<h2>وليد العوضي: الذكاء الاصطناعي جزء أساسي من أعمال الهيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد هيئة سوق المال في دولة الإمارات لإعلان «نقلة نوعية» في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلال ديسمبر المقبل، بالتزامن مع طرح مشاريع وقرارات تنظيمية جديدة خلال الشهرين المقبلين، في إطار مواصلة تحديث منظومة الخدمات المالية وتعزيز جاهزية أسواق رأس المال لمتطلبات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، أن الهيئة أنجزت خلال عام 2026 عدداً من التشريعات، وتواصل تطوير الأطر التنظيمية بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن تشريعات الهيئة أصبحت تقارن بتشريعات كبريات المدن والدول، ومنها لندن وسنغافورة وهونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال المؤتمر السنوي التاسع عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» بدبي، أن الهيئة تصدر قرارات وتنظيمات جديدة بصورة دورية لمواكبة تطورات القطاع، كما تعمل بالتنسيق مع الجهات التنظيمية في المناطق المالية الحرة، مع قرب الإعلان عن قوانين جديدة تتعلق بالمعاملات بين المناطق الحرة والبر الرئيسي في قطاعات محددة من الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العوضي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من أعمال الهيئة، ويُستخدم على مستوى الموظفين وفي مجالي الرقابة والتحقيق، إلى جانب توظيف تقنيات توفر قدرات استشرافية تساعد على تحليل التطورات والاتجاهات المحتملة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول الرقمي والتشريعي، أطلقت هيئة سوق المال بالتعاون مع جمعية «ميرا» «برنامج تطوير الكفاءات الإماراتية في مجال علاقات المستثمرين»، بهدف بناء قاعدة وطنية متخصصة وتعزيز القدرات المهنية في أسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ويجمع البرنامج بين شهادة مسؤول علاقات مستثمرين معتمد «CIRO» ومحتوى متخصص في الأطر التنظيمية الإماراتية، إلى جانب التدريب الحضوري والمشاركة عن بُعد، على أن تبدأ الدفعة الأولى خلال الربع الأخير من 2026، وتضم مواطنين ومواطنات من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العوضي إن البرنامج يمثل استثماراً في الكفاءات الإماراتية، ويسهم في بناء أسواق تتسم بحوكمة جيدة وتحظى بالثقة، من خلال تعزيز الشفافية وجودة التواصل بين الشركات والمستثمرين وترسيخ الانضباط في السوق.</div></p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج، على المدى الطويل، تدريب أكثر من 100 متخصص، مع التركيز على توفير مسارات مهنية طويلة الأمد في علاقات المستثمرين وأسواق رأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مؤتمر «ميرا» مشاركة مسؤولين وقيادات من البورصات والمؤسسات المالية، وناقش مستقبل أسواق رأس المال، وتخصيص رأس المال، وتوقعات المستثمرين، والحوكمة والإفصاح، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتواصل الرقمي مع المساهمين، بما يعكس التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية في المنطقة.</div></p>

خلال فعاليات مؤتمر«ميرا» في دبي

«هيئة سوق المال» تقود تحولاً رقمياً لبناء كفاءات وطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز هذه الدورة من القمة على السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة اللازمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش نخبة من صنّاع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، أهمية الحوكمة الفاعلة بوصفها حلقة الوصل الأساسية بين الطموح والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبحث النقاشات تأثير السياسات واللوائح على عملية صنع القرار، وتوسع أسواق الكربون العالمية وتداعياتها على التجارة والصناعة، والدور المتنامي لاتفاقيات المناخ الدولية في دفع الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تضع القمة الحوكمة في صميم جهود تسريع التحول الأخضر، وتسهم في بلورة نموذج عالمي مبتكر يعزز الكفاءة والإدارة الفاعلة والحوكمة الرشيدة والامتثال والاستدامة في العمل الحكومي والمؤسسي كما تدفع القمة مسارات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات المرنة، وترسيخ القيادة الاستراتيجية والتخطيط بعيد المدى، بالاستناد إلى الابتكار والتكامل المؤسسي والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز التنافسية واستشراف المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «تسهم القمة في تسليط الضوء على قصص النجاح التي سجلتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الحكومات كفاءة وفاعلية عالمياً، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً في مؤشر كفاءة الحكومة ضمن تقرير التنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'>كما جاءت ضمن قائمة أفضل عشر حكومات عالمياً في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»».</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 الضوء على الدور المتنامي للتمويل المستدام في توجيه الاستثمارات نحو الأولويات المناخية، ودعم النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351331.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «يشهد سوق التمويل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متواصلاً، حيث تؤدي السندات والصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة دوراً متزايداً في دعم الأهداف المناخية وخطط التحول والتنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً في جميع أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة سندات وصكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات القائمة في دول المجلس 70 مليار دولار أمريكي».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351329.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود» المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتقنيات إزالة الكربون: «أتطلع خلال القمة إلى مناقشة السبل التي تمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من الارتقاء بدور السندات الخضراء من مجرد أدوات للتمويل إلى أدوات استراتيجية للتحول الاقتصادي، فالتطبيق الفاعل للتمويل الأخضر يساعد المنطقة على استقطاب رؤوس الأموال، وتسريع مسيرة التحول، وإثبات إمكانية الجمع بين تعزيز العمل المناخي وزيادة القيمة الاقتصادية طويلة الأمد».</div></p>

السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر أبرز المحاور

برعاية محمد بن راشد.. قمة الاقتصاد الأخضر تستعرض تسريع التحول المستدام

<p class='article-text'>تعتزم هيئة سوق المال الإعلان عن «نقلة نوعية» في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، خلال ديسمبر المقبل بالتزامن مع طرح عدد من المشاريع التنظيمية الجديدة الشهرين المقبلين، تتعلق بالمعاملات بين المناطق المالية الحرة والبر الرئيسي في قطاعات محددة من الخدمات المالية.<br>وكشف وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة ستواصل خلال الفترة المقبلة تطوير منظومة التشريعات والقرارات المنظمة للقطاع، في إطار عملية تطوير جذرية لتشريعات الخدمات المالية.<br>وقال العوضي، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر السنوي التاسع عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» في دبي، إن الهيئة أنجزت خلال 2026 العديد من التشريعات، مشيراً إلى أن تشريعات هيئة سوق المال أصبحت تقارن بتشريعات كبريات المدن والدول حول العالم، لا سيما لندن وسنغافورة وهونغ كونغ.<br>وأوضح أن العمل مستمر لإصدار القرارات التنظيمية الخاصة بالقطاع بصورة متواصلة، لافتاً إلى أن الهيئة تصدر بشكل شهري قرارات وتنظيمات جديدة بهدف مواكبة تطورات القطاع.<br>وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أكد العوضي أن هذه التقنيات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عمل الهيئة، موضحاً أنه يتم تطبيقها على مستوى الموظفين، إلى جانب استخدامها في مجالي الرقابة والتحقيق.<br>وأشار إلى أن الهيئة تمتلك تقنيات تستخدم في أعمال التحقيق، كما توفر قدرات استشرافية تساعد على التعرف إلى ما قد يحدث في السوق والقطاع.<br>وأضاف وليد العوضي أن الهيئة ستعلن في ديسمبر عن نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، في إطار مواصلة تطوير أدواتها وتقنياتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي. </p>

وليد العوضي: مشاريع تنظيمية جديدة للخدمات المالية الشهرين المقبلين

هيئة سوق المال تستعد لإعلان تحول رقمي نوعي في ديسمبر

<p class='article-text'><br> أعلنت هيئة سوق المال في دولة الإمارات، وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا»، إطلاق «برنامج تطوير الكفاءات الإماراتية في مجال علاقات المستثمرين»، خلال أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الذي انطلق في دبي، في مبادرة استراتيجية تستهدف تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها على مستوى أسواق رأس المال في الدولة. ويوفر البرنامج للكوادر الإماراتية تدريباً منظماً ومعرفة متخصصة بالأطر التنظيمية، ومؤهلات معترفاً بها دولياً، ما يسهم في إعداد قاعدة أوسع من الكفاءات الوطنية.<br>ويجمع البرنامج بين مسار «ميرا» للحصول على شهادة «مسؤول علاقات مستثمرين معتمد» (CIRO)، وبين تقديم محتوى وتقييم متخصصين في الأطر التنظيمية المعمول بها في الإمارات، يتم تطويرهما بالتعاون مع هيئة سوق المال.<br>ويتضمن البرنامج تدريباً حضورياً للحصول على الشهادة المعتمدة، إلى جانب وحدة متخصصة في الأطر التنظيمية المالية في الدولة، مع تصميم هيكله النهائي بما يتناسب مع الخلفيات المهنية للمشاركين الذين سيتم اختيارهم.<br>وأكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال في دولة الإمارات، أن أسواق رأس المال القوية تتطلب كفاءات مؤهلة تدرك الأهمية البالغة للتواصل الاستراتيجي، والشفافية، والتفاعل البنّاء مع المستثمرين. وأوضح أن هذا البرنامج يُعد استثماراً حقيقياً في الكفاءات الإماراتية والقدرات التي تدعم بناء أسواق تتسم بحوكمة جيدة وتحظى بالثقة، مشيراً إلى أن تعزيز الخبرات في مجال علاقات المستثمرين يسهم في الارتقاء بجودة التواصل بين الشركات والمستثمرين، وترسيخ الانضباط في السوق، ودعم مرونة أسواق رأس المال في الدولة على المدى الطويل. وتنطلق الدفعة الأولى من البرنامج خلال الربع الأخير من عام 2026، لتضم مواطنات ومواطنين إماراتيين من الجهات الخاضعة لإشراف هيئة سوق المال، وسيقدم التدريب عبر نظام يجمع بين الحضور الفعلي والمشاركة عن بُعد، متضمناً جلسات تُعقد في مقر الهيئة.<br>ويستهدف الإطار الأشمل للبرنامج، على المدى الطويل، تدريب أكثر من 100 متخصص، مع التركيز بشكل خاص على الكفاءات الإماراتية وتوفير مسارات مهنية مستدامة لها في مجالي علاقات المستثمرين وأسواق رأس المال.<br>وبموجب الشراكة، تسهم هيئة سوق المال بخبراتها الرقابية والتنظيمية في إعداد البرنامج ومواءمته مع متطلبات السوق المحلية، إلى جانب توفير مرافق التدريب، وإتاحة فرصة المشاركة للكفاءات من الجهات الخاضعة لإشرافها.<br>وتوظف جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» خبراتها الإقليمية لتنفيذ البرنامج، متيحة للمشاركين فرصة الحصول على شهادات معترف بها دولياً بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في المملكة المتحدة، وسيعمل الجانبان على إنشاء قاعدة بيانات متخصصة تضم خريجي البرنامج لتكون متاحة أمام الشركات المدرجة، بما يدعم مساراتهم المهنية.<br>وقال رضا افتخاري، الرئيس التنفيذي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا»: تشكل شراكتنا مع هيئة سوق المال نموذجاً للتعاون الاستراتيجي الذي تأسست الجمعية قبل نحو عقدين بهدف تعزيزه. وأضاف: من خلال الجمع بين خبرات الجمعية في المنطقة ومنظومتها للتطوير المهني، والدور التنظيمي الرائد لهيئة سوق المال، نعمل على توفير فرص جديدة للكفاءات الإماراتية، والارتقاء بالمعايير المهنية في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، ونتطلع للعمل بشكل وثيق مع الهيئة لتنفيذ مبادرة تُحدث أثراً مستداماً.<br>وتأتي المبادرة تتويجاً لتعاون طويل الأمد بين هيئة سوق المال وجمعية «ميرا»، يهدف إلى تعزيز القدرات المهنية والارتقاء بمعايير علاقات المستثمرين لدى الجهات المدرجة والخاضعة لإشراف الهيئة، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل الترشيح والانضمام للدفعة الأولى، إلى جانب الكشف عن الشركات والجهات الشريكة في البرنامج.</p>

هيئة سوق المال و«ميرا» تطلقان برنامجاً لتطوير الكفاءات الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد الادخار ضرورة أساسية لمواجهة حالات الطوارئ وتحقيق الأهداف قصيرة المدى، إلا أن التضخم قد يقلل من القوة الشرائية للنقد على المدى الطويل. هنا يأتي دور الاستثمار ليمنح أموالك فرصة النمو، رغم أن العوائد ليست مضمونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لا يقتصر السؤال على "ما هو المبلغ الذي يجب ادخاره؟"، بل يمتد أيضاً إلى "ما الجزء الذي يمكن توظيفه من أموالي لتحقيق أهدافي طويلة المدى؟"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.بدأ بالادخار لنفسك أولاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتطع جزءاً من دخلك فور استلام راتبك، ثم اضبط مصاريفك وفقاً للمبلغ المتبقي. تُعد نسبة 10% هدفاً أولياً مناسباً، ولا يلزم ضخها بالكامل في الأسواق دفعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا لم تكن لديك مدخرات للطوارئ أو كنت تتحمل ديوناً عالية الفائدة، يمكنك توزيع هذا المبلغ بين تحقيق الاستقرار المالي والاستثمار بمبالغ صغيرة منتظمة. على سبيل المثال: خصص 7% لسداد الديون أو بناء صندوق الطوارئ، ووجه 3% للاستثمار. وبعد استكمال صندوق الطوارئ والسيطرة على الديون، وجه نسبة 10% بالكامل، أو أكثر إن أمكن، نحو الاستثمار. فالاستمرارية أهم من حجم المبلغ الذي تبدأ به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2.اختر منصة موثوقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابدأ دائماً بالتحقق من التراخيص والجهة التنظيمية، ثم افحص إجمالي التكاليف. قد تؤدي العمولات، والفروق السعرية (Spreads)، ورسوم تحويل العملات إلى تقليص حجم عوائدك، خاصة إذا كنت تنفذ عمليات تداول بشكل متكرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكد أيضاً مما إذا كنت تشتري أصولاً فعلية أم تتداول على تغيرات أسعارها فقط، ومدى سهولة عمليات الإيداع والسحب، ووضوح الرسوم قبل تأكيد أي أمر تداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت <a href="https://amana.app/ar" target="_blank">أمانة</a> من دولة الإمارات، وهي خاضعة للتنظيم من قبل هيئة سوق المال (CMA)، وتجمع أمانة بين الاستثمار والتداول في<a href="https://amana.app/ar/markets/invest" target="_blank"> الأسواق الإقليمية والعالمية ضمن تطبيق واحد</a>، مع عرض واضح للخيارات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. افهم الفرق بين الاستثمار والتداول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني الاستثمار عادةً امتلاك أصول مثل الأسهم أو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والاحتفاظ بها لسنوات. بينما يستهدف التداول الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى في أسواق مثل الأسهم، والذهب، والنفط، والعملات، والمؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفضل البعض الاستثمار بشكل منتظم لتحقيق أهداف طويلة المدى، مع تخصيص جزء أصغر من رأس المال للتداول. وفي حال استخدام الرافعة المالية أو العقود مقابل الفروقات (CFDs)، يمكن أن تتضاعف المكاسب والخسائر على حد سواء. قبل تنفيذ أي صفقة، احرص على فهم طبيعة المنتج المالي، وتكلفته، وحجم الخسائر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. لا تعتمد على توقع واحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تجعل موجات الصعود لأسهم معينة، أو ارتفاع أسعار الذهب، أو الزخم المحيط بالعملات الرقمية بعض الفرص تبدو وكأنها لا تُفوَّت. لكن تركيز أموالك في شركة واحدة أو سوق واحد أو أصل محدد قد يعرض مدخراتك لمخاطر عالية في حال حدوث أي تراجع في ذلك الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفر أمانة من خلال حساب واحد إمكانية الوصول إلى الأسهم الأمريكية وأسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرجة في البورصات، وصناديق المؤشرات المتداولة، إلى جانب الذهب، والسلع، والعملات، والمؤشرات، والعملات الرقمية، والعقود مقابل الفروقات. يتيح ذلك للمبتدئين مساحة لبناء محفظة استثمارية طويلة المدى، بينما يمنح ذوي الخبرة فرصة استكشاف الخيارات قصيرة المدى. كما تتيح الاستثمارات الجزئية (Fractional Investing) إمكانية الوصول إلى أصول ذات أسعار مرتفعة بمبالغ بسيطة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. ابدأ بمبالغ صغيرة وابقَ على اطلاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرّف على أصل أو أصلين، وأنشئ قائمة متابعة (Watchlist)، واستثمر فقط الأموال التي لن تحتاج إليها لتغطية نفقاتك قصيرة الأجل. تجنب استخدام الرافعة المالية حتى تفهم آلية عملها جيداً، وركّز على تقييم تقدمك بشكل دوري بدلاً من التفاعل السريع مع كل عنوان إخباري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف ليس التداول يومياً، بل اتخاذ قرارات مدروسة بشأن ما تدخره، وتستثمره، وتتداوله بناءً على مستوى خبرتك وقدرتك على تحمل المخاطر. ومع جمع أمانة للأسواق الإقليمية والعالمية في تطبيق واحد، يمكنك استكشاف الخيارات المتاحة والبدء بالمستوى الذي يناسبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاستثمار والتداول على مخاطر.</div></p>

استثمارك الأول لا يتطلب مبالغ كبيرة، بل يحتاج إلى تخطيط وغاية واضحة، وأن يكون قراراً مدروساً

من الادخار إلى الاستثمار: خطوات عملية لبناء مستقبلك المالي

<p class='article-text'> أكد سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها وجهة عالمية لرؤوس الأموال، وأثبتت قدرتها على توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات على المديين القصير والطويل، مستندة إلى مرونة اقتصادها وتطور منظومتها التشريعية والرقابية وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات.</p><p class='article-text'>وقال العوضي، خلال جلسة حوارية بعنوان "من المرونة إلى التنافسية: كيف تبني الإمارات أسواقاً يثق بها المستثمرون"، ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2026 المنعقد في أبوظبي، إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي عززت قدرتها على التنافسية، بالتوازي مع الحفاظ على أطر تنظيمية تتوافق مع المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن رأس المال العالمي أصبح أكثر قدرة على تحديد المخاطر وتسعيرها، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات المالية تجري عادة اختبارات ضغط لأبرز المخاطر التي يمكن أن تواجهها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاجتماعات التي عقدها خلال الأشهر الماضية مع مديري أصول وبنوك ومؤسسات مالية في هونغ كونغ والهند وعدد من الأسواق العالمية أظهرت تغيراً في نظرة المستثمرين إلى المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، إذ أصبحوا أكثر قدرة على تحديد طبيعة هذه المخاطر وفهم كيفية تسعيرها ضمن قراراتهم الاستثمارية، بعدما كانت في السابق عاملاً عاماً يوضع على الورق دون معرفة دقيقة بكيفية انعكاسه على الاستثمار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الشهر الماضي تدفقات جيدة لرؤوس الأموال، مع تحول المستثمرين إلى قدر أكبر من الانتقائية، مؤكداً أن تنوع السوق الإماراتية بين قطاعات مثل العقارات والطاقة وغيرها يمنح رؤوس الأموال مجموعة واسعة من المنتجات والفرص الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأكد العوضي أن مرونة أسواق المال من منظور الجهة التنظيمية لا ترتبط بعامل منفرد، وإنما هي منظومة متكاملة، تشمل كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع الأحداث الاقتصادية وغيرها من التطورات، وقدرة المستثمرين على الحصول على معلومات موثوقة، واستمرار التداول، والشفافية.</p><p class='article-text'>وقال إن الشفافية تشكل عنصراً أساسياً في هذه المنظومة، إلى جانب توافر معلومات دقيقة وقدرة السوق على مواصلة التداول خلال فترات الضغط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة كانت جديدة بالنسبة للمنطقة والدولة، وأن الهيئة عملت بالتعاون مع الأسواق على اتخاذ إجراءات وصفها بأنها "خارج الصندوق"، بما يتناسب مع احتياجات السوق.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتوازن بين جذب رؤوس الأموال وحماية المستثمرين، أكد العوضي أن هيئة سوق المال تتبنى توجهاً يقوم على أن تكون جهة تنظيمية مُمكِّنة للسوق، معتبراً أن هذا النهج يمثل مستقبل العمل التنظيمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإصلاح التنظيمي ليس عملية تنفذ مرة واحدة، وإنما يجب أن يكون عملية مستمرة تقوم بها الجهات التنظيمية بصورة دورية لمواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تعمل دائماً على إزالة "النقاط العمياء" التنظيمية من خلال ريادة الابتكار في الخدمات المالية، مشيراً إلى أن عملية إعداد التشريعات تتم بالتشاور المستمر مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي والقطاع والمؤسسات العاملة فيه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النهج يأتي في ظل التطور المتسارع للقطاع وظهور أدوات مالية غير تقليدية، في وقت تمتد فيه الولاية التنظيمية للهيئة إلى الأدوات والمنتجات المالية التي يتم تداولها أو بيعها ضمن نطاق اختصاصها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الوثيق مع القطاع أسهم في تطوير إطار تنظيمي متقدم للأصول الافتراضية وتصنيفاتها ومقدمي خدماتها، بما يسمح بمواكبة الابتكار مع حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق، وكانت الهيئة قد أصدرت في أبريل 2026 إطارها المتكامل لتنظيم الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'>وأكد العوضي أن الهيئة تعمل كذلك بصورة وثيقة مع الجهات التنظيمية في المناطق المالية الحرة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن قابلية التنبؤ التنظيمي تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل الرقابي، موضحاً أنه عندما تقوم الهيئة بجولات تنظيمية في الأسواق العالمية، تبدأ بالاجتماع مع الجهات التنظيمية النظيرة، ثم مديري الأصول والشركات والبنوك، لإطلاع مجتمع الاستثمار العالمي على التوجهات والتشريعات المزمع إدخالها خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النهج نفسه يطبق محلياً من خلال الحوار مع الأسواق والقطاع بشأن احتياجاتها والتغييرات المطلوبة لتعزيز تنافسيتها، ثم إجراء المشاورات الدورية مع الأطراف المعنية، مؤكداً أن زيادة وضوح البيئة التنظيمية وقابليتها للتنبؤ، إلى جانب المرونة والعقلية التنظيمية المناسبة، تدعم تطور الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال العوضي إن الجهة التنظيمية التي تعمل بمعزل عن السوق ولا تعرف ما يجري داخله لن تكون قادرة على مواكبة احتياجاته، مشيراً إلى أن الهيئة اختارت تنفيذ الإصلاحات بصورة تدريجية ومدروسة ومن خلال التشاور مع السوق.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، أكد العوضي أهمية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الجهات التنظيمية، مشيراً إلى أن بناء جسور اقتصادية مع الأسواق العالمية الرئيسية يمكن أن يسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال وتعزيز الإدراجات الدولية في الإمارات.</p>

هيئة سوق المال: الإمارات وجهة عالمية آمنة لرؤوس الأموال

<p class='article-text'>-«دبي الطبية» و«تنمية الموارد البشرية» يتعاونان لإطلاق جائزة «الغاف»<br>-82 شاغراً في الدفاع المدني بدبي للعسكريين والمدنيين وأصحاب الهمم<br>دبي - سعيد الوشاحي ومريم الحمادي<br>واصل معرض «رؤية 2026» للتوظيف، في يومه الثاني، استقطاب الباحثين عن فرص مهنية، وسط إقبال لافت من طلبة المدارس والجامعات والخريجين والباحثين عن عمل، الذين تنقلوا بين أجنحة أكثر من 150 جهة مشاركة للتعرف إلى الشواغر والمسارات المهنية المتنوعة وإجراء المقابلات الوظيفية الفورية، في مشهد عكس تنوع الفرص واتساع الخيارات المتاحة أمام الكفاءات الوطنية، قبل أن يسدل المعرض الستار على فعالياته اليوم.<br>فرص حكومية<br>وفي قلب هذا الحضور، استقطبت منصة حكومة دبي، التي تجمع تحت مظلتها 34 جهة حكومية، الباحثين عن فرص في القطاع الحكومي، وأتاحت لهم التعرف مباشرة إلى مجالات العمل والشواغر والمسارات المهنية والتواصل مع الجهات المشاركة، فيما واصلت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تقديم برامج تجمع بين التوظيف والتأهيل وتنمية المهارات والتوجيه المهني.<br>وسجلت المنصة خلال اليوم الأول 6961 طلب توظيف مقدماً من مواطنين إماراتيين، فيما بلغ عدد المتقدمين 2111 متقدماً، إلى جانب تسجيل 288 مرشحاً إماراتياً جديداً.<br>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مؤشرات اليوم الأول تعكس إقبالاً لافتاً من الكفاءات الإماراتية واهتماماً متزايداً بالفرص التي توفرها الجهات الحكومية، مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير تجربة الباحث عن عمل وربط تطلعاته بالفرص والمسارات المهنية المتاحة.<br>وقال: «نريد أن تتحول مشاركة الباحث عن عمل في «رؤية» إلى خطوة حقيقية في مسيرته المهنية، تتيح له التعرف بصورة أوسع إلى الفرص المتاحة، والتواصل المباشر مع الجهات الحكومية، واتخاذ خطوات أكثر وضوحاً نحو مستقبله المهني. وتمنحنا منصة حكومة دبي في الوقت ذاته فهماً أوسع لتطلعات المواهب الوطنية، بما يساعدنا على تطوير مبادرات ومسارات أكثر ارتباطاً باحتياجاتها ومتطلبات الجهات الحكومية، وتعزيز جاهزية الكفاءات الإماراتية للمستقبل».<br>وشملت فعاليات المنصة مجالات مهنية متنوعة، من بينها محاضرة «مسارات متعددة في عالم الآثار»، التي قدمتها زينب سالمين من إدارة الآثار بقطاع المتاحف والتراث في هيئة الثقافة والفنون في دبي، واستعرضت خلالها التخصصات المرتبطة بالقطاع ودور تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز والافتراضي والذكاء الاصطناعي في فتح مسارات مهنية تجمع بين المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.<br>82 شاغراً<br>وعززت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي حضورها في «رؤية 2026» بطرح 82 شاغراً وظيفياً للعسكريين والمدنيين، إلى جانب فرص مخصصة لأصحاب الهمم، مع التركيز على مواءمة الفرص مع قدرات الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم وربط التوظيف بالتدريب والتطوير والتمكين المهني.<br>وضمن مشاركتها، عينت القيادة المواطن محمد شهاب أيوب، من أصحاب الهمم، في وظيفة إداري أول بإدارة الخدمات اللوجستية، بعد اجتيازه المقابلة الوظيفية واستيفائه متطلبات وشروط الوظيفة، على أن تعمل على دعمه وتطوير مهاراته وقدراته المهنية.<br>وقال اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني بدبي: «نؤمن بأن تمكين أصحاب الهمم يبدأ بإتاحة الفرصة الحقيقية أمامهم ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة العمل والإنجاز، وتوظيف الكفاءات الوطنية من أصحاب الهمم يأتي امتداداً لنهجنا في الاستثمار في الإنسان والمواهب، وتوفير بيئة عمل دامجة ومحفزة تتيح لكل موظف توظيف قدراته وتطوير مهاراته وتحقيق طموحاته المهنية».<br>واستعرضت القيادة نماذج لموظفين بدأت رحلتهم المهنية من المعرض في دوراته السابقة، من بينهم عائشة المطيوعي، إحدى الكفاءات الإماراتية من أصحاب الهمم، التي استقطبتها القيادة خلال «رؤية 2025» للعمل بوظيفة إداري تنفيذي في مركز حتا، قبل أن تدعم تطوير مهاراتها واستكمال دراستها الجامعية، بالتوازي مع تحقيقها إنجازات رياضية محلية وعالمية.<br>كما بدأت ريم الثلاثي رحلتها مع الدفاع المدني من «رؤية 2024»، قبل أن تتطور مسيرتها لتصبح محاضرة توعية، وتسهم في إيصال رسائل الوقاية والسلامة إلى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع تطوير مهاراتها في الإلقاء والتواصل ومواصلة دراستها للماجستير في التميز المؤسسي.<br>تقنية وفرص تخصصية<br>وضمن مشاركتها في المعرض، استعانت هيئة كهرباء ومياه دبي بروبوت تفاعلي لتعريف الشباب الإماراتي بالفرص الوظيفية المتاحة وإرشادهم إلى الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم والبرامج التي يرغبون في الالتحاق بها، بما يقدم تجربة تفاعلية للتواصل مع الباحثين عن عمل والتعريف بالفرص المهنية.<br>وشاركت هيئة دبي للطيران المدني للتعريف بالفرص والمسارات المهنية في قطاع الطيران، واستعراض مجالات العمل المتاحة أمام الكفاءات الوطنية، إلى جانب إبراز جهودها في تطوير رأس المال البشري وتأهيل الكوادر للعمل في المجالات الحيوية للقطاع.<br>وقال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام الهيئة، إن الكفاءات الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تطور قطاع الطيران، مشيراً إلى حرص الهيئة على التواصل مع المواهب الوطنية والتعريف بالفرص المهنية التي توفرها، بما يسهم في تمكين الكفاءات واستقطاب المواهب القادرة على مواصلة الابتكار والتميز في القطاع.<br>وركزت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على استقطاب الكفاءات المؤهلة لشغل الوظائف التخصصية وذات الأولوية، واستقبلت السير الذاتية للباحثين عن عمل والخريجين وأصحاب الخبرات لدراستها وفق احتياجات المؤسسة الحالية والمستقبلية.<br>وقال أحمد عيسى الكندري، مدير إدارة الخدمات المساندة في المؤسسة، إن المشاركة أتاحت التواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية والتعرف إلى الخبرات والمهارات المتاحة في سوق العمل، إلى جانب بناء قاعدة من المواهب المؤهلة لتلبية الاحتياجات الوظيفية الحالية والمستقبلية.<br>شراكة «الغاف»<br>وعلى هامش المعرض، وقعت سلطة مدينة دبي الطبية ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي شراكة استراتيجية لإطلاق «الغاف: جائزة سلطة مدينة دبي الطبية للتميز في تمكين الكوادر الإماراتية»، لتكريم المبادرات والممارسات التي تسهم في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتطويرها ودعم تقدمها المهني واستبقائها ضمن منظومة مدينة دبي الطبية.<br>وتجمع الشراكة بين دور سلطة مدينة دبي الطبية في تنمية الأعمال وتأهيل وتطوير الكوادر الفنية الإماراتية في المجالات المرتبطة باختصاصاتها، وخبرة مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي في تنمية الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص.<br>وتستمد الجائزة اسمها من شجرة الغاف، الشجرة الوطنية لدولة الإمارات، بما يعكس تركيزها على الاستثمار المستدام في الكفاءات ودعم نموها على المدى الطويل، ومن المقرر فتح باب التقديم للدورة الأولى خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل معايير الأهلية والتقييم وآلية المشاركة.</p>

روبوت ذكي وفرص تخصصية ومسارات مهنية لاستقطاب المواهب الإماراتية

6961 طلب توظيف على فرص الجهات الحكومية في «رؤية 2026» خلال اليوم الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها لتعزيز استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها لمستقبل العمل، تستعد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للمشاركة في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، الذي يقام من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال منصة حكومة دبي التي تشرف الدائرة على تنظيمها، وتجمع 34 جهة حكومية، بما يجسد تكامل الجهود الحكومية في ربط المواهب الوطنية باحتياجات وفرص العمل في مختلف القطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وتوفر منصة حكومة دبي للباحثين عن عمل والخريجين والطلبة الإماراتيين تجربة مهنية متكاملة، تتيح لهم التواصل المباشر مع ممثلي الجهات المشاركة، والاطلاع على الفرص المتاحة، والتعرف إلى طبيعة العمل والتخصصات المطلوبة، إلى جانب المهارات والكفاءات التي تواكب التحولات المتسارعة في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يمثل ركيزة أساسية في تعزيز جاهزية حكومة دبي للمستقبل، وقال: «نركز على بناء منظومة للمواهب قادرة على استباق التحولات في سوق العمل وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور، من خلال تنمية المهارات النوعية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب تطور الأدوار الحكومية ومتطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتمثل مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف (رؤية 2026) امتداداً لهذا التوجه، إذ نعمل على تمكين جيل من الكفاءات الوطنية يمتلك المعرفة والمرونة والقدرة على الابتكار وصناعة الأثر، بما يعزز استدامة رأس المال البشري، ويدعم منظومة العمل الحكومي بكفاءات وطنية قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق تطلعات دبي وتعزيز ريادتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منصة حكومة دبي على مدار أيام المعرض سلسلة من الفعاليات واللقاءات وتوقيع الاتفاقيات والشراكات، إلى جانب حضور مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، بما يعكس تنوع مجالات العمل الحكومي، ويتيح للزوار الاطلاع من قرب على توجهات الجهات واحتياجاتها من الكفاءات والتخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنصة 34 جهة حكومية تمثل قطاعات ومجالات عمل متنوعة، بما يعكس اتساع منظومة العمل الحكومي في دبي.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الجهات المشاركة: مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، دبي الرقمية، دائرة المالية، مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، النيابة العامة - دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسسة دبي للمرأة، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، جمارك دبي، محاكم دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».</p><p class='article-text'>كما تضم المنصة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مركز دبي للأمن الإلكتروني، مركز دبي للأمن الاقتصادي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤسسة دبي للمستقبل، هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مؤسسة دبي للإعلام، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع في دبي، جامعة حمدان بن محمد الذكية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مكتبة محمد بن راشد، سلطة مدينة دبي الطبية، مركز دبي للمرونة، نادي دبي لسباق الخيل، ومؤسسة راشد ولطيفة للمدارس.</p><p class='article-text'>ودعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى التسجيل المسبق وإنشاء أو تحديث ملفاتهم المهنية وسيرهم الذاتية على منصة «وظائف دبي» قبل زيارة المعرض، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم، وتمكينهم من الاستفادة بصورة كبرى من الفرص المتاحة لدى الجهات الحكومية المشاركة.</p>

دعوة المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى تحديث ملفاتهم على «وظائف دبي»

34 جهة حكومية بمنصة حكومة دبي في «رؤية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز المصداقية التنظيمية والرقابة المالية وحماية المستثمرين كمعايير رئيسية ينبغي أن تحكم اختيار منصات الاستثمار، في ظل النمو المتسارع للاستثمار الرقمي وعبر الحدود، وتزايد عدد التطبيقات والمنصات التي تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية. وأكد تاجيندر فيرك، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "فينفاسيا" ومنصة "ديلينج.كوم"، أن المستثمرين لا ينبغي أن يركزوا فقط على الرسوم وسرعة تنفيذ الصفقات أو عدد الأصول المتاحة، وإنما عليهم التحقق أولاً من الجهة الرقابية التي تشرف على المنصة، والولاية القضائية التي تعمل بموجبها، والضمانات القانونية والهيكلية المرتبطة بأموال العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيرك إن «المصداقية التنظيمية يجب أن تكون أول معيار يفحصه المستثمر، وليس خطوة أخيرة»، موضحاً أن فتح حساب استثماري يعني الدخول في إطار قانوني ورقابي يحدد طبيعة حماية أموال المستثمرين والإجراءات المتاحة لهم في حال تعرض المنصة لمشكلة أو تعثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، تمثل هيئة الأوراق المالية والسلع، إحدى الجهات التنظيمية الرئيسية في الدولة، فيما تتولى سلطة دبي للخدمات المالية تنظيم وترخيص الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي. ويكتسب تحديد الجهة الرقابية أهمية خاصة للمستثمرين الذين يتعاملون مع منصات توفر خدمات عبر أكثر من دولة أو سوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فيرك إلى أن الحماية التنظيمية العملية تشمل عدداً من العناصر، أبرزها فصل أموال العملاء عن أموال المنصة، ومتطلبات كفاية رأس المال، وآليات تسوية المنازعات والشكاوى، وأنظمة تعويض المستثمرين التي قد تكون متاحة في بعض الولايات القضائية وفق شروط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن وجود منصة في السوق الإماراتية أو استخدامها اللغة العربية وتقديمها خدمة عملاء محلية لا يعني بالضرورة خضوعها للرقابة الإماراتية، مؤكداً أن مستوى الحماية يرتبط بالجهة التي تمنح الترخيص وتشرف على النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فيرك المستثمرين قبل تمويل أي حساب إلى التحقق من خمسة أمور أساسية: نوع الترخيص، والولاية القضائية المنظمة، وسبل تقديم الشكاوى والتعويض، وآلية حفظ وفصل أموال العملاء، والسجل التنظيمي للمنصة.</div></p>

المصداقية التنظيمية تتصدر معايير اختيار منصات الاستثمار في دبي

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية، في وقت وفّر فيه تراجع أسعار النفط بعض المتنفس للأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي المقابل، بقيت المخاطر الجيوسياسية وضبابية مسار السياسة النقدية عوامل رئيسية تحد من قدرة الأسواق على الاستقرار.<br>وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.61% إلى 51,778.04 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.06% إلى 7,631.86 نقطة، بينما قفز ناسداك بنسبة 1.59% إلى 26,390.96 نقطة. كما ارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بأكثر من 1%.<br>وجاءت المكاسب بعد أن رفع الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%، في خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، لكنها حملت في الوقت نفسه إشارات أكثر تشدداً بشأن مسار السياسة النقدية المقبل. وتشير توقعات مسؤولي البنك إلى احتمال رفع إضافي خلال العام، فيما يراهن المتعاملون على احتمال يقارب 51% لزيادة أخرى في اجتماع أكتوبر، مقارنة بنحو 44% قبل يوم واحد.<br>وساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على تخفيف الضغوط عن الأسهم، بعدما تجاوز العائد مستوى 5% عقب قرار الفيدرالي قبل أن يتراجع إلى نحو 4.95%. وتكتسب حركة سوق السندات أهمية خاصة بالنسبة للأسهم، إذ إن ارتفاع العوائد يرفع جاذبية أدوات الدخل الثابت ويزيد تكلفة التمويل، بينما يمنح انخفاضها دعماً نسبياً للأصول الأكثر مخاطرة.<br>التكنولوجيا تقود المكاسب<br>استفادت أسهم التكنولوجيا من تحسن شهية المخاطرة، مع ارتفاع سهمي إنفيديا وأمازون بأكثر من 2% لكل منهما، بينما تقدمت ثمانية قطاعات من أصل 11 قطاعاً في «ستاندرد آند بورز 500». وتصدر قطاع المرافق المكاسب بارتفاع بلغ 1%.<br>كما امتدت موجة الصعود إلى شركات مرتبطة بالأصول الرقمية، بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء لمدة خمس سنوات لتداول الأسهم المرمّزة. وارتفعت أسهم روبن هود وسيركل إنترنت جروب بنحو 3% و4% على التوالي، فيما صعد سهم كوين بيس نحو 3%.<br>في المقابل، تراجعت بعض أسهم شركات الحوسبة السحابية، حيث انخفض سهم «كور ويف» 4% بعد إعلان خطط لزيادة رأس المال عبر طرح أسهم وسندات قابلة للتحويل، بينما هبط سهم «فلوانس إنيرجي» بأكثر من 14% بعد خفض توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026.<br>أوروبا تلحق بموجة الصعود<br>امتدت حالة التفاؤل إلى الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% إلى 642.6 نقطة، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط واستقرار عوائد السندات. وقادت أسهم شركات تعدين المعادن المكاسب بارتفاع 2.1%، بينما صعدت أسهم شركات السيارات 1.7%، مع مكاسب تقارب 2% لأسهم «بي إم دبليو» و«رينو» و«فولكسفاغن».<br>كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2%، مسجلاً أكبر مكاسب يومية له في أكثر من شهرين. وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية.<br>وتعكس المكاسب الأوروبية تحسناً مؤقتاً في شهية المخاطرة، إذ يرى المستثمرون أن تراجع النفط واستقرار سوق السندات يخففان جزءاً من الضغوط التي واجهتها تقييمات الأسهم خلال الفترة الماضية.<br>اليابان.. مكاسب محدودة قبل قرار بنك اليابان<br>وفي آسيا، أغلق نيكاي الياباني مرتفعاً 0.3% عند 64,136.25 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس» 0.8% إلى 4,094.19 نقطة.<br>واستفادت السوق اليابانية من تراجع أسعار النفط ووضوح قرار الفيدرالي، إضافة إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم تراجعت في الفترة الماضية، خصوصاً في قطاعي الألعاب والأدوية. وارتفع سهم «نينتندو» 4.3% و«بانداي نامكو» 3.4%، فيما قفز سهم «سوميتومو فارما» 5.3%.<br>في المقابل، تراجعت أسهم شركات الرقائق، مع انخفاض «أدفانتست» 1.5% و«طوكيو إلكترون» 1.4%، وسط ترقب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.<br>النفط.. تراجع لا يلغي المخاطر<br>كان النفط أحد أبرز محركات الأسواق العالمية الخميس، إذ انخفضت الأسعار بنحو 2% مع تراجع المخاوف مؤقتاً بشأن انقطاع الإمدادات. وهبط برنت 2.5% إلى 103.13 دولارات للبرميل، فيما تراجع غرب تكساس الوسيط 1.6% إلى 100.82 دولار.<br>وساعدت تقارير عن عرض السعودية شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عمان، إلى جانب جهود إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب، في تخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات، ومع ذلك ظلت الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما لا يزال السوق المادي للنفط ضيقاً.<br>وتبقى المخاطر الجيوسياسية عاملاً ضاغطاً، خصوصاً مع استمرار اضطراب حركة الملاحة. وأظهرت بيانات أولية أن عدد السفن التجارية التي عبرت مضيق هرمز الأربعاء انخفض إلى ثلاث سفن فقط، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق ومتوسط 17 سفينة خلال عشرة أيام.<br>وتعني هذه التطورات أن انخفاض النفط الحالي لا يمثل بالضرورة نهاية لموجة المخاطر، بل يعكس تحسناً في توقعات الإمدادات على المدى القصير. ويبقى أي تصعيد جديد في المنطقة أو تأخر في إصلاح البنية التحتية النفطية قادراً على إعادة الأسعار إلى مستويات أعلى.<br>الذهب يحافظ على بريقه<br>في المقابل، واصل الذهب جذب المستثمرين، مع ارتفاع العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%، بينما ارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة.<br>ويعكس أداء المعدن النفيس تداخل عدة عوامل، بينها استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب إعادة المستثمرين تقييم محافظهم في ظل التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً في الولايات المتحدة.<br>كما استفادت أسهم شركات تعدين الذهب من صعود المعدن، حيث ارتفع صندوق «فان إيك» لشركات تعدين الذهب بنحو 3.5%.<br>مكاسب اليوم لا تنهي حالة عدم اليقين<br>وتشير تحركات الخميس إلى أن الأسواق تمكنت من استيعاب قرار الفيدرالي بصورة أفضل مما كان متوقعاً، خصوصاً مع تراجع النفط وعوائد السندات، إلا أن الصورة لا تزال مركبة، فالفيدرالي بدأ دورة تشديد جديدة في وقت تبقى فيه أسعار الطاقة مرتفعة، بينما يمكن لأي اضطراب جديد في إمدادات النفط أن يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.<br>وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الأخرى، خصوصاً بنك اليابان وبنك إنجلترا، إلى جانب مسار أسعار النفط وتطورات الشرق الأوسط. وتظل المعادلة الأساسية للأسواق خلال الفترة المقبلة مرتبطة بثلاثة متغيرات رئيسية: اتجاه الفائدة الأمريكية، ومسار أسعار الطاقة، ومدى اتساع المخاطر الجيوسياسية.<br>وبذلك فإن صعود الأسهم العالمية في تعاملات الخميس يعكس تحسناً في المزاج الاستثماري أكثر من كونه تحولاً نهائياً في اتجاه الأسواق؛ إذ لا تزال رهانات المستثمرين معلقة على قدرة البنوك المركزية على احتواء التضخم من دون إضعاف النمو، وعلى بقاء أسواق الطاقة قادرة على تأمين الإمدادات رغم استمرار التوترات الإقليمية.</p>

نشاط قوي في الأسهم بعد رفع «الفيدرالي» الفائدة يخفف ضغوط أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية

الأسواق العالمية تحلّق.. الأسهم والذهب يصعدان والنفط يتراجع

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، تقديراً لإسهاماتها في توفير فرص للمشتريات ومنح العقود للمورّدين الإماراتيين ضمن «برنامج المورّد الإماراتي»، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5331728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء المُكرّمون ضمن أبرز الجهات المساهمة في توفير فرص المشتريات من خلال البرنامج، ما أسهم في حصول المورّدين الإماراتيين على عقود تجاوزت قيمتها 1.78 مليار درهم خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>بما وسّع نطاق الفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وعزّز مشاركتها في منظومة المشتريات وسلاسل التوريد، ودعم نمو أعمالها وزيادة مساهمتها في اقتصاد دبي.</p><p class='article-text'>والتقى سموه ممثلي الجهات المكرّمة خلال زيارته جناح دبي في معرض سوق السفر العربي 2026 بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وشمل التكريم من الجهات الحكومية في دبي كلاً من البلدية، والشرطة، وهيئة الطرق والمواصلات، وسلطة المناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، ومن الجهات شبه الحكومية كلاً من دبي القابضة، والإمارات لتموين الطائرات، ومجموعة الإمارات، فيما ضمت قائمة شركات القطاع الخاص تعاونية الاتحاد، وماجد الفطيم «كارفور»، وإعمار العقارية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5331730.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقد كرّم سموه سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» بصفتها الجهة الحكومية التي سجلت أعلى زيادة في قيمة الدعم والعقود الممنوحة للمورّدين الإماراتيين خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>ويعد «برنامج المورّد الإماراتي» إحدى الأدوات الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ ارتفعت قيمة العقود التي أتاحها للمورّدين الإماراتيين خلال عام 2025 بنسبة 38 بالمئة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>في مؤشر يعكس مواصلة حكومة دبي توسيع الفرص أمام الشركات الإماراتية وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة والمشاركة بصورة أوسع في الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وينسجم البرنامج مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أسرع مراكز الأعمال نمواً وأكثرها جذباً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2002، تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود التي حصل عليها رواد الأعمال من خلاله 14 مليار درهم، ما أتاح للشركات المملوكة لمواطنين إماراتيين الوصول إلى فرص تعاقدية في مجموعة واسعة من القطاعات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5331731.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز الإطار التشريعي استدامة هذه الفرص، إذ ينص القانون رقم (16) لسنة 2016 على تخصيص الجهات الحكومية والجهات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 25 بالمئة أو أكثر من رأس المال، ما نسبته 10 بالمئة من مشترياتها لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يرسّخ مساراً مستداماً للفرص أمام الشركات الإماراتية ويدعم توسعها في السوق.</div></p><p class='article-text'>حضر مراسم التكريم معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والدكتور محمد أحمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.</p><p class='article-text'>كما حضر التكريم من الجهات شبه الحكومية خالد المالك، المدير العام لدبي القابضة، وشهريار نوابي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات، وعادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات.</p><p class='article-text'>ومن القطاع الخاص محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، وأحمد جلال إسماعيل، المدير التنفيذي، مجموعة ماجد الفطيم، وأحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي في شركة إعمار العقارية.</p>

البرنامج أتاح عقوداً للمورّدين الإماراتيين بـ 1.78 مليار درهم في 2025

حمدان بن محمد يكرّم أبرز داعمي «المورّد الإماراتي»

<p class='article-text'>شاركت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، في معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2026، تحت شعار «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، ويجمع نخبة من المختصين وصنّاع القرار وقادة قطاع السفر والسياحة، إلى جانب ممثلي المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في القطاع.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة وزيرة السياحة البحرينية أن معرض سوق السفر العربي يعد من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، لما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الدولي، واستعراض أحدث الاتجاهات التي تسهم في تطوير القطاع، إلى جانب بناء الشراكات وتبادل الخبرات، بما يدعم نمو السياحة المستدامة ويعزز تنافسية الوجهات السياحية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مملكة البحرين تحرص على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث العالمي، انطلاقًا من أهمية التواصل المباشر مع الشركاء والأسواق السياحية، والتعريف بما تمتلكه المملكة من مقومات سياحية متنوعة، وبنية تحتية متطورة، ومشروعات نوعية، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات والزوار، وتعزيز مكانة البحرين على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتشارك مملكة البحرين هذا العام بجناح يضم 28 جهة من القطاعين العام والخاص، أبرزها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والناقلة الوطنية طيران الخليج، ومركز البحرين العالمي للمعارض، إلى جانب عدد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، وشركات إدارة الوجهات السياحية.</p><p class='article-text'>وتغطي المشاركة البحرينية جناحًا بمساحة 420 مترًا مربعًا، يتم من خلاله عرض أبرز المقومات السياحية للمملكة، بالإضافة إلى إطلاع الزوار والمشاركين على أحدث المشاريع والمبادرات السياحية، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي القطاع السياحي من مختلف دول العالم، في إطار بحث فرص التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات في مجال السياحة المستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026.</p><p class='article-text'>وضمن أعمال وفعاليات المعرض، شاركت سعادة وزيرة السياحة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة، تحت عنوان «بناء قطاع سياحي مرن من خلال التعاون»، بمشاركة معالي السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيدة شيخة ناصر النويس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والشركات السياحية العالمية.</p><p class='article-text'> وناقشت الجلسة عددًا من الموضوعات المرتبطة بسبل تعزيز مرونة القطاع السياحي، وترسيخ ثقة المسافرين، وتطوير التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وتعزيز الربط الجوي والاستثمار، بما يدعم النمو المستدام للقطاع السياحي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة الوزيرة خلال الجلسة أن تجربة التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل نموذجًا ناجحًا في بناء مرونة القطاع السياحي، حيث أسهمت الشراكات الخليجية والتنسيق المشترك في تعزيز ثقة المسافرين، ودعم استمرارية حركة السفر، وترسيخ مكانة المنطقة كوجهة سياحية متكاملة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية .</p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن هذا النموذج يعكس أهمية العمل الخليجي المشترك في دعم التنمية السياحية المستدامة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، والابتكار، ورأس المال البشري، بما يعزز جهود الترويج السياحي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كوجهة سياحية متكاملة، ويرسخ تنافسيتها على خريطة السياحة العالمية.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المشاركة، عقدت سعادة وزيرة السياحة اجتماعًا ثنائيًا مع معالي السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض الفرص والمبادرات التي من شأنها دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز المصالح المشتركة.</p>

وزيرة السياحة البحرينية تشارك في معرض سوق السفر العربي 2026 وتؤكد أهمية تعزيز التعاون السياحي الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - أحمد أبوالفتوح وموفق محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد مستقبل الإعلام يُقاس بقدرته على مواكبة التكنولوجيا فحسب، بل بمدى قدرته على الحفاظ على دوره وتأثيره في بيئة تتغير فيها طريقة إنتاج المعلومة وتلقيها بصورة غير مسبوقة</div></p><p class='article-text'>فبينما يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً واسعة أمام سرعة الإنتاج وتحليل البيانات وتطوير المحتوى، تفرض المنصات الرقمية واقعاً جديداً تتراجع فيه الحدود التقليدية بين الصحافي وصانع المحتوى والمتلقي، بالتزامن مع تصاعد تحديات التضليل وفقدان السياق واختبار المصداقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329682.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع «قمة الإعلام العربي 2026» مستقبل الصناعة أمام نقاش يتجاوز التكنولوجيا إلى جوهر المهنة ومسؤوليتها تجاه المجتمع، إذ يرى برلمانيون وإعلاميون وأكاديميون ومتخصصون في التحول الرقمي أن المرحلة المقبلة تتطلب إعلاماً أكثر قدرة على الجمع بين الابتكار والمهنية، وبين أدوات الذكاء الاصطناعي والحكم البشري، مع إعادة بناء العلاقة مع جمهور أصبح شريكاً في صناعة المحتوى وانتشاره.</div></p><p class='article-text'>وتتقاطع رؤى المتحدثين عند أهمية بناء منظومة إعلامية تستوعب أدوات المستقبل من دون أن تفقد هويتها، وتعيد الاعتبار إلى الثقة باعتبارها القيمة الأكثر أهمية في سوق تتسارع فيه المعلومة، في حين يصبح التحقق والتفكير النقدي والتأهيل المهني عناصر حاسمة في تحديد من سيقود المشهد الإعلامي خلال السنوات المقبلة.</p><h2>منظومة أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، أن قمة الإعلام تمثل منصة مهمة للحوار حول مستقبل الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'>في وقت أعادت فيه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية تعريف الصناعة وأدواتها وأدوار العاملين فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإعلام لم يعد محصوراً في المؤسسات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية، وإنما أصبح منظومة أوسع تضم الصحافي وصانع المحتوى والمؤثر والمنصات الرقمية، ما يفرض تطوير المفاهيم والأدوات بما يواكب المشهد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهمية القمة لا تنحصر في جمع الإعلاميين والخبراء وصناع القرار والأكاديميين والشباب، وإنما في قدرتها على تحويل الحوار إلى رؤى ومبادرات عملية تنقل الإعلام العربي من موقع متابعة التحولات إلى الإسهام في صناعتها وتوجيه مساراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحمادي على أهمية مواكبة التشريعات للتطور التقني، خصوصاً أن الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي أوجدا تحديات جديدة تتصل بالمصداقية والمسؤولية المهنية والملكية الفكرية وحماية المجتمع، ما يستدعي أطراً تنظيمية مرنة تحقق التوازن بين حماية المجتمع وتشجيع الابتكار.</div></p><h2>مواجهة التضليل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن مسؤولية الإعلام تجاوزت نقل الأحداث إلى بناء وعي قادر على التعامل مع التدفق الهائل للمعلومات.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المعلومة تصل إلى الجمهور اليوم بسرعة غير مسبوقة، وأحياناً قبل أن يمتلك المتلقي الوقت الكافي للتحقق من مصدرها أو فهم سياقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن ذلك يضع الإعلام أمام مسؤولية تعزيز قدرة المجتمع على التمييز بين الحقيقة والرأي والمحتوى المصمم للتأثير، داعية إلى بناء جيل يمتلك «عادة التحقق».</div></p><p class='article-text'>بحيث لا يتعامل مع كل ما يصله عبر الهاتف أو المنصات باعتباره حقيقة، وإنما يسأل عن المصدر والسياق والهدف من نشر المعلومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أهمية ذلك تتزايد مع قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج صور ومقاطع وأصوات ونصوص شديدة الإقناع، ما يجعل مواجهة التضليل مسؤولية مجتمعية تبدأ من الأسرة والمدرسة، وتضطلع المؤسسات الإعلامية فيها بدور محوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المؤسسة الإعلامية يجب أن تكون المرجع الذي يعود إليه الجمهور عندما تختلط عليه المعلومات، فلا تكتفي بنفي الشائعة، وإنما تقدم الحقيقة بسرعة ووضوح وتشرح سياقها، مشددة على أن الثقة ستكون رأس المال الحقيقي للإعلام خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الوصول إلى ملايين المشاهدات لا يعني بالضرورة امتلاك التأثير، في حين تظل ثقة الجمهور العامل الأهم في استدامة المؤسسة الإعلامية ومكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مسؤولية الجمهور لا تنفصل عن مسؤولية المؤسسات، إذ أصبح الفرد نفسه جزءاً من العملية الإعلامية بمجرد إعادة نشر المحتوى.</div></p><p class='article-text'>ولذلك يجب إعادة تعريف علاقة الشباب بالإعلام، وعدم النظر إليهم كمستهلكين فقط، بل باعتبارهم صناع محتوى يمتلكون أدوات إنتاج وتأثير لم تكن متاحة للأجيال السابقة.</p><h2>غرف الأخبار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عماد الدين حسين، الكاتب الصحافي المصري ورئيس تحرير جريدة «الشروق»، أن انعقاد القمة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأحداث متسارعة يؤكد أهمية استمرار الحوار الإعلامي العربي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن استضافة دولة الإمارات للفعاليات الإعلامية الكبرى تحمل دلالة على استمرار دورها في جمع القيادات والخبرات الإعلامية ومناقشة قضايا المهنة ومستقبلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحدي الحقيقي أمام القمة والمؤسسات الإعلامية لا يتمثل في إنتاج الأفكار والتوصيات، وإنما في تحويلها إلى ممارسات فعلية داخل غرف الأخبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التجارب السابقة لمنتدى الإعلام العربي وقمة الإعلام العربي أظهرت انتقال أفكار عدة من مرحلة النقاش إلى التطبيق، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والأدوات التحليلية والابتكار في صناعة الصحافة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما انعكس أيضاً في توجهات جائزة الصحافة العربية نحو تشجيع التجارب الجديدة وتطوير أدوات العمل الإعلامي. وشدد حسين على أن التطور التكنولوجي ينبغي ألا يأتي على حساب جوهر المهنة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الدقة والمصداقية والأمانة في نقل الأخبار تظل أساس العمل الصحافي، بل تزداد أهميتها في ظل الأزمات والصراعات والأفكار المتطرفة التي تشهدها دول في المنطقة.</p><h2>الإعلام المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد غانم مصطفى، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يفرضان على المؤسسات الإعلامية إعادة النظر في أدواتها وأساليب عملها، خصوصاً مع تغير أنماط استهلاك الجمهور للمحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإعلام المحلي يمتلك فرصة كبيرة للوصول إلى جمهور أوسع وتقديم محتوى أكثر تنوعاً وسرعة، شرط الحفاظ على المصداقية والهوية الوطنية والمعايير المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً أكبر بين المؤسسات الإعلامية والصحافيين والأكاديميين وصناع المحتوى وخبراء التكنولوجيا، والاستفادة من تجاربهم لبناء محتوى قادر على المنافسة في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في البحث وتحليل البيانات وإنتاج المحتوى وتقديمه، لكن توظيفه يجب أن يخضع لإطار مهني واضح يحافظ على التحقق والدقة والمسؤولية التحريرية.</p><h2>دورة العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد أبو العزم، مطور برمجيات الذكاء الاصطناعي والمتخصص في التحول الرقمي، أن التأثير الأعمق للتقنية لا يتمثل في تسريع إنتاج الخبر فقط، وإنما في إعادة صياغة دورة العمل الإعلامي وعلاقة المؤسسات بجمهورها ونماذج استدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الذكاء الاصطناعي مرشح للتوسع في الرصد والبحث والتحليل والإنتاج والترجمة والتوزيع، إلا أن إدماجه في غرف الأخبار يتطلب أكثر من شراء الأدوات، ويحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومعايير الجودة وآليات المراجعة، مع بقاء القرار التحريري والمساءلة النهائية بيد الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقنية قادرة على تنفيذ مهام عدة، مثل تفريغ المقابلات وتلخيص الوثائق والترجمة وتصنيف الأخبار والبحث في الأرشيف وتحليل البيانات واقتراح العناوين وإعداد المسودات، لكن مخرجاتها تحتاج إلى تدقيق بشري، خصوصاً في الأسماء والأرقام والاقتباسات والمعلومات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جودة اللغة التي تنتجها الآلة لا تعني بالضرورة صحة المعلومات، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يستطيع مساعدة الصحافي في فرز آلاف الوثائق واكتشاف مؤشرات تستحق البحث، لكنه لا يحول المؤشرات إلى أدلة، ولا يغني عن المصادر والتحقق وفهم السياق والحكم التحريري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنافسة المقبلة لن تدور فقط حول سرعة إنتاج الخبر، بل حول قدرة المؤسسات على تقديم قيمة يصعب اختزالها في إجابة آلية أو ملخص سريع، من خلال التحقيقات الميدانية والمعلومات الحصرية والتحليل المتخصص والمحتوى الذي يضيف معرفة جديدة.</div></p><h2>متطلبات التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور السر علي، الأستاذ في جامعة أم القيوين، أن سرعة تغير الصناعة الإعلامية تجاوزت في بعض الأحيان قدرة المناهج التقليدية على الاستجابة لمتطلباتها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإعلامي الجديد يحتاج إلى حزمة واسعة من المهارات تشمل الكتابة والتحرير والإنتاج البصري وإدارة المنصات، إلى جانب التعامل مع البيانات والذكاء الاصطناعي والتحقق من المعلومات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الإعلامي يجب ألا يقتصر على إضافة مقرر دراسي، بل ينبغي أن يصبح جزءاً من العملية التعليمية، يتعلم من خلاله الطالب استخدام الأدوات بكفاءة، وفهم حدودها، ومراجعة مخرجاتها، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز قدرات الإعلامي في البحث والتحليل والإنتاج، لكنه لا يلغي التفكير النقدي والحس الصحافي والقدرة على التحقق واتخاذ القرار، وهي مهارات تظل جوهر المهنة مهما تطورت الأدوات.</p><p class='article-text'>ودعا إلى شراكة أوسع بين الجامعات والمؤسسات الإعلامية، بحيث يرتبط التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتُحدّث المناهج باستمرار، وتتاح للطلاب فرص التدريب والتجربة والاحتكاك الحقيقي ببيئة العمل، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على التعامل مع المشهد الإعلامي الجديد.</p><h2>بين سرعة الآلة وحكم الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتقاطع الرؤى عند حقيقة أساسية؛ مفادها أن الإعلام لا يواجه معركة مع التكنولوجيا، وإنما أمام فرصة لإعادة تعريف دوره من خلالها.</div></p><p class='article-text'>فالذكاء الاصطناعي قادر على تسريع الإنتاج، وتوسيع القدرة على التحليل، والوصول إلى الجمهور، لكنه لا يستطيع وحده صناعة الثقة أو امتلاك الحس الصحافي أو تحمّل المسؤولية الأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تبدو معادلة المستقبل أكثر وضوحاً: مؤسسات إعلامية تستخدم التكنولوجيا من دون أن تستسلم لها، وصحافيون يمتلكون الأدوات الجديدة من دون أن يتخلوا عن أصول المهنة.</div></p><p class='article-text'>وجمهور لا يكتفي باستهلاك المعلومات، وإنما يمتلك القدرة على التحقق منها. وبين سرعة الآلة وحكم الإنسان ستبقى المصداقية والثقة وجودة المحتوى المعايير التي تحدد قدرة الإعلام العربي على الاستمرار والتأثير.</p><h2>برلمانيون ومختصون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يسهم في صياغة دورة العمل الإعلامي ولا يغني عن التحقق والحكم التحريري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة الجمهور رأس المال الحقيقي للإعلام وسط تدفق هائل للمعلومات وتصاعد التضليل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام لم يعد حكراً على المؤسسات.. والجمهور أصبح شريكاً في صناعة المحتوى وانتشاره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناهج الإعلام مطالبة بمواكبة سوق العمل وتعليم الطلبة التعامل الواعي مع الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل المؤسسات الإعلامية يتطلب الاستثمار في الأرشيف والكوادر وتنويع قنوات الوصول إلى الجمهور</div></p>

الثقة والمصداقية والحكم البشري ركائز أساسية لمواجهة تحولات الصناعة

الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح الإعلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير تحليلي نشرته وكالة «بلومبرغ» الإخبارية عن المعضلة الاستراتيجية والمالية المعقدة التي يواجهها الملياردير إيلون ماسك وشركته «سبايس إكس» في منشأة إطلاق الصواريخ بولاية تكساس الأمريكية؛ حيث تحاول الشركة الموازنة بين توسيع نطاق خدمات إطلاق الأقمار الصناعية التجارية المربحة وتدفقات شبكة «ستارلينك»، وبين المضي قدماً في مشروع تطوير صاروخ «ستارشيب» المستهدف لإرسال البشر إلى المريخ في رحلات الفضاء العميقة دون ضائقة أو عائد مالي مضمون على المدى القريب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن استمرار هذا المخطط يضع إدارة الشركة أمام تسويات واختيارات مكلفة للغاية بين التكاليف التشغيلية الهائلة للرحلات المريخية والتوسع في المشروعات المربحة تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التحليل الوارد في «بلومبرغ» أن منصة إطلاق «ستارشيب» بولاية تكساس تلعب دور المحرك المالي والتقني الرئيسي لأهداف الشركة القادمة، غير أن استنزاف رأس المال في تجارب الصاروخ العملاق والذي تجاوزت تكلفته الإجمالية مليارات الدولارات يضغط بوضوح على التدفقات المالية للشركة قبيل خطواتها التوسعية والاستراتيجية القادمة. وعلى الرغم من أن رحلات صاروخ «فالكون 9» تشكل ركيزة الاستقرار التجاري للمؤسسة، فإن توجيه الموارد الضخمة نحو تطوير التقنيات اللازمة للمريخ يفرض تحدياً حقيقياً أمام المحافظة على معدل ربحية ثابت يعزز تقييم الشركة المالي في الأسواق المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار المقال التحليلي موجة واسعة من التفاعلات والإشادات والانتقادات في وسائل الإعلام الصحفية والتكنولوجية الأمريكية؛ إذ أفادت تقارير إعلامية متتابعة بأن المقال واجه ردود فعل مباشرة وغاضبة من قبل إيلون ماسك الذي انتقد التغطية بشدة ووصفها بغير الدقيقة عبر منصة «إكس». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، ركزت تغطيات صحف شبكات الأخبار الاقتصادية على إبراز المخاطر المرتبطة بالقيود التنظيمية وموافقات هيئة الطيران الفيدرالية (FAA)، مشيرة إلى أن التحديات البيئية والأمنية في تكساس تمثل عقبة إضافية أمام الجداول الزمنية الطموحة التي يحددها ماسك للوصول إلى كوكب المريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سلطت متابعات صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «إن بي سي نيوز» الضوء على حالة الانقسام في مجتمع الاستثمار التقني حيال هذه المقايضة الماليّة؛ فبينما يرتاح بعض المستثمرين للنفوذ الاستثنائي لشركة «سبايس إكس» وهيمنتها على سوق الإطلاق المداري المباشر عالمياً، يرى آخرون أن الرهان على كوكب المريخ يحمل طابعاً مخادعاً وغير مؤكد العوائد مقارنة بالاستثمار في التقنيات التجارية القائمة، وهو ما أبقى الجدل القائم حول مستقبل الشركة وهيكلتها الاستثمارية متصدراً لأروقة المال والتكنولوجيا في واشنطن وول ستريت.</div></p>

إمبراطورية إيلون ماسك بين اختبار الفضاء وصراع الأرباح

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<h2>سموه: بناء رأس المال البشري المؤهل ركيزة في رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حرص دبي على مواصلة الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307186.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتمكين أبناء الإمارات من الفرص التعليمية النوعية التي تضمن لهم الحصول على تعليم عالٍ ذي جودة عالية في أرقى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم لقيادة مسيرة التنمية، وبناء جيل جديد من القيادات الوطنية المستقبلية القادرة على صناعة مستقبل دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن بناء رأس المال البشري الوطني المؤهل والقادر على قيادة التحولات المستقبلية، ركيزة أساسية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على الاستثمار في الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وتوفير أفضل مسارات التعليم والتأهيل أمام الكفاءات الوطنية والطلبة المتفوقين، باعتبار ذلك استثماراً مباشراً في مستقبل دبي، ويعزز جاهزية كوادرها للمساهمة بفاعلية في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية.</p><p class='article-text'>بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، كما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تنمية الإنسان وصناعة القيادات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307185.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «يمثل الطلبة الإماراتيون المبتعثون مشروعاً وطنياً يحمل طموح دبي والإمارات إلى آفاق جديدة، ونؤمن بأن كل رحلة علم تبدأ بحلم، لكن قيمتها الحقيقية تظهر عندما يتحول هذا الحلم إلى معرفة وخبرة وإنجاز في خدمة وطنهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن قيمة الابتعاث تتجاوز الحصول على المؤهل الأكاديمي إلى إعداد جيل قادر على تحويل المعرفة والخبرة إلى إنجاز وطني، وقال سموه:</div></p><p class='article-text'>«الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي، وتمكينهم أولوية لبناء قيادات وطنية مستقبلية قادرة على صناعة الفرص، ومسؤوليتنا أن نتيح لشبابنا وبناتنا أفضل فرص التعلم في العالم، ومسؤوليتهم أن يحوّلوا هذه الفرص إلى معرفة وإنجاز وأثر يخدم وطنهم ومجتمعهم».</p><h2>اليوم الإرشادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك الطلبة المبتعثون في فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الدفعة الثالثة من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي لعام 2026، الذي عُقد في فندق «جراند حياة» بدبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعيسى المطيوعي، نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم خريجي الدفعة الأولى من البرنامج، وعددهم 6 خريجين، في تخصصات: الهندسة المعمارية، والاقتصاد والتمويل، وهندسة الطاقة المستدامة، والدراسات الآسيوية والشرق أوسطية، ونظم المعلومات وتحليل البيانات.</div></p><h2>بيئة حاضنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي عائشة عبدالله ميران: «إن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، من خلال بناء كفاءات إماراتية مؤهلة لقيادة قطاعات المستقبل، وتعزيز تنافسية الخريجين الإماراتيين عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل على توفير بيئة حاضنة لطلبتنا المتميزين، ومنظومة متكاملة من الدعم الأكاديمي والنفسي والتخصصي طول رحلتهم الجامعية، بما يضمن نجاحهم أكاديمياً وشخصياً.</div></p><p class='article-text'>ويسهم في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والاستقلالية والمرونة والابتكار. فالابتعاث بالنسبة إلى البرنامج هو استثمار طويل الأمد في إعداد قيادات وطنية قادرة على تحويل المعرفة والخبرة إلى أثر تنموي يخدم دبي ودولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن النتائج المتميزة التي يحققها طلبة البرنامج تعكس أثر الاستثمار في المواهب الوطنية وإتاحة الفرص أمامها للتعلم في أرقى المؤسسات الأكاديمية</div></p><h2>نخبة متميزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الطلبة المبتعثون وأولياء أمورهم، خلال جلسات تعريفية ضمن اليوم الإرشادي لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج وبدعم من الجهات الشريكة.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها مؤسسة آي دي بي للتعليم (IDP Education)، على باقات الخدمات المتنوعة التي يقدمها البرنامج، ومسارات خطواتهم المقبلة فيه.</p><p class='article-text'>كما تم توفير دليل الطلبة المبتعثين، الذي يتضمن جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطلبة خلال فترة الابتعاث، وتفاصيل الخدمات التي يوفرها البرنامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي ترسيخ دوره بوصفه إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة لبناء رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات المرتبطة بأولويات دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>حيث دعم البرنامج 152 طالباً وطالبة خلال النسختين السابقتين، موزعين على نحو 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل دولة الإمارات وخارجها، من بينها جامعات مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً. كما يدرس 87 طالباً وطالبة من المبتعثين في جامعات مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج لعام 2026 نحو 100 طالب وطالبة، كما يغطي البرنامج خلال المرحلة الحالية سبعة مجالات دراسية رئيسة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والهندسة.</div></p><p class='article-text'>والطب وعلوم الحياة، والأعمال والتمويل والاقتصاد، والسياسات والقانون والعلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية، إلى جانب المجالات الإبداعية والإعلامية والتصميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم اختيار الطلبة المتقدمين بناءً على معايير دقيقة تستند إلى التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى مواءمة التخصص الدراسي لمتطلبات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو عدد المستفيدين اتساع نطاق البرنامج وتعاظم أثره، بما يعكس استمرارية توسّعه ودوره في بناء منظومة مستدامة للمواهب وتعزيز جاهزية الكفاءات للمشاركة في مسيرة التنمية المستقبلية لدبي.</div></p><h2>فرص متكافئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث يستهدف اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية سنوياً، للدراسة في أرقى الجامعات المرموقة داخل الدولة وخارجها، في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية.</div></p><p class='article-text'>بما يخدم المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وذلك بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج تُقدّر بمليار ومئة مليون درهم خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي اعتماد الرؤية والأهداف والخطة الاستراتيجية للبرنامج.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن اعتماد السياسة الموحدة للمنح والبعثات الدراسية الخاصة بالبرنامج على مستوى الإمارة، وإقرار الموازنة والخطة المالية للبرنامج، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل وتحديد صلاحياتها وآلية عملها.</p><h2>اشتراطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم من الطلبة الإماراتيين الذين يحملون جواز سفر إماراتياً وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول مشروط أو غير مشروط في تخصص وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية مستوفية المعايير والشروط، وألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية كاملة أخرى من أيٍّ من الجهات المانحة داخل دولة الإمارات أو خارجها.</p><h2>أوائل دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد بعث في وقت سابق برسائل نصية إلى الطلبة والطالبات المتميزين، حفّزهم من خلالها على مواصلة التميز والإسهام بعلمهم وطموحهم في صناعة مستقبل دبي. </div></p><p class='article-text'>كما بعث سموه برسائل مماثلة إلى أولياء أمورهم، مثمّناً دورهم في تفوق أبنائهم، الذي ما كان ليتحقق إلا بدعمهم وعطائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم الطلبة المتفوقين ضمن «أوائل دبي» للعام الدراسي 2025-2026، والطلبة المبتعثين، وأولياء أمورهم، الذين أعربوا عن امتنانهم للدعم والرعاية اللذين يحظون بهما من القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>تجسيداً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المواهب ورعايتها في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الإرشادي الطلبة الإماراتيون المبتعثون في نخبة من الجامعات الوطنية والعالمية، من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي، التي تستهدف ابتعاث الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي الثانوية العامة، من مختلف المناهج التعليمية، للدراسة الجامعية في أفضل مؤسسات التعليم العالي. وتغطي المنحة مختلف التخصصات الدراسية المعتمدة في الدولة.</div></p><h2>عائشة ميران:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالباً وطالبة استفادوا من البرنامج خلال نسختين</div></p><h2>44</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جامعة ومؤسسة للتعليم العالي تحتضن مبتعثي البرنامج</div></p><h2>87</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبتعثاً يدرسون في جامعات ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجالات دراسية رئيسة تواكب أولويات دبي المستقبلية</div></p>

برنامج سموه للابتعاث الأكاديمي ينظم «اليوم الإرشادي للدفعة الثالثة» ويكرّم خريجي الدفعة الأولى

حمدان بن محمد: الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي وتمكينهم أولوية

<p class='article-text'>تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي وجهت به سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>افتتحت اليوم سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.</p><p class='article-text'>وحضرت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد، جانباً من الجلسات الرئيسية للمنتدى، كما تفقّدت سموّها الفعاليات المصاحبة له، والتي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية من رعاية واهتمام، وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة، والحرص على إشراكها بفاعلية في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>رافق سموها خلال الجولة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، أعربت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمانه من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية وحرص سموهما على تحفيزها المستمر على النجاح والتميز في كافة المجالات.</p><p class='article-text'>كما توجهت سموها بأسمى التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>مشيدةً بجهود سموها التاريخية ومبادراتها الرائدة في دعم المرأة وتمكينها على كافة المستويات، وأكدت سموها أن مسيرة "أم الإمارات" الحافلة بالعطاء ستظل مصدر إلهام للمرأة الإماراتية والعربية، ونموذجاً عالمياً يحتذى به.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: "يأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليؤكد أن طموح المرأة الإماراتية يتجدد مع كل مرحلة في مسيرة الدولة، وأن قوتها الحقيقية تنبع من الثقة التي أرستها قيادتنا الرشيدة في قدراتها، ومن البيئة الداعمة التي وفرت لها فرص التعلم والتطور والإنجاز.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن مستقبل الإمارات سيشهد أدواراً أكثر اتساعاً للمرأة في مختلف المجالات، ليس بوصفها مستفيدة من الفرص فحسب، بل باعتبارها صانعة لها وشريكة رئيسية في قيادة مسارات التنمية التي ترسم ملامح المستقبل".</p><p class='article-text'>وأضافت سموها: "ونحن نستشرف مرحلة جديدة من مسيرة التنمية الوطنية، تزداد أهمية بناء قيادات نسائية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التعامل مع متغيرات سوق العمل.</p><p class='article-text'>والمساهمة في صياغة الحلول وصناعة الفرص بالقطاعات المستقبلية، وهو ما يتطلب مواصلة الاستثمار في رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يواصل منتدى المرأة الإماراتية، للعام الثاني على التوالي، ترسيخ مكانته منصة للحوار وتبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية الناجحة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات، ويسهم في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مواصلة مسيرة النمو والازدهار وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات المستقبلية، ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها".</p><p class='article-text'>وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المنتدى يُجسّد أحد المسارات التي تعمل من خلالها مؤسسة دبي للمرأة على ترجمة رؤيتها في إعداد قيادات نسائية مؤهلة، وتطوير منظومة مستدامة لبناء القدرات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز، بما يواكب الأولويات الوطنية ويعزز تنافسية دبي ودولة الإمارات في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما أشادت سموها بمستوى التمثيل والمشاركة في المنتدى، وبالسياسات والمبادرات التي تطبقها مختلف جهات الدولة لترسيخ بيئات عمل أكثر تنوعاً وشمولاً.</p><p class='article-text'>وتوفير الفرص التي تتيح للكفاءات النسائية مواصلة التطور والإنجاز، مؤكدة أن هذه الجهود المتكاملة تعكس رؤية وطنية متقدمة تنظر إلى المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أعربت معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب عن اعتزازها بالمكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات. وقالت معاليها: "إن قصة نجاح المرأة الإماراتية هي قصة نجاح وطن آمن منذ تأسيسه أن الإنسان محور نهضته، وأن المرأة شريك أساسي في بناء مستقبله.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذه المسيرة تظل سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) نموذجاً ملهماً وشخصية استثنائية لها أثر عميق في حياة أجيال من نساء الإمارات، فقد آمنت سموها بابنة الإمارات، ودعمت طموحها، وفتحت أمامها الفرص، حتى أصبحت تجربة المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً يتجاوز حدود الوطن".</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل"، يختصر رؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للمستقبل، بما يحمله من دعوة إلى مواصلة العمل لتحقيق مزيد من النجاحات، والنظر إلى الإنجاز لا بوصفة محطة وصول، بل نقطة انطلاق نحو نجاحات جديدة تعزز ريادة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن نجاح التجربة الإماراتية في تمكين المرأة تحقق بفضل رؤية طويلة المدى، ومؤسسات فاعلة، وتشريعات داعمة، وهو ما جعل المرأة الإماراتية اليوم حاضرة في مختلف مواقع العمل والقيادة وصناعة القرار".</p><p class='article-text'>وتوجهت معالي منى المرّي بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وإلى المتحدثين والمشاركين في منتدى المرأة الإماراتية 2026 الذين أسهموا بخبراتهم وتجاربهم في إثراء أعمال المنتدى، بما يجّسد نهج الشراكة والتكامل التي تميّز النموذج الريادي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويدعم جهود مؤسسة دبي للمرأة في إطلاق مبادرات نوعية تدعم بناء القيادات النسائية وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>، يرتكز على الاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمنتدى، قالت سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن احتفاء هذا العام بيوم المرأة الإماراتية يحمل معنىً خاصاً واستثنائياً.</p><p class='article-text'>حيث يتزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيس مؤسسة دبي للمرأة وما شهدته هذه المسيرة من إنجازات رائدة أسهمت في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية، ودعم حضورها في مسيرة التنمية الوطنية، مشيدةً بجهود سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي شكلت رؤيتها ركيزة أساسية لمسيرة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وقالت سعادتها: "منذ تأسيس مؤسسة دبي للمرأة لم يكن الهدف أن تُعنَى بالمرأة فقط، بل أن تكون منصة لصناعة الفرص، وتطوير الكفاءات، وفتح مساحة جديدة أمام المرأة الإماراتية تعزز دورها شريكاً رئيسياً في صناعة المستقبل".</p><p class='article-text'>وأضافت أنه تم ترجمة هذه الرؤية الملهمة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى مبادرات وبرامج ومشاريع أحدثت أثراً مستداماً في حياة المرأة، وإلى عمل مؤسسي أسهم في بناء بيئة أكثر دعماً للمرأة وأكثر قدرة على تحويل طموحات المرأة إلى إنجازات، مؤكدة أن المؤسسة تنطلق من هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات نحو مرحلة جديدة من الطموح.</p><p class='article-text'>وأكدت في كلمتها أن المنتدى يعكس التزام مؤسسة دبي للمرأة بالمشاركة الفاعلة في تطوير السياسات الداعمة للمرأة، من خلال توفير مساحة تجمع صناع القرار والخبرات الوطنية والقطاع الخاص لتبادل التجارب وتبني أفضل الممارسات، بما يدعم جهود المؤسسة في تطوير مبادرات نوعية تعزز جاهزية المرأة وتواكب احتياجات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>عُقد المنتدى، الذي يُعد الفعالية الرئيسية والرسمية لحكومة دبي للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية سنوياً، بحضور ومشاركة نحو 2000 من كبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين القيادات التنفيذية والكوادر الوظيفية بالجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة.</p><p class='article-text'>كما تضمن 7 جلسات حوارية و6 ورش عمل، شارك فيها 18 من القادة والمسؤولين والتنفيذيين كمتحدثين رئيسيين. وسلطت الجلسات الضوء على الإنجازات الرائدة للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، واستشرف فرص مشاركتها في القطاعات الحيوية والمستقبلية، إلى جانب استعراض أبرز الممارسات والسياسات المؤسسية والمبادرات الرائدة.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى، والتي عُقدت في مدينة جميرا بدبي، كلاً من: معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري.</p><p class='article-text'>وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.</p><p class='article-text'>ورفيعة العبار، نائب رئيس أول ومديرة إدارة الموارد البشرية في "دبي الإسلامي"، وفاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندسة صنعاء العليلي، مدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، والمهندسة شيخة الشيخ، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</p><p class='article-text'>وعُقدت ورش العمل بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وأكاديمية دبي الإسلامي، وأكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد. واستعرضت الورش دور المرأة وتميزها في القطاعات الحيوية والتخصصية، كالاستدامة والابتكار والمالية والإعلام والتفاوض وريادة الأعمال والثقافة والفنون.</p>

لطيفة بنت محمد تفتتح منتدى المرأة الإماراتية وتتفقد الفعاليات المصاحبة

منال بنت محمد: مسيرة «أم الإمارات» مصدر إلهام للمرأة الإماراتية والعربية

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><br>أعلنت «كابيتال دوت كوم» عن خطط لطرح خدمات استثمارية في الأصول الافتراضية لعملائها في الإمارات، عقب حصول الشركة التابعة لها «Capital Vault UAE» على الترخيص الكامل من هيئة سوق المال، الجهة الاتحادية المعنية بتنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة.<br>ويتيح الترخيص التعامل بالأصول الافتراضية بصفتها وكيلاً أو متعاملاً أصيلاً معتمداً، بالإضافة إلى تقديم خدمات حفظ تلك الأصول نيابةً عن عملائها. وتُعد الشركة من أوائل الشركات المرخَّصة بموجب إطار الأصول الافتراضية الصادر عن هيئة سوق المال، الذي يمكّنها من توفير خدماتها لعملاء «كابيتال دوت كوم» في الإمارات.<br>وبمجرد إطلاق الخدمة، سيتمكن عملاء «كابيتال دوت كوم» في الإمارات من شراء الأصول الافتراضية مباشرةً عبر التطبيق والاحتفاظ بها وفق قواعد أصول العملاء المعمول بها لدى أمين الحفظ المرخَّص من هيئة سوق المال. <br>وقال راهول كومار، الرئيس التنفيذي لـ Capital Vault UAE: «تتصدر الإمارات المشهد الإقليمي في تنظيم الأصول الافتراضية، وتجسّد عملية المراجعة التي تتبعها هيئة سوق المال لترخيص الأصول الافتراضية منتهى الدقّة. أسّسنا مكتباً في أبوظبي، ونبني فريقاً محلياً متخصصاً في الأصول الافتراضية، لأن حضورنا في دولة الإمارات يشكّل ركيزة أساسية لأعمالنا».<br>وقال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لـ«كابيتال دوت كوم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «كان عملاء الشركة في مختلف أنحاء المنطقة يطلبون وسيلة مباشرة ومنظّمة لشراء الأصول الافتراضية والاحتفاظ بها تضاف إلى الأسواق التي يتداولون فيها. ويتيح لنا هذا الترخيص تقديم تلك الخدمة لعملائنا في الإمارات، مع توفير للبنية التحتية اللازمة ونتطلع لتوفير مزيد من المنتجات».</p>

«كابيتال دوت كوم» تطرح خدمات الأصول الافتراضية الفورية في الإمارات

<p class='article-text'>كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن مقترح لإعفاء بعض طروحات الأصول المشفرة من بيانات تسجيل الأوراق المالية، في وقت تمضي الهيئة قدماً في خططها المتعلقة بالعملات المشفرة بعد تعثر تشريع بارز في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات، كما ستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار لمدة 12 شهراً، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة.</p><p class='article-text'>وسيُطلب من الجهات المُصدرة المشمولة بالإعفاء الثاني تقديم قوائم مالية والوفاء بمتطلبات الإفصاح المستمر، وفقاً لمشروع المقترح الذي يتجاوز 400 صفحة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز في منشور على منصة «إكس» إن المقترح هو «إجابة اللجنة عن السؤال الذي حيّر المبتكرين منذ ولادة سلاسل الكتل (بلوكتشين): كيف يمكنني جمع رأس المال لتطوير أصل مشفر بينما لا أزال أعمل على تطوير الشبكة التي سيُستخدم فيها».</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن الإعفاءات تهدف إلى مساعدة الشركات في مرحلتي بدء النشاط وجمع التمويل اللازم لنموها.</p><p class='article-text'>ومن شأن القاعدة المقترحة أيضاً أن تمنح ملاذاً آمناً من تعريف «عقد الاستثمار» بموجب قوانين الأوراق المالية، بمجرد أن تكون الجهات المُصدرة قد أكملت أو أوقفت جميع الجهود الإدارية الأساسية التي وعدت المستثمرين بها. وقد يجعل هذا البند من الأسهل خضوع الأصول المشفرة لاختصاص «لجنة تداول السلع الآجلة» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تعتزم الاجتماع الأسبوع الماضي بشأن المقترح المسمى «تنظيم العملات المشفرة»، لكنها ألغت ذلك الاجتماع لاحقاً. وكان من المتوقع أيضاً أن تكشف الهيئة في الوقت نفسه تقريباً عما يسمى بـ«إعفاء الابتكار» لتداول النسخ الرقمية من الأوراق المالية. وليس واضحاً ما إذا كانت الهيئة لا تزال تعتزم إصدار الإعفاء خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تعثر قانون «كلاريتي»</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يحضر عدد من شركات الأصول الرقمية وقادة آخرين في قطاع الخدمات المالية اجتماعاً في البيت الأبيض يوم الأربعاء. ويأتي الاجتماع بعدما أخفق أعضاء مجلس الشيوخ في إقرار تشريع لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة، المعروف باسم قانون «كلاريتي»، قبل عطلة أغسطس.</p><p class='article-text'>وبرزت بنود أخلاقية بوصفها نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بشأن مشروع القانون، بعدما أفاد الرئيس دونالد ترامب بأنه حقق 1.4 مليار دولار من مشروعات مرتبطة بالعملات المشفرة وعملات الميم في 2025.</p><p class='article-text'>وقال أتكينز في بيان منفصل يوم الثلاثاء: «بالنظر إلى التقدم الذي أُحرز في الكونغرس حتى الآن بشأن تشريع هيكل السوق، اسمحوا لي أن أوضح منذ البداية: يظل التشريع أمراً لا غنى عنه لإقرار قواعد عمل مهيأة للمستقبل، وتتمتع بالمتانة الكافية لحماية العمل الذي نقوم به اليوم من أن يُلغى على يد جهة تنظيمية مارقة في المستقبل».</p>

نتائج البحث عن: هيئة سوق المال