<p class='article-text'><br>تضع خسارة المباراة الأولى في كأس الخليج منتخبات الكويت والبحرين واليمن أمام إنذار تاريخي مبكر في «خليجي 27»، بعدما كشفت قراءة نتائج البطولة منذ انطلاقها عام 1970، أن التعثر في ضربة البداية كان، في الغالبية الساحقة من الحالات، مقدمة للابتعاد عن اللقب، وإن كانت ثلاثة استثناءات لافتة، تؤكد أن الطريق لا يُغلق تماماً أمام الخاسرين.<br>وأسفرت نتائج الجولة الأولى من بطولة «خليجي 27» المقامة حالياً في جدة، عن فوز خسارة الكويت من السعودية بهدف دون رد، والبحرين من قطر 0 – 2، واليمن من الإمارات 0 – 4.<br>وبالعودة إلى نتائج النسخ الـ 26 السابقة، من «خليجي 1» في البحرين عام 1970 وحتى «خليجي 26» في الكويت، تظهر 64 حالة خسر فيها منتخب مباراته الأولى في البطولة، ولم يتمكن سوى ثلاثة منها من تجاوز الصدمة والذهاب حتى النهاية والتتويج بالكأس، بنسبة لا تتجاوز 4.7 %.<br>والثلاثة الذين تحدوا هذه القاعدة، هم الكويت في خليجي 14 عام 1998، والإمارات في خليجي 18 عام 2007، وعُمان في خليجي 23 عام 2017، لتبقى خسارة البداية حدثاً نادراً جداً في سجل الأبطال.<br>وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية في النسخة الحالية، بعدما أنهت الكويت والبحرين واليمن الجولة الأولى بلا نقاط، ما يضعها تحت ضغط كبير قبل المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات، الذي لا يسمح بالكثير من الوقت لتصحيح المسار.<br>وتكشف الأرقام التاريخية قسوة البداية المتعثرة، إذ إن 61 حالة من أصل 64 خسارة في المباراة الأولى لم تنتهِ بالتتويج باللقب، أي بنسبة 95.3 %.<br>لكن هذه النسبة تحتاج إلى قراءتها في سياق تطور نظام كأس الخليج، إذ أقيمت غالبية النسخ القديمة بنظام الدوري من مجموعة واحدة، وبالتالي، لم يكن هناك مفهوم «الخروج من دور المجموعات» بالصورة الحالية، وإنما كانت الخسارة تعني فقدان نقاط ثمينة في سباق مباشر على اللقب.<br>وتظهر النسخة الأولى عام 1970 مثالاً مبكراً على ذلك، عندما خسرت قطر مباراتها الأولى أمام البحرين 1-2، فيما سقطت السعودية في بدايتها أمام الكويت 1-3، ولم يتمكن أي منهما من انتزاع اللقب، الذي ذهب إلى الكويت بعد ثلاثة انتصارات متتالية.<br>وتكرر المشهد في العقود التالية بأشكال مختلفة. ففي نسخة 1992 مثلاً، خسرت منتخبات عُمان والإمارات والسعودية مبارياتهم الأولى، وانتهى اللقب قطرياً، فيما افتتحت السعودية نسخة 1994 بالفوز على عُمان 2-1، وواصلت طريقها إلى أول ألقابها الخليجية.<br><b>الكويت تكسر القاعدة</b><br>احتاجت كأس الخليج إلى وقت طويل قبل أن تشهد نموذجاً استثنائياً لبطل يبدأ مشواره بالخسارة.<br>ففي «خليجي 14» في البحرين عام 1998، خسرت الكويت مباراتها الأولى أمام السعودية 1-2، في بداية لم تكن توحي بأن «الأزرق» سينهي البطولة فوق منصة التتويج.<br>لكن الكويت ردت بقوة، وفازت على قطر 6-2، ثم البحرين 2-0، وعُمان 5-0، والإمارات 4-1، لتتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، وتحتفظ باللقب.<br>وكان ذلك أول تتويج في تاريخ كأس الخليج لمنتخب خسر مباراته الأولى.<br>الإمارات.. من الخسارة إلى اللقب<br>بعد تسع سنوات، قدمت الإمارات واحدة من أشهر حالات العودة في تاريخ البطولة.<br>استضاف «الأبيض» خليجي 18 عام 2007، وبدأ مشواره بخسارة أمام عُمان 1-2، ليصبح تحت ضغط مبكر أمام جماهيره.<br>لكن المنتخب الإماراتي رد بالفوز على اليمن 2-1، ثم الكويت 3-2، فجمع ست نقاط، وحل ثانياً خلف عُمان في مجموعته، قبل أن يكمل طريقه نحو اللقب الأول في تاريخه.<br>وتحولت تلك الخسارة من تهديد مبكر إلى بداية رحلة تاريخية، لتصبح الإمارات ثاني منتخب يتوج بكأس الخليج بعدما خسر مباراته الأولى.<br><b>عُمان تكرر السيناريو</b><br>وتكرر السيناريو بعد عقد كامل تقريباً في «خليجي 23» بالكويت.<br>خسر المنتخب العُماني مباراته الأولى أمام الإمارات 0-1، لكنه رفض الخروج مبكراً من الحسابات، وفاز في الجولة الثانية على الكويت 1-0، ثم حقق انتصاراً حاسماً على السعودية 2-0، لينهي المجموعة في الصدارة بست نقاط.<br>وواصل عُمان طريقه حتى المباراة النهائية، وتوج باللقب، ليصبح ثالث وآخر منتخب حتى الآن يخسر مباراته الأولى ثم يرفع كأس الخليج.<br>نظام المجموعتين أكثر قسوة<br>وتبدو الخسارة الأولى أكثر خطورة في النظام الحديث للبطولة، الذي يعتمد مجموعتين من أربعة منتخبات، ويتأهل منهما الأول والثاني إلى نصف النهائي، لأن كل منتخب يملك ثلاث مباريات فقط لتحديد مصيره.<br>ومنذ اعتماد هذا الشكل بصورة مستقرة، بدءاً من «خليجي 17» في قطر عام 2004 وحتى «خليجي 26»، تظهر القراءة أن 24 منتخباً خسروا مباراتهم الأولى، خرج 19 منهم من دور المجموعات، بنسبة 79.2 %، فيما نجح خمسة فقط في تجاوز البداية السيئة، وحجز بطاقة نصف النهائي.<br>والناجون الخمسة هم الإمارات في 2007، وعُمان في 2017، وقطر والسعودية في 2019، ثم السعودية في النسخة الماضية.<br>وكانت «خليجي 24» عام 2019 الأكثر تمرداً على القاعدة، إذ خسرت قطر أمام العراق 1-2، والسعودية أمام الكويت 1-3 في الجولة الأولى، قبل أن ينجح المنتخبان في العودة والتأهل إلى نصف النهائي. السعودية واصلت طريقها إلى المباراة النهائية، قبل خسارة اللقب أمام البحرين.<br><b>السعودية أحدث الناجين</b><br>وقدمت السعودية في النسخة الماضية أحدث دليل على إمكانية الإفلات من آثار الخسارة الأولى.<br>بدأ «الأخضر» خليجي 26 بالخسارة أمام البحرين 2-3، لكنه قلب تأخره بهدفين أمام اليمن إلى فوز 3-2 في الجولة الثانية، ثم هزم العراق 3-1، ليرفع رصيده إلى ست نقاط، ويتأهل إلى نصف النهائي، حيث انتهى مشواره بالخسارة أمام عُمان 1-2.<br>وبذلك نجحت السعودية مرتين، في 2019 و2024، في الوصول إلى نصف النهائي، رغم خسارة المباراة الأولى، لكنها لم تحول أيّاً من المحاولتين إلى لقب.<br><b>إنذار للكويت والبحرين واليمن</b><br>وتعيد الجولة الأولى من خليجي 27 هذه الحسابات إلى الواجهة، بعدما أصبحت الكويت والبحرين واليمن أمام ضرورة التعويض في الجولتين المقبلتين.<br>فالسعودية بدأت مشوارها بالفوز على الكويت، بينما انتهت مواجهة العراق وعُمان بالتعادل 1-1، لتتصدر السعودية المجموعة الأولى بثلاث نقاط، مقابل نقطة لكل من عُمان والعراق، وبقيت الكويت بلا رصيد.<br>وفي المجموعة الثانية، جاءت خسارتا البحرين واليمن لتضعاهما بدورهما أمام حسابات مبكرة ومعقدة في سباق التأهل إلى نصف النهائي.<br>ولا تعني الخسارة الأولى الخروج حسابياً بطبيعة الحال، ولا يزال أمام كل منتخب ست نقاط كاملة، لكن التاريخ يرفع إشارة تحذير واضحة: نحو أربعة من كل خمسة منتخبات خسرت مباراتها الأولى في نظام المجموعتين الحديث، لم تتمكن من بلوغ نصف النهائي.</p>

خليجي 27.. التاريخ يحذّر الخاسرين: 4 % فقط عادوا من العثرة إلى اللقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">نعيش اليوم في ظل تطور تقني ورقمي أسهم في تيسير شؤون الحياة وتطوير أساليب العمل، إلا أن لهذا التطور ضريبته عندما تُستخدم التقنية بصورة غير مسؤولة أو غير مشروعة، وما ينتج عن ذلك من ممارسات وأساليب تثير قلق المجتمعات، لا سيما في ظل تطور التهديدات الأمنية وأساليب الجريمة بصورة متسارعة قد تمس أمن المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس أدل على ذلك من الجرائم التي يتم فيها توظيف التقنيات الرقمية بطرق قد تبدو في ظاهرها اعتيادية، في حين تخفي وراءها أنشطة إجرامية معقدة، الأمر الذي وضع العالم أمام تحديات جديدة تتطلب تطوير وسائل منع الجريمة ومكافحتها، وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الفروق بين الأمس واليوم أن كثيراً من الجرائم كانت تأثيراتها ومستهدفاتها ضمن نطاق جغرافي محدود، في حين نشهد اليوم واقعاً مختلفاً؛ إذ استفادت الجرائم من التقنيات الحديثة لتتجاوز الحدود الجغرافية، وتطورت أساليبها بما زاد من تعقيد المشهد واتساع نطاق الأضرار المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يقودنا الحديث إلى التساؤل حول كيفية مواجهة هذه التحديات، وما الذي يمكن أن ترسمه من ملامح جديدة لمستقبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الأول في تطوير وتكامل أدوار المؤسسات العدلية والأمنية والشركاء المعنيين، والانتقال من الاستجابة بعد وقوع الجريمة إلى تعزيز الوقاية والاستباق، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يساعد على رصد أنماط المخاطر والمؤشرات المرتبطة بالجريمة، وفهم السيناريوهات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في مجال الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثاني فيتعلق بتحول جزء متزايد من الأدلة إلى العالم الرقمي؛ فالهواتف الذكية، والكاميرات، والبيانات الجغرافية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التواصل، والبيانات السحابية أصبحت من المصادر المهمة للمعلومات والأدلة. وفي المقابل، تتطور وسائل إخفاء النشاط الإجرامي باستخدام التشفير والأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، ما يجعل قدرات التحقيق الرقمي وجمع الأدلة الإلكترونية وحفظ سلامتها ومشروعيتها عنصراً أساسياً في مستقبل العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيرتبط بدور الذكاء الاصطناعي في منظومات العدالة والتحقيق؛ إذ يمكن للأنظمة الذكية تحليل كميات هائلة من الوثائق، وربط المعلومات والأدلة، واكتشاف العلاقات والأنماط، ودعم المحققين والقضاة والمختصين في التعامل مع هذه المعلومات. وهنا يظل العنصر البشري حاسماً في تحليل النتائج واتخاذ القرار، بما يضمن الاستخدام المسؤول ويحفظ حقوق الأفراد، وأن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للقرار، وليس بديلاً عن القاضي أو المحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق التحدي الرابع بالطبيعة العابرة للحدود الجغرافية لعدد متزايد من الجرائم الحديثة، مثل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز وسرقة الهوية والتجسس والجرائم المالية الرقمية والهجمات السيبرانية؛ وهنا تبرز أهمية تعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي، وتبادل المعلومات والأدلة، والمساعدة القانونية المتبادلة، بصورة أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الخامس في إيجاد التوازن بين الأمن والخصوصية والحقوق. فكلما اتسعت قدرات جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في منع الجريمة، ازدادت في المقابل المسؤوليات المرتبطة بحماية الخصوصية والبيانات، وضبط الوصول إليها واستخدامها، وضمان خضوع الأدوات والخوارزميات للحوكمة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فإن نجاح النموذج المستقبلي للعدالة الجنائية لن يُقاس فقط بقدرته على الحد من الجريمة، بل يمتد إلى قدرته على حماية سيادة القانون وصون الحقوق والمحافظة على الثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في دولة الإمارات لما تتمتع به من مكانة وسمعة دولية راسخة، حيث تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، ويمثل المؤتمر فرصة تجمع دول العالم والخبراء والمؤسسات المعنية لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة سُبل الانتقال من المبادرات المنفصلة إلى تعاون أكثر تكاملاً وفاعلية في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع «إعلان أبوظبي» أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، حيث يجري التفاوض بشأنه بين الدول الأعضاء تمهيداً لاعتماده، ويتناول مجموعة من الأولويات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي مقدمتها الوقاية القائمة على الأدلة، والعدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان، والتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والناشئة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات والشراكات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضطلع وزارة العدل، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين المحليين والدوليين، بدور أساسي في التحضيرات المرتبطة بالمؤتمر ودعم جوانبه القانونية والقضائية، بما يعزز الاستفادة منه في تطوير الشراكات وتبادل الخبرات وبناء قدرات منظومات العدالة على التعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، علينا أن ندرك أننا نقف أمام منعطف عالمي تفرض فيه المتغيرات المتسارعة ضرورة إيجاد حلول قادرة على حماية أجيال الغد. ومن هنا، فإن تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة المسؤولة من التطورات الرقمية، والمحافظة في الوقت ذاته على سيادة القانون والحقوق، تمثل جميعها مرتكزات أساسية لبناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة.</div></p>

تحديات ترسم مستقبل منع الجريمة في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تطلق وزارة الأسرة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة في مختلف إمارات الدولة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل، ودعم دور الأسرة ومقدمي الرعاية، وتوسيع مشاركة مختلف القطاعات في توفير بيئات وتجارب داعمة لنمو الأطفال ورفاههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الأسبوع ضمن البرامج الوطنية لـ«عام الأسرة»، تأكيداً على المكانة التي تحظى بها الطفولة المبكرة والأسرة في صميم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ويحمل الأسبوع شعار «كل لحظة تصنع فرقاً»، ليجسد مكانة الأسرة ركيزة أساسية لمجتمع متماسك ومزدهر، ويترجم هذه المكانة من خلال تحويل المساحات العامة إلى بيئات تفاعلية للتعلّم واللعب، بما يتيح للوالدين ومقدمي الرعاية فرصاً عملية وميسّرة لتعزيز التواصل مع أطفالهم.</p><p class='article-text'>ويقدم أسبوع الطفولة المبكرة مجموعة من الفعاليات والتجارب المجتمعية التي تعزز الروابط بين الأطفال ووالديهم ومقدمي الرعاية والمنظومة الداعمة بمختلف مكوناتها.</p><h2>مبادرة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة: «يمثل أسبوع الطفولة المبكرة مبادرة وطنية تجمع الأسر والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع ضمن منظومة متكاملة تدعم الطفل في أكثر مراحل حياته تأثيراً، كما يمنح تنظيمه على مستوى الدولة زخماً نوعياً لتوسيع نطاق الشراكات، وتبادل الخبرات، وإتاحة تجارب نوعية تعزز نمو الأطفال ورفاههم، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ونهج الدولة في ترسيخ جودة الحياة، وبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستعداداً للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها، أن تنظيم هذا الأسبوع بالتزامن مع عام الأسرة يترجم رؤية الدولة في دعم مراحل نمو الطفل وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز حضور الأسرة والطفل في هذه الرحلة، وتدعم الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والخبرات التي تثري اللحظات التي يقضونها مع أطفالهم، لافتة إلى أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ التربية الإيجابية، وتعزيز الترابط الأسري، وبناء بيئات تحتضن إمكانات الأطفال، وتفتح أمامهم آفاق التعلم والنمو والازدهار.</div></p><h2>فعاليات مبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشهد الأسر في جميع أنحاء دولة الإمارات هذا العام برنامجاً حافلاً بالفعاليات والتجارب المصممة لدعم التعلم والرفاهية وتعزيز المشاركة الأسرية، يشمل أنشطة تعليمية قائمة على اللعب، وورش عمل للوالدين ومقدمي الرعاية، وتجارب تعزز صحة الأسرة ورفاهها، إلى جانب عروض فنية وموسيقية، وجلسات سرد قصصي، وفعاليات ثقافية وتراثية، بالإضافة إلى برامج رياضية وأنشطة بدنية، ومبادرات للتفاعل المجتمعي، فضلاً عن فعاليات تنفذ بالشراكة مع جهات من قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والرياضة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة المؤسسات إلى الإسهام في تحقيق أهداف عام الأسرة والمشاركة في برنامج أسبوع الطفولة المبكرة من خلال تنظيم فعاليات وتجارب مخصصة للأسر والأطفال، ويمكن للجهات المعنية تسجيل اهتمامها بالمشاركة عبر البريد الإلكتروني: ECWeek@eca.gov.ae. وسيتم الإعلان عن الشركاء الرسميين والبرنامج الكامل قبيل انطلاق الأسبوع.</div></p>

سناء سهيل: دعم الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والخبرات

وزارة الأسرة تطلق أسبوع الطفولة المبكرة على مستوى الدولة

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعل شرارة أزمة مالية؟ كان هذا أحد الأسئلة التي ألقت بظلالها على نيويورك هذا الأسبوع، بالتزامن مع توافد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يساور فيه القلق بعض المستثمرين من احتمال انفجار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تعثر ديون مراكز البيانات، طرح العديد من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة سؤالاً آخر: هل يستغل أصحاب النوايا الخبيثة الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية مدمرة على البنية التحتية الحيوية، كالأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، يرى بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» و«مؤسسة جيتس»، أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لدرجة أنه قال لي إن الذكاء الاصطناعي أصبح «بفارق كبير» التقنية الأكثر خطورة على الإطلاق من بين كل ما تم ابتكاره من قبل. ويريد جيتس من الحكومات وشركات التكنولوجيا نشر أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف أي محاولة لاستخدامه لأغراض خبيثة، أملاً في إحباطها ومنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يرى هذا الطرح النور، إذ يعد الخبر المتداول عن دراسة الصين والولايات المتحدة إنشاء «خط ساخن» مشترك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، وكذلك يعد انتشار وتصاعد المناقشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الأمم المتحدة هو الآخر خطوة رمزية وإيجابية في الاتجاه الصحيح. غير أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات جذرية بشكل أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقوم السياسيون والمستثمرون والناخبون باستيعاب هذه التعهدات الطموحة، يجدر بهم أيضاً الالتفات إلى متابعة ساحة أخرى أقل بريقاً وجذباً للأضواء، وهي التنظيم التشريعي العالمي.</div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن أنظار الرأي العام، تسود حالياً نقاشات مكثفة بين الجهات التنظيمية والرقابية حول سبل مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الأمر على الاتفاقيات رفيعة المستوى، بل يمتد إلى استخدام الجهات الرقابية نفسها لأنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» بأسلوب تفصيلي ودقيق. بلغة مبسطة، يحاول بعض البيروقراطيين الآن محاربة النار بالنار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطرح منافياً للمنطق للوهلة الأولى، غير أنني شهدت مثالاً عملياً في وقت سابق من الشهر خلال اجتماع حول التنظيم الرقمي أقيم في كامبريدج، واستضافته مبادرة أعمل بها كمستشارة. وأقيم الاجتماع بدعوة مشتركة من أجوستين كارستنس، المدير العام السابق لبنك التسويات الدولية، وآشلي ألدر، رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، وشهد الحدث تنظيم ما وصف بأنه أول «هاكاثون» عالمي لـ «المنظم الوكيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في هذا الحدث عشرات المسؤولين التنظيميين والرقابيين من مختلف دول العالم، سواء في القطاعات المالية أم غير المالية، وقدم نحو 300 فريق مقترحاتهم. ومن وسط هذا الحراك المكثف، برزت ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يدرك الرقابيون الآن أنه لا يمكنهم تحمل انتظار السياسيين لسن القوانين أو الأطر التنظيمية المناسبة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطور هذا المجال بسرعة تتجاوز قدرة أي هيئة تشريعية على التحرك أو إبرام صفقات دبلوماسية. وكما أشار أحد كبار المنظمين: «علينا أن نتحلى بالابتكار الشديد في استخدام الصلاحيات المتاحة لدينا بالفعل في القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً للطبيعة المحافظة للبيروقراطيين، لكنه أمر يتسم بالضرورة القصوى. فكما أوضح كارستنس، تمثل التهديدات المالية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي معضلة كبرى للبنوك المركزية لأن معظمها يقع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية. ويكفي النظر إلى الانكشاف المفرط والمركز للبنوك على مزودي خدمات السحابة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتصدى وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذه المشكلة؛ حيث استدعى أخيراً مصرفيين لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، وسط مخاوف من قدرته على تحديد الثغرات السيبرانية المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تعهد بنك إنجلترا بإخضاع شركات السحابة للرقابة باعتبارها «أطرافاً ثالثة حيوية». كما يجري بنك التسويات الدولية تجاربه الابتكارية الخاصة، إلا أن هناك حاجة لإنهاء العزلة بين الهيئات التنظيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يقتضي الوضع إعادة النظر في مفهوم «القابلية للتفسير والشفافية»، أي مدى وضوح النماذج الرقمية وإمكانية فهمها ومحاسبتها. لكن فرض هذا المعيار يواجه تحديات جسيمة في عالم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض في ذلك مبرراً لفرض الحظر، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي. لذا، تتحول كبرى الجهات التنظيمية بهدوء نحو التركيز على تتبع مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، ووضع حواجز حماية، مثل أدوات الإيقاف الفوري، بالتوازي مع المطالبة بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هناك حاجة ماسة لأن يمارس المنظمون العمل الميداني بأنفسهم مباشرة، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، لفهم التكنولوجيا وتعزيز قدرات المراقبة. والخبر السار هو أن بعضهم بدأ في ذلك بالفعل.</div></p><p class='article-text'>إذ شهد «هاكاثون» هذا الشهر عرض مجموعة متميزة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يختص بعضها بتتبع التدفقات الرأسمالية، بينما يراقب بعضها الآخر السلوك في الأسواق، ومخاطر الاحتيال، والثغرات الأمنية، والمستشارين الماليين الآليين، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن العديد من الأفكار الأكثر إبداعاً خرجت من دول مثل: الإمارات والهند وباكستان ورواندا وكينيا ، حيث يتوقع أن تعتمد نصف الخدمات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول منتصف عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن تتصدر هذه التجارب عناوين الأخبار الرئيسية، والتي أخذ مكانها تحذيرات المتشائمين من سباق الذكاء الاصطناعي الذين يطالبون بإجراءات أكثر حسماً لإبطاء هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفهوم؛ إذ يجب على الحكومتين الأمريكية والصينية التعاون بالتأكيد لاحتواء المخاطر على المستويات العليا، والاستفادة من دروس المبادرات التنظيمية العالمية الأخرى في مجالات المال أو الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إلى حين حدوث ذلك، يجدر بالمستثمرين والناخبين أيضاً تشجيع أولئك المنظمين الذين يحاولون بهدوء مواجهة الذكاء الاصطناعي بأدواته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أثمرت هذه الجهود عن إثبات أمر واحد، فهو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على رواد الأعمال في القطاع الخاص بشرق شينزين أو وادي السيليكون، بل إن بعض البيروقراطيين الحكوميين يحاولون الآن تبنيه لتحسين جودة الرقابة، وهو ما ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبرى دعمه بكل قوة.</div></p>

الإمارات بين الأكثر إبداعاً في تقنيات الرقابة المالية

كيف يمكننا مواجهة المخاطر المالية للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص حكومة الإمارات العربية المتحدة على نقل معرفتها وخبراتها إلى حكومات العالم، فالخبرة الحكومية الإماراتية لم تعد حبيسة مؤسساتها وتجربتها المحلية، بل تحولت خلال السنوات الماضية إلى معرفة متاحة لحكومات ومؤسسات حول العالم، عبر منظومة شاملة تشمل شراكات وبرامج ومبادرات تنقل التجربة من نطاقها الوطني إلى فضاء أوسع، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات وتسريع التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي هذه المنظومة، باعتباره منصة لتبادل الخبرات والممارسات الحكومية، وفتح قنوات للتعاون مع حكومات العالم، في مجالات تشمل تطوير الخدمات، والابتكار، والتحول الرقمي، والتميز المؤسسي، وبناء القدرات، والاستعداد لمتغيرات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم البرنامج على مشاركة التجارب والأدوات والمنهجيات التي أسهمت في تطوير العمل الحكومي الإماراتي، وليس على فكرة نقل نموذج حكومي جاهز يمكن نسخه كما هو، ما يمنح التبادل المعرفي بعداً عملياً، إذ تتحول المعرفة إلى مدخل لتطوير حلول تتناسب مع الواقع المحلي للشركاء، وذلك من خلال مبادرات تترجم المعرفة إلى واقع وأثر تستفيد منه الحكومات من تجربة إماراتية رائدة في استشراف وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع الحكومات الشريكة، نرى أنها تنقل فكرة تبادل المعرفة من إطارها النظري إلى مشاريع تستهدف الإنسان والمؤسسة والمجتمع، وهو ما يميز هذا النهج الإماراتي في العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تأتي مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي» التي أُعلن عنها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، والتي تستهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، ما يعزز قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل والحياة اليومية، وتترجم هذه المبادرة فكرة تحول مهم في مفهوم نقل الخبرة، إذ إن المستهدف لا يقتصر على تدريب مجموعة محدودة من المتخصصين، بل يسهم في توسيع قاعدة المعرفة التقنية لتصل إلى شريحة واسعة من المجتمع، وتدريبهم على مهارات الذكاء الاصطناعي الذي لم يعد تقنية محصورة في المختبرات أو شركات التكنولوجيا، بل أضحى أداة تدخل جميع المجالات والأعمال والخدمات والإدارة اليومية وتخدمها على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ويركز الجانب التطبيقي للمبادرة على هندسة الأوامر، وهذا يمثل القدرة على التعامل الفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وطرح الأسئلة والتعليمات المناسبة وهي مهارات ستزداد أهميتها مع توسع استخدام هذه التقنيات في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من نهج حكومة الإمارات في نقل خبراتها وتجاربها وبناء شراكات، يستند التبادل المعرفي الحكومي إلى مفهوم أوسع من مجرد نقل الخبرة، يتمثل في بناء شراكات تتيح للحكومات التعرف إلى تجارب عملية والاستفادة من الدروس المستخلصة منها، فحكومة الإمارات ترى أن التجارب الحكومية الناجحة لا تُقاس فقط بعدد الخدمات الرقمية أو سرعة إنجاز المعاملات، وإنما بما تحدثه من تغيير في طريقة عمل المؤسسات، وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، ورفع كفاءة الموظفين، وتحسين تجربة المتعامل، وقد نجحت الحكومة الإماراتية في ترجمه هذه التوجهات على ارض الواقع من خلال الارتقاء بالعمل الحكومي وخدماته وأصبحت تجربة الدولة ملهمة لحكومات العالم. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن مجالات التبادل المعرفي خبرات مرتبطة بتطوير الخدمات الحكومية، والابتكار، والقيادة، والتميز المؤسسي، والتحول الرقمي، وإدارة المشاريع، كذلك بناء القدرات، وهذه المجالات تتميز بها الدولة بخبرات متراكمة من خلال تجربة ثرية على مدى السنوات الماضية، بالتوازي مع التحولات التي شهدتها منظومتها الحكومية، وعزز هذه الخبرات برنامج وورش عمل وزيارات معرفية وبرامج تدريب وشراكات ومبادرات مشتركة، بما يمنح المشاركين فرصة للاطلاع على التجربة من داخل المؤسسات، وليس من خلال عرض نظري فقط.</p>

الإمارات.. خبرات حكومية تعبر الحدود وتصنع الأثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">19 معرضاً يضمها موسم «السركال أفنيو» الموسم الفني الجديد 2026 - 2027، ضمن 16 صالة عرض ومساحة فنية، حيث تقدم هذه المعارض مجموعة متنوعة من التجارب الفنية الفردية والجماعية التي تجمع فنانين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ومختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وتعكس مجموعة المعارض تنوع الممارسات الفنية المعاصرة، من الرسم والنحت والأعمال النسيجية إلى التجارب متعددة التخصصات والمفاهيم، في حين تتناول موضوعات تمتد من الذاكرة والهوية والمكان والتراث إلى البيئة والهجرة، والفقد والاستهلاك والتجريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز المعارض مكون الاقتصاد الإبداعي في دبي والإمارات، مجسدة الدور المستمر الذي تضطلع به السركال أفنيو في المشهد الثقافي في الإمارة والدولة، بصفتها مساهماً رئيسياً في الميدان، إذ تحتضن حالياً ما يقرب من 100 شركة موزعة على مساحة تبلغ 500 ألف قدم مربعة، وتواصل دورها منصة انطلاق للمشاريع الجديدة التي تتخذ من دبي مقراً لها.</div></p><h2>برنامج المعارض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلت فعاليات الموسم الذي كان قد انطلق في 11 سبتمبر الجاري، مع معرض «السماء احتفظت به، والأرض تذكرته» في مؤسسة إشارة للفنون، بمشاركة روهيني ديفاشر وساركر بروتيك وشاهانا راجاني. </div></p><p class='article-text'>ويستمر حتى 15 ديسمبر، حيث يقدم عرضاً جماعياً يستكشف الأرض والمياه والكون باعتبارها أرشيفات حية للذاكرة والتاريخ والتغير البيئي.</p><p class='article-text'>فيما يقدم غاليري زاوية معرض «حقل الأحلام» للفنان بشار خلف، الذي يستمر حتى 8 نوفمبر، ويشمل سلسلتين جديدتين تبحثان في حضور الفولاذ في الأماكن العامة بوصفه رمزاً للحماية والسيطرة والقوة.</p><p class='article-text'>كما تضم صالة «فيريتي كونتيمبرري» معرض «الأرشيف الحي» للفنان أحمد طلّاع، ويستكشف الوجه بوصفه أرشيفاً للتجارب المتراكمة والهوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تحور صالات العرض الأخرى، مجاميع معارض نوعية، بما فيها: أيام غاليري عبر معرض «وشاح موحٍ» للفنان هشام شريف، صالة عايشة العبار -معرض «ما نحمله يصبح أرضنا» للفنان بينيديكت جيمونيه والذي يضم لوحات ورسومات وأعمالاً نسيجية تتأمل المشهد الطبيعي والإرث الثقافي والهوية عبر المكان والزمان.</div></p><p class='article-text'>كما تقدم «آرت غاليري» معرض لوكاكولا للفنانة شارميلا سامانث.</p><p class='article-text'>أما صالة «كاربون 12» فتقدم معرض «عسى ألا تعود الشجرة للاحتراق حين أستيقظ» للفنان أمير خوجسته، وتقدم صالة Efie Gallery معرض «عابر سبيل: الاختلاف هو ذاته» للفنان ماغي أوتيينو، في أول معرض فردي له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «غاليري إيزابيل»، يقدم تيرداد هاشمي معرض «أزهر حيث تحتضنني» مستكشفاً الحب والرعاية والمرونة باعتبارها قوى تدعم العلاقات والمجتمعات وتحافظ عليها. </div></p><p class='article-text'>وتقدم صالة «ليلا هيلير غاليري» معرض «بين اليابسة والبحر» للفنانة عزة القبيسي، والذي يضم أعمالاً تستكشف الهوية الإماراتية والتراث والطبيعة من خلال ممارستها الفنية متعددة التخصصات للفنانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا البرنامج المتنوع، يواصل السركال أفنيو ترسيخ موقعه منصة تجمع بين الممارسات الفنية المعاصرة والتجارب الثقافية المتنوعة، وتوفر مساحة للتفاعل بين الفنانين والمؤسسات والجمهور في بداية موسم فني جديد في دبي.</div></p>

19 معرضاً تجمع فنانين عالميين وتعكس تنوع الممارسات الفنية المعاصرة

موسم «السركال أفنيو» الجديد يثري اقتصاد دبي الإبداعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك وفد دولة الإمارات في عدد من الاجتماعات الرئيسة رفيعة المستوى خلال اليوم الثاني من أعمال الدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال جلسة نظمتها "جمعية آسيا"، بحضور نخبة من قادة الأعمال والدبلوماسيين والإعلاميين والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين، وذلك في حوار مع الدكتور كيفن رود، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها "الشراكة العالمية من أجل التعليم" بعنوان "مضاعفة الإمكانات: حقبة جديدة لتمويل التعليم"، بقيادة مشتركة من إيطاليا ونيجيريا، حيث سلطت معاليها الضوء على الجهود الرامية إلى حشد الموارد للصندوق العالمي الرائد متعدد الأطراف المعني بالتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، شاركت معالي الهاشمي في إحاطة رفيعة المستوى عقدها "مجلس السلام"، حيث أكدت معاليها دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة لغزة، وشددت على التزام الدولة بالتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماعاً مع كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، استعرض خلاله الجانبان علاقات التعاون في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وبحثا فرص تعزيز التعاون في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في المائدة المستديرة التي نظمها مكتب شؤون التنمية، وجمعت نخبة من كبار القادة لتعزيز الحوار حول التعاون التنموي والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، الفعالية الجانبية رفيعة المستوى بعنوان "الاستعداد الذي يحمي"، والتي ركزت على تعزيز الجاهزية لمواجهة الأوبئة من خلال بناء نظم صحية قادرة على الصمود وضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية الأساسية. كما حضر معاليه الفعالية الجانبية رفيعة المستوى لحوار "غافي ليب" (GAVI Leap)، حيث انضم إلى نخبة من قادة قطاع الصحة العالميين لمناقشة سبل تعزيز العدالة في توزيع اللقاحات، ودعم النظم الصحية، وتسريع عمليات التطعيم في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضرت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، القمة السادسة للمنصة الدولية لشبه جزيرة القرم، التي أكدت الدور المحوري للأمم المتحدة في حماية السلم والأمن الدوليين، والالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وسيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى حول الوضع في جمهورية السودان، الذي نظمته بعثة المراقبة الدائمة للاتحاد الأفريقي والبعثة الأمريكية نيابة عن "المجموعة الخماسية" و"المجموعة الرباعية"؛ حيث شدد معاليه على دعم دولة الإمارات لهدنة إنسانية عاجلة وغير مشروطة، والعودة إلى مسار السلام بما يفضي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك كل من معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، في مبادرة "نداء للعمل من أجل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة". وخلال كلمته، شدد سعادة مقصود كروز على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي خليفة المرر، وزير دولة، كلمة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي عُقد في مقر البعثة الدائمة لسنغافورة، حيث أكد معاليه الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الجانبين في تعزيز الأولويات الإقليمية والعالمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، الاجتماع الوزاري التاسع عشر لـ"مجموعة الحوكمة العالمية"، حيث أطلعت الولايات المتحدة، بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، أعضاء مجموعة الحوكمة العالمية على نتائج أبرز اجتماعات مجموعة العشرين التي عُقدت حتى الآن. كما ناقش أعضاء المجموعة والولايات المتحدة سبل وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى بناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

وفد الإمارات يستعرض أولوياته في اليوم الثاني من الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'>أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن استضافة معرض «تيار النمو»، وهو فعالية تفاعلية تقام على مدار يومين، وتسلط الضوء على المنتجات المصنّعة في دولة الإمارات، وقصص النجاح الاستثمارية والتقنيات الناشئة.<br>ويقام المعرض في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر 2026، في مركز أبوظبي للطاقة، حيث يستعرض أكثر من 100 منتج وطني صُنّع في دولة الإمارات، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع عن قرب على تنوع منظومة الصناعة والابتكار المتنامية في الدولة.<br>ويجمع المعرض بين مجموعة من المنتجات المبتكرة، التي قد لا يدرك الكثيرون أنها تُطوَّر وتُصنَّع محلياً، بما في ذلك الدراجات النارية الكهربائية، وطائرات إطفاء الحرائق المسيّرة، والأجهزة الطبية، وحلول الزراعة الذكية المدعومة بتقنيات الطاقة الشمسية، ومواد البناء المصنّعة من الفطريات ومخلفات نخيل التمر.<br>ويتيح المعرض للزوار فرصة استكشاف هذه المنتجات عن قرب، والتعرف إلى كيفية توظيف الشركات للابتكار والتكنولوجيا، والقدرات المحلية في تطوير منتجات ذات جدوى تجارية، تلبي الاحتياجات الفعلية، وتدعم النمو الصناعي في الدولة.<br>خطوات واثقة<br>وقال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن معرض «تيار النمو» يعكس واقع الشركات ورواد الأعمال الذين نعمل معهم وندعمهم يومياً، إذ إن وراء كل منتج معروض شركة استثمرت في فكرة، وطوّرت قدرات محلية، واتخذت خطوات واثقة نحو النمو، ونسعى من خلال هذا المعرض إلى إتاحة الفرصة للزوار، للاطلاع عن كثب على ما يُصنع في دولة الإمارات، والتعرف إلى الكوادر والجهود القائمة وراءه، مع تسليط الضوء على دور التمويل المناسب في تمكين الشركات من تحويل الأفكار إلى منتجات واقعية، وتوسيع نطاق عملياتها، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة.<br>ويجسد معرض تيار النمو التزام مصرف الإمارات للتنمية المتواصل بدعم الأولويات الاقتصادية للدولة، من خلال توجيه التمويل إلى الشركات والقطاعات التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية والإنتاج المحلي والنمو المستدام على المدى الطويل، كما يوفر المعرض نظرة معمقة على الكوادر والشركات والابتكارات التي تقود هذا التقدم، وتسهم في رسم ملامح المستقبل الصناعي لدولة الإمارات.</p>

مصرف الإمارات للتنمية ينظم معرض «تيار النمو» أكتوبر المقبل

<p class='article-text'><br>ينطلق منتدى مستقبل الصناعات الغذائية في دورته الثامنة يومي 29 و30 سبتمبر في مركز مؤتمرات فندق لو ميريديان دبي، تحت رعاية وزارة الاقتصاد والسياحة.ويشارك في المنتدى، الذي ينظمه تجمّع الإمارات للغذاء ومجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، أكثر من 750 رئيساً تنفيذياً ومشاركاً من أكثر من 70 دولة يجتمعون لتعزيز الحوار وبناء الشراكات حول مستقبل المنظومات الغذائية، بمشاركة صنّاع القرار من مختلف قطاعات سلسلة القيمة الغذائية في الدولة، بالتزامن مع تعزيزها لركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وتركّز نسخة هذا العام من المنتدى على الشراكات، وتكنولوجيا الغذاء، وابتكارات سلاسل التوريد التي تعزز المرونة الغذائية وترسخ مقومات الأمن الغذائي على المدى البعيد.<br>الدليل الوطني<br>وخلال المنتدى، سيعلن «تجمع الإمارات للغذاء»، بالشراكة مع منظمة «GS1»، عن «الدليل الوطني للأغذية»، دعماً لفاعلية توحيد المعايير، وتتبع المنتجات، والتعاون المشترك على مستوى منظومة الغذاء بدولة الإمارات ككل. كذلك، سيشهد المنتدى الإعلان عن مجموعة من المبادرات والشراكات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية وتسهيل الوصول إلى الأسواق في قطاع الغذاء بالدولة. وتشمل هذه المبادرات شراكة بين تجمّع الإمارات للغذاء و«مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، لدعم صغار المنتجين وتمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم والوصول إلى أسواق أوسع. وتشهد نسخة هذا العام أيضاً إطلاق برنامج «روّاد المستقبل» (NextGen Founders) بدعم من «نستله» ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» و«مجرى» وتجمّع الإمارات للغذاء، بهدف تمكين رواد الأعمال الناشئين في قطاع الغذاء من خلال برامج التوجيه والتدريب وفرص الوصول إلى الأسواق، بما يدعمهم في إطلاق مشاريعهم وتنميتها وتوسيع نطاق أعمالهم. ويُختتم البرنامج بـ «جائزة بطل التجمّع» التي تحتفي بالأفراد والشركات الذين يسهمون في نمو قطاع الصناعات الغذائية في دولة الإمارات وتعزيز قدرته التنافسية.<br>الموارد الطبيعية<br>وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات: «في ضوء النمو السكاني وتطورات التجارة وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية، تُعدّ الإمكانات المحلية القوية وسلاسل التوريد الأكثر ترابطاً عاملاً محورياً في تعزيز المرونة الوطنية والمساهمة في تحقيق الازدهار واستدامته. وتعكس المبادرات التي تم الإعلان عنها في منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2026؛ بدءاً من البنية التحتية الرقمية وأدوات تتّبع المنتجات الغذائية وصولاً إلى الشراكات التي تدعم رواد الأعمال، التزام الإمارات ببناء نظام غذائي أكثر إنتاجية ومرونة وجاهزية للمستقبل».<br>وعلى مدار يومين، سيتضمّن البرنامج جلسات وزارية، وحلقات نقاش فنية، وحوارات بين الرؤساء التنفيذيين، واجتماعات لأصحاب المصلحة، مُخصّصة كلّها لتحويل الحوار إلى تعاون ونتائج ملموسة، ما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً موثوقاً به في النظام الغذائي العالمي.</p>

750 خبيراً من 70 دولة يشاركون في منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة  من 26 سبتمبر حتى الأول من أكتوبر مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي تغطي مجالات الرعاية الصحية والطب والعلوم والسلع الاستهلاكية والتعليم والتدريب والوظائف وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«MEIDAM» يجمع خبراء الأمراض الجلدية وطب التجميل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام «الكونجرس الدولي العاشر للتميز الطبي في الأمراض الجلدية وطب التجميل» خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2026 في قاعة الشيخ راشد، ويجمع الكونجرس نخبة من الخبراء والباحثين والأطباء والمتخصصين في القطاع من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعرفة واستكشاف أحدث التطورات في مجالي الأمراض الجلدية وطب التجميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر الكونجرس والمعرض السنوي منصة لجمعيات الأمراض الجلدية الإقليمية والدولية للتواصل والتعاون وتبادل الخبرات العلمية، فيما يتناول برنامجه أبرز التطورات والأبحاث الناشئة والموضوعات الراهنة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الأمراض الجلدية وطب التجميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز «MEIDAM» على تعزيز التعليم والتعاون الدولي، وبناء جسور التواصل بين الشرق والغرب، إلى جانب إتاحة الفرصة للجيل القادم من أطباء الأمراض الجلدية للتعلم والتواصل والمساهمة في المجتمع الطبي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مهرجان العلامات الكبرى </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام «مهرجان العلامات الكبرى» خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2026 في القاعة 5، ويقدم عروضاً حصرية تشمل أكثر من 300 علامة تجارية في عالم الأزياء والمنتجات الفاخرة، مع خصومات تصل إلى 75%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«رؤية» يستقطب أكثر من 180 شركة في 30 قطاعاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود «رؤية - معرض الإمارات للوظائف» في دورته الخامسة والعشرين خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2026،، جامعاً آلاف الكفاءات الإماراتية الشابة الباحثة عن فرص التطوير المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 100 شركة من أكثر من 20 قطاعاً متنوعاً، فيما تستعد نسخة هذا العام لاستقطاب أكثر من 180 شركة من أكثر من 30 قطاعاً، في دورة ستكون الأكبر والأكثر تميزاً حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار ثلاثة أيام، يقدم معرض «رؤية» برنامجاً متكاملاً يشمل ورش عمل ملهمة، وجلسات حوارية بمشاركة قادة من مختلف القطاعات، إلى جانب تجارب تفاعلية وتحديات عملية، بما يوفر للخريجين الجدد والباحثين عن بدء مسيرتهم المهنية الأدوات والمعرفة اللازمة للنجاح في سوق العمل التنافسي اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لأصحاب العمل وجهات التوظيف، يشكل الحدث فرصة استراتيجية للتواصل مع نخبة من الكفاءات الإماراتية الشابة الطموحة، الباحثة عن بيئات عمل تمكنهم من النمو والتعلم وتحقيق التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أبرز فعاليات المعرض برامج تطوير المهارات الأساسية، بما في ذلك إرشادات إعداد السيرة الذاتية وتحسين الملفات المهنية، إضافة إلى مقابلات توظيف فورية لفرص عمل حقيقية، وفعاليات تواصل مهني تتيح لجهات التوظيف من مختلف القطاعات التعرف إلى المرشحين الجدد والتواصل معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك) 2026»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق «مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك) 2026» خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2026 في قاعة الشيخ مكتوم، ويأتي ضمن قطاعي الطاقة والبيئة، بحضور الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«قمة أمازون لخدمات الإنترنت - AWS»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقام «قمة أمازون لخدمات الإنترنت - AWS» في 30 سبتمبر 2026 في قاعة زعبيل 4 - 6، وتجمع على مدار يوم واحد أحدث التطورات في مجال التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط القمة الضوء على الابتكارات التي تسهم في رسم ملامح المشهد الرقمي، بدءاً من الذكاء الاصطناعي الوكيلي والحوسبة دون خوادم، وصولاً إلى التقنيات الناشئة التي تحدث تحولاً في مختلف القطاعات والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح القمة للحضور فرصة التواصل مع رواد القطاع وخبراء AWS، واكتساب رؤى عملية من خلال برنامج متنوع من الجلسات المتخصصة، وعروض تجارب العملاء، وفرص التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف القمة المتخصصين من مختلف القطاعات، وتوفر منصة لاكتشاف حلول جديدة وتبادل المعرفة واستكشاف دور تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في دعم المرحلة المقبلة من التحول الرقمي.</div></p>

من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر

5 فعاليات كبرى ترسم أجندة مركز دبي التجاري في أسبوع

<p class='article-text'>منذ انعقاد دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية منصة دولية للعمل متعدد الأطراف، والحوار بين الدول، وتبادل الخبرات، وتطوير المعايير والسياسات في مجالات منع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وتدشن دولة الإمارات عقدا جديدا في مسيرة هذا الحدث الأممي البارز مع استضافتها الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026 خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل وذلك تجسيدا لالتزامها بدعم منظومة العمل الدولي لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، وعلى مدى نحو سبعة عقود، تطورت أجندة المؤتمر بالتوازي مع التحولات التي شهدها العالم، من التركيز على أوضاع السجون ومعاملة الأحداث إلى بحث قضايا الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، وصولاً إلى الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجرائم التي تمس البيئة، ودور العدالة الجنائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويعقد المؤتمر دورياً كل خمس سنوات، بمشاركة الحكومات والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، ليشكل مساحة جامعة للنقاش الدولي حول أفضل السبل للوقاية من الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الأول في جنيف خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 3 سبتمبر 1955، وحضر المؤتمر 512 مشاركاً من 61 دولة، وتركزت مناقشاته على موضوعات عدة، منها الأحداث الجانحون، والمؤسسات العقابية المفتوحة، واختيار وتدريب العاملين في السجون، والعمل في المؤسسات العقابية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>وكان من أبرز مخرجاته اعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي شكلت لاحقاً مرجعاً دولياً مهماً في مجال معاملة السجناء والإصلاح العقابي.</p><p class='article-text'>واستضافت لندن الدورة الثانية عام 1960، وركزت على قضايا السجون والعقوبات قصيرة المدة، والعمل في السجون، والإفراج المشروط، وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، إلى جانب دور التخطيط الوطني في منع الجريمة، كما أوصى المؤتمر بإنشاء خدمات شرطية متخصصة في مجال الأحداث.</p><p class='article-text'>وناقشت الدورة الثالثة في ستوكهولم عام 1965 العلاقة بين التغير الاجتماعي والجريمة، ودور المجتمع في الوقاية منها، والتدابير الخاصة بالأحداث والشباب، إلى جانب الحد من العودة إلى ارتكاب الجريمة.</p><p class='article-text'>وعقد المؤتمر الرابع في كيوتو باليابان عام 1970، وشهدت هذه الدورة اعتماد أول إعلان لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن الجريمة.</p><p class='article-text'>وعاد المؤتمر الخامس إلى جنيف عام 1975، ووسع نطاق اهتمامه ليشمل الإرهاب والعنف والجريمة المرتبطة بالمخدرات والهجرة والجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية، وغيرها من القضايا ذات الطابع الدولي.</p><h2>مؤسسات عقابية</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر السادس في كاراكاس عام 1980 على اتجاهات الجريمة واستراتيجيات الوقاية منها، وتطوير معايير لمعاملة الأحداث، إلى جانب بدائل المؤسسات العقابية والإجراءات المجتمعية واحتياجات السجينات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة السابعة في ميلانو عام 1985 تحولاً مهماً في تطوير المعايير الدولية للعدالة الجنائية، واعتمد المؤتمر خطة عمل ميلانو، إلى جانب مجموعة من المعايير المتعلقة بإدارة عدالة الأحداث، وحقوق ضحايا الجريمة، واستقلال القضاء، ونقل السجناء الأجانب.</p><p class='article-text'>وناقش المؤتمر الثامن في هافانا عام 1990 الجريمة الدولية والعدالة الجنائية في القرن الحادي والعشرين، مع اهتمام متزايد بالجريمة المنظمة والإرهاب والتعاون الدولي لمواجهتهما.</p><p class='article-text'>واستضافت القاهرة الدورة التاسعة عام 1995 تحت شعار "السعي إلى الأمن والعدالة للجميع"، مع تركيز على التعاون الدولي والمساعدة التقنية العملية لتعزيز سيادة القانون وبناء قدرات أنظمة العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وجاء المؤتمر العاشر في فيينا عام 2000 في مرحلة شهدت تصاعد الاهتمام بالجريمة العابرة للحدود، واعتمد المؤتمر إعلان فيينا، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وإصلاح نظم العدالة الجنائية.</p><h2>وثيقة سياسية</h2><p class='article-text'>واستضافت بانكوك المؤتمر الحادي عشر عام 2005، الذي اعتمد إعلان بانكوك، بوصفه وثيقة سياسية مهمة عززت توجه الأمم المتحدة نحو تطوير التنسيق والتعاون الدوليين في منع الجريمة ومكافحتها وإصلاح العدالة الجنائية ، وفي هذه المرحلة أصبح الاسم الرسمي للمؤتمر هو "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية".</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر الثاني عشر في مدينة سلفادور بالبرازيل عام 2010 على العلاقة بين العدالة والتنمية، وأكد أهمية اتباع نهج شامل لإصلاح نظم العدالة الجنائية وتعزيز قدراتها، إلى جانب مواجهة الأشكال الناشئة من الجريمة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>واستضافت الدوحة المؤتمر الثالث عشر عام 2015، في الذكرى الستين لانطلاق مؤتمرات الأمم المتحدة للجريمة.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر على دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن أجندة الأمم المتحدة الأوسع لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.</p><p class='article-text'>كما بحث التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاستجابة للأشكال الجديدة والناشئة من الجريمة، ودور المشاركة المجتمعية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الرابع عشر في كيوتو باليابان عام 2021، بعد تأجيله من 2020 بسبب جائحة كوفيد، وجمع نحو 5600 مشارك يمثلون 152 دولة عضواً و37 منظمة حكومية دولية و114 منظمة غير حكومية.</p><p class='article-text'>واعتمد المؤتمر "إعلان كيوتو بشأن النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون نحو تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، ليؤكد الترابط بين منع الجريمة والعدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتحمل الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، عنواناً شاملاً هو "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي".</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><p class='article-text'>ومن جنيف عام 1955 إلى أبوظبي عام 2026، تتواصل مسيرة المؤتمر في إطار دولي جامع، يعكس تطور مفهوم العدالة الجنائية واتساع مجالاتها، ويؤكد أهمية العمل المشترك في حماية المجتمعات، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الأمن والعدالة والتنمية المستدامة.</p>

الإمارات تدشن عقداً عالمياً جديداً للعمل متعدد الأطراف لترسيخ العدالة وسيادة القانون

<p class='article-text'>عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، "المجلس الوزاري رفيع المستوى وحوار التنفيذ: من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، وذلك ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وترأست المجلس رفيع المستوى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وجاء انعقاده انطلاقاً من أهمية ملف المياه باعتباره أساساً للإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود أمام الضغوط المناخية.</p><p class='article-text'>وافتتحت معالي الدكتورة الضحاك أعمال المجلس بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات الوطنية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مما أرسى الطابع العام للمناقشات.</p><p class='article-text'>وقالت في كلمتها الافتتاحية للمجلس إن أمن المياه لم يعد ملفاً بيئياً منفصلاً، بل أصبح من ركائز الجاهزية الوطنية، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود، مشيرة إلى أن العالم لا يفتقر إلى الحلول لمعالجة ندرة الموارد، لكنه يحتاج إلى تكامل فعلي بين السياسات والتكنولوجيا والبيانات وإعداد المشروعات والتمويل والشراكات، حتى تتحول الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة على الأرض.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن تجربة دولة الإمارات تؤكد أن ندرة الموارد يمكن أن تصبح دافعاً للابتكار، من خلال الإدارة الكفؤة للمياه، والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية مناخياً، مؤكدة الحرص على توسيع هذا النهج عبر تعاون دولي منظم يحترم أولويات الدول ويعزز صمود المزارعين والمجتمعات الريفية وسلاسل الإمداد الغذائي.</p><h2>حلول ذكية</h2><p class='article-text'>واستعرضت معاليها تجربة دولة الإمارات في توظيف الحلول الذكية لترشيد استهلاك المياه، ونظم الإدارة الرقمية، والبنية التحتية الحديثة، والتحلية المستدامة، والزراعة العمودية والممارسات الزراعية الذكية مناخياً، باعتبارها أدوات عملية تعزز جاهزية الدولة وقدرتها على حماية مواردها وتحقيق أمنها الغذائي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس، الذي أدارته هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، مسار الأولوية الوطنية من مرحلة تحديد التحدي، مروراً بالتقييم الفني وإعداد المشروعات، وصولاً إلى بناء الشراكات وتيسير الوصول إلى آليات التمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على أهمية تكامل أدوار الحكومات والمنظمات الفنية والمؤسسات التنموية والتمويلية، والاستفادة من الآليات الدولية القائمة، بما يحد من تشتت الجهود ويعزز فاعلية التنفيذ.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>واستعرضت الدكتورة سارة المعيني، مستشارة وزيرة التغير المناخي والبيئة، محاور نقاش المجلس، وسلطت الضوء على الفجوة في تنفيذ الأولويات المتعلقة بقطاعي المياه والزراعة، والمراحل الرئيسية الممتدة من تحديد الأولويات الوطنية وصولاً إلى مرحلة التنفيذ، فضلاً عن دور المؤسسات القائمة في المجالات التقنية والتنموية والتمويلية.</p><p class='article-text'>واستعرض كل من معالي الدكتور ماينا فاكافوا تاليا، وزير الشؤون الداخلية وتغير المناخ والبيئة في توفالو، والسيد ماركو راغو، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، تحديات العلاقة القائمة بين المياه والزراعة، والعائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الموضوعة، والعوامل التي قد تساعد في دفع عجلة التقدم.</p><p class='article-text'>تلت ذلك جلسة استعرض فيها الشركاء في المجالات الفنية والتنموية والتمويلية وجهات نظرهم حول سبل تحويل أولويات الدول إلى واقع ملموس ومشاريع قيد التنفيذ.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين كلاً من الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وسعادة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والسيدة فيديريكا ديامانتي، نائب الرئيس المساعدة لدائرة العلاقات الخارجية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  والدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وإبراهيم شيخ ديونج، المدير التنفيذي الأول لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار.</p><p class='article-text'>وخلصت المناقشات إلى مجموعة من المخرجات الأولية، شملت التأكيد على أهمية مسارات تقودها الدول وتعكس احتياجاتها الوطنية، ورفع جاهزية الأولويات الوطنية لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات المناسبة.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'>كما تناولت المناقشات مجالات تعاون عملية تشمل كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وحماية المياه الجوفية، وإدارة الملوحة، والحلول الرقمية ونظم دعم القرار، بما يعزز صمود النظم الزراعية والغذائية.</p><p class='article-text'>وستوثق خلاصة الرئاسة مجالات التوافق والخطوات العملية للمتابعة التي حددتها الدول والشركاء الدوليون عقب اختتام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يمهد الطريق لمسارات تعاون قابلة لمزيد من التطوير وفق أولويات كل دولة واحتياجاتها.</p><p class='article-text'>ويمثل المجلس محطة مهمة في مسار دولة الإمارات نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه الدولة في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، كما يبني على الزخم الذي حققته دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"، والشراكة الممتدة لعامين بشأن النظم الغذائية القادرة على الصمود مائياً، لينقل هذا المسار من الالتزامات السياسية إلى الجاهزية والتنفيذ.</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'>وفي 21 سبتمبر، شاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك في فعالية دولية رفيعة المستوى للاحتفاء بإعلان الأمم المتحدة بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة أهمية الانتقال من الطموح إلى التنفيذ وتعزيز العمل متعدد الأطراف لدعم المجتمعات الساحلية والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وفي 22 سبتمبر، شاركت معاليها في حوار وزاري حول "الاستثمار في "الميل الأول": الغذاء وبناء اقتصادات ريفية أكثر مرونة"، حيث أكدت أهمية الانتقال من الاستجابة اللاحقة للصدمات إلى الاستعداد المبكر، ودعم صغار المزارعين، وتنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز الترابط بين المياه والغذاء.</p><p class='article-text'>وخلال مناقشات عقدت حول تمويل التكيف والعمل المناخي، سلطت معاليها الضوء على ضرورة تطوير مسارات تمويلية أكثر استجابة لأولويات الدول، ودعم أنظمة الإنذار المبكر، وتحويل خطط التكيف إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي حوارات أخرى حول خفض انبعاثات الميثان، أكدت معالي الدكتورة الضحاك أهمية معالجة الانبعاثات في قطاعي النفايات والزراعة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم المزارعين بالحلول والتكنولوجيا والتمويل اللازم لرفع الإنتاجية وخفض الانبعاثات دون الإضرار بالأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار مشاركة دولة الإمارات في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجمع قادة وممثلي الدول والمنظمات الدولية لمناقشة الأولويات العالمية في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي والأمن الغذائي.</p>

الإمارات تقود حواراً أممياً لتحويل أولويات المياه والزراعة إلى مشاريع تنفيذية

<p class='article-text'><br> أعلنت مجموعة الإمارات عن مشاركتها مجدداً في معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، والذي ستقام دورته الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري. ويقع جناح المجموعة، الممتد على مساحة 300 متر مربع، في قاعة زعبيل 3، الجناح Z3-1. وتعكس مشاركة المجموعة المتكررة في المعرض التزامها باستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتمكينها للمساهمة بفعالية في المرحلة المقبلة من النمو.<br>ويتيح المعرض للمواطنين الإماراتيين، بدءاً من الطلبة والخريجين، مروراً بأصحاب الخبرات المهنية في بداية مسيرتهم، ووصولاً إلى الكفاءات من ذوي الخبرة الراغبين في الانتقال إلى مرحلة مهنية جديدة، فرصة استكشاف مجموعة واسعة من الوظائف وبرامج التطوير، تشمل برنامج تدريب الطيارين المواطنين، برنامج رخصة مهندسي صيانة الطائرات، برنامج المنح الدراسية للمواطنين، برنامج «خطوتي» لخريجي المدارس الثانوية، أطقم الضيافة الجوية، برنامج الخريجين، برنامج المحطات الخارجية، فرص لأصحاب الخبرات المهنية، برامج التدريب العملي، وتتوفر هذه الفرص في كل من طيران الإمارات ودناتا، وتشمل مسارات مهنية في عمليات الطيران والهندسة وخدمات المطارات والشحن والتكنولوجيا والبيانات والعمليات التجارية وتجربة العملاء، إلى جانب مختلف الوظائف المؤسسية.<br>ومع استمرار نمو قطاع الطيران في دولة الإمارات، بما في ذلك تطوير مطار آل مكتوم الدولي والتوسع المتواصل في أعمال طيران الإمارات ودناتا، تتسع الخيارات المهنية أمام الكفاءات الإماراتية الشابة، لتشمل مجالات ومسارات جديدة تتجاوز الوظائف التي ارتبطت تقليدياً بقطاع الطيران.<br>وقال يوسف بن لاحج، نائب رئيس للتوطين والعلاقات الحكومية في مجموعة الإمارات: «يمثل التوطين في مجموعة الإمارات التزاماً بإتاحة الفرص أمام المواطنين الإماراتيين لبناء مسيرات مهنية واعدة، والإسهام في نجاح مؤسسة تربط دبي ودولة الإمارات بالعالم، والمشاركة في دعم مسيرة نمو الدولة وطموحاتها المستقبلية، حيث تتبنى المجموعة نهجاً طويل الأمد في استقطاب الكفاءات الإماراتية، إذ نبدأ بالتواصل معها قبل مرحلة التقدم للوظائف بوقت طويل، من خلال معارض التوظيف والزيارات المدرسية والأيام المفتوحة». وأضاف: «من شأن هذه المبادرات أن تساعد الطلبة الذين يستكشفون خياراتهم المهنية، والخريجين المستعدين لدخول سوق العمل، وأصحاب الخبرات الباحثين عن فرص جديدة، على التعرف إلى تنوع المسارات المهنية المتاحة في مختلف مجالات عمل المجموعة، إذ نحرص على أن يحظى المواطنون الإماراتيون بالدعم منذ اللحظة الأولى لانضمامهم إلينا وعلى امتداد مسيرتهم المهنية. ويسعدنا العودة للمشاركة في معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، ونتطلع إلى نسخة ناجحة جديدة من المعرض».<br>وتواصل مجموعة الإمارات توفير بيئة تساعد الكفاءات الإماراتية على التطور والنجاح، من خلال الجمع بين الفرص المهنية الهادفة والتدريب المستمر والدعم اللازم، بما يتيح لهم تولي مسؤوليات أكبر وبناء مسيرات مهنية ناجحة ومستدامة. كما توفر المجموعة للمواطنين فرصاً لتطوير مهارات وخبرات عالمية من خلال خوض تحديات جديدة، والعمل إلى جانب زملاء من أصحاب الخبرات، والاستفادة من برامج تدريبية عالمية المستوى.</p>

مجموعة الإمارات تستقطب الكفاءات الوطنية خلال معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2026»

<p class='article-text'><br>سجل مركز دبي للسلع المتعددة،، نمواً بنسبة 7.7 % في عدد الشركات البريطانية المسجلة لديه خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، ليصل عددها إلى 2258 شركة، بالتزامن مع اختتام أحدث جولات المركز الترويجية في لندن.<br>ولا تزال المملكة المتحدة من أكبر الأسواق الدولية للمركز؛ إذ تمثل الشركات البريطانية نحو 8.5 % من مجتمع أعماله الذي يضم أكثر من 26.000 شركة. وتتنوع أنشطة هذه الشركات بين الخدمات المهنية والتكنولوجيا والتمويل وإدارة الثروات، إلى جانب الإعلام والسلع والشحن والخدمات اللوجستية.<br>ويتزامن النمو مع تطور العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات. فقد تجاوزت قيمة التبادل التجاري الثنائي في السلع والخدمات 25 مليار جنيه استرليني في عام 2025، بزيادة سنوية نسبتها 3.7 %. واختتمت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مايو مفاوضات اتفاقية للتجارة الحرة، لتصبح المملكة المتحدة أول دولة من مجموعة السبع تتوصل إلى اتفاقية تجارية مع المجلس. <br>وتقدر الحكومة البريطانية أن الاتفاقية، بعد دخولها حيز التنفيذ، قد تضيف 3.7 مليارات جنيه استرليني سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي البريطاني على المدى الطويل، قياساً إلى توقعات عام 2040.<br> أبرز الفرص<br>وعاد مركز دبي للسلع المتعددة إلى لندن للمرة الثانية هذا العام للتواصل مع قادة الأعمال البريطانيين، وبحث سبل استفادة الشركات من دبي في التوسع دولياً نحو أسواق الخليج وغيرها من الأسواق سريعة النمو. وناقشت فعالية «وُجد من أجل التجارة» أبرز الفرص في مجالات التجارة والتكنولوجيا والتمويل، وغيرها من المجالات التي تشهد تعاوناً تجارياً متنامياً بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات.<br> وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعد المملكة المتحدة من أهم أسواقنا، وتضم منطقة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة اليوم 2258 شركة بريطانية، بزيادة قدرها 7.7 % خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، مع حضور قوي في مجالات الخدمات المهنية والتكنولوجيا والطاقة والتمويل. ومع تنامي العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، نواصل تطوير المقومات التي تساعد هذه الشركات على التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي، وتربطها بما يقارب 27.000 شركة، فضلاً عن رؤوس الأموال والعملاء والأسواق التي تقود النمو عبر أنشط الممرات التجارية في العالم».</p><p class='article-text'>وأضاف بن سليّم: «ويزداد دور التمويل والثروات الخاصة أهمية في ما نقدمه لهذه الشركات. وتقرّب منصة فين إكس ومركز الثروات التابعان للمركز بين التمويل والاستثمار والتكنولوجيا والتجارة العالمية، فيما توسع لوائح المؤسسات الجديدة خيارات هيكلة الأعمال التي أتحناها العام الماضي عبر الشركات ذات الغرض الخاص والشركات القابضة، لتوفر للعائلات ورواد الأعمال والمستثمرين إطاراً أشمل لتنظيم رؤوس أموالهم وحفظها وتوظيفها انطلاقاً من دبي على المدى الطويل. ومع دخول العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي فصلاً جديداً بفضل اتفاقية التجارة الحرة، تبرز فرصة واضحة لاستقطاب مزيد من خبرات لندن الرائدة عالمياً في مجالي التمويل والخدمات المهنية إلى هذه المنظومة، وتعزيز حركة رؤوس الأموال والاستثمار والأعمال بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات».<br>وتأتي الجولة الترويجية بعد الإطلاق العالمي لتقرير مركز دبي للسلع المتعددة «مستقبل التجارة 2026» في لندن خلال يونيو. ويبين التقرير أن التجارة بين اقتصادات الجنوب العالمي تمثل اليوم نحو 35 % من التجارة العالمية، مقابل نحو 25 % للتدفقات التقليدية بين اقتصادات الشمال، ما يؤكد تزايد أهمية الممرات التجارية التي تربط الخليج وأفريقيا وآسيا وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو.<br>وتعكس أنشطة الشركات البريطانية في المركز مجالات الخبرة الراسخة التي تتمتع بها المملكة المتحدة؛ إذ يزيد عدد شركات الخدمات المهنية البريطانية المسجلة فيه على 520 شركة، إلى جانب أكثر من 200 شركة في قطاع التكنولوجيا وما يزيد على 200 شركة في قطاع الطاقة. أما منظومة التكنولوجيا في المركز بمجملها، فتضم اليوم أكثر من 4.000 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والعملات المشفرة والألعاب.</p>

2258 شركة بريطانية في «دبي للسلع المتعددة» بنمو 7.7 % خلال عام

<h2>مستقبل الدفع في الإمارات بلا بطاقة ولا هاتف</h2><h2>2 % نمواً في معاملات المقيمين رغم اضطرابات المنطقة</h2><h2>8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين في الدولة رقمية</h2><h2>دبي تستهدف رفع المعاملات غير النقدية إلى 90 % بنهاية 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مجموعة «نتورك إنترناشيونال»، بأن قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات حافظ على زخمه، رغم الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، إذ ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 %، مقارنة بالعام الماضي، فيما نما إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، خلافاً للتوقعات بانخفاض أحجام المعاملات أو ركودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مراد جاغري سوزر الرئيس التنفيذي للمجموعة في حوار مع «البيان»، إن الإمارات قطعت شوطاً متقدماً نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد، مع إجراء نحو 8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين رقمياً، بالتوازي مع توجه دبي لرفع حصة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % بنهاية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الدفع باستخدام الوجه وراحة اليد من دون بطاقة أو هاتف، بعد التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى جانب العمل على إتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم، عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، فيما ستفتح العملات المستقرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي الباب أمام أشكال جديدة للدفع والتجارة الرقمية.</div></p><h2><b>وتالياً نص الحوار:</b></h2><h2>كيف تقيّمون تطور سوق المدفوعات الرقمية في الإمارات وما أهمّ العوامل التي تقود نموه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات تطوراً لافتاً بوتيرة استثنائية، إذ أصبح الدفع عبر البطاقات أو المحافظ الرقمية أو التحويل الفوري جزءاً من الحياة اليومية، ويتوقع العملاء أن تكون كل تجربة دفع سريعة وآمنة وسلسة، ويعود هذا النمو إلى عوامل عدة، من أهمّها ارتفاع مستوى الاتصال الرقمي، وتنوع التركيبة السكانية في الدولة، إلى جانب استعداد المستهلكين لتبنّي التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي تطوير البنية التحتية المحلية للمدفوعات، في إطار تطور أوسع تشهده المنطقة، وتُعدّ «جيوَن» أول منظومة بطاقات محلية في الإمارات، رغم أن نماذج مماثلة موجودة بالفعل في أسواق أخرى منذ سنوات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن المرحلة المقبلة من النمو ستتمحور حول توفير قيمة أكبر، تتجاوز مجرد إتمام المعاملة، كما ستتيح التجارة القائمة على الوكلاء، للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، مساعدة العملاء على استكشاف المنتجات، وإتمام عمليات الشراء، فيما سيتيح قبول العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم ظهور خيارات جديدة للدفع وقبول المدفوعات، وسيتمثل دور «نتورك إنترناشيونال» في تمكين هذه الوسائل من الدفع بأمان، وتبسيط ما يكمن وراءها من تعقيدات تقنية.</div></p><h2>ما القطاعات التي تشهد أسرع معدلات النمو في تبنّي حلول المدفوعات الرقمية في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل معدلات التبنّي إلى الارتفاع في القطاعات التي تؤثر فيها تجربة الدفع بصورة مباشرة في سرعة الخدمة وسهولة الحصول عليها وجودتها بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما نلمسه في مختلف أنحاء دولة الإمارات، تُعدّ شركات قطاع التجزئة من بين أبرز الجهات التي تتبنى هذه الحلول، فكثير من هذه الشركات تتعامل بصورة متكررة مع العملاء، أو تعمل عبر قنوات بيع متعددة، أو تحتاج إلى تحصيل المدفوعات خارج نقاط الدفع التقليدية، ولذلك أصبحت خيارات الدفع الرقمية المرنة أكثر أهمية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى أهمية هذه الفرصة بصورة خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتحدي الذي تواجهه العديد من الشركات الصغيرة لا يتمثل في عدم الرغبة في تبنّي التكنولوجيا، وإنما في الوقت والتكلفة والتعقيدات المرتبطة بدمج أدوات مختلفة معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بات بإمكان الشركات الصغيرة، على سبيل المثال، استخدام هاتف ذكي لقبول المدفوعات الرقمية، وإرسال رابط دفع آمن، أو فاتورة، من دون الحاجة إلى إنشاء موقع إلكتروني، ومتابعة المبيعات والتسويات من مكان واحد.</div></p><h2>هل تتوقعون أن تصبح الإمارات أول اقتصاد في المنطقة يعتمد بالكامل على المدفوعات الرقمية خلال السنوات المقبلة؟ وما المؤشرات التي تدعم هذا التوقع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أرست الإمارات بالفعل أسساً قوية لاقتصاد أقل اعتماداً على النقد، فمستويات التبنّي الرقمي مرتفعة، وقبول المدفوعات الرقمية منتشر على نطاق واسع، كما يسهم الاستثمار المتواصل في البنية التحتية للمدفوعات، في تهيئة الظروف لمزيد من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر مجموعة من المؤشرات حجم هذا التقدم، إذ تهدف «استراتيجية دبي اللانقدية والذكاء الاصطناعي»، إلى أن تصل نسبة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % مع نهاية عام 2026، وتشير بعض الدراسات الحديثة أيضاً إلى أن نحو 8 من كل 10 من مدفوعات المستهلكين في الإمارات تُجرى الآن رقمياً. </div></p><p class='article-text'>ومن المؤشرات المهمة الأخرى، اتساع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، فهي متاحة اليوم لدى أكبر متاجر التجزئة والشركات الصغيرة، وفي قطاعات النقل، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية، وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن الاقتصاد غير النقدي يعتمد على قدرة الأفراد على الدفع رقمياً في مختلف تعاملاتهم اليومية، وليس فقط عند إجراء عمليات شراء محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أعتقد أن علينا توخي الحذر عند التنبؤ باختفاء النقد بالكامل، والأكثر واقعية، هو أن تصبح خيارات الدفع الرقمية متاحة أمام معظم المعاملات، وأن تكون الخيار المفضل لدى غالبية المستهلكين، وقد يستمر النقد إلى جانب وسائل الدفع الرقمية كخيار آخر للدفع، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يفضلونه.</div></p><h2>كيف أسهم الانتشار الواسع للمدفوعات الرقمية في الإمارات في التخفيف من تأثير الأحداث العالمية والاضطرابات الأخيرة في المنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهمّ الدروس المستفادة التي خرجنا بها من هذه الفترة، أن المدفوعات تشكّل بنية تحتية أساسية، فعندما يتمكن الأفراد والشركات من مواصلة إجراء معاملاتهم بأمان عبر قنوات مختلفة، فإن ذلك يمنح الاقتصاد ككل مرونة وقدرة أكبر على مواجهة الظروف الطارئة.</div></p><p class='article-text'>لقد أصبحت المدفوعات الرقمية جزءاً راسخاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات، ما أتاح للمستهلكين والشركات الانتقال بسهولة أكبر بين القنوات المادية والرقمية، مع تغير الظروف، وساعد على استمرار الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، ودعم استمرارية الأعمال، وتقليل الاعتماد على وسيلة دفع واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «نتورك إنترناشيونال»، واصلت فرقنا دعم العملاء عن بُعد وميدانياً، مستندة إلى إجراءات متقدمة من الطراز العالمي لاستمرارية الأعمال، تضمن استمرار إتاحة خدمات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الظروف غير المستقرة، ومع توقع انخفاض أحجام المعاملات أو ركودها، ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 % مقارنة بالعام الماضي، في حين زاد إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، ما يعكس قوة وموثوقية ومرونة البنية التحتية الأساسية للمدفوعات لدينا.</div></p><h2>بعد إطلاق أول نظام للمدفوعات البيومترية في المنطقة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ما خططكم لتوسيع نطاق هذه التقنية في الإمارات؟ وهل تتوقعون اعتمادها على نطاق أوسع في قطاعات مثل التجزئة والمطارات والرعاية الصحية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تركّز خططنا على توسيع نطاق تقنيات المدفوعات البيومترية وتمكين استخدامها، ويسعدنا أن نرى مصرف الإمارات المركزي يعمل على تهيئة بيئة قوية، تدعم انتشار المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع، ومن الأمثلة على ذلك، التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تتيح للعملاء تأكيد هويّاتهم، والموافقة على الدفع باستخدام تقنيات التعرف إلى الوجه أو راحة اليد، من دون الحاجة إلى إبراز بطاقة فعلية، أو استخدام هاتف محمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد بالفعل مؤشرات واضحة على تقبّل المستهلكين لاستخدام المصادقة البيومترية، في حين تسهم مبادرات مثل تجربة المصرف المركزي، في وضع إطار يتيح اختبار هذه التقنية بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر تعاوننا السابق مع «كارفور»، كيفية عمل المدفوعات باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه، في بيئة فعلية ضمن قطاع التجزئة، وتتمثل الخطوة التالية في توسيع نطاق اعتماد هذه التقنية، من خلال تسهيل تسجيل المستهلكين واختيارهم استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التسجيل، سيتمكن العملاء من إجراء المدفوعات باستخدام تقنيات التحقق البيومتري، عبر البنية التحتية الحالية لنقاط الدفع لدى التجار، من دون حاجة التجار إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية لتمكينها، ومن شأن ذلك أن يسهّل إدخال المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع في قطاع التجزئة كخطوة أولى، ومن المتوقع أن تتبعه الخطوات الأخرى تباعاً.</div></p><h2>في ضوء توجه حكومة دبي لإتاحة سداد الرسوم الحكومية باستخدام العملات المشفرة، كيف ترون تأثير ذلك في مستقبل قطاع المدفوعات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً، لأنها تمنح الأصول الرقمية استخداماً عملياً وواضحاً في المدفوعات اليومية، وستعتمد المرحلة المقبلة على مدى انتشار قبول هذه الوسائل، وعلى إتاحتها من خلال البنية التحتية الموثوقة نفسها التي يستخدمها التجار والعملاء حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نعمل بالفعل مع عدد من الشركاء لإتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم عبر منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية التابعة لنا، كما طورنا بالفعل القدرات والبنية التحتية اللازمة لتمكين عملائنا من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، من إتاحة تداول الأصول الرقمية لعملائهم، والعمل على إتاحة المدفوعات باستخدام الأصول الرقمية قريباً.</div></p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، ستتسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين بين المدفوعات التقليدية والمدفوعات باستخدام الأصول الرقمية، وما سيحدد نجاح هذه الوسائل، هو مدى بساطة عملية الدفع، وخضوعها للأطر التنظيمية، وإمكانية استخدامها في الأماكن التي يرغب العملاء في الدفع فيها، وسيتمثل دورنا في تمكين وسائل الدفع المختلفة، وربطها وتأمينها، وإدارة التعقيدات التقنية المرتبطة بها.</p>

الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»:

المدفوعات الرقمية في الإمارات تواصل النمو رغم الأحداث العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت بلدية دبي «ليغاثون مستقبل البناء» في أبراج الإمارات بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية وممثلي قطاع البناء والتشييد والمبتكرين والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى خلال الفعالية التي تعد الأولى من نوعها بحث التحديات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بتبني تقنيات البناء الناشئة في دبي، وذلك ضمن جهود بلدية دبي الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة الامتثال والحوكمة ودعم التطوير المستمر لقطاع بناء مرن ومستعد للمستقبل. ووفرت الفعالية بيئة تعاونية أتاحت للمشاركين مناقشة تحديات تنظيمية محددة وتطوير حلول عملية تدعم الابتكار مع الحفاظ على كفاءة منظومة الحوكمة والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوسيع نطاق المشاركة في صياغة تشريعات البناء ومتطلبات الترخيص المستقبلية واستكشاف آليات تنظيمية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت توقيع اتفاقية تعاون بين بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، لوضع إطار مشترك للتعاون في قطاع البناء والتشييد، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار من خلال التجارب التنظيمية ضمن مبادرة «ساندبوكس دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية يتعاون الطرفان في المرحلة الأولى ضمن مجموعة «البيئة العمرانية الذكية» مع إمكانية توسيع نطاق التعاون مستقبلاً ليشمل مجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح هذا التعاون تنفيذ تجارب تنظيمية وابتكارية وتبادل المعرفة والخبرات واختبار منهجيات وحلول جديدة في قطاع البناء والتشييد في دبي.</div></p>

بلدية دبي تنظم أول «ليغاثون» حول مستقبل البناء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد العاصمة أبوظبي للاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، بالتزامن مع استضافة الإمارات العربية المتحدة - ممثلة بوزارة المالية - لأعمال الدورة الاعتيادية الـ 17 لمجلس وزراء المالية العرب، واللذين يُقامان الاثنين المقبل، في أبوظبي، تحت شعار: «خمسون عاماً من التعاون المالي العربي.. معاً نحو مستقبل مالي عربي أكثر تكاملاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات مشاركة وزراء المالية العرب، وممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: «نفخر اليوم بما يمثله الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي من محطة تاريخية، تجسد خمسة عقود من العمل والإنجاز والعطاء في دعم التنمية الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء، ضمن مسيرة راسخة من التعاون والعمل المالي والاقتصادي العربي المشترك، رسّخ خلالها الصندوق مكانته منظمة مالية عربية إقليمية رائدة وشريكاً موثوقاً لدوله الأعضاء، أسهم فيها بدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال مبالغ تمويلية، تجاوزت الــ 11 مليار دولار منذ تأسيسه، وأكثر من 400 دورة تدريبية لأكثر من 20 ألف متدرب من جميع أنحاء الوطن العربي، بما يعزز فرص النمو والتنمية، ودفع مسارات التعاون والتكامل بين الاقتصادات العربية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعمال الدورة الاعتيادية لمجلس وزراء المالية العرب مناقشة تقارير أمانة المجلس، وعروضاً فنية متخصصة، يقدمها صندوق النقد العربي حول فرص استخدام الذكاء الاصطناعي في السياسة المالية والمالية العامة، وتشخيص السياسات بالدول العربية، وورقة مجموعة البنك الدولي حول التمويل المستدام لتحقيق بنية تحتية مستدامة، إلى جانب مناقشة أحدث تطورات معايير تآكل القاعدة الضريبية، ونقل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. </div></p><p class='article-text'>كما تشهد العاصمة أبوظبي لقاء رسمياً رفيع المستوى احتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي، يتضمن برنامجها عرض فيلم وثائقي، يبرز المحطات التاريخية وإنجازات الصندوق على مدار 50 عاماً في إرساء الاستقرار النقدي والمالي بالدول العربية، يعقبه مراسم تكريم خاصة للمؤسسين والشخصيات التي أسهمت في دعم مسيرة الصندوق.</p>

الإمارات تجمع صناع القرار المالي لرسم ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة عربياً

<p class='article-text'>استكملت اللجنة المنظمة لبطولة الوطن لجمال الخيل العربية الأصيلة التي ستقام في مدينة بنغازي الليبية بتاريخ 1 و 2 أكتوبر كافة استعداداتها الفنية والتقنية واللوجستية، لإنجاح محطة جديدة من محطات البطولة التي تؤكد دورة بعد أخرى مدى عزم المنظمين على جعل بطولة الوطن نواة لصناعة حدث عالمي يليق بمكانة الخيل العربي في ليبيا، وذلك وفق المعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة الإيكاهو.</p><p class='article-text'>وتقام بطولة الوطن لجمال الخيل العربي ضمن فعاليات النسخة الثالثة من"كرنفال ليبيا التراثي" الذي انطلق منذ منتصف الشهر الجاري في مدينة بنغازي، بعدما عملت اللجنة المنظمة على تنفيذ الإجراءات الضرورية والمتطلبات التنظيمية لإنجاح هذه الدورة التي تتوج نجاحات الدورات السابقة من المهرجان.</p><p class='article-text'>ويعتبر مهرجان الوطن التراثي الليبي محطة عربية مجيدة بما تشتمل عليه من فعاليات ونشاطات متنوعة ترفع قمة عديد من الممارسات التراثية الوطنية والقومية التي تشكل عماد الهوية العربية الأصيلة، وهي تصنع من مواد الصحراء العربية مادة إنسانية عظيمة تؤثتها نشاطات الفروسية ورياضاتها وتراث الإبل وموروثاتها ومسابقات السلوقي رفيق الدرب في الصيد والفروسية وأمجاد الصحراء. وتهدف تظاهرة كرنفال ليبيا التراثي في دورته الثالثة إلى إبراز تنوع الموروث الليبي والعادات والتقاليد والفنون والحرف والرياضات التراثية التي تشكل جزءا من الذاكرة الثقافية للبلاد.</p><p class='article-text'>وتشمل فعاليات كرنفال ليبيا التراثي الثالث البطولية الدولية لقفز الحواجز، بتنظيم الاتحاد العام للفروسية وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية في نادي الوطن للرماية والفروسية، بمشاركة فرسان دوليين وخيول زائرة في منافسات تجتمع فيها مهارة القفز والسرعة والدقة.</p><p class='article-text'>كما تتضمن فعاليات المهرجان، محطة جديدة مع إقامة بطولة فرسان الوطن للقدرة والتحمل، في مدينة سلوق – ميدان الرماية والصقور. وهي بطولة تقام بفئتين تنافسيتين، تشمل فئة الأطفال في سباق لمسافة 20 كيلومتر وفئة الكبار في مسافة 40 كيلومتر. وتقام البطولة التي تتمتع بدعم ذي قيمة مالية مجزية للفرسان المشاركين، بإشراف الاتحاد الليبي للفروسية، وبمشاركة لجنة تحكيم تضم حكامًا دوليين، في خطوة تعكس التوجه نحو الارتقاء برياضة القدرة والتحمل وتطوير المنافسات وفق المعايير والممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وكانت دولة ليبيا قد اختتمت مشاركتها في معرض أبوظبي للصيد والفروسية 2026 بتنسيق مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وذلك من خلال جناح خاص بين الدول المشاركة والعارضين من مختلف دول العالم. وتميز الجناح الليبي بعرض مجموعة من منتجات ومستلزمات الفروسية الليبية، منها السروج التي تتميز بصناعة وطنية وتراثية ذات طابع خاص من حيث اشتغال الصانع الحرفي الليبي على هويتها التراثية ومواد الإشتغال وتصميمها مبرزا مهاراته الخاصة. واستقطب الجناح الليبي اهتمام زوار المعرض وفي مقدمتهم عدد من الشيوخ وأبرز الشخصيات الرسمية وكثير من المهتمين بالفروسية وصناعاتها وفنونها وجمهور واسع من المعنيين بهذا القطاع الحيوي.</p>

بطولة الوطن لجمال الخيل العربية الأصيلة في بنغازي أول  أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خلال مشاركة الدولة في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأمن السيبراني يمثل ممكنا أساسيا للتحول الرقمي الآمن، والاقتصاد الرقمي الموثوق، وبناء المدن الذكية الآمنة، وأن الأمن يجب أن يكون جزءا من التصميم منذ البداية في الخدمات الرقمية والتقنيات الناشئة والمنظومات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الإمارات خلال الأسبوع في مجموعة واسعة من الجلسات رفيعة المستوى، والطاولات المستديرة، والحوارات الإستراتيجية، والاجتماعات الثنائية، والجلسات المتخصصة والفعاليات الرسمية التي جمعت حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات عالمية وقيادات من القطاع الخاص، واستعرضت الدولة خلالها تجربتها في المرونة السيبرانية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لما بعد الحوسبة الكمية، والتحول الرقمي الآمن، إلى جانب مشاركتها في نقاشات حول التنمية البشرية والعمل الخيري الإستراتيجي والمرونة الإنسانية والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي أن الأمن السيبراني يمثل مسؤولية دولية مشتركة، وأن التهديدات الرقمية تتجاوز الحدود، مما يتطلب تعزيز التعاون في تبادل معلومات التهديدات، وتنسيق السياسات والمعايير، وبناء القدرات، وتعزيز الجاهزية المشتركة، والحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، والاستعداد للمخاطر المستقبلية بما فيها مرحلة ما بعد الحوسبة الكمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت سعادته إلى أهمية القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في بناء قدرات سيبرانية وطنية مستدامة، بحيث تتجاوز الشراكات مجرد تبني التقنيات إلى التطوير المشترك، ونقل المعرفة، والبحث والتطوير، والتدريب المتخصص، وبيئات الاختبار، وإنشاء مراكز التميز التي تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الشراكات تسهم في تحويل الخبرات والتقنيات العالمية إلى قدرات محلية ومواهب وطنية ومنظومات ابتكار مستدامة، بما يعزز السيادة التكنولوجية ويسرع تطوير ونشر الحلول السيبرانية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الدكتور محمد الكويتي أن دولة الإمارات تضع الابتكار في صميم استعدادها للمستقبل، من خلال تطوير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات المتقدمة في العمل الحكومي والعمليات السيبرانية، بما يعزز الوعي بالمشهد الرقمي، ويرفع جودة اتخاذ القرار، ويطور قدرات الرصد والاستجابة المبكرة، ويرفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة تعمل في الوقت ذاته على تعزيز منظومة الابتكار الأوسع من خلال دعم الشركات الناشئة، والمسرعات، والحاضنات، والبرامج التجريبية، ومسارات النمو والتوسع، بما يساعد على نقل التقنيات الواعدة من مرحلة الفكرة والتجربة إلى حلول وقدرات وطنية قابلة للتطبيق، مؤكدا أن هذا النهج يربط بين احتياجات الحكومة وخبرات القطاع الخاص والبحث والاستثمار لبناء الجيل القادم من الحلول السيبرانية والرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بالتأكيد على أن رؤية دولة الإمارات تجمع بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي الآمن والمدن الذكية الآمنة والتعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية والابتكار ضمن منظومة واحدة للاستعداد للمستقبل، بهدف بناء بيئة رقمية أكثر أمنا ومرونة وتنافسية، تضع الإنسان والمجتمع في صميم أولوياتها.</div></p>

الإمارات تستعرض رؤيتها لمستقبل رقمي مرن ومبتكر خلال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

<h2>نعمل على توفير مسار واضح للاعب منذ اكتشاف موهبته وحتى وصوله للمنتخب</h2><p class='article-text'><br>يحفل اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بخطط استثنائية لزيادة عدد البطولات المحلية واستضافة بطولات دولية لرفع تصنيف اللاعبين، وأكدت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة لـ «البيان» أن زيادة عدد البطولات والمشاركات الدولية جزء أساسي من استراتيجية الاتحاد، فالبطولات المحلية تخلق قاعدة تنافسية قوية، بينما استضافة البطولات الدولية تمنح لاعبينا فرصة الاحتكاك بأفضل المستويات دون الحاجة دائما إلى السفر، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز رياضي دولي.</p><p class='article-text'><br> وكشفت رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة في الوقت ذاته عن الرؤية المستقبلية للاتحاد للسنوات الخمس القادمة لضمان تواجد الإمارات في منصات التتويج، وذلك بالعمل الحثيث على بناء جيل إماراتي قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات على المستوى الآسيوي والدولي، والتركيز على اكتشاف المواهب مبكراً، وتطوير برامج الفئات السنية، وزيادة الاحتكاك الدولي، وتطوير الكوادر الفنية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرياضية والتعليمية والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'><br>وواصلت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة: «تتمثل الاستراتيجية الحالية للاتحاد في العمل على بناء شراكات مع المدارس والأندية والأكاديميات، وزيادة البرامج التعريفية والتدريبية، وإتاحة الفرصة للأطفال والشباب لتجربة اللعبة والمشاركة في المنافسات. هدفنا أن تصبح الريشة الطائرة رياضة حاضرة في المجتمع وليست محصورة في فئة محددة من الممارسين.</p><p class='article-text'><br>وأضافت: هناك معايير لاختيار المواهب للمنتخب الوطني، ونحن نعتمد على مجموعة من المعايير الفنية والبدنية، إلى جانب مستوى الأداء والتطور والاستمرارية والانضباط والقدرة على المنافسة، كما نحرص على أن تكون عملية اكتشاف المواهب مستمرة، وليس فقط من خلال البطولات، حتى لا نفقد أي موهبة واعدة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>دعم ومواهب</b></u><br>كما كشفت نورة الجسمي عن ماهية دعم اللاعبين الموهوبين وضمان استمراريتهم في المسار الاحترافي، وقالت: «نعم، نعمل على توفير مسار واضح للاعب منذ اكتشاف موهبته وحتى وصوله إلى المنتخب والمنافسات الدولية، من خلال التدريب المتخصص، والمعسكرات، والمشاركات الخارجية، والمتابعة الفنية المستمرة. والأهم بالنسبة لنا هو ألا تكون هناك فجوة بين مرحلة اكتشاف الموهبة ومرحلة المنافسة الدولية».</p><p class='article-text'><br>وعن كيفية تقييم مستوى المنتخب الوطني حالياً، مقارنة بالمستويات الإقليمية والدولية، قالت: «نحن ننظر إلى التقييم من خلال النتائج والتطور الفني ومستوى المنافسة وليس فقط من خلال التصنيف، شهدنا خلال الفترة الأخيرة تقدماً واضحاً في أداء لاعبينا، وحققنا نتائج مهمة على المستوى الآسيوي والدولي، وهذا يؤكد أن العمل يسير في الاتجاه الصحيح، مع إدراكنا أن الوصول إلى المستويات العالمية يتطلب الاستمرارية والصبر والاستثمار طويل المدى».</p><p class='article-text'><br>وعن التحديات التي تواجه اللاعبين واللاعبات المحليين للوصول إلى المنافسات الدولية، أشارت رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة إلى أنه من أبرز التحديات تتمثل في توفير الاحتكاك الدولي المستمر، ورفع عدد المشاركات الخارجية، وتوفير المعسكرات التدريبية المتخصصة، إضافة إلى تطوير الجوانب الفنية والبدنية والنفسية. ولذلك يعمل الاتحاد على زيادة فرص المشاركة الدولية حتى يكتسب لاعبونا الخبرة والثقة اللازمة للمنافسة على أعلى المستويات.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>منظومة متكاملة</b></u><br> وأضافت: التحدي الأساسي هو توفير منظومة متكاملة تخدم اللعبة، من المنشآت والمرافق التدريبية إلى الكوادر الفنية المتخصصة وبرامج إعداد اللاعبين. كما أن زيادة عدد الممارسين واللاعبين تتطلب زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت وتوفير بيئة تدريبية مستدامة.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت نورة الجسمي بأن الشراكة مع القطاع الخاص عنصر مهم في تطوير الرياضة، وقالت: نحن نعمل على تقديم فرص استثمارية وتسويقية حقيقية للشركاء، بحيث تكون الرعاية علاقة متبادلة تحقق قيمة للاتحاد واللاعبين والشريك في الوقت نفسه. هدفنا بناء شراكات طويلة المدى تدعم استدامة اللعبة وتوسع انتشارها.</p><p class='article-text'><br>كما أكدت نورة الجسمي أن للاتحاد خطة مستقبلية لتطوير اللعبة ونشرها بين الشباب، وهي فعلياً خطة واضحة وطموحة لتوسيع قاعدة ممارسة الريشة الطائرة بين الشباب، تبدأ من المدارس والأندية والأكاديميات، وتهدف إلى اكتشاف المواهب في سن مبكرة وتوفير المسار المناسب لتطويرها حتى الوصول إلى المنتخبات الوطنية والمنافسات الدولية. كما نعمل على ربط قاعدة الممارسة بالمشروع الأولمبي والمسار التنافسي طويل المدى.</p><p class='article-text'><br> وأضافت: «ومن خلال المسار الأولمبي 2036–2040، نعمل منذ الآن على إعداد اللاعبين للمستقبل وليس فقط لتحقيق نتائج آنية. هدفنا أن نبني منظومة مستدامة تجعل الوصول إلى منصات التتويج نتيجة طبيعية للعمل المتواصل والتخطيط طويل المدى، وأؤمن أن المرحلة القادمة تتطلب العمل بروح الفريق، والاستثمار في الإنسان، وإعطاء اللاعب الإماراتي كل الأدوات التي تمكنه من المنافسة عالمياً، حتى نرى علم الإمارات على منصات التتويج في البطولات الآسيوية والدولية والأولمبية».<br><br></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2103115835997118898&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2103115835997118898"></iframe>

نتائج البحث عن: مجموعة الإمارات