أعلنت أدنوك، الجمعة، توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة غوجارات إنرجي المحدودة، لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند من محفظة الغاز الدولية التابعة لشركة XRG، ذراع أدنوك للاستثمارات الدولية. وتمثل الاتفاقية أول عملية بيع لهذا المورد الحيوي من محفظة أعمال XRG الدولية. وبموجب الاتفاقية، ستتسلم شركة «غوجارات إنرجي» ما يصل إلى 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال على مدى عشر سنوات، بداية من عام 2028. وتُعد هذه خامس اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال تبرمها أدنوك في الهند. وبهذه المناسبة، قال راشد المزروعي، رئيس تسويق وتطوير مصادر توريد الغاز الطبيعي المسال في أدنوك: «تسهم هذه الاتفاقية مع «غوجارات إنرجي» في ترسيخ شراكة أدنوك مع شركائها في قطاع الطاقة بالهند، وتمثل أول عملية بيع للغاز الطبيعي المسال من محفظة أعمال XRG الدولية، بما يؤكد التزام الشركة بتوفير إمدادات موثوقة منه على المدى البعيد. ومن خلال منصة أدنوك المتكاملة لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، نربط محفظة أعمالنا الدولية المتنامية بالعملاء في المناطق الرئيسة عبر مختلف الأسواق العالمية، بالتزامن مع تزويد الهند بإمدادات موثوقة ومرنة وطويلة الأمد من هذا المورد الحيوي». وتسهم الاتفاقية في تعزيز الزخم الذي تحققه منصة أدنوك العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، والتي أطلقت في سوق أبوظبي العالمي في يوليو الماضي. ووقعت المنصة حتى الآن اتفاقيات توريد مع شركة «إنبكس» في اليابان، و«جلف جروب» في تايلاند، وشركة «غوجارات إنرجي» في الهند، ما يوسع نطاق حضور أدنوك في عدد من أهم قطاعات الغاز الطبيعي المسال في آسيا. وتستهدف المنصة تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2030، بما يسهم في ترسيخ مكانة أدنوك ضمن أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم. كما تشكل الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة تطور XRG لتصبح شركة عالمية متكاملة في مجالي الغاز والغاز الطبيعي المسال. وتربط إمدادات الشركة من الغاز المنتجة خارج منطقة الخليج بالطلب في الهند عبر منصة أدنوك العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، بما يؤكد قدرتها على توفير إمدادات الغاز من محفظة أعمالها الدولية إلى عملائها في أنحاء العالم. وقالت أفانتيكا سينغ أولاخ، العضو المنتدب لشركة «غوجارات إنرجي»: «تسعى «غوجارات إنرجي» و«أدنوك» من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الكبيرة لتعاونهما. وتتمتع شركتنا بمكانة رائدة في السوق عبر مختلف مراحل وجوانب سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، مدعومة ببنية تحتية متطورة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، وشبكة واسعة لتوزيع الغاز في المدن تغطي 44 مقاطعة ضمن ست ولايات، إلى جانب حضور تجاري متسارع النمو في الهند. ويعد الغاز الطبيعي ركيزة أساسية لدعم جهود الهند في الانتقال نحو مصادر طاقة أنظف، باعتباره خياراً حيوياً منخفض الكربون يسهم في رفع الكفاءة الصناعية، ويوفر للأسر وقوداً أكثر أماناً للطهي، كما يسرع وتيرة نمو وسائل النقل الصديقة للبيئة».

مدتها 10 سنوات

أدنوك توقع اتفاقية لتوريد 4 ملايين طن من الغاز المسال إلى «غوجارات إنرجي» الهندية

قال عدنان بو فطيم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «مبادلة للطاقة»: إن الشركة تستهدف مضاعفة حجم إنتاجها خلال العقد المقبل، فيما يشكل الغاز الطبيعي نحو 70 % من محفظة أعمالها، مؤكداً أن أولويتها تتمثل في ترجمة استراتيجيتها إلى نمو مدروس وأداء تشغيلي موثوق، لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة بطريقة مسؤولة وتحقيق قيمة مستدامة للجهة المالكة والدول التي تعمل فيها. وأضاف بو فطيم، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، أن الشركة تواصل استكشاف الفرص الاستثمارية التي تعزز مكانتها عبر سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، وتربط موارد الغاز التنافسية بالطلب طويل الأجل، ففي ماليزيا، تتولى «مبادلة للطاقة» تشغيل حقل «بيجاجا» للغاز الطبيعي، الذي رفعت قدرته الإنتاجية أخيراً، وتتطلع إلى توسيع أعمالها هناك، وفي إندونيسيا، تواصل إحراز التقدم في تطوير مشروع «تانجكولو»، مستندة إلى حضورها الراسخ في أنشطة الاستكشاف في بحر أندامان. وأوضح أن استثمار الشركة في الولايات المتحدة في شركة «كاتوروس» يمنحها حضوراً متكاملاً يمتد من إنتاج الغاز في حوض «هاينزفيل» إلى مشروع «كومنولث للغاز الطبيعي المسال»، الذي صدر قرار الاستثمار النهائي بشأنه في مايو 2026، كما عززت «مبادلة للطاقة» وجودها في مصر من خلال استكمال الاستحواذ على حصة تبلغ 15 % في امتياز «نرجس» البحري. وقال بو فطيم: إن هذه الاستثمارات تجسد نهج الشركة القائم على النمو الاستراتيجي عبر شراكات قوية ومسارات واضحة للوصول إلى العملاء، مشيراً إلى أن الشركة تسعى، من خلال هذا النهج، إلى توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تكاملها ومرونتها على المدى الطويل. وتعمل «مبادلة للطاقة» حالياً في 10 دول، وتضم محفظة أعمالها الدولية سبعة أصول منتجة، وتمتد عملياتها عبر جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط والولايات المتحدة. وقال بو فطيم: إن هذا الانتشار الجغرافي يتيح للشركة تحقيق توازن في محفظتها بين الأصول الإنتاجية القائمة ومشاريع التطوير وفرص الاستكشاف. وأضاف أن الولايات المتحدة هي أحدث الأسواق التي توسعت إليها الشركة، واصفاً إياها بأنها من أهم وأكبر الأسواق في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الاستثمار في «كاتوروس» يوفر منصة للتوسع مستقبلاً في أمريكا الشمالية. وذكر أن تركيز الشركة في المرحلة الحالية ينصب على مضاعفة إنتاجها خلال العقد المقبل، وتعزيز حضورها والاستفادة من الفرص التي تتيحها استثماراتها القائمة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة من محفظة أعمالها. وفيما يتعلق بالتوسع في أعمال الغاز الطبيعي وكفاءة الأصول، قال بو فطيم: إن الشركة تجمع بين الاستثمارات المدروسة وتحسين الأداء التشغيلي لأصولها الحالية، موضحاً أن طموحها لا يقتصر على زيادة الإنتاج، بل يشمل بناء محفظة أكثر تكاملاً وتنافسية لتلبية احتياجات العملاء في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف أن مشروع «بيجاجا» يجسد هذا النهج؛ إذ استكملت فرق العمل تطوير المنصة البحرية ورفع كفاءتها في ولاية ساراواك خلال 10 أشهر فقط من اعتماد المشروع، ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30 % لتصل إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، مشيراً إلى أن ذلك يعزز إمدادات الغاز إلى منظومة الغاز الطبيعي المسال في «بينتولو» بماليزيا، ويبرز دور الحلول الهندسية المتخصصة والتكنولوجيا وكفاءة التنفيذ في تحقيق قيمة من البنية التحتية القائمة، مؤكداً أن الأعمال في «بيجاجا» أُنجزت بطريقة آمنة من دون أي إصابات أو حوادث. وقال: إن الشركة تطبق النهج المنضبط ذاته على محفظة أصولها في قطاع الاستكشاف والإنتاج، من خلال تعزيز الموثوقية التشغيلية، والحد من فترات التوقف عن العمل والانبعاثات، واستخدام تقنيات الصيانة التنبؤية والبيانات الآنية لدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية. وأضاف أن الكفاءة التشغيلية ركيزة أساسية للنمو، وتعزز تنافسية الأعمال ومرونتها واستدامتها على المدى الطويل. وأشار إلى أن الشركة تدخل مرحلة مهمة تركز فيها على تحويل اكتشافاتها واستثماراتها الأخيرة إلى مشاريع إنتاجية تسهم في توفير إمدادات موثوقة على المدى الطويل، وتدعم أمن الطاقة في المجتمعات التي تعمل فيها، وتحتل إندونيسيا مكانة محورية في هذا التوجه؛ إذ تضم اكتشافات «لاياران» و«تانجكولو» في منطقة جنوب أندامان، التي تتولى الشركة تشغيلها، موارد من الغاز الطبيعي تتجاوز 8 تريليونات قدم مكعب، قائلاً: إن الشركة تواصل إحراز التقدم في تطوير مشاريعها هناك. وتابع: «في الولايات المتحدة، بدأت أعمال البناء في مشروع «كومنولث للغاز الطبيعي المسال» بعد صدور قرار الاستثمار النهائي بشأنه في مايو 2026، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المخطط لها للمشروع 9.5 ملايين طن سنوياً، فيما كُشف أخيراً عن نية الشركة رفعها إلى 16 مليون طن سنوياً، ويستند المشروع إلى اتفاقيات تجارية طويلة الأجل مع شركاء من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مع استهداف بدء العمليات التشغيلية في عام 2030». وأضاف في مصر، استكملت الشركة الاستحواذ على حصة تبلغ 15 % في امتياز «نرجس» البحري، بما يعزز محفظة استثماراتها القائمة في امتيازي «ظهر» و«نور». وقال بو فطيم: إن هذه التطورات تعكس التقدم المحرز في تحويل الاستثمارات والاكتشافات إلى مشاريع قيد التنفيذ والإنتاج، مع مراعاة المتطلبات الفنية والتجارية والتنظيمية الخاصة بكل مشروع، والعمل على تحويل موارد الطاقة إلى إمدادات موثوقة تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وفي مجال خفض الانبعاثات، أوضح أن الشركة تتبنى نهجاً عملياً قائماً على المساءلة، وتركز على خفض الانبعاثات عبر تحسين الأداء التشغيلي لأصولها والاستثمار في التقنيات التي ترفع كفاءة العمليات. وأضاف أنها حققت خلال العام الماضي خفضاً بنسبة 30.9 % في انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاقين الأول والثاني، مع مواصلة العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإدارة حرق الغاز وانبعاثات الميثان، وتعزيز موثوقية المعدات والكشف المبكر عن التحديات التشغيلية. وأكد أن التقنيات الرقمية تؤدي دوراً محورياً في هذه الجهود؛ إذ تساعد حلول الصيانة التنبؤية والبيانات التشغيلية الآنية فرق العمل على تعزيز الموثوقية، والحد من فترات التوقف غير الضرورية، وتحديد فرص الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة والموارد. وذكر أن نظام «التوأم الرقمي» في مشروع «بيجاجا» يوفر بيانات آنية حول الآبار والمكمن واحتياجات الصيانة، بما يدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة واستنارة. وقال: إن الشركة ترصد أداءها من خلال آليات معتمدة لإعداد التقارير والتحقق، وتراجع التقدم في ضوء أولويات الاستدامة، وتفصح عن النتائج ضمن تقاريرها السنوية للاستدامة. وأكد التزام «مبادلة للطاقة» بتطبيق المعايير ذاتها في السلامة والانبعاثات والكفاءة التشغيلية مع استمرار نمو أعمالها، معتبراً التشغيل المسؤول ركيزة أساسية لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

على هامش «أديبك 2026»

«مبادلة للطاقة» تستهدف مضاعفة إنتاجها خلال العقد المقبل

حافظ معرض الشارقة الدولي للكتاب على مكانته بوصفه الأكبر على مستوى العالم في بيع وشراء حقوق النشر للعام السادس على التوالي، مؤكداً موقع الشارقة مركزاً دولياً يجمع الناشرين والوكلاء الأدبيين، ويفتح أمامهم فرصاً للتفاوض على حقوق الكتب والترجمة والنشر المشترك، والوصول إلى أسواق وقراء جدد. جاء ذلك بعد أن شهدت الدورة السادسة عشرة من «مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين»، التي اختتمت أعمالها يوم الثلاثاء، تنظيم 7980 اجتماعاً مهنياً لبيع وشراء حقوق النشر والترجمة خلال يومين، مقارنة بـ3321 اجتماعاً في الدورة الماضية، بنمو يتجاوز 140%، والتي تمت من خلال حجز موعد مسبق وتأكيده عبر نظام إلكتروني خاص تابع للمؤتمر، وسط مشاركة 1888 ناشراً من 126 دولة حول العالم. وجمع المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بين الاجتماعات المخصصة لعقد الصفقات، و30 جلسة حوارية متخصصة، وبرامج للتواصل وتبادل الخبرات مع قيادات صناعة النشر، لمناقشة التحولات التي يشهدها القطاع وتطوير فرص التعاون بين أسواق الكتاب العالمية. رؤية ثقافية وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «إن حفاظ معرض الشارقة الدولي للكتاب على صدارته العالمية في بيع وشراء حقوق النشر للعام السادس على التوالي يجسّد الأثر المستدام لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل من الكتاب والمعرفة أساساً لمشروع الشارقة الثقافي، ومن دعم صناعة النشر وسيلة لتعزيز حضور الثقافة العربية وتوسيع جسور التواصل مع العالم. واليوم، أصبحت الشارقة محطة أساسية في أجندة الناشرين الدوليين، ومكاناً تنطلق منه شراكات تسهم في انتقال الكتب والأفكار بين اللغات والثقافات». وأضاف: «إن ارتفاع عدد الاجتماعات المهنية هذا العام يعكس الثقة المتنامية التي يوليها الناشرون للمؤتمر، وحجم الفرص التي يوفرها لتطوير أعمالهم. وبتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، نواصل تطوير المؤتمر وبرامجه المهنية ليكون منصة تتيح للناشرين الوصول إلى شركاء جدد، وتحويل اللقاءات والتفاهمات إلى اتفاقيات ومشروعات نشر مستدامة، بما يعزز تنافسية القطاع ويدعم نموه في الأسواق العالمية». لقاءات تستهدف نتائج عملية بدوره، قال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب: «ركزنا في هذه الدورة على تمكين الناشرين من بناء شراكات تتناسب مع طبيعة إصداراتهم والأسواق التي يستهدفونها، من خلال إتاحة الفرصة للاطلاع على تجارب النشر في مختلف دول العالم، وعقد لقاءات مباشرة للتفاوض على حقوق النشر والترجمة. وقد أثمرت هذه اللقاءات اتفاقيات لترجمة أعمال أدبية وفكرية، ونشر إصدارات في مجالات معرفية متنوعة، وإتاحة وصولها إلى أسواق جديدة. ونحرص على أن يمتد أثر المؤتمر إلى ما بعد أيام انعقاده، وأن تكون اللقاءات التي احتضنتها الشارقة نقطة انطلاق لعلاقات مهنية مستدامة، تتيح للناشرين استكمال مفاوضاتهم، وتطوير مشروعات مشتركة، وتحويل الفرص التي أتاحها المؤتمر إلى شراكات ونتائج ملموسة». وتضمن اليوم الأول 30 جلسة حوارية ضمن أربع جولات، منها سبع باللغة العربية، تناولت استثمار حقوق المحتوى وتحويل الكتب إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية، وفرص التوسع في الأسواق الدولية، إلى جانب النشر الصوتي والتوزيع والتسويق الرقمي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق المؤلفين والناشرين. وأطلق المؤتمر برنامج «التبادل العالمي» للمرة الأولى، بمشاركة ناشرين ووكلاء أدبيين وخبراء من مختلف القارات، ناقشوا فرص التعاون وتحديات أسواق النشر، إلى جانب صناعة القصص المصورة وكتب الأطفال. كما استقطب ستة ناشرين من المملكة المتحدة للمرة الأولى، ضمن وفد نظمه المجلس الثقافي البريطاني. وأتاح برنامج «تبادل مجلس الإدارة» لقاءات مباشرة مع قيادات صناعة النشر العالمية لتبادل الخبرات ومناقشة فرص تطوير الأعمال، فيما قدمت ردهة «ببلش هير» ورشاً وجلسات إرشاد وتواصل مهني للناشرين.

«الشارقة للكتاب» الأكبر عالمياً في بيع وشراء حقوق النشر للعام السادس على التوالي

أكد رود سليماني، رئيس السياسات والشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في شركة «أوبن إيه آي - OpenAI» العالمية، المتخصصة في تطوير تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي، أن الشراكة بين دولة الإمارات و«أوبن إيه آي - OpenAI» تمثل ثمرة مسار من التعاون والتخطيط الاستراتيجي بدأ قبل نحو ثلاث سنوات، بهدف بناء بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز توظيف تقنياته في مختلف القطاعات بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال.وقال: إن الحوار الذي بدأ عام 2023 بين قيادات الشركة والمسؤولين في الإمارات انطلق من تساؤلات استراتيجية تتعلق بمدى توافر الرقائق الإلكترونية والطاقة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، والدول التي تمتلك الرؤية والقدرة على توظيف البنية التحتية والذكاء الاصطناعي لخدمة مجتمعاتها.وأضاف أن تلك المناقشات أسست لرؤية تقوم على بناء منظومة متكاملة تبدأ من البنية التحتية وتمتد إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الجهات الحكومية والشركات من الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تجسدت في مجالات رئيسية تشمل الطاقة، والعمل الحكومي، والاستثمار، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي.وأشاد سليماني بالرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، والتي تدفع باستمرار «أوبن إيه آي» إلى توسيع طموحاتها والتفكير في مشروعات عملية قابلة للتنفيذ، وليس الاكتفاء بوضع رؤى مستقبلية، لافتاً إلى أن الشركة عملت على تطوير عدد من المبادرات بالتعاون مع شركائها في الإمارات، وقد تم الإعلان منذ أيام عن توقيع أربع اتفاقيات بين مؤسسات وشركات في أبوظبي وشركة «أوبن إيه آي - OpenAI»، شملت قطاعات العمل الحكومي والطاقة والاستثمار.وأوضح أن الشراكة لا تقتصر على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة، بل تمتد إلى الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات، وإتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي للموظفين في الإمارات بما يمنحهم فرصاً أوسع لتجربة التقنيات وتطوير الحلول وبناء التطبيقات.آفاق جديدةوأكد أن تمكين الموظفين من استخدام هذه الأدوات يفتح آفاقاً جديدة لتطوير المهارات، إذ يمكن للموظف المتخصص في مجال معرفي أن يكتسب مهارات هندسية وتقنية، كما يمكن للمهندس تطوير قدراته ليصبح متخصصاً في الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الإنتاجية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية باعتبارها عنصراً أساسياً لتحقيق التحول التقني، موضحاً أن توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة يمكن أن يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة، من خلال تمكين العاملين من أدوات متقدمة تساعدهم على تطوير أساليب العمل واتخاذ القرارات.وقال إن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026» يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، نظراً للعلاقة الوثيقة بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، إذ يتطلب التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي توافر قدرات حوسبية ضخمة، وهو ما يستلزم بدوره إمدادات وفيرة وموثوقة من الطاقة.وأوضح أن رسالة «أوبن إيه آي» تتمثل في إتاحة الذكاء الاصطناعي لأكبر عدد ممكن من الناس وتوسيع نطاق الاستفادة من إمكاناته، مؤكداً أن تحقيق هذه الغاية يتطلب بنية تحتية حاسوبية متقدمة وإمدادات طاقة كافية، الأمر الذي يجعل قطاع الطاقة شريكاً أساسياً في مستقبل الذكاء الاصطناعي.وأضاف سليماني أن الشراكة مع دولة الإمارات تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون المؤسسي، لتقوم على الثقة والرؤية المشتركة والعلاقات الوثيقة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل مع الشركاء الذين يتبنون الطموحات نفسها، لا سيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

«أوبن إيه آي»: الإمارات نموذج عالمي في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2026، واعتمد خلاله الاستراتيجية الجديدة للشركة، الهادفة إلى تعزيز دورها في دعم نمو الصادرات وإعادة التصدير، وتوسيع الفرص التجارية أمام الشركات الإماراتية، وتعزيز تنافسية المنتجات غير النفطية في الأسواق العالمية، بما يواكب مستهدفات الدولة في تنمية التجارة الخارجية، وتنويع الاقتصاد الوطني. وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وسبل تعزيز مواءمتها مع الأولويات الوطنية، إلى جانب بحث تطوير الحلول التمويلية والتأمينية، وتوسيع شبكة الشراكات مع المصارف والمؤسسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات، بما يدعم قدرة الشركات الإماراتية على التوسع في الأسواق الدولية، ويعزز جاهزيتها للاستفادة من الفرص التجارية، والحد من المخاطر المرتبطة بأنشطتها التصديرية. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، من خلال تعزيز انفتاحها الاقتصادي، وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية الشاملة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الإماراتية، ويدعم وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنوع والتنافسية. وأضاف معاليه أن الاستراتيجية الجديدة تعكس التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بمواصلة تطوير دورها في منظومة التجارة الخارجية للدولة، من خلال توفير حلول ائتمانية وتأمينية تدعم المصدرين، وتعزز قدرتهم على إدارة المخاطر التجارية، وتمنحهم مزيداً من الثقة في التعامل مع المشترين والأسواق الجديدة، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالهم، وتعزيز حضورهم في الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح معاليه أن تمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة من الفرص التجارية العالمية يتطلب منظومة متكاملة، تجمع بين النفاذ إلى الأسواق، وتوافر أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والجهات المعنية بالتجارة الدولية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الحلول التي تواكب احتياجات المصدرين، وتدعم قدرتهم على النمو والتوسع، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031». وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحديد أولويات عمل الشركة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز فاعلية الحلول المقدمة للمصدرين والشركات المحلية، وتوسيع نطاق الشراكات الداعمة للتجارة الخارجية، بما يعزز إسهامها في نمو الصادرات غير النفطية، وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني. واستعرض الاجتماع مستجدات اتفاقيات التعاون، التي أبرمتها الشركة مؤخراً، في إطار جهودها لتوسيع شبكة شركائها من المصارف والمؤسسات المالية، ووكالات ائتمان الصادرات، كما بحث سبل تطوير منظومة الحلول التمويلية والتأمينية المقدمة للمصدرين، بما يدعم قدرتهم على إدارة المخاطر التجارية، والاستفادة من فرص التوسع في الأسواق المستهدفة. وأكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء والجهات النظيرة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم موثوقية تدفقات التجارة وسلاسل إمداد المنتجات غير النفطية، وتعزيز قدرة الشركات، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على دخول أسواق وقطاعات جديدة، والاستجابة لمتطلبات التجارة العالمية المتغيرة.

خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الشركة لعام 2026

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تعتمد استراتيجية جديدة لتعزيز نمو الصادرات

بدأ الأمر بطلب مباشر، إيلون ماسك يريد تحويل «سبيس إكس» من شركة يعرفها العالم بالصواريخ والأقمار الصناعية إلى لاعب كبير في سوق الهواتف المحمولة، ولذلك طرق أبواب بعض أكبر شركات الاتصالات في الولايات المتحدة.وبحسب تقرير «ذا واشنطن بوست»، تواصل ماسك خلال الأشهر الماضية مع مسؤولين في شركات اتصالات أمريكية كبرى، طالباً منح «سبيس إكس» إمكانية الوصول إلى شبكاتهم، في خطوة كان من شأنها أن تساعد شركته على إطلاق خدمة هاتف محمول خاصة بها.لكن رفضت «فيرايزون» و«T-Mobile» و«AT&T» منح «سبيس إكس» ما تسعى إليه، وأثار احتمال دخول ماسك إلى قطاع الاتصالات قلقاً داخل الصناعة من أن يتحول الرجل الذي هز أسواق السيارات والفضاء إلى منافس جديد يقف هذه المرة أمام شركات الهاتف التقليدية.لكن رفض الباب الرئيسي لا يعني بالضرورة نهاية المحاولة.<div id='باب-خلفي'><h3>باب خلفي</h3></div>بحسب شخصين مطلعين على المفاوضات، أجرت «سبيس إكس» خلال الأشهر الأخيرة محادثات مع «إيكو ستار»، الشركة الأم لـ«بوست موبايل»، بشأن اتفاق قد يسمح لها بإطلاق خدمة اتصالات تحمل اسمها.وتشير المعلومات إلى أن ماسك شارك شخصياً في المناقشات، واجتمع الشهر الماضي مع رئيس مجلس إدارة «إيكو ستار» تشارلي إرغن.السيناريو المطروح يمكن أن يأخذ أكثر من شكل، فقد تستحوذ «سبيس إكس» على «بوست موبايل»، أو تحصل على إمكانية استخدام شبكتها التي تعتمد بدورها على اتفاقيات مع «AT&T» و«T-Mobile US».وقد تمنح هذه الخطوة ماسك طريقاً مختصراً إلى واحد من أكبر أسواق الاتصالات في العالم.فوفقاً لتقديرات شركة أبحاث الأسهم «MoffettNathanson» الواردة في تقرير «ذا واشنطن بوست»، تبلغ قيمة سوق الاتصالات اللاسلكية الأمريكية نحو 235 مليار دولار.وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع إن اتفاقيات استئجار الشبكات لا تنتقل عادة إلى مشترٍ جديد من دون موافقة شركة الاتصالات الرئيسية، مما يعني أن الباب الخلفي، إن وُجد، قد يحتاج في النهاية إلى موافقة بعض الشركات نفسها التي رفضت ماسك في البداية.<div id='12-ألف-قمر'><h3>12 ألف قمر</h3></div>قد يبدو غريباً أن تحتاج شركة تملك أكثر من 12 ألف قمر صناعي إلى أبراج اتصالات تقليدية على الأرض، وهنا تبرز المشكلة التقنية التي لا تستطيع طموحات ماسك وحدها تجاوزها.فبحسب تيم فارار، محلل قطاع الأقمار الصناعية ورئيس «TMF Associates»، لا تزال إشارة أقمار «سبيس إكس» غير قوية بما يكفي لتوفير تغطية هاتفية فعالة داخل المباني وفي المناطق الحضرية المكتظة.تتجمع الهواتف بالملايين في المدن، والاتصال المباشر بالأقمار الصناعية يصبح أقل كفاءة في هذه البيئات، لذلك يمكن لاتفاق مع شركة مثل «بوست» أن يمنح «سبيس إكس» القدرة على تقديم الخدمة عبر أبراج الاتصالات التقليدية، بينما تواصل تطوير تقنية الاتصال الفضائي.<div id='قطعة-أخيرة'><h3>قطعة أخيرة</h3></div>وتأتي هذه التحركات بعدما وافقت «سبيس إكس» على شراء تراخيص طيف لاسلكي بقيمة 8 مليارات دولار، مخصصة لخدمات الهاتف في الأماكن التي يصعب على الأقمار الصناعية الوصول إليها.ووصف ماسك الصفقة عبر منصة «إكس» بأنها «آخر قطعة أساسية في أحجية الطيف» التي تحتاج إليها الشركة لتوفير تغطية هاتفية كاملة في الولايات المتحدة.الطموح معلن أيضاً داخل «سبيس إكس»، فقد قال المدير المالي للشركة بريت جونسن، خلال مكالمة نتائج مالية حديثة، إن الهدف هو أن تصبح الشركة «مزوداً رئيسياً لخدمات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة».وبحسب أشخاص مطلعين على المحادثات، ترى «سبيس إكس» أن تحويل شبكة أقمارها الصناعية إلى مصدر دخل ضخم يمكن أن يخدم رؤيتها التجارية طويلة المدى، وحتى خطط ماسك المستقبلية لإنشاء مستوطنة بشرية على المريخ، حيث ستكون الاتصالات جزءاً أساسياً من البنية التحتية لأي وجود بشري بعيد عن الأرض.<div id='هل-على-عمالقة-الاتصالات-أن-يقلقوا'><h3>هل على عمالقة الاتصالات أن يقلقوا؟</h3></div>شركات الاتصالات الكبرى تبدو متشككة في قدرة ماسك على إعادة بناء شبكة هائلة من الأبراج والهوائيات والبنية التحتية الأرضية.وبعدما قال الرئيس التنفيذي لـ«فيرايزون» إن بناء هذه البنية قد يحتاج إلى ما بين أربع وست سنوات، ولكن ماسك يقدر أن المهمة قد تستغرق نصف تلك المدة تقريباً.

قالوا له «لا».. ماسك يجد باباً خلفياً إلى سوق بـ235 مليار دولار

«XRG» تتوسع في الغاز الأسترالي و«أدنوك للغاز» توقع اتفاقية توريد مع «توتال إنرجيز» أبرزت تحركات قطاع الطاقة الإماراتي على هامش «أديبك 2026» اتجاهاً متنامياً نحو تعزيز أمن الإمدادات وتوسيع الاستثمارات الدولية وبناء شراكات طويلة الأجل، بالتوازي مع التركيز على تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والتخزين لمواكبة الطلب العالمي المتزايد، الذي تدفعه عوامل عدة، في مقدمتها التوسع الصناعي والاعتماد المتنامي على الكهرباء والذكاء الاصطناعي.وجاءت هذه التوجهات في وقت سلط فيه اليوم الثاني من «أديبك 2026» الضوء على متطلبات تحديث منظومة الطاقة العالمية، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وقادة شركات، ناقشوا أهمية تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء وخطوط النقل وسلاسل الإمداد ومرافق التخزين، بما يعزز قدرة القطاع على التعامل مع اضطرابات الأسواق والتحديات الجيوسياسية.وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، أن تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة تتطلب تعاوناً وشراكات بين الدول والشركات، مشدداً على أن أي طرف لا يستطيع تحقيق ذلك بمفرده. فيما أشار كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«سيمنس إنرجي»، إلى أهمية تعزيز قدرات التصنيع المحلية والتخزين الاستراتيجي ومواءمة سلاسل الإمداد العالمية مع الاحتياجات المحلية، لضمان مرونة منظومات الطاقة في أوقات الاضطراب.من جانبه، أكد أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لـ«شنايدر إلكتريك»، ضرورة زيادة إنتاج الكهرباء بالتوازي مع تحسين كفاءة استخدامها، في ظل توسع القطاعات الصناعية والمدن وانتشار السيارات الكهربائية. كما لفت كاسبار هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «أفيفا»، إلى أن نمو الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الطاقة والبنية التحتية بوتيرة سريعة، ما يجعل التنسيق بين تطوير المنظومات المختلفة عاملاً أساسياً لمواكبة هذا النمو.توسع استثماريوفي إطار التوسع الاستثماري الخارجي، أعلنت «XRG» توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة شركة «شل» في مشروع «نورث ويست شيلف» للغاز الطبيعي المسال في غرب أستراليا، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. ويمثل الاستثمار أول دخول للشركة إلى قطاع الغاز الطبيعي المسال الأسترالي، ويتيح لها الوصول إلى أحد أبرز الأصول المتكاملة في القطاع، بطاقة تسييل تبلغ 14.3 مليون طن سنوياً وموارد مؤكدة تصل إلى 4.4 تريليونات قدم مكعب مكافئ.ويعزز الاستثمار حضور «XRG» في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، التي تشهد نمواً في الطلب على الغاز، كما يستند إلى الأهمية التاريخية للمشروع الذي أسهم، على مدى أكثر من أربعة عقود، في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا ودعم إمداداتها المحلية وصادراتها.موثوقية الإمداداتوعلى صعيد اتفاقيات التوريد، وقعت «أدنوك للغاز» اتفاقية مع «توتال إنرجيز» لمدة خمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تعزز الشراكة بين الجانبين وتدعم موثوقية الإمدادات إلى الأسواق العالمية. وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع تطوير «أدنوك» منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، التي تستهدف الوصول إلى 47 مليون طن سنوياً بحلول 2030، بما يعزز حضور أبوظبي في تجارة الطاقة العالمية.مشروعات قابلة للتنفيذوفي سياق متصل، وصف كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، أبوظبي بأنها تقع في قلب منظومة الطاقة العالمية، مشيداً بدورها في تحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن التعاون مع «أدنوك» يمتد إلى حلول تعزيز أمن البنية التحتية ومرونتها، فضلاً عن فرص في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة بالتعاون مع «خزنة» و«جي 42».وأوضح ديسكالزي أن إنتاج «إيني» يبلغ نحو 1.9 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، بنمو 7 % مقارنة بعام 2025، متوقعاً استمرار نمو الإنتاج بمعدل يتراوح بين 4 % و5 % سنوياً حتى 2030. كما أكد أن تلبية الطلب العالمي تتطلب زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر الطاقة ومسارات نقلها، مشيراً إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يغطي أكثر من 80 % من الطلب العالمي على الطاقة.

تحركات إماراتية تعزز أمن الطاقة العالمي واستثمارات وشراكات وإمدادات طويلة الأجل

«أديبك 2026» يضع البنية التحتية في صدارة الأولويات

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن نجاحه في إتمام عمليات نقل متبادلة لمحفظة من الأصول الرقمية من بيئة الحفظ الخاضعة للتنظيم وإليها، وذلك عبر «كومينو»، الجهة المرخصة لحفظ الأصول الرقمية. ويشكل إتمام عمليات النقل والتسوية بشكل فوري خطوة مهمة نحو تفعيل أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية التي يعتمد عليها البنك في تمويل الأصول الرقمية للمؤسسات. وتتيح هذه الإمكانية تقديم محافظ الأصول الرقمية كضمانات في معاملات التمويل، وهو ما يمثل أحد المقومات الأساسية لعمليات التمويل المؤسسي، بما فيها اتفاقيات إعادة الشراء المضمونة بالأصول الرقمية. وتتوفر خدمات تمويل الأصول الرقمية بالفعل لعملاء بنك أبوظبي الأول من المؤسسات، ويعمل البنك حالياً على التحضير لتنفيذ أولى معاملاته. ويأتي نجاح عمليات النقل ليضع التعاون بين إدارة الأسواق العالمية في بنك أبوظبي الأول و«كومينو» موضع التنفيذ، من خلال دمج خدمات حفظ الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم وإمكانات الربط مع البنية التحتية القائمة لدى البنك. وتؤكد هذه العمليات قدرة البنك على نقل الأصول الرقمية من بيئة الحفظ وإليها، وتثبت جاهزية البنية التحتية اللازمة لدعم أنشطة تمويل الأصول الرقمية على مستوى المؤسسات. ويعد هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة بنك أبوظبي الأول في مجال الأصول الرقمية، التي شهدت أخيراً محطات مهمة، من بينها تنفيذ معاملات فعلية للودائع المرمّزة بالتعاون مع «سيتي» عبر منصة «سويفت ليدجر»، وإصدار أول سند أخضر رقمي أصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر منصة «D-FMI» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية التابعة لـ«يوروكلير». وتعكس هذه المبادرات مجتمعة التقدم المتواصل الذي يحرزه البنك في ربط الأسواق المالية التقليدية بمنظومة الأصول الرقمية، وتطوير حلول عملية قائمة على هذه الأصول لتلبية احتياجات عملائه من المؤسسات.

نجاح عمليات نقل الأصول في الاتجاهين عبر «كومينو»

«أبوظبي الأول» يفعّل إمكانات تمويل الأصول الرقمية

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى الجمهورية التركية، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، التي عُقدت في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026.وافتتح أعمال الاجتماع، الذي عُقد على المستوى الوزاري، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، تحت شعار: "تطوير أدوات تمويل التجارة الفعّالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وذلك بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الاجتماع، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وقادة وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتمنيات سموه لدول المنظمة وشعوبها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.وألقى معالي ثاني الزيودي كلمة دولة الإمارات خلال الاجتماع، أكد فيها حرص الدولة على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء إلى مستوى شراكات فاعلة ومستدامة، تقوم على تعزيز المصالح المشتركة وتكامل الفرص والإمكانات، بما يدعم تنافسية اقتصادات دول المنظمة، ويرسخ أسس مستقبل مشترك قائم على النمو والازدهار.وأشار معاليه إلى أهمية تطوير أدوات تمويل التجارة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، بما يسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري، ودعم جهود التنمية والازدهار المشترك.وأكد معاليه أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يستدعي تكثيف التنسيق والعمل المشترك، وتطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.وتابع معاليه أن دول المنظمة تمثل ثقلاً ديموغرافياً واقتصادياً مهماً، إذ تضم 57 دولة ونحو ربع سكان العالم، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعةً قرابة 10 تريليونات دولار، أي نحو 10% من الناتج العالمي، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل بين اقتصاداتنا، مضيفاً أن صادرات الدول الأعضاء السلعية بلغت نحو 2.7 تريليون دولار عام 2025، منها 650 مليار دولار تجارة بينية، أي نحو 24% من إجمالي صادراتها.وشدد معاليه على أهمية مواصلة تطوير وتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وخفض العوائق التجارية والإجرائية، إلى جانب تطوير شبكات التجارة والخدمات اللوجستية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يعزز انسيابية التجارة البينية ويرفع تنافسية الاقتصادات الوطنية.كما أكد أهمية توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التجارة الدولية، وتحديث الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير المعاملات التجارية، وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.وأكد معاليه المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية ووجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، مستندة في ذلك إلى بنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تنافسية، وشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية الدولية.ولفت إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول المنظمة بلغت نحو 358.1 مليار دولار خلال 2025، بما يمثل 35% من تجارتها غير النفطية مع العالم، وبلغت نحو 194.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 20.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت صادرات الإمارات السلعية غير النفطية إلى دول المنظمة نحو 80 مليار دولار عام 2025، وإعادة التصدير 127 مليار دولار، والواردات 151.2 مليار دولار، حيث تؤكد هذه المؤشرات مكانة الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً للدول الأعضاء.وأشار معاليه إلى تجربة دولة الإمارات في إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الانفتاح التجاري القائم على القواعد، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتنمية الصادرات، وتحفيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى حرص الدولة على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، ويحقق المصالح المشتركة.وجدد معاليه تأكيد دعم دولة الإمارات للجهود والمبادرات التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي، وحرصها على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتطوير المشاريع الاقتصادية الرئيسة، وتحويل المبادرات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية ذات أثر ملموس، بما يدعم مسارات التكامل الاقتصادي، ويعزز التنمية المستدامة، ويرسخ مكانة دول المنظمة في الاقتصاد العالمي.ومن جانبه، توجه معالي سلطان المنصوري بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهورية التركية الصديقة على استضافة أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الكومسيك، التي توفر منصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات حول المبادرات والملفات الاقتصادية ذات الأولوية لدول منظمة التعاون الإسلامي.وقال إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، انطلاقاً من إيمانها بأن دعم التجارة وتيسير حركة السلع والخدمات والاستثمارات يمثلان مساراً رئيسياً لدعم التكامل الاقتصادي بين دولنا.وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم معالي الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، ومعالي عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية في دولة الكويت، ومعالي فانغا ماتيو غيبولو، وزير التجارة في جمهورية تشاد، ومعالي باسيليو موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق.وتركزت هذه اللقاءات حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية، واستكشاف آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويحقق المصالح المشتركة.كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي بمعالي البروفيسور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة في الجمهورية التركية، بحضور سعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، وبحث الجانبان فرص تعزيز التجارة والاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي أسهمت منذ دخولها حيز التنفيذ في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة.وتشهد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية زخماً متواصلاً، إذ بلغت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 45.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو 15.5% مقارنة بعام 2024، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، وأسهمت في تجاوز مستهدف 40 مليار دولار للتجارة الثنائية قبل موعده بثلاث سنوات.

نيابةً عن رئيس الدولة..

الزيودي والمنصوري يشاركان في الدورة الـ42 لـ"الكومسيك" في إسطنبول

جمع «مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين» في دورته السادسة عشرة، من خلال برنامجي «التبادل العالمي» و«عقد الصفقات»، ناشرين ووكلاء أدبيين وخبراء من مختلف أسواق العالم، ضمن منصة مهنية تجمع بين تبادل الخبرات ومناقشة تحديات صناعة الكتاب من جهة، وبحث فرص التعاون التجاري وشراء وبيع حقوق النشر والترجمة من جهة أخرى، بما يعزز التواصل بين أسواق النشر العالمية ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات العابرة للحدود.ويوفّر برنامج «التبادل العالمي»، الذي يُعقد لأول مرة، فرص لقاءات بين ناشرين ووكلاء أدبيين وخبراء من أسواق مختلفة حول العالم، لتبادل التجارب المهنية ومناقشة التحديات التي تواجه صناعة الكتاب.وبالتوازي مع جلسات «التبادل العالمي»، أتاح المؤتمر من خلال اجتماعات «عقد الصفقات» مساحة مخصصة للمفاوضات المهنية المباشرة، حيث التقى الناشرون والوكلاء الأدبيون وممثلو مؤسسات النشر وفق مواعيد مرتبة مسبقاً، لاستعراض قوائم الإصدارات المتاحة للتعاقد، والتعرف إلى اهتمامات دور النشر واحتياجاتها في الأسواق المختلفة.ومنحت هذه الاجتماعات المشاركين فرصة لمناقشة عناوين محددة وفرص انتقالها بين اللغات والأسواق، والبحث في تفاصيل الحقوق المتاحة لكل منها، وإمكانات النشر المشترك والتوزيع، بما يمهّد لتطوير اتفاقيات تجارية وشراكات مهنية، ويفتح أمام دور النشر قنوات جديدة للوصول إلى القراء في مختلف أنحاء العالم.وفي تعليق لها على المشاركة في برنامج «التبادل العالمي»، قالت ريبيكا هارت، المديرة الأولى للعلاقات في المجلس الثقافي البريطاني:«اصطحب المجلس ستة ناشرين من المملكة المتحدة للمشاركة في مؤتمر الشارقة للناشرين للمرة الأولى، بهدف مساعدتهم على بناء علاقات مهنية والتعرف إلى أسواق جديدة».وأضافت: «أتاحت لنا جلسات التبادل العالمي لقاء وكيلة أدبية من المنطقة، والتعرف إلى طبيعة عمل الوكلاء الأدبيين وآليات بيع الحقوق فيها، كما منحت الناشرين البريطانيين فرصة لطرح أسئلتهم والاستفادة من خبرتها، والخروج بأفكار وعلاقات قد تقود مستقبلاً إلى اتفاقيات لتبادل حقوق النشر».<h2>تطوير القطاع</h2>من جانبه، أشار سان مون أونغ، رئيس جمعية الناشرين في ميانمار، إلى أن جلسات «التبادل العالمي» أتاحت للمشاركين مناقشة التحديات التي تواجه قطاع النشر في مناطقهم، وتبادل التجارب المتعلقة بتطوير الصناعة، مشيراً إلى أن طبيعة هذه الجلسات تختلف عن اجتماعات الأعمال الثنائية المخصصة للتفاوض على الحقوق.وأوضح: «تتركز الاجتماعات الثنائية على شراء حقوق النشر وبيعها، بينما نتبادل في جلسات التبادل العالمي تجاربنا حول التحديات التي تواجهنا في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، ونتناقش في كيفية العثور على الفنانين وتطوير صناعة القصص المصورة في أسواقنا».بدوره، أكد باولو هيراس، الرئيس والشريك المؤسس لمؤسسة «كوميكيت» (Komiket) في الفلبين، أهمية تخصيص مساحة للقصص المصورة والروايات المصورة ضمن البرنامج المهني للمؤتمر، قائلاً: «يمنحنا هذا البرنامج فرصة لإبراز حضور القصص المصورة والروايات المصورة في صناعة النشر، ويشجع المزيد من دور النشر المتخصصة في هذا المجال على المشاركة في المؤتمر». أسواق النشر العالميةوتضمن برنامج «التبادل العالمي»، أمس، لقاءً متخصصاً في القصص المصورة بإدارة كو ليانغ، وآخر ضم جمعية الناشرين الإماراتيين ووفداً آسيوياً بإدارة تامر سعيد، إلى جانب لقاء للتعريف بصناعة النشر في سلطنة عُمان، ضيف شرف الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب. كما جمع البرنامج ناشرين عرباً ونظراءهم من أمريكا اللاتينية في لقاء بإدارة أرتورو توريس مورينو، وناشرين من أفريقيا وأمريكا اللاتينية بإدارة ميرسي كيروي، إضافة إلى لقاء متخصص في كتب الأطفال بإدارة ماورو سبانيول. وتتواصل الجلسات الثلاثاء، بلقاءات تجمع ناشرين عرباً وممثلين عن المجلس الثقافي البريطاني بإدارة ريبيكا هارت، وآخر بين ناشرين أفارقة ووفد آسيوي بإدارة أديبة عمر، إلى جانب لقاء يجمع ناشرين متخصصين في الكتب المؤلفة باللغة التاميلية ونظراءهم من العالم العربي. لقاءاتوشهد المؤتمر أيضاً تنظيم برنامج «تبادل مجلس الإدارة»، الذي أتاح للناشرين عقد لقاءات مباشرة مع قيادات ومسؤولين تنفيذيين في مؤسسات النشر العالمية، لمناقشة مشروعاتهم والاستفادة من الخبرات المهنية في تطوير الأعمال وبناء الشراكات. وضمت قائمة القيادات المشاركة في البرنامج سانيو ديلون، رئيسة مجموعة «راندوم هاوس» التابعة لـ«بنغوين راندوم هاوس» في الولايات المتحدة، وخوسيه بورغينو، الأمين العام للاتحاد الدولي للناشرين، وأديبة عمر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «بيربادانان كوتا بوكو» الماليزية، إلى جانب نخبة من الناشرين والخبراء الدوليين.

«الشارقة للناشرين» .. برنامج يجمع خبرات قارات العالم

جمعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين وممثّلي الجهات المعنية خلال المنتدى السنوي للتصنيع 2026، في خطوة تعزز التواصل مع ممثلي قطاع الصناعة في دبي، وإتاحة الفرص أمام الشركات للاطلاع على المعلومات والخدمات التي تدعم نمو أعمالها. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود الحثيثة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وزيادة القيمة المضافة لقطاع التصنيع. وعُقد المنتدى يوم الخميس 29 أكتوبر في فندق جراند حياة دبي، ليشكّل منصّة مثالية للتواصل المباشر بين الشركات والجهات الحكومية وشركاء القطاع، أتاحت لهم مناقشة مستجدات التجارة والمتطلبات التنظيمية وسبل الدعم العملي لمساندة الشركات في مسيرة نموها. وذلك في ظل التحولات التي تشهدها بيئة التجارة العالمية، وسعي المصنّعين إلى فهم هذه المتغيرات والتعامل معها بكل شفافية ووضوح وثقة. واطّلع المشاركون خلال المنتدى على برنامج دعم الصادرات التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يدعم المصنّعين في الإمارة ويمكّنهم من التوسّع في الأسواق المحلية والدولية عبر مجموعة متكاملة من الخدمات. ويقدّم البرنامج دعماً عملياً متكاملاً للمصنعين في مختلف مراحل التصدير، سواء لدخول أسواق جديدة أو توسيع عمليات صادراتهم الحالية، من خلال إتاحة فرص الوصول إلى الأسواق. وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها لتعزيز سبل التواصل مع المصّنعين والمصدّرين بما يدعم تطوير قطاع الصناعة ليصبح قادرا على اكتساب مقوّمات تنافسية عالية، إلى جانب تمكين الشركات العاملة في الإمارة من التوسع في أسواق دولية جديدة. ومن المرجح أن تستفيد هذه الشركات من العلاقات المتميزة لدبي وارتباطها بأكثر من 130 وجهة تصدير، إضافةً إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. ركيزة أساسية وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يُعدّ المصنّعون والمصدّرون ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز القيمة المضافة، وتطوير سلاسل التوريد، وترسيخ حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من التحوّلات المتسارعة في مشهد التجارة العالمية، تواصل القاعدة الصناعية في دبي ترسيخ مكانتها بفضل تنوعها وقوتها وارتباطها الوثيق بسلاسل القيمة العالمية، وذلك بفضل توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الطموحة». وأضاف: «نحرص على ترسيخ مكانة دبي منصّة عالمية تجمع بين الطموحات بالفرص، من خلال تطوير بيئة تنظيمية داعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من النمو والتوسع بثقة. وقد شكل المنتدى السنوي للتصنيع منصة مهمة للتواصل المباشر مع المجتمع الصناعي ومناقشة أولوياته وتطلعاته وفهم احتياجاته ومتطلبات نموه. ونتطلّع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تعزيز هذا الحوار، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية في دبي وتوسّعها، ويضمن زيادة قدرتها التنافسية على الساحة العالمية». واستعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المنتدى مجموعة واسعة من خدمات الدعم وآليات التمكين التي يوفّرها برنامج دعم الصادرات، وتشمل الوصول إلى الأسواق من خلال إتاحة فرص المشاركة في المعارض الدولية بأسعار تفضيلية، كجزء من أجنحة تحمل هوية دبي بإشراف الدائرة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات، ويشمل ذلك الانضمام إلى منصة جناح دبي للتجارة الإلكترونية على موقع Alibaba.com، وكذلك المشاركة في الجولات الترويجية التجارية إلى أسواق التصدير المستهدفة لعقد لقاءات أعمال ثنائية، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مباشرة في دبي مع نخبة من المشترين المدعوين من الأسواق الدولية، إلى جانب توثيق العلاقات بين الشركات من خلال ربط الشركات بالمشترين والموزعين والشركاء الدوليين من خلال شبكة المكاتب التمثيلية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في 37 سوقاً حول العالم، ودعم تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية، وتوفير فرص الأعمال المحتملة، والأسعار التفضيلية بتوفير أسعار تفضيلية بالتعاون مع البنوك وشركات تأمين الائتمان، تشمل الرسوم البنكية وتأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب أسعار تفضيلية لخدمات الشحن بالتعاون مع مزوّدي الخدمات اللوجستية، وبناء القدرات من خلال إجراء تقييمات لأسواق التصدير من قِبل فريق الخبراء التابع للدائرة، وتنظيم جلسات توعوية وورش عمل متخصصة بإشراف خبراء في هذا المجال، وتوفير أدلة إرشادية للتصدير، إلى جانب توضيح المسار اللازم للحصول على شهادات المُصَدِّر المعتمد، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة من خلال تقديم استشارات مجانية لتعزيز الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع تبنّيها، وإعداد تقارير تفصيلية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت، واقتراح مبادرات عملية لتحسين الأداء، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل حصرية بإشراف نخبة من كبار الخبراء. واطّلع المشاركون على أبرز المستجدات والتحديثات التي قدّمها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة، بما فيها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التجارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تناولت المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال ذات الصلة بقطاعي التصنيع والتصدير. وشهد المنتدى أيضاً مشاركة عدد من الجهات الرئيسية ضمن منظومة دعم القطاع الصناعي والتصديري، شملت الفطيم للخدمات اللوجستية، ومنصة علي بابا، وأرامكس، وبنك دبي التجاري، ودي إتش إل إكسبريس، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة إس جي إس الخليج المحدودة، والتي أتاحت الفرصة أمام الحضور للتواصل المباشر مع مزوّدي الخدمات لمناقشة احتياجات أعمالهم، واستكشاف سبل دعم عملياتهم الإنتاجية وأنشطتهم الصناعية والتصديرية، إلى جانب بناء علاقات مهنية تتيح استمرارية التواصل والتنسيق بعد انتهاء المنتدى. ويأتي تنظيم المنتدى السنوي للتصنيع في إطار جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المتواصلة لتعزيز التواصل مع مجتمع التصنيع والتصدير في الإمارة. ويعكس المنتدى التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الصناعي في الإمارة، من خلال ربط الشركات بالرؤى والخدمات والشراكات اللازمة لتحقيق نمو مستدام والتوسع في الأسواق الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصناعات المتقدّمة.

المنتدى يجمع أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين

دبي تستعرض فرص نمو قطاع الصناعة في منتدى التصنيع 2026

رسم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، خلال مشاركته في افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، ملامح مرحلة جديدة من تطور الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن ما يشهده العالم يتجاوز مفهوم الثورة الصناعية الجديدة، ويقترب من «نهضة جديدة» تتيح للبشر تطوير قدراتهم واكتشاف حلول لمشكلات ظلت عصية على المعالجة، وفي مقدمتها التحديات المرتبطة بإنتاج الطاقة وتوفيرها. وأكد ألتمان حماسه للشراكة مع «أدنوك»، قائلاً إن الشركة سعيدة جداً بالعمل معها، وإن التعاون يمثل فرصة لتوظيف الجيل الجديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الطاقة. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي بات قادراً على المساهمة في زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، من خلال ابتكار مواد جديدة، وتحسين تصميم التوربينات، ومعالجة تحديات علمية وهندسية معقدة. وقال إن النماذج المتقدمة أصبحت، للمرة الأولى، قادرة على إحداث تحول ملموس في وفرة الطاقة وكفاءة إنتاجها، مشيراً إلى أن هذه الإمكانات ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية، وتشكل أحد أسباب حماسه للشراكة مع «أدنوك». وأضاف أن العالم لن يحتاج إلى الطاقة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يمكن لهذه الأنظمة أن تساعد بدورها على تطوير قطاع الطاقة وتوسيع قدراته. من الثورة الصناعية إلى النهضة الجديدة وفي توصيفه للتحول الذي تقوده التقنية، قال ألتمان إن وصف الذكاء الاصطناعي بأنه ثورة صناعية جديدة دقيق، لكنه لا يعكس كامل الإمكانات التي بدأت تتكشف، إذ يرى أن المرحلة الحالية أقرب إلى نهضة جديدة، تتيح للفرد الجلوس مع نظام ذكي ومناقشة مجموعة واسعة من الأفكار والمشكلات، والوصول إلى حلول متقدمة وابتكار منتجات وأدوات جديدة، بما يعزز قدرته على الفهم والعمل والمساهمة في المجتمع. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ يؤدي دور الزميل أو الشريك الافتراضي في بيئة العمل، بما يمكّن الأفراد من إنجاز مزيد من المهام وتعظيم إنتاجيتهم. لكنه أكد أن أكثر ما يثير حماسه هو دور هذه التقنيات في الاكتشاف العلمي، لافتاً إلى أنها بدأت خلال الأشهر الماضية حل مشكلات لم يتمكن البشر من إيجاد حلول لها، وفتح مجالات جديدة لاكتساب المعرفة وتطبيقها في مختلف العلوم. وتطرق إلى تجربة تشغيل 10 آلاف وكيل من وكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل معاً على مدى أربعة أيام، من دون تسلسل هرمي أو إدارة مركزية، موضحاً أن الوكلاء استطاعوا استكشاف مسارات مختلفة، وتبادل ما توصلوا إليه، والتعلم من بعضهم بعضاً، وتحديد المهام التي يعملون عليها بصورة مستقلة. الطاقة.. التحدي الأكبر أمام الذكاء الاصطناعي وفي المقابل، وصف ألتمان الطاقة بأنها التحدي الأبرز الذي تواجهه «أوبن إيه آي» وصناعة الذكاء الاصطناعي عموماً. وقال إن الشركة تعمل على تطوير نماذج أكثر كفاءة، والاستفادة من الروبوتات لتحسين كفاءة مصانع إنتاج الرقائق وتجميع خوادم مراكز البيانات، بما يخفض تكلفة تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي. لكنه نبه إلى أن القيود المادية المرتبطة بتوفير الطاقة ستظل عاملاً حاسماً في تكلفة هذه الخدمات ومدى انتشارها، موضحاً أن الشركة تستطيع خفض تكاليف تطوير وتقديم الذكاء الاصطناعي بطرق متعددة، لكن توفير الطاقة اللازمة لتشغيله يظل مرتبطاً بإمكانات العالم المادي. ووصف الطاقة بأنها العامل الأكثر تأثيراً في تحديد حجم الاستخدام الممكن لهذه التقنيات وتكلفته. وأشار إلى أن استهلاك الطاقة لكل طلب يوجه إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي انخفض بصورة كبيرة، بالتزامن مع قفزة هائلة في حجم الاستخدام. وضرب مثالاً بمستويات استهلاك المستخدمين داخل الشركة، موضحاً أن المستخدم الأعلى استهلاكاً قبل ست سنوات كان يستخدم نحو 100 ألف وحدة رمزية شهرياً، بينما يصل الاستهلاك لدى المستخدم الأعلى حالياً إلى نحو 500 مليار وحدة شهرياً. وقال إن قطاع الذكاء الاصطناعي ظل يتحدث لسنوات عن احتياجاته من قطاع الطاقة، لكنه يرى أن الوقت حان لرد الجميل، عبر المساهمة في زيادة توافر الطاقة عالمياً، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق زيادة صافية في إمدادات الطاقة، وليس الاكتفاء بتلبية احتياجات مراكز البيانات المتنامية. الإنسان يجب أن يبقى في موقع القيادة وفي جانب آخر من كلمته، شدد ألتمان على ضرورة أن تظل أنظمة الذكاء الاصطناعي أدوات في خدمة الإنسان، لا أن تتحول إلى بديل عن دوره أو أن تنتقل إليها سلطة اتخاذ القرارات. وقال إن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُبنى لخدمة الناس، وأن يظل الإنسان مسيطراً على استخدامه وتوجيهه، معتبراً أن هذه المسألة لا ينبغي أن تكون محل خلاف. وأضاف أن تطور قدرات الأنظمة يفرض على شركات القطاع إثبات قدرتها على منع الحوادث الخطيرة المرتبطة بالسلامة ومواءمة سلوك الذكاء الاصطناعي مع القيم والأهداف البشرية، وتوفير ضمانات تمنح المجتمع الثقة بأن هذه التقنيات ستظل آمنة مع اتساع قدراتها. كما وصف دولة الإمارات بأنها من أكثر دول العالم استشرافاً للمستقبل في تبني الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الشراكة مع المؤسسات الإماراتية تتيح العمل على تطبيقات واسعة النطاق تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والخبرات المتخصصة. وجاءت تصريحات ألتمان بالتزامن مع توقيع «أدنوك» و«أوبن إيه آي» و«جي 42» اتفاقية شراكة متعددة السنوات، تصبح بموجبها «أدنوك» أول شركة طاقة في العالم تطبق منصة «أوبن إيه آي» المتقدمة لربط وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسيق عملهم عبر عملياتها. كما شهد اليوم توقيع اتفاقيات أخرى مع مؤسسات أبوظبي لتوظيف التقنية في العمل الحكومي وتحليل الاستثمارات وتحديد الفرص وتقييم المخاطر.

أكد ضرورة بقاء التقنية في خدمة الإنسان ويرى فرصاً لتحولات علمية واقتصادية واسعة

سام ألتمان من أبوظبي: الذكاء الاصطناعي يقترب من «نهضة جديدة»

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرمتا شراكات تجارية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى كندا مؤخراً.شملت الاتفاقيات مجالات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، إلى جانب والأمن الغذائي، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والإسكان والبنية التحتية الأساسية.حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة عبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة قطاع الأعمال في البلدين.جاء توقيع الاتفاقيات في إطار تنامي التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يعكس حرص الجانبين على تحويل العلاقات الاقتصادية الوثيقة إلى مشروعات عملية وشراكات طويلة الأجل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصادَي البلدين.وتندرج هذه الاتفاقيات والشراكات التجارية ضمن إطار التعاون الاستثماري الذي أُعلن عنه ضمن وثيقة العمل الاستثماري بين البلدين بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي (50 مليار دولار أمريكي)، خلال زيارة معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إلى الدولة في نوفمبر 2025.وتهدف هذه الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعزيز تدفّقات الاستثمار المتبادل، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية.وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة عدداً من مجالات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، من بينها التعاون بين "سبيس 42" و"تيرستار" لمشاركة كندا في تطوير أول شبكة أقمار صناعية في العالم بتقنية الجيل الخامس (5G)، بما يشمل إمكانية الاستعانة بأقمار صناعية مصنّعة في كندا، بالتعاون مع شركتي "إم دي إيه" (MDA) وكيبلر (Kepler)، لتوفير التغطية باللغة العربية.كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين "الشيخ القابضة"وحكومة مقاطعة نوفا سكوشا، لاستكشاف فرص توظيف استثمارات خاصة بدعم من دولة الإمارات في تطوير وتمويل مشاريع الإسكان الطلابي وإسكان القوى العاملة، إلى جانب تملّك هذه المشاريع وتشغيلها على المدى الطويل في مختلف أنحاء المقاطعة.وفي مجال التعليم وتنمية القدرات البشرية، أُبرمت مؤسسة خليفة الإنسانية وجامعة ماكغيل اتفاقية إطارية لمدة خمس سنوات، بهدف تنمية القدرات البشرية في قطاع التعليم والقطاعات الاستراتيجية، من خلال المنح الدراسية ودعم البحوث العلمية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، شمل التعاون "موانئ دبي العالمية "، ومجموعة "أركتيك غيتواي"ومركز "سنتر بورت كندا"، إلى جانب ميناء تشرشل، لاستكشاف فرص التعاون في تشغيل الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، وتطوير ممر نقل متكامل يربط ميناء تشرشل بخط سكة حديد خليج هدسون ومركز "سنتر بورت كندا"، وصولاً إلى شبكة "موانئ دبي العالمية" اللوجستية العالمية، بما يعزز الربط التجاري وكفاءة سلاسل الإمداد.<h2>فرص</h2>كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تعاون بين "البركة للتمور" و"جاست كواليتي إنترناشونال" لاستكشاف فرص توزيع منتجات تمور "البركة" في السوق الكندية، في إطار تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وبما يعزز أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا.وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات وكندا تتشاركان التزاماً راسخاً بتعزيز التجارة والاستثمار المُنتِج والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن نمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا يعكس اتساع آفاق الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات التي تتكامل فيها قدرات الجانبين.وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توفر إطاراً مهماً لتوسيع التدفقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مؤكِّداً أن الاتفاقيات والشراكات الموقّعة تسهم في ترجمة هذا الإطار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة، وتدعم الابتكار ومرونة سلاسل الإمداد والنمو المستدام في البلدين.وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا 5.88 مليار دولار كندي (4.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مقارنةً بنحو 4.86 مليار دولار كندي (3.47 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 20.9%.وارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 10.8% لتصل إلى 891.24 مليون دولار كندي (636.6 مليون دولار أمريكي)، فيما سجّلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.8% لتبلغ 909.02 مليون دولار كندي (649.3 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت الواردات من كندا 4.07 مليار دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024.واستمر نمو التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 2.84 مليار دولار كندي (2.03 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.وارتفعت الواردات من كندا بنسبة 16.6% إلى 2.03 مليار دولار كندي (1.45 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 63.8% لتصل إلى 451.22 مليون دولار كندي (322.3 مليون دولار أمريكي).وعلى صعيد الاستثمارات، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في كندا 9.22 مليار دولار كندي (6.59 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، موزّعاً على قطاعات تشمل النفط والغاز والكيماويات والبلاستيك، والطيران، والتطوير العقاري، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتجارة والسلع الأساسية، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في دولة الإمارات 7.82 مليار دولار كندي (5.59 مليار دولار أمريكي) خلال العام نفسه.<h2>اتفاقيات</h2>وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الموقّعة تنوّع الفرص الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يتمتّع به اقتصاداهما من مزايا تكاملية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، والزراعة والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم، والطيران والفضاء، والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يُتيح توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز حضور شركات البلدين في الأسواق الإقليمية والعالمية.

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

عبد المحسن كلبت: اتفاقيات حقوق التسمية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص منصور الصباحي: نستعد لمرحلة جديدة مع الخط الأزرق تيم سبورلنج: محطة مهمة في مسيرة جارمن نظمت «مدى ميديا»، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، مراسم رسمية للاحتفاء بمنح العلامة العالمية «جارمن» حقوق تسمية إحدى المحطات الاستراتيجية على الخط الأحمر لمترو دبي، الواقعة على شارع الشيخ زايد، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم محطة «أون باسيف». وبموجب هذه الشراكة، تصبح «جارمن» أول شريك عالمي ضمن اتفاقيات حقوق تسمية محطات النقل العام في دبي، في خطوة تعكس البعد الاستراتيجي لهذه المبادرة الرائدة، وتؤكد مكانة دبي منصةً عالميةً للشراكات النوعية والمبادرات الاستثمارية المبتكرة.وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية الامتياز الموقعة بين «مدى ميديا» وهيئة الطرق والمواصلات، والتي تخول الشركة الإشراف على اتفاقيات حقوق تسمية محطات النقل العام في الإمارة، بما فيها محطات مترو دبي، وتسهم في تعظيم القيمة الاستثمارية للأصول الاستراتيجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والابتكار.وتمت المراسم الرسمية بحضور كل من عبد المحسن إبراهيم كلبت المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومنصور الصباحي الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا، وتيم سبورلنج المدير العام لجارمن في منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفارس عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة آميت للتجزئة، الموزع الرسمي لعلامة «جارمن» السويسرية في الدولة، وحبيب وهبي رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة دبليو غروب هولدينغ، المالكة لشركة هايبر ميديا.يأتي تنظيم هذه المراسم عقب إعلان هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً عن توقيع اتفاقية حقوق تسمية المحطة لمدة عشر سنوات ما بين «هايبر ميديا»، الشركة المسؤولة عن استقطاب المستثمرين لاتفاقيات تسمية محطات الخطين الأحمر والأخضر للمترو، وشركة آميت للتجزئة، الموزع الرسمي لمنتجات «جارمن» في دولة الإمارات.خطوة مهمة وقال عبد المحسن إبراهيم كلبت المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: «يسعدني المشاركة اليوم في المراسم الرسمية لتوقيع أول اتفاقية حقوق تسمية مع شريك عالمي مثل «جارمن»، والتي تمثل خطوة مهمة، تؤكد الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها اتفاقيات حقوق تسمية محطات مترو دبي، ودورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية إلى هذه المنظومة الحيوية. كما تسهم هذه الاتفاقيات في الارتقاء بتجربة مستخدمي المترو، وترسيخ ريادة دبي في توظيف أصولها الاستراتيجية، وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة، تدعم مسيرة التنمية، وتعزز تنافسية الإمارة ومكانتها العالمية».وأضاف: «وتعكس هذه الشراكة نهج دبي في بناء شراكات نوعية ومبتكرة، تحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في دعم مستهدفات الإمارة وتعزيز اقتصادها، بما يرسخ مكانتها حاضنةً للأفكار المبتكرة والمشاريع الريادية، ويؤكد قدرتها على تحويل الفرص الاستراتيجية إلى مبادرات ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس».وقال منصور الصباحي الرئيس التنفيذي لمدى ميديا: «يسعدني أن أرحب بالعلامة العالمية الشهيرة «جارمن»، كأول شريك عالمي ينضم إلى اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، في خطوة نوعية، ترتقي بهذه الاتفاقيات إلى آفاق دولية أوسع، وتؤكد نجاح هذه المبادرة الفريدة في استقطاب اهتمام أبرز العلامات التجارية العالمية. ويتم اختيار الشركاء وفق تقييمات دقيقة، تضمن مدى ملاءمة العلامة التجارية للمحيط الحضري للمحطة وطبيعة مستخدميها، بما يحقق أعلى قيمة استثمارية للطرفين، مع مراعاة مجموعة من المعايير، وفي مقدمها توافق قيم العلامة التجارية ورسائلها مع القيم والمبادئ العامة للإمارة. وهو ما يتجسد بوضوح في «جارمن»، وما تقدمه من منتجات وحلول تشجع على الحركة والنشاط البدني، وتحفّز الأفراد على تجاوز التحديات، وتحقيق أنماط حياة أكثر نشاطاً».وأضاف الصباحي: «تمثل هذه الاتفاقية ثمرة للجهود المشتركة بين «مدى ميديا» و«هايبرميديا» لإنجاح مبادرة حقوق التسمية، كما تشكل محطة مهمة لبداية مرحلة جديدة من اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخط الأزرق لمترو دبي، الذي سيتم افتتاحه في 9 سبتمبر 2029. ونتولى مهمة استقطاب المستثمرين والشركاء الملائمين لهذا الخط، بما يتماشى مع أهميته الاستراتيجية، ودوره في خدمة واحدة من أكبر المناطق الحضرية الحيوية وسريعة النمو في الإمارة، والتي يُتوقع أن يصل عدد سكانها إلى مليون نسمة بحلول عام 2040».وقال تيم سبورلنج المدير العام لجارمن في منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تفخر جارمن بكونها الشريك العالمي الأول ضمن اتفاقيات حقوق تسمية محطات مترو دبي، وبوجودنا اليوم في دبي للمشاركة في المراسم الرسمية للكشف عن المحطة، بعد اكتمال تحديث علامتنا التجارية عليها. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة جارمن، وتجسد مواصلة التزامنا تجاه سوق دولة الإمارات، الذي أسهم حضورنا فيه بدور محوري في نمو علامتنا التجارية، وتعزيز توسعها في مختلف أنحاء المنطقة».وأضاف: «نعتز بأن نشهد تحول علامتنا التجارية إلى جزء من المشهد الحضري الحيوي لإمارة دبي، بما يعكس مكانتها العالمية، وانفتاحها على العلامات التجارية الرائدة. ونتطلع إلى البناء على هذه اللحظة التاريخية، ومواصلة جهودنا لتقديم خبرات جارمن وإمكاناتها في مجالات التكنولوجيا والابتكار وأسلوب الحياة النشط إلى المستهلكين في دولة الإمارات، وتعزيز حضورنا في هذا السوق الحيوي».يأتي تنظيم هذه المراسم في إطار مواصلة «هايبرميديا» تطوير وتسويق منظومة حقوق تسمية محطات مترو دبي كمنصة استراتيجية طويلة الأمد، تربط أبرز العلامات التجارية بالبنية التحتية عالمية المستوى في الإمارة. ويمثل انضمام «جارمن» كأول علامة تجارية عالمية إلى هذه المنظومة محطة مهمة في مسيرة تطورها، وتعزيز جاذبيتها للشركات العالمية.تطويروتتوافق الشراكة مع المكانة الرائدة التي تتمتع بها «جارمن» في تطوير وتصنيع أجهزة الملاحة والمنتجات التقنية والساعات الرياضية الذكية، التي توفر للمستخدمين تقنيات متقدمة لمتابعة المؤشرات الصحية واللياقة البدنية والنشاط الرياضي على مدار الساعة. كما تنسجم هذه الحلول مع توجهات دبي في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، واتباع أنماط حياة صحية، بما يعزز ملاءمة العلامة التجارية لهذه الشراكة التي تجمعها بأحد أبرز معالم الإمارة وأكثرها شهرة، وتوسع نطاق حضورها بين مستخدمي المحطة والجمهور في محيطها.وتستقطب اتفاقيات حقوق تسمية محطات النقل العام، بما فيها محطات مترو دبي والترام، كبرى العلامات التجارية المحلية والعالمية، لما توفره من حضور مباشر ومستمر أمام جمهور واسع. وقد استقبلت محطة «جارمن» نحو 8.5 ملايين راكب خلال عام 2025، فيما تجاوز عدد العابرين أمام العلامة التجارية في محيط المحطة 33 مليون شخص، بنسبة وصول للجمهور بلغت نحو 50 %، بما يعكس القيمة التسويقية لهذه الاتفاقيات، وقدرتها على تحقيق حضور يومي واسع ومؤثر.

«مدى ميديا» تحتفي بانضمام العلامة العالمية

«جارمن» أول شريك عالمي في حقوق تسمية محطات مترو دبي

وسّعت سلطنة عُمان شراكتها الاقتصادية مع الصين عبر توقيع 23 اتفاقاً، تتجاوز القيمة المعلنة لبنودها 2.3 مليار دولار، في خطوة تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الصينية وتوطين الصناعات والتقنيات، بالتزامن مع أول زيارة رسمية لسلطان عُمان إلى بكين. ووقّع صندوق الثروة السيادي، جهاز الاستثمار العُماني، إلى جانب مؤسسات وشركات عُمانية، الاتفاقيات التي شملت مذكرات تعاون وتفاهم وشراكات استثمارية، مع شركاء صينيين خلال المنتدى العُماني الصيني «آفاق الشراكات الاستثمارية»، الذي عُقد اليوم الاثنين بحضور السلطان هيثم بن طارق، وفق وكالة الأنباء العُمانية. وتوزعت الشراكات بين تأسيس صناديق استثمارية ومشروعات في الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والفضاء، إلى جانب التمويل وإدارة الأصول. تصدرت الاتفاقيات شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق طريق الحرير الصيني لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 800 مليون دولار، يُخصص الجزء الأكبر من استثماراته للسوق العُمانية، فيما يتجه الباقي إلى الصين والأسواق الناشئة. كما اتفق الجهاز مع بنك التجار الصيني على تأسيس صندوق ثانٍ بقيمة 300 مليون دولار، بتمويل متساوٍ بين الطرفين، امتداداً لشراكة بدأت عام 2019. وشملت الحزمة شراكة بقيمة 100 مليون دولار مع شركتي «بي سي جي» و«هوي ميلز» لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية وإنشاء مصنع لمحولات الطاقة الشمسية في عُمان، إلى جانب شراكات استثمارية مع «آي دي جي كابيتال» بقيمة 200 مليون دولار، و«تمبل ووتر» بقيمة إجمالية تبلغ 260 مليون دولار، و«إي دبليو بي بارتنرز» بنحو 275 مليون دولار، تتوزع استثماراتها على قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع الذكي. تأتي الاتفاقيات في وقت تواصل فيه المؤسسات الصينية البحث عن فرص استثمارية في الخليج رغم تداعيات حرب إيران. وكان دينيس ديبو، المدير الإداري العالمي لشركة الاستشارات «رولاند بيرجر»، قال في مارس إن الشركات الصينية تنظر إلى الحرب باعتبارها تعطلاً مؤقتاً لخططها في المنطقة، وليس سبباً للتخلي عنها، مستفيدة من وفرة رؤوس الأموال الخليجية والتوجه نحو بناء صناعات جديدة. وقال عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن الاتفاقيات تستهدف تحويل العلاقات الثنائية إلى مشروعات واستثمارات تدعم الاقتصاد المحلي، مع التركيز على توطين الصناعات ونقل التقنيات وتنويع الشراكات الدولية. وتأتي الخطوة ضمن مساعي السلطنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دور القطاعات غير النفطية في اقتصادها. يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان خلال 2026، رغم تداعيات حرب إيران. وبذلك، ستكون السلطنة والسعودية الدولتين الوحيدتين في الخليج اللتين تسجلان نمواً في هذا القطاع، مقابل انكماش متوقع في الدول الأربع الأخرى. وفي قطاع التعدين، وقّعت شركة تنمية معادن عُمان عقداً بقيمة 418.7 مليون دولار مع شركة «هونغدا» الدولية لتقديم خدمات التعدين المتكاملة لمشروع «مزون» للنحاس والذهب لمدة عشر سنوات. كما شملت الاتفاقيات التعاون في تطوير منظومتين لتخزين الكهرباء بالبطاريات، بقدرة 500 ميغاواط لكل منهما، فضلاً عن اتفاق بين مجموعة «أسياد» وشركة «جيه دي.كوم» لإنشاء ثلاثة مخازن للتوزيع وتطوير الخدمات اللوجستية. وامتد التعاون إلى التكنولوجيا المتقدمة، عبر اتفاقيات تتعلق بالتحول الرقمي الحكومي وتركيب رقاقات «آسند» من «هواوي» لتطوير قدرات الحوسبة، إلى جانب شراكات لتطوير الأقمار الصناعية وإنشاء مركز لتجميعها واختبارها في السلطنة. وتضمنت الحزمة أيضاً اتفاقيات للتعاون المصرفي وتمويل التجارة وتسويق المنتجات الاستثمارية الصينية.

سلطنة عُمان تعمّق شراكتها مع الصين باتفاقات استثمارية بـ 2.3 مليار دولار

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، المتخصصة في تطوير تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي.وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتطوير منظومة العمل الحكومي والقطاعات الحيوية في أبوظبي، بما يدعم الأولويات التنموية للإمارة، ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها.كما استعرض اللقاء تجربة أبوظبي في دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، وجهودها في تطوير البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكفاءات الوطنية، دعماً لرؤيتها في أن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم.وعقب اللقاء، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان توقيع أربع اتفاقيات بين مؤسسات وشركات في أبوظبي وشركة "أوبن إيه آي"، شملت قطاعات العمل الحكومي والطاقة والاستثمار.وبهذه المناسبة، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي": "ترسّخ أبوظبي ودولة الإمارات معياراً عالمياً طموحاً لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان وصول فوائده إلى الجميع. ونفخر في «أوبن إيه آي» بدعم طموح دولة الإمارات، وذلك انطلاقاً من التزامنا المشترك بالاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وإتاحته للجميع وتشجيع الابتكار المسؤول".وفي قطاع الطاقة، وقّعت "أدنوك" و"جي 42" (من خلال "إنسبشن 42" التابعة لها) و"أوبن إيه آي" اتفاقية شراكة نوعية، تصبح بموجبها "أدنوك" أول شركة طاقة في العالم توظف تقنية "الذكاء الاصطناعي المتقدم" من "أوبن إيه آي".وبموجب هذه الاتفاقية، ستُدمَج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مختلف عمليات "أدنوك"، بما يعزز التكامل بين القرارات التشغيلية والاستثمارية والتجارية، ويرفع كفاءة العمليات ومستويات الإنتاجية.وستُشغَّل حلول الذكاء الاصطناعي ضمن هذه الشراكة بالاعتماد على نماذج "جي بي تي" التابعة لشركة "أوبن إيه آي"، باستخدام بنية تحتية داخل دولة الإمارات لتفعيل هذه النماذج ومعالجة البيانات.وتُمثّل هذه الشراكة خطوة إضافية تدعم طموح "أدنوك" في أن تصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم.وفي مجال العمل الحكومي، أطلقت حكومة أبوظبي بالتعاون مع "أوبن إيه آي" أول مبادرة في العالم لـ"الحكومة القابلة للقراءة آلياً" والقائمة على الذكاء الاصطناعي، في خطوة رئيسية تدعم طموح الإمارة لأن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم.وتحوّل المبادرة مجموعة محددة من السياسات واللوائح الحكومية إلى صيغ قابلة للقراءة آلياً، بما يُتيح للأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعدة المسؤولين على إجراء التقييمات الروتينية للامتثال للمتطلبات التنظيمية، بما فيها المتعلّقة بإصدار التصاريح والشهادات. ويمكن تتبّع كل تقييم وربطه بالقاعدة التنظيمية التي يستند إليها، مع استمرار المسؤولين الحكوميين في الإشراف على القرارات النهائية وتحمُّل المسؤولية عنها.وتقود دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي هذه المبادرة وتتولّى حوكمتها، وقد دخل تطبيقها التجريبي الأول حيّز التشغيل الفعلي لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مجال واردات الغذاء.ويتم إجراء عمليات المعالجة بالذكاء الاصطناعي بالاستفادة من خدمات "أوبن إيه آي" التي تتيح تشغيل النماذج داخل دولة الإمارات، حيث تُنفَّذ العمليات الحاسوبية للنماذج آنياً على وحدات معالجة الرسومات في مراكز بيانات داخل الدولة.وفي قطاع الاستثمار، وقّعت "مبادلة" و"إنسبشن 42"، إحدى شركات مجموعة "جي 42"، و"أوبن إيه آي" اتفاقية تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل الاستثمارات ورصد الفرص والمخاطر، بما يعزز كفاءة القرارات الاستثمارية ويسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.كما أبرمت "إنسبشن 42" و"أوبن إيه آي" اتفاقية لمدة خمس سنوات لدعم تبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات العمل الحكومي والأعمال والتعليم.وبموجب الاتفاقية، ستعمل "أوبن إيه آي" و"إنسبشن 42" معاً لدعم تبنّي الذكاء الاصطناعي في قطاعات العمل الحكومي والأعمال والتعليم في دولة الإمارات.وستتعاون الشركتان لتوفير حلول مؤسسية للجهات والمؤسسات الكبرى في الدولة، تجمع بين نماذج "أوبن إيه آي" المتقدمة وخبراتها في هندسة الذكاء الاصطناعي، وقدرات "إنسبشن 42" في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرامج خدماتها المهنية القائمة على الاستشارات.وتجسّد هذه الاتفاقيات توجّه أبوظبي نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاعات الاستراتيجية، بما يعزز الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية، ويدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

خالد بن محمد بن زايد يلتقي سام ألتمان ويشهد توقيع اتفاقيات مع "أوبن إيه آي"

<div data-empty="false">يظهر أعلى شاشة هاتف «آيفون»، خصوصاً أثناء السفر أو في المناطق التي تضعف فيها تغطية شبكات الهاتف المحمول، رمز القمر الصناعي، لكن هذا الرمز ليس مجرد مؤشر عادي، بل يشير إلى توافر ميزات الاتصال عبر الأقمار الصناعية، التي تتيح للمستخدم طلب المساعدة أو التواصل في حالات انقطاع الشبكات الخلوية والاتصال بالإنترنت عبر «واي فاي».</div><div data-empty="false">وتوفر هذه التقنية لمستخدمي الهواتف المتوافقة إمكانية التواصل مع خدمات الطوارئ، وإرسال الرسائل النصية، وطلب المساعدة على الطريق، فضلاً عن مشاركة الموقع الجغرافي، حتى في الأماكن التي لا تتوافر فيها تغطية خلوية، أما ظهور رمز «SAT» بشكل منفصل، فيعني أن الهاتف يستخدم خدمة اتصال عبر الأقمار الصناعية يوفرها مشغل الاتصالات.</div><div data-empty="false">وتتطلب هذه الميزات هاتف «آيفون 14» أو إصداراً أحدث، فيما يختلف توافرها بحسب الدولة والمنطقة، وكذلك نوع الخدمة المدعومة. </div><div data-empty="false">خدمات مختلفة</div><div data-empty="false">ولا يعني ظهور الرمز بالضرورة أن الهاتف أجرى اتصالاً فعلياً بقمر صناعي، إذ قد يشير إلى أن ميزات الاتصال الفضائي متاحة للاستخدام في المنطقة التي يوجد فيها الجهاز. وتوضح «أبل» أن الاتصال عبر الأقمار الصناعية يتيح الوصول إلى خدمات مختلفة، تشمل «طوارئ SOS»، والرسائل، والمساعدة على الطريق، ومشاركة الموقع عبر تطبيق «تحديد الموقع»، بحسب الدولة والخدمة المتاحة فيها. </div><div data-empty="false">رمز «SAT» </div><div data-empty="false">أما رمز «SAT» الذي يظهر في شريط الحالة، فيحمل دلالة مختلفة، إذ يشير إلى استخدام الهاتف خدمة اتصال فضائي تقدمها شركة الاتصالات، من خلال شراكة مع أحد مزودي شبكات الأقمار الصناعية. </div><div data-empty="false">وقد تتيح هذه الخدمة إرسال الرسائل، وربما استخدام بعض التطبيقات أو البيانات المحدودة، وفقاً لما يوفره مشغل الاتصالات وشروط الباقة.</div><div data-empty="false"> وتوضح «أبل» أن بعض خدمات الاتصالات الفضائية التي تقدمها شركات الاتصالات يمكن أن تعمل على هواتف «آيفون 13» والإصدارات الأحدث، بينما تتطلب ميزات الأقمار الصناعية التي توفرها «أبل» نفسها هاتف «آيفون 14» أو أحدث. </div><div data-empty="false">كيف تستخدم الاتصال عبر الأقمار الصناعية؟</div><div data-empty="false">يمكن الوصول إلى ميزات الأقمار الصناعية من خلال مركز التحكم، بالسحب إلى أسفل من الزاوية العلوية اليمنى للشاشة، ثم الضغط على زر الاتصال الخلوي واختيار «الأقمار الصناعية»، وبعدها تحديد الخدمة المطلوبة. </div><div data-empty="false">ويمكن الوصول إليها أيضاً من خلال تطبيق «الإعدادات»، ثم اختيار «الأقمار الصناعية»، وفي حال وجود اتصال خلوي أو شبكة «واي فاي»، قد لا يظهر خيار الاتصال الفعلي، ويتيح الهاتف بدلاً منه تجربة توضيحية للتعرف على طريقة استخدام الميزة. </div><div data-empty="false"> متطلبات الاتصال الفضائي</div><div data-empty="false">ويتطلب الاتصال الفضائي وجود المستخدم في مكان مفتوح يسمح برؤية السماء والأفق بوضوح، إذ يمكن للأشجار الكثيفة والجبال والتلال والوديان والمباني المرتفعة أن تعيق وصول الإشارة أو تضعفها، كما أن إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية أبطأ من إرسالها عبر الشبكات التقليدية، فقد يستغرق إرسال الرسالة نحو 30 ثانية أو أكثر في الظروف المثالية، وقد يمتد إلى عدة دقائق بحسب طبيعة الموقع وجودة الاتصال وطول الرسالة.</div><div data-empty="false">وتنصح «أبل» بإمساك الهاتف بصورة طبيعية أثناء محاولة الاتصال، دون الحاجة إلى رفعه فوق الرأس أو مد الذراع، مع تجنب وضعه داخل الجيب أو الحقيبة، حتى لا تتأثر قدرته على الوصول إلى القمر الصناعي، ويستطيع الهاتف أيضاً الحفاظ على الاتصال الفضائي حتى بعد قفل الشاشة، ما يسمح باستمرار العملية دون الحاجة إلى إبقاء الشاشة مضاءة طوال الوقت. </div>خارج حدود شبكات الاتصالات التقليدية<div data-empty="false">وتعكس هذه الميزة توجهاً متزايداً نحو توسيع نطاق الاتصال بالهواتف الذكية خارج حدود شبكات الاتصالات التقليدية، خصوصاً في المناطق النائية والطرق البعيدة عن التجمعات السكانية. </div><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن ظهور رمز القمر الصناعي لا يعني أن جميع خدمات الاتصال الفضائي متاحة في كل دولة، إذ يرتبط تشغيلها بالموقع الجغرافي، وطراز الهاتف، وإصدار نظام التشغيل، فضلاً عن اتفاقيات شركات الاتصالات مع مزودي الخدمة.</div>

"طوق النجاة الفضائي".. السر الكامل لرمز القمر الصناعي في الآيفون

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع 500 صاروخ "باتريوت" متقدم (PAC-3 MSE) ومعدات ذات صلة إلى حكومة أوكرانيا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.1 مليار دولار.وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الصفقة تمول بالكامل عبر تبرعات من كندا وألمانيا والنرويج وقرض من الاتحاد الأوروبي دون أي تمويل أمريكي، مؤكدة أن الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن دولة شريكة تعد ركيزة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا.وأوضح البيان أن شركة "لوكهيد مارتن" ستتولى تنفيذ الصفقة التي لن تتطلب إرسال أي ممثلين أمريكيين إضافيين إلى أوكرانيا، ولن تؤثر سلبا على الجاهزية الدفاعية للولايات المتحدة، مع عدم وجود اتفاقيات تعويضية مقترحة حتى الآن.

أمريكا توافق على بيع 500 صاروخ باتريوت لأوكرانيا

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الحفل الذي نظمته هيئة رأس الخيمة للمواصلات بالتعاون مع رأس الخيمة العقارية، لإطلاق الإطار العام لمنظومة التنقل ذاتي القيادة في الإمارة، والإعلان عن مبادرة «منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة»، وذلك في منتجع وسبا إنتركونتيننتال ميناء العرب برأس الخيمة.كما شهد سموه توقيع الهيئة 10 اتفاقيات شراكة مع جهات ومؤسسات حكومية وشركات متخصصة وجامعات ومؤسسات أكاديمية وبحثية، لتعزيز التعاون في مجالات تطوير تقنيات التنقل ذاتي القيادة واختبارها والبحث العلمي.وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن تطوير منظومة التنقل ذاتي القيادة يمثل خطوة مهمة في مسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر تقدماً واستدامة، بما ينسجم مع رؤيتها التنموية طويلة المدى.وقال سموه: «الإنسان أساس رؤيتنا لمستقبل رأس الخيمة، والغاية من كل تقدم نسعى إلى تحقيقه ونعمل على أن تُحدث التقنيات المتقدمة أثراً ملموساً في حياة الناس، وأن توفر لهم مزيداً من الأمان والراحة، وتفتح أمامهم فرصاً أفضل ونحرص على توظيف الابتكار لتطوير خدمات أكثر كفاءة واستدامة، والارتقاء بجودة الحياة في إمارتنا، والإسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات».<h2>رؤية</h2>وأضاف سموه: «نؤمن بأن بناء المستقبل يتطلب رؤية بعيدة المدى، واستشرافاً للتحولات التقنية، واستثماراً مدروساً في الفرص التي تتيحها، ونتطلع إلى أن يسهم تطوير التنقل ذاتي القيادة في تعزيز تنافسية رأس الخيمة، واستقطاب الخبرات والاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانتها وجهة للابتكار، بما يواكب نمو الإمارة وطموحاتها».حضر الحفل إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وأو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي، المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركات المتخصصة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.تهدف مبادرة «منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة» إلى توفير بيئة مخصصة لاختبار المركبات وتقنياتها وتقييم كفاءتها وسلامتها، بما يعزز جاهزية رأس الخيمة لاستقطاب الشركات العالمية المتخصصة، ويدعم تطوير حلول نقل ذكية ومستدامة.ويأتي إطلاق الإطار العام والمبادرة امتداداً لتجارب الحافلات ذاتية القيادة «RoboBus» في جزيرة المرجان، والتوسع في اختبارات مركبات الأجرة ذاتية القيادة «RoboTaxi» في منطقة الظيت الجنوبي، في إطار جهود الإمارة لتطوير منظومة نقل متقدمة تعزز جودة الحياة، وتدعم تنافسية رأس الخيمة وجاذبيتها للاستثمارات النوعية، وتجسد طموحها إلى توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والتنمية.

شهد حفل إطلاق إطار منظومة التنقل ذاتي القيادة

سعود بن صقر: الإنسان أساس رؤيتنا لمستقبل رأس الخيمة

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس، حيز التنفيذ رسمياً، لتدشن مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على الغالبية العظمى من البنود الجمركية، ومواءمة الإجراءات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات التجارية، وتيسير الاستثمارات المتبادلة في قطاعات رئيسية تشمل الخدمات اللوجستية والطاقة والتصنيع، بما يدعم طموحات النمو الاقتصادي في البلدين.وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يوفر للقطاع الخاص الإماراتي بوابة مهمة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية. وقال: «ترتكز طموحات دولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية على ربط أسواقنا بالاقتصادات واعدة النمو حول العالم.ويمثل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية حيز التنفيذ خطوة مهمة جديدة نحو تحقيق مستهدفات أجندتنا الاقتصادية، إذ يعزز فرص النفاذ إلى أسواق دولة تتبنى برامج تنموية متقدمة، وإلى منطقة أوسع تزخر بالفرص الواعدة أمام المصدرين والمستثمرين والقطاعات الصناعية الإماراتية».وأضاف معاليه: «نتطلع بتفاؤل إلى ما تتيحه الاتفاقية من فرص لتوسيع التبادل التجاري، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وبناء شراكات استراتيجية، ونرحب بما توفره من إطار مشترك لدعم مستهدفات النمو الاقتصادي لدى الجانبين».وتُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في أفريقيا، إذ يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 122.28 مليار دولار، بمعدل نمو يبلغ 5.2 %.كما تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، إذ تشترك في حدودها مع تسع دول، ما يجعلها بوابة مهمة لتوسيع نطاق التجارة في منطقتي وسط أفريقيا وشرقها.وتزخر جمهورية الكونغو الديمقراطية بثروات طبيعية ومعدنية هائلة، فهي أكبر منتج للكوبالت في العالم بحصة تتجاوز 70 % من الإمدادات العالمية، وأكبر منتج للنحاس في أفريقيا. كما تُعد مصدراً مهماً للذهب والقصدير والتنتالوم والتنغستن، وهي معادن أساسية في صناعة المكونات الكهربائية والتقنيات المرتبطة بتحول الطاقة.ويأتي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين البلدين، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 3.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 38.5 % مقارنة بعام 2024.وتُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية سوقاً مهمة للصادرات الإماراتية، بما يشمل المركبات والآلات والإلكترونيات ومواد البناء، فيما تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً بوصفها بوابة لعبور صادرات الكونغو الديمقراطية إلى الأسواق العالمية، من المعادن إلى المنتجات الغذائية والقطن وغيرها من المنتجات الزراعية.<h2>ركيزة</h2>ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، الرامية إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم. وقد أبرمت دولة الإمارات حتى الآن 40 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول حول العالم، دخلت 20 منها حيز التنفيذ.

نتائج البحث عن: اتفاقيات