6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'>حين يُطرح اسم روبرت كيوساكي، تتبادر إلى الذهن مباشرة صور كتبه التي غيّرت مفاهيم ملايين البشر حول العالم تجاه المال والعمل والحرية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>غير أن المفارقة الصادمة التي طفت على السطح مؤخراً تتمثل في أن الرجل الذي أمضى عقوداً يعلّم الناس كيفية التحرر من الديون وبناء الثروات الصلبة، يقف اليوم على رأس إمبراطورية ثقيلة محمّلة بديون عقارية وقروض استثمارية تناهز 1.2 مليار دولار، في مشهد يعكس بوضوح الفجوة المعقدة بين النظريات المكتوبة والممارسة الاستثمارية عالية المخاطر في أرض الواقع.</p><p class='article-text'>لم يكن كتاب «الأب الغني والأب الفقير» (Rich Dad Poor Dad)، الذي صدر لأول مرة عام 1997، مجرد إصدار عابر في رفوف المكتبات الاقتصادية، بل تحول إلى ظاهرة ثقافية عالمية غيّرت نظرة أجيال كاملة لمفهوم الوظيفة، والمال، والادخار؛ حيث تجاوزت مبيعات الكتاب وسلسلة مؤلفاته اللاحقة 40 مليون نسخة حول العالم، وجرى ترجمتها إلى أكثر من 50 لغة محتلة قوائم الكتب الأكثر مبيعاً لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ويُركز كيوساكي في مؤلفاته، مثل "الرِبع الثاني من التدفق النقدي" و"دليل الأب الغني للاستثمار"، على تفكيك المفاهيم التقليدية للتعليم والتوظيف، داعياً بوضوح إلى الانتقال من خانة الموظف إلى خانة المستثمر، ومؤكداً أن المدارس تعلمنا كيف نعمل من أجل المال بينما يجب أن نعمل على جعل المال يعمل من أجلنا وفق تعريف صارم يفصل بين الأصول التي تضع النقود في الجيب والخصوم التي تسحبها.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن ذروة المفارقة المثيرة؛ ففي الوقت الذي يحذر فيه كيوساكي قرّاءه باستمرار من مخاطر الديون الاستهلاكية، أقرّ علناً وبكل تحدٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي ولقاءاته الإعلامية المتكررة بأنه مثقل بديون تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، متركزة بالأساس في الأصول العقارية والنفطية.</p><p class='article-text'>ورغم ضخامة هذا الرقم الذي أثار صدمة بين متابعيه، إلا أن شريكته في تأسيس علامة "الأب الغني" كيم كيوساكي أوضحت في مناسبات عديدة أن هذه الالتزامات المالية ليست ديوناً شخصية مطلقة على عاتقه وحده، بل هي قروض ممولة وموزعة على محفظة عقارية ضخمة تضم نحو 1,500 وحدة سكنية مملوكة بالشراكة مع مستثمرين آخرين عبر شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC)، حيث تولد هذه العقارات تدفقات نقدية تغطي أقساط الديون وتدر أرباحاً صافية.</p><p class='article-text'>يتضمن تاريخ كيوساكي المالي الشخصي انتكاسات كبيرة ففي عام 2012، أعلنت شركته "ريتش جلوبال" إفلاسها بموجب الفصل السابع من قانون الإفلاس الأمريكي، بعد أن حكمت هيئة محلفين بتعويضات قدرها 24 مليون دولار لشركة "ليرنينج أنيكس"، شريكه التجاري السابق، الذي طالب بعائدات غير مدفوعة تعود إلى عام 2002 ورغم هذا الإفلاس، ظل كيوساكي قادرًا على سداد ديونه واستمر في إدارة أعماله.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المقابل، حذر خبراء اقتصاد ومحللون ماليون من المخاطر الكامنة خلف هذا النمط الاستثماري القائم على الاقتراض المفرط، مشيرين إلى أن الاعتماد على الرافعة المالية العالية يضع أي إمبراطورية تحت رحمة تقلبات أسعار الفائدة وهبوط أسواق العقار.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد كلياً على استقرار التدفقات النقدية، معتبرين أن أي أزمة سيولة مفاجئة أو تشديد نقدي من قبل البنوك المركزية قد تحول "الديون الجيدة" بسرعة إلى عبء كارثي يهدد بالانهيار، تماماً كما حدث مع العديد من كبار المستثمرين العقاريين تاريخياً، بينما تُقدر التقديرات المالية المستقلة صافي ثروته الشخصية الفعلية بين 100 إلى 250 مليون دولار، مما يوضح أن الجزء الأكبر من المليار و200 مليون دولار يعود لقروض ومحافظ تمويلية مشتركة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إثارة مسيرة كيوساكي على الديون العقارية فحسب، بل تمتد لتشمل فلسفته الراديكالية تجاه انهيار النظام المالي العالمي؛ فهو يصف الدولار الأميركي علناً بأنه "ورق مرحاض"، ويدعو باستمرار للتحوط عبر اقتناء الأصول الحقيقية كالذهب والفضة والعملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، مؤكداً امتلاكه لأطنان من المعادن الثمينة وآلاف الوحدات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الشخصية المثيرة للجدل مع بدايات حياته التي شهدت خدمته كطيار هليكوبتر في حرب فيتنام، ومروره بتجارب إفلاس قاسية وعيشه بلا مأوى لفترة وجيزة قبل صعوده الكبير، وصولاً إلى تعثره القانوني عام 2012 حين أفلست إحدى شركاته التعليمية (Rich Global LLC) إثر نزاع قضائي خسره وأُلزم بدفع تعويضات مليونية.</p><p class='article-text'>يبقى روبرت كيوساكي نموذجاً استثنائياً لازدواجية الفكر والتطبيق؛ فهو العقل المدبر الذي منح ملايين القُرّاء حول العالم مفاتيح التحرر المالي، وهو ذاته الشخص الذي اختار أن يخوض غمار التجارة بأعلى مستويات المخاطرة المليارية والتحذيرات الوجودية من انهيار العملات. و</p><p class='article-text'>سواء نظرنا إليه باعتباره عبقرياً استثمارياً يوظف الديون كأداة ذكية استناداً إلى أرقام محفظته العقارية الهائلة، أو رأينا في مسيرته مغامرة خارج حدود الأمان التقليدي تحذر منها المدارس النقدية الكلاسيكية، يبقى مؤلفه الأيقوني علامة فارقة في تاريخ الأدب المالي العالمي، يقرؤه الملايين بحثاً عن الثروة، بينما يراقب المحللون محفظته المليارية بحثاً عن نهاية القصة.</p>

من حافة إفلاسه.. روبرت كيوساكي لا يملك مفاتيح كسب الثروات!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'><b>رايان مكمورو وجوشوا فرانكلين</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز بنك «مورغان ستانلي» كونه مهندساً رئيسياً لآليات تمويل تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت»، بعد أن ابتكر نماذج جديدة للديون وحقوق الملكية، تضخ عشرات المليارات من الدولارات في التوسع الضخم لمراكز البيانات. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/21/5268141.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ووفقاً لجميع التنفيذيين في القطاع أصبح البنك المستشار المهيمن، الذي يقود أكبر الصفقات وأكثرها ابتكاراً لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي، ويشمل ذلك إصدار سندات بقيمة 3.2 مليارات دولار لصالح شركة تطوير مراكز البيانات «تيراوولف» بضمانة من شركة «جوجل»، وحزمة ديون بقيمة 27 مليار دولار لمشروع مراكز البيانات «هايبيريون» التابع لشركة «ميتا» بالشراكة مع «بلو آول»، إضافة إلى تقديم المشورة مؤخراً لشركة «برودكوم» في صفقة تمويل شرائح إلكترونية بقيمة 35 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الصعود القوي للبنك في تفوقه على منافسه التقليدي «جولدمان ساكس»، خلال النصف الأول من العام في رسوم أسواق أوراق الديون وأسواق أسهم رأس المال، والتي نمت إلى 2.3 مليار دولار مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها العام الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق ذلك مع صعود «مورغان ستانلي» إلى المركز الثاني عالمياً في رسوم أسواق رأس المال خلف «جي بي مورغان تشيس»، بعد أن كان في المركز الرابع قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الصفقات كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أسواق رأس المال إلى جانب التكنولوجيا، فبدلاً من الاعتماد حصراً على تمويل المشاريع التقليدي أو الاقتراض المؤسسي ينكب المصرفيون بشكل متزايد على تصميم هياكل تمويلية، تقوم بتوريق عقود الحوسبة طويلة الأجل والميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا الكبرى في أوراق مالية يمكن بيعها للمستثمرين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه النتيجة إلى زيادة رؤوس الأموال المتاحة لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل دراماتيكي، مع ربط أجزاء أكبر من النظام المالي بالطلب المستمر على حوسبة الذكاء الاصطناعي، والمبالغ المالية التي كانت تراوح سابقاً بين مليار ومليارين وخمسة مليارات دولار أصبحت تراوح اليوم بين 10 و20 مليار دولار بل وأكثر من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عمالقة التكنولوجيا في السيليكون فالي عجزهم عن تلبيات طلبات العملاء مع مواصلتهم رفع مستويات الإنفاق، ويتوقع «مورغان ستانلي» نفسه أن يلتهم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إنفاقاً رأسمالياً يصل إلى 10 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المفتاح الأساسي لتأمين تمويل بمليارات الدولارات، وبأسعار فائدة منخفضة هو وجود شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «جوجل» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت» عملاء رئيسيين لمراكز البيانات، فهذه الشركات تتمتع بمراكز مالية قوية للغاية، وعندما تلتزم بعقود طويلة الأجل لاستئجار سعة من مركز بيانات ينظر المقرضون إلى المشروع باعتباره أقل مخاطرة، ما يؤدي إلى خفض كلفة التمويل بشكل كبير، قد يصل إلى نحو النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق لعب ويليام جراهام، الرئيس المشارك لقسم التمويل بالرافعة المالية في «مورغان ستانلي»، دوراً محورياً في ابتكار نموذج تمويلي أصبح مرجعاً لمشاريع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فقد صمم فريقه إصداراً من السندات لصالح شركة «تيراوولف» المطورة لمراكز البيانات، بحيث يمكن تداوله بسهولة في الأسواق المالية، لكنه أضاف إليه في الوقت نفسه ضمانات شبيهة بتلك المستخدمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، والنتيجة كانت أداة تمويل هجينة مدعومة فعلياً بقوة «جوجل» الائتمانية، بينما سيخصص الجزء الأكبر من الطاقة الاستيعابية للمركز لصالح شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت هذه الهندسة المالية فئات جديدة من مستثمري الائتمان مثل شركات التأمين ومديري الأصول وصناديق التقاعد لتمويل بناء مراكز البيانات، ما أتاح لـ«تيراوولف» جمع 3.2 مليارات دولار بعائد بلغت نسبته 7.75 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح هيكل سندات البناء الجديد هذا لـ«تيراوولف» تجاوز عمليات المراجعة البطيئة والمرحلية، التي تفرضها البنوك عند السحب من قروض تمويل المشاريع التقليدية، والاقتراض بكلفة منخفضة، بحسب باتريك فلوري المدير المالي للشركة، الذي قال: «عملياً تمكنا من الاقتراض بالاستناد إلى قوة الميزانية العمومية لشركة جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإضفاء المزيد من الطمأنينة للمستثمرين اعتمد «مورغان ستانلي» ميزات من تمويل المشاريع مثل «الحسابات المقيدة»، التي تحمي مدفوعات الإيجار وتوجهها مباشرة إلى حملة السندات، إضافة إلى تقديم ضمانات إضافية أخرى. ومنذ صفقة «تيراوولف»، باع «مورغان ستانلي» أكثر من 40 مليار دولار من منتجات سندات البناء، وينقل هذا الهيكل المالي حالياً إلى أسواق جديدة عبر آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع جراهام الوصول إلى مرحلة تشكل فيها سندات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أغلبية الطروحات السنوية للديون الجديدة غير الاستثمارية. وقال: «إنها القطاع الأسرع نمواً، والمرة الأولى التي يظهر فيها قطاع جديد تماماً في السوق منذ 20 عاماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أبدى بعض المصرفيين المنافسين تحفظهم على الظهور بمظهر اللاعب الأول في هذا المجال، نظراً لعدم شعبية مراكز البيانات لدى المجتمعات المحلية في مختلف الولايات الأمريكية، كما حذر جيريمي بارنوم، المدير المالي لـ«جي بي مورغان»، خلال هذا الأسبوع من أن البنك راجع شروط الإقراض لبعض صفقات تمويل مراكز البيانات وخلص إلى القول: «نعم، لن ندخل في مثل هذه الصفقات»، لكن «مورغان ستانلي» أسهم في دفع هذا النموذج إلى ما هو أبعد من مجرد تمويل أجهزة ومباني مراكز البيانات نفسها، ففي مايو رتب البنك بالتعاون مع مجموعة «إم يو إف جي» قروضا بقيمة 3.1 مليارات دولار لشركة الحوسبة السحابية الناشئة «كور ويف» لشراء وتركيب معالجات الرسوميات من «إنفيديا»، وهي الشرائح اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي المتقدم. وكانت هذه أول عملية تمويل لشرائح المعالجة تنفذ كونها قرضاً لأجل مشترك على نطاق واسع، ما أتاح دخول شريحة أوسع من رؤوس الأموال، وهذه المرة لتمويل الشرائح ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جراهام إلى أن القرض جذب طلباً استثمارياً قارب 20 مليار دولار، ما يؤكد الجاذبية العالية لنموذج تمويلي يعتمد بدرجة أقل على القيمة الذاتية للشرائح، وبدرجة أكبر على العقود المبرمة لاستخدامها. وبموجب هذا الهيكل يتم تمويل معالجات الرسوميات ومراكز البيانات بشكل منفصل، حيث ينال المبنى التمويل بناء على عقد الإيجار، بينما تمول الشرائح مقابل عقود شراء ملزمة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشرائح تعد ضمانة إضافية إلا أن مستثمري الائتمان يركزون بشكل أكبر على الجهة التي وقعت عقود استئجار تلك الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس ساعد «مورغان ستانلي» شركة «كور ويف» في تسعير قرض شرائح بقيمة 8.5 مليارات دولار مدعوم بعقد مع إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة بفائدة تتجاوز سعر الفائدة المرجعي بنسبة 2.25 في المئة، أما قرض الشرائح الصادر في مايو فكان مدعوماً بجهات ائتمانية أضعف، مختبرين اثنين للذكاء الاصطناعي، وبفائدة تزيد 4.5 في المئة على السعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الفارق الواسع في الفائدة خطراً رئيسياً يكتنف طفرة تمويل الذكاء الاصطناعي، فكلما ابتعد الإقراض عن الميزانيات العمومية لشركات الحوسبة العملاقة واتجه نحو مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك القدر الأكبر من الطاقة الحوسبية أصبحت جودة الائتمان الأساسية أكثر هشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راج جوشي، النائب الأول للرئيس في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن السلامة المالية لشركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» تشكل خطرا يراقبه عن كثب. وأضاف جوشي «هذه دورة استثمارية ضخمة في الإنفاق الراسمالي، ولا توجد لها أي أمثلة مشابهة في التاريخ... ولا يوجد كتيب قواعد أو خريطة طريق سابقة لتقييمها».</div></p>

«مورغان ستانلي» مهندس تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>شيلا بير*<br>*رئيسة سابقة للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في الولايات المتحدة (FDIC) ومؤلفة كتاب «كيف لا تخسر مليون دولار»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعرف المنظمون الماليون بسوء اختيارهم للتوقيت، إذ يميلون إلى تخفيف القيود التنظيمية عندما تكون الاقتصادات قوية وأسعار الأصول في حالة انتعاش، في حين يقومون بتشديد القواعد عندما يواجه الاقتصاد صعوبات ويصبح الائتمان شحيحاً. وهذا السيناريو يتكرر مجدداً اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية، قام المنظمون الأمريكيون بشكل منهجي بإضعاف الإصلاحات التي تم وضعها بعد الأزمة المالية عام 2008. وتحت مسمى «توسيع نطاق الائتمان»، وهي بالتأكيد الكلمات الأكثر خطورة في عالم التمويل، قلصوا صلاحيات مفتشي البنوك، واتخذوا خطوات متعددة لخفض معايير بازل3 المطلوبة من البنوك لاستيعاب الخسائر، والحفاظ على ملاءتها المالية وقدرتها على الإقراض خلال ركود الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وجود بعض المقترحات الإيجابية في بعض الجوانب، مثل زيادة رأس المال المطلوب مقابل خطوط الائتمان غير المستخدمة. إلا أنها تعكس في المجمل مطالب قطاع البنوك بإلغاء القيود التنظيمية. فقد خفف المنظمون بالفعل اختبارات الجهد، وخفض متطلبات حجم ديون «الإنقاذ الداخلي» التي تتحول إلى أسهم في الأزمات، ورفعوا الحدود القصوى لنسب الرافعة المالية للبنوك الكبرى. وأخيراً، اقترحوا تغييرات على متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر والرسوم الإضافية التي تنطبق على البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية، والمعروفة باسم «G-SIBs».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدورة الائتمانية بدأت في التحول، وتقييمات الأصول أصبحت مرتفعة، كما أن التضخم المتزايد يشكل ضغطاً على المقترضين من الشركات والأسر على حد سواء، ناهيك عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي. هذا هو الوقت الخاطئ تماماً لإضعاف مرونة النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الأمريكي لا يعاني نقصاً في الائتمان، بل على العكس، تتدفق كميات هائلة من الائتمان إلى مقترضين لا يستطيعون السداد. والبنوك الكبرى تشتكي من أن قواعد رأس المال تحد قدرتها على إقراض الأسر والشركات. رغم ذلك، فقد دفعت رقماً قياسياً بلغ 140 مليار دولار كعائدات أسهم وعمليات إعادة شراء في عام 2025، و33 مليار دولار أخرى في الربع الأخير على عمليات إعادة الشراء وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرجح، سيؤدي خفض متطلبات رأس المال لمزيد من التوزيعات على المساهمين و/أو الاستحواذات، وليس إلى قروض جديدة. وإذا قررت البنوك زيادة الإقراض، وهي حالة مستبعدة، فإن ذلك سيؤدي للضخم وزعزعة الاستقرار، حيث ستبحث عن مقترضين أكثر خطورة لتوظيف نحو 2 تريليون دولار من الميزانية العمومية الموسعة التي يمنحها المنظمون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنظمون إنهم يريدون مساعدة البنوك على التنافس مع المؤسسات المالية غير المصرفية، وخصوصاً صناديق الائتمان الخاص، فلقد نما الائتمان الخاص بشكل كبير منذ عام 2008. وهذا ليس بسبب أن قواعد رأس المال تضع البنوك في موقف تنافسي ضعيف؛ وإنما لأن صناديق الائتمان الخاص تمتلك مستويات أعلى بكثير من رأس المال مقارنة بالبنوك. وقد نمت جزئياً لأن البنوك أقرضتها مئات المليارات، ووفرت لها أكثر من نصف تمويل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للضغوط الحالية في قطاع الائتمان الخاص، ينبغي للمنظمين تعزيز متطلبات رأس مال البنوك مقابل هذه الانكشافات. لكن بدلاً من ذلك، تقلل القواعد المقترحة من رأس المال المطلوب لهياكل التوريق المعقدة التي تستخدمها البنوك عادة لتمويل الائتمان الخاص. كما أنها ستخفض رأس المال المطلوب عندما تقدم البنوك قروضاً مشتركة محفوفة بالمخاطر إذا قامت بتقييمها داخلياً على أنها ذات درجة استثمارية جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنظمون إنهم يحاولون تبسيط قواعد ما بعد الأزمة المالية، لكنهم يضعون اعتماداً أكبر على «المقاييس المعقدة القائمة على المخاطر»، التي يمكن للبنوك الكبرى التلاعب بها عبر تغيير مزيج أصولها ونماذجها الداخلية. في الوقت نفسه، أضعفوا نسب الرافعة المالية الأكثر بساطة وشفافية، واقترحوا إلغاء «الحدود الدنيا للمخرجات» التي تحد استخدام البنوك الكبرى لنماذجها الخاصة عند تحديد رأس المال. وبالمثل، فإنهم يتجاهلون ببساطة «تعديل كولينز»، وهو بند في قانون «دود-فرانك» يحظر فرض متطلبات رأسمالية على البنوك الكبرى تقل صرامة عن المعايير الأبسط المطبقة على المؤسسات الأصغر حجماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يزعم المنظمون أن مقترحاتهم الحالية لن تخفض رأس المال إلا بشكل طفيف، إلا أنهم لم يقيموا الأثر التراكمي لكل هذه التغييرات. الإجراءات المقترحة قد تحرر ما يعادل 14 % من رأس المال المحتجز لدى البنوك. ويأتي هذا في وقت يظهر فيه تحليل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانسون سيتي أن نسبة الرافعة المالية للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs) قد انخفضت بالفعل إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً؛ حيث تبلغ الآن 6.81 % فقط، وهو أقل بكثير من المستويات الموجودة في البنوك الإقليمية والمحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن منظمي إدارة ترامب على حق في أن التنظيم المصرفي أصبح مرهقاً ومعقداً ومليئاً بالإجراءات الروتينية. لكن ما نحتاجه هو إصلاح جوهري ومدروس، وليس مجرد قائمة رغبات لقطاع البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك الكبرى تشتكي من أن قواعد رأس المال الأمريكية أكثر صرامة من الموجودة في أوروبا. نعم، هذا صحيح، لكن هذه القواعد هي التي ساعدت البنوك الأمريكية على زيادة حصتها السوقية، مع تحقيق تقييمات أعلى بكثير من منافسيها الأوروبيين. وينبغي لها وللمنظمين الحرص على الحفاظ على هذه الميزة خلال فترة الركود الحتمي المقبلة.</div></p>

إلغاء القيود التنظيمية في وقت غير مناسب يضعف مرونة البنوك الأمريكية

<p class='article-text'>أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن الاقتصاد الإماراتي يمتلك مقومات قوية تمكّنه من تجاوز تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستنداً إلى أسس راسخة تشمل التنويع الاقتصادي، واحتياطيات مالية ضخمة، وسياسات حكومية داعمة للأعمال، إلى جانب مشاريع استراتيجية كبرى يُتوقع أن تعزز مسار النمو خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة في تقرير موسّع إلى أن التفاهم التمهيدي بين الولايات المتحدة وإيران يمثل خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع الإقليمية، مع توقعات ببدء انحسار الاضطرابات في مضيق هرمز خلال النصف الثاني من عام 2026، بما يتيح تدريجياً عودة تدفقات الطاقة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية، رغم استمرار بعض التحديات التشغيلية خلال المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الاقتصاد الإماراتي استفاد خلال السنوات الماضية من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة وسياسات مرنة ونظام ضريبي منخفض، وهو ما ساهم في تحقيق نمو قوي للقطاعات غير النفطية بلغ في المتوسط نحو 7% خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأضاف أن استمرار هذا النهج يعزز قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، خاصة مع نجاح الإمارات في تقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل.</p><p class='article-text'>كما أبرزت «ستاندرد آند بورز» قوة المركز المالي للدولة، مشيرة إلى أن الأصول السائلة الحكومية تقدر بنحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمنح الإمارات هامش أمان واسعاً في مواجهة أي تقلبات اقتصادية أو مالية. ولفتت إلى أن هذه الاحتياطيات، إلى جانب الصناديق السيادية واحتياطيات النقد الأجنبي، تشكل خط دفاع قوياً يسمح للدولة بامتصاص الصدمات حتى في السيناريوهات الشديدة.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، توقعت الوكالة أن يسهم تحرير إنتاج النفط بعد مرونة «أوبك+» واستثمارات «أدنوك» البالغة نحو 150 مليار دولار بين 2026 و2030 في تعزيز النمو الاقتصادي، مع خطط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2029. كما رجحت أن يدعم ذلك تحقيق متوسط نمو اقتصادي يصل إلى نحو 6% خلال الفترة 2027–2029، إلى جانب توسعات كبيرة في مشاريع الغاز والبنية التحتية الصناعية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن المشاريع الاستراتيجية في الموانئ وخطوط الأنابيب ستعزز القدرة التصديرية للدولة وتقلل الاعتماد على مضيق هرمز، بما في ذلك مشروع خط الأنابيب بين الغرب والشرق وتوسعات موانئ الفجيرة وخورفكان ودبا، إضافة إلى زيادة الطاقة التخزينية في أسواق آسيوية رئيسية.</p><p class='article-text'>وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تسجل المالية العامة فوائض قوية بمتوسط 7% من الناتج المحلي خلال 2027–2029، بدعم ارتفاع الإنتاج النفطي وانخفاض كلفة الإنتاج التي تُعد من بين الأدنى عالمياً، مع سعر تعادل مالي يقارب 45 دولاراً للبرميل، ما يعزز قدرة الموازنة على الصمود حتى في فترات تراجع الأسعار.</p><p class='article-text'>كما أشاد التقرير بسرعة استجابة السياسات الحكومية خلال الأزمة عبر حزم دعم اقتصادية وتسهيلات مالية وإجراءات تنظيمية ساعدت في استقرار النشاط الاقتصادي، إلى جانب قوة القطاع المصرفي الذي يتمتع بسيولة مرتفعة وجودة أصول مستقرة ونسبة قروض متعثرة عند نحو 2.4%، ما يعكس متانة النظام المالي.</p><p class='article-text'>واختتم التقرير بتأكيد أن الإمارات تمتلك مزيجاً استثنائياً من التنويع الاقتصادي، والقوة المالية، والاستثمارات الاستراتيجية، والبنية التحتية المتقدمة، ما يجعلها مؤهلة لتحقيق نمو قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات مرونة وقدرة على التكيف في المنطقة والعالم.</p>

احتياطيات ضخمة وتنويع اقتصادي واستثمارات استراتيجية تدعم نمو الإمارات حتى 2029 رغم التوترات الجيوسياسية

ستاندرد آند بورز: اقتصاد الإمارات في موقع قوة يتجاوز تداعيات الحرب الإقليمية

<p class='article-text'>جيليان تيت - روبن ويغلسورث <br>دعونا نتخيل هذا المشهد: الديون تتراكم بشكل متزايد، والاحتجاجات الشعبية تتصاعد، فيأتي زعيم جديد، ويتخذ خطوة جذرية - إلغاء جميع قروض المستهلكين لإعادة تنشيط الاقتصاد، وإنعاش المجتمع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل هذا الوصف يصلح لمستقبل أمريكا أم أوروبا أم اليابان؟ قد يظن البعض ذلك نظراً لتزايد أعباء الديون الحكومية بسرعة، والمناخ السياسي المتوتر، وضعف النمو الاقتصادي، لكن في الواقع كانت عمليات إلغاء الديون التي تقرها الدولة هي صمام الأمان الاجتماعي والاقتصادي المفضل لدى بابل القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن بابل لم تكن تمتلك نقوداً - على الأقل بالمعنى الذي نعرفه اليوم - إلا أنها كانت تمتلك نظاماً معقداً للائتمان بين التجار والفلاحين والعائلة الحاكمة، مسجلاً على ألواح طينية، وكل بضعة عقود كانت هذه الديون المتضخمة تهدد بإحداث انفجار سياسي، وتقول المؤرخة الأمريكية أماندا بوداني، إن حكام بلاد ما بين النهرين القدماء كانوا «يعلنون إعفاء من الديون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثقل الضغوط المالية كاهل العالم اليوم، إلى جانب مجموعة متغيرة باستمرار من المشكلات الأخرى، وخلال الشهر الجاري عقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعهما السنوي الربيعي في واشنطن، التي شهدت طقساً دافئاً على غير العادة، ومن بين هذه التوقعات توقع بأن يرتفع الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 % في عام 2029، بعد أن كان أقل من 80 % في عام 2015، ويمكن أن يصل حالياً إلى 235 % إذا ما أضيفت إليه ديون القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الأمر قلقاً بالغاً في أجواء الحرب في الشرق الأوسط، واضطرابات أسواق الطاقة، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والاضطرابات التي يشهدها قطاع الائتمان الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقبل الاجتماع بفترة وجيزة حذر راي داليو، مؤسس صندوق التحوط «بريدج ووتر»، من أن الضغوط المالية تؤجج الصراع الجيوسياسي، والعكس صحيح، بل إنها قد تؤدي إلى ما يشبه «حرباً أهلية» في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتطلع الممولون والخبراء الاقتصاديون إلى المستقبل يغفل البعض مصدراً آخر للفهم، إن لم يكن مصدراً للإلهام في السياسات وهو: التاريخ، فبينما يسهل افتراض أننا نعيش لحظة فريدة في مسيرة التطور البشري فإن العديد من التحديات التي نواجهها اليوم تحمل أصداء غريبة من الماضي، وعند دراسة تاريخ التمويل يمكن الخروج بالدروس الستة التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الأصول الآمنة أحياناً تكون الأكثر خطورة: لا يرغب أي مستثمر في خسارة أمواله في سوق الأسهم أو في السندات عالية المخاطر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ من إمكانية حدوث ذلك، وهذا أحد الأسباب التي تجعل حتى الانهيارات الكبرى وحدها نادراً ما تكفي لإحداث مشاكل اقتصادية كبيرة، وعلى سبيل المثال كان لانهيار الاثنين الأسود عام 1987 تأثير اقتصادي ضئيل، وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب نصف قيمته عندما انفجرت فقاعة الإنترنت في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، لكن ذلك لم يتسبب إلا في ركود اقتصادي طفيف، ومع ذلك يميل النظام المالي إلى الانهيار عندما تثبت الأوراق المالية، التي افترض المستثمرون أنها متينة للغاية عكس ذلك تماماً، ومن أوائل الأمثلة على ذلك ما يعرف بـ«التخلف عن سداد ديون ترينيتي» عام 1557، عندما تخلفت فرنسا وإسبانيا وهولندا عن سداد ديونها، و«هزت أركان الاقتصاد والتجارة في أوروبا»، وفي الآونة الأخيرة كانت المخاوف بشأن سلامة حتى سندات الرهن العقاري الأمريكية عالية الجودة هي السبب الرئيسي لانهيار النظام المالي في الفترة 2007 - 2008، على الرغم من أن الخسائر الفعلية كانت في نهاية المطاف متواضعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر هنا المقولة الشهيرة لمارك توين، الكاتب الأمريكي الساخر: «ليس ما تجهله هو ما يوقعك في المشاكل، بل ما تعتقد يقيناً أنه ليس كذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - قد تكون الفقاعات إيجابية: يعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المواضيع في عالم المال اليوم، حيث وصف محللو جي بي مورغان الإنفاق الهائل، الذي يقدر بتريليونات الدولارات على مراكز البيانات، وتوليد الطاقة اللازمة لتشغيلها بأنه «حدث استثنائي في أسواق رأس المال»، ومع ذلك فإن حتى مبلغ 5 تريليونات دولار، الذي تقدر جي بي مورغان أنه يمكن إنفاقه على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة بحلول عام 2030 يبدو ضئيلاً مقارنة بأكبر طفرة استثمارية في التاريخ: السكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'>وقد تطلب هذا المشروع، الذي وصفه الجنرال ويليام ت. شيرمان بأنه «عمل العمالقة»، نفقات رأسمالية ضخمة مولت في معظمها عن طريق السندات.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1890 أصدرت شركات السكك الحديدية في الولايات المتحدة وحدها سندات بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً، وبحساب التضخم يعادل هذا المبلغ حوالي 180 مليار دولار بأسعار اليوم، وهذا الرقم لا يظهر الحجم الهائل للمشروع، لأن الاقتصاد الأمريكي كان أصغر بكثير آنذاك، وفي عام 1890 كان مبلغ 5 مليارات دولار يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تقريباً، لذا يمكن القول، إن موجة الاستثمار هذه تعادل إنفاق أكثر من 10 تريليونات دولار اليوم، لكن هذه الموجة انتهت إلى انهيار تاريخي غير مسبوق، ففي عام 1873 انهار بنك جاي كوك وشركاه، وهو البنك الاستثماري الرائد، الذي كان يديره الممول الأمريكي الأبرز في ذلك الوقت، فجأة تحت وطأة سندات السكك الحديدية غير المباعة، وقد تسبب ذلك في أزمة مالية هائلة، ومهد الطريق لما عرف بالكساد الكبير، وصولاً إلى الكساد الأكبر في ثلاثينيات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فقد أحدثت طفرة السكك الحديدية تحولاً جذرياً في أمريكا، إذ ربطت الولايات ببعضها البعض، وحولت البلاد إلى قوة صناعية لا مثيل لها، وفيما خسر العديد من المستثمرين كل ما يملكون فإن البنية التحتية التي مولوها أثبتت أنها نعمة هائلة، بل وحددت بدرجة ما ملامح القرن، فهل سيسلك الذكاء الاصطناعي مساراً مشابهاً؟ هل ستكون بنيته التحتية متينة كخطوط السكك الحديدية؟ الأمر غير واضح، وحتى إن كانت أوجه التشابه لافتة للنظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الرافعة المالية قاتلة: إن الدرس الواضح من كل كارثة مالية كبرى تقريباً هو أن الرافعة المالية - سواء كانت في صورة دين تقليدي من بنك، أو قرض هامشي من شركة وساطة، أو تمويل معقد مقدم من خلال عقود المشتقات - هي ما يمكن أن يحول أي أزمة إلى جحيم.</div></p><p class='article-text'>ويعد سوق إعادة الشراء، أو ما يعرف بسوق الريبو، أحد المصادر الرئيسية للرافعة المالية، وكما يوحي الاسم، ينطوي هذا السوق على بيع وإعادة شراء الأوراق المالية بهامش ربح بسيط، حيث يعمل المبلغ المدفوع كونه نوعاً من الفائدة على قرض قصير الأجل، وقد ازدادت أهمية سوق إعادة الشراء بشكل هائل، وتسببت في سلسلة من الأزمات والكوارث الصغيرة، بدءاً من إفلاس شركة درايسديل للأوراق المالية عام 1982، وصولاً إلى انهيار صندوق التحوط «إل تي سي إم» عام 1998، وفي الأزمة المالية العالمية عام 2008 كان تجميد سوق إعادة الشراء هو السبب الرئيسي في انهيار كل من بير ستيرنز وليمان براذرز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك استمر سوق إعادة الشراء في النمو والتوسع منذ ذلك الحين، وتشير تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن حجم السوق في أمريكا وحدها يبلغ الآن ما يقارب 13 تريليون دولار، بينما قدرت الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، وهي هيئة تجارية، مؤخراً أن حجم سوق إعادة الشراء الأوروبية يبلغ حوالي 14 تريليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - التعقيد خطير: عندما جنحت ناقلة النفط العملاقة إكسون فالديز، وتسببت في تسرب 11 مليون جالون من النفط الخام قبالة سواحل ألاسكا عام 1989، أسهمت دون قصد في ظهور مشتقات الائتمان، فقد كان بنك جيه بي مورغان ملزماً بخط ائتمان بمليارات الدولارات سحبته شركة إكسون موبيل لتغطية تكاليف التنظيف والغرامات اللاحقة، ولأن البنك لم يكن مرتاحاً لهذا القدر من المخاطرة تجاه عميل واحد، ومثقلاً برأس المال الذي كان عليه تخصيصه لهذا السبب، طلب من خبراء المشتقات لديه إيجاد حل، فاستجابوا بابتكار أداة مالية - مقايضات التخلف عن السداد - توفر تأميناً ضد القروض المتعثرة، ويمكن تداولها أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وكان لهذا الأمر فوائد جمة، لكن مقايضات التخلف عن سداد الائتمان أدت لاحقاً إلى ظهور «التزامات دين مضمونة» اصطناعية بالغة التعقيد، وهي التي انفجرت بشكل مذهل في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - العملات المستقرة موضوع ساخن: يجادل المؤيدون بأن هذه العملات قادرة على جعل النظام المصرفي أسرع وأفضل وأقوى وأكثر عدلاً، بينما يقول المنتقدون إنها قد تقوض الاستقرار المالي، وتغذي الجريمة، وتمكن الإرهاب، وكما هو الحال، يقدم التاريخ دروساً حتى في هذا الشأن، ففي أمريكا ما قبل الحرب الأهلية - وهي الفترة سريعة النمو والفوضوية بين الحرب الأمريكية مع بريطانيا في الفترة 1812 - 1815 والحرب الأهلية، التي اندلعت عام 1861 - كان مفهوم «المال» غامضاً أيضاً.</div></p><p class='article-text'>لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي حقيقي، وكان يسمح لأي بنك تجاري مرخص من الولاية بإصدار عملة ورقية، يفترض أن تكون مدعومة بأصول مادية مثل الذهب، وفي الواقع انتهكت العديد من المؤسسات في ما سمي عصر «الخدمات المصرفية الحرة» حتى أبسط قوانين الدولة، واشتهرت بطباعة النقود بسخاء، وأطلق عليها اسم «البنوك غير القانونية».</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الاضطرابات في نهاية المطاف في حال الذعر، التي سادت عام 1857، وقضت على أجزاء كبيرة من القطاع المصرفي الأمريكي، وفي عام 1863 أصدرت الحكومة الأمريكية قانون البنوك الوطنية، الذي ألزم جميع البنوك بتغطية إصداراتها من الأوراق النقدية بحيازات من ديون الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد سعت إدارة ترامب إلى فعل شيء مماثل مع العملات المستقرة، حيث نصّ ما يسمى قانون «جينيوس» على وجوب تغطية رموز العملات المشفرة بنسبة واحد إلى واحد بالدولار الأمريكي أو أصول آمنة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - غالباً ما تزرع بذور الأزمة التالية في ردود الفعل على الأزمة السابقة: كادت أزمة مؤسسات الادخار والقروض الأمريكية أن تنسى، لكنها شهدت واحدة من أكبر موجات الإفلاس المصرفي في التاريخ، ومهدت الطريق لأزمة مالية عالمية أشد وطأة اندلعت عام 2008، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب اللوائح القديمة، التي حدّت من عوائد البنوك للمودعين، وموجات الإقراض العقاري غير المدروسة، إلى انهيار قطاعات واسعة من البنوك المحلية الصغيرة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الخسائر الاقتصادية فادحة، إذ كلفت عمليات التعافي اللاحقة الحكومة الأمريكية وحدها ما يقارب 200 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس عام 1993، ومع ذلك تمثلت أبرز آثار أزمة مؤسسات الادخار والقروض في أنها أسهمت في تحفيز نمو سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وشجعت على تحرير القطاع المالي، وألهمت ابتكار مشتقات الائتمان، ولعبت العوامل الثلاثة أدواراً رئيسية في كارثة عام 2008. </div></p><p class='article-text'>هذه القائمة ليست شاملة بالتأكيد، فهناك دروس لا حصر لها، صغيرة كانت أم كبيرة، يمكن استخلاصها من آلاف السنين من الكوارث المالية والاقتصادية، لكن النقطة الأهم هي أن دراسة التاريخ تكسبنا الحكمة، ومن لا يفعل ذلك محكوم عليه بتكراره، كما أشار ونستون تشرشل ذات مرة.</p>

دروس يجب استخلاصها من أكبر الأزمات المالية في التاريخ

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

<p class='article-text'>أعلنت "جودان المالية"، إحدى شركات الشركة العالمية القابضة(IHC) ، عن أول استثمار استراتيجي لها بحصة تبلغ 50.1% في شركة إدارة الاستثمارات الأمريكية "ألفا ويف جلوبال".</p><p class='article-text'>وتشكل الصفقة أول استحواذ استراتيجي منذ إطلاق "جودان المالية"، حيث ترسخ حضورها العالمي في مجال إدارة الأصول، ما يعزز مكانة المنصة كإحدى المؤسسات الدولية الرائدة في قطاع الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وتدير "ألفا ويف جلوبال" أصولاً تُقدّر قيمتها بنحو 29 مليار دولار عبر أربعة مجالات رئيسية، تشمل الأسهم الخاصة، التأمين الخاص، والأسواق العامة، وقطاع التأمين. ويضم فريق الشركة 116 متخصصًا يعملون من خلال 11 مكتبًا حول العالم، وتتخذ من مدينة ميامي في ولاية فلوريدا مقرًا رئيسيًا لها.</p><p class='article-text'>وتشتهر منصة الأسهم الخاصة التابعة لشركة "ألفا ويف" باستثماراتها الواسعة في شركات رائدة ذات إمكانات نمو مرتفعة تقود مشهد تقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها "سبيس إكس" (الاستثمار الأكبر لشركة ألفا ويف) و"أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" و"سيريبراس" و"رامب" و"لونغ ليك مانجمنت". كما تركّز الشركة على الاستثمار في المؤسسات المرشحة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتمتلك مجموعة نشطة ومتخصصة في قطاع علوم الحياة.</p><p class='article-text'>وفي مجال التأمين الخاص، توفر "ألفا ويف" تمويلات مباشرة للشركات من خلال قروض خاصة ذات أولوية في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا، بما يلبّي احتياجات الشركات التمويلية ويسهم في تحقيق تدفقات دخل مستقرة للمستثمرين.</p><p class='article-text'>وستواصل "ألفا ويف" العمل تحت قيادة فريقها الإداري الحالي برئاسة المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ريك جيرسون، إلى جانب المؤسّسيْن المشاركيْن نافروز أودواديا وريان خوري.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الشركة مؤخراً تعيين فرانسيس سواريز، العمدة السابق لمدينة ميامي، رئيساً للشركة، في خطوة تعزز فريق قيادتها العليا.</p><h2>تسريع النمو</h2><p class='article-text'>وبدعم من "جودان المالية"، تستعد "ألفا ويف" لتسريع نمو قطاعها الذي تم تأسيسه حديثًا في الولايات المتحدة والمتخصص في التأمين على الحياة وحلول التقاعد المعتمدة بالكامل على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويهدف القطاع إلى إطلاق مزود لحلول التأمين على الحياة والتقاعد قائم على الذكاء الاصطناعي من البداية إلى النهاية، بما يسهم في إحداث تحول جذري في عمليات الاكتتاب والتوزيع وتجربة العملاء من خلال دمج شامل للذكاء الاصطناعي. ومع كون صناعة التأمين على الحياة في الولايات المتحدة ركيزة أساسية للأمن المالي الأمريكي منذ أكثر من قرنين، بات هذا القطاع اليوم مهيأً لابتكار جذري قائم على المبادئ الأولى، وتسعى ألفا ويف إلى إعادة تعريف مستقبل القطاع من خلال التكنولوجيا والذكاء القائم على البيانات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، عيّنت "ألفا ويف" جو نورتون، وهو أحد القيادات البارزة في قطاع التأمين، رئيسًا تنفيذيًا لأعمال التأمين لديها. وقد شغل نورتون سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة  EquiTrust، إضافة إلى مناصب قيادية في كل من Guggenheim  و FBL Financial  و Athene</p><h2>الشراكات المؤسسية</h2><p class='article-text'>وقال معالي محمد حسن السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جودان المالية": " تمثل ألفا ويف نموذجًا للشركاء الذين نسعى إلى استقطابهم ضمن منصة جودان المالية؛ فهي شركة عالمية مرموقة تركز على الأداء، وتدعم مستقبل القطاع المالي.</p><p class='article-text'>وبفضل قدراتها المتقدمة في مجالات الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والأسواق العامة وقطاع التأمين، إلى جانب رؤيتها الواضحة لدفع الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية، تُعد ألفا ويف شريكًا استراتيجيًا مثاليًا. ومن خلال هذا التعاون، سنسرّع وتيرة النمو، ونعزز الشراكات المؤسسية، ونفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين".</p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال ريك جيرسون، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ألفا ويف جلوبال": "تمثل هذه الشراكة مع جودان المالية محطة مفصلية في مسيرة ألفا ويف، ونتطلع إلى الانطلاق معاً نحو مرحلة جديدة من النمو. وبفضل قاعدة رأس المال طويلة الأجل التي تتمتع بها جودان، إلى جانب محفظتها الاستثمارية العالمية الواسعة، نتمتع بموقع قوي يتيح لنا توسيع منصاتنا الاستثمارية وتعزيز حضورنا العالمي، ومواصلة دعم الشركات الأكثر ابتكاراً في العالم، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة لمستثمرينا ضمن نهج منضبط لإدارة المخاطر. إن رؤيتنا الأساسية التي تنطلق من قناعتنا بأن الذكاء الاصطناعي يمثل أعمق تحوّل في عصرنا تتماشى بشكل مباشر مع تركيز وخبرات جودان و الشركة العالمية القابضة".</p><h2>حلول استثمارية</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال فرانسيس سواريز، رئيس شركة "ألفا ويف جلوبال": "تجمع هذه الشراكة رأس المال العالمي بالابتكار القائم على التكنولوجيا والرؤية طويلة الأمد. ومع توسّع حضور ألفا ويف وإطلاق منصة التأمين الخاصة بها، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإنّ دعم جودان المالية يعزّز قدرتنا على تقديم حلول استثمارية متميزة للمستثمرين والعملاء في الولايات المتحدة والدول الأخرى".</p><p class='article-text'>ويمثل الاستثمار خطوة استراتيجية ضمن مسيرة "جودان المالية" لبناء منصة خدمات مالية عالمية واسعة النطاق، متنوعة الأنشطة، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الجمع بين الخبرات الاستثمارية العالمية المتقدمة لشركة "ألفا ويف" وقاعدة رأس المال الراسخة لمنصة "جودان" ومحفظتها التي تضم حصص ملكية استراتيجية في عدد من المؤسسات المالية، تعزز الشراكة تطلعات الشركة لتشكيل مستقبل إدارة الأصول عالمياً، مع إتاحة فرص استثمارية نوعية للمستثمرين الدوليين.</p>

"جودان المالية" تطلق أعمالها باستثمار استراتيجي في "ألفا ويف جلوبال"

استبيان «البيان»

بنوك ومؤسسات دولية: اقتصاد الإمارات يعانق آفاقاً عالمية جديدة

<p class='article-text'>شهدت بعض أكبر البنوك في أمريكا ليلة السبت حالة من القلق والتسارع لتقييم تداعيات اختراق كبير استهدف أحد المزودين، الذي قد يؤدي تعرضه للاختراق إلى كشف بيانات حساسة للعملاء.</p><p class='article-text'>المزود، شركة SitusAMC، تستخدم من قبل مئات البنوك والمقرضين للمساعدة في إنشاء وجمع الأموال المتعلقة بالقروض العقارية والرهن العقاري. وأكدت الشركة يوم السبت تعرضها لهجوم إلكتروني في 12 نوفمبر، وأنها قضت الجزء الأكبر من أسبوعين في محاولة لتحديد البيانات التي تم الاستيلاء عليها بالضبط.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن البيانات المكشوفة تتعلق بالقروض العقارية السكنية.</p><p class='article-text'>ومن بين البنوك التي تم إخطارها من قبل SitusAMC بإمكانية تعرض بيانات عملائها للخطر، بنك جيه بي مورغان وبنك سيتي وبنك مورغان ستانلي، وفقاً لخمسة مصادر اطلعت على تفاصيل الاختراق لصحيفة نيويورك تايمز.<br>ولم يدل ممثلو هذه البنوك بتصريحات حول تعرضهم المحتمل، بينما قال متحدث باسم جيه بي مورغان: إن البنك لم يتم اختراقه مباشرة.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي لشركة SitusAMC، مايكل فرانكو، في بيان يوم السبت: إن الشركة أبلغت السلطات القانونية بالحادثة، مضيفاً: «نظل مركزين على تحليل أي بيانات قد تكون متأثرة».<br>من جانبه، قال كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان: «بينما نعمل عن كثب مع الجهات المتأثرة وشركائنا لفهم مدى التأثير المحتمل، لم نحدد أي تأثير تشغيلي على خدمات البنوك».</p><p class='article-text'>يذكر أن الاختراقات السيبرانية ليست نادرة في عالم الأعمال، إلا أن هذه الحادثة أثارت قلقاً خاصاً في وول ستريت، نظراً لأن شركة SitusAMC تحتفظ بكمية ضخمة من البيانات الشخصية الواردة في طلبات القروض، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي. وقد كانت الشركة ترسل تحديثات شبه يومية للبنوك أثناء محاولتها تحديد مدى المعلومات التي تم كشفها.</p><p class='article-text'>وتقع شركة SitusAMC، ومقرها نيويورك، تحت ملكية شركات استثمارية عدة خاصة، ويعمل لديها نحو 5.000 موظف.<br>وقال جون وينيك، الرئيس التنفيذي لشركة Clark Street Capital، التي تقدم الاستشارات للمقرضين: «إذا نظرت إلى أكبر 20 بنكاً، وإذا كنت تتعامل بالقروض العقارية التجارية والسكنية، فغالباً لديك علاقة مع Situs. إنها البنية التحتية الأساسية لسوق العقارات التجارية والسكنية، وتقوم بالكثير من الأمور المهمة رغم أنها غير مثيرة للاهتمام».</p><p class='article-text'>ومن بين الخدمات التي تقدمها SitusAMC الامتثال التنظيمي، وهو العمل الروتيني لكنه ضروري للتأكد من أن قروض عملائها تتوافق مع العديد من القوانين الفيدرالية وولاية الدولة.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الشركة تحتفظ بمعلومات غير عامة عن العمليات الداخلية للبنوك، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بمحافظ البنوك العقارية، بحسب جيسون كواياما، محام متخصص في القضايا التنظيمية للبنوك.<br>وقال: «لا يمكن النظر إلى هذا الاختراق على أنه مجرد بيانات غير عامة لعملاء البنوك، بل قد يشمل معلومات حساسة جداً عن البنوك نفسها ومحافظها الاستثمارية».</p>

اختراق واسع لبيانات عملاء القروض العقارية في البنوك الأمريكية

<p class='article-text'>شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، عقد «الحوار الحكومي مع القطاع الخاص»، بمشاركة نخبة من كبار القيادات، من بينهم وزراء ودبلوماسيون ورؤساء تنفيذيون، ضمن جلسات بأجندات متخصصة استهدفت صياغة مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً وابتكاراً، وذلك في خطوة تعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأوصى المشاركون ببرامج زمنية لتعزيز تنافسية الإمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.</p><p class='article-text'>ويعد الحوار، الذي يعقد للمرة الأولى ضمن الاجتماعات الحكومية السنوية، خطوة نوعية لترسيخ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وصياغة حلول عملية تدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الحوار في إطار توجه وطني استراتيجي لربط خبرات القطاع الخاص وابتكاراته وشبكاته ومعرفته بما توفره حكومة دولة الإمارات من بيئة تمكينية وبنية تحتية ورقمية وتشريعية بمستويات عالمية تنافسية، وذلك في سبيل ضمان مواءمة الرؤى وتوحيد الجهود نحو تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031.</p><p class='article-text'>ويعد هذا التفاعل المباشر بين القيادات الحكومية وقادة الأعمال تجسيداً عملياً لفلسفة الدولة في اعتبار القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في صياغة السياسات.</p><p class='article-text'>تحفيز النمو</p><p class='article-text'>وقال بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، الرئيس التنفيذي لشركة «الهلال للمشاريع»: «تنظيم الحوار الحكومي مع القطاع الخاص لأول مرة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2025، يعطي هذا الحوار أهمية وزخماً استراتيجياً، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ نهج الحوار الفاعل والمثمر بين القطاعين، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويحفّز النمو المستدام في القطاعات الحيوية التي تأتي في صدارة الأولويات الوطنية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نجحت دولة الإمارات برؤية قيادتها في ترسيخ شراكة قوية ونموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي هذا الحوار بمخرجاته النوعية ليشكل اليوم ركيزة أساسية لاستمرار تنمية هذه الشراكة، وإيجاد قنوات جديدة للعمل معاً على ابتكار حلول خلاقة وتوحيد الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز في القطاعات الحيوية التي تشكل عماد المستقبل، لا سيما في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي تتطلب مرونة مؤسسية ورؤية اقتصادية متجددة».</p><p class='article-text'>توصيات ومخرجات</p><p class='article-text'>وخرجت القيادات المشاركة في الاجتماعات بتوصيات عملية مشتركة لتسريع وتيرة النمو والتطور في مختلف القطاعات، حيث سيسهم التفاعل المباشر بين القطاعين في مواءمة رؤى قطاع الأعمال مع المحفزات والسياسات الحكومية لإطلاق مبادرات طموحة مشتركة، تسهم في دفع مسيرة الإمارات نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>وتضمنت الأجندة الرئيسية للحوار دراسة الاتجاهات العالمية والمحلية التي تؤثر على النمو والتنافسية، وتحديد الخيارات الأساسية للنقاش وأولويات تسريع التقدّم نحو تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتحديد المجالات التي تتطلب التنسيق الفوري بين الجهود المشتركة.</p><p class='article-text'>إجراءات ملموسة</p><p class='article-text'>وتم تصميم الحوار بآليات تضمن الخروج بنتائج فاعلة، وتطوير مبادرات عملية قابلة للتنفيذ وتطوير خطط متابعة سنوية ونصف سنوية مع وضع خطوات فعلية لضمان التنفيذ على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>ويعكس الحوار الحكومي مع القطاع الخاص التزام دولة الإمارات بتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر مراكز الأعمال ديناميكية وتنافسية في العالم. حيث تواصل الدولة ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين، انطلاقاً من إيمانها بأن بناء المستقبل، في عصر التحول السريع والمنافسة العالمية الكبيرة، يتطلب شراكة أعمق بين الحكومة والقطاع الخاص، قائمة على الابتكار، والجرأة، والتكامل في الرؤى والسياسات.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا الحوار، تُرسّخ الإمارات نموذجاً فريداً في صياغة السياسات الاقتصادية، حيث تتلاقى رؤى السوق مع عوامل التمكين التي توفرها الحكومة، لتُنتج محفزات مشتركة تدفع مسيرة التنمية الملهمة نحو المستقبل، وتُعزز جاهزية الدولة لتحقيق قفزات نوعية في التنمية المستدامة والريادة العالمية.</p><p class='article-text'>التوسع في الاستثمار</p><p class='article-text'>وتناول الحوار 4 محاور رئيسية تمثل ركائز النمو الاقتصادي والتحول الوطني، ضمن أربع جلسات رئيسية.</p><p class='article-text'>وناقشت القيادات المشاركة في جلسة «توسيع نطاق الاستثمارات» آليات توسيع حجم وسرعة تدفق رؤوس الأموال الخاصة نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الواعدة، وذلك بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي جاسم بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي، وإبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وحمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ)، وديميتريوس دوسيس الرئيس الإقليمي لأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ماستركارد، وعدد من الرؤساء التنفيذيين الإقليميين للشركات العالمية الكبرى، ونخبة من قادة القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون فرص توسيع إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من أنها تشكّل 95% من الشركات في دولة الإمارات وتوفر 86% من الوظائف في القطاع الخاص، إلا أنها لا تزال تعاني من محدودية التمويل.</p><p class='article-text'>وقد بلغت حصة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى منتصف عام 2024 ما نسبته 9.5% فقط من إجمالي القروض التجارية والصناعية. ووضع المشاركون تحدياً بشأن توسيع محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير لتحفيز الابتكار.</p><p class='article-text'>تعزيز التجارة</p><p class='article-text'>وناقشت جلسة «النمو التجاري وسلاسل الإمداد» تعزيز التجارة غير النفطية وترسيخ سلاسل الإمداد وآليات رفع الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) لضمان استمرارية النمو، وذلك بحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وحمد عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والمهندس محمد عبيد بن ماجد العليلي، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو، ونخبة من قادة القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأشار المشاركون في الجلسة إلى مواصلة تحقيق التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أرقاماً قياسية، وللحفاظ على هذا المسار، يتم إدراج بعض المفاهيم مثل التجارة الإلكترونية، وتوحيد معايير البيانات، واللوجستيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة النافذة الواحدة ضمن أولويات السياسات الوطنية.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون التحدي المتمثل بإنشاء نظام موحد لتطبيق معايير سلسة وتقليل العوائق الناتجة عن اختلاف المعايير بين الدول ومتطلبات الاختبار والتوثيق، وطرق المشاركة الممكنة في بناء «الشبكة الرقمية» للتجارة، للربط بين أنظمة الحكومة وسلاسل الإمداد وشركاء اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لضمان تعزيز النمو.</p><p class='article-text'>تسريع تبني التقنيات</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة تسريع تبني التقنيات المستقبلية طرق تعزيز مسار وصول الأفكار المبتكرة والنماذج الأولية إلى عقود تجارية عبر مبادرات يقودها القطاع الخاص وبما يعزز طموح دولة الإمارات في قطاع التقنيات المتقدمة، وذلك بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والأمين العام للمجلس الأعلى للفضاء، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، ومالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ورونالدو مشحور، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «أمازون»، وأنتوني نقاش، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «جوجل»، ونخبة من قادة شركات القطاع الخاص المتخصصة في التقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأكدت القيادات على أن السياسات الحكومية ركزت على رفع الإنتاجية الوطنية عبر استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.</p><p class='article-text'>وأشار المشاركون إلى أن التحدي اليوم يتمثل في اختلاف مستويات الإنتاج بشكل كبير داخل القطاعات المختلفة على الصعيد العالمي؛ ففي قطاع التصنيع على سبيل المثال، تصل إنتاجية الشركات الرائدة إلى ما يقارب 5.4 أضعاف إنتاجية الشركات الأخرى، ما يشير إلى أن مكاسب التقدم لا تنتشر تلقائياً، بل يمثل البحث والتطوير والتجريب في الشركات الكبرى عوامل حاسمة لتعزيز هذه المكاسب. وفي هذا الإطار ناقشت القيادات طرق تعزيز بيئة التجريب بحيث تتمكن جميع الشركات في دولة الإمارات من إجراء عمليات البحث والاختبار بأمان لتحقيق مكاسب إنتاجية ملموسة.</p><p class='article-text'>الاستثمارات ذات الأثر</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «الاستثمارات ذات الأثر» استقطاب وتوجيه رأس المال الخاص نحو أولويات وطنية ذات بعد مجتمعي، حيث أكد المشاركون على أهمية تبني إطار وطني متكامل ومرن للاستثمار المؤثر في دولة الإمارات، وذلك بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة موارد القابضة.</p><p class='article-text'>وسعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيور هيلث»، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، ونخبة من قادة شركات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأشار المشاركون إلى أن قيمة الاستثمارات ذات الأثر المجتمعي بلغت عالمياً 102.4 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 292.8 مليار دولار بحلول عام 2030، وفي دولة الإمارات، يشهد هذا المجال نمواً ملحوظاً في عدة قطاعات، على سبيل المثال، سندات الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة في الربع الأول من عام 2025، ما يشكل أساساً قوياً لتمويل الاستثمارات التي يمكنها أن تحقق النمو الاقتصادي والفوائد الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وناقش المتحاورون التحدي المتمثل في استثمار الزخم العالمي والجهود المحلية الرائدة لتحقيق صدارة دولة الإمارات للمشهد في مجال ابتكار إطار الاستثمارات ذات الأثر المجتمعي في المستقبل، وكيفية بناء هيكل استثماري وطني يوجّه رأس المال الخاص نحو الاستثمار في الأولويات الوطنية ذات الأثر المجتمعي، وتحقيق عوائد استثمارية واجتماعية ملموسة.</p>

اعتمدها الحوار الحكومي مع القطاع الخاص ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

توصيات ببرامج زمنية لتعزيز تنافسية الإمارات في قطاعات اقتصادية حيوية

<p class='article-text'>حذر جهاز الأمن الوطني العراقي من تزايد عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني والتزييف العميق، داعياً المواطنين إلى التواصل المباشر مع المصارف قبل الإدلاء بأي بيانات شخصية أو مصرفية.</p><p class='article-text'>وذكر الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم، أن «جهاز الأمن الوطني رصد تزايداً في أنشطة الاحتيال المالي الإلكتروني التي تمارس عبر صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل شخصيات مصارف محلية وأجنبية وتدعي تقديم قروض أو فرص استثمارية وهمية بهدف استدراج الضحايا وسرقة أموالهم وبياناتهم المصرفية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «المحتالين يعتمدون أسلوب الاستدراج عبر إعلانات جذابة تتضمن وعوداً بقروض سهلة أو منح مالية مجانية أو عروض لبيع الدولار بأسعار مغرية ثم يوجهون الضحايا إلى مواقع مزيفة يطلبون من خلالها المعلومات الشخصية أو تفاصيل البطاقات المصرفية لينتهي الأمر بسرقة الرواتب أو تنفيذ تحويلات مالية دون علم أصحابها»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).</p><p class='article-text'>ودعا المواطنين إلى «التحقق من هوية أي جهة مالية عبر قنواتها الرسمية والتواصل المباشر مع المصرف قبل الإدلاء بأي بيانات شخصية أو مصرفية»، مشدداً على «أن الجهات الرسمية لا تطلب مطلقاً معلومات حساسة عبر الإنترنت».</p><p class='article-text'>وقال: إن «مخاطر التزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستغل لتغيير الصوت أو الصورة وإنتاج مواد مزيفة تهدف إلى التضليل أو إثارة الفوضى»، مؤكداً «ضرورة التحقق من المحتوى قبل تداوله وعدم الاعتماد على المنصات المجهولة أو المشبوهة».</p>

العراق يحذر من تزايد عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني

<p class='article-text'>كشفت بيانات حديثة أن القروض المتعثرة التي أعلن عنها بنكا «زيونز بانكورب» و«ويسترن ألاينس بانكورب» الأسبوع الجاري، تعود جذورها إلى إفلاس شركة استثمار في العقارات التجارية في جنوبي كاليفورنيا بوقت سابق من العام الجاري.</p><p class='article-text'>في دعوى قضائية رُفعت الأربعاء الماضي، أدرج «زيونز» قائمة تضم 16 عنواناً لعقارات كانت مرهونة كضمان مقابل قروض تجاوزت قيمتها 60 مليون دولار منحت لمجموعة من المستثمرين. وعندما تقدّمت شركة العقارات «موم سي إيه إنفستكو» ومقرها نيوبورت بيتش بطلب حماية من الإفلاس في فبراير الماضي، كان 6 من هذه العقارات مدرجة ضمن استثماراتها.</p><p class='article-text'>عندما تولى مصرفيو بنك «كاليفورنيا بنك آند ترست» – التابع لـ«زيونز»– عملية ترتيب هذه القروض في عامي 2016 و2017، حرصوا على إدراج بند الحماية المعتاد في العقد الذي يضمن للمصرف أولوية السداد في حال تخلف المقترض عن الدفع أو تمت تصفية أصوله، بحسب الدعوى المقدمة الأسبوع الحالي إلى محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا ضد المدعى عليهم، وبينهم جيرالد مارسيل وأندرو ستوبين وديبا شايام.</p><p class='article-text'>غير أن مشكلتين حدثتا في الوقت نفسه. أولاً، تقدمت «موم سي إيه إنفستكو» بطلب حماية من الإفلاس، ما أدى إلى خطط لبيع بعض عقاراتها. وثانياً، تبين أن العقارات التي استُخدمت كضمان لتلك القروض كانت مرهونة في الواقع لشركات أخرى تسبق «زيونز»، ويقع مقرها في مدينة سولت ليك، في أولوية استيفاء الديون عند تصفية الأصول.</p><p class='article-text'>«ويسترن ألاينس» وقع في موقف مشابه، إذ رفع البنك، الواقع مقره في فينيكس، دعوى ضد مجموعة المستثمرين نفسها، بينهم مارسيل وستوبين، متهماً إياهم بالتلاعب في هيكل القروض بطريقة حرمت البنك بشكل غير قانوني من حقه في الحصول على السداد قبل غيره.</p><p class='article-text'>قال «ويسترن ألاينس» إن مجموعة المستثمرين ما زالت مدينة لها بأكثر من 98.6 مليون دولار. أوضح أن تلك القروض كان من المفترض أن تكون مضمونة بعقارات ضمن صناديق استثمارية مملوكة لستوبين ومارسيل، لكن تبين أن تلك العقارات كانت قد دخلت فعلياً مرحلة نزع الملكية، وهو ما لم يُفصح عنه للبنك، وفقاً للدعوى المقدمة في أغسطس الماضي في محكمة لوس أنجلوس.</p><p class='article-text'><b>أدلة براءة</b></p><p class='article-text'>قال براندون تران، المحامي الذي يمثل مارسيل وستوبين، في بيان عبر البريد الإلكتروني: «موكلاي ينفيان بشدة جميع الادعاءات بارتكاب أي مخالفات. هذه المزاعم لا أساس لها وتشوه الحقائق. نحن واثقون بأنه بمجرد عرض جميع الأدلة، ستثبت براءتهما تماماً».</p><p class='article-text'>تقف وراء إفلاس «موم سي إيه إنفستكو» مجموعة من مستثمري العقارات التجارية في جنوبي كاليفورنيا، كانوا في السابق أصدقاء قبل أن يتحولوا إلى خصوم في ساحات القضاء. وتضم محفظة الشركة فندقاً في حي لاغونا بيتش الراقي، ومجمع شقق سكنية تبلغ قيمته 65 مليون دولار في مدينة ريدلاندز، بحسب ملف طلب الحماية من الإفلاس المقدم في فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>رُفعت القضية تحت بند الفصل 11 الخاص بإعادة التنظيم، قبل أن تُرفض في أغسطس الماضي. خلال الأسابيع التي سبقت الرفض، حذر القاضي الفيدرالي المشرف على القضية المستثمرين العقاريين من أن عجزهم عن التوصل إلى اتفاق لا يخدم مصالحهم، مؤكداً أن إنهاء القضية من مسار الإفلاس ليس الخيار الأمثل.</p><p class='article-text'>أوضح القاضي الأمريكي بريندان شانون أن إنهاء القضية يعني أن الدائنين سيكونون أحراراً في رفع دعاوى أمام المحاكم المحلية للاستيلاء على العقارات المختلفة وبيعها بأسعار منخفضة للغاية. بعد عدة جلسات استماع ظل خلالها الطرفان الرئيسان في النزاع على خلاف، قرر شانون إغلاق ملف القضية الخاضع للفصل 11.</p><p class='article-text'><b>انهيار سريع</b></p><p class='article-text'>تأسست «موم سي إيه إنفستكو» في عام 2021 على يد محمد هوناركار وماهندر ماخيجاني كمشروع مشترك. كان هوناركار يدير في الوقت ذاته شركة لبيع الهواتف المحمولة، بينما تخصص ماخيجاني في شراء العقارات المتعثرة وإدارتها نيابة عن مستثمرين عبر كيان يُدعى «كونتينيوم أناليتيكس». من بين كبار المستثمرين في «كونتينيوم» كل من مارسيل وستوبين، بينما تعود الملكية القانونية إلى شايام.</p><p class='article-text'>لكن الشراكة انهارت سريعاً، إذ اتهم هوناركار شركاءه – الذين كانوا يسيطرون على الشركة – بالاحتيال. وفي مرحلة من النزاع، استعان ماخيجاني بحراس مسلحين للسيطرة على بعض العقارات، كما استأجر شاحنات إعلانات متنقلة تجوب شوارع لاغونا بيتش وهي تعرض صور هوناركار مع اتهامات له وموظفين في إدارة المدينة المحلية بالفساد، وفقاً لما ورد في وثائق المحكمة.</p><p class='article-text'>تُظهر ملفات القضايا أن المستثمرين الذين تمت مقاضاتهم من قبل «زيونز» و«ويسترن ألاينس» – أي مارسيل وستوبين وشايام – يرتبطون أيضاً بعدد من الكيانات الاستثمارية المتصلة بماخيجاني. كان الثلاثة من بين المستثمرين المؤسسين في شركة «نانو بنك» (Nano Banc)، الذي يُعدّ ماخيجاني أحد أبرز مصادر العملاء والصفقات له.</p><p class='article-text'>تلاعب بملكية عقارات</p><p class='article-text'>منح «نانو بنك» المؤسسين قروضاً تجاوزت 100 مليون دولار، بحسب ملف تحكيم قُدم في مارس الماضي. كما اكتشف «زيونز» أن أحد العقارات التي كانت تملك حق الرهن الأول عليها – وهو مبنى في لاغونا بيتش – قد تم تحويل سند ملكيته إلى «نانو بنك».</p><p class='article-text'>أما عقار آخر، وهو مجمع سكني في بيل فلاور، فقد تبين أن سند ملكيته نُقل إلى البنك الآخر الذي يقاضي المستثمرين، وهو «ويسترن ألاينس».</p>

شركة عقارية متعثرة في قلب أحدث أزمة قروض للبنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مختار ديوب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الاقتصاد العالمي اختلالاً عميقاً، فلا يزال رأس المال يتركز في عدد قليل من الأسواق، بينما لا تزال احتياطيات هائلة من الإمكانات البشرية في البلدان النامية غير مستغلة بالكامل. </div></p><p class='article-text'>وخلال العقد المقبل، سينضم 1.2 مليار شاب - معظمهم في الاقتصادات الناشئة والنامية - إلى سوق العمل، بينما لن تُولّد الهياكل الاقتصادية الحالية سوى 420 مليون وظيفة جديدة فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ليس مجرد تحدٍّ إنمائي، بل هو خطر هيكلي على الاقتصاد العالمي، فالبطالة ونقص العمل بهذا الحجم، يُرهقان الأنظمة السياسية، ويُغذّيان الهجرة، ويكشفان عن هشاشة سلاسل التوريد العالمية. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب الحجم الضخم لهذا التحدي تطوراً جذرياً في كيفية ربط البنك الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى لرأس المال الخاص بأهداف التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما لا يُخصّص المستثمرون المؤسسيون الذين يديرون 400 تريليون دولار، سوى جزء ضئيل فقط من هذه الأموال للأسواق، التي يعيش فيها 85 % من البشرية، فإن النتيجة ليست مجرد فرصة ضائعة، بل هو بالتأكيد خطرٌ نظامي. </div></p><p class='article-text'>لهذا السبب، تحوّل نهج مؤسسة التمويل الدولية من الاحتفاظ بالقروض في ميزانيتها العمومية، إلى تجميعها في أوراق مالية تُلبي متطلبات المستثمرين المؤسسيين، مع خلق فرص العمل والنمو اللذين يُعززان الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُؤخراً، أصدرت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي المُختصة بالقطاع الخاص، عملية توريق بقيمة 510 ملايين دولار للأسواق الناشئة، وهي الأولى من نوعها من بنك تنمية متعدد الأطراف. </div></p><p class='article-text'>ويُظهر هذا الإصدار أن تمويل التنمية يُمكن، بل يجب، أن يخدم غرضين: توجيه رأس المال الخاص إلى حيث تشتد الحاجة إليه، مع توفير العوائد، وتنويع المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الذين يسعون إليها. إنها أكثر من مُجرد مُعاملة مالية، فهي إثبات للمفهوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للبعض، هناك شكوك، فكثيراً ما باءت المحاولات السابقة لتعبئة رأس المال الخاص من أجل التنمية بالفشل، سواءً بسبب أزمات العملة، أو تحديات الحوكمة، أو عدم مُواءمة الحوافز بين أهداف التنمية وعوائد الاستثمار.</div></p><p class='article-text'>يُشير النقاد، وهم على حق، إلى الفجوة المُستمرة بين الخطاب وتدفقات رأس المال، ويشيرون إلى أن عقوداً من المبادرات لم تُحدث فرقاً يُذكر في الاستثمار المؤسسي في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، أخذت مؤسسة التمويل الدولية هياكل أسواق رأس المال المُجرّبة، وطبقتها على تمويل التنمية. وقد جمعت المؤسسة أجزاءً من قروض عالية الجودة، صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية من 57 مقترضاً من مختلف محافظها الاستثمارية، تغطي قطاعات التصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وقامت المؤسسة بهيكلتها في أوراق مالية من الدرجة الاستثمارية، حاصلة على تصنيف AAA للشريحة الأولى.</div></p><p class='article-text'>وقد تولى جولدمان ساكس الترتيب للصفقة، وأدرجتها بورصة لندن، ما جعل الاستثمار في الأسواق الناشئة سهلاً، كشراء سندات الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال نموذج «التأسيس للتوزيع»، تنتقل مؤسسة التمويل الدولية من الاحتفاظ بالقروض في دفاترها إلى تجميع محافظها القائمة في أوراق مالية.</div></p><p class='article-text'>وبإثباتها إمكانية تجميع القروض من بنك تنمية متعدد الأطراف، وهيكلتها وتصنيفها وفقاً لممارسات سوق رأس المال القياسية، فإن المؤسسة تنشئ بذلك نموذجاً يمكن للآخرين اتباعه.</p><p class='article-text'>سيعزز كل إصدار لاحق معرفة السوق، ويعزز السيولة، ويخفض تكلفة رأس المال للمقترضين من البلدان النامية، مع منحهم في الوقت نفسه قنوات تمويل جديدة كلياً. لكن ربما يكون التحول الأكثر تأثيراً هو:</p><p class='article-text'>كل دولار تقوم المؤسسة بتوريقه، يمكن إعادة استثماره مراراً وتكراراً. بإعادة تدوير رأس المال بدلاً من حبسه، تزيد المؤسسة من تأثيرها التنموي. ومع ذلك، فيجب الانتباه إلى أن التوريق لا يعالج سوى جانب واحد من المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خمس عقبات رئيسة أمام الاستثمار في الأسواق الناشئة: عدم اليقين التنظيمي، والمخاطر السياسية، وتقلبات أسعار الصرف، وغياب حماية الخسارة الأولى، وعدم كفاية حقوق الملكية الثانوية.</div></p><p class='article-text'>يدمج البنك الدولي الآن تأمين المخاطر السياسية مع التمويل، بهدف مضاعفة التغطية ثلاث مرات لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على تطوير آليات تمويل بالعملة المحلية، تُمكّن المقترضين من الحصول على رأس المال بعملاتهم المحلية، ما يحميهم من تقلبات أسعار الصرف التي قوضت تاريخياً استثمارات الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخيار الذي يواجه العالم المالي واضح: إما الاستمرار في تركيز رأس المال في الأسواق المُشبعة، بينما تتزايد الضغوط الديموغرافية في أماكن أخرى، أو السعي إلى إعادة تشكيل كيفية تدفق الاستثمار عالمياً.</div></p><p class='article-text'>ولن يصل هذا السوق إلى الحجم المطلوب، إلا عندما يُدرك المستثمرون المؤسسيون أن الأسواق الناشئة تُوفر الآن ما تحتاجه كل محفظة استثمارية: تنويع حقيقي، وإمكانية الوصول إلى النمو الذي سيُحدد معالم العقد المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن السؤال الآن ليس ما إذا كان رأس المال سيتدفق في نهاية المطاف إلى الأسواق الناشئة، بل ما إذا كنا سنتحرك بالسرعة الكافية لتحويل التحدي الديموغرافي اليوم، إلى ازدهار مشترك غداً.</div></p>

العالم بحاجة إلى نموذج جديد للاستثمار في الأسواق الناشئة

<h2>25 مشروعاً قيد التنفيذ تعيد تشكيل مزيج الطاقة</h2><h2>38 % زيادة على القدرة الحالية لتوليد الطاقة البالغة 56.600 ميجاوات</h2><h2>14 مشروعاً تضع الطاقة الشمسية في الصدارة بقيمة 61.5 مليار درهم</h2><h2>7 مشاريع للطاقة الحرارية بقيمة تقديرية 38.2 مليار درهم</h2><h2>المشاريع تضيف 21.714 ميجاوات من الطاقة الإنتاجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد دولة الإمارات تحولاً جذرياً في مشهد الطاقة، ففيما تحافظ استراتيجياً على دورها منتجاً رئيسياً للهيدروكربونات، فإنها تسعى لتحقيق أهداف طموحة في مجال الطاقة النظيفة. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يشهد مزيج الطاقة الحالي في الدولة، الذي يشكل فيه الغاز الطبيعي نسبة 72 %، تحولاً جذرياً بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري، ومزيج طاقة نظيفة بنسبة 50 %، وخفض إجمالي انبعاثات الكربون بنسبة 70 %.</div></p><h2>خطة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير حديث صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني تحت عنوان «طموحات الإمارات في مجال الطاقة النظيفة» أن قطاع الطاقة في الإمارات يشهد استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مشاريع ميد (يوليو 2025)، وتمتلك دولة الإمارات حالياً 25 مشروعاً للطاقة قيد التنفيذ، بقيمة صافية تقدر بـ 28.2 مليار دولار (ما يزيد على 103.6 مليارات درهم) ستضيف ما يقارب 21.714 ميجاوات من الطاقة الإنتاجية، أي بزيادة قدرها 38 % على القدرة الحالية المقدرة لتوليد الطاقة والبالغة 56.600 ميجاوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع المشاريع الـ 25 حسب مصدر الطاقة إلى 14 مشروعاً للطاقة الشمسية في صدارة القائمة بقيمة تقديرية 16.7 مليار دولار (نحو 61.5 مليار درهم) تليها الطاقة الحرارية وتضم 7 مشاريع، بقيمة إجمالية تقديرية 10.4 مليارات دولار (حوالي 38.2 مليار درهم) ثم مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة وتشمل مشروعين بقيمة صافية تقديرية 520 مليون دولار (ما يقارب ملياري درهم) إلى جانب مشروع خاص بالطاقة الكهرومائية بقيمة صافية تقديرية 387 مليون دولار (ما يزيد على 1.4 مليار درهم) ومشروع مزرعة طاقة الرياح بقيمة صافية 140 مليون دولار(ما يزيد على 500 مليون درهم).</div></p><h2>مزيج الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشكل الطاقة النظيفة 36 % من مزيج الطاقة في الإمارات بحلول عام 2030، وستحقق الدولة إنجازاً مهماً نحو هدفها في مجال الطاقة لعام 2050 من خلال زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الإجمالي إلى 36 %، وحصة الطاقة المتجددة إلى 29 % بحلول عام 2030 عند اكتمال المشاريع قيد التنفيذ حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف الإمارات الطاقة النظيفة بأنها فئة واسعة تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية، وتحويل النفايات إلى طاقة، والهيدروجين، بينما تشير الطاقة المتجددة تحديداً إلى المصادر المتجددة طبيعياً، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، باستثناء الطاقة النووية.</div></p><h2>مساهم رئيسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة الشمسية المساهم الرئيسي في نمو الطاقة النظيفة والمتجددة في الإمارات، وستتضاعف سعة الطاقة الشمسية بأكثر من الضعف، لتنمو بنسبة 126 % من 9.606 ميجاوات في عام 2025 إلى 21.670 ميجاوات في عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يزداد نمو الطاقة الشمسية بشكل أكبر مع المشاريع التي لا تزال قيد الدراسة حالياً، كما تستفيد مشاريع الطاقة الشمسية من جداول زمنية أقصر، تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، ومن المتوقع أن تنخفض حصة النفط والغاز في مزيج الطاقة إلى 64 % بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل الطاقة الشمسية صدارة استراتيجية الإمارات للطاقة المتجددة، مستفيدة من وفرة أشعة الشمس في البلاد لتحقيق كفاءة عالمية في التكلفة، وتفخر الإمارات بانخفاض تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عالمياً، حيث تتراوح بين 1.32 و1.35 سنتاً أمريكياً للكيلوواط/ساعة، وتعد هذه الفعالية الملحوظة من حيث التكلفة دافعاً رئيسياً لاعتمادها على نطاق واسع. وتضم قائمة مشاريع الطاقة الشمسية الرئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية: من المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 7.2 جيجاواط بحلول عام 2030 باستثمارات إجمالية تبلغ 13.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يخفض هذا المشروع وحده انبعاثات الكربون السنوية بأكثر من 6.5 ملايين طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مشروع الظفرة للطاقة الشمسية: أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، بسعة مركبة تبلغ 2 جيجاواط، تكفي لتزويد 200.000 منزل بالطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تقود شركة «مصدر» تطوير أول منشأة للطاقة المتجددة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في العالم، ستجمع هذه المحطة، التي تبلغ تكلفتها 6 مليارات دولار، بين منشأة للطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) بقدرة 5.2 جيجاواط ونظام تخزين طاقة البطاريات (BESS) بقدرة 19 جيجاواط/ساعة، لتوليد طاقة نظيفة متواصلة تبلغ 1 جيجاواط بحلول عام 2027، مما يعالج بشكل مباشر مشكلة انقطاع توليد الطاقة الشمسية.</div></p><h2>الطاقة النووية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد محطة براكة للطاقة النووية أول محطة للطاقة النووية في دولة عربية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 5.6 جيجاواط، ويمكنها توفير حوالي 25 % من احتياجات الإمارات من الكهرباء، وتنتج مفاعلاتها النووية الأربعة العاملة، من طراز APR1400، 40 تيراواط/ ساعة سنوياً، وهو ما يعادل توفير الطاقة لأكثر من 500 ألف منزل.</div></p><p class='article-text'>وتلعب براكة دوراً محورياً في جهود الدولة الرامية إلى إزالة الكربون، حيث تمنع انبعاث 22.4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، أي ما يعادل إزالة 4.8 ملايين سيارة من الطرق.</p><h2>تحويل النفايات إلى طاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل تقنية تحويل النفايات إلى طاقة (WtE) عنصراً أساسياً في الاقتصاد الدائري واستراتيجية الطاقة النظيفة في الإمارات، حيث تحول النفايات البلدية الصلبة إلى كهرباء قيمة، وتقلل بشكل كبير من كميات النفايات المرممة في مكبات النفايات، ولا تقتصر هذه المشاريع على معالجة التحديات البيئية فحسب، بل تجذب أيضاً استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة. والمشاريع الرئيسية لتحويل النفايات إلى طاقة أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مركز دبي لمعالجة النفايات (ورسان): أكبر مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة في العالم، بقيمة 1.09 مليار دولار، صممت هذه المنشأة لمعالجة حوالي 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً، وتحويلها إلى 200 ميجاواط من الكهرباء النظيفة، تكفي هذه الطاقة لتزويد 135 ألف منزل بالطاقة، وستعالج ما يصل إلى 45% من إجمالي إنتاج دبي الحالي من النفايات البلدية.</div></p><p class='article-text'>ويشمل تمويل المشروع اتفاقيات قروض بقيمة 900 مليون دولار، بقيادة مؤسسات مالية دولية مثل بنك اليابان للتعاون الدولي، مما يظهر ثقة دولية قوية ويجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">• محطة الظفرة لتحويل النفايات إلى طاقة: تعد من أكبر منشآت تحويل النفايات إلى طاقة عالمياً، وهي قيد الإنشاء حالياً، ومن المقرر اكتمالها بحلول عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ تكلفة هذه المحطة 480 مليون دولار، وتتمتع بالقدرة على معالجة ما يصل إلى 1.5 مليون طن من النفايات سنوياً، مما يولد حوالي 117 ميجاوات من الكهرباء للشبكة الوطنية، ومن المتوقع أن يخفض هذا المشروع انبعاثات الكربون بمقدار 1.1 مليون طن سنوياً، وأن يولد ما يكفي من الكهرباء لتزويد ما يصل إلى 52.500 منزل بالطاقة.</p><h2>طاقة الرياح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن موارد الرياح في الإمارات ليست واسعة النطاق بقدر إمكاناتها من الطاقة الشمسية، إلا أنه يجري حالياً استثمار استثمارات استراتيجية لتسخير هذا المصدر النظيف للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق، لم تكن طاقة الرياح مجدية على نطاق المرافق العامة نظراً لانخفاض سرعات الرياح في الإمارات، إلا أن الابتكارات في مجال تكنولوجيا المناخ والخبرة الإماراتية جعلت توليد الطاقة باستخدام الرياح أمراً ممكناً.</div></p><p class='article-text'>وقد جعلت التوربينات الأكبر حجماً، وانخفاض تكاليف الأجهزة، واكتشاف ظاهرة جوية فريدة تولد رياحاً عاتية ليلاً، مشروع برنامج طاقة الرياح في الإمارات قابلاً للتوسع ومجدياً اقتصادياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت شركة «مصدر»، في تطوير أكبر مزرعة رياح عاملة في الشرق الأوسط، وهي مشروع دومة الجندل بقدرة 400 ميجاوات في السعودية، مستعرضة خبرتها الإقليمية في مجال طاقة الرياح. ومشاريع الرياح الرئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• برنامج الإمارات لطاقة الرياح: اكتمل برنامج الإمارات لطاقة الرياح، الذي تقوده شركة «مصدر»، في عام 2023، وطور مشروعاً واسع النطاق وفعالاً من حيث التكلفة لطاقة الرياح، يستخدم تقنيات متقدمة في علوم المواد والديناميكا الهوائية للاستفادة من سرعات الرياح المنخفضة على نطاق المرافق. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع 103.5 ميجاوات من طاقة الرياح، موزعة على 4 مواقع: جزيرة صير بني ياس، وجزيرة دلما، والسلع، والحلة في الفجيرة.</p><p class='article-text'>ويغذي المشروع أكثر من 23.000 منزل، ويساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 120.000 طن سنوياً، ما يسهم بشكل كبير في جهود الدولة للحد من انبعاثات الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">• محطة السلع لطاقة الرياح، بقدرة 140 ميجاوات: المحطة حالياً في مرحلة طرح مناقصة العقد الرئيسي، ومن المتوقع اكتمالها بحلول عام 2028، وستضاعف هذه المحطة الطاقة الإنتاجية الحالية لطاقة الرياح في الإمارات، ستكون سعة الطاقة في المنشأة كافية لتزويد 36 ألف منزل بالطاقة سنوياً، وتعويض 190 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</div></p><h2>الطاقة الكهرومائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل محطة حتا لتخزين الطاقة الكهرومائية خطوة مهمة لدبي في مجال توليد الطاقة الكهرومائية في المنطقة، سيولد المشروع، الذي تبلغ تكلفته 387 مليون دولار (1.4 مليار درهم) والذي بلغت نسبة إنجازه 98 % إجمالي 250 ميجاوات من الطاقة، وسيخزن 1500 ميجاوات/ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل المحطة كبطارية عملاقة، حيث تستخدم الطاقة الشمسية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لضخ المياه صعوداً إلى خزان علوي خلال فترات انخفاض الطلب، ثم تطلقها عبر توربينات لتوليد الكهرباء عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بفضل كفاءتها البالغة 78.9 % وزمن استجابة للطلب على الكهرباء يبلغ 90 ثانية، يمكن تشغيل المحطة لمدة تصل إلى 80 عاماً، يتولى بناء المحطة تحالف بقيادة شركة البناء النمساوية العملاقة «ستراباج»، بالتعاون مع شركة «أندريتز هيدرو» النمساوية لتوفير المعدات الكهروميكانيكية، ومجموعة «أوزكار» التركية لإنشاء سدود خرسانية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد رأس الخيمة لمشروع طموح لتخزين الطاقة بالضخ، من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في البنية التحتية للطاقة الإقليمية، وتجري شركة كهرباء فرنسا (EDF) محادثات مع بلدية رأس الخيمة لتطوير محطة ضخمة لتوليد الطاقة الكهرومائية بالضخ والتخزين بقدرة 5 جيجاواط، ستكون الأكبر في العالم. </div></p><p class='article-text'>وصممت هذه المحطة المقترحة لتخزين الطاقة لمدة تصل إلى 12 ساعة، وتمثل مبادرة على مستوى الدولة تهدف إلى موازنة إمدادات الكهرباء في جميع أنحاء الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة كهرباء فرنسا (EDF)، يستفيد المشروع من حقيقة أن «معظم تطوير مزارع الطاقة الشمسية يجري في أبوظبي ودبي، لكن للتخزين، وخصوصاً بالضخ، هناك حاجة إلى جبال». </div></p><p class='article-text'>وبسعة 5 جيجاواط، ستكون هذه المحطة المقترحة أكبر بعشرين مرة من محطة حتا في دبي، وستكون بمثابة بنية تحتية ضخمة لتخزين الطاقة لدعم انتقال الإمارات إلى الطاقة النظيفة، على الرغم من أن المشروع لا يزال في مرحلة مبكرة من المناقشات الاستكشافية، دون الإعلان عن جدول زمني أو مقاولين حتى الآن.</p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/future/sustainability/37962" target="_blank">أحمد بن سعيد: الإمارات نموذج عالمي يُحتذى به في الطاقة المتجددة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/uae-welcomes-us-president/46510" target="_blank">الإمارات والولايات المتحدة.. استثمارات واعدة في مشاريع وتقنيات الطاقة المتجددة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/opinions/articles/96940" target="_blank">معارض الطاقة المتجددة تعزز حضور الإمارات في المشهد العالمي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/future/sustainability/21289" target="_blank">تشريعات الإمارات جاذبة لاستثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/235952" target="_blank">الإمارات تقود ثورة تخزين الطاقة في البطاريات</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/37000" target="_blank">36 مليار درهم استثمارات في مشاريع طاقة جديدة قيد التطوير بأبوظبي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/171974" target="_blank">18 ألف ميجاوات قدرة إنتاج الكهرباء في دبي بنهاية 2025</a></p>

مشاريع قيد التنفيذ تحقق سلسلة من الأهداف الطموحة عبر استراتيجية متكاملة

103.6 مليارات درهم استثمارات للإمارات في الطاقة النظيفة

<p class='article-text'>معدل البطالة في العراق ينخفض الى 13 %  في عام 2025</p><p class='article-text'>شهدت الساحة الاقتصادية في العراق تطوراً ملحوظاً في مؤشرات سوق العمل، تمثل في انخفاض معدل البطالة إلى 13% وفق آخر الإحصاءات الرسمية وحسب ما أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث يعد هذا الإنجاز ثمرة جهود حكومية متواصلة اعتمدت على خطط مدروسة ورؤية تنموية مستدامة لمعالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الشباب والفئات المنتجة.</p><p class='article-text'> البرنامج الحكومي اعتمد على تفعيل المشاريع التنموية المتوقفة، ودعم القطاع الخاص، وتوسيع برامج القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق مبادرات تهدف إلى تمكين الطاقات الوطنية وتحفيز الاستثمار المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية تستجيب لحاجات السوق وتطلعات المواطنين.</p><p class='article-text'>و قال عضو لجنة العمل النيابية النائب حسين عرب، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "انخفاض نسبة البطالة في العراق جاء بسبب عدد من العوامل، أبرزها تنشيط القطاع الخاص من خلال إطلاق حزمة من التشريعات القانونية التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي أسهمت في تسهيل إجراءات الإقراض"، مشيراً إلى أن "الإجراءات تضمنت أيضاً فتح آفاق جديدة لقطاعات غير مفعّلة في السوق، مثل السياحة الدينية، وهو يمثل خطوة استراتيجية في خفض معدلات البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني".</p><p class='article-text'>وأوضح عرب أن "أولى الخطوات المهمة لتنشيط السوق العراقي تتمثل في تشريعات القروض المتوسطة والصغيرة، لما لها من دور في تحفيز الشباب على العمل وخلق فرص جديدة في القطاع الخاص"، مشدداً على "ضرورة تنظيم دخول العمالة الأجنبية لتوفير فرص عمل محلية وتنشيط الدورة الاقتصادية الداخلية".</p><p class='article-text'>واوضح أن "أحد أسباب خفض البطالة جاءت نتيجة تخصيص الحكومة تريليوناً ومئتي مليار دينار عراقي كسلة قروض ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد حققت نسب نجاح كبيرة وأسهمت في إطلاق مشاريع استثمارية حديثة"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل هذه الجهود بشكل أكبر لاستيعاب طاقات الشباب وتحقيق تنمية مستدامة".</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن معدلات البطالة في العراق شهدت انخفاضاً ملموساً، وتراجع معدل البطالة من 16.5% إلى 13% خلال العام الحالي 2025"، لافتاً إلى أن "القراءة النهائية لنسب البطالة ستظهر في نهاية العام الجاري".</p><p class='article-text'>أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن الحكومة العراقية تعمل ضمن برنامج اقتصادي متكامل يهدف إلى تمكين المصارف العراقية العامة والخاصة من توسيع دورها في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وذلك بدعم من البنك المركزي العراقي، بهدف تنشيط القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "معدل الدخل في القطاع الخاص يفوق ما هو متاح في الوظائف الحكومية، وهو ما يستدعي تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير مهارات الشباب العراقي، لاسيما أن العراق يمتلك طاقة شبابية واسعة تتراوح أعمارها بين 15 و60 عاماً، تمثل ثلث السكان تقريباً، وتشكل عنصراً جاذباً للمستثمرين بتكاليف مناسبة".</p><p class='article-text'>ولفت قصي إلى أن "العراق يستورد بقيمة ما بين 60 إلى 70 مليار دولار سنوياً من المواد التي يمكن إنتاجها محلياً”، مؤكداً أن "إنشاء المصانع والشركات بدعم حكومي وضمانات استثمارية سيسهم في إحلال الواردات وتحقيق إيرادات شبه مضمونة".</p><p class='article-text'>وتابع أن "نجاح هذه المبادرات يتطلب إنشاء نافذة استثمارية موحدة تمنح التراخيص وتيسر الإجراءات، إلى جانب ضرورة إعادة تأهيل أدوات القطاع الحكومي ليتكامل مع القطاع الخاص، مما سيخلق بيئة تنافسية صحية تخدم المواطن وتقلل من الاستيراد غير الضروري".</p>

البطالة في العراق تتراجع إلى 13% بدعم من القطاع الحكومي

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد إطلاق أول منظومة تشريعية ذكية متكاملة بالذكاء الاصطناعي

محمد بن راشد: الإمارات تبني جسوراً استثمارية واقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة

<p class='article-text'>وسعت شركة نيسوس فاينانس سيرفيسز المحدودة (نيفكو)، وهي شركة استثمار عقاري مقرها في الهند والتي تم طرح أسهمها للاكتتاب العام في ديسمبر 2024، نطاق وصولها إلى المستثمرين في جنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط لصندوقها العقاري الذي يركز على الخليج.</p><p class='article-text'>أطلقت شركة نيفكو مؤخراً صندوق نيسوس للنمو عالي العائد (صندوق مغلق)، («الصندوق»)، الذي تم تأسيسه وفقاً لقوانين مركز دبي المالي العالمي («DIFC») ومسجل كصندوق عقاري وكصندوق للمستثمرين المؤهلين. الصندوق هو خلية مدمجة من شركة جيتواي اي سي سي ليميتد ويشرف عليه نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي - التي تقع في دبي. وقد عين الصندوق جيت واي خدمات إدارة الاستثمار (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة لتكون مديراً للصندوق.</p><p class='article-text'>يهدف الصندوق إلى دفع النمو وتقديم عوائد استثنائية للمستثمرين في سوق عالمي يتسم بالحركة المستمرة، كما يهدف إلى جمع 500 مليون دولار إضافية من الديون، وتوسيع حجمه الإجمالي إلى مليار دولار، مع معدل عائد داخلي إجمالي مستهدف يتراوح بين 18 ـ 20%. وتتوقع شركة نيفكو الوصول إلى 250 مليون دولار من الالتزامات الرأسمالية بحلول الربع الثاني من عام 2025، مما يعزز مكانتها كمستثمر مؤسسي رئيسي في سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>الصندوق هو صندوق خاص يمكن الترويج له فقط للمستثمرين المؤهلين (كما هو معرف من قبل سلطة دبي للخدمات المالية) في الإمارات العربية المتحدة عن طريق الترويج الخاص.</p><p class='article-text'>تم إطلاق الصندوق في أغسطس 2024، وقد جمع بالفعل التزامات كبيرة، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية. ومن هذا المبلغ، تم نشر 55 مليون دولار في مشروعين سكنيين عاليي العائد ومؤجرين بالكامل في دبي - جميرا فيليج سيركل والفرجان. وقد قامت شركة نيفكو بتنظيم نشر رأس المال بشكل استراتيجي، باستخدام 30 مليون دولار في الأسهم وتأمين 25 مليون دولار في قروض مصرفية لتمويل هذه المشاريع الرائدة.</p><p class='article-text'>لتعزيز الحوكمة ودفع النمو الاستراتيجي، عينت شركة نيسوس فاينانس مجلساً استشارياً متميزاً يضم قادة مرموقين يتمتعون بخبرة عالمية. ويشمل ذلك السيد مروان السركال، عضو مجلس إدارة شركات إماراتية رائدة ومعترف به بين أقوى العرب في العالم؛ والدكتور طارق هاجري، الخبير القانوني والتجاري المخضرم الذي شغل مناصب عليا مثل نائب الرئيس الأول للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي ومدير السياسة القانونية في مجلس دبي الاقتصادي، إلى جانب أدوار في الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وكندا؛ وقد تم تكريم أودايا إندراراثنا، السفير السابق لسريلانكا لدى الإمارات العربية المتحدة والعراق، باعتباره فخر الإمارات العربية المتحدة؛ والدكتور فيفيك أناند أوبيروي، رجل الأعمال العالمي، والمحسن، والممثل الحائز على جوائز في بوليوود، والذي يعمل مؤسساً ومديراً لشركات متعددة الجنسيات ومستشاراً لهيئات حكومية مختلفة.</p><p class='article-text'>وصرح أميت جوينكا، المؤسس والمدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة نيسوس المالية (نيفكو): «إن مشاركة مثل هؤلاء الأبطال في مجلسنا الاستشاري كأعضاء مستقلين يؤكد تركيزنا على التميز والنزاهة والالتزام بالنتائج الفائقة. يقدم سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة فرصاً استثمارية كبيرة بسبب نموه السريع واللوائح المواتية والطلب المتزايد على مشاريع التطوير السكنية والتجارية والضيافة عالية الجودة. إن النجاح الأولي لصندوقنا في جمع ما يقرب من 100 مليون دولار يوضح ثقة المستثمرين في خبرتنا ورؤيتنا الاستراتيجية. نحن ملتزمون بتقديم عوائد قوية مع المساهمة في المشهد العقاري الديناميكي في المنطقة».</p><p class='article-text'>وتتولى شركة نيفكو دبي، من خلال ذراعها الاستشارية شركة نيسوس فاينانس للاستثمار الاستشاري ش.م.ح، قيادة تنفيذ وإدارة صندوق مركز دبي المالي العالمي. ويتماشى هذا التوسع الاستراتيجي في الإمارات العربية المتحدة مع استراتيجية النمو الدولية الأوسع نطاقاً لشركة نيفكو، مع التركيز على أسواق العقارات عالية النمو مع الطلب القوي من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وعلق أميت كومار جونجونوالا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة نيسوس فاينانس، قائلاً: «تقدم شركة نيسوس فاينانس سجلها القوي على مدار عقد من الزمان في النمو المرتفع المخفف للمخاطر إلى قطاع العقارات في دبي الذي يستمر في جذب رأس المال العالمي. ويعطي نهجنا الاستثماري الأولوية للعائدات المعدلة حسب المخاطر وإدارة الأصول القوية لحماية رأس المال والألفا العالية. إن نجاحنا في نشر رأس المال الذي يبلغ نحو 200 مليون درهم إماراتي في قرية جميرا الدائرية والفرجان، من خلال إطار صندوق منظم قوي مبني على أسس الشفافية والحوكمة وإسعاد المستثمرين، يؤكد ثقتنا في إمكانات النمو الطويلة الأجل لدبي كمركز استثماري عالمي مؤسسي».</p><p class='article-text'>شهد سوق العقارات في دبي نمواً قياسياً، مع 180.900 معاملة بقيمة 522.1 مليار درهم في عام 2024 - بزيادة قدرها 36% عن العام السابق. كما عزز تدفق الأفراد ذوي الثروات العالية، بما في ذلك 6.700 مليونير ينتقلون إلى دبي في عام 2024، الطلب على العقارات الفاخرة، مما يجعل المنطقة هدفاً رئيسياً للاستثمار المؤسسي.</p>

«نيسوس فاينانس» الهندية تطلق صندوقاً عقارياً في مركز دبي المالي العالمي

<p class='article-text'>قضت محكمة التمييز في دبي بعدم جواز الطعن المقدم من الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو» على الحكم الصادر بحقها، الذي يقضي بافتتاح إجراءات إفلاسها بسبب عدم قيامها بسداد ديونها، الأمر الذي ترتب عليه حدوث خسائر مالية أضرت بالدائنين.</p><p class='article-text'>كما قضت محكمة التمييز في دبي بإلزام «جيجيكو» بمصروفات الطعن ومبلغ 2000 درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين فيها.</p><p class='article-text'><b>تعزيز استقرار الأعمال</b></p><p class='article-text'>وينظم قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويهدف القانون إلى تعزيز استقرار الأعمال في الدولة وزيادة ثقة المستثمرين في سوق الإمارات، كما يحدد الإطار القانوني اللازم لمساعدة الشركات المتعثرة في تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الآليات التي تشمل: عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون، والإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين.</p><p class='article-text'>كما أن إعادة التنظيم المالي والإفلاس في الإمارات وضعها المشرع لمصلحة الدائن والمدين ولحماية الاقتصاد المحلي، بحيث أعطى المساحة للدائن بتقصي الحقائق عن التصرفات التي قام بها مدينه وهل فيها توافق نيات التبديد أو الإضرار من عدمه.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن قانون الإفلاس يقوم بغل يد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المطلوب إفلاسها بهدف إيقاف أكبر قدر من الخسائر بسبب الإدارة غير الرشيدة التي تتولى الشركة المطلوب إفلاسها.</p><p class='article-text'><b>استدانة</b></p><p class='article-text'>وفي حالة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو»، قالت مصادر لـ«البيان» إن «جيجيكو»، وهي شركة استثمارية مسجلة في الأسواق المالية في الإمارات، قامت باستدانة مليارات الدراهم بقيمة تقريبية 4 مليارات درهم من صناديق ومصارف محلية وإقليمية، على سبيل المثال لا الحصر بنك دبي التجاري في الإمارات، والبنك الكويتي، وبنك صحار العماني وغيرها من المؤسسات والمصارف، على أساس وجود أصول ونشاط لديها بممارسة العمليات التجارية مثلها مثل كل الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة التي تعمل مع البنوك ضمن المنظومة المصرفية في الدولة، التي تدعم الأعمال التجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأضافت: لكن للأسف لم تقم الإدارة القائمة على الشركة بسداد هذه المديونيات، الأمر الذي ترتب عليه رفع دعاوى قضائية من جهات مصرفية وتجارية كثيرة جداً، إلا أن بنك دبي التجاري هو أول من حرك دعوى قضائية بافتتاح إجراءات الإفلاس ضد الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بموجب قانون الإفلاس الإماراتي، خاصة وأن دولة الإمارات قامت بتشريع قانون الإفلاس، الذي أعطى للدائن حقاً في طلب إفلاس مدينه، وهو ما استند عليه بنك دبي التجاري في استخدام هذا الحق، بسبب أن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة عجزت عن دفع المديونيات عليها لصالح بنك دبي التجاري، ثم انضم إليه باقي الدائنين في هذه الدعوى، وذلك في شهر نوفمبر عام 2022، طالبة افتتاح إجراءات الإفلاس بحق الشركة الخليجية للاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>تقرير</b></p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن من بين الطلبات التي قدمها البنك للمحكمة أن يتم إعداد تقرير عن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن التصرفات التي تمت في الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، التي أدت إلى عدم سداد المديونيات للدائنين، وهو الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه تحملهم المسؤولية عما حدث إذا ثبت ذلك.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن تحمل هذه المسؤولية يحمل جانبين أساسيين: المسؤولية المدنية، والمسؤولية الجنائية، وهو ما سيتم البحث فيه، وهو ما ستقرره المحكمة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المحكمة حكمت بقبول الدعوى بفتح إجراءات الإفلاس، وهو ما رفضته الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، حيث قامت باستئناف الحكم، لكن طلبها قوبل بالرفض، ثم قامت بعد ذلك بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز بدبي، لكن طلبها بالطعن على الحكم كذلك قوبل بالرفض، أول من أمس، وهي آخر درجة من درجات التقاضي.</p><p class='article-text'><b>إدارة غير رشيدة</b></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن حكم المحكمة أشار إلى أن قدرة الشركة على سداد المديونيات والالتزامات مشكوك فيها لأسباب تتعلق بالإدارة غير الرشيدة للأموال وعدم السعي لتحقيق أرباح والتركيز على سداد الالتزامات، والخلل واضح في توزيع أصولها المتداولة وغير المتداولة، التي تفوق 4 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن بنك دبي التجاري، وهو الجهة التي طلبت فتح إجراءات الإفلاس، هو من حرك الدعوى، وقد تطال المسؤولية أشخاصاً بعينهم، وهو ما سيتضح في التقرير الذي يتم إعداده عن تصرفات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركة، والتي أدت إلى عدم وفاء الشركة بالتزاماتها.</p><p class='article-text'><b>تأسيس</b></p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو» تأسست في عام 1973، وهي شركة استثمار تعمل على إنشاء المشاريع الصناعية وتطوير شركات العقارات السكنية.</p><p class='article-text'>وقد تعرضت الشركة لخسائر متراكمة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت خسائرها المتراكمة 110.5 % من رأس المال بنهاية الربع الأول 2023.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك وتحديداً في فبراير 2019 كانت أسهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة موقوفة عن التداول في سوق دبي المالي.</p><p class='article-text'>وفي 23 يونيو 2023 أعلن سوق دبي المالي عن إلغاء إدراجها، وذلك وفقاً لقواعد الإدراج في السوق وموافقة هيئة الأوراق المالية.</p><p class='article-text'><b>مصادر لـ« البيان » :</b></p><p class='article-text'>4 مليارات درهم إجمالي مديونيات الشركة الخليجية للاستثمارات العامة</p><p class='article-text'>دائنو الشركة مؤسسات مصرفية ومالية كبيرة داخل الدولة وخارجها</p><p class='article-text'>طلب إعداد تقرير عن مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن التصرفات التي أدت لعدم السداد</p><p class='article-text'>قدرة الشركة على سداد المديونيات والالتزامات مشكوك فيها لأسباب تتعلق بالإدارة غير الرشيدة للأموال</p>

نتائج البحث عن: قروض استثمارية