<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ​في ظل تراجع طفيف للدولار، في حين أبقى تجدد ‌الهجمات بين الولايات ​المتحدة وإيران وبيانات التضخم المرتقبة التركيز منصبا على آفاق أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4372.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش. في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 4416 ⁠دولاراً.</p><p class='article-text'>وظل الدولار منخفضاً، ما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال كلفين وونج، كبير محللي السوق في شركة أواندا "تشهد سوق الذهب صراعا محتدما على المدى القصير بين المراهنين ‌على ارتفاع الأسعار والمراهنين على انخفاضها. وقد نشهد استمرار هذا النمط من التحركات حتى نهاية الأسبوع، تزامنا مع صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين".</p><p class='article-text'>وأضاف "في حين ‌تضغط توقعات تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌لسياسة التشديد النقدي على أسعار الذهب، فإن التوجه نحو التحوط ‌ضد تراجع قيمة الدولار ‌والمخاوف المتعلقة بالعجز المالي لا تزال تدعم الأسعار".</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية المقرر صدورها ​غدا الخميس، على ‌أن تتبعها بيانات ​مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وقفزت أسعار خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي، ⁠ومن شأن ارتفاع أسعار النفط الخام أن يشكل ضغطا صعوديا على التضخم، إذ تنعكس تكاليف الطاقة المرتفعة على الاقتصاد ككل.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالا 60 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وعلى ‌الرغم من أن الذهب ينظر إليه على نطاق واسع على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، ​إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 66 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1831.76 ​دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة ‌إلى 1344.69 دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب يلمع في ظل تراجع الدولار وترقب بيانات التضخم

<p class='article-text'><br> أطلقت سوق دبي الحرة، رسمياً، خدمة المدفوعات الرقمية الخاضعة للتنظيم من «كريبتو دوت كوم باي»، لتتيح لعملاء السوق استخدام محافظهم الرقمية للدفع عند التسوق لدى متاجر السوق الحرة في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، وكذلك عبر موقعها الإلكتروني  لتصبح أول سوق حرة في مطارات الشرق الأوسط تعتمد خدمة «كريبتو دوت كوم باي» للمدفوعات الرقمية، والمتاحة للمقيمين المؤهلين في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأصبح بإمكان عملاء السوق المؤهلين إتمام عمليات الدفع باستخدام حساباتهم لدى «كريبتو دوت كوم باي»،  لإتمام عملية الشراء، حيث تتم معالجة جميع المعاملات بأمان عبر البنية التحتية للمدفوعات الخاضعة للتنظيم التابعة لشركة «كريبتو دوت كوم »، فيما تُسوّى جميع المشتريات من سوق دبي الحرة بالدرهم الإماراتي.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا الإطلاق أولى ثمار الشراكة الاستراتيجية التي أُعلن عنها بين سوق دبي الحرة و«كريبتو دوت كوم » في يوليو 2025، عقب توقيع الجانبين مذكرة تفاهم لاستكشاف حلول الدفع المدعومة بتقنية الـ «بلوك تشين»، إلى جانب تطوير مبادرات أوسع للابتكار الرقمي عبر مختلف عمليات سوق دبي الحرة.</p><h2>إطلاق فعلي</h2><p class='article-text'>وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: "سُعداء بالانتقال إلى مرحلة الإطلاق الفعلي لخدمة المدفوعات الرقمية «كريبتو دوت كوم باي»، والتي تتوج الشراكة الاستراتيجية التي نسجناها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي، حيث تتوفر هذه الخدمة حصرياً للمقيمين المؤهلين داخل دولة الإمارات عبر منصة الدفع الخاضعة للتنظيم والتابعة لشركة «كريبتو دوت كوم »، في تطور جديد يعزز التزامنا الثابت بتقديم تجربة دفع جديدة وبسيطة ومريحة لعملائنا عبر توفير حلول دفع رقمية مبتكرة، تدعم رؤية دبي في تبوأ مكانة عالمية رائدة في قطاع التجارة الرقمية".</p><p class='article-text'>وأشاد إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في «كريبتو دوت كوم » بمكانة سوق دبي الحرة عالمياً، وبالتعاون البنَاء بين الجانبين والتزامهما المشترك بتقديم تجارب دفع مبتكرة، بما يدعم طموح دبي في تبوأ مكانة مرموقة في عالم التجارة الرقمية، وأكد أن التعاون مع السوق يشكل محطة مهمة في توسيع نطاق حلول الدفع الرقمية الخاضعة للتنظيم، وتسخيرها للاستخدامات التجارية اليومية، لافتاً إلى أن عملاء السوق سيحظون بتجربة دفع آمنة وسلسة باستخدام خدمة «كريبتو دوت كوم باي»، في حين تحصل السوق على تسوية فورية لمبيعاتها بالدرهم.</p><p class='article-text'>وقال محمد الحكيم، الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «كريبتو دوت كوم » :"يمثل إطلاق الخدمة  في سوق دبي الحرة خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي لقطاع المدفوعات في الإمارات، ويعكس نجاح التعاون الوثيق بين «كريبتو دوت كوم » وسوق دبي الحرة والجهات التنظيمية في الدولة. وقد حرصنا منذ اليوم الأول على تطوير حل مدفوعات متوافق بالكامل مع الأطر التنظيمية في الإمارات، بما يضمن أن جميع معاملات سوق دبي الحرة تتم تسويتها بالكامل بالدرهم الإماراتي، مع توفير تجربة دفع رقمية آمنة وسلسة للمقيمين المؤهلين في الدولة، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار المالي والاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة عقب وضع مصرف الإمارات المركزي للأسس الناظمة للمدفوعات الرقمية. وتُعد «كريبتو دوت كوم » أول مزود لخدمات الأصول الافتراضية في الإمارات يحصل على ترخيص منشآت القيمة المخزنة من مصرف الإمارات المركزي، بما يتيح لها تقديم خدمات دفع خاضعة للتنظيم وفقًا لشروط هذا الترخيص.</p><h2>آلية الاستخدام</h2><p class='article-text'>تم دمج خيار الدفع الجديد بسلاسة ضمن منظومة المدفوعات المعتمدة حالياً في سوق دبي الحرة، ما يتيح للعملاء المؤهلين من المقيمين في دولة الإمارات إتمام مشترياتهم باستخدام خدمة ™Crypto.com Pay. في المقابل تتلقى سوق دبي الحرة قيمة المشتريات بالدرهم الإماراتي من خلال البنية التحتية المنظمة للمدفوعات التابعة لـ Crypto.com، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية والتشغيلية المعمول بها.</p><h2>الدفع عند التسوق من متاجر سوق دبي الحرة</h2><p class='article-text'>عند اختيار خدمة Crypto.com Pay™ كخيار للدفع، يُنشئ نظام نقاط البيع رمز (QR) خاص بقيمة المشتريات بالدرهم الإماراتي، ويقوم المتعامل بكل بساطة بمسح الرمز باستخدام تطبيق Crypto.com والموافقة على الدفع مباشرةً من محفظته الرقمية. وبعد إتمام عملية الدفع بنجاح، يتم تأكيد عملية الشراء فوراً عبر نظام نقاط البيع المعتمد لدى سوق دبي الحرة، لتكتمل العملية بسهولة وسلاسة.</p><h2>الدفع عند التسوق عبر الموقع الإلكتروني</h2><p class='article-text'>عند التسوق عبر الموقع الإلكتروني للسوق الحرة dubaidutyfree.com، يمكن للمتعامل اختيار Crypto.com Pay™  كخيار للدفع، حيث يُنشئ التكامل الآمن مع Crypto.com رمز (QR) خاصاً لكل معاملة، ويقوم المتعامل بمسحه عبر تطبيق Crypto.com قبل تأكيد الدفع من محفظته الرقمية. وبمجرد الموافقة على المعاملة بنجاح، يتم تأكيد الطلب فوراً من خلال نظام إدارة الطلبات المعتمد لدى السوق الحرة.</p><h2>التسوق باستخدام الأجهزة المحمولة</h2><p class='article-text'>بعد اختيار خدمة «كريبتو دوت كوم باي» Crypto.com Pay، يتم تحويل المتعاملين الذين يتسوقون عبر الأجهزة المحمولة مباشرةً إلى تطبيق Crypto.com، حيث يمكنهم مراجعة المعاملة والموافقة عليها قبل العودة بسلاسة إلى موقع السوق الحرة الإلكتروني لإتمام عملية الشراء.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق خدمة Crypto.com Pay™ تجسيداً لاستراتيجية سوق دبي الحرة الهادفة إلى تبنّي أحدث حلول الدفع المبتكرة، وتعزيز خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، إلى جانب الحلول الرقمية الحالية مثل«Apple Pay» و «Alipay» و«Terrasa».</p><p class='article-text'>كما يعزز هذا الإطلاق منظومة المدفوعات الرقمية المتطورة لدى سوق دبي الحرة، ويدعم استراتيجية دبي للمعاملات اللانقدية ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تستهدف تحويل 90% من المعاملات المالية في القطاعين العام والخاص إلى معاملات رقمية بحلول نهاية عام 2026، وذلك ترسيخاً لمكانة دبي الرائدة عالمياً في مجالات الابتكار والسياحة والتجارة الرقمية.</p>

تسوية قيمة جميع المشتريات من سوق دبي الحرة بالدرهم الإماراتي

«سوق دبي الحرة» تطلق رسمياً خدمة «كريبتو دوت كوم باي» للمدفوعات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "دو باي"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المتقدمة التابع لشركة "دو"، إتاحة خدمة "Flexi Cash Loan" عبر تطبيق "دو باي"، وهي خدمة رقمية جديدة تتيح للعملاء المؤهلين الحصول على تمويل نقدي قصير الأجل بقيمة تصل إلى 5 آلاف درهم، بسرعة وسهولة عبر التطبيق مباشرة، وتتاح الخدمة حالياً، بصورة مبدئية، لجزء من العملاء المسجلين؛ لضمان سلاسة تجربة طلب القرض وعملية الموافقة عليه، قبل طرح الخدمة لجميع العملاء خلال المراحل اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجسد إطلاق الخدمة استراتيجية "دو باي" في توسيع نطاق خدماتها المالية الرقمية بما يتجاوز خدمات الدفع والتحويلات المالية، إلى تقديم حلول مالية تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين في الإمارات، حيث تسهم الخدمة الجديدة في دعم العملاء الذين يواجهون تحديات في الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية، بما في ذلك الشباب والعاملين في المهن الحرفية والعمالة الوافدة، والذين يحتاجون إلى حلول تمويلية سريعة ومرنة لتلبية احتياجاتهم النقدية الطارئة، لكنهم يواجهون تحديات في الحصول على قروض فورية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أهلية الاستفادة من الخدمة الجديدة على معدل استخدام العملاء لتطبيق "دو باي" في إجراء معاملاتهم المالية اليومية، فكلما زاد استخدام العملاء للتطبيق كلما كانوا أقرب لاستيفاء الشروط الخاصة بالحصول على التمويل، ويمكن لعملاء "دو" التحقق من مدى استيفائهم لشروط الحصول على التمويل من خلال تطبيق "دو باي"، وفي حال استيفائهم للمعايير، يمكنهم الحصول على التمويل خلال دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز تصميم الخدمة على مبادئ الشفافية وسهولة الاستخدام، حيث تتيح للعملاء الاطلاع على تكلفة التمويل بوضوح وبشكل مسبق من خلال رسوم ثابتة تسدد لمرة واحدة دون أي رسوم أو تكاليف خفية، وفترة سداد واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال روبرتو مانكوني، الرئيس التنفيذي لـ"دو باي": إن الخدمة الجديدة تتيح للعملاء الوصول إلى الدعم المالي وفق احتياجاتهم اليومية، إذ يلبي هذا المنتج احتياجات العملاء ذوي السجل الائتماني المحدود، لاسيما العاملين المقيمين في الإمارات، أو فئة الشباب ممن يملكون سجلًا حديثًا لتحويل الرواتب، حيث تزيل هذه الخدمة العوائق التقليدية أمام الحصول على التمويل النقدي قصير الأجل، ويمكن للعملاء المؤهلين، عبر تطبيق "دو باي"، التقدم بطلب الحصول على التمويل واستلامه فورًا دون أي معاملات ورقية، ما يجعلها تجربة سريعة وسلسة وآمنة تجسد التزامنا ببناء منظومة مالية رقمية أكثر شمولًا للجميع.</div></p>

"دو باي" تتيح وصولاً فورياً للتمويل النقدي للمقيمين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قادة شركات تكنولوجية عاملة في دبي أن المنظومة الرقمية المتقدمة في الإمارة لعبت دوراً محورياً في تعزيز مرونة الأعمال، ودعم استدامة النمو، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأوضحوا أن البنية التحتية الرقمية عالمية المستوى وثقافة التنفيذ عالية الكفاءة تشكل الركائز الأساسية لتمكين قطاع التكنولوجيا في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتوا إلى مستوى التناغم المتقدم بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز القدرة على الابتكار والتوسع والاستجابة الفعالة لمتطلبات السوق، حيث أسهمت الاستراتيجية المنهجية، التي اعتمدتها دبي للتحول إلى مركز رقمي عالمي رائد في ترسيخ بيئة أعمال مستقرة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن بيئة الأعمال الرقمية المتقدمة التي تدعمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تشكل ركيزة أساسية لنمو الشركات، وتسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز الابتكار، بما يدعم ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>شراكات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاد أنطون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هاسبي»، أن دبي تتميز بفعالية التواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية، إذ إن إحداث تحول في قطاع معقد مثل العقارات والتمويل العقاري يتطلب مستوى عالياً من التعاون، وأضاف: «شكلت جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي عاملاً محورياً في مواءمة تقنياتنا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، كما أدت كل من غرف دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي دوراً فاعلاً في ربطنا بالشراكات الاستراتيجية اللازمة للتوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أنطون: «أسهمت مجموعة من العوامل الرئيسية في تسريع وتيرة نمو أعمالنا، من أبرزها وفرة المواهب العالمية، حيث تستقطب دبي نخبة الكفاءات من الشرق والغرب، ما يعزز مكانتها وجهة مفضلة للمبتكرين على مستوى عالمي. بالإضافة إلى نهج الابتكار، حيث تتبنى دبي ثقافة «المختبر المفتوح»، في ظل الاستعداد الكبير من قبل القطاعين الحكومي والخاص لتبني الأفكار الجديدة، ما يوفر بيئة مثالية للاختبار والتوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أهمية الكفاءة وتوظيف الاستثمارات ضمن عوامل تسريع أعمال الشركة، حيث توفر دولة الإمارات بيئة تشغيلية فعالة من حيث التكلفة مقارنة بالمراكز التكنولوجية التقليدية، كما يتيح الإطار الضريبي الداعم إعادة توجيه الاستثمارات مباشرة نحو النمو وجهود البحث والتطوير، مشيراً إلى عامل سرعة الانتشار في الأسواق، حيث يمكن للشركات الدخول بسهولة إلى الأسواق المحلية في دولة الإمارات مع إمكانية الوصول المباشر إلى صُنّاع القرار، بما يمكن الشركات من التحرك بوتيرة متسارعة، وهي ميزة لا تتمتع بها مراكز الأعمال العالمية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هاسبي» أن دبي لم تعد مجرد مركز إقليمي للأعمال، بل باتت منصة انطلاق عالمية، موضحاً أنه وبالنسبة للشركات الساعية إلى بناء أعمال مرنة ومترابطة على المستوى الدولي توفر هذه المنظومة دعماً متكاملاً يمكّن الشركات الناشئة من الانطلاق محلياً والتوسع بثقة نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنطون: «تؤكد التجارب أن دبي لا تكتفي بمواجهة التحولات العالمية، كما حدث في عام 2008 أو خلال الجائحة، بل تتكيف معها وتخرج منها أكثر قوة».</div></p><h2>كفاءة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتطبيق المدفوعات الاجتماعية «زينة»، أن قوة دبي تكمن في قدرتها على بناء منظومة رقمية متكاملة، تستند إلى رؤية قيادية واضحة، بما يضمن مستويات عالية من الاتساق، لا سيما في فترات عدم الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح طوقان أن شركة «زينة» تأسست في دبي لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المستخدمين الذين يعتمدون على التقنيات الرقمية والهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن البيئة الداعمة في الإمارة أسهمت في تمكين الشركة من النمو وتلبية احتياجات الشركات الصغيرة الباحثة عن حلول دفع أكثر كفاءة. وقال: «توفر دبي بيئة محفزة لهذا النوع من التطور، حيث تجمع بين الطموح الرقمي وجاهزية السوق، إلى جانب بنية تحتية قوية وتوافق وثيق بين أولويات القطاعين العام والخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار طوقان إلى أن هذه المرونة تتجلى في انضمام نحو 200 شركة جديدة يومياً إلى منصة «زينة» في ظل الظروف الراهنة، ما يعكس مستوى الثقة المرتفع باستمرارية هذه المنظومة؛ مضيفاً: «ما يميز دبي منصة فعّالة للابتكار والنمو المستدام هو قدرتها على تسريع تحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة، ويتجلى ذلك في جهودها الحثيثة لرقمنة مختلف نواحي الحياة ودمج الخدمات والمدفوعات الرقمية في النسيج الاقتصادي اليومي، بما يوفر بيئة متكاملة تدعم روّاد الأعمال في تأسيس مشاريعهم بثقة وكفاءة».</div></p><h2>مركز عالمي للخدمات الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فادي العامودي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آي كيو فولفيلمنت» (IQFulfillment) - المتخصصة في الحلول اللوجستية والتنفيذية القائمة على التكنولوجيا، إلى أن أبرز ما يميّز دبي هو بنيتها التحتية المتطورة والفعّالة، إلى جانب التكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف: «عندما تتعرض سلاسل التوريد العالمية للاضطراب أو تشهد زيادة متسارعة في الطلب، تصبح المرونة عاملاً حاسماً، وتوفر دبي بنية تحتية رقمية ومادية عالمية المستوى تمكّن شركات مثل شركتنا من التكيف بسرعة والتوسع بسلاسة دون عوائق تشغيلية.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسب العامودي قدرة «آي كيو فولفيلمنت» على الاستثمار المكثف في الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والأتمتة الروبوتية، إلى الدعم الحكومي الفعّال لمسار التحول الرقمي، والذي يستند إلى رؤى مبادرات استراتيجية، من أبرزها أجندة دبي الاقتصادية (D33). كما تساهم الشركة بصفة شريك رئيسي في مبادرة «تجّار دبي» المشتركة بين غرف دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والتي تهدف إلى تمكين الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول شحن وتوصيل مدعومة بالتقنيات الروبوتية وأدوات رقمية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العامودي قائلاً: «من خلال شركة ’آي كيو روبوتكس‘، نعمل على تحويل المستودعات التقليدية إلى مراكز ذكية، حيث نشرنا أكثر من 1000 روبوت لدى عملاء رئيسيين. وفي الوقت ذاته، يسهم نظامنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي ’آي كيو هايبرد‘ في ربط عمليات الشحن والتوصيل المادية بالبيانات الرقمية، ما يوفّر للشركات رؤية فورية للمخزون وتحليلات متقدمة؛ وقد أسهمت هذه المنظومة في ضمان استمرارية عملياتنا وتسريع نمو قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية اللذين نخدمهما».</div></p><h2>بناء الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد راكيش مافاث، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «تقييم» (Takeem)، المتخصصة في توفير بنية تحتية موثوقة لسوق الإيجارات، بأن بيئة دبي تتميّز بعاملين رئيسيين هما سرعة الإنجاز وشفافية البيانات، موضحاً أن هذين العاملين أسهما بشكل حاسم في تمكين المنصة من إطلاق أول منتج لحماية الإيجارات في دولة الإمارات، إلى جانب توفير رؤية سوقية آنية ودقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مافاث: «أتاحت لنا المنظومة الرقمية المتكاملة في دبي مستوى عالياً من الشفافية، لا سيما بالنسبة لبيانات معاملات الإيجار التفصيلية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك، ما يمكّننا من تزويد الملاك ومديري العقارات برؤية واضحة للسوق في الوقت الفعلي بدلاً من الاعتماد على التقديرات خلال فترات الاضطرابات العالمية. ولا يمكن تحقيق ذلك طبعاً دون وجود منظومة تتعامل مع البيانات والمدفوعات الرقمية باعتبارها بنية تحتية عامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه البيئة الداعمة بشكل مباشر على أداء الشركة، حيث أسهمت في تحقيق نتائج لافتة. وأشار مافاث إلى أن شهر مارس 2026 يعتبر الأفضل أداءً في تاريخ الشركة، وهو إنجاز تحقق رغم التحديات العالمية، مؤكداً أن وجود الشركة في دبي كان عاملاً حاسماً في هذا النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا تكتفي دبي بالحديث عن التحول الرقمي، بل توفّر المقومات العملية اللازمة لتحقيقه؛ وبالنسبة للمؤسسين الذين يركزون على تطوير حلول تجمع بين قطاعي العقارات والتكنولوجيا، فإن طموح الإمارة يقترن بكفاءة تنفيذ استثنائية تجعل منها اليوم الوجهة العالمية المفضلة والمثلى».</div></p>

بدعم المنظومة الرقمية المتقدمة

قادة شركات التكنولوجية: دبي تفتح آفاقاً واعدة للفرص والنمو

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايكل روبرتس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتساءل بعض المتشككين عن جدوى استخدام الرموز الرقمية للأصول أو الأموال. وهناك بالفعل أنظمة في دول مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، تتيح إجراء مدفوعات إلكترونية شبه فورية. لذلك، فإن الأمر أشبه بسؤال مثل: ما جدوى خدمات اتصالات الجيل الخامس، في ظل وجود الجيل الرابع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولننظر إلى كيف تُغير عملية الترميز القطاع المالي بالفعل. وتعد العملات المشفرة أول الأمثلة على هذا النوع من الأموال - إنها رموز رقمية تتيح الدفع بين الأطراف دون الحاجة إلى وسيط، لكن المشكلة أن قيمتها متقلبة. أما العملات المستقرة المرتبطة بالأصول، فهي شكل أحدث وأكثر استقراراً من أشكال الأموال المُرمّزة.</div></p><p class='article-text'>وهناك نوع آخر هو الودائع المُرمّزة - تمثيلات رقمية على سلسلة الكتل (البلوك تشين) لودائع العميل المحفوظة في بنك تجاري.</p><p class='article-text'>وقد طورت البنوك المركزية عملات رقمية انطلاقاً من هذا النظام. وهناك أيضاً أصول رقمية شائعة الاستخدام، تشمل السندات والذهب وصناديق سوق المال والعقارات والأسهم الخاصة، وغيرها.</p><p class='article-text'>ونظرياً، يمكن تحويل أي شيء إلى عملة رقمية باستخدام تقنية البلوك تشين أو تقنية السجلات الموزعة، وإعطاؤه قيمة نقدية بناءً على حجم الطلب بالسوق. لكن هذا لا يعني أن كل شيء يجب أن يكون كذلك. ولنتساءل: كم من بين الـ13 مليون عملة رقمية التي صدرت العام الماضي، يُحتمل أن يكون لها قيمة خلال السنوات القادمة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العملات الرقمية تفتح الباب أمام المدفوعات الفورية، ليس فقط محلياً، بل دولياً أيضاً. وهي تُسهّل حركة الأموال السريعة عبر الحدود، سواءً أكان ذلك من خلال تحويلات مالية من العمال المغتربين إلى عائلاتهم، أو من خلال مدفوعات المستهلكين للسلع والخدمات. </div></p><p class='article-text'>كما أن هذه العملات الرقمية قابلة للبرمجة، ما يُوسّع نطاق استخدامها ليتجاوز مجرد السرعة، ليُقدّم وظائف أفضل، وتجارب مستخدم مُحسّنة. فهي تُحوّل المال من مجرد وسيلة لنقل القيمة إلى أتمتة كيفية ووقت وشروط استخدامه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد السندات الرقمية مثالاً جيداً على هذه الفوائد. وبينما قد تستغرق معاملات السندات التقليدية أياماً لإتمامها، تتم عملية تسوية السندات المُرمّزة بشكل فوري تقريباً، ما يقلل المخاطر ورأس المال المُجمّد. ويُمكن للمستثمر استخدام هذه السندات نفسها كضمان لأغراض التمويل خلال اليوم (ولو لبضع ساعات)، بدلاً من الانتظار طوال الليل، مثلما يحدث في معاملات البيع والشراء التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما تُحسّن عملية الترميز خيارات التوزيع من خلال التجزئة- تقسيم الأصل رقمياً إلى أجزاء أصغر، ما يُقلل الحد الأدنى لحجم الاستثمار. إضافةً إلى ذلك، تُسهم قابلية برمجة السندات المُرمّزة في تبسيط العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للتجارة الدولية هي الأخرى أن تستفيد بشكل كبير، إذا تبنّت الترميز في بوالص الشحن والفواتير وتمويل التجارة نفسه، مع دمج العقود الذكية القابلة للبرمجة (على سبيل المثال، لضمان الدفع التلقائي عند استلام البضائع).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما العقبات التي تعترض هذا المستقبل المالي؟ من الواضح أن الاستثمار وبناء البنية التحتية ضروريان، بما في ذلك إنشاء منصات ومراكز بيانات جديدة. وتعد قابلية التشغيل البيني أساسية أيضاً، إذ تُتيح إمكانية توسيع نطاق استخدام الأموال المُرمّزة، مثل الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يُعدّ توحيد اللوائح واعتماد المستهلكين أمراً بالغ الأهمية في هذا الصدد، وتم بالفعل إحراز تقدّم ملحوظ في هذا المجال في مختلف الأنظمة القانونية. وفي هونغ كونغ، يُشترط على مُشغّلي العملات المستقرة الحصول على ترخيص لإصدارها. </div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، يخضع مُشغّلو العملات المستقرة حالياً للوائح فيدرالية، بهدف دمجهم في النظام المالي الرئيس. أما في المملكة المتحدة، فقد اقترح بنك إنجلترا أن تكون العملات المستقرة المُقوّمة بالجنيه الإسترليني، والمستخدمة في مدفوعات التجزئة، مدعومة بأصول سائلة عالية الجودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للبنوك التجارية، لا يخلو استخدام العملات المُرمّزة من تحديات تُؤثّر في أعمالها القائمة، إلا أنه يُتيح فرصاً واعدة. فالودائع المُرمّزة تُشكّل خياراً طبيعياً، وهي تُستخدم بالفعل في النظام المالي لتحويل الأموال على مدار الساعة. </div></p><p class='article-text'>هناك إمكانية كبيرة لزيادة هذا الاستخدام بشكل ملحوظ، نظراً لحجم الودائع التجارية الحالية، والأدوات المماثلة التي تتجاوز 100 تريليون دولار. ويُقارن هذا الرقم بحجم العملات المستقرة المتداولة، البالغ 310 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ستُسهم الأموال والأصول المُرمّزة في رفع كفاءة العمليات، وخفض التكاليف للشركات والمستهلكين. وهكذا، فقد حانت بالفعل لحظة تحول جذري للنظام المالي. </div></p>

الرموز الرقمية يمكنها إعادة تشكيل النظام المالي خلال العقد القادم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، أن "الدولية للأوراق المالية"- وهي شركة وساطة يقع مقرها في الإمارات-أصبحت الآن متاحة على منصة الدفع الإلكتروني "بنك الإمارات دبي الوطني باي" باستخدام نموذج "معاملات تمويل الحساب" من فيزا، والذي يتيح للعملاء تمويل حسابات التداول الخاصة بهم من خلال تحويلات آمنة من البطاقة إلى الحساب، مع معالجة شبه فورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتماد خدمة "بنك الإمارات دبي الوطني باي"، أصبح بإمكان المستثمرين الذين يستخدمون خدمات "الدولية للأوراق المالية" شحن حسابات الوساطة الخاصة بهم مباشرة من بوابة "الدولية للأوراق المالية"، حيث تتم معالجة المعاملات بأمان تام باستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة. وتساهم الخطوة في تقليل وقت الشحن بشكل ملحوظ مقارنة بالتحويلات المصرفية التقليدية، ما يتيح الوصول بشكل أسرع إلى فرص التداول مع دعم تدفقات التمويل الأساسية لشركات الوساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد "الدولية للأوراق المالية" أول شركة وساطة للأوراق المالية تنضم إلى منصة "بنك الإمارات دبي الوطني باي" ضمن نموذج "معاملات تمويل الحساب"، ما يمثل إنجازاً مهماً في تطوير حلول التمويل من خلال البطاقات لأسواق رأس المال في المنطقة. ومع إطلاق نموذج "معاملات تمويل الحساب" على بوابة الدفع الخاصة به، رسخ بنك الإمارات دبي الوطني إطار عمل قابلاً للتطوير وجاهزاً للاستخدام، ويمكن توسيعه ليشمل وسطاء إضافيين وحالات استخدام استثمارية ومحافظ إلكترونية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي إطلاق الخدمة الجديدة تماشياً مع الطلب المتزايد على تجارب تمويل رقمية أسرع وأكثر سلاسة في المنظومة الاستثمارية، حيث تواصل المؤسسات المالية تعزيز البنية التحتية التي تدعم الكفاءة والأمان والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدفع الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يعكس انضمام ’الدولية للأوراق المالية‘ إلى منصة ’بنك الإمارات دبي الوطني باي‘ باستخدام نموذج ’معاملات تمويل الحساب‘ التزامنا بتطوير إمكانيات الدفع الرقمي في مختلف قطاعات الاستثمار. ومن خلال تمكين التمويل شبه الفوري لحسابات الوساطة من خلال البطاقات، نواصل دعم المشاركة في السوق بصورة أسرع مع ضمان المعالجة الآمنة والقابلة للتوسع، بما يتماشى مع معايير الدفع العالمية. وسيواصل بنك الإمارات دبي الوطني الاستثمار في الجيل التالي من إمكانيات الدفع التي تتيح بنية تحتية مالية أكثر ترابطاً واستجابة، تدعم توقعات المستثمرين المتغيرة ونماذج السوق الجديدة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيمن حامد، الرئيس التنفيذي لشركة "الدولية للأوراق المالية": "يسعدنا أن نكون أول شركة وساطة تقوم بتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني على منصة ’بنك الإمارات دبي الوطني باي‘ باستخدام نموذج ’معاملات تمويل الحساب‘ من Visa. وتعكس الخطوة التزامنا بتسهيل تجربة عملائنا. فمن خلال هذا التعاون، أصبح بإمكان العملاء الآن تمويل حسابات التداول الخاصة بهم بشكل أسرع وأكثر أماناً باستخدام بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم، في إطار تسريع العملية وإتاحة الوصول إلى الفرص المتاحة بالسوق.</div></p>

خدمات "الدولية للأوراق المالية" على منصة "بنك الإمارات دبي الوطني باي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس ديكسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلما جعلت الإنترنت تداول المعلومات عالمياً، فمن الواضح أن العملات الرقمية تُحدث تأثيراً مشابهاً على الأموال. وبينما قد تركز العناوين الرئيسية مؤخراً على أسعار البيتكوين، إلا أن تحولاً أعمق وأطول أمداً يجري في مجال المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا العام هو العام الذي تتحول فيه العملات المستقرة، أو العملات الرقمية المرتبطة بأصول مثل الدولار، إلى جزء أساسي من وسائل الدفع الإلكتروني والدولية. ويمكننا أن نطلق على هذه اللحظة «لحظة واتساب» للأموال. </div></p><p class='article-text'>فكما أسهمت تطبيقات الدردشة مثل واتساب في خفض تكلفة الرسائل الدولية من 30 سنتاً للرسالة النصية إلى الصفر، تحقق العملات المستقرة الشيء نفسه في المعاملات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد الأرقام هذه الحقيقة: فقد تجاوزت قيمة معاملات العملات المستقرة 12 تريليون دولار العام الماضي، بعد استبعاد الحسابات الآلية والأنشطة غير العضوية الأخرى ـ وهذه القيمة تواصل التزايد لتقترب من الـ 17 تريليون دولار التي سجلتها معاملات فيزا العام الماضي، لكن بتكلفة أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر هذه العملية، تجسد العملات المستقرة الرؤية الأصلية للإنترنت المتمثلة في الانفتاح والتوافقية في عالم المال. وبفضل تقنية البلوك تشين التي تسمح ببرمجة العملات المستقرة، يتحول المال فعلياً إلى برمجيات.</div></p><p class='article-text'>ومع أن معظم معاملات العملات المستقرة حالياً تتم عبر معاملات تجارية عالمية و«أصلية للعملات الرقمية» وليست أنشطة استهلاكية يومية، إلا أن هذا الوضع آخذ في التغير. ومع ازدياد التحسينات التي تسهل المعاملات للمستخدمين، بما في ذلك التكامل مع شركاء التمويل التقليديين، سيزداد الإقبال عليها بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يدرك الناس في جميع أنحاء العالم أنهم يستخدمون العملات المستقرة عند إجراء معاملات مدعومة بها. وسيفترض معظمهم أنهم يستخدمون الدولار الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وهذا صحيح، لأن الفروقات بين العملة المستقرة والدولار أصبحت مفهوماً مجرداً بالنسبة للمستخدم النهائي. وفي ظل دعم كل رمز بدولار واحد أو أصول مُكافئة، لا تهم المسميات.</p><p class='article-text'>والمهم في واقع الأمر هو أن هذا المنتج يعد أكثر موثوقية من أي تقنية دفع سابقة، وفي الوقت نفسه مجاني عملياً وأسرع بكثير نظراً لأن التسوية شبه فورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر العملات المستقرة أيضاً ما يمكن تحقيقه عندما تتوافق السياسات مع التكنولوجيا. وقد وضع قانون «جينيوس» العام الماضي قواعد أمريكية واضحة للعملات المستقرة. </div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أن الكونغرس يدرس الآن قانون «كلاريتي» أو الوضوح، الذي سينظم النظام البيئي الأوسع لشبكات البلوك تشين والأصول الرقمية التي تدعم العملات المستقرة. وسيساعد هذا القانون في تحديد ما إذا كانت هذه الشبكات ستتوسع لتصبح جزءاً من البنية التحتية المالية العالمية، أم ستتوقف.</p><p class='article-text'>وعندما تتوفر بيئة تنافسية عادلة للمنافسين ومساحة للابتكار، تظهر الأسواق سحرها. فهكذا تفوق الإنترنت على الشركات القائمة؛ وهكذا ستتجاوز العملات المستقرة هياكل الدفع الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأت الشركات بالفعل في إدراك مزايا العملات المستقرة. وتعمل بعض أكبر شركات التكنولوجيا والبنوك وتجار التجزئة في العالم على مبادرات لاستخدامها، وأصدرت بعض الشركات بالفعل عملاتها الخاصة، مثل شركة فيديليتي. كما تدعم شركة سترايب، عملاق المدفوعات الذي استحوذ على العديد من شركات العملات المشفرة في العام الماضي تقريباً، العملات المستقرة عند الدفع، مما يخفض رسوم معالجة المدفوعات فوراً من نحو 3% حالياً إلى 1.5% فقط، مع إمكانية خفضها أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تستخدم شركة سبيس إكس العملات المستقرة لتحويل الأموال من دول مثل الأرجنتين ونيجيريا، حيث الأنظمة المصرفية المحلية هشة فيما القيود على رأس المال صارمة. كما تستخدم بعض الشركات العملات المستقرة لتسريع دفع رواتب موظفيها حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وهكذا، فإنه في نهاية المطاف، قد تتحول شبكة الإنترنت إلى سوق مفتوحة تعج بالتجارة الإلكترونية بين الآلات، حيث تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي هي الوسيط في الصفقات. وتجري تسوية العقود في الوقت الفعلي نيابة عن المستخدمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، سيكون لتبني العملات المستقرة أثر لا يمكن إنكاره، إذ تعزز هذه العملات هيمنة الدولار في عالم متعدد الأقطاب، مما سيخلق مصدراً جديداً وقوياً للطلب على سندات الدين الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتمتلك جهات إصدار العملات المستقرة الرائدة، مثل «سيركل» و«تيثر»، ما يقرب من 140 مليار دولار من سندات الدين الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل، مما يجعلها ضمن أكبر 20 جهة تحتفظ بسندات الدين الأمريكية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر تبني العملات المستقرة في النمو بالمعدلات الحالية، فستحتل العملات المستقرة مكانة ضمن أكبر 10 جهات حائزة للسندات بحلول العام المقبل. بل يتوقع معهد «سيتي» سيناريو تصبح فيه العملات المستقرة الحامل الأول لسندات الدين الأمريكي مقارنة بالحكومات الأجنبية والبنوك التجارية بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، الأمر لا يقتصر على المدفوعات فحسب، بل هي فعلياً إعادة هيكلة للتمويل العالمي. لقد منحنا الإنترنت تواصلاً بلا حدود، وتمنحنا العملات المستقرة نقل القيمة بلا حدود أيضاً. ومع وجود قواعد واضحة وهيكل سوقي متين، يمكن أن تصبح هذه العملات بمثابة قنوات وأعمدة لنظام مالي جديد.</div></p>

اللحظة حانت لبداية تحول نحو نظام مالي عالمي جديد

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة ماستركارد، عن تحالفات استراتيجية رائدة مع مؤسسة «ADI»، التي تعمل على تطوير وبناء بنية تحتية سيادية لتقنية الـ«بلوك تشين» مخصصة للحكومات والمؤسسات، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتمثل هذه الخطوة تقدماً استثنائياً نحو تعزيز تقنيات ترميز الأصول وتوسيع حلول الدفع المعتمدة على الـ«ستايبلكوين» في منطقة الشرق الأوسط.<br>وتنسجم الشراكة مع رؤية الإمارات لترسيخ موقعها كمنصة عالمية للأصول الرقمية وتقنيات الـ«بلوك تشين»، مع توفير مزايا عملية للمؤسسات المالية وشركات الـ«فينتك» والتجار والمستهلكين عبر حلول دفع أسرع وأكثر شفافية ومرونة.<br>وتشمل مجالات التعاون الأولية، تقديم خدمات تسوية بالـ«ستايبلكوين» للمدفوعات المحلية وعبر الحدود. وتطوير بطاقات دفع مرتبطة بالـ«ستايبلكوين» واستخدامات مبتكرة للأصول الحقيقية المرمّزة إضافة إلى دعم التحويلات المالية وتدفقات أعمال «B2B» باستخدام الأصول الرقمية.<br>كفاءة المدفوعات<br>وقالت براكريتي سينغ، نائبة الرئيس التنفيذي للمدفوعات الأساسية لدى «ماستركارد» في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: «تلتزم ماستركارد بفتح آفاق جديدة في عالم الأصول الرقمية عبر الابتكار والشراكات. وسنعمل مع شركائنا على تطوير واختبار استخدامات مبتكرة تعزز كفاءة المدفوعات الرقمية. ومع تطور ترميز الأصول وتطبيقات الـ«ستايبلكوين»، نمكّن معاملات أسرع وأكثر سلاسة وأمناً، ونبني جسوراً موثوقة بين التمويل التقليدي وتقنيات الـ«بلوك تشين».<br>حلول عملية<br>وقال أجاي باتيا، عضو المجلس الرئيسي في مؤسسة «ADI»: «يمثل تعاوننا مع «ماستركارد» خطوة محورية نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستعداداً للمستقبل، ويقربنا من هدفنا لدمج مليار شخص في الاقتصاد الرقمي بحلول 2030. ومن خلال دمج بنية الـ«بلوك تشين» السيادية عالية الأداء مع خبرة «ماستركارد» العالمية، نسعى لابتكار حلول عملية تحدث أثراً مجتمعياً ملموساً في الأسواق الناشئة والقطاعات الحيوية».<br>وتأتي الخطوة بعد توسّع شراكة «ماستركارد» مع «Circle»، ما أتاح خدمات تسوية بعملتي «USDC» و«EURC» للشركات المستقبِلة للمدفوعات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، في تطور استثنائي يعزز دور الشركة في دعم التجارة المعتمدة على تقنيات «بلوك تشين».<br>وفي إطار هذا التقدم، انضمّت كل من «NEO PAY» و«INFINIOS» كأحدث الشركاء ضمن هذه المبادرة، ما يوسع انتشار حلول التسوية بالـ«ستايبلكوين» في المنطقة.<br>وتعمل «INFINIOS» بصفتها عضواً رئيسياً في «ماستركارد» وشريكاً عالمياً في تمكين الـ«فينتك»- على اعتماد الـ«ستايبلكوين» في عمليات التمويل والتسوية، مع دعم المؤسسات المالية التي تتبنى هذه التقنية وتطوير الخدمات المقدمة لشركائها.<br>تسوية فورية<br>وقال فيبهو مونهدادا، الرئيس التنفيذي لـ«NEO PAY»: «تفتح الـ«ستايبلكوين» فصلاً جديداً في المدفوعات الرقمية، إذ تجمع بين موثوقية العملات التقليدية ومزايا الـ«بلوك تشين». شراكتنا مع «ماستركارد» ستوفر لتجارنا تسوية فورية وسيولة رقمية أوسع، وستربط التمويل اليومي بالنماذج اللامركزية المتقدمة. وفي NEO PAY نلتزم بتقديم حلول دفع آمنة وعملية ومهيأة للمستقبل».<br>وقال شريف عبدالسلام، الرئيس التنفيذي لـ«INFINIOS»: «نرى الـ«ستايبلكوين» محركاً للجيل القادم من المدفوعات، لما توفره من سرعة وشفافية وكفاءة، مع الحفاظ على أعلى معايير الثقة والامتثال. ومن خلال شراكتنا مع «ماستركارد»، نبني منظومة آمنة وقابلة للتوسع تمكّن الشركات والمستهلكين في الشرق الأوسط، وتفتح آفاقاً جديدة للتجارة العابرة للحدود».</p>

«ماستركارد» تعزز الابتكار في تقنيات «بلوك تشين» عبر تحالفات إقليمية استراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تم الإعلان عن مذكرة تفاهم استراتيجية لتمكين مدفوعات عملة آي إي كوين الرقمية عبر شبكة التجزئة الواسعة التابعة لشركة أدنوك للتوزيع في دولة الإمارات. ومن خلال اعتماد أول عملة مستقرة من نوعها في الدولة، تصبح أدنوك للتوزيع أول شركة في قطاع التنقّل وتجارة التجزئة في الإمارات تتيح لعملائها إمكانية الدفع باستخدام آي إي كوين. ويتم تنفيذ هذه المبادرة البارزة بالتعاون مع بنك المارية المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب مذكرة التفاهم، سيتم دمج مدفوعات عملة "آي إي كوين" - العملة الرقمية المستقرة والمدعومة بالدرهم الإماراتي - ضمن قنوات الدفع الخاصة بـشركة "أدنوك للتوزيع" وعلى مختلف نقاط التفاعل الأساسية مع العملاء، والتي تشمل محطات الخدمة، ومتاجر "واحة من أدنوك"، وخدمات غسيل السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم توقيع مُذكرة التفاهم خلال "أسبوع أبوظبي المالي"، والتي تأتي انسجاماً مع جهود دولة الإمارات لتعزيز حلول الدفع الرقمية الآمنة والمُنظمة، وتأكيداً على التزام "أدنوك للتوزيع" بتوفير خيارات دفع مبتكرة تمنح العملاء مزيدًا من التنّوع والمرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة استراتيجية نحو مستقبل المدفوعات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، ستقوم "أدنوك للتوزيع" بدمج عملة "آي إي كوين" عبر محفظة أي إي سي التابعة لبنك المارية ضمن منظومة الدفع الخاصة بها، بما يتيح للعملاء إجراء معاملات فورية وآمنة وسلسة مدعومة بتقنية البلوك تشين. وتمثل هذه الخطوة تطبيقًا مُبكرًا ومُنظمًا لمدفوعات الأصول الرقمية في قطاعي التنقل وتجارة التجزئة، وتُعزز كيفية إدخال تقنيات الدفع المستقبلية بشكل مسؤول على الصعيد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "يُمثل اعتماد عملة "آي إي كوين" ضمن شبكة خدماتنا، خطوة استراتيجية في مسيرة "أدنوك للتوزيع" نحو تعزيز قطاعي التنقل وتجارة التجزئة من خلال الابتكار. إن اعتماد المعاملات المدعومة بتقنية البلوك تشين يجسد التزامنا الراسخ بتبني أحدث الابتكارات لتوفير تجارب استثنائية للعملاء، وتعزيز جاهزيتنا لمستقبل الخدمات الذكية. ونعتز بمساهمتنا في دعم رؤية الإمارات لترسيخ ريادتها العالمية في مجال المدفوعات الرقمية الآمنة والمتطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: "تُمثل هذه الشراكة نقطة فارقة لقطاعي الخدمات المالية وتجارة التجزئة في دولة الإمارات. مع اعتماد المدفوعات الرقمية ضمن شبكة "أدنوك للتوزيع"، نضع مستقبل الدفع في متناول ملايين المستهلكين، لنقدّم لهم تجربة أكثر سهولة وابتكاراً، ونقدم نموذجًا عمليًا لكيفية مساهمة تقنيات البلوك تشين الآمنة والمنظمة في تبسيط المدفوعات وتعزيز راحة العملاء وتسريع مسيرة التحول الرقمي على مستوى الدولة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رامز رفيق، المدير العام لشركة آي إي دي ستابل كوين": "تم تطوير عملة "آي إي كوين" لجعل المدفوعات الرقمية الآمنة والفورية والمعتمدة من الجهات التنظيمية واقعاً ملموساً في الحياة اليومية. ويُعد اعتماد "أدنوك للتوزيع" لهذه العملة على نطاق وطني خطوة هامة في رحلة دولة الإمارات نحو مستقبل المدفوعات، ويضع معياراً لصناعة الأصول الرقمية عالمياً. وتُبرز هذه الشراكة كيف يمكن استخدام الرموز الرقمية المرخّصة والمغطاة بالكامل في بيئات التجزئة التقليدية، مما ينقل مفهوم العملات المشفّرة من مجرد فكرة إلى تطبيق عملي على نطاق أوسع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم طموحات الاقتصاد الرقمي في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدعُم مذكرة التفاهم مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية، ومنها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• طموح الدولة في ريادة الابتكار بمجال الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة ومنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تعزيز الكفاءة والشفافية في المعاملات الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال دمج المدفوعات الرقمية في واحدة من أكبر شبكات التجزئة في الدولة، تُسهم هذه الشراكة في دعم منظومة الاقتصاد الرقمي وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتقنيات المالية المستقبلية.</div></p><h2>عن &quot;أدنوك للتوزيع&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">“أدنوك للتوزيع” هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح “أدنوك للتوزيع” وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير “أدنوك للتوزيع” محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 50 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 52 عاماً من تأسيسها، تدير “أدنوك للتوزيع” نحو 980 محطة خدمة، 562 محطة خدمة في دولة الإمارات و172 محطة خدمة في السعودية و243 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة غير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 382 متجر واحة أدنوك والعديد من مراكز الفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية، ولدي الشركة أكثر من 370 نقطة شحن كهربائي مُثبتة في جميع أنحاء الإمارات. أدنوك للتوزيع” هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 30 سبتمبر 2025. تهدف “أدنوك للتوزيع” إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة <a href="http://www.adnocdistribution.ae" target="_blank">www.adnocdistribution.ae </a></div></p><h2>حول عملة &quot;آي إي كوين&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">"آي إي كوين" أول عملة رقمية مستقرة من الجيل الجديد، مُنظَّمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوفر خدمات مالية آمنة وشفافة وفعّالة. تركّز "آي إي كوين" على المدفوعات المحلية، وتكامل التمويل اللامركزي (DeFi)، وأنظمة المكافآت المبتكرة، لتُعيد تعريف كيفية تعامل المستخدمين مع الأصول الرقمية. وتتخذ "آي إي كوين" من أبوظبي مقرًا لها، حيث تقود الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة.</div></p>

في إطار مواكبة التحول الرقمي في الإمارات

أدنوك للتوزيع تعتمد عملة "آي إي كوين" الرقمية للدفع في مختلف منافذها

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الطريق سهلاً أمام جاسم عبدالله جاسم الشامسي، لكنه اختار أن يصنع مساره بجهده وإصراره، فمنذ أكثر من عشر سنوات وهو يثبت كل يوم أن أصحاب الهمم قادرون على تجاوز أي تحدٍ ما دام الإصرار قائماً.</div></p><p class='article-text'>ورغم جلوسه على كرسي متحرك أصبح واحداً من أبرز الوجوه المهنية في جمارك دبي، بعد أن رسخ وجوده شخصية يعتمد عليها في الانضباط، ودقة الأداء، وخدمة المتعاملين بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور السنوات أصبح اسمه مرتبطاً بالجودة المهنية داخل مركز سعادة المتعاملين، حيث أثبت أن الالتزام ليس مجرد صفة، بل ممارسة يومية، تبدأ من استعداده المبكر للعمل، وتنتهي بمتابعته أدق التفاصيل، التي تعكس صورة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظي بثقة رؤسائه وزملائه، ليس فقط لحضوره الدائم، بل لقدرته على تحويل التحديات إلى فرص تطوير داخل بيئة العمل الجمركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الشامسي ركيزة أساسية في دعم التحول الرقمي داخل المركز، إذ شارك بفعالية في تحديث الإجراءات وتطوير الأنظمة الذكية، التي تعتمدها جمارك دبي، وكان له دور محوري في نجاح برنامج «مرسال 2»، الذي حقق المركز من خلاله نسبة تفعيل كاملة في وقت قياسي، ليصبح أول مركز ينجز هذا التحول بدقة وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل الشامسي منصب مسؤول قسم وضابط أول تخليص معاملات، وهو منصب يتطلب إشرافاً مباشراً على موظفي الكاونتر، ومتابعة سير العمل داخل القاعة الجمركية. ويحرص على تنظيم المهام اليومية، وضمان جاهزية الخدمات للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'>وتقديم حلول فورية لأي تحدٍ قد يطرأ أثناء المعاملات، كما يقوم بإعداد الإحصاءات الشهرية بدقة عالية، مستنداً إلى مهارة تحليلية تدعم قرارات الإدارة وتحسن أداء المركز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرف الشامسي بقدرته الكبيرة على التعامل مع المتعاملين بمرونة واحترافية، إذ يشكل بالنسبة لهم نقطة تواصل واضحة، ويحرص على تبسيط الإجراءات وتوضيحها بطريقة تعكس الصورة الحقيقية لجمارك دبي مؤسسة رائدة في خدمة المتعاملين. ويؤكد الكثير من مراجعي المركز أنهم يجدون فيه نموذجاً للهدوء واللباقة وسرعة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الخبرة تبنى بالتجربة والممارسة فإن الشامسي تولى تدريب العديد من الموظفين الجدد، مقدماً لهم الإرشادات العملية والخبرات التي اكتسبها خلال سنوات العمل، ويحرص على تشجيعهم، وتعزيز ثقتهم، ومساعدتهم على اكتساب مهارات التعامل مع الأنظمة الذكية والتواصل مع المتعاملين، ما جعله مرجعاً أساسياً للكوادر الجديدة في المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل الشامسي خلال مسيرته المهنية على عدد من الجوائز والشهادات، من بينها شهادة الموظف الشامل، ووسام فخر الجمارك، وجائزة صقور الجمارك، إضافة إلى شهادات شكر من إدارات داخلية وجهات خارجية.</div></p><p class='article-text'>كما حصل على دبلوم إسعاد المتعاملين من أكاديمية الاتصالات، ودبلوم مهني في السعادة وجودة الحياة، إلى جانب شهادة حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر إسهاماته على المتابعة اليومية، فقد شارك أيضاً في استحداث شعبة المطالبة وشعبة شؤون المنطقة الحرة، ضمن أعمال التحصيل الجمركي، وأسهم في إعداد تقارير شهرية دقيقة، وتنظيم فرق عمل لمتابعة نظام دوكامز وتطويره، بما ينعكس على رفع كفاءة المركز، وضمان انسجام العمليات مع أهداف جمارك دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج العمل يحرص الشامسي على ممارسة عدد من الهوايات مثل الصيد والزراعة والسباحة، كما يتابع بشكل دائم أحدث التقنيات والبرامج الرقمية. ويشارك في مبادرات تطوعية، تعكس حسه المجتمعي العالي، وإيمانه بأن العطاء جزء أساسي من شخصية الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى قصة جاسم الشامسي شاهدة على أن العزيمة قادرة على صناعة الفارق، وأن أصحاب الهمم يمكنهم أن يكونوا شركاء فاعلين في بناء مؤسسات الدولة، عندما تتوفر لهم بيئة داعمة، وإرادة لا تعرف التراجع.</div></p>

«صاحب همة» يصنع التميز في جمارك دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت منصة «باي كارغو» الموثوقة للدفع اللوجستي عملياتها رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبحت «الإمارات للشحن الجوي» أول ناقلة في المنطقة تعتمد حلول «باي كارغو» التي تتيح للعملاء التمتع بخدمات دفع رقمي سلسة وفعالة لعمليات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إطلاق «باي كارغو» في دولة الإمارات نقلة نوعية في قطاع الشحن، الذي لا يزال يعتمد على أنظمة الدفع التقليدية، والتي غالباً ما تكون غير فعالة، بما في ذلك المعاملات النقدية، حيث تمتاز «باي كارغو» بتوفيرها حل دفع إلكترونياً يربط شركات الشحن بوكلاء الشحن والموردين عبر منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال التكامل مع «باي كارغو»، أصبح بإمكان عملاء الإمارات للشحن الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة الآن إجراء دفعات فورية عبر بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر، ما يضمن تسليم المزودين للشحنات في اليوم نفسه أو في يوم العمل التالي، ما يؤكد التزام الناقلة بتطبيق حلول رقمية تعزز الكفاءة التشغيلية وترتقي بخدمة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «تمتاز الحقبة الجديدة للخدمات اللوجستية، وخصوصاً للإمارات للشحن الجوي، بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية والحلول الرقمية، وتضمن هذه الشراكة مع «باي كارغو» أن نكون في طليعة هذا التطور، حيث تتيح لنا توفير معاملات أسرع وأكثر أماناً لعملائنا، وتبسيط عمليات فرقنا الداخلية، ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع الشحن الجوي على مستوى العالم في الوصول بكفاءة وسلاسة إلى سعة الشحن الجوي المتاحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره قال إدواردو ديل رييغو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «باي كارغو»: «يسرنا إطلاق خدماتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الإمارات للشحن الجوي كأول شريك إقليمي لنا. حيث ستساعد حلولنا في تبسيط عملية دفع رسوم الشحن وتوفير وقت العملاء، من خلال الاستغناء عن أنظمة الدفع اليدوية، والتمتع بخدمات دفع أكثر كفاءة وموثوقية. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع الإمارات للشحن الجوي لتعزيز ريادتها للحلول الرقمية في قطاع الخدمات اللوجستية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في أعقاب تحالف استراتيجي أبرم عام 2022 بين «باي كارغو» ومجموعة «سيد» التابعة للمكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم التي لعبت دوراً محورياً في إدخال «باي كارغو» إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد مركزاً تجارياً عالمياً رئيسياً، استثمرت وبشكل مكثف في الارتقاء بالبنى التحتية الرقمية متعددة الوسائط، وتسريع التحول الرقمي والتكنولوجي، لتعزيز دورها مركزاً لوجستياً عالمياً رائداً. وسيساهم إطلاق «باي كارجو» في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، في تعزيز كفاءة ومرونة قطاع الخدمات اللوجستية، بدعم من بنية تحتية رقمية عالمية المستوى.</div></p>

«الإمارات للشحن الجوي» أول ناقلة في المنطقة تعتمد حلول «باي كارغو»

منصة «باي كارغو» الموثوقة للدفع اللوجستي تطلق عملياتها في الإمارات

<p class='article-text'>تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً مكانتها قوة إقليمية في مجال التحول الرقمي، إذ يشهد نظام المدفوعات الرقمية في الدولة تطوراً غير مسبوق يجمع بين الابتكار التكنولوجي والموثوقية التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة «آيديميا للمعاملات الآمنة» (IDEMIA Secure Transactions) حول اتجاهات المستهلكين العالمية في الدفع لعام 2024، فإن أكثر من 50% من سكان الإمارات يستخدمون المدفوعات غير النقدية بشكل منتظم، فيما لا يزال 67% يحتفظون ببطاقتين فعليتين أو أكثر، ما يعكس توازناً فريداً بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة والثقة المستمرة في الوسائل المادية.</p><p class='article-text'>وقال هيني دو بلسيس، نائب الرئيس الأول لدى «آيديميا للمعاملات الآمنة»، خدمات الدفع، منطقة الشرق الأوسط: «لطالما كان للسياسات الحكومية الدور المحوري في تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي، حيث ساهمت مبادرات مثل استراتيجية التحول في البنية التحتية المالية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، إلى جانب مبادرات الحكومة الذكية، في تمهيد الطريق أمام معاملات رقمية فورية وآمنة. وقد أسهم ذلك في تحفيز الابتكار ضمن شركات التكنولوجيا المالية، مع ضمان رقابة تنظيمية تواكب وتيرة التغيرات المتسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «حقق قطاع المدفوعات في الإمارات خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من بينها الانتشار الواسع للمدفوعات اللا تلامسية وتبني المحافظ الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق بطاقات دفع ذكية بتصاميم حديثة تشمل البطاقات المعدنية والمضيئة، فضلاً عن البطاقات البيومترية التي تلقى قبولاً واسعاً؛ حيث أبدى 98% من المستهلكين استعدادهم لاستخدام تقنيات بيومترية، بينما عبر 69% عن اهتمام خاص باستخدام بصمة الإصبع».<br>وتتجه الأنظار حالياً إلى الجيل التالي من حلول الدفع، مثل الأجهزة القابلة للارتداء ومنصات البلوك تشين، مع التأكيد على ضمان شمولية الوصول لجميع فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتشهد السوق الإماراتية زخماً متزايداً في حلول الدفع عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Code) وخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، خصوصاً في مجالات التجارة الإلكترونية والمطاعم ووسائل التنقل. كما يفضل المستهلكون تجارب تسوق لا تلامسية ومبسطة، وهو ما تدعمه حلول متقدمة مثل «انقر للدفع» (Tap To Pay) من خلال تكامل المحافظ الرقمية وتحويل البيانات إلى رموز التوكن والمعاملات بنقرة واحدة.</p><p class='article-text'>ويمتاز المشهد المالي في الإمارات بروح التعاون بين البنوك التقليدية والبنوك الرقمية (Neobanks) وشركات التكنولوجيا العالمية. وتستفيد الشركات الناشئة من الحاضنات التنظيمية والدعم الحكومي، فيما تعمل البنوك التقليدية على إطلاق خدمات رقمية أولاً، في ظل بيئة تنافسية تعزز الابتكار دون الإخلال بثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>يعد التحول الرقمي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأمن والثقة، حيث تمثل تقنيات مثل التشفير على مستوى الشريحة والمصادقة البيومترية وتقنية التوكن عناصر أساسية لحماية البيانات والمعاملات، إضافة إلى أن البيانات تشير إلى أن 84% من سكان الإمارات يرون أن الاحتيال الإلكتروني يمثل أحد أكبر المخاوف المرتبطة بالدفع الرقمي.</p><p class='article-text'>تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتجه خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة ليصبح شبه خال من النقد. ومع أن بعض الحالات الخاصة قد تستدعي استخدام الأموال الورقية والعملات المعدنية، فإن غالبية المعاملات ستتم عبر القنوات الرقمية باستخدام البطاقات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والمحافظ الرقمية، إلى جانب حلول مدمجة داخل الهواتف والأجهزة الأخرى. ومن المتوقع أن تحتفظ البطاقات المادية بمكانتها، بل وأن تزداد أهميتها بين الفئات المتميزة الباحثة عن تجربة ملموسة متكاملة.</p><p class='article-text'>وتعد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة، من خلال تقديم خدمات مصرفية مخصصة وتحليل المخاطر بشكل استباقي والكشف المبكر عن الاحتيال. كما تسهم سلسلة الكتل «البلوك تشين» (Blockchain) في تبسيط المعاملات العابرة للحدود وتعزيز التحقق من الهوية الرقمية.</p><p class='article-text'>واختتم هيني دو بلسيس قائلاً: «وتبرز حلول مثل «B.CCHAIN» من آيديميا كمثال على المحافظ الصلبة الآمنة، التي توفر إمكانيات متقدمة لإدارة الأصول الرقمية. وتشكل هذه التقنيات معاً حجر الأساس للبنية التحتية المالية المستقبلية في الإمارات».</p>

50% من سكان الإمارات يستخدمون المدفوعات غير النقدية بشكل منتظم

<p class='article-text'>أعلنت شركة NPCI الدولية للمدفوعات المحدودة (NIPL)، الذراع الدولية لمؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، عن تفاصيل تقدمها في توسيع نطاق قبول واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، في جميع أنحاء الإمارات، وكشفت عن المرحلة التالية من استراتيجيتها لتعزيز تكامل المنصة. يدعم هذا الجهد المستمر رؤية الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد غير النقدي، مع تعزيز تجارب الدفع عبر الحدود لملايين الهنود، الذين يسافرون بين البلدين سنوياً.</p><p class='article-text'>UPI نظام الدفع الفوري من حساب إلى حساب في الهند، يُمكّن من إجراء معاملات فورية وآمنة، عبر تطبيقات الهاتف المحمول. مع أكثر من 18 مليار معاملة شهرياً، نما النظام ليصبح أحد البنى التحتية الرائدة عالمياً في مجال الدفع الرقمي. بفضل بنيته المفتوحة والمتوافقة مع الأنظمة، وإطاره الأمني الصارم، يتكيف نظام UPI بسلاسة مع البيئات التنظيمية خارج الهند، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر منافذ السفر والتحويلات المالية ازدحاماً في الهند. ووفقاً لوزارة السياحة الهندية، يزور الإمارات العربية المتحدة أكثر من سبعة ملايين هندي سنوياً، ما يجعلهم أكبر فئة من الزوار الدوليين. يُعزز تمكين المسافرين من الدفع عبر تطبيقات الهاتف المحمول التي يستخدمونها في الهند سهولة الاستخدام، ويتيح للتجار في الإمارات العربية المتحدة، الوصول إلى قاعدة عملاء رقمية مُلِمّة. والنتيجة هي كفاءة أكبر، وإدارة أفضل للنقد، وتكاليف تشغيلية أقل للشركات.</p><p class='article-text'>قال ساتيش كومار سيفان القنصل العام الهندي في دبي والمناطق الشمالية: «لن تعود تجربة الجالية الهندية والمسافرين الهنود إلى الإمارات العربية المتحدة كما كانت بعد التكامل التام لـ UPI مع منظومة المدفوعات الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدني أن NIPL تبذل جهوداً حثيثة ومتضافرة مع المؤسسات التجارية ومقدمي حلول الدفع والبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، لضمان توفير هذه التجربة السلسة للعملاء الهنود في أقرب وقت ممكن. سيُحدث التكامل التام لمنصات المدفوعات الرقمية لـ UPI الهندية، وAANI الإماراتية، ثورة حقيقية في منظومة معاملاتنا المالية الثنائية، وسيكون بمثابة ريشة في القبعة الاحتفالية للإنجازات الأولى التي حققتها الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة في شراكتنا الاقتصادية على مدى العقد الماضي».</p><p class='article-text'>على مدار السنوات القليلة الماضية، أرسى شركة NIPL أساساً متيناً لـ UPI في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الرائدة ومقدمي حلول الدفع. وقد أتاحت الشراكات مع NeoPay (المشرق)، والشبكة الدولية وMagnati، قبول UPI القائم على رمز الاستجابة السريعة (QR)، عبر شبكة تجارية سريعة النمو. وتقبل منافذ البيع الرئيسة، مثل سوق دبي الحرة ولولو هايبر ماركت مدفوعات UPI بالفعل، ما يسمح للعملاء الهنود بتسوية مشترياتهم مباشرة من حساباتهم المصرفية الهندية.</p><p class='article-text'>قال ريتيش شوكلا العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة NPCI الدولية: في شركة NPCI الدولية، نفخر بتسريع اعتماد UPI في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو إنجاز لا يقتصر على توفير راحة لا مثيل لها لملايين المسافرين والمقيمين الهنود فحسب، بل يعزز أيضاً الجسر الرقمي بين الاقتصادين النابضين بالحياة. ويُعد توسعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، دليلاً على الثقة العالمية المتزايدة في ابتكارات الدفع الرقمي الهندية. من خلال تمكين مدفوعات سلسة وآمنة وفورية، نُمكّن الشركات والمستهلكين، على حد سواء، وندعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد غير النقدي، ونضع معايير جديدة للاتصال المالي عبر الحدود.</p>

شركة NPCI الدولية تُوسّع نطاق اعتماد واجهة المدفوعات في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُشكل التقنيات الناشئة الموجة القادمة من التحول الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُصنّف السوق المحلي من بين الأكثر تقدماً عالمياً من حيث تبني التكنولوجيا والإقبال عليها، وفقاً لتقرير تشيك أوت.كوم السنوي الخامس الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقرير «التجارة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025: رؤى حول سلوكيات المستهلك المتغيرة»، شهدت الدولة زيادة ضخمة في معدلات التسوق عبر الإنترنت، بلغت نسبتها 320 % في التسوّق اليومي منذ عام 2020. </div></p><p class='article-text'>ويتجلى هذا الاتجاه بشكل أكبر في إجمالي حجم المدفوعات الرقمية لشركة Checkout.com في الإمارات، والتي ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 1333 % خلال الفترة ذاتها، وبنمو سنوي بنسبة 177 %. تؤكد هذه الأرقام مجتمعة على تحول واسع في نمط الحياة في الدولة، حيث باتت المنصات الرقمية الخيار الأول للمستهلكين وبشكل متزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب التسوق اليومي، يتجه المزيد من المستهلكين في الإمارات إلى المنصات الرقمية لاستكمال مشترياتهم الروتينية، حيث يتصدر توصيل الطعام هذا القطاع باعتباره القطاع الأفضل أداءً، مستحوذاً على حصة هائلة بلغت 57 % من التسوق عبر الإنترنت، بينما جاء قطاع الملابس والأزياء في المرتبة الثانية بنسبة 48 %، أما المركز الثالث فكان من نصيب قطاع السفر بنسبة 38%. </div></p><p class='article-text'>يُبرز هذا الأمر مدى تنوع وديناميكية مشهد التجارة الإلكترونية في الدولة. ليس فقط من حيث الحجم، ولكن من حيث اتساع نطاق السلع والخدمات التي بات المستهلكون يشترونها عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا ينعكس هذا التحول نحو الراحة الرقمية في عادات الإنفاق الاستهلاكي فحسب، بل أيضاً في كيفية إرسال الأفراد والشركات للأموال واستلامها. ففي الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، شهد اعتماد معاملات تمويل الحسابات (AFTs) نمواً ضخماً بنسبة 388% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>مما يُؤكد على التحول السريع للدولة نحو المدفوعات الرقمية الفورية. يشير هذا النمو إلى تطور كبير في البنية التحتية المالية للإمارات مدفوعاً بالطلب على تجارب دفع فورية وآمنة ومرنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ينوي حوالي 62 % من مستهلكي الدولة زيادة إنفاقهم عبر الإنترنت العام المقبل، ومن المتوقع أن تستفيد قطاعات السفر، وتوصيل الطعام، والخدمات الحكومية والعامة من هذه الزيادة.</div></p><p class='article-text'>مع تزايد إقبال سكان الإمارات على التسوق الرقمي للراحة التي يوفرها وسهولة الوصول إليه، تستمر شعبية خيار الدفع الرقمي عند الاستلام في الانخفاض بشكل حاد، حيث انخفضت شعبية هذا الخيار في الدولة بنسبة 53 % منذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم حوالي 42 % من مستهلكي الإمارات الآن التطبيقات أو المحافظ الرقمية لإرسال الأموال مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، ويستخدم 35 % منهم منصات التكنولوجيا المالية للاستثمار وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، بات الذكاء الاصطناعي يأخذ دوراً أكبر في تجربة التسوق في الدولة. فقد استخدم 46 % من المتسوقين الإماراتيين مواقع الدردشة التوليدية لمساعدتهم في التسوق عبر الإنترنت، بينما استخدم 37 % أدوات البحث البصري بالذكاء الاصطناعي للتسوق عبر الإنترنت.</p>

«تشيك أوت»: الإمارات من أكثر الاقتصادات الرقمية ديناميكية وتطوراً في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض جمارك أبوظبي، في إطار مشاركتها ضمن زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان، حزمة من مبادراتها الرقمية الرائدة في تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، إضافة إلى توجهاتها ومشاريعها المستقبلية التي تسهم في تعزيز موقع أبوظبي مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية ويرسخ مكانتها قوةً اقتصاديةً صاعدةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استكشاف الفرص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، إن المشاركة تأتي في إطار توجهات أبوظبي لتعزيز مكانتها الاقتصادية والتعريف ببيئتها المحفزة لممارسة الأعمال وتعزيز التعاون مع القوى الاقتصادية العالمية لاسيما اليابان، وذلك من خلال استكشاف الفرص الجديدة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وخلق شراكات مع مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية اليابانية، بما يسهم في تطوير اقتصاد المستقبل ويدعم جهود التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعاون الجمركي يؤدي دوراً محورياً في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، الأمر الذي يدفعنا لمشاركة تجاربنا والتعريف بمشاريعنا الاستراتيجية لبناء الجسور وتعزيز الشراكات، خصوصاً أن تجربة جمارك أبوظبي تعد من التجارب الاستثنائية المتقدمة عالمياً في تطبيق أفضل الممارسات الجمركية وتطويرها لاسيما في التحول الرقمي، حيث نجحت في إعادة هندسة أكثر من 1300 إجراء، وتحقيق رقمنة كاملة لخدماتها بنسبة 100% عبر أكثر من 40 خدمة إلكترونية متكاملة، بالتعاون مع أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة من الشركاء الاستراتيجيين، الأمر الذي انعكس على مؤشرات الأداء التشغيلية، إذ وصلت نسبة معاملات التخليص الجمركي قبل الوصول إلى 72%، فيما بلغ متوسط زمن التخليص الجمركي 12 دقيقة فقط، ما يمثل معياراً جديداً على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح راشد المنصوري، أن مفهوم الجمارك الخفية كذلك بات واقعاً ملموساً في أبوظبي مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والأتمتة الذكية، مشيراً إلى إطلاق منصة تريدتشين المنصة الجمركية القائمة على تكنولوجيا البلوك تشين، والتي تتيح معالجة فورية للمعاملات ورؤية متكاملة لسلاسل الإمداد، فضلاً عن جهودها المتواصلة في دعم مبادرة «الممر التجاري الرقمي الموثوق»، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع عدد من الدول الشريكة للمساهمة في رسم ملامح الجيل القادم من التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الزيارة إلى اليابان تشكل فرصة واعدة لتعزيز التواصل المباشر مع مختلف صناع القرار في القطاعات الجمركية والتجارية والاقتصادية، معرباً عن أمله في أن تحقق أهدافها بتعزيز الشراكات وخلق آفاق جديدة للأعمال والاستثمار بما يخدم الرؤى المشتركة بتعزيز التكامل وتحقيق الازدهار.</div></p>

«جمارك أبوظبي» تبحث دعم الشراكات التجارية مع اليابان

<p class='article-text'>أطلقت منصة "هسبي" المنصة الرائدة في مجال تكنولوجيا تملّك العقارات السكنية في دولة الإمارات والتي تتخذ دبي مقراً رئيسياً لها، أول روبوت دردشة مختص بالتمويل العقاري ومدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل عبر تطبيق "واتساب" في المنطقة ، وذلك ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>يتميز روبوت الدردشة الجديد المُزود بقدرات الذكاء الاصطناعي بقدرته على تسريع عمليات تملك العقارات السكنية وشراء المنازل بأفضل التكاليف كما توفر المنصة مميزات إجراء مقارنات فورية للقروض العقارية من شبكة واسعة من البنوك العاملة في دولة الإمارات، والحصول على تقييم شخصي لأهلية الحصول على التمويل العقاري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مالية سريعة ومدروسة.</p><p class='article-text'>وأكد جاد أنطون المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "هسبي" أن المنصة تسعى لإحداث نقلة نوعية في تجربة تملك العقارات السكنية وشراء المنازل، وتبسيط كل خطوة يخطوها العملاء من خلال التكنولوجيا والابتكار، مؤكداً أن روبوت الدردشة الذكي الذي أطلقته "هسبي" صُمم خصيصاً لتعزيز هذه تجربة شراء المنازل عبر تزويدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ أفضل القرارات المبنية على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأضاف أنطون أن إطلاق روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتجاوز كونه إنجازاً تكنولوجياً ليشكل خطوة نحو تجربة رقمية سلسة في المجال العقاري، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات وخطاها الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار، لافتًا إلى أن قطاع العقارات في الدولة يشهد إقبالاً واسعاً ومتزايدًا، ما يحفز جهودنا المستمرة لتعزيز مستقبل التمويل العقاري من خلال تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتطوير مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وتطور منصة "هسبي" اثنين من أهم القطاعات الاقتصادية؛ وهما قطاعي العقارات والتمويل في ظل التوقعات التي تشير إلى نمو سوق الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات من حوالي 3.47 مليار دولار في عامي 2023-2024 إلى 46.33 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن تسهم بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>كما يأتي هذا الإطلاق في وقت تشهد فيه سوق العقارات في دولة الإمارات توسعاً ملحوظاً، بعد تحقيق مستويات قياسية في عام 2024، حيث تجاوز إجمالي قيمة معاملات مبيعات المنازل 243 مليار دولار، فيما نمت القروض العقارية إلى أكثر من 62 مليار دولار.</p>

خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"

"هسبي" تطلق أول روبوت دردشة مختص بالتمويل العقاري ومدعوم بالذكاء الاصطناعي بالمنطقة

<p class='article-text'>تتربع الولايات المتحدة منذ منتصف القرن العشرين على عرش النظام الاقتصادي العالمي بفضل قوتها الصناعية، وهيمنة الدولار، ودورها المؤسس في معظم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.</p><p class='article-text'>بالمقابل، برزت الصين منذ أواخر السبعينيات، حين أطلق دنغ شياو بينغ (حكم بين 1978-1929) سياسة "الإصلاح والانفتاح"، ليتحول الاقتصاد الصيني من زراعي مغلق إلى قوة تصنيعية عالمية، تهيمن اليوم على سلاسل الإمداد في قطاعات متعددة، بطموحات كبيرة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، وبعد إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة في 2 أبريل، واصفاً القرار بـ"يوم التحرير"، عاد التوتر التجاري بين القوتين إلى الواجهة، وسط ترقّب لتفاعلات قد تغيّر موازين القوة الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'><b>أرقام وتوجهات</b></p><p class='article-text'>تُعد الصين اليوم أكبر دولة تجارية في العالم، بحجم صادرات سلعية بلغ 3.6 تريليونات دولار عام 2022، مقابل واردات بقيمة 2.7 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>أما الولايات المتحدة، فرغم تفوقها كأكبر مستورد عالمي، فإن عجزها التجاري يتجاوز تريليون دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>كما أن الصين تحقق فائضاً تجارياً ضخماً، وتسيطر على نحو 14% من الصادرات العالمية.</p><p class='article-text'>لكن الأمر لا يقتصر على الأرقام، فالصين باتت تشكّل نحو 30% من القيمة الصناعية المضافة عالمياً، متفوقة على أميركا وأوروبا مجتمعتين، وتحتفظ بموقع مركزي في سلاسل الإمداد العالمية، خصوصاً في السلع الوسيطة التي تشكّل 60% من تجارتها الخارجية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تسعى واشنطن لإعادة توطين صناعات استراتيجية، و"خفض المخاطر" من الاعتماد على الصين.</p><p class='article-text'>وبالفعل، انخفضت وارداتها من بكين بنحو 20% في 2023، إلا أن التغيير لا يزال محدود التأثير بحسب تقارير لوكالة "فيتش".</p><p class='article-text'>على صعيد الاتفاقيات، انسحبت أميركا من الشراكة عبر المحيط الهادئ، بينما توسّعت الصين في نفوذها عبر "الحزام والطريق" الذي يشمل 150 دولة، وانضمامها إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة المعروفة اختصاراً بـ (RCEP)، أكبر تكتل تجاري في العالم من حيث الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>ويشكّل فرض ترامب رسوماً جمركية شاملة في أبريل الجاري حلقة جديدة من صراع مستمر منذ 2018، حين فرضت إدارته الأولى تعريفات بـ25% على سلع صينية بقيمة 370 مليار دولار.</p><p class='article-text'>واليوم، عادت تلك الرسوم بزخم أكبر، وسط تسريبات عن نية خفض الدولار أيضاً كأداة مكمّلة للحرب الاقتصادية.</p><p class='article-text'><b>معركة العقول</b></p><p class='article-text'>تستثمر الصين أكثر من 470 مليار دولار سنوياً في البحث والتطوير، وتسعى لتصدّر العالم في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، وتتصدر جامعاتها، مثل بكين وتسينغهوا، الإنتاج الأكاديمي العالمي في الذكاء الاصطناعي، وشركاتها مثل هواوي وعلي بابا تقود الابتكار في الحوسبة السحابية، وشبكات 5G، والخوارزميات.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة لا تزال متقدمة في الجودة والابتكار، إذ تسيطر شركاتها مثل ( OpenAI، Apple، Microsoft، Amazon) على الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وفي 2022، أنفقت أمازون وحدها 73 مليار دولار على البحث، وتبعتها شركات أمريكية أخرى في قائمة الأعلى إنفاقاً عالمياً.</p><p class='article-text'>السباق الأهم في معركة العقول يدور حول أشباه الموصلات، القلب النابض للاقتصاد الرقمي والعسكري، حيث أطلقت أميركا قانون (CHIPS) لدعم تصنيع الرقائق داخل البلاد بميزانية تبلغ 52.7 مليار دولار، بينما أنفقت الصين نحو 50 مليار دولار في 2024 على معدات تصنيع الشرائح، رغم العقوبات الأميركية.</p><p class='article-text'>في مجال الطاقة النظيفة، تمثل الصين أكثر من ثلث الاستثمارات العالمية، فهي تهيمن على تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات، وتسيطر على سلاسل التوريد لمكونات السيارات الكهربائية، متفوقة على الولايات المتحدة في الكمِّ والإنتاج، وإن بقيت الأخيرة متفوقة في براءات الاختراع والابتكار الأساسي.</p><p class='article-text'><b>نفوذ مالي</b></p><p class='article-text'>لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بأقوى سلاح اقتصادي في العالم؛ ألا وهو الدولار، فنحو 59% من احتياطيات البنوك المركزية مقوّمة به، فيما تمر نسبة 88% من معاملات الصرف الأجنبي عبره.</p><p class='article-text'>هذه الهيمنة تسمح لواشنطن بفرض عقوبات مالية فورية، وجذب رؤوس الأموال العالمية لتمويل العجز دون ضغوط حقيقية.</p><p class='article-text'>مع ذلك، تمضي الصين بخطى ثابتة نحو تدويل اليوان، الذي بات يمثل 3% من الاحتياطيات العالمية، ويدخل في تسويات تجارية مع روسيا، إيران، وعدد من دول الجنوب العالمي، كما طوّرت بكين نظام دفع خاص بها (CIPS) لتقليل الاعتماد على "سويفت".</p><p class='article-text'>وفي الاستثمار الأجنبي، تظل أمريكا الوجهة الأولى عالمياً، مستقطبة نحو 285 مليار دولار في 2022، وجاءت الصين في المركز الثاني، رغم تراجع التدفقات إليها في 2023 بفعل الضبابية التنظيمية.</p><p class='article-text'>أما في أدوات النفوذ، فالصين تمتلك أحد أكبر صناديق الثروة السيادية (CIC) بأصول تتجاوز 1.3 تريليون دولار، إلى جانب احتياطيات نقدية ضخمة، أما واشنطن فتعتمد على عمق أسواقها المالية، وهيمنة صناديق مثل "بلاك روك"  و"فانغارد"، اللذين يديران مجتمعين أصولاً تفوق 15 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><b>مؤسسات "بريتون وودز"</b></p><p class='article-text'>تملك واشنطن قوة التصويت الأعلى في صندوق النقد بنسبة تبلغ (16.5%) كما تمتلك حق النقض غير الرسمي فيه، بينما تحاول بكين تعزيز نفوذها عبر تأسيس مؤسسات جديدة مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)  الذي تديره دول البريكس.</p><p class='article-text'>هذه المؤسسات تمثل بديلاً متزايد التأثير للمؤسسات التي أنتجتها اتفاقية "بريتون وودز".</p><p class='article-text'>في الخلاصة لاتزال أدوات القوة الاقتصادية بيد الولايات المتحدة، لكن الصين تمسك بخيوط حيوية في التصنيع، والتكنولوجيا النظيفة، وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>ليست الحرب التجارية التي فجّرها ترامب في 2 أبريل سوى فصل جديد من "صراع العروش التجارية" بين البلدين، ولا تبدو معالم المنتصر فيه واضحة، لكن الواضح أنه سباق سيغير شكل الاقتصاد العالمي إلى الأبد.</p>

أدوات القوة الاقتصادية بيد الولايات المتحدة لكن الصين تمسك بخيوط حيوية

"صراع العروش التجارية".. من أكثر قدرة على الصمود الولايات المتحدة أم الصين؟

<p class='article-text'><br>أعلن مركز أبوظبي العقاري عن إطلاق منصة «مضمون»، أوَّل منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتعدّ «مضمون» مبادرة رائدة على مستوى منطقة الخليج، وتهدف إلى تقديم مستوى عالٍ من الشفافية والكفاءة والثقة في سوق العقارات للوسطاء والمطوّرين والمشترين، بتوفير منصة مركزية وموثوقة للعقارات. وتُعَدُّ حلاً موحَّداً وشاملاً لجميع العاملين في قطاع العقارات، حيث تعرض لهم قوائم عقارات موثوقة، وبيانات فورية ومحدَّثة عن العقارات، وتمكن الإعلانات العقارية لتصبح ذات مصداقية إلى إعلانات مضمونة، ما يعزِّز موثوقية المعاملات وصحة المعلومات حول العقار.</p><p class='article-text'>وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يسعدنا أن نقدِّم منصة (مضمون) التي نثق بأنها ستُحدِث تحوُّلاً نوعياً في إجراءات المعاملات العقارية في الإمارة. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتعزيز الابتكار والشفافية والكفاءة في سوق العقارات».</p><p class='article-text'>وأضاف العميرة: «يمثل إطلاق 'مضمون' خطوة متقدمة لتعزيز الشفافية والثقة في سوق العقارات في أبوظبي. وباعتبارها المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، يفخر مركز أبوظبي العقاري بقيادة هذا التوجه الطموح، الذي يعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي مرن وتنافسي للاستثمار العقاري. وتجدر الإشارة إلى أن 'مضمون' ليست منصة إعلانية، بل منصة عالمية مصممة لتمكين الشركات المتخصصة في جمع وتحليل البيانات، بما يسهم في الارتقاء بمعايير السوق وتعزيز مصداقية الإعلانات العقارية».</p><p class='article-text'>وتدعم منصة «مضمون» إجراء معاملات شفافة وتقدم قوائم تتسم بالمصداقية والشفافية؛ فكلُّ عقارٍ مُدرَجٍ على منصة «مضمون» يخضع للتحقُّق بدقة لضمان الثقة والمصداقية، كما توفِّر المنصة أحدث بيانات العقارات، ما يتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات سليمة مبنية على معلومات دقيقة.</p><p class='article-text'>وتعزز «مضمون» الرؤية العالمية من خلال ربط سوق العقارات في أبوظبي بالمستثمرين الدوليين، ما يفتح آفاقاً عالمية. بالإضافة إلى ذلك، تُشكّل «مضمون» منصة مركزية تجمع المعنيين في قطاع العقارات، وتُمكّن منصات العقارات من تقديم بيانات أفضل وأكثر دقة مما يعمق الثقة وبالتالي يعمق الشراكات في السوق.</p><p class='article-text'>وتسهم «مضمون» في تقليل تجزئة القوائم، ما يؤدّي إلى زيادة ظهور العقارات للبائعين، وتحقِّق ذلك من خلال زيادة نسبة ظهور العقارات بمعدل 70%، وضمان احتواء قاعدة البيانات على أحدث المعلومات عن العقارات المتاحة في منطقة أو سوق معينة، ما يعزِّز إنتاجية الوسطاء بنسبة 35%. وتسهم المنصة في تقليل وقت إتمام المعاملات بنسبة 40%، ما يؤدِّي إلى تحسين تجربة المتعاملين وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.</p>

أبوظبي تطلق «مضمون» أوّل منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات في المنطقة

مؤسسو أكبر المنصات في دبي لـ«البيان»: استثمارات آمنة وشفافة تناسب الجميع أينما كنت في العالم

الملكية الجزئية للعقارات.. نموذج استثماري يعيد تشكيل السوق

<p class='article-text'>كشف ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة «أدين» الهولندية، المزود العالمي لتكنولوجيا المدفوعات، عن وصول قيمة قطاع المدفوعات في الإمارات إلى 27.3 مليار دولار (100 مليار درهم) بحلول 2028 مدفوعة بالاعتماد الواسع لهذه الحلول، بما فيها المحافظ الرقمية على الهواتف المتحركة.</p><p class='article-text'>وقال في تصريحات لـ«البيان» إن الإمارات رسخت ريادتها العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية على مدى السنوات الماضية، مستهدفة بناء منظومة دفع تتسم بالابتكار والأمان وتلبي في تطلعات المستهلك العصري، وذلك من خلال تبني التقنيات الحديثة، ووضع أطر تشريعية تستشرف المستقبل، وتعزيز التعاون بين البنوك والجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف: من المهم أولاً استكشاف العوامل الرئيسة التي أسهمت في بناء هذه البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في الإمارات ومهدت الطريق لنمو هذه التوجهات، فهناك محركات رئيسة لنمو التكنولوجيا المالية في الدولة، أولها التقنيات المتطورة، حيث تمضي الإمارات بخطى ثابتة نحو تبنّي أحدث الاتجاهات في قطاع التكنولوجيا المالية، مستفيدة من تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي، و«البلوك تشين»، وأنظمة الدفع الفوري، بهدف تعزيز منظومتها المالية.</p><p class='article-text'>وتطرق إلى نمو التكنولوجيا المالية في الإمارات، وهو التعاون بين القطاعات، حيث يلاحظ تضافر جهود شركات التكنولوجيا المالية والبنوك والجهات التنظيمية بهدف تسريع تبنّي أحدث تقنيات الدفع؛ ما يضمن أن تكون الخدمات المالية متاحة للجميع، وآمنة، ومواكبة للتطورات في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'><b>الدفع في 2025</b></p><p class='article-text'>ولفت ديمانتاس إلى أبرز اتجاهات حلول الدفع خلال 2025 بالإمارات، وهي: المحافظ الرقمية التي تثبت أهميتها المتزايدة بوصفها عنصراً أساساً في منظومة المدفوعات بالدولة، وتشير التوقعات إلى أن حجم سوقها سوف يصل إلى نحو 7.18 مليارات دولار (26.3 مليار درهم) بحلول 2028، بينما يعتمد نحو 46 % من سكان الإمارات حالياً على المحافظ الإلكترونية التي توفر لهم خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم، وفي إطار مساعي الدولة للتحول إلى مجتمع خالٍ من النقد بحلول عام 2030، تبرز محافظ رقمية مثل «كريم باي»، التي تسهل دفع الفواتير وتحويل الأموال، إضافة إلى خيارات عالمية، مثل «جوجل باي» و«سامسونج باي»، التي تعتبر وسائل رئيسة في تشجيع المزيد من المستهلكين على تبني المحافظ الرقمية والاستفادة من ميزاتها المتقدمة.</p><p class='article-text'><b>ثقافة مالية</b></p><p class='article-text'>وقال ديمانتاس: لا يقتصر هذا التحول على تسهيل المعاملات، بل يمثل نقلة نوعية في الثقافة المالية السائدة؛ فباعتبارها واحدة من أبرز الدول المُصدّرة للتحويلات المالية على مستوى العالم بتدفقات سنوية تتخطى 43 مليار دولار (158 مليار درهم) بات استخدام المحافظ الرقمية المتطورة في الإمارات ضرورة لا غنى عنها للمقيمين الذين يعولون عائلاتهم في أوطانهم، لا سيما وأن هذه الوسائل تسهم في خفض تكاليف التحويل، وتوفير أسعار صرف لحظية، وإتاحة التحويلات الآلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: يعد أمن المدفوعات المُعزّز بالذكاء الاصطناعي في الإمارات حلاً آخر من حلول الدفع، حيث يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل قطاع المدفوعات بالدولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دوره على الابتكار، بل يسهم أيضاً وبفعالية في مكافحة الجرائم المالية، وتأمين المنصات الرقمية، وجعل عمليات الدفع أكثر ذكاءً وأماناً. كما يتميز الذكاء الاصطناعي بقدراته الفائقة على الرصد الفوري للتهديدات المستجدة واتخاذ تدابير تلقائية حيالها؛ ما يضمن حماية مستدامة للمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى المصادقة البيومترية لتجربة وصول مريحة وآمنة، ويوضحها ديمانتاس قائلاً: على الرغم من أن كلمات مرور المرة الواحدة قد تختفي في عام 2025، فإن مفاتيح المرور تشهد انتشاراً ملحوظاً بوصفها بديلاً مفضلاً في الإمارات، وهي تستند إلى تقنيات مبتكرة مثل بصمات الأصابع، والتعرف إلى الوجه، أو قفل الشاشة؛ ما يجعلها خياراً مفضلاً لتبسيط عملية المصادقة وتعزيز مستوى الأمان.</p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته «ماستركارد» يعتقد 90 % من المستخدمين عالمياً أن المصادقة البيومترية توفر مستوى أعلى من الأمان والراحة مقارنة بكلمات المرور التقليدية. أما المدفوعات اللاتلامسية فهي تنمو نمواً ملحوظاً في الإمارات، حسبما يؤكد ديمانتاس، حيث كشف استطلاع حديث أن 49 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات اعتمدت بالفعل على طرق الدفع اللاتلامسية لتلبية تطلعات العملاء، في حين يعتمد 78 % من الأفراد عليها بانتظام.</p><p class='article-text'>وأضاف: من المتوقع أن تصل قيمة قطاع المدفوعات في الإمارات إلى 27.3 مليار دولار (100 مليار درهم) بحلول 2028 مدفوعة بالاعتماد الواسع لهذه الحلول، بما فيها المحافظ الرقمية على الهواتف المتحركة. وفي 2024، شكل إطلاق خدمة الدفع اللاتلامسي «قرّب» للدفع على هواتف آيفون علامة فارقة أخرى، حيث مكّن الشركات من قبول المدفوعات اللاتلامسية مباشرة من خلال أجهزتها.</p><p class='article-text'><b>مدفوعات فورية</b></p><p class='article-text'>واختتم ديمانتاس حديثه عن حلول الدفع في الإمارات خلال 2025 بالمدفوعات الفورية، التي أحدثت ثورة في المشهد المالي للإمارات من خلال إتاحة تحويل الأموال بشكل لحظي والتخلص من التأخيرات الروتينية في المعاملات التقليدية؛ حيث أدى نظام التعليمات الفورية للمدفوعات إلى ارتفاع حجم المعاملات من 2.4 مليون درهم في 2019 إلى 64.1 مليون درهم في 2023؛ بزيادة 27 ضعفاً، كما قفزت قيمة المعاملات من 6 مليارات درهم إلى 164.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وأردف ديمانتاس قائلاً: إن المدفوعات اللحظية تمثل 1.5 % من إجمالي حجم معاملات الدفع في الإمارات، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.6 % بحلول 2028.</p>

نتائج البحث عن: معاملات فورية