<p class='article-text'>قادت مصادفة داخل ساحة للخردة في جنوب شرقي بولندا إلى اكتشاف أثري نادر، بعدما عثر رجل كان يبحث عن قطع غيار للسيارات على جزء من درع حربي يعود تاريخه إلى نحو 1800 عام، قبل أن تكشف الفحوص الأثرية عن احتوائه على عظام بشرية محترقة يُعتقد أنها تعود إلى محارب من شعب الوندال.</p><p class='article-text'>وعثر الرجل على القطعة في مدينة هروبيشوف القريبة من الحدود البولندية مع أوكرانيا، ولاحظ أنها تبدو قديمة، فسارع إلى إرسال صورة لها إلى متحف الأب ستانيسواف شتاشيتش في هروبيشوف، حيث تولى علماء الآثار فحصها والتحقق من أصلها.</p><p class='article-text'>وتبيّن أن القطعة تمثل الجزء الحديدي المركزي من الدرع، المعروف باسم الأومبو (Umbo)، وهو الجزء الذي كان يحمي يد المحارب ويدعم هيكل الدرع المصنوع من الخشب والجلد.</p><p class='article-text'>وتشير حالته وشكله المميز إلى تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة، فيما تحلل الجزء الخشبي والجلدي من الدرع بمرور الزمن.</p><p class='article-text'>عظام محروقة داخل الدرع</p><p class='article-text'>وأثناء فحص كتلة من التراب الجاف كانت عالقة داخل القطعة الحديدية، اكتشف الباحثون عظاما بشرية محترقة، وهو ما عزز فرضية ارتباط الدرع بطقس دفن يعتمد على حرق جثمان المتوفى.</p><p class='article-text'>وقال ممثلو المتحف إن حالة حفظ القطعة، ولا سيما سطحها المميز، تشير إلى تعرضها لحرارة شديدة، مضيفين أن وجود العظام المحترقة داخلها "يشير بوضوح" إلى دفن محارب من مجتمع الوندال عن طريق حرق جثمانه.</p><p class='article-text'>ويرجح علماء الآثار أن يعود الدرع إلى القرن الثاني الميلادي، مستندين إلى تصميم الجزء الحديدي وموقع العثور عليه.</p><p class='article-text'> وكان الوندال شعبا جرمانيا عاش في مناطق من أوروبا الوسطى، قبل أن ينتقل لاحقا جنوبا ويصل إلى أفريقيا، حيث أسس مملكة هناك في القرن الخامس الميلادي.</p><p class='article-text'>ويرتبط الوندال في الأراضي البولندية بما يعرف باسم ثقافة برزيفورسك (Przeworsk)، وهي ثقافة أثرية ارتبطت بجماعات جرمانية عاشت في المنطقة خلال العصور القديمة.</p><p class='article-text'>القبر الأصلي ما زال لغزا</p><p class='article-text'>ورغم أهمية الاكتشاف، فإن الباحثين يواجهون مشكلة كبيرة تتمثل في عدم معرفة موقع القبر الأصلي، إذ يبدو أنه تعرض للتدمير قبل العثور على القطعة.</p><p class='article-text'>ويعتقد علماء الآثار أن القبر ربما كان يحتوي على مقتنيات أخرى مرتبطة بالمحارب، مثل سيف أو رؤوس رماح أو أسلحة خفيفة أو مشبك حزام أو مشبك للعباءة، إلا أن تدمير موقع الدفن يجعل من الصعب معرفة محتوياته الأصلية.</p><p class='article-text'>ويقدم الاكتشاف، رغم محدوديته، لمحة نادرة عن طقوس الدفن والممارسات الجنائزية لدى الجماعات التي عاشت في المنطقة قبل نحو 1800 عام، كما يسلط الضوء على أهمية القطع الأثرية التي قد تبدو للوهلة الأولى مجرد مخلفات معدنية، قبل أن تكشف الفحوص العلمية عن قصتها التاريخية.</p>

كان يبحث في ساحة خردة.. فعثر على شيء غير متوقع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الفطيم ‏BYD‏ في الإمارات سيارة Ti 7‏ الجديدة كلياً الهجينة القابلة للشحن، في خطوة تستهدف شريحة من السائقين الباحثين ‏عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تجمع بين القيادة الكهربائية داخل المدن ومدى أطول للرحلات، وسط منافسة متزايدة في سوق ‏السيارات الجديدة في الدولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي السيارة الجديدة، التي يبدأ سعرها من ‏‎156900‎‏ درهم، ضمن توسع الشركة في طرازات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة ‏للشحن في الإمارات، حيث تسعى شركات تصنيع السيارات إلى جذب عملاء لا يزال بعضهم متردداً في الانتقال الكامل إلى السيارات ‏الكهربائية بسبب مخاوف تتعلق بالشحن والمدى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكاس بيليو، المدير العام للفطيم للتنقل الكهربائي، إن ‏Ti 7‎‏ صممت لتلبية احتياجات فئات مختلفة من المستخدمين، من القيادة ‏اليومية داخل المدينة إلى الرحلات الطويلة وبعض الاستخدامات خارج الطرق المعبدة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في تصريحات خاصة أن السيارة "قادرة على تلبية احتياجات متعددة"، مشيراً إلى أنها تجمع بين الراحة في الاستخدام ‏الحضري، والقوة في الرحلات الطويلة، وبعض قدرات القيادة على الطرق الوعرة، إلى جانب حزمة من التقنيات الحديثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل ‏TI 7‎‏ بنظام هجين قابل للشحن يعتمد على منصة ‏DM-P‏ من ‏BYD، التي تجمع بين محرك بنزين توربيني سعة ‏‎1.5‎‏ لتر ‏ومحركين كهربائيين. وتبلغ القوة القصوى المشتركة للسيارة ‏‎480‎‏ حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى ‏‎630‎‏ نيوتن متر، وتسارع من ‏صفر إلى ‏‎100‎‏ كيلومتر في الساعة في نحو ‏‎5.3‎‏ ثانية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إن السيارة توفر مدى إجمالياً يصل إلى ‏‎870‎‏ كيلومتراً وفق معيار ‏WLTC، إلى جانب مدى كهربائي كامل يبلغ ‏‎80‎‏ ‏كيلومتراً، وهو ما يضعها ضمن فئة السيارات التي تستهدف تقليل الاعتماد اليومي على الوقود من دون التخلي عن محرك احتراق ‏داخلي للرحلات الأطول.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيليو إن السيارات الهجينة القابلة للشحن يمكن أن تكون حلاً عملياً للعملاء غير المستعدين بعد للانتقال الكامل إلى السيارات ‏الكهربائية. وأضاف أنه يقود سيارة هجينة قابلة للشحن في تنقلاته اليومية، ويستخدمها في معظم الوقت بالطاقة الكهربائية فقط بسبب ‏إمكانية شحنها في المنزل أو المكتب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن هذا النوع من السيارات يمنح السائقين تجربة قريبة من السيارات الكهربائية داخل المدينة، مع الاحتفاظ بمرونة محرك البنزين ‏عند السفر لمسافات أطول، مثل الرحلات إلى مناطق بعيدة داخل الدولة، حيث لا يرغب بعض المستخدمين في التخطيط المسبق ‏لمحطات الشحن.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم السيارة نظام دفع رباعي، ونظام تعليق ذكي ‏DISUS-C، وأوضاع قيادة مخصصة للطين والرمال والثلج والجبال، فضلاً عن ‏وظائف مثل التحكم بالزحف ووضعية الأداء العالي والدوران المحوري، وهي مزايا تستهدف سوقاً تحظى فيه سيارات الدفع الرباعي ‏والمركبات القادرة على التعامل مع التضاريس المختلفة بشعبية واسعة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي ‏TI 7‎‏ بتصميم خارجي صندوقي، ومقصورة مزودة بشاشة لمس قياس ‏‎15.6‎‏ بوصة، وشاشة ‏LCD‏ قياس ‏‎10.25‎‏ بوصة، ‏وشاشة عرض أمامية قياس ‏‎26‎‏ بوصة. وتشمل التجهيزات الداخلية نظاماً صوتياً من ‏‎14‎‏ مكبر صوت، ومقاعد مزودة بالتهوية، ‏ووظيفة التدليك في الفئات الأعلى، وثلاجة صغيرة بسعة ‏‎4.5‎‏ لتر، ونظام تنقية هواء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسلامة، تضم السيارة تسع وسائد هوائية، وكاميرا بانورامية بزاوية ‏‎360‎‏ درجة، ونظام ‏DIPILOT 5‎، إلى جانب ‏مجموعة من أنظمة مساعدة السائق، من بينها تثبيت السرعة التكيفي، والحفاظ على المسار، ونظام التحكم في ثبات السيارة عند انفجار ‏الإطار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض ‏BYD‏ في الإمارات منافسة في سوق مفتوحة تضم عدداً كبيراً من العلامات العالمية والصينية والكورية واليابانية ‏والأوروبية. وقال بيليو إن السوق الإماراتية "مفتوحة للغاية" ولا تتضمن حواجز كبيرة أمام المنافسة، معتبراً أن ذلك يصب في ‏مصلحة المستهلك لأنه يدفع الشركات إلى تحسين المنتج والخدمة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال بشأن الصورة التقليدية المرتبطة ببعض السيارات الصينية، قال بيليو إن تصورات العملاء تغيرت خلال السنوات ‏الأخيرة، معتبراً أن العلامات الصينية الكبرى باتت تقدم منتجات أفضل من حيث الجودة والتقنيات والتصنيع. وأشار إلى أن ‏BYD‏ ‏تستفيد من موقعها كشركة تكنولوجية كبيرة في قطاع السيارات، ومن استثماراتها في البطاريات وأنظمة الدفع الكهربائي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الفطيم اسم له تاريخ في السوق الإمارات والخليجي، وبالتالي فالجودة تعتبر أساس لا تتخلى عنه الشركة في كل المنتجات ‏التي تطرحها في الأسواق، وتحرص على توفير كامل قطع الغيار والصيانات، ولذلك فاقتران علامة بي واي دي مع الفطيم يؤكد أن ‏السوق أمام سيارة يعتمد عليها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بيلو إلى أن السيارات المطروحة في الإمارات تخضع لاختبارات ملاءمة للسوق المحلي، بما في ذلك اختبارات في درجات ‏الحرارة المرتفعة والظروف القاسية، قبل طرحها للبيع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث بيليو كذلك عن تأثير الاضطرابات اللوجستية على قطاع السيارات، قائلاً إن الوضع لم يعد "صعباً" بقدر ما أصبح "بالغ ‏التعقيد"، بسبب تغير مسارات الشحن وسلاسل الإمداد مقارنة بما كانت عليه قبل الاضطرابات الإقليمية الأخيرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشركة تضطر إلى تعديل طرق العمل ومسارات النقل والموردين بصورة مستمرة، لكنه أضاف أن الفطيم ‏BYD‏ لديها ‏سيارات وقطع غيار متاحة حالياً، وأن الإمدادات مستمرة. وأشار إلى أن ‏BYD‏ تمتلك سفناً خاصة، فيما تستفيد الفطيم من ذراعها ‏اللوجستية في المنطقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الأسعار، قال بيليو إن الشركة تحاول الحد من أثر ارتفاع تكاليف الشحن والاضطرابات اللوجستية على المستهلك، مضيفاً أنها لم ‏ترفع الأسعار بشكل مباشر، لكنها أجرت بعض التعديلات بسبب زيادة التكاليف.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى ‏BYD‏ إلى توسيع حضورها في الإمارات عبر طرح طرازات جديدة في فئات مختلفة. وقال بيليو إن الشركة أطلقت عدداً ‏كبيراً من المنتجات خلال فترة قصيرة، وإن خططها المقبلة تشمل تغطية شرائح أوسع من السوق، من السيارات الأقل سعراً إلى ‏الطرازات الأعلى تجهيزاً، بما في ذلك مركبات للطرق الوعرة وشاحنات بيك أب في مراحل لاحقة.‏</div></p>

BYD‏ تطرح ‏Ti 7 في الإمارات مع احتدام المنافسة بسوق السيارات الهجينة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ دول الاتحاد الأوروبي في 31 يوليو المقبل تطبيق القانون المعروف باسم «حق الإصلاح»، الذي ينطوي على إمكانية تغيير مستقبل ملكية المركبات وإصلاحها وسيطرة الشركات المصنعة بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمنح القانون الذي تم إقراره مبدئياً قبل عامين، المستهلك الحق القانوني في صيانة وإصلاح وتعديل منتجات مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والمعدات الزراعية كالجرارات. كما يلزم الشركات المصنعة بتوفير قطع الغيار اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنتقدون إن القانون قد يمنع المستهلكين من إصلاح سياراتهم بأنفسهم أو حتى اصطحابها إلى ورش إصلاح خاصة مستقلة ذات كفاءة. وتثار أيضاً تساؤلات حول مضمون التشريع الجديد وكيفية تطبيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذا الجدل، ظهرت قضية ألقت الضوء على التحديات التي يسعى هذا التشريع إلى معالجتها، وهي قضية الميكانيكي البريطاني مات أرمسترونج الذي كافح لإعادة بناء سيارة بوجاتي شيرون بور سبورت محطمة، والتي تصل قيمتها عند شرائها جديدة إلى 6 ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودارت معركة شرسة استمرت 14 شهراً بين أرمسترونج وشركة سيارات فارهة تقدر قيمتها بمليار دولار ويشارك فيها الرئيس التنفيذي للشركة ماتي ريماك. كما ألهمت المعركة أرمسترونج نشر عشرات الفيديوهات على منصة يوتيوب، حصدت ملايين المشاهدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول تقارير إعلامية إن منصة البث المباشر نتفليكس تتفاوض مع أرمسترونج لتقديم حلقات عن قصة إعادة إنتاج السيارة المحطمة على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل أرمسترونج في نزاع مع شركة بوجاتي بعد رفضها تزويده بالقطع الأصلية اللازمة لإعادة بناء سيارته المحطمة شيرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المواطن البريطاني إن الشركة قالت إنه لا يمكن إصلاح السيارة فائقة القوة إلا بواسطة ميكانيكييها وفي ورشها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها أعلنت شركة بوجاتي أن سلامة سيارتها ذات الـ16 أسطوانة، والتي تصل سرعتها إلى أكثر من 400 كم/ساعة، ستكون مهددة، إذا قام أرمسترونج بإصلاحها بنفسه، لكن الميكانيكي عارض هذا الرأي، وسرعان ما سيصبح القانون في صفّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه يثير تطبيق القانون الجديد على السيارات مجموعة جديدة من المشكلات، حيث تدّعي ورش إصلاح السيارات أن إتاحة الوصول العام إلى بيانات أنظمة المساعدة المعقدة في السيارات قد يؤدي إلى مخاطر تهدد الخصوصية والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جمعية ميكانيكيي السيارات في ألمانيا إن هذا القانون سيؤدي إلى استمرار استخدام السيارات القديمة بعد انتهاء عمرها الافتراضي، وخاصةً سيارات محركات الاحتراق الداخلي التي لا تتوافق مع أحدث لوائح الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.</div></p>

ميكانيكي بريطاني يقاضي «بوجاتي» للحصول على قطع غيار

<p class='article-text'>ريتشارد ميلن<br>يتزايد عدد شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تتطلع إلى دخول قطاع الدفاع لتحقيق نمو سريع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة هذه الشركات فولكس فاجن، رينو، مرسيدس بنز، وبورشه وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق بالنسبة لهذه الشركات بسيط، فصناعة السيارات تعاني من صعوبات ولديها فائض كبير في الطاقة الإنتاجية بسبب ضعف المبيعات، لذلك، ترى أنه يمكنها أن تستغل المزيد من الطاقة الإنتاجية المعطلة بمصانعها لتلبية طلبات الدفاع المتزايدة في ظل السعي لإعادة تسليح القارة بأكملها. وعلى سبيل المثال، فإنه من المتوقع أن تنفق ألمانيا وحدها أكثر من 750 مليار يورو على جيشها بحلول نهاية عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عند التدقيق في التفاصيل، يبدو أن الكثير من هذا الحديث لا يهدف إلا إلى تصدر عناوين الأخبار أكثر من السعي لإنقاذ شركات صناعة السيارات فعلياً. ومع ذلك، قد يكون البديل أسوأ بالنسبة للعديد من المصنعين: تأجير مساحات في مصانعهم لمنافسين صينيين شرسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصناعة محورية لازدهار أوروبا، لكنها غارقة في المشكلات، فإن مسألة كيفية استغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة تبرز عمق الصعوبات التي تواجهها. ويقول ستيفن ريتمان، رئيس قسم أبحاث السيارات الأوروبية في بيرنشتين: «إنه استغلال للفرص، فالطاقة الإنتاجية الفائضة من أصعب التحديات التي تواجه المصنعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت رينو، التي تعد الدولة الفرنسية المساهم الرئيسي فيها، اتفاقية في يناير مع شركة تورجيس غايارد الفرنسية لتصنيع طائرات مسيرة في مصنعها بمدينة لومان، حيث تصنع أيضاً قطع غيار السيارات. وجاء ذلك عقب إعلان شركة بورشه، أكبر مساهم في فولكس فاجن، العام الماضي عن رغبتها في تنويع استثماراتها لتشمل قطاع الدفاع، بهدف تخفيف اعتمادها على صناعة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري فولكس فاجن، أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، محادثات مع شركة رافائيل لصناعة الصواريخ لإنتاج قطع غيار لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي في مصنعها بمدينة أوسنابروك.</div></p><p class='article-text'>ويواجه هذا المصنع خطر الإغلاق، ما قد يؤدي إلى فقدان 2300 وظيفة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، وهي أيضاً من أكبر مساهمي فولكس فاجن، وذلك اعتباراً من العام المقبل، وهو الموعد المقرر لتوقف إنتاج سيارة T-Roc الرياضية متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت مرسيدس-بنز هذا الشهر شراكة مع شركة تايتان تكنولوجيز لاستخدام شاحنتها سبرينتر وسيارة الدفع الرباعي من فئة جي في تصنيع نظام دفاع جوي متنقل للتصدي للطائرات المسيرة الصغيرة. وتأمل الشركتان في إنتاج نظام أقل تكلفة من أنظمة مثل سكاي رينجر من راينميتال، والتي تتجاوز تكلفتها 10 ملايين يورو للمركبة الواحدة. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن كلاً من فولكس فاجن ومرسيدس ستعودان بذلك إلى صناعة الأسلحة بعد أن كانتا تصنعان الأسلحة لألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضجة الإعلامية، فإن تأثير استثمارات الدفاع على شركات صناعة السيارات محدود كثيراً. وقد أقر أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس، بذلك، مصرحاً لصحيفة وول ستريت جورنال بأن ذلك سيكون نشاطاً متخصصاً. كما تقدر رينو إيراداتها من أنشطتها الدفاعية بنسبة 5% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب وراء ذلك هو أن شركات صناعة السيارات مثل فولكس فاجن ومرسيدس قد فصلت أعمالها في مجال الشاحنات، والتي تعد شريكاً أكثر ملاءمة للجيش من سيارات الركاب. </div></p><p class='article-text'>ويقول ستيفن ريتمان إن إعادة التجهيز والمواصفات العالية المطلوبة للأعمال الدفاعية تعني أنه من غير المرجح أن ينجح هذا الأمر في مصانع شركات صناعة السيارات الكبيرة، مثل مصنع فولكس فاجن الضخم وغير المستغل بالكامل في فولفسبورغ. ويضيف: «لا يزال هذا الأمر هامشياً. فهو لا يضيف الكثير للمصنعين. إنه جزء صغير من عمل تجاري ضخم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يترك بعض شركات صناعة السيارات أمام خيار آخر صادماً: فتح مصانعها الأوروبية أمام المنافسين الصينيين. فقد وقعت شركة ستيلانتيس، الشركة الأوروبية المصنعة لعلامات فيات وبيجو وجيب، الشهر الماضي اتفاقية لتصنيع سيارات مجموعة «دونغفنغ» الصينية الكهربائية في مصنعها بمدينة رين الفرنسية. </div></p><p class='article-text'>كما صرحت شركة إكس بنغ الصينية لصحيفة فاينانشال تايمز قبل بضعة أسابيع بأنها تجري محادثات مع فولكس فاجن وشركات أخرى حول إمكانية شراء مصنع أوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن المنطق غير السليم لإقحام المنافسين الصينيين في مصانع شركات صناعة السيارات الأوروبية، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت الشركات المصنعة الصينية ترغب في مصانع قديمة ذات قوى عاملة متقدمة في السن وفي مواقع صعبة في كثير من الأحيان. </div></p><p class='article-text'>ويقول ريتمان إن الشركات الصينية تفضل المواقع الجديدة في أوروبا على المواقع القائمة، سعياً منها لتكرار نموذج أعمالها الناجح في أوروبا، مع التركيز على الابتكار السريع والبنية التحتية الجيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تعد الخيارات المتاحة أمام صناعة السيارات الأوروبية، التي تتعرض لضغوط متزايدة في الصين والولايات المتحدة، وتواجه منافسة شرسة في الداخل، شاقة في كل الأحوال. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك بعض الجاذبية في التوجه نحو الصناعات الدفاعية، لا سيما مع تراجع المخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستثمار في الشؤون العسكرية، لكن من غير المؤكد أن صناعة السيارات ستجني الكثير من الصناعات الدفاعية، باستثناء إثارة بعض الحيوية في قطاعٍ لطالما افتقر إليها.</p>

التحول للصناعات الدفاعية لن يكون حلاً سحرياً لشركات السيارات الأوروبية المتأزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للعلامات التجارية العالمية الراغبة في التوسع والنمو في المنطقة، مستفيدة من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متطورة وسوق استهلاكية تتميز بارتفاع مستويات الطلب على المنتجات والخدمات المبتكرة. وفي قطاع السيارات على وجه الخصوص، أصبحت الإمارات منصة استراتيجية لإطلاق أحدث التقنيات والحلول المستقبلية، ما يدفع الشركات العالمية إلى تعزيز استثماراتها وتوسيع حضورها المحلي والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تواصل شركة أومودا وجايكو (OMODA & JAECOO) ترسيخ وجودها في السوق الإماراتية عبر نموذج تشغيلي متكامل يجمع بين التوسع التجاري والاستثمار في البنية التحتية وخدمات ما بعد البيع والتقنيات الذكية، في خطوة تعكس أهمية الإمارات ضمن خططها العالمية للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع احتدام المنافسة في سوق السيارات المحلي، لم يعد قرار الشراء يعتمد فقط على السعر أو المواصفات الفنية، بل أصبح يرتكز بصورة متزايدة على جودة خدمات ما بعد البيع وسرعة توفير قطع الغيار والابتكار التقني ومدى التزام العلامة التجارية بتقديم تجربة متكاملة للعملاء على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابة لهذه المتغيرات، اعتمدت أومودا وجايكو نموذجاً تشغيلياً مختلفاً في دولة الإمارات يقوم على الدمج بين الخبرة المحلية للوكلاء والدعم المباشر من شركة إقليمية تابعة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات السوق. وقال شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو: «تعد دولة الإمارات أحد أهم أسواقنا الاستراتيجية على مستوى العالم. ولا يقتصر التزامنا فيها على تقديم منتجات وتقنيات مبتكرة للعملاء، بل يمتد إلى بناء منظومة مستدامة تدعمهم في كل مرحلة من مراحل امتلاك المركبة. فمن خلال نموذجنا التشغيلي المعتمد على شركة تابعة، ومركزنا الإقليمي لقطع الغيار، واستثمارنا المستمر في الابتكار، نؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه أسواق دولة الإمارات والشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت هذه الاستراتيجية في تسريع نمو العلامة في دولة الإمارات، حيث تجاوزت مبيعات أومودا وجايكو 5.000 مركبة، فيما تواصل الشركة توسيع حضورها في قطاع التجزئة. وتستعد العلامة لافتتاح صالة عرض جديدة في الواحة مول بدبي، لتنضم إلى شبكة صالاتها المتنامية والمنتشرة حالياً في دبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، وأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مركز توزيع قطع غيار أومودا وجايكو في الشرق الأوسط، الواقع في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، إحدى الركائز الأساسية لهذا النموذج التشغيلي. ويمتد المركز على مساحة 12.000 متر مربع، ليشكل أكبر مستودع صيني لقطع غيار السيارات في منطقة الشرق الأوسط، ومحوراً رئيسياً لخدمات ما بعد البيع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم المركز أكثر من 20.000 قطعة غيار أصلية، ويضمن توفر القطع بنسبة 95%، توفر المكونات الأساسية للمركبات بنسبة 100%. كما يقدم دعماً طارئاً بقطع الغيار في حالات توقف المركبات عن الخدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب البنية التحتية، تواصل أومودا وجايكو الاستثمار في تقنيات المستقبل. فبعد الإطلاق الناجح لتقنية النظام الهجين فائق التطور (SHS) في دولة الإمارات، تستعد العلامة قريباً لطرح تقنية الركن الذكي (Valet Parking Driver)، المعروفة أيضاً باسم نظام الركن فائق الذكاء (Super Intelligent Parking)، في السوق الإماراتي. وتتيح هذه التقنية المتقدمة للمركبات البحث ذاتياً عن مواقف شاغرة، والركن تلقائياً بدقة، بما يوفر تجربة قيادة أكثر سهولة وراحة بفضل أنظمة مساعدة متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس استراتيجية «السيارات والذكاء الاصطناعي والروبوتات» تطور الشركة من مصنع سيارات إلى علامة تقنية ذكية أكثر شمولاً، تفتح آفاقاً جديدة لحلول التنقل المستقبلي وأنماط الحياة الذكية.</div></p>

أومودا وجايكو تبني منظومة سيارات متكاملة في الإمارات تتخطى مفهوم الوكالات التقليدية

الإمارات تتحول إلى مركز إقليمي لابتكار التنقل الذكي

<p class='article-text'>عند البحث عن قطع غيار للسيارة، كثيراً ما يصادف السائقون مصطلح "OEM " على العبوات والمواقع الإلكترونية وفواتير الصيانة، لكن قلة من مالكي السيارات يدركون المعنى الحقيقي لهذه الأحرف الثلاثة، أو مدى تأثيرها على أداء السيارة وسلامتها وتكلفة صيانتها.</p><p class='article-text'>فما المقصود بقطع OEM؟ وهل هي دائماً الخيار الأفضل؟ ولماذا يحذر الخبراء من الوقوع ضحية للقطع المقلدة التي تنتحل هذه الصفة؟</p><p class='article-text'>يرمز مصطلح OEM إلى عبارة الشركة المصنعة للمعدات الأصلية، وفي عالم السيارات، يشير المصطلح إلى القطع التي يتم تصنيعها وفق المواصفات المعتمدة من الشركة المنتجة للسيارة، حتى وإن لم تحمل شعار العلامة التجارية نفسها.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، لا تقوم معظم شركات السيارات بتصنيع جميع مكونات مركباتها داخل مصانعها، بل تعتمد على شركات متخصصة لإنتاج أجزاء مثل المكابح والمساعدات والمحامل وأجزاء أخرى، وفق معايير دقيقة تضمن توافقها الكامل مع السيارة.</p><p class='article-text'>ويعتقد كثير من السائقين أن القطعة الأصلية يجب أن تحمل شعار الشركة المصنعة للسيارة، لكن الواقع مختلف، فبعض القطع التي تُنتجها الشركات الموردة للمصانع تكون مطابقة تماماً للقطعة الأصلية المستخدمة عند تجميع السيارة، حتى لو لم يظهر عليها شعار العلامة التجارية.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، غالباً ما تتمتع قطع OEM بمستويات عالية من الجودة والتوافق والأداء، لأنها صُنعت وفق المواصفات الهندسية المعتمدة للمركبة.</p><p class='article-text'>وتنقسم قطع الغيار عادة إلى فئتين رئيسيتين، الفئة الأولى هي قطع OEM، والتي تتمتع بمميزات حيث تكون مطابقة للمواصفات الأصلية، وتضمن التوافق الكامل مع السيارة، وغالباً ما تأتي بضمان من الوكيل أو الشركة المصنعة ، إلا أنها تكون في الغالب أعلى سعراً .</p><h2>قطع بديلة</h2><p class='article-text'>أما الفئة الثانية فهي القطع البديلة والتي تُنتجها شركات مستقلة بتكلفة أقل أكثر انتشاراً، فيما تتفاوت جودتها بشكل كبير بين مصنع وآخر، إلا أنها قد تقدم أحياناً أداءً أفضل من القطع الأصلية في بعض الاستخدامات.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء السيارات أن بعض القطع البديلة عالية الجودة قد تتفوق على القطع الأصلية من حيث المتانة أو الأداء، وهو ما دفع شركات كبرى مثل Toyota إلى استخدام مكونات متخصصة من شركات خارجية في بعض طرازاتها الرياضية والطرق الوعرة.</p><h2>لماذا يفضل البعض قطع OEM؟</h2><p class='article-text'>يمنح شراء قطع OEM شعوراً أكبر بالثقة والاطمئنان، إذ يمكن للعميل التوجه مباشرة إلى الوكيل والحصول على القطعة المناسبة دون الحاجة إلى مقارنة عشرات العلامات التجارية أو القلق بشأن الجودة والتوافق.</p><p class='article-text'>كما توفر معظم الوكالات ضماناً على القطع الأصلية، ما يقلل من المخاطر في حال حدوث أي مشكلة بعد التركيب.</p><p class='article-text'>لكن هذه المزايا تأتي بثمن، إذ تكون أسعار قطع OEM وأجور تركيبها لدى الوكلاء أعلى عادةً من البدائل المتوفرة في الأسواق.</p><h2>متى تكون القطع البديلة خياراً جيداً؟</h2><p class='article-text'>تتميز قطع الغيار البديلة بانخفاض أسعارها وتوافرها الواسع، كما أن بعض الشركات المتخصصة نجحت في تطوير تصاميم محسنة تتفوق على النسخ الأصلية من حيث الأداء أو العمر الافتراضي.</p><p class='article-text'>إلا أن المشكلة تكمن في تفاوت الجودة بشكل كبير، فبعض المنتجات الرخيصة قد لا توفر مستوى الأمان المطلوب، وقد تؤدي إلى أعطال إضافية أو حتى أضرار أكبر للمركبة على المدى الطويل.</p><h2>فخ التقليد</h2><p class='article-text'>ويحذر الخبراء من أن سوق قطع الغيار يشهد انتشاراً متزايداً للمنتجات المقلدة التي تدّعي أنها الشركة المصنعة للمعدات الأصلية،ففي الولايات المتحدة وحدها، صادرت سلطات الجمارك  أكثر من 211 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة خلال عام 2024، وهو رقم يقارب ضعف ما تم ضبطه في العام السابق.</p><p class='article-text'>وتبدو بعض هذه القطع مطابقة تماماً للمنتجات الأصلية من حيث الشكل والتغليف، لكنها لا تلتزم بمعايير الجودة والسلامة المطلوبة، ما قد يشكل خطراً حقيقياً على السائقين.</p><p class='article-text'>وينصح المختصون باتباع 5 خطوات قبل شراء أي قطعة غيار وهي: التعامل مع موردين ووكلاء معتمدين، التحقق من اسم الشركة المصنعة ومصدر القطعة، مقارنة أرقام القطع مع المواصفات الرسمية للسيارة، الحذر من الأسعار المنخفضة بشكل غير منطقي، طلب فاتورة وضمان رسمي عند الشراء.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطع OEM تظل الخيار الأكثر أماناً وتوافقاً لمعظم مالكي السيارات، فإن بعض القطع البديلة عالية الجودة قد توفر أداءً ممتازاً بتكلفة أقل، غير أن العامل الأهم يبقى التأكد من مصدر القطعة وموثوقية المورد، لأن التوفير البسيط اليوم قد يتحول إلى تكلفة كبيرة غداً إذا كانت القطعة مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات.</p>

" OEM " ثلاثة أحرف توفر عليك آلاف الدراهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى طاولة التفاوض مع دونالد ترامب وهو يتمتع بقدر أكبر من القوة التفاوضية، بعدما فقد الرئيس الأمريكي قدرته على رفع الرسوم الجمركية سريعاً، ولأي سبب تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسابيع من وصول ترامب إلى بكين في 31 مارس، في أول زيارة لرئيس أمريكي منذ عام 2017، قضت المحكمة العليا الأميركية بإسقاط الرسوم الطارئة الواسعة التي فرضها، وهي أداة ضغط رئيسية على الصين. وألغى الحكم الرسوم التي فرضها ترامب في ولايته الثانية على الصين، لتواجه بكين الرسوم العالمية نفسها البالغة 15% والمطبقة على حلفاء الولايات المتحدة، مع مهلة انتهاء بعد 150 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إزالة تهديدات الرسوم، التي تصاعدت العام الماضي حتى 145%، ستجعل من الصعب على ترمب الضغط على شي لزيادة مشتريات فول الصويا وطائرات بوينغ والطاقة. كما تحرمه من أداة رئيسية للرد إذا طرح المفاوضون الصينيون مطالب جديدة مقابل السماح بتدفق مستقر للمعادن الأرضية النادرة الحيوية للصناعة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«في نهاية المطاف، حكم المحكمة العليا الأميركية يضع الصين في موقع تفاوضي أقوى بكثير»، بحسب وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأميركية بجامعة فودان، مستشهداً بمثال التزام الصين بشراء نحو 25 مليون طن من فول الصويا، والذي كان شرطاً في مفاوضات سابقة بشأن الرسوم. وأضاف «إذا اعتُبرت تلك الرسوم غير قانونية الآن، فإن ورقة فول الصويا تعود إلى يد الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن يضغط فريق شي بقوة أكبر من أجل الوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة، ورفع القيود التجارية عن الشركات الصينية، وتقليص الدعم الأميركي لتايوان ذات الحكم الذاتي، خصوصاً في ما يتعلق بمبيعات السلاح وتبني خطاب أكثر قوة بشأن معارضة استقلال الجزيرة، بحسب وو الذي سبق أن عمل مستشاراً لوزارة الخارجية الصينية. ويعتبر الحزب الشيوعي الصيني تايوان جزءاً من أراضيه رغم عدم حكمه لها سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن انتكاسة ترمب تمثل مكسباً لشي، توخى المسؤولون الصينيون، كغيرهم حول العالم، الحذر في رد فعلهم. لم ترد وزارة الخارجية على طلبات تعليق خلال عطلة رسمية طويلة، فيما جاء تناول الإعلام الرسمي للحكم متزناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شين دينغلي، الباحث في العلاقات الدولية في شنغهاي، إن الصين على الأرجح ستواصل احترام التوافق التجاري الثنائي القائم بدلاً من دفع واشنطن إلى تصحيحات فورية. وأضاف: «من المرجح أن يلتزم المسؤولون الصينيون الصمت لضمان سير زيارة دونالد ترمب إلى الصين في أبريل بسلاسة. وأضاف»بينما قد يحتفل الرأي العام الصيني، فمن المرجح أن تمارس السلطات قدراً من السيطرة على الخطاب«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يزال بوسع ترمب الاعتماد على المواد 301 و232 و122 من قانون التجارة لدفع أجندته الجمركية، وفق ويندي كاتلر، نائبة الرئيس في معهد سياسات جمعية آسيا والقائمة السابقة بأعمال نائب الممثل التجاري الأميركي. وتندرج الرسوم العالمية البالغة 15%، التي فرضها ترمب، تحت المادة 122، بينما تتطلب المادتان الأخريان تحقيقات تمتد لأشهر قبل فرض الرئيس الرسوم من جانب واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الصين تواجه تحقيقاً بموجب المادة 301 بشأن التزامها باتفاق المرحلة الأولى التجاري من ولاية ترمب الأولى، بعدما أخفقت في تلبية بعض تعهدات الشراء، وقالت كاتلر إن هذا التحقيق قد يكون»عنصراً أساسياً في الخطة البديلة فيما يخص بكين«. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن لترمب توسيع استخدام ضوابط التصدير إذا قيدت الصين صادرات مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة. وجاءت موافقة بكين على استئناف تدفقات المواد الحيوية، بعد أن أوقفت واشنطن بيع برمجيات تصميم الرقائق ومحركات الطائرات وقطع غيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن الجانب الصيني قد يملك مجالاً أوسع للتفاوض، إلا أن ترمب هدد بفرض تعريفات جمركية جديدة لكسب نفوذ قبل الاجتماعات الحاسمة، وقد فعل ذلك قبل قمته الأخيرة مع شي في أكتوبر. ورغم أن تهديده الأولي بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين لم يُنفذ، إلا أنه أدى إلى اضطراب أسواق الأسهم والسلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشو مي، الباحث البارز في مركز تابع لوزارة التجارة الصينية، إن حكم المحكمة العليا لن يقود إلى انقلاب جذري في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأضاف أن الإدارة الأميركية لا تزال قادرة على استخدام سلطات تنفيذية أخرى لتحقيق أهدافها على صعيد التجارة وغيرها من السياسات. وأضاف أنه مع ذلك، فإن الحكم»يُعد بمثابة تذكير لجميع الدول بأن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تُمارَس بأي حال من الأحوال خارج نطاقها القانوني في الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون تجاريون صينيون بوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قبل زيارة ترمب، لوضع مخرجات للقمة، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن موعد أو مكان بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يسعى البيت الأبيض لإعادة فرض الرسوم بصيغة أخرى، فإن إلغاء المحكمة على التعريفة الجمركية البالغة 10% المرتبطة بالفنتانيل، إلى جانب ما يسمى بالرسوم «المتبادلة» أزال نقطة خلاف رئيسية بين البلدين. وقد بدأت الدولتان العام الماضي تخفيف القيود المتعلقة بالأمن القومي عبر جولات من المحادثات العام الماضي، حيث توصلتا إلى اتفاق حول عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة، بالتزامن مع موافقة واشنطن على بيع رقائق إنفيديا «H200»، وهي النسخة الأكثر تقدماً من الرقائق المسموح بها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل محادثات ترامب–شي، تحدث أعلى مسؤول تنفيذي في شركة «فورد موتور» مع مسؤولين كبار في إدارة ترمب بشأن إطار محتمل يتيح لشركات صناعة السيارات الصينية تصنيع سيارات في الولايات المتحدة، مع توفير قدر من الحماية للشركات المحلية، بحسب ما أفادت به «بلومبرغ» في وقت سابق من هذا الشهر. ورغم أن مثل هذه الخطوة يُرجَّح أن تواجه معارضة في الكونغرس مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، فإن أي اتفاق يسمح بمزيد من الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة سيُعد اختراقاً مهماً في ملف شديد الحساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن المصدّرين الصينيين قد يختارون تسريع شحناتهم إلى الولايات المتحدة في ظل انخفاض الرسوم الجمركية وقبل حدوث تغييرات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف تشانغ: من المرجح أن تسعى الإدارة الأميركية إلى إيجاد طرق بديلة للإبقاء على الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من الصين. لكن البحث عن هذه الرسوم البديلة وتنفيذها قد يستغرق وقتاً. وإذا كان الأمر كذلك، فقد نشهد خلال الأشهر المقبلة قيام الشركات بشحن مبكر لصادراتها إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض الرسوم، إذ قد يكون هذا الانخفاض مؤقتاً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشنغ تاو، وهو تاجر صيني يصدر قطع غيار سيارات وتأتي أكثر من 70% من إيراداته من شركات أميركية، إن الحكم يُعد «خبراً جيداً» وسيحفّز مزيداً من الطلبات، لكنه غير متأكد مما إذا كان سيمنحه قوة تفاوضية أكبر بشأن الأسعار بعد أن خفّضها العام الماضي للاحتفاظ بعملائه الأميركيين. ورأى آخرون أن قرار المحكمة العليا يمثل أحدث تطور ضمن عام اتسم بالغموض والاضطراب في السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما لين تشيان، الذي يدير مصانع لإنتاج الألعاب موجّهة أساساً لعملاء أميركيين في مدينة شنتشن المزدهرة جنوب الصين وفي فيتنام، فلم يُبدِ اهتماماً كبيراً بقرار المحكمة العليا. وقال إن التغييرات المستمرة في السياسات تُربك رجال الأعمال. وبينما لا تزال مصانع شركته في الصين تلبي الجزء الأكبر من الطلبيات، فقد عزّز الإنتاج في مصنعه الجديد في فيتنام منذ سبتمبر الماضي مع استمرار التوترات بين الصين والولايات المتحدة. وقال: علينا أن نكون مستعدين بخطط أ، وب، وج، في ظل مثل هذه الظروف المتغيرة.</div></p>

الرئيس الصيني يكسب نفوذاً تفاوضياً قبل قمة ترامب بعد تراجع أمريكا عن الرسوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي - سارة وايت - ديفيد كيهان - غلوريا لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشعلت المنافسة بين شركات صناعة السيارات الغربية ونظيراتها الصينية سباقاً محموماً في جميع أنحاء القطاع للوصول إلى أسرع وتيرة في تطوير المركبات دون المساس بالسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسعى لمضاهاة السرعة والتكلفة الصينية، اختارت شركة فورد شركة رينو شريكاً لها لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة في أوروبا، بعد أن نجحت الشركة الفرنسية في تقليص مدة تطوير طرازاتها الجديدة إلى النصف، أي أقل من عامين. </div></p><p class='article-text'>كما قلصت شركة فولكس فاجن الألمانية دورة تطوير سياراتها الكهربائية الجديدة المنتجة في الصين بنسبة 30 % مقارنةً بالعملية التقليدية التي تستغرق ما يزيد قليلاً على أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وأطلقت نيسان سيارتها السيدان الكهربائية الجديدة «إن 7» N7، التي يقل سعرها عن 20 ألف دولار، في الصين هذا العام بعد تطويرها بالتعاون مع شريكها المحلي دونغفنغ في غضون عامين تقريباً. وسيتم تصدير هذا الطراز إلى أسواق أخرى ابتداءً من العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون تنفيذيون عالميون في قطاع السيارات أن السرعة باتت ضرورية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتغير أذواق المستهلكين، واضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن النزاعات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'>مع ذلك، حذر آخرون من صعوبة الموازنة بين التطوير السريع وأولويات السلامة الأساسية. وصرح جيريمي بابين، المدير المالي لشركة نيسان، بأن التطوير السريع «ضروري للغاية»، لا سيما للشركات التي تفتقر إلى الحجم الكبير. وأضاف: «هذه هي الطريقة الأمثل لبناء سيارة تنافسية من حيث التكلفة، لأن ذلك يقلل الوقت المُستغرق في الهندسة، وبالتالي يخفض التكلفة».</p><p class='article-text'>ومع ذلك، شدد بابين على وجود فترة «لا يمكن اختصارها» تبلغ حوالي 12 شهراً، ينتقل خلالها المهندسون من المرحلة الرقمية إلى المرحلة المادية لإعداد السيارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللاقتراب من متوسط دورة التطوير في الصين، والتي تتراوح بين 18 و20 شهراً، اتجهت شركات صناعة السيارات التقليدية إلى الأدوات الرقمية للتصميم والاختبار الافتراضيين. لكن التغيير الأكبر، بحسب المسؤولين التنفيذيين، كان ثقافياً:</div></p><p class='article-text'>التعلم من الصينيين لتحقيق سرعة ومرونة أكبر. وقال جيم بومبيك، رئيس فورد في أوروبا، إن شركة «بي واي دي» وغيرها من شركات صناعة السيارات الصينية حققت السرعة باستخدام قطع غيار أكثر شيوعاً.</p><p class='article-text'>ورغم أن طرازاتها الجديدة قد لا تبدو مختلفة كثيراً عن الإصدارات السابقة، إلا أن التغييرات الأهم تكمن في البرمجيات والتقنيات الرقمية الأخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف بومبيك: «يكمن جوهر التغيير الحقيقي وسرعة الإنجاز في الجمع بين إعادة الاستخدام الذكي والتشابه، وتعزيز التغيير بالبرمجيات والتقنيات الرقمية، ووضوح المنتج النهائي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة رينو، تعد السيارة الجديدة توينجو الكهربائية بالكامل، والمقرر طرحها في عام 2026، أول نتاج لعملية تصميم جديدة أطلقتها الشركة من خلال وحدة في شنغهاي. ويضم مركز التطوير الصيني المتقدم حوالي 150 مهندساً محلياً ومتخصصاً آخر لمساعدتها على تسريع وتيرة العمل. </div></p><p class='article-text'>قال فيتوريو دارينزو، أحد المديرين التنفيذيين في وحدة سيارات رينو الكهربائية «أمبير»: «منذ لحظة تصميم قطعة ما ورؤيتها بين يديك، تسير الأمور وفق مسار محدد في أوروبا.</p><p class='article-text'>فعليك التواصل مع المورد، وتقديم عرض، وقد يستغرق هذا من شهر إلى ثلاثة أشهر. أما في الصين، فالموردون معتادون على تصنيع القطع في الموقع، لذا يستغرق الأمر نصف الوقت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم جلب حوالي 45 % من القطع من الصين. وعمل المهندسون والمصممون على أجزاء مختلفة من السيارة في الوقت نفسه، بينما بدأت رينو في الوقت ذاته بتجهيز خط التجميع في سلوفينيا. </div></p><p class='article-text'>وفي مرحلة ما، قرر فريق رينو أنه غير راض عن تصميم مقبض باب داخلي. وقال فيتوريو دارينزو: «كنت أعلم أن المورد سيضغط على الزر ويبدأ في تصنيعه خلال ثلاثة أيام، لذلك لم يكن هناك وقت لإعادة مناقشة كل شيء مع كل مدير على جميع المستويات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من ذلك، لجأ أعضاء الفريق إلى رسائل واتساب من مختلف البلدان لإجراء التغييرات. وأضاف: «سمح لنا هذا المستوى من السرعة والتنسيق المثالي بإصلاح الأمور التي أردنا تحسينها. وفي نهاية المطاف، تم تطوير سيارة توينغو في غضون 21 شهراً.</div></p><p class='article-text'>وسيكون تطوير سيارة داسيا هيبستر الصغيرة الجديدة، باستخدام المنصة نفسها، أسرع بكثير، حيث سيستغرق 16 شهراً فقط. وقال فرانسوا بروفوست، الرئيس التنفيذي لشركة رينو: «نحن بحاجة إلى دفعة قوية لنكون قادرين على المنافسة مع الصينيين في أوروبا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق السرعة، يتجه مصنعو السيارات بشكل متزايد إلى استخدام الأجزاء والتقنيات الموجودة لدى الموردين، حتى لا يحتاجوا إلى اختبارها من الصفر. لكن الاستخدام المتزايد للموردين الصينيين مثير للجدل بالنسبة للعديد من المجموعات التي اعتمدت لفترة طويلة على العلاقات التقليدية مع شبكة واسعة من الموردين في سوقها المحلي. </div></p><p class='article-text'>وقال بابين من شركة نيسان:«ما نحاول القيام به عالمياً مستوحى الآن بشكل كبير مما نختبره في الصين». يتطلب الأمر تغيير أساليب العمل، إضافة إلى تقبل حقيقة ضرورة تحمل المزيد من المخاطر لتقليل وقت تطوير السيارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن داير، الشريك في شركة الاستشارات أليكس بارتنرز في شنغهاي، إن شركات صناعة السيارات الصينية، بصفتها وافدة جديدة، كانت أكثر استعداداً لابتكار أساليب عملها وتحمل المخاطر. </div></p><p class='article-text'>فإضافة إلى الهيكل التنظيمي الأقل هرمية وبنية السيارة الأبسط، كان هناك تركيز أقل على اختبارات المتانة. تجري شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية اختبارات متانة تغطي في المتوسط 600 ألف كيلومتر فقط لكل سيارة، مقارنة بـ3 ملايين كيلومتر التي تتطلبها شركات صناعة السيارات الأجنبية عادةً، وفقاً لبحث أجرته شركة أليكس بارتنرز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبدي هذه الشركات انفتاحاً على إصلاح مشكلات البرمجيات العالقة وإضافة ميزات جديدة عبر التحديثات اللاسلكية، في حين تتردد شركات صناعة السيارات التقليدية في المخاطرة بسمعتها.</div></p><p class='article-text'>وتنتظر بدلاً من ذلك حتى يتم التحقق من كل شيء بشكل كامل قبل الإطلاق، حسبما ذكر ستيفن داير. وأضاف داير أن الشركات الصينية «قد تقدم على الإطلاقات الجديدة قبل اكتمال جميع عمليات التحقق من أجل الالتزام بمواعيد الإطلاق». وتابع: «في صناعة تعتمد على البرمجيات وتتسم بالمرونة العالية، فإن التأخير في الإطلاق يعني أن تقنيتك قد تتقادم بالفعل».</p>

مصنعو السيارات يستنسخون تجربة الصين لتسريع طرح الطرازات الجديدة

<p class='article-text'>سيتعين على كثير من المساهمين في الشركات الألمانية توقع انخفاض في توزيعات الأرباح هذا العام.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات مصرف «ديكابنك»، ستبلغ قيمة توزيعات الأرباح الإجمالية لـ90 شركة مدرجة في مؤشري «داكس» و«إم داكس» في البورصة الألمانية عن السنة المالية 2025 نحو 60.5 مليار يورو، أي أقل بنحو 1.8 مليار يورو، أو ما يعادل 2.9 % مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الحالية، تخطط ثماني شركات لعدم دفع أي أرباح للمساهمين، من بينها شركة الأزياء الإلكترونية «زالاندو» المسجلة في مؤشر «داكس» للشركات الكبرى، وشركات «أوتو1» و«ديليفري هيرو» و«هيلو فريش» و«آيونوس» و«نوردكس» و«ريدكير فارمسي» و«تيم فيور» المسجلة في مؤشر «إم داكس» للشركات المتوسطة.</p><p class='article-text'>وتمثل أزمة صناعة السيارات العامل الأكبر في هذا التراجع؛ فمن بين سبع شركات في «داكس» يتوقع انخفاض توزيعاتها، هناك خمس شركات سيارات أو موردي قطع غيار سيارات، وهي: «بي إم دبليو» و«مرسيدس-بنز» و«فولكس فاجن» و«بورشه هولدينج» و«كونتيننتال».</p><p class='article-text'>وكتب خبراء «ديكابنك» أن «تراجع أهمية صناعة السيارات الألمانية «يضرب الآن» بقوة أرباح الشركات وتوزيعات الأرباح». وقال خبير أسواق رأس المال في «ديكابنك»، يواخيم شالماير: «لا يمكن توقع عودة سريعة لقوة توزيعات الأرباح في هذا القطاع».</p><p class='article-text'>في المقابل، يشهد القطاع المالي طفرة كبيرة، إذ من المتوقع أن تدفع شركات مثل «أليانز» و«هانوفر ري» و«ميونخ ري» و«كومرتس بنك» و«دويتشه بنك» و«دويتشه بورزه» أرباح توزيعات بقيمة نحو 14.2 مليار يورو، وهو ما يمثل الحصة الأكبر من إجمالي توزيعات «داكس» المقدرة بـ52.9 مليار يورو. وسيحصل مساهمو شركة التأمين «أليانز» وحدها على نحو 6.5 مليارات يورو.</p><p class='article-text'>ورغم أن الرقم القياسي السابق البالغ 54.3 مليار يورو الذي تم توزيعه في عام 2024 عن السنة المالية 2023 لن يتحقق، فإن التوقعات تشير إلى زيادة توزيعات الأرباح لدى أكثر من نصف شركات داكس الأربعين: إذ ستزيد التوزيعات لدى 23 شركة، وتظل ثابتة لدى 9 شركات، بينما لن تدفع «زالاندو» أي أرباح كما في السابق.</p><p class='article-text'>أما الشركات الخمسون المدرجة في مؤشر «إم داكس»، فمن المتوقع أن تدفع معا نحو 7.6 مليارات يورو عن السنة المالية 2025، أي أقل بنحو 15% عن العام السابق. ومن المتوقع ارتفاع التوزيعات لدى 22 شركة، وثباتها لدى 20 شركة، وانخفاضها لدى 8 شركات.</p><p class='article-text'>وأوضح «ديكابنك» أن التراجع الكبير في إجمالي المبلغ يعود إلى إدراج شركة «بورشه» في المؤشر بعد خروجها من «داكس» في سبتمبر 2025، مشيرة إلى أنه من دون احتساب بورشه، فإن إجمالي توزيعات شركات «إم داكس» سيكون أعلى بنسبة 2.4 % مقارنة بالعام السابق.</p>

1.8 مليار يورو انخفاض توزيعات أرباح الشركات الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد زاهر صباغ، مدير «شيري الإمارات»، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء وتطوير «سوق دبي للسيارات»، ليكون الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، سوف يغير مشهد قطاع السيارات، ليس في المنطقة وحدها، بل في عالم صناعة وتجارة السيارات ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زاهر صباغ في تصريحات لـ«البيان»، إن إطلاق مشروع تطوير سوق دبي للسيارات على مساحة 22 مليون قدم مربعة تعني رؤية استراتيجية لقيادة الإمارات، ليست فقط لعام أو عامين، بل هي تستشرف مستقبل القطاع لسنوات ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اسم دبي وحده يعتبر علامة عالمية مرمومة، ومن هذا المنطلق، فإن أي شخص في العالم يقول إنه اشترى سيارة من دبي، فهذا بحد ذاته له دلالة مختلفة ومرموقة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تستهدف إحداث تحول كامل في مشهد إعادة التصدير والبيع في السوق المحلي، وهو أمر يهم كلاً من الموزعين والوكلاء والموردين. وأكد الشفافية العالية الموجودة في سوق الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، والتي تتجلى في مصداقية المنتج المطروح للبيع، وهي التي تدفع المورد والمصنع للتركيز على دبي سوقاً عالمياً للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سوق الإمارات كان الأكثر جاذبية للعلامات الصينية الجديد، وأنه في عام 2023 كان هناك 15 علامة صينية في مجال السيارات، أما الآن فنحن نتحدث عن 50 علامة صينية موجودة في الإمارات. وحول تشكك البعض في موضوع صيانة السيارات الكهربائية الصينية قال زاهر صباغ: «هذا الكلام كان صحيحاً قبل عام 2022، حيث لم تكن قطع الغيار متوفرة بالشكل الكافي، وكذلك لم تتوفر اليد العاملة الماهرة في هذا المجال، أما الآن فقد أدرك المصنعون والمستوردون والوكلاء هذا الأمر جيداً، ووضعوا له كل الحلول بلا أدنى مجال للقلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحن في مجموعة عبد الواحد الرستماني عندما وقّعنا تعاقداً مع مجموعة «شيري» طلبنا منهم شحنتي قطع غيار قبل وصول السيارات. الآن لدينا مخزون لمدة 6 أشهر لقطع غيار سيارات «شيري»، فلو حدث أي انقطاع في سلاسل التوريد لدينا ما يكفينا لمدة 6 أشهر مقبلة». وتابع: «وقعت مجموعة عبدالواحد الرستماني كذلك اتفاقية قامت «شيري» العالمية بموجبها بتأسيس مستودع لقطع الغيار لكل منطقة الخليج في منطقة جبل علي، ليخدم السوق الخليجي والشرق الأوسط، وهو المستودع الوحيد الأكبر من نوعه خارج الصين، وبه مخزون استراتيجي لكل المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «عبدالواحد الرستماني تتوسع في الإمارات الشمالية، حيث سيتم خلال الشهرين المقبلين افتتاح فرع جديد في رأس الخيمة، وآخر في الفجيرة في مناطق متميزة، تعزز مكانة «شيري» ومجموعة الرستماني، وهو ما يجعل لها مستقبلاً كبيراً في الإمارات، وهو ما يعطينا دفعة كبيرة، وبذلك نعزز وجودنا في هاتين الإمارتين، بالإضافة إلى وجودنا في دبي وأبوظبي والشارقة، كما أن لدينا 4 مراكز للصيانة أحدها مخصص لخدمة عملاء الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «شيري» حققت نسبة نمو قياسية في أول 10 أشهر من العام الجاري بلغت 142 %، وهي نسبة نمو تفوق العديد من شركات السيارات في الإمارات، موضحاً أن هذا النمو كان مدعوماً بطرازين هما سلسلة تيجو، وكذلك «أريزو 5».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع زاهر صباغ: «جاءنا لاعب جديد وهو سيارات الهايبرد، والتي زادت حصتها بشكل كبير على حساب السيارات الكهربائية، حيث يفضل المستهلك في الإمارات أن يكون لديه سيارة «هايبرد» أكثر من السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن السوق تغيّر إلى حد كبير ليس فقط محلياً وإنما أيضاً عالمياً، حيث شهد السوق العالمي في عام 2025 انخفاضاً في نمو مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 2 % عن سيارات الهايبرد». وأوضح: «على سبيل المثال تيجو 9 تعطي 170 كيلومتراً مسافة تقطعها بشحنة واحدة و1200 كيلومتر مع البطارية والبنزين معاً، وهو معدل جيد جداً للمستهلك، مشيراً إلى عدد من الطرازات في سلسلة «تيجو» كلها هايبرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السوق الإماراتي يتجه إلى سيارات الهايبرد والكهربائية بقوة، معتبراً أن سيارات الهايبرد كانت قاطرة نمو مبيعات سوق السيارات في العام الحالي، مشيراً على سبيل المثال إلى أن سيارات التاكسي الآن أصبحت تعتمد بشكل أساسي على سيارات الهايبرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن «شيري» لديها 8 مراكز للبحث والتطوير في العالم، ويوظفون 6 آلاف شخص فيها، وهم موجودون في أوروبا وآسيا وغيرها، مؤكداً أن «شيري» لديها تكنولوجيا متقدمة للغاية في مجال سيارات الهايبرد.</div></p>

مدير «شيري الإمارات» لـ«البيان»:

سوق دبي للسيارات يغيّر مشهد القطاع إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حُكم على مهرّبي نفايات غير قانونية إلى إفريقيا بالسجن مع وقف التنفيذ وغُرّموا نحو مليون يورو، في روان بشمال فرنسا، على ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مَثُل سبعة متّهمين من مالي ونيجيريا بالإضافة إلى شركتين أمام القضاء في 14 أكتوبر، بتهمة تصدير سلع ضارة بالصحة العامة من ميناء لو هافر في شمال فرنسا، معظمها قطع غيار سيارات غير معالجة بيئيا وأجهزة منزلية مستعملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المدعي العام في روان سيباستيان غالوا، في بيان، الحكم على المتهمين السبعة بالسجن مع وقف التنفيذ لمدد تراوح بين ستة أشهر واثني عشر شهرا بالإضافة إلى تغريمهم مبالغ تراوح بين 11300 و303900 يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صدر حكم بحق متّهمَيْن بحرمانهما من إدارة الأعمال أو العمل المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غُرِّمت الشركتان بـ20 ألف يورو و303900 يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح غالو أنّ "إجمالي الغرامات المفروضة بلغ أكثر من مليون يورو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت إجراءات الجمارك تُدار عبر شركة "كاي تي اف" التي تمت محاكمتها بصفتها شخصا معنويا، إذ كانت تُصرّح بشكل احتيالي عن هذه البضائع على أنها "أغراض شخصية" تعود إلى أشخاص ينتقلون إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر خلال التحقيق على فواتير مزوّرة تتعلق بمعالجة محركات لإزالة ملوّثات منها.</div></p>

فرنسا.. مليون يورو غرامة على مهرّبي نفايات إلى إفريقيا

<p class='article-text'>عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع غرف دبي و«نيسان الشرق الأوسط»، ومجموعة عمل قطع غيار السيارات، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ورشة عمل متخصصة، هدفت إلى تعزيز إطار سلامة المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب قرار مجلس الوزراء 12 لعام 2018.</p><p class='article-text'>وقدمت الجلسة مراجعةً تفصيليةً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء 12 لعام 2018، حسب النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، ويشمل المصنعين وموردي وتجار قطع غيار المركبات في الدولة، للحفاظ على مكونات المركبة الأصلية، مسلّطة الضوء على الدور الجوهري لجهات تقييم المطابقة في اعتماد قطع الغيار، وضمان التزامها بمعايير السلامة الوطنية.</p><p class='article-text'>وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، يرسّخ هذا التعاون مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للجودة والابتكار والتميّز الصناعي.</p><p class='article-text'>وأكدت الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تحقيق دولة الإمارات لتقدم ملموس في ملف البنية التحتية للجودة، بما يدعم النمو الصناعي المستدام، ويعزز سلامة المستهلك، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ومبادرة «اصنع في الإمارات».</p><p class='article-text'>وأضافت: تواصل الوزارة تعزيز التعاون والشراكة مع قطاعات الأعمال الصناعية، وكذلك على مستوى تطوير مواصفات قياسية وأنظمة ولوائح فنية، تسهم في دعم التكنولوجيا المتقدمة، تسهل التبادل التجاري، وتعزز تنافسية منتجاتنا في الأسواق الوطنية والدولية.</p><p class='article-text'>ولفتت الدكتورة فرح الزرعوني إلى تقدم دولة الإمارات 6 مراكز، وصولاً إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، ما يعكس ريادة الدولة في مجالات شؤون التقييس، لتشمل المواصفات القياسية، والمنظومة التشريعية، والمقاييس، وبرامج تقييم المطابقة، وغيرها من المجالات.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الحفاظ على بيئة تنظيمية قوية وفعّالة ومستدامة اقتصادياً، يمثل ركيزة أساسية لضمان سلامة المنتجات، وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وبموجب قرار مجلس الوزراء 12 لعام 2018، حقق النظام الإماراتي لقطع غيار المركبات إنجازات ملموسة، شملت مشاركة 88 شركة، تمثل 184 علامة تجارية من 68 دولة، وإصدار 3,475 شهادة مطابقة لأكثر من 81,000 منتج، ويعكس التقدم التعاون الوثيق بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها في القطاع الصناعي، حيث تدعم الجهود المشتركة تطبيق المواصفات الوطنية، وتعزز ثقة المستهلك.</p><h2>ثقة المستهلكين</h2><p class='article-text'>وقالت مها القرقاوي نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «يعكس هذا التعاون التزام غرف دبي بالارتقاء بمعايير القطاع، وتعزيز ثقة المستهلكين. وتُوفّر مجموعات الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي، منصة تفاعلية، تمكّن الشركات من التواصل مع صُنّاع القرار، والاطلاع على آلية تطوير التشريعات، والمشاركة في إعدادها، ما يسهم بالارتقاء بجودة هذه المنتجات في الأسواق. ومع استمرار نمو قطاع السيارات، تزداد أهمية ضمان توافق جميع قطع الغيار مع أعلى معايير السلامة والجودة والامتثال. ومن خلال مبادرات مثل ورشة العمل التي نُظّمت اليوم، تواصل غرف دبي دورها في تعزيز الحوار، ودفع تنافسية هذا القطاع الحيوي واستدامته».</p><h2>معايير الجودة</h2><p class='article-text'>وقال تييري صباغ نائب رئيس قسم ورئيس نيسان وإنفينيتي في السعودية والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة: «نولي في نيسان السلامة والجودة أعلى درجات الأهمية، نلتزم بضمان وصول قطع الغيار الأصلية المطابقة للمواصفات إلى عملائنا، بما يضمن أداء سيارات نيسان وإنفينيتي وفق أعلى معايير الجودة والاعتمادية، ويسهم في تعزيز سلامة المركبات وحماية الأرواح، وترسيخ الثقة المتبادلة بين شركات السيارات والسائقين، ويعكس تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغرف دبي، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد التزامنا المشترك بحماية المستهلكين، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجالي السلامة الصناعية والتميّز في قطاع السيارات».</p><h2>المنظومة التشريعية</h2><p class='article-text'>وقال توم فوكس الرئيس التنفيذي لشركة «عبد الواحد الرستماني للسيارات»: «يعزز تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرف دبي و«نيسان الشرق الأوسط»، مكانة الإمارات دولة رائدة في سلامة المركبات وثقة المستهلكين، ويسهم في دعم الرؤية الصناعية الأوسع للدولة. ويتجاوز هذا التعاون نطاق الالتزام بالمعايير، ليؤكد أهمية الحوار البنّاء والفعّال بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز المنظومة التشريعية في الدولة، وتعزيز ثقة المستهلكين، وبناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة لكل سائق، ولكل مجتمع نخدمه».</p><p class='article-text'>وقال يوسف أبو العيش المدير الأول لخدمات ما بعد البيع في شركة «عبد الواحد الرستماني للسيارات»، ورئيس مجموعة عمل قطع غيار وأكسسوارات السيارات: «تُعد هذه اللقاءات محورية في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص. ولا تقتصر هذه المنصات على تعزيز الالتزام التنظيمي فحسب، بل تضمن أيضاً توافق الشركات مع رؤية الدولة وأولوياتها الاستراتيجية. كما تتيح فرصاً قيمة للتعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز المسؤولية المشتركة. وكانت رسالتنا واضحة وموحدة: من خلال العمل المشترك، يمكننا، تعزيز الثقة، وضمان سلامة عملائنا ومجتمعاتنا، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة طويلة المدى، المتعلقة بالسلامة والابتكار والنمو المستدام».</p>

تعاون «الصناعة» وغرف دبي لتوحيد معايير سلامة المركبات في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية ستيلانتيس مساء أمس اعتزامها استثمار 13 مليار دولار للتوسع في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر هذا الاستثمار الأكبر في التاريخ الممتد لمئة عام للشركة في الولايات المتحدة، ويستهدف دعم إطلاق 5 سيارات جديدة من مختلف علاماتها التجارية، وإنتاج محرك جديد ذي 4 اسطوانات وتوفير أكثر من 5000 وظيفة في ولايات رئيسية منها ألينوي وأوهايو وميشيجان وإنديانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز العمليات الأمريكية لستيلانتيس الموجود مقرها الرئيسي في هولندا، وزيادة إنتاجها السنوي من المركبات الجاهزة بنسبة 50% مقارنة بالمستويات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى إطلاق المركبات الجديدة، تخطط الشركة لتحديث 19 طرازاً يتم إنتاجها بالفعل في جميع مصانع التجميع الأمريكية، وتقديم محركات محدثة حتى عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيغطي مبلغ الـ 13 مليار دولار تكاليف البحث والتطوير، وتكاليف الموردين، وتحديث خطوط الإنتاج اللازمة لتنفيذ استراتيجية ستيلانتيس الشاملة للمنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم شركة ستيلانتيس حالياً 34 منشأة تصنيع، ومركز توزيع قطع غيار، وموقعاً للبحث والتطوير في 14 ولاية أمريكية يدعم هذه العمليات أكثر من 48 ألف عامل و2600 وكيل و2300 مورد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مجموعة ستيلانتيس تضم شركات بيجو ستروين الفرنسية وأوبل الألمانية وفيات الإيطالية وكرايسلر الأمريكية.</div></p>

ستيلانتيس تعتزم استثمار 13 مليار دولار للتوسع في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاي تشازان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، طلبت «تيم 1 بلاستيكس»، وشركة موردة لقطع غيار سيارات من ميشيغن، آلة قولبة بالحقن بقيمة 300 ألف دولار من اليابان. </div></p><p class='article-text'>وبحلول وقت وصولها، كانت رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية قد رفعت السعر بنسبة 15% ليصل إلى 345 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وقال غاري جريجوفسكي، نائب رئيس شركة «تيم 1 بلاستيكس» والمؤسس المشارك لها: «هذه تكلفة يجب تعويضها بطريقة ما».</p><p class='article-text'>كان من المفترض أن تعزز رسوم ترامب الجمركية صناعة السيارات الأمريكية، إذ ستحميها من المنافسة الأجنبية، وتصحح الاختلالات التجارية، وتشجع على إعادة توطين الوظائف التي تنتقل إلى آسيا، وفقاً للبيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بدلاً من ذلك، أوقعت هذه الرسوم القطاع في حالة من الاضطراب. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، تتوقع شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس - الشركات الثلاث الكبرى - تضرر أرباحها مجتمعةً ما يصل إلى 7 مليارات دولار بسبب الرسوم الجمركية في عام 2025، في حين تعاني آلاف الشركات الموردة لها من تعطل سلاسل التوريد، وانخفاض التدفقات النقدية، وارتفاع أسعار المنتجات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى التأثيرات السلبية بوضوح في جميع أنحاء ولاية ميشيغن، موطن أكثر من 1000 شركة لتوريد قطع غيار السيارات، ومركز لتصنيع كل شيء بدءاً من المحركات وأعمدة التوجيه وصولاً إلى مساحات الزجاج الأمامي ومقابض الأبواب. </div></p><p class='article-text'>وتُعتبر ديترويت، وهي العاصمة الصناعية لولاية ميشيغن، مهد قطاع السيارات الأمريكي التاريخي. فمنذ أن بنى هنري فورد أول خط تجميع متحرك في العالم هناك عام 1913، أصبحت ديترويت رمزاً للبراعة التكنولوجية والتصنيعية للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن هذه البراعة ترتبط بسلاسل توريد معقدة وعالمية وسيكون من الصعب استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماري بوشزيغر، الرئيسة التنفيذية لشركة لوسيرن إنترناشونال، التي تُصنّع وتُشكّل مكونات السيارات على بُعد 30 ميلاً من ديترويت: «مهما رغبنا في بناء جدران حول أنفسنا هنا والعيش في هذا الصندوق المحمي، فإن ذلك مستحيل، فليس لدينا القدرات التصنيعية الكافية لإنتاج كل ما نحتاجه للاستهلاك هنا في الولايات المتحدة». </div></p><p class='article-text'>ويراقب الموردون بقلق الشركات الثلاث الكبرى وهي تترنح تحت وطأة الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية، وخاصةً ضريبة الـ25% المفروضة على قطع غيار السيارات المستوردة.</p><p class='article-text'>وقال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، الشهر الماضي: «هذه الرياح المعاكسة بقيمة ملياري دولار تُقيّد استثماراتنا المستقبلية».</p><p class='article-text'>وقالت ليزا لانسفورد، الرئيسة التنفيذية لشركة «جي إس 3»، التي تُصنّع قطع غيار من الألمنيوم وسبائك الفولاذ: «قطاع السيارات ينزف، والسؤال هو: إذا لم ينجُ، فكيف ستكون الأمور بالنسبة لنا جميعاً؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، وصلت بعض الشركات إلى طريق مسدود. ففي يونيو، تقدمت شركة ماريلي اليابانية، وهي مورد كبير لشركتي ستيلانتيس ونيسان، بطلب للحماية من الإفلاس في ولاية ديلاوير. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيسها التنفيذي إن الشركة «تأثرت بشدة» بالرسوم الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت غريتشن ويتمر، حاكمة ولاية ميشيغن الديمقراطية، تعاطفاً في بعض الأحيان مع نهج ترامب التجاري، معربة عن حزنها بسبب «عقود من نقل الصناعات إلى الخارج والاستعانة بالمصادر الخارجية» وهو ما تسبب في «نقل مئات الآلاف من وظائف الطبقة المتوسطة ذات الأجور الجيدة إلى الخارج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها أعربت أيضاً عن أسفها لعدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية الذي دفع بعض الشركات إلى تقليص إنتاجها أو التفكير في نقله إلى الخارج. </div></p><p class='article-text'>وقالت «من المفارقات الخطيرة أن فوضى التعريفات الجمركية الوطنية تفعل العكس تماماً من هدف الإدارة فالشركات تعمل على خفض الإنتاج، وليس خلق فرص العمل في ميشيغن».</p><p class='article-text'>وقال جلين ستيفنز، المدير التنفيذي لمجموعة الضغط «ميش أوتو»، إن «وضع الصناعة غير مسبوق.</p><p class='article-text'>ولقد مررنا بالعديد من نقاط التحول، لكنني لا أعتقد أنني رأيت شيئاً مثل ما يحدث هنا حالياً»، فالرسوم الجمركية هي أحدث انتكاسة لقطاع يعاني من الاضطرابات.</p><p class='article-text'>أولاً، جاءت جائحة هزت سلاسل التوريد العالمية. ثم، أدى انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية إلى إرباك خطط توسع شركات صناعة السيارات.</p><p class='article-text'>والآن، تواجه الشركات تهديداً متزايداً من المنافسين الصينيين الذين يتحدون الهيمنة العالمية للشركات الأمريكية حتى في الأسواق التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الموردون إن أسوأ جانب في السياسة الجديدة هو طبيعتها العشوائية. </div></p><p class='article-text'>وأشار بات ديرامو، الرئيس التنفيذي لشركة مارتنريا إنترناشونال، وهي شركة كندية لتوريد قطع الغيار، ولها منشآت هندسية في ميشيغن، في هذا السياق إلى القرار المفاجئ الذي اتخذته الإدارة الأمريكية في أغسطس الماضي بتوسيع نطاق منتجات مشتقات الصلب والألمنيوم الخاضعة لرسوم الاستيراد.</p><p class='article-text'>وقال ديرامو: «لقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض السلع بنسبة وصلت إلى 400%».</p><p class='article-text'>كما أحدثت الرسوم الجمركية اختلالات غير منطقية، من وجهة نظر الكثيرين.</p><p class='article-text'>وأوضح ديرامو أن شركته تصب الفولاذ المقاوم للصدأ في إنديانا، ثم ترسله إلى كندا لتحويله إلى أنابيب.</p><p class='article-text'>وأضاف: «عندما يعود، يتعين علينا دفع رسوم جمركية على كل من الفولاذ المقاوم للصدأ - المصنوع في أمريكا - والأنابيب نفسها». وتابع: «لذلك، هناك خلل في النظام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الموردون وضعاً حرجاً، إذ يتعين عليهم دفع الرسوم مقدماً ثم انتظار استرداد مستحقاتهم من عملائهم، وهي عملية تؤثر سلباً في التدفقات النقدية وتزيد بشكل كبير من تكاليف رأس المال العامل لديهم. </div></p><p class='article-text'>وتتفاوض شركة «ألفا يو إس ايه»، مع عملائه للحصول على تعويضات، إلا أن بعض شركات صناعة السيارات ترفض دفع كل التكاليف المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تكبدها موردوها.</p><p class='article-text'>وتطالب بعض شركات السيارات الكبرى الموردين بالحصول على المزيد من المواد الخام وقطع الغيار من الولايات المتحدة، إلا أن ذلك قد يكون صعباً.</p><p class='article-text'>وقالت شركة «ألفا يو إس أيه» إنها تواصلت مع العديد من مصنعي الصواميل والمسامير الملولبة الأمريكيين، لكن «في 99.9% من الحالات» كان السعر الذي عرضوه أعلى من تكلفة المنتج التايواني، حتى بعد تضمين الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وكلما صغر حجم الشركة، زاد حجم الاضطرابات المحتملة.</p><p class='article-text'>صرحت كارين هاريس، رئيسة شركة بليتز بروتو، وهي شركة متخصصة في النماذج الأولية، ومقرها فارمنجتون هيلز بولاية ميشيغن، بأن أسعار مكونات الفولاذ المقاوم للصدأ التي تستخدمها الشركة ارتفعت بنسبة 21% بين أبريل وسبتمبر.</p><p class='article-text'>وأصبحت أسعار الأجزاء الأخرى الآن أعلى بنسبة 50% مما كانت عليه قبل فرض الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وقد أثّر ذلك سلباً في تقديرات أسعار الشركة. وأوضحت كارين هاريس أن أي عرض سعر تقدمه الشركة لأي مشروع كان في الماضي صالحاً لمدة 30 يوماً.</p><p class='article-text'>أما الآن، فتنتهي صلاحيته بعد أسبوع. وأضافت: «التكاليف تتغير يومياً بسبب تقلبات الرسوم الجمركية. لذا، لم يعد بإمكاننا تحديد التكلفة بدقة».</p><p class='article-text'>وبينما لم تؤثر الرسوم في أسعار السيارات حتى الآن، يقول المحللون إنها مسألة وقت فقط وخاصة بعد أن يستنفد التجار مخزوناتهم التي راكموها قبل فرض الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>ويتوقع غابرييل إيرليتش، الخبير الاقتصادي بجامعة ميشيغن، أن يرتفع سعر السيارات المحلية والمستوردة بنسبة 9.6% في المتوسط على مدار السنوات التي ستستغرقها سلاسل التوريد للتكيف مع رسوم ترامب الجمركية. وكتب في سبتمبر: «باستخدام أسعار عام 2024، سيرتفع متوسط تكلفة السيارة بنحو 4500 دولار إذا ظلت هوامش الربح كما هي».</p><p class='article-text'>وأضاف إنه يتوقع أيضاً أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى انخفاض إنتاج السيارات المحلية، مع تراجع إنتاج السيارات الخفيفة بمقدار 313 ألف وحدة، أو 3.1%، سنوياً.</p><p class='article-text'>كما توقع أن تنخفض مبيعات السيارات الخفيفة بنحو 780 ألف وحدة سنوياً، وأن تنخفض الصادرات بمقدار 320 ألف وحدة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الضريبة المفروضة على الفولاذ والألمنيوم المستوردين هي المحرك الرئيس لزيادات التكلفة التي أثرت في الصناعة.</p><p class='article-text'>وقال إيرليتش: «بشكل عام، هناك تكلفة صافية على ولاية ميشيغن، لأن هذه المواد تُعدّ مدخلات رئيسة في صناعة السيارات والشاحنات الخفيفة».</p><p class='article-text'>وفي هذه الأثناء، يتوق موردو قطع غيار السيارات إلى أوقات أكثر استقراراً. يقول ديرامو من شركة «مارتنريا»: «متى سنحصل على استراحة؟ لقد مرت خمس سنوات من الصراعات المتتالية، وتقلصت هوامش ربحنا طوال هذه الفترة».</p>

«أزمة وجودية» لقطاع السيارات الأمريكي مع تفاقم تداعيات رسوم ترامب

<p class='article-text'>خسر موردو قطع غيار السيارات الألمان حصصهم السوقية الدولية لصالح منافسيهم الصينيين الناشئين على مدار السنوات العشر الماضية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لحسابات شركة الاستشارات الإدارية «استراتيجي آند»، بلغت حصة الموردين الألمان في السوق العالمية 23% حتى عام 2024، أي أقل بثلاث نقاط مئوية عن مستواها قبل عشر سنوات.</p><p class='article-text'>في المقابل، زادت الشركات الصينية - التي لم يكن لها أي دور في السوق العالمية قبل 20 عاماً - من حصتها إلى 12% خلال الفترة نفسها ارتفاعاً من 5%.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن شركة «استراتيجي آند» مملوكة لشركة التدقيق الدولية «برايس ووترهاوس كوبرز».</p><p class='article-text'>وللموردين أهمية كبيرة في التنافسية في صناعة السيارات، فنشاطهم لا يقتصر على تصنيع قطع الغيار فحسب، بل يشمل أيضاً المشاركة بشكل كبير في التطوير والابتكارات الجديدة. ووفقاً لشركة «استراتيجي آند»، تعزى خسائر الموردين الألمان في المقام الأول إلى انخفاض مبيعات الشركات المصنعة الأوروبية، التي تعد أهم عملائها.</p><p class='article-text'>وتراجعت مكانة شركات صناعة السيارات الألمانية، لا سيما في الصين، لكن المصنعين هناك يعتمدون أيضاً بشكل كبير على الموردين الصينيين في الحصول على قطع غيارهم. وشهدت المبيعات العالمية لأكبر عشر شركات صناعة سيارات ركوداً العام الماضي، بينما يظهر التحليل أن مبيعات موردي قطع غيار السيارات ارتفعت بشكل طفيف من 1.14 تريليون يورو إلى 1.15 تريليون يورو، إلا أن الشركات الصينية كانت الأكثر استفادة من هذه الزيادة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات المحللين، فإن أحد أسباب هذا التطور هو أن الشركات الصينية تطور منتجات جديدة وتطرحها في الأسواق بشكل أسرع بكثير من الشركات الألمانية. ووفقاً للدراسة، لم يحقق المصنعون الصينيون ريادة تكنولوجية في التقنيات الرئيسية مثل البطاريات والبرمجيات فحسب، بل قدموا أيضاً لعملائهم مزايا سعرية كبيرة.</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا يبدو معدو الدراسة متشائمين للغاية، حيث أشاروا إلى أن صناعة السيارات الألمانية قد تجاوزت من قبل أزمة حادة في تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك أوصى الخبراء بتسريع التطوير والإنتاج وبأن تعيد الشركات المحلية النظر جذرياً في نهجها، وذلك بالتوقف عن التركيز على التحسين المستمر للمنتجات الحالية - كما جرت العادة - واستكشاف مجالات تكنولوجية جديدة بدلاً من ذلك. وقال هينينج رينيرت، المشارك في إعداد الدراسة: «الضغط كبير. لكن القطاع أثبت في الماضي أنه لا يستطيع التغلب على الأزمات فحسب، بل أيضاً النمو منها».</p>

تراجع ألماني واكتساح صيني لسوق قطع غيار السيارات عالمياً

<p class='article-text'>أكد سكوت شيرز، مدير عام أودي أبوظبي، أن قطاع السيارات في دبي يستعد لمرحلة من النمو المتسارع مدفوعاً بعدة عوامل، تشمل النمو المستمر للاقتصاد، والتحولات الديموغرافية الملحوظة، وارتفاع طلب المستهلكين على السيارات الفاخرة والمزودة بأحدث التقنيات.</p><p class='article-text'>وقال لـ «البيان» إننا نتوقع أن نشهد تزايداً في رقمنة تجربة العملاء، وتسارعاً في اعتماد المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى استمرار التوجه نحو أحدث تقنيات القيادة الغامرة. ويسجّل قطاع السيارات في دبي مستويات عالية من التنافسية مع تدفق مستمر لشركات جديدة. وفي الوقت ذاته، تعمل الشركات القائمة على الحفاظ على حصتها في السوق عبر إطلاق حملات ترويجية وعروض بيع قوية. وتتضمن هذه الاستراتيجيات التركيز على توفير حلول تمويل وتأجير مغرية لتيسير امتلاك العملاء للسيارات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحول وجود شكاوى كثيرة من ارتفاع أسعار وثائق التأمين، والتي تعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، قال: ندرك تماماً مخاوف العملاء المتعلقة بالتكاليف المتزايدة لامتلاك السيارات بمختلف أنواعها. فارتفاع أسعار قطع الغيار يُمثل توجهاً عالمياً يتأثر بعوامل خارجة عن سيطرة أي وكيل منفرد، ومنها اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف المواد الخام، وتقلبات أسعار العملات. وفيما يخص علامة أودي، فإننا نعمل بشكل وثيق مع شركات التأمين والموردين لإيجاد سبل للتخفيف من هذه الزيادات، وتقديم حلول شفافة وباقات خدمة تنافسية قدر الإمكان.</p><p class='article-text'>وفيما يخص أسباب ارتفاع أسعار قطع الغيار، قال: يعود السبب الرئيسي للتحديات الراهنة في السوق إلى القيود والاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية، وهي مرتبطة بالبيئة السياسية والاقتصادية الكلية. ويشمل ذلك التقلبات الأخيرة في أسعار العملات التي أثّرت على تكاليف الاستيراد إلى دولة الإمارات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، والشحن الدولي، والتوزيع. كما كان لارتفاع أسعار المواد الخام، مثل المعادن وأشباه الموصلات، تأثيره على أسعار قطع الغيار أيضاً. وقد أثّرت كل هذه العوامل في قطاع السيارات بأكمله حول العالم. ونلتزم في شركة علي وأولاده، بوصفنا وكيلاً حصرياً لسيارات أودي، بـتحسين إدارة المخزون واستكشاف أفضل استراتيجيات التوريد للمساعدة في الحد من التكاليف على عملائنا.</p><p class='article-text'>وأكد أن سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات يكتسب زخماً متزايداً. ويعود هذا التقدم إلى مبادرات مهمة مثل استراتيجية دبي للتنقل الأخضر، إضافة إلى الحوافز المتنوعة للمستهلكين التي تشمل مواقف مجانية، وعروض تأجير شهرية، ورسوم تسجيل مخفضة، وتوسعاً في شبكة محطات الشحن، وكلها تسهم في تسريع وتيرة اعتماد السيارات الكهربائية. ومع تزايد وعي المستهلكين بالفوائد البيئية والتوفير على المدى الطويل، من المرتقب أن يشهد قطاع السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً ثابتاً خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة مدعوماً بتوسيع تشكيلة السيارات الكهربائية التي يقدمها العديد من مصنعي السيارات، مع إطلاق طرازات جديدة تغطي فئات متنوعة، تبرز من بينها سيارات أودي A6 و Q6 E-Tron .</p><p class='article-text'>وقال: تستند سيارتا أودي Q5, وSQ5 الجديدتان إلى منصة الاحتراق المتميزة الجديدة كلياً من أودي. وتتوفران بخيارين من محركات البنزين، مع ناقل حركة أوتوماتيكي إس ترونيك بسبع سرعات، بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي الشهير كواترو. ويتميز كلا الطرازين بنظام توجيه تدريجي مطور لضمان دقة تحكم أعلى وإحساس أفضل. ويتجلى التصميم الخارجي بلمسة رياضية جريئة، مع إضاءة أمامية مبهرة تتميز بأضواء LED الذكية ومصابيح خلفية ديناميكية بتقنية OLED تتميز بحركات ضوئية. وتبرز في هاتين المركبتين مقصورة داخلية جديدة كلياً، تضم قمرة قيادة رقمية متقدمة مع شاشة عدادات افتراضية، وشاشة لمس منحنية تعمل بنظام واجهة الوسائط المتعددة ومزودة بتقنية OLED قياسها 14.5 بوصة، إلى جانب شاشة لمس اختيارية للراكب الأمامي بقياس 10.9 بوصة مزودة بوضع الخصوصية. وتكتمل هذه التجربة بمواد داخلية فاخرة، وإضاءة محيطية، وشاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي، ونظام صوت محيطي ثلاثي الأبعاد اختياري من بانج آند أولفسن.</p><p class='article-text'>وأضاف: نحن على ثقة تامة وتفاؤل كبير بتحقيق مبيعات قوية لكل من طرازي أودي Q5, وSQ5 الجديدين. ولطالما كان طراز Q5 محوراً رئيسياً ضمن مجموعة سيارات أودي. ومن المتوقع أن يُسهم الطراز الجديد في زيادة الطلب الكبير من قبل العائلات والمهنيين الذين يبحثون عن المرونة والتقنيات المتقدمة والمواصفات الفاخرة. ومن المرجح أن يجذب طراز SQ5 فئة العملاء المهتمين بالأداء العالي، خصوصاً بفضل تصميمه الخارجي الجريء. وبالمجمل، نتوقع تحقيق نمو في المبيعات بنسبة مضاعفة لكلا الطرازين مقارنةً بالجيل السابق.</p><p class='article-text'>وحول الطرازات التي يتوقع أن تساهم بشكل أكبر فى زيادة المبيعات، قال: تُمثل طرازات أودي Q5, وSQ5 عناصر أساسية في تعزيز نمو المبيعات، وذلك بفضل الإقبال الواسع عليها في فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة متوسطة الحجم. ومن المتوقع أن تُسهم هذه المركبات في ارتفاع ملحوظ في حجم مبيعاتنا اعتباراً من أغسطس. ومن المقرر طرح سيارة سيدان A6 الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أن تستقطب شريحة واسعة من العملاء الأفراد أو الشركات، لكونها أحد أبرز سيارات السيدان الفاخرة لدينا، حيث تجمع بين أحدث التقنيات وأرقى التصاميم. وفي الوقت ذاته، تستمر طرازاتنا الرائدة من السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، مثل سيارتي Q7 وQ8 ، في دفع عجلة نمو المبيعات خلال 2025.</p><p class='article-text'>وحول خطط التحول إلى السيارات الكهربائية، قال: تؤكد أودي التزامها التام بدفع عجلة التحول نحو التنقل الكهربائي، وهو ما يتجلى في محفظة مركباتها من فئة إي ترون، التي تشهد توسعاً ملحوظاً. وطرحت الشركة خلال هذا العام طرازات حديثة، أبرزها E-Tron GT، و Q6 E-Tronالجديدة، بالإضافة إلى A6 E-Tron الجديدة. نستمر في توفير أجهزة شحن منزلية مجانية مع كل عملية شراء لمركبة إي ترون. ونعمل حالياً على بناء شراكات في مجال البنية التحتية للشحن، والتي تشمل خدمات الشحن المتنقلة. تتمتع جميع فرق عملنا بكفاءة عالية في التعامل مع المركبات الكهربائية بفضل التدريب الشامل الذي تلقته، مما يضمن تقديم خدمة عملاء متميزة في عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع. ويتضمن هذا التدريب توعية العملاء بمنافع السيارات الكهربائية ومزايا اقتنائها. ونسعى جاهدين إلى تحقيق نمو ثابت في مبيعاتنا من السيارات الكهربائية خلال السنوات القادمة.</p>

ارتفاع الطلب على السيارات الفاخرة

قطاع السيارات في دبي يستعد لمرحلة من النمو المتسارع

<p class='article-text'>كانا إيناغاكي<br>منذ أبريل الماضي تسببت السياسات التجارية، التي انتهجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في رفع الرسوم الجمركية على قطع الغيار المصنعة في الصين، والتي تدخل إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، لتصل إلى 72.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مايك موشينش، 45 عاماً، الذي عمل في شركة والده لتوزيع قطع غيار السيارات منخفضة التكلفة منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره، وهو الآن الرئيس التنفيذي لشركة «ديترويت أكسل»، إنه لم يتمكن من العثور فوراً على بدائل أمريكية منخفضة التكلفة، ما يعرض أعمال عائلته لخطر الانهيار، ودفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، للمطالبة بإلغاء هذه الرسوم، ويوضح قائلاً: «كنا ندفع نحو 700 ألف دولار شهرياً رسوماً جمركية، لكن هذا الرقم قفز فجأة إلى أكثر من 7 ملايين دولار شهرياً، وهذا التحول المفاجئ بمثابة صدمة لا تصدق». </div></p><p class='article-text'>وتجسد معاناة شركة «ديترويت أكسل»، التي كانت تحقق مبيعات سنوية بمئات ملايين الدولارات، صورة مصغرة للآثار العميقة التي تخلفها الحرب التجارية، التي أطلقها ترامب على الشركات الأمريكية، وقد عادت هذه الحرب إلى الواجهة منذ أيام، بعد توقيع ترامب صفقات تجارية جديدة مع بعض الدول، وفرضه رسوماً صارمة على دول أخرى.</p><p class='article-text'>صحيح أن مستوى الرسوم الجمركية في النظام الجديد لم يبلغ الحد، الذي أعلن عنه خلال خطاب «يوم التحرير» في 2 أبريل، لكنه لا يزال أعلى بكثير مما شهده الاقتصاد العالمي، خلال العقود الأخيرة، والهدف المعلن لتلك السياسات هو إحياء الصناعة الأمريكية، وتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات الأجنبية، لا سيما الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما روج لقطاع السيارات، باعتباره حجر الزاوية في الصناعة الأمريكية، على أنه المستفيد الأكبر من هذه الإجراءات. </div></p><p class='article-text'>وعندما أعلن ترامب في أبريل عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات الأجنبية، وعد بـ«عصر ذهبي» لأمريكا، قائلاً وسط حشد من عمال مصانع السيارات في البيت الأبيض: «الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى بلادنا»، لكن، منذ ذلك الحين، برزت صناعة السيارات العالمية كونها إحدى أكبر ضحايا حرب ترامب التجارية، وكانت الشركات الأمريكية في مقدمة المتضررين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الشركات الثلاثة الكبار: «جنرال موتورز»، و«فورد»، و«ستيلانتس»، خلال الأسابيع الأخيرة أن تتكبد خسائر مجمعة تصل إلى 7 مليارات دولار في أرباحها، خلال عام 2025 نتيجة الرسوم الجمركية، منها 1.5 مليار دولار لـ«ستيلانتيس»، وملياري دولار لـ«فورد»، و3.5 مليارات دولار لـ«جنرال موتورز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أيام، أعلنت شركة فورد، التي تنتج محلياً نحو 80% من السيارات، التي تبيعها في السوق الأمريكية عن صافي خسارة في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، بعد أن قضت ضغوط مالية بقيمة 800 مليون دولار على أرباحها.</div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جيم فارلي: إن «فورد» أصبحت الآن «أكثر شركة أمريكية تمنى بخسائر، بلغت ملياري دولار».</p><p class='article-text'>وحذر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، من «فصول صعبة مقبلة»، إذ تواجه شركته ضغوطاً، بسبب سياسات ترامب المناهضة للسيارات الكهربائية، إضافة إلى فاتورة رسوم جمركية بلغت 300 مليون دولار في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>وتقول مجموعات الضغط الأمريكية في قطاع السيارات: إن الشركات الأمريكية قد تكون الأكثر تضرراً في ظل الظروف التجارية الحالية، مقارنة بمنافسيها الآسيويين والأوروبيين مثل تويوتا وهيونداي وفولكسفاغن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل المهلة النهائية، التي حددها ترامب لنفسه في 1 أغسطس لفرض رسوم جمركية أعلى على شركاء تجاريين، وقعت الولايات المتحدة سلسلة اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، أدت إلى خفض معدل التعرفة الجمركية على السيارات إلى 15%.</div></p><p class='article-text'>وحتى يوم الجمعة، لم تتوصل المكسيك وكندا –اللتان تربطهما بالولايات المتحدة سلاسل توريد مترابطة بشدة في قطاع السيارات عبر اتفاقية التجارة الأمريكية المكسيكية الكندية لعام 2020– إلى اتفاقات جديدة مع ترامب، ويعني ذلك أن السيارات المصنعة في المكسيك وكندا ستخضع لتعرفة جمركية إجمالية تبلغ 27.5%، وهي أعلى من تلك المفروضة على السيارات القادمة من اليابان أو الاتحاد الأوروبي أو كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أنطونيو فيلوسا، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ستيلانتس –المالكة لعلامات فيات وجيب وأوبل– إلى أن 4 ملايين سيارة من أصل 16 مليون سيارة تُباع سنوياً في السوق الأمريكية يتم تصنيعها في مصانع في المكسيك وكندا، باستخدام مكونات عديدة من موردين أمريكيين، كما أن هناك 4 ملايين سيارة أخرى تأتي من أوروبا وآسيا، وتحتوي على مكونات أمريكية شبه معدومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الفوضى والاضطرابات الناجمة عن الهجوم التجاري، الذي يقوده ترامب في وقت تواجه فيه صناعة السيارات العالمية أصلاً من تراجع الحصة السوقية داخل الصين، وارتفاعاً في تكاليف التحول بعيداً عن محركات الاحتراق الداخلي، فضلاً عن تباطؤ نمو مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>وباتت شركات السيارات الأمريكية وموردوها يمارسون ضغوطاً شديدة على البيت الأبيض، للحصول على إعفاءات، في ظل احتمالات رفع الأسعار على المستهلكين أو تسريح العمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحالياً يصعب تحديد أي من شركات صناعة السيارات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية، أو أي منها قد يستفيد، فالنظام الجمركي، الذي أطلقه ترامب متعدد الطبقات وغير مكتمل، وسط وجود اتفاقيات تجارية إضافية قيد الإعداد، في حين أن سلاسل توريد القطاع معقدة الطابع وعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى السطح تبدو الرسوم الجمركية بنسبة 25%، التي أعلنت في أبريل ضربة قوية؛ إذ يتم استيراد نحو نصف السيارات المباعة في السوق الأمريكية، في حين تعتمد السيارات المجمعة محلياً في المتوسط على مكونات مستوردة بنسبة تقارب 60%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطرت إدارة ترامب إلى تقديم عدة تنازلات لصناعة السيارات لتخفيف العبء الجمركي عنها، فعلى سبيل المثال تُعفى قطع السيارات القادمة من المكسيك وكندا من الرسوم إذا كانت مطابقة لقواعد اتفاقية التجارة الأمريكية المكسيكية الكندية، التي أُبرمت في عهد ترامب عام 2020، في حين تواجه المركبات غير المطابقة رسوماً تصل إلى 25%.</div></p><p class='article-text'>كما عرضت الإدارة الأمريكية حوافز مالية بسيطة لأولئك الذين يجمعون سياراتهم داخل الولايات المتحدة، تصل إلى 3.75% من القيمة السوقية للسيارة خلال العام المقبل، بهدف تعويض التكاليف الناتجة عن الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب إيرين كيتنغ، المحللة التنفيذية، فإن متوسط كلفة الرسوم الجمركية على السيارة الواحدة المستوردة من الاتحاد الأوروبي أو كوريا الجنوبية أو اليابان يبلغ نحو 5600 دولار، وهو أعلى من كلفة الرسوم المفروضة على السيارات الواردة من كندا أو المكسيك، التي تصل إلى 4900 دولار، لكن آثار هذه الرسوم تختلف من شركة إلى أخرى، بحسب طبيعة سلاسل التوريد واتفاقيات التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال تعود اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالفائدة على جنرال موتورز، إذ تمتلك الشركة مصنعين في كوريا ينتجان سيارات مدمجة ميسورة التكلفة للأسواق الأمريكية، وتمثل هذه السيارات نحو 17% من مبيعات «جي إم» في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لشركة «بي إم دبليو» الألمانية فقد صرحت بأن الحوافز المقدمة للمصانع الأمريكية ستساعدها في تعويض جزء من تكلفة الرسوم، خصوصاً أنها تنتج نحو نصف السيارات التي تبيعها في الولايات المتحدة في مصنعها بولاية كارولاينا الجنوبية، فيما لا يفي إنتاج «بي إم دبليو» في أمريكا بقواعد اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ما يعني أنها تدفع حالياً رسوماً بنسبة 27.5% (تشمل رسوماً سابقة بنسبة 2.5%) على السيارات والمكونات التي تستوردها من المكسيك أو كندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى الطويل تحاول شركات السيارات الأمريكية إعادة توطين عملياتها الصناعية داخل البلاد قدر الإمكان. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار أعلنت «جنرال موتورز» مؤخراً عن خطط لاستثمار 4 مليارات دولار في مصانع تجميع أمريكية، لإضافة طاقة إنتاجية بنحو 300 ألف وحدة، من خلال نقل بعض خطوط الإنتاج من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك يحمل نظام الرسوم الجديد أوجاعاً فورية، إذ فرض ترامب رسوماً بنسبة 50% على واردات الألمنيوم والصلب والنحاس، ورغم أن شركات السيارات معفاة من الرسوم المباشرة على هذه المواد، إلا أن الموردين نقلوا ما يصل إلى 80% من هذه التكاليف إلى الشركات المصنعة.</div></p><p class='article-text'>ويحذر كثيرون من أن شركات السيارات ستضطر في النهاية إلى تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين الأمريكيين.</p>

صناعة السيارات الأمريكية الخاسر الأكبر في حرب ترامب التجارية

أسعار التأمين على السيارات.. الارتفاعات مستمرة والعملاء تحت الضغط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة «تويوتا موتور كورب»، أكبر منتج سيارات في اليابان لعام صعب، حيث حذرت الشركة من انخفاض أرباحها في الوقت، الذي تسعى فيه الشركات المصنعة العالمية لحماية نفسها من اضطرابات الرسوم الجمركية، التي قررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة أنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيل بقيمة 3.8 تريليونات ين (26 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس المقبل، وهو رقم أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 4.7 تريليونات ين، في حين كانت أرباح التشغيل في العام الماضي 4.8 تريليونات، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.</p><p class='article-text'>وتأتي التوقعات الحذرة في أعقاب نهاية فاترة للسنة المالية الأخيرة، مع ارتفاع الأرباح 3.3 % إلى 1.1 تريليون ين في الربع الأخير من العام المالي الماضي، بفضل التعافي المطرد في المبيعات في الولايات المتحدة واليابان والصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «تويوتا» إنها أخذت في الاعتبار مبدئياً خسارة 180 مليار ين في أرباحها، خلال شهري أبريل ومايو نتيجة للرسوم الجمركية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم بذلك إلى العدد المتزايد من شركات صناعة السيارات والتجار وموردي قطع غيار السيارات، الذين تضرروا بشدة من استراتيجية ترامب التجارية المتغيرة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي قدم ترامب بعض الدعم للقطاع بتوقيعه توجيهاً يعفي السيارات المستوردة من رسوم جمركية منفصلة على الألومنيوم والصلب. ,تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لخمس من أكبر شركات صناعة السيارات اليابانية. وقد مثّلت حوالي 23 % من مبيعات تويوتا العالمية العام الماضي، و28 % لنيسان، و71 % لسوبارو، وفقًا لبلومبرج إنتليجنس.</div></p>

«تويوتا».. عام صعب نتيجة فوضى الرسوم

<p class='article-text'> كشفت مجموعة استشارية اقتصادية مقرها ميشيغان، اليوم الخميس، عن أن شركات صناعة السيارات ما زالت تواجه تأثيرات سعرية تتراوح بين ألفين و12 ألف دولار على السيارة الواحدة، رغم تخفيف الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات التي فرضها البيت الأبيض والرسوم المضادة.</p><p class='article-text'>وقالت مجموعة "أندرسون إيكونوميكس جروب"، إن السيارات المجمعة في الولايات المتحدة مثل هوندا سيفيك وهوندا أوديسي، وشيفي ماليبو، وتويوتا كامري الهجينة، وفورد إكسبلورر سترتفع أسعارها بما بين ألفي دولار وثلاثة آلاف دولار.</p><p class='article-text'>وقد تشهد السيارات المستوردة زيادة بين 10 آلاف و12 ألف دولار ومنها سيارات الدفع الرباعي الفاخرة كاملة الحجم وبعض السيارات الكهربائية وغيرها من السيارات المجمعة في أوروبا وآسيا مع بعض السيارات التي من بينها طرز من سيارات مرسيدس مثل جي-واجن وأيضاً لاند روفر ورينج روفر، وبعض طرز بي.إم.دبليو وفورد ماك-إي.</p>

نتائج البحث عن: قطع غيار سيارات