<p class='article-text'><br>تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي استعداداتها لتنظيم النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، الذي تستضيفه الإمارة خلال الفترة من 6 وحتى 15 نوفمبر المقبل، تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، بهدف استكشاف أبرز التقاطعات بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، واستشراف مستقبل الفنون الرقمية. ويأتي ذلك في إطار جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى تطوير منظومة الفنون الرقمية والواعدة، ودعم مستهدفات «خريطة طريق الفنون الرقمية»، بما يسهم في تمكين أصحاب المواهب والمبدعين وتوسيع آفاقهم، وتعزيز نمو القطاع ومواكبته للتحولات المتسارعة في مجالات الفن والتكنولوجيا، وترسيخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.<br>وفي هذا السياق كشفت «دبي للثقافة» عن أبرز ملامح البرنامج الأكاديمي والفني للحدث الدولي، الذي سيقام وفق نموذج هجين، يجمع بين برنامج فني حضوري تتوزع فعالياته على مواقع متعددة في دبي، وبرنامج أكاديمي سيُقدم عبر المنصات الرقمية، بما يوسع نطاق الحضور والتفاعل، ويتيح للمجتمعات الإبداعية والأكاديمية من مختلف أنحاء العالم التعاون وتبادل الأفكار والخبرات.، كما أظهرت بيانات الهيئة حجم الإقبال الدولي على المشاركة في المؤتمر، حيث استقبل البرنامج الفني أكثر من 1000 مشاركة، اختير منها 100 عمل فني، فيما استقطب البرنامج الأكاديمي ما يزيد على 150 مشاركة، وسيتضمن نحو 140 ورقة بحثية، إلى جانب أكثر من 40 لقاء وحواراً مع الفنانين والممارسين، وأكثر من 15 ورشة عمل، و10 جلسات نقاشية، و7 مختبرات بيئية، إضافة إلى 4 معارض وجلسات ضمن المسارات الخاصة للبرنامج الفني، ستقدم محتوى متنوعاً يمزج بين المعرفة والممارسات الفنية والتجارب الإبداعية، ما سيحوّل الإمارة إلى مساحة مفتوحة للحوار والتجريب واستكشاف التحولات التي تعيد صياغة العلاقة بين الفن والتكنولوجيا.<br>وستتنوع أجندة المؤتمر الدولي بين الكلمات الرئيسية وعروض الأوراق الأكاديمية والنقاشات المتخصصة وحوارات الفنانين، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والتجارب الفنية، كما ستتضمن «قمة أرشفة فنون الوسائط الجديدة»، التي ستتناول موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية والتقنيات الناشئة والاستدامة، بما يفتح المجال أمام فهم أوسع للتحولات التي تشهدها الممارسات الفنية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.<br>وسيقدم البرنامج الفني تشكيلة واسعة من الفعاليات التي ستقام في مواقع متعددة في دبي، ليحولها إلى مساحات يلتقي فيها الفن بالتكنولوجيا والابتكار، عبر سلسلة من المعارض والفعاليات التفاعلية والعروض الأدائية والمسرحية والجولات الإرشادية والأعمال التركيبية وعروض الأفلام والدروس المتخصصة واللقاءات المفتوحة. وستتوزع فعاليات البرنامج على عدد 20 موقعاً، من بينها مكتبة الصفا للفنون والتصميم، متحف الاتحاد، Kanvas وFoundry Gallery وARTE Museum وTODA، إلى جانب عروض الإسقاط الضوئي على قبة الوصل، كما يضم البرنامج مسار «Evolving Calligraphy, Letter Art, Typography»، الذي يتضمن «Calligraphy to Code»، ويستكشف تطور الخط والحروف وأشكال الكتابة عبر الوسائط الرقمية والتقنيات الحاسوبية، كما سيعرض المؤتمر تشكيلة من الأعمال الرقمية والغامرة والمشاريع البحثية المرتبطة بالمكان، التي تبحث في التقاطعات بين الإبداع والعلوم والتقنيات الحديثة، وتفتح أمام الجمهور مساحات متنوعة للتفاعل مع التوجهات الفنية المعاصرة، والتعرف إلى إمكانات التقنيات في ابتكار أشكال جديدة من التعبير والإبداع.<br>وأشارت ميثاء علي البلوشي، مدير إدارة الفنون الواعدة في «دبي للثقافة»، إلى أن استضافة دبي للمؤتمر الدولي تسهم في تعزيز حضورها على الخريطة الثقافية العالمية، وتؤكد دورها في دعم الحوار والتبادل بين مختلف الممارسات والتخصصات الإبداعية. وقالت: «تعكس أعداد المشاركات التي استقطبها مؤتمر «إيسيا 2026» من مختلف أنحاء العالم قدرة الإمارة على جمع الفنانين والباحثين والممارسين، وما تتميز به من بيئة تشجع على الابتكار وتبادل الأفكار، وتفتح أمام المواهب المحلية آفاقاً أوسع للتعلم والتجريب، وبناء علاقات مع شبكات دولية متخصصة». وأضافت: «تكمن أهمية مؤتمر «إيسيا 2026» في تنوع التخصصات والخبرات التي يجمعها، وما يتيحه من تفاعل بين الفن والبحث والتكنولوجيا، وإيجاد مسارات جديدة للتعاون وتطوير الممارسات، بما يعزز قوة منظومة الفنون الرقمية والواعدة ويدعم نموها واستدامتها، كما يوفر مساحة لرؤى تستشرف ما قد ينتج عن التقاء التكنولوجيا بالخيال والمعرفة والثقافة، وتحويل هذا التفاعل إلى أفكار وأعمال وممارسات فنية مبتكرة».<br>وسيشكل شعار المؤتمر «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية» إطاراً لطرح قضايا وتساؤلات ترتبط بعلاقة الإنسان بالمكان والتكنولوجيا والبيئة والهوية، وما تتيحه الأدوات الرقمية من إمكانات لإعادة التفكير في الممارسات الفنية وابتكار أشكال جديدة للتعبير والتفاعل، ضمن حوار متعدد التخصصات يجمع الفن والعلوم والتكنولوجيا. وسيناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية، هي: محور «نسج كوكبات رقمية»، الذي سيركز على الفن من منظور المسؤولية البيئية، وتعزيز الوعي وتبني ممارسات تكنولوجية مستدامة، فيما سيبحث محور «حوارات كونية» أثر التكنولوجيا في التجربة الإنسانية وأبعادها الأخلاقية والفلسفية واستشرافاتها المستقبلية، أما محور «مستقبلات البيئة والتكنولوجيا» فسيسلط الضوء على الممارسات التي تشجع التفكير النقدي في مستقبل البيئة وصلتها بالتطور التقني، بينما سيستعرض محور «عوالم مترابطة» التحولات التي تحدثها التكنولوجيا في حياة الإنسان، وما تتيحه من آفاق وإمكانات، تعيد رسم تصوراتنا للمستقبل.</p>

«المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة 2026».. حوارات عالمية ترسم مستقبل الفن والتكنولوجيا

<p class='article-text'><br>كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم النسخة الرابعة من «منتدى القوز للريادة الإبداعية» بشراكة استراتيجية مع «الخياط أفنيو»، بهدف استكشاف الفرص الاقتصادية التي تتيحها التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والأعمال، ودورها في ابتكار نماذج جديدة لريادة الأعمال، واستشراف مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة الاقتصاد الإبداعي، ورفع تنافسية القطاع، وتمكين أصحاب المواهب والمشاريع الناشئة من تحويل أفكارهم إلى أعمال مبتكرة قادرة على النمو والاستدامة، بما ينسجم مع مسؤوليات الهيئة وأولوياتها القطاعية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.<br>ويشكل المنتدى الذي تستضيفه «منطقة 57» في «الخياط أفنيو» بمنطقة القوز الإبداعية، يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، ويرفع شعار «آفاق إبداعية – إمكانيات تتجاوز الحدود»، منصة تجمع نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة القطاع الثقافي والفنانين والمصممين، لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة الاتجاهات التي تعيد تشكيل مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية، واستكشاف سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة في تنمية المشاريع وتوسيع حضورها في الأسواق. كما يسلط الضوء على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات، ودوره في استحداث فرص استثمارية وبناء شراكات تدعم نمو الأعمال الإبداعية، وتسهم في رفع مساهمتها في اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار.<br>وأشارت خلود خوري، مدير إدارة التصميم في «دبي للثقافة» إلى أهمية منتدى القوز للريادة الإبداعية ودوره في تمكين المبدعين من اكتساب المعارف والأدوات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة والارتقاء بمشاريعهم إلى مراحل متقدمة، وهو ما ينسجم مع توجهات «دبي للثقافة» الهادفة إلى تحفيز نمو الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز تنافسيتها، بما يعزز مساهمة القطاع الثقافي في اقتصاد دبي. وقالت: «يشكل منتدى القوز للريادة الإبداعية منصة تفاعلية تتيح للمبدعين اختبار أفكارهم وتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية وتوسيع شبكات علاقاتهم المهنية، ما يسهم في إعداد جيل من رواد الأعمال القادرين على المنافسة، وابتكار حلول تستجيب لتحولات السوق وتطلعات المجتمع». ولفتت إلى أن المنتدى يعكس القيمة الحقيقية للإبداع وقدرته على إتاحة فرص جديدة للعمل والاستثمار، وأكدت أن نجاح الأعمال الإبداعية لم يعد يرتبط بجودة الفكرة وحدها، وإنما بمدى قدرة أصحابها على فهم احتياجات السوق، وتطوير نماذج تشغيل مرنة، والاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا، والوصول إلى مصادر التمويل والشراكات المناسبة.<br>وستقدم النسخة الرابعة من المنتدى برنامجاً متنوعاً يضم سلسلة من الحوارات الملهمة والجلسات النقاشية و«الومضات الإبداعية»، التي تستعرض تجارب رواد أعمال نجحوا في تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة، وتتناول مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل ريادة الأعمال، والاستثمار في الإبداع، وبناء العلامات التجارية، وابتكار نماذج أعمال تنافسية. كما يناقش البرنامج دور المجتمعات الإبداعية في دعم الاقتصاد الثقافي، والفرص التي توفرها قطاعات التصميم والإعلام والألعاب الإلكترونية، إلى جانب تأثير المنصات الرقمية في نمو المشاريع، وسبل تحويل الانتشار الجماهيري إلى قيمة اقتصادية مستدامة.<br>وفي هذا السياق، يستضيف المنتدى مجموعة من الشخصيات والخبرات المتنوعة، من أبرزها رانيا المصري الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة «ذا غيفينغ موفمنت»، في حوار تتناول خلاله أساليب تطوير العلامات التجارية المحلية وتوسيع فرص نموها، وتديره المصممة والمعمارية الزينة لوتاه. كما ستشارك الفنانة فايا يونان في جلسة تستعرض فيها تجربتها في التمويل الجماعي للمشاريع الفنية، وتديرها بيرلانتا توبا. في حين ستشهد «الومضات الإبداعية» مشاركة مجموعة من رواد الأعمال والمبدعين، من بينهم راشد الملا، المؤسس والرئيس التنفيذي لعلامة «فريو» (Frio) الإماراتية المتخصصة في إنتاج المياه المعدنية الغازية والمنكهة، والمصممة أمل البيتي، مؤسسة استوديو «تايني توستر»، ورائدة الأعمال الإماراتية أمل المري، الشريكة المؤسسة لشركة «إندبندنت فود كومباني»، إلى جانب باتريك عبدو وميتش عبدو، مؤسسي «ذا ميوزك باث»، حيث يستعرضون تجاربهم في تأسيس مشاريع مبتكرة، وسبل تطويرها وتحويلها إلى علامات تجارية وأعمال قابلة للتوسع.<br>كما سيخصص المنتدى مساحة للتعلم والتطوير المهني من خلال «المختبرات الإبداعية»، التي ستقدم سلسلة من ورش العمل التطبيقية ضمن 3 مسارات رئيسية تشمل الأعمال والعلامات التجارية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وتطوير الأفكار الإبداعية ومهارات التواصل. وتهدف هذه الورش إلى تمكين المشاركين من تنمية مهاراتهم في مجالات التخطيط المالي، وتطوير الهوية التجارية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وصياغة الأفكار وعرضها بفاعلية أمام الشركاء والمستثمرين.<br>وسيشهد المنتدى أيضاً تنظيم «مسابقة القوز للريادة الإبداعية»، التي تستهدف رواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها الأولى ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وسيحظى المتأهلون إلى القائمة المختصرة بفرصة عرض مشاريعهم أمام المشاركين في «منتدى القوز للريادة الإبداعية»، إلى جانب لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء الصناعة والمستثمرين وشركاء المنتدى، والتي ستتولى تقييم المشاريع واختيار الفائزين. وسيحصل الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية بقيمة 80 ألف درهم، فيما سينال الفائز بالمركز الثاني 50 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث 30 ألف درهم. كما سيُمنح الفائزون مجموعة من الجوائز الإضافية المقدمة من شركاء المنتدى.</p>

«دبي للثقافة» تستشرف مستقبل الاقتصاد الإبداعي في «منتدى القوز للريادة الإبداعية 4»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض مسؤولون حكوميون وقادة أعمال خلال جلسة "نحو غدٍ مستدام" في "منتدى الشارقة للاستثمار 2026" توجهات تستهدف توفير 50% من إنتاج المحاصيل محلياً في دولة الإمارات إلى جانب تجربة الشارقة في تحويل 93% من نفاياتها بعيداً عن المكبات وخطط مضاعفة حجم محطة تحويل النفايات إلى طاقة التي تنتج حالياً 30 ميغاواط وسلطت الجلسة الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها التكنولوجيا الزراعية والذكاء الاصطناعي وإدارة الموارد لتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة جمعت سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة وليث إبراهيم دوايري المدير التنفيذي لشركة "تثمير أغري تيك" وسعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادة محمد سعيد النعيمي أن دولة الإمارات تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي باستخدام مساحات أقل من الأراضي وكميات أقل من المياه من خلال تبني تقنيات أكثر كفاءة وإعادة تقييم جدوى الحلول الحالية بما فيها الزراعة المائية والداخلية من حيث التكلفة والانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى العمل على تطوير سياسات مرنة تشجع الاستثمار المحلي وتعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين مع توجيه المزارعين نحو التفكير التجاري لافتا إلى توجه يستهدف توفير 50% من إنتاج المحاصيل محلياً في ظل التحديات المناخية ومحدودية الموارد المائية معتبراً أن التكنولوجيا الزراعية ستكون من أبرز المجالات الاستثمارية خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سعادة خالد الحريمل أن الشارقة حققت معدل تحويل للنفايات بعيداً عن المكبات بلغ 93% موضحاً أن المجموعة تعتمد نموذجاً متكاملاً يجمع بين استرداد المواد وإعادة تدويرها وتحويل المتبقي منها إلى طاقة، مع تحقيق عوائد تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محطة تحويل النفايات إلى طاقة تنتج حالياً 30 ميغاواط وأن المجموعة تعمل على مضاعفة حجمها بهدف تزويد بعض المشاريع بالطاقة الناتجة عن النفايات لافتا إلى استخدام مجموعة "بيئة" للذكاء الاصطناعي في فرز النفايات ومراقبة نظافة المدن باستخدام الكاميرات الذكية إلى جانب العمل على تطوير توائم رقمية لعملياتها وتوسع المجموعة في السعودية ومصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليث إبراهيم دوايري إن التحدي الذي يواجه المزارعين يتمثل في اختيار المحاصيل والتقنيات المناسبة وربط الإنتاج بسلاسل الإمداد في ظل تعدد الحلول التكنولوجية المتاحة موضحا أن الشركة تعمل من خلال مركز يجمع التقنيات الزراعية الحديثة ويختبر مدى ملاءمتها إلى جانب منصة تربط الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن طموح لتطوير تكنولوجيا زراعية محلية ذات ملكية فكرية تتناسب مع ظروف الإمارات واحتياجاتها مشيراً إلى أن خبرته الممتدة 27 عاماً في القطاع وإرث عائلته الزراعي الذي يتجاوز 100 عام يعكسان التحولات التي شهدتها الزراعة خاصة بعد جائحة "كوفيد-19".</div></p>

الإمارات تتجه لإنتاج نصف محاصيلها محلياً والشارقة تحول 93% من نفاياتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div></p>

بمشاركة 26 جهة ومؤسسة مالية

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

<p class='article-text'>عرض رجال أعمال ومستثمرون من مصر وباكستان وبريطانيا خلال الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار مسارات مختلفة لتأسيس الأعمال وتطويرها عبر الشارقة وتحدثوا عن تجربة شركات مصرية دخلت السوق وإمكانات الوصول إلى عملاء دوليين انطلاقاً من الإمارة والفرص التي تتيحها قاعدتها الصناعية للشركات الأجنبية.<br>وتظهر هذه المسارات في تجارب المشاركين أنفسهم فقد ساعدت شركة «المحاسبون المتحدون» في تأسيس نحو 450 شركة مصرية في الشارقة خلال عام وفقاً لمديرها العام، بينما ركز مستثمر باكستاني على فرص التوسع التجاري، وتناول مستثمر بريطاني إمكانات التصنيع والتعاون مع مؤسسات البحث والابتكار وربط المشاركون اهتمامهم بالإمارة بتسهيلات تأسيس الشركات وتنوع أنشطتها الاقتصادية، إلى جانب ما تتيحه بيئة الأعمال في دولة الإمارات من صلات بأسواق متعددة.<br>وتقدم تجربة الشركات المصرية مثالاً على تنامي الاهتمام بالاستثمار في الدولة فقد كشف هيثم تركي الشريك التنفيذي والمدير العام لشركة «المحاسبون المتحدون» أن شركته أسهمت خلال العام الماضي في تأسيس أكثر من 2000 شركة مصرية منها نحو 450 شركة في إمارة الشارقة وحدها، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس اهتمام المستثمرين المصريين بالسوق الإماراتية وما توفره من فرص لتأسيس الأعمال وتطوير العلاقات التجارية، لافتاً إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة والتفاهم بين المستثمرين.<br>وقال وقّار أحمد المستثمر الباكستاني وممثل مجموعة مؤسسات: إن الشارقة توفر بيئة مناسبة للشركات التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها والانطلاق نحو أسواق جديدة مستفيدةً من الحوافز الحكومية وتنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين، مشيراً إلى أن فرص التواصل مع الشركات والعملاء من مختلف أنحاء العالم تمنح المستثمرين إمكانات للتوسع التجاري، موضحاً أن الشركات تستطيع الاستفادة من وجودها في الإمارات للوصول إلى الأسواق الدولية وتصدير منتجاتها وخدماتها.<br>ويرى دانيال موريس، المستثمر البريطاني والمدير التنفيذي لشركة «أوريون للتقنيات الصناعية» أن تنوع الأنشطة الصناعية والتكنولوجية في الشارقة يمكن أن يشجع الشركات الأجنبية على دراسة فرص إنشاء منشآت إنتاجية وتطوير شراكات مع المؤسسات المحلية.<br>ويشير موريس إلى أن قرب الأنشطة الصناعية من الخدمات اللوجستية وإمكانية الاستفادة من مؤسسات البحث والابتكار يمثلان عاملين مهمين للشركات التي تسعى إلى تطوير منتجاتها وتوسيع حضورها الإقليمي، ويعكس هذا التصور جانباً من الفرص التي تتيحها منظومة الصناعة والبحث والتطوير في الشارقة، بما فيها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الذي يربط الأنشطة البحثية بالتطبيقات الصناعية والتجارية.<br>وتشهد الشارقة توسعاً في استخدام التكنولوجيا لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومن أبرز الأمثلة إطلاق «نجم» وهو حل قائم على الذكاء الاصطناعي الوكيلي يهدف إلى مساعدة المستثمرين على البحث عن الفرص في الأراضي التجارية والصناعية وفق احتياجات مشاريعهم.<br>وتشمل المقومات الاستثمارية في الإمارة المناطق الحرة والأنشطة الصناعية ومؤسسات البحث العلمي وريادة الأعمال، إلى جانب خدمات دعم الشركات وربطها بالأسواق، وتتكامل هذه العناصر مع البيئة الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات التي تتيح للمستثمرين فرصاً للتواصل مع شركاء تجاريين من جنسيات وأسواق متعددة.<br><br><br><br></p>

رجال أعمال ومستثمرون يعرضون مزايا الشارقة لتأسيس الأعمال والوصول إلى أسواق عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وخبراء أن القيادات الشابة شريك رئيسي في صياغة السياسات وصناعة المستقبل، مشددين على أهمية تطوير نماذج تضمن مشاركتهم، وتعزيز جاهزية الأجيال الجديدة للتعامل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة وسوق العمل المتغير وفرص المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك، خلال جلسات حوارية، ضمن فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المشاركون في جلسة بعنوان «قراءة نبض الشباب»، جمعت كلاً من خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب في دولة الإمارات، وتيفاني لي، القيّمة على مركز فانكوفر لمجتمع صناع التغيير العالميين في كندا، وساكشي شارما، عضو مجتمع صناع التغيير العالميين في جايبور بالهند، وكاشا ماهادومرونغكول، بطل مجتمع صناع التغيير العالميين لمنطقة جنوب شرق آسيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، أبرز التحولات التي تؤثر في مستقبل الشباب حول العالم، بما في ذلك مستقبل العمل، والذكاء الاصطناعي، والمشاركة في صنع القرار، وتمكين الأجيال الشابة من الإسهام في رسم السياسات وصياغة حلول أكثر استجابة لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد محمد النعيمي أن رؤية القيادة الرشيد في دولة الإمارات تتبنى تمكين الأجيال القادمة وإعداد قيادات المستقبل، وإشراك الشباب في صناعة القرار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات عملت على ترسيخ هذه الرؤية عبر منظومة مؤسسية متكاملة على مدى أكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أكدت تيفاني لي أن الشباب اليوم ينظرون إلى التحديات المجتمعية من منظور متكامل يتجاوز الحلول الجزئية أو المؤقتة، موضحة أن قضايا الإسكان والتعليم والنقل والخدمات المجتمعية أصبحت مترابطة بصورة تفرض تبني مقاربات أكثر شمولاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أوضحت ساكشي شارما أن منطقة جنوب آسيا تمتلك واحدة من أكبر الكتل الشبابية في العالم، ما يجعل الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا أمراً بالغ الأهمية، لضمان استفادة الشباب من الفرص الاقتصادية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كاشا ماهادومرونغكول إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز العوامل المؤثرة في مستقبل الوظائف، في ظل التحولات السريعة التي يشهدها سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير نماذج تعليمية أكثر مرونة، ترتبط مباشرة بمتطلبات الاقتصاد الجديد، إلى جانب تعزيز المهارات الريادية والتفكير النقدي والتعلم المستمر، بما يمكّن الشباب من الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع تحدياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان «مستقبل تقنيات الاستشعار» استعرض البروفيسور فاضل أديب، الأستاذ المحاضر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ورائد الأعمال الفائز بجائزة «نوابغ العرب» عن فئة الهندسة والتكنولوجيا وعضو مجتمع القادة العالميين الشباب، الإمكانات المتنامية لتقنيات الاستشعار اللاسلكي في فهم العالم من خلال الإشارات غير المرئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الحوارية الختامية، ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، استعرض المشاركون رؤاهم حول مستقبل القيادة وصناعة الفرص للأجيال القادمة، وأكدت دون روزين هانسن، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة «إيماجن إف»، أهمية تحويل الأفكار الطموحة إلى مبادرات عملية، فيما ناقشت كاتي نايت، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة «سيغل فاميلي إندومنت»، أثر الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل نماذج التعليم والعمل والاقتصاد، وسلّط بنجامين بفيفر، مدير الاستراتيجية في منصة «ميريديان أيه آي» وعضو مجتمع «صُنّاع التغيير العالميين» الضوء على دور التعاون والاستشراف الاستراتيجي في تعزيز التحولات الإيجابية، بينما شددت إليزابيث بوردا المساهمة في «بوردا ميديا» والشريكة المؤسسة لمؤسسة «ماليسا»، على أهمية الإصغاء العميق والتفكير الاستراتيجي من أجل بناء قيادات مستقبلية أكثر قدرة على التعامل مع تحديات الغد، وتحويلها إلى فرص.</div></p>

حوارات تفاعلية تستشرف مستقبل القيادات الشابة والتكنولوجيا وصناعة الفرص

<p class='article-text'><b>إدوين هيثكوت‏</b></p><p class='article-text'>استعارت شركة «آي بي إم» مصطلح «الهندسة المعمارية» للمرة الأولى عام 1959، لوصف البنية المعقدة داخل الحاسوب «سترتش»، المختفية خلف هيكله الخارجي ولوحات التحكم، والذي كان أسرع كمبيوتر في العالم آنذاك، ومنذ ذلك الحين تباين اهتمام قطاع التكنولوجيا بالتصميم بين الصعود والفتور.</p><p class='article-text'>لقد جعلت «أبل» شاشاتها السوداء اللامعة رمزاً لاختزال التكنولوجيا في واجهات رقمية أنيقة ومسطحة، بعدما انتقلت وظائف كثيرة من أجهزة مادية منفصلة إلى سطح زجاجي واحد، لكن هذه الأناقة تختفي تقريباً عند النظر إلى مراكز البيانات، وهي الشكل المعماري الأبرز لعصرنا الرقمي؛ إذ تبدو في الأغلب صناديق ضخمة رتيبة، أشبه بمستودعات تضم خزائن بحجم الثلاجات، مكدسة بشرائح الحاسوب، غير أن هناك مجالاً واحداً يبدو فيه مصطلح «الهندسة المعمارية» ملائماً تماماً، الحواسيب الكمومية. إنها أجهزة مذهلة في مظهرها؛ ثريات ذهبية بالغة التعقيد، وشبكات متشابكة على نحو يصعب تصوره من الكابلات والأسلاك، تصل بين صفوف من الأقراص النحاسية المصقولة، المعلقة في طبقات متتابعة.</p><p class='article-text'>ويمنحنا هذا التعقيد الآسر لمحة عن طبيعتها، التي يصعب على العقل استيعابها، وهو ما عبر عنه الفيزيائي النظري ريتشارد فاينمان بقوله: «لا أحد يفهم ميكانيكا الكم»، كما تستحضر هذه الأجهزة أجواء الخيال العلمي الكلاسيكي، بأكثر من وجه، وتعيد إلى الأذهان أفلاماً يعود عمرها إلى نحو قرن، مثل فيلم «متروبوليس»، الذي صُممت آلاته بحيث تبدو وكأنها تنجز أعمالاً تكاد تكون مستحيلة، وبطريقة ما هذا بالضبط ما تفعله الحواسيب الكمومية.</p><p class='article-text'>تعمل الحوسبة الكمومية فيما يُعرف باسم «فضاء هيلبرت»، وهو فضاء رياضي مجرد يمكن أن تتعايش فيه حالات كمومية لا حصر لها، ففي حين تخزن الحواسيب التقليدية البيانات في صورة وحدات ثنائية، تُعرف باسم «البتات»، لا تأخذ سوى إحدى قيمتين: صفر أو واحد، تستخدم الحواسيب الكمومية وحدات تُسمى «الكيوبتات»، يمكن أن تكون صفراً أو واحداً، أو كليهما في الوقت نفسه، ويتيح عمل هذه الحواسيب في حالات متعددة فحص عدد كبير من الحلول المحتملة بالتزامن.</p><p class='article-text'>وبالطبع يصعب على معظمنا استيعاب فكرة الفضاء متعدد الأبعاد، وربما يبدو التعقيد الذي تتجلى فيه هذه الأجهزة، الشبيهة بالثريات الكمومية، تجسيداً بصرياً مناسباً لهذه الصعوبة، لكن المفارقة أن كل تلك التجهيزات الآسرة في مظهرها ليست، في جوهرها، سوى منظومة للتبريد، فهذه الحواسيب تحتاج إلى العمل في درجات حرارة شديدة الانخفاض، لا تزيد إلا بجزء ضئيل من الدرجة على الصفر المطلق، البالغ سالب 273.15 درجة مئوية؛ أي في درجات برودة تفوق حتى درجة الحرارة في أعماق الفضاء. وبسبب الحاجة إلى هذا التبريد المكثف توضع المنظومة بأكملها عادة داخل صندوق مغلق، لنعود بذلك إلى نقطة البداية: صفوف من الصناديق الرتيبة، لكن شركة واحدة حاولت أن تعكس شيئاً من هذا التعقيد في التصميم الظاهر لحاسوبها الكمومي، فقد استعانت شركة «كوانتوم موشن»، ومقرها لندن، بالمصمم فيليكس ثورن لتجسيد فكرة الأكوان الكمومية المتعددة في تصميم ملموس، وكانت النتيجة قطعة تشبه إلى حد ما حاجزاً زخرفياً قابلاً للطي، على طراز «آرت ديكو»، تتخلل أسطحه الزجاجية قنوات ذهبية لأنظمة التبريد. وفي قلب التصميم تقع أسطوانة التبريد فائق الانخفاض، التي تضم النواة شديدة البرودة للحاسوب نفسه. إنه تصميم يراد له أن يثير الإعجاب: عمل فني تركيبي متلألئ، يميل قليلاً إلى التكلف، ويختزل تعقيداً هائلاً في صورة جمالية مبسطة، بل يمكن القول، إن التصميم لا يبدو غريباً بما يكفي لتجسيد وظيفة تعمل عبر أكوان موازية لا نعرف حتى إن كانت موجودة، فجزء كبير من تعقيده جمالي بحت، إذ يمثل وظائف الجهاز بصرياً، لا الوظائف ذاتها، لكن هذا التمثيل البصري قد يكون مهماً أحياناً.</p><p class='article-text'>لا تزال الحوسبة الكمومية تقنية ناشئة، تحمل وعداً بتسريع القدرات الحاسوبية بوتيرة هائلة. وقد غذّت المخاوف الأخيرة المحيطة بالذكاء الاصطناعي، جزئياً، مناشدات أطلقها عمالقة التكنولوجيا مطالبين بوضع قيود على نشاطهم، لكن ردود الفعل الرافضة تأججت أيضاً بفعل الطفرة في بناء مراكز البيانات العملاقة، فهذه المنشآت الضخمة، الصاخبة، الشرهة للطاقة والمياه، والمفتقرة إلى الرشاقة المعمارية، تمثل ثقلاً مادياً ملموساً في مواجهة الصورة الأثيرية التي توحي بها «السحابة»، وقد جعلها ظهورها المادي الواضح الذكاء الاصطناعي أكثر واقعية في نظر الناس، فيما أتاح التضخم الهائل في حجم البيانات المجال أمام توسعه وهيمنته.<br>ولم تكن شركات التكنولوجيا الكبرى دائماً بارعة في التعامل مع الجانب الجمالي لمنتجاتها، لكن الغلاف الخارجي مهم، فالتجربة الفكرية الشهيرة، التي تُعرف باسم «قطة شرودنغر» لا تستقيم من دون الصندوق الذي توضع فيه القطة، بل إن الصندوق نفسه، في بعض الأحيان، هو جوهر الفكرة.</p><p class='article-text'>والدرس الذي يقدمه الحاسوب الأنيق لشركة «كوانتوم موشن» هو أن التكنولوجيا تحتاج إلى أن تبدو ذكية، بل وأنيقة أيضاً، فالتصميم الجيد يجذب الأنظار، ويقنع المتلقي، وربما يساعد كذلك على تهدئة المخاوف.</p>

التقنية ذكية لكنها تحتاج إلى التأنق أيضاً

<p class='article-text'>المناطق الحرة منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية<br></p><p class='article-text'>عززت 3 مناطق حرة إماراتية حضورها في خريطة الاستثمار العالمي، بعدما حجزت مواقع متقدمة ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة في العالم 2026»، الصادر عن «إف دي آي إنتليجنس»، التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز». وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني عالمياً، تلتها المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في المركز الخامس، فيما حلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر ثامنة، في نتائج تبرز تنوع المقومات التي تستند إليها الإمارات في جذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال.<br>ولم يقتصر التميز الإماراتي على الترتيب العام؛ إذ فازت واحة دبي للسيليكون بلقب أفضل منطقة حرة معرفية في العالم، وتصدرت تصنيف الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي، بينما جاءت جافزا في المركز الثاني عالمياً في الفئة الأخيرة، وحصلت على تقدير في مجال خدمات ما بعد تأسيس الشركات، أما مدينة مصدر، فحلت وصيفةً للواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية.<br>وتأتي النتائج في وقت تتزايد فيه أهمية المناطق الحرة بوصفها منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. ولم تعد المنافسة تقتصر على الحوافز الضريبية والموقع الجغرافي، بل باتت تشمل كفاءة البنية التحتية، وسرعة إنجاز المعاملات، وتوافر الكفاءات والتمويل، والقدرة على توظيف التقنيات المتقدمة في تحسين الخدمات والإنتاجية.<br> المعرفة والابتكار <br>وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني ضمن التصنيف العام، بعدما نالت تقديراً واسعاً من لجنة التحكيم بفضل إنجازاتها وحزمة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين، فضلاً عن تميزها في استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتعكس صدارة الواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية توجهاً متنامياً نحو استقطاب الشركات العاملة في قطاعات الخدمات الرقمية والبرمجيات وتقنية المعلومات والأنشطة المرتبطة بالبحث والتطوير. وتكتسب هذه القطاعات أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي، مع اتساع دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية.<br>وتستفيد الواحة من منظومة تستهدف تهيئة بيئة ملائمة لنمو الشركات، من خلال البنية التحتية المتخصصة والتسهيلات الاستثمارية وإمكانات الوصول إلى التمويل. كما تعزز هذه المقومات قدرتها على استقطاب الشركات التي تحتاج إلى بيئة تجمع بين الخدمات المتقدمة والموارد التقنية والفرص المتاحة لتطوير الأعمال.<br>ويشير التقرير إلى أن نجاح الواحة في التصنيف العام ارتبط أيضاً بإنجازاتها الأخيرة وحزمة الحوافز التي توفرها، وهي عوامل أسهمت في تعزيز موقعها بين أبرز المناطق الحرة على مستوى العالم.<br> تطوير الخدمات<br>ومثّل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية أحد أبرز محاور التميز الإماراتي في التصنيف، بعدما تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الحرة الأكثر جاهزية لتبني هذه التقنيات، وحلت جافزا في المركز الثاني عالمياً.<br>وسلط التقرير الضوء على استضافة واحة دبي للسيليكون أول شبكة تجارية في الإمارات لتوصيل الطلبات بواسطة الطائرات المسيّرة خارج نطاق الرؤية المباشرة. وتعتمد الشبكة على الذكاء الاصطناعي في تخطيط المسارات وإدارة أسطول الطائرات، بما يتيح توصيل الأغذية والأجهزة الطبية يومياً داخل مجتمع الواحة، حتى في الظروف الجوية الصحراوية القاسية.<br>ولا تقتصر التطبيقات التقنية في الواحة على خدمات التوصيل، بل تشمل أنظمة ذكية لإدارة المباني والطاقة، إلى جانب خدمات للمستثمرين تستند إلى تحليل البيانات. ويعكس هذا التوجه اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا من الأنشطة المتخصصة إلى إدارة المرافق وتطوير الخدمات اليومية.<br>وفي جافزا، تبرز التطبيقات الرقمية في تسهيل التعاملات وتحسين تجربة العملاء. ويعد المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «جافي» إحدى الأدوات المستخدمة في تقديم الدعم للمتعاملين، إلى جانب منصة «دبي التجارية» التي توفر نافذة رقمية موحدة لإنجاز المعاملات وتقديم المستندات والطلبات.<br>وتساعد المنصة في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والجمارك والتصاريح والخدمات اللوجستية، بما يدعم كفاءة العمليات في المنطقة الحرة. ووفقاً لتقرير «إف دي آي إنتليجنس»، أسهمت المنصة في توفير أكثر من 21 مليون دولار من تكاليف الطباعة والورق.<br>وتبرز هذه التطبيقات أهمية الرقمنة في تعزيز تنافسية المناطق الحرة، ليس فقط من خلال تبني تقنيات جديدة، بل عبر توظيفها لمعالجة احتياجات فعلية لدى الشركات والمستثمرين، وتقليل الأعباء الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات.<br> قوة لوجستية <br>وحافظت المنطقة الحرة لجبل علي على وجودها ضمن قائمة أفضل 10 مناطق حرة في العالم، بعدما احتلت المركز الخامس، مواصلةً حضورها في القائمة منذ عام 2023، كما نالت تقديراً من لجنة التحكيم عن أدائها في تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إلى جانب خدمات ما بعد تأسيس الشركات.<br>وتأسست جافزا عام 1985، وتعد من الركائز الرئيسية للمنظومة الصناعية والتجارية واللوجستية في دبي. وهي المنطقة الحرة الرئيسية التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، المشغلة العالمية للموانئ والخدمات اللوجستية.<br>وتستند مكانة المنطقة إلى دورها في خدمة الشركات الصناعية والتجارية واللوجستية، في بيئة تتطلب تكاملاً بين العمليات التجارية والنقل والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. كما يمثل تطوير الخدمات الرقمية أحد العوامل الداعمة لقدرتها على تلبية احتياجات الشركات الدولية وتسهيل أعمالها.<br>ولم يقتصر تقدير جافزا في جوائز هذا العام على التكنولوجيا؛ فقد حظيت أيضاً بإشادة في مجال متابعة احتياجات الشركات بعد تأسيس أعمالها. ووفقاً للمادة المتخصصة في خدمات ما بعد التأسيس، تستخدم المنطقة آليات لمتابعة أوقات انتظار العملاء، وتجميع ملاحظاتهم في قاعدة بيانات مركزية، إلى جانب نظام جديد لإدارة الشكاوى أسهم، بحسب المنطقة، في خفض الوقت اللازم لإغلاقها بنسبة 50%.<br>ويبرز هذا الإنجاز أهمية استمرار الدعم المقدم للشركات بعد انتقالها إلى المنطقة الحرة، إذ لا تقتصر جودة البيئة الاستثمارية على سهولة التأسيس والترخيص، بل تشمل أيضاً سرعة معالجة المشكلات والاستجابة لملاحظات المستثمرين.<br>الابتكار المستدام<br>وحلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر في المركز الثامن ضمن التصنيف العام، كما جاءت في المرتبة الثانية في فئة المناطق الحرة المعرفية، بعد واحة دبي للسيليكون.<br>وتقوم مدينة مصدر على نموذج يجمع بين الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجيا والاستدامة، مع التركيز على تهيئة بيئة تدعم الابتكار وتطوير الحلول المرتبطة بالتحديات البيئية والتكنولوجية. وتأسست المدينة عام 2006 بالقرب من مطار زايد الدولي في أبوظبي، وتقدم نفسها باعتبارها بيئة متكاملة لاختبار الابتكار المستدام وتطبيقاته العملية.<br>ويعزز وجود مؤسسات متخصصة في الطاقة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي مكانة المدينة في الأنشطة القائمة على المعرفة. ومن أبرز هذه المؤسسات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تتخذ من المدينة مقراً رئيسياً لها، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المتخصصة حصرياً في الدراسات العليا لهذا المجال.<br>ويتيح هذا التجمع المعرفي فرصاً للتفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المتخصصة والشركات، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الحلول التكنولوجية. كما يعزز توجه المدينة نحو ربط الابتكار بالاستدامة قدرتها على استقطاب الأنشطة التي تتطلب بيئة متخصصة للبحث والتطوير.<br>ويبرز موقع مدينة مصدر في التصنيف أهمية النماذج الاستثمارية التي لا تعتمد على النشاط الصناعي أو اللوجستي وحده، بل تستند أيضاً إلى المعرفة والتكنولوجيا والاستدامة بوصفها عناصر أساسية في تطوير الأعمال.<br>منافسة عالمية <br>وعلى المستوى العالمي، تصدرت منطقة غوانغتشو للتنمية في جنوب الصين تصنيف عام 2026، وفازت كذلك بلقب أفضل منطقة صناعية في العالم. واستند تميزها إلى أدائها في تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب نمو أعداد الموظفين والشركات العاملة فيها بين عامي 2024 و2025.<br>وجاءت واحة دبي للسيليكون ثانيةً، تلتها منطقة «إيفوليوشن» الحرة في كوستاريكا في المركز الثالث، وهي أيضاً الوصيفة عالمياً في فئة المناطق الصناعية. <br>وحلت المنطقة الحرة في صحار بسلطنة عُمان رابعةً، تقديراً لإنجازاتها واستراتيجيتها القائمة على تطوير مركز صناعي ولوجستي متكامل.<br>وجاءت جافزا في المركز الخامس، تلتها منطقة «لاس أميركاس» الحرة في جمهورية الدومينيكان، ثم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، فيما احتلت مدينة مصدر المركز الثامن، وجاءت المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاتوفيتسه ببولندا تاسعةً، وحلت المنطقة الحرة في لاغوس بنيجيريا في المركز العاشر.<br>مجموعة معايير<br>واستند التصنيف إلى تقييم مجموعة من المعايير، شملت نمو المساحات المشغولة وأعداد الموظفين والشركات المستأجرة بين عامي 2024 و2025، إلى جانب تقييم لجنة التحكيم. وشارك في عملية التقييم 79 طلباً من مناطق حرة وجهات معنية بترويج الاستثمار وتشغيل المناطق الحرة حول العالم.<br>وتبرز النتائج تعدد المسارات التي يمكن من خلالها تعزيز تنافسية المناطق الحرة؛ فبعضها يستند إلى الثقل الصناعي واللوجستي، فيما يركز بعضها الآخر على الأنشطة المعرفية والتكنولوجيا والاستدامة. وفي الحالة الإماراتية، تعكس نتائج الواحة وجافزا ومدينة مصدر تنوع هذه النماذج وتكاملها، من تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية إلى استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة.<br>وتؤكد هذه النتائج أن قدرة المناطق الحرة على جذب الاستثمارات لا تتحدد بالحوافز وحدها، بل بمدى نجاحها في توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات تأسيس أعمالها وتطويرها، والاستفادة من التكنولوجيا والكفاءات والخدمات المتخصصة في أسواق تتزايد فيها المنافسة على الاستثمارات النوعية.</p>

واحة دبي للسيليكون الثانية عالمياً والأولى في الجاهزية للذكاء الاصطناعي

3 مناطق حرة إماراتية ضمن أفضل 10 عالمياً

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>استعرض مسؤولون في شرطة دبي تطور منظومة أمن المطارات، وانتقالها من التركيز على الجاهزية وسرعة الاستجابة إلى استشراف التحديات المستقبلية، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية وأنظمة التفتيش المتقدمة والتنسيق المستمر بين الجهات العاملة في المطارات، بما يعزز الأمن ويرفع كفاءة العمليات ويحافظ على انسيابية حركة المسافرين.<br>واستعرض المشاركون تجربة مطار دبي الدولي في توظيف التكنولوجيا والتحليل المبكر للمخاطر، في ظل النمو المتواصل لحركة السفر وتعقّد التحديات الأمنية والتشغيلية. وتأتي هذه التطورات بعدما استقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو نسبته 3.1% مقارنة بالعام السابق، مسجلاً أعلى حركة سنوية للمسافرين الدوليين في تاريخ المطارات عالمياً، حيث إن 98 % من مسافري مطار دبي عبروا التفتيش الأمني خلال 5 دقائق. <br>جاء ذلك خلال جلستين منفصلتين، عُقدتا على هامش فعاليات معرض «مطارات دبي»، والذي اختتمت فعالياته أمس الأول في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 150 شركة عارضة. وجاءت الجلسة الأولى بعنوان «مستقبل أمن المطارات: من الجاهزية الأمنية إلى الأمن الاستباقي»، ضمن فعاليات معرض المطارات 2026، شارك فيها كل من العميد حمد بن ديلان المزروعي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد حسين أحمد الفلاسي، مساعد المدير العام للعمليات، والعميد خميس علي الشامسي، مدير إدارة أمن مبنى 3، والرائد محمد عبدالله ابراهيم، رئيس قسم غرفة العمليات بإدارة التدقيق الأمني.<br>الأمن الاستباقي<br>وأكد العميد حمد بن ديلان المزروعي، خلال الجلسة أن مستقبل أمن الطيران يقوم على حماية المسافرين والطائرات والمحافظة على سلامتهم، من خلال العمل المشترك مع جميع الشركاء التشغيليين، وفي مقدمتهم مطارات دبي وشركات الطيران والفرق العاملة على الأرض. <br>كما استعرض العميد حسين أحمد الفلاسي مراحل تطور الأنظمة الأمنية في المطارات، من التسجيلات التقليدية والكاميرات التناظرية إلى الكاميرات الرقمية المتصلة بالشبكات والأنظمة الذكية القائمة على تحليل البيانات. وأشار إلى أن مطار دبي الدولي أصبح بيئة جاذبة للشركات التقنية العالمية لاختبار الحلول الأمنية المتقدمة.<br>بدوره، أكد العميد خميس علي الشامسي أن مطارات دبي استطاعت تحقيق توازن بين صرامة الإجراءات الأمنية وتوفير تجربة سفر مريحة وسريعة، بفضل تكامل العمل بين الجهات الأمنية والتشغيلية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المسافرين تعبر نقاط التفتيش الأمني في أقل من خمس دقائق، في مؤشر على قدرة المنظومة على الجمع بين الأمن وكفاءة الخدمات.<br>كما تناولت جلسة أخرى بعنوان «الإنسان والتكنولوجيا: شراكة نحو أمن طيران مستدام»، استعرض فيها المشاركون «الإنسان والتكنولوجيا: شراكة نحو أمن طيران مستدام»، شملت كيفية تقييم قدرات الكوادر الأمنية، وتطوير التدريب الافتراضي، ومراقبة جودة أمن الطيران وتحليل المخاطر، وآلية لتسريع إجراءات دخول المركبات المحمّلة بالبضائع إلى المطارات، تعتمد على تفتيش حمولاتها في مستودعات خارج المطار وإغلاقها بأختام إلكترونية ذكية، بما يتيح التحقق من سلامتها عند بوابات الدخول ويحدّ من الحاجة إلى تكرار التفتيش.<br>وشارك فيها كل من العميد عبدالله فيصل الدوسري، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة، والرائد ناصر الكعبي، رئيس قسم الطوارئ والأزمات والتدخل السريع، والرائد الدكتور صالح المزروعي، رئيس قسم تخطيط التدريب بمركز دبي لأمن الطيران المدني، والنقيب الخبير محمد علي البستكي. رئيس قسم التدقيق الداخلي والخارجي.<br>تكامل التكنولوجيا والكوادر<br>وأكد العميد عبدالله فيصل الدوسري، خلال هذه الجلسة على أهمية الاستثمار المتواصل في التقنيات الحديثة وتأهيل الكوادر البشرية لضمان أمن المطارات وكفاءة عملياتها، مشيراً إلى أن التهديدات المادية والرقمية أصبحت أكثر تعقيداً، الأمر الذي يستدعي تطوير منظومة أمنية متكاملة تجمع التكنولوجيا والإجراءات والتشريعات والثقافة المؤسسية والكفاءات البشرية، ذلك أن فعالية الأمن لا تُقاس بمنع التهديدات وحده، بل بقدرته أيضاً على المحافظة على استمرارية العمليات وتعزيز ثقة المسافرين في منظومة الطيران.</p>

98 % من مسافري مطار دبي عبروا التفتيش الأمني خلال 5 دقائق

<p class='article-text'>خلفان بلهول: إثراء الحوار العالمي حول التطبيق العملي للتقنيات المتقدمة <br>تقرير للمؤسسة يستعرض أبرز 100 نموذج لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات<br>دبي - البيان<br>كشفت مؤسسة دبي للمستقبل عن ملامح «منصة تحديات المستقبل»، إحدى المنصات الرئيسية ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي ينعقد من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، وبحضور 10 آلاف من المشاركين والخبراء في مختلف قطاعات المستقبل.<br>وتحتضن «منصة تحديات المستقبل» فعاليات متنوعة تستقطب أبرز مواهب الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتكنولوجيا المستقبل على المستوى المحلي والعالمي، في تجربة تفاعلية لاختبار المهارات والأفكار واستكشاف إمكانات التقنيات المستقبلية وتطبيقاتها.<br>وتهدف هذه المنصة إلى تسليط الضوء على أهمية دور المواهب في منظومة تصميم المستقبل، من خلال توفير بيئة عملية لاختبار القدرات والأفكار وتحويل المعرفة بالتقنيات الحديثة إلى تطبيقات وتجارب ملموسة، وبما يتماشى مع رؤية «أسبوع دبي للمستقبل» التي تضع الإنسان في قلب التحولات التكنولوجية، انطلاقاً من أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة المتقدمة ليست غاية بحد ذاتها، وإنما أدوات لتحسين حياة الإنسان وتعزيز رفاهيته وتوسيع فرصه وبناء مجتمعات أكثر جاهزية للمستقبل.<br>التحدي الدولي <br>وتشمل فعاليات المنصة «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» الذي يعود في عامه الثالث بعد الزخم العالمي الذي حققته دورته السابقة في عام 2025، والتي استقطبت أكثر من 3,800 طلب مشاركة من 125 دولة.<br>وسيتنافس المتأهلون للمراحل النهائية من التحدي خلال «أسبوع دبي للمستقبل»، لاستعراض مهاراتهم في العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج محتوى جديد ومميز خلال وقت محدد عبر كتابة أوامر برمجية واضحة ودقيقة، وسيتم تكريم الفائز بجائزة المليون درهم في ختام التحدي.<br>مسابقة الإمارات للروبوتات <br>كما ستشهد «منصة تحديات المستقبل» المنافسات النهائية للدورة الرابعة من «مسابقة الإمارات للروبوتات» التي تنظمها مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، بالشراكة مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومكتبة محمد بن راشد والجامعة الأمريكية في الشارقة.<br>وتركّز المسابقة هذا العام على تحدي تخيّل وتصميم وتنفيذ حلول ونماذج روبوتات قادرة على القيام بمهام تخدم قطاع المكتبات، ويشارك في المسابقة العديد من فرق طلاب الجامعات الوطنية والعالمية في دولة الإمارات.<br>وترتبط «منصة تحديات المستقبل» بمسار «مستقبل الابتكار»، أحد المسارات الخمسة الرئيسية لأسبوع دبي للمستقبل، والذي يستكشف دور الروبوتات والخوارزميات والآلات في مسيرة التقدم التكنولوجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والابتكارات في مجالات الحوسبة الكمومية وعلم الأحياء التركيبي وعلوم المواد والفضاء، إلى جانب البحث والتطوير والأتمتة.<br>وتكتسب هذه المنصة أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة المتقدمة وغيرها من التقنيات، والتي تعيد تشكيل الطريقة التي يتعلم ويعمل ويتواصل ويبتكر ويعيش بها الإنسان، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المجتمعات والاقتصادات.<br>الجدير بالذكر أن «أسبوع دبي للمستقبل» يتضمن برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها. <br>وتتوزع هذه الفعاليات على 8 منصات رئيسية تشمل منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية. <br>تطبيقات الثورة الصناعية <br>من جهة أخرى أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية»، تقريراً بعنوان «100 حالة استخدام لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات» يستعرض نماذج تطبيقية للتقنيات المتقدمة في الاقتصاد الوطني والقطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، ويسلط الضوء على كيفية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.<br>وتشمل النماذج المئة الواردة في التقرير الذي أعده «مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات» تطبيقات تغطي 9 قطاعات رئيسية هي: المدن الذكية، والصناعة والتصنيع المتقدم، والطاقة، والخدمات اللوجستية والتنقل، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية، وقطاع الفضاء، والصناعات الإبداعية.<br>كما يسلط التقرير الضوء على عناصر النجاح المشتركة التي تقف خلف هذه النماذج، وفي مقدمتها السياسات الحكومية الداعمة، والأطر التنظيمية المرنة، والشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وقد تم تطوير أكثر من 60 نموذجاً من خلال هذه الشراكات العابرة للقطاعات.<br>وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: نجاح وفاعلية الحكومات والدول في عصر الثورة الصناعية الرابعة لا يتحددان بمن يمتلك التكنولوجيا فقط، بل بمن يستطيع تحويلها إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية حقيقية؛ وتُظهر النماذج الواردة في التقرير كيف نجحت دولة الإمارات في تحقيق هذا التحول عبر مختلف القطاعات، وما الذي يصبح ممكناً عندما تعمل الحكومات والشركات والباحثون والمبتكرون معاً لنقل التقنيات المتقدمة من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق العملي واسع النطاق.<br>وأضاف: يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة والدروس المستفادة ومتطلبات التطبيق المسؤول للتكنولوجيا والنماذج القابلة للتكرار والتطوير، كما نسعى من خلاله إلى إثراء الحوار العالمي حول التطبيق العملي للتقنيات المتقدمة، وتحقيق أثر ملموس والتوسع المسؤول في استخدامها.</p>

ينعقد 18 نوفمبر ومليون درهم للفائز بالدورة الثالثة للتحدي

«أسبوع دبي للمستقبل» يجمع مواهب الذكاء الاصطناعي والروبوتات

<p class='article-text'><b>هيئة تحرير فايننشيال تايمز</b></p><p class='article-text'>لم تعد بنود «عدم المنافسة» تقتصر على كبار المسؤولين التنفيذيين فحسب، بل أصبحت تنتشر اليوم في مختلف قطاعات العمل بالمملكة المتحدة، بدءاً من شركات التكنولوجيا الناشئة، وصولاً إلى المطاعم، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ربع العاملين مقيدون بهذه الاتفاقيات، التي تمنع الموظفين من الانضمام إلى شركة منافسة أو تأسيس عمل تجاري منافس لفترة زمنية محددة بعد استقالتهم من وظائفهم.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي تعهد رئيس الوزراء آندي بورنهام بسن تشريعات تحظر استخدام هذه البنود، وذلك عقب مراجعة أطلقها سلفه، السير كير ستارمر، العام الماضي، وموقفه هذا صائب، فبينما قد توفر هذه القيود حماية لبعض الشركات، إلا أن الأدلة المستمدة من التجارب الدولية تؤكد أنها تأتي على حساب الحيوية الاقتصادية، وهو أمر لا يمكن لبريطانيا تحمل تبعاته.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الفردي تحرم هذه العقود العاملين من الانتقال إلى وظائف قد تكون أكثر ملاءمة لقدراتهم أو توفر لهم أجراً أعلى، ويعد هذا الأمر بالغ الضرر لذوي الدخل المحدود والشباب، الذين قد يضطرون للتضحية بأشهر من الدخل، واكتساب الخبرة بعد الاستقالة، وفي حي المال في لندن هناك حالات لعاملين يضطرون للبقاء خارج سوق العمل لأكثر من عام.</p><p class='article-text'>ورغم أن القانون البريطاني لا يقر عادة بإنفاذ بنود «عدم المنافسة» إلا إذا أثبتت الشركات أنها «منطقية» فإن الطعن فيها يتطلب إجراءات قضائية مكلفة، ما يثني العاملين عن اتخاذ أي خطوة قانونية، كما أن هذه البنود تؤدي إلى تآكل المهارات، وكبح نمو الدخل، وتحد من فرص توسع الأعمال التجارية، وظهور أفكار جديدة. وقد أشار بورنهام تحديداً إلى أن هذه البنود تشكل «عائقاً أمام الابتكار»؛ إذ يخضع نحو 40 % من العاملين في المملكة المتحدة، في قطاعات العلوم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمثل هذه الاتفاقيات.</p><p class='article-text'>وولاية كاليفورنيا، التي تحتضن «وادي السيليكون»، حظرت بنود «عدم المنافسة» منذ أواخر القرن التاسع عشر، وهناك أدى انتقال مجموعة من المهندسين والعلماء، عرفوا باسم «الثمانية الخونة»، من شركة رائدة في أشباه الموصلات عام 1957، إلى وضع اللبنات الأساسية لوادي السيليكون، كما أكدت الأبحاث أن بنود عدم المنافسة تضر بالاقتصاد ككل، وتوصلت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على 15 اقتصاداً متقدماً، ونشرت في يوليو، إلى أن ارتفاعاً بنسبة 10 % في انتشار هذه القيود في قطاع ما يرتبط بانخفاض قدره 1.9 % في الإنتاجية، وتراجعاً في تنقل العمالة، مع بطء في انتقال المعرفة، وفي بريطانيا تؤدي تكاليف السكن المرتفعة وضعف شبكات النقل لتقييد تنقل العمالة بالفعل، ويضاف إلى ذلك عقود العمل الصارمة عائقاً إضافياً، إلا أن خطط الحكومة البريطانية تواجه معارضة من الشركات الكبرى والقطاع المالي، التي ترى أن بنود عدم المنافسة ضرورية لحماية الملكية الفكرية، والاستثمار في التدريب، والعلاقات مع العملاء. ورغم أن هذه المخاوف مشروعة إلا أن هناك بدائل أخرى لمعالجتها دون أن يتكبد الاقتصاد ككل تكاليف باهظة، مثل قوانين الملكية الفكرية، واتفاقيات «عدم استدراج العملاء أو الموظفين»، وإذا كان أصحاب العمل يترددون في تدريب الموظفين خشية رحيلهم فإن الاحتفاظ بموظفين توقفت مهاراتهم عن التطور له تكاليف أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن الخيارات المطروحة للنقاش في المملكة المتحدة يبرز «الحظر التام» لبنود عدم المنافسة كونه حلاً أكثر وضوحاً وفعالية، وبما أن عبء هذه البنود يقع بشكل غير متناسب على كاهل العمال ذوي الأجور المنخفضة، ومن يواجهون قيوداً طويلة الأمد، فإن محاولة تعديل القواعد بناء على الأجور، أو حجم الشركات، أو مدة العقود قد يؤدي إلى تعقيدات وثغرات قانونية، كما أن إلغاء الحماية التي توفرها هذه البنود سيشجع الشركات على التنافس لجذب الكفاءات من خلال تقديم أجور أفضل، وظروف عمل أرقى، وشروط تعاقدية أكثر جاذبية، وأياً كان النهج الذي سيختاره الوزراء ينبغي للسلطات أن تظل يقظة تجاه لجوء أصحاب العمل إلى بنود تقييدية أخرى للالتفاف على هذه القواعد.</p><p class='article-text'>لقد تأخرت بريطانيا طويلاً في التعامل مع مسألة بنود «عدم المنافسة»؛ لذا فقد حان الوقت لمنح العمال حرية أكبر في التنقل، ولتحفيز الشركات في الوقت نفسه على تقديم أسباب مقنعة، تدفع الموظفين للبقاء لديها طواعية.</p>

بريطانيا تحتاج لتحرير العمال من قيود عدم المنافسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" تشهد النسخة الجديدة من معرض ومؤتمر " أديبك 2026" التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" مشاركة متوقعة لـ 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، و30 جناحاً للدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت اليوم في مركز أبوظبي للطاقة إحاطة إعلامية للحديث عن تفاصيل الحدث، وذلك بحضور عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026، وهيثم الجنيبي، رئيس المؤتمر التقني لـ أديبك 2026، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير حقول الغار في دائرة الاستكشاف في أدنوك، وتوماس لوفلر، نائب الرئيس التنفيذي لرئيس شركة دي إم جي إیفنتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه النسخة من المعرض والمؤتمر الضوء على الدور المتفرد للشرق الأوسط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الصناعية، من خلال استضافة نخبة من قادة قطاع الطاقة من المنطقة والعالم في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت منطقة الشرق الأوسط ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة العالمية، ويبرز دورها اليوم في دعم رسم ملامح المرحلة القادمة للقطاع من خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والقدرات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل زيادة الطلب على الطاقة وتصاعد التحديات الجيوسياسية، يجمع أديبك بين إمكانات المنطقة الضخمة والخبرات ورؤوس الأموال والأسواق العالمية، لتعزيز الشراكات والقرارات الكفيلة بتأمين إمدادات الطاقة في الوقت الراهن، ومواكبة احتياجات النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالمنعم سيف الكندي : "ينعقد ’أديبك‘ هذا العام في مرحلة مفصلية بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، فنحن أمام منظومة باتت أكثر عرضة للاضطراب وأشد تأثراً بالمخاطر، وهي مطالَبة في نفس الوقت بتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الذي يزداد استهلاكه للطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" على الرغم من تأثير الصدمات والنزاعات على هذه المنظومة، يحتاج العالم إلى مزيد من إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها وأشكالها وأنواعها، وبدرجة أعلى من الموثوقية لتلبية الطلب المتنامي عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه لتحقيق ذلك، نحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات اللازمة، وهذا هو جوهر أجندة العمل التي سيناقشها ’أديبك 2026‘".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقدم والنمو المتواصل لـ’أديبك‘ يعزز المكانة الراسخة لـ أبوظبي وجهة موثوقة للأعمال والاستثمار والحوار الدولي، وفي ظل ما تفرضه حالة عدم اليقين من تحديات على الأسواق، تزداد أهمية هذه المنصة التي تجمع الأطراف المعنية لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وتطوير فرص الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في أديبك 2026 من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الإقليمية كلا من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، ومعالي جوزيف الصدي، وزير الطاقة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في دولة ليبيا وجاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم إليهم مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، من بينهم معالي كاتارينا رايشه، الوزيرة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي الدكتور ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، ومعالي تاكاغي كي، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى أديبك 2026 بمشاركة بارزة من كبرى شركات الطاقة والصناعة في المنطقة، من بينها أدنوك، وXRG، وشركة مصدر، وشركة طاقة، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة آيه آي كيو، وشركة بروج، وفيرتيغلوب، وشركة بابكو للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم إلى هذه الشركات نخبة من المؤسسات العالمية، من بينها شل، وبي بي، وتوتال إنرجيز، وإيني، وإكوينور، وإس إل بي، وبيكر هيوز، وسيمنز للطاقة، وجي إي فيرنوفا، ومايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الدولية المتنامية بدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة الدور الهامّ للمنطقة في منظومة الطاقة العالمية، فمن خلال شركات مثل أدنوك، وXRG، ومصدر، ومبادلة للطاقة، ترسخ الدولة حضورها العالمي في قطاعات الغاز الطبيعي والكيماويات والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة، بما يعزز الشراكات الدولية ويدفع بتطوير مشاريع تربط الإمكانات الإقليمية بالطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد أهمية أمن الطاقة بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، تبرز الحاجة إلى مواصلة الاستثمار لضمان الموثوقية، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتطوير منظومات الطاقة اللازمة لدعم النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "إكس آر جي:" إن بناء منظومات طاقة آمنة ومرنة لا يتحقق برأس المال وحده، بل يتطلب شراكات تربط بين الموارد والبنية التحتية والعملاء عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" في "إكس آر جي"، نوظف الإدارة المالية الرشيدة ورأس المال طويل الأمد وخبرتنا الراسخة في قطاع الطاقة في استثماراتنا عبر مجالات الغاز والكيماويات والبنية التحتية للطاقة، وذلك جنباً إلى جنب مع شركاء محليين ودوليين من ذوي الخبرة، ومن هذا المنطلق، تتعاظم أهمية "أديبك" اليوم أكثر من أي وقت مضى، بوصفه منصةً تتيح للقطاع إطلاق الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض المعرض، تستعرض منطقة الذكاء الاصطناعي الموسّعة في "أديبك"، التي تُقام بالشراكة مع "إيه آي كيو" (AIQ)، كيف تنتقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية من الإطار النظري إلى التطبيق التجاري الفعلي في مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنطقة نخبة من مبتكري التكنولوجيا ومشغّلي قطاع الطاقة وأصحاب المشاريع، لعرض تطبيقات واقعية تشمل نمذجة مكامن الطاقة، وأنظمة التشغيل الذاتي لعمليات الاستكشاف والإنتاج، وفحص البنية التحتية، وإدارة شبكات الكهرباء، وروبوتات العمليات تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض العارضون، ومن بينهم "هانيويل" و"إي واي" و"جيكو روبوتيكس" و"ستون ريدج تكنولوجي" و"سيناها"، الدور الذي تؤديه التقنيات الذكية في الارتقاء بالأداء التشغيلي، وتعزيز الموثوقية، وتحسين إدارة الأصول، وتسريع عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس لوفلر:" "يجمع "أديبك" حضوراً فريداً من منتجي الطاقة والمستثمرين وروّاد التكنولوجيا والشركات الصناعية، على نطاقٍ لا يضاهيه إلا القليل من الفعاليات على مستوى العالم.. وفي ظلّ تنامي الطلب وما يرافقه من احتياجات استثمارية كبيرة، باتت هذه الحوارات والشراكات أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الواسعة هذا العام المكانة التي رسّخها أديبك بوصفه منصة عالمية رائدة لقطاع الطاقة، فإننا نشهد مشاركة فاعلة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع القادة في أبوظبي لمناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات مثمرة.. وهنا تكمن قيمة أديبك؛ إذ يجمع مختلف أطراف القطاع ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود والعمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أديبك، عبر 13 برنامجًا للمؤتمر وأكثر من 380 جلسة، أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار، والبنية التحتية، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي.</div></p>

بمشاركة 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة

تحت رعاية رئيس الدولة .."أديبك 2026" ينطلق 2 نوفمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استكشف أعضاء مجتمع صُناع التغيير العالميين من مختلف دول العالم تجربة دبي في صناعة المستقبل، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، ضمن برنامج "دبي الأفعال"، الذي نظمه مركز دبي مركز دبي لمجتمع صُنّاع التغيير العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع "دبي الأفعال"، خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي استضافتها دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح البرنامج الذي جمع صُناع التغيير العالميين بنظرائهم في دولة الإمارات، استكشاف أساليب استشراف التحولات وصناعة الفرص في دبي، والتعرف على النماذج التي مكنتها من ترجمة الرؤى إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر ملموس، وبناء منظومات متكاملة دعمت الابتكار وعزّزت قدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف المشاركون من خلال حوارات وورش عمل وتجارب ثقافية وجولات ميدانية، على المبادرات والشراكات التي شكلت تجربة دبي التنموية، واستكشفوا كيف بنت المدينة منظومات متكاملة دعمت الابتكار وعززت قدرتها على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اليازية المرزوقي رئيسة مركز دبي لمجتمع صُنّاع التغيير العالميين، أن قيمة برنامج "دبي الأفعال" تمثلت في إتاحة فهم أعمق لكيفية صناعة الإنجاز في دبي، من خلال التعرف على قدرتها على استشراف التغيير وجمع الجهود وترجمة الطموحات إلى واقع ملموس، واستكشاف أساليب العمل التي أسهمت في تحقيق الإنجازات التي عرفها العالم عن المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزّعت أعمال البرنامج على خمسة محاور رئيسية تناولت استشراف المستقبل، وبناء المجتمعات، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، وتوسيع نطاق الأفكار محلياً وعالمياً، وقدرة المدن على مواصلة إعادة ابتكار نفسها والتكيّف مع التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج زيارة إلى كاميليشس_ Camelicious، تعرف خلالها المشاركون على توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منتجات مستدامة مستوحاة من التراث الإماراتي، في تجربة جسدت المواءمة بين الأصالة والتجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظم البرنامج من قبل مركز دبي لمجتمع صُنّاع التغيير العالميين الذي احتفل بمرور 15 عاماً على تأسيسه خلال 2025-2026، ويستند إلى شبكة مجتمع صُنّاع التغيير العالميين في دولة الإمارات التي تضم 79 عضواً موزعين على مراكز دبي وأبوظبي والشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أحد مبادرات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</div></p>

"دبي الأفعال" ينقل تجربة دبي في صناعة المستقبل إلى صُناع التغيير العالميين

<p class='article-text'><br><br><br>برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف أبوظبي معرض أديبك 2026 في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، بمشاركة متوقعة لـ 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2250 شركة عارضة، و1800 متحدث، و30 جناحاً للدول المشاركة.<br>وتوقع عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026، أن يحقق المعرض نمواً في عوائده الاقتصادية ضمن النسبة المخططة سنوياً بحوالي 16 % مقارنة بإجمالي 53 مليار دولار قيمة استثمارية لصفقات المعرض بدورة العام الماضي، لتربو العائدات المتوقعة للصفقات هذا العام، وفق نسبة النمو المتوقعة فوق 60 مليار دولار.<br>وقال الكندي - في رده على سؤال «البيان» على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن فاعليات الملتقى - يشهد قطاع الطاقة نمواً يصاحب الاهتمام المتزايد بأمن الطاقة والحاجة لسلاسة الإمداد في ظل تداعيات الأزمة الحالية، ولذلك يأتي أديبك في توقيت مثالي واهتمام متزايد، يعكسه تنامي معدلات الدول المشاركة في الدورة الحالية. وأضاف أن عام 2026 مثل مرحلة مفصلية بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، الذي يشكل منظومة باتت أكثر عرضة للاضطراب وأشد تأثراً بالمخاطر، وهي مطالَبة في الوقت نفسه بتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الذي يزداد استهلاكه للطاقة. ورغم تأثير الصدمات والنزاعات على هذه المنظومة يحتاج العالم إلى مزيد من إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها وأشكالها وأنواعها، وبدرجة أعلى من الموثوقية لتلبية الطلب المتنامي عليها، وهو ما يحتاج للمزيد من الاستثمارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات اللازمة.<br>وتزيد تلك العوامل من أهمية الملتقى الذي يضم نخبة من قادة قطاع الطاقة من المنطقة والعالم، ويشكل منصة تجمع الأطراف المعنية لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وتطوير فرص الأعمال، ويؤكد أهمية الدور المتفرد للشرق الأوسط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الصناعية.<br>وتشهد الدورة الحالية - وفق الكندي - مشاركة واسعة للدول الآسيوية، وبمقدمتها الاقتصادات الكبرى، على رأسها الصين واليابان، والتي تمثل أحد أهم الأسواق الدولية والشركاء الرئيسيين لقطاع الطاقة ولا سيما مع الإمارات التي تتمتع بأواصر التعاون والثقة منذ سنوات مع تلك الأسواق النشطة.<br>وتابع: «توجد الكثير من القضايا ومحاور النقاش على مائدة الملتقى هذا العام، بمقدمتها التداعيات التي شهدها قطاع الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية والدروس المستفادة، والحلول المطروحة لتقليص الانعكاسات السلبية، وإبراز دور الإمارات على هذا الصعيد».<br>وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في أديبك 2026 عدداً كبيراً من وزراء الطاقة والنفط في الدول العربية، إلى جانب مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، بمقدمتهم سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، وصالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، والدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، وجوزيف الصدي، وزير الطاقة اللبناني، والدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في ليبيا، وجاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.<br>وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في إكس آر جي: «بناء منظومات طاقة آمنة ومرنة لا يتحقق برأس المال وحده، بل يتطلب شراكات تربط بين الموارد والبنية التحتية والعملاء عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية، ومن هذا المنطلق تتعاظم أهمية «أديبك» اليوم أكثر من أي وقت مضى، بوصفه منصة تتيح للقطاع إطلاق الفرص الاستثمارية، وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو العالمي».<br>وأكد توماس لوفلر، نائب الرئيس التنفيذي في دي إم جي إیفنتس، أن «أديبك» يتيح حضوراً فريداً لمنتجي الطاقة والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والشركات الصناعية، ويجمع الآراء للوصول لشراكات وحلول لمواجهة التحديات القائمة.<br>وتعكس المشاركة الواسعة هذا العام المكانة التي رسخها أديبك بوصفه منصة عالمية رائدة لقطاع الطاقة أننا نشهد مشاركة فاعلة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع القادة في أبوظبي لمناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات مثمرة، وهنا تكمن قيمة أديبك؛ إذ يجمع مختلف أطراف القطاع، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود والعمل المشترك.<br>ويتناول أديبك، عبر 13 برنامجاً للمؤتمر، وأكثر من 380 جلسة، أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار، والبنية التحتية، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والنمو الصناعي.</p>

2250 شركة و1800 متحدث من 170 دولة في أديبك 2026

<p class='article-text'>تجاوزت تداولات الأسهم المحلية حاجز 1.3 مليار درهم عبر 28.6 ألف صفقة وسط تحرك عرضي لمؤشرات الأسواق في جلسة الخميس.</p><p class='article-text'>واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5830 منخفضاً بنسبة 1%، حيث حقق قيمة تداولات 403 ملايين درهم عبر إتمام ما يناهز 10.8 آلاف صفقة تداول، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.29% إلى مستوى 9804 نقاط لتتجاوز تداولاته 911.1 مليون درهم عبر حوالي 17.8 صفقة تداول.</p><p class='article-text'><b>أسهم دبي</b></p><p class='article-text'>وكانت أسهم لشركات بالقطاع المصرفي والمالي والنقل دافعاً لتماسك سوق دبي، حيث تصدر سهم السلام السودان 1% إلى 0.51 درهم وسهم «تعليم القابضة» 0.6% لسعر 3.23 دراهم، وسعر سهم «لونيت ستاندرد» 0.56% إلى 7.1 دراهم، وسهم «الأنصاري» 0.3% إلى 0.95 درهم، وسعر سهم «العربية للطيران» 0.2% إلى 4.54 دراهم.</p><p class='article-text'>في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سعر سهم «الأغذية المتحدة» 5% إلى 11.4 درهماً، وسهم «بنك المشرق» 4.1% لسعر 303 دراهم، وسهم «أمان» 3.9% إلى سعر 0.64 درهم، وسهم «شعاع» 2.8% إلى 0.23 درهم، وسعر سهم «سالك» 2.6% إلى 5.21 دراهم.</p><p class='article-text'>وأقفل سهم إعمار العقارية عند سعره السابق 11.40 درهماً، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم، وتصدر سهم طلبات الأسهم الأكثر تداولاً في سوق دبي، مغلقاً عند سعره السابق 1.100 درهم، بتداولات قاربت 22 مليون سهم.</p><p class='article-text'><b>سوق أبوظبي</b></p><p class='article-text'>واستند سوق أبوظبي للأوراق المالية في تحسن مؤشره لحركة عدد من الأسهم في تماسك بختام تداولات أمس، بمقدمتها أسهم بعدد من القطاعات منها الضيافة والقطاع المالي واللوجستيات.</p><p class='article-text'>حيث تمثلت الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، بنمو سعر سهم «رأس الخيمة للأسمنت» 3% إلى 0.95 درهم، وسهم «بنك أم القيوين» 1% إلى سعر 2.93 درهم، وسهم «طيران أبوظبي» 1% لسعر 5.8 دراهم، وسعر سهم «أبوظبي الإسلامي» 0.88% إلى 22.86 درهماً، وسهم «أبوظبي الأول» 0.83 % إلى سعر 19.40 درهماً، بينما ارتفع سهم أدنوك للغاز بـ 0.3% عند 3.26 دراهم.</p><p class='article-text'>وأكثر الأسهم تداولاً، سهم بروج منخفضاً بنسبة 0.4% عند سعر 2.33 درهم، وبتداولات قاربت 19 مليون سهم.</p><p class='article-text'>على صعيد المتراجعين جاء سهم «دار التمويل» 4.87% لسعر 1.95 درهم، وسعر سهم «ارام» 4.83% لسعر 2.56 درهم، وسهم «فرتيغلوب» 4.2% إلى 2.26 درهم، وسعر سهم «إشراق» 3.79% إلى 0.61 درهم، وسهم «بنك الاستثمار» 3.7% لسعر 0.02 درهم.</p><p class='article-text'><b>البورصات العربية</b></p><p class='article-text'>في المقابل ساد اللون الأحمر كافة مؤشرات البورصات الخليجية الأخرى، حيث تراجع مؤشر سوق قطر المالي 1.35% إلى مستوى 8810 نقاط مدفوعاً بتراجع سعري لأسهم في قطاعات مثل التكنولوجيا والاستثمار.<br>بينما أغلق سوق مسقط تقلص بنسبة 1% إلى مستوى 7678 نقطة مع نمو سعري لأسهم في القطاع المالي.<br>فيما تراجع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.6% إلى مستوى 8891 نقطة مع تراجع أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات هامة.<br>وأغلق سهم تاسي السعودي على تراجع بنسبة 0.32% إلى مستوى 10106 نقاط مدفوعاً بتقلص أسهم في قطاع التصنيع والخدمات.<br>كما تراجع مؤشر السوق البحريني 0.20% إلى مستوى 1876 نقطة.<br>وعلى الصعيد العربي أغلق مؤشر البورصة الأردنية أيضاً على انخفاض 0.20% إلى مستوى 4213 نقطة.<br>من جهة أخرى وبشكل مخالف لتلك الموجة أغلق مؤشر إيجي إكس الرئيسي في البورصة المصرية على نمو 1.5% إلى مستوى 52273 نقطة.</p>

الأسهم المحلية تتحرك عرضياً.. والأحمر يصبغ البورصات العربية

<p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أثناء حضوره المنتدى السنوي لشركة «دل تكنولوجيز»، أن دولة الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمنح المهاجمين قدرات اختراق متقدمة. وأن مشهد التهديدات السيبرانية يتغير بسرعة، مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد الهجمات تستهدف دولة أو قطاعاً بعينه، بل أصبحت ذات نطاق عالمي، وتشمل المؤسسات الحكومية والخاصة والبنى التحتية الحيوية، من خلال هجمات الفدية وسلاسل التوريد والتهديدات المتقدمة المستمرة، وغيرها من الأنماط التي طالت جهات داخل الإمارات وخارجها. وقد بات الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيساً في توسيع نطاق هذه الهجمات وتسريعها، مع استخدامه في تطوير أساليب الاختراق والهندسة الاجتماعية، بدءاً من التزييف العميق، ورسائل التصيد الاحتيالي، وصولاً إلى برمجيات خبيثة قادرة على اختراق الأنظمة ومسح البيانات، بل أصبح يوفر قدرات هجومية، بما يرفع مستوى التعقيد، ويوسع دائرة المخاطر من البنية التحتية والتطبيقات والبيانات إلى الأفراد والمجتمع.<br>خط الدفاع <br>وقال الكويتي: امتدت التهديدات إلى الأجهزة المتصلة، بما فيها كاميرات السيارات الذكية وكاميرات المراقبة في المنازل والمزارع، إلى جانب أنظمة التكنولوجيا التشغيلية والبنية التحتية الحيوية وقطاعات الطاقة، وهو ما يجعل المرونة السيبرانية والتعاون بين مختلف الجهات خط الدفاع الأساس في مواجهة المخاطر. لكن ما يبعث الطمأنينة في النفوس، هو أن الإمارات تعتمد نموذجاً قائماً على التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء التكنولوجيين، في حين يعمل مركز العمليات الأمنية الوطني SOC كنظام إنذار مبكر، يرتبط بعدد كبير من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة، ويغطي بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، بما يعزز القدرة على اكتشاف التهديدات، والاستجابة لها في مراحل مبكرة. كما يأتي نموذج V7 ضمن الحلول السيادية المطورة في الدولة، ويحمل اسمها دلالة مرتبطة بالإمارات السبع، إذ تجمع مجموعة من الحلول التي جرى تطويرها، بالتعاون مع شركاء متخصصين لرصد البرمجيات الخبيثة واكتشاف التهديدات، وإجراء اختبارات الاختراق، وتقييم الثغرات، وفحص الأنظمة بحثاً عن مؤشرات الاختراق، بما يدعم المرونة والأمن والسلامة الرقمية.<br>الأنظمة الوكيلية<br>وأكد الكويتي أن التحولات المقبلة لا تتوقف عند الذكاء الاصطناعي، إذ تتجه المرحلة التالية نحو الأنظمة الوكيلية Agentic AI، ثم التوسع في تقنيات الحوسبة الكمية، بالتوازي مع نمو الأنظمة المستقلة والروبوتات والطائرات المسيّرة في الخدمات اللوجستية والشحن والنقل. ويبقى التحدي في كيفية توظيف هذه التقنيات، بما ينسجم مع القيم الإنسانية، ويحقق التوازن بين الابتكار والأمن. مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على خمسة محاور، تشمل الحوكمة، والدفاع والحماية، وبناء القدرات، والابتكار، والشراكات، مع تطوير السياسات والإجراءات والتشريعات، وتعزيز قدرات المؤسسات والمجتمع على التعامل مع المخاطر الرقمية المتسارعة. إلا أن المجتمع يمثل خط الدفاع الأول، ما يجعل نشر ثقافة الأمن السيبراني والممارسات الرقمية الآمنة جزءاً أساساً من المنظومة الوطنية، بالتوازي مع الاستثمار في الابتكار، وبناء القدرات، وتطوير التقنيات، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية. ويختم الكويتي حديثه قائلاً: يقوم النهج الإماراتي على الجاهزية الجماعية، وتبادل المعلومات والإنذار المبكر، انطلاقاً من أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مشتركة، تشمل المؤسسات والأفراد، في وقت تتسارع فيه التقنيات، وتزداد تعقيدات المخاطر الرقمية.</p>

الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة

<p class='article-text'><br><br>كشفت دراسة جديدة لـ «دِل تكنولوجيز» أن 94% من المؤسسات في دولة الإمارات تعتزم جعل الحواسيب الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي جزءاً مهماً من استراتيجيات بيئة العمل المستقبلية، كما تعطي قدرات حماية البيانات واستعادتها من الهجمات السيبرانية النسبة نفسها من الأولوية، في وقت قال فيه 82% من قادة المؤسسات إن ظروف الاقتصاد الكلي تدفعهم إلى أن يكونوا أكثر انتقائية في استثماراتهم التكنولوجية.<br>وأظهرت دراسة «جاهزية المؤسسات الحديثة 2026»، التي أعدتها «دِل» بالتعاون مع شركة الأبحاث المستقلة «فانسون بورن»، أن المؤسسات في الإمارات تتجه بصورة متزايدة إلى ربط الإنفاق التكنولوجي بنتائج الأعمال والكفاءة والعائد على الاستثمار، مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي وتصاعد أهمية الأمن والامتثال. شملت الدراسة، التي أُجريت في شهر يونيو الماضي، 2950 من صناع القرار في قطاعي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في 35 دولة، بينهم 1500 مشارك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و50 مشاركاً من الإمارات.<br>استثمارات<br>وقال 82% من قادة المؤسسات في الإمارات: إن ظروف الاقتصاد الحالية تجعلهم أكثر انتقائية في استثماراتهم التكنولوجية، في حين أشار 86% إلى تفضيلهم تلبية مزيد من احتياجاتهم من خلال شريك استراتيجي واحد. كما قال 86% إنهم يعيدون توجيه استثماراتهم نحو مزوّدي التكنولوجيا القادرين على العمل على نطاق واسع، وتوفير منظومات متكاملة وسلاسل إمداد تدعم انتقال مشروعات التحديث والذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى التشغيل الفعلي. وتعكس النتائج تحولاً من الاستثمار في حلول تكنولوجية متفرقة إلى بناء منصات وشراكات طويلة الأجل؛ تستهدف خفض التعقيد وتسريع الابتكار وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس.<br>وأظهرت الدراسة أن 98% من المشاركين في الإمارات يرون أن الأجهزة الحديثة تعزز التعاون وإنتاجية القوى العاملة. بينما قال 66%: إن الأجهزة القديمة تحد من قدرتهم على تبني التقنيات الجديدة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتعتزم 94% من المؤسسات جعل الحواسيب الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأجهزة الطرفية الحديثة عنصراً مهماً في استراتيجيات بيئة العمل المستقبلية، مع تحول تحديث الأجهزة إلى استثمار يرتبط بالإنتاجية والأمن وتجربة الموظفين.<br>وعلى الرغم من تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، أظهرت الدراسة أن 68% من القادة يشعرون بالقلق بشأن الامتثال للوائح الحكومية عند استخدام البيانات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. بينما أفادت النسبة نفسها بأن اعتبارات الأمن والامتثال أدت بالفعل إلى إبطاء أو تأخير بعض المبادرات. كما قال 68% من قادة تكنولوجيا المعلومات إن بنيتهم التحتية ليست جاهزة بالكامل لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتحليلات على نطاق تشغيلي واسع. وتشير النتائج إلى أن الانتقال من التجارب المحدودة إلى الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات موازية في البنية التحتية والبيانات والحوكمة والأمن.<br>أولوية استثمارية<br>وحسب الدراسة نفسها يتوقع 90% من قادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات أن تتضمن عروض الشركاء التكنولوجيين حلولاً أمنية منذ البداية، بدلاً من التعامل معها باعتبارها إضافة منفصلة. بينما يرى 94% أن قدرات حماية البيانات واستعادتها عقب الهجمات السيبرانية تمثل معياراً مهماً عند تقييم منصات البنية التحتية، ويتوقع 50% زيادة استخدامهم خدمات الأمن المُدارة خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة. والجدير بالذكر أن المتطلبات التنظيمية في الإمارات تعزز هذا التوجه، مع ارتفاع أهمية الامتثال لمتطلبات حماية البيانات والبنية التحتية الحيوية والمرونة التشغيلية؛ ما يجعل الأمن السيبراني أولوية على مستوى مجالس الإدارة وليس مجرد مسؤولية تقنية.<br>ويرى وليد يحيى - المدير العام لشركة «دِل تكنولوجيز» لمنطقة جنوب الخليج - أن مرحلة التجريب في الذكاء الاصطناعي تتجه نحو نهايتها، بينما يتحول التركيز إلى التنفيذ، وأن نجاح المؤسسات في توسيع نطاق الابتكار يتطلب بنية تحتية آمنة وبيانات موثوقة ومرونة سيبرانية ومنظومة متكاملة من الشركاء.</p>

الحواسيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي أولوية عند 94% من المؤسسات في الإمارات

<p class='article-text'><b>1.2 مليار شاب يبلغون سن العمل في الاقتصادات النامية والناشئة خلال عقد<br>400 مليون وظيفة جديدة متوقعة مقابل 1.2 مليار شاب يدخلون سن العمل<br>800 مليون وظيفة فجوة متوقعة في الاقتصادات النامية والناشئة خلال عقد<br>300 % زيادة في أعداد الشباب المؤسسين والرؤساء التنفيذيين لشركات تعتمد على التكنولوجيا<br>ثلثا الشباب يتوقعون آفاقاً اقتصادية أفضل من الجيل السابق</b><br></p><p class='article-text'>أكدت ناتالي بيرس رئيسة مجتمع «مشكلو العالم» لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، أن شركات في الإمارات تتقدم جهود تطوير مسارات جديدة لدخول الشباب إلى سوق العمل، من خلال التدريب العملي والتلمذة المهنية وفرص العمل المدفوعة، بالتوازي مع الاستثمار في المهارات التي تتيح لهم تأسيس مشروعاتهم الخاصة.</p><p class='article-text'>وقالت بيرس، التي تقود أيضاً تقرير «نبض الشباب» الصادر عن المنتدى، في تصريح خاص لـ «البيان»، على هامش الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة جميرا بدبي، إن حماية الفرص الوظيفية للشباب في بداية مسيرتهم المهنية، تمثل أولوية، مع تسارع التحولات التقنية، وتزايد تأثير الذكاء الاصطناعي في طبيعة العمل.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاجتماعات تشهد الكشف عن نتائج جديدة من نسخة 2027 من تقرير «نبض الشباب»، الذي يستطلع رؤى الشباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتصوراتهم للمستقبل، مشيرة إلى أن اثنين من كل ثلاثة شباب يتوقعون آفاقاً اقتصادية أفضل من تلك التي أتيحت للجيل السابق.</p><p class='article-text'><b>فرص وتحديات</b></p><p class='article-text'>ورغم هذا التفاؤل، لفتت بيرس إلى اتساع التحدي المتعلق بتوفير فرص العمل، موضحة أن نحو 1.2 مليار شاب في الاقتصادات النامية والناشئة، سيبلغون سن العمل خلال العقد المقبل، في مقابل توقعات باستحداث نحو 400 مليون وظيفة خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى فجوة تبلغ نحو 800 مليون فرصة عمل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه التقديرات تبرز الحاجة إلى ابتكار مسارات جديدة للتوظيف، في ظل تداخل التحولات الاقتصادية والتقنية، وما يثيره الذكاء الاصطناعي من تساؤلات حول مستقبل الوظائف التي يبدأ الشباب من خلالها حياتهم المهنية.</p><p class='article-text'>وشددت على أن توفير وظائف جيدة، يأتي في مقدم مطالب الشباب من الحكومات والشركات، بوصفه أساساً لتحسين مستويات المعيشة، والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي، وبناء مستقبل أكثر استقراراً.</p><p class='article-text'><b>تجربة إماراتية</b></p><p class='article-text'>وفي حديثها عن بيئة الأعمال المحلية، أشارت بيرس إلى أن شركات في دبي ومختلف أنحاء الإمارات، تطور أساليب جديدة لتمكين الشباب من دخول سوق العمل، وتعمل على صون الفرص المتاحة لهم في المراحل الأولى من مسيرتهم المهنية.</p><p class='article-text'>واستشهدت بمجموعة «أباريل»، التي قالت إنها انضمت، خلال الاجتماعات، إلى «تحالف الأجيال المقبلة» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، موضحة أن المجموعة تقدم مثالاً على اهتمام الشركات بمسارات التدريب والتلمذة المهنية، وفرص العمل المدفوعة للشباب.<br>وأضافت أن هذا التوجه يشمل تزويد الشباب بمهارات ريادة الأعمال، والنظر إليهم بوصفهم رواد أعمال ومبدعين ومنتجين لمحتوى ومنتجات ثقافية، إلى جانب دورهم كمستهلكين يشكلون أسواقاً جديدة.</p><p class='article-text'><b>مساران متكاملان</b></p><p class='article-text'>ورأت بيرس أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لريادة الأعمال الشبابية، مشيرة إلى بيانات حديثة من «لينكدإن»، قالت إنها أظهرت زيادة بنسبة 300 % في أعداد الشباب الذين يتولون مناصب رؤساء تنفيذيين ومؤسسين لشركات تعتمد على التكنولوجيا.<br>وأوضحت أن الشباب يوظفون هذه الأدوات لتأسيس شركات وتطوير أفكارهم، لكنهم يطالبون في الوقت نفسه بضوابط تضمن الاستخدام الآمن للتقنية، واستمرار فرص التوظيف المجدية داخل الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن ريادة الأعمال وفرص العمل المؤسسي مساران متكاملان، إذ يحتاج الشباب إلى فرص للدخول إلى القطاعات القائمة، وإلى مهارات متقدمة، تمكنهم من تأسيس مشروعاتهم واختيار مساراتهم المهنية.</p><p class='article-text'><b>مهارات بشرية</b></p><p class='article-text'>وحول أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي، أوضحت بيرس أن اهتمام الشباب انتقل من التساؤل عما تستطيع التقنية إنجازه، إلى التساؤل عن أدوارهم وقدراتهم في عالم تتغير فيه الحياة والعمل بفعلها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الشباب يحرصون على الاحتفاظ بقدرتهم على المبادرة واتخاذ القرار، وامتلاك مهارات تحافظ على قيمتها، مع انتشار الذكاء الاصطناعي، ويريدون أن تسهم هذه الأدوات في تعزيز أعمالهم، ورفع مستوى المهام التي يؤدونها.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن أتمتة المهام التي كانت تشكل مدخلاً تقليدياً للتعلم واكتساب الخبرة، تفرض على المؤسسات تطوير بدائل تتيح للشباب بناء مهاراتهم والتدرج مهنياً، بما يجعل التحول التقني مصدراً لفرص أكثر قيمة.</p><p class='article-text'><b>شبكة دعم</b></p><p class='article-text'>ووجهت بيرس رسالة إلى رواد الأعمال الشباب، أكدت فيها أهمية بناء شبكة من الدعم والإرشاد، والاستفادة من خبرات أشخاص سبق لهم خوض تجربة تأسيس الأعمال، لمساعدتهم على تطوير أفكارهم، وتوسيعها، وتحويلها إلى مشروعات قادرة على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وقالت إن إتاحة مسارات ريادة الأعمال للشباب، تمنح الأفكار التجارية والاجتماعية فرصة لإحداث أثر في المجتمعات، مشددة على أن رواد الأعمال يستطيعون، من خلال مشروعاتهم، استحداث الوظائف، وفتح أبواب العمل أمام الجيل المقبل.</p>

ناتالي بيرس لـ «البيان»: الشركات الإماراتية ضمن الأكثر تمكيناً للشباب

<p class='article-text'>تتواصل جهود دبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار عبر توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الصين، في وقت أكد فيه قادة أعمال مشاركون في «منتدى دبي للأعمال – الصين» أهمية بناء جسور جديدة للتعاون في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتجارة. وأشاروا إلى أن المنتدى فتح آفاقاً واعدة أمام الشركات الإماراتية والصينية لاستكشاف فرص استثمارية وشراكات نوعية تدعم نمو الأعمال وتسرّع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال محمد الريّس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الريّس، إن المنتدى يمثل فرصة مهمة للتعرف إلى الشركات الصينية واستكشاف مجالات التعاون معها، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الصين في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المجموعة عقدت لقاءات مع شركات متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات الشحن، لبحث فرص استقطاب أعمال جديدة إلى دبي، واستكشاف سبل تسهيل عمليات الشحن بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن مجالات التعاون المحتملة تشمل أيضاً السياحة وقطاعات أخرى.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تعريف الشركات الصينية بالمقومات الاقتصادية والسياحية لدبي، لافتاً إلى ضرورة إبراز استمرار النشاط التجاري والسياحي واستضافة المؤتمرات والفعاليات في الإمارة، بما يعزز ثقة الشركات ببيئة الأعمال في المنطقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال فادي غندور، رئيس شركة «ومضة»، إن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة للتعرف إلى الشركات الصينية، ولا سيما العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في دبي ودولة الإمارات، وتشجيع الشركات الصينية على زيارة الدولة واستكشاف أسواقها.</p><p class='article-text'>بدورها، قالت ميثاء أحمد اليوسف، مديرة إدارة الموارد البشرية في شركة اليوسف، إن مشاركة الشركة تأتي في إطار استكشاف فرص التعاون مع الشركات الصينية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الحلول الحديثة في تطوير الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الشركة، التي تمتد خبرتها في السوق الإماراتية لأكثر من 70 عاماً، تعمل في قطاعات متعددة تشمل السيارات والمحركات والدراجات النارية، إلى جانب الأنشطة الصناعية والإلكترونية، وتسعى إلى التعرف إلى الابتكارات التي يمكن دمجها في عملياتها القائمة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المعادن الثمينة، قال عيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات، إن الصين تعد من الأسواق المهمة لقطاع الذهب والمعادن الثمينة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في عام 2024 تصدير الذهب إلى هونغ كونغ، وتسعى إلى توسيع أعمالها في أسواق آسيوية أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة لاستكشاف مجالات التعاون مع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبحث إمكانية توظيف هذه التقنيات في قطاع المعادن الثمينة.</p>

من شنغن إلى دبي.. شراكات المستقبل تنطلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

<p class='article-text'><b>محمد لوتاه:</b></p><p class='article-text'><b>نستهدف تمكين 295 ألف شركة و100 مساعد ذكي<br>دبي توفر بيئة أعمال عالمية وسريعة لتطبيق وتوسيع التقنيات<br>إعادة تصميم العمليات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي<br>تشكيل لجنة تنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد وتدريب 14 ألف شركة<br>توقعات بإضافة 15% للناتج الاقتصادي العالمي بحلول 2035<br>الإمارات تتصدر عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي<br>1.3 تريليون دولار الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي <br>1.15 مليار مساعد ذكي نشط حول العالم بحلول 2029<br>70.1 % من الموظفين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي <br>235 مليار درهم أثراً اقتصادياً متوقعاً للذكاء الاصطناعي في دبي</b><br><br></p><p class='article-text'>تتجه دبي والصين نحو توسيع آفاق تعاونهما الاقتصادي عبر بوابة الذكاء الاصطناعي المساعد، بعدما أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أهمية الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة تقوم على تطوير «ممر للذكاء الاصطناعي المساعد» يقوده الابتكار ويعزز تدفقات التكنولوجيا والمعرفة والاستثمارات بين الجانبين. وأوضح خلال منتدى دبي للأعمال - الصين، أن التكامل بين القدرات التقنية والصناعية الصينية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي من حيث سرعة التنفيذ والانفتاح على الأسواق العالمية، يفتح فرصاً واسعة لتطوير حلول رقمية متقدمة تخدم الشركات وتدعم النمو الاقتصادي، وتوسع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الصين تمتلك نطاقاً واسعاً من القدرات التكنولوجية والصناعية والخبرات المتعمقة، إلى جانب إمكانات متنامية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم، فيما توفر دبي مزايا متكاملة تشمل سرعة التنفيذ، ومجتمع أعمال دولياً متنوعاً، وارتباطاً وثيقاً بالأسواق العالمية، وبيئة داعمة لتطبيق التقنيات وتسويقها والتوسع بها في مختلف الأسواق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمع بين هذه المقومات يفتح فرصاً مهمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة مشتركة ومواءمتها مع احتياجات الشركات العاملة في دبي والمنطقة، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات، بما يسرّع طموحات دبي الرقمية، ويعزز قدرات القطاع الخاص، ويوفر في الوقت نفسه للشركات التقنية الصينية منصة لدخول أسواق جديدة وبناء شراكات دولية وتوسيع حضورها عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال لوتاه إن غرف دبي تسهم في بناء الروابط ضمن هذه المنظومة من خلال وصل الشركات التقنية بالشركات والقطاعات والشركاء وفرص التطبيق المتاحة، مؤكداً أن الفرصة أمام الشركات الصينية لا تقتصر على تسويق حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في دبي، بل تشمل استخدام الإمارة منصةً لإثبات فاعلية هذه الحلول وتوسيع نطاقها وتعزيز حضورها الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ندعو الشركات لأن تنطلق من فهم دقيق للتحديات الفعلية التي تواجه قطاعات الأعمال، لا من التكنولوجيا بحد ذاتها، إذ تحتاج الأسواق إلى حلول قادرة على تحقيق قيمة تجارية واضحة وقابلة للقياس. وعلى الشركات الراغبة في التوسع انطلاقاً من دبي أن تقدم حلولاً تحدد بوضوح المشكلات التي تعالجها والنتائج التي تحققها، سواء عبر تسريع الإجراءات، أو رفع الإنتاجية، أو دعم اتخاذ القرار، أو خفض التكاليف، أو الارتقاء بتجربة المتعاملين، أو استحداث مصادر جديدة للنمو».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحقيق نتائج أعمال واضحة وقابلة للقياس يتم من خلال قيام الشركات بتصميم آليات العمل بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي، بدلاً من استخدامه لتسريع المهام الفردية فحسب، مؤكداً أهمية إثبات تحقيق نتائج أعمال واضحة، وبناء الشراكات المناسبة، وتصميم الحلول بما يتيح توسعها منذ اليوم الأول.</p><p class='article-text'>وأكد لوتاه أن برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي يهدف إلى تسريع التبني العملي لهذه التقنيات من قبل الشركات وتمكينها من الانتقال من مرحلة التجريب إلى التطبيق واسع النطاق، وذلك من خلال تزويد الشركات بالمهارات والدعم وإتاحة الوصول إلى الحلول التي تحتاجها لتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة تحقق قيمة أعمال واضحة وقابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج يسهم في تعزيز إنتاجية الشركات وجودة عمليات اتخاذ القرار لديها، والارتقاء بخدمة المتعاملين، وفتح آفاق جديدة للنمو، مشيراً إلى أنه يجمع بين التدريب المتخصص، ودعم الشركات التي تطور وتنشر حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، وحاضنات الأعمال، ودعم التمويل، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن البرنامج يستهدف تمكين 295 ألف شركة، وتطوير 100 مساعد ذكي، مؤكداً أن التنفيذ بدأ بالفعل من خلال إطلاق مسارات تدريبية متخصصة عبر أكاديمية غرف دبي لتمكين وتدريب أكثر من 14 ألف شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف هذه التقنيات ضمن عملياتها. وأضاف أنه تم أيضاً تشكيل لجنة تنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد لدفع تنفيذ مختلف محاور البرنامج.</p><p class='article-text'>وبيّن مدير عام غرف دبي أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، بل يتمثل في توسيع نطاق الإنجازات التي يمكن للشركات تحقيقها من خلال هذه التقنيات. وأشار إلى أن تقديرات شركة «بي دبليو سي» تشير إلى إمكانية أن يسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة الناتج الاقتصادي العالمي بما يصل إلى 15 نقطة مئوية بحلول عام 2035، بما يعادل إضافة نحو نقطة مئوية إلى معدل النمو الاقتصادي العالمي السنوي في أفضل السيناريوهات.</p><p class='article-text'><b>بناء القدرات ونقل المعرفة</b></p><p class='article-text'>ودعا مدير عام غرف دبي إلى التعاون بين الشركات الصينية والشركات العاملة في دبي، والتركيز على حلول مبتكرة قادرة على معالجة تحديات تشغيلية حقيقية، بما يشمل أتمتة سير العمليات المعقدة، والارتقاء بخدمة المتعاملين، وتعزيز اتخاذ القرار، وتقليص زمن إنجاز العمليات، وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية مواءمة الحلول التقنية التي طُورت على نطاق واسع في الصين مع احتياجات الشركات في دبي والمنطقة، والاستفادة من مكانة الإمارة كمنصة للتعاون مع شركاء محليين ودوليين، واختبار الحلول ضمن بيئة أعمال متنوعة، والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>كما شدد على الدور المحوري لبناء القدرات ونقل المعرفة لمساعدة الشركات على دمج الذكاء الاصطناعي المساعد بفاعلية في عملياتها.</p><p class='article-text'><b>الميزة التنافسية</b></p><p class='article-text'>ولفت لوتاه إلى أن الذكاء الاصطناعي المساعد يمكن أن يشكل خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة مصدراً جديداً ومهماً للميزة التنافسية، من خلال جعل بيئة الأعمال في دبي أسرع وأكثر إنتاجية وذكاءً. ووفقاً لمؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي»، من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بدرجة كبيرة بالتطبيقات التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد والأنظمة اللازمة لتطوير وإدارة الوكلاء الأذكياء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن «آي دي سي» تتوقع وجود 1.15 مليار مساعد ذكي نشط حول العالم بحلول عام 2029، أي ما يعادل نحو 40 ضعف مستواه في عام 2025، ينفذون 217 مليار إجراء يومياً، بما يعكس سرعة وحجم اندماج الذكاء الاصطناعي المساعد في الاقتصاد العالمي والعمليات اليومية للشركات.</p><p class='article-text'><b>أثر اقتصادي</b></p><p class='article-text'>وأوضح مدير عام غرف دبي أن دبي ودولة الإمارات تنطلقان من قاعدة قوية؛ إذ أفادت «مايكروسوفت» بأن 70.1% من السكان في سن العمل في دولة الإمارات استخدموا الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول من عام 2026، وهي النسبة الأعلى بين 147 اقتصاداً شملها القياس، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 17.8%. كما قدّر تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي»، الصادر عن هيئة دبي الرقمية ومؤسسة دبي للمستقبل، إمكانية أن تسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنحو 235 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وأكد لوتاه أن تنافسية دبي لن تتحدد بعدد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها الشركات، بل بمدى عمق تأثير هذه التقنيات في تطوير عمليات الأعمال واتخاذ القرار وخدمة المتعاملين وخلق تحقيق نتائج أعمال واضحة وقابلة للقياس، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتمحور حول إعادة تصميم العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا وعمليات الأعمال، وليس الأتمتة فحسب.</p><p class='article-text'>واختتم بالتأكيد على أن التعاون العابر للحدود بين دبي والصين يمكن أن يشهد مزيداً من الشراكات التي تجمع بين القدرات الصينية في الذكاء الاصطناعي والشركات العاملة في دبي، إلى جانب تطوير حلول متخصصة بحسب القطاعات، وزيادة تدفقات التكنولوجيا والمواهب والاستثمارات، بما يشمل قطاعات التصنيع وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتجارة والرعاية الصحية والخدمات المهنية والاقتصاد الرقمي.</p>

نتائج البحث عن: التكنولوجيا