<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي حصولها على شهادة المطابقة الدولية مع المواصفة العالمية الأيزو «ISO 24566» المتخصصة في «أنظمة إدارة تكييف خدمات تصريف مياه الأمطار مع آثار التغير المناخي»، لتكون أول جهة حكومية على مستوى العالم تحصد هذا الاعتماد، بما يؤكد ريادتها في تطوير أفضل الممارسات العالمية لإدارة البنى التحتية لمنظومة تصريف مياه الأمطار بكفاءة ومرونة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز ليترجم توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي لتشييد وتطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تكون الأكثر تقدماً وتطوراً وريادة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>كما يعكس التزام بلدية دبي بترسيخ جاهزية الإمارة الاستباقية للتعامل مع مختلف المتغيرات المناخية وآثارها، وإنشاء وإدارة منظومة تصريف عالية الكفاءة تضمن سلامة ورفاهية المجتمع، وتعزز جودة الحياة الاستثنائية لجميع سكان الإمارة وزوارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نيل هذه الشهادة الدولية بعد نجاح بلدية دبي في تصميم وتطبيق منظومة متكاملة ومبتكرة من القدرات الاستباقية، ترتكز على التقييم الشامل والدقيق للمتغيرات المناخية ومخاطرها.</div></p><p class='article-text'>ورفع طاقة أنظمة تصريف مياه الأمطار بما يضمن الاستجابة للتحديات الحالية والتكيف المرن مع التغيرات المستقبلية، ويسهم هذا النهج في تحسين عمليات التخطيط والتصميم والتشغيل والصيانة للبنية التحتية موازاةً مع ضمان استمرارية الخدمات الحيوية بكفاءة تامة تحت مختلف الظروف المناخية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، أن هذا الإنجاز يُمثل ثمرة لجهود بلدية دبي المستمرة في تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>كما يعكس النضج الفني والتنظيمي لمنظومة إدارة أصول البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة وقدرتها الاستثنائية على إدارة التحديات والتغيرات المناخية بأسلوب منهجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المرزوقي: «تبني وتطبيق مواصفة (الأيزو 24566) يدعم جهودنا التشغيلية والميدانية في صياغة منهجيات مؤسسية علمية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'>حيث نعتمد على التخطيط المسبق المبني على البيانات الدقيقة وتوظيفها لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يضمن استمرارية واستدامة الخدمات المقدمة للسكان بكفاءة عالية. فخورون بهذا الإنجاز الذي يمثل إضافة نوعية لسلسلة المواصفات القياسية الدولية التي تطبقها البلدية بهدف ترسيخ التميز والارتقاء بالأداء المؤسسي».</p><p class='article-text'>وينسجم هذا الإنجاز مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وإمارة دبي نحو تسريع وتيرة العمل المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية الشاملة، وبما يدعم أهداف الأجندات الوطنية للحياد المناخي.</p>

تصميم وتطبيق منظومة متكاملة ومبتكرة من القدرات الاستباقية

شهادة عالمية لبلدية دبي في أنظمة تصريف مياه الأمطار

<p class='article-text'><br>رسخت جمارك أبوظبي ريادتها في مجال التميز المؤسسي وتطوير الخدمات الحكومية، بحصولها على شهادة المواصفة الدولية التميز في تقديم الخدمات الحكومية (ISO11367:2025)، لتكون من أوائل الجهات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي تحصل على هذه الشهادة، عقب اجتيازها بنجاح عمليات التدقيق الشاملة التي أجرتها الجهة المانحة شركة لويدز ريجستر لضمان الجودة (LRQA).<br>ويأتي الإنجاز في إطار جهود جمارك أبوظبي المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يواكب التحسينات التي تشهدها الخدمات الجمركية، والتي تمثل نقلة استراتيجية في مسيرة تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، بما يدعم توجهات الإمارة نحو الريادة والابتكار والتحول الرقمي المستدام. وبحصولها على الشهادة، يرتفع إجمالي عدد شهادات الأيزو الدولية التي حصلت عليها جمارك أبوظبي إلى 28 شهادة، بما يعكس التزامها المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ معايير الجودة والتميز في مختلف مجالات العمل الجمركي.<br>خدمات جمركية <br>وقال مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي: «يمثل حصول جمارك أبوظبي على شهادة المواصفة الدولية التميز في تقديم الخدمات الحكومية إنجازاً نوعياً يعكس التزامنا الراسخ بتطوير منظومة خدمات جمركية استباقية ومبتكرة تتمحور حول احتياجات المتعاملين وتواكب تطلعاتهم وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في دعم تنافسية إمارة أبوظبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ويعزز دور جمارك أبوظبي كشريك فعال في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة». وأضاف: «نفخر بكون جمارك أبوظبي من أوائل الجهات الحكومية على مستوى الإمارة تحصل على هذه الشهادة، التي تمثل إضافة مهمة إلى سجل إنجازاتنا في مجال التميز المؤسسي، ودافعاً لمواصلة تطوير خدماتنا وتعزيز كفاءتها وجودتها، والاستفادة من التقنيات والحلول المبتكرة لتقديم تجربة متعامل أكثر سهولة وسلاسة، بما يرسخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية المتقدمة».</p>

جمارك أبوظبي تحصل على أيزو «التميز في تقديم الخدمات الحكومية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصد مصنع العين للاسمنت، التابع لمجموعة إمستيل، على 4  شهادات آيزو دولية مرموقة، وهي: الآيزو 9001 لنظام إدارة الجودة، وشهادة الآيزو 14001 لنظام الإدارة البيئية، وشهادة الآيزو 45001 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب شهادة الآيزو 50001 لنظام إدارة الطاقة.ويعكس الإنجاز التزام المصنع بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجالات الجودة والاستدامة والصحة والسلامة المهنية وكفاءة الطاقة، بما يدعم التميز التشغيلي ويعزز ثقافة التحسين المستمر عبر مختلف عملياتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، كرّمت مجموعة إمستيل موظفي مصنع العين للاسمنت تقديراً لجهودهم ودورهم في تحقيق هذا الإنجاز، بحضور المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية.</div></p>

"إمستيل تحصل على 4 شهادات آيزو دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصل جهاز أبوظبي للمحاسبة على 8 شهادات «آيزو» عالمية من هيئة الإمارات للتصنيف - رينا لضمان الأعمال، في إنجاز يعكس التزام الجهاز بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتعزيز منظومة الجودة والحوكمة والتميّز المؤسسي، بما يدعم كفاءة الأداء واستدامة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الشهادات التي حصل عليها الجهاز شهادة الآيزو 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة وشهادة الآيزو 45001:2018 الخاصة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة الآيزو 27001:2022 لنظام إدارة أمن المعلومات، إضافة إلى شهادة ISO 20000-1:2018 لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات. إلى جانب ذلك حصل الجهاز على شهادة الآيزو 41001:2018 الخاصة بنظام إدارة المرافق، وشهادة الآيزو 42001:2023 الخاصة بنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، ليكون من أوائل الجهات المحلية الحاصلة على آيزو الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي من قبل تصنيف رينا لضمان الأعمال، إلى جانب شهادة الآيزو 20400:2017 للمشتريات المستدامة، وشهادة الآيزو 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود سالم العلوي، مدير عام قطاع الكفاءة المؤسسية، إن حصول الجهاز على هذه الشهادات يمثل محطة مهمة في مسيرة التطوير المؤسسي، ويعكس حرصه المستمر على تبنّي أعلى المعايير العالمية في مختلف مجالات العمل المؤسسي والتقني والإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهاز يواصل تطوير منظومة عمل متكاملة ترتكز على الجودة والابتكار والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع مستويات الجاهزية، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات الدولية. ويؤكد هذا الإنجاز التزام جهاز أبوظبي للمحاسبة بمواصلة تطوير أفضل الممارسات والمعايير الدولية، والتي تدعم تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتعزز مكانته كمؤسسة رائدة في مجالات الحوكمة والتميّز المؤسسي والاستدامة.</div></p>

«أبوظبي للمحاسبة» يحصل على 8 شهادات «آيزو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت غرفة تجارة وصناعة عجمان نقلة نوعية واستثنائية في كفاءة منظومتها الرقمية لعام 2025، حيث كشف تقريرها السنوي عن تسجيل مستهدفات كاملة بنسبة 100% في مؤشري التحول الرقمي الشامل وإتمام جاهزية البنية التحتية الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج القياسية لترسخ توجه الغرفة الاستراتيجي في الانتقال من مرحلة تطوير المبادرات إلى قياس الأثر المستدام، بهدف تسريع الإجراءات وتوسيع نطاق الحلول الذكية التي تضمن تجربة استثمارية مرنة وفاعلة لمجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات كفاءة تشغيلية، إذ بلغت نسبة تبني الخدمات الرقمية من قبل الأعضاء والمتعاملين 99.11%، في حين سجل مؤشر توفر الشبكة والأنظمة المتصلة باستمرار نسبة استدامة بلغت 99%. كما رصد التقرير استمرارية توفر الموقع الإلكتروني بنسبة 97%، بالتوازي مع تحقيق نسب التزام عالية بمعايير الجودة العالمية بلغت 94% للتطبيقات الإلكترونية، و92% للمواقع الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام إطلاق حزمة متكاملة من الأنظمة الداعمة لتصفير البيروقراطية الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، وفي مقدمتها نظام إدارة علاقات المتعاملين (CRM 365) السحابي لتنظيم البيانات وتحسين كفاءة العمليات، بالإضافة إلى إطلاق النظام المالي ونظام الموارد البشرية السحابيين، ومشروع مركز العمليات الأمنية الذكي (SOC) الذي توج بحصول الغرفة على شهادة الآيزو العالمية المرموقة في أمن المعلومات (ISO 27001) بنسختها الأحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الغرفة أنها ركزت خلال هذا العام على تعميق التواصل مع أعضائها، والاستماع المباشر لاحتياجاتهم، وتحويل التحديات إلى فرص تطوير حقيقية.</div></p><p class='article-text'>كما حرصت على بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال، وفتح قنوات جديدة وتنافسية، تضمن توفير بيئة أعمال مستدامة ومرنة تواكب المتطلبات والتوجهات المستقبلية للاقتصاد الوطني، مؤكدة أن ما تحقق من حصاد تقني وتشغيلي هو ثمرة عمل فريق مؤمن برسالته، يسعى باستمرار إلى تقديم قيمة مضافة لمجتمع الأعمال.</p>

«غرفة عجمان» تحقق 100 % في التحول الرقمي وجاهزية البنية التحتية 2025

<p class='article-text'>تواجه صناعة السيارات العالمية تحولاً مثيراً للقلق يحذر منه خبراء الأمان الرقمي؛ حيث تحولت المركبات الحديثة إلى منصات ذكية متصلة بالشبكة تلتهم البيانات الشخصية للمستهلكين وتضخها في سوق بيانات ضخمة وعابرة للقارات يتوقع أن تبلغ قيمتها 750 مليار دولار.</p><p class='article-text'>فبينما يتركز اهتمام المشترين عادة على شاشات العرض والذكاء الاصطناعي، بات هذا "النزيف الرقمي" غير المرئي يهدد بانتهاك الخصوصية، بعد أن صنف خبراء التقنية السيارات الحديثة كواحدة من أسوأ الأجهزة الذكية حمايةً لأسرار مستخدميها، مما يضع السائقين أمام معضلة أمنية حقيقية تتجاوز بكثير مجرد تتبع الموقع الجغرافي، وتجعل من بيانات السائق اليومية، والتي تصل إلى 25 جيجابايت وفقاً لتقديرات مؤسسة مكينزي وشركائه لعام 2021 ، السلعة الأكثر طلباً.</p><p class='article-text'><b>جاسوس المرآب</b></p><p class='article-text'>تتجاوز السيارات الحديثة فكرة نقل الركاب إلى لعب دور جامع البيانات المحترف؛ فبمجرد ربط الهاتف الذكي بنظام السيارة لإجراء مكالمة أو تشغيل الصوتيات، يبدأ النظام تلقائياً في سحب سجل المكالمات والرسائل النصية.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالهواتف الذكية التي تسير على عجلات باتت تسجل تعابير الوجه ونبرة الصوت عبر الكاميرات الداخلية والمستشعرات المخصصة لمراقبة المؤشرات الحيوية، ويتم تخزين هذه البيانات الحساسة وإرسالها إلى خوادم الشركات المصنعة، وهو ما وثقته مؤسسة الحدود الإلكترونية في دراستها الموسعة حول خصوصية المركبات المتصلة.</p><p class='article-text'>وفي سياق  الأرباح الخيالية التي يتوقع أن تجنيها الشركات من هذه التجارة الصامتة؛ إذ تؤكد تقديرات مؤسسة "مكينزي وشركائه العالمية للاستشارات الاستراتيجية" في دراستها المنشورة عام 2021 أن القيمة الاقتصادية لبيانات السيارات وتحليل عادات السائقين ستصل فعلياً إلى حاجز 750 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتعد الفئات الأكثر شغفاً بشراء هذه البيانات هي شركات التأمين والمؤسسات الإعلانية؛ حيث تشتري شركات التأمين تقارير دقيقة عن أسلوب قيادتك لرفع قيمة الأقساط عليك بشكل مفاجئ، بينما تستغل الشركات الإعلانية موقعك الجغرافي لضخ إعلانات موجهة على شاشة سيارتك أثناء القيادة.</p><p class='article-text'><b>الثغرة السيبرانية</b></p><p class='article-text'>فجّرت مؤسسة" موزيلا الدولية" صدمة كبرى في تقريرها الشهير المقارن الخصوصية غير مشمولة والصادر في سبتمبر من عام 2023، والموجّه لرصد سياسات الخصوصية لأبرز العلامات التجارية الكبرى للسيارات، لتعلن رسمياً أن السيارات  الرقمية هي "أسوأ فئة منتجات اختبرتها المؤسسة على الإطلاق من حيث الخصوصية".</p><p class='article-text'>وكشف التقرير الموثق أن 84% من الشركات المصنعة تعترف صراحة بمشاركة البيانات الشخصية للسائقين مع شركات تجارية، بينما يفشل 92% منها في منح السائق السيطرة أو القدرة على حذفها.</p><p class='article-text'>والأخطر من ذلك، أظهرت أرقام تقرير مؤسسة "موزيلا" لعام 2023 أن 56% من الشركات تشارك البيانات الحيوية الحساسة كبصمات الوجه والصوت، بل إن 56% منها أيضاً تؤكد في وثائقها الرسمية استعدادها لتسليم بيانات السائقين إلى الجهات الحكومية والأمنية بمجرد الطلب دون الحاجة لأمر قضائي صارم.</p><p class='article-text'>وفي حال تعرض خوادم أي شركة سيارات لاختراق رقمي ، وهو ما تحذر منه وكالة الاتحاد الأوروبي للأمان الرقمي باستمرار في تقاريرها الدورية لتقييم المخاطر — تصبح الحياة الشخصية لملايين السائقين مكشوفة تماماً على الشبكة المظلمة.</p><p class='article-text'>لم تعد اختراقات وتجارة بيانات السيارات مجرد تهدري نظري، بل تحولت إلى استنزاف مالي حقيقي وملاحقات قضائية غير مسبوقة لبحث الأرباح والخسائر.</p><p class='article-text'>ففي أبريل من عام 2026، أصدرت المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة حكماً يقضي باستمرار دعوى جماعية كبرى ضد شركة"جنرال موتورز" وشركات تحليل البيانات المتعاقدة معها، حيث تواجه الشركات مطالبات مالية ضخمة وتعويضات عن الأضرار واسترداد الأرباح غير المشروعة، إثر اتهام الشركة ببيع بيانات سلوك القيادة ومواقع ملايين السائقين دون علمهم لشركات التأمين، مما تسبب في رفع أقساط التأمين على المستهلكين بشكل حاد.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تسببت الهجمات الرقمية في خسائر تشغيلية فادحة؛ فحسب تقرير سوق الأمان الرقمي الصادر عن مؤسسة "أبحاث كوهيرنت " الموثوقة في مارس من عام 2026، تعرضت مجموعة" جاغوار" و " لاند روفر" لهجوم رقمي كبير أواخر عام 2025، أدى إلى اضطرابات حادة وتوقف قسري لخطوط الإنتاج، وتكبد خسائر مالية ضخمة نتيجة شلل الأنظمة البرمجية.</p><p class='article-text'><b>سيناريو الفدية </b><br></p><p class='article-text'>انتشرت في الأوساط التقنية تحذيرات جادة من جيل جديد من الجرائم الإلكترونية يُعرف بـ "برمجيات الفدية للمركبات"؛ حيث يشن القراصنة هجمات لتعطيل أنظمة السيارة بالكامل عن بُعد، ومنع صاحبها من تشغيل المحرك إلا بعد دفع مبالغ مالية عبر العملات الرقمية المشفرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير مؤسسة" أبستريم لأمن السيارات العالمي" الصادر في مطلع عام 2026، فإن برمجيات الفدية أصبحت تشكل وحدها 44% من إجمالي الهجمات الرقمية التي تستهدف المركبات حول العالم، وهي نسبة تضاعفت بأكثر من مرتين مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة السعي وراء المكاسب المالية.</p><p class='article-text'>هذا التهديد المتصاعد حوّل أمن السيارات إلى سوق استثماري بمليارات الدولارات لتفادي الخسائر؛ إذ تشير بيانات مؤسسة "بريسيدنس للأبحاث" الصادرة في عام 2026 إلى أن حجم سوق الأمان الرقمي للسيارات تجاوز حاجز 5.24 مليار دولار، وسط توقعات بأن يقفز ليتجاوز 21 مليار دولار خلال العقد المقبل نتيجة التهافت على حماية المركبات.</p><p class='article-text'>ولم تعد هذه السيناريوهات مجرد خيال علمي، إذ نشرت مختبرات "كاسبرسكي" للأمن الرقمي ورقة بحثية وثقت فيها إمكانية استغلال ثغرات الأنظمة الترفيهية لسيارات كبرى والتحكم في عجلة القيادة والمكابح عن بُعد، مما يحول المركبة من وسيلة راحة إلى سلاح موجه ضد صاحبها.</p><p class='article-text'>يمثل هذا التحول ضريبة جانبية للتطور التكنولوجي، ما يعني أن شراء سيارة جديدة قد يتطلب تضحية كاملة بالخصوصية.</p><p class='article-text'>ورغم صرامة قانون حماية البيانات العام الأوروبي، إلا أن الهيئات التنظيمية الدولية بدأت بتشديد المقصلة القانونية؛ ومع دخول القوانين الصارمة لحماية الخصوصية حيز التنفيذ في يناير من عام 2026، باتت الهيئات التنظيمية تفرض غرامات تصل إلى 10,000 دولار عن كل خرق منفرد للبيانات ضد الشركات والوكلاء الذين يثبت تحقيقهم أرباحاً عبر بيع بيانات المستهلكين دون تصريح واضح، فضلاً عن إلزام المصانع بالامتثال للمعيار الدولي القياسي منظمة الآيزو وجمعية مهندسي السيارات رقم 21434 الخاص بالهندسة الرقمية الآمنة للمركبات لمنع الهجمات قبل وقوعها تحت طائلة عقوبات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يبحث فيه المستهلك الذكي عن حلول لحماية نفسه، مثل إلغاء تفعيل خدمات الموقع ورفض مزامنة الهاتف بالكامل، يظل قطاع السيارات يسير بسرعة جنونية نحو رقمنة كل تفاصيل حياتنا، لتصبح المعادلة الواضحة: إذا لم تدفع ثمن حماية بياناتك، فسيارتك هي التي ستدفع الثمن من أسرارك وخزائن الشركات هي التي ستمتلئ بالأرباح.</p>

سيارتك تعرف أكثر مما تتخيل.. وسوق بصمتك يساوي 750 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت شركة "أسنت لصناعات الحديد"، إحدى أكبر شركات تصنيع الهياكل الفولاذية وتوريدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مساطحة مع مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، بهدف توسيع نطاق عملياتها في الوجهة الصناعية الرائدة في المنطقة وتعزيز قدراتها المتقدّمة في مجال التصنيع لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>و"اتفاقية المساطحة" هي عقد قانوني يمنح شخصاً أو شركة حقَّ بناء أو استغلال منشآت على أرض يملكها طرف آخر لمدة محددة، مقابل مبلغ مالي أو شروط متفق عليها، من دون أن تنتقل ملكية الأرض نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات الدورة الخامسة من منصّة "اصنع في الإمارات 2026"، أعلنت شركة اسنت لصناعات الحديد عن خطتها لتوسيع نطاق عملياتها في مدينة دبي الصناعية، عبر استثمار بارز يهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال تصنيع الهياكل الفولاذية. وتعتزم شركة اسنت لصناعات الحديد استثمار 120 مليون درهم إماراتي إضافية خلال السنوات الثلاثة المقبلة، ليصل إجمالي استثماراتها في مدينة دبي الصناعية إلى 406 مليون درهم إماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يسهم مشروع التوسعة، الذي سيوفر ما يقارب 2.2 مليون قدم مربّع من المساحات الصناعية الإضافية، في زيادة إجمالي المساحات التي تستأجرها شركة اسنت لصناعات الحديد في مدينة دبي الصناعية إلى ما يقارب 5.1 مليون قدم مربّع، بما يسهم في ترسيخ مكانة الوجهة الصناعية كإحدى أبرز الوجهات الرائدة في المنطقة لتصنيع الفولاذ. وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً على قدرة مدينة دبي الصناعية المتنامية على ترسيخ مكانتها كوجهة مفضّلة لنخبة عالمية وإقليمية رائدة من شركات التصنيع والمستثمرين في القطاعات الصناعية. ومن المتوقع أن يدخل مصنع شركة اسنت لصناعات الحديد الجديد حيّز التشغيل الكامل بحلول الربع الثاني من العام 2028، مع زيادة تدريجية في الطاقة الإنتاجية بما يتماشى مع الطلب على المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، أكّد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أنّ مشروع التوسعة الذي تطلقه شركة اسنت لصناعات الحديد يعكس الثقة المتنامية لروّاد القطاع الصناعي بمدينة دبي الصناعية كوجهة مفضّلة لتحقيق النمو المستدام. وقال: "توفّر مدينة دبي الصناعية بيئة أعمال متخصّصة مدعومة ببنيتها التحتية المتكاملة وشبكتها الواسعة من الحلول والخدمات اللوجستية وموقعها الإستراتيجي على مقربة من أبرز الممرّات التجارية، الأمر الذي يمكّن شركات التصنيع على غرار شركة اسنت لصناعات الحديد من تعزيز طاقتها الإنتاجية ورفع كفاءة عملياتها وترسيخ مكانتها ضمن سلاسل التوريد العالمية. ويأتي ذلك تماشياً مع الأهداف الصناعية الوطنية في دولة الإمارات، بما في ذلك "مشروع 300 مليار" وأجندة دبي الاقتصادية D33".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يسهم المصنع الجديد لشركة اسنت لصناعات الحديد في زيادة الطاقة الإنتاجية من 100 ألف طنٍ سنوياً تقريباً إلى 130 ألف طنٍ سنوياً تقريباً، بما يعزّز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتنامي على المشاريع الضخمة للبنية التحتية والطاقة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال نيال وكونيل، المدير العام لشركة اسنت لصناعات الحديد: "كان لإطلاق عملياتنا في مدينة دبي الصناعية منذ عقدين تقريباً دورٌ محوريٌ في مسيرة نموّنا خلال السنوات الماضية. ويؤكد توجّهنا اليوم نحو توسيع نطاق أعمالنا في مدينة دبي الصناعية على التزامنا الراسخ بتعزيز قدراتنا المرتبطة بالهندسة والتصنيع، بينما نواصل تزويد عملائنا حول العالم باحتياجاتهم من الهياكل الفولاذية المعقّدة. ولا شكّ أن المنظومة الصناعية المتكاملة التي توفرها دبي تمنحنا الفرص الملائمة لتوسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز كفاءة عملياتنا، والارتقاء بقدرتنا على الوصول إلى الأسواق العالمية وتلبية احتياجاتها المتنامية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل في شركة اسنت لصناعات الحديد اليوم أكثر من 3,000 موظف على مستوى عملياتها، علماً أنّ نسبة كبيرة من كوادرها البشرية تعمل من مقرّ الشركة في مدينة دبي الصناعية. وتتوقع الشركة أن يسهم مشروع التوسعة في إيجاد فرص عمل جديدة في مجالات الهندسة والتصنيع والوظائف الفنية، بما يسهم في تعزيز القوى العاملة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أنّ المصنع الجديد لشركة اسنت لصناعات الحديد سوف يستفيد من أحدث تقنيات التصنيع، التي تشمل أنظمة القطع بالليزر التي يمكن التحكّم بها عبر الكمبيوتر وحلول التلحيم الآلي وبنية تحتية متطورة لمناولة المواد وأنظمة عمل رقمية متكاملة، للارتقاء بدقّة العمليات والقدرة على تتبّع مسارها وتحسين الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق عمليات شركة اسنت لصناعات الحديد مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، بما في ذلك شهادات الآيزو وشهادات المباني الخضراء (الفئة البلاتينية)، مع التركيز بشكل كبير على ممارسات التصنيع المسؤول من خلال مبادرات إعادة التدوير وإدارة النفايات وتعزيز الكفاءة في استهلاك الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم شركة اسنت لصناعات الحديد اليوم بتصدير منتجاتها من مدينة دبي الصناعية إلى الأسواق العالمية الرئيسية، التي تشمل أميركا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة وأفريقيا وكندا وكازاخستان، علماً أنّ مشروع التوسعة من المتوقّع أن يسهم في تعزيز قدرتها على الوصول إلى المزيد من الأسواق حول العالم وترسيخ مكانتها فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مدينة دبي الصناعية التي تأسّست في عام 2004، فتملك ما يلزم من موارد وإمكانات للاضطلاع بدورٍ ريادي في رسم معالم مستقبل قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتطوّرة ذات التصميم الذكي الذي يلبّي احتياجات القطاعات الصناعية المتخصّصة، التي تشمل المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية. وتضمّ هذه الوجهة أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل. وتمتاز مدينة دبي الصناعية بموقعها الإستراتيجي على مقربة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة الشحن التابعة لشركة "قطارات الاتحاد"، بما يعزّز دورها المحوري في سلاسل التوريد العالمية ويتيح للشركات فرصة الوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم.</div></p>

"أسنت لصناعات الحديد" تعزّز حضورها في مدينة دبي الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، أن النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026»، تعد الأكبر في تاريخ الحدث من حيث المساحة وعدد المشاركين، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع الصناعي الوطني ومكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن مساحة الحدث بلغت 88 ألف متر مربع بنمو 30 % مقارنة بالعام الماضي فيما وصل عدد العارضين إلى 1245 عارضاً بزيادة 73 % مقارنة بعام 2025 يمثلون إمارات الدولة السبع، وأكثر من 2000 حرفي متخصص وما يزيد على 5000 منتج بنمو 4 % مقارنة بدورة 2025، وأكثر من 50 جلسة وحلقة نقاش وورشة عمل و61 % شركات صغيرة ومتوسطة ورواد أعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مركز أدنيك أبوظبي يوفر بنية تحتية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز تجربة العارضين والزوار، ويدعم تنظيم الفعالية بصورة تواكب مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن المجموعة سخرت عبر قطاعات أعمالها الـ6 منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والتنظيمية، من خلال كوادر وطنية وشراكات فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الاستعداد لانطلاق أعمال منصة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أدنوك وشركة العماد القابضة وتنظمها مجموعة «أدنيك» تحت شعار «بنظهر أقوى»، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي لتقدم نموذجاً عملياً لجهود لتعزيز المرونة الصناعية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المركز يوفر أكبر مساحات داخلية وخارجية مرنة للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب قاعات مترابطة مجهزة بأحدث التقنيات واستحداث قاعة جديدة مخصصة لاستضافة الفعاليات المصاحبة، التي تقام للمرة الأولى ضمن الحدث، فضلاً عن منصات لعرض الابتكارات خلال الجلسات المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى رفع جاهزية المنشآت الفندقية وخدمات الضيافة المحيطة لاستقبال الوفود المحلية والدولية، بما يضمن تجربة متكاملة للعارضين والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مركز أدنيك أبوظبي يمتلك قدرات تشغيلية وبشرية متقدمة مدعومة ببنية تحتية ذكية، لافتاً إلى حصوله على شهادة ISO 20121:2012 الخاصة بالإدارة المستدامة للفعاليات، إلى جانب عدد من شهادات الآيزو الأخرى، وفوزه بجائزة أفضل موقع فعاليات لعام 2025 من مؤسسة «C&IT»، فيما تدار فعالياته بالكامل باستخدام الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المجموعة تواصل تطوير مرافق المركز وحلوله التشغيلية بشكل مستمر مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لإدارة الحشود والزوار وتحليل حركة المرور وتحسين تجربة المشاركين عبر منصة «Presight AI» وأنظمة «Siemens» و«IBMS» إضافة إلى أنظمة مواقف ذكية، تسهم في سهولة الوصول وتقليل الازدحام، ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مجموعة «أدنيك» تسهم من خلال استقطاب وتنظيم الفعاليات الكبرى في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للأعمال والسياحة وصناعة الفعاليات، بما يدعم النمو المستدام في قطاعي السياحة والأعمال، ويوفر فرصاً للعارضين العالميين وصناع القرار ضمن منظومة متكاملة، تشمل الضيافة والإعلام وحلول الفعاليات والاستضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات يؤدي دوراً محورياً في دعم الصناعات المتقدمة بالدولة، من خلال الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة، وتعزيز التنافسية، إضافة إلى دعم الشراكات ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مجموعة «أدنيك» أسهمت خلال السنوات الماضية في دعم النمو الاقتصادي للدولة، عبر استضافة فعاليات دولية كبرى استقطبت ملايين الزوار وأسهمت في دعم التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي، إلى جانب دعم آلاف الوظائف، واستحداث ملايين الليالي الفندقية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن منصة «اصنع في الإمارات» تعد من أبرز المحفزات للاستثمار الصناعي، حيث أسهمت النسخة السابقة في إبرام اتفاقيات وعقود مشتريات وتوريد بقيمة 11 مليار درهم، إلى جانب استقطاب استثمارات نوعية ودعم برنامج القيمة الوطنية المضافة. وأضاف أن الدورة الحالية من «اصنع في الإمارات» تشهد زخماً متنامياً مع توقعات بتجاوز مؤشرات الأداء والتشغيل المسجلة في النسخ السابقة، بما يعزز النمو الصناعي والاقتصادي لدولة الإمارات.</div></p>

الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»:

«اصنع في الإمارات 2026» الأكبر في تاريخ الحدث

<p class='article-text'>أكد حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها، أن النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026"، تعد الأكبر في تاريخ الحدث من حيث المساحة وعدد المشاركين بما يعكس النمو المتسارع للقطاع الصناعي الوطني ومكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال الظاهري لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مساحة الحدث بلغت 88 ألف متر مربع بنمو 30% مقارنة بالعام الماضي فيما وصل عدد العارضين إلى 1245 عارضاً بزيادة 73% مقارنة بعام 2025 يمثلون إمارات الدولة السبع وأكثر من 2000 حرفي متخصص وما يزيد عن 5000 منتج بنمو 4% مقارنة بدورة 2025 وأكثر من 50 جلسة وحلقة نقاش وورشة عمل و 61% شركات صغيرة ومتوسطة ورواد أعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مركز أدنيك أبوظبي يوفر بنية تحتية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية بما يعزز تجربة العارضين والزوار ويدعم تنظيم الفعالية بصورة تواكب مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن المجموعة سخرت عبر قطاعات أعمالها الست منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والتنظيمية من خلال كوادر وطنية وشراكات فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وأشار إلى الاستعداد لانطلاق أعمال منصة "اصنع في الإمارات 2026" التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أدنوك وشركة العماد القابضة وتنظمها مجموعة "أدنيك" تحت شعار " بنظهر أقوى" خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي لتقدم نموذجاً عملياً لجهود لتعزيز المرونة الصناعية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المركز يوفر أكبر مساحات داخلية وخارجية مرنة للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب قاعات مترابطة مجهزة بأحدث التقنيات واستحداث قاعة جديدة مخصصة لاستضافة الفعاليات المصاحبة التي تقام للمرة الأولى ضمن الحدث فضلاً عن منصات لعرض الابتكارات خلال الجلسات المصاحبة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى رفع جاهزية المنشآت الفندقية وخدمات الضيافة المحيطة لاستقبال الوفود المحلية والدولية بما يضمن تجربة متكاملة للعارضين والزوار.</p><p class='article-text'>وأكد أن مركز أدنيك أبوظبي يمتلك قدرات تشغيلية وبشرية متقدمة مدعومة ببنية تحتية ذكية، لافتاً إلى حصوله على شهادة ISO 20121:2012 الخاصة بالإدارة المستدامة للفعاليات إلى جانب عدد من شهادات الآيزو الأخرى وفوزه بجائزة أفضل موقع فعاليات لعام 2025 من مؤسسة “C&IT” فيما تدار فعالياته بالكامل باستخدام الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وقال الظاهري إن المجموعة تواصل تطوير مرافق المركز وحلوله التشغيلية بشكل مستمر مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لإدارة الحشود والزوار وتحليل حركة المرور وتحسين تجربة المشاركين عبر منصة “Presight AI” وأنظمة “Siemens” و”IBMS” إضافة إلى أنظمة مواقف ذكية تسهم في سهولة الوصول وتقليل الازدحام ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مجموعة "أدنيك" تسهم من خلال استقطاب وتنظيم الفعاليات الكبرى في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للأعمال والسياحة وصناعة الفعاليات بما يدعم النمو المستدام في قطاعي السياحة والأعمال ويوفر فرصاً للعارضين العالميين وصناع القرار ضمن منظومة متكاملة تشمل الضيافة والإعلام وحلول الفعاليات والاستضافة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات يؤدي دوراً محورياً في دعم الصناعات المتقدمة بالدولة من خلال الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة وتعزيز التنافسية، إضافة إلى دعم الشراكات ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مجموعة "أدنيك" أسهمت خلال السنوات الماضية في دعم النمو الاقتصادي للدولة عبر استضافة فعاليات دولية كبرى استقطبت ملايين الزوار وأسهمت في دعم التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي إلى جانب دعم آلاف الوظائف واستحداث ملايين الليالي الفندقية سنوياً.</p><p class='article-text'>وأكد أن منصة "اصنع في الإمارات" تعد من أبرز المحفزات للاستثمار الصناعي، حيث أسهمت النسخة السابقة في إبرام اتفاقيات وعقود مشتريات وتوريد بقيمة 11 مليار درهم إلى جانب استقطاب استثمارات نوعية ودعم برنامج القيمة الوطنية المضافة.</p><p class='article-text'>وأضاف الظاهري أن الدورة الحالية من " اصنع في الإمارات" تشهد زخماً متنامياً مع توقعات بتجاوز مؤشرات الأداء والتشغيل المسجلة في النسخ السابقة، بما يعزز النمو الصناعي والاقتصادي لدولة الإمارات.</p>

حميد الظاهري: "اصنع في الإمارات 2026" الأكبر في تاريخ الحدث

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) تعزيز تنافسيتها وريادتها في التحول الرقمي، بعد حصولها على المركز الأول في محور التجربة الرقمية للمتعاملين (DCX) على مستوى حكومة دبي، ضمن تقييم النضج الرقمي لعام 2025، مسجلة نسبة أداء بلغت 94 % متجاوزة المتوسط الحكومي بفارق 39 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز نجاح «دبي للثقافة» في تطوير منظومة رقمية متكاملة تركّز على احتياجات المتعاملين، وتقدم لهم خدمات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في بناء نموذج حكومي عالمي قائم على الابتكار والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التقدم نتيجة مجموعة من المبادرات النوعية التي تبنتها الهيئة، من بينها تصميم خدمات استباقية تتمحور حول الإنسان، وتطبيق حلول ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واعتمادها معايير شهادة الآيزو (ISO 42001:2023) في نظام إدارة الذكاء الاصطناعي التي حصلت عليها خلال العام الماضي. وتطبيق منظومة متقدمة لتحليل البيانات وقياس الأداء، ما أسهم في توفير أكثر من 13 ألف ساعة عمل سنوياً، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين سرعة الاستجابة نتيجة تبني الهيئة مجموعة من الحلول الذكية في عملياتها، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات أدائها، حيث بلغت نسبة رضا المتعاملين 99 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت الهيئة ريادتها ضمن محور التجربة الرقمية للمتعاملين (DCX)، من خلال تقديم خدمات استباقية قادرة على استشراف احتياجات المتعاملين، وتطوير منظومة دعم ذكية متعددة القنوات تشمل المحادثة الفورية، وقناة واتساب، ومكالمات الفيديو، والمساعدة الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير كافة خدماتها عبر القنوات الرقمية الرسمية، بما فيها منصتا «دبي الآن» و«زوروا دبي»، ما يعكس قدرة الهيئة على تحقيق أثر ملموس في تجربة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار منصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «دبي للثقافة»، إلى أن تصدر الهيئة المركز الأول في محور التجربة الرقمية للمتعاملين (DCX)، يُعد خطوة نوعية في مسيرتها، ويعزز موقعها نموذجاً رائداً في توظيف أدوات التكنولوجيا لتطوير تجارب استثنائية ترتكز على الكفاءة والمرونة والاستباقية والشفافية، وهو ما يتماشى مع التزاماتها بترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن عالمية في مجال الخدمات الرقمية التي تتمحور حول الإنسان. وقال: «يعكس هذا الإنجاز قوة ونضج نموذج العمل الذي تتبناه «دبي للثقافة». كما يمثل تقديراً لجهودها في تطوير آليات عمل وخدمات رقمية متكاملة تثري تجربة المتعاملين، ما يعزز إمكانيات الهيئة وقدرتها على مواكبة التغيرات المتسارعة وترسيخ جاهزيتها للمستقبل».</div></p>

وفقاً لتقييم النضج الرقمي في حكومة دبي لعام 2025

«دبي للثقافة» الأولى في «التجربة الرقمية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي «بيت الخير» بدخول عامها الثامن والثلاثين، حيث تطوي في أبريل 37 عاماً على صدور قرار إشهارها بالقرار الوزاري الصادر عن وزارة تمكين المجتمع رقم 41 للعام 1989م، وتفخر بأن عطاءها قد تجاوز حتى نهاية مارس 2026 مبلغ 3,1 مليارات درهم، ذهبت لأكثر الناس حاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجمعية قد انطلقت على يد ثلة من وجوه دبي وأعيانها من ذوي الأيادي البيضاء والمساهمات النبيلة في خدمة المجتمع، وقدمت نموذجاً مشرفاً في العمل الخيري، في ظل دولة رائدة في العطاء الإنساني على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>وقد تصدرت العديد من الجوائز المرموقة التي شهدت لها بالتميز والريادة، أهمها على المستوى الوطني جائزة «المؤسسة الخيرية الرائدة» الصادرة عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عام 2023، وعلى المستوى العربي جائزة «أفضل أداء خيري في الوطن العربي» التي قامت بالتحكيم فيها المنظمة العربية للتنمية الإدارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام 2025 تطوراً نوعياً في المشاريع والإنفاق وتحقيق الاستدامة، فقد بلغ إنفاقها 173,8 مليون درهم، بزيادة نسبتها 17 % مقارنة بالعام الذي سبقه، وتصدّر الإنفاق مشروع المساعدات الإنسانية الطارئة بقيمة 39,3 مليون درهم، ودعمت الإسكان بقيمة 16,3 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وشهد مشروع «علاج» طفرة في الإنفاق، فبلغ ما قدمه للمرضى المحتاجين 22,6 مليون درهم، كما تم إنفاق 8,6 ملايين درهم دعماً لتعليم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الجمعية التزامها بسياسة الجودة، فتم تجديد 5 شهادات أساسية وفق متطلبات الآيزو العالمية، وتقدمت على صعيد الاستدامة، فانتهت من تشييد وقف الفجيرة الجديد وتشغيله بالكامل.</div></p><p class='article-text'>وقامت بتحديث حزمة مشاريعها الخيرية، فعززت دعمها للأسر المواطنة الأقل دخلاً وزادت من فرص نجدة الحالات الإنسانية ووجهت جزءاً معتبراً من إنفاقها لدعم الإسكان، وأفردت مشروعاً جديداً للصدقة الجارية لإثراء مسيرة الوقف.</p>

3.1 مليارات درهم إنفاق «بيت الخير» خلال 37 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت مراكز الإصلاح والتأهيل بدائرة القضاء في أبوظبي، على شهادة مطابقة معايير الجودة العالمية لمواصفة «الآيزو» 41001:2018 في نظام إدارة المرافق، في إنجاز نوعي يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل المرافق، ورفع كفاءة البنية التحتية الداعمة للمنظومة الإصلاحية والتأهيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الحصول على هذه الشهادة الدولية يؤكد نجاح الجهود التطويرية المتواصلة للارتقاء بمنظومة العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال تبني أنظمة متكاملة لإدارة المرافق تعتمد على أعلى معايير الجودة والاستدامة وإدارة المخاطر، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومتكاملة تدعم برامج الإصلاح وإعادة التأهيل وفق أعلى المعايير المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا الاعتماد الدولي يأتي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بالارتقاء بجودة الأنظمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يرسخ تنافسية إمارة أبوظبي وريادتها في تطوير منظومة قضائية وإصلاحية متقدمة ترتكز على الاستدامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يوسف العبري أن تطبيق متطلبات مواصفة «الآيزو» أسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول والمرافق، وتحسين استغلال الموارد، ورفع مستويات الجاهزية التشغيلية، من خلال اعتماد سياسات وقائية واضحة، وإدارة المخاطر، وقياس مؤشرات الأداء، بما يحقق التكامل بين الجوانب التشغيلية والإدارية ويعزز جودة الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يجسد هذا الإنجاز حرص دائرة القضاء في أبوظبي على استدامة التطوير المؤسسي في مختلف قطاعاتها، بما يعزز تكامل منظومة العدالة ويرسخ بيئة إصلاحية متطورة تسهم في دعم الأمن المجتمعي وتحقيق مستهدفات حكومة أبوظبي في التميز والجودة المؤسسية على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن معيار الآيزو 41001:2018 يعد إطاراً دولياً متخصصاً في أنظمة إدارة المرافق، يهدف إلى تمكين المؤسسات من تطوير بيئات عمل فعالة ومستدامة، عبر تبني منهجيات حديثة لإدارة البنية التحتية والخدمات الداعمة، وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والكفاءة التشغيلية والتحسين المستمر.</div></p>

«جودة عالمية» في إدارة المرافق لمراكز الإصلاح والتأهيل بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادات دولية مرموقة في مجالات المرونة والأمن المعلوماتي وإدارة الأصول والتكنولوجيا، وذلك عن جهودها في تقديم خدمات ذات قيمة وجودة في النقل والبنية التحتية. ويؤكد هذا الإنجاز التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة معلومات مشاريع وأصول البنية التحتية والمنشآت، كما يدعم هذا الإنجاز توجه الهيئة نحو تبنّي التقنيات المتقدمة، مثل التوأمة الرقمية والمدن الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت الهيئة على شهادة الآيزو في مجال المرونة والأمن (ISO 22316)، والتي تُعد مثالاً على قدرة الهيئة الفائقة في التعامل مع الأزمات والمستجدات المفاجئة، من خلال إنشاء نظام إداري متكامل، يُعزز مرونة الهيئة للتحديات المحتملة، ويضمن الاستجابة السريعة والفعّالة للأزمات، مع دعم متواصل لاستمرارية الأعمال، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وتعتبر الهيئة أول جهة مواصلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة، لتضيف بذلك إنجازاً جديداً إلى سجلها الحافل بالابتكار والريادة في مجال النقل والحوكمة. </div></p><p class='article-text'>كما حصلت على شهادة الآيزو 19650 بجميع أجزائها (1 - 5)، في مجال تطبيق نمذجة معلومات البناء (BIM)، لتصبح – بحسب توثيق المعهد البريطاني للمعايير (BSI) – أول جهة على مستوى العالم تنال هذه الشهادة بكامل أجزائها، والتي تُعنى بإدارة معلومات الأصول عبر دورة حياتها الشاملة. وتغطي الشهادة جميع مراحل دورة حياة الأصول، من التخطيط والتصميم، إلى التنفيذ والتشغيل والصيانة، وصولاً إلى إعادة التأهيل أو التخريد، بما يعزز كفاءة إدارة المشاريع، والاستدامة والسلامة وجودة اتخاذ القرار.</p>

«طرق دبي» تنال «الآيزو» في المرونة وأمن المعلومات وإدارة الأصول

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي تعزيز جاهزية الإمارة، ورفع مستوى المرونة المؤسسية، من خلال تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والتمارين التخصصية خلال عام 2025، شملت 63 برنامجاً، بواقع 30 دورة تدريبية تخصصية، و33 تمريناً مشتركاً، في مختلف مجالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك ضمن نهج استراتيجي يهدف إلى دعم الجاهزية الاستباقية وتعزيز المرونة المؤسسية لدى الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت منظومة التدريب والتمارين مشاركة واسعة من الجهات المعنية، حيث استهدفت ممثلي منظومة الأزمات بمختلف المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية بما يعزز تكامل الأدوار ويرفع كفاءة التنسيق المشترك وقدرة الجهات على التعامل مع مختلف السيناريوهات والمخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُصمم التمارين المشتركة وفق الدليل الإرشادي المعتمد الذي يحدد منهجية التمارين وأنواعها المختلفة وآليات تنفيذها، والتي تشمل تمارين الطاولة ومراكز العمليات والتمارين الميدانية والتمارين الشاملة، إلى جانب استحداث تمارين متقدمة عبر منصة المحاكاة «جاهزية»، التي تتيح بناء سيناريوهات واقعية ومعقدة تعكس طبيعة المخاطر في الإمارة. كما يتم التخطيط للتمارين استناداً إلى عدة اعتبارات من أهمها سجل المخاطر والتحليل وفق منهجيات علمية معتمَدة تدعم عملية اختيار الخطر ونوع التمرين والأهداف المراد اختبارها، ما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وفاعلية اتخاذ القرار خلال حالات المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التدريب، اعتمد المركز آلية تطويرية جديدة لاختيار المناهج التدريبية التخصصية في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث وفق معايير الأيزو الدولية (ISO)، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث استفاد من الدورات التدريبية التخصصية 492 متدرباً من 33 جهة، في حين شاركت 51 جهة في التمارين، ما أسهم في بناء قدرات محلية مؤهَّلة للتعامل مع مختلف المخاطر بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «إن تطوير منظومة التدريب والتمارين يشكّل أحد المرتكزات الرئيسة لتعزيز الجاهزية في الإمارة باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال. نواصل في المركز تبنّي نهج متكامل يقوم على التخطيط المبني على تحليل المخاطر، وتوظيف الأنظمة الرقمية المتقدمة، وأتمتة منظومة التمارين إلى جانب استخدام تقنيات التوأمة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عبدالله سلطان المنصوري، مدير إدارة التدريب والتمارين بالإنابة في المركز : «إن البرامج التدريبية والتمارين التي نُفّذت خلال عام 2025 ركّزت على نشر ثقافة الطوارئ والأزمات والكوارث لدى الجهات ورفع جاهزية الموارد وتطويرها لما لها من أثر إيجابي على المجتمع».</div></p>

«إدارة الأزمات» يعزز جاهزية أبوظبي بـ 63 برنامجاً متخصصاً وتمريناً مشتركاً

<p class='article-text'>حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على إعادة اعتماد سلسلة شهادات الجودة العالمية أيزو (ISO 10000) الخاصة بإدارة الجودة - رضا المتعاملين، وسلسلة شهادات الجودة العالمية الأيزو (ISO 18295) الخاصة بإدارة مراكز اتصال المتعاملين (ISO 18295-1:2017) و (ISO 18295-2:2017). </p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نحرص على اعتماد أحدث التقنيات الرقمية والمبتكرة والمرنة، لضمان السرعة في إحداث التغييرات التي تتخطى توقعات المتعاملين والمجتمع، وتوفير تجربة متكاملة وسلسة، محورها راحة الإنسان وجودة حياته وسعادته.</p><p class='article-text'>ووفق سياسة خدمات 360 التي نتبناها، نضع المتعاملين في قلب عملية تطوير الخدمات الحكومية، ونوظف منهجية تصميم تركز على الإنصات إلى آرائهم لدعم صنع القرار القائم على البيانات والآراء والأفكار، بما يدعم مواصلة تميزنا وريادتنا وتنافسيتنا في تقديم أفضل الخدمات ».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن مركز اتصال الهيئة الرقمي التفاعلي المتكامل (مركز رعاية المتعاملين) حقق نتائج ملفتة خلال عام 2025، حيث وصل مستوى جودة الخدمة في مركز الاتصال لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى 97.58 %، فيما وصلت نسبة الرد وحل مشاركات المتعاملين في هيئه كهرباء ومياه دبي (اقتراحات، وملاحظات، وشكاوى) إلى 100 %.</p><p class='article-text'>وحصلت الهيئة على إعادة اعتماد سلسلة شهادات الأيزو الخاصة بإدارة الجودة ورضا المتعاملين وفق ما يلي: شهادة أيزو (ISO 10001:2018) الخاصة بوضع التزامات وتعهدات واضحة للمتعاملين وشهادة أيزو (ISO 10002: 2018) الخاصة بإدارة شكاوى المتعاملين وشهادة أيزو (ISO 10003: 2018) لإدارة التظلم بين المؤسسات ومتعامليها وشهادة أيزو (ISO 10004: 2018) لإرشادات المتابعة والقياس والتحسين.</p><p class='article-text'>ونالت الهيئة أيضاً إعادة اعتماد معايير سلسلة شهادات أيزو (ISO 18295-1:2017) لمراكز الاتصال بالمتعاملين – المتطلبات الخاصة بمراكز الاتصال بالمتعاملين وأيزو (ISO 18295-2:2017) لمراكز الاتصال بالمتعاملين – المتطلبات الخاصة بالجهات المستفيدة من خدمات مراكز الاتصال بالمتعاملين.</p>

«كهرباء دبي» تحصل على إعادة اعتماد سلسلة شهادات الأيزو

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على شهادة آيزو (ISO 30401:2018 ) لنظام إدارة المعرفة، في إنجاز يعكس التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المعرفة، وتعزيز التعلم المؤسسي، ودعم اتخاذ القرار المبني على المعرفة على مستوى الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة: «يجسد هذا الاعتماد الدولي حرص الهيئة على ترسيخ منهجية متكاملة لإدارة المعرفة تضمن توثيق المعرفة المؤسسية، وتبادلها، والاستفادة منها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، ودعم الابتكار في قطاع الطيران المدني». وأضاف: «كما يؤكد الحصول على شهادة الآيزو 30401 نضج منظومة إدارة المعرفة في الهيئة، ونجاحها في دمج ممارسات إدارة المعرفة ضمن الأطر الاستراتيجية والتشغيلية والثقافية، بما يشمل القيادة والحوكمة، وعمليات المعرفة، والمنصات الرقمية، ونظام الدروس المستفادة، وأنشطة المقارنات المرجعية، وتبادل الخبرات، وآليات التحسين المستمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإنجاز انسجاماً مع توجهات حكومة الإمارات في تحقيق الجاهزية للمستقبل، وتسريع التحول الرقمي، وترسيخ التميز المؤسسي المستدام، بما يعزز مكانة الهيئة العامة للطيران المدني كمؤسسة تنظيمية قائمة على المعرفة وقادرة على مواكبة التحديات المستقبلية في قطاع الطيران. وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني تطوير منظومة إدارة المعرفة من خلال دمج ممارساتها في العمليات اليومية، وتمكين الكوادر البشرية، وتعزيز ثقافة التعاون والابتكار، بما يضمن استدامة المعرفة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء على المدى الطويل.</div></p>

«الطيران المدني» تحصل على الآيزو في إدارة المعرفة

<p class='article-text'>في خطوة تجسّد ريادتها في الحوكمة المؤسسية، حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على شهادة «نموذج نضج الحوكمة المؤسسية – الآيزو ISO37004، لتصبح أول جهة في العالم تنال هذه الشهادة من المعهد البريطاني للمعايير، والتي تُعد من أحدث المواصفات العالمية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وأفاد فيصل الطاهري، مدير إدارة التدقيق الداخلي في هيئة الطرق والمواصلات، أن  الهيئة سبّاقة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية  في مجال تقييم  الحوكمة المؤسسية واستيفاء متطلبات شهادة الآيزو العالمية، حيث أُرست معايير ومنهجيات محكمة  لتقييم مستوى نضج الحوكمة المطبّقة في الهيئة بما  يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ومنها إدارة العمليات، وعمليات التخطيط الاستراتيجي، وتحقيق غايات الهيئة، ومقاييس الأداء، وعمليات المراقبة والاتصال، والشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن  تقييم الحوكمة المؤسسية في الهيئة يخضع كذلك إلى مستويات نُضج مختلفة ومتدرجة بما يدعم التطوير والتحسين المستمر.</p><p class='article-text'>وتُعد الشهادة إنجازاً داعماً لمسيرة التميّز التي تشهدها الهيئة في مجال الحوكمة المؤسسية، حيث تبنّت منظومة متكاملة ومبادئ واضحة كأساس لكل أنشطتها، علاوة على العديد من مستويات الرقابة لتقديم ضمانات مستدامة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن الهيئة تتبنّى ممارسات مبتكرة في مجال الحوكمة المؤسسية، كما تحرص على خلق بيئة عمل تتّسم بالنزاهة والشفافية، ضمن منظومة متكاملة تتميّز بأعلى معايير المساءلة والرقابة على جميع مشاريعها وأنشطتها وعملياتها التشغيلية.</p>

يمنحها المعهد البريطاني للمعايير

"طرق دبي": أول جهة في العالم تحصل على "آيزو" نضج الحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد الانتقادات التي تفتقر إلى حلول عملية، تواصل عملية «كيمبرلي» تعزيز مسيرتها الإصلاحية من خلال اعتماد آليات تقييم شفافة، وتطبيق ممارسات معتمدة وفق معايير الأيزو، إلى جانب توظيف منصات رقمية متقدمة مثل منصة «Verifico». </div></p><p class='article-text'>وتسهم هذه الأدوات، اليوم أكثر من أي وقت مضى، في سد الثغرات التنظيمية، وضمان توجيه عائدات الماس لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول المنتجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع اختتام أعمال الجلسة العامة لعملية «كيمبرلي» في نوفمبر 2025، تكون العملية قد أنهت رسمياً «عام أفضل الممارسات». </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، انصب التركيز على حلول عملية أسهمت في تعزيز فعالية عملية «كيمبرلي» من خلال الارتقاء بالأداء التشغيلي، وترسيخ أعلى معايير النزاهة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>وقد دعمت هذه الجهود المساعي المستمرة لإغلاق الثغرات التي يستغلها المتعاملون غير المشروعين، وتحسين مستويات الشفافية، وضمان توجيه عائدات الماس بما يخدم مصالح الدول المنتجة ومجتمعاتها.</p><p class='article-text'>ومع دخولنا عام 2026، تبرز الحاجة الملحّة إلى أن تواصل أسرة عملية كيمبرلي التزامها بتطبيق وحماية ثلاثة محاور رئيسية: التقييم الشفاف، ومعايير الاعتماد العالمية، والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر خطّة الدفاع الأولى ضد الماس المرتبط بالنزاعات على الشهادات وحدها، بل تبدأ بتقييم عادل ودقيق للقيمة.</div></p><p class='article-text'>فالتقييم السليم يعزّز الاتساق بين شحنات الماس الخام وشهادات عملية كيمبرلي، ويشكل أداة عملية للتحقق من تطابق الشحنة الفعلية مع البيانات المدوّنة في الوثائق الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يؤدّي التقييم غير الدقيق أو العشوائي إلى فتح ثغرات مباشرة يمكن أن تستغلها أنشطة الاتجار غير المشروع.</p><p class='article-text'>كما أن خفض قيمة الماس الخام في الفواتير يحرم الدول المنتجة من عائدات ضريبية ورسوم امتياز أساسية، ما يضعف أطر الحوكمة ويزيد من هشاشة المجتمعات أمام الممارسات التي وُجدت عملية كيمبرلي أصلاً للتصدي لها. ولكي يكون التقييم فعّالاً، لا بد أن يستوفي عدداً من المعايير الأساسية:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، يجب أن يشمل كامل إنتاج المناجم، من الأحجار الصناعية وصولاً إلى ما يُعرف بـ«الأحجار الخاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي أن يكون التقييم مستقلاً ومحايداً، وخالياً من أي انحياز لأي نوع من الإنتاج أو شركة أو دولة بعينها. </div></p><p class='article-text'>وغالباً ما تعجز آليات التسعير التقليدية لدى المنتجين عن تحقيق ذلك، إذ تعكس في كثير من الأحيان أسعار العرض في جلسات البيع أو التخصيصات، بدلاً من المستويات الحقيقية للسوق، كما تميل بطبيعتها إلى تفضيل خصائص إنتاج المنتج نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، يجب أن يستند التقييم إلى تحليلات صارمة قائمة على السوق، قادرة على تحويل الإمكانات المتوقعة للماس المصقول إلى قيم دقيقة للماس الخام. </div></p><p class='article-text'>ولا يكفي في هذا السياق الاعتماد على التحليل المكتبي وحده؛ فالتوافق الحقيقي مع السوق يتطلب حضوراً فعلياً في مراكز التداول الرئيسية مثل دبي، لضمان بقاء نماذج التقييم على اتصال مباشر ودائم بتطورات السوق المتغيرة في الوقت الفعلي.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة النهائية، يعكس التقييم الموثوق مستويات السيولة المحققة فعلياً، لا قوائم أسعار داخلية يتم إعدادها بمعزل عن السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منصات مثل «WWW International Diamond Consultants»، و«E Valuer» التابعة لشركة «DCi» معايير مرجعية مستقلة ومهمة لأغراض التدقيق والامتثال. ويقدم نظام «E Valuer» أساساً موحداً ومتسقاً لتسعير كامل إنتاج المناجم، بما يساعد على ضمان عدم تشويه التقييمات نتيجة تضارب مصالح المنتجين أو مراكزهم التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يطبق مختصون مثل «Mercury Diamond» منهجية التقييم القائم على المعاملات «Transaction Based Valuation»، والتي تعتمد على إعادة احتساب أسعار الماس الخام استناداً إلى بيانات سوق الماس المصقول، بما يتيح رصد القيمة السوقية الحقيقية للأحجار الاستثنائية مع الأخذ في الاعتبار فروقات التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملياً، يتمثل النهج الأمثل في اعتماد نموذج هجين يجمع بين المعايير المرجعية المستقلة وبيانات سوق عالية الجودة من مصادر راسخة في القطاع، بما يضمن أن تعكس الأسعار واقع السوق الفعلي بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتسب أفضل الممارسات قيمتها الحقيقية إلا إذا كانت قابلة للقياس والتحقق. وهنا تبرز أهمية التوحيد القياسي والانضباط المؤسسي اللذين يكرّسهما مكتب عملية «كيمبرلي» في دولة، بما يؤهله ليكون نموذجاً يُحتذى به على مستوى أسرة عملية كيمبرلي ككل.</div></p><p class='article-text'>ويعد مكتب عملية «كيمبرلي» في الإمارات الجهة الوحيدة الحاصلة على شهادة «ISO 9001:2015»، من بين 60 مشاركاً في عملية «كيمبرلي» يمثلون 86 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ولا يُنظر إلى هذا الإنجاز باعتباره مدعاة للفخر بقدر ما هو التزام عملي ومثبت بالنزاهة التشغيلية، تم تحقيقه من خلال ثلاث عمليات تجديد ناجحة للشهادة من المحاولة الأولى على مدار السنوات الست الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترجم شهادة «ISO» مباشرة إلى تعزيز المساءلة والكفاءة. فهي تعني أن العمليات الداخلية، بدءاً من إدارة العضوية وحتى إصدار الشهادات والتحقق من البيانات، تخضع لإدارة مستمرة، وتدقيق خارجي، وتنسجم مع أفضل الممارسات المعترف بها دولياً.</div></p><p class='article-text'>وقد استلزم تطبيق «ISO 9001:2015» توثيق 60 دليلاً تشغيلياً، ما أسهم في تبسيط الإجراءات وضمان معالجة كل حالة بشكل متسق وموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن عمليات التدقيق الخارجية المنتظمة الحفاظ على النظام وتحسينه بشكل مستمر. وعلى المستوى العملي، يسهم ذلك في تقليل المخاطر التشغيلية وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة على الصعيد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمشاركين الآخرين، يمثل حصول مكتب عملية كيمبرلي في دولة الإمارات على شهادة ISO نموذجاً مثبتاً لتعزيز الامتثال والحوكمة.</p><p class='article-text'>وقد لا تكون شهادة «ISO» هدفاً لكل مكتب، لكن توثيق الإجراءات الرسمية والالتزام بالمعايير الداخلية لأفضل الممارسات يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاتساق والجودة التي يتطلبها سوق الماس العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التقييم يحمي النزاهة الاقتصادية ويدعم مطابقة الشهادات، وكانت شهادة «ISO» تضمن الالتزام بالإجراءات بدقة، فإن التحول الرقمي يصبح عنصراً أساسياً لضمان دقة البيانات. </div></p><p class='article-text'>وكما تم التأكيد خلال الجلسة العامة لعملية كيمبرلي في دبي في نوفمبر الماضي، يتزايد الاعتراف بأهمية تحديث العملية، بما في ذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في القضاء على الثغرات المتعلقة بالامتثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل تطوير منصة الشهادات الرقمية لعملية كيمبرلي «Verifico»، خطوة مهمة في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>فمن خلال الانتقال من الشهادات الورقية المعرضة للمخاطر إلى سجلات رقمية آمنة، يمكن تعزيزها عبر تقنية البلوك تشين أو تحسينها باستخدام رموز الاستجابة السريعة، مما يقلل من مخاطر تزوير الشهادات الورقية ويجعل عملية التحقق بين السلطات أسرع وأكثر موثوقية. ويسهم هذا بدوره في تعزيز مراقبة الحدود وتحسين أمان الشهادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن الأنظمة الرقمية تفتح الباب أمام الاستخدام الذكي للذكاء الاصطناعي. فالسجلات الرقمية تتيح التحليل في الوقت الفعلي وتساعد في الكشف عن أي شذوذ في تدفقات التجارة وأنظمة الرقابة الداخلية. </div></p><p class='article-text'>وقد يشمل ذلك التباينات في الحجم أو القيمة أو المسار، بالإضافة إلى نقاط الضعف في الضوابط التشغيلية الروتينية المرتبطة بالإشراف على التعدين والتصنيع. ويمكن تحديد هذه الحالات بشكل أسرع وأكثر دقة مقارنة بالإشراف البشري وحده.</p><p class='article-text'>وبذلك، يمكن لعملية كيمبرلي أن تتطور من إطار إداري قائم أساساً على الردود إلى آلية امتثال أكثر استباقية، توفر الشفافية وقابلية التتبع المطلوبة لضمان أمن سلسلة التوريد لصالح المستهلك العالمي الواعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اختتام «عام أفضل الممارسات»، يتضح أن التميز التشغيلي لا يحده زمن. فمن خلال تعزيز التقييم الشفاف، وتطبيق الانضباط التشغيلي وفق معايير «ISO»، وتبني التحول الرقمي، تصبح عملية كيمبرلي أكثر فاعلية ومصداقية واستجابة للتحديات. </div></p><p class='article-text'>هذا البرنامج العملي ليس تشتيتاً للنقاشات السياسية الكبرى، بل يشكل القاعدة الإدارية التي تحمي شرعية العملية وتضمن قوتها على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما أنه يضمن أن كل قطعة ألماس تدخل السوق الشرعية تخضع لأعلى معايير الدقة والنزاهة، مع الالتزام الراسخ بمستقبل خالٍ من النزاعات للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتقدم بأحر التهاني إلى الهند لتوليها رئاسة عملية «كيمبرلي» لعام 2026، وإلى غانا لتعيينها كنائب للرئيس.</div></p><p class='article-text'>كان شرفاً كبيراً للإمارات أن تقود عملية «كيمبرلي» كرئيس وصي، ونتطلع لمواصلة العمل مع عملية «كيمبرلي» وهي تواصل تطورها بنزاهة وهدف واضح.</p>

آليات التقييم والتحول الرقمي ركائز لضمان مستقبل عملية «كيمبرلي»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> سجل مطار رأس الخيمة الدولي إنجازاً نوعياً بتجاوزه حاجز مليون مسافر خلال العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي عدد المسافرين مليوناً و303 مسافرين، محققاً نمواً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تسارع وتيرة النمو وتعزيز مكانة المطار محوراً إقليمياً واعداً لحركة النقل الجوي. وشهد المطار توسعاً ملموساً في شبكة الرحلات الجوية؛ إذ ارتفع عدد الرحلات والوجهات الدولية المجدولة ليصل إلى 16 وجهة دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء التشغيلي، سجل المطار نمواً لافتاً مقارنة بالعام السابق، تمثل في زيادة بنسبة 14% في عدد الوجهات، و51% في عدد المسافرين، و37% في عدد الرحلات الجوية، بما يعكس التوسع المستمر في شبكة الربط الجوي. كما تم الانتهاء بنجاح من تنفيذ جميع المشاريع الإستراتيجية المخططة، مع تحقيق تحسن في صافي الأرباح بنسبة 29.4%، ما يعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام وتقديم خدمات عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية التشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، إن تجاوز حاجز المليون مسافر يعكس نجاح الإستراتيجية التشغيلية والتطويرية للمطار، ويؤكد الالتزام المستمر برفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز الجاهزية التشغيلية والأمنية، وتقديم تجربة سفر متكاملة للمسافرين وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وأضاف أنه في عام 2025 تم إنجاز مجموعة من عمليات التطوير الشاملة، شملت تحسين مرافق المسافرين، وتطوير أنظمة المراقبة والتشغيل، إلى جانب توسيع شبكة الربط الجوي لدعم الحركة السياحية والتجارية في الإمارة، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ جميع هذه المشاريع بنجاح، بما يعزز جاهزية المطار لمواكبة متطلبات النمو المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن هذه الإنجازات تأتي ثمرة الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الذي أولى قطاع الطيران أهمية إستراتيجية ضمن مسيرة التنمية الشاملة للإمارة، إلى جانب المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، الأمر الذي أسهم في توفير بيئة محفزة للابتكار، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين المطار من تحقيق إنجازات نوعية تعزز مكانته مركزاً إقليمياً للربط الجوي، وتسهم في دعم الحركة السياحية والتجارية والاقتصادية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة في دعم نمو المطار خلال عام 2025 عبر تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، من أبرزها إطلاق نظام إدارة الطائرات من دون طيار (DMS) كمنصة مبتكرة، إلى جانب عقد شراكات إستراتيجية مع هيئات الطيران المدني في دبي والفجيرة، وتنظيم ورش توعية للمساهمين والعملاء والمجتمع، إضافة إلى حملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما شملت المبادرات تشغيل نظام تنبيهات المطارات، وإدارة تحريك وفك الطائرات، وتفعيل لوحات بيانات المطارات، ومتابعة مؤشرات الأداء الإستراتيجية (KPIs)، مع تحقيق جميع الأهداف المخططة بنجاح، وتجديد شهادات الآيزو العالمية في مجالات البيئة، والابتكار، وإدارة استمرارية الأعمال، والجودة، دون تسجيل أي ملاحظات أو مخالفات. وحصلت الدائرة على لقب الوصيف الأول في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة ضمن فئة الجهات الحكومية صغيرة الحجم، تقديراً لجهودها في تعزيز مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.</div></p>

نتائج البحث عن: الأيزو