<p class='article-text'><br>وقعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة «جي إس دبليو» للأسمنت عقد مشروع لتوسعة مصنع الشركة في منطقة الطويين، لإنشاء وتشغيل وحدة جديدة لطحن الإسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ 1.65 مليون طن سنوياً.<br>ويتضمن المشروع، الذي سيتم تنفيذه خلال فترة تقدر بـ 15 شهراً، إنشاء وحدة متخصصة لإنتاج الإسمنت البورتلاندي العادي، إلى جانب المرافق الخدمية والبنية التحتية المساندة، بما يسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية لقطاع مواد البناء ودعم نمو الاستثمارات الصناعية في إمارة الفجيرة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي هذا المشروع ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، نحو الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتوسيع قاعدة المشاريع التنموية، وتعزيز القطاع الصناعي لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'><br>وأكد المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن توقيع العقد يمثل خطوة مهمة في دعم الاستثمار الصناعي في إمارة الفجيرة، لافتاً إلى أنه يعكس حرص المؤسسة على استقطاب وتمكين المشاريع النوعية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وتواكب أفضل الممارسات البيئية والفنية، بما يتماشى مع توجهات الإمارة لتعزيز الاستفادة من مواردها وتنمية قطاعها الصناعي.<br>وقال إن مشروع التوسعة يعد إضافة نوعية للقطاع الصناعي، لما يوفره من تعزيز للقدرات الإنتاجية ودعم لسوق مواد البناء في الدولة والمنطقة، مشيراً إلى مواصلة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية جهودها في دعم المشاريع الإستراتيجية التي تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، وصولاً إلى مستقبل صناعي مستدام.<br>وأعربت شركة «جي إس دبليو» للأسمنت عن تقديرها للدعم والتعاون الذي تقدمه مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، مؤكدة أن المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المتنامية وتعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية من خلال الاستفادة من مادة الكلنكر المنتجة محلياً.<br>ويواكب مشروع التوسعة الطلب المتنامي على الإسمنت في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع النمو العمراني والتوسع في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، كما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد ودعم استدامة قطاع مواد البناء.<br>ويعزز المشروع في الوقت ذاته مكانة إمارة الفجيرة كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية والتعدينية، ويدعم توجهاتها في توسيع المشاريع التنموية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يرفع تنافسية القطاع الصناعي ويدعم النمو الاقتصادي المستدام على المستويين المحلي والإقليمي.</p>

مشروع لتوسعة مصنع أسمنت في الفجيرة بطاقة 1.65 مليون طن سنوياً

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصل رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي إلى صدارة قائمة أثرياء إفريقيا بين ليلة وضحاها، بل جاءت ثروته نتيجة عقود من الاستثمار في الصناعات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص يومياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مؤشر فوربس اللحظي للأثرياء، تُقدَّر ثروة أليكو دانغوتي حالياً بنحو 31.2 مليار دولار، بينما بلغت 28.5 مليار دولار في القائمة السنوية لأثرياء العالم لعام 2026، ليحتفظ بلقب أغنى رجل في القارة الإفريقية، بعد أن نجح في بناء إمبراطورية صناعية تمتد من الإسمنت والسكر إلى الأسمدة وتكرير النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت رحلة دانغوتي في سبعينيات القرن الماضي، عندما حصل على قرض عائلي قُدِّر بنحو 500 ألف دولار لبدء نشاطه التجاري. في البداية عمل في استيراد السكر والأرز والملح والإسمنت، لكن سرعان ما أدرك أن الأرباح الأكبر لا تتحقق من التجارة وحدها، وإنما من التصنيع المحلي. لذلك اتجه إلى إنشاء المصانع بدلاً من الاكتفاء بالاستيراد، وهي الخطوة التي شكلت نقطة التحول الحقيقية في مسيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات التالية، أسس مجموعة Dangote Group التي توسعت تدريجياً لتصبح واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في إفريقيا، إذ شملت أنشطتها صناعة الإسمنت وإنتاج السكر والدقيق والملح، ثم امتدت إلى الأسمدة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية. واعتمد دانغوتي على استراتيجية تقوم على امتلاك سلسلة الإنتاج بالكامل، بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى المنتج النهائي، وهو ما ساعده على خفض التكاليف وزيادة الأرباح وتعزيز قدرته التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد قطاع الإسمنت الركيزة الأساسية لثروته، إذ أصبحت شركة Dangote Cement أكبر منتج للإسمنت في إفريقيا، مع مصانع منتشرة في عشر دول وقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 48.6 مليون طن سنوياً. وأسهم الأداء القوي للشركة وارتفاع قيمة أسهمها في زيادة ثروته بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، لتظل الشركة المصدر الأكبر لثروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع الذي غيّر مكانة دانغوتي الاقتصادية كان دخوله قطاع الطاقة عبر إنشاء مصفاة دانغوتي في نيجيريا، والتي تُعد من أكبر مصافي النفط في العالم. وتجاوزت تكلفة المشروع 20 مليار دولار، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 650 ألف برميل يومياً، وهو ما يمنح نيجيريا فرصة لتقليل اعتمادها على استيراد الوقود والتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج المشتقات النفطية. كما عزز المشروع قيمة أصول دانغوتي ورسخ مكانته كأحد أبرز المستثمرين الصناعيين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف طموحه عند النفط، بل استثمر أيضاً في إنشاء واحد من أكبر مصانع الأسمدة في إفريقيا، مستفيداً من الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية. وأسهم هذا التنوع في مصادر الدخل في تقوية مجموعته الصناعية وتقليل اعتمادها على قطاع واحد، ما وفر لها قدرة أكبر على مواجهة تقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الاقتصاد أن سر نجاح دانغوتي يكمن في تركيزه على القطاعات الحيوية التي لا يتراجع الطلب عليها، مثل مواد البناء والغذاء والطاقة، إلى جانب إعادة استثمار الأرباح في مشاريع ضخمة وطويلة الأجل، بدلاً من الاكتفاء بالمكاسب السريعة. كما لعبت استراتيجيته القائمة على التصنيع المحلي والتوسع داخل الأسواق الإفريقية دوراً محورياً في تحويل مجموعته إلى أكبر تكتل صناعي خاص في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد أليكو دانغوت في العاشر من أبريل عام 1957 في مدينة كانو النيجيرية، ويحمل الجنسية النيجيرية. تخرج في إدارة الأعمال من جامعة الأزهر، حيث اكتسب معرفة أساسية في التجارة وإدارة المشاريع. ساهمت هذه الخلفية الأكاديمية، إلى جانب خبرته المبكرة في مجال التجارة، في صقل فكره التجاري واستراتيجيته الصناعية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'>اليوم، تمتد إمبراطوريته التجارية لتشمل قطاعات الإسمنت، والسكر، والدقيق، والأسمدة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.</p>

من تاجر صغير إلى ملياردير.. كيف بنى أغنى رجل في إفريقيا ثروته؟

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة "إمستيل"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، الأربعاء عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. وواصلت المجموعة خلال هذه الفترة ترسيخ مكانتها كشركة تتمتع بمرونة عالية تمكنها من الاستجابة بفاعلية لتقلبات السوق، بما يعزز دورها في دعم التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. وبلغت أرباح "إمستيل" الصافية 299 مليون درهم خلال الربع الأول من 2026، بزيادة قدرها 246% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت "إمستيل" أداءً مالياً قوياً، مدعوماً بتحسن ملحوظ في الهوامش نتيجة المبادرات المبتكرة لإدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت "إمستيل" إيرادات بلغت 2.2 مليار درهم خلال الربع الأول 2026، مع استقرار ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت المجموعة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 483 مليون درهم، بزيادة قدرها 82% على أساس سنوي، مع تحسن هامش الربح والذي بلغ 22.3% مقارنة بـ 12.3% في الربع الأول من 2025. ويعكس الأداء تحسناً مدعوماً بانخفاض تكاليف المواد الخام، واستمرار برامج التطوير، إلى جانب ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الحديد النهائية بنسبة 3% على أساس سنوي (و1% مقارنة بالربع الرابع من 2025)، إلى جانب الكفاءة في إدارة التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم قسم حديد الإمارات بإيرادات بقيمة 1.90 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 403 ملايين درهم، بزيادة 79% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل قسم اسمنت الإمارات إيرادات بقيمة 269 مليون درهم خلال الربع الأول من 2026، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أرباحه قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 80 مليون درهم، بزيادة 100% على أساس سنوي. ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ارتفعت أرباح قطاع الاسمنت قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 169% على أساس سنوي (باستثناء أداء قطاع الأنابيب والأنشطة الأخرى في الربع الأول من 2025، والذي تم بيعه في شهر ديسمبر 2025).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": سجلت إمستيل انطلاقة قوية لعام 2026، مع استقرار في الإيرادات وتحسن ملحوظ في الربحية، مدعوماً بكفاءة إدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع أنشطة المجموعة. وتعكس نتائجنا قوة منظومتنا المتكاملة وقدرتنا على التكيف مع متغيرات السوق، وذلك بالتوازي مع مواصلة دعم مسيرة النمو الصناعي في دولة الإمارات."وأضاف: "في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، نتابع عن كثب أي تأثيرات محتملة على ظروف السوق وسلاسل الإمداد. ومع استمرار حالة الترقب، نتبنى نهجاً متوازناً ومرناً يرتكز على تعزيز المرونة التشغيلية، ورفع الجاهزية، وتطبيق نهج أكثر فعالية لإدارة المخاطر، بما يمكننا من التعامل بكفاءة مع التحديات ومواصلة دعم عملائنا وشركائنا بثقة".</div></p><h2>مبيعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الأول من 2026، بلغ إجمالي مبيعات "إمستيل" من منتجات الحديد، بما فيها المنتجات النهائية 768 ألف طن، بانخفاض نسبته 6% على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئياً إلى تنفيذ أعمال الصيانة المقررة مسبقاً في أحد مصانع الدرفلة خلال شهر يناير 2026. وفي المقابل، سجلت مبيعات الاسمنت والكلنكر نمواً بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليون طن، مدعومة بقوة الطلب وتحسن الكفاءة التشغيلية. وفي 31 مارس 2026، حافظت "إمستيل" على مركز نقدي قوي بصافي نقدي بلغ 1.297 مليار درهم، مقارنة بـ 1.165 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2025. وفي مارس 2026، حصلت المجموعة على تمويل إضافي بقيمة 227 مليون درهم ضمن تسهيلات رأس المال العامل، لتعزيز السيولة قصيرة الأجل والمرونة المالية، مع تأثير محدود على صافي النقد، وارتفاع إجمالي السيولة المتاحة إلى 1.524 مليار درهم.</div></p><h2>الإنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت "إمستيل" التزامها بدعم استقرار السوق المحلية، من خلال الحفاظ على استقرار أسعار منتجات الحديد ومواد البناء الرئيسية، بما في ذلك حديد التسليح، مع ضمان استمرارية الإمدادات للعملاء في مختلف أنحاء الدولة.ووقعت مجموعة إمستيل مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركتي "مدن" و"ميريد" لاستكشاف فرص التعاون في استخدام حديد التسليح عالي المقاومة في المشاريع العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.كما وقّعت "إمستيل" مذكرة تفاهم استراتيجية مع "ميتال بارك" لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية للحديد في الدولة، وذلك من خلال دمج الخدمات اللوجستية والتخزين والمعالجة المتقدمة ضمن مركز موحد في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت مجموعة إمستيل اتفاقية للنقل البحري للمواد الخام مع شركة أولدندورف كاريرز لمدة 5 سنوات بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 600 مليون درهم لنقل نحو 5.2 ملايين طن سنوياً من كريات خام الحديد من مصادر متعددة، وبما يدعم تنسيق العمليات بسلاسة، ويضمن انتظام عمليات التسليم، ويعزز التعاون عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت مجموعة إمستيل على علامة الاستدامة من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي – الفئة الماسية، ويجسد هذا الإنجاز التزام المجموعة الراسخ بتبني الممارسات المسؤولة في كافة عملياتها بقطاعي الحديد ومواد البناء.</div></p>

299 مليون درهم أرباح "إمستيل" بنمو سنوى 246% خلال الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تهتز أركانه بسبب الحروب والذكاء الاصطناعي، ورئيس أمريكي يصف تغير المناخ بأنه خدعة، يسهل تجاهل الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ومع ذلك، تستمر الإنجازات في التبلور، حتى في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، وهو مجال يبدو غير معروف على نحو كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه التقنية إلى احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصانع ومحطات الطاقة التي تُسهم بشكل كبير في الاحتباس الحراري، ثم إرسال الملوثات لتخزينها بشكل دائم تحت سطح الأرض أو البحر. وتحتجز أنظمة أحدث ومختلفة ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، لكن النوع الأقدم، المعروف باسم احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، هو الذي يُحدث نقلة نوعية على الصعيدين المالي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2023، كانت الحكومات والشركات قد أنفقت على مدى ثلاثة عقود أكثر من 83 مليار دولار على مشاريع لا تستطيع احتجاز سوى 0.1 % فقط من الانبعاثات العالمية سنوياً، وفقاً لبيانات بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة. وحتى هذه الكمية من ثاني أكسيد الكربون كانت تُضخ غالباً في حقول النفط والغاز القائمة لزيادة الإنتاج. وكان هذا منطقياً من الناحية المالية، لكنه لم يكن انتصاراً مناخياً يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، كان هناك خطط أكثر مراعاة للبيئة لاحتجاز الانبعاثات من مصانع الإسمنت وغيرها من الصناعات التي يصعب تنظيفها قيد الدراسة. لكنها كانت مكلفة، ويصعب توسيع نطاقها، وتعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي. كما رفض دعاة حماية البيئة هذه الفكرة، لأنهم لا يمكنهم أن يؤيدوا أبداً المشاريع التي تُطيل عمر الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع استمرار الحكومات في دعم هذه التقنية، وإبداء شركات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي اهتماماً بها، شهدت تقنية احتجاز الكربون وتخزينه عدداً من الإنجازات غير المسبوقة التي تُشير إلى أنها قد تقترب من نقطة تحول حاسمة. فقد ارتفع عدد محطات احتجاز الكربون وتخزينه العاملة تجارياً حول العالم إلى 77 محطة العام الماضي، مقارنة بـ50 محطة في عام 2024. والعديد من هذه المشاريع كان خارج الولايات المتحدة، المفترض أن تكون معقل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، والرائدة في مجال استخلاص النفط المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، حيث أسهم احتمال تطبيق قواعد أكثر صرامة لتسعير الكربون في زيادة عدد المشاريع العاملة إلى أكثر من الضعف منذ عام 2024، بدأ تشغيل أول محطة احتجاز كربون وتخزينه على نطاق صناعي في قطاع صناعة الإسمنت في جنوب النرويج في يونيو. وتم شحن ثاني أكسيد الكربون المحتجز وحقنه تحت بحر الشمال من خلال مشروع رائد آخر تم إنشاؤه لتخزين ثاني أكسيد الكربون من مصادر متعددة في دول مختلفة، وليس فقط من العملاء المحليين. وكان دعم الحكومة النرويجية حاسماً في هذا الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تزايد اهتمام المستثمرين من القطاع الخاص، تم في ديسمبر الماضي نشر خبر مفاده أن بنك «إتش إس بي سي» قد رتب ما يُعتقد أنه أول سندات شركات تذهب عائداتها حصرياً إلى تقنية احتجاز الكربون وتخزينه. وقد جمع البنك 50 مليون يورو لميناء روتردام، المستثمر في مشروع كبير آخر لنقل وتخزين الكربون من المقرر أن يبدأ تشغيله هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في المملكة المتحدة، كانت هناك أخبار سارة، حيث أنفقت الحكومات المتعاقبة ما لا يقل عن 630 مليون جنيه إسترليني على تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لكن دون بروز مشروع واحد يعمل تجارياً. وقد اتخذت خمسة مشاريع ضخمة قرارات استثمارية نهائية بحلول نهاية العام الماضي، بما في ذلك مشروع مشترك بين شركتي النفط بي بي وإكوينور يهدف إلى بناء أكبر محطة طاقة تعمل بالغاز في العالم بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه في شمال شرق إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنضم إليها غوغل، التي أعلنت عن أول صفقة لها في هذا المجال في أكتوبر بعد موافقتها على شراء معظم الطاقة من محطة طاقة تعمل بالغاز مع تقنية احتجاز الكربون في إلينوي. وقد عزز ذلك التوقعات بأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ستزيد الطلب على احتجاز الكربون. كما أعطت الصين الضوء الأخضر لمشاريع جديدة العام الماضي، مما رفع آمال الصناعة في أن تدعم الصين بقوة أكبر تقنية احتجاز الكربون وتخزينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الطريق ليس مفروشاً بالورود. فقد نجت بعض الإعفاءات الضريبية الحيوية لتقنية احتجاز الكربون وتخزينه من حرب الرئيس الأمريكي ترامب ضد خفض الانبعاثات العام الماضي، لكن تم بالفعل إلغاء منح كبيرة. كما أن أجندة الإدارة الأوسع نطاقاً المناهضة للمناخ قد أثرت سلباً على توجهات الاستثمار الأخضر على جانبي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تُسهم الضغوط الأخيرة التي مارستها الصناعة لتخفيف نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات، والذي يبلغ عمره 21 عاماً، في تحسين الوضع. وحتى في المملكة المتحدة، حيث نما الاستثمار الخاص في تقنية احتجاز الكربون وتخزينه بدعم حكومي كبير، بما في ذلك تمويل بقيمة 21.7 مليار جنيه إسترليني على مدى 25 عاماً، لا تزال العقبات التنظيمية قائمة. فقد أُلغي أو جُمّد ما لا يقل عن 27 مشروعاً في المملكة المتحدة منذ عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج هذه الصناعة إلى أكثر من مجرد شركات الذكاء الاصطناعي ذات الموارد المالية الضخمة. ويعتقد محللو شركة «سايتلاين» للبيانات أن حوالي 37 % فقط من جميع مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في محطات الطاقة الغازية المعلن عنها، مثل مشروع غوغل في إلينوي، من المرجح أن تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2030، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم وجود مواقع كافية جاهزة لتخزين ثاني أكسيد الكربون المحتجز. هذا الوضع مألوف لهذه الصناعة المعقدة والمعرضة للمشاكل. ورغم أنه من الواضح أنها لم تصل بعد إلى خط النهاية، لكنها تقترب منه بأكثر مما قد تتصور.</div></p>

الحلول المناخية غير المألوفة تتسارع وتيرتها رغم زيادة العقبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبلغ صافي ثروة أغنى رجل في أفريقيا الملياردير النيجيري أليكو دانغوت اليوم 31.9 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، بعد أن سجل مكاسب هذا العام بلغت 1.89 مليار دولار، بما في ذلك 50.8 مليون دولار في يوم واحد فقط. المفاجأة أن هذا النجاح لم يُبْنَ على البرمجيات أو الذكاء الاصطناعي، بل على صناعات تقليدية وثقيلة تلبي احتياجات المجتمع، الأسمنت، الأسمدة، السكر، والنفط المكرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البداية من التجارة إلى التصنيع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ دانغوت مسيرته في السبعينيات باستيراد وبيع السكر والأرز والأسمنت، لكنه سرعان ما أدرك أن الاعتماد على الواردات لن يخلق ثروة حقيقية. في عام 1997، اتخذ خطوة استراتيجية نحو التصنيع المحلي، فأسس مصانع للمعكرونة، السكر، الملح والدقيق. هذا التحول لم يضاعف أرباحه فحسب، بل وضعه على طريق الإمبراطورية الصناعية التي يعرفها العالم اليوم، مستندًا إلى خطة واضحة: إنتاج ما كانت نيجيريا تستورده محليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإسمنت حجر الأساس لإمبراطوريته</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل مصفاة النفط، كان الأسمنت جوهر ثروته. أسس أكبر شركة أسمنت في أفريقيا، بعمليات تمتد عبر 10 دول، محتفظًا بحصة 86% تمنحه سيطرة كاملة على نمو الشركة. توسعاته المدروسة، بما في ذلك مشروع بقيمة 319 مليون دولار في 2005، جعلت شركته عملاقًا إقليميًا في قطاع حيوي للبنية التحتية والإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فلسفة إعادة الاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤمن دانغوت بأن الأموال يجب أن تعمل، لا أن تبقى راكدة في البنوك. كما صرح قائلاً: "نستثمر كل ما لدينا بالكامل، ونستمر في الاستثمار." هذه الفلسفة مكّنته من بناء مصانع جديدة وتوسيع خطوط الإنتاج، وصولًا إلى مشروعه الأبرز: مصفاة دانغوت للنفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المصفاة: أكبر مشروع أفريقي للطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بتكلفة 20 مليار دولار، تعالج المصفاة 650 ألف برميل يوميًا، لتصبح الأكبر في أفريقيا وواحدة من أكبر المصافي ذات الخط الواحد عالميًا. كانت نيجيريا تعتمد على استيراد الوقود، لكن دانغوت قلب المعادلة، مع مجمع للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن من اليوريا سنويا، مما جعله أكبر منتج للأسمدة في القارة، وفقا لـ "businessinsider".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دانغوت لم يكتف بالتصنيع؛ بل حافظ على ملكية كبيرة في جميع شركاته، من الأسمنت إلى السكر والأسمدة، لضمان أن أي نمو في قيمة الأصول ينعكس مباشرة على صافي ثروته. كما ينتقد الأثرياء الذين يركزون على الاستهلاك الفاخر بدل الاستثمار الصناعي، مؤكدًا أن "الطائرات الخاصة يجب أن تكون مصانع، لا رفاهية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج مختلف للثروة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يبني أغنى أغنياء العالم ثرواتهم على التكنولوجيا والبرمجيات، يثبت أليكو دانغوت أن السيطرة على السلع الأساسية والمنتجات الحيوية في الأسواق الناشئة يمكن أن تولد ثروة هائلة، وكل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.</div></p>

31.9 مليار دولار بدون تكنولوجيا.. سر ثروة أغنى رجل في أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُظهر الصين مؤشرات على اقترابها من تحقيق انتصار مستدام في معركتها ضد الانكماش.</div></p><p class='article-text'>فعلى الرغم من أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين سجّل ارتفاعاً طفيفاً في يونيو – للمرة الأولى منذ يناير – إلا أن قلة من المراقبين يعتقدون أن البلاد على أعتاب موجة مستدامة من نمو الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال ضعف الطلب يمثل معضلة حقيقية. فرغم اتخاذ بكين بعض الخطوات لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لبذل مزيد من الجهود، بما في ذلك تعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية، والتي تدفع الأسر إلى الادخار بدافع الحذر.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، تبقى الآمال محدودة في قدرة الصين على كسر دوامة الانكماش، ما لم تتم بالفعل معالجة جانب العرض المفرط من المعادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أكتوبر 2022، ظل معدل النمو السنوي لأسعار المنتجين في النطاق السلبي. ويؤدى ضعف الإقبال المحلي إلى الضغط على المصنعين الصينيين على خفض الأسعار، للحفاظ على أكبر حصة ممكنة من السوق.</div></p><p class='article-text'>إلا أن انخفاض الأسعار في سلاسل التوريد الصينية، لا يعكس ضعف الطلب فقط، بل يُعد أيضاً نتيجة حتمية للمنافسة الشرسة في القطاعات التقليدية، مثل الصلب والإسمنت، وأيضاً في الصناعات الحديثة، مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أنكرت بكين في البداية المخاوف بشأن فائض الطاقة الإنتاجية، وجّه الرئيس الصيني شي جين بينغ، ومسؤولون رفيعو المستوى، انتقاداتهم للمصنّعين المحليين، بسبب ما يُعرف بـ «نيجوان»، أو محاولة التراجع والالتفاف، وهو مصطلح يُشير، عند تطبيقه على القطاع الصناعي، إلى المنافسة السعرية المفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمّل سياسات بكين نفسها جزءاً كبيراً من المسؤولية، فخلال السنوات الأخيرة، شدّد الرئيس الصيني مراراً على أهمية ما يُسمّى «قوى الإنتاج النوعية الجديدة»، كعنصر أساسي في مسار التقدّم الاقتصادي للصين. وتقوم هذه الاستراتيجية على تطوير التقنيات المتقدمة والصناعات الحديثة. </div></p><p class='article-text'>غير أن هذا التوجه أطلق العنان لحالة من الفوضى في نموذج الرأسمالية الموجّهة من الدولة، إذ تسارع الشركات إلى دخول القطاعات الجديدة، بهدف كسب الدعم السياسي، في حين تميل الحكومات المحلية، المُطالبة بتحقيق أهداف اقتصادية محدّدة من الحكومة المركزية، إلى إغداق الدعم المالي على الصناعات الناشئة، علاوة على الإعفاءات الضريبية، والحماية التنظيمية.</p><p class='article-text'>كما يُساعد استقطاب هذه الشركات المتوسّعة في تعزيز الإيرادات الضريبية المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية تكون النتيجة هي زيادة في الاستثمار، لكنها تعاني من مشاكل الازدواجية. إذ يتم إنشاء المصانع وخطوط الإنتاج الجديدة غالباً، من دون مراعاة كافية لحجم الطلب في المراحل اللاحقة من سلسلة القيمة.</div></p><p class='article-text'>ومع تكدّس المخزونات، تضطر الشركات إلى خفض أسعار التجزئة، أحياناً، إلى ما دون تكلفة الإنتاج، في محاولة للحفاظ على حصّتها السوقية.</p><p class='article-text'>وتتحوّل الموانئ إلى ساحات انتظار للسيارات الكهربائية، بينما تبقى رقائق الذكاء الاصطناعي مكدّسة من دون استخدام في مراكز بيانات شُيّدت حديثاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات من الصعب للغاية على المصنّعين الصينيين، تصدير هذا الفائض الإنتاجي، في وقتٍ أصبحت فيه الدول الشريكة تجارياً، أكثر وعياً بتأثير استيراد المنتجات الرخيصة على صناعاتها المحلية. وتسعى بكين إلى الضغط على المسؤولين المحليين والقطاعات الصناعية، للحدّ من ظاهرة «النيجوان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أبدت قطاعات الإسمنت والصلب والإنشاءات، استعداداً لإجراء تعديلات في هذا الاتجاه. وعلى الرغم من أنّ الصين نجحت في السابق في كبح جماح الفائض الإنتاجي، إلا أنّ ذلك تحقق بشكل أساسي في الصناعات الكبرى الخاضعة لسيطرة الدولة. أما ضبط الصناعات التي تتّسم بالمنافسة المفرطة، فلن يكون مهمة سهلة، من دون إجراء إصلاحات هيكلية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُفترض بالدولة الآن أن تحدّ من سخائها المالي، في حين قد يُسهم إنشاء سوق وطنية موحّدة، في تقليص قدرة الحكومات المحلية على تقديم حوافز مشوِّهة للسوق.</div></p><p class='article-text'>كما أن إعادة توجيه أهداف المقاطعات بعيداً عن الناتج المحلي الإجمالي، قد تُخفف من التركيز الضيّق على حجم الإنتاج وحده. ومن شأن تعزيز أطر حماية الملكية الفكرية، أن يقلّص التكرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، تحتاج بكين إلى توفير بيئة تشجّع على منافسة أكثر حرية وعدالة. وقد يركّز الرئيس شي جين بينغ، على فرض حدود قصوى للإنتاج، والضغط على المصنّعين لخفض طاقاتهم التشغيلية. لكن يجب توخّى الحذر من المبالغة في التصحيح. </div></p><p class='article-text'>وعموماً، من الحكمة أن تدرك بكين أن مصدر المشكلة يكمن في دعمها المفرط. فالدولة تستطيع أن تبني مصانع، لكنها لا تستطيع أن تقوم بتصنيع الكفاءة.</p>

هل تدفع بكين ثمن الإفراط في الإنتاج والمنافسة؟

<p class='article-text'>نفذت هيئة الفجيرة للبيئة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، حملة تفتيشية مشتركة، ممثلة بإدارة الامتثال البيئي وقسم الرصد والامتثال البيئي من الهيئة، شملت ثلاث مراحل؛ تم خلالها القيام بجولة في مصانع الإسمنت ومحلات بيع أدوات الصيد.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى شاطئ الرغيلات حيث موقع صيد الضغوة، وذلك لضمان التزام هذه المنشآت بالاشتراطات البيئية المنصوص عليها في القوانين الاتحادية والمحلية، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستهدفت المرحلة الأولى من الحملة زيارة تفقدية لمصانع الإسمنت في الفجيرة للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية، والتي تشمل تطبيق ممارسات ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، مثل المياه والطاقة، وفق معايير التنمية المستدامة والإدارة السليمة للنفايات الصناعية واستهدفت المرحلة الثانية المنشآت المرتبطة بالقطاع السمكي وأدوات الصيد.</p><p class='article-text'>حيث تم التأكد من الالتزام ببيع الأدوات المسموح باستخدامها فقط وفق القوانين البيئية، وحظر بيع أو تداول معدات الصيد غير القانونية التي قد تؤثر سلباً على البيئة البحرية، بالإضافة إلى التأكد من أن الأدوات المعروضة تساهم في تعزيز ممارسات الصيد المستدام والحفاظ على المخزون السمكي.</p>

حملات تفتيشية على مصانع الإسمنت والشواطئ لضمان الامتثال البيئي في الفجيرة

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>في الصيف الماضي، سافرت عبر غابات الصنوبر في شمال السويد إلى بلدة تدعى «سكيليفتيا» على أطراف الدائرة القطبية الشمالية. وقد تمكنت من حجز آخر غرفة متاحة في فندق بسيط يقع بجانب طريق مزدحم، وكان سعرها لليلة الواحدة أعلى من سعر غرفة في فندق فاخر في وسط ستوكهولم.</p><p class='article-text'>أخبرني موظف الاستقبال أن سكيليفتيا تعج بالناس، بفضل شركة «نورثفولت» التي تصنع بطاريات السيارات الكهربائية، التي حولت المدينة من مكان يعتبر «منسياً» إلى «مدينة مزدهرة» تقريباً بين عشية وضحاها.</p><p class='article-text'>وعندما تقدمت «نورثفولت» أخيراً بطلب للإفلاس، لم تكن هذه مجرد ضربة لآمال أوروبا في تطوير سلسلة إمداد محلية لبطاريات السيارات الكهربائية، بل كانت أيضاً ضربة للرواية المفضلة لدى العديد من السياسيين بأن الطريق للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية سيكون مفروشاً بوظائف «خضراء» آمنة في الأماكن التي تحتاج إليها.</p><p class='article-text'>في الحقيقة، لم يجد الجمهور هذه الرواية مقنعة كما كان السياسيون يعتقدون؛ فقد اختبر ستيف آكهيرست، من شركة «بيرسويشن» البريطانية، فعالية الرسائل السياسية، عدداً من الحجج «الوظائف الخضراء» كوسيلة للترويج للعمل المناخي، فوجد أنها فشلت جميعاً في جذب الجمهور.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، يبدو أن السياسيين يفضلون هذه الحجج، حيث قال آكهيرست: «تعمل هذه الحجج بشكل جيد جداً مع النخب.</p><p class='article-text'>إذا أجريت استطلاعاً لآراء أعضاء البرلمان، خاصة أعضاء البرلمان من حزب العمال، فإن أفضل حجة هي الوظائف. أما عندما تجري استطلاعاً للجمهور، فإنها تكون في منتصف القائمة في أفضل الأحوال».</p><p class='article-text'>وما قاله آكهيرست ليس سخرية بريطانية، فعندما قامت شركة بوتينشل إنرجي، وهي شركة تسويق غير ربحية عالمية تركز على المناخ، باستطلاع آراء 60 ألف شخص في 23 دولة.</p><p class='article-text'>وجدت أن الحجة المباشرة حول «حماية كوكب الأرض للأجيال القادمة» كانت في المتوسط أكثر شعبية بمقدار 12 مرة في المتوسط مقارنة بحجة «خلق فرص العمل».</p><p class='article-text'>ما السبب في ذلك؟ السياق يلعب دوراً مهماً. كانت مستويات التوظيف مرتفعة جداً في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في السنوات الأخيرة، لذا فإن «المزيد من الوظائف» ليس مهماً في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، حيث نجحت إدارة بايدن في تحفيز نمو الوظائف الخضراء، التي تم تركيزها بذكاء (أو هكذا كانت إدارته تعتقد) في المناطق التي يهيمن عليها الجمهوريون، لم تجنِ الإدارة المكاسب السياسية المتوقعة.</p><p class='article-text'>كان من الأسباب الرئيسية لذلك أن قضايا أخرى، مثل التضخم والهجرة، كانت أكثر إلحاحاً. بالطبع، هناك مجتمعات تشهد معدلات بطالة مرتفعة، لكن العديد منها، بحكم الواقع، يشكك في وعود السياسيين بتوفير وظائف جديدة، لأنهم شعروا بخيبة أمل من قبل.</p><p class='article-text'>كما أظهرت تجربة شركة نورثفولت، فإنه من الصعب إقامة مصانع ضخمة من الصفر في مناطق كانت تعاني من التدهور سابقاً. وهذه المشاريع ليست محصنة ضد المشاكل، مثل سوء الإدارة المتغطرسة أو معايير السلامة والصحة السيئة لمجرد أنها «وظائف خضراء».</p><p class='article-text'>وفي مثال نادر على الكفاءة البريطانية، وفرت شركة بريتيشفولت، النسخة البريطانية من «نورثفولت»، الوقت على الجميع من خلال إعلان إفلاسها قبل أن يتم بناؤها أصلاً.</p><p class='article-text'>وإذا لم يكن للوظائف «الخضراء» الكثير من التأثير في الجمهور، فهل يعني ذلك أن فقدان الوظائف «البنية» سيقابل بالتجاهل أيضاً؟ ربما! لكن الناس يميلون إلى الخوف من الخسائر أكثر من تقديرهم للمكاسب، وبعض المجتمعات لديها الكثير لتخسره.</p><p class='article-text'>في المتوسط، يواجه العمال الذين يفقدون وظائفهم في الصناعات عالية الانبعاثات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاضاً في دخلهم السنوي بنسبة 24% خلال السنوات الست التي تلي فقدان وظائفهم، مقارنة بمن يفقدون وظائفهم في الصناعات منخفضة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وتظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الصناعات عالية الانبعاثات تتركز بشكل كبير في مناطق معينة، غالباً ما تكون ريفية، في حين أن أسرع الوظائف نمواً المدعومة بالتحول إلى الحياد الكربوني هي «وظائف كثيفة المهارات وتقع أساساً في المناطق الحضرية».</p><p class='article-text'>وتبدو الخطط التكنوقراطية لإعادة تدريب الأشخاص وانتقالهم من الصناعات «البنية» إلى الصناعات «الخضراء» جيدة على الورق، لكنها قد تنهار عندما يحين وقت الالتزام بالتمويل والضمانات.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، الشهر الماضي، انسحبت صناعة الغاز الأوروبية من خطط تنفيذ اتفاق «الانتقال العادل» مع النقابات الذي كان يتضمن إعادة تدريب للعمال في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>لا أعني أن أنصح باليأس، فالوظائف «الخضراء» ليست سراباً، حيث يتم إيجادها بعشرات الآلاف، وليس من المستحيل إدارة الانتقال بطريقة تقلل الخسائر وتزيد المكاسب، ولكن هذا يتطلب تركيزاً عملياً على الممكن، وعيناً حادة على الأماكن الجغرافية.</p><p class='article-text'>وقد أخبرني سام ألفيس، مدير الطاقة في وكالة الأبحاث السياسية البريطانية «ببلك فيرست»، أن قرار حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة بإطلاق تقنية التقاط وتخزين واستخدام الكربون كان مثالاً جيداً.</p><p class='article-text'>فالتقنية، التي تلتقط وتخزن الكربون الذي ينبعث من مواقع مثل محطات الطاقة أو مصانع الأسمنت، ستخلق تجمعات من الوظائف في المجتمعات التي لا تزال تهيمن عليها الصناعة مثل منطقة «تيزايد»، كما ستسمح أيضاً باستمرار وجود المزيد من الوظائف الصناعية.</p><p class='article-text'>إن التحولات صعبة، لكن الجمهور يعرف ذلك بالفعل، لذلك فقد حان الوقت للسياسيين لترك البيانات الصحافية المتفائلة غير الواقعية والبدء في العمل الجاد.</p>

لماذا لا يراهن كثيرون على فكرة «الوظائف الخضراء»؟

<p class='article-text'>استأنفت هيئة الفجيرة للبيئة المرحلة الثانية لحملة الرقابة الشاملة، بقيادة فريق الرصد والامتثال البيئي لتحديث أدلة «الرقابة والامتثال البيئي»، ورفع كفاءة معايير الأنظمة البيئية لممارسة الأنشطة الصناعية في الإمارة، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، ومجابهة تحديات تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وقالت أصيلة المعلا، مدير الهيئة: إن هذه الحملة تعكس سعي الهيئة المستمر نحو التميز والريادة في تطبيق أفضل المعايير البيئية في جميع الأنشطة الصناعية.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذه الحملات أظهرت مستوى عالياً من الامتثال البيئي للعديد من المنشآت في الإمارة، والتزامها بتطبيق القوانين والتشريعات والمعايير البيئية المعتمدة واتباع أفضل الممارسات، وفي المقابل أيضاً تم رصد عدد من التجاوزات والمخالفات واتخاذ الإجراءات تجاه المنشآت المخالفة للاشتراطات المعمول بها لدى هيئة البيئة، والتشديد على ضرورة الالتزام بالقوانين.</p><p class='article-text'>وذكرت أن المرحلة الأولى شملت عمليات رقابية شاملة لعدد من المنشآت الصناعية، من بينها مصانع الأسمنت ومصانع معالجة الزيوت، ومصانع البلاستيك، بالإضافة إلى محطات تحلية المياه ومحطات معالجة المياه العادمة، لتعزيز فعالية الرقابة، وضمان الامتثال للمعايير المعتمدة، فيما تضمنت المرحلة الثانية التفتيش على مصانع متنوعة، حيث غطت الجولات الرقابية مختلف المناطق الصناعية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على مدار الساعة، من خلال قسم الامتثال البيئي عبر جولاته الدورية المستمرة في الفجيرة، للتأكد من التزام جميع المنشآت بالعمل وفق الاشتراطات المنصوص عليها من القوانين البيئية المحلية والاتحادية وأهمها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، موجهة دعوتها إلى كافة فئات المجتمع بأن تكون أعين البيئة الحارسة، والإبلاغ عن أي تجاوزات بيئية على مدار الساعة عبر الرقم المجاني 800368.</p>

حملة رقابية شاملة على الأنشطة الصناعية بالفجيرة

<p>نجحت أخصائية المختبرات منال خليل أبو دقر، التي تعمل في مختبر بمجمع زايد التعليمي فرع البرشاء في ابتكار خلطة خرسانية أكثر استدامة، ذات محتوى منخفض من الأسمنت والماء، مما يساهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات الكربون في صناعة البناء.</p>
<p>ولم تكتف بابتكار الخلطة الخرسانية منخفضة الكربون، بل حرصت أيضاً على نقل معرفتها للطلبة بطريقة مبسطة وسلسة، وقامت بشرح أهمية هذا الابتكار وكيف يمكن أن يسهم في تقليل انبعاثات الكربون من خلال تقليل كمية الأسمنت والماء المستخدمين في صناعة الخرسانة، وشرحت للطلبة أن تقليل استخدام الأسمنت يسهم بشكل كبير في تخفيض الانبعاثات الكربونية التي تصدر أثناء عملية تصنيع «الكلنكر»، وهو المكون الأساسي لمادة الأسمنت، وذلك من خلال تقديم أمثلة واقعية وتجارب معملية.</p>
<p>وأكدت أبو دقر للطلبة أن الابتكار يهدف إلى تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون الصادرة من صناعة البناء، مما يسهم في دعم بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة، وشجعتهم على التفكير بطرق مبتكرة لحل المشكلات البيئية والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية للدولة، مشيرة إلى أن استدامة الموارد الطبيعية وتقليل النفايات الصناعية هي جزء من هذا التوجه.</p>
<p>وتمكنت أبو دقر من تطوير الخلطة الخرسانية عبر مسارين: الأول هو «استخدام مضاف خرساني أساسه متعدد الكاربوكسيل لتقليل كمية الماء والأسمنت في الخلطة مع المحافظة على المواصفات الفنية نفسها»، والثاني «استخدام مواد بديلة للإسمنت مثل خبث الأفران العالية الحبيبية، الرماد المتطاير، وغبار السيليكا».</p>
<p>وأشارت إلى أن خلطتها خضعت لاختبارات دقيقة في مختبرات إحدى شركات تصنيع مواد البناء في دبي، حيث أظهرت النتائج انخفاض كمية الأسمنت بنسبة 72.2% والماء بنسبة 51.9%، كما أوضحت أن هذه الخلطة تم اختبارها وفق المعايير العالمية وحققت نتائج تفوق الخلطة الخرسانية الاعتيادية.</p>
<p>ونتيجة لهذا الإنجاز، حصلت الأخصائية على المركز الأول في مسابقة البحوث الإجرائية والمشاريع الداعمة لـ»مؤتمر الأطراف «على مستوى الدولة ، وكذلك المركز الأول في إحدى مسابقات «كوب 28 «على مستوى الإمارات الشمالية.</p>
<p>وأعربت أبو دقر عن أملها في تعميم استخدام هذه الخلطة في مصانع الخرسانة والقوالب الجاهزة (البريكاست) بهدف تقليل استخدام الأسمنت والماء والتخلص من المنتجات الثانوية للصناعات الأخرى.</p>

الإمارات

تعليم

Education

أخصائية مختبرات تبتكر خلطة خرسانية أكثر استدامة

4521165.jpg

نجحت أخصائية المختبرات منال خليل أبو دقر، التي تعمل في مختبر بمجمع زايد التعليمي فرع البرشاء في ابتكار خلطة خرسانية أكثر استدامة، ذات محتوى منخفض من الأسمنت والماء، مما يساهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات الكربون في صناعة البناء.

<p>في 28 يوليو المنصرم حلت الذكرى الـ11 لرحيل الرجل الإنسان، صاحب البر والإحسان، والقدوة الملهمة لرجال الأعمال في كل زمان ومكان، شيخ المقاولين البحرينيين «عبدالله أحمد عيسى عبدالله ناس».</p>
<p>رثيته بمقال بـُعيد رحيله عام 2013، لكني شعرت لاحقاً أني لم أوفه حقه من الحديث، فحياته مليئة بصفحات ناصعة وملهمة، وسيرته مكتنزة بصور المعاناة والكفاح والاجتهاد والتنقل وعدم اليأس، وصور الصدق والنزاهة والتواضع والأمانة، وأياديه بيضاء في خدمة دينه ووطنه ومواطنيه، وأخلاقه وصفاته الحميدة تثبت بعده عن الأنانية والحسد والضغينة وسوء الظن والنفخة الكذابة، ناهيك عن التفاصيل الدقيقة لرحلته العصامية الشاقة في عالم «البزنس» والتي بدأت بشركة من 100 موظف برأسمال ألفي دينار في عام 1962 لتصل اليوم إلى 40 شركة قيمتها أكثر من 130 مليون دينار ويسهم فيها حوالي 12 ألف مساهم ويعمل بها نحو 15 ألف موظف. وهذا يجعله بحق مادة ملهمة وصالحة للتدريس في كليات إدارة الأعمال. </p>
<p>يتذكر أبناء جيلي كيف أن شركة ناس كانت الوجهة المفضلة للطلبة لجهة التوظيف والتدريب في عطلات الصيف المدرسية، والسبب هو أن صاحبها كان الأكثر كرماً في منحهم الفرص الوظيفية والأكثر تفهماً لاحتياجاتهم المعيشية، والأكثر صبراً على مشاغباتهم وحيلهم. وكان هذا، بطبيعة الحال، ناجماً من تجربته الشخصية ومعاناته وكفاحه الطويل، واغترابه منذ أن كان شاباً يافعاً.</p>
<p>يقول المؤرخ البحريني «بشار الحادي» في الجزء الخامس من موسوعة «ضياء البدرين في تاريخ البحرين، أعيان البحرين في القرن الرابع عشر الهجري» إنّ أصول عائلة ناس ترجع إلى قبيلة الدواسر، وأنها نزحتْ من منطقة وادي الدواسر النجدية إلى الأحساء في زمن يـُرجح أنه قبل عام 1800، ثم انتقل جد العائلة «عيسى بن عبدالله ناس في 1885، من الأحساء إلى البحرين للإقامة والعمل، فظل فيها ولم يبارحها. أما لقب العائلة فيرجع إلى «وادي ناس» بمنطقة وادي الدواسر.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9887.jpg" style="width: 400px; height: 277px;"/></p>
<p>أخبرنا الحادي أيضاً أنّ «أحمد بن عيسى ناس» (والد المترجم له)، ولد في فريج البنعلي بالمحرق سنة 1888 وتوفي بالسرطان سنة 1968، وأنه تلقى تعليمه الأولي لدى «المطوع» قبل أنْ يدرس على يد الشيخ عيسى بن إبراهيم آل جامع. وبعد أنْ اشتد عوده راح يساعد والده «عيسى ناس» في بيع الأخشاب ومواد البناء لعدة سنوات، وأثناء ذلك تزوج سبع زوجات من عائلات الحميضي والسبيعي والشملان وبديوي وغيرها. </p>
<p>لاحظ أنّ أكثر الأرباح يأتي من الاتجار في اللؤلؤ، فاتجه لتعلم أصول حرفة اللؤلؤ والتدرب على أنواعه وأشكاله وأحجامه وأوزانه، وبعدما أتقن ذلك نظرياً راح يتلقى الدروس العملية من خلال العمل مع طواش من عائلة البنعلي المحرقية، فأصبحتْ لديه خبرة جيدة باللؤلؤ، وهو ما جعل التاجر والطواش المعروف الحاج «علي بن صقر الجلاهمة» يختاره للعمل لديه كمحاسب وماسك للدفاتر. وفي الوقت نفسه كان يذهب مع الجلاهمة لشراء اللؤلؤ من النواخذة في عرض البحر. وهكذا استمر «أحمد ناس» يعمل مع الجلاهمة حتى تاريخ وفاة الأخير الذي صادف بدء انهيار أسواق اللؤلؤ، فاتجه حينذاك (في حدود 1939) إلى ممارسة المحاماة بتشجيع من الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. </p>
<p>وبحصول «أحمد ناس» على رخصة المحاماة عمل في هذا المجال لحسابه الخاص، وتم تعيينه كوكيل عن الهيئة الخليفية من أجل متابعة أملاكها وعقاراتها ونخيلها في المحاكم. ومن خلال هذه المهمة تكونتْ لديه خبرة في تثمين العقارات ومواد البناء وإنشاء البيوت، فاستعانتْ به حكومة البحرين والمحاكم كمستشار لحل المنازعات.</p>
<p>أما ابنه عبدالله فقد ولد في المحرق في 1936 وتربى في وسط معيشي بسيط بين أربعة إخوان داخل بيت العائلة الكبير الذي ضم 14 فرداً. وفي المحرق تلقى دراسته الأولية لدى «المطوع» قبل أنْ يلتحق بمدرسة الهداية الخليفية وينهي تعليمه فيها في 1944. بعد ذلك التحق بالمدرسة الصناعية في المنامة (قسم الميكانيكا) وأنهى دراسته فيها في 1950. وفي هذا السياق يخبرنا الحادي في كتابه أنّ الرجل عمل، أثناء دراسته الصناعية، وهو لم يتعد الثانية عشرة، في ورشة لإصلاح السيارات لاكتساب الخبرة، فكان يشتغل لمدة ثلاث ساعات يومياً دون مقابل. كما يخبرنا أنّ والده أراد له أن يصبح «نوخذة»، لكن طموح الابن كان أكبر من ذلك، حيث قرر أنْ يتخذ مساراً مغايراً لمسار أبيه وجده، بدليل أنه التحق في سن مبكرة بشركة نفط البحرين (بابكو)، حيث أمضى فترة عمل وجيزة داخل مختبرات الشركة. </p>
<p>قاده طموحه وأحلامه إلى ترك البحرين في 1952، للتوجه إلى شرق السعودية، بحثاً عن الأعمال المجزية، تأسياً بما كان يفعل بحرينيون كثر في تلك الحقبة التي تميزت باستثمار المملكة لمداخيلها النفطية في مشاريع البنية التحتية والخدمية. </p>
<p>فعل عبدالله ناس ذلك وهو يعلم بحجم التحديات الكبيرة التي سوف تواجهه في بيئة مختلفة عن بيئته، لكنه كان عازماً على بناء نفسه بنفسه واقتناص أي فرصة متاحة من أجل تحقيق النجاح واكتساب الخبرة. وفي هذا السياق ســُجل عنه قوله ذات مرة أن: «سر النجاح يكمن في تركيز بصرك على هدفك. لذا لا تحيد عما تريد أنْ تصبح ولا يهدأ بالك حتى تحققه».</p>
<p>اتخذ ناس من مدينة الخبر مكاناً لإقامته كي يكون قريباً من الظهران، المقر الرئيسي لشركة أرامكو التي منحته فرصة العمل والتدرب، بل التي حصل منها لاحقاً، بعدما أثبت جدارته وحاز على ثقة رؤسائه، على مناقصات لصالح «شركة النصر للمقاولات»، وهي شركة سعودية صغيرة بالخبر، كان يعمل بها مقابل 300 ريال شهرياً مع 75 شخصاً آخر. </p>
<p>يصف ناس الحياة في السعودية في تلك الحقبة بالصعبة، مضيفاً (بتصرف): «لقد كنتُ أعمل بمواقع العمل لمدة ثماني ساعات في النهار، ثم أقوم بالعمل لمدة أربع ساعات أخرى في المساء للقيام ببعض الأعمال المكتبية.</p>
<p>لقد كنتُ، في آن واحد، ساعياً للمكتب، ومسعر عطاءات، ومهندساً، ومحاسباً، ومديراً. كما كنتُ مسؤولاً عن تسليم أجور العمال في نهاية كل أسبوع، حيث كنتُ أقوم بملء عدة حقائب بالعملة المعدنية وتحميلها على شاحنة صغيرة والذهاب بها إلى حيث مواقع العمل المختلفة. لم تكن هذه عملية شاقة بقدر صعوبة شرح وتوضيح احتساب أجر كل عامل على حدة، خصوصاً وأنّ معظم أولئك العمال كان من الأميين الذين لا يجيدون القراءة أو الحساب». </p>
<p>استطاع صاحبنا، من خلال عمله مع شركة النصر السعودية، أنْ يبني لنفسه سمعة طيبة في مجال إدارة الشركات والمقاولات، فمهد له ذلك الطريق للدخول كمساهم رئيسي في شركة سعودية أخرى هي «شركة أحمد محمود الصوفي» للمقاولات، قبل أنْ ينفصل عنها ويؤسس عمله الخاص في السعودية في عام 1958، وهو ما منحه المزيد من النجاح والسمعة الطيبة وثقة الناس.</p>
<p>في عام 1962 كان على موعد مع انعطافة كبرى في مسيرته العملية، ففيه عاد إلى البحرين محملاً بتجربة ثرية وثقة كبيرة في النفس، وقدرة على الصبر والجلد. أمضى الرجل الأشهر الثلاثة الأولى بعد عودته في دراسة سوق العمل، مع تنفيذ بعض أعمال المقاولات الصغيرة التي كانت له خبرة فيها، والتي منحته بعض الأرباح. في العام التالي، بدأ رحلة الألف ميل في قطاع المقاولات والإنشاءات في البحرين، حيث حصل أولاً على ترخيص تجاري يخوله تأسيس شركة مقاولات خاصة، ثم قام بتأسيس الشركة برأسمال مقداره 2000 دينار جمعه من مدخراته ومن والده وأخيه محمد. </p>
<p>تولى ناس مسؤولية الإدارة وتسيير أعمال الشركة. وكان أول مشروع حصل عليه هو بناء الطابق العلوي لمدرسة عائشة أم المؤمنين للبنات في المنامة. أما المشروع الآخر فكان تنفيذ أعمال شبكة صرف صحي في المنامة لصالح وزارة الأشغال. وقتذاك كان يعمل بالشركة 100 فرد وهو ما وضع مسؤولية جسيمة على عاتقها. نفذ الرجل المشروعين المذكورين وفقاً للجدول الزمني، ولكن هل حقق أي ربح منهما؟ يقول ناس: نعم ولا، خسرتُ 50 ألف روبية في المشروع الأول، ولكني ربحت 150 ألف روبية في المشروع الآخر».</p>
<p>في حوالي منتصف الستينات بدت أعمال المقاولات محفوفة بالمخاطر ومتأرجحة ما بين الربح والخسارة، الأمر الذي أقلق والده ودفعه في 1964 إلى الانسحاب من الشركة، فتم له ما أراد بطريقة هادئة، فيما واصل عبدالله ناس طريقه بعد أنْ أعاد لوالده ضعف مبلغ مساهمته في الشركة.</p>
<p>تشاء الأقدار في هذه المرحلة الدقيقة أن تستعين شركة «براون روت» الأمريكية بشركة ناس كمقاول من الباطن لتصنيع وتشييد خزانين عائمين لتخزين النفط في عرض البحر لصالح شركة أرامكو، في منطقة الجعيمة السعودية.</p>
<p>غير أنّ هذه الصفقة التي اعتبرت منقذة لشركته كادت أنْ تودي بها إلى الإفلاس لولا حكمة وذكاء وصبر وهدوء صاحبها. وملخص القصة أنّ شركته فازت بالعطاء وفق تقديرات مالية وضعها أحد مسعري العطاءات الأمريكيين من موظفيه، لكن بسبب ظروف غير متوقعة تبين أنّ قيمة الأعمال المنفذة سوف تزيد على قيمة العطاء بأكثر من نصف مليون دينار بحريني، مما سيشكل خسارة للشركة. لمْ يقرع ناس جرس الإنذار، ولم يصب بالإحباط، ولم يـُصدر أوامره إلى موظفيه بالتلاعب والتغيير في مواصفات وجودة الأعمال المقررة كي يوفر مبلغاً من هنا ومبلغاً من هناك. بل على العكس نصح موظفيه بالاستمرار في العمل، والاجتهاد قدر الإمكان، وعدم التلاعب بالالتزامات المقررة، وذلك من أجل إنجاز المطلوب وفق الجدول الزمني الموضوع. وهنا يتضح لنا معدن رجل الأعمال الأصيل، الصادق مع نفسه وغيره. </p>
<p>من خلال تجربته في عالم المقاولات والأعمال الإنشائية تبين للرجل أنّ إحدى المشاكل المستعصية هي تآكل الخرسانة وتساقطها، وأنّ السبب في ذلك يرجع إلى عدم جودة المواد المستخدمة واحتوائها على نسبة ملوحة زائدة، وليس إلى عيب في طريقة العمل. وقد أثبتت دراسة قامت بها شركة «ستنجرز» لحسابه هذا الأمر، وهو ما شجعه على إنشاء صناعة مقاولات متكاملة تقوم بتوفير مواد تشييد عالية الجودة. وفي هذا السياق نقل عنه الحادي قوله: «منذ ذلك الحين وضعتُ خطة طموحة للعمل على توفير مواد البناء بجودة عالية، فعملتُ على إنشاء مصنع لتحلية المياه والثلج، ومصنع لغسيل ومعالجة الرمال، لتخفيض نسبة الملوحة واستخدام الثلج في تخفيض درجة حرارة الماء المستخدم في خلطة الخرسانة، إذ يجبْ ألا تزيد درجة حرارة الماء على الثلاثين درجة مئوية، كما تعاونتُ مع إخواني من الشركاء البحرينيين وغيرهم على إنشاء شركات تقوم باستيراد الحصى من رأس الخيمة واستيراد الإسمنت من اليابان».</p>
<p>قبل وفاته كانت شركة ناس قد نفذتْ من المشاريع في البحرين ما لم تنفذه أي شركة أخرى، شاملة المجمعات والأبراج السكنية والفنادق والجسور والمباني الحكومية والمستشفيات والموانئ والأرصفة البحرية والمراكز التجارية ومحطات الكهرباء، وغيرها.</p>
<p>لم تقتصر أنشطة شركات ناس على الداخل البحريني، بل تجاوزتها إلى قطر والكويت والسعودية وعمان، حيث أسهمت في تأسيس مصانع للأسمنت ودرفلة الألمينيوم وتصنيع وتركيب الأنابيب الصناعية، وبناء خزانات المعالجة والتخزين، وأعمال فحص اللحام، وخدمات التصوير الإشعاعي الصناعي، وتوريد وتشغيل المعدات الثقيلة المتخصصة، واليوم يستمر توسع ما بناه «عبدالله ناس» تحت قيادة أبنائه سمير وسامي وغازي وفوزي وعادل، حيث بدأت «مجموعة ناس» عدداً من العمليات في أبوظبي، وأخرى في سلطنة عــمان، إضافة إلى إنشاء مصنع للألمنيوم في السعودية بقيمة ثمانية ملايين دينار بحريني، وتصنيع وتصدير بعض المنتجات لشركة هيونداي الكورية.</p>
<p>يقول نجله البكر «سمير» في حوار مع صحيفة الأيام إنّ والده كان يدربه مع شقيقه سامي في الصيف على العمل معه بممارسة الأعمال البسيطة كأن يعطيهما مسؤولية الكتابة، أو يرسلهما للتأكد من سير العمل، أو يوظفهما كـ«تنديل» (مراقب) مقابل أجر شهري لا يزيد على 15 روبية. ويضيف قائلاً إنّ والده كان يهدف من وراء ذلك «إدخالنا في جو العمل وتشجيعنا على تعلم المهنة والاندماج فيها مبكراً».</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

عبدالله ناس.. نموذج لرجل الأعمال العصامي الملهم

في 28 يوليو المنصرم حلت الذكرى الـ11 لرحيل الرجل الإنسان، صاحب البر والإحسان،

<p>أعلنت إمداد، إنشاء مصنع مبتكر للوقود المشتق من النفايات في دولة الإمارات. أُنشِئت محطة معالجة تحويل النفايات إلى وقود، التي تم بناؤها حديثاً في منشأة «فرز»، والتي تقع في مجمع الصناعات الوطنية.</p>
<p>تتمتع المحطة المتطورة للوقود المشتق من النفايات بالقدرة على معالجة 300 طن من النفايات غير القابلة للاحتراق وغير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة نظيفة مناسبة للاستخدام الصناعي وعمليات التصنيع. ومن شأن ذلك أن يُمكّن «إمداد» و«فرز» من تحويل كمية كبيرة من النفايات الصلبة البلدية من مكبات النفايات، بما يتماشى مع المهمة البيئية الأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة.</p>
<p>أُسِّسَت منشأة فرز في عام 2020، ويُمكنها معالجة 1200 طن من النفايات يومياً، منها 50 في المئة مستصلحة كأشياء ثمينة قابلة لإعادة التدوير.</p>
<p>ومع ذلك، يتم توجيه النفايات المتبقية إلى مكب النفايات. ومع إنشاء المحطة المتقدمة لتحويل النفايات إلى وقود المتقدمة في منشأة «فرز»، بات بالإمكان الآن تحويل بقايا النفايات المُعاد تدويرها إلى طاقة نظيفة لتوفير الطاقة لمختلف الصناعات.</p>
<p>وقال محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إمداد»: «يُعد إنشاء محطة تحويل النفايات إلى قود إنجازاً رائعاً وإضافة مهمة لقدراتنا في إدارة النفايات؛ إذ يُمكننا ذلك من إحداث تأثير إيجابي في البيئة من خلال الحد من انبعاثات الكربون في وقت يتصارع فيه العالم مع الآثار الضارة لتغير المناخ.</p>
<p>ويأتي إطلاق المحطة كدليل على التزامنا الراسخ بالاستدامة ودعم مهمة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق اقتصاد دائري.</p>
<p>ونحن في إمداد نسعى جاهدين لخدمة المجتمعات بشكل أكثر كفاءة وإنتاجية، وسنواصل الاستثمار والابتكار بلا هوادة من أجل حماية الكوكب وجعل هذا العالم مكاناً أفضل للعيش فيه».</p>
<p>ويُمكن استخدام الطاقة النظيفة المولّدة إما لتشغيل المحطة أو تخزينها ونقلها وتوريدها بسهولة لتوفير الطاقة لصناعات أخرى، مثل: مصانع الأسمنت كبديل للفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى.</p>
<p>ومن خلال هذه الجهود، تواصل إمداد ترسيخ مكانتها بصفتها شركةً رائدة تعتمد على التكنولوجيا في قطاع إدارة النفايات، والمساهمة في حماية البيئة والنمو الاقتصادي المستدام.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

إمداد تنشئ محطة وقود مشتقة من النفايات في منشأة «فرز»

أعلنت إمداد، إنشاء مصنع مبتكر للوقود المشتق من النفايات في دولة الإمارات. أُنشِئت محطة معالجة تحويل النفايات إلى وقود، التي تم بناؤها حديثاً في منشأة «فرز».

<p>كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تعمل على تحقيق الحياد المناخي في مصانع الأسمنت من خلال خارطة طريق ترتكز على 5 أهداف رئيسة، وهي تعزيز تنافسية صناعة الأسمنت الأخضر في الأسواق الوطنية والعالمية، وتطبيق تقنيات جديدة مستدامة تساهم في خفض انبعاث نسب الكربون، وتطبيق معايير التنمية المستدامة في مصانع الأسمنت ضمن مبادرة الطموح المناخي وخطة طريق مصانع الأسمنت نحو الحياد المناخي، وتعزيز الوعي المجتمعي للمحافظة على البيئة وحماية البيئة وتعزيز الاستخدام المستدام.</p>
<p>وأشارت الوزارة إلى أن العمل البيئي مرتبط بشكل كبير ووثيق بالمتغيرات المناخية، لا سيما الانبعاثات المسببة للتلوث.</p>
<p>حيث يعد قطاع الأسمنت مسؤولاً عن 6 ــ 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، والذي يلقي بظلاله على كافة دول العالم، حيث تتفاوت جهود العمل المناخي بينها بشكل ملحوظ، لافتة إلى أن دولة الإمارات تعد من أسرع الدول في العالم استجابة للحد من تداعيات التغير المناخي، وذلك من خلال مبادرة الحياد المناخي بحلول 2050.</p>
<p><strong>جهود</strong></p>
<p>وأوضحت الوزارة في الدليل الإرشادي لتحقيق الحياد المناخي لمصانع الأسمنت أن انبعاثات الكربون في مصانع الأسمنت في الدولة تشكل 6%، وهناك جهود تقودها وزارة التغير المناخي بالتعاون مع شركائها من السلطات المحلية والهيئات والجهات ذات العلاقة بهدف إحداث التوازن البيئي في العمليات لقياس الآثار البيئية التي تتسبب بها مصانع الأسمنت.</p>
<p>وذلك بتفعيل أكبر قدر ممكن من أفضل الممارسات المحلية منها والعالمية، لدعم وتقليل الانبعاثات الكربونية بما لا يعيق النمو الاقتصادي والطلب المتزايد من السوق على الأسمنت ذات الجودة العالية، والتي يتم تصنيعها في الدولة.</p>
<p>وأشارت الوزارة إلى أنها أطلقت مؤخراً خارطة طريق لتحقيق الحياد الكربوني في مصانع الأسمنت، وتقوم مبادئها على الالتزام الجماعي لشركات الأسمنت المساهمة في بناء مستقبل مستدام من خلال تحقيق صافي صفري انبعاثات كربونية للمساعدة في الحد من الاحتراز العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، حيث تسلط خارطة الطريق الضوء على تسارع كبير في تدابير الإزالة للكربون لتحقيق الخفض المرتبط بالخرسانة، وكما تدفع نحو تدابير إزالة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبط بالخرسانة 2030 بنسبة 25%.</p>

الاستدامة 

Sustainability

COP28

ترتكز على 5 أهداف رئيسة

«التغير المناخي»: خارطة طريق لتحقيق الحياد المناخي في صناعة الأسمنت

target7751543111441811507.jpg

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تعمل على تحقيق الحياد المناخي في مصانع الأسمنت من خلال خارطة طريق ترتكز على 5 أهداف رئيسة.

<p>زار وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برئاسة عمر السويدي، وكيل الوزارة، هيئة المنطقة الحرة في إمارة الفجيرة، للاطلاع على جهود نمو المشاريع الصناعية وتعزيز تبنّي الاستدامة الصناعية، وحلول تحفيز الجاذبية الاستثمارية، والممكنات الصناعية المعززة لبيئة الأعمال.</p>
<p>واستقبل وفد الوزارة، شريف العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وعدداً من قيادات ومسؤولي الشركات الصناعية المحلية والدولية التي تتخذ من المنطقة الحرة في إمارة الفجيرة مقراً لها، حيث استمع الوفد إلى تصورات وتوجهات الشركات الصناعية.</p>
<p>وأكد عمر السويدي، أن الوزارة وبفضل توجيهات القيادة تواصل تنفيذ العديد من المبادرات النوعية الداعمة لأداء القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتدعم الجهود الوطنية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي لتعزيز نمو وتنافسية المنتج الوطني على مستوى مرونة القطاع الصناعي خصوصاً في القطاعات الحيوية وذات الأولوية التي تعزز توجهات التحول التكنولوجي الصناعي والمستدام، بما يتماشى مع مستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات».</p>
<p>وثمّن شريف العوضي، زيارة وكيل الوزارة وفريق العمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واعتبرها خطوة متقدمة وإيجابية لدعم توجهات وأولويات الدولة في تمكين القطاع الصناعي وتعزيز وتحفيز اقتصاد الدولة، بالإضافة لفتح قنوات أكثر فاعلية.</p>
<p><strong>صناعات نوعية</strong></p>
<p>وتضمنت الزيارة المرحلة الثالثة في منطقة الحيل والمرحلة الثانية من هيئة المنطقة الحرة الفجيرة، كما التقى وفد الوزارة بممثلين عن عدد من مصانع الإسمنت في المنطقة، ومنها شركة الفجيرة لصناعات الإسمنت في منطقة دبا، التي تعتبر أحدث وأكبر معمل إسمنت في الإمارات، وتدمج أحدث معدات مراقبة الجودة وتوفير التكاليف والمعدات الصديقة للبيئة جنباً إلى جنب مع أحدث التقنيات في مجال تصنيع الإسمنت، وكذلك شركة جي إس دبليو سمنت. كما شملت الزيارة شركتي كرومبرج وشوبرت الشرق الأوسط، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في توريد الأنظمة الكهربائية والكابلات، وشركة استري فارم المتخصصة في تصنيع المنتجات الطبية، وتورد منتجاتها إلى 70 دولة.</p>

«الصناعة» تتفقد التحول التكنولوجي في شركات «حرة الفجيرة»

4266880.jpg

<p>أكد ذاكر الربايعة الرئيس التنفيذي لشركة «بيئة لإعادة التدوير» في الشارقة، أن محطة «الوقود الصلب المسترجع»، تشكل نموذجاً رائداً لمعالجة النفايات.</p>
<p>وقال  في حوار مع «البيان» إن الوقود الأخضر البديل الذي تنتجه المحطة يعد وقوداً عالي القيمة ويتميز بأنه قليل الرطوبة ويحتوي على نسبة كلور طفيفة، ما يوفر بديلاً أكثر استدامة مقارنة بالفحم، وهو الوقود التقليدي المستخدم في إنتاج الإسمنت، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ في الوقت الحالي 72 ألف طن من الوقود الأخضر البديل سنوياً، بمعدل يبلغ نحو 200 طن في اليوم.</p>
<p>وذكر أن المحطة تعد واحدة من بين 10 منشآت أخرى تديرها وتشغلها الشركة، وأسهمت لغاية الآن في تحويل 90 % من النفايات بعيداً عن المكبات في الشارقة.</p>
<p>وأضاف: كما افتتحت «بيئة» مرفقاً لمعالجة النفايات التجارية والصناعية يفرز 10 أنواع من النفايات، منها الألمنيوم، والبولي ايثلين عالي الكثافة، كما سيكون قادراً على معالجة 156 ألف طن من النفايات المختلطة سنوياً، بمعدل 500 طن يومياً.</p>
<p>تعزيز الخدمات</p>
<p>وقال الربايعة: إن «بيئة لإعادة التدوير»، تعمل بشكل متواصل على تعزيز خدماتها الخاصة بإعادة تدوير النفايات، حيث طرحت العديد من النماذج المميزة بهدف تحويلها بالكامل بعيداً عن المكبات في المستقبل، وهي تواظب على استنباط العديد من الحلول المتطورة في هذا المجال، لافتاً إلى نجاحها في طرح نموذج استدامة ذاتي لإدارتها بفعالية، ووضع الاستراتيجيات الملائمة للتخلص منها، باعتبار أن إعادة تدويرها باتت تشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الدائري، وهو ما يساعد على حماية الموارد الطبيعية.</p>
<p>وأضاف: «من أهم الحلول التي تقدمها مجموعة بيئة، هو استخلاص القيمة من النفايات عبر مركز متخصص متطور لإدارتها، حيث بنت عدداً من مرافق إعادة التدوير الأكثر تطوراً على مستوى العالم، تعمل على فرزها ومعالجتها ليعاد استخدامها، ما يعزز عجلة دوران الاقتصاد الدائري».</p>
<p>إنجاز مهم</p>
<p>وبيّن الرئيس التنفيذي أن بيئة دشنت أخيراً «محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة»، الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والتي طورتها «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة»، وهي شركة مشتركة بين «بيئة» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، في خطوة تمثل إنجازاً مهماً يدعم مسيرة التنمية المستدامة للإمارات، ويوضح الآثار الاقتصادية لمبادرة الدولة الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.</p>
<p>وقال: يؤكد هذا المشروع الحرص على تعزيز الابتكار لدعم الحلول المناخية القابلة للتطبيق تجارياً، خصوصاً مع استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب28)، وشأن هذه المحطة، أن تسهم في تحويل ما يصل إلى 300 ألف طن من النفايات عن المكبات سنوياً، ما يدعم تحقيق أهداف الإمارات الخاصة بتحويل النفايات وإدارتها.</p>
<p>وتابع: «كما ستمكن المحطة الشارقة من رفع نسبة تحويل النفايات من 90 إلى 100 %، لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تحول فيها جميع النفايات بعيداً عن المكبات، ومن شأن هذه التقنية في حال تطبيقها ضمن مناطق أخرى، المساهمة في الحد من كميات النفايات التي ترسل إلى المكبات على مستوى الدولة».</p>
<p>ولفت إلى أن شركة بيئة لإعادة التدوير افتتحت أخيراً محطة «الوقود الصلب المسترجع»، لتشكل إضافة كبيرة لمجمع بيئة لإدارة النفايات في منطقة الصجعة بالشارقة، لافتاً إلى أن فكرة المحطة ترتكز على تحويل بقايا عمليات فرز النفايات المنزلية، والتجارية إلى وقود أخضر بديل عالي الجودة من أجل استخدامه كوقود في مصانع الإسمنت، حيث يتم حقنه في الأفران خلال عملية الإنتاج.</p>
<p>وتابع: «تعتبر المحطة المذكورة واحدة من بين 10 منشآت أخرى تديرها وتشغلها شركة «بيئة لإعادة التدوير»، والتي أسهمت لغاية الآن في تحويل 90 % من النفايات بعيداً عن المكبات في إمارة الشارقة، وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط، كما تسهم هذه المحطة الجديدة في تعزيز تلك النسبة والعمل على زيادتها».</p>
<p>قفزة</p>
<p>وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «بيئة لإعادة التدوير» أن للمحطة الجديدة فائدة مزدوجة، عبر تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن مصانع الإسمنت، وفي الوقت ذاته تعزز معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات.</p>
<p>معالجة بالذكاء الاصطناعي</p>
<p>افتتحت مجموعة بيئة أخيراً، مرفقاً لمعالجة النفايات التجارية والصناعية، يعتبر الأول من نوعه بالمنطقة، ويستخدم الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي والتي تتعرف آلياً على النفايات، ومن ثم فرزها وفقاً لأنواعها، وسيكون المرفق الجديد داعماً للجهود الكبيرة التي تقوم بها محطة الوقود الصلب المسترجع.</p>
<p>كما سيساعد المرفق الجديد في استعادة المواد، وتسريع عمليات الفرز وبكفاءة عالية ومن ثم إعادة إدخالها بالاقتصاد والاستفادة منها، كما أن المرفق يدعم الجهود لاستخلاص المواد ذات القيمة من النفايات، وبالتالي توفير الوقت، والجهد، والمال ويرسي معايير جديدة بالقطاع.</p>
<p>ويلعب المرفق عينه دوراً مهماً في عمليات فرز النفايات، حيث يقوم بفرز 10 أنواع من النفايات منها الألمنيوم، والبولي ايثلين عالي الكثافة، وأجزاء السيارات البلاستيكية، والأخشاب، والإطارات، والعبوات البلاستيكية، وحاويات البولي بروبلين، والورق، والكرتون، والمعادن، وغيرها.</p>
<p>ولدى تشغيل مرفق معالجة النفايات التجارية والصناعية بطاقته القصوى، سيكون قادراً على معالجة 156 ألف طن من النفايات المختلطة سنوياً، أي بمعدل 500 طن يومياً، وتأتي تلك المعدلات الكبيرة بسبب استخدام المرفق للروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي، كما يتميز النظام الجديد بأنه عالمي المستوى ويواكب أحدث التطورات العالمية الخاصة بمعالجة النفايات والتعامل معها.</p>
<p> </p>

الرئيس التنفيذي لـ«بيئة» الشارقة لـ«البيان»:

«الوقود الصلب المسترجع» تحول 90 % من النفايات بعيداً عن المكبات

target4823769307604806931.jpg

<p>نجحت دولة الإمارات في تطوير وتنفيذ منظومة متكاملة في مجال معالجة وتدوير النفايات، وفقاً لأرقى المعايير المعتمدة عالمياً، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية الساعية إلى الوصول إلى بيئة مستدامة، وبما يدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.</p>
<p>وتبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتقليل معدل توليد النفايات، وقطعت الدولة أشواطاً متقدمة في مجال تحويل النفايات من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى طاقة ومنتجات يتم استخدامها في العديد من الأنشطة الصناعية، والزراعية، وأعمال البناء وغيرها.</p>
<p>وبلغ عدد مراكز فرز وتجميع النفايات في الدولة نهاية العام الماضي نحو 44 مركزاً موزعة على مختلف مناطق الدولة، وذلك وفقاً لبيانات وزارة التغير المناخي والبيئة، في حين نجحت الدولة بمعالجة وإعادة تدوير نحو 55 مليوناً و345 ألف طن من نفايات الهدم والبناء في العام 2021، بنسبة تفوق 82 في المئة من إجمالي هذا النوع من النفايات، إلى جانب إنتاج نحو  120ألف طن من السماد في العام نفسه عبر عمليات معالجة النفايات الزراعية، إضافة إلى تحويل نحو 92 طناً من النفايات البلدية الصلبة إلى طاقة، ومعالجة نحو مليون و778 ألف طن من النفايات الصناعية العامة «غير الخطرة».</p>
<p>إجراءات مبتكرة</p>
<p>وأطلقت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات والإجراءات المبتكرة التي عززت من خلالها الاهتمام بتدوير النفايات بكل أنواعها، منها مبادرة الإدارة المتكاملة للنفايات التي تتماشى مع الهدف الـ 11 من أهداف التنمية المستدامة لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، والهدف الثاني عشر الخاص بضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.</p>
<p>مسؤوليات</p>
<p>وفي عام 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تشمل تحديد مسؤوليات وأدوار السلطات المختصة بإدارة النفايات، ومسؤولية منتج النفايات والمورد، والاشتراطات الفنية والتنظيمية للمكبات.</p>
<p>البيانات الإلكترونية</p>
<p>أطلقت دولة الإمارات في عام 2018 قاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية للنفايات، والتي تعمل على جمع المعلومات المتوفرة كافة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المختصة عن النفايات المتولدة بجميع أنواعها وتصنيفاتها في كل إمارات الدولة، للعمل على إدارتها بشكل علمي عبر تحليل هذه البيانات.</p>
<p>وفي إطار جهود وزارة التغير المناخي والبيئة لتحقيق الاستدامة للقطاع البيئي، أصدرت الوزارة عام 2019 قرار استخدام الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات «RDF» في مصانع الإسمنت، كما أصدرت في العام نفسه قرار استخدام نفايات البناء والهدم المعاد تدويرها في مشاريع الطرق والبنية التحتية، ووقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع عدد من مصانع الإسمنت لاستخدام الوقود البديل المنتج من محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة في أم القيوين بشكل جزئي لتشغيل عملياتها التصنيعية.</p>
<p>اتجاهات</p>
<p>كما أطلقت دولة الإمارات في عام 2021 سياسة الاقتصاد الدائري 2021 - 2031، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج المستدامين، بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، وتقليل استخراج الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها، والحد من النفايات الاستهلاكية والصناعية وتمديد دورة حياة المواد والمنتجات، من خلال تبني تدابير صديقة للبيئة.</p>
<p>مدارس بلا نفايات</p>
<p>ويعتبر مشروع مدارس بلا نفايات أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022 والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. ويسهم مشروع مدارس بلا نفايات في رفع وتعزيز مستويات الوعي البيئي فيما يخص الإدارة المتكاملة للنفايات لدى الطلاب والمعلمين، وتحقيق الاستدامة البيئية، وصولاً إلى تعزيز تحقيق المؤشرات الوطنية الخاصة بمعالجة إعادة تدوير النفايات.</p>
<p>وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركائها في المشروع على تنفيذ ورش التثقيف والتوعية لطلبة المدارس والكادر التدريسي وتوفير حاويات لفرز النفايات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع النفايات في المدارس المختارة.</p>
<p>برنامج متكامل</p>
<p>وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة أبريل الماضي برنامجاً متكاملاً لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات.</p>
<p>وشهد العام الماضي دخول دولة الإمارات فعلياً مرحلة جديدة في مسيرة تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وجهود الوصول للحياد المناخي عبر إنتاج أول كيلوواط من الكهرباء من خلال معالجة النفايات، وذلك مع افتتاح محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.</p>
<p>وتسهم المحطة في تحويل ما يصل إلى 300 ألف طن من النفايات عن المكبات سنوياً. وفي دبي يبرز مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة ورسان، الذي يعتبر إحدى أكبر محطات العالم لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث ستصل قدرته إلى معالجة 5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تنتجها إمارة دبي يومياً وسيحول نحو 1,900,000 طن من النفايات سنوياً إلى طاقة متجددة ستغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة، ومن المتوقع افتتاح وتشغيل المحطة العام المقبل.</p>

حملة «استدامة وطنية» تستعرض جهود الإمارات في تحقيق الحياد المناخي

معالجة النفايات منظومة متكاملة تعزز التنمية المستدامة

target359510093032733690.jpg

<p> وقعت«كاربون ابسيسلينج» Carbon Upcycling ومقرها كندا، وA³&amp;Co.® ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة استراتيجية لدعم تصميم تقنية «كاربون ابسيسلينج» في تنقيذ المشاريع ذات الصلة بصناعة الأسمنت والخرسانة حول العالم، حيث ستشكل هذه الشراكة حجر الأساس لمستقبل خرسانة منخفضة الكربون وتعزيز دور صناعة الأسمنت في الاقتصاد الدائري.</p>
<p>وتأتي الشراكة على ضوء التزام شركة «كاربون ابسيسلينج» بمواصلة توسيع عملياتها في كندا والأسواق الأمريكية والأوروبية، حيث ستقوم الشركة على مدى العامين المقبلين بتسليم أول وحدة في العالم لتعزيز المواد الأسمنتية التكميلية (SCM) والتي يتم تثبيتها مباشرة على عمليات الأسمنت الحالية.</p>
<p>تتيح هذه التقنية إزالة الكربون من خلال التقاط الانبعاثات التشغيلية من إنتاج الأسمنت مع تقليل محتوى الكلنكر لخفض الكربون المتجسد في الأسمنت. وسيساعد سجل A³&amp;Co.® الحافل وخبرتها الصناعية في تسريع وجودة تسليم المشروع كما تدعم خبرات الشركة سرعة واستدامة رفع القدرة الإنتاجية للوحدة لتناسب مصانع الأسمنت كبيرة الحجم في الوطن العربي وآسيا.</p>
<p>وعلق أبورف سينها، الرئيس التنفيذي لشركة «كاربون ابسيسلينج» قائلاً: «نتطلع إلى التعاون مع A³&amp;Co.® لخبرتهم الواسعة في العمل مع أكثر من 125 منشأة في جميع أنحاء العالم والتي لا تقدر بثمن والذي سيدعم تطلعاتنا لتكييف تقنيتنا من أجل التكامل السلس مع مصانع الأسمنت، مما يتيح عزل ثاني أكسيد الكربون واستخدامه في الموقع نحو مصنع أسمنت دائري التصميم».</p>
<p>وأضاف:«وتمثل هذه الشراكة مساعينا المشتركة لتزويد الصناعة بمسار واضح لإزالة الكربون، مع تعزيز مهمتنا في أن نكون شركة تكنولوجيا الكربون الأكثر تأثيراً في هذا العقد».</p>
<p>ومن جانبه، قال المهندس عمرو نادر، الرئيس التنفيذي لشركة A³&amp;Co.® «يبدأ الطريق إلى البناء الأخضر بالأسمنت الأخضر والخرسانة الخضراء، وتلعب المواد الأسمنتية التكميلية (SCMs) دوراً رئيسياً لتحقيق ذلك بما من شأنه إضافة بعد دائري محوري لاستدامة بيئة البناء الأخضر. إن تعاوننا الاستراتيجي مع»كاربون ابسيسلينج«يتضمن إنتاج تحديث أخضر لجعل المواد الأسمنتية التكميلية (SCMs) جزءاً لا يتجزأ من عمليات مصنع الأسمنت وتحسين القيمة المضافة العالمية للقطاع بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية للأسمنت والخرسانة بشكل كبير».</p>
<p>مع العديد من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا، تعد هذه الاتفاقية هي الأحدث في سلسلة من الشراكات التي أبرمتها «كاربون ابسيسلينج» للحد من التأثير الكربوني لصناعة الأسمنت والخرسانة.</p>
<p>وتعد هذه الشراكة خطوة رئيسية في إستراتيجية A³&amp;Co.® والتي تهدف لتطوير تصميم مصنع الأسمنت المستقبلي والذي تطمح الشركة في الوصول بمصنع الأسمنت من خلاله لمستوى عال من الكفاءة والاستدامة بحيث يكون ذو تصميم دائري قادراً على إعادة تدوير انبعاثاته ومخلفاته من المواد بالإضافة للمخلفات من حوله وتحويلها لمواد ذات قيمة مضافة وإنتاج إسمنت أخضر منخفض البصمة الكربونية و هو ما يتماشى مع إستراتيجية «كاربون ابسيسلينج» في استخدام مخلفات اليوم لإنتاج مواد المستقبل.</p>

نتائج البحث عن: مصانع الأسمنت