<p class='article-text'> بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة، مجمل التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وأطر التعاون المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين، ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما.</p>

عبدالله بن زايد ووزير خارجية البحرين يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة، بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان والأردن، بوصفها أعمالا لا يمكن تبريرها بأي حال، حيث عرضت أرواح المدنيين والبحارة للخطر، وانتهكت القانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الجانبان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية، وإلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصورة مستدامة ومن دون أي شروط أو رسوم عبور أو رسوم خدمات، مؤكدين على ضرورة الامتثال الكامل للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض الجانبان باعتبارها غير مشروعة أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة، وعارضا فرض أي نظام للتصاريح أو رسوم العبور أو مقابل الخدمات على حركة الملاحة الدولية، مشددين على أنه لا يجوز لأي ترتيب ثنائي أو تفاهم أو مذكرة بين الدول أن ينظم أو يقيد بصورة غير قانونية حق المرور عبر مضيق دولي، كما رفضا فرض أي آلية أو ترتيب أحادي الجانب أو غير مشروع يؤثر في سلامة المرور عبر المضيق الذي لا يجوز إخضاعه لسيطرة أو إذن أي دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان مجددا أن حرية الملاحة، بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز، بوصفه مضيقا مستخدما للملاحة الدولية، مكفولة لجميع الدول بموجب القانون الدولي، كما ينعكس ذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز لأي دولة تعليقها أو عرقلتها أو إخضاعها لأي شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن تضامنهما الكامل مع الدول المتضررة من هذه الهجمات، ومع البحارة من جميع الجنسيات الذين تعرضوا للخطر، مؤكدين أن أي اعتداء على أمن إحدى الدول يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر المائي الحيوي، وأنه يتعين على الدول أن تعمل في إطار المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بحوكمة الملاحة البحرية وسلامتها وأمنها، وأن تدعمها، ولا سيما المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في البيان المشترك الذي أصدرته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة انعقاد المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون، الذي عقد في بروكسل بتاريخ 13 يوليو 2026 برئاسة مشتركة بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان في ختام البيان مواصلة التنسيق الوثيق من أجل صون حرية الملاحة، ودعم حماية الشحن الدولي والبحارة، وتعزيز سلام وأمن عادلين ودائمين في المنطقة، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع مواصلة الدعوة إلى ضبط النفس، وتجديد تأكيد الالتزام الراسخ بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيلين لحل الأزمة، ولضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p>

مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يدينان الهجمات الإيرانية ويطالبان بوقفها في مضيق هرمز

<p class='article-text'>شاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأمن الإقليمي والتعاون، الذي عقد في بروكسل لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لوزراء الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وترأس المنتدى كل من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>كما عقدت معالي لانا نسيبة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى في بروكسل مع نظرائها الأوروبيين، شملت معالي كريس فيرن وزير خارجية مالطا، ومعالي كيستوتيس بودريس وزير خارجية ليتوانيا، ومعالي أوانا سيلفيا تويّو وزيرة خارجية رومانيا، ومعالي توني كايزر وزير خارجية سلوفينيا، إلى جانب لقاءات مع نظرائها من الدنمارك والنرويج وسلوفاكيا. كما التقت معاليها بمعالي ماروس سيفكوفيتش مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبشأن الاستقرار الإقليمي والتطورات الجيوسياسية، ناقشت معالي نسيبة المستجدات الأخيرة في المشهد الأمني في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بما في ذلك البيئة الإقليمية بعد التطورات التي شهدها مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: نحن على توافق تام مع شركائنا الأوروبيين بشأن أهمية ترسيخ السلام والأمن في منطقة الخليج العربي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز فالوضع الراهن لا يمثل تحدياً إقليمياً فحسب، بل يؤثر بصورة مباشرة في المصالح الاقتصادية والأمنية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أن استهداف السفن التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للابتزاز أمر غير مقبول. فمثل هذه الممارسات تُعد أعمال قرصنة وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، وأمن شعوب المنطقة، وأمن الطاقة العالمي. ويظل هدفنا المشترك هو تحقيق سلام واستقرار وأمن دائمين في منطقة الخليج ومحيطها الإقليمي.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التجارة والشراكات الاقتصادية، التقت معالي نسيبة بالمفوض سيفكوفيتش. حيث تم بحث التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقليص مجموعة واسعة من الحواجز التجارية القائمة، إذ تُعد دولة الإمارات أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي وأكبر شريك استثماري له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتجاوز حجم التبادل التجاري 94 مليار يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها إن الاتفاقية التي نسعى إلى إبرامها مع الاتحاد الأوروبي تتجاوز بشكل واسع الرسوم الجمركية، حيث أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ليسا مجرد شريكين تجاريين، بل شريكان إستراتيجيان يتمتع كل منهما بمزايا تكاملية. فأوروبا تمتلك الريادة في مجالات التكنولوجيا، والكفاءة المؤسسية، واتساع الأسواق، بينما توفر دولة الإمارات رأس المال، والربط العالمي، ومرونة إمدادات الطاقة، وتتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن استثمارات دولة الإمارات تسهم في دعم تصنيع الموصلات في أوروبا، وإنشاء مراكز البيانات، وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، مؤكدة أن التحديات المشتركة من أمن الطاقة إلى مرونة سلاسل الإمداد والقدرة التنافسية الاقتصادية، تتطلب تعزيز الشراكة، وهو المسار الأكثر فاعلية للمضي قدماً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2021، توصلت دولة الإمارات إلى أكثر 37 اتفاقية مع شركاء إستراتيجيين حول العالم، بما يعكس التزامها الراسخ بالتجارة الحرة القائمة على القواعد، والتعاون الاقتصادي الذي يحقق المنفعة المتبادلة. وترى دولة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ستكون من بين أهم هذه الاتفاقيات، ليس باعتبارها اتفاقية تجارية فحسب، بل كأساس لشراكة إستراتيجية أوسع تقوم على الثقة، والمرونة، والانفتاح، والطموح المشترك. وفي حال إبرامها، ستسهم في توسيع التجارة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع التعاون بين قطاعي الأعمال في الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: أكدت التحديات الراهنة التي تواجه منطقتنا أهمية التنسيق الوثيق بين دولة الإمارات وأوروبا. ففي ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يصبح الاستثمار في الشراكات المستدامة ضرورة لتعزيز الاستقرار والازدهار والأمن المشترك. وهذا هو المسار الذي نعمل على بنائه معاً.</p><p class='article-text'>كما شاركت معالي لانا نسيبة في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل، حيث جدد المشاركون تأكيد التزامهم المشترك بدفع جهود السلام، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأكدت المناقشات أهمية دعم مجلس السلام وخطته الخاصة بالتعافي وإدارة شؤون قطاع غزة، إلى جانب ضرورة مواصلة التعاون الدولي لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.</p>

معاليها تشارك في منتدى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

لانا نسيبة: استخدام مضيق هرمز أداة للابتزاز قرصنة وتهديد لأمن الطاقة

<h2>سموه يؤكد تضامن الإمارات مع قطر ودعمها الإجراءات كافة للحفاظ على أمنها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، مجمل التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وأجرى سموه مباحثات هاتفية مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، وبدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، وإيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الاتصالات مناقشة الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه، خلال الاتصالين مع وزيري خارجية البحرين والكويت، عن إدانته الشديدة لتجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البلدين بالصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما، مشدداً على أن أمن الكويت والبحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. </div></p><p class='article-text'>كما جرى خلال المباحثات الهاتفية مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجرى سموه اتصالاً مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر. </div></p><p class='article-text'>وجرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية، وأعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة لاستهداف الناقلة القطرية «الركيات» أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، واستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية التي تستهدف السفن التجارية في المضيق، بما يمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقويضاً لأمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع قطر، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشدداً على أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربية. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، الجهود المبذولة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.</p><p class='article-text'>وأدانت الإمارات، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين والكويت، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع البلدين الشقيقين، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.</p><p class='article-text'>كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الأردن بالصواريخ.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الأردن، وتهديداً لأمنه واستقراره. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p>

عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزراء خارجية دول شقيقة وصديقة التطورات الإقليمية

الإمارات: العدوان الإيراني على البحرين والكويت والأردن انتهاك للسيادة وتهديد للاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، مجمل التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عُمان، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، ومعالي إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الاتصالات مناقشة الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة، بما يعود بالخير والازدهار على شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه، خلال الاتصالين الهاتفيين مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن إدانته الشديدة لتجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما، مشددا على أن أمن دولة الكويت وأمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جرى خلال المباحثات الهاتفية مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة التطورات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإيقاف الهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة على مملكة البحرين مؤكدا أن تلك الهجمات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور الزياني خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت اليوم، بناء على طلب مملكة البحرين، لمناقشة الهجمات الإيرانية العدوانية المتكرّرة على مملكة البحرين.. إنّ ما تعرّضت له المملكة مؤخرا من اعتداءات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، استهدف المناطق الحيوية المأهولة بالسكان المدنيين، ضمن سلسلة متصلة من الاعتداءات المتكررة بدأت منذ 28 فبراير، واستمرّت حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وما زالت إلى يومنا هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب مجلس الأمن الدولي بإعادة التأكيد على إدانته للاعتداءات الإيرانية المتكرّرة، وإلزام إيران بوقفها فورا والامتثال التام للقرار2817 (2026)، والتزاماته بموجب القانون الدوليّ، واعتماد آليةٍ فعّالةٍ لمتابعة التنفيذ والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مملكة البحرين من أكثر دول العالم كثافةً سكانية، فهي الأولى عربيا والثالثة عالميا، حيث تتداخل المنشآت الصناعية والحيوية مع الأحياء السكنية في حيز محدود، واستُهدفت أراضيها منذ بداية الحرب بما مجموعه 808 اعتداءات، منها 203 صواريخ باليستية، و605 طائراتٍ مسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن هذه الاعتداءات التي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمناطق السكنية، أوقعت في صفوف المدنيين الآمنين، من مواطنين ومقيمين، ثلاثة شهداء و465 مصابا، من بينهم نساءٌ وأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن الوقائع على الأرض تدحض الادّعاء بأنّ هذه الاعتداءات تستهدف وجوداً عسكرياً وليس مدنيًا، متسائلاً ما هو مبرّر استهداف محطّةٍ لتحلية المياه، ومناطق سكنيةٍ آهلة، ومنشآتٍ مدنية، ومرافق حيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المملكة وثّقت كلّ اعتداءٍ منذ وقوعه، وقدّمت إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة المجلس رسائل رسمية بكافة الوثائق المتعلقة بها، بما يقطع الطريق على أيّ ادّعاءٍ بالمبالغة أو التسييس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير خارجية البحرين إن هذه الاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها إيران ووكلاؤها لا تستهدف البحرين وحدها، بل تمتدّ لتهدّد أمن المنطقة بأسرها.</div></p>

البحرين تطالب مجلس الأمن بتحرك حاسم لوقف هجمات إيران المتواصلة على أراضيها

<h2>المندوب الأمريكي: صبر ترامب لن يكون طويلاً حال لم تلتزم إيران بمبادئ القانون الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة طارئة بطلب من البحرين لبحث التطورات الأمنية في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساته على أمن المنطقة والملاحة الدولية. </div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتكثيف الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار وضمان حرية الملاحة واستمرار تدفق التجارة عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مملكة البحرين أن الهجمات الإيرانية الأخيرة بالصواريخ ‬ الباليستية والمسيرات تجاه المدنيين على أراضيها يمثل‭ ‬انتهاكاً ‬مباشراً‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم، مؤكدة ثقتها في ألا يقف مجلس الأمن متفرجاً على هذه الاعتداءات التي تقوض مصداقيته، وأن المملكة تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة ألقاها ‬وزير‭ ‬الخارجية البحريني،‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي، أكد فيها‭ ‬أن‭ ‬‬البحرين‭ ‬طلبت‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬طارئة‭ ‬للمجلس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عاودت‭ ‬إيران‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬باليستية‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬مسلحة‭ ‬باتجاه‭ ‬المملكة،‭ ‬مستهدفة‭ ‬مناطق‭ ‬مدنية،‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬مباشر‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬الموقعة‭ ‬في‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬بتاريخ‭ ‬17‭ ‬يونيو،‭ ‬والتي‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬الوقف‭ ‬الدائم‭ ‬للعمليات‭ ‬العسكرية‭.‬</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت ‬الزياني إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يعقد‭ ‬فيها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬جلسة‭ ‬طارئة‭ ‬لبحث‭ ‬هذا‭ ‬النمط‭ ‬من‭ ‬الهجمات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬جاءت‭ ‬عقب‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬محطة‭ ‬براكة‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬‬الإمارات، ‬وهو‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬حافة‭ ‬كارثة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسلامة‭ ‬النووية‭.‬‬</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال‭ ‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬تعود‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لأن‭ ‬العدوان‭ ‬لم‭ ‬يتوقف،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬ليس‭ ‬حادثاً‭ ‬منفرداً،‭ ‬بل‭ ‬يمثل‭ ‬نمطاً‭ ‬مستمراً‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات، موضحاً أن المملكة‭ ‬تعرضت‭ ‬منذ ‭ ‬28فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬إلى ‭ ‬808‭‬اعتداءات، وهجمات‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬المواطنون‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭.‬</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬المئات،‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دولاً خليجية‭ ‬تعرضت‭ ‬كذلك‭ ‬لهجمات‭ ‬مماثلة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬نمطاً مقلقاً‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭.‬ </div></p><p class='article-text'>وأوضح‭ ‬ الزياني،‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬الضربات‭ ‬استهدفت‭ ‬خزاناً لتخزين‭ ‬الأمونيا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬مأهولة‭ ‬بالسكان،‭ ‬ما‭ ‬اضطر‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬إخلاء‭ ‬منطقة‭ ‬يبلغ‭ ‬نصف‭ ‬قطرها‭ ‬كيلومترين،‭ ‬وأوجد‭ ‬خطراً‭ ‬حقيقياً ‬بوقوع‭ ‬كارثة‭ ‬كيميائية‭.‬</p><p class='article-text'>وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هجمات‭ ‬أخرى‭ ‬استهدفت‭ ‬مناطق‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬الكويت‭ ‬الدولي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المواقع‭ ‬ليست‭ ‬أهدافاً عسكرية،‭ ‬وإنما‭ ‬تمثل‭ ‬ركائز‭ ‬الحياة‭ ‬المدنية‭ ‬والبنية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬السكان‭.‬</p><p class='article-text'>وشدد‭ ‬الزياني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالبحرين‭ ‬وحدها،‭ ‬وإنما‭ ‬تتعلق‭ ‬بميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬وسلطة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬قراراته‭.‬</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬2817‭ ‬دان‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬وطالب‭ ‬بوقفها،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة،‭ ‬داعياً‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬قراراته‭ ‬والوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬الدولية‭.‬ </div></p><p class='article-text'>وأكد‭ ‬أن‭ ‬رسالة‭ ‬البحرين‭ ‬واضحة،‭ ‬وهي‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬واحترام‭ ‬التعهدات‭ ‬الدولية،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مصداقية‭ ‬المجلس‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬مجرد‭ ‬إصدار‭ ‬القرارات،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬تنفيذها‭ ‬والالتزام‭ ‬بها‭.‬</p><p class='article-text'>واختتم‭ ‬الزياني‭ ‬كلمته‭ ‬بتأكيد ‬أن‭ ‬‬البحرين‭ ‬ستظل‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالسلام‭ ‬والحوار‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وستواصل‭ ‬ممارسة‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬حقها‭ ‬الأصيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس.</p><p class='article-text'>وقال‭ ‬الزياني: ‬‮«‬لدينا‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وقد‭ ‬كنا‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬معه،‭ ‬وهدفنا‭ ‬الرئيسي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬والعدوان‭ ‬المستمر»‬‭.‬</p><h2>نفاد صبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، مايك والتز، أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون طويلاً إذا لم تلتزم إيران بمبادئ القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>ودعا المندوب الأمريكي طهران إلى العودة إلى مساعي الحوار والسلام، ووقف ما وصفها بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مطالباً بفتح مضيق هرمز أمام الجميع.</p><p class='article-text'>وقال إن إيران واصلت اعتداءاتها على السفن وعلى البحرين والكويت رغم مذكرة التفاهم، مضيفاً أنها هاجمت سفناً مدنية وأعاقت حرية الملاحة، الأمر الذي أثر على الزراعة حول العالم.</p><p class='article-text'>كما اتهم إيران باستهداف مناطق سكنية ومدنية في البحرين ودول أخرى، مؤكداً أن الولايات المتحدة «لن تسمح لإيران بأخذ الاقتصاد العالمي رهينة».</p>

البحرين: ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬ليس‭ ‬حادثاً‭ ‬منفرداً‭ ‬‬بل ‭‬نمط‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات

مجلس الأمن يدعو لضبط النفس وضمان حرية الملاحة عبر «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بيان خليجي أمريكي مشترك أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة، مشددين على أن  أي استثمار مع إيران مشروطة بالتزامها بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عُقد الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 يونيو 2026 بمدينة المنامة، برئاسة مشتركة بين معالي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم البديوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد معالي وزير الخارجية روبيو التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدّد أصحاب المعالي الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب الوزراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، ونوّهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اضطلعت بها كل من باكستان وقطر. وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكّد الوزراء أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيّدة، بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظلّ أمراً جوهرياً للأمن الإقليمي والعالمي. ورفض الوزراء فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، ورحّبوا بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11,000 بحّار عالقين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء كذلك أن أي تجارة واستثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء، إذ تظلّ مرهونةً بالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الوزراء عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولةٍ مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة، تندمج اندماجاً كاملاً في محيطها الإقليمي، وأكّدوا التزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرّروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية، مثل مكافحة الإرهاب، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين مناخها الاستثماري، وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء مجدداً التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ولتحقيق هذه الغاية، رحّبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين. وفي هذا الصدد، شدّد الوزراء على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض، وألا ترتبط بأي نزاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب الوزراء بوضع نهج عملي يتيح استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة اللبنانية، وترسيم الحدود الدائمة. وأكّدوا أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة اللبنانية، ودعوا إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة، آخذين في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء مجدداً دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة، والتي أقرّها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. ورحّب وزير الخارجية روبيو بالمشاركة التاريخية لدول مجلس التعاون في "مجلس السلام"، وأعرب عن شكرهم على التزاماتهم بتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الوزراء على أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية بما يتيح إعادة إعمار غزة، وضرورة تسليم المسؤولية إلى لجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة. </div></p><p class='article-text'>وأشادوا بتصريح الرئيس ترامب عن معارضة الولايات المتحدة لضمّ الضفة الغربية، وشددوا على أن إحراز تقدم في إعادة تطوير غزة وفي إصلاحات السلطة الفلسطينية من شأنه أن يهيّئ الظروف المُفضية إلى مسارٍ موثوق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته. كما أكّدوا الوزراء مجدداً بأنه لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة، وأن من يرغب في المغادرة سيكون له مطلق الحرية في العودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الوزراء الهجمات التي تشنّها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المُسيّرة التي ألحقت أضراراً بالمنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية وأمن الطاقة. وأعربوا الوزراء مجددا عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكّد الوزراء مجدداً احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ودعوا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الوزراء على أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية في العراق، وحمايتها من أي تهديداتٍ أو هجمات، بما يتّسق مع التزامات العراق الدولية ذات الصلة.</div></p>

بيان خليجي أمريكي مشترك: تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية

<h2>سموه يشيد بيقظة الأجهزة الأمنية البحرينية في قضية «عملاء الحرس الثوري الإيراني»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وأعرب سموه ووزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها. وشدد سموه على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه أن هذا العدوان الإيراني الإرهابي، الذي استهدف أيضاً البعثات والمقار الدبلوماسية، يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وتصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين. </div></p><p class='article-text'>وأجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية، وأعرب سموه ووزير الخارجية البحريني عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها. وشدد سموه على أن أمن مملكة البحرين الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.</p><h2>إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للقبض على 15 شخصاً من المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية لعملاء الحرس الثوري الإيراني، وزرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة، والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف خلايا هذا التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره.</p><p class='article-text'>وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات. واختتم سموه بالتأكيد على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي، مجدداً دعم الدولة الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها الوطنية.</p><h2>مباحثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع باولو رانجيل، وزير الخارجية في جمهورية البرتغال، مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'>كما استعرض الاتصال الهاتفي الانعكاسات الخطِرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الجانبان سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة. وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وباولو رانجيل، علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال، ومسارات التعاون في مختلف القطاعات التي تخدم جهود التنمية في البلدين.</div></p>

بحث هاتفياً مع جراح الصباح وعبداللطيف الزياني تطورات الأوضاع في المنطقة

عبدالله بن زايد: أمن الكويت والبحرين من أمن الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية، وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية البحريني عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشدد سموه على أن أمن مملكة البحرين الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.</div></p>

عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة

<p class='article-text'>صدرت موجة إدانات عربية ودولية واسعة عقب الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</p><p class='article-text'>وأثار الاعتداء الإرهابي ردود فعل غاضبة وتحركات دبلوماسية واسعة، وسط تحذيرات أممية، وتأكيدات عربية جماعية على التضامن الكامل مع دولة الإمارات ورفض أي اعتداء يمس سيادتها أو أمنها الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة، تداعيات الاعتداء الإرهابي الغادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه وأصحاب السمو والمعالي الوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>وأعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيّرة والذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذا العمل الإرهابي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).</p><p class='article-text'>وأشادت بكفاءة الدفاعات الجوية الإماراتية وتعاملها باحترافية عالية مع هذا الحادث الإرهابي الغادر، واتخاذها الإجراءات الاحترازية كافة بما أسهم في الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان، دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</p><p class='article-text'>وأكدت مملكة البحرين تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية، في مواجهة الاعتداءات المستمرة على دولة الإمارات، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وجددت الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، وترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>بدورها، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مولدًا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة، مؤكدة أن استهداف المنشآت النووية السلمية يمثل خرقًا صريحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي مشددة على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية.</p><p class='article-text'>وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة بمسيرات مما أسفر عن اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية السعودية على رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات السافرة، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحافظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>كما أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'>‏وأكّدت سلطنة عُمان، في بيان لوزارة الخارجية، تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، مؤكدة على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية، والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحدّيات حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة واحترامًا لقواعد القانون الدولي وسياسة حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.</p><p class='article-text'>في السياق الأممي، أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء هجمات أمس بطائرات مسيرة تسببت في اندلاع حريق بمولد كهربائي داخل محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. </p><p class='article-text'>وذكر غوتيريش، في بيان رسمي أصدره صباح اليوم الإثنين، بتحذيراته المتكررة من مخاطر أي تصعيد إضافي للصراع في الشرق الأوسط، معتبرا الهجوم قرب محطة براكة للطاقة النووية يمثل سببا جديدا يدعو جميع الأطراف إلى الوقف الكامل للقتال وتجنب أي خطوات من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية، مؤكدا أن أي هجمات على المنشآت النووية غير مقبولة على الإطلاق، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي، داعيا إلى إدانة هذه الهجمات بشكل واضح. </p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام، أن هذه التحذيرات الأممية إنما تأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وفي وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات استهداف المنشآت الحيوية والحساسة على الأمن الإقليمي والدولي. </p><p class='article-text'>وأدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الذي استهدف دولة الإمارات بثلاث طائرات مسيّرة، إحداها استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وانتهاكاً سافراً لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية، لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي، وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وشدد على دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</p><p class='article-text'>عربياً، أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات بطائرة مسيّرة، مؤكدة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وجددت القاهرة تأكيد تضامنها الكامل مع الإمارات، مشددة على أن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج العربية يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.</p><p class='article-text'>كما أدان الأردن الاستهداف الغادر مؤكدا أن الهجوم يمثل انتهاكا سافرا لسيادة دولة الإمارات وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، فضلا عن كونه خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانبها في جميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</p><p class='article-text'>وأدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأشد العبارات الهجوم الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج تضامن موريتانيا الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعبا، في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها، أو تعريض سلامة أراضيها ومرافقها الحيوية للخطر.</p><p class='article-text'>وأدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، الاعتداء الذي استهدف محيط محطة "براكة"، مؤكداً أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة على أمن كل المنطقة وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، التضامن مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها.</p><p class='article-text'>من جانبه، أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات بطائرة مسيّرة، والذي أدى إلى اندلاع حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس البرلمان العربي أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية.</p><p class='article-text'>وجدد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وحماية منشآتها الحيوية، مؤكدًا موقف البرلمان العربي الثابت والراسخ في رفض جميع أشكال الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وفوري تجاه هذه الأعمال العدائية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الدولي، أدان ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا الهجوم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة وأكد تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال بريفو على حسابه بموقع (إكس) إن أي نشاط عسكري يؤثر على المنشآت النووية أو يهددها غير مقبول وعواقبه تتخطى الحدود الوطنية.. مؤكدا أن سلامة وأمن الطاقة النووية لا يمكن التفريط بهما أبداً في أي مكان.</p>

موجة تضامن عالمية مع الإمارات ضد العدوان الإرهابي على محيط "براكة"

<p class='article-text'> البيان ووام</p><h2>الإمارات: لا تهاون في حماية السيادة وسنواجه أي تهديد</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/18/5192323.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الإمارات أن محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة آمنة وتعمل كالمعتاد وبصورة طبيعية، بعد استهداف محيطها بطائرة مسيّرة متسببة بحريق تمت السيطرة عليه من دون تسجيل أي إصابات، في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، بطائرة مسيّرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً وتعدياً مرفوضاً وتهديداً مباشراً لأمن الدولة، وأن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما فيها مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها ذات الصلة، ضرورة حماية المنشآت النووية السلمية وعدم تعريض سلامتها وأمنها لأي أعمال عدائية أو تهديدات عسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فوراً بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.</div></p><h2>مباحثات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/18/5192325.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة، تداعيات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، بطائرة مسيّرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'>فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.وأعرب سموه والوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر.</p><p class='article-text'>والذي يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة تجاه دولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها. وتناولت الاتصالات الهاتفية سبل تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لإرساء السلام المستدام في المنطقة، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أدان خلاله بشدة الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، جراء استهداف بطائرة مسيرة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشدداً على حق دولة الإمارات الكامل في الرد على هذه الاعتداءات الإرهابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الجانبان علاقات التعاون بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة، بما يدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وعدم الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>رسالة ورؤية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/18/5192324.jpg" alt="أنور قرقاش" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أنور قرقاش</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لن يلوي أحد ذراع الإمارات، ولن ينجح في تقويض رؤيتها ونجاحها ورسالتها الملهمة لشعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الاستهداف الإرهابي لمحطة براكة للطاقة النووية النظيفة، سواء جاء من الموكّل الأصيل أو عبر أحد وكلائه، يمثل تصعيداً خطيراً ومشهداً مظلماً يخرق كافة القوانين والأعراف الدولية، في استهتار إجرامي بأرواح المدنيين في الإمارات ومحيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «الاستهداف الإرهابي لمحطة براكة للطاقة النووية النظيفة، سواء جاء من الموكّل الأصيل أو عبر أحد وكلائه، يمثل تصعيداً خطيراً ومشهداً مظلماً يخرق كافة القوانين والأعراف الدولية، في استهتار إجرامي بأرواح المدنيين في الإمارات ومحيطها. ويأتي هذا التصعيد المحظور ليؤكد مجدداً طبيعة التحديات التي تواجهها المنطقة في مواجهة قوى الشر والفوضى والتخريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه: «لن يلوي أحد ذراع الإمارات، ولن ينجح في تقويض رؤيتها ونجاحها ورسالتها الملهمة لشعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار».</div></p><h2>مستويات الإشعاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة ​للطاقة النووية لا تزال ‌ضمن المعدل الطبيعي، ولم يتم الإبلاغ عن ‌أي ‌إصابات بعد هجوم بطائرة مسيرة تسبب في حريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة: «نتابع ‌الوضع عن ‌كثب ⁠وعلى اتصال مستمر مع دولة الإمارات ومستعدون لتقديم ⁠المساعدة ‌إذا لزم الأمر».</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت، أمس، مع 3 طائرات مسيّرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، حيث تم التعامل بنجاح مع اثنتين فيما أصابت الثالثة مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، وسيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهاء التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيّرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنها تواصل متابعة حادث اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج السياج الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وذلك نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت الهيئة في بيان لها أن الحادث لم يؤثر على سلامة محطة براكة للطاقة النووية أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأنه لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة، وأن مستويات السلامة الإشعاعية لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية، ولا يوجد أي خطر على الجمهور أو البيئة ولم تُسجل أي إصابات نتيجة للحادث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهيئة التنسيق بشكل وثيق مع مشغل المحطة والجهات الوطنية المعنية للتحقق من جميع جوانب الحادث والتأكد من استمرار سلامة وجاهزية أنظمة المحطة.وفي إطار دورها الرقابي المستقل، تواصل الهيئة تقييم الحادث وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة ومراقبة الوضع الإشعاعي وحالة المحطة بشكل مستمر.</div></p><h2>عبدالله بن زايد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحتفظ بحق الرد على الاعتداءات الإرهابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية انتهاك صارخ للقانون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تدعم جهود تعزيز الأمن والسلامة النوويين</div></p><h2>أنور قرقاش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يلوي أحد ذراع الإمارات ولن ينجح في تقويض رسالتها الملهمة للشعوب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستهداف الإرهابي لبراكة مشهد مظلم يخرق القوانين والأعراف الدولية</div></p><h2>الوكالة الدولية للطاقة الذرية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مستويات الإشعاع بعد حريق «براكة» طبيعية</div></p>

دفاعاتنا تتصدى لـ 3 مسيّرات.. والسيطرة على حريق مولّد بالقرب من المحطة النووية

تصعيد خطير يهدد العالم باستهداف «براكة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة، تداعيات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه وأصحاب السمو والمعالي الوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة تجاه دولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاتصالات الهاتفية سبل تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لإرساء السلام المستدام في المنطقة، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p>

عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزراء خارجية دول شقيقة تداعيات الاستهداف الإرهابي الغادر لمحيط "براكة"

<p class='article-text'>المعروف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس في شهر مايو من عام 1981، كمنظومة إقليمية، منبثقاً عن اجتماع قمة عقد في أبوظبي في الفترة من 25 إلى 26 مايو من تلك السنة، بحضور أصحاب الجلالة والسمو من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت.</p><p class='article-text'>ومذاك توالى على منصب الأمين العام للمجلس سبع شخصيات من الدول الأعضاء الست، وهم: الكويتي عبدالله يعقوب بشارة (من 1981 إلى 1993)، والإماراتي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي (من 1993 إلى 1996)، والوزير والدبلوماسي السعودي المخضرم الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان (من 1996 إلى 2002)، والقطري عبدالرحمن بن حمد العطية (من 2002 إلى 2011)، والبحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني (من 2011 إلى 2020)، والكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف (من 2020 إلى 2023)، والكويتي جاسم محمد البديوي (من 2023 إلى الآن).</p><p class='article-text'>في مقالات سابقة وثقنا لسيرة وجهود الأمينين العامين الثاني والثالث الشيخين فاهم القاسمي وجميل الحجيلان، وسنحاول في هذه المادة بالقدر المتاح من المعلومات توثيق سيرة وجهود الأمين العام الرابع عبدالرحمن بن حمد العطية، الذي شهد عهده الكثير مما يستحق الذكر في مسيرة أقطارنا الخليجية نحو البناء والتنمية والتنسيق والتضامن.</p><p class='article-text'>تعرفت شخصياً على العطية لأول مرة في البحرين إبان انعقاد القمة الخامسة والعشرين لمجلس التعاون التي استضافتها المنامة يومي 20 و21 ديسمبر 2004 تحت اسم «قمة زايد» تقديراً لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس مجلس التعاون وبناء الكيان الاتحادي الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأتذكر أنه خصني بتحية حارة وأشاد بكتاباتي في الصحافة الخليجية، قبل أن يفاجئني باستفسار عن طبيبة بحرينية مشهورة على مستوى منطقة الخليج في جراحة وعلاج العيون. وحينما أخبرته أني أعرف الطبيبة شخصياً، طلب مني أن أساعده في حجز موعد عاجل لديها، لأنه كان يشكو وقتذاك من آلام في عينيه، ووقت تواجده في البحرين محدود. هذه الواقعة كشفت لي عن شخصية لطيفة وآسرة وودودة ومتواضعة، لم يغرها المنصب ولم تقيده البروتوكولات ولم يحل المركز بينه وبين آحاد الناس.</p><p class='article-text'>وهذا ما أكده الصحفي السوداني محمد المكي أحمد، الذي رافق العطية لسنوات وارتبط معه بصداقة وطيدة، بل وعمل مستشاراً إعلامياً (غير متفرغ) له خلال فترة توليه أمانة مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>حيث كتب المكي في صحيفة «التحرير» السودانية (15/3/2025) نصاً وصف فيه العطية بالإنسان الهمام، الشهم، الكريم، المتواضع، أصيل المواقف والطبع، وأشاد بمواقفه الإنسانية العديدة تجاه أصدقائه ومعارفه، وأسلوبه الراقي في التعامل مع كل الناس باحترام.</p><p class='article-text'>مضيفاً أنه اعتاد أن ينادي العطية بالصديق التاريخي «لأن صفة التاريخي تعني الحقيقة، وأعني أن التاريخ الناصع للإنسان يروي وقائع، ويكشف حقائق، ليس في مقدور أحد تجاهلها، أو غض الطرف عنها، لأنها مثل الشمعة تنشر الضوء، وتشع نوراً».</p><p class='article-text'>ولد عبدالرحمن بن حمد العطية بمدينة الدوحة بتاريخ 15 أبريل سنة 1950، وأنهى بها مراحل تعليمه العام مع أواخر ستينات القرن العشرين، قبل أن يحصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة لإكمال تعليمه الجامعي. وتشير سيرته الذاتية المنشورة أنه سافر إلى الولايات المتحدة والتحق هناك بجامعة ميامي في ولاية فلوريدا التي تخرج فيها عام 1972 حاملاً درجة البكالوريوس في الجغرافيا والعلوم السياسية.</p><p class='article-text'>بدأ العطية، المتزوج من السيدة الجامعية المثقفة الدكتورة أسماء العطية، والأب لابنين وأربع بنات، حياته المهنية فور تخرجه في جامعته الأمريكية بالعمل في وزارة الخارجية القطرية الناشئة آنذاك، فشغل المناصب التالية وهي:</p><p class='article-text'>القنصل العام لدى الاتحاد السويسري بمدينة جنيف ( 1974- 1981)، سفير ومندوب دائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ومندوب دائم لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما (1975 ــ 1981)، سفير فوق العادة مفوض لقطر لدى السعودية (1981 ــ 1984)، وفي الوقت نفسه سفير ومندوب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة وسفير غير مقيم لقطر في صنعاء (1981 ــ 1984)، مندوب دائم لقطر لدى منظمة اليونسكو في باريس (1984 ــ 1990).</p><p class='article-text'>إلى ذلك شغل منصب السفير فوق العادة غير المقيم لدى كل من جيبوتي وفرنسا وإيطاليا واليونان والاتحاد السويسري. ثم تولى في الفترة من عام 1998 وحتى عام 2001 منصب وكيل وزارة الخارجية القطرية، وفي الفترة من عام 2001 وحتى 2002 منصب وزير دولة في الحكومة القطرية.<br><br>وهكذا تشرب العطية العمل الدبلوماسي منذ شبابه المبكر، وترسخت لديه مفاهيمه وأسراره من خلال المشاركة في الوفود القطرية أو قيادتها إلى العديد من المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، حيث شارك في كافة اجتماعات جامعة الدول العربية منذ عام 1972 وحتى 2001، وكان حاضراً في مؤتمرات قمم دول وحكومات عدم الانحياز التي عقدت في الجزائر سنة 1973، وكولومبو سنة 1976، وهافانا سنة 1979.</p><p class='article-text'>ومشاركاً في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمجموعة الـ 77 في كل من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين وتنزانيا، وممثلاً لقطر في مؤتمرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في السبعينات في كل من نيروبي ومانيلا وبانكوك، وأيضاً في مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية في العاصمة المكسيكية سنة 1976. وفي الفترة ما بين عامي 1985 و1992 تولى منصب المحافظ المناوب لدولة قطر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد).</p><p class='article-text'>إلى ما سبق شارك كعضو في وفود قطر إلى الاجتماعات السنوية لمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك خلال الفترة من عام 1975 إلى 1981.</p><p class='article-text'>كما شارك في مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في النيجر وبنغلاديش والرباط والدار البيضاء والدوحة، وفي مؤتمرات القمة الإسلامية في الدار البيضاء وإسلام آباد وطهران والدوحة خلال عقدي الثمانينات والتسعينات.</p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن عضويته في الوفد القطري إلى دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من الدورة الثامنة وحتى السادسة والخمسين، وعضويته في الوفد القطري إلى اجتماعات وزراء خارجية إعلان دمشق في كل من الكويت والقاهرة ومسقط والدوحة.</p><p class='article-text'>في عام 1977 قاد وفد قطر إلى مؤتمر تنظيم العلاقات الدولية بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من جهة والدول المضيفة من جهة أخرى، الذي انعقد في العاصمة النمساوية. وفي السنة نفسها ترأس الوفد القطري إلى اجتماعات اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا التي انعقدت في الدوحة، وكرر ذلك في السنة التالية حينما انعقدت اجتماعات تلك اللجنة في العاصمة الأردنية.</p><p class='article-text'>كما ترأس وفد قطر إلى اجتماع وكلاء وزارات خارجية دول الخليج العربية التي عقدت في الرياض (1996) والمنامة (2000)، والاجتماعات الوزارية لدول الخليج العربية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في كل من لوكسمبرغ (1996) والدوحة (1997) والمنامة (2001). واجتماعات المؤتمر الدولي للمناطق الخالية من الأسلحة النووية التي عقدت في طشقند سنة 1997.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن انخراط الرجل في أعمال وأنشطة كل هذه المؤتمرات والكيانات الإقليمية والدولية أكسبه ثراء معرفياً واطلاعاً واسعاً على شؤون العالم وخبرة في العملين السياسي والدبلوماسي، وصداقات مع مسؤولين كبار في الشرق والغرب، فتألق بين زملائه في أروقة الخارجية القطرية، وصار نجماً من نجومها الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>لذا لم يكن غريباً أن يقع الاختيار عليه في عام 1981 لرئاسة اللجنة المعنية بإعداد هيكل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الأمانة التي رشحته الدوحة لتولي قيادتها حينما انتهت ولاية الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان سنة 2002.</p><p class='article-text'>وهكذا فبمجرد اختياره أميناً عاماً لمجلس التعاون خلفاً للحجيلان، شمّر عن سواعده للبناء، بحماس ورؤية عصرية، فوق ما تركه سلفه من إنجازات. حيث شهدت فترة توليه مسؤوليات الأمانة العامة لمجلس التعاون إنجازات كبرى في مجالات العمل الخليجي المشترك، واتسم خطابه السياسي والإعلامي بالشفافية ومخاطبة أمهات القضايا التي تهم المواطن الخليجي والعربي، مع التشديد دائماً على حقوق «المواطنة الخليجية» وضرورة الارتقاء بأداء المجلس إلى مستوى تطلعات الشعوب الخليجية.</p><p class='article-text'>ففي حواره مع صحيفة «الشرق» القطرية (5/12/2023)، نجده يقول: «أرى أن دول الخليج في أمس الحاجة خلال هذه المرحلة المهمة إلى أن تشهد خطوات جديدة نحو إدخال إصلاحات شاملة في مجلس التعاون، سواء بالسعي نحو تحديث دعم وتطوير مجالات عمل الأمانة العامة وصلاحياتها، مع ضرورة إعطاء اهتمام أكبر لنبض الشعوب التي تتطلع إلى إنجازات أكبر وهي ترى أن ما تحقق لا يلبي طموحاتها، وخصوصاً طموحات جيل الشباب من البنين والبنات». كما نجده يشيد بدور وشخصية مؤسس الدبلوماسية الكويتية وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائلاً:</p><p class='article-text'>«الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله رحمة واسعة، كان قيادياً كبيراً وشخصية فذة ومتعددة الصفات، سواء في الجوانب القيادية أو الإنسانية الشخصية، وقد ربطتني به علاقة احترام عميق الجذور ومودة متبادلة»، ونجده يشيد أيضاً بدور خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لجهة دعم العمل الخليجي المشترك ونصرة القضايا العربية والإسلامية بروح عربية صادقة. وعلى نفس المنوال، لم ينس العطية أن يشيد بسلفه الشيخ جميل الحجيلان، فقال:</p><p class='article-text'>«إن الأستاذ جميل الحجيلان رجل صاحب تجارب ثرية وكان قد تولى موقع الأمين العام في توقيت دقيق وصعب وبذل جهوداً كبيرة في عمله، وهو محل تقديري واحترامي». ومما قاله في الحوار نفسه عن الإعلام والإعلاميين:</p><p class='article-text'>«لن ينجح أي مسؤول في أي موقع إذا تعالى على الإعلاميين، أو أغلق مكتبه أمامهم أو أحاط عمله بسياج مانع. سيكون المسؤول في هذه الحالة هو الخاسر الأكبر، لأنه بالتقوقع والانكفاء داخل مكتبه سيضرب الشفافية المطلوبة وحق الناس في معرفة المعلومات الضرورية والعادية وليس الأسرار.</p><p class='article-text'>بعض المسؤولين في منطقتنا وعالمنا العربي لا يفرقون بين أهمية تدفق المعلومات كحق للشعوب لتشكيل رأي عام يدعم أعمالهم وأي جهد إيجابي وبين ما يعتقدون بأنه أسرار، وهي في أوقات كثيرة ليست أسراراً في عالم اليوم الذي بات فيه المواطن إعلامياً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا معناه أن من الأفضل تمليك الناس الحقائق بدلاً من ترك المجال واسعاً للشائعات».</p><p class='article-text'>ومما يجدر بنا ذكره أنه تم التجديد للعطية كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي مرتين، أولاهما في عام 2005، وثانيتهما في عام 2008. وبصفته تلك أتيحت له مرة أخرى المشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، ومنها كل الاجتماعات الخليجية التي عقدت منذ عام 2002 على المستوى الوزاري أو مستوى القمة.</p><p class='article-text'>هذا قبل أن يودع عمله في الأمانة العاملة ويعود إلى وطنه وهو يحمل العديد من أوسمة التكريم، ومنها: وسام «جوقة الشرف» بدرجة قائد من فرنسا سنة 1985، وسام «الاستحقاق» برتبة «ضابط كبير» من إيطاليا سنة 1992، وسام «فارس» من الدرجة الأولى من فرنسا سنة 1993.</p><p class='article-text'>وسام «الأرز الوطني» برتبة كومندور من لبنان سنة 2004، وسام «الاستقلال» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2005، وسام «الوحدة الوطنية» من اليمن سنة 2006، وسام «النيلين» من السودان سنة 2007، «الوسام الماسي» للقيادات الرياضية التي خدمت العمل الرياضي المشترك بدول مجلس التعاون سنة 2010، وسام «الاتحاد» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2011، وسام «العمل المدني» من الدرجة الثانية من سلطنة عمان سنة 2011.</p><p class='article-text'>ووسام «البحرين» من الدرجة الأولى من مملكة البحرين سنة 2011. إلى ما سبق نال العطية أوسمة وميداليات تكريمية من حكومات ومنظمات في إندونيسيا والفلبين والأرجنتين، ومن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أنه بعد انتهاء مهام العطية في مجلس التعاون، رشحته قطر، لتولي منصب الأمين العام للجامعة العربية، خلفاً للمصري عمرو موسى، الذي لم يرغب آنذاك في التجديد له بسبب خوضه انتخابات الرئاسة المصرية، لكن ترشيحه قوبل بالرفض من الحكومة المصرية.</p>

شخصيات تحت المجهر

عبدالرحمن حمد العطية.. الأمين الرابع لمجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء خارجية الدول الشقيقة، تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت،، ومعالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه وأصحاب المعالي المسؤولون والوزراء عن إدانتهم الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا مباشرا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقا للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة تجاه دولة الإمارات، مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المباحثات الهاتفية سبل تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لإرساء السلام المستدام في المنطقة، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p>

عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع مسؤولين ووزراء خارجية الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الإمارات

<p class='article-text'>دعا معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ودون شروط، ومحاسبة إيران بشكل كامل على عرقلتها غير القانونية للملاحة الدولية، وذلك خلال كلمة أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها والتي عُقدت برئاسة مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه في هذا الصدد:" لقد اتخذ المجلس في الأعوام الأخيرة خطوات هامة في التصدّي لعدد من التطورات التي تهدد الأمن البحري، ولعل من أبرزها الجهود التي بذلها مؤخراً في إطار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج والأردن، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعمدة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وذلك من خلال اعتماد القرار 2817 الذي أدان أية إجراءات أو تهديدات من جانب إيران تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "إن القرارات الصادرة مؤخراً عن كل من مجلس المنظمة البحرية الدولية، واللجنة القانونية التابعة لها، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن أعمال إيران في المضيق، تعكس مجدداً موقف المجتمع الدولي حول مطالبة إيران بوقف أعمالها غير المشروعة في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان أن يبقى المضيق مفتوحاً، وأن يكون المرور العابر فيه دون قيود، بما يتفق مع القانون الدولي".</p><p class='article-text'>وأكد معاليه على أن "السماح لإيران باستخدام هذا المضيق الدولي كأداة ضغط ولتحقيق مكاسب سياسية من شأنه أن يقوّض الاستقرار والأمن اللذين يتطلبهما النظام الدولي والتجارة العالمية"، مشيراً إلى أنه إذا سُمِح لإيران بالاستمرار في إغلاق المضيق، فسيُشكّل ذلك سابقة خطيرة من شأنها أن تقوّض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الحيوية حول العالم".</p><p class='article-text'>واستعرض معاليه أمام المجلس الانتهاكات الغادرة التي ترتكبها إيران، بما يشمل فرض رسوم غير قانونية على السفن العابرة، وشن هجمات إرهابية وتهديدات ضد الملاحة، وزرع الألغام، وممارسة التمييز بين السفن الأجنبية، في انتهاك صريح للقرارات الدولية ذات الصلة ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2817.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في ظل هذا الإكراه الاقتصادي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، فإن بلادي تحمل إيران المسؤولية، وتؤكد بأن إيران ملزمة بتقديم تعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دولياً، بما في ذلك الآثار المترتبة على هذا السلوك في البحر والبيئة البحرية".</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أنه نظراً للأهمية الحيوية لهذا المضيق، فإن عواقب إغلاقه بدأت بالفعل تظهر عالمياً وستكون عميقة وواسعة النطاق، بما في ذلك أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، وأمن الغذاء والأسمدة الضرورية للزراعة، وبالأخص في دول الجنوب العالمي، مشيرا إلى أن الآثار بالغة الخطورة على الاقتصاد الدولي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "إن ممارسات إيران تؤكد الحاجة إلى عمل جماعي من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل دائم يضمن حرية الملاحة وحق المرور العابر عبر مضيق هرمز بدون شروط وبشكل مستدام."، مشددا على أن دولة الإمارات على استعداد للمشاركة في الجهود الرامية إلى ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وقبيل انعقاد المناقشة، شارك معالي المرر في لقاء مع الصحافة ترأسه معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 90 دولة، حيث وجّهت الدول المشاركة رسالة موحدة إلى المجتمع الدولي بضرورة أن تضع إيران حداً فورياً لإجراءاتها غير القانونية في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان بقاء المضيق مفتوحاً، والحفاظ على حرية المرور العابر فيه دون قيود، وفقاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأكدت الدول المشاركة على أن إغلاق إيران للمضيق واستمرار هجماتها يشكّلان تهديداً للأمن الدولي ولحقوق وحرية الملاحة، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على المستوى العالمي.</p>

الإمارات تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز فوراً ودون شروط

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي ونظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح من وزير خارجية البحرين حسب وكالة الأنباء الكويتية.</div></p>

وزيرا خارجية الكويت والبحرين يبحثان هاتفياً الأحداث الراهنة في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استثمرت مملكة البحرين عضويتها الحالية في مجلس الأمن، للعب دور لصالح العالم في إعادة افتتاح مضيق هرمز الذي تستخدمه إيران رهينة وورقة تفاوض في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، دونما اكتراث بمصالح الدول والشعوب المتضررة من قرارها بإغلاق هذا الممر الدولي الحيوي للتجارة وإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعدت البحرين بإتقان وحرص، مشروع قرار يطالب إيران بفتح المضيق أمام الملاحة العالمية، والتوقف فوراً عن الهجمات على السفن التجارية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز والمياه، مع حث الدول التي تستخدم المضيق على تنسيق التدابير الدفاعية، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية.. ثم واصل الفريق البحريني في مجلس الأمن بقيادة وزير الخارجية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الليل بالنهار في إجراء مناقشات ومداولات مع وفود مختلف الدول الممثلة في مجلس الأمن الدولي، من أجل أن يحظى مشروع القرار بموافقتهم ويتم اعتماده من أعلى سلطة في العالم، وفي سبيل ذلك، ومن أجل تضييق الخلافات إلى أقصى حد ممكن، أخضعت البحرين مشروع قرارها لستة تعديلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو معروف، عقد مجلس الأمن في الثامن من أبريل الجاري جلسة خاصة للتصويت على مشروع القرار البحريني المدعوم من دول الخليج العربية والأردن، في صيغته النهائية، فحصل على 11 صوتاً مؤيداً (البحرين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والدنمارك، وفرنسا، واليونان، ولاتفيا، وليبيريا، وبنما، والصومال، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، وامتناع صوتين عن التصويت (باكستان وبوليفيا)، فيما قررت الصين الشعبية وروسيا الاتحادية استخدام حق النقض «الفيتو» لإسقاط القرار والحيلولة دون اعتماده، رغم تأييد الأغلبية، ورغم الاستجابة لمطالب وملاحظات الروس والصينيين بحذف أو تعديل هذه الفقرة أو تلك تجنباً لأي إشارة أو تلميح يفهم منه إجازة استخدام القوة لفتح المضيق استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المبرر الذي قدمته كل من الصين وروسيا هو أن مسودة القرار لم تعكس بشكل كاف الديناميكيات الإقليمية الكامنة، وهذا بطبيعة الحال حجة واهية وتلاعب في الألفاظ، لأن الحقيقة تقول إن عدم تبني مشروع القرار البحريني كان خدمة وحماية لإيران التي تربطهما بها تحالفات عسكرية وأمنية معروفة للقاصي والداني من جهة، ونكاية بخصمهما الأمريكي من جهة ثانية.. وقد تجلى ذلك بوضوح في إشادة طهران بالموقفين الصيني والروسي من خلال بيان أصدرته البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا انحازت بكين وموسكو بشكل فاقع للجانب الإيراني، على الرغم من علاقات التعاون الطويلة والمصالح الكثيرة التي تربطهما بدول الخليج العربية المُعتدى عليها، جهاراً نهاراً، من قبل النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما باكستان التي التزمت الحياد، من خلال امتناعها عن التصويت، فقد بررت موقفها بأنه نابع من حرصها على ضرورة إتاحة الوقت والمساحة اللازمين للجهود الدبلوماسية والحوار للتوصل إلى حلول سلمية مستدامة، بدلاً من اتخاذ إجراءات إنفاذ فورية، كما جاء في كلمة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد.. وهي كلمة تضمنت أيضاً إشارات متكررة حول تأييد باكستان من حيث المبدأ للقرار المقدم من البحرين وتفهمها لأهدافه، ودعمها سيادة جميع دول الخليج وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وأمنها، وذلك في خطوة فسرت على أنها محاولة لامتصاص غضب واستياء العواصم الخليجية من موقف إسلام آباد في مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما امتناع بوليفيا عن التصويت فلا تفسير له سوى تماهي هذه الدولة اللاتينية مع موقف المحور الصيني ــ الروسي، وربما أيضاً تثميناً لدعم تكنولوجي ودفاعي قدمته إيران لها منذ عام 2006 زمن الحكومة البوليفية اليسارية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إزاء هذه المواقف المخزية من بعض الدول، أعرب قائد الدبلوماسية البحرينية الوزير عبداللطيف بن راشد الزياني، عن أسفه لإجهاض مشروع القرار البحريني، مضيفاً: «عدم تبني هذا القرار يرسل إشارة خاطئة إلى العالم وشعوبه»، وعلى المنوال نفسه أعربت دولة الإمارات عن أسفها الشديد، قائلة على لسان بعثتها في نيويورك: «إن تقاعس مجلس الأمن عن التحرك لا يقلل من خطورة الأزمة أو من تصميم الإمارات.. نشكر البحرين على دورها القيادي في مجلس الأمن وعلى جهودها الدبلوماسية.. سنواصل الضغط من أجل الجهود الدولية لاستعادة مضيق هرمز والعمل مع الشركاء لتعزيز العمل المنسق لتأمين الملاحة واستعادة تدفق التجارة العالمية».</div></p>

غرق قرار مجلس الأمن في مياه «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أمس في المنامة، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، والوفد المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى أهم المستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وعدد من القضايا موضع اهتمام البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية بحث عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، مع نظيره الكويتي، آفاق تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والدبلوماسي في المحافل الإقليمية والدولية، خلال عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن خدمة لمصالح البلدين وأهدافهما المشتركة، وبما يعزز جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحشد الدعم والتأييد لمواقف دول المجلس إزاء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وما سببته من خسائر في الأرواح والممتلكات، وعواقب إغلاق إيران لمضيق هرمز على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والتحديات الراهنة، والجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون لتعزيز التعاون الخليجي المشترك وتكريس وحدة الصف الخليجي للحفاظ على أمن الدول الأعضاء واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والدفاع عن مصالحها.</div></p>

ملك البحرين يستعرض مع وزير خارجية الكويت الأوضاع الراهنة في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيويورك - وام، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجلس الأمن الدولي التزامه الراسخ بسيادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به في دعم السلم والأمن الدوليين. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان رئاسي أصدره المجلس، أمس، خلال جلسة خاصة عقدها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، بحث خلالها الأعضاء سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار البند المعنون «التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين». وأشاد المجلس بإسهامات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك جهوده في مجالي الوساطة والدبلوماسية الوقائية، وتقديم الدعمين الفني والمالي، فضلاً عن دوره المهم في عمليات حفظ السلام ومشاركته في الأنشطة والجهود الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، إلى جانب تطوير التعاون المؤسسي بين الجانبين عبر تكثيف الحوار المنتظم، وتعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات، لا سيما في مجالات منع النزاعات وبناء السلام ومكافحة الإرهاب والاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>ودعا المجلس، في هذا السياق، الأمين العام للأمم المتحدة إلى تضمين توصيات عملية لتعزيز هذا التعاون في تقريره المقبل الموجه إلى كل من مجلس الأمن والجمعية العامة.</p><p class='article-text'>وشجع البيان على مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن البحري والأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة والشباب في جهود السلام والأمن، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، لفت البيان إلى الدور المحوري الذي تؤديه المنظمات الإقليمية في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً ضرورة تطوير شراكات فعالة بين مجلس الأمن وهذه المنظمات وفقاً للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وجدد التأكيد على مسؤوليته الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين.</p><h2>مواقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أعضاء مجلس الأمن استمعوا في مستهل الاجتماع إلى إحاطتين، من كل من خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بشأن أوجه التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون والتحديات الراهنة والمشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب البديوي، أمس، مجلس الأمن باستصدار قرار يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ووقف الاعتداءات الإيرانية المتصاعدة في المنطقة، وسط إجماع دول كبرى أعضاء في مجلس الأمن، على رفض الاعتداءات الإيرانية بحق جيرانها، والتأكيد على حق دول الخليج العربية في الدفاع عن نفسها وسيادتها والوقوف إلى جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي، في كلمته، إن السلوك الإيراني «تجاوز كل الخطوط الحمراء»، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تتعرض لاعتداءات طالت منشآت مدنية وحيوية وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأضاف أن تهديد الحوثيين بإغلاق باب المندب يعكس اتساع رقعة الصراع وتزايد مخاطره على أمن الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البديوي على أن دول مجلس التعاون لن تنجر إلى الحرب، لكنها ستتخذ «كامل الإجراءات» لحماية سيادتها وأمنها، مؤكداً أن من حقها الدفاع عن نفسها وفق القوانين الدولية. كما دان «الاعتداءات الإيرانية الغادرة»، معتبراً أنها تمثل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا يمكن تبريرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، إن الاعتداءات الإيرانية تعد انتهاكاً خطِراً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن طهران عرّضت إمدادات الطاقة العالمية إلى الخطر. وأضاف، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن الاعتداءات الإيرانية على دول الجوار لا يمكن تبريرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، إن باكستان ستقف دائماً إلى جانب دول الخليج، مؤكداً أن الهجمات المستمرة على هذه الدول والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية «غير مقبولة على الإطلاق» وقد أدانتها بلاده بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن باكستان تقدّر «ضبط النفس الاستراتيجي» الذي أبدته دول مجلس التعاون في مواجهة الاستفزازات والعدوان، مؤكداً دعم بلاده الكامل سيادة ووحدة وسلامة أراضي دول المجلس واستقلالها السياسي، مشدداً على أن الهجمات على أراضيها يجب أن تتوقف فوراً، وأن حقوق الملاحة في مضيق هرمز يجب ألا يتم تقويضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأحداث المقلقة في المنطقة، أدت إلى تصعيد خطِر وتوترات متزايدة، موضحاً أن هذه التطورات قوّضت الاستقرار الإقليمي وتحمل تداعيات خطِرة على السلم والأمن الدوليين، وعلى الاقتصاد العالمي والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، إنه من غير المقبول أن تأخذ إيران مضيق هرمز رهينة لديها، مؤكداً أن إعادة فتحه تمثّل أولوية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «إيران من خلال الاعتداء على جيرانها تتحمل المسؤولية الأولى عن التصعيد الراهن، فهي اختارت استراتيجية تستهدف زعزعة استقرار المنطقة».</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة التهدئة ووقف الاعتداءات على السكان والبنى التحتية المدنية في المنطقة، مؤكداً دعم وتضامن فرنسا مع دول الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون ودول المنطقة. وأكد الحق الأصيل لدول مجلس التعاون في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها، كما أدان المحاولات الإيرانية لإغلاق مضيق هرمز. وأشاد بدول مجلس التعاون الخليجي على جهودها الدبلوماسية البنّاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المملكة المتحدة تفخر بالعمل بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من النظراء الخليجيين لإرساء أجندة التسامح والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، رفض بلاده الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون، ومعارضتها التدخل الخارجي في شؤون دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده مستعدة للمساعدة على التوصل إلى تسوية، مشيراً إلى أن التصعيد يؤثر في الدول الصديقة لروسيا في «مجلس التعاون». وأكد التزام روسيا الراسخ بسيادة كل دول المنطقة وسلامة أراضيها.</div></p><h2>مندوب باكستان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سنقف دائماً إلى جانب دول الخليج ويجب وقف الهجمات عليها فوراً</div></p><h2>مندوب فرنسا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران من خلال الاعتداء على جيرانها تتحمل مسؤولية التصعيد الراهن</div></p><h2>مندوب بريطانيا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نرفض الاعتداءات وندعم حق دول الخليج في الدفاع عن سيادتها</div></p>

نتائج البحث عن: عبداللطيف بن راشد الزياني