<p class='article-text'>اكتشاف جديد يوضح أن بكتيريا شائعة في رئات الإنسان أكثر قدرة على تحمّل الأكسجين مما اعتقد العلماء طوال 100 عام، في نتيجة قد تعيد رسم فهمنا لبقاء الميكروبات داخل الجهاز التنفسي ودورها في الصحة والمرض.</p><p class='article-text'>لطالما اعتقد علماء الأحياء الدقيقة أن بعض البكتيريا لا تستطيع البقاء في البيئات الغنية بالأكسجين، ولذلك صُنّفت بريفوتيلا ميلانينوجينيكا ، وهي من البكتيريا الشائعة في الجهاز التنفسي، ضمن فئة «اللاهوائيات الإجبارية»، أي الكائنات الدقيقة التي يُفترض أنها لا تستطيع العيش في وجود الأكسجين.</p><p class='article-text'>لكن دراسة جديدة من جامعة ميشيغان قلبت هذه الفرضية رأسًا على عقب، بعدما أظهرت أن هذه البكتيريا تستطيع النمو في مستويات من الأكسجين أعلى بكثير مما كان متوقعًا، بل ويمكنها تحمّل التعرض لفترات قصيرة لمستويات تصل إلى تلك الموجودة في الهواء.</p><p class='article-text'>يضم جسم الإنسان أكثر من 35 تريليون بكتيريا موزعة في مجتمعات ميكروبية معقدة تشمل الأمعاء والفم والجلد والجهاز البولي التناسلي والرئتين.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأخيرة، أدرك العلماء بصورة متزايدة أن هذه الميكروبات ليست مجرد كائنات تعيش داخل الجسم، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة والمرض. ومع ذلك، لا يزال الكثير من أسرارها مجهولًا، خصوصًا ما يتعلق بكيفية بقائها وتفاعلها مع أنسجة الجسم وجهاز المناعة.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز المفارقة التي دفعت فريق الباحثين في جامعة ميشيغان إلى إعادة النظر في واحدة من المسلّمات القديمة.</p><p class='article-text'>فبكتيريا بريفوتيلا ميلانينوجينيكا توجد بصورة طبيعية في الجهاز التنفسي لدى الأشخاص الأصحاء، كما تظهر بمستويات مختلفة لدى المصابين بأمراض تنفسية مزمنة، من بينها الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).</p><h2>الرئات السليمة</h2><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن هذه البكتيريا تمثل نحو 10  % من المجتمعات الميكروبية في الرئات السليمة، وترتفع النسبة إلى نحو 13  % في المتوسط لدى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.</p><p class='article-text'>لكن إذا كانت هذه البكتيريا «لاهوائية إجبارية» لا تتحمل الأكسجين، فكيف تستطيع الاستقرار في بيئة مثل الرئة؟</p><p class='article-text'>هذا السؤال كان نقطة البداية.</p><h2>تجارب</h2><p class='article-text'>قادَت أريأنجيلا كوزيك، الأستاذة المساعدة في قسم الطب الباطني بكلية الطب في جامعة ميشيغان، إلى جانب فريقها، سلسلة من التجارب لاختبار مدى قدرة P. melaninogenica على تحمل الأكسجين.</p><p class='article-text'>عرّض الباحثون مزارع البكتيريا لتركيزات متزايدة من الأكسجين، ثم راقبوا قدرتها على النمو والبقاء.</p><p class='article-text'>وجاءت النتائج صادمة وهي أن البكتريا استطاعت النمو عند تركيزات أكسجين تراوحت بين 5% و8%، كما تمكنت من البقاء لفترة قصيرة عند مستويات وصلت إلى 21% من الأكسجين، وهي النسبة الموجودة تقريبًا في الهواء الذي نتنفسه.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف المفاجأة عند حدود قدرة البكتيريا على التحمل. فقد استخدم الباحثون منصة استشعار جديدة تعمل في الوقت الفعلي، إلى جانب تقنية تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA sequencing)، للكشف عن الطريقة التي تستجيب بها البكتيريا للأكسجين.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج دلائل على أن Prevotella قد تكون قادرة على استهلاك الأكسجين، إضافة إلى امتلاكها آليات للتعامل مع الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي بطريقة تختلف عن كثير من البكتيريا الهوائية الأخرى.</p><p class='article-text'>تقول كوزيك إن النتائج تكشف عن مجموعة من الآليات التي تمكّن Prevotella من البقاء في بيئات تحتوي على الأكسجين، وهي آليات لم تكن معروفة أو مقدّرة بشكل كافٍ لدى هذا النوع من البكتيريا.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا تقتصر أهمية الدراسة على اكتشاف خاص ببكتيريا واحدة، بل قد تمتد إلى الطريقة التي يصنف بها العلماء قدرة البكتيريا على التعامل مع الأكسجين.</p><p class='article-text'>فبدلًا من النظر إلى البكتيريا باعتبارها إما «هوائية» أو «لاهوائية»، تشير النتائج إلى أن تحمّل الأكسجين قد يكون طيفًا متدرجًا ومرنًا، وليس مجرد تصنيف ثنائي صارم.</p><p class='article-text'>وهذا التحول في النظرة قد يدفع الباحثين إلى إعادة فحص أنواع أخرى من البكتيريا التي جرى تصنيفها تاريخيًا باعتبارها غير قادرة على تحمل الأكسجين.</p><h2>المرحلة المقبلة</h2><p class='article-text'>تعتزم مجموعة كوزيك في المرحلة المقبلة دراسة كيفية تفاعل جهاز المناعة مع هذه البكتيريا، إلى جانب فحص المجتمعات الميكروبية الموجودة في الرئتين بصورة أكثر تفصيلًا.</p><p class='article-text'>ويريد الباحثون معرفة المواد الأيضية التي تنتجها هذه الميكروبات، والإشارات التي ترسلها إلى جهاز المناعة، وكيف يستجيب الجسم لها، وما إذا كان هذا النشاط يختلف بين الرئات السليمة والرئات المصابة بأمراض مزمنة.</p><p class='article-text'>وترى كوزيك أن فهم هذه العلاقات بين البكتيريا والجسم قد يفتح مستقبلًا الباب أمام علاجات أكثر دقة واستهدافًا، خصوصًا في الأمراض التنفسية المزمنة.</p><p class='article-text'>لكن الطريق لا يزال طويلًا؛ فالعلاقة بين ميكروبات الرئة والجسم تمثل، بحسب الباحثين، واحدة من أكبر «الصناديق السوداء» التي لم يفك العلماء أسرارها بالكامل حتى الآن.</p><h2>تصحيح</h2><p class='article-text'>قد تبدو النتيجة للوهلة الأولى مجرد تصحيح لتصنيف بكتيريا معروفة، لكنها تحمل دلالة أوسع بكثير، فإذا كانت البكتيريا التي اعتُبرت لعقود غير قادرة على تحمل الأكسجين تستطيع بالفعل التكيف معه واستخدام آليات معقدة للبقاء، فإن ذلك يفتح سؤالًا أوسع حول مدى دقة التصنيفات التقليدية التي يعتمد عليها العلماء لفهم ميكروبات جسم الإنسان.</p><p class='article-text'>وربما تكون رئاتنا أكثر تعقيدًا ميكروبيًا مما كنا نتصور، وربما تحمل البكتيريا التي تعيش فيها أدوارًا لم نبدأ بعد في اكتشافها.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، ما اعتُبر حقيقة علمية مستقرة طوال قرن قد يكون مجرد جزء من القصة.</p>

مفاجأة علمية تقلب «حقيقة» عمرها قرن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكملت مركبة «كيوريوسيتي» التابع لوكالة ناسا 5000 يوم مريخي  على سطح الكوكب الأحمر، في محطة تاريخية لمهمة بدأت عام 2012 وما زالت تواصل دراسة تضاريس المريخ وصخوره وغلافه الجوي، بحثًا عن أدلة تكشف كيف كان الكوكب في الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ هبوطها داخل فوهة غيل في 6 أغسطس 2012، قطع «كيوريوسيتي» رحلة طويلة بين طبقات صخرية وتكوينات جيولوجية مختلفة، وجمع بيانات ساعدت العلماء على إعادة بناء صورة أكثر وضوحًا عن البيئات القديمة على المريخ، ودور المياه في تشكيل سطحه.</div></p><h2>رحلة بدأت بحثًا عن الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما وصل «كيوريوسيتي» إلى المريخ، كان أحد أهدافه الرئيسية معرفة ما إذا كانت فوهة غيل قد احتوت في الماضي على ظروف بيئية يمكن أن تدعم الحياة الميكروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال آلاف الأيام المريخية، فحص المسبار الصخور والتربة والرواسب، وحلل مكوناتها، إلى جانب مراقبة الظروف الجوية والبيئية. وأسهمت هذه البيانات في إظهار أن أجزاء من فوهة غيل شهدت في الماضي نشاطًا مائيًا استمر لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسات عن أدلة جيولوجية تشير إلى وجود بحيرات قديمة، وبيئات كانت تتوافر فيها مكونات كيميائية مرتبطة بإمكانية وجود ظروف ملائمة للحياة.</div></p><h2>عندما كان المريخ أكثر رطوبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن المريخ دائمًا العالم الجاف والقاحل الذي نراه اليوم. فقد كشفت مهمة «كيوريوسيتي» عن أدلة جيولوجية على أن فوهة غيل كانت تضم في الماضي بحيرات ومجاري مائية، وربما شهدت فترات طويلة من وجود المياه السائلة على سطحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعثر المسبار على صخور ورواسب تشكلت أو تغيرت بفعل المياه، إلى جانب معادن ومواد كيميائية تشير إلى بيئات قديمة كانت أكثر رطوبة وملاءمة للحياة مما هي عليه الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع صعود «كيوريوسيتي» جبل شارب داخل الفوهة، ظهرت أمام العلماء طبقات مختلفة من تاريخ الكوكب؛ بعضها يرتبط ببيئات بحيرية قديمة، بينما تشير طبقات أخرى إلى فترات أصبحت فيها الظروف أكثر جفافًا، مع ظهور رواسب رملية وتغيرات كيميائية في الصخور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تساعد الطبقات التي يفحصها المسبار في تتبع التحول التدريجي للمريخ من كوكب شهد مياهًا سائلة وبيئات مائية قديمة إلى عالم بارد وجاف كما نعرفه اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأدلة لا تعني أن المريخ كان مغطى بالمياه أو أنه كان شبيهًا بالأرض تمامًا، كما أنها لا تثبت وجود حياة عليه. ما تكشفه بيانات «كيوريوسيتي» هو أن أجزاء من المريخ امتلكت في الماضي بيئات مائية استمرت بما يكفي لتترك آثارًا واضحة في الصخور، وبعضها توافرت فيه مكونات كيميائية يمكن أن تكون مناسبة للحياة الميكروبية، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><h2>جبل شارب.. صفحات من تاريخ المريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل «كيوريوسيتي» استكشاف جبل شارب، الجبل الذي يرتفع من وسط فوهة غيل، حيث تسمح طبقاته الصخرية للمسبار بدراسة مراحل مختلفة من تاريخ المريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه الطبقات آثارًا للتغيرات البيئية التي مر بها الكوكب على مدى فترات زمنية هائلة، ما يمنح العلماء فرصة لدراسة كيفية تغير المناخ والظروف السطحية للمريخ عبر مليارات السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المهمة على الماضي البعيد؛ إذ يواصل المسبار أيضًا رصد الظروف الحالية على سطح الكوكب، بما في ذلك التغيرات الموسمية والسلوك الجوي.</div></p><h2>5000 يوم من الاستكشاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء بلوغ حاجز 5000 سول في خضم عمليات علمية متواصلة. وفي الأيام المحيطة بهذا الإنجاز، واصل «كيوريوسيتي» تصوير المنطقة المحيطة به ودراسة الصخور والتضاريس باستخدام أجهزته العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر صور التقطها المسبار في 28 أغسطس 2026 المنطقة المعروفة باسم Chocolatal ripple، وذلك في اليوم المريخي 4998 من مهمة مختبر علوم المريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل صورة وكل عينة وكل قراءة يرسلها «كيوريوسيتي» إلى الأرض تضيف قطعة جديدة إلى سجل طويل يساعد العلماء على فهم العمليات التي شكّلت المريخ، وكيف انتقل من بيئات شهدت المياه السائلة في ماضيه إلى الكوكب الجاف الذي نراه اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد 5000 يوم مريخي، لا يزال «كيوريوسيتي» يواصل عمله على سطح المريخ، بعد سنوات طويلة من الاستكشاف تجاوزت بكثير المدة الأولية التي صُممت المهمة للعمل خلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت البيانات التي جمعها المسبار سجلًا علميًا بالغ الأهمية لدراسة تاريخ المريخ، كما تساعد نتائجه في توجيه عمليات الاستكشاف المستقبلية وتطوير فهم أفضل للبيئات التي قد تكون ملائمة للحياة خارج الأرض. ويواصل «كيوريوسيتي» رحلته في فوهة غيل، ولا تزال طبقات المريخ الصخرية تخبئ الكثير من قصته.</div></p>

5000 يوم على المريخ.. ماذا كشفت «كيوريوسيتي» عن عالمٍ كان مائياً؟

<p class='article-text'><br>تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة، مقتفية أثر خسائر المؤشرات الأمريكية في الجلسة الماضية بضغط نزول أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتراجع المؤشر نيكاي ​وسط تجدد المخاوف بشأن رفع أسعار ‌الفائدة الأمريكية ​والارتفاع الحاد في أسعار النفط الذي أدى إلى تفاقم القلق من التضخم.<br>واختتم نيكاي التعاملات منخفضاً 1.93% عند 64011.34 نقطة، مسجلاً بذلك خسارة أسبوعية 0.4%. وكان المؤشر قد تراجع في ⁠وقت سابق بنسبة وصلت إلى 3.16%. كما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.65% ليصل إلى 4028.30 نقطة.<br>وتراجعت الأسهم الأمريكية خلال الليل حين أدى ‌ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبيانات أسعار المنتجين لشهر أغسطس إلى زيادة التوقعات برفع سعر الفائدة ‌الأمريكية.<br>وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش إلى ‌التحول عن التوجيهات المستقبلية ما جعل المستثمرين ‌يترقبون أرقام التضخم المنتظرة.<br>وفي الوقت ‌نفسه، تواصلت الاضطرابات الجيوسياسية مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ​في زعزعة ‌أسواق الطاقة.<br>وقال تاكوما ​إيكيموتو محلل السوق في ⁠مختبر توكاي طوكيو للمعلومات في مذكرة «مع إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وورش إلى التركيز على كبح التضخم، ​من ⁠المرجح أن ⁠يسود موقف الانتظار والترقب سوق الأسهم اليابانية».<br>وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نيكاي نحو الانخفاض. ومن الأسهم المدرجة ⁠على المؤشر ارتفع 95 ونزل 128، ولم يطرأ تغير يذكر على سهمين.<br>كانت أكبر الخسائر من نصيب سهم شركة ريزوناك هولدينجز الذي انخفض 10.68%، يليه سهم شركة كيوكسيا هولدينجز الذي تراجع 6.99%، ثم سهم شركة توبان هولدينجز الذي نزل 6.95%.<br>أما ​أكبر الرابحين فكان سهم (إل.واي) الذي ارتفع 3.44%، يليه سهم شركة كاواساكي كيسن كايشا بصعودد 2.94%، ثم سهم شركة داي-إيتشي لايف هولدينجز بمكاسب 2.73%.</p>

تراجع المؤشرات اليابانية بضغط نزول أسهم شركات التكنولوجيا

<p class='article-text'> وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الطاقة في منغوليا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، ودراسة فرص تطوير مشروعات مشتركة تسهم في دعم تحول قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وقع المذكرة، في مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية بدبي، عن الجانب الإماراتي معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، فيما وقعها عن الجانب المنغولي معالي دورجخاند توغميد نائب رئيس الوزراء .</p><p class='article-text'>وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، أن المذكرة تعكس حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الدولية في قطاع الطاقة، وبناء تعاون عملي مع منغوليا يستند إلى احتياجاتها وأولوياتها الوطنية، والاستفادة من إمكاناتها في مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "نتطلع إلى توظيف خبرات دولة الإمارات في الطاقة النظيفة وتطوير المشروعات، بالتعاون مع الجانب المنغولي، لدراسة فرص عملية وقابلة للتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات منغوليا التنموية ويدعم تنويع مزيج الطاقة لديها".</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعاون سيولي أهمية لتبادل المعرفة والخبرات الفنية وبناء القدرات، إلى جانب دراسة الفرص الاستثمارية التي تتمتع بجدوى اقتصادية وفنية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تخدم أولويات البلدين.</p><p class='article-text'>وتشمل المذكرة تبادل التجارب والخبرات في التحول بقطاع الطاقة، ودراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في منغوليا، وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية المهارات والخبرات المتخصصة، إلى جانب تشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير البنية التحتية الداعمة للطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، ودراسة جدوى الفرص والمشروعات المقترحة ومتابعة تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.</p>

الإمارات ومنغوليا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الطاقة النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحظى أندية الشركات والأندية الخاصة لكرة القدم بإمكانات كبيرة على مستوى الاستثمار واستقطاب أفضل اللاعبين والمدربين في دوري الأولى والثانية والثالثة التي تلعب تحت منظومة اتحاد كرة القدم إلا أن هناك عقبة كبيرة تؤرق مضاجع رؤساء وقيادات هذه الأندية وهي مشكلة توفر ملاعب المباريات التي تمثل «الكنز المفقود»، وتظل الهاجس الأكبر لقيادات الأندية، حيث تزداد مع موعد كل مباراة دورية، ومع اتساع وحضور الأندية الخاصة ودخولها عالم كرة القدم بالمشاركة ضمن مسابقات اتحاد الكرة تظل مشكلة تأسيس ملعب بمثابة تحدٍ لهذه الأندية التي باتت تصنع الفارق وتسرق الأضواء من أندية دوري المحترفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاناة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني أندية الشركات والأندية الخاصة مع بداية كل موسم، من ارتفاع تكلفة استئجار الملاعب، التي تتراوح سنوياً بين 250 و550 ألف درهم للموسم الواحد، وفقاً لنوعية الملعب وموقعه ومدة الاستخدام. وتشكل هذه التكلفة عبئاً إضافياً على ميزانيات أندية الشركات، التي تجد نفسها مطالبة بتوفير مبالغ كبيرة فقط من أجل تأمين ملعب تقام عليه مبارياتها الرسمية، في وقت لا تحصل فيه على عوائد مالية مباشرة من اتحاد كرة القدم مقابل استئجار الملاعب. ومع انطلاقة كل موسم، تبدأ رحلة البحث عن ملاعب مناسبة لاستضافة مبارياتها، وسط محدودية الخيارات وارتفاع أسعار الإيجارات، ما يضع الإدارات أمام تحديات مالية متواصلة، خصوصاً أن ميزانيات بعض أندية الشركات لا تسمح بتحمل نفقات إضافية بهذا الحجم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المشكلة على الجانب المالي فقط، إذ قد تضطر بعض الأندية، في حال عدم قدرتها على توفير ملعبها الخاص، إلى خوض مبارياتها ذهاباً وإياباً على ملاعب الخصوم، وهو ما يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة، باعتبار أن امتلاك ملعب أو القدرة على استئجاره يمنح بعض الفرق أفضلية اللعب على أرضها وبين جماهيرها. ولا شك أنّ هناك بعض الأندية التي تخوض المباريات على أرضها وتمتلك ملاعب خاصة بها على مستوى دوري الدرجة الأولى وهي: دبا الحصن، الإمارات، الفجيرة، دبا، العروبة، البطائح، الذيد، العربي، الحمرية، الجزيرة الحمراء بالإضافة لمصفوت والرمس في دوري الدرجة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">45 نادياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم مسابقات «الهواة» في الإمارات، عبر درجاتها الثلاث، 45 نادياً، بينها 33 نادياً خاصاً مقابل 12 نادياً حكومياً فقط، ما يعني أن الأندية الحكومية تمثل نحو 36% من إجمالي الأندية المشاركة، في مؤشر على التحول المتزايد في طبيعة المنافسة، ومع انطلاق موسم 2026 - 2027 لدوري الدرجة الأولى بمشاركة 15 نادياً في الهواة منها 5 أندية خاصة وهي: غلف يونايتد وسيتي وبالم سيتي وفورت فيرتوس والاتفاق و15 فريقاً في دوري الدرجة الثانية ومثلها في الثالثة تتجدد الأسئلة حول مدى قدرة أندية الشركات على امتلاك ملاعب خاصة بها، وتحويلها من مجرد فرق تبحث عن منشأة تستضيف مبارياتها إلى أندية رياضية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يونايتد غير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إعلان الخصخصة وسط أندية «الهواة والشركات» تعاني هذه الأندية من كثرة التنقل والترحال بين الملاعب ويمكن استثناء فريق يونايتد إف سي والذي قام بتوقيع عقد مع إدارة مدينة دبي الرياضية باستئجار ملاعب المدينة لعقد طويل الأجل ويمتد حتى 2047، وهو استثمار ناجح بكل المقاييس للطرفين، لكن يونايتد -وبعد الصعود التاريخي إلى دوري المحترفين- وجد وصيف دوري الأولى نفسه يخوض مبارياته في دوري الأضواء والشهرة على أرضية ملعب آل مكتوم بنادي النصر بعد رفض رابطة دوري المحترفين السماح لفريق المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني ليونايتد، باللعب على ملعب مدينة دبي الرياضية لعدم مطابقتها شروط رابطة دوري المحترفين والاتحاد الآسيوي في هذا الخصوص. ويظل السؤال قائماً هل يمثل غياب الملعب الخاص عقبة أمام تطور هذه الأندية؟ وهل يمكن أن يتحول الاستثمار في المنشآت إلى الحلقة المفقودة في مشروع أندية الشركات؟ أم أن ارتفاع تكلفة إنشاء وتشغيل الملاعب يجعل الاعتماد على المنشآت المتاحة الخيار الأكثر واقعية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباعد المسافات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد عبد الله الطربان، رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن معاناة الأندية التي تخوض مباريات الدوري خارج ملاعبها، ما ينعكس سلباً على النتائج، خصوصاً أن كل ملعب لا يقل عن مسافة 80 دقيقة ذهاباً وإياباً، موضحاً أن الفريق يعتبر غريباً على ملعبه لاعتبارات كثيرة، منها عدم إجراء التدريبات والتمارين على أرضية هذا الملعب، وذلك بسبب ضغط جدول المباريات في الملعب المعني لتواجد فريق النادي الذي يخوض كل تمارينه على أرضية الملعب الرئيس، فضلاً عن عدم مرافقة أعداد كافية من الجمهور للفريق للملعب البديل، و الحل إنشاء ملعب خاص بالنادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاق وتحفظ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد الصراف، رئيس نادي غلف يونايتد، أن إدارة النادي قررت خوض مباريات الفريق الأول الذي يقوده الأسطورة الإسباني أندرياس إنييستا على أرضية ملعب جبل علي الرئيسي رقم «1»، حيث تم التوقيع معهم على مدار 3 سنوات ربما تمتد لخمس سنوات قادمة، مبدياً تحفظه عن ذكر تكلفة الإيجار التي تظل اتفاقاً مبرماً بين الجهتين، وأن الإدارة ستحاول توفير أفضل بيئة للاعبين والجمهور وتوفير بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين في النادي. ويسعى الجهاز الفني للفريق واللاعبين إلى تقديم أفضل ما عندهم خلال المباريات ووضع اسم غلف يونايتد في مصاف أندية دوري المحترفين مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم شخصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث سلطان حارب الفلاحي، رئيس نادي سيتي عن المعاناة الكبيرة، التي تعاني منها أندية الشركات بدوري الهواة، مشيراً إلى أن ناديه يسير أحواله بالدعم الشخصي، لافتاً إلى توقيع اتفاقية مع إدارة نادي الشرطة للرماية في عجمان باستئجار الملعب لخدمة فريقي سيتي «أ» و«ب»، من أجل استمراريته في مسابقة الدوري، لافتاً إلى أن الصرف على النادي بأكمله ليس بالشيء السهل، خصوصاً أن الفريق الأول خاض خلال المواسم الأربعة الماضية مبارياته في دوري الدرجة الأولى، وتمكن في السنة الأولى من تسيير الأمور رغم المعاناة الكبيرة. وألمح الفلاحي إلى أن الصرف على مباراة واحدة يكلف مبلغاً كبيراً، فضلاً عن تأجيرهم ملعباً أسبوعياً لإقامة المباراة في وقت لا يزال فيه سيتي لا يمتلك ملعباً باسمه، وأتمنى أن تكون هناك حلول لهذه المعضلات. وأعرب الفلاحي عن أمله بأن تزول هذه الهموم ويتمكن النادي من تسيير أموره مع تلقيه الدعم، الذي سيحل جزءاً من المشكلة، وليس كلها بالتأكيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمار الملاعب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أحمد سعيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، إن من الطبيعي أن تتأثر نتائج أي فريق، في حال لعب كل مبارياته خارج ملعبه، في ظل ابتعاده عن جمهوره، وقال: «رغم صعوبة اللعب خارج القواعد في كل المباريات، إلا أننا نجد بعض الفرق تخالف التوقعات وتقدم العروض الجيدة على أرضية الطرف المنافس. ودعا الكعبي الأندية المنسحبة إلى ضرورة استثمار ملاعبها وإدخال بند الإيجار للاستفادة من عوائده في تسيير دفة العمل بالنادي.</div></p>

«البيان » في الميدان

أنـــديـة بلا ملاعب 550.000 درهم كلفــة الإيجـار سـنوياً

<h2>محمد الطربان: اللعب خارج الديار ينعكس سلباً على النتائج والأداء</h2><h2>أحمد  الصراف: غلف يونايتد استأجر ملعب جبل علي في دبي</h2><h2>سلطان الفلاحي: سيتي استقر على اللعب بأرضية ملعب الشرطة والرماية</h2><h2>أحمد الكعبي  : الأندية المنسحبة يمكن أن تستثمر ملاعبها وإيجارها</h2><p class='article-text'>تحظى أندية الشركات والأندية الخاصة لكرة القدم بإمكانات كبيرة على مستوى الاستثمار واستقطاب أفضل اللاعبين والمدربين في دوري الأولى والثانية والثالثة التي تلعب تحت منظومة اتحاد كرة القدم إلا أن هناك عقبة كبيرة تؤرق مضاجع رؤساء وقيادات هذه الأندية وهي مشكلة توفر ملاعب المباريات التي تمثل «الكنز المفقود»، وتظل الهاجس الأكبر لقيادات الأندية، حيث تزداد مع مواعيد كل مباراة دورية، ومع اتساع وحضور الأندية الخاصة ودخولها عالم كرة القدم بالمشاركة ضمن مسابقات اتحاد الكرة تظل مشكلة تأسيس ملعب بمثابة تحدٍ لهذه الأندية التي باتت تصنع الفارق وتسرق الأضواء من أندية دوري المحترفين .</p><p class='article-text'><b>45 نادياً</b></p><p class='article-text'>تضم مسابقات «الهواة» في الإمارات، عبر درجاتها الثلاث، 45 نادياً، بينها 33 نادياً خاصاً مقابل 12 نادياً حكومياً فقط، ما يعني أن الأندية الحكومية تمثل نحو 36 في المئة من إجمالي الأندية المشاركة، في مؤشر على التحول المتزايد في طبيعة المنافسة، ومع انطلاق موسم 2026-2027 لدوري الدرجة الأولى بمشاركة 15 نادياً في الهواة منها 5 أندية خاصة وهي: غلف يونايتد وسيتي  وبالم سيتي وفورت فيرتوس والاتفاق و 15 فريقاً في دوري الدرجة الثانية ومثلها في الثالثة تتجدد الأسئلة حول مدى قدرة أندية الشركات على امتلاك ملاعب خاصة بها، وتحويلها من مجرد فرق تبحث عن منشأة تستضيف مبارياتها إلى أندية رياضية متكاملة رياضياً وثقافياً واجتماعياً أسوة ببقية الأندية الحكومية.</p><p class='article-text'><b>حلول مؤقتة</b></p><p class='article-text'>شهدت روزنامة المباريات لجوء بعض الأندية إلى ملاعب محايدة أو منشآت تابعة لأندية وجهات حكومية وشبه حكومية أخرى لإقامة مبارياتها، وشهد الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى استضافة ملعب نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان مباراة سيتي صاحب الأرض وضيفه دبا، وهو ما يعكس حجم الحاجة إلى منشآت قادرة على استيعاب منافسات هذه الأندية ، في وقت لعب فيه فريق فورت فوريتوس الوافد الجديد لدوري الهواة مباراته الرسمية الأولى على أرضية ملعب خصمه فريق الإمارات في رأس الخيمة، ما يعني في هذه الحالة إقامة مباراة الإياب في نفس الملعب، بينما خاض بالم سيتي بطل دوري الثانية مواجهته الأولى على أرضية ملعب شباب الأهلي في العوير، وهو ذات الملعب الذي يستأجره فريق الاتفاق لإقامة مواجهات الدوري وكأس رئيس الدولة على أرضيته ، ومن المفارقات في دوري الهواة وجود الأندية التي أعلنت انسحابها من المسابقة قبل عدة مواسم وترفض العودة من جديد للمشاركة في مسابقات اتحاد الكرة وهي مسافي والتعاون ورأس الخيمة، والتي قامت بإغلاق ملاعبها الرئيسية دون الشروع في مسألة إيجار أرضية الملعب الرئيسي لأي فريق آخر،  وذلك  إلى إشعار آخر.</p><p class='article-text'><b>يونايتد غير</b></p><p class='article-text'>ومنذ إعلان الخصخصة وسط أندية «الهواة والشركات» تعاني هذه الأندية من كثرة التنقل والترحال بين الملاعب ويمكن استثناء فريق يونايتد إف سي والذي قام بتوقيع عقد مع إدارة مدينة دبي الرياضية باستئجار ملاعب المدينة لعقد طويل الأجل ويمتد حتى 2047 وهو استثمار ناجح بكل المقاييس للطرفين، لكن يونايتد وبعد الصعود التاريخي إلى دوري المحترفين وجد وصيف دوري الأولى نفسه يخوض مبارياته في دوري الأضواء والشهرة على أرضية ملعب آل مكتوم بنادي النصر بعد رفض رابطة دوري المحترفين السماح لفريق المدرب الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليونايتد  باللعب على ملعب مدينة دبي الرياضية لعدم مطابقتها شروط رابطة دوري المحترفين والاتحاد الآسيوي في هذا الخصوص .</p><p class='article-text'>  ويظل السؤال قائماً هل يمثل غياب الملعب الخاص عقبة أمام تطور هذه الأندية؟ وهل يمكن أن يتحول الاستثمار في المنشآت إلى الحلقة المفقودة في مشروع أندية الشركات؟ أم أن ارتفاع تكلفة إنشاء وتشغيل الملاعب يجعل الاعتماد على المنشآت المتاحة الخيار الأكثر واقعية؟</p><p class='article-text'><b>تباعد المسافات</b></p><p class='article-text'>أكد محمد عبد الله الطربان، رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن معاناة الأندية التي تخوض مباريات الدوري خارج ملاعبها، ما ينعكس ذلك سلباً على النتائج خصوصاً أن كل ملعب لا يقل عن مسافة 80 دقيقة ذهاباً وإياباً، موضحاً بأن الفريق يعتبر غريباً على ملعبه لاعتبارات كثيرة، منها عدم إجراء التدريبات والتمارين على أرضية هذا الملعب، وذلك بسبب ضغط جدول المباريات في الملعب المعني لتواجد فريق النادي الذي يخوض كل تمارينه على أرضية الملعب الرئيس، فضلاً عن عدم مرافقة أعداد كافية من الجمهور للفريق للملعب البديل، ونوه الطربان بأن الحل دائماً يكون في إنشاء ملعب النادي الخاص به.</p><p class='article-text'><b>اتفاق وتحفظ</b></p><p class='article-text'>أكد أحمد الصراف رئيس نادي غلف يونايتد، أن إدارة النادي قررت خوض مباريات الفريق الأول الذي يقوده الأسطورة الإسباني أندرياس إنييستا على أرضية ملعب جبل علي الرئيسي رقم «1»، حيث تم التوقيع معهم على مدار 3 سنوات ربما تمتد لخمس سنوات قادمة ، مبدياً تحفظه عن ذكر تكلفة الإيجار التي تظل اتفاقاً مبرماً بين الجهتين، وأن الإدارة ستحاول توفير أفضل بيئة للاعبين والجمهور وتوفير بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين في النادي . ويسعى الجهاز الفني للفريق واللاعبين إلى تقديم أفضل ما عندهم خلال المباريات ووضع اسم غلف يونايتد مع مصاف أندية دوري المحترفين مستقبلاً .</p><p class='article-text'><b>دعم شخصي</b></p><p class='article-text'>تحدث سلطان حارب الفلاحي، رئيس نادي سيتي عن المعاناة الكبيرة، التي تعاني منها أندية الشركات بدوري الهواة، مشيراً إلى أن ناديه يسير أحواله بالدعم الشخصي، لافتاً إلى توقيع اتفاقية مع إدارة نادي الشرطة للرماية في عجمان باستئجار الملعب لخدمة فريقي سيتي «أ» و «ب»، من أجل استمراريته في مسابقة الدوري، لافتاً إلى أن الصرف على النادي بأكمله ليس بالشيء السهل، خصوصاً أن الفريق الأول خاض خلال المواسم الأربعة الماضية مبارياته في دوري الدرجة الأولى، وتمكن في السنة الأولى من تسيير الأمور رغم المعاناة الكبيرة .</p><p class='article-text'>وألمح الفلاحي، إلى أن الصرف على مباراة واحدة يكلف مبلغاً كبيراً، فضلاً عن تأجيرهم ملعباً أسبوعياً لإقامة المباراة في وقت لا يزال فيه سيتي لا يمتلك ملعباً باسمه، وأتمنى أن تكون هناك حلول لهذه المعضلات. وأعرب الفلاحي عن أمله بأن تزول هذه الهموم ويتمكن النادي من تسيير أموره مع تلقيه الدعم، الذي سيحل جزءاً من المشكلة، وليس كلها بالتأكيد.</p><p class='article-text'><b>استثمار الملاعب</b></p><p class='article-text'>بدوره، قال أحمد سعيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، من الطبيعي أن تتأثر نتائج أي فريق، في حال لعب كل مبارياته خارج ملعبه، في ظل ابتعاده عن جمهوره، وقال: رغم صعوبة اللعب خارج القواعد في كل المباريات، إلا أننا نجد بعض الفرق تخالف التوقعات وتقدم العروض الجيدة على أرضية الطرف المنافس. ودعا الكعبي الأندية المنسحبة إلى ضرورة استثمار ملاعبها وإدخال بند الإيجار ضمن خططها الاقتصادية السنوية وذلك للاستفادة  من عوائد الإيجار في تسيير دفة العمل بالنادي.</p><p class='article-text'><b>يصل إلى 550 ألف درهم سنوياً</b></p><p class='article-text'><b>إيجار الملعب عبء إضافي يثقل كاهل الأندية الخاصة</b></p><p class='article-text'>تعاني أندية الشركات والأندية الخاصة مع بداية كل موسم، من ارتفاع تكلفة استئجار الملاعب، التي تتراوح سنوياً بين 250 و550 ألف درهم للموسم الواحد، وفقاً لنوعية الملعب وموقعه ومدة الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه التكلفة عبئاً إضافياً على ميزانيات أندية الشركات، التي تجد نفسها مطالبة بتوفير مبالغ كبيرة فقط من أجل تأمين ملعب تقام عليه مبارياتها الرسمية، في وقت لا تحصل فيه على عوائد مالية مباشرة من اتحاد كرة القدم مقابل استئجار الملاعب.</p><p class='article-text'>ومع انطلاقة كل موسم، تبدأ رحلة البحث عن ملاعب مناسبة لاستضافة مبارياتها، وسط محدودية الخيارات وارتفاع أسعار الإيجارات، ما يضع الإدارات أمام تحديات مالية متواصلة، خصوصاً أن ميزانيات بعض أندية الشركات لا تسمح بتحمل نفقات إضافية بهذا الحجم.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على الجانب المالي فقط، إذ قد تضطر بعض الأندية، في حال عدم قدرتها على توفير ملعبها الخاص، إلى خوض مبارياتها ذهاباً وإياباً على ملاعب الخصوم، وهو ما يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة، باعتبار أن امتلاك ملعب أو القدرة على استئجاره يمنح بعض الفرق أفضلية اللعب على أرضها وبين جماهيرها.</p><p class='article-text'>ومن الأندية التي تخوض المباريات على أرضها وتمتلك ملاعب خاصة بها على مستوى دوري الدرجة الأولى هي: دبا الحصن، الإمارات، الفجيرة، دبا، العروبة، البطائح،  الذيد، العربي،  الحمرية، الجزيرة الحمراء بالإضافة لمصفوت والرمس في دوري الدرجة الثانية .</p>

البيان في الميدان

ملاعب المباريات.. «الكنز المفقود» وسط أندية الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دبي مجدداً لتكون محط أنظار مجتمع السفر والسياحة العالمي، مع انطلاق الدورة الثالثة والثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يعود هذا العام في وقت تشهد فيه صناعة السياحة تحولات متسارعة وغير مسبوقة، بفعل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة، إلى جانب التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع ويعيد رسم أولوياته وتوجهاته المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وخلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي عقدته شركة «آر إكس جلوبال»، الجهة المنظمة للمعرض، أمس في فندق كراون بلازا دبي مارينا، استعرض منظمو الحدث والشركاء الاستراتيجيون أبرز ملامح دورة هذا العام، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة واسعة من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، وفي مقدمتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وطيران الإمارات، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي، ومجموعة الريس للسفريات.</p><p class='article-text'>وتعكس أجندة الحدث اتجاهاً متنامياً في قطاع السفر والسياحة نحو تعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، إذ يوفر المعرض منصة عالمية تجمع تحت سقف واحد نخبة من الوجهات السياحية وشركات الطيران والفنادق ومزودي الخدمات السياحية.</p><h2>دعم الشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن المعرض يوفر مساحة تجمع الجهات الحكومية والخاصة، بما يدعم الشراكات وفرص الأعمال والاستثمارات، ويعزز قدرة القطاع على التعامل مع المتغيرات. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الفعاليات الدولية الكبرى تمثل إحدى الأدوات المهمة لتوسيع نطاق التعاون في الأسواق العالمية ودعم الابتكار وتطوير تجربة الزوار، في إطار الجهود المرتبطة بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي تواصل التخطيط للنمو على مدى العقود المقبلة، مؤكداً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد أبرز عوامل نجاح الإمارة في مواجهة التحديات وتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قطاع السياحة واجه خلال الفترة الماضية تحديات مرتبطة بحركة الطيران وتأثير تحذيرات السفر على الرحلات، إلا أن تكامل الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى جانب العلاقات الدولية وشراكات دبي مع شركات الطيران، أسهم في تسريع استعادة الرحلات وفتح المجال أمام عودة الحركة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بالدور الذي لعبته طيران الإمارات وفلاي دبي ومطارات دبي في الحفاظ على حركة السفر واستمرارية الربط الجوي عبر الإمارة، مؤكداً أن وجود المسافرين عبر دبي بغرض الترانزيت يمثل فرصة سياحية، من خلال تشجيعهم على التوقف في الإمارة واستكشاف معالمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمعرض سوق السفر العربي (ATM)، أكد كاظم أن المعرض يمثل منصة مهمة لقطاع السفر، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها القطاع، مشيراً إلى التزام أكثر من 80 جهة مشاركة بالحضور، إلى جانب استضافة أكثر من 300 مشترٍ للتعرف إلى دبي وتجربتها بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ملامح دورة 2026 إطلاق «ترافيل تك»، وهي فعالية متخصصة في تكنولوجيا السفر تقام بالتزامن مع المعرض، بمشاركة شركة «سيبر» كشريك استراتيجي رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم الحدث «إكسبيرينس هب»، الذي يركز على التقنيات والتجارب الجديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات التفاعلية والروبوتات والتكنولوجيا المالية والتنقل الذكي.</div></p><h2>تكيف مع المتغيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دانييل كورتيس، المديرة الإقليمية لمحفظة شركة آر إكس جلوبال في دولة الإمارات، إن الأشهر الماضية فرضت على قطاع السفر والسياحة قدراً كبيراً من التكيف مع المتغيرات، مشيرة إلى أن المنظمين عملوا خلال الفترة الماضية على الاستماع إلى احتياجات العملاء والشركاء وإجراء التعديلات اللازمة وتوفير قدر أكبر من الدعم والمرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحضر التكنولوجيا أيضاً في خطط الشركات المشاركة في المعرض.</div></p><p class='article-text'>وقال محمد الريس، المدير التنفيذي لمجموعة الريس للسفريات، إن الشركة تستعد خلال سوق السفر العربي 2026 لإطلاق النسخة الجديدة من منصة AlRaisTravel.com، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للمحادثة والأوامر الصوتية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهدف هو جعل عملية التخطيط للسفر أسرع وأكثر سهولة وتخصيصاً، إلى جانب مواصلة تطوير نشاط الشركة في مجال السياحة العلاجية وربط المسافرين بمقدمي خدمات الرعاية الصحية حول العالم.</p><h2>معالجة التحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، قال رمزي القصّاب، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة وباكستان لدى شركة سيبر، إن قطاع السفر يواجه في الوقت ذاته ضغوطاً اقتصادية وجيوسياسية وفرصاً تكنولوجية متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور التكنولوجيا لا يقتصر على معالجة التحديات الحالية، بل يمتد إلى مساعدة شركات الطيران ووكالات السفر والفنادق على الاستعداد للتحولات المقبلة، وهو ما سيكون أحد محاور النقاش خلال فعالية «ترافيل تك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أجندة المؤتمر على التكنولوجيا، إذ تتناول جلساته مرونة الوجهات السياحية، والضيافة، والطيران، وفعاليات الأعمال، والسفر الفاخر، والاستدامة والاستثمار، إلى جانب إتاحة خدمات السفر للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المناقشات إلى أبحاث ودراسات يقدمها شركاء المعرفة الرسميون للمعرض، ومن بينهم «توريزم أيكونوميكس» و«يورومونيتور الدولية» و«دراجون تريل الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، يرى هيثم مطر، رئيس فنادق ومنتجعات IHG لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، أن الاستثمارات المستمرة في السياحة والبنية التحتية وتطوير الوجهات والربط الدولي توفر أساساً لنمو طويل الأمد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي المقبل، وفق مطر، يتمثل في تحويل هذه الاستثمارات إلى طلب مستدام، وهو ما يتطلب استخدام البيانات والتكنولوجيا لفهم المسافرين بصورة أدق، وتقليل العقبات التي تواجههم خلال رحلتهم، وتقديم تجارب أكثر ارتباطاً باحتياجاتهم.</div></p>

ينطلق الاثنين المقبل بمشاركة محلية ودولية واسعة

«سوق السفر» يستشرف مستقبل السياحة من دبي والتكنولوجيا تقود التحول

<p class='article-text'>هيو فان ستينيس<br>هل يعقل أنه في الوقت الذي تواجه فيه البنوك المركزية تحديات لإثبات فاعلية سياساتها، أن تكون نماذجها الاقتصادية هي من ينبغي إلقاء اللوم عليه في المقام الأول؟ </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أكبر المفاجآت التي شهدها العقدان الماضيان، بدءاً من الأزمة المالية العالمية، مروراً بموجة التضخم العاتية عقب الجائحة، وصولاً لانهيار بنك «سيليكون فالي»، عن الحدود الضيقة والقاصرة لنماذج الاقتصاد الكلي السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقليلون هم الاقتصاديون الذين بذلوا جهداً لتسليط الضوء على هذه الفجوات كما فعل تشارلز جودهارت، الذي يبلغ عامه التسعين في أكتوبر. ويشتهر جودهارت بمقولة «عندما يتحول المقياس إلى هدف، فإنه يفقد صلاحيته كمقياس جيد»؛ إلا أن هذه العبارة لا تعكس سوى جزء يسير من إسهاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع جودهارت ببراعة استثنائية بين العمل الأكاديمي، وخبرة البنوك المركزية، وتفاصيل الأسواق المالية. ويمتلك مهارة لافتة في إثارة القضايا التي يتجاهلها غالبية الاقتصاديين في هدوء. ومع استعداد محافظ بنك إنجلترا لعقد مؤتمر تكريمي له، استعرض هنا أربعة دروس تعلمتها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تلعب المؤسسات دوراً حاسماً في السياسة النقدية؛ والبنوك ليست مجرد قنوات سلسة وخالية من العقبات والعوائق الهيكلية والتنظيمية، يتم من خلالها تنفيذ السياسات النقدية بشكل تلقائي، بل إن ميزانياتها العمومية ودوافعها التجارية هي التي تصوغ كيفية تطبيق السياسات النقدية على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كشفت الأزمة المالية الثمن الباهظ لتجاهل الخلل المترسخ في هذه المؤسسات، كما أظهر انهيار بنك «سيليكون فالي» وغيره من البنوك أن هذا الدرس لم يستوعب كاملاً بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل البنوك موقعاً فريداً في قلب منظومة المدفوعات والائتمان؛ وتجاهل هذه الحقيقة يصنع نماذج رياضية أنيقة نظرياً، لكنه ينتج تحليلات اقتصادية ركيكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال لي جودهارت ذات مرة «يجب أن تضم كل لجنة للسياسة النقدية أعضاء يمتلكون فهماً واقعياً لآليات عمل الوسطاء الماليين وتفاصيل التشغيل الدقيقة». أو بعبارة أخرى، يحتاج حملة الدكتوراه إلى «سباكين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه الرؤية أيضاً أساس قلقه من «أحادية الثقافة»، أو التجانس المفرط، في القطاع المصرفي. فكلما أدت التشريعات التنظيمية إلى جعل البنوك نسخاً متشابهة، من خلال دفع مؤسسات متماثلة للابتعاد عن مخاطر متشابهة في التوقيت نفسه، زادت احتمالية تعرض النظام والاقتصاد لصدمات مشتركة. والحل ليس في تقليل التنظيم، بل في تعزيز التنوع. أي إيجاد نظام مالي تعددي يشمل وتتكامل فيه الأسواق العامة والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تؤدي الضغوط المالية إلى زعزعة تركيز البنوك المركزية على هدفها الوحيد، وهو استقرار الأسعار؛ إذ تميل نماذج الاقتصاد الكلي التقليدية إلى تهميش التأثير المتزايد للدين العام وعجز الميزانية.</div></p><p class='article-text'>وفي حين يبدي العديد من البنوك المركزية قلقهم إزاء التآكل الصامت لاستقلاليتهم، يضع جودهارت هذا التحول في سياق أوسع يشمل تصاعد الضغوط المالية وتوسيع نطاق التفويض ليشمل قرارات ذات طابع سياسي أكثر منه فني.</p><p class='article-text'>وفي الذكرى العشرين لاستقلالية بنك إنجلترا عام 2017، أتذكر عندما سئل عن رأيه في تلك التجربة، فأجاب بأسلوبه الساخر «كانت فكرة لطيفة طالما استمرت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتضح لاحقاً أن المرحلة الذهبية لاستقلالية البنوك المركزية كانت خلال الفترة الممتدة من أواخر الثمانينيات وحتى عام 2008. ومنذ ذلك الحين، أدت أعباء الديون المتزايدة، والأزمات المتكررة، وصعود موجات الشعوبية إلى إضعاف التوافق الذي كان يضمن تلك الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي اليوم في تعزيز المصداقية والمساءلة بالتوازي، مع تكييف أطر السياسات لتلائم هذه البيئة الجديدة. ومن هنا تبرز أهمية فرق العمل الجديدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي تسعى للارتقاء بأساليب استخدام البيانات والنماذج وتحليل كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لوجه الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، تحتاج النماذج الاقتصادية إلى إدماج فكرة «الفشل»؛ إذ ينظر جودهارت إلى التعثر والفشل باعتباره سمة جوهرية للنظام الرأسمالي، وليس مجرد عقدة مزعجة يستبعد أثرها من النماذج الرياضية. </div></p><p class='article-text'>وكما قال لي ذات مرة «العجز عن السداد بالنسبة للسيولة، كالإثم مقابل القداسة في الأديان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، ستثبت الديموغرافيا أنها أكثر تأثيراً من العديد من النقاشات التي تشغل بال محافظي البنوك المركزية حالياً.</div></p><p class='article-text'>وكان جودهارت من أوائل من نبهوا إلى أن الرياح المواتية التي جعلت مهمة البنوك المركزية يسيرة خلال ثلاثة عقود، كالتراجع المستمر للتضخم، ووفرة العمالة الرخيصة، وانخفاض أسعار الفائدة، قد انقلبت في الاتجاه المعاكس.</p><p class='article-text'>فارتفاع تكاليف التقاعد والرعاية الصحية سيشكل ضغطاً متصاعداً باستمرار على التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية.</p><p class='article-text'>وتأتي نسب الديون المرتفعة لتزيد المشهد تعقيداً؛ إذ لم يعد بمقدور العديد من البنوك المركزية محاربة التضخم دون المخاطرة بإشعال اضطرابات في أسواق السندات.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستثمرين، فإن التداعيات تعد سلاحاً ذا حدين؛ فأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة قد تربك المحافظ الاستثمارية المصممة وفق آليات النظام القديم، في حين تفرض شيخوخة السكان المتزايدة الحاجة لابتكارات حقيقية في آليات إدارة مدخرات التقاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن مساهمة جودهارت في رفضه للنماذج، بل في تساؤلاته المستمرة عما أغفلته. وفي منعطفات الاقتصاد، تتحدد النتائج بالمؤسسات، والقيود المالية، والإخفاقات، والقوى الديموغرافية التي تعجز النماذج عن استيعابها. </div></p><p class='article-text'>ولهذا السبب، لا يزال عمله، وهو في التسعين من عمره، ذا أهمية بالغة.</p>

دروس من مدرسة تشارلز جودهارت الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترك صيف 2026 وراءه أكثر من مجرد أرقام قياسية لدرجات الحرارة، بعدما تحولت موجاته القاسية إلى فاتورة بشرية واقتصادية طالت أكثر من 1.3 مليار شخص، وارتبطت بعشرات آلاف الوفيات الإضافية في أوروبا، في حين امتدت تداعيات الجفاف والحرائق من طرق التجارة العالمية إلى المحاصيل وأسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث مؤشر على اتساع كلفة الصيف الاستثنائي، حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن موجات الحر التي اجتاحت أوروبا لم تضغط فقط على الصحة والحياة اليومية، بل أضافت أيضاً أعباء تضخمية جديدة على الأسر والشركات والحكومات، في وقت تواجه فيه القارة خطر أزمة وقود جديدة خلال الشتاء. </div></p><p class='article-text'>وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمون ستيل، أمام لجنة في البرلمان الأوروبي في بروكسل، إن صيف أوروبا اللاهب تزامن مع استمرار أزمة تكاليف الوقود الأحفوري، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في «ضربة مزدوجة» للاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اعتماد أوروبا على واردات الوقود الأحفوري المتقلبة ظل نقطة ضعف اقتصادية، محذراً من أن أزمة وقود جديدة تلوح في الأفق هذا الشتاء.</p><p class='article-text'>وجاء التحذير في حين كشف تحليل موسع أجرته وكالة فرانس برس، استناداً إلى مليارات البيانات من نموذج «ERA5» التابع لمرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي، أن أكثر من 1.3 مليار شخص عاشوا بين يونيو وأغسطس تداعيات أحر صيف مسجل في مناطقهم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.</p><p class='article-text'>وحطمت 52 دولة في قارات مختلفة أرقامها القياسية لدرجات الحرارة خلال الصيف، لكن الأرقام المناخية لم تكن سوى الوجه الأول للأزمة.</p><h2>ثمن بشري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا الغربية والجنوبية، سجلت 11 دولة، بينها إسبانيا وإيطاليا، متوسطات قياسية جديدة لحرارة الصيف، في حين تجاوزت درجات الحرارة في فرنسا وسويسرا متوسط الفترة بين 1991 و2020 بأكثر من ثلاث درجات مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأشد قسوة كان الثمن البشري، إذ أحصت «فرانس برس»، استناداً إلى تقارير صحية في ألمانيا وإنجلترا والنمسا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال، ما لا يقل عن 35 ألف وفاة إضافية قد تكون مرتبطة مباشرة بالحر بين منتصف يونيو ونهاية أغسطس. وأكدت بيانات منفصلة صدرت، أمس، حجم التحول المناخي. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت خدمة «كوبرنيكوس»، أن متوسط الحرارة العالمية في أغسطس بلغ 16.96 درجة مئوية، أعلى بنحو 0.01 درجة فقط من الرقم المسجل في يوليو 2023، ما يضع الشهرين عملياً عند مستوى قياسي متقارب.</p><p class='article-text'>كما تجاوز متوسط أغسطس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.65 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا، أعلنت وزارة التحول البيئي أن صيف 2026 كان الأكثر حرارة في تاريخ البلاد منذ بدء التسجيل عام 1961، بمتوسط 24.5 درجة مئوية، في حين سجلت بلجيكا بدورها أحر صيف في تاريخها.</div></p><h2>التجارة تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج أوروبا، تحولت الحرارة والجفاف إلى اضطرابات مباشرة في الاقتصاد والتجارة. </div></p><p class='article-text'>ففي بنما، أجبر الجفاف السلطات على تقليص حركة السفن عبر القناة التي يمر من خلالها نحو 5% من التجارة البحرية العالمية، ما أضاف بعداً جديداً إلى تأثير الظواهر المناخية على سلاسل الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، عاش نحو 100 مليون شخص أحر صيف مسجل، وأسهم الجفاف في إشعال حرائق بالغابات الاستوائية في بورنيو وسومطرة، قبل أن يعبر الدخان إلى ماليزيا، متسبباً في تفاقم مشكلات الجهاز التنفسي وإغلاق مدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أفريقيا وحدها، عاش نحو 450 مليون شخص أحر صيف مسجل في مناطقهم، وسجلت 18 دولة أرقاماً قياسية جديدة، من موريتانيا وسيراليون غرباً إلى إريتريا وإثيوبيا شرقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التداعيات أكثر خطورة في الدول التي تواجه أصلاً أزمات غذائية ونزاعات.</div></p><p class='article-text'>ففي السودان، الذي يعاني أزمة غذائية حادة على خلفية الحرب، انخفض منسوب نهر النيل إلى مستوى غير معتاد، في حين أدى تأخر الأمطار المرتبط بظاهرة «إل نينيو» إلى بقاء أراضٍ زراعية دون زراعة.</p>

1.3 مليار شخص واجهوا حرارة قياسية و35 ألف وفاة في أوروبا مرتبطة بالاحترار

صيف 2026.. قيظ يحصد الأرواح ويغذي التضخم

<p class='article-text'>تستضيف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي النسخة الثامنة من منتداها العالمي الرائد، القمة الثقافية أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في منارة السعديات، وعبر مختلف المؤسسات الثقافية في المنطقة الثقافية في السعديات.</p><p class='article-text'>وتحت شعار «في إعادة تخيّل المشترك»، تجمع القمة الثقافية أبوظبي 2026 نخبة من القادة الثقافيين والمفكرين وصنّاع القرار والفنانين والمبدعين لاستكشاف الروابط والقيم المشتركة التي تجمع البشر بوصفهم شركاء في العيش على كوكب واحد. ويدعو شعار هذه الدورة إلى إعادة التفكير في مفهوم المواطنة والمسؤولية الجماعية، من خلال إفساح المجال للخيال والحوار والعمل المشترك.</p><p class='article-text'>واستلهمت القمة شعارها من مشاركة الفيلسوفة سوزان باك مورس في نسخة القمة لعام 2025، حيث طرحت مفهوم «الإدراك الكوكبي»، الذي يدعو إلى إعادة مواءمة رؤيتنا للعالم، وإعادة النظر في أنماط تنظيمنا الجماعي، وتخيّل ذواتنا خارج حدود الأطر الفكرية الموروثة.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تُجسد الثقافة قوة حيّة تُثري المجتمعات من خلال التفاعل والتبادل، وتمنح الإنسانية القدرة على بناء أرضية مشتركة لمواجهة التحديات وصياغة مستقبل أفضل للجميع. وفي وقت يشهد العالم تحولات متسارعة، تدعونا القمة الثقافية أبوظبي 2026 إلى إعادة التفكير في كيفية تواصل المجتمعات، وقدرتها على التخيل والعمل المشترك لصياغة مستقبل أفضل للحياة على هذه الأرض. ومن خلال شعار (في إعادة تخيل المشترك)، تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها باعتبارها منصةً عالميةً تجمع الرؤى المتنوعة، ليس لمجرد تبادل الأفكار، بل للمساهمة في بلورة مفاهيم جديدة للفهم والانتماء والمسؤولية المشتركة. وتعكس هذه النسخة إيماننا الراسخ بأنّ الثقافة تمتلك القدرة على توحيد الإنسانية حول ما يجمعها، وفتح آفاق أكثر شمولاً وحيوية واستدامة للأجيال المقبلة. نتطلع إلى حوارات نوعية تسهم في تعميق فهمنا لمسؤولياتنا المشتركة وتعزز إدراكنا لما يجمعنا في عالم يزداد ترابطاً يوماً بعد يوم».</p><p class='article-text'>وينعكس شعار القمة لعام 2026 في برنامجها الممتد على مدى ثلاثة أيام من خلال مجموعة من المحاور الفرعية التي تستكشف أبعاد «المشترك» عبر جلسات حوارية، ودراسات حالة، ونقاشات إبداعية، وورش عمل تفاعلية، وتقارير موجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة. كما تسعى القمة إلى بناء جسور بين السياسات العامة والقطاع الثقافي والممارسات الإبداعية، بما يسهم في إطلاق الطاقات الكامنة للذكاء الجمعي على مستوى عالمي.</p><p class='article-text'>ويركّز اليوم الأول على محور «ذكرياتُنا المشتركة»، مستكشفاً كيف تُسهم الروايات التاريخية الرسمية وغير الرسمية في تشكيل الهوية والانتماء، وكيف يمكن للذاكرة أن تفتح آفاقاً جديدة للخيال المدني. أمّا اليوم الثاني، «الفضاءات المشتركة»، فيتناول الفضاءات المادية والرقمية والرمزية التي تتشكل فيها الثقافة، وسبل إعادة تصورها بطرق أكثر شمولاً وتشاركية واستدامة. ويختتم البرنامج بمحور «الخيال المشترك»، الذي يستشرف المستقبل ويبحث في قدرة الثقافة والإبداع على تخيّل وبناء عوالم مشتركة جديدة، والأدوات اللازمة لتحويل هذه الرؤى إلى واقع.</p><p class='article-text'>وتُمثل القمة تجربة حية في بناء العوالم المشتركة، إذ تستكشف التحول من النماذج القائمة على الملكية والإقصاء إلى فهم متجدد للمشترك الإنساني، يقوم على الرعاية المتبادلة والانفتاح على التعددية والتعاون. ومن خلال إعادة التفكير في مفاهيم المكان والذاكرة والانتماء، تتيح القمة مساحة لاستكشاف أشكال جديدة من التعاون والحياة المشتركة.</p><p class='article-text'>وفي عالم يشهد تحولات متسارعة بفعل التحديات البيئية والتطورات التكنولوجية المتلاحقة، تسعى القمة إلى استكشاف ملامح «المشترك المُعاد تخيّله»، ودور الثقافة في صياغته وترسيخه، كما تبحث الفرص والمسؤوليات التي تواجه القطاعات الثقافية والإبداعية في ظل إعادة تقييم نماذج أعمالها وعلاقتها بالمجتمعات التي تخدمها، والقيم التي تكرّسها.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من مكانة الثقافة ودورها المهم كوسيط للتواصل والتأمل والخيال، ستسهم النسخة الثامنة من القمة أيضاً في مساعدتنا على تعزيز الحوار والتناغم، وتجاوز تحديات الاختلاف، والحفاظ على المساحات المشتركة، وبناء ذاكرة جماعية عبر الأجيال، واستكشاف مستقبل قائم على مرتكزات التنوع والتضامن.</p><p class='article-text'>تُعد القمة الثقافية أبوظبي منتدى عالمياً سنوياً يجمع نخبة من قادة قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية، لاستكشاف الطرق الأنسب التي يمكن للثقافة من خلالها إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات حول العالم. ويعكس هذا الحدث الرئيسي التزام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بتمكين وتعزيز التعاون والابتكار عبر المنظومة الثقافية والإبداعية، وبناء إرث من التأثير الاجتماعي الإيجابي، وحماية التراث الثقافي الغني لإمارة أبوظبي والحفاظ عليه والترويج له، فضلاً عن ترسيخ القيمة الجوهرية للثقافة في بناء مستقبل مستدام.</p><p class='article-text'>تقدم قمة الثقافة أبوظبي بالشراكة مع شركائها العالميين الأساسيين المخضرمين، بما ذلك اليونيسكو، ومتحف ومؤسسة سولومون آر. جوجنهايم، ومتحف التصميم وجوجل، والأكاديمية الوطنية للتسجيل. ويضم الشركاء العالميون الأساسيون للقمة هذا العام أيضاً الاتحاد الدولي لمجالس الفنون ووكالات الثقافة (IFACCA)، وهو شبكة عالمية تعمل على تطوير قطاع الفنون والثقافة من خلال تحسين قدرة وفعالية وكالات تمويل الفنون الحكومية، وصحيفة فايننشال تايمز، وهي مؤسسة إخبارية رائدة معترف بها دولياً لسلطتها ونزاهتها ودقتها.</p>

تحت شعار «في إعادة تخيل المشترك»

«القمة الثقافية أبوظبي» تعود بنسختها الثامنة

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'><b>7.2 % متوسط العائد السنوي لثلاثة عقود و6.6 % في عقدين<br></b></p><p class='article-text'>يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» (ADIA) تعزيز استراتيجيته الاستثمارية القائمة على التنويع الجغرافي وتعدد فئات الأصول، في إطار سعيه لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق العالمية، مستفيداً من الانتعاش الذي شهدته عدة قطاعات استثمارية رئيسية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»: «مع تطلعنا إلى عام 2026 وما بعده، يمر المشهد الاقتصادي العالمي بمرحلة تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين. ورغم أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرباح الشركات وطلب المستهلكين، قد أظهرت مرونة ملحوظة، إلا أن المشهد العام يظل عرضة للتقلبات الناجمة عن تغيرات المعنويات والسياسات. ويواجه المستثمرون منظومة معقدة من المتغيرات، تتراوح بين ديناميكيات التجارة العالمية المتطورة والتوترات الجيوسياسية المتقطعة التي تفرض تحديات على عمليات صنع القرار لدى البنوك المركزية الكبرى».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه في كلمته ضمن التقرير السنوي للجهاز: «من السمات المميزة للمشهد الحالي تغير هيكلية قيادة السوق؛ ففي السنوات الأخيرة، كانت عوائد مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعة بأداء مجموعة محدودة للغاية من الشركات الكبرى. ورغم أن هذا التركز قد أثمر أداء قوياً، إلا أنه زاد أيضاً حساسية السوق تجاه دورات الأرباح والنفقات الرأسمالية لهذه الشركات، التي توظف رؤوس أموال ضخمة، بمستويات نادراً ما شوهدت من قبل، لإنشاء مراكز البيانات، وتأمين شبكات نقل الكهرباء، وتوسيع القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات».</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى أن لهذا التحول تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية؛ إذ بدأت الفوائد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي، التي كانت تقتصر تاريخياً على قطاع التكنولوجيا نفسه، تمتد لتشمل المشهد الصناعي الأوسع. ومع نضوج هذه الدورة، نتوقع ظهور فرص متزايدة في القطاعات التقليدية، حيث تستفيد هذه القطاعات من الأدوات الجديدة لتعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك، ورغم أن موجة الابتكار هذه تتيح فرصاً لخلق قيمة كبيرة، إلا أن وتيرة تبني التقنيات الجديدة تعني أن نماذج الأعمال في مختلف القطاعات قد تواجه اضطرابات جوهرية بوتيرة متزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المشهد العالمي يفرض تحديات جديدة تتطلب إدارة منضبطة للمخاطر، فضلاً عن المرونة اللازمة للتكيف السريع مع تطور الأحداث. غير أن تركيزنا كمستثمر طويل الأجل (يمتد عبر الأجيال)، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، يتجاوز هذه العوامل المباشرة؛ فهدفنا هو إدارة المخاطر الدورية بأسلوب ديناميكي، مع البقاء على دراية تامة بالقوى الهيكلية العميقة التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وتأتي في مقدمة هذه القوى الطبيعة المتطورة للاضطرابات التكنولوجية، في ظل الارتباط المتزايد للاقتصاد الرقمي بالعالم المادي الملموس.</p><p class='article-text'>وتماماً كما كانت البرمجيات هي المحرك للموجة الأولى من النمو، فإن السباق الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي يدفع الآن نحو استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وفي ظل هذه البيئة، فإن تحقيق الأهداف الاستثمارية سيعتمد بدرجة أقل على التنبؤ بالنتائج، وبدرجة أكبر على الحفاظ على نهج متنوع وديناميكي لتخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه القوى تحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل الاستثماري ذاته؛ إذ أصبح دمج النماذج الكمية والمنهجية المتقدمة ركيزة أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة. ورغم أن الأدوات الرقمية الجديدة تواصل إعادة تشكيل السوق بأشكال متعددة، فإننا نؤمن بأن الميزة التنافسية ستظل تكمن في نقطة الالتقاء بين الآلة والعنصر البشري. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تتحقق أفضل النتائج من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتقدير البشري؛ وذلك لتفسير وتطبيق الرؤى المستمدة من البيانات في سياق مؤسسي، والتعامل مع التغيرات الهيكلية في الحالات التي لا تكفي فيها البيانات وحدها.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة، عزز جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) قدراته المؤسسية بشكل كبير، ما مكّنه من اقتناص الفرص الناشئة وتعزيز مرونته في ظل بيئة عالمية متغيرة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «لقد واصلنا تركيزنا، على مدار سنوات، على توسيع قدراتنا في معالجة مجموعات البيانات المعقدة، ما أتاح لخبرائنا توجيه أحكامهم وتقديراتهم نحو المجالات التي تضفي فيها الرؤية والخبرة البشرية قيمة قصوى. وبالتوازي مع ذلك قمنا بتعزيز قدراتنا في إدارة المخاطر على مستوى المحفظة الاستثمارية ككل».</p><p class='article-text'>وبينما نتطلع إلى المستقبل، يتضح بجلاء أن العالم يمر بمرحلة تحول جذري. ورغم أن مثل هذه التحولات تولد حالة من عدم اليقين بطبيعة الحال، إلا أنها تتيح أيضاً فرصاً للمستثمرين الذين يتمتعون بالبصيرة والجاهزية لاستغلالها. ومن خلال التطوير المستمر، يعمل الجهاز على بناء الأسس المتينة اللازمة لإدارة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وطوال هذه المسيرة، تظل مهمتنا الجوهرية ثابتة؛ إدارة رأس المال بحكمة لتحقيق نمو مستدام يمتد عبر الأجيال. إن وضوح الغاية هذا هو ما يدفعنا لضمان جاهزية جهاز أبوظبي للاستثمار، ليس فقط لأسواق اليوم، بل أيضاً للواقع المتغير الذي يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><b>العائد السنوي</b></p><p class='article-text'>وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغ معدلا العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لفترتي 20 و30 عاماً، على أساس المقارنة بين نقطتين زمنيتين، 6.6% و7.2% على التوالي، مقارنة بـ6.3% و7.1% في عام 2024، وكما هو الحال دائماً، يمكن أن تتأثر هذه العوائد بمزيج من السنوات التي تخرج من نطاق الحسابات مقابل إدراج بيانات جديدة من السنة المالية الأحدث؛ وهو ما يؤكد تفضيل الجهاز التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة الجهاز في نمط إدارة أصوله المتوازن؛ إذ تدار نحو 63% من المحفظة الاستثمارية كلياً عبر الكوادر الداخلية للجهاز، بينما تُوكل إدارة 37% المتبقية إلى مديرين خارجيين متعهدين بتطبيق معايير استثمارية دقيقة.</p><p class='article-text'>واصلت إدارة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الاستفادة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتفويضها الاستثماري المرن، خلال عام 2025 لتحقيق عوائد مستقرة من خلال استثمارات رئيسية تتماشى مع الاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد. وشمل ذلك استثماراً بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في مراكز بيانات تشغيلية بالولايات المتحدة بالشراكة مع شركة رائدة في هذا المجال، فضلاً عن المشاركة في صفقات السوق الثانوية لتوفير السيولة.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نهجها المنضبط في إدارة المحفظة، قامت الإدارة بإعادة توجيه رأس المال بفعالية نحو أصول تتوافق بشكل أكبر مع ملف المخاطر والعوائد المستهدف، كما وظفت الإدارة شبكتها العالمية وخبرتها القطاعية لاستهداف استثمارات تستفيد من محركات نمو هيكلية طويلة الأمد؛ ومن أبرز هذه الاستثمارات ضخ 600 مليون دولار في منصة «Vantage APAC» لمراكز البيانات، التي تمتلك أصولاً في اليابان وماليزيا وسنغافورة، ما عزز قدرة المحفظة على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><b>المحفظة الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) محفظة استثمارية شديدة التنوع، تغطي مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول وأنواعها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق.</p><p class='article-text'>وتتوزع استثمارات الجهاز جغرافياً وفق خريطة تستند إلى مراكز القوة الاقتصادية العالمية، حيث تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر بنسبة تتراوح بين 45% و60% من المحفظة الاستثمارية، تليها أوروبا بنسبة تراوح بين 15% و30%، فيما تمثل الأسواق الناشئة ما بين 10% و20% من الاستثمارات، وتبلغ حصة الأسواق الآسيوية المتقدمة ما بين 5% و10%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى فئات الأصول، تشكل أسهم الأسواق المتقدمة الركيزة الرئيسية للمحفظة بنسبة تتراوح بين 32% و42%، بينما تتراوح حصة أسهم الأسواق الناشئة بين 10% و20%، كما يخصص الجهاز ما بين 10% و20% للسندات الحكومية، وما بين 5% و10% لفئة الائتمان، إضافة إلى استثمارات في الأصول البديلة والقطاع العقاري والبنية التحتية والملكية الخاصة، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستراتيجية متزامنة مع تحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الاستثمارية العالمية خلال عام 2025. فقد واصل نشاط الأسهم الخاصة العالمي تعافيه، مع ارتفاع قيمة صفقات الاستحواذ بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، ليستعيد القطاع أكثر من نصف التراجع الذي شهده في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما سجل قطاع البنية التحتية العالمي أداءً قوياً خلال العام، مدعوماً بانتعاش عمليات جمع الأموال واتجاه متزايد نحو توحيد السوق، ما عزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، اتسم الأداء بتعافٍ تدريجي ومتفاوت بين الأسواق، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكلفة رأس المال وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، رغم تحسن الظروف التمويلية مقارنة بالفترة السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل واصلت صناديق التحوط تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025، مستفيدة من التقلبات الدورية في الأسواق العالمية، حيث برزت أهمية التنويع والمرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما أسواق الدخل الثابت فقد واجهت بيئة أكثر تعقيداً نتيجة تصاعد الحمائية التجارية عالمياً، وتسارع توجه المستثمرين نحو تنويع الأصول، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق الأسهم حققت الأسهم العالمية عاماً جديداً من العوائد القوية، مدعومة بالأداء الإيجابي لأرباح الشركات وتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ما أسهم في تعزيز مكاسب الاستثمارات في الأسواق غير الأمريكية، رغم التوقعات السابقة بانحسار زخم الصعود الذي أعقب جائحة كورونا.</p>

الاستثمار طويل الأجل يتطلب التركيز على التحولات الهيكلية لا التقلبات الدورية

حامد بن زايد: «أديا» عزز قدراته لاقتناص الفرص في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، وشركة «عنكبوت» للتقنيات التعليمية لقطاع التعليم والبحث العلمي بدولة الإمارات، عن تجديد تعاونهما بهدف تعزيز وتحديث البنية التحتية الآمنة وعالية الأداء الداعمة لمنظومة التعليم والبحث في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وستركز المرحلة المقبلة من الشراكة، وفق بيان صحفي، على توسيع القدرات المخصصة للأبحاث المتقدمة والاتصال السحابي وأحمال العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون مع شبكات البحث العالمية.</p><p class='article-text'>وتهدف الشراكة إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد الأكاديمي بالدولة من خلال توفير أساس رقمي آمن ومرن وعالي الأداء لقطاع التعليم، كما أنها تلبي الطلب المتنامي والسريع على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأبحاث المتقدمة والحوسبة عالية الأداء في الجامعات والمؤسسات البحثية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»، إن التحول الرقمي الحقيقي في قطاع التعليم يتطلب ما هو أكثر من حلول الشبكات التقليدية، ومن خلال دمج شركة «عنكبوت» التعليمية مع إمكانات «إي آند» عالمية المستوى في مجال الاتصال وخبراتها المحلية في خدمات البنية التحتية الفائقة للذكاء الاصطناعي، فإننا نعمل على توفير محفز قوي للابتكار المحلي.</p><p class='article-text'>وقال طارق الجندي، الرئيس التنفيذي لشركة «عنكبوت»: تزداد الحاجة إلى ربط المؤسسات بكفاءة كبرى والتحول إلى ركيزة رقمية موثوقة تتيح إجراء أبحاث آمنة مع الحفاظ على سيادة البيانات، وتمثل هذه الشراكة مع «إي آند الإمارات» خطوة متقدمة لشبكة «عنكبوت» ضمن منظومة تسهم في تعزيز قدرات البحوث التعليمية في دولة الإمارات لسنوات قادمة.</p><p class='article-text'>وتمتد الشراكة أيضاً لتوفير الاتصال بشبكات البحث والتعليم الدولية الرائدة، ما يتيح للمؤسسات الأكاديمية في الإمارات التعاون بفاعلية في مبادرات البحوث الدولية، والاستفادة من شبكة الإمارات المتقدمة للبحوث والتعليم لتبادل البيانات عالية الأداء.</p><p class='article-text'>وستدعم هذه الشراكة التحول القائم على الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم من خلال بنية تحتية رقمية جاهزة للمستقبل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وأجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات.</p>

تعاون بين «إي آند الإمارات» و«عنكبوت» لتعزيز الأبحاث المتقدمة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تدخل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا، مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون في التجارة والطاقة والصناعة، لتضع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في قلب الشراكة المستقبلية بين البلدين، مستفيدة من طموحات إماراتية متسارعة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وقاعدة صناعية وعلمية ألمانية تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. وخلال الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، تبرز التكنولوجيا ضمن مجالات الاتفاقات الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك إطار للتعاون التقني يجمع الباحثين والمستثمرين، في وقت يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ولا يبدأ التعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا من نقطة الصفر، إذ يعود اهتمام البلدين بالتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى سنوات. ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية، إلى جانب رقمنة وربط عمليات الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2020، أطلق البلدان «فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف تسريع وتعميق التعاون في هذا المجال، بما يشمل دمج العمليات الصناعية والتكنولوجيا بالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشكّل ذلك امتداداً لمسار تعاون سبق أن تناول، في البيان المشترك لعام 2019، استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعاون بين الشركات ومؤسسات البحث.</p><p class='article-text'>ومع التحولات المتسارعة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتسع اليوم مساحة هذا التعاون لتتجاوز التطبيقات التقنية المباشرة نحو منظومة أوسع من البنية التحتية والقدرات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تكامل إماراتي ألماني</b></p><p class='article-text'>ويكشف مسار التعاون بين البلدين عن عناصر تكامل واضحة. فالإمارات تعمل على ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وهندسية وبحثية ضخمة يمكنها توفير التكنولوجيا والخبرات والتطبيقات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة الألمانية أن التحول الرقمي يقع في قلب خططها الاقتصادية، وأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى «نطاق صناعي»، مستندة إلى ما تمتلكه ألمانيا من كميات كبيرة من البيانات الصناعية. كما تتجه برلين إلى الاستثمار في مصانع حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتسريع إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لاقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتوسع الإمارات في بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وشركاؤها مشروعاً تجريبياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وعمليات تبريد المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياًً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر إحدى أبرز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين: الجمع بين رأس المال والاستثمار والبنية التحتية ومنصات النمو التي توفرها الإمارات، وبين القدرات الألمانية في الهندسة والصناعة والطاقة والأتمتة والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات التبريد وكفاءة الطاقة، والحوسبة المتقدمة، والرقمنة الصناعية، والبناء الرقمي، والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والنقل والطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2026، بحث مسؤولون إماراتيون وألمان توسيع التعاون في قطاعات شملت البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب الخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه والبناء الرقمي والاتصالات الآمنة.</p><p class='article-text'>وتتسع الشراكة التكنولوجية بين الإمارات وألمانيا مدفوعة بحضور متنامٍ للشركات والاستثمارات في قطاعات المستقبل؛ إذ شاركت 21 شركة إماراتية في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين لعرض مشاريعها الابتكارية، بينها 10 شركات ناشئة قدمت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تضم المناطق التابعة لمؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية أكثر من 200 شركة ألمانية، في مؤشر على اتساع قاعدة التعاون في التصنيع المتقدم والرقمنة والابتكار والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتمثل الاستثمارات المباشرة أحد أهم أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الألماني، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات بلغ نحو 4.059 مليارات يورو في نهاية عام 2024، مقارنة بـ3.561 مليارات يورو في 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا نحو 1.549 مليار يورو في 2023، بعد 1.215 مليار يورو في 2022، بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن تدفقات رأس المال ليست في اتجاه واحد، فهناك حضور ألماني قوي في الإمارات، وفي الوقت ذاته تزداد أهمية رأس المال الإماراتي في الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وتتميز الاستثمارات الألمانية في الإمارات بكونها مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيع والهندسة والتجارة والخدمات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وتستفيد الشركات الألمانية من موقع الإمارات ومن بنيتها التحتية ومن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وأما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، فقد أخذت خلال السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً أكثر وضوحاً، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'>ويمثل التعاون الصناعي والتكنولوجي مجالاً واسعاً للتكامل بين الاقتصادين، فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جداً في مجالات السيارات والآلات والهندسة الدقيقة والكيماويات والأتمتة الصناعية.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الإمارات قدرة قوية على تمويل المشروعات واستقطاب الشركات وتوفير بنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية مرنة.</p><p class='article-text'>ويمكن بناء شراكات في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والمركبات الكهربائية، والتقنيات المناخية، والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتوجد مجالات أخرى واعدة للتعاون الاقتصادي، من بينها الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، حيث تحرص الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في الزراعة وإدارة المياه والإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي الجهة الأخرى تمتلك ألمانيا تقنيات متقدمة في الهندسة الزراعية والأغذية والتصنيع الغذائي. ففي نوفمبر 2025، ناقشت الحكومتان فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، إلى جانب السياحة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات التعاون مستقبلاً، حيث تمثل الإمارات مركزاً متنامياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة، كذلك يمكن أن تتوسع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً الصناعات المتقدمة، حيث يمكن للشركات الألمانية إنشاء قواعد تصنيع في الإمارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل للتصدير إلى دول المنطقة. كذلك يقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة مجالاً جديداً للتعاون.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمؤسسات المالية الإماراتية والألمانية زيادة التعاون في تمويل التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة. وكذلك يمكن للشركات الألمانية توفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الزراعية، بينما توفر الإمارات رأس المال والمنصات اللوجستية والأسواق.</p><p class='article-text'><b>آليات لتعميق الشراكة</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ان يعمل الجانبان على عدد من المبادرات، منها: إنشاء برامج استثمار مشتركة موجهة إلى القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الآليات أيضاً الاستفادة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات لتطوير إطار أكثر وضوحاً للتجارة الرقمية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، واستخدام المعارض والمنتديات الاقتصادية، مثل «جيتكس» و«إنفستوبيا» وغيرها، لربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقد دخلت مؤسسات ألمانية كبرى مثل «دويتشه بنك» في شراكات مرتبطة بمنظومة «إنفستوبيا»، بما يعكس اتساع التعاون الاقتصادي خارج نطاق التجارة التقليدية.</p><p class='article-text'> وبلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</p><p class='article-text'>وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة  في حوار حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متقدماً للشراكات الاقتصادية بين دولة خليجية ذات ثقل عالمي، وقوة صناعية أوروبية لها تاريخ بارز.</p><p class='article-text'>وقد انتقلت هذه العلاقة خلال العقود الماضية من التركيز على التجارة في السلع إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما أن مستقبل هذه العلاقة يبدو مرشحاً لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات بنسبة 35% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 7685 شركة بنهاية مايو 2026، وفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتمنح الشراكة الرقمية بعداً يتجاوز الاستثمار الثنائي؛ إذ تستطيع الشركات الألمانية استخدام الإمارات منصة للتوسع في أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، بينما تستطيع الاستثمارات والشركات الإماراتية الاستفادة من ألمانيا بوصفها بوابة إلى أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وإلى منظومة واسعة من الجامعات ومراكز البحث والشركات الهندسية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز التكنولوجيا</b></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي في شراء التكنولوجيا أو إنشاء مراكز البيانات فقط، بل في بناء منظومة مشتركة تربط رأس المال بالبحث العلمي والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمواهب.</p><p class='article-text'>فألمانيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة، بينما تبحث الإمارات عن شراكات دولية توفر المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى جانب الاستثمار في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أن يكون «مجالاً جديداً رئيسياً» في العلاقات الإماراتية الألمانية؛ عبر شراكة تستطيع أن تجمع بين القوة الصناعية الألمانية وسرعة الاستثمار والتنفيذ الإماراتية، وتحول العلاقة من تبادل تجاري واستثماري إلى تعاون في بناء البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل.</p>

على هامش فعاليات زيارة رئيس الدولة إلى برلين

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الإمارات وألمانيا إلى إنشاء «مجلس الاستثمار الألماني–الإماراتي»، في خطوة تضيف إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إطاراً مؤسسياً جديداً، يمكن أن ينقل التعاون من الصفقات والاستثمارات المنفردة إلى مسار أكثر تنظيماً لاستقطاب رؤوس الأموال وتحديد المشروعات ذات الأولوية ومعالجة العقبات التي تواجه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن مقترح المجلس في مقال نشرته صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية بالتزامن مع زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الجابر 3 وظائف رئيسية للمجلس: حشد رؤوس الأموال للاستثمارات طويلة الأجل، وتحديد الفرص الاستثمارية، وإزالة العقبات أمام الشركات في البلدين، مع توجيه جزء أساسي من الاستثمارات نحو القطاعات التي ستحدد القدرة التنافسية للاقتصادات في المستقبل.</div></p><h2>من التجارة إلى الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي السعي إلى تأسيس المجلس في وقت تجاوزت فيه العلاقة الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا مرحلة الاعتماد على التجارة التقليدية. وبحسب الأرقام التي أوردها الجابر، بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 13.6 مليار يورو في 2025، بنمو قدره 15% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا بنسبة 58%. وفي الوقت نفسه، تعمل أكثر من 2,000 شركة ألمانية في الإمارات، في قطاعات تمتد من الهندسة والصناعة إلى الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التحول الأبرز حدث في الاستثمارات. فبحسب الجابر، تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا 34 مليار يورو، تتركز بصورة رئيسية في قطاعي الصناعة والطاقة، في مؤشر على انتقال العلاقة من بيع السلع والخدمات إلى امتلاك حصص وأصول صناعية وتنفيذ مشروعات طويلة الأجل داخل الاقتصاد الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة استحواذ شركة «XRG»، ذراع الاستثمار الدولي التابعة لـ«أدنوك»، على شركة «كوفيسترو» الألمانية في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو. وتوظف «كوفيسترو» أكثر من 7,000 شخص في 6 مواقع داخل ألمانيا، ما يجعل الاستثمار الإماراتي مرتبطاً بصورة مباشرة بقاعدة الإنتاج والوظائف الصناعية الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «الإمارات العالمية للألمنيوم» استثمار نحو 170 مليون دولار لتوسعة منشأة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا وزيادة قدراتها في إعادة تدوير الألمنيوم، بينما وقعت مجموعة موانئ أبوظبي في أيار 2026 اتفاقاً للاستحواذ على شركة «MBS Logistics» الألمانية بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 300 مليون درهم، بما يمنحها وصولاً إلى ممرات لوجستية مهمة في وسط أوروبا.</div></p><h2>ما الذي سيضيفه المجلس؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود هذه الاستثمارات لا يلغي الحاجة إلى آلية جديدة؛ بل هو أحد أسبابها. فالفكرة المطروحة للمجلس تقوم على الانتقال من انتظار ظهور الفرصة الاستثمارية إلى البحث المنظم عن الفرص وصناعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمهمة الأولى ستكون حشد رؤوس الأموال طويلة الأجل. وهذا يعني عملياً توفير قناة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين والصناديق والشركات الكبرى في البلدين حول قائمة من المشروعات القابلة للتنفيذ، خصوصاً في المجالات التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وتستغرق سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المهمة الثانية فهي تحديد الفرص. وقد حدد الجابر القطاعات التي يتوقع أن تحظى بالأولوية: التصنيع المتقدم، والتقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والتكنولوجيا الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاختيار يعكس تغيراً مهماً في طبيعة العلاقة. فالاستثمارات الإماراتية التي تركزت سابقاً بصورة أكبر في الطاقة والعقارات والأصول المالية تتجه اليوم إلى قطاعات مرتبطة مباشرة بالصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.</div></p><h2>إزالة العقبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوظيفة الثالثة للمجلس قد تكون الأكثر تأثيراً على الشركات: إزالة العقبات أمام الاستثمار. فالمشروعات الكبرى العابرة للحدود تواجه عادة مشكلات تتعلق بالتراخيص والتنظيم والتمويل والموافقات وتحديد الشركاء والدخول إلى الأسواق. وجود مجلس ثنائي على مستوى مرتفع يمنح الشركات قناة لمعالجة هذه العقبات بصورة أسرع، بدلاً من التعامل معها بصورة منفردة مع عدد كبير من المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الوظيفة أن المجلس المقترح سيحل محل القوانين والمؤسسات التنظيمية، إذ لم يعلن حتى الآن عن صلاحياته التنفيذية أو هيكله وأعضائه وآلية اجتماعاته. لكن القيمة المتوقعة منه تكمن في قدرته على تحديد المشكلات التي تؤخر الاستثمارات ورفعها مباشرة إلى الجهات المعنية في البلدين.</div></p><h2>الإمارات منصة للشركات الألمانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المجلس المقترح لا يستهدف زيادة الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا وحدها. فالجابر دعا الشركات الألمانية إلى النظر إلى الإمارات باعتبارها موقعاً للاستثمار والتطوير والتصنيع، إلى جانب كونها سوقاً للمنتجات الألمانية، والاستفادة منها منصة للوصول إلى أسواق النمو في الخليج العربي وآسيا وأفريقيا. وهذا الطرح يعيد صياغة العلاقة الاقتصادية في اتجاه أكثر توازناً، فرأس المال الإماراتي يدخل إلى القاعدة الصناعية والتكنولوجية الألمانية، فيما تستخدم الشركات الألمانية الإمارات قاعدة للإنتاج والتوسع إلى أسواق خارجية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجد هياكل للتعاون الاقتصادي بين البلدين. ففي تموز 2025 أُطلق في برلين «مجلس الأعمال الإماراتي–الألماني» بحضور أكثر من 150 من قادة الأعمال والشركات، كما يعمل المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة منذ 2009 ويضم أكثر من 500 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مجلس الاستثمار المقترح يختلف في وظيفته. فمجالس الأعمال توفر منصة للتواصل بين الشركات، بينما يستهدف المجلس الجديد بصورة مباشرة تحريك رأس المال وتحديد المشروعات الاستثمارية ومعالجة العقبات أمام تنفيذها. وهذا يجعله، إذا اكتسب آلية عمل منتظمة وصلاحيات واضحة، أقرب إلى «غرفة عمليات استثمارية» للعلاقة الاقتصادية بين البلدين.</div></p>

مجلس الاستثمار.. منصة الشراكة بين الإمارات وألمانيا

<p class='article-text'>ماذا لو لم تكن الحياة الواعية حكرًا على الأدمغة والأنظمة البيولوجية التي نعرفها على الأرض؟ دراسة فلسفية جديدة تطرح احتمالًا مثيرًا للجدل: ربما يمكن للوعي أن يظهر لدى كائنات فضائية تختلف جذريًا عن أي شكل من أشكال الحياة التي عرفها الإنسان.</p><p class='article-text'>ويرى إريك شفيتسبيل، أستاذ الفلسفة بجامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، وجيريمي بوبر، الباحث في جامعة لشبونة، أن العلماء لا يملكون سببًا قويًا لافتراض أن التجربة الواعية تعتمد بالضرورة على اللحم والدم أو الكيمياء الحيوية التي تقوم عليها الحياة الأرضية.</p><p class='article-text'>ولا تدعي الدراسة وجود كائنات فضائية واعية بالفعل، بل تطرح سؤالًا أكثر أساسية وهو : هل يحتاج الوعي إلى المادة البيولوجية نفسها التي تطور على الأرض، أم يمكن أن يظهر في أنظمة مختلفة تمامًا؟</p><p class='article-text'>ينطلق الباحثان من افتراض أن الوعي ظاهرة حقيقية يمكن التعرف إليها، ثم يركزان على ما يصفانه بمفهوم "مرونة الركيزة" أي قدرة ظاهرة أو خاصية معينة على الوجود في مواد مختلفة.</p><p class='article-text'>فالكتاب، على سبيل المثال، يمكن أن يكون صفحات مطبوعة أو ملفًا رقميًا، والكوب يمكن أن يصنع من الزجاج أو البلاستيك أو السيراميك، من دون أن يفقد وظيفته الأساسية.</p><p class='article-text'>وبالقياس نفسه، يتساءل الباحثان: لماذا يجب أن يكون الوعي مرتبطًا حصريًا بنوع معين من المادة؟</p><p class='article-text'>ويقول شفيتسبيل إن الكون ربما يحتوي على «عقول أغرب مما يمكننا تخيله»، وهي فكرة تفتح الباب أمام احتمالات واسعة بشأن طبيعة الحياة خارج الأرض.</p><p class='article-text'>ويستند الباحثان إلى حقيقة أن الكون المرصود يضم عددًا هائلًا من المجرات والكواكب، وأن معظم هذه العوالم المحتملة تختلف بيئيًا وكيميائيًا عن الأرض بصورة جذرية.</p><p class='article-text'>ويقدّر الباحثان، ضمن افتراضاتهما النظرية، احتمال وجود ما لا يقل عن ألف حضارة خارج الأرض ذات سلوك معقد ظهرت في مكان ما من الكون، مع الإشارة إلى أن تقديرات علمية أخرى طرحت احتمالات بوجود أكثر من حضارة واحدة في المجرة خلال فترة حياتها.</p><p class='article-text'>كما يبحث علماء الأحياء الفلكية منذ سنوات في إمكانية وجود حياة تعتمد على كيمياء مختلفة عن كيمياء الحياة الأرضية، بما في ذلك أحماض أمينية ومذيبات وتركيبات كيميائية بديلة.</p><p class='article-text'>ومن أشهر التصورات الخيالية التي تجسد هذه الفكرة الكائن الفضائي في رواية Project Hail Mary  للكاتب آندي وير، حيث يظهر مخلوق يمتلك بنية جسدية ودماغًا وعمليات حيوية مختلفة بصورة جذرية عن الكائنات الأرضية.</p><p class='article-text'>لكن الباحثين لا يقولان إن مثل هذه الكائنات موجودة بالفعل، وإنما يشيران إلى أن اتساع الظروف البيئية في الكون قد يعني أن الحياة، إذا ظهرت في أماكن أخرى، لن تكون مضطرة إلى تكرار الوصفة الكيميائية نفسها التي اتبعتها الحياة على الأرض.</p><p class='article-text'>ومن هنا يرى الباحثان أن التطور في عوالم أخرى قد يكون أكثر تنوعًا، وأن الوعي ربما لا يشبه التجربة البشرية بأي شكل مألوف.</p><p class='article-text'>فقد يكون هناك وعي من دون دماغ يشبه دماغ الإنسان، أو إدراك يعتمد على بنية بيولوجية مختلفة تمامًا.</p><p class='article-text'>تبني الدراسة فكرتها على مبدأ معروف في تاريخ العلم ارتبط بنيكولاس كوبرنيكوس، الذي ساهم في تغيير نظرة الإنسان إلى موقعه في الكون.</p><p class='article-text'>فالأرض ليست مركز النظام الشمسي، والنظام الشمسي ليس مركز مجرة درب التبانة، ومجرتنا ليست مركز الكون.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثان أن الوعي ربما يكون مثالًا جديدًا على هذا التحول في التفكير.</p><p class='article-text'>فإذا كان الكون يحتوي على عدد هائل من أشكال الحياة المعقدة، فإن افتراض أن الوعي لا يمكن أن يوجد إلا في الكائنات التي تشبه الحياة الأرضية قد يكون نوعًا من «التمركز حول الأرض» في فهم الوعي.</p><p class='article-text'>ويطلق الباحثان على هذه الفكرة «مبدأ كوبرنيكوس للوعي».</p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يعني أن كل كائن متطور أو ذكي يجب أن يكون واعيًا؛ وإنما يعني أن ظهور الوعي، إذا كان ممكنًا، قد لا يكون مقيدًا بالتركيب الكيميائي للحياة الأرضية.</p><p class='article-text'>وهل يمكن أن تكون الآلات واعية أيضًا؟</p><p class='article-text'>تقود هذه الفكرة تلقائيًا إلى سؤال آخر يزداد أهمية مع تطور الذكاء الاصطناعي: إذا كان الوعي لا يعتمد على مادة بيولوجية محددة، فهل يمكن أن يظهر يومًا داخل نظام اصطناعي؟</p><p class='article-text'>الباحثان لا يقدمان إجابة قاطعة بشأن ما إذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية واعية، بل يختلفان أصلًا حول هذه المسألة.</p><p class='article-text'>ويرى بوبر أن الاعتراف بإمكانية وجود الوعي في أكثر من مادة لا يعني أن الوعي يمكن أن يظهر في أي مادة أو أي نظام حاسوبي.</p><p class='article-text'>أما شفيتسبيل فيرى أن التخلي عن افتراض ارتباط الوعي بالبيولوجيا البشرية يجعل من الصعب استبعاد الأنظمة المصنوعة من السيليكون لمجرد أنها ليست أدمغة بشرية.</p><p class='article-text'>ويشبه الباحثان المسألة بالطيران: فالنسر والطائر الطنان والخفاش والحشرة جميعها تطير، لكنها لا تستخدم الآلية نفسها لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>وبالمثل، إذا كان الوعي قادرًا على الظهور في أكثر من بيئة أو بنية، فقد توجد أشكال متعددة من الوعي لا تشبه التجربة الإنسانية.</p><p class='article-text'>ولا تقدم الدراسة دليلًا على وجود حياة فضائية واعية، لكنها تقترح تغيير السؤال الذي نطرحه عند البحث عنها.</p><p class='article-text'>فبدلًا من البحث عن كائنات تشبهنا، ربما ينبغي للعلم أن يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال أن تكون الحياة الواعية في الكون أغرب بكثير من أن نتمكن من التعرف إليها من خلال معاييرنا الأرضية وحدها.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، يبقى السؤال الأكثر إثارة: إذا وجدنا يومًا حياة خارج الأرض، فهل سنكون قادرين أصلًا على إدراك أنها واعية؟.</p>

هل يمتلك الفضائيون وعيًا مختلفًا عن البشر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت دولة الإمارات على ألمانيا رؤية لشراكة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، تقوم على الجمع بين ما تمتلكه ألمانيا من قاعدة صناعية وبيانات وخبرات هندسية، وما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية واستثمارات ضخمة وقدرة عالية على تنفيذ المشروعات واختبار التقنيات الجديدة بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية مع معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يشارك في الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال زيارة الدولة إلى ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البناي إن أحد الأسئلة الاستراتيجية التي تشغل قيادة دولة الإمارات يتمثل في كيفية الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على ترسيخ موقعها بين الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات، رغم طموحاتها الكبيرة في المنافسة العالمية على تقنيات المستقبل، تدرك حاجتها إلى بناء شراكات دولية قوية، لافتاً إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا توفر فرصة لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية، ووضع الذكاء الاصطناعي في صميم مجالات التعاون الجديدة بين البلدين.</div></p><h2>نقاط قوة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البناي أن ألمانيا تمتلك نقاط قوة مهمة، من بينها قاعدة صناعية متطورة، وكفاءات هندسية ومواهب بشرية، فيما تتمتع الإمارات بمرونة كبيرة وقدرة على تحويل الأفكار والابتكارات إلى مشروعات قابلة للتطبيق بوتيرة سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الإمارات لا تخشى تبنّي الأفكار والمفاهيم الجديدة والقيام بدور ريادي»، مضيفاً أن الجمع بين نقاط القوة المتكاملة لدى البلدين يمكن أن يحقق نتائج تفوق ما يستطيع كل طرف إنجازه منفرداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم رؤية الشراكة التي يطرحها البناي بصورة أساسية على موردين حاسمين في تطوير الذكاء الاصطناعي، هما البيانات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، بلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تتمتع ألمانيا بقاعدة صناعية متنوعة وكمية كبيرة من البيانات المتخصصة التي يمكن استخدامها في تدريب نماذج ذكاء اصطناعي موجهة لقطاعات بعينها، على غرار التعاون القائم بين شركات ألمانية كبرى وشركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البناي: «ألمانيا لديها البيانات، وفي الإمارات نستثمر بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كما نستطيع بناء التطبيقات والنماذج».</div></p><h2>استقلال تقني أكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البناي أن مثل هذا التعاون يمكن أن يمنح الإمارات وألمانيا قدراً أكبر من الاستقلالية عن الولايات المتحدة والصين، على الأقل في بعض مجالات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصدر فيه القوتان السباق العالمي لتطوير النماذج وتشغيلها، وتستخدمان تفوقهما التقني لتعزيز مصالحهما الاقتصادية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الولايات المتحدة والصين لديهما حساباتهما الجيوسياسية الخاصة، مضيفاً: «يمكننا أن نقضي وقتنا في مراقبة تنافسهما، أو أن نستفيد من ذلك لبناء قوتنا الذاتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط لم تنتج بعد شركة تطور نماذج تنافس بصورة مباشرة أبرز الشركات الأمريكية والصينية، فيما تعمل الإمارات على تنويع مصادر التقنية وعدم الارتهان إلى مزود واحد، من خلال استخدام مزيج من النماذج المفتوحة والمغلقة، الأمريكية والصينية والوطنية، مع اهتمام خاص بالنماذج الملائمة للغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف البناي نفسه بأنه مؤيد للبرمجيات مفتوحة المصدر، مع تأكيده في الوقت ذاته أن هناك مجالاً للنماذج مغلقة المصدر أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي كان من أوائل الجهات التي طورت نماذجها الخاصة وأتاحتها بصورة مفتوحة، لكنه يركز حالياً بصورة أكبر على النماذج الأصغر والأقل كُلفة، التي يراها البناي أكثر أهمية للاستخدامات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الأمر لا يتعلق ببناء نموذج ضخم واحد يجمع كل شيء»، موضحاً أن العديد من الاستخدامات العملية تحتاج إلى نماذج أصغر وأكثر تخصصاً.</div></p><h2>مختبر بحجم دولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الإمارات، في إطار الشراكة مع ألمانيا، ميزة أخرى تتمثل في قدرتها على توفير بيئة واسعة لاختبار التقنيات الجديدة في ظروف واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البناي: «ننظر إلى أنفسنا باعتبارنا بيئة تجريبية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والروبوتات بحجم دولة كاملة»، في إشارة إلى مفهوم «Sandbox» الذي يتيح اختبار التقنيات الجديدة ضمن بيئات منظمة وخاضعة للرقابة قبل تطبيقها على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه البناي رسالة مباشرة إلى الشركات الألمانية قائلاً: «هل لديكم روبوتات؟ يمكنكم اختبارها على نطاق واسع لدينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التنظيم في الإمارات لا يُنظر إليه بوصفه غاية في حد ذاته، وإنما أداة لبناء الثقة وتسريع الابتكار وتحقيق الأهداف المنشودة، مشيراً إلى أن الأطر التنظيمية ينبغي أن تقوم على مبادئ عامة قابلة للتطوير بالتعاون مع القطاع الصناعي.</div></p><h2>10 آلاف مركبة توصيل ذاتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف البناي عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الدولة في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن تصبح آثار هذا التحول واضحة في الحياة اليومية خلال فترة قصيرة، موضحاً أن المسافرين عبر مطار أبوظبي سيتمكنون مستقبلاً من استخدام سيارات أجرة ذاتية القيادة، فيما ستتيح خدمات التوصيل الذاتية طلب الطعام وتسليمه بواسطة الروبوتات، إلى جانب استخدام أنظمة آلية في عمليات التفتيش والفحص الأمني داخل المجمعات والمباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخص البناي سرعة التحول المتوقعة بقوله إن من يزور الإمارات في سبتمبر الجاري ثم يعود في سبتمبر من العام المقبل «سيرى تغيراً جذرياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الرؤية توجهاً إماراتياً لتحويل الشراكة مع ألمانيا من علاقات اقتصادية واستثمارية تقليدية إلى تعاون في بناء تقنيات المستقبل، مستفيداً من تكامل عناصر القوة لدى الطرفين: الصناعة والبيانات والخبرات الألمانية، مقابل الاستثمار والبنية التحتية والطاقة وسرعة التنفيذ في الإمارات.</div></p>

فيصل البناي: الجمع بين القوة الصناعية والبيانات الألمانية والبنية التحتية الإماراتية يمكن أن يصنع نموذجاً مستقلاً عن الاستقطاب الأمريكي ـ الصيني

الإمارات وألمانيا.. شراكة في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تنطلق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وألمانيا نحو مرحلة جديدة تتجاوز التبادل التجاري التقليدي إلى بناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي مقال رأي نشرته صحيفة هاندلسبلات الألمانية، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى ألمانيا، أن الإمارات تراهن على ألمانيا بوصفها مركزاً رئيسياً للصناعة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وجاء المقال بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهي أول زيارة لرئيس إماراتي إلى البلاد. ويرى الجابر أن الزيارة تمثل لحظة تاريخية في مسيرة شراكة تأسست عبر عقود وتكتسب أهمية أكبر في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.</p><p class='article-text'><b>نمو متسارع</b></p><p class='article-text'>بلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وألمانيا نحو 13.6 مليار يورو خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 15 في المئة مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الصادرات الإماراتية إلى السوق الألمانية بنسبة 58 في المئة، وفقاً لما أورده الجابر في مقاله.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الأرقام إلى تسارع واضح في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تكشف عن فرص واسعة لتحويل النمو التجاري إلى مشروعات واستثمارات مشتركة ذات أثر طويل الأجل.</p><p class='article-text'>وتقوم هذه الشراكة على تكامل نقاط القوة بين الجانبين. تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية متطورة وخبرات هندسية راسخة وقدرات متقدمة في البحث والتكنولوجيا. وتوفر الإمارات رأس المال والطاقة والبنية التحتية وشبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>كما تستطيع الإمارات فتح أبواب أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا أمام الشركات الألمانية الراغبة في التوسع خارج أوروبا.</p><p class='article-text'><b>استثمارات طويلة الأجل</b></p><p class='article-text'>تجاوزت قيمة الاستثمارات الإماراتية القائمة في ألمانيا 34 مليار يورو، ويعمل في الإمارات أكثر من ألفي شركة ألمانية، ما يوفر قاعدة قوية للانتقال إلى مستوى أوسع من التعاون الاستثماري.</p><p class='article-text'>وتشمل الأمثلة على الحضور الإماراتي طويل الأجل في الاقتصاد الألماني الاستثمار في شركة كوفيسترو المتخصصة في صناعة المواد، إلى جانب مشاركة شركة مصدر في مشروع بالتيك إيغل لطاقة الرياح البحرية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشروعات توجهاً إماراتياً لدعم القاعدة الصناعية الألمانية والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><b>مجلس مشترك</b></p><p class='article-text'>واقترح الجابر تأسيس مجلس استثماري إماراتي ألماني يتولى حشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتحديد الفرص الواعدة ومعالجة العقبات التي تواجه الشركات والمستثمرين.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يؤدي المجلس دوراً عملياً في تحويل التفاهم السياسي إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مع توفير قناة مباشرة للحوار بين الحكومات والشركات والمؤسسات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه ألمانيا ضغوطاً مرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة العالمية والحاجة إلى تحديث بنيتها الصناعية. ويمكن لرؤوس الأموال الإماراتية أن تساعد في تمويل التحول الصناعي والتكنولوجي مع منح المستثمرين الإماراتيين فرصة للدخول إلى واحدة من أهم القواعد الإنتاجية في أوروبا.</p><p class='article-text'><b>قطاعات واعدة</b></p><p class='article-text'>وتركز المرحلة المقبلة على الصناعات المتقدمة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية وعلوم الحياة والتكنولوجيا الزراعية، إضافة إلى مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وتتوافق هذه المجالات مع استراتيجية الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. كما تنسجم مع حاجة ألمانيا إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير صناعات المستقبل والمحافظة على قدرتها التنافسية.</p><p class='article-text'>ودعا الجابر الشركات الألمانية إلى زيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية في الإمارات والاستفادة من موقع الدولة منصة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'><b>شراكة مستقبلية</b></p><p class='article-text'>ولا تستهدف الشراكة المقترحة زيادة حجم التجارة وحده، فتسعى الإمارات وألمانيا إلى بناء صناعات أكثر قوة واقتصادات وسلاسل إمداد أكثر مرونة، مع تسريع الابتكار وتعزيز أمن الطاقة وخلق فرص جديدة للشركات والعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وتقدم الإمارات نفسها في هذا الإطار شريكاً استثمارياً طويل الأجل يملك القدرة على توفير رأس المال والوصول إلى الأسواق والطاقة والبنية التحتية. وتقدم ألمانيا قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على تحويل هذه الموارد إلى منتجات وتقنيات ومشروعات ذات قيمة عالمية.</p><p class='article-text'>وهكذا يمكن للزيارة التاريخية أن تشكل بداية مرحلة اقتصادية جديدة تتقدم فيها الاستثمارات النوعية على الصفقات المؤقتة، وتصبح فيها الصناعة والتكنولوجيا محوراً لشراكة إماراتية ألمانية أكثر عمقاً وتأثيراً.</p>

دعا إلى تأسيس مجلس استثماري مشترك يحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل ويعزز التعاون في الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

سلطان الجابر: 34 مليار يورو ترسم شراكة إماراتية ألمانية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سماح أبو عوف، مبتكرة مبادرة «همة بلا بطالة» عضو اتحاد المبدعين العرب وممثلته لدى الأمم المتحدة ومسؤولة ملف أصحاب الهمم، أن اختيار دولة الإمارات وإمارة دبي مركزاً لانطلاق المبادرة على المستويين العربي والدولي، جاء ليعكس مكانتهما العالمية في مجالات الابتكار ودعم المبادرات الإنسانية ودمج أصحاب الهمم، واحتضان المبادرات ذات الأثر المجتمعي، إضافة إلى تميزهما في طرح أفكار المبادرات والفعاليات ذات الجانبين الإنساني والخدمي وقدرتهما على الإسهام بشكل متميز في إنجاح الحدث بصورة احترافية تحظى بالتفاعل والدعم بين كافة الأطراف المشاركة في المبادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مبتكرة مبادرة «همة بلا بطالة»، أن الهدف من طرح المبادرة اكتشاف المواهب وتنمية المهارات والتأهيل، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وربط الكفاءات بسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ثمنت الدور المتميز للدكتور أحمد نور ر ئيس اتحادي المبدعين العرب والاعلاميين العرب و الدكتورة نرمين سليم، الأمين العام للاتحاد والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة ودعمهما اللا محدود من أجل تبني الاتحاد للمبادرة وهو ما يعكس التزامه بدعم أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في مجالات الإبداع والعمل والتنمية، مشيرة إلى أن وضع المبادرة في إطار مؤسسي عربي ودولي سيسهم في توسيع أثرها وبناء شراكات فاعلة لتحويل القدرات والمواهب إلى فرص حقيقية للتمكين والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت سماح أبو عوف عن سعادتها بتبني الاتحاد للمبادرة، مؤكدة أنها تمثل خطوة لنقلها من نطاق المبادرة الفردية إلى إطار مؤسسي قابل للتوسع عربياً ودولياً، موضحة أن المبادرة تركز على تنمية قدرات أصحاب الهمم وتأهيلهم لسوق العمل، ومواكبة التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال واكتشاف المواهب، فيما تتضمن مرحلتها الأولى بناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية لتوفير فرص عمل وتعزيز المشاركة الاقتصادية والتنموية لأصحاب الهمم.</div></p>

سماح أبو عوف: هدفي من طرح المبادرة دعم أصحاب القدرات الخاصة وتمكينهم اقتصادياَ ومهنياَ

دبي تشهد انطلاقة مبادرة «همة بلا بطالة» لأصحاب الهمم

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الخميس، عن استكمال استحواذها على حصة 80% في شركة إعادة تدوير الألمنيوم الإيطالية إيكو جرين.<br>وكانت الإمارات العالمية للألمنيوم قد أعلنت في أبريل عن نيتها الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة إيكو جرين، وتم استكمال الصفقة بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وشروط الإتمام المطلوبة.<br>وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تسريع نمو أعمالها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم عالمياً للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الألمنيوم منخفض الكربون. وبعد إتمام الاستحواذ على شركة إيكو جرين، أصبحت القدرة الإنتاجية للألمنيوم المعاد تدويره لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم تتجاوز 400 ألف طن سنوياً في دولة الإمارات والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، إلى جانب أكثر من 200 ألف طن سنوياً من القدرة الإنتاجية الإضافية التي يتم تطويرها حالياً.<br>خطوة استراتيجية <br>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يمثل استحواذنا على إيكو جرين خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة تنمية أعمالنا في مجال إعادة تدوير الألمنيوم عالمياً، وتعزيز دورنا في دعم التحول نحو اقتصاد دائري ومستقبل صناعي أكثر استدامة في أوروبا. وتضيف إيكو جرين إلى أعمالنا خبرات متخصصة ومعرفة عميقة بسوق خردة الألمنيوم الأوروبية، بما يعزز قدراتنا ويدعم خططنا الطموحة للنمو في قطاع إعادة التدوير في القارة. ويسعدني أن أرحب بفريق إيكو جرين في الإمارات العالمية للألمنيوم، وأتطلع إلى توحيد خبراتنا وقدراتنا لتحقيق المزيد من النمو والنجاح معاً، كجزء من أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم».<br> ركيزة أساسية<br>وقال لوكا سكابيني، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو جرين: «نفخر في إيكو جرين بما حققناه على مدى أكثر من ثلاثة عقود، حيث نجحنا في تطوير الشركة لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال إعادة تدوير الألمنيوم في إيطاليا. ويسعدنا الانضمام إلى فريق الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث يفتح أمامنا آفاقاً أوسع للنمو، باعتبارنا ركيزة أساسية ضمن شبكة الشركة المتنامية لإعادة تدوير الألمنيوم في أوروبا. كما سيمكننا من تعزيز ما نقدمه لعملائنا من منتجات وخدمات وإتاحة المزيد من الفرص أمام موظفينا».<br>ووفقاً للتحليلات، من المتوقع أن يسهم الألمنيوم المعاد تدويره في تلبية نحو نصف الطلب العالمي على الألمنيوم بحلول عام 2040. وتعد أوروبا، باستثناء روسيا، ثالث أكبر سوق للألمنيوم المعاد تدويره عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين.<br>وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مورداً رئيسياً للألمنيوم الأولي إلى أوروبا، حيث تبيع حوالي 600 ألف طن سنوياً من الألمنيوم الأولي للصناعات الأوروبية. وتأسست شركة إيكو جرين على يد عائلة سكابيني عام 1993، ولا تزال العائلة تمتلك حصص أقلية فيها ويشغل أفرادها مناصب إدارية، وسيتم تغيير اسم الشركة إلى EGA Eco Green.<br>وتمتلك شركة إيكو جرين مصنعين في شمال شرق إيطاليا، وتتخصص في خردة الألمنيوم وفرزها وصبها، ومعالجة الخبث، وتقوم الشركة بتوزيع 70 ألف طن سنوياً.<br>ويعمل مصنع الشركة في فيلافرانكا دي فيرونا على جمع وفرز وتوزيع حوالي 23 ألف طن من خردة الألمنيوم سنوياً. ويتم توريد بعض الخردة بعد فرزها إلى منشأة مجاورة تابعة لشركة إيكو جرين في نوجارا دي فيرونا، والتي تنتج أكثر من 20 ألف طن من الألمنيوم الثانوي سنوياً. ويضم المصنع فرناً بقدرة إنتاجية اسمية تبلغ 30 ألف طن سنوياً، إلى جانب مرافق لمعالجة خبث الألمنيوم.<br>وتعمل الشركة على توسعة المنشأة لإضافة 20 ألف طن سنوياً إلى طاقتها الإنتاجية من الألمنيوم المعاد تدويره، ومن المتوقع أن يتم استكمال أعمال التوسعة في ديسمبر 2026.<br>وتوفر شركة إيكو جرين خدماتها لأكثر من 60 عميلاً في جميع أنحاء أوروبا، مع شبكة تضم أكثر من 350 مورداً لخردة الألمنيوم.<br>يذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم استحوذت على شركة ليشتميتال الألمانية في عام 2024. وفي ديسمبر، أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن مشروع توسعة لرفع القدرة الإنتاجية لإعادة التدوير في المصهر بأكثر من ستة أضعاف، وذلك من خلال رفع قدرات فرز الخردة بنحو 110 آلاف طن سنوياً، وقدرات الصهر والصب بمقدار 153 ألف طن سنوياً.</p>

نتائج البحث عن: التحول