<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم الاثنين، حيث وصل سعر خام برنت إلى 107 دولارات للبرميل، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي أججت المخاوف من تعطل إمدادات موارد الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وارتفع خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 2,8% ليصل إلى 107,54 دولارات للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2,3% ليصل إلى 102,34 دولار.</p><p class='article-text'>وواصل النفط تحقيق مكاسب تضاف إلى تلك التي سُجلت الأسبوع الماضي بعد عودة الاسعار للارتفاع فوق مستوى 100 دولار.</p><p class='article-text'>وظل تركيز السوق منصبا بشكل كبير على الشرق الأوسط، حيث تهدد مخاوف أمنية جديدة طرق التصدير الرئيسية.</p>

النفط يواصل تحقيق المكاسب على وقع المخاوف بشأن الإمدادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الأنباء السارة لوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في أنه نجح في إحكام سيطرته على أحد أكثر الأسواق المالية تعقيداً وفرض إرادته خلافاً للتوقعات، متجاوزاً ما أخفق فيه العديد ممن سبقوه. أما الأنباء السيئة، فهي أن هذا الإنجاز لم يتحقق في أسواقه المحلية، بل في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال خبراء أسواق العملات يستوعبون الصدمة التي أحدثها نبأ تدخل الولايات المتحدة، بتوجيه من بيسنت في أواخر يوليو الماضي، لإسناد اليابان في معركتها الممتدة لمواجهة التراجع المقلق في قيمة الين. </div></p><p class='article-text'>وتعد التدخلات الثنائية في سوق العملات أمراً نادر الحدوث للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعملة رئيسة وثقيلة مثل الين، الذي يحتل المرتبة الثالثة بين أكثر العملات تداولاً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن بيسنت ألقى بثقله لدعم السلطات اليابانية التي دأبت على شراء الين لإنعاش قيمته؛ حيث أقدمت الخزانة الأمريكية على خطوة غريبة نوعاً ما تمثلت في بيع اليورو لشراء الين لحسابها الخاص. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المبالغ المستخدمة كانت ضئيلة نسبياً، في حدود 500 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم في الحياة اليومية لكنه يُعد مجرد فكة ضئيلة في أسواق العملات العالمية الفسيحة، فإن ما افتقره هذا التدخل من حيث الحجم عوضه تماماً من حيث تأثير الصدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض بيسنت لانتقادات حادة بسبب هذه الخطوة غير المألوفة كلياً، كان أبرزها، كما هو متوقع، من السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن. </div></p><p class='article-text'>غير أن وزير الخزانة قابل خطاباتها بازدراء واصفاً إياها بـ«السطحية والادعائية»، بل وعرض عليها تقديم درس تعليمي مبسط في «أساسيات سوق الصرف الأجنبي للمبتدئين».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، حتى المحللون المختصون في خفايا السوق تساءلوا عن مدى جدوى هذا الجهد المشترك لدعم الين دون تحول ملموس ونوعي نحو رفع أسعار الفائدة اليابانية بمعدلات أعلى بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وبتقييم التدخل الأمريكي وفقاً لنتائجه المباشرة، فقد حصد نجاحاً. إذ ارتفعت قيمة الين حالياً بنحو 6 % مقارنة بمستواها في نهاية يوليو. </div></p><p class='article-text'>وكل تحرك صعودي للعملة اليابانية يثير موجة من الترقب والتكهنات حول ما إذا كانت الخزانة الأمريكية ستتدخل مجدداً، سواء أكان ذلك جنباً إلى جنب مع السلطات اليابانية أم بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هناك عوامل أخرى تؤثر في هذا المسار، مثل الارتفاع المفاجئ في توقعات أسعار الفائدة اليابانية، وإمكانية انتعاش الشراء المحلي للسندات الحكومية، غير أن بيسنت يستحق الإشادة أيضاً لدوره في إحداث هذا التحول في مسار العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، أشاد بيسنت بإنجازه هذا الأسبوع، مُكَرّراً في إحدى الفعاليات تأكيده أنه يمتلك معلومات تفوق ما لدى عموم المتعاملين في الأسواق بشأن الخطوات القادمة لبنك اليابان المركزي، وهو أسلوب غير مألوف في تقديم «التوجيهات المستقبلية». </div></p><p class='article-text'>وقال تصريحه الشهير: «أنا صاحب الكازينو الآن، ويمكنكم المراهنة ضدي إن أردتم». وأجزم أن هذه العبارة ستظل تلاحقه طوال حياته، على غرار تصريح ماريو دراجي الشهير «سنفعل كل ما يلزم»، ولكن بنكهة إضافية من الاستعراض والتباهي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة تكمن في أن وزير الخزانة يخوض معركة على جبهتين، وهو أمر صرح به بنفسه.</div></p><p class='article-text'>فكما أوضح في رده على وارن، كان أحد الدوافع الرئيسة لتدخله لصالح الين هو مخاوف لجوء اليابان إلى «التصفية القسرية» لحيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>«وهو أمر من شأنه أن يزعزع استقرار الأسواق العالمية، ويرفع في نهاية المطاف تكاليف الاقتراض على العائلات والشركات الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الهدف الرئيس هو كبح تكاليف الاقتراض على المواطنين الأمريكيين، فإن الأداء يبدو متذبذباً، خاصة في سوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات التي تعد المعيار الأساسي. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت أسعار هذه السندات انخفاضاً حاداً مؤخراً، ما دفع عائدها للارتفاع بنحو 0.2 نقطة مئوية، ليتجاوز معدل الاقتراض المرجعي 4.95 % للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.</p><p class='article-text'>وإذا ما كسر العائد حاجز 5 % بشكل ملموس، وهو احتمال لا يزال قائماً، فستكون هذه المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المستوى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2007.</p><p class='article-text'>كما استقرت عوائد السندات لأجل 30 عاماً عند مستويات مرتفعة تتجاوز 5.3 %، وهي الأعلى أيضاً منذ الحقبة التي تسبق الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هي العادة، تقف مجموعة من العوامل وراء هذا الارتفاع المؤلم في تكاليف الاقتراض، وبعضها يخرج عن نطاق سيطرة وزير الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرزها القفزة الجديدة في أسعار النفط. إذ عادت أسعار النفط الأمريكي للتداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما يباع وقود الديزل في المحطات بنحو 6 دولارات للجالون، ما يعزز ضغوط التضخم المتجذرة أصلاً، ويستدعي بالتبعية الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العلاج الحقيقي لمعركة أمريكا مع العوائد المرتفعة يكمن في تقليص كبيـر للإنفاق الحكومي، أو زيادة الضرائب، أو كليهما معاً. إلا أن الإدارة الحالية لا تبدو في معرض التوجه نحو التقشف.</div></p><p class='article-text'>فقد تعهد الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع بتقديم «منحة أرباح» قدرها 5000 دولار لكل أمريكي في حال فوز الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وهي خطوة قدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة تكلفتها بنحو 1.2 تريليون دولار، أي ما يزيد على 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى لو لم يجد هذا المقترح طريقه للتنفيذ، فإنه لا يعكس بأي حال التزاماً بالانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، جاءت التغيرات السلبية مدفوعة أيضاً بالحجم المخيب للآمال لبرنامج إعادة شراء السندات الذي وسعته الخزانة الشهر الماضي؛ إذ بلغت قيمة عمليات الشراء 6 مليارات دولار فقط، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>إن التدخل في سوق الين قد نجح بالفعل، كما أراد بيسنت. إلا أن السياسات الخارجية والداخلية لترامب تسير في الاتجاه المعاكس وتضغط سلباً على السندات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبينما يستعرض بيسنت قوته ويتحدى المضاربين معلناً أنه «صاحب الكازينو الذي لا يخسر»، ربما يجدر به أن يتذكر أن كازينوهات ترامب نفسها قد انتهى بها المطاف إلى الإفلاس.</p>

هل يخوض سكوت بيسنت المعركة الخاطئة في الأسواق؟

<p class='article-text'><b>80 % يتوقعون رفع الفدرالي الأمريكية للفائدة <br>4.99 % العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات <br>12 % مكاسب «إس آند بي» منذ بداية العام </b><br></p><p class='article-text'>يستعد المستثمرون لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري وسط توقعات متزايدة بإقرار زيادة في أسعار الفائدة، وهي خطوة تهدد مسار الانتعاش الذي شهدته سوق الأسهم الأمريكية مؤخراً، والذي بدأ يظهر بالفعل بعض الهشاشة أمام الارتفاع المستمر في عوائد السندات.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه المحتمل كأداة تاريخية رئيسة يعتمد عليها البنك المركزي لكبح جماح الأسعار، وخاصة مع استمرار معدلات التضخم لسنوات فوق الهدف السنوي البالغ 2%، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتعززت احتمالات رفع الفائدة يوم الأربعاء المقبل - في ختام الاجتماع الذي يستمر يومين - بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الفيدرالي الجديد «كيفن وارش» الشهر الماضي، والذي اتسم بلهجة متشددة، رغم شكوك بعض المستثمرين في إقدام البنك على هذه الخطوة بعد أن أبقى على الفائدة دون تغيير طوال عام 2026.</p><p class='article-text'>وتزايدت هذه التوقعات يوم الجمعة لترجيح زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، عقب بيانات أظهرت تسارع التضخم الاستهلاكي في أغسطس، حيث ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - بنسبة 0.3% متجاوزاً التوقعات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت أليسيا ليفين، كبيرة مسؤولي الاستثمار في «بي إن واي ويلث»، أن «الثقل ينصب الآن على رفع الفائدة في سبتمبر».</p><p class='article-text'>وتواجه سوق الأسهم حالياً فترة من عدم اليقين؛ إذ من شأن الفائدة المرتفعة أن تضعف أداء الأسهم عبر زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات، فضلاً عن أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يخلق منافسة استثمارية أقوى تضغط على تقييمات الأسهم.</p><p class='article-text'>ورغم أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي حقق مكاسب تقارب 12% حتى الآن في عام 2026، مدعوماً بنمو قوي في أرباح الشركات بفضل الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلا أن المؤشر تراجع مؤخراً مسجلاً انخفاضاً بنحو 2% عن أعلى مستوى قياسي بلغه في منتصف أغسطس.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، أدت عمليات البيع في سوق السندات إلى دفع عوائد الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث يقترب العائد القياسي لأجل 10 سنوات من حاجز 5%، وهو ما قد يسبب متاعب إضافية للأسهم.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا مع تحديات جيوسياسية، حيث يتصارع المستثمرون مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع أسعار النفط هذا الأسبوع لتتجاوز 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>ووصفت كايلا سيدر، خبيرة استراتيجيات الأصول المتعددة الكلية في «ستيت ستريت»، المشهد قائلة: «نحن في فترة يسودها الكثير من عدم اليقين؛ فمع ارتفاع العوائد وتزايد توقعات الرفع... هناك حالة من التوتر العام التي يجب تسعيرها في السوق».</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن LSEG، أشارت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي في أواخر تداولات الجمعة، وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، إلى احتمال يتجاوز 80% بأن يرفع البنك المركزي نطاق فائدته البالغ 3.5% - 3.75% بمقدار ربع نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>وقد تذبذبت هذه الاحتمالات في الأسابيع الأخيرة متأثرة بتفاعل المتداولين مع البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي الفيدرالي؛ إذ ساهم تقرير الوظائف الأخير - الذي أظهر مكاسب شهرية قوية ومفاجئة - في تعزيز فرص الرفع.</p><p class='article-text'>ويُضاف إلى ذلك أن القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - والذي يتخذه مسؤولو الفيدرالي كدليل لمعدل التضخم الأساسي - بلغت الشهر الماضي 3.3% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أضافت سيدر: «نعلم أن التضخم أعلى من الهدف، وأن البطالة منخفضة. إذا لم يرفع الفيدرالي الفائدة وشهدنا انتعاشاً في السوق بناءً على ذلك، أعتقد أنها قد تكون فرصة للتخفيف قليلاً؛ لأنه لا يزال هناك هذا المناخ المخيم الذي يشير إلى أنهم قد لا يرفعون في سبتمبر، لكنهم قد يفعلون ذلك لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويتجه تركيز المستثمرين حالياً لتحديد ما إذا كان قرار الرفع المحتمل يوم الأربعاء سيكون خطوة معزولة أم بداية لدورة جديدة من التشديد.</p><p class='article-text'>وترى «ليفين» أنه «إذا كانت الخطوة تشير إلى دورة - كأن رسالتهم هي: مهلاً، لا يزال لدينا عمل لنقوم به - فلا أعتقد أن ذلك سيكون جيداً للسوق».</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون آخرون أن قرار الأربعاء سيكون بمثابة اختبار لمصداقية «وارش» في مكافحة التضخم، والتي خضعت للتدقيق بعد مؤتمره الصحفي في اجتماع الفيدرالي الأخير في يوليو.</p><p class='article-text'>وعلق جيه بي كوفييلو، رئيس استراتيجية المحافظ في «سيتي ويلث»، قائلاً: «لا يزال السوق قلقاً بعض الشيء في ما يتعلق باستقلالية الفيدرالي».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، تواصل العوائد القياسية مسارها الصعودي، حيث يمكن أن تتسرب آثار رفع الفائدة إلى عوائد السندات التي ارتفعت بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة ضاغطة على الأسهم.</p><p class='article-text'>وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.99% في التعاملات المبكرة يوم الجمعة - وهو أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات - قبل أن يستقر عند 4.97% أواخر الجلسة.</p><p class='article-text'>وأشار مستثمرون إلى أن هذه الخطوات قد تخلف تداعيات أعمق تحت سطح السوق، حيث قد تعاني المجالات الحساسة للفائدة بشكل أكبر، مثل أسهم الشركات الصغيرة التي تميل للاعتماد بكثافة أكبر على التمويل بالديون.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أوضح «كوفييلو» أن ارتفاع العوائد ينبع من «أسباب جيدة»، وتحديداً تحسن توقعات النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الأداء القوي للأرباح يعكس أساسيات صلبة للأسهم.</p><p class='article-text'>وختم مضيفاً: «بالنظر إلى معدل التغير في نمو الأرباح الذي نشهده على مستوى الشركات، فإننا نرى أن هذا يعوض الارتفاع في العوائد الحقيقية من منظور الاستثمار في الأسهم».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b><br><b>الإثنين، 14 سبتمبر<br></b>لا توجد أحداث مجدولة</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء، 15 سبتمبر<br></b>مسح إمباير ستيت لقطاع التصنيع<br>اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة</p><p class='article-text'><b>الأربعاء، 16 سبتمبر<br></b>مبيعات التجزئة<br>أسعار الواردات<br>مخزونات قطاعي التصنيع والتجارة<br>مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل (NAHB)<br>التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي<br>قرار الفائدة الأمريكية</p><p class='article-text'><b>الخميس، 17 سبتمبر<br></b>عمليات البدء ببناء المنازل<br>مسح آفاق الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>مؤشر مبيعات المنازل المعلقة</p><p class='article-text'><b>الجمعة، 18 سبتمبر<br></b>الإنتاج الصناعي<br>معدل استغلال الطاقات الإنتاجية<br>المؤشرات الرائدة</p>

وسط تصاعد التوترات وارتفاع عوائد السندات الأمريكية

«وول ستريت» تترقب الأربعاء الحاسم لقرار الفائدة أمام التضخم العنيد

<p class='article-text'><b>القرارات المرتقبة لأسعار الفائدة:<br>الفيدرالي الأمريكي: 16 سبتمبر<br>بنك إنجلترا: 17 سبتمبر<br>بنك اليابان: 18 سبتمبر</b><br></p><p class='article-text'>تواجه البنوك المركزية في معظم دول مجموعة السبع أسبوعاً مفصلياً، مع تصاعد مخاطر التضخم التي تزيد الضغوط عليها لرفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقد تعيد ثلاثة قرارات منتظرة للفائدة رسم مشهد السياسة النقدية العالمية لبقية عام 2026 وما بعده، بدءاً من قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء، ثم قراري نظيريه في إنجلترا واليابان خلال اليومين التاليين.</p><p class='article-text'><b>أمريكا</b></p><p class='article-text'>وستتركز الأنظار بدرجة أكبر على الولايات المتحدة بعد أن فاقت بيانات التضخم الأساسي التي صدرت يوم الجمعة التوقعات. وأذكت البيانات رهانات المستثمرين على أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش وزملاءه سيرفعون سعر الفائدة المرجعي، على الأرجح في تحدٍ لرغبات الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وفقاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يبلغ النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حالياً بين 3.50% و3.75%، بعد قرار البنك بالإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار الأسواق إلى تصريحات مسؤولي الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية الجديدة، لمعرفة ما إذا كان البنك يرى حاجة إلى تغيير مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، زادت رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر، مع استمرار التضخم أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.</p><p class='article-text'><b>إنجلترا</b></p><p class='article-text'>لا يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس، لكن مع تأييد ثلاثة مسؤولين مثل هذه الخطوة في اجتماع أواخر يوليو واستمرار مخاطر الأسعار، لا يمكن استبعاد التحول نحو رفع الفائدة في وقت أقربه نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفقاً لبنك إنجلترا، أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة عند 3.75% في اجتماعها السابق، بينما لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.</p><p class='article-text'>ويواجه البنك معادلة صعبة بين السيطرة على التضخم من ناحية، ودعم النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى، خصوصاً مع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة والأسعار.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، يتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع الوكالة أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.</p><p class='article-text'><b>اليابان</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة الرئيسي في نهاية الأسبوع، بعد صدور مجموعة من البيانات الداعمة لهذه الخطوة، من بينها تسجيل الأجور في البلاد أكبر قفزة لها منذ نحو ثلاثة عقود.</p><p class='article-text'>ويعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر، وسط ترقب عالمي لاتجاه أسعار الفائدة اليابانية.</p><p class='article-text'>وفقاً لبنك اليابان، يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل حالياً نحو 1%، فيما يراقب البنك تطورات التضخم والأجور والنشاط الاقتصادي وتحركات الين.</p><p class='article-text'>وتتزايد التوقعات باتجاه البنك إلى رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، يتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع الوكالة رفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% خلال اجتماع سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>النفط</b></p><p class='article-text'>ومع استقرار أسعار النفط مجدداً فوق مستوى 100 دولار للبرميل، واشتعال حرب إيران على ما يبدو من جديد، تبدو آمال صناع السياسات النقدية في انحسار ضغوط الأسعار العالمية ضعيفة في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><b>المركزي الأوروبي</b></p><p class='article-text'>رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، وفق قراره الصادر في 10 سبتمبر 2026، لترتفع فائدة الإيداع إلى 2.5%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.65%، وسعر تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.9%، على أن تدخل المستويات الجديدة حيز التنفيذ في 16 سبتمبر.</p><p class='article-text'>يعكس القرار استمرار مخاوف المركزي الأوروبي بشأن التضخم، خصوصاً مع ارتفاع الضغوط الناتجة عن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>ويستهدف البنك، من خلال رفع تكلفة الاقتراض الحد من الضغوط السعرية، بحيث يصبح الاقتراض أكثر تكلفة على الشركات والأفراد، وهو ما قد يؤدي إلى تهدئة الطلب تدريجياً، وبالتالي المساعدة في إعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2% على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>لم يعلن البنك التزامه بمسار محدد لأسعار الفائدة، ما يعني أن القرارات المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات التضخم وأسعار الطاقة والاقتصاد الأوروبي والظروف الجيوسياسية.</p><p class='article-text'><b>بيانات اقتصادية</b></p><p class='article-text'>ويتجه بنك كندا، المؤسسة الأخرى في المجموعة، في المسار نفسه أيضاً. ومن المقرر نشر محضر قراره الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أبقى المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم شددوا على مخاوف التضخم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، ستترقب الأسواق أيضاً البيانات الصناعية الصينية، وأرقام التضخم من المملكة المتحدة وكندا إلى الهند واليابان، إلى جانب خفض محتمل لأسعار الفائدة في البرازيل.</p><p class='article-text'><b>أهمية القرارات</b></p><p class='article-text'>تكمن أهمية اجتماعات هذا الأسبوع في أن اختلاف مسارات الفائدة بين الاقتصادات الكبرى يمكن أن يحرك أسواق العملات والسندات والذهب والأسهم، كما يؤثر في حركة رؤوس الأموال بين الأسواق.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، تراقب الأسواق بشكل خاص تأثير قرارات البنوك المركزية على الدولار وعوائد السندات، بالتزامن مع استمرار المخاوف المتعلقة بأسعار الطاقة والتضخم.</p>

الأنظار على الفيدرالي الأمريكي.. ويلاحقه البريطاني والياباني

3 بنوك مركزية كبرى في عاصفة قرار الفائدة خلال 5 أيام

<p class='article-text'>​ارتفعت المؤشرات ‌الرئيسية للأسهم ​الأمريكية في بورصة «وول ستريت» الجمعة، لتتجه إلى إنهاء ⁠أسبوع صعب على صعود رغم أن البيانات ‌أظهرت تسارع وتيرة ارتفاع مؤشر ‌أسعار المستهلكين في أغسطس. وخلال التعاملات صعد مؤشر ‌داو جونز ‌الصناعي 140.4 نقطة، ​أو ‌1.14 ​%، إلى 52204.46 ⁠نقاط، وزاد مؤشر ستاندرد ​آند ⁠بورز 45.1 نقطة، ⁠أو 1.01 %، إلى 7636.75 نقطة، ومؤشر ناسداك 207.7 نقاط، ‌أو 1.11 % إلى 26289.414 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار المستهلكين في ​الولايات المتحدة خلال أغسطس، مع ​صعود أسعار البنزين بعد انخفاضها لشهرين متتاليين، ما عزز توقعات الأسواق المالية برفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل ⁠إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 % الشهر الماضي بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % في يوليو.</p><p class='article-text'>وخلال الاثني ‌عشر شهراً المنتهية في أغسطس، ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين 3.4 % بعد ‌تسجيل النسبة نفسها في يوليو.</p><p class='article-text'>وكان خبراء ‌اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ‌صعود مؤشر أسعار المستهلكين ‌0.4 % على أساس شهري، و3.4 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وباستثناء ​أسعار الأغذية ‌والطاقة المتقلبة، ​ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ⁠0.3 % الشهر الماضي بعد زيادة 0.2 % في يوليو.</p><p class='article-text'>وارتفع ما يُعرف ​بمؤشر ⁠أسعار ⁠المستهلكين الأساسي 2.4 % على أساس سنوي في أغسطس بعد زيادته 2.5 % ⁠في يوليو.</p><p class='article-text'>وتصاعدت احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل، وخلال الفترة المتبقية من العام، بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين. وجاء ذلك بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين في أغسطس أمس، إلى جانب قفزة أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، ما يشير إلى أن التضخم الذي ظل أعلى من مستوى 2 % المستهدف لمدة 5 سنوات ونصف، يتحرك مجدداً في الاتجاه الخاطئ، وأدى ذلك إلى ارتفاع احتمال زيادة الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل إلى 85.4 % من 72.4 % قبل صدور البيانات، و59.4 % قبل أسبوع، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش». كما رفع المستثمرون توقعات التشديد النقدي في اجتماع أكتوبر إلى قرابة 91 %، وفي اجتماع ديسمبر -الذي ينعقد بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس- إلى 96.6 %.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوياتها في شهرين، مدعومة بتراجع أسعار النفط، لكن الحذر بشأن الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط دفع البورصات الرئيسية في القارة العجوز إلى تسجيل خسائر أسبوعية.</p><p class='article-text'>وعند الإغلاق ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.82 %، وكاك الفرنسي 0.78 %.</p><p class='article-text'>كما زاد مؤشر ستوكس الأوروبي 0.49 %، وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.39 %.</p><p class='article-text'>ورغم تراجع النفط خلال تعاملات اليوم، تظل أسعار النفط أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل، ما أبقى المخاوف التضخمية الناتجة عن صدمة إمدادات الطاقة قائمة، لا سيما في ظل تفاقم الوضع العسكري في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتلقت الأسهم البريطانية دعماً من بيانات أظهرت تسارع نمو اقتصاد المملكة المتحدة في شهر يونيو، خلافاً لتوقعات استقرار الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير.</p><p class='article-text'>وبعد قرار المركزي الأوروبي، أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، توقع بنك «باركليز» زيادة أخرى في اجتماع ديسمبر مع استمرار ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 1.15 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 1.02 %</p><p class='article-text'>ناسداك 1.13 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 0.82 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.78 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.49 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.39 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _1.93 %</p>

انتعاش «وول ستريت».. وأسهم أوروبا تصعد من أدنى مستوى في شهرين

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، لكنها تتجه ​إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل متأثرة بارتفاع عوائد السندات والمخاوف حيال تشديد السياسات النقدية والزيادات الحادة في أسعار الفائدة قبل ⁠صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة.<br>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 637.60 نقطة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش.<br>وأغلق ‌المؤشر عند أدنى مستوى له في شهرين الخميس بعد أن رفع البنك ‌المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما ‌كان متوقعاً، وحذر من زيادة التضخم ‌مع ارتفاع أسعار ‌الطاقة في أعقاب الصراع المطول في الشرق الأوسط.<br>وتداول النفط ​فوق مستوى ‌100 ​دولار للبرميل لليوم الثالث ⁠على التوالي.<br>وأثار اتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى التشديد النقدي دعوات لرفع أسعار الفائدة ​مرة ⁠أخرى، ⁠في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية في أنحاء العالم.<br>وسيتركز اهتمام المستثمرين على بيانات ⁠مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، والتي قد توفر إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.<br>وبالنسبة للأسهم، قفز ​سهم شركة (تكنوبروب) الإيطالية المتخصصة في اختبار أشباه الموصلات 4.7%، بعد أن سجلت شركة (تي.إس.إم.سي)، وهي من عملائها، إيرادات قوية في ​أغسطس.</p>

صعود المؤشرات الأوروبية وسط مخاوف الزيادات الحادة في أسعار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة لإنهاء الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، بما يعادل 1%، لتصل إلى 108.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0045 بتوقيت غرينتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتاً، أو 1%، إلى 103.45 دولار للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الخامان قد قفزا بأكثر من 6% أمس الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت الأسعار بنحو 13%، مسجلة أكبر زيادة منذ الأسبوع المنتهي في 17 يوليو، وفقا لـ«رويترز».</div></p>

النفط يتجاوز 108 دولارات في تداولات نهاية الأسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار النفط، أمس، مكاسبها ​بعد أن تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل في الجلسة السابقة، وسط تخوف ​المتعاملين من تفاقم تعطل الإمدادات في ظل تبادل إيران والولايات المتحدة أكبر هجماتهما على حركة الشحن منذ اندلاع الصراع قبل 6 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو 0.4 % إلى 101.61 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتاً أو 0.51 % إلى 96.54 ⁠دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسعار برنت بنحو 30 % مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلتها في أوائل أغسطس، بعد عدم التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، واستؤنفت الأعمال القتالية في وقت لاحق من الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان ​ينقل قبل ⁠الحرب نحو 20 % من ⁠إمدادات النفط والغاز العالمية، أقل بكثير من مستوياته قبل الحرب. وفي حين ⁠دفعت المخاوف من تعطل مطول وأشد وطأة للإمدادات من منطقة الخليج أسعار برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، يقول محللون إن استدامة هذا الارتفاع ستعتمد على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لسوق النفط الفعلية، تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن خام برنت المؤرخ، الذي يسعر على أساسه نحو ثلثي الإمدادات العالمية، تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل منذ الثالث من سبتمبر.</div></p>

«برنت» يصمد فوق 100 دولار وسط قلق الإمدادات

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية الخميس بعد ​أن شهدت أكبر موجة بيع لها خلال ‌شهرين، ​في حين يترقب المستثمرون قراراً متوقعاً على نطاق واسع من البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة وتعليقات من رئيسته كريستين لاجارد بشأن أسعار النفط وتأثيرها على التضخم.<br>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ⁠0.1% إلى 641.23 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر داكس الألماني، بينما زاد المؤشر فاينانشال تايمز في ‌لندن 0.1%، وصعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3%.<br>وفي الجلسة الماضية، تراجعت الأسهم الأوروبية 1.4% بعد أن ‌قفز سعر خام برنت فوق مستوى ‌100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو، ‌ما أثار مخاوف ‌بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن البنوك المركزية ربما تضطر إلى الإبقاء ​على سياسة التشديد ‌النقدي لفترة أطول.<br>وظل ​سعر خام برنت فوق ⁠مستوى 100 دولار للبرميل الخميس بعد أن شنت إيران والولايات المتحدة أكبر موجة هجمات على ​السفن ⁠منذ بدء الحرب ⁠المستمرة منذ ستة أشهر.<br>ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في ⁠وقت لاحق، ما يطلق شرارة فترة حافلة بالأنشطة بالنسبة للبنوك المركزية. ومن المقرر أن يعلن كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان عن قراريهما بشأن السياسة النقدية ‌الأسبوع المقبل.<br>وبالنسبة للأسهم الفردية، قالت شركة أسوشيتد بريتيش فودز: إن مبيعات ​بريمارك على أساس المقارنة المماثلة من المتوقع أن تنخفض 3% في الربع الرابع المنتهي في 12 سبتمبر. وانخفضت أسهم إيه.بي فودز 8.6%.</p>

المؤشرات الأوروبية خضراء بدعم أكبر موجة بيع خلال ‌شهرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات أمس، مع ارتفاع خام «برنت» فوق 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية، وزاد رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 60 % لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.25 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.26 %، وهبط مؤشر داوجونز بنسبة 0.73 %.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون بيانات التضخم التي تصدر الجمعة، مع توقعات باستقرار مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي عند 3.4 % خلال أغسطس.</p><p class='article-text'>وفشل القطاع الخاص في الولايات المتحدة في دعم الأسواق رغم إضافة نحو 12 ألف وظيفة أسبوعياً في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الثاني والعشرين من أغسطس، بحسب بيانات «إيه دي بي».</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ارتفاعاً في وتيرة التوظيف من متوسط ​​زيادة أسبوعية بلغ 10 آلاف وظيفة في فترة الأسابيع الأربعة السابقة، ما يعكس مرونة سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.</p><h2>الأسهم الأوروبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك انخفضت الأسهم الأوروبية مع انتظار ​الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، في وقت تجاوزت فيه أسعار ​خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما أثارته من مخاوف بشأن التضخم وأثرها السلبي على رغبة المستثمرين في المخاطرة. </div></p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 1 %، وتراجع مؤشر ستوكس بنسبة 1.22 %، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.49 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.70 %.</p><p class='article-text'>في المقابل، صعدت ⁠أسهم قطاع الطاقة بنسبة تقارب 1 % مع تجاوز خام برنت 100 دولار، وهو المستوى الذي سجله آخر ​مرة ⁠في أواخر ⁠يوليو.</p><p class='article-text'>وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى إثارة المخاوف من التضخم من جديد، ما عزز التوقعات بأن البنوك ⁠المركزية قد تضطر إلى الإبقاء على سياسة التشديد النقدي لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الخميس، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في اتجاهات السوق في وقت لاحق من ​الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة «أوتو وان جروب إس.إي» 4.6 % بعد استقالة كريستيان فالنتين من منصب المدير المالي للمنصة الألمانية لبيع السيارات المستعملة عبر ​الإنترنت.</div></p><h2>الأسواق اليابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، اختتمت مؤشرات الأسهم اليابانية التعاملات ​على انخفاض، في وقت طغى فيه تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط ​على عودة الحماس تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وظل مؤشر «نيكاي» مرتفعاً خلال معظم ساعات التداول، إذ صعد بنحو 0.8 % قبل أن يفقد زخمه ويتراجع 0.19 % عند الإغلاق مسجلاً 65142.78 نقطة، ونزل مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.09 ⁠% إلى 4046.64 نقطة.</p><p class='article-text'>وذكرت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في نومورا سيكيوريتيز، أن أنباء عن توقيع شركة فيريزون صفقة بمليارات الدولارات مع شركة كورنينج لتوريد ألياف بصرية عالية الكثافة ‌للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي عززت أداء أسهم شركات يابانية لتصنيع الكابلات مثل فوجيكورا.</p><p class='article-text'>وأضافت: في ظل تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، ترتفع أسعار النفط الخام، ويبدو أن المخاوف بشأن تسارع ​التضخم تلقي بظلالها على الأسهم اليابانية.</p><p class='article-text'>​من ناحية أخرى، تحقق أسهم ⁠شركات أشباه الموصلات والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أداءً قوياً.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع شهري أجرته «رويترز» أن ثقة الشركات بين كبرى الشركات ​الصناعية ⁠اليابانية ارتفعت في ⁠سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2021، بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وكانت حركة السوق ⁠متوازنة تقريباً، إذ ارتفع 113 سهماً مدرجاً على مؤشر «نيكاي» مقابل تراجع 110 أسهم، بينما ظل سهمان دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهم شركة «كيوا كيرين» 5.88 % ليقود الخسائر على المؤشر، تليه شركة «دي.إي.إن.إيه» التي تراجعت 4.65 %، ثم شركة ‌«سوميتومو كورب» التي خسرت 4.33 %. </div></p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة «فوروكاوا إلكتريك» 12.63 % ​ليقود المكاسب على المؤشر من حيث النسبة المئوية، تليها شركة «توكاي كاربون» التي ارتفعت 9.27 % مسجلة أعلى إغلاق لها منذ أكتوبر 2018، وشركة «فوجيكورا» التي صعدت 8.07 ​%.</p>

تراجع جماعي لكافة مؤشراتها ورهان أكبر على رفع أسعار الفائدة

الضغوط التضخمية تزداد بقوة على الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق ​100 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من ستة ‌أسابيع، إذ أدى ​تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى تزايد المخاوف بشأن تدفقات النفط، لتلحق بذلك بأسعار النفط والوقود الفعلية التي تجاوزت بالفعل تلك العتبة.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.77 دولار أو 2.83 % إلى 100.69 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق مستوى 100.95 دولار. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.18 دولار أو 2.34 % إلى 95.21 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو.</p><p class='article-text'>ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، صعد خام برنت إلى ما يصل إلى 126.41 دولاراً للبرميل، في ذروة بلغها يوم 30 أبريل.</p><p class='article-text'>وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأولية لدى «ساكسو بنك»: «يعكس ‌تجاوز برنت مستوى 100 دولار والعودة إليه سوقاً يتعين عليها أن تغير بشكل متزايد وجهة نظرها بشأن طول أمد أزمة الشرق الأوسط وتأثيرها في كبح الإمدادات من المنطقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد حسين، الخبير الاقتصادي المعني بالمناخ والسلع الأولية لدى «كابيتال إيكونومكس»: «يبدو أن المشاركين في السوق يأخذون في الحسبان احتمال استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول، فضلاً عن مخاطر ​تعطل تدفقات النفط ⁠من المنطقة نتيجة التصعيد ⁠الأحدث في الضربات العسكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يتمثل الخطر الرئيسي في ما إذا كانت أحدث الهجمات على ناقلات النفط ستؤدي إلى تراجع عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في خليج عمان، والتي لعبت حتى الآن دوراً ⁠رئيسياً في توفير النفط للأسواق العالمية والحد من ارتفاع الأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع عدد متزايد من البنوك، مثل جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا وإتش.إس.بي.سي، التوقعات المتعلقة بأسعار النفط الخام خلال الأيام الماضية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، ظل خام برنت القياسي، الذي تُحدد على أساسه أسعار نحو ثلثي إمدادات النفط العالمية، فوق مستوى 100 دولار للبرميل منذ الثالث من سبتمبر الجاري.</p>

تجدد التوترات في المنطقة يصعد بالنفط فوق 100 دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع خام «برنت» فوق 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية، وزاد رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي. وتسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 60% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش». وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.63 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.42 %، وهبط مؤشر داوجونز بنسبة 0.62 %. ويترقب المستثمرون بيانات التضخم التي تصدر الجمعة، مع توقعات باستقرار مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي عند 3.4% خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفشل القطاع الخاص في الولايات المتحدة في دعم الأسواق رغم إضافة نحو 12 ألف وظيفة أسبوعياً في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الثاني والعشرين من أغسطس، بحسب بيانات «إيه دي بي». وأظهرت البيانات ارتفاعاً في وتيرة التوظيف من متوسط ​​زيادة أسبوعية بلغ 10 آلاف وظيفة في فترة الأسابيع الأربعة السابقة، ما يعكس مرونة سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك انخفضت الأسهم الأوروبية مع انتظار ​الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، في وقت تجاوزت فيه أسعار ​خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما أثارته من مخاوف بشأن التضخم وأثرها السلبي على رغبة المستثمرين في المخاطرة. وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 1.31 % وتراجع مؤشر ستوكس بنسبة 1.41 %، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.94 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.66 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صعدت ⁠أسهم قطاع الطاقة بنسبة تقارب 1 % مع تجاوز خام برنت 100 دولار، وهو المستوى الذي سجله آخر ​مرة ⁠في أواخر ⁠يوليو. وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى إثارة المخاوف من التضخم من جديد، ما عزز التوقعات بأن البنوك ⁠المركزية قد تضطر إلى الإبقاء على سياسة التشديد النقدي لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الخميس، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في اتجاهات السوق في وقت لاحق من ​الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة «أوتو وان جروب إس.إي» 4.6 % بعد استقالة كريستيان فالنتين من منصب المدير المالي للمنصة الألمانية لبيع السيارات المستعملة عبر ​الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، اختتمت مؤشرات الأسهم اليابانية التعاملات ​على انخفاض، في وقت طغى فيه تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط ​على عودة الحماس تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وظل مؤشر «نيكاي» مرتفعاً خلال معظم ساعات التداول، إذ صعد بنحو 0.8 % قبل أن يفقد زخمه ويتراجع 0.19 % عند الإغلاق مسجلاً 65142.78 نقطة، ونزل مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.09 ⁠% إلى 4046.64 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في نومورا سيكيوريتيز، أن أنباء عن توقيع شركة فيريزون صفقة بمليارات الدولارات مع شركة كورنينج لتوريد ألياف بصرية عالية الكثافة ‌للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي عززت أداء أسهم شركات يابانية لتصنيع الكابلات مثل فوجيكورا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: في ظل تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، ترتفع أسعار النفط الخام، ويبدو أن المخاوف بشأن تسارع ​التضخم تلقي بظلالها على الأسهم اليابانية. ​من ناحية أخرى، تحقق أسهم ⁠شركات أشباه الموصلات والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أداءً قوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع شهري أجرته «رويترز» أن ثقة الشركات بين كبرى الشركات ​الصناعية ⁠اليابانية ارتفعت في ⁠سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2021، بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حركة السوق ⁠متوازنة تقريباً، إذ ارتفع 113 سهماً مدرجاً على مؤشر «نيكاي» مقابل تراجع 110 أسهم، بينما ظل سهمان دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهم شركة «كيوا كيرين» 5.88 % ليقود الخسائر على المؤشر، تليه شركة «دي.إي.إن.إيه» التي تراجعت 4.65 %، ثم شركة ‌«سوميتومو كورب» التي خسرت 4.33 %. وقفز سهم شركة «فوروكاوا إلكتريك» 12.63 % ​ليقود المكاسب على المؤشر من حيث النسبة المئوية، تليها شركة «توكاي كاربون» التي ارتفعت 9.27 % مسجلة أعلى إغلاق لها منذ أكتوبر 2018، وشركة «فوجيكورا» التي صعدت 8.07 ​%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.42 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داوجونز 0.62 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.63 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 1.31 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 1.41 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 1.66 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 1.94 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 0.19 % (تراجع)</div></p>

الضغوط التضخمية تسحب مؤشرات الأسواق العالمية نحو «المنطقة الحمراء»

<p class='article-text'><br>تجاوزت أسعار النفط عتبة 100 دولار صباح الأربعاء، حيث أثارت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف بشأن المزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.<br>أضافت العقود الآجلة لخام برنت، أكثر من 2٪ لتصل إلى 100.01 دولار للبرميل وهو اعلى مستوى منذ 24 يوليو الماضي.<br>وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي للتسليم في نوفمبر بنسبة 1.75٪ إلى 94.66 دولاراً للبرميل.<br>وقال لدان سترويفن، الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية في جولدمان ساكس: إن التصعيد في الصراع الأمريكي الإيراني، الآن في شهره السابع، يزيد من خطر ارتفاع أسعار النفط فوق 120 دولاراً للبرميل مع اشتداد الهجمات على الشحن.</p>

النفط‬⁩ يتجاوز عتبة 100 دولار للمرة الأولى منذ 24 يوليو

<p class='article-text'>روتشير شارما</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود التحذيرات مما أطلق عليه «يوم القيامة» بسبب تفاقم الديون الأمريكية، إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما بدأت الحكومة تسجل عجزاً مستمراً في الميزانية.</div></p><p class='article-text'>وفي أواخر الثمانينيات، وضع أحد مطوري العقارات في نيويورك القلقين «ساعة الدين القومي» في ميدان «تايمز سكوير».</p><p class='article-text'>إلا أن أياً من تلك المخاوف لم يتحقق؛ فأصبحت التحذيرات، مثل الصبي الذي صرخ كذباً بوجود ذئب في القرية، أو مجرد ضجيج في الخلفية يسهل تجاهله. إلا أن الذئب أصبح يطرق الباب اليوم بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ انفلات الديون يلقي بظلاله الحقيقية؛ إذ تسبب الشهر الماضي في موجة بيع عالمية لسندات الخزانة الحكومية. وقد يتمثل أول التداعيات الملموسة لهذا التحول في أن ارتفاع الفوائد على السندات الأمريكية قد يكبح طفرة الذكاء الاصطناعي ويقطع طريقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى تاريخ الفقاعات المالية على مدى 300 عام، نجد أن كل فقاعة كبرى لم تنفجر إلا عندما ارتفعت تكاليف الاقتراض ارتفاعاً حاداً على الشركات. بما في ذلك انهيارات قطاع السكك الحديدية المتتالية في القرن التاسع عشر. </div></p><p class='article-text'>وفي القرن الماضي، عصر البنوك المركزية الحديثة، كانت الفقاعات الضخمة تنفجر دائماً عقب رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة قصيرة الأجل بحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد هذه المرة يختلف في جانب جوهري؛ ففي أوقات الهوس الاستثماري المعتادة، تبدأ الشركات بالاقتراض الكثيف لمضاعفة رهانها على قطاع واعد، فتؤدي حالة الانتعاش إلى تأجيج التضخم ورفع أسعار الفائدة، وهو ما يتسبب في انفجار الفقاعة في نهاية المطاف. </div></p><p class='article-text'>عندئذ تهرع الحكومات للتدخل عبر الاستحواذ على ديون الشركات المتضررة والتوسع في الاقتراض لتحفيز الاقتصاد المنهك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الدور الحكومي تحول في العقود الأخيرة إلى تقديم تحفيز دائم، حتى في أوقات الرخاء. ومنذ عام 2008، واصلت السلطات تراكم الديون بوتيرة سريعة؛ إذ سجلت الولايات المتحدة خلال هذا العقد عجزاً متواصلاً في الميزانية بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز ضعف متوسط العقود السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال تلك الفترة تقريباً، تجنبت الأسر والشركات التورط في ديون جديدة. ولم تبدأ شركات التكنولوجيا العملاقة في تراكم الديون إلا في العام الماضي فقط، لتمويل التوسع الهائل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع تراجع فائضها النقدي. رغم ذلك، تظل مستويات ديونها ضمن الحدود المقبولة لشركات بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تراكم الجزء الأكبر من فائض الاقتراض خلال هذه الدورة في القطاع الحكومي. وعادة ما تبدأ المشكلات من موضع تراكم الاختلالات الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل ارتفاع مدفوعات فوائد الدين العام، التي تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تحذيراً بالغ الأهمية. </div></p><p class='article-text'>ويعد هذا رقماً قياسياً جديداً في الولايات المتحدة، والأسرع بين جميع الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وقد أدى تزايد القلق بشأن المالية العامة، إلى جانب عوامل أخرى كارتفاع أسعار الطاقة، إلى زيادة عوائد السندات الحكومية عالمياً.</p><p class='article-text'>كما تساهم أسعار الفائدة المرتفعة في زيادة تكاليف الاقتراض على شركات الذكاء الاصطناعي، التي تشكل الحصة الأكبر من إصدارات ديون الشركات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد جادلت سابقاً بأن طفرة الذكاء الاصطناعي تحمل العديد من سمات الفقاعة، لكنها ستواصل التضخم حتى تصل أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة جدا. </div></p><p class='article-text'>وتشير أبحاثي الحالية إلى أن المؤشر المفصلي الذي يجب مراقبته هو عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، المعيار العالمي لتكاليف الاقتراض طويل الأجل، والذي يبلغ حالياً 4.8%. ومتى تجاوز هذا العائد حاجز 5% بشكل حاسم، فقد تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختراق هذا الحد سيمثل بداية عهد جديد من التقشف النقدي، سيصبح فيه من الصعب تمويل المشاريع العملاقة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعندما تجد شركات التكنولوجيا الكبرى نفسها تتنافس مع حكومة تمنح عائداً يتجاوز 5% على سنداتها، وهو ما يعادل عائداً معدلاً حسب توقعات التضخم يتجاوز 2.5%، ستجد الكثير منها نفسها خارج أسواق الديون، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر الإيرادات السنوية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي هذا العام بنحو 200 مليار دولار، وهو جزء ضئيل أمام أكثر من تريليون دولار تنفقها الشركات على مراكز البيانات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد مجموعات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على إصدارات السندات والأسهم الجديدة لسد هذه الفجوة التمويلية، إلا أن وصول عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 5 في المائة سيجعل الحصول على التمويل عبر كلتا القناتين أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>كما أن عائداً بهذا الارتفاع سيتجاوز الأرباح في سوق الأسهم الأمريكية، وهو ما شكل تاريخياً عائقاً أمام صعود الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، إذا استقر عائد العشر سنوات فوق 5%، فإن الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة على ديونها ستتجاوز قريباً معدل النمو الاسمي المتوقع لاقتصادها، ما يجعل الاستدامة المالية أمراً بعيد المنال. كما أن سرعة الارتفاع ذات أهمية قصوى.</div></p><p class='article-text'>فإذا تجاوز العائد مستوى 5% بحلول نوفمبر، سيكون قد قفز بأكثر من 75 نقطة أساس خلال ستة أشهر فقط. وتاريخياً، كانت القفزات الحادة بهذا الشكل كفيلة بإغلاق أبواب الأسواق الصاعدة وإعادة رسم المشهد الاستثماري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المحللين أن بلوغ هذا المستوى ليس سوى عودة إلى حقبة التسعينيات، التي شهدت نمواً أمريكياً قريباً وأرباحاً جيدة في سوق الأسهم رغم استقرار عائد سندات العشر سنوات فوق 5% طوال تلك الفترة، لكن أمريكا لم تكن حينها مفرطة في الاعتماد على الديون كما هي اليوم؛ فقد انتهى ذلك العقد بتسجيل فائض في الميزانية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>بينما انفجر العجز منذ ذلك الحين، ليقفز الدين العام نحو ثلاثة أضعاف وصولاً إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي. نتيجة لذلك، أصبحت تكاليف خدمة الدين أعلى بكثير اليوم، وستؤدي أي زيادة في تكاليف الاقتراض الحكومي إلى الضغط على المقترضين الآخرين في وقت أسرع، وضربة بضراوة أكبر لأسواق الذكاء الاصطناعي المنتعشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يطلق آخرون صيحات تحذير أشد صخباً بشأن كيفية إضعاف عبء الديون لمكانة أمريكا كقوة عظمى، وإزاحة الدولار عن عرشه كعملة احتياطية عالمية.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذا التفكير القائم على دوامة التشاؤم يعد مبكراً، نظراً لأن المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة يواجهون أزمات ديون مماثلة.</p><p class='article-text'>أما ما يستحق المراقبة الحثيثة حالياً، فهو السرعة التي سيخترق بها عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حاجز الـ 5%، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لطفرة الذكاء الاصطناعي.</p>

لماذا بدأت «حفلة الديون» الأمريكية تثير القلق حقاً؟

إمدادات مستقرة تغلق منافذ الاستغلال

السلع الأساسية في الإمارات..أسواق مرنة ومحصنة ضد الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الذهب تراجعه اليوم الجمعة بعد انخفاضه اثنين بالمئة في ​الجلسة الماضية إذ أججت عودة سعر خام برنت إلى ما فوق ‌100 دولار ​للبرميل المخاوف بشأن التضخم وعززت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحلول الساعة 0333 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4030.09 دولاراً للأوقية (الأونصة) متراجعاً بأكثر من 130 دولارا عن أعلى مستوى له في ⁠أسبوعين والذي سجله يوم الأربعاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4 بالمئة إلى 4033.20 دولاراً. والذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة نسبتها 0.4 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين لان المدير الإداري لشركة جولد سيلفر ‌سنترال "على المدى القصير نتوقع مزيدا من التقلبات... فقد كان الذهب يتداول في نطاق يتراوح بين 3980 دولارا و4170 دولارا تقريبا، وظل عالقا في هذا النطاق ‌لأسابيع. وفي كل مرة تقترب فيها الأسعار من مستوى ‌4000 دولار أو تنخفض عنه قليلا، نرى ظهور مشترين كبار ‌يعودون لشرائه ورفع سعره مرة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 57.29 دولاراً للأوقية لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.5 بالمئة. وهبط سعر البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1579.49 دولاراً، كما نزل سعر البلاديوم 1.5 بالمئة إلى ​1237.50 دولاراً، وكلاهما في طريقه ‌لتكبد خسائر أسبوعية.</div></p>

الذهب والفضة يتراجعان بعد تجاوز سعر برنت 100 دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو الماضي، فيما تسببت مخاوف المستثمرين من الإنفاق الضخم لشركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي في انخفاض حاد بالأسهم الأمريكية، كما قفزت تكاليف الاقتراض في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة، في يوم مضطرب شهدته الأسواق العالمية الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سعر خام برنت بنحو 7% ليصل إلى 100.5 دولار للبرميل، عقب هجمات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما أدى إلى تعطيل شريان حيوي ثانٍ لإمدادات النفط العالمية من الشرق الأوسط، إلى جانب إغلاق إيران شبه الكامل لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكان الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، قد نفّذوا الهجوم في إطار حصار بحري على السعودية، ما أدى إلى تلاشي أثر الهدنة المؤقتة التي كانت قد أُبرمت بين طهران وواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التصعيد العسكري، شن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات على إيران، في الليلة الثانية عشرة على التوالي من الهجمات، فيما هدد البيت الأبيض بشن هجمات إضافية تستهدف البنية التحتية الإيرانية ومنشآتها النووية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع حاد في وول ستريت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت البورصة الأمريكية بشدة، إذ هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2% إلى 1.5%، متجهاً نحو تسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي لأول مرة منذ مارس الماضي. كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 477 نقطة (نحو 1%)، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بين 2.4% و2.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الضغط الأكبر على الأسهم من ارتفاع أسعار النفط الذي يرفع نفقات الشركات ويقلص قدرة المستهلكين على الإنفاق. وتراجعت أسهم شركات الطيران كثيفة استهلاك الوقود بشدة؛ إذ هبط سهم أمريكان أيرلاينز 7.4% رغم إعلانها أرباحاً ربع سنوية أفضل من توقعات المحللين، وتراجع سهم ساوث ويست إيرلاينز 3.9% رغم نتائج مماثلة تفوق التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أكثر تراجع سهمي شركتين من عمالقة التكنولوجيا الملقبين بـ«السبع الرائعة»، واللتين أعلنتا أولى نتائجهما هذا الموسم: تسلا وألفابت. فقد انهار سهم تسلا بنسبة 13.6% بعد أن سجلت الشركة المملوكة لإيلون ماسك أرباحاً أقل من التوقعات في الربع الثاني، مسجلة أول استنزاف نقدي لها منذ عامين. </div></p><p class='article-text'>وتراجع سهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بنحو 7.3% رغم تحقيقها أرباحاً وإيرادات فاقت التوقعات، بعدما استنزفت سيولتها النقدية أيضاً وأعلنت زيادة إنفاقها الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي بمقدار 15 مليار دولار إضافية ليصل إلى ما بين 195 و205 مليارات دولار هذا العام، مقارنة بخطة سابقة تراوحت بين 180 و190 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في قسم الدخل الثابت العالمي لدى بلاك روك، قائلاً إن الآثار طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي لا تزال قوية، لكن قصة الاستثمار على المدى القريب باتت أكثر تعقيداً، مشيراً إلى أن الأسواق تميل إلى تسعير هذا التحول قبل أن تؤكده البيانات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روشاب أمين، مدير المحفظة متعددة الأصول في «أول سبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، إن الأسئلة تتصاعد حول مصدر الإيرادات المستقبلية لهذه الشركات، مضيفاً أن التباطؤ الحالي في المعنويات يعكس تراجعاً طفيفاً في مراكز المستثمرين رغم الأرباح الجيدة لبعض الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكبر تراجع يومي في أوروبا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنيت الأسهم الأوروبية بأكبر انخفاض في يوم واحد خلال أكثر من أسبوعين، متأثرة بنتائج أعمال باهتة وتعليقات متشددة من البنك المركزي الأوروبي وارتفاع أسعار النفط الخام. وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.3% إلى 638.5 نقطة، مواجهاً صعوبة في الخروج من نطاق ضيق هذا الشهر مع تفاقم التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25% بعد رفعها في يونيو، مشيراً إلى استمرار الغموض حول الأثر التضخمي الكامل لصدمة الطاقة. إلا أن الأسواق اعتبرت تعليقات رئيسة البنك كريستين لاغارد إشارة إلى رفع محتمل في سبتمبر، إذ ارتفع احتمال هذا السيناريو من 25% إلى 45% في تقديرات المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وعلّق كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو لدى «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، بأن قرار سبتمبر سيتعلق إلى حد كبير بمسار أسعار النفط والأوضاع في الشرق الأوسط، بينما أكد محللو مورغان ستانلي دعوتهم لرفع جديد لسعر الفائدة إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ارتفاع أسعار النفط أسهم قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 1.54%، فيما ارتفع سهم TotalEnergies بنسبة 2.5% بعد أقوى أرباح فصلية له منذ نحو ثلاث سنوات، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وهوامش التكرير القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تكبّد قطاع الأغذية والمشروبات خسائر بنسبة 4.1%، بقيادة سهم نستله الذي هوى نحو 8%، في أكبر خسارة له منذ عام 1989، رغم رفع الشركة توقعاتها للمبيعات العضوية للعام بأكمله وإعلانها بيع جزء من أعمالها في المياه والمشروبات المتميزة لشركة Platinum Equity.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع قطاع التكنولوجيا الأوروبي بنسبة 2.9%، متأثراً بانهيار سهم STMicroelectronics بنسبة 17.7% بعد توقعات بإيرادات أقل من المتوقع للربع الثالث، وتراجع سهم BE لأشباه الموصلات 7.3% عقب نتائج الربع الثاني. </div></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، قفز سهم Soitec نحو 22% بعدما فاقت إيراداتها الفصلية التوقعات. كما ارتفع سهم إيزي جيت 2.7% رغم تراجع أرباح الربع الثالث بنسبة 70%، بينما هبط سهم مجموعة الغابات الفنلندية Stora Enso نحو 8.5% بعد أرباح تشغيل أقل من توقعات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نيكي يغلق مرتفعاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع بنسبة 0.46% ليصل إلى 66422.6 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.51% إلى 4053.88 نقطة، مقتفياً أثر الأسهم الأمريكية لقطاع الرقائق التي صعدت خلال الليل، حيث ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.4% مدعوماً برفع ألفابت توقعات إنفاقها الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في «توكاي طوكيو إنتيليجينس لابوراتوري»، إن المعنويات تحسنت عقب رفع ألفابت توقعاتها الاستثمارية وارتفاع أسهم شركات الرقائق الأمريكية، لكنه أشار إلى أن التوقعات برفع مبكر لأسعار الفائدة من بنك اليابان المركزي أثرت سلباً على الأسهم المرتبطة بالطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم أدفانتست 4.11%، وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 3.77%، فيما صعدت أسهم البنوك بالتوازي مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية؛ إذ زادت أسهم مجموعة ميزوهو المالية 2.78%، وارتفعت أسهم سوميتومو ميتسوي وميتسوبيشي يو إف جيه الماليتين بأكثر من 2% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع سهم كيوكسيا لرقائق الذاكرة 3.72% بعد أن تخلى عن مكاسبه المبكرة، وهبط سهم طوكيو إلكترون طفيفاً بنسبة 0.02%. وتصدّرت أسهم التجزئة قائمة الخاسرين، إذ تراجع سهم تاكاشيمايا 6.14% ليصبح الأكبر خسارة على المؤشر، وهبط سهم إيسيتان ميتسوكوشي القابضة 4.65%. ومن أصل نحو 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 44% وتراجع 53% وبقي 2% دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عوائد السندات ترتفع والين يهوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي لتكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، إلى ما فوق 3.2% لأول مرة منذ عام 2011، وهو العام الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط وأزمة ديون كادت تنفجر مجدداً في منطقة اليورو. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق العملات، تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 40 عاماً مقابل الدولار، مدفوعاً بتقرير نشرته بلومبيرغ يفيد بانفتاح مسؤولي بنك اليابان المركزي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، فيما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ 31 عاماً. وأصدر وزير المالية الياباني تحذيراً شفهياً بشأن احتمال تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض اليورو مجدداً إلى ما دون 1.14 دولار عقب قرار البنك المركزي الأوروبي، فيما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية بنحو 0.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُخشى أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط، مقترناً بموجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا هذا الشهر، إلى التأثير سلباً على المحاصيل الزراعية ورفع أسعار المواد الغذائية، فيما قد يتسبب انخفاض منسوب المياه في الأنهار الرئيسية باختناقات في حركة النقل النهري.</div></p>

وسط ترقب لسياسات البنوك المركزية

الأسواق العالمية تحت ضغط النفط والحرب.. وأسهم التكنولوجيا تعمق خسائر وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا تزال أسعار الذهب والفضة تتعرض لضغوط هبوطية، في تحول يخالف النمط التقليدي الذي يدعم المعادن الثمينة باعتبارها ملاذاً آمناً خلال الأزمات. وانخفض الذهب بنحو 29 % عن أعلى مستوياته السنوية، فيما تراجعت الفضة بنحو 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء هيمنة العوامل الاقتصادية الكلية على حركة الأسواق، مع استمرار قوة الدولار الأمريكي فوق مستوى 100 نقطة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يقلص جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب والفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس المراكز التي يتخذها المتداولون الواقع نفسه، فبحسب بيانات عملاء FOREX.com، يحتفظ نحو 70 % من المتداولين بمراكز شراء على الذهب، مقارنة بـ30 % فقط من المتداولين الذين يتخذون مراكز بيع. ويشير ذلك إلى أن المستثمرين الأفراد ما زالوا يتوقعون تعافياً محتملاً للأسعار رغم بقائها دون مستويات المقاومة الرئيسية. وفي الوقت نفسه، يشهد نشاط التداول تراجعاً تدريجياً منذ شهر أبريل، ما يعكس التباطؤ الموسمي الذي عادة ما نشهده في الصيف، وعلامات الإرهاق في الأسواق بعد فترة من التراجع المستمر. ولكن على الرغم من هذا الضعف على المدى القصير، بدأت تظهر بعض الدلائل إلى دور أكثر تأثيراً في الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور تقني على المدى الطويل، يقترب كل من الذهب والفضة من مناطق سعرية عادة ما تعتبر نقاط تحول رئيسية لاتجاه الأسواق، وليس فقط مستويات الدعم الاعتيادية، فالذهب لا يزال يتبع خط اتجاه صعودي يمتد منذ عشر سنوات، أي منذ عام 2016، بينما تقترب الفضة من منطقة سعرية لعبت دور مستوى مقاومة مهماً بين 1980 و2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رزان هلال، خبيرة تحليل الأسواق المعتمدة في FOREX.com: «تدخل الأسواق مرحلة محورية لا تقل فيها الإشارات الهيكلية على المدى الطويل أهمية من العوامل الاقتصادية الكلية على المدى القصير. وعلى الرغم من العوامل التي تشكل ضغوطاً قصيرة المدى على المعادن الثمينة مثل قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزينة، فإن المستويات التي يتم اختبارها حالياً حصلت تاريخياً بالتزامن مع فترات من التجميع والانعكاسات في اتجاهات الأسواق. يجب على المستثمرين إذن أن يستعدوا لاستمرار التقلبات، وأن يفهموا الدور الذي تلعبه هذه المناطق السعرية في رسم ملامح الدورة المقبلة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم تتلاشَ مخاطر الهبوط حتى الآن، فإذا خرق الذهب مستوى 3930 دولاراً، فقد يفتح ذلك المجال للتراجع نحو منطقة 3500 - 3400 دولار، حيث يتقاطع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2 % للاتجاه الصعودي الحاصل بين عامي 1920 و2026 مع فترة التماسك الممتدة على خمسة أشهر خلال 2025. وبالنسبة للفضة، فإن الهبوط دون مستوى 54 دولاراً قد يوجّه الانتباه إلى منطقة الدعم الممتدة بين 46 و50 دولاراً، وقد يحدد ذلك طبيعة المرحلة المقبلة التي قد تشهد عودة المشترين إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن مرونة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة والسياسات النقدية، إلى جانب التوصل إلى حل مستدام للتوترات المرتبطة بمضيق هرمز، قد توفر البيئة الاقتصادية اللازمة لانطلاق موجة صعودية جديدة. من الناحية الفنية، فإن استقرار الذهب فوق مستوى 4400 دولار والفضة فوق 71 دولاراً قد يعزز احتمال العودة إلى المستويات القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالياً، لا تزال التوقعات متوازية، ويرجَّح أن تحدد الأشهر المقبلة ما إذا كانت مستويات الدعم التاريخية الحالية ستمهّد لانطلاق موجة صعودية جديدة للمعادن الثمينة، أو إذا كانت مجرد محطة أخرى في اتجاه تصحيحي.</div></p>

الذهب يفقد بريقه رغم التوترات الجيوسياسية.. والدولار والعوائد يفرضان كلمتهما

<p class='article-text'><div data-empty="false">جينيفر هيوز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتردد المستثمر الشهير وارن بافيت يوماً في السباحة عكس التيار، واليوم، يشير انخفاض عدد الشركات التي تلجأ إلى تجزئة أسهمها إلى أن الرؤساء التنفيذيين بدأوا يتبنون رؤيته الراسخة منذ وقت طويل بأن هذه الخطوة ليست سوى حيلة لا طائل منها.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم تطور التكنولوجيا والتعديلات التنظيمية في تفكيك عقود من الأعراف المؤسسية السائدة، في وقت بدأت فيه سيكولوجية السوق تتأثر بوضوح أيضاً، إذ أصبحت الأسهم باهظة الثمن رمزاً للمكانة المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار استبدال ورقة نقدية من فئة العشرين دولاراً بورقتين من فئة العشرة دولارات فإن مجرد تقسيم أسهم الشركة القائمة إلى فئات أصغر لا يغير من قيمتها الرأسمالية في شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع رفض بافيت العنيد لتجزئة أسهم شركته «بيركشاير هاثاواي» من الفئة (أ) بسعر السهم الواحد ليتجاوز حاجز 760 ألف دولار، رغم أن أسهم الفئة (ب) التي طرحت عام 1996 لتسهيل وصول صغار المستثمرين للشركة تباع بسعر يقارب 500 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت التجزئة ممارسة شائعة ومحبذة خصوصاً في الأسواق الأمريكية، ويرجع ذلك جزئياً إلى دورها في رفع أحجام التداول، وتقليص الفوارق بين أسعار البيع والشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مجالس الإدارات اعتبرت التجزئة لفترة طويلة بمثابة إشارة ثقة من الإدارة في آفاق الشركة المستقبلية، حيث أظهرت الدراسات السوقية أن تقسيم السهم يمنحه قفزة فورية تقارب 3 % في المتوسط، ولا يزال المتداولون يأملون في تحقيق الأرباح عبر اقتناص الشركات المرشحة للقيام بهذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فمنذ عام 2021 عندما سجلت الأسهم العالمية آخر تراجع حاد لها، لم يتجاوز متوسط عدد الشركات التي جزأت أسهمها 56 شركة سنوياً، رغم رالي الصعود القوي، الذي تشهده السوق، ويمثل هذا الرقم تراجعاً لافتاً مقارنة بمتوسط 76 شركة في السنوات التي سبقت ركود عام 2021، وفقاً لبيانات مؤسسة «وول ستريت هورايزون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، الذي يمثل عادة الفترة الأكثر نشاطاً في العام، أقدمت 37 شركة فقط على تجزئة أسهمها، وهو الرقم نفسه المسجل في الفترة المقابلة العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لعبت التعديلات التنظيمية دوراً في هذا التحول، ففي السابق كان يتم تداول الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة في مجموعات كاملة من 100 سهم فقط، ما يعني أن الأسهم ذات الأسعار الشاذة كان يتم تداولها غالباً في مجموعات فردية.</div></p><p class='article-text'>والتي كانت رسوم معاملاتها أعلى نظراً لصعوبة التعامل معها، لكن منذ نوفمبر الماضي تم تطبيق نظام جديد يضم 4 مستويات، حيث تقتصر حزم الـ 100 سهم على تلك اﻷسهم، التي يقل سعرها عن 250 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يظل التطور التكنولوجي هو المحرك الأكبر فمع صعود ظاهرة «الأسهم الكسرية»، التي تتيح شراء أجزاء من السهم الواحد، أصبح من غير المهم أن يتم تداول سهم شركة «ألفابت» (مالكة جوجل) عند مستوى 350 دولاراً مثلاً، إذ أصبح بإمكان المستثمر شراء حصة منه بقيمة 100 دولار بكل سهولة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يعتقد سابقاً أن المستثمرين الأفراد يفضلون الأسهم ذات القيمة المنخفضة لأنها كانت تعتبر أكثر قابلية للارتفاع، لكن حتى خلال العقود، التي حافظت فيها إدارة عدد الأسهم بعناية على متوسط أسعار الأسهم عند 35 دولاراً تقريباً، أظهرت الدراسات أن أكبر الشركات كانت تفضل تداول أسهمها عند نحو 50 دولاراً، وهذا يشير إلى تحيز نحو السعر كونه مؤشراً على الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يعد السعر المرتفع يشكل عائقاً أمام المستثمرين فمن المنطقي أن تمنح الأرقام الكبيرة جاذبية ومكانة إضافية للشركات، وفي هذا السياق تدور التكهنات حالياً حول شركة «سانديسك» المتخصصة في ذاكرة الفلاش، التي حلقت أسهمها مؤخراً لتتجاوز حاجز الـ 2,000 دولار.</div></p><p class='article-text'>وتضم قائمة مؤشر «إس آند بي 500» الآن 14 شركة يتم تداول أسهمها فوق مستوى 1,000 دولار، بما في ذلك عملاق الصيرفة «جولدمان ساكس» وشركة الأدوية «إيلي ليلي».</p><p class='article-text'>وكان عملاق الرقائق «إنفيديا» قد قسم سهمه بنسبة 1 إلى 10 قبل عامين عندما اقترب من حاجز الألف دولار، بينما تجاوز سهم «جوجل» عتبة 2,500 دولار قبل تجزئة السهم الواحد إلى 20 سهماً عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن فلسفة وارن بافيت بشأن تجزئة الأسهم أصبحت تحظى برواج واسع اليوم، لكن لأسباب تختلف عن التي كان يدافع عنها، فبينما لا تعكس أسعار الأسهم المرتفعة بالضرورة قيمتها الحقيقية، لا يمكن لوم الشركات لرغبتها في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين الذين يربطون دائماً بين الأرقام الفلكية والنجاح المطلق.</div></p>

أسعار الأسهم المرتفعة رمز للوجاهة في «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته لأسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، متوقعاً عودة تدريجية للإمدادات وتراجع الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك في مذكرة بحثية أن توقعاته لسعر خام برنت خلال الربع الرابع من عام 2026 انخفضت بمقدار 15 دولاراً للبرميل إلى 80 دولاراً، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 95 دولاراً، مع ترجيح عودة حركة ناقلات النفط والإنتاج النفطي بوتيرة أسرع من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع البنك استعادة نحو 50% من الإنتاج المتعطل بحلول سبتمبر المقبل، ترتفع إلى 80% بحلول ديسمبر، ما سيدعم استقرار الإمدادات العالمية ويحد من مخاطر نقص المعروض التي هيمنت على الأسواق خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المراجعة الجديدة بالتزامن مع استمرار تراجع أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى 82.06 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.5% إلى 79.55 دولاراً للبرميل، ليسجلا أدنى مستوياتهما منذ 10 مارس الماضي، بعدما كان النفط يتداول قرب مستوى 70 دولاراً قبل اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى أن الشرق الأوسط فقد بشكل تراكمي نحو 1.4 مليار برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة منذ بداية مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تعطل الإمدادات وإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خفض التوقعات، لا يزال البنك يتوقع استمرار شح الإمدادات خلال فصل الصيف، مع تسجيل عجز يقدر بنحو 3.4 ملايين برميل يومياً خلال الربع الثالث، قبل أن تعود السوق إلى حالة من التوازن خلال الربع الرابع مع استئناف التدفقات النفطية تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خفض البنك متوسط توقعاته لسعر خام برنت خلال الربع الثالث إلى 90 دولاراً للبرميل مقارنة بتقدير سابق عند 100 دولار للبرميل، مشيراً إلى أن ارتفاع الصادرات الأمريكية وتباطؤ الواردات الصينية يحدان من فرص بقاء الأسعار فوق مستوى 80 دولاراً لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التوقعات تحولاً في نظرة المؤسسات المالية العالمية إلى أسواق الطاقة، مع تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت الأسعار خلال الأشهر الماضية، وترقب المستثمرين لمدى التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق واستعادة التدفقات الطبيعية عبر مضيق هرمز.</div></p>

نتائج البحث عن: فوق مستوى 100 دولار