<p class='article-text'>جانان غانيش<br>في الأسبوع الماضي، رحل الجنرال السابق لصرب البوسنة، راتكو ملاديتش، عن عمر ناهز 84 عاماً، داخل وحدة الاحتجاز التابعة للأمم المتحدة في لاهاي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستحضر هذه الوفاة في الذهن فكرتين متناقضتين؛الأولى، هي أن أوروبا أوقعت نفسها في حرج بالغ خلال تسعينيات القرن الماضي؛ فخلال استشعارها أن «ساعتها قد حانت»، حسب التعبير الشهير لوزير خارجية لوكسمبورغ آنذاك، ظنت القارة العجوز أنها قادرة على إدارة تفكيك يوغسلافيا بمعزل عن الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الفوضى العارمة التي تلت ذلك، وجرائم الحرب التي أُدين بها ملاديتش لاحقاً، أثبتت زيف تلك الادعاءات والمباهاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثانية، هي أن تلك الحقبة كانت تمثل «الأيام الخوالي» للجدية العسكرية الأوروبية. ففي عام 1990، كانت بريطانيا تخصص 4% من ناتجها الوطني للإنفاق الدفاعي، بينما تنفق فرنسا 2.8%، وألمانيا 2.5%.</div></p><p class='article-text'>لكن بحلول عشية اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت تلك النسب المتراجعة بصورة حادة وصلت إلى 2.1% في بريطانيا، و1.9% في فرنسا، و1.3% في ألمانيا، مصحوبة بانهيار موازٍ في أعداد أفراد القوات المسلحة لدى الدول الثلاث خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، وحتى تتمكن القارة من مجرد العودة إلى ذلك الوضع الضعيف، الذي عجزت فيه سابقاً عن إيقاف الفظائع الإقليمية، يجب على دولها القيادية زيادة إنفاقها الدفاعي. ولكن كيف يتسنى لها ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء ألمانيا، لا تملك أي من هذه الدول هامشاً يذكر للتوسع في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>إذ بلغ صافي دين القطاع العام في بريطانيا نحو 30% في التسعينيات، بينما يتجاوز الآن ثلاثة أضعاف هذا المستوى.</p><p class='article-text'>كما لا يمكنها زيادة الضرائب بدرجة كبيرة، على الأقل دون كبح التحفيز الاقتصادي في اقتصادات تعاني أصلاً من الفتور. وإذا اتجهت لتقليص مخصصات الرعاية الاجتماعية، فستواجه سخطاً انتخابياً وعصياناً شعبياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً عليه، يتبقى خيار واحد لا ثاني له، وهو النمو الاقتصادي. وفي الواقع، يجدر بكل سياسي أوروبي يمتلك حس المسؤولية أن يضع هذا المخطط كخلفية لهاتفه الذكي: النمو الاقتصادي، زيادة العائدات الضريبية، زيادة الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كان الطرح المقدم للجمهور يقتصر على مقولة إن غياب النمو سيجعل أوروبا أكثر فقراً بمرور الوقت. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الحجة لم تكن كافية يوماً لإقناع الناخبين بتجرع مرارة الإصلاح، مثل تقليص شبكات الأمان الاجتماعي أو تخفيف حماية الوظائف، لأن احتمال التراجع الاقتصادي بدا بعيد المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، ذهبت حزم الإصلاح أدراج الرياح. فقبل أن تتعثر مقترحات ماريو دراجي في عام 2024، سبق أن تعثرت «أجندة لشبونة» في عام 2000. </div></p><p class='article-text'>أما الإصلاحات التي تم إقرارها بالفعل، فقد أطاحت بصانعيها انتخابياً، والمستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرويدر خير شاهد على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فقد اتخذت حجة النمو أبعاداً مغايرة تماماً: فمن دون نمو، لن تمتلك أوروبا مقومات الردع في مواجهة أعدائها الألداء. وهكذا، تحولت القضية الاقتصادية إلى مسألة بقاء وجودي، وهو ما قد يدفع المشهد السياسي نحو التكتل لدعم إصلاحات تعزز النمو، في تحول لم تشهده القارة منذ ما يقرب من نصف قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم القراء المتابعون، فإنني أشكك دائماً في قدرة الديمقراطيات الغنية والناضجة على إقرار إصلاحات مؤلمة إلا تحت وطأة الأزمات. لكنني افترضت دائماً أن هذه الأزمة لا بد أن تكون اقتصادية بحتة. </div></p><p class='article-text'>فالشواهد التاريخية تؤكد ذلك، من قرض صندوق النقد الدولي المهين لبريطانيا عام 1976، والركود التضخمي الذي ولده نهج الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ريجان، إلى تمرد الأسواق ضد حكومة فرانسوا ميتران في فرنسا، وصولاً إلى أزمة منطقة اليورو التي حركت مياه الإصلاح في اليونان وإسبانيا.</p><p class='article-text'>فلا شيء يوقظ الحكومات من أوهامها بسرعة كعمليات البيع المكثف للسندات؛ فالنظام يصلح نفسه عبر الضغط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، ماذا لو كانت الأزمة جيوسياسية هذه المرة؟ ماذا لو كان الدافع للإصلاح هو الحفاظ على بقاء الأمة، وليس مجرد استعادة الرفاهية المفقودة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة، يصبح المثال التاريخي الأنسب هو «إصلاح ميجي» في اليابان، عندما اندفعت البلاد نحو التحديث بسرعة قياسية لحماية نفسها من الغزو أو التبعية. وحينها، اكتسبت الإصلاحات الشاقة، كالتحول الصناعي الشامل، طابع الضرورة الوطنية والتصدي للتحديات المصيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال، كان نظام «ميجي» إمبراطورياً، ويبقى السؤال المطروح الآن: هل يدرك الناخب الأوروبي الذي يملك حرية الاقتراع الرابط المباشر بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البقاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما، ولتحفيز الشارع على الاستيعاب، قد تضطر الحكومات إلى إطلاق «حوار صريح»؛ يستهدف الكشف المباشر عن خطورة التهديد الروسي وجسامة الثغرات في منظومات الدفاع الراهنة وبصورة غير مسبوقة، علماً أن الناخبين في شمال القارة وشرقها لا يحتاجون إلى مثل هذا الشرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المكاشفة تنطوي على مخاطر جمة. </div></p><p class='article-text'>فمن ناحية، تعد الصراحة بشأن عدم الجاهزية العسكرية في حد ذاتها مجازفة أمنية. من ناحية أخرى، ستستغل أحزاب أقصى اليمين هذا الوضع لمهاجمة النخب واتهامها بتضخيم خطر بعيد لفرض تغييرات قسرية على الشعب.</p><p class='article-text'>ولعل حزب «البديل من أجل ألمانيا» هو أكثر الحركات الشعبوية الغربية ميلاً لرؤية الأمور من منظور الكرملين.</p><p class='article-text'>وقد يفوز الحزب في ولاية «زاكسن أنهالت» هذا الأسبوع. وفي ظل هذه الأجواء، يعد مخاطبة الجمهور بشعار «إما النمو وإما الهلاك» مغامرة غير محسوبة لأي سياسي ليبرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بديل آخر، يتلخص في أن يلتزم السياسيون الصمت ويتركوا التطورات تتحدث عن نفسها. فوفقاً للحكومة الألمانية، كانت روسيا وراء هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مطار لايبزيج الشهر الماضي. وفي لحظة ما، قد يتحول حدث في «المنطقة الرمادية»، ربما داخل بريطانيا، إلى مواجهة صريحة لا لبس فيها. وإذا كان التهديد جاداً، فسيلحظه الشارع بداهة. </div></p><p class='article-text'>وعند تلك النقطة، لن تخفى أهمية النمو الاقتصادي حتى على أكثر العقول انغلاقاً، وسينجح فلاديمير بوتين فيما فشل فيه ماريو دراجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كانت الطريقة، فإن كيفية وصول أوروبا إلى «لحظة ميجي» الخاصة بها تعد أقل أهمية من الوصول إليها سريعاً. إذ يجب أن ينتهي الأمر إلى التسليم بأن كل الأولويات تخضع لأولوية النمو الاقتصادي، لأن جميع الأولويات تخضع بالضرورة لأولوية الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جعل أوروبا مكشوفة أمنياً إلى هذا الحد القاتل هو ضعف أدائها الاقتصادي، خصوصاً بعد أزمة عام 2008، وفي القوى الأوروبية الكبرى القادرة على إحداث فارق عسكري تحديداً.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن مخرج الطوارئ واضح للعيان، أو هكذا ينبغي أن يكون. والأوروبيون الذين طالما نادوا بالنمو قد يجدون أخيراً بين أيديهم الحجة القاطعة والفيصل، حتى وإن كان عنصر الوقت ليس في صالحهم.</p>

النمو الاقتصادي لأوروبا مسألة حياة أو موت

<p class='article-text'>قبل أن تصل الحوسبة الكمومية إلى عموم الناس والدول، بدأت الإمارات تتصرف وكأنها قادمة لا محالة، فيتواجد هنا حاسوب كمومي قيد التطوير، ومنصة سحابية تتيح للباحثين استخدام قدرات كمومية، وتجارب لاتصالات أكثر أمناً، وخطط وطنية لتحديث أنظمة التشفير قبل أن تصبح عرضة لحواسيب المستقبل، وبينما تضخ بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة مليارات في هذا السباق، تبني الإمارات موقعها فيه من الآن.</p><p class='article-text'>وإذا كان اسم «الحاسوب الكمومي» يبدو معقداً، فالفكرة الأساسية أبسط مما يوحي به، فالحاسوب التقليدي يعمل بوحدات تسمى «البت»، وتأخذ قيمة صفر أو واحد، أما الحاسوب الكمومي فيستخدم «الكيوبت»، وهي وحدة تستفيد من ظواهر في ميكانيكا الكم لتتعامل مع بعض المسائل بطريقة مختلفة تماماً تبدو عقلانية أكثر منها ميكانيكية.</p><p class='article-text'>وهو ليس حاسوباً أسرع في كل شيء، ولا بديلاً عن الهاتف أو الكمبيوتر المحمول، لكنه يعد مهماً في مسائل شديدة التعقيد، مثل تصميم الأدوية، ومحاكاة المواد، وتحسين شبكات الطاقة، وبعض تطبيقات التشفير والذكاء الاصطناعي. </p><h2>دخول الإمارات</h2><p class='article-text'>ودخلت الإمارات هذا المجال بصورة مبكرة على مستوى المنطقة، ففي 2021 بدأ معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي تجميع أول حاسوب كمومي في المنطقة، بالتعاون مع شركة «كيليمانجارو كوانتم تك» الإسبانية، ولتشغيل الشرائح الكمومية، استُخدمت منظومة تبريد قادرة على الوصول إلى نحو 10 ملي كلفن، وهي درجة حرارة تقترب كثيراً من الصفر المطلق. </p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت، لم يبق المشروع في المختبر فقط، ففي مارس 2026، ربط معهد الابتكار التكنولوجي منصته السحابية للحوسبة الكمومية بمنصة «كودا-كيو» التابعة لـ«إنفيديا»، ما يسمح للباحثين والمطورين بإرسال مهام مباشرة إلى أجهزة كمومية فعلية ومحاكيات موجودة في أبوظبي.</p><p class='article-text'>كما أعلن المعهد مع «إنفيديا» تنفيذ محاكاة لخوارزمية كمومية على مسائل يصل حجمها إلى 500 ألف كيوبت، مما يعني ان الإمارات تمتلك حاسوباً كمومياً يحتوي على نصف مليون كيوبت وقادر على القيام بمحاكاة رقمية لخوارزمية كمومية باستخدام حوسبة متقدمة، وهذا إنجاز عالمي بحد ذاته. <br></p><h2>حزمة بريطانية</h2><p class='article-text'>فبريطانيا، على سبيل المثال، أعلنت في 2026 عن حزمة تصل قيمتها إلى ملياري جنيه إسترليني لتسريع الابتكار الكمومي، وتريد أن تصبح أول دولة تنشر حواسيب كمومية على نطاق واسع بحلول أوائل الثلاثينيات، كما تقدر الحكومة البريطانية أن القطاع يمكن أن يضيف نحو 200 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصادها بحلول 2045. </p><p class='article-text'>وقبل ذلك، وضعت بريطانيا استراتيجية لعشر سنوات تشمل 2.5 مليار جنيه إسترليني من التمويل الحكومي للحوسبة وتقنيات الكم ابتداءً من 2024، مع هدف جذب مليار جنيه إضافي من القطاع الخاص. </p><p class='article-text'>وفي 2025 أطلق الاتحاد الأوروبي «استراتيجية أوروبا للكم» بهدف الوصول إلى موقع قيادي عالمياً بحلول 2030، مع التركيز على الأبحاث والبنية التحتية والشركات الناشئة والاتصالات الآمنة والمهارات.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر من العام نفسه، خصصت المفوضية الأوروبية جزءاً من 389 مليون يورو لـ56 مشروعاً تشمل شبكات اتصالات كمومية آمنة. </p><p class='article-text'>وفيما تتسابق القوى الكبرى على توسيع قدراتها الكمومية، تبدو الإمارات وقد قطعت شوطاً متقدماً إقليمياً في بناء المنظومة نفسها، فالدولة انتقلت من البحث إلى التشغيل والتجريب، عبر حاسوب كمومي قيد التطوير، ومنصات وصول سحابية، واتصالات آمنة، وبرامج للاستعداد لعصر ما بعد التشفير التقليدي، وهي خطوات تضعها في موقع متقدم داخل المنطقة مع بدء تشكل اقتصاد عالمي جديد حول تقنيات الكم.</p><h2>حماية البيانات</h2><p class='article-text'>وهنا تحديداً يظهر ملف التشفير الذي يعد أحد أكثر الملفات حساسية في هذا السباق.</p><p class='article-text'>فالأنظمة التي تحمي البيانات البنكية والرسائل والملفات الحكومية تعتمد اليوم على مسائل رياضية يصعب على الحواسيب التقليدية حلها، فيما قد تتمكن الحواسيب الكمومية القوية مستقبلاً من إضعاف بعض هذه الحماية.</p><p class='article-text'>ولهذا بدأت دول عدة، ومن بينها الإمارات، الانتقال إلى تقنيات تعرف باسم «التشفير المقاوم للحوسبة الكمومية»، بهدف حماية البيانات قبل وصول تلك الحواسيب إلى المستوى الذي يجعل الخطر واقعاً عملياً.</p><p class='article-text'>وبدأت الإمارات بهذه الخطوة قبل وصول الحاسوب الكمومي القادر على تشكيل هذا الخطر، ففي مايو 2026، أعلن مجلس الأمن السيبراني ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تعاوناً لتسريع الانتقال الوطني إلى أنظمة آمنة في عصر ما بعد الكم.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج أدوات تستطيع اكتشاف أنظمة التشفير المستخدمة داخل المؤسسات وتحديد ما يحتاج إلى تغيير، إلى جانب تقنيات طورها معهد الابتكار التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ووصف مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة المشروع بأنه يدعم واحداً من أوائل برامج الانتقال الوطنية المنسقة عالمياً إلى أمن ما بعد الكم. </p><p class='article-text'>كما دخلت الإمارات مجال الاتصالات الكمومية نفسها، وتستخدم هذه التقنية خصائص فيزياء الكم للمساعدة في تبادل مفاتيح التشفير، بحيث يصبح اكتشاف محاولة اعتراض الاتصال أكثر سهولة من الناحية الفيزيائية.</p><h2>سباق البينة التحتية</h2><p class='article-text'>وهنا يتحول جزء كبير من السباق لبناء بنية تحتية آمنة قبل أن تصبح الأجهزة الكمومية قوية بما يكفي لتغيير قواعد الأمن الرقمي.</p><p class='article-text'>كما تربط الإمارات أيضاً هذه التقنيات بالذكاء الاصطناعي، ففي يونيو 2026 أصبح معهد الابتكار التكنولوجي شريكاً مؤسساً في معيار عالمي جديد يركز على أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتحقق ومحمية بتشفير مقاوم للحوسبة الكمومية. </p><p class='article-text'>وفي 2022 استضافت جامعة نيويورك أبوظبي أول هاكاثون دولي للحوسبة الكمومية من نوعه في المنطقة، بمشاركة أكثر من 160 شخصاً من أكثر من 20 دولة، وبوجود جهات مثل «أمازون ويب سيرفيسز» ومعهد الابتكار التكنولوجي و«آيون كيو» وجامعات دولية. </p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2026، أنشأت الدولة البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، الذي يهدف إلى ربط التعليم والبحث والتطوير وبناء الكفاءات بالصناعات الاستراتيجية والتقنيات المستقبلية، ويعد البرنامج أوسع من الحوسبة الكمومية، لكنه يأتي ضمن توجه لبناء قاعدة محلية من المتخصصين في المجالات التي تعتبرها الدولة ذات أولوية للمستقبل. </p><h2>استباقية الإمارات</h2><p class='article-text'>في سباق الذكاء الاصطناعي، عرفت الإمارات استباقياً أن الانتظار حتى تصبح التقنية تياراً عالمياً يعني البدء متأخراً، ففي 2017 عيّنت أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، قبل سنوات من موجة الانتشار الواسع التي جعلت التقنية محوراً يومياً في الحكومات والشركات.</p><p class='article-text'>واليوم، تبدو الفكرة نفسها حاضرة في ملف الحوسبة الكمومية، فالدولة تعمل على بناء القدرات وتأهيل الباحثين وتجهيز البنية الأمنية والتقنية قبل أن تتحول هذه التكنولوجيا إلى موجة عالمية جديدة. </p>

الإمارات تسبق المنطقة إلى عصر الحوسبة الكمومية

<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<p class='article-text'>يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين حتى الثلاثاء في الولايات المتحدة، فيما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية ثقيلة على عدد من دول المجموعة، إلى حشد دعمها لحربه الاقتصادية على إيران.<br>وتُعقد الاجتماعات، وهي الأولى ضمن سلسلة لقاءات تستضيفها الولايات المتحدة، في مجمّع فندقي مجاور لملعب غولف عند سفوح جبال الأبالاش في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية.<br>ومن المتوقع أن يدير وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، المتحدّر من ولاية كارولاينا الجنوبية المجاورة، المحادثات إلى جانب رئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وورش.<br>وتعتزم واشنطن، التي تتولى هذا العام رئاسة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، بينها الصين والهند واليابان وفرنسا، تركيز المناقشات على سبل تعزيز النمو وتخفيف القيود التنظيمية ومعالجة "الاختلالات" في المبادلات التجارية.<br>غير أن ملفات أخرى يُتوقع أن تفرض نفسها، على الأقل في الكواليس.<br>وفي مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت قبل ستة أشهر إثر هجوم أميركي على إيران، وأدّت إلى أزمة طاقة وارتفاع الأسعار في أنحاء العالم.<br>وكُلّف بيسنت قيادة حرب اقتصادية على إيران ترتكز على العقوبات، بعدما أخفقت واشنطن في دفع الجمهورية الإسلامية إلى الاستجابة لمطالبها عسكريا.<br>وكان وزير الخزانة الأميركي حذّر أخيرا الدول التي تواصل التعامل تجاريا مع إيران، مهددا بحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الغربي.<br>وأعلنت وزارة الخزانة أن بيسنت سيؤكد هذه الرسالة خلال لقاءاته الثنائية مع نظرائه في آشفيل.<br><b>محادثات حسّاسة</b><b><br></b>وتشكّل الرسوم الجمركية الأميركية نقطة توتر أخرى، بعدما أبطلت المحكمة العليا الجزء الأكبر منها، فيما لا تعتزم إدارة ترامب التخلي عن سياستها القائمة على فرض تعريفات على الواردات، وقد صعّدت أخيرا حربها التجارية مع كندا، جارتها وشريكتها في مجموعتي العشرين والسبع.<br>وقال الباحث في مركز "أتلانتك كاونسل" جوش ليبسكي لوكالة فرانس برس "في ظل الحرب التجارية على كندا، لا توجد وحدة صف داخل مجموعة السبع. ومن دون موقف موحّد داخل هذا التكتل، يصعب إجراء محادثات حساسة في مجموعة العشرين".<br data-empty="true">ورجّح أن "تصغي الدول بغالبيتها باحترام (إلى المسؤولين الأميركيين) لكنها ستبقي على تحفّظاتها بسبب الرهانات على صعيد الاقتصاد الكلّي في هذه البلدان والولايات المتحدة على السواء"، في إشارة إلى التضخّم المستشري والارتفاع الأخير في معدّلات الفائدة على الدين العام.<br data-empty="true">أنشئت مجموعة الدول العشرين في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998 بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي على الصعيد العالمي. وهي تضمّ 19 دولة وتكتّلين إقليميين هما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.<br data-empty="true"><b>استبعاد مراسلين </b><b><br data-empty="true"></b>وقد استبعدت الولايات المتحدة من اجتماعات هذه السنة دولة جنوب إفريقيا التي تتّهمها بلا أدلّة قاطعة باضطهاد المزارعين البيض.<br data-empty="true">ومن الدول الأخرى التي تربطها علاقات مشحونة بإدارة دونالد ترامب، البرازيل برئاسة اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي لم ترسل وزير ماليتها إلى آشفيل.<br data-empty="true">وقامت الولايات المتحدة بدعوة بولندا التي ليست من أعضاء المجموعة إلى كلّ الاجتماعات تقديرا للتوسّع الاقتصادي السريع لهذا البلد الواقع في شرق أوروبا.<br data-empty="true">ويمثّل روسيا مبعوث من وزارة الخارجية.<br data-empty="true">وأعرب مسؤول أوروبي فضّل عدم الكشف عن هويته عن الاستياء من عدم استبعاد روسيا من الاجتماعات على خلفية حربها مع أوكرانيا منذ 2022.<br data-empty="true">ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته الإثنين والثلاثاء في الدورة الخامسة والعشرين من قمّة منظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبنيغ خصوصا.<br data-empty="true">وتسعى المنظمة التي تضم عشر دول لتكون مركز ثقل موازنا بوجه النفوذ الغربي، مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية.<br data-empty="true">وفي الولايات المتحدة، أفادت تقارير برفض منح أوراق اعتماد لعدّة صحافيين من وسائل إعلام أميركية معروفة.<br data-empty="true">وقال ناطق باسم وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الاقتصادية مساء السبت لفرانس برس إن الوكالة لم تتلق ترخيص الدخول اللازم لتغطية الفعاليات. وندّدت "بلومبرغ" الأحد بـ"انتهاك لحرّية الصحافة والشفافية إزءا الجمهور".<br data-empty="true">وأفادت "نيويورك تايمز" من جهتها بأن مراسلها المكلّف تغطية شؤون وزارة الخزانة لم يحصل على التصريح اللازم.<br data-empty="true">وردّت وزارة الخزانة بالتذكير بأنها منحت تصاريح اعتماد لحوالى 300 إعلامي تنتظر منهم تغطية "تقوم على وقائع" وليس على "إثارة ضجّة".</p>

الولايات المتحدة تستضيف اجتماعات لمجموعة العشرين حول النمو والضغوط على إيران

من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

<h2>حرائق غابات مدمرة في اليونان تثير مخاوف بشأن خطوط كهرباء معيبة</h2><p class='article-text'>من إندونيسيا إلى بلجيكا واليونان، تتكرر الصورة هذا الصيف: غابات سوداء، سحب دخان، وفرق إطفاء تخوض سباقاً مع الرياح والحرارة، لكن الأرقام تكشف أن موسم الحرائق لم يبلغ ذروته بعد، فيما بدأت كلفته تتجاوز الأشجار المحترقة إلى البنية التحتية والاقتصادات وميزانيات الحكومات.</p><p class='article-text'>في إندونيسيا، كان يوليو وحده كافياً لالتهام نحو 95 ألف هكتار، أي 235 ألف فدان من الغابات، وهي مساحة تقارب ما احترق خلال الأشهر الستة السابقة مجتمعة.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات وزارة الغابات أن المساحة المحترقة منذ يناير وحتى يوليو تجاوزت 202 ألف هكتار، مقابل نحو 107 آلاف هكتار حتى نهاية يونيو.</p><p class='article-text'>والأكثر إثارة للقلق أن وزير الغابات راجا جولي أنتوني قال إن شدة ظاهرة «النينيو» تجاوزت بحلول منتصف أغسطس مستويات عام 2015، عندما أتت الحرائق خلال الفترة نفسها على نحو 600 ألف هكتار.</p><p class='article-text'>وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية استمرار «النينيو» حتى مطلع 2027، فيما يُنتظر أن تبلغ حرائق الغابات والأراضي ذروتها بين أغسطس وسبتمبر.وفي بلجيكا، تبدو المعركة مختلفة.</p><p class='article-text'>فمئات من رجال الإطفاء يعملون ليلاً ونهاراً لتطويق حريق محمية «هاي فينز»، الأكبر الذي تشهده البلاد منذ نحو قرن، بعدما التهم قرابة ثلاثة آلاف هكتار واقتربت جبهته إلى 2.3 كيلومتر من الحدود الألمانية.</p><p class='article-text'>المفارقة أن الأمطار التي ساعدت على إبطاء تقدم النيران عطلت الطائرات والمروحيات بسبب السحب الكثيفة، ما أجبر رجال الإطفاء على حفر خط عزل وإزالة التربة والغطاء النباتي للوصول إلى جبهة يتعذر بلوغها بخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وامتدت سحب الدخان حتى شرق فرنسا، بينما أدت إلى عمليات إجلاء داخل بلجيكا وأصيب أربعة من رجال الإطفاء بجروح طفيفة.<br>أما في اليونان، ففتحت الحرائق ملفاً آخر: هل تبدأ بعض النيران من شبكة الكهرباء نفسها؟</p><p class='article-text'>تحقيقات لإدارة الإطفاء اطلعت عليها «رويترز» ربطت خطوط كهرباء معيبة باثنين من أكبر حرائق البلاد هذا العام، فيما أظهرت بيانات وحدة جرائم الحرق أن عيوباً يشتبه في وجودها بالشبكة ارتبطت بنحو 75% من الأراضي المحترقة هذا العام، وهي نسبة تعترض عليها شركة توزيع الكهرباء.</p><p class='article-text'>وخلف مشاهد النار تتراكم فاتورة أكبر. فقد بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي نحو 822 مليار يورو بين 1980 و2024، بينها أكثر من 208 مليارات خلال السنوات الأربع الأخيرة.</p><p class='article-text'>ومع تغطية التأمين لنحو ربع خسائر الكوارث المناخية فقط، لم تعد حرائق الصيف بالنسبة لأوروبا مجرد معركة لإخماد النيران، بل عبئاً متزايداً تجد الحكومات نفسها مضطرة إلى دفع جانب كبير من فاتورته.</p>

235 ألف فدان تحترق في إندونيسيا خلال شهر.. وبلجيكا تواجه أكبر حريق منذ قرن

حرائق الغابات تتسع من آسيا إلى أوروبا

<p class='article-text'>سيميون كير<br>يشكل قرار شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» «BP» بيع أعمالها في بحر الشمال، وإنهاء مسيرة ريادية امتدت ستة عقود في هذا الحوض النفطي الناضج، جرس إنذار جديداً، لمدينة تعاني أصلاً من تراجع أوضاعها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت شركة النفط العملاقة، التي تتخذ من أبردين مقراً لها، قد بررت قرارها الأسبوع الماضي بأن أسواقاً أخرى توفر قيمة وفرصاً أكبر، في إطار سعيها إلى إعادة هيكلة محفظة أعمالها، وخفض مستويات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان لويس، المدير المالي لشركة «إيثاكا إنرجي»، الذي امتنع عن التعليق على عملية بيع أصول «بي بي»: «إن خروج بي بي يمثل لحظة مفصلية، وسيتعين على جهات أخرى أن تتقدم إذا أردنا الاستفادة القصوى من بحر الشمال، الذي يعد أصلاً وطنياً». وأضاف: «كما أنه يثير تساؤلات حول القدرة التنافسية لهذا الحوض بكامله، عندما يقرر مستثمر كبير آخر الانسحاب منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين في قطاع الطاقة كانوا يتوقعون هذه الخطوة، فإن انسحاب «بي بي» زاد أيضاً من التدقيق في الترويج الذي يقوم به آندي بورنهام لنهجه الذي يصفه بـ«العملي» تجاه النفط والغاز، بما في ذلك خلال مخاطبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز الداعين إلى فتح ما يصفه بـ «كنز» بحر الشمال أمام مزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى صناعة الطاقة أن التراجع المستمر في إنتاج بحر الشمال، يمكن الحد منه عبر إصلاح ما تصفه بالمعدل الضريبي العقابي البالغ 78 %، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة التنظيمية على حقول النفط والغاز، مثل «روزبانك» و«جاكدو». </div></p><p class='article-text'>وتأمل الشركات أن يمهد ذلك الطريق أمام مشروعات جديدة، تنفذها الشركات المستقلة التي لا تزال تنشط في الحوض، في وقت تواصل فيه الشركات النفطية الكبرى الانسحاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل عملية الموافقة على تطوير هذين الحقلين إلى مرحلة حاسمة، مع اختتام المشاورات العامة خلال الشهر الجاري، بعدما تعرضت التراخيص السابقة للطعن أمام القضاء، بسبب عدم أخذ الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز المستخرج منهما في الاعتبار. </div></p><p class='article-text'>وسيكون القرار النهائي بيد وزيرة الطاقة، مياتا فانبوله، التي سبق أن دعت إلى تقديم المواعيد المستهدفة لتحقيق الحياد الكربوني. وتعد فانبوله من المقربين إلى سلفها إد ميليباند، الذي أثار استياء واسعاً في أبردين، بسبب تركيزه على مصادر الطاقة المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار الطلب على النفط والغاز خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، تؤكد غرفة تجارة أبردين ومنطقة جرامبيان، أن إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، يعزز أمن الطاقة، ويقلل الاعتماد على الواردات الأعلى من حيث الانبعاثات الكربونية. ويقول لويس: «ليس من المنطقي استيراد الهيدروكربونات، بينما نترك مواردنا الهيدروكربونية مدفونة في باطن الأرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البعد السياسي أيضاً تحدياً إضافياً، إذ إن إقرار نظام ضريبي جديد لشركات الوقود الأحفوري في وقت تحقق فيه أرباحاً استثنائية، نتيجة توترات الشرق الأوسط، قد يثير انتقادات واسعة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل وزارة الخزانة البريطانية، بالتعاون مع القطاع، على إعداد مشروع قانون يستبدل الضريبة الحالية على الأرباح الاستثنائية للطاقة، بنظام بديل يفرض رسوماً بنسبة 35 % على إيرادات مبيعات النفط والغاز، عندما تتجاوز الأسعار 90 دولاراً للبرميل، و90 بنساً لكل وحدة حرارية، على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الضريبي الجديد إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوافز اللازمة للاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ويأمل مسؤولو القطاع أن يسهم التركيز على أهمية تعزيز قدرة بريطانيا على تأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة في تخفيف حدة الاعتراضات البيئية المتزايدة على مشاريع الحفر الجديدة في بحر الشمال، خاصة في وقت تجتاح فيه موجات حرائق غابات مدمرة، أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تدعو جماعات الدفاع عن المناخ حكومة بورنهام، إلى رفض طلبي تطوير حقلي «جاكدو» و«روزبانك». وتقول تيسا خان، من منظمة «أبليفت» المناهضة للوقود الأحفوري: «إن السعي وراء احتياطيات تتناقص باستمرار، سمح للحكومات المتعاقبة بتأجيل القرارات الصعبة، بدلاً من الاستثمار في صناعات جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق قادة الأعمال والنشطاء البيئيون، إلى حد كبير، على أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل مفتاح مستقبل أبردين. لكن تباطؤ الزخم في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا يثير قلق مسؤولي سلاسل الإمداد، الذين كانوا يعولون على إنفاق متوقع يبلغ 26 مليار جنيه استرليني على 16 مشروعاً مخططاً لطاقة الرياح البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحتى الآن، لم تتحقق الوعود المتعلقة بعقود التصنيع والتشغيل بالوتيرة التي كانت متوقعة، مع استمرار تعثر مشاريع طاقة الرياح البحرية في شمالي إسكتلندا. ويلقي العاملون في القطاع باللوم على ارتفاع رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، التي تمنح أفضلية اقتصادية لإقامة مشروعات توليد الطاقة لقرب مراكز الطلب في إنجلترا، وهو ملف معقد آخر ينتظر وزيرة الطاقة فانبوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفز في أحدث مزاد حكومي لعقود «الفروقات»، التي توفر دعماً مالياً لمطوري مشاريع الطاقة، سوى مشروعين لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا. ولا يتوقع كثيرون أن يتقدم عدد كبير من المشاريع الأخرى للمشاركة في جولة المزاد المقبلة، المقررة في وقت لاحق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الخبرات الهندسية المختصة في مشروعات الطاقة البحرية إلى الخارج، فإن عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، قد تواجه مخاطر حقيقية إذا استمرت سلاسل الإمداد المحلية في خسارة فرص العمل خلال ما تبقى من العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أوساط الأعمال في إسكتلندا، أن يضع بورنهام هذه التحديات في الحسبان، وأن تمتد رؤية رئيس الوزراء لتحقيق «النمو في كل رمز بريدي» إلى شمالي البلاد، لتشمل ما هو أبعد من مانشستر.</div></p>

خروج «بي بي» من بحر الشمال إنذار جديد لقطاع الطاقة اﻹسكتلندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الأرقام القياسية لدرجات الحراة التي تشهدها أوروبا القصة الأهم، إذ بدأ أثر موجة الحر يمتد من موازين الحرارة إلى محطات الكهرباء والموانئ النهرية وسلاسل الإمداد، فقد بُنيت محطات التوليد الحرارية والنووية في أوروبا على افتراض واحد: أن الأنهار لا تنضب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الافتراض يُختبر هذا الصيف، فالمحطات المعتمدة على التبريد النهري تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لتبريد أنظمتها، ومع انخفاض المناسيب وارتفاع حرارة الأنهار، تقل كفاءة التبريد، فيما تُجبر القواعد البيئية المشغلين على خفض الإنتاج لحماية الأنظمة المائية، والنتيجة أن إنتاج الكهرباء يتراجع في الوقت نفسه، الذي يبلغ فيه الطلب على التكييف ذروته.</div></p><h2>مدن تحت الإنذار الأحمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أثر الحرارة لم يتوقف عند المفاعلات، ففي إيطاليا وُضعت مدن رئيسية تحت الإنذار الأحمر مع اقتراب الحرارة من 40 درجة مئوية، ما دفع الفاتيكان إلى نقل المقابلة العامة الأسبوعية للبابا لاون الرابع عشر إلى داخل القاعة، وفي مولدوفا دعت الرئيسة مايا ساندو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه مع توقع وصول الحرارة إلى 38 درجة مئوية، بينما تواصلت حرائق الغابات في جنوب ألبانيا، وبقيت فرق الإطفاء اليونانية في حالة تأهب شمال غربي أثينا مع استمرار الحرارة والرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجر كانت النموذج الأوضح، فمحطة باكس النووية، الوحيدة في البلاد، تعتمد على مياه الدانوب مباشرة في تبريد مفاعلاتها الأربعة. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن منسوب النهر في بودابست هبط إلى نحو 10 سنتيمترات، مقابل 33 سنتيمتراً في الرقم القياسي السابق عام 2018، فيما تراجع إنتاج المحطة إلى نحو 240 ميغاواط بدلاً من قرابة 2000 ميغاواط.</p><p class='article-text'>وأفادت «أرغوس ميديا» بأن انخفاضاً إضافياً في منسوب المياه قد يوقف آخر وحدة عاملة، فيما بلغ سعر الكهرباء الفوري في المجر 186.90 يورو للميغاواط/ساعة، بعدما أنهى عقد الأسبوع الثاني والثلاثين التداول عند 270 يورو في 31 يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن المجر وحدها، ففي رومانيا أوقفت شركة «نوكليارإلكتريكا» الحكومية أحد مفاعلي محطة تشيرنافودا، بينما أعلنت محطة كرشكو السلوفينية خفض إنتاجها إلى نحو 80 في المئة، بسبب ارتفاع حرارة المياه وانخفاض تدفق نهر السافا.</div></p><h2>الكهرباء والصناعة والنقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل الأثر من الكهرباء إلى الصناعة والنقل، فقد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن شركات كبرى، بينها «تيسنكروب» و«بي إيه إس إف»، لجأت إلى سفن ضحلة الغاطس بعد انخفاض منسوب نهر الراين، وأنه كان مقرراً أن يعقد وزير النقل الألماني، شتيفن بيلغر، اجتماعاً مع شركات الشحن والموانئ لبحث سبل مواجهة الأزمة، بعدما تجاوزت أسعار الشحن النهري الرقم القياسي السابق البالغ 130 يورو للطن المسجل في أغسطس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا السيناريو جديداً، فوفق معهد «كيل» للاقتصاد العالمي، أدى انخفاض مناسيب «الراين» عام 2018 إلى تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.5 في المئة، والناتج المحلي الإجمالي 0.4 في المئة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد كبير خبراء الاقتصاد الكلي في «آي إن جي» كارستن بريتسكي أن الراين ليس مجرد وسيلة نقل، بل جزء أساسي من البنية الصناعية الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الجفاف إلى الحقول أيضاً، فقد خلص تحليل نشرته وحدة الاستخبارات المتعلقة بالطاقة والمناخ البريطانية إلى أن محصول الحبوب البريطاني يتجه ليكون الأسوأ منذ بدء السجلات المقارنة عام 1984، مع خسائر قد تصل إلى 2.5 مليون طن، ونحو 390 مليون جنيه استرليني من إيرادات المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى بعد آلاف الكيلو مترات، كانت كوريا الجنوبية تواجه الوجه الآخر للظاهرة نفسها، فقد ترأس الرئيس لي جاي ميونغ، أمس، اجتماعاً طارئاً لإدارة الكوارث، وأمر بتعبئة أجهزة الدولة لمواجهة الحر والجفاف، قائلاً، وفق رويترز، إن البلاد تواجه «حرارة شديدة على نطاق لم نختبره من قبل». </div></p><p class='article-text'>وتحدثت التقارير الرسمية عن أكثر من 20 وفاة مرتبطة بالحر حتى أول من أمس، بينما توقعت هيئة الأرصاد وصول الحرارة في سيئول إلى 39 درجة مئوية، بعد أن سجلت مدينة يانغسان، الأحد 2 أغسطس، 42.5 درجة، وهو أعلى رقم منذ بدء الرصد المناخي عام 1904.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن موجات الحر والجفاف ستزيد الضغوط على المحطات النووية ما لم تُطوَّر أنظمة التبريد، وتُوفَّر مصادر مياه بديلة، كما ترى «يوريلكتريك» أن موجات الحر تضغط على المنظومة الكهربائية من جهات عدة في الوقت نفسه، إذ تخفض إنتاج المحطات وترفع الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا لا تواجه مجرد صيف أكثر حرارة، بل تواجه اختباراً لبنية تحتية صُممت لمناخ مختلف، ولم يعد التكيف مع تغير المناخ استثماراً للمستقبل، بل كلفة تدفعها القارة اليوم في الكهرباء والنقل والغذاء.</div></p>

مياه التبريد تنحسر وتهدد المفاعلات النووية.. و«الراين» يرفع كلفة الصناعة والغذاء

موجة الحر تختبر أمن الطاقة في أوروبا

<p class='article-text'>من غير المرجح أن تنهي محاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تجاوز أكبر أزمة داخلية في عهد رئيسه جياني إنفانتينو الجدل بشأن آليات إدارة اللعبة عالميًا، في ظل استمرار التساؤلات حول ما إذا كانت الإصلاحات الموعودة ستقود إلى تغييرات حقيقية قبل انتخابات رئاسة الاتحاد المقررة في عام 2027.</p><p class='article-text'>وبعد يوم من اجتماع كبار مسؤولي «فيفا» في الرباط، الذي انتهى بتجديد الدعم العلني لإنفانتينو، قدم الاتحاد اعتذارًا إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا عن الأخطاء المرتبطة بالمقترح الذي جرى التخلي عنه لبيع حصة من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم.</p><p class='article-text'>كما تعهد «فيفا» بإجراء مراجعة للإجراءات التي قادت إلى الأزمة، بعدما اشتكت اتحادات وطنية من تهميشها واستبعادها من عملية اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد، في بيان صدر عقب اجتماع الأربعاء، إن المقترح «كان ينبغي التعامل معه بطريقة مختلفة»، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد أن يشعر مجلس «فيفا» أو الاتحادات الأعضاء بأنهم مستبعدون من العملية.</p><p class='article-text'>مراجعة داخل «فيفا»</p><p class='article-text'>سيجري «فيفا» مراجعة داخلية قبل عرض تقرير على مجلسه في اجتماعه المقبل، وهو ما يعكس تحولًا مقارنة بحجم الانتقادات التي دفعت الاتحاد في نهاية المطاف إلى سحب المشروع.</p><p class='article-text'>لكن الاتحاد لم يعد قادرًا على تجاهل التساؤلات التي أثارتها اتحادات قارية وروابط مسابقات الدوري واتحادات وطنية بشأن آلية اتخاذ القرارات الاستراتيجية الكبرى والإعلان عنها، إذ تتجاوز هذه المخاوف المشروع الملغى الخاص بالحقوق التجارية.</p><p class='article-text'>وانتقدت رابطة الأندية الأوروبية «فيفا» بسبب ما وصفته بمهلة تقييم غير واقعية، لم تتجاوز أربعة أسابيع، لدراسة مقترح منفصل يقضي بزيادة عدد منتخبات كأس العالم 2030 من 48 إلى 64 منتخبًا.</p><p class='article-text'>وأكدت الرابطة، التي تمثل أكثر من 1300 نادٍ في أوروبا، أن أصحاب المصلحة غالبًا ما يتم إبلاغهم بالقرارات بعد اتخاذها، بدلًا من إشراكهم في مشاورات مسبقة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شدد «فيفا» على أن جميع الإجراءات المتعلقة بمقترح الحقوق التجارية تمت وفق لوائحه، مؤكدًا أن الأخطاء انحصرت في آليات العمل والتواصل، وليس في مخالفة قواعد الحوكمة.</p><p class='article-text'>كما حذر الاتحاد منتقديه من أنه، بعد التخلي عن المشروع، «لن يتسامح بعد الآن مع أي هجمات تستهدف نزاهته وحوكمته الرشيدة ومراعاة الإجراءات الواجبة».</p><p class='article-text'>تداعيات سياسية</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى إنفانتينو، تمثلت الأولوية في احتواء التداعيات السياسية قبل انتخابات الرئاسة المقررة في مارس 2027 بالمغرب، إذ يسعى للفوز بولاية رابعة تمتد حتى عام 2031.</p><p class='article-text'>وحقق اجتماع الأربعاء هذا الهدف، بعدما أعلن مجلس «فيفا» والأمين العام ماتياس جرافستروم دعمهما العلني للرئيس، بينما بادلهم إنفانتينو الإشادة بعمل الإدارة.</p><p class='article-text'>وكان جرافستروم قد بعث برسالة داخلية إلى الموظفين أبدى فيها أسفه لما وصفه بـ«سلسلة الأحداث المؤسفة والمرفوضة» التي أدت إلى إلغاء المشروع، مؤكدًا أن المؤسسة ورسالتها ستبقيان أكبر من الأفراد والأزمات.</p><p class='article-text'>كما نشر إنفانتينو لاحقًا صورة جمعته بجرافستروم خلال حضورهما إحدى مباريات كأس الأمم الأفريقية للسيدات في الرباط، في إشارة إلى وحدة الموقف داخل الاتحاد.</p><p class='article-text'>قيادة إنفانتينو تحت المجهر</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، شككت عدة أطراف مؤثرة، من بينها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، في قيادة إنفانتينو، كما صدرت انتقادات من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا يزال إنفانتينو يحظى بدعم عدد كبير من الاتحادات الأصغر، خصوصًا في أفريقيا وآسيا، حيث يمثل تمويل «فيفا» لبرامج التطوير ركيزة أساسية لكرة القدم الوطنية.</p><p class='article-text'>ورغم غياب أي منافس بارز قبل انتخابات الرئاسة، فإن الأزمة سلطت الضوء على آليات اتخاذ القرار داخل «فيفا»، ومن المرجح أن تواجه أي مقترحات مستقبلية تتعلق بالاستراتيجية التجارية أو توسيع البطولات أو إصلاحات الحوكمة مطالب أكبر بالشفافية والتشاور والمساءلة.</p>

الجدل حول حوكمة «فيفا» يتواصل رغم تجديد الدعم لإنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">مساء الجمعة الماضية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سحبَ خطته لبيع حصةٍ في كأس العالم، في قرارٍ بدا في ظاهره تراجعاً تكتيكياً أمام عاصفة اعتراضٍ عالمية عاتية. غير أنّ الأزمة، في عمقها، تكشف ما يتجاوز صفقةً عابرة؛ إذ تسلط الضوء على شبكة من المصالح المعقدة التي نسجتها الفيفا على مدى عامٍ ونصف العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى بلغت ذروتها.. يُعيد هذا التقرير تركيب الخيوط بالوقائع الموثّقة، فاصلاً بعناية بين ما هو مُثبَتٌ وما هو مُتصوَّر.</div></p><h2>خطٌّ زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُولد علاقةُ إنفانتينو بترامب مع البطولة التي كانت الولايات المتحدة أحد أضلاع مثلث الاستضافة بجانب كندا والمكسيك؛ فجذورها تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستقباله إنفانتينو في البيت الأبيض عام 2019، لكنها تكثّفت على نحوٍ لافتٍ منذ عودته إلى السلطة مطلع 2025، ففي مارس من ذلك العام، كشف إنفانتينو عن كأس «مونديال الأندية» في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس، وفي الشهر ذاته وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026»، ونصّب نفسه رئيساً له ونائبه جي دي فانس نائباً للرئيس، تحت شعار «تنسيق الدعم الاتحادي للبطولة»، وفق ما أوردته شبكة "إن بي سي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول يوليو 2025، افتتح الفيفا مكتباً داخل «برج ترامب» في نيويورك، أعلن عنه إنفانتينو من مقرّ «مؤسسة ترامب» بحضور إريك ترامب والنجم رونالدو، شاكراً «الدعم الكبير» من البيت الأبيض، وواصفاً الرئيس بأنه «مشجّعٌ كبير لكرة القدم». وفي أغسطس الذي يليه، تصدّر كأس العالم مشهد المكتب البيضاوي في إعلانٍ للبطولة جمع ترامب ونائبه ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنفانتينو. ومع قدوم ديسمبر، استحدث الفيفا «جائزة الفيفا للسلام»، ومنحها في نسختها الأولى لترامب خلال قرعة كأس العالم في مركز «كنيدي» بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الحضور بلا كلفةٍ رمزية؛ فقد كشف الإفصاح المالي لترامب لعام 2025 أنه تلقّى من إنفانتينو تذاكر بقيمةٍ ناهزت 15 ألف دولار، بحسب "سي إن بي سي"، فيما رافق رئيسُ الفيفا الرئيسَ الأميركي في زيارتين رسميتين، في مؤشّرٍ على أنّ العلاقة تخطّت لوجستيات البطولة إلى حضورٍ سياسيٍّ منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصلُ هذا التودّد السياسي عن «البراغماتية المالية» التي تحكم إدارة إنفانتينو؛ فالفيفا لم تكن تبحث عن تقاربٍ شخصيّ بقدر ما كانت تطارد السيولة الضخمة اللازمة لتمويل توسّع بطولاتها، وعلى رأسها مونديال الأندية وكأس العالم بصيغته الجديدة (48 منتخباً). لقد أدرك إنفانتينو أنّ خططه التوسّعية تقتضي شراكةً استراتيجية تجمع بين الثقل السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض والصناديق السيادية الكبرى في الشرق الأوسط مثلاً، فتحوّل من رئيس منظمةٍ رياضية إلى «تكنوقراط ماليّ» يجوب العواصم لتأمين الرعايات المليارية، وضمان الاستقرار السياسي والتنفيذي للبطولات الكبرى بأيّ ثمن.</div></p><h2>شكوى أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تحوّلت «جائزة السلام» التي منحتها الفيفا لترامب إلى بؤرة تدقيقٍ دولي، فقد أفادت "سي إن بي سي"، نقلاً عن «بوليتيكو»، بأنّ خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي وجّهوا رسالةً إلى الفيفا يحثّونه على معالجة شكوى أخلاقية رفعتها منظمة «فيرسكوير» بشأن منح الجائزة لترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين باستدعاء إنفانتينو لسؤاله عن «طبيعة علاقته بترامب»، واصفاً بعض جوانبها بلغةٍ شديدة، فيما ردّ البيت الأبيض بالسخرية من الرسالة عبر متحدّثٍ باسمه، مذكّراً بالعوائد الاقتصادية الضخمة للبطولة، وهكذا انتقل النقاش من ضفّة الرياضة إلى منطقة تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المخاوف مستوى جديداً حين تدخّل ترامب مباشرةً في شأنٍ رياضيٍّ محض؛ حين تواصل الرئيس ترامب مع إنفانتينو لرفع عقوبة الإيقاف التي أُنزلت بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، فاستُجيب للطلب، وأثار ذلك شكوى رسمية من الاتحاد النرويجي المعروف بانتقاده لإدارة إنفانتينو. </div></p><h2>صفقة FFE</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيامٍ قلائل من نهائي المونديال الذي توّج إسبانيا بطلةً على حساب الأرجنتين في التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلن إنفانتينو خطة «FIFA Forward Enterprise (FFE)»: إنشاء وحدةٍ تجارية (شركة) بقيمة عشرين مليار دولار تُدير فعاليات الفيفا، ومنها كأس العالم، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات. وكانت تحقيقات «فايننشال تايمز» و«التايمز» أوّل من كشف تفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الغضب الرياضي، اصطدمت خطة إنفانتينو بلغمٍ قانونيٍّ وضريبيّ يهدّد البنية الأساسية للمنظمة؛ ذلك أنّ بيع خُمس حقوق البطولات لصناديق استثمارية تجارية كان كفيلاً بأن يُسقط عن الفيفا، في مقرّها بزيورخ، صفة «المؤسسة غير الربحية» التي تمنحها إعفاءاتٍ ضريبية استثنائية بموجب القانون السويسري. وتحويلُ الاتحاد إلى كيانٍ ربحيّ كان سيعرّض استثماراته واحتياطياته المليارية لضرائب باهظة في أوروبا، فينقلب المشروع من «فرصة نموٍّ مالي» إلى مخاطرةٍ قانونية قد تفكّك النموذج المالي التاريخي للمجلس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الردّ فكان أشبه بزلزال؛ حيث صوّت اتحاد يويفا (55 اتحاداً) على مقاطعة بطولات الفيفا، رافعاً شعار «كأس العالم ليس للبيع»، وواصفاً صياغة المقترح «في السرّ» بـ«غير المسؤولةٍ وغير المبررة». وعارض اتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي الخطة من دون بلوغ حدّ المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هذا الصراع كشف الهندسة السياسية الدقيقة التي يتّكئ عليها إنفانتينو لحماية عرشه قبيل انتخابات 2027؛ فبينما اندلعت الثورة في أروقة «يويفا» الأوروبي، التزمت اتحاداتٌ كالاتحاد الأفريقي (الكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقفاً أكثر حذراً ومواربة. فإنفانتينو يعي جيداً معادلة القوة داخل الفيفا، حيث «يتساوى صوتُ جيبوتي وصوتُ ألمانيا»؛ ولذلك يغدو توظيفُ عوائد الصفقات الاستثمارية والتوسّع في البطولات ورقةً رابحة لاستمالة الاتحادات النامية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما يُحدث توازناً يكسر هيمنة «القارة العجوز»، ويبني للرئيس الحالي جداراً انتخابياً صلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الغليان إلى داخل المنظمة، فاستقال المستشار كارلوس كورديرو واصفاً الصفقة بأنها «صفقةٌ سيئة لكرة القدم»، فيما أكّد مدير العمليات كيفن لامور أنّ الموظفين «خُدِعوا»، وأنّ المشروع «مشروع شخصٍ واحد». ومع مساء الجمعة، حسم إنفانتينو الجدل بسحب اقتراحه.</div></p><h2>حول الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «بلومبرغ»، وُلدت فكرة FIFA Forward Enterprise قبل عامٍ في نقاشاتٍ خاصة بين إنفانتينو وجوشوا كوشنر، على أن تقود ذراعُه الاستثمارية «ثرايف إتيرنال» مجموعة المستثمرين، بمعاونةٍ من «جي بي مورغان» في هيكلة الصفقة. وكوشنر (مواليد 1985) رجل أعمالٍ ومستثمر، مؤسّس «ثرايف كابيتال» الذي يعد أحد أكبر صناديق التقنية في العالم بأصولٍ تناهز 60 مليار دولار، وهي المؤسسة التي قادت جولات تمويل «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«إنستغرام»، وكما أن جوشوا شريك في «أوسكار هيلث». وبمجرد أن تداول الإعلام العالمي هذا الاسم، حتى قفز إلى الواجهة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الشقيق الأكبر لجوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الخلفية، وصف ديمقراطيو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الصفقة بأنها دخولٌ للفيفا «في شراكةٍ مع عائلة ترامب»، رابطين إياها بجائزة السلام ومكتب برج ترامب، وناعتين إياها بـ«الفساد الأوليغارشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ثمّة معطياتٌ تُضعف فرضية التورّط المباشر لترامب؛ فقد نفى مصدرٌ مقرّبٌ من «ثرايف» لشبكة "سي بي إس" أن يكون الرئيس الأمريكي على صلةٍ بمشروع FIFA Forward Enterprise بأيّ صفة، مؤكّداً أنّ جوشوا لا يشغل أدواراً سياسية ولا صلة له بالإدارة. وأفادت مجلة «تايم» والسجلّات العامة بأنه لا يملك روابط سياسية مع إدارة ترامب، وأنّ أحدث تبرّعاته كان لمؤسسة أوباما، وأنه موصوفٌ منذ سنوات بأنه ديمقراطيّ التوجّه. كما أنّ بنية الصفقة نفسها كانت تحدّ من النفوذ؛ فالمستثمرون لن يظفروا بمقعدٍ في مجلس الفيفا، ولا بحقّ تصويت، ولا بأرباحٍ موزّعة، بحسب «الغارديان».</div></p><h2>تضارب مصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقائع التي تقدم ذكرها تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة، فحين يجتمع في مسارٍ واحد فرقةُ عملٍ رئاسية يقودها الرئيس، ومكتبٌ للفيفا في برجٍ يحمل اسم عائلة الرئيس، وجائزةٌ استُحدثت لتُمنَح للرئيس، وتذاكرُ وتدخّلٌ للرئيس في قرارٍ تحكيمي، ثم صفقةٌ يقودها شقيق صهره، ينتقل العبء من إثبات وجود المصلحة إلى تبديد شبهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنّ التحليل الرصين يفرض تمييزين دقيقين؛ أوّلهما بين المصلحة المؤسسية والمصلحة الشخصية؛ إذ إنّ جانباً كبيراً من «القرب» يخصّ الفيفا بوصفها منظمةً تسعى لتأمين دعم الدولة المضيفة (أمنٌ ولوجستيات وعوائد قُدّرت بعشرات المليارات)، وهو سلوكٌ تمارسه الاتحادات مع كل مضيف، ويبدأ الإشكال حين يستحيل هذا الدعم منافعَ رمزية ومادية متبادلة تتجاوز العُرف. وثانيهما بين القرابة والتواطؤ؛ فصلة كوشنر بترامب حقيقيةٌ، لكنها وحدها لا تُثبت أنّ الرئيس طرفٌ في الصفقة، وسجلُّ الرجل المستقلّ سياسياً وضخامةُ صندوقه يمنحان روايته سنداً. وفي المسافة بين «الاسم يوحي» و«الرجل متورّط» تسقط كثيرٌ من التغطيات في فخّ الاستنتاج المتسرّع.</div></p>

وقائع تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة

"اقتراح إنفانتينو".. هل من علاقة لترامب بأزمة الفيفا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركتا هيونداي موتور وكيا كورب الأحد بيع أكثر من 131 ألفاً من السيارات الكهربائية في أوروبا خلال النصف الأول من العام، في ظل تكثيف الشركتين لجهودهما لتعزيز التواجد بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه تم بيع 131 ألفاً و32 سيارة كهربائية في أوروبا خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 41.8% مقارنة بـ 92 ألفاً و365 سيارة خلال النصف السابق، حسبما ذكرت شركتا هيونداي وكيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال استمرت وتيرة المبيعات الحالية حتى نهاية العام، فإنه من المتوقع أن تتجاوز المبيعات السنوية للسيارات الكهربائية للشركتين في أوروبا 200 ألف سيارة لأول مرة منذ أن دخلت سوق السيارات الكهربائية عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن مبيعات الشركتين من السيارات الكهربائية تجاوزت حاجز مليون وحدة خلال شهر مايو الماضي.</div></p>

مبيعات هيونداي وكيا تتجاوز 131 ألف سيارة كهربائية خلال 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت. وقال زيلينسكي: «عقدنا اجتماعاً جيداً جداً مع الرئيس ترامب.. وقد وافق على منحنا التراخيص». وكتب ترامب: «نوقشت أمور كثيرة.. سار الاجتماع على ما يرام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال زيلينسكي، إن زمام المبادرة لم يعد في يدَي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الحرب في أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي: «يخسر بوتين 30 ألفاً من جنوده شهرياً.. إنها حصيلة باهظة، ومع ذلك فهو لا يريد وقف هذه الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أكد قائد وحدة روسية للأنظمة الجوية المسيرة، يحمل رمز النداء كلين، أن عدداً من الطائرات المسيرة الروسية دمرت أكثر من 70 موقعاً لتخزين المواد والذخيرة والوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. وقال القائد العسكري الروسي: «خلال المهام القتالية لتدمير معدات الأوكرانيين، تم تدمير أكثر من 70 موقع تخزين للمؤن والذخيرة والوقود ومواد التشحيم في مقاطعة خاركوف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تحديد الأهداف تم خلال عمليات استطلاع جوي متواصلة على مدار الساعة، إذ تتبع المشغلون مسارات الإمداد اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية ومواقع إسقاط الإمدادات، وتم إرسال الإحداثيات إلى القيادة، وبعد ذلك تم استخدام طائرات مسيرة مزودة بكاميرات رؤية أمامية ومدفعية رشاشة لاستهداف الأهداف. كما ​قالت وزارة الدفاع ⁠الروسية، أمس، إن ‌قواتها قصفت سفينتين كانتا ‌تنقلان ‌أسلحة ومعدات ‌عسكرية ​إلى ‌موانئ أوكرانية ​بالقرب ⁠من ​أوديسا.</div></p><h2>قصف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفادت تقارير بقيام طائرات مسيرة أوكرانية بقصف مركز لوجستي ضخم تابع لـ«وايلدبيريز»، أكبر منصة لتجارة التجزئة الإلكترونية في روسيا، ومصفاة نفط في مدينة ريازان الروسية، الواقعة جنوب شرق موسكو. </div></p><p class='article-text'>وقال حاكم ريازان، بافيل مالكوف، إن حطام الطائرات المسيرة المتساقط تسبب في اندلاع حرائق بمنشآت صناعية، دون تحديد الشركات المعنية. وأضاف أن هناك ستة أشخاص أصيبوا، مشيراً إلى أنه قد تم اعتراض 45 مسيرة معادية فوق المنطقة. ونشرت قنوات على تطبيق تليغرام، مقاطع فيديو وصوراً تظهر ما يبدو حريقاً اندلع في مستودع ضخم، وأعمدة كثيفة من الدخان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد زيلينسكي، وقوع الهجمات، وقال: «تم استهداف مصفاة نفط ومركز لوجستي في ريازان». وكتب زيلينسكي على منصة إكس: «يجب أن تشعر روسيا بأن كل يوم من هذه الحرب سيزيد خسائرها.. علينا إضعاف المعتدي والاستمرار في الضغط عليه لإنهاء هذه الحرب في أقرب وقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهاتفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أجرى قائد الجيش الأوكراني الجديد، ميخايلو دراباتي، أول مكالمة هاتفية له مع القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوروبا، أليكسوس جرينكيويش، بعد أقل من أسبوع على تولي المنصب. وقال دراباتي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه استعرض رؤيته لتحقيق النصر على روسيا والقدرات العسكرية لفعل هذا.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المحادثات مع الجنرال الأمريكي جرينكيويش تناولت أيضاً توسيع نطاق الضربات الأوكرانية إلى عمق الأراضي الروسية ومنع القوات الروسية من التسلل إلى خطوط الدفاع الأوكرانية. وقال دراباتي في البيان: «نعمل على زيادة مستوى الخسائر البشرية للروس وتقليص قدراتهم الاقتصادية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت ضربة استهدفت مدينة روستوف الساحلية في جنوب غرب روسيا عن مقتل امرأة، وفق ما قال حاكم المنطقة. وقال يوري سليوسار، حاكم روستوف، إن حطام صاروخ، نجم عن ضربة استهدفت تاغانروغ، سقط على مبانٍ سكنية، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة رجل. </div></p>

أكد أن زمام المبادرة لم يعد في يد بوتين.. وتنسيق لتوسيع نطاق الضربات إلى العمق الروسي

زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص إنتاج «باتريوت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يونيو بأكبر وتيرة منذ أكتوبر 2023، بدعم من الطلب على المركبات الكهربائية، ما عوض التراجع الحاد في مبيعات السيارات العاملة بالبنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبيين الصادرة أمس، ارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 13 % لتصل إلى 1.41 مليون وحدة، بدعم من زيادة مبيعات المركبات العاملة بالبطاريات بنسبة 51 %، رغم تراجع تسجيلات سيارات البنزين والديزل بنسبة 12.2 و16.9 % على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركات صناعة السيارات الأوروبية الرائدة سجلت مبيعات أكبر بكثير من منافسيها الصينيين، فإن «بي واي دي» وغيرها سجلت معدلات نمو أسرع، ما يعكس شدة المنافسة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت تسجيلات سيارات «بي واي دي» الجديدة بأكثر من الضعف على أساس سنوي، لتصل إلى 38.455 ألف وحدة في أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.</p>

مبيعات السيارات في أوروبا ترتفع بدعم من «الكهربائية»

<p class='article-text'>ليكس<br>خسرت أوروبا سباق الريادة في الذكاء الاصطناعي تقريباً قبل أن يبدأ، ففي الوقت الذي نجحت فيه شركة «ميسترال»، التي تعد الأقرب لتمثيل القارة في هذا المضمار، في تأمين أولى جولاتها التمويلية عام 2023، كانت شركة «أوبن إيه آي» الأمريكية قد جمعت بالفعل أكثر من 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقبل ذلك بنحو عقد من الزمان، كانت شركة «ديب مايند» اللندنية قد بيعت لعملاق التكنولوجيا «غوغل». رغم ذلك، فإن السباق التكنولوجي المقبل قد يشهد منافسة أكثر تقارباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في قطاع الحوسبة الكمية الناشئ، نجحت أوروبا في جذب حصة من تمويلات رأس المال الاستثماري تتجاوز معدلاتها المعتادة بكثير. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مؤسسة «بيتش بوك» أن الشركات الأوروبية جمعت 404 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، لتقف على مسافة قريبة جداً خلف الشركات في أمريكا الشمالية، وتحديداً الولايات المتحدة، التي جمعت 417 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن الفجوة كانت أكثر اتساعاً العام الماضي، حيث شكلت التمويلات الأوروبية البالغة 1.4 مليار دولار نحو 60 % من إجمالي تمويلات أمريكا الشمالية، إلا أن هذه النسبة تظل أفضل بكثير مقارنة بواقع الشركات الناشئة في القطاعات الأخرى، إذ لا تحصد الشركات الأوروبية في مجمل قطاع رأس المال الاستثماري سوى 24 % فقط مما تحققه المجموعات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بعض النواحي، لا ينبغي لهذا التميز النسبي أن يكون مفاجئاً، فالرجل الذي يوصف بـ«الأب الروحي للحوسبة الكمية» هو في الأصل عالم فيزياء بريطاني، لكن التاريخ يعلمنا أيضاً أن مخترع شبكة الإنترنت العالمية كان بريطانياً كذلك، رغم ذلك لم تتحول المملكة المتحدة إلى مركز ثقل عالمي لشركات الإنترنت العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما عانت المملكة المتحدة وبقية دول أوروبا تاريخياً من معضلتين متلازمتين: الأولى هي الإخفاق في تحويل الأبحاث العلمية الواعدة إلى مشاريع تجارية ناجحة، والثانية هي غياب التمويل الكافي الذي يساعد الشركات الناشئة القليلة التي تمكنت من الظهور على التوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، سعت الحكومات الأوروبية جاهدة لمعالجة هاتين المشكلتين، حيث ترتبط العديد من المجموعات البريطانية الناشئة بـ«البرنامج الوطني لتقنيات الحوسبة الكمية»، الذي تأسس برؤية استشرافية قبل أكثر من عقد لتشجيع تطوير تكنولوجيا الكم وتسويقها تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت عدة صفقات تمويلية أخيراً لصالح شركات خرجت من مؤسسات عامة، مثل شركة «أكسفورد كوانتوم سيركتس» التي خرجت من رحم قسم الفيزياء بجامعة أكسفورد، وشركة «كوانتوم موشن» التي أسسها باحثون من أكسفورد وكلية لندن الجامعية، وشركة «كوبلي» التي انطلقت من معهد الأبحاث الفرنسي «سي إي إيه-ليتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت هذه الشركات الثلاث في جمع استثمارات قوية خلال الأشهر القليلة الماضية عبر صفقات مزجت بين الأموال العامة والخاصة، حيث حظيت الشركتان البريطانيتان بدعم من «بنك الأعمال البريطاني» الحكومي للتنمية، في حين تلقت «كوبلي» الفرنسية دعماً من صندوق الشركات الناشئة التابع للاتحاد الأوروبي البالغة قيمته 4 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «بيتش بوك»، فإن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد التزما معاً بضخ استثمارات في الحوسبة الكمية تعادل ضعف ما خصصته الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناقض هذا المشهد الواعد كلياً مع قطاعات ناشئة أخرى مثل الاندماج النووي، حيث يبدو أن أوروبا تكرر فيه السيناريو الذي اعتادت عليه؛ أبحاث علمية قوية، وجهود تجارية ضعيفة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات الاتحاد الأوروبي أن الباحثين الأوروبيين نشروا مقالات علمية حول الاندماج النووي تفوق ما نشرته الولايات المتحدة. رغم ذلك، لم يتجاوز التمويل الخاص الموجه للشركات الأوروبية بين عامي 2022 و2025 نسبة 20 % من إجمالي التمويلات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التقدم الذي تم إحرازه في المجال الكمي من شأنه أن يسهم في تغيير هذه الصورة النمطية. ويضعف الحجة الشائعة بأن الولايات المتحدة تمتلك ميزة ثقافية فطرية عندما يتعلق الأمر بتأسيس الشركات، فمع توفر الدعم والتحفيز الصحيحين، ستكون أوروبا قادرة على المنافسة بقوة في التقنيات الناشئة الأخرى أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار «البت الكمي»، وهو وحدة البناء الأساسية في الحاسوب الكمي، يعيش قطاع الحوسبة الكمية اليوم في حالة من «الوضع الفائق»، ما يعني أن كافة الاحتمالات والنتائج لا تزال ممكنة ومفتوحة. ورغم أن هذا لا يضمن بالضرورة فوز المجموعات الأوروبية بصدارة السباق في النهاية، إلا أنه يمنحها، للمرة الأولى، فرصة حقيقية للمنافسة والصعود.</div></p>

أوروبا الخاسرة في الذكاء الاصطناعي يمكنها التفوق في «الكوانتم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد الضغط على شبكات السكك الحديدية والكهرباء في أوروبا وتصدع بعض الطرق تحت وطأة موجات حرارة قياسية تلجأ الدول الأوروبية إلى مجموعة متنوعة من الحلول لمواجهة ​تقادم البنية التحتية، بدءا من الطائرات المسيرة التي تفحص القضبان وأجهزة الاستشعار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وصولا إلى أداة بسيطة بشكل مدهش.. الطلاء الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطار ‌أوسلو بالنرويج اليوم الأربعاء، ومع ​توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية، أي أعلى بنحو 10 درجات عن المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام، قام العمال برش مدرج المطار بالمياه لتبريده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا تحولا ملحوظا في بلد اعتاد أكثر على التعامل مع البرد، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها أوروبا في التكيف مع ارتفاع درجات الحرارةالتي تغذي حرائق الغابات، وتتسبب في آلاف الوفيات، وتضع البنية التحتية تحت ضغط متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يورن أرفيد ريمارك المهندس في شركة أفينور المملوكة للدولة والمسؤولة عن تشغيل المطارات النرويجية "في النرويج، يجب أن يتحمل الإسفلت كلا من البرد القارس ودرجات الحرارة المرتفعة نسبيا"، مضيفا أن المطار يجري اختبارا لنوع جديد من الإسفلت المقاوم للحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترش فرق الإطفاء حوالي 9000 لتر من الماء ⁠على الأجزاء الرئيسية من مدرج المطار، الذي قد يتضرر عند ارتفاع درجات الحرارة حيث يلين بسبب ثقل الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الطرق والسكك الحديدية في أوروبا، التي شُيد الكثير منها قبل عقود، صعوبات متزايدة في التكيف مع هذه الظروف. وأظهرت بيانات (رويترز كلايمت مونيتور) أن درجات الحرارة في غرب أوروبا تجاوزت اليوم الأربعاء المعدلات المعتادة في منتصف شهر يوليو تموز بنحو 5.5 درجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس دودويل، المدير المشارك لمركز الاستدامة في شركة إمباكس لإدارة الأصول "بنيتنا التحتية ليست مهيأة بأي شكل من الأشكال لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة المتوقعة أن نشهدها"، مضيفا ‌أن موجات الحر، التي كانت نادرة في السابق، أصبحت تحدث بانتظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر تقرير صادر عام 2025 عن بنوك مركزية كبرى أن الظواهر الجوية القاسية، بما في ذلك موجات الحرارة والجفاف والفيضانات، قد تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة تصل إلى 4.7 بالمئة بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ارتفاع درجات الحرارة يعني المزيد من العواصف والفيضانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت شبكات السكك الحديدية في أوروبا من ‌أكثر القطاعات تأثرا بهذه التغيرات  وكشف تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في أبريل نيسان أن أكثر من 70 بالمئة من مديري ‌السكك الحديدية رصدوا تزايدا في الاضطرابات الناجمة عن الأحوال الجوية المتطرفة. وخلال الفترة بين 2015 و2024، بلغ إجمالي فترات التعطل المرتبطة بالطقس ما يعادل ما بين عام وثلاثة ‌أعوام من خدمات السكك الحديدية على مستوى القارة.</div><br data-empty="true"></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للحرارة أن ‌تتسبب في تمدد القضبان، وتعطل المحولات والإشارات وأنظمة الطاقة. لكن الظروف الجوية المتطرفة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن تكون أكثر تدميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوليفييرو باتشيلي الأستاذ بجامعة بوكوني في ميلانو "المشكلة الأكثر خطورة بالنسبة لشبكات السكك الحديدية ليست الحرارة في ​حد ذاتها، بل العواصف الرعدية والرياح القوية ‌والانهيارات الأرضية التي غالبا ما تعقب موجات الحر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "شهدت إيطاليا بالفعل ​اضطرابات كبيرة في شبكة السكك الحديدية، لا سيما على الطرق الجبلية في ⁠جبال الألب، نتيجة الظواهر المرتبطة بالمناخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه دول شمال أوروبا، ومنها بريطانيا، تحديات خاصة لأن جزءا كبيرا من بنيتها التحتية للسكك الحديدية صمم ليتحمل نطاقا ضيقا من درجات الحرارة مقارنة بشبكات جنوب أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر جون لورانس رئيس الشبكة الفنية للسكك الحديدية التابعة لمعهد الهندسة والتكنولوجيا، أن العديد من مكونات وأنظمة السكك الحديدية "لا تزال تعتمد على تصاميم تعود إلى عقود مضت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تهيئة ​الشبكات بأكملها لتحمل الحرارة سيتكلف مبالغ كبيرة، على ⁠الرغم من أن شركات تشغيل السكك الحديدية ⁠يبحثون عن تصاميم أكثر استقرارا للعوارض الخشبية الحاملة للقضبان وتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة من أجل "تسريع عملية فحص ومراقبة المسارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت شركة نتوورك ريل البريطانية باستثمار 2.6 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار) بين عامي 2024 و2029 لمساعدة شبكتها على تحمل تزايد وتيرة الظروف الجوية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ليست جميع الحلول باهظة التكلفة، إذ يستخدم بعض مشغلي شبكات النقل طرقا تقليدية للحد من ⁠تأثير الحرارة عبر عكس أشعة الشمس. فقد أنفقت هيئة النقل في ستوكهولم حوالي 100 ألف كرونة سويدية (10300 دولار) في طلاء أجزاء من قضبان المترو باللون الأبيض خلال شهري مايو أيار ويونيو حزيران للحد من مخاطر انبعاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مارتن ويلسون، مدير القسم الهندسي في شركة ألستوم الفرنسية المصنعة لمعدات السكك الحديدية، إن أوروبا يمكنها أن تستفيد من أنظمة النقل المصممة للعمل في درجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية مثل مترو الرياض وترام دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أصبحت موجات الحر اليوم أشد وطأة، وأكثر تواترا، وأطول أمدا... ويشكل ارتفاع درجات الحرارة تحديا متزايدا لأنظمة السكك الحديدية في جميع أنحاء أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الضغوط على السكك الحديدية، إذ تواجه الطرق ‌بدورها تحديات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مهندسون إن الطرق السريعة في شمال أوروبا صممت في الأساس لتحمل الأضرار الناجمة عن دورات التجمد والذوبان، في حين تستخدم دول جنوب أوروبا مثل إسبانيا خلطات أسفلت أكثر ملاءمة لحرارة الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن إيجاد التوازن ​المناسب يزداد صعوبة مع اضطرار الدول للتعامل في الوقت نفسه مع شتاء أكثر برودة وصيف أشد حرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خوسيه بابلو سايز فيلار من جمعية المهندسين المدنيين الإسبانية، في إشارة إلى مهندسي الطرق في شمال أوروبا "قد يضطرون إلى تعديل نهجهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشأت هيئة النقل في باريس وحدة طوارئ لمواجهة موجات الحرارة، وتعمل على إعداد خطة للتكيف مع تغير المناخ بحلول نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النرويج، يقول المسؤولون إن الطقس الأكثر دفئا ورطوبة يغير طريقة تصميم البنية التحتية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جريت فيكان المسؤولة عن التنمية المجتمعية والمناخ في الإدارة النرويجية للطرق العامة "ستُمد الطرق بمواصفات ​أكثر متانة... بحيث تتمكن من الصمود في وجه التحديات التي نواجهها بالفعل، ‌وكذلك تداعيات تغير المناخ المتوقعة".</div></p>

بالطائرات المسيرة والطلاء الأبيض.. أوروبا تحتمي الحر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تتسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا منذ فترة طويلة، في ارتفاع الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي، مما يغير بعض الانخفاضات فى الاستهلاك التي أعقبت أزمة الطاقة عام 2022 إلى النقيض .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأنه في فرنسا، رفعت درجات الحرارة العالية متوسط حجم ​​الطلب على الكهرباء، خلال الفترة من أبريل وحتى منتصف يوليو الجاري، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022، بحسب بيانات صادرة عن الشبكة الأوروبية لمشغلي شبكات نقل الكهرباء (إنتسو-إي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الزيادة هي أول ارتفاع سنوي خلال هذه الفترة منذ حدوث الأزمة، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أوروبا أسابيع من الطقس الحار بصورة غير معتادة، حيث دفعت موجات الحر المتتالية درجات الحرارة لتسجيل مستويات قياسية، ما أدى إلى إجهاد شبكات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرنسا قد سجلت أعلى درجة حرارة خلال فترة النهار، وأدفأ درجات حرارة ليلا على الإطلاق، في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تجاوزت 44 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة للغاية في زيادة الاهتمام بأجهزة التكييف في القارة، حيث أنفقت فرنسا 100 مليون يورو من أجل توفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول أغسطس.</div></p>

موجة الحر في فرنسا ترفع استهلاك الكهرباء لأعلى مستوى منذ 2022

<p class='article-text'>أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأنه في فرنسا، رفعت درجات الحرارة العالية متوسط حجم ​​الطلب على الكهرباء، خلال الفترة من أبريل وحتى منتصف يوليو الجاري، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022، بحسب بيانات صادرة عن الشبكة الأوروبية لمشغلي شبكات نقل الكهرباء (إنتسو-إي).</p><p class='article-text'>وتعد الزيادة هي أول ارتفاع سنوي خلال هذه الفترة منذ حدوث الأزمة، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض.</p><p class='article-text'>وقد شهدت أوروبا أسابيع من الطقس الحار بصورة غير معتادة، حيث دفعت موجات الحر المتتالية درجات الحرارة لتسجيل مستويات قياسية، ما أدى إلى إجهاد شبكات الطاقة.</p><p class='article-text'>وكانت فرنسا قد سجلت أعلى درجة حرارة خلال فترة النهار، وأدفأ درجات حرارة ليلا على الإطلاق، في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تجاوزت 44 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>وقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة للغاية في زيادة الاهتمام بأجهزة التكييف في القارة، حيث أنفقت فرنسا 100 مليون يورو من أجل توفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول أغسطس.</p>

موجة الحر في فرنسا ترفع استهلاك الطاقة  إلى أعلى مستوى منذ 2022

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالتقلبات بعدما أعادت التطورات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران المخاطر الجيوسياسية إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، لتطغى على التفاؤل المرتبط بموسم نتائج الشركات. </div></p><p class='article-text'>ودفعت المخاوف بشأن إمدادات الطاقة إلى ارتفاع أسعار النفط، فيما تعرضت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات لضغوط قوية، وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية ونتائج أعمال البنوك الكبرى التي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «وول ستريت»، هبط أداء المؤشرات الرئيسية في مستهل تعاملات الاثنين، إذ انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.17% إلى 52,546 نقطة، وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.17% إلى 7,562.31 نقطة، وانخفض ناسداك بنسبة 0.82% إلى 26,067.85 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الضغوط بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز، ما دفع العقود الآجلة للنفط إلى الارتفاع بأكثر من 3% وسط مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم شركات أشباه الموصلات موجة التراجع، إذ هبط سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 7.2%، وسانديسك بنسبة 9.5%، بينما فقد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات نحو 3.6%، مواصلاً خسائره التي تجاوزت 14% منذ قمته القياسية المسجلة أواخر يونيو. </div></p><p class='article-text'>كما تراجع سهم إس كيه هاينكس المدرج في الولايات المتحدة بنسبة 7% بعد إدراجه في بورصة ناسداك الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس جوليانو، كبير مسؤولي الاستثمار في ريزونيت ويلث بارتنرز: إن الأسواق أصبحت مطالبة بالموازنة بين قوة أرباح الشركات من جهة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك قبل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، يتصدره صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، إلى جانب انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الثاني بقيادة البنوك الكبرى في «وول ستريت»، وهو ما قد يعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، افتتحت الأسهم تعاملاتها على تراجع، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 639.29 نقطة، بعدما سجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر أبريل، متأثراً بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد قطاع الطاقة من ارتفاع أسعار النفط، ليرتفع بنحو 1.6%، في حين تعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط مع تراجع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، صعد سهم أكزونوبل بنحو 3% بعد تلقيها عرضاً من نيبون بينت للاستحواذ على وحدة الطلاء الزخرفي مقابل 7.5 مليارات يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في آسيا، فقد أنهى مؤشر نيكاي الياباني تعاملاته منخفضاً بنسبة 1.92%، بينما تراجع توبكس بنسبة 0.71%، مع تنامي المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار النفط في تكاليف الإنتاج وهوامش أرباح الشركات اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت شركات التكنولوجيا الخسائر، إذ تراجع سهم أدفانتست بنسبة 3.39%، وطوكيو إلكترون بنسبة 2.25%، بينما هوى سهم كيوكسيا بنحو 12.86%. كما امتدت موجة البيع إلى السوق الكورية، حيث فقد سهم إس كيه هاينكس أكثر من 15% بفعل عمليات جني الأرباح، بعد مكاسبه القوية في أولى جلسات تداوله في ناسداك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حدّت مكاسب أسهم البنوك اليابانية من خسائر السوق، مع ارتفاع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية بنسبة 2.31%، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 1.63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة نتائج أعمال الشركات وبيانات التضخم الأمريكية، في وقت يرى فيه المستثمرون أن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة قد يضيفان تحديات جديدة أمام مسار الأسواق العالمية والسياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام الجاري.</div></p>

ضغوط على الأسواق مع تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران.. وترقب بيانات التضخم ونتائج الشركات

التوترات الجيوسياسية في المنطقة تهز الأسهم العالمية

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">* إنريكو ليتا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عميد جامعة IE ورئيس وزراء إيطاليا السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل بضعة أشهر تضرب أوروبا صدمة جديدة، وكل بضعة أشهر نلجأ إلى الحلول القديمة، نعقد قمة لإدارة الأزمات، وفي نهاية المطاف، نفرج عن حزمة مساعدات طارئة. حلول مؤقتة للحفاظ على الوضع الراهن حتى وصول الضربة التالية. كل استجابة تكون رد فعل، وغالباً ما تكون حتمية، وفي نهاية المطاف لا تجدي نفعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقر بأننا نمر حالياً بتحول جذري، حيث يعاد تنظيم الاقتصاد العالمي حول تكتلات قارية، تستمد القوة من الحجم ومستوى التكامل وديناميكية الاقتصاد الداخلي. وعلى هذه الخلفية، يجب أن نوضح أن ضعف الاتحاد الأوروبي الرئيسي لا يكمن في نقص المواهب أو رأس المال أو الأفكار، بل في التشرذم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يترجم فيه الثقل الاقتصادي مباشرة إلى نفوذ جيوسياسي، تدفع الانقسامات الداخلية في أوروبا بالقارة إلى الهامش في القرارات التي تؤثر على مستقبلها، وتعمق اعتمادنا على الآخرين في الحصول على التقنيات والموارد التي تحتاجها اقتصاداتنا. ويعد هذا التشرذم نقطة ضعف استراتيجية، فيما يدرك منافسو أوروبا هذه الحقيقة بصورة أفضل مما تدركه هي نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صوره في حجم الضرر الذي ألحقته أوروبا بنفسها، في القطاع المالي. فأوروبا لا تعاني نقصاً في المدخرات، لكنها تعاني بصورة مزمنة من العجز عن توظيف هذه المدخرات واستثمارها بفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً بعد عام، تتدفق ثروات الأسر الأوروبية إلى الخارج لتمويل النمو في أماكن أخرى، وخاصة في أمريكا، بينما تبحث شركاتنا عن رؤوس الأموال في الخارج للتوسع. </div></p><p class='article-text'>وفي الاقتصاد الحقيقي، لا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متقاربتين في المستوى. إذ يمثل الاتحاد الأوروبي نحو 18 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقابل نحو 25 % للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن في أسواق الأسهم، الفجوة شاسعة. فالشركات الأمريكية تشكل أكثر من 60 % من الأسهم العالمية القابلة للاستثمار، بينما لا تمثل الشركات الأوروبية سوى نحو 10 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هذا من قبيل الصدفة. فبعد الأزمة المالية العالمية، جعلت أوروبا الاستقرار أولويتها القصوى، وهذا عين الصواب. لقد أعدنا بناء نظام كان على وشك الانهيار. لقد كان هذا الاستقرار إنجازاً كبيراً، ويجب أن يظل محورا أساسيا في كل ما نقوم به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا ينتج الاستقرار وحده نظاماً مالياً يحفز النمو. فلا تزال أوروبا تمول نفسها بالدرجة الأولى عبر بنوكها. </div></p><p class='article-text'>وقد صممت هذه البنية التي تم وضعها بعد الأزمة لجعلها أكثر أماناً في المقام الأول، والحفاظ على الاستقرار، والحد من المخاطر، ومنع انهيار آخر. ولا يزال هذا الأمر ضرورياً، لكن هذا الإطار نفسه يؤثر الآن على قدرة الشركات على الإقراض التي تحتاجها اﻻستثمارات والابتكارات والتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الإطار التنظيمي لا يحتاج إلى التفكيك، لكنه يحتاج إلى إعادة ضبط بحيث يتمكن النظام المصرفي، من تمويل الاستثمار والابتكار والتوسع أيضاً. ويقدر تقرير حديث أن تبسيط هيكل متطلبات رأس المال المصرفي في الاتحاد الأوروبي قد يتيح ضخ تريليونات إضافية من اليورو في صورة قروض موجهة إلى الاقتصاد الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الوعد الذي يحمله مشروع اتحاد الادخار والاستثمار (SIU). فهدفه هو تحويل مدخرات الأسر الأوروبية، وهي المورد الأقل استغلالاً في القارة، إلى استثمارات في مستقبل أوروبا نفسها بدلاً من تمويل مستقبل الآخرين. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك منح البنوك مساحة أكبر للإقراض، وإنشاء أسواق رأسمال عميقة ومتكاملة بما يكفي لتوجيه الأموال إلى حيث تشتد الحاجة إليها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضمانات التي تجعل الاقتصاد الأوروبي أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>فالاقتصاد الذي يمول طموحاته بنفسه ويتقاسم عوائدها يكون أكثر قوة واستقلالية من اقتصاد يصدر مدخراته إلى الخارج ويستورد تبعيته من الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم مقترحات وحدة التكامل الاستراتيجي معروفة، والعديد منها مطروح بالفعل. ما ينقص هو الإرادة للتعامل معها كخيار استراتيجي واحد، لا كقائمة قضايا يتم التفاوض عليها حتى تتلاشى كل الطموحات تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب يعد التوقيت بالغ الأهمية. ففي هذا الشهر، تولت أيرلندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للمرة الثامنة، مستلهمة شعاراً أيرلندياً قديماً: لا قوة بدون وحدة. وقلما يدرك أحد ما يمكن أن يحققه التكامل أفضل من الأيرلنديين، الذين شهدوا تحول اقتصادهم خلال جيل واحد بفضل الانفتاح والسوق الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام أيرلندا الآن فرصة نادرة للمضي قدماً في الأجندة الطموحة «أوروبا واحدة، سوق واحدة»، التي اعتمدتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي في أبريل. هذه خريطة طريق ذات مواعيد نهائية صارمة لإتمام السوق الموحدة بموجب المعاهدات القائمة. وينبغي العمل عليها بكل جدية وإنجازها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخيار المطروح أمامنا أكثر خطورة مما نرغب في الاعتراف به. إما أن تبني أوروبا قوتها المالية بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي، أو أن تقبل بانحدار بطيء نحو التبعية والتهميش. في عالم مجزأ، الحجم قوة. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، لا يتحقق الحجم إلا بالوحدة.</div></p>

نتائج البحث عن: وحدة أوروبا