<p class='article-text'>تحولت أول مناظرة تلفزيونية مباشرة بين الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، إلى مواجهة حادة اتسمت بالإهانات الشخصية والاتهامات المتبادلة بالفساد، في وقت يخوض فيه الطرفان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقارير نشرتها وكالات رويترز وأسوشيتد برس، شهدت المناظرة التي بثتها قناة "باند" التلفزيونية سجالات متكررة بين المرشحين، وسط مقاطعات واستفزازات، فيما تراجعت مساحة النقاش بشأن البرامج الانتخابية والسياسات العامة لمصلحة المواجهة الشخصية.</p><p class='article-text'>الاحتيال والفساد</p><p class='article-text'>تبادل المرشحان أوصافا حادة خلال النقاش، إذ اتهم لولا منافسه بالمراوغة، كما استخدم تعبير "المحتال" في سياق هجومه عليه، في المقابل، وصف فلافيو الرئيس بأنه "فاسد"، واتهمه بالمسؤولية عن مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ووصل التوتر إلى حد تبادل الاتهامات وجها لوجه، بعدما طالب كل طرف الآخر بتقديم تفسيرات بشأن ملفات مثيرة للجدل، كما أثار تحرك فلافيو خلف لولا أثناء حديثه انزعاج الرئيس وفريقه، في مشهد عكس الطبيعة التصادمية للمناظرة.</p><p class='article-text'>وكرر المرشحان اتهامات الكذب والفساد، واستحضرا قضايا تخص أفرادا من عائلتيهما خلال المواجهة.</p><p class='article-text'>ملفات الفساد تدخل قلب المواجهة</p><p class='article-text'>احتلت قضية رجل الأعمال والمصرفي السابق دانيال فوركارو، إلى جانب التحقيقات المرتبطة بفابيو لويس دا سيلفا، نجل الرئيس المعروف باسم "لولِينيا"، جانبا مهما من المناظرة.</p><p class='article-text'>وطالب لولا منافسه بتوضيحات بشأن طلب تمويل بقيمة 134 مليون ريال برازيلي مرتبط بإنتاج فيلم عن حياة والده جايير بولسونارو، فيما أثار فلافيو تساؤلات بشأن علاقات نجل الرئيس بأشخاص وردت أسماؤهم في تحقيقات فساد.</p><p class='article-text'>وحاول كل مرشح وضع خصمه في موقف دفاعي من خلال ربطه بملفات مالية وتحقيقات مثيرة للجدل، لكن هذه الاتهامات تظل مواقف صادرة عن أطراف سياسية متنافسة، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت المسؤولية الجنائية، إذ يتطلب ذلك نتائج تحقيقات وإجراءات قضائية مستقلة.</p><p class='article-text'>الأمن والاقتصاد والرعاية الصحية</p><p class='article-text'>لم تقتصر المواجهة على الملفات الشخصية، بل امتدت إلى قضايا تمس الحياة اليومية للبرازيليين، وفي مقدمتها الأمن العام وارتفاع تكاليف المعيشة والإنفاق الحكومي والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>واتهم فلافيو حكومة لولا بزيادة الإنفاق وعدم معالجة الأعباء المالية التي تواجه الأسر، متعهدا باتخاذ إجراءات لتجميد الديون لفترات محددة، ورد لولا بالدفاع عن برامجه الاجتماعية، مستشهدا بما وصفه بإنجازات حكومته في الأجور والإدماج الاجتماعي، كما سأل منافسه عما إذا كان سيحاكي سياسات التقشف التي يتبناها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.</p><p class='article-text'>وفي ملف الصحة، أقر فلافيو بأن أداء حكومة والده خلال جائحة كوفيد-19 لم يكن بالمستوى المطلوب، في حين استحضر لولا حصيلة الوفيات خلال الجائحة وانتقد طريقة تعامل الإدارة السابقة معها.</p><p class='article-text'>مواجهة تعكس استقطابا سياسيا حادا</p><p class='article-text'>بحسب وكالة أسوشيتد برس، لم تحقق المناظرة، التي استمرت نحو ساعتين، التوقعات المتعلقة بتقديم المرشحين برامج واضحة تستهدف الناخبين المترددين، إذ انشغل الطرفان في كثير من اللحظات بتبادل الاتهامات وإقحام أفراد العائلة في السجال.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المواجهة في سياق تنافس انتخابي متقارب، فقد تقدم فلافيو في الجولة الأولى، بحصوله على نحو 47% من الأصوات مقابل نحو 45% للولا ويسعى كل منهما إلى استقطاب ملايين الناخبين الذين لم يشاركوا في الجولة الأولى. ومن المقرر، تنظيم مناظرة أخرى يوم 23 أكتوبر، قبل التصويت النهائي المقرر في 25 أكتوبر.</p>

إهانات واتهامات متبادلة تشعل مناظرة لولا وفلافيو بولسونارو

<p class='article-text'>في عالم الطيران، لا تقتصر المقاعد المميزة على مقاعد الدرجة الأولى أو الأجنحة الفاخرة، فخلف مقعدَي الطيارين في معظم طائرات الركاب، يوجد مقعد صغير قابل للطي يُعرف باسم "مقعد القفز" (Jumpseat)، لكنه يخضع لقواعد خاصة تجعل الوصول إليه امتيازا لا يتاح للجميع.</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا المقعد لأغراض مهنية ورقابية وتدريبية، إذ يتيح للطيارين العاملين في شركات طيران أخرى التنقل إلى أماكن عملهم، كما يوفر لمفتشي الطيران فرصة مراقبة أداء أطقم الرحلات، ويسهم في تعزيز فهم مراقبي الحركة الجوية لطبيعة العمل داخل قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>لوائح تحدد من يحق له الجلوس في المقدمة</p><p class='article-text'>وتنظم القوانين الفيدرالية الأمريكية دخول قمرة القيادة، إذ تحدد المادة 14 CFR 121.547 الفئات المسموح لها بذلك، وتشمل أفراد طاقم الطائرة، ومفتشي إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ومسؤولين مختصين من وزارة الدفاع، وممثلين معتمدين عن المجلس الوطني لسلامة النقل، خلال أداء مهامهم الرسمية.</p><p class='article-text'>كما تسمح اللوائح، وفق ضوابط محددة، بدخول بعض موظفي الحكومة الأمريكية وشركات الطيران الذين تقتضي طبيعة عملهم الوصول إلى قمرة القيادة، إلى جانب أشخاص آخرين بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من قائد الطائرة وشركة الطيران والجهة التنظيمية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الترتيبات للطيارين العاملين خارج أوقات الخدمة الاستفادة من مقعد القفز، بموجب اتفاقيات بين شركات الطيران وإجراءات أمنية محددة.</p><p class='article-text'>قائد الطائرة.. صاحب القرار النهائي</p><p class='article-text'>ورغم تعدد الفئات التي قد يُسمح لها باستخدام المقعد، فإن القرار النهائي يظل بيد قائد الطائرة، الذي يملك صلاحية منع أي شخص من دخول قمرة القيادة أو استبعاده منها إذا رأى أن وجوده قد يؤثر في السلامة، حتى لو كان من المفتشين أو المسؤولين المخولين بالدخول.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الحصول على تصريح مسبق، إذ تشمل الإجراءات التحقق من هوية الشخص وبطاقة عمله، ومراجعة الوثائق المهنية والطبية عند الحاجة، والتأكد من استيفاء متطلبات الدخول، إلى جانب تقديم إحاطة بشأن إجراءات السلامة والأمن، بما فيها التصرف الصحيح عند إخلاء الطائرة.</p><p class='article-text'>نظام أمني للتحقق من الهوية والعمل</p><p class='article-text'>وفي إطار تشديد إجراءات أمن الطيران، يخضع الطيارون الراغبون في استخدام مقعد القفز عبر شركات طيران أخرى لعمليات تحقق من خلال نظام أمن الدخول إلى قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>ويهدف النظام إلى التأكد من هوية الشخص وأنه يعمل لدى شركة طيران مشاركة فيه، لكنه لا يمنح بحد ذاته حق الجلوس في المقعد، ولا يلغي سلطة قائد الطائرة في اتخاذ القرار النهائي.</p><p class='article-text'>كما يخضع استخدام المقعد لقواعد مهنية غير مكتوبة، تتعلق باحترام خصوصية العمل داخل قمرة القيادة والالتزام بتعليمات الطاقم، باعتبار أن شاغله ضيف في مساحة عمل شديدة الحساسية.</p><p class='article-text'>عودة مراقبي الحركة الجوية إلى قمرة القيادة</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في 14 أكتوبر الحالي، إعادة تفعيل برنامج التدريب على قمرة القيادة، الذي عُلّق مع بداية جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وبحسب الإعلان الوارد في التقرير، يتيح البرنامج لكل مراقب حركة جوية القيام بما يصل إلى رحلتين على طائرات تجارية أو طائرات طيران عام، ورحلة واحدة على طائرة عسكرية سنويا، بهدف اكتساب خبرة مباشرة تساعد على فهم ظروف التشغيل داخل قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>القواعد تختلف.. والمبدأ واحد</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تنظيمات مقعد القفز على الولايات المتحدة، ففي كندا، تسمح المادة 705.27 من لوائح الطيران الكندية للمفتشين الذين يحملون هويات رسمية بالدخول إلى قمرة القيادة، فيما يمكن لطيارين آخرين استخدام المقعد بموجب استثناءات تنظيمية وبعد موافقة شركاتهم.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القواعد أن مقعد القفز ليس مجرد مكان إضافي داخل الطائرة، بل أداة مهنية ورقابية وتدريبية تخضع لمتطلبات أمنية وتنظيمية دقيقة.</p><p class='article-text'>ومهما كانت صفة الشخص أو طبيعة مهمته، يبقى استخدام هذا المقعد مرهونا باستيفاء الشروط اللازمة وموافقة الجهات المعنية، مع احتفاظ قائد الطائرة بالسلطة النهائية في اتخاذ القرار حفاظا على سلامة الرحلة.</p>

ليس للبيع ولا متاحاً للجميع.. المقعد الأكثر غموضاً في الطائرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات وزارة الخزانة ⁠الأمريكية اليوم ارتفاع عجز الميزانية في السنة المالية 2026 بمقدار 217 مليار دولار ليسجل 1.99 تريليون دولار مدفوعا جزئيا برد مبالغ الرسوم الجمركية وزيادة الإنفاق إلى مستويات قياسية لخدمة الدين العام الذي يتجاوز 40 تريليون دولار،مما يجعل هذا العجز الأكبر في الميزانية الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج للسنة المنتهية في 30 سبتمبر وهذا العجز هو الأكبر منذ فجوة الميزانية البالغة 2.77 تريليون دولار في السنة المالية 2021، والتي كانت مدفوعة آنذاك بإنفاق الإغاثة من جائحة كوفيد-19، كما أنه ثالث أكبر عجز سنوي على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ ‌إجمالي الإيرادات للسنة ⁠المالية 2026 رقما قياسيا قدره 5.40 تريليون دولار، بزيادة قدرها 169 مليار دولار، أوثلاثة ‌بالمئة، عن 5.24 تريليون دولار في السنة المالية 2025. كما سجلت النفقات ⁠للسنة المالية 2026 رقما قياسيا عند 7.40 ​تريليون دولار، بزيادة قدرها 386 مليار دولار، ⁠أو ستة بالمئة، عن 7.01 تريليون دولار في السنة المالية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي نفقات ⁠خدمة الدين إلى رقم قياسي بلغ 1.36 تريليون دولار، بزيادة قدرها 144 مليار دولار، أو 12 ⁠بالمئة، وهو بند إنفاق لا يتفوق عليه حاليا سوى الضمان الاجتماعي والنفقات المجمعة لبرنامجي ميديكير وميديكيد. ويذكر أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوزعتبة 40 تريليون دولار ⁠منذ حوالي شهرين.وكانت عائدات الرسوم الجمركية سجلت عجزا بمقدار 22 مليار دولار في أعقاب حكم صدر عن المحكمة العليا هذا العام ألغى جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب خلال سنته الأولى في المنصب.</div></p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى رد 145 مليار دولار من الرسوم الجمركية خلال هذا العام، مما ترتب عليه انخفاض ​صافي إيرادات الرسوم ‌الجمركية 11 بالمئة إلى حوالي 173 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزارة قدرت ​نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.2 بالمئة للسنة المالية 2026. ويقارن هذا الرقم ⁠بنسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي الفعلية البالغة 5.8 بالمئة للسنة المالية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشهر سبتمبر ، وهو الشهر الأخير من السنة المالية 2026، ​أعلنت وزارة الخزانة عن عجز قدره 27 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل ⁠فائض قدره 198 مليار دولار في العام السابق.</div></p>

عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 1.99 تريليون دولار في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض مسؤولون حكوميون وقادة أعمال خلال جلسة "نحو غدٍ مستدام" في "منتدى الشارقة للاستثمار 2026" توجهات تستهدف توفير 50% من إنتاج المحاصيل محلياً في دولة الإمارات إلى جانب تجربة الشارقة في تحويل 93% من نفاياتها بعيداً عن المكبات وخطط مضاعفة حجم محطة تحويل النفايات إلى طاقة التي تنتج حالياً 30 ميغاواط وسلطت الجلسة الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها التكنولوجيا الزراعية والذكاء الاصطناعي وإدارة الموارد لتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة جمعت سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة وليث إبراهيم دوايري المدير التنفيذي لشركة "تثمير أغري تيك" وسعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادة محمد سعيد النعيمي أن دولة الإمارات تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي باستخدام مساحات أقل من الأراضي وكميات أقل من المياه من خلال تبني تقنيات أكثر كفاءة وإعادة تقييم جدوى الحلول الحالية بما فيها الزراعة المائية والداخلية من حيث التكلفة والانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى العمل على تطوير سياسات مرنة تشجع الاستثمار المحلي وتعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين مع توجيه المزارعين نحو التفكير التجاري لافتا إلى توجه يستهدف توفير 50% من إنتاج المحاصيل محلياً في ظل التحديات المناخية ومحدودية الموارد المائية معتبراً أن التكنولوجيا الزراعية ستكون من أبرز المجالات الاستثمارية خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سعادة خالد الحريمل أن الشارقة حققت معدل تحويل للنفايات بعيداً عن المكبات بلغ 93% موضحاً أن المجموعة تعتمد نموذجاً متكاملاً يجمع بين استرداد المواد وإعادة تدويرها وتحويل المتبقي منها إلى طاقة، مع تحقيق عوائد تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محطة تحويل النفايات إلى طاقة تنتج حالياً 30 ميغاواط وأن المجموعة تعمل على مضاعفة حجمها بهدف تزويد بعض المشاريع بالطاقة الناتجة عن النفايات لافتا إلى استخدام مجموعة "بيئة" للذكاء الاصطناعي في فرز النفايات ومراقبة نظافة المدن باستخدام الكاميرات الذكية إلى جانب العمل على تطوير توائم رقمية لعملياتها وتوسع المجموعة في السعودية ومصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليث إبراهيم دوايري إن التحدي الذي يواجه المزارعين يتمثل في اختيار المحاصيل والتقنيات المناسبة وربط الإنتاج بسلاسل الإمداد في ظل تعدد الحلول التكنولوجية المتاحة موضحا أن الشركة تعمل من خلال مركز يجمع التقنيات الزراعية الحديثة ويختبر مدى ملاءمتها إلى جانب منصة تربط الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن طموح لتطوير تكنولوجيا زراعية محلية ذات ملكية فكرية تتناسب مع ظروف الإمارات واحتياجاتها مشيراً إلى أن خبرته الممتدة 27 عاماً في القطاع وإرث عائلته الزراعي الذي يتجاوز 100 عام يعكسان التحولات التي شهدتها الزراعة خاصة بعد جائحة "كوفيد-19".</div></p>

الإمارات تتجه لإنتاج نصف محاصيلها محلياً والشارقة تحول 93% من نفاياتها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تتجه نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية بحلول عام 2027، يرتكز على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير التجمعات الاقتصادية المتخصصة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة الدولة مركزا عالميا للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال جلسة حوارية بعنوان "من المرونة إلى الفرص في عالم يعيد تشكيل مساراته"، ضمن أعمال قمة "رايز 2026" التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وأدارها مانوس كراني، محرر الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية في صحيفة "ذا ناشيونال"، إن الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 سيكون مختلفا عن الاقتصاد الحالي، وأكثر إنتاجية بفضل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يقاس بحجم الإنفاق عليه، وإنما بمدى دمجه في العمليات اليومية للشركات والمصانع والمؤسسات، وقدرته على تحسين الأنظمة والمنتجات ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا إلى أن الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز التعافي الاقتصادي، وتسريع تنفيذ المبادرات والخطط الحكومية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات العالمية خلال السنوات الماضية، بما فيها جائحة "كوفيد-19" وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية الإنفاق الحكومي في تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، موضحا أن المشتريات الحكومية تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن استمرارية السياسات الاقتصادية ووضوح التوجهات الحكومية يعززان ثقة المستثمرين، مؤكدا أن دولة الإمارات تحافظ على نهجها الاقتصادي القائم على الانفتاح والاستثمار والرؤية طويلة الأمد، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، أكد معاليه أن مضيق هرمز سيظل ممرا إستراتيجيا مهما، مشيرا إلى أن الاستثمارات في خطوط الأنابيب والبنية التحتية المرتبطة بالفجيرة تسهم في تنويع المسارات التجارية واللوجستية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إستراتيجية الإمارات تقوم على توسيع الخيارات الاقتصادية والتجارية، بدلا من استبدال المسارات القائمة، بما يضمن استمرارية حركة السلع والتجارة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الاضطرابات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن العمل على تطوير خمسة تجمعات اقتصادية متخصصة، تستهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل إمارة لتعزيز النمو والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تجمع الأغذية والصناعات الغذائية، الذي أطلق قبل نحو عام ويقوده القطاع الخاص، يضم نحو 80 عضوا من المصانع والشركات، مشيرا إلى أن أعضاء التجمع كانوا يعقدون اجتماعات يومية لمدة ساعتين خلال فترة التحديات التي واجهت سلاسل الإمداد، بهدف تنسيق الجهود وضمان استمرار توافر المنتجات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة التجمعات الاقتصادية تشمل قطاعات الأغذية والصناعات الغذائية والفعاليات والسياحة والخدمات المالية والبيانات وتحليلها، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرصا استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحولات في التجارة العالمية والتوترات بين الاقتصادات الكبرى تستدعي تطوير نماذج الإنتاج وسلاسل التوريد، والتركيز على ضمان توافر المنتجات والسلع عند الحاجة، بدلا من الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأمن الغذائي، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تستورد ما يتراوح بين 90% و95% من احتياجاتها الغذائية، مؤكدا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة والصناعات الغذائية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الدولة تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية في ظل ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وتعقيدات التجارة العالمية، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة أعمال الموردين والتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الهدف لا يتمثل في خفض الأسعار بمعزل عن ظروف السوق، وإنما في ضمان عدالة وشفافية التسعير واستمرار توافر المنتجات، مشيرا إلى أن شركات الأغذية والصناعات الغذائية حافظت على مستويات مستقرة نسبيا للأسعار، مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معاليه عن إقرار سياسة تستهدف تعزيز حضور المنتجات الوطنية على أرفف منافذ البيع، وإتاحة فرص أوسع للمستهلكين للتعرف على المنتجات الإماراتية وشرائها، مؤكدا أن المنتجات المحلية تتمتع بمستويات جودة عالية، وقد تتفوق في بعض الحالات على مثيلاتها المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الموسم الزراعي الحالي يوفر فرصا إضافية لتعزيز الإنتاج المحلي، في ظل الجهود المبذولة لدعم المزارعين والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، بما يسهم في زيادة مساهمة المنتجات الوطنية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن مستقبل الاقتصاد الإماراتي يقوم على تكامل الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرسخ قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية واغتنام فرص النمو الجديدة.</div></p>

وزير الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح اقتصاد الإمارات في 2027 ويعزز إنتاجيته

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية وارتكاب جرائم خطيرة، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا قد تمنح المجرمين قدرات متقدمة، وتؤدي إلى ظهور تهديدات جديدة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت أن الخطر الأكثر إلحاحاً لا يتمثل في خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، بل في استغلاله من جانب أشخاص يسعون إلى إلحاق الضرر بالآخرين، خصوصاً مع التطور السريع للأدوات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «IFLScience» العلمي أن غيتس يتوقع زيادة الهجمات الإلكترونية خلال العام المقبل، في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على تسهيل تنفيذ عمليات كانت تتطلب في السابق خبرات تقنية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس، خلال مقابلة مع جيك تابر على شبكة «CNN»، إن العالم يحتاج إلى الاستعداد لاحتمال خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة مستقبلاً، لكنه شدد على أن التهديد الأكثر إلحاحاً حالياً يأتي من الأشخاص الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا لأغراض ضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وصول هؤلاء الأشخاص إلى نماذج متطورة من الذكاء الاصطناعي، مع غياب وسائل الحماية الكافية، قد يؤدي إلى «الكثير من المفاجآت السلبية»، خاصة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجرمون أمام قدرات جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المخاطر التي أشار إليها غيتس إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في شن هجمات إلكترونية تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، بهدف سرقة الأموال أو ابتزاز الضحايا أو الحصول على معلومات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تساعد هذه التكنولوجيا أيضاً في تسهيل تنفيذ عمليات معقدة تستهدف الأنظمة المالية، بما في ذلك محاولات التلاعب بأسواق الأسهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق، كان تنفيذ هجمات من هذا النوع يتطلب خبرة واسعة في البرمجة والتكنولوجيا، إلى جانب موارد مالية وبشرية، أما اليوم، فقد تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي أشخاصاً أقل خبرة على تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً، وهو ما يزيد صعوبة مواجهة هذه التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة جميع أنواع الجرائم، لكنه يفرض تحديات جديدة على الجهات المسؤولة عن حماية البيانات والأنظمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يصل الخطر إلى الأسلحة البيولوجية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف مخاوف غيتس عند الهجمات الإلكترونية، إذ حذر أيضاً من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية أو المساعدة في تصميم مسببات أمراض خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال نشره خلال أغسطس 2026، تناول غيتس المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة قد تُستخدم أيضاً بطرق تهدد سلامة البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن الذكاء الاصطناعي قد يسرّع عمليات البحث والتطوير العلمي، ما يفتح المجال أمام اكتشافات طبية مهمة، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من استغلال هذه القدرات بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع مجلة «MIT Technology Review» في أغسطس الماضي، أعرب غيتس عن قلقه من مخاطر الإرهاب البيولوجي، داعياً إلى التعامل بجدية مع التهديدات التي قد تنتج عن الجمع بين التطور العلمي وسوء الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات قديمة تعود إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لغيتس أن حذر عام 2017 من احتمال استخدام الهندسة الوراثية في تطوير مسببات أمراض خطيرة، وذلك خلال مؤتمر أمني في مدينة ميونيخ الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار آنذاك إلى أن وباءً جديداً قد يظهر نتيجة أسباب طبيعية أو بفعل متعمد، محذراً من قدرة الأمراض التي تنتقل عبر الجهاز التنفسي على الانتشار بسرعة والتسبب في خسائر بشرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تلك التحذيرات قبل ظهور جائحة كوفيد-19 بنحو ثلاث سنوات، وأعادت الجائحة الاهتمام إلى أهمية الاستعداد للأوبئة وتعزيز أنظمة الرصد والاستجابة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يبقى التحدي الأساسي في الاستفادة من قدراته في الطب والعلوم والاقتصاد، مع وضع ضوابط فعالة تمنع استغلاله في الهجمات الإلكترونية والجرائم والأنشطة البيولوجية الخطيرة.</div></p>

بيل غيتس يحذر من الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي.. ماذا ينتظر العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ناقش مجلس "السردية العالمية الجديدة"، ضمن فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، سُبل تحويل الثقة التي رسختها دبي عالمياً إلى قيمة اقتصادية مستدامة تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب، وتدعم تنافسيتها في الاقتصاد العالمي، في ظل تنامي دور الثقة كعامل حاسم في توجيه قرارات المستثمرين والشركات واختيار الوجهات وتشكيل حركة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضرت المجلس معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وعدد من قيادات دبي ومجموعة من الخبراء العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي منى المرّي أن مفهوم السردية الحقيقية يتجاوز مجرد قصة نرويها أو صورة نصنعها ونقدمها إلى العالم، إلى تجربة يعيشها الإنسان بكل تفاصيلها ليرويها عنه الآخرون، مشيرة إلى أن دبي نجحت في بناء سردية ترتكز على أساس متين من الثقة والتي تمنح هذه السردية قوتها وفاعليتها وتأثيرها.. ثقة في مدينة تفي بوعودها وتدعم كل صاحب طموح لتحويله إلى قصة نجاح، والتي لم تكن يوماً نتيجةً لحملات دعائية ولا رسائل إعلامية، إنما كانت ثمرة تجربة وجد فيها المستثمر وصاحب الأعمال والمبدع والمبتكر وصاحب الفكر الخلّاق ما ينشده من دعم واهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساقت معالي منى المرّي مثالاً بواحدة من أصعب التجارب التي خاضتها دبي، والبشرية جمعاء، إبان جائحة كوفيد-19، حيث اضطرب العالم وأُغلقت مدن، وتوقفت حركة التجارة والسفر، ليسود آنذاك تساؤل واحد هو: ماذا سيحدث غداً؟ حينها لم تجب دبي بحملات دعائية، ولكنها أجابت بقرارات واضحة ومنظومة عمل متكاملة مدعومة ببنية تحتية على أعلى مستويات الجاهزية وفرق عمل جمعتها روح الفريق الواحد لحماية الإنسان وضمان استمرار الحياة، إذ كان هذا النهج من أهم الأسباب التي جعلت دبي من أسرع المدن تعافياً، لتستضيف بعد فترة قصيرة، وبينما كان العالم يعاني في أكثر مراحل تاريخه اضطراباً، أحد أكبر الفعاليات العالمية وهو "إكسبو 2020 دبي" لتستقبل على مدار ستة أشهر 24 مليون زائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: "لم نكن في حاجة لأن نقول للعالم إن دبي جاهزة... فالعالم جاء .. ورأى.. واختبر ذلك بنفسه.. وهذه بالنسبة لي السردية الأقوى.. فتجربة ما تقدمه المدينة وأن يكتشف العالم ذلك بنفسه له أثر أعمق بكثير عما تقوله المدينة عن نفسها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن المواقف الاستثنائية تزيد من عزم دبي أن تكون دائماً أقوى لتواصل مسيرتها المُلهمة، واستشهدت ببعض الإحصاءات التي تبرهن هذا النهج، وقالت معاليها: إن دبي استقبلت في العام 2025، 19.59 مليون زائر دولي، محققة رقماً قياسياً جديداً، بينما استقطبت في العام ذاته 1,253 مشروعاً جديداً للاستثمار الأجنبي المباشر، لتحافظ على مركزها الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي، مشيرة إلى أن الأرقام تثير تساؤلاً مهماً وهو: لماذا يستمر العالم في اختيار دبي؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي منى المرّي إلى أن الإجابة على هذا التساؤل تكمن في أن المستثمر لا يستثمر في الأصول فقط.. وأن السائح لا يختار فندقاً فقط.. وأن الموهبة لا تختار وظيفة فقط.. فكل واحد منهم يضع جزءاً من مستقبله في دبي ضمن قرار مبني في جوهره على "الثقة" التي أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بنتها على مدار عقود وأن علينا جميعاً تعزيزها وحمايتها والبناء عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى العديد من العوامل المؤثرة في السردية، وفي مقدمتها التقنيات الحديثة ومن أهمها الذكاء الاصطناعي، الذي غيّر من سرعة صناعة السردية وحجم انتشارها وقدرتها على التأثير في الثقة، وساقت مثالاً بدور تلك التقنيات خلال الأزمة الإقليمية والمواجهة مع إيران، والتي مهدت لانتشار كَمٍ ضخم من الأخبار المغلوطة والمعلومات المضللة، والتي تصدت لها دولة الإمارات بكل قوة وحزم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على صناعة التضليل، فيجب أن يكون أيضاً جزءاً من قدرتنا على كشفه... وإذا كان قادراً على نشر سردية خاطئة خلال دقائق، فيجب أن يساعدنا على اكتشافها وفهمها والوصول إلى الحقيقة بصورة أسرع"، مشيرةً إلى أنه لا يمكن مواجهة أدوات المستقبل بالاعتماد على أدوات الماضي، مؤكدة أهمية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في رصد وفهم اتجاهات الرأي العام العالمي، وتوصيل المعلومة الصحيحة باللغة الصحيحة إلى الجمهور الصحيح في الوقت الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت معالي منى المري إلى تأسيس "لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي"، بقرار من سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، لتباشر اللجنة برئاسة معاليها العمل على تأكيد رسوخ الركائز التي تقوم عليها سردية دبي، من خلال أعلى مستويات التنسيق على مستوى الإمارة، والعمل على تطويرها بأسلوب يواكب التطورات المحيطة وبنفس سرعتها، ويجعل من كل تجربة في دبي سبباً جديداً لزيادة رصيدها من الثقة القائمة على الشفافية وسرعة التحرك ومشاركة المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي كلمتها بدعوة وجهتها إلى كل من يشارك في صنع سردية دبي، قائلة: "فلنجعل أفعالنا تسبق كلماتنا... ولنجعل تجربتنا تسبق روايتنا... ولنجعل التكنولوجيا أداةً لحماية الحقيقة… لا للتشويش عليها.. لتكون الثقة دائماً… أقوى قصة ترويها دبي للعالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، استعرض الخبير العالمي ديفيد هيج، رئيس مجلس إدارة "براند فينانس"، كيفية تحوّل السمعة من حضور ومكانة على الساحة العالمية إلى قوة مؤثرة في قرارات الاختيار، موضحاً دور القادة في بناء تجارب تعزز الثقة وتحولها إلى قيمة اقتصادية ومكانة راسخة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش خلال جلسة بعنوان "حوار السردية العالمية الجديدة.. كيف يحوّل القادة تجربة المدينة إلى ثقة عالمية؟"، مفهوم سمعة المدن بعيداً عن المفهوم التقليدي للعلامة أو الحملات الإعلامية، موضحاً أن الصورة التي تتشكل عن أي مدينة تتكون من مجمل ما يختبره الناس فيها من خدمات ومؤسسات ومبادرات ومشاريع وتجارب يومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيج: "سمعة المدينة هي حصيلة ما يختبره الناس فيها، فالخدمات والمؤسسات والمبادرات والتجارب اليومية تتكامل لتشكّل الانطباع العالمي، ومن هنا تأتي أهمية الاتساق بين الوعد الذي تقدمه المدينة والتجربة التي يعيشها الناس فيها، وبين الطموح الذي تعلنه والنتائج التي يلمسونها على أرض الواقع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط هيج الضوء على تجربة دبي، وما تمتلكه من حضور عالمي راسخ، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد الظهور العالمي إلى ترسيخ تجارب دقيقة ومتكاملة تعزز الثقة، وتدعم التنافسية، وتبني قيمة طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الخدمات والمشاريع والفعاليات والمبادرات هي عناصر مترابطة تسهم مجتمعة في صياغة السردية الأشمل للمدينة، لافتاً إلى أن ربط المبادرات المؤسسية بهذه السردية يعزز أثرها ويحول نتائجها إلى رصيد متراكم يدعم مكانة دبي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية السمعة العالمية للمدن تتطلب من القادة النظر إلى مختلف التفاصيل التي يعيش من خلالها الناس تجربة المدينة باعتبارها أجزاء من منظومة واحدة، مشيراً إلى أن الاتساق بين الطموح والتنفيذ يمثل عاملاً أساسياً في الحفاظ على الثقة وتعزيز القيمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دور القادة لا يقتصر على صياغة الوعود أو تحديد الطموحات، وإنما يمتد إلى ضمان ترجمة هذه الوعود إلى تجارب ملموسة ومتسقة، بما يجعل كل خدمة أو مشروع أو مبادرة جزءاً من تجربة متكاملة تعزز الانطباع والثقة بالمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان "السمعة كقوة جذب للمواهب والاستثمار والثقة"، انتقل ديفيد هيج من بحث سُبل بناء الثقة إلى استكشاف كيفية تحويلها إلى قوة مؤثرة في توجيه القرارات، موضحاً أن القيمة الحقيقية للسمعة العالمية لا تتوقف عند مستوى الوعي أو الانتشار، وإنما تظهر عندما تتحول إلى تفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيج:" إن المرحلة الأهم في بناء السمعة العالمية تتمثل في الانتقال من أن تكون المدينة أو المؤسسة معروفة إلى أن تصبح خياراً مفضلاً لدى الأشخاص والمؤسسات، موضحاً أن السمعة القوية يمكن أن تختصر التردد، وتزيد مستويات الثقة، وتعزز قدرة المدن والمؤسسات على جذب المواهب والاستثمارات والشراكات والاهتمام العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "القيمة الحقيقية للسمعة لا تكمن فقط في أن يعرف الناس المدينة أو المؤسسة، وإنما في أن يختاروها. وعندما تصبح السمعة عاملاً يقلل التردد ويعزز الثقة، فإنها تتحول إلى قوة مؤثرة في قرارات الاستثمار، واستقطاب المواهب، وجذب الزوار والشركاء، وتوسيع الحضور العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية التمييز بين المعرفة والثقة والتفضيل، موضحاً أن الوصول إلى مستوى عالٍ من الوعي بالمدينة يمثل خطوة أولى، لكن القيمة الأكبر تتحقق عندما يقترن هذا الوعي بثقة ناتجة عن تجربة حقيقية، ثم يتحول إلى تفضيل ينعكس على قرارات الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القيادة تلعب دوراً محورياً في صناعة هذا التفضيل، من خلال وضوح الهوية، واتساق التجربة، وجودة التنفيذ، والقدرة على تحويل الوعود إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أن تحويل السمعة إلى قيمة مستدامة يتطلب من القادة النظر إليها باعتبارها أصلاً استراتيجياً، والعمل على تعزيزها من خلال هوية واضحة وتجربة متسقة وتنفيذ عالي الجودة، بما يرسخ مكانة المدينة ويعزز قدرتها على المنافسة وجذب الاهتمام والثقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مجلس "السردية العالمية الجديدة" أحد المجالس المتنوعة ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، إلى جانب مجلس قيادة مدن المستقبل، ومجلس مستقبل الاقتصاد القادم، والتي تجمع القيادات وصناع القرار والخبراء لمناقشة التحولات والقضايا ذات الأولوية لمستقبل دبي، وتعزيز التعاون وتبادل الرؤى، واستشراف المسارات المستقبلية التي تدعم تنافسية الإمارة وريادتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أن "ملتقى محمد بن راشد للقادة" يعد الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي يُنظِّمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من القيادات والخبراء العالميين في مجالات الإدارة والقيادة، لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p>

بحضور لطيفة بنت محمد.. مجلس السردية العالمية الجديدة يستعرض تحويل الثقة الدولية بدبي إلى قوة اقتصادية

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>قبل عقدين من الزمن، اكتشفت قوة إشارات مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، فارتفاع أسعار المشتقات المالية يدل على قلق المستثمرين من إفلاس المقترضين. في ذلك الوقت، كان أحد مؤشرات المشاكل القادمة هو ارتفاع أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لسندات الرهن العقاري والبنوك، رغم التفاؤل السائد في أسواق الأسهم، وكان ذلك بمثابة جرس إنذار مبكر.<br>هل يتكرر الأمر نفسه اليوم؟ من المحتمل جداً ففي الأسبوع الماضي، سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية وسط دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي. ورغم تصاعد الضجة حول الذكاء الاصطناعي التي تدفع الأسهم نحو الارتفاع، ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان للمقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، مثل «ميتا» و«جوجل» و«مايكروسوفت»، بشكل هادئ، مع قفزة ملحوظة بشكل خاص بالنسبة لـ«أوراكل». كما ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي، بعد تقارير عن طلب تمويل بقيمة 40 مليار دولار.<br>يعتقد بعض المراقبين أن هذه الإشارة مشوهة لأن سوق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان يشهد تداولاً ضعيفاً، في غضون ذلك، يصر المتفائلون على أن ارتفاع أسعار الأسهم مبرر لأنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 27% في الربع الثالث.<br>لكن، على الأقل، تظهر أسعار مقايضات مخاطر الائتمان أن القلق لا يقتصر على السندات الفرنسية وحدها، بل يتجاوزها بكثير. وينبغي على المستثمرين طرح خمسة أسئلة على الأقل الآن لتقييم ما إذا كانت المشاكل تلوح في الأفق.<br>أولاً، هل يمكننا الوثوق بتوقعات شركات التكنولوجيا؟ يتوقع المحللون حالياً أن «يتضاعف التدفق النقدي التشغيلي للقطاع ليصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2028» بفضل الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، كما يقول تورستن سلوك من شركة أبولو.<br>لكنّ المحللين يتوقعون أيضاً تدفقات نقدية مستقبلية ضعيفة للشركات غير التقنية، وهذا، كما يقول سلوك، «يثير التساؤل حول من سيدفع كل هذه الشيكات لشراء خدمات الذكاء الاصطناعي»، ربما يكون عملاء شركات التكنولوجيا متشائمين أكثر من اللازم. لكن إذا كانت توقعات التكنولوجيا متفائلة أكثر من اللازم، فنحن في فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف.<br>ثانياً، من سيموّل تطوير الذكاء الاصطناعي؟ في البداية، اعتمدت شركات التكنولوجيا على مواردها، لكنها نفدت، ولجأت إلى الاقتراض المفرط لتمويل نفقاتها المتوقعة. وقال جريج بيترز، وهو مسؤول بارز في شركة «بي جي آي إم»، مؤخراً إن حجم الديون التي تغمر السوق حالياً يعد تاريخياً وغير مسبوق.<br>وهذا الأمر يسحب التمويل بالفعل من قطاعات أخرى. وقد اقترح أحد كبار الممولين الأمريكيين مؤخراً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى «كيان على غرار مؤسسة 'فاني ماي' لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي». بعبارة أخرى، إيجاد وسيلة لإعادة تجميع ديون قطاع التكنولوجيا وإعادة طرحها في الأسواق على غرار القروض العقارية. ورغم أن حدوث ذلك يبدو مستبعداً، إلا أنه يوضح حجم الرهانات والمخاطر القائمة.<br>ثالثاً، إلى أي مدى سترتفع أسعار الفائدة؟ في رأيي، استحق سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، الإشادة العام الماضي لإبقائه عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستوى 4% تقريباً، باستخدام تكتيكات مثل تقليص آجال استحقاق السندات. لكن هذه الأساليب لم تعد مجدية؛ إذ قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لتتجاوز حاجز 5%. رغم ذلك، يصر بيسنت نفسه على أن النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيؤدي قريباً لخفض العجز المالي، ما سيخفف حدة الضغوط.<br>في الوقت نفسه، يرى الممولون في «وول ستريت»، الذين تحدثت إليهم، أنه يمكن تجنّب أزمة الديون الأمريكية إذا ظل معدل النمو الاقتصادي أعلى من 3%. رغم ذلك، تزداد مهمة بيسنت صعوبة؛ فالبنوك التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت تشتري كميات أقل من سندات الخزانة، كما أن الدول الأخرى لم تعد تعيد ضخ الفوائض الدولارية في السندات الأمريكية بالقدر السابق. ويقول براد سيتسر، من مجلس العلاقات الخارجية: «تحقق شرق آسيا الآن فائضاً ضخماً، لكن لا يكاد أي جزء منه يتدفق إلى سوق السندات الأمريكية».<br>وهذا يعني أن صناديق التحوط أصبحت تتمتع بنفوذ أكبر بكثير في تحديد الأسعار، وقد تنسحب بسرعة إذا حدثت اضطرابات، ما سيدفع أسعار الفائدة لمزيد من الارتفاع. وقد يؤدي ذلك لحدوث أزمات مفاجئة في السوق، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في مستويات الرافعة المالية «الديون» لدى الحكومات وشركات التكنولوجيا. ويقول جيم تشانوس، البائع على المكشوف الشهير: «مخاطر إعادة التمويل حقيقية بالنسبة لمراكز البيانات القديمة»؛ وهذا يفسر التحركات في أسعار عقود مقايضة التخلف عن السداد.<br>رابعاً، هل سيدفع النفط أسعار الفائدة لمستويات أعلى؟ حتى الآن، صمد الاقتصاد العالمي أمام ارتفاع أسعار الطاقة. لكن مخزونات النفط أصبحت الآن «شحيحة بشكل يثير القلق»، ما ينذر باحتمالية حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار، وفقاً لما ذكره مسؤول سعودي بارز. <br>وأخيراً، ماذا سيحل بالنمو إذا تعثرت طفرة الذكاء الاصطناعي؟ يبدو النمو قوياً حالياً في الولايات المتحدة، كما تظهر تحليلات جديدة صادرة عن كلية «ستيرن» بجامعة نيويورك وشركة «دي إتش إل» أن «تجارة السلع العالمية نمت في النصف الأول من عام 2026 بوتيرة أسرع من أي فترة نصف سنوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية»، باستثناء الفترة التي تلت جائحة كوفيد.<br>غير أن 76% من تلك الزيادة كانت مدفوعة بالتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا يمثل جزءاً كبيراً من النمو الأمريكي الأخير. وإذا تباطأ زخم الذكاء الاصطناعي، سواء لارتفاع أسعار الفائدة أو مخاوف السلامة، أو فرض حظر مؤقت على بناء مراكز البيانات، فسيؤدي ذلك لتداعيات سلبية؛ ولهذا السبب يزدري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدي الذكاء الاصطناعي.</p>

خمس علامات لتوقع الاضطرابات المحتملة في السوق

<p class='article-text'>حذّرت محكمة المدققين الأوروبية من ارتفاع كلفة الاقتراض الأوروبي واستمرار وجود مخالفات في أوجه الإنفاق، مشيرة إلى أن فوائد المنح الممولة ضمن خطة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 قد تصل إلى نحو 93 مليار يورو بين عامي 2028 و2034.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير السنوي للمحكمة، الصادر في 8 أكتوبر 2026، يتعلق هذا المبلغ بالفوائد المقدّرة على القروض التي موّلت الدعم غير القابل للاسترداد ضمن برنامج NextGenerationEU، ولا يشمل أصل الديون التي يتعين سدادها.</p><p class='article-text'>وتتوقع المحكمة أن يصل إجمالي اقتراض الاتحاد الأوروبي إلى نحو تريليون يورو بحلول عام 2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بتمويل خطة التعافي الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن الدول الأعضاء لم تستفد بعد من جزء كبير من المنح المخصصة لها. فحتى نهاية عام 2025، كانت الدول قد تلقت 237.5 مليار يورو من أصل 359.9 مليار يورو مخصصة في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود، ما يعني بقاء 122.4 مليار يورو للصرف خلال السنة الأخيرة للبرنامج.ولم تستخدم سوى ثلاث دول من أصل 27 ما لا يقل عن 80% من المنح المخصصة لها.</p><p class='article-text'>كما رصدت المحكمة مخالفات في 9 دفعات من أصل 37 دفعة منح صُرفت خلال عام 2025، شملت حالات لم تتحقق فيها بعض الأهداف المحددة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بقواعد المشتريات العامة ومساعدات الدولة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر الملاحظات على برنامج التعافي. فقد ارتفع معدل الأخطاء المقدّر في الإنفاق التقليدي لميزانية الاتحاد الأوروبي إلى 3.8% في 2025، مقارنة مع 3.6% في 2024.</p><p class='article-text'>وسجلت أموال التماسك، المخصصة خصوصاً للتنمية الإقليمية والتوظيف، معدل أخطاء بلغ 6.6% مقابل 5.7% في العام السابق. كما ارتفع معدل الأخطاء في الإنفاق الزراعي والبيئي من 2.6% إلى 3.9%.</p><p class='article-text'>وتتعلق أبرز المخالفات بتمويل نفقات غير مؤهلة للحصول على الدعم وعدم الالتزام بقواعد المشتريات العامة. وأوضحت المحكمة أن تسجيل هذه الأخطاء لا يعني بالضرورة اختلاس الأموال، وإنما يشير إلى أن بعض النفقات لم تستوفِ الشروط المطلوبة لتمويلها من ميزانية الاتحاد.</p><p class='article-text'>تتزامن هذه التحذيرات مع التحضير لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، وسط بحث المفوضية الأوروبية عن خيارات لتمويل احتياجات جديدة، من بينها تقديم دعم مالي لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وبحسب المحكمة، بلغ إجمالي القروض المخصصة أو المتفق عليها لأوكرانيا منذ عام 2014 نحو 170.1 مليار يورو، من بينها قرض بقيمة 90 مليار يورو أُقر في مطلع 2026.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع أعباء خدمة الدين، ستحتاج الدول الأعضاء إلى الاتفاق على كيفية تمويل سداد القروض والفوائد. وفي حال عدم التوصل إلى مصادر جديدة للإيرادات الأوروبية، قد تضطر الدول إلى زيادة مساهماتها في ميزانية الاتحاد أو اللجوء إلى خفض بعض أوجه الإنفاق المخطط لها.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول الأعضاء، ستتحدد الكلفة النهائية لهذه الالتزامات وفقاً لما ستسفر عنه مفاوضات الميزانية الأوروبية للفترة المقبلة.</p>

تريليون يورو ديون و93 ملياراً فوائد.. تحذيرات أوروبية من أزمة اقتراض خانقة

<h2>نعيمة أهلي: قصص النجاح لا تتوقف عند الإنجاز.. بل تفتح الطريق أمام نجاحات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة دبي للمرأة مبادرة «أول إماراتية»، التي تسلط الضوء على نماذج من الإماراتيات اللاتي حققن السبق والريادة في مجالاتهن، وتلهم الأجيال الجديدة لاستكشاف قدراتهن، ودعم تطلعاتهن نحو مواصلة التميز في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق المبادرة من رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، الرامية إلى إبراز الكفاءات الإماراتية الناجحة، والتعريف بإنجازاتها، بما يتيح للأجيال الجديدة التعرف إلى تجارب واقعية، والاستفادة منها في رسم خطواتهن المهنية المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة كمنصة حوارية تستضيف في كل جلسة إحدى الإماراتيات اللاتي حققن سبقاً في مجالهن، لتستعرض أبرز محطات مسيرتها المهنية والقيادية، وما ارتبط بها من تجارب وتحديات.</p><h2>نموذج بارز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت المبادرة في جلستها الأولى الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي للشؤون الطبية في دبي الصحية، نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية، والتي تمثل مسيرتها نموذجاً بارزاً لفكرة المبادرة، باعتبارها أول امرأة عربية وإماراتية تتولى رئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات.</div></p><p class='article-text'>كما كانت أول إماراتية تستكمل تخصصها في طب النساء والتوليد بمستشفى جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد دراستها للطب في الكلية الملكية بإيرلندا.</p><h2>احتفاء بالكفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل الجلسة، قالت نعيمة أهلي المدير التنفيذي للمؤسسة إن المبادرة تعكس حرص المؤسسة على الاستثمار في التجارب الناجحة للمرأة الإماراتية، وتحويلها إلى مصدر للمعرفة والخبرة، تستفيد منه الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تجسد المبادرة رؤية مؤسسة دبي للمرأة، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في الاحتفاء بالكفاءات الإماراتية التي صنعت البدايات، وحققت حضوراً مؤثراً في مجالاتها، وتسليط الضوء على مسيراتها، بما تحمله من محطات وتجارب تشكل جزءاً من مسيرة التنمية الوطنية. </div></p><p class='article-text'>فقيمة قصص النجاح لا تقتصر على الإنجاز الذي تحقق، وإنما تمتد إلى ما تحمله من تحديات ودروس يمكن أن تفتح الطريق أمام نجاحات جديدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن اختيار الدكتورة منى تهلك ضيفةً للجلسة الأولى، يعكس جوهر المبادرة، لما تمثله من نموذج إماراتي حقق حضوراً مؤثراً في القطاعين الطبي والقيادي محلياً ودولياً، وقالت:</div></p><p class='article-text'>«نؤمن في مؤسسة دبي للمرأة بأهمية إتاحة مساحة للحوار المباشر مع نماذج إماراتية صنعت محطات فارقة في مجالاتها، بما يتيح للأجيال الجديدة التعرف عن قرب إلى هذه التجارب، وما تتطلبه من طموح ومثابرة، واستكشاف آفاق جديدة، تسهم في مواصلة الإنجاز والتقدم».</p><h2>قيم مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحوار، الذي أدارته الإعلامية وفاء الظاهري من مؤسسة دبي للإعلام، تناولت الدكتورة منى تهلك تجربتها في دراسة الطب والتخصص ومزاولة المهنة في إيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة، ثم عودتها إلى الإمارات، ومواصلة مسيرتها المهنية والقيادية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أمنيتها الكبرى خلال دراسة الطب، كانت العودة إلى الإمارات وتقديم أقصى ما تستطيع، لأن المرأة تستحق الكثير، ودولة الإمارات تستحق الأفضل دائماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت عن انتقالها من ممارسة الطب إلى تولي مسؤوليات قيادية، وما اكتسبته من المهنة من قيم ومهارات، انعكست على عملها القيادي، وفي مقدمها حسن الاستماع إلى المحيطين، والعمل ضمن فريق واحد، مؤكدة أن شغفها بمهنة الطب ومزاولتها كاستشارية في النساء والتوليد، ما زال مستمراً إلى جانب مسؤولياتها القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى تجربتها في رئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات (2023 - 2025)، وما تضمنته من مسؤولية تمثيل المرأة الإماراتية والعربية على منصة صحية دولية.</div></p><p class='article-text'>كما تحدثت عن تعاملها مع أنظمة صحية متعددة حول العالم، وما أضافته هذه التجربة إلى رؤيتها للقطاع الصحي، وما يمكن الاستفادة منه من الخبرات الدولية، وما يمكن أن تقدمه تجربة دبي المتطورة في الرعاية الصحية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقالت: «الاتحاد الدولي للمستشفيات تاريخه عريق، وأعضاؤه مسؤولو مستشفيات من كافة دول العالم، بأنظمة وخبرات متنوعة.</p><p class='article-text'>تعلمت من هذه التجربة روح التعلم واستمراريته، واستوقفتني الكثير من الممارسات الطبية حول العالم، خاصة الدول الإسكندنافية المعروفة بدقة تنظيمها. كما أننا في الإمارات لدينا منظومة طبية متطورة للغاية، منظومة نموذجية، أشاد بها العالم خلال تعاملنا مع أزمة كوفيد 19».</p><h2>«الإماراتية» والقطاع الصحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة كذلك دور المرأة الإماراتية في المواقع الطبية والقيادية، معربة عن اعتزازها بما يزخر به القطاع الصحي في الدولة من كوادر نسائية إماراتية في مختلف التخصصات، من طبيبات وممرضات وفنيات أشعة ومختبرات وإداريات وباحثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة منى تهلك، إنها ستكمل في شهر أكتوبر الحالي 20 عاماً على عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة: «التعلم والطموح لا خط نهاية لهما.. لدي شغف كبير بمواصلة التعلم والتطوير»، مع الحرص في الوقت ذاته على تحقيق التوازن بين مسؤوليات المهنة والحياة الأسرية.</div></p><p class='article-text'>وتحدثت عن أبرز المحطات والتحديات التي أسهمت في تشكيل مسيرتها المهنية والقيادية، وقالت: «أمضيت 16 عاماً في الخارج، بكل من إيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة، بين دراسة الطب والتخصص ومزاولة المهنة. تعاملي مع ثقافات مختلفة.</p><p class='article-text'>وهذه الفترة الطويلة خارج البلاد، كانا تحديين رئيسين، لكن التكيف والمرونة ساعداني على التغلب عليهما.. أفادتني هذه التجربة كثيراً عند العودة ومزاولة المهنة داخل الإمارات». وأضافت: «في الإمارات تعلمنا أن نحول التحديات إلى فرص للنجاح والتطوير».</p>

برؤية وتوجيهات منال بنت محمد.. «دبي للمرأة» تحول تجارب الإماراتيات إلى مصدر إلهام للأجيال

«أول إماراتية».. حكايات نساء صنعن البدايات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين أقدم لص غامض على اقتحام منزل المخرجة صوفيا كوبولا في نيويورك، متجاهلاً كافة التحف الفنية الباهظة ليختار بدقة صورة فوتوغرافية من كواليس فيلم «ماري أنطوانيت»، ربما لم يكن يعلم أنه يعيد التذكير بواحدة من أغرب المفارقات الفنية في تاريخ السينما الحديثة؛ فتلك اللقطة التي تجمع ممثلين بأزياء فرساي الملكية مع سماعات أجهزة «آيبود» وحواسيب «أبل» المحمولة، تختصر بحد ذاتها قصة فيلم وُلد وسط عاصفة من الانتقادات ليصبح لاحقاً أيقونة ثقافية خالدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعضد هذه الحادثة قصة سرقة منزلية غريبة جرت مؤخراً؛ إذ اقتحم اللصوص الطابق الأول من منزل المخرجة، وفحصوا مجموعة من الأعمال الفنية المؤطرة الباهظة الثمن والمعلقة على الجدار، ليختاروا صورة من كواليس فيلم صوفيا كوبولا الصادر عام 2006 «ماري أنطوانيت»، والتي تظهر فيها كومبارسان تقفان داخل خيمة بيضاء كبيرة، وترتديان أزياء باستيلية حائزة على جائزة الأوسكار من تصميم ميلينا كانونيرو، وهما تلتقطان صورة بكاميرا رقمية. يقول صانع الصورة، أندرو دورهام، وهو مصور ومنتج وصديق مقرب لكوبولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الرفض الجماهيري إلى الأيقونة الثقافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كان اللصوص من طلاب السينما، أو ربما امتلكوا حساباً نشطاً على منصة «تمبلر» (Tumblr) في حقبة العقد الثاني من الألفية، حيث حظيت صور دورهام الحميمة من كواليس الفيلم الثالث لكوبولا بجمهور واسع وعشاق مخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنحسر أبدًا حالة الانبهار بفيلم كوبولا الأنيق والعاطفي عن دوفين فرنسا (ولي عهدة فرنسا) طوال العقدين الماضيين منذ صدوره. لدرجة يصعب معها تخيل بدايات الفيلم المتعثرة آنذاك.</div></p><p class='article-text'>ففي مهرجان كان السينمائي عام 2006، قوبل الفيلم بصيحات الاستهجان من المشاهدين وانتقدته الصحافة بشدة؛ إذ وصفته صحيفة «الغارديان» بأنه «مربك ومتبلد تاريخياً»، بينما ذكرت مجلة «سليت» أن كوبولا كانت «حنينية تجاه النظام القديم (Ancien Régime) بقدر حنين فيلم ذهب مع الريح (Gone with the Wind) إلى الجنوب الأمريكي القديم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز جزء كبير من الغضب على تجاهل الفيلم التام للدقة التاريخية، بدءاً من الموسيقى التصويرية الرومانسية الحديثة وصولاً إلى اللهجات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>ولم يساعد الفيلم حقيقة أن كوبولا مُنحت صلاحية استثنائية للتصوير الفعلي داخل قصر فرساي، وهو امتياز اعتبر البعض أنه أُهدر تماماً. وقد غطى الفيلم تكاليف إنتاجه في شباك التذاكر، ولكنه لم يحقق أكثر من ذلك بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاعتراف والتحول الجذري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم يخلو الفيلم تماماً من التقدير الصناعي؛ فقد فازت كانونيرو بجائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء عن إبداعاتها الباستيلية الفخمة في عام 2007، بل وحصل الفيلم على جائزة السينما التابعة لنظام التعليم الوطني الفرنسي في مهرجان كان، وهي مفارقة مدهشة بالنظر إلى أن العديد من الشكاوى الأولية كانت موجهة ضد خروج الفيلم عن الأحداث التاريخية. </div></p><p class='article-text'>وقد انسجم بعض النقاد مع رؤية كوبولا وأثنوا عليها وفقاً لذلك. ولكن بمرور الوقت، انقلب التيار تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، يُشاد بفيلم «ماري أنطوانيت» باعتباره العمل الذي دشن فصلاً جديداً من الدراما التاريخية القائمة على «الأجواء والمزاج»، مما منح شرعية للمخرجين الأكثر اهتماماً بخلق الحالة المزاجية بدلاً من سرد الحقيقة التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشعر المستعار وموسيقى آيبود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب الفيلم حياة أبدية أسطورية تتجاوز إطلاقها الأولي، ليصبح اختصاراً ثقافياً للوحدة المذهبة، ولتغدو الملكة الشابة رمزاً كئيباً للطفولة والأنوثة. </div></p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، أقام متحف «فكتوريا وألبرت» في لندن معرضاً يضم مجموعة من ملابس الملكة الشابة وأحذيتها وأثاث غرفة نومها، بالإضافة إلى أزياء كانونيرو ومجموعة من قطع منصات العروض المعاصرة المستوحاة من الدوفين نفسها.</p><p class='article-text'>وقالت امينة المعرض سارة غرانت إن هذا العرض «ما كان ليتم» لولا فيلم كوبولا. وفي هذا الأسبوع، افتتح قصر فرساي معرضاً خاصاً به يركز بشكل أكبر على الفيلم، بينما سيحظى الفيلم الشهر المقبل بإعادة إطلاق كاملة في دور السينما احتفالاً بمرور 20 عاماً على صدوره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكأن ذلك لم يكن كافياً، يمكن لعشاق الفيلم الآن إعادة إحياء الحياة في كواليس كوبولا من خلال عملين إعلاميين خّالدا كل تفصيلة وثوب ومعجنات. </div></p><p class='article-text'>الأول هو مجموعة صور دورهام الضخمة التي التقطها بكاميرته الفورية، والثانية هو الوثائقي المتأخر للراحلة إليانور كوبولا بعنوان «صنع ماري أنطوانيت» (Making Marie Antoinette) والمقرر إصداره الشهر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> كواليس العقد الأول من الألفية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقط دورهام 1,872 صورة تحديداً، موزعة على 52 لفة فيلم. والكتاب النهائي الذي نُشر هذا الشهر بواسطة دار «Important Flowers» يضم مجموعة مختارة بعناية من حوالي 400 صورة. </div></p><p class='article-text'>يقول دورهام: «كنت هناك حقاً توثيقاً للإنتاج لصالح صوفيا.. فقط لأجل أرشيفنا، لكي نتمكن أنا وصوفيا من الاحتفاظ بكل هذه اللقطات». سافر من لوس أنجلوس إلى باريس، وأقام على أريكة كوبولا وسافر معها كل صباح إلى موقع التصوير.</p><p class='article-text'>ويضيف: «لحسن حظي، لم يكن أحد يفعله ما كنت أفعله، ولم يكن أحد يهتم.. كنت أتجول بكاميرتي وأقوم بعملي الخاص بطريقتي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عمله يركز غالباً على التناقضات الساحرة وغير المتناسقة، لا سيما اللحظات التي تتصادم فيها أزياء القرن الثامن عشر مع تقنيات أوائل العقد الأول من الألفية؛ مثل ظهور كيرستن دانست وجيسون شوارتزمان بكامل أزيائهما التاريخية بينما يستخدمان جهاز «Apple PowerBook»، أو يتشاركان سماعات الأذن الموصولة بجهاز «iPod Classic»، أو مجاميع الكومبارس بأشعارهم المستعار وهم يدخنون ويتحدثون على هواتف محمولة ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نُشرت صور دورهام لأول مرة عبر مجلة «Vogue France»، ثم ابدت مجلات أخرى حول العالم اهتمامها بها، حيث تم ترخيصها قانونياً في البداية بمساعدة وكيل نقابي سعى إليه استباقياً. </div></p><p class='article-text'>وبعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الصور في كل مكان. ويقول: «لم نكن نملك أي سيطرة عليها، كنت أرى هذه الصورة لجيسون وكيرستن وهما على دراجة فيسبا، وكانت في كل مكان.. وكنت أقول لنفسي: لا أعرف كيف حصل الناس عليها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عصر مختلف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد دورهام أن أحد أسباب استمرار هذه الصور طوال هذا الوقت هو أنها تعمل بمثابة نوع من «الكبسولة الزمنية». ويقول: «تم تصوير هذا الفيلم في العام الذي سبِق إطلاق هاتف آيفون.. أعتقد أن ذلك يوضح الكثير حول ما تمثله هذه الصور». </div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً تيار خفي من طابع «الأناقة المستقلة» (Indie sleaze). ويضيف دورهام: «ربما بالنسبة للشباب، فإنهم يمثلون فيلماً قديماً رائعاً، من الممتع نوعاً ما رؤية هؤلاء الممثلين عندما كانوا أصغر سناً والجميع يدخنون، وهو ما يستحضر حقبة مختلفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك جانب فخري ومترف في صور دورهام، ليس فقط لأن الجميع فيها يرتدون ملابس ارستقراطية فرنسية وهم يتجرعون الشمبانيا ويتناولون الحلويات.</div></p><p class='article-text'>اليوم، تكبدت صناعة السينما الأمريكية دوامة هبوطية مع بطالة بلغت نحو 30% منذ عام 2022 وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل.</p><p class='article-text'>وتنتج الاستوديوهات أفلاماً أقل بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل بضع سنوات، وانخفاض ميزانيات الأفلام يجعل من الصعب تمويل أي فيلم على الإطلاق، ناهيك عن توفير أموال للملذات الإضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دورهام: «عندما وصلت إلى باريس، شعرت أن موقع التصوير كان يعكس بلاط فرساي تماماً.. كنا نتناول وجبات غداء جماعية رائعة.، ثم يمتد الأمر إلى عطلات نهاية الأسبوع وأيام الإجازة».</div></p><p class='article-text'>وتنتشر صور طاقم العمل والممثلين وهم يرقصون في نادي «Le Baron»، وهو مكانهم المفضل المعتاد، في جميع أنحاء الكتاب - بما في ذلك صورة لعينين متعبتين لكوبولا في الساعات الأولى من الصباح وهي محجوزة خارج الشقة لأن دورهام فقد مفاتيح الشقة على حلبة الرقص. ويقول: «كنا جميعاً مجرد مجموعة من الأطفال نستمتع بوقتنا في باريس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوثائقي التذكاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان نهج دورهام في التوثيق مختلفاً عن نهج إليانور كوبولا، صانعة الأفلام الوثائقية الراحلة التي توفيت عام 2024 وهي والدة صوفيا كوبولا، والتي صورت نسختها الخاصة من الأحداث في موقع التصوير. </div></p><p class='article-text'>بدأت صوفيا وإليانور كوبولا العمل على الفيلم الوثائقي التذكاري معاً أثناء الحجر الصحي خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020، لتكمل صوفيا الفيلم في النهاية بعد وفاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول دورهام: «كانت (إليانور) من أكثر الأشخاص خفاءً.. بينما كانت طريقتي تعتمد أكثر على الخروج ومصادقة الناس». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن كاميرته الصغيرة من نوع «Contax TVS3» مكنته من التقاط الصور بسرعة وبطريقة غير مزعجة.</p><p class='article-text'>ويضيف: «أما إليانور، فقد كانت منعزلة وهادئة جداً لدرجة أنك لا تكاد تشعر بوجودها. كانت طريقتها مختلفة تماماً، وكأنها ذبابة على الجدار».</p><p class='article-text'><b>80 ساعة </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت إليانور كوبولا أكثر من 80 ساعة من اللقطات المصورة من فترة الإنتاج، مسجلة لحظات حميمة في كواليس التصوير، بما في ذلك نوبات الإحباط العابرة لابنتها مع الزملاء الذين يشرحون الأمور بطريقة متعالية (mansplaining)، أو حياد دانست المهذب عند تصويرها لمشروع إضافي بين لقطات التصوير. </div></p><p class='article-text'>ولكن الأهم من السماح للمعجبين بإعادة تجربة «ماري أنطوانيت» عبر عدسة عفوية، فإن الفيلم الوثائقي يتيح للمشاهدين رؤية العمل بأكمله من منظور أم فريد.</p><p class='article-text'>وتؤدي الممثلة ديان لين التعليق الصوتي لفقرات من مذكرات كوبولا الخاصة طوال الفيلم وهي تستذكر ضخامة رؤية طموح ابنتها المهني والإبداعي بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><b>دعهم يأكلون الكعك</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر اللقطة الأخيرة من الفيلم الممثلة دانست وهي تسترخى في حوض الاستحمام ملقية بواحدة من أكثر العبارات الخيالية شهرة في التاريخ: «دعهم يأكلون الكعك». وكان ذلك، بشكل ملائم، آخر مشهد تم تصويره في موقع فرساي. </div></p><p class='article-text'>ويخبرنا تعليق إليانور كوبولا الصوتي أن صوفيا تفاجأت بأنهم لم يتمكنوا من إنهاء الفيلم فحسب، بل وفعلوا ذلك في الوقت المحدد وضمن الميزانية المقررة. وهي انتصارات صغيرة باهتة مقارنة بمكانة الفيلم الراسخة في تاريخ السينما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم دورهام حديثه عن تحفة صوفيا كوبولا بالقول: «لست متأكداً مما إذا كان الناس قادرين على تحمل تكلفة صناعة أفلام كهذه اليوم، يبدو حقاً أن هذا النوع من الأفلام قد أصبح موضة قديمة عفا عليها الزمن».</div></p>

صوفيا كوبولا كسر قواعد التاريخ فعاقبها النقاد وأنصفها الزمن

" آيبود " فرساي.. هفوات عبقريّة صنعت أسطورة ماري أنطوانيت

<p class='article-text'><div data-empty="false">برووك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء في الاستحواذ على معاصم المستهلكين حول العالم. </div></p><p class='article-text'>فمنذ أن وضعت الهواتف الذكية وسيلة معرفة الوقت في جيوب الجميع، أصبحت ساعات اليد تعبيراً عن المظهر الجمالي أو رمزاً للمكانة الاجتماعية أكثر من كونها ضرورة عملية.</p><p class='article-text'>واستمر تراجع الساعات التقليدية مع بداية عشرينيات القرن الحالي، حين شهد الإقبال على ساعات «أبل» وتطبيقات اللياقة البدنية المنزلية ارتفاعاً قياسياً خلال فترة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يرتدون ساعات تقليدية من 46 % في عام 2020 إلى 26 % العام الماضي، وفقاً لتقرير قطاع الأعمال الصادر عن شركة «ديلويت». </div></p><p class='article-text'>وتتجه المؤشرات نحو مزيد من التراجع؛ إذ أظهر التقرير أن نسبة الشباب من أجيال «الألفية» و«الزد» و«ألفا» الذين يرتدون الساعات الذكية بشكل أساسي تبلغ ضعف نسبة نظرائهم الذين يفضلون الساعات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه التفضيلات بوضوح على نتائج الشركات؛ إذ شهدت شركة «فوسيل»، المتخصصة في الساعات متوسطة السعر، انخفاض إيرادات ساعاتها التقليدية بنسبة 67 % بين عامي 2015 و2025.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شهدت صادرات الساعات السويسرية تراجعاً حاداً خلال جائحة كوفيد 19، حيث انخفضت أحجام الصادرات في عام 2025 بنسبة 41 % مقارنة بعام 2019، بينما تشير التقديرات الخاصة بعام 2026 إلى مستويات أشد تراجعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية، تمكن صناع الساعات الفاخرة من تجنب تداعيات هذا الانخفاض، بفضل النمو القوي في مبيعات الفئات مرتفعة الثمن. </div></p><p class='article-text'>إذ قفزت قيمة الصادرات السويسرية بنسبة ناهزت 60 % بين عامي 2020 و2023، وحافظت على مستوياتها مرتفعة بفضل المشتريات القوية من الميسورين في الولايات المتحدة. غير أن المبيعات شهدت ركوداً أخيراً، وبدأت القيمة الإجمالية للصادرات في الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط هذا المشهد المتراجع، ظهر منقذ محتمل غير متوقع.. خواتم اللياقة البدنية الذكية. وتتصدر شركة «أورا» هذا القطاع، بعدما باعت 3.6 ملايين خاتم خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. </div></p><p class='article-text'>وتعمل هذه الخواتم الصحية على تتبع مؤشرات النوم والنشاط البدني، وأصبحت بمثابة ظاهرة رائجة بين النخب ورجال الأعمال؛ حيث يتفاخر مديرو صناديق التحوط والمحامون والمستشارون برقم «جودة النوم» الخاص بهم أمام نظرائهم. وإذا استمر هذا الإقبال، فقد يسهم ذلك في إخلاء معصم اليد مجدداً لتستفيد منه شركات الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، لا توجد مقارنة مباشرة بين سوق أجهزة تتبع اللياقة البدنية وسوق الساعات الفاخرة، نظراً للاختلاف الكبير في النطاق السعري، إذ يتراوح سعر أحدث طراز من ساعة «أبل» بين 400 و1000 دولار بحسب التصميم واللمسات النهائية، في حين يبلغ متوسط سعر ساعة «رولكس» نحو 17 ألف دولار، وساعة «كارتييه» نحو 7300 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أوليفييه مولر، من شركة الاستشارات «لوكس كونسلت»، هذا الاختلاف قائلاً: «ترتبط الأجهزة القابلة للارتداء بالجانب الوظيفي والعملي بالدرجة الأولى، فساعة «أبل» يتم التخلص منها في القمامة بعد أربع أو خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الساعة التقليدية الفاخرة فتحمل قيمة عاطفية ترتبط بمناسبة أو محطة معينة؛ إذ يحصل المرء عليها غالباً مكافأة على تحقيق إنجاز ما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختلف المبيعات من حيث الحجم بفارق شاسع؛ إذ تشير تقديرات مؤسسة «أي دي سي» للبحوث إلى أن مبيعات الساعات والأساور الذكية ستصل إلى نحو 200 مليون وحدة في عام 2026، في حين استقرت مبيعات قطاع الساعات السويسرية الفاخرة بأكمله عند نحو 15 مليون وحدة سنوياً لسنوات عدة.</div></p><p class='article-text'>وأمام هذه الأرقام، فإن بيع عدد محدود نسبياً من الخواتم الذكية للفئة المستهدفة كفيل بإعادة إخلاء المعاصم، ما يحقق تأثيراً ملموساً على مستقبل صناعة الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تبرز عقبتان رئيسيتان أمام هذا التحول؛ الأولى تتمثل في احتمال أن تكون الخواتم الذكية مجرد صرعة مؤقتة، حيث سحبت شركة «أورا» طرحها العام الأولي هذا الأسبوع؛ معللة ذلك بتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'>غير أن المستثمرين ربما شككوا في جدوى تقييم الشركة بـ 16 مليار دولار، لشركة تكبدت خسائر تجاوزت 900 مليون دولار خلال تسعة أشهر، رغم تحقيقها إيرادات بلغت 1.21 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، وحتى لو كتب للخواتم الذكية الاستمرار، فتكمن في ضرورة إعادة صناع الساعات الفاخرة النظر في استراتيجيتهم التسويقية؛ إذ تفيد البيانات بأن النساء يمثلن أقل من واحدة من كل ثلاث شرائح من المشترين للساعات الفاخرة، كما أنهن أكثر ميلاً من الرجال لارتداء الساعات الذكية فقط أو الاستغناء عن ساعات اليد تماماً. </div></p><p class='article-text'>ولطالما أُهملت الفئة النسائية في هذه الصناعة، مع تركيز العلامات التجارية على التصاميم الضخمة، والآليات الميكانيكية الدقيقة، وإدارة المتاجر بأجواء أشبه بالأندية الخاصة بالرجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر هذه الرؤية بتغيير تدريجي في الوقت الراهن، في ظل استهداف الشركات هوامش أرباح أعلى يمكن تحقيقها من الخطوط النسائية. </div></p><p class='article-text'>وتقول كارين سيجيدي، الشريكة في شركة «ديلويت»: «على مدى الأعوام العشرة الماضية، اقتصرت الاستراتيجية على تصغير أشكال الساعات الرجالية الناجحة، مع إضافة ميناء ملون أو بضع قطع من الألماس للتزيين».</p><p class='article-text'>وتضيف أن المشتريات من النساء يملن إلى اختيار التصاميم غير التقليدية، وآليات حركة الكوارتز، ويهتممن بمدى تناسق الساعة مع الأزياء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تتركز المبيعات النسائية بشكل كبير في العلامات التجارية ذات العراقة والتاريخ الطويل مثل «رولكس»، أو دور الأزياء والمجوهرات الشهيرة مثل «كارتييه» و«هيرميس». </div></p><p class='article-text'>وقد عززت نجمة الموسيقى تايلور سويفت هذا الاتجاه عندما ظهرت بساعة نادرة من «كارتييه» في صور خطوبتها العام الماضي؛ حيث أسهمت تلك الساعة المملوكة لها شخصياً في ترسيخ مكانة تصاميم «كارتييه» الدقيقة كرمز عصري للأناقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على ذلك، يقول إدوارد أوبين، المحلل لدى «مورجان ستانلي»: «ينجذب العملاء إلى الساعات الشهيرة ذات التصاميم الأيقونية لسهولة التعرف عليها فوراً عبر منصات التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وقد أصبح هذا العامل عقبة كبيرة أمام دخول المنافسين الجدد، إذ يتطلب إرساء نمط أيقوني عقوداً من الزمن». وعليه، فقد حان الوقت كي تعيد صناعة الساعات المحاولة من جديد.</p>

«معركة» بين الساعات الذكية والتقليدية للسيطرة على «معصم اليد»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الدول لا تزال تتفاوض بشأن نظام الوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم المنافع، معربا عن ثقته في قدرتها على التوصل إلى أرضية مشتركة، بما يسمح ببدء عملية التصديق على اتفاق الجوائح ودخوله حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غيبريسوس، في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، أوضح خلاله بأن العالم يواجه ضرورة ملحة للاستفادة من دروس جائحة "كوفيد-19" وتعزيز قدراته على الوقاية من الجوائح والاستعداد لها والاستجابة، محذرا من أن الجائحة المقبلة ليست مسألة "إذا" وقعت، وإنما "متى" ستقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه الى أن المنظمة أنشأت، خلال جائحة "كوفيد-19" وبعدها، 12 مبادرة رئيسية لتعزيز الأمن الصحي العالمي، تشمل ستة مجالات، من بينها تعزيز القدرات الوطنية، والمراقبة والإنذار المبكر، وتحسين الوصول المنصف إلى اللقاحات والأدوات الصحية، وتشجيع تبادل عينات مسببات الأمراض، وتعزيز قدرات الاستجابة الدولية، واصفا "كوفيد-19" بأنها أخطر أزمة صحية عالمية خلال قرن؛ إذ أودت بحياة ما لا يقل عن 20 مليون شخص، وتسببت في خسائر تجاوزت 10 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الجائحة كشفت عن نقاط ضعف في منظومة الأمن الصحي العالمي وفاقمتها، مشددا على أهمية استخلاص الدروس من تلك التجربة، خاصة في ضوء استمرار ظهور أوبئة وتفشيات يمكن أن تبدأ في أي مكان وفي أي وقت وتشكل تهديدا للمجتمعات المحلية والدول المجاورة والعالم بأسره، معتبرا التفشي المستمر لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمثابة تذكير بهذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تفشي فيروس هانتا في سفينة "إم في هونديوس" مؤخرا يذكر بالحاجة إلى ضرورة استجابة المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات الدولية، لافتا إلى أن التعاون بين العديد من الدول والشركاء، أسهم في احتواء ذلك التفشي ووقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدول الأعضاء اعتمدت في عام 2024 حزمة تعديلات على اللوائح الصحية الدولية لتعزيز الإطار القانوني الدولي للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، كما اعتمدت العام الماضي اتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح، واصفا ذلك بأنه أداة تاريخية في القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى المسؤول الأممي بشكل قاطع ما وصفه بالمعلومات المضللة والمغلوطة بشأن اتفاق الجوائح، بما في ذلك الادعاءات بأنه يمثل "استيلاء على السلطة" أو أنه ينقل السيادة إلى منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الاتفاق كتب وتفاوضت عليه واعتمدته دول ذات سيادة، انطلاقا من مصالحها الوطنية، ومؤكدا أن التهديد المشترك يتطلب استجابة مشتركة، وأن نهج "كل دولة بمفردها" لن ينجح في مواجهة الجوائح.</div></p>

مدير "الصحة العالمية" يدعو إلى تعزيز الاستجابة العالمية للجوائح

<p class='article-text'>منذ انعقاد دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية منصة دولية للعمل متعدد الأطراف، والحوار بين الدول، وتبادل الخبرات، وتطوير المعايير والسياسات في مجالات منع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وتدشن دولة الإمارات عقدا جديدا في مسيرة هذا الحدث الأممي البارز مع استضافتها الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026 خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل وذلك تجسيدا لالتزامها بدعم منظومة العمل الدولي لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، وعلى مدى نحو سبعة عقود، تطورت أجندة المؤتمر بالتوازي مع التحولات التي شهدها العالم، من التركيز على أوضاع السجون ومعاملة الأحداث إلى بحث قضايا الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، وصولاً إلى الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجرائم التي تمس البيئة، ودور العدالة الجنائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويعقد المؤتمر دورياً كل خمس سنوات، بمشاركة الحكومات والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، ليشكل مساحة جامعة للنقاش الدولي حول أفضل السبل للوقاية من الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الأول في جنيف خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 3 سبتمبر 1955، وحضر المؤتمر 512 مشاركاً من 61 دولة، وتركزت مناقشاته على موضوعات عدة، منها الأحداث الجانحون، والمؤسسات العقابية المفتوحة، واختيار وتدريب العاملين في السجون، والعمل في المؤسسات العقابية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>وكان من أبرز مخرجاته اعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي شكلت لاحقاً مرجعاً دولياً مهماً في مجال معاملة السجناء والإصلاح العقابي.</p><p class='article-text'>واستضافت لندن الدورة الثانية عام 1960، وركزت على قضايا السجون والعقوبات قصيرة المدة، والعمل في السجون، والإفراج المشروط، وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، إلى جانب دور التخطيط الوطني في منع الجريمة، كما أوصى المؤتمر بإنشاء خدمات شرطية متخصصة في مجال الأحداث.</p><p class='article-text'>وناقشت الدورة الثالثة في ستوكهولم عام 1965 العلاقة بين التغير الاجتماعي والجريمة، ودور المجتمع في الوقاية منها، والتدابير الخاصة بالأحداث والشباب، إلى جانب الحد من العودة إلى ارتكاب الجريمة.</p><p class='article-text'>وعقد المؤتمر الرابع في كيوتو باليابان عام 1970، وشهدت هذه الدورة اعتماد أول إعلان لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن الجريمة.</p><p class='article-text'>وعاد المؤتمر الخامس إلى جنيف عام 1975، ووسع نطاق اهتمامه ليشمل الإرهاب والعنف والجريمة المرتبطة بالمخدرات والهجرة والجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية، وغيرها من القضايا ذات الطابع الدولي.</p><h2>مؤسسات عقابية</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر السادس في كاراكاس عام 1980 على اتجاهات الجريمة واستراتيجيات الوقاية منها، وتطوير معايير لمعاملة الأحداث، إلى جانب بدائل المؤسسات العقابية والإجراءات المجتمعية واحتياجات السجينات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة السابعة في ميلانو عام 1985 تحولاً مهماً في تطوير المعايير الدولية للعدالة الجنائية، واعتمد المؤتمر خطة عمل ميلانو، إلى جانب مجموعة من المعايير المتعلقة بإدارة عدالة الأحداث، وحقوق ضحايا الجريمة، واستقلال القضاء، ونقل السجناء الأجانب.</p><p class='article-text'>وناقش المؤتمر الثامن في هافانا عام 1990 الجريمة الدولية والعدالة الجنائية في القرن الحادي والعشرين، مع اهتمام متزايد بالجريمة المنظمة والإرهاب والتعاون الدولي لمواجهتهما.</p><p class='article-text'>واستضافت القاهرة الدورة التاسعة عام 1995 تحت شعار "السعي إلى الأمن والعدالة للجميع"، مع تركيز على التعاون الدولي والمساعدة التقنية العملية لتعزيز سيادة القانون وبناء قدرات أنظمة العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وجاء المؤتمر العاشر في فيينا عام 2000 في مرحلة شهدت تصاعد الاهتمام بالجريمة العابرة للحدود، واعتمد المؤتمر إعلان فيينا، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وإصلاح نظم العدالة الجنائية.</p><h2>وثيقة سياسية</h2><p class='article-text'>واستضافت بانكوك المؤتمر الحادي عشر عام 2005، الذي اعتمد إعلان بانكوك، بوصفه وثيقة سياسية مهمة عززت توجه الأمم المتحدة نحو تطوير التنسيق والتعاون الدوليين في منع الجريمة ومكافحتها وإصلاح العدالة الجنائية ، وفي هذه المرحلة أصبح الاسم الرسمي للمؤتمر هو "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية".</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر الثاني عشر في مدينة سلفادور بالبرازيل عام 2010 على العلاقة بين العدالة والتنمية، وأكد أهمية اتباع نهج شامل لإصلاح نظم العدالة الجنائية وتعزيز قدراتها، إلى جانب مواجهة الأشكال الناشئة من الجريمة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>واستضافت الدوحة المؤتمر الثالث عشر عام 2015، في الذكرى الستين لانطلاق مؤتمرات الأمم المتحدة للجريمة.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر على دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن أجندة الأمم المتحدة الأوسع لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.</p><p class='article-text'>كما بحث التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاستجابة للأشكال الجديدة والناشئة من الجريمة، ودور المشاركة المجتمعية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الرابع عشر في كيوتو باليابان عام 2021، بعد تأجيله من 2020 بسبب جائحة كوفيد، وجمع نحو 5600 مشارك يمثلون 152 دولة عضواً و37 منظمة حكومية دولية و114 منظمة غير حكومية.</p><p class='article-text'>واعتمد المؤتمر "إعلان كيوتو بشأن النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون نحو تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، ليؤكد الترابط بين منع الجريمة والعدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتحمل الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، عنواناً شاملاً هو "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي".</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><p class='article-text'>ومن جنيف عام 1955 إلى أبوظبي عام 2026، تتواصل مسيرة المؤتمر في إطار دولي جامع، يعكس تطور مفهوم العدالة الجنائية واتساع مجالاتها، ويؤكد أهمية العمل المشترك في حماية المجتمعات، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الأمن والعدالة والتنمية المستدامة.</p>

الإمارات تدشن عقداً عالمياً جديداً للعمل متعدد الأطراف لترسيخ العدالة وسيادة القانون

<p class='article-text'>ماكس كيتنر- رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنظر إلى حجم التطورات السلبية التي كان على الأسواق التعامل معها خلال السنوات الخمس الماضية، بدءاً من الجائحة وصولاً إلى صدمات الطاقة، فلا يبدو شيء أكثر إثارة للإعجاب حقاً من احتفاظ الأصول الأكثر مخاطرة، وفي مقدمتها الأسهم، بمرونتها وقدرتها على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سردية شائعة أن سبب التعافي الأخير يرجع إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه المحرك الوحيد لنمو أرباح الشركات القوي في الولايات المتحدة. غير أن هذا الطرح يحجب اتجاهات رئيسية أكثر اتساعاً في عرين الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن حتى بعيداً عن قطاعي التكنولوجيا، ترتفع أرباح الشركات الأمريكية حالياً بنحو 50% فوق الاتجاه العام السائد قبل جائحة كوفيد. وكان ارتفاع معدل النمو الاسمي للاقتصاد وهبوط معدلات الضريبة على الشركات لأدنى مستوياتها منذ عقود، من أبرز العوامل الداعمة لهذا الأداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور كلي شامل، هناك تناقض واضح بين ما يحدث في الواقع الاقتصادي وبين ما يتوقعه الخبراء والمحللون. فالخبراء تشاءموا وتوقعوا تراجع الاقتصاد وتوقف الأمريكيين عن الشراء، بينما أثبت الواقع أن المستهلك الأمريكي واصل الإنفاق والشراء بقوة عكس توقعاتهم.</div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، واصل الاقتصاد الأمريكي تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات مراراً وتكراراً. وتتعدد الأسباب الهيكلية الأخرى التي تقف وراء قوة أسواق الأسهم واستمرار زخمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى ارتفاع التضخم منذ عام 2021 إلى تغير في العلاقة بين سوقي الأسهم والسندات، حيث باتت حركة هذه الأصول تسير في الاتجاه نفسه بوضوح. ولم تعد السندات توفر التنوع المطلوب للمحافظ الاستثمارية كما كانت في السابق، ناهيك عن تحولها عن أداء دور التحوط. </div></p><p class='article-text'>ونتوقع أن يعني ذلك استمرار مخصصات الأسهم عند مستويات مرتفعة خلال الفصول القادمة، مع اتجاه كبار المستثمرين للبحث عن حماية من هبوط الأسواق عبر عقود الخيارات والاستراتيجيات الأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المخصصات على دعم التقييمات المرتفعة للأسهم فحسب، بل تمتد لتشمل مروحة الأصول الأكثر مخاطرة بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو ثروات الأسر الأمريكية بدرجة أسرع بكثير مقارنة بمسار ما قبل الجائحة. </div></p><p class='article-text'>ولا يعود هذا الارتفاع إلى صعود أسواق الأسهم فحسب، بل إن قيمة الحيازات النقدية تتجاوز الاتجاه العام بنحو 50%.</p><p class='article-text'>وتتركز الغالبية العظمى من هذه الزيادة في ثروات الأسر ذات الدخل المرتفع، وهي الفئة التي لا تكتفي بالإنفاق الأكبر، بل تعيد استثمار جزء أضخم من ثرواتها في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما تُعقد مقارنات بين الظروف الحالية والمرحلة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 - 2008. لكن ما تغفله هذه المقارنات هو أن البنوك المركزية تمتلك اليوم حزمة أدوات أوسع نطاقاً بكثير، وهي لا تتردد في ابتكار أدوات جديدة إذا دعت الحاجة، حتى في منتصف دورة رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وكان برنامج السيولة الطارئ الذي أطلقه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023 مثالاً جلياً على ذلك. وإن هذا الدعم الضمني ينعكس إيجاباً على تعزيز الشهية للمخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بعقدي السبعينيات والثمانينيات، أصبح إنفاق المستهلكين على الطاقة وكثافة استهلاكها لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير حاليا. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه حتى مع تسبب الصدمات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو الصراع في الشرق الأوسط، في رفع أسعار النفط، فإن الأصول الأكثر مخاطرة استوعبت هذه الصدمات وتجاوزتها بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم استمرار حالة الخمول في سوق السكن الأمريكي وارتفاع الفائدة، فإن متوسط السعر الفعلي على القروض العقارية القائمة يقل بنحو نقطتين مئويتين عن المعدلات المعروضة حالياً. كما أن النشاط العقاري لم يعد يملك الثقل التشغيلي نفسه الذي كان عليه قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه الحساسية المنخفضة لأسعار الفائدة على المستهلكين والشركات بشكل عام؛ فعلى سبيل المثال، لم تصل نسبة أداء ديون الأسر الأمريكية إلى الدخل المتاح للتصرف فيه حتى إلى متوسط المستويات المسجلة في عقد 2010، ناهيك عن مستويات ما قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للشركات، فقد تراجعت مدفوعات الفائدة الصافية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، وتسجل مستويات قياسية من الانخفاض عند مقارنتها بأرباح الشركات التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نحو ثلثي السندات والقروض الخاصة بشركات مؤشر «إس آند بي 500» لن تستحق إلا بعد عام 2030، في حين لا تتجاوز نسبة الديون ذات الفائدة المتغيرة نحو 10% فقط في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت التداولات البرمجية والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في تسريع تدفق المعلومات وتحديد أسعار الأصول. ونتيجة لذلك، باتت تراجعات الأسواق تحدث بشكل أسرع بكثير، غير أن التعافي ينطلق بالسرعة نفسها، ما يكرس ثقافة «الشراء عند الهبوط».</div></p><p class='article-text'>وتتضمن العوامل التقنية الأخرى تنامي الاستثمار في صناديق المؤشرات؛ إذ إن عمليات الشراء والبيع المرتبطة بإعادة توازن صناديق المؤشرات تسهم في امتصاص تقلبات أسواق الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال دائماً، تبقى هناك مخاطر قائمة قد تحد من النظرة المتفائلة، وقد نرى تراجعات قصيرة الأجل في الأصول الأكثر مخاطرة في المستقبل. غير أن قائمة العوامل الهيكلية الداعمة تبدو أطول وأقوى من أن تجعلني أنضم إلى معسكر التشاؤم.</div></p>

دواعي التفاؤل بمستقبل أسواق الأسهم

<p class='article-text'>حذرت شركة فولكس فاجن من انكماش سوق سيارات الركوب في الصين بنحو 20 % خلال 2026، في ظل استمرار ضعف الطلب وتصاعد المنافسة، ما يزيد الضغوط على شركات صناعة السيارات العاملة في أكبر سوق للسيارات في العالم.<br>وقال رالف براندشتاتر، الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن الصين، خلال قمة للقطاع: إن حجم الانكماش الحالي يعادل من حيث تأثيره التداعيات التي شهدها السوق خلال جائحة كوفيد-19، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».<br>ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الأجنبية ضغوطاً متزايدة في الصين، مع احتدام المنافسة من العلامات المحلية وتسارع التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة. وكانت مبيعات فولكس فاجن في الصين قد تراجعت 36.6 % في الربع الثاني، في أكبر انخفاض فصلي للشركة في السوق الصينية منذ الربع الأخير من 2021.<br>وأظهرت بيانات حديثة أن أغسطس شهد الشهر الحادي عشر على التوالي من انخفاض مبيعات السيارات المحلية في الصين، في وقت حافظت فيه صادرات السيارات الصينية على قوة نسبية، ما يعكس استمرار الضغوط داخل السوق المحلية رغم توسع الشركات الصينية خارج البلاد.<br>وتواجه فولكس فاجن أيضاً تحولاً سريعاً في تفضيلات المستهلكين نحو السيارات الكهربائية، بينما تعمل المجموعة على تسريع طرح طرازات مطورة محلياً ضمن استراتيجيتها «في الصين، من أجل الصين»، مع خطط لإطلاق أكثر من 20 طرازاً جديداً من سيارات الطاقة الجديدة خلال العام.<br>وتتزامن هذه الضغوط مع خفض فولكس فاجن توقعاتها المالية لعام 2026، إذ تتوقع حالياً إيرادات تقارب 315 مليار يورو وهامش عائد تشغيلي يصل إلى 1 %، مشيرة إلى تدهور بيئة السوق، خصوصاً في الصين، وتسارع التحول نحو السيارات الكهربائية.</p>

فولكس فاجن تحذر من انكماش حاد لسوق السيارات في الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت يُفترض فيه أن تسجل مؤشرات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة مستويات متقدمة تتماشى مع قوة النمو الاقتصادي وصمود سوق العمل وأداء الأسواق المالية، تشهد القراءة الفعلية لثقة المستهلك تراجعاً حاداً ومستمراً كشف عن معضلة اقتصادية واجتماعية غير تقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قدم بنك «غولدمان ساكس» تحليلاً جديداً سلط فيه الضوء على العوامل غير الاقتصادية الكامنة وراء هذا التباين، مشيراً إلى أن تراجع مستويات السعادة العامة لدى الأمريكيين بات يمثل المحرك الأساسي لحالة التشاؤم السائدة، وليس الأداء المالي للمصانع والشركات أو بيانات أرقام التضخم وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخبير الاقتصادي لدى بنك غولدمان ساكس، جوزيف بريغز، في مذكرة بحثية موجهة لعملاء البنك أن مؤشرات المعنويات الاقتصادية أصبحت تعكس تقييماً مجتمعياً أكثر سوداوية لحالة العالم بأسره، بدلاً من التعبير عن الواقع المالي الذاتي للشرائح الاستهلاكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت بريغز إلى أنه رغم التأثير السلبي لضغوط التضخم وتكاليف المعيشة على النظرة الاستهلاكية، إلا أن المتغير الأعمق يكمن في انخفاض معدلات السعادة الفردية والمجتمعية التي لم تتعافَ بشكل كامل منذ تداعيات جائحة كوفيد-19. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التحليل الصادر عن البنك الاستثماري إلى بيانات «المسح الاجتماعي العام» الصادر عن جامعة شيكاغو، والذي أظهر تراجع نسبة الأشخاص الذين يصفون أنفسهم بأنهم «سعداء للغاية» من 31% في عام 2016 إلى 23% في عام 2024، مقابل ارتفاع نسبة من يعتبرون أنفسهم «ليسوا سعداء تماماً» من 13% إلى 20% خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غولدمان ساكس أن هذا الهبوط الحاد في الرضا النفسي العام يتجاوز بمراحل التراجع البسيط في مستوى الرضا المالي المباشر، مما يؤكد أن العوامل النفسية والاجتماعية هي التي تقود الاستجابات السلبية في استطلاعات الرأي الاقتصادية. وأضاف بريغز أن التراجع الحاد في مستوى ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء لعب دوراً غير متناسب في انخفاض صافي مستويات السعادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنتج التقرير أن هذه العلاقة المعقدة بين المعنويات والظروف الاجتماعية غير الاقتصادية قد تجعل من مؤشر ثقة المستهلك أداة أقل دقة أو فاعلية للتنبؤ باتجاهات الاقتصاد الكلي والنمو القادم، كونه بات يتأثر بمشاعر المزاج العام والضغوط النفسية بدلاً من المؤشرات المالية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التقديرات ردود فعل واسعة في أوساط الإعلام الاقتصادي والتحليلي الأمريكي، حيث ركزت التغطيات الصحفية، وفي مقدمتها شبكة «CNBC»، على الفجوة الآخذة في الاتساع بين معطيات الاقتصاد الكلي والمشاعر الفردية الشائعة بين المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إعلاميون إلى أن قراءات مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك التي سجلت أدنى مستوياتها التاريخية مع انخفاض سنوي بلغت نسبته 13% في سبتمبر تخلله هبوط بنسبة 8% في أغسطس وحده تبرهن على أن النموذج التقليدي لقياس التوقعات الاقتصادية بات يواجه تحدياً حقيقياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوسائل الإعلامية عن مديرة مسح جامعة ميشيغان، جوان هسو، تأكيدها أن الانخفاض المتواصل في المعنويات يتقاطع بوضوح مع قراءات تراجع السعادة وضياع الثقة في المؤسسات والسياسات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت التحليلات الصادرة في التلفزيون والصحافة الاقتصادية الأمريكية هذا الطرح باعتباره تفسيراً لما يُعرف بـ«الانفصال الاقتصادي»، حيث يلمس الشارع ضغوطاً غير مادية كالإجهاد النفسي، وتداعيات التنافس السياسي، والشعور بعدم الاستقرار القومي والدولي، وهو ما يتسرب مباشرة إلى التقييمات الاقتصادية الفردية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت المتابعات الإعلامية بالإشارة إلى أنه طالما ظلت العوامل غير الاقتصادية محركاً رئيساً لمشاعر التشاؤم، فإن التحسن الرقمي في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو انخفاض معدلات البطالة لن يكون كافياً بمفرده لاستعادة ثقة المستهلك الأمريكي وإعادة رفع مستويات سعادته الشاملة.</div></p>

«غولدمان ساكس» يكشف سر تشاؤم المستهلك الأمريكي

<p class='article-text'>أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الخميس أنها تعتزم العمل على خفض الهجرة من خلال تشديد الإجراءات على الطلاب وحاملي تأشيرات العمل والسياحة، والتي تُستغل أحيانا للإقامة بشكل دائم، إضافة إلى التشدد مع مخالفة مدة الإقامة القانونية، في ظل تقدّم اليمين في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية طوني بيرك في كلمة أمام نادي الصحافة في كانبيرا إن الضغط على قطاع الاسكان يستدعي إحداث تغييرات رغم أن "الهجرة بالأساس مصدر قوة لأستراليا".</p><p class='article-text'>ونفى أن يكون حزب العمال الحاكم شدد قواعد التأشيرات بسبب صعود حزب "وان نايشين" (أمة واحدة) اليميني الذي ارتفعت شعبيته بسبب خطابه حول الحد من الهجرة. وحذرت مجموعات الأعمال من أن مثل هذه الإجراءات قد تلحق ضررا بالاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال بيرك "نحتاج لخفض الهجرة لتمكين قطاع الإسكان من تلبية الطلب"، لكن أكد في الوقت نفسه أن أزمة السكان ليست ناجمة عن المهاجرين.</p><p class='article-text'>وبلغ الفرق بين الوافدين والمغادرين إلى أستراليا ذروته في العام 2022، عقب فتح الحدود بعد جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات صدرت الخميس أن هذا الرقم انخفض إلى 292 ألفا في الاثني عشر شهرا حتى مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وأضاف بيرك أن الأستراليين يريدون أن يكون ملف الهجرة تحت سيطرة السلطات، ولكن " في الوقت نفسه أن تتعامل معه بصورة إنسانية ومحترمة".</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن الطلاب يشكلون أكبر فئة من الوافدين، وبموجب القواعد الجديدة، ستفرض قيود إضافية على أقارب الطلاب، كما سيصبح من الأصعب على الطلاب الانتقال بين البرامج الدراسية المختلفة بهدف تمديد فترة إقامتهم، بحسب بيرك.</p><p class='article-text'>وسيخضع حاملو تأشيرات العمل والعطلات الذين يعملون في المناطق الريفية، لنظام قرعة للحصول على فرصة البقاء لسنة ثانية أو ثالثة، مع توفير خمسة آلاف تأشيرة فقط للسنة الثالثة.</p><p class='article-text'>وأكد بيرك أن المهاجرين الذين يمتلكون مهارات في قطاعي البناء والإسكان سيحظون بالأولوية في منح التأشيرات.</p><p class='article-text'>وتُظهر أحدث بيانات التعداد السكاني أن ثلث سكان أستراليا المقيمين، والبالغ عددهم 27,6 مليون نسمة، وُلدوا خارجها.</p>

أستراليا تعتزم الحد من الهجرة لتخفيف الضغط على قطاع الإسكان

<p class='article-text'>خمسة وثلاثون عاماً تفصل بين انطلاقة معرض أبوظبي الدولي للكتاب من رحاب المجمع الثقافي، وبين وصوله اليوم إلى واحدة من أبرز المنصات الثقافية والمعرفية على خارطة المعارض الدولية، في مسيرة جسدت تحولات المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وواكبت تطور صناعة النشر والكتاب، ورسخت حضور الدولة وجهة عالمية للحوار الثقافي وتبادل المعرفة.<br>وتقام الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي وبشعار «لنقلب الصفحة ونقرأَ العالم»، بمشاركة عارضين من 95 دولة، ونحو 1500 فعالية، فيما تحل ثقافة البلقان ضيف شرف، ويحتفي المعرض بالعلّامة الخليل بن أحمد الفراهيدي شخصية محورية، كما تم اختيار رواية «دون كيخوته» لميغيل دي ثيربانتس «كتاباً للعالم».<br>وترجع انطلاقة المعرض إلى عام 1981، حين افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، دورته الأولى تحت اسم «معرض الكتاب الإسلامي» في المجمع الثقافي بأبوظبي، بمشاركة 50 ناشراً، ليبدأ من حدث ثقافي محلي رحلة طويلة نحو العالمية.<br>وفي عام 1986 حمل المعرض اسم «معرض أبوظبي للكتاب»، وارتفع عدد المشاركين إلى 70 ناشراً، ثم شهدت دورة 1988 مشاركة 80 ناشراً من 10 دول عربية، قبل أن تتخذ مسيرته منعطفاً مهماً عام 1993 مع إقرار انتظامه سنوياً، وانفتاحه بصورة أوسع على دور النشر والرموز الثقافية العربية والدولية.<br>وواصل المعرض خلال النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، نموه المتسارع، فاستقطب في 1996 نحو 200 ناشر من 30 دولة، فيما شاركت 200 دار نشر في دورة 1997، ووصل عدد العناوين المعروضة في 1998 إلى نحو 60 ألف عنوان.<br>ودخل المعرض مع مطلع الألفية الجديدة، مرحلة جديدة من التوسعK ففي عام 2001 شاركت 514 دار نشر، ارتفع عددها إلى 600 دار في 2002، ثم إلى 800 دار نشر في 2004.<br>واستقطب المعرض في عام 2007 نحو 399 ناشراً من 46 دولة، إلى جانب 1000 شخصية ثقافية، وواصل نموه في السنوات التالية، فشارك 482 ناشراً في 2008، وشهدت دورة 2009 إطلاق «مكتبة العرب الإلكترونية»، فيما ارتفع عدد المشاركين في 2010 إلى نحو 800 ناشر من 68 دولة، إلى جانب 1200 شخصية ثقافية.<br>وشهدت الفترة من 2011 إلى 2014 ترسيخ الحضور الدولي للمعرض، فاختيرت فرنسا ضيف شرف في 2011، والمملكة المتحدة في 2012، والسويد في 2014، كما أطلقت مبادرة «حقوق الأدب العربي»، واستحدث برنامج «الشخصية المحورية»، الذي استهل باختيار المتنبي، فيما ارتفع عدد العارضين في 2014 إلى نحو 1050 عارضاً.<br>واحتفل المعرض في عام 2015 بيوبيله الفضي، واحتفى بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» شخصية محورية، بمشاركة نحو 1181 دار نشر من 63 دولة، وحلت أيسلندا ضيف شرف، ثم شاركت 1265 دار نشر في 2016، وحلت إيطاليا ضيف شرف، تلتها الصين في 2017.<br>وفي دورة 2018، التي تزامنت مع «عام زايد»، اختير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان شخصية محورية للمعرض للمرة الثانية، وشارك في تلك الدورة 1350 عارضاً من 63 دولة، فيما حلت بولندا ضيف شرف، وفي 2019 حلت الهند ضيف شرف، وشهد المعرض إطلاق «وثيقة المليون متسامح» بالتزامن مع «عام التسامح»<br>وعقب الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد عاد المعرض ليواصل مسيرته الدولية، فكانت ألمانيا ضيف شرف في 2021، بمشاركة 800 عارض من 46 دولة، قبل أن تشهد دورة 2022 مشاركة 1130 ناشراً من 80 دولة، فيما حلت تركيا ضيف شرف في الدورة الـ32 عام 2023، واختير ابن خلدون شخصيةً محورية، وشارك نحو 1300 عارض من 85 دولة.<br>وفي الدورة الـ 33 عام 2024، التي أقيمت تحت شعار «هنا.. تُسرد قصص العالم» بلغ عدد العارضين نحو 1350 عارضاً من 90 دولة، من بينهم 145 عارضاً ودار نشر شاركوا للمرة الأولى، إلى جانب مشاركة 12 دولة للمرة الأولى، وأقيمت الدورة الـ 34 عام 2025 خلال الفترة من 26 أبريل إلى 5 مايو تحت شعار «مجتمع المعرفة.. معرفة المجتمع».<br>وأكد سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن المعرض على مدار مسيرته قدم نموذج رائد في بناء مجتمع معرفي عالمي.<br>وأضاف أن شعار الدورة الـ 35 «لنقلب الصفحة ونقرأ العالم» يجسد الدور الحضاري للدولة في مد جسور التواصل الإنساني والانفتاح المعرفي والاستعداد الدائم للتجدد والتطوير المستمر، مشيراً إلى أن هذا الشعار يمثل دعوة لتجاوز الحدود الجغرافية عبر بوابة الفكر والتواصل مع حضارات العالم.</p>

معرض أبوظبي الدولي للكتاب.. 35 عاماً من صناعة المعرفة

<p class='article-text'>حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، من أن تفاقم التوترات واضطرابات الملاحة البحرية في مضيق هرمز، لم يعد يقتصر على تهديد إمدادات الطاقة العالمية، بل بات يهدد بحدوث «أثر إقصائي» قسري للشركات الصغيرة والمتوسطة من سلاسل القيمة التنافسية. <br>وأكدت المنظمة الأممية، في تقرير تحليلي صدر في الثامن من سبتمبر 2026، أن هذه الشركات تشكل نحو 90 % من إجمالي الأعمال، وتوفر 70 % من الوظائف، وتسهم بـ 50 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعل انكشافها أمام الصدمات اللوجستية خطراً يهدد مرونة النمو الاقتصادي برمتها. <br>وكشفت بيانات التتبع الممتدة بين يناير وأغسطس 2026، حدوث هبوط حاد في حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز، حيث انهارت الملاحة من مستويات تتراوح بين 120 و140 سفينة يومياً، خلال يناير وفبراير، لتلامس مستويات قريبة من الصفر في مارس، قبل أن تشهد تذبذبات غير مستقرة، بلغت ذروتها المؤقتة عند 80 سفينة في يوليو. <br>وتزامن هذا الاختناق الملاحي مع قفزات متوازية في أسعار النفط الخام، وارتفاع عائدات سندات الاقتصادات الناشئة من 6.6 % في مارس، إلى نحو 7.3 % في أغسطس، ما يعكس ضغوطاً مالية فورية ومتزايدة على أسواق التمويل. <br>وسلط التقرير الضوء على تفاوت حاد في تكاليف الشحن والامتثال الجمركي بين الكيانات الكبرى والمؤسسات الصغيرة. ففي الدول النامية، تصل تكلفة الامتثال لمتطلبات الاستيراد، التي تشمل الرسوم الجمركية والمستحقات المدفوعة لوكلاء الشحن والوسائط، إلى 19.4 % من إجمالي قيمة المنتجات المستوردة مباشرة للشركات الصغيرة، و17.5 % للشركات المتوسطة، مقارنة بنحو 14.7 % فقط للشركات الكبرى. <br>وفي المجموع، تتحمل الشركات الصغيرة في الاقتصادات النامية أكثر من ضعف تكاليف الاستيراد، مقارنة بنظيراتها في الدول المتقدمة، التي تراوح فيها هذه النسبة بين 7.6 % للشركات الكبرى، و8.3 % للمؤسسات الصغيرة. <br>وعلى صعيد التمويل، كشف التقرير اتساع فجوة تكلفة الاقتراض. إذ تبلغ أسعار الفائدة السنوية التي تتحملها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية متوسط 15.8 %، مقابل 10.3 % للشركات الكبرى، مقارنة بـ 6.3 % للمؤسسات الصغيرة، و5.5 % للكبرى في الدول المتقدمة. <br>وترى 48 % من الشركات الصغيرة في الدول النامية، أن الحصول على التمويل يشكل عائقاً كبيراً إلى شديد الخطورة على عملياتها، بينما تصنفه 48 % أخرى كعائق متوسط، وهي ضغوط تتفاقم مع تجفيف السيولة واستطالة دورات التحصيل. <br>يضاف إلى ذلك العبء المباشر لتكاليف الطاقة، حيث تشكل الفاتورة السنوية للكهرباء ما يصل إلى 4.2 % من إجمالي مبيعات الشركات الصغيرة في الدول النامية، مقارنة بـ 3.7 % للشركات الكبرى، ما يضغط على الهوامش الربحية الضيقة أصلاً لهذه المؤسسات، ويجبرها على تقليص الإنتاج، أو تأجيل الاستثمارات، أو الخروج النهائي من الأسواق. <br>واستناداً إلى دروس الصدمات السابقة، مثل جائحة كوفيد 19، أشار التقرير إلى أن 88 % من الشركات الصغيرة في الاقتصادات النامية تعرضت لتراجع مباشر في المبيعات أثناء الأزمات، وبمتوسط هبوط بلغت نسبته 57 % من إجمالي المبيعات، مقابل انخفاض قدره 47 % للشركات الكبرى، ما يوضح النمط المتكرر لهشاشة القطاع الصغير أمام اضطرابات سلاسل التوريد. <br>وفي سياق المواجهة، دعت «أونكتاد» صانعي السياسات إلى تبنّي حزمة آليات شاملة، تشمل تطوير وسائل رصد مشاركة الشركات الصغيرة، وعدم الاكتفاء بمراقبة التدفقات الكلية، إلى جانب تأمين خطوط السيولة، وتأمين تمويل التجارة للحد من استطالة دورات السداد، ودعم الخدمات اللوجستية، وتسهيل المعاملات التجارية الميسورة، وصولاً إلى تعزيز قدرة هذه المشروعات على تنويع قاعدة الموردين والعملاء. <br>ونقل التقرير عن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيده أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تعد المحرك الأساسي لخلق فرص العمل، وعنصراً حيوياً لمستقبل كل دولة، مشدداً على أن أي تعافٍ اقتصادي لتجارة العالم، يغفل حماية هذا القطاع من التهميش، لن يكون تعافياً مرناً أو شاملاً.</p>

نتائج البحث عن: كوفيد