<p class='article-text'>قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأربعاء، إن محاولة الهجوم على مطار ألماني التي ألقي فيها باللائمة على روسيا، تبدو "إرهاباً برعاية الدولة"، فيما تدرس دول الاتحاد الأوروبي طرق الرد.</p><p class='article-text'>وألقت الحكومة الألمانية أمس الثلاثاء، باللوم على روسيا فيما يتعلق بمحاولة الهجوم على مطار لايبتسيج/هاله باستخدام طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة يوم 4 أغسطس وأعلنت أنها سوف تغلق إحدى القنصليات الروسية بين إجراءات أخرى.</p><p class='article-text'>وتم العثور على الطائرة المسيرة بالقرب من طائرة أوكرانية وتم إبطال مفعول العبوة. وقال المسؤولون الألمان آنذاك إن الحادث شكل مستوى جديدا من الخطر.</p><p class='article-text'>وقالت كالاس للصحفيين قبل رئاسة اجتماع لوزراء دفاع التكتل في أيرلندا "من الواضح أنه يحمل كل سمات الإرهاب الذي ترعاه الدولة. والسؤال هو: ماذا نفعل حيال هذا؟".</p><p class='article-text'>واتهم الكثير من المسؤولين الغربيين روسيا بإدارة حملة من التخريب والاضطراب بهدف تقويض الدعم لأوكرانيا وزعزعة استقرار الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويخطط الاتحاد الأوروبي بالفعل لفرض عقوبات على المزيد من الأشخاص بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا .</p><p class='article-text'>ويبدو أن طبيعة الهجوم المخطط له ونسبه إلى روسيا سوف تستدعي نهجا جديدا من الاتحاد الأوروبي ومن المحتمل حلف شمال الأطلسي ولكن الدول الأعضاء لاتزال حذرة بشأن الانجرار إلى صراع مفتوح مع دولة مسلحة نوويا.</p>

كايا كالاس تصف الهجوم بطائرة مسيرة على مطار ألماني بأنه "إرهاب برعاية الدولة"

<p class='article-text'>هدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، ألمانيا بالعقاب بسبب العقوبات التي فرضتها بعد رصد طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في مطار لايبتسيج/هاله.</p><p class='article-text'>وقال السياسي المقرب من الكرملين والمعروف بتصريحاته الحادة عبر تطبيق "تيليجرام": "إنهم يستحقون ضربة مباشرة ضد جميع منشآت إنتاج المعدات العسكرية الألمانية"، موضحا أنه يقصد بذلك شركات الصناعات الدفاعية التي تعمل لصالح أوكرانيا، و"بالتأكيد أيضا بعض الأماكن الأخرى في برلين".</p><p class='article-text'>واتهم ميدفيديف السلطات الألمانية باختلاق الهجوم في المطار. وشدد الرئيس الروسي السابق على عدم وجود أدلة على ذلك. كما وصف ميدفيديف "القيادة الألمانية الحالية" بأنها "نازية جديدة" و"معادية لروسيا بشكل متطرف".</p><p class='article-text'>وترى روسيا أن قضية الطائرة المسيرة التي لم تنفجر كانت "استفزازا" يخدم مصالح أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قد حمّلا روسيا أمس الثلاثاء مسؤولية حادثة الطائرة المسيرة وأعلنا عن إجراءات عقابية. وقال فاديفول إنه تقرر إغلاق القنصلية الروسية في بون وإنهاء العقد الخاص بالبيت الروسي في برلين.</p><p class='article-text'>وأعلنت موسكو ردا على ذلك عن إجراءات عقابية مضادة، ولم يتضح حجمها حتى الآن. ومن المحتمل إغلاق معهد جوته والقنصلية الألمانية العامة في سان بطرسبرج. وكان الجانبان قد أقدما في الماضي أيضا على إغلاق قنصليات بشكل متبادل في إطار عقوبات.</p><p class='article-text'>وهدد ميدفيديف أيضا بالرد في حال نفذ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تهديده باستهداف مطارات في روسيا. وأشار ميدفيديف في ذلك إلى أن رؤساء الحكومات الأوروبية، باعتبارهم ممولين للحكومة الأوكرانية، يسافرون مرارا بالقطار إلى كييف ومدن أخرى.</p><p class='article-text'>وكانت روسيا قد شنت مؤخرا هجمات أيضا على منشآت للسكك الحديدية في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال ميدفيديف، في إشارة إلى تصريحات زيلينسكي: "إنها تهديدات مهرج مجنون ضد الطيران المدني في الأجواء الروسية".</p><p class='article-text'>كما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا من "الإرهاب الذي ترعاه الدولة".<br>واتهم ميدفيديف رؤساء الحكومات الأوروبية بتمويل "إرهاب" كييف ضد أهداف في العمق الروسي.</p><p class='article-text'>وتستخدم أوكرانيا المساعدات العسكرية الغربية لتصنيع طائرات مسيرة وصواريخ كروز تهاجم بها أهدافا داخل روسيا، في إطار حربها الدفاعية ضد الحرب التي تشنها موسكو.</p><p class='article-text'>وكان زيلينسكي قد هدد مساء أمس بـ"إغلاق فعلي" للمجال الجوي الروسي من خلال هجمات بمسيرات أوكرانية، محذرا جميع شركات الطيران من المخاطر في الأجواء الروسية.<br><br><br></p>

ميدفيديف: ألمانيا تستحق هجمات مباشرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.</p><p class='article-text'>ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div></p><p class='article-text'>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div></p><p class='article-text'>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.</p>

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اطلع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم أمس على البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، كمؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف غسل أموال رئيسية، ويود المصرف المركزي التأكيد على ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- يتوقع المصرف المركزي من البنوك المرخصة في دولة الإمارات ألا تعرض النظام المالي لدولة الإمارات إلى مخاطر سمعة وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- يقوم المصرف المركزي بشكل دوري بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة، وذلك حسب متطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- بالنسبة لفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- المصرف المركزي يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات حسب قوانين الولايات المتحدة، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.</div></p>

المصرف المركزي: تفتيش خاص وعاجل لبنك مصر في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" الجمعة، عن تعديل في سياستها المتعلقة باستخدام مصطلح "إرهاب" لوصف هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وذلك قبيل حلول الذكرى ال25 لتلك الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باسم بشرى، مدير المعايير الصحافية في الهيئة الرسمية، في تدوينة، إن هيئة الإذاعة الكندية كانت تشترط في السابق أن ينسب المصطلح إلى مصدر، لكن الآن "النسبة المباشرة لمصدر لم تعد مطلوبة لوصف أحداث 11 سبتمبر التاريخية بأنها عمل إرهابي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في أعقاب انتقادات شارك فيها مسؤولون من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد نشر وسائل إعلام مقتطفات من دليل اللغة الداخلي للهيئة والذي يوجه موظفي الهيئة بعدم استخدام كلمة "إرهاب" لوصف أحداث 11 أيلول/سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، الأمر بأنه "إهانة لأرواح الضحايا الذين سقطوا خلال أكبر هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انضم السفير الأميركي لدى كندا إلى قائمة المنتقدين، في ظل التوترات التجارية بين الحليفين والجارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كندا، دعا زعيم المعارضة المحافظة، بيير بواليفر، هيئة الإذاعة الكندية إلى الاعتذار والتراجع عن هذا التوجيه، قائلا "إن وصف أحداث 11 سبتمبر بأي شيء آخر غير كونها هجوما إرهابيا يعد تشويها مروعا للتاريخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشرى أن الهيئة في تغطيتها لموضوع الإرهاب كانت دائما تستند إلى مبدأ نسبة المعلومات إلى مصادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "لأكون واضحا، هيئة الإذاعة الكندية لم تقل أبدا إن ما حدث في 11 سبتمبر 2001 لم يكن إرهابا، كما زعم بعض المعلقين في الأيام الأخيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "لقد غطينا بشكل كامل ودقيق أسباب تلك الهجمات ودوافعها، وفقا لما حددته الشرطة والحكومات ولجنة مستقلة. كل ما في الأمر أننا حرصنا على القيام بذلك مع نسبة المعلومات إلى مصادر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بشرى أن الهيئة قررت تغيير سياستها بشأن هجمات 11 سبتمبر لأنها "أصبحت عائقا أمام الوضوح والفهم العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه عند تغطية أعمال عنف جديدة ذات دوافع سياسية أو عقائدية، "سنواصل اتباع الممارسة الصحافية السليمة المتمثلة في نسبة الأسباب والدوافع إلى المسؤولين والخبراء".</div></p>

هيئة الإذاعة الكندية تعدّل سياستها بشأن استخدام مصطلح "إرهاب" لوصف هجمات 11 سبتمبر

<p class='article-text'>أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأربعاء، الرهان على الأمن العام في بقاء الدولة ، مشيراً إلى أن الأمن العام هو خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع وسيادة الوطن.</p><p class='article-text'>وأعرب عون، خلال التهنئة اليوم بالعيد الـ 81 لتأسيس الأمن العام الذي يصادف 27 أغسطس الجاري، "عن اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده، وخدمة المواطنين والمقيمين فيه بكل أمانة ومسؤولية".</p><p class='article-text'>وقال إن "الأمن العام خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع، والعين الساهرة على سيادة الوطن، والمرآة التي تعكس وجه لبنان الحضاري والمؤسساتي من أجل حماية الأمن القومي".</p><p class='article-text'>ودعا إلى مواصلة الجاهزية لمواجهة الأخطار والتهديدات الأمنية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها ، وترسيخ سيادة القانون من خلال تطبيق القوانين بكل حزم وعدالة،  مطالباً بـ"تأمين الخدمات للجميع بشفافية وانضباط، وصون التماسك الداخلي من خلال الحفاظ على أمن المواطن واستقرار المؤسسات، وتجاوز الصعاب المعيشية بالإرادة والالتزام الواجب".</p><p class='article-text'>وأضاف: "اليوم يزداد الرهان على الأمن العام وعلى سائر المؤسسات العسكرية والأمنية وهو رهان على بقاء الدولة ومفهوم القانون"، مشيراً إلى أن "هذه المناسبة تأتي ولبنان يمر بمرحلة دقيقة واستثنائية من تاريخه، تتشابك فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتضع مؤسسات الدولة أمام امتحان الصمود والجاهزية".</p><p class='article-text'>وقال  عون " وسط هذه الظروف القاسية، أثبتت المديرية العامة للأمن العام أنها صمام ، حيث واصل العاملون فيها أداء مهماتهم الوطنية واللوجستية والأمنية بكفاءة عالية، وثبات لم ينكسر أمام الأزمات".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة التي يعاني منها العسكريون في الأمن العام كما رفاقهم في المؤسسات العسكرية والأمنية وجميع اللبنانيين،  تُعالجها  الحكومة بالإرادة الصلبة والعمل المؤسساتي الجاد، وتضافر جهود الجميع لاستعادة العافية وبناء غدٍ أفضل".<br><br><br></p>

الرئيس اللبناني: نراهن على "الأمن العام" في بقاء الوطن

<p class='article-text'>في خريف عام 2001، نجح خط ساعة رقمية مع صوت تكتكة منتظم ورتيب في تغيير مشهد الدراما التلفزيونية الأمريكية إلى الأبد.</p><p class='article-text'>​عندما عرضت شبكة «فوكس» مسلسل «24» لأول مرة —وهو عمل إثارة وحركة ذو فكرة مركبة وبنيوية مبتكرة (High-concept)، من بطولة «كيفر سثرلاند» في دور «جاك باور»، العميل في وحدة مكافحة الإرهاب— قوبل المشروع بتشكيك كبير في أروقة صناعة الفن؛ إذ بدا إنتاج مسلسل تمثل فيه كل حلقة ساعة زمنية واحدة، وتدور أحداثه في زمن حقيقي ولحظي صارم (Real-time) على مدار موسم ممتد لـ 24 حلقة، بمثابة حيلة بصرية وهيكلية محكوم عليها بالانهيار تحت وطأة التعقيدات اللوجستية وعمليات التنفيذ.</p><p class='article-text'>​لكن، تحول المسلسل إلى الوثيقة الثقافية الأبرز التي جسدت بامتياز روح العصر والمخاوف الجماعية لأمريكا الجريحة بعد صدمة أحداث 11 سبتمبر، متحولاً بذلك حجر الأساس والنموذج الملهم لصناعة الدراما التلفزيونية المتسلسلة والحديثة.</p><p class='article-text'>​أجبرت فكرة «الزمن الحقيقي» وعدم وجود مشاهد استرجاعية مسلسل «24» على اتخاذ إيقاع جنوني لاهث لم تعهده شاشات التلفزيون من قبل؛ حيث حوّل مؤلفا المسلسل «جول سورنو» و«روبرت كوشران» هذا النسق الهيكلي إلى سلاح عبر استخدام تقنية الشاشات المقسمة (Split-screens) لمتابعة مسارات سردية متعددة في آن واحد. وجعل هذا الاختيار الجمالي من الفواصل الإعلانية تبدو كأنها محطات توقف ضرورية لالتقاط الأنفاس.</p><p class='article-text'><br>وقد أعاد هذا الإيقاع اللاهث صياغة قواعد الكتابة التلفزيونية عبر تحطيم وهم الأمان الذي كانت تتمتع به الشخصيات؛ فقبل سنوات طويلة من صدمة مسلسل «صراع العروش» (Game of Thrones) لجمهوره بإعدام بطل العمل، أثبت مسلسل «24» أنه لا يوجد أحد في مأمن؛ وجاءت حلقة نهاية الموسم الأول لتسدد ضربة صادمة للمشاهدين عندما قُتلت «تيري»، زوجة جاك باور الحامل، على يد عميل مزدوج داخل وحدة مكافحة الإرهاب.<br>​ومن خلال رفض العودة إلى نقطة الأمان والاستقرار التقليدية في نهاية كل حلقة أو موسم، أرسى مسلسل «24» سابقة قاسية: المخاطر حقيقية، وللأفعال عواقب لا يمكن التراجع عنها، كما أن الشخصيات الرئيسية والمحبوبة —بدءاً من الرئيس «ديفيد بالمر» وصولاً إلى العبقري التقني «كورتيس مانينغ»— يمكن تصفيتها وإنهاء حياتها في أي لحظة إذا تطلبت ماكينة السرد ذلك.</p><p class='article-text'><br>من المستحيل فصل النجاح المدوي لمسلسل «24» عن الواقع الجيوسياسي لعهده؛ فرغم أن الحلقة الأولى التجريبية صُوِّرت قبل 11 سبتمبر 2001، إلا أن العرض الأول للمسلسل انطلق بعد شهرين فقط من الهجمات. <br>وهنا وجدت أمة ينهشها الخوف، والبارانويا، والرغبة المفاجئة في الدفاع الاستباقي، مرآتها العاكسة في شخصية «جاك باور».</p><p class='article-text'><br>ومن الناحية السياسية، استفاد المسلسل للغاية من أجواء «الحرب على الإرهاب» وانغمس فيها مباشرة؛ إذ حوّل الكابوس البيروقراطي المعقد للغاية لمكافحة الإرهاب العالمي إلى ساحة اختبار أخلاقية.</p><p class='article-text'>ورغم أن العمل واجه انتقادات لاذعة من منظمات حقوق الإنسان ومسؤولين عسكريين بسبب تصويره المتكرر لعمليات التعذيب، إلا أن أثره وصداه الثقافي كانا أمرين لا يمكن إنكارهما.</p><p class='article-text'>لقد تحول جاك باور إلى بديل يجسد الخيال الجمعي الأمريكي: حامٍ مليء بالعيوب لكنه، مستعد لكسر أي قاعدة، وتحدي أي بيروقراطي، وتحمل أي عذاب شخصي للحفاظ على أمن الوطن.</p><p class='article-text'>ما زال إرث مسلسل «24» يلقي بظلاله ويموج عبر المشهد التلفزيوني اليوم؛ فقبل أن يرسخ هذا العمل مفهوم الحبكات الممتدة والمكثفة عبر حلقات متعددة، كانت الشبكات الكبرى تفضل البرامج والمسلسلات ذات الحلقات المنفصلة لسهولة إعادة بيع حقوق عرضها. لكن «24» أثبت أن جمهور الشاشة العريضة يملك الشغف والذاكرة القوية لمتابعة القصص المعقدة والمتسلسلة.</p><p class='article-text'>إضافة، فإن إيقاعه اللاهث ونهايات حلقاته المشوقة وضعت الأساس النفسي لنموذج «المشاهدة المتتابعة والمطولة» (Binge-watching) المعاصر.</p><p class='article-text'>وكان من أوائل مسلسلات الشبكات التلفزيونية التي حققت مبيعات هائلة لمجموعات أقراص الـ DVD الكاملة، حيث أدرك المشاهدون أن مراقبة تكتكة الساعة دون انقطاع هي تجربة بصرية تسبب الإدمان.</p><p class='article-text'>ومن خلال إثباته أن تلفزيون الشبكات التقليدي قادر على تقديم حركة سينمائية، وغموض أخلاقي، وابتكار هيكلي في آن واحد، ساهم مسلسل «24» في تجسير الفجوة بين برامج الشبكات الكلاسيكية القديمة، وعصر المنصات الحديثة الملحمية التي تتجاوز كل الحدود. وبعد مرور ربع قرن، لا يزال التلفزيون يدور ويعمل وفقاً لساعة جاك باور.<br><br></p>

عداد الوقت: تشريح الأثر البنيوي لمسلسل «24» في هندسة العصر الذهبي للدراما

<p class='article-text'>في قرار تاريخي طال انتظاره، قرر الأمريكيون رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما من شأنه فتح الباب واسعاً أمام التعافي وتدفق الاستثمارات وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي، وفيما أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى رحاب التنمية والإعمار، رحبت دولة الإمارات بالقرار باعتباره خطوة إيجابية تدعم استقرار وازدهار سوريا، كما رحبت كل من قطر وتركيا بالخطوة وما تمثله من تطور يسهم في دعم جهود تحقيق الاستقرار. <br>واعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم، مشيراً إلى أن سوريا تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. وتوجه الشرع بالشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وكل من وقف إلى جوار دمشق من الدول الصديقة والداعمة. ووصف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني الخطوة بأنها ثمرة التحول الذي صنعه السوريون، وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، بالإضافة للتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم. وأضاف الشيباني في منشور على إكس: «سنواصل العمل لإزالة آثار العزلة، وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام».<br>وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان، أن الإجراء سيساعد على تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز استقرارها السياسي والاقتصادي، مشدداً على التزام وزارته بوعد الرئيس دونالد ترامب بإتاحة فرصة أمام الشعب السوري للوصول إلى أمور عظيمة.<br>بدوره، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا، توم باراك، أن إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب خطوة حاسمة في رحلتها المتميزة من العزلة إلى الشراكة. وقال باراك، في بيان نشرته السفارة الأمريكية في دمشق: «إنجاز تاريخي آخر يضاف إلى الرؤية الجريئة لرئيس الولايات المتحدة بمنح سوريا فرصة فاليوم ألغى الوزير روبيو رسمياً تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهي خطوة حاسمة أخرى في رحلة سوريا المتميزة من العزلة إلى الشراكة، ومن مصدر للإرهاب إلى شريك ملتزم في الحرب العالمية ضده.. ظل هذا التصنيف لفترة طويلة جداً بمثابة جدار يفصل الشعب السوري عن الاستثمارات والمشاريع والفرص اللازمة لإعادة بناء وطنهم. واليوم، يسقط جدار آخر، إذ يمكن لرأس المال أن يحل محل الصراع، وللمشاريع أن تحل محل العزلة، وللتجارة أن تواصل انتصارها على الفوضى».<br></p><p class='article-text'>ترحيب إماراتي<br>في السياق، رحبت دولة الإمارات بالقرار الأمريكي رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سوريا وازدهارها. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن تقديرها للجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سبيل اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وتعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار، والتعايش السلمي، والتنمية.</p><p class='article-text'><br>مواقف<br>ورحبت دولة قطر بالقرار، مؤكدة عبر بيان لوزارة الخارجية، أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتعزيز مسار التسوية السياسية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في سبيل تحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.<br>كما رحبت تركيا بالقرار، معربة عن أملها أن يسهم ذلك في تعزيز الجهود الرامية إلى دمج سوريا التي مزقتها الحرب في المجتمع الدولي. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: «نعتقد أن هذا القرار سيعطي زخماً للجهود المبذولة لتعزيز روابط سوريا مع المجتمع الدولي وإرساء أمن واستقرار دائمين في البلاد».</p>

الإمارات: القرار خطوة إيجابية تدعم الاستقرار والازدهار وتعزز الاندماج في الاقتصاد العالمي

سوريا خارج قوائم الإرهاب.. الشرع مستبشر والعالم مرحب

<p class='article-text'>اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع الثلاثاء أن بلاده تطوي صفحة من "ماضيها الأليم"، بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع.</p><p class='article-text'>وأعلنت واشنطن الاثنين إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشدّدة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد أواخر 2024.</p><p class='article-text'>وقال الشرع في كلمة إن سوريا "تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء".</p><p class='article-text'>وشكر "رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة".</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة كذلك إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع، وعرفت بجبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة في العام 2016، كمنظمة إرهابية عالمية.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة "تزيل آخر العوائق الكبرى أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا، وتُسهم في تعافي الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في الاقتصاد العالمي".</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في بيان إن هذا الإجراء الذي يأتي بعد نحو سنتين من سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد "سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي" فيها.</p><p class='article-text'>لكن الوزارة شددت على أن إزالة القيود عن سوريا "لا تُبدّل موقف الخزانة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب العالمي والتزامها محاسبة الجهات السيئة في سوريا".</p>

الشرع: سوريا تطوي صفحة "ماضيها الأليم" بإزالة تصنيفها دولة راعية للإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إعادة ضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة والمتسمه بتزايد النزاعات وتعقدها، وتصاعد التهديدات التي تواجه المدنيين وحفظة السلام، وتطور التكنولوجيات المستخدمة في الحروب، إلى جانب الضغوط المالية والسياسية المتزايدة على العمل متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير قدمه غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أشار أن العالم يشهد أكبر عدد من النزاعات الأكثر تعقيدا ودموية منذ عام 1945، مع تزايد التدخلات الخارجية، وانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول، وتداخل النزاعات مع الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف العنيف وتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الى أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تظل أداة أساسية لمساعدة أطراف النزاعات على التوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ اتفاقات السلام، داعيا في هذا الخصوص إلى إعطاء الأولوية إلى جهود صنع السلام والدبلوماسية الوقائية والوساطة والحلول السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا التقرير إلى أن تكون ولايات بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة أكثر تركيزا ومرونة وقابلية للتكيف مع البيئة المحيطة للنزاعات، بحيث تقترن بموارد كافية وأهداف واضحة وقابلة للقياس، مع تحديد رؤية استراتيجية طويلة الأمد واستراتيجيات خروج مناسبة منذ مرحلة التخطيط للبعثة، مشددا في هذا الخصوص على أهمية تعزيز شراكة عمليات حفظ السلام مع الدول المضيفة والمنظمات الإقليمية، وتحسين التنسيق بينها وبين بقية منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن انتقالا سلسا من مهام البعثات إلى جهود بناء السلام والتنمية والحفاظ على الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير ضرورة مراجعة هياكل بعثات عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام وترتيبات القيادة والسيطرة، وتمكين قادة البعثات من تعديل انتشار الموارد وفقا لتغير الظروف والاحتياجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة التطورات التكنولوجية، دعا إلى سد الفجوة التكنولوجية في عمليات حفظ السلام والاستفادة بصورة أفضل من التكنولوجيا لتعزيز فعالية البعثات وحماية أفرادها، مع التصدي للمخاطر الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والمنظومات الذاتية والطائرات المسيرة وغيرها من التكنولوجيات الجديدة في النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية أصبحت أكثر صعوبة، مع تراجع اتفاقات السلام الشاملة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وزيادة الاعتماد على ترتيبات مؤقتة مثل وقف إطلاق النار والهدن. ورغم أن هذه الترتيبات تخفف العنف وتنقذ الأرواح، فإنها غالبا ما تكون هشة ولا تدوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الانقسامات بين أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة عموما تجعل اتخاذ إجراءات جماعية متعددة الأطراف أكثر صعوبة، وتزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بشأن نشر عمليات السلام وولاياتها ومعايير نجاحها. كما يؤدي عدم التوافق بين المهام المعقدة والموارد المتاحة إلى إضعاف قدرة العمليات على الاستجابة للواقع المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العديد من البعثات تعمل في بيئات تتسم بمستويات مرتفعة من العنف، وتهديدات خطيرة للمدنيين، وتعطل المفاوضات السياسية أو غيابها، فضلا عن المخاطر الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتطرف العنيف وتغير المناخ. كما تتعرض قوات حفظ السلام لهجمات مباشرة وتكتيكات غير متكافئة ومخاطر عملياتية جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقريرعلى أن يكون هدف حماية المدنيين وحقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي في صميم عمليات السلام، مع ضرورة احترام حياد الأمم المتحدة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على حفظة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى بتعزيز قدرة الأمم المتحدة على دعم الدول الأعضاء في التفاوض بشأن اتفاقات وقف إطلاق النار وتنفيذها، بما في ذلك في النزاعات بين الدول، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات والتكنولوجيات الجديدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير كذلك أزمة تمويل عمليات حفظ السلام، مشيرا إلى أن الضغوط المالية الحادة على عمليات حفظ السلام أجبرت آلاف حفظة السلام على العودة إلى بلدانهم ابتداء من خريف عام 2025، وهو ما أثر بصورة جسيمة على قدرة البعثات على تنفيذ ولاياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن نجاح عمليات الأمم المتحدة للسلام يتطلب التزاما سياسيا أقوى من الدول الأعضاء، وموارد مستدامة، وولايات واقعية، وشراكات إقليمية ودولية أكثر فعالية، وقدرة أكبر على التكيف، بما يمكن الأمم المتحدة من الاستجابة بصورة أكثر فعالية للتحديات الأمنية المتغيرة.</div></p>

لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة

تقرير أممي يطالب بضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهج فاعل في ملاحقة العائدات غير المشروعة واسترداد الأصول، حيث بلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ990 مليون درهم في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح إلى أن هذه النتائج تعكس استمرار تطبيق تدابير المصادرة في قضايا الجرائم المالية، بما يسهم في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من متحصلات أنشطتهم غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، فقد نشرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" اليوم الثلاثاء، إلى أن قيمة المصادرات المحلية ارتفعت من 990 مليون درهم في عام 2021 إلى 4.23 مليار درهم في عام 2025، كما تجاوزت قيمة المصادرات المسجلة خلال عام 2025 أربعة أضعاف المستوى المسجل في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن جهات إنفاذ القانون واصلت تنفيذ تدابير المصادرة المحلية في قضايا الجرائم المالية خلال عام 2025، مشيرة في الوقت نفسه، بأن المصادرات أسهمت في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من العائدات المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة.</div></p>

4.23 مليار درهم قيمة المصادرات المحلية في عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصوله إلى سدة رئاسة الحكومة العراقية في أبريل 2026، قام علي الزيدي بحراك غير مسبوق للملمة الأوضاع الداخلية والسيطرة على الدويلات والميليشيات المنشرة في أرجاء بلاده وإخضاعها لسلطة الدولة.. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجهات المناوئة له والمؤتمرة بأوامر الجار الإيراني الشرير أبت إلا وأن تقف عثرة في طريق سعيه لبناء عراق جديد مستقر ومتعاون مع محيطه العربي.. وما الأحداث الأخيرة المتمثلة في قيام فصائل عراقية مسلحة بإطلاق مسيرات باتجاه الأراضي السعودية إلا دليل على أن الطريق ما زال طويلاً أمامه لإنجاز ما يسعى إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبى الزيدي أن يقوم بزيارته الخارجية الأولى لواشنطن منذ توليه السلطة، قبل أن يقوم بعمل ظل طويلاً مطلباً ألحت عليه القوى الداخلية الشريفة المحبة لوطنها، ودعت إليه الدول الخليجية والعربية والولايات المتحدة، وهو إخضاع الميليشيات المسلحة العابثة بأمن العراق لسلطة الدولة المركزية، وذلك كي يثبت للإدارة الأمريكية أنه رجل المرحلة القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا استرعت زيارته انتباه العديد من المراقبين الذين علقوا عليها بقولهم أن الضيف نجح في كسب ود مضيفه الذي داعبه أمام الصحفيين بقوله: «لقد كان رئيس الوزراء الزيدي رائعاً لأنه فاز في انتخابات لم يتوقعها الكثيرون..</div></p><p class='article-text'>لدينا الآن بطل جديد، ورغم أنه لم يكن الأوفر حظاً، لكنهم عندما تعرفوا عليه فاز في النهاية، وسيبقى في منصبه طويلاً.. إنه لشرف عظيم أن يكون اليوم بيننا، فلقد كان مناضلاً عظيماً ومحباً للولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما جعل المراقبين يحيطون الحدث باهتمام إضافي هو الزيارة التي قام بها الزيدي إلى طهران مباشرة بعد اختتام زيارته لواشنطن، واجتماعه لأول مرة بقادة إيران الجدد، حيث قيل إن بغداد قد تسعى للعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وربما استضافة مفاوضات إيرانية ــ أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن زيارة الزيدي إلى واشنطن جرى التخطيط لها بعناية لتتماشى مع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط والمرتكزة على التجارة والاستثمارات والطاقة، بدليل أنها تضمنت اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين تنفيذيين في قطاعي التجارة والطاقة الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما استخدمه بعض المعلقين والمراقبين كمؤشر على احتمال بروز العراق قريباً كحلقة وصل استراتيجية في شرق أوسط جديد تتشكل ملامحه بشكل متزايد من خلال شبكات الطاقة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، خصوصاً وأن العراق يتمتع بموقع جغرافي فريد في الشرق الأوسط ويمتلك ثروات نفطية وزراعية ومعدنية هائلة لم تستثمر كما يجب منذ أكثر من ربع قرن بسبب الحروب المتتالية وانفلات الأوضاع الأمنية ومحاولات التخريب والسيطرة الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، فإن عوامل كثيرة أسهمت في بروز هذا الدور المرتقب للعراق في منطقة الشرق الأوسط، من هذه العوامل أولاً: انحسار قوة وتأثير الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش في العراق وعموم المنطقة بفضل الضربات الأمريكية الساحقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي تحسن البيئة الأمنية بشكل عام،. وثانياً: سقوط نظام الأسد الموالي لطهران في سوريا المجاورة، وثالثاً ضعف النظام الفقهي الإيراني داخلياً وخارجياً بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضده.</p><p class='article-text'>لكن العامل الأخير له وجه آخر، فكلما شعرت طهران بأن أياديها مكبلة ولا تقوى على التحرك أمرت وكلاءها المسلحين في العراق بالتصرف نيابة عنها، وهو ما حدث في العدوان الجبان الأخير على الأراضي السعودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن العراق يحاول أن يعيد تقييم دوره الإقليمي، في وقت تقوم فيه جميع الأطراف الإقليمية الفاعلة والرئيسية الأخرى بالشيء ذاته، لكن من منطلقات متباينة.</div></p><p class='article-text'>حيث تنظر إيران إلى تعزيز انخراطها مع العراق من منطلقات طائفية وعقائدية ممزوجة بمنطلقات الهيمنة والتوسع واستغلال الثروات، خصوصاً وأن العراق يشكل لها عازلاً استراتيجياً.</p><p class='article-text'>بينما تحاول دول الخليج العربية الانخراط مع العراق من منطلقات قومية واستراتيجية بهدف حمايته من التغول الإيراني، والمحافظة على عروبته، وأمنه واستقراره وازدهاره.</p><p class='article-text'>. أما الولايات المتحدة فلم تعد تنظر إلى العراق من منظور مكافحة الإرهاب وتحقيق النفوذ كما كان الحال بعد غزو 2003، وإنما تسعى للانخراط معه في شراكة اقتصادية متعددة الجوانب، طويلة المدى، ذات فائدة للطرفين وللمنطقة عموماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، فإن الصين ليست بعيدة عن المشهد كعادتها، فهي الأخرى تدرك أهمية العراق وتسعى للاستفادة الاقتصادية والسياسية والتجارية من أي متغيرات تصب في صالح بروز عراق جديد تتزاحم فيه المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية، ويسعى فيه العراق إلى أن يكون دولة وسيطة أي دولة تستمد نفوذها من البقاء على صلة بشبكات سياسية واقتصادية متنافسة والمساهمة في تفاعلها وتشكيل آلياتها.</div></p>

الدور المنتظر للعراق في الشرق الأوسط

<h2>&nbsp; «وول ستريت جورنال»: إيران أرسلت مستشارين إلى حلفائها في المنطقة لمناقشة خطط التصعيد&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف المواجهة مع إيران، أمس، مطالباً طهران بـ«رفع الراية البيضاء والاستسلام»، فيما أمعنت إيران في ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة والعالم، من خلال تصريحات بتلويحها بخيار عدواني هجومي وتهديد بتوسيع التصعيد في مضيق هرمز والمنطقة، في مواجهة الضغط الاقتصادي الأمريكي الذي قد يتحول إلى نقطة انهيار شاملة للاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، إن على إيران أن «ترفع الراية البيضاء للاستسلام»، مؤكداً أنه لا يضع جدولاً زمنياً لإنهاء الحرب وأنه «ليس في عجلة من أمره». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «انتخابات التجديد النصفي لا علاقة لها بتفكيري». وجدد، في منشور على منصة «تروث سوشال»، التأكيد أن «الهدف الرئيسي هو، وسيظل دائماً، ألا تمتلك إيران، بأي طريقة أو شكل، سلاحاً نووياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب وجود قناة اتصال مباشرة مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وقال إنهم «بارعون في لعبة البوكر، لكنهم يُهزمون»، في وقت لا تزال فيه الوساطات عاجزة عن إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة بأكملها، وستشن هجوماً إذا لم تنفذ الولايات المتحدة الاتفاق المؤقت خلال «بضعة أسابيع». </div></p><p class='article-text'>وهدد المسؤول بعمل عسكري «في الوقت المناسب وبدقة» لكسر الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بالتزامن مع تصريحات للنائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، إن الحكومة مضطرة إلى اتخاذ إجراءات لرفع أسعار البنزين تدريجياً، في ظل الضغوط المتزايدة على سوق الوقود والاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التهديدات الإيرانية في ظل استمرارها في ابتزاز الملاحة في هرمز كورقة ضغط في المواجهة، بعد سلسلة اعتداءات طالت سفناً تجارية منذ اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة «كيبلر»، وفق «رويترز»، تباطؤاً حاداً في حركة الشحن خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ عبرت خمس ناقلات سلع المضيق السبت، فيما لم تسجل أي سفينة عبوراً الأحد، مقابل 31 سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.</div></p><h2>هجوم في أربيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع التهديد بتوسيع المواجهة، تعرض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الأمن والاستخبارات في الإقليم لهجوم بطائرتين مسيرتين، من دون وقوع خسائر بشرية.</div></p><p class='article-text'>وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في الإقليم إن المسيّرتين انطلقتا من الأراضي الإيرانية، فيما قال بارزاني إن التحقيقات أثبتت تعرض الموقعين لـ«هجمات إيرانية»، واصفاً الاعتداء بأنه «تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره».</p><p class='article-text'>ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وفي مؤشر آخر على الاستعداد لاحتمال توسيع نطاق المواجهة، نقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين مطلعين أن الحرس الثوري الإيراني استغل فترة الهدوء التي أعقبت مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو لإعداد الأرضية مع حلفائه في المنطقة لتكثيف الهجمات عند الضرورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، أرسلت طهران مستشارين إلى العراق واليمن ولبنان لمناقشة خطط التصعيد، فيما رصدت أجهزة استخبارات عربية اتصالات بين إيران وحلفائها في تلك الدول.</div></p><h2>وساطات متعثرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المسار الدبلوماسي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن باكستان تضطلع بدور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، فيما تساعد قطر في معالجة القضايا العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصادر إقليمية مطلعة قالت لموقع «أكسيوس» إن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يواصلون تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران من دون تحقيق تقدم ملموس، معتبرة أن التقييم الباكستاني للمحادثات يبدو أكثر تفاؤلاً مما تبرره الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف هرمز، قال بقائي إن المباحثات مع سلطنة عُمان بشأن ترتيبات المضيق مستمرة، واصفاً إياها بأنها «شائكة ومعقدة» وتحتاج إلى نقاش طويل. وجاء التصريح في ظل تأكيد ترامب خلال الأيام الماضية أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، فيما تتمسك إيران بفرض ترتيباتها الخاصة على حركة الملاحة فيه.</div></p><h2>«توماهوك» لحرب أطول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة تعثر المسار الدبلوماسي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إبرام عقد بنحو 23 مليار دولار مع شركة «رايثيون» لتسريع إنتاج صواريخ «توماهوك»، ودعت شركات صناعة الأسلحة إلى توسيع إنتاج الذخائر لتلبية متطلبات العمليات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «آر تي إكس» إن العقد، الممتد سبع سنوات، سيدعم رفع الإنتاج السنوي إلى أكثر من ألف صاروخ «توماهوك»، مشيرة إلى أنها سلمت خلال النصف الأول من العام الجاري ثلاثة أضعاف الكمية التي سلمتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلل ترامب في الوقت نفسه من المخاوف بشأن استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية بسبب الحرب، قائلاً إن ما استخدمته بلاده «لا يُذكر»، وإن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك احتياطيات كبيرة.</div></p>

ترامب يطالب إيران بالاستسلام.. و«هرمز» يختنق مع تعثّر الوساطات

واشنطن تستعد لمواجهة طويلة.. وطهران توسّع ابتزازها الملاحة والمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الاستخبارات السورية اليوم السبت إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر في جهاز الاستخبارات العامة ، في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم ،  بـ "إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم ‏"داعش الإرهابي".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد نفسه ، أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا إلقاء القبض على المقدم ‏السابق في شرطة النظام البائد، المدعو مصعب أبو ركبة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت قوى الأمن الداخلي ، بيان صحفي اليوم ، أنه ‏"في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن ‏والاستقرار، ألقت ‏قوى الأمن الداخلي في درعا القبض على المدعو أبو ركبة، المقدّم ‏السابق في فرع الأمن السياسي في الرقة ‏إبان عهد النظام البائد، ‏وذلك ضمن العمليات الأمنية المستمرة لملاحقة المتورطين في ‏قضايا الإرهاب واتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحقهم"‎</div></p>

الاستخبارات السورية: القبض على قيادي بارز في "داعش"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن إجمالي الأموال المُعادة إلى الضحايا بلغ 1.19 مليار درهم خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في نتيجة ملموسة تعكس فاعلية الجهود الوطنية في حماية حقوق الضحايا، وتحويل الإجراءات القانونية والمؤسسية إلى أثر مباشر يضمن إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأمانة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أمس، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق الضحايا وضمان إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد اللجنة الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (NAMLCFTPFC) الجهةَ المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة لوضع السياسات المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. </div></p><p class='article-text'>وقد تأسست اللجنة قبل 25 عاماً، وأُعيد تشكيلها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025، وهي تشرف على تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقترح اللوائح التنظيمية، وتحدد الدول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعمل الأمانة العامة كذراع تنفيذية للجنة، حيث تتولى قيادة جهود تقييم المخاطر والسياسات الوطنية، وتنسّق تنفيذها بين مختلف الجهات، وتمثل دولة الإمارات في المحافل الدولية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقود التنسيق الوطني.</div></p><p class='article-text'>وتدعم تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتضمن أن يعمل نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة الإمارات بشكل فعّال ومتوافق مع المعايير الدولية. وتمتد أعمالها على أربعة مجالات رئيسية: السياسات والتشريعات، وتحديد المخاطر وتقييمها، والرقابة الوطنية والتنسيق، والمشاركة الاستراتيجية والشراكات.</p><p class='article-text'>وترفع اللجنة تقاريرها إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.</p>

خلال الفترة من 2021 إلى 2025

إعادة 1.19 مليار درهم إلى ضحايا جرائم غسل الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، واستنكر بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية بدولة الكويت، مشيدا في هذا السياق بيقظة الأجهزة الأمنية الكويتية التي تمكنت من إحباطه وضبط أحد المواطنين المنضمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي قبل تنفيذ مخططه الإرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اليماحي، في بيان اليوم، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها الوطني، مؤكدا رفضه التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وكل المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الدول العربية واستقرارها.</div></p>

رئيس البرلمان العربي يدين المخطط الإرهابي لـ "داعش" في الكويت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لإحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية وضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في كشف هذا المخطط المرتبط بتنظيم داعش، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه بالتأكيد على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي، مجدداً دعم الدولة الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها الوطنية.</div></p>

عبدالله بن زايد يؤكد تضامن الإمارات الكامل مع الكويت ويشيد بيقظة الأجهزة الأمنية

<p class='article-text'><br>دخل تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان واشنطن أن بقاء القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، بالتزامن مع نفي بيروت التوصل إلى توافق مع إسرائيل على الدول التي يمكن أن تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات التفجير والإحراق في عدد من بلدات الجنوب.<br></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، وفق «رويترز»، إن «الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف التصرف بما يتفق مع الإطار الذي وافقت عليه. وأضاف أن إسرائيل أعلنت بوضوح أنها لا تملك مطامع إقليمية في لبنان، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ العمل في المناطق التجريبية الأولى، وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية.</p><p class='article-text'><b><br>لا اتفاق على «قائمة الدول»</b></p><p class='article-text'><br>وفي موازاة الضغط الأمريكي لتنفيذ الاتفاق، نفى مسؤول لبناني، اليوم، ما أوردته «رويترز» في وقت سابق عن اتفاق لبنان وإسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».<br>وقال المسؤول إن لا اتفاق من هذا النوع، وإن بيروت لا تزال تبحث المسألة مع واشنطن. وكانت «رويترز» ذكرت، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا مدرجة ضمن الدول المحتمل أن تسهم في آلية التحقق.<br>وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية قال أمس الثلاثاء إن الاجتماعات التي توسطت فيها واشنطن بين لبنان وإسرائيل في روما الأسبوع الماضي ناقشت إمكانية قيام «طرف ثالث» بالتحقق من عمليات التطهير التي ينفذها الجيش اللبناني، من دون أن يسمي دولاً بعينها.<br>وينص اتفاق 26 يونيو، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، على ربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بتولي الحكومة اللبنانية التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية. ويرفض «حزب الله»، نزع سلاحه.</p><p class='article-text'><br><b>عون وسلام يبحثان التصعيد</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، بحث الرئيس جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم، تطورات الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات تدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات.<br>وبحسب الرئاسة اللبنانية، تناول اللقاء أيضاً زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد، في وقت نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق لمنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. كما استهدف الطيران الإسرائيلي المنصوري ليلاً على دفعتين، وسمع دوي الانفجارات في مدينة صور.<br>ونفت الرئاسة، في سياق منفصل، صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مضمون لقاء عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة الرئيس اللبناني الأخيرة إلى واشنطن، ولا سيما ما نُسب إلى عون من وصف «حزب الله» بـ«السرطان». وقال مكتب الإعلام في الرئاسة إن الكلام المنسوب إلى عون «غير صحيح».</p><p class='article-text'><br><b>دعم بريطاني للمؤسسات الأمنية</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ لتعزيز مؤسسات الدولة، وقّع وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الدفاع ميشال منسى والسفير البريطاني هامش كاول مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان، الذي يشمل الجيش وقوى الأمن الداخلي.<br>ويستهدف البرنامج تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، بما فيها الإرهاب والعنف الإجرامي، إلى جانب إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت ودعم البنية التحتية والرقمية وتوفير التدريب.<br>وفي جرد بريتال قضاء بعلبك، حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة بالذخيرة الحية نفذها فوج الحدود البرية الرابع ووحدات من القوات البرية بمشاركة القوات الجوية. وأكد هيكل أن الجيش لن يتخلى عن مهماته الأساسية في «الدفاع عن كل شبر» من الأراضي اللبنانية، مشدداً على استمرار العمل لتطوير قدراته وتأمين الدعم له من الدول الصديقة والشقيقة.</p>

بيروت تنفي التوافق على دول للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»

واشنطن: بقاء إسرائيل في لبنان يخالف الاتفاق

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

نتائج البحث عن: الارهاب