<p class='article-text'><div data-empty="false">فقد إيلون ماسك لقب التريليونير مجددا، بعد أيام قليلة فقط من استعادته، في انتكاسة سريعة لم تصمد أمامها ثروته فوق حاجز التريليون دولار. وجاء ذلك بعدما أدت موجة تراجع في أسهم شركتي SpaceX وTesla إلى انخفاض ثروته بنحو 36.4 مليار دولار خلال جلسة تداول واحدة، لتتراجع مجددًا إلى ما دون عتبة التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «فوربس»، تراجعت ثروة ماسك بنحو 36.4 مليار دولار خلال تداولات الخميس 8 أكتوبر، لتصل إلى نحو 991.6 مليار دولار، ما دفعها مجددا إلى ما دون حاجز التريليون دولار. وتتحرك تقديرات الثروة خلال اليوم بالتزامن مع تغير أسعار أسهم الشركات التي يملك فيها ماسك حصصا كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التراجع بعد فترة قصيرة من عودة ماسك إلى نادي التريليونيرات. ففي 6 أكتوبر، قدرت «فوربس» ثروته بأكثر من تريليون دولار، بزيادة بلغت 30.6 مليار دولار عن إغلاق جلسة التداول السابقة، مدفوعة بارتفاع أسهم SpaceX وTesla. وجاءت هذه الزيادة بعد صعود قيمة حصص ماسك في الشركتين، ما دفع ثروته إلى تجاوز حاجز التريليون دولار مجددا، قبل أن تنقلب المكاسب سريعا مع تراجع أسهم الشركتين في الجلسة التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود أهمية SpaceX في ثروة ماسك إلى حصته الكبيرة في الشركة، التي أصبحت أحد أبرز مكونات ثروته، إلى جانب Tesla التي يمتلك فيها حصة تقارب 11%. وتشكل قيمة هذه الاستثمارات جزءا رئيسيا من ثروته، التي تتأثر بشكل مباشر بتغيرات أسعار الأسهم وتقييمات الشركات. كما يمتلك ماسك أسهما وحقوقا أخرى مرتبطة بأدائه في تسلا، ما يجعل تحركات السوق عاملاً مؤثرًا في صعود ثروته أو تراجعها بمليارات الدولارات خلال فترات قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خسارته المؤقتة للقب، ظل ماسك في صدارة قائمة أثرياء العالم بفارق ضخم عن أقرب منافسيه. وأظهرت قائمة فوربس المحدثة في 8 أكتوبر أن جيف بيزوس جاء ثانيا بثروة بلغت نحو 373.6 مليار دولار، ما يعني أن ماسك ظل متقدما عليه بأكثر من 600 مليار دولار حتى بعد تراجع ثروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه التقلبات مدى ارتباط ثروة ماسك بأداء أسهم شركاته، إذ يمكن لتحركات السوق في يوم واحد أن تضيف أو تمحو عشرات المليارات من الدولارات من قيمة ثروته الورقية.</div></p>

التريليون لم يصمد.. 36 مليار دولار تهز ثروة ماسك

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد إيلون ماسك إلى نادي التريليونيرات من جديد، بعدما تجاوزت ثروته حاجز 1 تريليون دولار مع صعود أسهم شركتيه «سبيس إكس» و«تسلا»، ليظل بفارق هائل في صدارة قائمة أغنى أثرياء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير لـ " Forbes"، قدرت ثروة ماسك بنحو تريليون دولار صباح أمس الاثنين، بزيادة بلغت 30.6 مليار دولار مقارنة بإغلاق جلسة التداول السابقة. وجاءت القفزة بالتزامن مع ارتفاع أسهم «سبيس إكس» بأكثر من 5% في بداية التداول، بينما صعد سهم «تسلا» بأكثر من 1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد جزء ضخم من ثروة ماسك على حصته في «سبيس إكس»، التي أصبحت المحرك الرئيسي لارتفاع ثروته خلال الفترة الأخيرة. ويمتلك ماسك نحو 38% من الشركة، بما في ذلك خيارات الأسهم، إلى جانب حصة تقارب 11% في «تسلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعبر فيها ماسك حاجز التريليون دولار. فقد أصبح في يونيو الماضي أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته تريليون دولار، بعد بدء تداول أسهم «سبيس إكس» في بورصة ناسداك، إذ قدرت «فوربس» ثروته حينها بنحو 1.1 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الإنجاز لم يستمر طويلًا، إذ تراجعت أسهم «سبيس إكس» و«تسلا»، ما دفع ثروته إلى ما دون حاجز التريليون. وبحلول أكتوبر، كانت ثروته قد ارتفعت مجددًا إلى نحو 936 مليار دولار وفق تقديرات «فوربس» في بداية الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العودة السريعة إلى نادي التريليونيرات بعد موجة ارتفاع جديدة في أسهم الشركتين. كما ساعدت نتائج تسليمات «تسلا» الفصلية، التي تجاوزت توقعات المحللين، في دفع ثروة ماسك إلى الأعلى، إذ زادت بنحو 61 مليار دولار في يوم تداول واحد الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يظل ماسك متقدمًا بفارق هائل عن أقرب منافسيه في قائمة الأثرياء؛ إذ قدرت «فوربس» ثروة جيف بيزوس، صاحب المركز الثاني، بنحو 371.5 مليار دولار، أي أقل بكثير من ثروة ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس عودة ماسك إلى مستوى التريليون دولار مدى سرعة تغير ثروات كبار المليارديرات، خصوصا عندما تكون النسبة الأكبر من ثروتهم مرتبطة بأسهم شركات ضخمة تتغير قيمتها يوميا. </div></p>

ثروة تهتز بالمليارات.. ماسك يعود إلى نادي التريليونيرات

<p class='article-text'>أعلنت شركة "فوكسكون" التايوانية، أكبر مُصنّع تعاقدي للإلكترونيات في العالم، ارتفاع إيرادات الربع الثالث 47% على أساس سنوي، بدعم من الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، متجاوزة توقعات السوق.</p><p class='article-text'>وبلغت إيرادات الشركة، المعروفة رسمياً باسم "هون هاي" للصناعات الدقيقة ومقرها تايوان، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 3.03 تريليون دولار تايواني (95.4 مليار دولار)، مقابل التوقعات البالغة 2.83 تريليون دولار تايواني.</p><p class='article-text'>وسجلت إيرادات سبتمبر وحده مستوى قياسياً عند 1.16 تريليون دولار تايواني، بزيادة 38% سنوياً، لتتجاوز حاجز التريليون دولار تايواني شهرياً للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وتتوقع الشركة استمرار نمو عمليات الذكاء الاصطناعي خلال الربع الرابع، إلى جانب دعم موسم الذروة التقليدي لمنتجات الإلكترونيات في النصف الثاني من العام، بما يرجح أداءً إجمالياً متماشياً مع توقعات السوق الحالية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من ضرورة متابعة تأثير التقلبات في البيئة السياسية والاقتصادية العالمية.</p>

إيرادات فوكسكون تقفز 47% بدعم الطلب على الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بنوك دبي تعزيز مكانتها كمحرك رئيس للنشاط الائتماني والمصرفي في دولة الإمارات، بعدما تخطى الرصيد التراكمي للتمويلات الممنوحة للمقيمين حاجز التريليون درهم بنهاية يوليو 2026، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام قوة القطاع المصرفي في الإمارة وقدرته على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مدفوعاً بالنمو المتواصل في الطلب على التمويل وارتفاع مستويات السيولة والودائع، بالتزامن مع تعزيز البنوك لملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><h2>تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن بنوك دبي واصلت تصدرها قائمة البنوك المانحة للتمويلات المصرفية للمقيمين في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتلك التمويلات إلى أكثر من تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وسجلت التمويلات المقدمة للمقيمين نمواً سنوياً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على التمويل من قبل الشركات والأفراد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحوذت تمويلات المقيمين على ما يقارب 80% من إجمالي الائتمان الذي منحته بنوك دبي لعملائها، فيما توجهت النسبة المتبقية البالغة 20% إلى الأجانب غير المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">225 مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى إجمالي الائتمان، ارتفع الرصيد التراكمي للتمويلات التي قدمتها بنوك دبي إلى نحو 1.266 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026، بنمو سنوي بلغ 21.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة بين يوليو 2025 ويوليو 2026، ضخت بنوك الإمارة نحو 225 مليار درهم تمويلات جديدة لعملائها داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة النشاط الائتماني ودور البنوك في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات والاستثمارات المختلفة.</div></p><h2>بنوك دبي أكبر ممول للقطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت بنوك دبي على موقعها كأكبر ممول للقطاع الخاص في دولة الإمارات، بعدما تجاوز الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة لهذا القطاع 719 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت هذه التمويلات على نحو 45% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل البنوك العاملة في الدولة، ما يؤكد الدور المحوري لبنوك الإمارة في تمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية ودعم توسع الشركات بمختلف أحجامها.</div></p><h2>294 مليار درهم تمويلات للأفراد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتمويلات الأفراد، تصدرت بنوك دبي أيضاً المشهد المصرفي على مستوى الدولة، حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة للأفراد إلى أكثر من 294 مليار درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'>ومثلت هذه التمويلات ما يزيد على 48% من إجمالي التمويلات المصرفية المقدمة للأفراد على مستوى الدولة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها بنوك الإمارة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على التمويل الشخصي والسكني والاستهلاكي.</p><h2>الودائع تتجاوز 1.61 تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الودائع، سجلت بنوك دبي نمواً قوياً خلال العام الماضي، حيث تجاوز الرصيد التراكمي للودائع لديها 1.61 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك نحو 185 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام واحد، محققة نمواً سنوياً بنسبة 13% مقارنة بمستويات يوليو 2025، وهو ما يعكس استمرار تدفق السيولة إلى القطاع المصرفي المحلي وارتفاع مستويات الثقة لدى العملاء.</div></p><h2>ودائع المقيمين تستحوذ على 92 % من الإجمالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استأثرت ودائع المقيمين بالحصة الكبرى من إجمالي الودائع لدى بنوك دبي، بعدما تجاوزت نسبتها 92% من إجمالي الرصيد التراكمي للودائع.</div></p><p class='article-text'>وجاءت ودائع القطاع الخاص في صدارة مكونات الودائع، تلتها الودائع الحكومية، ثم ودائع مؤسسات القطاع العام، ما يعكس تنوع القاعدة التمويلية التي تعتمد عليها البنوك واستقرار مصادر السيولة لديها.</p><h2>نمو قوي في الأصول المصرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات المالية الرئيسة، واصلت بنوك دبي تعزيز متانتها المالية خلال العام الماضي، حيث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي أصولها إلى نحو 2.466 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأصول نمواً سنوياً بلغ نحو 280 مليار درهم مقارنة مع 2.179 تريليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، ما يعكس توسع أعمال القطاع المصرفي واستمرار نمو ميزانياته العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد هذه الأرقام قدرة البنوك على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.</div></p><h2>الاستثمارات ترتفع إلى 385 مليار درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت استثمارات بنوك دبي نمواً ملحوظاً كذلك، حيث تجاوز رصيدها التراكمي 385 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، بنمو سنوي بلغ 23%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك أكثر من 72 مليار درهم استثمارات جديدة خلال عام واحد، مقارنة برصيد بلغ نحو 313 مليار درهم في يوليو 2025، وهو ما يعكس توجه المؤسسات المصرفية نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز العوائد الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت استثمارات بنوك دبي على عدة أدوات مالية، تصدرتها السندات المحفوظة التي تجاوز رصيدها 221 مليار درهم، لتستأثر بأكبر حصة ضمن المحفظة الاستثمارية للبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ رصيد الاستثمارات في سندات الدين أكثر من 115 مليار درهم، في حين تجاوزت الاستثمارات في الأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى حاجز 48 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التوزيع اعتماد البنوك على مزيج متوازن من الاستثمارات يهدف إلى تحقيق عوائد مستقرة مع المحافظة على مستويات مناسبة من السيولة وإدارة المخاطر.</div></p><h2>1.26</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم رصيد الائتمان المصرفي التراكمي بنمو 21.5 %</div></p><h2>1.61</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم أرصدة الودائع بزيادة 13 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">719</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع الخاص</div></p><h2>385</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الاستثمارات بزيادة 23 %</div></p><h2>225</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><h2>2.46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون إجمالي الأصول بنمو 280 مليار درهم</div></p>

تستحوذ على 46 % من الائتمان المحلي

بنوك دبي تتجاوز تريليون درهم تمويلات للمقيمين بنمو 18%

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقاطعٍ مثير يعكس المفارقة الصارخة بين البدايات البسيطة والقمم المالية الشاهقة، تعود للواجهة وثيقة تاريخية تعود لمنتصف القرن الماضي تسلط الضوء على المسار المالي الاستثنائي لواحد من أشهر مستثمري العالم في العصر الحديث. فبينما تسجل التقديرات الحديثة صافي ثروة تحوم حول 142 مليار دولار للمستثمر الأمريكي المرموق وارن بافيت، كشفت مراجعات الإقرارات الضريبية القديمة أن أول التزام ضريبي سدده للخزينة الأمريكية في حياته عندما كان في الرابعة عشرة من عمره لم يتجاوز 7 دولارات فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتصل الفاتورة الضريبية السنوية للإمبراطورية المالية التي أسسها، شركة «بيركشاير هاثاواي»، إلى ما يقارب 27 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يُصنف كأحد أكبر الإسهامات الضريبية لشركة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة. ومع هذا الحجم الهائل من المدفوعات، لم يتوانَ بافيت عن تأكيد موقفه الراديكالي الداعي إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي، مجدداً تصريحه الشهير بأن الأثرياء وكبار المتربحين في أمة أصحاب المليارات لا يزالون يدفعون نسبة غير كافية من عوائدهم الاقتصادية مقارنة بالمداخيل المتوسطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت حكاية هذه الشيكات المتواضعة في عام 1944 بمدينة واشنطن العاصمة، حيث كان الفتى وارن بافيت يمتلك بالفعل عقلاً استثمارياً يتجاوز سنيه بمراحل. كان بافيت في ذلك الوقت يعمل موزعاً للصحف اليومية لحساب صحيفتي «واشنطن بوست» و«التايمز هيرالد»، محققاً دخلاً سنوياً بلغ حوالي 592 دولاراً، وهو مبلغ كان يعد ذا قيمة جيدة في تلك الفترة. ولكن الأمر المثير في إقراره الضريبي الأول لم يكن فقط الـ7 دولارات التي دفعها للحكومة الفيدرالية، بل قدرته المبكرة على استخدام الآليات القانونية لخفض التزاماته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد احتسب الشاب المراهق حسميات ضريبية مشروعة شملت 10 دولارات كرسوم لإصلاح ساعته التي يضبط بها مواعيد التوزيع، و35 دولاراً كصيانة لدراجته الهوائية التي كانت وسيلته لنقل الصحف، مسجلاً بذلك أول نموذج عملي لعقليته الاستثمارية والدقيقة التي استطاعت فهم قواعد التمويل وإدارة المصاريف منذ أطراف شبابه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مرحلة توزيع الصحف سوى شرارة الانطلاق؛ إذ أظهر بافيت نشاطاً تجارياً متواصلاً، حيث جمع بحلول سن الخامسة عشرة نحو 2000 دولار من أعمال التوزيع، وقام باستثمار 1200 دولار منها لشراء 40 فداناً من الأراضي الزراعية في ولاية نبراسكا، ودخل في اتفاقية مشاركة أرباح مع مزارع محلي لإدارتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا الذهن المتفتح للمال إلى بيئته العائلية، فهو ابن عضو الكابيتول والمستثمر هوارد بافيت، الأمر الذي منح الفتى فرصة للتعرف إلى أروقة البورصة في وقت مبكر جداً؛ حيث اشترى أول أسهمه في سن الحادية عشرة، ليشرع في بناء شغف حقيقي بعالم الاستثمار يرافقه طوال مسيرته الممتدة لأكثر من ثمانية عقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إتمامه الدراسة الجامعية في جامعة بنسلفانيا وتخرجه من جامعة نبراسكا، التحق بافيت بجامعة كولومبيا ليدرس تحت يد الأب الروحي لـ«استثمار القيمة»، بنيامين جراهام. تعلم بافيت من جراهام النظر إلى الأسهم باعتبارها أجزاء حقيقية من شركات ذات أصول صلبة وليست مجرد ورقات للمضاربة اليومية، وهي الفلسفة التي شكلت حجر الزاوية في نسج ثروته الهائلة. في أواخر الخمسينيات، بدأ بافيت بتجميع شراكات استثمارية صغيرة من Omaha، مدينته الأم في نبراسكا، مستهدفاً الشركات التي تتداول أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية العادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1965، أقدم على الخطوة التاريخية شديدة الأهمية بعقد صفقة الاستحواذ على شركة «بيركشاير هاثاواي»، التي كانت حينها مصنعاً نسيجياً متعثراً في ولاية ماساتشوستس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الإبقاء على النشاط النسيجي المتراجع، قام بافيت بتحويل الكيان تدريجياً إلى شركة قاطرة للاستثمار القائم على التجميع وتغطية التأمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم التدفقات النقدية الناجمة عن شركات التأمين المكتسبة لشراء حصص كبيرة وأسهم سيادية في شركات عالمية عملاقة مثل «كوكاكولا»، «أمريكان إكسبريس»، «أبل»، و«جيليت»، مشكلاً تحالفاً اقتصادياً ضخماً عبر العقود حتى باتت «بيركشاير» واحدة من أعلى الشركات قيمة سوقية في العالم وتجاوزت قيمتها حاجز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه القفزات المليارية التي نقلته من يد تبحث عن بضعة سنتات إلى رجل يتصدر القوائم العالمية لأثرى أثرياء الأرض، حافظ بافيت على حياته الخاصة في إطار من البساطة الشديدة التي باتت مضرباً للأمثال في أوساط مجتمع المال والأعمال. فهو لا يزال يسكن في المنزل ذاته الذي اشتراه في مدينة أوماها عام 1958 مقابل 31,500 دولار أمريكي، ويفضل تناول وجبات الفطور الخفيفة من المطاعم السريعة ذات التكلفة المحدودة، متجنباً المظاهر الباذخة من يخوت طائرة وسيارات أسطولية التي تميز عادة أقرانه من طبقة المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التباين الشديد بين ثروته العملاقة ونمط حياته الزهدي انعكس بوضوح على موقفه السياسي والاقتصادي من الضرائب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال عقود، جذب بافيت انتباه الرأي العام بنقده اللاذع للهيكل الضريبي الأمريكي، مستشهداً في كثير من المناسبات بالواقعة الشهيرة التي قارن فيها بين معدل الضريبة الفعلي الذي يدفعه ومعدل الضريبة الذي تدفعه سكرتيرته الخاصة «ديبي بوسانيك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح بافيت حينها أنه بفعل الإعفاءات والثغرات القانونية المتعلقة بالأرباح الرأسمالية، ينتهي به الأمر بدفع نسبة مئوية من دخله أقل بكثير مما تدفعه سكرتيرته الموظفة على المدى الزمني للعمل، واصفاً هذا التفاوت بأنه «أمر غير عادل ويحتاج لتعديل جوهري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفضلاً عن آرائه الحادة بضرورة فرض ضرائب تصاعدية أعلى على الطبقات الأكثر ثراءً، أعلن بافيت تعهده التاريخي بالتخلي عن أكثر من 99% من ثروته الإجمالية للأعمال الخيرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضخ بالفعل عشرات المليارات من الدولارات في مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» والمؤسسات الخيرية التي يديرها أبناؤه. وتؤكد فلسفته النفعية أن تجميع الثروات لا يجب أن يكون غاية بذاتها، بل وسيلة لدعم التنمية والحد من الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب قصة التحول المالي لوارن بافيت من فتى يافع يقيد مصاريف دراجته المتهالكة ليدفع 7 دولارات ضريبة، إلى رئيس تنفيذي لعملاق يضخ مليارات الدولارات سنوياً في الخزينة العامة رمزيته كإحدى أهم محطات الحراك الاقتصادي في العصر الحديث. فهي لا تلخص فقط رحلته العصامية والنمو المالي غير المسبوق في استثمارات القيمة، بل تعكس أيضاً رؤية استثنائية لمفهوم المسؤولية المجتمعية والالتزام الأخلاقي للمستثمر تجاه الدولة والمجتمع الذي انطلق منه.</div></p>

من 7 دولارات إلى 27 ملياراً.. رحلة ضريبة الملياردير وارن بافيت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين في «وول ستريت»، خلال الأسبوع الجاري، نحو تقارير حاسمة حول التوظيف والتضخم، لتقييم احتمالات اتخاذ مسار أكثر حدة في رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يهدد مسيرة الانتعاش التي يشهدها سوق الأسهم الأمريكي، بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>ورغم هذه المخاوف حافظت المؤشرات الرئيسية على مستويات قريبة من أرقامها القياسية، يوم الجمعة، حيث استقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأقل من 1 % دون ذروته المسجلة في منتصف أغسطس، مدعوماً بشكل رئيسي بالزخم المستمر لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وسيكون التقرير الشهري للوظائف، المقرر صدوره في 2 أكتوبر، الحدث الأبرز الذي تترقبه الأسواق، بالتزامن مع التركيز على مقياس رئيسي للتضخم.</p><p class='article-text'>ويبحث المستثمرون بين سطور هذه التقارير عن أي تداعيات محتملة على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي بدأ سلسلة رفع أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يوضح جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في «بلانت موران فايناشيال أدفايزورز»، أن «الاحتياطي الاتحادي وأسعار الفائدة يتصدران المشهد حالياً، وهذان التقريران سيكونان مؤشرين بالغي الأهمية لكيفية تطور تفكير البنك المركزي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً هذا الأسبوع أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاماً، بينما تخطى العائد القياسي لأجل 10 سنوات حاجز الـ5 % الذي يحظى بمتابعة دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر ماثيو مالي، كبير استراتيجيي الأسواق في «ميلر تاباك»، في مذكرة حديثة من أنه «مع التحركات التي شهدها سوق الدخل الثابت، خلال الأشهر القليلة الماضية، ليس من المستبعد أن تتجه الأمور نحو التراجع وبسرعة».</div></p><p class='article-text'>ويمكن ملاحظة هذا التراجع المحتمل بالفعل في جيوب متعددة داخل سوق الأسهم عانت، خلال شهر سبتمبر، ما جعل المستثمرين حذرين من ضعف أوسع نطاقاً؛ فمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي يتأثر بشدة بالشركات ذات القيمة السوقية الضخمة، لم يشهد تغيراً يُذكر في سبتمبر، محافظاً على مكاسب بلغت نحو 13 % في عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك فإن 8 من أصل 11 قطاعاً في المؤشر تقبع في المنطقة السلبية هذا الشهر، حيث تراجعت قطاعات كبرى مثل المالية والمرافق بنحو 5 %، ولعل ما يبرز هذا التباين هو أن النسخة «متساوية الأوزان» من المؤشر ذاته -والتي تُعد مقياساً لأداء السهم المتوسط- قد تراجعت بنحو 4 % في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق بول نولتي، كبير مستشاري الثروات في «مورفي آند سيلفيست»، على هذا المشهد قائلاً: «لقد صمدت المؤشرات بشكل جيد، لكن السهم المتوسط لم يفعل ذلك؛ فهناك تآكل يحدث تحت السطح». </div></p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تعلن شركة «مايكرون تكنولوجي» لصناعة رقائق الذاكرة، التي تجاوزت قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار، عن نتائجها الفصلية، يوم الأربعاء، ما قد يضيف مزيداً من الزخم لهذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى البيانات الكلية التي تحرك الأسواق، من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر إضافة 100 ألف وظيفة مع استقرار معدل البطالة عند 4.2 %.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز لخبراء الاقتصاد. ويرى جيمس راجان، المدير المشارك لأبحاث إدارة الاستثمار في «دي. إيه. ديفيدسون»، أن «التوقعات تشير إلى تحسن سوق العمل في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وهذا المسار الإيجابي ضروري لمنح الثقة بأن الإنفاق الاستهلاكي سيبقى قوياً». وتشير بيانات «إل.إس.إي.جي LSEG» إلى احتمال يتجاوز 60 % لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر القادم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، ستتجه الأنظار يوم الأربعاء إلى القراءة الشهرية لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي لتقييم التضخم؛ ففي التقرير السابق سجل المؤشر الأساسي زيادة بنسبة 3.3 % خلال الـ12 شهراً المنتهية في يوليو، وهو مستوى لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 %.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345581.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عائد سندات الخزانة يحظى بمتابعة دقيقة بعد كسر حاجز 5 %

«وول ستريت» تترقب بيانات الوظائف والتضخم وسط مخاوف الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير تحليلي يرصد تحولات القوة المالية والزمنية لدى القامة الأكثر إثارة للجدل في العصر الحديث، يقف العالم مشدوهاً أمام المشهد الذي تجاوزت فيه الثروة الصافية للرئيس التنفيذي لشركتي «تيسلا» و«سبيس إكس»، إيلون ماسك، حاجز التريليون دولار، متصدراً عرش أثرياء التاريخ البشري بلا منازع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء هذا الارتفاع التاريخي غير المسبوق مدفوعاً بالقفزات القياسية والتسارع الاستثماري الصاروخي لأسهم شركة «سبيس إكس» في الأسواق المالية والبورصات العالمية، والتي تحولت من مجرد مشروع خاص لطيران الفضاء إلى ركيزة استراتيجية واقتصادية تتحكم بشرايين الاتصالات والخدمات المدارية العالمية عبر شبكات «ستارلينك»، فضلاً عن العقود المليارية السيادية مع الحكومات الدولية ووكالات الفضاء وعلى رأسها «ناسا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول ثروته مرحلة التريليون، لم يعد السؤال المحوري يتوقف عند حدود حجم حساباته البنكية، بل امتد ليتناول الآلية التي أديرت بها هذه الإمبراطورية الضخمة، والنهج الفكري والزمني الذي يتيح لمهندس هذه الصفقات قيادة هذا الحجم من الشركات العملاقة دون أن تسحقه فوضى التفاصيل أو تستهلكه كثرة المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القراءة العميقة لإدارة إيلون ماسك لوقته وثروته تفصح عن فلسفة خاصة ترتكز بالدرجة الأولى على مفهوم «التعلم المتسارع» وإعادة صياغة جدول الأعمال، وهي العادة الهادئة التي يتشاركها مع ثلة من قادة الفكر والأعمال مثل وارن بافيت وبيل غيتس، والمتمثلة في تخصيص وقت محدد وثابت بعيداً عن الإنتاج المباشر والاجتماعات، يُكرس بالكامل للقراءة، والتفكير العميق، واستيعاب المفاهيم الفيزيائية والهندسية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد ماسك في إدارة يومه على نظام محكم للتجزئة الزمنية يصل إلى حد تقسيم الساعات إلى كتل قصيرة لا تتعدى بضع دقائق، حيث يُخصص كل كتلة زمنية لغرض استراتيجي واحد ومحدد بكفاءة متناهية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج يتيح له اختراق التخصصات المتعددة بين تقنيات السيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي، والفيزياء الصاروخية، واقتصاديات الطاقة، مما يجعله لا يعمل فقط بجهد أكبر، بل بقدرة استثنائية على الربط بين الأفكار المعقدة وتحويلها إلى منتجات تجارية وقيم سوقية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تتجاوز فيه ثروته حدود التوقعات التقليدية، تعكس النظرة المستقبلية لأسلوب إدارة ماسك لهذه الثروة رابطاً وثيقاً وغير قابل للتجزئة بين المال والطموح الحضاري؛ إذ تصبح الثروة في منظوره ليست مجرد وسيلة للاستهلاك أو الرفاهية الشخصية، بل رأس مال مخاطر ومحركاً تمويلياً لإنجاز مشروعه الأكبر في استكشاف الفضاء وبناء مستوطنة بشرية دائمة على كوكب المريخ. يوجه ماسك القسم الأكبر من تدفقاته المالية وسيولته نحو أبحاث الفضاء المتقدمة وتطوير مركبة «ستارشيب»، مدركاً أن التحول إلى حضارة متعددة الكواكب يتطلب ضخ سيولة هائلة لا تملك الميزانيات الحكومية التقيدية الاستمرار في تحمل مخاطرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الارتباط الشديد بين الرأسمالية الفائقة والطموح العلمي الشامل يجعل من إدارة ثروته امتداداً مباشراً لرؤيته المستقبلية التي ترى في الفضاء عمقاً استراتيجياً لبقاء البشرية وتأمين مواردها المستقبليّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الحياة الشخصية وإدارة الوقت مع العائلة في خضم هذه الضغوط المتصاعدة والمسؤوليات الممتدة، فإن نموذج ماسك يقدم معادلة غير تقليدية تتداخل فيها حدود العمل والمساحة العائلية بشكل لافت؛ إذ يرفض ماسك الفصل الصارم والتعددي بين جدران العمل والمنزل، مفضلاً بدلاً من ذلك دمج أطفاله وعائلته في بيئة حياته العملية والتقنية اليومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرافقه أبناؤه في كثير من الأحيان إلى مواقع إطلاق الصواريخ، ومصانع التجميع، واللقاءات الاستراتيجية، محولاً جولات العمل المكثفة إلى مساحات للتعليم المباشر والتفاعل الاجتماعي المعايش. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانتقادات الموجهة أحياناً لنمط حياته المتسارع ووتيرة سفره المجهدة بين مقر شركة وأخرى، إلا أن ماسك يعتبر أن الجودة الكثيفة للمشاركة، ونقل شغف الاكتشاف والتفكير النقدي لأبنائه، تشكل البديل الفعلي للنموذج الأسرى التقليدي، مما يضمن له الحفاظ على دافعيته الابتكارية دون الانفصال الكامل عن التزاماته العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح الصورة الشاملة لظاهرة إيلون ماسك بوصفها تجسيداً لإعادة تعريف مفاهيم الإدارة الحديثة ورأس المال في القرن الحادي والعشرين؛ حيث تلتقي القدرة على التخطيط المالي بعيد المدى مع المرونة الزمنية الصارمة والتعلم المستمر، لتعيد رسم خريطة الصناعات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تربعه على عرش أثرياء العالم برصيد يقارب التريليون دولار لم يكن وليد المصادفة أو مجرد فقاعة استثمارية، بل هو النتيجة المباشرة لإدارة الوقت بحزم، واستثمار المعرفة بسرعة، وتسخير القدرات المالية الاستثنائية لخدمة مشاريع هندسية واستكشافية تجاوزت حدود الأرض لترسخ مساراً جديداً في تاريخ الاقتصاد والفضاء.</div></p>

كيف صنع التريليون دولار إمبراطورية ماسك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اخترق مؤشر سوق دبي المالي مستوى 6000 نقطة للمرة الأولى منذ جلسة 5 أغسطس الماضي، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.18 % أو ما يعادل 10.9 نقاط، مسجلاً 6008.03 نقاط، ليربح السوق ما يفوق 2.4 مليار درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 999.2 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 1.001 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، لتتجاوز رسملة السوق التريليون درهم مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«سالك» ارتفاعات 23 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ178.54 مليون درهم، مرتفعاً 0.34 % ليغلق عند 11.66 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم «الرمز» بالحد الأقصى عند 1.71 درهم، وصعدت في سوق دبي أسهم الاستشارات المالية الدولية القابضة 3.5 %، وشعاع كابيتال 3.05، وسالك 2.8 %، كما ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني، بنسبة 1 % عند 31.48 درهم، صعد سهم مصرف عجمان بنسبة 1.4 % عند 1.46 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 16.1 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 316 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 300 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341487.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.36 % عند مستوى 10269.01 نقطة، رابحاً 10.33 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 204.5 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 148.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 81.96 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم بنك أبوظبي الأول بقيمة 804 ملايين درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 40 مليون سهم من أسهم البنك، بسعر تنفيذ 20.1 درهماً للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بريسايت 3.2 %، وأدنوك للحفر 2.66 %، وأمريكانا للمطاعم 2.54 %، وإمستيل 2.4%، في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 4.9%، وحياة للتأمين 4.76 %، وبنك الشارقة 4.52 %، والبنك العربي المتحد 3.7 %، كما ارتفع سهم مدن القابضة بنسبة 2.8%.</div></p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 12.8 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.667 تريليونات درهم في نهاية جلسة الثلاثاء وصولاً إلى 3.680 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.679 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.001 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت سيولة الأسهم المحلية حاجز 2.91 مليار درهم موزعة بواقع 693 مليون درهم في سوق دبي المالي، و2.22 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.</div></p><h2>أسواق عربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفعت بورصتا الكويت 0.93 %، وقطر 0.33 %، فيما تراجعت بورصتا مسقط 0.04 %، والبحرين 0.40 %، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 1.29 %.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، شهد السوق السعودي، أمس، إجازة رسمية احتفالاً باليوم الوطني الـ96 للمملكة العربية السعودية. وستُستأنف التداولات في السوق السعودي، اليوم.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، فيما خسر رأس المال السوقي 45.927 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.296.711 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.29 % ليغلق عند مستوى 54224 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.01 % ليغلق عند مستوى 67845 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.27 % ليغلق عند مستوى 25300 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.16 % ليغلق عند مستوى 20222 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.14 % ليغلق عند مستوى 26686 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.2 % إلى 4095 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 15.6 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.40 %، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.37 %، وفي القطاع المالي بنسبة 0.02 %. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و42 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341486.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

رسملة الأسهم تجاوزت تريليون درهم مجدداً

سوق دبي يخترق 6000 نقطة بمكاسب 2.4 مليار درهم

<p class='article-text'>واصل سهم شركة «إيه إم دي» (AMD) أداءه الاستثنائي، خلال تعاملات اليوم، مسجلاً ارتفاعاً قوياً، دفع القيمة السوقية للشركة إلى ما يقرب من تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، خلال التداولات، في خطوة تعكس تنامي ثقة المستثمرين بقدرة الشركة على اقتناص حصة أكبر من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي العالمي.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم الشركة بنسبة 9.12 % إلى 610.9 دولارات، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى نحو 997.7 مليار دولار خلال التداولات، بعدما تجاوزت حاجز التريليون دولار لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة، قبل أن تتراجع القيمة السوقية قليلاً مع تقلبات التداولات.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء اللافت في ظل موجة صعود غير مسبوقة، تشهدها شركات أشباه الموصلات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت «إيه إم دي» رابع شركة أمريكية متخصصة في صناعة الرقائق، تتجاوز قيمتها السوقية مستوى التريليون دولار، بعد كل من «إنفيديا» و«برودكوم» و«ميكرون تكنولوجي».</p><p class='article-text'>واستفادت «إيه إم دي» بشكل خاص من الإقبال المتزايد على حلولها الخاصة بمراكز البيانات، لا سيما مع تنامي استخدام وحدات المعالجة المركزية (CPU)، جنباً إلى جنب مع وحدات معالجة الرسوميات (GPU) في البنية التحتية المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</p>

«إيه إم دي» تدخل نادي التريليون دولار

<p class='article-text'>في الأشهر الأربعة التي انقضت منذ آخر لقاء بين زعيمي القوتين ‌العظميين في العالم، قاد شي جين ​بينغ طفرة في تجارة الصين مع العالم، بينما واجه دونالد ترامب صعوبات في الداخل مع تراجع معدلات التأييد له.</p><p class='article-text'>ويقول محللون إن هذا التغيير خفض سقف التوقعات بشأن قمتهما المرتقبة في واشنطن هذا الأسبوع، إذ ليس هناك ما يدفع شي لأن يكون على عجلة من أمره لتقديم تنازلات.</p><p class='article-text'>ورغم احتمالية التطرق لقضايا شائكة مثل تايوان، سينصب التركيز الرئيسي لاجتماع 24 سبتمبر على ما إذا كان الزعيمان سيبعثان بإشارة تفيد بإمكانية تمديد الهدنة التجارية التي أبرمت العام الماضي وأسهمت في تجنب صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال جون تزين خبير السياسة الخارجية في مؤسسة بروكينجز والذي شغل سابقا منصب مدير شؤون الصين في مجلس الأمن ⁠القومي الأمريكي "شي لا يسعى حقا إلى أي أمور ملموسة. يريد تمديد التفاهم غير الرسمي مع ترامب حتى يتسنى للصين تعزيز قدراتها".</p><p class='article-text'>* "عالم شي"</p><p class='article-text'>سعى مسؤولون في البيت الأبيض إلى التقليل من احتمالات تحقيق انفراجة كبيرة خلال القمة.</p><p class='article-text'>وقاد سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي وخه لي فنغ نائب رئيس الوزراء الصيني محادثات تمهيدية في نيويورك أمس الأحد بهدف الإعداد لبعض الاتفاقات المحتملة بشأن ضوابط الذكاء الاصطناعي والتجارة في المنتجات غير الحساسة.</p><p class='article-text'>ويبتعد ذلك كثيرا عن تعهد ترامب لدى عودته إلى البيت الأبيض في 2025 باستخدام الرسوم الجمركية لمعالجة اختلال الميزان التجاري مع الصين، الذي ‌قال إنه "يقضي" على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن منذ اتفاقه على الهدنة مع شي في أكتوبر من ذلك العام، تشتت اهتمامه بين العديد من الملفات الأخرى في السياسة الخارجية، من الحربين في إيران وأوكرانيا إلى الخلافات مع أوروبا بشأن حرية التعبير.</p><p class='article-text'>وواجهت الصين أيضا تحديات مثل تباطؤ الطلب المحلي وأزمة قطاع العقارات المطولة. لكن القوة التصديرية الهائلة التي سعى ترامب إلى كبح جماحها واصلت اندفاعها القوي، وتشير التقديرات ‌إلى أن الفائض التجاري العالمي للصين يتجه لتجاوز حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>ورغم نجاح الجهود الأمريكية في الحد من ‌شحنات رخيصة تعتمد عليها شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مثل شي إن وتيمو، زادت أكثر من نصف فئات المنتجات البالغ عددها حوالي 6500 فئة التي باعتها الصين إلى الولايات ‌المتحدة حتى الآن هذا العام مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يرافق شي ‌إلى واشنطن وفد من قادة الأعمال الصينيين، وقد يضم بعض الشركات التي تواجه تدقيقا تنظيميا أمريكيا في سعيها للحصول على وصول أكبر إلى السوق.</p><p class='article-text'>وقال سكوت كينيدي، الخبير في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين في مركز سي.إس.آي.إس البحثي الذي يتخذ من واشنطن مقرا ​إن إدارة ترامب "اعتقدت أنها تستطيع استخدام ضغوط ‌أحادية ضخمة لإجبار الصين على تقديم تنازلات، لكن ذلك لم ​يحدث... الآن أصبح هذا عالم شي جين بينغ، ونحن جميعا نعيش فيه".</p><p class='article-text'>تايوان ⁠ومكاسب تجارية</p><p class='article-text'>إذا كان شي في موقع القيادة كما يشير المحللون، فإن ذلك يزيد من قلق حلفاء الولايات المتحدة في آسيا الذين يتوقعون أن يسعى الزعيم الصيني إلى دفع ترامب لتخفيف دعم واشنطن لتايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي وتطالب بكين بالسيادة عليها.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين إن شي كرر سؤاله عن تايوان خلال لقائهما في بكين في مايو، بما في ذلك ما يتعلق بمبيعات ​الأسلحة الأمريكية للجزيرة ومدى التزام واشنطن بالدفاع عنها.</p><p class='article-text'>ووصف ⁠الرئيس الأمريكي حزمة أسلحة قيد الإعداد لتايوان بقيمة ⁠14 مليار دولار بأنها "ورقة تفاوض" مع بكين.</p><p class='article-text'>ويبدي بعض المسؤولين في تايبه وطوكيو مخاوف من أن يغريه توظيف هذه الورقة لتحقيق مكاسب سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر، والتي تشكل تحديا للحزب الجمهوري.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مشتريات صينية لطائرات بوينغ أو منتجات زراعية أمريكية، أو تعهدات للحد من تدفق المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، والتي ساهمت في تفاقم أزمة المواد الأفيونية ⁠في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>قال وو شينبو الأستاذ في جامعة فودان بشنغهاي ويقدم المشورة لوزارة الخارجية الصينية "أصبحت العلاقات الصينية الأمريكية قائمة بشكل متزايد على مبدأ تبادل المنفعة".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن واشنطن قد ترغب في إعطاء الأولوية للمحادثات التجارية، لكن تعامل الولايات المتحدة مع ملف تايوان قد يمثل أمرا أساسيا بالنسبة لبكين.</p><p class='article-text'>وأضاف موضحا ما يعنيه بمسألة تبادل المنفعة بين بكين وواشنطن "إذا أخذتم مخاوفنا بشأن قضية تايوان بعين الاعتبار، فسنكون مستعدين بدورنا لمراعاة مخاوفكم بشأن قضايا أخرى، سواء تعلق الأمر بإنفاذ القانون أو بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية".</p>

ترامب وشي على طاولة واحدة.. هل تغيّرت موازين القوة قبل القمة؟

<p class='article-text'>بين ستايل-مدير قسم الاقتصاد الدولي في «مجلس العلاقات الخارجية»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد الضغط على الموازنة العامة في الولايات المتحدة، ووطأة هذا الضغط تضرب سوق سندات الخزانة الأمريكية بقوة. فقد قفزت الفائدة على السندات لأجل 30 عاماً لأعلى مستوياتها في 19 عاماً إلى 5.35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لتراكم العجز المالي التاريخي عاماً تلو الآخر، والبالغ حالياً نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، تضاعفت مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي خلال تلك الفترة لتصل إلى 3.2%. وتجاوزت فاتورة الفوائد السنوية الصافية، التي تتخطى حالياً حاجز التريليون دولار، الإنفاق الدفاعي للبلاد بنسبة 16%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذه الدوامة قابلة للانفجار هو أن معدل الفائدة الذي يطلبه المستثمرون لاستيعاب هذا الدين لا يبدو أنه يتبع علاقة خطية مباشرة مع نمو الدين، بل يبدو أن زيادة الدين تؤدي إلى تسريع وتيرة ارتفاع سعر الفائدة المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب يكمن في هوية المشترين لهذه الديون. فقبل 19 عاماً، كان المستثمرون «غير الحساسين للسعر»، مثل البنوك المركزية التي تشتري السندات بآلية شبه تلقائية، وبحسب سياسات مستقرة لإدارة احتياطياتها، يستحوذون على 76% من سندات الخزانة الأمريكية. أما اليوم، فلا تتجاوز حصتهم 43%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، آلت أغلبية السندات اليوم إلى مستثمرين «حساسين للأسعار»، مثل صناديق الاستثمار والأسر، ممن يطالبون بعوائد أعلى كلما تفاقم الدين الحكومي وتآكلت قدرتهم الشرائية بفعل التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يدفع هذا التحول في نوعية المستثمرين؟ لقد خفضت البنوك المركزية التي كانت تحتفظ تاريخياً بحصص ضخمة من السندات، وعلى رأسها الصين، حيازاتها المعلنة بالتزامن مع زيادة الإصدارات الأمريكية، بينما اتجهت بوتيرة متسارعة نحو الذهب لتنويع أصولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لعبت الجغرافيا السياسية دوراً في هذا المشهد، إذ أدى «تسليح الدولار»، عبر توسيع العقوبات المالية الأمريكية، إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الأصول المقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجعت حصة اليابان في سوق السندات الأمريكية من 18% في عام 2004 إلى 4% فقط، نتيجة تباطؤ تراكم الاحتياطي لديها. وبشكل عام، شهد تراكم الاحتياطيات العالمية تباطؤاً حاداً منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. وهي الفترة التي كانت فيها البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تعكف على تكوين احتياطياتها الضخمة من الدولار بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمحصلة هي أن إصدارات السندات المطلوبة لتمويل الدين الأمريكي أصبحت تفوق طلب هؤلاء المشترين التقليديين غير الحساسين للسعر. وأصبح المشترون الجدد من القطاع الخاص يولون اهتماماً أكبر بالعائد. ولن يقبلوا استيعاب المعروض المتزايد من السندات إلا بمكافأتهم بمعدلات فائدة أعلى فأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيزداد تفاقم هذه الأزمة المزدوجة، المتمثلة في قفزات المعروض وركود الطلب الرسمي الخارجي، إذا مضى رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش قدماً في هدفه المعلن بتقليص حيازات الفيدرالي من الأوراق المالية. ففي الجولة الأخيرة لتخفيض الميزانية العمومية للفيدرالي بين عامي 2022 و2025، قفزت حصة المستثمرين الحساسين للسعر بمقدار 17 نقطة مئوية، بينما ارتفع ما يعرف بـ «علاوة المدى»، وهي التعويض الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل حيازة الديون طويلة الأجل، بمقدار 1.1 نقطة مئوية. ومع تزايد هيمنة هذه النوعية من المستثمرين، قد يؤدي التقليص الإضافي لميزانية الفيدرالي إلى ارتفاعات أكثر حدة في تكلفة الدين الأمريكي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطورة هنا على مجرد ارتفاع عابر في تكاليف الاقتراض، فارتفاع خدمة الدين يعزز العجز، الأمر الذي يتطلب المزيد من الإصدارات الجديدة، وهو ما يلقي بمزيد من المعروض أمام مستثمرين حساسين للسعر يطالبون بفائدة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي زيادة طفيفة لكنها مستمرة في متوسط أسعار الفائدة تحمل تبعات مالية جسيمة. إذ يقدر مكتب الموازنة بالكونجرس أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الفائدة فوق المسار المتوقع ستضيف 3.2 تريليونات دولار إلى التكاليف التراكمية لفوائد الدين الفيدرالي خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المعضلة، يكمن المزيج الناجع أولاً وقبل كل شيء في صياغة الكونجرس لخطة متوسطة الأجل لاستقرار الدين، تتضمن تخفيضات تلقائية في الإنفاق إذا تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حداً معيناً، ما من شأنه إضفاء مصداقية مستحقة وضرورية على جهود الضبط المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي لإدارة ترامب التوقف عن التلويح المستمر بالرسوم الجمركية والعقوبات لمعاقبة كل ممارسة خارجية لا تحظى برضا الرئيس. فهذا السلوك النزق غير المنضبط يسهم في تسريع ظاهرة «التخلي عن الدولار» في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، إذا أصر الفيدرالي على المضي قدماً في أهداف وارش بشأن الميزانية العمومية، فعليه ضبط وتيرة التقليص بدقة لتتلاءم مع حجم الفجوة بين إصدار سندات الخزانة والطلب غير الحساس للسعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عملي، هذا يعني تجميد طموحات وارش في الوقت الراهن، خصوصاً أن الفيدرالي قادر تماماً على السيطرة على التضخم عبر تحديد الفائدة على احتياطيات البنوك كما يفعل حالياً. ولا داعي لتعقيد تحديات التمويل التي تواجهها البلاد أكثر مما هي عليه.</div></p>

أمريكا تفقد «دائنيها المضمونين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُكرّس الإدراج التاريخي لشركة «سبيس إكس» في بورصة ناسداك تحت الرمز (SPCX) مرحلة جديدة في الأسواق المالية العالمية، حيث يرسخ الموقع الصداري لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك على عرش أثرى أثرياء العالم، ويضعه في مستويات غير مسبوقة من النفوذ المالي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير البيانات المالية الصادرة بالتزامن مع تداول السهم إلى أن القيمة السوقية للشركة استقرت في نطاق 1.92 تريليون دولار، بعد تسعير سهمها في الطرح العام الأولي عند 135 دولاراً بقيمة أولية بلغت 1.75 تريليون دولار، قبل أن يشهد حركة تداول تذبذبية تراوحت بين 104.83 دولارات كحد أدنى وقمة قياسية بلغت 225.64 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتُظهر القوائم المالية أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك» أصبحت العمود الفقري التشغيلي لـ «سبيس إكس» بدعمها نحو 61% من إجمالي الإيرادات وتجاوز قاعدة مشتركيها 12 مليون مشترك، وهو ما أسهم في تغطية النفقات الرأسمالية الضخمة الموجهة لتطوير صواريخ «ستارشيب» وبنية الذكاء الاصطناعي إلى جانب العقود المستقرة مع وكالة «ناسا» والبنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أروقة وول ستريت، أبدى غالبية المحللين الاستثماريين نبرة تفاعلية حيال السهم؛ حيث تتوزع التوصيات بنسبة 75% نحو الشراء و17.5% للاحتفاظ و7.5% للبيع. ويرى المحللون في النطاق المتفائل أن السهم يتجه نحو مستويات تراوح بين 210 و240 دولاراً خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة بدفع من التوسع التجاري والعسكري لشبكات الاتصالات الفضائية، في حين يتحدد متوسط المستهدف السعري بين 165 و180 دولاراً وسط تحذيرات من المخاوف التنظيمية وحجم الإنفاق الهائل على البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست هذه الأرقام بشكل مباشر على الثروة الشخصية لإيلون ماسك، الذي يمتلك حصة تُقدر بنحو 40.5% إلى 42% من أسهم «سبيس إكس» إضافة إلى حصته في شركة «تسلا»، ليصبح أول شخص في التاريخ يتجاوز صافي ثروته حاجز التريليون دولار عقب الطرح المباشر للشركة. ورغم التذبذبات السعرية التي وضعت ثروته حالياً بين 830 و865 مليار دولار، فإنه يبتعد بفارق شاسع عن أقرب منافسيه، مستفيداً من احتفاظه بأكثر من 80% من القوة التصويتية داخل «سبيس إكس» عبر فئات الأسهم الممتازة. ويجمع الخبراء الماليون على أن إدماج مشاريع الذكاء الاصطناعي (xAI) مع منظومة الاتصالات الفضائية والسيارات الذكية وضع شركات ماسك في منافسة مباشرة مع كبريات الكيانات التكنولوجية مثل «أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون»، ما يؤمّن مستقبله المالي وهيمنته على الاقتصاد الرقمي والفضائي لسنوات قادمة.</div></p>

إمبراطورية ماسك الفضائية تبث «رعبها» الرقمي

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقترب مصرف «جي بي مورغان تشيس» من تحقيق محطة تاريخية غير مسبوقة في القطاع المصرفي العالمي بملامسة قيمته السوقية حاجز التريليون دولار، مدعوماً بما يُعرف في الأوساط المالية باسم «علاوة جيمي»، وهي النسبة المضافة التي يمنحها المستثمرون لأسهم البنك تقديراً لقيادة رئيسه التنفيذي جيمي ديمون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقارير صحفية ونقل أوردته وكالة بلومبرغ، فإن القيمة السوقية لأكبر بنك أمريكي بلغت مستويات قياسية تقارب 970 مليار دولار، لتضعه على بعد صعود يسير من الانضمام إلى نادي الشركات التريليونية الذي تسيطر عليه كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ميتا» و«تيسلا» و«برودكوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء قفزة هائلة في تقييم المؤسسة المالية منذ تولي جيمي ديمون قيادتها في أواخر عام 2005، حين كانت قيمتها السوقية لا تتجاوز 138 مليار دولار، ليحقق البنك زيادة بنحو سبعة أضعاف على مدى عقدين شهدت خلالهما الأسواق أزمات مالية واقتطاعات اقتصادية حادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّر المحللون والماليون «علاوة جيمي» بنسبة تتراوح بين 10% و15% فوق القيمة العادلة لمنافسي البنك، نتيجة للثقة العميقة في انضباط ديمون التنفيذي، وإدارته الصارمة للمخاطر، واستغلال الأزمات للسيطرة على حصص سوقية أكبر.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المقاربة الرقمية للتريليون دولار أعقاب إعلان البنك عن تسجيل أعلى أرباح فصلية في تاريخ القطاع المصرفي الأمريكي، مدعوماً بانتعاش قوي في أنشطة الاستثمار المصرفي، وعمليات السندات والصفقات، والتوسع المتوازن بين الاستثمار والإقراض التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحليلات الواردة عبر بلومبرغ تشير إلى أن اقتراب «جي بي مورغان» من هذا التقييم التاريخي يطرح تساؤلات جوهرية في وول ستريت حول مدى ارتباط هذه العلاوة بشخص ديمون البالغ من العمر 70 عاماً، وما إذا كانت هذه القيمة الإضافية ستستمر كجزء من المؤسسة أم أنها ستتعرض للضغط عند الإعلان عن خطة الخلافة والقيادة الجديدة للبنك.</div></p>

«علاوة جيمي» تدفع «جي بي مورغان» لنادي التريليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتجاوز حاجز التريليون دولار بقليل خلال عام 2026، بحسب أحدث تقديرات صادرة عن بنك «غولدمان ساكس»، وهو ما يتجاوز بنحو 200 مليار دولار الرقم الشائع في الأسواق والمعتمد أساساً على النفقات الرأسمالية لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة «الهايبرسكيلرز». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التقدير المُعدَّل ليصحح قصوراً جوهرياً في المقاييس التقليدية التي يعتمدها المستثمرون والتي تعتمد على توقعات نفقات الشركات الأمريكية الكبرى البالغة نحو 800 مليار دولار هذا العام؛ حيث أوضح التقرير البحثي أن تلك المقاييس تُغفل استثمارات الشركات الخاصة، والشركات خارج الولايات المتحدة كالمؤسسات الآسيوية، فضلاً عن أن جزءاً من استثمارات الشركات الأمريكية يُنفّذ عالمياً، ولا يرتبط بالضرورة بأكمله بقطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جوزيف بريغز، المشارك في قيادة فريق الاقتصاد العالمي في «غولدمان ساكس»، أن تعديل هذه المعايير يرفع حجم الاستثمار العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى نحو تريليون دولار في 2026، تستحوذ الولايات المتحدة منها على 581 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وجود تحديات في التحقق الكامل من بعض الفرضيات المحاسبية وخطر الاحتساب المضاعف لبعض النفقات، إلا أن اختبارات البنك عبر منهجيات متعددة أظهرت وتيرة استثمار قريبة جداً من التقدير الكلي. وتكشف التوقعات المتخصصة أن نسبة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ستتضاعف من 1.8% في 2026 (0.9% من الناتج العالمي) لتصل إلى 2.5% في 2027، ثم إلى 2.8% بحلول عام 2028، وهي مستويات تبقى متوافقة بشكل مريح مع نطاق 2% إلى 5% الذي سجلته الثورات التكنولوجية السابقة عند طرح تقنيات عامة الاستخدام في ذروة دوراتها التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، بالتوازي مع هذا التدفق المالي الضخم والتوسع الاقتصادي، يُساهم الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي في خلق موجة جديدة من ثروات فاعلي الخير والداعمين للعمل الإنساني حول العالم. إلا أن هذا التطور يواجه تحديات عملياتية؛ حيث أشار كل من نيك ألاردس، الرئيس التنفيذي لشركة GiveDirectly، وديفيد غولدبيرغ، إلى أن المنظومة الخيرية والتنموية التي يدخلها هؤلاء المانحون الجدد تشوبها عيوب هيكلية تعوق الاستفادة الأمثل من هذه التمويلات التقنية، مما يستدعي إعادة تنظيم آليات التبرع لضمان مواكبة حجم الإنفاق الاستثماري الهائل مع الأثر الاجتماعي المرجو.</div></p>

كيف يغير استثمار التريليون دولار معادلة الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطت أصول البنوك الإسلامية في الإمارات حاجز التريليون درهم بنهاية شهر مايو من العام الجاري، في ظل توسّع واضح لقطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة، ونمو حجم البنوك مقابل الطلب الواضح على الخدمات، فضلاً عن ارتفاع جاذبية الصيرفة الإسلامية لقطاع واسع من العملاء، إلى جانب المتانة المالية للبنوك الإسلامية التي تأتي في مصاف البنوك الكبرى بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الإمارات الاحتفاظ بمكانتها كثاني أكبر سوق خليجي بعد المملكة العربية السعودية في حجم أنشطة البنوك الإسلامية من حيث الأصول ورصيد من الاستثمارات أو على صعيد رصيد الودائع أو نشاط التمويلات الممنوحة للعملاء .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت البنوك الإسلامية في الإمارات نسبة نمو في حجم الأصول بحوالي 15.5 % على أساس سنوي بمعدل مماثل لنمو نمو أصول البنوك التجارية. وأضافت البنوك الإسلامية أكثر من 134 ملياراً كأصول جديدة خلال عام حتى مايو الماضي مقارنة برصيد الأصول بنفس الفترة من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت استثمارات البنوك الإسلامية محلياً بنسبة سنوية 6 % وبقيمة إضافية بلغت أكثر من 10 مليارات درهم خلال عام، مرتفعة من رصيد تراكمي 171 مليار درهم في مايو 2025 إلى 181 مليار درهم في نهاية مايو المنقضي من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت البنوك والوحدات الإسلامية المصرفية في الإمارات حركة واسعة على صعيد أنشطة الائتمان وجذب الودائع أنشطة الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'>حيث كان الائتمان الإسلامي هو المفضل لدى العملاء ليحقق أعلى معدل نمو على صعيد الائتمان المصرفي على مدار عام بنسبة نمو 21.2 % على أساس سنوي بمنح حوالي 113 مليار درهم كائتمان إضافي ليصل الرصيد التراكمي للائتمان الإسلامي 643 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ القطاع الخاص المحلي على أكبر حصة من إجمالي الائتمان المصرفي الإسلامي بنسبة تتخطى 64% وحصل القطاع على تمويلات بقيمة 47 مليار درهم جديدة خلال عام من البنوك الإسلامية العاملة بالدولة ليرتفع رصيد ائتمانه الإسلامي التراكمي من 362 مليار درهم في مايو 2025 إلى أكثر من 409 مليارات درهم بنفس الفترة من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت حركة الودائع إلى البنوك الإسلامية الأكثر نشاطاً في القطاع المصرفي المحلي بأكثر معدل نمو بلغ 18.2% وبحوالي 116 مليار درهم كودائع جديدة خلال فبراير العام الماضي مرتفعة على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 638 مليار درهم في مايو 2025 إلى 754 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل المقيمون الحصة الأكبر من ودائع المصارف الإسلامية بالدولة بنسبة تتجاوز 98 % من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية بالدولة وارتفع رصيدها التراكمي بنسبة 18.3% وبقيمة إضافية بلغت 114 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>إضافية من رصيد تراكمي 627 مليار درهم بنهاية مايو العام الماضي إلى رصيد تراكمي تخطى 741 مليار درهم بنهاية نفس الفترة من العام الجاري.</p><h2>134</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً أصول جديدة خلال 12 شهراً</div></p><h2>181</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً إجمالي الاستثمارات بنمو سنوي 6 %</div></p><h2>113</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً حجم الائتمان بنمو 21.2 % والقطاع الخاص يحوز الحصة الأكبر بـ 64 %</div></p>

حققت نمواً سنوياً بنسبة 15.5 %

أصول البنوك الإسلامية في الإمارات تتجاوز تريليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ودع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك نادي التريليون دولار رغم تنفيذ شركة «سبيس إكس» عملية إطلاق ناجحة، من منشأة «ستاربيس» في جنوب ولاية تكساس، حيث أرسلت صاروخ ستارشيب إلى المدار. وكان ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز التريليون دولار وكانت أقل مما كانت عليه قبل الطرح العام الأولي لأسهم «سبيس إكس»، الذي جرى تسعيره الشهر الماضي، وفقًا لمؤشر «بلومبرج» للمليارديرات. وبلغت ثروة ماسك ذروتها عند نحو 1.33 تريليون دولار في 16 يونيو، لكنها تراجعت حالياً إلى 684 مليار دولار، ويعد الانخفاض الذي تجاوز 600 مليار دولار خلال ما يزيد قليلًا على شهر أكبر تراجع في الثروة الصافية لأي شخص ظهر على قائمة «بلومبرج» لأغنى 500 شخص في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل سهم شركة «سبيس إكس» إلى أعلى مستوى إغلاق عند 201.80 دولار في 16 يونيو، لكنه هبط منذ ذلك الحين بنسبة 46 % ليسجل أدنى مستوى قياسي عند 108.37 دولارات، ومن المقرر خلال الشهر المقبل فك القيود عن ما يصل إلى 911.5 مليون سهم مملوك للمطلعين والمستثمرين الأوائل، وهو ما قد يفرض مزيدًا من الضغوط على سعر السهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع حجم المراكز المدينة على سهم الشركة إلى 219.3 مليون سهم حتى 29 يوليو، بحسب بيانات شركة «إس 3 بارتنرز»، مقارنة مع 23.3 مليون سهم في 16 يونيو، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الأسهم المتاحة للتداول العام، ومن المنتظر أن تعلن «سبيس إكس» الأسبوع المقبل نتائجها الفصلية لأول مرة منذ إدراجها كشركة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء عامل آخر وراء تراجع ثروة ماسك من شركة «تسلا»، حيث هبط سهم شركة السيارات الكهربائية بنسبة 17 % منذ إعلان نتائج الربع الثاني في 22 يوليو، وأفادت الشركة بأن إنفاقها الرأسمالي بلغ 5.8 مليارات دولار، ووصف ماسك العام الحالي بأنه «عام إنفاق رأسمالي ضخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «تسلا» أول ربع يشهد تدفقات نقدية سلبية خلال عامين، وهو ما طغى على ارتفاع الإيرادات المدعوم بمبيعات سيارات جاءت أفضل من المتوقع، وتعتزم تسلا طرح مجموعة من المنتجات الجديدة خلال الفترة المقبلة، تشمل روبوتات أوبتيموس الشبيهة بالبشر، ومركبات سايبركاب ذاتية القيادة، إلى جانب مبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي، كما توقعت الشركة أن يتجاوز إنفاقها الرأسمالي 25 مليار دولار خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 36 % مقارنة بأعلى مستوى سجلته في ديسمبر، ويمتلك ماسك أسهماً في تسلا تبلغ قيمتها 129 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبرج» للثروات، بينما تزيد قيمة حصته في «سبيس إكس» على 550 مليار دولار.</div></p>

بعد خسارة أكثر من 600 مليار دولار.. إيلون ماسك يودع نادي التريليون

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيف جونسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركات الاستثمار نحو تسجيل رقم قياسي جديد في عدد صناديق التداول في المؤشرات (ETFs)، والتي وصل عددها إلى أكثر من 1000 صندوق مدرج، مستخدمة استراتيجية «مدفع الإسباجيتي» في محاولة لاقتناص أحدث الاتجاهات الساخنة في سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول منتصف يوليو، تم إدراج 1084 صندوقاً جديداً، شملت صناديق الرافعة المالية على مؤشرات الأسهم أو الأسهم الفردية. وباستثناء عام 2025 الذي شهد إدراج 1161 صندوقاً، فإن عدد الصناديق المسجلة العام الجاري يعد الأكبر على الإطلاق، وفقاً لبيانات شركة «مورنينج ستار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط هذا الزخم في الإدراجات الضوء على كيفية محاولة شريحة واسعة من الشركات، بمن فيهم شركات مجهولة نسبياً بلا سجل يذكر في إدارة الأموال، محاكاة نجاح أدوات استثمارية مثل صندوق «راوند هيل ميموري» «Roundhill Memory» أو صندوق «آي شيرز بيتكوين ترست» «iShares Bitcoin Trust» إذ استقطب كلا الصندوقين مليارات الدولارات خلال أشهر قليلة من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار في القطاعات الساخنة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برايان أرمور، مدير أبحاث الاستراتيجيات غير النشطة لشمال أمريكا في «مورنينج ستار»: إن «مدفع الإسباجيتي الخاص بإطلاق الصناديق يطلق قذائفه بعشوائية شديدة في الوقت الحالي، بل إن بعضها لا يصيب الجدار حتى، ناهيك عن أن يعلق به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الموجة من الإدراجات الجديدة وسط إقبال كبير من المستثمرين على صناديق التداول في المؤشرات، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث توفر مزايا ضريبية مقارنة بصناديق الاستثمار المشترك التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، توفر هذه الصناديق انكشافاً منخفض التكلفة وغير نشط على مؤشر أو مجموعة أسهم وأوراق مالية، إلا أنها أصبحت تقدم اليوم خيارات استثمارية أكثر تنوعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز صافي التدفقات إلى الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة حاجز التريليون دولار في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لشركة «ستيت ستريت لإدارة الاستثمار»، والتي تتوقع وصول التدفقات السنوية إلى 2.3 تريليون دولار. وهو أعلى بكثير من 1.5 تريليون دولار المسجلة في 2025، ونحو أربعة أضعاف المعدل السنوي الاعتيادي مطلع عشرينيات القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت أصول صندوق «راوند هيل»، الذي يستثمر في نطاق ضيق من شركات تصنيع أشباه الموصلات، والذي يحمل رمز التداول «DRAM»، حاجز 10 مليارات دولار خلال 50 يوماً فقط من إطلاقه، متأثراً بتكالب المستثمرين على الأسهم المستفيدة من موجة الاستثمار الضخمة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب بعض الشركات بهذه الاستراتيجية إلى حدودها القصوى، عبر إطلاق أعداد هائلة من الصناديق. فقد بدأت شركة «كورجي فاندز» الناشئة المدعومة من رأس المال الجريء نشاطها في ديسمبر، وأدرجت حتى الآن 188 صندوقاً، بما في ذلك صناديق مختصة في «القهوة ومشروبات الطاقة»، و«اشتر الآن وادفع لاحقاً»، و«آلة الحرب».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى أدوات تتيح انكشافاً مضاعفاً بالرافعة المالية على أسهم الإنترنت الصينية والأسهم التايوانية والكورية. كما تقدمت بطلبات لإطلاق 360 صندوقاً إضافياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هذا المنوال توشك «كورجي فاندز» على تجاوز «بلاك روك»، أكبر مدير أصول في العالم، التي تمتلك 488 صندوقاً أمريكياً للتداول وفقاً لـ «ستوك أناليسيس»، لتصبح أكبر مصدر من حيث عدد الصناديق خلال أشهر. رغم ذلك، تتجاوز إجمالي أصول «بلاك روك» في الصناديق الأمريكية 4.5 تريليونات دولار، مقارنة بأقل من مليار دولار لشركة «كورجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني كرينيري، مدير المحافظ في «كورجي»: «نحن ندرك أن ليس كل صندوق سيكون رابحاً»، مضيفاً أنه يتوقع أن تجمع نحو 20% من الصناديق التي تطلقها الشركة نحو 80% من إجمالي استثماراتها. وأردف: «نتوقع أن نتمكن من تغطية تكاليفنا من خلال تحقيق أرباح استثنائية في هذه النسبة البالغة 20%».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الصناديق ذات الرافعة المالية للأسهم الفردية نحو ربع الإدراجات هذا العام، في إشارة إلى شهية المستثمرين المتزايدة للمراهنات الخطرة حتى على الأسهم المتقلبة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بـ 20% العام الماضي و4% فقط في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شركات مثل «ليفريدج شيرز»، و«جرانيت شيرز»، و«ديفاينس ETFs»، و«تي ريكس» من بين المصدرين المكثرين الآخرين هذا العام، حيث تركز بشكل كبير على الصناديق المضاعفة والعكسية، وشملت الإدراجات صناديق تقدم ضعف العائد اليومي لأسهم شركات مثل «سبيس إكس» و«إس كيه هاينكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أرمور من «مورنينج ستار» أن الصناديق ذات الرافعة المالية للأسهم الفردية تعد «في المحصلة العامة استثمارات رديئة على المدى الطويل»، إلا أن المستثمرين غالباً ما يسعون إليها عندما تكون الأسهم الأساسية في حالة صعود صاروخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت العديد من الإدراجات الأخرى عبارة عن أدوات مدارة بنشاط، أو موضوعية، أو قائمة على المشتقات المالية مثل «الصناديق العازلة» (Buffer ETFs) التي توفر درجة من الحماية ضد هبوط الأسواق. وفي المقابل، كانت الصناديق التي تتبع السوق بشكل عام، والتي طالما شكلت الدعامة الأساسية للقطاع، قليلة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تود روزنبلث، رئيس الأبحاث في شركة «TMX VettaFi» الاستشارية: «هناك قدر من الجنون في الإدراجات التي نزلت إلى السوق، لكن توجد أيضاً بدائل منخفضة التكلفة»، مشيراً إلى البدائل الأرخص لصندوق «QQQ» التابع لشركة «إنفيسكو» الذي يتتبع مؤشر «ناسداك 100» بأصول تبلغ 470 مليار دولار، واللذين أطلقتهما أخيراً شركتا «ستيت ستريت» و«بلاك روك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أفاد تود سون، كبير استراتيجيي صناديق المؤشرات المتداولة في «ستراتيجاس لإدارة الأصول»، أن العديد من الإدراجات الأخيرة ليست سوى تقليد أعمى، موضحاً «عندما يطلق أحدهم صندوقاً للذكاء الاصطناعي أو لذاكرة أشباه الموصلات أو التقنيات الضوئية، تجد فجأة طرح ثلاثة أو أربعة صناديق مماثلة في السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفضل المستثمرون بشكل متزايد صناديق التداول في المؤشرات على حساب صناديق الاستثمار المشترك نظراً لشفافيتها العالية، وسهولة تداولها، رسومها المنخفضة عموماً، وتنوع استراتيجياتها الاستثمارية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن إجمالي عدد الصناديق المتداولة الأمريكية البالغ نحو 6000 صندوق لا يزال أقل من صناديق الاستثمار المشترك البالغة 8030 صندوقاً حتى نهاية عام 2025، وفقاً لمعهد شركات الاستثمار، إلا أن الكثيرين في القطاع يرون أن هناك مساحة واسعة لاستمرار هذا النمو السريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سون حديثه قائلاً: «هناك موجة من الصناديق القطاعية قادمة، وجميعها تعتمد على الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن الصناديق القائمة على أسواق التنبؤ، في حال موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عليها، «سترفع هذه الأرقام إلى مستويات غير مسبوقة».</div></p>

شركات الاستثمار تطلق «مدافع الإسباجيتي» على أسواق التداول

<p class='article-text'>"حمى الاكتتابات" التي تجتاح الأسواق هذا الصيف،  ويقع المستثمرون تحت إغراء رهانٍ يبدو بسيطاً؛ شراء "10 أسهم" فقط في عملاق مثل "سبيس إكس"، في محاولة لامتلاك جزء من المستقبل.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذا الرهان الصغير، تكمن خدعة كبرى بطلها تقييمات خيالية وصلت إلى "1.77 تريليون دولار"، وهي أرقام تبتلع مدخرات من يلاحقون الضجيج بدلاً من الحقائق.</p><p class='article-text'>هذا الهوس بالانضمام لقطار الشركات التي تغير وجه العالم هو القوة الأكثر تكلفة في الأسواق؛ حيث تتسابق الحشود نحو "العظماء الثلاثة" (سبيس إكس، أنثروبيك، وأوبن إيه آي)، مدفوعين بذكرى "إنفيديا" التي حولت 10 آلاف دولار قبل عقد إلى 1.8 مليون دولار اليوم. لكن وراء هذه الأرقام البراقة، يظل "لغز اليوم الأول" هو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون، بينما تبتسم الفرص الحقيقية لمن يملكون الصبر لقراءة ما وراء العناوين.</p><p class='article-text'>لكن وراء هذه الأرقام البراقة، تكمن "حمى الاكتتابات" التي تُنفق فيها المليارات على أحلامٍ لم تُختبر، حيث يظل "لغز اليوم الأول" هو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون، بينما تبتسم الفرص الحقيقية لمن يملكون الصبر لقراءة ما وراء العناوين.</p><p class='article-text'><b>صدمة الحجم وتحدي التوقيت</b></p><p class='article-text'>عندما طُرحت "سبيس إكس" للاكتتاب العام في 12 يونيو، كان الحدث زلزالاً في "ناسداك"؛ إذ شهد تداول أكثر من 500 مليون سهم، وهو ثاني أضخم حجم تداول في يوم افتتاح بالتاريخ، بعد "فيسبوك" (580 مليون سهم في 2012).</p><p class='article-text'>ورغم أن إيلون ماسك نجح في تسعير أسهم شركته عند 135 دولاراً، لتفتح على 150 دولاراً وتنهي يومها الأول عند 160.95 دولاراً (بزيادة 19%)، إلا أن هذا التقييم يعكس سعراً يساوي 95 ضعف مبيعاتها السنوية، استناداً إلى إيرادات 18.7 مليار دولار في 2025 وتقييم اكتتاب بلغ 1.77 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><b>قواعد ذهبية</b></p><p class='article-text'> يؤكد المستشار المالي "جيف بارنيت" أن الانخراط في "صيف الاكتتابات" الساخن يتطلب برود أعصاب بعيداً عن صخب اليوم الأول. فإذا كانت الأسهم متاحة للجميع بسهولة فور طرحها، فغالباً ما يعني ذلك أن المشترين الأكثر حظوة وامتيازاً قد استنفدوا فرصهم فيها بالفعل.</p><p class='article-text'>يوضح "بارنيت" أن الشركات التي أمضت عقوداً ككيانات خاصة، مثل "سبيس إكس"، غالباً ما يمتلك مستثمروها الأوائل نحو 12.5 مليار سهم بمتوسط تكلفة زهيد لا يتجاوز 6.48 دولار للسهم. لذا، فإن ملاحقة السهم عند القمة يُعد مخاطرة غير محسوبة، فبدلاً من الاندفاع، ينصح الخبراء بانتظار استقرار السهم لشهور؛ حيث تظهر البيانات أن نقاط الدخول الأكثر أماناً واستقراراً تتاح دائماً بعد انقشاع سحابة الضجيج الإعلامي.</p><p class='article-text'><b>مسار الإيرادات </b><br></p><p class='article-text'>يضع مديرو الاستثمار معياراً صارماً للتمييز بين الشركات التي تمتلك "قصة نمو" حقيقية وبين تلك التي تبيع الوهم؛ وهذا المعيار هو لغة الأرقام.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ "مات ويثيلر"، مدير الاستثمار في شركة "ويلينغتون مانجمنت"، فإن الاستثمار الناجح لا يعتمد على التكهنات، بل على فحص ما إذا كان العملاء يفتحون محافظهم بالفعل للإنفاق على منتجات الشركة.</p><p class='article-text'>لننظر إلى الشركات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي؛ فقد تجاوز معدل الإيرادات السنوية لشركة "أوبن إيه آي" حاجز الـ 25 مليار دولار، بينما وصلت إيرادات شركة "أنثروبيك" إلى قرابة 47 مليار دولار بحلول مايو 2026، مع توقعات إدارية بأن تتخطى حاجز الـ 50 مليار دولار. إن القاعدة هنا بسيطة: اسأل عما تبيعه الشركة، ومن يدفع ثمنه، وهل هذا السوق ضخم بما يكفي ليبرر هذه الضجة الاستثمارية؟</p><p class='article-text'><b>نشرة الإصدار </b></p><p class='article-text'>بعين فاحصة: تؤكد "أفيري ماركيز"، مديرة استراتيجيات الاستثمار في شركة "رينيسانس كابيتال"، أن وثيقة "نشرة الإصدار" (نموذج إس-1) هي "المستند المقدس" الذي يكشف كل ما تحاول العناوين الرنانة إخفاءه. هذه الوثيقة التي تقدمها الشركات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات تظل متاحة مجاناً، لكن معظم المستثمرين يكتفون بالعناوين.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، قد تُروج وسائل الإعلام لخطط إيلون ماسك لبناء مستعمرة على المريخ بتريليون دولار، ولكن بالرجوع لنشرة الإصدار، ستجد أن الشركة لم تخصص قرشاً واحداً من هذا التريليون للمشروع، كما ستكتشف أن السيطرة المطلقة تظل بيد ماسك عبر أسهم "التصويت الفائق" من الفئة (ب). إن قراءة هذه النشرة هي الطريقة الوحيدة لفهم هيكلية الشركة وقدرتها الحقيقية على التنفيذ.</p>

نتائج البحث عن: التريليون