<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت مؤسسة «غولدمان ساكس» الماليّة برنامجاً تدريبياً مكثفاً امتد لمدة أسبوعين واستضاف 50 شاباً من ورثة أصحاب الملايين المنتمين لجيل «زد» (Gen Z)، بهدف إعدادهم وتأهيلهم لإدارة الثروات العائلية وضمان انتقال الموارد المالية بين الأجيال بطرق مدروسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته مجلة «فورتشن»، ركز المعسكر التدريبي على تقديم معارف متقدمة شملت كيفية قراءة وتحليل الأخبار الاقتصادية، وآليات الاستثمار في القطاعات الفنية والرياضية، بالإضافة إلى تطوير مهارات التواصل الفعال وتعزيز الثقة بالنفس لمواجهة تحديات أسواق المال الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير المنشور في مجلة «فورتشن» أن «غولدمان ساكس» تسعى من خلال هذه الدورة التدريبية إلى سد الفجوة المعرفية لدى جيل الشباب الذين يتأهبون لاستلام مقاليد إدارة الأصول والعقارات والاستثمارات الضخمة التي جمعتها عائلاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف البرنامج إكساب هؤلاء المشاركين مهارات نوعية تتجاوز التحليل المالي التقليدي، لتشمل بناء الشبكات الاجتماعية، واستغلال الفرص الاستثمارية الناشئة في مجالات الأندية الرياضية والفنون المعاصرة، وهي التوجهات التي باتت تجذب اهتمام الأثرياء الجدد من جيل «زد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا البرنامج التدريبي موجة من الاهتمام والمتابعة في وسائل الإعلام الأمريكية، والتي واكبت صعود جيل «زد» في عالم الشهرة والمال والاستثمار برصد تحليلي متكامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، لفتت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها إلى أن دخول جيل «زد» إلى مجالات الاستثمار الجريء والأصول غير التقليدية يعيد تشكيل خارطة إدارة الثروات في وول ستريت؛ إذ يميل أفراد هذا الجيل إلى الاستثمار في التكنولوجيا المستدامة والرياضة والترفيه الرقمي، ممزوجين بوعي أعلى حول التأثير الاجتماعي والاستثماري لرأسمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية إلى أن المؤسسات المالية الكبرى تصيغ استراتيجيات جديدة لجذب الورثة الجدد، نظراً للتحول التاريخي المرتقب في نقل الثروات عبر الأجيال في الولايات المتحدة خلال العقد الحالي. وأكدت الشبكة أن إقبال أبناء الملايين على صقل مهاراتهم في برامج كـ«غولدمان ساكس» يعكس رغبة واضحة في التحول من دور المستثمر الخامل إلى قيادة المشروعات الاستثمارية والرياضية بأنفسهم، مستفيدين من شهرتهم وانتشارهم على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت شبكة «إن بي سي نيوز» في تغطيتها للظاهرة على التحديات التي تواجه جيل «زد» في مواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والتحولات التكنولوجية؛ حيث تشير المتابعات الصحفية إلى أن الجمع بين الاستثمار في القطاعات التقليدية والقطاعات المستحدثة كالفن الرقمي والأندية الرياضية يُكسبهم استقلالية مالية تعزز حضورهم في مجتمعات المال والأعمال، وتفرض نمطاً جديداً لثقافة الثروة تجمع بين الحداثة والمحافظة الماليّة.</div></p>

غولدمان ساكس تؤهل مليارديرات جيل «زد» لإدارة الثروات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت الكاتبة مونيكا هيس الضوء، في مقال تحليلي نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، على تحول لافت في أساليب السرد السينمائي والتلفزيوني بهوليوود، يكمن في استبدال النمط التقليدي للأشرار والقتلة المتسلسلين بشخصيات نخب التكنولوجيا ورواد الأعمال في سيليكون فالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الكاتبة تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كان «أباطرة التكنولوجيا» قد أصبحوا في المخيلة الهوليوودية البديل الحديث للشخصيات المرعبة الكلاسيكية، مبينة أن الصورة النمطية لرواد صناعة التقنية انتقلت من مجرد عباقرة طموحين يرتدون أزياء بسيطة إلى شخصيات تدفعها نزعة الاستعلاء والقدرة التدميرية العالية، حتى باتت التكنولوجيا نفسها تُصور كأداة موجهة لإلحاق الضرر المباشر والمفاجئ بالبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الكاتبة في «واشنطن بوست» أن السينما والأعمال الدرامية الحديثة أصبحت تعكس حالة متزايدة من الريبة والقلق الشديدين تجاه السطوة غير المحدودة لشركات التقنية ورؤسائها التنفيذيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التهديد ينحصر في المخاوف الذهنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أو الخصوصية الرقمية فقط، بل امتد ليتجسد في صورة مجسدة لرواد أعمال يمارسون النفوذ بشكل يحمل سمات التهديد المباشر للسلامة الجسدية والنفسية للأفراد، على نحو يماثل حبكات أفلام الرعب الشهيرة التي أطرت القتلة المتسلسلين في القرن الماضي، لتبدو التكنولوجيا في النسخة الهوليوودية الحديثة كأنها القاتل المتخفي الذي يتربص بالجميع تحت غطاء الابتكار والتقدم العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا التحليل نقاشاً واسعاً ورصداً مكثفاً من كبرى وسائل الإعلام الأمريكية التي تابعت قضية تداعي الصورة الذهنية لنخب سيليكون فالي في الثقافة الشعبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها إلى أن القلق العميق من الذكاء الاصطناعي والسطوة الرقمية أدى إلى تحول جوهري في نمط النماذج الشريرة في الفنون الإنسانية، حيث حل مهندسو البرمجيات ورؤساء الشركات التقنية محل الشرطة الفاسدة والأشرار التقليديين، مستفيدين من تزايد مخاوف الشارع الأمريكي من الهيمنة التقنية وتأثيرها على استقلالية القرار البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، كشفت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» أن هوليوود لطالما اعتمدت على استغلال المخاوف المجتمعية الطارئة لبناء محتواها الترفيهي، مؤكدة أن القلق الراهن من فقدان السيطرة على البيانات والشخصيات المتحكمة فيها يجعل من رواد التكنولوجيا مادة خصبة وجاهزة للسيناريوهات المعقدة والمظلمة. وأوضحت الصحيفة أن المخرجين والكتّاب يجدون في شخصيات نخب سيليكون فالي التوليفة المثالية للجمع بين النفوذ المالي المطلق والانعزال الاجتماعي، وهي المكونات ذاتها التي صنعت أعتى شخصيات الرعب في تاريخ الدراما الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مجلة «فانيتي فير» في تغطيتها للظاهرة أن السردية الهوليوودية تعكس تحولاً جذرياً في نظرة الجمهور العام لسيليكون فالي؛ فبعد عقود من تمجيد رواد الأعمال كرموز للتقدم والرفاهية، أدى غياب التنظيم الصارم للبيانات وتصاعد مخاطر الخوارزميات إلى تجريد هؤلاء الرموز من طابعهم البطولي، ليحل محله اقتناع جماهيري بوجود مخاطر حقيقية تحيط بهذه الابتكارات، ما يسوغ تقديمهم في هيئة قتلة افتراضيين أو شخصيات مضطربة تسعى للسيطرة والتدمير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، لفتت شبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية إلى أن معالجة هوليوود الجديدة تتزامن مع تزايد التدقيق التشريعي والسياسي في واشنطن ضد هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضفت التغطية بعداً اجتماعياً على الظاهرة، مشيرة إلى أن استعارة رمزيّة القتلة المتسلسلين تعكس استجابة واضحة للرأي العام الذي لم يعد يرى في الابتكارات التقنية مجرد أدوات خدمية حاسوبة، بل يراها تهديداً وجودياً يتطلب مواجهة مجتمعية وتشريعية، وهو ما جعل الشاشة الفضية تعبر بوضوح عن هذه التحولات من خلال أدوات التأثير السينمائي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر هذا التحول في إنتاج مادة إعلامية ودرامية تعبر عن انحسار الهالة الذهبية التي أحاطت بقطاع التقنية لسنين طويلة. وتتفق التغطيات الصحفية التحليلية على أن النماذج البشرية المشكلة في سيليكون فالي لن تعود بسهولة إلى ثوب «المنقذ المبتكر» في الثقافة الشعبية، بل ستظل لفترة طويلة قادمة في موضع الشك والريبة، مع الاستمرار في استخدامها كرمز للشر والسطوة المعقدة التي تواجه المجتمعات الحديثة.</div></p>

هل أصبح مليارديرات التكنولوجيا «الأشرار» الجدد في هوليوود؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفارقة لافتة تعكس تزايد المخاوف من الآثار الجانبية للتطور الرقمي، اتجه عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا ومليارديرات وادي السيليكون إلى فرض قيود صارمة لحماية أطفالهم من المنتجات والمنصات التكنولوجية ذاتها التي كانت سبباً رئيساً في صناعة ثرواتهم الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير نشرته صحيفة «بلومبرغ» عن توجه علني بين كبار المبتكرين والمديرين التنفيذيين من بينهم إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لشركة «سناب»، وزوجته ميراندا كير، إضافة إلى مستثمرين بارزين مثل بيتر ثيل ومارك زوكربيرغ لحظر وتقييد استخدام أطفالهم للشاشات الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث وضع شبيغل حدوداً صارمة لا تتجاوز ساعة ونصف أسبوعياً فقط لأطفاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النهج الحذر من قادة الصناعة لعلمهم الدقيق بالآليات الخوارزمية والهندسة النفسية المتبعة لتصميم هذه المنتجات بغرض استنزاف وقت المستخدمين وجذب انتباههم بشكل دائم، مما دفعهم لمعاملتها كمنتجات تتطلب الحماية والوقاية المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع سلوكيات صناع التكنولوجيا بشكل مباشر مع تحذيرات علمية ودراسات أكاديمية موسعة حول المخاطر الصحية والنفسية للتعرض المبكر للتكنولوجيا؛ إذ أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة «Nature Human Behaviour»، تناولت آلاف الأطفال، أن الاستخدام المبكر لشبكات التواصل الاجتماعي يقترن بتراجع ملموس في التحصيل الأكاديمي والمهارات اللغوية والرياضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت أبحاث صادرة عن «المعاهد الوطنية للصحة» ومؤسسات طبية دولية من أن الإفراط في التعرض للشاشات يؤدي إلى تزايد معدلات القلق وتشتت الانتباه واضطرابات النوم، فضلاً عن إعاقة النمو العاطفي والتفاعل الاجتماعي الطبيعي في المراحل العمرية المبكرة.</div></p>

مليارديرات التكنولوجيا يحظرون تطبيقاتهم على أطفالهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي استنادي نشرته مجلة فورتشن، يُسلط الضوء على تحذيرات جديدة أطلقها جيفري هينتون، الملقب بـ «عراب الذكاء الاصطناعي»، بشأن المستقبل الوظيفي للإنسانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هينتون أن رؤى مليارديرات التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وبيل غيتس حول التحولات الجذرية في سوق العمل تحمل قدراً كبيراً من الصحة، إلا أنه يرى في الوقت ذاته أن موجات من البطالة الجماعية باتت أمراً حتمياً لا مفر منه، في ظل تسارع وتيرة استبدال العنصر البشري بالتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير اتساع نطاق الجدل في وادي السيليكون حول التداعيات طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي؛ فبينما يرى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أن التقنية ستعيد تشكيل جميع الوظائف وتؤدي لتقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام، يذهب غيتس وماسك إلى مدى أبعد بالتأكيد على أن الحاجة إلى العمل البشري قد تتلاشى تقريباً خلال عقدين من الزمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يوضح هينتون أن عمالقة التكنولوجيا يراهنون بوضوح على قدرة الذكاء الاصطناعي على إحلال الآلة محل العمال والموظفين، محذراً من أنه على الرغم من هذه التوقعات، فإن الرؤية المستقبلية لما بعد السنوات العشر القادمة تظل غامضة تماماً ولا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بكيفية استقرار المجتمعات أمام هذه الفجوة الوظيفية الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحذيرات هينتون أبعاداً واسعة وردود أفعال متباينة في الإعلام العالمي، الذي تابع ملف الذكاء الاصطناعي وسوق العمل بكثافة: علقت صحيفة الغارديان البريطانية على التصريحات مشيرة إلى أن تحذيرات هينتون تضع الحكومات أمام اختبار حقيقي لإعادة صياغة شبكات الأمان الاجتماعي والتعليم المهني فوراً، لتفادي هزات اقتصادية قد تسببها البطالة الهيكلية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جانب الشكوك حول هذا التحول، موضحة أن انقسام قادة التكنولوجيا بين التفاؤل والتحذير يعكس حجم المخاطر الناتجة عن غياب التشريعات والمواثيق الأخلاقية الحاكمة لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدماجه في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة نيكي آسيا اليابانية على الآثار الاقتصادية في الأسواق الناشئة والصناعية، لافتة إلى أن استبدال العمالة المباشرة بالذكاء الاصطناعي قد يعيد هيكلة سلاسل الإمداد العالمية ويحرم الدول النامية من ميزاتها التنافسية القائمة على القوة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الطروحات المتزايدة أن أزمة الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سباق تقني أو منافسة استثمارية بين كبرى الشركات، بل تحولت إلى قضية مصيرية تعيد تشكيل مفاهيم العمل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبشرية خلال العقود القليلة القادمة.</div></p>

«عراب الذكاء الاصطناعي» يحذر: البطالة الجماعية قادمة

<p class='article-text'>جون بيرن - ميردوك<br>تزايدت المخاوف من التفاوت في الثروة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت المطالبات بفرض ضريبة على الثروة عنواناً متكرراً في الخطاب السياسي على جانبي المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ورداً على هذه المطالبات، يشار غالباً إلى أن معظم مقاييس التفاوت في الثروة لم تشهد تغيراً يذكر خلال الفترة نفسها، وتعد هذه الحجة منطقية من حيث الظاهر.</div></p><p class='article-text'>فحصة الـ 10 % الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا ظلت ثابتة أو آخذة في الانخفاض خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</p><p class='article-text'>وحتى لو سلطنا الضوء على فئة الـ 1 % الأعلى، فإن حصتهم من الثروة ليست أكبر اليوم من ما كانت عليه قبل 15 عاماً. وإن كانت قد شهدت زيادة قبل تلك الفترة في بعض المناطق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني لست متأكداً من أن هذا الرد يلامس الجوهر الحقيقي لهذه المخاوف. فمعايير التفاوت في الثروة تخبرنا فقط بكيفية توزيع الثروة من ناحية النسبة. وهذا مفهوم مهم، لكن لا يقل عنه أهمية، إن لم يكن يفوقه، مدى قدرة المرء على صعود سلم الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا أدت الظروف الاقتصادية الكلية إلى مضاعفة ثروة الجميع، فلن تتغير النسبة بين الفئات الأعلى والأدنى. </div></p><p class='article-text'>لكن، إن لم يرافق هذه الطفرة في الثروة زيادة مماثلة في الأجور، أي القدرة على تسلق سلم الثراء عبر العمل والجهد الشخصي، فإن نسب التفاوت هذه، رغم ثبات حجمها، تصبح فجأة أكثر تأثيراً وأعمق أثراً، ما يغير آلية عمل الاقتصاد وانطباع الناس عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمع يمكن فيه تجسير الفجوة بين «الميسورين» و«المبتدئين» خلال عقد أو عقدين من العمل الجاد، يبدو النجاح هدفاً جديراً بالتحقيق وتكون الحوافز قوية. </div></p><p class='article-text'>أما عندما تتسع تلك الفجوات إلى حد لا يمنحك فيه كفاح العمر بأكمله أمل السعي نحو الشعور بالإنجاز، تبدأ الأمور بالتداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما تشهده دول عدة خلال العقود الأخيرة. ففي حين لم يتغير التفاوت في الثروة كثيراً، تغيرت الأهمية النسبية للثروة مقارنة بالدخل. </div></p><p class='article-text'>لقد تضاعف صافي الثروة القابلة للتصرف لمتوسط الأسر، والتي تشمل العقارات والأصول المالية باستثناء معاشات التقاعد، بالقيمة الحقيقية في بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا منذ منتصف التسعينيات، بينما لم تنم الدخول إلا بنسبة 30 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة هي أنه بينما كان يستغرق الأمر، قبل جيل واحد، نحو 20 عاماً من الادخار من متوسط الراتب للانتقال من الربع الأدنى في سلم الثروة بالمملكة المتحدة إلى الربع الأعلى، أصبح الأمر يستغرق اليوم 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهناك زيادات مماثلة، بل وحتى أكبر، في المسافات بين درجات السلم الاقتصادي في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو أن الأهمية المتزايدة للأرباح «السلبية»، سواء أكانت هبة من طفرة في أسعار الأصول أو إرثاً من الوالدين، مقارنة بالدخل في تحديد الموقف الاقتصادي للمرء، وأصبح هذا ينعكس أيضاً على الرفاه النفسي والشعور بالطمأنينة. </div></p><p class='article-text'>ففي التسعينيات، كانت مرتبة الدخل أكثر أهمية من مرتبة الثروة فيما يتعلق بالرضا عن الحياة أو تجنب الضغوط.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الثروة بشكل متزايد أكثر تأثيراً، حتى باتت اليوم المحرك الأكبر للرفاه.</p><p class='article-text'>لقد كتب الكثير عن الآثار الجانبية الضارة للمجتمعات القائمة على الاستحقاق القاسي، أو الكفاءة الشخصية، على الفرد.</p><p class='article-text'>لكن ما يستحق نقاشاً لا يقل أهمية، هو تقدم أهمية الثروة المكتسبة «سلباً» خلال الجيل الماضي على حساب الدخل المكتسب «بالجهد» في تحديد المكانة المالية، حتى مع ثبات التفاوت في الثروة نفسه تقريباً بين الأكثر والأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وقد لعب هذا التحول دوراً مؤكداً في تراكم حالة السخط تجاه الجالسين على القمة، سواء أكانوا من المليارديرات أم ممن أصبحوا مليونيرات عقاريين بالمصادفة.</p><p class='article-text'>ومن التقصير أيضاً ألا نأخذ في الحسبان دور مليارديرات اليوم في تشكيل الرأي العام حول الثروة.</p><p class='article-text'>ففي حين شاركت الطبقة المخملية في أوائل القرن العشرين، التي كانت أكثر احتكاراً للسلطة والثروة، في أعمال خيرية بارزة للغاية، وجعلت تدخلها السياسي مالياً أكثر منه علنياً، فإن الفئة الحالية تفعل العكس تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحالة الأبرز هنا هي إيلون ماسك، الذي أثارت تدخلاته الصاخبة في السياسة الداخلية والخارجية غضب الملايين وأدت إلى تراجع شعبيته بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'>ناهيك عن أن تدخله في المطالبة بتقليص الإنفاق الأمريكي الخارجي على الدعم الإنمائي العابر للحدود يمكن وصفها، إن صح التعبير، بـ «أنشطة مضادة للعمل الخيري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك واقع آخر، وهو أن المنتجات والخدمات التي ولدت ثروات بعض أباطرة التكنولوجيا أصبحت مصدراً متكرراً للقلق لدى الكثيرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تسلط الضوء بشكل غير متناسب على حياة الأكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'>ومع تغلب الثروة على الدخل، وحقيقة أن تسلق سلم الثروة عبر العمل الجاد أصبح أمراً غير واقعي بشكل متزايد، فضلاً عن التدخلات المزعجة والمتكررة من أثرى أثرياء العالم في الحياة اليومية، فليس من المستغرب إذن أن تتصاعد المخاوف بشأن الثروة، حتى وإن كان التفاوت فيها لم يتغير.</p>

التحول من عالم «الدخل» إلى عالم «الثروة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">هو رئيس تنفيذي لـ «جيه بي مورغان تشيس وشركاه»؛ أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول. عمره الآن 70 عاماً، ويتولى منصبه منذ عام 2006، وقد قاد البنك أخيراً لتسجيل أرباح قياسية في الربع الثاني من هذا العام رغم عمليات إعادة الهيكلة الإدارية والتخطيط التي تجرى لتحديد من يخلفه في منصبه..</div></p><p class='article-text'>إنه جيمي ديمون، أحد أبرز رجال الأعمال والاقتصاد في أمريكا والعالم، والذي ما زال إلى الآن يحمل معه حيثما ذهب ورقة يدون فيها قوائم بالأمور التي يجب القيام بها، والأمور التي يجب مراجعتها، والأمور التي يجب تذكرها، ومع ذلك لا يغفل التكنولوجيا في عمله، بل صرح بأنه استخدم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>حيث خفض وظائف تراوحت نسبتها بين 30% و40% في بعض القطاعات، ولكن مع إعادة توجيه معظم هؤلاء الموظفين إلى قطاعات أخرى داخل البنك. وحسب تقديرات «فوربس» بلغت ثروته الصافية 3 مليارات دولار في شهر ديسمبر الماضي. يعد ديمون «الابن الروحي» والتلميذ الأشهر لرجل الأعمال المعروف ساندي ويل، وقد بدأت العلاقة بينهما عندما عمل ديمون مساعداً له في «أمريكان إكسبريس».</p><p class='article-text'>حيث رافق ديمون «مرشده» في رحلة استحواذ وبناء إمبراطورية مالية توجت بتأسيس مجموعة «سيتي جروب» عام 1998. ولكن رغم هذا النجاح انتهت الشراكة بخلاف صادم أدى إلى إقالة ديمون، فانتقل إلى بنك «وان كوربوريشن» واندمج مع «جي بي مورغان تشيس» ليصبح رئيسه التنفيذي إلى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ديمون في 13 من مارس عام 1956 في مدينة نيويورك، وبدأ ديمون مسيرته المهنية مستشاراً إدارياً في شركة استشارية في بوسطن. بعد تخرجه في كلية هارفارد للأعمال عام 1982 انضم إلى «أمريكان إكسبريس».</div></p><p class='article-text'>أدرج اسم ديمون في قوائم مجلة «تايم» لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في أعوام 2006 و2008 و2009 و2011، وحسب تقديرات مجلة «فوربس» العام الماضي بلغت ثروته الصافية 3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس 2000 أصبح ديمون الرئيس التنفيذي لبنك «وان» خامس أكبر بنك في الولايات المتحدة، وتمكن من دمج بنك «جيه بي مورغان تشيس» مع بنك وان في يوليو 2004، ليصبح ديمون رئيساً ومديراً تنفيذياً للعمليات في الشركة المندمجة.</div></p><p class='article-text'>وفي 31 من ديسمبر عام 2005 عيّن رئيساً تنفيذياً للبنك، وفي 31 من ديسمبر عام 2006 عيّن رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً. في مارس 2008 كان عضواً في مجلس إدارة الفئة A في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وبفضل عمليات الاستحواذ التي تمت خلال فترة ولايته، أصبح بنك «جيه بي مورغان تشيس» البنك الأمريكي الرائد في إدارة الأصول المحلية، والقيمة السوقية، وقيمة الأسهم المتداولة علناً.</p><h2>أزمة مع ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في شهر أكتوبر الماضي صرح ديمون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأنه يرى خطراً متزايداً لحدوث تصحيح كبير في السوق الأمريكية خلال الأشهر الستة إلى العامين المقبلين، ووصف الولايات المتحدة بأنها «شريك عالمي أقل موثوقية» وأكد مجدداً ثقته باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وبعدها بأقل من ثلاثة أشهر، وتحديداً في يناير الماضي، رفع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية ضد بنك جيه بي مورغان تشيس وضد ديمون نفسه، طالب فيها بتعويض قيمته 5 مليارات دولار، مدعياً ​​أن حساباته أغلقت «لأسباب سياسية».</p><h2>صائد المليارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد ديمون أحد الرؤساء التنفيذيين القلائل للبنوك الذين أصبحوا مليارديرات، ويعود الفضل في ذلك - إلى حد كبير- إلى حصته في بنك جيه بي مورغان تشيس.</div></p><p class='article-text'>حيث حصل على حزمة رواتب بلغت 23 مليون دولار للسنة المالية 2011، وهو مبلغ يفوق ما حصل عليه أي رئيس تنفيذي آخر لأحد البنوك في الولايات المتحدة، إلا أن تعويضه خفض إلى 11.5 مليون دولار في عام 2012 بعد سلسلة من الخسائر التجارية المثيرة للجدل التي بلغت 6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>لكن في 24 يناير 2014 أعلن أن ديمون سيحصل على 20 مليون دولار نظير عمله في عام 2013؛ وهو العام الذي شهد تحقيق أرباحاً قياسية وسعر سهم قياسي تحت إدارته، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها في ذلك العام بسبب الفضائح ودفع الغرامات، وتضمنت تلك المكافأة أكثر من 18 مليون دولار في صورة أسهم مقيدة.</p><p class='article-text'>وفي السنة المالية 2022 حصل ديمون على 34.5 مليون دولار من البنك، ثم 36 مليون دولار ثم 39 مليون دولار ثم 43 مليون دولار في الأعوام الثلاثة التالية بالترتيب، وأشاد البنك بـ «قيادته المتميزة طويلة الأمد» و«مواصلة تطوير كبار المديرين التنفيذيين».</p>

قصة خبرية

«جيمي المتمرد».. رئيس أكبر بنوك أمريكا

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>لقد أصبح الأمر رسمياً الأسبوع الماضي، سيصوت سكان كاليفورنيا نوفمبر المقبل، على فرض ضريبة 5% على ثروات المليارديرات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نقاش مشابه شهدته فرنسا مؤخراً، تبدو هذه فرصة مثالية نظرياً لإجراء حوار اقتصادي ثري.</div></p><p class='article-text'>لكنني أخشى عملياً أن يختزل الجدل في سؤال كئيب: هل أنت حاقد على الأثرياء أم مدافع بلا خجل عنهم؟ ولتجنّب هذا الاستقطاب، أقدم مساهمتي الخاصة؛ دليلاً خفيف الظل إلى أبرز الشخصيات المشاركة في هذا النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في معسكر المؤيدين، نجد أولاً الأكاديميين الرياديين الذين تقوم مهنتهم على إنتاج أرقام وإحصاءات تثير الغضب العام. </div></p><p class='article-text'>هل تعلم مثلاً أن نحو 100 ملياردير في فرنسا يدفعون معدل ضرائب يعادل نصف ما يدفعه المواطن الفرنسي العادي؟ وهل تعلم أن ثروات مليارديرات كاليفورنيا تعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي للولاية؟ ينظر هؤلاء الأكاديميون إلى الثغرات الضريبية بالطريقة نفسها التي ينظر بها الباريسيون إلى السياح، بكثير من العداء، وربما يكونون فرنسيين بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يأتي «حماة الديمقراطية»، هؤلاء لا يريدون الكثير، فقط تقليص ثروات المليارديرات تدريجياً إلى الحد الذي يمنع أي شخص من شراء النفوذ السياسي عبر التبرعات أو الاستحواذ على منصة تواصل اجتماعي ضخمة بدافع نزوة. </div></p><p class='article-text'>يتحدثون كثيراً عن العدالة والنسيج الاجتماعي، ولديهم إحساس قوي بالصواب والخطأ. لكنهم ليسوا الأكثر متعة في الحفلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك نجد «جامعي الأموال»، ومن بينهم الممرضون والمعلمون في كاليفورنيا، والنقابات العمالية في فرنسا، وكل من يرتدي قميصاً يحمل شعار «فرض الضرائب على الثروة لا على العمل».</div></p><p class='article-text'>ومفهومهم للعدالة يتضمن ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5% على ثروات المليارديرات، يمكن أن توفر 100 مليار دولار خلال 5 سنوات في كاليفورنيا، أو ضريبة ثروة بنسبة 2% تدر نحو 20 مليار يورو سنوياً للخزانة الفرنسية.</p><p class='article-text'>وفي عيد الميلاد قد يحصلون على قميص جديد مكتوب عليه: «افرضوا الضرائب عليهم لا علي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في معسكر المتشككين، وكثير منهم يوافقون أصلاً على أن المليارديرات ينبغي أن يدفعوا ضرائب أكبر، فأعلى الأصوات بينهم هي أصوات «أمهات البط» اللواتي يطلقن صيحات التحذير دفاعاً عن صغارهن من مبتكري التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ولا تفكر في أن تتجرأ وتستهدف أصغر فراخها. هؤلاء «المليارديرات على الورق»، الذين يمتلكون حصصاً في شركات لا تحقق أرباحاً وقد تنهار قيمتها إلى الصفر.</p><p class='article-text'>فخلال العقود الماضية، خسر نحو 84% من مؤسسي الشركات الممولة برأس المال الجريء في الولايات المتحدة كل شيء تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت جناح من أجنحة هذه «البطة الأم» تقبع منظومة الشركات الناشئة في وادي السيليكون، وتحت الجناح الآخر أحلام فرنسا في بناء منافسين عالميين. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن هؤلاء المتشككين ربما اطلعوا على دراسة حديثة أظهرت أن زيادة ضريبة الثروة بمقدار نقطة مئوية واحدة في الدول الإسكندنافية خفضت التوظيف بنسبة 0.02% والاستثمار بنسبة 0.07% فقط، وهي آثار لا يمكن وصفها بالكارثية.</p><p class='article-text'>لكنهم يجادلون بأن فرض ضريبة أكبر على شريحة أصغر من المليارديرات قد يؤدي إلى آثار أكبر بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك «المدققون» الذين ينشغلون بالافتراضات الكامنة وراء الإحصاءات الصادمة التي يقدمها المؤيدون.</div></p><p class='article-text'>فهم يتساءلون عما إذا كان حساب معدل الضرائب يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ المنافع التي يحصل عليها الأثرياء، أو الضرائب التي تدفع في المراحل الأخيرة من حياتهم، كما يشككون في أن قوائم المليارديرات الشهيرة، مثل قائمة «فوربس 400»، تمثل مؤشراً دقيقاً للإقامة الضريبية.</p><p class='article-text'>هؤلاء يؤمنون بأن الحقائق مهمة ويريدون أن يتركز النقاش على المنهجيات الإحصائية، لكن قلة من الناس توافقهم الحماس لهذا النوع من الجدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط بهم «المتشائمون العمليون»، الذين يخشون أن يجد المليارديرات طرقاً للتهرب من الضريبة، ما يقلص الإيرادات المتوقعة بشكل كبير. والهجرة خيار مطروح بالفعل، كما أثبت عدد من مليارديري كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'>ويأسفون لأن الأدلة التاريخية قد لا تكون مفيدة كثيراً. وعندما يتعلق الأمر بمعالجة العجز المالي، فإن شعار قمصانهم هو: «افرضوا الضرائب عليهم وعليّ أيضاً».</p><p class='article-text'>كما يشيرون إلى أن الاحتفاظ بـ95% من ثروة بمليارات الدولارات يظل كافياً لشراء شركة تواصل اجتماعي بضغطة زر. وهم أيضاً لا يتلقون الكثير من دعوات الحفلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «المتحفظون» فهم متحمسون لفرض الضرائب على المليارديرات، لكنهم يتساءلون عما إذا كانت ضريبة الثروة وحدها هي الأداة المثلى.</div></p><p class='article-text'>فإذا كانت أرباح رأس المال أو الأرباح المحولة من الشركات إلى الأفراد تخضع لضرائب منخفضة في الولايات المتحدة، فلتتم معالجة ذلك مباشرة. وإذا كانت الأصول تودع في شركات قابضة للتهرب من ضريبة الدخل كما يحدث في فرنسا، فينبغي سد هذه الثغرة.</p><p class='article-text'>ومن وجهة نظرهم، فإن ضريبة الثروة لمرة واحدة ليست سوى مكمل لإصلاحات نظام ضريبة الدخل، وليست بديلاً عنها.</p><p class='article-text'>ففي النهاية، منذ متى كان فرض الضرائب على الثروة أسهل من فرضها على الدخل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً هناك المليارديرات أنفسهم. بعضهم يلتزم الصمت، ربما أملاً في أنه إذا أقرت النسخة الكاليفورنية من الضريبة، فإن ذلك سيخفف على الأقل المطالبات المستمرة بأن يدفعوا «حصتهم العادلة» من الضرائب. </div></p><p class='article-text'>وإذا صح هذا التقدير، فقد يكونون الأكثر مثالية بين جميع الأطراف المشاركة في هذا الجدل.</p>

من يريد فرض ضريبة على المليارديرات؟

<p class='article-text'>جوناثان ديربيشاير<br>كان لافتاً بدرجة كبيرة ظهور جوش هاولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري الأمريكية مؤخراً في المؤتمر الوطني لنقابة سائقي الشاحنات. ومجرد حضور جمهوري يميل إلى اليمين ليُلقي كلمة أمام اجتماع نقابي يثير الكثير من التساؤلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما قاله هاولي نفسه كان مثيراً لاستغراب أكبر. فقد هاجم جوش هاولي «المُروجين للذكاء الاصطناعي الذين يريدون استبدال كل وظيفة ممكنة بخوارزمية». وأضاف: «يجب أن نمنح العمال حقوقاً على الذكاء الاصطناعي في مكان العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تذكرتُ هجوم هاولي على رواد الذكاء الاصطناعي عندما قرأتُ ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز حول الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت منذ أيام في الدائرة الانتخابية الثانية عشرة لمدينة نيويورك. فقد جرى استُهدف أليكس بوريس، عضو مجلس ولاية نيويورك والموظف السابق في شركة بالانتير التقنية، من خلال حملةٍ بلغت قيمتها 8 ملايين دولار من قِبل «ليدينغ ذا فيوتشر»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من قِبل مانحين أثرياء لترامب، لإشعال منافسةٍ تحوّلت إلى حربٍ بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تلقّى أليكس بوريس نفسه حوالي 18 مليون دولار من جماعاتٍ تدعم تشديد الإجراءات المنظمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جماعات مدعومة من شركة أنثروبيك، وهي شركة تُفضّل فرض قيودٍ أكثر صرامة على هذه التقنية الثورية مقارنةً بمنافسيها مثل «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، خسر بوريس بفارقٍ ضئيل أمام ميكا لاشر، الذي استفادت حملته من سخاء عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ. وكما قال بعد الانتخابات: «أراد بعض من أقوى الشخصيات على وجه الأرض أن يجعلوا من هذه الانتخابات عبرة للآخرين». وهو محق في ذلك، فقد لفتوا الانتباه أولاً إلى الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي كقضية انتخابية، وثانياً إلى استعداد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للتمويل السخي للجان العمل السياسي التي تدعم المرشحين المؤيدين لتنظيمات متساهلة مع الذكاء الاصطناعي. ومن الواضح أننا سنشهد المزيد والمزيد من مثل هذا وأكثر خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب التي دفعت هذه «الشخصيات النافذة» إلى جعل أليكس بوريس عبرة للآخرين هو رعايته لتشريع «RAISE» في مجلس ولاية نيويورك، والذي سنّته الحاكمة كاثي هوتشول في ديسمبر من العام الماضي، ويهدف إلى وضع «معيار رائد على مستوى البلاد لشفافية الذكاء الاصطناعي وسلامته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أسبوع من توقيع كاثي هوتشول على القانون، أصدر الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 14365 الذي سعى إلى «إزالة العوائق أمام ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي»، ولا سيما التشريعات على مستوى الولايات مثل قانون RAISE التي تعتبرها الإدارة «مرهقة» للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع دور بوريس المحوري في إقرار القانون اسمه في مرمى نيران منظمات مثل «قيادة المستقبل»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من مؤسسي شركة أندريسن هورويتز، ورئيس شركة «أوبن أيه آي» جريج بروكمان، والمؤسس المشارك لشركة «بالانتير» جو لونسديل. وتقول هذه اللجنة إنها تروج لـ«أجندة إيجابية ومستقبلية للذكاء الاصطناعي»، وتسعى إلى تحديد ودعم «مرشحين مؤيدين للذكاء الاصطناعي في الانتخابات على مستوى البلاد»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتوقع أن نرى دوراً بارزاً ومؤثراً مالياً لـ«قيادة المستقبل»، ومجموعات مماثلة ليس فقط في انتخابات نوفمبر، بل في الانتخابات الرئاسية لعام 2028 أيضاً، لا سيما مع تزايد قلق الناخبين بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تدمير الوظائف. كما يتوقع أن تنفق الجهات المضادة - مثل «تحالف الحواجز» و«يمكنك الدفع عكس ذلك» - مبالغ طائلة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'>ويتفق جو ميلر الكاتب في «فاينانشال تايمز» مع التوقعات بأن الأموال الطائلة التي يمتلكها لوبي الذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً محورياً في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر، لكنه يشير إلى أن كيفية إنفاق هذه الأموال لا تزال غامضة بعض الشيء، لأن حتى لجان العمل السياسي الصناعية ذات الموارد المالية الضخمة تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات السياسية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يمكن لفوز أليكس بوريس في الانتخابات أن يكون بمثابة صفعة قوية للجنة «قيادة المستقبل»، ورسالة إلى المرشحين في جميع أنحاء البلاد مفادها أنهم ليسوا بحاجة إلى الخوف من الحملات المكثفة من الجماعات مؤيدة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خسارة بوريس في الوقت نفسه اعتبرت نصراً باهظ الثمن للجنة «قيادة المستقبل». فقد أدى انخراطها في الانتخابات التمهيدية في مانهاتن إلى طرح تساؤلات حول مخاطر وضع الذكاء الاصطناعي في صدارة ما كان سيصبح سباقاً ديمقراطياً عادياً. وأجبر ذلك ميكا لاشر، الذي فاز بالانتخابات، على مواجهة التساؤلات وطمأنة الناخبين بأنه سيكون حازماً مع شركات الذكاء الاصطناعي تماماً كما كان أليكس بوريس سيفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لاشر في خطاب فوزه: «لديّ خبر مهم لشركتي الذكاء الاصطناعي العملاقتين اللتين أبديتا اهتماماً غير مألوف بمن يفوز بهذا المقعد في الكونغرس. لن أستقي توجيهاتي من أي منكما فيما يتعلق بحماية أطفالنا ووظائفنا وبيئتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه اللجنة معضلةً أخرى في تحديد أولوياتها المستقبلية. فقد تحوّلت إعلاناتها في مانهاتن من طرح حججٍ داعمة لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى تجنّب الموضوع تمامًا، وهو ما يُعدّ، ربما، اعترافًا بعدم وجود شريحةٍ من الناخبين ترغب في حماية شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'>وقد نأت شركة «أوبن إيه آي»، التي يُعدّ رئيسها بروكمان أحد الممولين الرئيسيين لـ«قيادة المستقبل»، بنفسها عن اللجنة، وهي الآن تدعم بعض تشريعات الذكاء الاصطناعي. وقد أكّدت «قيادة المستقبل» لاحقًا أنها تؤيد وضع بعض الضوابط، شريطة أن تُصاغ بالتعاون مع القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إظهار استطلاعات الرأي إمكانية كسب أصوات كثيرة - بين التقدميين والمحافظين على حد سواء - من خلال اتخاذ موقف متشدد ضد الذكاء الاصطناعي، يصعب تحديد ملامح المرشح الأمثل. كما أظهرت الانتخابات الأخيرة وجود جماعات ممولة تمويلاً جيداً مستعدة لمضاهاة أي إنفاق مؤيد للذكاء الاصطناعي، لذا فإن التدخل في الانتخابات قد يأتي بنتائج عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرجح أن الحرب بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي ستستمر في إثراء المستشارين السياسيين ووكالات الإعلان، بينما يتنافس مليارديرات وادي السيليكون على لقب «المستغل الأكبر»، دون إحداث أي تغيير ملموس في واحدة من أهم القضايا في عصرنا.</div></p>

توقع هيمنة أموال الذكاء الاصطناعي على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماماً بفكرة امتلاك الحكومة الأمريكية حصصاً في أبرز شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنه يعتزم مناقشة فكرة إقامة شراكة مع مسؤولي هذه الشركات في أقرب وقت، ربما اعتباراً من الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، رداً على سؤال بشأن الفكرة: «هناك تصورات يمكن بموجبها منح أجزاء من هذه الشركات للشعب الأمريكي، بحيث يصبح الشعب الأمريكي شريكاً فيها بشكل أساسي. هناك أمر مثير للاهتمام للغاية في ذلك، إذ يكاد الأمر أن يتحول إلى شراكة مع الشعب الأمريكي، وسنبحثه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه سبق أن ناقش الفكرة مع هذه الشركات، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن تلك المحادثات، وخلال تصريحاته تطرق إلى تقارير إعلامية أفادت بأن الإدارة الأمريكية قد تضع هذه الأسهم في صندوق سيادي تديره الحكومة، على أن يُعاد توزيع جزء من المكاسب المالية الناتجة عنه على المواطنين، وأشار إلى انفتاحه على هذه الفكرة. وأضاف: «نناقش الأمر، بحيث يستفيد الشعب الأمريكي من نجاح الذكاء الاصطناعي. سيكون ذلك أمراً رائعاً، وسيجعلهم أثرياء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط تصريحات الرئيس الضوء على تصاعد الجدل في واشنطن وحول العالم بشأن كيفية توزيع المكاسب الضخمة المحتملة الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل سلسلة من الطروحات العامة الأولية لشركات الذكاء الاصطناعي قد تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، ومن المتوقع أن تخلق جيلاً جديداً من مليارديرات التكنولوجيا، كما تصاعدت الدعوات إلى تقاسم الأرباح، خلال الأشهر الأخيرة مع تزايد المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في كثير من الوظائف والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه أي»، قد طرح على إدارة ترامب في أوائل 2025 فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هذا الشخص، إن مقترحه يشبه توصيات لاحقة قدمتها الشركة، بما في ذلك فكرة التبرع بحصص ملكية لتأسيس صندوق، بالتعاون مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى، وطلب عدم الكشف عن هويته نظراً، لمناقشته محادثات خاصة، وقد امتنعت شركة «أوبن إيه آي» عن التعليق بشكل إضافي على هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح كيف يُمكن للحكومة أن تحصل على حصص ملكية في شركات الذكاء الاصطناعي أو حجم الأسهم، التي قد تُنقل إليها، ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض استثمرت الحكومة في نحو 12 شركة، من بينها شركات تعمل في قطاع المعادن الحرجة، كما تعهدت بالحصول على حصة تصل إلى 10 % في شركة «إنتل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المشرعون ومسؤولو الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة للتعامل مع المخاطر المتمثلة في أن التكنولوجيا الناشئة، التي طورتها شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» قد تترك ملايين الأمريكيين خارج دائرة الاستفادة، في وقت تعيد فيه أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة تشكيل الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد، وإعادة رسم ملامح بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرّع السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت والمتحالف مع الديمقراطيين، وتيرة النقاشات في وقت سابق من الأسبوع الجاري عندما اقترح أن تنقل أكبر شركات الذكاء الاصطناعي 50 % من أسهمها إلى الحكومة، ووفقاً لمقترحه سيُحتفظ بهذه الأسهم في صندوق سيادي يُستخدم لإعادة توزيع المكاسب الاقتصادية الناتجة عن أنشطة التكنولوجيا على المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساندرز في مقال رأي بصحيفة «نيويورك تايمز» دعماً لمشروعه التشريعي المسمى «قانون الصندوق السيادي الأمريكي للذكاء الاصطناعي»: «بما أن الذكاء الاصطناعي بُني على المعرفة الجماعية للبشرية فإن الثروة التي يولّدها يجب أن تعود بالنفع على البشرية»، إلا أن المشروع قُوبل بالفعل بتشكيك من جانب الجمهوريين، كما أنه سيواجه صعوبة كبيرة في المرور داخل الكونغرس الأمريكي وسط انقسامات شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق خطة ساندرز مع دعوات سابقة من شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإنشاء صناديق سيادية تديرها الحكومة، لضمان توزيع ثروة الذكاء الاصطناعي بصورة عادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ساندرز قد التقى ألتمان في مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي، حيث ناقشا الإشراف على الذكاء الاصطناعي، والدور المتزايد لأموال شركات التكنولوجيا في السياسة، خلال الدورة الانتخابية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارته إلى واشنطن التقى ألتمان مشرعين من الحزبين، بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إضافة إلى مسؤولين في البيت الأبيض لم تُكشف أسماؤهم. وقال مسؤولو «أوبن إيه آي»، الأربعاء الماضي، إن ألتمان كان في العاصمة الأمريكية للترويج لرؤيته بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي، من دون توضيح ما إذا كانت هذه المناقشات تتضمن الدعوة إلى إنشاء صندوق ذي منفعة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تدوينة نشرتها الشركة في أبريل الماضي أوصت «أوبن إيه آي» بإنشاء ما أطلقت عليه «صندوق الثروة العامة»، بما يسمح «للناس بالمشاركة مباشرة في المكاسب الناتجة عن هذا النمو» في الذكاء الاصطناعي، كما دعت الشركة صناع السياسات إلى التعاون مع القطاع لتأسيس مثل هذا الصندوق، على أن تُضخ فيه أصول يمكن استخدامها لاحقاً في استثمارات طويلة الأجل إضافية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء لترامب، من بينهم ديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، سلطوا الضوء على المخاطر المرتبطة بمنح الحكومة الأمريكية موقع المالك في الشركات التي تقود تطوير التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساكس، وهو مستثمر في مشروعات رأس المال الجريء، في منشور على منصة «إكس»: «تأميم الذكاء الاصطناعي سيعجل باندماج الشركات والحكومة، الذي نمضي نحوه بالفعل. لن تفوز أمريكا بسباق الذكاء الاصطناعي إذا تغلبت على الصين، لكنها انتهت إلى نظام ائتمان اجتماعي شبيه بالنظام الذي يطبقه الحزب الشيوعي الصيني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي المخاطرة عندما تصبح الحكومة أكثر انخراطاً في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتمتلكه وتسيطر عليه بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُغذّي التداعيات الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، فقد أدى التوسع السريع في بناء مراكز البيانات بمختلف أنحاء البلاد من جانب أكبر مطوري الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل، في حين يلوح الانتشار الواسع للتكنولوجيا تهديداً للتوظيف في مجموعة من القطاعات، من بينها التمويل والتكنولوجيا، كما امتدت المخاوف من عدم توزيع فوائد هذه التكنولوجيا بصورة عادلة إلى مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد»، مؤخراً إنه يعتزم استبدال ما وصفه بـ«رأس المال البشري الأقل قيمة» بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، حيث ارتفعت القيم السوقية لشركتي تصنيع رقائق الذاكرة «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» إلى مستوى التريليون دولار، اقترح أحد كبار مستشاري الرئيس استخدام الإيرادات الضريبية الناتجة عن نمو الذكاء الاصطناعي لتمويل ما سماه «عائد المواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كيم يونغ بوم، كبير مستشاري السياسات الرئاسية، على منصة «فيسبوك»: «تلوح أمام كوريا الآن فرصة تاريخية نادرة، فرصة لأن تصبح ليس فقط دولة توفر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بل أول دولة تعيد أرباح عصر الذكاء الاصطناعي الفائضة لتحسين حياة البشر».</div></p>

ترامب يلمح لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار بشركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>خلفَ جدرانِ الكرملين العتيقة، لم يعد طموحُ فلاديمير بوتين مقتصرًا على السياسةِ أو رقعةِ الشطرنج الدولية؛ إذ أطلق الرئيسُ الروسي مبادرةً وطنيةً بقيمة 26 مليار دولار لمطاردةِ "إكسير الحياة"، محولاً أبحاثَ مكافحةِ الشيخوخةِ إلى مشروعٍ استراتيجي يتجاوزُ في طموحهِ أحلامَ أباطرةِ التكنولوجيا في وادي السيليكون، ومستخدماً كلَّ ما في جعبةِ العلمِ من تقنياتٍ، من استنساخِ الأعضاءِ وصولاً إلى التجاربِ الحيويةِ المثيرة للجدل.</p><p class='article-text'>نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تقريراً مفصلاً يتناول الاهتمام المتزايد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببحوث مكافحة الشيخوخة وإطالة العمر، مشيرة إلى أن هذا الملف قد تحول إلى أولوية قصوى ضمن أجندة الكرملين.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى واقعة شهيرة عندما التقط ميكروفون مفتوح حديث بوتين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مُشيراً إلى إمكانية تحقيق الخلود عن طريق استبدال الأعضاء، وقد اعتبر البعض هذا الحديث مجرد أحاديث عابرة بين حكام متقدمين في السن. وذكرت أنه، في الواقع، خلال حديثه في عرض عسكري ببكين، في سبتمبر الماضي، بدا بوتين وكأنه يصف مبادرة لإطالة العمر مدعومة من الكرملين، التي أصبحت من أبرز المشاريع العلمية الروسية.</p><p class='article-text'>وتابعت أن بوتين لطالما أبدى اهتماماً كبيراً بأبحاث مكافحة الشيخوخة، كما هو الحال مع مليارديرات وادي السيليكون، بمن فيهم جيف بيزوس وسام ألتمان، لكن في روسيا، أصبح سعي بوتين أولوية للدولة، معتمداً على أساليب متنوعة تشمل استخدام الخنازير المصغرة، والتعرض لدرجات حرارة منخفضة للغاية.</p><p class='article-text'><b>إنقاذ 175 ألف شخص </b></p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة الروسية الشهر الماضي أن العلماء يعملون على تطوير علاج جيني يهدف إلى إبطاء شيخوخة الخلايا، وذلك ضمن مبادرة «تقنيات الحفاظ على الصحة الجديدة».</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير العلوم، دينيس سيكيرينسكي، في 23 أبريل ، إن هذا الدواء «يمثل إحدى أكثر السبل الواعدة في مكافحة الشيخوخة».</p><p class='article-text'>ومن بين السبل الواعدة الأخرى زراعة الأعضاء البشرية في المختبر، وهي أحد الابتكارات التي تهدف إلى إطالة العمر التي تحدث عنها بوتين أيضاً في بكين.</p><p class='article-text'>وتُعدّ هذه الجهود جزءاً من مبادرة إطالة العمر الوطنية التي كشف عنها بوتين عام 2024، والتي تهدف إلى إنقاذ 175 ألف شخص بحلول نهاية العقد، وقد أثار هذا الرقم صدى غير مريح في زمن الحرب على أوكرانيا؛ إذ يتطابق تقريباً مع تقديرات مستقلة لخسائر القوات الروسية، كما لاحظ المعارضون آنذاك.</p><p class='article-text'>وركّز علماء الدولة الروس الذين عيّنهم بوتين على تقنيتين رئيسيتين: الطباعة الحيوية، أو الطباعة ثلاثية الأبعاد للأنسجة الحية، وزراعة الأعضاء من الحيوانات، أو زراعة أعضاء بشرية داخل خنازير قزمة، وهي سلالة من الخنازير تُعتبر متوافقة جينياً مع البشر.</p><p class='article-text'>ويزعم علماء روس يعملون مع أجهزة حكومية أنهم نجحوا في طباعة أنسجة غضروفية بشرية وغدة درقية لفأر، بهدف تحقيق استبدال الأعضاء البشرية بحلول عام 2030، وقد نوقش جدول زمني مماثل لزراعة الأعضاء داخل الخنازير.</p><p class='article-text'>وقال المكتب الإعلامي للكرملين، في رسالة بريد إلكتروني: «في روسيا الاتحادية، يجري العمل على مجموعة واسعة من البرامج العلمية في هذا المجال. هذه المشاريع مدعومة من الدولة، وتشارك فيها العديد من المؤسسات العلمية والبحثية».</p><p class='article-text'><b>إطالة العمر</b></p><p class='article-text'>ويقود مبادرة إطالة العمر في روسيا شخصيتان مقربتان من بوتين:ابنته ماريا فورونتسوفا، اختصاصية الغدد الصماء التي تشرف على برامج علم الوراثة المدعومة من الدولة، والفيزيائي ميخائيل كوفالتشوك، رئيس معهد كورتشاتوف، مركز الأبحاث النووية الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية.</p><p class='article-text'>وأصبح كوفالتشوك، شقيق يوري كوفالتشوك، الحليف المقرب لبوتين، وهو مصرفي ومستثمر إعلامي، العقل المدبر لجهود الكرملين في مجال إطالة العمر، وقد زعم أن العلم سيمكن البشر قريباً من إصلاح واستبدال أعضاء الجسم إلى أجل غير مسمى. وقال كوفالتشوك لوسائل الإعلام الروسية: «من الصعب الحديث عن الخلود، لكن القدرة على إصلاح الإنسان ستزداد بلا شك».</p><p class='article-text'>وعلى عكس الأبحاث المماثلة التي مولها بيزوس وألتمان، لم تُسفر الأبحاث التي روج لها المقربون من بوتين إلا عن القليل من الدراسات المحكمة المنشورة في المجلات الدولية الكبرى. ويقول ألكسندر أوستروفسكي، العالم الروسي الرائد في مجال الطباعة الحيوية في روسيا: «إذا لم تُنشر الأبحاث، فلن تكون هناك نتائج حقيقية، وينبغي اعتبار تصريحاتهم مجرد تطلعات، إن لم تكن أحلاماً».</p><p class='article-text'>وغادر أوستروفسكي روسيا بعد غزو أوكرانيا، وباع شركته التي تتعاون الآن مع الحكومة. ويضيف أوستروفسكي، مشيراً إلى العقوبات التي قطعت البحث العلمي الروسي عن الغرب: «من المستحيل إجراء بحث علمي بمعزل عن الآخرين. ربما يقولون لبوتين ما يريد سماعه لضمان التمويل».</p><p class='article-text'>كما دمج كوفالتشوك علم إطالة العمر مع رؤية الكرملين الأوسع نطاقاً للصراع الحضاري مع الغرب، في خطاب شهير ألقاه عام 2015.</p><p class='article-text'><b>موسم الموت</b></p><p class='article-text'>وحذّر كوفالتشوك من أن الغرب يتجه نحو خلق «بشر عبيد» (أفراد يمكن السيطرة عليهم، ذوي وعي ذاتي محدود، وتكاثر مُتحكّم به)، كما لمح إلى أن الولايات المتحدة كانت وراء جائحة «كوفيد - 19».</p><p class='article-text'>ولطالما أبدى بوتين تعاطفاً مع أفكار مماثلة؛ فقد أشاد كوفالتشوك علناً بالفيلم السوفياتي «موسم الموت» (1968)، الذي تدور أحداثه حول مؤامرة وكالة المخابرات المركزية الأميركية مع أطباء نازيين سابقين للسيطرة على البشرية. وصرح بوتين بأن الفيلم ألهمه للانضمام إلى جهاز المخابرات السوفياتية (كي جي بي).</p><p class='article-text'>وكان فلاديمير خافينسون، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام الروسية لقب «خبير بوتين في طب الشيخوخة»، أحد أبرز المؤثرين؛ حيث روّج لعلاجات مكافحة الشيخوخة القائمة على الببتيدات المستخلصة من أنسجة العجول. وقد لاقت الببتيدات (وهي سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية تُسوّق لتعزيز التعافي ونمو العضلات ومكافحة الشيخوخة) رواجاً بين شخصيات أميركية بارزة في مجال الصحة والعافية، من بينهم وزير الصحة الأميركي، روبرت كينيدي جونيور، على الرغم من محدودية الأدلة التي تدعم العديد من فوائدها المزعومة.</p><p class='article-text'>وقد صرّح خافينسون، الذي نال أحد أرفع الأوسمة الروسية من بوتين لإنجازاته في الطب، في مقابلات صحافية بأنه سعى إلى إطالة عمر زعيمٍ من شأن رحيله أن يُدخل روسيا في أزمة، كما زعم أن الإنسان خُلق ليعيش حتى 120 عاماً، مستشهداً بنصوص دينية.</p><p class='article-text'><b>علم الشيخوخة</b></p><p class='article-text'>ومنح بوتين فلاديمير خافينسون، مدير معهد سانت بطرسبرغ للتنظيم الحيوي وعلم الشيخوخة، وسام الصداقة خلال حفل أقيم في الكرملين عام 2017. وتوفي خافينسون عام 2024 عن عمر ناهز 77 عاماً.</p><p class='article-text'>على الرغم من أن أساليبهما غير تقليدية، فإن خافينسون وكوفالتشوك عالمان مرموقان. وقد أبدى بوتين أيضاً انفتاحاً على مناهج أقل تخصصاً. خلال اجتماع في الكرملين عام 2018، نصح بوتين المستشار النمساوي آنذاك، سيباستيان كورتس، بتجربة غرفة العلاج بالتبريد (وهي نوع من الساونا العكسية حيث يتعرض الجسم لدرجات حرارة منخفضة تصل إلى 170 درجة فهرنهايت تحت الصفر). استذكر كورتز لاحقاً دهشته عندما شرح بوتين بحماس فوائد الوقوف عارياً بانتظام في غرفة التجميد.</p><p class='article-text'>وأمضى بوتين، البالغ من العمر 73 عاماً، عقوداً في ترسيخ صورة القوة البدنية، من خلال استعراضات مفتعلة للرجولة (كالصيد عاري الصدر، ولعب الهوكي، وركوب دراجات «هارلي ديفيدسون» النارية مرتدياً ملابس سوداء ضيقة لإظهار قدرة رجل قوي لا يشيخ).</p><p class='article-text'>ولا تزال روسيا تُعاني من بعض أعلى معدلات الوفيات في العالم المتقدم، ويبلغ متوسط العمر المتوقع للذكور في روسيا اليوم نحو 68 عاماً، وفقاً للإحصاءات الرسمية، مقارنة بنحو 76 عاماً في الولايات المتحدة وأكثر من 80 عاماً في معظم أنحاء أوروبا الغربية.</p>

بوتين ينفقُ 26 ملياراً في رحلةِ الخلود

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>تُفند القضية القانونية المثيرة التي تُنظر حالياً في محكمة رونالد ف. ديلومز في أوكلاند زيف الادعاء بأن التنظيم الذاتي للذكاء الاصطناعي كافٍ، فقد اتهم إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه آي، بإعادة التفاوض بشكل كاذب على اتفاقية تأسيس مختبر الذكاء الاصطناعي كمؤسسة خيرية، وإثراء نفسه بطريقة غير مشروعة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد محامو ألتمان بأن ماسك، أحد أوائل ممولي «أوبن ايه آي» والذي أسس لاحقاً شركة «إكس أيه آي» المنافسة، شاهد غير موثوق به بسبب فقدانه للذاكرة نتيجة تعاطيه لعقارات معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض الأوجه، بدت الشهادة وكأنها سلسلة من الإهانات الشخصية والضغائن المتبادلة في ساحة مدرسة، على الرغم من أن مصير شركات بمليارات الدولارات على المحك. لكن هذه القضية تسلط الكثير من الضوء على كيفية إدارة اثنين من أفضل مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم من حيث التمويل.</div></p><p class='article-text'>فهل بعد ذلك نريد حقاً مليارديرات كهؤلاء، ممن لا يتورعون عن تحقيق الربح بأي ثمن، أن يتولوا زمام تطوير أقوى تقنيات عصرنا دون أي قيود؟ بالتأكيد وبغض النظر عن مواهبهما الريادية، فإن كلاً من ماسك وألتمان في أمس الحاجة إلى إشراف قوي. فهل مجالس إدارة شركاتهم أو الحكومة الفيدرالية الأمريكية مستعدة وقادرة على توفير مثل هذا الإشراف؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون العديد من عمالقة التكنولوجيا قد خضعوا لسلطة البيت الأبيض في حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب، في إشارة إلى تبعيتهم له. لكن هذه الخطوة كانت أيضاً بمثابة صفقة محسوبة: فقد لعبوا لعبة ترامب فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، وفي ولاية ترامب الثانية، كان شعار الإدارة هو «الابتكار بلا قيود» في ظل سعي الولايات المتحدة الحثيث لتجاوز الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحالياً، يتم فرض قيود تنظيمية على صالونات تجميل الأظافر أكثر مما تُفرض على شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق شركة أنثروبيك لبرنامج «كلود ميثوس»، وهو نموذج رائد قادر على اكتشاف آلاف الثغرات الأمنية الإلكترونية، ليجعل من المستحيل تجاهل المخاطر التي تحيط بالأمن القومي. ويقول دين بول، لم يعد بإمكاننا التظاهر بأن المخاطر الكارثية غير موجودة. كذلك، بات من الواضح أن هذه المخاطر الكارثية تستلزم تدخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دين بول، الذي يكتب الآن النشرة الإخبارية «هايبر دايمينشنال»، إنه يعارض جميع قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي تقريباً باستثناء تلك المتعلقة بالحماية من المخاطر الكارثية، مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق أو الأسلحة البيولوجية. وتقع مسؤولية منع المخاطر الكارثية على الدولة، إذ لا يوجد لدى الجهات الفاعلة في السوق أي حافز للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بول قلق بالقدر نفسه مما يمكن أن يحدث إذا استحوذت الدولة على قدر كبير من السلطة على الذكاء الاصطناعي الرائد. فلن يكون احتكار الدولة للذكاء الاصطناعي المتقدم أداة غير مسبوقة لاستبداد الحكومة فحسب، بل قد يعني أيضاً أن البشرية ستفقد العديد من الفوائد المؤكدة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يكمن التحدي الأكبر في كيفية إنشاء مؤسسات مستقلة تحمينا في آنٍ واحد من شركات الذكاء الاصطناعي والدولة. وقد طُرحت إجابة جزئية، على الأقل، في ورقة بحثية مثيرة للاهتمام من تأليف كريستوف وينتر وتشارلي بولوك من معهد القانون والذكاء الاصطناعي. ويتمثل رأيهما في أن المجتمعات بحاجة إلى تطوير ما يسميانه«الخيارات الجذرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطوي نهج «دع الأسواق تنطلق» المتبع في الولايات المتحدة على المخاطر التي أشار إليها بول، لكن إصرار الاتحاد الأوروبي على مبدأ الحيطة والحذر يعني أنه يحاول تنظيم تكنولوجيا لا تزال قيد التطور قبل الأوان، مما قد يُهدد بخنق هذه الصناعة كليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الحل البديل الذي يقترحه المؤلفان في بناء مؤسسات متخصصة ممولة تمويلاً جيداً، وقنوات آمنة لتبادل المعلومات، وحماية المبلغين عن المخالفات، ومعايير أمنية للمختبرات، وسلطات قانونية لرصد المخاطر الناشئة، فمن شأن ذلك أن يمنح السلطات المُطّلعة خيارات للتدخل في النقاط الحرجة. من بين هذه المؤسسات معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، الذي انبثق عن قمة بليتشلي بارك التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عام 2023. وقد وفر هذا المعهد، الذي يُحتذى به في جميع أنحاء العالم، اختباراً وتقييماً قيمين لبرنامج ميثوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النهج الحذر الذي اتبعته شركة أنثروبيك في إطلاق برنامج ميثوس، ومشاركة التكنولوجيا مع أكثر من 40 منظمة شريكة، وإطلاق مشروع غلاسوينغ للمساعدة في تحديد الثغرات الأمنية وسدها، يظهر أهمية التنظيم الذاتي. لكن، كما يشير كريستوف وينتر، لم تكن أنثروبيك ملزمة بأي التزام خارجي بالتصرف على هذا النحو. </div></p><p class='article-text'>ويقول:«ينبغي أن نكون قلقين للغاية بشأن أي تركز للسلطة في عصر الذكاء الاصطناعي». وحتى الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، يُبدي قلقه بشأن«عناصر الفوضى والجهات الخبيثة» التي يُمكنها إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، ويدعو صراحةً إلى تنظيم أكثر صرامة للنماذج الرائدة. ونحن بلا شك بحاجة ماسة إلى إيجاد خيارات لتحقيق ذلك.</p>

الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى مزيد من الإشراف التنظيمي المسؤول

<p class='article-text'>لا تُقاس ثروة أغنيس غوند بالأرقام التي خلفتها وراءها، بل بتلك التي "تخلصت" منها طواعية؛ فبينما ينشغل مليارديرات العصر ببناء الملاجئ المحصنة، كانت هي تبيع لوحتها الأثيرة مقابل 165 مليون دولار لتهدم جدران السجون، وتتبرع بـ 1,800 عمل فني لتؤثث ذاكرة المتاحف قبل رحيلها.</p><p class='article-text'>واليوم، تقف دار "كريستيز" للمزادات على أعتاب ليلة تاريخية قد تكسر حاجز الـ 150 مليون دولار مقابل ثلاث لوحات فقط كانت تؤنس جدران منزلها، لتعيد طرح التساؤل الملحّ: هل فقد العالم بوفاة "أغي" آخر الأثرياء الذين امتلكوا شجاعة تحويل الفن إلى عدالة؟</p><p class='article-text'><b>آخر الأثرياء الطيبين</b></p><p class='article-text'>رحلت راعية الفنون والقائدة أغنيس غوند عن عمر يناهز 87 عاماً في خريف عام 2025. وقبل سبع سنوات من وفاتها، خلدت صحيفة "نيويورك تايمز" مسيرتها الطويلة في العمل الخيري عبر ملف تعريفي (بروفايل) نُشر تحت عنوان استثنائي: "هل أغنيس غوند هي آخر الأثرياء الطيبين؟".</p><p class='article-text'>لقد جسدت غوند نموذجاً نادراً للكرم الذي بدأ يتلاشى مع تركز الثروات في القمة؛ ففي حين يبدو أقطاب التكنولوجيا اليوم أقل اكتراثاً بالعمق الثقافي —إلا في حدود المظاهر كحفل "ميت غالا"— أمضت غوند عقوداً في وهب ثروتها للفنون، وأبحاث مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وحقوق الإنجاب.</p><p class='article-text'><b>لليلة الحسم </b></p><p class='article-text'>ينتظر المقتنون الدوليون ليلة الثامن عشر من مايو 2026، حيث ستُطرح مجموعة "أغنيس غوند" تحت مطرقة مزاد "كريستيز" المسائي لأعمال القرنين العشرين والحادي والعشرين في نيويورك. ومع بقاء أيام قليلة على هذا الحدث، يترقب الجميع مصير لوحة "مارك روثكو" النادرة التي لم تخرج من شقتها في حي "الأبر إيست سايد" منذ عام 1972، وسط توقعات بأن تتخطى قيمتها 80 مليون دولار.</p><p class='article-text'><b>علاقة جوهرية </b><br></p><p class='article-text'>تؤكد سارة فريدلاندر، رئيسة قسم "فن ما بعد الحرب والفن المعاصر للأمريكتين" في دار كريستيز، أن غوند وضعت الفنانين دائماً في المقام الأول. فلوحة روثكو المسماة "رقم 15 (شريطان أخضران وشريط أحمر)"، التي أنجزت عام 1964، اشترتها غوند مباشرة من مرسم الفنان.</p><p class='article-text'>كما يُتوقع أن يحقق عمل "ساي تومبلي" (رُسم عام 1961) ما يصل إلى 60 مليون دولار، بينما قد يُباع عمل "جوزيف كورنيل" بـ 5 ملايين دولار.</p><p class='article-text'><b>قوة دافعة للعدالة</b></p><p class='article-text'>شغلت غوند منصب رئيسة متحف الفن الحديث في نيويورك عام 1991، وأشرفت على توسعته الهائلة التي بلغت تكلفتها 858 مليون دولار. ومن بين 1,800 عمل تبرعت بها، ذهب أكثر من 1,000 عمل لمجموعة المتحف ذاته.</p><p class='article-text'>ومن خلال مبادرات مثل برنامج "مرسم في مدرسة" و"صندوق الفن من أجل العدالة"، نجحت في تقديم منح بقيمة 127 مليون دولار لإنهاء السجن الجماعي، بتمويل من بيع لوحة ليختنشتاين "التحفة الفنية" لعام 1962.</p><p class='article-text'> كان الشعور بالمسؤولية والتعاطف الكبير هو المحرك الأساسي لأعمال أغنيس غوند، وبرحيلها يترك هذا النموذج "النبيل" غياباً ملموساً في عالم الفن. وكما قالت ابنتها كاثرين غوند: "ستستمر في فعل ما كانت تفعله دائماً، مع التركيز على نفس الأشياء: الإنسانية، والأمان، والتمكين".</p>

جدران "أغنيس غوند" بـ 150 مليون دولار.. هل كانت آخر النبلاء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يشهد العالم في تاريخه هذا العدد من المليارديرات كما هو اليوم، إذ كشفت مجلة "فوربس" عن رقم قياسي بلغ 3428 مليارديراً موزعين على نحو 80 دولة وإقليماً. ويواصل هذا العدد ارتفاعه مدفوعاً بتطورات متسارعة في مجالات التكنولوجيا والأسواق المالية والتحولات الجيوسياسية التي أسهمت في إعادة تشكيل خريطة الثروة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الانتشار الجغرافي الواسع، إلا أن الصورة العامة تكشف عن اختلال واضح في توزيع الثروة، حيث يتركز أكثر من نصف المليارديرات، بنسبة تصل إلى 51%، في ثلاث دول فقط هي: الولايات المتحدة والصين والهند، في مؤشر يعكس اتساع الفجوة بين مراكز القوة الاقتصادية وبقية دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير حديث صادر عن مجلة "فوربس" عن خريطة جديدة لتوزيع الثروات حول العالم، موضحا الدول التي تضم أكبر عدد من المليارديرات، في مؤشر يعكس تركزا متزايدا للثروة في عدد محدود من الاقتصادات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، لا تزال الولايات المتحدة تتصدر القائمة عالميا بفارق واضح عن بقية الدول، مع تسجيلها أعلى عدد من المليارديرات في العالم، ما يعزز مكانتها كالمركز الأول عالميا للثروة الخاصة ورأس المال الضخم. وتأتي الصين في المرتبة الثانية، تليها الهند، في مشهد يعكس بروز الاقتصادات الآسيوية كقوة مالية صاعدة إلى جانب الهيمنة الأمريكية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن عدد المليارديرات حول العالم وصل إلى أكثر من 3,400 ملياردير موزعين على نحو 80 دولة، إلا أن النسبة الأكبر من هذه الثروة تتركز في عدد محدود من الدول، حيث تستحوذ الولايات المتحدة والصين والهند مجتمعة على أكثر من نصف أثرياء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الولايات المتحدة</b></div></p><p class='article-text'>تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول من حيث عدد المليارديرات في العالم، حيث تضم نحو 989 مليارديراً بثروة إجمالية تُقدَّر بنحو 8.4 تريليونات دولار، وهو رقم يعكس بوضوح قوة الاقتصاد الأمريكي وتنوع مصادر الثروة فيه، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والعقارات والخدمات المالية. كما تحتضن الولايات المتحدة 15 من بين أغنى 20 شخصاً في العالم، بما في ذلك أغنى شخص في العالم الملياردير إيلون ماسك، ما يؤكد هيمنتها على مراكز الثروة العالمية. ويُضاف إلى ذلك دخول 106 مليارديرات جدد خلال عام 2026، وهو ما يعكس استمرار البيئة الاستثمارية الجاذبة في البلاد وقدرتها الدائمة على إنتاج الثروات الضخمة مقارنة ببقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصين </b></div></p><p class='article-text'>تأتي الصين في المرتبة الثانية عالميا بنحو 539 مليارديرا تبلغ ثروتهم الإجمالية حوالي 2.2 تريليون دولار، وهو أعلى عدد من المواطنين الصينيين تسجله قائمة "فوربس" على الإطلاق، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 495 مليارديرا في عام 2024.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو القوي استمرار الصين كأحد أكبر مراكز تكوين الثروة في العالم، مدفوعا بتطور قطاعات التكنولوجيا والتجارة والصناعة، إضافة إلى الزخم المتزايد في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والسلع الاستهلاكية. كما ارتفعت ثروات المليارديرات الصينيين بنحو 500 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر على توسع نفوذ الاقتصاد الصيني رغم التحديات الاقتصادية والسياسية.</p><p class='article-text'>ويُعدّ تشانغ ييمينغ، المؤسس المشارك لشركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، أغنى شخص في الصين حاليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهند</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الهند، فتحتل المرتبة الثالثة عالميا مع 229 مليارديرا، بلغ ثروتهم الإجمالية تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة عن 941 مليار دولار في العام السابق، في مؤشر واضح على النمو السريع الذي يشهده الاقتصاد الهندي، خصوصا في مجالات التكنولوجيا والخدمات والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوروبا وبقية العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، تتصدر ألمانيا القائمة بعدد 212 مليارديرا، تليها روسيا بـ147 مليارديرا، ثم إيطاليا بـ89 مليارديرا، حيث تحافظ هذه الدول على حضور قوي ضمن قائمة الأثرياء العالميين رغم التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم كندا 82 مليارديرا، وهونغ كونغ 71 مليارديرا، والبرازيل 70 مليارديرا، وتايوان 66 مليارديرا، ما يعكس تنوعا جغرافيا في توزيع الثروة، وإن كان يظل أقل تركيزا مقارنة بالاقتصادات الكبرى الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تركز غير مسبوق للثروة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير التقرير إلى أن أكثر من 51% من المليارديرات في العالم يتمركزون في ثلاث دول فقط: الولايات المتحدة والصين والهند، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين الاقتصادات الكبرى وبقية العالم من حيث توليد الثروات الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التركز يعكس التحول العميق في الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت التكنولوجيا والأسواق المالية والابتكار هي المحركات الرئيسية لتكوين الثروة، بدلًا من القطاعات التقليدية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد التقرير أن العالم يشهد مرحلة جديدة من إعادة توزيع الثروة، حيث تتعزز هيمنة الولايات المتحدة، بينما تواصل الصين والهند الصعود بقوة. وفي المقابل، تبقى بقية الدول في منافسة للحفاظ على مواقعها ضمن اقتصاد عالمي سريع التغير، تزداد فيه الفجوة بين الاقتصادات الكبرى وبقية العالم بشكل ملحوظ.</div></p>

خريطة الثروة العالمية تتغير.. 3 دول تسيطر على أكثر من نصف مليارديرات العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أليكس بوريس في طريقه إلى حفل عشاء في نوفمبر الماضي عندما تلقى معلومات تفيد بأن حفنة من مليارديرات وادي السيليكون ينفقون مبالغ طائلة لمنعه من أن يصبح النائب الديمقراطي القادم عن وسط مانهاتن في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوريس، الذي قاد العام الماضي، بصفته ممثلاً للولاية، الجهود المبذولة لتمرير قانون نيويورك التاريخي لسلامة الذكاء الاصطناعي: «لم أتفاجأ بالمرة».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن «قيادة المستقبل»، وهي الجهة المدعومة من الصناعة والتي اختارته هدفاً أول لها في هذه الدورة الانتخابية، تعتبره «العقبة الأكبر أمام سعيها للسيطرة المطلقة على العامل الأمريكي، وعلى أطفالنا، وعلى فواتير الخدمات، وعلى مناخنا».</p><p class='article-text'>ويعد انتخاب موظف شركة بالانتير السابق، والذي يهيمن عليها النزاع الوطني حول تنظيم الذكاء الاصطناعي، واحداً من عدة انتخابات نصفية مرشحة لتصبح ساحة معركة حول مستقبل هذه التكنولوجيا الناشئة.</p><p class='article-text'>وبحسب تحليل لصحيفة فايننشال تايمز، نجحت جماعات مؤيدة ومعارضة لتشديد قوانين الذكاء الاصطناعي في جمع ما لا يقل عن 265 مليون دولار أمريكي، معظمها من جهات مانحة من الشركات.</p><p class='article-text'>وهذا المبلغ يزيد بمقدار 100 مليون دولار أمريكي عما جمعته حملات جمع التبرعات للأحزاب الرئيسية في انتخابات مجلس النواب حتى هذا الوقت من عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تعيد هذه الحملة المكثفة للإنفاق التي تستهدف انتخابات تمتد من نيويورك إلى تكساس تشكيل الكونغرس، وقد تهدد قدرة الرئيس دونالد ترامب على الحكم. </div></p><p class='article-text'>وتعد «قيادة المستقبل» (Leading the Future)، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من مانحين لترامب، من بينهم المؤسس المشارك لشركة «أوبن أيه آي»، جريج بروكمان، وعمالقة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، والمؤسس المشارك لشركة بالانتير، جو لونسديل، القوة الأكبر في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>ويزعم قادتها أن قوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات «ستخنق الابتكار، وستمكّن الصين من تحقيق التفوق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعياً لتكرار نجاح «فيرشيك»، وهي لجنة عمل سياسي أنفقت 135 مليون دولار لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة في الدورة الانتخابية الأخيرة، جمعت قيادة المستقبل أكثر من 125 مليون دولار خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، حذرت «ميتا»، بقيادة مارك زوكربيرغ، من «تزايد التضارب في اللوائح التنظيمية التي تهدد الابتكار المحلي والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'>لذلك تستعد الشركة لإنفاق ما لا يقل عن 65 مليون دولار على مستوى الولايات لدعم عدد من المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين في الانتخابات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً العديد من الجهات المانحة الكبيرة الأخرى على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة، حيث قامت «بيلدينج أمريكا فيوتشر»، وهي منظمة غير ربحية كانت مدعومة سابقاً من إيلون ماسك، بتمويل حملة إعلانية ضخمة في ديسمبر لحث الكونغرس على منع تشريعات ذات صلة من جانب الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المنافس الأقوى تمويلاً في قطاع الذكاء الاصطناعي فهو «ببليك فيرست أكشن»، الذي يمول لجنتين للعمل السياسي: «جوبز أند ديموكراسي»، التي تدعم المرشحين الديمقراطيين، و«ديفيندينج أور فالوز»، التي تدعم الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهة المانحة الوحيدة المعلنة لمنظمة «ببليك فيرست أكشن» هي شركة «أنثروبيك»، الشركة الرائدة الوحيدة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تدعم تشديد الرقابة على هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وقد كشفت «أنثروبيك» في وقت سابق من هذا الشهر عن تبرعها بمبلغ 20 مليون دولار للمنظمة، قائلة إنها تعتقد بأن «الحوكمة الفعّالة للذكاء الاصطناعي تعني مزيداً من التدقيق في شركات مثل شركتنا، لا العكس». وتهدف «ببليك فيرست» إلى جمع ما يصل إلى 75 مليون دولار إجمالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع انخراط «أنثروبيك» خصوم «ببليك فيرست» إلى تصويرها على أنها ذراع ضغط لمبتكر «كلود» وليست حركة شعبية. يقول جوش فلاستو، الرئيس المشارك للجنة «قيادة المستقبل»: «إنه صراع رؤى، لكن رؤيتهم للعالم مستمدة من شركة واحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هاجمت «قيادة المستقبل» حملة «ببليك فيرست»، واصفةً إياها بأنها «شبكة تمويل غامضة» ذات «أجندة أيديولوجية لتركيز السيطرة على الذكاء الاصطناعي في أيدي حفنة صغيرة من النخب، وأنها ممولة من قبل أنصار حركة «الإيثار الفعّال»، الذين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يشكل تهديداً وجودياً للبشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني ريفيرا رودريغيز، المتحدث باسم حملة «ببليك فيرست»: «معارضونا محقون في أن لدى «ببليك فيرست» أجندة، لكن أجندتنا باختصار هي: حماية الأطفال والعمال والعائلات من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وانتخاب مرشحين يدعمون وضع ضوابط عليه.</div></p><p class='article-text'>أي شيء آخر ما هو إلا تشتيت للانتباه عما تسعى إليه لجنة «قيادة المستقبل» في هذه الانتخابات: ذكاء اصطناعي بدون أي قيود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص آخر مقرب من «ببليك فيرست» إنها مدعومة من مجموعة واسعة من المانحين. وأضاف: «إن تصوير تنظيم الذكاء الاصطناعي على أنه مجرد اعتقاد خاص بفئة معينة من مؤيدي الذكاء الاصطناعي بعيد كل البعد عن الحقيقة، استناداً إلى جميع استطلاعات الرأي التي اطلعنا عليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد جماعات أخرى تؤيد المزيد من تنظيم الذكاء الاصطناعي لترك بصمتها في انتخابات التجديد النصفي أيضاً. لذلك، ينفق معهد مستقبل الحياة، وهو منظمة غير ربحية مدعومة بأكثر من 660 مليون دولار من فيتاليك بوتيرين، الشريك المؤسس لمنصة إيثيريوم، 8 ملايين دولار على حملة إعلانية تلفزيونية «داعمة للإنسانية» في الولايات المتأرجحة، بما في ذلك أيوا، وكنتاكي، ومين، وميشيغن، وكارولاينا الشمالية.</div></p><p class='article-text'>وقال أنتوني أغيري، الرئيس التنفيذي لمعهد مستقبل الحياة: «بافتراض أن الحملة تسير على ما يرام، سنواصل الإنفاق على الإعلانات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين لم تواجه لجان العمل السياسي المؤيدة للعملات المشفرة معارضة شعبية تذكر في الدورة الانتخابية السابقة، يجد دعاة تسريع الذكاء الاصطناعي، الذين يضخون الأموال في انتخابات التجديد النصفي، أنفسهم أمام قلق متزايد لدى الرأي العام الأمريكي بشأن الآثار السلبية لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع رأي تم إجراؤه لصالح صحيفة «فايننشال تايمز» أن ثلثي الأمريكيين قلقون بشأن التطور السريع للذكاء الاصطناعي، وأن 76% منهم يعتقدون بضرورة تنظيمه، وهو رأي يتوزع بالتساوي تقريباً بين مختلف الأطياف السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط مانهاتن، رسخ أليكس بوريس نفسه شخصية شعبوية، متقبلاً دوره كخصم لدود للجنة «قيادة المستقبل». وقد جمع الشاب البالغ من العمر 35 عاماً أكثر من 2.2 مليون دولار في ثلاثة أشهر فقط من خلال حملة تبرعات ركزت على تعرضه لهجوم من «كبار المتبرعين لحملة ترامب».</div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى أن الإعلانات الهجومية ضده ربما ألحقت به ضرراً أكبر من النفع، تحولت «قيادة المستقبل» إلى خطاب أكثر إيجابية، فأنفقت 5 ملايين دولار لدعم المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية فلوريدا، بايرون دونالدز، وأطلقت حملات إعلانية لدعم كريس غوبر، المحامي السابق لإيلون ماسك، والمرشح لعضوية الكونغرس عن ولاية تكساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت منظمة «العمل العام أولاً» حملة إعلانية لدعم السيناتور الجمهورية عن ولاية تينيسي، مارشا بلاكبيرن، التي رعت مشاريع قوانين تتعلق بسلامة الأطفال في ظل الذكاء الاصطناعي، في إطار سباقها الانتخابي لمنصب حاكم الولاية.</div></p>

من يضع قواعد الذكاء الاصطناعي داخل أروقة الصراع المحتدم في أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كبد تراجع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا والبرمجيات منذ بداية العام المليارديرات المستثمرين في هذا القطاع 62 مليار دولار من قيمة ثرواتهم حتى أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خسر ثلاثة من مؤسسي من منصة الإعلانات آب لاف إن، نحو 30% من قيمة ثرواتهم منذ الأول من يناير، متصدرين قائمة الخاسرين من بين أصحاب المليارات الأمريكيين على مؤشر بلومبرج للمليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر القائمة آدم فروجي /47 عاما/ الرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من مدينة بالو ألتو مقرا لها، الذي انخفضت ثروته الصافية</div><div data-empty="false">بأكبر نسبة مئوية بين جميع أصحاب المليارات الأمريكيين منذ بداية العام الحالي حتى الآن حيث خسر 8ر7 مليار دولار من ثروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ ثروته حاليا 3ر17 مليار دولار، بانخفاض قدره 10 مليارات دولار عن أعلى مستوى لها في خمس سنوات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقًا لمؤشر الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه فإن ثمانية من أكبر عشرة انخفاضات  الثروة من حيث النسبة المئوية هذا العام هي لمليارديرات جمعوا ثرواتهم من شركات البرمجيات، حيث كان الاستثناء بينهم برايان أرمسترونج، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة، وبوب ريتش، قطب الأغذية المجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت الشكوك على مدى أشهر حول أسهم شركات البرمجيات وتأثير الذكاء الاصطناعي على القطاع، في حين تضررت أسهم شركة آب لاف إن أيضا من تقرير أحد باعة الأسهم على المكشوف  في يناير. </div></p><p class='article-text'>وقد حدثت موجة الهبوط الحادة أمس الثلاثاء بعد أن أطلقت شركة أنثروبيك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أداة لزيادة إنتاجية المحامين، مما أدى إلى انخفاض أسهم شركات مثل ليجال زوم دوت كوم  للخدمات القانونية عبر الإنترنت بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز الفرعي لأسهم شركات البرمجيات في أمريكا الشماليةانخفاضًا بنسبة 15% في يناير/كانون الثاني الماضي، مسجلا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، مع استمرار انخفاض الأسهم اليوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسجل سهم شركة وورك داي المتخصصة في برامج إدارة الموارد البشرية، أدنى سعر لها في ثلاث سنوات، وانخفض بنسبة 25% هذا العام حتى إغلاق أمس الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد ديف دوفيلد، المؤسس المشارك للشركة التي تتخذ من بليزانتون بولاية كاليفورنيا مقرا لها، انخفاضًا في ثروته الشخصية، التي تتكون في معظمها من أسهم وورك داي. فقد انخفضت ثروته بنسبة 19% هذا العام لتصل إلى 3ر11  مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل، البالغ من العمر 81 عامًا، والذي كان لفترة وجيزة أغنى شخص في العالم في سبتمبرالماضي، فقد خسر ما يقرب من 40 مليار دولار بعد انخفاض بنسبة 16% في سعر سهم الشركة هذا العام. وهو الآن سادس أغنى شخص في العالم بثروة قدرها 5ر207  مليار دولار، وفقا لمؤشر الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتعرض قطاع البرمجيات لضغوط، فإنه ليس القطاع الوحيد الذي شهد انخفاضا طويلا منذ أكتوبر انخفضت ثروة أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس جلوبال، بنسبة 18% هذا العام، وبنسبة 44% منذ 31 أكتوبر، وهي النسبة الأكبر بين جميع المليارديرات المقيمين في الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وانخفض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات، حيث انخفض بنحو 40% منذ أكتوبر.</div></p>

62 مليار دولار خسائر.. زلزال يضرب مليارديرات البرمجيات في 2026

<p class='article-text'>في الوقت الذي يقود فيه كبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا شركات تُعيد تشكيل العالم الرقمي، يواجه هؤلاء القادة، مثل غيرهم من الآباء، أسئلة يومية تتعلق بتربية الأطفال، أبرزها حدود استخدام الشاشات، وغرس القيم، والاستقلالية، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي في سن مبكرة.</p><p class='article-text'>مراجعة مقابلات وتصريحات سابقة لعدد من أبرز قادة التكنولوجيا تكشف ملامح فلسفات تربوية متنوعة، لكنها تتقاطع عند نقطة واحدة وهي الحرص على عدم ترك التكنولوجيا دون ضوابط داخل المنزل، وفقا لـ Business Insider.</p><p class='article-text'>الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، صرّح بأن ChatGPT ساعده في التعامل مع تحديات تربية مولود جديد، قائلاً إنه لا يتخيل كيف كان سيتعامل مع تلك المرحلة من دون الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورغم اعتماده عليه في طرح أسئلة تتعلق بنمو الطفل، شدد ألتمان على أنه لا يريد لابنه أن يُكوّن علاقة شبيهة بالصداقة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الإنسان يجب أن يظل أكثر قدرة، حتى لو لم يكن أذكى من الآلة.</p><p class='article-text'>أما مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة "ميتا"، فيركز على تعليم أطفاله التفكير النقدي والقيم منذ الصغر، معتبرا أن القدرة على التعمق في مجال واحد وإتقانه مؤشر على مهارة التعلم بحد ذاتها.</p><p class='article-text'>كما يفرض زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان مسؤوليات منزلية على أطفالهما، ويصطحبانهما أحيانا إلى مقر العمل لتعريفهم بطبيعة المساهمة المجتمعية، مع فرض قيود واضحة على وقت الشاشات.</p><p class='article-text'>بدوره، يتبنى الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ساتيا ناديلا، نهجا مرنا يتيح للأطفال تحديد مسارهم الخاص، لكنه يراقب نشاطهم الرقمي ويحد من المحتوى المسموح به.</p><p class='article-text'>ويرى ناديلا أن تربية أحد أبنائه المصابين بالشلل الدماغي عمّقت لديه قيمة التعاطف، وهو ما انعكس على أسلوبه القيادي أيضا.</p><p class='article-text'>سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لغوغل، يعترف باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة أبنائه في الواجبات المدرسية، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودا صارمة على امتلاك الهواتف ومشاهدة التلفزيون.</p><p class='article-text'>أما بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت، فقد اعتمد فلسفة "الحب والمنطق" في التربية، ومنع الهواتف على مائدة الطعام، ولم يمنح أبناءه هواتف ذكية قبل سن 14 عاما، مؤكدا أنه لن يورّثهم إلا جزءا ضئيلا من ثروته حتى يصنعوا نجاحهم بأنفسهم.</p><p class='article-text'>فيما اتّبع جيف بيزوس نهجا غير تقليدي في تربية أطفاله الأربعة في بعض المراحل، فقد قال في عام 2017 إنه سمح لأطفاله باستخدام "سكاكين حادة" منذ سن الرابعة، واستخدام الأدوات الكهربائية عندما تراوحت أعمارهم بين السابعة والثامنة.</p><p class='article-text'>وعزا مؤسس أمازون هذا الأسلوب إلى زوجته آنذاك، ماكنزي سكوت، موضحا أنها كانت "تُفضّل أن يكون لديها طفل بتسعة أصابع على أن يكون طفلا يفتقر إلى المهارات والاعتماد على النفس".</p><p class='article-text'>وأضاف بيزوس أن هذا الموقف "يعكس فلسفة رائعة في الحياة".</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التجارب قناعة مشتركة لدى قادة التكنولوجيا بأن التوازن بين الابتكار والانضباط هو المفتاح لتنشئة جيل قادر على التعامل مع عالم رقمي متسارع دون أن يقع تحت سيطرته.</p>

من زوكربيرغ إلى بيل غيتس.. كيف يربي مليارديرات التكنولوجيا أبناءهم؟

<p class='article-text'>مع تسارع تقدم الذكاء الاصطناعي، بدأ كبار رجال الأعمال والمبتكرون في صناعة التكنولوجيا يتحدثون عن سيناريو لم يعد فيه العمل ضرورة اقتصادية، بل رفاهية اختيارية، إيلون ماسك، بيل غيتس، سام ألتمان، جنسِن هوانغ وديميس هسابيس جميعهم قدموا رؤى حول عالم قد تتغير فيه قواعد العمل والاقتصاد بشكل جذري.</p><p class='article-text'>إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي Tesla وxAI، يصف هذا المستقبل بأنه "الدخل العالي الشامل"، وفي تغريدة له على منصة X، أكد ماسك أن "الفقر سيختفي في المستقبل، ولن تكون هناك حاجة لتوفير المال"، وتصور ماسك عالما يصبح فيه العمل أشبه بالهواية أو لعبة الفيديو، حيث يعيش الجميع في وفرة ويملكون الرعاية الطبية الممتازة، وكل ما يرغبون فيه من سلع وخدمات، وفقا لـ Business Insider .</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى بيل غيتس أن البشر سيحتفظون ببعض المهام لأنفسهم، لكن الذكاء الاصطناعي سيجعل من الممكن التفكير في تغييرات كانت غير قابلة للتصور سابقا، مثل تقليص أيام العمل إلى يومين أو ثلاثة.</p><p class='article-text'>وقال غيتس لبرنامج Jimmy Fallon: "فيما يتعلق بالصناعة والزراعة على المدى الطويل، ستكون هذه مشكلات غير موجودة أساسا".</p><p class='article-text'>أما سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، فيتصور عالما "يتمتع بثروة قصوى شاملة"، مع نظام دخل أساسي شامل لضمان توزيع أرباح تقدم الذكاء الاصطناعي على الجميع. واقترح ألتمان نظاما يسمح للمجتمع بأن يمتلك حصصا في إنتاج الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن للأفراد مقايضة حصصهم ومشاركة ثروات هذا التطور التكنولوجي.</p><p class='article-text'>جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، يرى موقفا أكثر توازنا، ويؤكد أن مفهوم الوفرة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي يجب ألا يقتصر على الثروة المالية فقط، مشيرا إلى أن "اليوم نحن أثرياء بالمعلومات، وهذا كان حكراً على قلة من الناس قبل آلاف السنين".</p><p class='article-text'>من جهته، يركز ديميس هسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind، على "الوفرة الجذرية" مع ضرورة توزيعها بعدالة، محذرا من أن التحدي الأكبر سيكون في كيفية تنظيم الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بشكل يضمن استفادة البشرية جميعا، وربما يفتح آفاقا للسفر بين النجوم لأول مرة في تاريخ البشرية.</p><p class='article-text'>فيما أشار داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، إلى أن العمل في المستقبل قد يتحول من أداة للبقاء الاقتصادي إلى وسيلة للبحث عن الإشباع الذاتي والشخصي، مشيرا إلى أن هذا السيناريو يشبه رؤية الاقتصادي جون ماينارد كينز الذي توقع أن يعمل الناس ساعات أقل بكثير في المستقبل.</p><p class='article-text'>يبدو أن مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي سيكون مختلفا جذريا عن أي وقت مضى، وقد يتغير مفهوم الاقتصاد نفسه، من الاعتماد على الوظائف التقليدية إلى توزيع الوفرة بشكل يضمن الكرامة والحرية للجميع.</p>

عالم بلا فقر ولا وظائف.. نظرة خيالية من مليارديرات التكنولوجيا للمستقبل

<p class='article-text'>أضاف أغنى 500 شخص في العالم رقماً قياسياً بأكثر من 2 تريليون دولار إلى ثرواتهم خلال عام 2025، حسب تقرير فوربس.</p><p class='article-text'>واستحوذ ثمانية مليارديرات فقط على ربع هذه المكاسب، يتصدرهم إيلون ماسك، جيف بيزوس، لاري إليسون، ولاري بيدج، ارتفعت ثرواتهم الجماعية إلى 11.9 تريليون دولار، مدعومة بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، وانتعاش أسواق الأسهم والمعادن.</p><p class='article-text'>وتقدر فوربس أن عدد المليارديرات قد ارتفع إلى 2000 ملياردير في عام 2017، وأن العدد زاد بحلول 2025 إلي 3,028 من رواد الأعمال والمستثمرين والورثة يشكلون قائمة هذا العام، بزيادة قدرها 247 شخصاً مقارنة بالعام الماضي 2024.</p><p class='article-text'>ولم يعودوا أكثر عدداً فحسب، بل أكثر ثراء من أي وقت مضى، إذ تبلغ ثرواتهم الإجمالية 16.1 تريليون دولار، بزيادة تقارب 2 تريليون دولار عن عام 2024.</p><p class='article-text'>وتتصدر الولايات المتحدة القائمة برقم قياسي بلغ 902 ملياردير، تليها الصين (بما في ذلك هونغ كونغ) بـ 516 مليارديراً، ثم الهند بـ 205 مليارديرات.</p><p class='article-text'><b>جيل جديد</b></p><p class='article-text'>وحسب بيانات النسخة الحادية عشرة من تقرير UBS Billionaire Ambitions، فإن عام 2025 أضاف 196 مليارديراً عصامياً نحو 386.5 مليار دولار إلى الثروة العالمية، لترتفع إلى مستوى قياسي بلغ 15.8 تريليون دولار، وهو ثاني أعلى زيادة سنوية في تاريخ التقرير.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد المليارديرات بنسبة 8.8% من 2,682 إلى ما يقارب 3,000. وعلى عكس الطفرة التي قادتها الأصول بعد الجائحة في 2021، جاء هذا النمو مدفوعاً بإنشاء أعمال جريئة ونجاحات ريادية في مجالات مثل البرمجيات التسويقية، علم الوراثة، الغاز الطبيعي المسال، والبنية التحتية، مع قيادة المليارديرات في الولايات المتحدة وآسيا-المحيط الهادئ لهذا التوجه.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات التقرير إلي أن ثروات المليارديرات في قطاع التكنولوجيا ارتفعت بنسبة 23.8%. وفقدان الصناعة الأوروبية الفاخرة زخمها لصالح العلامات الصينية، لكنه ظل الأكبر بقيمة 3.1 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>كما ذكر التقرير أن ثروة قطاع الخدمات المالية ارتفعت بنسبة 17% إلى 2.3 تريليون دولار، مدفوعة بالأسواق القوية وانتعاش العملات المشفرة، حيث شكّل المليارديرات العصاميون 80% من إجمالي الثروة.</p><p class='article-text'><b>تسارع الميراث</b></p><p class='article-text'>في 2025، ورث 91 وريثاً (64 رجلاً و27 امرأة) رقماً قياسياً بلغ 297.8 مليار دولار، بزيادة 36% عن 2024 رغم انخفاض عدد الورثة. وارتفع عدد المليارديرات متعددي الأجيال إلى 860 يديرون أصولاً بقيمة 4.7 تريليونات دولار، مقارنة بـ805 مليارديرات بـ4.2 تريليونات دولار في 2024، وفق تقرير UBS الصادر فى 4ديسمبر 2025، وارتفع عدد المليارديرات من الجيل الثاني بنسبة 4.6%، فيما اتفع عدد المليارديرات من الجيل الثالث بنسبة 12.3%، وزاد عدد المليارديرات من الجيل الرابع وما بعده بنسبة 10%.</p><p class='article-text'><b>النساء والثروة</b></p><p class='article-text'>ارتفعت الثروة المتوسطة للنساء المليارديرات بنسبة 8.4% إلى 5.2 مليارات دولار، وهو أكثر من ضعف معدل نمو الرجال (3.2% إلى 5.4 مليارات دولار). ورغم أن عدد النساء المليارديرات بلغ 374 مقابل 2,545 رجلاً، فإن النساء تفوقن على الرجال في تراكم الثروة لأربع سنوات متتالية.</p><p class='article-text'><b>قائمة الرابحين</b></p><p class='article-text'>ارتفعت ثروة إيلون ماسك إلى 749 مليار دولار بحلول منتصف ديسمبر 2025، بعد أن أعادت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير العمل بخيارات أسهم شركة تسلا التي تبلغ قيمتها 139 مليار دولار، والتي كانت قد أُبطلت العام الماضي، فيما حقق لاري إليسون زيادة في ثروته بلغت 57.7 مليار دولار، لترتفع إلى 249.8 مليار دولار، أما المليارديرة الأسترالية جينا راينهارت فقد تضاعفت ثروتها تقريباً من 12.6 مليار دولار إلى 37.7 مليار دولار بفضل محفظتها في المعادن النادرة.</p><p class='article-text'><b>أبرز من خسروا</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تكبد بعض المليارديرات خسائر، من بينهم الملياردير الفلبيني مانويل فيلار الذي فقد 12.6 مليار دولار، لتتراجع ثروته إلى 10 مليارات دولار بعد هبوط أسهم شركته العقارية Golden MV Holdings Inc بنسبة 80% عقب تعليق تداول دام ستة أشهر.</p>

8 مليارديرات فقط استحوذوا على ربع هذه المكاسب

المليارديرات يضيفون 2 تريليون دولار إلى ثرواتهم في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">رافي روزنر الدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف أغنى مليارديرات التكنولوجيا في أمريكا أكثر من 550 مليار دولار إلى صافي ثرواتهم خلال عام 2025، مستفيدين من إقبال المستثمرين على شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات «بلومبرغ»، امتلك أكبر 10 مؤسسين ورؤساء تنفيذيين في قطاع التكنولوجيا الأمريكي نحو 2.5 تريليون دولار من النقد والأسهم والاستثمارات الأخرى عند إغلاق التداول في نيويورك عشية عيد الميلاد. </div></p><p class='article-text'>ويمثل ذلك قفزة من 1.9 تريليون دولار في بداية هذا العام، ويأتي في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 18%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد قادة وادي السيليكون من مئات المليارات من الدولارات التي أُنفقت عالمياً على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ومنتجاتها، حتى وإن تراجعت بعض مكاسبهم في الأشهر الأخيرة بسبب مخاوف من فقاعة استثمارية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. ويقول جيسون فورمان، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد ومستشار شركة «أوبن أيه آي» الناشئة:</div></p><p class='article-text'>«يرتبط هذا بنجاح الذكاء الاصطناعي. لكن هناك علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كان كل ذلك سيؤتي ثماره، وإن كان المستثمرون يراهنون على ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال إيلون ماسك يتربع على رأس القائمة بثروة صافية ارتفعت بنحو 50% لتصل إلى 645 مليار دولار، بعد أن نزل لفترة وجيزة فقط عن الصدارة في سبتمبر عندما تفوق عليه لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفعت ثروة الملياردير بشكل كبير في عام أبرم فيه صفقة رواتب بقيمة تريليون دولار مع مساهمي تسلا، وقفزت فيه قيمة شركته للصواريخ «سبيس إكس» إلى 800 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز المستفيدين الآخرين من طفرة الذكاء الاصطناعي، جنسن هوانغ، مؤسس شركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، التي نمت بسرعة لتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم برأسمال سوقي يتجاوز 4 تريليونات دولار. </div></p><p class='article-text'>ويحتل هوانغ المرتبة الثامنة بين أغنى المديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا بثروة صافية تبلغ 156 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتظهر ملفات الأوراق المالية أن هوانغ باع أسهماً بقيمة تزيد على مليار دولار هذا العام، مستفيداً من صعود إنفيديا بوصفها شركة رائدة عالمياً في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قام جيف بيزوس، مؤسس أمازون، ببيع أسهم بقيمة 5.6 مليارات دولار هذا العام، فيما باع مايكل ديل أسهماً بقيمة تزيد على ملياري دولار في شركة «ديل» التقنية التي تحمل اسمه.</div></p><p class='article-text'>وتراجع مارك زوكربيرج، مؤسس ميتا، في التصنيف بعد انخفاض سعر سهم الشركة أخيراً، حيث يتزايد قلق المستثمرين من إنفاقها الهائل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وصفقاتها مع كبار باحثي الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت ثروة لاري إليسون ارتفاعاً كبيراً بعد إعلان أوراكل عن صفقة بقيمة 300 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات مع أوبن إيه آي قبل ثلاثة أشهر، لكن المخاوف بشأن كيفية تمويل المجموعة لتوسيع مركز بياناتها أدت إلى انخفاض سعر سهم أوراكل بنسبة 40% عن ذروته في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز مؤسسا جوجل- لاري بيج وسيرجي برين- زوكربيرج وإليسون، حيث زادت ثروتهما الصافية إلى 270 مليار دولار و255 مليار دولار على التوالي، في ظل التقدم الذي تحرزه عملاقة البحث في نماذجها ورقائقها الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت، الشخص الوحيد في القائمة الذي أنهى العام بثروة صافية أقل من بدايته، حيث واصل بيع أسهمه في عملاق البرمجيات لتمويل أعماله الخيرية.</div></p>

ثروات مليارديرات التكنولوجيا الأمريكيين تقفز 550 مليار دولار 2025

<p class='article-text'>أصبح تشن ويليانغ، مؤسس ورئيس شركة MetaX Integrated Circuits، ثاني ملياردير صيني خلال أسبوعين بعد ارتفاع أسهم شركته بنسبة 693% في أول تداول لها في بورصة شنغهاي يوم أمس الأربعاء، ليصل صافي ثروته إلى 6.5 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>تأسست شركة MetaX في عام 2020 على يد تشن ويليانغ، الذي شغل سابقا منصب مسؤول تنفيذي كبير في شركة AMD الأمريكية لأكثر من عقد في الصين، ويعتبر من خبراء صناعة أشباه الموصلات، وفقا لما نشرته مجلة فوربس.</p><p class='article-text'>وحصل تشن على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة تشنغوا المرموقة، وأحضر معه عدداً من زملائه السابقين في AMD، بينهم المديران الفنيان للشركة، بينغ لي ويانغ جيان، اللذان عملا أكثر من 10 سنوات في AMD، وفقا للنشرة الرسمية للاكتتاب.</p><p class='article-text'>تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة MetaX أكثر من 320 مليار يوان (45 مليار دولار)، وقد جمعت الشركة من الاكتتاب العام 4.2 مليارات يوان عبر بيع 40.1 مليون سهم بسعر 104.7 يوانات للسهم الواحد، مع خطة لاستثمار معظم العائدات في البحث والتطوير لتعزيز قدراتها في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويشير الاكتتاب الأولي إلى الإقبال الكبير على أسهم الشركة، حيث تم الاكتتاب في الحصة المخصصة للمستثمرين الأفراد بما يقارب 3 آلاف ضعف العرض المتاح، وقد حصلت الشركة على تمويل سابق من عدة شركات استثمارية منها HSG وPrimavera Capital Group وZhenFund.</p><p class='article-text'>ويعتبر المستثمرون شركة MetaX منافساً محتملاً محلياً لشركة Nvidia، خصوصا في ظل القيود الأمريكية على بيع أشباه الموصلات المتقدمة للصين، وهو ما دفع بكين لتشجيع دعم الشركات المحلية الرائدة في هذا القطاع، ومن الجدير بالذكر أن شركة Moore Threads Technology، المنافسة أيضا، أعلنت عن ثلاثة مليارديرات جدد بعد طرحها في السوق قبل أسبوعين.</p><p class='article-text'>تواجه MetaX منافسة محلية أخرى من شركات مثل Cambricon Technologies، المدرجة أيضا في بورصة شنغهاي، حيث أصبح مؤسسها المشارك تشن تيانشي، البالغ من العمر 40 عاما، في المرتبة الثانية عشرة على قائمة أغنى الأغنياء في الصين بثروة تقدر بـ21.8 مليار دولار، وللحفاظ على التقدم التكنولوجي، تنوي MetaX تخصيص جزء كبير من مواردها للبحث والتطوير، مع التحذير من استمرار التكاليف العالية وفترة خسائر طويلة.</p><p class='article-text'>وتشير نشرة الاكتتاب إلى أن الشركة بدأت لتوها مرحلة تطوير منتجاتها، وأنها بحاجة إلى تحسين عدة جوانب تشمل التكنولوجيا والتسويق وبناء النظام البيئي الكامل للرقائق المحلية، وعلى الرغم من ذلك، تمكنت الشركة من جذب عملاء كبار مثل شركة Super Telecom وشركة H3C المرتبطة بالدولة، وفي الأشهر التسعة الأولى من 2025، قفزت الإيرادات بنسبة 450% لتصل إلى 1.2 مليار يوان، بينما انخفضت الخسائر بنسبة 55.8% لتصل إلى 345.5 مليون يوان.</p><p class='article-text'>مع هذا الارتفاع اللافت، يؤكد نجاح MetaX على تسارع جهود الصين في بناء صناعة أشباه موصلات محلية قوية، وسط سعيها لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية وتعزيز مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي.</p>

نتائج البحث عن: مليارديرات التكنولوجيا