دشن وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة سعادة الأمين العام الدكتور خالد الخاجة، قريتين سكنيتين ومجموعة من المشاريع التعليمية والخدمية في دول أفريقيا، إذ إن القرية الأولى مخصصة للأيتام في جمهورية بنين وتضم 100 منزلاً، أما الثانية في جمهورية السنغال وتضم 50 منزلاً، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة للمستفيدين.وتتميز القريتان بتكامل مرافقهما الخدمية، إذ تضم كل منهما مسجداً ومركزاً لتحفيظ القرآن الكريم وبئراً لتوفير المياه النظيفة ومركزاً صحياً وفصولاً دراسية، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للأسر والأطفال، ويعزز فرص التعليم والرعاية الصحية والاستقرار الاجتماعي.وأكد سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن تدشين هذه المشاريع يجسد حرص الهيئة على تنفيذ مبادرات إنسانية وتنموية متكاملة، تتجاوز تقديم المساعدات الآنية إلى بناء مجتمعات مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات المعيشية، انسجاماً مع النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في دعم المجتمعات المحتاجة حول العالم.وقال سعادته إن رؤية الهيئة لا تقتصر على بناء المنازل وتوفير المأوى، بل تمتد إلى بناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل له ولأسرته، مشيرا إلى حرص الهيئة على أن تكون مشاريعها الخيرية ذات أثر مستدام، ولذلك تعمل على إنشاء قرى ومجمعات متكاملة تجمع بين السكن والتعليم والصحة والعبادة وتوفير المياه، بما يضمن استفادة المجتمعات المحلية من هذه المشاريع على المدى الطويل، ويعزز قدرتها على تحقيق الاستقرار والتنمية.وأعرب سعادته عن شكره وتقديره للمحسنين والمتبرعين الذين أسهموا في إنجاز هذه المشاريع، مؤكداً أن عطاءهم يمثل ركيزة أساسية في استمرار رسالة الهيئة الإنسانية وتوسيع نطاق مشاريعها حول العالم.

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تدشن قريتين ومشاريع تعليمية في السنغال وبنين

<div data-empty="false">فرنسا إحدى أهم الدول الخمس الكبار، ذات القنبلة النووية، وترسانة السلاح الكبرى، ورائدة الأناقة وزعيمة أوروبا، وإحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مرشحة للانهيار. </div>الاقتصاد الفرنسي الذي يعاني من العجز المالي الشديد، واستمرار البطالة والتضخم، تم تخفيض تصنيفه الائتماني 4 مرات خلال السنوات الأخيرة من هيئات التصنيف الدولي..هذا الاقتصاد يدعي أنه رأسمالي من ناحية النظام المعلن، وهو اقتصاد قائم على رعاية الدولة من ناحية التطبيق خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمعاشات.<div data-empty="false">كلفة الالتزامات والتعهدات المالية الاجتماعية خلال عدة حكومات اشتراكية أضافت عبئاً مالياً ثقيلاً على موازنة الدولة الفرنسية، أصبح حقاً مكتسباً لا يجوز الاقتراب منه ولا تخفيضه. </div>اليوم ولمدة 8 سنوات ماضية، وحتى الآن تعيش فرنسا حالة من القلاقل والتقلبات والمظاهرات السياسية والاجتماعية وصلت إلى حد كراهية الحكومة، والتمرد على الدولة، والإضراب العام للأفراد والنقابات والعاملين بالدولة.<div data-empty="false">مظاهرة أول من أمس التي تجمّع فيها نصف مليون متظاهر في باريس بدأت باحتجاج الطلاب على ضعف وفساد نظام التعليم، وانضمت إليها فئات أخرى تعلن رفضها ارتفاع تكاليف الحياة اليومية بشكل لا يطاق. </div>ومثل كل مرة، يُلقي الرئيس ماكرون باللائمة على المعارضة! ما يحدث هذه الأيام ترجمة مؤلمة لفشل حكومات عهد ماكرون في إيجاد حلول عملية لمشكلات الشعب الفرنسي.. كل ذلك لا ينذر بانهيار الحكومات فحسب، ولكن بانهيار مشروع الدولة في فرنسا.

فرنسا.. الاحتجاجات وكلفة الالتزامات

مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الحلول الدامجة

«إكسبو أصحاب الهمم» يوحّد الجهود لتسريع الدمج والتمكين والابتكار

أعاد انسحاب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس من انتخابات الكنيست، الاثنين، قضية الأصوات المهددة بالضياع إلى صدارة الحملة قبل اقتراع 27 أكتوبر، وأطلق ضغوطاً داخل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع الأحزاب الصغيرة إلى الانسحاب، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن التحالفات الحكومية واستقطاب الناخبين.وأعلن غانتس انسحابه من الانتخابات، بعد إخفاق حزبه «أزرق أبيض» المتكرر في تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% في الاستطلاعات، مؤكداً مواصلة العمل لتشكيل حكومة وحدة.ونقلت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن مقرب منه أن القرار اتُّخذ قبل بدء تصويت الجنود، خشية إهدار أصوات مؤيديه، بعد أسبوع فقط من تعهده بمواصلة السباق. وأشارت الصحيفة إلى خلافات داخل الحزب بشأن الانسحاب، وإلى أن إزالة قائمته من أوراق الاقتراع تستلزم إجراءات انتخابية إضافية.ورحّب رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، شريك غانتس السياسي السابق، بالقرار ووصفه بالمسؤول، وكذلك رئيس «الديمقراطيين» يائير غولان وزعيم المعارضة يائير لابيد.ودعا يوعاز هندل أنصار غانتس إلى التصويت لقائمته، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى تداخل القاعدة الانتخابية بين الطرفين، دون أن يكون انتقال الأصوات إلى حزب محدد أمراً محسوماً.وأثار الانسحاب سجالاً داخل اليمين؛ إذ طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو كرعي عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل» بالاقتداء بغانتس والتنحي لتجنب ضياع أصوات المعسكر.ووجّه وزير الخارجية جدعون ساعر دعوة مماثلة إلى الأحزاب المهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم، بينما تمسك وينتر بخوض الانتخابات.وفي المعارضة، كشفت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن استراتيجية آيزنكوت لاستقطاب ناخبين من الليكود وجعل حزبه الأكبر في الكنيست، وسط اعتراضات من أفيغدور ليبرمان، الذي اتهمه باستنزاف أصوات المعارضة والسعي إلى تفاهم محتمل مع نتنياهو.وامتد الصراع إلى لجنة الانتخابات المركزية، بعدما قدم الليكود التماساً لوقف منشورات لحزب آيزنكوت تشبه أوامر الاستدعاء العسكرية، متهماً إياه باستخدام رموز الجيش لتضليل الناخبين، وهو ما نفاه حزب «يشار».وفي معسكر نتنياهو، أكد رئيس الوزراء، الاثنين، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيكون «وزيراً بارزاً» في حكومته المقبلة، رداً على اتهام الأخير له بالسعي لاستبعاده وإبلاغ مسؤولين أوروبيين بذلك. ونفى الليكود الاتهامات، لكن نتنياهو شدد على أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزبه.وبالتوازي، قال وزير التعليم يوآف كيش، في مقابلة نشرتها «جيروزاليم بوست»، الاثنين، إن الليكود منفتح على ضم حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان إلى ائتلاف موسع، حتى إذا ضمن اليمين أغلبية برلمانية. غير أن ليبرمان جدد رفض المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو أو تشكيل حكومة أقلية.وأظهرت استطلاعات الأحد تبايناً في تقديرات موازين القوى؛ إذ منح «كان 11» آيزنكوت 23 مقعداً مقابل 21 لليكود، ومعسكره 52 مقعداً مقابل 51 لمعسكر نتنياهو.في المقابل، منح «آي 24 نيوز» الليكود 25 مقعداً مقابل 21 لآيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 57 مقعداً، فيما أظهر استطلاع القناة 14 حصول المعسكر على 61 مقعداً. وأفاد استطلاع «كان» بأن نحو 30% من المشاركين لم يحسموا خياراتهم الانتخابية.

الليكود يغازل ليبرمان ونتنياهو يطمئن بن غفير.. وآيزنكوت يستهدف ناخبي اليمين

الانتخابات الإسرائيلية..انسحاب غانتس يضغط على أحزاب اليمين

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن إطلاق برنامج «هندسة المستقبل» للعام الدراسي الحالي في 25 مدرسة إضافية، بهدف تعزيز اهتمام الطلبة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وشارك في برنامج «هندسة المستقبل» الذي أطلقته الشركة عام 2017، أكثر من 44,000 طالب وطالبة من أكثر من 170 مدرسة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتؤدي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات دوراً أساسياً في رسم مستقبل القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث توظف الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 1,500 متخصص في هذه المجالات، من بينهم أكثر من 500 من مواطني الدولة. وقال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعد تنمية الكفاءات الشابة في المجالات العلمية والهندسية، ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة. ويأتي برنامج «هندسة المستقبل» في إطار هذه الرؤية، من خلال إلهام الطلبة لاكتشاف الفرص المستقبلية في القطاع الصناعي، بما يسهم في بناء قاعدة مستدامة من المواهب الوطنية القادرة على قيادة مستقبل الصناعة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات». ويتيح برنامج «هندسة المستقبل» لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، فرصة استكشاف مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتعرف إلى تطبيقاتها العملية في القطاع الصناعي. وتشكل الطالبات 63 % من إجمالي المشاركين في البرنامج. ويهدف البرنامج، الذي تقدمه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، إلى سد الفجوة بين التعليم المدرسي والقطاع الصناعي، من خلال تجربة تعليمية تفاعلية، تتناول مجموعة من الموضوعات، تشمل الاستدامة والاقتصاد الدائري والثورة الصناعية الرابعة والابتكار. وفي إطار برنامج «هندسة المستقبل»، تنظم الشركة سنوياً تحدي تصميم الألمنيوم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الذي يتيح لطلاب الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، تطبيق معارفهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الألمنيوم، وتلبي احتياجات عملية في مختلف المجالات. وعلى مدار أربعة أشهر، استفادت الفرق المشاركة من التوجيه والإرشاد الذي قدمه مهندسو الشركة، إلى جانب إتاحة الموارد المتخصصة، والدعم الفني اللازم لتطوير مشاريعهم. وشهد التحدي هذا العام مشاركة نحو 1,200 طالب وطالبة ضمن 352 فريقاً من 105 مدارس في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ودُعي المتأهلون إلى المرحلة النهائية لعرض أفكارهم المبتكرة القائمة على استخدام الألمنيوم في أربعة مجالات، هي الهندسة المعمارية وتصميم المنتجات ومستقبل التنقل وحلول الفضاء. وشارك في برنامج هندسة المستقبل أكثر من 7,000 طالب وطالبة من مدارس مختلفة في أنحاء دولة الإمارات خلال العام الدراسي 2025/2026 وحده.

الإمارات للألمنيوم تطلق برنامج «هندسة المستقبل» في 25 مدرسة إضافية

تستعرض وزارة الأسرة ضمن مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026" الذي انطلق اليوم فى دبي مجموعة من البرامج والمبادرات المبتكرة التي تجسد رؤية الوزارة في دعم أصحاب الهمم وتنمية قدراتهم بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في التمكين والدمج وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.وتأتي مشاركة الوزارة تحت شعار "دمج المجتمعات.. وتمكين الحياة" حيث تعرض حزمة مبتكرة من المشروعات والحلول الذكية والتجارب التفاعلية المتخصصة في الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال والتأهيل المهني وتنمية المهارات الإبداعية والعملية لأصحاب الهمم وتعزيز استعدادهم للمشاركة في سوق العمل وتندرج هذه البرامج ضمن توجهات الوزارة نحو تطوير منظومة دعم متكاملة تربط بين الكشف المبكر والتأهيل وتنمية القدرات والفرص المهنية وتعزز تكامل الأدوار بين الجهات الصحية والاجتماعية والتعليمية والقطاع الخاص بما يعزز استقلالية أصحاب الهمم ويوسّع آفاق مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.كما تندرج مشاركة الوزارة ضمن توجهاتها الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمتخصصة والاطلاع على أحدث الممارسات والحلول المبتكرة في مجالات تمكين أصحاب الهمم وتأهيلهم إلى جانب استكشاف آفاق جديدة للشراكة وتطوير المبادرات النوعية بما يدعم تكامل الجهود وتطوير السياسات والبرامج والخدمات ويعزز الاستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم وفق رؤية شاملة ومستدامة للتمكين والدمج.وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة أن معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" يمثل منصة حيوية لاستعراض التطورات المتسارعة في مجال تمكين أصحاب الهمم والاطلاع على الابتكارات التي تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز فرص الاستقلالية والمشاركة المجتمعية مشيرة إلى أن التقدم في التقنيات المساعدة وبرامج التأهيل يفتح آفاقاً جديدة لتوظيف الحلول الحديثة في تلبية احتياجات أصحاب الهمم والارتقاء بجودة حياتهم بما يعكس حرص دولة الإمارات على مواكبة التحولات العالمية وتوظيف الابتكار في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.وأضافت معاليها أن وزارة الأسرة تحرص من خلال مشاركتها على توسيع شبكة شراكاتها الإستراتيجية محلياً ودولياً والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة لتطوير المبادرات والبرامج التي تعزز قدرات أصحاب الهمم وتوسع فرص مشاركتهم في التعليم والعمل والحياة المجتمعية مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ودعم التوجهات الحكومية نحو بناء مجتمع متماسك ومزدهر تتاح فيه لأصحاب الهمم فرص متكافئة للإسهام في التنمية بما يعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التمكين والدمج.وقالت سعادة حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة إن الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تستعرض تطبيقا تجريبيا مدعوما بالذكاء الاصطناعي يخضع للدراسة والتطوير والتجريب في المرحلة الحالية بهدف تعزيز إمكانات للفحص الأولي ورصد مؤشرات اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال من عمر 18 إلى 24 شهراً خلال دقيقتين إلى ثلاث دقائق ويقدم مختصون من مستشفى الأمل شرحاً لآلية استخدام التطبيق ومخرجات الفحص الأولي والإجابة عن استفسارات الزوار بشأن دوره في تحديد الحالات التي تستدعي تقييماً متخصصاً والتدخل المبكر.وأوضحت أن تجربة "تحدي بلا صوت" تقدم محاكاة تفاعلية لتحديات التواصل المرتبطة بالإعاقة السمعية مع التعريف بالحروف الهجائية بلغة الإشارة وسبل استخدامها في التواصل اليومي بما يعزز معرفة الزوار بوسائل التواصل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية كما تتضمن مشاركة الوزارة تنظيم ورشاً تطبيقية بإشراف طلبة مراكز تأهيل أصحاب الهمم تشمل تصنيع منتجات من الأكريليك وتلوين قطع فنية تحمل رسومات من إبداع أصحاب الهمم وتحويلها إلى تذكارات مغناطيسية ويشارك الطلبة في تنفيذ الأنشطة وتوجيه المشاركين والتفاعل معهم في تطبيق عملي للمهارات الفنية والإنتاجية المكتسبة خلال برامج التأهيل.وأضافت أن تجربة "المصعد الافتراضي" تسلط الضوء على مراحل التأهيل المهني بدءاً من اكتشاف المهارات وتحديد القدرات مروراً بالتدريب والتطبيق العملي والإنتاج وصولا إلى الاستقلالية وتتيح التجربة للزوار التعرف إلى المراحل المتتابعة لإعداد أصحاب الهمم وتأهيلهم للمهام المهنية وفق قدراتهم وإمكاناتهم الفردية.وأشارت إلى أنه بالتعاون مع شركة "إم إنكلوسيف" تنظم الوزارة تجربة محاكاة لإجراءات التوظيف تتضمن تنفيذ مهمة عملية أو افتراضية وإجراء مقابلة وظيفية قصيرة وإعداد ملخص بمهارات المرشح. وتراعي التجربة التسهيلات المناسبة لأصحاب الهمم وتتيح لأصحاب العمل تقييم الكفاءات العملية للمرشحين ومدى توافقها مع متطلبات الوظائف المتاحة ويتيح جناح الوزارة للزوار الاطلاع على خدماتها وبرامجها والتواصل المباشر مع المختصين وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمات وتحديد الاحتياجات بما يدعم إشراك أصحاب الهمم وأسرهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم.

وزارة الأسرة ترسم ملامح مستقبل تمكين أصحاب الهمم في "إكسبو 2026"

بلغ عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في الإمارات نحو 10 ملايين مشترك، فيما تغطي هذه الشبكات أكثر من 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، مدعومة بأكثر من 23 ألف موقع للجيل الخامس، في وقت تسرّع فيه الدولة استعداداتها للانتقال إلى الجيل السادس من الاتصالات، مع تسجيل سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية خلال التجارب التقنية، جاء ذلك خلال أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، التي انطلقت في أبوظبي تحت شعار «مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي»، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، لمناقشة مستقبل شبكات الاتصالات والاستعداد للانتقال إلى مرحلة جديدة من البنية التحتية الرقمية، وسط توقعات ببدء نشر شبكات الجيل السادس تجارياً قرابة عام 2030.وتنعقد القمة في مرحلة محورية يشهد خلالها قطاع الاتصالات انتقالاً تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات. وتركز المناقشات على تطوير شبكات ذكية يُدمج الذكاء الاصطناعي في تصميمها وتشغيلها، بما يعزز كفاءتها وقدرتها على التنبؤ بالأعطال وتحسين الأداء والاستجابة للمتغيرات بصورة آنية.وشهدت فعاليات اليوم الأول بحث آفاق التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل. كما تتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، والاستدامة والشمول الرقمي، والأثرين الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.   ماجد المسمار: الجيل السادس ركيزة لبنية رقمية ذكية وآمنة تدعم الاقتصاد والمجتمع والحكومةوأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج من خلال رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.وأوضح أن الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل بوصفه جزءاً من تحول أوسع يستهدف بناء بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.وأضاف أن الدولة تدخل هذه المرحلة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، مشيراً إلى أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.ولفت إلى أن الإمارات أجرت تجارب متقدمة امتدت خمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 جيجاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم تطبيقات المدن الذكية والتنقل ذاتي القيادة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات الحيوية.وشدد المسمار على أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فقط، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمسّ الحاجة إليها، مؤكداً أهمية تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى. وأشار إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات يتيح التنبؤ بالمشكلات، وتحسين الأداء آنياً، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، وتعزيز الاستجابة للتهديدات الناشئة.وأكد أن الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد للجيل السادس، من خلال وضع خريطة طريق مستقبلية وجمع الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا في عام 2024، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية. وأضاف أن بناء شبكات الجيل السادس يتطلب مشاركة عالمية فاعلة، بما فيها مشاركة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها في تحديد التقنيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام.   محمد الرمسي: المرحلة المقبلة ستشهد توسيع تطبيقات الجيل السادس في التعليم والصحة والنقلمن جانبه، قال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة، إن القمة تمثل منصة تجمع الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لتبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.وأوضح في تصريح أن شركات الاتصالات في الدولة قطعت خطوات متقدمة في إجراء التجارب المتعلقة بهذه التقنية، فيما عملت الهيئة على تمكين الشركات من تنفيذ التجارب والمشروعات البحثية عبر توفير الطيف الترددي اللازم. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتوسيع الشراكات مع قطاعات التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف تطبيقات الجيل السادس وسبل رفع كفاءة الخدمات.ولفت إلى أن الهيئة أطلقت خطة عمل خاصة بالجيل السادس في عام 2024، وأنشأت لجنة متخصصة لتعزيز التعاون مع القطاعات المختلفة وتحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية.بدوره، أكد اللواء المهندس محمد سيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أهمية تعزيز التنسيق العربي بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس، استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027.وأشاد بالتعاون مع الإمارات، مشيراً إلى أهمية دراسة استخدام نطاق 6 جيجاهرتز وإمكاناته في دعم الشبكات المستقبلية. وشدد على ضرورة توحيد المواقف العربية بشأن النطاقات الترددية المناسبة، بما يشمل المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، وتعزيز الاستعداد لتطبيق الجيل السادس المتوقع بدء نشره تجارياً بحلول عام 2030.

10 ملايين مشترك في خدمات الجيل الخامس بالإمارات

أعلنت كليات التقنية العليا عن تعاون إستراتيجي مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، تتولى بموجبه الرعاية البلاتينية لبطولة الألعاب المدرسية الإماراتية لموسم 2026-2027، التي تقام برعاية وزارة الرياضة.وجاء الإعلان خلال فعالية أُقيمت في حرم الكليات بالمدينة الأكاديمية في دبي، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومحمد النعيمي، نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للخدمات المشتركة.وبموجب التعاون، تدعم كليات التقنية العليا تنظيم البطولة وتنفيذها، بما يسهم في تطوير الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية، وتوفير بيئة داعمة لاكتشاف المواهب الوطنية وصقلها، إلى جانب إشراك طلبتها في الفعاليات والأنشطة والمبادرات المرتبطة بالبطولة.ويشمل التعاون أيضاً تبادل الخبرات والمعارف والموارد التعليمية، واستكشاف فرص تنظيم ورش عمل وندوات وبرامج تدريبية مشتركة، إضافة إلى دعم المبادرات المجتمعية والتوعوية والتعليمية.وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود وزارة الرياضة والاتحاد لتعزيز الرياضة المدرسية، وتطوير منظومة اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وتمكين الطلبة في بيئة تعليمية ورياضية داعمة، بما يعزز التكامل المؤسسي لتحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة واستدامة، ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.وأكد محمد النعيمي إن الشراكة تعكس التزام كليات التقنية العليا بتعزيز دورها الوطني في إعداد الأجيال، وتنمية المواهب والمهارات، ودعم مشاركة الشباب في المجتمع، بما يواكب توجهات الدولة في تمكين الشباب وإعداد القيادات الوطنية المستقبلية.

شراكة إستراتيجية بين كليات التقنية العليا واتحاد الرياضة المدرسية والجامعية

انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، تحت شعار "مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي"، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقميةوتستقطب القمة أكثر من 40 متحدثاً رفيع المستوى من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.وتأتي القمة في مرحلة محورية من تطور قطاع الاتصالات، مع انتقال الجهود الدولية تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات، وسط توقعات ببدء نشرها التجاري قرابة عام 2030.وخلال فعاليات اليوم الأول من القمة ناقش المشاركون آفاق تطوير شبكات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحل تصميمها، بما يسهم في تخطيط الشبكات وإدارتها وتحسين أدائها، إلى جانب بحث التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل.وتتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، ودور الشبكات غير الأرضية في توسيع التغطية وتحسين استمرارية الاتصالات، فضلاً عن الاستدامة والشمول الرقمي والأثر الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج ضمن مسيرتها الرقمية، من خلال تبني رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.وأشار إلى أن دولة الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل جزءاً من تحول أوسع يستهدف تطوير بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.وأضاف ان الإمارات تدخل هذه المرحلة الجديدة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، موضحاً أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5% من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.وأوضح أن الدولة تجاوزت بالفعل مرحلة التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس، من خلال تجارب متقدمة تمتد لخمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 غيغاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم الجيل المقبل من المدن الذكية، والتنقل ذاتي القيادة، والرعاية الصحية، وغيرها من التطبيقات الحيوية.وأكد أن التجربة أثبتت أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فحسب، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمس الحاجة إليها، مشدداً على ضرورة تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى لتطويرها.وأشار إلى أهمية هذه المتطلبات بدأت تتزايد مع دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الجيل الخامس، إذ سيسهم في إحداث تحول في أساليب تصميم الشبكات وحمايتها، بما يتيح للشبكات المستقبلية التنبؤ بالمشكلات، وتحسين أدائها بصورة آنية، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، والاستجابة بفاعلية أكبر للتهديدات الناشئة.وقال إن الإمكانات الحقيقية للجيل السادس لا تقتصر على توفير اتصالات أسرع، بل تمتد إلى تطوير اتصالات ذكية أكثر تقدماً وأماناً ومرونة، وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الأفراد والاقتصادات.ونوه إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد لهذا المستقبل، من خلال خارطة طريق مستقبلية للجيل السادس، لافتاً إلى أنها جمعت في عام 2024 الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية الخاصة بهذه التقنية.وأكد أن الهدف لا يقتصر على تبني تكنولوجيات المستقبل، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في تطويرها وتحديد مساراتها، موضحاً أن بناء شبكات الجيل السادس سيكون جهداً عالمياً يتطلب مشاركة فاعلة من مختلف المناطق، بما فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها المؤثر في تحديد التكنولوجيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام المرتبطة بهذه الشبكات.وقال المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن القمة الأولى للجيل السادس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل منصة تجمع الخبراء والمعنيين من الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والقطاع الأكاديمي والبحثي، بهدف تبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن القمة تستهدف تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير تقنيات الاتصالات، وتوفير منصة مشتركة لمناقشة التوجهات المستقبلية لهذه التكنولوجيا، واستكشاف الفرص التي تتيحها، بما يدعم الاستعداد للانتقال إلى الجيل السادس.وأضاف أن شركات الاتصالات في دولة الإمارات قطعت خطوات كبيرة في إجراء عدد من التجارب المتعلقة بالجيل السادس، كما أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية، عملت على تمكين الشركات من تنفيذ هذه التجارب والمشروعات، من خلال توفير الطيف الترددي اللازم لدعم أنشطتها البحثية والتطويرية.وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لتنفيذ المزيد من التجارب والبحوث المكثفة في مجال شبكات الجيل السادس، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما فيها التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف سبل الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.ولفت إلى أن الهيئة أطلقت في عام 2024 خطة عمل خاصة بالجيل السادس، وأنشأت لجنة متخصصة معنية بهذه التكنولوجيا، تتولى مهام تعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية للجيل السادس.وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستعداد المبكر لمتطلبات الجيل المقبل من الاتصالات، وتعزيز مشاركة دولة الإمارات في البحث والتطوير، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ويوسع آفاق الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات.وشدد اللواء مهندس محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي لللبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول العربية بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس من الاتصالات "6G"، بما يسهم في توحيد الرؤى والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقرر عقده في عام 2027.كما أشاد بالتعاون المتواصل مع دولة الإمارات في هذا الشأن، كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت الاستعداد للجيل الجديد من الاتصالات، لافتا إلى أن التعاون في مجال الجيل السادس بدأ يكتسب أهمية متزايدة، لا سيما فيما يتعلق بدراسة استخدام النطاق الترددي 6 غيغاهرتز وإمكاناته في دعم تطوير شبكات الجيل المقبل، مؤكداً ضرورة بدء التنسيق العربي من الآن، باعتبار الدول العربية جزءاً من مجموعة واحدة في المناقشات الدولية المتعلقة بالطيف الترددي.وأشار إلى أن توحيد المواقف العربية قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في عام 2027 يمثل خطوة مهمة نحو الاتفاق على التوجهات المتعلقة بالنطاقات الترددية التي يمكن استخدامها للجيل السادس، بما في ذلك المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، والاستعداد لمتطلبات التطبيق المتوقع لهذه التكنولوجيا بحلول عام 2030.

إنطلاق قمة "الجيل السادس 2026" في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

<div data-empty="false">شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات «منتدى التعلم مدى الحياة»، الذي نظّمه مجلس عجمان للتعلم مدى الحياة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس مجلس عجمان للتعلم مدى الحياة، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات الأكاديمية وممثلي الجهات المعنية.</div><div data-empty="false">واعتمد سموه، خلال المنتدى، الإطار الاستراتيجي للتعلم مدى الحياة في عجمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز بناء منظومة متكاملة للتعلم المستمر وتنمية رأس المال البشري، انسجاماً مع «رؤية عجمان 2030: عجمان للناس».</div><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن اعتماد الإطار الاستراتيجي للتعلم مدى الحياة يجسد حرص عجمان على الاستثمار في الإنسان كونه الركيزة المتينة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن بناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل يتطلب ترسيخ ثقافة التعلم المستمر وإتاحة الفرصة أمام الأفراد لتطوير معارفهم في مختلف مراحل حياتهم.</div><h2>رحلة مستمرة</h2><div data-empty="false">وقال سموه: «نؤمن بأن التعلم رحلة مستمرة بلا توقف لبناء القدرات واكتساب المهارات وتوسيع آفاق المعرفة، ومن خلال هذا الإطار الاستراتيجي نسعى إلى جعل التعلم أسلوب حياة في مجتمع عجمان بما يدعم تنافسية الإمارة وجودة الحياة فيها».</div><div data-empty="false">وأوضح سموه أن الإطار الاستراتيجي خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية عجمان 2030»، عبر توفير فرص تعلم شاملة ومتكافئة لمختلف فئات المجتمع، وربط مخرجات التعلم باحتياجات سوق العمل والاقتصاد وتعزيز البحث والابتكار إلى جانب تنمية الوعي الصحي والبيئي وترسيخ الهوية الوطنية والقيم المجتمعية. </div>وشهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي والدكتور أشوين فرنانديز، نائب الرئيس للمشاركة الاستراتيجية والدولية في مؤسسة «كيو إس»، «حفل تميّز عجمان في التعليم العالي»، الذي أقيم ضمن المنتدى.<div data-empty="false">وكرم سموه ثلاث جامعات في عجمان تقديراً لتميزها في تصنيف مؤسسة «كيو إس كواكواريلي سيموندس» للجامعات العربية لعام 2027.</div><div data-empty="false">وشهد المنتدى إطلاق تقرير «واقع التعلم مدى الحياة في عجمان 2026»، إلى جانب عرض حول مسيرة الإمارة في التعلم المستمر، وجلسة حوارية حول دور التعليم العالي في بناء اقتصاد المعرفة. واطّلع سمو ولي عهد عجمان على جدارية تستعرض مؤشرات الوضع الراهن للتعلم مدى الحياة في الإمارة، ووقع سموه على الإطار الاستراتيجي.</div><div data-empty="false">وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن تميّز جامعات عجمان هو إنجاز للإمارة بأكملها، وثمرة لجهود مؤسساتها الأكاديمية في الارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.</div><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعات شريك أساسي في بناء الإنسان، وإنتاج المعرفة، وإعداد الكفاءات القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، وعجمان حريصة على توفير الدعم الكامل لها لتواصل مسيرتها في إعداد الأجيال، وتعزيز مسيرة التنمية.</div>

اعتمد إطار «التعلم مدى الحياة» وكرّم 3 جامعات

عمار النعيمي: الاستثمار في الإنسان ركيزة التنمية المستدامة

<h2>محمد النعيمي: استثمار استراتيجي في الشباب لبناء أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية الوطنية</h2>تحت رعاية وزارة الرياضة، أعلنت كليات التقنية العليا تعاوناً استراتيجياً مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، تتولى بموجبه الرعاية البلاتينية لبطولة الألعاب المدرسية الإماراتية لموسم 2026/2027، في خطوة تستهدف تعزيز الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلبة، واكتشاف المواهب الرياضية الوطنية ورعايتها.وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية أُقيمت في حرم كليات التقنية العليا بالمدينة الأكاديمية في دبي، بحضور سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومحمد النعيمي، نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للخدمات المشتركة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.<h2>مبادرات وطنية</h2>وتجسد الشراكة توجه كليات التقنية العليا نحو توسيع إسهامها في المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب وتنمية مواهبهم، من خلال التكامل بين التعليم التطبيقي والرياضة، بما يوفر للطلبة فرصاً أوسع لتطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية، وتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية، وترسيخ أنماط الحياة الصحية.الشيخ سهيل بن بطي: بيئة محفزة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطالوأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الرياضة المدرسية وتطوير منظومة اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، ضمن رؤية وطنية متكاملة تستهدف تمكين الطلبة وتوفير بيئة تعليمية ورياضية محفزة تساعدهم على تطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.وقال : «تجسد هذه الشراكة رؤية وطنية متكاملة لتمكين الطلبة في المدارس، وصناعة جيل رياضي قادر على تعزيز تنافسية الرياضة الإماراتية وحضورها على مختلف المستويات. كما تعكس أهمية تكامل الجهود المؤسسية لتوفير فرص نوعية أمام المواهب الشابة، تساعدها على تنمية قدراتها الرياضية والشخصية والقيادية، وتؤهلها للمنافسة وتحقيق الإنجازات».<h2>استراتيجية وطنية</h2>وأضاف أن التعاون ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتعزيز حضور الرياضة في المؤسسات التعليمية، وترسيخ ثقافة النشاط البدني بوصفها أحد مقومات جودة الحياة، إلى جانب بناء مسارات داعمة لاكتشاف المواهب الوطنية وتطويرها وفق أسس مستدامة.محمد النعيمي: الرياضة رافد أساسي لإعداد قيادات المستقبلمن جانبه، أكد محمد النعيمي أن الشراكة مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي تمثل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، وتجسد التزام كليات التقنية العليا بدورها الوطني في إعداد أجيال مؤهلة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.<h2>أجيال قادمة</h2>وقال النعيمي: «ننظر في كليات التقنية العليا إلى هذه الشراكة باعتبارها استثماراً استراتيجياً في مستقبل الأجيال القادمة، يواكب توجهات الدولة نحو تمكين الشباب وإعداد القيادات الوطنية المستقبلية، وينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، ولا سيما في مجالي المهارات والتعليم والقدوة».وأضاف أن إعداد قادة المستقبل لا يقتصر على المعارف الأكاديمية والمهارات التخصصية، بل يتطلب تجربة تعليمية متكاملة تسهم في بناء الشخصية، وتنمية القدرات القيادية، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والمنافسة الإيجابية، وهي قيم تؤدي الرياضة دوراً محورياً في تعزيزها.وتابع: «نعمل من خلال هذه الشراكة على الإسهام في تطوير منظومة الرياضة المدرسية، واكتشاف المواهب الوطنية الواعدة، وتوسيع فرص مشاركة الطلبة في المبادرات الرياضية والمجتمعية، بما يعزز دور الرياضة في صقل شخصية الطالب وتنمية قدراته، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية».تعاون يتجاوز الرعاية إلى بناء القدراتوبموجب الشراكة، تدعم كليات التقنية العليا، بصفتها الراعي البلاتيني للألعاب المدرسية الإماراتية لموسم 2026/2027، جهود تنظيم البطولة وتنفيذها، بما يعزز أهداف الاتحاد في تطوير الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية، وتوفير بيئة داعمة لاكتشاف المواهب الرياضية وصقل قدراتها.<h2>فرص</h2>كما تتيح الشراكة فرصاً لإشراك طلبة الكليات في الأنشطة والفعاليات والمبادرات المرتبطة بالبطولة، وفق المجالات والترتيبات التي يتفق عليها الطرفان، بما يمنحهم خبرات عملية تسهم في تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة، وتعزز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والمجتمعية.ويمتد التعاون إلى تبادل الخبرات والمعارف والموارد التعليمية، واستكشاف فرص تنظيم ورش عمل وندوات وبرامج تدريبية مشتركة، إلى جانب تطوير مبادرات توعوية وتعليمية لنشر ثقافة الرياضة والنشاط البدني، وتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية داخل المؤسسات التعليمية والمجتمع.ويشمل ذلك دعم المبادرات المجتمعية التي تشجع الطلبة والأسر على المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتعزز دور الرياضة في تحسين جودة الحياة، بما يرسخ حضورها بوصفها جزءاً من المنظومة التعليمية والتربوية المتكاملة.امتداد لجهود تعزيز الدمج الرياضيوتأتي هذه الشراكة امتداداً لمبادرات كليات التقنية العليا الهادفة إلى إثراء البيئة التعليمية بالبرامج الرياضية والمجتمعية التي تنمي شخصية الطالب، وتعزز روح المبادرة والمسؤولية لديه، وتتيح له فرصاً متنوعة لتطوير مهاراته وتوسيع آفاقه.وفي هذا السياق، تواصل الكليات البناء على تعاونها مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بموجب الاتفاقية الموقعة في يونيو 2026 لدعم برنامج «مدارس الأبطال الموحدة»، الذي يستهدف تعزيز الدمج وتمكين أصحاب الهمم من المشاركة في الأنشطة الرياضية والتعليمية.وتعكس هذه المبادرات توجهاً نحو ترسيخ الرياضة المدرسية والجامعية باعتبارها رافداً للتنمية البشرية، ومساحة لاكتشاف الطاقات الشابة وتنمية قدراتها، بما يدعم بناء مجتمع أكثر نشاطاً وتماسكاً، ويعزز فرص إعداد أجيال إماراتية قادرة على التميز والمنافسة والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة المستقبلية.

"التقنية العليا" واتحاد الرياضة المدرسية والجامعية.. شراكة لصناعة جيل رياضي إماراتي واعد

وقّعت وزارة العدل، ممثلة في معهد التدريب القضائي، مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، لتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي والبحثي في المجالات القانونية والقضائية، وتطوير البرامج والمبادرات المشتركة لبناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وذلك بحضور معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي. ووقّع المذكرة الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب القضائي، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وشهد التوقيع عدد من المسؤولين وممثلي الطرفين. وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة والتكامل المؤسسي بين الطرفين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث القانوني، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والممارسات المتخصصة، بما يسهم في تطوير منظومة التأهيل القانوني والقضائي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، ومواكبة المتطلبات المهنية والتطورات التشريعية والقضائية. كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في تطوير البرامج الأكاديمية والمهنية والتدريبية المتخصصة وتنفيذها، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية، وإجراء الدراسات والبحوث القانونية وتبادل نتائجها، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية لدى الطرفين. وتتضمن المذكرة كذلك دراسة فرص إطلاق برامج أكاديمية ودبلومات مهنية وشهادات تخصصية مشتركة، وتبادل الخبراء والأكاديميين والمحاضرين، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للطلبة والباحثين والمتدربين، ما يُسهم في تنمية المهارات والمعارف المتخصصة، وتعزيز جاهزية الكفاءات لمواكبة متطلبات العمل في المجالين القانوني والقضائي. ويمتد التعاون ليشمل مجالات التحول الرقمي والابتكار القانوني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل القانوني والأكاديمي، دعماً لتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير الممارسات التعليمية والتدريبية، ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاعي العدالة والتعليم العالي. وتأتي هذه المذكرة في إطار توجّه وزارة العدل نحو توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وتعزيز التكامل بين التعليم والتدريب والتطبيقات المهنية، إسهاماً في تنمية الكفاءات الوطنية المتخصصة، ودعم بناء منظومة عدلية أكثر فاعليةً ومرونةً واستدامة، اتساقاً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وسعي الدولة إلى تطوير منظومة قضائية تواكب متطلبات المستقبل.

برامج ومبادرات قانونية لتأهيل الكفاءات الوطنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة في تنظيم "أسبوع ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي"، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة 6 مؤسسات تعليم عال على مستوى الدولة، وذلك ضمن مبادرة "الإمارات عاصمة رواد الأعمال"، ودعماً لجهود تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لدى الطلبة والخريجين.<h2>مشاريع ريادية</h2>وتتضمن الفعالية معارض للمشاريع الريادية على مدار يومين في كل مؤسسة تعليمية مستضيفة، بما يتيح للطلبة والخريجين استعراض مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم، والتواصل مع الجهات المعنية بدعم المشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وتهدف المبادرة إلى إبراز المشاريع التجارية التي أسسها طلبة وخريجو مؤسسات التعليم العالي، ودعم فرص نموها وتطورها، وتعزيز دور الجامعات في احتضان الأفكار الريادية، وتحويلها إلى مشاريع مستدامة، قادرة على الاستمرار والتوسع في مجالات الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.<h2>الجامعات المشاركة ومواعيد الفعاليات</h2>وتشمل قائمة المؤسسات التعليمية المستضيفة: (جامعة زايد في فرعيها بأبوظبي ودبي، إضافة إلى فروع كليات التقنية العليا في أبوظبي ودبي والشارقة، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة عجمان، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة)، على أن تنظم الأنشطة في مقار المؤسسات التعليمية المشاركة؛ لتسليط الضوء على ريادة الأعمال والمشاريع المتميزة، وزيادة وعي الطلاب بالمجالات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.<h2>برنامج متكامل</h2>ويتضمن برنامج اليوم الأول كلمات افتتاحية، وجولة في المعرض لكبار الشخصيات، إلى جانب جلسة توعوية حول حماية الملكية الفكرية، يقدمها ممثلو وزارة الاقتصاد، تليها عروض لمشاريع الطلبة والخريجين المشاركين.ويشمل اليوم الثاني جلسات تستعرض قصص النجاح والتجارب الريادية، ولقاءً حول العمل الحر، ومنتدى لتبادل الخبرات، فضلاً عن مواصلة عرض المشاريع، واختتام الفعاليات بتكريم المشاريع المتميزة.وتشارك وزارة الاقتصاد في البرنامج من خلال محورين رئيسيين؛ يركز الأول على الملكية الفكرية والعلامات التجارية، فيما يتناول الثاني خدمات البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعريف الطلبة والخريجين بالأدوات والخدمات المتاحة لدعم مشاريعهم.وتتولى مؤسسات التعليم العالي المشاركة حصر مشاريع الطلبة والخريجين وتصنيفها، ومشاركة بياناتها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق المعايير المنظمة للمبادرة.ويشترط أن تكون الشركات المشاركة التي أسسها الخريجون مملوكة لهم بالكامل، لضمان توجيه الدعم إلى المشاريع الريادية التي يمتلكها الخريجون أنفسهم.

بمشاركة رواد الأعمال من طلبة وخريجي 6 جامعات

"التعليم العالي" و"الاقتصاد والسياحة" تنظمان أسبوع ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي

لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشيةشهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغطفي بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبيبرزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرىشهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالبفي البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.الدلالات الاقتصادية والسياسيةتكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل:

دبي تحوّل استشراف المستقبل إلى فرص ومشاريع

<div data-empty="false">ما يلفت انتباه العالم عموماً، والمؤرخين والكتاب والمثقفين على وجه التحديد، أن كتابات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحرص بشكل منهجي دقيق، على تسجيل التجارب التي عاشها، وإعادة النظر فيها بعد مرور السنوات، ثم تقديمها للناس بما تحمله من معرفة ودروس وتأملات.</div>وقد وجدت في كتابه الجديد «الرسائل» امتداداً لهذه الرؤية التي تمنح الكتابة مكانة خاصة في حياة القائد، وتجعل من الخبرة الشخصية مادة يستطيع الآخرون العودة إليها والتعلم منها.ولعل الرسالة التي وجهها سموه إلى والدته، المغفور لها الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان، تفتح أمام الباحث في التاريخ الاجتماعي باباً يستحق التأمل في قيمة الشهادات الشخصية، وما تستطيع أن تضيفه إلى معرفتنا بالماضي.<div data-empty="false">في الدراسات التاريخية، تحتل المذكرات والرسائل والسير الذاتية مكانة مهمة بين المصادر الأولية، لأنها تكشف كيف تذكر أصحابها الأحداث، وكيف فهموا الأشخاص الذين شاركوهم حياتهم، وما المعاني التي ظلت مرتبطة بتلك التجارب في وجدانهم. </div>وتزداد أهمية هذه الشهادات حين تصدر عن شخصية عاشت تحولات تاريخية واسعة، وكانت لها مشاركة مباشرة في صناعة بعض أحداثها.<div data-empty="false">بالتأكيد يهتم التاريخ الاجتماعي بالعلاقات التي تتشكل داخل المجتمع، وبالخبرات التي يعيشها الناس في تفاصيل حياتهم..</div>فحين ندرس مرحلة من تاريخ مدينة، نحتاج إلى معرفة طبيعة الحياة التي كانت تجري في بيوتها، وكيف نشأ أبناؤها، وما المعارف التي انتقلت إليهم، وما المسؤوليات التي اضطلعت بها النساء والرجال في محيطهم الاجتماعي.وتكتسب دراسة الأسر التي عاصرت التحولات الكبرى أهمية إضافية حين تتوافر عنها شهادات تسمح بفهم العلاقة بين التجربة الشخصية والظروف التاريخية المحيطة بها.<div data-empty="false">من هنا وجدت أيضاً في رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تثير سؤالاً بحثياً مهماً عن أثر البيئة الأسرية في تكوين الأجيال التي تولت مسؤوليات القيادة والإدارة والعمل العام..</div>فقد نشأ أبناء الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، والشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان، رحمها الله، في مرحلة شهدت دبي خلالها تغيرات اقتصادية واجتماعية متلاحقة، ثم شارك عدد منهم في إدارة شؤون الإمارة والدولة.ويمكن لدراسة هذه المرحلة أن تتناول ما عرفته الأسرة من قيم وأساليب تربية وتوقعات تجاه الأبناء، وكيف تفاعلت تلك العناصر مع التعليم والخبرة العملية والظروف السياسية والاقتصادية التي أحاطت بنشأتهم.<div data-empty="false">نحن نعرف كثيراً عن القرارات والمشروعات والأحداث التي غيرت وجه المدن، لأن المؤسسات تحتفظ بالسجلات والمراسلات والوثائق المرتبطة بها.. أما المعرفة بالحياة التي سبقت تلك القرارات، وبالتجارب الأولى للأشخاص الذين اتخذوها، فتحتاج إلى مصادر أخرى..</div>وقد تساعدنا الشهادات الشخصية على فهم بعض هذه الجوانب، خاصة عندما تتناول سنوات الطفولة والتنشئة والعلاقات الأسرية والتجارب المبكرة التي بقيت مؤثرة في أصحابها.<div data-empty="false">ولهذا أرى أن القيمة التاريخية لرسالة سموه تتصل أيضاً بما تفتحه من إمكانات للبحث.. فكل معلومة تتضمنها الشهادة يمكن أن تكون مدخلاً إلى سؤال جديد، وكل اسم أو مكان أو حدث يرد فيها قد يقود إلى وثائق أخرى أو روايات موازية..</div>ويقتضي العمل العلمي التعامل مع الشهادة باعتباره مصدراً يعبر عن تجربة صاحبها ورؤيته، ثم دراستها في ضوء ما يتوافر من مصادر مستقلة. وقد يكتشف الباحث من خلال هذه المقارنات تفاصيل تؤكد بعض الوقائع، أو تفسر ظروفها، أو تكشف جوانب إضافية من الحياة الاجتماعية التي أحاطت بها.<div data-empty="false">عرفت المجتمعات الإنسانية منذ قرون قيمة الرسائل والمذكرات في حفظ التجارب، وأصبحت المراسلات الخاصة مصادر مهمة لدراسة التاريخ الاجتماعي والثقافي والسياسي..</div>وتتطلب دراستها معرفة ظروف كتابتها وتاريخها وطبيعة أحداثها.. كما ينبغي الانتباه إلى أن الذاكرة تستعيد الماضي من موقع الحاضر، وقد تمنح الأحداث معاني مختلفة عما كانت عليه وقت وقوعها، وهو ما يجعل الشهادة الشخصية مصدراً غنياً للتحليل التاريخي.<div data-empty="false">وإذا كانت رسالة سموه إلى والدته قد دفعتني في الأسبوع الماضي إلى التأمل في مكانة الأم في حياة الإنسان، فإنها تدفعني اليوم إلى التفكير في مسؤوليتنا تجاه الذاكرة التي ورثناها..</div>فكم من شهادة ما زالت تنتظر من يسجلها، وكم من وثيقة تحتفظ بها أسرة دون أن تعرف ما يمكن أن تضيفه إلى تاريخ مجتمعها، وكم من تجربة عاشها إنسان ثم رحلت معه تفاصيلها.ولعل من أجمل ما نستطيع أن نتعلمه من مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن نمنح هذه الذاكرة ما تستحقه من عناية، وأن نترك للأجيال المقبلة ما يساعدها على معرفة الحياة التي عاشها من سبقوهم، وفهم الطريق الذي أوصل الإمارات إلى حاضرها.

«الرسائل» تجعل الذاكرة إرثاً للأجيال

رسخت دولة الإمارات مكانة الرياضة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز جودة الحياة، من خلال تبني منظومة متكاملة تستهدف ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط، والاستثمار في الإنسان، وتشجيع العمل الجماعي، وإطلاق المبادرات التي تحفز مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.وتواصل المجالس والاتحادات الرياضية، بالتعاون مع الأندية والجهات المعنية، تنفيذ برامج ومبادرات مجتمعية شاملة تستهدف جميع الفئات العمرية، عبر تنظيم فعاليات رياضية متنوعة في مختلف مناطق الدولة، بما يعزز الوصول إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع، ويرسخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، ويؤكد دورها في دعم جودة الحياة.وشكلت المبادرات الرياضية والمجتمعية التي أطلقتها هذه الجهات خلال السنوات الماضية نموذجاً متكاملاً لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى نشر الثقافة الرياضية، وتعزيز الوعي الصحي، وترسيخ أهمية النشاط البدني في الحياة اليومية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة.وبرزت سباقات الجري التي تستضيفها مختلف إمارات الدولة بوصفها إحدى أبرز المنصات الداعمة لنشر ثقافة الرياضة، حيث شهدت إقبالاً واسعاً وتفاعلاً لافتاً من مختلف فئات المجتمع، وأسهمت في الدمج بين الأنشطة الرياضية وبرامج التوعية، بما عزز ارتباط الرياضة بالصحة وجودة الحياة.ولم تقتصر هذه الفعاليات على المنافسات الرياضية، بل تطورت إلى برامج متكاملة تشمل التوعية بالصحة العامة، وإجراء الفحوصات الطبية للمشاركين، والتأكيد على أهمية الوقاية من الأمراض من خلال ممارسة الرياضة، بما يعزز بناء مجتمع أكثر صحة، ويكرس العلاقة الوثيقة بين النشاط البدني وجودة الحياة.وحققت المبادرات المجتمعية التي تقودها المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة نجاحاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، من خلال تجارب تفاعلية وفرت بيئة محفزة لممارسة النشاط البدني، وأسهمت في تعزيز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع، إلى جانب ترسيخ قيم العمل الجماعي والتفاعل المجتمعي.كما أظهرت المؤشرات ارتفاعاً متواصلاً في أعداد المشاركين بالفعاليات الرياضية والمجتمعية، بما يعكس نجاح البرامج المطروحة في استقطاب مختلف الفئات العمرية، وتقديم أنشطة متنوعة تتيح ممارسة الرياضة، وتنمية المهارات، واكتشاف المواهب، بما ينسجم مع مستهدفات الدولة في تعزيز المشاركة المجتمعية.وفي هذا الإطار، واصل «مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026» بمنطقة الوثبة في أبوظبي ترسيخ دوره في دعم منظومة الرياضة والمجتمع، عبر تقديم برامج رياضية وأنشطة بدنية وتوعوية شجعت أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وأسهمت في تنمية اللياقة البدنية، ورفع الوعي الصحي، وتعزيز ثقافة النشاط والحيوية.كما تمثل النسخة الثانية من سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026، التي تقام في سبع قرى على مستوى الدولة وتستمر حتى الخامس من ديسمبر المقبل، إحدى المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وتبني أنماط حياة صحية ونشطة، بما يدعم جهود تعزيز جودة الحياة في قرى الإمارات.ويواصل اتحاد الإمارات للرياضة للجميع تنفيذ مبادرات مجتمعية متنوعة، من خلال تنظيم سباقات وفعاليات رياضية في مختلف مناطق الدولة، تستهدف جميع الفئات، وتسهم في توسيع قاعدة ممارسة النشاط البدني، وترسيخ ثقافة الرياضة في المجتمع.وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير المبادرات الرياضية والمجتمعية لتصبح منصات تعزز الإرادة والطموح والتميز، وتسهم في غرس الروح الرياضية في نفوس الأجيال الناشئة.وأوضح أن التفاعل الواسع مع المبادرات التي أطلقتها المجالس الرياضية والاتحادات المختلفة يعكس نجاحها في تحقيق أهدافها، ويؤكد أثر الرياضة والأنشطة المجتمعية في تمكين أفراد المجتمع من ممارسة الرياضة باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز الصحة والازدهار وجودة الحياة.وأكد سعيد علي العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن الرياضة تمثل أداة محورية لتعزيز الوعي الصحي وبناء الإنسان والاستثمار في قدراته، وتنمية مهاراته، واكتشاف مواهبه، بما يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى ترسيخ قيم الإبداع والعمل الجماعي.وأشار إلى أن الاتحاد يحرص على تنفيذ برامج شاملة في مختلف أنحاء الدولة، تراعي احتياجات جميع الفئات، وتعمل على تعميق الوعي بأهمية النشاط البدني، بما يجعل الإنسان محور المبادرات الوطنية والمجتمعية وأهدافها الاستراتيجية.وقال جاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الجماعية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير في مجلس الشارقة الرياضي، إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في تنفيذ المبادرات والبرامج الرياضية والمجتمعية التي تعزز ممارسة النشاط البدني وترسخ الرياضة كأسلوب حياة، بما يسهم في رفع جودة الحياة واستدامة الصحة.وأكد أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة وحيوية، من خلال نشر الثقافة الرياضية وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة بانتظام، مضيفا أن الإقبال الكبير على الفعاليات الرياضية يعكس تنامي الوعي بأهمية النشاط البدني، ويسهم في تحقيق أهداف المبادرات المجتمعية وتعزيز مكانة الرياضة كأحد الركائز الأساسية لدعم الصحة وجودة الحياة.

الإمارات تواصل بناء نموذج تنموي مستدام لتعزيز الرياضة المجتمعية وجودة الحياة

منذ بدايات القرن العشرين اهتمت الكويت بالتعليم باعتباره ضرورة حضارية وسبيلها نحو النهضة والارتقاء واللحاق بالأمم المتقدمة. وفي الوقت نفسه قام الكويتيون، ولا سيما الميسورون منهم ممن سافر إلى الخارج وتعرف على أنماط المعيشة فيه، وشاهد معاهد العلم والإقبال على التعليم، بدعم توجهات الحكومة لجهة نشر التعليم وافتتاح المدارس والمساهمة في العملية التربوية والتعليمية، فأثمرت تلك المساعي عن ظهور مدارس نظامية كالمباركية والأحمدية والصباح في الأعوام 1911 و1921 و1948 على التوالي، علاوة على انتشار عدد من الكتاتيب المتقدمة والمتنوعة في دروسها ومناهجها، واستقدام مدرسين أكفاء من فلسطين ومصر والعراق وبلاد الشام. وقبل استقلال الكويت سنة 1961 وتحولها من الإمارة إلى الدولة، بأكثر من عقدين تقريباً، استثمرت البلاد جزءاً معتبراً من مداخيل النفط في قطاع التعليم عبر تطبيق نظام تعليمي شامل ومجاني يغطي كل المراحل، وبناء المزيد من المدارس والمعاهد المتخصصة، وابتعاث البنين والبنات إلى الخارج للالتحاق بالجامعات العربية والأجنبية بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة البلاد إدارياً وتنموياً. ومما ورد في الأدبيات التربوية الكويتية أنه تم في عام 1936 تشكيل أول مجلس للمعارف برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح، رحمه الله، وهو المجلس الذي تحول إلى «دائرة المعارف» ثم شكل نواة وزارة التربية والتعليم بعد الاستقلال. وفي عام 1937 أشرف هذا المجلس على تأسيس «المدرسة القبلية» كأول مدرسة نظامية للبنات، وهي المدرسة التي خرّجت أول دفعة من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة سنة 1956، وقد تم حينها ابتعاث سبع منهن إلى مصر لاستكمال دراستهن الجامعية على نفقة الدولة. والحقيقة أن للشيخ عبدالله الجابر دوراً محورياً وطليعياً في تطوير العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بأحوالها وأجهزتها ومناهجها ومنسوبيها منذ تسلمه دائرة المعارف، ولا سيما الشق المتعلق بتعليم الفتيات. إذ كان لشخصيته القيادية المتنورة والمؤمنة بأهمية التعليم، وضرورة أن تنال المرأة الكويتية نصيباً مماثلاً ومساوياً لما يتمتع به شقيقها الرجل من فرص، دور محوري في إقناع مجتمع الكويت القبلي، الذي كانت تغلب عليه الأمية وقتذاك، بفوائد إرسال الفتيات إلى المدارس.فقد عرف من واقع خبرته الطويلة والمسؤوليات المتنوعة التي أنيطت به، أن التيار القبلي المحافظ سوف يقف له بالمرصاد، وسوف يتفنن في استخراج أسانيد من بطون الكتب القديمة للقول بأن إخراج النساء من بيوتهن إلى المدارس مفسدة وفتنة وفسوق وتغرب وغير ذلك من الادعاءات والمزاعم. وهذا بالضبط ما حدث حينما قامت قيامة البعض المتشدد، وانطلقت حملة شعواء من المساجد ضد المشروع إلى درجة أن المدرسة القبلية لم تشهد تسجيل أي فتاة عند افتتاح أبوابها. لكن عبدالله الجابر لم يأبه، ولم يتراجع، ولجأ إلى أساليب الإقناع والترغيب. وكان مما فعله إرسال بناته إلى المدرسة والإعلان عن ذلك على الملأ، ثم إرسال مجموعة من فتيات الكويت المتعلمات إلى بيوت العائلات الكويتية لإقناعها بضرورة إرسال بناتها إلى المدارس مع وعد بتلقيهن المزايا والمساعدات والإعانات الحكومية شهرياً، الأمر الذي ساهم كثيراً في تراجع المعارضين عن مواقفهم السابقة. كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن رائدة من رائدات التعليم في الكويت، وإحدى أوائل الطالبات اللواتي غادرن البلاد في ستينيات القرن العشرين، ضمن أول دفعة ابتعاث إلى الخارج على نفقة الدولة للالتحاق بالجامعات المصرية، قبل عودتها إلى بلدها، حاملة شعلة التنوير لخدمة بلدها وبنات جنسها. حديثنا هنا هو عن السيدة الفاضلة «سعاد السيد رجب الرفاعي». وسنستعين في توثيق مسيرتها ونشاطها وآرائها ودورها التربوي والاجتماعي والتثقيفي بالعديد من المصادر المنشورة، ولا سيما كتابها الموسوم «مذكراتي» الذي أصدرته في عام 2011 عن مؤسسة فهد المرزوق الصحافية، علاوة على ما ورد في المقابلات الصحفية والتلفزيونية التي أجريت معها في أوقات مختلفة. بداية لا بد من الإشارة إلى أن دواعي توثيق سيرتها تكمن في تجربتها الثرية على مدى 30 عاماً، كانت خلالها شاهدة على أحداث ومتغيرات كثيرة، ومعاصرة لعدد من الشخصيات المؤثرة في تاريخ الكويت التربوي، خصوصاً وأنها تدرجت أثناء ذلك بين مختلف المناصب، بدءاً من معلمة، مروراً بالتوجيه والمراقبة، قبل أن تصبح أول وكيلة للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم الكويتية. هذا ناهيك عن أنها شكلت نموذجاً للمرأة الكويتية العاملة التي نجحت بامتياز في التوفيق بين واجبات عملها في الدولة ومهامها الأسرية.وعن هذه النقطة تحديداً قالت في حوارها مع صحيفة «القبس» (19/5/2021): «تجربتي الشخصية لا تختلف كثيراً عن تجربة العديد من النساء اللواتي لم يتركن الاهتمام بأسرهن لمصلحة عملهن، وهذا هو الأساس، فقد حملتُ عبء تربية أبنائي بنفسي ولكن من دون أن أتجاهل دور الأب وهيبته رغم انشغاله، فزوجي، رحمة الله عليه، د. نائل النقيب، كان جراحاً، وطبيعة عمله تلك فرضت أن أتحمل بنفسي مسؤولية البيت بأكمله وأرعى أبنائي حتى يتفرغ هو لعمله، وكان دائماً يقول (لولا سعاد ما نجحت في أدائي لعملي كطبيب)».وعن دور الأم في المنزل وعما إذا كان قد تراجع قالت: «هناك من النساء من تراجع دورهن حيال الأسرة، لكنهن قلة، حيث انخفضت مسؤولياتهن برغبة منهن»، مشيرة إلى «أن التوفيق بين الأسرة والعمل ليس بالمهمة الصعبة، كما أن تربية الأبناء يجب ألا تترك لغير الأم». تحدث عنها وزير التربية الكويتي الأسبق الدكتور يعقوب يوسف الغنيم في مقدمة كتابها «مذكراتي» الواقع في 430 صفحة من القطع المتوسط، فقال إنها أخت عزيزة وتنتمي إلى شجرة كريمة من السادة الرفاعيين، وأثنى عليها وعلى والدها وزوجها باعتبارهم من أعلام الكويت. وكتب عنها أيضاً وزير التربية الأسبق الدكتور حسن الإبراهيم في المقدمة الثانية للكتاب فأشار إلى أن كتابها فيه ثلاث رسائل يمكن استشرافها. ففي الرسالة الأولى تصف المجتمع الكويتي في الأربعينيات والخمسينيات، والرسالة الثانية تتمثل في الوصف الدقيق والرسائل غير المباشرة التي تدعو القارئ إلى المقارنة بين وضع التعليم في ذلك الوقت والوضع الذي وصل إليه في الوقت الحاضر. وأضاف: «تريد الست سعاد في الوصف الجذاب للتعليم في الكويت أن تقول إن المدارس في الكويت في ذلك الوقت كانت مراكز جذب، لا طرد، بسبب تنوع النشاطات الثقافية والرياضية داخل المدارس». ولدت «سعاد السيد رجب السيد عبدالله الرفاعي» في منطقة الجبلة (القبلة) من العاصمة الكويت في عام 1939، ابنة لأسرة كريمة معروفة. فوالدها هو السيد رجب السيد عبدالله الرفاعي، وهو علم من أعلام الكويت، ومن الرعيل الأول المتنورين والمثقفين. ولد في عام 1897، وكان نابغاً في الرياضيات، وقارئاً نهماً في الأدب والشعر، ومحباً لأخبار العرب ونوادرهم وتاريخهم، وتميز بشخصية مرنة واسعة الأفق والخيال.وتقلد منصب مدير المالية بدائرة المعارف، وكان عضواً في مجلس المعارف لسنوات طويلة، وفي مطلع ستينيات القرن العشرين اختير ليشغل منصب أول سفير لدولة الكويت في تونس.أما والدتها، فهي شريفة السيد طالب السيد رجب النقيب، ابنة السيد طالب باشا النقيب (1862 ــ 1929)، الزعيم السياسي العراقي، الذي كان مرشحاً لتولي عرش العراق، وبعد أن فاز الأمير فيصل بن الحسين (الملك فيصل الأول) بالعرش، صار أول وزير للداخلية العراقية، وهو ينحدر من أسرة تولت نقابة الأشراف في البصرة، وكانت ذات مكانة بارزة في العهد العثماني. دخلت سعاد مرحلة الروضة في المدرسة القبلية، وفيها درست المرحلة الابتدائية والإعدادية، وواصلت دراستها حتى نالت شهادة الثانوية العامة.وبعد ذلك حصلت على بعثة تعليمية إلى مصر، فسافرت برفقة ست طالبات كويتيات إلى القاهرة، حيث التحقت هناك بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وتخصصت في علم النفس والفلسفة، وتخرجت في سبتمبر 1961. أخبرتنا عن مرحلة طفولتها ومراحل تعليمها الأساسي داخل مدارس الكويت المتواضعة آنذاك فقالت إنها ارتبطت بالوطن، وإنها كبرت داخله وكبر معها عشق الكويت «وطني الذي أعطاني ما أريد، ولا أدري كم أعطيه»، والولاء لحكامه الذين عاصرت منهم 8 شيوخ بدءاً بالشيخ أحمد الجابر وانتهاءً بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأن مدارسه زرعت فيها، منذ أن كانت طفلة صغيرة بضفائر مزينة بشرائط بيضاء، مجموعة قيم نبيلة حرصت بدورها على أن تنبتها في وجدان أبنائها.وتحدثت عن الدراسة في زمنها فقالت ما مفاده أن المدرسة كانت آنذاك جذابة وتشكل لها ولزميلاتها متعة، بساحاتها وعلومها وأنشطتها اللا صفية ومكتبتها المكتظة بقصص الأطفال وروايات المشاهير، فنهلت ثقافتها الأولى من مكتبتها المدرسية ومن الكتب التي كان أخوها عبد المطلب يزودها بها، وأضافت: «كانت المدرسة مرتعاً للعلم عقلاً وجسداً، وكان الكتاب المدرسي المقرر يضم بين صفحاته السلوكيات المطلوبة وبتداخلات محببة توصلها المدرسة لعقولنا». وأخبرتنا أيضاً أنها كانت تطمح للدراسة الجامعية في بريطانيا، لكنها تفاجأت برفض والدها، الذي كان مرنا في تعامله معها وكان من أكبر المؤيدين لتعليم البنات وحصولهن على الشهادات الجامعية. تقول سعاد إن والدها برر رفضه بمصاعب التغرب والوحدة في بلاد بعيدة كبريطانيا، لكنه وافق على سفرها إلى مصر بسبب قربها وسفرها مع زميلات لها وسكنهن هناك معاً تحت إشراف مشرفات من وزارة المعارف الكويتية. بعد عودتها إلى وطنها تم تعيينها معلمة لتدريس مادة الفلسفة في ثانوية المرقاب، فقالت عن هذه النقلة في حياتها: «لم أشعر بالرهبة أو القلق، ولم ينتابني التوتر وأنا أخطو خطواتي الأولى إلى ثانوية المرقاب، بل كنت سعيدة وأنا أدخلها معلمة بعد أن كنت طالبة فيها، حيث وجدت أكثر معلماتي وقد أصبحت الآن زميلة لهن، ورأيت بعض الطالبات ممن لم يتخرجن بعد ومجموعات أخرى في سن مناسبة للمرحلة». في عام 1963 نالت ترقية فأصبحت وكيلة لمدرسة الخالدية، ثم نالت ترقية أخرى فأصبحت بموجبها ناظرة للخالدية لمدة عام واحد، ثم انتقلت إلى ثانوية الجزائر كناظرة لها، وذلك على إثر تحويل مدرسة الخالدية لمبنى الجامعة، وفي العام نفسه (1963) تزوجت من الطبيب الجراح نائل النقيب، رحمه الله. وفي عام 1967 حصل زوجها على بعثة دراسية إلى المملكة المتحدة لتحضير الماجستير، فسافرت معه، لكنها اضطرت للعودة إلى الكويت، فعادت للعمل بوزارة التربية والتعليم، كموجهة تربوية، فعملت موجهة لمدة سنتين ثم موجهة أولى لمدة ثلاث سنوات لمادة الاجتماعيات للمرحلة الثانوية.ثم عينت مراقبة إدارة التعليم الثانوي، وبعد سنتين تم تعيينها مديرة للتعليم الثانوي، ثم أصبحت وكيلة وزارة مساعد للتعليم العام، فكانت أول وكيلة فعلية تمارس مهام الوكالة في الوزارة، لأن وكيلة الوزارة وقتها فضة الخالد (زميلتها في دفعة المبتعثات إلى مصر) كانت بدرجة مديرة عامة. استمرت سعاد الرفاعي (أم هذيل) تعمل كوكيلة للتعليم العام مذاك إلى ما بعد تحرير الكويت، حينما عملت في ديوان وزارة التربية لمدة شهرين ثم قدمت استقالتها في عام 1991 إلى وزيرة التربية والتعليم آنذاك الدكتورة موضي الحمود، وتقاعدت عن العمل، منتقدة في كتاب الاستقالة أوضاع وزارة التربية والتعليم. خلال فترة عملها في وزارة التربية والممتدة لحوالي 30 عاماً (من 1961 إلى 1991) قامت سعاد الرفاعي بالعديد من الزيارات الرسمية لبعض الدول العربية والأجنبية على رأس وفد رسمي كويتي للاطلاع على تجارب هذه الدول وتبادل التعاون في مجال التربية والتعليم. من تلك الزيارات زيارتها إلى البحرين في عام 1985 للاطلاع على نظام التعليم بمملكة البحرين، حيث صرحت قائلة: «إن الهيكل التنظيمي، وإن كان محتواه متقارباً مع هيكلنا التنظيمي في الكويت، إلا أن لديهم تجارب متجددة وجريئة». وأخيراً فقد أنجبت سعاد الرفاعي لزوجها الجراح نائل النقيب ابنهما البكر هذيل الذي تخصص في طب وجراحة العظام، وتوفي في فراشه جراء سكتة قلبية في 13 أكتوبر 2012، ورثته أمه بمقال بعنوان «ما كنت أحسب أني سأبكيه» وأنجبت سعاد لزوجها أيضاً ابنتيهما: ريهام وهي أكاديمية حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، ولميس رئيسة قسم النشر الإلكتروني بجامعة الكويت.

شخصيات تحت المجهر

سعاد السيد رجب الرفاعي.. أول وكيلة للتعليم العام في الكويت

<div data-empty="false">تخيل أن تقوم بـ5126 محاولة اختراع فاشلة، ولا تستسلم حتى تنجح في المحاولة 5127. هذا هو البريطاني جيمس دايسون، الذي لم يكن يبحث عن المليارات عندما قرر أن يعيد اختراع المكنسة الكهربائية، ولم يكن يتخيل أن آلاف المحاولات الفاشلة التي استنزفت سنوات من عمره ومدخراته ستصبح يوماً أساساً لإمبراطورية صناعية عالمية. كل ما أراده كان حل مشكلة منزلية بسيطة، لكن إصراره على إيجاد ذلك الحل حوّل اسمه إلى واحد من أبرز رموز الابتكار الصناعي، وجعل من قصة حياته درساً استثنائياً في تحويل الإخفاقات المتكررة إلى نجاح اقتصادي يتجاوز حدود الخيال.</div><div data-empty="false">وراء ثروة دايسون التي تُقدر بمليارات الدولارات تقف حكاية رجل رفض الاستسلام 5126 مرة، قبل أن تنجح محاولته رقم 5127 في الوصول إلى النموذج الذي كان يبحث عنه. وبين الفشل والنجاح، لم تكن المسافة مجرد سنوات من التجارب الهندسية، بل رحلة طويلة من المخاطرة المالية، والشكوك، ورفض الشركات الكبرى لأفكاره، والإيمان بأن المنتجات اليومية يمكن إعادة اختراعها مهما بدت تقليدية.</div><div data-empty="false">ولد جيمس دايسون عام 1947 في مدينة كرومر البريطانية، ودرس التصميم والهندسة، قبل أن يبدأ حياته المهنية في تطوير المنتجات الصناعية، لكن التحول الأكبر في مسيرته جاء أواخر سبعينيات القرن الماضي، عندما لاحظ أن مكنسته الكهربائية التقليدية تفقد قوة الشفط مع تراكم الغبار داخل كيسها. وبالنسبة لمعظم الناس، كانت المشكلة تستدعي تغيير الكيس أو شراء مكنسة جديدة. أما دايسون، فرأى فيها فرصة لإعادة التفكير في صناعة قائمة منذ عقود.</div><div data-empty="false">استلهم دايسون فكرته من أنظمة فصل الجسيمات باستخدام قوة الطرد المركزي، وبدأ تطوير مكنسة تفصل الغبار عن الهواء من دون الحاجة إلى الأكياس التقليدية. وكانت الفكرة تبدو بسيطة على الورق، لكنها تحولت إلى واحدة من أصعب الرحلات الهندسية في حياته.</div><div data-empty="false">وعلى مدى نحو خمس سنوات، انكب دايسون على صناعة النماذج التجريبية واختبارها وتعديلها. وكلما فشل نموذج، عاد إلى طاولة العمل ليصنع آخر. وبلغ عدد النماذج التي طورها 5127 نموذجاً، وهو رقم أصبح رمزاً عالمياً للمثابرة في عالم الابتكار، لكن الفشل لم يكن هندسياً فقط، فقد واجه دايسون ضغوطاً مالية كبيرة، واعتمد على دعم أسرته خلال سنوات التطوير، بينما رفض عدد من مصنّعي الأجهزة الكهربائية تبني فكرته، خصوصاً أن المكانس التي لا تحتاج إلى أكياس كانت تهدد نموذجاً تجارياً مربحاً يعتمد على بيع الأكياس البديلة للمستهلكين، ومع ذلك لم يتراجع، فقد أدرك أن الابتكار الحقيقي لا يقتصر على تحسين منتج موجود، بل قد يتطلب تحدي المصالح التجارية التي نشأت حوله.</div><div data-empty="false">وبعد سنوات من الرفض في الأسواق الغربية، وجد دايسون فرصته الأولى في اليابان، حيث جرى تسويق مكنسته المبتكرة تحت اسم «جي فورس» خلال ثمانينيات القرن الماضي. ورغم ارتفاع سعرها، لفتت المكنسة الأنظار بتصميمها المختلف وتقنيتها الجديدة، ووفرت عائدات الترخيص لدايسون الموارد اللازمة لمواصلة مشروعه.</div><div data-empty="false">وفي عام 1993، اتخذ الخطوة الحاسمة بتأسيس أعماله التصنيعية وإطلاق مكنسة «DC01» تحت علامته التجارية الخاصة. وخلال نحو 18 شهراً، أصبحت المكنسة من الأكثر مبيعاً في بريطانيا، لتبدأ مرحلة جديدة من التوسع العالمي. </div><div data-empty="false">ولم يتوقف طموح دايسون عند صناعة المكانس الكهربائية، فقد توسعت شركته إلى المراوح من دون شفرات ظاهرة، وأجهزة تنقية الهواء، ومجففات الشعر، وأجهزة العناية الشخصية، مستندة إلى فلسفة واحدة: البحث عن المشكلات التي اعتاد الناس التعايش معها، ثم ابتكار حلول هندسية مختلفة لها.</div><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم التحول الذي حققته الشركة، فبحسب نتائجها المالية المعلنة في سبتمبر 2025، بلغت إيرادات «دايسون» خلال عام 2024 نحو 6.6 مليارات جنيه إسترليني، فيما وصلت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 900 مليون جنيه، وباعت أكثر من 20 مليون منتج حول العالم خلال العام نفسه، رغم التحديات الاقتصادية. كما سجلت الشركة 238 طلب براءة اختراع جديدة في عام 2024، في مؤشر إلى استمرار الرهان على البحث والتطوير باعتباره محركاً للنمو.</div><div data-empty="false">ولم يعد دايسون ينظر إلى الفشل باعتباره نهاية الطريق، بل أصبح جزءاً أساسياً من فلسفته في الابتكار، فكل نموذج لم يحقق النتائج المطلوبة كان يمنحه معرفة جديدة، وكل تجربة غير ناجحة كانت تقرّبه من الحل. وامتد هذا النهج إلى دعم الأجيال الجديدة من المهندسين، إذ أسس «مؤسسة جيمس دايسون» عام 2002 لتشجيع التعليم الهندسي والابتكار، وإلهام الشباب لاستخدام العلوم والتصميم في معالجة المشكلات الحقيقية. </div><div data-empty="false">واليوم، تقدم قصة جيمس دايسون درساً يتجاوز حدود الصناعة والأعمال، فالثروات الكبرى لا تولد دائماً من اكتشافات مذهلة أو أفكار معقدة، بل قد تبدأ من مشكلة منزلية صغيرة يراها الملايين كل يوم، ولا يفكر أحد في تغييرها. لقد احتاج دايسون إلى 5127 نموذجاً ليصل إلى اختراعه، لكنه أثبت أن المحاولة الفاشلة لا تعني ضياع الجهد، وأن الفرق بين مشروع يتوقف عند أول عقبة وإمبراطورية تحقق المليارات قد يكون ببساطة القدرة على المحاولة مرة أخرى.</div>

جيمس دايسون.. 5127 محاولة فاشلة صنعت مليارات

كاميلا كافنديش وكأن سداً قد انهار، ولا تزال العناوين تتوالى. فأسطول المستفيدين من إعانات الإعاقة في بريطانيا يضم أطفالاً في سن السابعة يفوق عددهم أفراد الفئة العمرية البالغة 50 عاماً. وهناك مليون شاب خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب. والإنفاق على إعانة واحدة فقط، وهي مدفوعات الاستقلالية الشخصية لذوي الإعاقة (Pip)، سينمو بأكثر من الضعف خلال هذا العقد إلى 40 مليار استرليني. لقد تحولت بريطانيا إلى حالة استثنائية؛ إذ لم تقترب أي دولة من معدل ارتفاع طلبات الإعانات المرتبطة بالصحة لدينا منذ الجائحة سوى الدنمارك، وبنسبة زيادة لم تتجاوز نصف النسبة البريطانية، وفقاً لتقرير «مركز العدالة الاجتماعية». وتؤكد مراكز الفكر والمؤسسات البحثية عبر مختلف الأطياف السياسية أن فاتورة الرفاه الاجتماعي أصبحت غير مستدامة، وأن النظام الحالي يستبعد أعداداً هائلة من القوى العاملة. وكشفت «مؤسسة ريزوليوشن» (Resolution Foundation) عن صرف مدفوعات نقدية لأفراد يقرون بأن إعاقاتهم لا تتطلب تكاليف إضافية، داعية إلى إرساء معايير تقييم أكثر دقة وحصافة. قد تبدو هذه التحديات مستعصية، غير أن العقد الذي سبق الجائحة يثبت أن التغيير ممكن. فقد بني نظام أفضل بكثير بشق الأنفس سابقاً، ونجح في توفير المال وإعادة أعداد غفيرة إلى سوق العمل. ومع ذلك، ورغم دراسة وزير الخزانة ورئيس الوزراء لخيارات ميزانية صعبة للغاية، يستبعد أن يحتل إصلاح نظام الرفاه مكاناً بارزاً في جدول الأعمال. فقد واجه السير كيرستارمر رفضاً من نواب حزبه في محاولته لإبطاء معدل نمو مدفوعات إعانة الإعاقة (Pip) فقط. وستكون الأيام المقبلة اختباراً حقيقياً لرئاسة أندي برنهام للوزارة، ومدى قدرته على إقناع حزب العمال بإجراء تعديلات، ولو طفيفة، على حجم إنفاق خرج عن السيطرة. إن ثقافة الاعتماد طويل الأجل على الإعانات الاجتماعية اليوم تبتعد كثيراً عما تصوره السير ويليام بيفريدج عام 1942. فقد قام نظام الرفاه الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية على رؤيته المتمثلة في سداد المواطنين لاشتراكات التأمين الوطني تحسباً لأي اعتلال صحي مستقبلي أو بطالة أو بلوغ سن التقاعد، في بناء بسيط وواضح. لكن نظام اليوم تحول إلى غول من التعقيدات تراكمت فوقه طبقات من الإعانات المشروطة وشروط متداخلة. ويرجع ذلك جزئياً لارتفاع معدلات البطالة بين الرجال وزيادة أسر العائل الوحيد، ما يعني عجز الجميع عن «الدفع المسبق». إضافة إلى ابتكار الحكومات المتعاقبة برامج جديدة إما لحل مشكلات مباشرة أو استرضاءً لفئات مستفيدة. وفي النهاية أصبح التأهل لإعانة ما يمنح استحقاقاً آلياً لإعانات أخرى، حتى أصبح تسيير هذا النظام وحده يكلف نحو 10 مليارات استرليني سنوياً. بدأت المحاولات الجادة لاستعادة الضبط عام 2006، عندما كلفت حكومة توني بلير اللورد فرود بوضع مقترحات جذرية لتشجيع 2.7 مليون شخص يستفيدون من إعانات العجز عن العمل على إيجاد وظائف. وعندما تولى ديفيد كاميرون السلطة عام 2010، كان وزير الرفاه الاجتماعي إيان دونكان سميث يعمل منذ سنوات على خطة إصلاح طموحة تجعل العمل مجدياً مالياً وتقلل تعقيد النظام عبر دمج 6 إعانات في برنامج «الائتمان الشامل». وكان طلب هذا الائتمان يتطلب إثبات البحث الجاد عن عمل. وأثبتت النتائج حينها ما يمكن تحقيقه. إذ انخفضت بطالة الشباب إلى النصف خلال الفترة من 2010 إلى 2018. وانخفض عدد الأسر المتعطل كل أفرادها عن العمل، إلى أدنى مستوياته التاريخية عام 2019 بنسبة 13.5 %، مقارنة بـ 20.9 % عام 1996. مع تراجع عدد الأطفال الذين ينشؤون في منازل بلا معيل بنحو ثلاثة أرباع المليون. وبين عامي 2013 و2019، ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المنخرطين في سوق العمل بأكثر من 1.3 مليون شخص. ورغم أن العديد من الإصلاحات لم تكتمل، مثل تطوير نظام الإجازات المرضية الذي واجه مقاومة شرسة من الأطباء. إلا أن معدل التوظيف في المملكة المتحدة شهد نمواً ملحوظاً وحقق مستويات متقدمة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. ثم جاءت الجائحة لتشهد ارتفاعاً حاداً في طلبات الإعانات، خصوصاً المرتبطة بالحالات النفسية. وكان التراجع عن إجراء التقييمات بشكل مباشر بمثابة تقصير صريح في أداء الواجب من حكومة بوريس جونسون، حين تم السماح لمن يقيّمون الحالات الصحية بالعمل من المنازل. ثم جاء بات ماكفادين، وزير العمل والمعاشات الحالي، وتعهد برفع نسبة التقييمات المباشرة لإعانة الإعاقة (Pip) من 6 % عام 2024 إلى 30 %. وهو إجراء كان ينبغي ألا نصل إلى مرحلة الحاجة للالتزام به أساساً. ويواجه ماكفادين جداراً من المشكلات، يقع جزء منها داخل حزبه نفسه المعارض لتشديد معايير الحصول على إعانة الإعاقة. وعقد ماكفادين وآلان ميلبورن، وزير الصحة البريطاني الأسبق، الذي كشف تقريره المرحلي أن نحو 7 من كل 10 شباب يستفيدون من إعانات الصحة والإعاقة يستمرون في الحصول عليها بعد مرور عقد من الزمن، اجتماعات متكررة مع نواب. وأرجأت رئاسة الوزراء التقرير النهائي لميلبورن إلى ما بعد إقرار الميزانية، لعلمها بحاجته لإنفاق أولي لتأهيل الشباب ودمجهم في الوظائف، وتجنباً لإجراء ما وصفه رئيس الوزراء بـ «التقليصات العشوائية». وكان الراحل فرانك فيلد، النائب العمالي السابق عن بيركنهيد، أول من أشار لي منذ فترة طويلة إلى أن اختبارات الدخل قد تخلق حوافز عكسية ضارة. وبحكم عمله مديراً لجمعية «مكافحة فقر الأطفال»، كان مناضلاً طويلاً ضد الفقر ومؤمناً بدقة العمل وغايته. كما كان يدرك حجم استياء أبناء الدوائر العمالية من الأفراد الذين يدعون المرض للاستفادة من الإعانات، بينما يصارعون هم للاستمرار في أعمالهم الشاقة. لقد انحرفت حوافزنا عن مسارها الصحيح. إن العقد الاجتماعي الصادر بعد الحرب العالمية الثانية يتداعى اليوم، وهذه القضايا أعلى وأهم من أن تهدرها المناكفات الحزبية الضيقة. ولم يعلن برنهام بعد ما إذا كان سيحاول حث حزبه على مواجهة تحدي الرفاه الاجتماعي، لكنه إن لم يفعل ذلك، فسيبقى أسيراً له.

نتائج البحث عن: التعليم