<p class='article-text'>قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأحد من أهمية الحاجة لقيام إدارته بكبح تطوير الذكاء الاصطناعي، قائلا إنه قلق بشأن التنازل عن تفوق أمريكا على الصين في منافسة عالمية وإن التفوق سيساعد في معالجة المخاطر الناجمة عن هذه التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي حين أقر بالحاجة إلى بعض التنظيم، لم يقدم ترامب أي تفاصيل محددة حول القواعد المحتملة ونسب التحذيرات بشأن تحرك التكنولوجيا بسرعة كبيرة ودون رقابة تذكر إلى "قوى سلبية" لم يحددها، رغم أن رواد الصناعة هم من أثاروا مثل هذه المخاوف.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين خلال رحلة نهاية الأسبوع إلى أيرلندا: "يمكننا وضع ضوابط حماية، ويمكننا فعل هذا وذاك، لكنني أعتقد أن هناك الكثير من القوى السلبية للغاية التي تثير هذه المسألة، في حين لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، وهي تثير أمورا لن تحدث".</p><p class='article-text'>واختتم: "لكن من يفوز في الذكاء الاصطناعي هو الفائز".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال في وقت لاحق يوم الأحد عما إذا كان يحاول التقليل من مخاطر الذكاء الاصطناعي، قال ترامب: "أنا لا أقلل من شأن ذلك"، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي "سيكون خيرا أكثر منه شرا، وبفارق كبير".</p><p class='article-text'>وفي حديثه مع الصحفيين خلال رحلة العودة إلى واشنطن، كرر تعليقه السابق بشأن الرهانات على "من يفوز في الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وتحدث الرئيس الجمهوري بعد يوم واحد من قول داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي، إنه ينبغي للقطاع إبطاء وتيرة تطويره السريع لإعطاء تدابير السلامة الوقت للحاق به.</p><p class='article-text'>ووافق قادة تكنولوجيا آخرون بشكل علني مع أمودي، بمن فيهم إيلون ماسك وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي".</p>

ترامب يقلل من أهمية الحاجة لكبح تطوير الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد منتقدي الذكاء الاصطناعي ​بأنهم "قوى سلبية للغاية" تثير مخاوف لن تتحقق بشأن الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه يريد ‌ضمان بقاء الولايات ​المتحدة في موقع الريادة في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب في ملعبه للجولف في أيرلندا لصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان ينبغي إبطاء تطور قطاع الذكاء الاصطناعي أو إخضاعه لمزيد من التنظيم "نحن نسبق الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. نحن أكثر الدول تقدما في العالم، وبصراحة أريد الحفاظ على هذا الوضع، لأن من يفز بالذكاء الاصطناعي هو الفائز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يمكننا وضع ⁠ضوابط. يمكننا فعل هذا أو ذاك. لكنني أعتقد أن هناك الكثير من القوى السلبية للغاية التي تثير هذه المسألة، في حين لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، وهي تثير أمورا لن تحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحجم ترامب عن إثارة المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أحدث تعليقاته بعد ‌أسبوع من تصاعد المخاوف في الولايات المتحدة عقب تحذير باحثين من شركة أنثروبيك من أن التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انقراض الجنس البشري في مستقبل غير بعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنت إدارة ترامب ‌إلى حد بعيد شركات الذكاء الاصطناعي خلال ولايته الثانية. ودعمت هذه ‌الشركات وغيرها من شركات التكنولوجيا مبادرات ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضخ مسؤولون تنفيذيون في مجال الذكاء الاصطناعي أموالا ‌طائلة في حملة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ‌المقررة في الثالث من نوفمبر  التي ستحدد السيطرة على مجلسيه النواب والشيوخ. وأنفقت لجنة العمل السياسي (أمريكا باك)، التابعة لإيلون ماسك ​الرئيس التنفيذي لشركة ‌سبيس إكس، ملايين الدولارات لدعم المرشحين ​الجمهوريين، ومن المتوقع أن تلعب دورا ⁠محوريا في جهود حشد الناخبين هذا الخريف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في وقت سابق من العام من المخاطر المرتبطة بنموذج أنثروبيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب تحذيرات الباحثين، يدفع بعض الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي ​باتجاه إبطاء وتيرة ⁠تطوير النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض الرئيس التنفيذي ⁠لشركة أنثروبيك داريو أمودي أمس السبت إطارا من ثلاث خطوات يهدف إلى ضبط وتيرة التطوير وإتاحة مزيد من الوقت للتعامل مع مخاطره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمودي في مقابلة بثت اليوم الأحد ضمن برنامج "واجه ⁠الأمة مع مارجريت برينان" الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) إن المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية والصينية تمثل "أصعب معضلة" عند محاولة وضع "حد أقصى للسرعة" لمعدل تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "ينبغي ألا نخدع أنفسنا؛ فالحوافز للسعي نحو التفوق والميزة العسكرية المكتسبة من ذلك هائلة لدرجة أن القدرة على التحقق من عدم قيام الطرف الآخر بالخداع يجب أن تكون محكمة تماما ولا تقبل الشك. ولذا، ‌أعتقد أن هذا الأمر سيتطلب العمل لسنوات، وبكل صراحة، لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنا من الأساس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ​جاكوب كوكسون، أحد باحثي أنثروبيك الذي استقال ثم أطلق تلك التحذيرات، الولايات المتحدة إلى العمل مع دول أخرى لضبط الوتيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوكسون في برنامج "ميت ذا برس" الذي تبثه شبكة إن.بي.سي "أشعر بأننا بحاجة إلى تنسيق دولي، وإلا فإننا نخاطر بخوض السباق نفسه مع الصين، وهو ما قد ​يكون خطيرا بالقدر ذاته".</div></p>

ترامب: قوى سلبية تثير مخاوف مبالغاً فيها بشأن الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية واحدة من أقوى موجات الأداء الربعي منذ سنوات، مع استمرار شهية المخاطرة لدى المستثمرين رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وتقلبات حادة في أسعار الطاقة والعملات. ووفق بيانات التداول، تتجه المؤشرات الأمريكية والعالمية إلى إغلاق الربع الثاني على مكاسب قوية تعكس تحولاً واسعاً في المزاج الاستثماري نحو الأسهم عالية النمو وقطاع التكنولوجيا، خصوصاً الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس تحركات الأسواق خلال هذا الربع إعادة تموضع واسعة لرؤوس الأموال العالمية، حيث تتصدر الأسهم الأمريكية والآسيوية مشهد النمو، في حين تتراجع أصول الملاذات التقليدية مثل الذهب والين، تحت تأثير ارتفاع الدولار وتراجع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار المخاطر الجيوسياسية، فإن الأسواق تبدو حتى الآن أكثر ميلاً لتسعير النمو والتكنولوجيا على حساب المخاوف، في إشارة إلى مرحلة جديدة من الدورة الاقتصادية العالمية، تقودها البيانات بدلاً من الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل ربع منذ 2020</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى العالمي، ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنحو 14% خلال الربع، في أفضل أداء له منذ 2020، مدفوعاً بصعود قوي في أسواق آسيا وأمريكا. كما سجل مؤشر STOXX 600 الأوروبي مكاسب قاربت 10%، مدعوماً بقطاع التكنولوجيا والطاقة والدفاع، وسط تحسن نسبي في معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، واصلت وول ستريت تسجيل مستويات قياسية من الزخم، حيث ارتفع داو جونز بنسبة 0.35%، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.71%، في حين تقدم ناسداك بنسبة 1.53%. وتضع هذه التحركات المؤشرات الرئيسة على مسار تحقيق أفضل أداء ربع سنوي منذ عام 2020، في ظل استمرار التدفقات الاستثمارية نحو أسهم النمو، رغم المخاوف المرتبطة بالتضخم والسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون في بنك أوف أمريكا أن القطاعات الدورية، وعلى رأسها الطاقة والخدمات المالية، قد تكتسب زخماً إضافياً خلال النصف الثاني من العام، مع إعادة تقييم المستثمرين لدورات الفائدة والتضخم، واحتمالات التشدد النقدي المستمر من جانب الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد، كبير محللي السوق في شركة تريد نيشن: «لا يرى المستثمرون نهاية وشيكة لهذا الصعود القوي»، مضيفاً أن أي انخفاض في الأسعار يبدو أنه يُعطي «دافعاً جديداً للشراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإن الضعف الأخير في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى قد وضع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب على مسار إنهاء سلسلة مكاسب استمرت شهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون استراتيجيون في بنك أوف أمريكا إن القطاعات الدورية ذات التوجه القيمي، مثل الطاقة والخدمات المالية، قد تكون الخيار الأفضل مع دخول النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بعض المحللين أن يُعزز موسم إعلان الأرباح القادم أسعار الأسهم. قد يسهم تحقيق انفراجة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية في تحسين المعنويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا تزال التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على الأسواق، خصوصاً في ظل استمرار تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني وتأثيره في أسواق النفط والشحن. ومع ذلك، يشير محللون إلى أن تأثير هذه التوترات بقي محدوداً نسبياً على الأسهم، ما لم يحدث تصعيد مباشر يهدد إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود أوروبي مدفوع بالدفاع والتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسهم الأوروبية أداءً قوياً خلال الربع الثاني، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 10%، محققاً أكبر مكاسب ربع سنوية له منذ أكثر من خمس سنوات، في موجة صعود مدفوعة أساساً بزخم قطاع التكنولوجيا وتنامي الرهانات على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة عالمياً مع تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر على ارتفاع يومي بنسبة 0.9%، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً خلال الجلسة، في تأكيد على استمرار تدفق السيولة نحو الأسهم الأوروبية، التي استفادت أيضاً من انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب الإيرانية، وهو ما خفف الضغوط التضخمية ودعم القطاعات الدورية مثل السفر والترفيه، وسجل فوتسي 100 البريطاني ارتفاعاً للربع السادس على التوالي، مدعوماً بأسهم البنوك والدفاع والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا الأداء، برز قطاع التكنولوجيا كأقوى المحركات، مرتفعاً بنسبة 2.5% في جلسة واحدة، ومتجهاً نحو أفضل أداء فصلي منذ أكتوبر 2001. وواصلت شركات الرقائق الأوروبية الاستفادة من الطلب العالمي المتصاعد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث قفز سهم ASML بنحو 6.8%، في حين سجلت STMicroelectronics وInfineon مكاسب ملحوظة، في إشارة إلى عودة الزخم إلى سلسلة القيمة العالمية لأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت نتائج الشركات الكبرى هذا الاتجاه، مع ارتفاع سهم Siemens Energy بعد تأكيد قوة الطلب في قطاع المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يعكس تحول أوروبا من موقع المتأخر في سباق التكنولوجيا إلى لاعب يستفيد من موجة الاستثمار العالمية في البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، استفادت قطاعات أكثر حساسية للتقلبات الجيوسياسية، وعلى رأسها السفر والترفيه، من تراجع أسعار النفط وانحسار المخاطر في الشرق الأوسط، حيث سجل القطاع ارتفاعاً تجاوز 19% خلال الربع، وهو أفضل أداء له منذ مطلع 2023، في دلالة على عودة الطلب السياحي وثقة المستهلك الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم يكن الأداء متجانساً داخل السوق، إذ تعرضت بعض الشركات لضغوط نتيجة مراجعات سلبية للتوقعات، حيث تراجع سهم Teleperformance بعد خفض شركة Concentrix الأمريكية لتقديراتها، في حين قفز سهم شركة الأدوية الفرنسية Abivax بأكثر من 38% بعد نتائج إيجابية لتجارب دوائية، ما يعكس استمرار التباين بين قطاعات النمو والدفاع داخل السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المكاسب مجتمعة تحولاً أوسع في الأسواق العالمية خلال الربع الثاني، حيث تتقاطع ثلاث قوى رئيسة: طفرة الذكاء الاصطناعي، إعادة تسعير الطاقة، وتراجع نسبي في المخاطر الجيوسياسية، وهو ما منح الأسهم الأوروبية فرصة لإعادة تموضعها بعد سنوات من الأداء المتخلف نسبياً مقارنة بالولايات المتحدة وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم الآسيوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت معظم مؤشرات الأسواق الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود وول ستريت وتنامي الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار التقلبات في بعض الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان ارتفع مؤشر نيكاي 0.86% ليغلق عند 70062.32 نقطة، مسجلاً مكاسب فصلية قوية بلغت 37%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعد مؤشر توبكس 0.73% إلى 4010.88 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع ‌المؤشر نيكي خلال جزء من الجلسة، وكان ⁠أداء الأسهم عند الإغلاق متبايناً، مع ارتفاع 104 أسهم مقابل تراجع 121 سهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماكي ساوادا محللة الأسهم ⁠في نومورا ⁠سكيوريتيز «على الرغم من أننا نشهد اليوم انتعاشاً يتركز على بعض الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، والتي كانت ⁠قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً أخيراً، فإن السوق بشكل عام لا تزال ضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سهم تايو يودن الأكثر ارتفاعاً من حيث النسبة المئوية على المؤشر إذ قفز 8.28 %، يليه سهم فوروكاوا إلكتريك ‌الذي تقدم 7.04 % وسهم سكرين هولدنجز الذي صعد 6.20 % مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا. أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر فهي سهم إن.إي.سي الذي انخفض 3.01 % وسهم نيتوري هولدنجز الذي نزل 2.74 % وسهم كونيكا مينولتا الذي تراجع 2.31 ‌%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية ارتفع كوسبي 1%، مدعوماً بخطط استثمارية ضخمة تتجاوز 500 مليار دولار في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، ما عزز أسهم سامسونج إلكترونيكس (+3.4%) وإس.كيه هاينكس (+0.8%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تراجع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ 0.6 %، بينما ارتفع شنغهاي 0.5 %، وصعد تايكس التايواني  3.2%، وارتفع إس أند بي/أيه إس إكس الأسترالي 0.5%، في حين تراجع سينسكس الهندي 0.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت أسعار النفط تراجعها الطفيف، حيث انخفض برنت 0.7 % إلى 73.40 دولاراً، وغرب تكساس 0.8% إلى 70.22 دولاراً، وسط استقرار نسبي في التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملات، ارتفع الدولار إلى 162.42 ين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1986، ما يعكس استمرار قوة العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق العملات، فقد واصل الدولار الأمريكي أداءه القوي، مرتفعاً بنسبة 1.4% مقابل سلة العملات الرئيسة، في حين هبط الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ عقود، ما يعكس اتساع فجوة السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى.</div></p>

وول ستريت تقود الزخم العالمي بدعم الذكاء الاصطناعي.. و«MSCI» يسجل أفضل أداء منذ 2020

الأسواق العالمية تختتم الربع الثاني على موجة صعود تاريخية رغم التوترات الجيوسياسية وتقلبات الطاقة

استبيان «البيان»

بنوك ومؤسسات دولية: اقتصاد الإمارات يعانق آفاقاً عالمية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة متشائمة على آفاق التجارة والعولمة بناء على كل ما حدث خلال الأشهر الماضية فلديك الكثير مما يمكن أن يدعم هذه النظرة، فقد هدد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، لمقاومته رغبته في ضم غرينلاند، وعلى أي جهة تتاجر مع إيران أو تبيع النفط لكوبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في خطاب صريح للغاية، عن مخاوف واسعة النطاق بشأن تفكك النظام العالمي، لكن من الصعب تقديم دليل قاطع، حتى بعد مرور عام كامل على تولي ترامب منصبه، على أن هذه الضغوط تلحق ضرراً بالغاً بتجارة السلع والخدمات، فحملته الجمركية سيئة الإدارة، قد واجهت مقاومة شديدة، لدرجة أنها ربما بلغت ذروتها.</div></p><p class='article-text'>وقد أثبت النظام مرونته الكافية للتكيف، ولا تزال التوجهات طويلة الأجل نحو تسييس العولمة، واستخدامها سلاح قائمة، ولكن في الوقت الراهن فإن أبرز ما يميز التجارة العالمية هو مرونتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ارتفعت واردات الولايات المتحدة، من حيث القيمة بشكل ملحوظ في أوائل عام 2025 تحسباً لتأثير تعريفات ترامب الجمركية، لكنها عادت منذ ذلك الحين إلى مستوياتها الطبيعية. ورغم انخفاض طفيف في الواردات في أكتوبر، والذي تعافى في نوفمبر، لا تزال الولايات المتحدة تظهر مؤشرات قوية على أنها مصدر رئيسي للطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرر أنماط ما حدث خلال ولاية ترامب الأولى، فقد أدت التعريفات الجمركية الثنائية المفروضة على الصين إلى تقليص حجم التجارة السلعية بين البلدين، حيث انخفضت الواردات من الصين بنسبة 24 % في العام المنتهي في سبتمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل ارتفعت الواردات من جنوب شرق آسيا، وإلى حد أقل من أوروبا، بينما حافظت الواردات من كندا والمكسيك على مستويات جيدة بشكل لافت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرح ترامب بأنه سيمنع الصين من تكرار حيلتها السابقة المتمثلة في الالتفاف على التعريفات الأمريكية عبر توجيه الصادرات عبر دولة ثالثة، ووعد بمنع ما أسماه «إعادة الشحن»، بفرض تعريفات جمركية بنسبة 40 %.</div></p><p class='article-text'>لكن يبدو أن هذه الإجراءات لم تُجدِ نفعاً حتى الآن، أو على الأقل لم تصل إلى حد تقييد التجارة بدلاً من تحويل مسارها. في غضون ذلك يتجاوز حجم تجارة الخدمات حجم تجارة السلع، ولم تؤثر التوترات السياسية بشأن التكنولوجيا الأمريكية تأثيراً ملموساً بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون الولايات المتحدة قد بلغت ذروة الرسوم الجمركية، فقد هدد ترامب مرتين بمواجهة قوة تجارية عظمى أخرى، الصين في أكتوبر من العام الماضي، بسبب العجز التجاري، والاتحاد الأوروبي في يناير بسبب غرينلاند، وفي كلتا المرتين تراجع أمام تهديد الرد وردود فعل سلبية من الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، وبعد إعلان الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن اتفاقية تجارية مع الهند، وعد ترامب سريعاً بإلغاء بعض الزيادات الهائلة في الرسوم الجمركية، التي فرضها على الواردات الهندية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>ورحبت الهند عموماً بالإعلان، لكنها لم تعلق على ادعاء ترامب بأنها وافقت على شراء صادرات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار، أو التوقف عن شراء النفط الروسي مقابل ذلك، ويعلم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يحظى بشعبية أكبر بكثير بين ناخبيه من ترامب، أن الرئيس الأمريكي سيستفيد من الاتفاقية أكثر منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تكون اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند حققت التوقعات الجيوسياسية، التي رافقتها، لكنها تؤكد بوضوح أن معظم دول العالم لا تسير على خطى الولايات المتحدة في اتباع نهج الحمائية الشاملة.</div></p><p class='article-text'>ففي الاقتصادات الناشئة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب وشرق آسيا ثمة ضغوطات عديدة يجب إدارتها، لا سيما فيما يتعلق بالواردات الصينية، لكن من المؤكد أن بيئة التجارة ليست في حالة أزمة.</p><p class='article-text'>كما بدأت الشركات تقلل من مخاوفها، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته شركة الاستشارات الاقتصادية «أكسفورد إيكونوميكس» على عينة من الشركات أن المخاوف من حرب تجارية عالمية، خلال العامين المقبلين، عادت إلى مستويات ما قبل انتخاب ترامب.</p><p class='article-text'>وأقل من نصف ذروتها في يونيو الماضي. ويصنف المشاركون في الاستطلاع الآن الأوضاع الجيوسياسية - بالمعنى الحرفي للحرب أو العقوبات الصارمة - في مناطق مثل أوكرانيا وتايوان والشرق الأوسط وفنزويلا، على أنها تهديد أكبر بكثير للاقتصاد العالمي من الحرب التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض الصدمات، ولا سيما غزو الصين لتايوان أو فرضها حصاراً عليها، سيكون لها تداعيات هائلة على التجارة، لكن نظرة الشركات إلى خطر الحمائية التجارية، المتمثلة في التعريفات الجمركية والحصص ومتطلبات المحتوى المحلي وغيرها، قد تراجعت بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن التنبؤات محفوفة بالمخاطر، لكن التجارة - لا سيما في السلع - أثبتت حتى الآن صحة ما ذكره من يشيرون باستمرار إلى قدرتها المذهلة على تصحيح مسارها في مواجهة الصدمات الاقتصادية والسياسية، بالطبع لا تزال المخاطر طويلة الأجل قائمة، وربما ازدادت حدة، لا سيما استخدام ضوابط تصدير المعادن، والصراعات على التفوق التكنولوجي، وتسييس أنظمة الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا فإن الاستنتاج المبدئي من عام في ظل رئاسة ترامب هو أن تصرفاته المتعلقة بالتعريفات الجمركية تحدث صدمة، لكن النظام التجاري العالمي يمكنه تجاوزها دون كارثة، وصحيح أن الرئيس الأمريكي قوي، لكن من الواضح أن قوى السوق أقوى.</div></p>

أسباب وجيهة للتفاؤل بشأن التجارة العالمية رغم ضغوط ترامب

<p class='article-text'>يستقبل العالم عام 2026، وهو يمرّ بمرحلة شديدة الحساسية في مسار الصراعات الدولية، إذ لا تلوح في الأفق نهايات حاسمة للحروب القائمة، ولا حلول جذرية للأزمات المزمنة.وتبدو بؤر التوتر، من غزة إلى السودان، ومن أوكرانيا إلى فنزويلا وجنوب شرق آسيا، عالقة بين احتمالات التصعيد ومحاولات الاحتواء، .ويبقى السؤال المطروح: هل سيكون 2026 عام الحسم، من خلال صفقات السلام، أم مجرد عام لإدارة الأزمات والحروب، تُختبر فيه قدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع... أو حتى كلفة السلام ذاته؟.</p><div id='غزة-توترات-متعددة'><h2>غزة توترات متعددة</h2></div><p class='article-text'>يبقى ملف غزة ومحور النزاع الإسرائيلي–الفلسطيني، من أبرز بؤر التوتر في 2026، إذ لم تسفر التحركات الدبلوماسية الأخيرة حتى الآن عن اختراق حقيقي في مسار السلام. وفق تقديرات نماذج التنبؤ بالنزاعات، لا تزال احتمالات العنف قائمة، مع توقعات بأن يسجل هذا الصراع أحد أعلى معدلات الوفيات المتعلقة بالمعارك في العالم خلال العام المقبل، ما يعكس عمق التوترات، وعدم الاستقرار المستمر.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الجهود الدولية الجارية لمعارضات وقف إطلاق النار، وطرح مبادرات تهدئة من قبل أطراف إقليمية، تبقى العقبات كبيرة بين دولة إسرائيل وحركة «حماس»، مع رفضها تسليم السلاح، في ظل استمرار السياسات الأمنية التصعيدية والضغوط الإقليمية المتداخلة.</p><p class='article-text'>الخبراء يتوقعون أن يكون 2026 عاماً من استمرار الحالة العسكرية والسياسية في غزة، مع بعض محاولات التهدئة المؤقتة التي قد تتيح «نوافذ تنفس» إنسانية، لكنها لن تؤدي إلى حل شامل للصراع في المدى القريب.</p><div id='فرص-التسوية'><h2>فرص التسوية</h2></div><p class='article-text'>في السودان تستمر الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 2023، وقد منحته منظمات دولية، مثل اللجنة الدولية للإنقاذ، لقب أكبر أزمة إنسانية في العالم لثلاث سنوات متتالية.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن النزاع قد يستمر في 2026، دون اتفاق تسوية سريع، إذ تتعمّق الانقسامات الداخلية، ويزداد اعتماد الأطراف على الدعم الخارجي، ما يعقّد إمكانية التوصل إلى تهدئة شاملة.</p><p class='article-text'>ومع تراجع المساعدات الدولية ومحدودية الموارد، يمكن أن تسوء الأوضاع الإنسانية، ويظل وقف إطلاق النار هشاً ومقطوعاً بين الفينة والأخرى.محللون يرون أن فرص التسوية تتطلب تدخلاً دولياً أكثر اتساعاً، وضغطاً سياسياً فعالاً لتقليص العنف، بينما تبقى احتمالات استمرار النزاع أو تجميده على وقع العنف منخفضة جداً.</p><div id='أوكرانيا-صراع-ضبابي'><h2>أوكرانيا صراع ضبابي</h2></div><p class='article-text'>في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، يشير خبراء إلى أن 2026 سيظل عاماً معقداً، مع استمرار المواجهات في مناطق ساخنة، رغم الجهود الدبلوماسية المتقطعة.بينما تستمر الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في دعم كييف، تحتفظ روسيا بمواقفها الرافضة للتنازلات الكبرى، ما يجعل أي حل تفاوضي شامل غير وشيك.المحللون يتوقعون أن يظل النزاع في حالة من الجمود الاستراتيجي، يعتمد على دعم خارجي متقلب، وتوازنات عسكرية نسبية، مع تحولات محتملة وفق التطورات السياسية في واشنطن وموسكو.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي هذا إلى استمرار كساد سياسي نسبي، يحد من فرص تسوية نهائية في 2026، مع استمرار معاناة المدنيين، وتقاسم السيطرة على مناطق متنازع عليها.</p><div id='فنزويلا-ضغوط-متواصلة'><h2>فنزويلا ضغوط متواصلة</h2></div><p class='article-text'>على عكس بؤر النزاع التقليدية، يشهد ملف فنزويلا أزمة سياسية عميقة، تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، مع معركة السلطة بين الحكومة والمعارضة. تصريحات مسؤولين أمريكيين مؤخراً، أشارت إلى ضغط متزايد على النظام الحالي، لكن مع تأكيدهم على أن أي تدخل عسكري مباشر غير وارد في الوقت الراهن،</p><p class='article-text'>ما يحد من احتمالات تصعيد مسلح واسع خلال 2026.محللون يتوقعون أن تبقى التحولات الرئيسة في فنزويلا على الساحة السياسية والاقتصادية، مع استمرار المفاوضات الدولية، ووساطات محتملة تقودها دول إقليمية،</p><p class='article-text'>وقد تظهر آفاق للتسوية نسبية، إذا ما توفرت حوافز اقتصادية وسياسية كبرى.</p><div id='كمبوديا-وتايلاند-نحو-التهدئة'><h2>كمبوديا وتايلاند نحو التهدئة</h2></div><p class='article-text'>في جنوب شرق آسيا، يشهد النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند تصعيداً منذ منتصف 2025، ما تسبب في نزوح جماعي لمئات الآلاف من المدنيين، وأزمة لاجئين غير مسبوقة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ورغم التوترات على الأرض، هناك مبادرات دبلوماسية نشطة من قبل قوى إقليمية، خصوصاً الصين، لدفع الطرفين إلى خفض التصعيد، مع اجتماع قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، المتوقع دوره في تشجيع الحوار.ويتوقع محللون أن يظل عام 2026 سنة مفصلية في هذا النزاع، إذ إنه إما أن يشهد تهدئة تتوج باتفاق وقف إطلاق نار واستئناف المفاوضات، أو استمرار الاشتباكات بوتيرة أقل عنفاً، مع تدخلات إقليمية دبلوماسية أكثر وضوحاً.</p><div id='تسويات-جزئية'><h2>تسويات جزئية</h2></div><p class='article-text'>وبصورة عامة، لا تشير توقعات عام 2026 إلى نهاية شاملة لأي من الصراعات الكبرى، فغالبها ستبقى في حالة صراع ممتد، أو تجميد نسبي، مع مساحات من الجهد الدبلوماسي المحدود.</p><p class='article-text'>وتبرز الحاجة الملحة إلى دور دولي منسّق، وتعزيز الوساطة الإقليمية لتخفيف وطأة النزاعات الإنسانية، مع الاعتراف بأن فرص التسوية الشاملة لا تزال بعيدة، ما لم تتغير المواقف السياسية الداخلية والخارجية بعمق خلال العام المقبل.غياب الحلول الجذرية</p><p class='article-text'>يرى السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن فهم طبيعة الصراعات في مناطق النزاع، يظل المدخل الأساسي لتقدير فرص التسوية أو احتمالات الانهيار، مؤكداً أن الاتفاقات السياسية لا تُقاس بنصوصها المعلنة فقط، بل بمدى استعداد الأطراف لمعالجة الجذور الحقيقية للأزمات.</p><p class='article-text'>ويشير هريدي إلى أن النزاعات لا تنشأ بسبب عامل واحد، بل نتيجة تداخل عناصر سياسية وأمنية وتاريخية ودينية، وهو ما يجعل بعض الأزمات عصيّة على الحل السريع، ويمدّد عمرها لسنوات طويلة. فكلما كانت جذور الصراع أعمق وأكثر تشابكاً، تراجعت فرص الوصول إلى تسوية مستدامة، وازدادت هشاشة أي اتفاق مرحلي يتم التوصل إليه.</p><p class='article-text'>ويقدم  السفير هريدي الصراع بين غزة وإسرائيل كنموذج واضح لنزاع يصعب تثبيت التهدئة فيه على المدى الطويل، لافتاً إلى أن التعقيدات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب الثقة المتبادلة، تحول دون بناء تفاهمات مستقرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أي ترتيبات مؤقتة، تظل عرضة للانهيار مع أول اختبار ميداني أو سياسي، في ظل غياب أفق واضح لحل جذري يعالج أسباب الصراع الأساسية.</p><p class='article-text'>ويتناول هريدي التوتر المزمن بين الهند وباكستان، مشيراً إلى أن الخلاف الحدودي بين البلدين الممتد منذ عام 1947، يمثل أحد أقدم النزاعات المفتوحة في العالم. ويرى أن تشابك الأبعاد التاريخية والدينية مع الحسابات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الملفات العالقة، يجعل من هذا الصراع نموذجاً دائرياً، يعود فيه الطرفان مراراً إلى التصعيد، دون التوصل إلى حلول دائمة.</p><p class='article-text'>وفي ختام قراءته، يطرح هريدي سؤالاً محورياً، يظل حاسماً في توقعات 2026: هل الأطراف المتنازعة مستعدة لتحمّل كلفة السلام؟.معتبراً أن الإجابة عن هذا السؤال، هي التي سترسم مستقبل مناطق الصراع المشتعلة، سواء في غزة أو جنوب آسيا، أو غيرها من بؤر النزاع حول العالم.</p><div id='بين-التسوية-والانزلاق'><h2>بين التسوية والانزلاق</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى خبير العلاقات الدولية د. محمد ربيع الديهي، أن العالم يودّع عام 2025 وهو مثقل بسلسلة من الأزمات المفتوحة، بعضها لا يزال في طور التوتر، بينما تحوّل بعضها الآخر بالفعل إلى حروب قائمة، في مشهد دولي يتسم بالسيولة وعدم اليقين. ويشير إلى أن هذا التراكم في بؤر الصراع، يجعل عام 2026 عاماً مفصلياً، تتحدد فيه مسارات التسوية أو الانزلاق نحو جولات جديدة من العنف.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يوضح الديهي أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف العمليات العسكرية، لا يعني بالضرورة نهاية الصراع، إذ لا تزال هناك مؤشرات سلبية حقيقية، قد تقود إلى انفجار جديد في أي لحظة. ورغم خطورة هذه المؤشرات،</p><p class='article-text'>يرجّح الخبير أن احتمالات استمرار الاتفاق، والانتقال إلى مرحلته الثانية، تظل حاضرة، مستنداً في ذلك إلى جملة من المبررات السياسية والعملية.ويأتي في مقدم هذه المبررات، موقف الضامنين للاتفاق، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، حيث تحرص واشنطن على دفع الاتفاق نحو هدنة حقيقية، تمهّد لمرحلة إعادة الإعمار، خاصة أن هذا الاتفاق بات مرتبطاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يضفي عليه بعداً سياسياً شخصياً، يصعّب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، ينتقل الديهي إلى أوضاع النصف الغربي من الكرة الأرضية، مشيراً إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أمريكا اللاتينية، في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دول المنطقة، وعلى رأسها فنزويلا.ويرى أن محاولات واشنطن الضغط من أجل السيطرة على الثروات الفنزويلية، أو تغيير النظام القائم بالقوة، تنذر بمزيد من التأزم، دون أن تصل بالضرورة إلى حرب شاملة.</p><p class='article-text'>ويستبعد الخبير تنفيذ عمل عسكري مباشر ضد فنزويلا، مرجعاً ذلك إلى عدة اعتبارات، أبرزها أن أي تدخل عسكري، سيؤدي إلى تفجير العلاقات بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن الطبيعة الجغرافية والديموغرافية لفنزويلا، التي تجعل أي عملية عسكرية معقدة ومكلفة للغاية.</p><p class='article-text'>كما يحذر من أن إشعال صراع في ما يُعرف بـ «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة، قد يفتح الباب أمام ارتدادات أمنية وسياسية في الداخل الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>ويضيف الديهي أن أي حرب ضد فنزويلا، ستقع خارج إطار الشرعية الدولية، ما سينعكس سلباً على صورة الولايات المتحدة عالمياً، في وقت تسعى فيه إلى تحسين سمعتها الدولية. كما أن مثل هذا السيناريو سيواجه برفض واسع، ليس فقط على المستوى الدولي، بل داخل الولايات المتحدة ذاتها، ما يجعل خيار الحرب ضعيف الاحتمال.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، يرى الديهي أن آفاق السلام باتت أكثر وضوحاً في عام 2026، مرجحاً أن يكون المسار الأقرب للتسوية عبر بوابة الولايات المتحدة، التي قد تضطلع بدور الراعي لمفاوضات سلام روسية–أوكرانية، بغض النظر عن التحفظات الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذا المسار قد يقوم على تثبيت الأوضاع الميدانية كما هي، في إطار تسوية واقعية، تعكس موازين القوى الحالية.وفي ما يخص الأزمة السودانية، يتوقع الديهي أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الهدوء النسبي، مدفوعة بالجهود الدولية والإقليمية، نحو الهدنة والسلام.</p><div id='عام-التسويات-والاستنزاف'><h2>عام التسويات والاستنزاف</h2></div><p class='article-text'>ويرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن عام 2026 يطرق الأبواب، وهو مثقل بتركة من الصراعات التي تتأرجح بين «الجمود القاتل» و«انفراجات هشة»، بفعل التحولات في موازين القوى العالمية، وتصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية الدولية.وأوضح المصري أن غزة قد تشهد في 2026 انتقالاً من مرحلة «الحرب الشاملة»، إلى «إدارة أمنية دولية»، مع احتمال نشر طلائع قوة استقرار دولية، ودعم مشروع «مجلس السلام»، برعاية واشنطن.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحل هناك لن يكون نهائياً، بل مجرد «تبريد» للصراع، لإفساح المجال لإعادة الإعمار، تحت رقابة دولية مشددة.أما في أوكرانيا، فقد أشار إلى مفترق طرق بين اتفاق «تجميد» على غرار النموذج الكوري، أو استنزاف طويل الأمد، مع توقع أن تدفع الضغوط الغربية نحو طاولة المفاوضات في 2026،</p><p class='article-text'>إلا أن السلام سيكون «مريراً»، ويكرس واقعاً ميدانياً جديداً.وفي فنزويلا، لفت إلى تصاعد التوتر مع واشنطن، مع احتمال مواجهات محدودة، أو تشديد الحصار البحري،</p><p class='article-text'>ورأى أن النظام هناك يعتمد على «خطة 2026» الدفاعية، ما يجعل خيار الصدام مهيمناً على خيار الحوار.</p><p class='article-text'>وأشار المصري إلى أن الاشتباكات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، على الرغم من جهود منظمة «آسيان»، مرشحة للاستمرار، باعتبارها أداة سياسية داخلية في كلا البلدين، ما يجعل التسوية الدائمة بعيدة المنال على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن عام 2026 لن يكون «عام النهايات السعيدة»، بل «عام التسويات الاضطرارية» في بعض المناطق، و«عام الاستنزاف المنسي» في مناطق أخرى، مؤكداً أن استمرار الصراعات سيكون مرتبطاً بقدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع، أو حتى كلفة السلام ذاته.</p>

2026... عام صفقات السلام والصراعات المؤجَّلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن أعلنت إدارة دونالد ترامب استراتيجيتها الأمنية الجديدة، قفز ما يعرف باسم «مبدأ مونرو» من كتب التاريخ إلى الصفحات الأولى؛ إذ وصف البيت الأبيض هذه الاستراتيجية بأنها «نسخة ترامب من مبدأ مونرو» في إشارة إلى إعادة التركيز على نصف الكرة الغربي، وتقليص الانخراط في بقية العالم.. لكن ما هو مبدأ مونرو أصلاً؟</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSK7BE4kxFg/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر المبدأ في رسالة الرئيس الأميركي جيمس مونرو إلى الكونغرس عام 1823، في سياق خشية الولايات المتحدة من عودة القوى الاستعمارية الأوروبية لإعادة بسط نفوذها على أميركا اللاتينية التي كانت تعيش موجة تحرّر واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم مبدأ مونرو على أفكار أساسية ثلاث؛ الأولى رفض أي استعمار أوروبي جديد في الأميركيتين (مبدأ عدم الاستعمار). والثانية رفض أي محاولة أوروبية لفرض أنظمة حكم أو التدخل في شؤون دول نصف الكرة الغربي (عدم التدخل). أم الثالثة فتعهّد الولايات المتحدة بعدم التدخّل في شؤون أوروبا وصراعاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، أرادت واشنطن أن تقول لأوروبا إن هذا النصف من العالم (أميركا الشمالية والجنوبية وما بينهما) ليس ساحةً مفتوحةً لمشاريعكم الاستعمارية بعد الآن، وهو ما حوّل الأميركيتين تدريجياً إلى مجال نفوذٍ أميركي خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الزمن، تغيّر مضمون المبدأ أكثر من مرة؛ فقد استندت إليه واشنطن دبلوماسياً لتأييد استقلال جمهوريات أميركا اللاتينية خلال السنوات التالية من القرن التاسع عشر، حيث لم تكن قد ملكت بعد قوةً عسكرية تتيح فرضه بالقوة، ومع توسّع الولايات المتحدة غرباً وازدياد قوتها الصناعية، تحوّل المبدأ من سياج دفاعي إلى أساسٍ لتأكيد أولوية نفوذها في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تجليات تغير مضمون المبدأ والخروج عليه، ما أعلنه الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت عام 1904، وعرف لاحقاً باسم "تكميل روزفلت لمبدأ مونرو"؛ والذي أكد حق الولايات المتحدة في التدخل «الوقائي» في دول أميركا اللاتينية إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها أو هدّدت الاستقرار؛ ما منح واشنطن عملياً دور «شرطي» في الكاريبي وأميركا الوسطى، واستخدم لتبرير سلسلة تدخلات وانقلابات واحتلالات محدودة في كوبا والدومينيكان وهايتي ونيكاراغوا وبنما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي الحرب الباردة؛ ليعاد تدوير المبدأ في مواجهة النفوذ السوفييتي؛ فكان المنطق أن وجود أنظمة شيوعية في كوبا أو أميركا اللاتينية يمسّ «الأمن القومي الأميركي»، ما قاد إلى حصار كوبا، وأزمة الصواريخ عام 1962، ودعم مباشر أو غير مباشر لانقلابات وحروب أهلية في تشيلي وغواتيمالا وغيرهما. وبالنسبة للكثيرين في أميركا الجنوبية لم يعد مبدأ مونرو شعاراً ضد الاستعمار الأوروبي، بل عنواناً لهيمنةٍ أميركية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية الاتحاد السوفييتي وتراجع الانقلابات المدعومة من الخارج، بدا أن المبدأ يفقد مبرّراته القديمة؛ حتى إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن عام 2013 أن «عصر مبدأ مونرو قد انتهى»، في إشارة إلى رغبةٍ معلَنة في العلاقة مع دول أميركا اللاتينية بوصفها «شركاء متساوين» لا «حديقة خلفية» لواشنطن.. لكنه «وداع» لم يدم طويلاً.</div></p><h2>عودة للمبدأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتخاب ترامب ورفع شعار «أميركا أولاً»، برزت نزعة لإعادة تعريف دور الولايات المتحدة في العالم؛ والانتقال إلى التركيز على الداخل والحدود، وتقليص أعباء الحلفاء، والتعامل مع الهجرة والتجارة باعتبارهما تهديدات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما تجلى في الاستراتيجية الأمنية القومية التي أطلقها ترامب، حيث تُقدم الولايات المتحدة نفسها دولة تتحتم عليها حماية «سيادتها وحدودها» في مواجهة «التغلغل الاقتصادي والعسكري» لقوى مثل الصين وروسيا في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت وسائل إعلام ومراكز بحثية ذلك بالعودة الصريحة إلى منطق مونرو، وإن بلباس جديد؛ وتحدّثت عن «مبدأ دونرو» (دمجاً بين ترامب ومونرو)، يقوم على أولوية تأمين فضاء "العالم الجديد" على حساب الانخراط في أوروبا والشرق الأوسط، مع التركيز على الجدار الحدودي والهجرة والتجارة مع المكسيك وأميركا الجنوبية.</div></p><h2>دوافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استدعاء المبدأ اليوم لا يأتي من فراغ، بل من مجموعة اعتبارات، من أبرزها كلفة الحروب البعيدة، التي أثقلت كاهل الدولة الأمريكية، بعد عقدين من التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلّفت كلفة بشرية ومالية هائلة، وأنتجت في الداخل الأميركي ميلاً متزايداً للانكفاء وتقليص «حروب الاختيار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك صعود منافسين جدد على الساحة الدولية (قد يكون الوصف مبالغاً فيه في هذه المرحلة)، مثل الصين التي أضحت قوة صاعدة في آسيا والعالم، وروسيا التي تستعيد حضورها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ما يدفع بعض دوائر القرار الأميركية إلى تأمين محيطها قبل أن يتعذّر ضبط العالم كله بسبب حرب هنا أو هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبرز أزمات داخلية عميقة تعزّز خطاب «إعادة بناء الداخل» وتقليص الأعباء الخارجية، بدءاً بالاستقطاب الحزبي، إلى الدين العام المتضخم، وتحديات اقتصادية بعد الأزمات المالية والجائحة، وليس انتهاء بصدمة سلاسل الإمداد والهجرة والجريمة المنظمة، حيث ترى قطاعات واسعة من الناخبين أن الحدود الجنوبية مصدر تهديد مباشر، وأن ضبطها أولى من إدارة أزمات بعيدة في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.</div></p><h2>إشكالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة النظر في حجم الانخراط العسكري الأميركي مسألة مفهومة، لكن تحويل مبدأ مونرو إلى وصفةٍ للانكفاء الكامل يطرح ثلاثة إشكالات كبرى؛ أولها أن العالم لم يعد يعترف بـ"نصفَي كرة"، بعد ثورة الاقتصاد الرقمي، وإشكالات التغيّر المناخي والأوبئة، وأمن الفضاء السيبراني، كلها ملفات لا يمكن حصرها في حدود جغرافية معينة؛ وحتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط أو شرق آسيا، فإن اضطراب تلك المناطق سينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والتجارة والأمن العالمي، وبالتالي على الداخل الأميركي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإشكال الثاني يكمن في أن أي الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة، لابد أن تملأه قوة أخرى؛ فالتجربة تُظهر أن كل تراجع أميركي عن أدوار خارجية يفتح الباب أمام قوى إقليمية وعالمية أخرى؛ فانسحاب أو تراجع النفوذ في مناطق مثل الساحل الأفريقي أو الشرق الأوسط أو أوروبا الشرقية يسمح لروسيا والصين وغيرهما بزيادة نفوذهم، ما يهدد في النهاية موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي الذي تستفيد منه اقتصادياً وسياسياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالث الإشكالات يكمن في حساسية «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة؛ حيث ترك تاريخ القرن العشرين في الذاكرة الجمعية لشعوب جنوب القارة الأمريكية صورةً سلبية لـ"مبدأ مونرو" باعتباره غطاء لانقلابات وعقوبات وتدخلات، وأي عودة صريحة لهذا المنطق، ولو بلغة جديدة، ستصطدم بحساسية السيادة الوطنية هناك، وقد تدفع دولاً عدة إلى البحث عن مظلات بديلة كالصين أو روسيا، ما يقوّض الهدف الأصلي للمبدأ نفسه.</div></p><h2>واقعية الانكفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبدأ مونرو وُلِدَ كرسالة تحذير لأوروبا من استعمارٍ جديد في الأميركيتين، ثم تحوّل مع الزمن إلى أداة تبرّر للولايات المتحدة دور «الشرطي» في نصف الكرة الغربي، قبل أن يُعلن رسميّاً طيّه في عصر ما بعد الحرب الباردة. واليوم، يعود المبدأ إلى النقاش من بوابة «أميركا أولاً»، كإطارٍ ذهني يدعو إلى تركيز القوة الأميركية على جوارها القريب وتقليص الالتزامات البعيدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاستدعاء يعكس شعوراً أميركياً بتراجع القدرة على ضبط العالم كله، لكنه لا يقدّم جواباً كاملاً عن معضلات أميركا؛ فالقوة التي صاغت العولمة لا تستطيع الانسحاب الآمن منها دون أن ترتدّ عليها آثار الفراغ الذي تخلّفه. والواقع يشير إلى أن الحلّ ليس في انكفاءٍ كامل يرفع شعار "مونرو" من جديد، ولا في استمرار طموح «الهيمنة الكونية»، بل في موازنةٍ مدروسة: شراكات أكثر عدلاً مع الحلفاء، انضباط في استخدام القوة، واستثمار حقيقي في الداخل الأميركي.. مع إدراك أن العالم اليوم أكثر ترابطاً من أن يُختزل في نصفَي كرة شرقي وغربي.</div></p>

مبدأ مونرو.. ترامب يستدعي "الآباء المؤسسين" لإنقاذ أميركا من العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الصادر حديثا بعنوان علمتني الحياة هو استمرار لسلسلة من كتب السيرة الذاتية والتأملية التي اصدرها سموه خلال عشرين سنة الماضية. كان أول كتاب لسموه بعنوان رؤيتي: التحديات في سباق التميز الصادر في أبريل 2006. تناول هذا الكتاب المرجعي طموح سموه للإنتقال بدبي والإمارات إلى العالمية ووضعها في صفوف اكثر المدن والدول تقدماً وأمناً ومن بين أكثرها  نمواً واستقراً اقتصادياً. وفي أقل من عشرين سنة تحققت رؤية سموه حيث اصبحت دبي في قائمة 20 اكثر مدن العالم عولمة وحلت الامارات ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 444 مؤشرحيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سنة 2019 وبالتزامن مع مرور خمسين عاما على دخول سموه العمل العام وتوليه أول منصب رسمي سنة 1968، نشر سموه ايضاً كتاباً فريداً من نوعه يحمل عنواناً جاذباً هو قصتي: 50 قصة في خمسين عاما. تضمن هذا الكتاب الشيق 50 قصة قصيرة ومثيرة عن ابرز محطات حياته منذ بداياته المبكرة ومروراً بذكرياته مع والده ووالدته وتجربته القيادية في الإدارة الحكومية التي ميزته عن غيره من زعماء وقادة العالم.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم صدر لسموه كتابه الجديد الذي اختار له عنوان علمتني الحياة ليقول ان الحياة هي مدرسة وجامعة غنية بفرصها وتحدياتها، وأفرحها وأحزانها. هذا الكتاب الذي هو الجزء الأول من سلسة كتب قادمة تحمل نفس العنوان، يتضمن تأملات وتجارب سموه في الحكم والسياسة والتعامل مع المسؤولين والناس العاديين. يقول سموه بتواضع شديد يجسد تواضع حكام وشعب الإمارات صغيرهم وكبيرهم، ان أكبر درس تعلمته خلال 60 عاما من العمل العام "انني لست كاملاً، بل انساناً يتعلم ويتطور، ويتغير باستمرار، والثابت الوحيد في حياتي انني أحببت بلدي وأحببت شعبي وأحببت أسرتي" </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوف يكتب الكثير عن كتاب علمتني الحياة الذي يقع في 171 صفحة، كما كتب الكثير من المقالات والمراجعات عن كتب سموه السابقة التي شكلت إضافة مهمة للمكتبة الوطنية الإماراتية خاصة كتب أدب السيرة الذاتية التي تشهد انتعاشاً مهماً خاصة من الرعيل الأول الذي ساهم في بناء وطن آمن ومطمئن أسمه الإمارات. كتاب علمتني الحياة يستحق مثل هذا الإهتمام من القراء، ويحتاج قراءات مكثفة في نصوصه ومضمونه وأسلوبه السلس الذي يميز مؤلفات سموه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز العدو الخفي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع كتاب علمتني الحياة في 35 جزءاً لكن ما الجزء الخامس الذي جاء بعنوان لافت هو "العدو الخفي" يستحق وقفة خاصة. فمن هو يا ترى هذا العدو الخفي الذي يتحدث عنه وقال انه يلعب دوراً كبيراً في احداث الشقاق في العلاقات بين الدول ويتحول احياناً إلى "قوة خفية قد تكون مدمرة". ما هو لغز هذا العدو الخفي؟ وما هي صفاته ولماذا خصص سموه جزءاً كاملاً له في كتابه الجديد الذي يتكون من 35 جزءاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حدد سموه ابرز صفات وسمات هذا العدو الخفي في أربع نقاط. أول صفة من صفات العدو الخفي انه يقلل من نجاحات الآخرين. أما ثاني صفة فهو ان العدو الخفي ينتقد أي انجاز بطريقة غير مبررة وعشوائية تنم عن غيرة وحسد وجهل أكثر مما تنم عن معرفة. وثالث صفة من صفات العدو الخفي انه يسعى جاهداً عرقلة وافشال أي نموذج ناجح. وأخيراً فإن من صفات العدو الخفي ليس السعي للعرقلة المكشوفة والمستترة والنقد بالتجريح والتقليل من الإنجاز، بل يناصب النجاح العداوة والخصومة. كل ذلك كما ورد في الكتاب من منطلق "الظن ان نجاح الآخرين فشل له، وتفوق الدول المتميزة والصاعدة يظهر عجزه هو".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا العدو الخفي يعشعش بين الأفراد، وينمو في المؤسسات لكن الطامة الكبرى انه يؤثر في العلاقات الدولية ويسبب نزاعات وخلافات بين الدول ويؤجج مشاعر الشعوب ضد بعضها. يطلق سموه على هذا العدو الخفي اسم "الحسد الجيوسياسي" أو "Geopolitical Envy". وهي الكلمة الإنجليزية الوحيدة الواردة في ثنانيا كتاب علمتني الحياة.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحسد الجيوسياسي إضافة إماراتية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حديثه سموه عن الحسد الجيوسياسي يرد في الصفحة  29 من الكتاب. هذا الحسد الجيوسياسي مختلف تماما عن الحسد الشخصي السائد بين الأفراد الذي يمكن تجاوزه وتجاهله دون أكتراث. لكن من الصعب جداً تجاوز الحسد الجيوسياسي الذي هو نوع بغيظ من الحسد السائد بين الدول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول سموه "لعل البعض لم يسمع من قبل بمصطلح الحسد الجيوسياسي". فلا يوجد للمصطلح ذكر في كتب العلوم السياسية، ولا توجد له إشارة في ادبيات العلاقات الدولية وحتى منصة الذكاء الاصطناعي ChatGPT عجز عن الحصول على أي بحث أو مقال يتناول مفهوم الحسد الجيوسياسي باللغة العربية. لذلك سيرتبط هذا المصطلح بأسم سموه فهو أول من صكه واستخدمه وعرف به وقدمه لقارئ كتابه علمتني الحياة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند منصة البحث ChatGPT الخبر اليقين. فهو يقول بالحرف الواحد: "لم أتمكّن من إيجاد مصدر موثوق يؤكد من هو أول من استخدم مصطلح الحسد الجيوسياسي “geopolitical envy” تحديداً بهذا التركيب اللغوي — لا يبدو أنه مصطلح أكاديمي متداول. الكتابات الأكاديمية تذكر الحسد السياسي في سياقات النزاعات بين الدول فقط." ثم يسترسل ChatGPT قائلا "افترض أن يكون مصطلح الحسد الجيوسياسي قد نشأ من تحليلات إعلامية أو مقالات رأي، وليس من عمل أكاديمي منشور وقد يكون من مستخدميه محلّلون سياسيون أو كتاب رأي. يبدو ان هذه المنصة الذكية لم يصله بعد كتاب علمتني الحياة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا فيما يتعلق بالكتابات العربية أما باللغة الإنكليزية فوجود ChatGPT ضالته في مصدرين يتيمين فقط لا غير. يقول الباحث الذكي ChatGPT “اتضح ان عبارة geopolitical envy وردت بشكل عابر في احد مقالات مجلة الإيكونومست البريطانية في عددها الصادر 11 مارس 1999. واعيد استخدم مصطلح بشكل عابر من جديد في صحيفة هيرالد تريبيون الأمريكية في عدد يوم 13 مارس 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظل لسموه السبق في نحت مصطلح الحسد الجيوسياسي الذي سيوثق من الآن وصاعدا كأضافة فكرية إماراتية. يقول سموه على الصفحة 29 ان الحسد الجيوسياسي ظاهرة سياسية خطيرة لها تداعيات وانعكاسات كارثية على العلاقات بين الدول. هذه الظاهرة السياسية قد تفسر "قرارات تتخذها دول في علاقاتها مع دول أخرى وتكون لها تداعياته كارثية على الشعوب. ويسترسل سموه على الصفحة 30 موضحاً خطورة الحسد الجيوسياسي كونه " لا يستند إلى وقائع اقتصادية أو سياسية منطقية". فالحسد الجيوسياسي وهم يتلبسه صانع ومتخذ القرار على أعلى المستويات، وينطلق أساساً من ادراك خاطىء، وتصور مشوه، ليبني عليه مواقف سلبية وقرارات عنيفة تجاه دولة ناجحة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false" style="direction: ltr;"><b>الإمارات والحسد الجيوسياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول كتاب علمتني الحياة ان الحسد الجيوسياسي ينشأ لدى دولة بسبب "صعود ونجاح دولة اخرى خاصة إذا كان صعودها سريعا". بهذا المعنى فان النجاح الذي تحققه دولة هو مصدر الشعور بالحسد الجيوسياسي في العلاقات الدولية. فالنجاح الذي تحققه دولة او عدة دول ينظر اليه كتهديد وجودي لأنه يظهر ضعف دول أخرى. كما أن أى رؤية وطنية تقوم على التنمية والازدهار تكشف عن هشاشة وضعف دولة أو دول اخرى وتسعى لمحاربته كونها عاجزة عن تحقيق التقدم، وتفتعل من أجل ذلك خلافات غير مبررة. باختصار الحسد الجيوسياسي، وفق كتاب علمتني الحياة هو ذلك النوع من الحسد الذي ينتشر بين الحكومات والدول وليس بين الأفراد.    </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكتاب لا يذكر اسم دولة أو دول بعينها، لكن القارئ الحصيف والمتبصر في أحوال الدول، خاصة في المنطقة العربية، يستطيع ان يستنبط ان الدولة المعنية في عبارة "الصعود السريع الناجح" هي الإمارات المحسودة على ما يبدو حسداً جيوسياسياً من قبل البعض. نموذج الإمارات الذي انطلق من بدايات متواضعة سنة 1971 هو اليوم النموج الجاذب والملهم والصاعد على امتداد الوطن العربي واصبح حديث الساعة مما جلب له الغيرة والحسد الجيوسياسي. يقول الكتاب على الصحفة 30 ان هذا النوع من الحسد الذي يفقد البعض الثقة بالنفس "قد يؤدي إلى فتور في العلاقات البينية"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يكون المقصود الإمارات ونموذجها التنموي الصاعد، وانما ايضاً دول الخليج العربي التي تعيش عصرها الذهبي وتشهد حالة خاصة من الاستقرار والازدهار والبروز كمركز ثقل اقتصادي ومالي ودبلوماسي عالمي جديد تجلب بدورها الحسد الجيوسياسي من دول لم تحقق النجاح رغم انها تمتلك موارد بشرية وطبيعية توازي ما تملكه دول الخليج العربي. تلك الدول لا يسعدها تقدم دول الخليج العربي وصعودها السريع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حديث سموه عن الحسد الجيوسياسي يشمل دول عديدة في العالم المعاصر. فهناك نماذج ناجحة في قارة أسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وبين دول الجنوب العالمي، جميع هذه الدول محاطة بدول هشة وفاشلة وعاثرة وهي معنية بحديثه سموه عن الحسد الجيوسياسي كظاهرة سياسية عالمية.    </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الحديث عن مصطلح الحسد الجيوسياسي من واقع خبرة سموه كحاكم وسياسي ومتخذ قرار ومتأمل في الشأن العام لنحو ستين عاماً. هذا المصطلح صكه حاكم ورث الحكم اباً عن جد ولم ينحته مفكر يتابع الحياة السياسية عن بعد. يقول سموه "عندما تكون حاكماً ترى احياناً ما لا يراه الكثير من الناس". ويضيف ان صانع القرار الذي تصله تقارير يومية مطلع أكثر من غيره على ما يجري في دنيا السياسة وهو وحده يكتشف ان"هناك قوى خفية قد تكون مدمرة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نحو نظرية لمصطلح الحسد الجيوسياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيدخل مصطلح الحسد الجيوسياسي كأضافة إماراتية إلى القاموس السياسي، لكن من المهم إدخاله في النقاش السياسي والفكري العربي. كما ان هناك حاجة للتأصيله كنظرية سياسية متكاملة. مثل هذا العمل النظري يتطلب لقاءات فكرية وندوات علمية وأوراق بحثية وفريق من علماء السياسة وخبراء العلاقات الدولية لسبر ابعاد مصطلح يطرح لأول مرة في كتاب علمتني الحياة لصاحب السمو الشيخ محمد بن رشد آل مكتوم الذي بقدر من هو حاكم، هو ايضاً فارس يتقن الفوز بالمركز الأول، وهو شاعر يرى ما في الأفق البعيد، علاوة على ان سموه قائد عسكري يعرف ان الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وأكثر من هذا وذاك وكما يتضح من كتاب علمتني الحياة، فان سموه حاكم تعلم الحكمة في مدرسة الحياة التي علمته "ان ليس هناك شعوب فاشلة، ولكن توجد دول فاشلة، وان الركون للنجاح بداية للفشل وان غرور الإنجاز سبيل للتراجع وان الامم العاقلة هي التي تجدد نشاطها وتراجع مسلماتها وتواجه أخطاءها بكل جرأة للحفاظ على حيويتها وشبابها"    </div></p>

الحسد الجيوسياسي: قراءة في الجزء الخامس من كتاب علمتني الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق الأسهم الأمريكية صعوداً استثنائياً، مدعومة بثقة المستثمرين في قوة ميزانيات الشركات، وارتفاع أرباحها، ورؤيتهم لمكاسب الإنتاجية المستقبلية. وقد عزز هذا النشاط الاقتصادي مرونة ملحوظة في مواجهة التقلبات غير الاعتيادية الناجمة عن السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ومع وميض معظم مؤشرات التقييم التقليدية باللون الأصفر، فإن المسار المستقبلي يتوقف على تفاعل دقيق بين التأثيرات الاقتصادية والمالية. </div></p><p class='article-text'>وهذا الأسبوع، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي جديد - وهو الخامس عشر له هذا العام - في صعود تضمّن أسرع انتعاش من تصحيحٍ للسوق تجاوز 15 %، وفقاً لغولدمان ساكس. وبينما يُعزى جزءٌ كبيرٌ من هذا المكسب إلى عددٍ قليلٍ من شركات التكنولوجيا المعروفة، فقد حقق السوق الأوسع أيضاً عوائد مجزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جزءاً كبيراً من رأس المال المتدفق إلى الأسهم الأمريكية، يعكس رهاناً متجدداً على الاستثنائية الاقتصادية الأمريكية، وإن كان ذلك بتركيز ضيق لصالح الشركات الأمريكية، وبعيداً عن الدين السيادي.</div></p><p class='article-text'>وقد تساور العديد من مراقبي السوق شكوك حول استدامة هذا الانفصال، إلا أنه سمح لسوق الأسهم بالازدهار، حتى مع تسجيل الذهب، وهو مؤشر تقليدي على معنويات «تجنب المخاطرة»، مستويات قياسية جديدة مراراً وتكراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشعر المستثمرون بالارتياح لفكرة أن الثلاثية الاستثنائية لشركات التكنولوجيا تحديداً - أرباح قوية، وسهولة الحصول على التمويل، وابتكارات واعدة للغاية - ستحمي التقييمات من قوى سلبية أكثر. وتشمل هذه الأخيرة تسليح الرسوم الجمركية. وبذلك، وصلت تقييمات السوق إلى مستويات تستدعي الحذر عادةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد، للأسف، مقياس تقييم واحد يقدم صورة موثوقة. ومع ذلك، تتميز البيئة الحالية باتساع نطاق المؤشرات التي تشير إلى الحذر. ويبلغ معدل كيب شيلر لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، المُعدّل دورياً، حالياً، أقل بقليل من 40، أي أكثر من ضعف متوسطه طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'>ويقترب من ذروة فقاعة الدوت كوم، البالغة 44. ويبلغ معدل السعر إلى الأرباح المستقبلية الأضيق 22، وهو أعلى بشكل ملحوظ من متوسطه طويل الأجل، وكذلك معدل السعر إلى المبيعات.</p><p class='article-text'>كذلك، فإن مؤشر وارن بافيت المفضل - إجمالي القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي - في أعلى مستوياته على الإطلاق، كما انخفض عائد توزيعات الأرباح الأمريكية إلى ما يقرب من 1 %. ويعتمد أولئك الذين يرفضون مثل هذه الإشارات التحذيرية عادةً على حجتين:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأولى تُجسّدها مقولة السوق «الاتجاه صديقك»، إذ يرى المدافعون بضرورة استمرار المستثمرين في اتباع نهج «المخاطرة العالية»، حتى تظهر أدلة دامغة على انكسار الموجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثانية، تتعمق أكثر، وترتكز على التفاؤل التكنولوجي، أو ما أسماه الخبير الاقتصادي نورييل روبيني «التكنولوجيا تتفوق على الجميع»، فالشركات التكنولوجية ذات التمويل الجيد والديناميكية، ستدفع الأسواق بشكل مشروع إلى تقييمات أعلى باستمرار. وكل هذا يتناقض مع الاقتصاد الأوسع، حيث يسود موقف «الانتظار والترقب» الأكثر قلقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات الأخيرة إلى عودة إلى اتجاهات التشتت، التي كانت واضحة في السنوات السابقة: اقتصاد على شكل حرف K، حيث يجمع الأثرياء المزيد، بينما تكافح الأسر ذات الدخل المنخفض، مع نمو في الخدمات مقابل الضغط على التصنيع، وآفاق تمويل أكثر ملاءمة بكثير للشركات الكبيرة، مقارنةً بالشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز هذه التناقضات ضرورة توخّي مستثمري الأسهم الحذر، ومراقبة ميزان القوى عن كثب، وهو أمر قد يستغرق شهوراً، إن لم يكن أرباعاً كاملة، لتظهر نتائجه. وأقوى دافع لرفع التقييمات، هو الانتشار السريع والواسع للابتكارات في جميع أنحاء الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أن الأمر لا يتعلق بموجة جديدة من الاكتشافات الأكثر إثارة - على الرغم من احتمالية حدوثها، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والروبوتات، وفي نهاية المطاف الحوسبة الكمومية، بل يتعلق الأمر بمكاسب في الإنتاجية والنمو، نتيجةً للانتشار الواسع للتكنولوجيا المُستخدمة بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل ذلك، هناك قوى سلبية، أولها المخاوف المتزايدة بشأن الدين العام المفرط في العديد من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وهو ما يُنذر بارتفاع ملحوظ في أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>وزيادة حادة في عائدات السندات من الديون قصيرة الأجل، إلى أوراق مالية طويلة الأجل. ومن شأن هذا السيناريو أن يُقلّص ربحية الشركات، ويُرهق ميزانيات الأسر، ويُعقّد المالية العامة للحكومات.</p><p class='article-text'>والقوة السلبية المحتملة الثانية، تكمن في خطر تفكك نظام التعريفات الجمركية العالمي الناشئ إلى حرب تجارية، بدلاً من استقراره بعد الاتفاقات الأخيرة. قد يعني هذا اتخاذ تدابير انتقامية واسعة النطاق، تُعيق النشاط الاقتصادي، وتُفاقم اضطراب سلاسل التوريد العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فمثل كثيرين، فإنني آمل أن يسود الانتشار الواسع والشامل للابتكارات، مع صعود الذكاء الاصطناعي الذي يُفيد كل مواطن. ومع ذلك، فإن هذا ليس رهاناً مؤكداً، في ظل هذه التقلبات غير العادية الناجمة عن السياسات.</div></p>

أسباب عدة للحذر في ظل الصعود القوي للأسواق الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">روتشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مطلع هذا العام أجمع كبار المحللين والتنفيذيين والمستثمرين على فرضيّة واحدة: إذا مضى دونالد ترامب قدماً في سياسة الرسوم الجمركية، فسيقوى الدولار الأمريكي ويقع الاقتصاد في فخ «الركود التضخمي». </div></p><p class='article-text'>وقدر بعض الاقتصاديين أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية في متوسط التعرفة ستقتطع 0.1 نقطة من نموّ الناتج وتضيف مثلها إلى التضخّم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوقائع جاءت أقلّ دراماتيكية بكثير، فرغم أنّ بعض المراقبين يرى في تهديدات ترامب مجرّد استعراض سياسي، ارتفع المعدّل الفعلي للتعرفة من 2.5 إلى 15 في المئة، وقفزت إيرادات الجمارك إلى أكثر من 300 مليار دولار سنوياً أي أربعة أضعاف مستواها قبل عام.</div></p><p class='article-text'>وعلى عكس التوقّعات القائلة إنّ تقليص الواردات سيقوّي الدولار تلقائياً بحكم «حسابات الدفتر»، سجّلت العملة أسوأ أداء في النصف الأوّل من العام منذ أوائل السبعينيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزى هذا التحوّل المفاجئ إلى حقيقة أن الدولار بدأ العام وهو في حالة مبالغة واضحة في قيمته.</div></p><p class='article-text'>وكان الأجانب حينها يمتلكون حصصاً ضخمة من الأصول المقوّمة بالدولار.</p><p class='article-text'>وفي الآونة الأخيرة، بدأوا التحوّط من هذه المخاطر وتوجيه استثماراتهم إلى خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وبات العديد من الدول الأخرى وجهات استثمارية أكثر جذباً، جزئياً لأن تهديدات ترامب الجمركية دفعتها إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وإبرام اتفاقيات تجارية مع شركاء من خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظل اللغز الأكبر هو: لماذا لم تظهر بعد الآثار «الركود التضخمي» المتوقعة للرسوم الجمركية في البيانات الاقتصادية الإجمالية؟ وهل تتمتع الولايات المتحدة حقاً بـ«وجبة مجانية»، عبر جني 300 مليار دولار سنوياً من عائدات الرسوم، من دون أن تعاني من الأوجاع الاقتصادية المتوقعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب بعض التقديرات، فإن المصدّرين الأجانب يتحملون فعلاً نحو 20% من تكاليف الرسوم، وهي حصة أكبر بكثير مما كانوا يتحملونه خلال الولاية الأولى لترامب. أما الـ80% المتبقية، فيجري تحمّلها مناصفة تقريباً بين الشركات الأمريكية والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والراجح أن الأثر الاقتصادي السلبي للرسوم يُعادله حالياً مفعول قوى أخرى معاكسة، بما في ذلك الهوس بالذكاء الاصطناعي وتقديم المزيد من التحفيز الحكومي.</div></p><p class='article-text'>ومنذ يناير، ارتفعت تقديرات الإنفاق المتوقع من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير بنى تحتية للذكاء الاصطناعي لهذا العام بمقدار 60 مليار دولار، لتقارب 350 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما تسرع الشركات الصغيرة خطاها للحاق بالموجة، مما يعزز النمو الاقتصادي أكثر وأكثر.</p><p class='article-text'>وقد ساهم هذا الزخم في تبديد المخاوف من أن تؤدي حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية إلى كبح «روح المبادرة» وتجميد الاستثمارات الرأسمالية الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن موجة التفاؤل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تدعم النمو من خلال إبقاء الأوضاع المالية مرنة، رغم ارتفاع معدلات الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب مؤشر جديد صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإنه لولا صعود سوق الأسهم، الذي تغذيه أسهم الذكاء الاصطناعي، لكانت الأوضاع المالية أقرب إلى «الحياد» لا إلى التيسير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، فإن الوعد بإعفاءات ضريبية يُسهّل على الشركات الأمريكية استيعاب حصة أكبر من التكاليف الجمركية، بدلاً من تمريرها بالكامل إلى المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يُوفّر مشروع ترامب الضريبي، المُسمّى «مشروع القانون الكبير والجميل»، ما يقرب من 100 مليار دولار من التكاليف الضريبية على الشركات هذا العام، وأكثر من ذلك في عام 2026، من خلال حوافز وإعفاءات ضريبية موسّعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك لا يعني أن الرسوم الجمركية تخلو من آثار سلبية على الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، بدأت التكاليف تظهر بالفعل من خلال ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة مثل الأجهزة المنزلية الكبيرة، والسلع الرياضية، والألعاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال معدلات التضخم العامة تحت السيطرة، وهذا بفضل تراجع الإيجارات وأسعار أنواع أخرى من السلع، بما في ذلك السيارات المستعملة ومصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وهذه التراجعات لا علاقة لها بالرسوم الجمركية؛ فأسعار السيارات المستعملة مثلاً ما زالت تنخفض عن مستوياتها المرتفعة التي بلغتها بفعل اضطرابات سلاسل التوريد خلال الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لم يكن الاقتصاديون مخطئين تماماً بشأن تأثير الرسوم الجمركية. ولا يزال احتمال حدوث ركود تضخمي قائماً، وخصوصاً إذا استمر ارتفاع متوسط معدل الرسوم الفعلي.</div></p><p class='article-text'>لكن حتى الآن، لم يكن هذا الارتفاع كافياً لتقويض العوامل الأكبر التي تواصل دعم النمو وكبح التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يمكن القول إن ما نشهده اليوم هو تكرار لما حدث في عام 2023، حين توقّع كثيرون أن تؤدي صدمة كبرى، تمثّلت آنذاك في رفع الفيدرالي لمعدلات الفائدة، إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصاد الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك التأثير جرى امتصاصه بفعل الطفرة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، والقدرة اللافتة للحكومة الأمريكية على الاستمرار في ضخ الدعم المالي دون انقطاع تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخطأ الذي وقع فيه العالم، آنذاك كما اليوم، يبدأ من الأطر الذهنية التي يعتمدها في التحليل. </div></p><p class='article-text'>فالخطأ التقليدي القائم على استخدام نماذج مبسّطة، تفترض أن المُدخل «أ» يقود بشكل مباشر إلى النتيجة «ب» -تفاقم بفعل الهوس العالمي بشخص دونالد ترامب، إذ أصبح هو العامل الوحيد الذي يهتم الجميع بتحليله، غير أن الاقتصادات المعقّدة نادراً ما تتشكّل بفعل عامل واحد فقط - حتى وإن كان هذا العامل صدمة كبرى بحجم تعريفات ترامب الجمركية.</p>

ما الذي أخطأ فيه العالم بشأن الرسوم الجمركية وتداعياتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقترب الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما أسماه «يوم التحرير» من أن تتحوّل إلى واقع ملموس. ومن المنتظر أن تدخل التعريفات «المتبادلة» التي لوّح بها ترامب - وعُلقت مؤقتاً في أبريل الماضي عقب ردود فعل سلبية من الأسواق- حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس. </div></p><p class='article-text'>وهناك إخفاق حتى الآن في التوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن من جانب الغالبية العظمى من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أكبر شريك تجاري لها على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يشكّل الأول من أغسطس اختباراً حاسماً لحالة الارتياح التي سادت الأسواق المالية منذ التراجع الجزئي الذي أعلنه ترامب في أبريل، والذي أبقى رغم ذلك على تعريفة أساسية بنسبة 10 %، إلى جانب رسوم أعلى على السيارات والفولاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل هذا الموعد لحظة مفصلية بالنسبة للاتحاد الأوروبي بالذات، والذي بات مطالباً بحسم موقفه سريعاً بشأن مدى استعداده للرد بقوة في حال فشل المحادثات. ذلك أن ترامب لا يبدو في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق مع تكتل تجاري لا يُخفي ازدراءه له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، وحينما بدأت المؤشرات تتبلور على إمكان التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، صعّد الرئيس الأمريكي من لهجته، رافعاً الرسوم التهديدية من 20 إلى 30 %.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لما كشفته صحيفة «فاينانشال تايمز» الأسبوع الماضي، فإنه عندما بدأ المفاوضون الأوروبيون يتعاملون على مضض مع نسبة 10 % التي اقترحها ترامب، عاجلهم الأخير بمطالبة جديدة تتراوح بين 15 و20 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في بلورة استراتيجية تفاوضية متماسكة. فالمفوضية الأوروبية كانت قد اتخذت في البداية موقفاً صارماً من تعريفة الـ10 %. </div></p><p class='article-text'>لكن بعد أن توصّلت المملكة المتحدة إلى اتفاق منفصل مع واشنطن، بدأت ألمانيا ودول أعضاء أخرى تتذبذب وتدفع باتجاه اتفاق مماثل. واليوم، ومع تصعيد ترامب من موقفه، يبدو أن برلين باتت تميل إلى نهج أكثر تشدداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يتمثّل الخطأ الأكبر للاتحاد الأوروبي في اعتقاده بإمكان التفاوض على ترتيب تجاري تقليدي يقوم على المصالح المتبادلة، حتى لو أفضى إلى رسوم جمركية أمريكية أعلى من نظيرتها الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>فقد قبلت المملكة المتحدة بقاعدة الـ10 % التي طرحها ترامب، رغم أن لديها عجزاً في ميزان السلع مع الولايات المتحدة. أما الاتحاد الأوروبي، الذي يتمتع بفائض تجاري ضخم، فلم يكن من الواقعي أن يظفر باتفاق مماثل. ورغم ذلك، بدت المفوضية مترددة في إبداء أي نية حقيقية للمقاومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعدّت المفوضية قائمة بـ«رسوم انتقامية» تصل قيمتها إلى 93 مليار يورو. وما تحتاج إليه الآن هو أن تُظهر استعدادها لتفعيل ترسانتها الواسعة من الأدوات غير الجمركية، بما يكشف عن كامل قدراتها. فـ«أداة مكافحة الإكراه» الأوروبية الجديدة تمنح بروكسل خيارات متعددة للرد القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تبدأ بإجراءات انتقائية تُخفّف الضرر على أوروبا، مثل استبعاد الشركات الأمريكية من المناقصات العامة، أو تعليق المعاملة التنظيمية المماثلة للمؤسسات المالية الأمريكية، أو فرض ضرائب على إيرادات الإعلانات لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. </div></p><p class='article-text'>كما ينبغي أن تلوّح بإمكانية الذهاب أبعد من ذلك عند الحاجة. فمثل هذه الإجراءات من شأنها أن تخلق داخل أميركا قوى ضغط تدرك كُلفة سياسات ترامب التجارية، على غرار ما أحدثته التهديدات الانتقامية من كندا والمكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجّح أن يردّ ترامب، لكن قدرته على التصعيد لم تعد كما كانت في السابق. فالرسوم الجمركية التهديدية بنسبة 30 % كفيلة بشلّ التجارة، وبالتالي فإن التهديد برفعها إلى 50 % أو حتى 100 % لن يحمل نفس التأثير.</div></p><p class='article-text'>والخطر الأكبر يكمن فقط في أن ينتقم ترامب بتقويض التزامات بلاده تجاه الأمن الأوروبي أو تجاه أوكرانيا. إلا أن الاتفاق المتعلّق بزيادة إنفاق دول حلف شمال الأطلسي «ناتو» بات منجزاً، كما أن تقاربه الأخير مع أوكرانيا يعود إلى رفض روسيا لمبادراته السلمية، وليس لكرمه تجاه كييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المعضلة الأكبر التي تواجه الاتحاد الأوروبي هي توحيد مواقف الدول الأعضاء خلف استراتيجية واحدة. فإيطاليا وبعض دول الجناح الشرقي ما زالت مترددة في مواجهة ترامب.</div></p><p class='article-text'>وبعد أن أبدت المفوضية صبراً مع هذه الدول، تستطيع الآن أن ترد بأن المفاوضات النزيهة مع واشنطن قد استُنفدت بالكامل. وإذا لم يُبادر الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أسلحته الثقيلة الآن، فإن تأثيرها سينعدم. وبالنظر إلى تقلبات ترامب، فإن الاتحاد سيكون بحاجة إلى هذه الأدوات حتى لو تم التوصّل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة.</p>

في معركة «التعريفات».. هل يشهر الاتحاد الأوروبي أسلحته؟

<p class='article-text'><b>مارتن وولف</b></p><p class='article-text'>تتزايد التحذيرات من أن أسلوب الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، في الحكم، سيكون له الأثر الأعمق داخل الولايات المتحدة نفسها، كما أن تداعياته ستمتد بالضرورة إلى بقية دول العالم، نظراً للدور المهيمن الذي اضطلعت به أمريكا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كما أنه ليس هناك دولة أو تكتل دولي يمتلك القدرة، أو حتى الرغبة الحقيقية، في ملء هذا الفراغ القيادي، وهو ما يجعل من هذا تهديداً بإطلاق موجة من الفوضى العالمية.</p><p class='article-text'>صحيح أنه لا يزال الوقت مبكراً للغاية لاستشراف العواقب الكاملة لهذا التحول، غير أن الظروف مواتية لتقديم تقديرات مدروسة حول بعض جوانبه، لا سيما حالة عدم الاستقرار وفقدان الثقة الناجمة عن حرب التعريفات الجمركية التي أطلقها ترامب.</p><p class='article-text'>وقد شكّل انهيار الثقة محوراً رئيساً لحوار أجريته مؤخراً مع الخبير الاقتصادي بول كروغمان. فاقتصاد السوق لا يمكنه العمل بكفاءة في غياب سياسات يمكن توقعها والتخطيط على أساسها، وعندما يأتي هذا الغموض من جانب القوة المهيمنة عالمياً، فإن الاقتصاد العالمي بكامله سيعاني من اضطرابات حادة.</p><p class='article-text'>وقد تناول البنك الدولي في تقريره الأخير «آفاق الاقتصاد العالمي»، تحليلاً لهذه الإشكالية. ورغم أن استنتاجاته لا تزال مؤقتة، إلا أن اتجاهها العام يبدو صحيحاً. وينطلق التقرير من فرضية استمرار التعريفات الجمركية المفروضة أواخر مايو، طوال فترة التوقعات المستقبلية، وهو افتراض قد يكون متفائلاً أو متشائماً، إذ لا أحد يعلم - وربما حتى ترامب نفسه.</p><p class='article-text'>«وفي هذا السياق»، يتوقع التقرير «أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً ملحوظاً، ليصل إلى 2.3% في عام 2025، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن توقعات يناير 2025، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2008، باستثناء عامي الركود العالمي 2009 و2020. وخلال الفترة بين 2026 - 2027، يُتوقع أن يرتفع النمو العالمي إلى مستوى 2.5% - وهو رقم متواضع، بالمقارنة مع المتوسط العقدي قبل الجائحة البالغ 3.1%».</p><p class='article-text'>ورغم أن التوقعات الحالية تبدو سلبية، فإن المخاطر تميل بقوة نحو مزيد من التدهور، إذ قد تؤدي حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب التجارية التي يقودها ترامب، إلى تراجع أكبر في مستويات التجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>ومن الصعب الوثوق بأي «صفقات» مستقبلية، بينما سيؤدي تباطؤ النمو إلى تعميق الهشاشة الاجتماعية والسياسية والمالية، ما يرفع منسوب المخاطر في الأسواق العالمية. وقد تنشأ حلقة مفرغة، يتسبب فيها ارتفاع تكاليف التمويل في تفاقم المخاطر وتراجع النمو، ما يدفع المقترضين الأضعف —سواء من القطاعين العام أو الخاص— نحو التخلف عن السداد.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تصبح الصدمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو النزاعات أكثر تدميراً للاقتصاد العالمي.<br>ورغم قتامة المشهد، يمكن تصور بعض السيناريوهات الإيجابية، مثل التوصل إلى صفقات تجارية جديدة، تحظى بثقة كثيرين —وإن تطلبت جرأة كبيرة— أو إحداث الذكاء الاصطناعي طفرة في الإنتاجية والاستثمار عالمياً، وربما تهدأ الأمور، وتعود إلى مسارها الطبيعي.</p><p class='article-text'>لكن التحدي الأبرز، يكمن في أن صدمة ترامب الحالية، تأتي بعد نحو عقدين من الأزمات المتلاحقة: الأزمة المالية العالمية، أزمة اليورو، جائحة «كورونا»، موجة التضخم اللاحقة، وأخيراً الحرب الروسية–الأوكرانية، وهي سلسلة من الصدمات التي أضعفت بشدة معنويات المستثمرين.</p><p class='article-text'>وللأسف، وكما يؤكد إندرميت جيل كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، في مقدمة التقرير، فإن «البلدان الأشد فقراً، ستتحمل العبء الأكبر من هذه التداعيات». ويوضح أنه: «بحلول 2027، سيقترب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع من مستويات التوقعات قبل الجائحة، بينما ستتراجع نظيرتها في الاقتصادات النامية بنسبة 6%». وباستثناء الصين، قد تحتاج هذه الدول نحو عقدين لتعويض خسائرها التي تكبدتها خلال السنوات السابقة منذ بداية عشرينيات العقد الحالي.</p><p class='article-text'>ولا تُعزى هذه التحديات فقط إلى الصدمات الأخيرة، فالتقرير يشير إلى أن «النمو في الاقتصادات النامية، يشهد انخفاضاً تدريجياً منذ ثلاثة عقود متتالية - من متوسط بلغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحالي، إلى 5.1% في العقد الثاني، وصولاً إلى 3.7% في العقد الثالث».</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا الاتجاه التنازلي مع تراجع معدلات نمو التجارة العالمية، من متوسط قدره 5.1% في العقد الأول من القرن، إلى 4.6% في العقد الثاني، ثم إلى 2.6% في العقد الثالث. وفي الوقت نفسه، تواصل الديون تراكمها بمعدلات متسارعة. وعلى المدى البعيد، لن يساعد في تحسين الوضع إصرار ترامب على اعتبار تغير المناخ مجرد «أسطورة لا أساس لها».</p><p class='article-text'>فما العمل إذن في مواجهة هذه التحديات المتصاعدة؟ أولاً، ينبغي تسريع وتيرة تحرير التجارة العالمية. ورغم أن البلدان النامية قد قطعت أشواطاً كبيرة في تحرير اقتصاداتها خلال السنوات الأخيرة، إلا أن غالبيتها لا تزال تفرض تعريفات جمركية تفوق بكثير تلك المطبقة في الاقتصادات مرتفعة الدخل. وبينما قد تنجح سياسات دعم الصناعات الناشئة الموجهة في بعض الحالات، فإن الدول التي تفتقر إلى النفوذ الدولي الكافي، تظل سياسة التجارة الحرة هي الخيار الأمثل لها، مع ضرورة اقترانها بأفضل السياسات الممكنة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز رأس المال البشري، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وفي ظل البيئة السلبية السائدة حالياً، يصبح تبنّي هذه السياسات أكثر إلحاحاً وأهمية مما كانت عليه الحال في ظروف أكثر مواتاة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للقوى الكبرى - الصين، الاتحاد الأوروبي، اليابان، الهند، المملكة المتحدة وغيرها - فإن خياراتها تنطوي على قدر أكبر من التعقيد، حيث إنها مطالبة أولاً بتحسين سياساتها الداخلية إلى أقصى درجة ممكنة، كما أنها بحاجة إلى تعزيز التعاون في ما بينها، في محاولة للحفاظ على منظومة القواعد العالمية، لا سيما في المجال التجاري.</p><p class='article-text'>وينبغي على بعض هذه القوى الاعتراف بأن الاختلالات العالمية تمثل بالفعل قضية جوهرية، رغم أنها لا ترتبط بالسياسات التجارية، بقدر ارتباطها بالاختلالات الاقتصادية الكلية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وعموماً، فإن الأمر يتجاوز هذه النقاط بكثير، فمع انسحاب الولايات المتحدة التدريجي من لعب دورها التاريخي، بات من الضروري أن تضطلع قوى أخرى بمسؤوليات أكبر. فاستمرار التقدم في معالجة تحديات تغير المناخ وتحقيق التنمية الاقتصادية، أصبح يعتمد بشكل متزايد على هذه القوى.</p><p class='article-text'>وأصبح من الضروري، على سبيل المثال، إيجاد آليات أكثر فعالية لمعالجة أزمة الديون المفرطة، وهو ما يتطلب التصدي للاتجاه السائد حالياً نحو تنامي الشكوك المتبادلة بين الدول.</p><p class='article-text'>ومن المحتمل - بل من المرجح - أننا نشهد اليوم تلاشي جهد عالمي كبير، كان يهدف إلى بناء عالم أكثر ازدهاراً وتعاوناً. وقد يعتبر البعض أن مثل هذه النهاية، ما هي إلا تعبير عن «واقعية صحية»، غير أن هذا التصور يمثل حماقة كبرى: فنحن نتشارك كوكباً واحداً، ومصائرنا متشابكة بشكل لا انفكاك منه. وقد جعلت التكنولوجيا الحديثة هذا الترابط أمراً حتمياً لا مفر منه. لذا، فإننا نقف اليوم عند منعطف تاريخي حاسم: وعلينا أن نختار بحكمة وبصيرة.</p>

الاقتصاد العالمي يغرق في دوامة من المخاطر المتصاعدة

<p class='article-text'>بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العالم يمر حالياً بمرحلة من «عدم اليقين» سواء في القطاع التكنولوجي، وما يشهده من متغيرات متسارعة في الذكاء الاصطناعي، أو في الاقتصاد العالمي الذي يعلي مفهوم «الاقتصادات الوطنية والحمائية»، أو في النظام الدولي بشكل عام.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن ثمة نهجاً جديداً في السياسة الخارجية الأمريكية يضع المصلحة الأمريكية فوق كل اعتبار، كما أن العالم العربي يشهد تغيراً كبيراً وسقوطاً لأيديولوجيات استمرت لسنوات وأحدثت تأثيرات سلبية، مشيراً إلى أن لبنان وسوريا مثال على هذا التغيير، وتسيران في الاتجاه الصحيح بتعاون مع المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وذكر معاليه أن الإمارات تقدم رسائل إيجابية من خلال تجربتها الناجحة وسياستها الواقعية التي تولي أهمية كبيرة للأمن والاستقرار والازدهار وتحسين المستوى المعيشي للسكان والاهتمام بالتعليم والتكنولوجيا الحديثة، وفي الوقت نفسه فإن لديها مسؤولية كبيرة تجاه مرحلة «عدم اليقين» وعدم الوضوح في المجالات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة رئيسية ضمن قمة الإعلام العربي 2025 حملت عنوان «تداعيات الفوضى وتحديات صناعة الاستقرار»، وحضرتها منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وأدار الحوار فيها مع معاليه طاهر بركة، الإعلامي بقناة العربية.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش: «من الدروس المؤكدة جداً خلال السنوات الثلاث الماضية منذ بدأت أحداث غزة هو سقوط ذريع للأيديولوجيات في العالم العربي، ومع هذا فإن كثيرين في عالمنا العربي ما زالوا غير واقعيين، ومتشبثين بهذه الأيديولوجيات التي ثبت فشلها وتأثيرها السلبي»، مضيفاً أن هناك حاجة ملحّة لانتهاء «زمن الأيديولوجيا» في السياسة العربية، لأنها كرست الطائفية والاحتقان وتقزيم دور الدولة، مؤكداً أن هذا التصلب الأيديولوجي لا يتواءم مع الفكر والثقافة العربية الأصيلة والمعتدلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك حاجة للواقعية والالتفات لأمور مهمة، كتحسين المستوى المعيشي وخلق فرص العمل وتطوير التعليم وتحقيق مقومات الازدهار والاستقرار الاقتصادي والبحث في سبل معالجة أسباب هجرة الشباب إلى الخارج، والنظر للمستقبل، مؤكداً أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج تقدم رسائل إيجابية في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أهمية إعلاء مفهوم الدولة الوطنية في عدد من الدول، «حيث إنه من غير الواقعية أن تقودها ميليشيات أو أن يوجد في الدولة الواحدة جيشان، وما يتسبب فيه ذلك من تداعيات سلبية على جميع المستويات»، مضيفاً أن التشبث بالشعارات أدى إلى تردي الأوضاع في العديد من الدول العربية واستمرار احتجازها في «عنق الزجاجة»، في وقت أشار فيه إلى أن لبنان وسوريا في طريقهما للخروج من هذا الوضع المتأزم «وإن كانت هناك قوى تريد جذبهما إليه مرة أخرى وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وهو ما يجب التصدي له بدعم هاتين الدولتين العربيتين الشقيقتين، لأن استقرارهما وانتعاشهما من جديد يمثل إضافة إيجابية للوطن العربي»، متمنياً لهما ولحكومتيهما الجديدتين كل النجاح.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تحتضن الكثير من الجنسيات العربية التي تبدع وتشارك بإيجابية في التنمية والتطور، «وبالتأكيد فإن هذا الإنسان العربي الذي يبدع وينتج هنا يمكنه أن يبدع وينتج ويتفوق على نفسه ويسهم في تنمية ونهضة بلاده إذا توفرت له البيئة المشجعة على ذلك».</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الإمارات تصوغ سياستها الخارجية وفق قرار وطني، وإن هذا الأمر يرتبط بالسيادة الوطنية، مؤكداً أن البعض يستخدم من موضوع التطبيع «شعاراً سياسياً وفزاعة» للتغطية على الفشل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والاحتقان الداخلي بدلاً من التعامل بواقعية مع التحديات الاقتصادية والمعيشية لتحسين أحوال الناس وخلق فرص عمل والاهتمام بالتعليم وتحقيق الرخاء والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لم تأت على حساب النهج الثابت لدولة الإمارات في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، مشيراً إلى أن لغة الأرقام أصدق من أي ادعاءات فارغة، وقال إن دولة الإمارات أسهمت بأكثر من 42 % من إجمالي حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>كما أكد أن الحملة الإعلامية ضد الإمارات مصطنعة ومغرضة، وقال إننا نترك الحكم على التجربة الإماراتية للآخرين، فإنجازاتنا ونجاحاتنا تتحدث عن نفسها وتحظى بتقدير عالمي كبير، ومن ينظر إلى الإمارات بموضوعية مثلما هو الحال في الإعلام «الرصين»، يجد نفسه أمام تجربة رائدة في الازدهار الاقتصادي والمجتمعي والسياسي والتكنولوجي والسياحي. وأضاف معاليه: «لا يمكن التوقف عند هذه الحملات المغرضة التي تبثها (ميليشيات وسائل التواصل الاجتماعي وإعلام القاع)، بل نترفع عنها ونواجهها بالسردية الإيجابية لتجربتنا الناجحة».</p><p class='article-text'>وأعرب معالي الدكتور أنور قرقاش عن قناعته بأن القطاع الإعلامي هو أيضاً في مفترق طرق، ويمر بحالة من عدم اليقين لارتباطه بالذكاء الاصطناعي الذي يشهد تغيراً متلاحقاً، مؤكداً أن مواكبة أو عدم مواكبة هذه المتغيرات هي التي ستحدد المؤسسات الإعلامية التي ستختفي وتلك التي ستبقى أو ستصعد.</p><p class='article-text'>كما أكد معاليه أن دولة الإمارات تولي قطاع التكنولوجيا والاستثمار فيه أهمية كبيرة، باعتباره استثماراً في المستقبل، «ولهذا فإن لدينا اتفاقيات كبيرة في هذا المجال مع الولايات المتحدة وفرنسا، وغيرهما من الدول».</p>

أنور قرقاش: العالم يمر بمرحلة من «عدم اليقين» والإمارات بسياستها المتزنة تقدم رسائل إيجابية في مختلف المجالات

منصور بن محمد ولطيفة بنت محمد يشهدان جلسة «تداعيات الفوضى وتحديات صناعة الاستقرار»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات، تقرير المستقبل 2025، بعنوان «جيل ألفا»، الذي يركز على المواليد بين عامي 2010 و2025.</div></p><p class='article-text'>ودورهم في صناعة المستقبل، في مبادرة هادفة لتمكين صنّاع السياسات من تشكيل التوجهات الجديدة التي تسهم في بناء قدرات ومهارات أبناء هذا الجيل وتمكينهم من أداء دور فاعل في صناعة التغيير وبناء المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير وصفاً موسعاً وعميقاً لجيل ألفا وأهم ما يميزه من مهارات وقدرات وتفضيلات وأسلوب تفكير، إلى جانب أنماط النشاط والحياة والعمل التي يفضلها، ومنظومة المفاهيم الجديدة والسياسات التي يتوجب على الحكومات تطويرها لمواكبة متطلبات هذا الجيل، وتحقيق أفضل استفادة من إمكاناته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير 5 توجهات عالمية لتعزيز جاهزية الحكومات لإعداد «جيل ألفا» للمستقبل، تتضمن إشراكه في المنظومة الحكومية، وإعادة تصميم منظومة التعليم، والجاهزية لسوق العمل بما يتناسب مع متطلباته، وتسخير التكنولوجيا لحياة تلبي حاجات الجيل الجديد.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الصحة وجودة الحياة، وتطرق إلى تأثير الجيل على قطاعات المستقبل ودور الحكومات في تبني متطلباته، من خلال إعادة تصميم وتجديد أنظمة التعليم والرعاية الصحية، والاستدامة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، رسخت الاستباقية وتعزيز الجاهزية والاستعداد للمستقبل، منهجاً للعمل الحكومي المرتكز على الاستثمار بالأجيال الجديدة، وتمكينها بالمهارات والأدوات.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن جيل ألفا سيقود مسيرة المستقبل، لما يتمتع به من خصائص مميزة، أهمها التطور الكبير الذي يعايشه في جوانب الحياة المختلفة، وانفتاحه على أحدث الحلول التكنولوجية، وما يمثله من نسبة للتعداد السكاني العالمي، إذ سيبلغ عدد هذا الجيل نحو ملياري إنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التقرير يمثل دعوة لتبني رؤية مستقبلية شاملة، تستبق تسارع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتغيرات الثقافية والمجتمعية المتوقعة، ومنظومة التحديات والفرص التي عليها التعامل معها بمرونة وجاهزية، بالاستفادة من إمكانات جيل ألفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك، ضمن فعالية نظمها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، لإطلاق تقرير المستقبل 2025، شارك فيها مسؤولون حكوميون وعدد من أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل والشبان والفتيات المتميزين ورواد الأعمال من جيل ألفا.</div></p><p class='article-text'>وشهدت إطلاق التقرير وتنظيم حوارات تفاعلية وجلسات وفعاليات هدفت إلى إلهام المشاركين من أبناء هذا الجيل وتحفيزهم وتعزيز وعيهم بأهمية دورهم المستقبلي، وما تحمله التكنولوجيا من متغيرات سريعة ستسهم في إحداث تغييرات جذرية على أسلوب الحياة والعمل والمجتمع في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن مصطلح «جيل ألفا» يخص المواليد بين عامي 2010 و2025، الذين يتوقع أن يتجاوز عددهم ملياري شخص عالمياً، ما يجعل هذا الجيل أكبر الأجيال عدداً في التاريخ.</div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن من المتوقع أن يصل أثر جيل ألفا في الاقتصاد العالمي إلى 5.46 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ما يعادل القوة الشرائية لجيل الألفية والجيل زد مجتمعَين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن جيل ألفا هو أول جيل رقمي «حقيقي»، إذ وُلدت الدفعة الأولى من أبنائه بعد ثلاث سنوات من إطلاق أول هاتف آيفون.وقال إن أبناء هذا الجيل يتحدثون إلى الأجهزة الذكية، أكثر مما يتحدثون إلى محيطهم الأسري، ويحرص 63 % منهم على امتلاك أحدث منتجات والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أنه في الولايات المتحدة، حصل 43 % من جيل ألفا على جهاز لوحي قبل بلوغ ست سنوات، و58 % منهم على هاتف ذكي قبل بلوغ عشر سنوات، أما في المملكة المتحدة فيعتقد 40 % من جيل ألفا بأن حلول الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي سيشكلان جزءاً لا يتجزأ من حياتهم المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن جيل ألفا يضع ثقة كبيرة في التكنولوجيا، إذ يقول 70 % منهم حول العالم إنهم يثقون بالذكاء الاصطناعي، فيما يعتقد 41 % بأن التكنولوجيا تجعل من العالم مكاناً أفضل للعيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض التقرير عدداً من الإحصاءات التي تشير إلى أن اثنين من كل خمسة طلاب تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً يستخدمون إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل «شات جي بي تي»، وروبوت المحادثة «ماي إيه آي» من «سناب شات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن 80 % من المعلمين في الولايات المتحدة يستخدمون الذكاء الاصطناعي، وأعرب 67 % منهم عن تفاؤلهم حيال مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم، وأشار إلى أن 40 % من أطفال العالم في سنّ الحضانة سيحتاجون إلى العمل لحسابهم الخاص في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>حيث ستتأثر قدرة الشركات على توظيف أعداد كبيرة من العاملين بتغيّر نماذج الأعمال نتيجة تبني الذكاء الاصطناعي، ما يتطلب منهم تطوير مهارات الريادة والاكتفاء الذاتي ليتمكنوا من الانضمام إلى سوق العمل المستقبلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أنظمة تعليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن 72 % من جيل ألفا يستخدمون التكنولوجيا في التعلم، لافتاً إلى أن على الحكومات الاستثمار في الأنظمة التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي لإتاحة هذه الإمكانيات لطلابها، وتزويد جيل ألفا والأجيال القادمة بأحدث الأدوات الرقمية والعلوم المتقدمة لضمان الحفاظ على قدرتهم التنافسية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن 43 % من جيل ألفا سيواجهون خطر السمنة نتيجة قلة الحركة بسبب الجلوس فترات طويلة على الأجهزة الإلكترونية، وأن 72 % يؤمنون أن المشاركة في الرياضة أمر مهم، وأن 20 % يمارسون نشاطاً بدنياً لمدة خمس ساعات أو أكثر أسبوعياً، لافتاً إلى أن 1 من كل 7 من جيل ألفا لديه تحديات في الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن على صنّاع السياسات العمل على الاستفادة من جيل ألفا كداعم لجودة الحياة، والاستفادة من قوة التأثير والتواصل الإعلامي التي يمتلكها لتثقيف الأجيال الأخرى وتعزيز الوعي والإلهام لإحداث التغييرات الصحية الإيجابية في حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم التقرير بتوصيات ركزت على أهمية وضع الحكومات سياسات قصيرة وطويلة المدى لحماية هذا الجيل من التداعيات الصحية المتوقعة، وسياسات قصيرة المدى لتشجيع العلاقة الصحية والسليمة مع التكنولوجيا، وتشجيع التحول نحو الأنشطة في المساحات الخارجية والهواء الطلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثيرات سلبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه ينبغي إعداد خطط للحد من التأثيرات السلبية التي تخلّفها التكنولوجيا على الصحة النفسية وصحة العين واختلالات وتشوهات وضعية العمود الفقري ونشر الوعي والتدخل الاستباقي لمعالجتها. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن جيل ألفا يميلون بشكل واضح إلى ريادة الأعمال، إذ إن 76 % من جيل ألفا في المملكة المتحدة يتطلعون إلى أن يكونوا رواد أعمال يعملون لحسابهم الخاص أو أن يكون لهم مصدر إضافي للدخل، وأشار إلى 31 % من جيل ألفا يكسبون أموالهم بأنفسهم.</p><p class='article-text'>مؤكداً ضرورة أن يفكر صنّاع السياسات في تدابير وخطوات تعزز هذه الإمكانيات وتحقق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة في المستقبل. وأكد أهمية وضع رؤى تفصيلية للمتغيرات في سوق عمل جيل ألفا والبدء بالاستثمار في تطوير المهارات والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه في ظل الازدهار الكبير في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والأمن السيبراني في المستقبل، من الضروري أن تركز الحكومات على تجهيز قطاعات تنافسية وتطوير مهارات جيل ألفا لضمان قدرتهم على قيادة القطاعات بشكل فاعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص سوق العمل الذي سينضم إليه جيل ألفا، أكد التقرير أنه لا يمكن التغاضي عن التغييرات الجذرية التي يتوقع أن يحدثها جيل ألفا في بيئة العمل من خلال بحثهم عن مستويات أعلى من المرونة.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على ضرورة تفكير الحكومات وأصحاب العمل في طرق جديدة للاستفادة من قدرات قوى ألفا العاملة التي تتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءات والمؤهلات التعليمية المتجددة والمرونة والديناميكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عادات استهلاكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن جيل ألفا سيسهم في نحو 670 مليار دولار من الإنفاق غير المباشر سنوياً، من خلال أثره في قرارات الأسرة في السفر والعادات الاستهلاكية، مشيراً إلى أن 87 % من جيل ألفا يؤثرون بصورة مباشرة في قرارات عائلاتهم الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن التكنولوجيا ستؤدي دوراً محورياً وتوفر فرصاً وإمكانات لامتناهية في حياة جيل ألفا، وأن على الحكومات أن تتنبّه استباقياً إلى الأثر الذي يمكن أن تحدثه التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على هذا الجيل، لافتاً إلى أهمية التزام صنّاع السياسات بمتابعة آخر التطورات وتحديث السياسات بناء عليها لضمان حياة أفضل لهذا الجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عهود الرومي:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجيهات القيادة رسخت الاستباقية منهجاً للعمل والاستثمار بالأجيال الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقعات بوصول أثر الجيل في الاقتصاد العالمي إلى 5.46 تريليونات دولار 2030</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/07/4775360.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أطلقه مكتب التطوير الحكومي

تقرير المستقبل 2025 يرصد 5 توجهات عالمية لإعداد «جيل ألفا»

<p class='article-text'><b>آندي هالدين</b></p><p class='article-text'>قبل شهر تقريباً، فاجأنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمصطلح جديد لوصف منتقدي سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، وهو «المذعورون» (Panicans).</p><p class='article-text'>لكن المفارقة العجيبة تكمن في أن ترامب نفسه، وهو مبتكر هذا المصطلح، انضم خلال أسبوع واحد فقط إلى صفوف هؤلاء «المذعورين» أو ما يمكن تسميته «حزب المذعورين».</p><p class='article-text'>فبعد يوم واحد فقط من الاضطراب الذي شهدته أسواق السندات، تحول خطابه الذي كان يُفترض أن يكون بمثابة «يوم تحرير» إلى ما يمكن وصفه بـ«ساحة القصاص العادل».</p><p class='article-text'>غير أن السؤال الجوهري الذي طرحه الرئيس الأمريكي يبقى وثيق الصلة بالواقع الراهن: هل بالغت الأسواق المالية والسياسيون ووسائل الإعلام في ردة فعلها تجاه إعلانات التعريفات الجمركية؟ وهل أصاب الهلع فعلاً المتنبئين بالكوارث على مدار الساعة في الأسواق المالية والإعلام، إلى جانب الطبقة السياسية التي تشير بلا كلل إلى نذر نهاية العالم؟</p><p class='article-text'>إن آثار التعريفات الجمركية، ولا سيما المخاوف من تصعيد غير محسوب لها، تمثل في جوهرها تهديداً حقيقياً للاقتصاد العالمي، فلو اندلعت حرب تجارية، فقد يتحول يوم التحرير المزعوم إلى بداية عقد كامل أو أكثر من الجمود في حركة التجارة العالمية والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويذكرنا التاريخ أن مسار التجارة العالمية قد اتجه بشكل متكرر نحو فترات من الانكماش والأزمات.</p><p class='article-text'>وتبرز السجلات التاريخية تكرار صدمات التعريفات الجمركية الأمريكية بشكل دوري كل نصف قرن تقريباً على مدار 250 عاماً مضت: 1789، 1828، 1890، 1930، 1971، حيث تركت كل منها ندوباً اقتصادية عميقة فقد تسببت الحالة قبل الأخيرة (تعريفات سموت-هاولي) في تعميق الكساد الكبير، وفي الحالة الأخيرة (صدمة نيكسون) أطلقت شرارة التضخم الكبير، وكلاهما بات محفوراً في الذاكرة الاقتصادية لأسباب سلبية لا تُنسى.</p><p class='article-text'>وبعد انقضاء نصف قرن، ومع تضخم حجم التجارة العالمية وتشابك خيوطها بصورة غير مسبوقة، فإن الآثار السلبية الناجمة عن صدمة تعريفات 2025 قد تكون أكثر عمقاً وإيلاماً، وهو ما تعكسه بوضوح التوقعات الاقتصادية المتشائمة التي صدرت الشهر الماضي، حيث باتت احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود تعادل احتمالية النجاة منه، فيما شهدت الأسواق المالية خسائر فادحة تجاوزت 6 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم العالمية، وارتفعت مؤشرات التقلب في الأسواق إلى ثلاثة أضعاف مستوياتها المعتادة.</p><p class='article-text'>في الجانب المقابل، لم يعد ثمة مجال للشك في أن شبكة سلاسل التوريد العالمية المتشابكة يستحيل تفكيكها من دون سنوات من إعادة الهيكلة باهظة التكاليف، حيث يشكل هذا الترابط العميق للاقتصادات العالمية، والتكلفة الفادحة لانهياره، حصناً منيعاً يحول دون التمادي في سياسات التعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تفرض الأسواق المالية بحساسيتها المفرطة حماية مضاعفة، فهي تختصر الزمن وتضخم التكاليف الاقتصادية، لتعمل بمثابة آلية ردع فورية تكبح جماح السياسيين الذين يدّعون قدرتهم على تحمل الآلام الاقتصادية قصيرة المدى، ما يجعل التراجع والاستسلام للواقع أسرع بكثير مما كان عليه الحال في التجارب السابقة، فبينما استمرت تداعيات تعريفات سموت-هاولي أربع سنوات كاملة، واستمرت تأثيرات تعريفات نيكسون نحو أربعة أشهر، لم تصمد أشد التعريفات التي فرضها ترامب سوى أسبوع واحد بالكاد.</p><p class='article-text'>وقد تعود موجة التعريفات للتصاعد مرة أخرى، إلا أنه من لُدغ من التجربة الأولى سيتوخى الحذر ألف مرة، فالأحداث الأخيرة خلفت رئيساً أمريكياً مثخناً بالندوب النفسية وشديد الحساسية للاهتزازات الاقتصادية، شأنه شأن الشركات والأسواق المالية التي سعى للسيطرة عليها، وبينما دفع الغرور السياسي نحو طفرة التعريفات الأمريكية، فإن غريزة البقاء والحفاظ على المكتسبات ستكون سبباً حتمياً في تراجعها.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من كل الخطاب المتصاعد عن نظام عالمي جديد، فإن قوى العودة إلى الوسطية العالمية قد تكون أشد قوة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>ونتذكر أنه بعد الأزمة المالية العالمية، توقع المراقبون ظهور نظام مالي عالمي جديد، لكن بعد عشرين عاماً، لم نشهد سوى تغييرات محدودة في اتجاهات التدفقات المالية دون حدوث انقلاب جذري، وقد تسلك التجارة العالمية المسار نفسه، بل وتخرج أكثر قوة من رحم هذه الأزمة، وربما تتقدم الصين كحامية غير متوقعة للنظام التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>وفي خضم ذلك، وبرغم مظاهر الاستياء المعلنة، شكّل الشهر الماضي هدية سياسية ثمينة للعديد من قادة العالم.</p><p class='article-text'>لكن من اللافت للنظر، أنه باستثناء الصين، فإن التصعيد الذي أعلنه معظم القادة العالميين بنبرة جدية ظل حتى الآن خطابياً أكثر منه فعلياً، وقد شهدنا شهراً من التراشق الكلامي المتبادل عوضاً عن فرض تعريفات جمركية فعلية، وطالما بقيت قوى التوازن والحفاظ على المصالح الذاتية راسخة، فمن المرجح استمرار هذا النمط.</p><p class='article-text'>إن عصراً من تراجع العولمة يظل احتمالاً وارداً، وقد تشكل تعريفات ترامب بداية فصل جديد في مسيرة التجارة العالمية، لكن الاحتمال الأرجح أن ينحني قوس التاريخ مجدداً صوب الانفتاح، مع بقاء الأحداث الأخيرة مجرد حواشٍ وليست عناوين رئيسية، فما شهدناه أقرب إلى نوبة هلع عابرة وليس سكتة قلبية للاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وتحمل نوبة الهلع هذه في طياتها عناصر التعافي الذاتي، وفي عصر يعج بالقلق وفقدان البوصلة، قد يكون صعود «المذعورين» هو طوق النجاة الذي يحمينا من ذواتنا.</p>

كيف أنقذت زيادة عدد «المذعورين» الأسواق العالمية من الانهيار؟

<p class='article-text'>وسط تضارب المعلومات حول موعد تشكيل الحكومة الجديدة، بين متفائل بأن لا مشكلة مع الرئيس المكلّف نوّاف سلام، وأن الحكومة ستبصر النور هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، وترجيحات بتأخير التشكيل نتيجة مطالب قوى عدة، ما يحتّم على سلام مواصلة مشاوراته.</p><p class='article-text'>وقد قصد قصر بعبدا أمس، ووضع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أجواء المستجدات المرتبطة بالتشكيلة الحكومية المرتقبة، في حين أكدت مصادر لـ«البيان» أن عملية التشكيل لا تزال ضمن «منطقة الأمان»، رغم العقبات التي تواجهها، باعتبار أنها لم تتجاوز بعد السقف الزمني الطبيعي، بالمقارنة مع التجارب السابقة، وأوضحت أن المسؤولية عن عدم إنجاز التأليف حتى الآن لا تقع على طرف واحد، بل تتوزع على جهات عدة.</p><p class='article-text'>وعزت مصادر عودة التعثر لـ3 أسباب: المعايير غير الواضحة في التوزيع الوزاري، المطالب المتضاربة للأفرقاء، والإصرار على تكريس أعراف جديدة.</p><p class='article-text'>وغداة مرور أسبوعين من تكليفه، وجد الرئيس المكلّف نفسه وسط حقل ألغام، سياسياً وحزبياً وطائفياً، ألزمه التريّث مجدداً في اندفاعاته التي يترقبها الرأي العام اللبناني والخارجي. ولكن حقل الألغام هذا، وبحسب تأكيد أوساطه لـ«البيان»، لم يحل دون معطيات حافظت على منسوب عالٍ من التفاؤل في إمكان تذليل العقبات وإنجاز التشكيلة الحكومية في الساعات المقبلة.</p><p class='article-text'><b>العودة للجنوب</b></p><p class='article-text'>والحال أن الساعات الأخيرة بدت كأنها استقدمت عناصر التوتير السياسي الذي واكب تطورات الجنوب، حيث تواصلت عودة الأهالي إلى القرى الجنوبية، لليوم الرابع، وسط الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار الممدد حتى 18 فبراير المقبل بقرار أمريكي، الأمر الذي أشاع انطباعات سلبية وتسبّب بتشظي مهمة الرئيس المكلّف وإصابها بتداعيات مباشرة لم تكن في الحسبان.</p><p class='article-text'>علماً أن سلام بادر إلى محاولة احتواء العاصفة، فكتب على صفحته على منصة «إكس»: «فيما أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين وتلبّي الحاجة الملحة للإصلاح، لا أزال متمسكاً بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقاً»، مع إشارته إلى أن «لا أسماء ولا حقائب نهائية»، و«أعمل بشكل متواصل لإنجاز التشكيلة».</p><p class='article-text'>وتوحي الأجواء المطلعة على سير التشكيل، من ناحية رئيس الحكومة المكلّف، بالإيجابية: متفاهم مع ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، ومسار تشكيل حكومته إيجابي، غير أن المهمة يلزمها المزيد من التشاور لتثبيت كيفية إسقاط الأسماء على الحقائب.</p><p class='article-text'>وذلك بشكل لا يظهر الحكومة على أنها حكومة أحزاب أو محاصصة، ولا يكون مستفزاً للأطراف الأخرى، وهو ما يجعلها تحتاج وقتاً إضافياً لإعلانها، وسط شعار رفعه الرئيس المكلّف، ومفاده: من لا يجد أن الحكومة تمثل تطلعاته، فليذهب للمعارضة.</p><p class='article-text'>وعليه، فإن ثمّة إجماعاً على أن البلد «يتنفس» اليوم من رئتين: رئاسية وحكومية، وليس لأي جهة أن تقيم المتاريس السياسية لإعادة حصاره تحت مسمى «الميثاقية». أما من يجد أن هذه الحكومة لن تناسب شروطه الحزبية، فيمكنه الركون في صفوف المعارضة ككل ديمقراطيات العالم، ووفق قاعدة: سلطة تحكم، ومعارضة تراقب.</p>

حكومة لبنان.. هل أضاع التأليف زخم التكليف؟

<p class='article-text'>أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين الماضي عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو، بعد عشرة أيام من تعيينه في منصب رئيس الوزراء، ما قد يشكل في نظر البعض بداية مرحلة سياسية جديدة للسلطة التنفيذية في فرنسا.</p><p class='article-text'>ويعتبر بايرو رئيس الوزراء السادس للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ 2017 وإلى حدّ الآن وهو رئيس الوزراء الرابع في سنة 2024، ما يدلّل على عدم استقرار سياسي غير مسبوق في فرنسا، وينتمي فرانسوا بايرو البالغ من العمر 73 عاماً إلى تيار الوسط، وكُلّف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر الحالي بعد سحب البرلمان الثقة من حكومة سلفه ميشال بارنييه.</p><p class='article-text'>واحتوى التشكيل الحكومي المعلن على وجوه سياسية بارزة بعضها من الوزن الثقيل وضمّ بالخصوص رئيس ورئيسة حكومة سابقين، واحتفظ فيه رئيس الوزراء المعيّن بنصف الحكومة السابقة رغم تعرضها لحجب الثقة، أما البقية، فهم في الغالب شخصيات تعود إلى الفترات الرئاسية الثلاث الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتعتبر حكومة بايرو المعلنة أكثر يمينية مقارنة بالحكومة السابقة، حتّى أنّ هناك من يعتقد أنّ «الرسالة السياسية التي يوجهها فرانسوا بايرو، من خلال هذه الحكومة، تتناقض تماماً مع المهمّة التي أوكلها إليه رئيس الجمهورية ظاهرياً أيْ التحرر من التجمع الوطني اليميني المتطرف»، وهي إلى جانب ذلك تبعث برسائل سلبية إلى اليسار الفرنسي الذي جاء الأوّل في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتضعف بالتالي فرص إقناع الحزب الاشتراكي بعدم التصويت على اقتراح جديد لحجب الثقة.</p><p class='article-text'>ولا يبدو إذاً أنّ بايرو نجح كذلك في توسيع القاعدة التي تتأسّس عليها حكومته الجديدة، ما يجعلها عرضة لهزّات مستقبلية لن تكون في مأمن منها سوى بتحالف مكشوف مع اليمين المتطرّف بزعامة مارين لوبان، وهو تحالف صعب الإنجاز لأسباب تاريخية وسياسية وحتّى أيديولوجية معلومة.</p><p class='article-text'>وتوجّه أصابع الاتهام إلى فرانسوا بايرو بالارتماء في أحضان اليمين المتطرّف، وتجلّى ذلك بالخصوص من خلال تعيينه وجوهاً من صقور اليمين في حقائب وزارية مهمّة كالداخلية والعدل وهو ما رأى فيه اليسار الفرنسي تمهيداً لتصفية وجود الأجانب في فرنسا وتركيزاً على محوري الأمن والهجرة اللذين يوليهما اليمين المتطرّف واليمين عموماً، مكانة محورية في برنامجهم السياسي.</p><p class='article-text'>وفي كلّ الأحوال، فإنّ رأي رئيس الوزراء المعيّن يبدو أنّه استقر في المراهنة على خلق شروط التحالف الموضوعي الذي يشمل قوى الوسط وصولاً إلى اليمين المتطرف، رغم ما يحتوي هذا التمشي من مخاطر محدقة، بعضها يرجع إلى استحالة التوافق بين اليمين الجمهوري التقليدي واليمين المتطرف حول بعض المسائل وخصوصاً الاقتصادية والاجتماعية منها.</p><p class='article-text'>ويرجع البعض الآخر إلى أن رغبة هذا اليمين المتطرف التي كثيراً ما يُعلنها ببعض التردد والتمنع وهي دفع الأزمة السياسية إلى منهاها المنطقي، أي استقالة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون والتسريع بانتخابات رئاسية مبكرة.</p><p class='article-text'>وباستثناء محوري الأمن والهجرة فإن القواسم المشتركة بين مكونات اليمين واليمين المتطرف تكاد تنعدم وهو ما يعرض حكومة بايرو إلى الانهيار في كل لحظة، إِذْ لا ينتظر الفرنسيون الشيء الكثير من الحكومة الجديدة في المسائل الاجتماعية والاقتصادية والتي لها علاقة مباشرة بمعيشة المواطنين.</p><p class='article-text'>كما أن فرانسوا بايرو لا ينوي التخلي أو التراجع عن قانون التقاعد الذي يعتبر مطلباً أساسياً لليسار والتنظيمات النقابية وحتى اليمين المتطرف، وهو ما يعني أن أمد الحكومة لن يطول وسيكون مآلها السقوط في اختبار حجب الثقة إن لم يكن القادم في 16 يناير المقبل والذي أعلن عنه حزب «فرنسا الأبية»، فسيكون مع اختبار حجب الثقة الذي يليه.</p><p class='article-text'>والأكيد أن وجود الحكومة الجديدة أصبح مرهوناً بمدى رضا اليمين المتطرف عن أفعالها وأقوالها وسياساتها، لتبقى أهم تحديات أمام فرانسوا بايرو هي، كيفية إقناع الفرنسيين بأن الحكومة الجديدة ستؤمن الاستمرارية والاستقرار وبأن التصويت على الميزانية القادمة سيمر دون المخاطرة بإثارة إمكانية سحب الثقة من الحكومة.</p><p class='article-text'>وبالطبع فإن هشاشة الوضع السياسي الداخلي الفرنسي واستمرار أزمتها المالية والاقتصادية والتي أثرت سلباً على ترقيمها السيادي، سينعكس كل ذلك على مكانة فرنسا دولياً بما قد يحد من تأثيرها في بعض القضايا المهمة وخصوصاً الحرب الروسية الأوكرانية وقضايا الشرق الأوسط.</p>

خطوة أخرى نحو اليمين المتطرف في فرنسا

<p class='article-text'>حدد تقرير «حالة أطفال العالم لعام 2024- مستقبل الطفولة في عالم متغير»، 3 قوى عالمية وطويلة الأمد أو اتجاهات كبرى ستترك أثراً عميقاً على حياة الأطفال حتى عام 2050، وهي التحولات الديمغرافية، وأزمات المناخ والبيئة، والعوامل التقنية، وبفهم هذه الاتجاهات وتداعياتها على الأطفال يمكن إدراك التحديات والفرص بشكل أفضل.</p><p class='article-text'>وقالت لينا الكرد مسؤولة إعلام في مكتب اليونيسف منطقة الخليج في تصريحات على هامش منتدى دبي للمستقبل 2024 لـ«البيان»: «أطلقنا في المنتدى تقرير «حالة أطفال العالم لعام 2024- مستقبل الطفولة في عالم متغير» بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، مشيرة إلى أن تقرير حالة الطفل هو تقرير سنوي، أطلقته اليونيسف منذ 44 عاماً، وفي كل سنة يتحدث التقرير عن مواضيع مختلفة، منها التغذية، ودمج أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعليم، واللقاحات، وغيرها، وفي هذه السنة التقرير تحدث عن مستقبل الطفل والطفولة في مستقبل مليء بالتحديات والفرص.</p><p class='article-text'>وذكرت أن التقرير أوضح أن عدد الأطفال في عام 2050 لن يختلف عن عدد الأطفال الموجودين الآن وهو حوالي 2.3 مليار طفل، لكن الاختلاف بتوزيعهم الجغرافي أين سيقطنون. كما بين التقرير أن 2 من كل 3 أطفال سيقطنون في المدن أي 60 % من الأطفال سيتركزون في المدن وبالتالي سيكون هناك عبء وضغط كبير على البنى التحتية في المدن الرئيسية ويجب توفير الخدمات والاستثمار في البناء التحتية وتكنولوجيا والأمن الاجتماعي والحماية الاجتماعية أصبح ضرورة.</p><p class='article-text'>وتابعت: إذا نظرنا إلى المناخ والتأثيرات المناخية نعلم بأن هناك العديد من الأطفال يعانون من وطأة التغييرات المناخية وهناك تقريباً مليار طفل نصف الأطفال في العالم يعانون أو يعيشون في أماكن تتعرض لأزمات مناخية مختلفة وموجات حار شديدة، وهذا له تداعيات سلبية على الأطفال بشكل كبير، فارتفاع درجات الحرارة الشديدة أدى لانتشار البعوض وانتشار الأمراض.</p><p class='article-text'>التقنيات</p><p class='article-text'>وذكرت أن التحول الرقمي يمكن الأطفال ويسمح لهم بالإبداع والتعلم والتواصل مع الأصدقاء ويضع الأساس لأفاقه الاقتصادية المستقبلية، ولكن العديد من الأطفال لا يستطيعون الوصول إلى هذه الفرص الرقمية فأكثر من 95 % من الأشخاص في البلدان ذات الدخل المرتفع متصلون بالأنترنت، بينما في البلدات ذات الدخل المنخفض بالكاد تصل هذه النسبة إلى 26 %، فلا تزال قيود البنية التحتية والتكاليف تعيق التقدم. وأشارت إلى أن اليونيسف توصي الحكومات والقطاعي العام والخاص ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بحشد الجهود للتعامل مع الاتجاهات الكبرى التي ذكرها التقرير لتأمين مستقبل أفضل للأطفال.</p><p class='article-text'>معرض</p><p class='article-text'>ونظمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل معرضاً تفاعلياً بعنوان «مستقبل الطفولة في عالم متغير» في متحف المستقبل، يحكي عن مستقبل الطفول في عالم مليء بالتحديات والفرص، ويتضمن المعرض 6 شخصيات مختلفة لأطفال افتراضيين يعيشون في عام 2050 يحاكون المستقبل كيف سيكون شكل المستقبل بعد 25 سنة.</p>

تشمل التحولات الديمغرافية وأزمات المناخ والتقنية

«اليونيسف»: 3 اتجاهات كبرى تحدد معالم مستقبل الأطفال

<p class='article-text'>مارتن وولف</p><p class='article-text'>ألقت جائحة «كوفيد 19»، والتوترات الجيوسياسية، والظواهر المناخية المتطرفة بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، ما أدى إلى اضطرابات تسببت في نقص إمدادات الغذاء والطاقة، ودفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لحماية الأرواح وسبل العيش، بحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي رصد الأحداث الاقتصادية منذ بداية عام 2020.</p><p class='article-text'>رغم ذلك أثبت الاقتصاد العالمي بشكل عام مرونة في مواجهة الصدمات، لكن من المؤسف، وكما هو معتاد، أظهرت الدول ذات الدخل المرتفع، والتي تتمتع بقدرة أكبر على صياغة السياسات، مرونة أكبر مقارنة بالدول النامية.</p><p class='article-text'>وباختصار: «بينما استطاعت الدول المتقدمة اللحاق بمستويات النشاط الاقتصادي والتضخم المتوقعة قبل الجائحة تظهر آثار الجائحة بشكل أكثر عمقاً في الدول النامية».</p><p class='article-text'>ومن الحقائق البارزة أن الارتفاع غير المتوقع إلى حد كبير في التضخم قد تراجع بتكلفة منخفضة نسبياً، من حيث الناتج ومعدلات التوظيف؛ رغم ذلك أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم الأساسي يظهر علامات على الثبات، والأهم من ذلك أن «نسبة تضخم أسعار الخدمات الأساسية بلغت 4.2 %، أي أعلى بنسبة 50 % مما كانت عليه قبل الجائحة في الاقتصادات الرئيسية المتقدمة والناشئة (باستثناء الولايات المتحدة)».</p><p class='article-text'>ويرجع التضخم القوي في قطاع الخدمات بشكل رئيسي إلى الضغوط المتزايدة لإعادة الأجور إلى مستويات تتناسب مع الأسعار؛ ولكن مع تضييق فجوات الإنتاج يأمل الصندوق أن يهدأ هذا الضغط على الأجور أيضاً.</p><p class='article-text'>يحتاج كل من الارتفاع الحاد في التضخم، وانخفاضه السريع وغير المتوقع إلى تفسير، ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي ترجع هذه الأسباب إلى انخفاض أسرع من المتوقع في أسعار الطاقة، وانتعاش قوي في المعروض من العمالة، جاء مدعوماً بارتفاع غير متوقع (وغير شعبي) في معدلات الهجرة.</p><p class='article-text'>وهناك تفسير أكثر دقة لسلوك التضخم، وهو أن التفاعل بين الطلب المرتفع بعد الجائحة والقيود المفروضة على العرض جعل العلاقة بين الركود والتضخم (المعروفة بـ«منحنى فيليبس») أكثر انحداراً (أو بلغة الاقتصاديين «أقل مرونة»). بالتالي ارتفع التضخم أكثر من المتوقع عندما ارتفع الطلب، لكنه انخفض أسرع من المتوقع عندما تلاقت قوى العرض والطلب.</p><p class='article-text'>ولعبت السياسة النقدية دوراً في الاتجاهين، حيث قامت بتحفيز الطلب ثم تقييده، وفي الوقت ذاته عززت مصداقية أهداف التضخم عند تشديدها.</p><p class='article-text'>ومن الملامح البارزة منذ عام 2020 التغير في العلاقة بين السياسة النقدية والمالية؛ خلال الجائحة، كانت كلتاهما سياسات تيسيرية للغاية، ولكن بعد عام 2021 تم تشديد السياسة النقدية، بينما ظلت السياسة المالية ميسرة، خاصة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة إلى زيادة العجز المالي، ومع ذلك ثمة تباين كبير بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في توقعات المالية العامة؛ فوفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي سترتفع ديون الولايات المتحدة العامة إلى نحو 134 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029؛ بينما من المتوقع أن يستقر معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو عند نحو 88 % في عام 2024، مع وجود اختلافات كبيرة بين الدول.</p><p class='article-text'>كما أن من السمات البارزة للاقتصاد العالمي مؤخراً هو أن تراجع معدل نمو التجارة بين «الكتل» منذ العملية الروسية المحدودة على أوكرانيا في فبراير 2022، في حين أن نما داخل «الكتل»، مثل الكتلة التي تتمحور حول الولايات المتحدة وأوروبا، والأخرى حول الصين وروسيا.</p><p class='article-text'>ولم يغير صندوق النقد الدولي رؤيته للاقتصاد العالمي بشكل كبير، إذ يتوقع أن يبلغ النمو العالمي نحو 3 %، بافتراض عدم حدوث صدمات سلبية كبيرة، واستمرار نمو التجارة بما يتماشى مع الإنتاج، واستقرار التضخم، وتخفيف السياسات النقدية، وتشديد السياسات المالية.</p><p class='article-text'>وتظهر توقعات الصندوق أن النمو في الولايات المتحدة سينخفض من 2.5 % في الربع الرابع من عام 2024 إلى 1.9 % في 2025، بينما سيرتفع النمو في منطقة اليورو بشكل طفيف إلى 1.3 %، أما في الدول النامية في آسيا فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 5 %، بينما يتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.7 % والهند 6.5 %.</p><p class='article-text'>أما المخاطر السلبية فكثيرة، فقد تكون تأثير السياسة النقدية السابقة أشد تأثيراً مما كان متوقع، ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي، وإذا كان التضخم أكثر صموداً مما هو متوقع، فقد تكون السياسات النقدية أشد صرامة من المتوقع، ما قد يؤثر على الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وقد يكون تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على استدامة الديون أكبر من المتوقع، خصوصاً في البلدان الناشئة والنامية، وقد تتفاقم المشكلات الاقتصادية الكلية في الصين بشكل أكبر مما هو متوقع حالياً، حيث يتراجع قطاع العقارات، وتظل الإجراءات الحكومية المحفزة محدودة.</p><p class='article-text'>وإذا أصبح دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وأصدر تدابيره التجارية، قد تكون هناك فرصة كبيرة لنشوب حرب تجارية شاملة، مع عواقب غير متوقعة على الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، هل سيتم حسم الانتخابات الأمريكية بسلام؟ فتفاقم الحروب الحالية أو اندلاع حروب جديدة أمر محتمل أيضاً؛ مثل هذه الأحداث قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع الأساسية، وربما يتفاقم ذلك بسرعة مع التغيرات السريعة في المناخ العالمي.</p><p class='article-text'>كل هذا يبدو مقلقاً للغاية، لكن من المهم أيضاً ملاحظة الجوانب الإيجابية المحتملة، فقد تؤدي الإصلاحات والثقة المتجددة إلى زيادة كبيرة في الاستثمار، ومن المحتمل أن يعزز الذكاء الاصطناعي والثورة في مجال الطاقة الاستثمار والنمو، وقد تقرر البشرية في نهاية المطاف أن لديها أشياء أفضل للقيام بها من زيادة العداء والغباء إلى مستويات أعلى.</p><p class='article-text'>ويشدد صندوق النقد الدولي على أهمية الهبوط السلس للتضخم والسياسة النقدية، كما يركز على الحاجة الملحة إلى استقرار المالية العامة مع تعزيز النمو وتقليل التفاوت الاقتصادي. وعلى المدى المتوسط يأمل الصندوق بإجراء إصلاحات هيكلية أقوى، بما في ذلك تحسين الوصول إلى التعليم، وتقليل الصعوبات في سوق العمل، وزيادة مشاركة القوى العاملة، وتقليل الحواجز أمام المنافسة، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز الرقمنة، والأهم من ذلك يتطلع الصندوق إلى تسريع الانتقال الأخضر، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، لكن، كما هو الحال دائماً، فإن تحقيق هذه الأمور يعتمد في النهاية علينا نحن.</p>

صمود الاقتصاد العالمي يفوق التوقعات

<p class='article-text'>خلال الأسبوع الماضي، راجعت كتاباً للمؤرخ والفيلسوف البريطاني «أرنولد توينبي»، تناول فيه العديد من الموضوعات المتعلقة بالحضارات وكيفية تطورها. ما شدني في قراءة «دراسة في التاريخ» هو نظرية التحدي والاستجابة التي قدمها توينبي، وهي فكرة أساسية تفسر كيفية تطور الحضارات من خلال مواجهتها للتحديات البيئية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وردود فعلها عليها. ووجدت أنه من خلال هذه النظرية يمكننا إعادة قراءة مشهد التراث الثقافي لدولة الإمارات، وخاصة في ظل التحديات المعاصرة التي يمكن أن تواجهها الهوية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وفقاً لنظرية توينبي، الحضارات تتطور عندما تواجه تحديات كبرى، وتكون قدرتها على البقاء والنمو مرتبطة بطريقة استجابتها لتلك التحديات. عندما تواجه أمة تحدياً قوياً، سواء كان من الطبيعة أو من قوى اجتماعية أو سياسية، يتمثل النجاح في قدرتها على صياغة استجابة ملائمة تعزز من هويتها وتحفظ استمراريتها.</p><p class='article-text'>إذا نظرنا إلى التراث الإماراتي من خلال هذا المنظور، سنجد أن المجتمع الإماراتي قد واجه العديد من التحديات عبر تاريخه. من التحديات البيئية القاسية في الصحراء إلى التحديات الثقافية والاقتصادية التي نتجت عن العولمة والهجرة. الإمارات، بفضل تاريخها الطويل وقوتها الثقافية، استجابت لهذه التحديات بطرق مبتكرة ومؤثرة. واحدة من الاستجابات الواضحة هي إعادة صياغة التراث الإماراتي بطرق تحافظ على أصالته، مع دمجه في سياقات حديثة تجعل منه عنصراً حياً ومتجدداً.</p><p class='article-text'>مع نهايات القرن العشرين ومع بداية القرن الحادي والعشرين، واجهت دولة الإمارات، كما واجهت معظم دول العالم، تحديات سرعة العولمة والحداثة وتغلغلها في المجتمعات، والذي أدى إلى تدفق التأثيرات الثقافية الأجنبية. وهنا يبرز دور «التحدي والاستجابة» في الحفاظ على التراث الإماراتي وهويته. بدلاً من أن تُذوب الهوية الثقافية الأصيلة في بحور العولمة الغامضة، من خلال الرقابة والمتابعة والتخطيط لاستجابة خاصة فريدة، تقوم على الحفاظ على التراث الثقافي، وإحياء العادات والتقاليد والحرف اليدوية والمهرجانات الشعبية.</p><p class='article-text'>يشير توينبي، إلى أنه يمكن للتحديات أن تكون مصدراً للإبداع والتجديد أحياناً، وهذا ما يجب عمله بدقة متناهية، فيكون المراقب والمشرف والمختص قادراً على الفرز والتصنيف، والسماح لما يمكن تجديده وتحديثه من التراث، تحت عين المؤسسات والمختصين، أما ما لا يمكن تجديده فإبرازه بنسخته الأصلية، وبما يحافظ ويحمي الهوية الوطنية، وفي الحالتين، فهذه استجابة قوية وذكية للعولمة، تساعد على تعزيز التراث الشعبي والفلكلور كعناصر أساسية في الهوية الوطنية، وبما يسمح بانفتاح دولة الإمارات على العالم كمركز عالمي للتجارة والثقافة.</p><p class='article-text'>الفهم العميق لنظرية «التحدي والاستجابة» لتوينبي، يجعلنا نتأمل ونبحث في مدى قدرة التراث الثقافي الإماراتي على الاستجابة الإيجابية وليس استجابة سلبية للتغيرات السريعة التي جلبتها العولمة، ومن وجهة نظري كباحثة مختصة، فإنني أجد الاستجابة لغاية الآن هي استجابة إيجابية حيوية تتميز بقدرة تراثنا العريق على التجدد والتكيف مع متطلبات العصر دون أن يفقد جوهره. وقد يكون هذا هو السر الذي ساهم في نجاح الإمارات في الحفاظ على هويتها الوطنية وتوازنها بين الأصالة والحداثة. ونلاحظ ذلك دوماً في إحياء الحرف اليدوية التقليدية إضافة إلى المهرجانات التراثية الثقافية وكل المبادرات والفعاليات التي تعمل على صون التراث من النسيان، وتمنحه حياة جديدة من خلال تعزيز قيمته الثقافية والسياحية في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>المشهد التراثي الإماراتي يُظهر كيف يمكن استثمار نظرية توينبي «التحدي والاستجابة» في صياغة استراتيجيات ثقافية متجددة، لا تقتصر فقط على الحفاظ على الماضي، بل تسعى لجعل التراث جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وكذلك ينشط المعنيون، في جعل هذا التراث عالمياً، فقد سرّني بالأمس مثلاً، تدشّين معهد الشارقة للتراث نصباً تذكارياً لفن «العيّالة» الإماراتي العريق، في جزيرة نامي بجمهورية كوريا، ليمثل رمزاً للأصالة والتنوع الثقافي الغني الذي تتمتع به دولة الإمارات، ويكون جسراً حضارياً يعكس عمق التواصل الثقافي بين البلدين، وقد تم ذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والسفير عبدالله سيف النعيمي سفير دولة الإمارات لدى كوريا، وفريد مين الرئيس التنفيذي لشركة جزيرة نامي للفنون والتعليم وقد سُميت الحديقة التي تم تدشين النصب فيها بحديقة «الإمارات».</p>

نتائج البحث عن: قوى سلبية