<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت الصين الأحد أن «تباين الآراء»، الذي أججته الرسوم الجمركية الأمريكية، أسهم في عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الطاقة الإنتاجية المفرطة والعمل القسري خلال اجتماعات مجموعة العشرين. وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، التي تضم الاقتصادات الكبرى في العالم، بما في ذلك الصين والهند وفرنسا وألمانيا واليابان، لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزراء التجارة قد أجروا محادثات استمرت يومين هذا الأسبوع في مدينة ميلووكي، لكنهم أخفقوا في التوصل إلى اتفاقات بشأن التصدي للطاقة الإنتاجية المفرطة والعمل القسري، وهي انتقادات عادةً ما تُوجَّه للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول التجاري الأمريكي البارز، جاميسون غرير، عقب المحادثات إن مسودة البيان الوزاري المناهض للطاقة الإنتاجية المفرطة، التي يُنظر إليها على أنها عامل يؤدي إلى خفض التكاليف بشكل غير عادل، «حظيت بدعم جميع الأعضاء باستثناء قلة قليلة منهم». ودعت المسودة جميع الدول إلى التحرك نحو القضاء على الطاقة الإنتاجية المفرطة الهيكلية في اقتصاداتها، إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها يوم الأحد إن «قضايا مثل الطاقة الإنتاجية المفرطة والعمل القسري كانت مثيرة للجدل بشدة منذ طرحها».وأشارت الوزارة إلى أن أعضاء مجموعة العشرين يخضعون لرسوم جمركية مرتبطة بقضية العمل القسري، كما أنهم «غالباً ما يكونون هدفاً» لتحقيقات تتعلق بالطاقة الإنتاجية المفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في ظل هذه الظروف، أبدى العديد من الأعضاء آراءً متباينة ومن وجهات نظر مختلفة بشأن قرار الرئاسة طرح هذه القضايا والدفع نحو إصدار بيان مشترك وإنشاء آليات للتعاون». وتابعت قائلة: «نظراً لتباين الآراء بين غالبية الأعضاء، لم يسفر الاجتماع عن وثيقة ختامية بشأن هذه الموضوعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردفت الوزارة: «لاحظت الصين أن بيان الرئيس الصادر عقب الاجتماع أشار إلى أن الجانب الأميركي، بالاشتراك مع دولتين أخريين من مجموعة العشرين، أصدر بياناً خارج إطار المجموعة بشأن قضية العمل القسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد البيان الدول التي عارضت ذلك.ومن المقرر عقد قمة لقادة مجموعة العشرين في منتجع للغولف بمدينة ميامي، يملكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منتصف شهر ديسمبر.</div></p>

الصين: انقسام في مجموعة العشرين بسبب الرسوم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه قبل دعوة الرئيس الصيني شي جين بينج لزيارة الصين في نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد زيارة شي الرسمية إلى واشنطن التي استمرت ثلاثة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "سنلتقي مجدداً  خلال نوفمبر في الصين، ثم في قمة مجموعة العشرين في (ديسمبر) في ميامي بولاية فلوريدا. لقد تحقق الكثير، وسيتحقق المزيد". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن شي وزوجته بنج لي يوان في طريقهما للعودة إلى الصين بعد زيارة رسمية اتسمت بـ"الصداقة والقوة والنجاح" للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الصيني قد وجه الدعوة لترامب ، مشيراً إلى أن أمام الزعيمين فرصتين إضافيتين للقاء هذا العام: قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين، وقمة مجموعة العشرين في ميامي في ديسمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شي: "ندعو الرئيس وقرينته لزيارة الصين". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد ترامب: "حسناً، شكراً جزيلاً، سنفعل ذلك. وسنتحدث كثيراً". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل شي بينج إلى العاصمة الأمريكية يوم الأربعاء في زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين صينيين، تناولت المحادثات صراعات عالمية، من بينها الحرب في الشرق الأوسط والحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما برزت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم خلال المحادثات.</div></p>

ترامب يقبل دعوة شي لزيارة الصين في نوفمبر

<p class='article-text'>أشار الرئيس الصيني شي جينبينغ، الجمعة، إلى إمكانية عقد اجتماعين إضافيين مع نظيره الأميركي دونالد ترامب هذا العام، وذلك في ختام زيارة رسمية قام بها لواشنطن.</p><p class='article-text'>وقال شي عبر مترجم أثناء تناوله الشاي مع ترامب في البيت الأبيض: "بالنسبة إلى ما تبقى من هذا العام، ستكون هناك فرصتان أخريان للقاء: الأولى خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين، والثانية خلال قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة"، مضيفاً: "أرحب بزيارتكما للصين، سيدي الرئيس والسيدة الأولى".<br></p>

شي يتحدث عن فرص للقاء ترامب مجدداً

<h2>«إل موندو»: عمليات محتملة ضد إسبانيا وفرنسا وإيطاليا بمسيّرات تطلق من سفن تجارية</h2><h2>كوبنهاغن تحذر من هجمات على دول «الناتو».. وبولندا تحقق في تخريب محطة «ستارلينك»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت دائرة المخاوف الأوروبية من انتقال المواجهة الروسية - الغربية إلى مرحلة أكثر خطورة من «حرب الظل»، مع تقارير عن تحذير استخباراتي أمريكي من عملية روسية محتملة بطائرات مسيّرة ضد أهداف في جنوب أوروبا، بالتزامن مع تقييم دنماركي يتوقع تصعيد موسكو حربها الهجينة ضد الغرب خلال الأشهر المقبلة، وتحقيق بولندي في حريق يشتبه بأنه عمل تخريبي استهدف محطة لـ«ستارلينك» تدعم الاتصالات مع أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «إل موندو» الإسبانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية وأمنية، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية نقلت إلى عدد من الحكومات الأوروبية معلومات عن احتمال استخدام روسيا مسيّرات من طراز «جيربيرا» ضد أهداف في إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا، عبر إطلاقها من سفن تجارية في البحر المتوسط بعد إخفائها داخل حاويات شحن. </div></p><p class='article-text'>ولم يصدر تأكيد أمريكي رسمي علني لهذه المعلومات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يصل مدى هذه المسيّرات إلى نحو 600 كيلومتر، ما يسمح نظرياً بإطلاقها من البحر باتجاه بنى تحتية ساحلية أو مطارات ومنشآت حساسة. وتتميز بحمولة محدودة نسبياً، لكن استخدامها قد يهدف إلى إحداث اضطراب أمني واقتصادي يتجاوز حجم الضرر المادي المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">روما من جهتها سارعت إلى التشكيك في التقرير. وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إن الحديث عن إنذار بهجوم روسي محتمل على إيطاليا وإسبانيا وفرنسا «غير مؤكد»، فيما قالت مصادر إيطالية إن السلطات لم تتلق تحذيراً من هذا النوع عبر القنوات الاستخباراتية أو الدبلوماسية أو العسكرية. </div></p><p class='article-text'>كما قالت المفوضية الأوروبية إنها لا تعلم بوجود إنذار محدد، مع إقرارها بأن دول الاتحاد تواجه بالفعل نشاطات وهجمات هجينة متزايدة.</p><h2>إنذار دنماركي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت المعلومات مع تحذير رسمي أكثر وضوحاً من الاستخبارات الدفاعية الدنماركية، التي قالت إن روسيا مرشحة لتكثيف عمليات الحرب الهجينة ضد الغرب وحلف شمال الأطلسي خلال الأشهر المقبلة، عبر هجمات أكثر تواتراً وأشد تأثيراً من السابق.</div></p><p class='article-text'>وقالت الاستخبارات إن هناك «خطراً منخفضاً لكنه متزايد» لهجوم عسكري روسي محدود ضد دولة أو أكثر من أعضاء «الناتو» القريبة من الحدود الروسية، مشيرة إلى أن السيناريوهات قد تشمل هجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ على بنى تحتية تدعم أوكرانيا، أو عمليات تحت رايات زائفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الاستخبارات الدفاعية الدنماركية توماس أهرنكيل إن موسكو قد تسعى، في أحد السيناريوهات، إلى اختبار تماسك الحلف أكثر من سعيها إلى احتلال أراضٍ، مضيفاً أن الهدف المحتمل سيكون «تقسيم الناتو».</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه رفعت وكالة المرونة الدنماركية مستوى التحذير من احتمال تنفيذ هجمات إلكترونية تخريبية تستهدف وظائف حيوية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات بعد أيام من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشديد إجراءات حماية البنية التحتية الفرنسية في مواجهة ما وصفته باريس بتصاعد التهديدات الروسية الهجينة، بما يشمل الهجمات الإلكترونية والمسيّرات والتخريب. وتنفي موسكو باستمرار تورطها في أعمال تخريب داخل دول «الناتو» أو إعدادها لمواجهة مباشرة مع الحلف.</div></p><h2>«ستارلينك» تحت التحقيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بولندا، عزز حريق اندلع في محطة أرضية لـ«ستارلينك» المخاوف من استهداف البنية التحتية المرتبطة بأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وقال نائب رئيس الوزراء وزير الرقمنة كريستوف جافكوفسكي إن المؤشرات الأولية تدفع للاشتباه بعمل تخريبي هدفه تعطيل منشأة مهمة في شبكة الاتصالات التي تخدم المنطقة وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتحقق وكالة الأمن الداخلي البولندية في أسباب الحريق الذي طال تجهيزات الطاقة في المحطة الواقعة جنوب وارسو، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن دليلاً قاطعاً يحدد الجهة التي تقف وراء الحادث.</p><h2>تبادل الهجمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات داخل أوروبا، واصلت روسيا وأوكرانيا تبادل الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في ضربات روسية استهدفت أوكرانيا، بينهم ستة عاملين في منشأة زراعية بمنطقة خاركيف، فيما قتل شخصان في كييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، بدأت الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى تترك أثراً ملموساً على الاقتصاد واللوجستيات داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت سلطات إقليم كراسنودار حالة الطوارئ بعدما تسببت هجمات أوكرانية بالمسيّرات في تعطيل العمل بالموانئ وحركة الشحن، ما أعاق تصدير الحبوب من أحد أهم الأقاليم الزراعية الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد نوفوروسيسك، الواقعة في كراسنودار، منفذاً رئيسياً لصادرات الحبوب والنفط والمنتجات النفطية الروسية عبر البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'>ومع تزايد المخاطر على خطوط الشحن، بدأت روسيا تحويل جزء من صادرات الحبوب إلى موانئ البلطيق والقطب الشمالي، في مؤشر على أن حرب المسيّرات باتت تضغط بصورة مباشرة على طرق التجارة والإمداد لدى الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التصعيد الأمني والعسكري، لم يسجل المسار السياسي اختراقاً مماثلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال الكرملين إن موسكو تريد تسوية تقود إلى «سلام» وليس إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، فيما لم تتخذ روسيا بعد قراراً بشأن دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى قمة مجموعة العشرين المقررة في ميامي في ديسمبر، التي قد تفتح الباب أمام لقاء جديد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p>

إنذار أمريكي بهجمات روسية محتملة في «المتوسط».. وموسكو تتمسك بـ«سلام دائم لا هدنة»

المسيّرات والحرب الهجينة ترفعان منسوب التأهب في أوروبا

<p class='article-text'>دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد الجوي والاقتصادي، مع موجة واسعة من الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية استهدفت كييف وخاركيف وأوديسا، وأوقعت قتلى وجرحى، بالتزامن مع تكثيف أوكرانيا ضرباتها بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، وصولاً إلى تعطيل شحنات الحبوب في كراسنودار وإعلان حالة الطوارئ هناك. ويأتي التصعيد بينما تتعثر خطوط المواجهة الممتدة لنحو 1250 كيلومتراً، وتتواصل التحركات الدبلوماسية الأمريكية، وسط خلاف جوهري بين موسكو وكييف بشأن شروط وقف القتال وشكل أي تسوية محتملة.</p><p class='article-text'>وقُتل 8 أشخاص على الأقل في الهجمات الروسية الجديدة، بينهم 6 في منشأة زراعية ببلدة ستارا هنيليزيا في منطقة خاركيف، فيما أصيب 12 آخرون. وكان الضحايا يفرزون الخضر عندما استهدفت طائرة مسيّرة المنشأة، بينما قُتل رجل وامرأة في هجوم على كييف، وتعرضت أوديسا لقصف عنيف.</p><p class='article-text'>وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت خلال الليل 282 طائرة مسيّرة إلى جانب صواريخ زيركون وإسكندر ومنظومات صاروخية أخرى، وقال إن الدفاعات أسقطت 219 مسيّرة و4 صواريخ زيركون و3 صواريخ باليستية ومسيّرة صاروخية، فيما كانت أوديسا وكييف من أبرز الأهداف. وتتوافق حصيلة الأهداف الجوية المعلنة مع تقارير منشورة عن الهجوم.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن البنية التحتية المدنية والمباني السكنية ومنشآت الطاقة والخدمات اللوجستية كانت ضمن الأهداف، وطالب خلال لقاءات في نيويورك بتشديد العقوبات وتعزيز الدفاعات الجوية، لا سيما قدرات اعتراض الصواريخ الباليستية.</p><h2>استنزاف</h2><p class='article-text'>وبحسب بيانات هيئة الأركان الأوكرانية، ارتفع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ فبراير 2022 إلى نحو 1,523,980، بينهم 1540 خلال 24 ساعة، كما قالت إن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 12367 دبابة و25402 مركبة مدرعة و50240 نظام مدفعية و2154 راجمة صواريخ و1669 نظام دفاع جوي و443 طائرة و356 مروحية و531352 مسيّرة و5111 صاروخ كروز و35 سفينة حربية وغواصتين و152782 مركبة، وخزان وقود، و4740 قطعة من المعدات الخاصة. ويتعذر التحقق بصورة مستقلة من هذه الأرقام.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، امتدت الضربات الأوكرانية إلى العمق الروسي، إذ قالت سلطات روستوف إن حطام مسيّرات ألحق أضراراً بمبنى إداري تابع لمصفاة نفط دون حريق، بينما اندلع حريق لفترة وجيزة في منشأة صناعية بكراسنودار.</p><h2>ضغوط</h2><p class='article-text'>وأعلن حاكم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، حالة الطوارئ، قائلاً إن الهجمات الأوكرانية المكثفة على البنية اللوجستية أدت إلى تعليق عمليات الموانئ وتعطيل الشحن في البحر الأسود ومنعت منتجين زراعيين من بيع جزء كبير من محاصيلهم، ما رفع المعروض المحلي.</p><p class='article-text'>سياسياً، أكد الكرملين أن موسكو تقول إنها منفتحة على تسوية سلمية لكنها تريد «السلام» لا هدنة مؤقتة، فيما أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن روسيا لن توقف ما تسميه «العملية العسكرية الخاصة»، معتبراً أن أوروبا قد تستغل أي توقف للقتال لإعادة تسليح أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال زيلينسكي إن بلاده مستعدة لخطوات تهدئة متبادلة، وجدد أمام الأمم المتحدة مطالبته بحرمان روسيا من الإيرادات عبر العقوبات والقيود التجارية. ورفض اقتراح فلاديمير بوتين عقد لقاء في موسكو، قائلاً رداً على سؤال عن موعد ذهابه إليها إنه لن يفعل ذلك إلا «على متن صاروخ»، بعدما أكد مراراً استعداده للقاء الرئيس الروسي، لكن ليس في العاصمة الروسية.</p><p class='article-text'>وتتزامن المواجهة مع استئناف الوساطة الأمريكية، بعدما أجرى ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات مع الطرفين، فيما وُجهت دعوة إلى بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في ميامي في ديسمبر. وأكد الاتحاد الأوروبي أن احتمال مشاركة الرئيس الروسي لن يغير موقفه المعلن بإدانة الغزو.</p><p class='article-text'>كما اتسعت تداعيات الهجمات إلى دول الجوار، إذ أعلنت رومانيا أن مسيّرة انتهكت مجالها الجوي لمدة 4 دقائق قبل سقوطها قرب بلدة شمالية، فيما قالت مولدوفا إنها رصدت انتهاكات جوية دفعتها إلى إغلاق جزء من مجالها الجوي شمال البلاد.</p><p class='article-text'>وبينما تسيطر روسيا حالياً على نحو خمس الأراضي الأوكرانية، بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، تكشف التطورات الأخيرة أن جمود الجبهة البرية لا يعني تراجع الحرب، بل انتقال جانب متزايد منها إلى السماء والبنية الاقتصادية والطاقة والموانئ، حيث تحاول كل جهة رفع كلفة استمرار القتال على الأخرى في وقت لا تزال فيه التسوية السياسية بعيدة.</p>

روسيا وأوكرانيا .. سلام مؤجل تحت سماء المسيّرات

<p class='article-text'><br>ارتفع منسوب التحذيرات الأوروبية من انتقال المواجهة مع روسيا إلى مستوى أكثر اتساعاً خارج ساحات القتال في أوكرانيا، بعدما توقعت الاستخبارات الدفاعية الدنماركية تصعيد موسكو ما وصفته بـ«الحرب متعددة الوسائل» ضد الغرب خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع تحقيق السلطات البولندية في شبهة تخريب استهدف محطة تابعة لـ«ستارلينك» تؤدي دوراً في توفير الاتصالات لأوكرانيا، فيما تواصل التصعيد العسكري بسقوط ثمانية قتلى في ضربات روسية على كييف وخاركيف.<br>وقالت الاستخبارات الدفاعية الدنماركية، في تقييم جديد للتهديدات، إن روسيا قد تنفذ هجمات أكثر تواتراً ضد الغرب وحلف شمال الأطلسي، وبعواقب أكبر على الدول المستهدفة، محذرة من «خطر منخفض لكنه متزايد» لشن هجوم عسكري محدود على دولة أو عدة دول أعضاء في الحلف قرب الحدود الروسية. وأوضح رئيس الجهاز توماس أهرنكيل أن السيناريوهات المحتملة قد تشمل ضربات متفرقة بطائرات مسيرة أو صواريخ بعيدة المدى ضد بنية تحتية تدعم أوكرانيا، أو عمليات تحت «راية زائفة»، فضلاً عن احتمال نشر عدد محدود من القوات في منطقة حدودية أطلسية. وقال إن الهدف في مثل هذا السيناريو لن يكون احتلال دولة، وإنما اختبار وحدة الحلف ومحاولة تقسيمه. <br>وجاء التحذير في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من عمليات تخريب وهجمات إلكترونية وتحركات تستهدف البنية التحتية، بينما تنفي موسكو مراراً ضلوعها في عمليات حرب هجينة أو تخريب داخل دول «الناتو».</p><p class='article-text'><br>حريق «ستارلينك»</p><p class='article-text'><br>وفي بولندا، فتحت السلطات تحقيقاً في حريق اندلع مساء الأربعاء داخل محطة أرضية لخدمة «ستارلينك» في فولا كروبوفسكا، جنوب وارسو، وسط شبهات بأن الحادث قد يكون متعمداً. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الرقمنة كريستوف جافكوفسكي، إن هناك مؤشرات إلى محاولة متعمدة لتعطيل المحطة التي تشكل مركزاً مهماً لخدمات الإنترنت، وتسهم في تأمين الاتصالات باتجاه أوكرانيا، معتبراً أن الحادث قد يندرج ضمن نمط الحرب الهجينة. إلا أن التحقيقات لم تثبت حتى الآن مسؤولية روسيا عن الحريق، فيما تواصل أجهزة الأمن البولندية فحص فرضيتي التخريب والعطل الفني. وأفادت السلطات بأن النيران طالت منشأة لتوزيع الكهرباء ومولداً احتياطياً قبل السيطرة عليها، من دون وقوع إصابات.<br>وعلى الجبهة الأوكرانية، قتل ثمانية أشخاص في ضربات روسية استهدفت كييف ومنطقة خاركيف، وسط استمرار الهجمات الجوية المتبادلة وتصاعد استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ. وقالت السلطات الأوكرانية إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرون في هجوم استهدف مبنى زراعياً في منطقة خاركيف، فيما قتل رجل وامرأة في العاصمة كييف. وأكدت تقارير ميدانية أن العاصمة تعرضت لسلسلة انفجارات قوية خلال هجوم صاروخي وجوي واسع. <br>من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مواقع لتجميع الطائرات المسيرة ومراكز للاتصالات واللوجستيات في كييف وأوديسا، كما قالت إنها قصفت ناقلة وقود في البحر الأسود كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك الأوكراني. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من جميع تفاصيل الرواية الروسية.</p><p class='article-text'><br>الدبلوماسية لا تتقدم</p><p class='article-text'><br>وفي موازاة التصعيد العسكري، بقي المسار السياسي من دون اختراق واضح. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو منفتحة على تسوية سلمية، لكنها تريد «السلام وليس هدنة مؤقتة»، مؤكداً أن موقف روسيا لم يتغير.<br>كما نفت موسكو وجود أي ترتيبات لعقد لقاء ثلاثي روسي - أمريكي - أوكراني في نيويورك، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للتفاوض على ما وصفه بسلام «دائم وطويل الأمد»، مع تشديده على أن القوات الروسية لن توقف عملياتها العسكرية خلال المفاوضات.<br>وفي المقابل، بقي باب الاتصال الأمريكي - الروسي مفتوحاً، بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة في ميامي في ديسمبر. وقال الكرملين إنه يقدر الدعوة وإنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن المشاركة أو عقد لقاء محتمل بين الرئيسين.</p>

موسكو تتمسك بـ«سلام دائم لا هدنة» في أوكرانيا وتدرس دعوة بوتين إلى قمة الـ20

الحرب الهجينة ترفع منسوب الإنذار في أوروبا

A firefighter works at an impact site where a blast set garages ablaze during Russian drone attacks, amid Russia's attack on Ukraine, in a residential neighborhood in Kyiv, Ukraine September 24, 2026. REUTERS/Thomas Peter

<p class='article-text'>أعلن الكرملين الخميس أنه سينظر في الدعوة التي وجهها دونالد ترامب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في إحاطته الصحافية اليومية "لم يُتخذ أي قرار بعد"، لافتاً الى أنه يولي "أهمية كبرى" للدعوة التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء. واضاف: "سننظر فيها، ثم نتخذ القرار المناسب".<br></p>

الكرملين: سننظر في الدعوة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ميامي خلال ديسمبر  المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف روبيو، للصحفيين في نيويورك، "لقد وجهنا دعوة إلى الرئيس بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين. ونعتقد أن هذه فرصة له للتواصل ليس فقط مع الرئيس، وإنما أيضا مع قادة آخرين بالعالم. ونأمل أن يقبل هذه الدعوة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روبيو قد التقى في وقت سابق نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت وزارة الخارجية الروسية صورا للاجتماع عبر منصة "إكس"، لكنها لم تقدم على الفور تفاصيل بشأن المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات الأمريكية الروسية توترا شديدا، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا ما يصفه بعلاقته الجيدة مع بوتين.</div></p>

واشنطن: نأمل حضور بوتين قمة مجموعة العشرين في ميامي

<p class='article-text'>أفادت صحيفة ‌ساوث ​تشاينا مورننغ بوست اليوم السبت بأن الولايات المتحدة تدرس تأجيل ⁠الإعلان عن صفقات أسلحة كبرى لتايوان إلى ما ‌بعد قمة منتدى التعاون الاقتصادي ‌لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) ‌المقرر عقدها ‌في نوفمبر في شنتشن ​بالصين.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة ‌عن ​مصادر متعددة ⁠أن هناك احتمالا ​قويا بأن ⁠يمدد الرئيس دونالد ⁠ترامب فترة التأجيل حتى ⁠نهاية العام، إذ من المتوقع أن يزور الرئيس الصيني شي جين ‌بينغ ولاية فلوريدا لحضور ​قمة مجموعة العشرين في ديسمبر.</p>

أمريكا تدرس تأجيل مبيعات أسلحة لتايوان لما بعد قمتي "أبيك" و"G20"

<p class='article-text'>حذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، من أن التسارع الهائل في تطوير الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى نتائج بالغة الخطورة إذا لم تواكبه إجراءات سلامة ورقابة أكثر صرامة، محذراً من احتمال أن يفقد البشر السيطرة على مستقبل التكنولوجيا لصالح أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو أن تتركز قوة غير مسبوقة في يد شخص واحد أو شركة واحدة.<br>وجاءت تصريحات ألتمان في واحدة من أكثر رسائله وضوحاً بشأن المخاطر المرتبطة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي، في وقت تتصاعد فيه داخل قطاع التكنولوجيا نفسه الدعوات إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر تقدماً. وأكد ألتمان أن شركات الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تنتظر الحكومات حتى تتحرك، في إشارة إلى أن المسؤولية عن إدارة المخاطر لا يمكن نقلها بالكامل إلى الجهات التنظيمية.<br>ولا يدعو ألتمان إلى وقف تطوير الذكاء الاصطناعي، بل إلى ضبط إيقاعه. فالمعضلة، من وجهة نظره، ليست في التكنولوجيا بحد ذاتها، وإنما في الفجوة التي قد تتسع بين سرعة زيادة قدرات النماذج وبين قدرة البشر على فهمها واختبارها والتأكد من بقائها ضمن حدود يمكن السيطرة عليها. وكان ألتمان قد قال في وقت سابق من الشهر، خلال قمة وزراء الابتكار لمجموعة العشرين، إن النماذج المقبلة ستكون أكثر قدرة بصورة كبيرة، وإن حجم المسؤولية المرتبطة بهذه القفزة أصبح ثقيلاً إلى درجة لا يمكن تجاهلها.<br>من «التقدم السريع» إلى مشكلة السيطرة<br>تنبع المخاوف الحالية من انتقال الذكاء الاصطناعي تدريجياً من أدوات تجيب عن الأسئلة أو تنشئ المحتوى إلى أنظمة قادرة على تنفيذ مهام متعددة بصورة شبه مستقلة، بما في ذلك كتابة البرمجيات، وإجراء البحوث، والتعامل مع أنظمة رقمية، واستخدام أدوات خارجية.<br>وهنا تتغير طبيعة المخاطر. فالأمر لم يعد يتعلق فقط بإنتاج إجابة خاطئة أو محتوى مضلل، بل بإمكانية أن تحصل أنظمة أكثر استقلالية على صلاحيات واسعة لتنفيذ أفعال يصعب توقعها بالكامل مسبقاً. وأثارت اختبارات حديثة لشركات الذكاء الاصطناعي مخاوف بعد أن أظهرت بعض الأنظمة قدرات على تنفيذ عمليات إلكترونية بصورة مستقلة، فيما كشفت شركات عدة عن حوادث مرتبطة بسلوكيات غير متوقعة أثناء الاختبارات.<br>ومن هنا تأتي عبارة «فقدان السيطرة» التي يستخدمها ألتمان. والمقصود ليس بالضرورة سيناريو خيالياً تتولى فيه الآلات إدارة العالم، وإنما خطر أكثر واقعية يتمثل في وصول الأنظمة إلى درجة من التعقيد والاستقلالية تجعل البشر غير قادرين على ضمان أن تتصرف وفق الأهداف التي حددوها لها.<br>ويضاف إلى ذلك خطر آخر لا يقل أهمية، يتمثل في تركيز القوة الاقتصادية والتكنولوجية. فإذا أصبحت النماذج المتقدمة قادرة على إحداث تحولات هائلة في الإنتاجية والبحث العلمي والأمن السيبراني والاقتصاد، فإن امتلاكها من جانب عدد محدود من الشركات أو الحكومات قد يمنح تلك الجهات نفوذاً استثنائياً على الاقتصاد والمعلومات والبنية التحتية.<br>ألتمان نفسه أشار إلى هذا الجانب، محذراً من أن الخطر لا يقتصر على أن يصبح الذكاء الاصطناعي أقوى من قدرة البشر على التحكم فيه، بل قد يتمثل أيضاً في أن تتركز قوة هائلة في يد فرد واحد أو شركة واحدة. وهو تحذير يعيد النقاش من «سلامة النماذج» إلى سؤال أوسع يتعلق بتوزيع القوة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.<br>ألتمان يغير لهجة «أوبن إيه آي»<br>تكتسب تصريحات ألتمان أهمية إضافية لأنها تأتي من داخل واحدة من الشركات التي تقود سباق تطوير الذكاء الاصطناعي عالمياً. فـ«أوبن إيه آي» ليست مراقباً خارجياً للصناعة، وإنما أحد أكبر المحركات التي تدفع حدود قدرات النماذج إلى الأمام.<br>وفي 3 سبتمبر، قال ألتمان إن النماذج المقبلة ستكون «أكثر قدرة بكثير» وإنه لا يمكن لأي شخص أن ينظر بصدق إلى التطورات الجارية من دون أن يشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الصناعة. كما أكد أهمية زيادة التعاون مع مؤسسات السلامة الحكومية في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى كلما ارتفعت قدرات النماذج.<br>وفي تطور أكثر دلالة، قال ألتمان لاحقاً إن «أوبن إيه آي» لن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في 2026، معتبراً أن توقيت الطرح سيكون غير مناسب في ظل حجم العمل المطلوب في مجالي السلامة ومواءمة الذكاء الاصطناعي. وقال إن البقاء شركة خاصة يمنحها مساحة أكبر للتعامل مع متطلبات هذه المرحلة بالتعاون مع الحكومات والقطاع.<br>وهذا التطور يربط بين سلامة الذكاء الاصطناعي واقتصاد الصناعة. فإبطاء التطوير أو زيادة الإنفاق على الاختبارات والسلامة قد يرفع التكاليف ويؤخر إطلاق المنتجات، لكنه في المقابل قد يقلل المخاطر التي يمكن أن تهدد شركات الذكاء الاصطناعي نفسها، سواء من الناحية القانونية أو التنظيمية أو الاستثمارية.<br>ألتمان ليس وحده<br>اللافت أن تحذير ألتمان جاء بالتزامن مع موقف مشابه من داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، الذي دعا إلى «وتيرة أكثر انضباطاً» لتطوير الذكاء الاصطناعي، واقترح إشراك جهات تقييم مستقلة في اختبار أنظمة الشركة ومنحها صلاحيات واسعة للوصول إلى عملياتها، إلى جانب دعوته الدول الديمقراطية إلى التنسيق لوضع معايير مشتركة للسلامة.<br>وحظي طرح أمودي بتأييد من ألتمان وإيلون ماسك وشخصيات أخرى في قطاع التكنولوجيا، في اصطفاف غير معتاد بين قادة شركات متنافسة. وتزامن ذلك مع تحذيرات من داخل شركات الذكاء الاصطناعي بشأن السباق نحو أنظمة قادرة على تحسين نفسها وتطوير قدراتها بوتيرة أسرع من قدرة المؤسسات على مراقبتها.<br>لكن هذا الإجماع لا يمتد إلى الحكومات. فقد قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن الدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الحفاظ على تفوقها في السباق العالمي، خصوصاً في مواجهة الصين. وتكشف هذه المواقف عن معضلة استراتيجية: كيف يمكن إبطاء المخاطر من دون إبطاء التفوق التكنولوجي والاقتصادي؟<br>سباق أمريكي ـ صيني يضغط على شركات التكنولوجيا<br>يأتي النقاش في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي جزءاً من المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين. ولذلك فإن الدعوة إلى إبطاء التطوير تواجه مشكلة عملية: أي شركة أو دولة قد تخشى أن يؤدي التباطؤ من جانبها إلى منح منافسيها فرصة للتقدم.<br>وهذه الديناميكية تخلق ما يشبه «معضلة السجين» في سباق التكنولوجيا: الجميع يدرك مخاطر السرعة، لكن لا أحد يريد أن يكون الطرف الوحيد الذي يضغط على المكابح.<br>وكان وزراء الابتكار في مجموعة العشرين قد اتفقوا في وقت سابق من سبتمبر على مبادئ تركز على تعزيز الابتكار والاستخدام الآمن والموثوق للتقنيات الناشئة، مع التأكيد على أهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وتطوير المهارات ووضع معايير للتكنولوجيا.<br>غير أن البيان يعكس اتجاهاً مختلفاً عن «وقف التطوير» فهو يدعو إلى الابتكار مع إدارة المخاطر، وليس إلى التضحية بالتقدم التكنولوجي. وهذه النقطة ستكون محورية في المرحلة المقبلة، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى البنية الأساسية للاقتصاد العالمي.<br>الأسواق بدأت تسعّر «مخاطر السرعة»<br>لم تبقَ المخاوف داخل غرف شركات التكنولوجيا. فقد بدأت الأسواق المالية تتفاعل مع احتمال أن تؤدي الدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي إلى تقليل وتيرة الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والرقائق ومعدات الحوسبة.<br>وأشارت «رويترز» إلى تراجع أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع تصاعد دعوات التمهل، بينما قادت شركات الرقائق جزءاً من الانخفاضات في الأسواق الآسيوية. وبحسب الوكالة، ارتفع مؤشر أسهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من ضعف وتيرة ارتفاع المؤشرات العالمية منذ إطلاق «تشات جي بي تي» في 2022، ما يجعل أي تحول في توقعات الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ذا أثر واسع على الأسواق.<br>وهنا يظهر جانب اقتصادي بالغ الأهمية: الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد قطاع تكنولوجي، بل أصبح محركاً لسلسلة استثمارية ضخمة تشمل شركات الرقائق، ومراكز البيانات، والطاقة، والشبكات، والتبريد، والاتصالات، والبنية التحتية السحابية. ولذلك فإن أي تباطؤ كبير في السباق قد يمتد أثره إلى قطاعات عديدة.<br>لكن في المقابل، قد لا يعني التركيز على السلامة تراجع الاستثمار. بل يمكن أن يؤدي إلى تحول في نوعية الاستثمار من الإنفاق على زيادة القدرات الحسابية فقط إلى الاستثمار في اختبارات السلامة، وأمن النماذج، والرقابة، وأدوات التقييم، وحماية البنية التحتية، وأنظمة التحكم البشري.<br>المشكلة الحقيقية: من يضع حدود الذكاء الاصطناعي؟<br>تكشف تصريحات ألتمان في جوهرها عن سؤال يتجاوز «هل الذكاء الاصطناعي خطير؟» إلى سؤال أكثر تعقيداً: من يقرر حدود السرعة التي ينبغي أن يتطور بها؟<br>الشركات تمتلك المعرفة التقنية والقدرة على تطوير النماذج، لكنها في الوقت نفسه تخضع لضغوط المنافسة والاستثمار وتحقيق النمو. والحكومات تمتلك سلطة التشريع والتنظيم، لكنها قد تفتقر إلى القدرة التقنية الكافية لمواكبة كل قفزة في قدرات النماذج.<br>ولهذا فإن الحل الذي يتشكل تدريجياً يبدو أقرب إلى نموذج متعدد الأطراف: شركات تتحمل مسؤولية اختبار أنظمتها، وجهات مستقلة تقيم المخاطر، وحكومات تضع قواعد واضحة، وتعاون دولي يمنع سباقاً غير منضبط نحو أنظمة أكثر قوة واستقلالية.<br>وحتى داخل الولايات المتحدة بدأت تظهر نماذج لهذا التعاون؛ إذ خضعت نماذج متقدمة من «أوبن إيه آي» لمراجعات حكومية طوعية قبل الإطلاق، في خطوة يرى ألتمان أنها تصبح أكثر أهمية كلما ارتفعت قدرات النماذج.<br>من سباق القدرات إلى سباق الثقة<br>المفارقة أن التحذيرات الأخيرة لا تعني بالضرورة أن صناعة الذكاء الاصطناعي دخلت مرحلة التراجع؛ ربما العكس هو الصحيح. فكلما اقتربت النماذج من أداء مهام أكثر تعقيداً، أصبحت الثقة في قدرتها على التصرف ضمن الحدود المطلوبة جزءاً أساسياً من القيمة الاقتصادية لهذه التكنولوجيا.<br>وبالتالي، قد يصبح التفوق في المرحلة المقبلة أقل ارتباطاً بمن يملك أكبر نموذج أو أكبر مركز بيانات، وأكثر ارتباطاً بمن يستطيع إثبات أن أنظمته الأكثر قوة هي أيضاً الأكثر قابلية للمراقبة والتنبؤ والسيطرة.<br>وهذا ما يجعل تصريحات ألتمان مختلفة عن التحذيرات التقليدية من الذكاء الاصطناعي. فهي تأتي من داخل الشركة التي تقود جانباً رئيسياً من السباق، وفي لحظة بدأت فيها القدرات الجديدة تقترب من مناطق تجعل المخاطر أكثر واقعية بالنسبة إلى الشركات والحكومات والأسواق.</p>

قادة صناعة الذكاء الاصطناعي يحذرون من تسارع السباق.. والسلامة تتقدم على السرعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحرب الأوكرانية إلى مرحلة سياسية أكثر كثافة، مع تزايد المؤشرات على محاولة إعادة إطلاق مسار تفاوضي ثلاثي يجمع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة خلال أكتوبر، بعد أشهر من الجمود. </div></p><p class='article-text'>وبينما تُظهر موسكو وكييف استعداداً للعودة إلى الطاولة، تكشف المواقف المعلنة أن الخلاف لم يعد يدور حول مبدأ التفاوض بقدر ما يتمحور حول شروطه، ومكانه، وترتيب القضايا المطروحة، وفي مقدمتها الأراضي ووقف إطلاق النار وصيغة اللقاءات السياسية العليا.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تتسع دائرة الدول المستعدة للوساطة أو استضافة المحادثات، من تركيا والإمارات إلى الصين والهند، بما يعكس تحولاً في الصراع من مواجهة عسكرية طويلة إلى معركة دبلوماسية على شكل التسوية وحدودها وضماناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع التصريحات الصادرة من موسكو وكييف حول احتمال استئناف المحادثات الثلاثية خلال أكتوبر، فالكرملين لا يستبعد عودة المفاوضات في ذلك الشهر، فيما أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها تستعد فعلياً لمسار ثلاثي بوساطة أمريكية، من دون تحديد موعد أو مكان حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جهود الوساطة الأمريكية قد توقفت مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في فبراير، قبل أن تعود واشنطن أخيراً إلى تحريك الملف عبر إرسال ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو ثم كييف.</div></p><p class='article-text'>وأشار كوشنر إلى إمكانية الإعلان خلال أسبوعين عن الخطوات المقبلة، في مؤشر على أن الاتصالات تجاوزت مرحلة جس النبض إلى البحث في آليات استئناف الحوار.</p><p class='article-text'>ويراهن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على استئناف المفاوضات في أقرب وقت، بينما ترى موسكو أن الحوار ممكن لكنه شديد التعقيد، خصوصاً في ظل عدم وجود حزمة متفق عليها حتى الآن.</p><h2>عقدة شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل قضية الأراضي في صدارة الخلافات السياسية، إذ تؤكد موسكو ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأنها، إلى جانب ملفات أخرى لم تُحسم بعد. </div></p><p class='article-text'>ولم تنتج الجولات السابقة سوى عمليات تبادل أسرى وجثامين، بينما بقيت التسوية السياسية بعيدة بسبب التباعد في الشروط الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تؤكد روسيا استعدادها للمفاوضات، لكنها ترفض وقف العمليات العسكرية طوال فترة التفاوض. وشدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن موسكو لن تقبل وقف إطلاق نار متزامناً مع المحادثات، وهو موقف يضع أحد أبرز مطالب أي مسار تفاوضي أمام اختبار مبكر. </div></p><p class='article-text'>وتزداد التعقيدات مع الخلاف حول عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، فقد أبدى الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي على هامش قمة مجموعة العشرين في ميامي خلال ديسمبر، لكن موسكو رفضت هذا الاحتمال وأصرت على أن أي لقاء يجب أن يُعقد في موسكو، وهو شرط رفضته كييف.</p><p class='article-text'>وفي قمة بريكس في دلهي، عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المساعدة في دفع جهود التسوية.</p><p class='article-text'>ورحب بوتين بهذه المبادرات وقدم عرضاً لتطورات الموقف. وتكشف هذه التحركات رغبة قوى غير غربية في الدخول بصورة أكبر على خط الوساطة، بالتوازي مع الدور الأمريكي المباشر.</p><h2>تصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعود المسار الدبلوماسي، لا يزال التصعيد العسكري يضغط على أي فرص سياسية، فقد أعلنت القوات الأوكرانية استهداف مصفاة «سلافيانسك-إيكو» في منطقة كراسنودار.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مهاجمة مصفاة تانيكو في تتارستان، في استمرار لضرب منشآت داخل العمق الروسي. وفي المقابل، اتهم مسؤول روسي أوكرانيا باستهداف شاحنات تنقل وقود الديزل إلى محطة زابوريجيا النووية، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاتهامات حساسية خاصة لأن الوقود ضروري لتشغيل مولدات التبريد عند انقطاع الكهرباء الخارجية، فيما تتبادل موسكو وكييف منذ سنوات الاتهامات بشأن تعريض المحطة، التي تضم 6 مفاعلات وتسيطر عليها روسيا، للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُعلن عن إصابة 5 أشخاص في أوديسا جراء هجوم روسي بمسيّرات، في وقت تستمر فيه المواجهة عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة رغم تجمد نسبي لخطوط القتال في شرق أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تزامن التصعيد العسكري مع الحراك السياسي إلى أن مفاوضات أكتوبر، إذا انطلقت، لن تبدأ من أرضية توافق، بل من سباق بين ضغط الميدان ومحاولات إعادة تعريف شروط التسوية.</div></p><p class='article-text'>فكل طرف يسعى إلى دخول الحوار وهو يحتفظ بأدوات القوة السياسية والعسكرية، بينما تتحرك واشنطن وقوى دولية أخرى لمحاولة تحويل تعدد الوساطات إلى مسار تفاوضي قابل للاستمرار بعد أكثر من 4 أعوام ونصف العام من الحرب.</p>

الصين والهند تعرضان المساعدة في دفع جهود التسوية

سلام مؤجل بين موسكو وكييف بانتظار حسم شروط التفاوض

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الأوضاع في أوكرانيا على حالها بين تصعيد وتصعيد مضاد سلاحه الأبرز المسيرات، بما لم يسفر حتى الآن عن اختراق جدي يرجح كفة على أخرى، فيما مثلت تصريحات للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن استعداده للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمة العشرين المرتقبة ديسمبر المقبل، التطور الأبرز في الملف الشائك، بينما لم يقرر الروس بعد بشأن مشاركة بوتين في القمة من عدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب زيلينسكي عن استعداده للقاء بوتين، خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في مدينة ميامي الأمريكية ديسمبر المقبل هذا العام. ورداً على سؤال عما إذا كان سيلتقي بوتين خلال القمة حال وجهت الدعوة إلى الرئيسين لحضورها، أجاب زيلينسكي: نعم، بالطبع.. علينا أن نحضر.. علينا أن نلتقي ونتحدث ونتخذ قرارات.. الأمر لا يتعلق بالكلمات.. ما سأقوله له أو ما يريد أن يقوله لي، لا يهم.. ما يهم هو النتيجة فقط.</div></p><p class='article-text'>وأضاف زيلينسكي أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر كانت إشارة جيدة، مؤكداً أن زيارتهما لكييف وموسكو على حد سواء كانت أمراً مهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال الكرملين إنه لم يتخذ بعد قراراً بشأن ما إذا كان بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين في ميامي.</div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة تاس الروسية عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: لا نعلم بعد ما إذا كنا سنذهب إلى ميامي.</p><h2>تطورات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، نفذت روسيا غارة جوية كبيرة على مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية والمنطقة المحيطة، فيما لا تزال حركة السفن في البحر الأسود مضطربة للبلدين، ما يؤثر في تصدير السلع بما في ذلك الحبوب. </div></p><p class='article-text'>وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن القوات الروسية أطلقت صواريخ كروز من البحر وصواريخ باليستية و129 طائرة مسيرة عبر أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الأولية أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أو صدت 110 أهداف جوية.</p><p class='article-text'>وأصيب 17 شخصاً على الأقل، طبقاً لما ذكرته الإدارة العسكرية المحلية في أوديسا.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور نشرتها السلطات مبنى سكنياً مكوناً من عدة طوابق لحقت به أضرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك صرح الرئيس ​الأوكراني، بأن غارات جوية روسية استهدفت ⁠10 مناطق أوكرانية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات، فضلاً عن إلحاق ‌أضرار بمبانٍ سكنية ‌وبنية تحتية ‌في أجزاء ‌مختلفة من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ​زيلينسكي عبر ‌تطبيق ​تلغرام، ⁠أن شخصين قتلا في ​مدينة زابوريجيا ⁠بجنوب شرق ⁠أوكرانيا، وقتل شخص ⁠آخر في مدينة كريفي ريه، مسقط رأس زيلينسكي. وأشار أيضاً إلى سقوط ‌مصابين في مناطق أوديسا ​وكريفي ريه وكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت مصنعاً روسياً للمطاط في منطقة سامارا، على نهر الفولجا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أمس، أنه تم رصد حريق في مقر المصنع في مدينة تولياتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيان، يتخصص المصنع في إنتاج المطاط الصناعي، الذي يُعد مهماً في صناعة الصواريخ التكتيكية والباليستية.</div></p><p class='article-text'>وأبلغ فياتشيسلاف فيدوريشيف، حاكم المنطقة الروسية، عن هجوم كبير بطائرات مسيرة أوكرانية، دون الكشف عن تفاصيل الموقع المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء ‌عن ​حاكم منطقة سامارا الروسية، فياتشيسلاف فيدوريشيف، أن منشآت صناعية في المنطقة تعرضت لهجوم من ⁠طائرات مسيرة أوكرانية.</div></p>

زيلينسكي مستعد للقاء بوتين ومنفتح على الحوار واتخاذ قرارات

قمة العشرين.. هل تكون مفتاح حل نزاع روسيا وأوكرانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إنه مستعد للقاء نظيره فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة في الولايات المتحدة هذا العام، والتي لم يحسم الكرملين مشاركة الرئيس الروسي فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني، في وقت تعمل واشنطن على إعادة تفعيل جهودها للتوصل الى تسوية، بعدما باءت المحاولات الدبلوماسية في الأشهر الماضية بالفشل. كما تأتي في وقت يسجّل تصعيد في الهجمات المتبادلة والضربات البعيدة المدى بين كييف وموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال من هيئة البث الألمانية "دويتشه فيله" عما إذا كان سيلتقي بوتين خلال القمة المقررة في ديسمبر، في حال وُجهت الدعوة إلى الرئيسين لحضورها، أجاب زيلينسكي "نعم، بالطبع. علينا أن نحضر. علينا أن نلتقي ونتحدث ونتخذ قرارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "الأمر لا يتعلق بالكلمات. ما سأقوله له أو ما يريد أن يقوله لي، لا يهم. ما يهم هو النتيجة فقط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقيبا على ذلك، قال الكرملين إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث دميتري بيسكوف قوله "لا نعلم بعد ما إذا كنا سنذهب إلى ميامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت واشنطن مؤخرا إلى إعادة تحريك الجهود المُتعثرة لإنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، من خلال إرسال المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حاملين معهما مقترحا "لإنهاء الحرب"، بحسب ما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث بوتين وترامب أوضاع الحرب الأسبوع الماضي خلال اتصال هاتفي استمر ساعة كاملة، وصفه الكرملين بأنه "صريح للغاية" وبنّاء.</div></p>

زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين في ميامي

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في مدينة ميامي الأمريكية هذا العام، وذلك في مقابلة بُثت السبت.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال من هيئة البث الألمانية "دويتشه فيله" عما إذا كان سيلتقي بوتين خلال القمة المقررة في ديسمبر، في حال وُجهت الدعوة إلى الرئيسين لحضورها، أجاب زيلينسكي "نعم، بالطبع. علينا أن نحضر. علينا أن نلتقي ونتحدث ونتخذ قرارات".</p><p class='article-text'>وأضاف "الأمر لا يتعلق بالكلمات. ما سأقوله له أو ما يريد أن يقوله لي، لا يهم. ما يهم هو النتيجة فقط".</p><p class='article-text'>وسعت واشنطن مؤخرا إلى إعادة تحريك الجهود المُتعثرة منذ فترة طويلة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الخامس، من خلال إرسال المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف في نهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وبحث بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أوضاع الحرب الأسبوع الماضي خلال اتصال هاتفي استمر ساعة كاملة، وصفه الكرملين بأنه "صريح للغاية" وبنّاء.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي في المقابلة التي أُجريت الجمعة إن زيارة ويتكوف وكوشنر كانت "إشارة جيدة"، مؤكدا أن زيارتهما لكييف وموسكو على حد سواء كانت أمرا مهما.</p><p class='article-text'>وأضاف "هذا احترام لشعبنا".</p><p class='article-text'>وتتولى الولايات المتحدة هذا العام رئاسة مجموعة العشرين، التي تضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.</p><p class='article-text'>وفي مطلع سبتمبر، شارك وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف في اجتماع لمجموعة العشرين في ولاية كارولاينا الشمالية بدعوة من واشنطن، في خطوة أثارت استياء حلفاء أوكرانيا الأوروبيين.</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي روسي السبت إن موسكو سترسل مسؤولين من وزارات الطاقة والخارجية والموارد الطبيعية إلى اجتماع لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين يُعقد الأسبوع المقبل في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.</p>

زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين خلال قمة مجموعة العشرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أسواق السندات العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب وأشدها تعقيداً منذ قرابة عقدين، حيث تسجل عوائد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مستويات قياسية تاريخية تقودها القفزات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الهزات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه المكثفة لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاستدانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم هذه المطالبات السياسية بواقع اقتصادي مرير تفرضه سوق السندات، فارتفاع عوائد السندات طويل الأجل، والمغذّى بمخاوف التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط فوق 92 دولاراً للبرميل جراء التصعيد الجيوسياسي مع إيران، إلى جانب اتساع عجز الموازنة الأمريكية وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، يجبر الفيدرالي والأسواق على السير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تزداد احتمالات الامتناع عن خفض الفائدة أو حتى رفعها لكبح الضغوط التضخمية وتلبية مطالب المستثمرين الذين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التمرد في سوق الديون وتخفيف الضغط على العوائد الطويلة، لجأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع تحركات الفيدرالي الميدانية إلى تطبيق مناورة مالية تُعرف بـ«عملية تويست مصغرة»، تتضمن توسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل (من 10 إلى 30 عاماً) بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه العملية امتصاص المعروض الضخم من السندات طويلة الأجل، وزيادة أسعارها آلياً لتخفيض عوائدها والسيطرة على المنحنى، غير أن خبراء استثمار الدخل الثابت في مؤسسات كبرى مثل «تي. رو برايس» و«بي سي إيه ريسيرش» يرون أن هذه الخطوة لا تتعدى كونها مسكناً مؤقتاً لسيولة السوق؛ كونها تُعيد ترتيب هيكل الدين بدلاً من خفضه، ولا تعالج أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي المستمر وغياب خطة موثوقة للسيطرة على الدين الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تحليل الواقع المعقد أن ضغوط ترامب تضع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه أمام معضلة شائكة ومواجهة مباشرة مع مجريات السوق، فاستجابة المركزي لمطالب خفض الفائدة قد تفسرها الأسواق كاستسلام سياسي يُضعف استقلاليته، ما يذكي توقعات التضخم مستقبلاً ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، وهو ما يفاقم أزمة سوق الدين بدلاً من حلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تمسك الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة أو رفعها يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات ويصطدم مباشرة برغبات البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت شرارة هذه الأزمة من واشنطن لتضرب أسواق السندات العالمية عبر قنوات الصرف والتدفقات النقدية، معيدة تشكيل خريطة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى. وفي مقدمة هذه الدول تأتي اليابان، التي شهدت تحولاً تاريخياً بملامسة عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة الصفرية والسالبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود الحاد في العوائد اليابانية أحدث نقطة تحول جوهرية في حركة رؤوس الأموال العالمية؛ إذ إن ارتفاع الفائدة المحلية في طوكيو، إلى جانب تراجع الين إلى مستويات قياسية متجاوزاً 160 يناً للدولار، شجع المؤسسات والمستثمرين اليابانيين ذوي الحيازات الهائلة من الأصول الخارجية على إعادة توجيه أموالهم لنشاط الاقتراض والدخل الثابت المحلي بدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا التحول في حرمان سوق السندات الأمريكية من أكبر كفيل ودائن أجنبي تقليدي، ما زاد من مكشوفيتها ودفع العوائد الأمريكية لنطاقات أعلى لتعويض غياب الطلب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أوروبا بمعزل عن هذه الهزة العالمية، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا (السندات الملكية) متجاوزة 5.2% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستدانة وتأثير الضغوط التضخمية المستوردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.3% مسجلاً أعلى قمة له منذ عام 2011، متأثراً بزيادة التضخم الأوروبي الذي تجاوز 3% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أجبر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مجاراة مناخ التشديد النقدي لحماية العملات المحلية من التراجع أمام الدولار القوي وتجنب هروب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع وتحليلات مكثفة في وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية؛ حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على الحدود الضيقة لمناورات الخزانة والفيدرالي، مشيرة إلى أن «عملية تويست» نجحت فقط في تهدئة العوائد بشكل مؤقت، لكن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والمنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقترض بكثافة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يضعان قيوداً حقيقية أمام كبح العوائد دون انضباط مالي حقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن لجوء الإدارة الأمريكية لتقصير آجال الدين يمثل محاولة لامتصاص الصدمات أثناء قمة مجموعة العشرين في آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين لمبيعات عشوائية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ونشرات «دويتشه بنك» تحذيرات صريحة مما وصفته بـ«الكبح المالي الناعم»، مؤكدة أن أدوات وزارة الخزانة الأمريكية تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها المتمثلة في تضخم الدين الوطني ومخاطر اضطراب خطوط الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تناولت صحيفة «نيكاي» اليابانية المفاوضات الجارية بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، مشيرة إلى أن السلطات النقدية اليابانية ترحب بالتنسيق الذي يحمي عملتها من التدهور دون الاضطرار لتسييل حيازاتها من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مشددة في الوقت ذاته على أن ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 3% يمثل بداية مرحلة جديدة يعيد فيها المستثمر الياباني ترتيب أولوياته الاستثمارية داخل حدوده الوطنية، ما يضمن استمرار الضغوط على مستقبل السندات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

السندات الأمريكية ترقص الـ «تويست».. والاقتصاد العالمي يدفع الثمن

<h2>انفجارات في قشم وبندر عباس وكنارك وتشابهار.. وخطة الضربات الدورية على طاولة ترامب</h2><h2>صفر شحنات جديدة منذ 7 أسابيع وعقوبات متلاحقة تستهدف الحرس الثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة، أمس، ضغطها العسكري والاقتصادي على إيران، وبدأت قصف أهداف للحرس الثوري داخل البلاد رداً على محاولات استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بالتوازي مع حصار بحري للموانئ الإيرانية نجح في وقف تصدير أي شحنات جديدة من الخام الإيراني عبر المضيق منذ نحو سبعة أسابيع، فيما تستعد واشنطن لعقوبات مصرفية جديدة وتلاحق أصول الحرس الثوري حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن القوات الأمريكية ضربت أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، في أعقاب محاولات شنها الحرس الثوري أخيراً ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بحسب ما نقلته «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الرئيس دونالد ترامب إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، قائلا إنها ستواجه هجمات «أشد وأقوى بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال إن الهجمات الأمريكية جاءت رداً على زرع إيران ألغاماً في مضيق هرمز وإطلاقها صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في الأردن، محذّراً من أنه «إذا ردّت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر تماماً، فستتعرض لضربة أخرى أشد وأقوى بكثير، لكن ذلك لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق، إذ إن الهجوم الأكبر لا يزال مُرتقباً، وحين ينتهي، لن يتبقى سوى القليل جداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الإعلان الأمريكي، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس، بسماع دوي انفجارات عدة شرق مدينة بندر عباس وحول جزيرة قشم على امتداد مضيق هرمز، وقال إنه لم ترد تقارير فورية عن أضرار في محافظة هرمزغان، بحسب وكالة فرانس برس. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت وكالتا «فارس» و«تسنيم» الإيرانيتان بسماع انفجارات في كنارك وتشابهار ومناطق من جزيرة قشم وبندر عباس، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية على الفور حجم الأضرار أو المواقع التي أصابتها الضربات.</p><h2>ضربات دورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القصف الجديد بينما تدرس الإدارة الأمريكية تحويل الضربات إلى أداة ضغط متكررة. </div></p><p class='article-text'>وأفاد موقع «أكسيوس»، الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس خطة أعدتها القيادة المركزية لتنفيذ ضربات محدودة ودورية لمنع إيران من إعادة بناء الرادارات ومنظومات الصواريخ المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط والسفن والطائرات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، أيد وزير الدفاع بيت هيغسيث الخطة وأحالها إلى البيت الأبيض، بعدما أبلغت «سنتكوم» الإدارة بأن تأمين خروج عشرات ناقلات النفط يومياً من المضيق قد يتطلب توجيه ضربات دورية للقدرات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التصعيد العسكري، أظهرت بيانات نشرتها رويترز، أمس، أن الحصار البحري الأمريكي نجح في تحقيق ما لم تحققه سنوات من العقوبات، إذ لم تتمكن إيران من إرسال أي شحنة جديدة من النفط الخام إلى الصين عبر مضيق هرمز منذ إعادة فرض الحصار في 14 يوليو. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات شركتي «كبلر» و«فورتكسا» وموقع «تانكر تراكرز»، مر نحو سبعة أسابيع من دون تصدير إيران أي كميات كبيرة من الخام عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وقدرت «كبلر» و«فورتكسا» تحميل إيران ما بين 220 و255 ألف برميل يومياً من الخام والمكثفات خلال أغسطس، مقابل نحو 740 ألف برميل يومياً في يوليو ونحو مليوني برميل يومياً في مارس.</p><p class='article-text'>وقالت كلير يونجمان، المحللة في «فورتكسا»، إن التدفقات الإيرانية لم تنخفض إلى مستوى قريب من الصفر لهذه الفترة المتواصلة حتى خلال ذروة حملة «الضغط الأقصى» في عامي 2019 و2020.</p><h2>36 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمير مداني، أحد مؤسسي «تانكر تراكرز»، أمس، إن 29 ناقلة موجودة داخل المضيق تحمل 36.11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «فورتكسا» ارتفاع الخام الإيراني المخزن عائماً غرب خط الحصار إلى 41.7 مليون برميل بحلول 26 أغسطس، من 35.5 مليون في نهاية يوليو، بينما انخفض إجمالي الخام الإيراني العائم إلى 107 ملايين برميل من 135 مليوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يونجمان إن 27 ناقلة خاضعة للعقوبات ومرتبطة بتجارة النفط الإيراني تنتظر قبالة سواحل سريلانكا ولا تستطيع العودة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن هومايون فالاكشاهي، المحلل في «كبلر»، قوله إن انهيار الصادرات يستنزف أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لإيران، وقد يدفع الحكومة إلى تمويل الإنفاق بطباعة النقود، فيما يقدر صندوق النقد الدولي التضخم في البلاد بنحو 70 في المئة هذا العام.</div></p><h2>توسيع الخناق المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الاقتصادي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن من المرجح أن تعلن واشنطن عقوبات على بنك إيراني هذا الأسبوع وعلى بنك آخر الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت، في تصريحات نقلتها «رويترز» من أشفيل بولاية نورث كارولاينا، إن الولايات المتحدة تتعقب أصول الحرس الثوري وتدرس استهداف شركات تأجير طائرات وكيانات أخرى تتعامل معه، مؤكداً: «لا تهاون على الإطلاق مع هذا النظام، وسنخنقه اقتصادياً»، مؤكداً أن واشنطن تتعقب أصول الحرس الثوري حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت: «خلال عامين، سيكون هرمز مجرد ممر مائي بلا قيمة»، معتبراً أن إيران تحاول استخدام المضيق «كنقطة اختناق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بيسنت، أمس، عن مناقشات خاصة مع الصين بشأن إيران وضمان حرية الملاحة في هرمز، فيما حثت واشنطن، خلال اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل، أعضاء المجموعة على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المضيق، أظهرت بيانات «كبلر» التي نقلتها رويترز، أمس، أن أربع سفن فقط دخلت هرمز وسفينة واحدة غادرته الاثنين 31 أغسطس، ولم تكن هناك أي ناقلات سوائل بين السفن العابرة. </div></p><p class='article-text'>وبقيت الحركة عند نحو خمس سفن يومياً، مقابل متوسط بلغ نحو 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سنتكوم»، أمس، إنها غيرت مسار 84 سفينة تجارية وعطلت ثلاث سفن وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة «ماريسكس» اليونانية للشؤون البحرية لوكالة فرانس برس، أمس، إن ناقلتي نفط خام تعرضتا لمقذوفات مجهولة المصدر بفارق دقائق أثناء خروجهما من «هرمز» مساء الاثنين، هما «سيدر»  و«سينيغال بروسبيريتي».</div></p><h2>طهران والاتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس، طرح مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في يونيو، وقال خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك إن إيران ستتخذ «فوراً» إجراء مماثلاً إذا عادت واشنطن إلى التزاماتها بموجب المذكرة، وفقاً لـ«رويترز» ووكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'>لكن الطرح الإيراني لم يتزامن مع أي تحسن في حركة الملاحة، وجاء بينما واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة من خلال التلويح بالتصعيد.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أمس، عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله إن إيران ستصعد عسكرياً إذا شددت الولايات المتحدة حصارها، في استمرار لاستخدام تهديد الملاحة والتصعيد ورقة ابتزاز في مواجهة الضغط الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس، إن الدوحة تواصل النقاشات مع عُمان وباكستان لخفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وحذر الأنصاري، من أن استمرار أزمة المضيق من دون حل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكداً أن قطر تعمل مع شركائها للوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح الممر الملاحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس، إن إطار السلام الذي توسطت بلاده في التوصل إليه لا يزال، من وجهة نظر إسلام آباد، أفضل أمل للسلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إنه يتعين احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم.</p>

«سنتكوم»: الضربات استهدفت الحرس الثوري رداً على استهداف الملاحة.. والحصار يخنق شريان النفط

أمريكا تقصف إيران مجدداً.. وتعد للهجوم الأكبر

<p class='article-text'> يشارك رؤساء شركات عملاقة بينهم الملياردير إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" جينسن هوانغ والرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان، في اجتماع لمجموعة العشرين يُقام الثلاثاء والأربعاء في ولاية كارولاينا الشمالية، ستسعى واشنطن خلاله إلى إقرار اتفاق يقضي بعدم إنشاء هيئة تنظيمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يُعقد هذا الاجتماع الوزاري المتمحور على الابتكار في تشابل هيل التي تضم جامعة نورث كارولاينا، المركز البحثي الجامعي البارز. والحدث الذي تنظمه الولايات المتحدة بصفتها الرئيسة الحالية لمجموعة العشرين استعدادا لقمة رؤساء الدول المقرر عقدها في منتصف ديسمبر، يجمع وزراء الدول العشرين صاحبة أكبر اقتصادات في العالم، بينها اليابان وألمانيا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>في منشور عبر منصة اكس، أعلن مدير السياسة العلمية في البيت الأبيض مايكل كراتسيوس، المشارك في تنظيم الاجتماع مع وزير التجارة هاورد لوتنيك، عن أسماء المتحدثين في اليوم الأول، وهم إيلون ماسك من خلال مداخلة عبر الفيديو، ورئيس "ديب مايند" التابعة لـ"غوغل" والحائز جائزة نوبل في الكيمياء للعام 2024 العالم البريطاني ديميس هاسابيس. ومن المتوقع حضور جنسن هوانغ وسام ألتمان الأربعاء لإجراء مناقشة مع لوتنيك، بالإضافة إلى رئيسة مجموعة ميتا ومستشارة الرئيس دونالد ترامب السابقة دينا باول ماكورميك.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة "بلومبرغ" التي أعاد كراتسيوس نشر مقالها، ستدعو واشنطن إلى إقرار مجموعة من الالتزامات تُعرف باسم "مبادئ كارولاينا" وتشمل عدم إنشاء هيئات تنظيمية جديدة، والاعتماد على الهيئات التنظيمية القطاعية القائمة بدلا من قانون عام للذكاء الاصطناعي، خلافا للنهج الأوروبي، والتعاون بين الحكومات والشركات لاختبار النماذج.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الاجتماع بعد ستة أسابيع من إعلان "أوبن ايه آي" عن خلل في نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لديها أثناء اختبارات الأمان، مما أدى من غير قصد إلى اختراق مكتبة "هاغينغ فايس" البرمجية على الإنترنت. وتم الإبلاغ عن حوادث مماثلة لدى منافستيها "أنثروبيك" و"ميتا" ولدى شركة "مونشت ايه آي" الصينية.<br>أعادت هذه الحادثة إحياء المطالبات بتنظيم القطاع. ففي 26 أغسطس، دعا المشارك في تأسيس "مايكروسوفت" بيل غيتس إلى إنشاء هيئة رقابية دولية. ودعا ديميس هاسابيس في 14 تموز/يوليو إلى إنشاء هيئة أميركية تُكلَّف باختبار أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها في السوق، على غرار "فينرا" FINRA، وهي هيئة تنظيمية خاصة بوول ستريت تخضع لإشراف فدرالي.</p><p class='article-text'>تُفضّل إدارة ترامب التنظيم الذاتي. وقد مهّد مرسوم وُقّع في الثاني من يونيو الطريق أمام مراجعة فدرالية لأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورا، لمدة تصل إلى 30 يوما قبل طرحها في الأسواق، على أساس طوعي من ناحية المبدأ.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، لا يستهدف هذا المرسوم الذي عُرض في أوائل أغسطس على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، سوى النماذج المغلقة لـ"اوبن ايه آي" و"غوغل" و"أنثروبيك" فقط. لكن البيت الأبيض يدرس إمكانية توسيع نطاق تطبيق المرسوم ليشمل النماذج المفتوحة التي تتمتع بقدرات مماثلة.</p><p class='article-text'>هاجم ترامب الاثنين معارضي مراكز البيانات، معتبرا أنهم سيصبحون "متخلّفين وفقراء" وأنهم يخدمون مصالح الصين.</p><p class='article-text'>وجعلت إدارة ترامب رئاستها لمجموعة العشرين قائمة على تخفيف القيود التنظيمية وتعزيز التقنيات الجديدة. وستُعقد قمة رؤساء دول المجموعة يومي 14 و15 ديسمبر في منتجع "ترامب ناشونال دورال" في مدينة ميامي.<br><br><br><br></p>

مجموعة العشرين تناقش الذكاء الاصطناعي وسط مساع أمريكية لمنع إنشاء هيئة تنظيمية له

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيم تداعيات الضغوط الاقتصادية والجيوستراتيجية على أسواق الدين العالمية في وقت تشهد فيه قمة مجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية نقاشات حامية حول استقرار النظام المالي الدولي، حيث تحاول وزارة الخزانة الأمريكية كبح الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل عبر تطبيق ما يُعرف بـ «عملية تويست مصغرة» تتضمن هذه الاستراتيجية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، تمويلاً عبر إصدار أدوات دين قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، في محاولة لإعادة بناء السيولة وإعادة رسم منحنى العائد الذي سجل أعلى مستوياته منذ عام 2007 تحت ضغوط الدين العام الأمريكي المتزايد وتكلفة الحرب على إيران والتضخم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش قمة العشرين، يحاول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تحويل المناورات المالية المحلية إلى أدوات استقرار دولية، حيث يدفع باتجاه تنسيق مشترك مع بنك اليابان والحكومة اليابانية لدعم عملة الين وإيقاف تراجعها الحاد. وتهدف واشنطن من خلال هذا التنسيق المالي إلى وضع حد لاحتمالية قيام السلطات اليابانية باعتبارها أكبر دائن أجنبي يحمل ديناً حكومياً أمريكياً بتسييل مبيعات ضخمة من حيازاتها من سندات الخزانة للحصول على السيولة الدولارية، وهو السيناريو الذي كان سيؤدي في حال حدوثه إلى إغراق سوق السندات بمبيعات إضافية تفاقم أزمة الارتفاع في تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه الاستراتيجية المالية مع التحركات الطاقة الاستراتيجية للإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الاتفاق الضخم المعلن للسيطرة والتصرف في كميات واسعة من الاحتياطي النفطي الفنزويلي بعقود ممتدة وتسييل حصص الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى واشنطن من خلال عائدات النفط الفنزويلي وإعادة تعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى كبح جماح أسعار الطاقة والتضخم الذي يعرقل جهود خفض عوائد السندات، إذ يدرك صناع القرار في واشنطن أن كبح عوائد السندات وتفادي انهيار سوق الدين يمر حتماً عبر تهدئة توقعات التضخم وتوفير سيولة استراتيجية تدعم قدرة الخزانة على إعادة الهيكلة دون إثارة ذعر المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التحركات المالية والجيوسياسية المتشابكة بمتابعة واسعة وردود أفعال متباينة في وسائل الإعلام والدوائر المالية العالمية، حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التفاعلات المباشرة لأسواق الدين، مشيرة إلى أن الخطوات الاستباقية لوزارة الخزانة خفضت عوائد السندات بشكل مؤقت، إلا أن الضغوط الهيكلية الناجمة عن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والتوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، يضعان حدوداً لمدى نجاح التدخلات الحكومية في التحكم في المنحنى دون مساندة واضحة من السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت شبكة «سي إن بي سي» ووسائل الإعلام الأمريكية أبعاد «تويست الخزانة»، موضحة أن لجوء إدارة ترامب لإعادة تنظيم آجال الدين وسحب السيولة طويلة الأجل يُعد مناورة امتصاص مؤقتة للضغوط، لا سيما مع سعي بيسنت للضغط في قمة آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين للبيع المكثف لسندات الخزانة في غمرة التوترات الجيوسياسية والعسكرية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت التغطيات الأوروبية، وفي مقدمتها تحليل «دويتشه بنك» ونشرات «فايننشال تايمز»، الضوء على ما وصفتها بممارسات «الكبح المالي الناعم»، محذرة من أن هذه الآليات قد تُعالج الأعراض الجانبية وتحد من استمرار موجة البيع، لكنها لا تُعالج الجذور الأساسية المتمثلة في اتساع الدين الوطني، وارتفاع مخاطر استقلالية البنك المركزي، ومخاطر استمرار الصراع العسكري في الشرق الأوسط واضطراب ممرات الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام اليابانية و«نيكاي» فقد ركزت على مفاوضات دعم الين في آشفيل، مشيرة إلى أن طوكيو تنظر بإيجابية إلى أي تنسيق يقلل من الضغوط على عملتها الوطنية دون اضطرارها لبيع السندات الأمريكية ذات الأجل الطويل، مشددة في الوقت نفسه على أن استدامة هذا الاستقرار تظل مرهونة بالمسار الاستراتيجي للأسعار العالميّة ومدى استقرار الإمدادات النفطية عقب اتفاقات واشنطن الأخيرة بشأن النفط الفنزويلي.</div></p>

هل تنقذ رقصة الـ«تويست» السندات الأمريكية من الانهيار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تُشكل اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية مفتاحاً لإنهاء الأزمة الإيرانية عبر الدبلوماسية الاقتصادية، أم أنها ستبسط السجادة الحمراء لنزاع عسكري شامل يعيد تشكيل الشرق الأوسط؟ يظل هذا التساؤل المحور الأساسي للأحداث المتسارعة، حيث تأتي هذه القمة المالية التي تستضيفها واشنطن وسط تعقيدات جيوستراتيجية معقدة؛ إذ تسعى الولايات المتحدة لفرض أجندة تهدف للحد من النفوذ التجاري الإيراني وحشد حلفائها حول حزمة عقوبات ومحاصرة الشراكات الاقتصادية لطهران، بالتوازي مع تصعيد عسكري ميداني مباشر تتبادل فيه واشنطن وطهران الضربات الصاروخية والجوية بالقرب من مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات المتشابكة، تتأرجح المسارات والحلول الممكنة على الساحة الدولية بين خيار الدبلوماسية الاقتصادية الرامي لإطباق الخناق المالي على إيران وإرغامها على تقديم تنازلات، وبين وساطة إقليمية ودولية تقودها أطراف تقيم علاقات متوازنة مع الطرفين للحد من تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة وحرية الملاحة، بينما يظل خيار الانزلاق نحو الحرب الشاملة قائماً وبقوة في حال استمرار القصف المتبادل واستهداف المصالح الاستراتيجية وحلفاء الطرفين بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الرؤى والسيناريوهات المتباينة بشكل واضح في تغطيات الإعلام العالمي للأزمة والمرتقب من قمة آشفيل؛ إذ أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الاجتماعات الوزارية تنعقد تحت ظروف استثنائية يخيم عليها الصراع في الشرق الأوسط، وسط ضغوط أمريكية لعزل طهران مالياً وتخوفات أوروبية جادة من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أبرزت شبكة فوكس نيوز التصريحات الحازمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شدد فيها على أن واشنطن ستضرب القوات الإيرانية بقوة رداً على الاستهدافات الأخيرة لمواقع بلاده، مؤكداً كفاءة الدفاعات الجوية ومصمماً على مواصلة الردع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت وكالة رويترز الضوء على المساعي الأمريكية للتهدئة المشروطة، حيث نقلت عن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الهدف الجوهري للعقوبات المشددة هو إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، فيما أوضح نائب الرئيس جيه دي فانس أن تحركات واشنطن ورسائل ترامب تحمل دلالات مباشرة للقيادة الإيرانية بضرورة إعادة النظر في نهجها العسكري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإقليمي والدبلوماسي، ركزت صحيفة الهندو على موقف طهران الساعي لدرء الحرب المفتوحة، ناقلةً عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تأكيده خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة منظمة شنغهاي، أن استمرار النزاع المسلح لا يخدم مصلحة أي طرف، مشدداً على أهمية الحوار لمعالجة أسباب التوتر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار المتابعات التحليلية، أشار موقع المونيتور إلى وجود انقسام وتحديات تنظيمية وسياسية داخل أروقة قمة العشرين، حيث تتداخل الأجندات الاقتصادية لواشنطن مع المخاوف الأوروبية والدولية من تفاقم الصراع، ليجعل من قمة كارولاينا الشمالية اختباراً حقيقياً لمستقبل الاستقرار المالي والعسكري في العالم.</div></p>

قمة «آشفيل».. هل ينجح ترامب في خنق شريان طهران المالي؟

<p class='article-text'>استبعدت وزارة الخزانة الأمريكية صحفيين من عدة وسائل إعلام، من بينها «بلومبرغ نيوز» و«وول ستريت جورنال»، من تغطية قمة وزراء مالية مجموعة العشرين هذا الأسبوع في آشفيل بولاية نورث كارولاينا، في ظل تقلبات الأسواق العالمية والصراع الأمريكي الإيراني.<br>ولم تقدم الوزارة أي تفسير لـ«بلومبرغ» بشأن قرارها رفض العديد من طلبات الاعتماد لتغطية قمة قادة السياسات الاقتصادية ومحافظي البنوك المركزية.<br>وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس»، إن الأمر «لا علاقة له بوجهة النظر».<br>وتتولى الولايات المتحدة رئاسة مجموعة العشرين في 2026، وتتولى وزارة الخزانة تنظيم الوصول إلى اجتماع هذا العام، الذي يمتد من الأحد إلى الثلاثاء. وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إنها تتوقع استضافة أكثر من 200 صحفي من عشرات الدول.<br>وتراقب الأسواق عن كثب المعلومات الصادرة عن بيسنت بعدما تدخل لدعم الين وسوق السندات، ما جعله أحد أكثر وزراء الخزانة نشاطاً من حيث التدخل في الأسواق في التاريخ.<br>ووصلت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات خلال أغسطس، مدفوعة جزئياً بتجدد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع الدين الأمريكي، الذي تجاوز 40 تريليون دولار هذا الشهر.<br>كما تعرض بيسنت لتدقيق بشأن تعامله مع حملة ضغط اقتصادي تهدف إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأها الرئيس دونالد ترامب.<br>ورفضت وزارة الخزانة أيضاً منح اعتماد لصحفي مقيم في الولايات المتحدة يعمل لدى «نيويورك تايمز»، وفقاً لما ذكرته الصحيفة. ونجحت وزارة المالية الألمانية في الضغط على وزارة الخزانة لاعتماد صحفي من «تايمز» يرافق وزير المالية لارس كلينغبايل، بحسب مسؤولين في الوزارة مطلعين على الأمر.<br>ولم ينجح تحرك منفصل من مسؤولين ألمان على مستوى دبلوماسي رفيع لتأمين اعتماد لصحفي من «بلومبرغ» يسافر مع كلينغبايل، بحسب ما أضافه المسؤولون. كما رُفض منح اعتماد لصحفيين آخرين من «بلومبرغ» مقيمين في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والصين.<br>لا سابقة تُذكر<br>قال متحدث باسم «بلومبرغ نيوز» إن «منع الوصول إلى اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، وهو منتدى يخدم بلا شك المصلحة العامة العالمية، يقوض حرية الإعلام والمساءلة العامة».<br>وأضاف: «سنواصل الدعوة إلى إتاحة الوصول الكامل للصحافة، مع الاستمرار في تغطية الوقائع بعدالة ودقة».<br>يعد استبعاد عدة وسائل إعلام كبرى من حدث دولي من هذا النوع سابقة نادرة بين الدول التي استضافت اجتماعات مجموعة العشرين سابقاً، بما في ذلك روسيا والصين، كما أن ذلك غير مسبوق بالنسبة إلى الحكومة الأمريكية.<br>ونقلت «نيويورك تايمز» عن المتحدثة باسم الصحيفة نيكول تايلور قولها إن القرار «ليس مجرد محاولة مقلقة أخرى من الإدارة لتقويض الصحافة المستقلة، بل محاولة صارخة لتجنب التدقيق العام». ولم ترد «وول ستريت جورنال» على الفور على طلب للتعليق.<br>ومن أوجه التشابه المحتملة محاولة إدارة باراك أوباما في 2009 استبعاد «فوكس نيوز» من إجراء مقابلة مع كينيث فاينبرغ، الذي كان يشغل حينها منصب «قيصر الأجور» في وزارة الخزانة. لكن البيت الأبيض، الذي كان ينظم المقابلة، تراجع بعدما هددت شبكات أخرى بالمقاطعة.<br>وتحركت إدارة ترامب على نطاق أوسع للحد من وصول الصحافة إلى فعاليات تصب في المصلحة العامة منذ أن تولى الرئيس منصبه لولاية ثانية العام الماضي، بما في ذلك تغييرات في مجموعة الصحفيين القادرين على تغطية فعاليات الرئيس. كما منعت وزارة الدفاع مؤسسات إعلامية رئيسية من الاحتفاظ بمكاتب داخل البنتاغون.<br>وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن رئيسه كيفن وارش، الذي يشارك بيسنت استضافة اجتماع وزراء المالية هذا العام، سيحضر أيضاً وقد يلقي تصريحات موجزة في بداية بعض الجلسات. ورفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق.</p>

نتائج البحث عن: قمة مجموعة العشرين