انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، تحت شعار "مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي"، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقميةوتستقطب القمة أكثر من 40 متحدثاً رفيع المستوى من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.وتأتي القمة في مرحلة محورية من تطور قطاع الاتصالات، مع انتقال الجهود الدولية تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات، وسط توقعات ببدء نشرها التجاري قرابة عام 2030.وخلال فعاليات اليوم الأول من القمة ناقش المشاركون آفاق تطوير شبكات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحل تصميمها، بما يسهم في تخطيط الشبكات وإدارتها وتحسين أدائها، إلى جانب بحث التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل.وتتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، ودور الشبكات غير الأرضية في توسيع التغطية وتحسين استمرارية الاتصالات، فضلاً عن الاستدامة والشمول الرقمي والأثر الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج ضمن مسيرتها الرقمية، من خلال تبني رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.وأشار إلى أن دولة الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل جزءاً من تحول أوسع يستهدف تطوير بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.وأضاف ان الإمارات تدخل هذه المرحلة الجديدة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، موضحاً أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5% من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.وأوضح أن الدولة تجاوزت بالفعل مرحلة التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس، من خلال تجارب متقدمة تمتد لخمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 غيغاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم الجيل المقبل من المدن الذكية، والتنقل ذاتي القيادة، والرعاية الصحية، وغيرها من التطبيقات الحيوية.وأكد أن التجربة أثبتت أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فحسب، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمس الحاجة إليها، مشدداً على ضرورة تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى لتطويرها.وأشار إلى أهمية هذه المتطلبات بدأت تتزايد مع دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الجيل الخامس، إذ سيسهم في إحداث تحول في أساليب تصميم الشبكات وحمايتها، بما يتيح للشبكات المستقبلية التنبؤ بالمشكلات، وتحسين أدائها بصورة آنية، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، والاستجابة بفاعلية أكبر للتهديدات الناشئة.وقال إن الإمكانات الحقيقية للجيل السادس لا تقتصر على توفير اتصالات أسرع، بل تمتد إلى تطوير اتصالات ذكية أكثر تقدماً وأماناً ومرونة، وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الأفراد والاقتصادات.ونوه إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد لهذا المستقبل، من خلال خارطة طريق مستقبلية للجيل السادس، لافتاً إلى أنها جمعت في عام 2024 الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية الخاصة بهذه التقنية.وأكد أن الهدف لا يقتصر على تبني تكنولوجيات المستقبل، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في تطويرها وتحديد مساراتها، موضحاً أن بناء شبكات الجيل السادس سيكون جهداً عالمياً يتطلب مشاركة فاعلة من مختلف المناطق، بما فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها المؤثر في تحديد التكنولوجيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام المرتبطة بهذه الشبكات.وقال المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن القمة الأولى للجيل السادس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل منصة تجمع الخبراء والمعنيين من الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والقطاع الأكاديمي والبحثي، بهدف تبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن القمة تستهدف تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير تقنيات الاتصالات، وتوفير منصة مشتركة لمناقشة التوجهات المستقبلية لهذه التكنولوجيا، واستكشاف الفرص التي تتيحها، بما يدعم الاستعداد للانتقال إلى الجيل السادس.وأضاف أن شركات الاتصالات في دولة الإمارات قطعت خطوات كبيرة في إجراء عدد من التجارب المتعلقة بالجيل السادس، كما أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية، عملت على تمكين الشركات من تنفيذ هذه التجارب والمشروعات، من خلال توفير الطيف الترددي اللازم لدعم أنشطتها البحثية والتطويرية.وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لتنفيذ المزيد من التجارب والبحوث المكثفة في مجال شبكات الجيل السادس، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما فيها التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف سبل الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.ولفت إلى أن الهيئة أطلقت في عام 2024 خطة عمل خاصة بالجيل السادس، وأنشأت لجنة متخصصة معنية بهذه التكنولوجيا، تتولى مهام تعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية للجيل السادس.وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستعداد المبكر لمتطلبات الجيل المقبل من الاتصالات، وتعزيز مشاركة دولة الإمارات في البحث والتطوير، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ويوسع آفاق الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات.وشدد اللواء مهندس محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي لللبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول العربية بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس من الاتصالات "6G"، بما يسهم في توحيد الرؤى والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقرر عقده في عام 2027.كما أشاد بالتعاون المتواصل مع دولة الإمارات في هذا الشأن، كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت الاستعداد للجيل الجديد من الاتصالات، لافتا إلى أن التعاون في مجال الجيل السادس بدأ يكتسب أهمية متزايدة، لا سيما فيما يتعلق بدراسة استخدام النطاق الترددي 6 غيغاهرتز وإمكاناته في دعم تطوير شبكات الجيل المقبل، مؤكداً ضرورة بدء التنسيق العربي من الآن، باعتبار الدول العربية جزءاً من مجموعة واحدة في المناقشات الدولية المتعلقة بالطيف الترددي.وأشار إلى أن توحيد المواقف العربية قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في عام 2027 يمثل خطوة مهمة نحو الاتفاق على التوجهات المتعلقة بالنطاقات الترددية التي يمكن استخدامها للجيل السادس، بما في ذلك المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، والاستعداد لمتطلبات التطبيق المتوقع لهذه التكنولوجيا بحلول عام 2030.

إنطلاق قمة "الجيل السادس 2026" في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

استحوذت مجموعة الاتصالات البريطانية «بي تي جروب» (BT Group) على أعمال المستهلكين والبيع بالجملة التابعة لشركة «توك توك» (TalkTalk)، إلى جانب شركة «بلاتفورم إكس كوميونيكيشنز» (PlatformX Communications)، في صفقة إنقاذ تهدف إلى منع انهيار خدمات الاتصالات، التي يعتمد عليها نحو 2.5 مليون عميل في المملكة المتحدة، وسط تحذيرات رسمية من مخاطر كان يمكن أن تطال خدمات الطوارئ والبنية التحتية الحيوية. وأعلنت «بي تي» إتمام الاستحواذ من إدارة الإعسار على أساس خلو الأعمال المستحوذ عليها من الديون، موضحة أن إجمالي التأثير النقدي المتوقع للصفقة خلال السنة المالية 2027 سيبلغ نحو 400 مليون جنيه استرليني نحو 528.4 مليون دولار، تشمل قيمة المقابل وتكاليف المعاملة والإدارة وتأثيرات رأس المال العامل، إضافة إلى خسائر تشغيلية متوقعة لنحو 60 مليون جنيه، خلال ما تبقى من السنة المالية. وتأتي الصفقة بعد فترة طويلة من المحاولات الفاشلة للعثور على مشترٍ لأعمال «توك توك» الاستهلاكية والجملة، في ظل معاناة الشركة من ديون كبيرة، ومنافسة شديدة في سوق النطاق العريض والاتصالات البريطانية. وكانت «توك توك» قد راكمت ديوناً تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه استرليني، فيما تراجعت قاعدة عملائها خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي زاد الضغوط على الشركة، ودفع مساهميها إلى ضخ تمويلات إضافية. وبحسب «بي تي» تضم الأعمال التي جرى الاستحواذ عليها نحو 1.5 مليون عميل تجزئة، إضافة إلى نحو مليون اتصال بالجملة، بما يجعل إجمالي المستفيدين من الخدمات التي ستواصل «بي تي» تشغيلها نحو 2.5 مليون عميل. وتشمل هذه الخدمات أسراً ومنازل في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، إلى جانب اتصالات تعتمد عليها جهات ومؤسسات تقدم خدمات حيوية. وتكتسب الصفقة أهمية تتجاوز إنقاذ شركة تجارية متعثرة، إذ ترتبط شبكة «توك توك» بخدمات في قطاعات الصحة والطوارئ والدفاع والتعليم والنقل والمصارف والحكومة، كما تشمل أنظمة اتصال تستخدمها خدمات الإسعاف والمستشفيات وأجهزة الإنذار الطبي، ولذلك اعتبرت الحكومة البريطانية أن انهيار الشركة بصورة مفاجئة قد يؤدي إلى اضطراب في الاتصالات الحيوية، مع مخاطر محتملة على الفئات الأكثر ضعفاً والخدمات العامة. ودفع هذا الوضع الحكومة البريطانية إلى التدخل بصورة عاجلة في الصفقة، وأصدرت وزيرة الثقافة، ليزا ناندي، «إشعار تدخل للمصلحة العامة» بموجب قانون المؤسسات، بما يسمح للحكومة بالنظر في تداعيات الصفقة على المصلحة العامة، إلى جانب تقييم مخاوف المنافسة، ومن المقرر أن ترفع هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) تقريرها بشأن الصفقة بحلول 19 أكتوبر الجاري. ورغم إتمام الاستحواذ ستواصل «بي تي» و«توك توك» العمل بشكل منفصل والتنافس في السوق خلال فترة المراجعة التنظيمية، كما أكدت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم» أن العملاء يستطيعون مواصلة استخدام خدمات الهاتف والإنترنت والتلفزيون المدفوع بصورة طبيعية، خلال المرحلة الانتقالية، مع استمرارها في مراقبة العملية لحماية مصالح المستهلكين. وتشير «بي تي» إلى أن «توك توك» حققت إيرادات بلغت نحو 1.2 مليار جنيه استرليني خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، لكنها كانت تسجل خسائر، وترى المجموعة أن عملية الاستحواذ ستتحول بمرور الوقت إلى صفقة مولدة للقيمة، مع استقرار الأعمال وتحقيق وفورات وتكامل تشغيلي بين الأنشطة المستحوذ عليها ومجموعة «بي تي»، كما تحمي الصفقة نحو 900 وظيفة في «توك توك»، وفق تقارير بريطانية، فيما سيتولى كلايف سيلي، الرئيس التنفيذي السابق لـ«بي تي إنترناشيونال»، قيادة جهود تثبيت الأعمال والتخطيط لعملية الدمج. وفي المقابل سيتولى مارتين بلانكن مهام الرئيس التنفيذي لـ«بي تي إنترناشيونال»، إلى جانب منصبه المرتقب رئيساً تنفيذياً للمشروع المشترك الدولي المقترح بين «بي تي» و«فيرايزون». وتكشف الصفقة عن تحول الاتصالات عموماً من قطاع تجاري إلى عنصر من عناصر الأمن الاقتصادي والبنية التحتية الوطنية؛ فتعثر شركة تمتلك ملايين الاتصالات لا يعني فقط خسارة مزود خدمة، وإنما يمكن أن يمتد تأثيره إلى المستشفيات والمدارس وخدمات الطوارئ والشركات والجهات الحكومية. وفي هذا السياق وصفت «بي تي» الوضع بأنه «غير مسبوق حقاً»، معتبرة أن انهيار «توك توك» كان يمكن أن يضع ملايين المواطنين والشركات أمام مخاطر انقطاع الخدمات. وقالت الرئيسة التنفيذية للمجموعة أليسون كيركبي إن الأولوية الفورية تتمثل في تثبيت الأعمال، وتوفير شبكة أمان للأسر والشركات التي تعتمد على «توك توك»، قبل الانتقال إلى مرحلة الدمج وتحقيق المنافع التجارية للصفقة. وبذلك، تتحول الصفقة إلى واحدة من أبرز عمليات إنقاذ قطاع الاتصالات البريطاني في السنوات الأخيرة، إذ تجمع بين اعتبارات تجارية تتمثل في الاستفادة من قاعدة العملاء والبنية التشغيلية لـ«توك توك»، واعتبارات تتعلق باستمرارية الخدمات وحماية البنية التحتية الرقمية الحيوية، في وقت تخضع فيه الصفقة لتدقيق تنظيمي، بسبب تأثيرها المحتمل في المنافسة داخل سوق الاتصالات البريطانية.

بصفقة قيمتها 528.4 مليون دولار لتحمي خدمات 2.5 مليون عميل

«بي تي» البريطانية توافق على صفقة لإنقاذ «توك توك» من الإفلاس

أعلنت شركة "إي آند الإمارات"، اليوم، الإطلاق التجاري لأول شبكة للهاتف المتحرك في العالم على نطاق الترددات العليا 6 غيغاهرتز (U6GHz) 1 تعمل بتقنية 256TRX Giga-MIMO2، في خطوة تمثل الانتقال الرسمي بهذا الطيف المتطور إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي.ويدعم هذا الإنجاز ريادة الدولة في تبني وتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدم، بالتزامن مع تفعيل البنية الأساسية للشبكة اللازمة لتمهيد الطريق أمام عصر شبكات الجيل السادس، كما يدعم الإنجاز خارطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي في التبني المبكر لتقنيات الاتصال من الجيل التالي، وذلك قبل اعتماد المعايير الدولية لشبكات الجيل السادس.ويتيح إطلاق تقنية (U6GHz)، التي جرى اعتمادها مباشرة عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) الحالية، الاستفادة من الإمكانات التجارية للنطاق الذهبي 6 غيغاهرتز، كما يعزز مسار التطور طويل الأمد لشبكة "إي آند الإمارات" نحو تبني المعايير والمواصفات التقنية الخاصة بإطار الاتصالات المتنقلة الدولية 2030 "IMT-2030" والجيل السادس.وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "إي آند الإمارات": «يمثل التفعيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) محطة محورية في مسيرة تطور شبكة "إي آند الإمارات"..فقد انتقلنا من مرحلة التحقق التقني إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي، لنرتقي بتجربة الاتصال بشبكات الجيل الخامس المتقدم التي نوفرها لعملائنا بصورة ملموسة، بالتوازي مع تفعيل البنية الأساسية اللازمة لشبكات الجيل السادس".<h2>دعم</h2>وأكد أن هذا الإنجاز يجسد دعماً مباشراً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كأكثر المراكز الرقمية تقدماً في العالم، مدعومةً ببنية تحتية عالمية المستوى واتصالات من الجيل التالي .وتستفيد الشبكة التجارية من نطاق الترددات (U6GHz) الممتد من 6425 إلى 6775 ميغاهرتز، بما يوفر نطاقاً ترددياً متصلاً فائق الاتساع يصل إلى 350 ميغاهرتز.ويجري الجمع بين هذا النطاق وتقنية 256TRX Giga-MIMO المتطورة، التي توسّع بصورة كبيرة قدرات الإرسال والاستقبال عبر الهوائيات في كل موقع، مقارنةً بشبكات الجيل الخامس التقليدية المعتمدة على 64TRX.وتوفر الشبكة قيد التشغيل قدرات استيعابية أكبر، وتقنيات متقدمة لتشكيل الحزم الديناميكي فائق الدقة، وقدرات أعلى على الحد من التداخل، إضافةً إلى جودة اتصال سلسة في البيئات الحضرية عالية الكثافة السكانية.وصُممت الشبكة لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 10 غيغابت في الثانية للتنزيل و1 غيغابت في الثانية للتحميل لمستخدم واحد، بما يوفر أداءً للنطاق العريض عبر الهواء يماثل أداء شبكات الألياف الضوئية.كما تسهم قدرات تشكيل الحزم المتقدمة في التغلب على القيود الفيزيائية لانتشار الإشارات المرتبطة عادةً بنطاقات التردد الأعلى، بما يحقق مستويات تغطية لكل موقع مماثلة لتلك التي توفرها البنية التحتية الحالية لنطاق C عند تردد 3.5 غيغاهرتز. وإضافة إلى ذلك، يتيح توسيع سعة نقل البيانات للخلية الواحدة لتتجاوز 50 غيغابت في الثانية، بالتزامن مع استخدام نطاقات TDD التجارية، وضع الأساس لمتطلبات الخدمات المستقبلية.وتعمل "إي آند الإمارات" من خلال التشغيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) على تعزيز طبقات الشبكة ذات السعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض، التي تعد ضرورية لدعم منظومات رقمية متقدمة، بما في ذلك عمليات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الممتد الغامرة، والأنظمة الصناعية ذاتية التشغيل، والبنية التحتية الحيوية للمدن الذكية. كما أن تراكم الخبرات المكتسبة من تنفيذ عملية نشر تجارية متكاملة من البداية إلى النهاية يسهم في تطوير منهجية جاهزية الشبكات اللازمة للتطور نحو أجيال الاتصال المستقبلية.كما تواصل "إي آند الإمارات" من خلال هذا النشر ترسيخ منظومة اتصالات متطورة ومتنامية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الاتصال المتنقل عالي السعة على مستوى الدولة، بما يعزز الطموحات الأوسع للدولة في بناء اقتصاد رقمي متقدم.

"إي آند الإمارات" تطلق أول شبكة تجارية في العالم بتقنية U6GHz

سارع «مورغان ستانلي» إلى احتواء الأضرار الناجمة عن تسريب قائمة صفقات، في وقت درس فيه بعض المصرفيين المنافسين كيفية الاستفادة من الواقعة، وبدأت جهتان تنظيميتان على الأقل تقييم التداعيات المحتملة. هيمن التسريب على اهتمام قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في آسيا الأسبوع الجاري، بعدما أرسل أحد كبار المصرفيين في «مورغان ستانلي»، عن طريق الخطأ، رسالة بريد إلكتروني إلى بعض العملاء، تتضمن قائمة بأكثر من 100 صفقة كانت شركة وول ستريت تعمل عليها وتتابعها. عقد «مورغان ستانلي» اجتماعات عاجلة مع بعض شركات الأسهم الخاصة، للاعتذار وطمأنة المسؤولين التنفيذيين إلى أن البنك سيعمل على الحد من التداعيات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لمناقشتهم معلومات خاصة. تضمنت القائمة شركات مرشحة لإجراء طروحات عامة أولية في الصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وفقاً لنسخة اطلعت عليها «بلومبرغ»، وتحقق منها أشخاص مطلعون على الأمر. كما ذكرت القائمة، التي ركزت بصورة أساسية على آسيا إلى جانب أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، أسماء صناديق الأسهم الخاصة وصناديق التقاعد الداعمة للشركات، فضلاً عن مشروعات متعثرة. الصفقات المسربة قوبلت الوثيقة بالابتهاج والدهشة لدى المنافسين مع تداولها بينهم. وقال عدد من المصرفيين في شركات منافسة، إنهم سيستخدمون القائمة لاستهداف الصفقات، واستمالة العملاء المحتملين. وقال آخرون إن معظم الصفقات كانت معروفة بالفعل، ولم تشكل مفاجأة تُذكر. كان المتداولون والمستثمرون يراقبون أيضاً صفقات محتملة لبيع حصص كبيرة من أسهم ورد ذكرها في القائمة. أرسل محمد عتماني رئيس قسم الجهات الراعية المالية في آسيا والمحيط الهادئ ضمن إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية، القائمة عبر البريد الإلكتروني، قبل أن يحاول سحب الرسالة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كان المصرفي يعتزم إرسال وثيقة مخصصة للعملاء، تتضمن تحديثات عامة بشأن قطاع الأسهم الخاصة والصفقات الماضية، لكنه أرسل عن طريق الخطأ قائمة الصفقات الداخلية قيد الإعداد بدلاً منها، بحسب الأشخاص. وفي مذكرة داخلية، بعد الإعلان عن التسريب، طلب «مورغان ستانلي» من الموظفين إحالة أي اتصالات مع العملاء ووسائل الإعلام إلى الإدارة العليا. كما طُلب من الموظفين الخضوع لتدريب على الامتثال، يشمل التعامل مع تداعيات رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى وجهات خاطئة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، ولم يتضح على الفور ما إذا كان التدريب استجابة مباشرة للواقعة. تحرك لطمأنة العملاء تمثلت الأولوية الفورية في التعامل مع العملاء المتضررين، إذ التقى عتماني شخصياً بعض الذين تلقوا المواد الداخلية عن غير قصد، إلى جانب عملاء رئيسين آخرين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كما يتواصل مصرفيو إدارة العلاقات بصورة منفصلة وفردية مع عملاء آخرين متضررين، ولم ينسحب أي عميل حتى الآن نتيجة التسريب، بحسب الأشخاص. تعذر التواصل مع البنك فوراً للحصول على تعليق، لكن الشركة قالت في بيان لـ «بلومبرغ»، يوم الأربعاء، إنها تتعامل بمنتهى الجدية مع سرية معلومات العملاء. وقال البنك، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له: «اتخذنا على الفور خطوات لمعالجة هذه المشاركة غير المقصودة للمعلومات، ونواصل التواصل مع الأطراف المعنية». حسابات «كريدي سويس» قالت لينك ريت (Link REIT)، وهي إحدى الشركات المذكورة في الوثيقة، ومقرها هونغ كونغ، إنها على علم بالمعلومات المسربة. وقال متحدث باسمها في بيان عبر البريد الإلكتروني: «ليس لدى (لينك) أي ارتباط حالي بمعاملات مع (مورغان ستانلي)، ولم نشارك معها في أي مناقشات مرتبطة بصفقات خلال الفترة الماضية». تمثل الواقعة زلة محرجة للبنك، الذي صُنف لسنوات بين أبرز متعهدي تغطية مبيعات الأسهم في هونغ كونغ، وعمليات الاندماج في آسيا. وفي حين أن مثل هذه الأخطاء نادرة، فإن الواقعة تسلط الضوء على حساسية المعلومات التي تتعامل معها فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية، إذ عادة ما تخضع تفاصيل معاملات العملاء المحتملة لحماية مشددة. ويمكن أن تثير التسريبات بشأن طرح وشيك للأسهم، استياء العملاء الساعين إلى تنفيذ صفقات بيع حصص كبيرة من الأسهم، لا سيما إذا ظهرت التفاصيل قبل إطلاق الصفقة. ويمكن لمثل هذه الإفصاحات أن تضغط على السهم، مع استعداد المستثمرين لمعروض إضافي، ما قد يقلص حصيلة البائع، ويجعل تنفيذ الصفقة أكثر صعوبة بالنسبة للبنوك. قال متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، في بيان، إن الهيئة لا تعلق على الوقائع الفردية. وأضاف أن الجهة التنظيمية «تتوقع من الوسطاء تطبيق ضوابط داخلية قوية لحماية المعلومات السرية لعملائهم، ومنع تسرب البيانات الذي قد يضر بمصالح عملائهم أو يؤثر في نزاهة السوق». الصين تتابع والهند تقيّم الواقعة كما أن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية على علم بالأمر، وتتواصل مع بعض شركات الأسهم الخاصة الكبرى، لكنها لا تعتزم حتى الآن التواصل مع «مورغان ستانلي»، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. ولم يتسنَ الحصول على تعليق من الهيئة على الفور. كما تجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية تقييماً داخلياً للواقعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص إن الهيئة ستقرر، بناءً على نتائج التقييم، ما إذا كان يلزم اتخاذ أي إجراء في مرحلة لاحقة. ولم ترد الهيئة فوراً على استفسار من «بلومبرغ» طلباً للتعليق. قال جوزيف زينغ مؤسس «أركاديا فاند مانجمنت» (Arcadia Fund Management) في هونغ كونغ: «تدق الواقعة ناقوس الخطر لجميع الشركات، بضرورة إيلاء اهتمام وثيق للسرية، والبقاء يقظة حيال استخدام الموظفين للأنظمة الداخلية، وبصورة متزايدة أدوات الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «ينبغي أن تكون لديها بعض البرمجيات الأمنية القادرة على تحديد ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الصادرة تحتوي على معلومات حساسة، واتخاذ الإجراءات المناسبة».

التسريب كشف بيانات أكثر من 100 صفقة يتم العمل عليها أو تحت المتابعة

قائمة صفقات «مورغان ستانلي» في آسيا تتسرب والبنك يسارع لاحتواء الأزمة

مرحلة جديدة من خدمات الإنترنت بدأت في الإمارات مع دخول «ستارلينك»؛ اتصال فضائي سريع قد يتجاوز 400 ميجابت في الثانية، إضافة إلى تغطية واسعة، وتجربة مختلفة تماماً عن الإنترنت التقليدي. ومع بدء توافر الخدمة بدا الإقبال عليها كبيراً؛ فعند محاولة الاشتراك ظهرت رسالة تفيد بأن السعة في منطقتي مردف والشيخ زايد وغيرهما في دبي، وصلت حالياً إلى الحد الأقصى، وأن الطلب أصبح ضمن قائمة الانتظار، لكن هذا لا يعني توقف استقبال الطلبات؛ إذ لا يزال بإمكان الراغبين إيداع مبلغ تأمين لحجز مكانهم في قائمة الانتظار، على أن يتم إرسال إشعار إليهم بمجرد توافر الخدمة مرة أخرى.وحسب الرسالة الظاهرة على موقع ستارلينك؛ لا يمكن حالياً تحديد إطار زمني لتوافر الخدمة، بينما تعمل الشركة على زيادة سعة منظومة الأقمار الاصطناعية بهدف توسيع التغطية والوصول إلى مزيد من العملاء. ويبلغ مبلغ التأمين الظاهر عند تقديم الطلب 285.71 درهماً، شاملاً السعر الإجمالي المقدر والضريبة، مع الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي قد يتم تعديله بعد إدخال العنوان.رخصة الخدمات الفضائيةوهنا نتساءل: ما الذي يقدمه ستارلينك ليشهد هذا الإقبال؟ وما السرعات والمميزات التي يحصل عليها المشترك؟.. لقد جاء إطلاق الخدمة بعد أن منحت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) شركة ستارلينك، قبل أيام قليلة، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة 10 سنوات، تسمح لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتقديم الإنترنت الفضائي عريض النطاق داخل الدولة. وترى الهيئة أن دخول ستارلينك يضيف طبقة فضائية إلى البنية التحتية الرقمية، لتعمل إلى جانب شبكات الألياف الضوئية و5G، كما يمكن أن تدعم قطاعات مثل الطيران والنقل البحري والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.الألياف الضوئية (الفايبر)وعلى العكس من خدمات الإنترنت التقليدية التي تعتمد على الألياف الضوئية (الفايبر)، وهي كابلات تنقل البيانات بسرعات عالية باستخدام الضوء، تعتمد «ستارلينك» على شبكة من الأقمار الاصطناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض. ويتصل طبق ستارلينك بهذه الأقمار مباشرة لتوفير الإنترنت للمستخدم؛ ما يقلل الحاجة إلى تمديد كابلات الألياف الضوئية إلى الموقع. كما يمنح الخدمة ميزة مهمة في المناطق التي يصعب وصول الشبكات الأرضية إليها. وتبرز هذه الميزة بشكل خاص في المزارع والاستراحات والمواقع الصحراوية والمناطق البعيدة، حيث يمكن الحصول على اتصال سريع بالإنترنت طالما تتوافر تغطية وسعة للشبكة.30 يوماًتمنح ستارلينك المستخدم فرصة تجربة الخدمة لمدة 30 يوماً، وفق الشروط المعتمدة، إذ يمكنه إعادة الأجهزة واسترداد قيمتها إذا لم تكن مناسبة له.مقارنة الأسعارأظهرت مقارنة بين عروض خدمات الإنترنت المنزلي في الإمارات تقارباً كبيراً في أسعار الاشتراك الشهري بين الشركات المزودة للخدمة، مقابل تفاوت ملحوظ في سرعات الاتصال المقدمة للمشتركين.وبحسب البيانات، تقدم كل من شركة «إي آند» وشركة «دو» باقة إنترنت منزلي بسعر 311 درهماً شهرياً وسرعة تصل إلى 250 ميجابت في الثانية. وفي المقابل، توفر خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» اشتراكاً شهرياً بقيمة 300 درهم فقط، مع سرعة اتصال تصل إلى 400 ميجابت في الثانية.هل تعمل مكالمات واتساب مع ستارلينك؟رغم أن ستارلينك يوفر الإنترنت مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية، فإن ذلك لا يعني إتاحة خدمات الاتصال الصوتي والمرئي المحجوبة عبر تطبيقات الإنترنت مثل «واتساب»، حيث إن استخدام ستارلينك لا يعني تلقائياً تجاوز هذه القيود؛ إذ يختلف عن الإنترنت التقليدي في طريقة وصول الاتصال إلى المستخدم، وليس في القواعد المنظمة للخدمات والمحتوى.

بسرعة تتجاوز 400 ميجابت في الثانية

ستارلينك في الإمارات... إقبال متسارع يضع الخدمة على قوائم الانتظار

أعلنت شركة «إي آند الإمارات» الخميس، عن إرساء عقدٍ لشريك استراتيجي في مجال البنية التحتية لتنفيذ أول شبكة اتصالات متحركة تجارية في العالم تعتمد تقنية «Giga-MIMO 256TRX» ضمن نطاق الترددات العلوي 6 جيجاهرتز (U6GHz).ومن المقرر إطلاق الشبكة تجارياً خلال النصف الثاني من العام 2026، في خطوة تمثل انتقالاً مهماً من مرحلة التحقق التقني إلى الجاهزية التجارية. كما تعزز هذه الخطوة مكانة «إي آند الإمارات» الريادية في مسيرة تطوير شبكات الجيل الخامس المتقدم، إلى جانب جهودها في إرساء الأسس الشبكية اللازمة لعصر شبكات الجيل السادس.ويدعم المشروع كذلك خريطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعزز دور الدولة في تطوير تقنيات الاتصال المستقبلية استعداداً لمرحلة توحيد المعايير العالمية للجيل السادس. كما سيسهم في توسيع استخدام «نطاق 6 جيجاهرتز الذهبي» ودعم مسار التطور طويل الأمد لشبكات «إي آند الإمارات» نحو تطبيق معايير الإطار العالمي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات لتطوير شبكات الجيل السادس.<h2>خطوة محورية</h2>وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في «إي آند الإمارات»: «يمثل الإطلاق التجاري لتقنية «Giga-MIMO 256TRX» ضمن نطاق U6GHz خطوة محورية في مسيرة تطوير شبكات «إي آند الإمارات».وتسهم التقنية في تعزيز تجربة شبكة الجيل الخامس المتقدم لعملائنا اليوم، مع إعداد البنية المعمارية اللازمة لعصر شبكات الجيل السادس مستقبلاً. كما يعكس هذا الاستثمار التزامنا بدعم طموحات دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للبنية التحتية الرقمية المتقدمة والخدمات الرقمية المستقبلية».ستعتمد الشبكة على نطاق الترددات U6GHz الممتد بين 6425 و6775 ميجاهرتز، بما يوفر عرض نطاق ترددي يصل إلى 350 ميجاهرتز. وسيتم دمج ذلك مع تقنية «Giga-MIMO 256TRX» التي تعزز قدرات الهوائيات في كل موقع مقارنةً بالتكوينات القياسية لشبكات الجيل الخامس المعتمدة على تقنية 64TRX. وينتج عن ذلك زيادة كبيرة في سعة الشبكة وتحسين دقة توجيه الإشارات، إضافةً إلى تعزيز إدارة التداخلات وتوفير تجربة أفضل للمستخدمين في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية للحركة المرورية الرقمية.وصُممت التقنية لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 10 جيجابت في الثانية للتنزيل و1 جيجابت في الثانية للتحميل. كما تساعد قدراتها المتقدمة في توجيه الإشارات على معالجة تحديات التغطية المرتبطة عادةً باستخدام نطاقات الترددات الأعلى، بما يدعم تحقيق مستويات تغطية مماثلة لتلك المتوفرة حالياً في مواقع نطاق (C-band) بتردد 3.5 جيجاهرتز.ومن خلال نقل تقنية «U6GHz 256TRX Giga-MIMO» من مرحلة التحقق التقني إلى النشر التجاري، تواصل «إي آند الإمارات» بناء طبقات شبكية عالية السعة تمثل الأساس للخدمات الرقمية من الجيل المقبل، بما في ذلك الشبكات الأصلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتجارب الرقمية الغامرة والأتمتة الصناعية وخدمات المدن الذكية وحالات الاستخدام المستقبلية للاتصالات والاستشعار المتكامل.تسعى «إي آند الإمارات» من خلال هذا المشروع إلى بناء جيل جديد ومتطور من شبكات الاتصالات المتنقلة في دولة الإمارات، بما يوفر سرعات لاسلكية تضاهي سرعات شبكات الألياف الضوئية، ويدعم الأهداف الوطنية الأوسع لتطوير البنية التحتية الرقمية في الدولة.

الإطلاق التجاري خلال النصف الثاني من 2026

«إي آند» تعتمد أول شبكة تجارية في العالم تدعم نطاق «U6GHz»

«إي آند»: مسعود شريف رئيساً تنفيذياً.. وتوزيع 90 فلساً أرباحاً للسهم الواحد

أعلنت «دو»، شركة الاتصالات والخدمات الرقمية، عن تحقيق إنجاز رائد جديد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ نجحت في التشغيل التجريبي لشبكتها من الجيل الخامس المتقدم (5G-A)، مما يمثل خطوة مهمة في تطور تكنولوجيا الاتصالات من الجيل القادم، وتعزيز ريادة «دو» في مجال الابتكار بقطاع الاتصالات، ويرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كونها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستفيد بفاعلية من القوة التحويلية لشبكة الجيل الخامس المتقدم تحت دعم وإشراف هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.ونجحت «دو» في تفعيل تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المتقدم، بفضل استخدام مزيج من ترددات الجيل الخامس الفرعية 3 جيجا هرتز (Sub-3GHz) مع ترددات الجيل الخامس 6 جيجا هرتز (U6GHz)، حيث تمثل حلول الجيل الخامس المتقدم إنجازاً محورياً مهماً في تطور تقنيات الاتصالات المحمولة، إذ يحسن سرعة الاتصالات، ويقلل وقت الاستجابة، كما يعمل على تعزيز التغطية في البيئات ذات الكثافة العالية. ويرسخ هذا الإنجاز ريادة «دو» في مجال استخدام شبكات الجيل الخامس، خصوصاً بتقديم سرعات ذروة بيانات تصل إلى 10.56 جيجا بت في الثانية.وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»: إن «تحقيق سرعات 10.56 Gbps باستخدام مزيج من ترددات الجيل الخامس الفرعية يمثل قفزة هائلة للأمام لـشركة «دو»، ولقطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يعكس هذا الإنجاز جهودنا المستمرة لتقديم خدمات اتصالات محلية على مستوى عالمي، كما أنه يدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في قيادة الابتكار التكنولوجي. كما يعزز أيضاً من شغفنا بمواصلة ريادة مستقبل الجيل الخامس وما بعده».«عملاء «دو»وتوفر تكنولوجيا الجيل الخامس المتقدم سرعات فائقة، مما يضمن سرعات أعلى للتحميل والتنزيل، كما أنها مثالية لتشغيل التطبيقات التي تتطلب حجم ضخم من البيانات مثل بث الفيديو بدقة (K8)، ومؤتمرات الفيديو دون تأخير، ودعم تطبيقات المدن الذكية الفورية والحلول المؤسسية الكبيرة التي تستفيد أيضاً من شبكة الجيل الخامس المتقدم.مع تحسين بنية الشبكة، يُوسع الحل الجديد تغطية الجيل الخامس إلى المناطق التي كانت تُعاني من خدمة ضعيفة أو متقطعة، مما يضمن اتصالاً أفضل في المناطق الحضرية والضواحي وحتى المناطق الريفية. كما يستفيد عملاء»دو«لخدمات الإنترنت المنزلي اللاسلكي من هذا الإنجاز في المستقبل.توفر حلول الجيل الخامس المتقدم زمن استجابة أقل بكثير، مما يضمن استجابة فورية للتطبيقات المتطورة مثل المركبات ذاتية القيادة، وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والبنية التحتية للمدن الذكية. كما يستفيد العملاء الذين يستخدمون تقنيات الواقع المعزز (AR)، والواقع الافتراضي (VR)، وخدمات الألعاب السحابية الفورية من زمن الاستجابة المنخفض جداً.وتمثل تكنولوجيا الجيل الخامس المتقدم قفزة كبيرة إلى الأمام انتقالاً من تقنية الجيل الخامس، حيث توفر أداءً محسناً من حيث السرعة، وزمن الاستجابة، والسعة، وتدمج هذه التقنيات ميزات متطورة مثل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والاتصال فائق الموثوقية بزمن استجابة منخفض (URLLC)، والاتصال الضخم لأنواع الآلات (mMTC)، لتمهد بذلك الطريق لتطبيقات ثورية عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الرعاية الصحية، والصناعة، وانتاج السيارات، وتشييد المدن الذكية.ويعد هذا الإنجاز الكبير هو جزء من جهود»دو«المستمرة للريادة في مجال نشر تقنيات الجيل الخامس والاستفادة من الإمكانات الشبكية المتقدمة. وتعمل»دو«بشكل فعال مع الشركاء العالميين والهيئات التنظيمية الدولية لتوسيع نطاق شبكة تغطية الجيل الخامس المتقدم وضمان ترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة التحول الرقمي.

«دو» تنجح في تشغيل شبكتها بتكنولوجيا الجيل الخامس المتقدم

اتخذت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، خطوات حاسمة بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، بهدف حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الممارسات التجارية الإيجابية، وتأتي هذه الجهود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة، تنفيذا لقراري مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024.وتسهم هذه اللوائح التنظيمية إلى الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته، إلى جانب تعزيز ثقتهم بالشركات من خلال ضمان إلتزام تلك الشركات بقنوات وأوقات التسويق لمنتجاتها، لإرساء بيئة أعمال إيجابية.وتحرص مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على اتخاذ إجراءات استباقية وسريعة لتنفيذ لك القرارات التنظيمية، حيث وجّهت منذ دخول تلك القرارات حيز التنفيذ في شهر أغسطس 2024، إنذارات أولية لـ174 شركة في دبي للإلتزام بها، لتقوم لاحقا بفرض غرامات على 159 شركة لم تمتثل للقرارات وذلك بقيمة 50 ألف درهم لكل منها.ويتماشى هذا النهج مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. ومن خلال جهودها الرامية للحد من الممارسات التي تحدث خللا في آليات عمل السوق، تؤكد المؤسسة التزامها بإرساء بيئة تنافسية عادلة تعزز الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك.وتسري القرارات التنظيمية على جميع الشركات المرخّصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها المرخصة ضمن المناطق الحرة، والتي تعتمد بدورها بشكل أساسي على أسلوب التسويق عبر المكالمات الهاتفية لبيع منتجاتها وخدماتها. وتشمل المبادئ التوجيهية الرئيسية الجديدة لأنشطة التسويق الهاتفي عدم الاتصال بفئات المستهليكن غير الراغبين في تلقي اتصالات تسويقية من مشتركي خدمة "سجلّ عدم الاتصال"DNCR، التي تديرها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وكذلك تحديد المدة المسموح خلالها إجراء المكالمات من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، وإخطار المستهلكين في بداية المكالمة إن كانت مسجلة.وبتوجيهات القيادة الحكيمة وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الإقتصادية D33، تحرص مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على تطبيق هذه القرارات واللوائح بطريقة تدعم الشركات، وتحمي المستهلكين من الممارسات التجارية السلبية، ويندرج تنفيذ قرارات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ضمن استراتيجية شاملة لوضع إطار تنظيمي يعزز أفضل الممارسات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية مصالح المستهلكين، بالإضافة إلى الارتقاء بمكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، ويعزز مكانتها لتكون في صدارة المدن المفضلة للعيش والعمل والزيارة.وتواصل مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي باللوائح الخاصة بالشركات في الإمارة، وكذلك تقديم التوصيات الواجب اتباعها لتجنب الغرامات والجزاءات، إضافة إلى تعريف المستهليكن بتلك القرارات لضمان فهمهم لحقوقهم وآليات تقديمهم للشكوى. وفي الوقت ذاته، تتيح المؤسسة للشركات الراغبة بالتظلم على الغرامات وفق آلية قانونية للإعتراض بهدف تحقيق أقصى درجة من العدالة والشفافية.ويمكن للمستهلكين الذين يتلقون مكالمات تسويقية غير مرغوب فيها إتخاذ خطوات تحمي حقوقهم، وتمنع تكرار هذه الممارسات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني:<a href="https://consumerrights.ae/ar/Pages/default.aspx" target="_blank">https://consumerrights.ae/ar/Pages/default.aspx</a>

دبي تتخذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق المستهلكين من مخالفات التسويق عبر المكالمات الهاتفية

تشهد العاصمة السورية دمشق في الساعات الأخيرة حراكاً دبلوماسياً أوروبياً غاب لأكثر من عقد، مع تولي سلطة جديدة تقودها «هيئة تحرير الشام» إدارة البلاد، حيث زار وفد فرنسي وألماني دمشق، فيما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني استعداد بلادها للحديث مع السلطات الجديدة. فيما تعهد أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، قائد «هيئة تحرير الشام» التي تولّت السلطة في سوريا، بـ«حل الفصائل» وطالب برفع العقوبات.وبذلك تنضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في إجراء اتصالات مع «هيئة تحرير الشام» التي قادت الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد هذا الشهر.وصرّح المبعوث الفرنسي إلى سوريا جان فرنسوا غيوم لصحافيين بعد وصوله إلى دمشق، بأن «فرنسا تستعد للوقوف إلى جانب السوريين» خلال الفترة الانتقالية.وأشار الوفد الفرنسي إلى أنه جاء «لإجراء اتصالات مع سلطات الأمر الواقع» في دمشق، في حين رفع العلم الفرنسي فوق السفارة الفرنسية بدمشق التي أغلقت منذ عام 2012، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».وأوضحت البعثة الفرنسية أن الهدف من الزيارة هو «إجراء اتصال مع السلطات الفعلية» في دمشق، حسب وكالة فرانس برس.وأشار وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، في تصريح سابق، إلى أن البعثة الدبلوماسية الفرنسية تضم أربعة دبلوماسيين.وتهدف الزيارة إلى استعادة ممتلكات فرنسية في سوريا، وإقامة اتصالات أولية مع السلطات الجديدة.وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها أمس، إن دبلوماسيين ألمانيين عقدوا محادثات مع السلطات الجديدة في سوريا.وأوضحت الوزارة أن المحادثات ركزت على «عملية انتقالية شاملة في سوريا وحماية الأقليات»، بالإضافة إلى «احتمالات وجود دبلوماسي في دمشق».وأضافت: «من المقرر أيضاً عقد اجتماعات مع المجتمع المدني السوري وممثلين للطوائف المسيحية».وأشارت إلى أنه يجب الحكم على جماعة «هيئة تحرير الشام» من خلال أفعالها، مشددة على أنها تصرفت حتى الآن «بحذر». وأوضحت الوزارة أن أي تعاون مع «هيئة تحرير الشام»، «يفترض حماية الأقليات العرقية والدينية واحترام حقوق المرأة».وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إن ألمانيا «تتواصل بشكل وثيق مع شركائها، ومن بينهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول عربية، بشأن سوريا».انفتاح إيطاليومن جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمام البرلمان، أمس، إن إيطاليا ترحب بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفة أنها مستعدة للحديث مع حكام البلاد الجدد.وأضافت: «المؤشرات الأولية مشجعة (لكن) هناك حاجة لأقصى درجات الحذر».وأشارت إلى أن إيطاليا هي البلد الوحيد ضمن مجموعة السبع الكبرى التي أعادت فتح سفارتها في دمشق، وكان ذلك قبل شهور من الإطاحة بالأسد.وقالت ميلوني، إن إيطاليا «مستعدة للتحاور مع القيادة السورية الجديدة، طبعاً في سياق التقييمات والتدابير المتشاركة مع الشركاء الأوروبيين والدوليين»، واعتبرت ميلوني أن «العنصر الحاسم سيكون الموقف إزاء الأقليات الإثنية والدينية».وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية: «أفكّر خصوصاً في المسيحيين الذين سبق أن دفعوا ثمناً غالياً جدّاً وغالباً ما كانوا موضع اضطهاد».وكانت إيطاليا قد أعادت فتح سفارتها في دمشق مطلع الصيف لتكون بذلك أوّل بلد بين دول مجموعة السبع يقدم على هذه الخطوة. بدورها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس، أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي «تكثيف» علاقاته مع «هيئة تحرير الشام» التي تتولى السلطة في سوريا.وصرّحت بعد اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة: «علينا الآن تكثيف تعاملنا المباشر مع هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى»، معتبرة أيضاً أن الاتحاد الأوروبي وحلفاءه «لا يمكنهم السماح بعودة» تنظيم «داعش» في سوريا.من جهته، وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، اجتماعاته مع الشرع، ورئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير، بأنها «لحظة أمل».وكتب فليتشر، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، أمس: «لحظة من الأمل الحذر في سوريا.. لقد شعرت بالتفاؤل من اجتماعاتي في دمشق، بما في ذلك المناقشات البناءة مع قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع».وقال فليتشر إنه بات هناك «أساس لزيادة طموحه للدعم الإنساني الحيوي» الموجه إلى سوريا.وفي بيان للأمين العام للأمم المتحدة، أمس، قال أنطونيو غوتيريش، إن مشاورات فليتشر في دمشق بحثت توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في سوريا.حل الفصائلإلى ذلك، كشف قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع عن ملامح رؤيته للأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، قائلاً، إن الحديث عن النظام السياسي سابق لأوانه، ومنوهاً بأن هناك عدة لجان مختصة تعمل على صياغة الدستور والقانون، وتحديد الشكل النهائي للحكم، وكاشفاً عن تسريح الجيش السوري مع الاعتماد على قوات «إدلب» (هيئة تحرير الشام)، و«متطوعين جدد».وتعهد الشرع «بحلّ الفصائل المسلّحة» في البلاد، داعياً إلى «عقد اجتماعي» بين الدولة وكل الطوائف ومطالباً برفع العقوبات المفروضة على دمشق.وتابع: «استلمنا سوريا محطّمة ومهدّمة، فالنظام مارس سياسة ممنهجة لتدمير سوريا، من القطاع المصرفي إلى بقية القطاعات الأخرى. واستطعنا أن نستلم كل مؤسسات الدولة».

الشرع يتعهد بـ«حل الفصائل» ويطالب برفع العقوبات

حراك دبلوماسي مكثف.. الغرب يتحسس طريقه في سوريا

تعهّد أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" التي تولّت السلطة في سوريا إثر فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد، "حلّ الفصائل" المسلّحة في البلاد، داعياً إلى "عقد اجتماعي" بين الدولة وكل الطوائف ومطالبا برفع العقوبات المفروضة على دمشق.وفي بيان باسم تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها الهيئة، قال الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الأصلي وهو أحمد الشرع، إنّه "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة (...) سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".وأضاف أنّ "سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية".وبحسب البيان فقد أدلى الجولاني بتصريحه هذا خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا.ونقل البيان عن الجولاني قوله إنّ "ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة"، مؤكّدا أنّه "لا توجد خصوصية تؤدّي إلى انفصال".وخلال لقائه دبلوماسيين بريطانيين في دمشق، شدّد الجولاني على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب.وقال زعيم هيئة تحرير الشام إنّ "دور بريطانيا الهامّ دوليا وضرورة عودة العلاقات"، مؤكدا كذلك على "أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم".وبعد هذا الوفد الدبلوماسي البريطاني، من المقرر أن تصل إلى دمشق الثلاثاء بعثة دبلوماسية فرنسية في خطوة غير مسبوقة منذ 12 عاما.من جهته، وبعد مرور أكثر من أسبوع على إطاحته، خرج بشار الأسد عن صمته الاثنين، مؤكدا أنه لم يفر من سوريا إلا بعد سقوط دمشق بأيدي مسلّحي المعارضة، واصفا قادة البلاد الجدد بـ"الإرهابيين".وبعد هجوم خاطف استمرّ 11 يوما، تمكّنت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام من دخول دمشق في 8 ديسمبر، وإنهاء حكم عائلة الأسد الذي استمرّ أكثر من نصف قرن، وفر الأسد إلى روسيا.وأكد مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة الاثنين أثناء زيارته دمشق أن سوريا تحتاج إلى "تدفق كبير للدعم".وقال توم فليتشر إن "سبعة من كل عشرة سوريين يحتاجون إلى المساعدة حاليا"، موضحا أن الأمم المتحدة مستعدة لتكثيف نشاطها.وقال بشار الأسد في بيان نشرته صفحات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي "لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، كما أنني لم أغادره خلال الساعات الأخيرة من المعارك".وأضاف "طلبت موسكو... الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد ديسمبر"، مضيفا أن البلد بات "بيد الإرهاب".انتقال "شامل وذي مصداقية"وتعمل السلطات السورية الجديدة على طمأنة المجتمع الدولي الذي يجري اتصالات تدريجية مع قادتها، ولا سيّما الجولاني.وفي هذا الصدد، أعلن الاتحاد الأوروبي إيفاد ممثل رفيع المستوى إلى دمشق للقاء السلطات الجديدة.واعتبرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنه "يجب ألا يكون هناك مكان" في سوريا لروسيا وإيران.من جهته، شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن خلال لقائه الشرع الأحد على "الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية".كما أعادت تركيا فتح سفارتها في دمشق السبت قائلة إنها "مستعدة" لتقديم مساعدة عسكرية إذا طلبت الحكومة السورية الجديدة ذلك.وفي ظل الوضع الإقليمي المتوتر، لا تزال الدول الغربية حذرة في تعاملها مع هيئة تحرير الشام، لكن لا أحد يريد تفويت فرصة تجديد العلاقات مع سوريا، نظرا لخطر انقسام البلاد وعودة ظهور تنظيم "داعش" الذي يواصل نشاطه في البادية السورية.من جهته، أكد رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير ضمان حقوق جميع الطوائف والمجموعات، فيما تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في سوريا."نريد أولادنا"في مجمع عسكري قرب دمشق، أضرم سكان بينهم أطفال النار في منازل ضباط في الجيش السابق، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس. وكان قد تم نهب الطاولات والخزائن والكراسي في المجمع.وفي مدينة اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط، اصطف مئات الرجال وبعض النساء من القوات الحكومية السابقة أمام مكاتب طلبت منهم السلطات الجديدة القدوم إليها لتسليم أسلحتهم وتسجيل أنفسهم.وقال المسؤول عن المكان محمد مصطفى (26 عاما) وهو مقاتل من إدلب معقل المعارضة السابق في شمال غرب سوريا، لوكالة فرانس برس إنه يتوقع قدوم ألف عنصر على الأقل للتسجيل. وأوضح أن السلطات الجديدة ستجري تحقيقات بشأن ماضيهم وفي حال ارتكابهم جرائم خطيرة سيتم تحويلهم إلى القضاء.وعلى غرار آلاف السوريين الذين اختفى أحباؤهم خلال الحرب وعقود القمع في ظل حكم عائلة الأسد، تبحث أيوش حسن (66 عاما) المتحدرة من ريف حلب عن ابنها بيأس منذ سقوط نظام الأسد.وقالت لوكالة فرانس برس قرب سجن صيدنايا "نريد أولادنا أحياء أم أموات. محروقين، أو رماد، أو مدفونين جماعيا. فقط أبلغونا".في هذا السياق، بدأ فريق من الوكالة التركية لإدارة الكوارث (آفاد) الاثنين إجراء عمليات بحث عن أقبية أو زنزانات يعتقد أنها مخفية تحت الأرض في سجن صيدنايا "بناء على طلب قدمته السلطات السورية"، وفق ما أفاد مدير الوكالة.في سياق آخر نفذت إسرائيل ليل الأحد والاثنين ضربات مكثفة على مواقع عسكرية في منطقة طرطوس الساحلية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال المرصد إن هذه "أعنف" الضربات الإسرائيلية "منذ العام 2012" على المنطقة التي تضم قاعدة بحرية روسية، بينما يدعي الجيش الإسرائيلي أنه يريد منع وقوع أسلحة الجيش في أيدي متطرفين.وبعد ساعات من الضربات، تواصل اشتعال النيران في مجمع مستودعات ذخيرة وسط انفجارات متقطعة.وقال إبراهيم أحمد (28 عاما) الذي يعمل في مكتب محاماة محلي "كان الأمر أشبه بزلزال. كل النوافذ في منزلي تحطمت".

الجولاني يتعهد حلّ الفصائل المسلحة ويطالب برفع العقوبات عن سوريا

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالتعاون مع شركة أوبن سيجنال وشركة أدفاتك، وبمشاركة مزودي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات وشركة ديليوت، ورشة عمل بعنوان «تعزيز جودة التجربة من خلال التحول الرقمي في قطاع الاتصالات».وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية جودة تجربة العملاء (QoE) في ظل التحولات الرقمية المستمرة، حيث جمعت قادة الصناعة والخبراء لمناقشة الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها لتعزيز هذه الجودة.وتضمنت الورشة عدة موضوعات رئيسية، حيث قدمت شركة أوبن سيجنال مقدمة عن برامجها التنظيمية وكيفية استخدام بيانات جودة التجربة لدعم صناع القرار في تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز تجربة العملاء والمساهمة في تحقيق أهداف التحول الرقمي. بينما استعرضت «شركة اتصالات من إي آند» طرق استخدام تحليل البيانات لخدمات الاتصالات لتعزيز سعادة العملاء ورفع رضاهم.من جانبها، ناقشت «شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة- دو» دراسة حول تجربة العملاء على شبكتها، مركزة على استراتيجيات تحسين تجربة المستخدمين من خلال تحليل الأداء.كما عرضت شركة أدفاتك كيفية التحول في جودة التجربة باستخدام ذكاء البيانات والحلول التقنية المتقدمة لتحسين تجربة العملاء. كذلك شاركت شركة ديلويت في نقاش حول تحسين تجربة العملاء عبر مراقبة الشبكات ورفع كفاءة الأداء، مع التركيز على الابتكارات التي تعزز كفاءة البنية التحتية للاتصالات.جاءت هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة التي بذلتها دولة الإمارات لتعزيز الابتكار في قطاع الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. كما هدفت إلى توفير منصة للتواصل وتبادل الأفكار بين المعنيين في هذا المجال.وقال المهندس سيف بن غليطة، المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تأتي هذه الورشة كجزء من التزامنا المستمر بتعزيز جودة تجربة المستخدمين في دولة الإمارات، ودعم التحول الرقمي في قطاع الاتصالات.ونحن نؤمن بأهمية البيانات والتحليلات المتقدمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، ونسعى دائماً للتعاون مع شركائنا في هذا المجال، بالإضافة إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، لتحقيق رؤيتنا في تقديم بنية تحتية متطورة وخدمات اتصالات عالية الجودة.إن المناقشات والدراسات المقدمة اليوم تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الابتكار وضمان تجربة أفضل للمستخدمين، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو الريادة الرقمية».

«الاتصالات والحكومة الرقمية» تنظم ورشة «تعزيز جودة التجربة بالتحول الرقمي»

نظم البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين جلسات حوارية، جمعت عدداً من المسؤولين في دولة الإمارات مع منتسبي دورته الثانية من 31 دولة، للتعرف على أبرز المبادرات الوطنية الرائدة في قطاعات الأمن السيبراني والاتصالات والتمكين الاجتماعي والتحول الرقمي.وتحدثت في الجلسات معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، والمهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومسعود م. شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»، حيث استعرضوا أفضل التجارب الإماراتية الناجحة في مجالات الإدارة المؤسسية وتطوير الخدمات وبناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية.وتأتي هذه الجلسات ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية، التي ينظمها البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين لمنتسبيه من الوزراء، ومساعدي الوزراء ومديري العموم ومساعديهم، وذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في دولة الإمارات.وتهدف الجلسات إلى تعزيز قدرات منتسبي البرنامج القيادية والإدارية، واستعراض الرؤى الاستراتيجية حول التحديات والفرص، التي تواجه العمل الحكومي في المستقبل، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواجهة هذه التحديات، ودفع عجلة التطوير في القطاع الحكومي.رفاهيةورحبت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي في بداية جلستها، بالمشاركين في الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، الذين يزورون دولة الإمارات لتعريفهم بنموذج العمل الحكومي في الدولة.واستعرضت معاليها أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدة أن قيادتنا الرشيدة تولي أولوية قصوى لرفاهية الأسرة الإماراتية باعتبارها حجر الأساس لبناء مجتمع مزدهر.وسلطت الضوء على التزام هيئة تنمية المجتمع في دبي بدعم الأسر، من خلال مبادرات متنوعة، بما في ذلك استشارات ما قبل الزواج، وخدمات كبار المواطنين، وتعزيز ثقافة التطوع، وتقديم الدعم الشامل لأصحاب الهمم.كما ناقشت النهج الاستباقي، الذي تتبعه دبي في التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال استخدام التحليل التنبؤي القائم على الذكاء الاصطناعي لمواجهة بعض التحديات، مثل انخفاض معدلات المواليد، وأشارت إلى الجهود التي تبذلها هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لضمان بناء مجتمع متماسك متمكن، إلى جانب البرامج المبتكرة، والتي تعكس التزام دبي الراسخ بتحقيق الرفاه الاجتماعي لمواطنيها.رؤيةبدوره أكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات تمثل رحلة من التقدم والابتكار المستمرين، مدفوعة برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لضمان توفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء الدولة.حيث ترجمت هذه الرؤية إلى مبادرات استراتيجية تركز على توفير تجارب آمنة غنية عبر الإنترنت، وبأسعار معقولة للجميع، مع التركيز على الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة كخدمة أساسية.وقال: «يتجلى نجاح دولة الإمارات بتحقيق هذه الرؤية في بنيتها الرقمية الرائدة عالمياً، فمن خلال تحقيق أعلى معدل انتشار للألياف الضوئية إلى المنازل «FTTH»، وأعلى سرعات النطاق العريض المتنقل والثابت، وتغطية واسعة لشبكة الجيل الخامس، نجحت الدولة في إرساء أسس متينة لاقتصادها ومجتمعها الرقمي».وأضاف: «تأتي هذه الإنجازات نتيجة للشراكات التعاونية بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات التنظيمية، والحوافز الحكومية المصممة لتعزيز الاستثمار والابتكار في قطاع الاتصالات».وسلط المسمار الضوء على الأكاديمية الرقمية كدليل على التزام دولة الإمارات ببناء جيل رقمي قادر على تسخير الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة.حيث تقدم الأكاديمية دورات وبرامج تهدف إلى تعزيز الوعي العام بالتحول الرقمي وتمكين المختصين في هذا المجال، من خلال برامج تدريبية شاملة ومصممة خصيصاً.بيئة رقمية آمنةبدوره أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل تأكيد التزامها بإنشاء البنية التحتية والآليات اللازمة لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، بغرض الحماية من التهديدات الإلكترونية.مما رسخ ريادتها في هذا المجال، مشيراً إلى أنه منذ إنشاء الهيئة العامة للمعلومات في عام 1982 أولت الدولة أهمية قصوى لخلق بيئة رقمية آمنة، ما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال التحول الرقمي.وأشار الكويتي إلى أن مجلس الأمن السيبراني نجح من خلال التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية، وعقد الشراكات والتمارين السيبرانية الدولية في تعزيز الثقافة السيبرانية في مجتمع الإمارات على مستوى المؤسسات والأفراد.وقال: «حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً في مجال الأمن السيبراني، حيث صنفها الاتحاد الدولي للاتصالات، في الفئة الأعلى عالمياً «النموذج الرائد»، وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024، حيث يعكس هذا التصنيف الجهود المتواصلة، التي تبذلها الدولة لبناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، تواكب طموحاتها المستقبلية».ومن جانبه قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»: «أدركت شركة اتصالات مدى التحول الذي يشهده قطاع الاتصالات في ظل الانتشار الواسع للتقنيات المتطورة، ونتيجة لذلك فقد خاضت الشركة مرحلة تحول استراتيجي مهمة لتصبح مجموعة إي آند، مما أتاح لها التركيز على الابتكار، والتوسع في مجالات أكثر تخصصاً، بما يضمن المساهمة في تحقيق الريادة الرقمية لدولة الإمارات».

استعراض مبادرات الإمارات في التمكين الاجتماعي والأمن السيبراني

تحت رعاية حمدان بن محمد.. انطلاق تحدي دبي للياقة بنسخته الـ 8 السبت المقبل

واصلت الدوائر والمؤسسات خلال مشاركتها في معرض «جايتكس جلوبال 2024»، المُقام في مركز دبي التجاري العالمي، استعراض باقة من الخدمات والأنظمة الذكية التي تواكب التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، والتي تعمل على تحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات، ومنح رخص تشغيل، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، ودعم التنقل الأخضر، وتحقيق أهداف دبي في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.ووقعت القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان و«اتصالات آي آند الإمارات»، مذكرة تفاهم للتعاون المُشترك، لتعزيز الأمن والسلامة العامة في دبي، وذلك على هامش الفعاليات.وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومن جانب المؤسسة، عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومن جانب «اتصالات»، مسعود محمد شريف محمود الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات آي آند الإمارات».ويأتي توقيع المذكرة عقب إعلان القيادة العامة لشرطة دبي، و«اتصالات آي آند الإمارات»، إطلاق نظام أمن المساكن الذكي، والهادف إلى تعزيز أمن المساكن والممتلكات، باستخدام مُستشعرات للحركة، ترصد أي حركات غير اعتيادية فوراً، وفي وقت حدوثها الفعلي، وذلك بهدف تعزيز السلامة العامة، ودعم التوجه الاستراتيجي في المدينة الآمنة وإسعاد المجتمع.كما يأتي هذا التوقيع، انطلاقاً من المسؤولية المُشتركة بين كافة الأطراف، بِحيث تُعنى شرطة دبي بتعزيز الأمن والسلامة، عبر مُبادرات وحلول مبتكرة، وتقدم اتصالات خدماتها وحلولها التكنولوجية والمعلوماتية لدعم هذه الشراكة، في حين تُزود مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الخدمات الأمنية في مشاريع المساكن التابعة لها، بما يتماشى مع أفضل المعايير الحكومية، وباستخدام الأنظمة الذكية لحماية أمن المساكن، وبحيث تحول هذه المساكن إلى بيئات ذكية آمنة.خدمات متنوعةكما عرضت القيادة العامة لشرطة دبي في المعرض، خدماتها المُتنوعة الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومنها منصتها للطائرات دون طيار «الدرون بوكس»، الذي يعتبر أحد مشاريعها الاستراتيجية الداعمة لمختلف العمليات الشرطية والأمنية، ويعد من أحدث التقنيات الأمنية، وأكثرها تقدماً في مجال تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.وتسهم منظومة عمل منصات الدرون بوكس، في تعزيز الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة في شرطة دبي، من خلال سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث، وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالمعلومات والبيانات، التي من شأنها أن تدعم تقليل زمن الاستجابة المرورية والجنائية.كما عرضت منصة «ecrime» المتوافرة على الشبكة العنكبوتية للجمهور، والخاصة بتلقي بلاغات أفراد المجتمع المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة، من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae. وتستقبل المنصة البلاغات والشكاوى الإلكترونية، والتي تشمل الابتزاز الإلكتروني، الاختراق الإلكتروني، التحويلات المالية، والبطاقة الائتمانية وغيرها.محطات شحنومنحت هيئة كهرباء ومياه دبي أول رخصتين لمشغلي محطات شحن المركبات الكهربائية المستقلة في دبي، لشركتي «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV)، و«تسلا»، وذلك تفعيلاً للإطار الشامل لتنظيم وترخيص عمليات تطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي، الذي أطلقته الهيئة مؤخراً.وسلّم معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رخصتي التشغيل إلى المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، ومطيع بن حامو المدير الإقليمي - تسلا الإمارات، بحضور عدد من المسؤولين.وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «لطالما كانت هيئة كهرباء ومياه دبي، في طليعة المؤسسات التي تدعم التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في تعزيز التنقل الأخضر المستدام، حيث أطلقت الهيئة أول بنية تحتية عامة لشحن السيارات الكهربائية في المنطقة منذ عام 2014.وأضاف: يُعزز الإطار التنظيمي الشامل الجديد لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي، تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، ويلبي الحاجة المتسارعة لمزيد من محطات شحن المركبات الكهربائية، وفق أعلى المعايير العالمية، لمواكبة الزيادة في أعداد السيارات الكهربائية في دبي ودولة الإمارات.وأكد معالي الطاير أن الإطار التنظيمي الشامل، يعكس التزام الهيئة بتسهيل مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، كما يحفز الاستثمار في البنية التحتية للتنقل الأخضر بدبي، للمساهمة في تعزيز جودة الحياة، والابتكار في استخدام الطاقة النظيفة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.رؤيةوقال المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية: «نفخر برؤية جهودنا تؤتي ثمارها في نمو سوق المركبات الكهربائية في الإمارات بشكل مطرد، وإننا نخطط لزيادة نسبة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50 % من إجمالي المركبات على طرقات الإمارات، بحلول عام 2050، لتحقيق النمو في سوق المركبات الكهربائية، نلتزم في شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بتعزيز التنقل الأخضر، من خلال توسيع البنية التحتية الوطنية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارات».مذكرة تفاهمووقّعت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مذكرة تفاهم مع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك خلال فعاليات المعرض.وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الممارسات المستدامة عبر مختلف القطاعات، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوسيع المحميات الطبيعية والمساحات الخضراء في الإمارة.وقّع مذكرة التفاهم معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي. وقدمت مورو أيضاً الشهادة الخضراء إلى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم، وذلك تقديراً لاختيارها سحابة مورو لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات، حيث تؤكد هذه الشراكة، التزام مورو بدعم المؤسسات الحكومية في رحلتها نحو التحوّل الرقمي، مع التركيز على تعزيز الاستدامة من خلال حلول السحابة المبتكرة.وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، لتعميم تقنيات الحوسبة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنسجم جهود «ديوا الرقمية»، مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول عام 2050، وذلك من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة، وتوفير قائمة واسعة من الحلول الرقمية المستدامة، التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والتصدي للتغير المناخي.خدمات استباقيةوتعرض النيابة العامة بدبي، أبرز الخدمات الاستباقية والنوعية في المجال القضائي، وشملت خدمتي كاتب التحقيق الذكي، ومساعد النيابة الافتراضي، وتأتي مشاركة النيابة، بهدف استعراض أحدث ما توصلت إليه من تطور تكنولوجي، وتحديداً تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدامه في مجال العمل النيابي، وبرؤية تنسجم مع توجهات حكومة دبي نحو رقمنة الحياة في الإمارة. وتعرض النيابة على منصة هيئة دبي الرقمية، خدمة كاتب التحقيق الذكي، وهو نظام ذكاء اصطناعي متطور، يقوم بكتابة التحقيقات بشكل تلقائي، بناءً على ما يمليه عضو النيابة.ويعتمد النظام على تقنيات متقدمة لتحويل الصوت إلى نص مكتوب، بطريقة دقيقة ومنظمة، ما يساعد في تسريع عملية توثيق التحقيقات، حيث على عضو النيابة تلقين النظام تفاصيل التحقيق، ليقوم بدوره بكتابته إلكترونياً، ما يوفر الوقت والجهد، ويضمن توثيقاً متكاملاً وسلساً للتحقيقات.مبادرة طموحةوعلى هامش مشاركتها، أعلنت بلدية دبي، عن بدء المرحلة الثانية من مبادرتها الطموحة للتحوّل الرقمي، والتي تهدف إلى تطوير أكثر من 38 خدمة رئيسة، بما في ذلك التركيز على تعزيز العمليات في تنظيم الاستيراد والتصدير والفحوصات المخبرية، وخدمات التصاريح المختلفة.وتستعرض البلدية خلال مشاركتها، 6 مشاريع رئيسة، تُبرز أهمية التحوّل الرقمي، كجزء من سعيها المتواصل، تحقيقاً للابتكار، وتتضمن هذه المشاريع، مشروع منتجي بلس، والذي يهدف إلى تسهيل عملية تجارة المنتجات الغذائية والاستهلاكية، والتأكد من سلامتها وامتثالها للمعايير العالمية.كما تسلط بلدية دبي الضوء على نظام التصاريح الموحد، الذي تم تصميمه لتبسيط وتسريع الخدمات، حيث يسهم في زيادة كفاءة الخدمة بنسبة تصل إلى 60 %. وجاء ثالث هذه المشاريع، مختبر دبي المركزي للفحوصات المخبرية، والذي يهدف إلى تحديث إجراءات تقديم طلبات فحص العيّنات الغذائية والبيئية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، ما يضمن سرعة ودقة اختبارها، ويمكّن بلدية دبي من تقديم نتائج أكثر دقة، وفي وقت أقل. كما تستعرض البلدية المرحلة التجريبية من نظام المواعيد الافتراضية، والذي أطلقته البلدية على منصتها الإلكترونية، في سبيل تسهيل سبل التواصل، وتطوير الخدمات، ورفع مستوى سعادة المتعاملين.وبصورة إجمالية، فإنه من المتوقع أن يوفر التحول الرقمي لبلدية دبي، ما يزيد على 62 ألف ساعة عمل شهرياً، من خلال تبسيط العمليات، وفي المقابل، فإن ذلك سوف يؤدي إلى توفير التكلفة على كل من الحكومة والشركات، مع تحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء الإمارة. وجاءت قيادة هذا التحول، مدفوعة باعتماد نهج يركز على العملاء، حيث شارك أكثر من 150 جهة معنية، في 180 ورشة عمل ودورة تدريبية تخصصية، تناولت التجربة، وقياس مدى سهولة وقابلية استخدامه.تقنيات مبتكرةوتعرض جامعة حمدان بن محمد الذكية، مجموعة من المبادرات الرائدة في التعليم العالي، والتي تشمل تقنيات مبتكرة بالذكاء الاصطناعي، طورت الجامعة بعضها بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.وتهدف هذه المبادرات الفريدة من نوعها على مستوى الجامعات في دولة الإمارات، إلى إعادة تشكيل مستقبل التعليم، وتعزيز التحوّل الرقمي.وأكد الدكتور منصور العور رئيس الجامعة، أهمية هذه المشاركة، مشيراً إلى أنها تمثل فرصة فريدة لعرض الابتكارات الرقمية في التعليم، والتي تعزّز تجربة التعلّم، وتوسّع نطاق الوصول إلى المعرفة.وأضاف: «نحن ملتزمون بدمج التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، في نماذج التعلم الجديدة، لمواصلة مسيرة التحول نحو نظام التعليم الذكي، ما يوفر بيئة تعليمية مرنة وشاملة، تمكّن الدارسين من تحقيق أعلى مستويات الأداء، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية».

تطبيقات وأنظمة ذكية تحسن جودة الحياة وتسهل الإجراءات

«جيتكس» يزهو بالمشاريع المحلية والحلول الابتكارية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي نموذجاً عالمياً في ريادة الخدمات الحكومية والتحسين المستمر فيها بإبداعٍ ينظر بعين المستقبل لتحقيق أكثر من توقعات المتعاملين وتطلعاتهم.جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية" بتنظيم من مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي.وقال سموه: برؤية محمد بن راشد .. دبي تنجز أسرع تحوّل في منظومة خدماتها الحكومية، وماضون بتحقيق نقلات نوعية بجهود فريق متميز، وهذه مجرّد بداية .. حيث تعلمنا من سموه أن كل إنجاز هو فرصة جديدة لطموحات ومستهدفات أخرى.وأضاف سموه: فخور بما حققته جميع الجهات من مضاعفة سرعة وحجم ووتيرة التطور في الخدمات لتحسين 418 خدمة حكومية خلال عام واحد، فالعمل بنهج الحكومة الواحدة من قِبل جميع الجهات ساهم بتحقيق وفورات مالية تقدر 647 مليون درهم للمتعاملين، وخفّض زمن انتظار الحصول على الخدمات بنسبة 98%، وساهم إشراك المتعاملين في عمليات التحسين في تعزيز ثقتهم بالجهود بنسبة 91% .. وأتطلع إلى بذل المزيد ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد على مبادرات خلّاقة تعزز تنافسية دبي لتبقى في صدارة المدن الرائدة في الخدمات الحكومية.وتوجّه سموه إلى كوادر حكومة دبي قائلاً: الجميع عمل والكل أنتج والأثر أثمر في تسريع وتسهيل الإجراءات واختصار الأزمنة.. وكل إنجاز يرفع سقف طموحاتنا وتوقعات المجتمع.. وكلي ثقة بفريق عملي لتحقيق المزيد، وسأتابع بنفسي نتائج إنجاز المراحل التالية من تحسين الخدمات.وقال سموه : أهنّئ القيادة العامة لشرطة دبي على الفوز براية حمدان، وأثمّن جهود الكوادر الشرطية في الحفاظ على الأمن والأمان لجميع سكان إمارة دبي وزوارها، كما أهنئ هيئة الطرق والمواصلات لفوزها بفئة ثقة المتعاملين لجهود تحسين الخدمات، وأهنئ بلدية دبي وشركائها لفوزها بفئة المبادرة الرائدة، وأؤكد أن الكل فائز في الارتقاء بالخدمات الريادية التي تقدمها دبي والتي تساهم في تعزيز مكانتها الريادية لتكون دائماً في طليعة المدن.( الراية )وشهد حفل "راية حمدان" تكريم كلٍ من القيادة العامة لشرطة دبي كونها الجهة المحققة لأعلى نتائج في تطبيق خدمات 360، وهيئة الطرق والمواصلات لحصولها على أعلى النتائج في ثقة المتعاملين لجهود تحسين الخدمات، بالإضافة إلى تكريم مبادرة "البناء في دبي" من بلدية دبي كونها المبادرة الرائدة والتي شارك بإنجاحها معها عدد من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة، وهي: هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الأراضي والأملاك، والدفاع المدني ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، بالإضافة إلى مؤسسة اتصالات e& وشركة du.( أرقام قياسية )وسجلت المرحلة الأولى المكتملة من التطوير الأكبر من نوعه لمنظومة الخدمات الحكومية في دبي حزمة أرقام قياسية في العام الأول من تطبيقها، محققةً أثراً غير مسبوق بعد أن شملت العمل على تحسين وتطوير 418 خدمة حكومية.وتمثّل ذلك في النجاح بخفض زمن الانتظار بنسبة 98%، وبلغت نسبة ثقة المتعاملين عن جهود التحسين 91%، وتحقيق وفورات مالية للمتعاملين بلغت 647 مليون درهم بالإضافة إلى خفض عدد الزيارات المطلوبة للحصول على الخدمة بنسبة 74%، وخفض زمن معالجة الخدمة بنسبة 62%، وخفض زمن إتمام الخدمة بنسبة 62% أيضاً، فضلاً عن تقليل متطلبات الحصول على الخدمة بنسبة 59%.( في الصدارة )ويشكل اكتمال المرحلة الأولى من تطبيق خدمات 360 تحقيقاً لغايات حكومة دبي لتحسين وتطوير الخدمات، فيما تواصل فرق العمل الالتزام بتحقيق نقلات نوعية في منظومة الخدمات الحكومية، للحفاظ على مكانة دبي في الصدارة بين المدن العالمية في الخدمات والابتكار الحكومي.وتقدم "راية حمدان" حافزاً لكل الجهات الحكومية في دبي لمواصلة مسيرة الريادة في تطوير وتحديث الخدمات الحكومية المتكاملة والرقمية والمبتكرة بفكر إبداعي لإتمام تحقيق مستهدفات سياسة خدمات 360.وتميّز تنفيذ المرحلة الأولى من هذه السياسة التي تشكل رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الإستراتيجية إحداث تحوّل في منظومة الخدمات الحكومية بدبي بالانتقال من تقييم قنوات الخدمة لدى الجهات الحكومية إلى التقييم الشامل لتجربة المتعامل ككل عبر جميع القنوات وترسيخ نهج جديد في العمل يقوم على الجاهزية والاستباقية والتناسق في تقديم تجربة استثنائية للمتعامل تعبر عن تجربة 360.( صوت المتعامل )وكان مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، قد أعلن في مارس 2024 قائمة الجهات الحكومية السبع المرشحة لـ "راية حمدان" ضمن "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية"، ليفتح الباب للمتعاملين للمساهمة في اختيار الجهة الفائزة، والتعبير عن ثقتهم بالجهود المستمرة في حكومة دبي للارتقاء بخدماتها وتجاوز توقعاتهم، فصوت المتعامل هو ركيزة تطوير الخدمات.وضمت قائمة المبادرات التي وصلت إلى المرحلة النهائية بعد تقييم مبادرات تابعة لـ 26 جهة حكومية، تنافست للفوز وفق معايير تقييم شاملة، كلاً من:1. مبادرة البناء في دبي من بلدية دبي وهي المبادرة التي فازت بأفضل مبادرة ريادية.2. مبادرة المعثورات والمفقودات من القيادة العامة لشرطة دبي.3. مبادرة منظومة تنفيذ الأحكام من محاكم دبي.4. مبادرة الملف الذكي للدعوى الجزائية من النيابة العامة بدبي.5. مبادرة بطاقة الإدخال المؤقت الرقمية من غرف دبي.6. مبادرة التصريح الرقمي الموحد للخدمات التجارية من مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة.7. مبادرة الطلب الموحد من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي.( أثر المبادرات في ريادة الخدمات )وأثمر الأثر الكلي للمبادرات المرشحة للفوز براية حمدان في الارتقاء بمستوى ريادة الخدمات في دبي من خلال تحقيق وفورات مالية وتسهيل معاملات حكومية وتقليل زمن إنجاز الخدمات، وتقليص نقاط التواصل المطلوبة لتلقيها.( تقييم شامل )وأدار مركز نموذج دبي عملية تقييم الجهات الحكومية المشاركة في برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية بمشاركة مقيّمين دوليين، حيث قدمت الجهة الحكومية إنجازاتها على مستوى تطبيق سياسة خدمات 360 للمرحلة الأولى.( خمسة معايير )وقام مركز نموذج دبي بتقييم تطبيق الجهات الحكومية لمعايير سياسة خدمات 360 المشارِكة في برنامج "حمدان بن محمد للخدمات الحكومية" بناءً على خمسة معايير رئيسية، وهي: تحقيق النتائج والأثر، نهج الحكومة الواحدة، الإبداع والابتكار، ثقافة الخدمة، والقدرة على استدامة النتائج.أما أبرز المبادئ التي اعتمدها المركز في عملية التقييم فشملت الإنجاز التام لمستهدفات خدمات 360 بالإضافة إلى الأثر الذي تم تحقيقه، ومستويات الإبداع والتعاون بين الجهات الحكومية تحقيقاً لنهج الحكومة الواحدة وتوفير الجهة للبيانات الداعمة والكاملة لذلك.( خدمات رائدة تلبي احتياجات مجتمع دبي حاضراً ومستقبلاً )وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: تحقيق التحوّل الأكبر والأسرع في منظومة الخدمات الحكومية في دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هو تحدي جديد لاستهداف مستويات جديدة في تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز لدبي بكل جهاتها الحكومية وكوادرها ومبادراتها وبرامجها التي يجمعها هدف واحد وغاية عليا هي خدمة الناس، مشيرا إلى أن الخدمات الحكومية في دبي أصبحت معياراً ونموذجاً عالمياً في الخدمات المتكاملة التي تستشرف احتياجات المتعاملين وتصمم خدمات شاملة عنوانها إسعاد المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزوار وتقدم لهم خدمات رائدة تلبي احتياجات مجتمع دبي حاضراً ومستقبلاً.وأكد أن إتمام المرحلة الأولى من خدمات 360 بهذه النتائج يترجم رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تصميم وتقديم الخدمات الحكومية، ويحفز الجهات الحكومية في دبي على مواصلة مسار الابتكار في خدماتها التي تعزز ريادة الخدمات الحكومية، وبدوره، يستمر مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي منذ أكثر من عقد من الزمن في دعم هذا المسار وتمكينه بالتعاون مع الجهات الحكومية كافة، التي نشكرها على مساهمتها الفاعلة في استدامة ريادة خدمات حكومة دبي لتبقى في الصدارة دائماً.( الأثر على المتعامل والكفاءة الحكومية )وأكدت إيمان السويدي، مدير أول لمركز نموذج دبي أن راية حمدان تحفّز الجهات الحكومية في دبي على تحقيق المستهدفات وتصميم وتقديم مبادرات خلّاقة يتم تطويرها بمنهجيات عملية محورها المتعامل وتكرّس ريادة دبي في مجال الخدمات السبّاقة على مختلف الصعد والمؤشرات.وتوجهت السويدي بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية التي شاركت في برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية لهذه الدورة، خاصة وأن النتائج التي حققتها في المرحلة الأولى والمبادرات التي قدمتها قد التزمت بتقديم خدمات استباقية، ومؤتمتة، ورقمية، بدون حضور شخصي وفقاً لأهداف خدمات 360، وقالت إن مركز نموذج دبي حرص على تقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لتقديم ملفات ترشيح متكاملة ترصد أثر الخدمة السلسة على المتعامل، جنباً إلى جنب مع قياس الأثر على تعزيز الكفاءة والريادة في الخدمات الحكومية.

حمدان بن محمد: تعلمنا من محمد بن راشد أن كل إنجاز هو فرصة جديدة لطموحات ومستهدفات أكبر

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تحقيق دولة الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، الذي يركز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، وتوفير خدمات تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
وأشار التقرير، الذي كشفت عنه إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالأمم المتحدة، إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، حيث حصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%. فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري، منتقلة من المركز 44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر، ما يعكس الجهود المبذولة للاهتمام بالكفاءات الوطنية، وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع عصر التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تنتمي إلى الدول ذات التصنيف الأعلى في معيار تطور الحكومة الرقمية (EGDI)، الذي يشكل الإطار العام لمجموعة من المعايير، حيث حققت الدولة علامة بلغت 95%، وتقدمت مركزين عما حققته في التقييم السابق عام 2022، وحافظت على موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر تقدماً على مستوى العالم.
كما حصلت الإمارات على الدرجة الكاملة (100%)، في مؤشر المعرفة الرقمية (EGL)، والمركز الأول عالمياً بالدرجة الكاملة في مؤشر المحتوى الرقمي، والنتيجة ذاتها في معيار الإطار التنفيذي، وهما من المعايير الفرعية ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI).
قمة جديدة
وأشاد معالي طلال بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالنتائج التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الحكومات الإلكترونية 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يعكس جهود مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقال معاليه: «بهذه النتائج، تكون دولة الإمارات قد أرست محطة جديدة في رحلتها نحو المستقبل الأكثر إشراقاً، بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحكومة الدولة، حيث نقطف اليوم ثمار مسيرة متراكمة من الجهود والإنجازات التي تحققت بعقول وسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء، في سبيل ترسيخ أسس مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي، الذي يستفيد من أحدث التقنيات، وفي مقدمها الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحولية الأخرى».
وأكد معاليه أن «تجربة دولة الإمارات في الحكومة الرقمية، تعد نموذجاً مميزاً في التكامل بين الإبداع البشري واستخدام التكنولوجيا لتسهيل حياة الأفراد.
وقد كانت حكومة دولة الإمارات سباقة في الاستثمار في قطاع الاتصالات، ضمن رؤية استشرافية، تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث تم على مدار أكثر من عقدين من الزمن، ضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية للاتصالات، وترافق ذلك مع تأهيل الكوادر الحكومية، وتزويدهم بأعلى المهارات، ليتمكنوا من الإسهام في خدمة وطنهم، ضمن هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أساس الاستدامة وصنع المستقبل».
فريق واحد.. هدف واحد
من جهته، أكد م. ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن اهتمام دولة الإمارات بقطاع الاتصالات والمعلومات، نابع من رؤية القيادة الرشيدة بأن هذا القطاع يشكل الدعامة الأساسية للتطور، ومحرك لجميع القطاعات.
وقال المسمار: «عندما يتعلق الأمر بالتنافسية العالمية واستراتيجيات التنمية المستدامة، يبرز مؤشر البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات، كواحد من أهم المعطيات التي تعكس مستوى تقدم الدول في مجال توظيف التقنيات المستقبلية لصنع المستقبل المنشود.
ونحن نشعر بالفخر، لأن نتائج هذا المؤشر تضع دولة الإمارات في صدارة المشهد العالمي، إننا بذلك نجني ثمار مسيرة طويلة من القيادة والاستراتيجيات الفاعلة، والرؤية المستقبلية الثاقبة، والجهود المشتركة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم من مجتمع رقمي متقدم.
لقد أصبحت دولة الإمارات اليوم بمثابة قصة ملهمة في التحول الرقمي الممنهج، والذي يدعم الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية، انطلاقاً من مبدأ الحكومة الرقمية الشاملة، ومحورية المتعاملين واستمرارية الأعمال والاستباقية.
وإذا كانت هذه النتائج قد وضعتنا في القمة على مستوى العالم، فنحن نرى في ذلك حافزاً مهماً لنا للاستمرار في تطبيق الشعار الاستراتيجي لرؤية «نحن الإمارات 2031»، المتمثل في الانتقال من قمة إلى أخرى».
وأضاف المسمار: «بطبيعة الحال، لا يفوتني الإشارة إلى أن هذا المؤشر ليس الوحيد الذي حققنا فيه الريادة الكاملة، فنحن اليوم في المركز الأول آسيوياً وعربياً في مؤشر رأس المال البشري، وحققنا الدرجة الكاملة (100%)، في مؤشر الإلمام بالخدمات الحكومية الإلكترونية، وحققنا المركز الأول في المحتوى الرقمي، ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI)، والمركز الأول في الإطار التنظيمي ضمن المؤشر نفسه.
وأشير هنا إلى أن هذه الإنجازات، ما كانت لتتحقق، لولا روح الشراكة والفريق الوطني الواحد الذي عملنا به مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ونخص بالذكر مزودي خدمات الاتصالات في الدولة (شركة اتصالات &amp;e وشركة دو)، ولذا، فإنني أتقدم بالشكر والتقدير لهم جميعاً».
في سياق متصل، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تأتي نتائج ريادة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية، كانعكاس للتطور الذي شهدته الدولة، ومدى فعالية ممكنات الحكومة الرقمية على مستوى الجهات الاتحادية، وكفاءة البنية التحتية للاتصالات الداعمة لمشاريع، ومبادرات الربط الإلكتروني، وتكامل البيانات والإحصاءات، ما يعزز تطبيق تقنيات المستقبل، لضمان الجاهزية الحكومية لمستقبل مستدام».
يذكر أن التقرير سلط الضوء على جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في تعزيز القدرات في مجال التحول الرقمي، وتركيزها على تطوير الحوكمة والخدمات الحكومية، بتبنّي عدة مبادرات، مثل منصة المحادثة الآلية الموحدة للخدمات الحكومية «اسألنا» «U-Ask»، المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تضمن الوصول السلس إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومبادرة الشبكة الرقمية الاتحادية «FedNet»، والتي تسهم في تعزيز الكفاءة الرقمية من خلال حلول الذكاء الاصطناعي، ومبادرة الهوية الوطنية الرقمية «UAE PASS»، وهي أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، كما تطبق دولة الإمارات أفضل المعايير والممارسات العالمية، لضمان الاتساق، وإمكانية الوصول عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الاتحادية.
وكانت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أطلقت تقريرها الذي يحمل اسم «مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية»، لأول مرة عام 2003، ليكون محطة مهمة كل عامين، لرصد مدى التطور في الحكومات الرقمية، وتحديد مستويات التقدم في مختلف مساراتها، ويهدف المسح إلى مساعدة صناع القرار والمسؤولين عن التحول الرقمي، على المضي قدماً في خططهم، استناداً إلى بيانات تحليلية موثوقة، ومقارنات على المستويات الإقليمية والمحلية، تتضمن البوابات الحكومية والخدمات والمحتوى والمشاركة الرقمية والبيانات وغيرها، وقد دأبت الإدارة على تطوير معاييرها في هذا الشأن، انسجاماً مع التطورات والتقنيات الناشئة، وصولاً إلى التوافق بين المعايير وأهداف التنمية المستدامة.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2024

الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات

4523618.jpg

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تحقيق دولة الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، الذي يركز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة وتوفير خدمات تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
وأشار التقرير الذي كشفت عنه إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالأمم المتحدة إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، حيث حصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%. فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز 44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر، ما يعكس الجهود المبذولة للاهتمام بالكفاءات الوطنية، وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع عصر التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تنتمي إلى الدول ذات التصنيف الأعلى في معيار تطور الحكومة الرقمية (EGDI) الذي يشكل الإطار العام لمجموعة من المعايير، حيث حققت الدولة علامة بلغت 95%، وتقدمت مركزين عما حققته في التقييم السابق عام 2022، وحافظت على موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر تقدماً على مستوى العالم.
كما حصلت الإمارات على الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر المعرفة الرقمية (EGL)، والمركز الأول عالمياً بالدرجة الكاملة في مؤشر المحتوى الرقمي، والنتيجة ذاتها في معيار الإطار التنفيذي، وهما من المعايير الفرعية ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI). 
قمة جديدة
وأشاد معالي طلال بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالنتائج التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الحكومات الإلكترونية 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يعكس جهود مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقال معاليه: "بهذه النتائج تكون دولة الإمارات قد أرست محطة جديدة في رحلتها نحو المستقبل الأكثر إشراقاً بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وحكومة الدولة، حيث نقطف اليوم ثمار مسيرة متراكمة من الجهود والإنجازات التي تحققت بعقول وسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء في سبيل ترسيخ أسس مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي الذي يستفيد من أحدث التقنيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحولية الأخرى".
وأكد معاليه أن "تجربة دولة الإمارات في الحكومة الرقمية تعد نموذجاً مميزًا في التكامل بين الإبداع البشري واستخدام التكنولوجيا لتسهيل حياة الأفراد. وقد كانت حكومة دولة الإمارات سباقة في الاستثمار في قطاع الاتصالات ضمن رؤية استشرافية تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث تم على مدار أكثر من عقدين من الزمن ضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية للاتصالات، وترافق ذلك مع تأهيل الكوادر الحكومية وتزويدهم بأعلى المهارات ليتمكنوا من الإسهام في خدمة وطنهم ضمن هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أساس الاستدامة وصنع المستقبل." 
فريق واحد.. هدف واحد
من جهته، أكد م. ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن اهتمام دولة الإمارات بقطاع الاتصالات والمعلومات نابع من رؤية القيادة الرشيدة بأن هذا القطاع يشكل الدعامة الأساسية للتطور ومحرك لجميع القطاعات. 
وقال: "عندما يتعلق الأمر بالتنافسية العالمية واستراتيجيات التنمية المستدامة، يبرز مؤشر البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات كواحد من أهم المعطيات التي تعكس مستوى تقدم الدول في مجال توظيف التقنيات المستقبلية لصنع المستقبل المنشود. ونحن نشعر بالفخر لأن نتائج هذا المؤشر تضع دولة الإمارات في صدارة المشهد العالمي، إننا بذلك نجني ثمار مسيرة طويلة من القيادة والاستراتيجيات الفاعلة والرؤية المستقبلية الثاقبة والجهود المشتركة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم من مجتمع رقمي متقدم. لقد أصبحت دولة الإمارات اليوم بمثابة قصة ملهمة في التحول الرقمي الممنهج، والذي يدعم الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية انطلاقاً من مبدأ الحكومة الرقمية الشاملة ومحورية المتعاملين واستمرارية الأعمال والاستباقية. وإذا كانت هذه النتائج قد وضعتنا في القمة على مستوى العالم، فنحن نرى في ذلك حافزاً مهماً لنا للاستمرار في تطبيق الشعار الاستراتيجي لرؤية "نحن الإمارات 2031" المتمثل في الانتقال من قمة إلى أخرى".
وأضاف: "بطبيعة الحال، لا يفوتني الإشارة إلى أن هذا المؤشر ليس الوحيد الذي حققنا فيه الريادة الكاملة، فنحن اليوم في المركز الأول آسيوياً وعربياً في مؤشر رأس المال البشري، وحققنا الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر الإلمام بالخدمات الحكومية الإلكترونية، وحققنا المركز الأول في المحتوى الرقمي ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI)، والمركز الأول في الإطار التنظيمي ضمن المؤشر نفسه. وأشير هنا إلى أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا روح الشراكة والفريق الوطني الواحد الذي عملنا به مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ونخص بالذكر مزودي خدمات الاتصالات في الدولة (شركة اتصالات &amp;e وشركة دو)، ولذا فإني أتقدم بالشكر والتقدير لهم جميعاً."
فعالية ممكنات الحكومة الرقمية
في سياق متصل، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "تأتي نتائج ريادة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية، كانعكاس للتطور الذي شهدته الدولة ومدى فعالية ممكنات الحكومة الرقمية على مستوى الجهات الاتحادية، وكفاءة البنية التحتية للاتصالات الداعمة لمشاريع ومبادرات الربط الالكتروني وتكامل البيانات والإحصاءات، ما يعزز تطبيق تقنيات المستقبل لضمان الجاهزية الحكومية لمستقبل مستدام."
يذكر أن التقرير سلط الضوء على جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تعزيز القدرات في مجال التحول الرقمي، وتركيزها على تطوير الحوكمة والخدمات الحكومية، بتبني عدة مبادرات مثل منصة المحادثة الآلية الموحـــدة للخدمات الحكـــــومية "أسألنا" "U-Ask" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تضمن الوصول السلس إلى الخدمات الحكومية الالكترونية، ومبادرة الشبكة الرقمية الاتحادية "FedNet"، والتي تساهم في تعزيز الكفاءة الرقمية من خلال حلول الذكاء الاصطناعي، ومبادرة الهوية الوطنية الرقمية "UAE PASS"، وهي أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، كما تطبق دولة الإمارات أفضل المعايير والممارسات العالمية لضمان الاتساق وإمكانية الوصول عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الاتحادية.
وكانت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أطلقت تقريرها الذي يحمل اسم "مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية" لأول مرة عام 2003، ليكون محطة مهمة كل عامين لرصد مدى التطور في الحكومات الرقمية وتحديد مستويات التقدم في مختلف مساراتها، ويهدف المسح إلى مساعدة صناع القرار والمسؤولين عن التحول الرقمي على المضي قدما في خططهم استناداً إلى بيانات تحليلية موثوقة ومقارنات على المستويات الإقليمية والمحلية تتضمن البوابات الحكومية والخدمات والمحتوى والمشاركة الرقمية والبيانات وغيرها، وقد دأبت الإدارة على تطوير معاييرها في هذا الشأن انسجاماً مع التطورات والتقنيات الناشئة، وصولاً إلى التوافق بين المعايير وأهداف التنمية المستدامة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

قمة جديدة على طريق تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تحقيق دولة الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024.

أكد ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن الإمارات باتت في الصدارة عالمياً بمعظم مؤشرات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وفي مقدمتها خدمات الإنترنت، سواء على صعيد النفاذ أو انتشار أو حجم استخدام الخدمات، كما تصنف الدولة ضمن المراكز الأولى عالمياً على صعيد خدمات الهاتف المتحرك.
وقال المسمار في حوار مع «البيان» إن الإمارات تلعب دوراً ريادياً على صعيد تطوير تكنولوجيا شبكات الجيل السادس، وذلك من خلال اتخاذ عدة خطوات تحضيرية لضمان انتقال سلس إلى هذه التقنية المتقدمة، مشيراً إلى أن الهيئة تضطلع بصياغة إطار وآلية تنظيمية لتحفيز نمو الشركات الناشئة المتخصصة في تطبيقات اتصالات الجيل السادس ضمن رؤيتها للتحول نحو الجيل الجديد من الشبكات. وفيما يلي نص الحوار:
ما أهم مؤشرات التنافسية الدولية التي وصل إليها قطاع الاتصالات المحلي؟
حققت الإمارات الريادة في العديد من المؤشرات الرئيسية على الصعيد العالمي، فوفق أحدث المؤشرات لعام 2023، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في نسبة الوصول الشامل لخدمات الاتصالات ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ونسبة المنازل التي لديها إنترنت، ونسبة الأفراد الذين لديهم هاتف محمول، ومعدل نفاذ إنترنت النطاق العريض المتنقل لكل 100 نسمة، ونسبة تغطية شبكة الهاتف المتحرك للسكان، ونسبة تغطية شبكة الألياف الضوئية.
هواتف محمولة
وماذا عن تنافسية الدولة على صعيد خدمات الهواتف المتحركة؟
تحافظ الدولة في المقابل على مراكز متقدمة في خدمات الاتصالات الأخرى، حيث تبوأت المركز الثاني في معدل نفاذ الهاتف المحمول لكل 100 نسمة ، والمركز الثالث في نسبة المنازل التي لديها كمبيوتر والمركز الرابع في الوصول للإنترنت، وتواصل الهيئة جهودها الكبيرة لاستدامة ريادة الإمارات في مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
مبادرات
ما أهم المبادرات التي أرستها الهيئة لتعزيز تنافسية قطاع الاتصالات والتقنية المحلي؟
أطلقت الهيئة سلسلة من المبادرات والمشاريع التي عززت من قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى الخدمات الرقمية المتقدمة واستخداماتها المتنوعة، مما أثر إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية وخطط التنمية، تضمنت هذه المبادرات على سبيل المثال لا الحصر، تطبيق سياسة الخدمة الشاملة ومشاركة البنية التحتية والسيل الرقمي وتنفيذ المسوحات وتطوير شبكات الهاتف المحمول وتغطية الألياف الضوئية مواكبة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة لضمان بنية تحتية متقدمة.
الجيل السادس
ماذا عن استراتيجية التحول لتقنيات الجيل السادس التي كشفت عنها الهيئة مؤخراً؟
تأتي الإمارات في مقدمة الدول التي تعمل في مجال البحث ووضع المعايير وتنفيذ تكنولوجيا الجيل السادس مدعومة بنهج تنظيمي وسياسي شامل يعزز من مكانة الدولة في ريادة التقدم التكنولوجي العالمي ولقد وضعنا خارطة طريق تحت مسمى «الوثيقة البيضاء للجيل السادس»، بالشراكة مع عدد من الجهات في مقدمتها مشغلي الاتصالات بالدولة وعدد من مزودي الأجهزة والشبكات العالميين مع مساهمة فعالة من كل من:
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الخارجية، إلى جانب جامعة خليفة ومعهد الابتكار التكنولوجي تتضمن رؤية مستقبلية وخطة بمراحل زمنية لضمان انتقال سلس إلى هذه التقنية المتقدمة وهو ما يكفل للدولة الريادة عالمياً على صعيد تطوير تكنولوجيا شبكات الجيل الجديد.
ما أهم الخطوات التحضيرية التي تمت لبدء تنفيذ تلك الاستراتيجية؟
تم اتخاذ خطوات تحضيرية أساسية لضمان نجاح هذا الانتقال بدأت باستثمار موارد كبيرة في إنشاء مراكز بحثية متميزة تهدف إلى دفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعزيز دور مراكز التميز وإثراء البحوث وبراءات الاختراع وتوسعة مجالات التعاون الدولي.
بينما تتضمن ملامح الخريطة عدة خطوات منها تشكيل فريق عمل متخصص يستهدف دمج الخبرات العالمية وتهيئة البنية التحتية الرقمية لتقنية الجيل السادس من شبكات الهاتف المتحرك في الدولة بالإضافة إلى تطوير إطار وآلية لتحفيز نمو الشركات الناشئة المتخصصة في تطبيقات تقنية الجيل السادس بالتعاون مع كافة الشركاء من المشغلين أو المزودين أو الجهات الحكومية.
تطبيقات
ما التطبيقات التي سيوفرها الجيل السادس والقطاعات المستفيدة منها؟
تحدث تقنيات الجيل السادس نقلة نوعية في عالم الاتصالات محلياً عبر توفير خدمات غير مسبوقة مثل الاتصال الهولوغرامي الغامر عالي الدقة، كما ستتيح إمكانية دمج العوالم الرقمية والمادية بسلاسة مما يخلق بيئات افتراضية قادرة على إحداث ثورة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والترفيه.
كما سيعزز الجيل الجديد من التزام الدولة برؤية الاستدامة يعد جزءاً أساسياً من تصميم الجيل السادس، حيث تم تصميم هذه التقنية لتوفير قدرات أعلى بكثير مع تقليل استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف البيئية العالمية.
ما الدور المكلف به المشغلون نحو تعزيز التحول نحو الجيل السادس؟
سيضطلع مشغلو الاتصالات في الدولة بدور حيوي في هذا المسار الطموح من خلال مراحل تطوير البنية التحتية الحالية لشبكات الخدمات داخل الدولة لتلبية المتطلبات واستيفاء المعايير المتسقة مع تقنيات الجيل المستحدث بما يعزز سلاسة التحول.
كما سيعملون ضمن الاستراتيجية بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الدوليين في مجال توسعة التكنولوجيا، وتعزيز التميز البحثي وتنسيق جهود التطوير مع المعايير العالمية المطلوبة.
خطط زمنية
ما أهم ملامح مراحل التحول نحو الجيل السادس والخطط الزمنية؟
من المخطط أن يتم تطوير شبكات الجيل السادس محلياً على مراحل زمنية محددة تعتمد في بدايتها على البحث والتطوير المكثف عبر المؤسسات الأكاديمية لدفع عجلة الابتكار وتطوير التقنيات المنشودة، فيما سيعقب ذلك مرحلة البحث مرحلة صياغة المعايير اللازمة للجيل الجديد، بالتعاون مع المنظمات العالمية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات ومشروع شراكة الجيل الثالث.
حيث لن تضطلع الإمارات بوضع معايير محلية فحسب، بل ستسهم أيضاً في تشكيل الأطر التنظيمية والسياسية العالمية للجيل السادس في المراحل النهائية، وسيتم تنفيذ التجارب التقنية ومن ثم نشر الشبكات وإطلاق خدمات جديدة مع نضوج تكنولوجيا الجيل السادس.
ومع تقدم تطوير هذه التقنية سيكون للمعنيين دور رئيس في تنمية القدرات الوطنية عبر دعم برامج الابتكار التكنولوجي داخل الدولة وتهيئة المجال لنمو الشركات الناشئة، كما سيتضمن إنشاء آليات دعم تسرع من تطوير وتبني تقنيات الجيل السادس في مختلف القطاعات، مما يدفع بالنمو الاقتصادي ويعزز الريادة التكنولوجية.

حوارات

Interviews

مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لـ« البيان »:

الإمارات تتصدر عالمياً في مؤشرات الاتصالات والتكنولوجيا

4520163.jpg

أكد ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن الإمارات باتت في الصدارة عالمياً بمعظم مؤشرات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) بمشاركة مزودي خدمات الاتصالات في الدولة وشركة هواوي وبحضور شركاء الهيئة من مختلف الجهات الحكومية، وشركاء آخرين محليين وإقليميين احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2024 والذي يصادف 17 مايو من كل عام.
وعُقد الاحتفال افتراضياً تحت شعار «الابتكار الرقمي من أجل التنمية المستدامة» للتوعية بدور الابتكار الرقمي في معالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، بدءاً من مكافحة تغير المناخ وحتى القضاء على الجوع والفقر.
وتم في الاحتفال تسليط الضوء على الجهود العالمية في مجال الارتقاء بالتحول الرقمي عبر رفع الوعي بالإمكانات التي يمكن أن يوفرها استخدام الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمجتمعات والاقتصادات العالمية.
آفاق جديدة
واكد المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام للهيئة لقطاع الاتصالات، أن الابتكار الرقمي يمثل محركاً أساسياً لتحقيق التقدم الشامل والمستدام، إذ فتح آفاقاً جديدة للتطور بما يشمله من تقنيات حديثة وفرص جديدة، وسَّعت دائرة فرص تمكين المجتمعات من الانخراط في العملية التنموية، كما أسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الشفافية والاقتصاد المستدام للجميع. 
وقال تبرز الإمارات التزامها القوي بالابتكار الرقمي وسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمجتمع نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. وتولي تطوير الطاقة المستدامة وحماية البيئة، اهتماماً كبيراً وتستخدم التكنولوجيا الرقمية في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة البيئية، وتتبنى استراتيجيات شاملة لتعزيز الابتكار الرقمي في جميع القطاعات.
ومن ذلك التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والحكومة الذكية، والقطاع الخاص، وتتضمن هذه الاستراتيجيات توفير البنية التحتية التكنولوجية المتطورة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، وتوفير التدريب والتطوير المستمر للكوادر البشرية.
التحول الرقمي
وسلط كل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والمشاركون على موضوعات مختلفة شملت جهود الدولة في تسريع وتعزيز التحول الرقمي الذي أصبح أكثر شمولاً بتسخير الابتكار الرقمي لخدمة الإنسانية.
كما شهد الحفل عروضاً تقديمية قدمها نخبة من الخبراء من اتصالات ودو وشركة هواوي عن توسيع الفرص ومواءمة القدرات مع تطلعات التنمية المستدامة عبر الجيل الخامس المتقدم والابتكار الرقمي، إلى جانب مشاركة طلبة برنامج بذور من أجل المستقبل المدعوم من قبل صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي بعرض مبادراتهم الابتكارية في مجال الطب والبيئة، ما يبرز أهداف البرنامج إلى تنمية آفاق الفكر الابتكاري لديهم وإعدادهم وصقل مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات عصر التحول الرقمي.

تحت شعار الابتكار الرقمي من أجل التنمية المستدامة

«تنظيم الاتصالات» تحتفل باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات

ييي

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) بمشاركة مزودي خدمات الاتصالات في الدولة وشركة هواوي وبحضور شركاء الهيئة من مختلف الجهات الحكومية

نتائج البحث عن: هيئة تنظيم اتصالات