<p class='article-text'>عززت مجموعة «لولو» حضورها في قطاع التجزئة بدولة الإمارات، بافتتاح متجر جديد من سلسلة «لولو إكسبريس» في «كلباء ووترفرونت مول» بإمارة الشارقة، بالقرب من الحدود الإماراتية العمانية، لتوفير احتياجات التسوق اليومية لسكان المنطقة.<br>وافتتح المتجر الجديد الدكتور أحمد سعيد المزروعي، مدير بلدية كلباء، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو؛ وعمار البرزنجي، المدير المالي للمجموعة في «إيجل هيلز»؛ وآمنة الزعابي، رئيسة الدائرة الاقتصادية في كلباء، إلى جانب عدد من الأعيان وكبار المسؤولين.<br>وقال يوسف علي موسليام إن التوسع المستمر للمجموعة في مختلف أنحاء الدولة يعكس التزامها بخدمة المجتمعات وتوفير تجارب تسوق مريحة وعالية الجودة، مشيراً إلى أن افتتاح المتجر الجديد يرفع عدد متاجر «لولو» في الإمارات إلى 128 متجراً، ضمن خطة للوصول إلى 150 متجراً بحلول نهاية العام.<br>ويتميز متجر «لولو إكسبريس» الجديد بموقعه داخل «كلباء ووترفرونت مول»، ويوفر مجموعة متكاملة من المنتجات والاحتياجات اليومية، تشمل الفواكه والخضروات الطازجة، والمأكولات الجاهزة، والمأكولات البحرية، واللحوم، والمواد الغذائية والتموينية، إلى جانب المنتجات غير الغذائية والمستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة وملحقاتها.<br>كما يستفيد المتجر من مواقف السيارات الواسعة في المركز التجاري، بما يوفر سهولة الوصول للعملاء ويعزز تجربة التسوق.<br>ويأتي الافتتاح ضمن استراتيجية «لولو» للتوسع في السوق الإماراتية عبر متاجر متعددة النماذج، بما يتيح للمجموعة الوصول إلى مختلف المجتمعات وتلبية احتياجاتها اليومية من خلال شبكة متنامية من منافذ التجزئة.</p>

«لولو» تفتتح متجر «لولو إكسبريس» في كلباء وتستهدف 150 متجراً بالإمارات

<p class='article-text'>بعد انتظار استمر أكثر من عقد، وصلت خدمة Apple Pay  أخيرًا إلى الهند، لتتيح لمستخدمي أجهزة آبل في واحدة من أكبر أسواق العالم تجربة الدفع غير التلامسي، لكن بإطلاق محدود تحكمه القيود المصرفية المحلية.</p><p class='article-text'>وجاء دخول الخدمة إلى السوق الهندية بعد سنوات من المفاوضات والتكيف مع اللوائح المصرفية المحلية، إلا أن المستخدمين لن يتمكنوا في الوقت الحالي من الاستفادة منها عبر جميع البنوك أو شبكات الدفع.</p><p class='article-text'>تدعم Apple Pay حاليًا بطاقات Visa وMastercard الائتمانية الصادرة عن بنك Axis Bank فقط، بينما لا تعمل الخدمة بعد مع بطاقات بنوك أخرى، من بينها State Bank of India وHDFC Bank.</p><p class='article-text'>كما لا تدعم الخدمة في الوقت الحالي شبكة البطاقات المحلية الهندية RuPay، ما يحد من نطاق انتشارها رغم ضخامة السوق.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير صحفية، تسعى آبل إلى فرض رسوم تبلغ نحو 0.2%  على كل معاملة، بينما لا تزال شروط التعاون والرسوم قيد التفاوض مع بنوك هندية أخرى.</p><h2>ملايين المتاجر</h2><p class='article-text'>لن تعمل Apple Pay إلا عبر أجهزة الدفع التي تم تمكينها لدعم الخدمة، رغم إعلان آبل أن ملايين التجار في أنحاء الهند سيقبلون الدفع بها منذ إطلاقها.</p><p class='article-text'>كيف يستخدمها الهنود؟</p><p class='article-text'>يمكن لمستخدمي Apple Pay في الهند إضافة بطاقات Axis Bank  من خلال تطبيق البنك، أو عبر تطبيق Wallet  على أجهزة آبل، ثم الضغط على علامة «+» واتباع خطوات إضافة البطاقة.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة في سوق لا تزال الهواتف العاملة بنظام Android تهيمن عليه، إلا أن حصة آبل في سوق الهواتف الهندية تشهد نموًا. ووفق بيانات نقلتها CNBC عن شركة Counterpoint Research، قد تصل حصة آبل من حيث حجم المبيعات إلى 10% خلال العام الجاري، مدفوعة بالطلب القوي على هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.</p><p class='article-text'>وبذلك، تبدأ Apple Pay رحلتها في الهند بخطوة محدودة، لكنها تفتح الباب أمام آبل لتوسيع حضورها في سوق ضخمة يزداد فيها الاعتماد على المدفوعات الرقمية.</p>

Apple Pay يصل إلى الهند بعد أكثر من عقد ولكن ليس للجميع

<h2>%94 من الآباء يرون أن حسابات المراهقين مفيدة&nbsp;</h2><p class='article-text'>أكدت أنتيغوني ديفيس، رئيسة قسم السلامة العالمية في شركة «ميتا»، أن الإمارات تدخل مرحلة جديدة في تنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مع وضع حد أدنى لسن الاستخدام عند 15 عاماً، مشددة على استعداد الشركة للامتثال للقواعد الجديدة.<br></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348248.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>أنتيغوني ديفيس:</h1><h2>الدولة ترفع سقف حماية المراهقين من منصات التواصل</h2><h2>استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف مستخدمين يكتبون أعماراً غير دقيقة</h2><h2>نتعاون مع الإمارات في توفير تجارب آمنة وملائمة لأعمار المراهقين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في حوار مع «البيان» إن المراهقين يمثلون نحو 1% من إجمالي إيرادات مجموعة تطبيقاتها عالمياً، في وقت يستخدم المراهق نحو 40 تطبيقاً أسبوعياً؛ ما يرفع أهمية توحيد معايير الحماية عبر الخدمات الرقمية المختلفة، لافتة إلى دور الذكاء الاصطناعي في اكتشاف المستخدمين الذين قد يسجلون أعماراً غير دقيقة ورصد وإلغاء الحسابات التي قد تعود إلى مستخدمين دون السن المسموح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نسعى، من خلال التعاون مع الدولة، إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في توفير تجارب آمنة وملائمة لأعمار المراهقين عبر الإنترنت، ولذلك نحرص منذ سنوات على تطوير وسائل حماية خاصة بالمراهقين، بما في ذلك حساباتهم التي تمنح الوالدين القدرة على التحكم فعلياً في المحتوى الذي يشاهده أبناؤهم، مع حصول المستخدمين من المراهقين على الحماية التلقائية، وسوف نسعى بالتأكيد إلى الامتثال للشروط الجديدة المرتبطة بسن الاستخدام، إلا أن تطبيقها بالشكل الأمثل سوف يستغرق بعض الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: بينما نعمل على التقيّد بهذه الشروط، من المهم أن نطبق القواعد على مختلف الخدمات الرقمية التي يستخدمها الشباب، بما يضمن حماية متكاملة للمراهقين وتجنب توجههم نحو منصات أخرى لا تخضع للمستوى نفسه من الرقابة والحماية.</div></p><p class='article-text'>ونظراً إلى أن المراهقين يستخدمون نحو 40 تطبيقاً أسبوعياً، تزداد أهمية توفير معايير موحّدة من الحماية لضمان تجربة آمنة لكلّ مراهق عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت ديفيس إلى أن التحقق من عمر المستخدم يعد تحدياً فعلياً أمام مختلف الجهات، مؤكدةً أن «ميتا» حريصة على تبني نهج متكامل قائم على عدة خطوات، حيث نطلب من جميع المستخدمين تحديد عمرهم عند إنشاء الحساب، ونستفيد من أحدث التكنولوجيا المتاحة للحد من محاولات تسجيل عمر غير دقيق. </div></p><p class='article-text'>وعندما يبدأ المستخدم الاستفادة من خدماتنا نستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لمساعدتنا على تحديد ما إذا كان مراهقاً أم بالغاً بالاستناد إلى طبيعة نشاطه على منصاتنا؛ إذ إننا ندرك أن المستخدمين لا يفصحون دوماً عن أعمارهم الحقيقية، وإذا رجّحت تقنياتنا أن المستخدم مراهق، فإننا نبادر تلقائياً بتفعيل أدوات الحماية الخاصة بحسابات المراهقين، وإذا اشتبهنا في محاولة أحد المستخدمين تسجيل عمر غير دقيق، بما في ذلك محاولة تغيير تاريخ ميلاده من أقل من 18 عاماً إلى عمر يتجاوز هذا العمر، قد نطلب منه توفير المزيد من المعلومات للتحقق من عمره الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: هناك نهج أكثر فعالية من حيث التطبيق وحماية الخصوصية؛ يتمثل في إلزام متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل بالتحقق من العمر وطلب الحصول على موافقة الوالدين عند قيام المراهق بتنزيل أي تطبيق. </div></p><p class='article-text'>وفي كل الأحوال يُطلب من الوالدين توفير معلومات مرتبطة بأعمار أولادهم المراهقين عند شراء هواتفهم وإنشاء حساباتهم، وبالتالي تتيح مشاركة هذه المعلومات مع مختلف التطبيقات للعائلات تقديم المستندات التي قد تتضمن بيانات حساسة مرّة واحدة فقط، بدلاً من تقديمها 40 مرة إلى 40 شركة يتبع كل منها معايير أمنية مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: كما يمكن لمطوّري التطبيقات دعم هذا النظام عبر إبلاغ متجر التطبيقات أو نظام التشغيل باحتمال عدم قيام المستخدم بتسجيل عمره بدقة، ومن شأن ذلك أن يكون بمثابة خطوة إضافية للتحقق من البيانات الأولية المرتبطة بالعمر، والتي تتم على مستوى متجر التطبيقات أو نظام التشغيل. وهذه خطوة ضرورية.</div></p><h2>آثار اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الآثار الاقتصادية الناتجة عن قرار حظر حسابات المراهقين، وخاصة في تراجع إيرادات الشركات، قالت: لا تتجاوز مساهمة المراهقين الذين يستخدمون مجموعة تطبيقات «ميتا» نسبة 1% من إجمالي إيرادات الشركة عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وبالرغم من ذلك، لطالما كانت حماية المراهقين عبر الإنترنت من أبرز أولوياتنا، ولذلك نطبق هذه القيود لأنها من وجهة نظرنا خطوة صائبة، ولأنّ كسب ثقة الآباء والمراهقين بخدماتنا يصب في مصلحتنا التجارية في المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أطلقنا بالفعل حسابات المراهقين لتعزيز معايير الحماية وضمان سلامتهم الرقمية، ولاحظنا بشكل عام أن المراهقين الذين يستخدمون منصتنا تحت حسابات المراهقين الخاضعة لحماية تلقائية يشاهدون محتوىً أقل حساسية، ويختبرون عدداً أقل من محاولات التواصل غير المرغوب فيها، ويقضون وقتاً أقل على إنستغرام خلال ساعات الليل. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار 94% من الآباء الذين شاركوا في استطلاعنا إلى أن حسابات المراهقين مفيدة لهم كأولياء أمور.</p><h2>مستقبل منصات التواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تصورها لمستقبل منصات التواصل الاجتماعي في ظل تزايد التشريعات المرتبطة بحماية الأطفال والمراهقين حول العالم، قالت: نعيش اليوم في عصر تتطور فيه التكنولوجيا باستمرار. </div></p><p class='article-text'>ولا شك في أن منصاتنا والقيمة التي تعود بها على المراهقين والطرق التي نعتمدها للحفاظ على سلامتهم سوف تواصل التطور أيضاً.</p><p class='article-text'>فطوال العقد الماضي أصغينا إلى الآباء وأفراد المجتمع لفهم التحديات التي يواجهونها، واستجبنا لهم عبر طرح أدوات ومزايا وموارد جديدة لدعمهم</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مئات الملايين من المراهقين حول العالم اليوم باتوا يستفيدون من أدوات الحماية التي توفرها الحسابات المخصصة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: شهدنا زيادة ملحوظة في عدد المراهقين الذين يخضعون لإشراف الوالدين. فعلى سبيل المثال، تضاعف هذا العدد أكثر من مرة خلال العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><h2>3.6 مليارات مستخدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن حجم المحتوى أو عدد مقاطع الفيديو التي يتمّ نشرها أو مشاهدتها عبر منصات «ميتا» حول العالم، قالت: يلجأ مليارات المستخدمين يومياً إلى تطبيقاتنا لمشاركة المحتوى ومشاهدته والتواصل مع الأشخاص الذين يهتمّون بهم، علماً أن هذا العدد يزداد باستمرار؛ ففي الربع الثاني من العام الجاري استخدم 3.6 مليارات شخص تطبيقاً واحداً على الأقل من تطبيقاتنا يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نشهد هذا الحجم من الاستخدام عبر كل منصاتنا؛ حيث تجاوز عدد الأنشطة اليومية على «إنستغرام» 2 مليار نشاط، في حين سجل «واتساب» رقماً قياسياً غير مسبوق خلال نهائيات نسخة كأس العالم الأخيرة لكرة القدم، مع توجيه 30 مليون رسالة في الثانية في أثناء ذروة المباريات. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أسهم إطلاق أدوات مراقبة الوقت الذي يقضيه المستخدم على المنصّة في الحد من الوقت الذي يقضيه المراهقون على تطبيقاتنا وتشجيعهم على استخدامها بوعي أكبر.</p><h1>الذكاء الاصطناعي يكشف عن أعمار المستخدمين</h1><p class='article-text'><br>تعتمد «ميتا» على عدة مستويات للتحقق من العمر، تبدأ بتاريخ الميلاد عند إنشاء الحساب، ثم تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد مؤشرات قد تدل على أن المستخدم مراهق.</p><p class='article-text'>وعند ترجيح ذلك تُفعّل أدوات الحماية تلقائياً، وقد تطلب معلومات إضافية عند الاشتباه في تسجيل عمر غير دقيق.</p><p class='article-text'>وتؤكد ميتا أهمية أن يتم التحقق الأساس من العمر عبر متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل، لتجنب تقديم الأُسرة بيانات حساسة بشكل متكرر لعشرات التطبيقات.<br><br><br></p>

رئيسة قسم السلامة العالمية في «ميتا»:

الإمارات تدخل مرحلة جديدة في تنظيم استخدام التواصل الاجتماعي

<h2>مستقبل الدفع في الإمارات بلا بطاقة ولا هاتف</h2><h2>2 % نمواً في معاملات المقيمين رغم اضطرابات المنطقة</h2><h2>8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين في الدولة رقمية</h2><h2>دبي تستهدف رفع المعاملات غير النقدية إلى 90 % بنهاية 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مجموعة «نتورك إنترناشيونال»، بأن قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات حافظ على زخمه، رغم الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، إذ ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 %، مقارنة بالعام الماضي، فيما نما إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، خلافاً للتوقعات بانخفاض أحجام المعاملات أو ركودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مراد جاغري سوزر الرئيس التنفيذي للمجموعة في حوار مع «البيان»، إن الإمارات قطعت شوطاً متقدماً نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد، مع إجراء نحو 8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين رقمياً، بالتوازي مع توجه دبي لرفع حصة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % بنهاية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الدفع باستخدام الوجه وراحة اليد من دون بطاقة أو هاتف، بعد التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى جانب العمل على إتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم، عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، فيما ستفتح العملات المستقرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي الباب أمام أشكال جديدة للدفع والتجارة الرقمية.</div></p><h2><b>وتالياً نص الحوار:</b></h2><h2>كيف تقيّمون تطور سوق المدفوعات الرقمية في الإمارات وما أهمّ العوامل التي تقود نموه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات تطوراً لافتاً بوتيرة استثنائية، إذ أصبح الدفع عبر البطاقات أو المحافظ الرقمية أو التحويل الفوري جزءاً من الحياة اليومية، ويتوقع العملاء أن تكون كل تجربة دفع سريعة وآمنة وسلسة، ويعود هذا النمو إلى عوامل عدة، من أهمّها ارتفاع مستوى الاتصال الرقمي، وتنوع التركيبة السكانية في الدولة، إلى جانب استعداد المستهلكين لتبنّي التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي تطوير البنية التحتية المحلية للمدفوعات، في إطار تطور أوسع تشهده المنطقة، وتُعدّ «جيوَن» أول منظومة بطاقات محلية في الإمارات، رغم أن نماذج مماثلة موجودة بالفعل في أسواق أخرى منذ سنوات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن المرحلة المقبلة من النمو ستتمحور حول توفير قيمة أكبر، تتجاوز مجرد إتمام المعاملة، كما ستتيح التجارة القائمة على الوكلاء، للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، مساعدة العملاء على استكشاف المنتجات، وإتمام عمليات الشراء، فيما سيتيح قبول العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم ظهور خيارات جديدة للدفع وقبول المدفوعات، وسيتمثل دور «نتورك إنترناشيونال» في تمكين هذه الوسائل من الدفع بأمان، وتبسيط ما يكمن وراءها من تعقيدات تقنية.</div></p><h2>ما القطاعات التي تشهد أسرع معدلات النمو في تبنّي حلول المدفوعات الرقمية في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل معدلات التبنّي إلى الارتفاع في القطاعات التي تؤثر فيها تجربة الدفع بصورة مباشرة في سرعة الخدمة وسهولة الحصول عليها وجودتها بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما نلمسه في مختلف أنحاء دولة الإمارات، تُعدّ شركات قطاع التجزئة من بين أبرز الجهات التي تتبنى هذه الحلول، فكثير من هذه الشركات تتعامل بصورة متكررة مع العملاء، أو تعمل عبر قنوات بيع متعددة، أو تحتاج إلى تحصيل المدفوعات خارج نقاط الدفع التقليدية، ولذلك أصبحت خيارات الدفع الرقمية المرنة أكثر أهمية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى أهمية هذه الفرصة بصورة خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتحدي الذي تواجهه العديد من الشركات الصغيرة لا يتمثل في عدم الرغبة في تبنّي التكنولوجيا، وإنما في الوقت والتكلفة والتعقيدات المرتبطة بدمج أدوات مختلفة معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بات بإمكان الشركات الصغيرة، على سبيل المثال، استخدام هاتف ذكي لقبول المدفوعات الرقمية، وإرسال رابط دفع آمن، أو فاتورة، من دون الحاجة إلى إنشاء موقع إلكتروني، ومتابعة المبيعات والتسويات من مكان واحد.</div></p><h2>هل تتوقعون أن تصبح الإمارات أول اقتصاد في المنطقة يعتمد بالكامل على المدفوعات الرقمية خلال السنوات المقبلة؟ وما المؤشرات التي تدعم هذا التوقع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أرست الإمارات بالفعل أسساً قوية لاقتصاد أقل اعتماداً على النقد، فمستويات التبنّي الرقمي مرتفعة، وقبول المدفوعات الرقمية منتشر على نطاق واسع، كما يسهم الاستثمار المتواصل في البنية التحتية للمدفوعات، في تهيئة الظروف لمزيد من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر مجموعة من المؤشرات حجم هذا التقدم، إذ تهدف «استراتيجية دبي اللانقدية والذكاء الاصطناعي»، إلى أن تصل نسبة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % مع نهاية عام 2026، وتشير بعض الدراسات الحديثة أيضاً إلى أن نحو 8 من كل 10 من مدفوعات المستهلكين في الإمارات تُجرى الآن رقمياً. </div></p><p class='article-text'>ومن المؤشرات المهمة الأخرى، اتساع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، فهي متاحة اليوم لدى أكبر متاجر التجزئة والشركات الصغيرة، وفي قطاعات النقل، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية، وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن الاقتصاد غير النقدي يعتمد على قدرة الأفراد على الدفع رقمياً في مختلف تعاملاتهم اليومية، وليس فقط عند إجراء عمليات شراء محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أعتقد أن علينا توخي الحذر عند التنبؤ باختفاء النقد بالكامل، والأكثر واقعية، هو أن تصبح خيارات الدفع الرقمية متاحة أمام معظم المعاملات، وأن تكون الخيار المفضل لدى غالبية المستهلكين، وقد يستمر النقد إلى جانب وسائل الدفع الرقمية كخيار آخر للدفع، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يفضلونه.</div></p><h2>كيف أسهم الانتشار الواسع للمدفوعات الرقمية في الإمارات في التخفيف من تأثير الأحداث العالمية والاضطرابات الأخيرة في المنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهمّ الدروس المستفادة التي خرجنا بها من هذه الفترة، أن المدفوعات تشكّل بنية تحتية أساسية، فعندما يتمكن الأفراد والشركات من مواصلة إجراء معاملاتهم بأمان عبر قنوات مختلفة، فإن ذلك يمنح الاقتصاد ككل مرونة وقدرة أكبر على مواجهة الظروف الطارئة.</div></p><p class='article-text'>لقد أصبحت المدفوعات الرقمية جزءاً راسخاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات، ما أتاح للمستهلكين والشركات الانتقال بسهولة أكبر بين القنوات المادية والرقمية، مع تغير الظروف، وساعد على استمرار الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، ودعم استمرارية الأعمال، وتقليل الاعتماد على وسيلة دفع واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «نتورك إنترناشيونال»، واصلت فرقنا دعم العملاء عن بُعد وميدانياً، مستندة إلى إجراءات متقدمة من الطراز العالمي لاستمرارية الأعمال، تضمن استمرار إتاحة خدمات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الظروف غير المستقرة، ومع توقع انخفاض أحجام المعاملات أو ركودها، ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 % مقارنة بالعام الماضي، في حين زاد إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، ما يعكس قوة وموثوقية ومرونة البنية التحتية الأساسية للمدفوعات لدينا.</div></p><h2>بعد إطلاق أول نظام للمدفوعات البيومترية في المنطقة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ما خططكم لتوسيع نطاق هذه التقنية في الإمارات؟ وهل تتوقعون اعتمادها على نطاق أوسع في قطاعات مثل التجزئة والمطارات والرعاية الصحية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تركّز خططنا على توسيع نطاق تقنيات المدفوعات البيومترية وتمكين استخدامها، ويسعدنا أن نرى مصرف الإمارات المركزي يعمل على تهيئة بيئة قوية، تدعم انتشار المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع، ومن الأمثلة على ذلك، التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تتيح للعملاء تأكيد هويّاتهم، والموافقة على الدفع باستخدام تقنيات التعرف إلى الوجه أو راحة اليد، من دون الحاجة إلى إبراز بطاقة فعلية، أو استخدام هاتف محمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد بالفعل مؤشرات واضحة على تقبّل المستهلكين لاستخدام المصادقة البيومترية، في حين تسهم مبادرات مثل تجربة المصرف المركزي، في وضع إطار يتيح اختبار هذه التقنية بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر تعاوننا السابق مع «كارفور»، كيفية عمل المدفوعات باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه، في بيئة فعلية ضمن قطاع التجزئة، وتتمثل الخطوة التالية في توسيع نطاق اعتماد هذه التقنية، من خلال تسهيل تسجيل المستهلكين واختيارهم استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التسجيل، سيتمكن العملاء من إجراء المدفوعات باستخدام تقنيات التحقق البيومتري، عبر البنية التحتية الحالية لنقاط الدفع لدى التجار، من دون حاجة التجار إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية لتمكينها، ومن شأن ذلك أن يسهّل إدخال المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع في قطاع التجزئة كخطوة أولى، ومن المتوقع أن تتبعه الخطوات الأخرى تباعاً.</div></p><h2>في ضوء توجه حكومة دبي لإتاحة سداد الرسوم الحكومية باستخدام العملات المشفرة، كيف ترون تأثير ذلك في مستقبل قطاع المدفوعات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً، لأنها تمنح الأصول الرقمية استخداماً عملياً وواضحاً في المدفوعات اليومية، وستعتمد المرحلة المقبلة على مدى انتشار قبول هذه الوسائل، وعلى إتاحتها من خلال البنية التحتية الموثوقة نفسها التي يستخدمها التجار والعملاء حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نعمل بالفعل مع عدد من الشركاء لإتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم عبر منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية التابعة لنا، كما طورنا بالفعل القدرات والبنية التحتية اللازمة لتمكين عملائنا من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، من إتاحة تداول الأصول الرقمية لعملائهم، والعمل على إتاحة المدفوعات باستخدام الأصول الرقمية قريباً.</div></p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، ستتسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين بين المدفوعات التقليدية والمدفوعات باستخدام الأصول الرقمية، وما سيحدد نجاح هذه الوسائل، هو مدى بساطة عملية الدفع، وخضوعها للأطر التنظيمية، وإمكانية استخدامها في الأماكن التي يرغب العملاء في الدفع فيها، وسيتمثل دورنا في تمكين وسائل الدفع المختلفة، وربطها وتأمينها، وإدارة التعقيدات التقنية المرتبطة بها.</p>

الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»:

المدفوعات الرقمية في الإمارات تواصل النمو رغم الأحداث العالمية

<p class='article-text'>قال مصدران، إن شركة ​أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت ستستثمر ثلاثة مليارات دولار ‌لتوسيع أعمالها ​في مجال التجارة، التي تعتمد على عمليات توصيل سريعة في الهند بحلول 2030.<br>وتواجه أمازون في هذا القطاع في الهند منافسة شرسة من شركات سبقتها بتقديم خدمة التوصيل في غضون دقائق.<br>وأصبح قطاع التوصيل السريع، الذي يطلق عليه اسم «التجارة السريعة»، قوي النمو، ما أعاد تشكيل الطريقة التي ⁠يتسوق بها سكان المدن في الهند لكل شيء، بدءاً من الحليب والشوكولاته، وصولاً إلى هواتف آيفون والإلكترونيات.<br>واشترى السكان تلك السلع من قبل من متاجر البيع بالتجزئة فقط أو مواقع التجارة الإلكترونية الكبرى التي تستغرق عمليات التسليم منها وقتاً طويلاً.<br>وتأخرت فليبكارت المملوكة لشركة ولمارت وأمازون، المهيمنتين على سوق التجارة الإلكترونية في الهند، في دخول سوق التجارة السريعة، وذكرت داتوم إنتليجنس ‌لأبحاث السوق ومقرها الهند أن من المتوقع أن يزيد حجم ‌هذا القطاع، الذي تبلغ قيمته 19 مليار دولار، إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 41 ‌مليار دولار بحلول 2030.<br>وذكر المصدران المطلعان على خطط أمازون أن الشركة تخطط لاستثمار مليار دولار في ​قطاع التجارة السريعة بحلول نهاية 2027، وملياري ​دولار أخرى بحلول 2030، ولم يتم ⁠نشر ما يفيد بخطط ضخ هذا الاستثمار من قبل.<br>ورفضت أمازون التعليق على مبالغ الاستثمار المخطط لها، غير أن الشركة قالت إن أعمالها في مجال ​التجارة السريعة ⁠تجاوزت مليار دولار من ⁠إجمالي المبيعات السنوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، «ما يجعلها أسرع أعمال التجارة الإلكترونية نمواً في تاريخ أمازون الهند».<br>وقال المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، ⁠لأن الخطط سرية، إن التركيز الأساسي للاستثمارات الجديدة سينصب على إضافة مستودعات سلع صغيرة في الأحياء المختلفة لتنضم لشبكة خدمات «أمازون ناو»، وتتمكن من توصيل الطلبيات بسرعة.<br>وتزامن الصعود القوي لقطاع التجارة السريعة في 2022 مع تزايد المخاوف على سلامة السائقين ومندوبي التوصيل، إذ يضطرون لقيادة الدراجات العادية ‌والبخارية بسرعة كبيرة عبر مناطق سكنية لتوصيل الطلبات بالسرعة المطلوبة، وأمرت الحكومة الهندية في يناير  الشركات للتوقف عن الترويج لعمليات توصيل في «10 دقائق».<br>وتشير بيانات داتوم إلى أن شركات محلية عملاقة مثل إيتيرنال وبلينكت وسويجي وزيبتو تهيمن على سوق التجارة السريعة بنسبة 77 في المئة، أما فليبكارت فلها حصة سوقية تبلغ ​11 في المئة وأمازون 6.2 في المئة ‌فقط.</p>

أمازون تضخ 3 مليارات دولار ‌لزيادة عمليات التوصيل السريعة في الهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.43 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.07 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داو ‌جونز 0.32 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.20 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.13 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 0.02 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.29 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مالت ​المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» نحو الا​رتفاع مع تسجيل مؤشر ناسداك، الذي يضم أسهم الكثير من شركات التكنولوجيا، مستوىً قياسياً ⁠جديداً لأول مرة منذ أوائل يونيو الماضي، في الوقت الذي ‌يترقب فيه المستثمرون محادثات محتملة بين الولايات المتحدة ‌وإيران قد تنهي الصراع المستمر ‌بينهما منذ ستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد ‌مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.43 %، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.07 %، فيما تراجع مؤشر داو ‌جونز الصناعي بنسبة 0.32 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك اختتمت أسواق الأسهم في أوروبا تعاملات الثلاثاء على ​ارتفاع طفيف، وسط ترقب المستثمرين للتطورات في الحرب بين الولايات المتحدة ‌وإيران، والتي ​ربما تؤثر على أسعار النفط وإقبال المستثمرين على المخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.20 %، وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.13 %، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.02 %، فيما تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.29 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة خبراء الاستثمار في «ويلث ‌كلوب»: على الرغم من أن الآمال ‌لا تزال قائمة بإمكان حدوث نوع من التقدم خلف الكواليس خلال مؤتمر الأمم المتحدة. لا ​يزال هناك قدر ‌كبير من الحذر تجاه ​مدى التعقيد الذي وصلت إليه الحرب ⁠على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت معظم القطاعات على مؤشر ⁠ستوكس 600، مع تسجيل قطاع التجزئة أكبر مكاسب يومية له منذ أوائل أبريل نيسان، ليقود المكاسب على المؤشر. ويعزى هذا الارتفاع بدرجة كبيرة إلى قفزة قدرها 12.4 % لسهم شركة كينجفيشر، بعد أن رفعت سلسلة متاجر مستلزمات تحسين وتجهيز المنازل توقعاتها للأرباح السنوية.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

«ناسداك» يقود «وول ستريت» نحو الارتفاع وسط تطورات المنطقة

<p class='article-text'><br> شهدت دبي الجنوب، مشروع التطوير الحضري الرئيسي الذي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، الافتتاح الرسمي لمركز التوزيع الإقليمي الجديد لـ«ديور» Dior في الشرق الأوسط، في منطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية، في خطوة تعزز مكانة المنطقة وجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية الباحثة عن حلول متقدمة في قطاعي الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد في دبي.<br>حضر حفل الافتتاح خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب؛ ونبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب؛ ومحسن أحمد، المدير التنفيذي لمنطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية في دبي الجنوب؛ وبيير دو ميغريه، رئيس «ديور» Dior في الشرق الأوسط؛ وآن بورد، المديرة العالمية لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لدى «ديور» Dior؛ وإيمريك جوسين، رئيس سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط لدى «ديور» Dior، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.<br>ويمتد المركز على مساحة 7200 متر مربع موزعة على طابقين، وقد تم إنشاؤه لدعم عمليات «ديور» Dior في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ويتولى المركز إدارة المخزون، وتجهيز الطلبات وإعادة تزويد متاجر العلامة بالمنتجات، إلى جانب دعم أنشطة التجارة الإلكترونية المتنامية لـ«ديور» Dior في دولة الإمارات.<br>ومن خلال تمركز المخزون على مقربة من الأسواق الإقليمية، يسهم مركز التوزيع الإقليمي الجديد في تعزيز توافر المنتجات وتسريع عمليات إعادة تزويد شبكة متاجر «ديور» Dior، بما يتيح استجابة أسرع لطلب العملاء ويضمن تجربة أكثر سلاسة واتساقاً.<br>علامة مرموقة<br>وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب: «يسعدنا افتتاح مركز التوزيع الإقليمي الجديد لـ «ديور» في دبي الجنوب، وانضمام علامة عالمية مرموقة إلى منظومتنا اللوجستية المتنامية. ويؤكد اختيار «ديور» لدبي مقراً لمركزها الإقليمي الثقة التي توليها الشركات العالمية للإمارة بوصفها قاعدة إستراتيجية لعملياتها في المنطقة. ونحرص في دبي الجنوب على توفير بيئة متكاملة وفعالة تساعد الشركات على تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، والوصول إلى الأسواق الرئيسية، ودعم نمو أعمالها على المدى الطويل. ونتطلع إلى دعم عمليات «ديور» وطموحاتها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط».<br>وصمم المركز مع وضع الاستدامة في صميم عملياته، وقد حصل على التصنيف الذهبي لشهادة LEED. كما تعمل فرق المنشأة وسلاسل التوريد لدى «ديور» Dior على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من الأثر البيئي للأنشطة اللوجستية، بما في ذلك تحسين تدفقات النقل، والاستغناء عن المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام في عمليات التغليف، وزيادة الاعتماد على الشحن البحري كلما أمكن. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تستخدم «ديور» Dior أيضاً مركبات كهربائية لعمليات التوصيل في المرحلة الأخيرة، بما يسهم في دعم عمليات لوجستية أكثر استدامة، مع الحفاظ على مستوى الخدمة المطلوب عبر شبكتها الإقليمية.<br>وتوفر منطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية في دبي الجنوب للشركات وصولاً مباشراً إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي جمركي، إلى جانب موقعها الإستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ما يتيح ربطاً فعالاً بين وسائل النقل الجوي والبحري والبري. كما توفر المنطقة بنية تحتية وخدمات متكاملة تلبي احتياجات الشركات العاملة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتجزئة وغيرها، وتدعم نمو أعمالها وتوسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.</p>

يمتد على مساحة 7200 متر موزعة على طابقين

دبي الجنوب تفتتح مركز التوزيع الإقليمي الجديد لـ «ديور»

<p class='article-text'>باتريك فوليس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قراءة المقال الأخير الذي كتبه داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، يصعب تجاهل ما يبدو تضارباً في المصالح؛ فهو يحذر من مخاطر التطور السريع للذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه لا يتخذ خطوات تمنع شركته من مواصلة التقدم في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى حماية شركته من المقلدين، من دون الإقرار بأن النماذج الرائدة في الذكاء الاصطناعي دُرّبت أساساً على بيانات مملوكة لآخرين، وفي كثير من الحالات من دون إذنهم أو مقابل مالي لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يطرح أمودي أفكاراً تستحق التوقف عندها. أولها دعوته إلى نقل السيطرة على معايير الذكاء الاصطناعي من الشركات المنفردة إلى تكتل أو نادٍ من الشركات المدعومة من الحكومة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وثانيها إعلان «أنثروبيك» أنها ستعطي الأولوية لمصالح مجموعة من الدول، عرّفها أمودي بأنها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أو الدول الديمقراطية، وهي مجموعات تمثل نحو 17 و45 % من سكان العالم على التوالي. ولم يتضح مدى إتاحة منتجات الشركة بصورة حرة في بقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض الفكرتان مع بعض القواعد الذهبية التي ترسخت طويلاً في عالم الأعمال، وفي مقدمتها احتفاظ الشركات بالسيطرة الكاملة على ملكيتها الفكرية، والسعي إلى انتشار عالمي واسع لمنتجاتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل «أنثروبيك» حالة منفردة في إعادة النظر في قواعد التجارة والأعمال. فقد ترسخت خلال تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع موجة التفاؤل بفكرة «نهاية التاريخ» والأسواق الحرة والديمقراطية، أربع قواعد أساسية للشركة النموذجية: </div></p><p class='article-text'>السعي إلى الانتشار في أوسع نطاق جغرافي ممكن، والحد من التنوع القطاعي، والاحتفاظ بملكية وسيطرة كاملة على الأنشطة الجوهرية، وتقليص الأنشطة غير الأساسية أو إسنادها إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت الشركات التي اتبعت هذه المبادئ على الأسواق المالية الغربية؛ إذ تنظم أكثر من 70 % من الشركات الكبرى أعمالها وفق المنتجات أو الوظائف بدلاً من الجغرافيا، بما يعكس طموحاً نحو سوق عالمية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مفهوم «الشركة المثالية» يتغير اليوم. فالعالم لم يعد مسطحاً كما كان يفترض، ومع تفضيل الحكومات لشركاتها المحلية، أصبح التوسع داخل الأسواق الوطنية أكثر جاذبية نسبياً من التمدد عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'>كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والمعدات يخلق فرصاً جديدة للتكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، في وقت أصبح فيه من الصعب الفصل بين الأنشطة المدنية والعسكرية، أو تحديد الأنشطة «غير الأساسية» التي يمكن إسنادها بأمان إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كندا إلى اليابان، يتعرض مديرو الأصول، الذين يفترض أن تكون مهمتهم الأساسية تنويع الاستثمارات، لضغوط متزايدة لتبني نهج وطني.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تواجه سلاسل الإمداد اضطرابات أمنية متزايدة، من بينها الهجمات التي شنها الحوثيون، بينما أصبحت محاولات الشركات للسيطرة على عملياتها في الخارج أكثر عرضة للاصطدام بمفاهيم السيادة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقب التاريخية السابقة التي اتسمت بالاضطرابات، كانت هياكل الأعمال مختلفة تماماً. ففي عام 1914، كان نحو 70 % من الاستثمار الدولي يتركز في السندات بدلاً من أسهم الملكية التي تمنح حقوق التصويت.</div></p><p class='article-text'>وكانت الشركات الفرنسية تفضل الاستثمار في روسيا القيصرية باعتبارها حليفاً. وفي عام 1936، احتفظت الشركات الأمريكية بنحو 72 % من استثماراتها الخارجية في نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'>وكان نحو نصفها في أدوات دين ذات حقوق تصويت محدودة أو معدومة، ما وفر درجة أكبر من الأمان واستوعب في الوقت نفسه حساسيات السيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تعود روسيا لتشكل حالة اختبار استثنائية لقطاع الأعمال. فمع تقييد قدرة شركاتها على التوسع عالمياً، بدأت في تعزيز حضورها داخل السوق المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبرز بنك «سبيربنك» باعتباره أحد أبرز الأسماء المدعومة من الكرملين في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تغير مفهوم السيطرة ليتكيف مع متطلبات نظام حكم فلاديمير بوتين ومدته المتوقعة.</p><p class='article-text'>واحتفظت عشرات الشركات التي غادرت روسيا، ومنها «ماكدونالدز»، بخيارات تتيح لها إعادة شراء السيطرة على شركاتها التابعة هناك مستقبلاً، ربما بعد انتهاء حقبة بوتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، تحولت «هواوي» من إمبراطورية تعتمد على قطاعين رئيسيين إلى عملاق محلي يحقق السوق الداخلية نحو 70 % من مبيعاته، موزعة على خمسة قطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما تسيطر شركات السيارات الصينية على أجزاء واسعة من سلاسل إمدادها، حتى إن «بي واي دي» أصبحت تشغل سفن الشحن الخاصة بها.</p><p class='article-text'>ولتقليص المخاوف المرتبطة بالسيادة في الأسواق الخارجية، تبدي هذه الشركات استعداداً للتخلي عن السيطرة الكاملة من خلال التراخيص والمشروعات المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، أعادت مجموعتا «ريلاينس» و«تاتا» تبني مفهوم المشاركة في «بناء الأمة»، من خلال تنويع أنشطتهما عبر صناعات متعددة، تمتد من المشروبات الغازية إلى الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الولايات المتحدة، تحولت «أمازون» و«ألفابت» إلى تكتلات استثمارية ضخمة تملك أجزاء حيوية من سلاسل إمدادها، بما في ذلك تصميم الشرائح الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد استراتيجية «سبيس إكس» على أداء دور «العملاق التكنولوجي القومي» عبر تسعة قطاعات، تتراوح بين تعدين الكويكبات والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعيها للحصول على دعم ورعاية حكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، ذهبت «أوبن إيه آي» إلى أبعد من طرح أمودي، إذ عرضت منح الحكومة الأمريكية حصة ملكية فيها.</div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الأدوية، ترغب شركات أمريكية في تطوير عقاقير جديدة في الصين، لكن التعقيدات الجيوسياسية جعلت عمليات الاستحواذ أكثر صعوبة، ما أدى إلى طفرة في عقود الترخيص والامتياز.</p><p class='article-text'>وأبرمت شركتا «بريستول مايرز سكويب» و«بايزر» صفقات في هذا المجال بلغت قيمتها 26 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، تتجه بعض الشركات إلى التنويع لسد الثغرات الاستراتيجية؛ إذ تعمل الشركة الأم لسلسلة متاجر «ليدل» على إنشاء مراكز بيانات، بينما تتوسع «رينو» في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تنسق الحكومات جهودها للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية على فروعها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مدى استمرار هذه الاتجاهات مرتبطاً بمدى ديمومة التحولات التكنولوجية والجيوسياسية الحالية. لكن المؤكد أن عدداً متزايداً من الشركات سيضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيات التوسع الجغرافي، ومستويات التنويع، ونماذج السيطرة، ومدى الاعتماد على التعهيد الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك سؤالاً أوسع: هل يستطيع «الوطنيون التكنولوجيون» في الولايات المتحدة غزو العالم، بافتراض أنهم لن يدمرونه أولاً؟</div></p><p class='article-text'>وتدعي «سبيس إكس» أن سوقها المحتملة تضم 1.8 مليار أسرة. وإذا طرحت «أنثروبيك» أسهمها للاكتتاب العام، فقد تضطر إلى إظهار طموح عالمي لتبديد الشكوك حول تقييمها السوقي المرتفع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوجه لا يحظى بإجماع. فقد قال رولان ليسكور، وزير المالية الفرنسي، عقب نشر مقال أمودي: «أستطيع بوضوح رؤية المصالح الذاتية الكامنة وراء ذلك».</div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، فإن محاولة الجمع بين صفة «البطل الوطني» والطموح إلى أن تصبح الشركة منصة عالمية في الوقت نفسه تضعها أمام قاعدة ذهبية أخرى لا تزال حاضرة في عالم الأعمال: لا يمكنك الحصول على كل شيء في الوقت نفسه.</p>

«أنثروبيك» والقواعد الذهبية الجديدة لقطاع الأعمال

<p class='article-text'>حافظت المليارديرة الأمريكية أليس والتون على موقعها كأغنى امرأة في الولايات المتحدة، بثروة تقدر بنحو 118 مليار دولار، وفق قائمة "فوربس 400" لأغنى الأمريكيين لعام 2026.</p><p class='article-text'>وبحسب "فوربس"، فإن والتون، البالغة من العمر 76 عاما، هي المرأة الوحيدة في الولايات المتحدة التي تتجاوز ثروتها حاجز 100 مليار دولار، كما تتقدم بأكثر من 33.4 مليار دولار على جوليا كوخ، وريثة إمبراطورية Koch، التي تقدر ثروتها بنحو 84.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتستند تقديرات "فوربس" لقائمة 2026 إلى قيم الأصول والثروات حتى 4 سبتمبر 2026، فيما تُحدّث قيمة الثروة بصورة لحظية مع تغير أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'>من هي أليس والتون؟</p><p class='article-text'>أليس والتون هي الابنة الوحيدة لـسام والتون، مؤسس سلسلة متاجر "وولمارت"، الذي توفي عام 1992.</p><p class='article-text'>وتأتي معظم ثروتها من حصتها المرتبطة بـ"وولمارت"، أكبر شركات تجارة التجزئة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 10% مقارنة بالعام السابق، وهو ما ساعد في زيادة ثروة والتون وتعزيز الفارق بينها وبين صاحبة المركز الثاني بين أغنى النساء في البلاد.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات "فوربس" أن مصدر ثروة والتون الرئيسي هو وولمارت، فيما تركز هي بشكل أساسي على الفن والعمل الخيري، بعيدا عن الإدارة المباشرة للشركة التي أسسها والدها.</p><p class='article-text'>لم تتولَّ إدارة "وولمارت"</p><p class='article-text'>وعلى خلاف شقيقيها روب والتون وجيم والتون، لم تتجه أليس إلى تولي دور إداري رئيسي في "وولمارت".</p><p class='article-text'>وبعد تخرجها من جامعة ترينيتي في تكساس عام 1971، عملت لفترة قصيرة في "وولمارت" مشتَريةً لملابس الأطفال، قبل أن تتجه إلى القطاع المالي ثم إلى جمع الأعمال الفنية والعمل الخيري.</p><p class='article-text'>وفي عام 2011، افتتحت متحف Crystal Bridges للفن الأمريكي في مدينة بنتونفيل بولاية أركنساس، مسقط رأس عائلة والتون، ليصبح أحد أبرز مشاريعها في مجال الثقافة والفنون.</p><p class='article-text'>من المتحف إلى كلية الطب</p><p class='article-text'>لم يقتصر نشاط والتون على جمع الأعمال الفنية، إذ توسع اهتمامها في السنوات الأخيرة إلى مجالات التعليم والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، استقبلت Alice L. Walton School of Medicine في بنتونفيل أول دفعة من طلابها، وضمت 48 طالبا في برنامج دكتوراه في الطب يمتد لأربع سنوات.</p><p class='article-text'>عائلة والتون.. ثروة تتجاوز مئات المليارات</p><p class='article-text'>لا تقتصر الثروة الضخمة على أليس وحدها، إذ ينتمي عدد من أفراد عائلة والتون إلى قائمة أغنى الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ويُقدّر صافي ثروة روب والتون وعائلته بأكثر من 130 مليار دولار وفق تقديرات "فوربس" الحالية، بينما يمتلك جيم والتون وعائلته ثروة تتجاوز 129 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبذلك، تواصل عائلة والتون احتلال مواقع متقدمة جدا في قوائم أغنى العائلات والأفراد في الولايات المتحدة، مستفيدة بصورة أساسية من ملكيتها في "وولمارت".</p><p class='article-text'>62 امرأة في قائمة أغنى 400 أمريكي</p><p class='article-text'>وتضم قائمة "فوربس 400" لعام 2026 62 امرأة، أي نحو 16% من إجمالي أعضاء القائمة.</p><p class='article-text'>وتظل أليس والتون أغنى امرأة في القائمة، فيما تأتي جوليا كوخ في المرتبة التالية بثروة تقدر بـ84.6 مليار دولار، أما أغنى امرأة عصامية في القائمة فهي ديان هندريكس، التي تقدر ثروتها بنحو 23.6 مليار دولار، وفق "فوربس".</p><p class='article-text'>وبحسب "فوربس"، فإن تقديرات الثروات لا تشمل الأموال التي تبرع بها أصحاب المليارات إلى المؤسسات الخيرية، كما تعتمد المجلة على مجموعة واسعة من المصادر، بينها إفصاحات الشركات ووثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والسجلات القضائية والعقارية، إلى جانب تقييمات الأصول الخاصة.</p>

أغنى امرأة في أمريكا.. كيف جمعت أليس والتون 118 مليار دولار؟

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «دناتا للسفريات» دمج «ترافيل باغ» ضمن أعمال «إيماجين كروزينغ»، في خطوة تستهدف تعزيز محفظتها لخدمات السفر في المملكة المتحدة، وتوسيع نطاق الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الخبرات المشتركة.</p><p class='article-text'>وتجمع الخطوة بين خبرة «ترافيل باغ» التي تمتد لأكثر من 45 عاماً في تصميم الرحلات والعطلات حسب الطلب، وعروض «إيماجين كروزينغ» المتخصصة في العطلات البحرية والتجارب السياحية المتكاملة.</p><p class='article-text'>وسيحصل عملاء «ترافيل باغ» على خيارات أوسع تشمل الرحلات البحرية وخدمات الدعم المتخصص «الكونسيرج».</p><p class='article-text'>كما تمنح عملية الدمج «إيماجين كروزينغ» أول حضور فعلي لها في متاجر التجزئة البريطانية، عبر شبكة «ترافيل باغ» التي تضم 7 متاجر، ستعمل بعلامة تجارية مزدوجة، بما يتيح للعملاء الوصول إلى منتجات وخبرات الشركتين عبر شبكة بيع واحدة.</p><p class='article-text'>وقال جون بيفان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا للسفريات: «تتماشى عملية الدمج مع استراتيجيتنا الرامية للاستثمار في علامات تجارية متخصصة ورائدة وتمكينها من تحقيق إنجازات أكبر من خلال العمل المشترك مقارنة بما يمكن تحقيقه بشكل مستقل، حيث يتيح لنا تعزيز التعاون عبر محفظة أعمالنا، تقديم قيمة أكبر للعملاء وترسيخ مكانتنا السوقية على المدى الطويل، وبالنظر إلى المستقبل سنواصل تحديد الفرص التي تتيح لأعمالنا تحقيق كامل إمكاناتها عبر عملياتنا العالمية».</p><p class='article-text'>بدوره، قال توني روبرتس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيماجين كروزينغ»: «يعد انضمام «ترافيل باغ» إلى عائلة «إيماجين كروزينغ» إضافة نوعية، تعزز أعمالنا في المملكة المتحدة بشكل كبير، وتوفر في الوقت ذاته قيمة مضافة هائلة إلى عروضنا، من خلال الاستفادة من خبراتها العريقة في تصميم برامج السفر المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء».</p><p class='article-text'>وستواصل العلامتان العمل باسميهما الحاليين، مع الحفاظ على الفرق والعروض القائمة، فيما تستمر نيكولا ريتشاردسون في قيادة «ترافيل باغ» والانضمام إلى فريق القيادة العليا في «إيماجين كروزينغ».</p><p class='article-text'>وتعمل «إيماجين كروزينغ» في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، بينما تغطي «ترافيل باغ» وجهات في آسيا وأفريقيا والمحيط الهندي والكاريبي وأمريكا الشمالية، مع تنامي الطلب على الرحلات متعددة الوجهات والتجارب المصممة حسب الطلب.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية «دناتا للسفريات» لتعزيز التعاون بين علاماتها المتخصصة ودعم خطط النمو الدولي.</p>

«دناتا» تدمج «ترافيل باغ» و«إيماجين كروزينغ» لدعم خيارات السفر في بريطانيا

<p class='article-text'>كريسنان كوشيك، وكريس كي، وميكل ستوت<br>أجبر البنك المركزي الهندي أكبر تكتل تجاري في البلاد على خوض طرح عام أولي بقيمة تقدر بنحو 120 مليار دولار رغماً عن إرادته، ما يفتح الباب أمام المنافسين والمستحوذين المتربصين للوصول إلى بعض أكثر الشركات قيمة وأشدها خصوصية في الهند.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الاحتياطي الهندي رفض في عطلة نهاية الأسبوع طلباً قدمته مجموعة «تاتا»، التي تتنوع أعمالها بين برمجيات الحاسوب وصناعة سيارات «رينج روفر»، للاستثناء من القواعد التي تلزمها بطرح شركتها القابضة للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقدر طرح شركة «تاتا صنز» القابضة بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار وفقاً لتقديرات المحللين، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في تاريخ الهند، ومن شأن هذه الخطوة أن تحدث تحولاً جذرياً في هيكل الملكية والحوكمة لدى البيت التجاري المرموق في مومباي، والذي ظلت ملكيته مغلقة ومحصورة في دائرة ضيقة لأكثر من قرن من الزمان، إلا أن هذا القرار يمثل ضربة موجعة لنويل تاتا، رئيس الصناديق الخيرية، التي تسيطر على المجموعة وسليل العائلة المؤسسة، والذي قاوم فكرة الطرح العام الأولي بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيرماليا كومار، الأستاذ الزائر في كلية الهند للأعمال والتنفيذي السابق في مجموعة «تاتا»: «إن بنك الاحتياطي الهندي لم يكن ليتخذ قراراً بهذا الحجم دون الحصول على ضوء أخضر غير رسمي وضمني من الحكومة»، وهو رأي عبر عنه سراً مسؤولون تنفيذيون كبار آخرون على دراية بأروقة المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجادل نويل بأن الإدراج في البورصة سيقوض تماماً قدرة «تاتا صنز» على ممارسة الإشراف والتوجيه طويل الأجل على هذا التكتل الضخم، الذي يقوم بتجميع أجهزة «آيفون» لشركة «أبل»، ويدير شركة «الخطوط الجوية الهندية» (إير إنديا)، وينتج أسطول سيارات «جاكوار لاند روفر» والصلب وشاي «تيتلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الخلاف حول إدراج الشركة عاملاً حاسماً في النزاعات التي شهدها مجلس الإدارة هذا العام، والتي توجت بإعلان شاندراسيكاران، رئيس مجلس إدارة «تاتا صنز» لفترة طويلة، الشهر الماضي تنحيه عن منصبه عند انتهاء ولايته في فبراير المقبل، ويعني ذلك أن «تاتا» تواجه احتمال الإجبار على خوض عملية إدراج معقدة في الوقت الذي تبحث فيه عن قائد جديد لشركتها القابضة، وكثيراً ما اشتكى كبار التنفيذيين والمستثمرين الأجانب في الهند مما وصفوه بالطابع العشوائي والمتقلب للتشريعات في البلاد، مشيرين إلى أن عدم اليقين بشأن سيادة القانون يشكل عائقاً أمام الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من «تاتا صنز»: «إن هناك شركة لا ترغب في التحول إلى شركة عامة، لكن الحكومة تجبرها على ذلك»، مضيفاً أن حالة عدم اليقين التنظيمي التي تحيط بهذه العملية «ستلحق ضرراً بالغاً بالاستثمار الأجنبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نيتين بوتدار، وهو محامٍ قدم استشارات عديدة للشركات متعددة الجنسيات في الهند، وعمل سابقاً لحساب «تاتا»، إلى أن التغييرات المتكررة في قواعد الإدراج لدى بنك الاحتياطي الهندي تشير إلى أنه يطبق القانون بأسلوب انتقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بوتدار أن معظم الشركات الهندية الكبرى تصمم هياكل ملكيتها «بطريقة تجعل المالك الحقيقي خفياً دائماً ولتجنب الشفافية». </div></p><p class='article-text'>وتابع: «لا أحد يطلب من تلك الشركات وضع ملكيتها تحت هيكل واحد موحد، وهنا نجد تكتلاً قال بشفافية كاملة: «أنا شركة قابضة واحدة».. فإذا بكم تعاقبون هذه الشركة بالتحديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 24 شركة تابعة لمجموعة «تاتا»، بما فيها شركة «تاتا لخدمات الاستشارات البرمجية» وسلسلة متاجر التجزئة «ترينت»، مدرجة بالفعل في البورصة؛ وتفرض «تاتا صنز» سيطرتها عليها من خلال حصص كبيرة، غير أن إدراج الشركة القابضة ذاتها قد يجعل بعض هذه الشركات التابعة أهدافاً سهلة للمستحوذين على الشركات، خصوصاً بعد أن أعرب بعض المساهمين بالفعل نيتهم البيع في حال حدوث الإدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط مجموعة «شابورجي بالونجي»، وهي تكتل للمقاولات والهندسة مثقل بالديون وتربطه علاقات تاريخية بعائلة تاتا، وتعد أكبر مساهم أقلية في «تاتا صنز»، منذ فترة طويلة باتجاه الإدراج، لتتمكن من بيع جزء من حصتها البالغة 18 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد قال شخص يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركات التابعة للمجموعة: «إن التكتلات الاقتصادية المنافسة ستكون مهتمة بالتأكيد بالحصول على حصص في تاتا صنز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود أصل هذا النزاع التنظيمي إلى خطوة اتخذها بنك الاحتياطي الهندي عام 2022 بتصنيف «تاتا صنز» كونها شركة مالية غير مصرفية ضمن «الفئة العليا»، بموجب قواعد تم إقرارها لإجبار «تاتا»، التي تعد من أكبر «بنوك الظل» في الهند، على التحول إلى شركات عامة، والخضوع لرقابة أشد قسوة. </div></p><p class='article-text'>وذكر بنك الاحتياطي الهندي حينها أن مسعاه لإدراج بنوك الظل يهدف إلى إرساء المزيد من الشفافية، والحد من المخاطر النظامية في القطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لإخراج نفسها من الإطار التنظيمي، الذي يفرض الإدراج، تقدمت «تاتا صنز» بطلب رسمي في مارس 2024 للتخلي عن تسجيلها «شركة استثمار أساسية»، وذلك بعد أن سددت جميع ديونها، غير أن البنك المركزي غيّر سياسته هذا العام، وحدد حداً أدنى للأصول، يبلغ تريليون روبية (10.4 مليارات دولار) لتعريف بنوك الظل الكبيرة، وذلك بعد فترة طويلة من تقديم «تاتا»، التي تبلغ أصولها تريليوني روبية، طلب إلغاء التسجيل، وهذا يعني أن التكتل ظل عالقاً ضمن نطاق قواعد الإدراج الإجباري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر عدة على دراية بأوضاع «تاتا» أن قرار الإدراج الصادر عن البنك المركزي ما كان ليعبر لولا صدور موافقة من أعلى المستويات في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، نظراً للأهمية البالغة التي يحتلها التكتل في الاقتصاد الهندي، ولم يستجب بنك الاحتياطي الهندي، ولا وزارة المالية، ولا صناديق تاتا الخيرية، ولا شركة «تاتا صنز» لطلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة داخل الشركة أن شاندراسيكاران لم يكن يمانع الإدراج، في حين اتهم نويل، الذي تولى المقاليد بعد وفاة أخيه غير الشقيق راتان تاتا قبل عامين، بتجاهل رغبة الصناديق الخيرية في بقاء «تاتا» شركة خاصة مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت حكومة مودي اهتماماً كبيراً باستقرار مجموعة «تاتا»؛ إذ عقد وزيران بارزان العام الماضي اجتماعاً استثنائياً مع نويل وشاندراسيكاران بينما كانت المجموعة تغرق في أزمة حوكمة، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقة بين الرجلين مزيداً من التدهور وفقاً لمقربين منهما. </div></p><p class='article-text'>وعلق كومار من كلية الهند للأعمال قائلاً: «إن الأمر يشبه إلى حد ما مسلسلاً درامياً هندياً، وهو أمر يدعو للصداع بالكامل بالنسبة لنويل».</p><p class='article-text'>والتفت أجهزة الإعلام المحلية حول تكهنات بأن مجلس إدارة «تاتا صنز» قد يطلب من شاندراسيكاران إعادة النظر في قرار مغادرته، للمساعدة في قيادة الشركة نحو الاستقرار قبل الطرح العام الأول، إلا أن شخصاً مقرباً من الشركة أكد أن بقاءه «ليس خياراً مطروحاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون تنفيذيون مقربون من «تاتا» بأن قيادة المجموعة تدرس خياراتها، بما في ذلك إمكانية الطعن القضائي في قرار بنك الاحتياطي الهندي، وهو خيار قد يؤدي إلى إرجاء عملية الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوميت أغرافال، الشريك المدير في شركة «ريجستريت لو أدفيزرز» للاستشارات القانونية في مومباي والمسؤول السابق في الهيئة التنظيمية لأسواق المال الهندية: «إن النزاعات القضائية عبر نظام المحاكم الهندي تُعرف تاريخياً بطول أمدها»، لكنه حذر من «احتمالية نجاح ضئيلة» بالنسبة لمجموعة تاتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أغرافال: «تعتاد المحاكم الهندية تاريخياً منح بنك الاحتياطي الهندي هامشاً واسعاً من التقدير في الأمور المتعلقة بالتصنيف الاحترازي والنظامي، وتطبق عادة معياراً مرناً للمعقولية بدلاً من التشكيك في التقييمات الفنية للهيئة التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر مسؤول تنفيذي مقرب من «تاتا» بأن الطعن القضائي قد يمنح الشركة «بعض الوقت، لكني لا أظن أنه سيمنحها أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر مطلع بأن الفريق التنفيذي لشركة «تاتا» تحت قيادة شاندراسيكاران بدأ بالفعل العمل بهدوء على وثائق الطرح العام الأولي هذا العام، إلا أن الإدراج قد يستغرق عامين كاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم نيرماليا حديثه بالقول: «على المدى الطويل لا توجد طريقة تمكنهم من التملص من هذا الإدراج. الأمر يشبه مجابهة التيار، وأقصى ما يمكنهم فعله هو تأجيل وصول هذا التيار لبعض الوقت».</div></p>

إجبار إمبراطورية «تاتا» على طرح أسهمها في البورصة

<p class='article-text'>سمية كينز<br>من أين تأتي الوظائف الجديدة؟ كان لدى العالم الاقتصادي جوزيف شومبيتر إجابة على هذا السؤال، وهي أن موجات التكنولوجيا تتكفل بإطاحة الأعمال القديمة لتفسح المجال للأنواع الأحدث منها، ولعل القراء الأكبر سناً يذكرون مشغلي البطاقات المثقوبة ومديري متاجر تأجير أشرطة الفيديو، وهي وظائف أصبحت طي النسيان بفعل ثورتي الحاسوب والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في المقابل ربما يتساءل القراء الأصغر سناً عما إذا كانوا سيعيشون ليروا زمناً لا تبقى فيه سوى وظائف مهندسي الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو 250 عاماً شدد الاقتصادي آدم سميث على مصدر مختلف لنشوء الوظائف الجديدة وهو: «التخصص»، فالوظائف في جوهرها ليست سوى حزم من المهام؛ والأسواق الكبيرة تسمح للأفراد بتفكيك هذه الحزم وتقسيمها، ومن ثم مضاعفة الإنتاجية بدرجة هائلة، وعلى غرار أسلوب العمل في «مصنع الدبابيس» الشهير في نظريته، والذي قسم عملية التصنيع إلى مراحل منفصلة (مثل تقطيع السلك، وتحديد سنه، وغير ذلك)، استطاع المختصون تحقيق زيادة هائلة في الإنتاج مقارنة بالحرفي التقليدي، الذي كان يصنع الدبوس بمفرده من البداية إلى النهاية، وهنا يطرح السؤال نفسه: من منهما على حق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن صعوبة الإجابة لتشابك النظريتين وتداخل معطياتهمان إذ يمكن للتكنولوجيا أن تكون عنصر تمكين للتخصص، مثلما سهلت ثورة الحوسبة عملية التنسيق بين المصانع المتباعدة جغرافياً، كما أن الاتساع المعرفي يدفع نحو التخصص، فلم يعد منطقياً افتراض قدرة شخص واحد على الإلمام بكل جوانب مجال ما. وأمام هذا التداخل حاول المؤرخون الاقتصاديون قراءة ما وراء هذا الغموض عبر تحليل الثورات التاريخية في سوق العمل للوقوف على المحركات الأكثر تأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق استند فريق من الباحثين إلى السجلات القضائية لاستخلاص أدلة تؤيد طرح آدم سميث؛ حيث وثقوا كيف انقسمت مهنة «صانع الساعات» في بريطانيا عام 1550 إلى عشرات المهن المستقلة بعد 200 عام، لتشمل مهناً مثل «نقاش الساعات»، و«مذهب الساعات»، و«صانع زنبرك الساعات»، وكلما اتسعت رقعة الأسواق البريطانية خلال تلك الفترة زادت معدلات التخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة تناولت سوق العمل الأمريكي، استخدم الباحثون نموذجاً لغوياً ضخماً لتحديد المهن «المعتمدة على التكنولوجيا»، حيث يصنف فني تركيب توربينات الرياح ضمن هذه الفئة، بينما استبعد منها المختص في الدراما، على سبيل المثال، وخلصت الدراسة إلى أن الوظائف ذات الطابع التكنولوجي شكلت نحو ثلث الوظائف الجديدة المستحدثة بين عامي 2011 و2023؛ وهي نسبة ملموسة، لكنها لا تمثل الأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى دراسة جديدة لسوق العمل السويدي أفقاً زمنياً أطول، بالاعتماد على بيانات تفصيلية للمهن بين عامي 1880 و2019، حيث تم توظيف الذكاء الاصطناعي لمنح كل مهنة تقييمين، كل منهما من خمس نقاط. التقييم الأول هو مؤشر «سميث» الذي يعكس مدى كون المهنة نتاجاً للتخصص وتقسيم العمل، وحصل فيه تجار الجملة وأطباء الأشعة على درجات مرتفعة، والتقييم الثاني هو مؤشر «شومبيتر»، الذي يوضح مدى ارتباط المهنة بتقنية جديدة، حيث سجل فيه مبرمج الكمبيوتر وفني الكهرباء درجات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعوبة الفصل التام بين التكنولوجيا والتخصص توصل الباحثون إلى نتائج لافتة، إذ ارتفعت نسبة الوظائف التي حصدت درجات عالية في كلا المؤشرين بمرور الوقت، غير أن الوظائف القائمة على تقسيم العمل كانت صاحبة أكبر مساهمة في هذا التغير، فبين عامي 1990 و2019 شكلت الوظائف ذات الطابع التخصصي القوي نحو 60 % من إجمالي التوظيف، مقارنة بنحو الثلث فقط للوظائف ذات الطابع «التقني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته تبدو الوظائف القائمة على التخصص أطول بقاء واستقراراً مقارنة بنظيراتها التكنولوجية. فالوظائف التقنية، رغم أهميتها المحورية في تمكين المهن الأخرى، تظل أكثر عرضة للاندثار والتقادم؛ إذ كان مشغلو البطاقات المثقوبة في طليعة الابتكار في زمنهم، قبل أن يتجاوزهم قطار التطور. وبينما يسيطر القلق حالياً من إمكانية أن ينسف الذكاء الاصطناعي المهن في موجة من التدمير الخلاق فإن التفكير في كيفية تأثيره على التخصص وتقسيم العمل قد يكون أكثر فائدة وإلهاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح مؤلفو الدراسة السويدية أن نحو 70 % من عمليات التوظيف بين عامي 1990 و2019 كان في مهن موجودة بالفعل منذ نهاية القرن التاسع عشر، والمسألة الجوهرية الآن تكمن في تحديد أي المكونات والمهام ستظل مجمعة داخل الوظيفة الواحدة، وأيها سينتقل إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار لويس جاريكانو، مؤلف كتاب «الوظائف الفوضوية»، فإن بعض حزم المهام ترتبط ببعضها البعض بشكل ضعيف ومفكك، ما يجعلها عرضة للتعطل والتحول بفعل الذكاء الاصطناعي، كما لفت إلى أن الاتجاهات التاريخية قد تنعكس تماما إذا جعل الذكاء الاصطناعي التخصصات المعقدة متاحة وسهلة الاستخدام، بحيث يصبح إنجازها داخلياً أسهل وأوفر من تكلفة التنسيق مع خبراء خارجيين. يمكنك مثلاً تخيل كاتبة مقالات اقتصادية قررت إنشاء موقعها الإلكتروني بنفسها بدلاً من الاستعانة بمهندس مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ هذا التداخل وتجاوز الحدود المهنية بالفعل؛ إذ تظهر بيانات شركة «أوبن إيه آي» أن نحو 17 % من الرسائل المتعلقة بالعمل تدور حول مهام ترتبط بمهن أخرى. ويرى جاريكانو أنه إذا انعكس مسار تقسيم العمل «فسيكون ذلك تحولاً غير مسبوق في هذه الثورة مقارنة بكل المحطات التاريخية للتقدم العلمي»، غير أن الخاتمة الأهم لهذه البحوث تظل متمثلة في أن الثورات التكنولوجية لا تتشابه أبداً في أنماط تأثيرها.</div></p>

هل ينهي الذكاء الاصطناعي قروناً من «التخصص»؟

<p class='article-text'><br>50 % <br>حصة الإمارات من سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالمنطقة</p><p class='article-text'><br>من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركباً على مستوى دول الخليج، بنسبة 3.6 %، لترتفع قيمتها من 108.7 مليارات دولار في عام 2025 إلى 129.5 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تقرير صادر عن «ألبن كابيتال». <br>وسوف يكون نمو مبيعات التجزئة مدفوعاً بارتفاع أعداد المقيمين من الوافدين في الدولة، والتدفقات المتوقعة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتنامي الطلب على تجارب التسوق الفريدة، إلى جانب الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية.<br>وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال والمكاتب العائلية والمستثمرين والأفراد الأثرياء، بفضل السياسات الضريبية المواتية، وبرامج الإقامة الجاذبة، وإصلاحات منظومة التأشيرات، والتشريعات الداعمة للأعمال. وقد أسهم تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمنتجات الفاخرة، حيث استقطبت دبي وأبوظبي العديد من العلامات التجارية العالمية الراقية في مختلف الفئات لتأسيس حضور لها وتوسيع نطاق عروضها، بما يلبي احتياجات قاعدة متنامية من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع.<br>وجهة للسفر<br>كما تستمر الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للسفر والسياحة، فضلاً عن كونها سوقاً حيوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتشمل أبرز الفعاليات المرتقبة جولات الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض الثقافية والترفيهية السنوية، إلى جانب مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية الدولية، بما في ذلك سباقات الفورمولا، وبطولات كرة السلة والكريكيت والتنس. <br>ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات، إلى جانب الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي والزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الدخل في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 % بين 2025 و2030، في دعم نمو مبيعات التجزئة. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يسهم التوسع في منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة في تعزيز هذا النمو، مدفوعاً بتطور شبكات التوصيل السريع، والابتكارات في حلول الدفع الرقمي، وتنامي الاعتماد على التسوق عبر الأجهزة المحمولة خياراً أساسياً للمستهلكين.<br>زخم النمو <br>ومن المرجح أن تدعم هذه العوامل استمرار زخم النمو في الإمارات، في حين يُتوقع أن تسهم اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) التي وقعتها الدولة مع عدد من الدول في زيادة المبيعات عبر مختلف قنوات التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وتحتضن الدولة عدداً من مراكز الطيران الرئيسية، من بينها مطار دبي الدولي ومطار زايد الدولي، إلى جانب مطارات بارزة أخرى. وقد حظيت مطارات الدولة بتقدير عالمي واسع بفضل ريادتها في تبني التقنيات المتقدمة، وتوفير المرافق والخدمات الفاخرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط إجراءات السفر.<br>ومن المتوقع أن تسهم مجموعة من المشاريع الكبرى المرتقبة في دبي وأبوظبي في دفع نمو مبيعات التجزئة، بما في ذلك مشاريع توسعة الوجهات القائمة، وإضافة متاجر جديدة للعلامات التجارية الفاخرة ومنافذ للمطاعم والمقاهي، إلى جانب تطوير مساحات جديدة لتجارب الطعام والترفيه والتواصل الاجتماعي، مع التركيز على مراكز أسلوب الحياة من الجيل الجديد والوجهات الترفيهية المتكاملة.<br>قطاع الحوافز<br>وتواصل دولة الإمارات تصدرها كأكبر سوق لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) بين دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على نحو 50 % من إجمالي السوق في المنطقة. ويُعزى ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية ومرافق عالمية المستوى، إلى جانب أجندة حافلة بالفعاليات على مدار العام. ويُعد كل من مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ومركز أدنيك أبوظبي (ADNEC)، ومركز إكسبو الشارقة من أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع، وتسهم هذه المراكز بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.<br>وأطلقت ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أمس، النسخة العاشرة من تقريرها حول قطاع التجزئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تحليلاً معمقاً وتوقعات لأداء القطاع، ويستعرض أحدث التوجهات ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلط التقرير الضوء على مجموعة مختارة من شركات التجزئة العاملة في المنطقة.<br>النمو السكاني<br>وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو السكاني، وارتفاع القدرة الشرائية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة. وعلى الرغم من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على ديناميكيات القطاع، فإننا نتوقع أن تستعيد مبيعات التجزئة زخمها وتحافظ على مسار نمو مستقر خلال الفترة المقبلة. <br>وأضاف أن توسع التجارة الإلكترونية ونماذج البيع متعددة القنوات يسهم في دعم المبيعات، من خلال مواكبة تفضيلات المستهلكين المتغيرة وتلبية تطلعاتهم نحو تجارب تسوق مريحة وسلسة. وإضافة إلى ذلك، من شأن دخول العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية إلى أسواق المنطقة وتوسيع حضورها فيها أن يواصل تعزيز جاذبية القطاع».<br>الذكاء الاصطناعي<br>وقال حميد نور محمد، العضو المنتدب لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «تدفع المنافسة المتزايدة في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي الشركات العاملة في القطاع إلى التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يتيح تقديم توصيات مخصصة للعملاء، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وبالتوازي مع توسع التجارة الرقمية، يدفع توجه المستهلكين المتزايد نحو تحقيق أفضل قيمة مقابل مشترياتهم الشركات إلى الاستثمار في العلامات التجارية الخاصة، والعروض الترويجية، ومنصات التجزئة المدعومة رقمياً التي تجمع بين سهولة التسوق والأسعار التنافسية. واستشرافاً للمستقبل، يُتوقع أن تتجه الشركات إلى عمليات الدمج بهدف تبسيط عملياتها، وتبني التكنولوجيا لتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع حصتها السوقية، إلى جانب تعزيز قدراتها على تخصيص المنتجات بما يلبي احتياجات العملاء».<br>تحسن الدخل<br>ووفقاً لـ«ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 329.6 مليار دولار في 2025 إلى 386.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 3.3 %. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً باستقرار أساسيات الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، وتحسن مستويات الدخل المتاح للإنفاق. كما يُتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للمنتجات غير الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7 %، في حين يُتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية معدل نمو سنوي مركباً قدره 4.1 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030 في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وعلى الرغم من تراجع مبيعات التجزئة خلال العام الجاري في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن يحافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة. وتستند هذه التوقعات إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، والمبادرات الحكومية، والتعافي المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي.<br>نمو سنوي<br>ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو سنوية مركبة تتراوح بين 2.5 % و3.6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030. كما يُتوقع أن يسجل أكبر سوقين للتجزئة في المنطقة، السعودية والإمارات ، معدلي نمو سنوي مركب 3.2 % و3.6 % على التوالي، لتصل مبيعات التجزئة فيهما إلى 166.6 مليار دولار و129.5 مليار دولار بحلول 2030. <br>وتأتي قطر والكويت في المرتبتين التاليتين من حيث حجم السوق، ومن المتوقع أن تسجلا معدلي نمو سنوي مركبا قدرهما 3.2 % و2.5 % على التوالي من 2025 إلى 2030.<br>حركة المسافرين<br>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون في كل من دبي وأبوظبي وقطر والبحرين إلى 4.3 مليارات دولار بحلول 2030، مسجلةً معدل نمو سنوي مركباً 4.8 % منذ عام 2025. ويُعزى النمو إلى الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، مدفوعاً بصورة رئيسية بالمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز السياحة وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية.<br>أما فيما يتعلق بإجمالي المساحة القابلة للتأجير، ومع افتراض إنجاز 80 % من الإضافات المتوقعة، فمن المرجح إضافة نحو 4.6 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 2025 إلى 2030، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم إلى 27.0 مليون متر مربع. ويمثل ذلك سيناريو نمو معتدلاً، حيث من المتوقع أن تسجل المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم معدل نمو سنوي مركباً قدره 3.8 % خلال هذه الفترة.<br><br></p>

3.6 % أعلى معدل نمو سنوي مركب على مستوى دول الخليج العربي

«ألبن كابيتال»: 129.5 مليار دولار قطاع التجزئة في الإمارات 2030

<p class='article-text'><br>أبرمت طيران الإمارات والاتحاد للمدفوعات اتفاقية لإتاحة استخدام «جيوَن»، منظومة الدفع الوطنية في دولة الإمارات، لحجز رحلات طيران الإمارات، بما يوسع خيارات الدفع المتاحة للعملاء عند حجز سفرهم من دبي.<br>وقع الاتفاقية عبدالله العلماء، نائب الرئيس للعمليات التجارية لطيران الإمارات في دولة الإمارات، واندريا سيانتشيتى الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. واعتباراً من يوم 16 سبتمبر 2026، سيتمكن العملاء استخدام بطاقات «جيوَن» لحجز رحلاتهم بطريقتين، حيث يمكن للعملاء في دولة الإمارات إدخال بيانات بطاقة «جيوَن» الخاصة بهم عند إتمام عملية الدفع لإكمال عملية الحجز عبر الموقع الإلكتروني emirates.com، وتُقبل بطاقات «جيوَن» في متاجر طيران الإمارات، حيث يتحقق الموظفون من البطاقات الفعلية قبل إتمام عملية الدفع وإصدار التذاكر. وستقبل طيران الإمارات جميع أنواع بطاقات «جيوَن»، بما في ذلك بطاقة جيوَن رويال للخصم المباشر، وبطاقة جيوَن بريستيج للخصم المباشر، وبطاقة جيوَن مسبقة الدفع، مع توفير مستويات الأمان وسلاسة الدفع التي يتوقعها العملاء عند حجز رحلاتهم.<br>كما يمكن لحاملي بطاقات «جيوَن» الاستفادة من خصومات تشمل جميع درجات السفر ومعظم فئات الأسعار، سواء على تذاكر الذهاب فقط أم الذهاب والعودة من دبي. ويسري العرض على الحجوزات التي تتم اعتباراً من يوم 16 سبتمبر 2026 وحتى 31 أغسطس 2027، للسفر حتى 29 فبراير 2028.<br>خطوة مهمة<br>وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يمثل انضمام «جيوَن» إلى خيارات الدفع التي نوفرها لعملائنا خطوة مهمة في مواصلة تطوير تجربة الحجز، من خلال إتاحة حلول أكثر مرونة وسهولة ترتبط بمنظومة مدفوعات وطنية متنامية. كما يتيح لنا الوصول إلى شريحة أوسع من حاملي بطاقات «جيوَن» في دولة الإمارات، وتمكينهم من حجز رحلاتهم مع طيران الإمارات بكل سهولة عبر القنوات التي يفضلونها». وأضاف: «نواصل العمل مع شركائنا في منظومة المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على الحلول غير النقدية، وتعزيز تكامل قطاع السفر مع البنية التحتية المالية الرقمية في الدولة. وتمثل شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات خطوة أخرى في هذا المسار، بما يدعم رؤية دولة الإمارات لبناء منظومة مدفوعات وطنية متطورة وآمنة وجاهزة للمستقبل».<br>وقال الدكتور طارق الهاوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الاتحاد للمدفوعات: «تعزز شراكتنا مع طيران الإمارات من طموحات «جيوَن» في تقديم ما يتجاوز مجرد حلول الدفع، من خلال توفير قيمة ملموسة وتجربة سلسة لكل حامل بطاقة. ومن شأن قبول بطاقات «جيوَن» عبر emirates.com وفي متاجر طيران الإمارات، أن يمنح حاملي بطاقات «جيوَن» مزيداً من الخيارات والمرونة والسهولة، سواء عند الحجز عبر الإنترنت أم الشراء مباشرة». وأضاف: «إلى جانب الاستفادة من أسعار حصرية عبر جميع درجات السفر، تجسد هذه الشراكة قدرة «جيوَن» على ربط المدفوعات اليومية بمزايا وتجارب ذات قيمة حقيقية لحاملي البطاقات».</p>

تعاون بين طيران الإمارات والاتحاد للمدفوعات لاعتماد «جيوَن» لحجوزات السفر

<p class='article-text'>العلامة الشهيرة التي ارتبطت في التسعينيات بأجهزة الكمبيوتر البيج وشاشات CRT وأصوات مودم الاتصال الهاتفي تعود إلى الأسواق من جديد، لكن هذه المرة بألوان وتصاميم عصرية وتحت مظلة Acer، مع مفاجأة قد تخيب آمال محبيها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>خلال معرض IFA 2026، كشفت شركة Acer  عن إعادة إطلاق Packard Bell، لكن بصورة مختلفة تمامًا عن الماضي. فقد اختفى اللون البيج تقريبًا، وحلّت مكانه ألوان أكثر جرأة، بينها البرتقالي والبنفسجي والأخضر والأصفر، فيما توسعت العلامة لتشمل منتجات تتجاوز أجهزة الكمبيوتر.</p><h2>تقنية استهلاكية</h2><p class='article-text'>وتنتمي Packard Bell حاليًا إلى مجموعة Acer، التي تقدمها كعلامة للتقنية الاستهلاكية بأسعار مناسبة وسهولة في الاستخدام، تحت شعار «Tech it easy».</p><p class='article-text'>لكن المفارقة الكبرى أن المنتجات الجديدة لن تُطرح في الولايات المتحدة حاليًا، بل ستتوافر للمستهلكين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فقط.</p><p class='article-text'>من أبرز منتجات العودة حاسوب DotBook  المحمول، المزود بشاشة IPS قياس 14.5 بوصة ودقة 1920×1200 بكسل، ومعالج Intel Core 3 N355، وذاكرة تصل إلى 16 غيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 غيغابايت.</p><h2>الاستخدام اليومي</h2><p class='article-text'>ويزن الجهاز أقل من 1.3 كيلوغرام، مع بطارية تصل إلى سبع ساعات، ويبدأ سعره من 499 يورو. وتضع هذه المواصفات الجهاز ضمن فئة الاستخدام اليومي، مثل تصفح الإنترنت ومشاهدة المحتوى والعمل، وليس ضمن الحواسيب المحمولة الفاخرة.</p><p class='article-text'>لكن عودة باكارد بيل لا تتوقف عند الكمبيوتر؛ إذ تشمل التشكيلة DotLoop، وهو مشغل أسطوانات بتصميم حقيبة سفر، وهاتف DotLine يدعم 4G، ونظارات صوتية DotLook، إلى جانب سماعات وإضاءة حلقية وإكسسوارات مكتبية، بل وجهاز بخار صغير متصل بالإنترنت بالتعاون مع Steasy.</p><h2>تاريخ</h2><p class='article-text'>تكتسب العودة أهمية خاصة بسبب التاريخ الأميركي للعلامة، ففي أوائل التسعينيات، كانت أجهزة Packard Bell تُباع في متاجر كبرى مثل Walmart وBest Buy وCostco وSears، ما جعلها جزءًا من تجربة شراء الكمبيوتر لدى ملايين الأسر.</p><p class='article-text'>وبحلول 1994، تجاوزت الشركة IBM لتصبح ثالث أكبر مصنع لأجهزة الكمبيوتر الشخصي في الولايات المتحدة، بحصة سوقية بلغت نحو 11.5% وفق بيانات الشركة.</p><p class='article-text'>وتملك Acer علاقة بـPackard Bell منذ 2008، عندما استحوذت على 75% من الشركة الأم مقابل 45.8 مليون دولار. كما سبق لها إعادة إحياء علامة Gateway في الولايات المتحدة عام 2020.</p><p class='article-text'>وتقول Acer إن طرح DotBook قد يبدأ في سبتمبر أو خلال الربع الأخير من 2026، مع اختلاف الأسعار والتوافر حسب السوق.</p><h2>سوق جديدة</h2><p class='article-text'>وهكذا تعود Packard Bell، لكن ليس إلى الماضي الذي صنعت فيه شهرتها، بل إلى سوق جديدة، وبمنتجات جديدة، ومن دون الولايات المتحدة... على الأقل حتى الآن.</p><p class='article-text'>إذا أردت، أستطيع أيضًا جعله أكثر إثارة وملاءمة للنشر في المواقع الإخبارية، مع عنوان أقوى وافتتاحية «تشد القارئ» من السطر الأول.</p>

أميركا خارج الخطة

"باكارد بيل" تعود من التسعينيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية وضع حجر الأساس لمشروع "دبي كريك جاردنز"، وهو مخطط سكني متكامل تطوره شركة جلوبال بارتنرز المحدودة باستثمار تبلغ قيمته 3 مليارات درهم. ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 127 ألف متر مربع بمحاذاة خور دبي، ليشكل إضافة نوعية إلى منظومة مدينة دبي الطبية المتكاملة التي تجمع بين الرعاية والرفاهية الصحية وأسلوب الحياة العصرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تصميم مشروع "دبي كريك جاردنز " ليكون مجتمعاً سكنياً منخفض الكثافة ومتناغماً مع الطبيعة، حيث يخصص 70 في المئة من مساحته الإجمالية للحدائق والمتنزهات والمرافق الرياضية والمساحات المفتوحة التي تركز على الحياة الصحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم وضع حجر الأساس للمشروع، بحضور عدد من كبار المسؤولين والممثلين عن سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، وشركات جلوبال بارتنرز المحدودة، وميراج للترفيه والتطوير، وأوكتا العقارية، وباور سبسيا لتيفباو جي أم بي اتش (Bauer Spezialtiefbau GMBH)، وماريوت إنترناشيونال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم المشروع مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033 وخطة دبي الحضرية 2040، الهادفتين إلى تعزيز جودة الحياة وتوسيع المساحات الخضراء والترفيهية وتطوير مجتمعات مستدامة تركز على مواكبة احتياجات أفرادها. ودعماً لهذه الرؤية وجهود دبي لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، شاركت سلطة مدينة دبي الطبية كمساهم مؤسس في صندوق غلوبال بارتنرز العقاري الثاني، بما يدعم استثمارات طويلة الأجل تسهم في نمو الوجهة الجديدة وتطورها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم "دبي كريك جاردنز" أكثر من 1,400 وحدة سكنية، إلى جانب مجموعة مختارة من متاجر التجزئة والمطاعم، فضلا عن أول وحدات سكنية تحمل علامتي ويستن ورينيسانس على مستوى دولة الإمارات، والتي يجري تطويرها بالتعاون مع ماريوت إنترناشيونال، لتشكل إضافة جديدة إلى محفظة دبي المتنامية من المشاريع السكنية المرتبطة بعلامات عالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: "يجسّد مشروع "دبي كريك جاردنز"، الذي تطوره جلوبال بارتنرز بقيمة 3 مليارات درهم، تنامي ثقة كبرى الجهات الاستثمارية بالمرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية، ويؤكد ما تتمتع به من مقومات لتصبح وجهة متكاملة للرعاية الصحية والرفاهية وأسلوب الحياة العصرية." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تسهم مشاريع بهذا الحجم والجودة في تحقيق طموحاتنا للوجهة الجديدة، من خلال توفير بيئة تضمن فرصة العيش والعمل والاستفادة من خدمات الرعاية والرفاهية الصحية عالمية المستوى ضمن منظومة واحدة مترابطة. ومن خلال تمكين المشاريع عالية الجودة التي تركز على الرفاهية الصحية وجودة الحياة، نواصل التزامنا بدعم رؤية دبي الأوسع للنمو الحضري المستدام، وتوفير بيئة تلبي الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات ضمن مجتمع مدينة دبي الطبية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال بدر سعيد حارب، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق جلوبال بارتنرز العقاري الثاني: "يمثل دبي كريك جاردنز استثماراً يستشرف مستقبل الحياة السكنية في دبي، وقد اخترنا مدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية) بفضل موقعها الاستراتيجي وما تتيحه من مقومات لإنشاء وجهة سكنية متميزة تتكامل مع منظومتها المتنامية في مجالات الرعاية والرفاهية الصحية وأسلوب الحياة العصرية. ويشكل تخصيص 70 في المئة من مساحة المشروع للحدائق توجهاً مدروساً ، ويجسد طموحاتنا في تطوير الجيل المقبل من المشاريع السكنية في دبي وفق معايير تلبي متطلبات الاستثمار المؤسسي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والضيافة الفاخرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت إنترناشيونال، والرئيس العالمي لعلامة ديزاين هوتلز: "يسعدنا أن يضم "دبي كريك جاردنز" أول وحدات سكنية في دولة الإمارات تحمل علامتي ويستن ورينيسانس، ما يمنح ملاك الوحدات أسلوب حياة يتمحور حول أسلوب الحياة الصحية، ضمن مجتمع يسهل التنقل فيه سيراً ويجمع بين الحياة اليومية والعمل والترفيه، من خلال المنازل والمرافق المصممة بعناية وخدمات تواكب أعلى معايير الضيافة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي وضع حجر الأساس للمشروع في وقت يشهد فيه القطاع العقاري طلباً متزايداً على المجتمعات السكنية الراقية، مدفوعاً بالنمو المتسارع لعدد سكان دبي، المتوقع أن يبلغ 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040. ومن المقرر الانتهاء من مشروع "دبي كريك جاردنز" في عام 2030، ليسهم في توسيع خيارات السكن والضيافة وأسلوب الحياة العصرية وتنويعها في مدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية)، ودعم تطورها المتواصل بوصفها وجهة متكاملة تجمع بين الرعاية والرفاهية الصحية والسكن وأسلوب الحياة الراقية. </div></p>

وضع حجر الأساس لمشروع "دبي كريك جاردنز" في مدينة دبي الطبية

<p class='article-text'><br>أعلنت «ماجد الفطيم»، الأربعاء، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، مسجلة أرباحاً قياسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 2.5 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 11% على أساس سنوي.<br>وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بعد احتساب الضريبة بنسبة 25% ليصل إلى 1.8 مليار درهم. كما سجلت الأرباح نمواً فاق نمو الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 17.5 مليار درهم، ما يعكس تزايد مساهمة أعمال التطوير العقاري ومراكز التسوق ودور السينما والأعمال الرقمية ذات هوامش الربح الأعلى في أداء المجموعة بوجه عام.<br>ويعكس الأداء قوة النموذج المتنوع والمتكامل لأعمال المجموعة، والذي يجمع بين الوجهات والمجتمعات السكنية وتجارة تجزئة المواد الغذائية والترفيه وأسلوب الحياة والمنصات الرقمية. <br>وبلغ صافي الاقتراض في نهاية النصف الأول 13.2 مليار درهم، فيما حافظت المجموعة على هيكل دين متوازن وسيولة نقدية قوية، إلى جانب التسهيلات الائتمانية المتاحة، بما يوفر تغطية لصافي احتياجاتها التمويلية لأكثر عن عامين ونصف. وبلغ إجمالي قيمة أصول المجموعة نحو 73 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، ما يؤكد قوة مركزها المالي.<br>التوظيف المدروس<br>وقال فاضل عبد الباقي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تستمد «ماجد الفطيم» قدرتها على تحقيق النمو بنهجها المنضبط في إدارة أعمالها والتوظيف المدروس لرأس المال والتزامها الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، نواصل ترسيخ ثقافة مؤسسية تتطلع إلى المستقبل من خلال الارتقاء بتجارب المتعاملين وتعزيز علاقاتنا مع شركائنا والاستثمار استباقياً لمواكبة تطلعات المتعاملين المتغيرة، ما ينعكس على قدرتنا لمواصلة النمو والازدهار مستقبلاً».<br>الارتقاء بالتجارب<br>وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تعكس هذه النتائج قوة محفظة أعمال «ماجد الفطيم» وتنوعها وتكاملها، حيث نواصل تحقيق النمو عبر أعمالنا في 14 سوقاً، مدعومين بأداء قوي في عدد من القطاعات، بدءاً من مشاريع التطوير والارتقاء بالتجارب التي تقدمها وجهاتنا إلى المنصات الرقمية وأعمالنا التي يتفاعل معها العملاء بشكل مباشر. كما أسهم التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا في تعزيز الربحية وتحقيق أداء قوي على مستوى المجموعة. ومع تطلعنا نحو المستقبل، سنواصل البناء على هذا الزخم وتعزيز التكامل بين أعمالنا، إلى جانب الاستثمار في الوجهات والمنصات والتقنيات التي تفتح أمامنا فرصاً جديدة للنمو وتدعم المرحلة المقبلة من مسيرة «ماجد الفطيم»».<br>واصلت محفظة الوجهات والمجتمعات التابعة للمجموعة أداء دورها الاستراتيجي في دعم نمو أعمالها، حيث حافظ قطاع التطوير العقاري على مكانته كأحد أبرز محركات نمو المجموعة، مسجلاً ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 38% على أساس سنوي، حيث تجاوزت قيمة مشاريع التطوير 100 مليار درهم، فيما بلغت قيمة العقود الإنشائية التي تمت ترسيتها حتى تاريخه 2.8 مليار درهم. كما تشمل المشاريع اتفاقية بقيمة 62 مليار درهم مع «دبي الجنوب» لتطوير مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 22 مليون قدم مربعة، إلى جانب الشراكة مع «ميدار» لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات في العاصمة المصرية القاهرة. كما أحرزت الأعمال الإنشائية تقدماً في مشروع «غاف وودز» ومشروع إعادة تطوير مول الإمارات.<br>وفي غرب القاهرة، وضعت المجموعة حجر الأساس لمشروع «جانكشن»، مجمع الأعمال متعدد الاستخدامات من الجيل الجديد. وتمثل المرحلة الأولى من المشروع جزءاً من استثمارات تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه مصري.<br>وعلى مستوى محفظة إدارة الأصول، واصلت مراكز التسوق تحقيق أداء قوي، مدفوعة باستمرار الطلب ونشاط التأجير والأداء الجيد للمستأجرين، ما أسهم في نمو إيراداتها بنسبة 12% على أساس سنوي. وقد ساعد هذا الأداء في تعويض تراجع الطلب السياحي على أعمال الفنادق خلال الربع الثاني، ليسجل صافي الإيرادات الإجمالية لمحفظة إدارة الأصول نسبة نمو وصلت إلى 4% على أساس سنوي، وبقيمة 2.3 مليار درهم.<br>وعلى مستوى محفظة أعمال المجموعة، واصلت القطاعات الأخرى الإسهام في دعم الأداء العام، حيث سجلت دور السينما أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، مع نمو الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي، ما عزز أداء قطاع الترفيه وأسهم في تعويض تراجع الطلب نسبياً على بعض الأنشطة والخدمات الترفيهية الأخرى.<br>وافتتحت المجموعة 5 متاجر جديدة خلال النصف الأول من العام، وفي الوقت نفسه، واصلت وجهات «ماجد الفطيم» استقطاب أبرز علامات التجزئة العالمية إلى المنطقة. <br>وبالإضافة إلى أدائها المالي، واصلت «ماجد الفطيم» دورها في إيجاد قيمة اقتصادية واجتماعية أوسع في مختلف أسواق المنطقة، من خلال منظومة أعمالها التي تربط ملايين المتعاملين بآلاف الشركات، وتسهم في دعم فرص العمل وريادة الأعمال والسياحة والاستثمار. كما قدم برنامج «معاً» التابع لـ«ماجد الفطيم»، والمصمم لدعم الشركات المحلية ومساعدتها على النمو والتوسع، الدعم لأكثر من 70 علامة تجارية، بما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد على نطاق أوسع.</p>

1.8 مليار درهم أرباح «ماجد الفطيم» خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><br>أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد رئيسي لأعمال البناء بقيمة تتجاوز 590 مليون درهم على شركة «بارك واي العالمية للمقاولات» (ذ.م.م) لتنفيذ 394 شقة موزعة على 4 مبانٍ سكنية في إطار المرحلة 3 من مشروع «سيتي ووك كريستلين». وقد بدأت أعمال البناء بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول الربع الثالث من عام 2028.<br>وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «يعكس التوسع المستمر لمشروع «كريستلين» الطلب المتواصل على أسلوب الحياة الحضرية القائمة على التصميم المتميز في قلب دبي. وتمثل ترسية عقد البناء الرئيسي هذا خطوة متقدمة في تنفيذ المرحلة التالية، استناداً إلى ما تتميز به «سيتي ووك» من مزيج فريد يجمع بين المنازل عالية الجودة وبيئة حضرية راسخة يسهل التنقل فيها سيراً على الأقدام. وسيظل تركيزنا منصباً على التنفيذ المنضبط والجودة المستدامة».<br>وقال طارق زعبي، المدير الشريك في شركة «بارك واي العالمية للمقاولات»: «نحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع «مِراس» من خلال تنفيذ أحدث مرحلة من مشروع «سيتي ووك كريستلين». وتركز فرقنا خلال العمل على الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة وإدارة البرنامج طوال فترة تنفيذ البناء. ونتطلع إلى توظيف خبراتنا التقنية في دعم مشروع «كريستلين» والمساهمة في التطوير المستمر لأحد أبرز الوجهات الحضرية في دبي».<br>ويأتي تصميم مشروع «كريستلين» ليكون امتداداً لبيئة «سيتي ووك» الحضرية الملائمة للمشاة، حيث يجمع بين المنازل العصرية والمساحات المفتوحة ذات المناظر الطبيعية الخلابة والملامح المائية المميزة. وسيتمتع سكان المجمع السكني بمرافق متنوعة تشمل حمامات السباحة، والمرافق الرياضية، ومركز اللياقة البدنية، ونادياً عائماً، وسينما في الهواء الطلق، بالإضافة إلى مجموعة «سيتي ووك» المتكاملة من متاجر التجزئة والمطاعم وأماكن الترفيه والمساحات العامة.<br>ويقع مشروع «سيتي ووك كريستلين» في وسط دبي، ويوفر سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي وشاطئ جميرا وشارع الشيخ زايد ومطار دبي الدولي.</p>

لتنفيذ 394 شقة في 4 مبانٍ سكنية

«مِراس» ترسي عقداً لأعمال البناء بـ590 مليون درهم في مشروع «سيتي ووك كريستلين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارتا الصحة والزراعة في فرنسا، اليوم الجمعة، تسجيل 81 إصابة ببكتيريا السالمونيلا في عدة مناطق بالبلاد خلال الفترة بين مايو وأغسطس الماضيين، نُقل ستة منهم إلى المستشفى، وذلك بسبب شحنة بذور يقطين ملوثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضحت الوزارتان، في بيان مشترك، أن التحقيقات التي أجرتها سلطات الصحة العامة ربطت حالات الإصابة ببذور يقطين قامت بمعالجتها إحدى شركات الأغذية في جنوب غرب فرنسا، ووُزعت عبر عدد من متاجر التجزئة، بما فيها سلسلة "جراند فري" الشهيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان سحب جميع المنتجات الملوثة من الأسواق كإجراء احترازي، مشيراً إلى أن المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، ومن بينهم حالتان في أجهزة الطوارئ، قد تماثلوا للشفاء وغادروا جميعاً بعد تراجع الأعراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن "السالمونيلا" هي بكتيريا عصوية تسبب مرضاً شائعاً ينتقل عبر الأغذية الملوثة، وتتمثل أبرز أعراضه في الحمى والإسهال وتقلصات البطن الحادة.</div></p>

فرنسا.. 81 مصاباً بعدوى "سالمونيلا" مرتبطة ببذور اليقطين

<p class='article-text'>عززت مجموعة لولو حضورها في المدينة المنورة بافتتاح هايبرماركت جديد، في خطوة تستهدف توسيع شبكة متاجرها في المملكة وتوفير تجربة تسوق متكاملة للحجاج والسكان والزوار.<br>ويُعد الفرع الجديد أكبر متاجر لولو في المدينة المنورة وثاني فروع المجموعة في المدينة، كما يرفع عدد متاجرها في المملكة إلى 79 فرعاً، فيما تدير المجموعة أربعة متاجر داخل المشاعر المقدسة لتوفير المنتجات والاحتياجات الأساسية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.<br>وافتُتح الهايبرماركت بحضور فهد عليان المغير، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، وأحمد بكر زيدان، الأمين العام للغرفة، ويوسف علي إم. إيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، إلى جانب عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.<br>وأكد يوسف علي إم. إيه أن التوسع يعكس التزام المجموعة بتوفير تجارب تسوق مريحة ومتكاملة للحجاج والسكان والزوار، مشيراً إلى أن توسع لولو في المملكة يسهم كذلك في توفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.<br>ويقع الهايبرماركت بالقرب من محطة قطار الحرمين على طريق الملك خالد، ويمتد على مساحة تقارب 95,648 قدماً مربعة موزعة على طابقين، مع مواقف سيارات واسعة.<br>ويقدم الفرع مجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة والمواد الغذائية والاحتياجات اليومية، إلى جانب المستلزمات المنزلية والإلكترونيات وإكسسوارات الهواتف المحمولة، بما يلبي احتياجات سكان المدينة المنورة وضيوفها.<br>وشهد الافتتاح حضور سيفي روبوالا، الرئيس التنفيذي للولو، وأشرف علي إم. إيه، المدير التنفيذي للمجموعة، ومحمد حارث، مدير لولو في السعودية، وعدد من كبار مسؤولي المجموعة.</p>

نتائج البحث عن: متاجر