<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم ​الثلاثاء إن السيارة التي صدمت نائبة برلمانية مستقلة خارج مكتبها ‌استدارت ​عائدة قبل أن تصدمها، واصفا الواقعة بأنها متعمدة بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخضعت هيلين هينز لعملية جراحية خلال الليل ولا تزال في حالة حرجة بعد أن صدمتها سيارة تويوتا لاند كروزر بيضاء أمس الاثنين في وانجاراتا، التي تبعد حوالي ثلاث ساعات بالسيارة شمال شرقي ملبورن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألبانيزي لشبكة إيه.بي.سي نيوز "من الواضح أن ما حدث كان عملا متعمدا. لم يكن هذا حادثا، ولم يكن مجرد شخص انحرف عن الطريق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن السيارة صدمت هينز بينما كانت تقوم ‌بتحميل أو تفريغ أغراض من صندوق سيارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 43 عاما عقب الهجوم، وتشارك في التحقيق عدة وكالات ‌من بينها سلطات مكافحة الإرهاب. وأشارت الشرطة إلى أنه من ‌المتوقع استجواب الرجل صباح الثلاثاء، وشددت على أنها تتعامل مع ‌الأمر باعتباره واقعة منفردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌وزير الشؤون الداخلية توني بيرك لإذاعة إيه.بي.سي إن الشهود أفادوا بأن المهاجم المشتبه به عكس ​اتجاه السيارة وصدم ‌هينز لمرة ثانية قبل ​أن يتدخل أحد المارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن شخصا يدعى ريكي جيفريز اندفع من صالون الحلاقة الخاص به وأمسك المهاجم ونزع سكينا منه بعد أن اعتقد في ​البداية أنه مجرد حادث سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ⁠جيفريز للصحفيين خارج محله "سمعت صوت ارتطام قوي دون صوت مكابح. كان الأمر جنونيا، هرعت إلى الخارج لأرى ما الذي يحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الهجمات العنيفة على السياسيين نادرة للغاية في أستراليا، حيث يُشاهد المشرعون الاتحاديون وقادة الولايات وحتى رؤساء الوزراء كثيرا في المتاجر الكبيرة والمقاهي، ويحضرون الفعاليات المجتمعية ويتحدثون مع الناخبين في ظل إجراءات أمنية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت هينز في مجال التمريض والتوليد والسلك الأكاديمي قبل انتخابها لعضوية ‌البرلمان نائبة مستقلة في 2019 عن دائرة إندي. واحتفظت بمقعدها في عامي 2022 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​ألبانيزي إن من السابق لأوانه تحديد الدافع وراء الواقعة، لكنه حث الأستراليين على التعامل مع بعضهم بمزيد من الاحترام، معبرا عن قلقه إزاء الانقسام المتزايد في البلاد. و أشار إلى وجود "زيادة كبيرة" في ​التهديدات الموجهة للسياسيين خلال السنوات ‌القليلة الماضية.</div></p>

هيلين هينز خضعت لعملية جراحية خلال الليل ولا تزال في حالة حرجة

رئيس الوزراء الأسترالي: المهاجم الذي صدم نائبة بسيارته كان متعمداً

<p class='article-text'><br>السؤال أعلاه هو من الأسئلة التي فرضت نفسها في الحوارات العامة وبقوة بعد أن أعلن معالي الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بأن التحقيقات في واقعة طائرة فلاي دبي رقم (FZ1073)؛ كشفت عن شروع مساعد الطيار في تنفيذ عملية إرهابية.<br>سؤال مهم ولا يقبل عدم الإجابة عنه بخطوات عملية قابلة للتنفيذ، كما لا يقبل الفشل في معالجة مرض الكراهية، وإلا فإن العالم سيعيش في مسلسل إرهابي لا ينتهي عنوان هذا المسلسل: القتل مقابل القتل بين المختلفين، سواء دينياً أو مذهبياً أو عرقياً. <br>إعادة طرح السؤال بين وقت وآخر لا تعني اتهاماً بتقاعس الجهود المبذولة في محاربة هذا الخطر عما كانت عليه، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر.. فالصحيح أن خطر الإرهاب لم يعد كما كان، حيث تراجع في مقدار قوته وانتشاره جغرافياً، لأن التنظيمات الإرهابية الكبرى التي أسست لهذا الفكر المتطرف مثل تنظيم الإخوان «أم التنظيمات الإرهابية»، وتنظيم داعش والقاعدة هزمت بنسبة كبيرة، كما أصبح هناك وعي مجتمعي يرفض الداعين للكراهية. <br>ولكن ظهور حالات فردية من العمليات الإرهابية يؤكد أنه لا تزال هناك بقايا من الخطاب الفكري الإرهابي يظهر فجأة كلما شعروا بأن القبضة الأمنية هدأت أو تراخت. هذا الخطاب يعيد إنتاج سيرته في تحفيز وتهييج المتعاطفين معه وتحريكهم من منطلق عقائدي مع تقديم تبريرات سياسية جاهزة على اعتبار بعض العمليات الإرهابية مقبولة؛ لأنها نتيجة لسلوك سياسي تقوم به حكومة يمينية متطرفة كما يحصل من بعض أفراد حكومة نتانياهو، وهذا غير مقبول سياسياً ولا هو منطقي. <br>الإمارات من الدول التي تشدد في محاربة الإرهاب إلى درجة أن تشريعها ينص أن الحكم ضد الإرهابي قد تصل عقوبته إلى حد الإعدام أو المؤبد، انطلاقاً من إدراكها أن التساهل في هذا الأمر سيعطي الفرصة للعبث بحياة الناس. كما أن للإمارات العديد من المبادرات العالمية الإنسانية لسد الثغرات التي يستغلها البعض لإثارة العاطفة الدينية مع المختلفين مثل مبادرات التقريب بين الأديان والمذاهب. <br>وعلى المستوى الأممي بذلت دولة الإمارات جهداً من داخل منظمة الأمم المتحدة عندما كانت رئيسة لمجلس الأمن الدولي في عام 2023، ونجحت في إصدار قرار أممي يسمح بصياغة قرار رقم (2686) الذي ينص على أن خطاب العنصرية وكراهية الأجانب يسهم في الصراعات وتصاعدها.. اقتناعاً من دولة الإمارات بأن الإرهاب ظاهرة عالمية، وبالتالي تحتاج إلى تكاتف الجميع وبمختلف الوسائل بدءاً من الأمن، مروراً بوعي أفراد المجتمع، وصولاً إلى المناهج التعليمية.<br>ومع كل ذلك، يظل خطر عودة الإرهاب قائماً برغم تراجع القوة المالية والعملياتية والخططية للتنظيمات، وهذا معناه أن الإرهاب ظاهرة متقلبة تتسم بالمد والجزر وفق معطيات معينة. منهجياً فإن الإجابة العملية على سؤال محاربة الأفكار المتطرفة خاصة تؤكد أن تلك المحاربة تبدأ بمراجعة تلك الأفكار، ونقد مسلماتها، ومساءلتها وتفنيد الحجج المبنية عليها وهو ما يعرف أكاديمياً بتفكيك الأفكار. <br>إن تفكيك الأفكار المتطرفة يعني منهجياً السيطرة عليها قبل أن تتحول إلى سلوك عنيف موجه إلى المتعاطفين لتحويل الاختلاف وفق قاعدة «نحن والآخر» إلى خصومة ثم كراهية قبل أن تؤدي إلى ارتكاب جريمة الإرهاب. الإرهاب يعيد إنتاج نفسه بين فترة وأخرى طالما هناك خطاب فكري يغذيه.. لذا يعتبر نقد الفكرة المتطرفة وعدم تقديسها أهم أداة منهجية يمنعها من التحول إلى سلوك عنيف.</p>

كيف نفكك الكراهية؟

<p class='article-text'><br>مع اقتراب جماعة الإخوان الإرهابية من عامها المئة، تتزايد المظاهر والمؤشرات التي تدل على أن هذه الجماعة ومشروعها قد بدآ مسار الأفول ربما إلى غير رجعة، ولا سيما مع تزايد انكشاف خطر هذه الجماعة وأيديولوجيتها المتطرفة على مستوى العالم، وليس فقط في العالم العربي. ولعل آخر مظاهر ومؤشرات ذلك هو تصويت البرلمان الأوروبي قبل أيام قليلة لمصلحة قرار يؤيد وضع استراتيجية أوروبية موحدة لمواجهة الاختراق من الجماعات المتطرفة ونفوذ جماعة الإخوان والمنظمات التابعة لها، بعنوان: الحاجة إلى استراتيجية للاتحاد الأوروبي لمكافحة الاختراق، ونفوذ شبكة جماعة الإخوان المسلمين، بغالبية 381 صوتاً مؤيداً، و167 صوتاً معارضاً، وامتناع 15 عضواً عن التصويت.<br>وتكمن الأهمية القصوى لهذا القرار في أنه يكسر طوق السهولة المؤسسية والتعامل الساذج الذي تمتع به تنظيم الإخوان لعقود طويلة تحت ستار العمل الخيري أو الحقوقي.. فعبر حشد 381 صوتاً مؤيداً، وضع البرلمان الأوروبي يده على مكامن الخطر الحقيقي المتمثل في «الاختراق الناعم»، حيث وظفت شبكات الإخوان شعارات التنوع والاندماج ومناهضة التمييز كـ«حصان طروادة» لاختراق المؤسسات الغربية والحصول على تمويلات من موازنات الاتحاد الأوروبي. كما تنبع أهمية الدعوة إلى استراتيجية أوروبية موحدة من إدراك أن جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات العابرة للحدود تستطيع الاستفادة من التباينات التشريعية والسياسية بين الدول لتوسيع شبكاتها وتعزيز حضورها، ومن ثم فإن توحيد الرؤية الأوروبية يمكن أن يسهم في تحسين التنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية، وتعزيز الشفافية بشأن مصادر التمويل، ومراقبة الأنشطة التي تستغل المؤسسات المدنية أو الدينية لتحقيق أهداف سياسية غير معلنة.. والدلالة الأبرز هنا هي انتقال أوروبا من سياسة غض الطرف إلى التجفيف المالي والتشريعي لمصادر تمويل الإخوان، وصولاً إلى المطالبة ببحث إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعة على قوائم الإرهاب، مما يعري الخطاب المزدوج للإخوان أمام الرأي العام العالمي.<br>ويأتي هذا التحرك الأوروبي متزامناً مع تحديات متراكمة تواجهها الجماعة الإرهابية الأكثر تشعباً في العالم، من بينها الانقسامات التنظيمية، وتراجع قدرتها على الحشد في بعض البيئات، وتصاعد التدقيق في مصادر تمويلها وشبكاتها وعلاقاتها السياسية. كما يتسق مع سياق دولي أوسع يشهد مؤشرات واضحة على أفول جماعة الإخوان وتهاوي مشروعها الإقليمي والدولي.. حيث جاء هذا التحرك ليتناغم مع خطوات حاسمة اتخذتها عواصم كبرى ودول عدة لتضييق الخناق على أذرع الجماعة وواجهاتها المالية والسياسية، بدءاً من القرارات الصارمة في الولايات المتحدة بتصنيف بعض فروع الجماعة على قوائم الإرهاب، واعتبار بريطانيا الانتماء للجماعة مؤشراً على التطرف، ونشر وزارة الداخلية الفرنسية في مايو 2025 تقريراً حول «الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا» يتهم الإخوان بالتغلغل الناعم في المجتمع الفرنسي، وغير ذلك الكثير من المؤشرات التي تكشف بوضوح كيف أصبح العالم متحداً ومستنفراً في مواجهة خطر هذه الجماعة الإرهابية.<br>وعلى الرغم من أن القرار الأوروبي لا يعني في حد ذاته، إدراج جماعة الإخوان أو جميع الجهات المرتبطة بها على القائمة الأوروبية للإرهاب، كما أنه لا يشكل قراراً ملزماً بهذا الشأن، لكنه يشكل محطة مهمة في تحرك أوروبا الموحد ضد تنظيم الإخوان، ورسالة واضحة بأن مواجهة الإرهاب لا تقتصر فقط على دحر التنظيمات المسلحة، بل تتطلب تفكيك البنى التحتية والأيديولوجية لتيارات التطرف وعلى رأسها جماعة الإخوان التي شكلت لعقود طويلة المظلة الفكرية والحاضنة الأم لكل تيارات العنف والإرهاب التي ضربت المنطقة والعالم.</p>

استراتيجية كبح نفوذ «الإخوان» وأفول مشروعهم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ضحايا الهجمات الإرهابية الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموهم عن بالغ أساهم وحزنهم إزاء هذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدين تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب سموهم عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها من كل مكروه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين. </div></p>

رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون خادم الحرمين في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية وارتكاب جرائم خطيرة، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا قد تمنح المجرمين قدرات متقدمة، وتؤدي إلى ظهور تهديدات جديدة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت أن الخطر الأكثر إلحاحاً لا يتمثل في خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، بل في استغلاله من جانب أشخاص يسعون إلى إلحاق الضرر بالآخرين، خصوصاً مع التطور السريع للأدوات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «IFLScience» العلمي أن غيتس يتوقع زيادة الهجمات الإلكترونية خلال العام المقبل، في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على تسهيل تنفيذ عمليات كانت تتطلب في السابق خبرات تقنية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس، خلال مقابلة مع جيك تابر على شبكة «CNN»، إن العالم يحتاج إلى الاستعداد لاحتمال خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة مستقبلاً، لكنه شدد على أن التهديد الأكثر إلحاحاً حالياً يأتي من الأشخاص الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا لأغراض ضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وصول هؤلاء الأشخاص إلى نماذج متطورة من الذكاء الاصطناعي، مع غياب وسائل الحماية الكافية، قد يؤدي إلى «الكثير من المفاجآت السلبية»، خاصة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجرمون أمام قدرات جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المخاطر التي أشار إليها غيتس إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في شن هجمات إلكترونية تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، بهدف سرقة الأموال أو ابتزاز الضحايا أو الحصول على معلومات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تساعد هذه التكنولوجيا أيضاً في تسهيل تنفيذ عمليات معقدة تستهدف الأنظمة المالية، بما في ذلك محاولات التلاعب بأسواق الأسهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق، كان تنفيذ هجمات من هذا النوع يتطلب خبرة واسعة في البرمجة والتكنولوجيا، إلى جانب موارد مالية وبشرية، أما اليوم، فقد تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي أشخاصاً أقل خبرة على تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً، وهو ما يزيد صعوبة مواجهة هذه التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة جميع أنواع الجرائم، لكنه يفرض تحديات جديدة على الجهات المسؤولة عن حماية البيانات والأنظمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يصل الخطر إلى الأسلحة البيولوجية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف مخاوف غيتس عند الهجمات الإلكترونية، إذ حذر أيضاً من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية أو المساعدة في تصميم مسببات أمراض خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال نشره خلال أغسطس 2026، تناول غيتس المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة قد تُستخدم أيضاً بطرق تهدد سلامة البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن الذكاء الاصطناعي قد يسرّع عمليات البحث والتطوير العلمي، ما يفتح المجال أمام اكتشافات طبية مهمة، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من استغلال هذه القدرات بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع مجلة «MIT Technology Review» في أغسطس الماضي، أعرب غيتس عن قلقه من مخاطر الإرهاب البيولوجي، داعياً إلى التعامل بجدية مع التهديدات التي قد تنتج عن الجمع بين التطور العلمي وسوء الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات قديمة تعود إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لغيتس أن حذر عام 2017 من احتمال استخدام الهندسة الوراثية في تطوير مسببات أمراض خطيرة، وذلك خلال مؤتمر أمني في مدينة ميونيخ الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار آنذاك إلى أن وباءً جديداً قد يظهر نتيجة أسباب طبيعية أو بفعل متعمد، محذراً من قدرة الأمراض التي تنتقل عبر الجهاز التنفسي على الانتشار بسرعة والتسبب في خسائر بشرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تلك التحذيرات قبل ظهور جائحة كوفيد-19 بنحو ثلاث سنوات، وأعادت الجائحة الاهتمام إلى أهمية الاستعداد للأوبئة وتعزيز أنظمة الرصد والاستجابة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يبقى التحدي الأساسي في الاستفادة من قدراته في الطب والعلوم والاقتصاد، مع وضع ضوابط فعالة تمنع استغلاله في الهجمات الإلكترونية والجرائم والأنشطة البيولوجية الخطيرة.</div></p>

بيل غيتس يحذر من الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي.. ماذا ينتظر العالم؟

<p class='article-text'><br>أعلنت الرئاسة الباكستانية حالة الطوارئ في إحدى الولايات الشمالية، عقب احتجاجات، تخللتها أعمال شغب على تردي الظروف الاقتصادية، ومطالبات بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان. ويستند الإجراء إلى مادتين من الدستور، ويمنح الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في ولاية خيبر بختونخوا، حيث يتظاهر آلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، للمطالبة بالإفراج عنه، والتنديد بالظروف الاقتصادية.<br>ونشر الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، صورة له خلال توقيعه على تفعيل هذه الإجراءات بموجب المادتين 232 و234 من الدستور. ووافق زرداري على هذه الإجراءات بعد اطلاعه على توصيات بشأن وضع النظام العام، وفشل المفاوضات مع الوفود الحكومية، وفق ما أفاد مكتبه. وكان مكتب رئيس الوزراء، شهباز شريف، أفاد في وقت سابق بأن القرار اتخذ بسبب تدهور الوضع العام في خيبر بختونخوا، واللامبالاة المتعمدة من جانب حكومة الولاية في مكافحة الإرهاب. وأكد وزير العدل، أعظم نذير تارار، في مؤتمر صحافي لاحق، أن حكومة ولاية خيبر بختونخوا ستبقى معطلة حتى يتحسن الوضع، موضحاً أن الحاكم سيتولى الإدارة مباشرة بمساعدة مجلس استشاري. وأوضح تارار أن حاكم إقليم خيبر بختونخوا سيتولى مسؤولية إدارة الإقليم مع مجلس استشاري، وهو ترتيب سيظل قائما لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي. و​قال مكتب الرئاسة في باكستان، إن الرئيس أعلن حالة الطوارئ، ​وقرر تعليق عمل حكومة محلية، يديرها حزب رئيس الوزراء السابق عمران، وذلك في أعقاب اتهامات بالتقاعس عن التصدي لجماعات متطرفة. ورصد صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية حضوراً أمنياً مكثفاً في عاصمة الولاية بيشاور، كما أغلقت الطرق في مدن أخرى في مختلف أنحائها.<br>بدوره أكد القيادي البارز في حركة الإنصاف، جنيد أكبر، عبر منصة «إكس»، أن رئيس حكومة خيبر بختونخوا، سهيل أفريدي، اعتقل مع رئيس الحزب في الولاية. ووصف رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية، جوهر علي خان، إعلان حال الطوارئ بأنه خطأ سياسي بالغ الخطورة، وإجراء غير ديمقراطي. <br>وقبل أسبوع خرج الآلاف من أنصار حزب حركة الإنصاف في احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن عمران خان في جميع أنحاء خيبر بختونخوا، ونظموا مسيرات بين المدن والقرى. وعلى الرغم من محاولة الحكومة تجنب اندلاع هذه الاحتجاجات فإنها عمدت إلى ربط مطالب حركة الإنصاف الباكستانية، بما في ذلك حق خان في التواصل مع أطبائه، باتفاق بشأن التدابير الأمنية في خيبر بختونخوا، التي يحكمها الحزب، ما أدى إلى انهيار المحادثات في 4 أكتوبر.</p>

حضور أمني مكثف وإغلاق طرق في عدد من مدن الولاية

باكستان تفرض الطوارئ في خيبر بختونخوا عقب احتجاجات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط الملازم أول شتيفان أنتاليتش، نائب قائد فصيل في وحدة الطوارئ المتحركة التابعة لمديرية شرطة براتيسلافا الإقليمية في الجمهورية السلوفاكية، الضوء على تجربة متكاملة خاضها ضمن الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) في دبي، مؤكداً أن البرنامج لم يقتصر على نقل المعرفة، بل أسهم في إعادة تشكيل نظرته لمستقبل العمل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنتاليتش أن دافعه للمشاركة في الدبلوم الذي نظمته شرطة دبي بالتعاون مع أكاديمية ربدان، كان واضحاً منذ البداية، قائلاً إنه سعى إلى المشاركة في التعاون الشرطي الدولي، واكتساب معارف وخبرات جديدة، والتعرّف إلى عمل رجال الشرطة في دول أخرى، وهو ما وجده متحققاً في بيئة تعليمية وتدريبية متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكاملية البرنامج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قيمة البرنامج تكمن في تكامله، مؤكداً كم المعلومات التي استقاها من البرنامج والزملاء المشاركين، وتمكينهم من الاطلاع والانفتاح على التجارب والخبرات المختلفة ضمن البرنامج، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المحاضرات طرحت حلولاً مبتكرة للمشكلات وأساليب القيادة المتعددة، إلى جانب أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، والتي كانت من أبرز المحاور التي يمكنه توظيفها عملياً في الميدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جانب تكتيكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن تجربة التعلم، قال: "كنت مهتماً جداً بالجانب الأكاديمي، لأنه قدّم لي الكثير من الأمور الجديدة والمثيرة للاهتمام"، مشيداً في الوقت نفسه بالجانب التكتيكي الذي شمل تدريبات على مكافحة الشغب، وحماية الشخصيات المهمة، والرماية، مضيفاً أن البرنامج الصحي أيضاً كان له أثر إيجابي للغاية لدى جميع المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية ميدانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنتاليتش أن طبيعة عمله في وحدة تدخل ميداني تجعل من الخبرات التي اكتسبها في الدبلوم ذات صلة مباشرة، موضحاً أن ذلك يرتبط بتنفيذ التدخلات الرسمية ضد المجرمين الخطرين، وهو ما يعزز من جاهزيته العملياتية. كما أشار إلى الأفق الواسع الذي تفتحه الابتكارات الحديثة أمام الأجهزة الشرطية، قائلاً: "هناك فرص كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب فرص احترافية لحل المشكلات والوصول إلى حلول نوعية"، الأمر الذي يعكس إدراكه لأهمية توظيف التكنولوجيا في تطوير الأداء الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر التعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تطلعه إلى الاستفادة من هذه التجربة على مستوى مؤسسته، قائلاً: "آمل أن أتمكن من التقدم وإدخال حلول مبتكرة حيثما تكون هناك حاجة، بما يسهم في تحسين عمل مؤسستي"، مؤكداً في الوقت ذاته أن التعاون الدولي هو الأساس في كشف الجرائم، وكذلك في إيجاد حلول مبتكرة للمستقبل، ولذلك يجب دعمه وتعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أنتاليتش حديثه بالتأكيد على الأثر الشامل للتجربة، قائلاً: "تعلمت في دبي العديد من الإجراءات والأساليب المفيدة، وعززت لياقتي البدنية، واختبرت مهاراتي العملية، لكن الأهم أنني وجدت عائلة جديدة من إخوتي وأخواتي ضباط الشرطة من مختلف أنحاء العالم"، في تجسيد واضح لنجاح شرطة دبي في بناء شبكة عالمية من القيادات الشرطية المستقبلية.</div></p>

إشادة "سلوفاكية" بتطوير شرطة دبي للعمل الميداني بالابتكار والتعاون الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد ‌الرئيس ​الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة اتفاقا بين الولايات المتحدة وروسيا يسمح ⁠لموسكو بتزويد الولايات المتحدة بالديزل، واصفا إياه بأنه "استثمار ‌في حرب يجب إنهاؤها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زيلينسكي ‌على إكس "الهدايا المقدمة ‌لبوتين لن تجلب ‌السلام ولا ‌أي فائدة للعالم المتحضر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "روسيا ​سوف 'ترد ‌الجميل' ​مقابل الديزل ⁠بمزيد من الإرهاب والغدر. السماح ​لروسيا ⁠ببيع المنتجات ⁠النفطية هو استثمار في ⁠حرب يجب إنهاؤها وليس إطالة أمدها. ما نحتاجه هو تخفيف حدة ‌التوتر بشكل حقيقي مع ​روسيا بصورة متبادلة".</div></p>

زيلينسكي: اتفاق بيع الديزل الروسي لأمريكا "استثمار في الحرب"

<h2>خطط للسيطرة على الطائرة لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مطار بن غوريون بتل أبيب</h2><h2>المتهم باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ فيما قاوم القائد الاعتداء</h2><h2>اتجه للتطرف منذ 2017 وتبنى أفكار العنف مستلهماً هجمات 11 سبتمبر</h2><h2>خلال دراسته في أستراليا تعرف إلى القائمين على مركز مدعوم من «الإخوان»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن واقعة رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من دبي إلى تل أبيب بتاريخ 30 سبتمبر 2026، كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة، عُماني الجنسية، في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقاً، استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل أبيب، بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي النائب العام أن التحقيقات تتبعت المسار الفكري والمهني للمتهم، البالغ من العمر (29) عاماً، وتبين أن بوادر توجهه نحو التطرف والإرهاب بدأت عام 2017، خلال فترة دراسته في أستراليا، حيث تأثر بأفكار تكفيرية من خلال قراءته مؤلفات متطرفة ومتابعته محتوى إلكترونياً يمجد التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطور هذا التأثر إلى تبنيه أفكاراً تحرض على العنف والإرهاب، واستلهامه هجمات 11 سبتمبر 2001، وترسخ فكرة تنفيذ عملية مماثلة باستخدام طائرة، وهو ما ارتبط، وفقاً لاعترافاته، باتجاهه إلى امتهان الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن المتهم تنقل خلال مسيرته المهنية بين عدد من شركات الطيران في دول مختلفة، إذ عمل لدى الطيران العُماني من عام 2020 حتى عام 2024، ثم التحق بالخطوط الملكية المغربية مطلع عام 2025 وعمل لديها عدة أشهر، قبل انتقاله إلى شركة "فلاي دبي" في يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر المتهم بأنه خلال فترة دراسته في مدينة ملبورن الأسترالية، تردد على مسجد تابع للمعهد الملكي للتكنولوجيا (RMIT)، وتعرف إلى القائمين على مركز "ماي سنتر" من خلال تردده على المسجد، مشيراً إلى أن المركز كان يديره شخص لبناني يُدعى "أبو حمزة"، ويحظى، بحسب أقواله، بدعم جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه تهيأ نفسياً وبدنياً لتنفيذ مخططه، بتكثيف متابعة مواد تحرض على الإرهاب، والتدرب على الملاكمة على يد مدرب خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن المتهم استغل مشاركته في رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع مسار الرحلة والمطار، في إطار إعداده الشخصي لمخططه الإرهابي، قبل أن يشرع في تنفيذه خلال الرحلة الثالثة بتاريخ 30 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التحقيقات فحص إجراءات التحاق المتهم بشركة " فلاي دبي"، وتبين استيفاؤه متطلبات التوظيف المهنية والأمنية، بما في ذلك رخصة الطيران وشهادة حسن السيرة والسلوك والفحوص اللازمة، دون أن تظهر خلال تلك الإجراءات أية مؤشرات تكشف عن توجهاته المتطرفة أو نيته تنفيذ مخطط إرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الواقعة، باغت المتهم قائد الطائرة داخل قمرة القيادة واعتدى عليه بفأس الطوارئ، فيما قاوم القائد الاعتداء وحاول الاستغاثة. وكان على متن الطائرة قائد رحلة العودة، الذي تصادف وجوده بالقرب من قمرة القيادة وقت الاعتداء، فلاحظ تكرار فتح بابها وإغلاقه على نحو غير مألوف، ما أثار ارتيابه، فاقترب منها وحاول الدخول باستخدام الرمز السري، حتى تمكن من ذلك وشاهد المتهم يعتدي على قائد الطائرة وعلى الفور، تدخل بمساعدة أحد أفراد الضيافة وعدد من الركاب، وتمكنوا من إنقاذ القائد المصاب والسيطرة على المتهم، فيما تولى قائد رحلة العودة ومساعده استعادة السيطرة على الطائرة وتحويل مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدلى المتهم، في حضور محاميه ومع كفالة جميع الضمانات القانونية المقررة له، باعتراف تفصيلي بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ، مقراً بأنه تصرف بمفرده دون مشاركة آخرين، فيما لا تزال التحقيقات جارية للتحقق من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال قائد الطائرة وطيار رحلة العودة ومساعده وأفراد الطاقم، وأثبت تقرير الطب الشرعي أن إصابات قائد الطائرة تركزت في الرأس، وهو موضع حيوي قاتل، وأنها حديثة ومعاصرة للواقعة، ونتجت عن الاعتداء بأداة تتفق في طبيعتها مع فأس الطوارئ، بما يتوافق مع أقوال المتهم وقائد الطائرة وشهادات الشهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة فحص الأدلة والتحقق من وجود شركاء أو ارتباطات أخرى، واستكمال التسجيلات والتقارير الفنية، على أن تعلن ما يستجد من نتائج وفقاً لما تقتضيه مصلحة التحقيق.</div></p>

النائب العام يعلن مستجدات التحقيق

واقعة رحلة «فلاي دبي» مخطط إرهابي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد سطر الكابتن سميت ماتشهار، قائد رحلة فلاي دبي، موقفاً إنسانياً مشرفاً، حين واجه اعتداء إرهابياً خطيراً، هدد حياة المسافرين، وأظهر شجاعة ورباطة جأش وحسن تصرف، أسهمت في احتواء الأزمة، ومنع تداعيات أشد خطورة، في موقف استحق التقدير والإشادة، وجسد قيم الأمانة والمسؤولية والإخلاص في أداء الواجب عند الشدائد، ليؤكد بذلك أن الشجاعة والحكمة والحرص على سلامة الآخرين حصن منيع لحماية الأرواح، وأن القيم الإنسانية الأصيلة تنتصر على الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحلى الكابتن سميت ماتشهار بقدر عالٍ من اليقظة والثبات في التعامل مع تلك الظروف الاستثنائية، فرغم ما تعرض له من اعتداء وإصابة استطاع أن يحافظ على تماسكه وحسن تقديره للموقف، مستشعراً جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه سلامة المسافرين، ولم تُثْنِهِ إصابته عن القيام بما يستطيع لحمايتهم، وكان لسرعة استجابته وحسن تصرفه أثر بالغ في احتواء الموقف، وتجنيب المسافرين عواقب جسيمة، وهو ما يستحق عليه كل تقدير وثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى في هذه البطولة قيمة إنسانية رفيعة، تتمثل في الحرص على صون حياة الناس وحمايتهم من الأخطار، فالنفس البشرية غالية القدر، عظيمة الحرمة، والحفاظ عليها مسؤولية إنسانية وأخلاقية سامية، وقد جسّد الكابتن سميت ماتشهار هذه المعاني في موقفه الشجاع، حين بذل ما يستطيع لحماية المسافرين، والحفاظ على سلامتهم، مهما اختلفت جنسياتهم ولغاتهم وثقافاتهم، وإن مثل هذه المواقف تعكس أصالة القيم الإنسانية التي تجمع البشر، وترسخ احترام الحياة، وصون كرامة الإنسان، وتجعل من حماية الأرواح والحرص على سلامتها مبدأ راسخاً، يتجلى في سائر المواقف والظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد جاءت شريعتنا الإسلامية الغراء بتعظيم حرمة النفس البشرية، وجعلت حفظها مقصداً عظيماً من مقاصدها الضرورية الكبرى، قال الله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً}، فجعل ربنا المتعال إحياء النفس الواحدة كإحياء الناس جميعاً، تعظيماً لحفظ النفوس وإنقاذها، ومفهوم إحياء النفس يشمل كما ذكر العلماء إنقاذ النفوس من جميع المهلكات والمخاطر التي تهدد حياتها، مثل الحرق والغرق والجوع المفرط والبرد والحر المفرطين، وسائر المهددات والمخاطر التي تهدد حياة الناس وسلامتهم، بل إن من سمو هدي الإسلام أنه وسع دائرة الإحسان حتى شملت كل ذي روح من المخلوقات، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «في كل كبد رطبة أجر»، وأخبر أن رجلاً رأى كلباً يلهث من شدة العطش، فسقاه فغفر الله له، فما أعظمها من قيم، وما أرقاها من إنسانية ورحمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن القيم التي جاء بها الإسلام كذلك تعظيم الأمانة والإخلاص في أداء الواجب، قال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}، ويتعاظم شأن الأمانة كلما تعلقت بحقوق الناس ومصالحهم وأرواحهم، وإن الذي يتولى مسؤولية ترتبط بسلامة الآخرين لجدير به أن يتحلى باليقظة والإتقان وحسن التقدير، وقد رأينا في موقف الكابتن كيف تحولت هذه المعاني إلى عمل ملموس، فقد واجه الخطر بروح المسؤولية وشجاعة القرار، وأسهم بحسن تصرفه في حماية الأرواح وإنقاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل يكشف الإرهاب عن وجه مظلم من وجوه الانحراف الفكري والإفلاس الأخلاقي، إذ يقوم على ترويع الأبرياء، والاستهانة بالدماء، والعبث بأمن المجتمعات واستقرارها، ويستبيح ما جاءت الشرائع والقيم الإنسانية بصيانته، وإن أقسى ما في الفكر الإرهابي أنه يميت الشعور بحرمة الإنسان، ويحول المهارات من أدوات للبناء والنفع إلى وسائل للإيذاء والتخريب، وما أبعد المسافة بين إنسان يستنفر كل ما لديه من شجاعة ليحمي الأرواح، وبين فكر يزرع الخوف في النفوس والبيوت والمجتمعات، وإن مواجهة هذه الآفة الخطيرة تستوجب تحصين العقول، وترسيخ الوعي الرشيد، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح واحترام الحياة، حتى ينشأ الفرد واعياً بحرمة الدماء، مدركاً لعظم المسؤولية، قادراً على التمييز بين ما يبني وما يهدم، وما يصلح وما يفسد، وما يصون الحياة وما يهددها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان احتفاء دولة الإمارات بالكابتن سميت ماتشهار تعبيراً عن قيم وطننا ونهجه الحضاري الأصيل، الذي يحتفي بكل عمل يسهم في حفظ الأرواح وصون الأمن، لتؤكد دولتنا المباركة أن المواقف الإنسانية النبيلة تحظى بأعلى درجات التقدير والاعتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إنسانية الكابتن سميت ماتشهار انتصرت على الإرهاب، وأكدت أن الشجاعة والأمانة وحفظ الحياة قيم راسخة أقوى من العنف والعدوان، وأن كل موقف يصون روحاً بشرية هو انتصار للخير، ورسالة سلام للإنسانية.</div></p>

كل موقف يصون روحاً بشرية هو انتصار للخير ورسالة سلام للإنسانية

إنسانية الكابتن سميت ماتشهار

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقلت دوريات الأمن التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، شخصين يحملان جنسية لاتفيا بالقرب من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وفق ما ذكرته شرطة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم اعتقال الرجلين، اللذين يقيمان في المملكة المتحدة، خارج محيط القاعدة للاشتباه في ارتكابهما مخالفات تتعلق بالتعدي على ممتلكات الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان الشرطة فقد ألقى القبض على الرجلين، مساء الأربعاء، داخل قاعدة عسكرية بريطانية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في كمردجشاير تستخدمها القوات الأميركية وقوات الناتو لأغراض استخبارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البيان أن الرجلين تمكنا من الدخول إلى محيط القاعدة بعد إحداث ثغرة في السور، وقد القت الشرطة العسكرية القبض عليهما بعد الاشتباه في سيارة كانت قريبة من المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الشرطة أن الشخصين يحملان الجنسية اللاتفية مع إقامة في بريطانيا، ولم يوجه لهما اتهام رسمي ولكن يشتبه في ارتكابهما افعال التعدي على ممتلكات الغير والإضرار بالأمن القومي ودخول أماكن غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتتولى شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية التحقيق في الأمر لكشف ملابساته.</div></p>

بريطانيا تعتقل شخصين قرب قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>بعد فلوريدا الأمريكية، تحركت أوروبا مجدداً ضد تغلغل جماعة الإخوان الإرهابية في ظل تصاعد النقاش داخل القارة حول محاولات التأثير من داخل المؤسسات والمجتمع المدني. حيث أقرّ البرلمان الأوروبي، قراراً غير ملزم يدعو إلى وضع استراتيجية لمواجهة «اختراق» الجماعات الإسلامية ونفوذ جماعة الإخوان داخل أوروبا، حيث إنه سيتم الانتقال من مجرد رصد الظاهرة إلى التعرف على مصادرها ومنع انتشارها ومحاسبة المسؤولين عنها. <br> وتأتي هذه الخطوة، بعد أشهر من جلسة عقدها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ تحت عنوان «تغلغل الإسلام السياسي واستراتيجية الإخوان»، حيث شهدت تحذيرات من نواب أوروبيين بشأن تغلغل ممنهج داخل مفاصل المجتمع الأوروبي، والاستفادة من مساحات العمل المدني والقانوني لبناء نفوذ تدريجي. <br>وخلال الجلسة، شدد أعضاء في البرلمان على ضرورة انتقال الاتحاد الأوروبي، في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي بشأن حضور الإسلام السياسي داخل عدد من الدول الأوروبية.</p><div id='تأييدnbsp'><h2>تأييد </h2></div><p class='article-text'>وحظي القرار، الذي تقدمت به كتلة حزب الشعب الأوروبي اليمينية، بتأييد 381 نائباً مقابل معارضة 167 وامتناع 15 عن التصويت، خلال جلسة عامة عقدت في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية. وناقش البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ضرورة وضع استراتيجية أوروبية موحدة لتجفيف مصادر تمويل تنظيم الإخوان، وذلك خلال جلسة خصصت لبحث سبل مواجهة تسلل «التنظيم» وشبكاته إلى المؤسسات العامة والمجتمع المدني في أوروبا.وبحسب كتلة حزب الشعب الأوروبي، يهدف القرار إلى تتبع مسار الأموال الأوروبية الممنوحة لكيانات إسلامية ووقف تمويلها، إلى جانب المطالبة باستبعاد منظمة «فيميسو»، المعروفة باسم منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب ، نهائياً من المؤسسات الأوروبية، على خلفية اعتبارها مقربة من جماعة «الإخوان».</p><div id='تحرك-أوروبي'><h2>تحرك أوروبي</h2></div><p class='article-text'>شهدت أوروبا خلال عام 2026 تصاعداً ملحوظاً في الإجراءات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، مدفوعة بتقارير أجهزة حماية الدستور الألمانية، وقضية «لوكسور» النمساوية، وضغوط برلمانية فرنسية وأوروبية. وتعد ألمانيا الأكثر مؤسسية في مراقبة جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه بين أبريل ويونيو 2026، أصدرت أجهزة حماية الدستور في عدة ولايات تحذيرات متتالية. من بينها ولاية «براندنبورج» وصفت تقريرها بـ «الاستراتيجية المزدوجة الخبيثة»، متهمة الإخوان بالتغلغل في نسيج المجتمع عبر الحوار والتعليم والعمل التطوعي، بهدف استخدام حريات دولة القانون لإلغاء هذه الحريات نفسها. كما تعد النمسا من أوائل الدول التي تعاملت مع شبكة الإخوان كقضية أمنية منهجية.</p><p class='article-text'>ففي 9 نوفمبر 2020، بعد أيام من هجوم فيينا، شنت السلطات عملية «لوكسور» بـ930 عنصر أمن، ونفذت عشرات المداهمات، وشملت التحقيقات نحو 70 مشتبهاً به، وصادرت أصولاً بنحو 20 مليون يورو وأكثر من 200 تيرابايت من البيانات.</p><div id='تغلغل'><h2>تغلغل</h2></div><p class='article-text'>ولم يأتِ النقاش الأوروبي من فراغ، إذ سبقه في فرنسا تقرير للاستخبارات الفرنسية صدر في مايو 2025 حول جماعة الإخوان والإسلام السياسي في البلاد، وركز على ما بالتغلغل المرتبط بالجماعة وتأثيره على القيم الجمهورية وتحركت باريس في 22 يناير 2026، حيث تبنّى البرلمان القرار رقم 215، داعياً المفوضية إلى تقديم اقتراح للمجلس لإدراج الإخوان وقياداتهم في قائمة التنظيمات الإرهابية الأوروبية. واستند القرار إلى أن الجماعة تروّج لنظام سياسي يتعارض مع الديمقراطية وسيادة القانون، وأن «التغلغل المؤسسي» يستغل الحريات الأساسية لبناء مجتمع موازٍ.</p><p class='article-text'>كما شهد فبراير ومارس 2026، تقديم كتل برلمانية أوروبية استجوابات شفوية وكتابية حول ما إذا كانت «الشروط السياسية والواقعية متوفرة» لبدء إجراءات التصنيف. وحتى الآن، تتمسك المفوضية بمبدأ «أولوية إجراءات الدول الأعضاء»، ولم تبدأ إجراءً رسمياً.</p>

أوروبا تحاصر «الإخوان» الإرهابية.. برلمان القارة يتصدى للتغلغل

<p class='article-text'>أكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن الكفاءات الإماراتية تمتلك الخبرة والقدرة على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى أن دعمها وتمكينها والاستثمار المستمر في تطوير قدراتها يمثل ركناً أساسياً في بناء منظومة وطنية مستدامة، وتعزيز حضور دولة الإمارات في المنصات الدولية المتخصصة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في تصريح لسعادته عقب اختيار التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC) ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة نائباً لرئيس المجلس الاستشاري للتحالف، وهو محمد شالوه، مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية والاتصال في الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته أن المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات في هذا المجال تستند إلى إسهامها العملي في دعم التعاون الدولي، وتطوير الشراكات، والمشاركة في صياغة حلول مشتركة للتحديات العابرة للحدود، مؤكداً أن حضور الكفاءات الوطنية في الأدوار الدولية المتخصصة يعزز قدرة الدولة على مواصلة هذا الإسهام وترسيخ موقعها شريكاً موثوقاً في حماية نزاهة النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت زوليسيلي خانيلي، رئيسة التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية، إن محمد شالوه سيمثل إضافة مهمة إلى المجلس الاستشاري، لما يتمتع به من خبرة في مكافحة الجرائم المالية، إلى جانب قدرته على بناء الشراكات الفاعلة والإسهام في توجيه الأولويات الاستراتيجية، معربة عن تطلعها إلى إسهامه في دعم الرؤية العامة للتحالف.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجلس الاستشاري يؤدي دوراً مهماً في دعم التوجه الاستراتيجي للتحالف وتقديم رؤى متخصصة تستند إلى الخبرة العملية، بما يساعد على مواكبة تطورات السياسات والمخاطر الناشئة والأولويات العالمية، كما يسهم في تعزيز نزاهة عمل التحالف ومصداقيته، وضمان ارتباط مبادراته بالتحديات الفعلية التي تواجه الجهات العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>من جهته، قال محمد شالوه إن هذا الاختيار يأتي في ظل دعم القيادة الرشيدة للكفاءات الإماراتية، ويجسد الحضور المتنامي لهذه الكفاءات في المؤسسات والمنصات الدولية المتخصصة، ويعكس الثقة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي، كما يبرز الخبرة المؤسسية الرائدة لدولة الإمارات، التي تعكسها جهودها الوطنية وشراكاتها الدولية في مكافحة الجرائم المالية، معرباً عن تطلعه إلى الإسهام بهذه الخبرات في عمل المجلس بما يدعم التعاون الدولي وتبادل المعرفة.</p><p class='article-text'>وأكد أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومة متكاملة لمكافحة الجرائم المالية تقوم على التنسيق بين الجهات الوطنية، والشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين، معرباً عن تطلعه إلى العمل من خلال المجلس على دعم تبادل أفضل الممارسات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتحويل الحوار الدولي إلى مبادرات عملية تعزز فعالية الاستجابة للمخاطر الحالية والناشئة.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية تأسس عام 2018، بهدف توحيد جهود الجهات العامة والخاصة والخبراء وصنّاع السياسات، وتعزيز الاستجابة الدولية للجرائم المالية بمختلف أشكالها.</p><p class='article-text'>ويعمل التحالف من خلال فروعه الإقليمية ومجموعات العمل المتخصصة على رفع الوعي العالمي بتداعيات الجرائم المالية، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين القطاعين العام والخاص، وتحديد المخاطر الناشئة ومواطن الضعف في الأطر القائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم تطوير حلول وسياسات أكثر فاعلية.</p>

ممثل الإمارات نائباً لرئيس المجلس الاستشاري للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة الإعلام الإماراتي تعادل كفاءة قواته المسلحة، قوة ردعه وقوة هجومه المعاكس، فكل حادثة تقع في الإمارات هي بؤرة استقطاب إعلامي لكل أعداء النموذج الإماراتي، بعبارة أخرى أعداء النجاح. لم تتوقف صواريخ ومسيرات الإعلام المضاد في هجومها على النموذج الإماراتي كدولة لها خطها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري الواضح والجلي، وهو خط رفع هذه الدولة إلى مصاف الدول التي لها ثقل وحضور دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ حادثة طائرة «فلاي دبي» بدأ الهجوم الإعلامي من كل صوب، اتهموها قبل انتهاء التحقيق بضعف إجراءاتها الأمنية، وقرروا أن السياحة تأثرت بعد الحادثة مباشرة، بل وقرروا أن الإرهاب والتطرف وجد طريقه للإمارات!.. لم تكن تقارير صحافية ولا كانت تحليلات سياسية ولا حتى أمنية خاصة بالحدث، بل كانت أمنيات وتمنيات ورغبات وأهدافاً يمكن إيقاعها على الحادث فقط للنيل من هذا النموذج العربي الخليجي الفريد من نوعه، والذي أثبت أكثر ما أثبت فشل جميع أعذارهم ومبرراتهم عن عجزهم عن اللحاق بهذا النموذج وتكراره.. لذلك كانت المعركة التي تخوضها دولة الإمارات معركة إعلامية بامتياز، لصد الهجمات ولتحويل الحدث إلى فرصة لتسويق الإمارات، وهي مهمة يقوم بها الإعلام الإماراتي بجدارة اكتسب فيها خبرة تراكمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام الإماراتي ترك نتائج التحقيق في حادثة الطائرة للجهات المختصة، أي للنائب العام منذ اللحظة الأولى ولم ينشغل به، وفي ذلك فطنة وذكاء وانتباه وإدراك بأن المقصد ليس الحادثة، بل هو النموذج الإماراتي وسياحته ومقوماتها واستثماراته وبيئته التي تتفوق بها الإمارات على دول عريقة سياحياً واقتصادياً، ودول منافسة عاجزة عن اللحاق بالسرعة والكفاءة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التركيز الإعلامي كله منصباً على إبراز الهدف الأساسي الذي استغلت تلك الأطراف الحادثة للوصول إليه، وهو ضرب النموذج السياحي والاستثماري الإماراتي. أرقام الحجوزات الفندقية، وأرقام المسافرين وإحصائيات الاستثمارات وحركة المطارات والشواهد التي تبين عدم تأثر الدولة بتلك الحادثة هي تعود إلى الأساس الذي ترتكز عليه السياسة الإعلامية في موضوع حادثة الطائرة، وليس خلفية مساعد الطيار وأين درس وتعلم؟ وجنسية والدته وكيف نزلت الطائرة؟ وقصة السباك أو أي ملابسات أخرى عن الحادث، فتلك تفاصيل معنية بها الجهات الأمنية تنهيها نتائج معتمدة ستعلن من قبلهم فقط، لذلك لم ينشغل الإعلام الإماراتي بها كثيراً، وتلك هي الكفاءة التي نتحدث عنها بانتباهه للهدف وعدم تشتيت الجهود وصرفها عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت القنوات الإماراتية التلفزيونية والصحف والأهم كانت المنصات الإعلامية الإماراتية من الذكاء بإدراك الهدف منذ اللحظة الأولى، سواء كان الهدف مقصوداً قبل العملية أو استغلالاً لها، فالأمر سيان، فهناك معركة موجهة ضد النموذج الإماراتي الناجح، سيستغلها أعداء الإمارات وسيحاولون هدم هذا النموذج والطعن بقدراته وكفاءته إعلامياً، لذلك شهدنا حجم الهجمة ومواقع تركيزها التي كانت بعيدة عن الحادثة وتشريقها وتغريبها في الاستنتاجات دون منطق أو دليل، لا للوصول إلى حقيقة ما حدث في الطائرة، بل للقول إن تلك الحادثة تقلل من النموذج، إنما مع قوة الهجمة إلا أنها فشلت ولم تصمد! لكفاءة الإعلام الإماراتي بتحويل الاهتمام بالحدث إعلامياً كفرصة لا نقطة ضعف، بمزيد من التسويق، ومزيد من الدعاية والإعلان، ومزيد من الحقائق والأرقام والشواهد التي تؤكد على استمرار هذا النجاح وصعوده، وهذا دليل لنجاح إماراتي جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإدراك المبكر والتفاعل الإيجابي هو الدليل على أن الاستثمار في الكوادر الإعلامية الإماراتية والاستثمار بالإعلام بشكل عام كان استراتيجية إماراتية ناجحة بجدارة، تتناسب مع حجم قفزاتها ونجاحها الأمني والاقتصادي والسياسي فلا تقلّ عنه كفاءة ولا تكون ثغرة ينفذ منها المتربصون.</div></p>

الاستثمار في الكوادر الإعلامية الإماراتية والاستثمار بالإعلام بشكل عام كان استراتيجية إماراتية ناجحة بجدارة

انتصار إماراتي جديد

<p class='article-text'>من تكساس إلى فلوريدا، تتشكل تدريجياً جبهة على مستوى الولايات تتجاوز انتظار القرار الاتحادي، وتدفع بملف الإخوان إلى مساحة جديدة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن ومكافحة التمويل مع حدود الصلاحيات الدستورية وحرية التنظيم والعمل المدني.وبينما صنفت تكساس في نوفمبر 2025 جماعة الإخوان و«مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (كير) كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود، انتقلت فلوريدا إلى خطوة أكثر اتساعاً، بعدما أقر الحاكم رون ديسانتيس وأعضاء مجلس الوزراء إدراج الإخوان و«كير» و«أنتيفا» وأكثر من 90 منظمة أخرى على قائمة الإرهاب بموجب قانون الولاية الجديد.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة الفلوريدية أهمية خاصة لأنها لا تكرر تجربة تكساس فقط، وإنما تؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام، مع تجريم بعض صور تقديم الدعم المادي للجهات المصنفة. وبذلك ينتقل الملف من نطاق التصريحات والمواقف السياسية إلى إجراءات يمكن أن تمس التمويل والعقود والموارد العامة، وتضع الجماعة والكيانات المرتبطة بها أمام واقع قانوني جديد داخل الولاية.</p><p class='article-text'>وتستند الخطوة إلى القانون HB 1471 الذي وقعه ديسانتيس في أبريل ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، مانحاً سلطات الولاية آلية مستقلة لتصنيف منظمات باعتبارها «منظمات إرهابية داخلية»، إلى جانب اعتماد التصنيفات الاتحادية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.ويترتب على التصنيف وقف التمويل والعقود والمزايا الحكومية، وحظر استخدام الموارد العامة لدعم الجهات المدرجة، فضلاً عن عقوبات جنائية على بعض صور العضوية أو تقديم الدعم المادي وفق شروط القانون.</p><p class='article-text'>كما أن واشنطن نفسها اتخذت خلال العام الجاري خطوات ضد فروع محددة من «الإخوان»؛ إذ صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، فيما صنفت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني ضمن نظام العقوبات الخاص بالإرهاب، وصُنّف الفرع السوداني لاحقاً منظمة إرهابية أجنبية.</p><div id='شبكات-عابرة-للحدود'><h2>شبكات عابرة للحدود</h2></div><p class='article-text'>يرى حازم الغبرا، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري عن ولاية فرجينيا، أن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر كشفت، على نحو أكثر وضوحاً، عن ثغرات في تعامل الولايات المتحدة مع النشاط الدولي لجماعة الإخوان، ولا سيما ما يتعلق بشبكاتها العابرة للحدود وعلاقاتها المحتملة بجهات ومنظمات مصنفة إرهابية.ويوضح الغبرا أن هناك، من وجهة نظره، «مشكلة حقيقية» تتعلق بطبيعة عمل الجماعة وأهدافها، معتبراً أن «الإخوان» قدموا أنفسهم في مراحل مختلفة باعتبارهم تنظيماً سياسياً، بينما تداخل نشاط بعض أعضائهم أو الجهات المرتبطة بهم مع أنشطة حركية يرى أنها تندرج ضمن تعريفات الإرهاب المعتمدة في القوانين الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الجماعة ذات طبيعة عابرة للحدود، ولها فروع وشبكات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة، وهو ما يجعل التعامل معها، بحسب تقديره، يتجاوز نطاق العمل السياسي المحلي إلى ملف يتعلق بالتمويل والتحويلات المالية.ويشير إلى أن جوهر الإجراءات الأمريكية الجديدة يتمثل في تشديد الرقابة على الأموال التي قد تُستخدم، وفق ما تثبته التحقيقات والأدلة، في دعم أنشطة إرهابية.ويعتبر الغبرا أن التصنيف في تكساس وفلوريدا لا ينبغي النظر إليه باعتباره قراراً سياسياً فحسب، بل باعتباره مساراً قانونياً يستند إلى قوانين وإجراءات يمكن أن تتيح للسلطات تتبع مصادر التمويل والتحويلات وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى أن الولايات المتحدة تأخرت في التعامل مع ملف «الإخوان»، مقارنة بدول عربية صنفت الجماعة إرهابية في مراحل سابقة، معتبراً أن الرهان الذي ساد خلال إدارة باراك أوباما على إمكانية تحول الجماعة إلى قوة سياسية إيجابية لم تثبته التجربة، خصوصاً في مصر.</p><div id='ملاحقة-الشبكات'><h2>ملاحقة الشبكات</h2></div><p class='article-text'>ويخلص الغبرا إلى أن الإجراءات الجديدة قد تمثل، في حال استمرارها، انتقالاً من الجدل السياسي حول الجماعة إلى ملاحقة أكثر مباشرة لشبكاتها المالية، عبر منح أجهزة الدولة موارد وصلاحيات أكبر لمتابعة مصادر التمويل والتحويلات والأنشطة المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>بينما يرى الباحث السياسي مرتضى سعد، المقيم في ولاية مينيسوتا، أن خطوة فلوريدا بتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وحركة «أنتيفا» ضمن قائمة الإرهاب المحلية تمثل تحولاً لافتاً في المشهد السياسي والقانوني الأمريكي، ويؤكد في الوقت نفسه أن مواجهة التنظيمات والجهات التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية أو تهدد الأمن العام تظل من صميم مسؤوليات الدولة، شريطة أن تستند إجراءات التصنيف والملاحقة إلى القانون ومعايير واضحة وقابلة للتحقق.</p><p class='article-text'>ويوضح سعد أن أهمية الخطوة تتجاوز بُعدها الأمني المباشر، باعتبارها توسعاً في دور الولايات في التعامل مع قضايا كانت تقليدياً تقع في نطاق الاختصاص الاتحادي، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تنسيق هذه الإجراءات مع المنظومة القانونية الفيدرالية، وضمان اتساق المعايير المطبقة بين الولايات والحكومة الاتحادية.</p><div id='nbspأدوات-قانونية'><h2> أدوات قانونية</h2></div><p class='article-text'>ويشير إلى أن التصدي للتطرف والإرهاب يتطلب أدوات قانونية حازمة، لكن فاعلية هذه الأدوات ترتبط بوضوح الأسس التي تستند إليها، وبالتمييز بين النشاط الذي يشكل تهديداً أمنياً حقيقياً وبين الممارسة المدنية أو السياسية التي تحميها القوانين والدستور. ويرى أن حماية الحريات لا تتعارض مع مكافحة الإرهاب، بل إن الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان حق التقاضي والاعتراض يعزز مشروعية قرارات الدولة وقدرتها على إنفاذها.</p><p class='article-text'>ويضيف سعد أن اتساع نطاق التصنيفات المحلية يستدعي تدقيقاً أكبر في المعايير والإجراءات، خصوصاً عندما تمتد آثار القرار إلى كيانات تنشط في المجال المدني أو العام، حتى لا تتحول التشريعات الأمنية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى قيود على حرية التعبير والتنظيم التي يكفلها الدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويختتم سعد بالتأكيد أن مواجهة التطرف لا ينبغي أن تكون موضع خلاف من حيث المبدأ، وإنما يجب أن يدور النقاش حول الأدوات القانونية الأكثر دقة وفاعلية لتحقيقها، بحيث تضمن الدولة أمنها وتواجه التنظيمات التي يثبت خطرها، وفي الوقت نفسه تحافظ على الحريات العامة وسيادة القانون، بعيداً عن التسييس أو المعايير المتباينة بين المستويات الحكومية.</p>

القرار يؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام

«الإخوان إرهابية» من تكساس إلى فلوريدا.. الخناق الأمريكي يضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت ولاية فلوريدا الأميركية تصنيف أكثر من 90 منظمة وجماعة بوصفها «منظمات إرهابية» بموجب قانون جديد يمنح سلطات الولاية صلاحيات أوسع لملاحقة التنظيمات المصنفة، في خطوة شملت جماعة الإخوان الإرهابية، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وحركة «أنتيفا» اليسارية المتطرفة، إلى جانب عشرات الجماعات الأجنبية المصنفة إرهابية على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DeHS9D3jOBl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأعضاء مجلس وزراء الولاية، في 29 سبتمبر، على اعتماد التصنيفات التي أوصت بها أجهزة الأمن في الولاية، لتدخل بذلك مرحلة التنفيذ بعد أشهر من إقرار القانون المعروف باسم HB 1471. وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المجلس أقر القائمة من دون نقاش مطول أو شهادات عامة خلال الاجتماع وذلك لثبوت الأدلة على المنظمات الإرهابية والإجرامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار لا يقتصر على إعادة اعتماد الجماعات المدرجة أصلاً على القائمة الاتحادية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وإنما يتيح لفلوريدا إنشاء تصنيفات خاصة بها لـ«منظمات إرهابية داخلية» لا تحمل بالضرورة التصنيف ذاته على المستوى الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء التي أضيفت وفق الآلية الجديدة جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، و«أنتيفا». أما الجزء الأكبر من القائمة فيضم أكثر من 90 تنظيماً أجنبياً سبق أن صنفتهم الحكومة الأميركية تنظيمات إرهابية، ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، وعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية، وكارتل سينالوا للمخدرات والجريمة المنظمة، وكارتل الخليج في المكسيك، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس أعلن في الأول من يوليو الماضي، بالتزامن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أن سلطات الولاية تعتزم للمرة الأولى استخدام الصلاحيات التي منحها القانون لتصنيف جماعات إضافية باعتبارها تهديداً أمنياً داخل فلوريدا، وسمّى حينها بشكل مباشر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وجماعة الإخوان الإرهابية و«أنتيفا». إلا أن تلك الخطوة كانت في ذلك الوقت إعلاناً عن نية التصنيف، على أن تصبح القرارات نافذة بعد استكمال الإجراءات وموافقة الحاكم ومجلس وزراء الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قانون بصلاحيات واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند القرار إلى قانون HB 1471 الذي أقره برلمان فلوريدا في مارس، ووقعه ديسانتيس في 6 أبريل الماضي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026. وينشئ القانون آلية تسمح لرئيس الأمن الداخلي في الولاية، ضمن إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا، بالتوصية بتصنيف منظمة ما باعتبارها «منظمة إرهابية داخلية» أو «منظمة إرهابية أجنبية». ويُحال التصنيف بعد ذلك إلى الحاكم ومجلس الوزراء اللذين يملكان الموافقة عليه أو رفضه بالأغلبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين بعد اعتماد القرار نشر التصنيف في «السجل الإداري لفلوريدا»، كما ينص القانون على إخطار المنظمة المعنية ويوفر مساراً للطعن على القرار. وكانت إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا قد أصدرت في سبتمبر قواعد إجرائية عاجلة لتطبيق النظام الجديد، مبررة ذلك بما وصفته بتزايد التهديدات الصادرة عن التنظيمات الإرهابية والجماعات العابرة للحدود والتنظيمات المتطرفة. .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات التصنيف على الجانب الرمزي، إذ يرتب القانون سلسلة من العقوبات والقيود المالية والقانونية على المنظمات المصنفة والأشخاص الذين يقدمون لها دعماً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، تُمنع حكومة فلوريدا والسلطات المحلية من تقديم أموال عامة أو عقود أو أشكال أخرى من الدعم إلى منظمة مصنفة إرهابية، كما يحظر على المؤسسات التي تتلقى تمويلاً عاماً استخدام موارد الولاية لدعم تلك المنظمات أو الترويج لها. ويمكن، في ظروف حددها القانون، إخضاع كيانات مسجلة في فلوريدا لإجراءات الحل الإداري إذا جرى تصنيفها منظمة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أدخل القانون عقوبات جنائية تتعلق بتقديم «دعم مادي أو موارد» إلى المنظمات الإرهابية المحلية، والحصول على تدريب عسكري منها، والانضمام إليها والعمل تحت توجيهها بقصد المساهمة في أنشطتها غير القانونية. وينص قانون فلوريدا المعدل على أن العضوية المتعمدة في منظمة إرهابية والعمل تحت إدارتها بهدف دعم أعمالها غير القانونية يمكن أن تشكل جناية من الدرجة الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعات والمدارس ضمن نطاق القانون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القانون الجديد بصورة كبيرة إلى قطاع التعليم. فهو يحظر على المدارس العامة إنفاق أموال حكومية أو اتحادية على برامج أو أنشطة تروّج لمنظمات مصنفة إرهابية، كما يمنع الجامعات والكليات الحكومية من دعم هذه الجماعات أو الترويج لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتعرض الجامعات لعقوبات مرتبطة بالتمويل إذا خالفت هذه القيود، فيما يفرض القانون إجراءات على الطلاب الذين يروّجون لتنظيمات إرهابية في ظروف محددة، بما فيها فقدان بعض أشكال المساعدات والمنح والمزايا المالية الحكومية. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالطلاب الأجانب وتأشيرات الدراسة إذا اعتبرت المؤسسة التعليمية أنهم يروّجون للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس قد قال عند توقيع HB 1471 إن الهدف هو منح فلوريدا «أدوات قانونية دائمة لمكافحة الإرهاب»، فيما تقول الإدارة إن الإجراءات تستهدف قطع التمويل والدعم العام عن الجماعات التي تصنفها الولاية خطراً على أمن السكان ومؤسساتها.</div></p>

ولاية فلوريدا تدرج «الإخوان» إلى جانب كارتلات المخدرات على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن  موقف الإمارات المبكر والحازم  بأنه لا تسامح مع التطرف ولا تهاون مع خطابه، لأن الأمن يبدأ من مواجهة الكراهية وتجفيف منابع التطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: " صراع المنطقة مع التطرف مستمر، وتبرير الإرهاب بخطاب الكراهية جزء من الخطر لا هامشه. والعملية الإرهابية الأخيرة إنذار جديد بأن المواجهة لم تنته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم معاليه: "هنا تتأكد أهمية موقف الإمارات المبكر والحازم فلا تسامح مع التطرف ولا تهاون مع خطابه، فالأمن يبدأ من مواجهة الكراهية وتجفيف منابع التطرف".</div></p>

أنور قرقاش: لا تسامح مع التطرف ولا تهاون مع خطابه

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يهدد الخطر أطفال الأم الحنون، قد تتحول في لحظة من حضن دافئ إلى قوة شرسة تدافع عنهم بلا تردد. ليس لأنها فقدت رحمتها، بل لأن الرحمة نفسها هي التي دفعتها إلى القتال من أجل أغلى ما تملك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تأتي المفارقة التي أسميها: «وحشية الرحمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرحمة لا تعني الضعف، والتسامح لا يعني الاستسلام، والحِلم لا يعني العجز. ولعل المثل الشهير «احذر الحليم إذا غضب» يلخص جانباً من هذه الفكرة؛ فالإنسان المسالم قد يتحمل كثيراً، لكنه عندما يشعر بأن بيته وأسرته ووجوده أصبحت في دائرة الخطر، تتغير قواعد التعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدول لا تختلف كثيراً عن البشر. لقد مرّ الشرق الأوسط بعقود طويلة من الحروب والصراعات والأزمات، ولم تنعم شعوبه بالسلام المستدام الذي تستحقه. وبين حرب وأخرى ظهرت ميليشيات وتنظيمات مسلحة تحولت في أحيان كثيرة إلى أدوات للصراع والنفوذ الإقليمي، وكان المواطن العادي في النهاية هو من يدفع الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة أن الإرهاب لا يولد دائماً من فراغ. فخلف السلاح فكر، وخلف الفكر بيئة، وقد تقف خلف البيئة مصالح وتمويل وتحريض وحسابات سياسية. لذلك لا تكفي بيانات الشجب والإدانة وحدها لمحاربة الإرهاب إذا ظلت الأسباب التي تغذيه قائمة. فمواجهة التطرف تبدأ من الفكر والتعليم والثقافة، لكنها تحتاج كذلك إلى دولة قوية تحمي المجتمع عندما يتحول الفكر المتطرف إلى سلاح يهدد الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، هناك دول بنت صورتها وهويتها على التسامح والتعايش والانفتاح، فالدولة المتسامحة تستطيع أن تكون قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدولة التي تبحث عن السلام تستطيع أن تمتلك جيشاً قادراً على الدفاع عنها. والمجتمع المتحضر يستطيع، عندما يُهدد وطنه، أن يتحول إلى جبهة واحدة تدافع عن الأرض والناس والمكتسبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن السلام الحقيقي يحتاج إلى القوة التي تحمي استمراره. فلا قيمة لسلام لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه، ولهذا فإن القوة والسلام ليسا نقيضين بالضرورة؛ فقد تكون القوة هي الضمانة التي تجعل السلام ممكناً ومستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر «وحشية الرحمة» بمعناها المجازي؛ قوة لا تبحث عن الحرب، لكنها لا تتردد في حماية السلام. مخالبها لا تظهر رغبة في العدوان، وإنما عندما تمتد يد نحو بيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرحمة تجاه الأبرياء قد تفرض الحزم تجاه من يهددهم، وحماية المجتمع قد تتطلب مواجهة من يريد زعزعة أمنه. وفي هذه اللحظة يصبح الحزم امتداداً للرحمة وليس نقيضاً لها، لأن ترك المعتدي يواصل اعتداءه ليس تسامحاً، وترك المتطرف يهدد الناس ليس سلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتاريخ مليء بأخطاء ارتكبها من اعتقدوا أن المجتمعات المسالمة لن تدافع عن نفسها، وأن الدول التي تتحدث بلغة الحوار ستظل تتحدث بها مهما حدث، لكن هناك لحظة يصبح فيها الدفاع واجباً، ليس حباً في الصراع، وإنما حماية للحياة التي صنعها السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأخطر ما يمكن أن يقع فيه الخصم هو أن يفسر الأخلاق ضعفاً، أو التسامح خوفاً، أو الصبر عجزاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك فرق هائل بين من يعجز عن الرد، ومن يمتلك القوة ويختار السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول لا يملك خياراً، أما الثاني فقد اختار التسامح وهو قادر على غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن أكثر المجتمعات تمسكاً بالسلام قد تكون أشدها دفاعاً عنه عندما يصبح مهدداً. فالبيت الذي بُني بالمحبة يستحق الحماية، والوطن الذي تأسس على التسامح يستحق الدفاع، والسلام الذي تحقق بعد سنوات من العمل لا يمكن تركه فريسة لمن يعيش على الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي وحشية الرحمة: أن تكون رحيماً لأنك قوي، ومسالماً لأنك واعٍ، ومتسامحاً لأنك واثق، ولكن عندما يصل الخطر إلى بيتك، يعرف الجميع أن للرحمة أيضاً مخالب.</div></p>

نتائج البحث عن: الارهاب