<p class='article-text'>تكبّد الذهب ​خسائر أسبوعية، مع تعرّضه لضغوط من ارتفاع ​عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتنامي التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات، أمس، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4291.06 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ونزل بأكثر من 2 % منذ بداية الأسبوع حتى ⁠الآن، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 4326.60 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في نحو عقدين، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.</p><p class='article-text'>وتشير أداة فيد ​ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن ⁠المتعاملين يتوقعون احتمالاً يبلغ 71 % لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر واحتمالاً بواقع 95 % لرفعها في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 64.62 دولاراً، وزاد البلاتين 0.6 % إلى 1758.54 دولاراً، وانخفض البلاديوم 1.1 % إلى 1254.73 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل ​خسائر أسبوعية.</p>

الذهب يتكبّد خسائر أسبوعية

<p class='article-text'>ريتشارد واترز وميكائيل بيل<br>قبل عامين، فضل عالم فيزياء الكم دوليف بلوفشتاين شغل منصب أكاديمي على الانخراط في عالم الأعمال، بعدما خلص إلى أن الحواسيب الكمومية العملية «ما زالت بعيدة المنال عن التسويق التجاري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشهد اليوم مختلف تماماً؛ إذ نجحت شركة «أوراتوميك»، التي شارك بلوفشتاين في تأسيسها ويرأسها حالياً، في جمع 300 مليون دولار في أكبر جولة تمويل أولية لشركة ناشئة في مجال الكم، والدخول في سباق لبناء حاسوب كمومي كامل المقياس قبل نهاية العقد. ويعكس هذا التحول موجة تفاؤل اجتاحت القطاع، مدفوعة باختراقات تقنية أنعشت الآمال بقرب تسخير عالم الكوانتوم الغريب لتشغيل نمط جديد من الحوسبة، في حلم يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً لبتات الحواسيب التقليدية، يمكن للبتات الكمومية المعروفة باسم «كيوبتس» أن توجد في حالة مزدوجة من القيمتين صفر وواحد، وأن تدخل في حالة «التشابك الكمومي». وتأمل الصناعة تسخير هذه الخصائص لإنتاج أجهزة قادرة على حل مسائل تتجاوز كثيراً قدرات التكنولوجيا الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تغير المزاج إلى طفرة استثمارية؛ فقد تم ضخ أكثر من 4 مليارات دولار من رأس المال الجريء في شركات الكم هذا العام، حسب «بيتشبوك»، أي ما يعادل تقريباً إجمالي استثمارات القطاع في 2025، والذي ساوى بدوره استثمارات السنوات الأربع السابقة مجتمعة. وشهدت أسواق الأسهم أيضاً نشاطاً متسارعاً، مع الطرح العام الأول لـ«كوانتينوم»، وإدراج أول شركة كمومية أوروبية، الفنلندية «آي كيو إم (IQM).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع اتساع دائرة المستثمرين، تتزايد الأسئلة، متى ستصبح الحواسيب الكمومية قادرة على حل مشكلات تجارية حقيقية؟ وهل ستكون مفيدة فيما يتجاوز نطاقاً ضيقاً من المهام؟ وأي تقنية ستكون في موقع أفضل لجني الأرباح؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف كريستوف يورتشاك، أحد مؤسسي «باسكال» (Pasqal) ورئيس «كوانتونايشن»، الحوسبة الكمومية بأنها «تكنولوجيا الخمس سنوات الدائمة»، تقنية تبدو قريبة من التحقق على أرض الواقع منذ سنوات، لكنها تظل بعيدة المنال. ويقول إنه رغم التقدم الملموس، فإن «كل خطوة إلى الأمام تكشف عن قيود جديدة»، ما يؤدي باستمرار إلى إزاحة خط النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثير من المختصين أن المشكلات العلمية الأساسية أصبحت مفهومة، وأن ما تبقى مسائل هندسية أكثر قابلية للحل. رغم ذلك، لا تزال الشركات الكبرى تتحوط في رهاناتها. فـ«جوجل» و«أي بي إم»، اللتان تعملان على الحواسيب ذات الموصلات الفائقة، تختبران بدائل؛ فأطلقت «جوجل» برنامجاً للذرات المحايدة، وهي التقنية التي تستخدمها «أوراتوميك»، فيما استحوذت «أي بي إم»، في يوليو على شركة تطور كيوبتات قائمة على «دوران السيليكون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع إعلانات عن «التفوق الكمومي»، أي تفوق الحاسوب الكمومي على التقليدي في مهمة معينة، لكن هذه التجارب لم تنتقل بعد إلى التطبيق التجاري. ويرى يورتشاك أن القطاع لم يبذل ما يكفي لإخراج التكنولوجيا من المختبر ووضعها في أيدي المهندسين القادرين على تطوير تطبيقات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمس باليس-ديموك، الرئيس التنفيذي لـ«كوانتوم موشن»: إن القطاع يحتاج أيضاً إلى طرق أقل كلفة لبناء أجهزة واسعة النطاق. ويضيف: «الخطأ الذي وقع فيه الناس هو الاعتقاد بأن الحوسبة الكمومية مجرد سحر محض، وبالتالي تستحق البناء بأي تكلفة، وهو أمر غير صحيح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز معركة الجدوى التجارية حول سؤال بسيط، فيما ستستخدم الحواسيب الكمومية الأولى؟ حتى الآن، لم تطور خوارزميات تعد بتسريع هائل إلا لنوعين رئيسيين من المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول هو كسر أكثر أشكال التشفير شيوعاً، بما يحمله ذلك من تداعيات أمنية ضخمة، لكنه على الأرجح لن يخلق سوقاً جديدة كبيرة لمعظم شركات الكم. أما الثاني، والأقرب تجارياً في نظر كثير من الشركات، فهو محاكاة الجسيمات دون الذرية والأنظمة الكمومية الموجودة في الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ستيف بريرلي، رئيس «ريفرلاين»: إن هذا الاستخدام متخصص للغاية، لكنه لا يعني ضيق الفرصة التجارية، إذ قد تمتد نتائجه من تطوير أدوية وتحسين البطاريات إلى معالجة مشكلات الطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل حجم عوائد شركات تكنولوجيا الكم مجهولاً. لكن بيتر باريت، الشريك في «بلاي غراوند غلوبال»، يتوقع صفقات لمشاركة الأرباح مع شركات الأدوية والكيماويات قد تدر على شركات الكم «مئات المليارات من الدولارات» خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج التشفير ومحاكاة العالم دون الذري، زعمت شركات أن الحواسيب الكمومية ستفيد في تحسين قطاع الأعمال. لكن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، قال إن التكنولوجيا الحالية قادرة بالفعل على معالجة هذه المسائل. ويرى يورتشاك أن الخوارزميات المتاحة تكفي ولا توجد حاجة إلى الدقة العالية التي قد توفرها تكنولوجيا الكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يعتقد مسؤولون في القطاع أن القيمة لن تقتصر على قدرات الأجهزة. ويتوقع نيكولو دي ماسي، الرئيس التنفيذي لـ«أي أون كيو»، أن تأتي «غالبية القيمة» من الخوارزميات التي تحقق «تسريعاً»، كإنجاز مهمة في 17 دقيقة بدلاً من 24 ساعة، ما قد يكون بالغ القيمة للبنوك وشركات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما في البدايات الأولى لرقائق أشباه الموصلات، قد يكون من المبكر تحديد نطاق التطبيقات. لكن يان غوتز، الرئيس التنفيذي لـ«آي كيو إم كوانتوم كومبيوترز»، يتوقع «فك شفرة المزيد والمزيد من الخوارزميات والتطبيقات» مع تطور التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى الأمل الأكبر في أن تكشف هذه التطبيقات عن تحولات جوهرية. فقد طرح باحثون من «جوجل» و«أوراتوميك» هذا العام تقنية قالوا إنها قد تضاعف سرعة معالجة مجموعات البيانات الضخمة، ووصفها بلوفشتاين بأنها أول بحث «يثبت وجود ميزة حقيقية للكم يمكن تحقيقها في مجال تعلم الآلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفتح مثل هذه الأبحاث الباب أمام حقبة تغير فيها الحوسبة الكمومية الذكاء الاصطناعي. لكن حتى مع اقتراب أجهزة الكم العملية من الواقع، لا تزال هذه الآمال بعيدة المنال.</div></p>

متى يمكن للحواسيب الكمومية حل مشكلات تجارية حقيقية؟

<p class='article-text'>​صعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم ‌في بورصة ​وول ستريت الأمريكية، الجمعة، إذ عوض التفاؤل تجاه الذكاء ⁠الاصطناعي التأثير الناجم عن المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار النفط ‌والتضخم وعوائد سندات الخزانة، وذلك في ‌وقت يتابع فيه المستثمرون احتمالات ‌التوصل إلى اتفاق ‌لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​9.7 نقاط، ⁠أو 0.81 %، ​إلى ⁠51359.7 نقطة، ⁠وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز ⁠ 5.7 نقاط، أو 0.47 %، إلى 7709.86 نقاط، وربح مؤشر ناسداك 31.6 نقطة، أو 0.55 ​%، إلى 26970.952 نقطة.</p><p class='article-text'>واتجه مؤشر «موف» لتقلبات سوق السندات الأمريكية إلى تسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ أكثر من عام، بعدما صعد بنحو 29.69 % خلال الأسبوع مع بلوغ عوائد سندات الخزانة أعلى مستوياتها في عقدين تقريباً.</p><p class='article-text'>ووصل المؤشر، التابع لـ «آيس بنك أوف أمريكا»، إلى مستويات لم تُسجل منذ مارس الماضي، بعد موجة اضطراب دفعت بعض المتعاملين إلى الابتعاد مؤقتاً عن السوق.</p><p class='article-text'>وتزامن الاضطراب مع إعادة تسعير توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بعدما ارتفعت أسعار النفط وتسارع نشاط الأعمال الأمريكي بأعلى وتيرة في أكثر من 5 سنوات.</p><p class='article-text'>ودفعت تلك التطورات عوائد السندات الحكومية لأجلي 5 و10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، وأظهرت سوق العقود احتمالاً بنحو 70 % لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، لتسجل أدنى مستوياتها في 4 أشهر، مع تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الوقود واستمرار الحرب في الشرق الأوسط، وفق القراءة النهائية لمسح تجريه جامعة «ميشيغان».</p><p class='article-text'>وقالت جوان هسو، مديرة المسح، إن آراء المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية الحالية والمتوقعة خلال العام المقبل تراجعت بنحو 10 % خلال سبتمبر، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على استمرار الضغوط السعرية، قفزت توقعات التضخم لدى المستهلكين للأشهر الـ12 المقبلة إلى 4.6 % في سبتمبر، مقابل 4 % في أغسطس، لتسجل أعلى مستوياتها منذ يونيو.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في 4 أسابيع، بدعم من تراجع أسعار النفط، رغم استمرار حذر المستثمرين حيال تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وصعود عوائد السندات.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر «ستوكس يوروب 600» مكاسب أسبوعية 0.50 %، بينما حقق 0.35 % مكاسب يومية، في وقت دعمت فيه آمال التوصل إلى هدنة في الشرق الأوسط شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما حدّ ارتفاع عوائد السندات من مكاسب السوق.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.56 %، وفايننشال تايمز البريطاني 0.14 %، وفايننشال تايمز الإيطالي 0.63 %، فيما نزل مؤشر كاك الفرنسي 0.04 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار النفط خلال التعاملات، عقب تقرير أفاد بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين يبحثون في نيويورك اتفاقاً مرحلياً قد يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، مقابل رفع الحصار الاقتصادي على طهران.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.79 %</p><p class='article-text'>ناسداك 0.53 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.46 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 0.56 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.35 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.14 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _0.04 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 1.30 %</p>

صعود «وول ستريت».. وأول مكاسب أسبوعية لأسهم أوروبا في شهر

صعود &quot;وول ستريت&quot;.. وأول مكاسب أسبوعية لأسهم أوروبا في شهر

<p class='article-text'>جيه إل إل:<br>علاقة مباشرة بين توظيف التقنيات والعوائد المالية والنمو الاقتصادي <br>التقنيات الذكية تحقق عوائد مالية قابلة للقياس لمخططي المدن والمستثمرين والمطورين <br>20 % <br>وفورات سنوية في استهلاك الكهرباء في دبي بدعم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء<br></p><p class='article-text'>كشف تقرير جديد صادر عن جيه إل إل، أن المدن الذكية حول العالم، بما فيها دبي، قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات، من خلال التعامل مع مبادراتها التقنية، باعتبارها فئة استثمارية جادة وعالية الأداء، بدلاً من اعتبارها إنفاقاً تجريبياً على الابتكار. <br>وعند تقييمها باستخدام المعايير المالية الصارمة ذاتها المطبقة على البنية التحتية أو العقارات، مثل صافي القيمة الحالية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، وفترات الاسترداد، تثبت مشاريع المدن الذكية أنها فرصة استثمارية جذابة، وفئة أصول عالية الأداء.<br>ويحدد التقرير «مدن ذكية، استثمارات ذكية؟»، علاقة مباشرة بين توظيف التقنيات والعوائد المالية والنمو الاقتصادي على مستوى المدينة. <br>ومن أبرز النتائج أن أكبر الفوائد الاقتصادية تأتي من «محفزات الناتج المحلي الإجمالي»، أي الآثار الاقتصادية غير المباشرة الناتجة عن توظيف التقنيات. وتُحدث هذه الآثار تأثيراً مضاعفاً من خلال المكاسب في قطاعات التجارة والتطوير والصحة والإنتاجية والاستدامة. <br>وتسهم هذه العوامل في تحويل تقنيات المدن الذكية من مجرد تحسينات تشغيلية إلى بنية تحتية فاعلة. والأهم أن التقرير يخلص إلى أن العوائد تعتمد بدرجة كبيرة على الخصائص المحلية. إذ لا ينجح النهج الموحد، في حين تتحقق أعلى العوائد عند اختيار التقنيات لمعالجة التحديات الفريدة لكل مدينة. <br>التنقل السلس<br>وفي دبي، على سبيل المثال، يحدد التحليل ثلاث حالات استخدام ذات أولوية. وتشمل تحليلات الطاقة بالذكاء الاصطناعي لتبريد المباني بكفاءة أكبر، وخيارات التنقل السلس لتوفير الوقت القيّم للقوى العاملة، والبناء الذكي لتعزيز الكفاءة في تطوير البنية التحتية.<br>وقال الدكتور ماثيو مارسون العضو المنتدب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، للاستشارات التقنية في جيه إل إل: «على مستوى العالم، انحصر النقاش حول المدن الذكية في إمكاناتها، مع اعتبارها خياراً إضافياً. وتغيّر بياناتنا هذا النقاش نحو التركيز على الأداء. <br>وتوضح الدراسة الجديدة أن التقنيات الذكية تحقق عوائد مالية قابلة للقياس، ويمكن نشرها على نطاق واسع، وتسهم في معالجة التحديات الحضرية الواقعية، بما يحقق قيمة اقتصادية واضحة لمخططي المدن والمستثمرين والمطورين على حد سواء. إن التعامل مع هذه التقنيات باعتبارها بنية تحتية أساسية، يحولها إلى فئة أصول ناضجة، مدعومة بطلب محلي حقيقي يمكن للمستثمرين الاستفادة منه».<br>نمو متسارع<br>ويقدم التقرير تحليلاً مالياً مفصلاً لكل حالة استخدام تقنية في دبي، التي تشهد نمواً متسارعاً كمركز للتجارة والسياحة والخدمات المالية، مع قوة عاملة يغلب عليها المقيمون من غير المواطنين. وتتصدّر تحليلات الطاقة بالذكاء الاصطناعي قائمة حالات الاستخدام، إذ تحقق صافي قيمة حالية يقارب 3.3 مليارات دولار على مدى فترة استرداد تبلغ 5.8 سنوات، من خلال تحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في المباني الشاهقة بالمدينة. وفي ظل المناخ الحار والمتوقع في دبي، يمثل تحقيق وفورات سنوية بنسبة 20 % في استهلاك الكهرباء أولوية أساسية للمدينة.<br>وتعزز النسبة المرتفعة من السكان، مقارنة بعدد المركبات في دبي، أهمية تقنيات التنقل السلس، باعتبارها عنصراً أساسياً في خطة المدينة لتنويع خيارات النقل، والحد من الاعتماد على السيارات. وتحقق حالة الاستخدام هذه صافي قيمة حالية قدره 205 ملايين دولار، مع فترة استرداد لا تتجاوز 1.3 سنة. <br>جودة الحياة<br>وفي مدينة تعطي الأولوية لرفاه القوى العاملة، وجودة الحياة الحضرية، تسهم هذه التقنيات بشكل مباشر في تعزيز محفزات الناتج المحلي الإجمالي المرتبطة بالصحة والاستدامة، من خلال الحد من التلوث والانبعاثات الناجمة عن النقل. وتتمثل فرصة أخرى عالية التأثير في تقنيات البناء الذكي، التي تعد عنصراً أساسياً للحفاظ على مرونة البنية التحتية للمدينة، ومواءمتها مع خطة دبي الحضرية 2040. وتحقق حالة الاستخدام هذه أكثر من ملياري دولار على مدى فترة استرداد تبلغ 6.8 سنوات. <br>كفاءة البناء<br>ومن خلال تحقيق الكفاءة في قطاع البناء، تسهم هذه التقنيات في إنشاء بيئة حضرية أكثر ملاءمة للعيش، مع الحد من الانبعاثات الكامنة، وتطوير بنية تحتية مصممة لتخفيف الازدحام مستقبلاً. وعند تطبيق تقنيات المدن الذكية على التحديات الخاصة بكل مدينة، فإنها تتجاوز كونها شكلاً تكتيكياً ومحدوداً من التحول الرقمي، لتوفر وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، ومكاسب الإنتاجية على نطاق واسع. ويمكن لتوظيف التقنيات أن يؤثر في كفاءة تشغيل المباني، وإنتاجية مساهمة الأفراد في الاقتصاد، وجاذبية المدينة للاستثمار، وحجم التكاليف غير الضرورية التي يمكن إزالتها من المنظومة الأوسع. ويتطلب الاستفادة من هذه الفرصة، التي تقدر بمليارات الدولارات، تحولاً جوهرياً في النهج الذي يتبعه أصحاب المصلحة في المنطقة تجاه التقنيات.<br>وبالنسبة لقادة المدن، يعني ذلك نقل ميزانيات المدن الذكية من مشتريات تقنية المعلومات، إلى صميم السياسات الاقتصادية، مدعومة بدراسات جدوى واضحة، ومعايير صارمة لقياس الأداء. أما المستثمرون في المنطقة، فتفتح هذه التوجهات أمامهم فئة أصول مرنة، وذات مستوى مؤسسي، مدفوعة بطلب محلي ملموس. <br>التقنيات الذكية <br>ويمكن للمطورين والمشغلين الذين يدمجون هذه التقنيات الذكية منذ المراحل الأولى، ضمان قيمة الأصول وأدائها وعمرها التشغيلي، ولتسهيل هذا التحول، يحدد التقرير خارطة طريق عملية من خمس خطوات. وتدعو الخارطة القادة إلى تحديد أهداف اقتصادية واضحة، وقياسها وفقاً للخصائص الفريدة لمدينتهم، بدءاً من تكاليف الطاقة، ووصولاً إلى الكثافة السكانية. وتتمثل الخطوة التالية في اختيار محفظة متوازنة من مشاريع التقنية التي تخدم مصالح المستثمرين والمجتمع على حد سواء، مع استخدام المشاريع التجريبية للتحقق من العوائد المالية وقابلية التوسع. وأخيراً، ولضمان النجاح على المدى الطويل، يجب على المدن ترسيخ هذه القدرات ضمن منظومتها المؤسسية، من خلال دمج تحليلات البيانات والمراجعة الاستراتيجية، ووضع سياسات المدن الذكية في عملياتها الأساسية.</p>

مشاريع المدن الذكية تطلق فرصاً استثمارية جذابة وفئة أصول عالية الأداء

عقارات دبي تحقق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات عبر مبادرات الإمارة التقنية

عقارات دبي تحقق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات عبر مبادراتها التقنية

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، بالتزامن مع انخفاض عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، مع ‌تراجع ​أسعار النفط، رغم استمرار توخي المستثمرين الحذر إزاء التطورات في الشرق الأوسط.<br>وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % إلى 640.66 نقطة بحلول الساعة 0704 بتوقيت ⁠جرينتش، على المسار صوب أول مكاسب أسبوعية له بعد خسائر لثلاثة أسابيع متتالية. وارتفعت معظم البورصات الإقليمية.<br>وتراجعت أسعار النفط ‌بعد مكاسب لجلستين، في وقت قيّم فيه المستثمرون احتمالات التوصل إلى هدنة بين ‌الولايات المتحدة وإيران.<br>وكانت أسهم قطاع الطاقة من بين أكبر ​الخاسرين بانخفاض ‌0.7 %.<br>في المقابل، ​ارتفعت أسهم شركات الطيران ⁠الحساسة لتكاليف الوقود، إذ صعد سهما ريان إير ولوفتهانزا بأكثر من اثنين بالمئة لكل ​منهما. ⁠وزاد ⁠مؤشر قطاع شركات السفر والترفيه 1.2 %.<br>في سياق منفصل، أظهر مسح تراجع ثقة ⁠المستهلكين في ألمانيا بوتيرة أكبر من المتوقع قبيل أكتوبر، بعدما أثرت زيادة أسعار الطاقة سلباً على توقعات الأسر بشأن الدخل. وصعد المؤشر داكس الألماني ‌0.6 %.<br>وعلى صعيد الأسهم الفردية، قفز سهم شركة ​كونكرينز الفنلندية لصناعة المعدات الصناعية 5.1 % بعد أن أطلقت الشركة برنامجاً لإعادة شراء الأسهم ورفعت أهدافها المالية.</p>

صعود المؤشرات الأوروبية مع ‌تراجع ​أسعار النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل ​انخفاض أسبوعي، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وتزايد ‌التوقعات ​بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى يتسنى له مكافحة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4270.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، ونزل ⁠بأكثر من اثنين في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4304.80 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية، ‌مما يجعل المعادن المسعرة به أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اثنان من صانعي السياسة في البنك ‌المركزي الأمريكي إن البنك سيضطر على الأرجح لرفع ‌الفائدة مرة أخرى لكبح التضخم المرتفع بشكل غير ‌مقبول. ويأتي هذا بعد ‌أسبوع من قيام البنك برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم ​من أنه عادة ‌ما ينظر ​للذهب على أنه وسيلة للتحوط ⁠في أوقات التضخم المرتفع فإن زيادة الفائدة تحد من الطلب عليه بالنظر لأنها تدعم جاذبية الأصول التي تدر ​عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ⁠بيانات أن ⁠الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة ظلت الأسبوع الماضي قريبة من أدنى مستوياتها في 57 ⁠عاما، مما يشير إلى أن سوق العمل استعادت زخمها بعد معاناة خلال معظم فصل الصيف، وأنها تتجاوز العوامل المعاكسة الناجمة عن صراع الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 63.58 دولار، واستقر البلاتين عند 1749.61 دولار، وانخفض البلاديوم ​1.3 بالمئة إلى 1257.70 ‌دولار.</div></p>

الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي وسط صعود الدولار وتأثيرات الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة «وول ستريت» الأمريكية، أمس، بعدما دفع التوتر المستمر في ⁠الشرق الأوسط أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، بينما توخى المستثمرون الحذر أيضاً مع انعقاد قمة تحظى بمتابعة شديدة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ‌ترامب والصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات تراجع مؤشر ‌داو جونز الصناعي ⁠95.8 نقطة، بما يعادل 0.19 %، إلى ⁠51415.75 نقطة، ⁠وانخفض مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بواقع 39 نقطة، أو 0.51 %، إلى 7666.99 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك 201.5 نقطة، أو 0.75 %، إلى 26734.508 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ضغط حاد في سوق السندات الحكومية، أول من أمس، قفزت عوائد الديون لأجل 30 عاماً إلى مستوى 5.446%، أمس، وهو الأعلى منذ يونيو 2004.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوزت عقود خام «برنت» القياسي مستوى 105 دولارات، الأمر الذي ينذر باستمرار الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للقطاع الصناعي الأمريكي بنحو 10% من قمته القياسية المسجلة منتصف أغسطس، وهبط دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم للمرة الأولى منذ تداعيات الحرب التجارية الأمريكية مطلع 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر دون هذا المتوسط في كل جلسة منذ 14 سبتمبر، وهو مقياس يتابعه المتداولون لرصد الزخم طويل الأجل، فيما أغلق أول من أمس عند نحو 1440 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه صندوق متداول تابع لـ«ستيت ستريت» يتتبع القطاع، نحو تسجيل ثاني أكبر سحوبات شهرية منذ أبريل 2025، بعدما شهد شهر مارس أكبر نزوح لرأس المال عقب اندلاع الحرب في إيران. وضغط ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات على القطاع، كما تراجعت رهانات استفادة الشركات الصناعية من طفرة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

عوائد السندات الأمريكية الأعلى منذ 2004.. «وول ستريت» تحت الضغط

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة "وول ​ستريت" الأمريكية، الخميس، بعدما دفع التوتر المستمر في ⁠الشرق الأوسط أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، ‌في حين توخى المستثمرون الحذر أيضاً قبيل ‌انعقاد قمة تحظى بمتابعة ‌شديدة بين الرئيسين ‌الأمريكي دونالد ‌ترامب والصيني شي جين بينغ. وخلال التعاملات تراجع ​مؤشر ‌داو ​جونز الصناعي ⁠95.8 نقطة، بما يعادل 0.27%، ​إلى ⁠51415.75 نقطة، ⁠وانخفض مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بواقع 39 نقطة، أو 0.06%، إلى 7666.99 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك 201.5 نقطة، أو ​0.12%، إلى 26734.508 نقطة.</p><p class='article-text'>وبعد ضغط حاد في سوق السندات الحكومية، أول من أمس، قفزت عوائد الديون لأجل 30 عاماً إلى مستوى 5.446%، أمس، وهو الأعلى منذ يونيو 2004.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوزت عقود خام "برنت" القياسي مستوى 105 دولارات، الأمر الذي ينذر باستمرار الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وتراجع "مؤشر ستاندرد آند بورز 500" للقطاع الصناعي الأمريكي بنحو 10% من قمته القياسية المسجلة منتصف أغسطس، وهبط دون متوسطه المتحرك لـ 200 يوم للمرة الأولى منذ تداعيات الحرب التجارية الأمريكية مطلع 2025.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر دون هذا المتوسط في كل جلسة منذ 14 سبتمبر، وهو مقياس يتابعه المتداولون لرصد الزخم طويل الأجل، في حين أغلق، أول من أمس، عند نحو 1440 نقطة.</p><p class='article-text'> خسائر أوروبية</p><p class='article-text'>واختتمت أسواق الأسهم في أوروبا على ​انخفاض، بعدما ارتفعت أسعار النفط من جديد وسط تراجع الآمال ‌بشأن ​المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أبقى عوائد السندات في منطقة اليورو قريبة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات وأدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة. ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% وتراجعت أيضاً معظم البورصات في أوروبا. وارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد ‌انخفاضها على مدى 5 جلسات، إذ ظل خام برنت ‌فوق مستوى 107 دولارات للبرميل. وصعدت أسهم قطاع الطاقة في ‌أوروبا 1.1%، محققة أكبر المكاسب ‌على المؤشر وارتفعت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات 0.7% والسلع الشخصية والمنزلية 0.2%. وانخفضت ​أسهم قطاع الرعاية ‌الصحية قليلاً مقارنة ​مع نظيراتها.</p><p class='article-text'>واستقر عائد السندات الحكومية ⁠الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، عند 3.611%، أي أقل بقليل من أعلى مستوياته في 17 عاماً الذي سجله الأسبوع الماضي، ​في ⁠وقت عزز فيه ارتفاع ⁠أسعار النفط فرص تطبيق مزيد من التشديد النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية </p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز      - 0.06%</p><p class='article-text'>ناسداك          - 0.14%</p><p class='article-text'>داو جونز           - 0.29%</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز    - 0.24%</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي      - 0.52%</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي    - 0.55%</p><p class='article-text'>داكس     - 0.57%</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي  + 0.76%</p>

ارتفاع عوائد السندات يضغط على الأسهم الأوروبية والأمريكية

الاسهم العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن الارتفاع المتواصل في عوائد السندات الأمريكية بات صداعاً مزمناً يصيب مؤشرات «وول ستريت» بالارتباك، حيث أصبحت تعاني من التراجع عندما تستمر العوائد في الارتفاع. وفي تداولات اليوم، تراجع مؤشر مؤشر داو جونز ​الصناعي بنسبة 0.59 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.67 %، ونزل مؤشر ناسداك ‌المجمع بنسبة 1.07 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أوروبا فقد شهدت جميع مؤشراتها تراجعاً ولم ينجح انخفاض أسعار ‌النفط ​في دعم ثقة المستثمرين الذين يترقبون صدور بيانات مهمة عن النشاط الاقتصادي في وقت لاحق. فقد تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.03 %، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.39 %، وهبط مؤشر ستوكس بنسبة 0.44 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.66 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون صدور الاستطلاع الأولي لمؤشر ‌مديري المشتريات لشهر سبتمبر من شركة «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمنطقة اليورو، والذي ‌قد يوفر مؤشرات جديدة حول مدى ‌متانة الاقتصاد في المنطقة. وتصدرت أسهم قطاعي الفضاء ‌والدفاع مكاسب القطاعات، ‌وجاءت كل من «ساب» و«إكسوسنس» من بين أفضل الشركات أداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ​أسعار النفط ‌انخفاضها مع ​تقييم المستثمرين لاحتمالات تزايد ⁠الإمدادات من منطقة الخليج بعد أن استأنفت السعودية تشغيل خط أنابيب رئيسي. ومع ذلك، ​ارتفعت ⁠أسهم قطاع ⁠الطاقة 0.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجعت أسهم شركة «كيه.دبليو.إس» 6.1 % بعد أن انخفض صافي ⁠المبيعات السنوية لشركة إنتاج البذور الألمانية 3 % إلى 1.63 مليار يورو (1.86 مليار دولار)، وهو ما يقل عن تقديرات قاعدة البيانات «آي.بي.إي.إس» البالغة 1.68 مليار يورو، متأثرة بانخفاض المساحات ‌المزروعة ببنجر السكر والذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم شركة «أدين» بنحو 2 % بعد أن ​عينت شركة معالجة المدفوعات الهولندية نيكلاس نيجلين من شركة «كلارنا» مديراً مالياً جديداً لها اعتباراً من أول فبراير 2027.</div></p>

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية «صداع مزمن» في وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بقوة خلال تعاملات الأربعاء، ليصل عائد الديون العشرية لأعلى مستوى منذ ما يقرب من عقدين، بعدما عززت بيانات قطاعي الخدمات والتصنيع المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية. ولامس عائد السندات لأجل 10 سنوات 5.058%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهرت بيانات صدرت عن «إس آند بي جلوبال»، نمو النشاط الاقتصادي الأمريكي بأعلى وتيرة منذ 5 سنوات، بدعم من الطلبيات الجديدة والشحنات. لكن هذه البيانات أظهرت أيضاً ارتفاع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات، مدفوعاً بزيادة تكاليف الوقود والنقل، ما يهدد بزيادة الضغوط على أسعار المستهلكين والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، يسعر المستثمرون احتمالًا بنسبة 71% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي خلال أكتوبر المقبل.</div></p>

قفزة حادة في عوائد السندات الأمريكية مسجلة أعلى مستوى في 19 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تقرير الاستدامة السنوي الثالث عشر للشركة والذي يظهر نمو قدرة توليد الطاقة النظيفة لمشروعاتها قيد التشغيل بنسبة 38 % خلال 2025. فقد ارتفع حجم توليد الكهرباء من 29.2 تيراواط ساعة إلى 40.2 تيراواط ساعة خلال العام الماضي، ما أسهم في تفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. ويعكس هذا الارتفاع استمرار توسع محفظة «مصدر» العالمية والأداء القوي لمشروعاتها قيد التشغيل في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت القدرة الإنتاجية للمشروعات قيد التشغيل والتطوير بنحو 40 %، لترتفع من 32 غيغاواط إلى 45.8 غيغاواط. كما أضافت «مصدر» 20.7 غيغاواط أخرى من المشروعات المتفق عليها أو في طور الحصول على موافقة الاستثمار النهائية، لتصل القدرة الإجمالية لمحفظة الشركة إلى 66.5 غيغاواط بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن تقرير عام 2025 للمرة الأولى مشروعات شركتي «سايتا ييلد» و«تيرنا إنرجي»، اللتان أسهمتا في توسيع محفظة مشروعات «مصدر» قيد التشغيل في إسبانيا والبرتغال وجنوب شرق ووسط أوروبا، من خلال إضافة أصول في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محطات قيد التطوير تشمل تخزين الطاقة عبر الضخ المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة: انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتزامها الراسخ بتطوير قطاع الطاقة النظيفة، واصلت «مصدر» خلال 2025 مسيرة النمو والتوسع. فقد أسهمت مشروعات الشركة قيد التشغيل في توليد 40.2 تيراواط ساعة من الكهرباء النظيفة، وتفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بما أتاح توفير طاقة موثوقة وتحقيق عوائد اقتصادية وفوائد بيئية ملموسة لشركائنا والمجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «مصدر» تواصل جهودها لتحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مؤكداً أن الشركة لا تستهدف زيادة حجم مشروعاتها فحسب، بل تركز على بناء شركة عالمية رائدة وأكثر تنافسية في قطاع الطاقة، وتقديم قيمة إضافية تنعكس بشكل إيجابي على الإمارات والشركاء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على أبرز الإنجازات خلال العام، وتشمل بدء عملية توليد الكهرباء في محطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط في ألمانيا، وتدشين مشروع «نور بخارى» للطاقة الشمسية بقدرة 250 ميجاواط في أوزبكستان، إلى جانب الحصول على تمويل لتطوير مشروع «الصداوي» للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط في السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت «مصدر» أعمال إنشاء أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم لإنتاج طاقة نظيفة على مدار الساعة في أبوظبي، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ليوفر طاقة حمل أساسي مستمرة بقدرة 1 غيغاواط. ويرسي هذا المشروع معياراً عالمياً في مجال الطاقة من خلال توفير طاقة نظيفة مستمرة وموثوقة على نطاق واسع، كما يشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق أخرى حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت «مصدر» خلال العام إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، لا سيما على إصداراتها من السندات الخضراء. فبعد إصدار نسخة محدثة من إطار عمل التمويل الأخضر في شهر مارس، أصدرت الشركة في مايو سندات خضراء إضافية بقيمة مليار دولار، وبلغت طلبات الاكتتاب 6.6 مليارات دولار، فيما استحوذ المستثمرون الدوليون على 85 في المائة من السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع هذا الإصدار إجمالي قيمة السندات الخضراء القائمة التي أصدرتها «مصدر» إلى 2.75 مليار دولار. كما حافظت الشركة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية تشمل AA- من «ستاندرد آند بورز»، وA1 من «موديز»، وAA- من «فيتش»، فيما أكدت «موديز» مجدداً تصنيفها الممتاز SQS1 للإصدار المحدث من إطار عمل التمويل الأخضر. وقامت وكالة «فيتش» برفع تصنيف شركة «مصدر» المتعلق بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 71 إلى 74 من أصل 100 نقطة.</div></p>

38 % زيادة إنتاج «مصدر» من الطاقة النظيفة في 2025

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، بالتزامن مع انخفاض عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، وارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، إذ ساهم انخفاض أسعار ‌النفط ​في دعم الثقة، في حين يترقب المستثمرون صدور بيانات مهمة عن النشاط الاقتصادي في وقت لاحق.<br>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % ليصل إلى 645.04 نقطة ⁠بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. كما سجلت معظم البورصات الرئيسية بالقارة ارتفاعاً في التداولات.<br>ويترقب المستثمرون صدور الاستطلاع الأولي لمؤشر ‌مديري المشتريات لشهر سبتمبر من شركة ستاندرد اند بورز جلوبال لمنطقة اليورو، والذي ‌قد يوفر مؤشرات جديدة حول مدى ‌متانة الاقتصاد في المنطقة.<br>وتصدرت أسهم قطاعي الفضاء ‌والدفاع مكاسب القطاعات، ‌وجاءت كل من ساب وإكسوسنس من بين أفضل الشركات أداء.<br>وواصلت ​أسعار النفط ‌انخفاضها مع ​تقييم المستثمرين لاحتمالات تزايد ⁠الإمدادات من منطقة الخليج بعد أن استأنفت السعودية تشغيل خط أنابيب رئيسي. ومع ذلك، ​ارتفعت ⁠أسهم قطاع ⁠الطاقة 0.8 %.<br>وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجعت أسهم شركة (كيه.دبليو.إس) 6.1 % بعد أن انخفض صافي ⁠المبيعات السنوية لشركة إنتاج البذور الألمانية 3 % إلى 1.63 مليار يورو (1.86 مليار دولار)، وهو ما يقل عن تقديرات قاعدة البيانات (آي.بي.إي.إس) البالغة 1.68 مليار يورو، متأثرة بانخفاض المساحات ‌المزروعة ببنجر السكر والذرة.<br>وتراجعت أسهم شركة (أدين) بنحو 2 % بعد أن ​عينت شركة معالجة المدفوعات الهولندية نيكلاس نيجلين من شركة كلارنا مديراً مالياً جديداً لها اعتباراً من أول فبراير 2027.</p>

ارتفاع المؤشرات الأوروبية بفضل تراجع أسعار النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظاهرة استثمارية خالفت الأعراف المالية التقليدية وأثارت حالة من الذهول والتساؤلات في أوساط الأسواق المالية العالمية، شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متجاهلةً موجة عاتية من التصعيد الجيوسياسي والنزاعات المسلحة التي تجتاح الشرق الأوسط وتلقي بظلالها على أوروبا الشرقية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي تدور فيه حرب أمريكية-إسرائيلية على إيران دخلت شهرها السابع، وتتصاعد فيه تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة «بإبادة» الجمهورية الإسلامية ما لم تُبرم اتفاقاً عقب انتخابات التجديد النصفي، وبالتوازي مع تفاقم اضطرابات الملاحة البحرية عند مضيق هرمز ومحيط باب المندب وتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، كان المُفترض طبقاً للقواعد الاقتصادية الكلاسيكية أن يقفز الذهب بوصفه الملاذ الآمن الأبرز تحوطاً ضد مخاطر الحروب والتضخم. غير أن الشاشات سجلت العكس؛ إذ انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4332.34 دولاراً للأونصة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 4370.40 دولاراً للأونصة، ليواصل المعدن الأصفر مسار الانحدار بفقدانه أكثر من 22% من قيمته مقارنة بأعلى مستوى قياسي كان قد سجله عند 5594.82 دولاراً للأونصة في يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفكيك هذه المفارقة المعقدة يكمن في تغليب الأسواق لعامل «قوة السياسة النقدية وسعر الفائدة» على حساب «الخوف الجيوسياسي». فبحسب قراءة بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، فإن الأثر الحاسم الدافع لهبوط الذهب يرجع إلى أن الأسواق لا تزال تتوقع بقوة إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مواصلة نهج نقدياً أكثر تشدداً ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بقوة الدولار المتصاعدة؛ إذ إن ارتفاع الفائدة يقلل بشكل مباشر من الجاذبية الاستثمارية للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً مقارنة بالسندات والأصول المالية المرتفعة العائد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما عزز هذا الانطباع هو تحركات الفيدرالي الأسبوع الماضي وتصريحات رئيسه كيفن وورش حول الحاجة لزيادات إضافية، إلى جانب ما أظهرته أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» من أن تسعير المستثمرين لرفع الفائدة في ديسمبر قفز إلى 90% مقارنة بـ 80% قبل أسبوع واحد فقط، لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة جراء حرب إيران وقوة الطلب المحلّي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحليل الجيوسياسي والمالي، يرى الخبير الاقتصادي الدولي محمد العريان أن الأسواق باتت تسعر المخاطر الجيوسياسية وفق آلية «التكيف مع التهديدات»، مشيراً إلى أن جزءاً من الضغط الهبوطي على الذهب جاء بالتزامن مع التقاط أسواق النفط لأنفاسها وهبوط أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الانخفاض إثر تحسن توقعات الإمدادات بفضل إشارات إيرانية عن إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام إذا تم تخفيف الضغط العسكري والحصار، إلى جانب إعلان السعودية عن استعدادها لاستئناف الصادرات عبر ميناء ينبع وإعادة تشغيل خط أنابيب «شرق-غرب» للالتفاف على اضطرابات هرمز، فضلاً عن رفض واشنطن الانجرار المباشر للمعارك ضد الحوثيين في اليمن رغم تقدمهم نحو مرتفعات جبال كهبوب ومضيق باب المندب، وهو ما أضعف مؤقتاً العلاوة المخاطرية التي كانت تغذي تضخم السلع البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار القراءة الاستراتيجية لخطاب واشنطن أمام الأمم المتحدة، يوضح المحلل السياسي الأمريكي ستيفن والت أن تهديدات ترامب المدوية بعزل إيران اقتصادياً أو إبادته لها ما لم يتم التوصل لاتفاق بعد انتخابات نوفمبر، خُلقت حالة من «الترقب الإيجابي» لدى صناديق الاستثمار بأن نقطة الانفراج قد تكون وشيكة عقب الاستحقاق الانتخابي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وهذا الترقب، بالتوازي مع اللقاءات المرتقبة لترامب مع القادة الخليجيين لبحث المبادرة القطرية حول المنظومة الأمنية المشتركة، والاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث استقرار شحنات الحبوب والتوقف المتبادل عن استهداف المنشآت النفطية الروسية والأوكرانية، دفع كبار المستثمرين إلى جني الأرباح من الذهب وإعادة توجيه السيولة نحو أدوات الدين والدولار الأمريكي، مستغلين حالة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار هذا التراجع غير المتوقع للذهب أسطولاً من التفاعلات وردود الفعل المتفاوتة عبر كبريات وسائل الإعلام العالمية والأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن الذهب خسر معركته المؤقتة أمام جدار الفائدة المرتفعة، مؤكدة أن المستثمرين أظهروا استجابة أسرع لبوصلة السياسة النقدية الأمريكية ولغة الأرقام الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالخطابات الجيوسياسية النارية من على منبر الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، كشفت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية أن ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الوقود العالمية وضعت الذهب في موضع «الأصل المكلف للحفظ»، ما دفع الصناديق الاستثمارية الكبرى لتفضيل عوائد السندات قصيرة الأجل وتهميش دور الذهب أداة تحوط تقليدية أثناء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ركزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية على تأثير تراجع شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند 32% بحسب استطلاعات الرأي، موضحة أن الأسواق الماليّة باتت ترى أن ضغوط غلاء المعيشة والانتخابات الوشيكة ستجبر الإدارة الأمريكية على تغليب خيارات التهدئة وسرعة إنهاء صراع الشرق الأوسط، ما سحب القوة الدفعية من تحت أقدام الذهب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما لفتت وكالة «رويترز» للأنباء إلى أن تراجع الذهب تزامن أيضاً مع تذبذب باقي المعادن النفيسة كالفضة التي هبطت بنسبة 0.4% إلى 65.76 دولاراً، في حين شهدت معادن صناعية أخرى كالبادنيوم والبلاتين ارتفاعات متواضعة، ما يعكس تحول التحوط المالي العالمي من نموذج «الهروب نحو الذهب» إلى نموذج «التداول القائم على سياسات البنوك المركزية ومستويات الفائدة المرتفعة».</div></p>

شبح الفائدة يصرع الملاذ الآمن وسط غبار الحروب

<p class='article-text'>محمد العريان - أستاذ الممارسة في كلية وارتون للأعمال، والمستشار الاقتصادي الرئيسي لشركة «أليانز»، ورئيس مجلس إدارة شركة «جراميرسي» لإدارة الصناديق</p><p class='article-text'>عقب تأكيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتوقعات العارمة برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، تحولت الأسواق فوراً نحو اتخاذ موقف أكثر تشدداً، مسعرة ثلاث زيادات إضافية في الفائدة بحلول منتصف العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه المتشدد بوضوح أيضاً في التوقعات التي يحملها المستثمرون تجاه البنوك المركزية الكبرى الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا، رغم أنه كان الوحيد بين أقرانه الذي لم يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، إذا تحقق كل هذا، فقد ينتهي المطاف بالأسواق والاقتصاد معاً في وضع غير محمود لسبب بسيط، يتلخص في أن السياسة النقدية ليست أداة الاستجابة المثلى لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث هذا رغم استقبال هذا المسار الأكثر تشدداً بالترحاب من قبل المستثمرين والاقتصاديين الذين يركزون بشكل ضيق على التضخم، الذي أخذ في الارتفاع التدريجي في الاقتصادات المتقدمة بسبب صعود أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ولما كانت البنوك المركزية لا تملك تأثيراً مباشراً على هذه التكاليف، فقد تعالت الأصوات المطالبة باستخدام أداتها الأساسية لكبح الطلب، ما يسهم بدوره في تقليل مخاطر التضخم الفعلي، وإبقاء التوقعات مستقرة، وحماية المصداقية المؤسسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح التجربة الأمريكية؛ فمع احتساب الأسواق لاحتمالية زيادة أسعار الفائدة بنسبة تتجاوز 90 % قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، واجه الفيدرالي ضغوطاً مكثفة لتلبية هذه التوقعات، رغم أن المبررات الاقتصادية العامة كانت متوازنة بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا نمطاً مألوفاً لمن تابعوا سياسات البنوك المركزية خلال السنوات الأخيرة. فبدلاً من الاستجابة الصارمة للمؤشرات الاقتصادية الأساسية، غالباً ما شعرت المؤسسات بأنها مقيدة بعقد ضمني مع المتداولين: إما تأكيد تسعير الأسواق أو المخاطرة بإثارة تقلبات مالية مقلقة.</div></p><p class='article-text'>وقد أطلق رئيس الفيدرالي، كيفن وارش، على ذلك اسم ظاهرة «قاعة المرايا»، وهي ظاهرة تنطوي على مخاطرة التضحية بالاقتصاد الحقيقي بلا داعٍ لمجرد إرضاء تسعير الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار التضخم عند مستويات تتجاوز هدف الفيدرالي لأكثر من خمس سنوات، إلا أن عوامله المحركة الأساسية ظلت تتطور بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'>فما بدأ أساساً كنقص في المعروض في حقبة الجائحة تحول سريعاً إلى فائض في الطلب. وأدى التأخير الطويل في بدء دورة رفع الفائدة إلى ترسيخ التضخم لفترة أطول، رغم أن الاستجابة المتأخرة تحولت إلى واحدة من أسرع حملات التشدد النقدي في تاريخ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما هدأت مؤشرات فائض الطلب في نهاية المطاف، شعرت البنوك المركزية، وفي مقدمتها الفيدرالي، بالارتياح للتوقف المؤقت عن رفع الفائدة. </div></p><p class='article-text'>غير أن التحول اللاحق نحو خفض الفائدة تباطأ بفعل الضغوط التضخمية المستمرة، ثم خرج عن مساره إثر صدمة أخرى لأسعار الطاقة في أعقاب الحرب الإيرانية. ومع ارتفاع التضخم الرئيسي، وجدت البنوك المركزية نفسها مضطرة لإطلاق دورة رفع جديدة تتهيأ لها الأسواق حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى المقارنة التاريخية المربكة هنا فيما يراه الكثيرون خطأً في السياسة ارتكبه البنك المركزي الأوروبي عام 2008؛ والمتمثل في تشديد السياسة النقدية عشية التباطؤ الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، إذا حدث انكماش اقتصادي الآن، فمن المستبعد أن ينجم عن اختلالات حادة في القطاع المصرفي وتقليص مفرط للديون يسحب البساط من تحت أقدام الاقتصاد، بل سيأتي من القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل الإسكان والسيارات، وبين الشرائح المستهلكة ذات الدخل المنخفض. الأهم من ذلك أن الحلول الأكثر فاعلية للضغوط التضخمية الراهنة لا تكمن لدى البنوك المركزية، بل تقع على عاتق صانعي السياسات الآخرين.</p><p class='article-text'>فالمطلوب على جانب العرض هو تقليل حساسية الاقتصاد لظاهرة اختناقات التوريد المتزايدة مثل مضيق هرمز، سواء عبر رفع معوقات الملاحة البحرية مباشرة أم إيجاد مسارات بديلة متعددة لتجاوزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على جانب الطلب، فهناك حاجة إلى تحقيق ضبط مالي لتخفيض أعباء الديون وعجز الميزانيات. </div></p><p class='article-text'>وسيكون لهذا الإجراء أيضاً فائدة مضافة تتمثل في إتاحة مساحة أكبر في سوق السندات لاستيعاب الإصدارات الضخمة المستمرة لشركات التكنولوجيا التي تبني البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، ستواجه البنوك المركزية ضغوطاً أقل من الأسواق لرفع الفائدة بغرض تعزيز مصداقيتها المؤسسية واحتواء توقعات التضخم لتهدئة عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون اتخاذ إجراءات مالية وعلى جانب العرض في الوقت المناسب، تخاطر البنوك المركزية بالانجرار مجدداً إلى الموقف المحرج المتمثل في كونها «الخيار الوحيد المتاح». </div></p><p class='article-text'>وتكشف التجربة التي أعقبت عام 2008 على وجه الخصوص أن هذا الوضع قد يدفع البنوك المركزية خارج نطاق اختصاصها الأصلي، ويشوه توزيع الموارد عبر قطاعات الاقتصاد، ويشجع على اتخاذ مخاطر مفرطة، فضلاً عن تآكل فاعلية السياسات النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، إذا ظل التركيز منصباً على السياسة النقدية وحده، فإن الاقتصاد يخاطر بالتعثر في تباطؤ غير ضروري يلقي بعبء غير متناسب على الفئات الأقل قدرة على تحمله. </div></p><p class='article-text'>ولن يخدم هذا المسار الاقتصاد أو سلامة الأسواق، كما أنه سيعصف بمصداقية السياسات وسمعة البنوك المركزية؛ فما نحتاجه اليوم يتطلب قرارات حاسمة في أيدي الحكومات، وليس في أيدي البنوك المركزية.</p>

رفع الفائدة لا ينبغي أن يكون الخيار الوحيد

<p class='article-text'>تقترب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من وضع اللمسات الأخيرة على تنفيذ حزمة استثمارات كورية بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، بموجب اتفاق تجاري أُبرم العام الماضي وخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكورية إلى 15 %، فيما بدأت ملامح المشاريع التي ستستوعب هذه الاستثمارات تتضح، وفي مقدمتها محطة كهرباء ضخمة في تكساس ومشروعات للطاقة النووية.<br>وتتوزع الحزمة بين 150 مليار دولار لقطاع بناء السفن و200 مليار دولار لاستثمارات استراتيجية، فيما يتطلب تنفيذ المشاريع مراجعة من لجنة استثمار حكومية أمريكية واستكمال مفاوضات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، قبل الإعلان النهائي المتوقع من الرئيس دونالد ترامب.<br>محطة تكساس.. أول مشروع<br>ويتمثل أول مشروع تم اختياره ضمن الحزمة في محطة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في منطقة إنسينال بولاية تكساس، بقدرة تبلغ نحو 6.3 جيجاوات، وقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومصانع أشباه الموصلات.<br>ووفق وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، فإن المشروع يمكن أن يحقق عوائد تتراوح بين 43.29 و45.43 مليار دولار خلال 20 عاماً، بما يكفي لاسترداد أصل الاستثمار وتكاليف التمويل. وستوفر كوريا الجنوبية التمويل بالكامل، فيما تبدأ الملكية مناصفة مع الجانب الأمريكي، مع استمرار التفاوض بشأن الهيكل النهائي للملكية.<br>ومن المقرر أن يبدأ المشروع بقدرة أولية تبلغ 1.4 جيجاوات، قبل إضافة نحو 4.9 جيجاوات على مراحل، بهدف اختبار الطلب على الكهرباء والجدوى التجارية للمشروع.<br>ثمانية مفاعلات نووية<br>وفي قطاع الطاقة النووية، تبحث سيؤول وواشنطن إنشاء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات نووية كبيرة في الولايات المتحدة، ستة منها باستخدام تقنية AP1000 التابعة لـ«ويستينغهاوس»، ومفاعلان بتصميم APR1400 الكوري الجنوبي.<br>وفي حال تنفيذ الخطة، ستكون المفاعلات التي تعتمد التصميم الكوري أول وحدات من هذا النوع يتم بناؤها في الولايات المتحدة، ما يمنح الشركات الكورية فرصة لتوسيع حضورها في سوق الطاقة النووية الأمريكية. إلا أن مزيج المفاعلات النهائي لا يزال قيد التفاوض.<br>حصة في «ويستينغهاوس»<br>وبالتوازي، تجري كوريا الجنوبية مفاوضات للاستحواذ على حصة تتراوح بين 5 % و10 % في شركة «ويستينغهاوس» الأمريكية للطاقة النووية، في خطوة ترتبط بمناقشات أوسع حول حقوق التصويت والإدارة والملكية الفكرية.<br>وتعود ملكية الشركة حالياً إلى «بروكفيلد» وشركائها بنسبة 51 %، فيما تملك شركة «كاميكو» الكندية 49 %. وكانت سيؤول تسعى في وقت سابق إلى حصة أكبر، لكن المفاوضات الحالية تتركز على نطاق 5 % إلى 10 %.<br>ألاسكا.. مشروع لم يحسم بعد<br>ومن بين الخيارات الأخرى مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، الذي تقدر قيمته بنحو 50 مليار دولار ويشمل تطوير خط أنابيب بطول نحو 1300 كيلومتر لنقل الغاز من شمال الولاية إلى منشآت التصدير في نيكييسكي.<br>ولا تزال مشاركة كوريا الجنوبية في المشروع قيد البحث، في ظل مخاوف سابقة بشأن الجدوى التجارية، ولم تتخذ سيؤول قراراً نهائياً بشأن الاستثمار فيه.<br>استثمارات أبعد من الطاقة<br>وتشمل المقترحات أيضاً التعاون الأمريكي الكوري في إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، إلى جانب مشاريع محتملة في تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، فيما ترتبط بعض المناقشات بالطموحات الكورية لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية وتأمين الوقود اللازم لها.<br>وتؤكد الحكومة الكورية أن الاستثمارات الاستراتيجية ستظل ضمن سقف 200 مليار دولار، مع وضع حد سنوي للتمويل يبلغ 20 مليار دولار، بينما لا تزال بعض المشاريع بحاجة إلى اتفاقات نهائية ومراجعات أمريكية قبل دخولها حيز التنفيذ.<br>وتكشف ملامح الحزمة عن تركيز متزايد على الطاقة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة النووية، بالتوازي مع هدف أوسع يتمثل في تعزيز حضور الشركات الكورية داخل السوق الأمريكية وتحويل الاستثمارات المرتبطة بالاتفاق التجاري إلى منصات للتوسع في الأسواق العالمية.</p>

بـ 350 مليار دولار.. حزمة استثمارات كوريا الجنوبية في أمريكا تتبلور في محطة كهرباء ومشاريع نووية

<p class='article-text'>توقع جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان تشيس»، أن يصل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي عبر منظومة شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى نحو تريليون دولار العام المقبل، مقارنة بنحو 700 مليار دولار خلال العام الجاري، مع استمرار الشركات في ضخ استثمارات ضخمة لتوسيع قدراتها في هذا المجال.<br>وقال ديمون، وفقاً لما نقلته شبكة «سي إن بي سي»: إن طفرة الذكاء الاصطناعي تسهم في دعم النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد في الوقت نفسه الضغوط التضخمية، مع توسع الشركات في التوظيف وبناء المصانع ومحطات الطاقة وشراء المعدات والمواد اللازمة لتطوير البنية التحتية المرتبطة بالتكنولوجيا.<br>وأشار إلى أن تحديد الشركات التي ستخرج كأكبر الفائزين من موجة الذكاء الاصطناعي لا يزال مبكراً، مستشهداً بما حدث خلال فقاعة الإنترنت، عندما تدفقت استثمارات ضخمة على شركات التكنولوجيا قبل أن يتضح لاحقاً أي نماذج الأعمال قادرة على تحقيق عوائد مستدامة.<br>وأوضح ديمون أن قياس العائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي ليس دائماً أمراً مباشراً، إذ قد تصبح بعض الاستثمارات «ضرورية للمنافسة»، حتى إذا لم تحقق عائداً مالياً واضحاً في المدى القصير، بينما يصعب قياس فوائد أخرى، مثل تحسين تجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية.<br>وحذر ديمون كذلك من استمرار الضغوط التضخمية، قائلاً: إن التضخم قد لا يتراجع، بل ربما يرتفع قليلاً، داعياً مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الالتزام بمستهدفه البالغ 2 %.<br>وتسلط تصريحاته الضوء على حجم الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد يقتصر على شراء الرقائق والخوادم، بل يمتد إلى مراكز البيانات وشبكات الكهرباء والمصانع والبنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتنامي على القدرات الحاسوبية.</p>

ديمون: إنفاق الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى تريليون دولار في 2027

<p class='article-text'><br><br><br>أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة إجمالية تبلغ 437.5 مليون درهم على المساهمين عن النصف الأول من عام 2026، بواقع 4.375 فلوس لكل سهم، بما يعادل 43.75 % من رأس مال الشركة المدفوع.<br>ويأتي توزيع الأرباح تماشياً مع سياسة «إمباور» لتوزيع الأرباح، ويؤكد التزام الشركة بمواصلة توفير عوائد مستدامة ومنتظمة للمساهمين. ومنذ إدراجها في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022، واصلت «إمباور» توزيع أرباح نقدية بصورة نصف سنوية ومنتظمة.<br>المؤشرات المالية<br>437.5 مليون درهم توزيعات أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2026، بما يعادل 4.375 فلوس للسهم.<br>875 مليون درهم إجمالي توزيعات الأرباح السنوية لعام 2026، بما يتماشى مع سياسة المؤسسة لتوزيع الأرباح.<br>ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية التراكمية المدفوعة منذ الإدراج إلى نحو 3.45 مليارات درهم، بعد توزيع أرباح النصف الأول من عام 2026.<br>1.519 مليار درهم إماراتي إيرادات النصف الأول من عام 2026، بزيادة 4.5 % على أساس سنوي.<br>773 مليون درهم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للنصف الأول من عام 2026، بزيادة 7.5 % على أساس سنوي.<br>468 مليون درهم صافي الربح بعد الضريبة للنصف الأول من عام 2026، بزيادة 16.2 % على أساس سنوي.<br>مصادقة<br>وفي مارس 2026، صادقت الجمعية العمومية لـ«إمباور» على توزيع أرباح نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2025. ومع إعلان توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 437.5 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2026، تواصل «إمباور» الالتزام بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة لديها، والتي تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 875 مليون درهم لعامي 2025 و2026.<br>ومنذ إدراج أسهم «إمباور» في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022، دفعت المؤسسة نحو 3.01 مليارات درهم كتوزيعات أرباح نقدية تراكمية للمساهمين. ومع توزيع الأرباح النقدية المرحلية عن النصف الأول من عام 2026، والبالغة 437.5 مليون درهم، سيصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية التراكمية المدفوعة منذ الإدراج إلى نحو 3.45 مليارات درهم، بما يعكس انتظام المؤسسة في توزيع الأرباح على مساهميها، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في نمو أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها.<br>تستند توزيعات الأرباح إلى الأداء المالي والتشغيلي القوي الذي حققته «إمباور» خلال النصف الأول من عام 2026. فقد سجلت المؤسسة إيرادات بقيمة 1.519 مليار درهم، بنمو قدره 4.5 % على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 16.2 % ليصل إلى 468 مليون درهم. كما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 773 مليون درهم، بزيادة قدرها 7.5 % على أساس سنوي، بما يعكس استمرار نمو الأعمال وتحسن الكفاءة التشغيلية.<br>وتواصل «إمباور» تنفيذ خططها للنمو والتوسع، مع الحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال والإدارة المالية. ويدعم نموذج أعمال المؤسسة الراسخ وقدرتها على توليد التدفقات النقدية إمكانية تحقيق التوازن بين مواصلة توزيعات الأرباح المستدامة للمساهمين وتوفير التمويل اللازم لعملياتها التشغيلية المستمرة، وتطوير البنية التحتية، والاستفادة من فرص النمو المستقبلية.<br>عوائد مستدامة <br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يعكس توزيع أرباح نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم إماراتي عن النصف الأول من عام 2026 التزام «إمباور» المستمر بتوفير عوائد مستدامة ومنتظمة لمساهمينا، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في النمو طويل الأجل لأعمال المؤسسة».<br>وأضاف بن شعفار: «يوفر استمرار النمو الاقتصادي والعمراني في دبي مزيداً من الفرص أمام قطاع تبريد المناطق. ونواصل تركيزنا على توسيع بنيتنا التحتية وزيادة قدرتنا الاستيعابية بما يتماشى مع تنامي الطلب، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوظيف التقنيات المتقدمة، والحفاظ على الانضباط المالي. ويتيح لنا هذا النهج المتوازن مواصلة تحقيق طموحاتنا في النمو، بالتوازي مع الاستمرار في خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا وسائر أصحاب المصالح».<br>وتستند سياسة توزيع الأرباح في «إمباور» إلى تحقيق التوازن بين توفير عوائد مستدامة للمساهمين والمحافظة على المرونة المالية اللازمة لدعم عمليات المؤسسة واستثماراتها المستقبلية، مع مراعاة الأداء المالي والتدفقات النقدية ومتطلبات السيولة وهيكل رأس المال وظروف السوق والاحتياجات التمويلية للمؤسسة.<br>وفي إطار التوزيع النقدي المرحلي عن النصف الأول من عام 2026، يستحق الأرباح المساهمون المسجلون في سجل مساهمي المؤسسة كما في 1 أكتوبر 2026. ويكون 29 سبتمبر 2026 آخر يوم للاستحقاق، يليه تاريخ الاستحقاق السابق للتوزيع في 30 سبتمبر 2026، على أن يكون تاريخ التسجيل في 1 أكتوبر 2026. ومن المقرر صرف الأرباح للمساهمين في 15 أكتوبر 2026، وذلك وفقاً للمتطلبات والإجراءات المعمول بها.</p>

«إمباور» توزع أرباحاً نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم عن النصف الأول من 2026

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الثلاثاء ​مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، غير أن توقعات ‌ارتفاع ​أسعار الفائدة حدت من المكاسب.</p><p class='article-text'>وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4357.31 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:52 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4395 دولارا.</p><p class='article-text'>وانخفضت ⁠عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثانية على التوالي.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط في مواجهة التضخم والمخاطر الجيوسياسية، لكن جاذبيته تميل إلى التراجع ‌عند رفع أسعار الفائدة إذ يفضل المستثمرون الأصول التي تدر عائدا.</p><p class='article-text'>ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الأساسي ربع ‌نقطة مئوية الأسبوع الماضي، وأشار إلى احتمال إجراء ‌زيادات أخرى خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال ألبرتو موسالم رئيس ‌بنك الاحتياطي الاتحادي ‌في سانت لويس إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة ​بدرجة أكبر لخفض ‌التضخم الناتج ​عن قوة الطلب، فضلا عن صدمات ⁠أسعار السلع الأولية التي امتدت إلى ما هو أبعد من قطاع النفط، مضيفا أن من الأفضل للبنك المركزي ​التحرك ⁠عاجلا بدلا ⁠من الانتظار.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 66.48 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1811.28 دولارا فيما زاد البلاديوم ​0.7 بالمئة إلى 1309.78 ‌دولارات.</p>

الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

صناعة الثروة عبر ريادة الأعمال والاستثمار والعقارات

عاصمة المليارديرات والفرص ..كيف تصبح مليونيراً في دبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تصريح يحمل أبعاداً استراتيجية عميقة لمستقبل الاستقرار المالي الدولي، أعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق جيروم باول التذكير بأحد أكثر المفاهيم الاقتصادية تعقيداً وجدلاً، والمعروف بـ«الاقتصاد على شكل حرف K».</div></p><p class='article-text'>وهو المصطلح الذي صاغه محللون وازداد زخماً خلال السجالات السياسية والاقتصادية لتوصيف التعافي غير المتكافئ عقب الأزمات الكبرى.</p><p class='article-text'>حيث يجسد هذا المفهوم انقساماً حاداً ينقسم فيه المسار الاقتصادي إلى اتجاهين متناقضين: مسار صاعد يمثل الذراع العلوية للحرف ويعبر عن فئات الأثرياء والمستثمرين والشركات الكبرى التي تواصل تحقيق الأرباح والنمو والإنفاق الاستهلاكي الفاخر.</p><p class='article-text'>ومسار هابط يمثل الذراع السفلية للحرف ويعكس تدهور القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمالة غير المستقرة التي تعاني تحت وطأة الضغوط المالية وتراجع مداخيلها الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد هذا التوصيف مجرد قراءة لواقع الاقتصاد الأمريكي الذي أشار فيه باول إلى وجود «اقتصاد مزدوج المسار» يتجلى في تباين السلوك الاستهلاكي وتقارير الأرباح بين طبقات المجتمع، بل تحول اليوم إلى عدسة تحليلية شاملة تفسر واقع الاقتصاد العالمي في ظل تقلبات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع معدلات الفائدة، والنزاعات الجيوسياسية المتصاعدة، واضطرابات سلاسل الإمداد في الممرات المائية الحيوية وعلى رأسها مضيق هرمز، فضلاً عن حروب الطاقة واحتدام سباقات التنافس التكنولوجي. إن الرؤية التي طرحها الفيدرالي تكتسب تجسيداً أعمق على الصعيد العالمي؛ إذ أدى طول فترة معدلات الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>والتضخم الهيكلي في أسعار المواد الأساسية، وتكاليف الشحن والحروب، إلى توسيع الفجوة بين الاقتصاديات المتقدمة والطبقات الممتلكة للأصول من جهة، وبين الدول النامية والطبقات الهشة من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر الدراسات الاقتصادية السابقة التي تناولت نشأة مفهوم التعافي على شكل K، لا سيما الأبحاث الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتقلبات المالية التالية لها، أن المكاسب في أوقات الأزمات تذهب بشكل غير متناسب للطبقات الأكثر ثراءً نتيجة ملاءتها المالية وقدرتها على استغلال ارتفاع أسعار الأصول كالأسهم والعقارات والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'>في حين تُطحن الطبقات الوسطى والفقيرة بسبب اعتمادها المباشر على الأجور الثابتة التي تلتهمها معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى كبار الخبراء والمحللين الاقتصاديين في الولايات المتحدة والعالم، وعلى رأسهم الاقتصادي الحائز جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، أن تجسيد رؤية «اقتصاد K» على المسرح الدولي لم يعد محصوراً في مؤشرات الدخل الفردي، بل امتد ليشمل قطاعات كاملة ودولاً برُمّتها؛ إذ أشار ستيغليتز إلى أن التعافي غير المتكافئ يكرس لا مساواة هيكلية.</div></p><p class='article-text'>فبينما تجني شركات الطاقة وعمالقة التكنولوجيا ومؤسسات الدفاع أرباحاً قياسية في أعلى السلم، تعاني القطاعات الإنتاجية الصغيرة والأسواق الناشئة التي تعتمد على استيراد الغذاء من مخاطر الإفلاس والانكماش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي محمد العريان أن الانقسام يزداد خطورة عندما تلتقي الضغوط النقدية بالتعقيدات الجيوسياسية، محذراً من أن اضطرابات سلاسل الإمداد في الممرات الحيوية، كمضيق هرمز، تفرض «ضريبة غير مباشرة» تتحمل الطبقات الهشة عبئها الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحليلات تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام العالمية، لا سيما الأمريكية والأوروبية؛ إذ كتبت صحيفة «فايننشال تايمز» أن «الانقسام الاقتصادي المزدوج يجعل خيارات البنوك المركزية بين التضخم والانكماش بمثابة السير في حقل ألغام».</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «فجوة الثروة لا تزال تتوسع مع تحول أسواق الأسهم والأصول إلى ملاذ آمن للمستثمرين في أعلى حرف K، مقارنة بالضغوط المعيشية في أدناه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، حذرت صحيفة «الإيكونوميست» من أن «صناع السياسة النقدية يعجزون عن علاج الخلل البنيوي بأدوات الفائدة التقليدية وحدها دون إصلاحات مالية شاملة».</div></p><p class='article-text'>بينما شددت مجلة «فوربس» على أن «أزمة اقتصاد K تحولت من مجرد ظاهرة أمريكية إلى تحدٍ استراتيجي يهدد استدامة النمو والأنظمة المالية في مختلف دول العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات الاقتصادية الحالية المطبقة على المشهد الراهن أن هذا النموذج البنيوي بات يتكرر بصورة أشد قسوة؛ إذ يمتلك ذوو الدخل المرتفع «مصدات مالية» ومرونة استثمارية تتيح لهم الاستفادة من ارتفاع عوائد الفائدة على مدخراتهم والنمو المتسارع لقطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بينما تواجه الطبقات الأقل دخلاً عجزاً متزايداً عن مواكبة تكاليف الإقراض المرتفعة، وتضخم أسعار الغذاء والطاقة، ما يقلص قدرتها الشرائية ويدفعها نحو مستويات أدنى من الفقر والديون.</div></p>

نتائج البحث عن: عوائد