<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي في دولة الإمارات مجموعة من الضوابط والأحكام لتنظيم قيادة المركبات وترخيصها، واستخدام وسائل التنقل الشخصية، وإصدار وتجديد رخص القيادة، إلى جانب تعزيز اشتراطات السلامة المرورية وحماية الأطفال والمشاة، وتنظيم عمل السائقين المهنيين وخدمات التوصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير 2027، من أبرزها تحديد عدد المركبات المسموح بترخيصها للمقيمين، وإمكانية زيادة مدة ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين، وتنظيم تصاريح استخدام السكوترات والدراجات الكهربائية، وتحديد اشتراطات جديدة للسلامة على الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (89) من اللائحة ضوابط تسجيل وترخيص مركبات الأفراد المقيمين في الدولة، إذ يُرخص لهم بامتلاك مركبتين بحد أقصى، مع السماح بتسجيل أو تجديد مركبات إضافية مقابل فرض رسم إضافي عن كل مركبة، على ألا يتجاوز إجمالي عدد المركبات المرخصة للمقيم الواحد خمس مركبات، كما حظرت ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن، مع السماح بها لأغراض العرض فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت المادة (98) زيادة مدة سريان ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، بناءً على طلب مالك المركبة، ووفقاً لما تقرره سلطة الترخيص، بشرط أن تكون المركبة جديدة الصنع عند ترخيصها للمرة الأولى، وألا يزيد عمرها على ست سنوات من تاريخ التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً لوسائل التنقل الشخصية المستخدمة على الطرق، وصنفتها إلى ست فئات رئيسة، تشمل الدراجات الهوائية، والدراجات الكهربائية، والسكوترات الكهربائية، والدراجات الصغيرة، وألواح التزلج، وناقلات كبار السن وذوي الإعاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (59) ثلاثة أنواع من التصاريح التي تصدرها سلطات الترخيص، تشمل تصاريح استخدام الدراجة الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والدراجة الصغيرة، على أن يكون استخدامها ضمن المسارات والطرق التي تحددها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترطت اللائحة ألا يقل عمر طالب التصريح عن 15 عاماً، على أن تكون مدة سريانه ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (4) مجموعة من الاشتراطات الفنية لضمان الاستخدام الآمن لوسائل التنقل الشخصية، أبرزها تزويد الوسيلة بمصباح أمامي لإنارة الطريق ليلاً، ومصباح خلفي مع إضاءة حمراء مرتبطة بالمكابح، إلى جانب توفير جهاز تنبيه صوتي مثبت على المقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترطت أيضا توفير مكابح على الإطار الخلفي على الأقل، وأن تكون الإطارات صالحة للسير ومحكمة التثبيت، وأسلاك العجلات مكتملة ومحكمة الشد، مع ضمان سلامة جميع أجزاء الوسيلة وصلاحيتها للاستعمال الآمن، والالتزام بأي اشتراطات إضافية تقررها سلطة الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت المادة (11) سائقي المركبات بتوفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون، تتناسب مع أوزانهم وأطوالهم، وتوضع في المقاعد الخلفية للمركبة وفق المواصفات القياسية المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة استثناءات للحالات الصحية التي تمنع استخدام مقاعد الحماية، شريطة إثبات ذلك بشهادة طبية معتمدة ووجود مرافق للطفل في المقعد الخلفي، كما أجازت في المركبات التي لا تتوفر فيها مقاعد خلفية وضع مقعد مخصص للأطفال في الأمام، على أن يكون مواجهاً للخلف مع تعطيل الوسادة الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت المادة (7) السائقين بعدم قيادة المركبات في حالة الإرهاق أو الإجهاد المؤثرين في القدرة على القيادة الآمنة، وحددت الحد الأقصى لساعات القيادة بتسع ساعات خلال فترة 24 ساعة، مع جواز تعديل هذه المدة من قبل مجلس المرور الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (10) مجموعة من الالتزامات لسائقي مركبات التوصيل، تشمل ارتداء الزي المقرر، وحمل التصريح المهني الساري وإبرازه عند الطلب، والالتزام باستخدام الأنظمة المعتمدة في المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و حظرت اصطحاب راكب خلف سائق الدراجة النارية أثناء تنفيذ عمليات التوصيل، واستخدام الحقائب المحمولة على الظهر لنقل الطلبات، مع إلزام السائقين باستخدام وسائل التحميل المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجازت المادة (13) لأي شخص تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في حادث مروري، شريطة حصوله على شهادة تدريب معتمدة تفيد اجتيازه دورة الإسعافات الأولية، وأن تكون الشهادة سارية المفعول إذا كانت محددة المدة، مع توافر القدرة البدنية المناسبة لحالة المصاب.</div></p>

قواعد مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 1 يناير 2027

<p class='article-text'>قد يواجه السائقون أثناء القيادة إشارات مرورية تبدو غامضة للوهلة الأولى، لكن لكل علامة دلالة تهدف إلى تنظيم حركة السير أو التحذير من مخاطر محتملة. ومن بين هذه العلامات، إشارة صفراء على شكل مُعيّن تتوسطها صورة شاحنة سوداء، وهي علامة تحمل تحذيراً مهماً يستدعي الانتباه.</p><p class='article-text'>وتُعرف هذه العلامة باسم "عبور الشاحنات"، وتُستخدم لتنبيه السائقين إلى مناطق يُحتمل أن تدخل فيها الشاحنات إلى الطريق بصورة مفاجئة، ما يستوجب توخي الحذر ومراقبة حركة المركبات الكبيرة، خصوصاً عند الاقتراب من المداخل أو نقاط الاندماج مع الطريق.</p><p class='article-text'>وتتميز الإشارة بخلفية صفراء وحدود سوداء وصورة شاحنة في المنتصف، ويأتي شكلها ولونها ضمن تصميمات إشارات التحذير المرورية التي تهدف إلى لفت انتباه السائقين إلى تغيرات محتملة في ظروف الطريق.</p><h2>رموز</h2><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية الإشارات المرورية على الرموز التي تحملها، بل يمتد دورها إلى ألوانها، إذ تساعد هذه الألوان على تحديد طبيعة الرسالة التي تقدمها للسائق.</p><p class='article-text'>فاللون الأحمر يرتبط عادةً بالتوقف أو المنع أو ضرورة الاستجابة الفورية، فيما يُستخدم الأصفر للتحذير والتنبيه إلى مخاطر محتملة. أما الأخضر، فيُستخدم غالباً للإرشادات والاتجاهات، بينما تشير اللوحات الزرقاء في كثير من الحالات إلى الخدمات المتاحة لمستخدمي الطريق.</p><h2>إشارات متعددة</h2><p class='article-text'>قد تظهر الشاحنة في إشارات مرورية متعددة، لكن دلالة كل علامة تختلف بحسب الرمز المصاحب لها ولونها وشكلها.</p><p class='article-text'>فإذا ظهرت شاحنة تعلوها علامة أو سهم منحني، فقد يكون المقصود التحذير من خطر انقلاب الشاحنات على جزء معين من الطريق. أما الشاحنة داخل دائرة حمراء يتوسطها خط مائل، فتشير عادةً إلى حظر مرور الشاحنات في المسار أو الطريق المحدد.</p><p class='article-text'>وفي بعض الطرق، قد تظهر صورة شاحنة بجوار شجرة للتنبيه إلى احتمال اصطدام الشاحنات بالأشجار بسبب ارتفاعها أو طبيعة المسار.</p><p class='article-text'>كما تُستخدم اللوحات الزرقاء التي تجمع بين صورة شاحنة وحرف «P» للإشارة إلى مواقف مخصصة للشاحنات.</p><h2>مواقف مختلفة</h2><p class='article-text'>تساعد معرفة معاني الإشارات المرورية السائقين على الاستجابة بصورة صحيحة للمواقف المختلفة، لا سيما عند القيادة على الطرق السريعة أو الاقتراب من مناطق دخول المركبات الثقيلة.</p><p class='article-text'>وعند رؤية إشارة صفراء تحمل صورة شاحنة فقط، يُنصح بزيادة الانتباه ومراقبة الطريق تحسباً لدخول شاحنة إلى مسار السير، مع الالتزام بالسرعة المحددة وترك مسافة آمنة بين المركبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن دلالات بعض الإشارات وتصميماتها قد تختلف من دولة إلى أخرى، لذلك ينبغي دائماً الرجوع إلى قواعد المرور المعتمدة محلياً وعدم الاعتماد على الرمز وحده بمعزل عن سياق الطريق</div></p>

تحذير يستدعي الانتباه

ماذا تعني إشارة الطريق الصفراء التي تحمل صورة شاحنة فقط؟

<p class='article-text'>تثير الخطوط السوداء والبيضاء المتناوبة، التي تظهر على بعض الطرق السريعة، تساؤلات لدى السائقين بشأن دلالاتها المرورية وما إذا كانت تفرض قواعد خاصة أثناء القيادة، لكن هذه العلامات، المعروفة باسم "علامات التباين"، تؤدي وظيفة أساسية تتمثل في تعزيز وضوح خطوط المسارات ومساعدة السائقين على تمييزها بسهولة أكبر.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع "SlashGear" الأمريكي في 16 أكتوبر 2026، فإن استخدام اللون الأسود إلى جانب الأبيض لا يعني وجود تعليمات مرورية إضافية أو فرض قيود خاصة على السائقين، بل يهدف أساسا إلى زيادة التباين البصري، خصوصا في الظروف التي يصعب فيها تمييز العلامات البيضاء عن سطح الطريق.</p><p class='article-text'>لماذا تُستخدم الخطوط السوداء والبيضاء؟</p><p class='article-text'>تظهر أهمية هذه العلامات عندما يكون سطح الطريق فاتح اللون، كما هو الحال في الطرق الخرسانية أو الإسفلت الذي فقد جزءا من لونه بفعل الاستخدام والعوامل الجوية، إذ قد تصبح الخطوط البيضاء أقل وضوحا، ما يصعّب على السائقين تحديد حدود المسارات.</p><p class='article-text'>كما يمكن لبعض ظروف الإضاءة أن تقلل من وضوح العلامات الأرضية وتجعلها تبدو وكأنها جزء من سطح الطريق نفسه، وهنا يأتي دور الأجزاء السوداء، التي توفر تباينا إضافيا يساعد العين على تمييز الخطوط البيضاء بصورة أفضل.</p><p class='article-text'>هل تظل فعّالة في الأجواء الشتوية؟</p><p class='article-text'>ورغم دورها في تحسين الرؤية، فإن هذه العلامات لا تضمن وضوح المسارات في جميع الظروف الجوية، فعندما يغطي الرمل أو الثلج أو الجليد الطريق، قد تختفي الأجزاء السوداء والبيضاء معا، ما يجعل تحديد حدود المسارات أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الإرشادات الفيدرالية الأمريكية تسمح أيضا باستخدام اللون الأسود إلى جانب ألوان أخرى للعلامات الأرضية، مثل الأصفر والأحمر والأزرق، عندما لا يوفر سطح الطريق تباينا كافيا لإظهارها بوضوح.</p><p class='article-text'>فهم العلامات المرورية يعزز السلامة</p><p class='article-text'>وتعكس هذه العلامات أهمية التصميم البصري للطرق في دعم سلامة القيادة، إذ لا تقتصر وظيفة التخطيط الأرضي على تنظيم حركة المركبات، بل تشمل أيضا مساعدة السائقين على إدراك حدود المسارات في ظروف الرؤية المختلفة.</p><p class='article-text'>وينصح التقرير السائقين بعدم تجاهل أي علامة مرورية غير مألوفة، مع الرجوع إلى دليل القيادة المعتمد أو الموقع الرسمي لجهة النقل المختصة في بلدهم للتأكد من دلالتها، بما يسهم في تعزيز الوعي المروري والحد من مخاطر القيادة.</p>

ما وظيفة الخطوط السوداء والبيضاء على الطرق السريعة؟

<p class='article-text'>قد يعتاد السائقون رؤية لافتات تحديد السرعة التقليدية على الطرق، لكن هناك لافتة مرورية غامضة تحمل عبارة "حافظ على أعلى سرعة آمنة"، تختلف في معناها ووظيفتها عن أي إشارة مرورية أخرى، إذ لم تُصمم لتنظيم حركة المرور اليومية، بل لاستخدامها في أحد أسوأ السيناريوهات التي قد تواجهها دولة بأكملها.</p><p class='article-text'>ورغم إدراج هذه اللافتة ضمن الدليل الرسمي الأمريكي لإشارات المرور منذ أكثر من ستة عقود، فإنها لم تُستخدم فعلياً حتى اليوم.</p><p class='article-text'>على خلاف لافتات تحديد السرعة المعتادة التي تُلزم السائق بسرعة قصوى محددة، فإن لافتة "حافظ على أعلى سرعة آمنة" لا تضع أي رقم أو حد أقصى، بل توجه السائقين إلى عبور المنطقة بأسرع سرعة يمكن قيادتها بأمان.</p><p class='article-text'>والسبب وراء ذلك استثنائي للغاية، إذ صُممت هذه اللافتة للاستخدام في حالات الطوارئ القصوى، عندما تصبح منطقة معينة ملوثة بإشعاعات نووية أو معرضة لخطر قاتل يستدعي مغادرتها بأسرع وقت ممكن.</p><h2>مرجع رسمي</h2><p class='article-text'>أُدرجت اللافتة عام 1961 ضمن الدليل الأمريكي الموحد لأجهزة التحكم المروري، وهو المرجع الرسمي الذي يحدد جميع إشارات الطرق في الولايات المتحدة، ويضم نحو 1200 صفحة تغطي مختلف أنواع اللافتات والإرشادات المرورية.</p><p class='article-text'>وجاء اعتمادها في فترة كانت تشهد ذروة التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، حين تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب نووية، خاصة بعد تجربة الاتحاد السوفيتي لأقوى قنبلة نووية في التاريخ، المعروفة باسم "قنبلة القيصر".</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، وضعت السلطات الأمريكية سلسلة من خطط الطوارئ لمواجهة احتمال وقوع هجوم نووي، كان من بينها تصميم هذه اللافتة لتوجيه السائقين إلى مغادرة المناطق الخطرة بسرعة مع الحفاظ على القيادة الآمنة.</p><h2>ظروف استثنائية</h2><p class='article-text'>ومن اللافت أن تصميم اللافتة يسمح بتثبيتها مباشرة فوق لافتات السرعة العادية، في إشارة واضحة إلى أن قواعد المرور المعتادة لم تعد ذات أولوية في ظل الظروف الاستثنائية، وأن الهدف الأساسي يصبح تقليل زمن البقاء داخل المنطقة المهددة.</p><p class='article-text'>ولذلك لا تحدد اللافتة سرعة رقمية، لأن تحديد حد أقصى للسرعة في مثل هذه الظروف يُعد غير عملي، بحسب ما ينص عليه الدليل الأمريكي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إشارات الطوارئ الأمريكية على هذه اللافتة فقط، بل تشمل أيضاً لافتات أخرى مثل: مركز مساعدات الطوارئ، مسار الإخلاء، منطقة مغلقة، اتجاه الملاجئ.</p><p class='article-text'>تصريح دخول إلزامي، نقطة تنظيم المرور، وجميعها صُممت لتوجيه السكان والسلطات خلال الكوارث الكبرى أو الأزمات الوطنية.</p><p class='article-text'>ورغم مرور أكثر من 60 عاماً على اعتمادها، لم تُرفع لافتة "حافظ على أعلى سرعة آمنة" على أي طريق أمريكي حتى الآن، إلا أنها لا تزال جزءاً من خطط الاستجابة للطوارئ، باعتبارها رمزاً للاستعداد لأسوأ الاحتمالات، حتى وإن لم تتحقق.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللافتة مرحلة تاريخية اتسمت بالقلق من حرب نووية شاملة، عندما دفعت المخاوف العالمية الحكومات إلى إعداد خطط تفصيلية للتعامل مع سيناريوهات كانت تبدو آنذاك أقرب إلى الواقع منها إلى الخيال.</p>

لافتة مرورية لم تُستخدم منذ 65 عاماً.. أعرف السبب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شرطة دبي من السلوكيات المرورية المتهورة التي تُرتكب على الطرق العامة، مؤكدة أن تعمد بعض السائقين القيام بتصرفات استعراضية أو غير مسؤولة أثناء القيادة يُعد استهتاراً بأرواح مستخدمي الطريق، ويعرض حياة مرتكبيها والآخرين للخطر، فضلاً عن كونه يشكل مُخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أنه تم رصد مقطع فيديو متداول يُظهر فتاة تقود مركبتها على أحد الطرق العامة، فيما تجلس مُرافقتها على الباب المجاور بطريقة تُعرض حياتها وحياة الآخرين للخطر، وذلك من أجل التقاط صور، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تمثل نموذجاً للسلوكيات السلبية التي تتنافى مع أبسط قواعد السلامة المرورية، إذ قد تؤدي إلى نتائج مأساوية في لحظات قليلة نتيجة فقدان التوازن، أو اضطرار السائق إلى التوقف المفاجئ أو الانحراف لتفادي خطر مفاجئ على الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن الجلوس خارج المركبة أو إخراج جزء من الجسم منها أثناء سيرها يُضاعف احتمالية التعرض لإصابات بليغة أو الوفاة، خاصة عند السرعات العالية، أو في حال وقوع أي حادث مروري، مشيراً إلى أن الطريق العام ليس مكاناً للاستعراض أو تصوير المحتوى الرقمي على حساب أمن وسلامة الآخرين، وأن مثل هذه الممارسات تُعد سلوكاً غير مسؤول يعكس غياب الوعي بالمخاطر المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الفرق المختصة في الإدارة العامة للمرور باشرت فور رصد الواقعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحديد هوية السائقة واستدعاؤها، وحجز المركبة، وتحرير مخالفة مرورية تحت بند «قيادة مركبة بطريقة تعرض حياتها أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر»، وهي من المخالفات الجسيمة التي تستوجب غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، وتسجيل 23 نقطة مرورية بحق السائق، وذلك في إطار حرص شرطة دبي الدائم على تطبيق القانون بحزم تجاه كل من يرتكب سلوكيات متهورة تهدد أمن وسلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون مع أي تصرفات مرورية غير مسؤولة من شأنها تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، مؤكداً أن الأنظمة المرورية وُضعت لحماية الجميع، وأن الالتزام بها يعكس مستوى الوعي والمسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا السائقين ومرافقيهم إلى ضرورة الالتزام بالجلوس داخل المركبة بالشكل الصحيح واستخدام أحزمة الأمان، وعدم السماح بإخراج أي جزء من الجسم خارج المركبة أثناء سيرها، وتجنب الانشغال بتصوير المقاطع أو تنفيذ تحديات واستعراضات مرورية، لما قد يترتب عليها من نتائج مأساوية في لحظات قليلة قد تغيّر حياة أشخاص أبرياء إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم العميد جمعة بن سويدان أن الوعي الحقيقي لا يقاس بعدد المتابعين أو المشاهدات، بل بمدى احترام الإنسان لحياته وحياة الآخرين. فثوانٍ من الاستعراض قد تتحول إلى مأساة لا يمكن تعويضها، بينما الالتزام بالقانون هو الطريق الآمن للوصول إلى الوجهة.</div></p>

شرطة دبي تحذر من السلوكيات الخطرة على الطرق

«فيديو استعراضي» يغرم فتاة 2000 درهم ويحجز مركبتها 60 يوماً

<p class='article-text'>  حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر القيادة عكس حركة السير، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة وقوع حوادث تصادم مميتة بسبب المواجهة المباشرة بين المركبات، وتعريض حياة السائقين والمشاة للخطر، والتسبب في تعطيل حركة المرور.</p><p class='article-text'>وحدوث خسائر مادية وبشرية فادحة، مشيرة إلى أن قيمة مخالفة المركبة عكس حركة السير، تبلغ 600 درهم و4 نقاط مرورية سوداء وحجز المركبة 7 أيام، إلى جانب تطبيق المادة 98 من قانون السير والمرور، وهي عرقلة حركة السير البالغة قيمتها 500 درهم.وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور:</p><p class='article-text'>إن قيادة المركبة أو الدراجة عكس حركة السير تمثل تهديداً مباشراً لحياة السائقين، وتعد من أبرز أسباب الحوادث المميتة، داعياً جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات الصحيحة واحترام قواعد المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك، عقب حادث اصطدام بين مركبة ودراجة نارية على شارع داخلي بمنطقة مجان، بسبب قيادة سائق الدراجة النارية عكس اتجاه حركة السير، ما أدى إلى وقوع تصادم مباشر مع المركبة، وقد أسفر الحادث عن تعرضه لإصابات بليغة نُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى بلاغاً عن الحادث، وعلى الفور تحركت دوريات المرور وفرق الإسعاف إلى الموقع، واتخذت الإجراءات اللازمة. وأكد أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة السير، مشدداً على أن مثل هذه السلوكيات الخطرة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على السائقين ومستخدمي الطريق الآخرين، سواء من حيث الأرواح أم الممتلكات.</p><p class='article-text'>كما أكد أن شرطة دبي مستمرة في تنفيذ حملات توعية مرورية تستهدف الحد من السلوكيات الخطرة على الطرقات، وستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، دعماً لأمن الطرق وسلامة المجتمع.  </p>

شرطة دبي تحذر من مخاطر القيادة عكس حركة السير

<p class='article-text'>كشفت دراسات سلوكية ونفسية حديثة أن غالبية السائقين يميلون إلى المبالغة في تقييم مهاراتهم على الطريق، في ظاهرة نفسية تُعرف بالانحياز المعرفي أو "التفوق الوهمي"، وهو ما يجعل كثيرين لا يدركون أخطاءهم أثناء القيادة رغم تكرارها اليومي.</p><p class='article-text'>ففي دراسة تعود إلى عام 1981 أجرتها جامعة ستوكهولم، تبين أن معظم السائقين يصفون أنفسهم بأنهم "فوق المتوسط" من حيث مهارات القيادة والسلامة، هذا الاتجاه لم يتغير كثيرا، إذ أكدت دراسة أحدث عام 2021، أجراها باحثون من جامعة هونغ كونغ وجامعة لينشوبينغ السويدية، استمرار ميل الأفراد إلى المبالغة في تقدير قدراتهم خلف المقود.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين، فإن هذا التناقض المنطقي يعني أن معظم السائقين لا يمكن أن يكونوا "فوق المتوسط" في الوقت نفسه، إذ إن التوزيع الإحصائي يفرض أن الأغلبية تقع ضمن الفئة المتوسطة، لكن المشكلة، وفق الخبراء، أن أخطاء القيادة اليومية لا تظهر غالبا في شكل حوادث كبيرة، بل تتجلى في سلوكيات صغيرة متكررة تؤثر على السلامة العامة.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه السلوكيات ضعف الحفاظ على المسافات الآمنة، وتغير السرعات بشكل غير منتظم، والفرملة المفاجئة أو المتأخرة، والتردد في اتخاذ القرارات، وهي أخطاء تتراكم لتشكل خطرا حقيقيا على الطرق.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أبرز خمس علامات، وفق الدراسات والتقارير المرورية، قد تشير إلى أنك تقود بطريقة غير آمنة دون أن تدرك ذلك:</p><p class='article-text'>أولا: إلقاء اللوم دائما على الآخرين</p><p class='article-text'>تشير الأبحاث إلى أن من أكثر السمات شيوعا لدى السائقين السيئين الاعتقاد بأنهم دائما على صواب، فالأشخاص الذين يشتكون باستمرار من سوء السائقين الآخرين غالبا ما يقعون هم أنفسهم من أخطاء قيادية مشابهة.</p><p class='article-text'>كما أن استخدام عبارات مثل "الحادث كان لا مفر منه" يُعد مؤشرا على ضعف الخبرة أو غياب الوعي بالمخاطر.</p><p class='article-text'>ووفق دراسة نُشرت عام 2016 في Proceedings of the National Academy of Sciences، فإن أكثر من 90% من الحوادث المرورية تعود إلى عوامل بشرية، كما أظهرت دراسة أخرى عام 2013 أن السائقين يميلون إلى الاعتقاد بأنهم أفضل من المتوسط.</p><p class='article-text'>ثانيا: الالتصاق الشديد بالمركبات الأخرى</p><p class='article-text'>يُعد الاقتراب المفرط من السيارة الأمامية من أخطر السلوكيات على الطريق، ورغم أن بعض السائقين يبررونه بالضغط أو بطء الآخرين، إلا أن الدراسات تؤكد أنه يقلل بشكل كبير من وقت الاستجابة عند وقوع أي طارئ.</p><p class='article-text'>وتوصي قواعد السلامة المرورية بقاعدة الثلاث ثوانٍ، والتي تضمن ترك مسافة آمنة كافية للتوقف، وتشير البيانات إلى أن السائقين الأصغر سنا هم الأكثر ممارسة لهذا السلوك مقارنة بغيرهم.</p><p class='article-text'>ثالثا: عدم تفويت المخارج مهما كان الثمن</p><p class='article-text'>من العلامات الشائعة أيضا اتخاذ قرارات خطيرة فقط لتجنب تفويت مخرج الطريق، مثل تغيير عدة مسارات بشكل مفاجئ أو عبور خطوط مرورية مزدحمة أو التوقف الحاد قبل المنحدرات.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن السائق الجيد يفضل إضافة وقت إضافي للرحلة بدلا من المخاطرة بحياة الآخرين، ورغم أن تفويت المخرج قد يكون مزعجا، إلا أن السلامة تبقى أولوية مطلقة.</p><p class='article-text'>رابعا: الفرملة العنيفة أو المتأخرة</p><p class='article-text'>الكبح غير السلس يُعد مؤشرا واضحا على ضعف التحكم في المركبة، ويحدث ذلك غالبا عند التوقف المفاجئ أو الضغط المتأخر على المكابح، ما يسبب إرباكا للسائقين الآخرين ويزيد من احتمالات الحوادث، خاصة في الطرق السريعة والتقاطعات المزدحمة.</p><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن القيادة الهادئة وتوقع التوقف مسبقا يساعدان على تقليل هذه المشكلة بشكل كبير.</p><p class='article-text'>خامسا: التردد في المواقف المتوقعة</p><p class='article-text'>يُعد التردد في اتخاذ القرار عند التقاطعات أو أثناء الاندماج في الطرق من أبرز علامات ضعف الخبرة.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك عدم القدرة على تقدير سرعة المركبات القادمة أو التأخر في الانطلاق عند توفر فرصة آمنة.</p><p class='article-text'>ووفق دراسة أجراها باحثون من جامعتي جيلين ويانشان عام 2021، فإن الخبرة تلعب دورا كبيرا في تحسين سرعة اتخاذ القرار على الطريق، ما يقلل من المخالفات والمخاطر.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن هذه السلوكيات لا تعني بالضرورة أن السائق سيئ بشكل دائم، لكنها مؤشرات تحذيرية تستدعي الانتباه وتحسين أسلوب القيادة، إذ إن معظم مهارات القيادة يمكن تطويرها مع الوقت والخبرة والانضباط.</p>

التفوق الوهمي.. 5 علامات تدل على أنك سائق سيارة سيئ

<p class='article-text'>وضعت الأنظمة لتنظيم حياة الأفراد في المجتمعات، ولضمان تحقيق الاستقرار، من خلال الأنظمة تولد الأطر، التي تحدد الحقوق والواجبات وتضبط السلوك المقبول، ما يقلل الفوضى والصراعات. </p><p class='article-text'>تسهم الأنظمة الواضحة في تحسين الأداء والكفاءة سواء كانت في المجتمعات أو المؤسسات. وجود الأنظمة الواضحة وتطبيقها بالشكل الصحيح يعزز الشعور بالثقة والأريحية لوجود قواعد تحكم الجميع دون استثناء، وبذلك تصبح الأنظمة أداة لتحقيق الأمن وحماية المصالح العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>قد تنقسم الأنظمة إلى مكتوبة مثل القوانين الرسمية واللوائح والدساتير، وغير المكتوبة مثل الأعراف والتقاليد والقيم، التي يتفق عليها المجتمع ضمنياً دون تدوين، ولعل من أجمل ما لامست أثره من هذه الأنظمة غير المكتوبة ثقافة قيادة المركبات، التي عايشتها خلال فترة ابتعاثي.</p><p class='article-text'>في المنطقة التي كنت أقطنها لم تكن هناك دوارات مرورية أو إشارات ضوئية في المناطق الخدمية، بل تقاطعات ولوحات مرورية. من المفترض عند غياب مثل هذه الإشارات أن يصعب التنسيق بين السائقين أو أن ترتفع نسبة الحوادث المرورية، بسب رعونة البعض أو عدم انتباه الآخر.</p><p class='article-text'>خلال سنتين من العيش في هذه المنطقة لم ألحظ حادثاً مرورياً واحداً، بل على العكس كان جميع السائقين في المنطقة يبدي الاحترام والمسؤولية تجاه الآخر من خلال إعطاء أولوية الطريق، وتجنب السرعة المفرطة واستخدام إشارات الانعطاف والتحلي بالحلم. هنا يتجلى أثر الاتفاق الضمني الإيجابي في تعزيز السلوكيات الإيجابية سواء كانت في قيادة المركبات أو بين أفراد الأسرة أو بين العاملين في بيئات العمل أو بين أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>الاتفاق الضمني الإيجابي يعزز الانسجام والثقة بين الأفراد دون الحاجة إلى قواعد مكتوبة. الاتفاق الضمني الإيجابي يقوم على الاحترام المتبادل، وفهم التوقعات المشتركة، ويسهل التعاون ويقلل النزاعات. ماذا لو أدركنا أن الاتفاقات الضمنية الإيجابية تقوي العلاقات وتجعل المعاملات أكثر سلاسة؟ ماذا لو أدركنا أن الاتفاق الضمني الإيجابي ثقافة، تبدأ بمسؤولية كل فرد يرفع وعيه أولاً، وينتهي بتحرك الجميع نحو مسؤولية مشتركة ووعي جماعي؟</p>

ماذا لو

كانت الثقافة أقوى من القانون؟

<p class='article-text'>في الوقت الذي تُشكّل فيه القوانين الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات لضبط النظام وحماية الحقوق، تكشف جولة في الأنظمة القانونية حول العالم عن مجموعة من التشريعات التي تبدو، للوهلة الأولى، بعيدة عن المنطق التقليدي، ورغم غرابتها، فإن هذه القواعد تعكس في كثير من الأحيان خصوصيات ثقافية وتاريخية واجتماعية فريدة لكل بلد.</p><p class='article-text'>قيود يومية غير مألوفة</p><p class='article-text'>في سنغافورة، يُحظر مضغ أو بيع أو استيراد العلكة، باستثناء الأنواع الطبية، بعد أن تسببت سابقا في فوضى داخل وسائل النقل العامة والشوارع، كما تُمنع فاكهة الدوريان ذات الرائحة القوية من دخول القطارات والحافلات.</p><p class='article-text'>وفي سويسرا، تنص القوانين على حظر سحب مياه المرحاض في المباني السكنية بعد الساعة العاشرة مساءً حفاظا على الهدوء، كما يُلزم القانون مالكي خنازير غينيا بتربيتها في أزواج لكونها حيوانات اجتماعية، بينما أصبح التنزّه شبه عار في الجبال مخالفة قانونية بعد أن كان ظاهرة لفترة.</p><p class='article-text'>أما في الدنمارك، فتفرض الدولة قائمة رسمية تضم آلاف الأسماء المسموح بتسمية الأطفال بها، ويتطلب اختيار اسم خارجها موافقة خاصة.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، يُعدّ الموت داخل مبنى البرلمان مشكلة قانونية نظرا لما قد يترتب عليه من استحقاق جنازة رسمية للدولة.</p><p class='article-text'>قوانين تتعلق بالسلوك والمظهر</p><p class='article-text'>في ميلانو، يفرض القانون الحفاظ على ابتسامة في الأماكن العامة، باستثناء حالات العزاء أو المرض، بينما في برشلونة، يُمنع التجول دون ارتداء قميص حفاظا على المظهر العام.</p><p class='article-text'>كما تُحظر في فرنسا سراويل السباحة الفضفاضة في المسابح العامة لأسباب صحية.</p><p class='article-text'>وفي سريلانكا، يُعدّ التقاط صور مع إدارة الظهر لتماثيل بوذا تصرفا مسيئا قد يؤدي إلى عقوبات.</p><p class='article-text'>قوانين لحماية النظام العام والبيئة</p><p class='article-text'>في البندقية، حُظر إطعام الحمام بعد تسببه بأضرار للمعالم التاريخية، بينما حظرت روما الأحواض الدائرية لأسماك الزينة بدعوى الإضرار بصحتها.</p><p class='article-text'>وفي مدينة موبيل بولاية ألاباما، يُمنع استخدام قصاصات الورق الاحتفالية بسبب تأثيرها البيئي، كما تفرض الولاية نفسها قانونا يحظر القيادة معصوب العينين.</p><p class='article-text'>أما في روسيا، فقد تؤدي قيادة سيارة متّسخة، خصوصا بلوحات غير واضحة، إلى غرامة مالية.</p><p class='article-text'>قواعد مرورية واستثنائية</p><p class='article-text'>في ألمانيا، يُعدّ نفاد الوقود أثناء القيادة على طريق الأوتوبان مخالفة قانونية بسبب تعطيل السير على الطرق السريعة.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، يُطلب من السائقين إطلاق البوق عند تجاوز مركبة على الطرق الريفية لتحذير الآخرين.</p><p class='article-text'>أما في بلدة كويتمان بولاية جورجيا، فيُطلب تصريح رسمي لعبور الدجاج الطرقات، بينما تُلزم مدينة غينزفيل في الولاية نفسها السكان بتناول الدجاج المقلي باليدين فقط حفاظا على التقاليد.</p><p class='article-text'>وفي أريزونا، لا يجوز السماح لجمل بالنوم في حوض الاستحمام، وهو قانون نشأ بعد حادثة غريبة أدت إلى فيضان وإنقاذ حيوان.</p><p class='article-text'>قوانين ترتبط بالدين والثقافة</p><p class='article-text'>في التبت، يُطلب من الرهبان البوذيين الحصول على موافقة حكومية قبل إعلان إعادة تجسدهم.</p><p class='article-text'>وفي تايلاند، يُعدّ الدوس على العملة مخالفة جسيمة لأنها تحمل صور العائلة الملكية، كما يُمنع استخدام مسدسات المياه الخاصة خلال مهرجان سونغكران.</p><p class='article-text'>أما في بولندا، فقد أدى الجدل حول شخصية ويني الدبدوب إلى حظر الملابس التي تحمل صورته قرب ملاعب الأطفال.</p><p class='article-text'>قوانين لحماية السلامة العامة</p><p class='article-text'>في بنسلفانيا، يُحظر النوم داخل الثلاجات بسبب مخاطر الاختناق، بينما حظرت جنوب أفريقيا مصارعة الدببة حفاظا على سلامة البشر والحيوانات.</p><p class='article-text'>تكشف هذه القوانين، رغم طابعها الغريب، عن حقيقة مهمة وهي أن التشريعات ليست دائما مجرد قواعد جامدة، بل هي انعكاس مباشر لثقافة المجتمع وتاريخه واهتماماته، مهما بدت تلك القواعد غير مألوفة في نظر الآخرين.</p>

ممنوع الموت أو نفاد البنزين.. قوانين لا يصدقها عقل تُطبَّق يومياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر القيادة عكس حركة السير، مما يؤدي إلى احتمالية زيادة وقوع حوادث تصادم مميتة بسبب المواجهة المباشرة بين المركبات، وتعريض حياة السائقين والمشاة للخطر، والتسبب في تعطيل حركة المرور، وحدوث خسائر مادية وبشرية فادحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، إن قيادة المركبة أو الدراجة بشكل مُعاكس، أو السكوتر عكس حركة السير تمثل تهديداً مباشراً لحياة السائقين، وتُعد من أبرز أسباب الحوادث المميتة، داعياً جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات الصحيحة واحترام قواعد المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب إصابة سائق سكوتر بإصابات بليغة في حادث اصطدام بين سكوتر ومركبة على شارع داخلي في منطقة نايف، بسبب قيادته السكوتر عكس اتجاه السير، مما أدى إلى اصطدامه المباشر بالمركبة، وتعرضه لإصابات بليغة تم نقله على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن تفاصيل الحادث تعود إلى تلقي غرفة القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بلاغاً عن الحادث، وعلى الفور تحركت دوريات المرور وفرق الإسعاف إلى الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة السير، مشدداً على أن مثل هذه السلوكيات الخطرة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على السائقين ومستخدمي الطريق الآخرين، سواء من حيث الأرواح أو الممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي مستمرة في تنفيذ حملات توعوية مرورية تستهدف الحد من السلوكيات الخطرة على الطرقات، وستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، دعماً لأمن الطرق وسلامة المجتمع.</div></p>

اصطدام سائق سكوتر بمركبة في نايف

<p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة - سعيد الوشاحي، نورا الأمير، جميلة إسماعيل ، أحمد أبوالفتوح وعائشة الكعبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت الفرق الميدانية على مستوى الدولة قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها الإمارات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/19/5015624.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكدة رفع مستوى الاستعداد الميداني وتشغيل خطط الطوارئ المعتمدة، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية، والحفاظ على سلامة الجميع. وتلفت وزارة التغير المناخي والبيئة انتباه أفراد المجتمع إلى أن الأجواء الماطرة التي تشهدها الدولة قد تؤدي إلى تجمع كميات من المياه في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>الأمر الذي قد يشكل خطراً على السلامة العامة، وتحذر الوزارة من السباحة أو ملامسة هذه المياه المتجمعة، نظراً لاحتمال تلوثها بالمواد الضارة أو الميكروبات التي قد تسبب أمراضاً مختلفة.</p><p class='article-text'>وتؤكد الوزارة أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية، وضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة من قبل الأطفال، حفاظاً على سلامة الجميع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/19/5015622.jpg" alt="جهود كبيرة لسحب مياه الأمطار في الشارقة |" />
                 <div class="image-copyright"> تصوير: أشوك فيرما</div>
                 <figcaption>جهود كبيرة لسحب مياه الأمطار في الشارقة |</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما تدعو إلى التعاون المجتمعي والوعي المشترك لمواجهة التقلبات الجوية والتقليل من آثارها السلبية.</p><p class='article-text'>كما تدعو الوزارة المزارعين إلى اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة، بهدف تقليل أخطار التلف التي قد تنتج عن هطول الأمطار والتقلبات الجوية المصاحبة لها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الإرشادات ضرورة عدم ترك الأدوات والمواد المتحركة في المزارع أو البيوت المحمية، وذلك لضمان عدم تطايرها والتسبب في أضرار للمحاصيل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/19/5015618.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏أوضحت شرطة أبوظبي عبر منصاتها المعتمدة على شبكات التواصل الاجتماعي تكثيف مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي الدوريات المرورية، وتابعت باهتمام الآثار الناجمة عن هطول الأمطار.</div></p><p class='article-text'>وعملت على تعزيز انسيابية حركة السير والمرور ومعالجة الازدحام المروري وتفادي وقوع الحوادث بسبب تجمعات المياه في مختلف شوارع وطرقات الإمارة. ‏وبذل عناصر المرور جهود جبارة للحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق في مثل هذه الأحوال الجوية.</p><h2>الشارقة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/19/5015620.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة عبر منصاتها الرقمية القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري فيما يخص الأجواء الماطرة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن القرار نص في المادة 115 على غرامة 1000 درهم و6 نقاط مرورية للتجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة، وغرامة 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة 60 يوماً لدخول الأودية أثناء جريانها أياً كان مستوى خطورتها.</p><p class='article-text'>فضلاً على عقوبة إعاقة الجهات المختصة عن القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور أو الإسعاف والإنقاذ أثناء الطواري والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية بغرامة 1000 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة 60 يوماً.</p><h2>عجمان</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/19/5015621.jpg" alt="شبكات تصريف مياه الأمطار أسهمت في الحد من تجمعات المياه |" />
                 <div class="image-copyright"> تصوير: يماني العفاري</div>
                 <figcaption>شبكات تصريف مياه الأمطار أسهمت في الحد من تجمعات المياه |</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، سير العمل الميداني في عدد من مشاريع ومحطات تصريف مياه الأمطار، للاطلاع على جاهزية المنظومة وكفاءة التعامل مع الحالة المطرية، بحضور الدكتور المهندس محمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، وعدد من المهندسين المختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النعيمي أن الدائرة تواصل تنفيذ خططها الاستباقية للتعامل مع الحالة المطرية، من خلال جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ، وتسخير الكوادر الفنية والهندسية، بما يضمن سرعة الاستجابة واستمرارية الخدمات في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><h2>فريق غيث عجمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشرت فرق الطوارئ ضمن فريق «غيث عجمان» أعمالها في مواقع الإمارة، من خلال 4 فرق عمل ميدانية، تعمل على متابعة مواقع تجمع مياه الأمطار ودعم الجاهزية الميدانية.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن منظومة تشغيل تعتمد على شبكة تصريف مياه أمطار بطول 81.65 كيلومتراً، وتشغيل 28 محطة ضخ مدعومة بـ 72 مضخة، وبمشاركة 60 مهندساً ومختصاً، و173 موظف دعم.</p><h2>الفجيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت سرعة شفط مياه الأمطار في الفجيرة، إلى جانب الآلية المنظمة التي اعتمدتها فرق بلدية الفجيرة في إعادة الحياة إلى طبيعتها بسلاسة خلال وقت قياسي. فقد تم توزيع الفرق والمعدات بشكل مدروس، مما منع تجمع المياه في الشوارع والميادين والمناطق المنخفضة.</div></p><p class='article-text'>، وأتاح انسيابية الحركة المرورية دون أي اختناقات. هذا الأداء الفعال عكس جاهزية البلدية التي جاءت بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، واستعدادهم التام للتعامل مع التقلبات الجوية، بما يضمن سلامة السكان بهدف استمرار الأنشطة اليومية دون تعطّل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/19/5015623.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استجابة فورية، كثفت بلدية الفجيرة جهودها الميدانية عبر فرق الطوارئ والمعدات الحديثة لسحب المياه وضمان انسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن فرقها عملت على مدار الساعة لتصريف المياه من الطرق الحيوية والمناطق السكنية، مع متابعة مستمرة لتفادي أي اختناقات أو أضرار محتملة. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين السلامة العامة وتسهيل حركة المركبات.</div></p><h2>رأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت فرق العمل الميداني في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة جهودها المكثفة خلال اليومين الماضيين للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية التي شهدتها الإمارة، وبحسب الجهات المعنية، فقد شارك في عمليات التعامل مع آثار الأمطار 201 مشرف وعامل ميداني، إلى جانب 24 مهندساً وقيادياً.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن خطة متكاملة لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التعامل مع المواقف الطارئة. وشهدت مختلف مناطق الإمارة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة، أسهمت في جريان الأودية والشعاب الجبلية وامتلاء المجاري المائية.</p><p class='article-text'>وسجلت قمة جبل جيس انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة بلغت 4.6 درجات مئوية عند الساعة الخامسة مساءً، فيما واصلت الشلالات الجبلية جريانها في المناطق الشمالية، مما أضفى مشاهد طبيعية خلابة جذبت الأهالي ومرتادي المواقع الجبلية.</p><p class='article-text'>وأوضحت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، استهدفت فرق سحب مياه الأمطار إزالة التجمعات المائية على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة المرورية والحد من أي تأثيرات محتملة على السلامة العامة، بدعم من الدوريات المرورية التابعة لشرطة رأس الخيمة، تم استخدام 119 صهريج مياه و39 مضخة للتصريف.</p><p class='article-text'>إضافة إلى 274 آلية ومعدة متخصصة في الأعمال الميدانية. وأضافت: شملت جهود الفرق الميدانية متابعة 240 منطقة متضررة.</p><p class='article-text'>حيث تم تسجيل 311 بلاغاً، وتم التعامل معها بكفاءة عالية، ما أسفر عن تحقيق نسبة إنجاز بلغت 98 %، بينما وصلت نسبة التغطية للمناطق المتضررة إلى 80 %.</p><h2>العين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت شمسة خلفان النيادي، مدير إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال في بلدية مدينة العين، أنه بناء على التقارير والتعاميم الصادرة بناء على الحالة الجوية على المدينة، استعدت بلدية مدينة العين لتنفيذ عدد من الإجراءات الإدارية والميدانية، منها تنبيه شركات البناء والمقاولات بالحالة الجوية.</div></p><p class='article-text'>وذلك بإيقاف جميع الأعمال في المواقع بإنزال الرافعات، وتثبيت الحواجز والأسوار المؤقتة واللوحات في مواقع البناء، وإزالة المواد المحتمل تطايرها من المرتفعات والأماكن المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتوجيه فرق طوارئ البلدية الميدانية في القطاعات بالجاهزية بالموارد البشرية والأعمال المساعدة والمعدات والآليات والاستجابة للبلاغات.</p><p class='article-text'>وأضافت النيادي: «كما تم التوجيه لشركات التعهيد في الحدائق ومقاولات البنية التحتية للاستعداد للموارد المخصصة للاستجابة، وتوزيع معدات سحب مياه الأمطار من صهاريج ومضخات على المواقع الحرجة في المدينة.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى فتح تصريف مياه الأمطار والتركيز على المواقع الحرجة، والحرص على تخفيض مستوى منسوب مياه البحيرات؛ تحسباً لكميات مياه الأمطار المتوقعة.</p><p class='article-text'>وتم إعداد وتنسيق الاستجابة الإعلامية وتم التوجيه بالنشر بإغلاق الحدائق وتأجيل الأنشطة الخارجية، وتنويه الجمهور؛ حفاظاً على السلامة».</p><p class='article-text'>وأشارت النيادي إلى تنسيق بلدية مدينة العين في الوقت ذاته مع الجهات الإشرافية والقيادية والمساندة لعملية الاستجابة في المدينة، والتي تتعامل معها فرق العمل بكل حرفية حسب خطة الاستجابة المعتمدة.</p>

التعامل الاحترافي خلال هطول الأمطار يعيد الحياة إلى طبيعتها

الإمارات تعبر آثار الحالة الجوية بخطة طوارئ فعالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن تعزيز الوعي المروري لدى سائقي مركبات الأجرة يعد أولوية استراتيجية، نظراً للدور المحوري الذي يقومون به في نقل أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وما لذلك من تأثير مباشر في رفع مستويات السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال سلسلة من المحاضرات التوعوية التي نظمتها إدارة المعهد المروري بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، في شركة تاكسي الوطني.</div></p><p class='article-text'>واستفاد منها أكثر من 200 سائق جديد انضموا حديثاً للعمل في الشركة، وذلك في إطار حرص شرطة دبي على ترسيخ ثقافة القيادة الآمنة والالتزام بالقوانين المرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن هذه المحاضرات، تأتي ضمن جهود شرطة دبي المستمرة لنشر ثقافة السلامة المرورية بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز التزام السائقين بقواعد السير والمرور، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً على أهمية توعية وتثقيف سائقي مركبات الأجرة بالقوانين واللوائح المرورية، ورفع مستوى إدراكهم لمسؤولياتهم أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة يُعد إحدى الركائز الأساسية للقيادة الآمنة، ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الدورات تهدف إلى رفع مستوى الالتزام المروري لدى السائقين، وتعريفهم بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور في تجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السائق الواعي والمدرَّب يمثل خط الدفاع الأول في الحد من الحوادث والوفيات على الطرق.</p><p class='article-text'>ونوّه بأن محتوى المحاضرات شمل عدداً من المحاور الرئيسة، أبرزها قواعد وإجراءات الأمن والسلامة للمركبات، ومفاهيم القيادة الآمنة والدفاعية، وأنواع المخالفات المرورية الخطرة وآثارها.</p>

200 سائق أجرة يستفيدون من محاضرات التوعية المرورية لشرطة دبي

<p class='article-text'>وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة باركن، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، تهدف إلى ربط أنظمة إدارة المرور التابعة لشرطة دبي مع منصات إدارة مواقف المركبات والدفع الذكية الخاصة بالشركة، بما يسهم في تحقيق تكامل إلكتروني شامل وتبادل سلس للبيانات، ويعزز من الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للجمهور. </p><p class='article-text'>وقّع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، العميد عصام إبراهيم العور، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، ومن جانب شركة «باركن» المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، بحضور عدد من الضباط والموظفين.</p><p class='article-text'>وأكد العميد عصام إبراهيم العور أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز التكامل المؤسسي والتقني مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الذكية وتبسيط الإجراءات، تحقيقاً لأهداف استراتيجية حكومة دبي للتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وأشار العميد العور إلى أن الربط التقني بين الأنظمة المرورية ومنصات المواقف سيسهم بشكل مباشر في رصد المركبات التي عليها مخالفات مرورية متراكمة أو صادرة بحقها أوامر حجز أو طلبات ضبط، ما يتيح للجهات المختصة في شرطة دبي اتخاذ الإجراءات الفورية بحقها وفق الأطر القانونية، ويعزز من كفاءة منظومة المتابعة والالتزام المروري في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما أوضح أن النظام المشترك سيمكن من الكشف المبكر عن المركبات المطلوبة على ذمة قضايا جنائية أو مرورية عند دخولها أو استخدامها لمواقف شركة باركن، عبر التكامل الذكي بين قواعد البيانات، بما يدعم جهود الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في الحد من استخدام المركبات المخالفة أو المطلوبة لأغراض غير قانونية.</p><p class='article-text'>محطة مهمة</p><p class='article-text'>وقال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي محطة مهمة في مسيرة تعاوننا المشتركة، وامتداداً لجهودنا في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقديم تجربة سلسة ومتميزة وأكثر أماناً للمتعاملين، وذلك من خلال تكامل الحلول والتقنيات الذكية، وتنسيق العمليات التشغيلية المشتركة في المناطق الحيوية والفعاليات.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التعاون التزام «باركن» الراسخ بالابتكار المستمر وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواقف والتحوّل الرقمي، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء مدن أكثر ذكاء واستدامة».</p>

«شرطة دبي» و«باركن» توقعان مذكرة لربط الأنظمة المرورية مع منصات إدارة المواقف

<p class='article-text'><div data-empty="false">                    أنفقت ألمانيا 80.5  مليون  يورو على عمليات الرقابة على الحدود البرية منذ تطبيقها في منتصف  سبتمبر 2024 وحتى نهاية يونيوالماضي.</div></p><p class='article-text'>بحسب رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائبة عن حزب  "اليسار" كلارا بونجر، تراوحت تكاليف نشر الشرطة الاتحادية على الحدود  الداخلية بين 24 و 29.1 مليون يورو لكل ربع عام. <br></p><p class='article-text'>  دفعت الحكومة  الاتحادية خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو من هذا  العام 8 ملايين يورو لتغطية تكاليف وجبات أفراد الشرطة الاتحادية وإقامتهم  الفندقية.</p><p class='article-text'>وخلال هذه الفترة بلغت تكاليف بدل "العمل في ساعات غير مناسبة"  ما يقرب من ثلاثة ملايين يورو.</p><p class='article-text'>وأنفقت الحكومة 2.6 مليون يورو على "الموارد  الإدارية والتشغيلية"، وخصصت ما يقرب من مليوني يورو لتشغيل المراكز  الحدودية.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، يُمثل "تعويض العمل  الإضافي" البند الأكبر من التكاليف، والتي بلغت خلال الفترة من منتصف  سبتمبر 2024 حتى نهاية يونيو 2025 نحو 37.9 مليون يورو.</p><p class='article-text'>وكانت وزيرة الداخلية الألمانية السابقة، نانسي فيزر،  فرضت رقابة على الحدود البرية لألمانيا في سبتمبر الماضي ، كاستثناء  مؤقت عن قواعد الانتقال الحر في منطقة "شينجن".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، مُددَت الرقابة  عدة مرات منذ ذلك الحين. وبررت الحكومة الألمانية هذا القرار بالحاجة إلى  الحد من الهجرة غير النظامية والحماية من الجريمة  العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وشدّد خليفة فيزر، ألكسندر دوبرينت،  الرقابة الحدودية فور توليه مهام منصه في 8 مايو الماضي. و أعلن الوزير عن تمديد إضافي للرقابة الحدودية ورفض طالبي اللجوء  من على الحدود لما بعد سبتمبرالمقبل.</p><p class='article-text'>ووفقا  لرد وزارة الداخلية، رفض أفراد الشرطة الاتحادية استقبال ما مجموعه 493  شخصا على حدود ألمانيا بين 8 مايور و4 أغسطس 2025، رغم أنهم أعلنوا  رغبتهم في اللجوء.</p><p class='article-text'>ووصفت بونجر، خبيرة الشؤون  الداخلية في حزب "اليسار"، إجراءات الحكومة الاتحادية بأنها "سياسة غير  قانونية لإغلاق الحدود".</p><p class='article-text'>وقالت بونجر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه"  الألمانية الإعلامية إن هذا يُصعّب على طالبي اللجوء الفرار، ويؤدي إلى  فوضى مرورية في المناطق الحدودية، ويزيد الأعباء على المسافرين بصفة دورية  عبر الحدود، ويتسبب في تكاليف باهظة، مطالبة بإنهاء فوري للرقابة على  الحدود.</p>

8 ملايين يورو لتغطية تكاليف وجبات أفراد الشرطة الاتحادية وإقامتهم الفندقية.

ألمانيا أنفقت 80 مليون يورو لتأمين حدودها البرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بعدم التوقف على كتف الطريق إلا في حالات الطوارئ، خصوصاً في محيط بوابة «درب» للتعرفة المرورية، وذلك بعد رصدها لمخالفات مرورية من خلال أنظمة المراقبة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بعض السائقين يتوقفون بشكل غير مبرر على كتف الطريق انتظاراً لفترة الإعفاء من الرسوم، ما يشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق، ويؤثر سلباً في انسيابية الحركة المرورية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت المديرية إلى رصد سلوكيات مرورية خطرة، من بينها الانحراف المفاجئ وعرقلة حركة السير والدخول غير المصرح به إلى مواقف حافلات النقل العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثّت السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، وتجنب ارتكاب مخالفات مثل الوقوف الخاطئ وعرقلة حركة السير، حيث تبلغ قيمة المخالفة لكل منهما 500 درهم.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت أن الانحراف المفاجئ يعد من المخالفات المرورية الخطرة، وتبلغ قيمة مخالفته 1000 درهم مع تسجيل 4 نقاط مرورية، في حين تبلغ قيمة مخالفة استخدام مسارات أو مواقف الحافلات المخصصة 400 درهم، وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم «178» لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شرطة أبوظبي أنه يتم رصد هذه السلوكيات عبر الأنظمة الذكية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق وضمان انسيابية الحركة المرورية.</div></p>

تحذير السائقين من السلوكيات الخطرة عند بوابة «درب» للتعرفة المرورية

<p class='article-text'>تمكنت الرقيب آمنة راشد البلوشي، من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، التي تعمل كقائد دورية أمنية، والأم لـ 7 أبناء بينهم 3 توائم، من أن تضرب أروع الأمثلة في الالتزام والانضباط والتميز المهني، وذلك بالحفاظ على سجل خال لها من الحوادث المرورية أثناء قيادة الدورية بشكل يومي أو أثناء استعمال مركبتها الشخصية.</p><p class='article-text'>هذا التميز ساهم في اختيار آمنة البلوشي، المرأة الوحيدة على مستوى شرطة دبي، ليتم تكريمها مع 65 شرطياً وموظفاً في مبادرة «نجوم القيادة الآمنة» في دورتها السابعة، والتي نظمتها إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالتعاون مع شركة ماجد الفطيم- جينيسس، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والهادفة إلى تكريم السائقين المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية على مستوى شرطة دبي.</p><p class='article-text'>وجاء اختيار آمنة البلوشي للتكريم بعد أن استطاعت خلال 4 سنوات من قيادتها للدورية الأمنية في منطقة اختصاص بردبي، في الحفاظ على سجل خال من الحوادث أو المخالفات المرورية، وإثبات التزام عالٍ في مهارة القيادة للدورية الأمنية.</p><p class='article-text'>آمنة البلوشي لفتت الأنظار بكونها المرأة الوحيدة ضمن المكرمين في جائزة قيادة الدوريات والسيارات التابعة لشرطة دبي، والتي يكتسحها الرجال نظراً لما تتطلبه من قواعد صارمة والتزام عال، بقواعد السير والمرور في الشوارع والطرقات، ودقة في التعامل مع ظروف الطريق المُختلفة. تقول البلوشي: « منذ أن توليت العمل على قيادة الدورية الأمنية في منطقة اختصاص بردبي، وإعطائي الثقة من قبل مرؤسيّ في العمل لم أسجل حادث سير، وهذا نابع من التدريب المستمر، وحبي الشخصي للقيادة والعمل الشرطي الميداني».</p><p class='article-text'>تشجيع الناس</p><p class='article-text'>تشير البلوشي إلى أنها أحبت العمل في قيادة الدورية الشرطية، وذلك نظراً لشغفها في القيادة، ونظراً لما تشاهده من تجاوب وتشجيع اجتماعي من مختلف أفراد المجتمع الذين تقابلهم وتتعامل معهم، مبينةً أنها تلمس دائماً خلال تعاملها اليومي وتنقلاتها الميدانية سعادة الناس عند مشاهدتهم امرأة تقود دورية وتتعامل مع بلاغاتهم.</p><p class='article-text'>أخدم وطني</p><p class='article-text'>تباشر البلوشي عملها بشكل يومي، حيث تتجه إلى مقر عملها وتستلم الدورية وتنتقل إلى منطقة اختصاص بردبي، تقول: «أشعر خلال عملي في شرطة دبي بأنني أخدم وطني وأخدم الناس، وهذا ما يسعدني دائماً، خاصة أن طبيعة عملي ميدانية وقريبة منهم».</p><p class='article-text'>فخورة بعملي</p><p class='article-text'>البلوشي أم لـ 7 أبناء بينهم 3 توائم، وتتراوح أعمار أبنائها بين 17 عاماً وعامين، وتمكنت من المزاوجة بين حياتها المهنية والأسرية وخلق توازن بينهما، تضيف: «أحرص على حياتي الأسرية وعند عودتي أعمل فوراً على إعداد الطعام وتدريس أبنائي وبناتي، ومتابعة احتياجاتهم المدرسية ودرجاتهم العلمية في مختلف المراحل، وأنا فخورة بعملي في شرطة دبي وبواجبي الأسري تجاه أبنائي وعائلتي».</p>

آمنة البلوشي.. نموذج في الانضباط والتميّز المهني

<p class='article-text'>نظمت القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات حملات توعوية وضبطية، شملت إرشادات تثقيفية لسائقي الدراجات الهوائية ومستخدمي السكوتر الكهربائي في 7 مناطق رئيسية بإمارة دبي، وهي: مارينا، البرشاء، الرقة والمرقبات، السطوة، شارع خالد بن الوليد، والكرامة.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حرص الشرطة على نشر التوعية والثقافة المرورية بين جميع مستخدمي الطريق بهدف الحد من السلوكيات الخاطئة وتقليل الحوادث المرورية والخسائر البشرية، مشيراً إلى أهمية منح جميع مستخدمي الطريق من «سائقين، وركاب، ومشاة»، حقوقهم لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن شرطة دبي تعمل على تكثيف عمليات الضبط المروري لضمان التزام السائقين بالقوانين المرورية والحد من السلوكيات المتهورة التي قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، كما لفت إلى أن هذه الحملات أسهمت في تحسين أمن الطرق وتقليل حوادث الوفيات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحملات تضمنت توعية مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بالقواعد المرورية الواجب اتباعها، والالتزام بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، إضافة إلى متطلبات الأمن والسلامة، مثل ارتداء خوذة واقية تستوفي المعايير، وارتداء سترة عاكسة أثناء القيادة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع في مقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع في الجهة الخلفية، بالإضافة إلى تجهيز الدراجات بمكابح صالحة لضمان سلامة المستخدمين.</p><p class='article-text'>قواعد مرورية</p><p class='article-text'>وأكد اللواء سيف المزروعي، أهمية الالتزام بالقواعد المرورية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية والسكوترات، مشيراً إلى أن عدم التزام الدرّاج بقيادة الدراجة في المسارات أو المناطق والأماكن التي تحددها المخصصة لها، تبلغ غرامتها 300 درهم. كما تبلغ غرامة قيادة الدراجة الهوائية أو الكهربائية على الطريق الذي تزيد السرعة المحددة فيه على 60 كيلومتراً في الساعة 300 درهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قيادة الدراجة بطريقة تشكل خطراً على قائدها أو على سلامة المشاة والآخرين تعرض صاحبها لغرامة قدرها 300 درهم، في حين تبلغ غرامة قيادة الدراجة أو تركها على المسارات المخصصة لممارسي رياضة المشي والجري 200 درهم. وأكد أن استخدام السكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر تحدده هيئة الطرق والمواصلات، دون الحصول على تصريح قيادة أو بتصريح منتهي يعرض صاحبه لغرامة قدرها 200 درهم.</p><p class='article-text'>كما تشمل المخالفات الأخرى عدم الالتزام بالاشتراطات أو المتطلبات التقنية التي تحددها الهيئة وفقاً للائحة التنفيذية، بغرامة قدرها 200 درهم. وحذر اللواء المزروعي من حمل راكب على دراجة هوائية أو كهربائية لا تتوفر فيها تجهيزات مخصصة لذلك، أو عدم التزام قائد الدراجة أو الراكب بارتداء السترة والخوذة المطلوبة، مما يعرضهم لغرامة قدرها 200 درهم. أما حمل راكب على السكوتر الكهربائي فيترتب عليه غرامة قدرها 300 درهم.</p><p class='article-text'>وفي سياق الحديث عن الحوادث، كشف اللواء المزروعي عن أن إمارة دبي شهدت خلال العام الماضي 254 حادثاً متعلقاً بالسكوترات والدراجات الهوائية والكهربائية. وأسفرت هذه الحوادث عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 259 آخرين، من بينهم 17 إصابة بليغة، و133 متوسطة، و109 إصابات بسيطة.</p><p class='article-text'>وشدد اللواء سيف المزروعي، على ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية والاشتراطات الفنية، بالإضافة إلى ارتداء معدات السلامة، لضمان سلامة مستخدمي الدراجات والسكوترات والمشاة على الطرق، بهدف تقليل معدلات الحوادث وتعزيز السلامة العامة في الإمارة. مناشداً أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية أو سلوكيات خطرة الإبلاغ عنها من خلال خدمة «عين الشرطة» عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901.</p><p class='article-text'>تنقل مرن</p><p class='article-text'>من جهته، قال حسين البنا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «تواصل الهيئة تنفيذ مشاريع التنقل المرن التي تعزز تكامل أنظمة النقل، انسجاماً مع استراتيجية «دبي مدينة صديقة للدراجات»، كما توفر حلولاً مستدامة لدعم مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، حيث توسعت في تطوير البنية التحتية الخاصة بمسارات الدراجات الهوائية والمسارات المشتركة، إضافةً إلى إجراءات تنظيمية وتوعوية تضمن الاستخدام الآمن والفعال لهذه الوسائل».</p><p class='article-text'>وقال البنا: «تمثل الفعاليات التوعوية لمستخدمي وسائل التنقل الفردي أولوية رئيسية للهيئة، وذلك في ظل التنامي المستمر لأعداد المستخدمين، حيث كثفت الهيئة حملاتها التوعوية بالتعاون مع شرطة دبي ووزارة الداخلية. ومن أبرز هذه الجهود، المشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية للسلامة المرورية لسائقي الدراجات التي أطلقتها وزارة الداخلية في 2025، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بممارسات القيادة الآمنة والتقيد بالقوانين المرورية».</p><p class='article-text'>واستطرد البنا: «نفذت الهيئة أكثر من 80 فعالية توعوية خلال عام 2024، استفاد منها نحو 10,000 مستخدم في مختلف مناطق دبي، وذلك وفق دراسات تراعي كثافة مستخدمي وسائل التنقل الفردي، بما يشمل مناطق المطورين العقاريين، الأسواق التجارية، الوجهات السياحية، والمواقع الحيوية مثل شاطئ جميرا، قناة دبي المائية، بوليفارد الشيخ محمد بن راشد وغيرها».</p><p class='article-text'>وأكد البنا أن جهود الهيئة لا تقتصر على التوعية فحسب، بل تشمل تعزيز البنية التحتية والتشريعات المنظمة، حيث أطلقت الهيئة مبادرات مثل التصاريح الرقمية لقيادة السكوتر الكهربائي، وتطوير معايير السلامة.</p>

نظمتها شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في 7 مناطق بالإمارة

حملات ضبط وتوعية لسائقي الدراجات الهوائية و«السكوتر»

<p class='article-text'>أفاد أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور بالإنابة في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بأن التحسينات المرورية أسهمت في انخفاض الوصول إلى المدارس بمعدل يتراوح ما بين 15 % إلى 20 %، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس التطوير المستمر في قطاع البنية التحتية بإمارة دبي، وحرص الهيئة على تعزيز انسيابية حركة المركبات وزيادة الطاقة الاستيعابية للطرق، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل لمواكبة التطور الحضري المزدهر، والطفرة السكانية بإمارة دبي، متحدثاً عن ترقية وتطوير نظام التحكم بالإشارات الضوئية إلى نظام الجيل الجديد الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي ومبادئ التوأم الرقمي. ويتميز النظام الجديد بقدرته على إعطاء أولوية لمختلف وسائل النقل ومنها الحافلات وأن ذلك يتأتى في سياق الجهود الهادفة إلى تحسين الحركة المرورية في الإمارة.</p><p class='article-text'>حلول مرورية</p><p class='article-text'>وقال الخزيمي إن الهيئة تواصل تنفيذ الحلول المرورية في عدد من المناطق الدراسية ضمن خطة استراتيجية متكاملة ومحدثة بشكل دوري، بدأت مطلع العام الجاري، لأكثر من 13 مدرسة، موزعة في عدد من المناطق، وهي: القرهود، والبرشاء الأولى، والورقاء، والبرشاء جنوب، علاوة على وضع خطة تشغيلية لإدارة الحركة المرورية لتلك المناطق، وتحقيق الأثر الإيجابي في خفض الازدحام وزمن الرحلة لمرتادي تلك المدارس.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة ومنظمة ضمن الخطط التشغيلية في الهيئة لتخفيف الازدحام المروري حول المدارس وفي إمارة دبي بشكل عام، موظفة كافة مواردها وكوادرها في ابتكار حلول جديدة ومستمرة ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز كفاءة وانسيابية شبكة الطرق في دبي وتحديداً في المناطق المدرسية، وذلك بما يتواءم مع التطور والنمو الحضري، ولخدمة مرتادي الطريق من الطاقم التدريسي وسائقي الحافلات وذوي الطلبة من قائدي المركبات.</p><p class='article-text'>محوران رئيسيان</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهيئة تعتمد في منظومة عملها على محورين رئيسيين، المحور الهندسي والفني بالإضافة إلى المحور التوعوي والتثقيفي لأفراد الجمهور، مشيراً إلى أن المحور الهندسي والفني على إحداث التغييرات على أرض الواقع من خلال مشاريع الطرق والتوسعات الجديدة للشوارع والمداخل في مناطق المدارس، بالإضافة إلى توفير وسائل السلامة وفق أعلى المعايير العالمية لضمان السلامة المرورية لأفراد المجتمع، لافتاً إلى جهود تشاركية بين هيئة الطرق وبين القيادة العامة لشرطة دبي والمطورين العقاريين، وكذلك الجهات المعنية في المدارس المنتشرة ضمن المناطق المذكورة، على دراسة التأثيرات المرورية وتحديد الحلول والتحسينات المراد إجراؤها، وتنفيذها بشكل فوري، ومن ثم قياس أثرها المروري بشكل دوري، للتأكد من استدامة نتائجها، ودورها الفعال في الحفاظ على انسيابية حركة المركبات، ورفع كفاءة الطرق وسلامة مستخدميه.</p><p class='article-text'>وقال إن المحو ر الثاني يرتكز على الشق التوعوي، حيث تنتشر فرق التوعية المرورية في مدارس دبي على مدار العام لتنظيم فعاليات وأنشطة مدرسية مختلفة وصلت في العام الماضي إلى ما يزيد على 150 محاضرة توعوية و26 ورشة تدريبية وتوزيع ما يزيد على 10 آلاف هدية على الطلاب تحتوي على رسائل توعوية بخصوص قواعد السلامة المرورية، وبالذات ما يتعلق بالصعود والنزول من الحافلة أو المركبة بالإضافة إلى عبور الشارع، كما استهدفت تلك الفعاليات أولياء الأمور لحثهم على الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة وبالذات المرتبطة بالحركة المرورية حول المدارس، وضرورة اتباعهم للتعليمات والإجراءات المرتبطة بتوصيل الطلاب وانتظارهم واستخدام مواقف المركبات في مناطق المدارس.</p><p class='article-text'>ضبطية</p><p class='article-text'>وشدد الخزيمي على أن الضبطية المرورية تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام هيئة الطرق المواصلات بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وأهمهم شرطة دبي، حيث تعمل الهيئة وبالتنسيق مع شرطة دبي على وضع خطة لإدارة الحركة المرورية حول مجمعات المدارس التي تشهد أعلى كثافة مرورية، ومضاعفة الضبطية المرورية لتجنب السلوكيات الخاطئة والتي تتسبب في حدوث ازدحامات مرورية، لافتاً إلى أنهم يعتمدون وسائل حديثة وممنهجة في قياس أثر وجدوى الأنشطة والفعاليات التي تنظمها لأفراد الجمهور ومن بينهم طلاب المدارس، ومن بين أبرز تلك المناهج، هي: الاعتماد على نتائج الإحصائيات المرورية في المناطق المستهدفة، حيث يتم قياس إحصائيات الوفيات والإصابات المرورية قبل وبعد تنفيذ الفعاليات التوعوية، بالإضافة إلى توزيع استبيانات على الفئات المستهدفة لمعرفة اتجاهات الرأي العام ومدى التغير في المعرفة والسلوكيات لدى الفئات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وقال إن الهيئة تعتمد على الدليل الفني للتوعية المرورية الذي يحدد إجراءات القيام بالحملات التوعوية، ومن أبرز تلك الإجراءات قياس نسبة الوعي والمعرفة لدى الفئة المستهدفة بموضوع الحملة، ثم يتم إعادة نفس الاستبيان على الفئة المستهدفة بعد الانتهاء من الحملة وذلك لقياس التأثير والجدوى التي تركتها الحملة على الفئة المستهدفة.</p><p class='article-text'>واعتبر خلو المدارس في دبي من الوفيات المرورية خلال السنوات العشر الماضية أحد أبرز إنجازات التوعية المروية، الأمر الذي يفرض عليهم المحافظة على هذا الرقم، عبر المزيد من الفعاليات والأنشطة التوعوية المبتكرة والمستمرة.</p><p class='article-text'>تضاعف وزيادة</p><p class='article-text'>وقال: فرض تضاعف عدد الطلبة في مدارس دبي الخاصة من 158 ألف طالب إلى 365 ألف طالب في العام الدراسي 2023 – 2024، وزيادة عدد المدارس من 136 مدرسة إلى 220 مدرسة خلال نفس الفترة، على الهيئة توسيع نطاق عملها وابتكار وسائل حديثة لتوصيل الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد ممكن عن طريق الرسائل التوعوية وتعميمات السلامة المرورية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.</p><p class='article-text'>معايير</p><p class='article-text'>وتحدث عن أهم المعايير التي تم اعتمادها لاختيار 13 موقعاً لتحسينها في محيط المدارس، لتحديد الأولوية في التعامل مع الازدحامات حول مجمعات المدارس، ومن تلك المعايير الكثافة المرورية وعدد المدارس المجمعة في المنطقة، بالإضافة إلى استخدامات الأراضي المحيطة وأهمية الموقع من الناحية الاستراتيجية، وكذلك طول فترة الانتظار ومعدلات التأخير للوصول للمدارس بالإضافة إلى جهوزية البنية التحتية وتوفر المرافق المساعدة، علاوة على استناد الهيئة إلى الدراسات المرورية والملاحظات الميدانية حول حجم الحركة المرورية في كل منطقة، ومدى انسيابية وسهولة الحركة حول المدارس في إمارة دبي، وعلى ضوء ذلك تقوم الهيئة بوضع الخطط اللازمة لتحسين وتطوير الحركة المرورية في تلك المناطق وإجراء التحسينات اللازمة التي تشمل توسيع الطرق المؤدية إلى المدارس، وتوفير المواقف لطاقم التدريس وأولياء أمور الطلبة، وتحسين المداخل والمخارج لعدد من المدارس، وتنفيذ التحويلات المرورية على المناطق المجاورة للمدارس، ورصف المواقف النظامية أمام عدد من المدارس، إلى جانب توفير عدد من المواقف لتسهيل نزول وصعود الطلبة في المناطق الدراسية.</p><p class='article-text'>تعاون</p><p class='article-text'>ولفت إلى التعاون بين الشركاء والمعنيين، وفي مقدمتهم شرطة دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والمدارس في إمارة دبي، حيث يتم الاهتمام والنظر في رسائل وملاحظات وطلبات العديد من المدارس، وإشراكهم معنا في توفير الحلول المرورية حول المدارس علاوة على تنفيذ زيارات تستهدف إدارات المدارس والاجتماع معهم ومناقشتهم حول التعاون في تسهيل وتيسير الحركة المرورية في المنطقة، كما تعتمد الفعاليات الميدانية التوعوية والهندسية على التنسيق والاجتماعات مع شركائنا في شرطة دبي، لدعم كل الخطط المرورية في هذا الجانب.</p><p class='article-text'>قياس</p><p class='article-text'>وذكر أن الهيئة ترتكز على الملاحظات الميدانية لقياس الأثر الناجم عن تنفيذ الحلول المقترحة، من خلال قياس زمن الرحلة والوصول إلى المدارس المستهدفة، حيث يتم مقارنة الإحصائيات والبيانات وملاحظات المسؤولين في المدارس وأولياء الأمور قبل وبعد تنفيذ التحسينات المرورية، ويتم التأكد من أن التحسينات المرورية قد خدمت الأغراض والأهداف المرجوة منها، كما يتم مراقبة ردة فعل الجمهور ومعدل الرضا عن الأعمال المنفذة في المنطقة المستهدفة.</p>

حلول مرورية في عدد من المناطق ضمن خطة استراتيجية متكاملة ومحدثة

تحسينات الطرق بدبي تخفض زمن الوصول إلى المدارس 20 %

<p class='article-text'>أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» بدائرة القضاء حملة توعوية موسعة تحت شعار «سلامتك على الطريق مسؤوليتك! اتبع القوانين وكن مسؤولاً»، التي تستهدف تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر قيادة المركبات بطيش وتهور وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.</p><p class='article-text'>وتأتي الحملة التوعوية التي تستمر حتى نهاية شهر يناير من العام المقبل 2025 في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، تستهدف الحملة تعزيز التوعية بالنتائج الوخيمة للتصرفات غير المسؤولة عند قيادة المركبات على الطريق، مثل عدم الالتزام بالسرعات المحددة، وتغيير المسار المفاجئ، وعدم اتباع قواعد السير والمرور، والاستعراض بالمركبات.</p><p class='article-text'>وأشارت الحملة إلى أسباب عدة تدفع السائقين إلى القيادة بتهور والتأثير بشكل مباشر في سلامة وأمن الطرق ومستخدميها، منها: التباهي والرغبة في إظهار القوة أو التفوق، والضغط النفسي والتوتر والملل، ونقص الوعي بالمخاطر المترتبة على القيادة بطيش وتهور.</p><p class='article-text'>كما تسلط الحملة الضوء على مخاطر تلك الأفعال، والعقوبات والمسؤولية القانونية في هذا الصدد، فضلاً عن عواقب هذا السلوك من حوادث مرورية جسيمة وإصابات ووفيات، بالإضافة إلى الأضرار المادية لتلف البنية التحتية والمركبات.</p><p class='article-text'>وبينت الحملة أن احترام القوانين المرورية والقيادة بحذر ليسا مجرد مسؤولية فردية، بل هما جزء من الالتزام الجماعي بسلامة المجتمع، ولذا يجب على السائقين الالتزام بقواعد وقوانين السير والمرور، وتجنب الانشغال بغير الطريق، والمحافظة على التركيز والهدوء، وعدم استخدام المركبات في غير الغرض المخصص لها.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن المادة 399 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 تنص على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر.</p><p class='article-text'>وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون، بالإضافة إلى عقوبات الجرائم المرورية المنصوص عليها في قانون السير والمرور الاتحادي.</p>

حملة توعية في أبوظبي بمخاطر القيادة بطيش وتهور

<p class='article-text'>الرعونة والاستهتار على الطرقات من أخطر السلوكيات التي تؤدي إلى حوادث مرورية مميتة مهلكة، لا مبالغة في القول إن بعض الطرق الداخلية وكذلك الخارجية أصبحت مسرحاً لكافة أنواع الطيش، السرعة الزائدة ربما لم تعد من الممارسات اللافتة، نتيجة الضغط المروري الذي تشهده الشوارع بل أصعب من ذلك فقدان الطرقات احترام قواعد المرور، وتتجلى أنواع الاستهتار في استخدام الهاتف أثناء القيادة والتجاوز غير الآمن بشكل أقل ما يمكن وصفه بالعبث.</p><p class='article-text'>نعم، هناك من يعبث بالنظام بتصرفات وسلوكيات تهدد سلامة مَن في الطريق بل وحياتهم، آهات وويلات يطلقها مستخدمو الطرقات، نتيجة عدم التمكن من منع أو السيطرة على ما يحدث على الرغم من أن ليس هناك ما يدعو إلى أن يسود الاستهتار طرقات تعد من الأفضل عالمياً، ونظام مروري أفضل مما نجده في أكثر الدول المتقدمة من حيث السعة وتعدد المسارات، وإشارات ضوئية تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية وعلامات مرورية واضحة، إذن ما بال بعض الناس لا يعون ولا يفقهون، مستمرون في غيهم واستهتارهم.</p><p class='article-text'>لا بد من خطوات وإجراءات أكثر حزماً تؤخذ بحق هؤلاء وإعطاء سلطة الإبلاغ عن هذه السلوكيات بالأدلة دون تداولها لمن يضبط هذه الممارسات أمامه، ودون المساس بحريات المخالفين أو الإساءة إليهم، هذا الأمر يساعد السلطات في ضبط هؤلاء المستهترين، فتصبح هذه الصلاحية بمثابة نهج يصحح المسار ويتصدى للأفعال التي لم تعد تطاق، والتي أوصلت الحال إلى ما يشبه أزمة خانقة يعاني منها مستخدمو الطرقات صباحاً ومساء.</p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن ممارسات أخرى جعلت من الخروج من البيت دون داعٍ يحتاج إلى قرار، نتمنى أن تكون هناك حلول وخطوات مستقبلية نافذة تقف وفي وجه ما يمكن تسميته بالإجرام في حق المجتمع ومن فيه.</p>

نتائج البحث عن: قواعد مرورية