<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت اليوم فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للتخدير (DACE 2026) ، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء الدوليين والإقليميين في مجالات التخدير وعلاج الألم وطب العناية المركزة ورعاية المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر المؤتمر سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني رئيس "اندكس القابضة"، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور منصور نظري، رئيس مؤتمر ومعرض دبي للتخدير، والدكتور عبد الكريم العويدي العبادي رئيس رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم (PAFSA)،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب المؤتمر، الذي يستمر يومين في فندق ومركز مؤتمرات "لو ميريديان دبي" ، أكثر من 350 مشاركاً من 14 دولة، من بينهم أكثر من 35 متحدثاً دولياً وإقليمياً، إلى جانب مشاركة أكثر من 20 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز انعقاد مؤتمر ومعرض دبي للتخدير في دبي دور الإمارة بوصفها مركزاً إقليمياً للتعليم الطبي المتخصص والتبادل العلمي والتعاون المهني ، فيما يشكل ملتقىً متخصصاً لاستعراض التطورات في تقنيات التخدير ورعاية المرضى قبل الجراحة وأثناءها وبعدها وتخدير مناطق معينة من الجسم "التخدير الناحي"، وعلاج الألم المزمن وسلامة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع برنامج المؤتمر بين الأدلة العلمية الحديثة والتقنيات الناشئة ورؤى الخبراء، بما يدعم اتخاذ قرارات سريرية مدروسة والارتقاء برعاية المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول المؤتمر، من خلال 10 جلسات علمية وورشتي عمل و16 عرضاً لملصقات علمية، مجموعة واسعة من الأولويات السريرية، ضمن برنامج يجمع بين نقاشات الخبراء والتدريب العملي واستعراض الأبحاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز اليوم الأول للمؤتمر على التعافي المعزز بعد الجراحة، والأسس العلمية للألم، وتقييم الأدلة العلمية، والتخدير الدقيق المخصص لكل حالة، والحالات الطارئة المرتبطة بالولادة ، وناقش سبل تحسين الحالة الغذائية للمرضى ذوي الحالات الحرجة قبل الجراحة، ومستجدات بروتوكولات التعافي المعزز بعد الجراحة (ERAS)، بما في ذلك تطبيقها في الإجراءات القلبية؛ وتقييم الألم وآلياته العصبية وعلاجه بالأدوية ، والألم الناتج عن خلل في الجهاز العصبي والألم المزمن وأساليب تفسير الأدلة الطبية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الحدث عدة موضوعات ، مثل التميز المهني ، ومراقبة الوظائف العصبية العضلية ، ومؤشرات الدورة الدموية ، وأساليب الحد من فقدان الدم وتقليل الحاجة إلى نقله في حالات نزف ما بعد الولادة وحالات الطوارئ المرتبطة بالولادة، بما فيها الصدمة التوليدية واعتلال عضلة القلب المرتبط بفترة الولادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول للمؤتمر عقد ندوتين علميتين مصاحبتين بدعم عدد من الشركاء في القطاع، إلى جانب ورشة متخصصة امتدت ليوم كامل حول إدارة الحالات الصعبة لمجرى الهواء، وأتاحت للمشاركين تدريباً عملياً على التقنيات المتقدمة لتقييم مجرى الهواء، وتزويد المرضى بالأكسجين، وتركيب أنبوب التنفس الاصطناعي (التنبيب) لدى البالغين والأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور منصور نظري، رئيس مؤتمر ومعرض دبي للتخدير إن المؤتمر يجمع تخصصات متكاملة تسهم في رعاية المريض طوال رحلة العلاج الجراحي، بدءاً من التخدير والرعاية قبل الجراحة وأثناءها وبعدها، وصولاً إلى طب العناية المركزة وعلاج الألم ، ويتيح للمتخصصين فرصة قيّمة لدراسة كيفية الاستفادة من التطورات في هذه المجالات في اتخاذ قرارات سريرية مدروسة، وتعزيز سلامة المرضى، وتحقيق نتائج علاجية أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الحدث يعكس مكانة دبي الراسخة مركزاً إقليمياً للتميز الطبي والتعليم الطبي المتقدم والابتكار في الرعاية الصحية، وقدرتها على جمع الخبرات الإقليمية والدولية لمناقشة الأولويات التي تسهم في صياغة مستقبل رعاية المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى مؤتمر ومعرض دبي للتخدير (DACE 2026) باعتماد هيئة الصحة بدبي (DHA)، مع 27.5 ساعة معتمدة للتعليم الطبي المستمر (CME)، تشمل المؤتمر وورش العمل، ما يعزز القيمة العلمية والمهنية للمؤتمر، ويدعم جهود التطوير المهني المستمر للعاملين في قطاع الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب البرنامج العلمي، يجمع المعرض المصاحب المشاركين بالشركات التي تقدم تقنيات وحلولاً في مجالات التخدير ومراقبة المرضى وعلاج الألم وطب العناية المركزة ، ويتيح لهم التواصل مباشرة مع ممثلي القطاع والاطلاع على التطورات ذات الصلة بالممارسة السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم مؤتمر ومعرض دبي للتخدير 2026 من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو "اندكس القابضة"، ويحظى بدعم رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم (PAFSA).</div></p>

انطلاق الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للتخدير 2026

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'>نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، في الاجتماع الخامس والخمسين لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ، الذي عقد في الفترة 30 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026 في مدينة كورور بجمهورية بالاو.</p><p class='article-text'>ونقلت معاليها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو ورئيس منتدى جزر المحيط الهادئ، وتمنياتهم لدول وشعوب جزر المحيط الهادئ بالمزيد من التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل فخامة سورانجل ويبس جونيور معالي الكعبي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وألقت معالي الكعبي بيان دولة الإمارات أمام قادة وممثلي الدول الأعضاء والأقاليم الـ 18 في المنتدى، وأكدت من خلاله التزام دولة الإمارات بالبناء على التقدم المحرز في العلاقات بين دولة الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ على مدار العقدين الماضيين.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى العلاقات الوطيدة في عدد من المجالات، بما في ذلك تعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية، والتحول في قطاع الطاقة، والحفاظ على البيئة البحرية والموارد المائية، وتعزيز التبادل والتواصل بين الشعوب.</p><p class='article-text'>كما شاركت معالي الكعبي في حوار القادة حول الاستثمار الذكي مناخيا، الذي عقد في 1 سبتمبر 2026 على هامش الاجتماع الخامس والخمسين لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وترأس الحوار فخامة سورانجل ويبس جونيور، ضمن التحضيرات الإقليمية للاجتماعات السابقة لمؤتمر الأطراف (Pre-COP31) في فيجي وتوفالو، ومؤتمر الأطراف (COP31) في أنطاليا، في الجمهورية التركية، وجمع الحوار شركاءً في المنتدى لبحث سبل تعزيز الاستثمار الذكي مناخياً، خاصةً في مجالي الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>ورحّب قادة المنتدى بشراكة دولة الإمارات مع دول المنطقة، وأشادوا بمساهماتها في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وبناء القدرات في مجال تعزيز القدرة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، كما أشادوا بإنجازات دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف (COP28)، بما في ذلك "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي تم التوصل إليه بالإجماع بين 198 طرفاً لبدء مرحلة جديدة من العمل المناخي، وثمنوا جهود دولة الإمارات المتواصلة الرامية إلى تعزيز العمل المناخي الفاعل والشامل والقائم على الاستثمار.</p><p class='article-text'>كما عقدت معاليها اجتماعات ثنائية مع عدد من قادة دول المحيط الهادئ، من بينهم فخامة هيلدا هاين، رئيسة جمهورية جزر مارشال، وفخامة ويسلي سيمينا، رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة، ومعالي اللورد فاتافيهي فاكافانوا، رئيس وزراء مملكة تونغا، ومعالي رالف ريغنفانو، وزير التغير المناخي والتكيف في جمهورية فانواتو ورئيس وفد بلاده.</p><p class='article-text'>وأجرت معالي الكعبي مباحثات بنّاءة مع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة، شملت معالي ساكياسي ديتوكا، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في فيجي، ومعالي توبوتو ألوكالالا ولي عهد مملكة تونغا ووزير الخارجية، ومعالي ريكي ف. كانتيرو، وزير الخارجية لولايات ميكرونيزيا الموحدة، ومعالي ريك هوني بيلا، وزير خارجية جزر سليمان.</p><p class='article-text'>"وعلى هامش المنتدى، استضافت دولة الإمارات عشاءً بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في منتدى جزر المحيط الهادئ، وألقى خلاله فخامة الرئيس سورانجل وِيبس جونيور كلمة أعرب فيها عن شكره لدولة الإمارات على شراكتها والدعم الذي قدمته لمنطقة المحيط الهادئ على مدار عقدين من الزمن، مؤكداً تقدير شعب بالاو وشعوب منطقة المحيط الهادئ لجهودها الراسخة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي إطار مشاركتها في اجتماع قادة منتدى جزر المحيط الهادئ، عقدت معالي الكعبي لقاءات مع عدد من قادة دول المحيط الهادئ، ووفود قطاع الأعمال في المنطقة، وممثلي الشركات الإماراتية، بما في ذلك "دليل تكنولوجيز"، و"الاتحاد للقطارات"، و"UXE للحلول الأمنية"، لبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والاتصال والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>رافق معاليها سعادة محمد عبيد قطام الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، والسفير غير مقيم لدى جمهورية بالاو، والسيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.</p>

نيابة عن رئيس الدولة.. نورة الكعبي تشارك في الاجتماع الـ55 لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ

<h2>سموه يهنئ جورجيا ميلوني بإنجاز أطول حكومة متواصلة في تاريخ إيطاليا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، هنأ صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن العلاقات الإماراتية الإيطالية حققت خلال السنوات الماضية نقلات نوعية خاصة في المجالات التنموية، مشدداً سموه على مواصلة العمل مع رئيسة الوزراء الإيطالية من أجل الازدهار المشترك للبلدين وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه بقيادة جورجيا ميلوني الحكيمة والتي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنياً لها مواصلة التوفيق والنجاح.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «‏أهنئ معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، وأشيد بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنياً لها مواصلة التوفيق والنجاح. من خلال التعاون والرؤية المشتركة حققت العلاقات الإماراتية. الإيطالية خلال السنوات الماضية نقلات نوعية خاصة في المجالات التنموية، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع معالي رئيسة الوزراء من أجل الازدهار المشترك لبلدينا وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بينهما».</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى اوله ماديسه، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية رئيسة لجمهورية إستونيا.</p><p class='article-text'>كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيسة اوله ماديسه.</p>

هنّأ ونائباه رئيسة إستونيا بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية

محمد بن زايد وأردوغان: السلام المستدام مصلحة جماعية للمنطقة

<h2>فرص واعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية</h2><h2>نمو المبادلات التجارية إلى 2.8 مليار درهم في النصف الأول 2026 بنسبة 31%</h2><p class='article-text'>استقبل فخامة باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد الإماراتي المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة داكار، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المشترك.<br>وفي بداية اللقاء نقل معاليه إلى فخامة رئيس السنغال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية السنغال وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.<br>من جانبه حمّل فخامة رئيس جمهورية السنغال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين، وعن تطلعه إلى تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارية والاستثمارية.<br>التدفقات التجارية<br>وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل على تعزيز التدفقات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يتيح للقطاع الخاص في البلدين الاستفادة من الفرص الواعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، وبما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية في السنغال وما تمتلكه دولة الإمارات من خبرات ومقومات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تُعد السنغال شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة غرب أفريقيا، وتعكس لقاءاتنا خلال الزيارة إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع، ونعمل على ترجمة الزخم المتنامي في علاقاتنا إلى فرص عملية وشراكات نوعية أمام القطاع الخاص في البلدين عبر القطاعات ذات الأولوية.<br>نمو مستدام<br>وأضاف معاليه: من خلال تعميق التعاون في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، يمكننا تحفيز تدفقات جديدة للتجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل بين مجتمعي الأعمال، والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وذلك في ظل نمو قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 24.5% إلى 4.7 مليارات درهم في 2025، وبحدود 2.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026 بنمو 31%.<br>وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن «أيام التجارة الإماراتية» وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية السنغال الصديقة، حيث عقد بحضور سعيد حمدان النقبي، سفير الدولة لدى السنغال، ومحمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في داكار، شملت كلاً من معالي الدكتور الزيودي، وأحمدو الأمينو محمد لو، رئيس وزراء جمهورية السنغال، ومعالي الشيخ عمر سيس، وزير المناجم والجيولوجيا.<br>الطاقة المتجددة<br>وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.<br>وشهدت الزيارة تنظيم اجتماعات «B2B» ولقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية السنغال، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.<br>وتأتي زيارة وفد الإمارات في إطار جهود الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية مع الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، فيما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والقارة الأفريقية نحو 581.1 مليار درهم في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2024، وأصبحت مساهمة القارة الأفريقية 15.5% من تجارة الإمارات غير النفطية في 2025 مقارنة مع 10.8% في 2019، كما أنها في 2025 أصبحت قيمتها قرابة ضعف ما كانت عليه في 2022، وقرابة 3 أضعاف أرقام التجارة غير النفطية بالمقارنة مع 2019، فيما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في القارة نحو 404 مليارات درهم خلال الفترة من 2019 إلى 2024.<br>كما يواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، دعم انفتاح الدولة التجاري والاستثماري على العالم، وتوسيع وصول شركاتها وصادراتها إلى الأسواق الدولية.<br>يذكر أن وفد الإمارات ضم مجموعة من قادة الأعمال وممثلي عدد من الشركات الإماراتية العاملة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.</p>

خلال استقباله ثاني الزيودي ووفد الدولة

رئيس السنغال يبحث توسيع الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات صون التراث الطبيعي، ونشر المعرفة العلمية ودعم برامج التوعية والتعليم المرتبطة بالتنوُّع البيولوجي والحياة الفطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقَّع الجانبان المذكرة في جناح برنامج الشيخ زايد للحفاظ على الحبارى في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يواصل فعالياته حتى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض الجناح مسيرة تُقارب خمسة عقود من الإنجازات، عبر شراكة إستراتيجية بين الصندوق ومجموعة إكثار لتنمية الحياة الفطرية "إكثار"، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقَّع مذكرة التفاهم محمد المطوع الظاهري، المدير العام بالإنابة للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وسعادة سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، في إطار دعم الجهود المشتركة لتعزيز دور المتاحف والبرامج الثقافية في التعريف بالإرث الطبيعي لدولة الإمارات، وإبراز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار عام للتعاون الإستراتيجي بين الجانبين، يشمل رفع مستوى الوعي، وتطوير البرامج التعليمية، وتبادل الخبرات والمعرفة العلمية، ودعم المبادرات والأنشطة المجتمعية ذات الصلة بالحفاظ على التنوُّع البيولوجي، لا سيما ما يتعلَّق بطائر الحبارى بوصفه رمزاً بيئياً وثقافياً متجذِّراً في تراث دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في دمج الجهود البيئية مع العمل الثقافي والتعليمي، واستلهاماً لإرث الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، الذي أولى حماية البيئة وصون الحياة الفطرية أهمية محورية بوصفها ركناً أساسياً من أركان التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد المطوع الظاهري إنَّ توقيع هذه المذكرة يعكس حِرص الصندوق على توسيع نطاق شراكاته مع المؤسسات الثقافية الوطنية، وتسخير الخبرة العلمية المتراكمة في خدمة التوعية المجتمعية، وتعريف الأجيال بأهمية الحفاظ على التنوُّع البيولوجي وصون التراث الطبيعي، مؤكِّداً أنَّ هذا التعاون يمثِّل امتداداً للإرث البيئي والإنساني للوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيَّب الله ثراه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد المطوع أنَّ الشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تفتح آفاقاً جديدة لدمج المعرفة العلمية في التجربة المتحفية والبرامج التعليمية، بما يسهم في تعزيز الوعي العام، ودعم الجهود الوطنية في حماية البيئة والحياة الفطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: يمثّل تراثنا الطبيعي ركناً أصيلاً من هويتنا الوطنية وذاكرتنا الثقافية، وصونه مسؤولية تتجاوز حماية مواردنا البيئية إلى ترسيخ المعرفة بها، وتعميق ارتباط الأجيال بقيمها ودلالاتها ومن خلال هذه الشراكة الإستراتيجية مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، نعمل على تعزيز التكامل بين الثقافة والعلم والتعليم، وتوظيف متاحف أبوظبي ومنصاتها الثقافية بوصفها فضاءات حية للمعرفة، تسهم في تحويل إرثنا الطبيعي إلى تجربة معرفية وثقافية تعزز وعي المجتمع بالتنوع البيولوجي ومسؤوليته تجاه استدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: نستلهم في هذا التعاون الرؤية الراسخة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذي جعل حماية البيئة والحياة الفطرية جزءاً أصيلاً من مشروع بناء الوطن ونواصل اليوم البناء على هذا الإرث من خلال شراكات نوعية تجمع الخبرة العلمية إلى القدرات الثقافية والتعليمية، بما يدعم استدامة إرث دولة الإمارات الطبيعي، ويعزز حضوره في وعي الأجيال، ويرسخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً في التكامل بين صون الطبيعة وحماية التراث وتعزيز المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسهم هذا التعاون في تعزيز التكامل بين العمل البيئي والثقافي، وترسيخ دور المتاحف والمنصات الثقافية بوصفها جسوراً فاعلة لنقل المعرفة، وبناء وعي مستدام يواكب تطلعات دولة الإمارات في الحفاظ على إرثها الطبيعي للأجيال المقبلة.</div></p>

بحضور ذياب بن محمد بن زايد

الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى و"ثقافة أبوظبي" يعززان صون التراث الطبيعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، منتسبي «برنامج القيادات التنفيذية للجمهورية العربية السورية»، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بهدف تطوير القدرات القيادية، والاطلاع على التجارب والنماذج التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، أن البرنامج يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الإماراتية الهادفة إلى توسيع شراكات الدولة في مجالات التحديث والتطوير الحكومي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومشاركة الخبرات والنماذج التي طورتها الدولة على مدى العقود الماضية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي: «يركز التعاون على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الخدمات الحكومية والسياسات والتشريعات والذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء، بما يسهم في بناء منظومات حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «الاستثمار في القيادات والكفاءات الحكومية هو استثمار في مستقبل الحكومات والمجتمعات، وقد لمسنا لدى المشاركين من الجمهورية العربية السورية اهتماماً كبيراً بتجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات الحكومية، وحرصاً على الاستفادة منها بما يتناسب مع أولوياتهم الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لمنتسبي البرنامج سلسلة من الجلسات وورش العمل والزيارات الميدانية، تدربوا خلالها داخل عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، واطلعوا بصورة مباشرة على آليات العمل فيها، والتقوا مسؤولين وخبراء إماراتيين في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت محاور البرنامج الخدمات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، والسياسات والتشريعات، والموارد البشرية، والاتصال الحكومي، والاستراتيجيات، والبيانات والتحول الرقمي، إلى جانب الاطلاع على تجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وإعادة تصميم الإجراءات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركز البرنامج على ربط كل محور نظري بتجربة تطبيقية فعلية من داخل حكومة دولة الإمارات، بحيث يخرج المشاركون بفهم عملي لكيفية انتقال السياسة من مرحلة التصميم إلى التنفيذ على أرض الواقع ما مكّن المنتسبين من الاطلاع عن قرب على تجربة الدولة في العديد من المحاور التي أسهمت في تطوير منظومة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن حرص دولة الإمارات على دعم جهود التطوير المؤسسي في الجمهورية العربية السورية، ومواصلة التعاون معها في بناء القدرات الحكومية وتأهيل الكفاءات، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين، ومن نهج الدولة في مشاركة تجاربها الناجحة مع أشقائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن البرنامج ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي وبناء القدرات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج فلسفة عمل حكومة دولة الإمارات القائمة على أن التطوير الحكومي عملية مستمرة لا تتوقف عند إنجاز بعينه، بل تتطلب مراجعة دائمة للأدوات والمنهجيات بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة. وتؤمن الدولة بأن مشاركة هذه التجربة مع الجمهورية العربية السورية تمثل استثماراً مشتركاً في استقرار المنطقة وازدهارها على المدى الطويل، بعيداً عن أي بعد سياسي، وقائماً بشكل كامل على منطق التنمية المؤسسية وبناء القدرات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز التعاون مع الحكومات الشقيقة والصديقة في مجالات التحديث الحكومي وبناء القدرات المؤسسية، بما يرسخ مكانة الدولة كشريك تنموي موثوق يضع تمكين الإنسان في صميم رؤيته لمستقبل الحكومات.</div></p>

محمد القرقاوي: الاستثمار في القيادات والكفاءات استثمار في مستقبل الحكومات

الإمارات تشارك سوريا نموذجها في التحديث الحكومي وبناء القدرات القيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم مطار دبي الدولي فعاليات مبادرة «دبي مولاثون» التي استضافها للمرة الأولى هذا الصيف بمسيرة خاصة احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، جمعت الإماراتيات وموظفي المطار وعائلاتهم وأفراد المجتمع في المبنى 3، وذلك ضمن برنامج احتفالي متكامل تنظمه مطارات دبي على مدى شهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مشاركة أعضاء اللجنة النسائية في مطارات دبي «DAWN» إلى جانب مجموعة من المشاركين تحت شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «بخطى واثقة ورؤى مشتركة» في تجسيد لمسيرة المرأة الإماراتية وإنجازاتها ودورها في دعم التقدم والابتكار في مطارات دبي وقطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الفعالية الضوء على دور لجنة «DAWN» في توفير منصة تتيح للموظفين التواصل وتبادل الخبرات والتعلم من التجارب المختلفة وبناء شبكات دعم مهنية وإنسانية، تعزز التعاون والشمول وتسهم في تمكين المرأة وتطورها في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت المسيرة بين النشاط البدني وروح المجتمع، في تجربة هدفت إلى تعزيز التواصل والانتماء انسجاماً مع أهداف مبادرة «دبي مولاثون» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عام 2025 لترسيخ ثقافة النشاط البدني وتشجيع أفراد المجتمع على جعل الحركة جزءاً من حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مطار دبي الدولي أول موقع يستضيف المبادرة خارج مراكز التسوق، حيث تحول المبنى 3 على مدى شهر أغسطس إلى وجهة داخلية للمشي والحركة أتاحت لموظفي مطارات دبي وشركاء مجتمع المطار «oneDXB» وأصحاب الهمم وأفراد الجمهور ممارسة النشاط البدني في بيئة تعزز الصحة والشمول وروح المجتمع.</div></p>

مطار دبي الدولي يحتفي بيوم المرأة الإماراتية ضمن فعاليات «دبي مولاثون»

<h2>«لحظة الخليج» قائمة وتتطور باستمرار.. ودول الخليج مركز ثقل عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور عبدالخالق عبدالله، الأكاديمي الإماراتي، أن دولة الإمارات انتقلت خلال السنوات الأخيرة من دولة ذات حضور إقليمي إلى قوة إقليمية صاعدة تتمتع بحضور ونفوذ عالميين، مشيراً إلى أن الإمارات باتت تقيس أداءها وفق أفضل المعايير والمؤشرات العالمية في مختلف المجالات، مستندة إلى المصداقية والشراكات الدولية والدبلوماسية كركائز أساسية عزّزت مكانتها وقوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة تحت شعار «الإمارات.. في المشهد العالمي الجديد»، وبحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومديري الدوائر الحكومية، أن حجم التجارة الخارجية يعكس الثقل الاقتصادي والمالي الذي باتت تتمتع به الإمارات، ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التحول في مكانة الإمارات يفرض التعامل مع الدولة باعتبارها نموذجاً تنموياً متكاملاً، نجح في بناء اقتصاد تنافسي وحضور دبلوماسي نشط وقدرات متقدمة في قطاعات حيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العالم شهد متغيرات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، يمكن اختزال أبرزها في 3 تحولات رئيسية، يتمثل الأول في المتغير السياسي، والثاني في التحول التكنولوجي، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، فيما يرتبط المتغير الثالث بالتأثير المتنامي لشبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالخالق عبدالله أن التحولات في السياسة الأمريكية تمثل أحد أبرز المتغيرات السياسية التي يشهدها العالم، وبين أن الإمارات تعاملت مع الإدارة الأمريكية الحالية من منطلق واضح يقوم على تقييم العلاقات وفق المصالح الوطنية، ومدى انعكاسها على ملفات الدفاع والأمن والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>التحول العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالخالق عبدالله أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم التحولات التي ستعيد تشكيل العالم خلال السنوات والعقود المقبلة، معتبراً أن البشرية دخلت مرحلة جديدة سيكون لهذه التكنولوجيا دور أساسي في صياغة ملامحها، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، وإنما أيضاً في السياسة والعلاقات الدولية ومختلف مناحي الحياة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات كانت من بين الدول الأكثر سرعة في تبني الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه، وانتقلت خلال فترة قصيرة من مرحلة الاستخدام والتوظيف إلى بناء قدرات إنتاجية وتطوير حلول وتقنيات خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالخالق عبدالله أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت لاعباً رئيسياً في تشكيل الرأي العام العالمي، ولم تعد وسائل الإعلام التقليدية وحدها صاحبة التأثير في اتجاهات الجمهور، مشيراً إلى أن مليارات الأشخاص حول العالم أصبحوا جزءاً من هذه المنظومة الرقمية، التي لا تؤثر في الآراء والمواقف السياسية فحسب، بل تمتد إلى تشكيل الذوق العام والأنماط الاستهلاكية والاتجاهات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالخالق أن النموذج الإماراتي أصبح محل اهتمام متزايد على المستويين الإعلامي والأكاديمي، بعدما تمكنت الدولة من تجاوز نطاقها المحلي والإقليمي والوصول إلى حضور عالمي لافت، كما أن هذا الحضور يستند إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها المصداقية التي بنتها الإمارات في علاقاتها الدولية، والنشاط الدبلوماسي والتجاري والمالي، والقدرة على بناء شراكات واسعة مع مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قوة الحضور الخارجي للإمارات ترتبط أيضاً بنجاح نموذجها التنموي الداخلي، إذ إن التقدم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة المتجددة وغيرها يعزز من قدرتها على التأثير وبناء شراكات دولية فاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الاقتصاد يمثل أحد أهم مرتكزات قوة الإمارات وحضورها الدولي، في ظل ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية جاذبة وموقع استراتيجي وقدرة على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالخالق عبدالله أن «لحظة الخليج» التي تناولها في كتابه لا تزال قائمة، وإن كانت تتطور باستمرار، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تمثل مركز ثقل دبلوماسياً ومالياً واقتصادياً وتجارياً وإعلامياً في العالم العربي، كما أن هذا الدور لا يقتصر على الاقتصاد والتجارة، بل يمتد إلى المجالات المعرفية والثقافية والإعلامية، لافتاً إلى أن دول الخليج تمتلك اليوم قدرة متزايدة على التأثير في القضايا الإقليمية والدولية.</div></p>

عبدالخالق عبدالله خلال جلسة حوارية في رأس الخيمة:

المصداقية والشراكات والدبلوماسية «ثلاثية» قوة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت مؤسسة فرجان دبي مذكرة تفاهم مع مصنع الإمارات للمسكوكات «دار سك وتكرير المعادن الثمينة ومقرها دولة الإمارات»، وذلك تأكيداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الجانبين، وتجسيداً لحرصهما المشترك على تعزيز أوجه التعاون وبناء شراكة مثمرة تُسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، ودعم المبادرات والفعاليات التي تخدم المجتمع وتعزّز جودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وقّعت مذكرة التفاهم عن مؤسسة فرجان دبي علياء الشملان، المدير التنفيذي للمؤسسة، وعن مصنع الإمارات للمسكوكات عيسى سعيد الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة في «مصنع الإمارات للمسكوكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت علياء الشملان، المدير التنفيذي لمؤسسة فرجان دبي: «تمثل مذكرة التفاهم مع مصنع الإمارات للمسكوكات خطوة مهمة في مسيرة التعاون مع إحدى المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي لها حضورها ومكانتها في دولة الإمارات، ونعتز بما تتيحه هذه الشراكة من فرص لتوحيد الجهود وتسخير الإمكانات بما يخدم المجتمع». </div></p><p class='article-text'>وأشار عيسى سعيد الفلاسي، رئيس مجلس إدارة «مصنع الإمارات للمسكوكات إلى أن المرحلة الجديدة من التعاون مع مؤسسة فرجان دبي، انطلاقاً من الإيمان بأهمية دعم المبادرات التي تلامس احتياجات المجتمع وتوفر فرصاً حقيقية للتفاعل والمشاركة، حيث تمثل هذه الشراكة امتداداً لالتزامنا بدورنا في دعم المجتمع المحلي، والمساهمة في إنجاح الفعاليات والمبادرات التي تجمع أفراد المجتمع وتعزز روح التواصل والانتماء.</p>

مذكرة لدعم المبادرات المجتمعية في «فرجان دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية المنعقد في القاهرة، بحضور الدكتور سبع سالم الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والوفد المرافق له. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون العلمي والمؤسسي في مجال الإفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء بصورة خاصة قضايا الأسرة وما تشهده من تحولات اجتماعية وتقنية متسارعة، وأهمية تطوير المعالجات الإفتائية التي تجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع ومراعاة المآلات، وتسهم في دعم استقرار الأسرة وتماسكها وصون قيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الجانبان آفاق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والمحتوى الإفتائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري، على هامش اجتماعات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بموضوع المؤتمر.</div></p>

الإمارات ومصر تبحثان التعاون في قضايا الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومستشفى الجامعة بالشارقة، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة كل من الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية رئيس مجلس أمناء مستشفى الجامعة، والدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي المذكرة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتشمل عدداً من محاور التعاون في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي والتطوير المهني. وتنص المذكرة على التعاون في تدريب طلبة التخصصات الطبية داخل مستشفى الجامعة، من خلال توفير التدريب السريري والعملي في مختلف الأقسام، وتنظيم برامج التدريب وفق معايير الجامعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنص على اختيار الأطباء والاختصاصيين في المستشفى والمؤهلين للعمل كأعضاء هيئة تدريس سريريين مساعدين، ومنحهم ألقاباً أكاديمية وفق اللوائح المعتمدة، إلى جانب تنظيم الإشراف على التقييمات الأكاديمية للطلبة، وتطوير مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين، مع إتاحة الجامعة استخدام مواردها البحثية، مثل المختبرات وبنوك الأنسجة وأدوات تحليل البيانات، وذلك للاستفادة منها في المشروعات البحثية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي المذكرة جوانب التعاون في برامج التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر لموظفي المستشفى، وإتاحة خدمات المكتبة الطبية للعاملين المشاركين في التدريب، إضافة إلى استضافة الجامعة للمؤتمرات والفعاليات العلمية التي ينظمها المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنص على تبادل الخبرات والكوادر بين الجانبين، وتعيين منسقين لمتابعة جودة التدريب السريري، فضلاً عن مزايا تعليمية لأبناء موظفي المستشفى المؤهلين، ومزايا صحية لأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة، وذلك وفق الشروط المحددة في المذكرة.</div></p>

سلطان بن أحمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومستشفى الجامعة

<p class='article-text'>بحثت غرفة الفجيرة واتحاد غرف الإمارات تعزيز مسارات التعاون الجديدة  والآليات الكفيلة بتمكين قطاع الأعمال، والشراكات الاقتصادية والاستثمارية،  بما يخدم بيئة الاستثمار في الإمارة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة  وصناعة الفجيرة، حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات،  والوفد المرافق له بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة الفجيرة ومديرها العام.</p><p class='article-text'>واستعرض الجانبان خلال اللقاء الخطط والتوجهات المستقبلية، التي تسهم في  استقطاب الفرص النوعية وصياغة استراتيجيات تواكب التطلعات التنموية  والمستدامة في الدولة.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد أحمد اليماحي إن التزام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في  دورتها الجديدة (2026 - 2029) يتركز على مواصلة تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز  دور الغرفة شريكاً فاعلاً يفتح مسارات استثمارية جديدة إقليمياً ودولياً،  مشيراً إلى أهمية بحث جميع السبل والفرص التي تدعم تنافسية المنتج المحلي  وتذليل التحديات أمام رواد الأعمال والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا  اللقاء يمثل ركيزة أساسية لتوحيد الرؤى وتكامل الجهود لدعم منظومة  الاستثمار وخدمة مجتمع الأعمال وتمكين المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة،  وتقديم مبادرات نوعية ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي بإيجاد بيئة عمل  متكاملة وشراكة حقيقية تترجم الأفكار إلى برامج عمل ملموسة على أرض الواقع.</p>

بحث التعاون بين غرفة الفجيرة واتحاد غرف الإمارات لدعم قطاع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي الخميس أنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود الى عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حقبة النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي "هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحررنا من النظام السابق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هي أيضا الأولى من نوعها لتدمير مواد كيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2021، اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، قرارا غير مسبوق بتجريد سوريا من حقها في التصويت، بعدما خلصت إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غاز السارين وغاز الكلور ضد السكان المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السلطات الجديدة في دمشق تعهّدت التعاون مع المنظمة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي طالما اتُّهم الرئيس السابق باستخدامها خلال النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إن فريقا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة "تحقق الشهر الماضي من التدمير النهائي لـ42 قنبلة جوية" على يد السلطات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكملت "هذا التطور البارز يعني أنه، وللمرة الأولى منذ عام 2014، تحققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تدمير ذخائر كيميائية في سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- حماية للعالم والمنطقة -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عُلبي على أن "هدفنا حماية الشعب السوري لئلا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخاطئة"، معتبرا أن سوريا توفر أيضا من خلال ذلك "حماية للعالم والمنطقة... كل موقع يتم تأمينه، وكل ذخيرة يتم تحديدها، لا ترفع الخطر عن سوريا فحسب، بل عن العالم كله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس الأمن، حثت الولايات المتحدة السلطات السورية الجديدة على مواصلة التعاون مع منظمة الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المبعوثة الأميركية تامي بروس "إن عملنا للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد وتعزيز المساءلة ليس ضروريا فقط للسلم والأمن الدوليين، بل هو أيضا وسيلة لتكريم الرجال والنساء والأطفال السوريين الذين أُزهقت أرواحهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لتدفعنا ذكراهم إلى المضي قدما في عملنا من أجل سوريا وعالم خاليين من الأسلحة الكيميائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت الصين وروسيا بالتقدم الذي أحرزته سوريا في تدمير مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.</div></p>

سوريا تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى عهد الأسد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في بيان بشأن تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، الأهمية التي توليها دولة الإمارات لعمل آليات التحقيق المنشأة بتكليف من الأمم المتحدة في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها وسيلة لتعزيز المساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البعثة أنه وفي هذا الإطار، وكما ورد في أحدث تقارير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، تعاونت دولة الإمارات مع البعثة بشفافية وموضوعية، كما يرحب تقرير بعثة تقصي الحقائق بالتزام دولة الإمارات بالامتثال للقانون الدولي، كما يسلط الضوء على الدور المستمر الذي تضطلع به الدولة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى السودان. كذلك، أحاطت بعثة تقصي الحقائق علماً بالأطر القانونية والتنظيمية الوطنية المعمول بها في دولة الإمارات، التي تكفل إجراء تحقيقات محايدة ومساءلة الجهات الخاصة عن أي سلوك غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات التأكيد على أنها ليست طرفاً في الحرب الأهلية الدائرة في السودان، وأنها لم تقدم أسلحة أو أي عتاد ذي صلة إلى أي طرف في السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. كما تجدد دولة الإمارات إدانتها بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت دولة  الإمارات التزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام العقوبات الذي أنشأه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك جميع تدابير العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات. كما تؤكد أهمية توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة، دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، ومستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد بعثة دولة الإمارات على ضرورة تقييم الادعاءات بعناية، استناداً إلى منهجية موضوعية ومحايدة وقائمة على الأدلة، وبالاعتماد على معلومات تم التحقق منها بعناية، والتأكد من صحتها بصورة مستقلة، وتقييمها وفقاً لمعايير إثبات متسقة، وأكدت بعثة الإمارات التزامها بمواصلة الحوار البنّاء مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحيتها قالت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، ان حكومة السودان لم تتعاون مع البعثة رغم الجهود المتكررة بطلب التعاون.</p>

الإمارات تؤكد دعم آليات التحقيق الأممية وتدعو لوقف حرب السودان

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي وضمن مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، إطلاق منظومة الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية في إمارة دبي، في خطوة تستهدف تطوير منظومة شاملة للإضاءة الحضرية وإرساء معايير موحدة، بما يعزز جاذبية الهوية البصرية للمدينة، ويرتقي بالمشهد الحضري، ويدعم خطط دبي لتكون المدينة الأكثر جاذبية وجودة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المنظومة إلى دراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال إضاءة البيئة العمرانية، ووضع المعايير والاشتراطات الفنية الناظمة لها، وتصميم منظومة آليات متكاملة للحوكمة والامتثال، بما يضمن توحيد الممارسات ورفع جودة تنفيذ مشاريع الإضاءة في مختلف أنحاء الإمارة، بالتكامل مع كود دبي للبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج المنظومة ضمن خطط دبي للارتقاء بجمالية المدينة وإطلالتها الحضارية والبصرية وتعزيز جاذبيتها، من خلال تطوير بيئة عمرانية متناغمة وذات جودة شاملة تعكس الهوية الحضارية للإمارة وتبرز معالمها بأسلوب رائد ومتوازن ومستدام، يواكب المكانة العالمية التي رسّختها الإمارة في مجال التخطيط الحضري والعمراني الشامل، بوصفها واحدة من أكثر المدن تقدماً وجاذبية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي عضو اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي: «بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعمل اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، وبلدية دبي على ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في جودة المشهد الحضري، بما يعكس طموحها وتقدمها العمراني وهويتها المتفردة. وإضاءة المدينة جزء من هذه الرؤية؛ فهي ليست مجرد عنصر وظيفي، إنما لغة حضرية تبرز شخصية دبي، وتحكي قصة تطورها، وتعزز حضور معالمها وهويتها في المشهد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ما يمنح دبي تفرداً ومرونة في تطبيق أحدث المعايير والممارسات العالمية، هو ما رسّخته من مكانة مرموقة جعلت منها مدينةً عالميةً تجمع بين جودة البنية التحتية وجمالية المشهد الحضري، ومشروع الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية يُعد امتداداً لهذه الرؤية، من خلال تطوير منظومة متكاملة للإضاءة تعزز الهوية البصرية للإمارة، وترتقي بتجربة سكانها وزوارها، وتدعم مكانتها مدينةً أكثر رقياً وتحضراً وجاذبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يُمثل المشروع خطوة مهمة نحو توحيد المعايير وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب النمو العمراني المتسارع، ويحافظ على الطابع الحضاري الذي تتميز به دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «تركز المنظومة المتكاملة على إعداد إطار فني وتنظيمي متكامل للإضاءة العمرانية، يبدأ بدراسة أفضل التجارب العالمية، والعمل مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وصولاً إلى تطوير معايير واضحة وآليات للحوكمة والامتثال والرقابة، ووضع خارطة تنفيذ وقياس أثر، بما يضمن تطبيق منظومة موحدة للإضاءة تتوافق مع كود دبي للبناء وترتقي بجودة البيئة العمرانية في الإمارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنظومة عدداً من المراحل التنفيذية التي تستهدف تطوير منظومة الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية في دبي، بدايةً بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، لتحديد المسؤوليات والواجبات وآليات التعاون، مروراً بدراسة أفضل الممارسات العالمية والمعايير والاشتراطات والجوانب التقنية، وآليات الحوكمة والامتثال والرقابة، وصولاً إلى إعداد المعايير الأساسية للإضاءة العمرانية ووضع خارطة تنفيذ متكاملة وتقييم أثر المشروع، بما يسهم في تطوير منظومة مستدامة تعزز المشهد الحضري، وتدعم مسيرة دبي نحو مدينة أكثر جمالاً وجاذبيةً وجودةً للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في الحدّ من الأضواء الشديدة، وتعزيز سلامة التنقل في المساحات العامة، كما يدعم الاقتصاد الليلي عبر تطوير هوية بصرية متناسقة للمدينة تعزز الإقبال على الوجهات والأنشطة التجارية، وتسهم في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية من خلال اعتماد حلول إنارة عالية الكفاءة وأنظمة ذكية للتحكم والتعتيم وساعات التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراعي المنظومة حماية البيئة الطبيعية والحدّ من التأثيرات الضوئية في المناطق الساحلية والصحراوية، إلى جانب تبسيط إجراءات الترخيص والامتثال والرقابة عبر معايير واضحة ومسارات رقمية تسهم في تسريع مراجعة الطلبات وعمليات التفتيش، وضمان استدامة الامتثال على المدى الطويل.</div></p>

مروان بن غليطة: المشروع يوحد المعايير ويطبق أفضل الممارسات العالمية بما يواكب النمو العمراني المتسارع

إطلاق منظومة الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية في دبي

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً متقدماً لمشاريع التقاط الكربون واسترداده، مع تنامي الاستثمارات في تقنيات خفض الانبعاثات وتطوير حلول تدعم الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزز كفاءة استخدام الموارد في القطاعات الصناعية.<br>وفي هذا السياق أعلنت شركة «جالف كرايو»، أكبر مزود لثاني أكسيد الكربون السائل في المنطقة على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة المنعقد في دبي حالياً، أنها تمضي قدماً في توسعة كبيرة لقدرتها الإنتاجية الإقليمية، لترتفع من 700 طن متري يومياً حالياً إلى 1300 طن متري يومياً بحلول نهاية عام 2026، بما يعادل أكثر من 470 ألف طن متري سنوياً.<br>وفي دولة الإمارات تستهدف الشركة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 200 طن متري يومياً بحلول نهاية العام، أي نحو 73 ألف طن متري سنوياً، مع إمكانية زيادة الإنتاج بمقدار 150 طناً مترياً يومياً إضافياً، وفقاً لتطورات الطلب في السوق.<br>وتستند هذه التوسعة إلى سلسلة من مشاريع التقاط الكربون واسترداده طويلة الأمد في الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية، بما يعزز قدرة الشركة على توفير إمدادات محلية موثوقة من ثاني أكسيد الكربون لمختلف القطاعات، مع الاستفادة من الشبكة الإقليمية كمصدر احتياطي خلال فترات توقف المصانع أو ذروة الطلب أو اضطرابات الإمدادات.<br>ومن المقرر أن تدخل المنشأة الثانية للشركة لالتقاط الكربون في الإمارات حيز التشغيل بحلول نهاية العام، ما سيخفض بدرجة كبيرة اعتماد الشركة على الواردات من منشآتها في الدول المجاورة، ويدعم تأمين احتياجات السوق الإماراتية من ثاني أكسيد الكربون في المستقبل المنظور.<br>وقال سامي الهنيدي، عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن الاستثمارات في «جالف كرايو»: إن الشركة تعمل على بناء قدرات إنتاج محلية قوية، مع الحفاظ على المرونة التي توفرها شبكة إمداداتها الإقليمية، مشيراً إلى أن المنشأة الجديدة صممت بحيث يمكن توسيع قدراتها بسرعة استجابة لنمو الطلب.<br>وعلى مستوى المنطقة، يمكن للشركة إضافة نحو 750 طناً مترياً يومياً من منشآتها القائمة، منها 150 طناً مترياً يومياً في الإمارات، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية المحتملة إلى أكثر من 2000 طن متري يومياً، بما يعادل نحو 750 ألف طن متري سنوياً.<br>وتعمل «جالف كرايو» في 10 دول، وتدير أكثر من 50 موقعاً إنتاجياً، إلى جانب شبكة توزيع إقليمية للغازات الصناعية والطبية والمتخصصة. ويعتمد نموذجها في إمدادات ثاني أكسيد الكربون على تعدد مصادر الإنتاج، ومرافق التخزين الاستراتيجية، وأسطول من ناقلات الغازات المبردة، بما يعزز مرونة الإمدادات في أسواق دول مجلس التعاون.<br>وتشمل سلسلة القيمة لدى الشركة استرداد ثاني أكسيد الكربون وتنقيته وتوزيعه واستخدامه في مراحل لاحقة، بما يدعم تطوير الاقتصاد الدائري للكربون، ويعزز دور مشاريع التقاط الكربون في توفير حلول صناعية أكثر استدامة وخفض الاعتماد على مصادر الإمداد الخارجية.</p>

الإمارات تعزز مكانتها مركزاً إقليمياً لمشاريع التقاط الكربون

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دعت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى ضرورة التسجيل المسبق لحضور جلسات دورتها الثانية عشرة التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 21 و22 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشتمل القمة على جلسات نقاشية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، ومطوري البنية التحتية، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، من مختلف أرجاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المتحدثين في الدورة الثانية عشرة من القمة معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ والمهندسة آن لو غينيك، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المياه في شركة فيوليا؛ وآمال الشاذلي، رئيسة "شنايدر إلكتريك" في منطقة الخليج؛ و مازن خان، الرئيس المالي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"؛ وجون إم. لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "كونفرجنس للتمويل المختلط"؛ و بريا سارما، رئيسة الشؤون المؤسسية والاستدامة في "يونيليفر لمستحضرات التجميل والعناية" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان وبنغلاديش؛ والمهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس القمة التي تقام هذا العام تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، تحولاً محورياً في الحوار العالمي حول الاستدامة، وتستعرض أبرز المناهج المبتكرة والفاعلة لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر. وتنقل القمة النقاش من مجرد التأكيد على أهمية العمل المناخي إلى إبراز سبل تحقيق هذا التحول وكيفية توسيعه بوتيرة أسرع وأكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن جدول فعاليات القمة هذا العام جلسات تتناول مواضيع متنوعة تتعلق بحلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط وبناء قدرات التخزين اللازمة لتحقيق الاستفادة الكاملة من إنتاجها من الطاقة المتجددة و نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية وغيرها إلى جانب مناقشة الفرص في هذا القطاع والتي تقدر قيمتها بـ 7 تريليونات دولار و رسم خريطة أسرع قطاعات الاقتصاد الأخضر نمواً والظروف التي تدفع نمو كل منها، وإطلاق إمكانات الحلول المبتكرة.</div></p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تدعو إلى التسجيل المسبق لحضور دورتها الـ12

<p class='article-text'><br>افتتحت شركة «جيه كيه دراي كيم للصناعات ذ.م.م»، التابعة لشركة «جيه كيه سيمنت» الهندية، منشأتها الجديدة المتخصصة في تصنيع كيماويات وإضافات البناء في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، في خطوة تعزز توسع المجموعة في دولة الإمارات، وتدعم خططها للوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية انطلاقاً من الإمارة. وتقع المنشأة في منطقة الغيل الصناعية التابعة لـ«راكز»، وتمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع، وتختص بإنتاج مجموعة من حلول وكيماويات البناء عالية الأداء، تشمل الإضافات السائلة والجاهزة، والخلطات الجافة والطلاءات، بما يعزز القدرات التصنيعية للشركة، ويتيح لها تلبية احتياجات العملاء بصورة أكثر كفاءة ومرونة.<br>وحضر حفل الافتتاح الدكتور راغافبات سينغانيا، العضو المنتدب والمدير الإداري لشركة «جيه كيه سيمنت»، وإيان هانت، الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء في «راكز»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين من الجانبين.<br>وأوضح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن انتقال منشأة «جيه كيه سيمنت» من مرحلة التخطيط إلى التشغيل خلال فترة وجيزة يمثل محطة مهمة في مسيرة توسع الشركة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الصناعية النوعية من هذا النوع تضيف قدرات إنتاجية جديدة إلى اقتصاد رأس الخيمة، وتدعم نمو الصناعات المتخصصة وسلاسل التوريد الإقليمية. وأضاف: تتطلع «راكز» إلى مواصلة دعم توسع «جيه كيه سيمنت» انطلاقاً من رأس الخيمة، وتمكينها من الوصول إلى المزيد من الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيداً من المقومات الصناعية واللوجستية التي توفرها الإمارة للمستثمرين.<br>وقال الدكتور راغافبات سينغانيا إن افتتاح المنشأة يمثل خطوة مهمة في تعزيز حضور المجموعة في دولة الإمارات وتوسيع أعمالها في قطاع كيماويات البناء، مؤكداً أن التصنيع المحلي يتيح للشركة الاقتراب من عملائها، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتوفير قاعدة إنتاجية تدعم خطط النمو المستقبلية. وأشاد بالدعم الذي قدمته «راكز» خلال مراحل تطوير المنشأة، مؤكداً تطلع الشركة إلى البناء على هذا الاستثمار وتوسيع نطاق عملياتها خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: تستهدف المنشأة في مرحلتها الأولى تلبية احتياجات العملاء في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على أن تمتد خطط التوسع مستقبلاً إلى أسواق التصدير في أفريقيا وأسواق عالمية أخرى، ويعزز موقع المنشأة في منطقة الغيل الصناعية قدرتها على الاستفادة من منظومة البنية التحتية الصناعية والخدمات اللوجستية المتاحة في رأس الخيمة، بما يدعم انسيابية حركة المواد الخام والمنتجات النهائية والوصول إلى الأسواق المستهدفة.<br>ويأتي دخول الشركة مرحلة التشغيل في وقت يشهد فيه قطاع البناء والتطوير العقاري والبنية التحتية في رأس الخيمة نمواً متواصلاً، مدفوعاً بتوسع المشاريع السكنية والسياحية والتجارية والصناعية، ما يعزز الطلب على مواد البناء المتخصصة والحلول الإنشائية ذات الكفاءة العالية.<br>ويمثل هذا النمو فرصة أمام الشركات الصناعية المتخصصة لتوسيع حضورها في السوق المحلي، وتوطين جزء من عمليات الإنتاج، والاستفادة من موقع رأس الخيمة كبوابة للأسواق الإقليمية، بما يدعم تنويع القاعدة الصناعية للإمارة وتعزيز دورها كمركز متنامٍ للتصنيع والتصدير.</p>

نتائج البحث عن: مجلس التعاون