<h2>أسهمت في قرارات مفصلية لمجلس الأمن وتطوير إجراءات اختيار الأمين العام</h2><p class='article-text'><br>مع إعلان ترشيح وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، تعود إلى الواجهة مسيرة دبلوماسية ارتبطت بأبرز محطات عمل المنظمة الدولية خلال أكثر من عقد، من مفاوضات إصلاح مجلس الأمن إلى القرارات المتعلقة بالنزاعات وحماية المدنيين. ويحمل دخولها سباق الأمانة العامة مفارقة لافتة، إذ سبق أن شاركت في جهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام، قبل أن يصبح اسمها جزءاً من المنافسة على قيادة المؤسسة التي أمضت سنوات طويلة في أروقتها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحطة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات تتصل بتصاعد النزاعات الدولية، والانقسامات بين القوى الكبرى، والضغوط المالية التي تؤثر في عمل مؤسساتها، فيما كشفت الجولات الأخيرة من التصويت داخل مجلس الأمن عن صعوبة التوافق على خليفة لغوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026.</p><div id='سباق-تعقده-حسابات-القوى-الكبرى'><h2>سباق تعقّده حسابات القوى الكبرى</h2></div><p class='article-text'>أظهر الاقتراع الاستطلاعي السادس الذي أجراه مجلس الأمن في 16 أكتوبر 2026، عدم تمكن أي من المرشحين السبعة المشاركين من الحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.</p><p class='article-text'>ووفق النتائج التي أوردتها وكالة «رويترز»، تصدرت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بحصولها على تسعة أصوات مشجعة وخمسة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية.</p><p class='article-text'>وحصل كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافاييل غروسي، ومرشحة غيانا كارولين رودريغيز بيركيت، على ثمانية أصوات مشجعة وستة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية لكل منهما.</p><p class='article-text'>ورغم أن الأصوات المثبطة في الاقتراعات غير الرسمية لا تمثل استخداماً فعلياً لحق النقض، فإنها تكشف عن اعتراضات قد تحول دون التوافق على أي من المرشحين عند التصويت الرسمي.</p><p class='article-text'>وتتطلب توصية مجلس الأمن بتعيين الأمين العام حصول المرشح على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل عرض التوصية على الجمعية العامة لإقرار التعيين.</p><p class='article-text'>وزاد انسحاب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال من السباق في 17 أكتوبر تعقيدات المشهد، وترك المجال مفتوحاً أمام ترشيحات جديدة، في ظل دعوات لاختيار أول امرأة تتولى قيادة الأمم المتحدة، بعدما تعاقب تسعة رجال على منصب الأمين العام منذ تأسيس المنظمة عام 1945.</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه الدعوات مع توجهات داخل المنظمة تؤيد إسناد المنصب إلى شخصية من أمريكا اللاتينية والكاريبي، استناداً إلى العرف المتعلق بالتناوب الجغرافي، وإن لم يكن ذلك شرطاً ملزماً في إجراءات الاختيار.</p><div id='من-كامبريدج-إلى-صناعة-السياسة-الخارجية'><h2>من كامبريدج إلى صناعة السياسة الخارجية</h2></div><p class='article-text'>وتستند مسيرة لانا نسيبة إلى تكوين أكاديمي جمع بين التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، قبل انتقالها إلى مجالات البحث والتخطيط السياسي والعمل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وشغلت في بدايات عملها الحكومي منصب مديرة البحوث والاتصال في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم تولّت رئاسة فريق العمل المعني بالحملة الإماراتية لاستضافة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».</p><p class='article-text'>وفي عام 2009، أسست إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وتولّت منصب مديرتها الأولى لمدة ثلاث سنوات، في مرحلة شهدت توسعاً في الحضور الدبلوماسي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>كما عملت مبعوثة خاصة مشاركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان خلال عامي 2010 و2011، وتولّت مهمة نائب منسق دولة الإمارات في قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت تحت الرئاسة الفرنسية عام 2011.</p><p class='article-text'>وجمعت هذه المسؤوليات بين إعداد السياسات وإدارة العلاقات الدولية والتعامل مع القضايا الأمنية والتنموية، قبل انتقالها إلى واحدة من أبرز محطات مسيرتها الدبلوماسية.</p><div id='أول-امرأة-تتولى-تمثيل-الإمارات-في-الأمم-المتحدة'><h2>أول امرأة تتولى تمثيل الإمارات في الأمم المتحدة</h2></div><p class='article-text'>في سبتمبر 2013، عُيّنت نسيبة مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية، واستمرت فيه حتى أبريل 2024.</p><p class='article-text'>وخلال أكثر من عشر سنوات، شاركت في مفاوضات متعددة الأطراف تناولت قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق المرأة، وإصلاح المؤسسات الأممية، كما تولّت مسؤوليات قيادية داخل أجهزة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2017، ترأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.</p><p class='article-text'>كما شاركت في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019، وهي مفاوضات تتناول قضايا توسيع عضوية المجلس والتمثيل الجغرافي وآليات عمله، وسط تباينات مستمرة بين الدول الأعضاء بشأن شكل الإصلاح المطلوب.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك مشاركتها في رئاسة فريق العمل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والسبعين، بين عامي 2016 و2017، والذي ارتبطت أعماله أيضاً بجهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام وتعزيز الشفافية والمشاركة في العملية.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2015، شاركت نسيبة في رئاسة مجموعة «أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة» بالتعاون مع المملكة المتحدة، وهي منتدى غير رسمي يضم مندوبين دائمين لمناقشة التحديات المتعلقة بمستقبل المنظمة وقدرتها على تنفيذ مهامها.</p><div id='قرارات-مفصلية-في-مجلس-الأمن'><h2>قرارات مفصلية في مجلس الأمن</h2></div><p class='article-text'>شكّلت عضوية دولة الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023 محطة رئيسية في مسيرة نسيبة، إذ تزامنت مع تصاعد الاستقطاب الدولي إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اندلاع الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، قادت جهوداً دبلوماسية إماراتية أسهمت في اعتماد عدد من القرارات المهمة التي شاركت الدولة في صياغتها، من بينها القرار رقم 2686 بشأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والمعلومات المضللة ودورها في اندلاع النزاعات وتفاقمها وتكرارها.</p><p class='article-text'>كما أسهمت في جهود اعتماد القرار رقم 2681، الذي أدان قرار حركة طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.</p><p class='article-text'>وكان القرار رقم 2720، الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023 بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أبرز المحطات المرتبطة بعملها، بعدما أسفرت المفاوضات عن إقرار آلية أممية تهدف إلى تسريع وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2024، تسلّمت نسيبة «درع فلسطين» من المندوب الدائم المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تقديراً لجهودها خلال فترة عملها، ولا سيما أثناء عضوية الإمارات في مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2021، صدر مرسوم اتحادي بمنح نسيبة درجة وزير، بينما كانت تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء مهمتها في نيويورك في أبريل 2024، عادت إلى أبوظبي لمواصلة عملها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة لوزير الخارجية، قبل أن يُعلن في 9 سبتمبر 2025 تعيينها وزيرة دولة في حكومة الإمارات، بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وواصلت من موقعها الوزاري المشاركة في ملفات السياسة الخارجية والشراكات الاستراتيجية والأمن الإقليمي، بما في ذلك العلاقات مع القوى الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>ففي فبراير 2026، ترأست الجانب الإماراتي في جولة من المشاورات السياسية مع إيران في طهران، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، فيما مثّلت الدولة خلال يونيو في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2026، ترأست الجانب الإماراتي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع صربيا في بلغراد، التي تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والتطورات الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط.</p><div id='من-تمثيل-دولة-إلى-استحقاق-دولي'><h2>من تمثيل دولة إلى استحقاق دولي</h2></div><p class='article-text'>يضع ترشيح معالي لانا نسيبة للأمانة العامة تجربتها الدبلوماسية أمام استحقاق يختلف في طبيعته عن المناصب التي تولّتها سابقاً، إذ ينتقل نطاق المسؤولية من تمثيل دولة والدفاع عن سياساتها إلى قيادة الجهاز الإداري للأمم المتحدة، والتعامل مع مصالح الدول الأعضاء وتباين مواقفها.</p><p class='article-text'>وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة، ويضطلع بدور سياسي ودبلوماسي في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، إلى جانب إدارة جهاز أممي واسع يواجه تحديات مالية ومؤسسية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويظل حسم هذا الاستحقاق مرتبطاً بالتوافق داخل مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار التعيين.</p><p class='article-text'>وبين مسيرتها في التخطيط السياسي، وتجربتها الممتدة في مجلس الأمن والجمعية العامة، ومسؤولياتها الوزارية في أبوظبي، تحمل نسيبة إلى المنافسة سجلاً من العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، في مرحلة يتجاوز فيها اختيار الأمين العام الجديد مسألة خلافة غوتيريش إلى النقاش الأوسع بشأن مستقبل الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحولات الدولية.</p>

وزيرة الدولة الإماراتية راكمت خبرة دبلوماسية امتدت لأكثر من عقد في المنظمة الدولية

لانا نسيبة.. من إصلاح الأمم المتحدة إلى سباق قيادتها

<p class='article-text'>تواصل السياحة بين دولة الإمارات وروسيا تعزيز حضورها مدعومة بتوسع الربط الجوي وتنوع الخيارات السياحية ونمو حركة السفر في الاتجاهين، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون في قطاعات الضيافة والطيران وتنظيم الفعاليات. واستقبلت الإمارات نحو 2.4 مليون زائر روسي بنهاية عام 2025، فيما ارتفع عدد الزوار الإماراتيين إلى روسيا بنسبة 54% خلال عام 2024 إلى 67 ألف مسافر، وفق بيانات وزارة الخارجية الإماراتية. ويعزز هذا التقارب فرص تطوير سياحة الأعمال والمؤتمرات، إلى جانب السياحة الترفيهية، مع اتساع شبكة الرحلات بين البلدين إلى نحو 325 رحلة مجدولة أسبوعياً تربط 25 وجهة، وترتفع إلى قرابة 660 رحلة أسبوعياً عند احتساب الرحلات العارضة.<br>وفي هذا السياق، تستعد العاصمة الروسية موسكو لاستضافة مؤتمر «اللقاء بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي» يومي 16 و17 ديسمبر المقبلين، وسط توقعات بمشاركة أكثر من 3 آلاف زائر تجاري من أكثر من 40 دولة، إلى جانب أكثر من 150 عارضاً. ويجمع الحدث بين معرض تجاري وبرنامج أعمال موسع، مستهدفاً بناء الشراكات وتوسيع شبكة العلاقات المهنية بين شركات تنظيم الفعاليات ومزودي الخدمات والمشترين الدوليين.<br>ويتيح المؤتمر للمختصين من منطقة الشرق الأوسط فرصة للتواصل مع شركاء من روسيا ودول مجموعة «بريكس» والجنوب العالمي وجنوب شرق آسيا، واستكشاف أسواق جديدة وتطوير التعاون عبر الحدود. واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قرابة 30% من إجمالي المشاركين في دورة العام الماضي، بحسب منظمي الحدث، في مؤشر إلى اهتمام المنطقة المتزايد بسياحة الأعمال الروسية.<br>وقالت أناستاسيا بوبوفا، رئيسة قسم تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة لمدينة موسكو، إن المؤتمر يوفر للمختصين من الشرق الأوسط فرصة للقاء الشركاء الدوليين واستكشاف أسواق جديدة والمشاركة في صياغة مستقبل القطاع.<br>يحمل برنامج المؤتمر شعار «أسس النجاح في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض: من الأفكار والأدوات إلى النتائج الملموسة»، ويركز على تحويل تحديات القطاع إلى حلول عملية ونتائج قابلة للقياس، عبر أربعة مسارات رئيسية تشمل تحليل القطاع وتسويق المقاصد وإدارة المواهب، والتكنولوجيا والتحليلات والذكاء الاصطناعي، والمبيعات والتسعير والربحية، إلى جانب التدريب العملي على التحديات الراهنة.<br>وتتناول الجلسات فرص التعاون الدولي في أسواق «بريكس» والجنوب العالمي، مع التركيز على متطلبات دخول الأسواق الجديدة، وتكاليف الاستثمار والتسعير المحلي، والمدفوعات عبر الحدود ومخاطر العملات، فضلاً عن آليات بناء الشراكات بين الحكومات والشركات.<br>ويخصص المؤتمر جانباً من برنامجه للتحول الرقمي، بما يشمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات الفعاليات والحلول المالية العابرة للحدود. كما يناقش كيفية تحويل بيانات الفعاليات إلى أدوات تدعم اتخاذ القرار وتعزز الإيرادات، ودور الذكاء الاصطناعي في العمليات الإبداعية.<br>وتحضر الثقافة وتجربة المشاركين ضمن محاور البرنامج، من خلال بحث دور الهوية الثقافية في تعزيز جاذبية المقاصد الدولية، وسبل تصميم فعاليات تراعي اختلاف الثقافات وتحقق التوازن بين تفاعل الجمهور والأهداف التجارية والميزانيات.<br>ويأتي المؤتمر في وقت تتوسع فيه فرص التعاون السياحي والتجاري بين الإمارات وروسيا، بما يمنح شركات المنطقة مجالاً لتعزيز حضورها في سوق سياحة الأعمال، والاستفادة من الشراكات الدولية لتطوير الفعاليات والخدمات المرتبطة بها.</p>

نمو السياحة بين الإمارات وروسيا يعزز فرص سياحة الأعمال والمؤتمرات

<p class='article-text'>التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة.</p><p class='article-text'>جرى خلال اللقاء، الذي عقد في مومباي، بحث علاقات الصداقة وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.</p><p class='article-text'>كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والثقافية وقطاع الطاقة، وغيرها من المجالات التي تدعم النمو والازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين وشعبيهما.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند تمثل نموذجاً متقدماً للشراكات الدولية القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة والحرص على تحقيق المصالح المتبادلة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع جمهورية الهند، ومواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية تستند إلى إرث طويل من العلاقات الوثيقة والتعاون البناء، وتشهد اليوم زخماً متنامياً يفتح آفاقاً واسعة أمام توسيع مجالات العمل المشترك، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة وتعزز تنافسية الاقتصادين، وتسهم في ترسيخ مكانة البلدين شريكين فاعلين في دعم النمو الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>كما بحث الجانبان مجمل الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لصون السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قد وصل في وقت سابق إلى جمهورية الهند الصديقة في زيارة عمل ، حيث كان في استقبال سموه معالي منغال برابات لودها، وزير تنمية المهارات وريادة الأعمال الهندي، وعدد من المسؤولين.<br><br><br></p>

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الهند في مومباي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div></p>

بمشاركة 26 جهة ومؤسسة مالية

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية أن دولة الإمارات حققت حتى الآن نحو 95 % من مستهدفها البالغ 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن الطموح لا يتوقف عند بلوغ هذا الرقم، بل يمتد إلى مواصلة النمو وتوسيع تجارة الدولة مع مختلف أسواق العالم خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في تصريحات لـ «البيان» خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 في دبي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمار العالميين، مستفيدة من شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية، وتوسع حضور شركاتها واستثماراتها في الأسواق الدولية، بالتوازي مع استراتيجيات تستهدف فتح أسواق جديدة أمام الصادرات والقطاع الخاص الإماراتي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق مختلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تواصل العمل بالزخم نفسه لتحقيق أرقام أكبر في تجارتها الخارجية، على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق وحركة السلع واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد؛ فالدولة تعمل باستمرار على إيجاد شركاء جدد وتعزيز التعاون مع أسواق مختلفة، إلى جانب دعم انتشار الشركات الإماراتية عالمياً، بما يسهم في تنويع قنوات التجارة والخدمات اللوجستية وتقليل الاعتماد على مسار أو مركز واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية تتمتع اليوم بحضور واسع في عدد من الأسواق الدولية، لافتاً إلى الدور الذي تلعبه الشركات المنطلقة من دبي وأبوظبي في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات المرتبطة بحركة التجارة حول العالم. وقد تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الخارج 63 مليار دولار خلال العام الماضي، لتحتل الدولة المرتبة السادسة عالمياً في الاستثمار الخارجي؛ ما يعكس اتساع حضور رأس المال الإماراتي في الأسواق الدولية. كما يمثل التركيز على قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ وسلاسل الإمداد جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية، وفي الوقت نفسه توفير حلول تدعم حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الخاص</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التجارة الخارجية يتمثل في توفير فرص أكبر أمام القطاع الخاص الإماراتي؛ للوصول إلى أسواق جديدة، وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية إلى عدد أكبر من الدول، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إزالة أكبر قدر ممكن من العقبات أمام حركة السلع والاستثمارات، بما يمكن شركاتها من التوسع خارجياً والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أوضح أنها تشكل إحدى الأدوات الرئيسة لتوسيع تجارة الإمارات مع العالم؛ إذ تستهدف خفض وإلغاء أكبر قدر ممكن من الرسوم الجمركية على السلع بين الإمارات والدول الشريكة. ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على زيادة حركة السلع، بل تسهم كذلك في تعزيز الاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الإمارات منصة عالمية للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند نموذجاً واضحاً على أثر هذه الاتفاقيات؛ إذ سجلت التجارة بين البلدين نمواً تجاوز 37 % خلال السنوات الأولى بعد توقيع الاتفاقية، ووصل حجم التجارة البينية إلى أكثر من 100 مليار دولار، لتنعكس زيادة التجارة بدورها على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بصورة أوسع، حيث إن توفير أسواق أكبر أمام الشركات وتمكينها من النفاذ إليها يمثلان هدفاً رئيساً في سياسة الدولة للتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعفاءات جمركية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسب الإعفاءات الجمركية ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، قال إنها تختلف من دولة إلى أخرى وفق طبيعة المفاوضات والقطاعات والسلع المشمولة بكل اتفاقية. بينما تصل نسب تحرير الرسوم الجمركية في بعض الاتفاقيات إلى مستويات تتراوح بين 93 % و99 % من السلع، وتستهدف الإمارات الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التحرير التجاري؛ بما يسهل حركة الصادرات والواردات ويعزز حجم التبادل مع الدول الشريكة. وسوف تواصل في المرحلة المقبلة التركيز على توسيع شبكة الشراكات، وفتح أسواق جديدة، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد؛ بما يدعم استمرار نمو تجارة الإمارات الخارجية، ويعزز موقعها في حركة التجارة العالمية.</div></p>

الإمارات تنجز 95 % من مستهدف 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية

<p class='article-text'><br><br>أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا»، عن إطلاق مسابقة تصوير دولية بعنوان «الماء: قصتنا المشتركة» بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، وتستقبل الجائزة المشاركات في المسابقة حتى تاريخ 15 أكتوبر الجاري، وتبلغ قيمة جوائزها 23 ألف دولار. <br>وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة: «فخورون بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، من خلال تفعيل الدور الثقافي والتوعوي للفنون البصرية، وندعو مجتمعات المصورين حول العالم للمشاركة في هذه المسابقة التي تدعم مقاصد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي يُعقد في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر، وبخاصة الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المُتعلّق بضمان توافر المياه النظيفة والخدمات المرتبطة فيها وإدارتها بصورة مستدامة للجميع.»هيبا«تُقدّم هذه الفرصة التنافسية بين القصص البصرية القابلة للرؤية والتداول والتأثير. فالماء ليس عنصراً هاماً في الطبيعة فقط، بل مُكوِّن رئيس للحياة اليومية والاقتصاد والبيئة والابتكار».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «لقد طرحت «هيبا» موضوع «الماء» بعمق وتركيز كبيرين من خلال الدورة التاسعة للجائزة التي رفعت هذه العنوان العريض، وأعادت تعريفه كمرادفٍ للحياة وشريكٍ أساسيّ فيها، واستقبلت روائع الترجمات والتناولات الفوتوغرافية التي أثرت الوعي وعزَّزت المكتبة البصرية الدولية برؤئ إبداعية مبتكرة».</p><p class='article-text'><br>واختتم حديثه: «المسابقة تتطلّب تقديم قصة فوتوغرافية مُكوَّنة من 5 إلى 10 صور، مع عنوانٍ ووصف للقصة، لتشكيل معالجة بصرية متكاملة للمشاركة، وذلك من خلال خمسة محاور هي: المياه والناس، المياه والمجتمعات، المياه والكوكب، المياه والابتكار، المياه والتحديات. نرجو من المصورين الالتزام بشروط ولوائح المسابقة التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها على موقع الجائزة الرسمي».</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية الإماراتية: «كل فرد يرى العالم بمنظور مختلف تشكّله تجاربه الشخصية ومجتمعه وبيئته. وتكتسب هذه الاختلافات في وجهات النظر أهمية بالغة خلال السعي لإيجاد طرق جديدة لفهم التحديات العالمية المتعلقة بالمياه والتعامل معها». <br>وأضاف: «من خلال مبادرة «المياه: قصتنا المشتركة»، يمكن لفن التصوير الفوتوغرافي أن يجسّد هذه الرؤى ويساعدنا على رؤية المياه بعيون الناس والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم. وفي ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 بالاشتراك مع السنغال، فإننا نتطلّع لمواصلة فتح باب الحوار أمام أصوات جديدة وأساليب مبتكرة للتفكير في قضايا المياه».</p>

«حمدان بن محمد للتصوير» تطلق مسابقة «الماء: قصتنا المشتركة»

<p class='article-text'>ينظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، «حفل استقبال بنوك الدولة السنوي 2026» في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026.<br>ويجسد الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات في النظام المالي الدولي، إذ يجمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار وقادة المال والأعمال من مختلف أنحاء العالم، على هامش أحد أبرز التجمعات المالية العالمية، بما يتيح منصة لتعزيز الحوار والشراكات في مجالات الاستقرار المالي والتمويل المستدام والتحول الرقمي للأنظمة المالية.<br>ويستقطب الحفل حضوراً رفيع المستوى يضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء الأسواق المالية العالمية، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية والاستثمارية الكبرى وشركات التكنولوجيا المالية.<br>ويشهد الحدث مشاركة ورعاية أكثر من 26 جهة ومؤسسة من الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والأسواق المالية العالمية، إضافة إلى المؤسسات المالية والتكنولوجية المرخصة في الدولة، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركين في المنظومة المالية الإماراتية ويعزز حضورها في المشهد المالي الرقمي العالمي.<br>ويركز الحدث على عدد من الملفات التي تتماشى مع أولويات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وفي مقدمتها تعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي، إلى جانب بحث فرص الأعمال والاستثمار وتطوير البنية التحتية للمدفوعات.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين مؤسسات بارزة تقود المشهدين المالي والاقتصادي في دولة الإمارات، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب مجموعة واسعة من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة.<br>وتشمل قائمة المشاركين بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>ويعكس تنظيم الحفل على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية حرص دولة الإمارات على توسيع حضورها في المحافل المالية العالمية، وتعزيز شبكة الشراكات بين مؤسساتها المالية ونظيراتها الدولية، بما يدعم تنافسية القطاع المصرفي ويواكب التحولات المتسارعة في التمويل الرقمي والمستدام.</p>

الحدث يجمع قادة المال والأعمال العالميين بمشاركة 26 جهة ويعزز حضور المنظومة المالية الإماراتية دولياً

«المركزي» ينظم حفل استقبال بنوك الإمارات السنوي 2026 في بانكوك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات حضورها كأحد أبرز المستثمرين الدوليين حول العالم، بمحفظة واسعة ومتنوعة تمتد عبر مختلف قارات العالم، وتغطي قطاعات إستراتيجية تشمل الطاقة والبنية التحتية والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة والعقارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب أحدث بيانات مؤتمر "الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" "أونكتاد"، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من دولة الإمارات 63.353 مليار دولار خلال عام 2025، فيما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الإماراتي المباشر في الخارج 402.729 مليار دولار بنهاية العام ذاته، مقابل 55.560 مليار دولار في 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً 1.6 تريليون دولار خلال 2025 وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن "أونكتاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع خريطة الاستثمارات الإماراتية في الخارج بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة عبر 6 قارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أميركا الشمالية، يتوزع الحضور الاستثماري الإماراتي على قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة وغيرها، وتستحوذ المنطقة على سبيل المثال على 44% من محفظة شركة مبادلة للاستثمار، التي تمتلك فيها أكثر من 80 استثماراً مباشراً وأصولاً مدارة بقيمة 170 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا وآسيا، تمتد الاستثمارات الإماراتية إلى الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصناعة والعقارات وعلوم الحياة والرعاية الصحية، وتمثل أوروبا 15% من محفظة "مبادلة"، وآسيا والمحيط الهادئ 13%، مقابل 1% لأميركا اللاتينية والكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس إستراتيجية جهاز أبوظبي للاستثمار بدورها اتساع نطاق التوزيع العالمي، إذ تتراوح نطاقات التوزيع الجغرافي لمحفظته الإستراتيجية بين 45 و60% لأميركا الشمالية، و15 و30% لأوروبا، و10 و20% للأسواق الناشئة، و5 و10% لأسواق آسيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أفريقيا، يمتد الحضور الإماراتي إلى قطاعات تشمل الخدمات اللوجستية والموانئ والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصل هذا الانتشار إلى أستراليا ومنطقة المحيط الهادئ عبر استثمارات في قطاعات مختلفة، بما فيها الخدمات اللوجستية والطاقة، بما يعكس امتداد الحضور الاستثماري الإماراتي عبر مختلف قارات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية نموذجاً بارزاً للانتشار العالمي للشركات الإماراتية، إذ تظهر بيانات "دي بي ورلد" امتداد عمليات المجموعة إلى أكثر من 80 دولة عبر شبكة تضم أكثر من 590 وحدة أعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت قدرات مجموعة موانئ أبوظبي، وبحلول نهاية 2025 كانت تدير مكاتبها الخاصة في أكثر من 50 دولة، وتتمتع بحضور تجاري في 158 دولة عبر الحضور المباشر أو من خلال ممثلين، مع 34 ميناء ومحطة في الإمارات وعلى المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون وخبراء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الانتشار الجغرافي للاستثمارات الإماراتية حول العالم ووصولها إلى مختلف الأسواق بما في ذلك جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى، يعكس تطور الحضور الاستثماري للدولة عالمياً، بالتوازي مع مواصلة الإمارات استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، إن دولة الإمارات نجحت في بناء حضور استثماري واسع ومتنوع جغرافياً حول العالم، مستندة إلى نهج واضح في بناء علاقات التعاون مع الدول وتطوير شراكات اقتصادية وتجارية تفتح أسواقاً وفرصاً جديدة أمام الاستثمارات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات وضعت مساراً واضحاً للتعاون مع دول العالم، يقوم على الانفتاح على الدول وتوفير البيئة والممكنات التي تساعد على الاستثمار والاستفادة من الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية أصبحت موجودة في مناطق وأسواق مختلفة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية والوسطى وأفريقيا وغيرها من دول العالم التي توفر البيئة الملائمة للاستثمار، مؤكداً أن الإمارات، بالتوازي مع توسع استثماراتها الخارجية، تواصل استقبال الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القرقاوي قوة الحضور الاستثماري الإماراتي في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت خلال السنوات الأربع الأخيرة أكبر دولة مستثمرة في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن انتشار الاستثمارات الإماراتية خارجياً تدعمه شبكة العلاقات الاقتصادية التي تبنيها الدولة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها مع دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزز الاستثمار في الاتجاهين، سواء الاستثمارات الواردة إلى دولة الإمارات أو الاستثمارات الإماراتية المتجهة إلى الدول الشريكة، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تنظر بمسؤولية إلى استثماراتها الدولية، ولا يقتصر الهدف على تحقيق الربح، وإنما يمتد إلى إحداث أثر في اقتصاد الدولة المستقبلة للاستثمار وتحقيق منفعة متبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، أن رؤوس الأموال الإماراتية أصبحت أكثر تطوراً وتنوعاً وانتشاراً على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية تعمل على ترسيخ حضور استراتيجي طويل الأجل في أسواق متعددة، من بينها أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيزاوي إن المستثمرين الإماراتيين بدأوا يؤدون دور صناع الشراكات وليس فقط مجرد مزودي رؤوس أموال، إذ يوظفون خبراتهم في الحوكمة والمعرفة التنظيمية وشبكات الشراكات المؤسسية لدعم المبادرات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الدور يعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للاستثمار، ويرسخ دورها المتنامي في ربط رؤوس الأموال الدولية بالأسواق والفرص ذات الإمكانات العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في مجال الاستثمار، بفضل قدرتها على بناء أنظمة جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم، إلى جانب نجاحها في توجيه استثماراتها إلى أسواق عربية وعالمية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حنفي، إن الإمارات نجحت في تحقيق التنويع، سواء داخل اقتصادها أو من خلال انتشار استثماراتها في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى وجود استثمارات إماراتية في مناطق بعيدة جغرافياً، بما في ذلك أمريكا الجنوبية، وهو ما يجعل التجربة الإماراتية نموذجاً جيداً في مجال الاستثمار.</div></p>

الاستثمارات الإماراتية.. حضور عالمي واسع عبر القارات الست

<p class='article-text'>ترأس سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات في زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد خلالها عدداً من اللقاءات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وقادة مؤسسات بحثية ومراكز فكر وشركات تكنولوجية لبحث سبل تعزيز الشراكة الإماراتية الأمريكية في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والفضاء، والحوسبة الكمية.</p><p class='article-text'>ضم الوفد سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة الدكتور محمد الخميري، المدير التنفيذي لمنظومة البحث والتطوير في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب ممثلين عن وكالة الإمارات للفضاء وشركة سبيس 42.</p><p class='article-text'>والتقى سعادة عمران شرف مع مايكل كراتسيوس، مساعد الرئيس الأمريكي ومدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، حيث تم بحث آفاق تعزيز الشراكة التكنولوجية بين البلدين، وتبادل الرؤى حول التطورات المتسارعة في العلوم والتكنولوجيا والفرص المتاحة لدعم المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>كما التقى سعادته مع جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، وآدم كاسادي، السفير المتجول لشؤون الفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تناولت اللقاءات سبل توسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي المتقدم، والتقنيات الكمية والآمنة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية الموثوقة، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والاستعداد للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك تقنيات التشفير ما بعد الكم.</p><p class='article-text'>فيما تناولت اللقاءات التي عقدها سعادته مع وزارة التجارة الأمريكية سبل تعزيز التعاون التجاري والتكنولوجي، وتسهيل التجارة وإدارة الصادرات، والبناء على القرار الأمريكي الأخير برفع تصنيف دولة الإمارات إلى المجموعة (A:5) ضمن ضوابط التصدير الأمريكية.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة لقاءات مع عدد من أبرز مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص الأمريكي، بما في ذلك معهد هدسون ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وجمعية صناعة البرمجيات والمعلومات (SIIA)، وشركة "IonQ" المتخصصة في الحوسبة الكمية، حيث جرى بحث فرص تطوير الشراكات في التقنيات المتقدمة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص في البلدين.</p><p class='article-text'>كما شارك سعادة عمران شرف في جلسة حوارية استضافتها جامعة جونز هوبكنز بعنوان: "التكنولوجيا والقوة والنظام العالمي الجديد"، تناولت الدور المتنامي للتقنيات الناشئة في تشكيل العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي، وأهمية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والفضاء والمعادن الحيوية والتقنيات الاستراتيجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أن دولة الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة تقوم على الابتكار والتقدم العلمي والتكنولوجي والاستثمار طويل الأمد، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة ترسيخ مكانتها كشريك تكنولوجي منفتح ومسؤول وموثوق.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين البلدين، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص لتحويل الفرص التكنولوجية إلى مبادرات عملية ومستدامة، بما يدعم المصالح المشتركة ويوسع آفاق الشراكة الإماراتية الأمريكية في القطاعات ذات الأولوية.</p>

وفد إماراتي يعزز التعاون التكنولوجي مع الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية كازاخستان، وفد دولة الإمارات إلى جمهورية كازاخستان، في زيارة شملت مدينتي ألماتي وأستانا، شارك خلالها في عدد من الفعاليات واللقاءات رفيعة المستوى، وبحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>واستهل معاليه زيارته بالمشاركة في أعمال النسخة الثلاثين من معرض ومؤتمر كازاخستان الدولي للنفط والغاز «KIOGE 2026»، الذي أقيم في مدينة ألماتي من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط والغاز.</p><h2>رؤى وتوجهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معاليه في جلسة الطاولة المستديرة التي تناولت موضوع «سياسة الطاقة والتعاون الدولي»، حيث استعرض أبرز الرؤى والتوجهات ذات الصلة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود في قطاع الطاقة، بما يعزز قدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية المتسارعة، ويدعم استدامة وأمن إمدادات الطاقة، ويرسخ جاهزية الدول لمواكبة التطورات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار زيارته إلى العاصمة أستانا، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان وجمهورية أوزبكستان، للتعاون في إطار مشروع سكة حديد آسيا الوسطى-جنوب آسيا، وذلك بحضور ومشاركة معالي جانيبيك جومايفيتش تايجانوف، القائم بأعمال وزير النقل في جمهورية كازاخستان، ومعالي إلهام راستموفيتش مخكاموف، وزير النقل في جمهورية أوزبكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، شارك معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة حول «الاستثمارات والأعمال المشتركة بين البلدين»، الذي عقده رينات بيكتوروف، محافظ مركز أستانا المالي، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ضمت كلاً من:</div></p><p class='article-text'>وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التجارة الخارجية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة الاتحاد للقطارات، وشركة «مصدر»، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة «بريسايت»، ومصنع الإمارات للمسكوكات، و«إيما باور»، و«إيه آر إتش جلوبال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معالي سهيل المزروعي في افتتاح أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا الوسطى، «جامعة كازاخستان للذكاء الاصطناعي» في أستانا، والتي افتتحها فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في خطوة تعكس تنامي التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتكنولوجيا والابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الجاهزية للمتطلبات المستقبلية لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه زيارته إلى جمهورية كازاخستان بلقاء قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بحضور منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة «G42» الدولية، والدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس وتمنياتهم لجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، حمّل رئيس جمهورية كازاخستان معالي المزروعي تحياته إلى القيادة وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، المزيد من التطور والنماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك منح قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، «وسام الصداقة من الدرجة الثانية»، وذلك تكريماً وتقديراً لجهود معاليه الحثيثة في تعزيز علاقات الصداقة وتطوير أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قاسم جومارت توكاييف، خلال استقباله معالي سهيل المزروعي، أن دولة الإمارات تمثل شريكاً إستراتيجياً موثوقاً لجمهورية كازاخستان، وتعد من أكبر المستثمرين الأجانب في كازاخستان.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في كازاخستان خلال عام 2025 نحو 1.64 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.5 %.وقال رئيس كازاخستان إن دولة الإمارات تعد بلداً شقيقاً ساند كازاخستان منذ السنوات الأولى لاستقلالها، معرباً عن بالغ تقدير الشعب الكازاخستاني لهذه المواقف التاريخية.</p>

قاسم توكاييف يمنح سهيل المزروعي وسام الصداقة من الدرجة الثانية

الإمارات وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية

<p class='article-text'>طاقم «فلاي دبي» سيطر على الموقف وتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة<br>«طيران الإمارات» تُعلق رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» إلى تل أبيب<br></p><p class='article-text'>تتابع دولة الإمارات الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها، وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.<br>وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي»، بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.<br>وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة، وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.<br>وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة.<br>وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.<br>تشكيل فريق تحقيق<br>وأمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.<br>ويأتي ذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي» بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.<br>وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة، والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.<br>وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنّب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها، وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.<br>الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في دولة الإمارات، تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.<br>تفاصيل الواقعة<br>وكان متحدث باسم «فلاي دبي» قد أوضح أن مشادة وقعت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ1073 في 30 سبتمبر، مشيراً إلى أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف، والتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة.<br>وأوضح المتحدث أن طاقم الرحلة قرر تغيير مسار الطائرة، والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.<br>وأضاف أن «فلاي دبي» سيّرت رحلتين بديلتين إلى تبوك، وتولي الأولوية القصوى لنقل الركاب، واستكمال رحلتهم إلى تل أبيب، مع تقديم الدعم اللازم لهم.<br>وأكد أن رحلات الناقلة عبر شبكة «فلاي دبي» الأخرى تواصل عملياتها وفق جدولها المعتاد، دون تأثر بالواقعة.<br>وأشار المتحدث إلى أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحادثة لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة، وتخضع لتحقيق رسمي من الجهات المختصة، داعياً إلى الامتناع عن التكهنات أو استباق نتائج التحقيق، إلى حين استكمال جمع الحقائق.<br>وشدد على أن الأولوية الحالية للناقلة، تتمثل في ضمان سلامة وصحة المسافرين وأفراد الطاقم المعنيين بالواقعة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للتحقيق الرسمي والتعاون الكامل مع الجهات المختصة.<br> <br>تعليق المشاركة بالرمز<br>وفي تطور مرتبط بالواقعة، أعلنت مجموعة «طيران الإمارات» تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» من وإلى تل أبيب، بأثر فوري، وحتى إشعار آخر.<br>وأوضحت الناقلة أن المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية تل أبيب، لن يتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة، بينما سيتم استيعاب المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب، وتقديم الدعم الممكن لهم لاستكمال رحلاتهم.<br>ونصحت «طيران الإمارات» المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكلاء السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة، أو متابعة موقعها الإلكتروني للحصول على آخر المستجدات، كما طلبت منهم التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة «إدارة الحجز»، لضمان وصول التحديثات إليهم.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه الجهات الإماراتية المختصة تحقيقاتها في الواقعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تؤكد البيانات الرسمية أن تحديد الأسباب والدوافع النهائية للحادثة، سيبقى مرتبطاً بنتائج التحقيق الجاري.</p>

النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة الطائرة

الإمارات تتابع واقعة رحلة «فلاي دبي» المتجهة إلى تل أبيب

<h2>الإمارات تعرب عن شكرها للسلطات السعودية مثمنة تعاونها</h2><h2>طاقم الناقلة سيطر على الموقف وتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة</h2><h2>«طيران الإمارات» تُعلق رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» إلى تل أبيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتابع دولة الإمارات الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي»، بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة، وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.</div></p><h2>تشكيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة، والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنّب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها، وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في دولة الإمارات، تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p><h2>تفاصيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان متحدث باسم «فلاي دبي» قد أوضح أن مشادة وقعت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ1073 في 30 سبتمبر، مشيراً إلى أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف، والتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث أن طاقم الرحلة قرر تغيير مسار الطائرة، والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «فلاي دبي» سيّرت رحلتين بديلتين إلى تبوك، وأعطت الأولوية القصوى لنقل الركاب، واستكمال رحلتهم إلى تل أبيب، مع تقديم الدعم اللازم لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رحلات الناقلة عبر شبكة «فلاي دبي» الأخرى تواصل عملياتها وفق جدولها المعتاد، دون تأثر بالواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المتحدث إلى أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحادثة لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة، وتخضع لتحقيق رسمي من الجهات المختصة، داعياً إلى الامتناع عن التكهنات أو استباق نتائج التحقيق، إلى حين استكمال جمع الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن أولوية الناقلة، تمثلت في ضمان سلامة وصحة المسافرين وأفراد الطاقم المعنيين بالواقعة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للتحقيق الرسمي والتعاون الكامل مع الجهات المختصة.</div></p><h2>تعليق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مرتبط بالواقعة، أعلنت مجموعة «طيران الإمارات» تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» من وإلى تل أبيب، بأثر فوري، وحتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الناقلة أن المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية تل أبيب، لن يتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة، بينما سيتم استيعاب المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب، وتقديم الدعم الممكن لهم لاستكمال رحلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصحت «طيران الإمارات» المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكلاء السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة، أو متابعة موقعها الإلكتروني للحصول على آخر المستجدات، كما طلبت منهم التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة «إدارة الحجز»، لضمان وصول التحديثات إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه الجهات الإماراتية المختصة تحقيقاتها في الواقعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تؤكد البيانات الرسمية أن تحديد الأسباب والدوافع النهائية للحادثة، سيبقى مرتبطاً بنتائج التحقيق الجاري.</div></p>

«الخارجية»: السلطات القضائية في الدولة تختص بالتحقيق وفقاً للتشريعات

فريق من النيابة العامة للتحقيق في واقعة رحلة «فلاي دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات أسبوعاً من الاجتماعات والمشاركات رفيعة المستوى خلال انعقاد الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جمعت خلاله الحكومات والشركات والمستثمرين والمبتكرين والمنظمات الإنسانية والباحثين والطلاب والمجتمع المدني، وذلك في إطار المراحل النهائية من الاستعدادات العالمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المعني بالمياه سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة حيث استضاف سعادته عدداً من النقاشات رفيعة المستوى مع شركاء دوليين بهدف تسليط الضوء على أفكار جديدة وحشد التزامات عملية قبيل انعقاد المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت هذه المناقشات عدداً من الأولويات الرئيسة، بما في ذلك بناء الإرادة السياسية، وحشد الاستثمارات، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادته اجتماعات ثنائية للتعريف بالمؤتمر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الاستعدادات، نظمت وزارة الخارجية فعالية ركزت على المجال الإنساني بعنوان "من الاستجابة إلى الصمود: تحويل الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الفعالية الخطوات الأوسع اللازمة لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية، مسلطةً الضوء على كيفية توظيف التمويل والاستثمار إلى جانب بناء القدرات، والتكنولوجيا، وتعزيز الحلول المحلية والقائمة على الطبيعة، لتحقيق أثر مستدام على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب عامين من المشاورات مع الدول الأعضاء والشركاء، نظمت دولة الإمارات جلسة رفيعة المستوى بعنوان "المياه أولوية استراتيجية: من التحديات العالمية إلى العمل الجماعي" في مقر الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، دعا سعادة بالعلاء إلى تعزيز الزخم السياسي بشأن قضايا المياه وتحويل هذا الاهتمام إلى إجراءات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة عدداً من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، إلى جانب نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى، من بينهم مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والمديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادة بالعلاء اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة الاستثمار والأعمال خلال جلسة "عام المياه" التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي الاجتماع الرئيسي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية حول دور التكنولوجيا في مواجهة تحدي المياه العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن التحدي لا يرتبط في الابتكار بقدر ما يتعلق في تطبيق الحلول، قائلاً: نعلم أن العديد من التقنيات فعّالة، لكن السؤال هو كيف نوسع نطاق استخدامها وهذا يتطلب في نهاية المطاف تمويلاً لا تستطيع الحكومات وحدها توفير حجم الاستثمار المطلوب لبناء أنظمة مياه مرنة حول العالم والحد من الإجهاد المائي. نحن بحاجة إلى أن تنظر البنوك التجارية والمستثمرون المؤسسون ومؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المياه كأولوية اقتصادية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التركيز العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، نظم وفد المياه الإماراتي عددا من الجلسات بشأن الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، ونقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والمبتكرين والبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقرّ "جولز هاوس"، انضمّ سعادة بالعلاء إلى قادة من "مايكروسوفت" و"500 غلوبال"، و"إكساتومز" لمناقشة ضرورة تضافر تعزيز الابتكار والاستثمار والإدارة المسؤولة للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن التحوّل في مجال الذكاء الاصطناعي هو أيضاً تحوّل في مجال المياه، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محوراً رئيسيا في الحوارات والحلول المتعلقة بالمياه مضيفا: " يُسلّط مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 الضوء على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، وسيُوفّر الفرصة الأمثل ليس فقط لطرح تساؤلات حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تسريع نموّ اقتصاداتنا، بل أيضاً حول كيفية ضمان استدامة البنية التحتية للمياه والطاقة التي تُشغّل البنية التحتية الرقمية الحيوية. وعندما ننجح في فهم هذه العلاقة، يُمكن لمراكز البيانات أن تُصبح منصات للابتكار المحلي فهي تُساعد المدن على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز قدرتها على الصمود، وبناء البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من النمو الرقمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع إيان بريمر في الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية، تطرقت المناقشات بمزيد من العمق إلى دور المياه في تحفيز الفرص الاقتصادية، حيث أكد سعادة بالعلاء أن "الاستثمار في المياه هو استثمار في الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، انضم وفد المياه الإماراتي إلى مكتب الشؤون الدولية ومجموعة من المبتكرين لبحث سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين التنبؤات الهيدرولوجية، والتخطيط للفيضانات، والاستجابة لتداعيات الجفاف، وإدارة الري، وتعزيز الفعالية في تخصيص المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سعادة بالعلاء مجموعة من طلبة جامعة نيويورك أبوظبي ومؤسسات أكاديمية أخرى، حيث استمع إلى أفكارهم حول كيفية إحداث التغيير من خلال الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادته سمو الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان في كرنفال أكاديمي استعرض جهود البحث والتطوير والابتكارات الرقمية التي توظفها الجامعات الإماراتية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المشاركات التي جرت خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ أن مستقبل المياه لن تحدده مؤسسات المياه وحدها، بل سيتحدد أيضاً من خلال شركات التكنولوجيا التي تطور أنظمة جديدة، والمستثمرين الذين يقررون وجهة تدفق رؤوس الأموال، والمنظمات الإنسانية التي تعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية، والباحثين ورواد الأعمال الذين يطورون الأفكار، والمنصات الثقافية القادرة على الوصول إلى الناس على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسجيل في "الواحة" التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 مفتوح الآن ومجاني وتدعو دولة الإمارات الجميع للانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي للمساهمة في الجهود العالمية لتحويل التطلعات إلى واقع ملموس. التسجيل في "الواحة" متاح عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر المزيد من التفاصيل عبر منصات X وLinkedIn وMeta وInstagram على @UNWaterConfUAE.</div></p>

المياه والذكاء الاصطناعي والطاقة تتصدر مشاركة الإمارات في قضايا المياه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'>شارك "تريندز جلوبال" التابع لمجموعة "تريندز" عبر مكتبه في الأردن، في أعمال المؤتمر الدولي "فرسان وفارسات الرسالة - قادة المسيرة الأخلاقية"، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان بتنظيم من هيئة "فرسان السلام"، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمسؤولين من عدد من الدول العربية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وقدمت علياء درويش النعيمي، باحث رئيسي في "تريندز"، ورقة عمل بعنوان "دبلوماسية التسامح والسلام.. النموذج الإماراتي للتعايش والحضور الدولي"، تناولت فيها التجربة الإماراتية في تحويل قيم التسامح والتعايش من مرتكز وطني إلى أحد مسارات الحضور الدبلوماسي للدولة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>واستعرضت النعيمي، في مداخلتها بالمؤتمر، الجذور التاريخية لقيمة التسامح في تجربة الإمارات، والتي ارتبطت بفكر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ودورها في بناء المجتمع وترسيخ قيم التعايش وتقريب وجهات النظر، قبل أن تتطور لاحقاً ضمن أطر مؤسسية وتشريعية، ومبادرات وطنية ودولية.</p><h2>تجربة إماراتية</h2><p class='article-text'>وأوضحت أن التجربة الإماراتية انتقلت تدريجياً من مأسسة التسامح والتعايش على المستوى الداخلي إلى توظيفهما ضمن أدوات الدبلوماسية الخارجية، من خلال الحوار بين الأديان، والوساطة، والعمل الإنساني، والتعاون متعدد الأطراف، بما أسهم في تعزيز القوة الناعمة للدولة ودعم حضورها الدولي.</p><p class='article-text'>وتطرقت ورقة "تريندز" إلى الأسس الدستورية والمؤسسية والتشريعية التي دعمت هذا النهج، بما في ذلك إنشاء وزارة متخصصة بالتسامح والتعايش، وإطلاق البرنامج الوطني للتسامح، إلى جانب التشريعات ذات الصلة بمكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وتناولت مبادرات لتعزيز الحوار بين الأديان، من بينها "بيت العائلة الإبراهيمية"، ووثيقة الأخوة الإنسانية التي وُقِّعت في أبوظبي عام 2019.</p><h2>تسامح</h2><p class='article-text'>وخلصت النعيمي إلى أن التسامح تطور في التجربة الإماراتية من قيمة وطنية أساسية إلى مكوّن في منظومة القوة الناعمة، عبر أطر مؤسسية وتشريعية وشراكات ثقافية ودينية وأدوار في الوساطة ودعم السلام، بما عزز حضور الدولة إقليمياً ودولياً، وقدم تجربة في مجالات التعايش والحوار والسلام قابلة للتطوير والاستدامة.</p>

"تريندز" يسلط الضوء على دبلوماسية التسامح والسلام في مؤتمر بالأردن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها، بوصفه الوثيقة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه عدداً من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026. جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>وبحث سبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز القدرات على مواجهة التحديات، وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في «تغريدة» على حسابه في منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية في الدول الشقيقة والصديقة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي، حيث تبادلنا الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها».</p><h2>تعاون قضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت، أمس، أعمال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345829.jpg" alt="عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي، تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'>واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية.</p><p class='article-text'>موضحاً أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو 30 % من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد 4 اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية، وعقدت دولة الإمارات خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><h2>نمو ملحوظ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244 %، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235 %، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم، وخضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة، انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية، شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب، من خلال النيابة العامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية، تتراوح بين 60 و180 يوماً.</p><p class='article-text'>وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي «ICAS» يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80 %، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345827.jpg" alt="حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن سرعة تبادل المعلومات ونقلها بين الجهات المختصة تمثل عاملاً حاسماً في ملاحقة المجرمين وضبطهم.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على تبادل المعلومات بحد ذاتها، وإنما في تقليص الزمن الفاصل بين اكتشاف الجريمة، ومشاركة المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما جرائم الاحتيال المنظم، تتطلب استجابة سريعة وفعالة، إذ إن سرعة انتقال المعلومة وتحويلها إلى إجراء عملي قد تشكل الفارق بين استرداد حقوق الضحايا وأموالهم أو فقدانها.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، بما يشمل السلطات القضائية وجهات التحقيق والاتهام، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الجهات النظيرة إقليمياً ودولياً، بما يضمن تسريع تبادل المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل: «يشرّفنا في دولة الإمارات استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهو حدث دولي رفيع المستوى، يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي الهيئات الأممية المعنية بتعزيز الأمن، وترسيخ مبادئ العدالة».</div></p>

مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال

سيف بن زايد: ترجمة «إعلان أبوظبي» إلى شراكات تعزز أمن المجتمعات

<p class='article-text'>بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن إطلاق مسابقة تصوير دولية بعنوان «الماء: قصتنا المشتركة»، بمجموع جوائز يبلغ 23 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وقد دعت هيبا من خلال منصاتها وحساباتها الرسمية، جميع المصورين من أنحاء العالم للمساهمة في هذا الحوار المُوسّع، وذلك من خلال إظهار كيفية تشكيل المياه لعالمنا وحياتنا، وذلك في فترة أقصاها 15 أكتوبر 2026. <br>هيبا من خلال مشاركتها في هذا الحدث الدولي المهم، تعي تماماً اختلاف التجارب الحياتية للناس والمجتمعات والبيئات فيما يتعلّق بالمياه، وتعتقد أن فن التصوير الفوتوغرافي لديه القدرة على إبراز هذه التجارب وتوثيق التحديات والاحتفاء بالحلول، وربط الحوارات العالمية بقصص إنسانية واقعية.</p><p class='article-text'>وحسب موقع الأمم المتحدة فإن المؤتمر يدعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والمُتعلّق بالمياه النظيفة والصرف الصحي، داعياً العالم لمضاعفة استثماراته وابتكاراته لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم بناء مستقبل مائي آمن للجميع.</p><p class='article-text'>المسابقة تتطلّب تقديم قصة فوتوغرافية مُكوَّنة من 5 إلى 10 صور، مع عنوان ووصف للقصة، لتشكيل معالجة بصرية متكاملة للمشاركة، وذلك من خلال خمسة محاور هي: المياه والناس، المياه والمجتمعات، المياه والكوكب، المياه والابتكار، المياه والتحديات. تؤكد هيبا على المصورين الالتزام بشروط ولوائح المسابقة التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها على موقع الجائزة الرسمي www.hipa.ae.</p><h2>فلاش</h2><p class='article-text'>الماء قصة مشتركة.. كُن جزءاً من فكرة الحل!<br>جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي<br>www.hipa.ae</p>

فوتوغرافيا

الماء: قصتنا المشتركة

<p class='article-text'>مارك كارني: <br>الإمارات شريك استثماري محوري لكندا ونمضي نحو آفاق أوسع للتعاون<br>ثاني الزيودي:<br>نسرع الشراكة الإماراتية الكندية من خلال تعميق التكامل الاقتصادي وتوسيع قنوات التعاون<br></p><p class='article-text'>التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، على هامش فعاليات «قمة كندا للاستثمار 2026» التي تستضيفها مدينة تورونتو بمشاركة وفد رسمي رفيع المستوى من دولة الإمارات يضم نخبة من كبار المستثمرين وقادة الأعمال والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وفي مستهل اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى رئيس الوزراء الكندي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لكندا وشعبها بدوام التقدم والازدهار.<br>ومن جانبه، رحب معالي مارك كارني بمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد المرافق له، وحمله تحياته إلى القيادة الرشيدة، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الثنائية المتنامية مع دولة الإمارات، وتطلعه إلى مواصلة تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار.<br>وبحث الجانبان الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا، وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أوسع في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل «الطاقة النظيفة والمعادن الأساسية والذكاء الاصطناعي والأغذية والزراعة والطيران والفضاء والبنية التحتية».<br>وأكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ إطار الاستثمار البالغ قيمته 50 مليار دولار، الذي أعلن خلال زيارة رئيس الوزراء كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025، باعتباره منصة عملية لتحويل الطموحات والأهداف المشتركة إلى مشاريع نوعية تخدم النمو طويل المدى.<br>كما تناول اللقاء التقدم المحرز منذ اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا في يوليو الماضي، والتي أنجزت في مدة قياسية، لتكون الأسرع ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، وأسرع مفاوضات تجارية تجريها كندا في تاريخها.<br>إمكانات واعدة<br>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: يجسد لقاؤنا مع رئيس الوزراء مارك كارني ومشاركتنا في أعمال قمة كندا للاستثمار 2026 عمق الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا، وما تحمله من إمكانات واعدة لدعم النمو المستدام وخلق فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>وأضاف معاليه: لقد قطعت الإمارات وكندا خطوات مهمة خلال الفترة الماضية للارتقاء بعلاقاتهما الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً، سواء من خلال اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في زمن قياسي، أم عبر إطار الاستثمار البالغ قيمته 50 مليار دولار، ونعمل اليوم على تحويل هذا الزخم إلى مشاريع ملموسة في قطاعات تشكل محركات رئيسية لاقتصاد المستقبل، مثل الطاقة النظيفة والمعادن الأساسية والذكاء الاصطناعي والأغذية الزراعية والطيران والفضاء؛ ومن خلال تعميق التكامل الاقتصادي وتوسيع قنوات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، نفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار، ونرسخ نموذجاً للشراكات الدولية القائمة على الانفتاح والثقة والمنفعة المتبادلة.<br>وخلال الزيارة، أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات شملت مأدبة غداء عمل استضافها معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية في كندا، ولقاءات مع كل من معالي فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية، ومعالي دانييل سميث، رئيسة حكومة مقاطعة ألبرتا، ومعالي سكوت مو، رئيس حكومة مقاطعة ساسكاتشوان، ومعالي واب كينيو، رئيس حكومة مقاطعة مانيتوبا، ومعالي إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والمسؤول عن الوكالة الفيدرالية للتنمية الاقتصادية لجنوب أونتاريو، ومعالي ستيفن هاربر، رئيس وزراء كندا الثاني والعشرين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ألبرتا لإدارة الاستثمار.<br>كما التقى معاليه دومينيك بارتون، رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار في كندا، وبول ديماريه الثالث، الرئيس التنفيذي لشركة ساغارد.<br>وتركزت النقاشات على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا، واستكشاف فرص توسيع التبادل التجاري الثنائي، وتفعيل مزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من موقع دولة الإمارات الاستراتيجي نافذة رئيسية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ومنصة موثوقة لبناء شراكات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة.<br>ضم وفد الإمارات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي ومبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة محمد عبد الرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وعبد الرحمن علي النيادي سفير الدولة لدى كندا، وعيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ومحمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرّا»، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وسعادة مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، ومرتضى حسين، الشريك الإداري في «لونيت».<br>وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا نحو 4.2 مليارات دولار في عام 2025، بنمو 21% مقارنة بعام 2024 وخلال النصف الأول من 2026 وصلت إلى نحو 2.03 مليار دولار، بنمو 19 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.<br>وتعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات ضمن دول الأمريكتين بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بحصة 7 % من تجارتها مع هذه المنطقة، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري العربي الأول لكندا بحصة تبلغ 22 % من تجارتها مع الدول العربية خلال 2025.<br>ويضيف اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا اقتصاداً رئيسياً من مجموعة السبع إلى شبكة الشركاء التجاريين المتنامية لدولة الإمارات، بما يعزز التزامها بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد، ودورها في دفع نمو الاقتصاد وتنويعه وتوليد فرص جديدة للشركات في الأسواق عالية النمو حول العالم.</p>

4.2 مليارات دولار التجارة غير النفطية في 2025.. وتسريع تنفيذ إطار استثماري بـ50 مليار دولار

الإمارات وكندا تدفعان الشراكة الاقتصادية نحو مشاريع نوعية

<h1>نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية:</h1><h2>13 سفيرة في الخارج ونصف القوى العاملة في وزارة الخارجية من النساء</h2><h2>60 % من خريجي الأكاديمية نساء</h2><h2>200 خريجة في دبلوم الدبلوماسية والعلاقات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن المرأة الإماراتية رسخت حضورها في العمل الدبلوماسي، وانتقلت من مرحلة المشاركة إلى تولي مواقع قيادية وتمثيل الدولة في المحافل الدولية، مستندة إلى رؤية وطنية جعلت منها شريكاً أساسياً في صناعة القرار والإسهام في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة. </div></p><h2>وقال في حوار مع «البيان»</h2><p class='article-text'>، إن التطور لا يقتصر على الحضور العددي، بل يمتد إلى نوعية المسؤوليات والملفات الاستراتيجية التي تتولاها الدبلوماسيات الإماراتيات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرأة الإماراتية قادرة على العمل بكفاءة مع قضايا السلام والأمن، والعمل الإنساني، والتنمية، والمناخ، والقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف أنها تتمتع بمرونة تمكنها من الجمع بين الاحتراف الدبلوماسي والاعتزاز بالهوية الوطنية والانفتاح على الثقافات المختلفة، وأنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة حضوراً قيادياً أكبر للدبلوماسيات الإماراتيات في ملفات الوساطة وبناء السلام والأمن والمناخ والعمل الإنساني، إلى جانب مجالات صاعدة تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والدبلوماسية الرقمية والاقتصادية، مشيراً إلى أن طموحات الشابات الإماراتيات لم تعد تقتصر على الالتحاق بالسلك الدبلوماسي، بل امتدت إلى المشاركة في صياغة السياسة الخارجية وتولي المواقع القيادية.</p><h1>وفيما يلي نص الحوار:</h1><h2>كيف تصفون اليوم حضور المرأة الإماراتية في العمل الدبلوماسي، وكيف تطور دورها من المشاركة في السلك الدبلوماسي إلى تولي مواقع قيادية وتمثيل الدولة في المحافل الدولية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور المرأة الإماراتية في العمل الدبلوماسي اليوم هو حضور راسخ وفاعل انتقل من المشاركة إلى القيادة، وقد تحقق هذا التطور بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي آمنت منذ وقت مبكر بأن المرأة شريك أساسي في صناعة القرار وتمثيل الدولة والإسهام في تحقيق أهداف سياستها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس الأرقام حجم هذا التحول، فبحسب «مؤشر المرأة في الدبلوماسية» الذي أطلقته أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عام 2025 فإن النساء يشكلن حوالي نصف إجمالي القوى العاملة في وزارة الخارجية، كما ارتفع تمثيل السفيرات الإماراتيات في الخارج من اثنتين فقط في عام 2008 إلى 13 سفيرة في عام 2025، لكن الأهم أن هذا التطور ليس كمياً فحسب، بل هو تطور نوعي أيضاً، فالمرأة الإماراتية أصبحت اليوم حاضرة في مواقع صنع القرار، وإدارة البعثات الدبلوماسية، والمفاوضات الدولية، وتمثيل مواقف الدولة تجاه قضايا السلام والأمن والتنمية والمناخ والعمل الإنساني، وقد أثبتت من خلال كفاءتها وقدرتها على القيادة أنها ليست مجرد مشاركة في العمل الدبلوماسي، بل شريك فاعل في صياغة رسائله وتعزيز أثره.</p><h2>ما الذي يميز تجربة المرأة الإماراتية في العمل الدبلوماسي، خصوصاً في تمثيل الدولة والتعامل مع ملفات سياسية وإنسانية ودولية معقدة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسخت دولة الإمارات نموذجاً مؤسسياً متقدماً في تمكين المرأة، يقوم على الكفاءة والثقة وإتاحة الفرص الحقيقية للتدرج المهني وتولي المسؤوليات القيادية، لذلك، لم يعد حضور المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي مقتصراً على التمثيل، بل امتد إلى إدارة البعثات والمشاركة في صياغة المواقف والتعامل مع ملفات استراتيجية تمس مصالح الدولة وعلاقاتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبتت الدبلوماسية الإماراتية ذات القيادات النسائية قدرتها على التعامل بكفاءة مع قضايا السلام والأمن، والعمل الإنساني، والتنمية، والمناخ، والقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>وهي ملفات تتطلب مهارات متقدمة في التفاوض والتحليل السياسي والاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات، إلى جانب فهم دقيق للتحولات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجمع المرأة الإماراتية بين الاحتراف الدبلوماسي والاعتزاز بالهوية الوطنية والانفتاح على الثقافات المختلفة، بما يمكّنها من تقديم صورة حقيقية عن دولة الإمارات وقيمها القائمة على الحوار والتسامح وبناء الشراكات وإيجاد الحلول المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، نلمس مستوى الطموح والاستعداد الذي تتمتع به الكفاءات النسائية الإماراتية، ونحرص على تزويدهن بالمعرفة والتدريب العملي والخبرات اللازمة للعمل في بيئات دولية سريعة التغير. </div></p><p class='article-text'>فالمعيار الحقيقي للتمكين لا يتمثل في عدد النساء في السلك الدبلوماسي فحسب، بل في نوعية المسؤوليات التي يتولينها وحجم التأثير الذي يحققنه.</p><h2>كم بلغ عدد الإماراتيات اللاتي تخرجن من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية منذ تأسيسها، وما نسبتهن من إجمالي الخريجين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الخريجات نحو 60% من إجمالي خريجيها، ومنذ تأسيس الأكاديمية، تخرّجت 200 طالبة في برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، وهو البرنامج الذي يُعِدّ الطلبة للالتحاق بالسلك الدبلوماسي.</div></p><h2>من خلال تجربتكم في الأكاديمية، هل تلاحظون اختلافاً في إقبال الشابات الإماراتيات على العمل الدبلوماسي اليوم مقارنة بالسنوات الأولى لتأسيس الأكاديمية؟ وما الذي تغير في طموحاتهن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نلمس اليوم وعياً أعمق لدى الشابات الإماراتيات بطبيعة العمل الدبلوماسي، وإقبالاً واضحاً على بناء مسار مهني طويل في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>إن التغير في وقتنا الحالي لا يقتصر فقط على حجم الإقبال، بل يشمل طبيعة الطموحات أيضاً.</p><p class='article-text'>فلم يعد هدف الشابات مجرد الالتحاق بالسلك الدبلوماسي وتمثيل الدولة في الخارج؛ بل أصبحن يطمحن إلى تولي مواقع قيادية، والمشاركة في صياغة السياسة الخارجية، والعمل في المنظمات الدولية، والتخصص في ملفات استراتيجية مثل السلام والأمن، والتنمية، والمناخ، والقانون الدولي والعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>كما نلاحظ اهتماماً أكبر باكتساب المهارات العملية، لا سيما التفاوض والتحليل السياسي والاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>وهذا يعكس جيلاً أكثر وعياً بحجم المسؤولية التي يتطلبها العمل الدبلوماسي.</p><h2>العمل الدبلوماسي يتطلب أحياناً الانتقال والإقامة خارج الدولة والعمل في بيئات وثقافات مختلفة؛ ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة الإماراتية في هذا المسار، وكيف يتم إعدادها للتعامل معها؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن ندرك تماماً أن العمل خارج الدولة، أو السفر المتكرر خلال فترات متقاربة ليس قراراً مهنياً فقط، بل تجربة تمس حياة الدبلوماسية وأسرتها بالكامل. </div></p><p class='article-text'>فبالنسبة لمن لديها عائلة وأطفال، قد ترتبط التجربة بتحديات مثل استقرار الأسرة، وتعليم الأبناء، وإدارة الوقت، والابتعاد عن شبكة الدعم العائلية، إلى جانب متطلبات العمل الدبلوماسي وضغوطه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكاديمية تصدر «مؤشر المرأة في الدبلوماسية» لمتابعة تمثيل النساء في المناصب الدبلوماسية عالمياً؛ </div></p><h2>كيف تقرؤون موقع المرأة الإماراتية مقارنة بالحضور النسائي في السلك الدبلوماسي عالمياً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تمنحنا سبباً للاعتزاز، لكنها تضع أمامنا أيضاً مسؤولية مواصلة العمل. </div></p><p class='article-text'>فقد أظهر «مؤشر المرأة في الدبلوماسية لعام 2025» أن النساء يشغلن 22.5% من مناصب السفيرات والمندوبات الدائمات عالمياً، فيما يبلغ المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 11%.</p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات، ارتفعت نسبة السفيرات من 7% عام 2018 إلى 13% عام 2025، ما يضع الدولة فوق المتوسط الإقليمي، مع استمرار وجود مساحة للتقدم مقارنة بالمتوسط العالمي والدول التي اقتربت من تحقيق التوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لا نقرأ هذه الأرقام بمعزل عن مسار التأهيل؛ فالنساء يشكّلن قرابة نصف القوى العاملة في وزارة الخارجية، كما تمثل الخريجات نحو 60% من خريجي الأكاديمية وهذا يعني أن لدينا قاعدة قوية من الكفاءات النسائية القادرة على تولي مزيد من المواقع القيادية مستقبلاً. </div></p><h2>ما الملفات الدبلوماسية التي تتوقعون أن تشهد حضوراً قيادياً أكبر للمرأة الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في مجالات السلام والأمن والمناخ والعمل الإنساني؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المقبلة لا تتعلق بدخول المرأة إلى ملفات جديدة بقدر ما تتعلق بتعميق دورها القيادي فيها، فهي حاضرة بالفعل في عدد من القضايا الاستراتيجية، وتمتلك الكفاءة لتولي مسؤوليات أكبر في إدارتها وصياغة المواقف المرتبطة بها.</div></p>

رسخت حضورها في العمل الدبلوماسي

محمد الظاهري: المرأة الإماراتية شريك أساسي في صناعة القرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدمت أبوظبي مجدداً بوصفها إحدى أبرز المنصات المحتملة لاستئناف المفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، بعدما أكد الكرملين، أمس، أن العاصمة الإماراتية ستكون مطروحة مكاناً للمحادثات، موجهاً في الوقت نفسه الشكر إلى دولة الإمارات على استعدادها المتكرر لتيسير جهود التسوية، في تطور جاء بعد يومين من طرح كييف الإمارات ضمن خيارات استضافة الجولة المقبلة، وتأكيد روسي لاحق أفضلية أبوظبي، بينما استمر التصعيد العسكري بضربات متبادلة امتدت إلى عمق روسيا وموانئ البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن أبوظبي ستكون مطروحة على جدول الأعمال كمكان محتمل للمفاوضات بشأن أوكرانيا، عندما تثمر المباحثات الجوهرية.</p><p class='article-text'>وأشار بيسكوف إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت مراراً استعدادها لتيسير التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، معرباً عن امتنان روسيا لهذا الموقف.</p><p class='article-text'>كما جدد بيسكوف التأكيد على أن التوصل إلى تسوية سلمية يمثل الخيار المفضل لروسيا، لكنه أوضح أنه في ظل غياب مثل هذه الفرصة، ستواصل موسكو عمليتها العسكرية الخاصة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الشروط الروسية لإنهاء الصراع في أوكرانيا لم تتغير، وأنها معروفة جيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي موقف الكرملين ضمن مسار أخذ يتبلور منذ أول من أمس، عندما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الاجتماع الثلاثي المقبل يمكن أن تستضيفه دولة الإمارات أو تركيا أو سويسرا أو دولة أخرى، مشيراً إلى أن ممثلين عن أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا سيعملون على التحضير للمحادثات. </div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي إن المحادثات المحتملة يمكن أن تتناول، بين ملفات أخرى، شحنات الحبوب والبنية التحتية للطاقة، إضافة إلى مواصلة وتسريع عمليات تبادل الأسرى، مؤكداً ضرورة أن تؤدي المفاوضات إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وأعقب الطرح الأوكراني موقف روسي أكثر تحديداً، إذ قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أمس، إن موسكو تنظر إلى أبوظبي باعتبارها ربما الخيار الأنسب لاستضافة الجولات المقبلة، مشيراً إلى أن ممثلي الأطراف سبق أن التقوا في العاصمة الإماراتية وأن من الممكن مواصلة الاجتماعات فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لأبوظبي أن استضافت هذا العام جولتين من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، إلى جانب الدور الإماراتي المتواصل في الوساطات الإنسانية وعمليات تبادل الأسرى بين موسكو وكييف.</div></p><h2>ضربات في العمق الروسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحراك الدبلوماسي، اتسعت المواجهة العسكرية بعيداً عن خطوط القتال. وأعلن زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت ثماني منشآت للبنية التحتية داخل روسيا قال إنها تخدم المجهود الحربي الروسي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الضربات طالت مصفاة للنفط في منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم، البعيدة في غرب سيبيريا، وميناء تجارياً في جمهورية داغستان، إضافة إلى منشآت في مناطق موسكو وفورونيج وأستراخان وبريانسك.</p><p class='article-text'>وأعلن حاكم فورونيج ألكسندر جوسيف مقتل امرأة وإصابة شخصين في هجوم بمسيّرة على مدينة بوريسوجليبسك، وقال إن الدفاعات الجوية اعترضت 19 مسيّرة فوق المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي داغستان، قالت السلطات إن حطام مسيّرات أدى إلى اندلاع حرائق في منشآت داخل ميناء محج قلعة وفي مسرح بالمدينة من دون وقوع إصابات. </div></p><p class='article-text'>كما كانت يامالو-نينيتس قد تعرضت، الأربعاء، لهجوم بمسيّرة تسبب حطامها في حريق بمنشأة صناعية، في منطقة تقع على مسافة بعيدة من الأراضي الأوكرانية.</p><h2>البحر الأسود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المواجهة إلى حركة الملاحة في البحر الأسود. وأعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية مقتل اثنين من مواطنيها وإصابة اثنين آخرين في هجوم بمسيّرة استهدف سفينة شحن، الأربعاء، فيما نقل المصابان إلى مستشفى في مدينة تشورنومورسك الأوكرانية. </div></p><p class='article-text'>ولم تحدد باكو الجهة التي نفذت الهجوم، في وقت تصاعدت فيه خلال الفترة الأخيرة الهجمات على منشآت التصدير والسفن في البحر الأسود، ما زاد المخاطر التي تواجه حركة التجارة والملاحة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها واصلت خلال الليل ضرب منشآت لوجستية وموانئ بحرية أوكرانية قالت إنها تستخدم لإيصال الإمدادات العسكرية.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن الضربات استهدفت منشآت تابعة لمركز توزيع في المحطة الجمركية بميناء تشورنومورسك في أوديسا، إضافة إلى سفينتي بضائع سائبة وقاطرة عند الممر البحري المؤدي إلى ميناء أوديسا، ومستودع للطائرات المسيّرة في مدينة نيكولاييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الوزارة الروسية سيطرة قواتها على بلدتي زاروبينكا وغوبتوفكا في مقاطعة خاركوف، وقالت إن أسطول البحر الأسود دمر ثلاثة زوارق أوكرانية غير مأهولة. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هذه الادعاءات.</div></p><p class='article-text'>وفي الجانب الأوكراني، قالت الشرطة إن هجمات روسية بالطائرات المسيّرة أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 24 آخرين في منطقة سومي.</p>

أبوظبي تتقدم مسار استضافة المفاوضات.. واشتداد القصف والمواجهات على الأرض

الكرملين يشكر الإمارات على جهود التسوية في أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اهتم الإعلام الألماني بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى العاصمة الألمانية برلين، التي قوبلت بحفاوة بالغة وتُوّجت بحزمة استثمارات ضخمة واتفاقيات غير مسبوقة، حيث ترسم هذه الزيارة التاريخية معالم تحالف استراتيجي صلب يمزج بين تدفقات رأس المال السيادي الإماراتي والابتكار التكنولوجي الألماني، ويقف حائط صد في وجه التقلبات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر الشق الاقتصادي عناوين الصحف، حيث أبرزت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية وصحيفة «تاجسشبيجل» إعلان دولة الإمارات عن حزمة استثمارات ضخمة بقيمة 40 مليار يورو في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«تاجسشبيجل»، نقلت الصحيفة عن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قوله إن هذه الأموال ستُضاف إلى محفظة الاستثمارات الإماراتية الحالية في ألمانيا والبالغة 34 مليار يورو، مع التركيز على أمن الطاقة وسلاسل التوريد، مشيراً إلى مساهمة الإمارات الحالية في مشروع مزرعة للرياح البحرية قبالة السواحل الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، أوضحت «هاندلسبلات» أنه تم الإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين شركات إماراتية وألمانية بقيمة تتجاوز 9.3 مليارات يورو، بالإضافة إلى تأسيس مجلس استثمار إماراتي-ألماني لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة حصرية أجرتها «هاندلسبلات» مع معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، أكد أن الهدف الرئيسي لبلاده هو تحويل الإمارات إلى قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، تحضيراً لليوم الذي سيتم فيه بيع آخر برميل نفط. وتتجلى هذه الرؤية في توجيه الاستثمارات الجديدة نحو البنية التحتية الرقمية المتقدمة وبناء مراكز بيانات ضخمة وحديثة في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبع رحلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل من أبرز المكاسب العملية للزيارة هو التوصل إلى حل لأزمة حقوق النقل الجوي التي طال أمدها. فقد كشفت «هاندلسبلات» و«تاجسشبيجل» عن تسوية تتيح لشركة «طيران الإمارات» تسيير سبع رحلات أسبوعياً (رحلة يومية) إلى العاصمة برلين، لتكون بذلك الوجهة الألمانية الخامسة للشركة (إلى جانب فرانكفورت، ميونخ، دوسلدورف، وهامبورغ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمن الطاقة والتجارة الحرة: شراكة سيمنز والآفاق المستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أمن الطاقة، أبرزت «هاندلسبلات» الزيارة الميدانية التي قامت بها وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاتارينا رايشة، برفقة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، شريف العلماء، لمصنع التوربينات الغازية التابع لشركة «سيمنز للطاقة» في برلين.</div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للشركة، كريستيان بروخ، أن المباحثات تشمل مشاريع ضخمة لإضافة عدة جيجاوات من الطاقة في الإمارات خلال السنوات القادمة، لتغذية مراكز البيانات، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، وتحقيق استقرار الشبكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالميزان التجاري، أشارت إحصائيات غرفة الصناعة والتجارة الألمانية التي نقلتها «هاندلسبلات» إلى أن الصادرات الألمانية للإمارات قفزت 66 % منذ 2020 لتبلغ 11.4 مليار يورو، بينما بلغ حجم التبادل التجاري الإجمالي 13.3 مليار يورو العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لتعزيز هذا التبادل، نقلت صحيفة «فيلت» في مقابلة مع معالي لانا نسيبة، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نسيبة لـ «فيلت» أن الاتفاقية تمثل خطوة واقعية وضرورية، بالنظر إلى دور الإمارات كبوابة للشرق الأوسط، وأوروبا كسوق اقتصادي ضخم، وهو المطلب الذي أيده بقوة فولكر تراير، رئيس قطاع التجارة الخارجية بغرفة التجارة الألمانية، مشدداً على أن «التقارب الاقتصادي مع شركاء تجاريين مستقرين يؤتي ثماره في أوقات انعدام اليقين الجيوسياسي».</div></p>

نتائج البحث عن: وزارة الخارجية الاماراتية