<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

فضائح هزت عالم الرياضة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بما حققته سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" من أداء قياسي جديد على مستوى تجارتها خلال النصف الأول من عام 2026، بوصول إجمالي قيمة التجارة عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث إلى 246 مليار درهم، بنمو 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتواصل تسجيل مستويات قياسية للنصف الأول للعام السادس على التوالي، بما يعكس ثقة المستثمرين والأطراف المعنية بالتجارة الدولية بمكانة إمارة دبي ودولة الإمارات في قلب منظومة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أن مواصلة تحقيق النمو في ظل التحديات التي تشهدها حركة التجارة العالمية تعكس قوة المنظومة الاقتصادية واللوجستية التي أرست دبي دعائمها برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما تتمتع به من قدرة على دعم استمرارية الأعمال والتكيف مع التحولات في سلاسل الإمداد الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: " لم يعد التنافس في التجارة العالمية قائماً على حجم التبادل التجاري وحده، بل بات يرتبط بصورة متزايدة بقدرة المراكز الاقتصادية على ضمان استمرارية حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وسرعة الاستجابة للمتغيرات.. وقد رسّخت دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً اقتصادياً متكاملاً يجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والكفاءة اللوجستية، ومرونة بيئة الأعمال، بما يعزز قدرتها على مواكبة التحولات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "أن النتائج التي حققتها سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة خلال النصف الأول من العام تؤكد أهمية التكامل بين المناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية في دعم حركة التجارة وربط الأسواق، وتعكس التقدم المتواصل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموّه بجهود فريق عمل السلطة بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير القدرات الاقتصادية واللوجستية التي تدعم تنافسية دبي، وتعزز دورها في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تؤكد النتائج التي حققتها (دييز) خلال النصف الأول من عام 2026 قدرة المنظومة الاقتصادية التابعة لسلطة دييز على مواصلة النمو والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها حركة التجارة العالمية مستفيدة من تكامل مناطقها الاقتصادية وبنيتها التحتية واللوجستية المتقدمة، بما يواكب التحولات في حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "نواصل بفضل رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تطوير منظومة اقتصادية ولوجستية متكاملة قادرة على ربط الشركات بالأسواق والفرص العالمية بكفاءة ومرونة، بما يدعم جهودنا الرامية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويرسخ مكانة الإمارة على خارطة التجارة العالمية وتنافسيتها الاقتصادية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزّزت "دييز" مساهمتها في تجارة دبي غير النفطية خلال النصف الأول من العام، لترتفع إلى نحو 16%، مقارنة بـ 15.4% خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بما يعكس تنامي دور المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة على صعيد دعم منظومة التجارة على مستوى الإمارة وقدرتها على الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة الواردات خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 134.8 مليار درهم، بنمو 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 22% لتصل إلى نحو 108.8 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات المباشرة نحو 2.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حجم التجارة نحو 270 ألف طن خلال النصف الأول من العام، مقارنة بنحو 298 ألف طن خلال الفترة ذاتها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء على الرغم مما شهدته الفترة الماضية من تحديات أثرت على حركة التجارة وسلاسل التوريد، حيث أسهم تكامل القدرات اللوجستية للمناطق الاقتصادية تحت مظلة دييز، في دعم استمرارية التدفقات التجارية والتكيف مع التحولات التي طرأت على مسارات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة إن أداء حركة التجارة خلال النصف الأول من العام الجاري يعكس مرونة النموذج التكاملي لـ"دييز" وقدرته على التعامل مع التحولات في سلاسل الإمداد وحركة التجارة، كما تؤكد ثقة مختلف الأطراف في الكفاءة والموثوقية التي يضمنها هذا النموذج على صعيد استدامة الأعمال والمرونة في مختلف الظروف.. وينصب تركيزنا خلال المرحلة المقبلة على استدامة الزخم الاقتصادي، والبناء على النتائج الاستراتيجية التي حققتها السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية على نحو 66% من إجمالي تجارة "دييز" خلال النصف الأول من العام، فيما بلغت مساهمة مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحُلي والمصوغات نحو 30%، بنمو 18% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لتشكّل المجموعتان معاً نحو 96% من إجمالي تجارة السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري لـ "دييز" خلال النصف الأول من عام 2026، بإجمالي تجارة بلغ 69.8 مليار درهم، وبنسبة 28.4% من إجمالي التجارة، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 26.5 مليار درهم، بما يعادل 10.8% من إجمالي التجارة، ثم الهند بقيمة 17.6 مليار درهم، بما يعادل 7.2% من إجمالي التجارة، وفيتنام بقيمة 13.2 مليار درهم وبنسبة 5.4%، في مؤشرات تعكس اتساع شبكة الشركاء التجاريين لـ "دييز" وتنوع أسواقها، بالتوازي مع استمرار الدور المحوري للأسواق الآسيوية والخليجية في حركة التجارة عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث، بما يعزز قدرتها على دعم تدفقات التجارة وربط الشركات بالأسواق والفرص العالمية.</div></p>

"دييز" سجلت واردات بقيمة 134.8 مليار درهم بنمو 14%،

حمدان بن محمد يشيد بمستوى تجارة "دييز" القياسي البالغة 246 مليار درهم بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات وزارة الخزانة ⁠الأمريكية اليوم ارتفاع عجز الميزانية في السنة المالية 2026 بمقدار 217 مليار دولار ليسجل 1.99 تريليون دولار مدفوعا جزئيا برد مبالغ الرسوم الجمركية وزيادة الإنفاق إلى مستويات قياسية لخدمة الدين العام الذي يتجاوز 40 تريليون دولار،مما يجعل هذا العجز الأكبر في الميزانية الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج للسنة المنتهية في 30 سبتمبر وهذا العجز هو الأكبر منذ فجوة الميزانية البالغة 2.77 تريليون دولار في السنة المالية 2021، والتي كانت مدفوعة آنذاك بإنفاق الإغاثة من جائحة كوفيد-19، كما أنه ثالث أكبر عجز سنوي على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ ‌إجمالي الإيرادات للسنة ⁠المالية 2026 رقما قياسيا قدره 5.40 تريليون دولار، بزيادة قدرها 169 مليار دولار، أوثلاثة ‌بالمئة، عن 5.24 تريليون دولار في السنة المالية 2025. كما سجلت النفقات ⁠للسنة المالية 2026 رقما قياسيا عند 7.40 ​تريليون دولار، بزيادة قدرها 386 مليار دولار، ⁠أو ستة بالمئة، عن 7.01 تريليون دولار في السنة المالية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي نفقات ⁠خدمة الدين إلى رقم قياسي بلغ 1.36 تريليون دولار، بزيادة قدرها 144 مليار دولار، أو 12 ⁠بالمئة، وهو بند إنفاق لا يتفوق عليه حاليا سوى الضمان الاجتماعي والنفقات المجمعة لبرنامجي ميديكير وميديكيد. ويذكر أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوزعتبة 40 تريليون دولار ⁠منذ حوالي شهرين.وكانت عائدات الرسوم الجمركية سجلت عجزا بمقدار 22 مليار دولار في أعقاب حكم صدر عن المحكمة العليا هذا العام ألغى جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب خلال سنته الأولى في المنصب.</div></p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى رد 145 مليار دولار من الرسوم الجمركية خلال هذا العام، مما ترتب عليه انخفاض ​صافي إيرادات الرسوم ‌الجمركية 11 بالمئة إلى حوالي 173 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزارة قدرت ​نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.2 بالمئة للسنة المالية 2026. ويقارن هذا الرقم ⁠بنسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي الفعلية البالغة 5.8 بالمئة للسنة المالية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشهر سبتمبر ، وهو الشهر الأخير من السنة المالية 2026، ​أعلنت وزارة الخزانة عن عجز قدره 27 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل ⁠فائض قدره 198 مليار دولار في العام السابق.</div></p>

عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 1.99 تريليون دولار في 2026

<p class='article-text'><br><br>أكد سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة، إقامة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2026 في موعده المحدد خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل على حلبة مرسى ياس، مشدداً على عدم وجود أي تغيير في موعد السباق، وأن الاستعدادات التنظيمية تسير وفق الخطط الموضوعة، تمهيداً لاستضافة الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1، كما جرت العادة في أبوظبي.</p><p class='article-text'><br>وقال سيف النعيمي لـ«البيان الرياضي» على هامش اللقاء الإعلامي، في حلبة مرسى ياس بحضور علي البشر، مدير الحلبة، إن الاستعدادات للسباق تسير بوتيرة متسارعة، مع دخول التجهيزات لتنظيم الحدث مراحلها النهائية، مؤكداً أن أبوظبي تواصل العمل بالتنسيق مع شركائها والجهات المعنية لضمان تقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة الإمارة على خريطة رياضة السيارات العالمية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن التصريحات الرسمية الصادرة عن رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والرئيس التنفيذي للفورمولا 1 أكدت استمرار إقامة السباقات الختامية للموسم في أبوظبي، مشدداً على الجاهزية الكاملة لتنظيم الحدث في موعده، وأن التركيز ينصب حالياً على استكمال التحضيرات وتقديم تجربة متكاملة للجماهير والزوار.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>إقبال متزايد</b></u> <br>وكشف النعيمي أن الطلب على تذاكر سباق هذا العام يسجل مستويات قوية، إذ تجاوزت المبيعات 75% قبل 50 يوماً من موعد الحدث، متقدمة على وتيرة المبيعات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك زيادة في الإقبال الدولي خلال الأسبوعين الأخيرين، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام بالسباق والاستعداد للسفر إلى أبوظبي لحضور منافساته.</p><p class='article-text'><br>وأعرب عن تفاؤله بإمكانية تسجيل أرقام حضور جديدة، في ضوء المؤشرات الحالية، موضحاً أن نسخة 2025 حققت أرقاماً قياسية، إذ بلغ عدد الحضور الجماهيري للسباق خلال عطلة نهاية الأسبوع نحو 339 ألف متفرج في الحلبة، وأن التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق نسخة 2026 أثراً سياحياً واقتصادياً أكبر للإمارة.</p><p class='article-text'><br>وأشار النعيمي إلى أن الإنفاق المباشر لحاملي التذاكر خلال السباق العام الماضي 2025 تجاوز 1.3 مليار درهم، وشمل التذاكر والسفر والإقامة الفندقية والطعام والخدمات داخل أبوظبي، مؤكداً أن تقييم الأثر الاقتصادي للنسخة الجديدة سيجرى بعد انتهاء الحدث.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>توسعة قياسية لـ«البادوك»</b></u><br>وأوضح النعيمي أن نسخة 2026 ستشهد مجموعة من الإضافات النوعية، في إطار استراتيجية مستمرة للارتقاء بتجربة الجماهير وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المصاحبة للسباق، مشيراً إلى أن أبرزها توسعة نادي البادوك ليتجاوز عدد المستفيدين منه 12 ألف شخص، بما يعزز مكانته بوصفه الأكبر من نوعه ضمن روزنامة البطولة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>ثنائي الإمارات في الفورمولا 3</b></u><br>وأعرب النعيمي عن فخره بتمثيل سائقين إماراتيين، هما راشد الظاهري وكيانو الأزهري للإمارات في بطولة العالم للفورمولا 3، ضمن السباقات المصاحبة للحدث، معتبراً هذه الخطوة إنجازاً مهماً لمسيرة تطوير المواهب الوطنية في رياضة السيارات.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن وصول السائقين إلى هذا المستوى يعكس ثمار برامج اكتشاف المواهب والتطوير التي احتضنتها أبوظبي، بدءاً من سباقات الكارتينغ وصولاً إلى الفئات الاحترافية، معرباً عن أمله في رؤيتهما ضمن منافسات الفورمولا 1 خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'><br>وختم النعيمي مؤكداً أن جائزة أبوظبي الكبرى تمثل ثمرة منظومة متكاملة من الشراكات والخبرات المحلية، بمشاركة نحو 40 ألفاً من العاملين المعتمدين وأكثر من 230 شركة مقرها دولة الإمارات، إلى جانب 1500 متطوع، 90% منهم من المواطنين، مشدداً على جاهزية الفرق المنظمة لتقديم نسخة متميزة تحتفي برياضة السيارات وتعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للفعاليات الرياضية الكبرى.<br><br></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2110770515988418798&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2110770515988418798"></iframe>

نتطلع لختام استثنائي لموسم 2026

«فيديو».. سيف النعيمي: سباق جائزة أبوظبي للفورمولا 1 على حلبة ياس في موعده دون تغيير

<p class='article-text'>دبي - وائل نعيم <br>تبنت دولة الإمارات نموذجاً شاملاً لمستقبل أكثر تنافسية، عزز ريادة الدولة من خلال تكامل التخطيط الاستباقي والحوكمة الفعالة وجودة الخدمات وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات، وأسهم هذا التكامل في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات الناشئة وتحفيز الابتكار، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وباتت الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والمواهب.<br>وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي المتقدم، إذ تؤكد المؤشرات الدولية الصادرة في عام 2026 تصدر الدولة في العديد من مؤشرات تطوير الأداء الحكومي، ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات الناشئة.<br>مؤشرات<br>عززت حكومة دولة الإمارات مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفاعلية عالمياً، من خلال تحقيق إنجاز عالمي جديد، بترسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، وجاءت الأولى عربياً وإقليمياً في الحوكمة الرشيدة، فيما تصدرت عالمياً في عدد من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الحكومي، ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، ومؤشر المرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات، ومؤشر فائض ميزانية الدولة، بما يعكس كفاءة النموذج الحكومي الإماراتي في استشراف المستقبل وتحويل الرؤى إلى نتائج تنموية ملموسة. كذلك حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، والقدرة على التكيف، والتوظيف، في تجسيد لنجاح السياسات الحكومية في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، واستقطاب المواهب العالمية.<br>كما حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً في مؤشر الابتكار العالمي 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بتقدمها خمسة مراكز إلى المرتبة 25 عالمياً، وباتت ضمن أفضل 25 اقتصاداً في مؤشر الابتكار العالمي. كما باتت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر ثقة الحكومات لعام 2026، بحسب نتائج «مؤشر إيدلمان للثقة» لعام 2026، وسجلت حكومة الإمارات واحداً من أعلى معدلات الثقة عالمياً بنسبة 86 %، محققة زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2025. <br>كما بلغت الثقة بقطاع الأعمال 84 %، ما يعكس جهود الدولة في ترسيخ مكانتها العالمية واحدة من أكثر الدول تمتعاً بالثقة في مؤسساتها وحكومتها، ويترجم هذا الإنجاز نجاح النموذج الإماراتي في تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الثقة عبر كل المؤسسات الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس استقراراً استثنائياً في وقت تعاني فيه العديد من الدول الغربية من تآكل الثقة المؤسسية واتساع الفجوة بين الشعوب وحكوماتها. وأهم ما يميز نهج حكومة الإمارات التخطيط الاستباقي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للنموذج الإماراتي، إذ تعتمد الحكومة على استشراف الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلى تحليل المخاطر والفرص، وتطوير السياسات بما يواكب التحولات العالمية ولا تقتصر المرونة الحكومية على الاستجابة للأزمات، بل تشمل القدرة على تعديل الخطط، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الجهات، وتطوير التشريعات بما يحافظ على استمرارية الخدمات وكفاءة الأداء، وأسهم هذا النهج في تعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات في الأسواق والتكنولوجيا واحتياجات المجتمع، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص للنمو. كما أتاح هذا النموذج ربط الخطط الاستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة، والاستفادة من البيانات وملاحظات المتعاملين في تحديد الأولويات وتحسين الخدمات. وحرصت حكومة الإمارات في جميع الخطط والمبادرات والبرامج التي أطلقتها على تعزيز الرضا والثقة في الخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في إنجاز الخدمات عن بُعد وعلى مدار الساعة ما أسهم في تقليل الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول على الخدمات، كما حرصت أيضاً على تصميم الخدمات حول احتياجات المتعاملين وإشراكهم في تصميم هذه الخدمات وتوظيف التكنولوجيا في تحسين التجربة الحكومية، وعملت على تطوير قنوات تواصل فعالة تتيح قياس الرضا ومعالجة الملاحظات وأسهمت هذه الممارسات في تعزيز ثقة الأفراد والشركات بقدرة المؤسسات على تقديم خدمات موثوقة ومرنة تستجيب للتطلعات المتغيرة.<br>بيئة جاذبة <br>وانعكست كفاءة الحكومة ووضوح السياسات وسهولة الإجراءات على جاذبية البيئة الاستثمارية. ووفق البيانات الحكومية الإماراتية المعلنة في يوليو 2026، واستقطبت دولة الإمارات 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم) من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، لتسجل مستويات قياسية من التدفقات الواردة للعام الرابع على التوالي، بزيادة نسبتها 6 % على أساس سنوي، وجاءت في المرتبة التاسعة عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك حسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).<br>وتصدرت الإمارات بيئة ريادة الأعمال عالمياً للعام الخامس على التوالي، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025 - 2026، ويعكس ذلك تطور المنظومة الداعمة لتأسيس الشركات، وتوفير التمويل، وتيسير ممارسة الأعمال، وفتح المجال أمام المشروعات الابتكارية للنمو والتوسع. واستفادت الشركات الناشئة والمبدعون من بيئة الإمارات التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والخدمات الرقمية، والاتصال بالأسواق العالمية، والسياسات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة.<br>وبرزت أهم ية مواصلة تطوير مؤشرات قياس الثقة والرضا، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستباقية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وقياس أثر السياسات في تجربة المتعاملين وقرارات المستثمرين، ومع استمرار التحولات العالمية، وتؤكد نتائج الإمارات في تقارير التنافسية العالمي أن الثقة والرضا الحكومي ليسا مجرد مؤشرين للأداء، بل ركيزتان في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.</p>

الإمارات.. الثقة والمرونة والابتكار أولويات حكومية

<p class='article-text'>بعد مرور نحو عام على توليها السلطة، تعيش حكومة الائتلاف الألماني برئاسة المستشار فريدريش ميرتس حالة من الجمود التام. إذ أدت الخلافات المستمرة بين الشريكين من تيار يمين الوسط ويسار الوسط إلى عرقلة جهود الحكومة للتعامل مع الركود الاقتصادي وتراجع القدرة التنافسية لبرلين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تأتي مقترحات إصلاح نظام التقاعد التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي بدعم ظاهر من الطرفين لتشكل خطوة استثنائية تستحق الإشادة. فهي أجرأ تحرك للحكومة منذ تخفيف قيود «كبح الديون» لدعم قطاعي الاستثمار والدفاع، وتتجاوز آثارها الإيجابية حدود ألمانيا لتلقي بظلالها على النطاق الأوروبي بأكمله.</p><p class='article-text'>وتنص المقترحات التي أقرتها لجنة مشتركة من الحزبين على اقتطاع نسبة إجبارية أولية قدرها 0.5% من إجمالي أجور الموظفين قبل احتساب الضرائب، على أن ترتفع تدريجياً إلى 2% بحلول عام 2031. وستوجه هذه الاقتطاعات إلى صندوق تقاعد حكومي يدار بشكل مركزي ويستثمر في الأوراق المالية وأصول في أسواق رأس المال، على النمط السويدي. مع مناصفة الاستقطاعات بنسبة 50% بين الموظف وجهة العمل، كما تقرر ربط السن القانوني الأدنى للتقاعد، وهو 67 عاماً حالياً، بمتوسط العمر المتوقع، مع تضييق نطاق حقوق التقاعد المبكر المتاحة لمن أتموا 45 عاماً من الاشتراكات.</p><p class='article-text'>وأصبحت هذه التدابير ضرورة قصوى لتقليص العجز في نظام التقاعد الألماني المعتمد على التمويل الجاري، حيث تسدد الاشتراكات الحالية تقاعد المتقاعدين الجدد. وهو نموذج أصبح غير قابل للاستمرار. وتظهر التقديرات أن نحو 16.5 مليون شخص من جيل «جيل الطفرة السكانية»، أي المولودين في فترة الانتعاش السكاني عقب الحرب العالمية الثانية. سيتزايد خروجهم للتقاعد بحلول عام 2030، مقابل دخول 12.5 مليون عامل جديد فقط إلى سوق العمل. وكانت الحكومة الاتحادية قد خصصت نحو ربع ميزانيتها العامة عام 2024 لتغطية الفجوات المالية في هذا النظام.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه النسبة قد تتضاعف لتلتهم 50% من إجمالي الميزانية الاتحادية خلال عقدين من الزمن. ويتوقع أن يؤدي ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع إلى زيادة تدريجية بطيئة، ليصل سن التقاعد إلى 67.5 عاماً بحلول عام 2041، و70 عاماً بحلول عام 2091.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يؤكد الاقتصاديون أن هذا الإجراء يمثل السبيل العلمي الوحيد لاستقرار نظام التقاعد دون اللجوء إلى زيادة الاستقطاعات من الأجور بنسب قياسية، أو تقديم إعانات حكومية ضخمة تؤثر على مالية الدولة، كما يسهم تقييد حقوق التقاعد المبكر في كبح نزيف الكفاءات والخبرات العمالية، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العمالة الماهرة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشمل السلبيات المترتبة على هذا الإصلاح زيادة التكاليف الاجتماعية الملقاة على عاتق أصحاب العمل، وهو ما يتناقض مع الوعود الانتخابية التي قطعها المستشار ميرتس العام الماضي بوضع حد أقصى لرسوم التكافل الاجتماعي، في وقت يمر فيه القطاع الشركات الألماني بضغوط شديدة، ويشهد الاقتصاد حالة من السكون.</p><p class='article-text'>غير أن المستشار يطرح رؤية عملية مفادها أن هذه الخطوة تعد المسار الوحيد المتاح لضمان بقاء اشتراكات التقاعد عند مستويات مقبولة، ويمكن سدادها على المدى الطويل. وتشكل خطة التقاعد، المكونة من 33 بنداً، جزءاً من إعادة هيكلة شاملة ومخطط لها لشبكة الرعاية الاجتماعية في ألمانيا، التي تشمل التأمين الصحي ورعاية كبار السن.</p><p class='article-text'>ومن الضروري أن يواصل الائتلاف الحاكم المضي قدماً في إقرار بقية محاور حزمة التعديلات لتخفيف الأعباء عن كاهل قطاع الأعمال، إلى جانب معالجة المزايا والمنافع الأخرى، ومنها الربط الجزئي لإعانات البطالة بالدخل السابق للعامل. ولا تزال الخطة عرضة للتعثر إذا أصر أعضاء البرلمان على إدخال تعديلات وملاحظات مكثفة عليها.</p><p class='article-text'>لكن إذا نجح إقرارها، فستشكل قفزة نوعية نحو بناء سوق رأس مال حقيقي داخل ألمانيا. فرغم أنها ستضخ نحو 30 مليار يورو سنوياً فقط في البداية، إلا أنها ستغرس ثقافة الاستثمار في الأسهم لدى المواطنين الألمان، الذين يميلون تاريخياً للادخار في صورة نقود سائلة أو أدوات مالية منخفضة المخاطر، فضلاً عن إيجاد سيولة استثمارية أوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>وستضع هذه الخطوة ألمانيا، وإن جاءت متأخرة، على مسار دول مثل الدنمارك وهولندا والسويد، التي بادرت مبكراً بدعم نماذج التقاعد المعتمدة على التمويل من ركائز استثمارية وروافد من أسواق رأس المال. كما ستعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بأن برلين قادرة، حين تتوافر الإرادة السياسية، على مواجهة التحديات الهيكلية العميقة، وذلك على عكس حالة الشلل السياسي المزمن التي تعطل إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، قد تسهم هذه الخطة في دفع جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال»، وهو المشروع الذي طالما تعطل بسبب التحفظ التاريخي لألمانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، تجاه الاستثمار في أسواق الأسهم، كما سيحفز وجود ركيزة تقاعدية ممولة من الاستثمار المباشر وبقوة دعم التكامل والتوسع في أسواق رأس المال الأوروبية. وبهذا لا تكتفي برلين بحماية شبكة الأمان الخاصة بالتقاعد مستقبلاً فحسب، بل قد تسهم أيضاً في خلق الإرادة السياسية الكفيلة بإطلاق الإمكانات المالية الشاملة للقارة الأوروبية.</p>

أوروبا تستفيد من خطة ألمانيا لإصلاح نظام التقاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن اقتصاد الإمارات غير النفطي نجح في تجاوز التحديات بثبات بفضل تمتعه بمرونة استثنائية، مما رسخ مكانة الدولة كمركز تجاري ومالي حيوي ووجهة سياحية عالمية مرموقة، متوقعة أن يحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 6.1 % خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير للوكالة أن مستويات النمو العالية المتحققة تستفيد بشكل كبير من الموقع الاستراتيجي للدولة كحلقة وصل محورية بين قارتي آسيا وأوروبا. وأوضحت أن هذا النموذج الناجح تدعمه بيئة تشغيلية مواتية وجاذبة للأعمال، وسياسات حكومية استباقية وداعمة، إلى جانب قدرة فائقة على جذب واستبقاء أفضل الكفاءات العالمية والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة «فيتش» أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ المزيد من التدابير النوعية لتحسين بيئة الأعمال بشكل أكبر، بالتزامن مع التحديث المستمر وتسهيل الإجراءات الإدارية للشركات والمقيمين. وسوف تُدعم هذه الخطوات الإيجابية بزيادة استراتيجية في الإنفاق وتوفير مصادر متنوعة للدعم المالي على مستوى الكيانات السيادية والحكومية، مع آفاق واعدة لتعبئة مجمعات ضخمة من رأس المال السيادي عبر مؤسسات ذات حضور محلي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الآفاق المستقبلية، تشير التوقعات الاقتصادية إلى مسار إيجابي ومزدهر، حيث يُنتظر أن يسجل الاقتصاد غير النفطي معدلات نمو قوية تصل إلى 6.1 % و4.3 % خلال السنوات المقبلة، مما يعكس استدامة الزخم الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى التصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولإمارة أبوظبي AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم متين بفضل الميزانيات العمومية القوية والاستثنائية، ما يعكس متانة مالية فائقة وقدرة عالية على مواصلة تمويل مشاريع التنمية ومناعة تجاه أي تقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد إمارات الدولة الأخرى، مثل رأس الخيمة، تحسينات متواصلة في مؤشرات النمو والمالية العامة بفضل الانتعاش القوي والتدفق الكبير في أعداد السياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تعكس المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2026 قفزات نوعية في مسيرة التنمية الإماراتية، حيث تُجمع التقارير الدولية والمراقبون عبر المنصات العالمية على أن دولة الإمارات تعيش إحدى أزهى فترات نموها الاقتصادي وأكثرها تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل مبادرات استراتيجية كبرى مثل «أجندة دبي الاقتصادية D33» ورؤية «نحن الإمارات 2031»، تحولت الدولة إلى واحة عالمية للابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر. وتتصدر الإمارات اليوم مؤشرات الثقة العالمية كـ «ملاذ آمن» ووجهة أولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعومة ببنية تحتية رقمية ولوجستية هي الأحدث من نوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التطور مع طفرة قياسية في قطاعات العقارات والسياحة الفاخرة والطيران، مما يجعل النموذج الاقتصادي الإماراتي قصة نجاح ملهمة في التنويع المستدام بعيداً عن أسواق النفط، ويثبت يوماً بعد يوم أن الإمارات هي الوجهة المستقبلية الأبرز للعيش والعمل والاستثمار على مستوى العالم.</div></p>

اقتصاد الإمارات يتجاوز التحديات بثبات ومرونة استثنائية

<p class='article-text'>ليس بالضرورة أن يكون الطريق إلى المجد الرياضي مرسوماً على العشب الأخضر لمجرد أن الأب كان نجماً في كرة القدم، ففي الوقت الذي اختار فيه كثير من أبناء اللاعبين السابقين السير على خطى آبائهم، بحث آخرون عن طريق مختلف تماماً، ووجدوا في الكريكيت وألعاب القوى والفروسية والجمباز وسباقات الخيل مساحات لصناعة أسماء مستقلة.</p><p class='article-text'>وبعض هؤلاء لم يكتفِ بمجرد ممارسة رياضة مختلفة، بل وصل إلى مستويات النخبة، وحقق ألقاباً وأرقاماً قياسية ومشاركات دولية، ليؤكد أن الإرث الرياضي يمكن أن ينتقل بين الأجيال حتى لو تغيرت اللعبة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>كيت كروس</b></u></p><p class='article-text'>تعد كيت كروس واحدة من أبرز الأمثلة على أبناء نجوم كرة القدم الذين اختاروا مساراً رياضياً مختلفاً. وكروس، ابنة ديفيد كروس، مهاجم وست هام ومانشستر سيتي السابق، أصبحت نجمة في رياضة الكريكيت النسائية، ومثلت إنجلترا على أعلى المستويات.</p><p class='article-text'>وكانت ضمن المنتخب الإنجليزي الذي توج بسلسلة «آشز» عام 2014 في أستراليا، كما تولت قيادة منتخب بلادها في مباريات الكريكيت الدولية بنظام اليوم الواحد.</p><p class='article-text'>ولعبت كروس لفترة طويلة مع فريق لانكشاير، حتى بدا أن إرثها في الكريكيت قد يوازي، وربما يتجاوز، إرث والدها الكروي، رغم المسيرة الطويلة لديفيد كروس، الذي سجل 224 هدفاً خلال 599 مباراة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>روميو بيكهام</b></u></p><p class='article-text'>اختار روميو بيكهام، نجل النجم الإنجليزي وأسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق ديفيد بيكهام، الابتعاد عن كرة القدم والتوجه إلى رياضة التنس.</p><p class='article-text'>وبدأ روميو مسيرته الرياضية في أكاديمية أرسنال لكرة القدم، قبل أن يقرر تغيير وجهته والبحث عن تحدٍ جديد في عالم الكرة الصفراء، حيث خضع لتدريبات مكثفة تحت إشراف نجم التنس البريطاني السابق آندي موراي.</p><p class='article-text'>ولم يمر مستواه مرور الكرام، إذ حظي بإشادات من عدد من نجوم اللعبة، ومن بينهم البلغاري جريجور ديميتروف، الذي رأى فيه موهبة قادرة على تحقيق مستقبل واعد في عالم التنس.</p><p class='article-text'>ورغم عودته بشكل جزئي إلى كرة القدم لاحقاً من بوابة فريق رديف برينتفورد، فإن تجربة روميو الرياضية ظلت مختلفة عن مسار والده، قبل أن تتجه اهتماماته أخيراً نحو المجال الفني، مع ارتباط اسمه بمشروع فيلم تدور أحداثه في أجواء رياضة التنس.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>أبناء روني</b></u></p><p class='article-text'>أبناء النجم الإنجليزي السابق واين روني، الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، أظهروا اهتمامات رياضية متنوعة، رغم أن نجله كاي اختار السير في طريق كرة القدم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، اتجه بعض أبناء روني إلى الملاكمة، وهي رياضة ارتبطت أيضاً باهتمامات والدهم في فترة مبكرة من حياته، بينما اختار آخرون الغولف، وشاركوا في منافسات للفئات السنية، بعيداً عن الضغوط التي تفرضها كرة القدم على أبناء النجوم.</p><p class='article-text'>وتعكس اختيارات أبناء روني رغبة في بناء هويات رياضية مستقلة، بدلاً من أن تفرض عليهم شهرة والدهم طريقاً محدداً منذ الصغر.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>ديلان روبن</b></u></p><p class='article-text'>أما ديلان روبن، نجل النجم الهولندي السابق آريين روبن، فاختار هو الآخر مساراً مختلفاً تماماً عن كرة القدم.</p><p class='article-text'>وبدلاً من السير على خطى والده، أحد أبرز أجنحة جيله مع المنتخب الهولندي وبايرن ميونيخ، اتجه ديلان إلى رياضة السباحة، وبدأ التدريب والمشاركة في مسابقات الفئات السنية.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن أضواء كرة القدم والضغوط المرتبطة باسم والده، يعمل ديلان على تطوير نفسه في رياضة مختلفة، لتؤكد قصته أن أبناء النجوم لا يملكون بالضرورة الشغف نفسه الذي قاد آباءهم إلى القمة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>جورج ميلز</b></u></p><p class='article-text'>اختار جورج ميلز، نجل داني ميلز، نجم منتخب إنجلترا السابق والدوري الإنجليزي الممتاز، أن يبتعد تماماً عن كرة القدم ويتجه إلى ألعاب القوى.</p><p class='article-text'>والعداء المولود في هاروغيت تحول إلى أحد أبرز عدائي المسافات في بريطانيا، وحقق الميدالية الفضية في سباق 5000 متر ببطولة أوروبا 2024 في روما، قبل أن يضيف فضية سباق 3000 متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات في العام التالي.</p><p class='article-text'>ولكن أبرز إنجازاته جاء عندما حطم الرقم القياسي البريطاني في سباق 5000 متر، بعدما سجل 12:46.59 دقيقة في لقاء الدوري الماسي بأوسلو العام الماضي.</p><p class='article-text'>ولم يكن الرقم عادياً، إذ تجاوز به الرقم القياسي السابق الذي سجله الأسطورة مو فرح قبل 14 عاماً، بفارق يقارب سبع ثوانٍ، ليضع جورج اسمه في سجل جديد لألعاب القوى البريطانية.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>جيما أوين</b></u></p><p class='article-text'>داخل عائلة مايكل أوين، لم يكن من الصعب أن تجد الخيول طريقها إلى الجيل التالي. فأسطورة ليفربول والمنتخب الإنجليزي، الذي يدير حالياً منشأة تدريب متطورة للخيول، نقل شغفه بهذه الرياضة إلى ابنته الكبرى جيما، البالغة 23 عاماً، والتي اختارت رياضة الترويض.</p><p class='article-text'>ومثلت جيما بريطانيا العظمى في عدد من المنافسات على مستوى الشباب، ومن بينها بطولة أوروبا عام 2021، قبل أن تكتسب شهرة جماهيرية إضافية من خلال مشاركتها في برنامج تليفزيوني عام 2022. ولكن خلف الشهرة التلفزيونية، تظل الرياضة جزءاً أساسياً من مسيرتها، بعدما اختارت بناء اسمها في عالم الفروسية بعيداً عن إرث والدها الكروي.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>غابي لوغان</b></u></p><p class='article-text'>قبل أن تصبح غابي لوغان واحدة من أشهر الوجوه في الإعلام الرياضي البريطاني، كانت تسعى لصناعة اسمها كلاعبة جمباز.</p><p class='article-text'>ومثلت لوغان ويلز في دورة ألعاب الكومنولث عام 1990، وشاركت في منافسات الجمباز الإيقاعي خلال سنوات مراهقتها، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى عالم الإعلام والتقديم الرياضي.</p><p class='article-text'>وتبدو الرياضة جزءاً راسخاً في عائلتها، فوالدها تيري يوراث كان لاعباً دولياً بارزاً مع منتخب ويلز، كما لعب لعدد من الأندية الإنجليزية الكبيرة، بينها ليدز وكوفنتري وتوتنهام، قبل أن يواصل مسيرته في التدريب. وبدلاً من أن تسلك غابي الطريق الكروي، وجدت مكانها بين أبطال الجمباز، ثم حولت شغفها الرياضي إلى مسيرة إعلامية ناجحة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>ريان سايدبوتوم</b></u></p><p class='article-text'>قصة ريان سايدبوتوم تجمع بين رياضتين مختلفتين داخل العائلة نفسها. فوالده أرني سايدبوتوم مارس كرة القدم قبل أن يتحول إلى الكريكيت، بعدما لعب مع مانشستر يونايتد وهدرسفيلد وهاليفاكس.</p><p class='article-text'>أما ريان، فاختار الكريكيت منذ البداية، وتحول إلى لاعب بولينغ سريع متوسط، يبلغ طوله 6 أقدام و5 بوصات، وحقق أكثر من 1000 ويكيت خلال مسيرته، إضافة إلى الفوز بخمس بطولات للمقاطعات.</p><p class='article-text'>كما خاض 22 مباراة تجريبية مع منتخب إنجلترا، وكان ضمن الفريق الذي توج بكأس العالم للكريكيت بنظام «توينتي 20» عام 2010. واعتزل سايدبوتوم، البالغ 48 عاماً، اللعب عام 2017، بعد مسيرة جعلته أحد أبرز الأسماء في الكريكيت الإنجليزي.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>جاك تشانون</b></u></p><p class='article-text'>أما جاك تشانون، فورث من والده ميك تشانون حب المنافسة، لكن ليس في كرة القدم. فوالده كان مهاجماً بارزاً في كرة القدم الإنجليزية، وقدم مسيرة استمرت 22 عاماً، سجل خلالها 21 هدفاً مع منتخب إنجلترا، وهو الرقم نفسه الذي يحمله أسطورتا اللعبة ستيفن جيرارد وكيفن كيغان.</p><p class='article-text'>كما لا يزال ميك تشانون يحتفظ بالرقم القياسي أفضل هداف في تاريخ ساوثهامبتون، متقدماً على مات لو تيسييه. ولكن ابنه جاك، البالغ 33 عاماً، اختار سباقات الخيل، وحصل على رخصة لإدارة إسطبلات ويست إلسلي عام 2023، بعدما ورث المسؤولية من والده.</p><p class='article-text'>ولم ينتظر جاك طويلاً ليترك بصمته الخاصة، إذ حقق بالفعل فوزاً في سباق رويال أسكوت، ليؤكد أن اسم تشانون قادر على الاستمرار في عالم الرياضة، حتى بعد مغادرة ملاعب كرة القدم.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القصص أن الموهبة الرياضية لا تنتقل بالضرورة وفق قواعد ثابتة، فالأب قد يكون لاعب كرة قدم، بينما يختار الابن الكريكيت، أو ألعاب القوى، أو الفروسية، أو الجمباز، أو سباقات الخيل.</p><p class='article-text'>وبينما تمنح الشهرة العائلية أبناء النجوم نقطة انطلاق مختلفة، فإن الوصول إلى منصات التتويج وتحطيم الأرقام القياسية يبقى رهناً بما يقدمه كل رياضي داخل لعبته.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يرث الأبناء الجينات الرياضية والشغف بالمنافسة، لكنهم لا يرثون بالضرورة الرياضة نفسها، والأهم أنهم يستطيعون أن يرثوا المجد، ثم يعيدون كتابته بطريقتهم الخاصة.</p>

أبناء يرفضون السير على خطى الآباء كروياً

<p class='article-text'>اختتمت في أبوظبي أعمال أكبر دورة في تاريخ «الأسبوع العالمي للغذاء»، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.</p><p class='article-text'>وشهد الأسبوع مستويات قياسية من إبرام الصفقات، حيث تم توقيع 97 اتفاقية بقيمة إجمالية بلغت 6.9 مليارات درهم على مدى ثلاثة أيام، ما يمثل زيادة بنسبة 5 % مقارنة بالدورة السابقة.</p><p class='article-text'>وجاء الحدث بتنظيم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشهد عودة القمة العالمية للأمن الغذائي في دورتها الثانية، ومعرض أبوظبي للتمور في دورته الثانية عشرة الذي تم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.</p><p class='article-text'>واستقطب «الأسبوع العالمي للغذاء 2026» أكثر من 47,092 زائراً على مدار ثلاثة أيام، بزيادة بلغت 17 % مقارنة بدورة عام 2025.</p><p class='article-text'>وللمرة الأولى، جمع الحدث بين برامجه التجارية والاستثمارية وتجربة استهلاكية مباشرة، من خلال توسيع تجربة «تسوق في المعرض»، التي أتاحت للزوار الاطلاع على أحدث المنتجات الغذائية والمشروبات وشرائها مباشرة من العارضين المحليين والدوليين.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة: «إن رسالتنا في الهيئة تتمثل ببناء منظومة غذائية مستدامة ومرنة تضمن رفاه المجتمع اليوم وللأجيال المقبلة، واستناداً إلى رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ندرك أن الأمن الغذائي لا يمكن تحقيقه بصورة منفردة، فالتحديات التي تواجه النظم الغذائية العالمية، من تغير المناخ وشح المياه إلى اضطرابات سلاسل الإمداد، تتجاوز الحدود الوطنية، الأمر الذي يستوجب حلولاً قائمة على التعاون الدولي».</p>

اختتام الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي بصفقات قياسية قيمتها 6.9 مليار درهم

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>قبل عقدين من الزمن، اكتشفت قوة إشارات مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، فارتفاع أسعار المشتقات المالية يدل على قلق المستثمرين من إفلاس المقترضين. في ذلك الوقت، كان أحد مؤشرات المشاكل القادمة هو ارتفاع أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لسندات الرهن العقاري والبنوك، رغم التفاؤل السائد في أسواق الأسهم، وكان ذلك بمثابة جرس إنذار مبكر.<br>هل يتكرر الأمر نفسه اليوم؟ من المحتمل جداً ففي الأسبوع الماضي، سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية وسط دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي. ورغم تصاعد الضجة حول الذكاء الاصطناعي التي تدفع الأسهم نحو الارتفاع، ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان للمقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، مثل «ميتا» و«جوجل» و«مايكروسوفت»، بشكل هادئ، مع قفزة ملحوظة بشكل خاص بالنسبة لـ«أوراكل». كما ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي، بعد تقارير عن طلب تمويل بقيمة 40 مليار دولار.<br>يعتقد بعض المراقبين أن هذه الإشارة مشوهة لأن سوق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان يشهد تداولاً ضعيفاً، في غضون ذلك، يصر المتفائلون على أن ارتفاع أسعار الأسهم مبرر لأنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 27% في الربع الثالث.<br>لكن، على الأقل، تظهر أسعار مقايضات مخاطر الائتمان أن القلق لا يقتصر على السندات الفرنسية وحدها، بل يتجاوزها بكثير. وينبغي على المستثمرين طرح خمسة أسئلة على الأقل الآن لتقييم ما إذا كانت المشاكل تلوح في الأفق.<br>أولاً، هل يمكننا الوثوق بتوقعات شركات التكنولوجيا؟ يتوقع المحللون حالياً أن «يتضاعف التدفق النقدي التشغيلي للقطاع ليصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2028» بفضل الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، كما يقول تورستن سلوك من شركة أبولو.<br>لكنّ المحللين يتوقعون أيضاً تدفقات نقدية مستقبلية ضعيفة للشركات غير التقنية، وهذا، كما يقول سلوك، «يثير التساؤل حول من سيدفع كل هذه الشيكات لشراء خدمات الذكاء الاصطناعي»، ربما يكون عملاء شركات التكنولوجيا متشائمين أكثر من اللازم. لكن إذا كانت توقعات التكنولوجيا متفائلة أكثر من اللازم، فنحن في فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف.<br>ثانياً، من سيموّل تطوير الذكاء الاصطناعي؟ في البداية، اعتمدت شركات التكنولوجيا على مواردها، لكنها نفدت، ولجأت إلى الاقتراض المفرط لتمويل نفقاتها المتوقعة. وقال جريج بيترز، وهو مسؤول بارز في شركة «بي جي آي إم»، مؤخراً إن حجم الديون التي تغمر السوق حالياً يعد تاريخياً وغير مسبوق.<br>وهذا الأمر يسحب التمويل بالفعل من قطاعات أخرى. وقد اقترح أحد كبار الممولين الأمريكيين مؤخراً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى «كيان على غرار مؤسسة 'فاني ماي' لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي». بعبارة أخرى، إيجاد وسيلة لإعادة تجميع ديون قطاع التكنولوجيا وإعادة طرحها في الأسواق على غرار القروض العقارية. ورغم أن حدوث ذلك يبدو مستبعداً، إلا أنه يوضح حجم الرهانات والمخاطر القائمة.<br>ثالثاً، إلى أي مدى سترتفع أسعار الفائدة؟ في رأيي، استحق سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، الإشادة العام الماضي لإبقائه عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستوى 4% تقريباً، باستخدام تكتيكات مثل تقليص آجال استحقاق السندات. لكن هذه الأساليب لم تعد مجدية؛ إذ قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لتتجاوز حاجز 5%. رغم ذلك، يصر بيسنت نفسه على أن النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيؤدي قريباً لخفض العجز المالي، ما سيخفف حدة الضغوط.<br>في الوقت نفسه، يرى الممولون في «وول ستريت»، الذين تحدثت إليهم، أنه يمكن تجنّب أزمة الديون الأمريكية إذا ظل معدل النمو الاقتصادي أعلى من 3%. رغم ذلك، تزداد مهمة بيسنت صعوبة؛ فالبنوك التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت تشتري كميات أقل من سندات الخزانة، كما أن الدول الأخرى لم تعد تعيد ضخ الفوائض الدولارية في السندات الأمريكية بالقدر السابق. ويقول براد سيتسر، من مجلس العلاقات الخارجية: «تحقق شرق آسيا الآن فائضاً ضخماً، لكن لا يكاد أي جزء منه يتدفق إلى سوق السندات الأمريكية».<br>وهذا يعني أن صناديق التحوط أصبحت تتمتع بنفوذ أكبر بكثير في تحديد الأسعار، وقد تنسحب بسرعة إذا حدثت اضطرابات، ما سيدفع أسعار الفائدة لمزيد من الارتفاع. وقد يؤدي ذلك لحدوث أزمات مفاجئة في السوق، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في مستويات الرافعة المالية «الديون» لدى الحكومات وشركات التكنولوجيا. ويقول جيم تشانوس، البائع على المكشوف الشهير: «مخاطر إعادة التمويل حقيقية بالنسبة لمراكز البيانات القديمة»؛ وهذا يفسر التحركات في أسعار عقود مقايضة التخلف عن السداد.<br>رابعاً، هل سيدفع النفط أسعار الفائدة لمستويات أعلى؟ حتى الآن، صمد الاقتصاد العالمي أمام ارتفاع أسعار الطاقة. لكن مخزونات النفط أصبحت الآن «شحيحة بشكل يثير القلق»، ما ينذر باحتمالية حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار، وفقاً لما ذكره مسؤول سعودي بارز. <br>وأخيراً، ماذا سيحل بالنمو إذا تعثرت طفرة الذكاء الاصطناعي؟ يبدو النمو قوياً حالياً في الولايات المتحدة، كما تظهر تحليلات جديدة صادرة عن كلية «ستيرن» بجامعة نيويورك وشركة «دي إتش إل» أن «تجارة السلع العالمية نمت في النصف الأول من عام 2026 بوتيرة أسرع من أي فترة نصف سنوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية»، باستثناء الفترة التي تلت جائحة كوفيد.<br>غير أن 76% من تلك الزيادة كانت مدفوعة بالتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا يمثل جزءاً كبيراً من النمو الأمريكي الأخير. وإذا تباطأ زخم الذكاء الاصطناعي، سواء لارتفاع أسعار الفائدة أو مخاوف السلامة، أو فرض حظر مؤقت على بناء مراكز البيانات، فسيؤدي ذلك لتداعيات سلبية؛ ولهذا السبب يزدري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدي الذكاء الاصطناعي.</p>

خمس علامات لتوقع الاضطرابات المحتملة في السوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل الملياردير الأمريكي جيف بيزوس قفزة كبيرة في ثروته، بعدما أضافت إعادة تقييم شركته الفضائية «بلو أوريجين» نحو 87 مليار دولار إلى صافي ثروته، ليتقدم إلى المركز الثاني في قائمة أغنى أشخاص العالم، خلف إيلون ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لبيانات «بلومبرغ»، ارتفعت ثروة مؤسس أمازون إلى نحو 368.5 مليار دولار، بعد تقييم «بلو أوريجين» بنحو 140 مليار دولار في أحدث جولة تمويل، متقدمًا على لاري بيج، الشريك المؤسس لشركة ألفابت المالكة لجوجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بلو أوريجين» وراء القفزة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «بلو أوريجين» عام 2000، وتعمل في تطوير الصواريخ وتقنيات الفضاء، كما تنافس «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك في إطلاق الصواريخ وتقديم الخدمات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت القفزة في ثروة بيزوس بعد فتح «بلو أوريجين» الباب أمام مستثمرين خارجيين للمشاركة في تمويلها، ما أتاح تقدير قيمتها على أساس استثماري جديد. ووفقًا لبيانات نقلتها «بلومبرغ» عن منصة «PitchBook»، استثمرت شركة «Coatue Management» نحو 4 مليارات دولار في الجولة، فيما تشير تقديرات مؤشر الثروة إلى أن بيزوس يمتلك نحو 93% من الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الارتفاع الكبير في تقييم «بلو أوريجين»، لا تزال «سبيس إكس» تتفوق عليها من حيث الإيرادات وحجم النشاط التجاري. ووفقًا لأرقام نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، حققت «سبيس إكس» إيرادات بلغت نحو 18.7 مليار دولار خلال العام السابق، مقابل نحو 800 مليون دولار لـ«بلو أوريجين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدَّر قيمة «سبيس إكس» بنحو 2.23 تريليون دولار، فيما يمتلك ماسك حصة تبلغ نحو 35% منها، بحسب «بلومبرغ». وتعكس هذه الأرقام الفارق الكبير بين الشركتين في حجم الأعمال والتقييم المالي، رغم الدور الذي لعبته إعادة تقييم «بلو أوريجين» في دفع ثروة بيزوس إلى مستويات قياسية.</div></p>

87 مليار دولار في قفزة واحدة.. كيف أصبح بيزوس ثاني أغنى رجل في العالم؟

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صباح الخير، لقد أمضيت عطلة نهاية أسبوع ممتعة في مدينة «رين» الفرنسية، بين مبانيها التاريخية الجميلة وأسواق طعامها المذهلة، وسط أجواء حيوية وتحركات طلابية غاضبة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أحداً في الشارع لم يُظهر قلقاً مفرطاً من الارتفاع الحاد في عائدات السندات الفرنسية، إلا أن المستثمرين في الأسواق المالية يتبنون رأياً مختلفاً تماماً، إذ اتسعت الفوارق بين العائد على السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية، في حين تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 17 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت سوق أسعار الفائدة في منطقة اليورو قاسية للغاية على العديد من صناديق التحوط هذا العام، إلى حد جعل المخضرمين الذين عاصروا أزمة الديون الأوروبية يستعيدون مشاعر القلق الشديد الخاص بتلك الفترة. </div></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من العالم، وتحديداً في اليابان، طالبت رئيسة الوزراء «ساناي تاكايتشي» مستثمري السندات بالوثوق في خطط حكومتها المالية، غير أن تسجيل عائدات السندات اليابانية لأجل 30 عاماً مستويات قياسية تاريخية يرجح أن الأمور لا تسير على النحو المطلوب.</p><p class='article-text'>وهنا يطرح السؤال نفسه، أي السندين تفضل حيازته لمدة 30 عاماً، السندات الفرنسية أم اليابانية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فاجأ التحول الصاعد للدولار كثيراً من المراقبين والمستثمرين، حيث استقر مؤشر الدولار عند مستويات قريبة من 102 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ربيع العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويعود الجزء الأكبر من هذا الصعود إلى الارتفاع المتواصل في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع عمليات التحوط ضد مخاطر العملة.</p><p class='article-text'>والعامل الأكثر ارتباطاً بهذا المشهد هو الطفرة الكبيرة لقطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند المنطق الاقتصادي لهذه الظاهرة، وفقاً للتحليل الذي قدمه كبير الاقتصاديين في بنك «نومورا»، روب سوبارامان، إلى فكرة بسيطة وواضحة. وهو أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم تضخمت بدرجة هائلة.</div></p><p class='article-text'>وجذبت تدفقات رأسمالية ضخمة من مختلف أنحاء العالم، ما جعل الأسواق العالمية تقوم بعمليات شراء مكثف للعملة الأمريكية. وأصبحت الأسواق المالية الأمريكية والذكاء الاصطناعي وجهين لعملة واحدة إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبير الاقتصادي سوبارامان، بالتعاون مع زميله ييرو تشن بجمه، أن حجم استثمارات العالم داخل أمريكا شهد تضخماً غير مسبوق، نتيجة التدفقات المالية الضخمة والأرباح الهائلة التي حققتها الأسهم الأمريكية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والمثير للاهتمام أن هذه الاستثمارات المقومة بالدولار أصبحت تستحوذ وحدها على 80 % من صافي الاستثمار الدولي لجميع الدول الدائنة في العالم، ما يعكس تركز ثروات العالم الفائضة وضخها في الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح حجم هذا التحول التاريخي، كانت الاستثمارات العالمية داخل الولايات المتحدة عام 2010 تعادل إجمالي ثروة اليابان الخارجية، التي كانت أكبر دولة دائنة في العالم آنذاك. </div></p><p class='article-text'>أما بحلول عام 2025، فقد تضخم الرقم بشكل هائل لدرجة أنه أصبح يتطلب جمع استثمارات أكبر 10 دول دائنة في العالم معاً لمعادلة حجم الأموال والاستثمارات التي يملكها العالم داخل أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستمر هذه الديناميكية بنجاح طالما أن الأمور تسير على ما يرام، ولكن يمكن لأي متابع للشأن الاقتصادي أن يحدد بسهولة مجموعة من المخاطر التي قد تعصف بطفرة الذكاء الاصطناعي؛ بدءاً من تلاشي المزايا التنافسية للشركات، وصعوبات تحقيق عوائد مالية مجزية من التقنية، وصولاً إلى المخاوف المتعلقة بالتقنيات المستقلة، أو ما هو أشد تأثيراً: النزاعات القضائية والقيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعرضت هذه الطفرة لهزات، فماذا سيفعل المستثمرون؟ سيتجهون بطبيعة الحال إلى بيع الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستثمرين خارج الحدود، يعني هذا التخلص من كميات ضخمة من الأصول والسيولة المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار جيف يو من بنك «بي إن واي» في تقرير حول التحوط من العملات حيازات الأسهم وأدوات الدين الأمريكية عبر الحدود حتى نهاية سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>حيث تظهر البيانات هبوط مستويات التحوط ضد تقلبات الدولار إلى أدنى مستوياتها، على عكس المتوقع؛ ما يعني أن المستثمرين قبلوا تحمل مخاطر الأصول ومخاطر العملة معاً دون حماية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن أي تحول عكسي في نسب التحوط، أو وقوع صدمة لأسواق الأسهم الأمريكية، أي لصفقات الذكاء الاصطناعي، فسيتطلب هذا موجات بيع مكثفة للدولار من المستثمرين الدوليين. </div></p><p class='article-text'>وفي العادة، يميل الدولار إلى الانتعاش والاستفادة خلال الأزمات المالية بوصفه ملاذاً آمناً، حتى وإن كانت الأزمة نابعة من الاقتصاد الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>لكن في حال حدوث اضطراب ناتج عن تراجع استثمارات الذكاء الاصطناعي، فإن قدرة الدولار على الصمود ستظل موضع شك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى هذا الطرح حتى اللحظة ضمن إطار التحليل النظري، وقد لا يتحقق سيناريو التراجع بالضرورة. </div></p><p class='article-text'>وحتى لو حدث، فقد لا يتعدى الأمر كبوة مؤقتة تعقبها مرحلة تعافٍ. لكن هذا المشهد يوضح مدى التأثير الذي تحدثه فكرة استثمارية واحدة عندما تهيمن على العالم؛ حيث أصبح كل شيء مرهوناً بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أردنا حصر الأسواق والأصول الأكثر عرضة للمخاطر في حال مواجهة الذكاء الاصطناعي عقبات جادة، فإن القائمة تشمل، أسواق الأسهم العالمية بأكملها، وأسواق الاستثمار الخاص ورأس المال الجريء، والدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، هناك جانب إيجابي محتمل؛ إذ قد يؤدي هذا التراجع إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكما هي العادة في الأسواق المالية، فإن لكل تحول جانباً إيجابياً وآخر سلبياً.</p>

هل تعد ثورة الذكاء الاصطناعي خطراً على الدولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت الإمارات مكانتها ضمن أكبر الوجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محققة قفزة قياسية في حجم التدفقات الاستثمارية خلال الفترة من 2020 إلى 2025، وفقاً لتحليل حديث أجرته مؤسسة «إف دي آي إنتيليجنس» المتخصصة اعتماداً على بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التحليل أن متوسط التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات شهد ارتفاعاً استثنائياً ليقفز من 9.76 مليارات دولار في الفترة بين 2010 و2019، إلى 23.5 مليار دولار سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025، مسجلاً ثاني أكبر زيادة مطلقة في المنطقة، ومؤكداً موقع الدولة عاصمة اقتصادية ومركزاً لوجستياً ومالياً أول على المستوى الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المعطيات إلى أن هذه الطفرة الاستثمارية تعكس نجاح السياسات المبتكرة والبيئة التشريعية المرنة التي اعتمدتها الإمارات، والتي شملت تأسيس أكثر من 45 منطقة حرة متخصصة تقدم حوافز وتسهيلات نوعية للمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه البيئة التنافسية في استقطاب رؤوس الأموال العالمية ونمو الاستثمارات في قطاعات رئيسية تشمل التصنيع المتقدم، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والتطبيقات الرقمية، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وعمليات الاستحواذ والاندماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر دور الإمارات على استقطاب الاستثمارات العالمية فحسب، بل امتد لتتبوأ مكانة القاطرة الاقتصادية للنمو الإقليمي؛ إذ أسهمت تدفقاتها الاستثمارية الخارجية في دعم اقتصادات المنطقة، لا سيما في مصر، حيث قادت الاستثمارات الإماراتية الكبرى في قطاعات العقارات والطاقة المتجددة وإدارة الموانئ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر هناك نحو مستويات قياسية غير مسبوقة في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التحليل المستند لبيانات «الأونكتاد» أن الدولة تبنت رؤى تنموية واضحة وقدمت بيئة استثمارية قائمة على الابتكار والانفتاح المالي، حيث نجحت في تحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص نمو مستدامة، ما عزز موقعها وجهة مفضلة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات ورؤوس الأموال الاستثمارية.</div></p>

«الأونكتاد»: الإمارات تسجل قفزة قياسية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

<p class='article-text'>حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مع اضطرابات أسواق الطاقة، وتراكم الديون العالمية عند مستويات قياسية، داعياً الحكومات إلى التحرك سريعاً، والبنوك المركزية إلى اتباع نهج نقدي حذر، يميل إلى التشدد.<br>وقالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في تصريحات معدة مسبقاً، ألقتها مؤخراً في سنغافورة، قبيل الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي، المقرر عقدها في بانكوك الأسبوع المقبل، إن السباق العالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي، يدعم النمو بوتيرة متسارعة، إلا أن مكاسبه لا تزال تتركز في عدد محدود من الدول.<br>وحذرت غورغييفا من أن طفرة بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، قد تكون تضخمية، إلى جانب تأثير صدمات الطاقة والغذاء والرسوم الجمركية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وارتفاع الدين العام في إبقاء الضغوط السعرية مرتفعة.<br>وأضافت أن الضغوط على إمدادات السلع الأساسية الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، قد تستمر حتى 2027، فيما يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة الضغوط على موازنات الحكومات المثقلة بالديون، معتبرة أن الاقتصادات المتقدمة، تواجه تحديات كبيرة في هذا الجانب.<br>ودعت البنوك المركزية إلى تبنّي «نهج حذر يميل إلى التشدد»، محذرة من أن الدول التي اعتادت تسجيل عجز مالي كبير، قد تواجه خيارات صعبة للغاية على صعيد السياسة النقدية.<br>ارتفاع الفائدة يغير المعادلة<br>وتأتي تحذيرات صندوق النقد في وقت شهدت فيه أسواق الديون السيادية اضطرابات واسعة، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والأوروبية واليابانية إلى مستويات مرتفعة، في وقت تجاوز فيه إجمالي الدين العالمي 365 تريليون دولار، وفق بيانات معهد التمويل الدولي.<br>وقالت غورغييفا إن صناع السياسات استفادوا خلال السنوات الـ 17 الماضية من بيئة تمويل مواتية نسبياً، إذ ظلت أسعار الفائدة أقل من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في معظم تلك الفترة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة حالياً، يضع حداً لهذه الظروف الميسرة.<br>الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الطاقة<br>وفي المقابل، تواصل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي دفع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية، كما تسهم في زيادة الطلب على الرقائق، ومعدات مراكز البيانات والطاقة.<br>وترى غورغييفا أن توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يرفع الطلب على الطاقة فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي بين الدول، إذ تستفيد الاقتصادات المنخرطة في سلاسل القيمة الخاصة بالتكنولوجيا بصورة أكبر من موجة الاستثمار، بينما قد تظل معظم الاقتصادات الأخرى خارج دائرة المكاسب الرئيسة.<br>صدمة الطاقة «كبيرة ولكنها محتواة»<br>وبشأن أسواق الطاقة، وصفت غورغييفا صدمة الإمدادات الحالية بأنها «كبيرة ولكن جرى احتواؤها» حتى الآن، لكنها حذرت من احتمال تصاعد ضغوط الأسعار مع ارتفاع الطلب، واقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، بالتزامن مع سعي الدول إلى إعادة بناء مخزوناتها.<br>وتشير هذه التطورات إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه في الوقت نفسه مجموعة من العوامل الضاغطة: ارتفاع كلفة الطاقة، وتشدد ظروف التمويل، وتزايد أعباء الدين، فضلاً عن مخاطر مرتبطة بالطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي.<br>ويرى صندوق النقد أن هذه العوامل تجعل مهمة صناع السياسات أكثر تعقيداً، خصوصاً مع الحاجة إلى الحفاظ على النمو، والاستفادة من مكاسب الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع احتواء التضخم وحماية الاستقرار المالي.<br>ومع استعداد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، من المتوقع أن تتصدر أسعار الفائدة والديون والطاقة وتأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي جدول المناقشات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى سياسات أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الصدمات المتزامنة.</p>

غورغييفا تدعو البنوك المركزية إلى نهج نقدي حذر يميل إلى التشدد وسط ضغوط تضخمية متصاعدة

صندوق النقد يحذر من «مزيج مخاطر» يضم الذكاء الاصطناعي والنفط والديون

<p class='article-text'>حذر استراتيجيو «بنك أوف أمريكا» من تنامي مخاطر تشكل فقاعة في أسهم التكنولوجيا التي تقود مؤشر «ناسداك 100» إلى مستويات قياسية، مشيرين إلى أن الصعود الحالي يعتمد بدرجة كبيرة على عدد محدود من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت يتجاهل فيه المؤشر ارتفاع عوائد السندات.<br>وقال الاستراتيجيون، ومن بينهم أرجون غويال وريدهي براساد وبنجامين باولر، في مذكرة بحثية، إن ضعف اتساع نطاق السوق يمثل سمة تقليدية لمراحل تشكل الفقاعات، محذرين من أن استمرار اعتماد الصعود على عدد محدود من الأسهم قد يزيد هشاشة السوق في حال انعكاس الاتجاه.<br>وأوضحوا أن المستثمرين الذين يخشون من استمرار ارتفاع الأسهم التكنولوجية، وفي الوقت نفسه لا يرغبون في تحمل مخاطر امتلاك الأسهم بشكل مباشر، يمكنهم استخدام المشتقات المالية للاستفادة من أي مكاسب محتملة مع الحد من الخسائر.<br>وأوصى الاستراتيجيون باستخدام عقود خيارات الشراء على صندوق «إنفيسكو كيو كيو كيو تراست» (QQQ)، الذي يتتبع أداء مؤشر «ناسداك 100»، معتبرين أن فروق أسعار خيارات الشراء توفر وسيلة جذابة للمشاركة في الاتجاه الصعودي مع مخاطر محدودة.<br>وأشار التقرير إلى إمكانية تمويل الرهانات الصعودية عبر الخيارات من خلال علاوات بيع عقود حماية من هبوط المؤشر، بما يسمح ببناء مراكز تستفيد من مواصلة الصعود مع تحوط جزئي من الانخفاضات.<br>ويصنف «بنك أوف أمريكا» 32 فئة من الأصول والقطاعات وفق مؤشرات تقيس ارتفاع التقييمات ومستويات المضاربة، وأظهرت القراءة الأخيرة أن أسهم التكنولوجيا الأمريكية تسجل أعلى مستوى على مؤشر مخاطر الفقاعة.<br>وتضم قائمة الفئات التي تواجه مستويات مرتفعة من المخاطر أيضاً النفط والرعاية الصحية والأسهم الكورية الجنوبية، التي يتركز جزء كبير من صعودها في شركتي التكنولوجيا «إس كيه هاينكس» و«سامسونج إلكترونيكس».<br>ويأتي تحذير البنك في وقت ارتفعت فيه أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى مستويات مرتفعة، مدفوعة بتوقعات استمرار الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.<br>ويرى الاستراتيجيون أن اتساع نطاق المشاركة في الصعود سيظل عاملاً مهماً في تقييم استدامة الاتجاه الحالي، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات، التي تشكل عادة ضغطاً على تقييمات أسهم النمو والتكنولوجيا.<br>وبالنسبة للمتداولين المحترفين، أشار «بنك أوف أمريكا» إلى إمكانية استخدام استراتيجيات خيارات مركبة لتحقيق عوائد في حال استمرار ارتفاع «ناسداك 100» بالتزامن مع صعود أسعار الفائدة، ما يعكس اعتماداً متزايداً على المشتقات في إدارة المخاطر بدلاً من الاكتفاء بامتلاك الأسهم مباشرة.</p>

صعود المؤشر تقوده أسهم محدودة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.. والخيارات تتيح التحوط من مخاطر الهبوط

«بنك أوف أمريكا» يحذر من فقاعة محتملة في أسهم «ناسداك 100»

<p class='article-text'>ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ‌إلى ​أعلى مستوى له على الإطلاق لفترة وجيزة أمس، إذ أدى التفاؤل المحيط بقطاع الذكاء الاصطناعي والآمال في ⁠تحقيق الشركات أرباحا قوية إلى صعود أسهم شركات التكنولوجيا وتعزيز زخم السوق الصاعدة ‌التي بدأت في أكتوبر 2022.</p><p class='article-text'>وصعد المؤشر ‌0.6% ليصل إلى 7817.13 ‌نقطة، متجاوزاً الرقم القياسي البالغ ‌7816.7 نقطة ‌والذي سجله في 13 أغسطس.</p><p class='article-text'>​ويجري تداول مؤشر ‌ناسداك، ​الذي تغلب عليه ⁠أسهم قطاع التكنولوجيا، عند مستويات قياسية أيضاً.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 164.45 نقطة ⁠أو 0.32% ليصل إلى 51432.35 نقطة. وصعد مؤشر ​ناسداك المجمع 162.58 نقطة، أو 0.59% ليصل إلى 27639.89 نقطة. كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في أسبوع.</p><p class='article-text'>وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 ⁠% إلى 638.41 نقطة ويتجه لتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وقفز سهم جينماب 7.6% ليتصدر ‌مؤشر ستوكس.</p>

التكنولوجيا تحلق بـ «ستاندرد آند بورز» لذروة قياسية

<p class='article-text'><b>92.9 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في الربع الثالث عبر 37.4 ألف صفقة<br>السوق الأولية تقود طفرة عقارات دبي بـ52.6 مليار درهم خلال الربع الثالث<br>67% من مبيعات السوق الثانوية في دبي نُفذت نقداً خلال الربع الثالث<br>48.6 ألف عقد إيجار في سبتمبر تدفع سوق دبي نحو مستويات قياسية<br>«دبي الجنوب» تتصدر مبيعات العقارات على الخارطة للشهر السابع على التوالي<br>298 ألف عقد إيجار مسجلة في دبي خلال 9 أشهر<br>مبيعات الأراضي ترتفع 28.8% والمعاملات التجارية 27.7% في سبتمبر<br>العقارات دون المليون درهم تستحوذ على 34.1% من مبيعات دبي</b><br><br></p><p class='article-text'>واصلت سوق العقارات في دبي أداءها القوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلة 37,429 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 92.9 مليار درهم، مدفوعة بالطلب المتزايد على المشاريع الجديدة واستمرار النشاط القوي في قطاع الإيجارات، وفقاً لتحليل سوقي أصدرته شركة «أف أي أم العقارية».</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات تفوق السوق الأولية (مبيعات المطورين) على سوق إعادة البيع، بعدما سجلت 25,441 صفقة بقيمة 52.6 مليار درهم، مقابل 11,988 صفقة في السوق الثانوية بقيمة 40.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>كما كشف التحليل أن أكثر من 67% من إجمالي صفقات إعادة البيع تم تنفيذها نقداً خلال الربع الثالث، الذي اختتم شهر سبتمبر بأداء قوي على صعيدي المبيعات والتأجير.</p><p class='article-text'>وشهد سبتمبر ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف فئات العقارات، إذ قفزت مبيعات الأراضي بنسبة 28.8% على أساس شهري لتصل إلى 237 قطعة بقيمة 3.8 مليارات درهم، فيما ارتفعت المعاملات التجارية، التي تشمل المكاتب والمتاجر، بنسبة 27.7% لتسجل 539 صفقة بقيمة 2.2 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 3.9% لتصل إلى 1,428 فيلا بقيمة 8.6 مليارات درهم، بينما شهدت الشقق السكنية بيع 9,055 وحدة بقيمة 14.8 مليار درهم خلال الشهر ذاته.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الإيجارات، أظهرت بيانات منصة DXBinteract تسجيل 48,639 عقد إيجار في مناطق التملك الحر بدبي خلال سبتمبر، بزيادة شهرية بلغت 22.6%.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد العقود الجديدة بنسبة 25.6% على أساس سنوي ليصل إلى 25,345 عقداً، في حين زادت عقود التجديد بنسبة 7.6% لتسجل 23,294 عقداً.</p><p class='article-text'>وبذلك ارتفع إجمالي عقود الإيجار المسجلة في مناطق التملك الحر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 298,984 عقداً، بنمو بلغ 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، الذي سجل بدوره رقماً قياسياً سنوياً بلغ 377,926 عقد إيجار.</p><p class='article-text'>وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف أي أم العقارية»، إن السوق الأولية لا تزال تمثل المحرك الرئيس لنشاط المبيعات في دبي، بينما تواصل سوق إعادة البيع جذب مستويات مرتفعة من الاستثمارات النقدية. وأضاف أن مؤشرات الإيجارات تؤكد استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية في مناطق التملك الحر، مشيراً إلى أن أداء السوق بشكل عام يعكس استمرار النشاط وإن اختلفت وتيرة النمو بين القطاعات المختلفة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الصفقات الكبرى، شهد سبتمبر بيع أغلى فيلا بقيمة 260 مليون درهم ضمن مشروع «إيوم»، فيما بيعت أغلى شقة مقابل 71 مليون درهم في مشروع «كومو ريزيدنسز» بنخلة جميرا.</p><p class='article-text'>وللشهر السابع على التوالي، تصدرت دبي الجنوب قائمة المناطق الأفضل أداءً في مبيعات العقارات على الخارطة، بعدما سجلت 737 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 980.5 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وفي توزيع المبيعات حسب القيمة، استحوذت العقارات التي تقل قيمتها عن مليون درهم على الحصة الأكبر بنسبة 34.1%، تلتها العقارات التي تتراوح قيمتها بين مليون ومليوني درهم بنسبة 32.4%، ثم العقارات بين مليونين و3 ملايين درهم بنسبة 14.6%، والعقارات بين 3 و5 ملايين درهم بنسبة 10.3%، في حين بلغت حصة العقارات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم نحو 8.3% من إجمالي المبيعات.</p><p class='article-text'>أما في سوق الإيجارات، فقد تصدرت منطقة الورسان الأولى قائمة المناطق الأكثر نشاطاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتسجيل 28,825 عقد إيجار، تلتها جبل علي الأولى بـ24,710 عقود، والبرشاء الجنوب الرابعة بـ24,564 عقداً.</p><p class='article-text'>وأكدت البيانات استمرار هيمنة الشقق السكنية على الطلب الإيجاري، إذ استحوذت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة على 124,113 عقداً، ما يعادل 42% من إجمالي عقود الإيجار المسجلة خلال الفترة نفسها.</p>

عقارات دبي تواصل الزخم.. والإيجارات تقترب من رقم قياسي تاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريج كوبن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق الاكتتابات العامة الأولية في الوقت الراهن ازدهاراً وانهياراً في الوقت نفسه، فعلى أحد المستويات لدى المصرفيين الاستثماريين ما يدعوهم إلى الابتهاج.</div></p><p class='article-text'>فقد بلغت حصيلة الاكتتابات منذ بداية العام 147.5 مليار دولار، مقارنة مع 44 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي، مدفوعة باكتتاب «سبيس إكس» البالغ 86 مليار دولار، وطرح «إس كيه هاينيكس» بقيمة 26.5 مليار دولار في بورصة ناسداك، فيما تترقب الأسواق طرح «أنثروبيك» من وراء الكواليس.</p><p class='article-text'>لكن عمليات الطرح توقفت في الآونة الأخيرة، إذ لم يشهد السوق سوى ثلاثة إدراجات جديدة في الولايات المتحدة منذ عطلة «يوم العمال» في سبتمبر، وأرجأت «بامبو إنشورنس» طرحها العام في ذلك الشهر.</p><p class='article-text'>وبعد أيام قليلة أرجأت «هولتيك نوكلير» إدراجها، بسبب تراجع الحماس تجاه البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كما قامت «إس بي إنرجي»، المطورة لمراكز البيانات في الولايات المتحدة والتابعة لـ«سوفت بنك»، بـ«إبطاء» الجدول الزمني لطرحها العام.</p><p class='article-text'>فيما سحبت شركة «أورا» لصناعة الأجهزة القابلة للارتداء والمختصة في تتبع اللياقة البدنية طرحها في ناسداك الأسبوع الماضي «بسبب حالة عدم اليقين التي تسود سوق الاكتتابات العامة»، كما أن الإصدارات الجديدة هذا العام خيبت آمال المستثمرين، إذ يتم تداول أكثر من 40 % منها حالياً دون سعر الطرح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبلومبرج بلغ متوسط العائد المرجح على الاكتتابات العامة في 2026، باستثناء «سبيس إكس» و«إس كيه هاينيكس»، سالب 4%، مقارنة بمكاسب بلغت 12 % لمؤشر «إس آند بي 500».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ضعف العوائد بدأ المستثمرون يرفضون الشروط المطروحة عليهم، وكانت «إس بي إنرجي»، وفقاً لتقارير، تسعى إلى تقييم الشركة عند 50 مليار دولار، رغم أنها لم تشغل أي مركز بيانات حتى الآن، أما «أورا» .</div></p><p class='article-text'>فكانت تسعى إلى الحصول على علاوة تقييم كبيرة مقارنة بالشركة النظيرة «جارمين»، رغم أن حصيلة الطرح كانت ستذهب في معظمها إلى تسييل حصص المستثمرين الأوائل، بدلاً من تمويل استثمارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس بعض التباطؤ الدورة الطبيعية للمد والجزر في سوق الاكتتابات العامة: تتدفق الأموال بكثافة، فترتفع التقييمات إلى مستويات مبالغ فيها، وتبدأ الصفقات في التداول بأداء ضعيف، ثم يتجمد السوق إلى أن تنخفض الأسعار إلى مستويات أكثر ملاءمة ويتحسن الأداء، وهذا ما حدث في الربيع الماضي مع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين تراجعت المعنويات، وتحتاج الشركات ومجالس إداراتها إلى بعض الوقت للتكيف مع الواقع الجديد، لكن لماذا يحدث هذا دائماً؟ فعملية الإدراج تستغرق في العادة ما لا يقل عن 6 إلى 9 أشهر منذ انطلاقها، فلماذا لا يتقبل الجميع احتمال انخفاض التقييمات خلال هذه الفترة؟</p><p class='article-text'>يكمن جزء من الإجابة في الطريقة، فالمصرفيون يشبهون السياسيين الذين، على حد تعبير حاكم نيويورك السابق ماريو كومو، «يخوضون الحملات الانتخابية بالشعر، ويحكمون بالنثر».</p><p class='article-text'>والهدف هو تقديم أكثر تقييم ممكن تفاؤلاً، ولكن في الوقت نفسه يبدو موثوقاً، لأنه، في المقابل، سيخسر كل مصرفي في أسواق رأس المال للأسهم تكليفات الطرح لصالح المنافسين إذا وعدوا بتقييمات أعلى، لأن العميل سيقول لك:</p><p class='article-text'>«يبدو أن المصارف الأخرى تفهم محركات نمو أعمالنا أكثر منكم»، وهذه العبارة تعني، بلغة واضحة، «أن منافسيكم قدموا رقماً أعلى».</p><p class='article-text'>وبعض المصرفيين الذين تلقوا درساً قاسياً من هذه التجربة يبالغون في التصحيح في المرة التالية، ويندفعون إلى أقصى درجات التفاؤل، وقد يؤدي هيكل ترتيب الاكتتاب إلى تفاقم المشكلة.</p><p class='article-text'>ففي السابق كان مصرف رئيسي واحد يقود الاكتتابات العامة بالولايات المتحدة في معظم الأحيان، على خلاف الطروحات الأوروبية والآسيوية، التي تضم عادة منسقين عالميين مشتركين عدة، أما اليوم فأصبحت الطروحات الأمريكية الأكبر تضم بصورة متزايدة مصارف عدة، ما يقلل من قدر من المساءلة التي ظل المصرف الرئيسي يتحملها لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>فالمصرفي الذي يدفع باتجاه سعر أقل يخاطر بإثارة غضب العميل، في حين يستفيد «شركاء» الصفقة الآخرون.</p><p class='article-text'>وقال لي مصرفي سابق رفيع المستوى في نيويورك، وقد أصابه الإحباط، الأسبوع الماضي: «كانت مسؤولية أسواق رأس المال للأسهم واضحة في السابق، أما الآن فالأمر أشبه بتدافع لاعبي الرجبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد أن يفوز مصرف بالتكليف يصبح من الصعب إخبار العملاء بأن «الشركات المشابهة» المدرجة في البورصة شهدت انكماشاً في مضاعفات تقييمها، وأن السعر المطروح يجب أن ينخفض، فلا يوجد عميل يحب إعادة التفاوض على تقييم سبق أن قبله المستثمرون الأوائل والموظفون وأعضاء مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر لحالة الجمود، فقد اشترت صناديق الاستثمار الخاص أصولاً بأسعار وصلت لمستويات قياسية في 2020 و2021، وطرح هذه الأصول للاكتتاب العام اليوم، يهدد بتثبيت تقييم أقل من المسجل حالياً في دفاتر الصناديق.</div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مؤلم، ويفسر جزئياً التراكم الهائل للأصول المملوكة لصناديق الاستثمار الخاص التي لم تبع بعد، كما أن كثيراً من هذه الشركات لا يتماشى مع المزاج السائد بين المستثمرين:</p><p class='article-text'>فمديرو الصناديق مستعدون لدفع أسعار مرتفعة مقابل النمو السريع والتوسع الكبير، وليس مقابل شركات متوسطة الحجم مثقلة بالديون ومعرضة لتقلبات الإنفاق الاستهلاكي أو مخاطر أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مسألة أخيرة، فهذا العام كان استثنائياً بالنسبة إلى متعهدي إصدارات الأسهم، لكن عقلية «اغتنم الفرصة» تهيمن على وول ستريت: </div></p><p class='article-text'>أخرج الصفقات إلى السوق ما دام مفتوحاً، لأن العام المقبل قد يكون صعباً، وحتى بينما يرسم المصرفيون صورة لمستقبل مشرق ومزدهر فإنهم يسارعون إلى إتمام الصفقات وكأن العاصفة قد تهب في أي لحظة.</p><h1>الرئيس العالمي السابق لأسواق رأس المال للأسهم في بنك أوف أمريكا</h1>

نتائج البحث عن: مستويات قياسية