<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين، الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 668 طالباً وطالبة من سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'>وذلك منذ إطلاقه في عام 2016، منهم 330 طالباً يواصلون دراستهم حالياً في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، موزعين على 11 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البرنامج منظومة دعم متكاملة تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وامتيازات إضافية، بما يضمن بيئة تعليمية تساعد الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية وتحقيق التميز.</div></p><p class='article-text'>وتخرج في البرنامج 338 طالباً وطالبة في تخصصات حيوية أبرزها «الهندسة، والتكنولوجيا، والعلوم الطبية والإدارية»، بما يعكس دور الإمارات في إعداد كوادر مؤهلة، قادرة على الإسهام بمسيرة التنمية في بلدانهم.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن خريجي البرنامج ينتمون إلى كل من «مملكة البحرين، إثيوبيا، وإريتريا، وسوريا، وتشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وتونس»، الأمر الذي يعزز الحضور الدولي للإمارات، في المجال الأكاديمي، ويرسخ علاقاتها التعليمية والثقافية مع الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات في جعل التعليم جسراً للتواصل الحضاري بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن البرنامج يعكس التزام الدولة الراسخ بتنمية القدرات البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل المجتمعات.</p><p class='article-text'>كما أن احتضان الجامعات الإماراتية لمئات الطلبة الدوليين لا يقتصر فقط على توفير فرص تعليمية نوعية لهم، بل يسهم أيضاً في بناء روابط إنسانية وثقافية وعلمية، تمتد آثارها الإيجابية إلى مجتمعاتهم لسنوات طويلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن دولة الإمارات أصبحت وجهة عالمية تستقطب المواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ونحن نفخر بأن تسهم مؤسسات التعليم العالي الوطنية في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين في تخصصات حيوية، تسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار لمجتمعاتهم». </div></p><p class='article-text'>وقدمت هذه المؤسسات، بموجب اتفاقيات تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصومات وإعفاءات من الرسوم الدراسية.</p><p class='article-text'>وصلت إلى 100 % في بعض الجامعات والتخصصات، وإلى 50 % في أخرى، في نموذج يعكس الشراكة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، لدعم أهداف البرنامج وتعزيز أثره.</p>

عبدالرحمن العور: الإمارات وجهة عالمية تستقطب المواهب والكفاءات

668 طالباً يستفيدون من برنامج المنح الدولي

<p class='article-text'>أكد سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم المنسق العام للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك في دعم الجهود الإفريقية الرامية إلى تطوير حلول ومبادرات تنطلق من واقع القارة وخصوصياتها، وتسهم في الوقاية من النزاعات وصناعة السلام وتعزيز المصالحة والسلم الأهلي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال لقاء دولي نظمته الشبكة العالمية لصناع السلام الديني والتقليدي، باستضافة المجلس الإثيوبي للحوار بين الأديان، وحضور معالي خير الدين تيزيرا، وزير دولة لبناء السلام والمصالحة الوطنية في وزارة السلام بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وسعادة السفير عمر الجويلي، ممثل الأمين العام للاتحاد الإفريقي، إلى جانب ممثلين عن الدول الإفريقية والمنظمات الدولية وقيادات دينية وتقليدية.</p><p class='article-text'>وشدد سعادته على أن رؤية دولة الإمارات في دعم السلام في إفريقيا تقوم على الشراكة، والاستثمار في قدرات المؤسسات الإفريقية والقيادات الدينية والتقليدية، بما يعزز قدرة القارة على تطوير حلولها ومبادراتها والاستفادة من حكمتها وتجاربها وعمقها الديني والثقافي.</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى أن منتدى أبوظبي للسلم، الذي يحظى برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبرئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس المنتدى يعمل مع شركائه الأفارقة على تحويل قيم السلام والتعايش إلى مبادرات مؤسسية تقوم على الوقاية من النزاعات وإصلاح المفاهيم وبناء الثقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الرؤية تتجسد في القارة من خلال “المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم”، الذي يمثل شراكة موريتانية إماراتية من أجل إفريقيا، ويعمل على بناء منصات إفريقية لصناعة السلام وتمكين العلماء والقيادات الدينية والتقليدية من الإسهام في الوقاية والمصالحة.</p><p class='article-text'>وقال سعادته: “طموحنا أن تكون إفريقيا شريكا فاعلا في صناعة مبادرات السلام، وأن تنطلق الحلول من داخل القارة، مستفيدة من حكمتها وتجاربها وعمقها الديني والثقافي، في إطار شراكات دولية داعمة وفاعلة”.</p><p class='article-text'>ودعا سعادته إلى فتح فصل جديد من التعاون المؤسسي بين الاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم ومنتدى أبوظبي للسلم، بما يعزز دور القيادات الدينية والتقليدية في الوقاية من النزاعات ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف ودعم المصالحة والسلم الأهلي.</p><p class='article-text'>و وجه دعوة إلى قيادة الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الدورة المقبلة من المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في نواكشوط، الذي يجمع سنويا نحو ألف مشارك من مختلف أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>كان سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه قد شارك أمس في الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس المجلس المشترك بين الأديان في إثيوبيا، بحضور فخامة تاي أتسكي سيلاسي، رئيس جمهورية إثيوبيا.</p><p class='article-text'>وأوضح سعادته أنه أعرب لفخامة الرئيس الإثيوبي على هامش الاحتفال، عن تقديره لدعوته المؤسسات والقيادات الدينية إلى مواصلة دورها في حماية الأسس الأخلاقية للمجتمع، وتعزيز الوحدة الوطنية، ومواجهة الانقسام، وترسيخ السلام والوئام الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الرؤية تلتقي مع رسالة منتدى أبوظبي للسلم والمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم.</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى ما تمثله إثيوبيا من ثقل إفريقي، وما تضطلع به أديس أبابا، بوصفها مقرا للاتحاد الإفريقي، من دور محوري في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، مؤكدا أهمية بناء شراكات تجمع بين الدبلوماسية وصناعة السلام، وبين المؤسسات الرسمية والقيادات الدينية والتقليدية.</p><p class='article-text'>وقال إن “السلام لا يبدأ بعد اندلاع الحرب، بل يبدأ قبل الحرب، بالكلمة والحكمة والعدل والثقة”، داعيا إلى العمل من أجل “إفريقيا لا تدير الحروب، بل تمنعها، وتحول تنوعها إلى مصدر قوة”.</p>

أمين عام منتدى أبوظبي للسلم: الإمارات شريك في دعم حلول إفريقية لصناعة السلام

<p class='article-text'>تقترب الخطوط الجوية الإثيوبية من إبرام صفقة لشراء ما يصل إلى 10 طائرات شحن طويلة المدى من طراز بوينغ 777، في خطوة تدعم خطط الناقلة لتوسيع عمليات الشحن وتعزيز موقعها مركزاً رئيسياً لحركة البضائع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وفقاً لمصدرين في قطاع الطيران تحدثا لـ«رويترز».<br>ومن المتوقع أن تتضمن الصفقة طائرتين من طراز 777F من الجيل الحالي، على أن تشكل طائرات الشحن الجديدة 777-8F الجزء الأكبر من الطلبية. وقال أحد المصادر إن إجمالي الطلب قد يتراوح بين 8 و10 طائرات، مع إمكانية حدوث تعديلات في اللحظات الأخيرة.<br>وتأتي الصفقة المحتملة في وقت تواجه فيه بوينغ تحدياً يتعلق باستمرار إنتاج 777F، إذ من المقرر أن تتوقف عن تصنيع الطراز بنهاية عام 2027 بموجب قواعد الانبعاثات الدولية. وباعت الشركة أكثر من 400 طائرة من هذا الطراز، الذي يُعد أحد أبرز طائرات الشحن عريضة البدن في العالم.<br>ويأتي ذلك بالتزامن مع تأخر برنامج تطوير طائرة 777X، التي تنتمي إليها النسخة الجديدة 777-8F، ما دفع بوينغ إلى السعي للحصول على استثناء تنظيمي يسمح لها بمواصلة إنتاج وتسليم عدد إضافي من طائرات 777F الحالية. وكانت الشركة قد طلبت من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في ديسمبر الماضي السماح بتسليم 35 طائرة شحن إضافية من طراز 777F، فيما لا يزال الطلب قيد الدراسة.<br>وتنتج بوينغ حالياً نحو طائرتين من طراز 777F شهرياً، وفقاً لملف حديث لدى إدارة الطيران الفيدرالية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرات التي قد تطلبها الخطوط الجوية الإثيوبية ستُسلّم قبل الموعد التنظيمي النهائي أم ستستفيد من الاستثناء المرتقب.<br>توسع أسطول الشحن<br>تمتلك الخطوط الجوية الإثيوبية حالياً 12 طائرة شحن من طراز 777F، إلى جانب 3 طائرات شحن بوينغ 767 و4 طائرات 737 محولة لخدمة خطوط متوسطة المدى، ضمن أسطول إجمالي يضم 147 طائرة نفاثة.<br>وفي مارس، أعلنت الناقلة توقيع اتفاقيات تأجير مع شركة AerCap لطائرتي ركاب من طراز 777-300ER، يجري تحويلهما إلى طائرات شحن، في إطار مواصلة توسيع قدراتها في سوق الشحن الجوي.<br>ولا تقتصر خطط الناقلة على بوينغ، إذ تدرس أيضاً شراء طائرات Airbus A350F الجديدة. ومن المتوقع أن تجري الطائرة أول رحلة اختبار لها في نهاية سبتمبر، بعد تأجيل الموعد الذي كان مقرراً في الأسبوع الثالث من الشهر.<br>مطار جديد بقيمة 12.5 مليار دولار<br>يتزامن توسع أسطول الشحن مع مشروع طموح لإنشاء مركز جوي جديد في إثيوبيا، حيث تسهم الخطوط الجوية الإثيوبية في تمويل خطة تبلغ قيمتها نحو 12.5 مليار دولار لبناء ما وصفه مسؤولون بأنه سيكون أكبر مطار في أفريقيا.<br>وبدأت في يناير أعمال إنشاء مطار بيشوفتو الدولي، الواقع على بعد نحو 45 كيلومتراً جنوب شرق أديس أبابا، ويضم المشروع أربعة مدارج، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في 2030.<br>ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 3.7 ملايين طن متري من البضائع سنوياً، وفقاً للبنك الأفريقي للتنمية، ما يعكس الرهان الإثيوبي على تحويل البلاد إلى مركز إقليمي رئيسي للشحن والخدمات اللوجستية الجوية.<br>وتعزز الخطوط الجوية الإثيوبية بالفعل حضورها في سوق الشحن؛ إذ نقلت نحو 897 ألف طن متري من البضائع خلال السنة المالية الأخيرة، بزيادة بلغت 16%، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.<br>ويأتي هذا الاستثمار في وقت تسعى فيه الناقلة، أكبر شركة طيران في أفريقيا، إلى تعزيز موقع أديس أبابا محوراً جوياً عالمياً، ومنافسة مراكز الشحن الكبرى في منطقة الخليج، مستفيدة من موقع إثيوبيا الجغرافي وشبكة الوجهات الواسعة التي تديرها الشركة.<br>وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، مسفين تاسيو، قد قال لـ«رويترز» في يونيو إن الشركة ستتخذ خلال ثلاثة أشهر قراراً بشأن طلبية منفصلة لشراء 25 طائرة ركاب صغيرة، في مؤشر على استمرار خطط التوسع في أسطول الناقلة إلى جانب استثماراتها في قطاع الشحن.</p>

الخطوط الجوية الإثيوبية تقترب من طلبية تصل إلى 10 طائرات شحن من بوينغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنفق إثيوبيا مليارات الدولارات في محاولة محمومة - وغير ناجحة حتى الآن - لوقف تراجع قيمة عملتها المحلية البر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إنفاق 2ر2 مليار دولار منذ بداية العام لدعم البر المنهار، أعلن البنك المركزي اعتزامه بيع 500 مليون دولار إضافية غدا الخميس، واصفا عملية البيع غير المجدولة بأنها "مزاد خاص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التدخلات الحكومية لم تكن كافية لوقف هبوط العملة المحلية في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها الاقتصاد الإثيوبي جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت قيمة البر  الإثيوبي بنسبة 2ر3% خلال العام الحالي لتصل إلى مستوى منخفض قياسي بلغ حوالي 162 برا لكل  دولار، ليصبح أسوأ العملات أداء من بين 23 عملة أفريقية تتابعها وكالة بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة باينتون-جلين، خبيرة الاقتصادات الأفريقية  في بنك ستاندرد تشارترد: "إن نقص العملات الأجنبية ناجم عن عجز هيكلي في الحساب الجاري".  وتعتمد إثيوبيا على استيراد النفط لتلبية احتياجاتها من الطقة، وهو ما يجعل البر الإثيوبي "يتعرض لضغوط أكبر عندما ترتفع الأسعار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة مؤشرات على مزيد من الضعف في قيمة العملة المحلية في المستقبل: ففي شوارع أديس أبابا، العاصمة، يباع  الدولار مقابل 180 بر، أي بزيادة نسبتها  15% تقريبا عن السعر الرسمي. وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ سعر البر الرسمي 161 بير للدولار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان البنك المركزي قد حدد موعدا لمزاد بيع الدولار في 26 أغسطس، وقد يكون قراره بتقديم موعد البيع إلى الغد مؤشرا  على ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية من البنوك المحلية، التي قدمت عروضا تفوق أربعة أضعاف المبلغ المعروض في مزاد 12 أغسطس الحالي.</div></p>

إثيوبيا تنفق 2.2 مليار دولار لوقف تدهور عملتها المحلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد بيلينج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن يكون عدد سكان أفريقيا قليلاً جداً؟ قد تبدو الفكرة في حد ذاتها مستحيلة. فوفقاً للاتجاهات الحالية، سيتضاعف عدد سكان دول القارة الـ54 تقريباً ليصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، وبحلول ذلك الوقت سيشكل الأفارقة ربع سكان البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تنشغل فيه معظم دول العالم بتراجع معدلات المواليد، فإن أفريقيا، حيث تنجب المرأة في المتوسط نحو أربعة أطفال، هي المنطقة الوحيدة التي تشهد ارتفاعاً سريعاً في عدد السكان.</div></p><p class='article-text'>يجد العديد من الشباب المحبطين أنفسهم مضطرين للكفاح من أجل الفتات في القطاع غير الرسمي. ومن المؤكد أن المشكلة تكمن في كثرة السكان، لا قلتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هناك أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن كثيراً من مشكلات أفريقيا يعود إلى النقص المزمن في عدد السكان. ويخلص جو ستودويل، خبير اقتصاديات التنمية، في كتابه الصادر حديثاً «كيف تعمل أفريقيا»، إلى أن أهم أسباب الفقر في القارة كان انخفاض الكثافة السكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: إن هذا الوضع بدأ يتغير بفضل عقود عدة من النمو السريع. وبحلول عام 2030، ستصل الكثافة السكانية في أفريقيا أخيراً إلى المستوى الذي كانت عليه في آسيا نحو عام 1960. وما يراه كثيرون انفجاراً سكانياً مقلقاً، يعتبره ستودويل «عملية متأخرة للغاية لتطبيع ديموغرافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحق هذه الحجة النظر فيها بجدية. أولاً، ما مدى انخفاض الكثافة السكانية في أفريقيا؟ حتى اليوم، وبعد عقود من النمو، يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة، وهو تقريباً العدد نفسه لسكان الهند، رغم أن مساحة أفريقيا تعادل تسعة أضعاف مساحة الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوضع أسوأ تاريخياً. فقد ظل عدد السكان منخفضاً بسبب ضعف التربة وانتشار أمراض مثل الملاريا. كما قضى مرض النوم على أعداد كبيرة من الحيوانات الداجنة، ما أدى إلى خفض إنتاج المحاصيل بحرمان المزارعين من العمالة والسماد. </div></p><p class='article-text'>وانتزعت تجارة الرقيق من أفريقيا أكثر من 15 مليوناً من أصغر سكانها وأكثرهم قوة وصحة. وفي مطلع القرن العشرين، كانت الكثافة السكانية في القارة أقل من تلك التي كانت عليها إنجلترا عام 1066.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدت الأمراض المعدية وضعف إنتاج الغذاء إلى عرقلة نشوء المدن، التي تمثل محركات النمو الاقتصادي. ففي عام 1900، كانت مومباسا، التي كان عدد سكانها 30 ألف نسمة، مدينة أفريقية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جوزيف كي-زيربو، المؤرخ الراحل من بوركينا فاسو، أن أفريقيا «منعت من بلوغ مستوى التركز السكاني الذي كان في معظم الأحيان أحد الشروط المسبقة للتحولات النوعية الكبرى في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يبدأ عدد السكان في الوصول إلى مستويات طبيعية إلا خلال القرن العشرين، عندما أدت التطورات الطبية إلى خفض معدلات الوفيات بصورة حادة. نتيجة لذلك، ارتفع معدل النمو السكاني من نحو 0.8 % في ثلاثينيات القرن الماضي إلى ذروة بلغت 2.9 % في ثمانينياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستودويل أن انخفاض الكثافة السكانية تاريخياً حرم أفريقيا من الأسواق المركزة وقواعد العمالة اللازمة للتنمية. ومن دون «اقتصادات التكتل»، أي المنافع التي تنشأ عن ارتفاع الكثافة السكانية، كان توفير الطرق وشبكات الكهرباء والمدارس والمستشفيات، وهي جميعاً مقومات تحتاج إليها أي دولة ناجحة، مكلفاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الكثافة السكانية من مستوياتها الطبيعية، تظهر مؤشرات على أن بعض الدول بدأت تتجاوز هذا الإرث. وأصبحت القارة تشهد تحسناً واسعاً في مجالات عدة، من ارتفاع إنتاجية المحاصيل وزيادة الوصول إلى المدارس، إلى توافر الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت أعداد السكان تتركز بما يكفي لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يتحقق بسهولة أكبر في البلدات والمدن. ورغم المشكلات الواضحة التي تعاني منها القارة، فقد تسارع النمو منذ مطلع القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول جنوب الصحراء الأفريقية بنسبة 4.3 % هذا العام، وهو معدل يوازي تقريباً معدل النمو في آسيا التي تشهد تباطؤاً. وقد حققت بعض الاقتصادات، مثل إثيوبيا وساحل العاج، نمواً بنسبة 7 % على مدى 15 عاماً. وإذا استمر ذلك لجيل آخر، فقد تتغير أوضاعها الاقتصادية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تاريخ قلة السكان لا يمكنه تفسير كل شيء. وحتى إذا كانت الكثافة السكانية المنخفضة تكمن وراء كثير من صعوبات أفريقيا، فلا ضمان لأن يؤدي تركز السكان بصورة أكبر إلى دفع القارة إلى الأمام. </div></p><p class='article-text'>ولتحقيق عائد ديموغرافي على غرار آسيا، تحتاج الحكومات أيضاً إلى سياسات جيدة. فالقيادة الضعيفة، والبنية التحتية المتردية، والفساد، والاضطرابات الاجتماعية، كلها عوامل يمكن أن تحد فرص الانطلاق الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك مخاوف من أن تكون أفريقيا قد فوتت الفرصة. ففي عصر الذكاء الاصطناعي، قد ينغلق سريعاً المسار الصناعي الذي كان يمكن أن يخرج القارة من الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تحقق بعض الدول الأفريقية نتائج ضعيفة، فيما تحقق دول أخرى نتائج أفضل مما يتوقعه كثيرون. وإذا قبلنا فرضية أن انخفاض الكثافة السكانية أعاق تقدم القارة، فإن بلوغ أفريقيا أخيراً خط البداية الديموغرافي يمثل خبراً جيداً. وربما تتمكن القارة من مفاجأة المشككين فيها.</div></p>

هل تعاني أفريقيا قلة تعداد السكان؟

<p class='article-text'>استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة الدكتور جمال بكر عبدالله، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة.</p><p class='article-text'>ورحب سموه بالضيف الذي قدم للسلام على سموه، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث آفاق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المتبادلة في شتى المجالات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد سعادة السفير بما تشهده دولة الإمارات عموماً وإمارة عجمان خصوصاً من تطور ونهضة شاملة على المستويات كافة.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، وسعادة زيريهون ميجيرسا جيما، القنصل العام لجمهورية إثيوبيا في دبي والإمارات الشمالية، وميسائيل ليما، وأيوب بلاشيو، من إدارة الشؤون السياسية والدبلوماسية العامة.</p>

عمار بن حميد والسفير الإثيوبي يبحثان آفاق التعاون

<p class='article-text'>زينب عثمان<br>عندما فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام، رسوماً أولية مرتفعة على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من الهند، بدا القرار في البداية كأنه جبهة جديدة في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي وفق مبدأ «أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واليوم، تواجه إثيوبيا اﻷمر نفسه، بعد أن رفع 8 من صانعي الخلايا الشمسية الأمريكيين قضية موحدة ضدها، لكنّ هاتين الحالتين تكشفان سمة جديدة للحمائية التجارية في الوقت الراهن، وهي أن الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم أصبح أكثر صعوبة أمام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، لأن التصنيع القائم على التصدير ظل أحد أكثر المسارات موثوقية للانتقال من الفقر إلى الازدهار. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء الدول الغنية بمصادر الطاقة وعدد محدود آخر من الدول-المدن والجزر الصغيرة، اعتمدت معظم التجارب التنموية الناجحة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بدءاً من الثورة الصناعية في بريطانيا، مروراً بصعود ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستند هذا المسار إلى التجارب التاريخية وحدها، بل تؤيده أيضاً الأدلة الاقتصادية، فقد أظهرت الدراسات أن التصدير إلى الأسواق الأكثر ثراء يعزز إنتاجية الشركات، ويرفع جودة منتجاتها، ويحفزها على تبني تقنيات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك تتوسع الشركات، وترتفع أجور العاملين، وتزداد دخول الأسر، فيما تنجح الاقتصادات في الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الطريق أصبح اليوم أكثر صعوبة. فما زال برنامج ترامب التجاري الشامل مستمراً دون هوادة، ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في فبراير الماضي استخدام الإدارة بصورة واسعة لصلاحية فرض تعريفات جمركية طارئة، إلا أن واشنطن لجأت إلى مواد قانونية أخرى، بينها المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات تستهدف ما يصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي» في 16 اقتصاداً يعتمد على التصدير. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القائمة اقتصادات متقدمة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول متوسطة الدخل مثل بنجلاديش وإندونيسيا وفيتنام.</p><p class='article-text'>ولم يعد المبرر يقتصر على رصد انتهاكات قواعد التجارة، بل امتد ليشمل ما إذا كانت الفوائض التجارية لهذه الدول تضعف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في الإجماع العالمي بشأن التجارة الحرة، ويعكس ويلهم تغيير في السياسات في أماكن أخرى. </div></p><p class='article-text'>وتعود بعض ملامح هذا التوجه إلى ما قبل ولاية ترامب، فقد كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة جو بايدن بشأن واردات الصلب والألمنيوم ستنتهي إلى فرض رسوم جمركية أعلى، في الوقت الذي قضت فيه منظمة التجارة العالمية بأن متطلبات التوريد في قانون خفض التضخم الأمريكي تنطوي على تمييز.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يفرض الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية تعديل حدود الكربون، على مستوردي السلع كثيفة الانبعاثات دفع رسوم تعكس محتواها من ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تمثل هذه الآلية أيضاً شرطاً جديداً لدخول الأسواق الأوروبية. وقد اعترضت دول مثل الهند وجنوب أفريقيا على الآلية، ولوحت بإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الصين بديلاً سهلاً بدورها. فرغم أن بكين منحت صادرات 53 دولة أفريقية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية، وتواصل تنفيذ برامج تجارية مع اقتصادات متوسطة الدخل مثل البرازيل، فإنها لم تنسحب من الصناعات التحويلية منخفضة التكلفة التي شكلت تاريخياً بوابة دخول الدول الفقيرة إلى التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاعات الملابس والأحذية والأثاث والألعاب وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة، لا يزال المنتجون الصينيون يتمتعون بقدرة تنافسية هائلة، وحتى مع الإعفاءات الجمركية في السوق الصينية، تجد شركات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل صعوبة في منافسة المنتجات الصينية، سواء في الأسواق الخارجية أو داخل أسواقها المحلية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك لا تزال هناك فرص يمكن استثمارها، فتعزيز الأسواق الإقليمية يمثل أحد البدائل المطروحة.</p><p class='article-text'>وتبرز اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي وقعتها 54 دولة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، نموذجين لكيفية توظيف التكامل الإقليمي في إنشاء أسواق أوسع تضم اقتصادات متفاوتة في مستويات الدخل.</p><p class='article-text'>كما سيظل تنويع الشركاء التجاريين عاملاً أساسياً، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التجارية الحديثة التي أبرمتها الهند وإندونيسيا وتكتل ميركوسور والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تبنّي نهج أكثر براعة في التفاوض، فإذا كانت الدول الغنية تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية أو السيطرة على الموانئ الاستراتيجية أو النفاذ إلى الأسواق الاستهلاكية، فعلى الدول الأفقر أن توظف هذه الأوراق للحصول على ما هو أبعد من مجرد إعفاءات جمركية، عبر التفاوض على استثمارات في القدرات التصنيعية، والبنية التحتية للنقل والربط، والشراكات التكنولوجية، والمشروعات المشتركة، وبرامج الدعم الفني. </div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن طريق التصنيع القائم على التصدير قد أغلق نهائياً، لكنه لم يعد يستند إلى الافتراضات التي حكمت الاقتصاد العالمي لعقود، فلم يعد بإمكان الدول الأفقر التعويل على سوق عالمية تحكمها القواعد، تستوعب فيها الدول الغنية صادراتها، وتتسامح مع فوائضها التجارية الكبيرة.</p><p class='article-text'>فسلم الصادرات لم يختفِ، لكنه أصبح أضيق، وارتفاع المسافات بين درجاته يجعله أصعب في التسلق.</p>

طريق الازدهار يزداد وعورة أمام الدول النامية

<p class='article-text'>كان الجمل في المخيلة العربية والأفريقية، أكثر من حيوان، كان وسيلة السفر، ومصدر اللبن، ورفيق القافلة، وصورة الصبر حين تنقطع الطرق، لذلك لم يتم تسميته «سفينة الصحراء» عبثاً، فكان يعبر الرمل كما تعبر السفن البحر، ويحتمل العطش والحرارة والمسافات الطويلة حين تعجز حيوانات أخرى عن ذلك.</p><p class='article-text'>لكن هذه الصورة بدأت تهتز، فالجمل الذي اعتدنا النظر إليه ككائن لا يقهره الحر، صار اليوم أحد ضحايا الحر نفسه.</p><p class='article-text'>في تقرير لـ«بي بي سي»، يروي رعاة في شمال أفريقيا والقرن الأفريقي أن الإبل تعاني بثوراً في الأقدام، وعيوناً دامعة، وحروقاً في الجلد بسبب الرمال الساخنة، إلى جانب الإرهاق والجفاف وتراجع القدرة على الإنتاج.</p><p class='article-text'>في إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا، وهو من أكثر مناطق العالم حرارة وجفافاً، قال الراعي علي عمرإنه يملك نحو 500 جمل، لكنه فقد 8 حيران خلال شهر واحد بسبب موجات الحر. الجملة الأكثر قسوة في شهادته لم تكن عن الموت فقط، بل عن تغير الإحساس بالصحراء نفسها: "حتى الريح التي كانت تجلب بعض الراحة، باتت تحمل حرارة".</p><p class='article-text'>هذه ليست قصة استثنائية لراع واحد منفرد، فبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، تحتضن أفريقيا أكثر من 80% من جمال العالم وحيدة السنام، وتعد دول مثل إثيوبيا وكينيا والصومال والسودان مركزية في اقتصاد الإبل ورعايتها، وفي كينيا وحدها، يوجد نحو 4.6 ملايين جمل، أي ما يعادل 13% من الإجمالي العالمي، لذلك فإن مرض الإبل أو موتها لا يعني خسارة حيوان فقط، بل ضربة لمصدر غذاء ودخل وثقافة كاملة.</p><p class='article-text'>المفارقة أن كثيراً من الرعاة اتجهوا إلى الإبل لأنها كانت الخيار الأكثر قدرة على النجاة، فالأبقار والماعز لا تحتمل الجفاف الطويل بالطريقة نفسها، بينما تستطيع الإبل البقاء أياماً مع ماء قليل، وتواصل إنتاج اللبن في ظروف قاسية، لكن ما يحدث الآن يقول إن حتى استراتيجية التكيف هذه لها حدود، إذا صار الحر أطول، والماء أبعد، والنبات أقل، والظل نادراً، فإن «سفينة الصحراء» نفسها تبدأ في التعثر.</p><p class='article-text'>تقول «أوكسفام»، المنظمة الإنسانية الدولية المعنية بمكافحة الفقر والاستجابة للأزمات، إن فشل موسم الأمطار في الصومال وكينيا وإثيوبيا دفع قرابة 26 مليون شخص نحو الجوع الشديد، وترك أكثر من 58 مليون شخص من دون وصول إلى مياه شرب نظيفة.</p><p class='article-text'>وحين لا يجد الإنسان الماء، لا يجده القطيع أيضاً، تموت المراعي أولاً، ثم تضعف الحيوانات، ثم تأتي الأمراض.</p><p class='article-text'>وفي مقاطعة مارسابيت الكينية، قال مسؤول بيطري لـ«بي بي سي» إن وفيات الإبل المرتبطة بالحرارة زادت بأكثر من 15% خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وفي الصومال، أشارت دراسات حديثة إلى أن الوفيات المرتبطة بالجفاف طالت قرابة نصف الأسر المالكة للإبل، مع تسجيل خسائر عالية جداً في بعض المناطق الشمالية.</p><p class='article-text'>الإبل تستطيع تنظيم حرارة أجسامها وتحمّل العطش أكثر من حيوانات كثيرة، لكنها ليست آلة، مع التعرض الطويل لحرارة قاسية، يقل تناولها للطعام، وتضعف مناعتها، وينخفض إنتاج اللبن، وتتأثر الخصوبة، وتزداد قابلية الإصابة بالأمراض. </p><p class='article-text'>موت الإبل في الصحراء ليس موت حيوان فقط، إنه تراجع لصورة كاملة من صور العيش في الصحراء، فماذا يعني أن يضطر الرعاة إلى ترك مناطقهم لأن القطيع لم يعد قادراً على العيش فيها؟ ماذا يعني أن الحيوان الذي بنى الناس حوله أمثالهم وأغانيهم وأسواقهم يصبح هو نفسه علامة على أن الصحراء تغيرت؟ حين تتعب «سفينة الصحراء»، فهذا يعني أن البحر الرملي الذي عرفت كيف تبحر فيه لم يعد البحر نفسه.</p>

8 حيران نفقت في شهر واحد

«سفينة الصحراء» تتعب.. هل تكسر الحرارة آخر أسطورة في البادية؟

<p class='article-text'>أعلنت المبادرة الإنسانية "ما بعد 2020"، التابعة لجائزة زايد للاستدامة، الجائزة الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية، عن إتمام تنفيذ مشروعها المتمثل في نشر مراكز صحية تعمل بالطاقة الشمسية في الهند، لإتاحة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الموثوقة لأكثر من 200 ألف شخص.</p><p class='article-text'>وشمل المشروع، الذي تم تنفيذه في ولاية كارناتاكا جنوب غرب الهند، تجهيز ستة مرافق صحية تعمل بالطاقة الشمسية ومزودة بتقنيات طبية موفرة للطاقة.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه المرافق في تعزيز مرونة خدمات الرعاية الصحية في المجتمعات النائية التي تفتقر إلى مصادر كهرباء موثوقة، مما مكّن المرضى من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية بالقرب من أماكن إقامتهم، دون الحاجة لقطع مسافات طويلة إلى المدن الكبرى.</p><p class='article-text'>وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة "سيلكو"، الفائزة بجائزة زايد للاستدامة لعام 2018، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها الهند، توظف تقنيات الطاقة المستدامة كحل فعال للمساهمة في الحد من الفقر وتعزيز الاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، بهذه المناسبة، إن دولة الإمارات تواصل من خلال مبادرة "ما بعد 2020"، دعم الحلول التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز مرونة المجتمعات، وترسيخ التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأثر المستدام لهذا المشروع في الهند يعكس الالتزام المشترك بدفع التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.</p><p class='article-text'>وأكد مواصلة العمل على دعم المجتمعات وبناء الشراكات التي تُحدث أثراً ملموساً طويل الأمد، تجسيداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومسيرته القائمة على العطاء والعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور هاريش هاندي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سيلكو"، إن الطاقة تشكل حجر أساس للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، فمن خلال إعادة تصميم المرافق الصحية بالاعتماد على حلول الطاقة الشمسية المبتكرة، يمكن تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين جودتها، بما يضمن إمكانية تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة حتى في المجتمعات النائية.</p><p class='article-text'>وأعرب عن التطلع إلى توسيع نطاق اعتماد هذا النموذج على مستوى الهند، بما يضمن توافر طاقة مستدامة بشكل مستمر، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية للفئات الأشد حاجة.</p><p class='article-text'>وتضم الهند أكثر من 30 ألف مركز رعاية صحية أولية و150 ألف مركز صحي فرعي، حيث يقع العديد منها في مناطق نائية غالباً ما يواجه السكان فيها صعوبة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية نتيجة التحديات المرتبطة بالبنية التحتية، الأمر الذي يفرض عليهم قطع مسافات أطول وتحمّل تكاليف علاجية أعلى.</p><p class='article-text'>وفي ولايات مثل كارناتاكا، تعدّ تكاليف الرعاية الصحية أعلى من المتوسط الوطني في الهند، فضلاً عن عدم توفر إمدادات طاقة مستمرة، مما يؤثر سلباً على تشغيل المعدات الطبية الأساسية والقدرة على توفير الخدمات الصحية الحيوية، مثل تخزين اللقاحات، والتشخيص. وتعكس هذه التحديات مدى الحاجة إلى حلول طاقة مستدامة تسهم في تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية في المجتمعات التي يصعب الوصول إليها.</p><p class='article-text'>وتم تزويد المرافق الصحية العاملة بالطاقة الشمسية بأنظمة كهروضوئية قادرة على توليد ما بين 2 و15 كيلوواط من الكهرباء في أوقات ذروة سطوع الشمس.</p><p class='article-text'>كما تم دعم هذه الأنظمة بحلول غير متصلة بشبكة الكهرباء، وبطاريات ليثيوم أيون قادرة على تخزين طاقة تكفي لتشغيل المرافق لمدة تتراوح من يوم ونصف إلى يومين.</p><p class='article-text'>وتضم هذه المرافق أيضاً مجموعة من التقنيات الطبية الموفرة للطاقة والتي تحسن جودة الرعاية الصحية، بما في ذلك أجهزة تدفئة محمولة للأطفال، ووحدات علاج ضوئي، وأجهزة مراقبة نبض الجنين، وأجهزة المساعدة على التنفس، مما يدعم رعاية صحة الأمهات وحديثي الولادة. كما تشتمل على حافظة محمولة تتيح نقل اللقاحات في بيئة آمنة يمكن التحكم بدرجة حرارتها.</p><p class='article-text'>ومن شأن أدوات التشخيص الرقمية، مثل السماعات الطبية وأجهزة قياس التنفس ووظائف الرئة، أن تعزز إدارة الأمراض غير المعدية، في حين تعمل خدمات طب الأمراض الجلدية عن بعد، والأجهزة المجهرية الرقمية، ووحدات التطبيب عن بعد، وغيرها من الأجهزة الصحية المحمولة، على تسهيل عمليات التشخيص عن بعد.</p><p class='article-text'>وفي إطار المشروع، تم إطلاق عيادة صحية متنقلة أيضاً من خلال التعاون بين مؤسسة "سيلكو" و"حركة شباب سوامي فيفيكاناندا"، وهي مؤسسة غير حكومية تُعنى بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية.</p><p class='article-text'>وتواصل العيادة دعم توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية لتصل إلى المجتمعات النائية، مما يسهم في تعزيز الأثر المستدام للمبادرة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتضم مبادرة "ما بعد 2020" عدداً من المؤسسات الشريكة الرائدة، بما في ذلك صندوق أبوظبي للتنمية، و"بنك بي إن بي باريبا"، و"مبادلة للطاقة"، و"مصدر"، وبنك أبوظبي التجاري.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، نفذت المبادرة 19 مشروعاً لنشر حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والصحة والمياه والغذاء، والتي أحدثت تغييراً جذرياً في حياة أكثر من 429,800 شخص في كل من نيبال، تنزانيا، أوغندا، الأردن، مصر، كمبوديا، مدغشقر، إندونيسيا، بنغلاديش، الفلبين، رواندا، بيرو، لبنان، السودان، إثيوبيا، فيتنام، ماليزيا، كوستاريكا، والهند.</p><p class='article-text'>كما تعتزم مبادرة "ما بعد 2020" تنفيذ مشروعها العشرين في كولومبيا في المراحل المقبلة.</p>

عبر مبادرتها الإنسانية "ما بعد 2020"

جائزة زايد للاستدامة تعزز منظومة الرعاية الصحية لأكثر من 200 ألف شخص في الهند

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قدم سعادة عبدالله حسن الشامسي، نسخة من أوراق اعتماده إلى سعادة ملاكو بدادا مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، سفيرا لدولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك خلال مراسم جرت في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أديس أبابا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سعادة ملاكو بدادا بسعادة السفير، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدا حرص جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد سعادة السفير اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وإثيوبيا وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.</div></p>

سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الإثيوبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة فعاليات منتدى كيو إس أفريقيا 2026، الذي عُقد في العاصمة ‏الإثيوبية أديس أبابا، خلال الفترة من ‏9 إلى 10 يوليو الجاري، بالشراكة مع مؤسسة ‏كيو إس العالمية، وبمشاركة واسعة من الوزراء، وقادة الجامعات، والخبراء، والأكاديميين، وممثلي مؤسسات ‏التعليم العالي والحكومة والصناعة والمجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية قال الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة ، «إن الشراكات الأكاديمية والبحثية تذكّرنا بأن التحديات التي يواجهها العالم، سواء كانت التغير المناخي، أو الأمن ‏الغذائي، أو التحول الرقمي، أو توظيف الشباب، لا تعرف حدودًا، ولذلك ينبغي لنا أن نخلق حلولاً مبتكرة تستشرف المستقبل بلا حدود، من خلال تمكين الشباب وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الأستاذ الدكتور كينيديا جبريهيوت، وزير الدولة والمستشار بوزارة التعليم في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، أهمية التعاون في تطوير التعليم العالي والتنمية الوطنية، مشيراً إلى أن الجامعات لا يمكن أن تعمل بمعزل عن غيرها، بل يجب أن تبني شراكات قوية مع القطاع الصناعي والحكومة والمجتمع والجامعات الأخرى لتعزيز الابتكار والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى جلسات حوارية ونقاشات متخصصة تناولت مستقبل التعليم العالي في أفريقيا، وسبل تطوير المهارات ‏المستقبلية، واستبقاء المواهب، وتعزيز قابلية الخريجين للتوظيف، وتوسيع فرص تنقل الطلبة والباحثين، إضافة إلى بحث ‏دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الجامعات، وأنظمتها التعليمية، والبحثية، والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون في جلسات المنتدى على أهمية تطوير منظومة التعليم العالي عبر تبنّي نهج متكامل يربط بين المهارات والتنمية المستدامة، ودعوا  إلى تحديث المناهج الأكاديمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز المهارات الرقمية والريادية والبحثية، وتوسيع فرص التعلم التطبيقي والتدريب العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المنتدى على ضرورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي باعتباره ركيزة مؤسسية للتعليم والبحث والحوكمة الجامعية، إلى جانب وضع أطر أخلاقية تضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون بين الجامعات لاستبقاء الكفاءات، وتوسيع برامج التنقل الأكاديمي، وبناء شراكات دولية قائمة على تبادل المعرفة والاستجابة لاحتياجات القارة الأفريقية.</div></p>

جامعة الإمارات تنظم في إثيوبيا منتدى «كيو إس أفريقيا للتعليم العالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، توسيع مبادرة 5 ملايين مبرمج إثيوبي، لتصبح "7 ملايين بإضافة مليوني منتسب جديد، وذلك بعد النجاح النوعي الذي حققته المبادرة بتجاوز مستهدفها قبل الموعد المحدد بأقل من عامين، في خطوة تعكس الثقة بنتائجها واتساع أثرها في بناء القدرات الرقمية وتمكين الشباب بمهارات المستقبل، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في التحديث والتطوير الحكومي وبناء القدرات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا الإنجاز عمق الشراكة والتعاون بين حكومتي البلدين في بناء القدرات الرقمية وتمكين الكفاءات الوطنية، من خلال تكامل الرؤى والخبرات لتوسيع فرص الوصول إلى المعرفة الرقمية، وتعزيز جاهزية الأجيال القادمة لمهارات المستقبل، ودعم مسيرة التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آبي أحمد: إنجاز يعكس نجاح الشراكة مع الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: "يُعد الوصول إلى 5 ملايين مبرمج إثيوبي في أقل من عامين إنجازاً استثنائياً يعكس التزام إثيوبيا الراسخ بالتحول الرقمي وتمكين الشباب والمجتمعات بالمهارات المستقبلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "الإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة من الشباب الإثيوبي، والنجاح الذي حققته في تجاوز مستهدفها قبل الموعد المحدد، شكّلا دافعاً لتوسيعها بإضافة مليوني منتسب جديد، بما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من الشباب للاستفادة من فرص التعلم الرقمي واكتساب مهارات المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نتقدم بخالص التقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على شراكتها الاستراتيجية ودعمها الثابت، اللذين كان لهما دور محوري في تسريع تحقيق هذا الإنجاز"، مؤكداً أن "هذا النجاح يبرهن على قوة التعاون الدولي في دعم الأولويات الوطنية، مع خلق فرص اقتصادية، وتعزيز الابتكار، وإرساء أسس اقتصاد رقمي شامل قائم على المعرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القرقاوي: شراكة وإنجازات ملموسة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا في مجالات التحديث الحكومي، حققت إنجازات استثنائية بتوجيهات ورؤى قيادتي البلدين الصديقين، اللذين تجمعهما علاقات ثنائية متميز في مختلف المجالات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي إن الشراكة مع حكومة إثيوبيا تمثل ترجمة واقعية لأثر التعاون الدولي في تطوير المجتمعات والحكومات، وتمكين الكوادر البشرية، ودعم التحول الرقمي، مشيراً إلى أن توسيع نطاق مبادرة 5 ملايين مبرمج إثيوبي إلى 7 ملايين مبرمج، بعد استقطابها عدداً فاق المستهدف وقبل الموعد المحدد، يعكس نجاح الشراكة عموماً، والمبادرة خصوصاً، في إحداث أثر إيجابي نوعي، ويؤكد سعي حكومتي البلدين إلى تعزيز المشاريع المشتركة الموجهة للشباب والقيادات القادمة، والهادفة لتمكينهم من اكتساب المهارات بما يعزز جاهزيتهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعرفة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغ عدد المسجلين في المبادرة 5,005,146 منتسباً حتى يونيو 2026، متجاوزاً مستهدفها المحدد عند إطلاقها في يوليو 2024، بما يعكس نجاح هذا التعاون في استقطاب أعداد كبيرة من الشباب، وتوسيع نطاق الاستفادة من المعرفة الرقمية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وإحداث أثر تنموي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مبادرة 5 ملايين مبرمج إثيوبي، أطلقت في يوليو 2024 ضمن الشراكة الاستراتيجية في التبادل المعرفي الحكومي بين حكومتي الإمارات وإثيوبيا، بهدف تزويد الشباب بالمهارات الرقمية اللازمة، وتعزيز فرص الاستفادة من الاقتصاد الرقمي على مستوى القارة الإفريقية والعالم.</div></p>

بعد الإنجاز النوعي الذي حققته وتجاوز المستهدف في أقل من عامين إضافة مليوني منتسب جديد

حكومتا الإمارات وإثيوبيا توسعان مبادرة "5 ملايين مبرمج إثيوبي" إلى 7 ملايين

<p class='article-text'><br>رغم أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في عدد محدود من الدول، فإن هذا الثقل السكاني لا ينعكس على خريطة كأس العالم لكرة القدم؛ إذ تغيب معظم الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان عن البطولة، بينما تواصل منتخبات من دول أقل كثافة سكانية فرض هيمنتها على اللعبة. وقد برز هذا التناقض بوضوح خلال منافسات كأس العالم 2026، حيث احتشد آلاف المشجعين في العاصمة البنغلاديشية «دكا» لمتابعة المباريات مرتدين قمصان المنتخب الأرجنتيني ومرددين اسم قائده ليونيل ميسي، رغم أن منتخب بلادهم لم ينجح يوماً في بلوغ النهائيات. ولم يقتصر المشهد على بنغلاديش، بل تكرر في مدن عدة بالهند وإندونيسيا، حيث تبنى الملايين منتخبات عالمية لتعويض غياب منتخباتهم الوطنية عن الحدث الكروي الأكبر.</p><p class='article-text'><br>ومن بين الدول العشر الأكثر سكاناً في العالم، لم ينجح في التأهل إلى مونديال 2026 سوى منتخبين فقط، هما الولايات المتحدة والبرازيل، فيما غابت دول تضم مئات الملايين من السكان، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش وإثيوبيا والصين. ورغم أن القاعدة النظرية تشير إلى أن زيادة عدد السكان تعني اتساع قاعدة المواهب، فإن الواقع الكروي يثبت أن هذا العامل وحده لا يكفي لصناعة منتخب قادر على المنافسة عالمياً. ويؤكد خبراء اقتصاد الرياضة أن النجاح في كرة القدم يرتبط بثلاثة عناصر رئيسية: قاعدة بشرية واسعة، واستثمارات مستدامة في البنية التحتية، وخبرة تراكمية في تطوير اللعبة؛ وهي عوامل تفتقدها العديد من الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة.</p><p class='article-text'><br><b>إرث تاريخي</b></p><p class='article-text'><br>لا تزال القوى التقليدية لكرة القدم، وفي مقدمتها البرازيل والأرجنتين وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، تجني ثمار أكثر من قرن من التطور المستمر، حيث تأسست مسابقاتها المحلية مبكراً، وتراكمت الخبرات الفنية والإدارية عبر أجيال متعاقبة. ويفسر ذلك نجاح أوروغواي -التي لا يتجاوز عدد سكانها أربعة ملايين نسمة- في الفوز بلقب كأس العالم مرتين، بفضل تاريخها الطويل في اللعبة، رغم محدودية مواردها البشرية مقارنة بالدول الكبرى.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، يبرز المنتخب المغربي بوصفه أحد أبرز النماذج الحديثة على إمكانية كسر الاحتكار التقليدي لكرة القدم العالمية من خلال التخطيط طويل المدى. فمنذ إطلاق مشروع تطوير كرة القدم المغربية، والاستثمار في أكاديمية محمد السادس والمجمع الوطني لكرة القدم، إلى جانب توسيع قاعدة اكتشاف المواهب داخل المغرب وخارجه، نجح «أسود الأطلس» في التحول إلى أحد أقوى المنتخبات الأفريقية والعربية. وقد وصل المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، ثم واصل تألقه في نسخة 2026 ببلوغ الدور ربع النهائي، مؤكداً أن النجاح ليس وليد الصدفة، بل نتيجة مشروع متكامل استمر لسنوات.</p><p class='article-text'><br><b>عشق بلا إنجازات</b></p><p class='article-text'><br>رغم الشعبية الجارفة لكرة القدم في دول جنوب آسيا، لا تزال منتخباتها بعيدة عن المنافسة العالمية؛ فالهند -صاحبة أكبر عدد سكان في العالم- لم تشارك في كأس العالم رغم تأهلها لنسخة 1950 قبل أن تنسحب، بينما لم يسبق لبنغلاديش أو باكستان أو إثيوبيا بلوغ النهائيات. ويرى مختصون أن ضعف البنية التحتية، وقلة الاستثمار في تطوير اللاعبين، وغياب المسابقات الاحترافية القوية، هي الأسباب الرئيسية لهذا الغياب. ورغم أن رياضات أخرى مثل الكريكيت تستقطب المواهب في الهند وباكستان وبنغلاديش، يؤكد الخبراء أن المشكلة الجوهرية تكمن في غياب منظومة احترافية متكاملة.</p><p class='article-text'><br>أما الصين، فتمثل إحدى أكثر الحالات إثارة للتساؤل؛ فالدولة التي حققت نجاحات أولمبية هائلة واستثمرت مليارات الدولارات في تطوير اللعبة، لم تتمكن من العودة إلى كأس العالم منذ مشاركتها الوحيدة عام 2002. ويرى مراقبون أن كثرة التدخلات الإدارية، وضعف استقلالية القرار الفني، وعدم نجاح برامج تطوير المواهب المحلية، حدت من قدرة الصين على تحويل إمكاناتها الاقتصادية والبشرية إلى قوة كروية حقيقية.</p><p class='article-text'><br>تجربة مختلفة<br>في المقابل، اقتربت إندونيسيا من التأهل إلى مونديال 2026 بفضل سياسة تجنيس واسعة استقطبت لاعبين من أصول إندونيسية نشأوا في أوروبا، ما منح المنتخب دفعة فنية كبيرة، لكنه أثار في الوقت نفسه نقاشاً واسعاً حول مستقبل تطوير المواهب المحلية.</p><p class='article-text'><br>وتؤكد التجارب العالمية أن النجاح في كرة القدم لا يقاس بعدد السكان فقط، بل يعتمد على التخطيط طويل الأمد، والاستثمار في الأكاديميات، وتطوير المدربين، وبناء مسابقات محلية قوية، إلى جانب الاستقرار الإداري. ولهذا، تواصل دول صغيرة نسبياً منافسة كبار اللعبة، بينما تبقى دول تضم مئات الملايين من السكان خارج المشهد المونديالي، تكتفي بتشجيع منتخبات أخرى بانتظار اليوم الذي يتحول فيه شغف جماهيرها إلى إنجازات داخل المستطيل الأخضر. وبينما تستمتع جماهير الهند وبنغلاديش وباكستان والصين وإثيوبيا بأجواء كأس العالم من خلف الشاشات، يبقى الحلم قائماً بأن تتحول هذه القوة الجماهيرية الهائلة يوماً ما إلى قوة كروية قادرة على فرض حضورها في أكبر محفل كروي على مستوى العالم.</p>

كثافة سكانية وفقر كروي.. مئات الملايين خارج كأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومعالي السفير شيفراو تيكلي ماريام، مفوض إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير قنوات التواصل في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء الذي عقد خلال زيارة رسمية قام بها معالي علي سعيد النيادي لجمهورية إثيوبيا مناقشة أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين، وفرص تطوير الشراكات المؤسسية وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الحد من مخاطر الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع معاليه خلال اللقاء على طبيعة عمل مفوضية إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية وأبرز اختصاصاتها وبرامجها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي علي سعيد النيادي، أن تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يمثل ركيزة مهمة لتطوير منظومات الجاهزية الوطنية، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة يسهم في بناء قدرات أكثر مرونة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه جهود الجانب الإثيوبي في مجالات إدارة مخاطر الكوارث، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطوير قنوات التعاون بين الجانبين.</div></p>

الإمارات وإثيوبيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

<p class='article-text'>نظم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، سلسلة من المحاضرات التوعوية الأمنية والمرورية والمجتمعية المخصصة لأفراد الجالية الإثيوبية، وذلك في قاعة الروح الإيجابية بنادي ضباط شرطة دبي، في إطار جهود شرطة دبي الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي، والتعريف بالأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وشهد زريهون ميجيرسا جيما، القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في دبي والإمارات الشمالية، المحاضرات، إلى جانب فاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية. وأشاد القنصل العام بالجهود التي تبذلها شرطة دبي في مجال التوعية المجتمعية، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس حرص الجهات الحكومية في دولة الإمارات على الاهتمام بمختلف الجاليات المُقيمة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع.</p>

محاضرات للتعريف بالأنظمة والقوانين في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي - «حوار هيلي أفريقيا»، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بالتعاون مع معهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا، تحت شعار «حوار الإمارات- أفريقيا:</div></p><p class='article-text'>نحو آفاق مستقبلية مشتركة»، بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء وباحثين وممثلين عن مؤسسات حكومية وأكاديمية وبحثية من دولة الإمارات وإثيوبيا وعدد من الدول الأفريقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الحوار، الذي عُقد على مدى يومين في أديس أبابا، محطة جديدة في مسار حوار هيلي الإقليمي، بعد نسخته الأولى في أمريكا اللاتينية، وفتح مساحة استراتيجية أوسع لبحث مستقبل الشراكة الإماراتية - الأفريقية في مرحلة تشهد تحولات متسارعة في الاقتصاد العالمي، وسلاسل الإمداد، وأمن الغذاء والطاقة، والتكنولوجيا، والمعادن الحيوية، وأنماط الاستثمار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن أهمية الحوار لا تقتصر على مناقشة فرص التعاون، بل تمتد إلى صياغة فهم مشترك لكيفية تحويل هذه الفرص إلى شراكات مؤسسية قابلة للاستمرار، تستند إلى الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وحضور الرؤى الأفريقية في تحديد أولويات التعاون ومساراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُهلت أعمال الحوار بجلسة «حوار هيلي للشباب»، التي أتاحت مساحة للأصوات الشابة والباحثين لمناقشة العلاقات الإماراتية-الأفريقية، والأولويات المشتركة، وفرص تحويل الأفكار البحثية إلى مبادرات عملية، وسلطت الجلسة الضوء على دراسة مشتركة صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومعهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا، تناولت سبل تعزيز العلاقات الإماراتية-الأفريقية وفرص تطويرها في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمن حفل الافتتاح كلمات لكل من جعفر بدرو، المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا، ونيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتورة ابتسام الطنيجي، نائب المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>فيما ألقى الكلمة الرئيسية السفير هاديرا برهي، وزير الدولة للشؤون السياسية والاقتصادية في وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جعفر بدرو أن دولة الإمارات أصبحت اليوم المستثمر الخليجي الأبرز في القارة الأفريقية في قطاعات الموانئ، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والأمن الغذائي، والمعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذا الحضور يستند إلى قاعدة متينة من الثقة المتبادلة، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى الانتقال من الإعلانات والاتفاقات الآنية إلى ترتيبات طويلة الأمد تصمد أمام تغير الظروف والتحولات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد نيكولاي ملادينوف أن أفريقيا ليست بالنسبة إلى دولة الإمارات منطقة بعيدة أو مجرد مصدر للموارد، بل شريك استراتيجي ومصدر للأفكار والنمو والمواهب والرؤى الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت الدكتورة ابتسام الطنيجي أن الاتصال أصبح ميزة استراتيجية في عالم يزداد انقساماً، ولم يعد يُقاس بالجغرافيا وحدها، بل بالقدرة على بناء المرونة وخلق قيمة طويلة الأمد، وأكدت أن الشراكة الإماراتية-الأفريقية تشهد انتقالاً من التفاعل الاقتصادي التقليدي إلى تعاون طويل الأمد في قطاعات متقدمة تشمل الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والتمويل، والزراعة، والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فعاليات اليوم الأول توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومعهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا، بما يعكس الحرص على تعزيز التعاون المؤسسي والبحثي بين الجانبين.</div></p>

«حوار هيلي» يرسم في أديس أبابا مسارات الشراكة بين الإمارات وأفريقيا

<p class='article-text'>أطلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بالتعاون مع معهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا، النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي؛ التي ستُعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 25 و26 يونيو 2026، تحت شعار "حوار الإمارات–إفريقيا: نحو آفاق مستقبلية مشتركة".</p><p class='article-text'>يشارك في الحوار نخبة من المسؤولين، والخبراء، وصناع السياسات، وممثلي مؤسسات الفكر والقطاعين العام والخاص من دولة الإمارات وعدد من الدول الإفريقية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النسخة في إطار توسيع مسارات الحوار الإستراتيجي بين دولة الإمارات والقارة الإفريقية في ضوء الأهمية المتنامية للشراكة الإماراتية - الإفريقية، وما تشهده القارة من تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التنمية، والاستثمار، والتجارة، والاتصال، والأمن الغذائي، والطاقة، والتكنولوجيا، وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه النسخة من حوار هيلي الإقليمي إلى توفير منصة فكرية وحوارية تجمع صناع السياسات، والخبراء، وممثلي مؤسسات الفكر والقطاع الخاص؛ لتعميق النقاش حول فرص الشراكة بين دولة الإمارات والدول الإفريقية، وتطوير رؤى عملية تدعم التعاون الطويل المدى، وتمنح المقاربات الإفريقية حضورًا رئيسيًّا في صياغة مستقبل العلاقات الاقتصادية والتنموية بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن إطلاق النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي في أديس أبابا يمثل محطة مهمة في مسار الحوار الاستراتيجي، الذي يحرص المركز على تعزيزه مع مختلف المناطق الحيوية في العالم، مشيرًا إلى أن اختيار القارة الإفريقية لهذه النسخة يعكس ما تملكه من أهمية متزايدة في معادلات التنمية والاقتصاد والاستثمار والاتصال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حوار الإمارات - إفريقيا يجسد التزامَ المركزِ بتطوير منصات للحوار الإستراتيجي، قادرة على الربط بين المعرفة وصنع السياسات، وتحويل النقاشات الإستراتيجية إلى توصيات ومسارات تعاون قابلة للتطوير، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم آفاق التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن انعقاد الحوار في أديس أبابا يعكس أهمية بناء جسور أكثر رسوخًا بين دولة الإمارات والقارة الإفريقية، لافتًا إلى أن القضايا التي يناقشها الحوار ترتبط بأولويات مشتركة في عالم يشهد تحولات متسارعة في الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشراكة بين الأكاديمية، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في تنظيم هذا الحوار تعكس الحرص على الجمع بين المعرفة المتخصصة، والخبرة الدبلوماسية، وصنع السياسات بما يسهم في تطوير فهم أعمق للتحولات المشتركة، ويدعم إعداد مقاربات عملية تعزز آفاق التعاون بين دولة الإمارات والدول الإفريقية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن التعاون في تنظيم هذه النسخة يأتي انطلاقًا من أهمية الدبلوماسية المعرفية في دعم الحوار البنّاء، وتعزيز القدرة على قراءة التحولات الإقليمية والدولية بعمق، مشيرًا إلى أن الحوار يشكل مساحة نوعية لتبادل الخبرات، وتطوير مقاربات عملية للتعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدكتورة ابتسام الطنيجي، نائب مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن أهمية حوار الإمارات - إفريقيا لا تقتصر على كونه منصة للنقاش حول فرص التعاون، بل تمتد إلى دوره في إنتاج معرفة استراتيجية معمقة حول مستقبل العلاقات الإماراتية - الإفريقية، واستشراف التحولات التي تشهدها القارة، وانعكاساتها على مسارات الاقتصاد والاستثمار والتنمية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحوار يتيح مساحة فكرية مهمة لفهم الأولويات الإفريقية من داخل سياقاتها المحلية والإقليمية، بما يعزز قدرة المؤسسات البحثية وصناع القرار على تطوير تصورات أكثر دقة وفاعلية للتعاون المستقبلي، ويربط بين الأبعاد المعرفية، والاقتصادية، والاستثمارية، للعلاقات الإماراتية–الإفريقية.</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج الحوار جلسات نقاشية متخصصة تتناول التحولات الاقتصادية، والشراكات التجارية الجديدة، ودور البنية التحتية والموانئ في تعزيز الاتصال، والتقنيات الناشئة، والمعادن الحيوية، إضافة إلى الاستثمار المستدام في الزراعة والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>كما يشمل البرنامج جلسة "حوار هيلي للشباب"، التي تجمع شبابًا من دولة الإمارات وإثيوبيا لتبادل الرؤى حول قضايا شبابية، ومسارات التعاون المستقبلي، بما يعزز حضور الجيل الجديد في النقاش حول مستقبل الشراكة الإماراتية - الإفريقية.</p><p class='article-text'>ويأتي التعاون مع معهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا في تنظيم هذه النسخة تأكيدًا لحرص حوار هيلي الإقليمي على بناء شراكات معرفية ومؤسسية مع الجهات الإفريقية؛ وتعزيز حضور الرؤى المحلية في النقاش حول مستقبل الشراكة الإماراتية–الإفريقية.</p><p class='article-text'>وتشكّل النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي محطة جديدة في المسار الذي انطلق بالنسخة الإقليمية الأولى، التي عُقدت في ريو دي جانيرو عام 2025؛ ما يعكس توجه حوار هيلي الإقليمي نحو فتح مساحات جديدة للتفكير الاستراتيجي بين دولة الإمارات ومناطق حيوية في العالم، وتعزيز النقاش حول القضايا التي تشكل مستقبل الشراكات الإقليمية والدولية.</p>

إطلاق النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي في أديس أبابا لتعزيز الشراكة الإماراتية الإفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام واليس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حفزت أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط زيادة كبيرة في الطلب على السيارات الكهربائية في العديد من الدول الأفريقية، وهو ما يعزز مكانة الصين التي تهيمن على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموازاة الارتفاع الكبير في طلبات شراء الدراجات النارية والحافلات الكهربائية المُجمّعة في العديد من الدول الأفريقية باستخدام مكونات صينية، نجحت الشركات الناشئة التي تُنشئ بنية تحتية للسيارات الكهربائية في جمع تمويلات قياسية بقيمة تقارب 300 مليون دولار منذ الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت شركة «سبيرو»، المتخصصة في الدراجات النارية الكهربائية وبطاريات السيارات الكهربائية، ومقرها بدبي ولها حضور كبير في أفريقيا، على تمويل إضافي بقيمة 55 مليون دولار من «نيو تريلز كابيتال».</div></p><p class='article-text'>وهو صندوق صيني متخصص في الأسواق الناشئة ومبادرة الحزام والطريق. وكانت «سبيرو» قد جمعت بالفعل 215 مليون دولار من صناديق استثمارية بدبي والدنمارك الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر منطقة شرق أفريقيا استخدام السيارات الكهربائية في القارة، والذي كانت وتيرته في ازدياد بالفعل قبل أن تتسبب حرب إيران في إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الوضع الاقتصادي في أفريقيا، حيث تنتشر سيارات الأجرة النارية وعربات «التوك توك» ثلاثية العجلات، أصبح أكثر صعوبة منذ إغلاق المضيق. </div></p><p class='article-text'>وارتفع متوسط تكلفة البنزين اليومية لسيارات الأجرة النارية بأكثر من 20%، من 4.20 دولارات إلى 5.10 دولارات، منذ اندلاع الحرب، وفقاً لما ذكره برايان نجاو، مدير قسم تمويل التنقل الكهربائي في شركة «إم - كوبا»، وهي منصة للفينتيك مقرها لندن وتنشط في أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «يمكن للسيارة الكهربائية قطع المسافة نفسها مقابل 2.30 دولار فقط»، مشيراً إلى أن قائمة انتظار طلبات تمويل الدراجات النارية الكهربائية طويلة جداً لدرجة «أننا توقفنا عن قبول المزيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام مُلفتة للنظر بالقدر نفسه على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث تسعى الحكومات إلى تعويض فواتير استيراد الوقود والدعم الضخمة، وتقليل الاعتماد على واردات النفط من الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس إيرونغو موانجي، الرئيس التنفيذي لصندوق رأس المال الاستثماري «أفريكا كلايمت فنتشرز»: «ما من سلعة دفعت ثمناً باهظاً لسياسات ترامب أكثر من الديزل في هذه المنطقة من العالم»، مشيراً، على سبيل المثال، إلى ارتفاع أسعار الوقود في كينيا بنسبة 30% هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح موانجي أنه كان هناك اعتقاد سائد بأن تبني السيارات الكهربائية في أفريقيا سيتبع النمط القديم المتمثل في استيراد السيارات المستعملة من أوروبا وآسيا. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا الوضع تغير، على حد قوله، لأن السيارات الكهربائية المصنعة في الصين والدراجات النارية المُجمّعة في أفريقيا بمكونات صينية تُباع الآن بأسعار تنافسية، وهي تمنح القارة فرصةً للتقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم كينيا الآن إلغاء رسوم الاستيراد على السيارات الكهربائية. كما أن إثيوبيا، التي تُولّد أكثر من 90% من كهربائها من الطاقة الكهرومائية، حظرت استيراد سيارات محركات الاحتراق الداخلي في عام 2024، ويوجد حالياً أكثر من 115 ألف سيارة كهربائية على طرقها، وفقاً لوزارة النقل الإثيوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظرت رواندا أيضاً تسجيل سيارات الأجرة الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في عاصمتها كيغالي اعتباراً من يناير 2025، ما أدى إلى زيادة كبيرة بمبيعات السيارات الكهربائية بنسبة وصلت إلى 28% العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تجاوز الإقبال على الدراجات النارية الكهربائية السيارات، فإن استخدام السيارات الكهربائية آخذ في الارتفاع هو الآخر. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا إلى حوالي 25,000 وحدة في عام 2025 مقارنة مع 4,000 وحدة في عام 2023.</div></p><p class='article-text'>واستحوذت شركة «بي واي دي» الصينية لصناعة السيارات على 35% من مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل شركة «كابيسا» الناشئة للسيارات الكهربائية، ومقرها كينيا ورواندا، على إنشاء بنية تحتية رئيسة لشحن الشاحنات الكهربائية في شرق أفريقيا. وتقوم الشركة ببناء هذه البنية التحتية عبر ثلاثة ممرات تجارية في شرق أفريقيا، وتخطط لإنشاء محطات شحن لـ1,000 شاحنة على كل ممر من أربعة ممرات أخرى، وهو ما يتطلب استثماراً إجمالياً قدره 2.1 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نك هو، الشريك المؤسس، إن تكلفة الشاحنات الكهربائية على مدى خمس سنوات، عند احتساب وفورات الوقود، تقل بنسبة تتراوح بين 20 و40% عن تكلفة محركات الاحتراق الداخلي، وذلك بحسب الحوافز المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوسكار روزانا، مدير شركة متروترانس - التي تمتلك أسطولاً من 400 حافلة «ماتاتو» في كينيا - إن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب رجّحت كفة السيارات الكهربائية بقوة، حتى وإن بقيت التكلفة الأولية عالية بالنسبة للشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشكلة ارتفاع تكاليف تمويل الحافلات الكهربائية خفف منها انخفاض تكلفة الطاقة والصيانة، متوقعاً أن يبدأ كبار مستهلكي الديزل في قطاع النقل بالتحول إلى الكهرباء بمجرد اكتمال البنية التحتية لمحطات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقع العاملون في هذا القطاع أن يؤثر اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على زخم هذا التطور. وقال داستن كاهلر، الخبير المخضرم في مجال صناعة السيارات الكهربائية وعضو مجلس إدارة جمعية التنقل الكهربائي في كينيا: «يمكن القول إن دونالد ترامب، ودون قصد، ساهم في تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية أكثر من أي رئيس أمريكي آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال العائق الأكبر أمام تسريع تبني هذه التقنية هو رأس المال المطلوب، وتقلص هوامش الربح للمستثمرين مع اشتداد المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع شركة «آرك رايد»، المزودة لبطاريات السيارات الكهربائية والدراجات النارية الكهربائية، ومقرها كينيا، عشرات الملايين من الدولارات، بما في ذلك من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. </div></p><p class='article-text'>وقد دخلت الشركة هذا الشهر في شراكة مع شركة «ياديا»، الشركة الصينية الرائدة في تصنيع الدراجات النارية الكهربائية، لإنشاء بنية تحتية لتبديل البطاريات تتوافق مع دراجاتها النارية، التي نفدت من الأسواق خلال الحرب.</p><p class='article-text'>كذلك، تخطط شركة «سبيرو»، التي لها حضور في 7 دول أفريقية وتقوم بتجميع مركباتها، لتوسع كبير في أسواق جديدة بفضل الأموال التي جمعتها. وباعت الشركة 10 آلاف دراجة نارية كهربائية في القارة الأفريقية الشهر الماضي، وتستهدف بيع مليون دراجة بحلول عام 2027.</p>

المركبات الكهربائية تكتسب أرضاً جديدة وتنتشر في أفريقيا إثر حرب إيران

<p class='article-text'>أدى ارتفاع أسعار الوقود وتداعيات حرب إيران، إلى تسريع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، ما عزز من فرص الشركات الصينية في توسيع حضورها داخل الأسواق الناشئة. وسجلت صادرات الصين من السيارات الكهربائية والهجينة مستويات قياسية، مدفوعة بارتفاع الطلب في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، في ظل بحث المستهلكين والحكومات عن بدائل أقل كلفة للوقود التقليدي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات حديثة، بلغت صادرات السيارات الكهربائية والهجينة الصينية نحو 435 ألف سيارة في مايو، بزيادة تفوق 100 % على أساس سنوي، فيما سجلت قيمة الصادرات في أبريل مستوى قياسياً عند 9.4 مليارات دولار. كما تستحوذ الصين على نحو 60 % من مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً، في وقت تمثل فيه هذه المركبات ربع المبيعات الجديدة حول العالم.</p><p class='article-text'>ويبرز النمو بشكل خاص في الأسواق الناشئة، حيث ارتفعت الواردات في دول مثل تايلاند ولاوس والفلبين، إلى جانب توسع ملحوظ في أفريقيا، التي استوردت نحو 44 ألف سيارة كهربائية صينية خلال عام 2025، بنمو سنوي بلغ 130%.<br>ورغم هذا التوسع السريع، لا تزال البنية التحتية لمحطات الشحن متأخرة عن وتيرة انتشار السيارات، ما يخلق فجوة واضحة في العديد من الأسواق. ففي تايلاند، على سبيل المثال، توجد محطة شحن واحدة لكل نحو 92 سيارة كهربائية، بينما لا تزال دول مثل إثيوبيا تمتلك عشرات المحطات فقط، رغم الحظر على السيارات غير الكهربائية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول، في ظل ارتفاع تكاليف النقل في العديد من الدول الناشئة، وضعف شبكات النقل العام، ما يدفع المستهلكين نحو السيارات الكهربائية، في حين تعمل بعض الحكومات على دعم التوسع في محطات الشحن، لتسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.</p>

نتائج البحث عن: إثيوبيا