<p class='article-text'><div data-empty="false">عثر علماء صينيون على ثروة معدنية مخبأة في قاع المحيط، تمثلت في رواسب غنية بالذهب والفضة على أعماق غرب المحيط الهادئ، خلال مهمة استكشافية بحثت عن موارد ثمينة قد تشكل كنزاً من الثروات المعدنية في أعماق البحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاكتشاف خلال مهمة بحرية ركزت على مناطق من قاع المحيط تتشكل فيها الرواسب نتيجة اندفاع مياه شديدة السخونة من باطن الأرض عبر قاع البحر، حاملة معها كميات من المعادن التي تترسب لاحقًا حول الفتحات الحرارية المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز هذه الرواسب بغناها الاستثنائي بالمعادن النفيسة، إذ تتجاوز تركيزات الفضة في أعلى درجات تركيز الخام 1.27 كيلوغرام لكل طن، بينما يصل تركيز الذهب إلى نحو 15.4 غرامًا لكل طن، وهي مستويات مرتفعة تعكس القيمة المعدنية الكبيرة لهذه الرواسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الرواسب أهمية خاصة لأن الفتحات الحرارية المائية تمثل بيئات جيولوجية يمكن أن تتجمع فيها أنواع متعددة من المعادن، نتيجة التفاعلات التي تحدث بين المياه شديدة السخونة والصخور الموجودة في أعماق قاع المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجريت المهمة على متن سفينة الأبحاث الصينية «شيانغ يانغ هونغ 10»، وهي إحدى سفن الأبحاث البحرية الصينية المصممة والمبنية محليًا، ضمن جهود متزايدة لاستكشاف الموارد المعدنية الموجودة في أعماق البحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشكل هذه الرواسب متعددة المعادن عندما تندفع مياه فائقة السخونة وغنية بالمعادن من قاع البحر، قبل أن تلتقي بمياه البحر شديدة البرودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي التبريد المفاجئ للمياه إلى اتحاد المعادن مع الكبريت وترسبها على هيئة معادن كبريتيدية صلبة، يتكون معظمها من النحاس والزنك والرصاص، إلى جانب احتوائها في كثير من الأحيان على الذهب والفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الرواسب تقع في «حوض خلف القوس في غرب المحيط الهادئ»، ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للصين، من دون الكشف عن الإحداثيات الدقيقة لموقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت قناة CCTV بأن البعثات السابقة حددت عشرات الفتحات الحرارية المائية ذات درجات الحرارة المرتفعة، على أعماق تتراوح بين 700 و1500 متر، أي ما يعادل نحو 2300 إلى 4920 قدمًا، بينما تجاوزت درجات حرارة السوائل 315 درجة مئوية، أو 599 درجة فهرنهايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادًا إلى نتائج هذه الأعمال السابقة، حدد الفريق منطقة تعدين حراري مائي «جديدة وكبيرة جدًا» داخل الحوض، وتضم الرواسب المرتبطة بها ثلاثة تلال ضخمة مخروطية الشكل مكونة من الكبريتيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحليلات المختبرية الأولية أن جسم الخام يتكون في معظمه من معادن ذات أهمية اقتصادية، من بينها الكالكوبيريت والبيريت والإسفاليريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت قناة CCTV بأن متوسط تركيزات الذهب والفضة كان أعلى بكثير من المستويات المسجلة في الرواسب الأرضية؛ إذ بلغ تركيز الذهب 15.4 غرامًا، أي نحو 0.5 أونصة تروي، لكل طن من الخام، بينما وصلت تركيزات الفضة إلى ذروة بلغت 1.27 كيلوغرام لكل طن من الخام.</div></p>

كنز الثروات المعدنية.. علماء يعثرون على منجم ذهب تحت الماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من 300 عام على غرقها في أعماق البحر الكاريبي، بدأت أسرار سفينة الكنوز الإسبانية "سان خوسيه" التي تحمل شحنة تُقدّر قيمتها بنحو 31 مليار دولار في الظهور إلى العلن. فقد نجح علماء كولومبيون في انتشال أولى القطع الأثرية من حطام السفينة الغارقة منذ عام 1708، في عملية تاريخية جرت على عمق يقارب 600 متر قبالة سواحل قرطاجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال البعثة الحكومية التي نُفذت بين 16 و18 نوفمبر 2025 باستخدام مركبات آلية تحت الماء، استُخرجت مجموعة من القطع النادرة، من بينها مدفع برونزي منقوش عليه اسم "إشبيلية"، وكأس خزفي، وثلاث عملات ذهبية يدوية الصنع تُعرف باسم "ماكوكينا"، لتفتح هذه الاكتشافات فصلًا جديدًا في قصة واحدة من أشهر السفن الغارقة في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعتبر سفينة سان خوسيه على نطاق واسع أثمن حطام سفينة تم العثور عليه على الإطلاق. غرقت عام 1708 وهي تحمل الذهب والفضة والزمرد من المستعمرات الإسبانية في أمريكا اللاتينية، متجهةً إلى الملك فيليب الخامس ملك إسبانيا، بعد معركة مع البحرية الملكية البريطانية  خلال الحرب التي اندلعت بسبب الصراع على عرش إسبانيا . تُقدّر قيمة الشحنة بنحو 20- 31 مليار دولار أمريكي بقيمة اليوم، مما حوّل كارثة بحرية عمرها قرون إلى غنيمة متنازع عليها بين الحكومات وشركات الإنقاذ والمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير السجلات التاريخية إلى أن سفينة سان خوسيه كانت جزءًا من أسطول تييرا فيرمي الإسباني، الذي غادر بيرو عام 1707 محملًا بشحنة ملكية من الذهب والفضة والأحجار الكريمة متجها إلى إسبانيا. لكن السفينة لم تصل إلى وجهتها، إذ اعترضتها البحرية البريطانية قبالة سواحل قرطاجنة عام 1708 خلال حرب الخلافة الإسبانية، قبل أن تغرق وهي تحمل ما يُقدّر بنحو 11 مليون قطعة نقدية من الذهب والفضة، إضافة إلى أحجار الزمرد التي كانت مخصصة للتاج الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ثلاثة قرون من اختفائها، بدأت قصة السفينة تستعيد فصولها من جديد. ففي عام 2015 أعلنت كولومبيا اكتشاف حطام سان خوسيه في البحر الكاريبي، قبل أن يؤكد المعهد الكولومبي للتاريخ والأنثروبولوجيا عام 2018 هوية السفينة باستخدام مركبات آلية تحت الماء، كشفت عن علامات مميزة، من بينها تصميم المدافع. وعلى إثر ذلك، صنّفت الحكومة الكولومبية الموقع منطقة أثرية محمية، بينما تأجلت خطط استخراج القطع لسنوات قبل بدء العمليات رسميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2025، نشر باحثون دراسة في مجلة "أنتيكويتي" اعتمدت على تقنيات التصوير المساحي لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للعملات المعدنية الموجودة في موقع الحطام. وأظهر التحليل وجود رموز مثل صليب القدس وشعارات تاجي قشتالة وليون، إضافة إلى علامات دار سك العملة التي أكدت أن هذه العملات صُكت في مدينة ليما، بيرو، عام 1707، ما ساعد في تثبيت هوية السفينة وتاريخ غرقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أول عملية انتشال من حطام سان خوسيه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت أول عملية استخراج عن انتشال مجموعة من القطع الأثرية النادرة، شملت مدفعًا برونزيًا منقوشًا عليه اسم "إشبيلية"، وكأسًا خزفيًا، وثلاث عملات ذهبية يدوية الصنع تُعرف باسم "ماكوكينا"، إضافة إلى قطع من الخزف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت العملية بالتعاون بين البحرية الكولومبية ووزارة الثقافة والمعهد الوطني للتاريخ والأنثروبولوجيا (ICANH) والإدارة البحرية (DIMAR)، باستخدام مركبات آلية تحت الماء للوصول إلى الحطام الموجود على عمق يقارب 600 متر قبالة سواحل قرطاجنة. وعُرضت القطع المستخرجة في المدينة يوم 19 نوفمبر 2025، إيذانًا ببدء المرحلة الثانية من المشروع التي تحمل اسم "نحو قلب سفينة سان خوسيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت وزيرة الثقافة الكولومبية ياناي كاداماني فونرودونا العملية بأنها "حدث تاريخي"، مؤكدة أنها تعكس قدرة البلاد على حماية تراثها الثقافي الغارق. كما أشارت مسؤولة المعهد الوطني للتاريخ والأنثروبولوجيا إلى أن هذه القطع تمنح الباحثين والجمهور فرصة للتعرف على تاريخ السفينة من خلال أدلة مادية مباشرة، فيما تخضع القطع حاليًا لأعمال الترميم والدراسة العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عمليات المسح التي أُجريت عام 2024 باستخدام مركبات يتم التحكم بها عن بُعد عن وجود المزيد من البقايا في موقع الحطام، من بينها مراسٍ وزجاجات وأوانٍ خزفية وقطع ذهبية متناثرة. وتخطط الحكومة الكولومبية لعرض هذه المكتشفات في متحف مقترح لحطام السفن بمدينة قرطاجنة، مؤكدة أن المشروع يركز على البحث العلمي وليس مجرد استخراج الكنوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نزاع قانوني حول كنز بمليارات الدولارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجري عمليات استكشاف سان خوسيه وسط نزاع قانوني دولي لم يُحسم بعد. إذ تدّعي شركة الإنقاذ الأمريكية "سي سيرش أرمادا" (SSA)، المعروفة سابقًا باسم "غلوكا مورا"، أنها حددت موقع الحطام عام 1982، وتطالب بتعويضات تصل إلى نحو 10 مليارات دولار أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الشركة في مطالبتها إلى اتفاقية حماية الاستثمارات بين الولايات المتحدة وكولومبيا، مؤكدة أن عدم الاعتراف باكتشافها حرمها من حقوق مالية محتملة. في المقابل، ترفض كولومبيا هذه المطالبات، وتؤكد أن السفينة تقع داخل مياهها الإقليمية وأنها جزء من تراثها الثقافي المغمور بالمياه، مشيرة إلى أن تحديد موقعها رسميًا تم عام 2015 بواسطة علماء وباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن كولومبيا ليست طرفًا في اتفاقية اليونسكو لعام 2001 الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، ما يجعل النزاع يعتمد بدرجة كبيرة على تفسير القوانين التجارية الدولية، وقد يشكل الحكم النهائي سابقة في كيفية التعامل مع المطالبات المتعلقة بحطام السفن التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سفينة تحمل إرثا استعماريا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى إسبانيا أن لسفينة سان خوسيه أهمية تاريخية، كونها كانت ترفع العلم الإسباني وتحمل شحنة موجهة إلى التاج الإسباني. أما كولومبيا فتنظر إلى الحطام باعتباره جزءًا من تاريخها وهويتها الوطنية، مشيرة إلى أن الثروات الموجودة على متن السفينة ارتبطت بتاريخ استخراج الموارد من أمريكا اللاتينية خلال الحقبة الاستعمارية، وفقا لـ " dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن العملات الذهبية من نوع "ماكوكينا" التي عُثر عليها تمثل قيمة تاريخية كبيرة، إذ كانت تُسك يدويا بأشكال غير منتظمة وانتشرت في أنحاء الأمريكتين لأكثر من قرنين. ورغم أهمية القطع المستخرجة حتى الآن، فإنها لا تمثل سوى جزء صغير مما يُعتقد أن السفينة ما زالت تخفيه في قاع البحر، بينما تستمر المرحلة الثانية من المشروع بانتظار نتائج التحقيقات والقرارات القانونية المقبلة.</div></p>

سفينة الكنوز الغارقة منذ 1708.. كنز بـ 31 مليار دولار يظهر بعد 3 قرون

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أصدر الأرشيف الوطني الهولندي مجموعة من الوثائق والخرائط التي تقود إلى كنز من عهد الحرب العالمية الثانية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان أربعة جنود نازيين قد دفنوا كنزاً من العملات الذهبية والمجوهرات في مكان مجهول في الريف الهولندي، عقب فرارهم من أوروبا في الأيام الأخيرة من الحرب، حسبما أفاد موقع «الوطن» الإخباري نقلاً عن صحيفة «الغارديان».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبعد ما يقرب من 80 عاماً، أثيرت آمال جديدة بالعثور على المسروقات المدفونة، التي تتكون من أربع علب ذخيرة محملة بالعملات المعدنية والساعات والمجوهرات والألماس والأحجار الكريمة الأخرى.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويُعتقد أن هذا الكنز كان يساوي 2 أو 3 ملايين جيلدر هولندي على الأقل عام 1945، أي ما يعادل أكثر من 19 مليون دولار.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويعتقد الباحثون أن الكنز دُفن في أبريل 1945، عندما كان الحلفاء على وشك تحرير منطقة أرنهيم شرقي هولندا.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ووقتها كان الجنود الألمان يفرون، وعندها شعر الجنود الأربعة بالخوف، فقرروا دفن الكنز، لأن الجو أصبح غير آمن<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ودُفنت الشحنة الثمينة في جذور شجرة بعمق 70-80 سم خارج قرية أومرين على بعد نحو 25 ميلاً من أرنهيم.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وربما كانت هذه الثروات ستختفي من السجل التاريخي إلى الأبد لولا الجندي الألماني هيلموت. س، الذي لم يكن أحد اللصوص الأصليين، ولكنه شارك في الدفن<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويحجب الأرشيف الوطني اسم هذا الجندي الكامل، لأن هيلموت س، المولود في عام 1925، ربما لا يزال على قيد الحياة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعلى الرغم من عدم تمكن أي شخص من تتبع الآخرين بدقة، فإن المعلومات المتاحة تؤكد أنه من بين الجنود الثلاثة الآخرين مات اثنان في الحرب واختفى الآخر<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ووفقاً لهيلموت. س، استولى الجنود على الكنز عندما تم تفجير فرع أرنهيم من بنك روتردامش في أغسطس 1944.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحُطمت الخزنة تاركة المجوهرات والعملات المعدنية والثروات الأخرى متناثرة في الشارع.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعندها استولى رفاقه على ما استطاعوا رؤيته، وأخفوا لاحقاً المسروقات في صناديق ذخيرة من الزنك.</p>

خرائط تقود إلى كنز من عهد الحرب العالمية الثانية

أصدر الأرشيف الوطني الهولندي مجموعة من الوثائق والخرائط التي تقود إلى كنز من عهد الحرب العالمية الثانية.

<p>اعتبر عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي النائب أحمد سيد في تصريحاته لـ:« البيان» أن «المناجم المصرية من الممكن أن تجعل بمصر 90 مليون مليونير؛ أي ما يزيد على عدد سكان مصر في الأساس، فنصيب كل فرد يتجاوز مئات الآلاف سنويًا من إنتاجها، إلا أن عمليات الفساد التي كانت تدار بها تلك المناجم خلال العهد الماضي حالت دون تحقيق الرخاء المتوقع».</p>
<p>وأكد سيد أن الشعب المصري حرم خيرات تلك المناجم، وتلك الثروات المعدنية ذات الخير الوفير لأعوام طويلة؛ بسبب الفساد وجعل عائد تلك الخيرات يعود إلى رجال الدولة والسلطة الحاكمة ومجموعة رجال الأعمال المستفيدين.</p>
<p>بدوره، تحدث العالم المصري د.فاروق الباز عن المناجم المصرية، مؤكدًا أن مصر لديها العديد من مناجم المواد الثمينة مثل الذهب واليورانيوم والتيتانيوم وغيرها من المواد، إلا أن الدولة لم تملك الخبرات الاقتصادية ولا الكوادر البشرية أو التكنولوجية لاستغلال تلك المناجم، ما دفعها إلى استقدام شركات ومستثمرين أجانب من الخارج لإدارة تلك المناجم، وترتب على ذلك أن أعطوا مصر «الفتات» وحصلوا هم على خيراتها كاملة، مشيرًا إلى أن استغلال المناجم من خلال مستثمر وطني يؤدي إلى إثراء الثروة المعدنية بشكل عام.</p>
<p>ووفقًا لتأكيدات علماء التعدين في مصر، فإن الصحراء الغربية والشرقية تعج بمادة اليورانيوم المستخدمة في الطاقة النووية، فضلا عن مناجم الذهب والتيتانيوم، وهي مواد غالية الثمن، ومن المؤكد أن استغلالها من خلال كوادر مصرية مدربة يسهم في إثراء مصر.</p>
<p><strong>ثروة منجمية</strong></p>
<p>وهو الأمر الذي أكد عليه عالم الجيولوجيا د. إبراهيم شلبي، موضحًا أن مصر بها ما يقرب من 120 منجمًا للذهب (استغلالها يؤدي لاكتفاء مصر الذاتي من الذهب)، ويتضاعف هذا العدد بجمع المناجم الأخرى، وجميعها من الممكن أن تدر على مصر دخولاً تصل إلى 150 مليار جنيه سنويًا، إلا أن البيئة التشريعية في مصر تفتقد الجدية في معالجة مثل تلك المناجم، ولا تشترط وجود مختصين لإدارة قطاع المناجم بشكل عام، كما أن مصر بها قلة في الكوادر البشرية والبنية التكنولوجية التي إن تم تداركها فإنه من الممكن أن يتم الاستغناء عن المستثمرين الأجانب الذين يديرون تلك المناجم، ولا تستفيد منها الإدارة المصرية إلا بأقل القليل.</p>
<p>وكان نواب مجلس الشعب (المنحل) قدموا أكثر من 22 استجوابًا للحكومة عن شبهات فساد في عدد من تلك المناجم، فيما قدم النائب مصطفى النويهي مشروعًا لتعديل قانون المحاجر والمناجم والملاحات رقم 86 لسنة 1956، ويلغي القانون الجديد القانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها، كما يلغي قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962.</p>
<p>وأكد النويهى أن هذا القانون الجديد يوفر نحو ما يقرب من ستة مليارات جنيه عائدًا سنويًا لمصر.</p>
<p>وبذلك تظل إشكالية المناجم في مصر منتظرة المخاض السياسي، وظهور سياسات وفلسفة الرئيس الجديد في الحكم، وشكل إدارته في التعامل مع تلك الملفات الحاسمة على الساحة السياسية والاقتصادية، في الوقت الذي تزخر فيه مصر بكثير من الخيرات والكنوز الدفينة، والتي تحتاج إلى سياسات واعية وناضجة لاستغلالها جيدًا، والمروق من وعكات الماضي التعس الذي كان يتسم بالفساد والعشوائية في الإدارة.</p>

مصر

المناجم.. كنز جديد يعاد اكتشافه في انتظار المخاض السياسي

target4580983670200082443.jpg

اعتبر عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي النائب أحمد سيد في تصريحاته لـ:« البيان» أن  «المناجم المصرية من الممكن أن تجعل

نتائج البحث عن: كنز الثروات المعدنية

كنز الثروات المعدنية.. علماء يعثرون على منجم ذهب تحت الماء

سفينة الكنوز الغارقة منذ 1708.. كنز بـ 31 مليار دولار يظهر بعد 3 قرون

خرائط تقود إلى كنز من عهد الحرب العالمية الثانية

المناجم.. كنز جديد يعاد اكتشافه في انتظار المخاض السياسي