<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل إلى جانب تيارات من اليمين المتطرف، بنشر معلومات مضللة أسهمت في تأجيج موجة الهجرة غير المسبوقة إلى سبتة، فيما استبعد بصورة قاطعة تورط السلطات المغربية، في وقت تتسع تداعيات الأزمة أوروبياً بعد تمديد إجراءات الرقابة على الحدود بين إسبانيا وإيطاليا. </div></p><p class='article-text'>وقال سانشيز إن تحقيقات أجهزة الاستخبارات والشرطة الإسبانية لم تظهر أي دليل على مشاركة الرباط في تدفق أكثر من 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة يومي 30 و31 يوليو، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ملابسات الأزمة التي أوقعت عشرات القتلى والمفقودين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معلومات مضللة انتشرت عبر وسائل التواصل، بينها ادعاءات بأن من يصل إلى سبتة سباحة لا يمكن إعادته إلى المغرب، ما شجع آلاف الأشخاص على محاولة العبور.</p><p class='article-text'>وقال إن أبحاثاً لدائرة العمل الخارجي الأوروبية أشارت إلى نشاط شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل في نشر تلك المعلومات، معتبراً أن الأزمة استغلت لمهاجمة مواقف مدريد من الحربين في أوكرانيا وغزة.</p><p class='article-text'>ورفض الكرملين الاتهامات، فيما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سانشيز بـ«الكذب»، ووصف تصريحاته بأنها محاولة لصرف الأنظار عن إخفاقات حكومته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال نحو خمسة آلاف مهاجر في سبتة، بينهم نحو 1200 قاصر غير مصحوبين، وسط احتجاجات شبه يومية وتوترات أمنية. وأعلنت مدريد تخصيص 168 مليون يورو إضافية لدعم اقتصاد الجيب، إضافة إلى 180 مليوناً تعهدت بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى استمرار التداعيات الأوروبية للأزمة، مددت إيطاليا إجراءات الرقابة الحدودية مع إسبانيا 15 يوماً إضافية، وردت مدريد بتمديد مماثل للرقابة على القادمين من إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أوضحت روما أن القرار اتخذ مع «الأخذ بالاعتبار المبادرات التي قامت بها إسبانيا إلى الآن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، للسماح بعودة الوضع إلى طبيعته في المنطقة قريباً»، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن «الحكومة قررت تمديد إجراءات المراقبة على الحدود للركاب الذين يصلون سواء بحراً أو جواً إلى الأراضي الوطنية قادمين من إيطاليا».</div></p>

مدريد تستبعد تورط المغرب.. وموسكو وتل أبيب ترفضان الاتهامات

إسبانيا تتهم روسيا وإسرائيل بتأجيج أزمة سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي-مارلاسكا، بشكل رسمي المساعدة من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" للتعامل مع تداعيات أزمة الهجرة الحادة في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وفق ما أعلنت عنه دائرة الصحافة الحكومية اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الطلب موجها إلى مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية، بياته جميندر، التي كانت قد عرضت دعمها للسلطات الإسبانية في 21 أغسطس/  الجاري، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ضغوطا متصاعدة إثر تدفق أعداد هائلة من المهاجرين إلى سبتة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتجد مدريد نفسها في مأزق قانوني وسياسي؛ إذ لا تستطيع ترحيل المهاجرين المتبقين بشكل سريع لأسباب قانونية، لكنها في الوقت ذاته ترفض نقلهم إلى البر الرئيسي، في ظل تصاعد احتجاجات بعض السكان المحليين على وجودهم، ما يزيد من تعقيد المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحسب معطيات وزارة الداخلية، سبح قرابة 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة، أو تسلقوا الأسوار الحدودية، خلال يومي 30 و31 يوليو/ تموز الماضي ورغم عودة غالبيتهم خلال ساعات، أوضح جراندي-مارلاسكا أمام البرلمان اليوم الجمعة، أن نحو 5 آلاف مهاجر لا يزالون متواجدين في الجيب الصغير بعد مرور شهر على ذروة الأزمة، في وقت يشهد فيه بعض سكان المدينة (البالغ عددهم نحو 85 ألف نسمة) احتجاجات متصاعدة ضد وجودهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، استبعدت الحكومة الإسبانية نقل المهاجرين من سبتة (الواقعة خارج منطقة شنغن) إلى البر الرئيسي، ولو بشكل مؤقت، تفاديًا لردود فعل سياسية معارضة من مناطق الحكم الذاتي المحافظة، وإمكانية خرق قواعد شنجن التي قد تعرّض مشاركة إسبانيا في فضاء الحرية الأوروبي للخطر.</div></p>

إسبانيا تستعين بـ"فرونتكس" لمواجهة أزمة المهاجرين في سبتة

يحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت إسبانيا اليوم ​الجمعة مساعدة من وكالة حماية الحدود ‌الأوروبية (فرونتكس) ​في التعامل مع المهاجرين بجيب سبتة الواقع في شمال أفريقيا، وذلك بعد مرور ما يقرب من شهر على اندفاع عشرات الآلاف عبر الحدود من المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسل وزير ⁠الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا طلبا إلى بياته جميندر مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية للحصول على مساعدة ‌من فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي في فحص المهاجرين الموجودين في الجيب بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ‌السلطات إن ما بين 5000 و8000 ‌شخص لا يزالون في سبتة ‌بعد أن عبر ما ‌لا يقل عن 72 ألف شخص من المغرب في ​30 يوليو ، في توافد ​قتل فيه 82 ⁠مهاجرا على الجانب الإسباني من الحدود، وأكد المغرب 14 وفاة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت إسبانيا أيضا 10 ​أفراد ⁠آخرين ⁠من فرونتكس للمساعدة في فحص المهاجرين. ويأتي طلب مارلاسكا وسط تفاقم التوتر في سبتة إثر ⁠سلسلة احتجاجات نظمها سكان للمطالبة بمغادرة المهاجرين. وتعرضت خيام مهاجرين للهجوم وإشعال النيران فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتقلت السلطات 12 مهاجرا أمس الخميس بعد قيامهم برشق مركبة تابعة للجيش بالحجارة، مما ‌أدى إلى إصابة جندي وأربعة مهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة إل ​بايس الإسبانية اليوم الجمعة عن مصادر من المحكمة الرئيسية بالمدينة قولها إنه تم ترحيل 11 منهم من سبتة.</div></p>

إسبانيا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع المهاجرين بسبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر الضغط على إيران من البحر إلى الداخل، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح، وأن إيران في ورطة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>وعدم استبعاده بقاء الخيار العسكري، بالتزامن مع تشديد حصار الموانئ الإيرانية والعقوبات وظهور أزمة وقود متفاقمة داخل إيران، فيما تحاول قطر وعُمان وباكستان إعادة تحريك المسار الدبلوماسي الذي تؤكد واشنطن أنه لا يزال متوقفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، أمس، إن الولايات المتحدة نظفت مضيق هرمز بالكامل من الألغام، وإن ملايين براميل النفط تمر عبره يومياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً في الوقت نفسه أن إيران في ورطة كبيرة ولا تستطيع دفع رواتب جنودها.</p><p class='article-text'>وشدد على أن التركيز الحالي على الضغط الاقتصادي لا يعني التخلي عن الخيار العسكري، قائلاً إن واشنطن لا تريد التحدث مع إيران ولا تسعى إلى اجتماع معها في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ترامب بينما أظهرت بيانات «كبلر» تحسناً طفيفاً في حركة الشحن، إذ عبرت عشر سفن محملة بالسلع الأولية المضيق، الأربعاء، مقابل ثمان في اليوم السابق، لكن الحركة بقيت دون متوسط الأيام العشرة الأخيرة البالغ نحو 15 سفينة.</div></p><h2>خنق اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن الضغط يدخل مرحلة تتركز على استنزاف قدرة طهران الاقتصادية بعد إضعاف قدراتها العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة كارولاين ليفيت إن إيران في «وضع ضعيف للغاية»، وإن وزير الخزانة سكوت بيسنت يواصل استخدام الأدوات الاقتصادية ضدها.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الحصار البحري لا يزال سارياً وأن واشنطن «تسيطر فعلياً» على المضيق. وأضافت أن لا مفاوضات جارية، لعدم إظهار طهران جدية في التوصل إلى نتائج، مؤكدة أن ترامب يُبقي جميع الخيارات مطروحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إن الضغط الاقتصادي هو «الأكثر إيلاماً» لإيران حالياً، لكنه أكد أن الضربات العسكرية لا تزال خياراً قائماً. </div></p><p class='article-text'>فيما طالب بيسنت النظام الإيراني بإنفاق موارده على شعبه بدلاً من «توجيه مليارات الدولارات إلى وكلائه»، معتبراً أن الإيرانيين يكافحون لتوفير احتياجاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على اتساع نطاق الحصار، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أنها غيرت مسار 75 سفينة تجارية، وعطلت ثلاث سفن وصعدت على متن سفينتين حتى 27 أغسطس لضمان الامتثال للقيود المفروضة على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت» لانتشار يتجاوز سبعة أشهر في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، لتحل محل «يو إس إس جورج واشنطن».</div></p><p class='article-text'>في إشارة إلى استعداد واشنطن لإبقاء حضور عسكري ثقيل في المنطقة رغم انتقال مركز الثقل حالياً إلى الحرب الاقتصادية.</p><h2>أزمة الوقود تضرب الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آثار الخناق تظهر بصورة أكثر وضوحاً في الداخل الإيراني. وأقر نائب الرئيس للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه، بأن الحصار الأمريكي يمنع البلاد من استيراد الوقود.</div></p><p class='article-text'>في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك. وتشكلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود، ونفدت المحروقات من بعضها، بينما اندفع إيرانيون إلى تخزين الوقود والمواد الغذائية وسط مخاوف من النقص.</p><p class='article-text'>وذكرت «وول ستريت جورنال» أن احتجاجات عمالية ظهرت في منشآت نفط وغاز ومصانع، بالتزامن مع تصاعد تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>ومع تجاوز الريال الإيراني مستوى مليوني ريال مقابل الدولار، فاقداً نحو 7% من قيمته خلال أسبوع، سجلت متاجر في طهران نقصاً مؤقتاً في الأرز وزيت الطهي نتيجة التهافت على الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغوط المعيشية، أفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» بأن السلطات أعدمت أكثر من 500 شخص منذ بداية 2026، بينهم محتجون وسجناء سياسيون، وسط مخاوف من استخدام الإعدامات لردع موجة جديدة من الاحتجاجات.</div></p><h2>وساطات بلا مفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، حمل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى طهران دعوة لاستئناف الحوار، مؤكداً أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وقالت الخارجية القطرية إن المباحثات تناولت إطاراً مرحلياً مقترحاً لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك مع سلطنة عُمان عبر المضيق، إلى جانب مشروع لتطهيره من الألغام. وفي مقابل الوساطات.</p><p class='article-text'>واصلت طهران سياسة الابتزاز المرتبطة بالمضيق، إذ ربط مسؤولون إيرانيون فتحه بتلبية واشنطن شروطاً تشمل رفع الحصار والعقوبات، فيما هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بتصعيد عسكري في المنطقة في حال استئناف العمليات ضد إيران.</p><p class='article-text'>وتتزامن الوساطة القطرية مع جهود عُمانية وباكستانية لفتح الممر، إلا أن الموقف الأمريكي، وفق تصريحات ترامب والبيت الأبيض، لا يزال قائماً على معادلة واحدة: استمرار الخناق الاقتصادي والبحري إلى أن ترى واشنطن استعداداً إيرانياً للتفاوض بشروط جدية، مع إبقاء القوة العسكرية في الخلفية.</p>

ترامب يستبعد التفاوض حالياً ويُبقي الخيار العسكري.. وأزمة الوقود والعملة تضغط على طهران

واشنطن: إيران في ورطة كبيرة ولا نريد التحدث معها

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<h2>طوابير الوقود والغلاء والمخاوف من الاحتجاجات تضغط الداخل الإيراني</h2><h2>وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات والتفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت واشنطن ضغوطها على طهران، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتجه نحو وضع يقود إلى «نصر كبير جداً» للولايات المتحدة، متحدثاً عن تدمير 22 زورقاً إيرانياً، وانهيار قيمة العملة وتضخم قال إنه يزيد على 300 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تتزايد في الداخل الإيراني طوابير الوقود وتتآكل القدرة الشرائية، في وقت تعيد طهران الترويج للتفاوض باعتباره مخرجاً من الأزمة، مع تمسكها باستخدام مضيق هرمز ورقة ضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع المحافظ غلين بيك، أمس، إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه السلطة عقب مقتل والده علي خامنئي في فبراير، لا يزال حياً، لكنه أصيب بجروح بالغة. وقال: «لا أعتقد أنه مات»، مضيفاً أن الجانب الأيسر من جسده، بما في ذلك ذراعه وساقه، أصيب بشدة.</div></p><h2>«نصر كبير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ترامب الوضع داخل القيادة الإيرانية بالضغوط الأوسع التي تتعرض لها البلاد، قائلاً إن الإجراءات الأمريكية ضد إيران قد تنتهي «قريباً جداً»، وإن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق «نصر كبير جداً».</div></p><p class='article-text'>وقال إن القوات الأمريكية دمرت 22 زورقاً إيرانياً، وإن القوة البحرية الإيرانية انتهت تماماً، وكذلك قوتها الجوية، مؤكداً أن واشنطن تراقب التحركات الإيرانية حول منطقة الحصار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توصيفه للوضع الاقتصادي، قال ترامب إن العملة الإيرانية أصبحت «بلا قيمة تقريباً»، وإن كثيراً من الجنود لا يتلقون رواتبهم، مقدراً التضخم بأكثر من 300 %، ومشيراً إلى احتمال تجدد الاحتجاجات. كما قال إن خروج الإيرانيين إلى الشوارع أصبح صعباً بسبب وجود قناصة على أسطح المباني يستهدفون المحتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب في وقت تحول فيه الضغط الاقتصادي إلى رأس الحربة في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، مع استبعاد واشنطن في المرحلة الراهنة العودة إلى حملة عسكرية واسعة. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ حلفاء بأن الولايات المتحدة لا تتوقع شن ضربات جديدة «في الوقت الراهن»، وستركز على العقوبات والحصار البحري ووسائل الضغط الأخرى، ما لم تبدأ إيران هجوماً جديداً.</p><h2>شل «تهديد النظام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث موقف أمريكي، شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على ضرورة عدم السماح لإيران بتهديد التجارة الدولية أو استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيسنت ضرورة مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، وأن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكّن النظام مالياً، وستواصل العمل للدفاع عن نزاهة النظام المالي العالمي و«شل تهديد النظام الإيراني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن أطلقت هذا الأسبوع حملة عقوبات موسعة تستهدف عزل إيران اقتصادياً وقطع مصادر تمويلها، بالتوازي مع الحصار البحري الذي قلص صادراتها النفطية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>الأزمة تصل إلى الشارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، تتزايد مؤشرات الضغط الاقتصادي، إذ أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بامتداد طوابير السيارات أمام محطات الوقود في طهران، مع انتظار بعض السائقين ساعتين أو أكثر للحصول على البنزين، بينما تبحث الحكومة تقليص الدعم في محاولة لمواجهة النقص المتفاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمة تحسين استهلاك الطاقة الإيرانية، تواجه إيران عجزاً بنحو 15 مليون لتر يومياً من البنزين، من إجمالي طلب يبلغ نحو 135 مليون لتر، فيما قيّد الحصار الأمريكي قدرة طهران على تعويض النقص من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت أزمة الوقود مع هبوط الريال إلى مستوى قياسي بلغ نحو مليوني ريال للدولار، وارتفاع حاد في أسعار الغذاء والسلع الأساسية. ونقلت «أسوشيتد برس» عن مواطنين وأصحاب متاجر إيرانيين أن القدرة الشرائية تتراجع، وأن بعض الزبائن باتوا يشترون احتياجاتهم ويدفعون ثمنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه السلطات معضلة في تقليص دعم البنزين، خشية أن يشعل رفع الأسعار احتجاجات جديدة، بعدما فجرت زيادة أسعار الوقود احتجاجات واسعة عام 2019، فيما أوقفت الحكومة هذا الشهر تجربة لرفع الأسعار في محافظة كرمان بعد ساعات من تطبيقها.</div></p><h2>التفاوض تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اشتداد الضغوط، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد أن نهج بلاده يقوم على «التفاهم وحل القضايا عبر التعامل والتفاوض»، مع زعمه بأن العقوبات الأمريكية لن تحقق أهدافها. ودافع بزشكيان مجدداً عن مذكرة التفاهم الأخيرة واعتبرها «وثيقة مشرفة»، كما قال إن الحرب ليست دائماً الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي طرح التفاوض في وقت قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن ترغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'>لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، سواء تحقق ذلك بالمفاوضات والتفتيش أو باستخدام القوة. وقال: «لا يمكننا أن نترك إيران تهدد إمدادات الطاقة للعالم إلى الأبد».</p><h2>هرمز.. ورقة ابتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حديث طهران عن التفاوض، واصل الحرس الثوري ابتزاز الملاحة الدولية حيث ربط إعادة فتح مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي والعقوبات النفطية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فيما تجري طهران ومسقط مباحثات بشأن ممر مؤقت لاستعادة حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر إيراني لـ«رويترز» إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عمان، مناقضاً إعلاناً للحرس الثوري تحدث عن تفاهمات بشأن حصة البلدين في مياه المضيق وتقاسم أي عائدات يتم تحصيلها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال حركة الملاحة بعيدة عن مستوياتها الطبيعية؛ إذ أظهرت بيانات «كبلر» عبور خمس سفن للسلع الأولية فقط الثلاثاء، مقابل متوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، بينما تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي وسط محادثات إعادة فتح الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تأثير الحصار، أعلنت سريلانكا أنها تراقب 11 ناقلة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المياه الدولية قبالة سواحلها الجنوبية، بعدما تعذر عليها العودة إلى إيران بسبب الحصار الأمريكي على السفن التي تستخدم الموانئ الإيرانية.</div></p>

الرئيس الأمريكي: خامنئي مصاب بشدة والعملة فقدت قيمتها.. وبيسنت يتعهد بشل تهديد النظام الإيراني

واشنطن تشدد الخناق على إيران.. وترامب يترقب «نصراً كبيراً»

<p class='article-text'>قال هانز يواكيم فاتزكه، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه لا يجد مرشحًا قويًا لخلافة السويسري جياني إنفانتينو في منصب رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» في الانتخابات المقبلة في مارس/آذار 2027.</p><p class='article-text'>وأضاف فاتزكه، في تصريحات لقناتي «سكاي» و«آر تي إل»، إنه لا يرى مرشحًا قويًا للمنصب، خاصة بعد قرار السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي «يويفا»، عدم الترشح للمنصب.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من أجل بدء عهد جديد في «فيفا»، يلزم التحدث إلى باقي الاتحادات والتعرف على الأشخاص أصحاب الفرص الأفضل.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يعلن أحد عزمه الترشح أمام إنفانتينو على منصب رئيس «فيفا».</p><p class='article-text'>وتابع فاتزكه: «لو كان لدينا شخص يحظى بدعم الجميع، كما كان الأمر قبل 20 عامًا في حالة فرانز بيكنباور، الذي كان يمكننا تحفيزه، لكان ذلك هو السيناريو الأمثل. تشيفرين كان المرشح المثالي بالنسبة لي، لكنه قال إن لديه خطة مختلفة وعلينا احترام ذلك».</p><p class='article-text'>وتعرض إنفانتينو لانتقادات عديدة منذ أسابيع بعدما كشف عن خططه لبيع حقوق كأس العالم لجهة خاصة الشهر الماضي، لكنه تراجع عن ذلك بعد احتجاجات عديدة من الاتحادات المختلفة، ومنها «يويفا» الذي هدد بمقاطعة البطولة.</p><p class='article-text'>وتابع فاتزكه: «كأس العالم مصدر دخل كبير ولا تحتاج إلى مستثمر لأنها تغطي تكاليفها، بل تحقق أرباحًا إضافية. لا يمكن أن يتخذ شخص واحد فقط هذا القرار، لا يمكنك القيام بأمر مثل هذا في الخفاء مع شخصين أو ثلاثة فقط، هذه ليست الطريقة الصائبة لإدارة الأمور».</p>

نائب رئيس الاتحاد الألماني: تشيفرين كان المرشح المثالي لرئاسة «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال وزير الدفاع الأوكراني المقال ميخائيلو فيدوروف لرويترز إن بلاده تخسر على ما يبدو الحرب ضد روسيا تدريجيا، محذرا من أن أمام كييف بضعة أشهر فقط لاتخاذ القرارات الحاسمة اللازمة لقلب موازين القوى لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فيدوروف، وهو إصلاحي شاب أثارت إقالته الشهر الماضي احتجاجات لأسابيع، إن أوكرانيا تفتقر إلى أي رؤية شاملة لكيفية الفوز في هذا الصراع المستمر منذ أربع ​سنوات، فضلا عما يمثله إخفاقها في الابتكار من معوق لها.</div></p>

وزير الدفاع المقال: أوكرانيا بحاجة لتغييرات لتجنب هزيمة الحرب

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل إيران مرحلة جديدة من الأزمة، تبدو فيها الجبهة الداخلية أكثر حساسية مع توسيع الولايات المتحدة العقوبات إلى شبكة أوسع من الشركات والمصارف والدول التي تواصل التعامل مع طهران. وفي الوقت نفسه، تشن السلطات الإيرانية حملة على المقاهي والتجمعات الشبابية في المدن، في مؤشر على تنامي القلق من المساحات العامة التي يمكن أن يتحول فيها الاحتجاج الاقتصادي سريعاً إلى غضب سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 17 أغسطس 2026، نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن طهران تشعر بقلق من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وإعادة إشعال احتجاجات واسعة، بما يضع مزيداً من الضغط على شرعية النظام. ووفق التقرير، فإن الخطر الذي يشغل صناع القرار يتجاوز الضرر الاقتصادي نفسه إلى احتمال انتقاله إلى اضطرابات على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المخاوف بينما تتحرك واشنطن في الاتجاه نفسه مع توسيع وزارة الخزانة الأمريكية نطاق العقوبات الثانوية، بحيث يمكن أن تشمل أنشطة مرتبطة بإيران حتى عندما تتم عبر دول ثالثة، فيما قال مسؤول أمريكي إن الوزارة رسمت خريطة لشبكات تهريب النفط والتحايل على العقوبات، وإن «شرايين التمويل» المتبقية يجب إغلاقها.</div></p><h2>المقاهي في مرمى السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذه الأجواء، بدأت الشرطة الإيرانية إغلاق عشرات المقاهي في مدن مختلفة. وأظهر تقرير نشرته «نيويورك تايمز» جانباً آخر من الحملة. فالمقاهي الصغيرة في طهران ومدن أخرى أصبحت نقاط تجمع للشبان والشابات، وتمتد جلساتها في كثير من الأحيان إلى الأرصفة، بما يخلق تجمعات عفوية خارج المساحات التي تنظمها السلطة أو تستطيع التحكم بها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تبدو وكأنها تنظر إلى تجمعات الشباب خارج المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، رغم أنها في الواقع مجرد مجموعات من الشبان والشابات يقضون الوقت معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف صاحب مقهى ما يجري بأنه بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب، على مجتمع غير سعيد ويعيش تحت الضغط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام تفسر الخوف من الشارع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت إيران الحرب وهي تعاني أصلاً تضخماً مرتفعاً وضعف العملة وأزمة طاقة وعقوبات مزمنة. وأضافت الحرب أضراراً في المصانع ومحطات الكهرباء وشبكات النقل والتجارة، إلى جانب خسائر الإنتاج وكلفة إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس، بلغ معدل التضخم السنوي 66% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين 87.9% عن مستواها قبل عام، ووصل تضخم أسعار الغذاء إلى 128%. كما تراجعت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور بالدولار من نحو 105 دولارات إلى 86 دولاراً منذ أواخر مارس، رغم زيادة الأجور اسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن موظف حكومي في يزد قوله إن راتبه ينفد خلال أيام، وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته. كما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تقرير لوكالة «فرانس برس» صورة أكثر وضوحاً عن المزاج الاجتماعي. ففي طهران، قالت سارة حسن بيغي، وهي صيدلانية تبلغ 32 عاماً: «الأمر صعب للغاية حقاً، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت حسن بيغي أنها تريد السلام، وقالت إن المفاوضات تعني تقديم تنازلات من الطرفين، قبل أن تضيف: «رأيي الشخصي هو أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن توسيع العقوبات الثانوية وإغلاق طرق تهريب النفط والتحويلات المالية والشركات الواجهة سيقلل قدرة طهران على تخفيف أثر العقوبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، وانخفضت الدخول، وتراجعت فرص العمل، وزادت آثار الحرب على الخدمات والتجارة، فإن الخطر أمام طهران يصبح تراكمياً ويمكن أن تلتقي في لحظة واحدة وتتحول إلى «تسونامي داخلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختصر الصيدلانية سارة حسن بيغي المعضلة بجملة بسيطة: «لا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول».</div></p>

حملة إغلاق للمقاهي في طهران وتنامي الخوف من تجمعات احتجاجية

طهران تتأهب لـ «تسونامي شعبي» مع اشتداد العقوبات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن إيران "تنهار"، فيما تستعد إدارته للإعلان عن تفاصيل حملة جديدة للضغط الاقتصادي اعتبرتها طهران إقرارا بهزيمة عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو ستة أشهر من اندلاع الحرب، وصل الطرفان إلى طريق مسدود مع تعثر محادثات السلام، فيما تواصل طهران إغلاق مضيق هرمز الحيوي، بينما تفرض واشنطن حصارا بحريا مضادا على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ضغوط سياسية داخلية ناجمة عن التداعيات الاقتصادية للنزاع، تحوّل ترامب من العمل العسكري إلى استخدام الأدوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "إيران تنهار تماما!!!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريحه بعد ساعات من تعهد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في مقال في صحيفة "فاينانشال تايمز"، بشنّ "أكبر هجوم مالي على الإطلاق" ضد طهران، مشيرا إلى أن أي دولة تواصل التعاون مع الجمهورية الإسلامية ستصبح "منبوذة عالميا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبر بيسنت على منصة "إكس" أن الولايات المتحدة نجحت في "تفكيك القدرات العسكرية الإيرانية، وتدمير ما يقرب من 100% من مصانعها العسكرية، ودفن برنامجها النووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ الحرب على إيران بالسعي إلى تفكيك برنامجها النووي، إلا أن الاهتمام حاليا صار منصبا على فتح مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات خانقة منذ عقود، تخللها تخفيف لفترة وجيزة بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم مع القوى الكبرى عام 2015 والذي سحب ترامب بلاده منه عام 2018 في إطار حملة "الضغوط القصوى" التي انتهجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّعت واشنطن دائرة العقوبات منذ بدء الحرب. ورغم العقوبات، واصلت الجمهورية الإسلامية قبل الحرب تصدير ملايين البراميل من النفط، لا سيما إلى الصين، والالتفاف على العقوبات عبر شبكات مالية دولية معقّدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر كل من بيسنت وترامب الدول من مساعدة إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحملة ستتسبب على الأرجح في مزيد من المعاناة الاقتصادية للمواطنين الإيرانيين، بعد سنوات من التضخم وأزمة أجّجت احتجاجات حاشدة مناهضة للسلطات خلال ديسمبر ويناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في طهران، قالت سارة حسن بيغي، وهي صيدلانية تبلغ 32 عاما، "الأمر صعب للغاية حقا، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول من ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الأحد بأن "مجتمعنا يشهد راهنا عدّة صعوبات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "نسعى جاهدين إلى تخطّي التضخّم ومشاكل المعيشة والبطالة وضمان مستقبل الشعب كي يعيش بكرامة وعزّة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اعتبر الجمعة أن على طهران "إنهاء الحرب اليوم، بينما نحن في موقع قوة وكرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حسن بيغي أنها تريد السلام. وأضافت لوكالة فرانس برس "بطبيعة الحال، تعني المفاوضات أن على كلا الطرفين تقديم تنازلات. ورأيي الشخصي أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار في الثامن من أبريل ثم توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لوقف الحرب، عادت التوترات والأعمال العدائية المتقطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوسطاء يواصلون بذل جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يزور إيران الاثنين قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير الذي أدت بلاده دور الوساطة الرئيسي بين طرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُنتظر أن يصل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى إيران الثلاثاء، فيما تسعى مسقط وطهران للتوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم حركة المرور عبر مضيق هرمز.</div></p>

ترامب: إيران تنهار تماماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك نحو 10 آلاف شخص في مسيرة في ستوكهولم الأحد للمطالبة بتصدّ أكثر فاعلية للتغيّر المناخي، وذلك قبل أسابيع من موعد الانتخابات العامة التي تُعَد هذه القضية محورية فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الطالبة كليف ليندبرغ البالغة 21 عاما "هناك عدد كبير جدا من الناس القلقين حيال هذه المشكلة"، مبدية "ارتياحا" إلى الإقبال الكبير على التحرّك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر خبراء في السويد وخارجها من أن السياسة المناخية للحكومة قد تحيد البلاد عن أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات قطاع النقل من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 بالمئة مقارنة بمستويات العام 2010 بحلول العام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2045.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليها السلطة في العام 2022، خفّضت حكومة رئيس الوزراء اليميني أولف كريسترسون ضرائب الوقود ومتطلبات إلزام مورّدي المحروقات بإضافة بدائل منخفضة الكربون إلى مزيجهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاهلت الحكومة توصيات لجنة مختصة بشأن سبل تحقيق أهداف العام 2030 والتي شملت الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري عبر زيادة الضرائب على البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصوّت السويديون لاختيار برلمان جديد في 13 أيلول/سبتمبر، في حين تظهر استطلاعات الرأي تراجع معسكر اليمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسيرة التي نظّمها في ستوكهولم شبّان ومجموعات رياضية ونقابات وجمعيات ريفية ومنظمات حقوقية، شاركت فيها الناشطة المناخية الأشهر في السويد غريتا تونبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تونبرغ : "لا يوجد في السويد أي حزب يقترح سياسات تتماشى، ولو من بعيد، مع ما تقوله العلوم بشأن ما يتعيّن علينا فعله لتجنّب كارثة مناخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "إذا واصلنا السير على هذا النحو فسنشهد انهيارا. نحن بالفعل نشهد الانهيار".</div></p>

تحذيرات من انهيار بيئي وتنديد بتجاهل الأحزاب

احتجاجات في السويد تنديداً بتباطؤ العمل المناخي

<p class='article-text'>قرع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نواقيس الخطر من انقسام الأوكرانيين حال الامتثال لدعوات إجراء انتخابات ستكون بمثابة «تسونامي» في ظل ما تشهده البلاد من حرب ضروس مع روسيا، متوقعاً تدفق المساعدات الأوروبية على بلاده لتغطية ما تعاني من عجز في موازنة الدفاع وتمويل إنتاج المسيرات.<br>وقال زيلينسكي، إن ​إجراء انتخابات خلال الحرب مع روسيا من شأنه ‌أن يدمر البلاد ​عبر التسبب في انقسام الأوكرانيين. وأضاف زيلينسكي: «اعتقد أننا إذا أردنا تدمير البلاد، فيمكننا المضي ‌نحو إجراء انتخابات في ظل هذا النوع من ‌الحروب»، مشيراً إلى أن الانتخابات الآن ستكون تسونامي للدولة، إذ ستؤدي إلى انقسام أوكرانيا، وأن استراتيجيته تتمثل في توجيه البلاد نحو إنهاء الحرب والحفاظ على دولة مستقلة ​ذات سيادة. وكشف زيلينسكي، عن أن بعض تصرفات وزير الدفاع المقال، ميخايلو فيدوروف، بما في ذلك مشاركته في احتجاجات واسعة ودعوته إلى إجراء انتخابات، كانت في رأيه مضللة.<br>وأوضح زيلينسكي، أن أوكرانيا تتوقع من الاتحاد الأوروبي تقديم 30 مليار يورو (35 مليار دولار) للمساعدة على تمويل دفاعها في الحرب ضد روسيا، لافتاً إلى أن هذه الأموال ضرورية للدفاع عن البلاد بأكملها. وأبان زيلينسكي، أن أوكرانيا تواجه حالياً عجزاً قدره 27 مليار دولار في موازنة الدفاع، منها 20 مليار دولار مخصصة لدفع رواتب الجنود وتعويض أسر الجنود الذين سقطوا خلال المعارك، بالإضافة إلى نفقات أخرى، قائلاً إن هناك حاجة إلى تمويل إضافي لإنتاج الطائرات المسيرة، التي أثبتت أهميتها الكبيرة في الدفاعات الأوكرانية، وإنه يعمل مع فرنسا وألمانيا بشأن توفير التمويل.<br>وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعتقد ​أن روسيا تخطط لتعبئة 300 ألف جندي إضافي لدعم جهودها الحربية ‌بعد الانتخابات ​البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، مضيفاً: «روسيا قد تجند مئات الآلاف الآخرين في 2027 ⁠لتحقيق هدف الوصول بقوام الجيش إلى 500 ألف في إطار تعبئة وحشد من مناطق نائية في روسيا.. نعتقد أن ذلك لن يحدث في مدن بوسط البلاد.. لكنني لا أعتقد أنهم سيتمكنون من إخفاء ذلك.. روسيا تخسر العدد الأقصى ‌من القوات خلال سعيها للتقدم صوب مدن يطلق عليها حزام ‌الحصون في شرق أوكرانيا نظراً لتحصيناتها القوية». ولفت زيلينسكي إلى أن بلاده عرضت على روسيا هدنة لوقف الهجمات على السفن التي تنقل السلع الزراعية عبر البحر الأسود، إلا أن موسكو رفضت العرض لأنها تريد ضمانات بعدم استهداف بنيتها التحتية للطاقة.<br>كما كشف زيلينسكي عن أن كلاً من روسيا وأوكرانيا يطور نسخته الخاصة من شبكة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، قائلاً: «الروس يطورون مقابلهم ستارلينك بالتعاون مع الصينيين وهم يتوقعون إنجاز المشروع بحلول ديسمبر 2026.. أوكرانيا لن تجلس وتنتظر روسيا والصين كي تنتهيا من مشروعهما، إننا ننفذ مشروعاً مماثلاً مع بلد أوروبي.. بدأنا بتجربته».<br>ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 97 من أصل 127 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل. وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوماً واسعاً على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 127 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق كورسك، وميليروفو، وإيجل، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، فضلاً عن ونيتسك بشبه جزيرة القرم.</p>

حذّر من انتخابات خلال الحرب من شأنها التسبب في انقسام مواطنيه

زيلينسكي محذراً من الانتخابات: «تسونامي» قادر على تدمير أوكرانيا

<p class='article-text'>قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بعض تصرفات وزير الدفاع المقال ميخايلو فيدوروف، بما في ذلك مشاركته في احتجاجات واسعة ودعوته إلى إجراء انتخابات، كانت في رأيه مضللة، وذلك في أول تصريح علني يكشف فيه تفاصيل الخلاف بينهما.</p><p class='article-text'>كما أشار زيلينسكي إلى وجود قرارات إشكالية تتعلق بالإنفاق الدفاعي، وقال إن المعلومات غير الدقيقة التي قدمتها وزارة الدفاع ساهمت في وقوع مواجهة محرجة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام خدمة "ستارلينك" للاتصالات داخل روسيا.</p><p class='article-text'>وكشف زيلينسكي عن أرقام تظهر تفاقم النقص في منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي التي تحتاج إليها بلاده للتصدي للهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية، مع تراجع الإمدادات من الحلفاء الغربيين خلال السنوات الثلاث الماضية، في الوقت الذي كثفت فيه روسيا هجماتها الصاروخية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، سلط زيلينسكي الضوء على بعض المكاسب الميدانية، قائلا إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على معظم أراضي منطقة دنيبروبتروفسك، ولم يتبق سوى نحو 10 كيلومترات مربعة تحت السيطرة الروسية.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال اجتماع استمر نحو ساعتين مع صحفيين أمس السبت، وكان الاجتماع مغلقا في البداية، قبل نشر تصريحاته رسميا اليوم الأحد.</p>

زيلينسكي يكشف كواليس إقالة وزير الدفاع وأخطاء ستارلينك

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عين نواب البرلمان الأوكراني ​وزير دفاع جديدا اليوم الأربعاء، بعد ساعات من ‌توجيه ​سلفه المقال ضربة قوية للرئيس فولوديمير زيلينسكي بدعوته إلى إجراء انتخابات في وقت الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى يفهيني خمارا، وهو ضابط كبير سابق في القوات الخاصة، حقيبة الدفاع الحساسة في ظل اضطرابات سياسية جديدة ⁠يواجهها الرئيس الذي شهد احتجاجات استمرت أسابيع بسبب إقالته للإصلاحي ميخائيلو فيدوروف البالغ من العمر 35 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت إقالة فيدوروف من منصب وزير الدفاع ‌في يوليو تموز إلى خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في احتجاجات نادرة وقت الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت دعوة فيدوروف ‌الجريئة إلى إجراء انتخابات في السنة الخامسة من ‌القتال إلى توجيه اتهامات له بالشعبوية ‌في بلد لا تزال فيه ‌غالبية الناس تعارض إجراء انتخابات وقت الحرب، لكن كثيرين يقولون إن ​أوكرانيا بحاجة ‌إلى وجوه جديدة ​في السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الأوكراني ⁠إجراء انتخابات وقت الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع في الخامس من أغسطس ​آب ⁠أن 57 ⁠بالمئة من الأوكرانيين يعتقدون أنه لا ينبغي إجراء الانتخابات إلا بعد انتهاء الحرب، نظرا لوجود مئات ⁠الآلاف من الجنود على خط المواجهة وصواريخ وطائرات مسيرة روسية تنهال على المدن والبلدات والقرى الأوكرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيدوروف "يجب أن نجد آلية قانونية وآمنة وواقعية تسمح لأوكرانيا بتجديد مسيرتها الديمقراطية الكاملة حتى في ظل ‌ظروف حرب طويلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يذكر ما إذا كان سيخوض أي انتخابات، ​لكن استطلاعا آخر أجري مؤخرا أشار إلى أن فيدوروف، الخبير في مجال التكنولوجيا والحليف الأقدم لزيلينسكي، سيتفوق بسهولة على رئيسه السابق في أي انتخابات.</div></p>

لماذا أطاح زيلينسكي بأبرز حلفائه وسط أتون الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'><b>التضخم قرب 90% بنهاية يوليو</b></p><p class='article-text'><b>الريال فقد 30% من قيمته هذا العام</b></p><p class='article-text'>منذ أن بدأت نازانين نشاطها التجاري في طهران قبل ما يزيد قليلاً على عقد، واجهت العقوبات الأمريكية، وانهيارات متتالية للعملة، وحربين، لكن هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها إلى استخدام الائتمان لشراء البقالة.<br>بدأت حرب إيران في أواخر فبراير، ومنذ ذلك الوقت، اضطرت نازانين، وعمرها 56 عاماً، إلى تسريح موظفين والتخلي عن أي إنفاق غير ضروري لمواجهة الارتفاع الحاد في التكاليف. ويجعل العيش بمفردها الأمر أسهل، لكنها مع ذلك تعجز أحياناً عن تغطية نفقاتها.</p><p class='article-text'>«في بعض الأيام لا يكون لدي أي مبلغ من المال»، حسبما قالت نازانين، طالبة عدم ذكر اسم عائلتها وتفاصيل شركتها بسبب حساسية التحدث إلى وسائل إعلام أجنبية. أضافت: «من المفيد جداً أن أتمكن من شراء احتياجاتي الأسبوعية بالتقسيط».</p><p class='article-text'><b>تغيير عادات الإنفاق</b></p><p class='article-text'>يغير الصراع عادات الإنفاق لدى الإيرانيين، بعدما تلاشت قدرتهم الشرائية تحت وطأة تضخم يقترب من 90% وعملة فقدت نحو 30% من قيمتها هذا العام. وكانت عقود من العقوبات والفساد وسوء الإدارة خنقت الاقتصاد قبل الحرب بوقت طويل، لكن الحرب الأخيرة فاقمت المعاناة ودمرت بنية تحتية رئيسية.</p><p class='article-text'>بعد مرور نحو 6 أشهر على بدء الحرب، يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران سينجح. كذلك أبقى ترامب على حصار بحري مستمر منذ أشهر على أكثر الموانئ البحرية الإيرانية ازدحاماً.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع «نيوزماكس» الخميس، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن إجراءات اقتصادية جديدة «لم يسبق أن شوهد مثلها».</p><p class='article-text'><b>التقسيط يصل إلى الغذاء والاحتياجات الأساسية</b></p><p class='article-text'>في أنحاء العاصمة الإيرانية، تغطي واجهات المتاجر لافتات تعلن عن الائتمان من دون فوائد وخطط «اشتر الآن وادفع لاحقاً».</p><p class='article-text'>كانت هذه الخطط شائعة منذ سنوات في شراء السلع المعمرة مثل الأثاث أو أجهزة المطبخ، لكن استخدامها ارتفع بقوة منذ الحرب بعدما وسع تجار التجزئة نطاقها ليشمل الضروريات الأساسية، ومنها الغذاء، وفق تقارير وسائل الإعلام الرسمية ونحو 12 شخصاً تحدثت إليهم «بلومبرغ» داخل البلاد. وطلب معظمهم عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً من الانتقام.</p><p class='article-text'>يشكل الإيرانيون الفقراء والمعرضون للخطر بالفعل نحو 70% من السكان، وفق تقديرات هادي كحل زاده، الزميل غير المقيم في «معهد كوينسي» ومقره واشنطن.</p><p class='article-text'>وقال: «شراء الطعام والاحتياجات اليومية بالتقسيط هو أحد أوضح المؤشرات على أن التضخم انتقل من كونه مشكلة في الاقتصاد الكلي إلى جزء من بنية الحياة اليومية».</p><p class='article-text'><b>الاحتجاجات والانكماش يفاقمان الضغوط على إيران</b></p><p class='article-text'>يمثل هذا الواقع تحدياً لإيران في وقت تتصدى فيه لتهديدات ترامب ومطالبه. وقبل شهرين من بدء الحرب، أدى تراجع الريال إلى احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد تطورت إلى تحدٍ كبير بالنسبة للسلطات.</p><p class='article-text'>وقال «صندوق النقد الدولي» في أبريل إنه يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني 6.1% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، مع وصول التضخم إلى مستوى قياسي يبلغ 70%، وهي نسبة مرتفعة حتى بالنسبة إلى دولة تسجل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم. وتقدر الحكومة الإيرانية أن الأسابيع الـ6 الأولى من الحرب ألحقت بالاقتصاد أضراراً بقيمة 270 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتشير نازانين، صاحبة النشاط التجاري في طهران، إلى أن الارتفاعات الهائلة في الأسعار تضع الأسر تحت ضغط شديد.</p><p class='article-text'><b>الائتمان يساعد التجار على الاحتفاظ بالعملاء</b></p><p class='article-text'>تعد زيادة خطط الدفع والائتمان، في اقتصاد كان تقليدياً واحداً من أكبر الاقتصادات المعتمدة على النقد في الشرق الأوسط، مؤشراً بحد ذاته على تكيف البلاد مع دورة جديدة من المصاعب الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال محمود، الذي يدير نشاطاً صغيراً لبيع معدات الصوت والفيديو في طهران، إن التقسيط والائتمان كانا ضروريين لتجار التجزئة من أجل الاحتفاظ بالعملاء. وهو أيضاً يستخدمهما كثيراً لشراء السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>الاقتصاد في قلب جدل التفاوض</p><p class='article-text'>الاقتصاد كان في صميم جدل سياسي حاد، يخوضه المتشددون في معظمه، بشأن ما إذا كان ينبغي للمسؤولين الإيرانيين مواصلة التواصل مع الولايات المتحدة، في وقت يقولون فيه إن جميع محاولات التفاوض مع ترامب انتهت بقصف إيران.</p><p class='article-text'>يرى كحل زاده أن إيران من المرجح أن تعيد توجيه الموارد إلى الجهود العسكرية وتنقل العبء فعلياً إلى السكان. فالآليات نفسها التي تساعد على تجاوز الضغوط الخارجية، مثل سيطرة الدولة والتجارة غير الرسمية وخفض الواردات، تقوض الاقتصاد ورفاه الأسر.</p><p class='article-text'>وقال كحل زاده: تساعد هذه الإجراءات على تجنب الانهيار الفوري، لكنها تتركنا أيضاً أمام تضخم مرتفع وبطالة وفقر، مشبهاً الأثر العام بـ«فخ الصمود».</p><p class='article-text'>في بداية القرن، كانت إيران أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. أما الآن، فتتخلف عن عدد من جيرانها مثل السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، كما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية.</p><p class='article-text'><b>الحصار البحري يهدد التجارة والاقتصاد الإيراني</b></p><p class='article-text'>حذر مجيد رضا حريري، رجل الأعمال ورئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية ومقرها طهران، من أن الحصار الأمريكي أكثر ضرراً من الحرب. وقال في مقابلة نشرتها منصة «خبر أونلاين» شبه الرسمية، إن الطرق البرية والسكك الحديدية لا يمكنها أبداً تعويض التجارة البحرية التي تعتمد عليها إيران والتي أخذت تفقدها.</p><p class='article-text'>وقال محمد رضا فرزانغان، أستاذ الاقتصاد في جامعة فيليبس، إن استمرار الحصار البحري لفترة طويلة سيؤدي على الأرجح إلى «نقص خطير في الغذاء والوقود والأدوية ومدخلات الصناعة أو النقد الأجنبي»، مع احتمال توسيع نطاق التقنين وفرض ضوابط على الأسعار.</p>

الإيرانيون يرفعون شعار «الشراء بالتقسيط»

الحرب والتضخم وانهيار الريال.. ثلاثية تضرب اقتصاد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><h2>ماذا تقول الأرقام؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

«المدينة الشمالية» بوابة جديدة بين هونج كونج والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصبح وزير الدولة الألماني للشؤون الثقافية، فولفرام فايمر، أول عضو في الحكومة الاتحادية الألمانية يطالب باستقالة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فايمر السبت: «ألحق إنفانتينو ضرراً بالغاً بكرة القدم العالمية من خلال خطته لبيع حقوق كأس العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد خسر ثقة مجتمع كرة القدم الأوروبي وينبغي ألا يترشح لإعادة انتخابه العام المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض إنفانتينو لانتقادات حادة منذ أن كشف الأسبوع الماضي عن خطط تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لبيع حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وبعد احتجاجات واسعة، من بينها تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة كأس العالم، تراجع رئيس فيفا عن المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفضت اتحادات وطنية وقارية أخرى هذه الخطط، وقال الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، إنهم تعرضوا للابتزاز بعدما أبلغهم فيفا بأنهم لن يحصلوا على الأموال المستحقة لهم إلا إذا صوتوا لإنفانتينو في انتخابات العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الضغوط الهائلة، لا يعتزم إنفانتينو الاستقالة من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فايمر: «كرة القدم أصل ثقافي للجميع، وليست سلعة للمضاربة من جانب قلة مختارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها ليست سلعة رخيصة، بل أصل ثمين ومنفعة عامة وثقافية ديمقراطية تقوم على الانفتاح والمشاركة والاحترام والعدالة. مشاركة الجميع جزء من نزاهة كرة القدم، وليس تحقيق أرباح لقلة من الأشخاص. أسعار تذاكر المباريات وقمصان الفرق مرتفعة بالفعل بشكل مبالغ فيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فايمر الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى إظهار «مقاومة فعالة» في مواجهة إنفانتينو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «بوجود 24 ألف نادٍ وثمانية ملايين عضو، يعد الاتحاد الألماني لكرة القدم أكبر اتحاد رياضي في العالم من حيث عدد الأعضاء المسجلين بشكل فردي. وصوته له وزن».</div></p>

نتائج البحث عن: احتجاجات