<p class='article-text'>حافظ سوق العقارات في دولة الإمارات على مرونته خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بقوة الطلب على المساحات المكتبية والصناعية واللوجستية، واستمرار اهتمام المستثمرين، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بحسب تقرير شركة «سي بي آر إي» للربع الثالث.<br></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن تنوع الاقتصاد الإماراتي، وقوة الأنشطة غير النفطية، والبيئة الداعمة للأعمال، تواصل توفير قاعدة طلب متينة للقطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وشكلت الأنشطة غير النفطية 79% من اقتصاد الدولة، فيما سجل مؤشر مديري المشتريات 55.3 نقطة خلال أغسطس وسبتمبر، وهو أعلى مستوى له في 20 شهراً، ما يعكس استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي.</p><p class='article-text'><b>المكاتب في الصدارة</b></p><p class='article-text'>واصل قطاع المكاتب تسجيل أداء قوي في دبي وأبوظبي، مستفيداً من الطلب على المساحات عالية الجودة ومحدودية المعروض من الفئة الأولى في المناطق التجارية الرئيسية.</p><p class='article-text'>وفي دبي، ارتفع متوسط إيجارات المكاتب 12% على أساس سنوي، مع وصول الإشغال إلى نحو 95%. وسجلت مناطق مركز دبي المالي العالمي و«بيزنس باي» و«مدينة دبي للإنترنت» نشاطاً إيجارياً قوياً، مدفوعاً بطلب مؤسسات الخدمات المالية والمهنية وشركات التكنولوجيا على المساحات المكتبية المتميزة.</p><p class='article-text'>أما أبوظبي، فسجلت نمواً أكبر، إذ ارتفع متوسط إيجارات المكاتب 20% على أساس سنوي، وبلغت معدلات الإشغال 96%.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب مدعوماً بتوسع المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب نمو الأنشطة في سوق أبوظبي العالمي، ما يعزز موقع العاصمة مركزاً للأعمال والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وحافظ قطاع التجزئة على مستويات إشغال مرتفعة بلغت 97% في دبي و96% في أبوظبي. وارتفع متوسط الإيجارات التجارية 5% في دبي و1% في أبوظبي على أساس سنوي، مدعوماً بمحدودية المعروض والطلب على الوجهات التجارية المتميزة، إلى جانب الإنفاق المحلي والتركيز على تجارب التسوق والترفيه.</p><p class='article-text'><b>اللوجستيات تواصل النمو</b></p><p class='article-text'>وواصلت العقارات الصناعية واللوجستية أداءها القوي، مع ارتفاع متوسط الإيجارات الصناعية 12% في دبي و6% في أبوظبي على أساس سنوي. وجاء ذلك مدفوعاً بطلب شركات التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات اللوجستية والشركات التي تعمل على تطوير سلاسل التوريد الإقليمية، في ظل محدودية توافر المستودعات والمرافق الحديثة.</p><p class='article-text'>وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن السوق الإماراتية لا تزال تستند إلى أساسيات قوية رغم صعوبة البيئة التشغيلية خلال 2026، مشيراً إلى استمرار الطلب على المكاتب عالية الجودة، ونشاط المستأجرين في الأصول الصناعية واللوجستية، والنمو المستدام للسوق السكنية في أبوظبي.</p>

إيجارات المكاتب في دبي ترتفع 12% والإشغالات تقترب من 95%

<p class='article-text'>جمعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين وممثّلي الجهات المعنية خلال المنتدى السنوي للتصنيع 2026، في خطوة تعزز التواصل مع ممثلي قطاع الصناعة في دبي، وإتاحة الفرص أمام الشركات للاطلاع على المعلومات والخدمات التي تدعم نمو أعمالها. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود الحثيثة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وزيادة القيمة المضافة لقطاع التصنيع.<br>وعُقد المنتدى يوم الخميس 29 أكتوبر في فندق جراند حياة دبي، ليشكّل منصّة مثالية للتواصل المباشر بين الشركات والجهات الحكومية وشركاء القطاع، أتاحت لهم مناقشة مستجدات التجارة والمتطلبات التنظيمية وسبل الدعم العملي لمساندة الشركات في مسيرة نموها. وذلك في ظل التحولات التي تشهدها بيئة التجارة العالمية، وسعي المصنّعين إلى فهم هذه المتغيرات والتعامل معها بكل شفافية ووضوح وثقة.<br>واطّلع المشاركون خلال المنتدى على برنامج دعم الصادرات التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يدعم المصنّعين في الإمارة ويمكّنهم من التوسّع في الأسواق المحلية والدولية عبر مجموعة متكاملة من الخدمات. ويقدّم البرنامج دعماً عملياً متكاملاً للمصنعين في مختلف مراحل التصدير، سواء لدخول أسواق جديدة أو توسيع عمليات صادراتهم الحالية، من خلال إتاحة فرص الوصول إلى الأسواق.<br>وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها لتعزيز سبل التواصل مع المصّنعين والمصدّرين بما يدعم تطوير قطاع الصناعة ليصبح قادرا على اكتساب مقوّمات تنافسية عالية، إلى جانب تمكين الشركات العاملة في الإمارة من التوسع في أسواق دولية جديدة. ومن المرجح أن تستفيد هذه الشركات من العلاقات المتميزة لدبي وارتباطها بأكثر من 130 وجهة تصدير، إضافةً إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.<br>ركيزة أساسية<br>وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يُعدّ المصنّعون والمصدّرون ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز القيمة المضافة، وتطوير سلاسل التوريد، وترسيخ حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من التحوّلات المتسارعة في مشهد التجارة العالمية، تواصل القاعدة الصناعية في دبي ترسيخ مكانتها بفضل تنوعها وقوتها وارتباطها الوثيق بسلاسل القيمة العالمية، وذلك بفضل توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الطموحة».<br>وأضاف: «نحرص على ترسيخ مكانة دبي منصّة عالمية تجمع بين الطموحات بالفرص، من خلال تطوير بيئة تنظيمية داعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من النمو والتوسع بثقة. وقد شكل المنتدى السنوي للتصنيع منصة مهمة للتواصل المباشر مع المجتمع الصناعي ومناقشة أولوياته وتطلعاته وفهم احتياجاته ومتطلبات نموه. ونتطلّع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تعزيز هذا الحوار، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية في دبي وتوسّعها، ويضمن زيادة قدرتها التنافسية على الساحة العالمية».<br>واستعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المنتدى مجموعة واسعة من خدمات الدعم وآليات التمكين التي يوفّرها برنامج دعم الصادرات، وتشمل الوصول إلى الأسواق من خلال إتاحة فرص المشاركة في المعارض الدولية بأسعار تفضيلية، كجزء من أجنحة تحمل هوية دبي بإشراف الدائرة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات، ويشمل ذلك الانضمام إلى منصة جناح دبي للتجارة الإلكترونية على موقع Alibaba.com، وكذلك المشاركة في الجولات الترويجية التجارية إلى أسواق التصدير المستهدفة لعقد لقاءات أعمال ثنائية، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مباشرة في دبي مع نخبة من المشترين المدعوين من الأسواق الدولية، إلى جانب توثيق العلاقات بين الشركات من خلال ربط الشركات بالمشترين والموزعين والشركاء الدوليين من خلال شبكة المكاتب التمثيلية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في 37 سوقاً حول العالم، ودعم تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية، وتوفير فرص الأعمال المحتملة، والأسعار التفضيلية بتوفير أسعار تفضيلية بالتعاون مع البنوك وشركات تأمين الائتمان، تشمل الرسوم البنكية وتأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب أسعار تفضيلية لخدمات الشحن بالتعاون مع مزوّدي الخدمات اللوجستية، وبناء القدرات من خلال إجراء تقييمات لأسواق التصدير من قِبل فريق الخبراء التابع للدائرة، وتنظيم جلسات توعوية وورش عمل متخصصة بإشراف خبراء في هذا المجال، وتوفير أدلة إرشادية للتصدير، إلى جانب توضيح المسار اللازم للحصول على شهادات المُصَدِّر المعتمد، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة من خلال تقديم استشارات مجانية لتعزيز الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع تبنّيها، وإعداد تقارير تفصيلية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت، واقتراح مبادرات عملية لتحسين الأداء، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل حصرية بإشراف نخبة من كبار الخبراء.<br>واطّلع المشاركون على أبرز المستجدات والتحديثات التي قدّمها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة، بما فيها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التجارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تناولت المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال ذات الصلة بقطاعي التصنيع والتصدير.<br>وشهد المنتدى أيضاً مشاركة عدد من الجهات الرئيسية ضمن منظومة دعم القطاع الصناعي والتصديري، شملت الفطيم للخدمات اللوجستية، ومنصة علي بابا، وأرامكس، وبنك دبي التجاري، ودي إتش إل إكسبريس، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة إس جي إس الخليج المحدودة، والتي أتاحت الفرصة أمام الحضور للتواصل المباشر مع مزوّدي الخدمات لمناقشة احتياجات أعمالهم، واستكشاف سبل دعم عملياتهم الإنتاجية وأنشطتهم الصناعية والتصديرية، إلى جانب بناء علاقات مهنية تتيح استمرارية التواصل والتنسيق بعد انتهاء المنتدى.<br>ويأتي تنظيم المنتدى السنوي للتصنيع في إطار جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المتواصلة لتعزيز التواصل مع مجتمع التصنيع والتصدير في الإمارة. <br>ويعكس المنتدى التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الصناعي في الإمارة، من خلال ربط الشركات بالرؤى والخدمات والشراكات اللازمة لتحقيق نمو مستدام والتوسع في الأسواق الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصناعات المتقدّمة.</p>

المنتدى يجمع أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين

دبي تستعرض فرص نمو قطاع الصناعة في منتدى التصنيع 2026

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان يكفي تقريباً أن يرتبط اسم شركة بالذكاء الاصطناعي حتى تبدأ التوقعات بالصعود، المستثمرون يندفعون، أسعار الأسهم ترتفع، والشركات تعد بمستقبل ستغير فيه الخوارزميات كل شيء، من الصناعة والطب إلى السيارات والهواتف وطريقة عمل المكاتب.</p><p class='article-text'>لكن في الصين، بدأ السؤال يتغير، فقد أصبح: من سيتمكن فعلاً من تحويل هذه الثورة التكنولوجية إلى أرباح؟ والسؤال مكلف للغاية.</p><p class='article-text'>فقد هبط مؤشر «STAR 50»، الذي يضم مجموعة من أبرز شركات التكنولوجيا والابتكار المدرجة في شنغهاي، بأكثر من 40% خلال أربعة أشهر حتى 29 أكتوبر، ما محا نحو 480 مليار دولار من القيمة السوقية، وفق تقرير«سي إن إن».</p><p class='article-text'>هذه الخسارة الضخمة لا تعني بالضرورة أن قصة الذكاء الاصطناعي الصينية انتهت، لكنها تكشف تغيراً مهماً في مزاج السوق، فالمستثمر الذي كان مستعداً في ذروة الحماس لشراء المستقبل، أصبح يريد رؤية شيء أكثر واقعية في الحاضر: الإيرادات والأرباح والقدرة الحقيقية على تحويل المليارات المنفقة على التكنولوجيا إلى عائد مالي.</p><h2>من الحماس إلى الحسابات</h2><p class='article-text'>لفهم ما يجري، يكفي النظر إلى تقييمات السوق، حتى بعد موجة التراجع، كان مؤشر «STAR 50» يتداول في 26 أكتوبر عند نحو 100 ضعف أرباح شركاته خلال الأشهر الـ12 الماضية، بعدما اقترب في مرحلة سابقة من 250 ضعفاً.</p><p class='article-text'>المشكلة هنا ليست في الذكاء الاصطناعي نفسه، إنما في السعر الذي كان المستثمرون مستعدين لدفعه مقابل الوعد بعوائده المستقبلية.</p><p class='article-text'>وكلما ارتفع السعر، ارتفع معه سقف التوقعات، فعندها لا يكفي أن تكون التكنولوجيا جيدة، أو أن تمتلك الشركة منتجاً مثيراً للاهتمام، إنما عليها أن تنمو بسرعة كافية لتبرير تقييم سبق أرباحها بسنوات.</p><p class='article-text'>ووفق أرقام «غولدمان ساكس» التي أوردها التقرير، شكلت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نحو 42% من القيمة السوقية و57% من التداولات عبر أسهم البر الرئيسي الصيني وأسهم H المدرجة في هونغ كونغ. </p><p class='article-text'>عندما يصبح قطاع واحد بهذا الحجم من الاهتمام، فإن أي تغيير في شهية المستثمرين لا يبقى محصوراً في عدد قليل من الشركات.</p><h2>هل انفجرت الفقاعة فعلاً؟</h2><p class='article-text'>هناك فارق بين تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وبين فشل الذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا أو كصناعة، فالأول يمكن أن يحدث لأن أسعار الأسهم وصلت ببساطة إلى مستويات أعلى من قدرة الأرباح الفعلية على تبريرها، بينما الثاني يتطلب فشلاً أعمق في الطلب والاستخدام والقيمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح التجربة الصينية أكثر إثارة للاهتمام عالمياً، فالمستثمرون لا يتراجعون بالضرورة عن الإيمان بمستقبل الذكاء الاصطناعي، وإنما يعيدون تقييم السعر المناسب لهذا المستقبل.</p><p class='article-text'>وبحسب محللين تحدثت إليهم قناة آسيا الإخبارية، يمكن للدعم الحكومي ومصادر التمويل الأخرى أن يساعدا الصين على مواصلة طموحاتها في الذكاء الاصطناعي، حتى مع تراجع شهية أسواق الأسهم، بينما قد تتعرض الشركات الأصغر والأكثر استنزافاً للنقد لضغوط أكبر. </p><p class='article-text'>وهذا يعني أن التصحيح قد يفصل تدريجياً بين الشركات التي تمتلك نموذج أعمال قادراً على الصمود وتلك التي استفادت أساساً من الحماس المحيط بكلمتي «الذكاء الاصطناعي».</p><h2>الرقائق.. المشكلة التي لا تحلها البورصة</h2><p class='article-text'>كريستوفر بيدور من «غافيكال دراغونوميكس» يرى أن العقبة الأكبر أمام طموحات الصين في هذا المجال ليست التمويل بقدر ما هي الوصول إلى الرقائق المتقدمة. </p><p class='article-text'>فالمال يستطيع تمويل الشركات والأبحاث ومراكز البيانات، لكنه لا يلغي القيود التي تواجه الوصول إلى بعض التقنيات المتقدمة، وهنا تنتقل قصة الذكاء الاصطناعي من البورصة إلى قلب المنافسة التكنولوجية العالمية، حيث لا يُحدد التفوق بحجم الاستثمارات فقط، وإنما أيضاً بالقدرة على الوصول إلى البنية التحتية والحوسبة والرقائق اللازمة لبناء النماذج المتطورة.</p><h2>هل الصين إنذار مبكر للعالم؟</h2><p class='article-text'>الارتفاع الهائل المرتبط بالذكاء الاصطناعي لم يكن ظاهرة صينية فقط، لكن المقارنة المباشرة بين الصين والولايات المتحدة قد تكون مضللة، فعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» يمتلكون أعمالاً قائمة تدر إيرادات وتدفقات نقدية تدعم استثماراتهم الكبيرة في الذكاء الاصطناعي. </p><p class='article-text'>فهل انتهى الزمن الذي كان فيه مجرد الوعد بالذكاء الاصطناعي كافياً لتبرير أي تقييم؟</p><p class='article-text'>ما يحدث في الصين يقدم إجابة أولية، فالتكنولوجيا لم تختفِ، والاستثمارات لم تتوقف، والسباق العالمي لم ينتهِ، لكن السوق بدأ يطلب الدليل.</p>

480 مليار دولار تتبخر.. هل بدأت فقاعة الذكاء الاصطناعي بالانفجار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل سوق العقارات في أبوظبي نموه المتسارع خلال الربع الثالث 2026، حيث ارتفع مؤشر «فاليوسترات» لأسعار عقارات التملك الحر السكنية بنسبة 3.1% فصلياً ليصل إلى 155.8 نقطة، محققةً متوسط مكاسب رأس مالية سنوية بلغت 16.8%. واستحوذت العقارات على الخارطة على 81% من المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت الشقق السكنية هذا الأداء بقفزة سنوية في قيمها الرأس مالية بلغت 24% و4.3% فصلياً، متفوقة على الفلل التي نمت بنسبة 10.2% سنوياً و2% فصلياً، في حين تصدرت منطقة الريف المكاسب السنوية في الفئتين بنمو قدره 36.6% للشقق و26.8% للفلل، تلتها البندر والمنيرة والريم والسعديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداولات، سجلت السوق 5962 صفقة سكنية بمتوسط قيمة 4.56 ملايين درهم، استحوذت العقارات المبيعة على الخارطة على 81%، منها بواقع 4828 معاملة بنمو سنوي 3.2%، مع قفزة في متوسط قيمة الصفقة على الخارطة بنسبة 42.4% سنوياً ليصل إلى 5 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجع حجم مبيعات العقارات الجاهزة بنسبة 37.4% سنوياً إلى 1134 معاملة بمتوسط 2.5 مليون درهم للصفقة، في حين بلغت حصيلة الرهون العقارية عبر كافة القطاعات 13.4 مليار درهم من خلال 5541 معاملة، مقابل مبيعات نقدية للعقارات الجاهزة بقيمة 6.9 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإيجارات السكنية، فقد استقرت فصلياً وسجلت نمواً سنوياً طفيفاً بنسبة 1.6% عقب تطبيق سقف الزيادة الإيجارية عند 0% في يونيو 2026، ليبلغ متوسط الإيجار السنوي المطلوب 121,500 درهم للشقق و258,000 درهم للفلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب المعروض، تم إنجاز 3508 وحدات سكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يعادل 25.9% من إجمالي 13534 وحدة متوقعة لعام 2026، وسط زخم في إطلاق المشاريع الكبرى بجزيرة ياس بقيمة 12 مليار درهم وخطط لتسليم 40510 وحدات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاعات التجارية والصناعية، قفزت إيجارات المكاتب الرئيسية بنسبة 30.4% سنوياً و6.1% فصلياً مع وصول الإشغال في المناطق المركزية إلى 90.8%، وشهد القطاع استحواذ شركتي الدار ومبادلة على «مصدر سيتي سكوير» مقابل 918 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نمت إيرادات أصول التجزئة لشركة الدار بنسبة 54% في النصف الأول إلى 657 مليون درهم، وارتفعت أسعار بيع الأصول الصناعية بنسبة 6.6% سنوياً وإيجارات المستودعات الحديثة بنسبة 7.4%، في حين تراجع إشغال الفنادق بنسبة 13.5% إلى 66.8%، متأثراً بالتطورات الإقليمية، مع توقعات بتعافي قطاع الضيافة في الربع الرابع.</div></p>

العقارات على الخارطة في أبوظبي تستحوذ على 81% من مبيعات الربع الثالث

<p class='article-text'>يواصل سوق العقارات في أبوظبي إظهار مستويات عالية من النضج والقوة. ووفقاً لتقرير مجموعة ويندميلز للربع الثالث من عام 2026 بلغت قيمة المبيعات نحو 33 مليار درهم، بزيادة قدرها 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي من المستثمرين والنشاط الملحوظ في سوق العقارات على المخطط.</p><p class='article-text'>استقر عدد معاملات البيع عند نحو 7,000 معاملة، بما يتماشى مع الربع الثالث من عام 2025، ويتجاوز بكثير مستويات عام 2024، كما أظهر نشاط التمويل العقاري مؤشرات إيجابية، إذ ارتفع عدد معاملات الرهن العقاري بنحو 50 % مقارنة بالربع السابق، فيما حافظت قيمتها على استقرارها على أساس سنوي، ما يعكس متانة نشاط تمويل المشترين.</p><p class='article-text'>يسجل القطاع الفاخر من السوق أداء قوياً بشكل خاص، فقد استحوذت الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة المعاملات، ما يعكس الإقبال على المجمعات السكنية الراقية، والعقارات المطلة على الواجهات المائية.</p><p class='article-text'>وتصدرت جزيرة الريم قائمة المناطق من حيث عدد المعاملات، تلتها الحديريات وجزيرة ياس وجزيرة السعديات، وتواصل السعديات وياس تسجيل بعض أعلى الأسعار للقدم المربعة، في حين تستقطب الريم والحديريات كلاً من المشترين بغرض السكن والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وتبرز الأصول التجارية بوصفها أحد أبرز محركات السوق، إذ تبلغ عوائد المكاتب نحو 8.0 %، وعوائد عقارات التجزئة 7.5 %، وهو مستوى مرتفع لعوائد التجزئة ضمن السلسلة المرصودة، وارتفعت إيجارات المكاتب إلى نحو 256 درهماً للقدم المربعة، مدعومة بالطلب على المساحات المكتبية من الفئة الأولى (Grade A) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وجزيرة المارية ومنطقة الأعمال المركزية، كما يستفيد قطاع التجزئة من تحسن النشاط الاستهلاكي، حيث ارتفعت أسعار المحال التجارية بنحو 16 % بين الربعين الأول والثالث، وظلت قيم وأحجام مبيعات العقارات التجارية خلال عام 2026 أعلى من مستويات عام 2025.</p><p class='article-text'>وقالت بركة موتي، الرئيسة التنفيذية للأعمال في مجموعة ويندميلز: «يُعد القطاع العقاري التجاري في أبوظبي من أبرز قصص النجاح في المنطقة، فالطلب على المكاتب من الفئة الأولى في سوق أبوظبي العالمي وجزيرة المارية، إلى جانب ارتفاع الإيجارات والعوائد القياسية لعقارات التجزئة، يؤكد أن جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة تحقق نتائج ملموسة».</p><p class='article-text'>يستند النمو في أبوظبي إلى الاستثمارات المؤسسية والتنويع الاقتصادي والسياحة والمجمعات السكنية الفاخرة، ويمنح هذا المزيج السوق طابعاً مستقراً، وطويل الأمد يجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.</p>

نمو مستقر وطلب قوي على العقارات الفاخرة في أبوظبي

<p class='article-text'><br>افتتحت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة فرعها الجديد في منطقة «مويلح»، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات العقارية في واحدة من أكثر مناطق الإمارة حيوية ونمواً استثمارياً.</p><p class='article-text'>وتعكس الخطوة التوسعية رؤية الدائرة في دمج التواجد الميداني الفاعل مع التحول الرقمي، حيث يتيح الفرع الجديد حزمة متكاملة وشاملة من الخدمات العقارية المباشرة؛ وفي مقدمتها توثيق التصرفات العقارية، وإصدار سندات الملكية، وخدمات الرهن العقاري، والتثمين، وتوثيق العقود، وفق أعلى معايير الحوكمة والجودة والإنجاز السريع.</p><p class='article-text'>وافتتح الفرع الجديد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، فرع مويلح، بحضور عبد العزيز راشد آل صالح، مدير الدائرة، وسعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومديري الإدارات والمسؤولين في الدائرة، إلى جانب نخبة من أصحاب المكاتب العقارية وممثلي كبرى شركات التطوير العقاري.</p><p class='article-text'>وقال عبد العزيز أحمد الشامسي: «تشهد منطقة مويلح والمناطق المحيطة بها طفرة عمرانية واستثمارية استثنائية، تتزامن مع زيادة ملحوظة في حجم المشاريع العقارية والتوسع السكاني. ومن هذا المنطلق، كان من الضروري مواكبة هذا النمو المتسارع عبر التواجد الميداني المباشر بالقرب من المتعاملين والمستثمرين، لضمان تقديم خدمات ميسرة تختصر الوقت والجهد، وتدعم زخم الحركة العقارية في الإمارة».</p><p class='article-text'>وقال عمر المنصوري، مدير إدارة الفروع في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: «يمثل افتتاح فرع مويلح خطوة محورية ضمن خطتنا الاستراتيجية لتطوير كفاءة شبكة الفروع التابعة للدائرة، حيث حرصنا على رفد الفرع بأحدث التقنيات والكوادر البشرية المؤهلة لضمان تقديم تجربة متعامل استثنائية وسلسة، كما نسعى من خلال هذا التوسع إلى تعزيز حضور الدائرة والاقتراب أكثر من المتعاملين في مختلف أنحاء الإمارة، مع إتاحة خيارات أوسع وأسهل أمامهم لإنجاز معاملاتهم في الفرع الأقرب والأنسب لهم، وتقديم كافة الخدمات العقارية للمستثمرين والمراجعين بأعلى مستويات الجودة والسرعة، وبما يواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها المنطقة».</p><p class='article-text'>ويُشكل الفرع الجديد إضافة نوعية لسلسلة فروع الدائرة الموزعة استراتيجياً على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، بدءاً من الفرع الرئيسي بمنطقة الليّة، مروراً بفرع المنطقة الوسطى، وصولاً إلى فروع المنطقة الشرقية في خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، ما يؤكد التزام الدائرة الراسخ بالوصول بخدماتها إلى كافة المتعاملين أينما كانوا.</p>

افتتاح فرع لـ «التسجيل العقاري بالشارقة» في «مويلح»

<p class='article-text'>دبي ـ مشعل العباس<br>واصلت القطاعات العقارية التجارية في دبي تسجيل مؤشرات نمو قوية خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعة بالطلب على المساحات المكتبية والمستودعات الصناعية واللوجستية، إلى جانب مستويات الإشغال المرتفعة في مراكز التسوق، وفق تقرير «فاليوسترات» (ValuStrat) لمراجعة السوق العقارية في دبي خلال الربع الثالث 2026.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير عن أن القيم الرأسمالية للمكاتب في الإمارة تضاعفت نحو 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، فيما ارتفعت أسعار المستودعات اللوجستية حوالي 20 % على أساس سنوي، واقتربت قيمتها من ضعف مستوياتها المسجلة مطلع عام 2021، وفي قطاع التجزئة، بلغت معدلات إشغال الأصول التجارية التابعة لشركة إعمار 98 %، مقابل 97 % لدى ماجد الفطيم، ما يعكس استمرار الطلب على المساحات التجارية في الوجهات الرئيسية.</p><p class='article-text'><b>أداء قوي للمكاتب</b></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن القيم الرأسمالية للمكاتب في دبي ارتفعت بنسبة 9.7 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، وبنسبة 1.9 % مقارنة بالربع الثاني، ليرتفع مؤشر «فاليوسترات» لأسعار المكاتب إلى مستوى قياسي بلغ 304.6 نقاط، مقابل 100 نقطة في الربع الأول من عام 2021.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط القيمة الرأسمالية للمكاتب في دبي نحو 2.325 درهماً للقدم المربع، وهو مستوى يعكس تضاعف الأسعار نحو 3 مرات خلال 5 سنوات.</p><p class='article-text'>وتصدرت منطقة داون تاون دبي المناطق المكتبية الرئيسية من حيث متوسط القيم الرأسمالية، مسجلة 4.925 درهماً للقدم المربع، تلتها منطقة مركز دبي المالي العالمي بمتوسط 4.467 درهماً للقدم المربع. <br>وسجلت البرشا هايتس متوسطاً بلغ 1.521 درهماً للقدم المربع، لتوفر خيارات سعرية متنوعة للشركات والمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>«الخليج التجاري» تتصدر النمو</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى النمو السنوي للأسعار، تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق المكتبية الرئيسية بارتفاع قدره 10.7 %، تلتها منطقة مركز دبي المالي العالمي بنسبة 10.3 %، ثم البرشا هايتس بنسبة 9.9 %.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت القيم الرأسمالية للمكاتب في أبراج بحيرات جميرا بنسبة 6.8 %، وفي داون تاون دبي بنسبة 5.9 %، بما يعكس اتساع نطاق النمو ليشمل مختلف مراكز الأعمال الرئيسية في الإمارة.<br>وأظهر التقرير استمرار الطلب على المكاتب من فئتي «A» و«B»، ولا سيما المساحات التي تسلم دون تشطيبات داخلية، حيث ارتفعت قيم مكاتب الفئة «B» من هذا النوع بنسبة 9.2 % سنوياً، مقابل 8.9 % لمكاتب الفئة «A».</p><p class='article-text'><b>مبيعات مكاتب</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التداولات، سجلت دبي 401 صفقة بيع لمكاتب جاهزة خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة فصلية بلغت 46.4 %.<br>وارتفع متوسط السعر الفعلي للمكاتب المباعة إلى مستوى قياسي عند 2.117 درهماً للقدم المربع، بنمو سنوي قدره 20.7%، وزيادة فصلية بلغت 3.5 %.</p><p class='article-text'>واستحوذت منطقة الخليج التجاري على 44.2 % من إجمالي عدد صفقات المكاتب خلال الربع الثالث، تلتها أبراج بحيرات جميرا بنسبة 35.3 %، ثم البرشا هايتس بنسبة 6.3 %.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط مساحة المكاتب المباعة في الخليج التجاري نحو 1.200 قدم مربة، مقابل 1.322 قدماً مربعاً في أبراج بحيرات جميرا، و1.860 قدماً مربعاً في البرشا هايتس.</p><p class='article-text'><b>مخزون المكاتب</b></p><p class='article-text'>وفي جانب المعروض، قدر التقرير إجمالي مخزون المكاتب في دبي بنحو 104 ملايين قدم مربع، بنهاية الربع الثالث من عام 2026.<br>وبحسب تقديرات المطورين، جرى إنجاز نحو 1.45 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع توقعات بإضافة نحو 226.8 ألف قدم مربع أخرى خلال الربع الأخير.</p><p class='article-text'>وتشمل المشاريع الجديدة إطلاق مركز دبي للسلع المتعددة مشروعي «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، اللذين يوفران أكثر من 560 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية من الفئة «A»، مع استهداف إنجازهما خلال الربع الأول من عام 2028.</p><p class='article-text'>كما أعلنت دبي كوميرسيتي توسعة للمرحلة الثانية بقيمة 1.8 مليار درهم، تتضمن إضافة أكثر من 979 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية ضمن مناطق الأعمال والخدمات اللوجستية والمرافق الاجتماعية، على مرحلتين مستهدفتين خلال عامي 2027 و2028.</p><p class='article-text'><b>المستودعات تواصل الزخم</b></p><p class='article-text'>وفي القطاع الصناعي واللوجستي، كشف التقرير عن ارتفاع القيم الرأسمالية للمستودعات في دبي بنسبة 19.6 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، وبنسبة 7.1 % مقارنة بالربع السابق.</p><p class='article-text'>ووصل مؤشر «فاليوسترات» للقيم الرأسمالية للعقارات الصناعية واللوجستية إلى 199.6 نقطة، مقارنة بمستوى أساس يبلغ 100 نقطة في الربع الأول من عام 2021، ما يعني اقتراب قيمتها من الضعف خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط القيمة الرأسمالية للمستودع اللوجستي النموذجي نحو 399 درهماً للقدم المربع، ويعكس هذا الأداء الطلب المتواصل على المساحات الصناعية واللوجستية، بالتوازي مع توسع أنشطة التجارة الإلكترونية، وارتفاع أهمية مرافق التخزين والتوزيع ضمن سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><b>القوز في الصدارة</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى المناطق الصناعية، سجلت القوز أعلى معدل نمو سنوي في القيم الرأسمالية للمستودعات، بنسبة بلغت 54.3%، تلتها القصيص بنمو قدره 32.9 %.<br>وسجلت الإيجارات المطلوبة للمستودعات الصناعية واللوجستية ارتفاعاً متوسطه 2.8 % خلال الربع الثالث من عام 2026، لتتراوح بين 28 و95 درهماً للقدم المربع سنوياً، بحسب الموقع والمواصفات.</p><p class='article-text'><b>التجزئة.. إشغالات مرتفعة</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التجزئة، أظهرت بيانات «فاليوسترات» استمرار مستويات الإشغال المرتفعة في مراكز التسوق الرئيسية بدبي، مدعومة بجاذبية الوجهات التجارية الكبرى وتنوع أنشطتها.<br>وبلغت نسبة إشغال الأصول التجارية التابعة لشركة إعمار 98 % خلال النصف الأول من عام 2026، فيما حققت عمليات مراكز التسوق التابعة للشركة إيرادات بلغت 3.5 مليارات درهم، بنمو سنوي قدره 9 %.</p><p class='article-text'>واستقطبت مراكز التسوق التابعة لإعمار أكثر من 87.3 مليون زيارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بما يعكس الحجم الكبير للحركة التجارية في وجهات الشركة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، سجلت الأصول التجارية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم معدل إشغال بلغ 97 % خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>كما حققت المجموعة نمواً 11 % في إيرادات المبيعات الرقمية على أساس سنوي، لتشكل المبيعات عبر الإنترنت 17 % من إجمالي إيرادات التجزئة، في مؤشر على تنامي التكامل بين المتاجر التقليدية وقنوات التسوق الرقمية.</p><p class='article-text'><b>مشاريع تجارية جديدة</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعروض التجاري، رصد التقرير مجموعة من المشاريع الجديدة التي تعزز تنوع مرافق التسوق والخدمات في المجتمعات السكنية بدبي.</p><p class='article-text'>ومن أبرزها مشروع «فيرست أفينيو مول جميرا»، الذي اكتملت أعمال تشييده، ويوفر نحو 150 ألف قدم مربع من المساحات التجارية والترفيهية موزعة على ثلاثة طوابق، مع تركيز على المطاعم والأنشطة المرتبطة بأسلوب الحياة.</p><p class='article-text'>كما شهدت منطقة ند الشبا غاردنز بدء الافتتاح المرحلي لوجهة «ذا غراند» التابعة لشركة شمال القابضة اعتباراً من أغسطس 2026، بعدما جرى تأجير مساحاتها بالكامل قبل الافتتاح.</p><p class='article-text'>وفي منطقة «ذا فيلا»، اكتملت أعمال إنشاء مشروع «لو مريم مول» الذي تطوره مجموعة «كي مافنز»، ويوفر نحو 124 ألف قدم مربع من المساحات التجارية والترفيهية، ويضم متاجر ومطاعم عائلية ومرافق للعافية ومساحات خارجية منسقة. وتعكس هذه المشاريع توجهاً نحو تطوير مراكز تسوق مجتمعية متكاملة، تجمع بين الخدمات اليومية والمطاعم والأنشطة الترفيهية، بما يلبي احتياجات السكان في المناطق العمرانية الجديدة.</p>

بدعم قوة الطلب على المساحات المكتبية والمستودعات الصناعية واللوجستية ومراكز التسوق

المكاتب والمستودعات والتجزئة تقود نمو العقارات التجارية في دبي

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، ووجهةً جاذبة لرواد الأعمال والشركات والمؤسسات الدولية الساعية إلى توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدةً من بيئتها الاقتصادية المتنوعة وانفتاحها على مختلف الثقافات، وما توفره من فرص لبناء الشراكات وإطلاق المشاريع النوعية. وفي انعكاس لهذه الجاذبية، اختارت رائدة الأعمال مايا تواتي الإمارة مقراً لإطلاق مكتبها الدولي للاستشارات الاستراتيجية، في خطوة تستهدف دعم أصحاب الشركات والمكاتب العائلية والمؤسسات والمبادرات طويلة الأمد في مختلف الأسواق.<br>وأعلنت تواتي إطلاق مكتب «مايا تواتي للاستشارات الاستراتيجية»، وهو مكتب خاص يعمل عند تقاطع الاستراتيجية وصناعة التأثير، ويستهدف المشاريع التي تتطلب حلولاً تتجاوز الاستشارات التقليدية، من خلال الجمع بين التوجيه الاستراتيجي والعلاقات المؤسسية والفهم الثقافي والخبرات المتخصصة، بما يساعد العملاء على تطوير مشروعاتهم وتنميتها عبر قطاعات وأسواق متعددة.<br>ويقدم المكتب خدمات تشمل الاستشارات الاستراتيجية، والعلاقات المؤسسية، واستراتيجيات الثقافة والمعرفة، وتطوير المشاريع وإطلاق المبادرات الجديدة، وبناء الشراكات، إلى جانب تنفيذ مهام خاصة وفق احتياجات العملاء. ويشمل نطاق عمله التعاون مع الحكومات والمؤسسات الثقافية والتعليمية والمنظمات الأهلية والمكاتب العائلية والجهات ذات الأهداف التنموية.<br>وقالت مايا تواتي، المؤسسة والمديرة العامة للمكتب، إن المشاريع الطموحة لم تعد تقتصر على قطاع واحد أو منطقة جغرافية محددة، بل باتت تتطلب فهماً متكاملاً للمؤسسات والأفراد والثقافة ورأس المال، إلى جانب القدرة على جمع الخبرات والعلاقات المناسبة حول أهداف مشتركة.<br>ومن أبرز المبادرات المرتبطة بأعمال المكتب «معهد مدار»، وهو مركز فكر مستقل ومنصة معرفية وثقافية أسستها تواتي وطورتها عبر المكتب. ويهدف المعهد إلى جمع المفكرين والمبدعين والمؤسسات وصنّاع القرار من خلال الأبحاث والإصدارات والحوارات الاستراتيجية واللقاءات المؤسسية والتبادل الجامعي والبرامج العامة.<br>ويستند «مدار» إلى خمس ركائز رئيسة تعكس حروف اسمه باللغة الإنجليزية، وهي العقول والوصول والحوار والعمل والأثر، مع التركيز على توفير مساحة مستقلة لتبادل الأفكار وتطويرها وتحويلها إلى مبادرات ذات أثر مستدام.<br>كما يدعم المكتب المكاتب العائلية الخاصة في مشاريع مختارة، ويتعاون مع المؤسسات في إعداد الاستراتيجيات الثقافية والمؤسسية وتطوير الوجهات للمشاريع الكبرى، بدءاً من بلورة الرؤية وإجراء الأبحاث، وصولاً إلى بناء الشراكات وتحديد الخبرات اللازمة للتنفيذ.<br>وتشغل تواتي، إلى جانب منصبها في المكتب الجديد، منصب الشريك المؤسس والمستشار الأول في شركة «سوفرين كابيتال» في دبي، حيث تقود جهود التواصل المؤسسي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير الشراكات مع المكاتب العائلية والمؤسسات والشركاء الدوليين.</p>

دبي مركزاً لصناعة الشراكات الدولية وتطوير المشاريع الاستراتيجية

<p class='article-text'>كشف تقرير صادر عن شركة «جيه إل إل» أن سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا يدخل مرحلة تحول استراتيجي، مدفوعاً بتغير نماذج العمل وتسارع تبني الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصدر فيه دبي أسواق المنطقة بمخزون يتجاوز 1.2 مليون قدم مربعة، ومعدلات إشغال تتراوح بين 75% و85%.<br>وأوضح تقرير «سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» أن أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في المنطقة لا تزال خاضعة لعقود إيجار تقليدية طويلة الأجل، ما يعكس وجود فرص كبيرة لتوسيع الاعتماد على المساحات المرنة، خصوصاً مع صعوبة التنبؤ باحتياجات الشركات من المكاتب وتكوين فرق العمل خلال السنوات المقبلة.<br>وأشار التقرير إلى أن نحو 5% فقط من الشركات العالمية تخصص أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، بينما تخصص أكثر من 40% منها 1% أو أقل لهذا النوع من المساحات، رغم تنامي الحاجة إلى نماذج تشغيل أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات.<br>وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»، إن السوق يمر بمنعطف مهم مع تزايد الطلب على المساحات المرنة وتطور متطلبات العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذا التحول يتيح فرصاً للمستثمرين والمشغلين، ويمنح الشركات أداة لتقليل المخاطر المرتبطة بالتزامات الإيجار طويلة الأجل.<br>دبي تتصدر المشهد<br>وبحسب التقرير، تُعد الإمارات السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، مع تصدر دبي من حيث حجم المعروض، إذ جرى تسليم نحو 55% من مخزون الإمارة الحالي منذ عام 2022، بما يعكس توسع السوق وثقة المشغلين.<br>ويستفيد القطاع في دبي من تنوع المواقع والفئات السعرية، من منطقة الأعمال المركزية إلى وجهات مثل أبراج بحيرات جميرا، ما يتيح خيارات متعددة للمستأجرين. وتستحوذ المكاتب الخاصة على نحو 95% من مساحات العمل المرنة في منطقة الأعمال المركزية، لتلبية متطلبات السرية والخصوصية لدى شركات الخدمات المالية والمهنية.<br>كما يستند استقرار السوق إلى تنوع قاعدة المستأجرين، إذ يمثل المستأجرون الإقليميون والمحليون نحو 55%، مقابل 40% إلى 45% للمستأجرين الدوليين، إلى جانب تنوع الطلب بين المساحات الجديدة والتوسعات والانتقالات الاستراتيجية. وأظهر تعامل المشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة مرونة في الحفاظ على استقرار الأسعار، من خلال الحوافز والعقود المرنة بدلاً من التخفيضات الكبيرة.<br>أبوظبي توسع حضورها<br>وفي أبوظبي، يبلغ المعروض من مساحات العمل المرنة نحو 366 ألف قدم مربعة، مع معدلات إشغال تتراوح بين 70% و85%. ويعكس نمو المعروض خلال عامي 2024 و2025 انتقال السوق تدريجياً من نطاق متخصص إلى منظومة أوسع.<br>ويستحوذ سوق أبوظبي العالمي على نحو 57% من المشغلين، فيما تشكل الشركات الجديدة بين 60% و70% من الاستفسارات عن المساحات التجارية الجديدة في العاصمة، ويأتي 45% إلى 55% من هذا الطلب من أسواق دولية، وفق التقرير.<br>وأكدت «جيه إل إل» أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على جودة الخدمات والتصميم والتكنولوجيا ودعم نماذج العمل الهجينة. كما أوصت الملاك والمطورين بتوسيع الشراكات مع المشغلين، والاستفادة من عقود الإدارة ونماذج تقاسم الأرباح، بدلاً من الاعتماد حصراً على التشغيل المباشر.<br>وخلص التقرير إلى أن المساحات المرنة تتحول من خيار بديل إلى عنصر استراتيجي في المحافظ العقارية المؤسسية، بما يمنح الشركات قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات، ويوفر للمستثمرين والمشغلين فرصاً للنمو، شريطة تحقيق التوازن بين جودة الخدمة والتكلفة وكفاءة التشغيل.</p>

جيه إل إل: الإمارات تتصدر إقليمياً في الإشغال المرن بنسبة 85%

دبي تقود نمو مساحات العمل المرنة في المنطقة بمخزون يتجاوز 1.2 مليون قدم مربعة

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم اليابانية بأكثر من 1 % في ختام تعاملات الخميس، لتسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي، في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة، بعد موجة صعود قوية شهدتها السوق مؤخراً، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع عوائد السندات، إلى جانب تصاعد المخاوف الجيوسياسية.<br>وأغلق مؤشر «نيكي 225» منخفضاً بنسبة 1.42 %، عند 69,042.11 نقطة، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.51 %، إلى 4,091.46 نقطة.<br>وقال هيروكي تاكي المحلل الاستراتيجي لدى مجموعة «ريزونا هولدينغز»، إن الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً سريعاً حتى الأربعاء، ما دفع المستثمرين إلى زيادة عمليات جني الأرباح، مشيراً إلى استمرار ضغوط البيع خلال جلسة الخميس.<br>وظلت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تحت الضغط، رغم التوقعات القوية التي أعلنتها «سامسونج للإلكترونيات»، أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، بشأن أرباحها التشغيلية للربع الثالث، والتي يُتوقع أن تقفز بنحو تسعة أمثالها، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.<br>وتراجع سهم «روم» لصناعة الرقائق بنسبة 5.19 %، مسجلاً أكبر انخفاض له في نحو شهر، بينما هبط سهم «سوفت بنك غروب»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 4.28 %، وتراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 2.48 %.<br>وظلت السياسة النقدية الأمريكية محور اهتمام المستثمرين، بعدما أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنشور الأربعاء، أن معظم المشاركين يرون احتمالاً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، ما عزز الحذر في الأسواق الآسيوية.<br>كما واصلت أسواق الديون في فرنسا وإيطاليا التأثير في معنويات المستثمرين، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، والمخاوف المرتبطة بالوضع المالي، بينما أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة إلى زيادة الضغوط على الأصول عالية المخاطر.<br>وأثارت الهجمات المتزايدة التي تستهدف حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، مخاوف بشأن تدفقات النفط من الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في دفع أسعار الخام إلى الارتفاع، وتعزيز حالة القلق بشأن التضخم والنمو العالميين.<br>وكان أداء السوق اليابانية سلبياً على نطاق واسع، إذ انخفضت أسهم 165 شركة من مكونات مؤشر «نيكي 225»، مقابل ارتفاع أسهم 56 شركة، بينما استقرت أسهم أربع شركات دون تغيير.<br>وتصدر سهم «سومكو»، المتخصصة في توريد رقائق السيليكون لصناعة أشباه الموصلات، قائمة الخاسرين، متراجعاً بنسبة 5.73 %، تلاه سهم «كوماتسو» لصناعة معدات البناء بانخفاض 5.52 %، ثم «كوبوتا» لصناعة الآلات والمعدات الزراعية بتراجع 5.42 %.<br>في المقابل، تصدر سهم «تريند مايكرو» المتخصصة في الأمن السيبراني قائمة الرابحين بارتفاع 3.89 %، تلاه سهم «نومورا للأبحاث» بنحو 3 %، فيما صعد سهم «ريكو» لصناعة معدات المكاتب بنسبة 2.33 %.</p>

الأسهم اليابانية تتراجع 1.5 % وسط مخاوف الفائدة والتوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><b>معدل الإشغال يصل إلى 85% في دبي وأبوظبي<br>دبي تهيمن على أكبر مخزون للمساحات المرنة بـ1.2 مليون قدم مربعة<br>55 % من المخزون الحالي للمساحات المرنة في دبي تم تسليمه منذ 2022<br>المشغلون في دبي يحافظون على الأسعار عبر عقود إيجار مرنة وحوافز للمستأجرين</b><br></p><p class='article-text'>أكد تقرير حديث صادر عن شركة «جيه إل إل» أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعةً بالنمو المتسارع في دبي والتي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغالات مرتفعة وسط تزايد توجه الشركات نحو تبني نماذج عمل أكثر مرونة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن سوق مساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نقطة تحول حاسمة مع وجود أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في هذه المنطقة قيد التأجير بموجب عقود إيجار تقليدية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير – الذي يحمل عنوان «تقرير سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» - ضرورة إعادة النظر في مقاربة أصحاب المصلحة في العقارات التجارية لاستراتيجية مساحات العمل، ذلك أن الذكاء الاصطناعي وتغير نماذج مساحات العمل تخلق حالة من عدم اليقين في ما يخص التكوين الأمثل لفرق العمل والمتطلبات المكانية، ما يجعل تعزيز مرونة المحفظة العقارية ضرورة استراتيجية ملحة. ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة من ناحية تبني مساحات العمل المرنة، إذ بالكاد تخصص 5% من الشركات العالمية أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، في حين أن أكثر من 40% منها تخصص 1% أو أقل من محافظها لتلك المساحات.</p><p class='article-text'>وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»: «يمر سوق مساحات العمل المرنة بمنعطف حاسم؛ إذ يتقاطع نمو المعروض المستقر مالياً مع تصاعد الطلب على المساحات المرنة، ناهيك عن متطلبات العمل الجديدة التي أفرزها الذكاء الاصطناعي. ويوفر هذا التحول فرصاً قيمة أمام المستثمرين للاستثمار في القطاعات ذات معدلات النمو العالية، وكذلك أمام المشغلين الذين يمكنهم تحقيق عوائد جاذبة. ومع ازدياد صعوبة توقّع المسؤولين التنفيذيين لعادات العمل الفعالة خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، تصبح مساحات العمل المرنة المستأجرة أداة استراتيجية فعالة بيد الشركات للتخفيف من المخاطر. وستكون سرعة وحجم استجابتهم لهذا التحول الحتمي ركيزة أساسية لامتلاك ميزة تنافسية على مستوى القطاع».</p><p class='article-text'>يسلط التقرير الضوء على دور الإمارات باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، وتتصدر دبي المشهد بامتلاكها المخزون الأكبر من تلك المساحات؛ حيث يتجاوز المعروض من مساحات العمل المرنة في الإمارة 1.2 مليون قدم مربعة بمعدل إشغال يتراوح من 75% - 85%، واكتسبت الإمارة ثقة المشغلين مع تسليم ما يقارب 55% من مخزونها الحالي منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>وأبرز ما يميز دبي كذلك هو تنوع مشهد المساحات التجارية فيها. وخلافاً للمدن الأخرى، فإن الفئات المتعددة لسوقها الفرعية - بدءاً من منطقة الأعمال المركزية الفاخرة وصولاً إلى المراكز التي تركز على القيمة مثل أبراج بحيرات جميرا - تساهم في توسيع خيارات المستأجرين وتوفير أسعار تنافسية، مما يعزز استراتيجيات تجزئة السوق. وتهيمن المكاتب الخاصة على مشهد مساحات العمل المرنة في دبي، فقد تم تخصيص حوالي 95% من مساحات العمل للمكاتب المغلقة ضمن منطقة الأعمال المركزية بهدف تلبية الاحتياجات التنظيمية والسرية للشركات العاملة في مجالي الخدمات المالية والمهنية.</p><p class='article-text'>ويرتكز استقرار السوق على المدى الطويل على تنوع تركيبة المستأجرين بين مستأجرين إقليميين/محليين بنسبة 55% ومستأجرين دوليين بنسبة 40%-45%، وكذلك توزع الطلب بين المساحات الجديدة ومشاريع التوسعة وعمليات الانتقال الاستراتيجية. وقد تجلت هذه المرونة مؤخراً في التعامل السلس للمشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة، حيث قاموا بتقديم حوافز للمستأجرين وتوفير عقود إيجار مرنة للحفاظ على استقرار الأسعار بدلاً من تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار الإيجارات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن المعروض من مساحات العمل المرنة في أبوظبي، والبالغ 366.000 قدم مربعة، يعكس تطوراً استراتيجياً مدروساً؛ حيث تشهد العاصمة مرحلة نمو متسارع تتحول خلالها من سوق متخصص إلى منظومة واسعة النطاق لمساحات العمل المرنة، ولا سيما بعد الإضافات الكبيرة في المعروض خلال عامي 2024 و2025. كما تتمتع المدينة بمعدل إشغال قوي على مستوى السوق يتراوح من 70%-85%.</p><p class='article-text'>ويتحدد هيكل سوق المساحات المرنة في العاصمة من خلال سوق أبوظبي العالمي الذي يستأثر بنحو 57% من المشغلين، ما يعكس تركيز أبوظبي على تطوير مركز مالي متفرد ضمن إطار تنظيمي متخصص، ما يوفر ظروفاً مواتية للمشغلين ويخدم قاعدة المستأجرين التي يغلب عليها الشركات الجديدة.</p><p class='article-text'>وتسجل أبوظبي أعلى مستويات الطلب على المساحات التجارية الجديدة للشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشكل ما يتراوح من 60%-70% من الاستفسارات؛ ويأتي قسم كبير من هذا الطلب (45%–55%) من أسواق دولية، ما يعكس تسارع اندماج العاصمة في الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

«جيه إل إل»: دبي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغال مرتفع

<p class='article-text'><b>92.9 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في الربع الثالث عبر 37.4 ألف صفقة<br>السوق الأولية تقود طفرة عقارات دبي بـ52.6 مليار درهم خلال الربع الثالث<br>67% من مبيعات السوق الثانوية في دبي نُفذت نقداً خلال الربع الثالث<br>48.6 ألف عقد إيجار في سبتمبر تدفع سوق دبي نحو مستويات قياسية<br>«دبي الجنوب» تتصدر مبيعات العقارات على الخارطة للشهر السابع على التوالي<br>298 ألف عقد إيجار مسجلة في دبي خلال 9 أشهر<br>مبيعات الأراضي ترتفع 28.8% والمعاملات التجارية 27.7% في سبتمبر<br>العقارات دون المليون درهم تستحوذ على 34.1% من مبيعات دبي</b><br><br></p><p class='article-text'>واصلت سوق العقارات في دبي أداءها القوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلة 37,429 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 92.9 مليار درهم، مدفوعة بالطلب المتزايد على المشاريع الجديدة واستمرار النشاط القوي في قطاع الإيجارات، وفقاً لتحليل سوقي أصدرته شركة «أف أي أم العقارية».</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات تفوق السوق الأولية (مبيعات المطورين) على سوق إعادة البيع، بعدما سجلت 25,441 صفقة بقيمة 52.6 مليار درهم، مقابل 11,988 صفقة في السوق الثانوية بقيمة 40.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>كما كشف التحليل أن أكثر من 67% من إجمالي صفقات إعادة البيع تم تنفيذها نقداً خلال الربع الثالث، الذي اختتم شهر سبتمبر بأداء قوي على صعيدي المبيعات والتأجير.</p><p class='article-text'>وشهد سبتمبر ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف فئات العقارات، إذ قفزت مبيعات الأراضي بنسبة 28.8% على أساس شهري لتصل إلى 237 قطعة بقيمة 3.8 مليارات درهم، فيما ارتفعت المعاملات التجارية، التي تشمل المكاتب والمتاجر، بنسبة 27.7% لتسجل 539 صفقة بقيمة 2.2 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 3.9% لتصل إلى 1,428 فيلا بقيمة 8.6 مليارات درهم، بينما شهدت الشقق السكنية بيع 9,055 وحدة بقيمة 14.8 مليار درهم خلال الشهر ذاته.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الإيجارات، أظهرت بيانات منصة DXBinteract تسجيل 48,639 عقد إيجار في مناطق التملك الحر بدبي خلال سبتمبر، بزيادة شهرية بلغت 22.6%.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد العقود الجديدة بنسبة 25.6% على أساس سنوي ليصل إلى 25,345 عقداً، في حين زادت عقود التجديد بنسبة 7.6% لتسجل 23,294 عقداً.</p><p class='article-text'>وبذلك ارتفع إجمالي عقود الإيجار المسجلة في مناطق التملك الحر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 298,984 عقداً، بنمو بلغ 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، الذي سجل بدوره رقماً قياسياً سنوياً بلغ 377,926 عقد إيجار.</p><p class='article-text'>وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف أي أم العقارية»، إن السوق الأولية لا تزال تمثل المحرك الرئيس لنشاط المبيعات في دبي، بينما تواصل سوق إعادة البيع جذب مستويات مرتفعة من الاستثمارات النقدية. وأضاف أن مؤشرات الإيجارات تؤكد استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية في مناطق التملك الحر، مشيراً إلى أن أداء السوق بشكل عام يعكس استمرار النشاط وإن اختلفت وتيرة النمو بين القطاعات المختلفة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الصفقات الكبرى، شهد سبتمبر بيع أغلى فيلا بقيمة 260 مليون درهم ضمن مشروع «إيوم»، فيما بيعت أغلى شقة مقابل 71 مليون درهم في مشروع «كومو ريزيدنسز» بنخلة جميرا.</p><p class='article-text'>وللشهر السابع على التوالي، تصدرت دبي الجنوب قائمة المناطق الأفضل أداءً في مبيعات العقارات على الخارطة، بعدما سجلت 737 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 980.5 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وفي توزيع المبيعات حسب القيمة، استحوذت العقارات التي تقل قيمتها عن مليون درهم على الحصة الأكبر بنسبة 34.1%، تلتها العقارات التي تتراوح قيمتها بين مليون ومليوني درهم بنسبة 32.4%، ثم العقارات بين مليونين و3 ملايين درهم بنسبة 14.6%، والعقارات بين 3 و5 ملايين درهم بنسبة 10.3%، في حين بلغت حصة العقارات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم نحو 8.3% من إجمالي المبيعات.</p><p class='article-text'>أما في سوق الإيجارات، فقد تصدرت منطقة الورسان الأولى قائمة المناطق الأكثر نشاطاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتسجيل 28,825 عقد إيجار، تلتها جبل علي الأولى بـ24,710 عقود، والبرشاء الجنوب الرابعة بـ24,564 عقداً.</p><p class='article-text'>وأكدت البيانات استمرار هيمنة الشقق السكنية على الطلب الإيجاري، إذ استحوذت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة على 124,113 عقداً، ما يعادل 42% من إجمالي عقود الإيجار المسجلة خلال الفترة نفسها.</p>

عقارات دبي تواصل الزخم.. والإيجارات تقترب من رقم قياسي تاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير لها أن الإمارات تستقبل الخريف بإيقاع اقتصادي نابض بالحياة. وذكرت في تقرير أن صيف الإمارات يطوي هدوءه تدريجياً كل مع حلول سبتمبر، لتعود المكاتب إلى الامتلاء، والحافلات المدرسية إلى شوارع المدن، والفنادق إلى الاستعداد لاستقبال الباحثين عن شمس الشتاء، فيما تستعيد المؤتمرات والفعاليات حضورها، وتعود معها حركة الأعمال إلى وتيرتها المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «لكن سبتمبر هذا العام يأتي بزخم لافت، مع عودة الحركة إلى قطاعات الأعمال والتعليم والسياحة، ليؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة مساره القوي والحفاظ على جاذبيته للسكان ورؤوس الأموال. وتواصل الدولة الاستفادة من مزاياها التنافسية، وفي مقدمتها الضرائب المنخفضة ونمط الحياة الجذاب والبنية التحتية المتطورة، بينما تستعيد مختلف القطاعات نشاطها وتستعد لموسم حافل بالأعمال والسياحة والفعاليات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلومبيرغ» إن الإمارات تحافظ على قدرتها على استقطاب السكان ورؤوس الأموال، مع استمرار النشاط في قطاعات الأعمال والتعليم والضيافة والخدمات المالية، مدعومة ببيئة أعمال مواتية وضرائب منخفضة وبنية تحتية عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال صناديق الثروة في أبوظبي تضخ مليارات الدولارات في الاستثمارات، في وقت تدفع فيه هذه التدفقات بنوك «وول ستريت» إلى تعزيز حضورها في منطقة الخليج، بينما تواصل صناديق التحوط تدفقها إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي وأبوظبي، عادت مراكز التسوق إلى استقبال المتسوقين، وحافظت المطاعم على نشاطها، في مشهد يعكس استعادة الحياة اليومية والاقتصادية لإيقاعها المعتاد مع نهاية الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا الزخم إلى القطاع المالي، حيث تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة، بينما أصدر سوق أبوظبي العالمي نحو 2000 ترخيص وأضاف 4700 موظف خلال النصف الأول من العام. وتظهر عودة النشاط أيضاً في حركة التنقل، إذ تعافت الأنشطة بالقرب من مركز دبي المالي العالمي إلى نحو 90% من مستويات ما قبل الحرب، وفق شركة «إكس ماب» لتحليلات التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاستثمارات الحكومية والخاصة في دعم سوق العمل، مع إطلاق حوافز لقطاعات مثل السياحة والإسكان، فيما أدى ارتفاع نشاط إبرام الصفقات من جانب الكيانات السيادية إلى دفع الشركات المتعاملة معها لزيادة أعداد موظفيها. وبدأت شركات عدة في تقديم بدلات أكثر سخاءً للسكن وتذاكر العودة والسفر العائلي، في محاولة للحفاظ على المواهب وجذب الكفاءات إلى الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغ أغيوس، الرئيس التنفيذي لشركة توظيف متخصصة في التمويل والخدمات المصرفية الخاصة، خلال مقابلة مع «بلومبيرغ» إن أصحاب العمل يفضلون تقديم ضمان لمرة واحدة أو حماية مرتبطة بالانتقال، بدلاً من تحويل المخاطر الجيوسياسية المؤقتة إلى جزء دائم من حزم التعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا، قال دان ووردل، مسؤول التوظيف في شركة «ديسكفرد»، إن الطلب على المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، تظهر مؤشرات أخرى تحسّن الزخم مع اقتراب موسم الشتاء، إذ قال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لـ«كيرزنر إنترناشيونال»، إن الطلب الإقليمي يتعزز مع العودة التدريجية للمسافرين الدوليين، متوقعاً تجاوز إشغال منشآت الشركة في دبي 80% خلال فترة احتفالات نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت مجموعة من الحوافز في دعم الطلب، بينها حملات توفر تأميناً طبياً مجانياً ودخولاً من دون تأشيرة للزوار الدوليين، فيما لجأت فنادق ومطاعم عدة إلى عروض الإقامة والعطلات والخصومات لاستقطاب السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عطلة نهاية أسبوع أواخر أغسطس الماضي، امتلأ منتزه «أكوافنتشر» المائي التابع لفندق «أتلانتس» بالزوار، مستفيدين من أجوائه المائية كملاذ من حرارة الصيف، على جزيرة اصطناعية على شكل نخلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب نهاية العام تستعد الإمارات لموسم حافل بالمؤتمرات والفعاليات الكبرى، ما يرجح أن يضيف دفعة جديدة إلى حركة السياحة والأعمال. ويشمل جدول الفعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، وافتتاح متحف «غوغنهايم»، إلى جانب فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، الذي يستقطب أسماء بارزة من عالم المال والاستثمار. وتتزامن هذه الفعاليات مع الفترة التي عادة ما تشهد فيها الإمارات أقوى مواسم السياحة والأعمال، فيما يستعد عدد من المطاعم والفنادق الجديدة لافتتاح أبوابها في دبي وأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن المؤشرات المختلفة تدعم استمرار السكان في البقاء بالإمارات، مشيرة إلى أن بيئة الأعمال المواتية، والضرائب المنخفضة، والبنية التحتية عالمية المستوى، وإمكانية الوصول إلى العمالة، ستظل عوامل رئيسية لجاذبية الدولة على المدى المتوسط. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى نحو 7% في 2027، بينما من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 2.3% في 2027، مقارنة بـ3.2% في 2026.</div></p>

«بلومبيرغ»: الإمارات تستقبل الخريف بإيقاع اقتصادي نابض

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال جنوب لبنان مسرح تصعيد يومي في ظل ما ينهمر على رؤوس سكانه من غارات إسرائيلية أسفرت آخرها عن سقوط قتلى وجرحى، الأمر الذي قوبل بتنديد من الرئيس اللبناني، جوزاف عون، والذي طالب الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الغارات وإنقاذ اتفاق الإطار من الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 أشخاص قُتلوا بينهم امرأتان في غارات جوية شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، رداً على ما قالت إسرائيل إنه هجوم بطائرتين مسيرتين شنه حزب الله داخل المناطق التي تحتلها قواتها.</div></p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، بمقتل رجلين في بلدة تقع على أطراف المنطقة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بينما قُتلت المرأتان في بلدة ‌عربصاليم، الواقعة إلى الشمال من المنطقة المحتلة.</p><p class='article-text'>وقبيل ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً بالإخلاء عبر الإنترنت عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي للمناطق القريبة من مبنى في بلدة عربصاليم بجنوب لبنان، وقال إنه سيستهدف المبنى نظراً لاستخدامه ‌من جانب حزب الله. وكانت فتاتان من بين ستة جرحى آخرين في تلك الغارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم مستودعات وسائل قتالية، إضافة إلى مقر قيادة تابع لحزب الله أقيم داخل مبنى كان ​يستخدم سابقاً كمستشفى ⁠في منطقة بجنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه قبل ⁠تنفيذ الغارات، اتخذت إجراءات لتقليص الضرر المتوقع للمدنيين، ومنها استخدام ذخائر دقيقة وإجراء استطلاع جوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن سلاح الجو الإسرائيلي أغار أولاً على بيت آخر في عربصاليم لم يشمله الإنذار، ما أسفر عن مقتل المرأتين، قبل أن يغير على المنزل المُحدد.</div></p><p class='article-text'>وشاهد مراسلون دماراً كبيراً وقد لحق بفيلا في مكان الإنذار في عربصاليم، حيث قال حيدر حيدر شقيق صاحب المنزل إنه لم يكن مأهولاً.</p><p class='article-text'>في موقع الضربة الثانية، حيث قُتلت امرأتان، ظهر بين الأنقاض فراش وأثاث، في حين تضرّرت المباني المجاورة أيضاً.</p><p class='article-text'>وفي النبطية، غطى الركام المكاتب والكراسي داخل مبنى يضم مؤسسات حكومية تابعة لوزارة المالية ووزارة الزراعة، بعد غارة إسرائيلية. وقال رئيس بلدية المدينة، عباس فخر الدين: هذا إجرام موصوف، مطالباً الدولة بأن تتحرك وبالحد الأدنى أن تدافع عن مؤسساتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، قتل 3 أشخاص بغارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة.وأوردت الوزارة في بيان أن غارة إسرائيلية بمسيرة على موقف للسيارات في النبطية التحتا أدت إلى ثلاثة قتلى.</div></p><h2>تذمر أممي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، أحمد زويتن، من أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع الرعاية الصحية في جنوب لبنان مقلقة للغاية.</div></p><p class='article-text'>وقال زويتن، عبر منصة إكس، إن قصفاً إسرائيلياً على مركز خدمات الطوارئ الطبية في الرمادية بقضاء صور أدى إلى إصابة 6 مسعفين وإلحاق أضرار جسيمة بالمركز وتدمير سيارات إسعاف. وأكد ممثل المنظمة الأممية ضرورة حماية المرافق الصحية والفرق الطبية والمرضى.</p><h2>دعوات تحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، طالب الرئيس اللبناني، جوزاف عون، الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب.</div></p><p class='article-text'>مندداً بما أسماه التصعيد الخطِر. وندد عون في بيان بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، معتبراً أن ذلك يشكل تصعيداً خطِراً تجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار.</p><p class='article-text'>واستنكر عون استهداف مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها الخدماتية، مطالباً واشنطن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها.</p><h2>موقف عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، الاعتداءات الإسرائيلية، محذراً من خطورة استمرار السياسات الإسرائيلية على أمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ودعا الأمين العام للجامعة في بيان، الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة باعتبارها راعية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي، إلى إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي 1701.</p><p class='article-text'>وأكد فهمي أن استمرار هذا السلوك العدواني يشكل تصعيداً خطيراً ويهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، مشدداً على أن استهداف المدنيين الأبرياء والمرافق الصحية وتدمير القرى والبنى التحتية، لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة.</p><p class='article-text'>وقال الأمين العام، إن سياسات إسرائيل تعكس عدم جديتها حيال المسار التفاوضي، وسعيها المستمر لتكريس واقع جديد في جنوب لبنان باستخدام القوة.وجدد الأمين العام، تضامن الجامعة العربية الكامل ووقوفها مع الدولة اللبنانية في كافة المساعي التي تبذلها لصيانة سيادة لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره.</p>

عون يندد ويطالب واشنطن بالتحرك العاجل لوقف التصعيد

لبنان.. التصعيد الإسرائيلي يتواصل جنوباً قصفاً وقتلاً وتدميراً

<p class='article-text'>بدأ «برج الساعة» الشهير على شارع الشيخ زايد في دبي يفقد الملامح التي منحته اسمه المتداول، مع بدء إزالة التاج القديم للمبنى تمهيداً لتنفيذ تصميم معماري جديد يعيد تقديمه كوجهة مكتبية حديثة تحت اسم «AHS Tower»، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «البيان» من شركة AHS Properties.<br>وكشفت الشركة لـ«البيان» عن مفارقة ارتبطت بتاريخ المبنى، إذ إنه على الرغم من اشتهاره بين الناس باسم «برج الساعة» أو «بيغ بن»، فإن الساعة لم تُركب عليه يوماً، واقتصر التصميم القديم على تخصيص مساحات لواجهات الساعة ضمن تاج البرج.<br>وتجري حالياً إزالة هذا التاج تمهيداً لتنفيذ التصميم الخارجي الجديد، في خطوة ستغير الملامح التي عُرف بها المبنى على شارع الشيخ زايد، وتمنحه هوية معمارية معاصرة بعد أن ظل خالياً لنحو عشر سنوات قبل استحواذ AHS Properties عليه.<br>شون كيلا<br>ويحمل التصميم الخارجي الجديد توقيع المعماري العالمي شون كيلا، صاحب تصميم متحف المستقبل، في تعاون جديد مع AHS Properties لإعادة تشكيل أحد المباني البارزة على شارع الشيخ زايد.<br>وتمثل عملية إعادة تصميم المبنى، ولا سيما إزالة التاج، تحدياً هندسياً ولوجستياً نظراً إلى موقع البرج مباشرة بجوار محطة المترو وعلى أحد أكثر محاور دبي حيوية، فيما أكدت الشركة أن الأعمال تنفذ وفق معايير سلامة وتخطيط لوجستي تراعي حركة المرور وقرب محطة المترو وطبيعة الموقع.<br>ويمثل «AHS Tower» أول مشاريع الشركة في قطاع العقارات التجارية، بعد أن رسخت حضورها في سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي، في خطوة توسع من خلالها نشاطها إلى قطاع المكاتب.<br>مكاتب فئة أولى<br>وسيضم المشروع مكاتب من الفئة الأولى «Grade A»، إلى جانب طابقين كاملين للمرافق والخدمات، وحدائق شتوية ومساحات خضراء داخلية ومرافق للصحة والعافية ووجهات اجتماعية، إضافة إلى «Sky Galleries» في المستويات العليا.<br>وبحسب الشركة، صممت المساحات لتجمع بين العمل والاجتماعات والاستراحة والعافية والتواصل الاجتماعي، في إطار توجه لتحويل المكتب من مساحة وظيفية تقليدية إلى بيئة عمل متكاملة.<br>ويتمتع البرج بموقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد بالقرب من مركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل ووسط دبي، وبمحاذاة مباشرة لمحطة المترو.<br>وكانت AHS Properties قد أعلنت في وقت سابق بيع جميع وحدات المشروع، في أول مشاريعها المكتبية، فيما تشير معلومات بلومبيرغ إلى أن الشركة استحوذت على البرج في عام 2024 مقابل نحو 120 مليون دولار (441 مليون درهم)، وأن قيمة مبيعات الوحدات التجارية تجاوزت 700 مليون دولار (2.57 مليار درهم).<br>ويمثل التحول الجاري فصلاً جديداً للمبنى الذي ظل خالياً لسنوات؛ فمن شكل ارتبط في ذاكرة سكان دبي بـ«برج الساعة» أو برج «بيغ بن»، رغم أن الساعة نفسها لم تُركب، إلى برج مكاتب جديد بهوية مختلفة على شارع الشيخ زايد.</p>

إزالة تاج «برج الساعة» في دبي.. هوية جديدة لأيقونة شارع الشيخ زايد

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية كل حفل عشاء آخر يهيمن عليه الحديث عن الذكاء الاصطناعي، أجد نفسي غالباً أتساءل عما إذا كانت موضوعات مهمة أخرى تم إقصاؤها من النقاش.</div></p><p class='article-text'>وإذا طبقنا السؤال نفسه على الاقتصاد، فيجدر بنا أيضاً أن نتساءل عما إذا كان الهوس بالذكاء الاصطناعي يستنزف قطاعات أخرى. فتشييد مراكز البيانات وتطوير النماذج يتطلبان كميات هائلة من الرقائق والكهرباء والتمويل. فهل يعني هذا الهوس أن قطاعات أخرى أصبحت محرومة من الموارد؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المدى الطويل، ربما يبدو هذا السؤال ساذجاً، فعندما ينجح الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان وحل مشكلة تغير المناخ، لن يعترض أحد على ضخ كميات كبيرة من الأموال والكهرباء في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، فإن الابتكار هو الذي يجعل الاستثمار مجدياً، كما حدث عندما أتاحت الكهرباء استخدام فئة جديدة من الآلات الصغيرة في المصانع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محدودية الموارد قد تتحول إلى عائق حقيقي. بالتالي، لا أنصح بإقامة منشآت صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة قرب مركز بيانات. كما ينبغي أن يكون التمويل أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'>وسيحتاج إلى أن يكون كذلك، مع لجوء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى أسواق الدين للمساعدة في تمويل توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكن المقترضين من القطاعات الأخرى الباحثين عن ائتمان رخيص قد يواجهون مع ذلك ضغوطاً للحصول عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدءاً من تدفق التمويل، فإن إلقاء نظرة سريعة على البيانات الخام يوحي بالفعل بأن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تستحوذ على حصة متزايدة من التمويل. </div></p><p class='article-text'>فقد أفاد بنك «سيليكون فالي» بأن شركات الذكاء الاصطناعي حصلت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية على نحو ثلثي قيمة تمويلات رأس المال الجريء في أمريكا.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ«جولدمان ساكس»، جاء نحو ربع إجمالي إصدارات الديون الاستثمارية في أمريكا هذا العام من شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ومزودو البرمجيات، والجهات التي تمول قطاع مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أمريكا أيضاً، ظهرت تأثيرات للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الحقيقي، بما عزز المخاوف من أن القطاعات الأقل بريقاً تحرم من الموارد؛ فمع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما فيها معدات معالجة المعلومات ومراكز البيانات، خلال العام الماضي، تراجع الاستثمار الخاص في أنواع أخرى من الأصول. ففي قطاع تشييد المكاتب، قفز الإنفاق على مراكز البيانات، بينما تراجع الإنفاق على بقية أنواع الإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذين الاتجاهين يقدمان مؤشرات لافتة، فإن أياً منهما لا يثبت أن الذكاء الاصطناعي يستنزف الموارد من القطاعات الأخرى. وفي تقرير حديث.</div></p><p class='article-text'>أوضح بنك «سيليكون فالي» أنه رغم أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يحد عادة استثمارات رأس المال الجريء، فإن هذه العلاقة انفصلت في الآونة الأخيرة، «إذ دفع الخوف من تفويت هذه النقلة النوعية» استثمارات رأس المال الجريء إلى مستويات قياسية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى اتجاهات الاستثمار الفعلي، فقد يكون ازدهار الذكاء الاصطناعي يخفي ضعفاً كامناً في الاقتصاد ناجماً عن أسباب أخرى تماماً. ورغم تحذير البعض من أن الذكاء الاصطناعي يهدد انتعاشاً أوسع نطاقاً في قطاع التصنيع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>فإن هناك أسباباً أكثر وضوحاً يمكن أن تفسر ذلك، منها انتهاء الدعم الحكومي، وعدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية، وتشدد السياسة النقدية رداً على التضخم المستمر، وهو تضخم لم يتسبب فيه الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توفر المقارنات الدولية بعض الطمأنينة. فإذا كان الذكاء الاصطناعي يعيد ببساطة توزيع كتلة ثابتة من الإنفاق الرأسمالي داخل البلدان، لكان من المتوقع ألا تكون هناك علاقة بين الهوس بالذكاء الاصطناعي ومستويات الاستثمار الإجمالية. </div></p><p class='article-text'>لكن باحثين في بنك التسويات الدولية وجدوا أن البلدان الأكثر توجهاً نحو الذكاء الاصطناعي، أو الأكثر «استعداداً» له، شهدت نمواً أقوى في استثمارات الشركات والاستثمار الإجمالي خلال العامين المنتهيين في نهاية 2025. وهذا يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث بالفعل دفعة حقيقية للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي يستحوذ على حصة من التمويل على حساب قطاعات أخرى في أسواق الائتمان، فمن المرجح ألا يكون ذلك بمقدار ضخم. فقد خلصت مذكرة حديثة أعدها جيسيكا ريندلز وديفيد ميريكل من «جولدمان ساكس» إلى أن الشركات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في التكلفة النسبية لديونها. </div></p><p class='article-text'>وربما تكون تكاليف تمويلها أعلى قليلاً بوجه عام، بسبب زيادة المنافسة على التمويل من جانب شركات الحوسبة السحابية العملاقة وشركائها. واستناداً إلى تقديرات تأثير التشديد الكمي، أي تقليص المعروض من الائتمان، قدر ريندلز وميريكل أن هذا التأثير يبلغ نحو 0.05 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظهر مؤشرات أخرى على هذا الاستحواذ على الموارد في قطاعات تتجاوز عالم الشركات. فالمقترضون المرتبطون بالذكاء الاصطناعي يطلبون تمويلاً طويل الأجل، من النوع الذي عادة ما تصدره الحكومات.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الأسبوع فقط، أشار محللون إلى أن الإصدارات الضخمة من السندات لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تقف وراء الارتفاع الحاد في تكلفة الاقتراض في أسواق الديون السيادية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي، قد تصبح مؤشرات استحواذه على الموارد أكثر وضوحاً. فوفقاً لأحد التقديرات، سيرتفع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة من 1.8% إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بين هذا العام و2028.</div></p><p class='article-text'>وربما يعني ذلك عقد المزيد من حفلات العشاء للحديث عن كل هذه التطورات، وربما سيضطر أولئك الذين يريدون الحديث عن شيء آخر غير الذكاء الاصطناعي إلى رفع أصواتهم قليلاً حتى يسمعوا.</p>

الذكاء الاصطناعي يمتص الموارد ببطء

<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية التحول الهيكلي اللافت في القطاع المالي الأمريكي تحت عنوان هجرة المصرفيين من «وول ستريت» في نيويورك نحو ما بات يُعرف بـ «يول ستريت» (Y'all Street) في ولاية تكساس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن ولاية تكساس، وتحديداً مدينة دالاس، نجحت على مدار عقد من الزمن في جذب كبرى المؤسسات المالية والبنكية عبر تقديم إعفاءات وتسهيلات ضريبية سخية، وسن قوانين وتشريعات بيئية محفزة للأعمال، فضلاً عن إنشاء بورصة خاصة بها («بورصة تكساس») لتنافس المراكز المالية التقليدية في الشرق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الصحيفة أن هذا الانتقال لم يعد يقتصر على نقل الفروع أو المكاتب الخلفية، بل شمل انتقال كبار التنفيذيين والمصرفيين واستثمارات بمليارات الدولارات، مما يعيد تشكيل خريطة النفوذ المالي والاقتصادي داخل الولايات المتحدة لصالح الولايات ذات الضرائب المنخفضة والبيئات التنظيمية المرنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الظاهرة ومقال «واشنطن بوست» موجة واسعة من التحليلات والتعليقات في وسائل الإعلام الأمريكية التي رصدت تداعيات هذه الهجرة المالية على نفوذ نيويورك واقتصاد الولايات المتحدة بشكل عام. حيث كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تحليل لها أن «صعود دالاس كمركز مالي منافس يمثل تحدياً وجودياً لسيطرة نيويورك التاريخية على قطاع التمويل، إذ إن الهجرة الجماعية للشركات والمصرفيين باتت تشكل ضغطاً على الإيرادات الضريبية لنيويورك وتدفع المقرات الرئيسية لإعادة تقييم جدوى التواجد في الولايات مرتفعة التكلفة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوردت شبكة «بلومبرغ» أن «تأسيس بورصة تكساس والتوسع في جذب صناديق الاستثمار المباشر يعكسان تحولاً استراتيجياً نحو جنوب الولايات المتحدة، مما يخلق قطباً مالياً جديداً يمتلك مقومات النمو السريع والتأثير المباشر على أسواق رأس المال الأمريكية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في حين تناولت شبكة «سي إن بي سي» الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للهجرة المالية، مشيرة في مقتطف لها إلى أن «انتقال الكوادر المالية إلى تكساس أدى إلى طفرة عقارية وانتعاش اقتصادي غير مسبوق في منطقة دالاس-فورت وورث، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة واختناقات البنية التحتية في تلك المناطق المستقبِلة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجلة «فورتشن» في رصدها لتداعيات الأزمة أن «نجاح 'يول ستريت' في استقطاب المؤسسات المالية الكبرى يكشف عن تزايد رغبة القطاع الخاص في الفكاك من القيود التنظيمية الشديدة في نيويورك، مما يضع القادة السياسيين في الولايات التقليدية أمام خيارات صعبة لإعادة جاذبية مناخ الأعمال لديهم».</div></p>

صعود «يول ستريت» يهدد عرش «وول ستريت»

<h2>9.7 % حصة الشقق الفارهة من المبيعات السكنية</h2><h2>62.2 مليار درهم مبيعات تجارية نصفية قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حلّق سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي إلى آفاقٍ جديدة، خلال النصف الأول من 2026 وتم بيع نحو 320 عقاراً سكنياً، تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار بزيادة 23%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات 6 مليارات دولار (22.02 مليار درهم) وشكلت العقارات فائقة الفخامة 9.7% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية في دبي. </div></p><p class='article-text'>واندرج أداء قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي ضمن سوق سكني أوسع، حافظ على نشاطه خلال النصف الأول، حيث سجلت دبي 80509 صفقات بيع سكنية، بقيمة 226.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وحققت العقارات التجارية في دبي أداءً قوياً خلال النصف الأول وتم تداول 6470 عقاراً بقيمة 62.2 مليار درهم، بزيادة 7% في حجم الصفقات، و6% في القيمة مقارنة بالنصف الأول من 2025، وتشكّل هاتان النتيجتان أعلى مستويين يتم تسجيلهما على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية أولى.</p><p class='article-text'>وشكّلت العقارات المكتبية وعقارات تجارة التجزئة نقاط قوة بارزة، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب 35.3% على أساس سنوي، إلى 2570 صفقة، في حين قفزت صفقات تجارة التجزئة 50.2% إلى 853 صفقة، وبلغت قيمة مبيعات المكاتب 15.8 مليار درهم وهو ما يقرب من 3 أضعاف المبلغ المسجل بالفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصفقات على المخطط من 1239 صفقة في النصف الأول من 2025، إلى 3123 صفقة بالنصف الأول من العام الحالي، بينما قفزت قيمتها الإجمالية من 3 مليارات درهم إلى 17.0 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، سجلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي تصرفات بـ 4 مليارات درهم عبر 782 صفقة.</div></p><p class='article-text'>وشهدت الدائرة تسجيل 607 مبايعات بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 43 مبايعة لمبانٍ 39 مبايعة لأراضٍ و525 مبايعة لوحدات سكنية. وسجلت الرهون  2.1 مليار درهم عبر 145 معاملة، منها 111 رهناً لأرض و77 رهناً لوحدات سكنية، و22 رهناً لمبانٍ، كما تم تسجيل 30 هبة بقيمة 293 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وشهدت منطقة جميرا غولف بيع قطعة أرض بقيمة 50 مليون درهم وبيع قطعة أرض أخرى في منطقة جميرا ليفينغ بقيمة 60 مليون درهم.</p>

23 % قفزة الصفقات السكنية فوق 10 ملايين دولار

أداء قياسي للعقارات فائقة الفخامة في دبي بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي إلى آفاقٍ جديدة، خلال النصف الأول من عام 2026، في حين واصل الاستثمار في قطاع العقارات التجارية بالإمارة النمو والتوسع، وذلك وفقاً لأحدث تحليل سوقي صادر عن شركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، وهي الشركة المتخصصة بتقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم بيع نحو 320 عقاراً سكنياً، تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار خلال فترة الستة أشهر، بزيادة نسبتها 23 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات 6.0 مليارات دولار، وشكلت العقارات فائقة الفخامة نسبة 9.7 % من إجمالي قيمة المبيعات السكنية في دبي، ما يعكس الدور المحوري والمتزايد الذي تلعبه العقارات عالية القيمة ضمن السوق العقاري الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الأداء المتميز بالرغم من مرور السوق العقاري في دبي بفترة أكثر توازناً واعتدالاً بشكل عام. فبعد بدايةٍ قويةٍ للعام، ساهمت حالة عدم اليقين الإقليمية، اعتباراً من أواخر فبراير، في تريث المشترين والمستثمرين، واستغراق وقت أطول لاتخاذ القرارات، ما أدى إلى تأجيل نشاط الصفقات مؤقتاً خلال منتصف النصف الأول. ومع تحسن الظروف، بدأ النشاط في التعافي مجدداً، ما أكد على مرونة وقوة الطلب الأساسي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جذب المستثمرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندرج أداء قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي ضمن سوق سكني أوسع، حافظ على نشاطه خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت دبي 80,509 صفقات بيع سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 226.5 مليار درهم، مع توزّع النشاط على نطاق واسع من الفئات السعرية، واستمراره في جذب المشترين المحليين والدوليين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت ظروف السوق تفاوتاً ملحوظاً خلال فترة الستة أشهر، إذ بدأ شهرا يناير وفبراير بقوة، مع تسجيل حجم صفقات يتجاوز الفترة نفسها من عام 2025، قبل أن تتسبب حالة عدم اليقين الإقليمية، بدءاً من أواخر فبراير، في سلوك أكثر حذراً من جانب المشترين، وانخفاض النشاط خلال الأشهر التالية. </div></p><p class='article-text'>ومع التحسن التدريجي في الأوضاع، وتواصل الطلب والتدفقات الاستثمارية، تعافت حجوم الصفقات في شهر يونيو، ما يبرز عمق الطلب المستمر عبر مختلف قطاعات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاعتدال في نشاط المبيعات، حافظت قيم العقارات على مرونتها وثباتها في معظم أنحاء دبي. </div></p><p class='article-text'>وكان الأداء قوياً بشكل خاص ضمن سوق مجمعات الفلل وقطاع العقارات السكنية الفاخرة، بينما اتجه المشترون بشكل متزايد نحو اتباع نهج أكثر تدقيقاً ودراسة لقرارات الشراء، مع التركيز بدرجة أكبر على جودة العقار والموقع، وسمعة المطور العقاري، والقيمة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحسن الظروف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال دانييل هادي الرئيس التنفيذي لشركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»: «أظهر النصف الأول من 2026 مرونة السوق العقاري في دبي، ونضجه المتزايد. </div></p><p class='article-text'>لقد لاحظنا أن المشترين أصبحوا أكثر تريثاً ودراسة لقراراتهم خلال فترة عدم اليقين الإقليمي، ولكن الأهم من ذلك، هو أن الطلب ظل قائماً وقوياً، وبدأ النشاط في الانتعاش مجدداً مع تحسن الظروف.</p><p class='article-text'>إن ما يمنحنا الثقة المستمرة بسوق العقارات في دبي، هو عمق السوق، بدءاً من الطلب الدولي المتنامي على المنازل الاستثنائية فائقة الفخامة، وصولاً إلى النشاط المستدام عبر القطاع السكني الأوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعلى فئات السوق سعراً، استمرت الصفقات الكبرى في التحقق عبر عدد من أرقى المواقع والأحياء المميزة والواعدة في دبي. </div></p><p class='article-text'>وعكست المبيعات عالية القيمة في مناطق «جميرا»، و«جميرا أسورا باي»، و«قناة دبي المائية»، استمرار الطلب القوي على المجمعات السكنية الاستثنائية، التي توفر إطلالات على الواجهة المائية، وخصوصية عالية، وجودة معمارية فائقة، وإمكانية الوصول إلى مرافق وخدمات عالمية المستوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجهات الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس التوسع الجغرافي لهذه الصفقات استمرار نمو وتمدد مشهد العقارات السكنية الفاخرة في دبي.</div></p><p class='article-text'>وفي حين تظل الوجهات الفاخرة الراسخة محط إقبال كبير، فإن جيلاً جديداً من المشاريع وأعمال التطوير العقارية، يفتح فرصاً إضافية للمشترين من ذوي الملاءة المالية العالية، الذين يبحثون عن منازل أكثر تطوراً، ومجمعات سكنية قائمة على أسلوب حياة عصري وراقٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع العقارات التجارية في دبي، فقد حقق هو الآخر أداءً قوياً خلال النصف الأول. </div></p><p class='article-text'>إذ تم تداول ما إجماليه 6,470 عقاراً تجارياً، بقيمة إجمالية بلغت 62.2 مليار درهم إماراتي، مسجلاً زيادة بنسبة 7 % في حجم الصفقات، و6 % في القيمة مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وتشكل هاتان النتيجتان أعلى مستويين يتم تسجيلهما على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية أولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت العقارات المكتبية وعقارات تجارة التجزئة نقاط قوة بارزة، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب بنسبة 35.3 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2,570 صفقة، في حين قفزت صفقات تجارة التجزئة بنسبة 50.2 %، لتصل إلى 853 صفقة. </div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة مبيعات المكاتب 15.8 مليار درهم إماراتي، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 5.4 مليارات درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقات المخطط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز التحولات المحورية، التسارع الكبير في الاستثمار ضمن قطاع العقارات التجارية قيد الإنشاء-على المخطط- حيث ارتفعت الصفقات على المخطط من 1,239 صفقة في النصف الأول من 2025، إلى 3,123 صفقة في النصف الأول عام 2026، بينما قفزت قيمتها الإجمالية من 3.0 مليارات درهم، إلى 17.0 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو رغبة استثمارية قوية نحو الجيل القادم من المكاتب الممتازة من الفئة (أ)، والمساحات التجارية الفاخرة، والمشاريع التجارية ضمن مناطق الأعمال المتوسعة، والمجمعات متعددة الاستخدامات في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق التأجير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حافظ سوق التأجير على نشاطه المرتفع طوال النصف الأول من العام. واستمر الطلب على الإيجارات السكنية، مدعوماً بالنمو السكاني المتزايد في دبي، والقاعدة السكانية المقيمة، في حين أتاح توفر المزيد من الخيارات في بعض أجزاء السوق تنوعاً أكبر للمستأجرين. </div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التجاري، تم تسجيل 163,356 صفقة إيجار تجاري، وهو ما يتوافق بشكل عام مع المستويات القوية الاستثنائية التي شهدها النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المستقبل، فمن المرجح أن تجلب فترة الصيف التقليدية مستويات نشاط أكثر اعتدالاً وتوازناً، قبل أن يدخل السوق في الأشهر الأخيرة من العام. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن التطورات الإقليمية قد تستمر في التأثير في معنويات السوق على المدى القريب، فإن تحسن النشاط نحو نهاية النصف الأول، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الدولية والتوسع التجاري، يوفر قاعدة متينة وقوية لبقية عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل المقومات الأساسية طويلة الأجل داعمة بقوة لسوق دبي العقاري؛ فالنمو السكاني المستمر، وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، والتنوع الاقتصادي، والاستثمار المتواصل في البنية التحتية، كلها عوامل تعزز مكانة الإمارة كوجهة سكنية عالمية، ومركز دولي للأعمال. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المعطيات، تتوقع «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، أن تظل الجودة والموقع، والقيمة طويلة الأجل، من العوامل الأكثر أهمية وتأثيراً في صياغة القرارات الاستثمارية عبر القطاعين السكني والتجاري.</p>

نتائج البحث عن: قطاع المكاتب