<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجهود التشريعية الرامية إلى حماية العملية الانتخابية من التضليل الرقمي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية إلى ساحة صراع قضائي شائك حول حدود حرية التعبير والسخرية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أعقاب إقرار الولاية تشريعات مشددة تستهدف التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، يواجه المسؤولون في نيو مكسيكو دعوى قضائية رفيعة المستوى رفعها موقع «بابيلون بي» الشهير المتخصص في الصحافة الساخرة، في تحرك يسلط الضوء على المعضلة التنظيمية المتزايدة بين مواجهة تزييف الواقع وضمان سلامة التعبير الفكاهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى قانون الإبلاغ عن الحملات الانتخابية لعام 2024 في ولاية نيو مكسيكو، وتحديداً البند المعروف باسم (HB 182)، والذي صُمم في الأصل لمنع استخدام تقنيات «التزييف العميق» في توجيه الناخبين أو تشويه سمعة المرشحين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض التشريع إدراج إخلاء مسؤولية تنبيهي إجباري على أي محتوى إعلامي يتم إنتاجه جزئياً أو كلياً بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذا كان المحتوى يتطرق إلى مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو المحلية أو القضاة أو الاستفتاءات العامة، ويظهِر الأشخاص وهم يصرحون أو يتصرفون بأساليب لم تحدث في الواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون على عقوبات مدنية وجنائية صارمة للمخالفين تصل إلى غرامات مالية باهظة. ورغم أن صياغة القانون كانت تهدف لمنع الخداع الرقمي والتضليل السياسي، إلا أنها أدت عملياً إلى فرض قيود مباشرة على كتاب المحتوى الساخر والصحافة الفكاهية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدعوى التي تقدم بها موقع «بابيلون بي» أمام المحكمة الاتحادية، فإن إلزام المؤسسات الإعلامية الساخرة بوضع وسوم توضيحية تشير إلى أن المحتوى «مختلق أو مصنّع بواسطة الذكاء الاصطناعي» يقضي تماماً على البناء البلاغي للفكاهة والسخرية، ويجبر المنصات على التنازل عن نص الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن إجبار المؤسسات على تصنيف نكاتها وإعلاناتها الساخرة يعد نوعاً من «التعبير المكره» الذي لا يمتلك القانون سلطة فرضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت الدعوى تفاعلاً واسعاً ورصداً مكثفاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تابعت القضية باعتبارها اختباراً دستورياً مفصلياً لمدى حدود صلاحيات الولايات في ضبط وسائل التكنولوجيا الحديثة دون المساس بالتعديل الأول للدستور الأمريكي. في هذا السياق، أبرزت «صحيفة وول ستريت جورنال» المعضلة التي وقع فيها المشرعون في نيو مكسيكو، مشيرة إلى أنه في إطار سعيهم لحماية أنفسهم والعملية الانتخابية من التضليل الرقمي، تحولوا من غير قصد إلى «رقابة على النكات والفكاهة السياسية»، وهو ما يهدد بفرض قيود غير مسبوقة على الساخرين وصناع المحتوى الذين يعتمدون على البناء المبالغ فيه لإيصال رسائلهم الفكرية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن القضية تعكس الصراع المستمر بين الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي والمشرعين؛ حيث يحذر فريق من مخاطر التكنولوجيا ويدعو لفرض ضوابط تنظيمية، بينما ترى أطراف أخرى أن التوسع في القوانين التقييدية يضر بالتنافسية وحرية التعبير الرقمي، مشيرة إلى أن التداخل بين التنظيم والحظر بات خطاً خفيفاً يهدد المنصات الترفيهية والإخبارية الساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت صحيفة «واشنطن تايمز» الضوء على الجانب القانوني للصراع، معلنة أن هذه القضية تعد الامتداد لانتصارات سابقة حققها موقع «بابيلون بي» ضد قوانين مشابهة في ولايتي كاليفورنيا وهاواي. وأشارت الصحيفة إلى أن مدعي الولاية ولجنة الأخلاقيات باتوا أمام اختبار حقيقي، خاصة بعد تصريحات حاكمة الولاية والمدعي العام اللذين أشارا سابقاً إلى وجود ضبابية دستورية قد تشوب إلزام السخرية والتناص الفكاهي بإخلاءات المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت «شبكة فوكس نيوز» تصريحات المسؤولين في منظمة «تحالف دفاع عن الحرية» (ADF) الممثلة للموقع الساخر، والذين أكدوا فيها أن الحكومة لا تملك الصلاحية لتكون حكماً يقرر ما هو مسموح أو غير مسموح في النقاشات السياسية، مشددة على أن الفكاهة السياسية ظلت عبر التاريخ الأمريكي جزءاً أصيلاً من حرية الرأي، وليست جريمة تتطلب التدخل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت شبكة «بلومبرغ قانون» بأن هذا النزاع القضائي يضع المحاكم الفيدرالية أمام مسؤولية صياغة تعريف دقيق للفرق بين «التزييف الخداع المادي» والمحتوى «الساخر المحمي دستورياً»، لافتة إلى أن فرض غرامات تصل إلى آلاف الدولارات على المواد غير المصحوبة بتنبيهات قد يدفع القضاء لإيقاف العمل بهذه البنود لحين مراجعة المشرعين لتعديلاتهم التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون قانونيون أن قضية نيو مكسيكو تشكل محطة جديدة في السعي نحو التوازن الصعب بين مكافحة التضليل والتزييف العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبين حماية أرقى أشكال التعبير السياسي والتاريخي المتجسد في السخرية والرسوم الكاريكاتيرية، في وقت يتزايد فيه اعتماد العملية الانتخابية على الفضاء الرقمي الشامل.</div></p>

شرطة النكات.. نيو مكسيكو تحاكم السخرية السياسية

<p class='article-text'>شكر ‌الرئيس ​الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت مبكر من يوم ⁠السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ‌توقيعه مشروع قانون ‌العقوبات ضد روسيا، ‌كما شكر أعضاء ‌الكونغرس على ‌دعمهم له ​وضمان إقراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال ‌زيلينسكي، ​في ⁠إشارة إلى ​الراحل ⁠السناتور لينزي جراهام الذي ⁠دافع عن ⁠مشروع القانون "إن أفضل طريقة لتكريم ذكرى لينزي هي تنفيذ ‌أحكام هذا القانون ​بالكامل وبأسرع وقت ممكن".    </div></p>

بعد عقوبات روسيا.. زيلينسكي يشكر ترامب وأعضاء الكونغرس

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقع الرئيس الأمريكي دونالد، مساء أمس، قانونا ينص على فرض حزمة عقوبات شاملة ضد المسؤولين الروس والركائز الأساسية لاقتصاد روسيا، بهدف معاقبة موسكو والضغط عليها بسبب حربها المستمرة ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا الإجراء بمثابة الجهد الأخير من إرث السناتور الراحل ليندسي جراهام، وهو حليف مقرب وصديق للرئيس والذي توفي بشكل مفاجيء بعد عودته من أوكرانيا في يوليو/تموز. وتم تمرير مشروع القانون، الذي ظل قيد العمل لأكثر من عام، بتأييد كبير من الحزبين: 86 مقابل 11 في مجلس الشيوخ و262 مقابل 159 في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الموارد التي تحتاجها موسكو لمواصلة حربها في أوكرانيا بعد غزو جارتها قبل أكثر من أربع سنوات. ويفرض مشروع القانون، الذي صاغه أيضا السيناتور ريتشارد بلومنتال، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، عقوبات على المسؤولين الروس والبنوك وأسطول الظل من الناقلات التي تعمل على نقل الطاقة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجه القانون ترامب إلى فرض رسوم تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي، باستثناء الدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات الغاز الطبيعي الروسي واتخذت خطوات مهمة لخفض تلك الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السيناتور دارلين جراهام، شقيقة ليندسي جراهام، في بيان يوم الجمعة: "أتمنى لو كان ليندسي هنا للاحتفال بهذا اليوم التاريخي. أعلم أنه كان سيكون فخورا للغاية. يعتقد ليندسي أن مشروع القانون هذا، الذي عمل عليه لأكثر من عام، سيساعد في إنهاء الحرب من خلال الضغط على بوتين اقتصاديا وإجبار عملائه على إعادة تقييم علاقتهم مع روسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تعيين دارلين جراهام لإكمال فترة ولاية شقيقها الراحل في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بلومنتال عن جراهام بعد أن أقر مجلس النواب التشريع مساء الأربعاء: "لو كان هنا اليوم، لكان مبتهجا بشأن إقرار مشروع القانون - ويفكر بالفعل في مشروع القانون التالي". وأضاف بلومنثال: "بوتين شخص عدواني لا يفهم إلا القوة، وهي ما يجب أن نظهره بوضوح وبشكل لا لبس فيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الدعم الساحق في الكابيتول هيل، واجه التشريع انتقادات من مجموعة من المشرعين الديمقراطيين الذين حذروا من أن ترامب يمكن أن يستخدم سلطاته الجمركية الموسعة الجديدة لفرض رسوم جديدة في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، من ولاية نيويورك، وهو يعلن معارضته لمشروع القانون "لماذا يمنح هذا الكونجرس أو مجلس نواب الشعب هذا الرئيس سلطة غير مقيدة لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على العالم والتي سيكون لها تأثير اقتصادي سلبي على الشعب الأمريكي؟" "لا أستطيع أن أفعل ذلك."</div></p>

فرض رسوم تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي

ترامب يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع صفقات تجارية مع روسيا قبل توقف القتال في أوكرانيا، في تحوّل لافت عن تعهّد ترامب العام الماضي بأن الأعمال مع موسكو لن تبدأ إلا بعد تسوية الحرب، بحسب ما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز» . ويأتي هذا التوجه في وقت أقرّ فيه الكونغرس مشروع قانون عقوبات واسعاً يستهدف قطاع الطاقة الروسي، ما يضع واشنطن أمام مسارين متعاكسين في التعامل مع الكرملين؛ ضغط تشريعي يريد إيلام موسكو، وإغراءات يقدّمها البيت الأبيض أملاً في دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن شخصين قريبين من المحادثات أن البيت الأبيض يبحث إمكان إبرام هذه الصفقات مبكراً، فيما أوضح مسؤول أميركي، تحدّث شريطة عدم كشف هويته، أن الغاية منها إقناع موسكو بجدية الولايات المتحدة في إعادة بناء العلاقة معها. وأضاف المسؤول أن الإدارة تسعى إلى خلق حوافز لدى النخبة الروسية كي تضغط باتجاه السلام، وأن تنفيذ بعض الصفقات قبل نهاية الحرب قد يطمئن الصقور المعادين لأميركا في محيط بوتين إلى أن ترامب يريد فعلاً علاقة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروي الصحيفة تفاصيل لقاء المبعوثَين الأميركيَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ببوتين في الكرملين مطلع الشهر الجاري، حيث بدا الرئيس الروسي واثقاً، مؤكداً أن قواته ستسيطر خلال أشهر على كامل إقليم دونباس، وأن روسيا تستعد لضرب شبكة الكهرباء الأوكرانية تمهيداً لشتاء قاسٍ. غير أن كوشنر ردّ عليه، وفق شخص مطلع على المحادثات ومسؤول أميركي، بأن بوتين قال الكلام نفسه قبل عام، متسائلاً عن احتمال أن يعود الوفد بعد عام آخر ليسمع الوعد ذاته، ومقترحاً ألا يُهدر عام جديد. وترى الصحيفة أن هذا التبادل يلخّص المأزق الذي تواجهه جهود ترامب لإنهاء الحرب منذ أكثر من 18 شهراً.</div></p><h2>ترغيب وترهيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجهة الأخرى، مرّر مجلس النواب مشروع العقوبات بأغلبية من الحزبين بلغت 262 صوتاً مقابل 159، ويتيح القانون للرئيس فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول الأكثر شراءً للنفط والغاز الروسيين، إلى جانب عقوبات على مسؤولين ورجال أعمال ومؤسسات مالية روسية. وقال النائب الجمهوري مايكل ماكول، أحد أبرز الداعمين للمشروع، إن القانون سيشلّ آلة الحرب الروسية ويجلب بوتين أخيراً إلى طاولة التفاوض. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب ألمح إلى عزمه التوقيع عليه، وأن المشروع كان يتبنّاه السيناتور ليندسي غراهام حتى وفاته في يوليو، فيما قالت شقيقته السيناتورة دارلين غراهام، التي خلفته في مقعده، إنه سيعزز أوراق الرئيس التفاوضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تلاحظ الصحيفة أن الإدارة، وإن كانت تعتمد مقاربة تجمع الترغيب والترهيب، تميل بوضوح إلى الترغيب. ونقلت عن بالاش ياربيك، الدبلوماسي الأوروبي السابق في كييف والباحث حالياً في شركة «آر. بوليتيك» للتحليل السياسي، أن المؤشرات توحي بأن واشنطن تدرس تنازلات أكبر لروسيا، وأنها باتت تلمّح إلى إمكان المضي في بعض الصفقات إذا أظهرت موسكو أولاً ضبطاً ملموساً للنفس، بعدما كانت ترفض ذلك قبل أي وقف لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد ما الصفقات المطروحة تحديداً، غير أن يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، قال عقب لقاء 5 سبتمبر إن القضايا الاقتصادية ومشاريع روسية–أميركية كبرى محتملة نوقشت بشيء من التفصيل. وتذكّر الصحيفة بأن موسكو تروّج لفرص الأعمال أمام البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى الحكم، مقترحة صفقات في المعادن النادرة والألمنيوم، ومشاريع مشتركة في القطب الشمالي، بل وإشراك شركات أميركية في بيع الغاز الروسي إلى أوروبا.</div></p><h2>شكوك عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط «نيويورك تايمز» هذا التحوّل بتعثّر المفاوضات حول انسحاب أوكراني محتمل من بقية دونباس، وهو الشرط الذي يتمسّك به بوتين وترفضه كييف. وكان كوشنر قد أقرّ بهذا الانسداد في مداخلة عبر الفيديو أمام «اجتماع يالطا الأوروبي السنوي» في كييف، قائلاً إن بقية الاتفاق جاهزة إذا قبلت أوكرانيا الانسحاب إلى الخط الذي حدّده بوتين، وإن مهمة واشنطن بوصفها وسيطاً هي ابتكار حل يتيح للطرفين المضي قدماً. وحين أضاف أن الرئيس الروسي ملتزم بالمحادثات هو الآخر، انطلقت ضحكات من بعض الحضور، في إشارة إلى الشكوك العميقة لدى حلفاء أوكرانيا في تصوير الإدارة المتوازن لمسار التفاوض. وبعد يومين، أصابت مسيّرة روسية نفاثة قطاراً عند معبر حدودي كان يعبره مسؤولون بارزون، بينهم المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية ديفيد بترايوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن المفاوضات توقفت إلى حد بعيد في وقت سابق من هذا العام بعدما انصرف ويتكوف وكوشنر إلى ملف الحرب مع إيران، وأن جولتهما الأخيرة بين موسكو وكييف بدت محاولة لإعادة إطلاقها. ونقلت عن مسؤولين أوكرانيين أن المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قد تُستأنف في أكتوبر، على أن يُطرح فيها احتمال وقف جزئي لإطلاق النار يشمل وقف الهجمات على الملاحة في البحر الأسود أو على منشآت الطاقة، في حرب تجاوز عمرها أربع سنوات ونصف السنة وحصدت مئات الآلاف من الأرواح.</div></p>

نيويورك تايمز: توجه ترامب يصطدم بتحرك الكونغرس لتشديد العقوبات على موسكو

أفكار جديدة لترامب أمام بوتين: صفقات تجارية قبل وقف الحرب

<p class='article-text'>حذّر الكرملين الخميس من أن العقوبات الجديدة التي أقرّها الكونغرس الأمريكي الأربعاء، والتي تستهدف الصادرات الروسية من المحروقات، ستُعقّد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين إن "فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة سيُعقّد من دون شكّ الجهود الهادفة الى إيجاد تسوية سلمية في أوكرانيا"، واصفا الإجراءات الأمريكية بأنها "عدائية".</p>

الكرملين: العقوبات الأمريكية الجديدة "تعقّد" جهود السلام في أوكرانيا

<p class='article-text'> أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء مشروع ​قانون لفرض عقوبات ورسوم جمركية شاملة بهدف زيادة الضغط الاقتصادي ‌على روسيا ​بسبب الحرب في أوكرانيا، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد مرور ما يقرب من عام ونصف العام على طرح السناتور الراحل لينزي جراهام له.</p><p class='article-text'>وأقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي مشروع القانون، الذي يُعرف الآن باسم "قانون لينزي جراهام لفرض العقوبات ⁠على روسيا وإيران لعام 2026" تكريما للسيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا.</p><p class='article-text'>وأقره مجلس النواب بأغلبية 262 صوتا مقابل اعتراض 159 إذ خالف 58 نائبا ديمقراطيا قادة حزبهم وانضموا إلى ‌الجمهوريين الذين أيدوا جميعا باستثناء سبعة مشروع القانون.</p><p class='article-text'>ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين و"أسطول الظل" المؤلف من ناقلات نفط تتحايل على العقوبات ‌الحالية، بهدف حرمان موسكو من الأموال المستخدمة في تمويل ‌حربها ضد أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وواجه معارضة لأنه يمنح ترامب أيضا سلطة ‌فرض رسوم جمركية صارمة تصل إلى ‌100 بالمئة على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين، بالإضافة إلى تمديد ​العقوبات على إيران.</p><p class='article-text'>وهذا هو ‌أبرز تشريع متعلق ​بأوكرانيا يمرره الكونغرس منذ عودة ترامب ⁠إلى البيت الأبيض وسيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وعارضه كثيرون منذ أن طرحه جراهام وعشرات ​من أعضاء ⁠مجلس الشيوخ في أبريل ⁠ 2025. وانتظر ترامب حتى يوليو 2026 - قبل أيام من وفاة جراهام بشكل مفاجئ يوم 11 من ذلك الشهر - للسماح ⁠للقادة الجمهوريين في الكونغرس بتحديد موعد للتصويت.</p><p class='article-text'>وقالت السناتور الجمهورية دارلين جراهام، التي عُينت لتشغل مقعد شقيقها الراحل، في مؤتمر صحفي عقب التصويت "هذا يعني لي الكثير، وكان يعني الكثير بالنسبة إلى لينزي".</p><p class='article-text'>واجه مشروع القانون معارضة من الديمقراطيين في مجلس النواب الذين قالوا ‌إنه يمنح ترامب صلاحيات مفرطة لفرض رسوم جمركية جديدة يمكنه استخدامها ضد حلفاء ​الولايات المتحدة. ويقولون إن ترامب يمتلك بالفعل السلطة لفرض عقوبات على روسيا، لكنه اختار عدم فعل ذلك.</p><p class='article-text'>وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن التشريع يحتوي على ثغرات كثيرة لدرجة أن العقوبات ​التي تضر بروسيا ‌قد لا تطبق.</p>

"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون عقوبات روسيا ويحيله إلى ترامب

<p class='article-text'>فرانك مانيون - منتج سينمائي وأكاديمي ومؤلف كتاب «الموزع السينمائي المعتمد»<br>عندما ابتكر بوب كين وبيل فينجر شخصية «باتمان» عام 1939، لم يكن يخطر ببالهما مطلقاً أن مدينة ليفربول ستقوم يوماً ما بدور مدينة «غوثام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إلا أن هذا ما حدث بالفعل في فيلم «باتمان» الذي أخرجه مات ريفز عام 2022. </div></p><p class='article-text'>وكان ستان لي وستيف ديتكو، مبتكرا شخصية «سبايدرمان»، سيندهشان بالقدر نفسه لو علما أن مدينة جلاسكو حلت محل نيويورك في الفيلم العالمي الناجح «سبايدرمان: يوم جديد كلياً» لهذا العام.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، لقد أصبح أبطال أمريكا الخارقون بريطانيي الهوى والإنتاج، ولكن السؤال المطروح اليوم هو: هل سيستمر هذا الوضع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طالما كانت هوليوود عاصمة السينما العالمية، غير أن عمليات الإنتاج أخذت تتحول تدريجياً على مر السنين نحو الخارج. </div></p><p class='article-text'>فبعد أن بلغت القوة العاملة في القطاع ذروتها بأواخر تسعينيات القرن الماضي لتصل إلى 262 ألف شخص، تراجع هذا الرقم بحلول عام 2024 ليقتصر على 100 ألف عامل فقط.</p><p class='article-text'>وبات ما يعرف بـ «الإنتاج الهارب» يشكل تحدياً جسيماً، إلى الحد الذي دفع غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، للتصريح أخيراً بأن صناعة السينما في هوليوود أصبحت «تعتمد على أجهزة الإنعاش الصناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المملكة المتحدة، أو ما يطلق عليه مجازاً «بروليوود»، أحد أكبر الرابحين من هذا التحول، إذ تضم حالياً قوة عاملة خلف الكواليس يقدر عددها بنحو 244.500 شخص، يعتمد معظمهم على إنتاج الأفلام الأمريكية المصورة في بريطانيا. </div></p><p class='article-text'>وقد شكل إقرار الإعفاءات والتخفيضات الضريبية للأفلام عام 1997 الشرارة الأولى لهذا النمو الاقتصادي، فبحلول عام 2000، كانت شركة «وارنر برذرز» تصور فيلم «هاري بوتر وحجر الفلاسفة» في مطار مهجور بمنطقة ليفسدن شمال لندن.</p><p class='article-text'>وفي عام 2004، بدأ المخرج البريطاني الشاب آنذاك، كريستوفر نولان، برفقة طاقم تمثيل يقوده الممثلون البريطانيون كريستيان بيل وغاري أولدمان ومايكل كين، تصوير فيلم «باتمان يبدأ» ثم تبعته أجزاء مثل «نهوض فارس الظلام» داخل المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>واستقطبت هذه الأفلام ملايين الدولارات من التخفيضات الضريبية، لتصبح «وارنر برذرز» واحدة من أكبر المستثمرين في القطاع السينمائي البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، أعلن وزير الخزانة البريطاني آنذاك جورج أوزبورن زيادة الائتمانات الضريبية من موقع تصوير فيلم «حرب النجوم: القوة تستيقظ»، حيث التقط أوزبورن، الذي اعترف بأنه من أشد المعجبين بالفيلم، صورة تذكارية مع الآلي «R2-D2»، بل إن شركة «ديزني» وجهت له الشكر في شريط نهايات الفيلم. </div></p><p class='article-text'>وغرّد أوزبورن حينها قائلاً: «سيتم إنتاج فيلم آخر من سلسلة حرب النجوم في المملكة المتحدة.. إنها خطة اقتصادية طويلة المدى في مجرة بعيدة جداً».</p><p class='article-text'>وأسهم هذا التوجه في جذب منصات البث التدفقي الأمريكية وأفلام «مارفل»، بما في ذلك «ديدبول ووفلفرين» و«أفينجرز: دومزداي»، التي صُورت في بريطانيا، فضلاً عن أعمال نيتفليكس مثل و«نارنيا: ابن أخت الساحر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بعض المؤشرات المقلقة ظهرت في الآونة الأخيرة، حيث صرح دونالد ترامب هذا الشهر برغبته في إعادة الصناعة «إلى أمريكا»، موضحاً أنه يدعم فرض حوافز ضريبية اتحادية لتحقيق هذه الغاية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أفاد معهد الفيلم البريطاني أخيراً بتراجع الإنفاق على إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية عالية القيمة في المملكة المتحدة بنسبة 15.6 % خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، وذلك رغم رفع قيمة الائتمانات الضريبية للقطاع السمعي البصري في المملكة المتحدة عام 2024 لتبلغ ما بين 25 % و40 %، اعتماداً على حجم الإنفاق المؤهل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون هذا الدعم كانت صناعة السينما البريطانية لتعاني من استنزاف شبه كامل لإمكانياتها. </div></p><p class='article-text'>وقد يُوصف منتجو الأفلام المقيمون في بريطانيا بأنهم «مستقلون»، لكنهم في واقع الأمر يعتمدون كلياً على ثلاثة عناصر رئيسية: النجوم، والدعم الحكومي، ومنصات البث، حيث تنفق شركة نيتفليكس وحدها 1.5 مليار دولار سنوياً على إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية البريطانية منذ عام 2020.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمشاريع ذات الميزانيات المنخفضة، فهم يعتمدون على تمويل جهات مثل معهد الفيلم البريطاني، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وقناة «فيلم 4»، إضافة إلى شركات الملكية الخاصة.</p><p class='article-text'>وكحال العديد من المنتجين في المملكة المتحدة، أحرص شخصياً على إنتاج الأفلام التي تتأهل للحصول على الإعفاء الضريبي فقط، ومن ثم فإن مصطلح «الاستقلالية» يعد تفنيداً غير دقيق للواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت آثار هذا الضغط تظهر في مناطق عدة؛ إذ أعلنت شركة «نيتفليكس» أخيراً عن استثمار بقيمة مليار دولار في استوديو إنتاج جديد بولاية نيوجيرسي، في إشارة إلى التحول العكسي نحو الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة بعدما أقدمت الولاية على تعزيز تخفيضاتها الضريبية للأفلام. </div></p><p class='article-text'>واعترف تيد ساراندوس، رئيس نيتفليكس التنفيذي، بنقل سبعة أعمال إنتاجية إلى نيوجيرسي كان يُفترض تصويرها أصلاً في بريطانيا.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، يساور القلق أطقم العمل السينمائي البريطانية من احتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفريغ قطاع المؤثرات البصرية المزدهر في البلاد من مضمونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على الأفلام المصنوعة في الخارج، وهي فكرة قوبلت بإدانة واسعة واستنكار باعتبارها غير مسبوقة. إلا أن الحكومة البريطانية كانت في الواقع أول من فرض عقوبات على واردات الأفلام الأمريكية عام 1927 رداً على هيمنة هوليوود.</div></p><p class='article-text'>وقد أدت هذه السياسة الحمائية إلى بروز نوع سينمائي يُعرف بـ «أفلام الحصص السريعة»، وهي أفلام بريطانية منخفضة كان لها الفضل في مساعدة مخرجين بارزين من ألفريد هيتشكوك إلى ديفيد لين على تطوير مسيرتهم المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور قرن من الزمان، يتمثل إرث هوليوود في بريطانيا في بنية تحتية للاستوديوهات ذات مستوى عالمي، إلى جانب جيل جديد من النجوم والمخرجين وأطقم العمل المحليين. </div></p><p class='article-text'>وكان كريستوفر نولان قد صرح بأن الائتمان الضريبي السينمائي المطور «سيخلق فرصاً جديدة للأعوام المقبلة».</p><p class='article-text'>ولا يسعنا إلا أن نأمل في استمرار هوليوود ومنصات البث التدفقي في تمويل هذه الفرص، وإلا فإن الحكومة البريطانية قد تجد نفسها مضطرة لزيادة الحوافز الضريبية للحفاظ على التنافسية الاقتصادية لهذا القطاع.</p>

ترامب يتوعد الأبطال الخارقين في بريطانيا

<h2>الرئيس الأمريكي: قواتنا تعمل لضمان ألا يمتلك الراعي الأول للإرهاب في العالم سلاحاً نووياً أبداً</h2><h2>بزشكيان لا يؤيد استمرار الحرب ويدعو للخروج من الأزمة</h2><h2>أزمة الوقود والريال والغذاء تضغط على الداخل الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، سقف المواجهة مع طهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقاتل من أجل الانتصار، ووصف إيران بأنها «الراعي الأول للإرهاب في العالم»، بالتزامن مع توسيع واشنطن حملة العزل الاقتصادي والاستعداد لفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى، فيما تتعمق داخل إيران أزمة الوقود والعملة والأسعار وتتصاعد احتجاجات قطاعات النقل.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عكست تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حجم الضغوط التي تواجهها البلاد، بعدما أعلن أنه لا يؤيد استمرار الحرب ودعا إلى إيجاد حلول «للخروج من الأزمة والوضع الراهن»، في وقت تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى سبع فقط خلال يوم واحد، وسط تحرك دبلوماسي حذر تقوده سلطنة عُمان لمحاولة التوصل إلى ترتيب مؤقت للملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، خلال خطاب في «البنتاغون»، أمس، إن الولايات المتحدة تحيي أفراد قواتها «الذين يعملون الآن لضمان ألا يمتلك الراعي الأول للإرهاب في العالم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سلاحاً نووياً أبداً»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» في 11 سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>وفي كلمته نفسها، ربط ترامب استمرار الحرب بهدف تحقيق الانتصار، قائلاً: «ليس لدينا خيار.. لا يمكن أن يكون إلا النصر. نقاتل بقوة، ونقاتل لكي ننتصر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن الولايات المتحدة، خلال الأشهر الستة الماضية، دمرت قدرات «أكثر دولة راعية للإرهاب نشاطاً في العالم»، متهماً النظام الإيراني برعاية هجمات ضد أمريكيين على مدى عقود، وفق «أسوشيتد برس».</div></p><h2>الخناق المالي يتسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت اللهجة الأمريكية المتشددة مع جولة جديدة من الضغط المالي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، إن إدارة ترامب ستفرض يوم الاثنين عقوبات على «بنك كبير»، من دون الكشف عن اسمه أو الدولة التي ينتمي إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيسنت، وفق «رويترز»، أن الخطوة كانت مقررة أساساً الجمعة قبل تأجيلها بسبب مراسم ذكرى 11 سبتمبر، مؤكداً أن واشنطن ستواصل هذه العملية «حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع هذا النظام». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإدارة تريد جعل التعامل مع طهران غير مجد اقتصادياً إلى درجة تهدد مصالح المؤسسات التي تخاطر بمواصلته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الخميس، عقوبات جديدة على شركات وأفراد قالت إنهم يدعمون «كتائب حزب الله» في العراق و«حزب الله» اللبناني وشبكات أخرى مرتبطة بطهران، ضمن حملة «الإقصاء الاقتصادي» التي أطلقتها في 24 أغسطس بهدف قطع الإيرادات التي تقول واشنطن إن إيران تستخدمها لتمويل الحرب والصواريخ والهجمات الإلكترونية ودعم الحرس الثوري.</div></p><h2>أزمة وقود وغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، انتقلت الأزمة الاقتصادية إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية اجتماعياً، بعد بدء تطبيق تسعيرة جديدة للبنزين الثلاثاء الماضي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب «رويترز»، لم تمس الزيادة أول شريحتين من الوقود المدعوم، اللتين تبلغ حصتهما الإجمالية 110 لترات شهرياً.</p><p class='article-text'>وبقيت أول 60 لتراً بسعر 15 ألف ريال للتر، والـ50 لتراً التالية بسعر 30 ألف ريال، فيما تضاعف سعر الشريحة الثالثة فقط، لمن يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهرياً، إلى 100 ألف ريال للتر، أي نحو 0.04 دولار وفق سعر السوق الحرة.</p><p class='article-text'>وأكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن الحصص المدعومة بقيت من دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف حساسية القرار حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة؛ إذ قالت «رويترز» في التقرير نفسه إن السلطات كانت قد ناقشت الزيادة وأرجأتها سابقاً خشية اندلاع احتجاجات مشابهة لتلك التي شهدتها البلاد عام 2019 عقب رفع أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير نشرته أمس الجمعة، إن محطات وقود شهدت طوابير طويلة ونفاداً للإمدادات في بعض المواقع مع اندفاع السائقين للتزود قبل بدء العمل بالأسعار الجديدة، فيما تتزايد الضغوط على المواطنين الإيرانيين بفعل الحرب والحصار الأمريكي وانخفاض قيمة العملة وارتفاع البطالة والأسعار.</div></p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة، إلى احتجاجات وإضرابات بين سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة والعاملين في قطاع النقل، مع تزايد تأثير نقص الوقود وارتفاع الكلفة على عملهم ودخولهم، ما ينقل الأزمة من مؤشرات الاقتصاد إلى الشارع مباشرة.</p><p class='article-text'>ويتزامن ضغط الوقود مع تدهور متسارع في القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>وقالت «وول ستريت جورنال» إن سعر صرف الريال تجاوز، الأربعاء الماضي، مستوى 2.3 مليون ريال مقابل الدولار، مسجلاً مستوى منخفضاً جديداً، بينما بلغ تضخم أسعار الغذاء 128 % في أغسطس.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة أن الأزمة بدأت تغير أنماط استهلاك الأسر، إذ لجأ إيرانيون إلى أسواق الجملة وخفضوا الإنفاق على احتياجات أخرى، فيما أتاحت منصة «سناب» شراء البقالة وبعض الخدمات على أربع دفعات، في مؤشر إلى اتساع الضغوط حتى على الإنفاق اليومي.</p><h2>بزشكيان يقر بالأوضاع الصعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، قال بزشكيان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أمس، إنه «لا يؤيد استمرار الحرب»، لكنه دعا إلى رفع قدرة البلاد على الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا تضطر إلى التفاوض في أوضاع أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>وحذر الرئيس الإيراني من أن الإجراءات الاقتصادية التي لا تراعي ظروف البلاد قد تؤدي إلى نتائج سلبية وخسائر بدلاً من حل المشكلات، داعياً إلى الاستفادة من جميع القوى الداخلية في التعامل مع الأزمة.</p><p class='article-text'>وأكدت وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن بزشكيان عقد اجتماعاً مع رؤساء جامعات بارزة خُصص جانب منه تحديداً لمشكلة الوقود، وأنه طلب من الأكاديميين تقديم حلول «لخروج البلاد من الأزمة والوضع الراهن».</p><p class='article-text'>وتحمل هذه التصريحات إقراراً واضحاً بثقل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، كما تبدو محاولة لإقناع أطراف داخلية بأن استمرار الحرب من دون مخرج يرفع الكلفة ويهدد بدفع طهران لاحقاً إلى التفاوض في ظروف أقل ملاءمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مضيق هرمز، بقيت حركة الملاحة بعيدة بشدة عن مستوياتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر»، نقلتها «رويترز» أمس، أن سبع سفن فقط عبرت المضيق الخميس، مقابل 11 في اليوم السابق، وأقل بكثير من متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ 15 سفينة.</p><h2>مسعى حذر في صلالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، برز تحرك دبلوماسي جديد تقوده سلطنة عُمان، لكن من دون إعلان رسمي نهائي حتى الآن عن الاجتماع أو تركيبته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أمس، نقلاً عن شخصين مطلعين على الترتيبات، إن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يعتزمون الاجتماع مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، في مدينة صلالة العُمانية، في محاولة للحصول على توافق إقليمي حول ترتيب مؤقت لإدارة حركة السفن عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «رويترز» شددت، على أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من التقرير، فيما ذكرت «فاينانشال تايمز» أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد الاستكمال، رغم تأكيد عدد من الدول مشاركتها وتوقع المضي قدماً في الاجتماع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى اتساع التداعيات خارج المنطقة، حذرت وكالة الطاقة الدولية، أمس، من أن استمرار الحرب وتعثر المسار الدبلوماسي يؤخران عودة تدفقات النفط من الشرق الأوسط إلى مستوياتها الطبيعية حتى عام 2027، فيما خفضت تقديراتها للمعروض العالمي خلال العام الجاري، في ظل استمرار اضطرابات طرق الشحن وارتفاع أسعار الوقود.</div></p>

واشنطن توسّع «الإقصاء الاقتصادي».. وبيسنت يؤكد مواصلة العملية حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع النظام الإيراني

ترامب: لا خيار إلا النصر في حرب إيران

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعارض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبادرة التي قادتها بريطانيا لفرض عقوبات جديدة على جهات وأفراد مرتبطين ببناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في مؤشر على تنامي استياء البيت الأبيض من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة، بحسب ما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين غربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على أفراد وكيانات ضالعة في بناء المستوطنات، إلى جانب حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية. وجاءت الخطوة رداً على قرار حكومة نتنياهو المضي قدماً في مشروع استيطاني بمنطقة «E1» الحساسة، الذي تقول لندن ودول غربية إنه من شأنه تقسيم الضفة الغربية وعرقلة التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت إلى المبادرة البريطانية كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، معلنة نيتها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وطرد دبلوماسيين وضباط عسكريين بريطانيين يعملون ضمن قوة مهام تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، كما أنهت مهمة تدريب عسكري بريطانية في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أكسيوس»، أطلع رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام الرئيس ترامب على قرار العقوبات قبل الإعلان عنه، وقال مصدران مطلعان على الاتصال إن ترامب لم يعترض ولم يطلب من برنهام تغيير موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبلغ مسؤولون أمريكيون نظراءهم البريطانيين بأن واشنطن تشاطرهم القلق بشأن سياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية، رغم عدم اتفاقها مع العقوبات المحددة التي اختارتها لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يدن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخطوة البريطانية، وقال للصحافيين إن الإدارة كانت على علم مسبق بالقرار واستمعت إلى مبررات لندن، مضيفاً أن واشنطن تشترك معها في هدف الحفاظ على الاستقرار ومنع تصاعد العنف والتوتر في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نأى البيت الأبيض بنفسه عن تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، هاجم فيها العقوبات البريطانية واعتبرها «تمييزاً ضد الشعب اليهودي». ونقل «أكسيوس» عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن تصريحات هاكابي «لم تكن منسقة» مع البيت الأبيض أو وزارة الخارجية.</div></p>

«أكسيوس»: ترامب لم يعارض العقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية

<h2>بريطانيا توسّع القيود على المال والطيران والسفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت الولايات المتحدة، أمس، نطاق الضغط الاقتصادي على إيران، بفرض عقوبات تستهدف جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية خارج قوائم العقوبات، في خطوة تطوّق عملياً قطاع الطيران في البلاد، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الحصار الأمريكي الذي أعادت القوات الأمريكية في إطاره توجيه 94 سفينة تجارية حتى السابع من سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار المفروض على إيران «قوي وفعال للغاية»، مشدداً على أن طهران «لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً»، وقال إن الجهود الأمريكية حرمتها من فرصة تحقيق هذا الهدف. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «نحن نقاتل الآن لأن هناك دولة معينة كانت تريد امتلاك سلاح نووي، وكانت قريبة جداً من الحصول عليه، أما الآن فلم تعد لديها أي فرصة للحصول عليه»، مؤكداً: «لن يمتلكوا سلاحاً نووياً أبداً.. إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس الأمريكي إلى أداء القوات المسلحة الأمريكية، قائلاً إن «قواتنا المسلحة تقوم بعمل لا يُصدق»، معتبراً أن الحصار المفروض «قوي وفعال للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال ترامب، أول من أمس، إن أسعار النفط ستنخفض «بشكل كبير» عند «انتصار» الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، متوقعاً أن يصل سعر جالون البنزين إلى 3 دولارات ثم إلى أقل من 2 دولار لاحقاً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، أن ذلك «سيحدث بسرعة».</p><h2>عقوبات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 36 هدفاً لدعمهم قطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تشمل جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية، إلى جانب شركات واجهة ووسطاء أجانب ومسارات شحن تستخدم للحصول على طائرات وتقنيات حساسة أمريكية المنشأ. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإجراءات تمثل تحذيراً إلى كل من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية، مؤكداً أن الجهات التي تواصل تقديم الدعم لها تخاطر بالعزل عن النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وبالتزامن، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية تنبيهاً للمؤسسات المالية لرصد والإبلاغ عن شبكات الشراء التي تدعم قطاع الطيران الإيراني، في إطار حملة تستهدف إغلاق قنوات الالتفاف على العقوبات والحصول على الطائرات وقطع الغيار والتقنيات الغربية.</p><h2>«ماهان إير» تحت المجهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز جانب من الإجراءات على الشبكات المرتبطة بشركة «ماهان إير» الخاضعة للعقوبات الأمريكية منذ سنوات، إذ قالت وزارة الخزانة إن شركات في دول ثالثة ساعدت في عمليات شراء طائرات وخدمات مرتبطة بها، إضافة إلى مزودي خدمات شحن ووكلاء مبيعات دعموا رحلات الشركة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتهم واشنطن «ماهان إير»، التي تشغّل رحلات مدنية داخلية ودولية، باستخدام نشاطها في نقل أسلحة وأفراد لصالح الحرس الثوري الإيراني، فيما أكدت الخزانة أن الحزمة الجديدة تستهدف أيضاً الطرق والواجهات التي تستخدمها طهران للحصول على طائرات ومكونات أمريكية المنشأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغط الاقتصادي، واصلت القوات الأمريكية تنفيذ الحصار البحري على إيران.</div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أعادت، حتى السابع من سبتمبر، توجيه 94 سفينة تجارية، وعطلت ثلاث سفن وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال للحصار.</p><p class='article-text'>ونشرت القيادة صوراً لعمليات جوية ليلية انطلاقاً من حاملة طائرات أمريكية في بحر العرب، أثناء دعم عمليات تنفيذ الحصار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تشديد الحصار في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على حركة الملاحة وفرض قيود على العبور في مضيق هرمز، ما أدى إلى اضطراب أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم، ودفع دولاً عدة إلى تكثيف تحركاتها لضمان حرية الملاحة.</div></p><h2>بريطانيا تشدد القيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت بريطانيا إلى مسار تشديد الضغط، بإصدار تشريع جديد يوسع العقوبات على إيران ويزيد القيود التجارية والمالية، ويعزز الصلاحيات البريطانية لاستهداف السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة البريطانية إن الإجراءات تحد من وصول إيران إلى النظام المالي البريطاني، وتوسع الحظر ليشمل المزيد من السلع والتقنيات والخدمات، كما تمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في بريطانيا إلا في حالات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدولة في الخارجية البريطانية ستيفن داوتي إن التشريع «يضاعف» الإجراءات الرامية إلى كبح الطموحات النووية الإيرانية، ويساعد على ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي. </div></p><p class='article-text'>وفي المسار الدبلوماسي، أكدت قطر ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، خلال مباحثات رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الدوحة على دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة، فيما تواصل دول أخرى دراسة مساهماتها في الجهود الرامية إلى حماية حركة السفن عبر الممر الدولي. </div></p>

ترامب: الحصار قوي وفعّال.. وطهران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً

عقوبات أمريكية تطوّق قطاع الطيران الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء 36 عقوبة جديدة متعلقة بإيران على قطاع الطيران وشركات أخرى، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران مع دخول الحرب ‌في الشرق الأوسط شهرها السابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراء يهدف إلى إيقاف شركة (ماهان إير) الإيرانية للطيران، وهي شركة سبق أن فرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، وتوسيع العقوبات لتشمل جميع شركات الطيران الإيرانية الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت العقوبات ما تسمى بشركات الواجهة وشركات لمناولة الشحنات ووسطاء أجانب ومسارات خادعة لإعادة الشحن تقول واشنطن إن إيران تعتمد عليها للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة أمريكية المنشأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أيضا ثلاثة تراخيص طيران مرتبطة بطهران كانت تسمح بالتحليق في الأجواء الإيرانية، وتجيز لشركات طيران غير أمريكية تسيير طائرات تجارية أمريكية المنشأ أو خاضعة للسيطرة الأمريكية إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الإجراءات تصعيدا حادا في ‌مسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق الاقتصاد الإيراني والضغط على طهران لتخفيف قبضتها الخانقة على مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويؤدي الحصار ‌البحري الأمريكي والعقوبات المشددة إلى كبح صادرات النفط ‌الإيرانية وتقييد وصول طهران إلى العملات الأجنبية، مما يكشف عن ضغوط متزايدة على اقتصاد إيران.</div></p>

أمريكا تطوق إيران.. وضع قطاع الطيران بالكامل تحت العقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت الولايات المتحدة باب التفاوض مع «حزب الله»، ولكن عبر الدولة اللبنانية حصراً، في وقت شددت بريطانيا الضغوط المالية على الحزب بإعلان عقوبات على جمعية «القرض الحسن»، بينما واصل التصعيد الميداني فرض نفسه في جنوب لبنان، حيث ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية خلال ثلاثة أيام إلى 28 قتيلاً على الأقل. </div></p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى، عقب زيارته المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أمس، إن واشنطن «مستعدة للتفاوض مع (حزب الله) عن طريق الدولة اللبنانية»، مؤكداً أن «الدولة هي التي تتفاوض لصالح لبنان»، وأن الولايات المتحدة تؤدي دور الوسيط ولا تمانع مساهمة أي طرف في تحقيق السلام للبنان.</p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي إن رسالة بلاده إلى البيئة الشيعية تتمثل في الحرص على مصلحتها وعودة سكان الجنوب إلى قراهم ومنازلهم، مضيفاً أن واشنطن تسعى إلى الوصول إلى نتيجة تتيح استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحرك الأمريكي، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على جمعية «مؤسسة القرض الحسن» التي يديرها «حزب الله»، في خطوة جديدة تستهدف الشبكة المالية للحزب.</div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن بلاده تعتزم فرض العقوبات على الجمعية، التي تصف نفسها بأنها مؤسسة خيرية تقدم قروضاً للأفراد وفق المبادئ الإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مصرف لبنان المركزي قد حظر العام الماضي على المصارف وشركات الوساطة المالية التعامل مع «القرض الحسن»، في إطار إجراءات تستهدف ضبط التعاملات المالية خارج النظام المصرفي الرسمي.</div></p><p class='article-text'>ميدانياً، شيّع المئات في بلدة كفر رمان بجنوب لبنان، أمس، 13 شخصاً قتلوا في غارتين إسرائيليتين أول من أمس، بينهم 12 من أفراد عائلة واحدة، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الغارات الإسرائيلية على المنطقة خلال ثلاثة أيام إلى ما لا يقل عن 28 قتيلاً.</p><p class='article-text'>وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت مبنى في كفر رمان، ما أدى إلى مقتل 12 من أفراد عائلة واحدة، فيما قتل مسعف يبلغ 18 عاماً في غارة منفصلة أثناء عودته إلى منزله.</p>

عقوبات بريطانية على «القرض الحسن»

واشنطن تفتح باب التفاوض مع «حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ​ذكر إشعار نشرته ⁠وزارة الخزانة الأمريكية على ‌موقعها الإلكتروني ‌اليوم الثلاثاء أن الإدارة ‌الأمريكية ‌أصدرت ‌عقوبات ​جديدة ‌متعلقة بإيران ​تستهدف ⁠فردا واحدا ​وأكثر ⁠من ⁠30 ⁠كيانا، من بينها شركات طيران.</div></p>

أمريكا تصدر عقوبات جديدة على إيران

<p class='article-text'>لم تعد قضية الأسلحة الكيميائية في السودان مجرد اتهام أميركي في مواجهة نفي الجيش السوداني؛ إذ تكشف معلومات استخباراتية ضمن تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت 5-9-2026، عن ملف يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ورسالة صوتية، إضافة إلى عدة آلاف من الرسائل النصية، ويقدم تفاصيل جديدة عن برنامج سري يُقال إن الجيش السوداني طور خلاله ذخائر تعتمد على غاز الكلور واختبرها وخزن كميات منها خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيق، ترسم هذه المواد مساراً متكاملاً للمشروع، يبدأ من تصميم الذخائر وتأمين غاز الكلور، ويمر بتصنيع نماذج أولية واختبارها، وصولاً إلى إنتاج مئات الذخائر، قبل أن تظهر مؤشرات على محاولة التخلص من آثار البرنامج عقب اكتشافه من جانب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق هذه الصورة في جوانب أساسية مع تحقيق منفصل نشرته "واشنطن بوست" في اليوم نفسه، واستند بدوره إلى ملف من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو، قالت الصحيفة إنه يقدم أدلة على وجود برنامج ومخزون مزعوم من الأسلحة الكيميائية في السودان.</p><h2>ستة أشهر من السرية</h2><p class='article-text'>بحسب "نيويورك تايمز"، امتدت المرحلة الأساسية من المشروع نحو ستة أشهر في عام 2024، في وقت كان فيه الجيش السوداني يواجه وضعاً عسكرياً صعباً داخل الخرطوم، بعدما تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة والتمركز في مناطق يصعب على الجيش طردها منها، وفي يوليو 2024، يظهر في الوثائق اسم العميد طارق حسين، الذي يصفه التقرير بأنه رئيس مشروع قنابل الكلور.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسائل التي جرى اعتراضها، اقترح حسين استخدام الكلور كسلاح يمكن أن يمنح الجيش أفضلية في معركة الخرطوم، ووزع رسومات لنماذج أولية لذخيرة تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 15 كيلوغراماً من غاز الكلور وتشير الرسائل إلى أن الفكرة لم تكن مجرد تصميم نظري، إذ بدأ المصنع، اعتباراً من يوليو، في تجميع نماذج أولية للذخيرة.</p><p class='article-text'>وفي 22 يوليو، أقلعت طائرة شحن من طراز "أنتونوف" من مطار مروي لاختبار ذخيرة قائمة على الكلور، وفق ما ورد في الملف، وبعد الاختبار، كتب حسين أن التجربة "نجحت بنسبة مئة في المئة"، وأرفق رسالته بمقطع فيديو لانفجار في الصحراء، مضيفاً أن الذخيرة "سقطت على الهدف وأطلقت الغاز".</p><p class='article-text'>ورد العميد أمير إدريس، الذي تصفه السجلات بأنه مشرف على عمليات الطائرات المسيّرة العسكرية، بكلمة واحدة: "سرية تامة".</p><h2>قنابل تسرب الغاز.. وعقارب تختنق</h2><p class='article-text'>لكن المشروع واجه مشكلات تقنية خطيرة، وتشير الرسائل إلى أن غاز الكلور كان يتسرب بصورة متكررة من الذخائر، إلى درجة أن العمال عثروا في أحد الصباحات على حشرات وعقارب نافقة على أرضية إحدى الحظائر، بعدما تعرضت، على ما يبدو، للغاز خلال الليل.</p><p class='article-text'>وتعطي هذه الواقعة، لمحة عن طبيعة المادة التي كان المشروع يتعامل معها، حتى قبل استخدامها في ساحة المعركة، وفي الوقت نفسه، كان البرنامج يحتاج إلى مصدر مستمر للكلور.</p><h2>20 أسطوانة من دولة حدودية</h2><p class='article-text'>بحسب الملف الذي اطلعت عليه "نيويورك تايمز"، أُدخلت 20 أسطوانة من غاز الكلور من دولة حدودية مجاورة في أواخر أغسطس 2024، وقال حسين إن الكمية تكفي لصناعة نحو 1100 قنبلة، لكن جزءاً آخر من القصة يقود إلى منشأة مدنية لمعالجة المياه، فقد قال حسين إنه حصل أيضاً على الكلور من محطة المنارة لمعالجة المياه في شمال مدينة أم درمان، وهي إحدى المحطات القليلة التي ظلت تعمل خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفي رسالة صوتية إلى العميد أمير إدريس في 26 أغسطس، قال حسين إن لدى محطة المنارة بعض الأسطوانات وإنه "أخذها من هناك".</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية هذه الواقعة لأن الكلور الموجود في محطات المياه لم يكن مخصصاً للاستخدام العسكري، بل كان جزءاً من إمدادات إنسانية لمواجهة تفشي الكوليرا وتأمين المياه للسكان.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، قال الصليب الأحمر إنه تبرع للمحطة بـ 30 أسطوانة كلور في عام 2023، فيما قالت منظمة "كير" إنها قدمت 35 أسطوانة خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>كما أفاد متحدث باسم اليونيسف بأن المنظمة زودت ست محطات لمعالجة المياه في الخرطوم، بينها محطة المنارة، بالكلور بين عامي 2023 و2025.</p><h2>نحو 300 ذخيرة في مروي</h2><p class='article-text'>بحلول أكتوبر 2024، أفاد حسين بأنه صنع نحو 300 ذخيرة كيميائية، خُزن معظمها في مطار مروي، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، كتب حسين لأحد زملائه عبارة لافتة: "لقد شربوا الغاز"، في وصفه لتعرض مقاتلين من قوات الدعم السريع للكلور عقب هجوم قال إن موقعه كان مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم.</p><p class='article-text'>وتقول الصحيفة إن رواية الهجوم تجد بعض ما يعززها في روايات خصوم الجيش وتقارير إعلامية، إذ أصدرت قوات الدعم السريع في 13 سبتمبر بياناً اتهمت فيه الجيش بإطلاق صواريخ "سامة" على المصفاة، كما أظهرت صور متداولة آنذاك رجالاً داخل المنشأة يرتدون ملابس مدنية ويضعون أقنعة أكسجين.</p><h2>مخزون كيميائي واختبارات أخرى</h2><p class='article-text'>وتضيف "واشنطن بوست" تفاصيل مستقلة إلى الصورة، إذ قالت إنها راجعت ملفاً من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو يتضمن مؤشرات على برنامج للأسلحة الكيميائية ومخزون من الذخائر.</p><p class='article-text'>وتشير إحدى المواد إلى مخزون يصل إلى نحو 290 ذخيرة كيميائية، كما تتضمن الوثائق تصميمات لذخائر تحتوي على غاز ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وجاء في المعلومات إن خبراء في الأسلحة الكيميائية والأدلة الرقمية راجعوا المواد، واعتبروا بعضها ذا مصداقية في الإشارة إلى برنامج للأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن التحقق النهائي يتطلب تحقيقاً مستقلاً على الأرض.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن الرقمين الواردين في التحقيقين ــ نحو 300 ذخيرة في ملف "نيويورك تايمز" ونحو 290 ذخيرة في تقرير "واشنطن بوست" ــ يقدمان صورة متقاربة عن حجم الإنتاج الكيميائي، رغم اختلاف الوثائق التي استندت إليها كل صحيفة.</p><h2>البرهان.. ماذا كان يعرف؟</h2><p class='article-text'>الأكثر حساسية في الملف هو ما يتعلق بقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتشير رسائل صوتية ونصية كان البرهان طرفاً فيها إلى أنه كان على علم مباشر بالمسعى لتطوير الأسلحة الكيميائية، وفقاً لـ "نيويورك تايمز"، وكان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي دخلت في القرار الأميركي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وبعد فرض العقوبات الأميركية في مايو 2025، تظهر اتصالات في الملف تشير إلى أن البرهان أصدر تعليماته إلى العميد حسين بـ "إزالة جميع آثار" أنشطة البرنامج، وجاء الرد، بحسب الوثيقة: "تمت العملية قبل شهر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شكّل البرهان لجنة للتحقيق في الاتهامات الأميركية، لكن المفارقة التي تكشفها الوثائق أن العميد حسين، الذي تصفه المواد بأنه مهندس البرنامج، كان من بين مستشاري اللجنة.</p><p class='article-text'>وعندما قدمت اللجنة تقريرها المرحلي في يوليو، قالت إنها لم تعثر على أي أثر لأسلحة كيميائية، فيما ظل التقرير النهائي قيد الانتظار.</p><h2>صعوبات إثبات السلاح الكيميائي</h2><p class='article-text'>رغم حجم الملف، حذرت "نيويورك تايمز" من أن إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية يظل مسألة بالغة التعقيد، وقال خبراء راجعوا صور الملف إن المواد تقدم مؤشرات ذات صدقية على وجود مسعى لتطوير أسلحة كيميائية، لكنهم أكدوا أن الحسم يتطلب تحقيقاً مستقلاً يجريه خبراء محايدون داخل السودان.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن عدة دول طلبت منها الحصول على إيضاحات من السودان بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن العملية لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية الملف الجديد: فهو لا يقدم مجرد رواية عن هجوم واحد، بل يرسم سلسلة تمتد من تصميم السلاح، وتأمين الكلور، والتجارب، والإنتاج، والتخزين، وصولاً إلى محاولات إخفاء آثار البرنامج.</p><h2>من الاتهام إلى ملف الأدلة</h2><p class='article-text'>لأكثر من عام، ظلت الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، بينما رفضت السلطات السودانية الاتهامات.</p><p class='article-text'>في النهاية، كشفت الوثائق عن قصة تتجاوز مجرد سلاح جديد في حرب السودان؛ إنها قصة عن مادة دخلت البلاد لمواجهة وباء الكوليرا وتأمين مياه المدنيين، ثم ظهرت في قلب مشروع عسكري سري لصناعة سلاح كيميائي.</p><p class='article-text'>ومن محطة مياه في أم درمان إلى مصنع ذخائر في مروي، ومن مخططات سرية إلى محاولة لإزالة الآثار، يتحول ملف الكلور في السودان من اتهام سياسي إلى قضية أدلة تنتظر التحقيق الدولي الحاسم.</p>

150 وثيقة وآلاف الرسائل ترسم مسار مشروع عسكري بدأ بتصميم الذخائر وانتهى بمحاولات لإخفاء آثاره

السلاح الكيميائي في السودان.. من محطات المياه إلى قنابل الكلور

<p class='article-text'> ذكرت ​وزارة الخزانة الأمريكية في منشور على ‌موقعها ​الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الجمعة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، مستهدفة ثلاثة كيانات تتخذ من تركيا مقرا لها.</p><p class='article-text'>والكيانات المستهدفة هي شركة جولدن ⁠جلوبال لإدارة المحافظ الاستثمارية وشركة جولدن جلوبال المحدودة لتأجير الأصول وبنك جولدن جلوبال للاستثمار.</p><p class='article-text'>وأصدرت الوزارة أيضا ترخيصا ‌عاما جديدا يسمح بإنهاء المعاملات تدريجيا مع الكيانات الخاضعة للعقوبات.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإجراء ‌أحدث خطوة في حملة إدارة ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط اقتصاديا ‌على طهران بعد ‌مرور ستة أشهر على بدء حرب واشنطن مع ​إيران، والتي ‌دفعت أسعار ​الطاقة إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'>وقال ⁠وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أعلن الشهر الماضي عقوبات اقتصادية مشددة على ​إيران، ⁠إن ⁠واشنطن تسعى إلى إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت في مقابلة مع رويترز يوم الأحد إن من المتوقع ‌أن تطرح وزارة الخزانة عقوبات ثانوية جديدة كل ​أسبوع، مع التركيز في البداية على البنوك، في إطار حملة أوسع لتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران.<br><br><br></p>

أمريكا تستهدف كيانات تركية بعقوبات جديدة مرتبطة بإيران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في ⁠منشور على موقعها ‌الالكتروني ‌أن الولايات المتحدة فرضت ‌اليوم ‌الجمعة ‌عقوبات جديدة ​مرتبطة ‌بإيران، ​وأصدرت ⁠ترخيصا ​عاما جديدا ⁠فيما يتصل ⁠بتعامل ⁠الأفراد أو الشركات تجاريا ‌مع إيران.</div></p>

وزارة الخزانة الأمريكية: إصدار عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

<h2>أوروبا تبحث فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد محاولة استهداف مطار لايبزيج</h2><h2>ألمانيا تنتج 5 آلاف مسيّرة لكييف.. و250 مليون يورو إضافية لحماية الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، نافذة أمام احتمال تحريك مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا، بإعلانه وجود «فرصة» للتوصل إلى اتفاق سلام، لكن الإشارة الروسية جاءت وسط مشهد معاكس من التصعيد، إذ وسعت أوروبا تحركاتها ضد موسكو بعد حادثة لايبزيج، وعززت ألمانيا تسليح كييف ودعم بنيتها التحتية، فيما تواصلت الضربات الروسية والأوكرانية في العمق والبحر الأسود.</div></p><p class='article-text'>وقال بوتين، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، أمس، إن عدداً من الدول، بينها الولايات المتحدة والصين، مستعدة لدعم تسوية سلمية، مضيفاً: «هل هناك فرصة؟ في رأيي، نعم، هناك فرصة».</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس الروسي أن حل النزاع يجب أن يتم في النهاية بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى استمرار الاتصالات بين موسكو وكييف.</p><p class='article-text'>كما قال إن بلاده تواصل التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن الاتصالات تجري بين أجهزة الاستخبارات وعبر مبعوثي الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أمس، إنه يتوقع «ديناميكية جديدة» في جهود السلام مع عودة النشاط السياسي والدبلوماسي في عواصم عدة حول العالم، مؤكداً أن إحراز تقدم من دون مشاركة الولايات المتحدة «غير واقعي». </div></p><p class='article-text'>وكشف سيبيها أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تحدث أخيراً مع فريق التفاوض الأمريكي، وأن الاتصالات معه مستمرة، مشيراً، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إلى إمكان مساهمة الهند في جهود التسوية.</p><p class='article-text'>وقال إن أوكرانيا لديها «مقترحات واقعية»، وإن الوقت حان للانتقال إلى الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ولم يقدم سيبيها أو بوتين تفاصيل عن مبادرة جديدة أو موعد لاستئناف المفاوضات، التي توقفت منذ فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بوتين اتهم كييف باستهداف حركة الشحن وتهديد الطيران المدني، ووصف ذلك بأنه «إرهاب دولة» يعقد فرص إجراء محادثات سلام ثنائية.</div></p><h2>تصعيد أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الحديث عن السلام، أعلنت ألمانيا وفرنسا وبولندا، تعزيز تعاونها لمواجهة ما تصفه بالتهديدات الروسية، عقب محاولة استهداف مطار لايبزيج/ هاله الألماني بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، والتي حمّلت برلين موسكو مسؤوليتها، فيما تنفي روسيا الاتهام. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عقب اجتماع «مثلث فايمار» مع نظيريه الفرنسي جان-نويل بارو والبولندي رادوسلاف سيكورسكي، إن الدول الثلاث متفقة على أن الطريق إلى السلام في أوروبا يمر عبر «دعم حازم لأوكرانيا وممارسة ضغط مستمر على موسكو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دول في الاتحاد الأوروبي استدعت ممثلين روساً وناقشت، بحسب وكالة فرانس برس، فرض عقوبات جديدة بعد حادثة لايبزيج، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الحادث يحمل سمات «عمل إرهابي تدعمه دولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت بريطانيا، وفق الحكومة البريطانية، القائم بأعمال السفير الروسي، أمس، للتنديد بالحادث، بينما رفضت السفارة الروسية في لندن الاتهامات ووصفتها بأنها جزء من «استفزاز منسق»، محذرة من أن أي خطوات تصعيدية ستقابل برد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوبنهاغن، قالت هيئة الأمن والاستخبارات الدنماركية إن أجهزة الاستخبارات الروسية تعمل بصورة نشطة على الإعداد لأعمال تخريب تستهدف خصوصاً الصناعات الدفاعية الدنماركية، وكشفت عن محاولات لتجنيد مواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب لجمع صور ومعلومات عن منشآت. </div></p><p class='article-text'>ونفى السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين الاتهامات، وقال إنه لم يقدم دليلاً ملموساً عليها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إضافي إلى تدهور العلاقات، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن موسكو ستغلق المراكز الثقافية الألمانية في روسيا رداً على قرار برلين إغلاق «البيت الروسي» ومؤسسات روسية أخرى في ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خط دعم كييف، أعلنت شركتا «أوتيريون» الألمانية-الأمريكية و«إيرلوجيكس» الأوكرانية، أمس، بدء الإنتاج الضخم لأكثر من 5000 مسيّرة قتالية في منطقة ميونخ لصالح أوكرانيا، ضمن طلبية للحكومة الألمانية تقدر مصادر في قطاع الصناعة قيمتها بنحو 300 مليون يورو. </div></p><p class='article-text'>وقالت الشركتان إن أحد النموذجين المزمع إنتاجهما يصل مداه إلى 1500 كيلومتر، وإن الطلبية ستنجز بحلول منتصف 2027.</p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية تقديم نحو 250 مليون يورو إضافية لصندوق دعم الطاقة الأوكراني لتمويل الإصلاحات العاجلة وشراء قطع الغيار والمعدات قبل الشتاء.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن الدفعة الجديدة ترفع إجمالي مساهمة الحكومة الألمانية في الصندوق من نحو 560 مليوناً إلى نحو 810 ملايين يورو، لتبقى ألمانيا أكبر مانح للصندوق الذي جمع أكثر من 2.4 مليار يورو منذ 2022.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه إن إمدادات الطاقة تظل «خطاً من خطوط جبهة هذه الحرب».</p><h2>حرب مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها قصفت سفينتي شحن في البحر الأسود قالت إنهما كانتا تنقلان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا. وقالت رويترز إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من البيان. </div></p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسيرات هجومية استهدفت مركزاً لوجستياً في مقاطعة كييف، قالت إنه يستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أن دفاعاته أسقطت أو عطلت 135 من أصل 163 مسيّرة قال إن القوات الروسية أطلقتها خلال الليل، وهي بيانات أوكرانية يتعذر التحقق منها بصورة مستقلة. </div></p>

بوتين يرى فرصة لاتفاق وكييف تتوقع «ديناميكية جديدة» في الجهود الدبلوماسية

نافذة للسلام في أوكرانيا.. ومواجهة روسيا وأوروبا تتسع

<h2>قصف 100 هدف بينها رادارات ودفاعات جوية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات وناقلتان حكوميتان</h2><h2>عقوبات أمريكية تطارد شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري</h2><h1>وزير الخزانة الأمريكي:</h1><h2>العمليات العسكرية والحصار وأكبر عزل اقتصادي بالتاريخ ستطحن النظام الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت الولايات المتحدة حملتها العسكرية والاقتصادية على إيران، كاشفة تفاصيل واحدة من أوسع موجات الضربات منذ تجدد المواجهة، استهدفت نحو 100 هدف، بينها أنظمة رادار ودفاعات جوية وقدرات بحرية يستخدمها الحرس الثوري في تهديد الملاحة بمضيق هرمز، بالتزامن مع الانتقال إلى سياسة «ناقلة مقابل ناقلة»، والاستعداد لتوسيع العقوبات لتشمل البنوك والطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية وكل ما هو مرتبط أو يتعامل مع الحرس الثوري. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الضربات الأمريكية في أعقاب اعتداءات إيرانية على الملاحة البحرية، فيما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، والناقلة السعودية «سدر».</p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إتمام موجة الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية الثلاثاء وفجر الأربعاء، مؤكدة أنها استهدفت مواقع للحرس الثوري شملت الدفاعات الجوية وأنظمة الرادار وأصولاً ومنشآت بحرية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات.</p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم» إن العملية جاءت بعد محاولات حديثة للحرس الثوري لاستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز والقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكشفت معلومات نقلها موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن حجم العملية بلغ نحو 100 هدف، وشمل إلى جانب الرادارات والدفاعات الجوية، قاذفات صواريخ كروز مضادة للسفن وقاذفات طائرات مسيرة هجومية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات.</p><p class='article-text'>وبحسب «أكسيوس»، تأتي الضربات ضمن خطة أمريكية لمنع إيران من إعادة بناء شبكة الرادارات والقدرات الصاروخية التي تحتاج إليها لاستهداف السفن العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن القوات الأمريكية راقبت إيران وهي تعيد بناء رادارات دمرت في ضربات سابقة، وانتظرت حتى اقترب العمل عليها من الاكتمال قبل استهدافها مجدداً.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمريكي لـ«أكسيوس» إن الضربات أضعفت قدرة إيران على مهاجمة السفن في المضيق، مقدراً أنها وفرت شهراً على الأقل من انخفاض مستوى التهديد للسفن التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت العملية إلى البحر، حيث هاجمت القوات الأمريكية ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ضمن الضربات التي نفذت، في أول استهداف أمريكي لناقلات إيرانية رداً على الاعتداءات على السفن في مضيق هرمز، بدلاً من استهدافها لمنع خرق الحصار على الموانئ الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن ترامب أقر سياسة جديدة تحت عنوان «ناقلة مقابل ناقلة» لردع طهران عن مهاجمة الناقلات العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'>وبحسب المسؤولين، كانت الناقلتان راسيتين قبالة الساحل الإيراني، شمال خط الحصار البحري الأمريكي، عندما أطلقت طائرات مسيرة أمريكية صواريخ أصابت غرف محركاتهما.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية اعترضت خلال المواجهة عدداً من صواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات المسيرة التي أطلقها الحرس الثوري باتجاه سفن في «هرمز»، من دون إصابة أي منها.</p><p class='article-text'>واتسعت الاعتداءات الإيرانية إلى دول عربية، إذ أعلن الأردن أن 13 صاروخاً باليستياً مصدرها الأراضي الإيرانية دخلت أجواء المملكة، ودمرت الدفاعات الجوية عشرة منها، بينما سقطت ثلاثة في مناطق نائية من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي الكويت، أعلنت السلطات التعامل مع هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.</p><p class='article-text'>وأدت مسيرة إيرانية إلى حريق في مجمع سكني بالعاصمة، تمكنت فرق الإطفاء من إخماده من دون إصابات، واقتصرت الخسائر على أضرار مادية.</p><p class='article-text'>وأعلنت البحرين بدورها اعتراض وتدمير طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على مواقع أمريكية في أربيل.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومع جمهورية العراق وحكومة كردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية «سدر» أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</p><p class='article-text'>وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>كما شددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً غير مقبول، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت السعودية استهدافاً إيرانياً للناقلة «سدر» أثناء عبورها مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت شركة «البحري» السعودية مقتل بحارين فلبينيين في الحادث الذي تعرضت له الناقلة في 31 أغسطس.</p><p class='article-text'>وأدانت الرياض كذلك الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين، مؤكدة تضامنها معها، وضرورة حماية أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>ووصفت الكويت الاعتداءات الإيرانية بأنها انتهاك صارخ لسيادتها وخرق للقانون الدولي، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها.</p><p class='article-text'>كما أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية واستهداف «سدر»، معتبراً ذلك تهديداً لأمن الملاحة والتجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت مصر الاعتداءات، فيما قالت قطر إن الهجمات الإيرانية تعقد جهود احتواء التصعيد، وحملت طهران المسؤولية القانونية الكاملة عنها وعن تداعياتها.</div></p><h2>فتح جبهة الخنق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الضغط العسكري، رفعت واشنطن مستوى الحصار المالي والاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن واشنطن تتجه إلى فرض عقوبات مصرفية جديدة على إيران خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، مؤكداً أن الإدارة تتبنى سياسة «عدم التسامح» وتسعى إلى خنق النظام اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وأمس، وسع بيسنت دائرة القطاعات المرشحة للاستهداف، معلناً أن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية يمكن أن تصبح أهدافاً للإجراءات الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى إمكان استهداف شركات تأجير الطائرات وغيرها من الجهات التي تتعامل مع الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>ووجه بيسنت رسالة مباشرة إلى الدول والشركات التي تقدم الدعم لطهران قائلاً: «ابتعدوا»، مؤكداً أن واشنطن تجري محادثات موسعة مع كل من يدعم النظام الإيراني، ومحذراً الجميع من الاستمرار في تقديم المساعدة له.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن أسرع وسيلة لإنهاء الصراع هي ألا يقدم أحد دعماً للنظام.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات أخرى لـ«فوكس نيوز» أكد بيسنت أنه على إيران التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب والتوقف عن دعم وكلائها وتهديد جيرانها، مشدداً على أن العمليات العسكرية والحصار وأكبر جهد للعزل المالي في تاريخ العالم ستطحن النظام الإيراني.</p><p class='article-text'>وقال إن النظام الإيراني مثل أفعى سامة قُطع رأسها ولا تدرك بعد أنها ماتت.</p><p class='article-text'>كما قال بيسنت، خلال حوار مع «فوكس بيزنس»، إن واشنطن حددت حسابات للحرس الثوري لدى شركات ائتمانية في جزر فيرجن البريطانية، إضافة إلى عقارات فاخرة تصل قيمة بعضها إلى 100 مليون دولار في أنحاء مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن ستلاحق ما وصفها بـ«الأصول غير المشروعة» للنظام الإيراني، مضيفا أن هذه الأموال يمكن أن تعاد إلى الشعب الإيراني أو تستخدم لتعويض ضحايا هجمات إرهابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيسنت أن حملة الضغط الأمريكية تستهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والتعامل مع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وتقويض قدرتها على استخدام شبكات حلفائها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما كشف عن إجراء واشنطن محادثات خاصة مع بكين بشأن الملف الإيراني، قائلاً إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الأمريكية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة، مع هبوط الريال إلى مستويات قياسية وتفاقم أزمة الوقود. </div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الدولار 2.19 مليون ريال في السوق الإيرانية، فيما دعت السلطات المواطنين إلى خفض استهلاك البنزين في ظل صعوبات استيراد الوقود الناجمة عن الحصار الأمريكي للموانئ.</p><h2>ترامب: وضعنا الحالي أفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال، أنه لا يسعى إلى ذلك «كما زعمت شبكة إي بي سي للأخبار الزائفة.</p><p class='article-text'>ولا أبالي إطلاقاً ما إذا كانوا سيوقعون على اتفاقية يعتبرونها عديمة القيمة، فأنا أفضل وضعنا الحالي كثيراً، حيث نمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز بينما ينهار اقتصادهم تماماً».</p><p class='article-text'>كما قال ترامب، في مقابلة عبر بودكاست، إن الولايات المتحدة «تسيطر حالياً» على مضيق هرمز، متسائلاً عما إذا كان ينبغي تغيير اسمه إلى «مضيق ترامب».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب أنه «لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي»، قائلاً: «لقد انتصرت، ولن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحرك يعكس اتساع القلق الدولي على الممر البحري، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته مصر استعداد بكين للعمل مع دول الشرق الأوسط لحماية أمن الممرات الملاحية الدولية، فيما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية خفض التصعيد واحترام سيادة دول المنطقة وحرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل باكستان اتصالاتها مع واشنطن وطهران سعياً لإنهاء المواجهة، وقالت إنها تعتقد أن الطرفين سيعودان إلى طاولة الحوار. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي ⁠أمس إن إسلام آباد منخرطة ‌في محادثات مع الولايات ‌المتحدة وإيران بهدف ‌إنهاء الحرب الدائرة ‌بينهما، ‌وهي على ثقة بأن ​البلدين «سيعودان إلى طاولة ⁠الحوار».</p><p class='article-text'>وأضاف خلال ​مؤتمر ⁠صحفي دوري أن ⁠زيارة قائد ⁠الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي أحدثت «زخماً ‌كبيراً» بشأن قضية مضيق هرمز.</p>

الإمارات تُدين الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق والناقلة السعودية «سدر»

واشنطن تضرب قدرات إيران لتهديد «هرمز»

<p class='article-text'>في تصعيد لافت لواحدة من أشرس حملات الضغط الاقتصادي في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأميركية عازمة على القضاء المنهجي على ما وصفه بـ«العناصر السيئة»، مؤكداً أن واشنطن تستعد لتوجيه حزم متتالية من العقوبات الثانوية ضد إيران بوتيرة أسبوعية، في استراتيجية تستهدف خنق قنوات التمويل المتبقية للنظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيسنت، في تصريحات متزامنة أدلى بها لشبكات إعلامية عالمية على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن الردود العسكرية العنيفة الصادرة عن طهران مؤخراً ليست سوى انعكاس لحالة الاختناق العميق التي يعاني منها اقتصادها؛ حيث قال صراحة: «أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصادياً»، مشيراً إلى أن القيادة في طهران باتت تأخذ التهديدات الأميركية «على محمل الجد».</p><div id='المنبوذ-الاقتصادي'><h3><b> المنبوذ الاقتصادي</b></h3></div><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد دشنت أسبوعها الماضي مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية تحت مسمى «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهو مسعى هندسي لتوسيع نطاق المطرقة العقابية لتتجاوز المؤسسات الإيرانية المحلية، وتستهدف المصارف، والشركات، والدول التي تقدم شريان حياة تجارياً أو تمويلياً لطهران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشف بيسنت عن الآلية التنفيذية لهذه الحملة بالقول: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونبلغها أنه من غير المقبول بأي حال الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام في الوصول إلى النظام المالي العالمي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الخطوة التالية قد تصل إلى حد الإقصاء التام والكامل لأي مؤسسة مالية عن منظومة الدولار، مذكراً بالإجراء الحاسم الذي اتخذته الخزانة الأميركية مؤخراً ضد فرع لبنك مصر في الإمارات بحجة وجود صلات مالية مزعومة مع طهران. ولم تستبعد الإدارة - بحسب بيسنت - استهداف قطاعات حيوية أخرى تشمل شركات الطيران، والقطاع البحري، والأصول الرقمية بوصفها أهدافا محتملة لكسر حلقات التهرب المالي.</p><div id='رسائل-حاسمة'><h3><b>رسائل حاسمة </b></h3></div><p class='article-text'>وخلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء مالية مجموعة العشرين، وجّه بيسنت رسالة لا تحتمل التأويل، مفادها ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل مع طهران ستتعرض لعقوبات ثانوية قاسية.</p><p class='article-text'>وعبر عن ذلك بقوله بلهجة قاطعة: «لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا وإما مع الإيرانيين»، مقدماً الشكر للاتحاد الأوروبي على «الدعم الكامل» الذي قدمه لعزل الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً أن بروكسل وواشنطن تقفان في صف واحد لمواصلة الضغط.</p><p class='article-text'>وعلى خط الصراع مع بكين - التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني - أكد وزير الخزانة أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة» لفرض عقوبات على الصين حال استمرت في عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حرص بيسنت على نفي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تردد أميركي في مواجهة الصين، معتبراً إياها «رواية خاطئة تماماً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحصار البحري الأميركي الصارم على الموانئ الإيرانية أثبت فاعلية كبرى في كبح معظم مشتريات النفط الإيراني وتراجع كميات الخام المخزنة على ظهر الناقلات البحرية، معلناً باختصار أن «المشكلة حُلّت»، ومتفقاً في الوقت ذاته مع بكين على أهمية منع إيران من حيازة سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><div id='مخاوف-مقيدة'><h3><b>مخاوف مقيدة</b></h3></div><p class='article-text'>وعن المدى الزمنى المتوقع لهذا الانهيار المالي، أشار بيسنت للصحافيين إلى أن تداعي الاقتصاد الإيراني «قد يحدث خلال أسابيع أو أشهر»، مستدركاً بالقول إن الغاية النهائية ليست التدمير المطلق بل «إعادة النظام إلى رشده». وفي قراءة تعكسها أرقام التقرير الأميركي، فإن الإدارة تراهن على تراجع المخاوف الداخلية المرتبطة بفقدان الوظائف، مدعومة بتأكيدات الإدارة على أن العقوبات تهدف لتسوية سياسية وليست عقاباً عبثياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنتائج الحملة، معتبراً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن إيران باتت «دولة فاشلة»، ومادحاً الأثر المذهل للحصار البحري والضربات المالية الموجعة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحولات الاقتصادية العاصفة بالتزامن مع توتر ميداني غير مسبوق في منطقة الخليج ومضيق هرمز؛ فبعد أسابيع من الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة، نفذت القوات الأميركية ضربة عسكرية دقيقة ومحدودة استهدفت منصات إطلاق تابعة لـ «الحرس الثوري» في جزيرة لارك، وذلك إثر رصد تحصينات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية لتهديد الملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>وفي رد سريع على التصعيد، أطلقت إيران دفعات صاروخية باتجاه قاعدتين أميركيتين في الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير ثمانية صواريخ اختقت في مجالها الجوي، مما ينذر بدخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة حرجة تتشابك فيها خيوط الحرب المالية والاشتباك العسكري المباشر على رقعة الإقليم.</p>

نتائج البحث عن: عقوبات جديدة