حين يُطرح اسم روبرت كيوساكي، تتبادر إلى الذهن مباشرة صور كتبه التي غيّرت مفاهيم ملايين البشر حول العالم تجاه المال والعمل والحرية الاقتصادية.غير أن المفارقة الصادمة التي طفت على السطح مؤخراً تتمثل في أن الرجل الذي أمضى عقوداً يعلّم الناس كيفية التحرر من الديون وبناء الثروات الصلبة، يقف اليوم على رأس إمبراطورية ثقيلة محمّلة بديون عقارية وقروض استثمارية تناهز 1.2 مليار دولار، في مشهد يعكس بوضوح الفجوة المعقدة بين النظريات المكتوبة والممارسة الاستثمارية عالية المخاطر في أرض الواقع.لم يكن كتاب «الأب الغني والأب الفقير» (Rich Dad Poor Dad)، الذي صدر لأول مرة عام 1997، مجرد إصدار عابر في رفوف المكتبات الاقتصادية، بل تحول إلى ظاهرة ثقافية عالمية غيّرت نظرة أجيال كاملة لمفهوم الوظيفة، والمال، والادخار؛ حيث تجاوزت مبيعات الكتاب وسلسلة مؤلفاته اللاحقة 40 مليون نسخة حول العالم، وجرى ترجمتها إلى أكثر من 50 لغة محتلة قوائم الكتب الأكثر مبيعاً لسنوات طويلة.ويُركز كيوساكي في مؤلفاته، مثل "الرِبع الثاني من التدفق النقدي" و"دليل الأب الغني للاستثمار"، على تفكيك المفاهيم التقليدية للتعليم والتوظيف، داعياً بوضوح إلى الانتقال من خانة الموظف إلى خانة المستثمر، ومؤكداً أن المدارس تعلمنا كيف نعمل من أجل المال بينما يجب أن نعمل على جعل المال يعمل من أجلنا وفق تعريف صارم يفصل بين الأصول التي تضع النقود في الجيب والخصوم التي تسحبها.وهنا تكمن ذروة المفارقة المثيرة؛ ففي الوقت الذي يحذر فيه كيوساكي قرّاءه باستمرار من مخاطر الديون الاستهلاكية، أقرّ علناً وبكل تحدٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي ولقاءاته الإعلامية المتكررة بأنه مثقل بديون تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، متركزة بالأساس في الأصول العقارية والنفطية.ورغم ضخامة هذا الرقم الذي أثار صدمة بين متابعيه، إلا أن شريكته في تأسيس علامة "الأب الغني" كيم كيوساكي أوضحت في مناسبات عديدة أن هذه الالتزامات المالية ليست ديوناً شخصية مطلقة على عاتقه وحده، بل هي قروض ممولة وموزعة على محفظة عقارية ضخمة تضم نحو 1,500 وحدة سكنية مملوكة بالشراكة مع مستثمرين آخرين عبر شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC)، حيث تولد هذه العقارات تدفقات نقدية تغطي أقساط الديون وتدر أرباحاً صافية.يتضمن تاريخ كيوساكي المالي الشخصي انتكاسات كبيرة ففي عام 2012، أعلنت شركته "ريتش جلوبال" إفلاسها بموجب الفصل السابع من قانون الإفلاس الأمريكي، بعد أن حكمت هيئة محلفين بتعويضات قدرها 24 مليون دولار لشركة "ليرنينج أنيكس"، شريكه التجاري السابق، الذي طالب بعائدات غير مدفوعة تعود إلى عام 2002 ورغم هذا الإفلاس، ظل كيوساكي قادرًا على سداد ديونه واستمر في إدارة أعماله.وعلى الصعيد المقابل، حذر خبراء اقتصاد ومحللون ماليون من المخاطر الكامنة خلف هذا النمط الاستثماري القائم على الاقتراض المفرط، مشيرين إلى أن الاعتماد على الرافعة المالية العالية يضع أي إمبراطورية تحت رحمة تقلبات أسعار الفائدة وهبوط أسواق العقار.ويرى المحللون أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد كلياً على استقرار التدفقات النقدية، معتبرين أن أي أزمة سيولة مفاجئة أو تشديد نقدي من قبل البنوك المركزية قد تحول "الديون الجيدة" بسرعة إلى عبء كارثي يهدد بالانهيار، تماماً كما حدث مع العديد من كبار المستثمرين العقاريين تاريخياً، بينما تُقدر التقديرات المالية المستقلة صافي ثروته الشخصية الفعلية بين 100 إلى 250 مليون دولار، مما يوضح أن الجزء الأكبر من المليار و200 مليون دولار يعود لقروض ومحافظ تمويلية مشتركة.ولا تقتصر إثارة مسيرة كيوساكي على الديون العقارية فحسب، بل تمتد لتشمل فلسفته الراديكالية تجاه انهيار النظام المالي العالمي؛ فهو يصف الدولار الأميركي علناً بأنه "ورق مرحاض"، ويدعو باستمرار للتحوط عبر اقتناء الأصول الحقيقية كالذهب والفضة والعملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، مؤكداً امتلاكه لأطنان من المعادن الثمينة وآلاف الوحدات الرقمية.وتتكامل هذه الشخصية المثيرة للجدل مع بدايات حياته التي شهدت خدمته كطيار هليكوبتر في حرب فيتنام، ومروره بتجارب إفلاس قاسية وعيشه بلا مأوى لفترة وجيزة قبل صعوده الكبير، وصولاً إلى تعثره القانوني عام 2012 حين أفلست إحدى شركاته التعليمية (Rich Global LLC) إثر نزاع قضائي خسره وأُلزم بدفع تعويضات مليونية.يبقى روبرت كيوساكي نموذجاً استثنائياً لازدواجية الفكر والتطبيق؛ فهو العقل المدبر الذي منح ملايين القُرّاء حول العالم مفاتيح التحرر المالي، وهو ذاته الشخص الذي اختار أن يخوض غمار التجارة بأعلى مستويات المخاطرة المليارية والتحذيرات الوجودية من انهيار العملات. وسواء نظرنا إليه باعتباره عبقرياً استثمارياً يوظف الديون كأداة ذكية استناداً إلى أرقام محفظته العقارية الهائلة، أو رأينا في مسيرته مغامرة خارج حدود الأمان التقليدي تحذر منها المدارس النقدية الكلاسيكية، يبقى مؤلفه الأيقوني علامة فارقة في تاريخ الأدب المالي العالمي، يقرؤه الملايين بحثاً عن الثروة، بينما يراقب المحللون محفظته المليارية بحثاً عن نهاية القصة.

من حافة إفلاسه.. روبرت كيوساكي لا يملك مفاتيح كسب الثروات!

تتغير العلاقات بين أسعار الأصول مع تطور الاقتصادات، وغالباً ما يتم ذلك بطريقة هادئة قد تفاجئ المستثمرين. وهذا هو ما حدث بالفعل لأسعار النفط والدولار، فالتغير في هذه العلاقة التاريخية يتردد صداه على نحو متزايد عبر الاقتصادات والأسواق العالمية، ما يضع مستوردي النفط بالأسواق الناشئة في موقف لا يحسدون عليه.
تعود العلاقة «الجديدة» بين الدولار والنفط إلى عقود من الزمن، وهي نتاج لسنوات من البحث والابتكار في مجال النفط الأمريكي. وقد ساعدت الأساليب الجديدة في الإنتاج، لا سيما التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، الولايات المتحدة على التحول من مستورد كبير فحسب، إلى مُصدِّر أساسي للغاز الطبيعي اعتباراً من عام 2017، بل وأصبحت أيضاً مصدراً أساسياً للطاقة بشكل عام منذ عام 2019، كما أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الماضي. ولكونها مصدراً لهذه السلع الأساسية، فإن هذا يعني بطبيعة الحال انضمام الدولار إلى نادي «العملات السلعية».
واليوم، وبطريقة مشابهة للظروف التي شهدناها في حالة الدولار الكندي أو الكرونة النرويجية، تعمل أسعار النفط المرتفعة على تحسين شروط التبادل التجاري للبلاد، وتوفير قدرٍ من دعم العملة. ولكن خلافاً لأعضاء ناديه الآخرين، فإن الدور الكبير الذي يلعبه الدولار في أسواق العملات العالمية، يعني أن مثل هذه القوة غالباً ما تحدث أصداء عالمية كبيرة وغير مرحب بها.
وعلى وجه التحديد، فإن العلاقة بين النفط والدولار اليوم، تعني قدراً أكبر من الألم بالنسبة لمستوردي الطاقة، وخاصة في الاقتصادات الناشئة. فهي تواجه ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين يؤدي ارتفاع الدولار إلى تقويض عملاتها المحلية، ما يزيد من مخاطر التضخم والاستقرار المالي. وجاء الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام، مع ارتفاع خام برنت أكثر من 20 % منذ أواخر يونيو، على خلفية الطلب المرن، ولكن ربما الأهم من ذلك، هو الشعور المتزايد بأن العرض سيظل مقيداً في المستقبل المنظور. وفي هذا الصدد، قادت المملكة العربية السعودية الجهود الدولية، حيث مددت تخفيضات الإنتاج الاختيارية حتى نهاية هذا العام في محاولة لدعم الأسعار.
ووفقاً لما أعلنته بلومبرغ، فقد أعقب ارتفاع أسعار النفط ارتفاع قيمة الدولار كذلك. وفي الواقع، فقد ارتفع مؤشر «دي إكس واي» للدولار مقابل العملات الرئيسة بأكثر من 6 %، بين منتصف يوليو ومنتصف أكتوبر. وبطبيعة الحال، تتأثر العملات بعدد من العوامل، من بينها الاتجاهات التي تمثل عاملاً واحداً فقط في شروط التجارة. وفي حالة الدولار، عكست القوة الأخيرة دور أسعار النفط في إثارة المخاوف من انخفاض التضخم في الولايات المتحدة بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، وهو ما يزيد بدوره من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، لحمله على الإبقاء على أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
وهذه الثلاثية: ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وقوة الدولار- هي آخر ما ترغب العديد من البلدان في حدوثه في الوقت الراهن. وينطبق هذا بشكل خاص على مستوردي الطاقة في آسيا، حيث يواجه النمو بالفعل تحديات مرجعها حالة التباطؤ الناجمة عن تعثر الصين، بينما تقدم كوريا الجنوبية، وهي واحدة من أكبر مستوردي النفط الأساسيين في العالم، نموذجاً جيداً للدراسة. فأسعار السلع الاستهلاكية لديها ارتفعت في سبتمبر بأعلى معدل لها في خمسة أشهر، مدفوعة بشكل رئيس بأسعار السلع الأساسية، في حين أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة. وفيما يعاني قطاع التصنيع من الضعف بالفعل، يركز المسؤولون بشكل أكبر على خفض التضخم، مع توجيه اهتمام خاص إلى العملة، وقد اعتاد المركزي التدخل بانتظام لمنع «الوون» من الضعف، وبالتالي، رفع تكاليف الاستيراد. وفي الشهر الماضي فقط، خسر الوون نحو 2 % مقابل الدولار، على الرغم من استنفاد البنك المركزي للاحتياطيات بنحو 4 مليارات دولار (أي 1 % من إجمالي الاحتياطيات)، وذلك وفقاً لبيانات بلومبرغ.
وفي حين يجب على المستثمرين الأخذ في الاعتبار العلاقة الهيكلية المتطورة بين الدولار والنفط، عندما يدرسون ظروف الدولة، فمن المهم أيضاً تذكر أن الارتباط بين النفط والدولار سيظل متفاوتاً على مدى فترات زمنية أقصر، اعتماداً على العوامل التي تهيمن على كل أصل من الأصول المطروحة. وبينما يتركز الحديث اليوم على إمدادات النفط، خاصة في ضوء احتمال حدوث اضطراب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، فإن التركيز يمكن أن يتحول بسهولة غداً إلى انخفاض الطلب، حالة كان التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية العالمية أكثر قسوة.
ومن المفارقة هنا، أن انخفاض أسعار النفط، رغم أنه قد يلحق الضرر بشروط التجارة الأمريكية، قد لا يكون كافياً لإضعاف الدولار بشكل مستدام وملموس. والأمر المهم تاريخياً أيضاً، هو ما إذا كان المستثمرون العالميون يرون أن مخاطر الركود الأكبر سبب لزيادة التداول على الأصول الأمريكية السائلة مثل سندات الخزانة. وكثيراً ما ساعدت مثل هذه المشتريات في دعم الدولار خلال فترات الركود الاقتصادي، ومع ذلك، فإن الخلل الوظيفي المستمر في حكومة الولايات المتحدة، والمخاوف المتزايدة بشأن القدرة على تحمل الديون، تعني أننا يجب أن ننتبه إلى احتمال حدوث تغيير هيكلي آخر في العلاقة، وهذه المرة بين الدورات الاقتصادية، والطلب على سندات الخزانة، وانعكاس نتيجة ذلك من خلال أداء الدولار.

الدولار في نادي العملات السلعية

إن التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد 19 كان دائماً هشاً وخاصة في العالم النامي ومع الأزمة الأوكرانية فإن هذا التعافي قد تحطم تقريباً ولكن التداعيات المباشرة هي فقط البداية وفي عالم يهيمن عليه مرة أخرى الصراع بين القوى الكبرى، فإن على البلدان إعادة التفكير بمقاربتها المتعلقة بالتنمية.
كان الاقتصاديون المختصون بالتنمية في الماضي يركّزون بشكل أساسي على النمو، حيث كان يُعتقد أن التوسع الاقتصادي السريع هو مفتاح تحقيق الازدهار على نطاق واسع ولكن في ثمانينات القرن الماضي بدأت الشمولية الاجتماعية والبيئة في الظهور في أجندة السياسات وأصبحت أكثر بروزاً مع مرور السنين.
وحتى قبل الحرب - وحتى قبل انتشار الجائحة - كانت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تعاني على جميع تلك الأصعدة ففي مارس 2020 قدّر البنك الدولي أن عدم المساواة ضمن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية والهوة بينها وبين الاقتصادات المتقدمة قد وصلت لمستويات لم يسبق لها مثيل منذ عقد من الزمان، وفي خضم الفقر المتصاعد والكوارث الطبيعية الكارثية وتصاعد الاضطرابات الأهلية، لم يكن من المفاجئ أن صناع السياسات في الدول النامية كانوا يكافحون من أجل صياغة سياسات مناخية يمكن أن تفي بالالتزامات الدولية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3922997.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3922997.jpg"/></a>
إن هناك المزيد من التحديات في المستقبل ومع وصول التضخم إلى 7،5 % في الولايات المتحدة الأمريكية في يناير، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتشديد السياسة النقدية، حيث طبّق أول زيادة من بين سبع زيادات في أسعار الفائدة مخطط لها هذا العام بمقدار ربع نقطة. لقد أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى إمكانية أن تكون هناك حاجة لزيادات أكبر لو استمر التضخم في التصاعد وبالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية فإن هذا سوف يخلق بيئة صعبة تتعلق بالسياسات تتميز بسيولة أقل، ودولار أمريكي أقوى، وتدفقات سريعة لرأس المال إلى الخارج.
إن الحرب قد جعلت الأمور في وضع حساس فطبقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن الصراع سوف يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة واحد بالمئة على أقل تقدير هذا العام.. كما سوف تتسبب الأزمة في ارتفاع الأسعار الاستهلاكية بحوالي 2،5 نقطة مئوية وبالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) فإن هذا يعني نمواً أقل من 3،2% هذا العام، أي أقل من نصف معدل النمو السنوي فيها قبل الأزمة المالية العالمية سنة 2008.
لكن النمو هو فقط جزء من المشهد، حيث يتنبأ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بأن التقلبات المالية المتزايدة وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والتجارة يمكن أن تؤدي إلى حلقة مفرغة من مبيعات الأصول بأسعار منخفضة وتخفيض سعر الصرف وأزمات الديون.
إن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لديها خيارات قليلة للتخفيف من المخاطر التي تواجهها ومع وصول مستويات الدين لمعدلات مرتفعة تاريخياً، فإنها تفتقد للقدرة المالية على دعم اقتصاداتها وبالإضافة إلى ذلك وعلى عكس البلدان التي تصدر عملات احتياطية، فهي لا تستطيع أن تلجأ للتخفيف الكمي ونظراً لأن الاقتصادات المتقدمة وخاصة في أوروبا تواجه مخاطر أمنية متزايدة مما يزيد من احتياجات الإنفاق الدفاعي وأكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، فإن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لا تستطيع التعويل على الكثير من المساعدة الخارجية في التعامل مع حالات التخلف عن سداد الديون أو الأزمات المالية أو تلك المتعلقة بالحوكمة.
إن ما يزيد من تعقيد استجابة السياسات هي حدة ومدة الأزمة الأوكرانية والعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا رداً على ذلك كما لا يزال من المستحيل التنبؤ بالاختناقات في سلسلة التوريد الناتجة عن ذلك، أي بعبارة أخرى لا يوجد ما يدل على مدى حدة تلك المخاطر مستقبلاً.
ولكن، بغض النظر عن مجريات الأزمة، يبدو من الواضح أن الدول ستضطر إلى إعطاء الأمن القومي مكانة أكثر بروزاً في برامج التنمية الخاصة بها وكما لاحظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا لا يعني فقط زيادة الإنفاق الدفاعي وعلى الرغم من وجود ضغوط قوية لعمل ذلك فقط. إن هذا يعني كذلك تنويع مصادر الطاقة والغذاء والاستعداد للتجزئة الاقتصادية العالمية.
في العقود الأخيرة، أتاحت «العولمة الليبرالية» اندماج الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ضمن الاقتصاد العالمي، ولكن وكما أوضح داني رودريك من جامعة هارفارد مؤخراً فإن الأزمة الأوكرانية «وضعت المسمار الأخير في نعش النظام الدولي» الليبرالي «بعد عام 1989»، بما في ذلك العولمة المفرطة التي أتاحها.
بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، قد يلزم إدخال تغييرات على تركيبة العملات لاحتياطيات النقد الأجنبي وبشكل عام سيتعين عليها التكيف مع عالم يكون فيه التخصص واقتصاديات الحجم ونقل المعلومات والمعرفة أكثر صعوبة بكثير.
وفي هذا المقام قد تكون الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية قادرة على استخلاص الدروس من تقرير حديث للأونكتاد عن التحول الهيكلي في الصين، والذي يسلط الضوء على نجاح الصين في وضع استراتيجيات لسياسات عملية وشاملة ومتماسكة في مجالات تشمل التمويل والتنمية الصناعية والتجارة الدولية والاقتصاد الرقمي وكما جادلنا منذ فترة طويلة كان تاريخ الصين في التعلم من أخطائها والتكيف مع الظروف المتغيرة ضرورياً لنجاحها، ليس فقط من حيث النمو، ولكن أيضاً من حيث المرونة والصلابة.
يصر «الواقعيون» في الغرب على أن نموذج الحوكمة الصيني غير قابل للتكرار في البلدان الأخرى. لكن من غير المرجح أن تقدّم الدول الغربية التي تواجه تحديات جديدة خاصة بها للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الدعم الذي تحتاجه من أجل أن تبقي التنمية على المسار الصحيح ونظراً لذلك فإن الأمر يرجع للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لتغيير مقاربتها للتنمية وهذا قد يعني الاسترشاد بالتجربة الصينية.
 
* زميل متميز في معهد آسيا العالمي بجامعة هونغ كونغ، وعضو في المجلس الاستشاري لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن التمويل المستدام.
** رئيس مجلس إدارة مؤسسة هونغ كونغ للتمويل الدولي وأستاذ ومدير معهد السياسة والممارسة في معهد شينزن المالي بجامعة هونغ كونغ الصينية في شينزن.

عالمنا وإعادة رسم خريطة التنمية والتعافي

target1292279221964321312.jpg

إن التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد 19 كان دائماً هشاً وخاصة في العالم النامي ومع الأزمة الأوكرانية فإن هذا التعافي.

توقع خبراء اقتصاديون استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خلال العام الجاري 2022 والأعوام القليلة المقبلة، متأثراً بعوامل عدة، أبرزها: جائحة «كوفيد 19» وأزمة التغير المناخي، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، واضطراب سلاسل الإمدادات، وغياب المساواة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة، فضلاً عن تراجع معدلات الإنتاج الزراعي.
وللتغلب على آثار الأزمات والجوائح المعيقة لتحقيق النمو الاقتصادي، طالب الخبراء بانتهاج طرق مبتكرة وداعمة للاقتصاد الأخضر، والتوسع في سياسات التوظيف بقطاعات الطاقة المستدامة والنظيفة، ودعم تدفق سلاسل الإمدادات، إلى جانب إعادة توزيع الاستثمارات المباشرة، للتخفيف من حدة آثار التغير المناخي، فضلاً عن العمل على رفع مستويات المعيشة وتحسين جودة التعليم، مع ضرورة انتهاج خطط لتوسيع نطاق الخيارات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال الندوة، التي نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن بُعد، أمس الأربعاء، تحت عنوان: «آفاق النمو الاقتصادي العالمي وتحدياته، في ظل تحديات الأوبئة والاحتباس الحراري»، بمشاركة د. سمر الباجوري الأستاذ المشارك في جامعة القاهرة، ود. يوري دادوش الباحث الأول في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بالمغرب، وستيفن سكاليت الخبير في الشؤون الاقتصادية بمركز تريندز، ود. إبراهيم حمدي شتا الأستاذ المساعد في جامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية، وأدار الندوة د. عائشة السريحي الباحثة الأولى في جامعة سنغافورة الوطنية.
وألقت الكلمة الترحيبية للندوة الباحثة في مركز تريندز العنود جاسم الحوسني، قائلة: إن التغير المناخي وجائحة «كوفيد 19» من أبرز التحديات التي تواجه العالم في العصر الحديث، ولا بد من تضافر الجهود الإقليمية والعالمية، لمواجهة هاتين الأزمتين والتغلب عليهما، لتفادي الآثار السلبية التي سببتهما على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنه يمكن تجاوز آثار الأزمات والجوائح، خصوصاً أزمتي التغير المناخي وجائحة كورونا، بفضل التقاربات العالمية القائمة على الابتكار والإبداع، وتكاتف جهود الدول والحكومات للتغلب عليها.
 
أزمتا التغير المناخي و«كوفيد 19»
واستهلت الدكتورة سمر الباجوري مداخلتها في الندوة باستعراض آثار أزمة التغيُّر المناخي وجائحة كوفيد 19 في النمو الاقتصادي العالمي، مؤكدة أنه في عام 2020، عصفت الجائحة بالاقتصاد فأثرت في البلدان المتقدمة والنامية بشكل أسوأ من تأثير الكساد الكبير عام 1929.
وبينت أن عام 2021 شهد تعافياً اقتصادياً عالمياً، وصفه البنك الدولي بأنه أسرع تعاف يعقب ركوداً في 80 عاماً، حيث تسارع الطلب الكلي مع تخفيف تدابير الإغلاق، التي فُرضت للحد من انتشار الجائحة في معظم البلدان، ولكن التوقعات الاقتصادية لعام 2022 كانت أقل تفاؤلاً.
وأشارت إلى أن الاختلالات الهيكلية، التي سببتها جائحة كورونا ستستمر لفترة زمنية أطول؛ ما أدى إلى تحول في الأولويات الاقتصادية حول العالم نحو التركيز على مشاكل وتحديات معينة، مثل ارتفاع معدل التضخم العالمي، والزيادة المتسارعة في نسبة الديون، والمشاكل المتعلقة بالتغير المناخي، والسبل التي يمكن من خلالها الحصول على تمويل كاف، للتخفيف من آثار هذه الأزمات والجوائح، وخاصة على البلدان النامية.
وقالت: إن الانتعاش الاقتصادي النسبي، الذي حدث عام 2021 كان مبشراً، حيث بلغ 6%، ولكن في نهاية عام 2021 ظهر متحور «أوميكرون»، الذي أوجد مخاطر اقتصادية عالمية أثرت سلبياً على النمو الاقتصادي، وانتقلت هذه المخاطر إلى عام 2022، حيث أصبحت الرؤية المستقبلية للنمو الاقتصادي ضبابية.
ونوهت الباجوري بأن عوامل تراجع الاقتصاد العالمي تتمثل في اضطراب سلاسل الإمدادات، وغياب المساواة في توزيع اللقاحات، وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن متأثرة بسياسيات الإغلاقات، التي انتهجها معظم دول العالم.
وكشفت عن أن صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار هذه الآثار حتى عام 2023، مع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، وظهور مجاعات في بعض الدول النامية والفقيرة؛ ما سيؤثر أيضاً على أسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية، في ظل ارتفاع الطلب العالمي.
وذكرت الباجوري أن أزمة التغير المناخي تسببت في تراجع معدلات الإنتاج الزراعي على المستوى العالمي، خصوصاً في أفريقيا، كما أن هناك تراجعاً ملحوظاً في الإنتاج الغذائي؛ ما يؤكد أن أزمة التغير المناخي أصبحت تهدد الأمن الغذائي العالمي، وتزيد انتشار الفقر والاضطرابات السياسية.
وطالبت الدول والحكومات بتوجيه النفقات المرصودة للتعافي الاقتصادي إلى مواجهة آثار التغير المناخي؛ لأن هذه النفقات يجب أن تنتهج طرقاً مبتكرة وداعمة للاقتصاد الأخضر، مع التوسع في التوظيف في قطاعات الطاقة المستدامة والنظيفة، إلى جانب دعم المشاريع التقليدية ودعم الإنتاج التقليدي في الأنشطة الاقتصادية.
 
مستقبل سلاسل التوريد
بدوره، تطرق الدكتور يوري دادوش إلى مستقبل سلاسل التوريد والتجارة العالمية، في ظل الأنواع المتحورة من فيروس كورونا، موضحاً أن الروابط الدولية سهلت التكيف في ظل جائحة كورونا، كما يمكن للشركات تعديل سلسلة التوريد الخاصة بها، وستقوم بذلك إذا شعرت أنه لم يعد بمقدورها الاعتماد على الموردين الدوليين؛ ما يدحض المخاوف المتعلقة بسلسلة القيمة العالمية والإلقاء باللائمة على الموردين الأجانب.
وذكر أن الدول والحكومات قد تبالغ في ردة فعلها تجاه المخاوف المتعلقة بسلسلة القيمة العالمية، لأنها تتعرض لضغوط من ثلاثة مصادر لفعل ما يمكن فعله بشأنها، وهي: نقص الإمدادات أثناء الأزمات؛ والأمن القومي؛ والحمائية الاقتصادية، ولكن صياغة الاستجابة المناسبة لكل مصدر من هذه المصادر ينطوي على تحديات حقيقية.
وأكد دادوش أن العالم يعاني حالياً من جراء ارتفاع معدلات التضخم؛ ولتحجيم هذه الارتفاعات يجب انتهاج إجراءات عدة، منها: تكثيف الجهود الاستثمارية؛ وتطوير الخدمات والمنتجات؛ وتغيير السلوكيات الاستهلاكية؛ وتدارك النفقات؛ ومراجعة سياسات التحفيز الاقتصادي في بعض الدول.
وذكر أن على الشركات الخاصة تنويع الموردين وزيادة المخزونات، لتفادي الضغوط التنافسية التي تتعرض لها، وخصوصاً أن العوامل الضاغطة على الاقتصادات العالمية عززت سياسات التنافسية؛ ما يحتم على الدول التدخل لإحداث تغيير إيجابي يتمثل في دعم ديمومة سلاسل الإمدادات خلال الأزمات والجوائح، مضيفاً: إنه يجب على الحكومات التدخل للتخفيف من آثار الكساد الاقتصادي عبر تخفيض الضرائب ودفع إعانات للأفراد.
وحول آثار جائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المباشرة، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة، نوه بأنه يستبعد أن تغير الجائحة حركية الاستثمارات في الطاقة المتجددة؛ لأن زيادة أسعار الطاقة التقليدية تضغط على انسيابية الاستثمار المباشر والتنوع الاقتصادي في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.
 
تدفق الاستثمارات العالمية
من جانبه، تناول ستيفن سكاليت التأثير المتوقع لاتفاقية غلاسكو للمناخ على تدفق الاستثمارات العالمية، مبيناً أن اتفاقية غلاسكو للمناخ أعادت النظر في أهداف مجابهة آثار التغير المناخي، حيث قدمت 150 دولة مساهمات، للحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 45% بحلول عام 2030، إلى جانب الحد من استخدام الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة التقليدية.
وذكر أن هناك نوعين من الاستثمارات العالمية الموجهة لحل أزمة التغير المناخي؛ أولها الاستثمار في الحد من الاحتباس الحراري، والحد من الانبعاثات، والاعتماد على الطاقات المتجددة، التي أصبحت في متناول الدول بفضل تدني التكلفة، وثانيها هو الاستثمار في التكيف مع الآثار الحقيقية للتغير المناخي، ومرونة البنية التحتية والاستثمار في الطاقة بفاعلية.
وتوقع سكاليت نمو استثمارات الحكومات والدول في الطاقة النظيفة، خلال الأعوام القليلة المقبلة، ولكن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التمويل والاستثمارات المباشرة في هذه القطاعات الواعدة؛ لأن تمويل الدول المتقدمة لم يتجاوز الـ 100 مليار دولار بعد، كما أن مشاركة القطاع الخاص وصلت إلى 400 شركة، بقيمة محافظ استثمارية بلغت 130 مليار دولار.
وأكد خبير الشؤون الاقتصادية أن النظام العالمي برمته احتشد لمكافحة التغير المناخي؛ لأن الدول بدأت تفكر جدياً قبل الاعتماد على الفحم، ولم يعد مصدراً مهماً للطاقة في العديد من الدول، وخصوصاً أن الفحم لا يزال يشكل 65% من مصادر الطاقة في الصين، و70% في الهند، ولكن القدرة الجديدة لاستخدامات الفحم بدأت تنخفض عالمياً.
وطالب بالتوسع في إعادة توزيع الاستثمارات المباشرة، للتخفيف من حدة آثار التغير المناخي، وخصوصاً أن التغيرات الهيكلية الجارية في قطاعات الطاقة والإجماع العالمي حول الصناعات الصاعدة، للحد من الانبعاثات الكربونية ستزيد من فرص الاستثمارات الجديدة في قطاعات الطاقة المتجددة.
 
مقاربات تنموية جديدة
واستعرض الدكتور إبراهيم حمدي شتا الأستاذ المساعد في جامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية، مقاربات تنموية جديدة لمعالجة أزمة التغير المناخي وحماية صحة الشعوب ورفاهها، موضحاً أن كارثة التغير المناخي تعد من أحدث الاتجاهات في أدبيات التنمية، وفي الاقتصاد الدولي بشكل عام، ولكن مواجهة آثار التغير المناخي ليس نهجاً جديداً، بل تعود أصوله إلى عام 1992، في مؤتمر قمة الأرض بمدينة «ريو دي جانيرو» في البرازيل.
وأكد أنه على الرغم من أن النمو الاقتصادي مكوّن أساسي وركيزة من ركائز التنمية، إلا أنهما شيئان مختلفان، فالتنمية لا تساوي النمو الاقتصادي، حيث إن أهداف التنمية تتمثل في زيادة توافر السلع والخدمات الأساسية، مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والحماية، والتوسع في توزيعها، إلى جانب رفع مستويات المعيشة، بما في ذلك زيادة الدخل، وتحسين التعليم، وتعزيز القيم الإنسانية، مع انتهاج خطط لتوسيع نطاق الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المتاحة للأفراد والدول.
وذكر إبراهيم شتا أن الدول النامية، التي هي في أمس الحاجة للتنمية، تتشارك في خصائص عديدة؛ منها: انخفاض مستويات المعيشة، والأوضاع الصحية السيئة، وضعف التعليم، وانخفاض مستويات الإنتاجية، وارتفاع معدلات النمو السكاني، وأعباء الإعالة، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الإنتاج الزراعي، وصادرات المنتجات الأولية، وكل هذه العوامل تزيد من الآثار السلبية للتغير المناخي.
وطالب بضرورة إيلاء اهتمام أكبر لمواجهة مشكلة التغير المناخي، ولكن بالشكل الذي لا يؤثر سلبياً على استراتيجيات التنمية في المنطقة العربية، مؤكداً أنه ينبغي اتخاذ تدابير عملية لمواجهة مشكلة التغير المناخي في العالم، فمنذ أن بدأ الحديث عن هذا الأمر في البرازيل عام 1992 لم يلمس العالم أي حلول عملية طوال ما يزيد على ثلاثة عقود.

ندوة عن بُعد نظمها «مركز تريندز» لاستشراف آفاق الاقتصاد الدولي

خبراء: أزمتا «التغير المناخي» و«كورونا» تعيقان النمو الاقتصادي العالمي

توقع خبراء اقتصاديون استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خلال العام الجاري 2022 والأعوام القليلة المقبلة، متأثراً بعوامل عدة، أبرزها: جائحة «كوفيد 19» وأزمة التغير المناخي.

على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يفكر الآن في تقليص مشترياته الشهرية من الأصول في ضوء أرقام التضخم المتزايدة.
إلا أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ما زالت تصر على عدم وجود مخاطر تضخم مستدامة. وتقول إن التضخم المُقاس حالياً مشكلة مؤقتة ستختفي بمجرد التغلب على اختناقات العرض، ومن ثم، لن يغير البنك المركزي الأوروبي سياساته. فهو يشبه سائق عربة خيول يرفض إحكام قبضته عندما تندفع خيوله، لأنها ستتعب نفسها في النهاية.
ولا تبالي بما تنص عليه معاهدة «ماستريخت» في ما يتعلق بالبنك المركزي الأوروبي، وهو أنه ملزم بضمان استقرار الأسعار في جميع الظروف. إذ لا تتضمن حكماً بشأن إمكانية ترك الأسعار مرتفعة فترة من الوقت. وعلى عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يسعى قانونياً لتحقيق التوازن بين هدف استقرار الأسعار وأهداف السياسة النقدية الأخرى.
وترجع اختناقات العرض الحالية إلى حد كبير إلى تدابير الحجر الصحي التي اتُخذت في الموانئ، خاصة وليس حصرياً، في الصين. إذ لا يمكن للسفن التي ترسو هناك تفريغ حمولتها، ومن ثم، لا يمكن أيضاً تحميلها بالمنتجات الوسيطة التي يجب أن يكون الاقتصاد الأوروبي قادراً على توفيرها لعملائه. وزادت معدلات الشحن بالنسبة للنقل البحري الدولي ثمانية أضعاف منذ عام 2019.
ولكن الاختناقات تعكس أيضاً عمليات الإغلاق المفروضة محلياً في الاقتصادات الأوروبية في شتاء وربيع العام الماضي، مما أدى إلى نقص حتى في الأخشاب المحلية ومواد البناء الأخرى المنتجة في أوروبا.
لذا، في استطلاع أجراه معهد Ifo (أيفو) في خريف 2021، أفادت 70 % من الشركات المصنعة الألمانية بأنها تواجه صعوبات في الحصول على المنتجات الأولية. وعلى سبيل المقارنة، كان أعلى مستوى وصل إليه هذا الرقم خلال 30 عاماً من الدراسات الاستقصائية الماضية هو 20 ٪. ويعتقد «أيفو» أن اختناقات العرض ستكلف ألمانيا حوالي 40 مليار يورو (45 مليار دولار) من القيمة المضافة - ما يعادل 1.15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي - في 2021.
ومن الواضح أن اختناقات العرض كانت غير قابلة للتأثر بحزم التحفيز والإنقاذ الضخمة التي نفذتها الحكومات الأوروبية خلال أزمة كوفيد 19.
لم تشهد أوروبا من قبل برامج تحفيز بالحجم الهائل في ألمانيا. ولكن نظراً لاختناقات العرض، كان صانعو السياسة ينطلقون انطلاقة سريعة وقوية. وكانت النتيجة حدوث نوع معين من أشكال التضخم الاقتصادي المفرط الذي يسميه الاقتصاديون التضخم المصحوب بالركود.
إن معدلات التضخم اليوم مرتفعة للغاية، ليس فقط في الولايات المتحدة، حيث تبلغ 6.2 ٪، بل في أوروبا أيضاً. واعتباراً من أكتوبر 2021، ارتفعت الأسعار في منطقة اليورو بصورة عامة بنسبة 4.1 ٪ على أساس سنوي؛ وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة، ارتفعت الأسعار بنسبة 4.5 ٪.
وما زاد الطين بلة، أعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني للتو أن أسعار المنتجين الصناعيين السنوية ارتفعت بنسبة 18.4 ٪ في أكتوبر. وهذه هي أعلى زيادة منذ عام 1951، بعد فترة وجيزة من تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، متجاوزة حتى ذروة الزيادة الشهرية في الأسعار خلال أزمات النفط في السبعينيات.
وعلى عكس مؤشر السلع الاستهلاكية، الذي يقيس فقط أسعار المنتجات النهائية، فإن أسعار المنتجين الصناعيين تستحوذ على جميع مراحل الإنتاج الوسيطة. لذلك فإن لها أهمية تنبؤية معينة لأسعار المستهلك، على الرغم من أن المنتجات النهائية لن تظهر مثل هذه الارتفاعات القوية.
إن أرقام التضخم الجديدة هذه شديدة للغاية لدرجة أنه يبدو البنك المركزي الأوروبي وكأنه يتخذ موقف إنكار متعمداً. إذ تشهد ألمانيا أقوى تضخم في حياتها. والوضع ليس أفضل بكثير في دول أوروبية أخرى. ففي سبتمبر، أعلنت فرنسا عن زيادة سنوية بنسبة 11.6 ٪ في أسعار المنتجين الصناعيين، وبلغ هذا الرقم 15.6 ٪ في إيطاليا، و18.1 ٪ في فنلندا، و21.4 ٪ في هولندا، و23.6 ٪ في إسبانيا.
والأسوأ من ذلك أن هذه الزيادات لا تبدو ظاهرة مؤقتة. إذ على الرغم من أنه من المرجح التغلب على اختناقات العرض بحلول الصيف المقبل، ستزيد النقابات العمالية، آنذاك، من مطالبها بجعل الأجور جزءاً من أرقام التضخم لهذا العام. وسيؤدي ذلك إلى دوامة ارتفاع الأسعار والأجور التي قد تستمر لعدة سنوات. وستعزَز مشتريات السلع الاستهلاكية المعمرة، ما يؤدي إلى تسارع التضخم.
وفضلاً عن ذلك، حتى عندما تبدأ موجة التضخم الأولى بالانحسار، ربما في وقت مبكر من الخريف المقبل، فإن مخاطر جديدة تلوح في الأفق. فإذا تردد البنك المركزي الأوروبي في متابعة الزيادات المتوقعة لأسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فسوف تتراجع قيمة اليورو، مما يعزز أسعار الواردات إلى حد أكبر.
إن انتقال جيل طفرة المواليد إلى التقاعد يعني ضمناً العديد من المستهلكين الإضافيين الذين لم يعودوا يدعمون الإنتاج، ومن ثم، فهم يخلقون عبئاً تضخمياً في الطلب. ومن ناحية التكلفة، سيكون التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري - ومحطات الطاقة النووية في ألمانيا - محركاً رئيسياً لنمو الأسعار.
ولا نحتاج إلى الكثير من الخيال لنعرف كيف يمكن أن تصبح بيئة أوروبا شبيهة ببيئة السبعينيات التي كانت تتسم بالتضخم العنيد، والذي يمكن أن يستمر للفترة المتبقية من العقد وما بعده.
وفي ظل هذه الظروف، يجب إعطاء الاقتصادات الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي إشارة واضحة لوقف أي نوبات من الانغماس في الديون النقدية. وإذا أراد صانعو السياسة سحب الأموال من الاقتصاد لتحقيق أهدافهم، فينبغي أن يقلصوا النفقات الأخرى بمقدار مماثل.
وإذا لم يعد التراجع عن طريق أسعار الفائدة يعمل لأن البنك المركزي الأوروبي لا يتبع التعليمات، فسيتم استبداله بآلية مزاحمة مباشرة عبر أسعار السلع. وفي كلتا الحالتين، يمثل الارتفاع التضخمي اليوم نهاية حلم الموارد المتكونة من لا شيء. فالحياة الجيدة التي تمولها مطبعة نظام اليورو انتهت إلى الأبد.
* أستاذ فخري للاقتصاد في جامعة ميونيخ، وهو الرئيس السابق لمعهد Ifo (أيفو) للبحوث الاقتصادية، ويعمل في المجلس الاستشاري بوزارة الاقتصاد الألمانية

تحديات اليورو ومقدمات التضخم

target6373247185808869239.jpg

على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يفكر الآن في تقليص مشترياته الشهرية من الأصول في ضوء أرقام التضخم المتزايدة.

إن استمرار السياسات النقدية والمالية المتساهلة قد يؤدي إلى جعل توقعات التضخم هائمة بلا مَـرسى. ومن شأن دوامة الأجور والأسعار الناجمة عن ذلك أن تُـفضي إلى بيئة خصبة للركود التضخمي في الأمد المتوسط أسوأ من تلك التي شهدناها في سبعينيات القرن العشرين ــ عندما كانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل مما هي عليه الآن. لهذا السبب، سوف يظل خطر نشوء أزمة ديون مصحوبة بركود تضخمي يلوح في الأفق في الأمد المتوسط.
بادئ ذي بدء، هناك الاتجاه نحو التراجع عن العولمة وزيادة تدابير الحماية، وتفتيت وإعادة تشكيل سلاسل التوريد المنتشرة على نطاق واسع إلى الداخل، والشيخوخة الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة الرئيسية. كما تعمل القيود الأكثر صرامة المفروضة على الهجرة على إعاقة الهجرة من الجنوب العالمي الأكثر فقراً إلى الشمال الأكثر ثراء. وقد بدأت الحرب الباردة الصينية الأمريكية للتو، وتهدد بتفتيت الاقتصاد العالمي. ويعمل تغير المناخ بالفعل على تعطيل الزراعة ورفع أسعار الغذاء.
علاوة على ذلك، من المحتم أن تؤدي الأوبئة العالمية العنيدة إلى المزيد من الاعتماد على الذات على المستوى الوطني وفرض الضوابط على تصدير السلع والمواد الخام الأساسية. وتعمل الحرب السيبرانية (الإلكترونية) على نحو متزايد على تعطيل الإنتاج، ومع ذلك تظل السيطرة عليها مهمة باهظة التكلفة. وتدفع ردود الفعل السياسية العنيفة ضد فجوات التفاوت في الدخل والثروة السلطات المالية والتنظيمية إلى تنفيذ سياسات تساعد في تعزيز قوة العمال والنقابات العمالية، مما يمهد الساحة لنمو الأجور على نحو متسارع.
ظللت لعدة أشهر أحذر من أن المزيج الحالي من السياسات النقدية والائتمانية والمالية المتساهلة على نحو مستمر من شأنها أن تحفز الطلب الكلي بشكل مفرط وتؤدي إلى احتدام النشاط التضخمي. وما يزيد المشكلة تعقيداً على تعقيد أن صدمات العرض السلبية في الأمد المتوسط ستقلل من النمو المحتمل وتزيد من تكاليف الإنتاج. ومن شأن ديناميكيات الطلب والعرض هذه أن تؤدي مجتمعة إلى ركود تضخمي على غرار ما حدث في سبعينيات القرن العشرين (ارتفاع التضخم وسط حالة من الركود) وربما حتى تُـفضي في نهاية المطاف إلى أزمة ديون حادة.
حتى وقت قريب، كنت أركز بشكل أكبر على مخاطر الأمد المتوسط. ولكن الآن يستطيع المرء أن يبرهن على أن الركود التضخمي «المعتدل» بدأ بالفعل. فالتضخم آخذ في الارتفاع في الولايات المتحدة والعديد من الاقتصادات المتقدمة، في حين يتباطأ النمو بشكل حاد، على الرغم من الحافز النقدي والائتماني والمالي الضخم.
الآن، هناك إجماع على أن تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وغيرها من الاقتصادات الكبرى، كان نتيجة لاختناقات العرض في أسواق العمل والسلع. تتلخص الرواية المتفائلة من جانب المحللين في «وول ستريت» وصناع السياسات في أن هذا الركود التضخمي المعتدل سيكون مؤقتاً، ولن يدوم إلا بقدر دوام اختناقات العرض.
الواقع أن عوامل متعددة تكمن وراء الركود التضخمي المصغر هذا الصيف. بادئ ذي بدء، يعمل المتحور دلتا (من فيروس كورونا 2019) بشكل مؤقت على تعزيز تكاليف الإنتاج، وتقليل نمو الناتج، وتقييد المعروض من العمالة. الواقع أن العمال في الولايات المتحدة، الذين لا يزال كثيرون منهم يتلقون إعانات البطالة المدعمة التي من المقرر أن تنتهي في سبتمبر، عازفون عن العودة إلى محال العمل، وخاصة الآن مع تفشي المتحور دلتا. وقد يحتاج من لديهم أطفال إلى البقاء في المنزل، بسبب إغلاق المدارس والافتقار إلى رعاية الأطفال الميسورة التكلفة.
على جانب الإنتاج، يعمل المتحور دلتا على تعطيل إعادة فتح العديد من قطاعات الخدمات وعرقلة سلاسل التوريد، والموانئ، والأنظمة اللوجستية العالمية. كما يؤدي نقص مدخلات أساسية مثل أشباه الموصلات إلى إعاقة إنتاج السيارات، والسلع الإلكترونية، وغير ذلك من السلع الاستهلاكية المعمرة، فيعزز التضخم بالتالي.
مع ذلك، يصر المتفائلون على أن كل هذا مؤقت. فبمجرد تلاشي المتحور دلتا وانتهاء العمل ببرامج إعانات البطالة، سيعود العمال إلى سوق العمل، وتتبدد اختناقات الإنتاج، ويتسارع نمو الناتج، ويعود التضخم الأساسي ــ الذي يقترب من 4% الآن في الولايات المتحدة ــ إلى الانخفاض باتجاه الهدف المحدد من قِـبَـل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنسبة 2% بحلول العام المقبل.
ولكن ماذا لو لم تكن هذه النظرة المتفائلة صحيحة، واستمرت ضغوط الركود التضخمي إلى ما بعد هذا العام؟
برغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يفكر في تقليص برنامج التيسير الكمي تدريجياً، فمن المرجح أن يظل سهلاً هيناً ومتأخراً عن المنحنى في مجمل الأمر. مثله كمثل أغلب البنوك المركزية، اسـتُـدرِج الاحتياطي الفيدرالي إلى «فخ الديون» بسبب الارتفاع المفاجئ في الخصوم الخاصة والعامة (كحصة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنوات الأخيرة. وحتى إذا ظل التضخم أعلى من المستهدف، فإن الخروج من التيسير الكمي قبل الأوان المناسب قد يؤدي إلى انهيار أسواق السندات والائتمان والأسهم. وهذا من شأنه أن يعرض الاقتصاد لهبوط حاد، مما قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على عكس اتجاهه واستئناف برنامج التيسير الكمي.
* الرئيس التنفيذي لشركة روبيني ماكرو أسوشييتس، والمؤسس المشارك لمركز TheBoomBust.com للبحوث

خطر الديون المصحوبة بركود تضخمي

target4979727456775789885.jpg

نظراً إلى أن السياسيين يركزون أكثر من أي وقت مضى على تلبية احتياجات الناس والكوكب، فقد حان الوقت لوضع جدول أعمال أكثر طموحاً لتخضير النظام الضريبي.
لقد تبنت العديد من الحكومات شعار «إعادة البناء بشكل أفضل» لتعزيز الانتعاش الأخضر والشامل بعد نهاية الجائحة. حتى الآن، ركز صناع السياسات على زيادة الإنفاق العام بطرق تتصدى للتحديات المناخية والبيئية مع خلق فرص عمل للفئات المحرومة. ومع ذلك، يخشى المحافظون الماليون من أن يتسبب ذلك في إغراق الاقتصادات في الديون وإبطاء الأسواق المالية.
نظراً إلى أن الجائحة لم تنتهِ بعد، فإن عدم رغبة السياسيين في إضعاف الروح المعنوية وإفساد الحالة المزاجية بالحديث عن الزيادات الضريبية ليس أمراً مُفاجئاً. لكن التحول المستدام اجتماعياً الذي يدعون أنهم يسعون إليه سيتطلب إصلاحات في الإيرادات.
يدور الجدل الضريبي القائم حول مزيج الضرائب بدلاً من مستواها. يتعلق الأمر بضرائب أكثر ذكاءً أكثر من الضرائب المُرتفعة. يتمثل الحل في التحول من فرض الضرائب على العمالة إلى فرض الضرائب على استخدام الموارد. لذلك، يجب على صناع السياسات النظر في فرض ضرائب تصاعدية على المستهلك المتعلقة بالسلع كثيفة الاستخدام للموارد.
هذه ليست فكرة جديدة. لطالما جادل الاقتصاديون بأن تمويل التخفيضات الضريبية على الدخل عن طريق الزيادات الضريبية على استخدام الموارد والأضرار البيئية سيكون أكثر كفاءة وعدلاً. من شأن هذه الضرائب أن تُعالج فشل السوق في معاقبة الملوثين عن التكاليف التي يتسببون فيها للمجتمع ككل.
لقد نجحت المصالح الخاصة في تجنب مثل هذه المقترحات لعقود من الزمان. ومع ذلك، بعد خروجنا من الأزمات المتعددة للجائحة، فإننا سنرى حجم ونطاق الإجراءات الحكومية ونماذج الأعمال وأساليب حياتنا الشخصية في ضوء جديد تماماً. يمنحنا ذلك فرصة حقيقية للتغيير.
تتمثل إحدى الطرق الفعالة للتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري في زيادة سعر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال فرض ضرائب على الكربون أو الحد من توفير تصاريح الانبعاثات القابلة للتداول، مع الإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري طويل الأجل. وستتم مناقشة هذا الأمر على نطاق أوسع في الفترة التي تسبق قمة المناخ «كوب 26» التي ستعقدها الأمم المتحدة في غلاسكو في نوفمبر من هذا العام.
ومع ذلك، تتجاوز التحديات البيئية والاجتماعية الأوسع نطاقاً التي يواجهها برنامج «إعادة البناء بشكل أفضل» الحاجة إلى تسريع الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة. في هذه المرحلة، ستؤدي ضرائب المستهلكين الخضراء دوراً هاماً.
على الرغم من إمكانية تعزيز تسعير الكربون لسلاسل التوريد لرفع أسعار السلع كثيفة الاستخدام للموارد، فإن التأثير على إنتاج الموارد غير الطاقية واستخدامها والتخلص منها سيكون ضئيلاً وغير مباشر. من وجهة نظر المُستهلك، تُشكل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عدواً غير مرئي. سوف تكون ضرائب المستهلك المباشرة، المرتبطة بالأضرار المتعلقة بالسلع التي يشتريها الناس ويستخدمونها ويستغنون عنها، أوضح وأكثر قابلية للفهم.
من شأن ربط الضرائب الخضراء بوزن وحجم السلع أن يُقيم صلة أوضح باستخدام الموارد غير المتجددة، ويساعد في تغيير المعايير الاجتماعية. وبالتالي، فإن الأشخاص الذين يستخدمون سيارات أكبر أو يعيشون في منازل أفخم سيدفعون أكثر، ما يجعل الخيارات الأصغر أكثر جاذبية. ومن شأن هذا أيضاً أن يشجع المنتجين على الابتكار، واعتماد أساليب «دائرية» أقل استخداماً للموارد، وتقديم خدمات تسمح للمستهلكين بمشاركة الأصول بدلاً من امتلاكها.
مرة أخرى، هذه ليست فكرة جديدة، فقد تبناها الخبير الاقتصادي إي إف شوماخر في كتابه «الصغير جميل» في عام 1973.
منذ ذلك الحين، ركزت الولايات المتحدة بشكل أكبر على مصطلح «كبير». ومع ذلك، لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نتطلع إلى عالم تسكن فيه كل أسرة قصراً وتمتلك سيارة دفع رباعي تزن طنين ونصف. من شأن فرض ضرائب أعلى تدريجياً على شراء واستخدام السلع الاستهلاكية الكبيرة مثل السيارات والمنازل أن يدفع المستهلكين إلى تبني عادات إنفاق أكثر استدامة.
وبطبيعة الحال، مثل أي زيادة ضريبية، ستواجه هذه الضرائب المرتفعة على السلع معارضة شديدة. لكن الأساس المنطقي للضرائب سيكون واضحاً وعادلاً بشكل حاسم. وتشير طبيعتها التقدمية إلى أن العبء يقع على عاتق الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب والتي تستهلك سلعاً أكبر حجماً وأكثر استخداماً للموارد.
ووفقاً لإحدى التقديرات، في عام 2015، كان أغنى 10% من سكان العالم مسؤولين عن 52% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية، حيث كان أغنى 1% وحده مسؤولاً عن 15% من هذه الانبعاثات. يمكن فرض الضرائب المرتفعة على المواد والطاقة التي يستهلكونها للأثرياء كخيار أفضل من فرض ضرائب أكبر على الدخل أو الثروة.
لقد أثارت الجائحة وعمليات الإغلاق الناجمة عنها مخاوف بشأن مخاطر الإفراط في الاستهلاك والتنقل. على الرغم من أن الناس سيتخلون عن بعض عاداتهم القسرية الجديدة بمجرد نهاية الجائحة، فإن الكثيرين سيدركون أن سعادتهم ورفاههم يتعلقان بالتفاعل مع الآخرين أكثر من جمع المزيد من الأشياء.
تتلخص الطريقة الأكثر فعالية لنجاح الحكومات في تأمين الدعم لضرائب المستهلكين الجديدة في عقد «صفقة خضراء كبرى» مع عامة الناس لاستخدام العائدات لتسريع برنامج إعادة البناء بشكل أفضل. يمكن للإيرادات من هذه الضرائب، على سبيل المثال، أن تمول انخفاضاً في الضرائب على العمالة، لاسيما بالنسبة لأصحاب الأجور المنخفضة. هذا من شأنه أن يجعل الحزمة تقدمية بشكل مُضاعف.
قد تتمثل إحدى الخيارات في «عائدات الكربون»، حيث تحصل الأسر بموجبها على دخل ثابت مُمول من عائدات الضرائب الخضراء. وهذا من شأنه أن يفيد الأسر الفقيرة بشكل غير مُتناسب.
يتمثل الاحتمال الآخر في استخدام الإيرادات الجديدة لخفض الضرائب أو زيادة الإعانات المُقدمة للخدمات والمنتجات الخضراء. فقد ألحقت عمليات الإغلاق الناتجة عن اندلاع الجائحة أضراراً بالغة بالأعمال التجارية والخدمات المحلية، لاسيما في قطاعات المطاعم والترفيه والضيافة.
وعلى نحو مماثل، يمكن للحكومات استخدام بعض العائدات الضريبية لتمويل الاستثمارات الخضراء، بما في ذلك من خلال دعم الأسر التي تستثمر في السيارات الكهربائية (خاصة الصغيرة منها) وأنظمة الطاقة المنزلية. يمكن أيضاً توجيه التمويل إلى الاستثمارات التجارية والحكومية في البنية التحتية الأساسية والبحث والتطوير.
علاوةً على ذلك، تظل السياسات المالية في الاقتصادات الرائدة في العالم توسعية في الوقت الحالي. وهذا يعني أنه يمكن فرض ضرائب على الاستهلاك الأخضر تدريجياً على مدى عدة سنوات، مع احتمال تحميل إنفاق العائدات كدفعة مقدمة إلى الصفقة الخضراء الكبرى.
وهذا من شأنه أن يسهم في زيادة العجز الحكومي قصير الأجل، لكنه سيساعد على إطلاق انتعاش أكثر استدامة.
* كبير الاقتصاديين السابق لمجموعة «إي إن جي» المالية.

جدول أعمال نموذجي لـ«تخضير» النظام الضريبي

target645476722297677444.jpg

نظراً إلى أن السياسيين يركزون أكثر من أي وقت مضى على تلبية احتياجات الناس والكوكب، فقد حان الوقت لوضع جدول أعمال أكثر طموحاً لتخضير النظام الضريبي.

في إطار تعزيز القدرة المالية والادخارية لأفراد الأسرة نظمت مؤسسة التنمية الأسرية مجموعة من الورش التدريبية والتنموية لإدارة المال والأعمال خلال شهر رمضان المبارك ضمن خدمات التخطيط المالي السليم والتميز في ريادة الأعمال.
وتهدف المؤسسة من خلال الخدمات إلى تعزيز مفهوم استدامة الاقتصاد الأسري للحد من مخاطر الديون الاستهلاكية لدى الأسر، وإكساب الأسر مهارات الإدارة المالية وآليات وأساليب التخطيط المالي والإنفاق الرشيد، بالإضافة إلى إخراج مجموعة من الأفراد المتميزين في عالم الإدارة والأعمال.
ومن الورش التي نظمتها المؤسسة ورشة (المشاريع الصغيرة وآلية إدارتها) وتأتي ضمن خدمة التميز في ريادة الأعمال، وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بمفهوم وخصائص المشاريع الصغيرة، وإكسابهم أفضل الأساليب والوسائل لاختيارالمشاريع التجاريةبأنواعها، بالإضافة إلى تعريفهم باستراتيجيات التسويق واستدامة المشاريع ودورة حياة المشروع.
وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال خدمات التخطيط المالي السليم إلى نشر ثقافة التخطيط المالي السليم ومفاهيم الادخار، والتميز في ريادة الأعمال، حيث تعمل على استضافة عدد من رواد الأعمال المتميزين لعرض ونقل تجاربهم المختلفة والمتميزة والناجحة في القيادة وإدارة الأعمال للمشاركين من أفراد المجتمع.
كما نفذت المؤسسة عدداً من الورش الإدارية المالية منها: ورشة «هل أنت قادر على الادخار؟» وتهدف إلى تشجيع المشاركين على الادخار وعرض فوائد الادخار وترشيد الاستهلاك بشكل سليم يعزز اقتصاد الأسرة، وتقييم الوضع الحالي والمالي للأسرة، بالإضافة إلى إكساب المشاركين مهارات الادخار من خلال تعريفهم بالخطوات التفصيلية لممارسة الادخار الذي ينعكس بشكل إيجابي على الوضع المالي للأسرة.
وستنفذ المؤسسة كذلك ورشة «بوصلة الادخار والأمان المالي» لتحديد الأهداف الاقتصادية للمشاركين، والتعرف على الفرق بين الموارد المتجددة والموارد الثابتة، بالإضافة إلى تعريفهم بأفضل الوسائل لتحقيق الوقاية الآمنة من الديون والمحافظة على استقرار الأسرة وتماسكها وتلاحم أفرادها.

«التنمية الأسرية» تنظم ورشاً للحد من مخاطر الديون على الأسر

أكد مصرف الإمارات المركزي، أن اقتصاد الإمارات الأكثر قدرة خليجياً على مواجهة تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، وتراجع أسعار النفط المتدنية، بفضل تنوّعه وزيادة صادراته غير النفطية وتوفّر السيولة الكافية لديه.
وخلص تقرير المراجعة للربع الأول من العام الجاري الصادر عن المصرف، أمس، إلى أن الاقتصاد الوطني سوف يشهد مرحلة الانتعاش خلال النصف الثاني من 2020.
مشدداً على أن برامج الدعم الاقتصادي والحوافز التي قرّرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية و«المركزي»، البالغ تكلفتها 283 مليار درهم، سوف يكون لها تأثير إيجابي كبير على التوظيف والائتمان وأسعار العقارات، خاصة مع وجود تأثير إيجابي على الشعور العام بمجرد السيطرة على مخاطر الجائحة.
وأشار التقرير إلى أنه وفقاً لأحدث الإحصاءات، فإن اقتصاد الدولة يعدّ أكثر الاقتصادات تنوّعاً في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ سجّل أعلى حصة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مقارنةً بالإجمالي بمعدل 70.2% العام الماضي.
خيارات جيّدة
ونوّه التقرير بأن اقتصاد الإمارات أكثر قدرة حالياً على امتصاص صدمة أسعار النفط المتدنية، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن تقديرات صندوق النقد الدولي تتوقع أن تبلغ أسعار النفط العام الجاري نحو 35.6 دولاراً للبرميل، بينما سعر التعادل المقدّر في المالية العامة 67.1 دولاراً، إلا أنه من المؤكد أن انخفاض الدين الحكومي السيادي في الإمارات، البالغ 20% من ناتج 2019، سوف يوفّر خيارات جيّدة لتمويل العجز في الميزانية (في حال حدوثه)، من خلال الاقتراض دون أن يشكّل ذلك مخاطرة كبيرة على استمرارية المالية العام، ولن يكون هناك حاجة على المدى القصير لتصحيح كبير للمحافظة على وتيرة الإنفاق الحكومي، كما يمكن للحكومة الاستفادة من التصنيفات الائتمانية الجيدة وانخفاض عبء الديون لتنويع مصادر التمويل.
وأشار إلى أنه في حال استمرار صدمة أسعار النفط طويلاً، فإن ذلك يدعو لاتخاذ إجراء تعديلات على الإيرادات غير النفطية أو الإنفاق الحكومي لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة، ومع ذلك سيكون توقيت الإصلاحات المالية حاسماً لتحقيق التوازن المطلوب بين استمرارية أوضاع المالية العامة وتعافي النمو غير المرتبط بالطاقة.
وأكد المصرف المركزي أن الاقتصاد الوطني الأكثر تنوّعاً من حيث الصادرات في منطقة مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن المنتجات الهيدروكربونية بلغت 18% من إجمالي الصادرات العام الماضي، حيث تشير البيانات إلى أن 29% من الصادرات الإماراتية غير النفطية، و24% من منتجاتها المُعاد تصديرها، ترجع إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
ولذلك، فإن تأثير انخفاض أسعار النفط وانخفاض الطلب في البلدان المستوردة الرئيسة، يمكن أن يكون مهماً بالنسبة للصادرات الإماراتية غير النفطية ومنتجاتها المُعاد تصديرها. وتوقّع المصرف أن يبلغ متوسط إنتاج الإمارات من النفط 2.984 مليون برميل يومياً خلال 2020، تماشياً مع اتفاق «أوبك+».
فجوة الفائض
ولفت التقرير إلى أن سعر التعادل في الحساب الجاري الخارجي للدولة يبلغ 31 دولاراً للبرميل، وهو أقل من السعر المتوقع للعام الجاري من صندوق النقد الدولي والعقود الآجلة للنفط الخام، مشيراً إلى أن تراجع فجوة الفائض في الحساب الجاري مع تراجع الصادرات، ربما قد يُقلّص الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى «المركزي»، البالغ 393.9 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، علماً بأن لدى المصرف سيولة فائضة.
وأكد التقرير أن حكومة الإمارات أبدت التزاماً كبيراً لاتخاذ جميع التدابير اللازمة على الفور للتخفيف من تأثير جائحة فيروس «كورونا» على الاقتصاد، منوّهاً بأن إجمالي الحزم والتدابير التحفيزية بلغ 283 مليار درهم، منها 256 ملياراً تخصّ المصرف المركزي، و16 ملياراً للحكومة الاتحادية، و9 مليارات لحكومة أبوظبي، و1.5 مليار لحكومة دبي، و50 مليوناً لحكومة رأس الخيمة.
كما أطلقت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية مبادرات كثيرة لدعم الاقتصاد، منها إعانات دعم وإعفاءات من الرسوم وخصومات وضخّ سيولة، بما يضمن استمرار الكيانات الأكثر تأثّراً خلال الاضطرابات الاقتصادية. كما اتخذت الحكومة إجراءات كثيرة لسلامة الأسواق الاستهلاكية وضمان إمدادها بالسلع بلا انقطاع.
نمو قوي 
وكشف تقرير المصرف المركزي عن تسجيل التوظيف في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً قوياً بلغت نسبته 2% على أساس سنوي، واستحدث سوق العمل نحو 64 ألف وظيفة جديدة خلاله. وشدد المصرف على أن التطورات السلبية في الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات بسبب فيروس «كورونا» بنهاية الربع الأول 2020، لم تنعكس على سوق العمل.
حيث زاد التوظيف في القطاع الخاص حسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تستند إلى بيانات تصريحات العمل، مسجّلاً نمواً بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي، و2% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة 0.3% و2% على التوالي في الربع السابق.
ارتفاع
وأظهر التقرير ارتفاع تحويلات العمالة الأجنبية الوافدة في دولة الإمارات لبلدانهم الأصلية إلى 41.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 38.4 مليار درهم للربع الأول من العام الماضي بزيادة مقدارها 3 مليارات درهم بنمو 7.8%.
وأكد مصرف الإمارات المركزي أن زيادة التحويلات الشخصية للعاملين الوافدين في الإمارات خلال الربع الأول من خلال البيانات الشهرية لشهور يناير وفبراير ومارس، تُقدّم دليلاً قوياً على أن تداعيات جائحة «كورونا»، لم تُؤثّر على حجم الأموال المحولة من المغتربين إلى بلدانهم الأصلية حتى الآن، وهو ما تُؤكّده الإحصاءات الربعية.
وأشار التقرير إلى أن الربع الأول من العام الجاري، شهد ارتفاع سعر صرف الدرهم بالقيمة الاسمية على أساس سنوي وعلى أساس ربع سنوي؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، لافتاً إلى أنه بالقيمة الحقيقية لسعر الصرف الفعلي للدرهم والسعر الذي يأخذ في الاعتبار فرق التضخّم بين الدولة وشركائها التجاريين.
فقد انخفض سعر صرف الدرهم 0.2% على أساس ربع سنوي، و1.7% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض 1.6% و3.3% على التوالي في الربع السابق، وجاء الانخفاض في سعر الصرف الفعلي الحقيقي، نتيجةً لاستمرار تراجع الأسعار في الإمارات، ما حدّ من ارتفاع سعر الصرف الاسمي للدرهم.
الشمول المالي
تضمّن تقرير المصرف نتائج مسح أجراه «المركزي» حول الشمول المالي، تكونت العينة من 5134 مقيماً، بين 15 عاماً فأكثر من الإمارات، منهم طلاب وأفراد من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وأكدت النتائج أن 85% هم من مستخدمي خدمة مالية رسمية واحدة على الأقل، وأن 15% لا يمكنهم الحصول على الخدمات المالية الرسمية، و61% لديهم حساباً مصرفياً، وهو أقل من المتوسط العالمي (69%).
وأفاد 20% بأنهم لم يتقدموا بطلب للحصول على حساب مصرفي، و19% تقدّموا ولم يستوفوا المتطلبات، إما لكونهم دون عمل أو لديهم دخل غير كاف، و29% حصلوا على ائتمان أو اقترضوا أموالاً من المؤسسات المالية الرسمية، و57% لديهم تأمين، و69% قاموا بتحويلات خارجية أو تلقوها، و39% لا يمتلكون حسابات مصرفية من مستخدمي خدمات التحويلات.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3391805.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3391805.jpg"/></a>

اقتصاد الإمارات جدارة لتجاوز التحديات وانتعاش بالنصف الثاني

target2894346025610140646.jpg

أكد مصرف الإمارات المركزي، أن اقتصاد الإمارات الأكثر قدرة خليجياً على مواجهة تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا»،

تتمتع القارة الأفريقية بإمكانات هائلة. لكن، على مدى العقدين الماضيين، دخلت أفريقيا مرحلة التغيير الهيكلي السريع. وقد سمح الاستقرار السياسي التقدمي - رغم تفاوته في بعض الأحيان - لعدد من البلدان الأفريقية بالاعتماد بدرجة أقل على صادرات المواد الخام لتصبح اقتصادات استهلاكية. وتتوقع شركة ماكينزي وشركائه، على سبيل المثال، أن الإنفاق الاستهلاكي الأفريقي سيزيد بمقدار 645 مليار دولار بين عامي 2015 و 2025. وهذا ما يعني أن القارة، وفي ظل العجز الذي تعانيه دول كثيرة فيها، تحتاج مبادرات دولية لدعمها.
في أواخر عام 2018، دمجت الولايات المتحدة وكالات التنمية القائمة في المؤسسة الأمريكية العالمية الجديدة للتمويل والتنمية (IDFC). مع قدرة مالية تبلغ 60 مليار دولار في الأسهم والديون - أكثر من ضعف حجم سابقاتها - تمثل الوكالة الجديدة، التي من المقرر أن تصبح جاهزة للعمل بحلول نهاية هذا العام، خطوة رئيسية في سياسة التنمية الأمريكية، خاصة بالنسبة لأفريقيا. وقد يعكس ذلك أيضاً تزايد الوعي العالمي بفجوة التمويل والاستثمار الضخمة التي تشكل تهديداً وجودياً لمستقبل أفريقيا.
مع ذلك، تظل التحديات هائلة. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يجب على أفريقيا خلق 20 مليون فرصة عمل جديدة سنوياً حتى عام 2035 - أي ضعف المعدل الحالي -، لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل. وهذا يتطلب استثمارات ضخمة. لكن المصادر الرئيسية الثلاثة الحالية للتمويل الخاص في أفريقيا غير قادرة على تلبية هذه الاحتياجات.
انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) لأفريقيا بين عامي 2014 و2016 وظلت منذ ذلك الحين مستقرة نسبياً. وقد عانى القطاع المالي المحلي، ولا سيما البنوك الأفريقية الكبرى، من انخفاض أسعار السلع الأساسية، ولا يزال محدوداً. كما انسحبت البنوك الدولية بشكل كبير من القارة بعد أن أدت المعايير التنظيمية الجديدة إلى زيادة التكاليف واستهلاك رأس المال في البلدان عالية المخاطر. ومن المستغرب أن هذه الأضرار الجانبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية لم تخلق الكثير من الجدل.
ونتيجة لذلك، فإن الفجوة التمويلية الأفريقية آخذة في الاتساع بشكل مثير للقلق. وفي حين قدرت احتياجات التمويل السنوي لأفريقيا بما لا يقل عن 130 مليار دولار للبنية التحتية، فإن الموارد المتاحة تمثل أقل من نصف هذا المبلغ. ووفقاً لشركة ماكينزي، بلغ الإنفاق الرأسمالي الفعلي في أفريقيا 415 مليار دولار في عام 2015. ومع توقع تجاوز متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في القارة 3٪، ستحتاج أفريقيا إلى تمويل إنفاق رأسمالي إضافي بقيمة 750 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
لا يمكن لأي من المصادر الرئيسية الحالية للتمويل مواجهة التحدي بمفردها. حتى الشركات العالمية للتمويل والتنمية، التي تهدف إلى موازنة التأثير الصيني والتنافس مع المؤسسات الأوروبية، لن تُحدث تغييراً كبيراً في نمط التدفقات المالية الدولية إلى أفريقيا.
إن أفريقيا بحاجة إلى مستثمرين جدد. فقد تم جمع المصادر البديلة للأموال بشكل غير مسبوق. وتتوقع شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» ارتفاع قيمة الأصول المحتفظ بها في جميع أنحاء العالم من قبل صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية وأصحاب الثروات الكبيرة من 115 مليار دولار في عام 2012 إلى 195 مليار دولار بحلول عام 2020.
من الواضح أن هؤلاء المستثمرين لم يكونوا راضين عن العائدات المنخفضة للغاية المتاحة في الأسواق الأوروبية والأمريكية في السنوات الأخيرة. علاوة على ذلك، لا تزال الأصول السائلة متقلبة للغاية. يتجنب بعض هؤلاء المستثمرين وجهة النظر القياسية للمعاملات الأفريقية لشدة خطورتها، مقارنة فقط بالاستثمارات ذات العائد المرتفع بالدولار الأمريكي أو اليورو.
يتم تعزيز وجهات النظر المختلفة هذه من خلال البيانات الإحصائية. في عام 2016، أصدرت وكالة موديز تقريراً يوضح أن معدل التخلف عن سداد تمويل المشروعات في أفريقيا بين عامي 1983 و2015 كان ثاني أدنى معدل في العالم بنسبة 2.7٪ فقط، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية العالية لهذه المشاريع. ونتيجة لذلك، تحظى فكرة الاستثمار في أفريقيا من خلال أدوات أكثر تحفظاً، بدلاً من صفقات الأسهم الخاصة «عالية المخاطر والعائدات»، بدعم كبير.
تُعد أموال الديون من القطاع الخاص أفضل وسيلة لمثل هذه الاستثمارات. وتبلغ قيمة هذه الصناديق حوالي 640 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، لكن تبقى معظم الأسواق في أمريكا الشمالية وأوروبا. وعلى الرغم من أن صناديق الديون الخاصة قد جمعت أكثر من 100 مليار دولار في عام 2017، إلا أن هذا المبلغ لم يُوجه إلى أفريقيا.
لذلك فإن إمكانية استثمار هذه الأموال في أفريقيا هائلة. وحتى لو كان ثلث احتياجات أفريقيا من الاستثمارات الإضافية (التي تقدر بمبلغ 750 مليار دولار على مدى العقد المقبل) ممولة بالديون، لا تزال هناك حاجة إلى مبلغ 250 مليار دولار. وهذا يشير إلى فرصة أخيرة لمواءمة المستثمرين الذين يسعون إلى تمويل الأصول الحقيقية التي تقدم عوائد مستقرة طويلة الأجل ومشاريع تحتاج إلى تمويل.
وحتى في حالة إدراكهم لمخاطر التخلف عن السداد في أفريقيا، فإن الوافدين الجدد المحتملين إلى القارة ما زالوا عاجزين بسبب سمعتها. لا يمكننا إلقاء اللوم عليهم، نظراً إلى التغطية الإعلامية المستمرة لترتيبات البلدان الأفريقية في مؤشرات الحوكمة العالمية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية والفساد.
يمكن للمؤسسات المالية التنموية أن تلعب دوراً رئيسياً في طمأنة المستثمرين الجدد المترددين بسبب «مخاطر أفريقيا». تتجاوز المساعدات الإنمائية الرسمية السنوية إلى أفريقيا 50 مليار دولار، حيث يتم استثمارها في القطاعين العام والخاص في معظم بلدان القارة البالغ عددها 54 دولة، والتي غالباً ما تشمل الرعاة الصناعيين العالميين. ساهمت المؤسسات المالية اﻟﺘﻨﻤوية ﻓﻲ تشجيع الاستثمار ﻓﻲ حقوق الملكية الخاصة ﻓﻲ أفريقيا، والتي بلغت حوالي 24 ﻤﻟﻴﺎر دوﻻر ﺒﻴن ﻋﺎﻤﻲ 2012 و2017، في قطاعات ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤﺜل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، والاتصالات، واﻟﺒﻨوك، واﻟﺴﻟﻊ الاستهلاكية. من الواضح أن ممارسة الأعمال التجارية في بيئة لائقة في أفريقيا أمر ممكن.
تشكل فجوة تمويل الاستثمار في أفريقيا تهديداً كبيراً لمستقبل القارة. إن الاعتراف الدولي المتزايد بهذا الأمر أمر مرحب به، وكذلك مليارات الدولارات الإضافية من الولايات المتحدة ودول أخرى. لكن أفريقيا تحتاج إلى مستثمرين جدد، ولا سيما صناديق الدين الخاصة بالقطاع الخاص، من أجل سد الفجوة وتحقيق إمكانيات أفريقيا الهائلة.
Ⅶ أستاذ في العلاقات الدولية في معهد باريس للعلوم السياسية، ومؤسس شركة بيلفيدير الاستشارية.

علامات في طريق تخطي عقبات الدعم الاقتصادي لأفريقيا

target4332577121859829708.jpg

تتمتع القارة الأفريقية بإمكانات هائلة. لكن، على مدى العقدين الماضيين، دخلت أفريقيا مرحلة التغيير الهيكلي السريع. وقد سمح الاستقرار السياسي التقدمي - رغم تفاوته في بعض الأحيان -

توقع مديرو صناديق الاستثمار في العالم انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث يعتقد 60% من المشاركين في استبيان بنك أوف أمريكا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر يناير، أن النمو العالمي سيضعف خلال الـ12 شهراً المقبلة، في أسوأ توقعات لآفاق الاقتصاد العالمي منذ يوليو 2008 وأقل من الحد الأدنى في يناير 2001.
فيما يتوقع 14% فقط من مديري صناديق الاستثمار حدوث كساد اقتصادي عالمي هذا العام، بينما توقع مستثمرون حدوث ركود عالمي في الربعين ثلاثة أرباع التالية من هذا العام بدلاً من كساد عالمي.وكشف الاستبيان عن أسوأ توقعات لآفاق أرباح الشركات منذ عام 2008، حيث يتوقع 52% من المستثمرين تدهور الأرباح العالمية في العام المقبل.
ويمثل هذا تحولاً رئيسياً للتوقعات قبل 12 شهراً فقط عندما قال 39% من المستثمرين إن الأرباح سوف تتحسن. ووفقاً للاستبيان والذي شارك فيه 234 عميلاً يديرون 645 مليار دولار من الأصول فإن الشهر الجاري يشهد تراجعاً آخراً في توقعات التضخم، بانخفاض إلى صافي 19% يتوقعون ارتفاع المؤشر العالمي لأسعار السلع الاستهلاكية (CPI) على مدار العام المقبل.
ويمثل هذا ثاني أكبر انهيار تم تسجيله في شهرين، كما يستمر تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن الدورة الائتمانية، حيث يعتبر 48% من مديري صناديق الاستثمار أن ميزانيات الشركات مثقلة بالديون.
ولأول مرة منذ عام 2009، يعتبر المخاوف بشأن مستويات الديون للشركات الشاغل الرئيسي لمديري صناديق الاستثمار، حيث فضل نصفهم استخدام الشركات للسيولة النقدية في تحسين الميزانيات العمومية، يليه زيادة الإنفاق الرأسمالي (39%)، أو توزيع النقد لحملة الأسهم (13%).
وما زالت مخاوف نشوب حرب تجارية تتصدر قائمة أكبر مخاطر الذيل، التي تهدد الاقتصاد العالمي في نظر 27% من المستثمرين تلاها تشديد إجراءات التيسير الكمّي وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

خبراء يتوقعون ضعف النمو العالمي في 2019

13.jpg

توقع مديرو صناديق الاستثمار في العالم انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث يعتقد 60% من المشاركين في استبيان بنك أوف أمريكا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر يناير

تسهم التغيرات التكنولوجية والضغوط التنظيمية الملحّة في وضع مجموعة صناعات في دائرة الخطر. وتشير بيانات الأداء إلى أن بعضها بدأ هبوطاً طويل الأجل في هامش التشغيل بشكل غير محسوب، سيكون عكس مساره أمراً صعباً. وفي حال لم تقم الشركات بإنعاش أعمالها الأساسية، وتحرير القدرة الاستثمارية للتوسّع نحو الأعمال الجديدة، سيصبح تقادم تلك الصناعات أمراً لا يمكن تجنّبه.
وقد بدا أن الشركات الصانعة ستكون بمأمن من ثورة الإحلال الهائلة التي غيّرت منتجات السلع الاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات وصناعات الخدمات المالية بشكل جذري؛ إلا أنّ الضغوط على الإيرادات والأرباح التشغيلية للصناعات الأساسية، مثل صناعة السيارات والتجهيزات الصناعية، تشير إلى أنها على وشك الدخول في مرحلة صعبة، وقد تكون قاتلة عند فشل تلك الشركات في استشعار مؤشرات الإحلال الشامل، وعجزها عن اتخاذ خطوات حاسمة في وقت مبكر.
وتكشف تحليلات الأداء لأكثر من 1200 شركة من الشركات المدرجة على مؤشر «ستاندرز أند بورز» ضمن ستة قطاعات من أكثر القطاعات ذات الأصول الكبيرة، أن القيادات فيها تواجه ضغوطاً مضاعفة وهو شكل منتشر ومتدرج من الإحلال الذي أنتج هبوطاً طويل الأمد على صعيد الأرباح التشغيلية والإيرادات.
وعلى سبيل المثال، حقق صانعو السيارات في العالم نسبة نمو مذهلة بلغت 35% بين عامي 2009 و2013، وارتفعت إيرادات أكبر 49 شركة لتصنيع المعدات الأصلية OEM من 1.34 إلى 1.81 تريليون دولار. 
ومع ذلك، فمنذ ذلك الحين انخفض نموّ العائدات والأرباح، كما انخفض معدل النموّ السنوي الإجمالي بحوالي 1%، وهو المؤشر الأول إلى اتجاه الصناعة نحو هبوط سريع محتمل. وإذا فشلت الشركات في هذه الصناعات وغيرها من الصناعات الثقيلة في استشعار مؤشرات الضغوط ضمن أعمالها الأساسية، فمن المرجح أن تواجه انهياراً، بالتوازي مع استمرار هبوط إيراداتها وأرباحها. وتبدأ هذه الضغوط عندما تمرّ الشركات بفترة من الازدهار «الفارغ»؛ حيث تستمر إيراداتها بالارتفاع على الرغم من الركود في نسبة نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. 
ومع تطوّر ذلك، تشهد الشركات تدهوراً كبيراً في الأداء، حيث تنخفض تلك الأرباح بمعدل أسرع من الإيرادات عاماً بعد عام، تلي ذلك فترة من الانتعاش القصير تمنح أملاً زائفاً بأن التحديات المتزايدة في الصناعة والأعمال يمكن إدارتها بالشكل المعتاد. وعند هذه النقطة، تقرّر بعض الشركات خفض أسعارها لكبح انخفاض الإيرادات. وبعد ذلك بفترة وجيزة، تتبعها مرحلة من الهبوط الطويل، تتجاوز كثيراً ما هو متوقع من مجرد تغير دوري بسيط للأرباح التشغيلية والإيرادات.
ولا يكمن خطر الإحلال الشامل في مجرد احتمالية تقادم الأعمال الأساسية للشركات فحسب؛ بل في إمكانية تقييد الاستثمار أيضاً ضمن الأعمال التجارية الجديدة ذات الصلة. 
ومن المفارقة أنه حين يبدأ تراجع الأداء فإن استجابة الفرق الإدارية غالباً ما تؤدي إلى تسارع الهبوط بسبب الإخفاق في معالجة المشكلة الأساسية. ويُظهر الهبوط الكبير في أداء شركات النقل البحري مدى سرعة تغير حظوظها في ظل الإدارة قصيرة النظر.
فرغم تباطؤ النموّ في أعقاب الركود عام 2008، واصلت تلك الشركات استثمارها في سفن جديدة وكبيرة جداً لزيادة حجمها، وخفض تكاليف الحاويات. وتوقع مديروها التنفيذيون ازدهاراً لم يحدث أبداً في التجارة الدولية.
ونعتقد بأنه يتوجب على الشركات اليوم أن تتحوّل إلى كل ما هو جديد، ضمن مسيرة تأتي في إطار عمل واعٍ ومدروس لتجديد وتحويل أعمالها الأساسية، مع نموّها أيضاً ضمن أعمال وصناعات جديدة. وتحتاج هذه المسيرة إلى قادة قادرين على اعتماد توجّه حكيم في اختيار توقيت الاستثمارات، وحجمها وتوجّهها الصحيح في الأعمال الأساسية والجديدة.
والسؤال هو كيف يمكن للقادة التجاوب مع الإحلال الشامل؟ يبدأ التعامل مع هذه المشكلة من خلال تحويل الأعمال الأساسية بهدف تعزيز حجم الاستثمارات، ويتطلب ذلك إيجاد قدرة تنافسية أكبر، وتطوير هيكليات عمل أقل تكلفة. وقد تأتي القدرة التنافسية الكبيرة من اعتماد الموازنة على أساس التعادل، والبحث عن مصادر للتزوّد بالتقنيات السحابية والتشغيل الآلي الذكي على سبيل المثال. ويمكن استخدام الأرباح الجديدة في بناء وابتكار قطاعات أخرى للأعمال.
أما المرحلة الثانية من التحوّل فيمكن تجاهلها في كثير من الأحيان، إلا أن ذلك ينطوي على مخاطر عالية جداً. 
وتحتاج المؤسسات إلى تعزيز زيادة النموّ في أعمالها الأساسية، وينبغي تركيز بعض القدرات الاستثمارية، فالتركيز على بعض البنى التحتية الرقمية، بما في ذلك التسويق الرقمي والتحليلات والتفاعلات على شبكة الإنترنت، يمكن أن يساعد على تقريب المؤسسات والعملاء، اعتماداً على الرؤى والاقتراحات التشغيلية الجديدة، ودفع عجلة النموّ في مجالات الأعمال الأساسية. 
وعلى سبيل المثال، قد يحتاج الأمر إلى استراتيجيات بسيطة فقط لإضافة عروض مناسبة تنعش تلك الأعمال. وقد يكون التحدي الثالث من أصعب التحديات، حيث إن انتشاره لا يقتصر على الأعمال القائمة فحسب؛ بل يشمل الأعمال الجديدة أيضاً. ونجاح الشركات في مواجهة هذا التحدي يعتمد على قدرتها على إنشاء هيكل للإبداع ضمن أعمالها يستطيع إظهار مستويات النضج المختلفة لكلّ ابتكار، ويُمكّن الشركات من رعايتها وتنميتها.
أما الجزء الرابع، فأفضل ما يمكن وصفه به هو «التوجّه الحكيم» الذي يتجلّى في كيفية قيام الشركة بتحسين إدارة الاستثمار وتخصيص رأس المال مع الزمن، وإدارة تدفقات رأس المال من الأعمال الأساسية نحو الأعمال الجديدة، مع الحفاظ على التوازن السليم أثناء التحوّل بعيداً عن قلب العمل القديم.
فإذا كان توجّه الشركات في الانتقال من الأعمال القديمة إلى الجديدة سريعاً جداً، فسيكون فيها إفراط في الاستثمار، وتتسبب لنفسها بضغوط مالية. وفي حال كان ذلك التوجّه في التحوّل من القديم إلى الجديد بطيئاً جداً فقد تصبح الأعمال الجديدة قديمة بدورها.
وقد لا تعترف الشركات المعرّضة لخطر الإحلال الشامل بالتهديد الحقيقي الذي تواجهه. 
فداخل هذه الشركات يعتقد أشخاص عديدون، بشكل خاطئ، أنهم محميون بفضل ما يملكونه من أصول، ويفترضون أن المنافسة قد تحتاج لاستثمار رأس مال كبير لمواجهة التحديات ، إلا أن تلك الممتلكات والأصول في حدّ ذاتها جزء من المشكلة، فهي غالباً ما تكون باهظة الثمن وغير مستخدمة. وإذا أصبحت قدرة الشركات على تحقيق الأرباح تفوق الالتزامات المترتبة عليها مثل: الديون، وعقود تشغيل الإيجارات، وخطط البرامج التقاعدية، فالشيء الأهم الذي ينبغي اعتماده لإنقاذ تلك الشركات هو الابتكار، فهو مفتاح النجاح في المستقبل.
* الرئيس التنفيذي للاستراتيجية، أكسنتشر

أثر تجاهل مؤشرات «الإحلال الشامل»

target1489492450340532630.jpg

تسهم التغيرات التكنولوجية والضغوط التنظيمية الملحّة في وضع مجموعة صناعات في دائرة الخطر. وتشير بيانات الأداء إلى أن بعضها

قال ميرزا بيج العضو المنتدب لأسواق المال في شركة «الواحة كابيتال»، إن شركته التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لأعمالها، خصصت 50 مليون دولار (184 مليون درهم) من رأسمالها من أجل الاستثمار في فئة أصول الدين الخاص.
وأضاف بيج في مقابلة خاصة مع «البيان الاقتصادي»، إن الواحة كابيتال تتحين الوقت المناسب لإطلاق صندوق للاستثمار في الدين الخاص خاصة وأنه يمنح عوائد جذابة نظراً لإمكانية التحكم في المخاطر بفضل الضمانات على الأصول، مشيراً إلى أن الشركة تدرس الاستثمار في عدة قطاعات منها الرعاية الصحية والتعليم والخدمات والصناعات، والسلع الاستهلاكية، والسلع الكمالية والطاقة.
وأوضح ـ في مقابلة خاصة مع «البيان الاقتصادي» - أن قطاع الدين الخاص يشهد إقبالاً متزايداً لما يوفره من فرص استثمارية واعدة، حيث يشهد اهتماما عالميا ويعد أداة جيدة للتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن «الواحة» بنت منصة أعمال قوية بقيادة رواد سوق أدوات الدين الخاص في أوروبا والشرق الأوسط على التوالي.
وقال: يعتبر الدين الخاص فئة جديدة نسبياً من فئات الأصول في منطقتنا، بينما تعد فئة ناضجة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تبلغ قيمة الأصول تحت الإدارة التي تندرج تحت هذه الفئة حوالي 600 مليار دولار على مستوى العالم. ويقدم مديرو الأصول أدوات الدين الخاص بشكل مباشر إلى الشركات بطرق وصور مختلفة. فعلى سبيل المثال، يُمكن تقديمها على هيئة قروض مضمونة أو قروض متعددة الشرائح أو سندات أو ديون جزئية أو أسهم ممتازة. كما يمكن أن تتضمن شكلاً من أشكال المشاركة في رأس المال، مثل القروض والسندات والأسهم الممتازة القابلة للتحويل والأذونات والمشاركة في الأرباح.
إقبال 
وأفاد ميرزا بيج بأن سوق الدين الخاص في أوروبا وأميركا الشمالية شهد نمواً مطرداً كفئة من الأصول في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في الفترة بين 2008-2009، وهي الأزمة التي أدت إلى تقلص حجم الإقراض المصرفي التقليدي، بسبب فرض قوانين جديدة على البنوك فيما يتعلق بإصلاح ميزانياتها العمومية، والاحتفاظ بالمزيد من رأس المال. وفي الوقت نفسه، احتاجت الشركات المتوسطة إلى رأس المال من أجل إعادة تمويل قروضها القائمة والحصول على قروض جديدة لتمويل مشاريعها. ونشهد الآن ديناميكيات مماثلة في الشرق الأوسط.
وقال: خصصت الواحة كابيتال مبلغاً كبيراً من رأس مالها الخاص بقيمة 50 مليون دولار من أجل الاستثمار في فئة أصول الدين الخاص، مما مكننا من تنفيذ أولى صفقاتنا في هذا المجال. وندرس الاستثمار في العديد من القطاعات، ومنها الرعاية الصحية والتعليم والخدمات والصناعات، والسلع الاستهلاكية، والسلع الكمالية والطاقة.
وأضاف: هناك مجموعة قوية من الصفقات المحتملة، ونقدم فرصاً مختارة للمستثمرين المشاركين، وعندما يحين الوقت، سوف ننظر في إطلاق صندوق للاستثمار في الدين الخاص. وقد قمنا ببناء منصة أعمال قوية جداً في هذا المجال، بقيادة رواد سوق أدوات الدين الخاص في أوروبا والشرق الأوسط على التوالي.
نهج 
وأردف: نتطلع إلى إرساء شراكات طويلة الأجل مع الشركات متوسطة الحجم، والتي تحقق في العادة أرباحاً قبل احتساب الإهلاك والفوائد تزيد على 20 مليون درهم، وذلك بهدف مساعدة هذه الفئة من الشركات على تحقيق المزيد من النمو والازدهار. 
ويتشابه هذا النهج إلى حد كبير مع النهج الاستثماري لزملائنا المتخصصين بسوق حقوق الملكية الخاصة، حيث نقوم بتنفيذ دراسات العناية الواجبة بصرامة، ونتحقق من عدة عوامل مثل الأعمال الأساسية للشركة وحجم تدفقاتها النقدية، وفريق الإدارة والحوكمة. والأهم من ذلك، نبحث عن فرص لخلق القيمة لأن من مصلحتنا أن تتطور الشركة بشكل أكبر، وأن تعزز أعمالها وتحسن من جدارتها الائتمانية.
ويقوم فريق الاستثمار في الواحة كابيتال باقتراح أنسب هيكل تمويلي للشركة، مع مراعاة حجم التدفق النقدي الحر والميزانية العمومية. ويمكن أن يكون الهيكل تقليدياً أو متوافقاً مع الشريعة.
وحول خطط الشركة في الفترة المقبلة، قال بيج: نسعى إلى العمل مع الشركات التي تحتاج إلى رأس المال من أجل تعزيز نموها، ولكننا نشترك أيضاً في الصفقات التي تنطوي على إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح الخاصة، وتمويل عمليات الاستحواذ أو الاستحواذ من قبل الإدارة، وإعادة رسملة الميزانية العمومية أو إعادة تمويل الديون القائمة. ونظراً لأن العديد من الشركات تفكر بجدية بإمكانية بيع أسهمها للعموم، نقوم أيضاً بتوفير التمويل السابق للاكتتابات العامة.
مخاطر
ولفت إلى أن البنوك خفضت تدريجياً من حجم إقراضها لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدى السنوات الثلاث الماضية على الرغم من أن هذا الأمر لا يتم الحديث عنه علناً، ذلك لأن البنوك تعتبر هذا القطاع شديد المخاطر بسبب ارتفاع معدلات التخلف عن السداد، خاصة بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في أواخر عام 2014. ولم يكن هذا الانسحاب قراراً حكيماً، في ظل وجود العديد من الشركات متوسطة الحجم التي تتمتع بأسس قوية ولكنها تفتقر إلى التمويل من أجل تعزيز نمو أعمالها. ونتطلع إلى الشراكة مع هذه الشركات التي تمتلك نموذج عمل قوي، وفرق إدارة متمرسة وتحقق تدفقات نقدية جيدة.
اهتمام
وذكر أن هناك اهتماماً متزايداً من المؤسسات الاستثمارية بالدين الخاص على الصعيد العالمي، وهناك دراسة استقصائية حديثة تشير إلى أن 54 % من تلك المؤسسات قد استثمرت بالفعل في أدوات الدين الخاص، وإلى أن 13 % منها تدرس دخول تلك السوق. ونعت قد أن المستثمرين في الخليج، بما في ذلك المؤسسات والشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، سوف يهتمون بالمثل بالاستثمار في هذه الفئة من الأصول، وخاصة في الاقتصادات الإقليمية التي يمتلكون دراية جيدة بمتطلباتها.
وقال: يعد الدين الخاص أداة جيدة للتنويع الاقتصادي، مع انخفاض ارتباطها بفئات الأصول الأخرى في وقت تتقارب فيه عائدات السندات والأسهم. كما إنها تساعد على الحد من تقلبات المحافظ الاستثمارية المختلطة، وتمنح عوائد جذابة، نظراً لإمكانية التحكم الوثيق في المخاطر بفضل الضمانات المقدمة على أصول الشركات والأسهم. وعلى الصعيد العالمي، حققت أدوات الدين الخاص معدل عائد داخلي مرتفع يتألف من خانة واحدة وخانتين في السنوات الأخيرة (اعتماداً على نوع الدين الخاص)، وهو ما يمثل عامل جذب للمستثمرين لا سيّما في ظل انخفاض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
أصول
تدير الواحة كابيتال - المدرجة في «سوق أبوظبي للأوراق المالية»- أصولاً استثمارية ضمن قطاعات مختلفة بما فيها تأجير الطائرات، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والطاقة، والبنية التحتية، والعقارات الصناعية، وأسواق رأس المال. وعززت الواحة كابيتال من مكانتها في مجال إدارة محافظ الائتمان والأسهم العالمية والإقليمية، ما أضاف المزيد من التنوع والسيولة على الميزانية العمومية للشركة.

العضو المنتدب لأسواق المال بالشركة لــ « البيان الاقتصادي»:

«الواحة كابيتال» تستثمر 184 مليوناً في «الدين الخاص»

target8034125439167088967.jpg

كان قسم كبير من العالَم، وخاصة الاقتصادات المتقدمة، غارقاً في نمط من نمو الناتج المحلي الإجمالي البطيء والمتراجع في السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع كثيرين إلى التساؤل حول ما إذا أصبحت هذه الحال شبه دائمة ــ ما يسمى «الركود المزمن».
لعل الإجابة هي «أجل»، ولكن السؤال يفتقر إلى الدقة، وبالتالي فإن الإجابة عنه محدودة النفع. فهناك على أية حال مجموعة مختلفة من الأنماط التي قد تتسبب بقمع النمو، وليس كل هذه الأنماط خارج نطاق سيطرتنا.
من المؤكد أن هناك حجة قوية مفادها أن الكثير من الرياح المعاكسة المدمرة للنمو، والتي نواجهها حالياً سوف يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، التصدي لها في الأمد القريب، من دون تعريض النمو والاستقرار في المستقبل للخطر. ومن الممكن أن نسمي النتيجة التي أسفرت عنها هذه الظروف المستمرة «الركود المزمن الأول».
تتعلق أولى الإشارات التي تدلل على أننا نشهد الركود المزمن الأول بالتكنولوجيا. فإذا كنا نشهد، كما يزعم الاقتصادي روبرت جوردون، تباطؤاً في الإبداع التكنولوجي المعزِّز للإنتاجية، فإن هذا من شأنه أن يقيد النمو المحتمل في الأمد البعيد. ولكن حتى إذا كان الإبداع لم ينخفض إلى هذا الحد، أو لو عاد إلى الارتفاع قريباً، فإن التكيف البنيوي والتغيرات السلوكية اللازمة للاستفادة من مكاسب الإنتاجية المصاحبة سوف تستغرق وقتاً طويلاً.
وتمتد جذور شرط ثان يدعم الركود المزمن الأول إلى التأثير المتخلف عن حالة عدم اليقين الشديدة ــ بشأن النمو، والأمن الوظيفي، والسياسات والقواعد التنظيمية، والتطورات العديدة التي قد تؤثر في أي من هذه العوامل ــ على الاستثمار والاستهلاك.
والناس لا يعرفون ببساطة ما إذا كانت حكوماتهم قد تبدأ إحراز أي تقدم على مسار مكافحة الضغوط الانكماشية، والتصدي لفجوة التفاوت متزايدة الاتساع، ومعالجة التفتت الاجتماعي والسياسي، واستعادة النمو الاقتصادي وفرص العمل.
ولأن الطلب في المستقبل غير مضمون على الإطلاق، فإن الاستثمار الخاص كان في انحدار في العديد من البلدان، بما في ذلك في الصين مؤخراً. وينطبق الشيء نفسه على استهلاك الأسر، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة، حيث تتسم حصة أكبر من الاستهلاك بكونها اختيارية «على سبيل المثال، إحلال السلع الاستهلاكية المعمرة، والسفر، وتناول الطعام في المطاعم».
ونظراً للوقت الطويل الذي مر قبل أن يتعافى الاقتصاد الأميركي على سبيل المثال بشكل كامل من أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين ــ حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، عندما تولت الحكومة قدراً كبيراً من جانب الطلب من الاقتصاد ــ فيبدو أن انقلاب هذه الاتجاهات لن يحدث في أي وقت قريب.
الإشارة الثالثة التي تدلل على أننا أصبحنا عالقين في الركود المزمن الأول هي الديون. فالأسر، والشركات، والمؤسسات المالية، والحكومات تواجه جميعها قيوداً على الميزانية العمومية، والتي يبدو من المعقول أن نفترض أنها تعيق الإنفاق والاستثمار، وترفع المدخرات، وتساهم في خلق بيئة انكماشية في عموم الأمر.
وتحمل التدابير التي تهدف إلى دعم تقليص الديون وإصلاح الميزانيات العمومية ــ مثل الاعتراف بالخسائر، وخفض القيمة الدفترية للأصول، وإعادة رسملة البنوك ــ فوائد أطول أمداً، ولكنها لا تخلو من تكاليف قصيرة الأمد. والواقع أن إصلاح دفاتر الميزانيات العمومية يستغرق وقتاً طويلاً، وخاصة في قطاع الأسر، ويفرض ضغوطاً لا يمكن تجنبها على النمو.
صحيح أن الصورة قاتمة بعض الشيء، ولكن القصة لا تنتهي هنا؛ فهناك فصول تالية يكشف عنها سؤال أكثر دقة: هل توجد مجموعة من الاستجابات السياسية الكفيلة بزيادة مستوى وجودة النمو بمرور الوقت؟ هنا أيضاً تبدو الإجابة «أجل»، وهو ما يشير إلى أننا نواجه أيضاً نمطاً آخر من الركود المزمن ــ ولنسمه «الركود المزمن الثاني» ــ والذي يمليه عدم رغبتنا أو عدم قدرتنا على تنفيذ المزيج المناسب من السياسات.
يركز أحد العناصر الرئيسية في هذه التركيبة من السياسات على معالجة اتساع فجوة التفاوت. فرغم أن القوى التي تغذي هذا الاتجاه ــ وخاصة العولمة وتقدم التكنولوجيا الرقمية ــ يصعب مقاومتها بشكل كامل، فإن آثارها السلبية يمكن تخفيفها من خلال إعادة التوزيع عن طريق أنظمة الضرائب والضمان الاجتماعي. ومع خضوع الاقتصادات لتحولات بنيوية مطولة، يحتاج الأفراد والأسر إلى الموارد اللازمة للاستثمار في مهارات جديدة.
علاوة على ذلك، لا بد من إعادة النظر في السياسة النقدية، التي تحملت قدراً كبيراً من عبء التعافي منذ الأزمة الاقتصادية عام 2008. والحقيقة هي أن سنوات أسعار الفائدة شديدة الانخفاض وبرامج التيسير الكمي الضخمة لم تُسفِر عن زيادة الطلب الكلي بالقدر الكافي، ناهيك عن تقليص القوى الانكماشية بالدرجة الكافية.
لكن رفع أسعار الفائدة من جانب واحد ينطوي على مخاطر جسيمة، لأن أسعار الفائدة المرتفعة في بيئة محدودة الطلب تجتذب تدفقات رأس المال إلى الداخل، فتدفع بالتالي سعر الصرف إلى الارتفاع وتقوض النمو في القسم القابل للتداول من الاقتصاد.
ولهذا، يتعين على صناع السياسات في الدول المتقدمة أن يفكروا في فرض بعض الضوابط على حسابات رأس المال «تماماً كما تفعل الاقتصادات الناشئة الناجحة» ــ وهي الخطوة التي من شأنها أن تسهل الاستعانة بأساليب أكثر استقلالاً وتفصيلاً في الخروج من سياسات القَمع المالي.
لا بد من أن تكون الأولوية الثالثة تعزيز الاستجابات المالية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في القطاع العام، وهناك العديد من المجالات الأخرى حيث قد تحتاج البلدان إلى النظر في الإصلاحات.
وتتضمن هذه المجالات السياسة الضريبية، والاستخدام غير الفعّال أو غير السليم للأموال العامة، ومعوقات التغير البنيوي في أسواق المنتجات وعوامل الإنتاج، وعدم التطابق بين امتداد المؤسسات المالية العالمية وقدرة ميزانيات الكيانات السيادية على التدخل في حال حدوث ضائقة مالية.
من الواضح أن الركود المزمن الأول من شأنه أن يجعل معالجة الركود المزمن الثاني أمراً أشد صعوبة. ولا يبدو حتى إن الاستجابات السياسية المحلية والدولية القوية قد تكون كافية لإزالة الخطر المتمثل ببقاء الطلب والنمو مكبوحين فترة ممتدة.
ولكن هذا ليس سبباً لتأخير العمل في المناطق حيث قد تُحدِث السياسات فارقاً ملموساً. وكما ساعدتنا اختياراتنا السياسية الماضية على توليد الركود المزمن الأول الذي نواجهه اليوم، فإن الفشل في تنفيذ السياسات الرامية إلى معالجة الركود المزمن الثاني من الممكن أن يخلق وضعاً مستعصياً على الحل وربما يكون غير مستقر في الغد.
* حائز جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، أستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، كبير زملاء مؤسسة هوفر.

كيف نكافح الركود المزمن؟

target1076830497252768593.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc9242.jpg" target="_blank">لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
أكّد خبراء ائتمان إن نظرتهم إيجابية لأداء سوق بطاقات الائتمان في الدولة هذا العام، مشيرين إلى زيادة تنافس البنوك على إصدار المزيد من بطاقات الائتمان لعملائهم في هذه المرحلة. ولفت الخبراء إلى أن السوق يشهد العديد من التطورات الداعمة منها تحسن إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بالإقراض في البنوك بفضل التقارير الائتمانية التي عزّزت نسبة المخاطرة إلى العائد، وتوقعات نمو حجم عمليات الدفع الإلكتروني، وتحسن وعي المستهلكين بالإدارة الأمثل لبطاقاتهم الائتمانية، بالرغم من ارتفاع سقف الفوائد السنوية نسبياً لبعض بطاقات الائتمان، وتنوع برامج مزايا ومكافآت بطاقات الائتمان في السوق الإماراتية بالمقارنة مع الأسواق الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة استخدام النقد في السوق، ما يشير إلى وجود مساحة كافية للبنوك لتوسيع نشاط بطاقات الائتمان بشكل عام في الدولة.
ولفت الخبراء إلى أن البطاقات التي تقدّم مزايا «الأميال الجوية» و«استرجاع النقد» تعتبر الأكثر شعبية في الدولة، خصوصاً وأن سوق الإمارات يتمتع بنسبة كبيرة من المغتربين كثيري السفر للعمل أو الترفيه، والقوة الشرائية ببطاقات الائتمان ومسبقة الدفع في الدولة.
مزايا
وأكّد سامر شهاب الرئيس التنفيذي في موقع «كومبير إت فور مي» الإلكتروني أن فوائد بعض بطاقات الائتمان في الدولة المدرجة في الموقع المتخصص في مقارنة الخدمات المالية تصل إلى 40% سنوياً، لافتاً إلى أن البطاقات التي توفر مزايا الأميال الجوية واسترجاع نسبة معينة من النقود على المشتريات المحلية والدولية، وليس التي توفر نسبة أقل على الفائدة، هي الأكثر شعبية بالنسبة للمستهلكين في الإمارات في الوقت الراهن.
مقارنة
وشدّد شهاب في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي ضرورة أن يقوم المستهلك بمقارنة جميع رسوم ومزايا بطاقات الائتمان التي توفرها البنوك والمؤسسات المالية في البنوك قبل التوقيع على اتفاقية استخدام البطاقة، ورصد نسبة الفائدة والرسوم المفروضة على استخدام البطاقة بشكل دوري، خصوصاً وأن الشروط والأحكام المتعلقة بالبطاقة قد تتغير خلال العام بما فيها نسبة الفائدة والرسوم، وتغيير بطاقة الائتمان في حال كان ذلك يوفّر على العميل بعض الرسوم والفوائد الباهظة لبعض البطاقات.
وأضاف: «لدينا في الموقع بطاقات تتراوح نسبة الفائدة السنوية من 0-40%، وهناك بطاقات من دون فائدة خلال الأشهر الستة الأولى وهكذا، لذلك من الضروري فهم الرسوم والفوائد والمزايا المرتبطة بكل بطاقة، لأن ذلك يغني عن الإشكالات التي قد تقع بين البنك والعميل عند تعثر الأخير عن السداد».
نظرة
وتوقع شهاب استمرار نمو الانفاق من خلال بطاقات الائتمان في الدولة، خصوصاً مع تفضيل 40% من سكان الإمارات للدفع عن طريق بطاقات الائتمان التي يزيد عدد تعاملاتها في الدولة عن 60 مليون تعامل سنوياً، مشيراً إلى نمو القروض الاستهلاكية بنسبة 3.8 مليارات درهم، والشخصية بنسبة 15.3 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، وفق تقرير صادر عن المصرف المركزي. وأضاف: نتوقع استمرار نمو القروض الاستهلاكية والشخصية وإن بوتيرة أقل هذا العام وذلك كنتيجة لتكيف البنوك والمستهلكين مع نظام الائتمان الذي تم تطبيقه لإدارة مخاطر الإقراض وحماية المستهلكين من الإفراط في الحصول على قروض.
عدد البطاقات
ولفت سامر إلى أن عدد بطاقات الائتمان في الدولة يتجاوز 300 بطاقة، حيث يقدم كل بنك خدمات البطاقات من 10 إلى 20 بطاقة تستهدف شرائح العملاء والتركيبة السكانية المختلفة في الدولة. وأضاف: «وجود هذا العدد الكبير من بطاقات الائتمان في السوق الإماراتي يتطلب وجود موقع مثل»كومبير إت فور مي«حتى يضمن المستهلكون حصولهم على البطاقة الأفضل بالنسبة لهم».
وأضاف: «لا بأس من سعي المستهلكين حول المزايا وليس الفائدة، طالما ينوي المستهلك سداد كامل رصيد البطاقة شهرياً. ولكن إن لم يكن الحال كذلك، فلا بد أن ينظر بعناية إلى الرسوم، ويقوم بحساب التكاليف على المدى الطويل، خصوصاً أن بطاقات الائتمان لم تصمم كحل مالي على المدى الطويل، ويمكن أن تكون مكلفة للغاية».
مكافآت
من جانبه أكّد الخبير المالي ومؤسس موقع «بيزات» للاستشارات المالية صلاح الحليان أن نوع برنامج المكافآت التي توفره بطاقة الائتمان يؤثر بشكل كبير على الرسوم السنوية.
وأشار إلى أن متوسط الرسوم السنوية لبطاقات الكلاسيكية والذهبية يبلغ 175 درهماً سنوياً (شرط الراتب الشهري الأدنى من 7،500 درهم أو أقل)، في حين أن متوسط الرسوم السنوية لبطاقات التي توفر الأميال الجوية يبلغ 375 درهماً، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الخيارات في حال كان العميل يبحث عن بطاقة ائتمان بدون أي رسوم سنوية في الإمارات، لافتاً إلى أن ما يقرب من 30% من بطاقات الائتمان في الدولة تقدم من دون أي رسوم سنوية، وأن الفوائد إضافية مثل الدخول إلى صالات المطار «اللاونج»، ودرع الائتمان والمزايا الأخرى عادة تعني وجود رسوم سنوية أعلى كذلك.
نصائح
وأضاف الحليان: «يجب أن يكون الناس دائما حذرين من زيادة الإنفاق من خلال بطاقة الائتمان الخاصة بهم، وأن لا يتجاوز ذلك الإنفاق راتبهم الشهري. فزيادة الحد الائتماني للبطاقة ليست دعوة للمزيد من الإنفاق، خصوصاً وأن أسعار الفائدة (أو الربح) المفروضة على التأخر في سداد الرصيد المستخدم قد تصل إلى 35% في بعض البطاقات وهذه نسب مرتفعة جداً، ويمكن أن تتراكم بشكل يخرج عن سيطرة العميل في أغلب الأحيان.
البنوك لا تستفيد فقط من الديون الكبيرة، بل من الصغيرة كذلك، ونحن نعرف أشخاصاً لم يتمكنوا من سداد مبالغ صغيرة مثل 6 -7 آلاف درهم لشهور أو سنوات لأنهم لم يستطيعوا التعامل مع الدين. تخيل تكلفة ذلك على مدخراتهم وأهدافهم وإنجازاتهم المستقبلية».
الشروط الدقيقة
وشدّد الحليان على ضرورة أن يقوم عملاء بطاقات الائتمان بقراءة الشروط الدقيقة التي تحكم استخدام البطاقة. وأضاف: «في كثير من الأحيان يمكن أن تكون هناك قيود على المكافآت مثل وجود حد أدنى للإنفاق، وفي بعض الأحيان، قد يفقد المستهلك حتى نقاط المكافآت في حال عدم تسديد الدفعة الأدنى الشهرية. الحصول على بطاقة الائتمان يمكن أن يفيد في إدارة الرصيد النقدي الخاص بشكل عام. ومع ذلك، فمن المهم أن يضع المستهلك في اعتباره مختلف المخاطر التي يمكن أن تنشأ جراء الاستخدام العشوائي للبطاقة. وبغض النظر عن البطاقة التي يختارها العميل، فإن دفع الرصيد الشهري بالكامل هو أفضل شيء يمكن القيام به عند استخدام بطاقات الائتمان.
ظروف السوق
من جانبه قال ديفيندر أغراوال رئيس بطاقات الائتمان والقروض والرهون في سيتي بنك الشرق الأوسط أن ظروف السوق الحالية وإطلاق تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عزّزت نسبة المخاطرة إلى العائد ووفرت للبنوك فرص جذب المزيد من عملاء بطاقات الائتمان من ذوي التاريخ الائتماني الجيد. وأضاف:»أصبحت البنوك في وضع أفضل من حيث إدارة المخاطر المتعلقة ببطاقات الائتمان. وفي الوقت نفسه أصبحت البنوك في وضع أفضل لمساعدة العملاء على إدارة انفاقهم والحفاظ على انضباطهم المالي بشكل عام«.
ولفت أغراوال إلى أن بطاقات الائتمان توفر للعملاء طريقة مريحة للغاية وآمنة ومرنة للدفع. وأضاف:»سوق الإمارات يتمتع بنسبة كبيرة من المغتربين كثيري السفر للعمل أو الترفيه. وبالنسبة لهؤلاء، فإن بطاقات الائتمان تمكنهم من إجراء معاملاتهم المالية من دون متاعب حين إقامتهم خارج الدولة، وتغنيهم عن الحاجة لحمل العملات الأجنبية. ولغاية اليوم ما تزال نسبة استخدام النقد في السوق مرتفعة، ما يعني بالتالي وجود مساحة كافية للبنوك لتوسيع نشاط بطاقات الائتمان بشكل عام في الدولة«.
خطط
قال سامر شهاب: «نحن حالياً بصدد عملية إعادة بناء الموقع الإلكتروني الذي نأمل إطلاقه في أبريل المقبل. ومؤخراً، أطلقنا خدمة مقارنة التأمين على السيارات، والذي يسمح للمستخدمين المقارنة بين رسوم التأمين على السيارات، وتوفير ما يصل إلى 30 % من تلك الرسوم. ونحن كذلك على وشك البدء بجولة تمويلنا القادمة، والتي نأمل إنجازها خلال الربع الثالث من العام الحالي، وسنستفيد من الأموال الإضافية في زيادة فريق العمل لدينا بهدف مواصلة تحسين خدمات العملاء».
<img alt="" height="344" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc9240.jpg" width="456"/>
نشر الوعي حول المسؤولية المالية ضرورة مجتمعية
قال صلاح الحليان مؤسس موقع «بيزات» للاستشارات المالية إن نشر الوعي بين أفراد المجتمع الإماراتي حول «المسؤولية المالية» هو ضرورة مجتمعية، مؤكداً ضرورة وجود خطة مالية تساعد الأفراد في الدولة على تحقيق أهدافهم المالية. وشدد الحليان على ضرورة أن تقوم الأسر بتحديد بنود وأبواب الصرف والأهداف المالية للعائلة التعامل مع مشاكل التضخم وزيادة الأسعار بفعالية وترشيد الصرف وعمل ميزانية لأفراد الأسرة وحساب للطوارئ وعدم استخدام بطاقات الائتمان إلا للضرورة وفي حالات السفر وأن لا يتجاوز إجمالي الالتزامات المالية كالقروض من الراتب نسبة 35%.
وأضاف الحليان : «البنية المالية في الدولة التحتية من تشريعات ونظم وقوانين تسير بخطى حثيثة خصوصاً مع إصدار قوانين تنظم إجراءات الإفلاس والائتمان بهدف ضبط التصرفات المالية للفرد ووجود مؤسسات داعمة لتلك القوانين مثل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي تصدر تقارير ائتمانية تشجع المستهلكين على عدم الإسراف والبنوك على إدارة مخاطر الإقراض بفعالية».
ولفت الحليان إلى أن الاقتراض هو وسيلة لتلبية الاحتياجات المالية خصوصاً في ظل التضخم المالي وزيادة الأسعار ومحدودية الدخل وصعوبة التوفير والادخار، مشيراً إلى أن الإمارات أولت أهمية خاصة منذ نشأتها للتعاون والادخار حيث قضت المادة (24) من الدستور المؤقت لدولة الإمارات بأن (الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون ويشجع الاتحاد التعاون والادخار).
ولفت الحليان إلى أن الظروف التي يمر بها العالم اليوم تستوجب على الفرد الاهتمام بشكل أكبر بأوضاعه المالية وترتيب بيته المالي. وأشار إلى أن الإحساس بالمسؤولية قد زاد لدى الشعوب مؤخراً بفعل الأزمات العالمية، إلى جانب توجه الحكومات في العالم الذي يتمثل في وضع المسؤولية على كاهل الأفراد والأسر فيما يتعلق بضرورة السيطرة على أوضاعهم المالية. وأضاف: «نثمن جهود الحكومة في خلق ثقافة داخل المجتمع تشجع التعامل المالي القائم على أسس متينة ، وذلك في القطاعين العام والخاص، وأعتقد أن تلك المكتسبات لا تأتي بسهولة، ولكنها تثمر نتيجة للتجارب وتراكم الخبرات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc9241.jpg" width="456"/>
سقف الائتمان
نصح صلاح الحليان الخبير المالي ومؤسس موقع «بيزات» للاستشارات المالية بضرورة أن يأخذ المواطنون والمقيمون في الإمارات في الاعتبار درجة الائتمان الخاصة بهم، لأنها سوف يكون لها تأثير عند التقدم للحصول على قروض في المستقبل.
وأضاف:»يوصي العديد من البلدان المستهلكين لديهم بعدم استخدام أكثر 25% من الحد الائتماني المتوفر في بطاقتهم، وأن لا تتجاوز ديونهم الإجمالية في البطاقة أكثر من 20% من رواتبهم الشهرية. ولفت الحليان إلى أن ثقافة التوفير في الإمارات ما تزال غائبة نتيجة لتزايد إغراءات الإنفاق ووجود نزعة استهلاكية . وحول ما يمكن أن يفعله العميل في حال تعرض لرفع غير متوقع في سقف بطاقته الائتمانية، قال الحليان: إذا وجدت أن سقف الائتمان في بطاقتك قد ارتفع فجأة، فلديك 30 يوماً لتبلغ البنك بعدم موافقتك.

«الأميال الجوية» و«استرجاع النقد» الأكثر شعبية في الدولة

خبراء: نظرة إيجابية لسوق بطاقات الائتمان 2016

ccc9242.jpg

أكّد خبراء ائتمان إن نظرتهم إيجابية لأداء سوق بطاقات الائتمان في الدولة هذا العام،

دخل بنك أبوظبي التجاري أمس في شراكة إستراتيجية مع مؤسسة الإمارات، وهي مؤسسة نفع عام تهدف إلى تسهيل مبادرات القطاعين العام والخاص لتمكين الشباب في الدولة. وتشكل هذه الشراكة سابقة هي الأولى من نوعها لتعزيز مستوى الوعي لدى الشباب حول إدارة شؤونهم المالية بطريقة أكثر فاعلية وتقديم النصح والمشورة المالية من خلال فروع البنك.
وشهد كل من معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات المنتدب وعيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، مراسم توقيع هذه الاتفاقية التي وقعها علاء عريقات، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري وكلير وودكرافت سكوت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات.
وتأتي المبادرة في إطار الإستراتيجية طويلة الأمد لبنك أبوظبي التجاري، التي تشكل المساهمة في خدمة مجتمع دولة الإمارات أحد أهم ركائزها، حيث كان البنك قد أطلق برنامجاً يتعلق بنشر الوعي المالي بين الشباب العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية مستفيداً من خبرات مؤسسة الإمارات بالتعاون مع خبراء مبادرة «اصرف صح» مع اعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال نشر الثقافة المالية.
وسوف يتم طرح هذه المبادرة المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشباب في دولة الإمارات خلال عام 2016 من خلال فروع البنك لتقديم النصح والمشورة وتوفير المعلومات والإرشادات اللازمة في العديد من المجالات المالية التي تحظى باهتمام خاص بين أوساط الشباب مثل كيفية إدارة شؤونهم المالية بطرق أكثر فاعلية وأهمية وجدوى الادخار والتنبيه إلى أهمية وضع الموازنات بطريقة تجنبهم الديون غير الضرورية والابتعاد عن الأنماط الاستهلاكية الخاطئة بغرض الإسهام في إحداث تأثير اجتماعي مستدام في حياتهم.
تشجيع الادخار
وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان: «يقوم نهج المؤسسة على أساس مفهوم الاستثمار الاجتماعي من خلال برامج توعية طويلة الأمد تساهم في إحداث تأثير اجتماعي مستدام وتعزيز علاقات المؤسسة مع الشركاء الرئيسين من البنوك والمؤسسات المالية بالقطاع الخاص وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب.
وتهدف هذه الشراكة المتميزة مع بنك أبوظبي التجاري إلى تعزيز مستوى الوعي لدى الشباب حول كيفية إدارة أموالهم بطريقة سليمة وإرشادهم لأفضل الطرق للإنفاق السليم وتشجيعهم على الادخار ومساعدتهم على تجنب مخاطر الديون المتراكمة بما يصب في مصلحة المجتمع ككل».
وقال عيسى محمد السويدي: «نحن ندرك أهمية الدور الذي تضطلع به البنوك والمؤسسات المالية كمرتكز أساسي لنشر الوعي بالشؤون المالية في المجتمع واليوم، نفخر بتعاوننا مع مؤسسة الإمارات لما فيه مصلحة شبابنا الذين هم عماد مستقبل هذه الأمة، وأنه يتعين علينا مساعدتهم على الإلمام بالأمور المالية التي تشكل أحد العناصر الرئيسية لتحقيق أهدافهم المستقبلية وتمكينهم من خدمة مجتمعهم في تحقيق أهدافه التنموية».
الصيرفة المسؤولة
وقال علاء عريقات: «يتبنى بنك أبوظبي التجاري مبادئ الصيرفة المسؤولة في كل ما يقدمه من خدمات ومالية ومنتجات مصرفية انطلاقاً من حرصه على النهوض بمسؤولياته المجتمعية. ولذا فإن علاقتنا مع مؤسسة الإمارات تعود إلى ما يزيد على عقد من الزمان. وجاءت اتفاقية اليوم لتشكل علامة فارقة جديدة على طريق تعاوننا مع مؤسسة الإمارات.
ونحن نؤمن بأهمية الشباب عماد المستقبل وندرك ضرورة تمتع الشباب بثقافة مالية تمكنه من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. ويأتي تعاوننا مع مؤسسة الإمارات في إطار هذه المبادرة المتميزة كدليل على التزامنا بطرح المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى الشباب الذين بدأوا حياتهم العملية وتعزز جهودنا الرامية إلى التوسع في مبادراتنا القائمة في مجال التوعية المالية».
وقالت كلير وودكرافت سكوت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «تنسجم هذه المبادرة مع نموذج عمل المؤسسة الذي نطبقه في تنفيذ مشاريع ومبادرات النفع الاجتماعي والذي يقوم على إيجاد حلول مستدامة للتحديات المجتمعية.
وفي ظل الظروف الاقتصادية السائدة حالياً تتعاظم الحاجة إلى نشر الوعي المالي الذي يشكل أحد العناصر الهامة لتحقيق اقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى طبقاً لرؤية الإمارات 2021. وقد جاءت الشراكة مع بنك أبوظبي التجاري كخطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا الطموحة».

تستهدف نشر الوعي المالي بين الشباب

شراكة بين «أبوظبي التجاري» و«مؤسسة الإمارات»

target4635741623098395681.jpg

القروض الاستهلاكية.. هموم حياتية من الضرورات إلى الكماليات 1

target6361043864823036776.jpg

يعرف القرض بأنه أحد وسائل الاستدانة من البنوك للاستفادة منه في خطط وبرامج بعينها وتقف إمكانات الشخص المادية المتواضعة دون

رغم صعود الأسواق في العام الجديد، لا تزال هناك توقعات بحدوث بعض علامات الضعف في الاقتصاد العالمي ضمن موجة الارتفاع الحالية بحلول أواخر يناير الجاري. ما يشي باحتمالات تباطؤ الاقتصاد في فبراير 2014، ومن المحتمل أن يلجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض برنامجه للتيسير الكمّي..
ولا بد حينها من رفع سقف الديون الحكوميّة الأميركية بحلول نهاية شهر يناير، ما قد يؤدي لنشوب خلافات في الكونغرس الأميركي. ولاتزال الأسواق الناشئة - باستثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي دون مستوى أداء البلدان المتقدمة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة المحتسبة بالدولار الأميركي على المدى الطويل.
ويذكر التقرير الاقتصادي الأسبوعي الذي يكتبه مكتب كبراء استراتيجي الاستثمارات لدى قسم إدارة الثروات في بنك "الإمارات دبي الوطني" أن "سوق دبي المالي" قد يوظّف هذه المجريات الخارجية لجني الأرباح في أواخر يناير 2014؛ وبالتالي باعتماد نهج دفاعي في المحافظ مع ترقب القيام بجني جزئي للأرباح في القطاعات المفرطة النشاط مثل القطاعين العقاري والمالي، في حين تتمثل القطاعات المتحفظة في شركات خدمات المرافق والاتصالات.
كما أن سوق دبي المالي ليس عرضةً لضغوط قويّة، فهي تشهد تداولاً أعلى بمعدّل 12 مرة عن الأرباح المستقبلية المتوقعة لعام 2014، وهي قيمة منخفضة وفقاً لمعايير الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن يتحقق نمو للأرباح بمعدل بين 13-15%، ما يعني أن الأسواق ستشهد صعوداً بمثل هذه القيمة خلال العام.
وفيما ينبغي توخي الحذر تجاه الأسواق خلال الشهر المقبل، يفضل تركيز الاستثمار ضمن القطاعات المتحفّظة وضمان انكشاف أوسع تحسباً لأي موجة تصحيح. ونتوقع بحلول أبريل 2014 تسجيل صعود آخر في أسواق الأسهم الخليجية قبل الإدراج الرسمي لأسواق الأسهم الإماراتيّة والقطريّة في مؤشرات "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة.
ولا يتوقع حدوث أي تعثر في الأسواق خلال العام الحالي لأن البنوك المركزية الكبرى و"صندوق النقد الدولي" تلتزم الحذر حيال مخاطر انكماش الاقتصاد العالمي، وتوفير الدعم للأسواق حال ظهور علامات لانخفاض مؤشرات السوق في المستقبل القريب.
تسير وتيرة الانتعاش الاقتصادي الأميركي على قدم وساق؛ فقد تسارع النمو الأميركي خلال الربع الأخير من عام 2013 بحسب أحدث نشرات البيانات الاقتصاديّة، حيث أظهر مسح "إمباير" لقياس نشاط التصنيع المحلي نتائج فاقت التوقعات، مما يحفز عائدات السندات والأسهم الأميركية والدولار نحو مزيد من الصعود.
كما يتواصل النمو القوي في اليابان أيضاً؛ ورغم أن الين لا يزال ضعيفاً إلى حد ما، ولكننا نتوقع زيادة وشيكة في ضرائب المبيعات الاستهلاكية خلال أبريل ومايو 2014، مما قد يتسبب بتراجع الأسواق لفترة من الوقت. ولكن "بنك اليابان" سيزيل أي التباس في هذا السياق من خلال التمسّك ببرنامجه المتحفظ للتيسير الكمّي.
ومن المتوقع أن تشهد أوروبا مزيداً من التوسّع مع دخولها العام الأول من النمو الاقتصادي عقب فترة طويلة من الركود، علماً أن هذا النمو يبدو متواضعاً للغاية. وثمة العديد من الفرص في أوروبا لاسيما ألمانيا التي لا تزال جاذبة للاستثمار.
 
تباطؤ
 
 
يتوقع أن تسجل أسعار النفط والذهب تباطؤاً جديداً بحلول منتصف 2014؛ حيث توقعت التقارير الاقتصاديّة المتنوعة ارتفاع إجمالي إنتاج النفط الخام الأميركي خلال العام الحالي بواقع 8.5 ملايين برميل يومياً، وذلك بزيادة قدرها مليون برميل يومياً مقارنةً مع عام 2013. وقد تسهم عودة إيران إلى تصدير النفط والتزام ليبيا والعراق بزيادة إنتاجهما في ضمان وفرة المعروض، فيما يرجح أن يحافظ نمو النفط الصخري على ميل الأسعار باتجاه الجانب السلبي.
ويتواصل تعزيز الانكشاف على البلاتين والبلاديوم، خصوصاً مع استمرار إضرابات عمال المناجم بجنوب أفريقيا وتأثيرها على المعروض العالمي لهذه المعادن الثمينة التي يتم استخدامها على نطاق واسع من قبل شركات صناعة السيارات.
وبالنسبة لسوق العملات، يواصل الدولار اكتساب مزيد من القوة تدريجياً وإن كان ذلك يتم بشكل متواضع.

احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي في فبراير

أكدت مؤسسة فرانكلين تمبلتون للاستثمار أن أسواق السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدأت تنتعش مستفيدة من النتائج الاقتصادية القوية التي أعلنت عنها دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الاقتصادين الإماراتي والسعودي خلال الربع الثالث من العام الجاري..
مشيرة إلى أن حركة الإصدارات خلال أول شهرين من هذ الربع تميزت بالهدوء بسبب موسم الصيف وشهر رمضان المبارك. ولم تكن هناك إصدارات صكوك جديدة خلال شهري يوليو وأغسطس.
وأوضحت المؤسسة أن أسس القطاعات المختلفة في الأسواق المفضلة في دول الخليج لاتزال سليمة، وأن الدول الخليجية تواصل استثماراتها في مجالات التعليم والإسكان ومشاريع البنية التحتية الضخمة..
مشيرة إلى أن ميدل إيست إيكونوميك دايجست "ميد" قدّرت أوائل هذا العام حجم مشاريع البنية التحتية في المنطقة بحوالي 2.2 تريليون دولار أميركي، وتوقعت أن تلمس حكومات المنطقة منافع تعزيز سياساتها المالية بشأن تشجيع مواصلة نمو أسواق السندات، والذي سوف يؤدي إلى ازدهار هذه السوق على الرغم من احتمال حدوث بعض التذبذبات على المدى القصير.
قوة المؤشرات
وقدر تقرير صادر عن المؤسسة أن قوة أرقام مؤشرات مديري المشتريات خلال الربع الثالث أظهرت أن اقتصادات الإمارات والسعودية وقطر تواصل نموها، بل إن الإمارات رفعت توقعاتها للنمو في القطاعات غير النفطية في أعقاب الانتعاش الملحوظ في أسواق العقارات. وأوضح التقرير أن الاضطرابات التي حصلت في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تمنع سندات دول الخليج من تحقيق عائدات طيبة.
وقيم التقرير حركة الإصدارات خلال أول شهرين من الربع الثالث بأنها كانت تتميز بالهدوء بسبب موسم الصيف وشهر رمضان المبارك الذي بدأ في 10 يوليو الماضي. وفيما لم تكن هناك إصدارات صكوك جديدة خلال شهري يوليو وأغسطس، فقد نجحت مملكة البحرين أواخر يوليو في طرح سندات تقليدية لأجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي وبحصيلة قدرها 6.2 %،..
بينما طرحت شركة الرويس للطاقة، التي تديرها شركة "طاقة" في أبوظبي، إصداراً بقيمة 825 مليون دولار أميركي من سندات المشاريع بمتوسط أجل استحقاق يبلغ 21.5 عاماً. وعادت الإصدارات للظهور في أواخر الربع الثالث، حيث أُعلن في السعودية عن إصداري صكوك بالعملة المحلية، أحدهما لشركة المراعي، أكبر منتج متكامل للأغذية الاستهلاكية في الشرق الأوسط..
والتي طرحت 5 صكوك ممتازة دائمة غير قابلة للاسترداد بقيمة 1.7 مليار ريال سعودي (453.3 مليون دولار أميركي) تُعامل على قدم المساواة مع صكوك ممتازة أخرى لنفس الشركة وتستفيد من معاملة محاسبة الأسهم بنسبة 100 %. وكان ذلك أول إصدار لصكوك دائمة تطرحه شركة خليجية بالريال السعودي، وأول إصدار مختلط لشركة عاملة في دول الخليج العربية.
تزايد وتيرة النشاط
وأوضح التقرير أنه مع نهاية الربع الثالث شهد سوق الصكوك في المنطقة المزيد من النشاط مع إصدار الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية صكوكاً بقيمة 15.21 مليار ريال سعودي. وحقق الإصدار، وهو الشريحة الثانية من الصكوك التي بدأت في يناير 2012 بقيمة 27 مليار ريال، اكتتاباً فاق القيمة المستهدفة بحوالي الضعف.
وأفاد التقرير بأن من أبرز تغيّرات التصنيفات التي شهدها الربع الثالث قرار وكالة موديز تخفيض تصنيف الديون الثانوية لـ12 مصرفاً خليجياً في يوليو، وبررت الوكالة قرارها بالتخفيض، الذي تراوح من درجة إلى ثلاث درجات، بالمخاطر المتزايدة لخسائر قد تترتب على وسائل الديون الثانوية، بالنظر إلى التوجهات التشريعية العالمية التي تفرض تحميل الخسائر على صغار الدائنين، ضمن الجهود الحكومية لإنقاذ البنوك.
وأشار التقرير إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز ثبتت خلال شهر سبتمبر تصنيف بنك قطر الوطني على درجة "A+/A-1" مع توقعات مستقرة، وأعلنت في الوقت ذاته تغيير التصنيف الائتماني المستقل للبنك من "a-" إلى "bbb+" على خلفية مخاطر جوهرية متزايدة لعملياته في الأسواق الخارجية، وخاصة مصر. إلا أن الوكالة قالت إنها ترى احتمالات "مرتفعة جداً" في أن تقدّم الحكومة القطرية دعماً استثنائياً لقطاع المصارف في حال حدوث أي مشكلات مالية..
كما أعلنت الوكالة في الشهر ذاته أنها تدرس تخفيض تصنيف قطاع الاتصالات البحريني إلى ما دون الدرجة الاستثمارية، بسبب الخسائر في حصتها من السوق وانخفاض الأرباح. ومن جانبها خفّضت موديز تصنيف الإصدارات للحكومة البحرينية بدرجة واحدة من "Baa1" إلى "Baa2" مع توقعات سلبية، وذلك بسبب الموقف المالي الضعيف للحكومة.
أداء إيجابي
وقال محي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت في مؤسسة فرانكلين تمبلتون: كان الانعدام النسبي للارتباط بين الاقتصادات الخليجية والناشئة، بالإضافة إلى ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي، عاملاً مساهماً في تحقيق أداءٍ إيجابي لمؤشر سيتي العام لسندات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متفوقاً على مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة خلال الربع الثالث.
إلا أن أداء مؤشر سيتي جاء دون أداء مؤشر باركليز الإجمالي العالمي، لأن الفارق السعري لديون الأسواق المتقدمة تفوّق على أقرانه في الأسواق الناشئة. وبهذا فقد تقلصت الفوارق السعرية على مؤشر آيتراكس كروس أوفر بواقع 68 نقطة أساس، بينما تقلصت بواقع 26 نقطة أساس على مؤشر سي دي إكس للأسواق الناشئة.
ورأى قرنفل أنه على الرغم من هدوء حدّة الاضطرابات السياسية نسبياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن أداء السندات في المنطقة، مع حلول الربع الأخير من العام 2013، بدا مرتبطاً في غالبيته بالأحداث الجارية في الولايات المتحدة الأميركية. وتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض مشترياته الشهرية من أصول الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية بحلول نهاية العام الجاري.
مشيراً إلى أن تلك الخطوة سوف يكون لها أثرها على الأسواق في هذه المرحلة، حيث إن التقلب الذي شهده الربع السابق يبين أنه لا مجال للتهاون. كما أن الأزمة السياسية حول الموازنة الاتحادية الأميركية بلغت ذروتها في بداية أكتوبر، وجاء الإغلاق الجزئي للخدمات الحكومية في أوائل أكتوبر، والذي نشأ عن فشل تمرير الموازنة الاتحادية، كمقدمةٍ لموعد استحقاق رفع سقف الديون الاتحادية.
ولفت قرنفل إلى أن أي مخاوف حيال عدم رفع سقف الديون، وبالتالي عدم قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها في المستقبل، قد تضر سوق الخزينة الأميركية وتعود بعواقب وخيمة على الأصول التي تنطوي على المخاطر في مختلف أنحاء العالم.
الأداء الإيجابي للأصول
اتسم أداء الأصول التي تنطوي على المخاطر بالإيجابية في الربع الثالث من العام 2013، مما يعزى جزئياً إلى استمرار توفر السيولة، إلى جانب تحسن اقتصادات الدول المتقدمة المتمثل في الأداء الطيب للأسهم الأوروبية التي حققت عائدات تقارب 10 %، وفاقت ذلك في بعض الأسواق كإسبانيا واليونان.
ورغم النتائج الإيجابية في تلك الفترة، فإن المخاوف حيال بدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تقليل جرعاته من السيولة التي عكف على توفيرها كل شهر من خلال شراء الأصول، إلى جانب الشكوك المحيطة بالنمو في الصين، أدى إلى بيئة اتسمت بتقلبات أسعار السندات والعملات في الأسواق الناشئة.

نتائج البحث عن: مخاطر الديون الاستهلاكية