<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد قصة المرأة الإماراتية في الاقتصاد مرتبطة بإثبات قدرتها على الحضور أو المنافسة، بعدما تجاوزت هذه المرحلة إلى أدوار أكثر تأثيراً في تأسيس الشركات، وإدارة المؤسسات، وصناعة القرار، والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وقيادة قطاعات جديدة، لتنتقل معادلة المشاركة من البحث عن فرصة إلى القدرة على صناعة الفرص للآخرين، وتوليد القيمة، وتحويل الأفكار والخبرات إلى مشروعات واستثمارات تسهم في حركة الاقتصاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5308563.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مشاركات في قمة ومعرض «وومن برينير» «Womenpreneur»، أن التحول الأبرز في المسيرة الاقتصادية للمرأة يتمثل في انتقالها من كونها جزءاً من سوق العمل إلى موقع أكثر تقدماً بوصفها صاحبة مشروع ومستثمرة وقيادية وصانعة قرار.</div></p><p class='article-text'>مشيرات إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً أكبر لتعظيم مساهمتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وبناء شركات قابلة للنمو، وتحويل النجاح الفردي إلى قيمة اقتصادية ومؤسسية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن ما حققته المرأة في دولة الإمارات من حضور مؤثر ومكانة متقدمة هو امتداد لمسيرة تمكين بدأت منذ قيام الاتحاد.</div></p><p class='article-text'>واستندت إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعم وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في ترسيخ مكانة المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف ميادين العمل والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة شذى سعيد علاي النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً وسيدة أعمال: إن المرأة الإماراتية أصبحت جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وإن ما تحقق خلال العقود الماضية أسس لمرحلة جديدة لا ينحصر فيها الطموح في زيادة نسب المشاركة، وإنما يمتد إلى زيادة القيمة التي تضيفها المرأة إلى الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأوضحت، أن البيئة التي وفرتها دولة الإمارات فتحت أمام المرأة مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال والقيادة، ما أتاح لها الانتقال من الاستفادة من الفرص الاقتصادية إلى المشاركة في صناعتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر ومن جهتها قالت هند العتيبة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «HAO Strategies» للاستشارات الاستراتيجية: إن مساهمة المرأة الإماراتية في الاقتصاد لا تقتصر على حضورها في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>بل تمتد إلى الأثر الذي تصنعه داخل المؤسسات، ودورها في تطوير بيئات العمل وبناء الكفاءات وإعداد قيادات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن وصول المرأة إلى مواقع القيادة يكتسب أهمية أكبر عندما يتحول إلى قدرة على صناعة الفرص وتنمية رأس المال البشري، بما يجعل نجاحها يتجاوز المسار الشخصي ليصبح جزءاً من نجاح المؤسسة واستدامة تطورها. </div></p><h2>مرحلة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عوشة باجراني، المالكة والرئيسة التنفيذية والشريكة والمساهمة في مجموعة المايا وبوردرز، أن المرأة الإماراتية تعيش اليوم مرحلة متقدمة من التمكين.</div></p><p class='article-text'>انتقلت فيها من المشاركة في مسيرة التنمية إلى صناعة الفرص وقيادة الأعمال والمساهمة الفاعلة في رسم ملامح المستقبل، مستندة إلى بيئة وطنية آمنت بقدراتها وفتحت أمامها آفاقاً واسعة للنجاح والريادة.</p><p class='article-text'>وقالت: «أشعر بفخر كبير بانتمائي إلى دولة الإمارات وبكوني امرأة إماراتية استطاعت أن تخوض تجربتها في عالم الأعمال في وطن جعل تمكين المرأة نهجاً راسخاً، ومنحها الثقة والفرصة والمساحة التي تستحقها لتثبت قدراتها وتحقق طموحاتها».</p><h2>رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عارفة صالح الفلاسي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن نمو حضور المرأة في عالم الأعمال يجعل الثقافة المالية والاستثمارية أحد العناصر الأساسية في المرحلة المقبلة، إذ لم يعد التحدي مرتبطاً بامتلاك فكرة مشروع فقط، وإنما بكيفية تحويلها إلى أصل اقتصادي قابل للنمو والاستمرار. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت، أن بناء الشركات يتطلب معرفة بالتمويل وإدارة التدفقات النقدية والمخاطر والتوسع، إلى جانب القدرة على قراءة الفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن تعزيز هذه المهارات لدى صاحبات الأعمال يرفع قدرتهن على الانتقال من إدارة مشروعات صغيرة إلى بناء شركات ذات قاعدة مالية قوية.</p><h2>صناعة الثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة وحيدة عبدالله عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات: إن مفهوم ريادة الأعمال لدى المرأة تطور بصورة كبيرة، إذ لم يعد المشروع الخاص هدفاً في حد ذاته، وإنما أصبح السؤال يتعلق بقدرته على التحول إلى شركة مستدامة وأصل اقتصادي يمكن تطويره وتنميته. </div></p><p class='article-text'>وأضافت، أن صناعة الثروة تبدأ من تغيير طريقة التفكير في المشروع، بحيث تنتقل رائدة الأعمال من إدارة نشاط يومي إلى بناء مؤسسة لديها رؤية ونموذج واضح للنمو وفريق قادر على مواصلة العمل والتوسع.</p><h2>شريك في التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها أكدت الدكتورة أمل عبدالله الهداب، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة، بعدما تجاوزت مرحلة التمكين إلى مرحلة صناعة الأثر والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد وصنع القرار، مستفيدة من بيئة وطنية استثمرت في تعليمها وتأهيلها وفتحت أمامها مختلف مجالات العمل والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدور التنموي للمرأة لا يقاس فقط بالمناصب التي تتولاها أو حجم مشاركتها في سوق العمل، وإنما بالقيمة التي تضيفها إلى الاقتصاد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن سيدات الأعمال الإماراتيات يقدن اليوم مشاريع واستثمارات تسهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل، إلى جانب حضور متنامٍ في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أكدت الدكتور نادية بوهناد، الاستشارية النفسية والتربوية وسيدة الأعمال، أن دور المرأة الإماراتية في القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال لم يكن وليد اللحظة، بل يمتد جذوره تاريخياً منذ بدايات المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بوهناد أن المرأة الإماراتية كانت تتشارَك في إدارة الجانب الاقتصادي منذ أيام الغوص؛ حيث كانت تتولى إدارة الشؤون المنزلية والتجارة المحلية خلال غياب الرجال في رحلات الغوص الطويلة، متدرجة بعد ذلك عبر مراحل التعليم وتمكين المهارات وصولاً إلى الحصول على أعلى الدرجات العلمية كالماجستير والدكتوراه.</div></p>

مشاركات في «وومن برينير»: الإماراتية صانعة للثروة والفرص

<p class='article-text'>تستشرف غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الجمهورية اللبنانية، من خلال مشاركتها ضمن وفد دولة الإمارات الرسمي في «منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني» الذي استضافته الجمهورية اللبنانية، حيث بحث المنتدى فرص تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>وعلى هامش أعمال المنتدى، وقع محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، اتفاقية تعاون وتوأمة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، مثّلها منير التيني، رئيس الغرفة، وذلك بهدف تعزيز فرص الاستثمار والأعمال، وتسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين، وتهيئة فرص جديدة لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين مجتمعَي الأعمال في رأس الخيمة ولبنان.<br>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن الغرفة تولي أهمية كبيرة لتوسيع شبكة شراكاتها مع الغرف التجارية ومؤسسات الأعمال في مختلف الدول، انطلاقاً من حرصها على دعم القطاع الخاص وتعزيز انفتاح مجتمع الأعمال في رأس الخيمة على الأسواق الإقليمية والدولية. <br>تبادل الخبرات<br>وأضاف: تمثل اتفاقية التعاون والتوأمة مع غرفة زحلة والبقاع، خطوة عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوفير إطار مؤسسي يدعم تبادل المعلومات والخبرات والتجارب، ويسهم في تعريف الشركات والمستثمرين بالفرص المتاحة في كلا السوقين، وصولاً إلى بناء شراكات مستدامة ومشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة.<br>وأشار إلى أن القطاع الخاص في الإمارات ولبنان يمتلك فرصاً واسعة للتعاون، وأن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استكشاف الفرص إلى تحويلها إلى شراكات ومشروعات فعلية على أرض الواقع، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويدعم نمو الأعمال في البلدين.<br>وأكد النعيمي، أن «منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني» شكل منصة مهمة لاستعراض آفاق توسيع التعاون التجاري والاستثماري، ومناقشة فرص تطوير الاستثمارات والمشروعات المشتركة، إلى جانب تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية والتنافسية التي يتمتع بها البلدان، وبحث آليات الاستفادة منها في تحفيز نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة. <br>قنوات التواصل<br>وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات الاقتصادية تسهم في تقريب مجتمعَي الأعمال، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين الشركات والمستثمرين، فضلاً عن توفير مساحة لتبادل الرؤى حول القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على بناء علاقات اقتصادية أكثر استدامة وتنوعاً.<br>وأكد النعيمي، حرص غرفة رأس الخيمة على مواصلة دورها في دعم مجتمع الأعمال وتوفير المنصات التي تتيح لأعضائها التعرف إلى الأسواق والفرص الاستثمارية الجديدة، وتعزيز حضورهم في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع توجهات الإمارة في ترسيخ بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار.</p>

غرفة رأس الخيمة تفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار مع لبنان

محمد النعيمي ومنير التين ي خلال توقيع اتفاقية الت عاون والتوأمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت زيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين.</div></p><p class='article-text'>وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'>حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الزيودي، قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى.</div></p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار.</p><p class='article-text'>والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'>فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).</p><p class='article-text'>وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وعيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وقد وقع مذكرة التفاهم عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأمريكية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.</p><p class='article-text'>وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.</div></p><p class='article-text'>حيث ترأس الاجتماع كل من الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، ووسيم ضاهر عن الجانب اللبناني.</p><p class='article-text'>وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية».</p>

منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني يطلق باقة شراكات

<p class='article-text'>بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، جاء ذلك خلال استقبال محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، طارق أحمد، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، بمقر الغرفة بحضور الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، ويوسف إسماعيل، رئيس مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب. وناقش الجانبان استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كل من رأس الخيمة وجمهورية بنغلاديش.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أنه ومن خلال التعاون، ستواصل الغرفة فتح آفاق جديدة تسهم في دفع النمو الاقتصادي المشترك، وتحقيق الأهداف التنموية للجانبين.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء، أشاد محمد النعيمي بالنمو القياسي في حجم التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية بنغلاديش، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من أعضاء الغرفة لعام 2025 إلى بنجلاديش 293 شهادة بقيمة 169 مليون درهم، وبلغ عدد المنشآت من بنجلاديش المسجلة في الغرفة 4645 منشأة لملاك وشركاء من بنغلاديش محققة نمواً بنسبة 17%، وسجل قطاع التشييد النصيب الأكبر بنسبة 31%، ومن ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 27%.</p>

غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز العلاقات مع بنغلاديش

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين، وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي عُقد في قاعة سيسايد أرينا في بيروت، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى، الذي شهد حضور ومشاركة كل من دولة الرئيس الدكتور طارق متري، نائب رئيس الحكومة، ممثّلًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، معالي عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، معالي الوزير فايز رسامني وزير الأشغال والنقل، ومعالي جو عيسى الخوري وزير الصناعة، معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومعالي الدكتور كمال شحادة وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في المنتدى سعادة سلطان بن عبدالله العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني عن الجانب الإماراتي، ومعالي الوزير السابق محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، والسيد وسيم ضاهر، رئيس المجلس عن الجانب اللبناني، إلى جانب السيد وسام العريس، رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية. وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب سعادة ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص»، فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وسعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. وقد وقع مذكرة التفاهم سعادة عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأميركية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.، وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث ترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، والسيد وسيم ضاهر عن الجانب اللبناني. وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان، كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل توقيع مذكرات التفاهم الأربع وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك خطوة مهمة نحو توفير الأطر المؤسسية التي تمكّن الشركات والمستثمرين من تحديد الفرص الواعدة وبناء شراكات طويلة الأمد بثقة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الزيودي أن الإمارات ولبنان تمهدان لمرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية الأخوية، وترسيان أسساً متينة لنمو مستدام بعيد المدى يحقق مصالح الدولتين، وذلك عبر تعزيز التدفقات التجارية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وفتح قنوات التواصل بين الشركات في البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الزيودي سعادة فهد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، إلى جانب ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت التجارة والاستثمار، والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطيران والذكاء الاصطناعي والسياحة، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الإماراتي بالفرص الواعدة في السوق اللبنانية ومواكبة جهودها نحو تحقيق المزيد من النمو والتجدد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان تسجيل مستويات متقدمة من النمو، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتزايد في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. ويأتي انعقاد المنتدى وإطلاق مجلس الأعمال المشترك في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية عبر المنطقة العربية والأسواق العالمية عالية النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.</div></p>

الإمارات ولبنان تستكشفان فرص الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص

<p class='article-text'>========<br></p><p class='article-text'>أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مبادرة - RAK Ambassador – «سفير رأس الخيمة»، إحدى المبادرات الاستراتيجية المدرجة ضمن مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030، والهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال تمكين المواطنين والمقيمين بالدولة من أداء دور فاعل في الترويج للإمارة، والاستفادة من علاقاتهم الاجتماعية في دعوة الأقارب والأصدقاء المقيمين خارج الدولة لاستقطابهم من مختلف دول العالم، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، ودعم مجتمع الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام بالإمارة.</p><p class='article-text'>وأعلن الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن إطلاق مبادرة RAK Ambassador «سفير رأس الخيمة»، والتي تُعد أول مبادرة من نوعها على مستوى الإمارة، وتهدف إلى إثراء التجارب السياحية والاستثمارية، وتعزيز تنوعها، وزيادة جاذبية الإمارة أمام الزوار والمستثمرين، مشيراً إلى أن المبادرة تعتمد على إشراك المواطنين والمقيمين بالدولة كسفراء للترويج لإمارة رأس الخيمة، من خلال دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارتها خلال فترة الحملة، حيث يستفيد كل من المُضيف والضيف بمجموعة متنوعة من المزايا والمكافآت الحصرية عند استيفاء متطلبات المبادرة، لافتاً إلى أن الحملة ستنطلق خلال الفترة من 19أغسطس الجاري وحتى 31 أكتوبر 2026، فيما سيتم التسجيل عبر هذا الموقع الإلكتروني https://rakchamber.ae/rakambassador.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التسجيل متاح لكافة المواطنين والمقيمين بالدولة، ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، على أن يقوم المُضيف بتسجيل بيانات الضيف الذي سيرشحه قبل وصوله إلى الدولة، شريطة أن يكون الزائر قادماً من خارج دولة الإمارات بتأشيرة سياحية أو بتأشيرة عند الوصول، لافتاً إلى أنه سيُسمح لكل مواطن ومقيم بترشيح أكثر من زائر.</p><p class='article-text'><b>وتشمل المزايا والمكافآت المقدمة للمُضيف والضيف مجموعة واسعة من الجوائز والحوافز من أبرزها: </b></p><p class='article-text'>- إقامة فندقية بخصومات عالية.<br>- تذاكر لدخول أبرز المعالم السياحية بالإمارة.<br>- خصومات على المطاعم والمقاهي.<br>- عروض قيمة على الأنشطة البحرية ورحلات السفاري.<br>- مزايا وخصومات هائلة على تأجير السيارات الفاخرة.<br>- عروض تسوق حصرية في المنار مول.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي أن المبادرة تجسد نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعكس إيمان الغرفة وقناعتها بأهمية إشراك المجتمع في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز الحركة السياحية وزيادة إنفاق الزوار ودعم القطاعات الفندقية والتجارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.</p>

المبادرة متاحة للمواطنين والمقيمين وتستمر حتى 31 أكتوبر

«سفير رأس الخيمة»: 6 حوافز عند دعوة الأصدقاء لزيارة الإمارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مبادرة «سفير رأس الخيمة»، إحدى المبادرات الاستراتيجية المدرجة ضمن مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030، والهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال تمكين المواطنين والمقيمين بالدولة من أداء دور فاعل في الترويج للإمارة.</div></p><p class='article-text'>والاستفادة من علاقاتهم الاجتماعية في دعوة الأقارب والأصدقاء المقيمين خارج الدولة لاستقطابهم من مختلف دول العالم، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، ودعم مجتمع الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام بالإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن إطلاق مبادرة «سفير رأس الخيمة»، والتي تُعد أول مبادرة من نوعها على مستوى الإمارة، وتهدف إلى إثراء التجارب السياحية والاستثمارية، وتعزيز تنوعها، وزيادة جاذبية الإمارة أمام الزوار والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المبادرة تعتمد على إشراك المواطنين والمقيمين بالدولة كسفراء للترويج لإمارة رأس الخيمة، من خلال دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارتها خلال فترة الحملة،.</p><p class='article-text'>حيث يستفيد كل من المُضيف والضيف بمجموعة متنوعة من المزايا والمكافآت الحصرية عند استيفاء متطلبات المبادرة، لافتاً إلى أن الحملة ستنطلق خلال الفترة من 19أغسطس الجاري وحتى 31 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التسجيل متاح لكافة المواطنين والمقيمين بالدولة، ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، على أن يقوم المُضيف بتسجيل بيانات الضيف الذي سيرشحه قبل وصوله إلى الدولة، شريطة أن يكون الزائر قادماً من خارج الإمارات بتأشيرة سياحية أو بتأشيرة عند الوصول، لافتاً إلى أنه سيُسمح لكل مواطن ومقيم بترشيح أكثر من زائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المزايا والمكافآت المقدمة للمُضيف والضيف مجموعة واسعة من الجوائز والحوافز من أبرزها: إقامة فندقية بخصومات عالية، وتذاكر لدخول أبرز المعالم السياحية بالإمارة، وخصومات على المطاعم والمقاهي، وعروض قيمة على الأنشطة البحرية ورحلات السفاري، ومزايا وخصومات هائلة على تأجير السيارات الفاخرة، وعروض تسوق حصرية في المنار مول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي أن المبادرة تجسد نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعكس إيمان الغرفة وقناعتها بأهمية إشراك المجتمع في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز الحركة السياحية وزيادة إنفاق الزوار ودعم القطاعات الفندقية والتجارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.</div></p>

رأس الخيمة تطلق مبادرة جديدة لجذب السياح

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة تعزيز زخمها الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعةً بنمو متواصل في النشاط الاستثماري والتجاري، حيث سجلت صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نحو 4.93 مليارات درهم، بالتزامن مع استقطاب 967 منشأة جديدة باستثمارات رأسمالية تجاوزت 771.5 مليون درهم، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال بالإمارة، واتساع حضورها على خريطة التجارة الإقليمية والدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5284508.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن المؤشرات المحققة خلال النصف الأول من العام تعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل البيئة الاستثمارية المحفزة التي توفرها الإمارة، والسياسات الداعمة للأعمال، ما عزز من قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتنويع الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفترة شهدت انضمام 967 منشأة جديدة إلى عضوية الغرفة باستثمارات رأسمالية بلغت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، الأمر الذي يعكس التنوع الكبير في قاعدة المستثمرين والثقة المتنامية بالاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارة سجلت كذلك إصدار وتجديد 9963 رخصة اقتصادية، وانضمام 138 منشأة إلى المناطق الحرة، إلى جانب افتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن توفر نحو 2,449 فرصة عمل، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، أنه على صعيد التجارة الخارجية، أصدرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 15240 شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسلع المصدرة بموجب هذه الشهادات نحو 4.93 مليارات درهم، في مؤشر يعكس استمرار نمو الصادرات واتساع الأسواق التي تصل إليها منتجات الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: سجل شهر يناير أعلى عدد من شهادات المنشأ بإصدار 2,936 شهادة، فيما امتدت صادرات أعضاء الغرفة إلى 133 دولة حول العالم، ما يؤكد تنامي الحضور التجاري لرأس الخيمة في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت الغرفة 1303 شهادات منشأ للسلع الواردة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي، بقيمة إجمالية قاربت 376.7 مليون درهم، وهو ما يعكس الدور المتنامي للمناطق الحرة في دعم النشاط التجاري وتعزيز حركة السلع داخل الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي أن بيانات الغرفة أظهرت تنوع القاعدة الإنتاجية والصناعية في رأس الخيمة، حيث استحوذت منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 21.5%، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 15%، ثم الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 14%. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: جاءت مصنوعات الحجر والجص والأسمنت والخزف والزجاج في المرتبة الرابعة بنسبة 10.5%، تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 10.4%.</p>

4.93 مليارات صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية وسياسات اقتصادية داعمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، باستثمارات رأسمالية مقدرة تجاوزت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الإمارة وثقة المستثمرين بمناخها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الغرفة تجديد 9963 رخصة خلال الفترة نفسها، إلى جانب انضمام 138 منشأة جديدة في المناطق الحرة وافتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بما يؤكد استمرار توسع القطاع الخاص وارتفاع وتيرة النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مؤشرات العضوية الجديدة تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي واستمرار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بفضل تطور بيئة الأعمال وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب المبادرات والسياسات التي عززت تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من تسجيل المنشآت الجديدة بإجمالي 552 منشأة، مقارنة بـ415 منشأة خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر يناير في صدارة الأشهر الأكثر نشاطاً بتسجيل 211 منشأة جديدة، تلاه فبراير بـ205 منشآت، ثم أبريل بـ146 منشأة. وأشار إلى أن توزيع العضويات وفق درجات الغرفة أظهر استحواذ الدرجة الثالثة على الحصة الأكبر بتسجيل 323 منشأة تمثل 33% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها الدرجة الثانية بـ308 منشآت بنسبة 32%، ثم الدرجة الأولى بـ135 منشأة بنسبة 14%، فيما سجلت الدرجة الخاصة 90 منشأة بنسبة 9%، والدرجة الممتازة 62 منشأة بنسبة 6%، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة ضمن الدرجة الرابعة 49 منشأة بنسبة 5%. وأضاف: فيما يتعلق بالأشكال القانونية، أوضح النعيمي أن فئة المواطن وكيل الخدمات جاءت في المرتبة الأولى بعدد 249 عضوية تمثل 25.7% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها المنشآت الفردية بـ191 منشأة بنسبة 19.8%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ186 منشأة بنسبة 19.2%، فيما سجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 162 منشأة بنسبة 16.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العضويات الجديدة تسجيل 86 شركة أعمال مدنية، و77 شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى 7 فروع لشركات مناطق حرة، و3 شركات مساهمة عامة، و3 فروع لشركات محلية، فضلاً عن تسجيل شركة تضامنية واحدة، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة خليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، على مستوى الأنشطة الاقتصادية، توزعت المنشآت الجديدة على 18 قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن المنشأة الواحدة قد تمارس أكثر من نشاط. وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للعضويات الجديدة بعدد 599 عضوية بنسبة 36.4%، تلاه قطاع التشييد بـ295 عضوية بنسبة 17.9%، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بـ204 عضويات بنسبة 12.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الخدمات الأخرى جاء تالياً بـ139 عضوية، ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ109 عضويات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ86 عضوية، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ59 عضوية، وقطاع النقل والتخزين بـ41 عضوية، وقطاع الأنشطة العقارية بـ32 عضوية، فيما توزعت بقية العضويات على قطاعات الفنون والترفيه، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المالية، والزراعة، والمعلومات والاتصالات، وإمدادات المياه، والتعدين، والكهرباء. وأضاف النعيمي: إن توزيع العضويات بحسب مجالات النشاط أظهر هيمنة المجال التجاري الذي استحوذ على 449 عضوية بنسبة 46.4%، يليه المجال المهني بـ440 عضوية بنسبة 45.5%، فيما سجل المجال الصناعي 52 عضوية بنسبة 5.4%، بينما توزعت بقية العضويات على المجالات السياحية والخدمية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: بلغت رؤوس الأموال المقدرة للمشروعات المسجلة حتى نهاية يونيو 2026 771.5 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 138 منشأة في المناطق الحرة التي تقدر بنحو 299 مليون درهم، إضافة إلى 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برؤوس أموال تقارب 85 مليون درهم. كما تشير التقديرات إلى أن هذه المنشآت ستوفر نحو 2449 فرصة عمل، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 68 جنسية، تصدرتها الهند بحصة بلغت 33%، تلتها بنجلاديش بنسبة 14%، ثم باكستان بنسبة 9%، فيما جاءت مصر وسوريا والصين والأردن والمملكة المتحدة وإثيوبيا وأفغانستان ضمن أبرز الجنسيات المستثمرة، إلى جانب عشرات الجنسيات الأخرى، الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع الحضور الدولي في اقتصاد رأس الخيمة، ويؤكد تنامي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p>

راشد النعيمي: 1399 مستثمراً من 68 جنسية يضخون استثمارات تتجاوز 770 مليون درهم

غرفة تجارة رأس الخيمة تستقطب 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول

<h2>عبدالله بن طوق : &quot;إنفستوبيا&quot; توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات الهندية ، الخميس ، نسخة جديدة من حوارات "إنفستوبيا"، وهي النسخة الخامسة على التوالي في الهند، بمشاركة أكثر من 500 من القادة وكبار المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية الهند ، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية والمستدامة، بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ويدعم مسارات النمو القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات؛ وشارك فيها عبد الرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا؛ وظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلال"؛ والشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان للتطوير"؛ ويوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو"؛ والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت "إنفستوبيا أحمد آباد" آفاق التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند، ودعم دور القطاع الخاص، بما يعزز تدفق رؤوس الأموال وزيادة التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية، والسياحة والذكاء الاصطناعي. كما شهدت هذه الدورة عدداً من الحوارات ضمن طاولات مستديرة ولقاءات ثنائية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية الهند هي علاقات استراتيجية وتشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات الحيوية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين، مشيراً إلى أن "إنفستوبيا" توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث تواصل ترسيخ مكانتها كمظلة تربط الحكومات بمجتمعات الأعمال والمستثمرين، وتسهم في تحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع وشراكات نوعية تدعم تنافسية مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي بن طوق: "تقدم الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية نموذجاً متقدماً للنمو المستدام والتكامل الاقتصادي، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الفرص وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المشتركة، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة إلى 290,222 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2026 وبنسبة نمو بلغت 16.7% مقارنةً بنهاية النصف الأول من العام 2025، كما ارتفع عدد الشركات الهندية في دولة الإمارات بنسبة 109% خلال السنوات الخمس الماضية من 2020 إلى 2025، ما يؤكد النمو المتزايد لأعمال واستثمارات مجتمع الأعمال الهندي في أسواق الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا: "تعتبر الشراكة الاستثمارية بين الإمارات والهند من بين الأكثر ديناميكية والأسرع نمواً في العالم، لا سيما بعد دخول اتفاقية الاستثمار الثنائية حيز التنفيذ في عام 2024، حيث تستحوذ الإمارات على أكثر من 70% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي المتدفقة إلى الهند، كما انضم نحو 4 آلاف شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتشكل حوارات "إنفستوبيا" في أحمد آباد محطة جديدة في مسار هذه الشراكة الاستراتيجية، ونتطلع من خلالها إلى توسيع الاستثمارات الثنائية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، وترسيخ مكانة الإمارات كمنصة رائدة تعزز وصول الشركات الهندية إلى الأسواق العالمية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال الشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان للتطوير: "يعكس إقامة إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وهي علاقة تحمل أهمية خاصة بالنسبة لنا في مرجان، حيث يُعد المستثمرون الهنود من بين أكثر شركائنا التزامًا في المساهمة بتحويل رأس الخيمة إلى وجهة عالمية المستوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل:" تؤكد مشاركتنا في هذه النسخة من إنفستوبيا الهند التزام إمستيل بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم النمو الصناعي المستدام. </div></p><p class='article-text'>وتجمع الإمارات والهند علاقات اقتصادية راسخة ومتنامية، تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التصنيع والبنية التحتية والابتكار والتنمية الصناعية منخفضة الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو": نحن سعداء بأن نكون جزءاً من فعالية حوارات إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات. وخلال هذا الحدث المتميز، أعلنّا عن مشروع استثماري بقيمة 1.53 مليار درهم ، يتضمن بناء مركز تسوق، وفندق من فئة الخمس نجوم، وشقق سكنية مفروشة على مساحة تقارب 21 فداناً من الأراضي التي حصلنا عليها مؤخراً في أحمد آباد. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع الحيوي أكثر من 15000 فرصة عمل لسكان الولاية، وكذلك نبدأ أيضاً العمل على إنشاء مدينة غذائية، كما نخطط لإنشاء مصنع لمعالجة الأسماك".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاء ثنائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش فعالية إنفستوبيا، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءً ثنائياً مع معالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات، بحثا خلاله آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والولاية، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة. كما تناول اللقاء أهمية دعم دور القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.</div></p><p class='article-text'>ونوّه معالي بن طوق إلى أن اختيار ولاية غوجارات لاستضافة الفعالية يعكس مكانتها كأحد أبرز المراكز الصناعية والاقتصادية في الهند، لما تمتلكه من منظومة متكاملة تشمل الموانئ والصناعة وتصنيع الأغذية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولاية تمثل نقطة ارتكاز مهمة للمرحلة المقبلة من الممر الاقتصادي الإماراتي – الهندي، بما توفره من فرص واعدة لتعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد المرنة والتصنيع المتقدم، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آفاق جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "بناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي في غوجارات" الفرص المتاحة لتطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز الاستثمارات في مراكز البيانات وقدرات الحوسبة والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم توجهات الولاية لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار والتصنيع المتقدم. </div></p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسة فرص التعاون بين الإمارات والهند في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة "الصناعات المستقبلية" فرص التعاون في القطاعات الصناعية المتقدمة، بما يشمل أشباه الموصلات والهندسة الصناعية وصناعة المركبات والمواد المتطورة، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير سلاسل إنتاج أكثر ذكاءً واستدامة، تدعم تنافسية الاقتصادين الإماراتي والهندي في الصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "توسيع الاستثمارات الثنائية" آليات تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين دولة الإمارات والهند، ودور الصناديق السيادية والمكاتب العائلية ورأس المال الخاص في تمويل المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية، إلى جانب تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة تدعم نمو القطاعات ذات العوائد المرتفعة وتسريع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت جلسة "الممر المالي الجديد" أهمية تعزيز التعاون بين المراكز المالية الإماراتية والهندية، وتطوير الأطر التنظيمية والربط بين الأسواق بما يدعم حركة رأس المال عبر الحدود، كما بحثت فرص التعاون في مجالات إدارة الصناديق، والتكنولوجيا المالية، بما يعزز قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص التمويلية عبر منصات مالية متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الأمن الغذائي إلى اقتصاد التجربة.. شراكات تصنع النمو المستدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأمن الغذائي، تناولت جلسة "الأمن الغذائي وسلاسل القيمة الزراعية" فرص تطوير التعاون في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الغذائي والتقنيات الزراعية وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية، بما يدعم استدامة الإمدادات الغذائية ويعزز مرونة سلاسل التوريد في مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت جلسة "السياحة والرياضة واقتصاد التجارب" الضوء على فرص تطوير التعاون في قطاعات السياحة والطيران والضيافة والفعاليات الرياضية والترفيهية، ودورها في تعزيز جاذبية الوجهات الاقتصادية، وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم نمو اقتصاد التجربة وتبادل التدفقات السياحية بين الجانبين.</div></p>

بمشاركة 500 من القادة وكبار المسؤولين ورواد الأعمال في البلدين

"إنفستوبيا أحمد آباد" تناقش التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت إمارة رأس الخيمة إنجازاً جديداً في مسيرتها السياحية، بعدما سجلت أعلى عدد من الزوار في تاريخها خلال النصف الأول من العام، مستقبلة أكثر من 670 ألف زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في أداء قياسي يعكس متانة القطاع السياحي وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات التي شهدتها حركة السفر الدولية خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن الأداء الإيجابي جاء مدفوعاً بالارتفاع اللافت في الطلب المحلي، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع سياحية واستثمارية كبرى، من شأنها تعزيز الطاقة الاستيعابية للإمارة وترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيليبا هاريسون، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إن النتائج القياسية التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من العام تؤكد مرونة القطاع السياحي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، مشيرة إلى أن رأس الخيمة عززت مكانتها كوجهة مفضلة للعطلات القصيرة بفضل تنوع منتجاتها السياحية واستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية والمشروعات النوعية. وأشارت إلى أن الإمارة تستعد لدخول مرحلة جديدة من النمو مع اقتراب افتتاح عدد من الفنادق والمشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها منتجع «وين جزيرة المرجان»، الذي سيشكل نقطة تحول في القطاع السياحي عند افتتاحه في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة أن عدد الزوار المحليين ارتفع بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل شهر مايو أفضل أداء شهري في تاريخ الإمارة، وهو ما يعكس تنامي جاذبية رأس الخيمة للسوق المحلية، في وقت حافظ فيه متوسط السعر اليومي للغرف الفندقية على مستوياته المسجلة في عام 2025، بما يؤكد استقرار الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت حملة «لحظات رأس الخيمة» الموجهة للسوق المحلية نتائج قوية، بعدما أسهمت في تسجيل 224 ألف ليلة فندقية، وتحقيق إيرادات تجاوزت 104.4 ملايين درهم من الغرف الفندقية، إلى جانب استقطاب أكثر من 127 ألف زائر إضافي خلال الربع الثاني من العام، بنمو سنوي بلغ 67.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات فندقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل قطاع الضيافة في رأس الخيمة توسعه مع اقتراب افتتاح عدد من المشاريع الفندقية الجديدة، حيث يستعد فندق «روتانا رأس الخيمة – ذا مانغروف» لاستقبال ضيوفه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مضيفاً 258 غرفة فندقية، إلى جانب مرافق متكاملة تستهدف قطاع الاجتماعات والمؤتمرات وحفلات الزفاف، كما تتواصل الأعمال في «نزل سايج الجبلي من مانتيس»، أول نزل جبلي في جبل جيس، والمقرر افتتاحه خلال الربع الرابع من 2026، ليقدم نموذجاً جديداً للسياحة البيئية وتجارب المغامرات والاسترخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تشهد منشآت فندقية قائمة، من بينها منتجع بولمان جزيرة المرجان وريكسوس المعيريض رأس الخيمة، عمليات تطوير وتجديد شاملة، بما يواكب النمو المتوقع في أعداد الزوار خلال السنوات المقبلة.ويواصل مشروع «وين جزيرة المرجان»، الذي يعد أكبر مشروع سياحي وترفيهي قيد التنفيذ في الإمارة، تقدمه وفق الجدول الزمني المحدد لافتتاحه عام 2027، حيث كشفت الشركة عن سلسلة من الشراكات العالمية التي ستمنح المنتجع طابعاً فريداً على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروعات عقارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن النمو السياحي مع توسع لافت في المشاريع العقارية والتنموية، حيث تواصل شركة مرجان تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، أبرزها مشروع «مرجان بيتش» الممتد على مساحة 85 مليون قدم مربعة، والذي يضم 22 ألف وحدة سكنية و12 ألف غرفة فندقية، ليشكل إحدى أكبر الوجهات الساحلية متعددة الاستخدامات في المنطقة.كما أحرز مشروع «راك سنترال سكوير»، أول مجمع للمكاتب من الفئة الأولى في الإمارة، تقدماً بلغت نسبته 25% حتى يونيو 2026، مع استمرار الأعمال وفق الجدول الزمني لافتتاحه في نهاية عام 2027، في خطوة تدعم نمو قطاع الأعمال والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل أداء اقتصادي قوي للإمارة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لرأس الخيمة نحو 13 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 4.3%، وهو ما يعكس متانة الاقتصاد المحلي واستمرار تنويع قاعدته الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة النقل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد البنية التحتية للنقل تطورات متسارعة لدعم النمو السياحي، إذ تعمل هيئة رأس الخيمة للمواصلات على إنشاء منظومة متكاملة للنقل البري والبحري والجوي، تشمل تشغيل الحافلات ذاتية القيادة، وإطلاق خدمات التاكسي الجوي بالتعاون مع شركة سكاي بورتس اعتباراً من عام 2027، إضافة إلى تطوير النقل البحري عبر اتفاقية مع سلطة دبي البحرية لتسهيل حركة اليخوت بين الإمارتين. وفي قطاع الطيران، تتواصل أعمال إنشاء مبنى كبار الشخصيات الجديد في مطار رأس الخيمة الدولي بالشراكة مع فالكون إكزكيوتيف أفييشن، والمقرر افتتاحه مطلع عام 2027، إلى جانب تطوير مرافق السوق الحرة بالتعاون مع شركة ديوتي فري أمريكا، بما يعزز تجربة المسافرين ويرفع جاهزية المطار لاستقبال النمو المتوقع في حركة السفر.</div></p>

حققت أفضل أداء سياحي في تاريخها

رأس الخيمة تستقبل 670 ألف زائر خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون اقتصاديون ورجال أعمال أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا في إمارة الفجيرة يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرين إلى أن الآثار الإيجابية للمشروع لن تقتصر على إمارة الفجيرة، بل ستمتد إلى مختلف إمارات الدولة، وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن إنشاء ميناءين حديثين على الساحل الشرقي سيمنح الاقتصاد الوطني خيارات استراتيجية إضافية في إدارة سلاسل الإمداد، ويرفع جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع النقل البحري العالمي، موضحاً أن البنية التحتية المتطورة التي تواصل الإمارات الاستثمار فيها تمثل أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، كما أن التكامل المرتقب بين موانئ الفجيرة وجبل علي والمناطق الاقتصادية الإماراتية سيخفض زمن وتكاليف نقل البضائع، ويزيد من كفاءة حركة التجارة، بما يعزز تنافسية الشركات العاملة في الدولة ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يتجاوز كونه توسعة في الطاقة التشغيلية للموانئ، ليشكل ركيزة جديدة لتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الحرة وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يوفر للمستثمرين حلولاً أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز قدرة الدولة على استيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المشروع يجسد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ لا يقتصر على رفع الطاقة الاستيعابية، بل يسهم في بناء منظومة اقتصادية متكاملة وهو ما يخلق فرصاً استثمارية جديدة، ويعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أن وجود موانئ متطورة على الساحل الشرقي يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة حركة التجارة العالمية، ويعزز أمن واستدامة سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن ربط المشروع بشبكة «دي بي ورلد» سيمنح الشركات العاملة في الإمارات مزايا تشغيلية إضافية، ويعزز جاذبية الدولة مقصداً للاستثمارات الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان الهياس، مدير عام مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب برأس الخيمة: إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا يمثل استثماراً وطنياً يخدم مختلف إمارات الدولة، ويعزز تكامل المنظومة اللوجستية للإمارات، بما ينعكس بصورة مباشرة على نمو التجارة والاستثمار ودعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالموانئ، مشيرة إلى أن توسعة الطاقة الاستيعابية للموانئ ستوفر للشركات والمصانع مزيداً من الخيارات للوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة وسرعة أعلى، الأمر الذي يعزز حركة الصادرات وإعادة التصدير، ويدعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أن تكامل المشروع مع شبكة «دي بي ورلد» والمناطق اللوجستية سيعزز الترابط الاقتصادي بين إمارات الدولة، ويكرس مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور راشد عبدالله النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة النعيمي للاستثمار، إن المشروع يشكل فرصة استراتيجية أمام القطاع الخاص للاستفادة من النمو المتوقع في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن الاستثمارات في الموانئ تمتلك أثراً اقتصادياً واسعاً يمتد إلى عشرات الأنشطة المساندة، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ يحفز نمو قطاعات التخزين، والتوزيع، والنقل البري، والخدمات البحرية، والصيانة، والتأمين والخدمات المالية، وهو ما يخلق بيئة استثمارية أكثر تنوعاً، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رجل الأعمال عمر المهيري، أن المشروع يعكس النهج الاستراتيجي الذي تتبناه دولة الإمارات في الاستثمار طويل الأمد بالبنية التحتية، وهو النهج الذي رسخ مكانة الدولة ضمن أكثر المراكز اللوجستية تنافسية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن إنشاء موانئ متطورة قادرة على استقبال أحدث السفن العملاقة، وربطها بمناطق اقتصادية ولوجستية متكاملة، سيمنح الاقتصاد الوطني قدرات أكبر على استيعاب النمو في حركة التجارة العالمية، ويوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة للشركات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أن القطاع الخاص سيكون من أبرز المستفيدين من المشروع، سواء من خلال التوسع في الاستثمارات القائمة، أو استقطاب شركات عالمية جديدة تتخذ من الإمارات مركزاً إقليمياً لإدارة أعمالها، وهو ما سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

فعاليات اقتصادية.. مشروع ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة يدعم نمو اقتصاد وتجارة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسلمت المواطنة ميرة إبراهيم عبد الله جمالي مشروعها التجاري الفائز بجائزة «رأس الخيمة للإبداع» في فئة المأكولات والمشروبات، والمتمثل في محل تجاري مجهز في مركز المنار مول بقيمة 2.5 مليون درهم، بحضور محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعارفة صالح الفلاحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وبينوي كوريان الرئيس التنفيذي لمجموعة «الحمرا»، ولي نورثمور، رئيس لجنة التحكيم ونائب رئيس المنار مول، وحشد كبير من الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تسليم الجائزة، التي نظمتها مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، واستضافها مركز المنار مول ضمن فعاليات مهرجان قرية المطاعم، تتويجاً لرحلة تنافسية، انطلقت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن الجائزة حققت منذ إطلاقها أهدافاً نوعية، حيث استقطبت اهتماماً واسعاً من المواطنين على مستوى الدولة، إذ سجل موقعها الإلكتروني نحو 4555 زائراً، فيما تقدم 635 مشاركاً، قبل أن تتأهل أفضل المشاريع، وفق معايير مهنية دقيقة، أشرفت عليها لجان متخصصة، وصولاً إلى اختيار المشروع الفائز، الذي جسد أعلى مستويات الابتكار والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النجاح الذي حققته الجائزة يعكس الاهتمام المتزايد بثقافة ريادة الأعمال والإبداع، ويؤكد أهمية المبادرات، التي تمنح أصحاب الأفكار المبتكرة فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ، مشيداً بالجهود التي بذلتها فرق العمل من الغرفة ومؤسسة سعود، ولجان التقييم والتحكيم، وكل الشركاء الذين أسهموا في إنجاح هذه المبادرة النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن تسليم الفائزة مشروعها التجاري لا يمثل نهاية مسابقة، بل بداية رحلة استثمارية جديدة، تجسد رؤية إمارة رأس الخيمة في الاستثمار بالإنسان، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية قادرة على النمو والاستدامة، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إمارة رأس الخيمة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، من خلال إطلاق المبادرات التي توفر للمبدعين ورواد الأعمال البيئة الداعمة للنجاح.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تواصل دورها شريكاً استراتيجياً في دعم هذه التوجهات، وتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تنمية المشاريع الإماراتية وخلق فرص اقتصادية واعدة للشباب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للجائزة لا تتمثل في قيمة المشروع الممنوح فحسب، وإنما فيما توفره من منظومة متكاملة، تشمل الموقع التجاري المتميز، والإعفاء من الإيجار لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إلى جانب الدعم التشغيلي والتسويقي والإداري، بما يضمن استدامة المشروع، وتعزيز فرص نجاحه، ويترجم رؤية الإمارة في بناء مشاريع وطنية قادرة على المنافسة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.</p>

«غرفة رأس الخيمة» تسلم مواطنة مشروعها التجاري بقيمة 2.5 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من الخبراء أن النموذج الصناعي الاماراتي الحديث ، يتجاوز الاعتماد التقليدي على وفرة الموارد الطبيعية ؛ لينتقل نحو مرحلة ترتكز على الابتكار والشراكات الفاعلة . جاء ذلك خلال ورشة توعوية لبرنامج التحول التكنولوجي الصناعي نفذتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ،  بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة . واستعرضت الورشة  أبرز مستهدفات ومنجزات التحول التكنولوجي الصناعي بالدولة ، بحضور الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة ، ونخبة من المسئولين والخبراء الصناعيين والمتخصصين ، بجانب عدد كبير من ممثلي الشركات الصناعية والتجارية الكبرى المستهدفة والعاملة بالامارة ، وذلك بهدف دعم جاهزية المصانع وتشجيع تبنّي التقنيات الحديثة ، من منطلق أن القطاع الصناعي بات يمثل المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية بالامارة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون  أن النموذج الصناعي الاماراتي الحديث ، يتجاوز الاعتماد التقليدي على وفرة الموارد الطبيعية ؛ لينتقل نحو مرحلة ترتكز على الابتكار والشراكات الفاعلة ، وهذا هو الدور الذي تتبناه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، بالتعاون مع الغرف التجارية بالدولة لدعم جاهزية المصانع وتشجيع تبنّي التقنيات الحديثة ، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الصناعي ، مؤكدين على أهمية رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنافسية في القطاع الصناعي ، لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بالامارة ، مشيرين الى أن القطاع الصناعي أضحى اليوم محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنافسية والتنمية المستدامة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستقبل الصناعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة التجارة ، أن الامارات بوجه عام ، وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص تمتلك نموذجاً صناعياً فريداً ، يجمع بين الموارد والبنية التحتية والقدرات الاستثمارية ، والكفاءات الوطنية والطموح التقني ، بما يعزز مكانتنا شريكًا فاعلًا في تشكيل مستقبل القطاع الصناعي عالميًا ، مؤكداً على أن مستقبل الصناعة لم يعد يعتمد على وفرة الموارد فقط ، بل بات يرتكز على الرؤية والابتكاروالتقنيات الحديثة بدعم من قياداتنا الرشيدة ، لافتاً الى أن تنظيم الورشة التوعوية تلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، تأتي في إطار التزامنا بدعم التنمية الصناعية المستدامة بالامارة ، انسجامًا مع مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030 ، التي حددت القطاع الصناعي ركيزة إستراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني .</div></p>

خلال ورشة توعوية في رأس الخيمة

النموذج الصناعي الاماراتي يرتكز على الابتكار والشراكات الفاعلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت الثلاثاء أعمال «الاجتماع الأول لمجلس المتعاملين» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بمقرها، ودعت إليه عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات الأعضاء بهدف الاستماع إلى آرائها وملاحظاتها ومقترحاتها حول الخدمات التي تقدمها الغرفة، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين رحلة المتعاملين وفق تطلعاتهم واحتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وعدد من المسؤولين، ضمن جهود الغرفة المستمرة لتعزيز تجربة المتعامل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، والإسهام في خلق بيئة أعمال متكاملة لتعزيز ثقة المستثمرين بالآفاق الواعدة للاقتصاد بالإمارة. وأكد النعيمي حرص غرفة التجارة على تمكين مجتمع الأعمال بالإمارة من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة للنمو، واستشراف الفرص الواعدة في الأسواق سواء المحلية أم الإقليمية والعالمية، وتنمية القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى الحرص على مواصلة الجهود للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الغرفة، لتطوير الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة إمارة رأس الخيمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي يواجهها المتعاملون إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التطويرية، التي من شأنها الإسهام في تعزيز جودة الخدمات وتسريع وتيرة الإجراءات.</div></p>

خلال «الاجتماع الأول لمجلس المتعاملين»

غرفة رأس الخيمة تبحث تطوير الخدمات وتحسين رحلة المتعاملين

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت غرفة رأس الخيمة ومكتب معرض الصين الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتابع لدائرة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بمقاطعة غوانغزو بالصين، اتفاقية تعاون على هامش مشاركة الغرفة بمنتدى AIM Talks بمدينة غوانغزو بالصين، إحدى أهم مراكز الابتكار الصناعي والتجارة العالمية في العالم، بحضور محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ووقع الاتفاقية من جانب الغرفة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة، ومن الجانب الصيني مدير ورئيس المعرض جيانغ شينغجون، بحضور قيادات ومسؤولي المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية لتوثيق العلاقات وتعزيز روابط التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، بين أصحاب الأعمال في إمارة رأس الخيمة والصين، وتتضمن تبادل المعلومات وتنظيم الوفود، للمشاركة في المعارض والفعاليات التي تنظم من قبل كلا الطرفين، وتسهيل تحقيق المصالح المتبادلة بينهما بما يعود بالنفع على الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد النعيمي، حرص الغرفة على تطوير آليات العمل الاقتصادي المشترك، بين الغرفة ومكتب معرض الصين الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية، وتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة في كلا السوقين، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف تلتزم غرفة رأس الخيمة، بدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، فضلاً عن دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، والترويج لإمارة رأس الخيمة وترسيخ مكانتها وسمعتها وجهة مفضلة للاستثمار.</div></p>

غرفة رأس الخيمة توقع اتفاقية تعاون مع معرض الصين الدولي بـ غوانغزو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عبر مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم (راك ماك) خدمة الوساطة التجارية المجانية لمجتمع الأعمال في الإمارة، التي توفر للشركات والمؤسسات داخل وخارج الإمارة، تسوية أية منازعات تجارية بينها، كوسيلة بديلة بعيداً عن المحاكم، وتتسم بالسرية وسرعة الإنجاز، وتوفر عليها الوقت والتكاليف، وتحافظ على تواصل العلاقات التجارية بينها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة: إن المبادرة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يقدمها القائمون على المركز للشركات والمؤسسات في هذا الشأن سواء داخل الإمارة أم خارجها، وإن الخدمة تقدم كخيار للشركات التي ترغب في حل نزاعاتها التجارية، بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة والإنجاز، مع الحفاظ على علاقاتها مع متعامليها من الشركات الأخرى، لافتاً إلى أن القائمين على المركز يعملون بكفاءة عالية ونجحوا في استقطاب الكفاءات من رجال القانون والمختصين، الذين يعملون على إزالة أوجه الخلاف بين الأطراف المتنازعة، ومساعدتهم في التوصل لتسوية ودية لنزاعهم. وأشار إلى أن المبادرة التي أطلقها مركز الوساطة والتحكيم، تعد فرصة لكل الشركات والمؤسسات، التي تحرص على حل نزاعاتها التجارية ودياً، وبسرعة من خلال خدمة الوساطة لتجنب إجراءات التقاضي الطويلة والمكلفة، خصوصاً وأن المركز يقدم العديد من الخدمات ومنها تلك الخدمة «المجانية»، دون النظر إلى أية ربحية، وهدفه الوحيد هو جذب المستثمرين واستقرار الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة، من خلال توفير بيئة أعمال مرنة واستراتيجية تنافسية تشمل أبرز المبادرات والتسهيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور إبراهيم جوهر، الأمين العام لمركز راك ماك، أن الوساطة أصبحت إحدى أفضل الممارسات العالمية في تسوية المنازعات التجارية، لما توفره من حلول توافقية تحقق مصالح الأطراف وتدعم استدامة الأعمال، داعياً مجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمة للاستفادة من هذه الخدمة «المجانية»، التي تمثل إضافة نوعية للمنظومة الاقتصادية والقانونية في الإمارة.</div></p>

«رأس الخيمة للوساطة والتحكيم» يقدم خدمة مجانية لتسوية المنازعات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسدل مركز إكسبو الشارقة، الستار على فعاليات النسخة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والتي نظّمها المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار 5 أيام محققاً نجاحاً لافتاً باستقطابه أكثر من 96 ألف زائر بزيادة بلغت 6% مقارنة بالدورة الماضية التي بلغت 91 ألف زائر، وبمشاركة 400 عارض من 19 دولة من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب نخبة من كبار المصممين والصنّاع والخبراء العالميين في مجال الذهب والألماس والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة، على مساحة إجمالية بلغت 30 ألف متر مربع، بما رسخ مكانته كأحد أبرز الأحداث المتخصصة على مستوى الدولة والمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم المعرض أحدث التشكيلات والابتكارات في عالم الذهب والمجوهرات وآخر خطوط الموضة والتصاميم المعاصرة التي قدمتها الشركات المحلية والدولية المشاركة، وتنوعت معروضاته بين مجوهرات الألماس الفاخرة، والمشغولات الراقية من الذهب والبلاتين والفضة، ومجوهرات الموضة والأحجار الكريمة الملونة واللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'>كما واكب المعرض أحدث التوجهات العالمية عبر تخصيص مساحات للألماس المصنّع مخبرياً والمعادن الثمينة، إلى جانب أحدث إصدارات الساعات الفاخرة ومعدات صناعة المجوهرات وتغليفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفر المعرض لتجار الذهب والمجوهرات والساعات فرصة مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات التجارية والاطلاع على أحدث خطوط الإنتاج والتوريد من كبرى الشركات والمصنّعين الدوليين، فيما منح المستهلكين فرصة اقتناء قطع حصرية بأسعار تنافسية مباشرةً من المصدر، بما عزّز مكانته وجهةً متكاملة تلبّي تطلعات التجار والمستهلكين في هذا القطاع الحيوي.</div></p><h2>عروض تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذب اهتمام الزوار الفستان الذهبي الاستثنائي الذي عرضته مجوهرات الرميزان للمرة الأولى ضمن المعرض، والذي زاد وزنه على 10 كيلوغرامات من الذهب الخالص عيار 21 قيراطاً بسعر بلغ 5 ملايين درهم، والمسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه «أثمن فستان ذهبي في العالم».</div></p><p class='article-text'>إلى جانب مجموعة من التصاميم الجديدة والاستثنائية التي كشفت عنها الشركات المحلية خلال الحدث. وشهد المعرض منافسة قوية بين شركات تجارة الذهب والمجوهرات عبر طرح عروض متنوعة شملت تحمل ضريبة القيمة المضافة على بعض منتجات المجوهرات، وتخفيضات تراوحت بين 60% و75% على مجوهرات الألماس.</p><p class='article-text'>إلى جانب خصومات على رسوم مصنعية المشغولات الذهبية، استهدفت تعزيز الإقبال على الشراء وتنشيط مبيعات الهدايا قبيل موسم العطلات، في ظل ما تشهده أسواق الذهب والمجوهرات في الدولة من انتعاش ملحوظ وزيادة في الطلب.</p><h2>منصة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن النسخة الـ57 جسّدت ملامح رؤية استراتيجية يعمل المركز على ترسيخها، تقوم على تحويل المعرض من حدث تجاري موسمي إلى منصة اقتصادية متكاملة تسهم في رسم خارطة تجارة الذهب والمجوهرات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن استقطاب أجنحة رسمية كبرى وإطلاق ابتكارات وطنية نوعية في المعرض يعكس الانتقال إلى مرحلة جديدة تستهدف بناء قيمة صناعية مضافة وتمكين سلاسل التوريد المحلية، بما يدعم توجهات الدولة في توطين الصناعات الإبداعية وتعزيز تنافسية القطاع على المستوى العالمي.</p><h2>روح الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت منصة «صاغة الإمارات» خلال مشاركتها في الحدث إطلاق أول حجر إماراتي يدخل عالم المجوهرات تحت عنوان «روح الإمارات»، وهو من حجر الجاسبر الأحمر الطبيعي المستخرج من منطقة السيجي في إمارة الفجيرة، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ليشكّل علامة فارقة في صناعة المجوهرات الوطنية. وسجّلت المنصة مشاركة 20 مصمماً ومصممة من مختلف إمارات الدولة، بينهم 7 مصممات للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب مشاركة ملهمة من ذوي الهمم عبر تصميم «الشوفة» الذي نال إعجاب الزوار، فيما قادت المنصة تحولاً لافتاً بانتقال عدد من منتسبيها إلى مرحلة التوريد، حيث باتت إحدى المصممات أول موردة إماراتية للأحجار الكريمة تتنقل بين المناجم والمتاحف الدولية لتوفير أحجار أصيلة للمصممات الإماراتيات.</p><p class='article-text'>وعرضت المنصة قطعتين فنيتين استثنائيتين من حجر الجاسبر الإماراتي بمناسبة الإطلاق؛ حملت الأولى عنوان «روح الإمارات» وجسّدت رحلة الحجر من أرض الدولة إلى عالم المجوهرات، إذ تضمن تصميمها الجبل الذي استخرج منه الحجر، والنخلة رمزاً للتراث، والمباني التاريخية المستوحاة من «قلعة المويجعي»، وحبة لؤلؤ طبيعية تربط عهد الغوص القديم بالعهد الجديد للأحجار المحلي.</p><p class='article-text'>فيما حملت الثانية اسم «إرث»، في بروش على شكل رأس جمل يجمع بين حبة لؤلؤ من مزرعة السويدي للؤلؤ في رأس الخيمة وحجر الجاسبر من السيجي في الفجيرة، ليجسد التصميم وخاماته موارد الأحجار الكريمة في الدولة ضمن قطعة واحدة.ة</p>

بزيادة 6% مقارنة بالدورة السابقة

96 ألف زائر لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

بحضور ورعاية أحمد بن سعيد

«دبي للجودة» تكرم 146 فائزاً بجوائز محلية وعالمية

<p class='article-text'>أعلنت <a href="https://beyonddevelopments.ae/" target="_blank">بيوند للتطوير العقاري</a> اليوم عن مشروع «ذا ياردز»، الوجهة العمرانية المتكاملة الجديدة في «سيتي أوف أرابيا»، إحدى أبرز المناطق الحضرية سريعة النمو، إلى جانب الكشف عن «أرنشيا» كأول مجمع سكني ضمن المشروع. ويشكل «ذا ياردز» أول مخطط رئيسي متكامل للشركة في المناطق الداخلية من دبي، في خطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في مسيرة توسعها بعد مشاريعها في أبرز الوجهات البحرية بالإمارة، ويعكس ثقتها بالإمكانات المستقبلية لإحدى أكثر المناطق الواعدة في دبي.</p><p class='article-text'>ويمتد «ذا ياردز» على مساحة بناء إجمالية تبلغ 2.3 مليون قدم مربعة، ويضم 1,560 وحدة سكنية تشمل شققاً من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم. ويستوحي المخطط الرئيسي للمشروع ملامحه من الطابع المتوسطي، حيث تتوزع الحدائق والعناصر الطبيعية على امتداد كيلومتر كامل، فيما خُصصت 70% من إجمالي مساحته للمساحات الطبيعية المفتوحة. ويستفيد المشروع من موقعه المميز في «سيتي أوف أرابيا»، الوجهة الحضرية الرائدة التي تشهد تطوراً متسارعاً في البنية التحتية وشبكة خطوط مترو دبي، بما يرسخ مكانتها كأحد أبرز محاور النمو المستقبلية للقطاع العقاري في دبي، ويوفر سهولة الوصول إلى مراكز الأعمال والترفيه والوجهات الرئيسية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة <a href="https://beyonddevelopments.ae/" target="_blank">بيوند للتطوير العقاري</a>: "يمثل «ذا ياردز» استثماراً بقيمة 4 مليارات درهم في واحدة من أكثر المناطق الواعدة للنمو في دبي، حيث تتكامل البنية التحتية المتطورة وشبكات النقل مع الطلب المتزايد على المشاريع السكنية النوعية، ما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار على المدى البعيد. ويعكس المشروع رؤية «بيوند» للنمو والتوسع عبر مختلف إمارات الدولة، من خلال تطوير وجهات سكنية متكاملة تجمع بين الطبيعة والتصميم المبتكر وجودة الحياة، وتلبي تطلعات الأفراد والعائلات الباحثين عن تجارب سكنية استثنائية."</p><p class='article-text'>وأضاف تقي: "تستند جاذبية دبي الاستثمارية إلى مقومات راسخة تشمل النمو السكاني المستدام، والبنية التحتية المتقدمة، والحوكمة الفاعلة، والرؤية الواضحة للمستقبل. ومن هذا المنطلق، نواصل التركيز على المواقع التي تمتلك مقومات نمو قوية وقادرة على تحقيق قيمة طويلة الأمد. ويعكس كل مشروع نعمل على تطويره ثقتنا بمستقبل السوق العقارية في دولة الإمارات وبالفرص التي تتيحها مسيرة النمو المتواصلة التي تشهدها دبي."</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع الإعلان عن مشروع «ذا ياردز» كشفت بيوند عن «أرنشيا» كأول مجمع سكني ضمن المخطط الرئيسي للمشروع، ويضم 272 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ منخفضة الارتفاع، تتنوع بين شقق من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم. ويتوسط المجمع حديقة طبيعية مميزة بمساحة 4,200 متر مربع تشكل القلب النابض للحياة اليومية، إلى جانب 3,000 متر مربع من التراسات وأكثر من 2,000 متر مربع من المساحات المخصصة للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي في الطابق الأرضي.</p><p class='article-text'>ويعكس المشروع نهجاً يضع الطبيعة وجودة الحياة في قلب التجربة السكنية، من خلال نموذج منخفض الارتفاع ينسجم مع البيئة المحيطة ويعزز الإحساس بالرحابة والارتباط بالمحيط الطبيعي، ويواكب الطلب المتنامي على أنماط السكن الراقية في المناطق الداخلية من دبي. ويوفر المشروع وصولاً مباشراً إلى مطار دبي الدولي خلال 25 دقيقة، وإلى مطار آل مكتوم الدولي خلال 38 دقيقة، ما يعزز من جاذبيته الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وقال رمزي رحال، المدير التنفيذي لشؤون التطوير لدى شركة <a href="https://beyonddevelopments.ae/" target="_blank">بيوند للتطوير العقاري</a>: "يمثل "أرنشيا" أول تجسيد لرؤية "ذا ياردز"، حيث يقدم نموذجاً سكنياً مستوحى من الطابع المتوسطي للعمارة ويضع الرفاهية وجودة الحياة والارتباط بالطبيعة في صميم التجربة اليومية. ويعكس نهجنا في تطوير وجهات سكنية تنسجم مع محيطها وتوفر تجربة معيشية أكثر توازناً وجودة ما يعزز من مكانتها وقيمتها الاستثمارية مع مرور الوقت."</p><p class='article-text'>وتشمل محفظة <a href="https://beyonddevelopments.ae/" target="_blank">بيوند للتطوير العقاري</a> مشاريع في نخلة جميرا وجزر دبي ومدينة دبي الملاحية، إضافة إلى رأس الخيمة. ويشكل «ذا ياردز» إضافة نوعية إلى مشاريع الشركة قيد التطوير في دبي، ويعكس استراتيجيتها الهادفة إلى التركيز على المواقع التي تمتلك مقومات قوية للنمو وقادرة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد.</p>

نتائج البحث عن: غرفة رأس الخيمة