<p class='article-text'><br>نظمت غرف دبي، بالتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، ندوة افتراضية حول البنود التعاقدية المرتبطة بتسوية النزاعات في البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي بحضور 289 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، هدفت الندوة إلى تزويد مجتمع الأعمال والممارسين القانونيين بإرشادات عملية حول صياغة بنود تعاقدية فعّالة لتسوية النزاعات، والتعامل مع الأطر القانونية وإجراءات التقاضي المعمول بها في دولة الإمارات.<br>وتناولت الندوة الجوانب القانونية والعملية لصياغة بنود تسوية النزاعات في العقود، مع التأكيد على أهمية معالجة المخاطر المحتملة في مرحلة مبكرة، بما يسهم في الحد من اللجوء إلى التقاضي المكلف والحفاظ على العلاقات التجارية. كما استعرضت أفضل الممارسات لصياغة بنود فعّالة للوسائل البديلة لتسوية النزاعات<br>وتناولت الندوة الإلكترونية الوساطة بوصفها آلية فعّالة لتسوية المنازعات التجارية، ودورها في توفير الوقت وخفض التكاليف والحفاظ على علاقات الأعمال. واستعرض ممثلون عن غرف دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي خدمات الوساطة التي تقدمها كل جهة والإجراءات المتبعة للاستفادة منها. <br>ويتيح مركز خدمات الوساطة التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي أُنشئ بموجب قانون دبي رقم (2) لسنة 2025، مساراً بديلاً للأطراف لتسوية منازعاتهم، مع إمكانية إكساب اتفاقيات التسوية قوة التنفيذ المباشر من خلال محاكم المركز.<br>وتواصل غرف دبي تنظيم ورش عمل وندوات افتراضية متخصصة لتعريف مجتمع الأعمال بأحدث المستجدات القانونية والتنظيمية والإجرائية، بما يسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في دبي، وترسيخ ممارسات الامتثال لدى الشركات، ومساعدتها على الحد من المخاطر التشغيلية والقانونية.<br>وباعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في دبي، تواصل غرف دبي دعم نمو الشركات في الإمارة وتوسعها في الأسواق العالمية، إلى جانب الإسهام في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال.</p>

بالتعاون مع محاكم «دبي المالي» ومشاركة 289 من ممثلي القطاع الخاص

غرف دبي تستعرض أفضل الممارسات لصياغة البنود التعاقدية وتسوية النزاعات

<p class='article-text'>شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم (الاثنين) جانباً من فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، الذي يُقام على مدار اليوم وغداً (الثلاثاء)، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، بينهم صنّاع سياسات وقادة التكنولوجيا وروّاد الأعمال، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة.</p><p class='article-text'>وكان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مقر المهرجان، سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي. وينظّم الحدث «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، تحت شعار «حيث يلتقي الذكاء بآفاق الفرص»، لاستشراف المرحلة المقبلة من تبنّي الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى نهجاً استباقياً في الاستثمار في القطاعات الواعدة والتقنيات المتقدمة التي تفتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أهم محركات التقدم التكنولوجي والاقتصادي على مستوى العالم، لما يتيحه من إمكانات غير مسبوقة لتطوير الأعمال وابتكار حلول جديدة.</p><p class='article-text'>وأوضح سموّه قائلاً: "أولويتنا أن تكون دبي في طليعة تبنّي التقنيات المتقدمة، بتوفير بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية مرنة، واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات العالمية، لتمكين الشركات والمبتكرين من تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويل إمكاناتها إلى قيمة اقتصادية مستدامة".</p><p class='article-text'>ونوّه سموّه بالدور المهم الذي يضطلع به مركز دبي المالي العالمي في تحقيق هذا التوجه، من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع شركات التكنولوجيا والمبتكرين والمستثمرين والمؤسسات العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عرضاً قدّمه سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، حول وتيرة تنفيذ مشروع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" وأثره، حيث اطّلع سموّه على إنجازات المشروع التي نجح معها في تجاوز مستهدفاته الأصلية لعدد الشركات وحجم الاستثمارات قبل عامين من الموعد المحدد ضمن خطته الخمسية. فمنذ افتتاحه في مايو 2024، استقطب الكامبس أكثر من 500 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، نجحت في تأمين استثمارات تراكمية تجاوزت مليار درهم من صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، كما أسهم في توفير أكثر من 2,000 وظيفة تقنية تتطلب مهارات متخصصة.</p><p class='article-text'>وأشاد سموّه بإنجازات مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً ضرورة مواصلة البناء على ما تحقق والتطلع إلى آفاق جديدة من الإنجاز عبر تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث اعتمد سموّه هدفاً استراتيجياً جديداً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" للعام 2030، يشمل استقطاب أكثر من 1,000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5,000 وظيفة تتطلب مهارات وكفاءات مُتخصصة ليصبح بذلك وجهة عالمية للكفاءات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتفقّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من منصات الجهات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض المصاحب لمهرجان دبي للذكاء الاصطناعي في نسخته الثالثة، حيث زار سموّه منصة جامعة دبي الطبية، حيث اطّلع على جهود الجامعة في مجال دمج الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم الطبي ومهارات التشخيص السريرية.</p><p class='article-text'>كما تفقّد سموّه منصة "إليفن لابس" (ElevenLabs) المتخصصة في مجال أبحاث ومنتجات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالنصوص المكتوبة والصوتية، حيث تمكن الحلول التي تقدمها صنّاع المحتوى من إنشاء وتعديل الكلام، والموسيقى، والمؤثرات الصوتية، والصور، ومقاطع الفيديو بأكثر من 90 لغة.</p><p class='article-text'>وشملت الجولة أيضاً منصة "أمازون ويب سيرفيسز" (Amazon Web Services) حيث استمع سموّه إلى شرح حول ما تقدمه من حلول متنوعة في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بدءاً من الحوسبة السحابية القابلة للتوسع وصولاً إلى خدمات تعلّم الآلة، حيث تساعد AWS المؤسسات على اكتشاف فرص جديدة من خلال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كذلك زار سموّه منصة "علي بابا كلاود" (Alibaba Cloud) وتابع شرحاً حول ما تقدمه من حلول تمكين للشركات من خلال الجمع بين الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية القابلة للتوسع؛ والتي تساعد بدورها المؤسسات على تسريع وتيرة الابتكار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخلق فرص جديدة لتحقيق الإيرادات.</p><p class='article-text'>كما استمع سموّه إلى شرح موجز حول الحلول التي تطرحها الشركة العالمية الرائدة في مجال الأيدي الروبوتية الدقيقة، "لينكربوت" (Linkerbot) والتي تقوم بتطوير أطراف روبوتية عالية الأداء وبنية تحتية متطورة للتحكم الدقيق في المواد، لصالح المؤسسات الأكاديمية وشركات الروبوتات والمصانع والشركات الرائدة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>رافق سموّه خلال الجولة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الرؤية المعمارية وخطط تطوير أول منشأة من نوعها في العالم مصممة خصيصاً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، حيث يقع المقر الجديد ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» في مركز دبي المالي العالمي، على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ليدعم استراتيجية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لاقتصاد الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، من خلال توفير بيئة متكاملة لتسريع الابتكار، وتشجيع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويل الأفكار والتطبيقات الواعدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>ويضم المقر الجديد بنية تحتية مهيأة لوحدات معالجة الرسومات (Graphics Processing Units) ، ومناطق آمنة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وبيئات للتوأمة الرقمية، إلى جانب أنظمة ذكية لإدارة المبنى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في حين ستضم الطوابق المخصصة للمختبرات مساحاتٍ مرنةً ومجهزة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، تتيح للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص اختبار هذه الحلول والتحقق من فعاليتها قبل تطبيقها على نطاق أوسع، كذلك ستستضيف مرافق المؤتمرات في المقر على مدار العام قمماً وحوارات حول السياسات وبرامج فكرية متخصصة.</p><p class='article-text'>وسيشمل المبنى أيضاً مركزاً لتجارب الذكاء الاصطناعي يستعرض أحدث التطورات والتطبيقات في مختلف القطاعات، بما في ذلك ابتكارات مختبرات الكامبس وشركاته والمشاريع التجريبية على مستوى المدينة، وسيكون متاحاً لأفراد المجتمع والطلاب والزوار والوفود والمستثمرين. وستجمع هذه المرافق الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين والكفاءات وأفراد المجتمع في بيئة متكاملة، تدعم تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وتطبيقها في دبي.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "لدى دبي رؤية واضحة وطموحة بأن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، وتسعى في السياق ذاته إلى توفير بيئة حاضنة تدعم ازدهار الأفكار والقطاعات والشركات الجديدة في هذا المجال. ويمثل الذكاء الاصطناعي المرحلة الحاسمة التالية في ذلك الطموح".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يسهم مركز دبي المالي العالمي في ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة عبر الجمع بين الشركات والمواهب ورؤوس الأموال والبنية التحتية اللازمة لتسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتبنّي تقنياته. ويأتي التوسُّع المستمر لـ ’كامبس دبي للذكاء الاصطناعي‘ وتطوير مقره الجديد في ’زعبيل ديستريكت‘ كخطوة استراتيجية لترسيخ مكانة دبي في صدارة مشهد الذكاء الاصطناعي والاقتصاد التكنولوجي العالمي".</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال المهرجان، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من بنية الاقتصاد العالمي، إذ يعيد تشكيل أساليب عمل الشركات، وتوظيف رؤوس الأموال، وتقديم الخدمات المالية. ولا يقتصر طموحنا على دمج الذكاء الاصطناعي في مركز دبي المالي العالمي، بل نهدف إلى إعادة تصور كيفية عمل المراكز المالية في عصر الذكاء الاصطناعي، بصورة مسؤولة وآمنة قائمة على الثقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نجح ‘كامبس دبي للذكاء الاصطناعي’ في تحقيق مستهدفه لعام 2028 باستقطاب 500 شركة مُتخصصة في الذكاء الاصطناعي قبل عامين من الموعد المحدد، ونرفع اليوم سقف طموحاتنا لاستقطاب 1,000 شركة وتوفير 5,000 وظيفة بحلول عام 2030. ومن خلال الجمع بين المواهب ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفكار، نعمل على توفير بيئة تدعم توسع الابتكار، وتعزز القدرات البشرية، وتسهم في ترسيخ دور دبي في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المتحدثين من القطاع الحكومي في دولة الإمارات كلاً من: سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ وسعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية؛ والدكتور عبدالله سليمان الحمادي، الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة العدل؛ وآمنة العويس، نائب مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>كما تضم قائمة المتحدثين من قطاعات التعليم والطيران والرعاية الصحية والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية كلاً من: فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»؛ وعادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات؛ ومايانك كومار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركتي “بوردر بلس (Borderplus) “و”أب جراد (upGrad) “؛ وأليكس أليبر، الشريك المؤسس ورئيس شركة “إنسيليكو ميديسن”( Insilico Medicine) ؛ وماثيو فيتزباتريك، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيزيبل تكنولوجيز (Invisible Technologies)”؛ وحسني خفش، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في “بوزيترون إيه آي» (Positron AI) ”؛ وجوزيف زيولكوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي العالمي لشركة “ريلم إنشورنس (Relm Insurance) “</p><p class='article-text'>وتتناول مناقشات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي على مدار يومَين مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتجارب الغامرة، والابتكار وأخلاقيات استخدام التكنولوجيا، ومستقبل العمل، والمعرفة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار والبنية التحتية.</p>

سموّه يشهد انطلاق «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» ويعتمد مستهدفات جديدة لاستقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة بحلول 2030

حمدان بن محمد: نريد دبي في قلب التحولات الكبرى بقيادة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت محاكم مركز دبي المالي العالمي إصدار أوامر قضائية ومستندات المحاكم تحمل بيانات اعتماد رقمية فريدة وغير قابلة للنقل، تتيح للجهات المستلمة التحقق خلال ثوانٍ ومن أي مكان في العالم، من صحة صدور المستند عن المحاكم وسلامته من أي تعديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه التقنية، تستطيع البنوك والجهات الحكومية والمحاكم والشركات والأطراف الأخرى التحقق بصورة سريعة ومستقلة من أن المستند قد صدر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأن محتواه الرقمي لم يتعرض للتغيير بعد إصداره، بما يسهم في تقليص الوقت اللازم للتحقق من المستندات القضائية عند استخدامها عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إصدار أمر قضائي أو حكم، ينشئ النظام بصمة تشفيرية للملف الرقمي ويربطها ببيانات اعتماد فريدة قائمة على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ، تُسجل على شبكة "أفالانش" التي تعمل بتقنية البلوك تشين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للجهة المستلمة التحقق من المستند بمطابقته مع بيانات الاعتماد المسجلة، للتأكد من مصدره وسلامته. وفي حال إجراء أي تعديل على الملف بعد إصداره، لن تتطابق بصمته التشفيرية مع البيانات المسجلة، وتفشل عملية التحقق. ولا يتم تخزين المستند القضائي نفسه على شبكة البلوك تشين، كما لا يتم تسجيل أي محتوياته أو بيانات الأطراف أو المعلومات السرية المتعلقة بالقضية على الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: ينبغي أن تظل الثقة في صحة صدور المستند القضائي وسلامته قائمة أينما تم تقديمه. ومن خلال تمكين الجهات المستلمة من التحقق بصورة مستقلة، وخلال ثوانٍ، من مصدر المستند وسلامته من أي تعديل، فإننا نوسّع نطاق البنية التحتية الرقمية الموثوقة للعدالة إلى ما يتجاوز الحدود التقليدية للمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه المبادرة للشركات الدولية والمتعاملين مع المحاكم مستوى إضافياً من الثقة واليقين عند تقديم المستندات القضائية إلى المؤسسات والجهات القضائية في مختلف الدول، كما تجسّد التزامنا المستمر بتطوير خدمات قضائية آمنة وعملية ومواكبة للمستقبل، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية وأجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال جون نحاس، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة "آفا لابس": تستخدم محاكم مركز دبي المالي العالمي شبكة «أفالانش» لتمكين التحقق من مصدر المستندات المهمة وسلامتها عبر الحدود خلال ثوانٍ، مع إبقاء المعلومات السرية خارج شبكة البلوك تشين. وتمثل هذه المبادرة نموذجاً قوياً لاعتماد المؤسسات الموثوقة لبنية تحتية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها، مع الحفاظ على تجربة المتعاملين دون الحاجة إلى تغيير الطريقة التي يتفاعلون بها معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بيانات الاعتماد الرقمية أهمية خاصة تقديم المستندات الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى جهات أو مؤسسات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحالات التي تختار فيها شركات أو أفراد اللجوء إلى المحاكم لتسوية منازعاتهم بموجب الاختصاص القضائي الاختياري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الحالات، تتيح بيانات الاعتماد للجهة المستلمة التحقق من أن المستند قد صدر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأن الملف المقدم مطابق للنسخة الصادرة عنها ولم يتم تعديله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تحدد عملية التحقق الوضع القانوني للمستند في الولاية القضائية المستلمة، كما لا تحل محل أي متطلبات قانونية تتعلق بالتصديق عليه أو الاعتراف به أو تنفيذه وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في تلك الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لمحاكم مركز دبي المالي العالمي أن اعتمدت تقنية السجلات الموزعة في خدمة التوثيق العدلي، حيث تُسجّل معاملات هذه الخدمة على شبكة Hedera.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النظام الجديد، فيستخدم شبكة «أفالانش» لتوفير بيانات اعتماد رقمية قابلة للتحقق للأوامر القضائية ومحاضر الجلسات، بما يتيح التحقق من مصدر المستند وسلامته باستخدام تقنية البلوك تشين. وقد تم تصميم النظام وتنفيذه بواسطة شركة Deca4 Advisory، الشريك التقني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في مجال تقنية البلوك تشين، وجرى دمجه مع البنية التحتية الحالية للمستندات الرقمية في المحاكم.</div></p>

غير قابلة للنقل

محاكم مركز دبي المالي تتيح التحقق الرقمي من مستنداتها خلال ثوانٍ من أي مكان في العالم

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'>اختار أطراف من 22 دولة ومنطقة محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية منازعاتها التجارية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي 810 قضايا خلال النصف الأول من بينها 243 قضية، شكلت 30% من إجمالي القضايا تم تسجيلها أمام مختلف دوائر المحاكم وتم رفعها بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم.<br>ومن بين هذه القضايا، تم تسجيل 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، فيما سُجلت 42 قضية أمام المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي. وشملت القضايا المرفوعة بناءً على اختيار الأطراف أمام محكمة الدعاوى الصغيرة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاقتصاد الرقمي أطرافاً من دولة الإمارات، إلى جانب شركات وأفراد من 22 دولة ومنطقة موزعة على خمس قارات.<br>وتؤكد هذه الأرقام تنامي الدور الدولي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة قضائية يختارها الأطراف لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك منازعات تكون جميع أطرافها من خارج دولة الإمارات، وإجراءات مرتبطة بعمليات تحكيم مقرها في مراكز عالمية خارج الدولة. كما تبرز الدور العملي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بوصفها جهة قضائية تجارية ناطقة باللغة الإنجليزية وتعمل وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، في تسوية المنازعات الدولية.<br>منظومة مستقلة<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بالنسبة للشركات التي تمارس أعمالها عبر الحدود، يمثل الاتفاق على جهة قضائية واضحة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية عنصراً مهماً في ممارسة الأعمال بثقة. وتظهر أرقام النصف الأول من العام أن الشركات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها يختارون محاكم مركز دبي المالي العالمي لهذا الغرض، بما في ذلك قضايا تكون جميع أطرافها من خارج الدولة. ومن خلال منظومة مستقلة ومتطورة للعدالة التجارية، مدعومة بالخدمات الرقمية وسهلة الوصول، نسهم في تعزيز الثقة التي تحتاج إليها الشركات عند ممارسة التجارة الدولية. كما تدعم هذه الثقة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي وجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال الدولية».<br>اتفاق خطي<br>وتتيح محاكم مركز دبي المالي العالمي لأطراف المنازعات المدنية والتجارية اختيار الخضوع لاختصاصها بموجب اتفاق خطي، إلى جانب القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بحكم القانون. ويتاح هذا الخيار للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، سواء أكانت قائمة في مركز دبي المالي العالمي أم خارجه، وكذلك للأطراف من خارج الدولة. ويمكن اختيار اختصاص المحاكم من خلال إدراج بند خاص بالاختصاص القضائي في العقد المبرم بين الأطراف، أو بموجب اتفاق خطي منفصل، من دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات.<br>ولا يؤدي اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تغيير القانون الحاكم للعقد؛ إذ تظل للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية، على أن تطبقه المحاكم عند النظر في النزاع.<br>وسُجلت أمام المحكمة الابتدائية 30 دعوى رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026. وشملت 47% من هذه الدعاوى طرفاً واحداً على الأقل من خارج دولة الإمارات، وتوزعت الأطراف على 13 دولة ومنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والهند، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأستراليا. وفي بعض الحالات، كانت جميع أطراف الدعوى من خارج دولة الإمارات.<br>وسجلت محكمة الاقتصاد الرقمي دعوى واحدة رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، وشملت أطرافاً من المملكة المتحدة وسانت فنسنت والغرينادين والسلفادور وفيتنام. وامتد هذا الحضور الدولي إلى دائرة التحكيم، حيث ارتبطت 8 من أصل 11 قضية رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026 بإجراءات تحكيم مقرها خارج الدولة، في مراكز دولية من بينها سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس واستكهولم. واختار الأطراف الخضوع لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في الإجراءات المرتبطة بتلك التحكيمات.<br>وتؤكد هذه الأرقام دور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية المنازعات العابرة للحدود، بما في ذلك القضايا التي لا يكون أي من أطرافها في دولة الإمارات، والإجراءات المرتبطة بعمليات تحكيم مقرها خارج الدولة، ضمن إطار قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، وتدعمه منظومة راسخة لإنفاذ الأحكام.</p>

دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية لتسوية المنازعات

أطراف من 22 دولة تختار محاكم «دبي المالي» لتسوية منازعاتها التجارية

<h2>55 مليون درهم متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً</h2><h2>37 دعوى مسجلة بدائرة التحكيم بقيمة 3.17 مليارات درهم</h2><h2>110 مطالبات للمحكمة الابتدائية بقيمة 9.02 مليارات درهم</h2><h2>إنجاز 99% من إجراءات التقاضي إلكترونياً</h2><h2>1766 أمراً وحكماً رقمياً أصدرتها المحاكم خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'> أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الاثنين، إحصاءاتها للنصف الأول من عام 2026، وهي أول نتائج نصف سنوية منذ إطلاق استراتيجيتها الخمسية في ديسمبر 2025، حيث سجلت المحاكم خلال الفترة من يناير إلى يونيو، 810 قضايا في زيادة نسبتها 25% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي قيمة الدعاوى 10.02 مليارات درهم، بنمو 48% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما بلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً 55 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات أولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الأرقام مؤشرات أولية على ترجمة التوجه الاستراتيجي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي إلى نتائج ملموسة، في ظل تزايد المنازعات ذات القيم المرتفعة المعروضة أمامها، واتساع نطاق اللجوء الطوعي إليها من خلال اختيار الأطراف لاختصاصها القضائي، وترسيخ نموذج العدالة الرقمية، مع إنجاز جميع إجراءات التقاضي تقريباً عبر الإنترنت. وتؤكد النتائج دور المحاكم في توفير منظومة قضائية متقدمة تتسم بالكفاءة وسهولة الوصول وتحظى بثقة مجتمع الأعمال، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، حيث رُفعت نحو قضية من كل ثلاث قضايا باتفاق الأطراف واختيارهم المباشر لمحاكم مركز دبي المالي العالمي رغم عدم إلزامهم بذلك، بواقع 243 قضية من أصل 810 قضايا، وشملت هذه النسبة 42% من المطالبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية، بما يعزز مكانة دبي كجهة قضائية يختارها الأطراف للنظر في المنازعات التجارية المعقدة.</p><p class='article-text'>كما سجلت دائرة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي 37 دعوى، بزيادة 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 3.17 مليارات درهم، ما يؤكد استمرار اعتماد الأطراف على المحاكم كجهة قضائية تشرف على إجراءات التحكيم والنزاعات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتفاق الأطراف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، إذ جاءت نحو قضية من كل ثلاث قضايا نتيجة اتفاق الأطراف واختيارهم المباشر، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة أمام المحكمة الابتدائية إلى أكثر من الضعف ليبلغ 112.6 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المنازعات، بما تنطوي عليه من قيمة وتعقيد، الحاجة إلى منظومة قضائية ذات خبرة راسخة وقدرة على التعامل مع القضايا التجارية الكبرى، فيما تعكس الأرقام في أول نتائج منذ إطلاق استراتيجيتنا الخمسية توجهنا نحو تعزيز الثقة الدولية، وتوفير وصول أكثر سهولة إلى العدالة الرقمية، وبناء منظومة قضائية تواكب طموحات دبي الاقتصادية ومكانتها كمركز عالمي للأعمال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «وراء كل رقم هناك متعامل مع المحاكم، شركة تسعى إلى حماية عقد، أو فرد يعمل على تسوية نزاع، أو أسرة تخطط للمستقبل. كما تعكس قيمة المنازعات المنظورة أمام المحاكم واقعاً تجارياً أوسع، إذ ترتكز الثقة في بيئة الأعمال في دبي على وضوح الالتزامات واحترامها وقابليتها للتنفيذ، وهنا تسهم محاكم مركز دبي المالي العالمي مباشرة في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز اليقين القانوني على اختلاف أحجام المنازعات، سواء بلغت قيمة القضية 112 مليون درهم أو 94 ألف درهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداء متوازن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى المحاكم المتخصصة، سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها المتخصصة 110 مطالبات خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ86 مطالبة في الفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة سنوية بلغت 28%، في حين وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 9.02 مليارات درهم، بمتوسط بلغ 117.2 مليون درهم للمطالبة الواحدة. أما الدائرة الرئيسية في المحكمة الابتدائية، فسجلت 72 مطالبة، بزيادة سنوية بلغت 18%، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 112.6 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 479 مطالبة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 5%، فيما وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 44.7 مليون درهم، بمتوسط 94 ألف درهم للمطالبة الواحدة. وتواصل المحكمة بذلك دورها في توفير تسوية سريعة ويسهل الوصول إليها للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع نشاط التنفيذ إلى أكثر من الضعف خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسجيل 220 طلب تنفيذ مقارنةً بـ106 طلبات في الفترة نفسها من عام 2025، بمتوسط يزيد على طلب تنفيذ واحد يومياً، حيث شمل ذلك ثمانية طلبات لتنفيذ أوامر وأحكام صادرة من خارج محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز دور المحاكم ليس فقط بوصفها جهةً للفصل في المنازعات، بل أيضاً كمسار عملي لوضع الأحكام والأوامر حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الخدمات المساندة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دعم الأفراد والأوساط القانونية، حيث سجلت خدمة الوصايا 1,925 وصية خلال الفترة، ليرتفع إجمالي الوصايا المسجلة منذ إطلاق الخدمة إلى أكثر من 14,300 وصية.</div></p><p class='article-text'>ويضم سجل الممارسين القانونيين لدى المحاكم حالياً 1,351 محامياً من 256 مكتب محاماة. كما قدّم برنامج المساعدة القانونية المجانية، الذي تأسس عام 2009 ويُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الدعم إلى 315 فرداً خلال الفترة، بمشاركة 55 محامياً متطوعاً من 39 مكتب محاماة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عدالة رقمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي اعتماد الإجراءات الإلكترونية نهجاً أساسياً، إذ أجرت 99% من إجراءات التقاضي، بواقع 818 إجراءً من أصل 824، عبر الإنترنت، ما أتاح لمعظم المتقاضين متابعة قضاياهم من دون الحاجة إلى زيارة المحاكم. كما أصدرت المحاكم 1766 أمراً وحكماً رقمياً خلال النصف الأول من العام.</div></p>

810 قضايا بزيادة 25% على أساس سنوي

10 مليارات درهم قيمة الدعاوى أمام محاكم «دبي المالي» في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية دبي، واستدامة بيئة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة الإمارة الاقتصادية D33. </div></p><p class='article-text'>وقال في حوار مع «البيان»: إن القيادة الرشيدة تؤمن ببناء منظومة عدلية أكثر مرونة وكفاءة، تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الحديث، وتمنح الأفراد والشركات خيارات أوسع لتسوية المنازعات، إذ تدرك أن العدالة الفاعلة يجب أن توفر مسارات متعددة لتسوية المنازعات، وفقاً لطبيعة كل قضية، واحتياجات الأطراف المعنية.</p><p class='article-text'>ومن خلال إرساء الوساطة ضمن إطار رسمي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، تؤكد دبي أن الوصول إلى حلول عادلة وفعالة تحفظ كرامة الأطراف، يشكل جزءاً أساسياً من البنية التحتية لاقتصاد يتمتع بقدرة تنافسية عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من جانبنا، نرى أن العدالة الحديثة لم تعد تقتصر على الفصل في النزاعات، بل أصبحت جزءاً من البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>كما أن مستقبل منظومة العدالة في دبي ودولة الإمارات يقوم على إتاحة خيارات حقيقية للأفراد والشركات لتسوية خلافاتهم، وفق المسار الذي يلائمهم، ومع القدرة على تنفيذ اتفاقات التسوية لدى المحاكم، عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'>ويستند كذلك إلى بناء منظومة تتمحور حول احتياجات مستخدميها، مع الحفاظ على الدور الأساسي للمحاكم في إصدار أحكام قضائية ملزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: لطالما ارتبط مفهوم الصلح بتسوية الخلافات بطريقة تحافظ على العلاقات وتصون الكرامة. ويقع هذا التوجه في صميم ممارسات الوساطة. ويمنح المركز هذه القيمة المتجذرة في المجتمع إطاراً منظماً وحديثاً ومعترفاً به دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يتميز هذا النهج بإطار قانوني متكامل، فمحاكم مركز دبي المالي العالمي تمثل نظام دبي القضائي الدولي الناطق باللغة الإنجليزية، والقائم على القانون العام، وتحظى بثقة مجتمع الأعمال العالمي منذ عام 2004. </div></p><p class='article-text'>وتُعقد جلسات الوساطة في المركز بإشراف أعضاء ذوي خبرة ومسجلين ضمن قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، لضمان الحياد وتقديم الخبرات المتخصصة.</p><h2>أجندة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد الممتد حتى عام 2033، وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للعيش والاستثمار والعمل. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب اقتصاد ينمو بهذا الزخم منظومة لتسوية المنازعات، تتسم بالكفاءة والموثوقية، وتوفّر قدراً عالياً من الوضوح واليقين. وهذا تحديداً هو الهدف الأساسي لإنشاء مركز خدمات الوساطة لكي يسهم في تحويل تسوية المنازعات إلى عنصر من عناصر تنافسية دبي، من خلال توفير مسار موثوق وسري وفعال، يدعم استقرار بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: ينطلق نهجنا في محاكم مركز دبي المالي العالمي من مبدأ «المحاكم كخدمة». ويترجم مركز خدمات الوساطة هذا النهج إلى خدمات عملية، تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة منازعاتهم وتسويتها، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة واستدامة بيئة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>ويكمل المركز منظومة خدمات التقاضي والمهام القضائية القائمة، بوصفه مساراً إضافياً لتسوية المنازعات، عندما تكون التسوية ممكنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: هذه الثقة هي ما يحوّل المنظومة القانونية إلى ميزة تنافسية للاقتصاد بكامله. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال إتاحة مجموعة أوسع من آليات تسوية المنازعات الموثوقة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، يسهم المركز في تعزيز سمعة دبي بوصفها وجهة مستقرة، تتمتع بقدرة تنافسية عالمية لممارسة الأعمال، كما يدعم طموح دولة الإمارات لأن تكون مرجعاً عالمياً للخدمات القانونية والقضائية.</p><h2>فئات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الفئات التي يقدم المركز خدماته إليها بالدرجة الأولى، الشركات الكبرى أم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أم الأفراد والمجتمع ككل، قال: صُمم المركز ليخدم جميع هذه الفئات، انطلاقاً من أن الوساطة ليست مقتصرة على نوع معين من المنازعات أو المتعاملين، بل تمثل خياراً عملياً لكل من يبحث عن تسوية فعالة.</div></p><p class='article-text'>وتشكل الوساطة حلاً عملياً وفعالاً لشركة متعددة الجنسيات، تتعامل مع نزاع تجاري معقد، أو لشركة صغيرة تسعى إلى تسوية عملية، أو لفرد أو عائلة ترغب بإجراء تسوية بأسلوب يضمن الخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتسم الوساطة بمرونة تجعلها مناسبة بوجه خاص في الحالات التي يكون الحفاظ على العلاقات فيها أولوية للأطراف، أو إدارة منازعاتهم بسرية، أو بحث إمكانية الوصول إلى تسوية قبل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات رسمية إضافية. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على وجه الخصوص، توفر الوساطة مساراً إضافياً، يساعدهم على الحفاظ على مواردهم، والمضي قدماً متى أمكن التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يخدم المركز الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين والأفراد، بوصفهم جزءاً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدبي، مع بقائه ضمن الإطار الأوسع لمنظومة العدالة التجارية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><h2>آليات موثوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهمية الوساطة لا تنحصر في تخفيف الضغط على المحاكم، بل في إتاحة مسار أكثر ملاءمة للنزاعات التي يمكن حلها بالاتفاق، بما يحفظ الوقت والتكلفة والعلاقات. في ضوء النمو المتسارع للأنشطة التجارية في دبي، يتزايد الطلب على آليات موثوقة لتسوية المنازعات. </div></p><p class='article-text'>وتسهم الوساطة في تلبية هذا الطلب، من خلال إتاحة الفرصة للأطراف لتسوية المنازعات المناسبة بالاتفاق، قبل الوصول إلى مرحلة الفصل القضائي.</p><p class='article-text'>ويدعم ذلك منظومة العدالة الأوسع، إذ يضمن تركيز موارد المحاكم على المسائل التي تتطلب فصلاً قضائياً رسمياً، مع توفير مسار منظم للأطراف التي يمكنها التوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تزداد فعالية الوساطة عند استعداد الطرفين للدخول في حوار بنّاء واستكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية يتم التفاوض بشأنها. كما يمكن أن تساعد الأطراف على إدارة الوقت والتكاليف، والحفاظ على السرية، مع صون العلاقات التجارية أو الشخصية المهمة. وعند التوصل إلى تسوية، يستفيد الأطراف من مرونة اتفاق التسوية، إلى جانب القوة التنفيذية التي يكتسبها ضمن إطار محاكم مركز دبي المالي العالمي، عند الاقتضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الضمانات التي يوفرها مركز خدمات الوساطة لحماية سرية المنازعات، قال: تعتبر السرية من السمات الأساسية للوساطة، ومن أبرز الاعتبارات التي تدفع الأطراف إلى اختيارها. </div></p><p class='article-text'>وتتم إدارة إجراءات الوساطة في بيئة خاصة وسرية، بما يتيح للأطراف مناقشة خلافاتهم بصراحة، والعمل في بيئة بنّاءة، تسهم في الوصول إلى تسوية. ولا تقتصر أهمية هذه الخصوصية على حماية سمعة الأطراف، بل تمتد إلى الحفاظ على العلاقات التجارية والشخصية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الخصوصية أهمية خاصة في المنازعات التي تنشأ بين أفراد أو شركات يرغبون في استمرار تعاملهم أو تعاونهم بعد تسوية الخلاف. فالوساطة تتيح لهم التوصل إلى اتفاق دون الإضرار بتلك العلاقات. </div></p><p class='article-text'>ويتولى إدارة إجراءات الوساطة أعضاء مسجلون في قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهم يتمتعون بالحياد، ويلتزمون بأعلى المعايير المهنية المعتمدة في المركز، بما يرسخ ثقة الأطراف في نزاهة العملية وخصوصيتها طوال جميع مراحل الوساطة.</p><h2>خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطوات العملية التي يجب على الفرد أو المؤسسة اتباعها لاستخدام خدمات المركز، قال: صُممت إجراءات الوساطة لتكون بسيطة ومرنة، وتنجز بالكامل عبر المنصة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن للأطراف البدء بتقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، ثم اختيار وسيط من قائمة الوسطاء، أو ترشيح وسيط من اختيارهم، ليتم تسجيله ضمن القائمة.</p><p class='article-text'>وتعقب ذلك جلسة تمهيدية، يتفق خلالها الأطراف والوسيط على نطاق الوساطة، وعدد الجلسات والرسوم والجدول الزمني.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، يعمل الأطراف مع الوسيط على التوصل إلى تسوية عبر جلسات منظمة، تُعقد إما إلكترونياً عبر بوابة المحاكم، أو حضورياً في مقر محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمدة، فإنها تعتمد على مدى تعقيد النزاع، وعلى استعداد الأطراف للتعاون بحسن نية في إجراءات الوساطة.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالات المناسبة، قد توفر الوساطة مساراً أقصر وأكثر مباشرة للتوصل إلى تسوية، مقارنةً بإجراءات التقاضي، إذ ينصب تركيز الأطراف على الاتفاق، بدلاً من طلب حكم قضائي للفصل في النزاع.</p><p class='article-text'>وعند التوصل إلى اتفاق، يمكن توثيق التسوية في اتفاق تسوية، يكتسب قوة تنفيذية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يجمع بين مرونة التسوية وقوة التنفيذ القانوني.</p>

عمر المهيري: المركز يوفر خدمات عملية تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة وتسوية منازعاتهم

مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي لـ «البيان»:  مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية واستدامة بيئة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي مبادرة جديدة للوساطة التجارية عبر مركز خدمات الوساطة، بهدف إتاحة مسار إضافي لتسوية المنازعات التجارية في مراحل مبكرة، والحفاظ على العلاقات التجارية واستمرارية الأعمال. وسيجري تنفيذ المبادرة بالتعاون مع ذا ميدييشن هب - مينا، ويمتد على مدى 6 أشهر من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحصل الشركات المؤهلة، خلال فترة البرنامج، على استشارة مجانية لمدة ساعة حول إدارة النزاعات يقدمها وسيط مسجل لدى ذا ميدييشن هب - مينا. كما يمنح البرنامج هذه الشركات تخفيضاً بنسبة 50% على الرسوم الإدارية لمركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي عند الانتقال إلى مرحلة الوساطة. ويوفر إمكانية الاستفادة من وسطاء معتمدين وإجراءات مبسطة، إلى جانب اتفاقات تسوية قابلة للتنفيذ عند الاقتضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس المبادرة التزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتطوير منظومة متكاملة لتسوية المنازعات التجارية، اذ يمثل برنامج الوساطة التجارية امتداداً للدور الذي يؤديه مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، من خلال إتاحة خيارات أوسع للشركات لتسوية منازعاتها التجارية. وتكتسب الوساطة أهمية خاصة عندما ترغب الأطراف المعنية في الحفاظ على العلاقات التجارية والتوصل إلى حلول عملية، مع الاستناد إلى اليقين القانوني الذي توفره محاكم مركز دبي المالي العالمي». وتم إعداد البرنامج ليركز على المنازعات التجارية التي يسعى أطرافها إلى الحفاظ على علاقاتهم التجارية القائمة، ومواصلة تنفيذ عقودهم السارية، والبحث عن حلول عملية عبر الوساطة متى كانت مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية المتزايدة المرتبطة بسلاسل التوريد وتكاليف التشغيل والالتزامات التعاقدية وشروط السداد، كما توفر للشركات مساراً إضافياً لتسوية المنازعات، مكملاً للخدمات الأخرى التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، ما يتيح للأطراف استكشاف سبل التسوية عبر الوساطة حيثما أمكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للأطراف التجارية المؤهلة من مختلف القطاعات، سواء داخل دولة الإمارات أم على المستوى الدولي، الاستفادة من خدمات البرنامج، بما يعكس قدرة محاكم مركز دبي المالي العالمي على دعم الأطراف المؤهلة بما يتجاوز الحدود التقليدية للاختصاص القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح خدمات البرنامج المجال أمام الأطراف التجارية المؤهلة من مختلف القطاعات، سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أم على المستوى الدولي. ومن خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، يوفر البرنامج للشركات والمستثمرين والأفراد مساراً منظماً للوساطة يستند إلى الإطار القانوني للمحاكم. وعند توصل الأطراف إلى اتفاق، يمكنهم، حسب الاقتضاء، إضفاء الصيغة التنفيذية على التسوية وتنفيذها عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر برنامج الوساطة التجارية حتى 31 ديسمبر 2026. ويمكن للشركات المؤهلة الاطلاع أدناه على مزيد من المعلومات، ومعايير الأهلية، وآلية التقديم للاستفادة من البرنامج. ويمكن للأطراف تقديم استفساراتهم عبر الإنترنت من خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والمشاركة في جلسات الوساطة إما افتراضياً أو حضورياً.</div></p>

محاكم «دبي المالي» تطلق مبادرة جديدة للوساطة التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الهيئة القضائية القائمة على القانون العام والناطقة باللغة الإنجليزية في دولة الإمارات ، مذكرة تفاهم مع The Mediation Hub ، بهدف تعزيز اعتماد الوساطة على نطاق أوسع بوصفها مساراً موثوقاً وعملياً لتسوية المنازعات في أوساط مجتمع الأعمال في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الطرفان، من خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، على تمكين الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المؤهلين من اللجوء إلى الوساطة ضمن منظومة أوسع من خدمات تسوية المنازعات التي توفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي. كما تمنح الشراكة المتعاملين مع المحاكم خيارات أوسع عبر توفير مسار عملي وسري للتوصل إلى تسوية متى كانت الوساطة مناسبة، إلى جانب خدمات التقاضي والمهام القضائية القائمة لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قيمة ملموسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "تركّز استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على توسيع نطاق الوصول إلى خدماتنا وتطويرها بما يحقق قيمة ملموسة للمتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وتدعم الوساطة هذه الأولويات عبر إتاحة مسار إضافي للأطراف لتسوية منازعاتهم بسرية وبأسلوب بنّاء، متى أمكن ذلك، مع الحفاظ على الدور المهم للمحاكم في إصدار أحكام قضائية ملزمة عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز شراكتنا مع The Mediation Hub إطار التعاون المؤسسي، إذ تهدف إلى دعم التوسع في استخدام الوساطة على مستوى دولة الإمارات، وتعزيز الخبرات في مجال الوساطة، ومساعدة الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على الوصول إلى آلية تسوية المنازعات الأنسب لاحتياجاتهم. ومن خلال ذلك، نساهم في تعزيز الوصول إلى العدالة، والارتقاء بثقة مجتمع الأعمال، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كريستين مقصود، العضو المؤسس والمدير التنفيذي في The Mediation Hub: "يسعدنا أن نعقد اتفاقية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، التي أرست معايير استثنائية للتميز والابتكار القانوني في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لقد قمنا بتأسيسThe Mediation Hub لتعزيز ثقافة الوساطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتيح لنا تعاوننا مع مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي توسيع أثر هذه الرسالة، عبر تعميق خبرات الوسطاء وتوفير فرص أوسع للتبادل المهني. ونتطلع إلى العمل على إرساء مجتمع وساطة أكثر قوة وشمولاً، يلبي الاحتياجات المتطورة لدولة الإمارات والمنطقة بشكل عام".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التطوير المهني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي و The Mediation Hub معاً على إعداد وتنفيذ برامج للتطوير المهني المستمر، وجلسات توعوية، ومبادرات لبناء القدرات تستهدف المختصين القانونيين والكيانات المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي. كما سيستكشف الطرفان إطلاق برنامج مقترح لتقديم خدمات الوساطة لتسوية المنازعات التجارية موجه لأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ، إلى جانب إتاحة فرص لأعضاء يرشحهم The Mediation Hub لحضور جلسات الوساطة بصفة مراقبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل برنامج الوساطة المقترح أحد الجوانب الرئيسية ذات الأثر المجتمعي في هذه الشراكة، إذ يدعم إتاحة الوصول إلى خدمات تسوية المنازعات بصورة أكثر شمولاً أمام الشركات الأصغر حجماً والأفراد المؤهلين، ممن قد يستفيدون من مسار سري وعملي يركز على التوصل إلى تسوية تناسب كافة الأطراف المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الشراكة في تعزيز الوعي بالوساطة، والارتقاء بالكفاءات المهنية، وتوسيع الوصول إلى خدماتها، بما يدعم تطوير منظومة وساطة أكثر متانة في دولة الإمارات.</div></p>

تفاهم بين "محاكم دبي المالي " و "The Mediation Hub " لتسوية المنازعات بمجتمع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد، مدعومةً بمنظومة متكاملة، تسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين، ورفع تنافسية بيئة الأعمال، وفي مقدمها منظومة تسوية المنازعات، التي تشكل إحدى الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، خيارات تسوية المنازعات التجارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال، من خلال توفير خدمات وساطة، تتسم بالسرية والمرونة والكفاءة، بما يتيح للشركات ورواد الأعمال والأفراد التوصل إلى حلول توافقية بصورة عملية وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2025، وفر المركز للمعنيين فرصة الاستفادة من منصة إلكترونية متكاملة لاستكشاف فرص التوصل إلى تسويات توافقية، إلى جانب منظومة التقاضي والخدمات القضائية التي توفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي. ويأتي ذلك استجابةً للطلب المتزايد من قبل قطاع الأعمال على حلول أكثر مرونة وتنوعاً لإدارة المنازعات وتسويتها، ما يعزز مكانة دبي كمركز أعمال عالمي، يتمتع ببيئة قانونية متطورة، تدعم الاستثمار، وترسخ الثقة في ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تدفق الاستثمارات والشركات الدولية إلى الإمارة، ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، تزداد الحاجة إلى وجود آليات فعّالة وموثوقة لتسوية المنازعات تحظى بثقة مجتمع الأعمال. وفي الإطار، يوفر مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي إطاراً تنظيمياً لمجموعة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وبالشكل الذي يوفر للشركات والمستثمرين والأفراد الوصول إلى حلول توافقية، إلى جانب القدرة على اعتماد اتفاقيات التسوية وتنفيذها مباشرة عبر محاكم المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الطلب على خدمات الوساطة نمواً متواصلاً في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك بالتزامن مع ازدياد الانشطة الاقتصادي وتوجه الشركات نحو تبني أدوات أكثر فعالية لإدارة المنازعات. وتوفر الوساطة آلية سرية وفعّالة للتوصل إلى تسويات توافقية، بما يتيح للأطراف فرصة حل المنازعات بالاتفاق، مع الحفاظ على حق اللجوء إلى القضاء عند الحاجة لإصدار أحكام قضائية ملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت<b>سوية المنازعات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها الرائدة كمركز عالمي للأعمال، تزداد أهمية كفاءة تسوية المنازعات باعتبارها أحد الركائز الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، توفر الوساطة للشركات خياراً إضافياً لتسوية المنازعات التجارية بسرية وكفاءة عالية من حيث التكلفة، في حال إمكانية التوصل إلى تسوية، مع الحفاظ على الدور المحوري للمحاكم في إصدار الأحكام القضائية الملزمة عند الحاجة. وتواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي التزامها بتعزيز منظومة تسوية المنازعات ورفع مستويات الكفاءة والثقة فيها، بما ينسجم مع الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المركز خياراً بديلاً لتسوية المنازعات بإشراف أعضاء مسجلين ضمن لجنة الوسطاء المعتمدين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.كما يتيح للمعنيين تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية للمحاكم، واختيار وسيط من اللجنة المعتمدة أو ترشيح وسيط من اختيارهم، والعمل على التوصل إلى تسوية توافقية. وعند الحاجة، يمكن منح اتفاقيات التسوية صفة التنفيذ المباشر عبر محاكم المركز، بما يجمع بين مرونة الوساطة وقوة النفاذ القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز بالكامل عبر منصة رقمية متكاملة تتيح للأطراف المشاركة في جلسات الوساطة افتراضياً من أي مكان في العالم أو حضورياً في مقر المحاكم، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات تسوية المنازعات الموثوقة للشركات والمستثمرين حول العالم، ويدعم حركة التجارة والاستثمارات العابرة للحدود.</div></p>

منصة إلكترونية متكاملة للتوصل إلى تسويات توافقية

محاكم «دبي المالي» تعزز الوساطة التجارية لمجتمع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير الإمارات في اتجاه معاكس لمعظم الأسواق العالمية؛ فبينما يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي عادة إلى تباطؤ التوسع، وتجميد التوظيف، ودفع الشركات إلى تبني نهج إدارة المخاطر، استمرت الإمارات في استقطاب أعمال جديدة بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات استمراراً لعمليات دخول شركات جديدة مع توسع الشركات القائمة في دبي وأبوظبي. ففي شهر مارس وحده، سجلت أكثر من 2700 شركة جديدة لممارسة الأعمال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على حجم الأعمال فحسب، بل إن الشركات التي تدخل الإمارات تستثمر رؤوس أموال كبيرة، وتشكل فرق قيادة، وتتخذ من الدولة قاعدة تشغيلية رئيسية لتحقيق النمو طويل الأجل، حيث تقوم الشركات الوافدة الآن ببناء مقرات رئيسية دائمة، وبيانات التوظيف تدعم هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثلاثة عوامل هيكلية تدفع هذا الزخم، وهي المصداقية التنظيمية، والحيادية الجيوسياسية، وسوق المواهب الذي أعاد هيكلة نفسه بهدوء للتوظيف في مرحلة التوسع، حسبما ذكر موقع «فاست كومباني».</div></p><p class='article-text'>وخلال الشهرين الماضيين، امتدت قائمة الشركات التي أنشأت أو وسعت مكاتبها في الإمارات لتشمل مختلف القطاعات ومن مختلف القارات. وافتتحت شركة إدارة الأصول الهندية «آي سي آي سي آي برودنشال» فرعاً لها في مركز دبي المالي العالمي في مارس لتعزيز حضورها في منطقة الخليج وأفريقيا.</p><p class='article-text'>كما أطلقت شركة «هيلهاوس لإدارة الاستثمارات» ومقرها سنغافورة مكتباً لها في سوق أبوظبي العالمي في أبريل. ووسعت شركة «فينريون» السويسرية لإدارة الأصول الكمية نطاق أعمالها إلى مركز دبي المالي العالمي، في حين عززت شركات استثمار عالمية، من بينها «باين كابيتال» و«بارينغز» و«موزينيتش وشركاه»، وجودها في الإمارات.</p><p class='article-text'>وسجلت شركة المحاماة الأمريكية «كيركلاند وإيليس» أعمالها في سوق أبوظبي العالمي في أبريل، ما زاد التواجد المتزايد لشركات الاستشارات الدولية التي تتخذ من العاصمة مقراً لها.</p><p class='article-text'>وقال بول سكريبنر، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار «جنرال هولدينجز ليمتد» ومقرها مركز دبي المالي العالمي: إن «القصة الحقيقية لا تقتصر على مجرد موجة أخرى من الشركات التي تفتتح فروعاً لها هنا».</p><p class='article-text'>لقد انتقلت الإمارات العربية المتحدة بهدوء من كونها مركزاً خدمياً ملائماً إلى مقر دائم حقيقي للشركات الكبرى. ويشهد قطاعا التجزئة والاستهلاك أيضاً نمواً متسارعاً.</p><p class='article-text'>فقد افتتحت شركة الأزياء الأيرلندية العملاقة «بريمارك» متجراً رئيسياً بمساحة 60 ألف قدم مربع في دبي مول أواخر مارس، تبعه افتتاح فرع ثانٍ في سيتي سنتر مردف بعد أسابيع، مع افتتاح فرع ثالث في مول الإمارات مقرر في مايو.</p><p class='article-text'>وتشمل القطاعات التي تشهد توسعاً التمويل، والذكاء الاصطناعي، والتجزئة، والتكنولوجيا المالية، والفعاليات، وتكنولوجيا العقارات، والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود، كانت الإمارات، وتحديداً دبي، تعتبر بمثابة محطة انتظار فاخرة. كانت وجهة يتنقل إليها المدراء التنفيذيون الغربيون لمدة ثلاث سنوات، ويستثمرون فيها بعض رؤوس أموالهم، ثم يعودون في نهاية المطاف إلى لندن أو نيويورك أو سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكريبنر: «الآن، تقيم الشركات متعددة الجنسية مقراتها الرئيسية هنا، وتستقر العائلات، ويتم استثمار رؤوس الأموال على المدى الطويل بدلاً من مجرد تحويلها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك ثلاثة عوامل تتلاقى في الإمارات، حرية حركة رؤوس الأموال، والتنظيم المؤسسي المتين، والحياد الجيوسياسي. وتابع «يدار مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وفقاً للقانون العام الإنجليزي مع محاكم مستقلة، وهو ما تحتاجه الأعمال التجارية الكبيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وعلى عكس أماكن أخرى، يمكن إنجاز الأمور بسرعة. يمكن الحصول على التراخيص والوصول الفعلي إلى الوزارات في غضون أيام، لا أشهر. المصداقية والمرونة مزيج نادر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير إلى موقع الإمارات بين القوى العالمية كميزة تنافسية متنامية. وقال سكريبنر: «تحافظ الإمارات على علاقات عمل فعالة على نطاق واسع: الولايات المتحدة، والصين، والهند، وأوروبا، والعالم العربي، وبالنسبة للشركات العالمية، هذا يعني عدم الانحياز إلى أي طرف».</div></p><p class='article-text'>وتستقطب هذه الحيادية جيلاً جديداً من المواهب «الباحثة عن الكفاءات». وقالت فرانسواز بروج، الرئيسة التنفيذية لمنصة التوظيف «بيبل»:</p><p class='article-text'>إن الوظائف المطلوبة في الشركات العاملة بالإمارات قد تغيرت جذرياً خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ما يعطي لمحة عن نظرة الشركات العالمية للمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لم تعد الشركات التي تدخل سوق الإمارات تركز في البداية على توظيف فنيي الصيانة أو موظفي الدعم الإداري. إنهم يولون الأولوية لقادة المبيعات ذوي الأسلوب الاستباقي، والشراكات الاستراتيجية، وفرق نمو الشركات، والمديرين التنفيذيين ذوي الخبرة العميقة في سوق الخليج. هؤلاء موظفون توسعيون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبروغر، تشهد قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، وبرمجيات SaaS للشركات، والبنية التحتية الرقمية زخماً قوياً بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'>حيث تسعى الشركات إلى جعل الإمارات منصة انطلاق إقليمية بدلاً من مجرد مكتب فرعي. وتابعت «تواصل الإمارات التأكيد على رغبتها في استقطاب شركات البناء والتشغيل والصناعات الرائدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع تنظيم الفعاليات تحولاً مماثلاً. فقد افتتحت شركة «كونفرنس رينتال» الأيرلندية مكتباً لها بدبي في مارس بعد أن شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>وقال أندرو مورفي الرئيس التنفيذي لشركة تأجير معدات المؤتمرات «مع استمرار الإمارات في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للفعاليات الدولية الكبرى، كان توسيع خدماتنا في المنطقة خطوة طبيعية بالنسبة لنا».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدور المتنامي لدبي كمدينة مضيفة للقمم والمؤتمرات الدولية جعل التوسع أمراً لا مفر منه. ولا تقتصر جاذبية الإمارات على الشركات متعددة الجنسية العملاقة فحسب. فقد أطلقت شركة Vault22، ومقرها جنوب أفريقيا، منصتها لإدارة الثروات المدعومة بالذكاء الاصطناعي رسمياً في الإمارات في مارس.</p><p class='article-text'>وقال ستيفن أونغ، المؤسس المشارك لشركة Vault22: «لا تزال الإمارات موطناً لمجتمع مهني عالمي يتمتع بقدرة عالية على التنقل، ويمارس أعماله في الأسواق الدولية، ما يجعلها بيئة مثالية لمنصة مثل Vault22».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، توسعت منصة Rently المتخصصة في تكنولوجيا العقارات بسرعة من دبي إلى إمارات عدة خلال شهري مارس وأبريل، مع ازدياد الطلب على حلول تأجير مرنة. وقال شيف ماهاجان، الرئيس التنفيذي لشركة Rently: «لقد أنجزنا حتى الآن معاملات تأجير بقيمة تزيد على 10 ملايين دولار. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعكس بوضوح مدى سرعة تبني المستأجرين والمؤجرين لأساليب أكثر حداثة ومرونة لإدارة الإيجارات». وأوضح ماهاجان أن الشركة لم تنظر إلى عدم اليقين الاقتصادي كسبب للتراجع، بل كدليل على أن الخدمات المرنة أصبحت ضرورية بشكل متزايد.</p><p class='article-text'>وأضاف «توصلنا إلى استنتاج سريع، أن أهمية المرونة والدعم المالي بالنسبة للناس ستزداد في هذه الفترة». ولا تزال دبي تهيمن من حيث حجم الأعمال الهائل والحضور الدولي، خاصة في قطاعات التجزئة والتكنولوجيا المالية والسياحة والفعاليات.</p><p class='article-text'>وقال سكريبنر: «يبني ويستقر الناس حيث يمكنهم العيش والتنقل وتعليم أسرهم والعمل بكفاءة. وفي عالم تتغير فيه القواعد مع كل دورة انتخابية في أماكن أخرى، تعد القدرة على التنبؤ ذات قيمة كبيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات وجهة «آي سي آي سي آي» و«هيلهاوس» و«كونفرنس رينتال»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسع «فينريون» و«باين كابيتال» و«بارينغز» و«موزينيتش» و«Rently»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كيركلاند وإيليس» تعزز تواجد شركات الاستشارات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتاح «بريمارك» في دبي مول خلال مارس.. ويتوسع إلى «مردف» ومول الإمارات</div></p>

الشركات الوافدة تقوم الآن ببناء مقرات رئيسية دائمة

«الحيادية» أقوى ميزة اقتصادية للإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة. وقّع مذكرة التفاهم القاضي الدكتور محمد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المذكرة على التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين وبحث المبادرات والمشروعات الرامية إلى بناء وتوطيد علاقات متينة بينهما لدعم المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المذكرة يتم التعاون بين الطرفين لإطلاق مبادرة توعية مشتركة أو مبادرات مستقلة لكل طرف على حدة مثل الندوات والمؤتمرات بغرض توعية المجتمع، وتبادل المواد الإعلامية والتسويقية بينهما. كما يتم تشجيع المناقشات الصريحة والمفتوحة وتبادل الآراء حول النظام القانوني والقضائي، وتنظيم المحامين، وسبل تعزيز تنمية المواهب القضائية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية المشتركة للمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم يتم تشجيع الخبراء والمستشارين لتقديم ندوات أو ورش عمل أو دورات تدريبية، كما يعمل الطرفان على التعاون الوثيق في ما يتعلق بمسائل الاختصاص القضائي وتبليغ الأحكام المتبادلة وتنفيذها.</div></p>

سلطان بن أحمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم دائرة القضاء ومحاكم «دبي المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن طرح تعديلات مقترحة على قانون التحكيم المعمول به في المركز للتشاور العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إعداد التعديلات بالتعاون الوثيق مع محاكم مركز دبي المالي العالمي ونخبة من المتخصصين والخبراء القانونيين، وذلك بهدف إجراء تغييرات جوهرية تسهم في تطوير إطار التحكيم في المركز بما يتماشى مع أحدث ممارسات القانون العام الحالي.</div></p><h2>إصلاحات مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا طرح التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في المركز للتشاور العام،.</div></p><p class='article-text'>وتشمل التعديلات إصلاحات مهمة في صلاحيات هيئات التحكيم، وإجراءات الفصل المستعجل في النزاعات، وضمان تأمين التكاليف، وإنفاذ قرارات محكّم الحالات الطارئة، فضلاً عن إرساء إطار جديد للوساطة بما يعزز الكفاءة القانونية ويرسخ مكانة المركز وجهة عالمية رائدة للتحكيم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدوره عام 2008، شكل قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إطاراً قانونياً متيناً لدعم منظومة التحكيم في المركز على مدى ما يقارب العقدين من الزمن، إلا أن التطورات المتسارعة التي شهدتها ممارسات التحكيم خلال هذه الفترة استدعت تعديل القانون ليتماشى مع أفضل المعايير العالمية الحالية.</div></p><p class='article-text'>وتستند هذه التعديلات إلى دراسة مقارنة شاملة لأبرز قواعد مؤسسات التحكيم الرائدة عالمياً، ومنها قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، وغرفة التجارة الدولية، ومركز دبي للتحكيم الدولي، وتشريعات التحكيم في سلطات قضائية رئيسة مثل إنجلترا وويلز، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وأستراليا، بما يعزز مكانة المركز كونه مركزاً مالياً عالمياً متطوراً وداعماً للتحكيم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إلى توضيح نطاق الأحكام الانتقالية، وتحديث آليات التواصل والصياغة القانونية، وإقرار استثناءات مرنة تتعلق بالسرية، وحظر التمييز، ومعالجة الطلبات المُقدّمة من طرف واحد وإنفاذ التدابير المؤقتة عبر المحاكم، واعتماد معيار «الفرصة المعقولة»، وتنقيح نظام التكاليف، وتقليص المهل الزمنية المخصصة للطعن في أحكام التحكيم. وإضافة أحكام جديدة تخوّل محاكم مركز دبي المالي العالمي تمديد المهل الزمنية اللازمة لبدء إجراءات التحكيم، مع توضيح القانون الواجب تطبيقه على اتفاقيات التحكيم.</div></p><h2>هيئات تحكيم</h2><p class='article-text'>ومنح هيئات التحكيم صلاحيات وأدوات إجرائية إضافية، تشمل ضمان تأمين التكاليف، ودمج الدعاوى، وضم أطراف جديدة إلى الإجراءات، والفصل المستعجل في النزاعات، وإصدار الأحكام المؤقتة، والأوامر الملزمة، وتعيين مُحكمي الحالات الطارئة. وإرساء أطر تنظيمية جديدة تتعلق بتمويل التحكيم من قبل أطراف ثالثة.</p><p class='article-text'>هذا إلى جانب قواعد السلوك والعقوبات الخاصة بالأطراف وممثليهم القانونيين. وتوضيح الصلاحيات العلاجية لهيئات التحكيم، وتأكيد صلاحيتها في إصدار أحكام جزئية ومستقلة. وإدراج أحكام تتعلق بمنح الفائدة وتمديد المهل الزمنية الخاصة بإصدار أحكام التحكيم.</p>

تشمل إصلاحات مهمة بإجراءات الفصل المستعجل في النزاعات

«دبي المالي العالمي» يطرح مشاورات حول تعديل قانون التحكيم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي توسيع شراكتهما الاستراتيجية بما يتيح لأكثر من 26,000 شركة ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة الاستفادة المباشرة من مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التجارية والشخصية المتخصصة التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مراسم التوقيع من جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ وآمنة العويس، نائب المدير؛ وريم الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات؛ وأحمد الكمالي، مدير أول العلاقات الحكومية والدولية ومكتب كبير القضاة؛ وروكسانا إلهي، المستشار القانوني ومسؤول حماية البيانات.</div></p><p class='article-text'>في حين مثل "مركز دبي للسلع المتعددة" أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي؛ فريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات؛ لوسي دونيللي، المستشار القانوني العام – الشؤون القانونية، مركز دبي للسلع المتعددة و سهيلة الظاهري، المدير المشارك – الشؤون القانونية المؤسسية، الشؤون القانونية بمركز دبي للسلع المتعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري: "يمثل الوضوح القانوني أساساً لنجاح الشركات العاملة في التجارة العالمية، فهو الركيزة التي تستند إليها القرارات التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>وقد أُنشئت محاكم مركز دبي المالي العالمي لتلبية احتياجات الشركات التي تمارس أعمالاً عابرة للحدود وتدير معاملات تجارية معقدة وعالية القيمة، وهي السمات التي تنطبق على العديد من الشركات ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة.</p><p class='article-text'><b>إطار قانوني</b></p><p class='article-text'>وتعكس شراكتنا التي تدخل اليوم عقدها الثاني، إيماناً مشتركاً بأن ازدهار الأعمال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود إطار قانوني يوفر الوضوح والثقة والقدرة على إنفاذ الحقوق.</p><p class='article-text'>ويمكن لأي شركة ضمن مركز دبي للسلع المتعددة اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة مختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن عقودها التجارية مع أي طرف وفي أي مكان حول العالم، بما يتيح لها الاستفادة من منظومة قضائية عالمية المستوى تستند إلى مبادئ القانون العام وتُدار باللغة الإنجليزية.</p><p class='article-text'>وتضمن هذه الشراكة ألا يقتصر هذا الخيار على كونه متاحاً من الناحية القانونية فحسب، بل أن يكون مفهوماً للشركات، وسهل الوصول، وقابلاً للتطبيق العملي بما يدعم أعمالها اليومية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم: "في ظل الترابط المتزايد لحركة التجارة العالمية، بات الوصول إلى بنية تحتية قانونية متطورة عاملاً أساسياً في ترسيخ ثقة الشركات ودعم نموها على المستوى الدولي. ويؤكد توسيع شراكتنا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تدخل اليوم عقدها الثاني، مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات العالمية تنافسية وجاذبية للأعمال. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن هذه الشراكة للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة إمكانية الاستفادة من مجموعة متكاملة من خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك محكمة الاقتصاد الرقمي، ومركز خدمات الوساطة، وخدمات الكاتب العدل، وخدمات تسجيل الوصايا، بما يمكنها من مزاولة أعمالها بمزيد من اليقين والحماية والكفاءة.</p><p class='article-text'>ومع احتضان مركز دبي للسلع المتعددة لما يقارب 27,000 شركة تنشط في مجالات التجارة العالمية وقطاعات المستقبل، تكتسب مثل هذه الشراكات المؤسسية أهمية محورية في تمكين الشركات من التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي."</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى أكثر من 26,000 شركة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة، يتيح هذا التوسع في الشراكة الاستفادة من مزايا قانونية عملية تدعم مختلف مراحل دورة الأعمال. </div></p><p class='article-text'><b>بند اختصاص</b></p><p class='article-text'>إذ يمكن للشركات الأعضاء إدراج بند اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي ضمن عقودها التجارية مع الأطراف المتعاملة معها في مختلف الأسواق العالمية، بما يتيح لها الاستفادة من آليات تسوية المنازعات المستندة إلى مبادئ القانون العام باللغة الإنجليزية، والأحكام الصادرة عن قضاة يحظون باعتراف دولي، إضافة إلى أحكام قضائية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية واتفاقيات المساهمين وعقود الاستثمار.</p><p class='article-text'>وفي حال نشوء نزاعات، يوفر مركز خدمات الوساطة التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والذي أُطلق في عام 2025، بديلاً أكثر سرعة وأقل تكلفة من إجراءات التقاضي التقليدية، حيث تتمتع التسويات التي تُبرم عبر الوساطة ويعتمدها المركز بالقوة القانونية ذاتها التي تتمتع بها الأحكام القضائية. وبالنسبة للشركات التي تواجه نزاعات مع الموردين أو خلافات بين الشركاء أو مطالبات تجارية، توفر خدمات الوساطة مساراً رسمياً وقابلاً للتنفيذ لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون محاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة على تنظيم جلسات تعريفية وورش عمل وندوات إلكترونية مشتركة للتعريف بالخدمات التي توفرها محاكم المركز للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة. كما سيعمل الطرفان على تنفيذ مبادرات توعوية موجهة للتعريف بخدمات الوصايا والتخطيط للتركات والخدمات القانونية الرقمية لدى مجتمع "ويلث هب" والمكاتب العائلية التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. </div></p><p class='article-text'>وستشمل أوجه التعاون أيضاً توفير الإرشادات المتعلقة باللجوء الاختياري إلى اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي للشركات الأعضاء عند إبرام العقود التجارية، إلى جانب دمج المعلومات الخاصة بخدمات محاكم المركز وآليات الإحالة إليها ضمن البوابة الإلكترونية لأعضاء مركز دبي للسلع المتعددة.</p>

تتيح لـ 26 ألف شركة الاستفادة من منظومة قضائية عالمية المستوى

شراكة موسعة بين "دبي للسلع" ومحاكم مركز دبي المالي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل دليل الشركات العائلية في دبي أداة استراتيجية أساسية تمكن العائلات المالكة من استدامة أعمالها وحماية ثرواتها، وضمان انتقال سلس للإرث عبر الأجيال، بما يتوافق مع أجندة دبي 2030 التي تسعى لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار، ويؤكد أهمية الشركات العائلية ركيزة محورية في مسيرة التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الشركات العائلية العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، إذ تمثل نحو 90% من القطاع الخاص، وتوفر أكثر من 70% من فرص العمل، وتسهم بما يقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يوضح أهمية هذه الشركات ودورها في استقرار الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع بلوغ العديد من هذه الشركات الجيلين الثاني والثالث تدخل العائلات المالكة مرحلة مفصلية تتطلب تخطيطاً دقيقاً للخلافة وتحديث هياكل الحوكمة، بما يحفظ وحدة الصف العائلي ويضمن استمرار الأعمال. ولعل ما يميز الشركات الإماراتية أن الكثير منها ما زال في مرحلة عمرية مبكرة مقارنة بالأسواق العالمية، ما يمنحها فرصة ذهبية لتأسيس أنظمة قوية قبل انتقال القيادة إلى الجيل الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقديرات إلى أن ما يقارب 3.67 تريليونات درهم ستنتقل إلى الجيل الجديد في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل، لكن التحدي يكمن في أن 20% فقط من الشركات العائلية في المنطقة تدار من قبل الجيل الثالث، ما يعكس حاجة ملحة لوضع استراتيجيات واضحة لتأهيل القادة الجدد وضمان انتقال منظم للثروة والسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «دليل الشركات العائلية في إمارة دبي»، الذي أطلقته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بالتعاون مع مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، حلولاً عملية للعائلات التي تقف أمام منعطف تاريخي بين الحفاظ على الإرث والانفتاح على المستقبل، مع تأكيد أن غياب التخطيط قد يقود إلى نزاعات قضائية تستغرق سنوات طويلة وتؤثر على استقرار الأعمال.</div></p><h2>هياكل الشركات العائلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض الدليل جملة من الأطر القانونية المتاحة للشركات العائلية في دبي والإمارات، وعلى رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، الذي يضع إطاراً اختيارياً ينظم الملكية والحوكمة، ويسهل انتقال الحصص بين أفراد العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتناول قانون تنظيم الملكية العائلية في دبي رقم 9 لسنة 2020، الذي يعزز من استمرارية الشركات ويمنع النزاعات العائلية عبر وضع ضوابط واضحة لنقل الأصول والملكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض الدليل بدائل هيكلية مثل العهدة، التي تشبه الوقف الإسلامي وتتيح حماية الأصول عبر إدارة قانونية متخصصة، والأوقاف التي تمكن العائلات من الجمع بين الحفاظ على الممتلكات ودعم العمل الخيري، والمؤسسات التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وتمنح مرونة واسعة في التخطيط للخلافة، كما يشير إلى أن مركز دبي المالي العالمي يوفر نظاماً متطوراً للعهدة والمؤسسات، ويمنح حماية إضافية للأصول ضد الأحكام الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغفل الدليل الحديث عن الشركات المحددة في مركز دبي المالي العالمي، التي أنشئت لتلبية احتياجات العائلات الباحثة عن هياكل مرنة وفعالة من حيث التكلفة، وتستخدم غالباً أداة لحيازة الأصول أو إدارة هياكل خاصة.</div></p><h2>أسس الحوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط استمرارية الشركات العائلية بقواعد الحوكمة، التي يصفها الدليل بأنها «جوهر هذه الشركات»، فالشفافية، والمساءلة، وإدارة النزاعات، وتوزيع الصلاحيات، كلها عناصر تضمن استقرار الكيان العائلي على المدى الطويل، وهنا يبرز دور الميثاق العائلي أو الدستور العائلي، الذي يعتبر وثيقة تنظم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة، وتحدد آليات اتخاذ القرار، وترسي أسس الخلافة والتوزيع العادل للأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوصي الدليل بإنشاء مجالس عائلية وجمعيات عمومية ولجان متخصصة، مثل لجان التعليم أو الأعمال الخيرية أو الطوارئ، بما يعزز مشاركة الأجيال المختلفة ويوفر منصات مؤسسية لحل النزاعات بعيداً عن التوترات الشخصية، ويشدد على أن غياب هذه الأطر المؤسسية قد يؤدي إلى تضارب المصالح وانقسام القرار داخل العائلة.</div></p><h2>مكاتب العائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المحاور التي تناولها الدليل مفهوم مكاتب العائلة، وهي كيانات قانونية تنشأ خصيصاً لإدارة احتياجات العائلة المالية، بما في ذلك الاستثمارات والتخطيط الضريبي وإدارة الأصول وحتى شؤون الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدليل إلى أن دبي أصبحت وجهة رئيسية لتأسيس هذه المكاتب بفضل بيئتها القانونية والضريبية المتميزة، حيث يتيح مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومركز دبي التجاري العالمي أطراً مرنة لتأسيس مكاتب عائلية فردية أو متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تأسيس هذه المكاتب ميزات عديدة، منها الكفاءة الضريبية، وتسهيل التخطيط للخلافة على المستوى الدولي، والوصول إلى شبكة من المستشارين والخبراء رفيعي المستوى، كما يشير الدليل إلى أن بعض المكاتب قد تعفى من شرط استئجار مساحات مكتبية في حال أثبتت وجوداً فعلياً كافياً في الدولة، وهو ما يمنح مرونة إضافية للعائلات.</div></p><h2>التخطيط للخلافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل أحد أهم محاور الدليل في تخطيط الثروات والخلافة، إذ يؤكد ضرورة إعداد خطط مبكرة ومتكاملة تضمن انتقال الثروة بسلاسة من جيل إلى جيل، مع تجنب النزاعات التي قد تهدد وحدة العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الدليل أن التخطيط للخلافة يمكن أن يتم عبر هياكل قانونية مثل المؤسسات أو العهدة أو الوقف، أو من خلال الوصايا المسجلة لدى محاكم دبي أو مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن غياب خطة خلافة واضحة يضع الشركات أمام خطر الانقسام أو التوقف، وهو ما قد يعرض إرثاً بُني عبر عقود طويلة إلى الانهيار في جيل واحد. كما يشير إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي توفر خدمات خاصة لتسجيل الوصايا لغير المسلمين، ما يعكس شمولية البيئة التشريعية في دبي.</div></p><h2>العقارات والاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال العقارات الخيار الاستثماري المفضل للشركات العائلية في الإمارات، إذ يتيح نقل الملكية بين أفراد العائلة رسوماً مخفضة مقارنة بالصفقات التجارية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدليل إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقدم تسهيلات خاصة لنقل الملكية عبر الهبات أو الوصايا، حيث تصل رسوم التحويل إلى نحو 0.125% فقط في بعض الحالات، مقارنة بالنسبة القياسية الأعلى عند البيع للأطراف الأخرى، وهذه الميزة تجعل من الاستثمار العقاري خياراً آمناً ومرناً لتوريث الثروات.</div></p><h2>الضرائب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم اعتباراً من يونيو 2023، يبرز السؤال حول مدى تأثير هذا التغيير على الشركات العائلية، لكن الدليل يؤكد أن الإمارات ما زالت تحتفظ بميزة تنافسية كبيرة عالمياً، حيث لا تفرض ضرائب على الدخل الشخصي أو الثروات أو مكاسب رأس المال، إلى جانب وجود أكثر من 100 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ما يجعل الدولة وجهة مثالية لإدارة الثروات عبر الحدود، كما يتيح القانون للعائلات خيار «الشفافية الضريبية»، بحيث تعامل المؤسسة العائلية ككيان شفاف، وتفرض الضريبة على المستفيدين الأفراد فقط.</div></p><h2>إدارة النزاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن النزاعات العائلية قد تكون حساسة ومعقدة، يشير الدليل إلى أهمية اللجوء إلى الوساطة والتحكيم بدلاً من المحاكم التقليدية، بما يحفظ خصوصية العائلة ويجنبها الانقسامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القوانين الاتحادية والمحلية في دبي وفرت لجاناً قضائية خاصة وخيارات بديلة لحل الخلافات المتعلقة بالشركات العائلية، في إطار الحفاظ على التماسك الاجتماعي ومنع تفكك الإرث العائلي. وقد نصت لوائح مركز دبي المالي العالمي لعام 2023 على أن أي اتفاق يتضمن بند تحكيم يعتبر ملزماً للطرفين، ما يمنح العائلات مرونة أكبر في إدارة نزاعاتها.</div></p><h2>الأعمال الخيرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يغفل الدليل جانب الأعمال الخيرية ودورها في تعزيز ارتباط الشركات العائلية بالمجتمع، مشيراً إلى أن الوقف والمؤسسات الخيرية تمثل أدوات فعالة لدمج القيم الإنسانية مع استراتيجيات الحفاظ على الثروة، كما أن الوقف الأهلي يتيح للعائلات الحفاظ على ممتلكاتها للأجيال المقبلة مع تحقيق منفعة عامة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد أهمية التحول الرقمي، بوصفه رافعة أساسية لضمان مرونة الشركات العائلية في عصر تتسارع فيه التغيرات التقنية والاقتصادية، فاعتماد التكنولوجيا في إدارة الثروات، والحوكمة الرقمية، والشفافية الإلكترونية، كلها خطوات باتت ضرورية لبقاء هذه الشركات في دائرة التنافسية العالمية.</div></p>

دليل الشركات العائلية في دبي.. رؤية للاستقرار وبوصلة للريادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ لحظة التأسيس، لم تكن مجرد كيانٍ يبحث عن موطئ قدم في خريطة المنطقة، بل كانت في جوهرها فكرة متمردة على النماذج التقليدية للدول الحديثة النشأة. </div></p><p class='article-text'>وفي إقليمٍ لطالما تأثر بالمتغيرات الدولية، اختارت الإمارات مَسار صناعة الفِعْل، والذي جعل كل ردة فعل محسوبة بشكل مسبق.</p><p class='article-text'>إنها حكاية دولة أدركت أن السيادة الحقيقية في القرن الحادي والعشرين لا تُقاس بالمساحة، بل بالتأثير، وبالقدرة على إعادة تصميم مسارها لتختار البدائل التي تحوّل الأزمات إلى جسورٍ صلبة تعبر بها نحو المستقبل، متجاوزةً بذلك العوائق الجغرافية، ولتصنع قَدَراً تاريخياً استثنائياً وضعها اليوم في المرتبة العاشرة عالمياً والأولى عربياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026، وهو برهان على أن «قوة النموذج» أشد تأثيراً من ضخامة الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الاستراتيجية الإماراتية، برزت فلسفة بناء الإنسان كقاعدة ارتكاز تتجاوز حدود الجنسيّة، لتحتفي بالعقل البشري كقيمةٍ مطلقة. </div></p><p class='article-text'>لذلك فإن استثمار الإنسان في فكر الإمارات هو استثمار كوني؛ حيث يُعامل المبدع كعملة صعبة يُستثمر في تمكينها وبقائها، كما هو الحال في «القمة العالمية للعلماء» التي تُعامل الباحث كثروةٍ وطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا النهج المنفتح قفزت الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر توافر الخبرات العالمية لعام 2025، فالإيمان بأن العبقرية البشرية لا وطن لها سوى التقدير، والتمكين هو الرهان الذي لا يخسر في سوق المستقبل، فالحقيقة أنها لم تبنِ مدناً للسكن فحسب، بل شيّدت أنظمة حياة تجذب العقول وتستبقي البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا النجاح في النتائج الاقتصادية الملموسة؛ حيث حطمت التجارة الخارجية غير النفطية حاجز ثلاثة تريليونات درهم، في نجاح باهر لاستراتيجية تنوع الدخل، والذي نراه جليّاً في تحوّل الإمارات إلى مركز ثقل سيادي للصناعات المتقدمة وإعادة التصدير؛ فالأمر لم يعد يتعلق ببيع النفط، بل ببيع الخدمات والحلول الذكية والمبتكرة للعالم، ما جعل اقتصادها محصّناً ضد التقلبات التقليدية للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم أصبحت الإمارات منصة عالمية تربط قارات العالم، معززةً مكانتها العالمية في كفاءة الأعمال، وبهذا الناتج الضخم امتلكت مصير قراراتها السياسية؛ حيث إن القوة الاقتصادية تمنحها الاستقلال الاستراتيجي لصياغة مواقفها الدولية وفقاً لمصالحها الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، استقطبت المقرات الإقليمية لأكبر الشركات العالمية، وحين تضع هذه الشركات مراكزها في دبي أو أبوظبي، فإنها تربط تلقائياً خطوط إمدادها من طوكيو إلى نيويورك عبر الإمارات، ثم سارعت إلى توفير بيئة قانونية عالمية مثل محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، وهي منظومة متطورة تمنح المستثمر بيئة استثمارية آمنة، كما أسهم التوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الكتل الاقتصادية الضخمة، في خلق شبكة من المصالح المتداخلة تجعل من استقرار الإمارات مصلحة دولية عليا لشركائها في أقطاب العالم، وضرورة لا تقبل التأويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتداداً لهذا النضج الاقتصادي، أدركت الإمارات أن السيادة لا تكتمل دون ترسيخ الأمن الغذائي كركيزة لمواجهة التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>فلم تكتفِ الدولة بتأمين مسارات التجارة وخطوط الإمداد العالمية، بل ذهبت نحو استثمار التكنولوجيا الزراعية لتحويل تحديات البيئة الصحراوية إلى فرصٍ للابتكار والإنتاج المستدام، لتصبح موطناً لأكبر المزارع العمودية في العالم (مزرعة بستانيكا)، وطبقت تكنولوجيا الطين السائل «النانوي» كجزء من جهود تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة نقص المياه.</p><p class='article-text'>إن هذا التوجه الذي وضع الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً ومراتب متقدمة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2025، يعكس رؤية ثاقبة تؤمن بأن توفير الغذاء سلاح تنموي يضمن استقرار المجتمع وحرية القرار السياسي، وهو ما جعل من الدولة نموذجاً يُحتذى به في كيفية توظيف العقل البشري لسد الفجوات الطبيعية، وتأمين مستقبل الأجيال في ظل عالمٍ مضطرب الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المرونة وسرعة التنفيذ، فقد قدمت الإمارات نموذجاً في الرشاقة المؤسسية وتفكيك البيروقراطية، حيث تربعت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر غياب البيروقراطية لعام 2026، مدعومةً بصدارتها العالمية في مؤشري التنافسية الرقمية والابتكار لعام 2025، فقد استغنت عن كل خطوة لا تضيف قيمة حقيقية للمتعامل، ولم تعد المؤسسات تنتظر من الشخص أن يطلب الخدمة؛ بل أصبحت «حكومة تنبؤية»، فالمتسوق السري هو ميزان تقييم كفاءة الأداء، وصوت المتعامل يسبق توقيع المدير. </div></p><p class='article-text'>وكانت أول دولة تخصص مختبراً للتشريعات يسمح بتجربة قوانين لتقنيات لم توجد بعد (مثل السيارات ذاتية القيادة أو الطائرات بدون طيار)، كما أعادت سلطاتُ تنظيم قطاعات المستقبل - كسلطة تنظيم الأصول الافتراضية - صياغةَ مفاهيم الاستثمار، مؤكدةً أن الإمارات تعمل بعقلية الشريك لا الرقيب، وهو جوهر الدهاء الإداري الذي يصبّ في مصلحة بناء مجتمع المعرفة العالمي الجاذب للمبدعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الأولويات على الاقتصاد، بل تمتد لتشمل الاستدامة والبيئة كأولوية وجودية. فاستضافة الإمارات لمؤتمر COP28 وإطلاق مبادرة «الحياد المناخي 2050» لم يكن استجابةً لضغوط، بل استشرافاً لمستقبل الاقتصاد الأخضر. </div></p><p class='article-text'>ولأنها تدرك أن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر هما عملة القرن القادم، استثمرت لتقود التحول العالمي في «نادي الكبار». هذا التوازن بين حماية البيئة وضمان النمو يعكس نضجاً سياسياً، حيث يتم تحويل التحديات المناخية إلى محركات للابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حلول الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً بـمؤشر التأثير الدولي لعام 2026، يبرهن يقيناً على أن الدولة لم تعد تكتفي بمراقبة الأحداث، بل باتت هي من يصنعها؛ فهي اليوم (الوسيط الموثوق) في أعقد الأزمات الدولية، و(المستثمر الأكبر) في مستقبل كوكبنا الأخضر، ليتجاوز تأثيرها حدود الجغرافيا ويصبح ركيزةً لا غنى عنها في صناعة القرار العالمي، مُرتكزةً على منصات كبرى مثل «القمة العالمية للحكومات» والتي أصبحت بوصلة لصناعة سياسات المستقبل، والمثير هنا، أن هذا الزخم لم يتوقف عند أروقة السياسة، بل امتد إلى العالم الرقمي؛ ولعل قمة المليار مؤثر التي تحتضنها دبي هي التجسيد الحي لهذا الاختراق؛ حيث تقود الإمارات (اقتصاد التأثير) وتحوّل القارة الرقمية الافتراضية إلى واقع ملموس يُدار من منصة وطنية، ما يعزز صورتها كعاصمة عالمية لصناعة سرديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، يتجاوز النموذج الإماراتي كونه تجربة اقتصادية ليصبح حالة حضارية تقدم خريطة طريق للعالم في تجاوز الاضطرابات؛ فبدمج الذكاء الاصطناعي في صلب العمل الحكومي والتحول لاقتصاد المعرفة الرقمي، أثبتت الإمارات أن الدول لا تُقاس بجغرافيتها، بل بجرأتها التشريعية وبصيرتها المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>لقد تحوّلت الدولة من مستورد للتكنولوجيا إلى مُصدّر للحلول والسياسات، لتؤكد أن نموذجها يرفض الركون للمنجز ويعيش شغف الرقم واحد، ليظل مرجعاً ملهماً لإدارة الدول في عصر (اللا يقين).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قصة نجاحٍ صاغها الدهاء والاستمرارية بفضل جيل مرن وقيادة آمنت بأن المستقبل بناء نُشيّده بقراراتنا اليوم. فهي ليست مجرد مركز للمال، بل مركز عالمي للإرادة ومختبر للعبقرية؛ يُبرهن أن الرؤية التي انطلقت من فكر المؤسسين -حين تقترن بالمرونة والإيمان بالعقل- تصبح هي القوة القادرة على ترويض الجغرافيا وتطويع التاريخ لصناعة مستقبل يليق بالإنسان.</div></p>

* أصبحت الإمارات منصة عالمية تربط قارات العالم.. وتمنحها القوة الاقتصادية الاستقلال الاستراتيجي لصياغة مواقفها الدولية وفقاً لمصالحها الوطنية

جائزة المقال الاقتصادي.. من جغرافيا المساحة إلى سيادة التأثير

<p class='article-text'><div data-empty="false">تم تعيين فاطمة بلفقيه مؤسس مكتب بلفقيه للمحاماة والاستشارات القانونية، رسمياً من قبل حكومة دولة الإمارات لعضوية قائمة المحكّمين لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو أحد أبرز المؤسسات العالمية العاملة ضمن إطار مجموعة البنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التعيين بموجب المادة 13(1) من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لمدة 6 سنوات تنتهي في 20 فبراير 2032. ويعزز الاختيار المكانة المهنية المرموقة للسيدة بلفقيه وخبرتها المعترف بها في مجال التحكيم الدولي، لتكون ضمن نخبة مختارة من المحكّمين المكلّفين بالفصل في المنازعات المعقّدة بين المستثمرين والدول تحت مظلة المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة بلفقيه: «يمثّل التعيين محطة مهمة في مسيرتي المهنية. فقد بنيت خبرتي المهنية في بيئات حكومية وشبه حكومية، وواصلت العمل عن كثب مع عملاء من القطاع العام من خلال ممارستي المهنية، حيث ركّزت بشكل مستمر على الحوكمة والمشتريات في القطاع الحكومي وأطر الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG). ومن هذا المنطلق، يُعد هذا التعيين امتداداً طبيعياً وتقديراً حقيقياً لهذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التعيين في وقت يشهد فيه القانون الدولي، ولا سيما العلاقات بين المستثمرين والدول، تحولات واختبارات متسارعة. ومع تزايد أهمية التحكيم كوسيلة رئيسية لتسوية النزاعات العابرة للحدود وتيسير الوصول إلى العدالة في ظل اقتصاد عالمي مترابط، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها في صدارة هذا التطور، وحافظت دبي على تصنيفها ضمن أفضل 10 مقار مفضلة للتحكيم عالمياً، وفقاً لاستبيان كوين ماري الدولي للتحكيم، مدعومة بإطار قانوني متين وصديق للتحكيم، يشمل تشريعات حديثة وسجلاً قوياً في تنفيذ الأحكام عبر المحاكم المحلية، إلى جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز النمو المستمر لكل من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي كمراكز رائدة للتحكيم، إلى جانب التطور المؤسسي وتزايد عدد القضايا، دور دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي محوري لتسوية المنازعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسست بلفقيه مكتبها للمحاماة والخدمات القانونية في عام 2018، حيث يقدم باقة متكاملة من خدمات تسوية المنازعات البديلة (ADR)، والاستشارات القانونية، ودعم الحوكمة لعملاء داخل المنطقة، فضلاً عن الشركات الدولية الراغبة في دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p>

فاطمة بلفقيه مُحكمة لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الأول من عام 2026 ترسيخ دورها كمكوّن أساسي في البنية التحتية القانونية الداعمة لاقتصاد دبي، مؤكدةً مكانتها كجهة قضائية عالمية المعايير، تسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي من خلال منظومة عدلية متقدمة، مستقلة، ومرتكزة على الابتكار والكفاءة والجاهزية المستقبلية، والتي أظهرت استمرار الطلب واستقرار الأداء في كافة دوائر المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي عدد الدعاوى بنسبة 22%، مسجلاً 396 دعوى مقارنة بعدد 325 دعوى في الربع الأول من عام 2025، مما يبرز استمرار ورسوخ الثقة في الخدمات القضائية التي تقدمها المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل تنفيذ 99% من الإجراءات القضائية عن بعد، تمكنت محاكم المركز من مواصلة عملياتها بسلاسة تامة خلال الربع الأول من العام، بحيث ضمنت استمرارية الوصول إلى العدالة دون انقطاع للشركات والأفراد على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت محاكم المركز من شهر يناير حتى نهاية مارس 2026 تسجيل 396 دعوى لدى مختلف الأقسام بمتوسط قيمة إجمالية بلغ 13.3 مليون درهم لكل دعوى. كذلك سجلت المحكمة الابتدائية الرئيسية ودوائرها المتخصصة 50 دعوى، بمتوسط قيمة 91.8 مليون درهم للدعوى، وبقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء في سياق التوجه الاستراتيجي الجديد للمحاكم، الذي يركز على توسيع نطاق الوصول إلى العدالة، وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وترسيخ مكانة محاكم المركز كجهة مفضلة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال إقليمياً وعالمياً.</div></p><h2>الكفاءة التشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي:"إن الأداء القوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الأول من عام 2026 يعكس استمرار ثقة المتقاضين ودوائر الأعمال والأوساط القانونية عموماً في منظومتنا القضائية. كما أن نمو حجم القضايا وقيمتها يشير بوضوح إلى الأثر العملي لتوجهاتنا الاستراتيجية الجديدة، والتي تستهدف تعزيز الوصول إلى العدالة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير منظومة قضائية أكثر جاهزية ومرونة واستجابة لاحتياجات المتعاملين.إن ما تحققه محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم لا يقتصر على مؤشرات النمو في أعداد القضايا أو قيمتها، بل يمتد إلى ترسيخ دورها كمؤسسة قضائية داعمة لتنافسية دبي، ورافد أساسي من روافد الثقة القانونية التي تقوم عليها بيئة الأعمال والاستثمار .وسنواصل البناء على هذا الزخم من خلال تطوير خدماتنا، وتعزيز قدراتنا القضائية والمؤسسية، وتوسيع نطاق القيمة التي تقدمها المحاكم لمجتمع الأعمال في دبي والمنطقة والعالم."</div></p><h2>اللجوء الاختياري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت الإحصائيات الإقبال الكبير على اللجوء الاختياري للولاية القضائية لمحاكم المركز، حيث اختارت أطراف من خارج نطاق اختصاص المركز اللجوء تعاقدياً إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتها. فقد بلغت نسبة هذه القضايا في المحكمة الابتدائية 46%، و33% في محكمة المطالبات الصغيرة، و33% في محكمة التحكيم.</div></p><h2>الخدمات المساندة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ما سبق، سجلت خدمة تسجيل الوصايا في محاكم المركز نشاطاً ملحوظاً؛ ففي الربع الأول من عام 2026، تم تسجيل 883 وصية بزيادة نسبتها 120% مقارنة بذات الفترة من عام 2025، وصدرت 10 أوامر إثبات للوصايا. ومنذ تأسيسها، شهدت الخدمة تسجيل أكثر من 14000 وصية، موفرةً بذلك آلية آمنة للمقيمين والمستثمرين غير المسلمين للتخطيط لتركاتهم في دولة الإمارات. كما قدم برنامج المحامي التطوعي (برو بونو) الخاص بمحاكم المركز الدعم لأكثر من 162 فرداً، بدعم من 39 مكتب محاماة و49 محامياً متطوعاً. ويُعد هذا البرنامج، الذي أطلقته محاكم المركز في عام 2009، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تيسير الوصول إلى العدالة لغير الميسورين مالياً ممن تقع نزاعاتهم ضمن نطاق اختصاص محاكم المركز.</div></p><h2>تعيينات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الربع الأول من عام 2026 تعزيز الخبرات القضائية للمحاكم؛ حيث أدى 3 من القضاة المخضرمين الجدد اليمين القانونية ، وهم: القاضي باتريك كين، و القاضي مارك بيلينج، و القاضية داتو ماري ليم ثيام سوان. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التي تمت في فبراير الماضي التزاماً مباشراً بتعزيز قدرة المحاكم على التعامل مع النزاعات التجارية المعقدة والعابرة للحدود. وتعكس هذه التعيينات التزام محاكم المركز بمواصلة استقطاب الخبرات القضائية الرفيعة، بما يعزز قدرتها على الفصل في المنازعات التجارية المعقدة والعابرة للحدود، ويرسخ سمعتها الدولية في النزاهة والتميز والاحتراف القضائي.</div></p><h2>التحديثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصاً على الشفافية وإتاحة البيانات بشكل مستمر، تنشر محاكم مركز دبي المالي العالمي تحديثات إحصائية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي كل ثلاثة أشهر، في خطوة تؤكد التزامها بتوفير المعلومات بصورة دقيقة وفورية للمهنيين القانونيين ودوائر الأعمال والجمهور عامة.</div></p>

تنفيذ 99% من الإجراءات القضائية عن بعد

محاكم "دبي المالي العالمي" تسجل نمواً قوياً في القضايا خلال الربع الأول

<p class='article-text'>عقب الإرساء الرسمي لخدمة كاتب العدل التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بموجب القانون 2 لسنة 2025، تؤكد مجموعة داتافلو دمج تقنياتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في هذه الخدمة، في خطوة تعزز الإمارات مركزاً عالمياً في الحوكمة الرقمية والخدمات القانونية الآمنة.</p><p class='article-text'>وتُعد الخدمة الأولى من نوعها في الإمارات، إذ تختص بتوثيق الوثائق باللغة الإنجليزية، وتتيح ثلاثة خيارات للمستخدمين: الخدمة الذاتية المؤتمتة، والنظام الافتراضي المباشر، والخدمة الحضورية. وتشمل الوثائق المؤهلة للتوثيق: الإفادات الخطية، والعقود والاتفاقيات التجارية، والوكالات القانونية، وشهادات الميلاد والزواج، ووثائق الهوية، وسائر المستندات الرسمية.</p><p class='article-text'>وتوفر «داتافلو» حلّين أساسيين مدمجين في منظومة هذه الخدمة. يتمثل الأول في تقنية كشف التلاعب بالمستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تمكّن من اكتشاف أي تزوير أو تلاعب في غضون ثوانٍ معدودة قبل اكتمال عملية التوثيق. ويتمثل الثاني في خدمة التحقق من المصدر الأساسي، التي تؤكد أصالة الوثيقة عبر التحقق المباشر من جهة إصدارها الأصلية، بما يضمن أعلى مستويات الحماية والموثوقية القانونية.</p><h2>توظيف التقنيات</h2><p class='article-text'>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تلتزم محاكم مركز دبي المالي العالمي بتوظيف أحدث التقنيات في خدمة مجتمع الأعمال المتنامي في دبي والأفراد الذين يعتمدون على خدماتنا القانونية. ويمثل الإرساء الرسمي لخدمة كاتب العدل في إطار الإصلاحات التشريعية لعام 2025 خطوة محورية نحو توسيع نطاق الوصول إلى خدمات آمنة وفعالة ومعترف بها قانونياً. ويضمن دمج قدرات التحقق من مجموعة داتافلو أن تستوفي كل وثيقة تُعالَج عبر هذه الخدمة أعلى معايير الأصالة، دعماً لطموحات الإمارات في بناء حوكمة رقمية موثوقة».</p><h2>موثوقية</h2><p class='article-text'>وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة داتافلو: «يمثل الإرساء الرسمي لخدمة كاتب العدل في محاكم مركز دبي المالي العالمي علامة فارقة في مسيرة الخدمات القانونية الرقمية في الإمارات، ونفخر بأن البنية التحتية للتحقق التي نقدمها تقع في صميم هذه الخدمة. وإن الجمع بين كشف التلاعب المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحقق من المصدر الأساسي يعني أن كل وثيقة تخضع للخدمة تُقيَّم في مواجهة مصدرها الأصلي، وليس مجرد مظهرها الخارجي. هذا هو المستوى الذي تستحقه الخدمات العامة الموثوقة، وهذا ما نُمكّن المؤسسات من تحقيقه».</p><p class='article-text'>يمتد هذا التطور ليعمّق التعاون القائم بين مجموعة داتافلو ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي أُعلن عنه أول مرة في معرض جيتكس العالمي 2024، في إطار التزامنا بتزويد الحكومات والجهات التنظيمية ببنية تحتية للتحقق، تعزز ثقة المجتمع وترتقي بكفاءة الخدمات العامة.</p>

«داتافلو» تدعم خدمة كاتب العدل الرسمية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مركز عجمان - منطقة حرة، مذكرة تفاهم استراتيجية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي DIFC، في مقر مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعكس التزامه بتعزيز البنية التحتية القانونية لمنظومته التجارية المتنامية، وترسيخ ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع مذكرة التفاهم كل من القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، وريشي سومايا الرئيس التنفيذي لمركز عجمان – منطقة حرة، بهدف إرساء إطار رسمي للتعاون وتبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الشراكة إلى تمكين عملاء مركز عجمان – منطقة حرة، من الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يشمل محكمة المطالبات الصغيرة، ومحكمة الدرجة الأولى، ومحكمة الاستئناف، وخدمات التنفيذ، والوساطة، والوصايا والتركات، إضافة إلى خدمات الكاتب العدل، وتأجير قاعات الجلسات، وبرامج الدعم القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة نهجاً استشرافياً لتعزيز بيئة الأعمال، عبر توفير وضوح قانوني وشفافية تنظيمية، بما يسهم في رفع وعي المستثمرين بآليات تسوية النزاعات المعترف بها دولياً، وتسهيل الوصول إلى خدمات قانونية موثوقة داخل دولة الإمارات. كما تشمل الاتفاقية تنفيذ مبادرات مشتركة، مثل الندوات والمؤتمرات وبرامج التوعية، إلى جانب تبادل الإصدارات القانونية والتحديثات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة في وقت تواصل فيه المناطق الحرة في دولة الإمارات، دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مع توقعات بأن تصل مساهمتها إلى نحو 257 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بحلول عام 2030. كما يواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته العالمية، مع نمو عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 8,800 شركة خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي رئيس مركز عجمان – منطقة حرة، أن ترسيخ منظومة قانونية قوية، يمثل أولوية استراتيجية، تواكب التوسع في قاعدة المستثمرين، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتدعم رؤية عجمان 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: " تُرسّخ مذكرة التفاهم الماثلة اليقين القانوني وتعزّز ثقة المستثمرين على امتداد منظومة المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي المعترف بها دوليًا، تُساهم هذه الشراكة في دعم وتوطيد الإطار القانوني الذي تستند إليه مجتمعات الأعمال ذات النمو المتسارع، وتعزيز استقرارها واستدامتها.</div><div data-empty="false">وتماشيًا مع الأولويات الاستراتيجية لمحاكم المركز، ولا سيما توسيع الحضور الدولي، وترسيخ التميّز القضائي، وضمان كفاءة وفعالية التنفيذ، فإن هذه الشراكة تعمل على تقوية وترسيخ موقع محاكم المركز بوصفها منصة عالمية رائدة لتسوية المنازعات، ومرجعًا موثوقًا لتحقيق اليقين والاستقرار في المعاملات التجارية."</div></p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح ريشي سومايا أن الثقة الاستثمارية تقوم على الوضوح والسرعة واليقين القانوني، مؤكداً أن التعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، يعزز القيمة المقدمة لمجتمع الأعمال، ويوفر للشركات إطاراً قوياً لتسوية النزاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون، امتداداً للنمو المتسارع الذي يشهده المركز منذ تأسيسه في أكتوبر 2024، حيث نجح في تسجيل أكثر من 6,500 شركة خلال عامه الأول، مدعوماً بمنصة رقمية متكاملة، تتيح إصدار الرخص خلال ساعتين، واستكمال إجراءات التأشيرات خلال 24 ساعة، ما يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويجذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

نتائج البحث عن: محاكم مركز دبي المالي العالمي