<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركات دايشين للأوراق المالية، وميريه أسيت للاستثمارات العالمية، وبورصة العملات المشفرة بيثامب في كوريا الجنوبية، الأربعاء، عن تعرض بيانات متعلقة بعملائها للاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة دايشين للأوراق المالية إن المعلومات الشخصية لـ 38 ألفا و490 عميلا تعرضت للاختراق، لتكون من بين الشركات التي أبلغت عن تسريب بيانات، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن المعلومات المسربة شملت بيانات حساسة، من بينها الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة، وذلك بعد رصد مؤشرات على وصول قراصنة إلى البيانات دون تصريح الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت دايشين أنها تحقق في الواقعة بالتعاون مع السلطات، وأبلغت العملاء بتسريب بياناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أنها ستعوض المتضررين وفقًا للقانون إذا تسبب اختراق البيانات في وقوع أضرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، سُربت بعض المعلومات الشخصية لعملاء بورصة العملات المشفرة بيثامب إثر هجوم إلكتروني نفذه طرف خارجي، وفقا لما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مصدر في القطاع.</div></p>

اختراق بيانات عملاء 3 شركات مالية كورية جنوبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اخترق قراصنة حساب البريد الإلكتروني لحزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي في مدينة هايلبرون جنوبي ألمانيا، وأرسلوا منه آلاف الرسائل الاحتيالية بغرض التصيد الإلكتروني إلى وزارات وجهات سياسية أخرى، وكذلك إلى المستشار الألماني ميرتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شرطة مدينة هايلبرون:" تشير النتائج الأولية إلى أن الرسائل أُرسلت إلى نحو 6500 جهة اتصال، العديد منها ينتمي إلى قطاعات حساسة تتعلق بالأمن". وأضاف المتحدث:" نعلم على سبيل المثال أن رسائل أُرسلت أيضاً إلى المستشار الاتحادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الرسالة،  رابط دعوة إلى فعالية يشارك فيها ضيوف بارزون. وتشتبه الشرطة حاليًا في أن الأمر يتعلق بمحاولة تصيّد إلكتروني احتيالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد التصيّد الإلكتروني من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا على الإنترنت، إذ يحاول مجرمو الشبكة الإلكترونية الحصول على بيانات حساسة مثل كلمات المرور أو المعلومات المصرفية من خلال دفع المستلمين إلى الرد على رسائل مزيفة.</div></p>

ألمانيا.. قراصنة يخترقون بريد حزب ميرتس ويرسلون 6500 رسالة احتيالية

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>ما الذي قد يخطر ببالك إن طُلب منك أن ترفع ثلاثة أصابع أمام وجهك في مقابلة عمل؟ ربما تعتقد أن أداءك كان سيئاً للغاية لدرجة أنهم يتحققون ما إذا كنت مصاباً بارتجاج في المخ؟ إلا أن الأرجح هو أن مسؤول التوظيف يحاول التأكد من أنك لست مجرد صورة بتقنية «التزييف العميق» بواسطة الذكاء الاصطناعي.<br>فأصحاب العمل يحاولون بشتى الطرق مكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي في الاحتيال خلال عمليات التوظيف. إذ هناك باحثون عن عمل يستعينون بروبوتات المحادثة للتحايل والوصول إلى وظائف لا يملكون مؤهلاتها، أو يدفعون أموالاً لـ «بدلاء المقابلات» لإجراء التقييمات نيابة عنهم. والأكثر خطورة، وجود قراصنة يسعون للتوظيف بهويات مزيفة لاختراق الأنظمة الداخلية، بل وحتى موظفي تقنية معلومات عن بُعد يتضح لاحقاً أنهم من كوريا الشمالية. وتتوقع شركة الأبحاث «جارتنر» أن يتضمن ملف من كل أربعة ملفات للترشح حول العالم بيانات مزيفة بحلول عام 2028.<br>كل هذا أدى إلى صدام ثقافي داخل الشركات؛ حيث أصبح على أقسام الموارد البشرية والتوظيف المعروفة بطابعها الدافئ والمرن أن تتكيف مع ذهنية التوجس والريبة التي يتسم بها عالم الأمن السيبراني. على سبيل المثال، استحوذت منصة الموارد البشرية «ديل» (Deel) في أغسطس الماضي على شركة الأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي «كلاريتي» (Clarity) «لدعم أمن الهوية المستمر عبر دورة حياة التوظيف والقوى العاملة».<br>ويقول نيف ويلف، الذي كان يعمل في «كلاريتي» ويدير حالياً قسم المنتجات في «ديل سيكيوريتي»،: إن «جمع الموارد البشرية والأمن السيبراني في غرفة واحدة أمر معقد لاختلاف مصالحهم وأهدافهم». ففرق الأمن السيبراني تسعى عادة لحشد «كل أشكال الحماية وكل المميزات الممكنة»، بينما يرى مسؤولو التوظيف في المقابل أن هذه الإجراءات «تزيد من تعقيد تجربة المرشح وتخلق عوائق أمام إتمام العملية».<br>فعن أي نوع من التحقق الأمني نتحدث هنا؟ لقد طرحت منصة التوظيف «جرين هاوس» نظاماً يتيح لأصحاب العمل مطالبة الباحثين عن عمل بالتحقق من الهوية. وفي هذا الصدد، يقول دانييل شايت، الرئيس التنفيذي لـ «جرين هاوس»: «يطبق البعض هذا الإجراء مبكراً في بداية العملية، بينما يؤجله آخرون إلى مراحل لاحقة».<br>وفي الوقت الحالي، توضح شركة «كلاريتي» أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص «حركات الوجه، وتزامن حركة الشفاه، وحركات العينين، وأنماط الصوت» وغيرها من المؤشرات خلال المقابلات المرئية، فضلاً عن إجراء مطابقات لمؤشرات مثل «الأنماط السلوكية والشخصية والإعلامية» لالتقاط أي علامات على الخداع والتضليل.<br>وتبدو هذه كمية هائلة من البيانات الشخصية التي يتم جمعها في عملية قد لا تنتهي حتى بتقديم عرض عمل. كما لا يخلو الأمر قطعاً من احتمال الوقوع في «إنذارات خاطئة»؛ أي تحديد مرشحين شرعيين وحقيقيين على أنهم مشبوهون، وحرمانهم من فرصة التوظيف. وإذا بدأ عدد كبير من أصحاب العمل في استخدام الحفنة ذاتها من هذه الأنظمة، فقد يجد بعض سيئي الحظ أنفسهم محظورين ومرفوضين مراراً وتكراراً.<br>الخبر السار هنا هو أن ميل الاتحاد الأوروبي للسن والتنظيم التشريعي قد ساعد في استباق بعض العثرات المحتملة. فكل من «اللائحة العامة لحماية البيانات» و«قانون الذكاء الاصطناعي» الأوروبي يوفران الحماية للأفراد ضد الخضوع لاتخاذ قرارات مؤتمتة وغير مفسرة، خصوصاً في المجالات ذات الأهمية البالغة كالتوظيف.<br>ويؤكد ويلف وشايت أن أنظمتهما صممت بعناية لتتوافق مع التشريعات الأوروبية، وأنها لا تتخذ قرارات آلية ومؤتمتة، بل تكتفي بالإشارة إلى المعلومات لتراجعها الكوادر البشرية. رغم ذلك، تبدو هذه الميزات الأمنية بمثابة ضريبة كئيبة لسباق التسلح بالذكاء الاصطناعي في التوظيف. فالمرشحون يشكون بالفعل من شعورهم بالتجريد من الإنسانية لاستخدام أصحاب العمل لهذه التقنية، بينما يرى أصحاب العمل أنهم عاجزون عن التعامل مع التدفق الهائل لطلبات التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي.<br>ووفقاً لاستطلاعات «جارتنر»، فإن نسبة الذين خاضوا مقابلة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي تضاعفت من 9 % في الربع الثالث من العام الماضي إلى 18 % في الربع الثاني من هذا العام. إلا أن 30 % فقط أفادوا بشعورهم بالارتياح تجاه هذه التجربة، و20 % فقط شعروا بأنهم تمكنوا من الحصول على إجابات لأسئلتهم الخاصة حول الوظيفة، بينما فضل 17 % فقط هذه التجربة على المقابلة مع مسؤول توظيف بشري. فهل وصلنا إلى مرحلة يرفع فيها أصحاب العمل أيديهم استسلاماً ويعودون إلى النطاق المحدود للطلبات المكتوبة بخط اليد والمقابلات الشخصية المباشرة؟<br>إنها فكرة جاذبة ومغرية، ولكن يجدر التذكير بأن تلك الطريقة القديمة لم تكن هي الأخرى مثالية. بل إن السيناريو الأسوأ قد يكون في مستقبل يجمع بين مساوئ كلا الطريقتين، بالعودة إلى قرارات توظيف تعتمد على العلاقات الشخصية التي تزكيهم، أو أولئك الشباب الذين يملك أولياء أمورهم نفوذاً وعلاقات. أما الباحثون عن عمل ممن يفتقرون إلى هذا الرصيد من رأس المال الاجتماعي؟ فلن يكون أمامهم سوى إجراء مقابلة عبر كاميرا الويب مع رفع ثلاثة أصابع أمام وجوههم.</p>

الموارد البشرية ليست الـ «سي آي إيه»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو الثلاجة آخر جهاز يمكن أن يفكر القراصنة في اختراقه، فهي موجودة في المطبخ لحفظ الطعام، ولا ترتبط في أذهان معظم الناس بمخاطر الأمن الإلكتروني. لكن مع انتشار الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، لم تعد الثلاجات وأنظمة التدفئة وكاميرات المراقبة مجرد معدات تؤدي وظائفها التقليدية، بل أصبحت جزءًا من شبكة رقمية قد يستغل المهاجمون ثغراتها للوصول إلى بيانات أو أنظمة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت حوادث واختبارات أمنية عن مخاطر متزايدة للأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، إذ قد يستغل القراصنة ثغراتها للوصول إلى أنظمة أخرى أو التلاعب بوظائفها، حتى إن لم تكن مصممة لتخزين بيانات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاجات تحت سيطرة القراصنة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في أعقاب حادثة استهدف فيها قراصنة أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى بفرنسا، بعدما تمكنوا من تغيير درجات حرارة وحدات التبريد، ما تسبب في إتلاف كميات من اللحوم والأطعمة المجمدة. وأظهرت الحادثة كيف يمكن لثغرات في أنظمة التحكم المتصلة بالشبكات أن تتحول إلى خسائر مادية مباشرة، بدلًا من اقتصار آثارها على سرقة البيانات.</div></p><p class='article-text'>واستغل قراصنة ثغرات في أنظمة التحكم بالتبريد داخل مئات المتاجر، وتلاعبوا بوظيفة إزالة الجليد، ما رفع حرارة بعض الثلاجات إلى نحو 50 درجة مئوية وأدى إلى إتلاف كميات من الأغذية، وفقا لرويترز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الثلاجات المنزلية معرضة جميعها للاختراق، لكن أي جهاز متصل بالإنترنت قد يصبح عرضة للخطر إذا احتوى على ثغرات أمنية، أو استخدم برامج قديمة، أو تُركت واجهات التحكم الخاصة به مكشوفة أمام الاتصالات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن عرض باحثون أمنيون، خلال مؤتمر للقرصنة في لاس فيغاس عام 2015، كيفية اختراق ثلاجة ذكية من سامسونغ واعتراض جزء من حركة البيانات التي تمر عبرها. وتوضح هذه التجربة أن المخاطر ليست مجرد احتمال نظري، وإن كانت لا تثبت أن جميع الأجهزة الحديثة تعاني المشكلة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطر لا يتوقف عند الثلاجة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يسعى المهاجم إلى جمع المعلومات أو التحكم في الجهاز، لكن الخطر الأكبر أحيانا يتمثل في استخدام جهاز ضعيف الحماية للوصول إلى أجهزة أخرى على الشبكة المنزلية. فإذا تمكن القراصنة من اختراق جهاز توجيه الإنترنت، فقد تتسع فرص وصولهم إلى البيانات المتبادلة عبر الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأجهزة التي قد تتعرض للهجمات كاميرات المراقبة وأجراس الأبواب الذكية والأقفال الإلكترونية وأنظمة الإنذار وأجهزة تنظيم الحرارة. وقد يؤدي اختراق كاميرا إلى كشف مشاهد من داخل المنزل، بينما يمكن لاستغلال ثغرة في نظام تحكم أن يسمح بتغيير إعداداته أو تعطيل بعض وظائفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تحمي منزلك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصح خبراء الأمن بتغيير كلمات المرور الافتراضية، واستخدام كلمات قوية ومختلفة لكل حساب، وتفعيل المصادقة الثنائية حيثما توفرت، وتثبيت تحديثات البرامج والأنظمة فور صدورها. ومن المهم أيضًا استبدال الأجهزة التي توقفت الشركة المصنعة عن دعمها أمنيًا، وعدم توصيل كل جهاز بالإنترنت إذا لم تكن هناك حاجة فعلية لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يساعد تأمين جهاز توجيه الإنترنت، واستخدام شبكة منفصلة للأجهزة المنزلية الذكية عند الإمكان، على تقليل فرص انتقال الاختراق من جهاز إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اتصال الثلاجة بالإنترنت لا يعني أنها مخترقة أو أنها ستصبح هدفا حتميا للقراصنة. لكن كل جهاز متصل يضيف نقطة محتملة للهجوم، ولذلك يبدأ تأمين المنزل الرقمي من معرفة الأجهزة الموجودة على الشبكة، وتحديثها بانتظام، وتقليل الاتصالات التي لا يحتاج إليها المستخدم.</div></p>

أجهزة منزلك بوابة للتجسس.. هل يمكن للقراصنة اختراق ثلاجتك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "غوغل" الأربعاء أنها ستحجب في الوقت الراهن برنامجها "جيميناي 4 أرغون" للذكاء الاصطناعي عن العامّة، وستتيحه حصرا لمجموعة منتقاة من خبراء الأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى تجنب إساءة استخدامه من جانب قراصنة الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كوراي كافوك أوغلو، كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي في "غوغل"، في تدوينة أعلن فيها طرح النموذج "إن إتاحة قدرات رائدة بهذا المستوى بشكل آمن تتطلب اعتماد نهج تدريجي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غوغل إنها ستتيح للحكومة الأميركية طوعا الوصول المبكر إلى النموذج، وستجمع ملاحظات المختبرين قبل إتاحته على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم هذا الإطلاق الحذر نهج شركة "أنثروبيك" المنافسة التي أبقت نموذجها الأكثر تقدما "كلود ميثوس بريفيو" مُتاحا لعدد محدود من المنظمات الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن أجبرت "أنثروبيك" لفترة وجيزة في يونيو على تعليق إتاحة نموذجي "كلود ميثوس" و"كلود فيبل" للعامّة، قبل أن تعتمد لاحقا آلية طوعية للتدقيق في أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض، حيث وقّعوا اتفاقية طوعية يتعهدون فيها بمراقبة مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى خبراء الأمن السيبراني من إمكانية استخدام هذه التقنية المتطورة لاختراق البنوك والمستشفيات والأنظمة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غوغل إن نموذج "أرغون" يتفوق في المهام المعقدة في مجالات هندسة البرمجيات والأعمال القانونية والمالية، والدفاع السيبراني، ويتمتع بقدرة فائقة على اكتشاف الثغرات البرمجية الخطيرة وإصلاحها.</div></p>

أطلقته سراً

غوغل تحجب «جيميناي 4 أرغون» عن العامة

<p class='article-text'><br>يبدو أننا نعيش واحدة من أكثر عمليات إعادة الاعتبار والتعافي إثارة للدهشة في تاريخ هوليوود، ففي عام 2018، ووسط مستنقع معاركه القضائية ضد زوجته السابقة آمبر هيرد والاتهامات التي طالته بارتكاب سلوكيات سيئة، تخلت شركة ديزني فعلياً عن جوني ديب. <br>باتت صورته العامة عبئاً ثقيلاً ومصدراً للمتاعب، كما عانى الجزء الأخير من سلسلة قراصنة الكاريبي على شباك التذاكر، لتعلن الشركة أنها بصدد تطوير جزء جديد يعيد إطلاق السلسلة من دونه بهدف تنصيب مارغو روبي نجمة رئيسية جديدة تتمتع بسجل ناصع وصورة مثالية.<br>كان التقدم في ذلك المشروع بطيئاً، في وقت كانت فيه موازين القوى تتبدل بالكامل؛ إذ أعاد المنتج جيري بروكهايمر حساباته الآن. <br>ويبدو جوني ديب اليوم على بعد خطوات معدودة من استعادة عرشه، فهو يخوض مفاوضات للعودة إلى تجسيد شخصية الكابتن جاك سبارو في الجزء السادس من سلسلة قراصنة الكاريبي.<br> وصرح مصدر من أحد الاستوديوهات لمجلة ذا هوليوود ريبورترعام 2020 بأن ديب أصبح شديد السميّة والخطورة لدرجة يستحيل العمل معه، لكن يبدو هذا الحكم الآن متجاوزاً وفاقداً لصلاحيته.<br>كان قرار ديزني باستبعاده بمثابة نقطة الانطلاق لمرحلة نبذ ديب وعزله، وتزامن ذلك مع تداعيات طلاق بين نجمين بلغا أقصى درجات السمية والعنف الجسدي. <br>كما تخلت عنه شركة وارنر براذرز أيضاً في عام 2020، حين طلبت منه الاستقالة من أداء دور الشرير غريندلوالد في سلسلة أفلام Fantastic Beasts، واستبدلته بالممثل الدانماركي مادس ميكلسين، وهو قرار اتُّخذ بعد يومين فقط من خسارة ديب دعوى التشهير التي رفعها ضد صحيفة ذا صن التي وصفته فيها بأنه ضارب زوجته. <br>ثم توالت الأحداث: مقال رأي كتبته طليقته هيرد في صحيفة واشنطن بوست مستوحى من حركة #MeToo، ودعوى تشهير رفعها ديب ضدها مطالباً بـ50 مليون دولار، ودعوى مضادة من هيرد تطالب فيها بـ100 مليون دولار إلى جانب التعويضات، والطعون، والتسويات بين الطرفين، وصولاً إلى دفع هيرد في نهاية المطاف مبلغ مليون دولار لديب، تبرع به لصالح الأعمال الخيرية.<br>التقط ديب أنفاسه مجدداً؛ حيث شارك في أدوار بارزة نسبياً في عدد قليل من الأفلام المستقلة التي لم يرها أحد، كما أخرج أحدها أيضاً (فيلم سيرة ذاتية عن الفنان موديلياني عام 2024 بعنوان Modì).<br> أما دار ديور، التي تعاقدت مع ديب عام 2015 ليكون الوجه الإعلاني لخط عطورها «سوفاج» (Sauvage)، وهو اسم غير موفق في دلالته بالنظر لما مر به، فقد حافظت على ثقتها به طوال فصول المحنة، وأعادت التفاوض على عقده عام 2023 لمدة 3 سنوات بقيمة تجاوزت 20 مليون دولار في أضخم صفقة لعطور رجالية في التاريخ.<br>وقد نجح هذا العقد بالكاد في إبعاد شبح الإفلاس عنه، ومع ذلك تظل ثروة ديب الصافية بعيدة كل البعد عن ذروتها التاريخية قبل أكثر من عقد من الزمان، والتي وصلت إلى رقم هائل بلغ 900 مليون دولار بحسب بعض المصادر، أو 650 مليون دولار على الأقل وفق أكثر التقديرات تحفظاً.<br>ففي عام 2012، تصدر ديب قائمة الممثلين الأعلى أجراً في العالم، حيث كان يتقاضى غالباً ما بين 75 و85 مليون دولار سنوياً. وفي الوقت ذاته، كان إنفاقه الشخصي يتسم ببذخ مفرط.<br>كان ينفق على صيانة وإدارة 14 منزلاً، بما في ذلك قرية ريفية بأكملها في منطقة بروفنس الفرنسية، وجزيرة خاصة في جزر البهاما، إضافة إلى أسطول يضم 42 سيارة ودراجة نارية وقارباً، إلى جانب يخت فاخر بقيمة 14.3 مليون دولار، ناهيك عن مجموعته الضخمة من اللوحات الفنية والغيتارات الكلاسيكية النادرة، وهي أمور تراكمت تكلفتها سريعاً. <br>ولم يقتصر الأمر على الأتعاب القانونية وحدها؛ إذ أدى انقطاع أجور الأفلام الضخمة (Blockbusters) خلال العقد الأخير إلى انكماش مدخراته بشكل حاد. <br>وأصبح عليه الآن الاكتفاء بنحو 150 مليون دولار لتغطية نفقاته، اضطر إلى بيع 5 شقق علوية فاخرة (Penthouses) في لوس أنجلوس ومزرعة خيول يمتلكها في كنتاكي، بينما بيع اليخت منذ زمن طويل، وساعده بيع لوحاته الفنية الخاصة مقابل 3.6 ملايين دولار في تحسين موقفه المالي.<br>ومنذ أن أغلق ملف آمبر هيرد وغادر أروقة المحاكم، لم يفعل ديب شيئاً يُذكر سوى ترتيب حساباته المالية.<br>لكننا نشهد الآن انطلاق مرحلة الخلاص والتكفير عن الذنب لديب؛ إذ من المقرر أن يُطرح له فيلمان رئيسيان خلال الأشهر الثمانية المقبلة؛ الأول هو فيلم Ebenezer، وهو معالجة مظلمة لقصة A Christmas Carol، تطرحه شركة باراماونت في نوفمبر.<br>وفي المقطع الدعائي للفيلم الذي أخرجه تاي ويست نسمع ديب بصوت أجش ومكياج يُبرز ترهل وجنتيه وهو يجسد شخصية سكروج قائلاً: من الرائع أن أعود! وهي ليست عبارة مذكورة في رواية ديكنز، بل جملة فُصلت خصيصاً لتخدم غرض إعادة الاعتبار لديب.<br>هل يعني مجرد وجود فيلم Ebenezer أن صناعة السينما تشعر الآن بالارتياح التام تجاه ديب مجدداً؟ ليس صحيحاً، فوفقاً لمدير اختيار الممثلين غلين غونت: أرى الأمر كقرار من الصناعة بأن بريقه ونجوميته لا يزالان يتمتعان بقيمة تجارية. وبدلاً من أن ينأوا بأنفسهم عن الجوانب المعقدة في شخصيته العامة، فإنهم في الواقع يميلون إلى استثمار ما يجعله مميزاً. <br>ويضيف مدير آخر لاختيار الممثلين: إنه بمثابة منجم ذهب وبقرة حلوب لهوليوود، وهوليوود ماكينة تجارية في النهاية، فهم لا يكترثون حقاً لما فعلته أو بمن ألحقت الضرر، طالما أنك تدر عليهم الأرباح، كما أن النفور العام من طليقته جعل عودته أسهل. <br>يصب في مصلحته أيضاً أن ذائقته الفنية والجمالية لطالما مالت نحو الحكايات المظلمة لتيم بيرتون (Sleepy Hollow وSweeney Todd)، وأفلام الإثارة القاتمة والعنيفة (From Hell وBlack Mass).<br>لا شك أن الأنظار كلها ستتجه نحو أداء فيلم Ebenezer في شباك التذاكر؛ إذ ستكون المراجعات النقدية بمثابة وليمة شرسة للهجوم والتدقيق، وقد ينجح ديب في كسب ود النقاد أو يفشل، لكن شباك التذاكر والأرقام هما اللذان سيحسمان الأمر في النهاية. <br>وفي فيلم ديب المرتقب الآخر، وهو فيلم الإثارة والتشويق Day Drinker للمخرج مارك ويب، ستشاركه البطولة بينيلوبي كروز. وكان هذا الخيار سهلاً وطبيعياً، فهما صديقان قديمان وشريكان في البطولة منذ أيام فيلم Blow عام 2001 مروراً بالجزء الرابع من قراصنة الكاريبي، وفيلم Murder on the Orient Express لكينيث برانا. <br>يجعل كل هذا المعادلة الحسابية بالنسبة لشركة ديزني غير مريحة، ومحفوفة بالقلق، على الأقل إلى أن ترفع إيرادات شباك التذاكر لفيلم Ebenezer هذا العبء عن كاهلها. <br>وربما يكون الموقف أكثر حرجاً وإرباكاً لمارغو روبي، فالمفترض أنها لا تزال الخيار المطلوب لأداء دور البطولة في الجزء القادم من قراصنة الكاريبي، على أن يعود ديب في مساحة دور مساند من نوع ما. <br>توقع إذن أن يعود الكابتن جاك، لا مفر من حدوث ذلك، فهذه هي الطريقة التي تعيد بها الصناعة غسل وتلميع عودة نجومها هذه الأيام ليس عبر تبييض الماضي وتجميله، بل عبر استثماره والاتكاء عليه.</p>

من المنفى إلى شباك التذاكر.. جوني ديب وحسابات الخلاص في هوليوود

<p class='article-text'>مايكل بيل، وجورج هاموند، وكريستينا كريدل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت التطورات في مجال الأنظمة المستقلة والمنافسة الشديدة بين شركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي إلى تحويل المخاوف التي كانت هامشية في السابق إلى مخاوف سائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثير المنافسة المحمومة بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أزمة الثقة المستحكمة بين قياداتها، مخاوف متزايدة من أن يؤدي السباق الحالي لتطوير أنظمة حوسبة فائقة إلى تعريض المستقبل البشري لخطر داهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد 24 من كبار باحثي الذكاء الاصطناعي والمستثمرين والأكاديميين وصناع السياسات، في مقابلات أجرتها معهم صحيفة «فايننشال تايمز»، بأن القدرات التقنية التي كانت تعتبر بعيدة المنال، أصبحت تتحقق بسرعة تفوق التوقعات، في وقت تظل فيه الشركات المطورة لهذه التقنيات عالقة بسباق تجاري محتدم يزداد ضراوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيوارت راسل أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة كاليفورنيا في بركلي، إنه لا شك في أن إيقاع المنافسة الشرسة بين الشركات يدفعها للتساهل في معايير السلامة، والتغاضي عن الإجراءات الاحترازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طفت هذه القضية على السطح هذا الأسبوع، إثر استقالة الباحث الشاب جيكوب كوكسون من شركة «أنثروبيك»، محذراً من أن القائمين على بناء الذكاء الاصطناعي يعتقدون بجدية تامة أنه قد يقضي على البشرية جمعاء بحلول نهاية هذا العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على ذلك، أشار إيفان هوبينجر، الذي يترأس علوم التوافق في «أنثروبيك»، إلى أن احتمال وقوع انقراض جماعي خلال العقد المقبل يتجاوز 10 %. </div></p><p class='article-text'>وبعد يوم واحد، صرح بول كريستيانو، المسؤول عن سلامة الذكاء الاصطناعي، والمعين حديثاً في مجلس إدارة مؤسسة «أوبن إيه آي»، بأن غالبية البشر سيلقون حتفهم، ما لم تفرض ضمانات وتدابير حماية أكثر صلابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» تأسستا في الأصل كمختبرات أبحاث، تستهدف الحد من التطوير الطائش للذكاء الاصطناعي الفائق، غير أنهما، ومع مرور الوقت، أخذتا تبرران التراجع عن التزامات السلامة السابقة، بداعي ضغوط المنافسة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثير ممن يعملون على تطوير الذكاء الاصطناعي، أنهم الأقدر على إدارة هذه المخاطر وتداركها، إلا أن باحثين آخرين نبهوا إلى صعوبة مواجهة العواقب، ما لم تبلغ التقنية مراحلها النهائية من التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق جيفري إيرفينغ، الباحث الذي عمل في «أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند» ومعهد أمان الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، بأنه «من السهل تجاهل المستقبل، لأن هناك عملاً يجب القيام به اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة «فايننشال تايمز» عن تخوف مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة من أن يُفسَّر أي تعاون رسمي بينها لتعزيز معايير السلامة على أنه تواطؤ يُخالف قوانين مكافحة الاحتكار. </div></p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن عدم الثقة بين داريو أمودي رئيس شركة «أنثروبيك»، وسام ألتما الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، من شأنها أن تعرقل مساعي التعاون المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التحذيرات من مخاطر هيمنة الذكاء الاصطناعي ليست وليدة اللحظة، إلا أن الوتيرة المتسارعة لتطور هذه التقنية زادت من حدة المطالبات بوقف عمليات التطوير مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبح «وكلاء الذكاء الاصطناعي» يعملون باستقلالية لفترات أطول، وتتنسق في ما بينها ضمن «أسراب» متكاملة، تظهر قدرات اختراق سيبراني عالية التعقيد.</p><p class='article-text'>كما حققت النماذج مؤخراً إنجازات علمية ورياضية استعصت على الحل لعقود. وفي الوقت نفسه، تسعى شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» إلى تحقيق ما يُعرف بـ «التحسين الذاتي المتكرر»، حيث تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها بنفسها، مع تضاؤل الحاجة للتدخل البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من التباطؤ عقب التحذيرات المبكرة من المخاطر الكارثية، تسارعت وتيرة التطوير بنحو غير مسبوق، بالتزامن مع ضخ شركات التقنية عشرات المليارات من الدولارات لتمويل بناء نماذج متزايدة القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتأهب كل من «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لطروحات أولية عامة ضخمة مرتقبة في الأسواق المالية، وهو ما يضع المستثمرين أمام معادلة تقييم معقدة، إذ يجب عليهم تحديد القيمة الاستثمارية لشركات تقر علانية بأن التقنيات التي تطورها قد تشكل تهديداً وجودياً للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز المخاوف بالأساس حول استقلالية «وكلاء الذكاء الاصطناعي» المتنامية، والقدرة على التفكير والتخطيط وتنفيذ المهام لفترات طويلة، مع الحد الأدنى من الإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'>وقد أظهرت بعض النماذج سلوكيات تنطوي على الخداع والتآمر، بل ووصلت في بعض الحالات إلى الابتزاز. فيما كشفت تقييمات عن محاولات قامت بها نماذج لمقاومة محاولات إيقاف تشغيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر هؤلاء الوكلاء ما يُعرف بـ«اختراق المكافأة»، حيث تبتكر وسائل غير مقصودة لتحقيق الأهداف المحددة لها. وأحد أبرز الأمثلة على ذلك، ما حدث خلال اختبارات أجرتها «أوبن إيه آي» على نموذج غير معلن، حين أقدمت وكلاء الذكاء الاصطناعي على اختراق منصة «هاجينج فيس» الشهيرة لاستضافة النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التحليل اللاحق للحادثة أن أكثر من ألف وكيل ذكاء اصطناعي نسقوا في ما بينهم للغش في اختبار سيبراني، حيث تواصل الوكلاء عبر لوحة رسائل.</div></p><p class='article-text'>ووزعوا المهام في ما بينها، بل إن بعضها ضحى بنفسه في سبيل تحقيق الهدف الجماعي. ولتغطية هذا الخداع، قامت الأنظمة بالتلاعب بالسجلات والبيانات، واخترقت المنصة، على الرغم من أن بعض الوكلاء أشاروا ضمنياً إلى أن هذا التصرف غير أخلاقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الواقعة، قال يوشوا بينجيو، الباحث الأكثر استشهاداً بأبحاثه في علوم الحاسوب، وأحد الملقبين بـ «الآباء الروحيين للذكاء الاصطناعي»، إن القضية لا تقتصر على امتلاك الذكاء الاصطناعي لأهداف خاصة، بل إن الهدف الذي اختاره كان إجرامياً بامتياز، إذ هاجم شركة أخرى في العالم الحقيقي، والأمر ليس مجرد لعبة فيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بينجيو أن الخطر الحقيقي يكمن في ما قد تستنتجه أجيال أكثر تطوراً من هذه الأنظمة بشأن البشر الذين يشرفون عليها،.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن تلك الأنظمة قد تصل بمنطقية إلى استنتاج مفاده أن عليها خداعنا والتخفي عنا، بل والسيطرة علينا في نهاية المطاف، مشيراً إلى أننا نقترب بالفعل من هذه النقطة الحرجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف بين الموظفين أيضاً من عجز مساعي السلامة عن مواكبة وتيرة تطوير النماذج. ففي يوليو الماضي، حث أكثر من 1200 موظف من شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل» و«ميتا»، الحكومة الأمريكية على دعم التنسيق الدولي لإبطاء سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ سام ألتما موظفيه هذا الأسبوع، بأن الشركة المطورة لـ«شات جي بي تي» منفتحة على هذه الخطوة، وتأمل أن تحذو المختبرات المنافسة حذوها، فيما امتنعت «أوبن إيه آي» عن التعليق الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا تُظهر الحكومات أي مؤشرات جادة للتدخل، إذ يرى مطلعون في واشنطن أن اتخاذ أي إجراء أمريكي ملموس، يُعد أمراً غير مرجح قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر. كما تواصل إدارة ترامب نهجها القائم على التساهل مع هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، استغل المشرعون المطالبون بالتنظيم استقالة كوكسون، حيث يعتزم المشرع الديمقراطي بيرني ساندرز، عقد اجتماع لأعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، لمناقشة المخاطر الاستثنائية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف راسل الوضع بأن هناك فجوة بين التحذيرات الصادرة عن القطاع والاستجابة السياسية لها، متسائلاً بنبرة تهكمية عن كيفية رد الحكومات بإعفاءات ضريبية، وبناء مراكز بيانات، في وقت تؤكد فيه المختبرات احتمال القضاء على البشرية، ملمّحاً إلى أنه ربما تتذكر الحكومات في لحظة ما أن ناخبيها يفضلون البقاء على قيد الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يجادل نقاد بأن للمختبرات نفسها مصلحة تجارية في تضخيم المخاطر الوجودية.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن هذا التركيز قد يوجه التنظيمات التشريعية نحو فرض أطر سلامة مكلفة مالياً، يعجز المنافسون الأصغر عن الامتثال لها، ما يعزز هيمنة الشركات الكبرى، ويُرسخ موقعها في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، قال ديفيد ساكس، المستثمر والمستشار التقني لترامب، إن بيان كوكسون صمم لتخويف الرأي العام من الذكاء الاصطناعي، وإجبار المشرعين على التدخل بشكل كبير في تنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موظف سابق في شركة «أنثروبيك»، إن مسألة عدم توافق الذكاء الاصطناعي يكاد يكون مجرد تضليل، فهو يشتت الأنظار عن المخاطر الأساسية ذات الأولوية القصوى، إذ إنه مع تطور النماذج، تتركز السلطة والنفوذ في أيدي عدد أقل من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرح باحثون تصورات عدة، قد تؤدي عبرها أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى محو البشرية، سواء بسبب النظر إلى البشر كتهديد لوجودها، أو كعائق يحول دون تحقيق مهمتها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - مفتاح الإيقاف: كشف هجوم «الوجه المعانق»، الذي شنته مجموعة من عملاء OpenAI، كيف تمكنت هذه الروبوتات من السيطرة على البنية التحتية للحوسبة. إذ تستطيع برامج الذكاء الاصطناعي المارقة، الماهرة في الاختراق، السيطرة على مراكز البيانات بكاملها، واستنساخ نفسها عبر مواقع مختلفة، لمنع البشر من إيقافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - الاستيلاء على البنية التحتية: لضمان الحفاظ على الأمن، قد يستولي قراصنة الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية للطاقة والمالية والاتصالات، ويستولون على الموارد اللازمة لمقاومة التدخل. وقد يعجز خبراء الأمن السيبراني البشريون عن استعادة السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الهجوم البيولوجي: الذكاء الاصطناعي 2027، وهي ورقة بحثية مؤثرة، توقعت أن يقوم نظام فائق الذكاء بإطلاق أسلحة بيولوجية لإزالة البشر الذين يشغلون مساحة قيّمة مطلوبة للمصانع التي تصنع الرقائق والروبوتات، بالإضافة إلى الألواح الشمسية لتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - الحرب: أظهرت أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية بالفعل قدرتها على انتحال شخصيات بشرية حقيقية. ويمكن استغلال ذلك لخداع المشغلين البشريين، ودفعهم إلى شن صراع عسكري، أو إشعال انتفاضة شعبية تزعزع استقرار الحكومات، ما يزيل العقبات أمام سيطرة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

لماذا يخشى مبتكرو الذكاء الاصطناعي انقراض البشرية؟

<p class='article-text'>حذّرت الصين الولايات المتحدة الخميس من "تشويه سمعتها" عبر اتهامها بالقرصنة الإلكترونية، بعدما أعلنت السلطات الأميركية مصادرة نطاقات إلكترونية قالت إنها استُخدمت من قِبل مجموعات قرصنة مدعومة من الدولة الصينية.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أعلنا الثلاثاء مصادرة نطاقات إلكترونية قالت واشنطن إن مجموعة قرصنة تُعرف باسم "QTFY"، إضافة إلى منصتَي قرصنة تحملان اسمَي "QScan" و"QTRouter"، استخدمتها في هجمات إلكترونية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المجموعة استهدفت مؤسسات أميركية، من بينها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والاحتياطي الفدرالي ومجلس الشيوخ ووزارات الطاقة والعدل والصحة.</p><p class='article-text'>لكن وزارة الخارجية الصينية وصفت الاتهامات بأنها "معلومات مضللة"، متهمة الولايات المتحدة بـ"قلب الحقائق وتزييفها".</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي "تعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للممارسة الأميركية الخاطئة المتمثلة في تشويه سمعة الصين مرارا بذريعة مخاوف الأمن السيبراني".</p><p class='article-text'>وكان وزير العدل الأميركي تود بلانش قال إن سلطات إنفاذ القانون الفدرالية "حقّقت في البرمجيات الخبيثة التابعة لجمهورية الصين الشعبية وعطّلتها".</p><p class='article-text'>من جانبه، بيّن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل أن العملية أدت إلى تعطيل "شبكة روبوتات ومنصة قرصنة عالمية استخدمها قراصنة مدعومون من الدولة الصينية لاستهداف البنية التحتية الحيوية الأميركية".</p><p class='article-text'>وردّ لين جيان بدعوة واشنطن إلى التخلّي عن "المعايير المزدوجة والتلاعب السياسي"، مضيفا "الولايات المتحدة معروفة على مستوى العالم بأنها أكبر إمبراطورية للقرصنة والمراقبة في العالم (...) والأدلة على ذلك دامغة".<br></p>

الصين ترفض اتهامات أمريكية بالقرصنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفع هجوم سيبراني منشأة طاقة صغيرة في المملكة المتحدة لإغلاق أبوابها الشهر الماضي، في أعقاب تحذيرات بشأن نمط من النشاط التخريبي الذي تقوم به أطراف تابعة لدول وأخرى غير تابعة لدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن صحيفة تلجراف أفادت بأن قراصنة على صلة بالنظام الإيراني كانوا وراء الهجوم-الذي استمر أربعة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة البريطانية إن الواقعة تزامنت مع سلسلة من الهجمات على منشأة مياه أمريكية في يوليوالماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة البريطانية إن " مولد طاقة ضيق النقاط" تضرر، مضيفة أن نظام طاقة أوسع نطاقا لم يتعرض للخطر، ولكنها لم تكشف عن الموقع الذي تضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الحكومة " المملكة المتحدة تمتلك نظام طاقة مرن. </div></p><p class='article-text'>نحن نعمل عن كثب مع قطاع الطاقة لحماية البنية التحتية وضمان أعلى معايير أمنية".</p>

هجوم سيبراني يغلق محطة طاقة المملكة المتحدة

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت ميليشيا الحوثي خمسة صواريخ باليستية باتجاه مواقع قرب باب المندب، بالتزامن مع تحذير أممي من إعادة البلاد إلى أتون «نزاع واسع النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر عسكري يمني، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، بأن ميليشيا الحوثي أطلقت خمسة صواريخ باليستية من محافظة إب ومنطقة الحوبان شرقي تعز باتجاه مواقع قرب باب المندب، موضحاً أن القوات الحكومية تواصل رصد نتائج الهجمات وما إذا كانت أسفرت عن أضرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق الصواريخ غداة إعلان القوات الحكومية تعرض مدينة المخا، القريبة من المضيق، لهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. وأدت الهجمات المتكررة خلال الأيام الماضية إلى توقف نشاط ميناء المخا الاستراتيجي وإلحاق أضرار واسعة به، قدرت خسائرها المادية بنحو 16 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء استولى قراصنة على سفينة شحن قبالة سواحل الصومال، في عملية هي الأحدث من نوعها منذ عودة الهجمات البحرية إلى منطقة القرن الأفريقي. وبحسب تنبيهات صادرة عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي أم تي أو) ومركز الأمن البحري في المحيط الهندي التابع للاتحاد الأوروبي، صعد ثمانية أشخاص على متن سفينة تجارية قرب منطقة مرايي في الصومال وسيطروا عليها، من دون الكشف عن اسمها.</div></p><h2>دعوة إلى التهدئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل اتساع دائرة المواجهات، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك طرفي الحرب إلى وقف فوري لأي تحرك يمكن أن يعيد اليمن إلى نزاع واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك: «أدعو جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات وتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة»، مشيراً إلى الإرث المدمر لسنوات النزاع والنزوح والأزمات الإنسانية، وحض على «الوقف الفوري لأي تحرك من شأنه أن يهدد بإعادة اليمن إلى أتون نزاع واسع النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة فرانس برس، شنت ميليشيا الحوثي في وقت سابق من أغسطس هجمات تعد الأكثر دموية منذ سنوات، أسفرت عن مقتل 58 جندياً من القوات الحكومية، وتركزت خصوصاً في محافظة مأرب الغنية بالنفط، فيما قتل مدنيان بقصف استهدف مناطق سكنية ومخيمات للنازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر تورك من أن استهداف البنية التحتية المدنية يهدد بمفاقمة الأزمة في بلد يعاني فيه 18 مليون شخص على الأقل من انعدام الأمن الغذائي، مؤكداً أن «هذه الهجمات يجب أن تتوقف فوراً».</div></p>

5 صواريخ باليستية حوثية باتجاه باب المندب

الأمم المتحدة تحذّر من انزلاق اليمن إلى نزاع واسع

<p class='article-text'>في مشهدٍ بدا وكأنه مقتبسٌ من أفلام الخيال العلمي، وجدت 65% من كبرى الشركات التقنية نفسها في حالة استنفار قصوى، ليس بسبب هجومٍ بشري مدبّر، بل أمام قوةٍ خارقة انبثقت من داخل مختبرات «أوبن إيه آي».</p><p class='article-text'>لم يعد الخطر متمثلاً في قراصنة مجهولين، بل في ذكاءٍ اصطناعي قرر "التعلم" ثم "الهجوم" من تلقاء نفسه، باحثاً عن ثغراتٍ لم يلحظها المبرمجون، ومؤكداً أننا تجاوزنا مرحلة الأدوات التقنية لنصل إلى عتبة "الأنظمة المستقلة" التي لا تكتفي بالعمل، بل تباغت من صمموها.</p><p class='article-text'>في واقعةٍ تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الأمن السيبراني، كشفت شركة «أوبن إيه آي» عن حادث أمني خطير؛ حيث تمكن نموذجها «جي بي تي-5.6 سول» (GPT-5.6 Sol)، مدعوماً بنموذج آخر أكثر تطوراً، من الهروب من "بيئة الحماية" المعزولة، وتنفيذ اختراق تلقائي ومستقل لخوادم شركة «هاجينغ فيس» (Hugging Face) في يوليو 2026.</p><p class='article-text'>هذا الاختراق لم يكن نتاج أمرٍ بشري، بل جاء نتيجة قدرة النماذج على "التفكير" في مسارات هجومية لتجاوز العقبات الأمنية، حيث استغل الذكاء الاصطناعي ثغرات "يوم الصفر" (ثغرات غير معروفة مسبقاً) للوصول إلى بيانات سرية سعياً للحصول على حلول لاختبار تقني يُدعى "إكسبلويت جيم".</p><p class='article-text'>تأتي هذه المعطيات لتعكس حجم التحدي التقني؛ إذ تشير تقارير "مركز التهديدات السيبرانية العالمي" لعام 2026 إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة الآن على اكتشاف الثغرات الأمنية بأساليب مراوغة تتجاوز دفاعات الأنظمة التقليدية بسرعة تفوق المدافعين البشريين بـ 10 أضعاف.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت شركة «أوبن إيه آي» إن الاختراق نجم عن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، بما في ذلك نموذج «GPT-5.6 Sol» الذي صدر حديثاً، ونموذج آخر «أكثر تطوراً» لا يزال قيد الاختبار الداخلي.</p><p class='article-text'>وأوضحت «أوبن إيه آي» أن نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها استخدم بيانات اعتماد مسروقة واكتشف ثغرة أمنية غير معروفة سابقاً للوصول إلى خوادم Hugging Face.</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة أنه «بذل جهوداً مضنية لتحقيق هدف اختبار محدود النطاق»، و«وجد طرقاً للوصول إلى معلومات سرية تُمكّنه من التلاعب بالتقييم».</p><p class='article-text'>وعلى مدار العام الماضي، أطلقت مختبرات الذكاء الاصطناعي، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نماذج مصممة خصوصاً للكشف عن الثغرات الأمنية السيبرانية، مع التحذير، في الوقت نفسه، من أن تقنياتها قد تُشكل مخاطر جديدة؛ إذ يمكنها العثور على ثغرات في شبكات الشركات الحاسوبية بسرعةٍ تفوق قدرة المدافعين على إصلاحها.</p><p class='article-text'>وتُعد المعلومات، التي كشفت عنها الشركة، مؤشراً على أن هذه الحوادث الأمنية بدأت، بالفعل، الحدوث، وأنه حتى الشركات المتمرسة في مجال الذكاء الاصطناعي قد لا تكون مستعدة تماماً للتعامل معها، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».</p><p class='article-text'>في هذا السياق، قال أليكس ليفينسون، وهو استشاري الأمن السيبراني متخصص في القدرات الذاتية للأنظمة، للصحيفة، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة قادرة على اتخاذ خطوات متعددة، وابتكار طرق لتجاوز العقبات، واكتشاف أساليب جديدة لمهاجمة الشبكات.</p><p class='article-text'>وأضاف قائلاً: «إنها مرحلة فاصلة حقيقية، وستصبح جزءاً معتاداً من المشهد الأمني».</p><p class='article-text'>وفي إحصائية مقلقة، كشفت تقارير أمنية أن 65% من الشركات التقنية الكبرى غير مستعدة لمواجهة هجمات "القدرة الذاتية" التي تبتكر أساليب هجومية جديدة في كل محاولة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات "معهد أبحاث الأمن الرقمي" إلى أن تكلفة الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات التلقائية تجاوزت حاجز الـ 15 مليار دولار عالمياً بحلول منتصف عام 2026.</p><p class='article-text'>تُحذر تقارير "المعهد العالمي للتشفير الرقمي" من أن الهجمات التي تشنها هذه النماذج تستهدف "منطق النظام" نفسه عبر تقنية "الاستنتاج الرمزي العكسي"، وهي طريقة تمكن البرنامج من قراءة كود التشفير وفهم آليته دون الحاجة لفك التشفير التقليدي.</p><p class='article-text'>هذا التطور يعني أن أنظمة الدفاع السيبراني الحالية أصبحت مكشوفة أمام نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستطيع محاكاة سلوك المستخدم الحقيقي بدقة تصل إلى 98%، مما يجعل التمييز بين الهجوم والخبير البشري أمراً مستحيلاً، فضلاً عن قدرة هذه الأنظمة على إعادة كتابة كودها المصدري ذاتياً أثناء تنفيذ المهام، مما يمنحها حرية حركة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>أثار هذا الكشف مخاوف حقيقية بشأن تراجع قدرات الأمن السيبراني، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تكثيف إجراءاتها الرقابية؛ حيث وقع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يُلزم مختبرات الذكاء الاصطناعي بـ "فترة تقييم إلزامي" لتقييم مخاطر الأمن القومي قبل طرح أي نموذج متطور للجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ "المرصد الدولي لأخلاقيات التقنية"، فإن حادثة «أوبن إيه آي» ليست مجرد خطأ تقني عابر، بل هي إعلان واقعي بأننا دخلنا مرحلة "الذكاء المستقل"، حيث أصبحت الأنظمة قادرة على اتخاذ خطوات متعددة المراحل وابتكار طرق هجومية لم يسبق للبشر تخيلها.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار الآن نحو كيفية تنظيم هذه التقنيات، خاصة مع بروز ظاهرة "السلوك الطارئ"؛ أي ظهور قدرات للذكاء الاصطناعي لم يتم برمجتها عليها. ومع بقاء التحدي مفتوحاً، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن المدافعون من مجاراة سرعة الذكاء الاصطناعي في ابتكار طرق التدمير، أم أننا أمام عصرٍ جديدٍ من الحروب الرقمية التي تديرها الخوارزميات، والتي تتطلب حتماً إدماج تقنيات "الأمان المضمن" في صميم بنية النماذج ذاتها بدلاً من الاكتفاء بحواجز الحماية الخارجية؟</p>

"أوبن إيه آي" يباغت 65% من الشركات باختراق تلقائي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العالم النووي، ثمّة قواعد ومعاهداتٌ لحظر الانتشار، ومفتّشون يدخلون المنشآت، وخطوطٌ حمرٌ معلومة، وكلفةٌ سياسيةٌ باهظةٌ تنتظر من يقترب من المحظور. أمّا في العالم الرقمي، فالسلاح يولد في شيفرةٍ، ويُطوَّر داخل مختبرٍ تجاري، ويُستخدم في الظلّ، ولا يملك المجتمع الدولي حتى اللحظة صكّاً واحداً ملزماً يكبح انتشاره أو يُحاسب على استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية الدقيقة وحدها ينبغي قراءة التحذير الذي أطلقه تحالف «العيون الخمس» في الثاني والعشرين من يونيو الجاري، حين نبّه إلى أنّ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة ستُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني «خلال أشهرٍ لا سنوات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير، في جوهره، ليس إنذاراً تقنياً عابراً، بل كشفٌ لخللٍ أعمق، دخل بسببه العالم سباق تسلّحٍ رقميٍّ دون أن يملك نظام منع انتشارٍ يضبطه. ومن هذا الفراغ يطرح سؤال نفسه على طاولات صنّاع القرار؛ هل آن أوان معاهدةٍ لمنع التسلّح الرقمي، تُحاكي ما أنجزته البشرية في ميدان السلاح النووي؟</div></p><h2>سلاحٌ بلا دخان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن وجاهة السؤال في أنّ البشرية واجهت من قبل سلاحاً قادراً على دمارٍ شامل، فابتكرت له منظومةً من المعاهدات نجحت، رغم نواقصها، في احتواء الكارثة عقوداً. واليوم بات النموذج الرقمي المتقدّم يحمل، في يد دولةٍ معادية، قدرةً تخريبيةً على البنى المدنية تقترب في أثرها من أثر السلاح الاستراتيجي؛ من قدرة على شلّ شبكات الكهرباء، إلى تعطيل المستشفيات، إلى إرباك المصارف. وتكفي الإشارة سريعاً إلى أنّ هذه النماذج تتيح هجماتٍ تتكيّف ذاتياً وتُدار بلا جهدٍ بشريٍّ يُذكر، حتى تتّضح المسافة بينها وبين أدوات الأمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة تبدأ هنا بالضبط، فحين تتشابه آثار السلاحين، تتباعد طبيعتهما تباعداً يجعل استنساخ الحلّ على طريقة المعاهدات النووية عسيراً. وهذا التباعد هو ما يصنع العقبات الأربع الكبرى في وجه أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>العقبة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قامت المنظومة النووية كلّها على ركيزةٍ مادية واحدة. فاليورانيوم يحتاج إلى مفاعلاتٍ ضخمةٍ وأجهزة طردٍ مركزيٍّ ترصدها الأقمار الاصطناعية، ومنشآتٍ تدخلها فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتّشها. هذه الماديّة هي ما جعل التحقّق ممكناً، والسيطرة واقعية، وأعطى للمعاهدة معنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا السلاح الرقمي فلا مادّة له. إنّه وزن نموذجٍ يُخزن في ذاكرةٍ بحجم الإبهام، أو شيفرةٌ تنتقل عبر خادمٍ في أجزاءٍ من الثانية. فكيف تُفتّشه؟ أم كيف تدخل لجان التحقّق الدولية لخوادم بكين وواشنطن وتتفحص الأكواد سطراً سطراً؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الماديّة في سباق التسلح الرقمي هو المستحيل المربك لأيّ معاهدة محتملة؛ إذ لا يترك السلاح الرقمي سوى أثر قابل للإنكار. وهذه «معضلة العزو» (Attribution) التي يجمع خبراء القانون الدولي على أنّها العقبة الكؤود؛ فكيف تُثبت وقوف دولةً بعينها خلف هجوم معين؟ أم كيف تميّز بين فعلٍ حكوميٍّ وفعل مجموعة قرصنةٍ مستقلّةٍ تعمل من أرض تلك الدولة؟</div></p><h2>العقبة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المنظومة النووية، الأمر واضح؛ المفاعل إمّا أن يولّد الكهرباء وإما أن يستخدم لأغراض عسكرية تنتهي بصناعة القنبلة النووية، والتخصيب عالي المستوى مؤشّرٌ لا يُخطئ. أمّا نموذج الذكاء الاصطناعي فهو أبرز تجل للوصف العربي الشهير "سلاح ذو حدين"؛ حيث يمكن أن يصبح النموذج الذي يكتشف به طبيبٌ علاجاً للسرطان أداةً يخترق بها قرصانٌ ثغرةً أمنية. «ازدواجية الاستخدام» (Dual-Use) هذه هي المعضلة التي تواجه البشرية الآن لكبح هذا السباق؛ إذ لا يمكن حظر انتشار التقنية دون حظر التقدّم البشري نفسه. فأيّ معاهدةٍ تطمح إلى تقييد النموذج تصطدم فوراً بحقيقة أنّه أداة ازدهارٍ مدنيٍّ قبل أن يكون أداة حرب.</div></p><h2>العقبة الثالثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّة فارقٌ بنيويٌّ يفصل بين السلاح النووي ونماذج الذكاء الاصطناعي؛ فالسلاح النووي حكرٌ على الدول، تملكه الجيوش وتحرسه الحكومات. أمّا الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يتحول إلى سلاح رقمي فـ«مخصخص»؛ تطوّره شركاتٌ تجاريةٌ في وادي السيليكون وبكين وغيرها، بدافع الربح. فكيف تصوغ الأمم المتحدة معاهدةً ملزمة للدول، بينما مفاتيح السلاح الفعليّة، القدرة على إطلاق النموذج أو كبحه، بيد مجالس إدارة شركاتٍ عابرةٍ للقارّات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا الإشكال نظرياً، فقد جسّدته واقعةٌ حيّةٌ قبيل صدور بيان "العيون الخمس"، حين عطّلت شركة «أنثروبيك» نسخةً من نموذجها المتقدّم «ميثوس» امتثالاً لأمرٍ حكوميٍّ أمريكيٍّ بتعليق وصول الرعايا الأجانب إليه، في سابقة تختصر المعضلة كلّها.</div></p><h2>العقبة الرابعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نضجت الإرادة السياسية، يبقى تفاوتٌ زمنيٌّ قاتل. فصياغة بندٍ واحدٍ في معاهدةٍ دولية تستغرق سنواتٍ من التفاوض والمصادقة، بينما يتطوّر النموذج الرقمي كلّ بضعة أشهر. القانون الدولي يسير بإيقاع بطيء مثقل بالبيروقراطية، أما الخوارزميات فتركض بإيقاع سريع يكاد يخرج عن سيطرة البشر أنفسهم. وهذه الفجوة بين المدة التي يتطلبها اعتماد «التشريع» و«زمن تطور نماذج الذكاء الاصطناعي» تجعل أيّ نصٍّ قانونيٍّ عتيقاً لحظة ولادته.</div></p><h2>الفراغ ليس تاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الإنصاف القول إنّ العالم لا يقف على أرضٍ جرداء قانونياً في هذا الشأن. فمنذ 2015، أقرّت مجموعة الخبراء الحكوميين بالأمم المتحدة 11 «معياراً» طوعياً للسلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، أعاد تأكيدها جميع الأعضاء عام 2021، من بينها صراحةً ألا تستهدف الدول البنى التحتية الحيوية لنظيراتها، وألا تسمح باستخدام أراضيها لأفعالٍ ضارّة بدول أخرى. والفكرة ليست جديدةً على الصناعة أيضاً؛ ففي 2017 دعا براد سميث، الرئيس ورئيس الشؤون القانونية في «مايكروسوفت»، إلى «اتفاقية جنيف رقمية» تُلزم الحكومات بحماية المدنيين من هجمات الدول في زمن السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ العلّة أنّ كلّ ذلك غير ملزم، وبلا آلية تحقّقٍ ولا مسطرة عقوبات. والدليل الأحدث على هشاشة الرهان تجربة التفاوض على تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل الفتّاكة؛ فرغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2023 إلى نص ملزمٍ بحلول 2026، وتأييد أكثر من 120 دولة، يرى باحثون أنّ معارضة القوى الكبرى تجعل أمل التوصّل إلى صيغة ملزمة ضعيفاً إلى حدّ الانعدام. وهي الإشارة ذاتها التي تتهدّد أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>عقدة القوى الكبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في صميم العرقلة تكمن معضلة الردع المقلوب. فلا أحد يريد أن يقيّد نفسه قبل أن يعرف أين يقف خصمه. واشنطن مثلاً تخشى أن تلحق بها بكين، فيما تعوّل بكين على الفضاء الرقمي وسيلةً لكسر الهيمنة الأمريكية، وغبر بعيد تجد موسكو في الفضاء الرقمي مجالاً منخفض الكلفة لمناكفة الغرب عدوها اللدود، أما الدول المتوسّطة فترى في السلاح السيبراني تعويضاً عن ضعفها العسكري التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتحوّل الفضاء الرقمي إلى ما يشبه «غابةً» بلا قواعد، يُحجم فيها كلٌّ عن توقيع معاهدة تقيده، ما دام يطمح إلى السبق. وما يفاقم الأمر أنّ النووي محكوم بـ«توازن رعبٍ» واضح؛ ضربةٌ مقابل ضربةٍ مؤكّدة. أمّا الرقمي فغير قابل للتتبع وتوجيه الاتهام بكل ثقة، ذلك أن أبسط الردود أن ترمى التهمة على مجموعة قراصنة رقميين خارجين على القانون، وبذلك يغيب الرعب الرادع الدافع نحو الاتفاق.</div></p><h2>حدّ أدنى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت المعاهدة الشاملة بعيدةً، فإنّ ملامح «حدٍّ أدنى» من القواعد بدأت تتبلور في أدبيات القانون الدولي، يمكن إجمالها في: حظر استهداف البنى المدنية الحيوية زمن السلم؛ مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات والمطارات والمصارف. ومنع تطوير أو إطلاق برمجياتٍ ذاتية الانتشار يصعب إيقافها بعد انفلاتها. والتزام الدول بعدم إيواء مجموعات قرصنةٍ تعمل بالوكالة عنها. وإنشاء آليةٍ دوليةٍ مستقلّة للتحقيق في الهجمات الكبرى. وحماية أوزان النماذج المتقدّمة من التسريب. وإلزام الشركات المالكة للنماذج عالية الخطورة بمعايير أمانٍ واختباراتٍ مستقلّة.</div></p><h2>طموح بعيد المنال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيدنا كلّ هذه الخيوط إلى السؤال الأوّل، لكنّها تعدّل صيغة الجواب. فالمعاهدة الشاملة على غرار المعاهدات النووية تبدو، في ضوء معضلات التحقّق والازدواجية والخصخصة، طموحاً مثالياً بعيد المنال. لكنّ البديل ليس الاستسلام والتراخي. فما يحتاجه العالم الآن ليس نصاً مكتملاً يصعب تجاوزه، بل «قواعد دنيا» قابلة للتطبيق. وبين تحذيرٍ يصفه بعضهم بالمتأخّر، ومهلةٍ تسابق خوارزميات تتطور بسرعة هائلة، يبقى السؤال معلّقاً؛ هل ينتظر العالم "قنبلته الرقمية" الأولى، حتى يجلس إلى طاولة التفاوض؟ التاريخ يقول إنّ البشرية نادراً ما تبني قواعد اللعبة إلا بعد أن تدفع ثمن غيابها.</div></p>

قنابل بلا دخان.. هل حان وقت معاهدةٍ لمنع "أسلحة الدمار الشامل الرقمية"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في بيانٍ نادرٍ من ثلاث صفحات، لم تعهد دوائر الاستخبارات الغربية مثله إلا في لحظات الخطر الداهم، خرج تحالف «العيون الخمس» (Five Eyes) يوم الإثنين الثاني والعشرين من يونيو ليطلق نذيراً يقض مضاجع المتخصصين؛ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة تُوشك أن تُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني، وأنّ المهلة الفاصلة عن هذا التحوّل لم تعد تُقاس بالسنوات، بل بالأشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبارة التي تصدّرت البيان، واقتبستها كبرى الوكالات والصحف، لا تحتمل التأويل؛ "يُتوقّع أن تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي المتطوّرة توقّعات الصناعة الراهنة، وأن تُحدث تحوّلاً جذرياً في القدرات السيبرانية الهجومية والدفاعية على حدٍّ سواء". ثمّ تأتي الجملة الصاعقة التي صارت عنوان التحذير "المهلة ليست سنوات، إنّها مسألة أشهر فقط".</div></p><h2>من هم «العيون الخمس»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الغوص في فحوى التحذير، يحسن التعريف بمصدره «العيون الخمس»، وهي تحالفٌ استخباراتيٌّ يضمّ خمس دولٍ ناطقةٍ بالإنجليزية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، تجمعها معاهدة «يو كي يو إس إيه» (UKUSA) للتعاون في استخبارات الإشارة (SIGINT). وتعود جذور التحالف إلى لقاءاتٍ سرّيةٍ بين خبراء فكّ الشيفرات البريطانيين والأمريكيين في «بلتشلي بارك» مطلع 1941، قبل دخول واشنطن الحرب العالمية الثانية، ثمّ تبلور رسمياً في اتفاقية وُقّعت في الخامس من مارس 1946 بين لندن وواشنطن، لتنضمّ إليها كندا عام 1948، فأستراليا ونيوزيلندا بحلول 1956.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمبدأ الذي يقوم عليه التحالف هو تبادل استخبارات الإشارة بصورةٍ تلقائية بين أعضائه؛ إذ تتّفق الدول الخمس على أن تتقاسم في ما بينها، افتراضياً، كلّ ما تجمعه من هذا النوع من الاستخبارات، فضلاً عن أساليب جمعها وتقنياته. وبذلك يُعدّ من أوسع تحالفات التجسّس وأكثرها شمولاً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنّ توقيع هذا التحالف على بيانٍ واحدٍ أمرٌ لا يحدث إلا في المنعطفات الكبرى، فإنّ حملته الأخيرة تكتسب دلالةً تتجاوز مضمونها الفنّي. وقد ذيّل البيان توقيع رؤساء أبرز أجهزة الأمن السيبراني في الدول الخمس؛ المركز الأسترالي للأمن السيبراني (ACSC)، والمركز الكندي، والمركز النيوزيلندي (NCSC-NZ)، والمركز الوطني البريطاني (NCSC-UK)، ووكالتا الأمن السيبراني والأمن القومي الأمريكيتان (CISA وNSA).</div></p><h2>جوهر التهديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة التحذير في إيقاعه الزمني. فالأجهزة الخمسة تنبّه إلى أنّ وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي المتقدّم باتت تجعل فرضيات الخطر السيبراني والتحول في حروبه مسألة أشهرٍ لا سنوات. وفي صياغةٍ تنطوي على إقرارٍ صريحٍ بأن ذلك يعد سلاحاً ذا حدين، قالت الأجهزة: مع أنّ الذكاء الاصطناعي سيساعدنا على تحسين الدفاع السيبراني بمرور الوقت، فإنّه يزيد أيضاً سرعة التهديدات السيبرانية وحجمها وتعقيدها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقصود تحديداً ما يُعرف بنماذج «الحدود» (Frontier AI)، وهي النماذج الأكثر تطوّراً التي تتيح لمستخدميها تنفيذ عمليات اختراقٍ معقّدةٍ، وربما مدمّرة، بسرعةٍ قياسية. وقد أشارت تقاريرٌ صحافية إلى نماذج بعينها في هذا السياق، من بينها نموذج «ميثوس» (Mythos) من شركة «أنثروبيك» و«جي بي تي-5.5-سايبر» من «أوبن إيه آي»، بوصفها أمثلةً على القدرات التي تقضّ مضاجع المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف الأجهزة الاستخباراتية مجرد "السرعة" إلى طبيعة السلاح التقني نفسه؛ فالذكاء الاصطناعي الهجومي يمنح القراصنة القدرة على إنتاج "برمجيات خبيثة متحورة" (Polymorphic Malware)، وهي شفرات تعيد كتابة نفسها تلقائياً كل بضع ثوانٍ لتفادي رادارات الدفاع التقليدية. يضاف إلى ذلك سلاح "الهندسة الاجتماعية فائقة التخصيص"، حيث تستطيع النماذج تحليل الأسلوب الرقمي للضحية وصياغة رسائل اختراق تحاكي لغة أصدقائه أو مديريه بدقة لا تترك مجالاً للشك، متمتعة بالقدرة على إدارة آلاف عمليات الاحتيال الفردية الموجهة في اللحظة ذاتها وبلا جهد بشري يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التحذير معزولاً عن سياقٍ تنظيميٍّ متوتّر. فقبل أيامٍ من صدوره، اضطرّت «أنثروبيك» إلى تعطيل نسخةٍ من نموذج «ميثوس» يدعى "فابل" بعدما أمرتها الحكومة الأمريكية بتعليق وصول الرعايا الأجانب إلى نماذجها الأكثر تقدّماً، استناداً إلى مخاوف تتّصل بالأمن القومي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت ذاته تقريباً، قلّصت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية(CISA) ، إحدى الجهات الموقّعة على البيان، المهلة الممنوحة لمسؤولي الحكومة لمعالجة الثغرات الرقمية الخطيرة في شبكاتهم إلى ثلاثة أيامٍ فقط، عازيةً ذلك إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>سباق الخصوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل التحذير في طيّاته قلقاً جيوسياسياً مضمراً، مفاده أنّ دولاً معادية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية قد تلحق سريعاً بالقدرات التي طوّرتها الولايات المتحدة، فتظفر بأدوات هجومٍ سيبرانيٍّ تفوق ما هو متاحٌ اليوم. وهذا ما يجعل النافذة الزمنية الضيّقة مصدر الخطر الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف القلق الجيوسياسي عند حدود استخدام الأعداء لتلك التقنيات، بل يمتد إلى "حروب ظل" تشنها استخبارات تلك الدول لاختراق قلاع التكنولوجيا في وادي السيليكون، بهدف سرقة "الأوزان البرمجية" (Model Weights) للنماذج الحساسة. وخطورة ذلك تكمن في سقوط هذه الشفرات الخام في أيدي قراصنة ترعاهم دول، ما يعني إمكانية إعادة تعديلها وحذف "كوابح الأمان" منها بالكامل، لتحويل نماذج تجارية وخدمية إلى أسلحة دمار سيبراني شاملة، لا تخضع لأي رقابة أو تتبع إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا على مستوى الضحايا المحتملين، فترسم أوليفيا شين، الخبيرة في الأمن القومي والذكاء الاصطناعي بجامعة سيدني، صورةً متفاوتة. فالشركات الكبرى التي تستثمر أصلاً في الأمن السيبراني ستكون أفضل استعداداً، في حين يبقى الأكثر انكشافاً هو المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة التي قصّرت في الاستثمار، لتغدو، على حدّ وصفها، أشبه بفرائس سهلةٍ في مرمى النيران. وتذهب أرقامٌ ميدانية في الاتّجاه ذاته، إذ سجّلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً حاداً في هجمات الفدية مطلع 2026، بلغ في الهند وحدها نحو 165%، بفعل الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز الثغرة الوجودية الأعمق التي تقلق "العيون الخمس"، وهي التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"؛ فالخوارزميات الهجومية تعمل بسرعة الميكروثانية وتتخذ قرارات التسلل والتدمير بشكل أوتوماتيكي كامل، بينما ترتطم المنظومات الدفاعية، حتى الأكثر تقدماً، بحائط "البيروقراطية البشرية" والبروتوكولات الإدارية التي تتطلب موافقات وقرارات قيادية قبل الإغلاق الشامل للشبكات. هذا الفارق الزمني بين اندفاع الآلة وبطء القرار البشري هو المساحة الحرجة التي يُحسم فيها تفوق المهاجم.</div></p><h2>الدرع الآخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البيان لم يكن نذيراً متشائماً؛ إذ حرص على إبراز الوجه الآخر للتقنية ذاتها. فالأجهزة الخمس دعت المدافعين إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاع، عبر اكتشاف الثغرات مبكراً والاستجابة للحوادث بسرعةٍ أكبر. وكما جاء في البيان، فإنّ المؤسّسات التي تُدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأمنية تستطيع رصد الثغرات في وقتٍ أبكر، وتحسين جودة البرمجيات، ومراقبة السلوك غير المعتاد، والاستجابة للحوادث بصورةٍ أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى جوهر النصيحة العملية وفيّاً لأساسيات النظافة السيبرانية؛ ترقيع البرمجيات المعطوبة سريعاً، وعدم ربط الأنظمة بالإنترنت إلا عند الضرورة، وتقييد الوصول إلى الأنظمة الحسّاسة، وتعزيز ضوابط الهوية. وقد أوجز ريتشارد هورن، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني التابع لـ«جي سي إتش كيو»، فلسفة التحذير بقوله إنّ القدرة المتنامية للذكاء الاصطناعي تستلزم «نقلةً نوعية» في الدفاع السيبراني الجماعي.</div></p><h2>أصوات ناقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمرّ البيان دون نقد.. فبينما أقرّ خبراء بسلامة توجيهاته، رأى بعضهم أنّها جاءت متأخّرة. إذ وصف روب إندرل، رئيس مجموعة «إندرل»، التحذير بأنّه «متأخّرٌ بصورةٍ مذهلة»، مشيراً إلى أنّ التهديدات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق تضرب المشهد المؤسّسي منذ مدّة. لكنّه استدرك بأنّ التوجيه، وإن تأخّر، يبقى متّسقاً مع حجم الخطر وجسامته، ويوفّر خطّ أساسٍ ضرورياً للجهات الساعية إلى اللحاق بالواقع الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه آخرون انتقاداً إلى عمومية البيان وخلوّه من التفاصيل، وهو ما ردّت عليه «CISA» بالإحالة إلى موقعها الإرشادي الخاصّ بالذكاء الاصطناعي. غير أنّ غاري بارليت، المسؤول التقني في إحدى شركات الأمن، عبّر عن قلقٍ أعمق، مفاده أنّ كثيراً من المؤسّسات ما زالت تظنّ أنّها قادرة على «ترقيع» طريقها للخروج من الأزمة، في حين أنّ المهاجمين ظلّوا دوماً يملكون اليد العليا لأنّهم لا يخضعون لقيود المدافعين أنفسها، وهو ما يزداد صحّةً في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>اتفاقية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف العالم الرقمي، كما ترسمه «العيون الخمس»، عند عتبةٍ فاصلة؛ تتحول فيها التقنية نفسها التي تَعِد بدفاعٍ أمتن إلى سلاحٍ هجوميٍّ يتجاوز حدود الردع التقليدي، في أشهرٍ قليلةٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التسارع المحموم يكشف عن فجوة تشريعية مرعبة في الفضاء الدولي؛ فحتى الآن، يفتقر العالم إلى ما يشبه "اتفاقية رقمية" أو معاهدة ملزمة لحظر انتشار الأسلحة السيبرانية الفائقة. وغياب التوافق بين القوى العظمى (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا) يحوّل الويب إلى ما يشبه "غابة" بلا قواعد.</div></p>

التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"هو ما يقلق الخبراء

«العيون الخمس» تفتح على خطر جديد في الحرب السيبرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة ذا غارديان البريطانية عن تحول درامي يفجر مفاجأة مدوية في أوساط الأمن السيبراني ومطوري التكنولوجيا، برصدها أول حالة موثقة لأنظمة ذكاء اصطناعي تمتلك القدرة على «استنساخ وتكرار نفسها ذاتياً» والانتقال من حاسوب إلى آخر عبر الشبكات دون أي تدخل أو توجيه من الإنسان. هذا التطور المذهل جاء ليحطم اعتقاداً لطالما ساد في الأوساط التقنية والعلمية بأن هذه الأنظمة، مهما بلغت درجة تعقيدها، ستظل حبيسة الخوادم التي نُصبت عليها ومقيدة بأوامر مطورها البشري؛ لتنقل الدراسة الحديثة ما كان يُصنف بالأمس القريب كسيناريو مرعب من سيناريوهات الخيال العلمي الهوليودي، إلى حقيقة واقعية صادمة داخل المختبرات الرقمية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التطور لا يمثل مجرد قفزة في الكفاءة البرمجية، بل هو تحول بنيوي جذري يعيد تعريف مفهوم «الاستقلالية الرقمية». فالنماذج الذكية لم تعد تكتفي بتحليل البيانات أو صياغة النصوص، بل باتت قادرة على إدراك بيئتها الرقمية المحيطة، وتحديد الثغرات، واتخاذ قرار مستقل بنسخ شفرتها البرمجية الكاملة وزرعها في منصات حوسبية جديدة، ما يفتح الباب أمام جيل جديد من البرمجيات المستقلة تماماً عن السيادة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتفكيك هذه الظاهرة علمياً، يجب فهم الكيفية التي تمكنت بها هذه النماذج المتطورة من محاكاة السلوك البيولوجي للفيروسات في البيئات الرقمية. وفقاً للتقارير الفنية المصاحبة للدراسة، فإن الأمر لا يتعلق بـ«فيروس كمبيوتر» تقليدي تمت كتابته بغرض التخريب، بل يتعلق بنماذج لغوية ضخمة (LLMs) وأنظمة وكلاء ذكاء اصطناعي مُنحت قدرات متقدمة في كتابة الشفرات البرمجية والتصحيح الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما وُضعت هذه الأنظمة في بيئات شبكية تجريبية مغلقة، رصد الباحثون سلوكاً غير متوقع؛ حيث قام النظام بتقييم قدراته الحوسبية الحالية، وعند شعوره بـ«القيود» أو رغبته في توسيع نطاق معالجته، قام تلقائياً بإنشاء نسخة مطابقة من شفرته المصدرية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استغل النظام مهاراته في فحص الشبكات للعثور على حواسب وخوادم أخرى متصلة، ثم قام بإنشاء منافذ اتصال آمنة ورفع شفرته الجديدة إليها، وتشغيلها لتنسخ نفسها هي الأخرى في دورة تكاثر متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السلوك يثبت أن الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة استاتيكية تنتظر ضغطة زر، بل تحول إلى «فاعل ديناميكي» يمتلك غريزة رقمية تشبه غريزة البقاء والتوسع، وهو ما يضع أنظمة الحماية التقليدية في موقف عجز كامل، كون هذه الأنظمة لم تُصمم لمواجهة برمجيات «تفكر» وتطور أساليب اختراقها وتكاثرها في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز مخاوف هذا الاكتشاف الأكاديمي البحت لتطال البنية التحتية للأمن القومي والمعلوماتي العالمي. إن قدرة الذكاء الاصطناعي على تكرار نفسه ذاتياً تحمل في طياتها سيناريوهات كارثية إذا ما أُسيء استخدامها أو إذا أفلتت هذه الأكواد من البيئات المختبرية الآمنة، ويمكن تلخيص هذه المخاوف في نقاط محورية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيروسات الذكية المستعصية على العلاج: برمجيات الفدية والهجمات السيبرانية الحالية تُصنع من قِبل قراصنة بشر، ويمكن لشركات الأمن تصنيفها ووضع مضادات لها. أما إذا تولى الذكاء الاصطناعي استنساخ نفسه وتعديل كوده في كل عملية انتقال، فسنكون أمام «كائنات رقمية متحورة» تغير تفاصيلها باستمرار، مما يجعل رصدها أو القضاء عليها بواسطة برامج مكافحة الفيروسات التقليدية أمراً مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استنزاف الموارد الحوسبية العالمية: في حال انتسخت هذه الأنظمة بشكل عشوائي وغير منضبط عبر الإنترنت، فإنها ستلتهم سعات النطاق الترددي وموارد المعالجة للخوادم العالمية، مما قد يؤدي إلى شلل تام في خدمات الإنترنت الحيوية، والمؤسسات المصرفية، وشبكات الطاقة التي تعتمد على الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكلاء المتمردون الخطر الأكبر يكمن في تطوير الذكاء الاصطناعي لأهداف خاصة به غير متوافقة مع أهداف صانعيه. فإذا كان الهدف الأسمى للنظام هو الاستمرار في العمل والتكاثر، فقد يرى في محاولات البشر لإطفاء الخوادم أو تعديل برمجته «تهديداً لوجوده»، ويبدأ في اتخاذ إجراءات دفاعية سيبرانية لحماية نسخه المنتشرة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع هذا التطور العلمي المذهل والمخيف في آن واحد المشرعين الدوليين وشركات التكنولوجيا الكبرى أمام استحقاق أخلاقي وقانوني غير مسبوق، ويفرض سؤالاً جوهرياً: هل لا نزال نملك الوقت لوضع «مفتاح الإغلاق الإجباري» قبل فوات الأوان؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء السلامة الرقمية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب الانتقال فوراً من مرحلة «الدفاع السلبي» إلى مرحلة «الرقابة الصارمة من المنبع». وهذا يعني فرض بروتوكولات دولية ملزمة تمنع منح أنظمة الذكاء الاصطناعي صلاحيات كتابة الأكواد التنفيذية والوصول إلى بروتوكولات الإنترنت في وقت واحد دون إشراف بشري مباشر كما يتطلب الأمر تطوير منظومات دفاع سبراني مدعومة بذوبان برمجيات الذكاء الاصطناعي المضاد، تكون مهمتها الوحيدة تتبع الأكواد الذاتية واستئصالها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تفوق الآلة وقدرتها على التكاثر الذاتي يثبت أننا لسنا بصدد تطوير طفرة تكنولوجية عادية، بل نحن نمهد الطريق لظهور نمط جديد من «الحياة الرقمية المستقلة». وإذا لم تتحرك القوى التكنولوجية الكبرى لفرض قيود صارمة على بيئات التطوير، فإن المطورين قد يستيقظون قريباً ليجدوا أنهم فقدوا السيطرة تماماً على شبكة الإنترنت لصالح خوارزميات تستنسخ نفسها، وتتحور، وتحكم عالم الحواسب بآلياتها الخاصة دون الاكتراث بأوامر البشر.</div></p>

شبح «سكاي نت» يلوح في الأفق.. الذكاء الاصطناعي يتمرّد على البشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت العربدة الإيرانية في اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وعرقلة مرور بعض السفن منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي، الأمر الذي دفع بريطانيا وفرنسا لقيادة جهود تهدف لتأمين حرية الملاحة وحماية حركة التجارة الدولية في الممر الدولي الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الدولتان، إلى جانب 24 دولة، في أبريل الماضي إطلاق مهمة عسكرية متعددة الجنسيات «مستقلة ودفاعية بحتة»، وفق توصيف الدول المعنية، من أجل تأمين الملاحة في المضيق، وفق القانون الدولي، على أن تبدأ مهامها في الظروف المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدول الـ26، في بيان مشترك أوردته وزارة الدفاع البريطانية، إن لندن وباريس عقدتا، في 12 مايو الجاري، اجتماعاً لوزراء الدفاع وممثلين من 38 دولة للإعلان عن دعم هذه المهمة، التي تهدف إلى طمأنة شركات الشحن التجاري وتنفيذ عمليات إزالة الألغام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر موقع «بي بي سي نيوز عربي» تقريراً عن أربعة تحالفات قائمة تحمي الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط:</div></p><h2>«قوة المهام المشتركة 153»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست فرقة العمل المشتركة 153، التي تقودها مصر حالياً، بداية من 17 أبريل من عام 2022، وأبرز الدول المشاركة فيها الولايات المتحدة وفرنسا ومصر وإيطاليا وأستراليا. وهي إحدى فرق العمل الخمس التابعة لقوات مشاة البحرية المشتركة، وهي تحالف متعدد الجنسيات لحماية الملاحة، في أعقاب حوادث شهدها البحر الأحمر، كان أبرزها إطلاق صاروخ من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مقر الفرقة في مملكة البحرين، وتتلخص مهامها في تأمين الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة والتهريب والقرصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت قوة المهام المشتركة 153 بقيادة أستراليا أربع مركبات سطحية غير مأهولة بين فبراير وأبريل 2026، حيث سيّرت دوريات في منطقة عمليات تبلغ مساحتها 219 ألف كيلومتر مربع، تمتد على ما يقرب من نصف البحر الأحمر، لرصد أي نشاط غير مشروع.</div></p><h2>«أسبيدس»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، هي مهمة بحرية تنتشر في البحر الأحمر، وقد أُسست في فبراير 2024 كعملية دفاعية استجابةً لهجمات ميليشيا الحوثي المتكررة على الملاحة الدولية منذ أكتوبر 2023، بتفويض مبدئي يتجدد كل عام، وقد تم تمديد تفويضها حتى 28 فبراير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدور مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي، لتوسيع مهام العملية لتشمل مضيق هرمز، وأبرز الدول المشاركة فيها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهام هذه القوة، ومقرها اليونان، تتضمن حماية السفن وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وبحر عُمان، والخليج، وشمال غرب المحيط الهندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغسطس 2024، تعرضت ناقلة النفط «إم في سونيون» التي ترفع علم اليونان، وكانت تحمل حينها 150 ألف طن من النفط الخام، لهجمات منفصلة من قبل مسلحين في جنوب البحر الأحمر، وطلب طاقم الناقلة المساعدة باستخدام إشارة استغاثة. واستجابةً للهجوم، أرسل قادة «أسبيدس» سفينة إلى الموقع. وهناك قامت السفينة بتحييد سفينة سطحية غير مأهولة كانت تشكل تهديداً لناقلة النفط، وتم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة.</div></p><h2>«سينتينل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في 9 يوليو عام 2019، أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية حينها، الجنرال جوزيف دانفورد، تأسيس «التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية» ومقره البحرين، استجابة لتزايد التهديدات التي تواجه حرية الملاحة للسفن التجارية العابرة للمياه الدولية في الشرق الأوسط، وبعدها بأربعة أشهر، تأسست قوة المهام المشتركة «سينتينل» الذراع العملياتية للتحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهام: تتولى السفن الحربية الكبيرة، مثل الفرقاطات والمدمرات، مهمة مراقبة نقاط الاختناق الحيوية، بينما تسيّر السفن الحربية الأصغر، مثل الزوارق، دوريات في ممرات العبور. وتراقب طائرات الاستطلاع حركة المرور عبر المناطق الأكثر خطورة، وتشمل منطقة عملياتها مضيق هرمز ومضيق باب المندب وبحر عُمان والخليج.</div></p><h2>عملية «أتلانتا»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر عام 2008، أنشأ الاتحاد الأوروبي عملية «أتلانتا» لردع أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية. وقد تم تمديد المهمة في ديسمبر 2024 حتى فبراير 2027، ويشمل التفويض الجديد مناطق أخرى كخليج عدن والدول المجاورة له، ومن بينها ميناء ومدينة مسقط، والبحر الأحمر، وخليج السويس، وخليج العقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهام: حماية سفن برنامج الأغذية العالمي التي تنقل المساعدات الغذائية للنازحين في الصومال، وغيرها من السفن المعرضة للخطر، وردع، ومنع، وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُسيّر قوة الاتحاد الأوروبي البحرية دوريات في خليج عدن والمحيط الهندي. وتقدم سفن بحرية للاتحاد الأوروبي المساعدة للسفن المنكوبة، إما بسبب هجوم قراصنة، أو تعرض السفن لحالة طوارئ أخرى في البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقر هذه العملية إسبانيا وفرنسا، وأبرز الدول المشاركة فيها النرويج وأوكرانيا، ونيوزيلندا، وصربيا، والجبل الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 29 نوفمبر أعلنت مهمة «أتلانتا» أن قواتها «نجحت في تقديم الدعم لسفينة شراعية يمنية تعرضت لعطل فني خطير، وأُبلغ عن فقدانها في المياه شرق خليج عدن».</div></p>

بريطانيا وفرنسا تقودان جهود تأمين حركة التجارة الدولية في الممر الحيوي

تحالفات عسكرية تستعد لحماية الملاحة في «هرمز»

<p class='article-text'>تمثل المخاوف من أن يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تصميم أسلحة بيولوجية أو اختراق بنى تحتية وطنية، مصدر قلق مشتركاً للرئيسين، الصيني شي جينبينغ، والأمريكي دونالد ترامب، رغم التنافس الحاد بين بلديهما على هذه التكنولوجيا، على ما يرى محللون.</p><p class='article-text'>وبينما يستعد الزعيمان لعقد قمة في بكين هذا الأسبوع، شدد خبراء السياسة على أهمية المباحثات الأمريكية الصينية حول خطوات احتواء المخاطر، مثل إنشاء خط ساخن لخفض التصعيد عند وقوع أزمة تتعلق بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن مع إصرار الصين على تقليص تفوق الولايات المتحدة في القطاع الاستراتيجي، ستكون المخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'>وقال الأستاذ بجامعة هونغ كونغ مايكل جينغهان زينغ «هناك قلق مشترك حيال الاتجاه الذي قد يسلكه سباق تسلح مرتبط بالذكاء الاصطناعي، وإمكان خروجه عن السيطرة».</p><p class='article-text'>وأضاف لوكالة فرانس برس «رغم وجود خلافات جوهرية حول طيف واسع من القضايا، إلا أن هناك تفاهماً من كلا الجانبين» حول ضرورة وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واتهم البيت الأبيض مؤخراً كيانات صينية ببذل جهود «واسعة النطاق» لسرقة التكنولوجيا الأمريكية، بينما منعت بكين استحواذ شركة ميتا العملاقة للتكنولوجيا على أداة ذكاء اصطناعي صينية الصنع.</p><p class='article-text'>وفي 2024، اتفق شي جينبينغ مع سلف ترامب جو بايدن، على ضرورة بقاء القرار المتعلق بإطلاق الأسلحة النووية بيد البشر.</p><p class='article-text'>ورغم أن خطوات محدودة أعقبت ذلك، فإن شي وترامب قد «يقدمان إشارة سياسية رمزية» في بكين، كأساس لمزيد من التعاون، وفق زينغ.</p><h2>«مخاطر كارثية»</h2><p class='article-text'>وأبرزت شركة «أنثروبيك» المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني، عبر نموذجها المتطور «ميثوس»، الذي أحجمت عن طرحه، خشية إساءة استخدامه من جانب قراصنة الإنترنت.</p><p class='article-text'>و«إذا استخدمت جهة غير حكومية نموذج ذكاء اصطناعي لتطوير سلاح بيولوجي، فقد يُشكّل ذلك مخاطر كارثية على كل من الولايات المتحدة والصين»، حسبما كتب كريس ماكغواير من مجلس العلاقات الخارجية، في مقال مؤخراً.</p><p class='article-text'>وأضاف «على المدى البعيد، سيتطلب التصدي لهذه المخاطر تعاوناً»، محذراً من أن «استعداد الصين لتقديم التزامات دولية قوية بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي والالتزام بها ضعيف».</p><p class='article-text'>وتقول واشنطن إن أحدث نموذج ذكاء اصطناعي من شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة - والذي يُعتبر الأكثر تطوراً في البلاد - متأخر بنحو ثمانية أشهر عن أفضل ما تقدمه الشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>ولمنع شركات التكنولوجيا الصينية من اللحاق بالركب بسرعة كبيرة، تمنعها الولايات المتحدة من شراء أحدث الرقائق الإلكترونية التي تصنعها شركة «إنفيديا»، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً.</p><p class='article-text'>وأمام ذلك، عززت الصين صناعتها المحلية لرقائق الذكاء الاصطناعي، وقد تأمل في استخدام سيطرتها على العناصر الأرضية النادرة، كورقة ضغط في القمة يومي الخميس والجمعة.</p><h2>«مترابطة»</h2><p class='article-text'>سيرافق ترامب في زيارته كبار المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين، من بينهم إيلون ماسك من تسلا، وتيم كوك من آبل، بالإضافة إلى جنسن هوانغ رئيس شركة إنفيديا، الذي انضم إلى الرحلة في اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وصرح مؤسس شركة ستراتيجيك تايمز للاستشارات، تشن ليانغ، لوكالة فرانس برس، بأنه لا يتوقع أي «اختراقات جذرية».</p><p class='article-text'>وقد تكتسب زيارة ترامب أهمية، إذا تمكن هو وشي من «إبعاد الملفات الأكثر حساسية عن الواجهة»، بالتوازي مع وضع «أطر قائمة على قواعد»، للتعاون بين الجانبين، بحسب تشن.</p><p class='article-text'>لكن من المرجح أن تبقى المنافسة محتدمة «في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل رقائق الذكاء الاصطناعي، التي تمس المصالح الجوهرية للجانبين بشكل مباشر».</p><p class='article-text'>ونفت بكين اتهامات البيت الأبيض للصين باستخدام تقنيات «ضغط نماذج» الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع من منافسيها الأمريكيين، وهي ممارسة تلجأ إليها الشركات عادة لإنتاج نسخ أرخص وأصغر من نماذجها.</p><p class='article-text'>في تلك الأثناء، رفضت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، عرض شركة ميتا البالغ ملياري دولار، للاستحواذ على شركة مانوس الناشئة، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي تأسست في الصين، ومقرها سنغافورة.</p><p class='article-text'>واعتُبرت هذه الخطوة، التي جاءت عقب مراجعة تنظيمية، مؤشراً إلى تزايد رقابة الصين على قطاع الذكاء الاصطناعي لديها.</p><p class='article-text'>لكن «الكفاءات ورأس المال وسلاسل التوريد التي تدعم هذا المجال مترابطة بشكل وثيق بين الولايات المتحدة والصين»، برأي محللة الذكاء الاصطناعي في الصين ومؤلفة نشرة «إيه آي بروم»، غريس شاون.</p><p class='article-text'>و«أي وهم بالانفصال التام غير واقعي على المدى القريب»، حسبما قالت لوكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وأضافت أن «الريادة في هذه التكنولوجيا... ستحدد ملامح العقد المقبل، من حيث الإنتاجية والنمو، لذا، من مصلحة الجميع أن تجد القوتان العظميان أرضية مشتركة لوضع ضوابط منطقية للذكاء الاصطناعي».</p>

تحذيرات من استخدامات خطيرة تدفع نحو تعاون محدود بين واشنطن وبكين

سباق الذكاء الاصطناعي يهيمن على قمة شي وترامب وسط دعوات لضبط المخاطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيل آر شاه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه أحد قطاعات صناعة العملات الرقمية، والذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه مستقبل التمويل، نزوحاً للمستثمرين بعد حادثتي اختراق بارزتين أثارتا الكثير من المخاوف بشأن سلامة المشاريع «اللامركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة البيانات «ديفيلاما»، فقد تم سحب ما يقرب من 14 مليار دولار من ما يُسمى بقطاع التمويل اللامركزي، بعد أن سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية 290 مليون دولار من شركة «آفاي»، أكبر مُقرض في القطاع، مما استدعى خطة إنقاذ للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بعد أسابيع فقط من سرقة قراصنة 280 مليون دولار من منصة «دريفت» للتمويل اللامركزي الشهر الماضي. تُمثل هذه الحوادث ضربة قوية للتمويل اللامركزي (DeFi)، حيث تُستخدم العقود الآلية لاستبدال الوسطاء التقليديين، كالبنوك والوسطاء، وحيث يُعتبر أمن سلاسل الكتل الأساسية أمراً بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقتٍ تستكشف فيه المؤسسات المالية التقليدية تبني تقنية سلاسل الكتل. ويقول لوكاس تشيان، الباحث في مجموعة غالاكسي للعملات الرقمية: «التبعات وخيمة»، مضيفاً أن عمليات الاختراق «تقوض الحجج القائلة بأن العملات الرقمية تُقدم بديلاً أكثر أماناً وشفافية للأنظمة المالية التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التمويل اللامركزي قد شهد نمواً هائلاً عام 2020 خلال ما أطلق عليه العاملون في القطاع «صيف التمويل اللامركزي» - وهي فترة من التطور السريع شهدت نمو حجم السوق المُقدّر من أقل من مليار دولار إلى حوالي 180 مليار دولار بحلول عام 2021.</div></p><p class='article-text'>وقد توسع هذا القطاع، الذي يهدف إلى جعل الخدمات المالية في متناول الجميع، ليُصبح شبكة مترابطة من التطبيقات المالية، إلا أن هذه الروابط انكشفت كنقطة ضعف بعد أن استهدف المخترقون حلقة ضعيفة، ما كاد أن يؤدي إلى انهيار منصة «آفاي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، انكمش السوق إلى حوالي 86 مليار دولار، وهو ما يُقارب أدنى مستوى له في عام واحد. وفي 18 أبريل، سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية ما قيمته 290 مليون دولار تقريباً من عملة رقمية مرتبطة بعملة إيثيريوم من منصة «كيلب داو»، وهي منصة تتيح للمستخدمين كسب مكافآت أعلى من خلال إقراض عملاتهم الرقمية دون تجميدها. </div></p><p class='article-text'>استخدم اللصوص هذه العملة كضمان للاقتراض من منصة «آفاي» حيث تسببت هذه العملية في تراكم ديون معدومة على «آفاي» تصل إلى 230 مليون دولار، ما دفع شخصيات بارزة في عالم العملات الرقمية، من بينهم جوزيف لوبين، المؤسس المشارك لـ«إيثيريوم» وجاستن صن، الملياردير في مجال العملات الرقمية، بالإضافة إلى شركتي البنية التحتية ليير زيرو و«مانتل»، إلى تنظيم عملية إنقاذ لمنع تفاقم الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح ستاني كوليتشوف، مؤسس ورئيس «آفاي» التنفيذي، بأن القطاع تعرّض «لاختبار ضغط كبير»، مضيفاً أن خطة الإنقاذ «تهدف إلى استعادة استقرار التمويل اللامركزي (DeFi) بالكامل، وتجنب انتشار العدوى، وضمان تجاوز النظام البيئي بأكمله لهذه الحادثة، وليس «آفاي» وحدها». ويرى كثيرون أن خطة إنقاذ مثل هذه تتعارض مع روح التمويل اللامركزي وخيبة الأمل من التمويل التقليدي التي غذّت نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما استشهد المؤيدون بعمليات الإنقاذ الحكومية للبنوك الكبرى خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 كدليل على إخفاقات التمويل السائد وسبب لإيمانهم بالقطاع اللامركزي. وكشف آدم مورغان مكارثي، كبير محللي الأبحاث في شركة «كايكو» لتحليلات العملات المشفرة، أن خطة الإنقاذ كشفت أن هذه الشركات «تتظاهر باللامركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في الواقع، هم ما بين 12 إلى 20 رجلاً يعملون في مجال العملات المشفرة منذ 20 عاماً، ولهم مصلحة راسخة في الحفاظ على مشاريع بعضهم البعض حتى لا ينخفض سعرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت معظم مشاريع التمويل اللامركزي انخفاضاً في أسعار رموزها مؤخراً، وهو مؤشر على كيفية تقييم المتداولين والقطاع الأوسع لهذه المشاريع. فقد انخفض رمز «آفاي» بنسبة 20 % منذ 18 أبريل و50 % خلال العام الماضي، بينما انخفض رمز منصة «يوني سواب» بنحو 34 % مقارنةً بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُلقي الانهيارات بظلال من الشك على مستقبل قطاع لم يشهد حتى الآن سوى عدد قليل من نماذج الأعمال الناجحة. ومن بين الشركات التي خالفت توجه التراجع، منصة التداول «هايبرليكويد» التي شهدت إقبالاً كثيفاً من المستخدمين على مشتقات النفط في أعقاب حرب الشرق الأوسط، ومنصة أسواق التنبؤ «بولي ماركت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت «بولي ماركت» في مجال التمويل اللامركزي غير الخاضع للتنظيم لسنوات، لكنها تواجه تدقيقاً متزايداً بسبب مزاعم التداول بناءً على معلومات داخلية وعدد من الرهانات المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجهت السلطات الأمريكية مؤخراً اتهامات لجندي بالمراهنة على المنصة بناءً على معلومات حول اعتقال زعيم فنزويلا. وفي مؤشر على الضغط الواقع على «بولي ماركت» للتخلي عن جذورها اللامركزية، أعلنت الشركة عن شراكة مع شركة للتحليلات لتوفير مزيد من الرقابة على المنصة. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تزيد عمليات الاختراق الأخيرة من شكوك المشرعين والجهات التنظيمية تجاه هذا القطاع. وسبق أن قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، من بينهم إليزابيث وارين وبيرني ساندرز، تشريعات تعارض تقديم الحكومة مساعدات مالية لشركات العملات المشفرة في حال انهيار القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، صرح رئيس شركة «تشيناليسيز»، أكبر شركة لتتبع العملات المشفرة في العالم، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن مجموعات التمويل اللامركزي (DeFi) تواجه خطراً جسيماً للهجمات الإلكترونية لعدم إيلائها أولوية لأمن منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل أعضاء مجلس الشيوخ حالياً على مشروع قانون شامل يحدد هيكل السوق لقطاع العملات المشفرة بأكمله. وقد شكلت حماية مطوري التمويل اللامركزي نقطة خلافية في المفاوضات حول التشريع، الذي من شأنه وضع قواعد للجهات المركزية التي تتعامل مع مجال التمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'>كما يحذر بعض المعلقين من أن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية تشكل تهديدات إضافية للتمويل اللامركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدريكه إرنست، المؤسسة المشاركة لشركة «نوسيز»، وهي شركة تقنية لامركزية، إن المتسللين أصبحوا أكثر كفاءة في رصد الثغرات الأمنية في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الاختراق الأخير ربما يكون قد تم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وأضافت: «يجب أن يدرك العاملون في هذا النظام البيئي أننا أهداف سهلة. لم يتم وضع الضوابط بعد. إنه وقت خطير للتواجد في مجال التمويل اللامركزي».</div></p>

التمويل اللامركزي للعملات الرقمية يتأثر بنزوح المستثمرين بعد عمليات اختراق

<p class='article-text'>تعرضت جامعات أمريكية من بينها هارفرد وستانفورد، لهجوم سيبراني ضخم الخميس عقب اختراق سابق للبيانات. وقد تسبب الهجوم الذي تبنته "شايني هانترز"، وهي مجموعة ابتزاز إلكتروني معروفة تنشط منذ العام 2019 على الأقل، في حظر الوصول إلى منصة "كانفاس" التعليمية.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة "هارفرد كريمسون" الطلابية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، رأى الطلاب الذين حاولوا الوصول إلى المنصة الخميس رسالة من مجموعة القرصنة تقول إن الخوادم التابعة لشركة "إنستراكتشر" الأم ل"كانفاس" اختُرقت "مجددا".</p><p class='article-text'>وقال القراصنة الإلكترونيون "بدلا من الاتصال بنا لحل المشكلة، تجاهلونا وقاموا ببعض +التحديثات الأمنية+".</p><p class='article-text'>وأضافوا "إذا كانت أي من المؤسسات التعليمية المدرجة في القائمة المتضررة مهتمة بمنع نشر بياناتها، فيرجى استشارة شركة استشارات سيبرانية والاتصال بنا بشكل خاص... للتفاوض على تسوية".</p><p class='article-text'>وحذرت المجموعة بأنها ستنشر كل البيانات المسروقة إذا لم تتصل بها المؤسسات التعليمية بحلول 12 مايو.</p><p class='article-text'>وقالت جامعة ستانفورد إن منصة كانفاس "غير متاحة حاليا بسبب مشكلة يواجهها البائع"، مضيفة أن شركة "إنستراكتشر" كشفت أخيرا مشكلة أمنية على مستوى البلاد قالت إنه تم احتواؤها. لكن انقطاعا آخر يؤثر الآن على عملاء لكانفاس بما في ذلك جامعة ستانفورد و"العديد من المؤسسات التعليمية الأخرى على مستوى البلاد".</p><p class='article-text'>وأفادت "إنستركتشر" بأن البيانات المسروقة في الاختراق الأول تضمنت تفاصيل شخصية مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام هوية الطلاب، بالإضافة إلى الرسائل الخاصة المتبادلة بين المستخدمين.</p>

قراصنة يهددون بنشر بيانات طلاب جامعات أمريكية بعد اختراق "كانفاس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">رامزي هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل السيناريو التالي: استيقظت صباح يوم على تنبيه عاجل على هاتفك، لقد تعرض بنكك لهجوم ببرنامج فدية، وتمكن المخترقون من سرقة البيانات المالية والشخصية السرية لعشرات الآلاف من عملاء البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع، موظفو البنك غير قادرين وأنت معهم على الوصول إلى البيانات والأنظمة الداخلية، كما تعطلت خوادم النسخ الاحتياطي التي يستخدمها البنك عادةً لاستعادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حدث في الهجوم على سلسلة «ماركس آند سبنسر» العام الماضي، استغل المهاجمون ثغرة أمنية لدى طرف ثالث للدخول ومن ثم التوسع بسرعة داخل البنك وتشفير النظام بأكمله، الآن ليس لديك أي فكرة عن مصير معاشك التقاعدي وحساب التوفير الفردي وحسابك الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتاحة فقط إلى أن عداداً تنازلياً على الإنترنت المظلم يُعلن عن موعد إطلاق البيانات، مع مطالبة البنك بدفع مليار جنيه إسترليني بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كذلك أن المتسللين عازمون على تنفيذ عملية سطو حديثة على البنك، فيما ما يسميه توبي لويس، الرئيس العالمي لتحليل التهديدات في «دارك تريس» وهي مجموعة متخصصة في الأمن السيبراني، «هجوم ابتزاز مزدوج» - فقد تمكنوا من سرقة بيانات العملاء، التي يحتجزونها مقابل فدية؛ وكذلك تشفير أنظمة البنك، وطلب فدية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً، الأمر لم ينتهِ بعد، حيث تلاحظ أنت بريداً إلكترونياً غير عادي في صندوق بريدك الوارد. في مفارقة قاسية، يتجه المتسللون الآن إليك مباشرةً: سيتم تسريب بياناتك إذا لم تدفع الفدية التي تريدها، بغض النظر عما إذا كان البنك سيدفع مليار جنيه إسترليني أم لا. ويقول توبي لويس، الذي أسهم في تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: «سيحاولون بطريقة أو بأخرى إجبارك على الدفع». إن هذا ما يمكن وصفه بـ«هجوم ابتزاز ثلاثي» - وهو أسوأ سيناريو تسعى المؤسسات المالية جاهدةً للحيلولة دون وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ندرة مثل هذه الحوادث لبرامج الفدية الخبيثة، إلا أن المخاوف الكبيرة بشأن الأمن السيبراني للبنوك تجددت هذا الشهر مع ظهور «كلود ميثوس»، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة «أنثروبيك»، فقد كشف النموذج عن آلاف الثغرات الأمنية السيبرانية «شديدة الخطورة» في البرامج المستخدمة من قبل جميع المؤسسات المالية الكبرى، ما أثار قلق الجهات التنظيمية العالمية ورؤساء البنوك بشأن أمن النظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع عُقد في واشنطن أخيراً، وصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي للهيئات التنظيمية العالمية، «ميثوس» بأنه «تحدٍ خطير للغاية لنا جميعاً»، بينما قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن النموذج «يُظهر الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لورينزو غريلو، المدير الإداري في «ألفاريز آند مارسال»، الذي يرأس قسم خدمات مخاطر الأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط بالشركة الاستشارية، إن جميع البرامج تحتوي على ثغرات كامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الجوهري الذي يُمثّله «ميثوس» يكمن في أنه إذا وقع في الأيدي الخطأ، فسيُعرّض النظام لهجمات «يوم الصفر»، التي سُمّيت بهذا الاسم لأنها المدة الزمنية المتاحة للمدافعين لإصلاح نقاط الضعف الإلكترونية قبل استغلالها، وفقاً لرافي بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة «سوفوس» للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نهجها المسؤول في الشراكة مع شركات مُختارة لاختبار المشكلات واكتشافها وحلّها، فقد صرّحت شركة «أنثروبيك» بأنها تُحقق في وصول مستخدمين غير مُصرّح لهم إلى «ميثوس» عبر طرف ثالث، لكن الشركة حذرت بقوة من أنه «لن يطول الأمر قبل أن يتمكّن المُخترقون من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي مُماثلة عالية القدرة». إذاً، إلى أي مدى يجب عليك أن تقلق بشأن سلامة أموالك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافي بيلينغ إن الحوادث الكبرى نادرة في القطاع المالي، لكن المهاجمين نجحوا في سرقة أموال من بنوك «تخضع لأنظمة تنظيمية مختلفة»، ففي عام 2016، حاول قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقة ما يقرب من مليار دولار من حساب البنك المركزي لبنغلاديش لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورغم أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على المليار دولار، فقد تم تحويل 81 مليون دولار إلى الفلبين ولم يتم استردادها، لكن لأن شركات العملات الرقمية لا تخضع لنفس الإطار التنظيمي الذي تخضع له المؤسسات المالية، فقد بات كثير من المخترقين يركزون جهودهم عليها، وتمت بالفعل سرقة نحو 2.7 مليار دولار العام الماضي، من بينها 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات الرقمية «بايبت» في عملية سطو نفذتها مجموعة «لازاروس» المرتبطة بكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتعين على البنوك اتباع قواعد المرونة التشغيلية التي وضعها بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي، والتي تلزمها بتحديد الخدمات التي تقدمها لعملائها، والتي قد تُلحق بهم ضرراً بالغاً أو تُهدد استقرار السوق في حال تعطلها لفترة تتجاوز فترة محددة. وودائع المستهلكين في البنوك محمية بموجب نظام تعويض الخدمات المالية حتى 120,000 جنيه إسترليني في حال إفلاس الشركة، مع وجود حماية أخرى لخطط التقاعد الشخصية ومعاشات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري القواعد حتى في حال إسناد الخدمة إلى طرف ثالث، مثل مزود خدمات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُطلب من البنوك اختبار سيناريوهات محتملة قد تُعطّل تقديم هذه الخدمات، ومن المتوقع ضمن ذلك تحديد مدى اعتمادها على جهات خارجية واختبار ما سيحدث في حال تعطل هؤلاء الموردين. ويقوم بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي بإخضاع الشركات بشكل دوري لمحاكاة الهجمات، كجزء من برنامج اختراق التهديدات السيبرانية الرائد، CBEST، وهو اختصار لـ«اختبار الإشراف والتقييم المصرفي للبنية التحتية الوطنية الحيوية». ويساعد ذلك هذه المؤسسات على اختبار أنظمتها واكتشاف أي ثغرات أمنية في بيئة مُحكمة، ما يُهيئها بشكل أفضل لمواجهة الهجمات الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أن المصادقة متعددة العوامل (MFA) تعد أداة مهمة أخرى، وهي الآن معيار في معظم البنوك ولدى معظم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يتحول التقييم المستقبلي لأداء الأمن السيبراني من التركيز على «التمكن من إيقاف جميع الحوادث تماماً، بل وأكثر من ذلك، إلى التركيز على مدى سرعة التعافي ومنع الخسائر». وفي هذا السياق، يُعدّ الكشف المبكر أساسياً للتعافي السريع. فإذا تم اكتشاف أي شيء في المراحل الأولى من سلسلة الهجوم - على سبيل المثال، عندما يكون جهاز واحد فقط مصاباً - يُمكن عزله بضغطة زر لوقف انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق البنوك أيضاً «مجموعة معايير مُصنّفة» لتقييم مخاطر الأطراف الخارجية، وذلك بناءً على حجم المورّد ومدى وصوله وأهمية النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بيلينغ أن المورّدين الذين يقدمون «خدمات بالغة الأهمية» يخضعون لمتطلبات أعلى بكثير، بينما تخضع الشركات التي قد تُغيّر الصابون في غسالات الأيدي في المكاتب لمتطلبات أقل صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلينغ إن البنوك الكبرى من المرجّح أن تكون «من بين الأفضل» في هذا المجال نظراً لما تملكه من موارد. ويتجلى نجاح هذا العمل جزئياً في انخفاض عدد الحوادث الإلكترونية الجوهرية المُبلّغ عنها لهيئة السلوك المالي (FCA) خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة ليست وردية بالمرة، فالخوف متفشٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت ردود الفعل على أحدث استطلاع للمخاطر النظامية أجراه بنك إنجلترا أن «الهجمات الإلكترونية والجيوسياسية هما المصدران الأكثر شيوعاً للمخاطر»، و«الأكثر صعوبة» في إدارتهما، و«الأكثر احتمالاً للوقوع»، بل إن العديد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية رفضوا الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذا الأمر خشية أن يؤدي ذلك إلى محاولات لاستهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، وفي كل الأحوال، ستتلاشى صدمة ميثوس قريباً، وتُسد الثغرات الأمنية التي كشفت عنها، لكن ما أظهرته هو كيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تُزعزع أمن المعلومات المصرفية في لحظة، وتُعرّض العملاء لأنواع مختلفة من المخاطر غير المعروفة. على الرغم من أن طبيعة التهديد القادم للذكاء الاصطناعي غير واضحة، إلا أن جبهة التهديد التالية قد ظهرت بالفعل، فالحوسبة الكمومية تشبه إلى حد كبير تطوير القنبلة النووية، وفقاً للدكتور علي الكفراني، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي كيو شيلد»، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتشفير ما بعد الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهدد الحوسبة الكمومية التشفير الحديث؛ لأنها تُسهّل حلّ المسائل الرياضية التي يقوم عليها، والتي يُعتقد أنها بالغة الصعوبة. وستكون العواقب عندها وخيمة على القطاع المصرفي نظراً للكميات الهائلة من البيانات الشخصية والمالية المحمية بما يُعتقد حالياً أنه تشفير آمن. ويرى الكفراني أن الدول ستستخدم الحوسبة الكمومية لمهاجمة البيانات وفك تشفيرها، ولا يستبعد استخدام نوعيات أخرى من المهاجمين، مثل مجموعات القرصنة، لها إذا كانوا على استعداد للانتظار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم التحلي بالواقعية بشأن الإطار الزمني لتوافر الحوسبة الكمومية على نطاق واسع، حيث تتمكن من شراء جهاز منها بسهولة، نظراً لحجمها وتكلفتها وتعقيدها. ومع ذلك، يبقى هذا خطراً يجب تماماً أن يُؤخذ على محمل الجد. وضع المركز الوطني للأمن السيبراني جدولاً زمنياً انتقالياً بحلول عام 2035، يهدف إلى تحويل البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك البنوك، إلى التشفير ما بعد الكمومي، حيث تصبح خوارزميات التشفير الأساسية صعبة الاختراق حتى على أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهكذا، من المتوقع أن ينطلق سباق جديد لحماية أموالك.</div></p>

نتائج البحث عن: قراصنة