<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور بول مرقص، وزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية، أن التشريع الإعلامي الجديد في لبنان يمثل محطة إصلاحية أساسية في مسيرة تحديث القطاع، بعدما استغرق نحو 16 عاماً من العمل والنقاش حتى أبصر النور، ليحل محل قانون يعود إلى نحو 70 عاماً، ويؤسس لمرحلة جديدة تواكب التحولات التي شهدتها صناعة الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مرقص، خلال جلسة «قانون الإعلام اللبناني الجديد تحت الضوء»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، إن التشريع يشكل «مدماكاً وركيزة» يمكن البناء عليهما وتطويرهما، مؤكداً أن صدوره لا يعني اكتمال مسار التحديث، والعمل جاري عليها وصولاً إلى صيغة أكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التشريعات السابقة المنظمة للقطاع يعود بعضها إلى نحو 70 عاماً، فيما يعود تنظيم الإعلام المرئي والمسموع إلى نحو 30 عاماً، ما جعل التحديث ضرورة لمواكبة التحولات الجذرية التي طرأت على المشهد الإعلامي، ولا سيما مع توسع الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مرقص أن القانون نظم عمل وسائل الإعلام وتناول محاور كمكافحة خطاب الكراهية، ومنع التوقيف الاحتياطي في القضايا الإعلامية، مشيراً إلى تشكيل هيئة وطنية للإعلام، وبين أن التوجه يقوم على تطوير منظومة إعلامية أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات التي فرضها الإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العمل على التشريع جرى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، معتبراً إياه جزءاً من المسار الإصلاحي في العهد الرئاسي الجديد واستكمالاً لعملية تحديث المؤسسات والتشريعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مرقص أن أحد التحولات المهمة يتمثل في نزع صلاحية المحكمة العسكرية في النظر في قضايا الإعلام، بما يمنع، التدخل الأمني والسياسي في عمل وسائل الإعلام، على أن يتولى القضاء المختص النظر في القضايا ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف وزير الإعلام اللبناني عند فقرتين من المادة 104 تتعلقان بالابتزاز وتعمد اختلاق الأكاذيب بقصد النشر، موضحاً أن النص يتضمن عقوبة الحبس، وأنه من بين النصوص التي يطالب بتعديلها. وقال إن عملية التطوير لم تنتهِ، وإن الملاحظات الواردة من بعض الجهات الإعلامية ستؤخذ في الاعتبار، مؤكداً أن التشريع الجديد سيغير واقع الإعلام اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مرقص أن الدولة اللبنانية تعمل على توثيق الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون خلال الحرب، والتحرك بشأنها أمام الجهات المعنية محلياً ودولياً، مشدداً على أن الاعتداء على العاملين في الإعلام لا يمكن أن يتحول إلى واقع يتم التسليم به، مشيراً إلى التعاون مع لجنة لتقصي الحقائق، وتأسيس لجنة وطنية، والعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية لرفع الملفات إلى مؤسسات حقوق الإنسان وغيرها من الجهات، بهدف حشد الدعم والضغط. وأكد أن حماية الصحفيين تستوجب الاستمرار في توثيق الانتهاكات ومتابعتها، وعدم التعامل معها باعتبارها نتيجة طبيعية للحروب والنزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق مرقص إلى حالة الاحتقان والانفعال التي انعكست على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الحرب، موضحاً أن الوزارة توجهت إلى معالجة أسباب المشكلة وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تنفيذ حملات وقائية وفيديوهات توعوية، لتعزيز ثقافة احترام الآخر لدى الأجيال الجديدة، حتى في ظل الاختلاف والانقسام السياسي. وأكد أن لبنان يعتز بمشهد سياسي وإعلامي متنوع وبمساحة واسعة من الحرية، وأن المطلوب ليس إلغاء الاختلاف، وإنما منع تحوله إلى فتنة أو اقتتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الإعلام اللبناني أنه «لا يمكن ضبط وسائل التواصل الاجتماعي»، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة وجود معايير واضحة للإعلام والمؤثرين، كاشفاً أن العمل جارٍ على مشروع قانون في هذا الإطار. وقال: «لسنا مع القيود للخنق، نحن مع رسم إطار ولسنا مع التقييد والتضييق»، مؤكداً أن تنظيم المجال مهم للإعلام والمؤثرين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رده على سؤال حول قدرة حكومة تواجه تباينات سياسية على معالجة انقسام المشهد الإعلامي، رفض مرقص وصف الحكومة اللبنانية بأنها منقسمة، قائلاً: «لا انقسام في الحكومة اللبنانية». وأوضح أن القرارات تتخذ بالتوافق أو بالأكثرية، وأن هناك تضامناً وزارياً، مؤكداً أن الجميع يدرك أهمية احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة من أجل لبنان.</div></p>

وزير الإعلام اللبناني: لا تدخلات أمنية أو سياسية في عمل وسائل الإعلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو عقد من الزمن، عاد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2016-2017 إلى دائرة الجدل، عقب الكشف عن مخالفات مالية وتعاقدية ارتكبها تشيلسي، دفعت المدرب السابق لتوتنهام ماوريسيو بوتشيتينو إلى التساؤل.. هل كان لقب البطولة مستحقاً، أم أن النادي استفاد رياضياً من صفقات تمت عبر مدفوعات غير قانونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحقيق أجرته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن مدفوعات سرية بلغت نحو 47 مليون جنيه استرليني، لوكلاء غير مسجلين وأطراف ثالثة، خلال الفترة بين 2011 و2018، وشملت صفقات إيدن هازارد، ويليان، ديفيد لويز، نيمانيا ماتيتش، إلى جانب صامويل إيتو وراميريز وأندريه شورله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أربعة من هؤلاء اللاعبين ضمن تشكيلة تشيلسي المتوجة بالدوري في موسم 2016-2017، ما أعاد السؤال حول مدى تأثير هذه الصفقات في سباق اللقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأثير الأكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى شبكة «بي بي سي»، أن إيدن هازارد يبرز باعتباره المثال الأقوى في القضية، فقد تعاقد معه تشيلسي من ليل عام 2012، مقابل 32 مليون جنيه استرليني، بينما كشف التحقيق عن دفع 5.6 ملايين جنيه استرليني إلى وكيل غير مسجل بين 2013 و2016، فيما يتعلق بانتقال اللاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسم التتويج، شارك هازارد أساسياً في 36 مباراة، وسجل 16 هدفاً وصنع 5، وحصل على جائزة أفضل لاعب في تشيلسي، واختير ضمن فريق العام لرابطة اللاعبين المحترفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهم مباشرة في نتائج حاسمة أمام وست هام وساوثهامبتون ومانشستر سيتي، ويمكن ربط مساهماته الهجومية بحصد نحو 10 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقة حاسمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انضم ويليان إلى تشيلسي من أنجي عام 2013، وكشف التحقيق عن مدفوعات بلغت 19.2 مليون جنيه استرليني إلى كيانين غير مسجلين مرتبطة بانتقاله وانتقال إيتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مشاركته بديلاً في 19 مباراة، سجل البرازيلي 8 أهداف وصنع 8، وأسهم بشكل مباشر في نتائج مباريات أمام سندرلاند وستوك سيتي وواتفورد، بما ارتبط بحصد نحو 8 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر حساسية أن توتنهام كان من الأندية التي سعت للتعاقد مع ويليان، ما يدعم حجة بوتشيتينو بأن المدفوعات غير القانونية ربما ساعدت تشيلسي على التفوق في سوق الانتقالات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عناصر أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التحقيق كذلك عن مدفوعات إجمالية بلغت 5.1 ملايين جنيه استرليني بين 2012 و2015 مرتبطة بخدمات كشف المواهب وتسجيلات عدد من اللاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسم اللقب، كان نيمانيا ماتيتش وديفيد لويز من العناصر الأساسية؛ إذ شارك ماتيتش في 35 مباراة، بينما بدأ لويز 33 مباراة واختير ضمن فريق الموسم لرابطة اللاعبين المحترفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع تشيلسي 93 نقطة مقابل 86 لتوتنهام، وفاز بـ30 مباراة مقابل 26 لمنافسه، بينما خسر خمس مباريات فقط مقابل أربع لتوتنهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن بوتشيتينو يرى أن القضية لا تتعلق بالفارق في النقاط، وإنما بعدالة المنافسة نفسها، فإذا استفاد تشيلسي من صفقات تمت بطرق مخالفة، فإن منافسيه لم يحصلوا على الفرص ذاتها في سوق الانتقالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن سحب اللقب بعد عشر سنوات يبدو أمراً بالغ التعقيد، خصوصاً أن العقوبات السابقة التي تعرض لها تشيلسي اقتصرت على الغرامات، دون خصم نقاط يؤثر في نتائج موسم 2016-2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز القضية تشيلسي وتوتنهام، لتطرح سؤالاً على كرة القدم الإنجليزية.. هل تكفي الغرامة المالية عندما تكون المخالفة قد تمنح النادي أفضلية رياضية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبقى لقب 2017 في خزائن تشيلسي، لكن الجدل سيظل قائماً حول ما إذا كانت العقوبات المالية وحدها قادرة على حماية مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصاً مع استمرار ملف مانشستر سيتي، الذي يواجه 115 اتهاماً بخرق قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، قد يكون من الصعب إعادة كتابة التاريخ، لكن الأصعب هو إقناع المنافسين بأن القواعد بلا عقوبة رياضية مؤثرة تظل قواعد قابلة للتجاوز.</div></p>

مخالفات مالية تعيد فتح قضية تتويج تشيلسي بلقب دوري 2017

<p class='article-text'>يعود بعض الأميركيين من عطلاتهم الأوروبية حاملين مفارقة تبدو عصية على التفسير، فقد تناولوا الخبز والمعكرونة والجبن والحلوى وتخلوا مؤقتاً عن حساب السعرات، ومع ذلك أصبحت ملابسهم أوسع وشعروا بخفة ونشاط أكبر.</p><p class='article-text'>وتحولت هذه التجارب الشخصية إلى ظاهرة على منصات التواصل الاجتماعي وإلى فكرة يصفها البعض باسم «حمية أوروبا».</p><p class='article-text'>ويقوم الادعاء على أن الطعام الأوروبي أفضل للصحة والوزن، أو أن مكوناته تختلف جذرياً عن نظيرتها الأميركية.</p><p class='article-text'>ولكن قد يكون التفسير الأبسط موجوداً في الطريق الذي قطعه المسافر سيراً للوصول إلى المطعم، وليس في طبق المعكرونة نفسه، ففي مدن أوروبية كثيرة تصبح الحركة جزءاً طبيعياً من يوم السائح، فهو يمشي إلى محطة القطار ويتنقل بين الشوارع والساحات والمتاحف ويصعد السلالم ويمضي فترات أطول واقفاً ويكتشف المدينة على قدميه.</p><p class='article-text'>لا تبدو هذه الأنشطة تمريناً رياضياً منظماً، لكنها ترفع إجمالي الحركة اليومية مقارنة بنمط الحياة المعتاد المعتمد على السيارة.</p><p class='article-text'><b>حركة يومية</b></p><p class='article-text'>وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يسهم التنقل النشط مثل المشي وركوب الدراجة في خفض خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب، إضافة إلى فوائده للصحة النفسية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتشير المنظمة إلى أن تصميم الشوارع بطريقة تشجع على المشي وركوب الدراجات يضيف النشاط البدني إلى الحياة اليومية ويقلل الاعتماد على السيارات ويحسن جودة الهواء ويجعل المدن أكثر حيوية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمنظمة، تبلغ مسافة نحو 30 في المئة من رحلات السيارات في أوروبا أقل من ثلاثة كيلومترات، بينما تقل مسافة نصف الرحلات تقريباً عن خمسة كيلومترات.</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى السائح يحدث هذا الاستبدال بصورة شبه تلقائية، فيبدأ يومه بالمشي إلى المقهى ويواصل التنقل بين المعالم والأحياء حتى المساء، بدلاً من الانتقال من المنزل إلى السيارة ثم إلى المكتب أو مركز التسوق.</p><p class='article-text'>وقد يقطع المسافر آلاف الخطوات الإضافية من دون أن يقرر ممارسة الرياضة أو يشعر بأنه يتبع برنامجاً لإنقاص الوزن.</p><p class='article-text'><b>غذاء مختلف</b></p><p class='article-text'>وساهمت مواقع التواصل في نشر روايات لأشخاص يقولون إنهم يستطيعون تناول الخبز والمعكرونة في إيطاليا أو فرنسا من دون الشعور بالانتفاخ أو زيادة الوزن التي يربطونها بتناول الأطعمة نفسها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، أصبحت هذه الروايات واسعة الانتشار، وقد تقدم زيادة المشي في المدن الأوروبية تفسيراً أبسط من النظريات التي تمنح الدقيق أو المعكرونة الأوروبية خصائص استثنائية. </p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن تركيبة الغذاء ليست مهمة، فالوجبات التي يتناولها المسافر قد تكون مختلفة في حجمها ودرجة تصنيعها وطريقة تقديمها، حتى عندما تحمل الأسماء نفسها.</p><p class='article-text'>وقد لا تكون المسألة أن الخبز الأوروبي يحرق الدهون، فالتفسير الأقرب هو أن النمط الغذائي الكامل للمسافر أصبح مختلفاً، مع عدد أقل من الوجبات العشوائية ومزيد من الطعام الطازج ووقت أطول لتناول الوجبة وحركة أكثر قبلها وبعدها.</p><p class='article-text'>وتتغير طريقة تناول الطعام خلال العطلات أيضاً، فقد تصبح الوجبة حدثاً اجتماعياً له بداية ونهاية، بدلاً من أن تكون نشاطاً جانبياً يرافق العمل أو القيادة أو مشاهدة الهاتف.</p><p class='article-text'><b>نتائج متفاوتة</b></p><p class='article-text'>لا تثبت التجارب المتداولة أن السفر يؤدي عموماً إلى خسارة الوزن، فقد توصلت دراسة مستقبلية شملت 122 بالغاً قضوا عطلات تراوحت بين أسبوع وثلاثة أسابيع إلى زيادة متوسطة في الوزن بلغت 0.32 كيلوغرام أثناء العطلة، واستمر جزء من الزيادة بعد ستة أسابيع.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدراسة، ارتفع النشاط البدني لدى المشاركين بدرجة محدودة أثناء الإجازة، لكن زيادة استهلاك الطاقة كانت أكبر وأدت إلى ارتفاع الوزن في المتوسط. المكتبة الوطنية الأميركية للطب</p><p class='article-text'>يعني ذلك أن «حمية أوروبا» ليست نتيجة تلقائية للسفر، فقد تعكس القصص المنتشرة تجارب أشخاص مشوا كثيراً أو غيروا نمط أكلهم، ولا تمثل قاعدة تنطبق على جميع السياح.</p><p class='article-text'>إذا كان المشي هو العنصر الخفي في التجربة، فلا يحتاج الشخص إلى تذكرة طيران للاستفادة منه، فيمكن إعادة إنتاج جزء كبير من «حمية أوروبا» من خلال إدخال الحركة في تفاصيل اليوم.</p><p class='article-text'>يشمل ذلك المشي إلى الأماكن القريبة واستخدام السلالم والنزول قبل محطة واحدة والمشي بعد الوجبات وتقليل الساعات المتواصلة في السيارة أو أمام المكتب.</p><p class='article-text'>ويمكن استعادة الجانب الآخر من التجربة بتناول وجبات واضحة بدلاً من الأكل المتواصل وتقليل الأغذية فائقة المعالجة وإبطاء الوجبة ومنح الطعام وقتاً منفصلاً عن العمل والشاشات.</p><p class='article-text'>وتكمن جاذبية «حمية أوروبا» في أنها لا تشبه الحميات المعتادة، حيث لا توجد قائمة طويلة من الممنوعات أو حاجة إلى حساب كل لقمة أو اعتبار النشاط البدني عقوبة مقابل الطعام.</p>

السر الأوروبي في خسارة المسافرين للوزن

انس الحمية واحجز رحلة إلى أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد دوري أدنوك للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى، نقلة نوعية بتطبيق أحدث قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي تم تفعيلها بشكل أكبر في مونديال 2026، وترسم هذه التشريعات الملامح الجديدة لمنافسات دوري أدنوك للمحترفين، وتستهدف تحقيق أقصى درجات العدالة التحكيمية ومحاربة إضاعة الوقت لتسريع ريتم المباريات والوصول لمعدلات اللعب الفعلي العالمية وشهدت الجولات الأربع الأولى من دوري أدنوك للمحترفين التطبيق الميداني الفعلي للتعديلات والتعليمات التحكيمية الجديدة المعتمدة من الفيفا والتي كانت رابطة المحترفين قد عممتها وشرحتها بالتفصيل للأجهزة الفنية والإدارية للأندية خلال ورش العمل التعريفية التي سبقت انطلاق الموسم، حيث حرص الحكام في إدارتهم للمباريات على تفعيل القوانين الجديدة لمكافحة إضاعة الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>رصد 4 عقوبات لتأخير اللعب بالجولات الأولى</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم عدم صدور إحصاءات أو أرقام منفصلة وحصرية لهذه المخالفات من جهة الرابطة أو لجنة الحكام نظراً لدمج عقوباتها قانونياً في تقارير المباريات تحت بندي تأخير استئناف اللعب والسلوك غير الرياضي إلا أن الالتزام المحلي الفعلي برز سريعاً، حيث تم رصد 4 عقوبات لتأخير اللعب، ففي الجولة الأولى، عوقب حارس مرمى خورفكان لتأخره في ركلة المرمى لأكثر من خمس ثوانٍ، ليحتسب الحكم ركلة زاوية ضده لصالح شباب الأهلي، كما شهدت الجولة الثالثة معاقبة لاعب الوحدة أمام بني ياس لعدم التزامه بالوقت المحدد للخروج، وبالجولة الرابعة في مباراة الظفرة وضيفه الوحدة، طُبقت عقوبة الخمس ثوانٍ على لاعب الظفرة لتأخره في تنفيذ رمية التماس وتم تحويلها لصالح الوحدة، في حين شهدت مواجهة شباب الأهلي وضيفه الجزيرة بالجولة الرابعة أيضاً انتظار لاعب الجزيرة أسلاني، دقيقة قبل السماح له بالدخول بديلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>9 تعديلات تصنع الفارق وتسرع وتيرة اللعب</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الملاعب الإماراتية تفعيلاً فورياً للحزمة التشريعية الجديدة خلال الجولات الماضية وتمثلت في تفعيل 9 تشريعات جوهرية، أبرزها تطبيق قانون الثواني الخمس في حالتي رمية التماس وركلة المرمى، وإلزام اللاعب المستبدل بالخروج من أقرب نقطة خلال عشر ثوانٍ، إلى جانب إلزام اللاعب المصاب بالمغادرة والعلاج خارج المستطيل الأخضر لمدة دقيقة، والتراجع عن احتساب الركلات الركنية غير الصحيحة، كما تضمنت التعديلات حظر التجمهر والاعتراض وحصر النقاشات التحكيمية مع قائد الفريق فقط، ومنع اللاعبين من إخفاء الفم أثناء المشادات، وحظر التعليمات التدريبية أثناء علاج الحراس، وتخفيف عقوبة الإعاقة عند إتاحة الفرصة التي تنتهي بهدف، علاوة على توسيع صلاحيات تقنية الفيديو المساعد لتشمل التدخل لإلغاء البطاقة الصفراء الثانية الخاطئة منعاً للطرد الظالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يلي تفصيلاً بالتشريعات الجديدة التي تم تفعليها في ملاعب الإمارات المختلفة مواكبة للتعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>1 - لافتة الـ 5 ثوان</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبق بند الخمس ثوانٍ المخصصة لرمية التماس وركلة المرمى، حيث يقوم الحكم برفع يده وبدء العد التنازلي علناً لإلزام اللاعبين بالتنفيذ سريعاً وتم تنفيذ العقوبة في الجولتين الأولى والرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>2 - لا ركنيات بالخطأ</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح من صلاحية تقنية الفيديو أيضاً التدخل وتنبيه الحكم في حال احتسابه ركلة ركنية غير صحيحة، وقد شهدت ملاعبنا تراجع الحكام عن احتساب بعض الركنيات بناءً على إشارات الفار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <u class="cdx-underline"><b>3 - 10 ثوانٍ ودقيقة عقابية للمتأخرين</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت التعديلات قاعدة العشر ثوانٍ للتبديلات، والتي تلزم اللاعب المستبدل بمغادرة الملعب خلالها وفي حال تأخره، يعاقب فريقه ببقاء اللاعب البديل دقيقة في الانتظار، وتم تطبيق العقوبة بحق لاعب الوحدة أمام بني ياس بالجولة الثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>4 - دقيقة إجبارية خارج الملعب للتمثيل</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إقرار الدقيقة لعلاج المصاب، حيث يلزم اللاعب الذي يسقط لتلقي العلاج بمغادرة الملعب لمدة دقيقة ولم تحدث حتى الآن أية حالات جدلية كبرى أو إصابات معقدة أثارت اللغط في دورينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>5 - حماية اللاعبين من الطرد الظالم</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بات بموجب القانون الجديد بإمكان تقنية الفيديو التدخل إذا منح الحكم بطاقة صفراء ثانية للاعب تمهيداً لطرده، وتبين أن المخالفة لا تستحق الإنذار، ولم تشهد ملاعب دورينا حتى الآن حالة من هذا النوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>6 - حظر تغطية الفم</b></u> </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تفعيل البند الذي يمنع اللاعبين من تغطية أفواههم بأيديهم أو قمصانهم أثناء المشادات مع المنافسين أو الحكام، ولم ترصد حالة في دوري المحترفين حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>7 - منع الاحتجاج الجماعي</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت القوانين الجديدة بند يمنع الاحتجاج الجماعي وعدم السماح لغير قائد الفريق بالنقاش مع الحكم، ولم تشهد ملاعب الدوري مثل هذه الحالة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <u class="cdx-underline"><b>8 - منع الاستراحات التكتيكية</b></u> </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حظرت القوانين الاستراحات التكتيكية التي يستغلها المدربون لاستدعاء اللاعبين نحو دكة البدلاء عند سقوط حارس المرمى للعلاج، ولم ترصد حالات من هذا النوع في دورينا حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>9 - تخفيف عقوبة الإعاقة</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفقاً للقانون الجديد يتم تخفيف عقوبة الإعاقة عند إتاحة الفرصة التي تنتهي بهدف ولم تشهد ملاعبنا حالة من هذا النوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>عبدالله العاجل: الإمارات من أوائل المطبقين لتشريعات الفيفا الجديدة</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، عبدالله العاجل، أن التعديلات التشريعية تصب مباشرة في مصلحة اللعبة، إذ تستهدف تقليل الوقت المهدر، وتسريع ريتم اللعب، وزيادة الدقائق الفعلية للمباريات تماشياً مع توجهات الفيفا، وأوضح أن هذه التعديلات لم تأتِ مصادفة، بل خضعت لفترات تجريبية مكثفة في بطولات دولية وقارية وأثبتت نجاحها قبل تعميمها بمعايير صارمة وموحدة على الاتحادات الوطنية كافة دون مجال للاجتهاد الشخصي، وقال إن اتحاد الإمارات لكرة القدم من أوائل الاتحادات الرياضية التي بادرت بتطبيق هذه التعديلات وتدريب الكوادر عليها ترسيخاً للعدالة بين المتنافسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعن الجدل المثار حول إلزام اللاعب المصاب بمغادرة الملعب لمدة دقيقة، وما قد يتضمنه ذلك من إجحاف بحق من تعرض لإصابة قوية بالفعل، أشار العاجل إلى أن سلامة اللاعبين تأتي دائماً في مقدمة أولويات الفيفا وقال إن الحكم ليس طبيباً، وبالتالي يتعين خروج اللاعب ليتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتقييم حجم إصابته قبل السماح له بالعودة، وأوضح أن خبرة الحكم تلعب دوراً حاسماً في مثل هذه المواقف، إذ يتوجب عليه التفريق بين الإصابة الحقيقية ومحاولات إضاعة الوقت بناءً على نتيجة اللقاء (سواء كان فريق اللاعب فائزاً أم خاسراً) وتوقيت السقوط في الدقائق الأولى أو اللحظات الأخيرة من عمر المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>مسلم أحمد: عدم تطبيق تشريعات الفيفا الجديدة يضر بفرقنا قارياً ودولياً</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الحكم الدولي السابق وخبير التحكيم مسلم أحمد، أن مواكبة مسابقاتنا المحلية لهذه التعديلات تعكس الرؤية الاستباقية لكرة القدم الإماراتية، مستشهداً بما حدث في الجولات الأولى وقال إن ما شهدناه بالجولات الماضية لدورينا يمثل تطبيقاً مثاليا لروح القانون الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة التشريعية في الاتحاد الدولي لا تقر هذه التعديلات إلا بعد فترة طويلة من التجارب والاختبارات الدقيقة، وجاءت هذه الحزمة الأخيرة لتصب بالكامل في صالح اللعب الفعلي، مع تركيز مكثف على تسريع الريتم، ومحاربة حالات الاحتيال والتمثيل لتعطيل المباريات، ومن هنا، فإن تطبيقها لدينا ضروري جداً، فنحن في دولة الإمارات لطالما كنا سباقين في مواكبة التطورات، ويكفي فخراً أننا كنا من بين أول ثماني دول في العالم تطبق تقنية الفيديو عند إقرارها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرج مسلم أحمد في تصريحه بالحديث عن المكتسبات الدولية التي يجنيها اللاعب الإماراتي من تطبيق هذه التشريعات الجديدة وقال: التعديلات الجديدة نافذة شئنا أم أبينا، ورغم أن الاتحاد الدولي أعطى بعض الخيارات للاتحادات المحلية في تطبيق بعض البنود أو إرجائها، إلا أن قرار رابطة المحترفين بتطبيقها كاملاً هو قرار حكيم يحمي لاعبينا، خصوصاً وأنهم يشاركون في مسابقات قارية ودولية تابعة للفيفا، وإذا لم يتعودوا على هذه القوانين في دورينا المحلي سيعانون بشكل كبير في البطولات الخارجية، لذلك فاعتيادهم على هذه البيئة التحكيمية المتطورة سينعكس إيجاباً على حضورهم ومستواهم في المحافل الخارجية القارية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>عصام عبدالله: تشريعات فيفا انتصار للمتعة وتسريع وتيرة اللعب</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يرى عصام عبدالله، مدير فريق العين الأسبق والمحلل الفني الحالي، أن تعديلات الفيفا الجديدة جاءت لتنصف كرة القدم الهجومية، وترفع وتيرة اللعب الفعلي لزيادة الإثارة والتشويق، واستشهد بقانون الخمس ثوانٍ لركلات المرمى ورميات التماس، مؤكداً أنه عادل ويرفع ريتم المباراة، كما استبعد تأثر المخزون البدني للاعبي الدوري الإماراتي بهذا التسريع، مشيراً إلى أن اللاعب المحترف يفترض أن يكون مؤهلاً بدنياً للتعامل مع هذا النسق العالي طوال الـ90 دقيقة وتحت أي ضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص حظر الاستراحات التكتيكية المقنعة أثناء إصابة الحارس أو فترات التبريد، أوضح أن المدرب يمكنه تمرير تعديلاته عبر أقرب لاعب بالإشارات السريعة، خاصة أن اللاعبين يكونون تحت إرهاق ذهني وبدني لا يسمح بالشرح المطول، ومدربون مسبقاً على الخطط البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تخفيف عقوبة ركلات الجزاء من الطرد المباشر إلى الإنذار عند إتاحة الفرصة، ذكر أنها تصب في صالح المدافعين الذين تسيطر عليهم غريزة إفساد الهجمة لمنع الخسارة، لكنها في الوقت نفسه تدعوهم للحذر والعقلانية لتجنب ترك الفريق منقوصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عصام عبدالله أن المنظومة الجديدة تخدم اللعبة بشكل ذكي، فقانون الخمس ثوانٍ سيجعل الجماهير قبل الحكام بالمرصاد لأي تأخير، كما أن حصر النقاش مع الحكم في قائد الفريق أنهى المشاحنات، مما يضمن استمرارية المتعة والعدالة ويدفع بكرتنا نحو العالمية.<br><br></div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2097640722929475599&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2097640722929475599"></iframe>

قوانين «فيفا» الجديدة.. تطبيق 9 تعديلات في ملاعب الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء 36 عقوبة جديدة متعلقة بإيران على قطاع الطيران وشركات أخرى، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران مع دخول الحرب ‌في الشرق الأوسط شهرها السابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراء يهدف إلى إيقاف شركة (ماهان إير) الإيرانية للطيران، وهي شركة سبق أن فرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، وتوسيع العقوبات لتشمل جميع شركات الطيران الإيرانية الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت العقوبات ما تسمى بشركات الواجهة وشركات لمناولة الشحنات ووسطاء أجانب ومسارات خادعة لإعادة الشحن تقول واشنطن إن إيران تعتمد عليها للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة أمريكية المنشأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أيضا ثلاثة تراخيص طيران مرتبطة بطهران كانت تسمح بالتحليق في الأجواء الإيرانية، وتجيز لشركات طيران غير أمريكية تسيير طائرات تجارية أمريكية المنشأ أو خاضعة للسيطرة الأمريكية إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الإجراءات تصعيدا حادا في ‌مسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق الاقتصاد الإيراني والضغط على طهران لتخفيف قبضتها الخانقة على مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويؤدي الحصار ‌البحري الأمريكي والعقوبات المشددة إلى كبح صادرات النفط ‌الإيرانية وتقييد وصول طهران إلى العملات الأجنبية، مما يكشف عن ضغوط متزايدة على اقتصاد إيران.</div></p>

أمريكا تطوق إيران.. وضع قطاع الطيران بالكامل تحت العقوبات

<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

ميركاتو العرب يشعل صيف أوروبا

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اكتشافها قبل عقود، ظلت مومياء مصرية مجهولة الهوية تجذب الأنظار بسبب ملامحها المرعبة؛ ففمها مفتوح على اتساعه وكأنها تجمدت في لحظة صراخ. وبعد نحو 3 آلاف عام على وفاتها، أعاد العلماء فحصها بتقنيات حديثة بحثا عن تفسير لهذا التعبير الغامض، ليجدوا أن السبب قد يكون أكثر إثارة مما كان يُعتقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتُشفت المومياء خلال أعمال تنقيب أجراها متحف المتروبوليتان في نيويورك عامي 1935 و1936، في منطقة الدير البحري بالأقصر، داخل حجرة دفن تقع أسفل المقبرة الطيبية رقم 71 المرتبطة بعائلة سنموت، أحد كبار المسؤولين والمهندسين في عهد الملكة حتشبسوت من الأسرة الثامنة عشرة، وأُطلق عليها لاحقًا اسم «المرأة الصارخة» بسبب فمها المفتوح على نحو غير معتاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، طُرح تفسير بسيط لهذا المظهر، وهو أنه ربما كان التحنيط سيئًا أو أن المحنطين لم يهتموا بإغلاق فكها بعد الوفاة. لكن الفحوصات الحديثة أضعفت هذه الفرضية بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحنيط فاخر يكشف مكانتها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت التحاليل أن المرأة لم تكن ضحية عملية تحنيط متسرعة أو رديئة، بل استُخدمت في حفظ جسدها مواد مرتفعة القيمة، من بينها راتنج العرعر واللبان، وهي مواد مستوردة كانت مرتبطة بالدفن الفاخر. كما عثر الباحثون على شعر مستعار مصنوع من ألياف نخيل التمر، عولج بمواد معدنية للمساعدة في تقويته وإكسابه مظهرًا داكنًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسة عن وجود خاتمين من الذهب والفضة يحملان رموزًا مرتبطة بالجعران، ما يشير إلى أن المرأة كانت تتمتع بمكانة اجتماعية مرتفعة، رغم أن وضع ذراعيها لا يشير إلى أنها كانت من أفراد الأسرة الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا كشفت الأشعة المقطعية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الدراسة المنشورة عام 2024 في مجلة Frontiers in Medicine، استخدم الباحثون بقيادة عالمة الأشعة المصرية سحر سليم التصوير المقطعي المحوسب إلى جانب الأشعة السينية والمجهر الإلكتروني وتقنيات التحليل الكيميائي للجلد والشعر والشعر المستعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت الفحوصات أن المرأة كانت تبلغ نحو 48 عاما عند وفاتها، وكان طولها قرابة 158 سنتيمترا. كما أظهرت بعض علامات التآكل في الأسنان والمفاصل، دون أن تكشف عن إصابة قاتلة واضحة يمكن أن تحسم سبب الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن أعضاءها الداخلية لم تُستأصل بالطريقة المعتادة في كثير من عمليات التحنيط المصرية، لكن الباحثين وجدوا أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن عملية التحنيط كانت سيئة؛ إذ تشير المواد المستخدمة إلى أن الجسد حظي بعناية ومواد باهظة الثمن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314787.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل ماتت وهي تصرخ؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يظهر التفسير الأكثر إثارة ، حيث يرى الباحثون أن اتساع فم المومياء ربما يكون نتيجة تشنج الجثة، وهي ظاهرة نادرة وغير مفهومة بشكل كامل، يمكن أن تؤدي إلى تصلب مجموعة محددة من العضلات فور حدوث الوفاة، خصوصًا في حالات المعاناة الجسدية أو الانفعال الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة، فإن هذا التشنج ربما أدى إلى تثبيت تعبير وجهها في اللحظات الأخيرة من حياتها، ثم حافظ التحنيط على هذه الملامح لآلاف السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العلماء لا يستطيعون الجزم بأنها كانت تصرخ بالفعل أو تحديد سبب وفاتها. ومن بين الاحتمالات المطروحة وفاة مفاجئة ومؤلمة، مثل أزمة قلبية أو سكتة دماغية أو تمزق تمدد وعائي، إلا أن الفحوصات لم تقدم دليلًا حاسمًا على أي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة الغارديان، ورغم عدم العثور على اسم للمومياء، ترجح عالمة الأشعة الدكتورة سحر سليم، أستاذة الأشعة في جامعة القاهرة، أنها كانت من أفراد الدائرة المقربة للعائلة، وهو ما قد يفسر دفنها ومشاركتها مكان الراحة الأبدية مع أفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت سليم، في دراسة نشرتها مع الدكتورة سامية المرغني في مجلة Frontiers in Medicine، أن الباحثين استخدموا التصوير المقطعي المحوسب لإجراء «تشريح افتراضي» للمومياء دون فتحها، إلى جانب تقنيات أخرى، بينها تحليل حيود الأشعة السينية لفحص الجلد والشعر والشعر المستعار الأسود الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تفسير تعبير وجه المومياء لا يزال موضع نقاش. ونقلت الغارديان عن الطبيب الشرعي الدكتور ستيوارت هاميلتون قوله إن فكرة «تشنج الجثة» نفسها مثيرة للجدل، مشيرًا إلى أنه لم يرَ حتى الآن حالة يراها دليلًا مقنعًا على حدوث هذه الظاهرة. ومع ذلك، قال إنه منفتح على احتمال وجودها، لكنه يرى أن تفسيرًا أبسط قد يكون كافيًا، وهو أن فم المرأة انفتح بعد الوفاة وبقي في هذه الوضعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن هذه المرأة ليست المومياء الوحيدة التي ظهرت بملامح تشبه الصراخ. فقد سبق لسليم وزملائها دراسة جثة يُعتقد أنها تعود إلى الأمير بنتاور، ابن الفرعون رمسيس الثالث، الذي تورط في مؤامرة لاغتيال والده. وترى سليم أن التحنيط غير الكافي لجثة بنتاور ربما أدى إلى إهمال إبقاء فمه مغلقًا، وربما كان ذلك جزءًا من عقوبة متعمدة جعلته، على حد تعبيرها، «يصرخ إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحمل رفات الأميرة ميريت آمون، التي يُعتقد أنها شقيقة الملك أحمس، الذي حكم مصر تقريبًا بين عامي 1550 و1525 قبل الميلاد، تعبيرًا مشابهًا. ووفقًا لدراسة سابقة أجرتها سليم وزملاؤها، يُرجح أن ميريت آمون توفيت نتيجة نوبة قلبية مفاجئة وحادة. وتفسر سليم اتساع فمها بأن الفك تدلى بعد الوفاة، ثم ساهم التيبس الرمي في تثبيته، ما منع المحنطين من إغلاق فمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقدم الكبير الذي أتاحته الأشعة المقطعية والتحاليل الحديثة، لا تزال هوية المرأة وسبب وفاتها مجهولين. لكن الدراسة غيّرت تفسيرًا مهمًا ظل متداولًا لعقود: فمها المفتوح لا يبدو مجرد نتيجة لتحنيط رديء، بل قد يكون أثرًا محفوظًا للحظاتها الأخيرة.</div></p>

مومياء «المرأة الصارخة» تحير العلماء 3 آلاف عام.. ماذا حدث لها لحظة الموت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتز أركان التحالفات المعقدة بين السلطة الدينية والسياسية في كوريا الجنوبية على وقع تطورات قضائية غير مسبوقة، تُسدل الستار على عقود من النفوذ المطلق لزعيمة "كنيسة التوحيد" هان هاك-جا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور الأحكام القضائية الرادعة بالسجن لمدة عامين بحقها، على خلفية تورطها في شبكة رشوة واسعة شملت هدايا فاخرة أبرزها قلادة تفوق قيمتها 60 مليون وون كوري (حوالي 43,600 دولار) وحقائب "شانيل" الموجهة للسيدة الأولى السابقة، ليعيد رسم حدود المساءلة، كاشفاً تفاصيل دقيقة عن صفقات الكواليس، حيث تتهاوى الحصانات وتخضع أكبر الإمبراطوريات لاختبار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور قضائي بارز،ووفقا لتقرير  صحيفة "فايننشال تايمز"  أصدرت  محكمة مقاطعة سول المركزية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة كنيسة التوحيد، في قضية رشوة مدوية تورطت فيها السيدة الأولى السابقة للبلاد، وذلك في مسعى مزعوم لكسب حظوة ومكاسب واسعة لمشاريع الكنيسة التجارية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام بحق هان هاك-جا، البالغة من العمر 83 عاماً، لانتهاكها قوانين التمويل السياسي، إلى جانب حكم منفصل آخر بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة الالتماس غير المشروع والكسب غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوة الأحكام، لم يُقتَدِ بهان إلى الاحتجاز فوراً؛ إذ قامت السلطات بتعليق تنفيذ قرار احتجازها حتى يوم الأربعاء القادم اعتباراً لأسباب صحية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات حكمها الحازم، أوضحت المحكمة قائلة: "اُرتكبت الجرائم بهدف استغلال القوة المالية لكنيسة التوحيد بهدف توسيع نفوذها الديني وزيادة ثقلها السياسي". وأضافت في السياق ذاته: "</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عما إذا كانت طلبات الكنيسة للحصول على خدمات قد أُجيبت في نهاية المطاف أم لا، فإن ثقة الجمهور وتوقعاته تجاه السياسة الحكومية قد تقوضت بشكل جذري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الهدايا الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور القضية إلى الاعتقال الذي تعرضت له هان في العام الماضي، حيث وجهت إليها اتهامات مباشرة بإصدار توجيهات صارمة لمسؤول رفيع في الكنيسة يقضي بتمرير مجوهرات مصممة بدقة وإكسسوارات فاخرة إلى كيم كيون هي، التي كان زوجها يون سوك يول يشغل منصب رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن تحويل أموال طائلة إلى برلماني نافذ كان يُعد حليفاً مقرباً للرئيس يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق يون يونغ-هو، الذي يُعد المسؤول الثاني داخل تسلسل السلطة في الكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدعون العامون أن الكنيسة قامت بشكل "نشط" بتعبئة ومحاكاة كافة مواردها المالية والبشرية لدعم حملة يون الانتخابية في عام 2022، متمنية حصد مكاسب من إمبراطوريتها التجارية المتشعبة والواسعة التي تتقاطع استثماراتها في مجالات عدة تشمل التزلج، منتجعات المحيطات والجولف، قطاعات البناء والدفاع، صناعة قطع غيار السيارات، إضافة إلى امتلاكها مؤسسة صحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحقيق إلى منح الكنيسة هدايا استثنائية وباهظة الثمن للسيدة الأولى السابقة، تضمنت قلادة فارهة تحمل توقيع ماركة "فان كليف آند آربلز" (Van Cleef & Arpels) تجاوزت قيمتها حاجز 60 مليون وون كوري (ما يعادل 43,600 دولار أمريكي)، فضلاً عن حقيبتي يد فاخرتين من علامة "شانيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتحاد العائلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دأبت هان، التي ترملت بعد وفاة مؤسس كنيسة التوحيد مون سون-ميونغ، على نفي أي اهتمام لها بخبايا السياسة الكورية، مؤكدة في بيانها الختامي أمام منصة القضاء: "أنا لا أستخدم المال بغرض السعي وراء السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب النطق بالحكم، أصدرت الكنيسة، المعروفة رسمياً تحت اسم "اتحاد العائلات من أجل السلام العالمي وتوحيد العالم"، بياناً رسمياً جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة لتسببنا في قدر كبير من القلق وخيبة الأمل بين أفراد الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن البيان استدرك ليؤكد أن الكنيسة تجد صعوبة بالغة في تقبل النتيجة القضائية، قائلة إنها تجد أنه "من الصعب للغاية قبول ما توصلت إليه المحكمة من أن هان قد أمرت بالافعال المعنية ووافقت عليها، مع وعيها التام بهدفها غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكنيسة قد سارعت في وقت سابق إلى إدانة التحقيقات، واصفة إياها بأنها "انتهاك واضح للحرية الدينية"، ومفسرة أعمال الرشوة المنسوبة إليها على أنها مجرد "سلوك فردي من قبل يون"، المسؤول الكنيسي الذي بادلها الاتهمات وقام بدوره بإلقاء كامل المسؤولية على هان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الجدل القانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كنيسة التوحيد جذرياً في عام 1954 على يد مون، وهو قس مشيخي مفصول نصب نفسه مسيحاً جديداً، واشتهر عالمياً بتنظيم مراسم زفاف جماعية ضخمة، حيث يُعرف أتباعه وميدانياً باسم "المونيين". وتولت هان مقاليد قيادة المجموعة الروحية إثر وفاة مون في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما واجهت الكنيسة سجلاً مثقلاً بالجدل والأزمات القانونية؛ ففي العام الماضي، أمرت محكمة يابانية بحلها التام في البلاد على خلفية ممارسات جمع التبرعات المسيئة التي تلت حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي في عام 2022، حيث زعم قاتل آبي أن والدته قد أُفْلست تماماً بسبب تبرعاتها المتكررة للكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتقالات موازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه القضية مع تاريخ طويل في كوريا الجنوبية يتسم بعلاقات وثيقة ومعقدة بين الشخصيات السياسية والجماعات الدينية، التي غالباً ما تقدم مصدراً ثابتاً وموثوقاً للأصوات الانتخابية والتمويل، فضلاً عن تمتعها بنفوذ واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهد شهر يونيو اعتقال لي مان-هي، مؤسس "كنيسة شينشونجي يسوع"، بتهمة تدبير انضمام عشرات الآلاف من أتباعه إلى صفوف حزب "قوة الشعب" المحافظ، على الرغم من نفي لي القاطع لأي مخالفات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدعون العامون إلى أن كنيسة التوحيد عمدت أيضاً إلى تقديم دعم مالي بلغ 100 مليون وون (نحو 73,000 دولار) لكوون سيونغ-دونغ، المشرع والسياسي النافذ في حزب "قوة الشعب"، وذلك بغرض تمويل حملته الانتخابية، فضلاً عن حشد وتنظيم أعضائها للانضمام إلى الحزب لدعم طموحاته القيادية في عام 2023. وفي مطلع هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين بحق كوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي الأوسع، وُجهت مصير مماثل للرئيس السابق يون، الذي عُزل وأُطيح به من منصبه العام الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أودعت السيدة الأولى السابقة كيم خلف القضبان بعد إدانتها بجرائم الرشوة والتلاعب بالأسهم، في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان نفي كافة التهم المنسوبة إليهما</div></p>

حقائب شانيل تضع سيدات كوريا في قفص الاتهام

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إيطاليا السير على خطا دول أوروبية والولايات المتحدة في تشديد الخناق على جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من خلال تشريع مقترح من حزب سياسي يترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أفادت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، فإن المشروع المقترح سيلزم الكيانات الدينية بنشر بياناتها المالية؛ إلى جانب تجريم من ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يروج لنهج متطرف أو متشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن تلك البنود من أبرز حزمة اللوائح المتعلقة بالحرية الدينية ومكافحة التطرف التي يجهزها حزب الرابطة، والتي من المقرر عرضها قريباً على البرلمان بهدف تنظيم أنشطة الطوائف الدينية التي لا تربطها اتفاقية مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع القانون، بحسب الحزب، رغبة في "سد ثغرة تشريعية" كانت ستؤدي، في غياب الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور، ساهم في انتشار مؤسسات وأماكن ودور عبادة دينية تعمل خارج إطار واضح من القواعد والضوابط والمسؤوليات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف المشروع إلى إرساء مزيد من القانونية والشفافية وإمكانية التتبع والمساءلة، وذلك من خلال معالجة تنظيم المؤسسات الدينية، وإنشاء أماكن العبادة، وأنشطة رجال الدين، والتدفقات المالية، لا سيما القادمة من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النص، الذي يتألف من ست مواد في قسم المساجد دعوة في المادة الأولى منه إلى إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية التابعة للطوائف التي لا تملك اتفاقية مع الدولة، إضافة إلى ميثاق قيم للكيانات الدينية في إيطاليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول حزب الرابطة إن الهدف تحديد "قواعد للتعامل" تتوافق مع النظام القانوني الإيطالي، ويشير إلى المرجعية السياسية للمشروع تتعلق بالدرجة الأولى بالجاليات الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة قضية أخرى تتعلق بالشفافية المالية، إذ سيتعين على الكيانات الدينية نشر بياناتها المالية، بهدف تتبع التحويلات المالية، ويولي الحزب أهمية خاصة بالتمويل الأجنبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مشاركة في إعداد المقترح، إن بعض هذه التدفقات يجد طريقه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسب الوكالة، كما يُعتزم يتضمن المشروع إنشاء سجل لرجال الدين، بهدف تحديد الأشخاص الذين يمارسون هذه الوظائف داخل الطوائف الدينية غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تُقدّم الحزمة نظامًا للعقوبات على السلوك الذي يُعتبر مُخالفًا للنظام القانوني، وتحديداً تنصّ على جريمة جنائية جديدة، تُطبّق على أي شخص يعتنق تعاليم أو مبادئ تُخالف النظام القانوني، أو يُحرّض على الكراهية، أو يُروّج لنهج متطرف أو يدعو للتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُطبّق هذا الحكم عندما يتجلّى هذا السلوك "بأي شكل من الأشكال داخل الكيانات الدينية"، وتصل عقوبة الجريمة الجديدة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات ، بالإضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز صلاحيات السلطات المحلية ووزارة الداخلية، عبر منح المحافظين ووزارة الداخلية صلاحيات جديدة، إلى جانب إنشاء نظام رقابي أكثر صرامة على المؤسسات وأماكن العبادة والأنشطة التي تُمارس فيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المشروع لا يُمثل سوى جزء من الحزمة الشاملة التي يستعد حزب الرابطة لتقديمها.</div></p>

إيطاليا تشدد الخناق على "الإخوان".. تشريع مقترح يفتح ملف التمويل

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'>أصدرت الصين الثلاثاء حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق فنان بارز صاحب منحوتات تنتقد الزعيم ماو تسي تونغ، بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"، حسبما ذكرت منظمة حقوقية.</p><p class='article-text'>واكتسب غاو تشن، البالغ 70 عاماً، وشقيقه غاو تشيانغ شهرة واسعة في أوائل الألفية الثانية، من خلال أعمالهما الفنية التي تناولت قضايا سياسية حساسة، كالثورة الثقافية واحتجاجات ساحة تيان انمين وإرث ماو الذي قاد الصين من عام 1949 حتى وفاته عام 1976.</p><p class='article-text'>وتشمل أعمالهما منحوتةً للزعيم الشيوعي راكعاً، بعنوان "ذنب ماو" إلى جانب عدد من التماثيل البرونزية لماو وهي تصوّب بنادقها.</p><p class='article-text'>واعتقل الفنان غاو تشن، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2022، في محترفه الواقع قرب بكين خلال زيارة أجراها إلى الصين في أغسطس 2024.</p><p class='article-text'>ووُجهت إليه في يونيو من العام الماضي تهمة "النيل من سمعة الأبطال والشهداء"، وفقا لمنظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان الصينيون" ومقرها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأبلغت المنظمة وكالة فرانس برس الثلاثاء أن غاو حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وهي أقصى عقوبة لهذه الجريمة، في محكمة مدينة سانخه بمقاطعة خبي (شمال).</p><p class='article-text'>وطبقت السلطات الصينية على ما يبدو قانوناً صدر عام 2021 بأثر رجعي على أعمال أنجزها غاو بين عامي 2005 و2009.</p><p class='article-text'>ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن غاو.</p><p class='article-text'>وعبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيانٍ تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، عن "قلقه البالغ إزاء تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، واستخدام العقوبات الجنائية لمعاقبة التعبير من خلال الفنّ، وتأثير ذلك على عائلته".</p><p class='article-text'>ووفقًا لمنظمات حقوقية، مُنعت زوجة غاو وابنه، وهو مواطن أميركي، من مغادرة الصين منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>وقال شين يي، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس "هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وعقابٌ جماعيٌ يمتدّ ليشمل عائلته".</p><p class='article-text'>وأوضحت سارة بروكس، مديرة مكتب الصين في منظمة العفو الدولية، أن الحكم على غاو بأقصى عقوبة سجن يُظهر تصميم السلطات الصينية على "ردع الآخرين عن ممارسة التعبير المستقل من خلال الفنّ".</p><p class='article-text'>وأضافت بروكس في بيانٍ "لا ينبغي لأي فنان أن يُعاقَب جنائيا على إبداعه أعمالا تُشكّك في الروايات الرسمية أو تُشجّع على التفكير النقدي في التاريخ".</p><p class='article-text'>ووفقا لمنظمة العفو، يُفترض أن يُنهي غاو مدة عقوبته في أغسطس المقبل، لكنه قرر الطعن في الحكم والإدانة.</p><p class='article-text'>ولم تتلقَ وكالة فرانس برس ردا على اتصالاتها المتكررة بالمحكمة الثلاثاء.كما تواصلت الوكالة مع وزارة الخارجية الأميركية طلبا للتعليق.  </p>

السجن 3 سنوات لفنان صيني بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الاثنين، بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون، بعد إدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المحكمة تجريم حسون بجناية الاعتداء الذي يفضي إلى إثارة حرب أهلية واقتتال طائفي، إلى جانب إدانته بتقديم دعم مالي دوري إلى قيادة وعناصر «لواء القدس»، الذي قاتل إلى جانب قوات النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة لمحاكمة حسون أمام المحكمة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية، بعدما كانت النيابة العامة قد طالبت في جلسة سابقة بإنزال عقوبة الإعدام به، استناداً إلى الأدلة والوقائع الواردة في ملف الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت محاكمة حسون في 25 يونيو الماضي، بعد توقيفه في مارس 2025 أثناء محاولته مغادرة سوريا، وفقاً لما أعلنته السلطات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حسون قد شغل منصب مفتي الجمهورية خلال عهد النظام السابق، وواجه اتهامات بالتحريض على العنف وتبرير قتل المدنيين واستغلال منصبه في دعم جهات عسكرية موالية للنظام.</div></p>

سوريا.. الحكم على المفتي السابق أحمد حسون بالسجن المؤبد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفادى الأسطورة ليونيل ميسي عقوبة الطرد المباشر، بعد أن تبين أن حكم لقاء ميامي ويونيون في الدوري الأمريكي، لم يشاهد واقعة اعتداء النجم الأرجنتيني على لاعب منافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات متداولة من المباراة النجم الأرجنتيني وهو يدخل في مشادة حادة مع كوين سوليفان مهاجم يونيون البالغ 22 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يدرك حكم اللقاء حقيقة ما جرى حيث تدخل فقط بين الثنائي لتفادي تصعيد الموقف، إلا أن لقطات أخرى نشرت أوضحت اعتداء ميسي على سوليفان بالصفع خلال المباراة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم توجيه غرامة لميسي استناداً على مخالفة لوائح الدوري التي تمنع الاحتكاك بوجه أو رأس أو رقبة أحد المنافسين، ولم تعلن الرابطة عن مبلغ الغرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة الثانية التي يتلقى فيها ميسي عقوبة الغرامة من الرابطة بسبب مخالفة النص نفسه من اللوائح بعد أن سبق له مسك مهدي بالوشي مساعد مدرب نيويورك سيتي من رقبته خلال مشادة حادة بين الاثنين.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2091114872763502767&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2091114872763502767"></iframe>

ميسي ينجو من الطرد بعد صفع لاعب منافس (فيديو)

<p class='article-text'>فرضت اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مجموعة من العقوبات على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعدد من لاعبي وإداريي المنتخب، على خلفية حوادث شهدتها مباريات مختلفة خلال بطولة كأس العالم 2026، بينها أحداث وقعت خلال المباراة النهائية أمام إسبانيا.</p><p class='article-text'>وقررت اللجنة تغريم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مبلغاً إجمالياً يصل إلى 321 ألف دولار أمريكي، بسبب مخالفات تتعلق باستخدام حدث رياضي لتنظيم مظاهرات ذات طابع غير رياضي، وسوء سلوك الفريق، والتمييز والإساءات العنصرية، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالنظام والأمن في المباريات.</p><p class='article-text'>كما قررت اللجنة إلزام المنتخب الأرجنتيني بخوض مباراتيه المقبلتين على أرضه بحضور جماهيري لا يتجاوز 50% من السعة، وذلك على خلفية المخالفة المتعلقة بالتمييز والإساءات العنصرية، حسبما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وتضمنت العقوبات إلزام الاتحاد الأرجنتيني باستثمار 100 ألف دولار من قيمة الغرامة في خطة لمكافحة التمييز، مع تعليق تنفيذ جزء من العقوبة، يشمل مباراة واحدة و100 ألف دولار من الغرامة، ووضعه تحت فترة اختبار.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب تقرير قدمه المدعي المعيّن للشؤون التأديبية والأخلاقية بشأن الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لكأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، والتي أقيمت في ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم 19 يوليو، فرضت اللجنة عقوبات إضافية على عدد من أفراد المنتخب الأرجنتيني.</p><p class='article-text'>وقررت اللجنة إيقاف لياندرو باريديس لمدة 10 مباريات، مع تغريمه 90 ألف دولار، بينما نال ناهويل مولينا عقوبة الإيقاف لمدة 7 مباريات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 90 ألف دولار.</p><p class='article-text'>كما تقرر إيقاف تياجو ألمادا مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف دولار، فيما عوقب روبرتو أيالا، الإداري بالمنتخب، بالإيقاف 3 مباريات وغرامة قدرها 30 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وشملت العقوبات أيضاً اللاعب بابلو مارتين بايز جافيرا، المعروف باسم جافي، الذي تقرر إيقافه مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وأكدت لجنة «فيفا» التأديبية أن عقوبات الإيقاف ستُنفذ في المباريات التالية لكل منتخب معني، وفقاً للمادة 69، الفقرتين 2 (أ) و3، من قانون الاتحاد الدولي التأديبي.</p><p class='article-text'>وتبقى جميع القرارات قابلة للاستئناف وفقاً للمادة 61 من قانون التأديبي.</p>

«فيفا» يعاقب الأرجنتين بعد أحداث المونديال

<p class='article-text'>يتطلع «أمبودسمان»، بشعار جودلفين، إلى مواصلة موسمه الاستثنائي في 2026، عندما يدافع غداً الأربعاء عن لقبه في سباق «جودمونت إنترناشيونال» للفئة الأولى، ضمن مهرجان إيبور في يورك، ساعياً لأن يصبح أول جواد منذ 30 عاماً يحقق الفوز بنسختين متتاليتين من السباق.</p><p class='article-text'>ويطارد نجم جودلفين إنجازاً تاريخياً، إذ لم ينجح سوى ثلاثة خيول في الدفاع عن لقبها منذ انطلاق السباق عام 1972، وكان «هالينغ»، نجم جودلفين بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، آخر من حقق هذا الإنجاز عامي 1995 و1996.</p><p class='article-text'>وكان «أمبودسمان» قد حقق فوزاً مقنعاً في نسخة العام الماضي، بعدما عبر خط النهاية متقدماً بثلاثة أطوال ونصف الطول على «ديلاكروا»، الذي سبق أن تفوق عليه في «إكليبس ستيكس»، رغم أن المفاجأة بدت ممكنة لفترة وجيزة عندما ابتعد أرنب السباق «بير كاسل» بفارق كبير في الصدارة.</p><p class='article-text'>وبعد أن أنهى موسم 2025 بحلوله ثانياً خلف «كالانداغان» في «شامبيون ستيكس» للفئة الأولى بآسكوت في أكتوبر، يعود «أمبودسمان» إلى يورك بسجل مثالي هذا العام، بعدما حقق الفوز في مشاركاته الثلاث بإشراف جون وثيدي غوسدن.</p><p class='article-text'>واستهل ابن «نايت أوف ثاندر» موسمه بفوز حاسم في «دبي تيرف» للفئة الأولى ضمن أمسية كأس دبي العالمي في ميدان، قبل أن يتغلب على عقوبة وزن بلغت سبعة أرطال، ويصمد أمام «غيثين» ليحسم «بريغادير جيرارد ستيكس» للفئة الثالثة في سانداون بارك خلال مايو ثم عاد «أمبودسمان» إلى رويال آسكوت لخوض «برنس أوف ويلز ستيكس» للفئة الأولى، الذي سبق أن توج به في 2025، وقدم الجواد البالغ من العمر خمس سنوات أفضل أداء في مسيرته، بعدما اندفع بقوة ليحقق الفوز بفارق أربعة أطوال على «ميني هوك».</p><p class='article-text'>وسيتولى «ديفلز أدفوكيت»، الذي أدى مهمة أرنب السباق لمصلحة «أمبودسمان» في «شامبيون ستيكس» و«برنس أوف ويلز ستيكس»، المهمة ذاتها مجدداً في يورك.</p>

«امبودسمان» يدافع عن لقب «جودمونت انترناشيونال» في يورك

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

نتائج البحث عن: عقوبة