<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة «وول ستريت» اليوم الخميس، بعد أن قال كريستوفر والر، ⁠عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه منفتح على فكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر إذا ما أكدت ‌البيانات أن ‌ضغوط التضخم ‌آخذة في التراجع. وخلال التعاملات صعد مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​247.2 نقطة ⁠بما يعادل 1.14% إلى 53309.17 ​نقاط، وارتفع مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 بنحو ⁠20.1 نقطة أو 1.00% إلى 7686.71 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌118.5 نقطة أو 1.33​% إلى 26336.322 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة ‌قليلاً ​الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في أوضاع سوق العمل في نهاية أغسطس.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة ⁠لأول مرة للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات زادت ألفي طلب إلى 206 آلاف بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.</p><p class='article-text'>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ‌آراءهم 205 آلاف طلب لذلك الأسبوع. وتظل الطلبات ‌قرب الحد الأدنى لنطاقها المسجل ‌هذا العام، الذي يتراوح ‌من 189 ألفاً إلى 230 ألف طلب، وهو ما ​يتماشى مع ‌ما ​يقوله خبراء الاقتصاد عن أن ⁠سوق العمل لا تزال تشهد «انخفاض كل من معدلات التوظيف والتسريح».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من قوة ​الطلب ⁠المحلي، لا ⁠يزال أرباب العمل مترددين في زيادة عدد الموظفين في ظل سياسات التجارة والهجرة ⁠الصارمة. وأدى تباطؤ التوظيف إلى بقاء بعض الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم يعانون من البطالة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد من يتلقون الإعانات بعد ‌الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر بديل لمعدلات التوظيف، ​ارتفع ثمانية آلاف إلى 1.779 مليون، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ‌ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً احتمال رفع ⁠أسعار الفائدة بنحو 60% في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وزادت رهانات رفع أسعار الفائدة ​بعد ⁠أن أشار رئيس ⁠المجلس كيفن وورش الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت أسواق الأسهم في أوروبا لتنهي خسائر استمرت ​3 جلسات متتالية، وسط تراجع موجة البيع العالمية في سوق السندات ‌وترقب المستثمرين ​بيانات اقتصادية أمريكية بحثاً عن مؤشرات بخصوص مسار السياسية النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى 649.1 نقطة، متعافياً من أدنى مستوياته في شهر سجلها يوم الثلاثاء. وارتفعت أيضاً معظم المؤشرات بالمنطقة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة سويتك الفرنسية لتصنيع مواد الرقائق الإلكترونية 10.3% ⁠ليقود المكاسب على المؤشر ستوكس بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات للربع الثاني من 2027 إلى 50% على أساس سنوي مقارنة مع توقعاتها السابقة التي بلغت 30%.</p><p class='article-text'>وتعرضت الأسواق لضغوط في الأيام ‌القليلة الماضية، حين أدى تصعيد الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع الديون الحكومية وتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتتأثر أسواق الأسهم في ‌أوروبا على نحو خاص بارتفاع أسعار النفط بسبب اعتماد المنطقة ‌على واردات الطاقة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار النفط الخميس لكنها ظلت فوق ‌95 دولاراً للبرميل، وتراجعت كذلك عوائد ‌السندات في منطقة اليورو عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات.</p><p class='article-text'>وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى إكس.تي.بي: «إذا ​لم يوقف الجانبان الهجمات تماماً، ‌فمن الصعب أن ​نشهد تراجعاً ملموساً في أسعار السلع الأولية ⁠أو انتعاشاً طويل الأمد للسندات، في وقت ستواصل فيه البنوك المركزية اتخاذ موقف حذر بشأن مخاطر التضخم».</p><p class='article-text'>وأظهر أحدث استطلاع تراجع نمو قطاع الخدمات المهيمن ​في منطقة اليورو ⁠إلى أدنى مستوياته ⁠في شهرين خلال أغسطس، لكن الطلب القوي حافظ على استقرار النشاط الإجمالي للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>تكاليف الإقراض</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون بدرجة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى ⁠2.5% في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل، وأن يجري رفعين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول منتصف 2027.</p><p class='article-text'>وسيحظى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره غداً الجمعة بمتابعة وثيقة بحثاً عن إشارات جديدة عن مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي النقدية، بعد أن رفعت التعليقات المتشددة ‌لرئيس البنك المركزي الأمريكي كيفن وورش، الأسبوع الماضي، رهانات المستثمرين بشأن رفع آخر في أسعار ​الفائدة.</p><p class='article-text'>وتصدرت أسهم قطاع السلع الفاخرة خسائر القطاعات، إذ تراجعت 2% في ظل تزايد حذر المستثمرين بشأن آفاق انتعاش هذا القطاع. وانخفض سهم شركة إل.في.إم.إتش 1.8% وسهم شركة هيرميس بنحو 2% وسهم شركة كيرينج، المالكة ​لعلامة جوتشي، بنحو 3%.</p>

مكاسب جماعية لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة «وول ستريت» اليوم الخميس، بعد أن قال كريستوفر والر، ⁠عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه منفتح على فكرة الإبقاء ‌على أسعار الفائدة دون تغيير هذا ‌الشهر إذا ما أكدت ‌البيانات أن ‌ضغوط التضخم ‌آخذة في التراجع.<br>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز ‌الصناعي 247.2 نقطة ⁠بما يعادل 0.47% إلى 53309.17 نقاط، وارتفع مؤشر ⁠ستاندرد اند بورز 500 بنحو ⁠20.1 نقطة أو 0.26% إلى 7686.71 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌118.5 نقطة أو 0.45% إلى 26336.322 نقطة.<br>وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة ‌قليلاً الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في أوضاع سوق العمل في نهاية أغسطس.<br>وقالت وزارة العمل اليوم الخميس: إن الطلبات المقدمة ⁠لأول مرة للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات زادت ألفي طلب إلى 206 آلاف بعد التعديل في ضوء ‌العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس. <br>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ‌آراءهم 205 آلاف طلب لذلك الأسبوع.<br>وتظل الطلبات ‌قرب الحد الأدنى لنطاقها المسجل ‌هذا العام، الذي يتراوح ‌من 189 ألفاً إلى 230 ألف طلب، وهو ما يتماشى مع ‌ما يقوله خبراء الاقتصاد عن أن ⁠سوق العمل لا تزال تشهد «انخفاض كل من معدلات التوظيف والتسريح».<br>وعلى الرغم من قوة الطلب ⁠المحلي، لا ⁠يزال أرباب العمل مترددين في زيادة عدد الموظفين في ظل سياسات التجارة والهجرة ⁠الصارمة.<br>وأدى تباطؤ التوظيف إلى بقاء بعض الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم يعانون من البطالة لفترات طويلة.<br> وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد من يتلقون الإعانات بعد ‌الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر بديل لمعدلات التوظيف، ارتفع 8 آلاف إلى 1.779 مليون، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس.<br>وبحسب أداة فيد ‌ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً احتمال رفع ⁠أسعار الفائدة بنحو 60% في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في وقت لاحق من هذا الشهر.<br>وزادت رهانات رفع أسعار الفائدة بعد ⁠أن أشار رئيس ⁠المجلس كيفن وورش الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف. </p>

«وول ستريت» ترتفع والأنظار على توجهات الفائدة

<p class='article-text'>روبن هاردينج<br>تخيل أنك تترأس لجنة الائتمان في أحد البنوك، وعرضت عليك ثلاثة طلبات اقتراض، فأي من المقترضين التاليين تفضل أن تمنحه الائتمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرض الأول لرائد أعمال ناجح يبدو أنه ضل الطريق؛ إذ يندفع في إنفاق جامح على الحفلات والمخدرات، ويحتاج إلى المزيد من السيولة طوال الوقت للاستمرار في نمط حياته هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقترض الثاني رجل أعمال طاعن في السن لكنه مرموق، يرزح تحت ديون متراكمة، ولديه خطط إنفاق باذخة، غير أنه يمتلك أصولاً ضخمة وسمعة جيدة في العمل الجاد، والمطروح هنا ما هو مصدر دخله المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرض الثالث فلأحد الأرستقراطيين المقيمين في قصر فاره وخلاب. ديونه القائمة ثقيلة، والتزاماته باهظة تتوزع بين الرسوم المدرسية واقتناء الخيول وتكاليف إصلاح السقف. القصر يبدو جميلاً من الخارج، غير أن غرفه خاوية من الداخل، وآفاق كسبه لمزيد من الدخل تبدو موضع شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هؤلاء المقترضون الثلاثة الخيارات المطروحة أمام المستثمرين اليوم وهم يرقبون الوضع المالي الكئيب للاقتصادات المتقدمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الولايات المتحدة، المرشح الأول، التي تسجل عجزاً مالياً يناهض 6% من ناتجها المحلي الإجمالي دون سبب وجيه سوى القناعة السائدة بأن الضرائب سلوك «غير أمريكي»، ودون خطة يعتد بها، بل وبلا رغبة ظاهرة في معالجة هذا الوضع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك اليابان، المرشح الثاني، التي تعاني ديناً عاماً ضخماً ومجتمعاً متسارع الشيخوخة. واتخذت قراراً غريباً بالاستمرار في إنفاق العجز حتى بعدما تجاوزت أزمتها مع الانكماش الاقتصادي. غير أن اليابان تظل غنية بالأصول، سواء على مستوى الحكومة أم الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تأتي أوروبا، المرشح الثالث، حيث تضم قائمة كبار المدينين دولاً مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفي أوروبا، هناك اهتمام بلاغي على الأقل بضبط الديون والعجز، لكن العديد من بلدانها قدمت وعوداً بإنفاق سخي أصبحت اقتصاداتها عاجزة بشكل متزايد عن تحمله، مع انعدام الشجاعة السياسية تقريباً لمواجهة الناخبين بهذه الحقيقة المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع عوائد السندات، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 4% في اليابان و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتزايد الضغوط المالية على كل الاقتصادات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتكي كل دولة من مشكلاتها المالية الخاصة ومن السرف الذي يمارسه السياسيون المتسببون فيها. وتتشارك جميع هذه الدول في نقطة حاسمة هي الارتفاع الحاد في الدين العام منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، خصوصاً عقب جائحة كوفيد-19. ورغم هذا التشابه الظاهري، تختلف طبيعة التحدي المالي من دولة إلى أخرى اختلافاً جوهرياً، ويبدو بعضها أسهل حلاً بكثير من البعض الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يبلغ صافي الدين العام في الولايات المتحدة نحو 99% من الناتج السنوي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه السريع بفعل العجز المالي الكبير الذي لم يعالج بعد. لكن العجز الأمريكي هو خيار إرادي بالأساس؛ فقد اختارت واشنطن خفض الضرائب مراراً وتكراراً دون أن تقابل ذلك بخفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنمو اقتصادي قوي يجعل إدارة الدين أسهل بكثير، إذ يمكن زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الضرائب، فضلاً عن الشهية العالمية الهائلة لاقتناء سندات الخزانة الأمريكية. وإذا ما استعاد النظام السياسي رشده، أي إذا استفاق المقترض من نوبة الإفراط والسرف، فإن مشكلاتها المالية قابلة للحل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدين العام الياباني، الذي ظل مرتفعاً لسنوات طويلة وكان ينظر إليه كحالة استثنائية عالمياً، فلم يعد يبتعد كثيراً، على أساس الصافي، عن مستويات الدول الغنية الأخرى، حيث يتوقع أن يسجل 134% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة الكبرى في المشكلة المالية اليابانية في الشيخوخة المتسارعة للسكان، ما يرفع تكاليف الرعاية الصحية وجرايات التقاعد سنوياً، في مقابل تقلص شريحة السكان في سن العمل القادرة على تحمل هذه الأعباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك اليابان حالياً فرصة مواتية لمعالجة أوضاعها المالية. إذ تساهم عودة التضخم في تآكل القيمة الحقيقية للديون التي تراكمت عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر. ورغم أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تبدو مصممة على إهدار هذه الفرصة عبر موجة إنفاق غير ضرورية، إلا أن هذا الإنفاق يظل إنفاقاً اختيارياً وليس مجرد إعانات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القوة العظمى لليابان في مكانتها كدولة دائنة رئيسية لبقية دول العالم؛ فالمواطنون يمتلكون مدخرات ضخمة وإن كانت حكومتهم مثقلة بالديون، وهي بالتالي لا تعتمد على إحسان الآخرين أو رحمة الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتركنا مع أوروبا ودول مثل فرنسا، التي يبلغ صافي دينها 108% من الناتج السنوي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025، وإيطاليا بنسبة 128%، والمملكة المتحدة بنسبة تتجاوز 94% بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني جميع هذه الدول عجوزات مالية مستمرة عجزت عن السيطرة عليها منذ الجائحة. تضاف إلى ذلك معدلات نمو ضئيلة، وأعباء ضريبية مرتفعة، وتكبل غالبية هذه الدول بنظام رفاه اجتماعي مكلف يرفض مواطنوها التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة تحديداً قليلة الخيارات، لأنها تعاني عجزاً مستمراً في الحساب الجاري إلى جانب عجزها المالي، فضلاً عن تداعي قطاعها العام بعد خصخصة كل الأصول الممكنة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد مشكلة أوروبا جوهرياً في جانب الإنفاق، وما لم يحدث انتعاش مفاجئ في معدلات النمو، فلن تحل هذه الأزمة إلا بإقناع الشعوب بأنها أكثر فقراً مما تعتقد، وهي مهمة لا يتمناها أي سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الآفاق المالية قاتمة في العديد من البلدان، وللمرة الأولى منذ عقود، بدأت الأسواق تمارس ضغوطاً جادة في هذا الملف. لكن بعض هذه الأزمات يظل قابلاً للحل أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم كل مصرفي فمن «الأفضل لك أن تقرض مقترضاً يمتنع عن السداد رغم قدرته، على أن تقرض من يعجز عنه تماماً».</div></p>

أي هؤلاء المقترضين تفضل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر داو ​جونز الصناعي ‌149.8 ​نقطة، أو ⁠0.28%، إلى 53613.66 نقطة، ​وارتفع ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع ⁠34.6 نقطة، أو 0.45%، إلى 7710.34 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر ناسداك المجمع 226.8 ‌نقطة، بما يعادل 0.87%، إلى 26356.977 نقطة. وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6% إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100% خلال الربع الثاني من عامها المالي.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث. وتوقعت إنفيديا تسجيل قفزة 70% في الإيرادات خلال السنة المالية المقبلة، ما يؤكد الطلب المستمر على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.</p><h2>إعانات البطالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ‌ما ​يشير إلى استقرار سوق العمل رغم الانخفاض المفاجئ في التوظيف خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع، الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تقليصه من ⁠خلال فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة، انخفضت بواقع 4 آلاف طلب لتصل إلى 203 آلاف بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي ‌في 22 أغسطس. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يصل العدد إلى 208 آلاف طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح طلبات إعانة ​البطالة هذا العام بين ​189 ألفاً و230 ألفاً، ما ⁠يشير إلى استمرار انخفاض معدلات التسريح من العمل رغم ضعف التوظيف. وانخفض معدل البطالة ​في ⁠الولايات ⁠المتحدة مجدداً، الشهر الماضي، إلى 4.1%، وهو مستوى منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر استقرار سوق العمل، فسيتمكن ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من مواصلة تركيزه على احتواء التضخم الذي تجاوز هدفه البالغ 2% على مدار 65 شهراً متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي اتساع عجز تجارة السلع إلى 118.8 مليار ​دولار في يوليو، مقارنة مع 101.4 مليار دولار في يونيو. وانخفضت الصادرات بنسبة 2.9%، في حين ارتفعت الواردات 3.7%.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت المؤشرات الأوروبية، رغم ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا. واستقرت الأسهم ​الأوروبية مدفوعة بنتائج شركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07% مسجلاً 655.95 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وتصدر المؤشر الفرعي لأسهم شركات ‌التكنولوجيا مكاسب القطاعات، مرتفعاً 1.5%، ‌مع صعود أسهم إيه.تي آند ‌إس.</p><p class='article-text'>وتكنوبروب وكومبيوترسنتر بنسب تراوح بين 4.3 و4.9%. لكن قطاعات ​السلع الشخصية ‌والمنزلية ​والكيماويات والسيارات هبطت بنسب تراوح ⁠بين 0.7 و0.9%، ما حدّ من المكاسب.</p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء المؤشرات اليابانية، وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية. وبدد مؤشر نيكاي ​مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض، بضغط ‌من ​تراجع سهم أدفانتست الموردة لإنفيديا.</div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً شهد ارتفاعاً طفيفاً بدفعة من عمليات اقتناص أسهم القيمة.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر نيكاي 0.2% إلى 66131.98 نقطة بعد أن صعد بما ⁠يصل إلى 1%، لكن مؤشر توبكس زاد 0.15% إلى 4117.22 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح نيكاي على ارتفاع بعد أن زاد سهم إنفيديا بما ‌يقارب 5% في التداولات الممتدة بعد توقعات بأن إيرادات الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق ستقفز 70% في السنة المالية المقبلة. </div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر تحول إلى الانخفاض ‌مع تخلي سهم أدفانتست عن مكاسبه ليتراجع ‌3.05% في ختام الجلسة ما شكل أكبر ضغط على مؤشر نيكاي. وقال كازواكي شيمادا ​كبير المحللين في ‌شركة إيواي ​كوزمو للأوراق المالية:</p><p class='article-text'>«لا تزال الأسواق ⁠حذرة بشأن شراء الأسهم المتعلقة بالرقائق الإلكترونية بعد ارتفاع حاد في النصف الأول من هذا العام، لكن ​معنويات ⁠السوق قوية ⁠لأن مؤشر توبكس ارتفع، ما يشير إلى تحويل الأموال إلى اقتناص أسهم القيمة».</p>

تباين المؤشرات الأوروبية مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا

«ناسداك» يقود صعود وول ستريت بدعم «إنفيديا»

<p class='article-text'><br>انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، ما ​يشير إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة رغم التراجع المفاجئ في التوظيف خلال يوليو. <br>وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول ⁠على إعانات البطالة على مستوى الولايات انخفضت بمقدار 6 آلاف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس. <br>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ‌210 آلاف طلب للأسبوع الأحدث. <br>وتظل الطلبات ‌قرب الحد الأدنى لنطاقها المسجل هذا العام، الذي يتراوح من ‌189 ألفاً إلى 230 ألف طلب، مما يشير ​إلى أن ‌وتيرة تسريح العمالة ​لا تزال منخفضة حتى ⁠مع ضعف التوظيف. <br>وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة مجدداً الشهر الماضي إلى 4.1 ​%، ⁠وهو ⁠مستوى منخفض. ويسمح استقرار سوق العمل، إلى جانب مؤشرات التضخم المعتدل، إذا استمرت هذه الظروف لمجلس ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر. <br>وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد من يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر بديل لمعدلات التوظيف، ارتفع بمقدار ​18 ألفاً إلى 1.799 مليون، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس.</p>

انخفاض طلبات إعانة البطالة في أمريكا الأسبوع الماضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><h2>ماذا تقول الأرقام؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت الأسواق العالمية على تماسكها خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع محدود للأسهم واستقرار أسواق العملات والسندات، في ظل محاولة المستثمرين الموازنة بين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار قوة قطاع التكنولوجيا والبيانات الاقتصادية الداعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذبذبت أسعار النفط مع تجدد المواجهة العسكرية في المنطقة، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.62% إلى نحو 77.54 دولاراً للبرميل، بعد أن لامست 79 دولاراً، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.92% إلى 72.84 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الولايات المتحدة.. الرقائق تدعم وول ستريت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، مدفوعة بانتعاش شركات أشباه الموصلات، رغم المخاوف من تداعيات التصعيد الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر داو جونز 0.39% إلى 52,523 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.83% إلى 7,531 نقطة، فيما قفز ناسداك 1.24% إلى 26.196 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب، مع ارتفاع مؤشر أشباه الموصلات في فيلادلفيا 4.6%، بدعم من قفزة سهم مايكرون تكنولوجي 7.5% بعد إعلانها خطة استثمارية تتجاوز 250 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2035 لتلبية الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع سهم أبلايد ماتيريالز 7% وأون سيميكوندكتور 9.3%، فيما صعد قطاع التكنولوجيا في مؤشر ستاندرد آند بورز 1.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع سهم ميتا 1% وسط تقارير عن توجهها لتصنيع رقائق ذكاء اصطناعي خاصة بها، كما انخفض سهما IBM ومايكروسوفت بنحو 2% و0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاقتصاد، أظهرت بيانات سوق العمل انخفاض طلبات إعانات البطالة الأمريكية إلى 215 ألف طلب، ما يعكس استمرار متانة سوق العمل، بينما يترقب المستثمرون توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مع توقع الأسواق رفعاً محتملاً بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوروبا.. التكنولوجيا تقود الصعود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية، إذ صعد مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.78%، مدعوماً بمكاسب قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 2.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت المعنويات بفعل تقارير حول احتمال السماح لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية بالوصول المحدود إلى رقائق إنفيديا H200، إضافة إلى نجاح طرح شركة إس كيه هاينكس الكورية بقيمة 28 مليار دولار، وسط توقعات بزيادة الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اليابان.. نيكاي يرتفع بدعم الرقائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى مؤشر نيكاي الياباني جلسة الخميس مرتفعاً 1.38% إلى 67,743 نقطة، بعد ثلاثة أيام من الخسائر، فيما صعد مؤشر توبكس 0.4% إلى 4,020 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت شركات أشباه الموصلات المكاسب، إذ ارتفع سهم كيوكسيا 8.3%، وأدفانتست 5.9%، وطوكيو إلكترون 5.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الصعود بدعم من قوة قطاع التكنولوجيا الأمريكي، واتفاق توريد رقائق بين برودكوم وأبل بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، إضافة إلى مؤشرات حول توسع استخدام رقائق إنفيديا في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع النفط حدّ من المكاسب، إذ تراجع قطاع النقل الجوي الياباني 2.2%، وانخفضت أسهم معدات النقل 1.9%، بينما صعد عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 30 عاماً بسبب مخاوف التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العملات والذهب.. هدوء نسبي وسط ترقب الفائدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسواق العملات إلى حد كبير، مع ثبات الدولار، وبقاء الين قرب أدنى مستوياته في أربعة عقود، بينما حافظ اليورو والجنيه الإسترليني على تحركات محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الذهب 1.41% إلى 4,133.62 دولاراً للأونصة، مستفيداً من استمرار الطلب على الملاذات الآمنة، فيما بقيت أسواق السندات حساسة لتحركات النفط والتوقعات التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات الأسواق الحالية استمرار حالة التوازن بين محركات النمو المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومخاطر الجغرافيا السياسية وأسعار الطاقة، مع ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.</div></p>

وول ستريت والرقائق تقودان التعافي.. أوروبا وآسيا تترقبان مسار الفائدة والنفط

الأسواق العالمية تتماسك وسط صراع المخاطر الجيوسياسية وزخم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يهدف إلى تحفيز إمدادات البنزين إلى السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون، الذي يتضمن تعديلات على قانون الضرائب، على السماح بخلط البنزين الخام مع مكونات أخرى لإنتاج وقود سيارات عالي الأوكتان، بحسب ما أفادت شبكة"آر بي سي" اليوم السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف التعديلات إلى تشجيع استيراد البنزين إلى روسيا من خلال تقديم إعانات مالية للمستوردين، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه نحو 90% من مناطق روسيا مشكلات في إمدادات البنزين أو أشكالا من تقنين الوقود، وذلك عقب سلسلة من الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط، والتي استهدفت في كثير من الحالات مواقع عميقة داخل روسيا، فيما تتخذ السلطات إجراءات استثنائية لتجاوز هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظرت روسيا تصدير البنزين ووقود الطائرات، وتدرس أيضا فرض قيود محتملة على تصدير الديزل. وقال الكرملين في 30 يونيو إن روسيا تناقش استيراد الوقود بسعر مناسب. كما أفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة خففت بعض المتطلبات الفنية، ما يسمح لبعض المصافي بإنتاج بنزين وديزل بمعايير يورو-3 حتى نهاية عام 2</div></p>

بوتين يوقع تعديلات ضريبية لتعزيز إمدادات الوقود المحلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقد الماضي، واجهت الحكومات الغربية تحدياً كبيراً يتمثل في كيفية التصدي للخطر الواسع للواردات الصينية الرخيصة، وقد تصدرت قضية «المنافسة الاحتكارية» بالفعل جدول أعمال قمة مجموعة السبع التي عقدت منذ أيام في مدينة إيفيان لي بان بفرنسا، كما برزت بشكل كبير خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطرت واشنطن، وكذلك بروكسل، بشكل متزايد إلى استغلال نفوذ الدولة لتقديم الدعم والحماية للصناعة. ووفقاً لتقرير «غلوبال تريد أليرت»، تم تطبيق أكثر من 9500 إجراء دعم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية، وبعبارة أخرى، لمواجهة النموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة في بكين، فقد اضطرت الدول الغنية إلى استعارة عناصر من هذا النموذج بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يتزايد في الغرب قبول الفكرة القائمة على ضرورة أن تلعب الدولة دوراً أكبر في الاقتصاد، رغم كل التكاليف والتشوهات التي قد تنجم عن ذلك. وكشفت سلسلة الصدمات الأخيرة، من جائحة كوفيد19 إلى الحرب في أوكرانيا والصراع في منطقة الشرق الأوسط، عن الهشاشة التي تعتري سلاسل التوريد العالمية عندما تترك لقوى السوق وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أبرزت التوترات الجيوسياسية المتفاقمة كيف يمكن استغلال التبعية الاقتصادية كسلاح، في حين أدى الاعتماد لسنوات على الواردات الصينية منخفضة التكلفة إلى تآكل القدرة التصنيعية المحلية في قطاعات تعتبر حيوية للأمن القومي والتقنيات الناشئة. وقلما يشكك أحد الآن في أن التدخلات - سواء جاءت في شكل إعانات أم قواعد شراء أم حماية تجارية - يمكن أن تسهم في بناء مرونة الصناعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يتعين على الحكومات أن تحذر من توسع نطاق التدخلات ليتجاوز هذه الأهداف المحددة بدقة. وتمتد القوة الصناعية للصين اليوم لتغطي طيفاً واسعاً من السلع منخفضة التكلفة إلى القطاعات المتقدمة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تفتقر الحكومات الغربية إلى القدرة المالية والإدارية اللازمة لدعم الصناعات بشكل شامل، لا سيما أن بكين أمضت عقوداً في بناء سلاسل توريد متكاملة رأسياً.</p><p class='article-text'>وقد وجد تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت سابق من الشهر الجاري أن الشركات الصينية تتلقى، في المتوسط، دعماً حكومياً يصل إلى 8 أضعاف ما تتلقاه نظيراتها في الدول الغنية - بما في ذلك الإعانات والقروض الميسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة الرئيسية في أنه بمجرد أن تقبل الحكومات دوراً أكبر في توجيه النشاط الاقتصادي، يصبح الحفاظ على عدم تجاوز الحدود أمراً أكثر صعوبة، خصوصاً أنه يمكن للقطاعات الاقتصادية المختلفة أن تدعي أهميتها الاستراتيجية واستحقاقها الحماية من المنافسة الصينية. </div></p><p class='article-text'>كما أن سحب الدعم، بمجرد منحه، يصبح مسألة صعبة سياسياً، في حين أن الإعانات الجديدة تعد مكسباً سهلاً للقطاعات التي تعاني من ضغوط، وقد ارتفعت بالفعل مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير خلال الجائحة، ولا تزال حتى الآن أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً تكلفة الفرصة البديلة، فالدولة الأكبر حجماً والأكثر تدخلاً تستنزف القدرات الإدارية التي كان من الممكن توجيهها نحو تدابير تعزز القدرة التنافسية بشكل مباشر. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يمكن للجهود المبذولة لتعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، أو للاستثمار في البنية التحتية للطاقة والنقل في الولايات المتحدة، أن يسهم في تعزيز ديناميكية القطاع الخاص بشكل مستدام أكثر من الإعانات الصناعية. ومن المنصف هنا الإشارة إلى أنه رغم استفادة الشركات الصينية من الإعانات، إلا أن المنافسة الشديدة على دعم الدولة قد ساعدت أيضاً في دفع عجلة الابتكار وخفض تكلفة الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل الحكومات الغربية العمل لتطوير طرق استجابتها للصين، فإنها بحاجة إلى الابتعاد عن مناقشة تبني سياسة صناعية لحماية اقتصاداتها، والتركيز بدلاً من ذلك على وضع حدود واضحة لا يمكن تجاوزها. </div></p><p class='article-text'>هذا يعني تحديد مفهوم الصناعة الاستراتيجية بوضوح، ومستوى الاعتماد المقبول في سلاسل التوريد، والمجالات التي قد يكون من الأفضل فيها الاستفادة من الخبرات الصينية ومدخلاتها منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، ينبغي أن تكون الأولوية لبناء القدرة على الصمود حيثما تشتد الحاجة إليها، والحفاظ على الانفتاح قدر الإمكان، واستعادة نقاط القوة التنافسية التي ساهمت في ازدهار الاقتصادات الغربية في المقام الأول.</div></p>

على الحكومات الغربية ضمان عدم تحوّل السياسة الصناعية إلى توسع حكومي غير منضبط

مخاطر كبيرة لاستنساخ الحكومات الغربية النموذج الاقتصادي الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات صدرت ​اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي السنوي في اليابان ‌ظل ​في مايو دون المستهدف لبنك اليابان المركزي عند 2% للشهر الرابع على التوالي، إذ محت إعانات الوقود أثر ارتفاع تكاليف المواد الخام الناجم عن الصراع في الشرق ⁠الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يتسارع التضخم الاستهلاكي مجدداً في الأشهر المقبلة، ما سيبقي بنك اليابان المركزي على مساره نحو رفع أسعار الفائدة ‌مع اتساع نطاق ضغوط التكاليف التي أدت بالفعل إلى ارتفاع حاد في أسعار المنتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات ‌الحكومية أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي ‌يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، ارتفع 1.4% في مايو على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ​البيانات أن ‌المؤشر الذي ​يستبعد كلاً من الأغذية ⁠الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره مقياساً أفضل للتضخم الأساسي، ارتفع 1.8% ​في ⁠مايو ⁠مقارنة بالعام السابق. وكان هذا أبطأ معدل سنوي منذ سبتمبر 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بنك اليابان المركزي ⁠أسعار الفائدة يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً في خطوة تاريخية في إطار عودة سياسته النقدية إلى الوضع الطبيعي، وأشار إلى استعداده لاتخاذ المزيد من إجراءات ‌التشديد النقدي في ظل تركيزه على كبح ضغوط الأسعار ​الناجمة عن صدمة الطاقة التي تسببت فيها حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع التضخم في أسعار الجملة إلى أعلى مستوى في 3 سنوات بواقع 6.3% ​في مايو.</div></p>

التضخم الأساسي في اليابان دون هدف «المركزي» في مايو

<p class='article-text'>ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، خلال الأسبوع الماضي، لكن مستويات التسريح من العمل لا تزال منخفضة بالمعايير التاريخية، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بواقع 13 ألف طلب لتصل إلى 225 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو الماضي.</p><p class='article-text'>وهذا الرقم أعلى من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة البيانات "فاكت سيت" والبالغة 211 ألف طلب جديد، ولكنه لا يزال مستوى منخفضا وفق المعايير التاريخية.</p><p class='article-text'>وتعد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشرا على عمليات تسريح العمال في الولايات المتحدة، وهي مؤشر سريع على أوضاع سوق العمل.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من انخفاض معدلات تسريح العمال، يبدو أن سوق العمل الأمريكية غارقة في ما يسميه الاقتصاديون حالة "انخفاض معدلات التوظيف وانخفاض معدلات التسريح". وأدى ذلك إلى إبقاء معدل البطالة عند 4.3%، لكنه ترك العديد من العاطلين عن العمل يكافحون للعثور على وظائف جديدة.</p><p class='article-text'>على الرغم من أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة وفروا 115 ألف وظيفة جديدة خلال أبريل، إلا أن حرب إيران تثير درجة كبيرة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>ولا يزال مضيق هرمز في الخليج، الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي، مغلقا. فمنذ بداية الحرب ضج إيران في أواخر فبراير، ارتفعت أسعار النفط بنحو 50%، وبلغ متوسط ​​سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة الآن 4.24 دولار، مقابل أقل من 3 دولارات  في أواخر فبراير. وإلى جانب التأثير على جيوب المستهلكين، فإن هذه التكاليف المرتفعة يمكن أن تجعل الشركات مترددة في التوظيف.</p>

ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلاً عن وثيقة اطلعت عليها، أن المفوضية الأوروبية ستوصي للدول الأعضاء بتطبيق العمل عن بُعد وتقديم إعانات للنقل العام، لتخفيض استخدام الوقود الأحفوري في مواجهة صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة إن المفوضية ستقدم الأسبوع القادم سلسلة من الإجراءات لخفض الطلب، وتحسين كفاءة الطاقة، والمساعدة على التحول إلى الطاقة النظيفة، وتهدف هذه الخطوات إلى توفير إغاثة فورية من ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن التوصيات تستند إلى التدابير التي نُفذت خلال أزمة الطاقة السابقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي جزء من الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن المفوضية أكدت ضرورة تشجيع الشركات على ضمان يوم واحد إلزامي على الأقل من العمل عن بعد كلما أمكن ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد التوصيات بخفض استهلاك النفط والغاز جزءاً من حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، بما في ذلك تحول شبكة الطاقة إلى الكهرباء وزيادة التنسيق في شراء الوقود الأحفوري، ووفقاً للوثيقة، لا تزال هناك تدابير أخرى قيد التطوير، منها معالجة نقص وقود الطائرات</div></p>

أوروبا تتجه للعمل «عن بعد» لتقليل استهلاك الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، ​في حين استقر اليورو والجنيه الإسترليني عند مستويات ما قبل الحرب مع تراجع إقبال المستثمرين عن أصول ‌الملاذ الآمن نتيجة ​تفاؤل يغذيه وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وآفاق استئناف المحادثات مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ الخميس، وقال الرئيس دونالد ترامب إن اجتماعا جديدا ربما يعقد بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، خفض المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون طموحاتهم بشأن التوصل إلى اتفاق سلام شامل، ويتطلعون الآن لمذكرة تفاهم مؤقتة تمنع تجدد الصراع، مع بقاء القضية النووية عقبة أساسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات انخفض مؤشر ⁠الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى 0.02 % إلى98.185. ويتجه المؤشر لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، متخليا عن معظم المكاسب التي تحققت خلال الحرب بعدما استمر التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار في تقليص الطلب على أصول الملاذ الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميخاليس روساكيس محلل العملات الأجنبية في بنك أوف أمريكا "الأسواق ‌هادئة نسبيا... إنها احتمالية تمديد وقف إطلاق النار أو حتى وقف إطلاق نار دائم... لا تزال توقعاتنا للدولار تتجه نحو الهبوط هذا العام، لكن توجد شكوك على الأمد القريب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر اليورو عند 1.178225 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على ‌التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني ليستقر عند 1.35225 دولار، حتى مع ‌تجدد مطالب خصوم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باستقالته عقب الكشف عن إخفاق السفير السابق لدى الولايات ‌المتحدة في اجتياز الفحص الأمني، ومع ذلك سُمح ‌له بتولي المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعوض كل من اليورو والجنيه الإسترليني معظم خسائرهما بسبب حرب إيران، ليقتربا من أعلى مستوياتهما في سبعة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الدولار عند 159.225 ين، ​وتجنب محافظ بنك اليابان المركزي ‌كازو أويدا الخميس الإشارة إلى ​رفع سعر الفائدة هذا الشهر، مما يزيد من ⁠احتمالية الإبقاء على سعر الفائدة حتى يونيو حزيران على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.71710 دولار أمريكي قرب أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي بنحو 0.1 % ليبلغ 0.5887 دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيستر وهو ​محلل للعملات في كومرتسبنك ⁠في مذكرة اليوم الجمعة إن تقلبات ⁠أسعار الصرف الضمنية لا تظهر "مؤشرا على حالة ضبابية كبيرة".</div></p><h2>عوائد السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الجمعة بعد ارتفاعها في الجلسة الماضية إذ لا تزال المخاوف من التضخم قائمة بسبب أسعار النفط المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عائد السندات لأجل عامين 3.7732 %، في ⁠حين استقر عائد السندات لأجل 10 سنوات عند 4.3054 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير العقود الآجلة لصناديق مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن الأسواق لا تزال تتوقع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الجاري، في تحول لافت مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضها مرتين قبل اندلاع الحرب.</div></p><h2>صدمات الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور الخميس إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة السبع اتفقوا على الاستعداد لاتخاذ إجراءات للتخفيف من ‌المخاطر الاقتصادية والتضخمية الناجمة عن صدمات أسعار الطاقة وإمداداتها في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنى صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي هذا النهج الحذر إذ ​قلصوا في وقت سابق من هذا الشهر احتمالات رفع أسعار الفائدة مشيرين إلى الحاجة لمزيد من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر على استقرار أوضاع سوق العمل. ويُعتقد أن هذا يمنح مجلس الاحتياطي فرصة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت، في حين يواصل ​صناع السياسة النقدية تقييم تداعيات التضخم المرتبطة ‌بالحرب.</div></p>

الدولار نحو ثاني تراجع أسبوعي واليورو عند مستويات ما قبل الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها خلال تداولات، أمس، حيث سجل كل من «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستويات تاريخية قياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.23 % أو ما يعادل 112 نقطة إلى 48576 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.17 % إلى 7035 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.49 % إلى 24020 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض عدد ​الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في ​الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة رغم توخي أرباب العمل الحذر حيال توظيف عاملين جدد في ⁠الوقت الذي يلقي فيه صراع الشرق الأوسط بظلاله على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن هذه الطلبات الجديدة انخفضت 11 ألف طلب إلى 207 آلاف بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في ‌11 أبريل. </div></p><p class='article-text'>وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 215 ألف طلب في ذلك الأسبوع.</p><p class='article-text'>وظلت ​الطلبات في نطاقها ​الذي يتراوح بين 201 ⁠ألف طلب و230 ألفاً لهذا العام. ورغم بقاء معدلات التسريح منخفضة، قد ​تحول ⁠صدمة ⁠أسعار النفط الناجمة عن حرب إيران دون توظيف عاملين. وكانت سوق ⁠العمل في وضع الترقب والانتظار بالفعل قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وأرجع خبراء اقتصاد سبب ذلك إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على سلع مستوردة وعن عمليات الترحيل ​الجماعي لمهاجرين. ويرى خبراء الاقتصاد أن الصراع في الشرق الأوسط زاد من عدم اليقين بالنسبة للشركات.</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت الأسهم الأوروبية، ​مدفوعة بالتفاؤل المتزايد بإمكانية التوصل إلى حل للصراع ​في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون تقارير أرباح الشركات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التداولات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 618.96 نقطة، كما صعدت ⁠الأسواق الأوروبية الرئيسية، وربح المؤشر كاك الفرنسي 0.2 %، ومؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.3 %. ومع استمرار الإعلان عن أرباح الشركات حالياً في أوروبا، ​يحصل المستثمرون على ‌مؤشرات جوهرية ​عن أداء الشركات وسط ⁠حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وارتفع قطاع التكنولوجيا 1.3 %، ليقود القطاعات الرابحة، وانخفض قطاع السفر والترفيه 1 %، ⁠ونزلت ⁠أسهم الاتصالات 0.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم باري كاليبو 8.2 % بعدما قالت الشركة السويسرية المصنعة للشوكولاته، إن ⁠مبيعاتها انخفضت في النصف الأول من السنة المالية، وأرجعت ذلك إلى ضعف الطلب ووجود فائض في الطاقة الإنتاجية بالسوق. </div></p><p class='article-text'>ويتجه المؤشر ستوكس 6000 لتعويض كل الخسائر التي تكبدها منذ اندلاع الصراع، مدعوماً بتحسن معنويات المستثمرين، لكن المخاوف من تأثر الاقتصادات ​الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، بارتفاع أسعار النفط أدت إلى تراجع أداء الأسهم الأوروبية عن نظيراتها في وول ستريت.</p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قفز المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مع تنامي ​الآمال بأن تفضي المفاوضات إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الانخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد نيكاي 2.38 % ليغلق عند ذروة بلغت 59518.34 نقطة، متجاوزاً المستوى القياسي السابق المسجل ⁠في 26 فبراير قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.17 % إلى 3814.46 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيروشي واتانابي، كبير الاقتصاديين في مجموعة سوني المالية في مذكرة: «في ضوء انحسار المخاطر الجيوسياسية انخفضت العقود الآجلة ⁠لخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 90 دولاراً، ما يزيد من جاذبية الأسهم اليابانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع 159 سهماً على نيكاي مقابل تراجع 64 سهماً، ومن بين أكبر الرابحين سهم شركة دايكن إندستريز، الذي ‌قفز 9.1 % بعدما أعلنت شركة إليوت إنفستمنت مانجمنت استحواذها على ​حصة في الشركة المصنعة لأنظمة تكييف الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سهما شركتي كوماتسو وكوبوتا لتصنيع معدات البناء أكبر الخاسرين ونزلا 5.4 %، وهبط سهم 5.2 % على ​الترتيب.</div></p><h2>الصين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الصينية، مدعومة ببيانات نمو اقتصادي فاقت التوقعات، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة مع التفاؤل باستئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر «شنغهاي المركب» على ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، حيث صعد بنسبة 0.7 % إلى 4055 نقطة، وزاد «سي إس آي 300» بنحو 1.1 % عند 4736 نقطة، وارتفع «شنتشن المركب» بنسبة 1.8%، ليغلق عند 2733 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بورصة «هونغ كونغ» ارتفع مؤشر «هانج سينج» بنسبة 1.7 % إلى 26394 نقطة، بدعم من صعود أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 3.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم صانعة البطاريات «كاتل» بنسبة 5.35 %، بعدما سجلت الشركة نتائج أعمال فاقت التوقعات في الربع الأول، إلى جانب إعلان خطط للتوسع في قطاع المعادن النادرة.</div></p>

«الأوروبية» تنتعش.. و«الصينية» تصعد للجلسة الخامسة   

آمال السلام تقود الأسهم الأمريكية واليابانية إلى مستويات تاريخية

<p class='article-text'>أعلنت ​الحكومة السويدية اليوم الاثنين أنها ​ستخفض الضرائب على الوقود وسترفع إعانات الكهرباء في ميزانيتها التكميلية للربيع هذا العام، في مسعى لتخفيف الأعباء ⁠التي تتحملها الأسر جراء ارتفاع فواتير الطاقة نتيجة لحرب إيران.</p><p class='article-text'>وستبلغ النفقات الإضافية، التي ‌تأتي قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر أيلول، حوالي ‌7.7 مليارات كرونة سويدية (825.22 مليون ‌دولار)، وستضاف إلى 80 ‌مليار كرونة ‌من الإنفاق الجديد الذي تم الإعلان ​عنه بالفعل ‌في ​سبتمبر من ⁠العام الماضي في مشروع الموازنة السنوية لعام 2026.</p><p class='article-text'>وقفزت أسعار ​النفط ⁠بشكل ⁠حاد منذ بدء الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وبينما لم يتأثر الاقتصاد بشكل كبير حتى الآن، ‌فإن هناك مخاوف من أن يؤدي ​طول أمد الصراع إلى زيادة التضخم وتراجع النمو وارتفاع أسعار الفائدة.</p>

الحكومة السويدية تزيد دعم الكهرباء والوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إغلاق مضيق هرمز الأثر المقلق للعالم كله من تشديد الهيمنة التجارية، كما أنه لفت الانتباه إلى احتمالية وقوع مشكلة أكبر للاقتصاد العالمي: سيطرة تايوان على أكثر من 90 % من رقائق السيليكون المتطورة عالمياً، والتي تُشغّل تقريباً كل هاتف ذكي ومركز بيانات ونموذج ذكاء اصطناعي ونظام أسلحة ذكي. ويعد صعود صناعة الرقائق الإلكترونية في تايوان من أبرز القصص الصناعية في عصرنا هذا، لكن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، تقع على خط صدع جيوسياسي، فضلاً عن كونه خط صدع زلزالياً حقيقياً، على بعد حوالي 160 كيلومتراً من سواحل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج بكين دائماً لمهمة «إحياء الوطن»، التي تهدف في النهاية إلى ضم جزيرة تايوان، كما تعزز بشكل كبير ومتواصل قدراتها العسكرية للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، لذلك فإن أي اضطراب خطير في الإمدادات العالمية لأهم أشباه الموصلات في العالم سيؤدي حتماً إلى توقف طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، كما سيؤثر بشكل سلبي بالتأكيد على أسواق الأسهم العالمية التي تعتمد بشكل كبير على رهان شركات التكنولوجيا العملاقة على الذكاء الاصطناعي. وقد أدركت واشنطن متأخرة اعتماد الولايات المتحدة المفرط على الإنتاج الصناعي في تايوان، لكن التغلب على هذا التحدي يمثل تحدياً مختلفاً تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن أي اضطراب في إنتاج الرقائق بتايوان سيشكل «أكبر تهديد منفرد للاقتصاد العالمي». وقال أمام الحضور في منتدى دافوس: «إذا تم حصار هذه الجزيرة وتدمير تلك القدرة الإنتاجية فسيكون ذلك بمثابة كارثة اقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبله وخلال العام الماضي صرحت رئيسة وزراء اليابان، سانا تاكايتشي، بأن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل «وضعاً يهدد بقاء بلادها أيضاً». وتكمن أهمية هذه الصياغة في أنها ستُمكّن من تفعيل قوات الدفاع الذاتي اليابانية بموجب قانون الأمن القومي لعام 2015، وهو ما يشير إلى مخاطر نشوب صراع أوسع نطاقاً، لا سيما إذا ردت الولايات المتحدة على أي تحركات صينية ضد تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة جاهدة لتقليل اعتمادها على الرقائق التي يتم إنتاجها في تايوان. في عام 2022 أقر الرئيس جو بايدن قانون الرقائق، الذي خوّل تقديم إعانات بقيمة 52 مليار دولار، لتحفيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب يُفضّل أسلوب الترهيب على أسلوب التحفيز، حيث فرض رسوماً جمركية على الواردات في محاولة لإجبار شركات تصنيع الرقائق الأجنبية على تحويل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الاستثمار في قطاع الرقائق الأمريكي بالفعل بشكل كبير، ووفقاً لتقرير صادر عن رابطة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية عام 2024 كان من المتوقع أن يتضاعف حجم صناعة الرقائق المحلية في الولايات المتحدة ثلاث مرات بحلول عام 2032، وقد تم الإعلان عن أكثر من 100 مشروع في 28 ولاية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 500 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك سيظل قطاع التكنولوجيا الأمريكي يعتمد اعتماداً كبيراً على تايوان في المستقبل القريب. وليس لدى شركات أبل، وإنفيديا، وإيه إم دي، وكوالكوم، وبرودكوم بديل مُجدٍ لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة بالكمية التي تحتاجها، وحتى الرقائق المصنعة في الولايات المتحدة تُرسل إلى تايوان لإتمام عملية التغليف الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد التايوانيون أن هيمنتهم على سوق الرقائق الإلكترونية العالمي توفر لهم «درعاً سيليكونية» يحميهم من أي هجوم، كما يعتقدون أن الصينيين لن يرغبوا في تعريض مستقبلهم الاقتصادي للخطر بسحب مثل هذه القطعة الأساسية من هرمهم العالمي، لكن من المستحيل على أي مراقب خارجي معرفة مدى سرعة استعداد بكين للسيطرة على تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعتقد الرئيس شي جين بينغ أن الوقت في صالحه، ويستمر في الترويج لفكرة أن التوحيد أمر لا مفر منه يوماً ما. ويشير آخر تقييم غير سري لاستخبارات الأمريكية إلى أنه «ليس لدى القادة الصينيين حالياً خطط لغزو تايوان في عام 2027، كما أنهم لا يملكون جدولاً زمنياً محدداً لتحقيق التوحيد»، ومع ذلك تشير التوقعات في سوق «بولي ماركت» إلى أن احتمال هجوم الصين على تايوان بحلول نهاية عام 2027 يبلغ 20 %، ومن المؤكد أن هذا الاحتمال غير مُدرج في أسعار الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تشهد هذه التوقعات تقلبات في الأسابيع المقبلة قبيل زيارة ترامب المنتظرة إلى الصين في 14 مايو، حيث من المؤكد أن يناقش موضوع تايوان، لكن في الوقت الراهن لا يزال ترامب يحاول جاهداً التخلص من مأزقه في الشرق الأوسط.</div></p>

تايوان نقطة اختناق خطرة لصناعة الرقائق قد تنهي طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كشفت السلطات الفرنسية عن واحدة من أكثر قضايا الاحتيال الاجتماعي إثارة للجدل، بعد توقيف رجل كان يقود سيارة رياضية فاخرة من طراز Ferrari Portofino بسرعة عالية، ليتبين لاحقا أنه مسجل رسميا كشخص بلا مأوى ويتلقى مساعدات اجتماعية منذ سنوات.</p><p class='article-text'>يذكر أن سعر سيارة Ferrari Portofino حوالي 250,000 دولار أمريكي أي ما يعادل تقريبا 917,500 درهم إماراتي.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى منطقة Vaucluse جنوب فرنسا، حيث أوقفت دورية من شرطة المرور سيارة حمراء كانت تسير بسرعة تقارب 250 كيلومترا في الساعة.</p><p class='article-text'> وأثناء التحقيق الميداني، صُدم الضباط عندما صرّح السائق، الذي كان يبدو بمظهر أنيق، بأنه لا يملك وظيفة أو مصدر دخل أو أصول مالية.</p><p class='article-text'>التحقيقات الأولية كشفت تناقضا صارخا بين نمط حياة المشتبه به وبياناته الرسمية، إذ أظهرت السجلات أنه كان يستفيد من الإعانات الاجتماعية بشكل مستمر، وعند سؤاله عن ملكية السيارة، ادعى أنها تعود لوالدته، إلا أن التدقيق في الوثائق الرسمية بيّن أنها مسجلة باسم شركة عقارية يديرها إلى جانب أفراد من عائلته.</p><p class='article-text'>ومع تعمّق التحقيق، اكتشفت السلطات شبكة احتيال معقدة تديرها العائلة، تقوم على إخفاء مصادر الدخل الحقيقية وعدم التصريح بها للجهات الضريبية، ما أتاح لهم الحصول على دعم مالي من الدولة عبر صندوق إعانات الأسرة CAF.</p><p class='article-text'>وبحسب المعطيات الرسمية، كانت العائلة تعيش حياة مترفة تتضمن التسوق في متاجر فاخرة والسفر إلى وجهات سياحية راقية، في الوقت الذي تظهر فيه سجلاتهم أنهم عاطلون عن العمل ويعانون من ضائقة مالية.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات أنهم حققوا أرباحا كبيرة من أنشطة عقارية ومصادر دخل أخرى لم يتم التصريح بها.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من الإعانات الاجتماعية بلغت نحو 1.8 مليون يورو، إضافة إلى أكثر من 1.6 مليون يورو من الدخل غير المصرح به، ما يرفع إجمالي المبالغ المرتبطة بالقضية إلى أكثر من 3.4 ملايين يورو.</p><p class='article-text'>وقد نفذت السلطات سلسلة مداهمات في عدة مواقع أسفرت عن توقيف أفراد العائلة، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء، ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة في مدينة Draguignan، حيث يواجهون تهماً تشمل الاحتيال، وغسل الأموال المشدد، والعمل غير المصرح به، وإساءة استخدام أصول الشركات.</p><p class='article-text'>وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومات الأوروبية في مكافحة الاحتيال في أنظمة الدعم الاجتماعي، وسط دعوات متزايدة لتعزيز آليات الرقابة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.</p>

يمتلك شركة عقارية.. مشرد يقود سيارة ثمنها 250,000 دولار

<p class='article-text'>تراجعت مؤشرات وول ‌ستريت الرئيسية الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط واشتعال المخاوف من زيادة معدلات التضخم إلى ⁠ما يقرب من 100 دولار للبرميل، وأجبر المتعاملين على تخفيض توقعاتهم عن ‌خفض أسعار الفائدة ‌في ‌الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع المؤشر داو جونز ‌174.7 نقطة، أو ⁠1.08%، إلى 47242.52 نقطة، وفقد مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 ⁠نحو 76.9 نقطة، أو 1.12%، إلى 6640.88 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 311.5 ‌نقطة، أو 1.38%، إلى 22526.585 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ‌الأسبوع الماضي، ما قد يساعد في تهدئة المخاوف من تدهور سوق العمل بعد انخفاض غير متوقع في معدلات التوظيف في فبراير.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الأمريكية ⁠إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية للمرة الأولى انخفضت بمقدار 1000 طلب لتصل إلى 213 ألف طلب، بعد التعديل ‌في ضوء العوامل الموسمية، للأسبوع المنتهي يوم 7 مارس.</p><p class='article-text'>وكان خبراء اقتصاد توقعوا ‌في استطلاع لرويترز تسجيل 215 ألف طلب ‌الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتراوحت الطلبات هذا العام بين ‌199 و232 ألف ‌طلب، وسط انخفاض في حالات التسريح من العمل، ولا تزال الطلبات عند ‌مستويات تتوافق مع استقرار سوق العمل.</p><p class='article-text'>وقال خبراء ⁠اقتصاد إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، ⁠تشكل خطراً ⁠سلبياً على سوق العمل، ومن شأن ارتفاع أسعار البنزين وتقلبات سوق الأسهم أن يثقل كاهل ⁠الإنفاق الاستهلاكي ويقلل من الطلب على القوى العاملة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض بمقدار 21 ‌ألفاً ليصل إلى 1.850 مليون بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>وارتفع معدل البطالة إلى 4.4% في فبراير من 4.3% في يناير.</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتصاعد المخاوف من التداعيات التضخمية للأزمة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ستوكس الأوروبي 600» بنسبة 0.61% إلى 598 نقطة، وسط أداء سلبي لأسهم القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'>وتراجع كل من مؤشرات فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.47% إلى 10305 نقاط، و«داكس» الألماني 0.21% إلى 23589 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي بنسبة 7984 نقطة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بالتوازي مع استمرار الارتفاعات الحادة في أسعار النفط مع إعلان الولايات المتحدة عن عدم جاهزية قواتها البحرية لمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز، وتشديد المرشد الأعلى الإيراني على ضرورة استمرار إغلاق الممر الملاحي الحيوي.</p><p class='article-text'>وتفاقمت المخاوف من الآثار التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة، ما دفع عوائد السندات السيادية في القارة العجوز للارتفاع، لتعود مخاطر تشديد السياسات النقدية إلى الواجهة.</p>

النفط يؤجج مخاوف التضخم العالمي ويهبط بالأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير، أمس، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للشهر السابع على ‌التوالي، بسبب ​حالة الضبابية المحيطة بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 5181.18 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وارتفع سعره 6.5% منذ بداية فبراير ليحقق مكاسب بلغت 58% في 7 أشهر.</p><p class='article-text'>وارتفعت ⁠العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.1% إلى 5198.10 دولاراً وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في 3 أشهر خلال التعاملات، ما أدى إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مفاوضات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوني كوماري المحللة لدى (إيه.إن.زد): «هناك عاملان (يدعمان الذهب)، أولاً حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الموجودة في السوق حالياً، ‌وثانياً، الوضع بين إيران والولايات المتحدة». </div></p><p class='article-text'>وقالت سلطنة عمان، الوسيط في المحادثات: «إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في ‌جنيف أمس بشأن ‌برنامج طهران النووي. ويعتزم الطرفان استئناف المفاوضات، ومن المقرر عقد اجتماعات على المستوى الفني الأسبوع المقبل ​في فيينا». وقالت لينه ‌تران، وهي محللة ​كبيرة للسوق لدى (إكس.إس دوت كوم):</p><p class='article-text'>«الجولات ⁠الأخيرة من المحادثات لم تسفر عن نتيجة واضحة، ما يجعل المخاطر الجيوسياسية قائمة لكن غير متصاعدة. وساهم ذلك في إبقاء أسعار الذهب ​مرتفعة، لكن ⁠ذلك لم ⁠يوفر بعد الزخم الكافي لتأسيس اتجاه صعودي مستدام».</p><h2>رسوم جمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي تحصيل رسوم جمركية جديدة فرضتها على الواردات العالمية بنسبة 10% ⁠لفترة مؤقتة، وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير: إن هذه النسبة سترتفع إلى 15% على بعض الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البيانات، ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، لكن معدل البطالة بدا مستقراً في فبراير. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 89.87 ​دولاراً للأونصة، وتتجه لتحقيق مكاسب بنسبة 6.2% خلال الشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 4.1% إلى 2365.33 دولاراً للأونصة ليصل إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع وصعد البلاديوم أيضاً 2.1% ​ليسجل 1821.28 دولاراً.</div></p>

نتائج البحث عن: إعانات