<p class='article-text'>تعيد الموضة اليوم تقديم عقود القرن العشرين دفعة واحدة، فنشهد اليوم عودة حقائب التسعينيات وسراويل الألفية وألوان الثمانينيات وملامح العشرينيات القديمة إلى الأسواق في موسم واحد، ولا يبدو أن المستهلك يبحث عن حقبة محددة بقدر بحثه عن شعور مألوف وسط حاضر اقتصادي وتقني سريع التغير.</p><p class='article-text'>وامتدت هذه الموجة إلى صناعة العطور التي وجدت في الذاكرة فرصة تجارية لافتة، فقد عادت روائح اختفت من الأسواق منذ سنوات وظهرت علامات جديدة تبيع صوراً متخيلة عن النوادي القديمة والفنادق والرحلات والبيوت العائلية.</p><p class='article-text'>وتحول الحنين اليوم ليصبح وسيلة لخفض مخاطر إطلاق المنتجات واستعادة عملاء قدامى والوصول إلى جيل جديد، كما تحول أرشيف العلامة التجارية إلى أصل اقتصادي يمكن إعادة تشغيله كلما ازدادت حاجة المستهلك إلى الألفة.</p><p class='article-text'><b>عودة غاب</b></p><p class='article-text'>قدمت «غاب» نموذجاً واضحاً عندما أعادت في يوليو 2026 إطلاق مجموعة عطور ارتبطت بمتاجرها خلال تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وشملت المجموعة روائح "دريم" و"غراس" و"هيفن" مع إضافة عطر جديد باسم "هارموني".</p><p class='article-text'>وفقاً للشركة، ظهرت عطور «غاب» للمرة الأولى في نوفمبر 1994 وأصبحت جزءاً من ذاكرة جيل كامل، وأعادت العلامة تطوير الروائح باستخدام تركيبات وتقنيات معاصرة مع الحفاظ على الطابع العاطفي للنسخ الأصلية. </p><p class='article-text'>وتستخدم «غاب» الاسم والذاكرة كنقطة انطلاق ثم تعدل المنتج ليتوافق مع السوق الحالية، فقد أصبحت الروائح أكثر تركيزاً وصممت لتناسب سلوك المستهلك الذي يمتلك عدة عطور ويختار بينها وفقاً للمزاج والمناسبة.</p><p class='article-text'><b>مستهلك قلق</b></p><p class='article-text'>تأتي عودة المنتجات القديمة في وقت يعيد فيه المستهلك ترتيب أولوياته تحت ضغط الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لاستطلاع أجرته «غارتنر» وشمل 1539 مستهلكاً أميركياً في أكتوبر 2025، قال 56 في المئة إنهم ينفقون كما لو أن الاقتصاد يعيش حالة ركود أو يعدلون سلوكهم استعداداً لها.</p><p class='article-text'>وارتفعت النسبة إلى 58 في المئة بين أبناء الجيل زد و63 في المئة بين جيل الألفية. </p><p class='article-text'>وكشف الاستطلاع في الوقت نفسه أن 68 في المئة يشعرون بالحنين إلى زمن ما قبل الهيمنة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتساعد النتيجتان على تفسير قوة اقتصاد الحنين، فالمستهلك الحذر لا يتوقف بالضرورة عن الشراء، ولكنه يصبح أكثر انتقائية ويميل إلى المنتج الذي يعرف قصته أو يشعر بأنه يمنحه الطمأنينة.</p><p class='article-text'>وهنا تؤدي الذاكرة وظيفة اقتصادية، فتقلل الغموض المحيط بالمنتج وتمنح المشتري سبباً عاطفياً لتبرير الإنفاق وتوفر للشركة قصة جاهزة لا تحتاج إلى بنائها من الصفر.</p><p class='article-text'>وتحتفظ الشركات القديمة بمخزون ضخم من الأسماء والتصاميم والعبوات والإعلانات والمنتجات المتوقفة، واليوم، تنظر إليها العلامات بوصفها أصولاً غير ملموسة قابلة للاستثمار.</p><p class='article-text'>ويتطلب إطلاق منتج جديد تعريف الجمهور باسمه وشرح فكرته وبناء الثقة به، أما المنتج العائد فيصل إلى السوق محملاً بسمعة سابقة وقاعدة من المستهلكين وذكريات قابلة للمشاركة عبر المنصات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وتستطيع العلامة أيضاً اختبار الطلب بتكلفة أقل من خلال إصدار محدود أو عبوة صغيرة أو متجر مؤقت، إذا نجح المنتج يمكن توسيع توزيعه، وإذا كان الإقبال ضعيفاً تظل الخسارة محدودة مقارنة بإطلاق خط جديد كامل.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن الحنين يضمن النجاح، فقد يرفض المستهلك النسخة الحديثة إذا ابتعدت كثيراً عن المنتج الذي يتذكره، وقد تبدو إعادة الإطلاق محاولة لاستثمار الماضي من دون تقديم قيمة جديدة.</p><p class='article-text'>ولذلك يتعين على الشركات إيجاد توازن دقيق بين الوفاء للذاكرة وتحديث المنتج، فالنسخة المطابقة قد تبدو قديمة والنسخة المختلفة قد تفقد السبب الذي دفع المستهلك إلى شرائها.</p><p class='article-text'><b>سوق مزدحم</b></p><p class='article-text'>ويأتي استدعاء الماضي أيضاً استجابة لازدحام سوق العطور، فوفقاً لصحيفة «لوموند»، شهد عام 2025 إطلاق أكثر من ستة آلاف عطر جديد، ويزيد هذا العدد على ضعف الإصدارات السنوية المسجلة قبل جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>وأفادت الصحيفة استناداً إلى بيانات «سيركانا» بأن قطاع العطور الانتقائية نما بنسبة 20 في المئة خلال عامين ليصل إلى أكثر من 22 مليار دولار في أميركا الشمالية وأوروبا.</p>

عودة حقائب التسعينيات وألوان الثمانينيات إلى الأسواق في موسم واحد

56 % من المستهلكين يتأهبون للركود والشركات تبيع الماضي لمن يخشى المستقبل

<p class='article-text'>أعلنت شركة «مارلان سبيس» الإماراتية التابعة للشركة العالمية القابضة، بالشراكة مع شركة الفضاء الأمريكية الفرنسية الناشئة «لوفت أوربيتال»، إطلاق تحالف استثماري بقيمة مليار دولار لتطوير مشروع «الطائر – الجيل الجديد»، في خطوة ترسخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في اقتصاد الفضاء العالمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</p><p class='article-text'>وجرى الإعلان عن المشروع خلال القمة الدولية للفضاء في باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يستهدف إنشاء أكبر بنية تحتية عالمية للأقمار الاصطناعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع تصنيع الكوكبة الجديدة بالكامل عبر شركة «أوربت ووركس» في العاصمة الإماراتية أبوظبي.</p><p class='article-text'>يعكس مشروع «الطائر – الجيل الجديد» طموح الإمارات في الانتقال إلى مرحلة جديدة من اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي، عبر تطوير منظومة فضائية متكاملة يتم تصنيعها محلياً في أبوظبي وتخدم أسواقاً عالمية، لترسخ الدولة حضورها مركزاً دولياً للابتكار الفضائي والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي مركزاً لتصنيع الأقمار الذكية</b></p><p class='article-text'>دخل المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي مع بدء تصنيع الدفعة الأولى المكونة من 10 أقمار اصطناعية في منشآت «أوربت ووركس» في منطقة كيزاد بأبوظبي، فيما يُنتظر إطلاق أول قمر اصطناعي مزود بقدرات ذكاء اصطناعي تفاعلية إلى المدار خلال أكتوبر المقبل.<br>وستضم المرحلة الأولى من المشروع 50 قمراً اصطناعياً متطوراً، مجهزة بأحدث أنظمة التصوير البصري والراداري وأجهزة الاستشعار المتقدمة، إلى جانب قدرات حوسبة ومعالجة بيانات على متن الأقمار نفسها، بما يمكنها من تحليل المعلومات واتخاذ الإجراءات وإرسال التنبيهات بصورة شبه فورية.</p><p class='article-text'><b>نقلة نوعية في خدمات الفضاء</b></p><p class='article-text'>ويستهدف المشروع تقديم خدمات متقدمة للجهات الحكومية والسيادية في دولة الإمارات وفرنسا وأوروبا، فضلاً عن قاعدة واسعة من العملاء التجاريين حول العالم.</p><p class='article-text'>وتتميز الكوكبة الجديدة بقدرتها على معالجة البيانات في المدار وإرسال المعلومات النهائية مباشرة إلى المستخدمين بدلاً من نقل الصور الخام إلى المحطات الأرضية لمعالجتها، ما يقلص زمن الاستجابة من ساعات إلى ثوانٍ معدودة.</p><p class='article-text'>كما يمنح انتشار 50 قمراً اصطناعياً في المدار قدرة شبه مستمرة على متابعة الأحداث، بما يضمن وجود قمر قريب من أي موقع مستهدف وإرسال التنبيهات الفورية في الوقت المناسب لاتخاذ القرار والتعامل مع المتغيرات.</p><p class='article-text'><b>متجر فضائي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وسيقدم المشروع منصة مبتكرة تشبه «متجر تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، تتيح للمستخدمين اختيار النماذج والتطبيقات التي يحتاجون إليها من مزودين متعددين وتشغيلها مباشرة على الأقمار الاصطناعية.</p><p class='article-text'>ومن بين الخدمات الأولية المستهدفة مراقبة الأنشطة البحرية، وأمن الموانئ، وحماية البنية التحتية الحيوية، إضافة إلى رصد حرائق الغابات وإدارة الكوارث والاستجابة للحالات الطارئة.</p><p class='article-text'><b>تعزيز اقتصاد الفضاء الإماراتي</b></p><p class='article-text'>يمثل المشروع دفعة قوية لاستراتيجية الإمارات الهادفة إلى بناء اقتصاد فضائي متكامل قائم على المعرفة والتصنيع المتقدم. وسيتم إنتاج الأقمار الاصطناعية في منشأة «أوربت ووركس»، التي تعد أكبر منشأة إقليمية مخصصة للإنتاج واسع النطاق لكوكبات الأقمار الاصطناعية التجارية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان بعد اتفاق الشركة العالمية القابضة للاستحواذ على حصة 80% في «مارلان سبيس»، في خطوة تعزز استثمارات المجموعة في القطاعات التقنية المستقبلية واقتصاد الفضاء الجديد.</p><p class='article-text'>وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن المشروع يجمع بين البنية التحتية الفضائية المتطورة والذكاء الاصطناعي والشراكات الدولية النوعية، بما يعزز موقع الإمارات وفرنسا في طليعة الاقتصاد الفضائي العالمي سريع النمو.<br>من جانبه، أكد الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركتي «مارلان سبيس» و«أوربت ووركس»، أن المشروع سيسهم في تحويل الإمارات من مستهلك لخدمات الأقمار الاصطناعية إلى مزود عالمي لها، من خلال بناء قدرات وطنية متقدمة في التصنيع والهندسة والملكية الفكرية وسلاسل التوريد الفضائية.</p><p class='article-text'><b>شراكات عالمية داعمة</b></p><p class='article-text'>ويضم التحالف عدداً من الشركات الدولية الرائدة، من بينها شركة «ميسترال» الفرنسية التي ستوفر نماذج الذكاء الاصطناعي العاملة مباشرة على متن الأقمار الاصطناعية، إلى جانب شركة «بلاك سكاي» الأمريكية التي ستزود المشروع بقدرات تصوير بصري فائق الدقة.</p><p class='article-text'>كما تم اختيار شركة «مايا سبيس» الفرنسية شريك إطلاق مفضلاً للمشروع، بما يعزز التكامل الإماراتي الأوروبي في تطوير الجيل الجديد من المنظومات الفضائية الذكية.</p>

الإمارات تقود أكبر مشروع عالمي للأقمار الاصطناعية بمليار دولار

تعاون متبادل في التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة

الإمارات وألمانيا.. شراكة ممتدة بأدوات العصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت إدارة حماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مبادرة «المستهلك الصغير»، مستهدفة الوصول إلى 20 مدرسة خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>في خطوة تستهدف بناء الوعي الاستهلاكي لدى الطلبة منذ سن مبكرة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين، وتنمية قدرتهم على اتخاذ قرارات شرائية واعية ومسؤولة.</p><p class='article-text'>تأتي المبادرة في وقت أصبح فيه الأطفال أكثر حضوراً في المشهد الاستهلاكي، مع تنامي تعرضهم للإعلانات والمنتجات والعروض الترويجية ووسائل التسوق والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>الأمر الذي يفرض تعزيز قدرتهم على التمييز بين الحاجة والرغبة، والتحقق من المعلومات، والمقارنة بين الخيارات قبل اتخاذ قرار الشراء.</p><p class='article-text'>ورافقت «البيان» فريق إدارة حماية المستهلك في المحطة الأولى لإطلاق المبادرة بمدرسة معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي.</p><p class='article-text'>حيث تابع الطلبة أنشطة توعوية وتفاعلية، قدمت لهم مفاهيم حماية المستهلك بلغة مبسطة، تتناسب مع أعمارهم، وربطتها بمواقف من حياتهم اليومية، بدءاً من قراءة الأسعار، ومقارنة المنتجات،.</p><p class='article-text'>والتأكد من صلاحيتها، وصولاً إلى الاحتفاظ بالفاتورة، ومعرفة الحقوق، وكيفية التصرف عند مواجهة مشكلة في منتج أو خدمة.</p><p class='article-text'>وتنطلق المبادرة من رؤية تقوم على أن حماية المستهلك لا تبدأ عند وقوع المشكلة أو تقديم الشكوى، وإنما تبدأ قبل ذلك من امتلاك المعرفة التي تساعد الفرد على اتخاذ القرار الصحيح، والتحقق من المعلومات المقدمة إليه، ومعرفة حقوقه ومسؤولياته قبل إتمام عملية الشراء.</p><h2>بناء مستهلك واعٍ منذ الصغر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد أهلي مدير الإدارة، أن «المستهلك الصغير» تستهدف الوصول إلى 20 مدرسة خلال العام الجاري، ضمن توجه لتوسيع نطاق الثقافة الاستهلاكية والوصول برسائل التوعية مباشرة إلى الطلبة في بيئتهم التعليمية، بما يسهم في تأسيس جيل يعرف حقوقه وواجباته.</div><div data-empty="true"><br></div>ومن جانبها، قالت علياء الحمراني مدير توعية المستهلك، إن المبادرة صُممت لتقديم محتوى مبسط وتفاعلي، يناسب أعمار الأطفال، بعيداً عن المصطلحات المعقدة، بحيث يتعرف الطالب، من خلال مواقف وأمثلة عملية، إلى معنى أن يكون مستهلكاً واعياً.</p><p class='article-text'>وكيف يختار المنتج، وما الذي ينبغي أن يتحقق منه قبل الشراء، ولماذا يجب أن يحتفظ بالفاتورة، وماذا يفعل إذا واجه مشكلة في منتج أو خدمة. وأكد الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف المهري مدير عام مدرسة معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي، أهمية إطلاق «المستهلك الصغير».</p><p class='article-text'>والوصول برسائلها إلى الطلبة في هذه المرحلة العمرية، مشيراً إلى أن بناء السلوك الاستهلاكي السليم، لا ينبغي أن ينتظر وصول الفرد إلى مرحلة الشباب أو الاستقلال المالي، وإنما يبدأ منذ الطفولة، عندما تتشكل العادات، وتتكون المفاهيم التي يمكن أن ترافق الإنسان في مراحل حياته المختلفة.</p><p class='article-text'>ويمتلك القدرة على اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعياً ومسؤولية. وأوضح أن إطلاق المبادرة يأتي انطلاقاً من أهمية بناء الثقافة الاستهلاكية في مرحلة مبكرة من عمر الطفل، لا سيما أن الأطفال أصبحوا اليوم أكثر تعرضاً للمنتجات والإعلانات والعروض الترويجية ووسائل التسوق والمنصات الرقمية، ما يجعل من الضروري تزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من التعامل مع هذا الواقع بصورة واعية، وعدم اتخاذ قراراتهم تحت تأثير الإعلان أو الرغبة اللحظية في الشراء.</p><p class='article-text'>وقال أهلي إن تعليم هذه المبادئ في عمر مبكر يمثل استثماراً طويل الأمد، لأن السلوكيات التي يكتسبها الطفل اليوم يمكن أن تتحول إلى عادات تلازمه مستقبلاً، مشيراً إلى أن الهدف لا يتمثل فقط في تعريف الطلبة بمجموعة من الحقوق، وإنما في تكوين مستهلك قادر على التفكير والسؤال والتحقق قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة تستهدف غرس مجموعة من السلوكيات الشرائية الصحيحة، من بينها قراءة الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات، والاحتفاظ بالفاتورة، ومقارنة المنتجات قبل الشراء، إلى جانب تعريف الطفل بحقه في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة، والاختيار والسلامة، وتقديم الشكوى عند الحاجة.</p>

«البيان» ترافق الإدارة في محطتها الأولى للمبادرة

«حماية المستهلك» تنقل التوعية الشرائية إلى 20 مدرسة بدبي

<p class='article-text'>اتجه الذهب أمس إلى تحقيق مكاسب ​للأسبوع الثالث، بعد أن وصل لأعلى مستوى في أكثر من ​3 أشهر واخترق المتوسط المتحرك في 200 يوم، مدعوماً بتراجع الدولار وتحرك وزارة الخزانة الأمريكية المفاجئ لإعادة شراء السندات الحكومية.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4587.23 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ 15 مايو عند4601.29 دولار في وقت سابق من الجلسة وصعدت العقود الأمريكية الآجلة 1.6% إلى 4645 دولاراً.</p><p class='article-text'>وحقق المعدن الأصفر مكاسب 5% منذ بداية الأسبوع بعدما ارتفع الأربعاء الماضي إلى أعلى مستوى يومي منذ أوائل فبراير، لكنه أنهى تداولات أول من أمس على انخفاض مع ارتفاع عوائد السندات عقب موجة بيع.</p><p class='article-text'>وأدى ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة إلى إحجام المشترين الأفراد في الهند عن ​الشراء، في حين ظل الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعدن الأصفر مستقراً. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 2% لتسجل 69.48 دولاراً للأوقية وارتفع البلاتين 2.5% إلى 1873.58 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.2% ​إلى 1349.58 دولاراً. </p>

الذهب يتوهج بأعلى مستوى في 3 أشهر

<p class='article-text'>يأتي فيلم «قائمة الطعام» (ذا منيو)  للمخرج مارك مايلود إلى مائدة العشاء متسلحاً بمشرط جراحي يُخفي نفسه في هيئة ملعقة تذوق. فمن حيث الظاهر، يُعد الفيلم من أفلام الإثارة والتشويق في عالم الطهي، وتدور أحداثه داخل مطعم حصري يُدعى «هوثورن» على جزيرة نائية، حيث يجمع الطاهي الشهير جوليان سلوفيك (رالف فاينز) قائمة ضيوف تضم الأثرياء، والمدعين، والمتواطئين في أمسية كُتب لها أن تنتهي بعنف دموي.</p><p class='article-text'>ولكن تحت هذه الحبكة، يقدم الفيلم رمزية حول حالة الإنهاك التي تخلفها خدمة الأثرياء - بمعناها الحرفي - وما يحدث عندما تتوقف طبقة الكادحين والخدم عن التظاهر بالامتنان.</p><p class='article-text'>يؤدي «فاينز» دور «سلوفيك» بهدوء مريب يماثل هدوء رجل متصالح مع نهايته المحتومة. فمطبخه يدار بأسلوب أشبه بطائفة مغلقة، وأفراد طاقمه يتحركون بدقة تشبه طقوس الأتباع المريدين.</p><p class='article-text'>أما «مارغو» ( أنيا تايلور جوي)، فتمثل الدخيل الهيكلي في القصة؛ فهي بديلة لحظات أخيرة لرفقة لم تكن ضمن قائمة الضيوف التي صممها سلوفيك بعناية - قائمة تضم نقاد طعام، وممثلين أفل نجمهم، ورواد تكنولوجيا، وغيرهم.</p><p class='article-text'>إن وجودها يربك خطته، لأنها تنتمي لطبقة الخدمة وعملت فيها، ولم تكن مجرد مستهلكة لها. ويتحول هذا التمايز إلى العمود الفقري الأخلاقي للفيلم: الفارق الجوهري بين أولئك الذين يخلقون القيمة، وأولئك الذين يكتفون بشراء حق الوصول إليها.</p><p class='article-text'>إن ما يجعل فيلم «قائمة الطعام» هجاءً طبقياً فعالاً ومؤثراً هو التزامه جانب الضبط والترفع؛ فهو لا يمارس الوعظ المباشر، بل يدع كل وجبة من وجبات الطعام تكشف عن نكهة مختلفة من نكهات النفاق، من ناقدة الطعام التي صنعت مسيرة طاهٍ ثم دمرت مسيرة آخر بكل استخفاف، إلى رجال الأعمال الذين يسرقون الوصفات دون أدنى خجل، و الممثل الذي يتباهى بعلاقاته وأسمائه الشهيرة مع كل طبق يُقدم.</p><p class='article-text'>إن كل ضيف من الضيوف متورط في ذات الصفقة التبادلية: استنزاف الجهد والعمل، أو اقتطاع القوت المادي من أناس لا يرونهم بشراً في واقع الأمر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، فإن إرهاب «سلوفيك» في عالم الطهي يُطرح لا بوصفه شروراً مجردة، بل فعل أخير وحاسم لحرفيّ مستهلك ومحترق نفسياً، يسعى للنهوض واسترداد الملكية الفكرية والإنسانية لحياة قضاها في إطعام أناس لم يتذوقوا شيئاً على حقيقته قط.</p><p class='article-text'>عند مقارنته بالأعمال السينمائية المعاصرة له، ينتمي فيلم «قائمة الطعام» إلى حقبة غير رسمية من أفلام أوائل العشرينيات من هذا القرن التي حولت الهجاء الطبقي وسخرية «التهام الأثرياء» (Eat-the-rich) إلى نوع سينمائي قائم بذاته، مثل «مثلث الحزن» (Triangle of Sadness - 2022)، و«غلاس أونيون» (Glass Onion - 2022)، وبدرجة أقل فيلم «طفيلي» (Parasite - 2019)، والذي يصح القول إنه وضع النموذج الأولي الذي ما زالت هذه الأفلام تستقي منه.</p><p class='article-text'>لكن ما يميز فيلم «قائمة الطعام» هو تركيزه المباشر؛ ففي حين يتناول «طفيلي» العنف الهيكلي والمكاني للطبقية - من يعيش في الأعلى ومن يقطن في الأسفل - ويذهب «مثلث الحزن» نحو هجاء أوسع وأكثر فوضوية ..</p><p class='article-text'>حيث تنهار المفاهيم عن الجمال والمال والأخلاق في قذارة مادية صريحة، يضيق فيلم «قائمة الطعام» تصويبه نحو صفقة تبادلية واحدة وحميمة: الخدمة.</p><p class='article-text'>إن الفيلم أقل اهتماماً بالثراء في حد ذاته، وأكثر تركيزاً على الكلفة النفسية المترتبة على تلقي الأجر مقابل الابتسام في وجوه أناس كادوا لا يشعرون بوجودك أساساً.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعله أقرب روحياً إلى اهتمام «طفيلي» بجوانب العمل والضغينة، مقارنة بالطاقة الكوميدية وأجواء التحري والرعب الخفيف في «غلاس أونيون»، على الرغم من أن «قائمة الطعام» يستعير مناخ التوتر القائم على المكان المغلق والدائرة المغلقة لأفلام الغموض.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً انضباط شكليّ في فيلم «قائمة الطعام» يجعله فريداً بين أقرانه؛ فهيكله —الذي يعتمد تقديم 5 وجبات كفصول، يُعلن عن كل منها ببطاقات عناوين معقمة تشبه تلك المستخدمة في المطاعم الفاخرة— يحاكي ببراعة التكلف والاستعراض ذاته الذي ينتقده. ويجعل الجمهور يشعر أنه متواطئ مع الشخصيات التي يعذبها الشيف سلوفيك بإرهابه.</p><p class='article-text'>وإذا كان فيلم «طفيلي» يرى أن الانقسام الطبقي هو مسألة هيكلية، وكان «مثلث الحزن» يراه أمراً عبثياً، فإن «القائمة» يقدم طرحاً أكثر هدوءاً وأشد سوداوية: وهو أن الأثرياء قد حولوا «استهلاك البشر» إلى شكل من أشكال الفن دون أن يشعروا بذلك، وأن التمرد الوحيد المتبقي لمن يقدمون الخدمة لهم هو أن يضمنوا - وللمرة الأخيرة - أن ينتبه هؤلاء الأثرياء ويروا الحقيقة جليّة.</p>

«ذا منيو».. تشريح من خمس وجبات للطبقية والتواطؤ

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركة »أبل « دعوى قضائية جماعية بقيمة 32.5 مليار دولار، رفعها ما يصل إلى 6.5 مليون مستهلك في ولاية إلينوي الأميركية، يتهمون فيها عملاق التكنولوجيا بجمع بيانات التعرف على الوجوه بشكل غير قانوني عبر تطبيق »الصور Photos) » ) الخاص بها</div></p>

«أبل»  تواجه دعوى تعويض بـ 32.5 مليار دولار

<p class='article-text'>قال مسؤولون إن ​عواصف قوية اجتاحت منطقة الغرب ‌الأوسط ​بالولايات المتحدة أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وترك ما يقرب من مليون شخص دون كهرباء.</p><p class='article-text'>وقال كودي لو نائب رئيس الشرطة في مقاطعة جينينجز، إن طفلا عمره أربع سنوات ‌توفي إثر سقوط شجرة على منزله في بلدة جنيف بولاية إنديانا. فيما كشف حاكم ولاية أوهايو مايك ‌ديواين عن وفاة شخص واحد بعد أن ‌عرقلت السيول سبيل فرق الطوارئ للوصول إليه ​في روزفيل.</p><p class='article-text'>وأفادت ​وسائل الإعلام المحلية أن ⁠شخصا ًواحداً لقي حتفه في انفجار وحريق وقعا في منزل بعد ​مرور ⁠العواصف ⁠بمدينة بورتاج بولاية إنديانا. وقالت الشرطة إن سبب الانفجار لا يزال ⁠قيد التحقيق.</p><p class='article-text'>كما أظهر موقع (باورآوتيدج دوت يو.إس) أن أكثر من 800 ألف مستهلك للكهرباء في ولايات إيلينوي وإنديانا وأوهايو وكنتاكي ظلوا دون كهرباء حتى ‌منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.</p>

عواصف عنيفة تودي بحياة شخصين وتقطع الكهرباء عن مئات الآلاف بأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أن إجمالي عدد المسجلين في مبادرة «العلامة التغذوية» وصل إلى أكثر من 3 آلاف و500 منتج، من بينها علامات تجارية كبرى، مشيراً في الوقت نفسه، بأنه تم وضع استراتيجية تتضمن حزمة مبادرات تستهدف زيادة العدد إلى أكثر من 10 آلاف منتج بنهاية العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام بالإنابة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن المجلس قد اعتمد على منهجية علمية دقيقة، واستند إلى أفضل الممارسات الدولية وأحدث الأدلة العلمية في مجال التغذية والصحة العامة، في الحصول على المعلومات التغذوية واختبار المنتجات وتصنيفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس الشامسي لـ«البيان»: «تأتي مبادرة «العلامة التغذوية» التي أطلقها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة كأداة مبتكرة تعيد تشكيل تجربة المستهلك، من خلال تبسيط المعلومات الغذائية وتحويلها إلى مؤشر واضح وسهل الفهم، يمكّنه من اتخاذ قرارات واعية بسرعة وثقة»، مضيفاً أن «رحلة التسوق لم تعد مجرد اختيار بين بدائل متعددة، في ظل تسارع وتيرة الحياة وتزايد الاعتماد على المنتجات الغذائية الجاهزة، بل أصبحت قراراً يومياً يؤثر مباشرة على صحة الأفراد وجودة حياتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه على صعيد التفاعل المجتمعي، شارك أكثر من 2,900 مستهلك في الأنشطة التوعوية الخاصة بالعلامة التغذوية التي أُقيمت في عدد من مراكز التسوق في أبوظبي، فيما استخدم أكثر من 20,000 شخص تطبيق العلامة التغذوية عبر منصة «تم» لمسح المعلومات الغذائية على المنتجات والتعرّف إلى تصنيفها الغذائي، بما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية اتخاذ خيارات غذائية أكثر صحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس الشامسي أن العلامة التغذوية تعتمد على نظام تصنيف مبسط يقارن القيم الغذائية للمنتجات المماثلة، ويُصنّفها من الدرجة A الأعلى قيمة غذائية إلى E الأقل، ما يختصر على المستهلك عناء قراءة التفاصيل المعقدة، ويمنحه القدرة على المقارنة الفورية أثناء التسوق، سواء داخل المتجر أو عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبهذا، تتحول تجربة التسوق إلى رحلة أكثر سلاسة ووضوحاً، وقائمة على المعرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد: «لا يقتصر دور العلامة التغذوية على تسهيل الاختيار، بل يمتد ليشمل تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة، من خلال توفير معايير دقيقة وشفافة تستند إلى أسس علمية، الأمر الذي يدعم تبنّي سلوكيات غذائية صحية على المدى الطويل، خاصة في ظل التحديات الصحية المتزايدة والمرتبطة بأنماط الحياة الحديثة، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين المستهلك وتحسين جودة الحياة، من خلال تزويده بمعلومة مبسطة تساعده على اتخاذ قرارات غذائية أفضل كل يوم، مضيفاً أن «العلامة التغذوية تبرز كأداة وقائية فعالة تدعم جهود الصحة العامة، في ظل سعي الدولة المستمر إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الأمراض المرتبطة بسوء التغذية، حيث تسهم العلامة التغذوية في توجيه الأفراد نحو خيارات غذائية أكثر توازناً، وتساعد في الحد من المخاطر الصحية على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن المحلات التجارية تضطلع بدور أساسي في إنجاح المبادرة، من خلال إضافة العلامة إلى منتجاتها وتعزيز حضورها في نقاط البيع، ما يسهم في إيصال المعلومة إلى المستهلك في اللحظة الأهم، وهي لحظة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر تأثير ذلك على المستهلك فقط، وإنّما يمتد ليحفّز الشركات على تطوير منتجاتها وتحسين جودتها الغذائية، بما يتماشى مع التوجه المتزايد للسوق نحو تعزيز الشفافية وصحة الأفراد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تأثير هذه المبادرة يمتد إلى ما هو أبعد من رفوف المتاجر، ليشمل الفضاء الرقمي، حيث تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في تعزيز تجربة المستهلك، لا سيما من خلال تطبيق «تم»، الذي يتيح الوصول الفوري إلى المعلومات التي توفّرها العلامة التغذوية بلمسة واحدة. </div></p><p class='article-text'>ويمكن للمستخدم من خلال التطبيق، الاطلاع على تصنيف المنتجات وفهم مكوناتها والحصول على نصائح غذائية مبسطة، ما يجعل اتخاذ القرار الصحي جزءاً طبيعياً من حياته اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه بأن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يسعى إلى الاستمرار بالعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات الصلة لتتحول العلامة التغذوية تدريجياً من مؤشر على المنتج إلى جزء أساسي من نمط حياة يومي، يدعم قرارات غذائية أكثر وعياً، ويسهم في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.</div></p>

رحلة تسوق أذكى تدعم المستهلك نحو خيارات صحية

«أبوظبي للجودة» لـ« البيان »: 3500 منتج مسجل في مبادرة «العلامة التغذوية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أتابع التطورات والأزمات الحالية بين ثلاث من أكبر الهيئات الكروية في العالم بعد الجدل الذي أثاره رئيس الفيفا.. كرة القدم ليست سلعة تُباع، ولا بطولة تُعرض في مزاد، بل هي إرث إنساني وثقافي، صنعته الأجيال، وتوارثته الجماهير جيلاً بعد جيل، لذلك أرفض بشدة التوجه الذي يقوده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والهادف إلى توسيع دائرة بيع بطولات العالم، وتسويقها بصورة تجعل العائد المالي يتقدم على القيمة الرياضية، وأعلن تأييدي الكامل لموقف الاتحادين الأوروبي والآسيوي الرافض لهذا المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما شهدناه في كأس العالم الأخيرة من ازدحام في الروزنامة، وإرهاق المنتخبات واللاعبين، ومشكلات تنظيمية وفنية، كان جرس إنذار واضحاً بأن اللعبة وصلت إلى مرحلة تستدعي التوقف وإعادة التفكير، لا البحث عن بطولات إضافية، ومشروعات تجارية جديدة. كرة القدم لا تتحمل مزيداً من الضغوط، لأن الخاسر الأول سيكون مستواها الفني، وهويتها التي عشقناها منذ الطفولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأخطر من ذلك أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ اللعبة، التي نشهد فيها هذا القدر من الخلاف بين مؤسستين كرويتين عريقتين، هما الاتحادان الأوروبي والآسيوي، وبين الاتحاد الدولي. مثل هذا الانقسام لا يخدم كرة القدم بل يفتح الباب أمام صراعات إدارية، قد تلقي بظلالها على مستقبل اللعبة، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى التوافق لا التصادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف أصبحت لغة المال والاستثمار والبزنس تطغى على لغة المنافسة والمتعة. لا أحد يعارض تطوير اللعبة أو تعظيم مواردها، لكن عندما تتحول كرة القدم إلى مشروع تجاري بحت فإنها تفقد روحها، ويصبح المشجع مجرد مستهلك، واللاعب مجرد أصل استثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عشنا مع كرة القدم أجمل سنوات العمر، وكبرنا معها حتى دخلنا نادي «العواجيز»، لكننا لا نريد أن نراها تعود إلى الوراء، بسبب قرارات فردية، لا تراعي رأي الأسرة الكروية العالمية. كرة القدم ملك للجميع، ولا يجوز أن تُدار بعقلية فرض الأمر الواقع. الحفاظ على هوية اللعبة وتاريخها أهم بكثير من أي صفقة أو أرباح مالية، لأن التاريخ لا يُشترى، والشغف لا يُباع.. والله من وراء القصد.</div></p>

تمرد على هوية الكرة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الأولى في هذا القرن، يشهد قطاع صناعة الموسيقى مفارقة غريبة وصارخة، فقد وصلنا إلى الذروة المطلقة في سهولة الاستماع، تلك القدرة على بث أي أغنية سُجِّلت في التاريخ تقريباً، وبشكل فوري، من جهاز صغير يستقر في كف اليد. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يختار ملايين البشر نسقاً ماديّاً يتطلب منهم النهوض، وقلب قرص بلاستيكي ضخم كل عشرين دقيقة، وإنزال إبرة ألماسية رقيقة يدويّاً فوق طبق يدور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة أسطوانات الـ«فينيل» (Vinyl)، ليست مجرد صرعة عابرة ومؤقتة، فوفقاً لبيانات «الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية»، قفزت عائدات الـ«فينيل» بنسبة تقارب 14 %، مسجلةً نمواً مذهلاً لـ 19 عاماً متتالياً. وفي الولايات المتحدة وحدها، تجاوزت مبيعات الـ«فينيل» حاجز المليار دولار.</div></p><p class='article-text'>​هذا التوجه ليس مجرد رفض للتكنولوجيا الحديثة، بل هو ثورة نفسية مضادة وعميقة ضد «خفة السيولة الرقمية»، وعصر السحابة عديمة الوزن، فعندما أصبحت الموسيقى لا نهائية ومتاحة فوق الحد، فقدت دون قصد جاذبيتها وثقلها الفني. إن هذا الانتعاش هو بمثابة مهمة إنقاذ لروح استهلاك الموسيقى وقيمتها الوجدانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل المحفز الأساسي لهذا التحول في «الإنهاك الرقمي»، فقد حوّلت منصات البث التدفقي الموسيقى إلى مجرد أداة بيئية خلفية. </div></p><p class='article-text'>إننا نسبح في بحر لا ينتهي من قوائم التشغيل التي تصوغها الألغوريذمات لتناسب التركيز، أو التمارين الرياضية، أو أيام الأحد الممطرة. وفي هذا النظام الحيوي فائق الكفاءة، تبدو الموسيقى انسيابية وبلا عوائق، لكنها أصبحت أيضاً سريعة الاستهلاك والنسيان.</p><p class='article-text'>أما الفاينل فيتطلب العكس تماماً: الوعي المتعمّد والمطلق. ​إذ لا يمكنك تخطي الأغنية بسهولة على جهاز فونوغراف، ولا يمكنك تفعيل خاصية التشغيل العشوائي (Shuffle) لأسطوانة كاملة أثناء القيادة أو عمل أي نشاط.</p><p class='article-text'>إن الاستماع إلى أسطوانة يعني أن تجلس، وتتأمل الغلاف الفني، وتقرأ الكتيب المرفق، وتلتزم بالرؤية السردية الفريدة للفنان لمدة 45 دقيقة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال إدخال هذه «المقاومة المادية المفتعلة»، يعيد الفاينل القيمة والهيبة إلى العمل الفني، محولاً المستمع من مستهلك خامل إلى منسق ومنقب شغوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​مفارقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​إن البُعد الأكثر إثارة للدهشة في هذه الثورة المضادة، يكمن في هوية الفئة التي تقودها، فهذه ليست مجرد رحلة حنين إلى الماضي يخوضها جيل «الطيبين» لاستعادة أيام شبابهم. </div></p><p class='article-text'>بل تظهر بيانات منصة تتبع الموسيقى «لومينيت» (Luminate)، أن المحرك الهائل وراء مبيعات متاجر الأسطوانات المستقلة، يتكون من «الجيل زد» وجيل الألفية —وهي فئات ديموغرافية لا تملك أي ذاكرة حية لعالم ما قبل الإنترنت. ​</p><p class='article-text'>وبالنسبة لجيل نشأ وترعرع في بيئة رقمية عابرة وزائلة تماماً، حيث تعيش الصور على السحاب، وتختفي الرسائل النصية، باتت الملكية المادية تحمل جاذبية تكاد تكون مقدسة. فالأسطوانة عبارة عن مادة ضخمة، ثقيلة، وملموسة، تُعبر عن الهوية.</p><p class='article-text'>​مفارقة الحاكي (فونوغراف) المفقود: وفي تحول بارع يجسد طبيعة الشغف الجماهيري المعاصر، تكشف بيانات قطاع الصناعة أن نحو 50 % من مشتري الأسطوانات لا يملكون من الأساس جهاز حاكي (Turntable) يعمل وصالح للاستخدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​فبالنسبة لهؤلاء المستهلكين، لا يتعلق شراء الأسطوانة بالصوتيات الناتجة عنها، بل يمثل الشكل الأسمى لامتلاك السلع التذكارية، ورابطاً ملموساً يربطهم بفنانين مثل تايلور سويفت، أو سابرينا كاربنتر، أو بيلي آيليش. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم لا يمكنك فيه لمس الموسيقى، يصبح امتلاك الغلاف الورقي المطوي، بمثابة وسام يثبت الولاء والانتماء المطلق.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، تثبت هذه الثورة التناظرية Analog المضادة الكبرى، أن البشر لا يعيشون بالسهولة والراحة وحدها، فنحن جُبلنا على عشق الطقوس، ونميل دوماً للمس الأشياء التي نحبها.</p><p class='article-text'>ستظل منصات البث التدفقي تفوز دائماً في معركة السهولة والوفرة —وهناك سبب وجيه لسيطرتها على نحو 70 % من عائدات الموسيقى العالمية، فهي بمثابة الموسيقى التصويرية اليومية لحياتنا.</p><p class='article-text'>لكن أسطوانات الـ«فينيل» استعادت تاج الصدارة، بوصفها التجربة الفنية الأسمى والأفخر.</p><p class='article-text'>ومن خلال إعادة الموسيقى إلى جسدها المادي الملموس، نجح جهاز الحاكي في إنقاذ الألبوم الغنائي من غياهب الضوضاء الخلفية للحياة الحديثة، مبرهناً على أن ثمة أشياء في هذا الوجود هي ببساطة.. أثمن من أن تُترك عائمة فوق السحاب.</p>

ميوزيك

جيلا «زد» و«الألفية» يتزعمان ثورة الـ«فينيل» ضد منصات الموسيقى التدفقية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل خمس سنوات، كانت «باي بال» الشركة المفضلة لدى وول ستريت ورائدة المدفوعات الرقمية بقيمة سوقية بلغت 360 مليار دولار عام 2021. أما اليوم فتجد الشركة نفسها في موقع المُستهدَف بعد تلقيها عرض استحواذ بقيمة 53 مليار دولار من منافستها الصاعدة «سترايب» وشركة «أدفنت إنترناشونال» المتخصصة في عمليات الاستحواذ، مقابل 60.50 دولاراً للسهم الواحد، وهو عرض يرى مجلس إدارة «باي بال» أنه غير كافٍ، بحسب مصادر مطلعة، فيما كان من المقرر أن يجتمع المجلس يوم الاثنين لمناقشته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الريادة إلى التراجع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «باي بال» عام 1998 في سان خوسيه بكاليفورنيا، واستحوذت عليها «إيباي» عام 2002 قبل أن تنفصل كشركة مستقلة عام 2015. ورغم دورها التاريخي في تمكين التجارة الإلكترونية ودعم انطلاقة رواد أعمال بارزين، تباطأ نموها في السنوات الأخيرة واشتدت المنافسة، بينما لم تُثمر محاولاتها المتكررة لإنعاش أعمالها سوى نتائج محدودة. وفي فبراير الماضي أقرت الشركة عند تعيينها رئيساً تنفيذياً جديداً بأن وتيرة التغيير والتنفيذ لديها لم تواكب توقعات مجلس إدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرص ضائعة أمام المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المحللون أن «باي بال» كانت بطيئة في استكشاف الخدمات المصرفية الرقمية والتجارة الحديثة، بينما تقدّمت «آبل» و«جوجل» و«سامسونج» وشركات ناشئة مثل «سترايب» و«أفيرم» بخيارات دفع أحدث. وأوضح دان دوليف، كبير المحللين في «ميزوهو»، أن الشركة استسهلت الاكتفاء بكونها وسيلة الدفع الأشهر دون التحول الفعلي إلى بنك رقمي متكامل. وتفوقت حصة «آبل باي» في السوق الأمريكية على حصة «باي بال» بفارق 10 نقاط مئوية العام الماضي، وفق شركة الأبحاث «PYMNTS Intelligence».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تأخرت الشركة في تبني الذكاء الاصطناعي والتجارة القائمة على الوكلاء الرقميين. ويرى أوين لاو، المحلل في «كلير ستريت»، أن الشركة ركزت على انتزاع حصة سوقية عبر التسعير التنافسي دون تحقيق عوائد مجزية، في وقت وصلت فيه قاعدة مستخدميها إلى سقفها، وتراجع نمو خدمات رئيسية مثل «فينمو»، دون أن تحقق منتجات مثل «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» النجاح المأمول. وعقب بدء «كلير ستريت» تغطيتها للسهم بتوصية «احتفاظ» بسعر مستهدف 61 دولاراً، تراجع سهم «باي بال» 95 سنتاً ليصل إلى 55.60 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطراب في القيادة وصفقة مجهضة مع OpenAI</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الشركة تعاقب ثلاثة رؤساء تنفيذيين خلال أربع سنوات منذ تنحي دان شولمان عام 2023، وبدأت في مارس الماضي محاولتها الثانية لإعادة الهيكلة. وكشفت مصادر أن خلافاً نشب العام الماضي بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق أليكس كريس بشأن صفقة لدمج محفظة «باي بال» الرقمية ضمن «ChatGPT» التابع لـ«OpenAI»، انتهى باستقالة كريس بعد طلب المجلس تأجيل الصفقة، قبل أن يتولى إنريكي لوريس المنصب في مارس الماضي دون أن يعلّق على مستقبل الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال الأصول المجزأة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرس صانعو الصفقات حالياً ما إذا كانت قيمة «باي بال» الحقيقية تكمن في بقائها ككيان موحد يضم أكثر من 400 مليون حساب مستهلك وخدمات دفع للتجار، أم في تفكيكها إلى أصول منفصلة قابلة للبيع على مراحل، مثل تطبيق «فينمو» للتحويلات بين الأفراد. ورغم احتمال رفع قيمة العرض الحالي، يستبعد المحللون ظهور عروض منافسة، في وقت تظل فيه موافقة مجلس الإدارة على صفقة بحجم 53 مليار دولار أمراً غير مرجح، بحسب مصادر مطلعة.</div></p>

53 مليار دولار لإنقاذ إرث يتآكل: مصير باي بال على طاولة مجلس الإدارة

باي بال.. من صانعة عمالقة التكنولوجيا إلى فريسة استحواذ سهلة لمنافسيها

<p class='article-text'>في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على صناعة الأزياء لتقليل بصمتها البيئية، يبرز نبات الموز كأحد أكثر الحلول الواعدة لإنتاج أقمشة صديقة للبيئة، عبر الاستفادة من ملايين الأطنان من المخلفات الزراعية التي كانت تُحرق أو تُلقى كنفايات، وتحويلها إلى منسوجات قوية ومستدامة قد تنافس القطن مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ويؤكد باحثون أن ألياف الموز الطبيعية تمتلك خصائص تجعلها خياراً مثالياً لصناعة الملابس، في وقت تبحث فيه الصناعة العالمية عن بدائل تقلل استهلاك المياه والانبعاثات الكربونية والتلوث الناتج عن الألياف الصناعية.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع النقل والطاقة والزراعة يحظى باهتمام أكبر في قضايا المناخ، فإن صناعة المنسوجات تعد من أكثر الصناعات استنزافاً للموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>فوفقاً للدراسات، تعد صناعة الأزياء ثاني أكبر مستهلك للمياه في العالم، كما تسهم بنحو 8%من الانبعاثات الكربونية العالمية، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع تزايد الطلب العالمي على الملابس.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأثر البيئي عند مرحلة الإنتاج، إذ ينتهي المطاف بمعظم المنسوجات في مكبات النفايات، حيث تتحلل الأقمشة الصناعية إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة تلوث التربة والمياه.</p><h2>اعتقاد شائع</h2><p class='article-text'>وعلى عكس الاعتقاد الشائع، فإن نبات الموز ليس شجرة، بل نبات عشبي، ويتكون جذعه الظاهري من طبقات كثيفة من الأوراق الملفوفة حول قلب لين، وهي غنية بألياف السليلوز الطبيعية المعروفة بمتانتها.</p><p class='article-text'>وبعد حصاد ثمار الموز، يُزال هذا الجذع لإفساح المجال لنمو نبات جديد، وغالباً ما يُترك كمخلفات زراعية أو يُحرق.</p><p class='article-text'>وأشارت دراسة نشرت عام 2023 في مجلة Journal of Natural Fibers  إلى أن كل هكتار من مزارع الموز ينتج نحو 220 طناً من هذه المخلفات، وهو ما يمثل هدراً كبيراً لمورد طبيعي يمكن استغلاله اقتصادياً وبيئياً.</p><h2>كيف تتحول ألياف الموز إلى ملابس؟</h2><p class='article-text'>تمر العملية بعدة مراحل بسيطة نسبياً، فبعد إزالة الجذع، تُستخرج الألياف من الطبقات الخارجية للأوراق، إما يدوياً أو باستخدام آلات متخصصة تعرف باسم آلات تقشير الألياف.</p><p class='article-text'>ثم تخضع الألياف لعملية تنقية تعرف بـالنقع المائي، حيث تُغمر في الماء لفترة محددة، فتقوم بكتيريا طبيعية بإزالة المواد اللزجة والأنسجة الزائدة، لتبقى ألياف نقية جاهزة للغزل وتحويلها إلى خيوط وأقمشة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون أن هذه التقنيات مستخدمة بالفعل في صناعة العديد من الألياف النباتية الأخرى، ما يعني أن البنية التكنولوجية اللازمة لإنتاج أقمشة الموز متوفرة ولا تحتاج إلى تطوير جذري.</p><h2>أقوى من القطن</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر مزايا ألياف الموز على الجانب البيئي، إذ أظهرت دراسة نشرت عام 2022 في مجلة Industrial Crops and Products أنها تتفوق على القطن في عدد من الخصائص الفنية.</p><p class='article-text'>فقد تبين أن قماش الموز يتمتع بمقاومة للتمزق تزيد بنحو 22% مقارنة بالقطن، كما يوفر تهوية أفضل ومتانة أعلى، ما يجعله مناسباً لصناعة الملابس والمنسوجات التي تتطلب قوة تحمل كبيرة.</p><h2>صناعة عالمية</h2><p class='article-text'>ويرى خبراء أن نجاح أقمشة الموز يعتمد على قدرة الصناعة العالمية على تقليل اعتمادها على القطن، الذي يحتاج إلى كميات ضخمة من المياه والموارد الزراعية لإنتاجه.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، قد تتحول ألياف الموز من نفايات تُحرق في الحقول إلى مادة خام تدخل في صناعة أزياء المستقبل، لتجمع بين الاستدامة، وتقليل الانبعاثات، والاستفادة من الموارد الطبيعية في آن واحد.</p><p class='article-text'>ويعتقد الباحثون أن هذه الخطوة قد تمثل بداية تحول جديد في صناعة المنسوجات، حيث تتحول المخلفات الزراعية إلى منتجات عالية القيمة، وتفتح الباب أمام ابتكارات تعيد رسم مستقبل الأزياء الصديقة للبيئة.</p>

هل تتفوق قشور الموز على القطن في صناعة الأزياء؟

<h2>نيروبي تجد في الدولة حليفاً استراتيجياً قطع شوطاً طويلاً في بناء بيئات تكنولوجية متكاملة</h2><h2>التقارب بين قطاعي «المدن الذكية» و«التجارة الرقمية» الوجه الأكثر إشراقاً وواعدية في التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «كابيتال نيوز» الكيني أن الإمارات وكينيا ماضيتان في تطوير مستقبل التعاون في مجالي التكنولوجيا والتجارة، وهنا تبرز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين كنموذج رائد يجمع بين الطموحات التشريعية والقدرات الاستثمارية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع في تقرير أنه في الوقت الذي تخطو فيه كينيا خطوات واثقة نحو ترسيخ مكانتها كقوة رقمية عظمى، تدرك نيروبي أن التشريعات والخطط الوطنية وحدها لا تكفي، بل تتطلب حليفاً استراتيجياً خاض التجربة بنجاح؛ وهو ما وجدته في الإمارات التي قطعت شوطاً طويلاً في بناء بيئات تكنولوجية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: تستند هذه الشراكة إلى أسس متينة من الدعم المتبادل والرؤى المشتركة، وقد تجلى ذلك بوضوح حين أعلنت الحكومة الإماراتية خلال قمة مجموعة الـ 20 العام الماضي عن مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» بقيمة مليار دولار، والتي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا عبر تطوير البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التقارب بين قطاعي «المدن الذكية» و«التجارة الرقمية» الوجه الأكثر إشراقاً وواعدية في هذا التعاون الثنائي؛ فالإمارات تقدم نموذجاً ملهماً من خلال تجربتها الاستثنائية في بناء «مدينة دبي للإنترنت»، التي حولت مساحات صحراوية إلى مركز تكنولوجي عالمي نابض؛ لتشكل اليوم مخططاً عملياً موثوقاً يمكن لكينيا الاسترشاد به في تطوير مشروعها الطموح «كونزا تكنوبوليس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتلاقى في هذه الشراكة نقاط قوة البلدين بشكل تكاملي فريد؛ فبينما تتمتع كينيا ببيئة ابتكار قوية، وخبرة واسعة في حلول الدفع عبر الهاتف المحمول، ووصول مباشر إلى أسواق شرق أفريقيا، تقدم الإمارات قدرات استثمارية ضخمة، وشبكات تجارة عالمية، وخبرة عميقة في تأسيس البنى التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن الاستثمارات الإماراتية في القدرات السحابية وتطوير النماذج اللغوية الكبيرة المدعومة باللغتين العربية والسواحلية أن تفتح آفاقاً غير مسبوقة لنمو التجارة الإلكترونية وقطاع التكنولوجيا المالية عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه الجهود المشتركة إزالة العقبات التي تعرقل حركة التجارة البينية، من خلال توفير آليات دفع مرنة، وهويات رقمية موثوقة، وبنية سحابية آمنة، وخدمات لوجستية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يفتح هذا التعاون أبواباً جديدة لرواد الأعمال، حيث سيسهل على شركات التكنولوجيا الكينية التوسع في منطقة الخليج، بينما سيتيح للشركات الإماراتية اتخاذ كينيا بوابة رئيسية للعبور إلى عمق الأسواق الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد كينيا صياغة مفهوم الشراكة؛ فهي لم تعد مجرد مستهلك للتكنولوجيا الأجنبية، بل دولة تتمتع ببنية تحتية وكفاءات وسوق متنامٍ، تسعى لتحقيق «السيادة الرقمية» التي تعني الترابط المدار والمدروس بدلاً من العزلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، لن تُقاس نجاحات العلاقات الإماراتية - الكينية في فصلها المقبل بما يُشيد على الأرض من مبانٍ ومرافق فحسب، بل بما سيتم ابتكاره في الفضاء الرقمي، لتشكل هذه الشراكة منصة قوية لازدهار اقتصادي مشترك يعيد رسم خريطة التكنولوجيا في العالم.</div></p>

استناداً إلى تمتع الدولة بقدرات استثمارية ضخمة وشبكات تجارة عالمية

الإمارات وكينيا ماضيتان في تطوير مستقبل التعاون التكنولوجي والتجاري

<h2>اقتصاد دبي يجذب الشركات العالمية بالحوافز الضريبية وسهولة تأسيس الأعمال</h2><h2>الإمارة تتميز بمطارات عالمية وموانئ استراتيجية وبنية تحتية متقدمة داعمة للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مدينة دبي ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية المفضلة للشركات متعددة الجنسية ورواد الأعمال، مدعومة بمزيج فريد من الاستقرار الاقتصادي والرؤية الحكومية طويلة المدى والفرص الاستثمارية المتنوعة، ما يجعلها نقطة جذب رئيسة في خريطة الاقتصاد العالمي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أورده موقع «meer»، فإن السبب الرئيس وراء توجه الشركات الكبرى والناشئة إلى دبي يعود إلى قدرتها على توفير بيئة أعمال نادرة تجمع بين الفرص عالية النمو والاستقرار السياسي والتنظيمي، في وقت تعاني فيه العديد من الاقتصادات العالمية من تقلبات سياسية وتعقيدات تنظيمية وتباطؤ اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز القطاع العقاري في دبي كأحد أهم محركات جذب الاستثمارات، حيث يتميز بنشاط قوي وعوائد مرتفعة، خصوصاً في مشاريع «العقارات على المخطط» التي تطرح بأسعار تنافسية قبل اكتمالها، لتشهد ارتفاعاً ملحوظاً في القيمة بعد التسليم، ما يعزز شهية المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد الإمارة من بيئة تنظيمية مرنة تعتمد على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل البيروقراطية، إلى جانب نظام ضريبي تنافسي يشمل ضرائب منخفضة على الشركات، وانعدام ضريبة الدخل الشخصي، إضافة إلى حوافز خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز جاذبية دبي وجهة عالمية للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب البنية التحتية المتقدمة دوراً محورياً في دعم هذا النمو، حيث تضم دبي شبكات طرق حديثة، ومطارات عالمية مثل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب موانئ استراتيجية مثل ميناء جبل علي وميناء راشد، ما يرسخ موقعها مركزاً لوجستياً وتجارياً يربط بين أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز الاستقرار السياسي والأمني من ثقة المستثمرين، في ظل نظام قضائي قوي وانخفاض معدلات الجريمة، ما يوفر بيئة أعمال مستقرة وموثوقة للشركات العالمية التي تبحث عن أسواق آمنة وقابلة للتوسع طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد الاقتصاد الإماراتي من موقع جغرافي استراتيجي يتيح الوصول إلى أكثر من ملياري مستهلك، ما يجعل الدولة بوابة رئيسية للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق دعم الكفاءات العالمية، توفر الدولة منظومة مرنة لتأشيرات الإقامة والعمل، تشمل التأشيرات المرتبطة بالعمل، وتأشيرات المناطق الحرة، إضافة إلى برامج حديثة مثل «التأشيرة الخضراء» و«الإقامة الذهبية» التي تستهدف استقطاب الكفاءات ورواد الأعمال والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الرؤية المستقبلية، تواصل الدولة تنفيذ استراتيجيات تنموية كبرى، من بينها استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية، في وقت استقبلت فيه أبوظبي نحو 24 مليون زائر خلال عام 2023، ما يعكس قوة القطاع السياحي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن اقتصاد الدولة لم يعد يعتمد على النفط فقط، بل يتجه بقوة نحو تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وأبحاث الفضاء، والرعاية الصحية، ضمن استراتيجية طويلة المدى لبناء اقتصاد معرفي متقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ضخ الاستثمارات الحكومية في مجالات البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة، تتحول دبي إلى منصة عالمية متكاملة تجمع بين رأس المال والابتكار والبنية التحتية، ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات تنافسية وجاذبية للأعمال في الاقتصاد العالمي الحديث.</div></p>

تتصدر مشهد الأعمال العالمي بفضل الرؤية الحكومية الاستشرافية والاستقرار الاقتصادي

دبي تبني نموذجاً عالمياً للنمو والتنويع الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، بتدشين أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة. ويمثل المصنع خطوة مهمة في مسيرة نمو أعمال الشركة في مجال الألمنيوم منخفض الكربون ودعم الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الحفل معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، وحميد الشمري، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثل إعادة التدوير ركيزة أساسية في سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتنمية الخضراء عبر الانتقال من أنماط الإنتاج والاستهلاك الخطية إلى النماذج الدائرية، ما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل النفايات. ويعد الألمنيوم من أبرز الموارد الداعمة لهذا التحول نظراً لإمكانية إعادة تدويره بصورة غير محدودة، ما يسهم في حماية النظم البيئية وبناء اقتصاد مستدام منخفض الانبعاثات الكربونية. كما أن إعادة تدوير مخلفات الألمنيوم تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 95% مقارنة بإنتاج الألمنيوم الأولي من الخام، ما يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة». وأضافت: «تعد الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود إحدى المؤسسات الصناعية الرائدة في الدولة، وتواصل اليوم تعزيز هذا الدور من خلال ريادتها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم بوصفها نموذجاً وطنياً يحتذى به. وأهنئ الشركة على التوسع الاستراتيجي المدروس في أنشطة إعادة التدوير داخل دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي، ما يعكس التكامل الوثيق بين التقدم الصناعي والالتزام بأهداف العمل المناخي بوصفهما مسارين متكاملين لا يتعارضان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يمثل مصنع الطويلة لإعادة تدوير الألمنيوم محطة فارقة في مسيرة نمو أعمال إعادة التدوير لدى الشركة، وكما تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات. فمن خلال تحويل خردة الألمنيوم إلى منتجات ألمنيوم جديدة عالية الجودة ومنخفضة الكربون، يسهم المصنع في إبقاء الموارد قيد الاستخدام لفترة أطول، وتقليل النفايات والانبعاثات، مع الاحتفاظ بقيمة أكبر داخل الاقتصاد الوطني. كما يعزز المشروع مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة المستدامة، ويدعم مستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات» واستراتيجية «مشروع 300 مليار» لتنمية القطاع الصناعي الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القدرة الإنتاجية لمصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة 185 ألف طن سنوياً. ويعالج المصنع خردة الألمنيوم بعد الاستهلاك، إضافة إلى كميات من الخردة قبل الاستهلاك لإنتاج سبائك وأسطوانات فائقة الجودة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. وتقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتسويقها تحت العلامة التجارية ألمنيوم «ريفايفال» (RevivAL). كما تنتج الشركة خلائط من الألمنيوم المعاد تدويره مع الألمنيوم الأولي المنتج باستخدام الطاقة الشمسية، والذي يتم تسويقه تحت العلامة التجارية «سيلستيال-آر» (CelestiAL-R)، ومع الألمنيوم الأولي المنتج باستخدام الطاقة النووية، تحت العلامة التجارية «مينيمال-آر» (MinimAL-R).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت معظم خردة الألمنيوم الناتجة داخل الإمارات تُصدّر إلى خارج الدولة ليتم معالجتها، ما أدى إلى خسارة جزء كبير من الاقتصاد الوطني. ويوفر مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة القدرة على معالجة هذه الخردة محلياً، ما يجعل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مستهلك لخردة الألمنيوم في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرق بناء مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة 4 ملايين ساعة عمل وأُنجز دون أي إصابات استدعت التغيب عن العمل. كما تطلب المشروع أكثر من 26300 متر مكعب من الخرسانة أي ما يزيد على حجم 10 مسابح أولمبية، إضافة إلى أكثر من 4600 طن متري من الفولاذ الإنشائي أي ما يعادل حوالي ثلثي وزن الحديد في برج إيفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة عمليات التشغيل الأولي في فبراير ضمن مراحل التشغيل التجريبي للمصنع. وتوقفت أعمال استكمال التشغيل إثر الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية بأبوظبي في 28 مارس. واستؤنفت عمليات التشغيل النهائي خلال شهر أبريل، فيما بدأت عمليات إنتاج المعدن في بداية شهر مايو. ومن المتوقع أن يستغرق الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة حوالي ستة أشهر، وفقاً للجدول الزمني الأساسي، وذلك بحسب توفر الخردة. ويسهم مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة، ومع خطة الاستحواذ على مصنع آخر لإعادة التدوير في إيطاليا، إلى جانب مشاريع التوسع في أوروبا والولايات المتحدة، في رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للألمنيوم المعاد تدويره لدى الشركة إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مصانع لإعادة التدوير في ألمانيا والولايات المتحدة في عام 2024 وتواصل توسيع عملياتها في الدولتين. وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على توسيع عمليات شركة ليشتميتال التابعة لها في ألمانيا بأكثر من ستة أضعاف، وذلك من خلال إنشاء مصنع ثانٍ في موقع جديد بالقرب من هانوفر، ما يسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية بـ 150 ألف طن. ومن المتوقع استكمال أعمال بناء المصنع في عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مينيسوتا، ساهمت توسعة عمليات شركة سبيكترو ألوويز التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم في تحقيق طاقة إنتاجية بلغت 65 ألف طن سنوياً في عام 2025. وتعمل الشركة حالياً على تطوير المرحلة الثانية من التوسعة لإضافة 35 ألف طن سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية في عام 2027.</div></p>

185 ألف طن سنوياً القدرة الإنتاجية للمصنع

«الإمارات للألمنيوم» تدشن أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير «دي إتش إل» لاتجاهات التجارة الإلكترونية 2026، المستند إلى استطلاع، شمل 29 ألف مستهلك، و5800 شركة في 29 دولة، عن تحولات جذرية تعيد تشكيل ملامح قطاع التسوق الرقمي عالمياً، مع تصدّر الإمارات المشهد بوصفها من أسرع الأسواق نضجاً ونمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الإمارات بأرقام لافتة؛ إذ يستخدم 51 % من متسوقيها أدوات الذكاء الاصطناعي أثناء التسوق، فيما تعتمد 91 % من شركات التجارة الإلكترونية فيها هذه التقنية عبر منصاتها، وهي من أعلى النسب بين الأسواق المشمولة بالدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي يبرز ثلاثة اتجاهات كبرى ستحدد مسار القطاع في السنوات المقبلة؛ أولها صعود «المتسوق الآلي»، إذ أبدى 29 % من المستهلكين استعدادهم لتفويض الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات الشراء نيابة عنهم، وترتفع النسبة لدى جيلَي الألفية والجيل Z إلى 36 % و33 % على التوالي، بينما تتوقع 59 % من الشركات تنامي هذا التوجه مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها تطور منظومة التوصيل، حيث يُقدّم 84 % من المتسوقين في الإمارات التوصيل المنزلي على سواه، فيما يمتلك 64 % منهم اشتراكات مدفوعة لخدمات التوصيل والإرجاع، ويبقى غياب وسيلة الدفع المفضلة سبباً يدفع 62 % من المتسوقين عالمياً إلى التخلي عن سلة مشترياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ثالث هذه الاتجاهات فهو ازدهار تجارة المنتجات المستعملة، إذ باع نحو نصف المستهلكين عالمياً منتجاً عبر سوق إلكترونية، مدفوعين بدوافع الاستدامة وترشيد الإنفاق، وتتصدر الإمارات إلى جانب السعودية والهند هذا التحول نحو الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن الفائزين في هذا المشهد المتحول سيكونون من يجمعون بين سرعة التكيف مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير تجربة توصيل مرنة وموثوقة، وبناء ثقة المستهلك في كل مرحلة من مراحل رحلة التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حول هذا السياق صرّح عبدالعزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل إكسبرس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تكمن قوة دولة الإمارات العربية المتحدة كونها سوقاً للتجارة الإلكترونية في الجمع بين مجتمع يتمتع بمستويات عالية من الرقمنة، وترابط قوي على المستويين العالمي والإقليمي، وقاعدة استهلاكية سريعة في تبني عادات التسوق الإلكتروني الجديدة. </div></p><p class='article-text'>ومع استمرار المنصات الرقمية وخيارات الدفع المرنة وتوقعات خدمات التوصيل في تشكيل ملامح السوق تمتلك الشركات أساساً قوياً للنمو، وبالنسبة لتجار التجزئة في دولة الإمارات فإن الارتباط بالسوق المحلية والقدرة على تلبية الطلب المحلي، والاستفادة من الفرص العابرة للحدود سيكونان عاملين رئيسيين مع استمرار تطور قطاع التجارة الإلكترونية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول هذا الإطار علّق بابلو سيانو، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل» للتجارة الإلكترونية: «لطالما شكّلت القدرة على فهم احتياجات العملاء والاستجابة لها أساس النجاح، إلا أن تقريرنا الجديد لاتجاهات التجارة الإلكترونية يوضح أن الذكاء الاصطناعي يعيد اليوم تعريف هذه الميزة بوتيرة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>فالمستهلكون قادرون على تحديد أفضل العروض خلال أجزاء من الثانية، كما يمكن لتجار التجزئة الحصول على رؤى، تتيح لهم الاستفادة الفورية من تغيرات الطلب، أما بالنسبة لنا بصفتنا الجهة التي تدير البنية التحتية للتوصيل الداعمة للتجارة الإلكترونية فإن الذكاء الاصطناعي يتيح مستويات جديدة من السرعة والمرونة والدقة.</p><p class='article-text'>وفي هذا العصر الجديد سيكون الفائزون هم أولئك الذين يتحركون بأسرع وتيرة، ويترجمون هذه السرعة إلى تجارب عملاء أكثر كفاءة وتميزاً».</p>

تقرير «دي إتش إل 2026»: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة التسوق العالمي

الإمارات في صدارة التحول الرقمي للتجارة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحثت غرف دبي، خلال اجتماع في مدينة ريجاينا الكندية مع معالي سكوت مو، رئيس وزراء مقاطعة ساسكاتشوان، سبل تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين دبي وساسكاتشوان، إحدى أبرز المقاطعات الكندية الغنية بالموارد والثروات الطبيعية والزراعية، بالإضافة إلى تطوير العمل المشترك بين مجتمعات الأعمال وفتح مسارات جديدة للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، تمت مناقشة آليات توسيع نطاق الشراكات التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرؤية المشتركة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «تجسد الروابط الاستراتيجية بين دبي وكندا نموذجاً متقدماً للتعاون القائم على الرؤية المشتركة للابتكار والنمو المستدام والانفتاح على الفرص المستقبلية. وتشكل هذه المرتكزات قاعدة قوية للانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مراحل أكثر تقدماً من التعاون، عبر بناء شراكات استراتيجية تواكب التحولات الاقتصادية العالمية وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار». وتابع معاليه: «تواصل دبي ترسيخ دورها محوراً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من رؤية طموحة ومنظومة اقتصادية متكاملة وبنية تحتية عالمية المستوى، بما يعزز قدرتها على ربط مجتمع الأعمال بالفرص النوعية في الأسواق الدولية، ما يوفر للشركات الكندية منصة مثالية للنمو والتوسع والوصول إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ونتطلع إلى ترسيخ مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين دبي وكندا، ترتكز على الاستفادة من الفرص الواعدة وتعزيز الشراكات النوعية، بما يحقق قيمة مستدامة ويدعم مسيرة الازدهار المشترك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة في ظل تزايد جاذبية دبي لرجال الأعمال والمستثمرين الكنديين، حيث ارتفع عدد الشركات الكندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة دبي من 1165 شركة في 2020 إلى 4667 شركة بنهاية العام 2025، بنمو وقدره 300% خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتميز مقاطعة ساسكاتشوان بكونها إحدى أغنى المقاطعات الكندية بالموارد الطبيعية، ومركزاً عالمياً لإنتاج البوتاس المستخدم في الأسمدة، ومن أكبر منتجي اليورانيوم والحبوب والبقوليات في العالم، إضافة إلى امتلاكها احتياطيات مهمة من النفط والغاز والمعادن الاستراتيجية مثل الليثيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتبرز فرص التعاون التجاري والاستثماري مع دبي خصوصاً في قطاعات الأمن الغذائي، والأسمدة، والطاقة، والمعادن الحرجة المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة والبطاريات، مستفيدة من موقع دبي كمركز عالمي للتجارة وإعادة التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الزيارة ضمن سلسلة البعثات التجارية الدولية التي تنظمها غرف دبي في إطار مبادرة «ممرات النمو»، والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية الواعدة. وتسعى المبادرة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون رفيع المستوى، وتطوير العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه على الصعيد الدولي، بما يسهم في دعم الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق مشاريع مشتركة، وتعزيز التكامل القطاعي. كما تواكب المبادرة التغيرات في البيئات الاقتصادية العالمية، والأطر التشريعية، والحوافز الاستثمارية، بما يعزز من قدرة شركات دبي على دخول أسواق جديدة والتوسع فيها بثقة وكفاءة.</div></p>

4667 شركة كندية مسجلة في عضوية غرفة دبي بنهاية 2025

غرف دبي تبحث تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين دبي وساسكاتشوان الكندية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار خام برنت بعد أن حذر نائب ‌الرئيس الأمريكي جيه.دي ​فانس إسرائيل من شن المزيد من الهجمات على جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في لبنان، مما أثار الشكوك حول صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. </div></p><p class='article-text'>وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال "ربما تكون تصريحات نائب الرئيس (الأمريكي) بشأن إسرائيل قد أعادت التوتر إلى السوق. وأعتقد أن أي اضطراب، مهما كان طفيفا، سينعكس على السوق". وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 ⁠سنتا أو 0.38 بالمئة لتصل إلى 79.85 دولار للبرميل عند التسوية بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.25 بالمئة ليسجل 76.60 دولار.</p><p class='article-text'>وقبل تصريحات فانس، نزل خام برنت إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من مارس آذار، وهو أول يوم للتداول بعد بدء ‌الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بينما وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من مارس آذار. وفي نهاية المطاف ستركز أسواق النفط على ما سيحدث في مضيق هرمز الذي كان يمر عبره ‌20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب. وقال كيلدوف "جرى استيعاب عودة ‌تدفقات النفط عبر المضيق بشكل كامل في أسعار النفط... وأي تراجع (في التدفقات) سيشكل مشكلة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ مذكرة ‌التفاهم، المؤلفة من 14 بندا، فترة ‌تفاوض مدتها 60 يوما ستسمح خلالها إيران بمرور السفن دون رسوم عبر مضيق هرمز. ويدعو الاتفاق إلى إعادة حركة المرور عبر المضيق إلى ​طاقتها الكاملة في غضون 30 ‌يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤجل الاتفاق المبدئي عددا من ​القضايا الأكثر صعوبة مثل البرنامج النووي الإيراني إلى ⁠مراحل لاحقة، ويتطلب من الولايات المتحدة وشركائها وضع خطة بقيمة 300 مليار دولار لتمويل تعافي الاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللون تعافيا تدريجيا لحركة التدفقات عبر مضيق هرمز لكن خبراء في القطاع نوهوا إلى أن الأسعار لن ​تشهد انخفاضا حادا ⁠في ظل تعافي الطلب وإعادة ⁠ملء المخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع جولدمان ساكس عودة الصادرات من منطقة الخليج لطبيعتها، أي لمستويات ما قبل الحرب، بنهاية يوليو وتعافي إنتاج الخام بحلول أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت تقديراته إلى أن عودة الصادرات لمستويات ما قبل ⁠الحرب قد يتحقق بزيادة 13 مليون برميل يوميا في التدفقات عبر هرمز من المستويات الحالية إلى 70 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بي.إن.بي باريبا في مذكرة إنه لا يتوقع حاليا العودة لأسعار ما قبل الحرب ويتنبأ بسعر 75 دولار للبرميل على أساس أنه "أرضية ستستمر للأسعار في المستقبل المنظور" بالنظر للخسارة الجارية في الإمدادات وزيادة الطلب. وجرى تداول برنت في نطاق يتراوح ‌بين 60 و70 دولارا للبرميل في أول شهرين من العام قبل اندلاع حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير نشرته وحدة الأبحاث التابعة لشركة ​بتروتشاينا أن من المتوقع أن تستهلك الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، 753 مليون طن في 2026، بانخفاض 4.9 بالمئة عن 2025 وسط تحول لمصادر طاقة جديدة وبسبب ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا مصفاة نفظ في العاصمة الروسية للمرة الثانية هذا الأسبوع، في ما وصفته كييف بأنه ​إظهار لتنامي قدراتها.</div></p>

صعود برنت بعد تحذير فانس إسرائيل من خرق وقف إطلاق النار

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1 % اليوم الخميس، لتصل بذلك إلى أدنى مستوى منذ أول يوم تداول بعد ‌اندلاع حرب ​إيران، بعد أن وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً لوقف الحرب ولفتح مضيق هرمز ورفع العقوبات الأمريكية على نفط طهران، ما دعم احتمالات زيادة إمدادات النفط في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار 1.28 % إلى 78.53 دولاراً للبرميل خلال التعاملات وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار أو ⁠1.93 % إلى 75.31 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وهبط خام برنت إلى أدنى مستوى منذ 2 مارس، وهو اليوم الأول للتداول بعد بدء الحرب في إيران، وسجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى منذ الرابع من مارس.</p><p class='article-text'>وقال توني سيكامور محلل ‌الأسواق لدى آي.جي في مذكرة «امتدت موجة البيع مع استمرار أسواق الطاقة في التأهب بقوة لعودة النفط الإيراني بوتيرة أسرع من المتوقع في أعقاب مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران».</p><p class='article-text'>ويتوقع ⁠محللون تعافياً تدريجياً لحركة التدفقات عبر مضيق هرمز لكن خبراء في القطاع نوهوا إلى أن الأسعار لن تشهد انخفاضاً حاداً في ظل تعافي الطلب وإعادة ملء المخزونات.</p><p class='article-text'>وتوقع جولدمان ساكس عودة ​الصادرات من منطقة ⁠الخليج لطبيعتها، أي لمستويات ما ⁠قبل الحرب، بنهاية يوليو وتعافي إنتاج الخام بحلول أكتوبر.</p><p class='article-text'>وأشارت تقديراته إلى أن عودة الصادرات لمستويات ما قبل الحرب قد يتحقق بزيادة 13 مليون برميل يومياً في التدفقات ⁠عبر هرمز من المستويات الحالية إلى 70 % من مستويات ما قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وقال بي.إن.بي باريبا في مذكرة إنه لا يتوقع حالياً العودة لأسعار ما قبل الحرب ويتنبأ بسعر 75 دولاراً للبرميل على أساس أنه «أرضية ستستمر للأسعار في المستقبل المنظور» بالنظر للخسارة الجارية في الإمدادات وزيادة الطلب.</p><p class='article-text'>وجرى تداول «برنت» في نطاق يتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل ‌في أول شهرين من العام قبل اندلاع حرب إيران.</p><p class='article-text'>وذكر تقرير نشرته وحدة الأبحاث التابعة لشركة بتروتشاينا أن من المتوقع ​أن تستهلك الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، 753 مليون طن في 2026، بانخفاض 4.9 % عن 2025 وسط تحول لمصادر طاقة جديدة وبسبب ارتفاع أسعار النفط.</p>

نتائج البحث عن: مستهلك