<p class='article-text'>استقبلت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، يوم أمس، مجندي الدفعة السادسة والعشرين من الخدمة الوطنية، بالتزامن مع استقبال منتسبي برنامج "بلادي" الذي أطلقته وزارة الدفاع مؤخراً، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التدريب والتأهيل لأبناء الوطن، ضمن منظومة وطنية متكاملة تستثمر في الإنسان الإماراتي وتعزز جاهزيته وقدراته لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وصون مكتسباتها.</p><p class='article-text'>وشهدت مراكز التدريب منذ ساعات الصباح الأولى، استقبال المجندين ومنتسبي برنامج "بلادي"، وفق إجراءات تنظيمية متكاملة شملت التسجيل واستكمال الإجراءات الإدارية والطبية، تمهيداً لانطلاق برامجهم التدريبية، وسط جاهزية تامة من الكوادر العسكرية والإدارية والطبية المعنية.</p><p class='article-text'>وأكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن استقبال الدفعة الـ26 يأتي امتداداً لمسيرة الخدمة الوطنية ودورها في ترسيخ قيم الولاء والانتماء والانضباط والمسؤولية لدى شباب الوطن، وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية والقيادية، وإعدادهم ليكونوا أكثر جاهزية وقدرة على الإسهام في خدمة وطنهم ومجتمعهم.</p><p class='article-text'>ويتزامن استقبال الدفعة الجديدة مع انطلاق مرحلة جديدة من برنامج "بلادي"، الذي يأتي في إطار رؤية وزارة الدفاع لتطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات القيادية والتخصصية، من خلال الاستثمار المبكر في الشباب الإماراتي وصقل مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعملية والقيادية.</p><p class='article-text'>وكان منتسبو برنامج "بلادي" قد مروا خلال الفترة الماضية بمراحل متكاملة من التقييم والاختيار، تضمنت مجموعة من الاختبارات والتقييمات والمقابلات، بهدف اكتشاف الكفاءات والقدرات الوطنية الواعدة واختيار المنتسبين وفق معايير محددة تتوافق مع أهداف البرنامج ومساراته.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن البرامج التدريبية والتأهيلية تسهم في بناء شخصية المنتسب، وتعزيز قيم الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية، إلى جانب تنمية القدرات والمهارات التي تمكّن شباب الوطن من أداء أدوارهم بكفاءة واقتدار.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الخدمة الوطنية وبرنامج "بلادي"، رغم اختلاف مساراتهما وأهدافهما التدريبية، يلتقيان في غاية وطنية واحدة تتمثل في الاستثمار في أبناء الإمارات، وبناء أجيال مؤهلة وواعية وقادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة بفاعلية في مسيرة الدولة والمحافظة على أمنها واستقرارها ومكتسباتها.</p><p class='article-text'>وأشادت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالروح الإيجابية التي أبداها مجندو الدفعة الـ26 ومنتسبو برنامج "بلادي" منذ لحظات التحاقهم، مثمنةً في الوقت ذاته دور الأسر الإماراتية في دعم أبنائها وتشجيعهم خلال هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم.</p><p class='article-text'>ورحبت الهيئة، في ختام بيانها، بمجندي الدفعة السادسة والعشرين ومنتسبي برنامج "بلادي"، متمنيةً لهم التوفيق في رحلتهم التدريبية، وأن تشكل هذه المرحلة محطة نوعية في مسيرتهم، يكتسبون خلالها المزيد من المعارف والخبرات والقيم والمهارات، ليظل أبناء الإمارات دائماً على قدر المسؤولية والثقة في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة.</p>

هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تستقبل مجندي الدفعة الـ26 ومنتسبي برنامج "بلادي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت روسيا الأربعاء إصدار مذكرة توقيف دولية بحق بافيل دوروف، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة تلغرام بتهمة التواطؤ في "أنشطة إرهابية"، والسماح باستخدام المنصة كأداة للتجنيد من جانب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دوروف المولود في روسيا، وهو مؤسس شركات تكنولوجية يعيش خارج البلاد منذ سنوات ، اشتبك مرارا مع السلطات الروسية، في ظل تشديد موسكو قبضتها على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد منصة تلغرام التي يملكها أحد أبرز منصات التواصل في روسيا، وقد حاول المسؤولون هناك مرارا حجبها أو عرقلة نجاحها، في محاولة للضغط على دوروف لتسليم بيانات المستخدمين، أو دفع المستخدمين نحو تطبيق بديل غير مشفر مدعوم من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) إنه بدأ في اتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحق دوروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في بيان "صدرت مذكرة توقيف دولية" بحق دوروف الموجود حاليا في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح نوع مذكرة التوقيف أو الإشعار الذي أصدرته روسيا بحق دوروف، وما إذا كانت دول أخرى أو أجهزة إنفاذ القانون ستعترف به أو تمتثل له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> حرب وسائل التواصل الاجتماعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما استهدفت موسكو المعارضين السياسيين بتهم كدعم "الإرهاب" أو "التطرف"، حتى أولئك الذين غادروا البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن تطبيق تلغرام استُخدم كمنصة تجنيد لأجهزة الأمن الأوكرانية الساعية لإكراه الروس على تنفيذ أعمال تخريب، وأن دوروف لم يقم بإزالة "معلومات محظورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجهاز إلى أن دوروف يواجه اتهامات بـ"التواطؤ في أنشطة إرهابية في إطار تحقيق جنائي" بشأن قيام الأجهزة الخاصة الأوكرانية بتدريب شبان روس لتنفيذ أنشطة تخريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم جهاز الأمن الفدرالي الروسي تطبيق تلغرام بالتقاعس عن إزالة روبوت محادثة للمواعدة يحظى بشعبية، قال إن الأجهزة الخاصة الأوكرانية تستخدمه لتدريب شبان روس على "أنشطة إرهابية وتخريبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، أُلقي القبض خلال يوليو 2025 في مناطق روسية مختلفة على 46 روسيا تتراوح أعمارهم بين 12 و22 عاما، استخدموا برنامج "ليو ماتش بوت" المحظور في روسيا، بتهمة الاعتداء على عناصر من قوات الأمن وتنفيذ أعمال تخريب استهدفت منشآت للطاقة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جهاز الأمن الفدرالي أن عناصر في الأجهزة الخاصة الأوكرانية تواصلوا مع هؤلاء الشبان الروس عبر هذا الروبوت، منتحلين شخصيات فتيات شابات، بهدف ممارسة ضغوط عليهم لاحقا ودفعهم إلى الاعتداء على عناصر من الشرطة وإضرام النار في منشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُعلّق دوروف على الفور على اتهامات الاستخبارات الفدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض التجنيد في الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه دوروف (41 عاما) مشكلات قانونية في فرنسا أيضا، تتمثل في اتهامات حول انتشار محتوى غير قانوني على تلغرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُلد دوروف في سان بطرسبورغ، مسقط رأس الرئيس فلاديمير بوتين، وأسّس موقع "فكونتاكتي"، وهو موقع تواصل اجتماعي يُعرف على نطاق واسع باسم "فيسبوك روسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُجبر دوروف على مغادرة الشركة بعد تعرّضها لضغوط من السلطات منتصف العقد الماضي، وأسس منصة تلغرام للتواصل اجتماعي والمراسلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أصبح تلغرام من أكثر المنصات الإلكترونية استخداما في روسيا، وتجاوز بسهولة محاولات استمرت سنوات من سلطات تنظيم الإنترنت في موسكو لحجب الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال هذا العام، عملت شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي" التي باتت الآن تحت سيطرة الدولة وتُعرف باسم "في كيه" (VK)، على الترويج لتطبيق المراسلة الحكومي "ماكس"، وحثت الروس على استخدامه بدلا من تلغرام وواتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد دوروف المنصة واصفا إياها بأنها "تطبيق خاضع لسيطرة الدولة، صُمّم لأغراض المراقبة والرقابة السياسية".</div></p>

روسيا تلاحق مؤسس تليجرام بتهمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والجماعة الحوثية مرحلة جديدة من التصعيد، مع تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع حوثية في مأرب والجوف.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولان عسكريان يمنيان، ​إن القوات الجوية التابعة للحكومة اليمنية شنت، أمس، غارات جوية ⁠على مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف على طول خط المواجهة مع الجماعة المتحالفة مع ‌إيران.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤولان أن الغارات ​من بين أولى ​العمليات الهجومية، التي ⁠شنتها الحكومة اليمنية ضد ⁠الحوثيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت الضربات مناطق مجزر والصفراء شمال مأرب، إضافة إلى مديريتي الجوبة وماهلية جنوب المحافظة، وهي مناطق تشهد منذ أشهر تحركات عسكرية متقطعة وخطوط تماس بين القوات الحكومية والجماعة الحوثية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الضربات في سياق تصاعد التحركات العسكرية على امتداد الجبهات، وسط مؤشرات على سعي القوات الحكومية إلى رفع مستوى الجاهزية تحسباً لأي عمليات تصعيد جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مأرب، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، أمس، على ضرورة رفع الجاهزية القتالية، وتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بحضور قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مأرب العميد الركن فارس الشمري، إذ ناقش المجتمعون مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية ومستوى الجاهزية، وسير تنفيذ الخطط العملياتية في مختلف الجبهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العرادة على أن المعركة التي تخوضها القوات الحكومية تمثل معركة مصيرية دفاعاً عن الجمهورية والثوابت الوطنية، داعياً إلى مواصلة تطوير القدرات العسكرية، وتعزيز الانضباط، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب. </div></p><p class='article-text'>وجدد العرادة دعوته سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم السماح للجماعة باستقطاب أبنائهم إلى جبهات القتال، مطالباً القبائل والأسر بالتصدي لحملات التجنيد، محملاً الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب، ورفض المبادرات الإقليمية والدولية.</p><h2>عمل جبان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، بأن ميليشيا الحوثي قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح اللواء المالكي أن المملكة وقفت وستظل بجانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات، وتجدد المملكة استمرار وقوفها معهم، لمواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية، كما أوضح اللواء المالكي أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، وأن جميع الموانئ اليمنية بما فيها (الحديدة ورأس عيسى والصليف) مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، وكذلك الرحلات الجوية للمطارات اليمنية، ولا تزال الميليشيا الحوثية ترفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي، وتصر على حصار الشعب اليمني لتصدير المشاكل والمعاناة التي تسببت فيها، وتزيد من معاناة أشقائنا اليمنيين في مناطق سيطرتهم.</p><h2>رد حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان اللواء المالكي أن التحالف نفذ رداً حازماً وقوياً بعد أن وضع أولوياته واهتمامه الحفاظ على مقدرات الشعب اليمني الشقيق، وأن الاستهداف يركز على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر، وأن عملية الرد العسكري قد انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها.</div></p><p class='article-text'>وتم تنفيذ العملية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبما يتوافق مع مبدأ التناسب.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستواصل اتخاذ كل الإجراءات العملياتية والتدابير اللازمة لحماية سفننا، وحماية مصالح المملكة ومقدراتها الوطنية، وفي حال استمرار الميليشيا الحوثية بأعمالها العدائية فإنه سيتم الرد على ذلك دون تهاون.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، أن اعتداء الحوثيين على السفن السعودية أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر يهدد أمن الملاحة الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية المارقة. </div></p><p class='article-text'>وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها بأشد العبارات الاعتداء الغاشم من ميليشيا الحوثي على السفن التجارية السعودية، وذلك أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر، الأمر الذي يشكل عدواناً سافراً وانتهاكاً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية، ما يؤثر بشكل سلبي على تأمين وإيصال إمدادات الغذاء والطاقة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المنظمة أن هذا العدوان يمثل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين، بل وخرقاً واضحاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الغادرة التي ارتكبتها الميليشيا. </div></p><p class='article-text'>وأعربت عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها.</p>

«التعاون الإسلامي»: اعتداء الحوثيين على السفن السعودية يهدد أمن الملاحة الدولية

غارات على مواقع حوثية في مأرب والجوف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت قيادة حرس الرئاسة في دولة الإمارات عن مواصلة استقبال طلبات التجنيد للعسكريين، في خطوة تستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز جاهزية المنظومة الدفاعية والأمنية، وفتح مسارات نوعية أمام أبناء الوطن الراغبين في أداء واجبهم الوطني ضمن صفوفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قيادة حرس الرئاسة أن فتح باب التجنيد، الذي يأتي تحت شعار "كن مع النخبة"، يأتي في إطار حرصها المستمر على تمكين الكوادر الوطنية، وإعداد جيل من العسكريين المؤهلين وفق أعلى معايير الانضباط والكفاءة والجاهزية، بما يعكس توجيهات القيادة، ويواكب التوجهات الوطنية، وفي إطار استراتيجية وزارة الدفاع في بناء منظومة دفاعية متقدمة ترتكز على الإنسان الإماراتي، وإيمانه العميق بمسؤوليته وإخلاصه وولائه لوطنه وقيادته ومجتمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت قيادة حرس الرئاسة الشروط الأساسية للالتحاق، وتشمل أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً، وألا يقل الطول عن 160 سنتيمتراً، واجتياز الفحص الطبي المقرر، فيما يتم إعفاء المقبولين من برنامج الخدمة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت قيادة حرس الرئاسة عن عدد من الامتيازات للنخبة والمنتسبين لحرس الرئاسة تشمل إعفاء المقبولين من برنامج الخدمة الوطنية، وحصول الملتحق بالحرس على شهادة دبلوم معتمد من التعليم العالي بالإضافة إلى راتب مجز ورتبة عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل مراكز التسجيل استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بحرس الرئاسة، منذ بدء مرحلة التسجيل الحالية في يونيو الماضي ، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساء، في مختلف إمارات الدولة، وذلك في عدد من المواقع وهي الظفرة مول، وياس مول، وبوابة الشرق مول، والعين مول في أبوظبي، ومردف سيتي سنتر، وجمعية الإمارات التعاونية "حتا" في دبي،الخوانيج ووك، دبي أوتليت مول، والزاهية سيتي سنتر ، وعجمان سيتي سنتر، وأم القيوين مول، والمنار مول في رأس الخيمة، والفجيرة سيتي سنتر، اللولو هايبر ماركت (دبا) فيما يتم الرد على أية استفسارات ذات صلة بتسجيل طلبات الالتحاق بـ"حرس الرئاسة" من خلال التواصل هاتفياً عبر الرقم 80089008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قيادة حرس الرئاسة أن فتح باب التجنيد أمام أبناء الوطن يمثل دعوة وطنية للشباب الإماراتي الطموح ليكون جزءاً من مسيرة الشرف والمسؤولية، وأن يسهم بقدراته وطاقته في خدمة دولة الإمارات، وصون مكتسباتها، وتعزيز أمنها واستقرارها تحت راية قيادتنا الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت قيادة حرس الرئاسة على الأهمية الكبيرة لاستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة، وصقل مهاراتها من خلال برامج تدريبية متقدمة، ومنظومة عمل تقوم على الانضباط والاحترافية وروح الفريق، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية، وتجسيد الأساسية في قواتنا المسلحة، والقائمة على الاحترافية، والشجاعة، والشرف، والولاء .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الانضمام إلى حرس الرئاسة ليس مجرد مسار وظيفي، بل شرف وواجب وطني، وفرصة لكل شاب إماراتي يمتلك العزيمة والإصرار ليختبر قدراته، ويطور مهاراته، ويكون في مقدمة الصفوف التي تحمي الوطن وتدافع عن مكتسباته، وتواصل رفع اسم الإمارات عالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت قيادة حرس الرئاسة المواطنين المستوفين للشروط إلى المبادرة بالتسجيل، واغتنام هذه الفرصة للانضمام إلى صفوف العسكريين، والمشاركة في أداء رسالة وطنية سامية تعكس أسمى معاني الانتماء والوفاء لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها.</div></p>

حرس الرئاسة يواصل تلقي طلبات التجنيد من أبناء الوطن تحت شعار"كن مع النخبة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثناء مطالعاتي الصباحية للصحف الصادرة في شرق آسيا باللغة الانجليزية، وقع نظري على خبر تداولته تلك الصحف، بينما لم أجد له أثراً في صحافتنا العربية، ولو بصورة مقتضبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبر يتعلق بتصريح أدلت به النائبة اليابانية المعارضة «تشيكاجي كوغا» في منتصف يونيو المنصرم، خلال جلسة للغرفة العليا للبرلمان الياباني، وقالت فيه ما معناه إن «قوات الدفاع الذاتي» اليابانية تتألف في معظمها من أبناء الأسر المتعثرة، لأن أبناء الأسر الميسورة لا يلتحقون بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار هذا التصريح، الذي يشي بوجود خلل معياري داخل المؤسسة الدفاعية اليابانية لجهة التجنيد، موجة من التعليقات المضادة. إذ سارع وزير الدفاع الياباني «شينجيرو كويزومي» إلى رفضه جملة وتفصيلاً، خصوصاً وأن صاحبته لم تقدم دليلاً على مزاعمها. </div></p><p class='article-text'>وهو ما دفع النائبة «كوغا» إلى سحب تصريحها والاعتذار للأمة. كما أن حزبها الدستوري الديمقراطي أصدر توبيخاً بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحدث وما تلاه من ردود أفعال فتح باب النقاش على مصراعيه، خصوصاً وأن البلاد تمر بتحولات في سياساتها الدفاعية منذ مجيء رئيسة الحكومة الحالية «ساناي تاكائيتشي» إلى السلطة بتخويل شعبي كاسح، وببرنامج طموح للتغيير داخلياً وخارجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن اليابان أوقفت التجنيد الإلزامي، بل وألغته رسمياً منذ مايو 1947، تماشياً مع دستورها السلمي الجديد لحقبة ما بعد الحرب، فأصبح الانضمام إلى جيش الدفاع الذاتي تطوعياً بالكامل لمن يبلغون سن 18 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أن البلاد تعاني اليوم من مشكلة سكانية تتمثل في انخفاض أعداد المواليد وارتفاع أعداد المسنين، وهو ما خلق بدورة مشكلة في جيش الدفاع الذاتي لجهة تجنيد العناصر. لكن الصحيح أيضاً أن ما زعمته النائبة المعارضة حول التجنيد القائم على الفقر عارٍ عن الصحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فكرة «التجنيد القائم على الفقر» قد تكون صحيحة في الولايات المتحدة ــ كما يقول «بيتر تشاي» الباحث المشارك في كلية العلوم السياسية والاقتصادية بجامعة واسيدا بطوكيو في أحد مقالاته ــ فالجيش الأمريكي يستقطب في صفوفه الكثيرين من الشباب المفتقرين إلى خيارات أخرى.</div></p><p class='article-text'>لا سيما وأن العمل العسكري يحقق لهم الوجاهة الاجتماعية ويمنحهم مزايا اقتصادية كالتأمين الصحي الشامل وتمويلات التعليم والسكن المريح.</p><p class='article-text'>أما في اليابان فلا ينطبق هذا الطرح لأسباب كثيرة، منها أن البلاد تتمتع بمعدلات توظيف شاملة للخريجين من الشباب الذين ينهون دراستهم، بمعنى أنه يمكنهم الاختيار من بين قائمة طويلة من الخيارات المدنية المتنوعة، ومنها أيضاً وجود نظام رعاية صحية شاملة ونظام تعليم مجاني راقٍ ونظام إسكان متقدم، فلا يحتاج الفرد الياباني للالتحاق بالجيش من أجل هذه المزايا.</p><p class='article-text'>وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أنه في عام 2023 توفرت 3.5 فرص عمل لكل باحث عن وظيفة من المتخرجين الجدد من المرحلة الثانوية في اليابان، وبالتالي لا دليل على أن جيش الدفاع الياباني كان الملجأ الرئيسي المتاح أمام الشباب الأقل حظاً من الناحيتين التعليمية والاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقودنا الحديث السابق إلى سرد بعض مما أورده الباحث بيتر تشاي في بحثه المشار إليه آنفاً حول نظرة اليابانيين إلى «قوات الدفاع اليابانية» منذ العقود الأولى لتأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>ففي العقود الأولى التي تلت الحرب مباشرة كانوا ينظرون إليها بعين الشك والريبة، لا سيما وأنها كانت وقتذاك محل نقاشات شعبية حول دستوريتها.</p><p class='article-text'>تلك النظرة السلبية النافرة تحولت تدريجياً في العقود اللاحقة إلى نظرة إيجابية داعمة، خصوصاً في أعقاب انخراطها في أنشطة إنسانية داخلياً وخارجياً، كأعمال الإغاثة والإنقاذ ونزع الألغام، والمشاركة في قوات حفظ السلام الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثمة مفارقة تسترعي الانتباه. فعلى الرغم من أن نتائج استطلاع للرأي أجري في يناير المنصرم كشف أن 90% من الشعب الياباني معجب بأداء جيش الدفاع الذاتي، غير أنهم لا يترجمون هذا الإعجاب بالانخراط في صفوفه، بدليل أن 9% منهم فقط (طبقاً لاستطلاع أجري عام 2024) مستعدون للالتحاق بالجيش للدفاع عن اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا شك فيه أن 9%، نسبة ضئيلة جداً، بل واحدة من أدنى النسب المسجلة بين دول العالم. وهنا نتوقف لنقول إن الفجوة الكبيرة بين الإعجاب بالجيش ورفض خدمته تكتسب أهمية بالغة في هذا المنعطف من تاريخ اليابان.</div></p><p class='article-text'>والذي تحاول فيه رئيسة الحكومة تاكائيتشي دفع البلاد نحو استراتيجية دفاعية طموحة، تشمل زيادة الإنفاق الدفاعي ليصبح 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتزويد الجيش بأسلحة متطورة بعيد المدى، وتعديل بنود الدستور الحائلة دون انخراط البلاد في الأعمال القتالية الخارجية من أجل الأمن والسلام، والاضطلاع بدور أمني إقليمي أكثر نشاطاً واستجابة لمتطلبات الاستقرار في شرق آسيا. وبطبيعة الحال فإن طموحات تاكائيتشي لا يمكن تحقيقها برفع كفاءة السلاح دون رفع أعداد المجندين.</p>

أزمة في اليابان عنوانها التجنيد العسكري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات بين روسيا وأوروبا توتراً تاريخياً غير مسبوق وحالة من القطيعة شبه الكاملة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حيث تتبادل الأطراف التحذيرات المستمرة من احتمالية التصعيد المباشر، وسط فجوة دفاعية متزايدة وسعي دول أوروبية لتعزيز أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر لغة التصعيد المشهد السياسي والميداني في الأزمة الأوكرانية، وسط تحذيرات روسية صريحة من اتساع رقعة النزاع وتحوله إلى مواجهة مباشرة مع دول الغرب، حيث حذرت موسكو أوروبا من شرارة قد تغير كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، أمس، بأن الدول الأوروبية «لا تعي مدى خطورة المستوى الحالي للتصعيد في العلاقات مع روسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوليانسكي: «يبدو لي أنهم في أوروبا لا يفهمون أننا نمر الآن في منطقة خطرة للغاية».</div></p><h2>المنطقة الرمادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدبلوماسي الروسي أن الأمر يتعلق، على وجه الخصوص، بالضربات التي تُنفذ عبر أجواء دول البلطيق، ونشر منشآت لإنتاج الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة التي تستهدف الأراضي الروسية، فضلاً عن إجراءات أخرى باتت تندرج بالفعل في «المنطقة الرمادية»، حيث يمكن للعسكريين تفسير مجريات الأحداث بطرق متباينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير موسكو من «المنطقة الرمادية» مع أوروبا يعكس أخطر مراحل التصعيد حين لا تعلن الحرب، لكنها تصبح قابلة للاشتعال بخطأ واحد. بين مسيرات البلطيق ومصانع السلاح، تتحول أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من داعم لأوكرانيا إلى طرف تراه روسيا يقترب من خط المواجهة المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد التحذيرات المتبادلة بين موسكو والعواصم الغربية، تبدو أوروبا كأنها تقف أمام روسيا بجبهة غير متماسكة تماماً، تتخللها تباينات تاريخية ومقاربات سياسية مختلفة تجاه طبيعة التهديد وكيفية التعامل معه.</div></p><h2>الأخبار العاجلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتحدث قادة أوروبا بجرأة متزايدة عن مواجهة روسيا، لا تزال القارة تفتقر إلى العديد من القدرات اللازمة لخوض حرب واسعة النطاق لا تشارك فيها الولايات المتحدة، خاصة أن التجنيد العسكري يعاني من صعوبات، والصناعات الدفاعية مجزأة، و«الاستقلال الاستراتيجي» أقرب إلى التمني منه إلى الواقع.</div></p><h2>حراك أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه التطورات مع حراك أوروبي مكثف لتعويض التراجع التدريجي في الانخراط الأمريكي في حرب أوكرانيا، حيث تلقت كييف أول دفعة من المساعدات العسكرية بقيمة 3.9 مليارات يورو (4.4 مليارات دولار) من قرض الدعم الذي أقره الاتحاد الأوروبي لصالح كييف، بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من العام الحالي، القرض الذي يتضمن 60 مليار يورو للمساعدات العسكرية و30 مليار يورو لدعم الموازنة الأوكرانية خلال عامي 2026 و2027. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الدفعة مخصصة لشراء طائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفاد مسؤولان أوروبيان ووثائق اطلعت عليها وكالة «رويترز» بأن تدريباً عسكرياً سرياً أجرته الصين لقوات روسية، خلال العام الماضي، تم بموافقة مباشرة من وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، وبمشاركة جنرالات كبار من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن التدريب الذي جرى ضمن إطار التعاون العسكري بين موسكو وبكين، شمل مشاركة أربعة جنرالات روس وصينيين، على الأقل، في خطوة تعكس – وفق تقييمات أوروبية – الأهمية المتزايدة التي توليها الدولتان لتطوير شراكتهما الدفاعية في ظل الحرب في أوكرانيا.</div></p><h2>نفي صيني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نفت وزارة الخارجية الصينية صحة هذه الاتهامات، مؤكدة أن موقف بكين من الحرب في أوكرانيا لم يتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة، في بيان، إن «الادعاءات ذات الصلة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق»، معتبرة أنها جزء من حملات تشويه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن نفت بكين تقارير مشابهة تحدثت عن تدريب مئات الجنود الروس داخل أراضيها، بينما امتنعت موسكو عن التعليق، ووصفت تلك التقارير بأنها «معلومات مضللة».</div></p><h2>قلق أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إزاء ذلك، تتابع دول الاتحاد الأوروبي عن كثب تنامي التعاون بين روسيا والصين، وسط اعتبار موسكو «التهديد الأمني الأكبر» لأوروبا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، في حين تُعد الصين شريكاً اقتصادياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري داخل مؤسسات الاتحاد مناقشات حول إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية تجاه بكين، رغم التوازن الحذر بين الاعتبارات السياسية والأمنية، والعلاقات الاقتصادية.</div></p><h2>استهداف النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عسكرياً، قال الرئيس ‌الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن القوات الأوكرانية قصفت للمرة الثانية مصفاة نفط في مدينة أوفا ⁠الروسية التي تبعد أكثر من 1300 كيلومتر عن خط المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار زيلينسكي ​إلى تنفيذ ضربة على ما وصفها «بمنشأة استراتيجية» في ⁠منطقة بنزا، تصنع مكونات صواريخ تستخدمها ​موسكو في هجماتها على أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في منشور على منصة إكس: «تبلغ المسافة ⁠إلى الهدف حوالي 600 كيلومتر من خط ⁠المواجهة».</div></p>

موسكو تهدد بروكسل.. شرارة قد تغير كل شيء

روسيا والغرب.. توتر يقترب من المواجهة

<p class='article-text'>في قصة ملهمة تعكس قوة الإرادة والانضباط، تمكن الشاب الأمريكي إيثان كوب، البالغ من العمر 21 عاما، من الانتقال من معاناة السمنة المفرطة إلى الالتحاق رسميا بالقوات الجوية الأمريكية، بعد أن خسر نحو 90 كيلوغراما خلال عامين من الجهد المتواصل والتغيير الجذري في نمط حياته.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير صحفية، أنهى كوب مؤخرا تدريبه الفني ليصبح متخصصا في إلكترونيات الطيران المتكاملة للطائرات الثقيلة، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسيرته العسكرية، على أن يلتحق لاحقا بقاعدة إلسورث الجوية في ولاية ساوث داكوتا لمواصلة مهامه.</p><p class='article-text'>وتعود بداية القصة إلى مرحلة ما بعد الثانوية العامة، حين كان كوب يزن قرابة 400 رطل (حوالي 180 كيلوغراما)، ويعاني من فقدان الدافع والهدف، رغم تأثره بتجربة جده الذي خدم سابقا في القوات الجوية الأمريكية.</p><p class='article-text'>هذا الإرث العائلي زرع داخله حلم الالتحاق بالخدمة العسكرية، إلا أن الواقع البدني شكّل عائقا كبيرا أمام تحقيق هذا الطموح، بسبب معايير اللياقة الصارمة التي تفرضها القوات المسلحة الأمريكية، والتي تمنع قبول أي مرشح يتجاوز حدود الوزن المحددة.</p><p class='article-text'>أمام هذا التحدي، قرر كوب خوض رحلة تغيير شاملة امتدت لعامين، هدفها الأساسي فقدان ما يقارب نصف وزنه، ولم تكن هذه الرحلة سهلة أو فردية، إذ لعبت والدته دورا محوريا في دعمه، من خلال مساعدته على الابتعاد عن العادات الغذائية غير الصحية، خصوصا الأطعمة فائقة المعالجة مثل الوجبات السريعة والحلويات، التي كانت تمثل له محفزا رئيسيا لنوبات الإفراط في الأكل.</p><p class='article-text'>إلى جانب التعديل الغذائي، بدأ كوب ممارسة النشاط البدني بشكل تدريجي. في البداية، اقتصر الأمر على الحركة اليومية أثناء عمله في مغسلة سيارات، قبل أن ينتقل إلى برنامج تدريبي أكثر انتظاما، تضمن ممارسة الرياضة أربع مرات أسبوعيا على الأقل، مع التركيز على الجري كعنصر أساسي في عملية فقدان الوزن.</p><p class='article-text'> ويصف كوب تلك المرحلة بأنها كانت شديدة الصعوبة، قائلاً إنه كان يخرج للجري لمسافات قصيرة ثم يعود منهكا، قبل أن يلاحظ تحسنا تدريجيا مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>بعد فقدانه ما بين 22 و34 كيلو غراماً، قرر كوب التقدم إلى أحد مسؤولي التجنيد في القوات الجوية الأمريكية لتقييم فرص قبوله، إلا أنه قوبل بالرفض بسبب استمرار تجاوزه حدود الوزن المطلوب، ورغم هذا الإحباط، لم يتراجع عن هدفه، بل زاد من التزامه وانضباطه في التدريب.</p><p class='article-text'>وفي مرحلة لاحقة، التقى كوب بمسؤولة تجنيد جديدة لعبت دورا مهما في تغيير مسار رحلته، حيث بدأت بمتابعة تقدمه بشكل مباشر وتقديم الدعم له خلال الإجراءات الرسمية، إضافة إلى تشجيعه المستمر.</p><p class='article-text'>ويؤكد كوب أن هذا الدعم كان حاسما في استمراره، موضحا أنه كان يرسل تحديثات منتظمة عن وزنه وتقدمه.</p><p class='article-text'>ومع نهاية إجراءات التجنيد، تمكن كوب من الوصول إلى وزن يقارب 89 كيلوغراما، مسجلا خسارة إجمالية تقارب 90 كيلوغراما منذ بداية رحلته، كما واصل فقدان المزيد من الوزن خلال فترة التدريب الأساسي، ليصل إجمالي التغيير إلى ما هو أبعد من التحول الجسدي، ليشمل تعزيز ثقته بنفسه وإحساسه بالإنجاز.</p><p class='article-text'>وفي لحظة رمزية خلال تخرجه من التدريب الأساسي في مارس الماضي، شاركت والدته في الاحتفال وفق تقاليد القوات الجوية، حيث ألقت كلمة مؤثرة عن رحلته الطويلة.</p><p class='article-text'>ويختصر كوب تجربته بالقول إن ما مر به أثبت له أن القدرات التي كان يظنها مستحيلة يمكن تحقيقها عبر الإصرار والانضباط المستمر.</p><p class='article-text'>وتُعد قصة كوب مثالا على التحول الشخصي العميق الذي يمكن أن يقوده الالتزام طويل الأمد، والدعم الأسري، والإيمان بالهدف، حتى في مواجهة عوائق جسدية ونفسية كبيرة.</p>

رُفض بسبب وزنه.. شاب يفقد 90 كيلوغراماً في عامين لينضم للقوات الجوية

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية واسعة النطاق نُشرت في مجلة Science وشملت نحو 240 ألف مشارك، عن وجود فروق طفيفة في نتائج اختبارات الذكاء (IQ) بين الإخوة تبعا لترتيب الميلاد، حيث أظهرت النتائج أن الأطفال الأكبر سنا يحققون أداءً أعلى بشكل طفيف مقارنة بإخوانهم الأصغر، بفارق يصل إلى نحو 3.2 نقاط في بعض القياسات.</p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة التي اعتمدت على بيانات شباب نرويجيين في سن التجنيد العسكري، فإن هذا الفارق يظهر بشكل متكرر في المتوسطات الإحصائية، لكنه لا يكفي للقول إن ترتيب الميلاد يحدد مستوى الذكاء الفردي أو القدرات العقلية بشكل حتمي.</p><p class='article-text'>وأشارت نتائج البحث، الذي أعده الباحثان النرويجيان بيتر كريستنسن وتور بيركيدال، إلى أن العوامل الأسرية والبيئية داخل المنزل تلعب دورا أكبر بكثير من أي عوامل بيولوجية مرتبطة بكون الطفل أول مولود.</p><p class='article-text'>ووفقا لتحليل البيانات، فإن الأطفال البكر سجلوا في المتوسط درجات أعلى من الأطفال التاليين، يليهم الأصغر سنا، إلا أن الفروق ظلت محدودة على المستوى الفردي.</p><p class='article-text'>واعتمدت الدراسة على بيانات اختبارات أُجريت بين عامي 1984 و2004 لنحو ربع مليون شاب نرويجي، ما منح النتائج قوة إحصائية كبيرة، خاصة أنها شملت عينات من الإخوة داخل أسر متعددة، وهو ما أتاح مقارنة مباشرة بين تأثير ترتيب الميلاد داخل البيئة الأسرية نفسها.</p><p class='article-text'>ويرجح الباحثون أن التفسير الأساسي لهذا الفارق يعود إلى طبيعة الدور الذي يؤديه كل طفل داخل الأسرة، فالطفل الأول غالبا ما يحظى بقدر أكبر من الاهتمام المباشر من الوالدين خلال السنوات الأولى من حياته، وهي فترة تُعد حاسمة في تطور المهارات اللغوية والمعرفية، كما أن التفاعل المكثف مع البالغين في هذه المرحلة قد يعزز قدرات التعلم المبكر.</p><p class='article-text'>ومع قدوم أطفال جدد، تتغير ديناميكيات الأسرة، حيث يتوزع اهتمام الوالدين على أكثر من طفل، ما يؤدي إلى اختلاف نوعية التحفيز التربوي المقدم لكل فرد.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، يتحمل الطفل الأكبر مسؤوليات إضافية داخل الأسرة، مثل المساعدة في رعاية الإخوة الأصغر، وهو ما قد يساهم في تطوير مهارات التنظيم والتواصل والاستقلالية.</p><p class='article-text'>ورغم هذه النتائج، شدد الباحثون على أن الفروق المسجلة لا يمكن تعميمها على الأفراد، إذ إن الذكاء يتأثر بعوامل متعددة تشمل البيئة التعليمية، والمستوى الاقتصادي للأسرة، والصحة، والاستقرار النفسي، وجودة الرعاية خلال مراحل النمو المختلفة.</p><p class='article-text'>كما أوضحت الدراسة أن "ترتيب الميلاد" لا يجب اعتباره عاملا حاسما في تحديد القدرات العقلية، بل مجرد مؤشر إحصائي يظهر على مستوى مجموعات كبيرة، وليس على مستوى الأفراد داخل الأسرة الواحدة.</p><p class='article-text'>ولفت الباحثون إلى أن الفروقات بين الإخوة في المنزل الواحد قد تكون أكبر بكثير من متوسط الفروق المرتبطة بترتيب الميلاد.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، أكدت الدراسة أن الأطفال الأواسط أو الأصغر ليسوا أقل قدرة بشكل حتمي، بل إنهم قد ينشؤون في بيئات مختلفة تمنحهم خبرات إضافية، خصوصا مع اكتساب الوالدين خبرة أكبر في التربية مع مرور الوقت، إضافة إلى التفاعل المبكر مع إخوة أكبر سنا.</p><p class='article-text'>واختتم الباحثون نتائجهم بالتأكيد على أن العلاقة بين ترتيب الميلاد والذكاء، إن وُجدت، فهي علاقة محدودة التأثير ولا تسمح بوضع تصنيفات ثابتة للأطفال داخل الأسرة، مشيرين إلى أن نجاح الفرد وقدراته المعرفية تعتمد في النهاية على مجموعة واسعة من العوامل البيئية والاجتماعية والتعليمية.</p>

بعد دراسة 250 ألف شخص.. أي الأبناء أكثر ذكاءً داخل الأسرة؟

<h2>جيف داير - جو دانيلز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقدت الكولومبية نورا تاكواناس أن الاستقرار قد حلّ أخيراً في منطقتها الريفية في كولومبيا عام 2016، عندما وقّعت الحكومة اتفاقية سلام مع أكبر جماعة مسلحة في البلاد لإنهاء نصف قرن من التمرد. لكن بعد مرور عقد واحد، تقول تاكواناس إن الصراع في مقاطعة كاوكا، الواقعة جنوب غربي البلاد بين المحيط الهادئ وسفوح جبال الأنديز «أصبح الآن أكثر حدة وشراسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف تاكواناس، وهي زعيمة مجتمع صغير من السكان الأصليين، تبلغ من العمر 35 عاماً: «في الماضي، كان بإمكانك الإشارة إلى جماعة ما، والجلوس مع أشخاص معنيين، والتحدث معهم لحل الأمور. </div></p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن نتعامل مع جماعات تحركها في المقام الأول أطماع قوية». وحلت جماعات مسلحة محل المتمردين اليساريين- القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين وقعوا اتفاقية السلام عام 2016، وتركز هذه الجماعات المسلحة على تهريب المخدرات لتحقيق الربح بأي طريقة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت هذه الجماعات من إنتاج الكوكايين بشكل هائل، وطورت أسواقاً جديدة له. ونتيجة لذلك، باتت الجريمة المنظمة والعنف ضمن أبرز القضايا المحورية في مدن تمتد من أنتويرب إلى ريو دي جانيرو. وقد تضاعف إنتاج الكوكايين أكثر من 3 مرات خلال العقد الماضي، ويتجه جزء كبير من الإنتاج الجديد إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكولومبيا نفسها، فإن هذا الارتفاع الكبير في الإنتاج، يُظهر كيف أن الصراعات الأهلية طويلة الأمد في البلاد، تُغذّيها الآن جيوش خاصة تسعى للربح، وتُموّل نشاطها من تجارة الكوكايين العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقد تسارعت هذه العملية في عهد الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو. وبفضل عائدات الكوكايين المتزايدة، سيطرت هذه العصابات على المزيد من الأراضي، وتوسعت في التنقيب غير القانوني عن الذهب، وزادت أنشطة الاتجار بالبشر. وتشير بيانات مركز «أكليد» للأبحاث، إلى أن حوالي 50 % من البلديات في كولومبيا تضم الآن جماعات مسلحة.</p><p class='article-text'>وتعد كيفية التعامل مع هذه الجماعات المسلحة قضية محورية في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، يوم الأحد، بين أبيلاردو دي لا إسبريلا وإيفان سيبيدا، والتي تشهد استقطاباً حاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دي لا إسبريلا، المحامي الجنائي السابق اليميني، ذو الحضور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، بشن «هجوم عسكري شامل» ضد جماعات المخدرات، بينما يفضل سيبيدا، السيناتور اليساري ونجل زعيم الحزب الشيوعي، الذي قُتل على يد جماعات مسلحة، المفاوضات وسيلة للحل. وفي الخلفية، تقف إدارة ترامب، المتلهفة لتبنّي نهج عسكري أكثر صرامة لمواجهة ما تسميه جماعات «إرهاب المخدرات» في أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خوان مانويل سانتوس الرئيس السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام لتفاوضه على اتفاقية 2016، إن تحديات العصابات المسلحة في كولومبيا، قد امتدت لتشمل المنطقة بأسرها. ويضيف: «كان ينبغي على الدولة أن تملأ الفراغ، لكنها بدلاً من ذلك تركته لتملأه جماعات إجرامية عبارة عن مافيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل الجيل الجديد من العصابات المسلحة في كولومبيا مستوىً أعلى من الاحترافية في إنتاج الكوكايين، الذي بات يُمارس على نطاق أوسع بكثير. وتم تطوير أصناف جديدة من محاصيل الكوكا، واعتماد أساليب معالجة أكثر تطوراً، ما يسمح بإنتاج كميات أكبر من الكوكايين من كل ورقة. وقد تضاعفت المحاصيل خلال العقدين الماضيين، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأمم المتحدة، زادت مساحة الأراضي المزروعة بالكوكا في كولومبيا بنحو النصف بين عامي 2018 و2023، لتصل إلى 253 ألف هكتار. وقد تم حظر التبخير الجوي (أو رش المبيدات جواً) على مزارع الكوكا المشتبه بها، عقب قرار قضائي صدر عام 2015، وهو ما ساهم إلى حد كبير في تسريع وتيرة التوسع في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذه الارتفاع السريع في الإنتاج، في انخفاض حاد في أسعار الكوكا عام 2022، لتتراجع الأسعار إلى النصف على الأقل. لكن بدلاً من أن يؤدي ذلك إلى تقليص الإنتاج، كثفت جماعات الجريمة المنظمة جهودها لخلق مصادر طلب جديدة. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، شهدت أوروبا زيادة كبيرة في توافر الكوكايين، وتزايد جرائم المخدرات. وباتت القارة الآن تستهلك من الكوكايين ما يقارب ما تستهلكه الولايات المتحدة. ووفقاً للوكالة الأوروبية للمخدرات، صادرت الدول الأعضاء 419 طناً من الكوكايين عام 2023 (وهو آخر عام تتوفر عنه إحصاءات)، مسجلةً بذلك رقم قياسياً سابعاً على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، توسعت عصابات المخدرات في أنشطة غير مشروعة أخرى. وينخرط العديد منها الآن بشكل كبير في التنقيب غير القانوني عن الذهب، الذي أصبح نشاطاً رائجاً، خاصة عندما ارتفع سعر المعدن. ويقول الخبراء إن هناك حالات استغلت فيها عصابات المخدرات نفس شبكات النقل التي تستخدمها لتصدير الكوكايين، في استيراد الزئبق اللازم لعمليات التعدين الحرفي لاستخراج الذهب من الخام. كذلك، بات الاتجار بالبشر نشاطاً متنامياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، شكّل الكوكايين وسيلة أكثر منه غاية بالنسبة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تشكلت من متمردين بلا أرض، اعتنقوا الماركسية. وموّلت هذه الجماعة نضالها الوحشي ضد الدولة الكولومبية، عن طريق الابتزاز والخطف، قبل أن تلجأ إلى المخدرات في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن «فارك» تشارك بشكل مباشر في تصنيع الكوكايين، لكن إلى جانب فرض ضرائب على مزارعي الكوكا، كانت تقدم مجموعة من الخدمات لتجار المخدرات، بما في ذلك حماية مختبرات التصنيع وطرق التهريب. ولذلك، قدّرت الشرطة الكولومبية في عام 2013، أن فارك كانت تسيطر فعلياً على 60 % من تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأت الجماعة في نزع سلاحها عام 2016، ساد الذعر بين عصابات المخدرات في العالم لبعض الوقت. وجاء البديل من خلال جلب مجموعات من كارتل «سينالوا» في المكسيك والمافيا الألبانية، إلى غابات كولومبيا، لتأمين الإمدادات، ودعم منتجين جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت سلسلة التوريد الجديدة الآن أكثر تجزؤاً وتخصصاً، مع بروز ثلاث جماعات منفصلة كمصادر رئيسة للكوكايين. وإحدى هذه الجماعات، هي جيش التحرير الوطني (ELN)، وهي جماعة مسلحة أخرى، تعود جذورها أيضاً إلى سياسات اليسار المتطرف العنيفة في ستينيات القرن الماضي، ولها الآن وجود كبير في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتألفت الجماعة الثانية من أعضاء سابقين متشددين في «فارك»، رفضوا اتفاقية السلام لعام 2016، وأسسوا منظمات منشقة، باتت اليوم من اللاعبين المهمين في تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك عصابة «كلان ديل غولفو»، التي أسسها أعضاء من الجماعات شبه العسكرية اليمينية، التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي لمحاربة جماعات اليسار المسلحة، لكنها تحولت لاحقاً إلى جماعة إجرامية منظمة. وتعتبر في نظر البعض المستفيد الأكبر من اتفاقية 2016. وكشف تقرير حديث أن لديها هيكلاً إدارياً أشبه بالشركات متعددة الجنسيات، مع أقسام متخصصة لأنشطة مثل التجنيد، وحتى الإشراف على مختبرات التصنيع.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف حلت هذه الجماعات محل «فارك»؟ هذا محور لتبادل حاد للاتهامات في كولومبيا، ويعود ذلك جزئياً إلى حدوثه في عهد كل من إيفان دوكي الرئيس المحافظ، الذي تولى الرئاسة من عام 2018 إلى عام 2022، وخليفته بيترو، الذي نادى باستراتيجية «السلام الشامل»، التي تتضمن إجراء محادثات مع جميع الجماعات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعرض دوكي لوابل من الهجوم لعدم التزامه باتفاقية السلام، أطلق بيترو خطته الشاملة للسلام (Paz) في عام 2022. وكان المبرر، هو أنه ما لم تشارك جميع الجماعات، فقد يتردد البعض في نزع سلاحهم، خوفاً من أن تستولي جماعات أخرى على أراضيهم.</div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن التنفيذ كان معيباً بشكلٍ خطير، خاصة مع قلة التنسيق، وانعدام الأهداف الواضحة. ومن الملاحظ أن معدل جرائم القتل المرتبطة بتجارة المخدرات، باتت أقل بكثير من المستويات التي شُوهدت خلال التسعينيات، عندما كان تاجر المخدرات بابلو إسكوبار يُحارب الدولة الكولومبية.</p><p class='article-text'>لكن عمليات الابتزاز والاختطاف ازدادت خلال السنوات الأربع الماضية، مع توسع أعداد جماعات الجريمة المنظمة. ووفقاً للسلطات الكولومبية، ارتفع عدد المنخرطين في الجماعات المسلحة من 12,883 شخصاً عام 2018، إلى 27,121 شخصاً بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية مشتركة ضد جماعة يُزعم أنها تتاجر بالمخدرات في الإكوادور المجاورة، ويعتقد بعض المحللين أن هذه العملية قد تصبح نموذجاً يُحتذى به في دول أخرى. لكن العديد من المراقبين يرون أن هناك حدوداً لما يمكن أن يحققه أي هجوم عسكري جديد في كولومبيا.</div></p><p class='article-text'>فبينما كانت «فارك» تنشط انطلاقاً من معسكرات في الأدغال، فإن العديد من الجماعات المسلحة الحالية تعيش وتنشط بين المجتمعات المحلية التي تسيطر عليها.</p>

إنتاج الكوكايين يضاعف في كولومبيا أكثر من 3 مرات العقد الماضي والبحث لا يتوقف عن أسواق جديدة

طفرة كبيرة في تجارة الكوكايين عالمياً.. فما الذي يحدث؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس مقصود كروز مبعوث وزير الخارجية لمكافحة الإرهاب وفد الدولة في الاجتماع السادس والعشرين للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الجلسات الجانبية والتي عقدت في بروكسل أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت جلسات الاجتماع مناقشة الاتجاه المستقبلي للمنتدى بمناسبة مرور الذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسه، والذي أتاح الفرصة للدول الأعضاء مشاركة الآراء حول كيفية ضمان فعالية عمل المنتدى، بما في ذلك هيكله الداخلي ومسارات عمله وتأثير مخرجاته ونظام الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت المناقشات أهمية توحيد جهود الدول في المراجعة التاسعة الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في أسبوع الأمم المتحدة الرابع لمكافحة الإرهاب، والذي سيتم عقده في نهاية شهر يونيو من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مقصود كروز في كلمته عن تعهد دولة الإمارات بتقديم الدعم المالي للمنتدى بمبلغ خمسمائة ألف يورو للعام ٢٠٢٧، والدعم المالي السنوي للمنتدى بمبلغ ثلاثمئة ألف دولار ابتداءً من العام ٢٠٢٨.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الجهود الدولية في مكافحة التطرف والإرهاب بكل أنواعه وأشكاله في إطار الشراكات المتعددة الأطراف، باعتبار أن الحاجة ماسة للتعاون بين كل الدول والمنظمات الأممية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب .</div></p><p class='article-text'>والتي تشمل التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية، ونبذ الراديكالية، ومكافحة الخطاب المتطرف وأساليب التجنيد، والتعامل مع استخدام الجماعات المتطرفة والإرهابية للتكنولوجيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشادت الرئاسة المشتركة للمنتدى ممثلة بالاتحاد الأوروبي ومصر بالتعهد المالي لدولة الإمارات، وثمّنت دورها الداعم للمناقشات المتعلقة بدعم جهود المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بالإضافة للإشادات من عدد من الدول المشاركة بالدعم الإماراتي.</div></p>

الإمارات: ملتزمون بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب

<p class='article-text'> في خطوة تعكس تزايد أهمية التكنولوجيا في الحروب الحديثة، ضم الجيش الأمريكي ثلاثة مسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات التكنولوجيا إلى صفوفه كضباط جدد، في إطار مساعيه للاستفادة من خبراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار العسكري.</p><p class='article-text'>هذا ما لفت إليه الكاتب والصحفي الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية والتكنولوجيا والسياسة، بيتر سوشيو، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقول سوشيو إن الجيش الأمريكي كلف مؤخرا "دفعة ثانية" من الضباط من مجتمع التكنولوجيا. وسيخدم الرجال الثلاثة الذين تم ضمهم إلى القوات المسلحة ضمن "فيلق الابتكار التنفيذي"، المعروف أيضا باسم "المفرزة 201"، حيث سيقومون بـ "استخدام خبراتهم المتقدمة في التكنولوجيا التجارية والقطاع الخاص لتقديم منظور مختلف وتقديم المشورة لكبار قادة الجيش بشأن حل المشكلات العسكرية"، وفق ما أعلن الجيش في بيان إعلامي.</p><p class='article-text'>والضباط الجدد الثلاثة هم: دان كنيشت، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة شبكة توصيل المحتوى "كلاود فلير" وسام بالورا، المدير الإداري وكبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة الاستثمار الخاص "سوتر هيل فنشيرز"، وسيركان بيانتينو، الشريك المؤسس لأبحاث الذكاء الاصطناعي في فيسبوك، ونائب الرئيس السابق للمنتجات في شركة ريديت.</p><p class='article-text'>وتلقى الرجال الثلاثة تكليفاتهم العسكرية خلال مراسم أُقيمت في قاعدة ماير-هندرسون هول المشتركة بولاية فرجينيا.</p><p class='article-text'>وسبق للجيش أن حاول تجنيد مسؤولين تنفيذيين من قطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويُعد ضباط الجيش الأمريكي الجدد أحدث المنضمين القادمين من عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ففي يونيو 2025، جرى تكليف أربعة مسؤولين تنفيذيين من كبار الإدارات برتبة لفتنانت كولونيل، متجاوزين الإجراءات التمهيدية المعتادة لعملية التجنيد. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" آنذاك، كان من المقرر أن يؤدوا مهامهم بدوام جزئي وعن بعد.</p><p class='article-text'>يقول سوشيو إنه من الواضح أن هؤلاء الأفراد يمتلكون مهارات يحتاجها الجيش الأمريكي، خاصة في ظل تبنيه للذكاء الاصطناعي وضرورة تعامله مع التحديات الناشئة. وقد عمد الجيش إلى تبسيط إجراءات التقديم بصورة كبيرة، ما خفض مدة الالتحاق من أكثر من 18 شهرا إلى ستة أشهر فقط.</p><p class='article-text'>وأضاف الجيش: "يتيح هذا المسار لكبار قادة الشركات الخدمة بالزي العسكري بدوام جزئي دون التخلي عن وظائفهم المدنية".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يقول سوشيو إنه لا يزال من غير الواضح تماما سبب اختيار الجيش منح تكليفات مباشرة لأفراد من مجتمع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>فعلى مدى 251 عاما من وجوده، دأب الجيش الأمريكي على توظيف مدنيين يجلبون معهم معارف ومهارات وخبرات ذات صلة. وهو يوظف اليوم مستشارين، لاسيما في مجالات تطوير القيادة، لسد الفجوة بين القطاعين العسكري والمدني. كما تتعاقد وزارة الدفاع بانتظام مع شركات كبرى مثل ديلويت وبوز ألين هاملتون وأكسنتشر لتنفيذ مشروعات تشغيلية وتقنية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ولدى جامعة الجيش أيضا هيئة استشارية داخلية خاصة بها تعرف باسم "برنامج مستشاري القيادة والإدارة الاستراتيجية"، والتي تعمل على نقل الخبرات من القوى العاملة المدنية إلى مختلف الوحدات.</p><p class='article-text'>وقد يكون أحد العوامل وراء منح هذه التكليفات المباشرة هو الصلاحيات القانونية والمسؤولية التي ترافق الرتبة العسكرية. فعلى خلاف الموظفين المدنيين، يتمتع الضباط المفوضون بسلطة القيادة على العسكريين الأقل رتبة. وفي المقابل، يصبحون أيضا خاضعين للقانون العسكري الموحد للعدالة العسكرية، وهو النظام القانوني للقوات المسلحة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ورغم أن تولي هؤلاء التنفيذيين الثلاثة مناصب قيادية رسمية يبدو متناقضا مع الهدف المعلن المتمثل في تقديم المشورة لكبار قادة الجيش، فإن ذلك يعد على الأقل مؤشرا على أن الجيش الأمريكي يدرك ضرورة العمل عن كثب مع مجتمع التكنولوجيا لمواجهة تحديات المستقبل.</p>

من وادي السيليكون إلى البنتاغون.. لماذا يستقطب الجيش الأمريكي ضباطاً من قطاع التكنولوجيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» عن وجه جديد من وجوه الحرب الهجينة التي تخوضها إيران في الدول الغربية وإسرائيل، يتمثل في تجنيد مراهقين وقاصرين عبر الإنترنت لتحويلهم إلى أدوات للفوضى والتجسس والتخريب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، لم تعد عمليات الاستقطاب تقتصر على جواسيس محترفين أو شبكات منظمة، بل باتت تبدأ من غرف الدردشة، ومنصات الألعاب، وتطبيقات حيث يعرض على اليافعين «مال سهل» بالعملات المشفرة مقابل مهام تبدو في ظاهرها بسيطة، قبل أن تتدرج إلى تصوير مواقع حساسة، أو تنفيذ حرائق، أو المشاركة في عمليات عدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التقرير على أن إيران، بعد روسيا، وجدت في هذا الأسلوب فرصة لتوسيع عملياتها ضد معارضين إيرانيين في أوروبا، ومحاولة زرع الفوضى في إسرائيل، عبر نمط تجنيد يستغل المراهقين، ورغبتهم في المال والاستقلال عن الأهل، وضعف إدراكهم للعواقب القانونية والأمنية لما يقومون به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق الصحيفة، ظهرت هذه الوسيلة أولاً في أوكرانيا، حيث جرى تجنيد مراهقين عبر الإنترنت لأعمال تخريب وتجسس ونشر دعاية لحساب روسيا. وسرعان ما حذت طهران حذوها، بعدما رأت فرصة لتسريع عملياتها ضد المعارضين الإيرانيين في أوروبا، وزرع الفوضى في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دومينيك مورفي، الرئيس السابق لقيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن، إن «الدول المعادية تحاول بالتأكيد استهداف المراهقين». وأضاف أنه فوجئ بحجم التحدي، لأنه بدا وكأنه ظهر فجأة قبل 18 شهراً، ثم فوجئ بحجم اليافعين المستعدين للانخراط عبر الإنترنت، وبالسرعة التي انتقل بها ذلك إلى نشاط في العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن نسبة كبيرة من الاعتقالات المرتبطة بهجمات معادية للسامية في أوروبا، أعلنت مسؤوليتها عنها جماعة «أصحاب اليمين» المدعومة من إيران — والمعروفة أيضاً باسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أو «حايي» — شملت منفذين محليين في دول مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا تقل أعمارهم عن 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع عمليات التجنيد نمطاً متشابهاً. عادة ما يجري التواصل مع اليافعين عبر قنوات إلكترونية مخفية ويصعب تعقّبها، من «تلغرام» إلى «تيك توك» و«سناب شات» و«فيسبوك» و«ديسكورد». ويعرض عليهم المال، غالباً بعملات مشفرة، مقابل تنفيذ مهام. ويعتمد المجندون على إخفاء هوياتهم؛ وكثير منهم يعملون لصالح جماعات إجرامية قد تكون مستقلة عن الدولة، لكنها تُستقطب من قبل أجهزة الاستخبارات لتنفيذ عمليات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولي الشرطة والاستخبارات، تستغل إيران جيلاً من أبناء العصر الرقمي لتحقيق أهدافهما في ما يعرف بالحرب الهجينة؛ أي تلك المنطقة الرمادية الواقعة بين السلام والنزاع المسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، بدأ جهاز الشرطة قبل نحو 18 شهراً يلاحظ يافعين «ينفذون استطلاعاً عدائياً لأسباب متنوعة نيابة عن دولة أجنبية»، بحسب مورفي، الذي أشار إلى روسيا وإيران معاً. وقال: «كنا نرى على نحو متزايد شباناً ينخرطون في ما بدا تقريباً كعالم مواز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا، استمعت محكمة «أولد بيلي» في لندن إلى أن مراهقاً نرويجياً استُخدم من قبل جماعة جريمة منظمة سويدية يستعين بها النظام الإيراني، لقتل هدف مجهول في المملكة المتحدة. وكان المتهم، يوهانس ناتلاند، قد بلغ للتو 18 عاماً عندما وصل إلى مطار مانشستر، ووجّهه مشغلوه إلى مخبأ سري للأسلحة وسيارة مسروقة، بحسب الادعاء. واعتقل في غرفة فندق في غرب يوركشاير قبل تنفيذ عملية القتل. وكشف تفتيش غرفته عن مسدس نصف آلي، ومسدس دوّار، و12 طلقة حية. وينفي ناتلاند تهمة التآمر على القتل، ولا تزال المحاكمة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد محققو «يوروبول» أن مراهقين في أنحاء القارة يُستدرجون إلى التنفيذ بطرق مماثلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كاثرين دي بول، المديرة السابقة لـ«يوروبول»، إن الجهات الخبيثة تتجمع في منتديات إلكترونية مثل مجموعات «ديسكورد» اليمينية المتطرفة وقنوات «تلغرام». وقد تكون الجهة جماعة جريمة منظمة تتاجر بالكوكايين، أو مجنّداً إرهابياً، أو دولة تبحث عن أشخاص لتنفيذ هجمات هجينة. وترى أن كل هذه الجهات لديها المصلحة نفسها في العثور على شباب وإعطائهم مهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول التقرير إن الرهان الذي وُلد في أتون حرب أوكرانيا يُستخدم الآن شرقاً، في الصراع بين إسرائيل وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مارس من هذا العام، وُجهت إلى فتى يبلغ 14 عاماً في تل أبيب تهمة الاتصال بعميل أجنبي وتمرير معلومات استخبارية إلى العدو. وبحسب المدعين الإسرائيليين، بدأت طريقه إلى الجريمة قبل 11 شهراً، عندما ردّ على عميل إيراني في «تلغرام» كان يعرض مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل مجموعة من الأنشطة التخريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومضى الفتى في تصوير مقاطع فيديو لمقر وزارة الدفاع والجيش في مجمع «الكرياه» في تل أبيب، وتصوير الأضرار الناجمة عن ضربات صاروخية إيرانية في موقعين، وكتابة شعارات جدارية في أنحاء تل أبيب، بحسب الادعاء. وتلقى أكثر من 1170 دولاراً مقابل خدماته، موزعة على 4 محافظ رقمية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جهاز «الشاباك»، جهاز مكافحة التجسس الداخلي في إسرائيل، قد أصدر تنبيهاً إلى الأهالي، حذر فيه من أن أطفالاً ومراهقين إسرائيليين «تلقوا رسائل تبدو بريئة عبر الإنترنت» تطلب منهم تصوير مبان ومنشآت، وجمع معلومات، ورشّ كتابات كراهية، وتحديد مواقع حساسة. وأوضح أن هذه الطلبات تظهر على معظم المنصات الرقمية، وأن التحقيق أظهر أنها صادرة عن عناصر إيرانية معادية، بهدف تجنيد قاصرين إسرائيليين لأنشطة تجسس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ضابط استخبارات سابق في الجيش الإسرائيلي أن الدول المعادية لإسرائيل تستغل شعوراً بعدم الرضا لدى الجيل الأصغر، الذي تعطلت طفولته بسبب النزاعات وإغلاقات كوفيد. وقال إن عمليات التجنيد هذه تنجح لأن طهران أدركت أن الأطفال في إسرائيل ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً نشأوا في أعقاب كوفيد و7 أكتوبر والحرب الحالية مع إيران، ويشعرون إلى حد ما بأن أحداً لا يسمعهم ولا ينصت إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الضابط السابق أن المدفوعات الرقمية تمنح المجندين الطامحين وهماً بالسرية. فبما أن المدفوعات تتم بالعملات المشفرة، يظن الأطفال أنه سيكون من الأسهل عليهم الإفلات بها. وفي اللحظة التي يفتحون فيها المحفظة الرقمية بأنفسهم ويتلقون الأموال، يصبح لديهم اقتصادهم الموازي الخاص من دون علم والديهم، ويرون في ذلك اكتساباً للاستقلال عن الأهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الجماعات المدعومة من إيران تستخدم الاستراتيجية نفسها في أوروبا. فقد كان تورط القاصرين سمة لافتة في الهجمات المعادية للسامية الأخيرة هذا الربيع التي نفذتها «حايي»، وهي الجماعة المسلحة التي وصفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها واجهة لتنفيذ الأهداف الإرهابية لـ«كتائب حزب الله» العراقية و«حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتُقل مراهقون في بريطانيا وفرنسا وهولندا على صلة بالحوادث التي أعلنت «حايي» مسؤوليتها عنها. ففي فرنسا، كان 3 من أصل 4 من المتهمين في مخطط تفجير أُحبط في باريس في مارس في سن 16 أو 17 عاماً. وفي هولندا، يخضع 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاماً للتحقيق بتهمة إحراق كنيس يهودي في روتردام، أيضاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، حيث كان عدد الهجمات المرتبطة بـ«حايي» أعلى بكثير، تتراوح أعمار الأشخاص الـ3 الذين وجهت إليهم اتهامات على خلفية هجوم حرق استهدف في مارس سيارات إسعاف تابعة لمنظمة «هتسولا» اليهودية في شمال لندن بين 17 و19 و20 عاماً. كما أقر فتى يبلغ 17 عاماً بالذنب في تهمة الحرق بعد حريق في كنيس بشمال غرب لندن في أواخر أبريل. وفي أحدث القضايا، اتُهم رجلان يبلغان 19 و21 عاماً، وفتى يبلغ 16 عاماً، بمحاولة إلقاء قنابل حارقة على مكاتب «فولانت ميديا»، الشركة الأم لمحطة تلفزيونية فارسية في لندن. وقد أُعيد أصغر المتهمين إلى رعاية السلطات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤول أمني لديه خبرة في العمليات الخارجية الإيرانية إن كثيراً من ملامح منفذي هجمات لندن تحمل السمات نفسها التي رصدها «الشاباك» في تل أبيب. وأضاف أن العملاء، في حالات كثيرة، يبدو أنهم جنّدوا أنفسهم ذاتياً في البداية عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات، قبل أن يُخصَّص لهم مشغّلون، على الأرجح في الحرس الثوري أو وزارة الاستخبارات والأمن. كما أشار إلى رصد «أنماط تجنيد شبه متطابقة في كل من إسرائيل والمملكة المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مورفي إن الجمهور قد يفهم خطر انجراف الشباب إلى الإرهاب بطريقة ما، لكن القلق نفسه يجب أن يكون موجوداً إزاء قيام شباب بأنشطة نيابة عن دول أجنبية. كما يقول مسؤول في «إم آي 5» إن العصابات الإجرامية والإرهابيين والجهات الحكومية تنجذب حتماً إلى المساحات الإلكترونية نفسها، بما في ذلك منصات الألعاب، لأنها المكان الذي يتجمع فيه الشباب ويتواصلون بأعداد كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التقرير، يحذّر جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات تهديدات الدولة في المملكة المتحدة، من أن الإنترنت أصبح بوابة إلى الشباب، وأن المجتمع بدأ يفهم خطر المتلاعبين في وادي السيليكون، لكنه لم يبدأ بعد التفكير بما يكفي في الفئة الأخرى: المتلاعبون الجالسون في طهران.</div></p>

العملات المشفرة والألعاب وتطبييقات التواصل الاجتماعي في صدارة أدوات التجنيد

«فايننشال تايمز»: كيف تجند إيران المراهقين في الخارج؟

<p class='article-text'>اتخذ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي خطوة فعلية أولى نحو إنهاء ولايته، وذلك عقب مصادقة أعضائه فجر الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بحله، مما يمهد الطريق لتنظيم انتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقد حظي مشروع القانون، الذي دفع به الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، بتأييد 106 أعضاء من أصل 120 دون تسجيل أي اعتراض في القراءة الأولى.</p><p class='article-text'>وبموجب المسار التشريعي، سيُحال هذا المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لإجراء المزيد من المداولات قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، وهو ما سيمنحه الصفة القانونية النافذة ويستلزم تحديد تاريخ للانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار عوفر كاتس، رئيس لجنة الكنيست، إلى التوقعات بإجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين «بين 8 سبتمبر  و20 أكتوبر »، مع العلم أن الموعد المقرر سابقاً كان في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتأتي عملية حل الكنيست نتيجة لتفاقم الأزمة بين نتنياهو وشركائه في أحزاب «الحريديم» (اليهود المتشددين)، الذين اتهموه بنكث وعده بتقديم تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإجبارية.</p><p class='article-text'>وقد وصل الأمر بالحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب «ديجل هاتوراه»، إلى إصدار توجيه لأتباعه قبل أكثر من أسبوعين بحل الكنيست، معلناً: «لم نعد نثق بنتنياهو».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا يزال الجدل مستمراً بين الطرفين حول الموعد الأمثل للاقتراع، حيث تشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن الموعد النهائي سيتضح بعد تمرير القانون في قراءتيه الأخيرتين.</p><p class='article-text'>و يفرض القانون إجراء الانتخابات خلال 5 أشهر من تاريخ إقراره، مما يعني أواخر أكتوبر كأقصى تقدير.</p><p class='article-text'>وفي سياق  التحديات المرتبطة بالتواريخ، فأن إجراء الانتخابات في 8 سبتمبر قد يجعل جلسة افتتاح الكنيست تلي «يوم الغفران» بيوم واحد، بينما قد تتزامن جلسة الانتخابات في 15 سبتمبر مع «أيام عيد العرش».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم يحسم نتنياهو موقفه، محذراً في جلسات مغلقة من أن فرض جدول زمني من قبل الأحزاب الدينية قد يضر بفرص كتلة اليمين الانتخابية.</p><p class='article-text'>وتكشف صحيفة «معاريف» عن جوهر الصراع السياسي، حيث ترغب أحزاب الحريديم في إجراء الانتخابات بأسرع وقت (8 أو 15 سبتمبر) لقناعتها بأن أزمة التجنيد بلغت «نقطة اللاعودة» ولا جدوى من الانتظار.</p><p class='article-text'>في حين يسعى حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو إلى «استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات إلى أبعد حد ممكن، إلى نحو 20 أكتوبر».</p><p class='article-text'>ويرى المقربون من رئيس الوزراء أن كسب المزيد من الوقت قد يساعد في تمرير تشريعات، وإتمام تعيينات، وربما استعادة العلاقات مع الشركاء المتشددين أو تحسين موقف الحزب في الاستطلاعات.</p><p class='article-text'>كما يقدر مسؤولو الليكود أن «بداية سبتمبر هو الأنسب ويتوافق مع بداية العام الدراسي ويسبق الأعياد اليهودية»، في حين يعتبرون منتصف سبتمبر وقتاً إشكالياً بسبب الأعياد و«السفر الكبير (الديني) إلى (مدينة) أومان الأوكرانية».</p><p class='article-text'>ويزعم الليكود أن وجود عشرات الآلاف من الناخبين المحتملين من كتلة اليمين والمتشددين خارج البلاد في منتصف سبتمبر يهدد نسبة الإقبال.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يرفض الليكود إرجاء الانتخابات لمطلع أكتوبر خشية تأثيرات ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023؛ ولذلك يدفع نحو تأخير الانتخابات قدر المستطاع.</p><p class='article-text'>بدوره، أعرب ينون أزولاي، ممثل أرييه درعي (رئيس حزب شاس)، عن أمله في التوصل إلى تفاهم حول موعد الانتخابات خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>و أكد المحامي دين ليفني، نائب المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات في أي موعد يحدده الكنيست، لكنه حذر من تعقيدات بعض التواريخ كـ 15 سبتمبر؛ نظراً لوقوعه بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران، مما يضغط على عملية فرز الأصوات ومراقبتها، وقد يتطلب تعديلاً تشريعياً نظراً لقانونية إعلان النتائج خلال 8 أيام من الاقتراع.</p>

"الكنيست "يحل نفسه وسط صراع محتدم

"لا نثق به".. نتنياهو يواجه تمرداً في عقر داره

<p class='article-text'>وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين قانونا يقضي بإلغاء الديون للمجندين المشاركين في الحرب بأوكرانيا، في أحدث مثال على الحوافز التي يقدمها الكرملين لتشجيع التجنيد العسكري.</p><p class='article-text'>وتقدّم روسيا منذ أكثر من أربع سنوات رواتب ومزايا مغرية لمن يقررون الانضمام إلى الحرب التي بدأت منذ فبراير 2022.</p><p class='article-text'>ينصّ القانون الجديد على إلغاء ديون تصل إلى 10 ملايين روبل (نحو 140 ألف دولار) للأشخاص الذين يوقّعون عقودا مع الجيش اعتبارا من الأول من مايو 2026، شرط أن تكون ديونهم في مرحلة الملاحقة القضائية.</p><p class='article-text'>وينصّ القانون أيضا على إمكانية شطب ديون زوج أو زوجة الشخص الذي يوقّع العقد.</p><p class='article-text'>ويشير القانون إلى أنّ العقد الجديد ينبغي أن يكون لعام واحد على الأقل، وأن يتضمن المشاركة في "العملية العسكرية الخاصة"، وهو المصطلح الذي يستخدمه الكرملين لوصف الحرب في أوكرانيا.</p>

بوتين يلغي ديون المجندين في حرب أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتعمق التناقض بين احتياجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومطالب الأحزاب الحريدية (الدينية المتشددة) التي تقوم عليها الأغلبية البرلمانية الحالية. وتكشف مؤشرات الأزمة المتفاقمة داخل الائتلاف الحاكم عن دخول حكومة بنيامين نتنياهو مرحلة استنزاف سياسي قد تكون الأخطر منذ تشكيلها، ليس فقط بسبب الحرب وتداعياتها، بل نتيجة هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملف إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، الذي جرى تأجيله ووضعه في متاهة المناورة لسنوات عديدة، عاد اليوم ليتحول إلى قنبلة سياسية تهدد بإنهاء عمر الحكومة والدفع نحو انتخابات مبكرة خلال الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعطيات في الإعلام الإسرائيلي توحي بأن الحديث لم يعد يدور حول إمكانية سقوط قانون التجنيد فحسب، بل حول كيفية إدارة لحظة الانهيار السياسي بأقل الخسائر الممكنة. فالأحزاب الحريدية.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها حزب شاس بقيادة أرييه درعي، تدرك أن جمهورها يعتبر أي تراجع في ملف الإعفاء تهديداً مباشراً لهوية المجتمع الحريدي ونمط حياته، فيما يدرك حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، أن استمرار الامتناع الجماعي عن التجنيد بات يثير غضباً واسعاً في الشارع، سيما في ظل تداعيات حرب غزة وما تبعها من تصعيد إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقارير العبرية، فإن النقاش داخل الائتلاف الحكومي انتقل بشكل جدي إلى تحديد موعد الانتخابات، بعد الإقرار السري والعلني بسقوط قانون التجنيد إثر تعليمات المرجعيات الدينية للحريديم بعدم التعاون معه، وفشل حشد أغلبية داعمة له داخل الليكود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصادر أوضحت أن نتنياهو يدفع باتجاه إجراء الانتخابات المبكرة في الأول من سبتمبر المقبل، مستغلاً نافذة زمنية ضيقة قبل مواجهة معارضة أوسع، في حين يواجه هذا الموعد اعتراضاً من رئيس حزب «شاس» أرييه درعي الذي يفضل منتصف سبتمبر لإبعاد المعركة الانتخابية عن ذكرى أحداث السابع من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو تصريحات درعي أقرب إلى إعلان سياسي مبكر بانتهاء صلاحية الائتلاف الحالي. فحين يقر أحد أبرز شركاء نتنياهو بأن قانون التجنيد «لن يمر»، فهذا يعني عملياً أن أحد الأعمدة التي حافظت على تماسك الحكومة قد انهار. </div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة أن الحريديم لا يريدون إسقاط نتنياهو بالكامل بقدر ما يريدون إعادة صياغة شروط الشراكة معه في انتخابات جديدة، بينما يسعى نتنياهو إلى استباق الانهيار عبر الذهاب إلى انتخابات سريعة قبل أن تتراكم عليه تداعيات الحرب والتحقيقات والإخفاقات الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اختيار سبتمبر ليس تفصيلاً تقنياً، بل جزء من حسابات دقيقة داخل معسكر اليمين. فنتنياهو يريد انتخابات مبكرة قبل اتساع دائرة الغضب الشعبي على أداء الحكومة، وقبل أن تتمكن المعارضة من إعادة تنظيم صفوفها حول ملف الفشل الأمني والسياسي. </div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى استثمار أي تطورات إقليمية محتملة، سواء في الملف الإيراني أو في مسار الحرب على غزة، لإعادة تقديم نفسه باعتباره «رجل المرحلة الأمنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يخشى الحريديم من أن يؤدي توقيت الانتخابات إلى تراجع نسبة التصويت داخل جمهورهم، سواء بسبب الأعياد أو السفر التقليدي لبعض المتدينين إلى أوكرانيا، وهو ما يفسر الخلاف حتى على موعد الاقتراع نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التوتر، لا تزال هناك مصلحة مشتركة تمنع الانفجار الفوري. فنتنياهو يحتاج إلى وقت لاستكمال تعيينات أمنية وقضائية حساسة قد تؤثر في شكل الدولة العميقة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>فيما تحتاج الأحزاب الحريدية إلى تجنب الظهور بمظهر المسؤول المباشر عن إسقاط الحكومة خلال فترة حرب. لكن هذه المصلحة المشتركة تبدو أقرب إلى هدنة مؤقتة منها إلى تحالف مستقر، خصوصاً مع تصاعد الضغوط القضائية والعسكرية لإلزام الحكومة بفرض التجنيد على الحريديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناريو الأقرب حالياً لا يتمثل في سقوط دراماتيكي فوري للحكومة، بل في انتقال تدريجي نحو انتخابات مبكرة يحاول خلالها كل طرف تحميل الآخر مسؤولية الانهيار. فهل يستطيع نتنياهو إعادة إنتاج ائتلاف مشابه بعد الانتخابات، أم أن أزمة التجنيد ستفتح شرخاً أعمق داخل معسكر اليمين الديني والقومي يصعب ترميمه؟</div></p>

معركة تجنيد «المتدينين» تدفع نحو انتخابات مبكرة

تحالف نتنياهو بين مطرقة «الحريديم» وسندان الشارع

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أمس، على قراءة تمهيدية لمشروع لحله بأغلبية 110 أصوات، ومن دون أي معارضة، في أولى الخطوات نحو إجراء انتخابات مبكرة محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير إعلامية بأن سبب تصويت «الكنيست» للقراءة التمهيدية لصالح حل نفسه هو استمرار الخلافات داخل الائتلاف الحاكم حول إعفاء الحريديم (اليهود المتدينين) من التجنيد. وقانون حل الكنيست يحتاج 3 قراءات أخرى ليصبح قانوناً نافذاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة «رويترز» أن تصويت البرلمان على مشروع قانون حل نفسه قد يؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة بضعة أسابيع، والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن يخسرها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. </div></p><p class='article-text'>وبحسب «رويترز»، من المفترض أن تجري إسرائيل انتخابات كل 4 سنوات، لكنها تجري انتخابات ⁠مبكرة في كثير من الأحيان، كان آخرها في نوفمبر 2022، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في موعد أقصاه 27 أكتوبر. وإذا صوت الكنيست على حل نفسه، سيتعين على أعضاء البرلمان الاتفاق على موعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون سياسيون في إسرائيل إن من المرجح إجراء انتخابات في النصف الأول من سبتمبر، لكنها قد تجرى أيضاً في وقت أقرب إلى الموعد النهائي المحدد في أواخر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصويت الآن لأن فصيلاً من اليهود المتزمتين دينياً، هو حليف سياسي تقليدي لنتانياهو، قال هذا الشهر إنه لم يعد يعتبر نتانياهو شريكاً له وسيسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شارين هاسكيل، نائبة وزير الخارجية، التي خدمت في وحدة قتالية بالجيش ثلاث سنوات ومؤيدة صريحة لنتانياهو، إنها كانت من سبعة أعضاء بالائتلاف الحكومي لن يدعموا مشروع القانون، مما يجعل تمريره متعذراً، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس.</div></p>

«الكنيست» يوافق على مشروع لحله تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة

<p class='article-text'>في قطاع غزة، لم تعد المستشفيات تواجه فقط نقصاً في الدواء، بل خطر فقدان قدرتها على العمل أساساً. فالقطاع الذي يعيش هدنة لا تشبه الهدنة ميدانياً، يواجه في الداخل حروباً أخرى تُخاض إحداها داخل غرف العمليات وأقسام الغسيل الكلوي والمختبرات، مع اتساع قوائم الأدوية المفقودة وتراجع قدرة المستشفيات على تقديم الحد الأدنى من الرعاية الطبية.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن 47% من الأدوية الأساسية نفدت بالكامل، إلى جانب 59% من المستهلكات الطبية و87% من مواد الفحص المخبري، في مؤشرات تعكس مستوى غير مسبوق من الضغط على المنظومة الصحية في القطاع المحاصر.</p><p class='article-text'>الأزمة التي يعاني منها القطاع الصحي لا ترتبط فقط بنقص الأدوية، بل بالخدمات التي تعتمد عليها بالكامل. فالقطاعات الأكثر تضرراً تشمل علاج مرضى السرطان وأمراض الدم والكلى والغسيل الدموي، إضافة إلى خدمات الرعاية النفسية، وهي خدمات لا تحتمل الانقطاع أو التأجيل، خصوصاً مع استمرار الضغط الهائل على المستشفيات والمراكز الطبية<br></p><p class='article-text'>ولا يعني غياب المستهلكات الطبية في قطاع غزة تأخير العلاج، بل يعني أحياناً توقفه بالكامل. فمرضى الغسيل الكلوي لا يملكون ترف الانتظار، وكذلك مرضى السرطان المرتبطون ببروتوكولات علاجية دقيقة. ولهذا، فإن ما تصفه وزارة الصحة في غزة بـ«مراكمة المضاعفات الطبية» يعكس اتساع دائرة المرضى المهددين بفقدان فرص العلاج، بعيداً عن أرقام القتلى والإصابات اليومية.<br></p><p class='article-text'>وتعقيدات المشهد تزداد مع النقص الحاد في مواد الفحص المخبري، وهي أساسية يعتمد عليها الأطباء لاتخاذ القرارات العلاجية ومتابعة الحالات الحرجة. وبذلك، لم تعد المشكلة مرتبطة فقط بتوفير الدواء، بل امتدت إلى القدرة على تشخيص المرض ومتابعة تطوره داخل المستشفيات.</p><div id='غارات-متواصلة'><h2>غارات متواصلة</h2></div><p class='article-text'>لكن الانهيار الصحي في القطاع لا يبدو منفصلاً عن المشهد الميداني المتواصل. فعلى الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكتوبر الماضي، فإن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف ولا تزال مستمرة بوتيرة شبه يومية، فيما تبدو الهدنة أقرب إلى وقف نار مؤقت لا يوقف التصعيد.وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف استهدف مناطق خارج نطاق الانتشار الإسرائيلي المحدد بما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، وهو الخط الذي بات يرسم عملياً حدود السيطرة العسكرية داخل القطاع منذ اتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وفي مدينة غزة، قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارة استهدفت نقطة حراسة قرب دوار حيدر غرب المدينة، بينما تعرضت مناطق شرق دير البلح لإطلاق نار من طائرات إسرائيلية مسيّرة، في مشهد يعكس استمرار العمليات العسكرية رغم المسار السياسي القائم.<br></p><p class='article-text'>وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد القتلى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بلغ 846 قتيلاً، إضافة إلى أكثر من 2400 إصابة، فيما ارتفع العدد التراكمي منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 72628 قتيلاً و172520 جريحاً، وهي أرقام تعكس حجم الكلفة البشرية التي خلفتها الحرب في قطاع يعيش أصلاً واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم.</p><div id='عملية-برية'><h2>عملية برية</h2></div><p class='article-text'><br>وفي موازاة التصعيد الميداني، تتزايد المؤشرات على احتمال عودة العمليات البرية الإسرائيلية داخل القطاع. فقد كشف موقع «واللا» الإسرائيلي أول من أمس عن استعدادات يجريها الجيش الإسرائيلي لعملية برية جديدة، وسط تقديرات إسرائيلية تتحدث عن تعثر الجهود المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس.<br>وبحسب الموقع، ترى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن الحركة تستغل انشغال إسرائيل بجبهات أخرى لإعادة ترتيب قدراتها العسكرية، عبر استئناف حفر الأنفاق وتوسيع عمليات التجنيد وإعادة بناء ترسانتها.<br>وفي المقابل، تواصل إسرائيل توسيع نطاق سيطرتها الميدانية داخل القطاع، إذ نقلت «رويترز» أن «الخط الأصفر» تحرك إلى عمق أكبر داخل غزة، بما يعني عملياً تقليص المساحات المتاحة للحركة المدنية، وزيادة الضغط على مناطق النزوح المكتظة أصلاً.<br>وخلف هذه التطورات السياسية والعسكرية، يعيش أكثر من مليوني فلسطيني واقعاً يزداد قسوة يوماً بعد آخر. معدلات البطالة بلغت 68% وفق جهاز الإحصاء الفلسطيني، بينما يقيم معظم السكان داخل خيام مؤقتة أو منازل مدمرة، وسط انهيار واسع في خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وانعدام شبه تام للخدمات الأساسية.<br>وفي ظل تراكم النفايات والمياه الملوثة قرب مخيمات النزوح، تحذر منظمات الإغاثة من بيئة ملائمة لانتشار الأمراض والأوبئة، في وقت تبدو فيه المستشفيات نفسها عاجزة عن التعامل مع موجات جديدة من المرضى أو الإصابات.</p>

قطاع غزة.. الهدنة الهشة لا توقف الانهيار

<p class='article-text'>في وقت ألغت فيه الولايات المتحدة الخدمة العسكرية الإلزامية منذ عام 1973، لا تزال عدة دول أوروبية تُبقي على أنظمة التجنيد الإجباري أو تعيد تفعيله، في ظل تغيرات أمنية متسارعة أعادت ملف الخدمة العسكرية إلى واجهة السياسات الدفاعية في القارة.</p><p class='article-text'>وتختلف أنظمة الخدمة العسكرية في أوروبا بشكل كبير من دولة إلى أخرى، سواء من حيث مدة الخدمة أو آلية الاختيار، إذ تتراوح بين تدريب قصير لا يتجاوز بضعة أشهر، وخدمة تمتد لعام أو أكثر، إلا أن القاسم المشترك بين هذه النماذج هو استمرار القناعة لدى العديد من الحكومات بأن التجنيد الإلزامي يمثل ركيزة في الأمن القومي وبناء الجاهزية الدفاعية.</p><p class='article-text'>دول الناتو: 9 دول تُبقي على الخدمة الإلزامية</p><p class='article-text'>ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا تزال 9 دول أوروبية تطبق الخدمة العسكرية الإلزامية، وهي: الدنمارك، إستونيا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا، السويد، اليونان، تركيا، والنرويج.</p><p class='article-text'>وتتنوع دوافع استمرار هذه الأنظمة، فبعضها يعود إلى تقاليد عسكرية طويلة الأمد تُستخدم لتعزيز الانضباط والمسؤولية المدنية، بينما أعادت دول أخرى تفعيل التجنيد في السنوات الأخيرة نتيجة تصاعد المخاوف الأمنية في أوروبا.</p><p class='article-text'>في الشمال الأوروبي، تُعد النرويج والدنمارك وفنلندا من الدول التي لم تُوقف التجنيد الإجباري منذ تأسيسه، بينما أعادت السويد العمل به عام 2017 بعد توقف دام سنوات، وذلك استجابة لتغيرات في البيئة الأمنية الإقليمية، مع اعتماد نموذج يسمح بخيارات خدمة مدنية إلى جانب الخدمة العسكرية.</p><p class='article-text'>أما في منطقة البلطيق، فقد أعادت كل من ليتوانيا ولاتفيا تفعيل الخدمة الإلزامية كرد مباشر على التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي جنوب أوروبا، تواصل اليونان وتركيا تطبيق التجنيد الإلزامي بشكل تقليدي، مع اختلافات في مدة الخدمة وآلياتها بين البلدين.</p><p class='article-text'>خارج الناتو.. دول محايدة وأنظمة إلزامية صارمة</p><p class='article-text'>لا يقتصر التجنيد الإلزامي في أوروبا على دول الناتو، إذ تواصل عدة دول غير أعضاء تطبيقه، من بينها النمسا وسويسرا وقبرص، وهي دول تُعرف بسياسات الحياد أو بخصوصية أوضاعها الأمنية.</p><p class='article-text'>كما تعتمد دول في أوروبا الشرقية ما بعد السوفييتي مثل بيلاروسيا ومولدوفا على التجنيد كعنصر أساسي في بنية قواتها المسلحة، حيث يشكل المجندون نسبة كبيرة من القوات النظامية، وتصل مدة الخدمة في بيلاروسيا إلى 18 شهرا.</p><p class='article-text'>وفي سياق الحرب الروسية الأوكرانية، تواصل أوكرانيا وروسيا تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية ضمن عمليات تعبئة واسعة، ما يعكس استمرار أهمية العنصر البشري في النزاعات العسكرية رغم التطور التكنولوجي في أساليب الحرب الحديثة.</p><p class='article-text'>نماذج متعددة للتجنيد.. من القرعة إلى الاختيار الانتقائي</p><p class='article-text'>تعتمد الدول الأوروبية ثلاث آليات رئيسية لتنظيم الخدمة العسكرية:</p><p class='article-text'>النظام الإلزامي الشامل: ويشمل معظم المواطنين المؤهلين، كما في فنلندا حيث يخضع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما للخدمة العسكرية أو المدنية.</p><p class='article-text'>نظام القرعة: حيث يتم استدعاء جزء فقط من المؤهلين بعد تغطية المتطوعين، كما في الدنمارك وليتوانيا، بينما تستخدم لاتفيا نظاما مماثلا أعيد تطبيقه عام 2024، مع تقديم حوافز مالية للمتطوعين.</p><p class='article-text'>النظام الانتقائي الإلزامي: كما في السويد والنرويج، حيث يتم اختيار عدد محدود من الأفراد بناءً على الكفاءة الصحية والبدنية والدافعية، رغم وجود التزام قانوني شامل بالخدمة.</p><p class='article-text'>اختلافات في التعامل مع الجنسين</p><p class='article-text'>تشهد سياسات التجنيد تفاوتا واضحا في مسألة شمول الجنسين، إذ تطبق النرويج والسويد نظاما محايدا يشمل الرجال والنساء على حد سواء، بينما تسمح دول أخرى مثل فنلندا ولاتفيا للنساء بالتطوع دون إلزام قانوني.</p><p class='article-text'>ويعكس استمرار أو إعادة فرض الخدمة العسكرية في عدد من الدول الأوروبية تحولا في النظرة إلى مفهوم الدفاع الوطني، في ظل بيئة دولية تتسم بتصاعد التوترات وإعادة تقييم استراتيجيات الأمن القومي في القارة.</p>

بين الأمن والخوف.. لماذا تعود أوروبا إلى التجنيد الإجباري من جديد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن جهاز أمن الدولة في الإمارات، هذا الأسبوع، عن تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره لتورطهم في التخطيط لأعمال تخريبية، كشفت التحقيقات ارتباطه بمنظومة ولاية الفقيه في إيران. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك بعد أسابيع من تفكيك شبكة أخرى ممولة من حزب الله وإيران كانت تعمل تحت غطاء تجاري مزيّف لاختراق الاقتصاد الوطني وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>عمليتان أمنيتان في أقل من شهر تكشفان أن الحرب الإيرانية على الإمارات كانت تسير على ثلاث جبهات متوازية: صواريخ ومسيّرات من السماء، وسرديات مضللة عبر الشاشات، وخلايا مزروعة في عمق المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاية الفقيه التي صاغها الخميني في محاضراته بالنجف عام 1970، ثم كرّسها في المادة الخامسة من الدستور الإيراني عام 1979، أسّسها على فكرة مركزية: أن الفقيه الحاكم في طهران يملك ولاية شرعية تمتد إلى كل مسلم شيعي في أي بقعة من العالم، وأن هذه الولاية تتقدم على الانتماء للدولة التي يعيش فيها المواطن ويحمل جنسيتها وتربطه بها حقوق ومسؤوليات، هذا المفهوم حوّل عقيدة دينية إلى أداة جيوسياسية تعمل بمنطق الاختراق من الداخل، فالخلايا التي تُزرع في دول الخليج وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا، تتلقى توجيهاتها وتمويلها من طهران وتعمل وفق أجندتها، بصرف النظر عن قوانين الدول المضيفة وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع تجاوز كونه أمراً عقائدياً، وأصبح منظومة عابرة للقارات تمزج بين التجنيد العقائدي والتمويل السري والنشاط الاقتصادي الموازي وتفتيت الولاءات الوطنية من الداخل، وهو ما يجعله تهديداً أمنياً وجودياً لكل دولة تقوم على مبدأ المواطنة والسيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المنظومة ترجمت نفسها ميدانياً عبر سلسلة من العمليات الإرهابية والإجرامية امتدت عبر القارات على مدى ثلاثة عقود، من تفجير بوينس آيرس عام 1994، إلى تفجير بورغاس في بلغاريا عام 2012، ومن عواصم أوروبية اكتشفت فيها مخازن متفجرات إلى منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل والباراغواي، حيث تدير شبكات إيرانية عمليات تهريب مخدرات وألماس وتزوير وثائق.</div></p><p class='article-text'>شهادات أمام الكونغرس الأمريكي أكدت أن إيران أنفقت أكثر من عشرين مليار دولار على وكلائها في المنطقة منذ عام 2012، وتقارير استخباراتية غربية نُشرت في أبريل 2026 تشير إلى أن التحويلات لحزب الله وحده اقتربت من مليار دولار منذ مطلع 2025 عبر شركات واجهة وآليات مصرفية ظلّية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دول الخليج واجهت هذا الاختراق بكفاءة لافتة خلال أسابيع الأزمة، الكويت فكّكت ثلاث شبكات إرهابية مرتبطة بحزب الله خلال أقل من عشرة أيام، ضمّت ستة وأربعين عنصراً، بينهم من اعترفوا بتلقّي تدريبات في معسكرات حزب الله على استخدام الأسلحة والمسيّرات ورصد إحداثيات منشآت حيوية لصالح جهات خارجية.</div></p><p class='article-text'>البحرين، وخلال نفس الفترة، فكّكت خلايا مرتبطة بالحرس الثوري، وأحالت أربعة عشر متهماً إلى المحاكمة بتهمة التجسس، والإمارات اقتلعت شبكتين منفصلتين، واحدة مالية تعمل من خلال شركات وهمية، وأخرى عقائدية تخطط لعمليات تخريبية منسّقة مع جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تظن أن هذه الحرب شأن خليجي تتجاهل أن عناصر ولاية الفقيه يعيشون داخل مجتمعاتها، ويتآمرون عليها بتوجيه من خارج حدودها. </div></p><p class='article-text'>فنزويلا وقّعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع إيران لعشرين عاماً، وأصبحت منصة لعمليات حزب الله المالية في القارة، وأوروبا تأخرت عقوداً في تصنيف حزب الله تنظيماً إرهابياً بالكامل، وسمحت لجناحه السياسي بجمع التبرعات على أراضيها، ودول عربية وإسلامية تعمل فيها هذه الشبكات تحت غطاء أعمال خيرية وتجارية وثقافية.</p><p class='article-text'>مشروع ولاية الفقيه يستهدف كل دولة فيها جالية يمكن تجنيدها، أو اقتصاد يمكن اختراقه، أو مجتمع يمكن شقّه، وغياب الصواريخ عن سماء عاصمة ما، يعني أن الجبهة هناك نائمة بانتظار الإشارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات واجهت العدوان الإيراني الثلاثي بأدوات متكاملة، منظومة دفاع جوي اعترضت أكثر من ستة وتسعين بالمئة من الصواريخ والمسيّرات، ومنظومة اتصالية فنّدت السرديات المضللة، وجهاز أمني اقتلع الشبكات قبل أن تنفّذ مخططاتها.</div></p><p class='article-text'>الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وضع الإطار الأدق لهذه المواجهة في جلسة نظّمها نادي دبي للصحافة، حين قال إن التعاطي مع هذه الخلايا ينبغي أن يكون في إطار «خيانة الوطن» من دون ربطه بدين أو طائفة أو مذهب، وإن الإمارات دولة قانون، ومن يحترم القانون يُوضع على الرؤوس، ومن يخن الوطن يجد قوة ردع وحزم وعقاب وفق القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جملة تختصر فلسفة دولة بأكملها وتضع حدّاً فاصلاً واضحاً: المواطنة هي الرابطة الأعلى، ومن يضع ولاءه خارج حدودها يضع نفسه خارج حمايتها.</div></p>

الجبهة الثالثة.. حرب الخلايا التي خسرتها إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الجيش الإسرائيلي رفع حالة الاستعداد بعد انهيار المحادثات الأمريكية الإيرانية في باكستان، بانتظار قرار من واشنطن بشأن العودة إلى الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في تقرير بموقع «واي نت» الإلكتروني الإخباري، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أمر قواته بالانتقال إلى حالة تأهب قصوى والاستعداد لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران في المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن متحدثاً باسم الجيش الإسرائيلي قال إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن القيام بعمل عسكري، وأن الأمر لا يزال قيد الدراسة. وأشار الموقع إلى أنه «صدرت توجيهات للجيش بالحفاظ على جاهزية عالية في جميع المنظومات، إلى جانب تقليص أزمنة الاستجابة وسد الفجوات العملياتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة «كان» عن مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى القول، إن إسرائيل مستعدة، إلى جانب الولايات المتحدة، لاستئناف العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الجيش دخل إلى إجراءات قتالية منظمة، مشابهة للإجراءات التي تم اتباعها عشية الحربين ضد إيران، في يونيو ونهاية فبراير الماضيين، وخلال ذلك تسريع كافة عمليات التخطيط والتنفيذ، وفي إطار ذلك تم توجيه تعليمات بالحفاظ على كفاءات عالية في جميع الأذرع العسكرية، وتقليص مدة رد الفعل وسد الفجوات العملياتية، حسبما نقل عنها موقع «واينت» الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الأهداف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«يديعوت أحرونوت»، تعمل شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية على تسريع إعداد «بنك الأهداف» في إيران، وبخاصة الأهداف العسكرية، وفي مقدمتها منظومات الصواريخ ومنصات إطلاقها والبنية التحتية الداعمة لها، وذلك بشكل يمكن من قدرات هجومية سريعة في حال قرر المستوى السياسي استئناف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلور سلاح الجو الإسرائيلي مع شعبة العمليات، خططاً هجومية وبناء ما يوصف بـ«رزم هجومية» واسعة النطاق. وتشمل هذه الاستعدادات تدريبات على سيناريوهات شن حرب وانتقال سريع إلى حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز الجيش الإسرائيلي، حسب التقرير، نشر أنظمة الدفاع الجوي، ويستعد لاحتمال حدوث تصعيد في جبهات عدة بشكل متزامن ورفع حالة الاستنفار في جميع الجبهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المصادر العسكرية إلى أنه لم يُتخذ قرار بشأن شن عملية عسكرية، وأن هدف الإجراءات الحالية هو ضمان جهوزية كاملة لأي سيناريو. وقالت إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال أن تبادر إيران إلى إطلاق النار على إثر سوء تقدير، ولذلك رفع مستوى الجهوزية والاستعدادات، والتنسيق مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضوء الأخضر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «معاريف» إن إسرائيل تنتظر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستمنح الضوء الأخضر لاستئناف القتال مع إيران، بعدما فشلت المفاوضات الرامية إلى وقف الحرب. ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن إسرائيل «مستعدة لاستئناف القتال دفاعاً وهجوماً»، لكنها تنتظر تعليمات من المستوى السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر العسكرية الإسرائيلية، تتركز الاستعدادات على محورين رئيسيين: متابعة التحركات الإيرانية على الأرض بصورة مكثفة، ورفع جاهزية سلاح الجو، باعتبار أن أي مواجهة جديدة ستعتمد بصورة شبه كاملة على الضربات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن جهاز الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو يراقبان خلال الأيام الأخيرة التحركات الإيرانية، بما في ذلك نقل منصات إطلاق من داخل أنفاق سبق أن استهدفتها الغارات الأمريكية والإسرائيلية. وقال مصدر عسكري آخر إن الجيش الإسرائيلي يعيش حالياً حالة تأهب مماثلة للأيام الأخيرة، وينتظر فقط قرار القيادة السياسية بشأن إمكانية استئناف العمليات ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الخبير العسكري الإسرائيلي افينر ألان، أن الحرب مع إيران لم تنته، بل تتجه إلى «مرحلتها التالية والأكثر خطورة». وقال في مقال نشرته القناة 12 الإسرائيلية، إن الضربات الجوية الإسرائيلية والأمريكية استهدفت بالفعل معظم بنك الأهداف المتاح داخل إيران، وإن استمرار القصف الجوي لأسابيع إضافية لن يغيّر الصورة بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستكون مرتبطة بالمفاوضات، لكنه حذر من أن أي اتفاق لن يكون سهلاً أو سريعاً، مشيراً إلى أن الفجوات بين الطرفين لا تزال واسعة، وأن مستوى الثقة بين واشنطن وطهران «صفر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حالة الاستعداد، أشارت معاريف إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصاً في القوى البشرية يقدر بنحو 12 ألف جندي نظامي، بينهم 9 آلاف مقاتل. وأضافت إن التقديرات داخل إسرائيل تشير إلى أن هذا العجز قد يرتفع إلى 17 ألف جندي بحلول نهاية العام، إذا لم يتم إقرار قوانين التجنيد الإجباري، وتمديد الخدمة العسكرية إلى 36 شهراً، وتوسيع الخدمة في الاحتياط. وقالت ​وزارة المالية الإسرائيلية إن ⁠التقديرات الأولية تشير إلى أن ‌الحرب مع إيران ‌كبدت ميزانية إسرائيل ‌نفقات قدرها ‌35 ‌مليار شيكل (11.52 مليار ​دولار) خصص ‌منها ​22 ⁠مليار ​شيكل ⁠لقطاع الدفاع. وذكرت الوزارة ⁠أن ⁠هذا المبلغ أضيف بالفعل إلى ميزانية عام 2026.</div></p>

نتائج البحث عن: التجنيد