<p class='article-text'>قادت مصادفة داخل ساحة للخردة في جنوب شرقي بولندا إلى اكتشاف أثري نادر، بعدما عثر رجل كان يبحث عن قطع غيار للسيارات على جزء من درع حربي يعود تاريخه إلى نحو 1800 عام، قبل أن تكشف الفحوص الأثرية عن احتوائه على عظام بشرية محترقة يُعتقد أنها تعود إلى محارب من شعب الوندال.</p><p class='article-text'>وعثر الرجل على القطعة في مدينة هروبيشوف القريبة من الحدود البولندية مع أوكرانيا، ولاحظ أنها تبدو قديمة، فسارع إلى إرسال صورة لها إلى متحف الأب ستانيسواف شتاشيتش في هروبيشوف، حيث تولى علماء الآثار فحصها والتحقق من أصلها.</p><p class='article-text'>وتبيّن أن القطعة تمثل الجزء الحديدي المركزي من الدرع، المعروف باسم الأومبو (Umbo)، وهو الجزء الذي كان يحمي يد المحارب ويدعم هيكل الدرع المصنوع من الخشب والجلد.</p><p class='article-text'>وتشير حالته وشكله المميز إلى تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة، فيما تحلل الجزء الخشبي والجلدي من الدرع بمرور الزمن.</p><p class='article-text'>عظام محروقة داخل الدرع</p><p class='article-text'>وأثناء فحص كتلة من التراب الجاف كانت عالقة داخل القطعة الحديدية، اكتشف الباحثون عظاما بشرية محترقة، وهو ما عزز فرضية ارتباط الدرع بطقس دفن يعتمد على حرق جثمان المتوفى.</p><p class='article-text'>وقال ممثلو المتحف إن حالة حفظ القطعة، ولا سيما سطحها المميز، تشير إلى تعرضها لحرارة شديدة، مضيفين أن وجود العظام المحترقة داخلها "يشير بوضوح" إلى دفن محارب من مجتمع الوندال عن طريق حرق جثمانه.</p><p class='article-text'>ويرجح علماء الآثار أن يعود الدرع إلى القرن الثاني الميلادي، مستندين إلى تصميم الجزء الحديدي وموقع العثور عليه.</p><p class='article-text'> وكان الوندال شعبا جرمانيا عاش في مناطق من أوروبا الوسطى، قبل أن ينتقل لاحقا جنوبا ويصل إلى أفريقيا، حيث أسس مملكة هناك في القرن الخامس الميلادي.</p><p class='article-text'>ويرتبط الوندال في الأراضي البولندية بما يعرف باسم ثقافة برزيفورسك (Przeworsk)، وهي ثقافة أثرية ارتبطت بجماعات جرمانية عاشت في المنطقة خلال العصور القديمة.</p><p class='article-text'>القبر الأصلي ما زال لغزا</p><p class='article-text'>ورغم أهمية الاكتشاف، فإن الباحثين يواجهون مشكلة كبيرة تتمثل في عدم معرفة موقع القبر الأصلي، إذ يبدو أنه تعرض للتدمير قبل العثور على القطعة.</p><p class='article-text'>ويعتقد علماء الآثار أن القبر ربما كان يحتوي على مقتنيات أخرى مرتبطة بالمحارب، مثل سيف أو رؤوس رماح أو أسلحة خفيفة أو مشبك حزام أو مشبك للعباءة، إلا أن تدمير موقع الدفن يجعل من الصعب معرفة محتوياته الأصلية.</p><p class='article-text'>ويقدم الاكتشاف، رغم محدوديته، لمحة نادرة عن طقوس الدفن والممارسات الجنائزية لدى الجماعات التي عاشت في المنطقة قبل نحو 1800 عام، كما يسلط الضوء على أهمية القطع الأثرية التي قد تبدو للوهلة الأولى مجرد مخلفات معدنية، قبل أن تكشف الفحوص العلمية عن قصتها التاريخية.</p>

كان يبحث في ساحة خردة.. فعثر على شيء غير متوقع

<p class='article-text'><br>يواصل مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، الأعمال الإنشائية في مجمع الموردين الجديد، ضمن خطط توسيع بنيته التحتية لمواكبة الطلب المتنامي من شركات الطيران الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها في دبي الجنوب.<br>ويأتي المجمع الجديد امتداداً للنجاح الذي حققه مجمع الموردين الحالي، أول منشأة عمودية متكاملة في المنطقة لصيانة وتخزين أجزاء الطائرات، ويشكل جزءاً من التوسع المستمر في منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات. ومن المقرر افتتاح المنشأة الجديدة نهاية عام 2026، لتوفر 88 وحدة قابلة للتأجير موزعة على ثلاثة طوابق، ومخصصة لمزودي خدمات الصيانة وتجار قطع غيار الطائرات والشركات العاملة في قطاع الطيران.<br>وصمم المجمع بصورة رئيسية لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الباحثة عن مساحات مرنة ضمن منظومة الطيران المتكاملة في مشروع محمد بن راشد للطيران.<br>وأكد طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، أن التقدم المتواصل في تطوير مجمع الموردين الجديد يعكس حجم الطلب الذي تشهده دبي من الشركات العاملة في قطاع الطيران والباحثة عن حلول عملية ومرنة لتأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها في الإمارة. وقال: «انطلاقاً من النجاح الذي حققه المجمع الحالي، ستوفر المنشأة الجديدة طاقة استيعابية إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ومزودي الخدمات المتخصصة، بما يعزز منظومة سلسلة توريد الطيران وتنوع مكوناتها». وأضاف: «نواصل تطوير بنية تحتية تواكب الاحتياجات المتغيرة للقطاع وتدعم نمو الشركات العاملة فيه، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران».<br>ويوفر مشروع محمد بن راشد للطيران للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية، حيث يعد منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.</p>

يوفر 88 وحدة لمزودي خدمات الصيانة وتجار قطع غيار الطائرات

«محمد بن راشد للطيران» يستعد لافتتاح مجمع الموردين الجديد نهاية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتز أركان التحالفات المعقدة بين السلطة الدينية والسياسية في كوريا الجنوبية على وقع تطورات قضائية غير مسبوقة، تُسدل الستار على عقود من النفوذ المطلق لزعيمة "كنيسة التوحيد" هان هاك-جا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور الأحكام القضائية الرادعة بالسجن لمدة عامين بحقها، على خلفية تورطها في شبكة رشوة واسعة شملت هدايا فاخرة أبرزها قلادة تفوق قيمتها 60 مليون وون كوري (حوالي 43,600 دولار) وحقائب "شانيل" الموجهة للسيدة الأولى السابقة، ليعيد رسم حدود المساءلة، كاشفاً تفاصيل دقيقة عن صفقات الكواليس، حيث تتهاوى الحصانات وتخضع أكبر الإمبراطوريات لاختبار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور قضائي بارز،ووفقا لتقرير  صحيفة "فايننشال تايمز"  أصدرت  محكمة مقاطعة سول المركزية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة كنيسة التوحيد، في قضية رشوة مدوية تورطت فيها السيدة الأولى السابقة للبلاد، وذلك في مسعى مزعوم لكسب حظوة ومكاسب واسعة لمشاريع الكنيسة التجارية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام بحق هان هاك-جا، البالغة من العمر 83 عاماً، لانتهاكها قوانين التمويل السياسي، إلى جانب حكم منفصل آخر بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة الالتماس غير المشروع والكسب غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوة الأحكام، لم يُقتَدِ بهان إلى الاحتجاز فوراً؛ إذ قامت السلطات بتعليق تنفيذ قرار احتجازها حتى يوم الأربعاء القادم اعتباراً لأسباب صحية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات حكمها الحازم، أوضحت المحكمة قائلة: "اُرتكبت الجرائم بهدف استغلال القوة المالية لكنيسة التوحيد بهدف توسيع نفوذها الديني وزيادة ثقلها السياسي". وأضافت في السياق ذاته: "</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عما إذا كانت طلبات الكنيسة للحصول على خدمات قد أُجيبت في نهاية المطاف أم لا، فإن ثقة الجمهور وتوقعاته تجاه السياسة الحكومية قد تقوضت بشكل جذري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الهدايا الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور القضية إلى الاعتقال الذي تعرضت له هان في العام الماضي، حيث وجهت إليها اتهامات مباشرة بإصدار توجيهات صارمة لمسؤول رفيع في الكنيسة يقضي بتمرير مجوهرات مصممة بدقة وإكسسوارات فاخرة إلى كيم كيون هي، التي كان زوجها يون سوك يول يشغل منصب رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن تحويل أموال طائلة إلى برلماني نافذ كان يُعد حليفاً مقرباً للرئيس يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق يون يونغ-هو، الذي يُعد المسؤول الثاني داخل تسلسل السلطة في الكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدعون العامون أن الكنيسة قامت بشكل "نشط" بتعبئة ومحاكاة كافة مواردها المالية والبشرية لدعم حملة يون الانتخابية في عام 2022، متمنية حصد مكاسب من إمبراطوريتها التجارية المتشعبة والواسعة التي تتقاطع استثماراتها في مجالات عدة تشمل التزلج، منتجعات المحيطات والجولف، قطاعات البناء والدفاع، صناعة قطع غيار السيارات، إضافة إلى امتلاكها مؤسسة صحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحقيق إلى منح الكنيسة هدايا استثنائية وباهظة الثمن للسيدة الأولى السابقة، تضمنت قلادة فارهة تحمل توقيع ماركة "فان كليف آند آربلز" (Van Cleef & Arpels) تجاوزت قيمتها حاجز 60 مليون وون كوري (ما يعادل 43,600 دولار أمريكي)، فضلاً عن حقيبتي يد فاخرتين من علامة "شانيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتحاد العائلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دأبت هان، التي ترملت بعد وفاة مؤسس كنيسة التوحيد مون سون-ميونغ، على نفي أي اهتمام لها بخبايا السياسة الكورية، مؤكدة في بيانها الختامي أمام منصة القضاء: "أنا لا أستخدم المال بغرض السعي وراء السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب النطق بالحكم، أصدرت الكنيسة، المعروفة رسمياً تحت اسم "اتحاد العائلات من أجل السلام العالمي وتوحيد العالم"، بياناً رسمياً جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة لتسببنا في قدر كبير من القلق وخيبة الأمل بين أفراد الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن البيان استدرك ليؤكد أن الكنيسة تجد صعوبة بالغة في تقبل النتيجة القضائية، قائلة إنها تجد أنه "من الصعب للغاية قبول ما توصلت إليه المحكمة من أن هان قد أمرت بالافعال المعنية ووافقت عليها، مع وعيها التام بهدفها غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكنيسة قد سارعت في وقت سابق إلى إدانة التحقيقات، واصفة إياها بأنها "انتهاك واضح للحرية الدينية"، ومفسرة أعمال الرشوة المنسوبة إليها على أنها مجرد "سلوك فردي من قبل يون"، المسؤول الكنيسي الذي بادلها الاتهمات وقام بدوره بإلقاء كامل المسؤولية على هان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الجدل القانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كنيسة التوحيد جذرياً في عام 1954 على يد مون، وهو قس مشيخي مفصول نصب نفسه مسيحاً جديداً، واشتهر عالمياً بتنظيم مراسم زفاف جماعية ضخمة، حيث يُعرف أتباعه وميدانياً باسم "المونيين". وتولت هان مقاليد قيادة المجموعة الروحية إثر وفاة مون في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما واجهت الكنيسة سجلاً مثقلاً بالجدل والأزمات القانونية؛ ففي العام الماضي، أمرت محكمة يابانية بحلها التام في البلاد على خلفية ممارسات جمع التبرعات المسيئة التي تلت حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي في عام 2022، حيث زعم قاتل آبي أن والدته قد أُفْلست تماماً بسبب تبرعاتها المتكررة للكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتقالات موازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه القضية مع تاريخ طويل في كوريا الجنوبية يتسم بعلاقات وثيقة ومعقدة بين الشخصيات السياسية والجماعات الدينية، التي غالباً ما تقدم مصدراً ثابتاً وموثوقاً للأصوات الانتخابية والتمويل، فضلاً عن تمتعها بنفوذ واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهد شهر يونيو اعتقال لي مان-هي، مؤسس "كنيسة شينشونجي يسوع"، بتهمة تدبير انضمام عشرات الآلاف من أتباعه إلى صفوف حزب "قوة الشعب" المحافظ، على الرغم من نفي لي القاطع لأي مخالفات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدعون العامون إلى أن كنيسة التوحيد عمدت أيضاً إلى تقديم دعم مالي بلغ 100 مليون وون (نحو 73,000 دولار) لكوون سيونغ-دونغ، المشرع والسياسي النافذ في حزب "قوة الشعب"، وذلك بغرض تمويل حملته الانتخابية، فضلاً عن حشد وتنظيم أعضائها للانضمام إلى الحزب لدعم طموحاته القيادية في عام 2023. وفي مطلع هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين بحق كوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي الأوسع، وُجهت مصير مماثل للرئيس السابق يون، الذي عُزل وأُطيح به من منصبه العام الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أودعت السيدة الأولى السابقة كيم خلف القضبان بعد إدانتها بجرائم الرشوة والتلاعب بالأسهم، في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان نفي كافة التهم المنسوبة إليهما</div></p>

حقائب شانيل تضع سيدات كوريا في قفص الاتهام

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مصادر مطلعة إن شركة أوريكس كورب اليابانية للخدمات المالية وافقت على شراء شركة قطع غيار الطائرات البريطانية أير فين مقابل نحو 100 مليار ين (640 مليون دولار) شاملة ديون الشركة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول، إن الشركة اليابانية تعتزم إتمام الصفقة بنهاية العام الحالي. ورفض مسؤولون من الشركتين التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير شركة أوريكس، نشاطاً لتأجير الطائرات بأسطول يضم أكثر من 240 طائرة من خلال شركتها التابعة أوريكس للطيران. وفي عام 2018، استحوذت أوريكس على 30% في شركة أفولون هولدينجز لتأجير الطائرات من مجموعة إتش. إن. إيه جروب الصينية مقابل 21ر2 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقاتها على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن شركة أير فين غير مدرجة في البورصة وتشتري الطائرات والمحركات وقطع الغيار القديمة، وتستخلص منها المكونات القابلة للاستخدام، ثم تعيد بيعها لشركات الطيران وشركات الصيانة كقطع غيار. وتخدم الشركة البريطانية أكثر من 600 عميل، ويبلغ دخلها السنوي حوالي 370 مليون دولار، وفقاً لموقعها الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستتيح صفقة الاستحواذ لأوريكس توسيع خدماتها في قطاع الطيران لتشمل إعادة تدوير مكونات الطائرات التي خرجت من الخدمة. وترى أوريكس إمكانات واعدة في هذا القطاع، نظراً لمخاوف القطاع بشأن توفر قطع الغيار بسبب اضطرابات الإنتاج ونقص العمالة، بحسب المصادر. </div></p>

«أوريكس» اليابانية تعتزم شراء «أير فين» مقابل 640 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت ​وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الاثنين ‌إنها ​وقعت اتفاقية إطارية مع شركتي لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان لزيادة الطاقة الإنتاجية لمكونات أنظمة باتريوت وثاد الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضغط مفاوضو البنتاجون على الشركات ⁠المتعاقدة لتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقيات الإنتاج المبدئية التي تم التوصل إليها في وقت سابق من ‌هذا العام لزيادة إنتاج الصواريخ، مع تزايد الضغط على مخزونات الأسلحة ‌الأمريكية نتيجة الصراعات في الشرق ‌الأوسط وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني أوكرانيا من نقص ‌مزمن في ‌إمدادات صواريخ باتريوت، التي لا تزال السلاح الوحيد ​في ترسانتها ‌القادر ​على إسقاط الصواريخ الباليستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت ⁠وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان اليوم الاثنين، أن الاتفاقية الإطارية ستتيح ​زيادة ⁠إنتاج ⁠صواريخ باتريوت لثلاثة أمثال، وأنظمة ثاد لأربعة أمثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تُفصح الوزارة عن ⁠قيمة الاتفاقية، التي ذكرت أنها ستوفر مصدرا ثانيا لمحركات صواريخ باتريوت الصلبة، وستزيد إنتاج أجهزة أمان الإشعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك عقب اتفاقية أبرمها ‌الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي، حيث منح شركة لوكهيد ​مارتن عقدا بقيمة تصل إلى 58.6 مليار دولار لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية.</div></p>

أمريكا توقع اتفاقية لزيادة إنتاج قطع غيار الصواريخ الاعتراضية

<h2>نقل 1000 طن من المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى الإمارات خلال 6 أشهر</h2><h2>نقل 570 طناً من قطع غيار الطائرات خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن لأكبر ناقلة جوية دولية في العالم، تعزيز دورها في ربط الصادرات البريطانية بالأسواق العالمية، من المنتجات الزراعية الموسمية الحساسة إلى التقنيات الهندسية المتقدمة والأدوية، عبر شبكة رحلاتها العالمية، وخلال السنة المالية 2025-2026 نقلت الإمارات للشحن الجوي أكثر من 57 ألف طن من الصادرات البريطانية إلى مختلف أنحاء شبكتها العالمية، مسجلة نمواً بنسبة 11 % مقارنة بالسنة المالية السابقة 2024-2025، كما سجلت الصادرات البريطانية نمواً إضافياً بنسبة 7 % خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خولة عبدالله، نائب رئيس العمليات التجارية للشحن في أوروبا لدى الإمارات للشحن الجوي: «يعكس النمو القوي في الصادرات البريطانية الأهمية المتزايدة لشبكات الخدمات اللوجستية السريعة والموثوقة والمترابطة عالمياً في دعم حركة التجارة الدولية. وتضطلع الإمارات للشحن الجوي بدور محوري في ربط الشركات في المملكة المتحدة وأوروبا بالأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأسترالاسيا، بما يوفر وصولاً سلساً إلى العملاء حول العالم». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «من خلال ربط مراكز الإنتاج الإقليمية في المملكة المتحدة مباشرة بشبكتنا العالمية المتنامية عبر مركز عملياتنا في دبي، إلى جانب حلولنا المتخصصة للشحن، نواصل تعزيز انسيابية حركة التجارة ودعم قطاعات، تمتد من علوم الحياة وصناعة الطيران إلى المنتجات سريعة التلف والصناعات المتقدمة. وفي الوقت نفسه نضمن وصول المنتجات العالمية عالية الجودة إلى العملاء حول العالم بسرعة وكفاءة. ومع استمرار نمو الطلب تظل الإمارات للشحن الجوي ملتزمة بربط الشركات بالفرص في مختلف الأسواق العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى أدائها القوي تواصل الإمارات للشحن الجوي دعم نمو الصادرات البريطانية، ونقل الابتكارات البريطانية إلى مختلف الأسواق العالمية، مع تركيز خاص على قطاعات صناعة الطيران وعلوم الحياة والمنتجات سريعة التلف. وتوفر الناقلة أكثر من 140 رحلة أسبوعياً بطائرات عريضة البدن انطلاقاً من ثماني بوابات رئيسية في المملكة المتحدة، تشمل برمنغهام، وإدنبرة، وغلاسكو، ولندن هيثرو، ولندن غاتويك، ومانشستر، ونيوكاسل، وستانستد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة الطيران </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد المملكة المتحدة من أبرز الدول الرائدة عالمياً في صناعة الطيران، وتواصل قيادة الابتكار وتطوير التقنيات المتقدمة في هذا القطاع، وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 نقلت الإمارات للشحن الجوي نحو 570 طناً من قطع غيار الطائرات ومكونات صناعة الطيران من المملكة المتحدة إلى آسيا وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا والشرق الأوسط، كما سجل الحل اللوجستي المتخصص لشحن قطع غيار الطائرات والمعدات الهندسية نمواً تجاوز 300 % الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس قدرة الإمارات للشحن الجوي على توفير حلول لوجستية سريعة وموثوقة لتلبية المتطلبات التشغيلية الحرجة لقطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على قطاع الطيران، إذ نقلت الإمارات للشحن الجوي أيضاً بنية تحتية تقنية عالية القيمة، شملت معدات مراكز البيانات وخزائن الخوادم، من المملكة المتحدة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أغلبية المعدات التقنية المتقدمة ومكونات صناعة الطيران، التي تنقلها الإمارات للشحن الجوي من التجمعات الصناعية والهندسية في مانشستر ولندن، حيث تمثل مطارات المدينتين بوابات رئيسية تربط هذه المنتجات مباشرة بالأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغذية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الإمارات للشحن الجوي خلال النصف الأول من عام 2026 دعم المزارع ومنتجي الأغذية في المملكة المتحدة، حيث سهّلت الناقلة تصدير الأغذية المتخصصة إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك أكثر من 1500 طن من المحار الأسكتلندي، وأكثر من 1200 طن من سمك السلمون المدخن إلى الأسواق العالمية، كما نقلت خلال هذه الفترة أكثر من 1000 طن من المنتجات الغذائية من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات، وهو ما يعادل حمولة 10 طائرات شحن من طراز بوينج 777 ممتلئة بالكامل. وشملت الشحنات أكثر من 250 طناً من الفراولة البريطانية، وأكثر من 150 طناً من الجبن، إلى جانب العديد من المنتجات الغذائية الأخرى إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصناعات المتخصصة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت الإمارات للشحن الجوي أيضاً السيارات الفاخرة المصنعة في المملكة المتحدة، والأعمال الفنية الثمينة إلى المتاحف والمجموعات الفنية حول العالم، كما تسهم خدمة «الإمارات لخدمات الشحن السريع»، وهي خدمة التوصيل الدولي من الباب إلى الباب المخصصة للشركات، في تمكين الشركات البريطانية وتجار التجزئة في قطاع الأزياء والسلع الاستهلاكية والمكونات الصناعية من الوصول إلى العملاء في مختلف الأسواق العالمية.</div></p>

توفر 140 رحلة أسبوعياً بطائرات عريضة البدن

الإمارات للشحن الجوي تنقل 57 ألف طن من الصادرات البريطانية خلال عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: ألان سميث وكرستين موري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت المكسيك بهدوء شديد إلى حجر الزاوية في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث قدمت هذا العام 40% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من خوادم الكمبيوتر المستخدمة على نطاق واسع في مراكز البيانات التي تغذي تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركات المصنعة التايوانية على توسيع مصانعها بسرعة داخل المكسيك لتجميع هذه الخوادم، التي أصبحت الآن سلعة التصدير الأولى للبلاد، متجاوزة قطاع السيارات الذي سيطر على صادرات المكسيك لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المكسيك ثاني أكبر مزود لخوادم المشروعات والمؤسسات إلى الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، بمبيعات بلغت 46.9 مليار دولار، تأتي مباشرة خلف تايوان التي باعت ما قيمته 53.5 مليار دولار، علماً أن المكسيك تصدرت القائمة على أساس شهري في مايو الماضي. ويسهم هذا المشهد في دعم الاقتصاد المكسيكي المترهل، دافعاً صادرات البلاد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة</div></p><p class='article-text'>. فقد شكلت الخوادم والأجهزة ذات الصلة نحو 20% من إجمالي صادرات المكسيك بين يناير ومايو والبالغة 317 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل خلال الفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، أصبحت تايوان ثالث أكبر شريك تجاري للمكسيك بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عام 2022. وقد أنفقت الشركات التايوانية أكثر من 1.6 مليار دولار منذ عام 2020 على المصانع المكسيكية التي توفر قرباً جغرافياً وإمكانية وصول معفى من الرسوم الجمركية إلى عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الذين ينفقون مئات المليارات على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جيسي روجرز، رئيس اقتصاديات أمريكا اللاتينية في شركة «موديز»، أن المكسيك تتمتع بأهمية هائلة في طريقة عمل هذا الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها تمثل جبهة جديدة للتعاون بل وحتى الاعتماد المباشر عليها عندما يتعلق الأمر بخوادم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مدينة سيوداد خواريز، المقابلة لمدينة إل باسو في ولاية تكساس عبر نهر ريو غراندي، في قلب هذه الصناعة، مستفيدة من المصانع التايوانية القائمة في هذه المدينة الحدودية والتي تنتج إلكترونيات بسيطة منذ عقود. وتعمل خطوط الإنتاج الجديدة على تجميع القطع المشحونة من آسيا وتحويلها إلى خوادم ذكاء اصطناعي تثبت في رفوف بحجم الثلاجات قد يزن الواحد منها أكثر من طنين، ليتم نقلها بعد ذلك بالشاحنات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كون لين يانغ، المدير التنفيذي لشركة «بيجاترون» التايوانية لصناعة الإلكترونيات في المكسيك، التي تمتلك حالياً 5 مصانع في خواريز، إنهم اختاروا إل باسو وسيوداد خواريز لموقعهما وسط أمريكا الشمالية، ما يضمن تسليم المنتج النهائي بسرعة كبيرة، مؤكداً أن السوق ضخم للغاية وأنهم مستمرون في الاستثمار داخل المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ارتفاع الصادرات ونمو هذه الصناعة الجديدة أخيراً في دعم اقتصاد آخذ في الضعف، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6% العام الماضي مقارنة بمتوسط 1.6% في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد 19. </div></p><p class='article-text'>وأكد كارلوس سيرانو، كبير الاقتصاديين في بنك BBVA Mexico، أن المكسيك كانت ستدخل في حالة ركود اقتصادي لولا هذه الزيادة في الصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تمديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) على المدى الطويل هذا الشهر، في وقت يحاول فيه فريقه التفاوض على اتفاق يهدف إلى الحد من النفوذ الصيني في المنطقة. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 1.3% هذا العام، وهو أقل بكثير من نظرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فيرناندو ألبا، نائب وزير الاقتصاد في ولاية تشيهواوا التي تقع فيها مدينة سيوداد خواريز، أن خوادم الذكاء الاصطناعي توفر تحولاً نوعياً لأن القيمة العالية لكل كابينة خوادم، والتي تضم نحو 8 أجهزة، تعني مبالغ أكبر لكل شحنة تصدير، مشيراً إلى أن قيمة شاحنة واحدة محملة بالخوادم تعادل في قيمتها ألف سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم تترجم هذه الطفرة في الصادرات عالية القيمة بعد إلى منافع محلية متناسبة. فكل دولار يستثمر في هذه المصانع ذات الأتمتة العالية يخلق وظائف أقل بكثير مقارنة بالقطاعات اليدوية مثل قطع غيار السيارات، وقد بلغ التوظيف في قطاع التصنيع ذروته عام 2023 في سيوداد خواريز. وأشار يانغ من شركة «بيجاترون» إلى أنه قبل 20 عاماً كان المشرف الواحد يشرف عادة على 10 إلى 20 عاملاً، لكن النسب الحالية أصبحت تقارب مشرفاً واحداً لكل عاملين إلى أربعة عمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تصنع المكسيك سوى القليل جداً من القطع المستخدمة في هذا القطاع. وذكر ألبا أنه في ظل الظروف الحالية، يمكن للمكسيك أن تطمح واقعياً للوصول إلى نسبة مكون محلي تتراوح بين 3% و7% في كل خادم، مقارنة بـ 39% في قطاع السيارات. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه يمكن للمكسيك إنتاج الإلكترونيات وأجهزة التبريد وتصميم المنتجات، لكن تصنيع الشرائح الإلكترونية أمر مستبعد للغاية لافتقار البلاد إلى الخبرة الهندسية والتصميم فضلاً عن نقص الطاقة والمياه، مؤكداً أن سلاسل قيمة السيارات تتوزع في كل أنحاء البلاد، وهو أمر يصعب تطبيقه مع خوادم الذكاء الاصطناعي لعدم الجاهزية الكافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح يانغ أن حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل اتفاقية التجارة تثير القلق، لكن الشركة اشترت أخيراً أرضاً لبناء مصنع آخر. وقالت فيوليتا هسو، ممثلة الحكومة التايوانية في المكسيك:</div></p><p class='article-text'>إنه من المرجح قدوم المزيد من شركات سلاسل الإمداد، مضيفة أن السبب الأكبر وراء عدم قدرة شركات عملاقة مثل «تي إس إم سي» على التصنيع جنوب الحدود، إلى جانب نقص المياه والكهرباء، هو الافتقار إلى المهندسين ذوي المهارات المناسبة. وأوضحت أن المشكلة الكبرى تكمن في الكوادر البشرية، حيث إن تصنيع الشرائح المعقدة قد يتضمن أكثر من 1000 خطوة ومئات المهندسين، مشيرة إلى أن من يتاح له زيارة مصانع «تي إس إم سي» والاطلاع على العملية سيدرك أنها ليست بهذه السهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت طفرة خوادم الذكاء الاصطناعي في تغيير التوازن الاقتصادي الإقليمي في المكسيك، حيث قفزت ولاية خاليسمو وسط البلاد متجاوزة ولايات عدة لتصبح ثاني أكبر مصدر من حيث القيمة في الربع الأول. وتبني شركة «فوكسكون» أحد أكبر مصانع الخوادم التي تستخدم شرائح «إنفيديا» المتقدمة خارج جوادالاخارا عاصمة الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النمو في الصادرات، لا يزال القطاع غير كبير بما يكفي لإحداث نمو اقتصادي إجمالي قوي في المكسيك. لكن ألبا ختم مشيراً إلى أن بلاده لا تملك الكثير من البدائل، مؤكداً عدم وجود استثمارات أخرى في القطاعات التقليدية، ومشدداً على أن هذا الخيار هو المتاح حالياً ولا بد من التمسك به.</div></p>

شحنة خوادم تساوي 1000 سيارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيلية، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي استناداً إلى قانون صدر عام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الرئاسة البرازيلية فوراً هذه الرسوم «غير القانونية»، متعهدة باتخاذ إجراءات مشابهة وفق مبدأ التعامل بالمثل بموجب قانون أقره البرلمان العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي للصحافة إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ «في 22 يوليو، لإتاحة الوقت اللازم لإدراجها وتفعيلها في أنظمة الجمارك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد بدأت تحقيقاً في العام 2025 بشأن ممارسات تجارية انتقدت الحكومة الأمريكية البرازيل بسببها، ما جعلها أول دولة تستهدفها الرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول الأمريكي أن السلع المستثناة «هي تلك التي لا تُنتج في الولايات المتحدة أو لا تنمو طبيعياً فيها، أو التي من شأنها التأثير على سلاسل التوريد أو الاقتصاد، مثل البرتقال، وبعض منتجات الطاقة، وبعض قطع غيار الطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التحقيق الذي بدأ عام 2025 على قضايا مختلفة بينها مكافحة الفساد وحماية الملكية الفكرية وعواقب إزالة الغابات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأخذ الرسوم الجمركية الجديدة في الحسبان أيضاً أحكام المحاكم البرازيلية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتي تعتبرها واشنطن «حواجز تجارية غير عادلة»، خصوصاً تلك التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي «بإزالة محتوى سياسي معين» أو تفرض عقوبات على عدم الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية فبراير، ألغت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة وخصوصاً السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحكومة البرازيلية «لم تتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية»، مضيفاً في منشور على منصة إكس «لقد قدّم (الرئيس البرازيلي) لولا مصالحه الشخصية وغروره على إبرام اتفاق يصب في مصلحة الشعب البرازيلي، وهذه الرسوم الجمركية هي الثمن المترتب على ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قضية سياسية في البرازيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتهم واشنطن برازيليا بشكل عام بتطبيق رسوم جمركية تفضيلية على المنتجات المكسيكية والهندية على حساب المنتجات الأمريكية، ما يُلحق «ضرراً لا يتماشى مع الالتزامات الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة قضية سياسية في البرازيل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منافسه فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو في مطلع الشهر، لمطالبته الولايات المتحدة بتأجيل فرض تعرفات جمركية أمريكية جديدة محتملة إلى ما بعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع يوليو، سافر فلافيو بولسونارو، ذو الميول المحافظة، إلى واشنطن للمشاركة في جلسة استماع عامة لمكتب الممثل التجاري الأمريكي حول هذه القضية، واستغل الفرصة ليؤكد أن التعرفات الجديدة ستصب في مصلحة الرئيس اليساري الحالي المرشح لإعادة انتخابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعرفات الجمركية أداة رئيسية في حربه الاقتصادية فارضا ضرائب إضافية على كل السلع الواردة إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف ترامب البرازيل بنحو خاص، ففرض رسوما تصل إلى 50% على عدد من المنتجات ردا على إدانة جايير بولسونارو بتهمة محاولة انقلاب، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرا للأثر التضخمي للضرائب الإضافية، ألغت واشنطن تلك التي كانت تستهدف عددا من المنتجات الزراعية، بما في ذلك لحوم الأبقار البرازيلية والبن والطماطم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، صدّرت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة تزيد على 54 مليار دولار إلى البرازيل في العام 2025، واستوردت بقيمة 40 مليار دولار في الوقت نفسه.</div></p>

واشنطن تفرض 25 % رسوماً جمركية على معظم المنتجات البرازيلية

«حسابات ترامب» تنطلق والأسواق الأمريكية تواصل الصعود بدعم أسهم الرقائق

الأسهم العالمية تتماسك وسط رهانات على أرباح قوية وتراجع التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الفطيم ‏BYD‏ في الإمارات سيارة Ti 7‏ الجديدة كلياً الهجينة القابلة للشحن، في خطوة تستهدف شريحة من السائقين الباحثين ‏عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تجمع بين القيادة الكهربائية داخل المدن ومدى أطول للرحلات، وسط منافسة متزايدة في سوق ‏السيارات الجديدة في الدولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي السيارة الجديدة، التي يبدأ سعرها من ‏‎156900‎‏ درهم، ضمن توسع الشركة في طرازات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة ‏للشحن في الإمارات، حيث تسعى شركات تصنيع السيارات إلى جذب عملاء لا يزال بعضهم متردداً في الانتقال الكامل إلى السيارات ‏الكهربائية بسبب مخاوف تتعلق بالشحن والمدى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكاس بيليو، المدير العام للفطيم للتنقل الكهربائي، إن ‏Ti 7‎‏ صممت لتلبية احتياجات فئات مختلفة من المستخدمين، من القيادة ‏اليومية داخل المدينة إلى الرحلات الطويلة وبعض الاستخدامات خارج الطرق المعبدة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في تصريحات خاصة أن السيارة "قادرة على تلبية احتياجات متعددة"، مشيراً إلى أنها تجمع بين الراحة في الاستخدام ‏الحضري، والقوة في الرحلات الطويلة، وبعض قدرات القيادة على الطرق الوعرة، إلى جانب حزمة من التقنيات الحديثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل ‏TI 7‎‏ بنظام هجين قابل للشحن يعتمد على منصة ‏DM-P‏ من ‏BYD، التي تجمع بين محرك بنزين توربيني سعة ‏‎1.5‎‏ لتر ‏ومحركين كهربائيين. وتبلغ القوة القصوى المشتركة للسيارة ‏‎480‎‏ حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى ‏‎630‎‏ نيوتن متر، وتسارع من ‏صفر إلى ‏‎100‎‏ كيلومتر في الساعة في نحو ‏‎5.3‎‏ ثانية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إن السيارة توفر مدى إجمالياً يصل إلى ‏‎870‎‏ كيلومتراً وفق معيار ‏WLTC، إلى جانب مدى كهربائي كامل يبلغ ‏‎80‎‏ ‏كيلومتراً، وهو ما يضعها ضمن فئة السيارات التي تستهدف تقليل الاعتماد اليومي على الوقود من دون التخلي عن محرك احتراق ‏داخلي للرحلات الأطول.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيليو إن السيارات الهجينة القابلة للشحن يمكن أن تكون حلاً عملياً للعملاء غير المستعدين بعد للانتقال الكامل إلى السيارات ‏الكهربائية. وأضاف أنه يقود سيارة هجينة قابلة للشحن في تنقلاته اليومية، ويستخدمها في معظم الوقت بالطاقة الكهربائية فقط بسبب ‏إمكانية شحنها في المنزل أو المكتب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن هذا النوع من السيارات يمنح السائقين تجربة قريبة من السيارات الكهربائية داخل المدينة، مع الاحتفاظ بمرونة محرك البنزين ‏عند السفر لمسافات أطول، مثل الرحلات إلى مناطق بعيدة داخل الدولة، حيث لا يرغب بعض المستخدمين في التخطيط المسبق ‏لمحطات الشحن.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم السيارة نظام دفع رباعي، ونظام تعليق ذكي ‏DISUS-C، وأوضاع قيادة مخصصة للطين والرمال والثلج والجبال، فضلاً عن ‏وظائف مثل التحكم بالزحف ووضعية الأداء العالي والدوران المحوري، وهي مزايا تستهدف سوقاً تحظى فيه سيارات الدفع الرباعي ‏والمركبات القادرة على التعامل مع التضاريس المختلفة بشعبية واسعة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي ‏TI 7‎‏ بتصميم خارجي صندوقي، ومقصورة مزودة بشاشة لمس قياس ‏‎15.6‎‏ بوصة، وشاشة ‏LCD‏ قياس ‏‎10.25‎‏ بوصة، ‏وشاشة عرض أمامية قياس ‏‎26‎‏ بوصة. وتشمل التجهيزات الداخلية نظاماً صوتياً من ‏‎14‎‏ مكبر صوت، ومقاعد مزودة بالتهوية، ‏ووظيفة التدليك في الفئات الأعلى، وثلاجة صغيرة بسعة ‏‎4.5‎‏ لتر، ونظام تنقية هواء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسلامة، تضم السيارة تسع وسائد هوائية، وكاميرا بانورامية بزاوية ‏‎360‎‏ درجة، ونظام ‏DIPILOT 5‎، إلى جانب ‏مجموعة من أنظمة مساعدة السائق، من بينها تثبيت السرعة التكيفي، والحفاظ على المسار، ونظام التحكم في ثبات السيارة عند انفجار ‏الإطار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض ‏BYD‏ في الإمارات منافسة في سوق مفتوحة تضم عدداً كبيراً من العلامات العالمية والصينية والكورية واليابانية ‏والأوروبية. وقال بيليو إن السوق الإماراتية "مفتوحة للغاية" ولا تتضمن حواجز كبيرة أمام المنافسة، معتبراً أن ذلك يصب في ‏مصلحة المستهلك لأنه يدفع الشركات إلى تحسين المنتج والخدمة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال بشأن الصورة التقليدية المرتبطة ببعض السيارات الصينية، قال بيليو إن تصورات العملاء تغيرت خلال السنوات ‏الأخيرة، معتبراً أن العلامات الصينية الكبرى باتت تقدم منتجات أفضل من حيث الجودة والتقنيات والتصنيع. وأشار إلى أن ‏BYD‏ ‏تستفيد من موقعها كشركة تكنولوجية كبيرة في قطاع السيارات، ومن استثماراتها في البطاريات وأنظمة الدفع الكهربائي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الفطيم اسم له تاريخ في السوق الإمارات والخليجي، وبالتالي فالجودة تعتبر أساس لا تتخلى عنه الشركة في كل المنتجات ‏التي تطرحها في الأسواق، وتحرص على توفير كامل قطع الغيار والصيانات، ولذلك فاقتران علامة بي واي دي مع الفطيم يؤكد أن ‏السوق أمام سيارة يعتمد عليها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بيلو إلى أن السيارات المطروحة في الإمارات تخضع لاختبارات ملاءمة للسوق المحلي، بما في ذلك اختبارات في درجات ‏الحرارة المرتفعة والظروف القاسية، قبل طرحها للبيع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث بيليو كذلك عن تأثير الاضطرابات اللوجستية على قطاع السيارات، قائلاً إن الوضع لم يعد "صعباً" بقدر ما أصبح "بالغ ‏التعقيد"، بسبب تغير مسارات الشحن وسلاسل الإمداد مقارنة بما كانت عليه قبل الاضطرابات الإقليمية الأخيرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشركة تضطر إلى تعديل طرق العمل ومسارات النقل والموردين بصورة مستمرة، لكنه أضاف أن الفطيم ‏BYD‏ لديها ‏سيارات وقطع غيار متاحة حالياً، وأن الإمدادات مستمرة. وأشار إلى أن ‏BYD‏ تمتلك سفناً خاصة، فيما تستفيد الفطيم من ذراعها ‏اللوجستية في المنطقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الأسعار، قال بيليو إن الشركة تحاول الحد من أثر ارتفاع تكاليف الشحن والاضطرابات اللوجستية على المستهلك، مضيفاً أنها لم ‏ترفع الأسعار بشكل مباشر، لكنها أجرت بعض التعديلات بسبب زيادة التكاليف.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى ‏BYD‏ إلى توسيع حضورها في الإمارات عبر طرح طرازات جديدة في فئات مختلفة. وقال بيليو إن الشركة أطلقت عدداً ‏كبيراً من المنتجات خلال فترة قصيرة، وإن خططها المقبلة تشمل تغطية شرائح أوسع من السوق، من السيارات الأقل سعراً إلى ‏الطرازات الأعلى تجهيزاً، بما في ذلك مركبات للطرق الوعرة وشاحنات بيك أب في مراحل لاحقة.‏</div></p>

BYD‏ تطرح ‏Ti 7 في الإمارات مع احتدام المنافسة بسوق السيارات الهجينة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ دول الاتحاد الأوروبي في 31 يوليو المقبل تطبيق القانون المعروف باسم «حق الإصلاح»، الذي ينطوي على إمكانية تغيير مستقبل ملكية المركبات وإصلاحها وسيطرة الشركات المصنعة بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمنح القانون الذي تم إقراره مبدئياً قبل عامين، المستهلك الحق القانوني في صيانة وإصلاح وتعديل منتجات مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والمعدات الزراعية كالجرارات. كما يلزم الشركات المصنعة بتوفير قطع الغيار اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنتقدون إن القانون قد يمنع المستهلكين من إصلاح سياراتهم بأنفسهم أو حتى اصطحابها إلى ورش إصلاح خاصة مستقلة ذات كفاءة. وتثار أيضاً تساؤلات حول مضمون التشريع الجديد وكيفية تطبيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذا الجدل، ظهرت قضية ألقت الضوء على التحديات التي يسعى هذا التشريع إلى معالجتها، وهي قضية الميكانيكي البريطاني مات أرمسترونج الذي كافح لإعادة بناء سيارة بوجاتي شيرون بور سبورت محطمة، والتي تصل قيمتها عند شرائها جديدة إلى 6 ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودارت معركة شرسة استمرت 14 شهراً بين أرمسترونج وشركة سيارات فارهة تقدر قيمتها بمليار دولار ويشارك فيها الرئيس التنفيذي للشركة ماتي ريماك. كما ألهمت المعركة أرمسترونج نشر عشرات الفيديوهات على منصة يوتيوب، حصدت ملايين المشاهدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول تقارير إعلامية إن منصة البث المباشر نتفليكس تتفاوض مع أرمسترونج لتقديم حلقات عن قصة إعادة إنتاج السيارة المحطمة على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل أرمسترونج في نزاع مع شركة بوجاتي بعد رفضها تزويده بالقطع الأصلية اللازمة لإعادة بناء سيارته المحطمة شيرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المواطن البريطاني إن الشركة قالت إنه لا يمكن إصلاح السيارة فائقة القوة إلا بواسطة ميكانيكييها وفي ورشها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها أعلنت شركة بوجاتي أن سلامة سيارتها ذات الـ16 أسطوانة، والتي تصل سرعتها إلى أكثر من 400 كم/ساعة، ستكون مهددة، إذا قام أرمسترونج بإصلاحها بنفسه، لكن الميكانيكي عارض هذا الرأي، وسرعان ما سيصبح القانون في صفّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه يثير تطبيق القانون الجديد على السيارات مجموعة جديدة من المشكلات، حيث تدّعي ورش إصلاح السيارات أن إتاحة الوصول العام إلى بيانات أنظمة المساعدة المعقدة في السيارات قد يؤدي إلى مخاطر تهدد الخصوصية والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جمعية ميكانيكيي السيارات في ألمانيا إن هذا القانون سيؤدي إلى استمرار استخدام السيارات القديمة بعد انتهاء عمرها الافتراضي، وخاصةً سيارات محركات الاحتراق الداخلي التي لا تتوافق مع أحدث لوائح الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.</div></p>

ميكانيكي بريطاني يقاضي «بوجاتي» للحصول على قطع غيار

<p class='article-text'>تُعد الثلاجة من أكثر الأجهزة المنزلية أهمية، إذ تعمل على مدار الساعة للحفاظ على سلامة الأغذية والمشروبات، إلا أنها عندما تبدأ في فقدان قدرتها على التبريد أو تظهر عليها علامات الخلل، قد تتحول عملية الإصلاح إلى فاتورة باهظة، لاسيما إذا كان العطل في أحد أهم مكوناتها الأساسية.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الصيانة أن الضاغط، وهو القلب النابض للثلاجة، يُعد غالباً أغلى جزء يمكن إصلاحه أو استبداله، وتختلف تكلفة الإصلاح وفق نوع الجهاز والعلامة التجارية وأجور العمالة، إلا أنها قد تصل إلى مبالغ مرتفعة تجعل بعض المالكين يفكرون في استبدال الثلاجة بالكامل بدلاً من إصلاحها.</p><p class='article-text'>يقوم الضاغط بدور محوري في دورة التبريد، إذ يضمن حركة سائل التبريد داخل النظام للحفاظ على درجات الحرارة المناسبة، ولدى تعطله، تفقد الثلاجة قدرتها على التبريد بشكل كامل أو جزئي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تكلفة الإصلاح على سعر القطعة نفسها، بل تمتد إلى أعمال فنية متخصصة تتطلب خبرة عالية، نظراً لارتباط الضاغط بنظام التبريد المغلق داخل الجهاز، ما يجعل عملية استبداله أكثر تعقيداً من إصلاح الأعطال التقليدية.</p><p class='article-text'>كما أن بعض الحالات تستدعي استبدال أجزاء إضافية مرتبطة بالنظام نفسه، الأمر الذي يرفع التكلفة النهائية بشكل ملحوظ.</p><h2>أعطال مكلفة</h2><p class='article-text'>ورغم أن الضاغط يتصدر قائمة الأعطال المكلفة، فإن لوحة التحكم الإلكترونية قد تكون هي الأخرى سبب المشكلة. وتتحكم هذه اللوحة في معظم وظائف الثلاجة، وأي خلل فيها قد يؤدي إلى توقف التبريد أو اضطراب أداء الجهاز.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير فنية إلى أن إصلاح أو استبدال لوحة التحكم قد يكلف مبالغ مرتفعة أيضاً، خصوصاً في الأجهزة الذكية المزودة بتقنيات متقدمة.</p><h2>صيانة دورية</h2><p class='article-text'>ينصح المختصون بإجراء صيانة دورية للثلاجة للحفاظ على كفاءتها وإطالة عمرها التشغيلي، ومن أهم الإجراءات الوقائية: تنظيف ملفات التكثيف بانتظام من الغبار والأتربة، عدم سد فتحات التهوية داخل الثلاجة، تجنب تكديس الأطعمة بصورة تعيق تدفق الهواء البارد، التأكد من إغلاق الأبواب بإحكام، مراجعة دليل الاستخدام واتباع تعليمات الصيانة الموصى بها.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الأجهزة المنزلية أن القرار بين إصلاح الثلاجة أو استبدالها يعتمد على عمر الجهاز وقيمة الإصلاح مقارنة بسعر جهاز جديد.</p><p class='article-text'>فإذا تجاوزت تكلفة الإصلاح نسبة كبيرة من قيمة الثلاجة، فقد يكون شراء جهاز جديد أكثر جدوى على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي جميع الأحوال، ينصح الخبراء بعدم التسرع في شراء قطع غيار أو طلب استبدال مكونات رئيسية قبل إجراء فحص دقيق وموثوق يحدد مصدر العطل الحقيقي، لأن المشكلة قد تكون أبسط وأقل تكلفة مما تبدو عليه في البداية.</p>

العدو الخفي للثلاجة.. قطعة صغيرة وفاتورة صيانة ضخمة

<p class='article-text'>ريتشارد ميلن<br>يتزايد عدد شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تتطلع إلى دخول قطاع الدفاع لتحقيق نمو سريع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة هذه الشركات فولكس فاجن، رينو، مرسيدس بنز، وبورشه وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق بالنسبة لهذه الشركات بسيط، فصناعة السيارات تعاني من صعوبات ولديها فائض كبير في الطاقة الإنتاجية بسبب ضعف المبيعات، لذلك، ترى أنه يمكنها أن تستغل المزيد من الطاقة الإنتاجية المعطلة بمصانعها لتلبية طلبات الدفاع المتزايدة في ظل السعي لإعادة تسليح القارة بأكملها. وعلى سبيل المثال، فإنه من المتوقع أن تنفق ألمانيا وحدها أكثر من 750 مليار يورو على جيشها بحلول نهاية عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عند التدقيق في التفاصيل، يبدو أن الكثير من هذا الحديث لا يهدف إلا إلى تصدر عناوين الأخبار أكثر من السعي لإنقاذ شركات صناعة السيارات فعلياً. ومع ذلك، قد يكون البديل أسوأ بالنسبة للعديد من المصنعين: تأجير مساحات في مصانعهم لمنافسين صينيين شرسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصناعة محورية لازدهار أوروبا، لكنها غارقة في المشكلات، فإن مسألة كيفية استغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة تبرز عمق الصعوبات التي تواجهها. ويقول ستيفن ريتمان، رئيس قسم أبحاث السيارات الأوروبية في بيرنشتين: «إنه استغلال للفرص، فالطاقة الإنتاجية الفائضة من أصعب التحديات التي تواجه المصنعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت رينو، التي تعد الدولة الفرنسية المساهم الرئيسي فيها، اتفاقية في يناير مع شركة تورجيس غايارد الفرنسية لتصنيع طائرات مسيرة في مصنعها بمدينة لومان، حيث تصنع أيضاً قطع غيار السيارات. وجاء ذلك عقب إعلان شركة بورشه، أكبر مساهم في فولكس فاجن، العام الماضي عن رغبتها في تنويع استثماراتها لتشمل قطاع الدفاع، بهدف تخفيف اعتمادها على صناعة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري فولكس فاجن، أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، محادثات مع شركة رافائيل لصناعة الصواريخ لإنتاج قطع غيار لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي في مصنعها بمدينة أوسنابروك.</div></p><p class='article-text'>ويواجه هذا المصنع خطر الإغلاق، ما قد يؤدي إلى فقدان 2300 وظيفة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، وهي أيضاً من أكبر مساهمي فولكس فاجن، وذلك اعتباراً من العام المقبل، وهو الموعد المقرر لتوقف إنتاج سيارة T-Roc الرياضية متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت مرسيدس-بنز هذا الشهر شراكة مع شركة تايتان تكنولوجيز لاستخدام شاحنتها سبرينتر وسيارة الدفع الرباعي من فئة جي في تصنيع نظام دفاع جوي متنقل للتصدي للطائرات المسيرة الصغيرة. وتأمل الشركتان في إنتاج نظام أقل تكلفة من أنظمة مثل سكاي رينجر من راينميتال، والتي تتجاوز تكلفتها 10 ملايين يورو للمركبة الواحدة. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن كلاً من فولكس فاجن ومرسيدس ستعودان بذلك إلى صناعة الأسلحة بعد أن كانتا تصنعان الأسلحة لألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضجة الإعلامية، فإن تأثير استثمارات الدفاع على شركات صناعة السيارات محدود كثيراً. وقد أقر أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس، بذلك، مصرحاً لصحيفة وول ستريت جورنال بأن ذلك سيكون نشاطاً متخصصاً. كما تقدر رينو إيراداتها من أنشطتها الدفاعية بنسبة 5% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب وراء ذلك هو أن شركات صناعة السيارات مثل فولكس فاجن ومرسيدس قد فصلت أعمالها في مجال الشاحنات، والتي تعد شريكاً أكثر ملاءمة للجيش من سيارات الركاب. </div></p><p class='article-text'>ويقول ستيفن ريتمان إن إعادة التجهيز والمواصفات العالية المطلوبة للأعمال الدفاعية تعني أنه من غير المرجح أن ينجح هذا الأمر في مصانع شركات صناعة السيارات الكبيرة، مثل مصنع فولكس فاجن الضخم وغير المستغل بالكامل في فولفسبورغ. ويضيف: «لا يزال هذا الأمر هامشياً. فهو لا يضيف الكثير للمصنعين. إنه جزء صغير من عمل تجاري ضخم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يترك بعض شركات صناعة السيارات أمام خيار آخر صادماً: فتح مصانعها الأوروبية أمام المنافسين الصينيين. فقد وقعت شركة ستيلانتيس، الشركة الأوروبية المصنعة لعلامات فيات وبيجو وجيب، الشهر الماضي اتفاقية لتصنيع سيارات مجموعة «دونغفنغ» الصينية الكهربائية في مصنعها بمدينة رين الفرنسية. </div></p><p class='article-text'>كما صرحت شركة إكس بنغ الصينية لصحيفة فاينانشال تايمز قبل بضعة أسابيع بأنها تجري محادثات مع فولكس فاجن وشركات أخرى حول إمكانية شراء مصنع أوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن المنطق غير السليم لإقحام المنافسين الصينيين في مصانع شركات صناعة السيارات الأوروبية، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت الشركات المصنعة الصينية ترغب في مصانع قديمة ذات قوى عاملة متقدمة في السن وفي مواقع صعبة في كثير من الأحيان. </div></p><p class='article-text'>ويقول ريتمان إن الشركات الصينية تفضل المواقع الجديدة في أوروبا على المواقع القائمة، سعياً منها لتكرار نموذج أعمالها الناجح في أوروبا، مع التركيز على الابتكار السريع والبنية التحتية الجيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تعد الخيارات المتاحة أمام صناعة السيارات الأوروبية، التي تتعرض لضغوط متزايدة في الصين والولايات المتحدة، وتواجه منافسة شرسة في الداخل، شاقة في كل الأحوال. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك بعض الجاذبية في التوجه نحو الصناعات الدفاعية، لا سيما مع تراجع المخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستثمار في الشؤون العسكرية، لكن من غير المؤكد أن صناعة السيارات ستجني الكثير من الصناعات الدفاعية، باستثناء إثارة بعض الحيوية في قطاعٍ لطالما افتقر إليها.</p>

التحول للصناعات الدفاعية لن يكون حلاً سحرياً لشركات السيارات الأوروبية المتأزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للعلامات التجارية العالمية الراغبة في التوسع والنمو في المنطقة، مستفيدة من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متطورة وسوق استهلاكية تتميز بارتفاع مستويات الطلب على المنتجات والخدمات المبتكرة. وفي قطاع السيارات على وجه الخصوص، أصبحت الإمارات منصة استراتيجية لإطلاق أحدث التقنيات والحلول المستقبلية، ما يدفع الشركات العالمية إلى تعزيز استثماراتها وتوسيع حضورها المحلي والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تواصل شركة أومودا وجايكو (OMODA & JAECOO) ترسيخ وجودها في السوق الإماراتية عبر نموذج تشغيلي متكامل يجمع بين التوسع التجاري والاستثمار في البنية التحتية وخدمات ما بعد البيع والتقنيات الذكية، في خطوة تعكس أهمية الإمارات ضمن خططها العالمية للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع احتدام المنافسة في سوق السيارات المحلي، لم يعد قرار الشراء يعتمد فقط على السعر أو المواصفات الفنية، بل أصبح يرتكز بصورة متزايدة على جودة خدمات ما بعد البيع وسرعة توفير قطع الغيار والابتكار التقني ومدى التزام العلامة التجارية بتقديم تجربة متكاملة للعملاء على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابة لهذه المتغيرات، اعتمدت أومودا وجايكو نموذجاً تشغيلياً مختلفاً في دولة الإمارات يقوم على الدمج بين الخبرة المحلية للوكلاء والدعم المباشر من شركة إقليمية تابعة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات السوق. وقال شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو: «تعد دولة الإمارات أحد أهم أسواقنا الاستراتيجية على مستوى العالم. ولا يقتصر التزامنا فيها على تقديم منتجات وتقنيات مبتكرة للعملاء، بل يمتد إلى بناء منظومة مستدامة تدعمهم في كل مرحلة من مراحل امتلاك المركبة. فمن خلال نموذجنا التشغيلي المعتمد على شركة تابعة، ومركزنا الإقليمي لقطع الغيار، واستثمارنا المستمر في الابتكار، نؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه أسواق دولة الإمارات والشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت هذه الاستراتيجية في تسريع نمو العلامة في دولة الإمارات، حيث تجاوزت مبيعات أومودا وجايكو 5.000 مركبة، فيما تواصل الشركة توسيع حضورها في قطاع التجزئة. وتستعد العلامة لافتتاح صالة عرض جديدة في الواحة مول بدبي، لتنضم إلى شبكة صالاتها المتنامية والمنتشرة حالياً في دبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، وأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مركز توزيع قطع غيار أومودا وجايكو في الشرق الأوسط، الواقع في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، إحدى الركائز الأساسية لهذا النموذج التشغيلي. ويمتد المركز على مساحة 12.000 متر مربع، ليشكل أكبر مستودع صيني لقطع غيار السيارات في منطقة الشرق الأوسط، ومحوراً رئيسياً لخدمات ما بعد البيع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم المركز أكثر من 20.000 قطعة غيار أصلية، ويضمن توفر القطع بنسبة 95%، توفر المكونات الأساسية للمركبات بنسبة 100%. كما يقدم دعماً طارئاً بقطع الغيار في حالات توقف المركبات عن الخدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب البنية التحتية، تواصل أومودا وجايكو الاستثمار في تقنيات المستقبل. فبعد الإطلاق الناجح لتقنية النظام الهجين فائق التطور (SHS) في دولة الإمارات، تستعد العلامة قريباً لطرح تقنية الركن الذكي (Valet Parking Driver)، المعروفة أيضاً باسم نظام الركن فائق الذكاء (Super Intelligent Parking)، في السوق الإماراتي. وتتيح هذه التقنية المتقدمة للمركبات البحث ذاتياً عن مواقف شاغرة، والركن تلقائياً بدقة، بما يوفر تجربة قيادة أكثر سهولة وراحة بفضل أنظمة مساعدة متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس استراتيجية «السيارات والذكاء الاصطناعي والروبوتات» تطور الشركة من مصنع سيارات إلى علامة تقنية ذكية أكثر شمولاً، تفتح آفاقاً جديدة لحلول التنقل المستقبلي وأنماط الحياة الذكية.</div></p>

أومودا وجايكو تبني منظومة سيارات متكاملة في الإمارات تتخطى مفهوم الوكالات التقليدية

الإمارات تتحول إلى مركز إقليمي لابتكار التنقل الذكي

<p class='article-text'>عند البحث عن قطع غيار للسيارة، كثيراً ما يصادف السائقون مصطلح "OEM " على العبوات والمواقع الإلكترونية وفواتير الصيانة، لكن قلة من مالكي السيارات يدركون المعنى الحقيقي لهذه الأحرف الثلاثة، أو مدى تأثيرها على أداء السيارة وسلامتها وتكلفة صيانتها.</p><p class='article-text'>فما المقصود بقطع OEM؟ وهل هي دائماً الخيار الأفضل؟ ولماذا يحذر الخبراء من الوقوع ضحية للقطع المقلدة التي تنتحل هذه الصفة؟</p><p class='article-text'>يرمز مصطلح OEM إلى عبارة الشركة المصنعة للمعدات الأصلية، وفي عالم السيارات، يشير المصطلح إلى القطع التي يتم تصنيعها وفق المواصفات المعتمدة من الشركة المنتجة للسيارة، حتى وإن لم تحمل شعار العلامة التجارية نفسها.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، لا تقوم معظم شركات السيارات بتصنيع جميع مكونات مركباتها داخل مصانعها، بل تعتمد على شركات متخصصة لإنتاج أجزاء مثل المكابح والمساعدات والمحامل وأجزاء أخرى، وفق معايير دقيقة تضمن توافقها الكامل مع السيارة.</p><p class='article-text'>ويعتقد كثير من السائقين أن القطعة الأصلية يجب أن تحمل شعار الشركة المصنعة للسيارة، لكن الواقع مختلف، فبعض القطع التي تُنتجها الشركات الموردة للمصانع تكون مطابقة تماماً للقطعة الأصلية المستخدمة عند تجميع السيارة، حتى لو لم يظهر عليها شعار العلامة التجارية.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، غالباً ما تتمتع قطع OEM بمستويات عالية من الجودة والتوافق والأداء، لأنها صُنعت وفق المواصفات الهندسية المعتمدة للمركبة.</p><p class='article-text'>وتنقسم قطع الغيار عادة إلى فئتين رئيسيتين، الفئة الأولى هي قطع OEM، والتي تتمتع بمميزات حيث تكون مطابقة للمواصفات الأصلية، وتضمن التوافق الكامل مع السيارة، وغالباً ما تأتي بضمان من الوكيل أو الشركة المصنعة ، إلا أنها تكون في الغالب أعلى سعراً .</p><h2>قطع بديلة</h2><p class='article-text'>أما الفئة الثانية فهي القطع البديلة والتي تُنتجها شركات مستقلة بتكلفة أقل أكثر انتشاراً، فيما تتفاوت جودتها بشكل كبير بين مصنع وآخر، إلا أنها قد تقدم أحياناً أداءً أفضل من القطع الأصلية في بعض الاستخدامات.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء السيارات أن بعض القطع البديلة عالية الجودة قد تتفوق على القطع الأصلية من حيث المتانة أو الأداء، وهو ما دفع شركات كبرى مثل Toyota إلى استخدام مكونات متخصصة من شركات خارجية في بعض طرازاتها الرياضية والطرق الوعرة.</p><h2>لماذا يفضل البعض قطع OEM؟</h2><p class='article-text'>يمنح شراء قطع OEM شعوراً أكبر بالثقة والاطمئنان، إذ يمكن للعميل التوجه مباشرة إلى الوكيل والحصول على القطعة المناسبة دون الحاجة إلى مقارنة عشرات العلامات التجارية أو القلق بشأن الجودة والتوافق.</p><p class='article-text'>كما توفر معظم الوكالات ضماناً على القطع الأصلية، ما يقلل من المخاطر في حال حدوث أي مشكلة بعد التركيب.</p><p class='article-text'>لكن هذه المزايا تأتي بثمن، إذ تكون أسعار قطع OEM وأجور تركيبها لدى الوكلاء أعلى عادةً من البدائل المتوفرة في الأسواق.</p><h2>متى تكون القطع البديلة خياراً جيداً؟</h2><p class='article-text'>تتميز قطع الغيار البديلة بانخفاض أسعارها وتوافرها الواسع، كما أن بعض الشركات المتخصصة نجحت في تطوير تصاميم محسنة تتفوق على النسخ الأصلية من حيث الأداء أو العمر الافتراضي.</p><p class='article-text'>إلا أن المشكلة تكمن في تفاوت الجودة بشكل كبير، فبعض المنتجات الرخيصة قد لا توفر مستوى الأمان المطلوب، وقد تؤدي إلى أعطال إضافية أو حتى أضرار أكبر للمركبة على المدى الطويل.</p><h2>فخ التقليد</h2><p class='article-text'>ويحذر الخبراء من أن سوق قطع الغيار يشهد انتشاراً متزايداً للمنتجات المقلدة التي تدّعي أنها الشركة المصنعة للمعدات الأصلية،ففي الولايات المتحدة وحدها، صادرت سلطات الجمارك  أكثر من 211 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة خلال عام 2024، وهو رقم يقارب ضعف ما تم ضبطه في العام السابق.</p><p class='article-text'>وتبدو بعض هذه القطع مطابقة تماماً للمنتجات الأصلية من حيث الشكل والتغليف، لكنها لا تلتزم بمعايير الجودة والسلامة المطلوبة، ما قد يشكل خطراً حقيقياً على السائقين.</p><p class='article-text'>وينصح المختصون باتباع 5 خطوات قبل شراء أي قطعة غيار وهي: التعامل مع موردين ووكلاء معتمدين، التحقق من اسم الشركة المصنعة ومصدر القطعة، مقارنة أرقام القطع مع المواصفات الرسمية للسيارة، الحذر من الأسعار المنخفضة بشكل غير منطقي، طلب فاتورة وضمان رسمي عند الشراء.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطع OEM تظل الخيار الأكثر أماناً وتوافقاً لمعظم مالكي السيارات، فإن بعض القطع البديلة عالية الجودة قد توفر أداءً ممتازاً بتكلفة أقل، غير أن العامل الأهم يبقى التأكد من مصدر القطعة وموثوقية المورد، لأن التوفير البسيط اليوم قد يتحول إلى تكلفة كبيرة غداً إذا كانت القطعة مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات.</p>

" OEM " ثلاثة أحرف توفر عليك آلاف الدراهم

<p class='article-text'>أعلنت "هيلمان وورلدوايد لوجستكس" و"إندو جروب" عن وضع حجر الأساس لمركز لوجستي جديد لقطع غيار السيارات في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، بما يعزّز دور المنطقة الحرة كبوابة رئيسة للتجارة الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وستدعم المنشأة الجديدة توزيع قطع الغيار بوتيرة أسرع وكفاءة أعلى في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وأسواق عالمية أخرى، في ظل استمرار نمو الطلب على سلاسل التوريد الأكثر مرونة لقطاع السيارات.</p><p class='article-text'>تمتد المنشأة الجديدة على مساحة إجمالية تقارب 300 ألف قدم مربع، بما يوفر بنية تحتية مرنة قابلة للتوسّع، تدعم توزيع كميات كبيرة بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>وتتولى تطوير المنشأة شركة "إندو لوجستكس"، التابعة لـ"إندو جروب"، لتكون مركزاً متخصصاً لقطاع السيارات ضمن شبكة "هيلمان" في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وصرّح لي آيونز، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في "هيلمان وورلدوايد لوجستكس": "تمثل دولة الإمارات سوقاً ذات أهمية استراتيجية ضمن شبكتنا العالمية. ومن خلال إنشاء هذا المركز المتخصص لقطاع السيارات في جافزا، نواصل توسيع قدراتنا الإقليمية بصورة منهجية، وإنشاء بنية تحتية إضافية قابلة للتوسّع ومصممة لخدمة هذا القطاع. ويتيح لنا ذلك تقديم حلول لوجستية تنافسية وعالية الأداء لمتعاملينا، ودعم تطور أعمالهم على المدى الطويل."</p><p class='article-text'>وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يعكس استثمار "هيلمان" تطوّر سلاسل التوريد، في وقت يبحث فيه المتعاملون عن وصول أسرع وأكثر موثوقية إلى قطع الغيار الحيوية عبر أسواق متعددة. ومن خلال مواصلة تطوير بنية تحتية متخصصة في جافزا، فإننا نساند شركاءنا في التعامل مع الاضطرابات الحالية، والحفاظ على استمرارية عملياتهم."</p><p class='article-text'>يعكس هذا المشروع تنامي الطلب على بنية تحتية لوجستية متخصصة لقطاع السيارات، في ظل تزايد التعقيدات عبر سلاسل الإمداد والتوريد وحساسيتها لعامل الوقت؛ حيث تواصل جافزا أداء دور محوري في تمكين انسيابية تدفق الحركة التجارية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا بكفاءة، من خلال بنيتها التحتية المتكاملة وقدرات الربط متعدد الأنماط.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن جافزا تحتضن منظومة متنامية من الشركات العاملة في قطاعات السيارات والخدمات اللوجستية والتجارة، مدعومة بوصول مباشر إلى ميناء جبل علي وربط متعدد الأنماط. وتسهم هذه المنشأة الجديدة في ترسيخ مكانة جافزا كمركز لسلاسل التوريد المتخصصة وعالية القيمة.</p>

جافزا توسّع منظومة قطاع السيارات عبر مركز "هيلمان-إندو" اللوجستي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة كجزء من جهود أوسع لإزالة الكربون من اقتصاداتها، وتنويع مصادر الدخل، والحفاظ على الهيدروكربونات للتصدير، حيث رسخت الدولة مكانتها وجهة عالمية لاستثمارات الطاقة الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، تخطط الإمارات لمضاعفة قدرتها المركبة من الطاقة النظيفة 3 مرات والتزمت بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت مشاريع الطاقة المتجددة المصنفة في المنطقة في العمل بشكل طبيعي، ما يؤكد تميزاً رئيساً على عكس الأنظمة القائمة على الوقود الأحفوري، فتظل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكبيرة في دول الخليج معزولة بشكل واسع عن تقلبات أسعار السلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وتستفيد هذه المشاريع واسعة النطاق من عمليات آلية للغاية، وطواقم عمل محدودة في الموقع، والاعتماد على قطع غيار محلية، ما يقلل معاً من التعرض لاضطرابات سلاسل التوريد ويدعم المرونة التشغيلية في حالة عدم وجود أضرار مادية.</p><p class='article-text'>وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوضع جيد بشكل خاص لتوسيع نشر الطاقة الشمسية والرياح، مدعومة بموارد شمسية وفيرة، وتكاليف منخفضة للغاية للطاقة الكهروضوئية، ومساحات كبيرة من الأراضي المتاحة، وخصائص رياح تكميلية متزايدة، وقد دعم التسهيل الحكومي والترخيص البناء السريع لقدرات الطاقة المتجددة عبر المنطقة في السنوات الأخيرة.</p><h2>تحديات هيكلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذا التوسع يكشف عن تحديات هيكلية على مستوى الشبكة؛ فتوليد الطاقة من الشمس والرياح متقطع بطبيعته، بينما يظل الطلب على الكهرباء في المنطقة مرتفعاً هيكلياً طوال اليوم - مدفوعاً باحتياجات التبريد - وغالباً ما يمتد إلى المساء عندما ينخفض إنتاج الطاقة الشمسية، ما يخلق عدم تطابق مستمر بين العرض والطلب، ما يضغط على استقرار الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اشتداد هذه الديناميكيات، من المقرر أن يلعب تخزين البطاريات دوراً مركزياً متزايداً في المنطقة. حيث يتيح التخزين للطاقة المتجددة توفير طاقة ثابتة وقابلة للتحكم ويدعم موثوقية الشبكة مع ارتفاع تغلغل الطاقة المتجددة. أما في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'>فإن اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانية عالية تضمن إيرادات مستقرة ويمكن التنبؤ بها، ما يعزل المشاريع فعلياً عن تقلبات السوق قصيرة الأجل ومخاطر التقليص، والتي يتحملها المشتري عادةً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، توفر الأطر التعاقدية القوية والداعمة في دول الخليج حماية إضافية ضد أحداث المخاطر الجيوسياسية.</div></p><h2>جدارة ائتمانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف دول الخليج بعضاً من أكبر مناقصات البطاريات في العالم، حيث تقود الإمارات عمليات نشر ضخمة. وتمضي الإمارات قدماً في واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية مع التخزين في العالم، والمتوقع دخوله الخدمة عام 2027. </div></p><p class='article-text'>وكانت المشاركة الحكومية هي المفتاح؛ فالكيانات المرتبطة بالحكومة مندمجة بعمق عبر دورة حياة مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة في المنطقة من المشتريات إلى العمليات، وتشرف على المناقصات وتصمم المشاريع كشراكات بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>ويعزز التزام الحكومات بأطر امتياز متينة - قائمة على اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيف عالٍ، وهياكل تعاقدية راسخة وقابلة للتمويل، وتوزيع واضح للمخاطر - من قابلية تمويل المشاريع، وقد تم اختبار وتطوير هذه الأطر على مدى أكثر من عقدين، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، دعمت شركة مياه وكهرباء الإمارات في أبوظبي - جنباً إلى جنب مع كيانات حكومية أخرى في الإمارات، تطوير اثنتين من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في موقع واحد في العالم - مشروع «سويحان» بقدرة 1.2 غيغاوات «تصنيف A-/مستقر».</div></p><p class='article-text'>ومشروع «الظفرة» بقدرة 2.1 غيغاوات «تصنيف A/مستقر» - وكلاهما مشروع رائد في أبوظبي، وقد منحنا تصنيفاً نهائياً لمشروع الظفرة في 30 مارس 2026، ما يجعله أحد أحدث أصول الطاقة المتجددة المصنفة لدينا.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروعان على تقنية مثبتة مع اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر تتطلب شراء كل الكهرباء المتاحة بتعرفة ثابتة، مما يضمن تدفقاً نقدياً مستقراً ويمكن التنبؤ به؛ كما أن هياكل مساهميهما متشابهة، حيث تمتلك الكيانات الحكومية في أبوظبي 60 % والمستثمرون الأجانب 40 %.</p><p class='article-text'>ويوضح النجاح في إنجاز وتمويل هذه المشاريع قدرة أبوظبي على تكرار هياكل مشاريع راسخة ومألوفة للمستثمرين وقابلة للتمويل على نطاق واسع، مدعومة بأطر تعاقدية متسقة وأطراف مقابلة قوية مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على تطوير منشأة عملاقة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات تعمل على مدار الساعة، تجمع بين 5.2 غيغاوات من القدرة الشمسية و19 غيغاوات ساعة من التخزين.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا المشروع، وهو أحد أكبر المشاريع المعلنة حتى الآن، توفير ما يصل إلى 1 غيغاوات من الطاقة النظيفة المستمرة، ما يوضح كيف يمكن لحلول الطاقة الشمسية مع التخزين المتكاملة أن توفر كهرباء ثابتة وقابلة للتحكم على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وعلى نطاق أوسع، أصبحت تكوينات الطاقة الشمسية مع التخزين تنافسية بشكل متزايد من حيث التكلفة مع التوليد التقليدي في المنطقة ويمكن أن توفر أنماط إمداد شبه مستمرة، ما يدعم دورها المتنامي في مزيج الطاقة بالمنطقة.</p>

الإمارات وجهة عالمية لاستثمارات الطاقة الخضراء

الإمارات وجهة لاستثمارات الطاقة الخضراء

<p class='article-text'>قد يشهد تاريخ الطيران العسكري الأمريكي تطورا لافتا يتمثل في احتمال عودة المقاتلة الشهيرة F-14 توم كات إلى الأجواء الأمريكية، لأول مرة منذ خروجها من الخدمة عام 2006، وذلك في حال إقرار مشروع قانون جديد يحمل اسم "قانون مافريك".</p><p class='article-text'>ويتيح المشروع، الذي يمر حاليا عبر الكونغرس الأمريكي، نقل ثلاث طائرات من طراز F-14D متقاعدة من مخزون "مقبرة الطائرات" في قاعدة ديفيس–مونثان الجوية بولاية أريزونا إلى مركز الفضاء والصواريخ الأمريكي في مدينة هانتسفيل بولاية ألاباما، بهدف استخدامها في العروض التعليمية والعامة، مع احتمال إعادة إحداها إلى حالة الطيران بشروط صارمة.</p><p class='article-text'>تشريع مدعوم من الحزبين</p><p class='article-text'>قدّم السيناتور الجمهوري عن ولاية مونتانا تيم شيهي مشروع القانون مؤخرا، فيما شارك في رعايته السيناتور الديمقراطي مارك كيلي عن ولاية أريزونا.</p><p class='article-text'>وفي مجلس النواب، قدّم النائب الجمهوري آبي حمده النسخة الموازية من التشريع في  أبريل الماضي، بدعم تسعة مشرعين بينهم عضو ديمقراطي واحد.</p><p class='article-text'>تفاصيل الطائرات الثلاث</p><p class='article-text'>يشمل المشروع الطائرات ذات الأرقام التسلسلية (Bureau Numbers):</p><p class='article-text'>164341، 164602، و159437، وهي آخر ثلاث طائرات F-14D موجودة في التخزين الرسمي لدى القوات الجوية الأمريكية في أريزونا.</p><p class='article-text'>كما توجد في الموقع نفسه طائرات أخرى من طرازات A وB في حالة تخزين مماثلة، إلا أن وضعها الفني الحالي غير واضح.</p><p class='article-text'>شروط صارمة للنقل</p><p class='article-text'>ينص مشروع القانون على أن عملية نقل الطائرات ستكون "دون أي تكلفة على الحكومة الأمريكية"، على أن تتحمل الجهة المستفيدة جميع تكاليف النقل والصيانة والتشغيل، بما في ذلك التحقق من الالتزام بالشروط القانونية.</p><p class='article-text'>كما يشترط التشريع ما يلي:</p><p class='article-text'>إزالة أي قدرة قتالية للطائرات بشكل كامل، بما في ذلك إمكانية استخدام الأسلحة.</p><p class='article-text'>عدم إلزام البحرية الأمريكية بإعادة التأهيل أو الإصلاح قبل التسليم.</p><p class='article-text'>تزويد الجهة المستلمة بكتيبات الصيانة وأي قطع غيار فائضة متاحة من مخزون البحرية.</p><p class='article-text'>السماح بالتعاون مع جهات غير ربحية لإعادة تأهيل الطائرات لأغراض العرض أو الفعاليات التعليمية.</p><p class='article-text'>الالتزام الكامل بلوائح إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في حال تشغيل الطائرة.</p><p class='article-text'>منع نقل الملكية أو التنازل عنها دون موافقة وزارة البحرية.</p><p class='article-text'>احتفاظ البحرية بحق استعادة الطائرات فورًا في حال مخالفة الشروط.</p><p class='article-text'>"قانون مافريك" وإرث Top Gun</p><p class='article-text'>يحمل المشروع اسم "Maverick Act" في إشارة إلى شخصية الطيار الخيالية الشهيرة في سلسلة أفلام Top Gun، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة F-14 كواحدة من أبرز المقاتلات في الثقافة الشعبية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي بيان رسمي، وصف مكتب النائب آبي حمده التشريع بأنه "خطوة تهدف إلى الحفاظ على واحدة من أكثر الطائرات شهرة في تاريخ الطيران العسكري"، مؤكدا أنه لا يعيد أي قدرات قتالية ولا يفتح باب التصدير الخارجي.</p><p class='article-text'>تحديات تقنية ومالية كبيرة</p><p class='article-text'>ورغم الحماس السياسي والثقافي للمشروع، فإن إعادة طائرة F-14 إلى حالة الطيران تمثل تحديا هندسيا وماليا هائلا، نظرا لتقادمها وتعقيد أنظمتها.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات فنية، فإن الطائرة بعد سنوات طويلة في التخزين الصحراوي ستحتاج إلى:</p><p class='article-text'>فحص شامل للهيكل وأنظمة الطيران</p><p class='article-text'>إعادة تأهيل أنظمة الدفع والملاحة</p><p class='article-text'>استيفاء معايير السلامة الجوية الفيدرالية</p><p class='article-text'>ميزانية تشغيل وصيانة مرتفعة للغاية</p><p class='article-text'>كما تُعرف F-14 بأنها من أكثر الطائرات المقاتلة تعقيدا من حيث الصيانة، إضافة إلى استهلاكها العالي للوقود، إذ تبلغ سعتها الداخلية نحو 2,280 غالونا من الوقود، ما يجعل تكلفة التعبئة الواحدة مرتفعة جدا، وقد تصل إلى نحو 14,500 دولار، وترتفع أكثر عند إضافة خزانات وقود خارجية.</p><p class='article-text'>احتمال العودة إلى السماء</p><p class='article-text'>ورغم العقبات التقنية والمالية، يرى مؤيدو المشروع أن رمزية F-14 وتأثيرها الثقافي قد يدفعان نحو توفير دعم مالي خاص من جهات خاصة ومؤسسات طيران تاريخية، خاصة في ظل الاهتمام الواسع بالطائرات العسكرية الكلاسيكية في العروض الجوية والمتاحف.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار القانون وتنفيذه، قد تصبح واحدة من طائرات F-14D القليلة المتبقية مرشحة للعودة إلى الأجواء الأمريكية، في حدث قد يكون الأول من نوعه منذ عقدين، ويعيد واحدة من أشهر المقاتلات في تاريخ البحرية الأمريكية إلى دائرة الضوء من جديد.</p>

بعد 20 عاماً من وفاتها.. هل تعود F-14 من "المقبرة" للتحليق من جديد؟

<p class='article-text'>تحاول السلطات في جنوب كاليفورنيا معرفة كيفية منع انفجار صهريج تخزين بعد تسرب مادة كيميائية خطرة تستخدم في صناعة الأجزاء البلاستيكية، حيث صدرت أوامر إخلاء لنحو 40 ألف شخص في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الإطفاء في مقاطعة أورانج إن صهريج تخزين يحتوي على ما يتراوح بين 22700 و26500 لتر من ميثاكريلات الميثيل ارتفعت درجة حرارته يوم الخميس وبدأ في تنفيس الأبخرة في الهواء في منشأة بلاستيك للطيران في مدينة جاردن جروف بالمقاطعة.</p><p class='article-text'>وأكد كريج كوفي، رئيس إدارة الإطفاء في جاردن جروف يوم أمس الجمعة، أن الخزان قد يتصدع، مما قد يؤدي إلى إطلاق المادة الكيميائية على الأرض، أو قد ينفجر.</p><p class='article-text'>وقال كوفي: "هذا الشيء سوف ينهار، ولا نعرف متى. نحن نبذل قصارى جهدنا لمعرفة متى أو كيف يمكننا منع ذلك."</p><p class='article-text'>وأمر المسؤولون سكان مدينة جاردن جروف بالمغادرة ووسعوا أوامر الإخلاء يوم الجمعة لبعض سكان خمس مدن أخرى في مقاطعة أورانج وهي سيبرس وستانتون وأنهايم وبوينا بارك وويستمنستر، بعدما فشلوا في وقف التسرب خلال الليل في الخزان في شركة "جي كيه ان ايروسبيس" التي تصنع قطع غيار للطائرات التجارية والعسكرية.</p><p class='article-text'>وقالت السلطات إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو وفيات.</p><p class='article-text'>وفي تحديث في وقت لاحق من يوم الجمعة، قال كوفي إن السلطات تمكنت من الحفاظ على درجة حرارة الخزان، لتكسب بذلك مزيدا من الوقت لمعرفة كيفية إصلاحه.</p>

إخلاء 40 ألف شخص إثر تسرب مادة كيميائية خطرة في كاليفورنيا

<p class='article-text'>وقّعت المكسيك والاتحاد الأوروبي أمس الجمعة في مكسيكو تعديلا لاتفاقهما التجاري ينص على خفض للرسوم الجمركية بهدف تنويع اقتصاداتهما والالتفاف على سياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وفي القمة الثامنة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، وقعت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تحديثا للاتفاق الساري منذ العام 2000 والذي يغطي العديد من المنتجات الزراعية الغذائية.</p><p class='article-text'>وبدأت المفاوضات بشأن المراجعة في مايو 2016، لكن الاتفاق المبدئي بشأن الجوانب التجارية والذي تم التوصل إليه عام 2018، لم يصادق عليه.</p><p class='article-text'>كما سيسهل النص الجديد التجارة في قطع غيار السيارات الذي تأثر بشكل خاص بالتعرفات الجمركية التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان مشترك للطرفين "في وقت يتسم بتزايد الاضطرابات والتحولات العميقة، قررنا توسيع وتعميق وتحديث علاقات شراكتنا الاستراتيجية".</p><p class='article-text'>وقالت المفوضية الاوروبية في بيان إن هذا الاتفاق يرسل "إشارة واضحة" مفادها أن الاقتصادين لا يزالان منفتحين على التجارة في وقت "تتزايد الإجراءات الحمائية".</p><p class='article-text'>وبعد توقيع الاتفاق، أكدت شينباوم أن المكسيك "استراتيجية" بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وأن علاقتهما يمكن أن تكون "مثالا" على سبيل تعزيز الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا التوقيع مع المفاوضات الجارية بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا لمراجعة اتفاق التجارة الحرة الخاص بها (أسيوم).</p>

نتائج البحث عن: قطع غيار