<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الأمم المتحدة أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدف إنهاء العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030، مشددا على ضرورة العمل نحو التعبئة الدولية المتزايدة بعد أن أظهرت إمكانيتها في تغيير هذا المسار، إلى جانب عمل المجتمع الدولي بوتيرة أسرع لضمان أن يتمكن الأطفال من النمو والازدهار بعيدا عن جميع أنواع الخوف والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في التقرير الأخير الذي أعدته نجاة معلا مجيد الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، وقام الأمين العام بدوره بإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للنظر به خلال دورتها الإعتيادية الـ81 المزمع انعقادها هذا الشهر وتمتد حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير استمرار إنتشار العنف ضد الأطفال في مختلف أنحاء العالم، وظهور أشكال جديدة منه، في ظل الأزمات الإنسانية والمناخية والاقتصادية الراهنة إلى جانب التوسع السريع في استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الممثلة الخاصة أجرت منذ توليها لمنصبها عام 2019 زيارات إلى 65 دولة، والتقت 35 من رؤساء الدول والحكومات أو نوابهم و728 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، في إطار جهود حشد العمل الدولي لمنع العنف ضد الأطفال والاستجابة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك نحو 19 في المائة من أطفال العالم يعيشون حاليا في مناطق نزاع، مقارنة بنحو 10 في المائة خلال تسعينيات القرن الماضي، بينما بلغ عدد الأطفال النازحين بسبب النزاعات والعنف نحو 50 مليون طفل بنهاية عام 2024، لافتا إلى أن هناك نحو 1.1 مليار طفل تعرضوا لثلاثة مخاطر مناخية متداخلة على الأقل، ما يزيد من هشاشتهم ومخاطر تعرضهم للعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من تصاعد العنف في البيئة الرقمية، موضحا أن هناك طفلا واحدا على الأقل من بين كل ثلاثة مستخدمين للإنترنت، يتعرضون لمخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والتنمر الإلكتروني، والمحتوى الضار، وخطاب الكراهية، وانتهاكات الخصوصية والاحتيال، فضلا عن الجرائم التي تسهلها التكنولوجيا، بما فيها الاتجار بالأطفال وتجنيدهم من جانب الجماعات الإجرامية والمسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، يتعرض أكثر من 300 مليون طفل سنويا للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، فيما أفاد ما لا يقل عن 1.2 مليون طفل بأن صورهم تعرضت للتلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى صور جنسية مزيفة خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع شمل أكثر من 30 ألف طفل في مختلف المناطق عام 2025 أن 66 في المائة منهم يرون أن التنمر الإلكتروني آخذ في الازدياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الممثلة الخاصة في تقريرها أن حماية الأطفال يجب أن تشمل العالمين الرقمي والواقعي، داعية إلى جعل سلامة الأطفال وخصوصيتهم جزءا أساسيا من تصميم جميع المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز آليات الإبلاغ والحماية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر التقرير الكلفة العالمية لرأس المال البشري المفقود المرتبطة بحالات الصحة النفسية لدى الأطفال بنحو 393 مليار دولار سنويا.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد الأطفال وتدعو لتعزيز الحماية الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت «مؤسسة سلامة الطفل»، بالتزامن مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، إلى ترسيخ 6 مرتكزات تعزز سلامة الأطفال ورفاههم خلال العام الدراسي 2026–2027، تشمل: سلامة الطفل منذ خروجه من المنزل وأثناء تنقله بالمركبة وحتى وصوله إلى المدرسة، الجاهزية الصحية، الاستخدام الرقمي المسؤول تحت إشراف الأسرة، تعزيز الاحترام والانتماء بين الأقران، الحوار الأسري، والشراكة المستمرة بين أولياء الأمور والمعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن العودة إلى المدرسة تمثل مرحلة انتقالية مهمة في حياة الطفل، تبدأ منذ مغادرته المنزل وركوبه المركبة وتمتد حتى وصوله الآمن إلى المدرسة، ما يستدعي الالتزام بإجراءات السلامة أثناء التنقل، إلى جانب إعادة بناء روتينه اليومي وتهيئته نفسياً واجتماعياً لاستقبال عام جديد من التعلم والتجارب والعلاقات. كما تشكل هذه المرحلة فرصة لتجديد منظومة الرعاية المحيطة به، وتوحيد الجهود بين الأسرة والمدرسة لضمان بيئة متكاملة تمنحه الشعور بالأمان والثقة والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير عام «مؤسسة سلامة الطفل»: «ينجح العام الدراسي حين يجد الطفل من حوله شبكة واحدة من الثقة؛ أسرة تصغي إليه، ومدرسة تلاحظه وتحتويه، ومساحة رقمية تضبطها المعرفة والمسؤولية. عندها يشعر بأن صوته مسموع، وأن طلب المساندة حق، وأن احترامه لنفسه وللآخرين جزء من حياته اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «هذه هي الثقافة التي نريد أن ترافق أبناءنا طوال العام؛ ثقافة تمنحهم الطمأنينة التي يحتاجونها للتعلم، والقدرة على بناء علاقات سليمة، والثقة في مواجهة التحديات. وكلما اتسقت الرسائل التي يتلقاها الطفل في المنزل والمدرسة والعالم الرقمي، أصبحت خياراته أكثر وعياً وتجربته المدرسية أكثر استقراراً وإيجابية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أهمية وضع صحة الأطفال ورفاههم في مقدمة الأولويات مع انتظام الطلبة في عامهم الدراسي الجديد، نظراً للارتباط الوثيق بين النوم المنتظم، والتغذية المتوازنة، والنشاط البدني، وشرب كميات كافية من المياه، وبين قدرة الطفل على التركيز وتنظيم انفعالاته والتفاعل الإيجابي طوال يومه الدراسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتوصيات الصحية المعتمدة، يحتاج الأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً إلى ما بين 9 و12 ساعة من النوم يومياً، فيما يحتاج المراهقون من عمر 13 إلى 18 عاماً إلى ما بين 8 و10 ساعات. كما توصي منظمة الصحة العالمية بأن يمارس الأطفال والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً ما معدله 60 دقيقة يومياً من النشاط البدني متوسط إلى عالي الشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المؤسسة إلى أن الحفاظ على روتين يومي صحي ومنتظم خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي يساعد الأطفال على التأقلم مع جدولهم الدراسي اليومي والتعامل بصورة أفضل مع متطلبات اليوم المدرسي. وتبقى العادات اليومية المتوازنة عنصراً أساسياً في دعم صحتهم الجسدية والنفسية، وتعزيز قدرتهم على التركيز، والحفاظ على مستويات الطاقة والاستعداد للتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «مؤسسة سلامة الطفل» أن الاستخدام الرقمي أصبح جزءاً حاضراً في تجربة الطفل التعليمية والاجتماعية، ما يجعل الإشراف الأسري الواعي ضرورة مستمرة تراعي عمر الطفل ودرجة نضجه وطبيعة المساحات الرقمية التي يستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن السلامة الرقمية تتعزز بالحوار والاتفاق الواضح داخل الأسرة على ممارسات تحمي الخصوصية وتنظم استخدام الأجهزة والمنصات. ويسهم هذا النهج في تنمية وعي الطفل بكيفية التعامل مع المحتوى والتواصل الرقمي، ويشجعه على الرجوع إلى شخص موثوق عندما يواجه تجربة تثير قلقه أو تتجاوز حدود الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المؤسسة على أن الإشراف المتوازن يحافظ على قنوات الثقة مع الطفل، ويجمع بين حمايته وتمكينه من اكتساب المسؤولية الرقمية، بما يساعده على استخدام التقنية بصورة إيجابية وآمنة في التعلم والتواصل والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن الوقاية من التنمر المدرسي تبدأ بتعزيز القيم الأخلاقية بين الطلاب وبإرساء بيئة تعليمية قائمة على الاحترام وقبول الاختلاف، يشعر فيها كل طفل بالتقدير والانتماء والثقة في التعبير عن نفسه. ودعت إلى تعزيز دور الطلبة في نشر السلوك الإيجابي، وتشجيعهم على مساندة زملائهم وطلب الدعم عند الحاجة، بما يسهم في بناء مجتمع مدرسي أكثر تعاوناً وتماسكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أهمية التكامل بين الأسرة والمدرسة في ملاحظة أي تغير يطرأ على سلوك الطفل أو تفاعله، والحفاظ على قنوات تواصل مستمرة تتيح فهم احتياجاته وتقديم الدعم له في الوقت المناسب. فكلما شعر الطفل بأن والديه ومعلميه يعملون معاً ويصغون إليه باهتمام، ازدادت ثقته في الحديث عن تجاربه والتعامل مع التحديات التي قد يواجهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد علاقات الطلبة وتفاعلاتهم إلى المنصات الرقمية، دعت المؤسسة إلى إدراج التنمر الإلكتروني ضمن منظومة الحماية المدرسية والأسرية، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنية، وترسيخ وعي الأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم الرقمية. وأكدت أن الحوار المبكر والتعاون بين الأسرة والمدرسة يساعدان على احتواء المواقف وحماية استقرار الطفل النفسي والاجتماعي.</div></p>

6 مرتكزات تعزز سلامة الأطفال ورفاههم خلال العام الدراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس، يعود إلى ذهن كل أب وأم السؤال التربوي نفسه كل عام، وهو كيف نهيئ أبناءنا لعام جديد يحملون فيه، إلى جانب الحقيبة والقرطاسية الجديدة، قدراً من الثقة بالنفس والقدرة على التعامل مع الآخرين.</div></p><p class='article-text'>فكل أب يريد لابنه أن يكون واثقاً، وكل أم تخشى أن تربي طفلاً أنانياً لا يرى إلا ذاته، وغالباً ما يغيب عنا أن الثقة والأنانية ليستا طرفي نقيض كما نتخيل، بل وجهان لعملة واحدة، تُصاغ بشكل مختلف تماماً حسب طريقة تربيتنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه بالضبط الفكرة التي يطرحها روبرت غرين في كتابه «قوانين الطبيعة البشرية»، حين يميز بين نوعين من النرجسية يحملهما كل إنسان، فهناك نرجسية «صحية» تسمح للفرد بأن يرى نفسه وأن يرى الآخر في آن واحد، ويوجه حساسيته نحو الخارج في صورة تعاطف أو إبداع.</div></p><p class='article-text'>وهناك نرجسية عميقة تحبس صاحبها داخل حاجته الدائمة للتقدير، فلا يعود قادراً على رؤية أحد سوى نفسه، والأهم أن هذا ليس قدراً محتوماً يُولد به الإنسان، بل نتيجة تتشكل عبر تجارب تكوينية مبكرة، إذ إن الطفل الذي وجد من يستجيب لمشاعره بصدق ينمو بثقة تسمح له بالانفتاح على غيره، بينما الطفل الذي كبر في غياب هذه الاستجابة، يقضي حياته لاحقاً بحثاً عن تعويضها من خلال التقدير المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الفكرة، رغم أنها مأخوذة من سياق نفسي بحت، تحمل درساً تربوياً عميقاً، فالقيمة الأولى التي ينبغي أن تُغرس في الطفل قبل أي قيمة أخرى هي التعاطف، أي القدرة على أن يشعر بما يشعر به غيره دون أن يفقد إحساسه بذاته، وهذه القدرة تُبنى عبر تجربة متكررة يكون فيها الطفل نفسه موضوع تعاطف حقيقي قبل أن يُطلب منه أن يمارسه مع الآخرين، ومن هنا يتضح أن ترسيخ القيم في الطفل ليس عملية خطابية، بل عملية «مرآوية» بامتياز.</div></p><p class='article-text'>فالطفل يبني صورته عن نفسه انطلاقاً مما يراه منعكساً في عيون من حوله، فهل يُنصت إليه المعلم حين يخطئ، أم يُحرجه أمام زملائه؟ وهل يشرح له الأب سبب غضبه، أم يفرض سلطته دون تفسير؟</p><p class='article-text'>وكل موقف من هذه المواقف الصغيرة يرسم في وعيه صورة عن ذاته، إما تسمح له بالتوسع نحو الآخرين، وإما تدفعه للانكماش داخل حاجته لإثبات نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أوضح مظهر عملي لهذا الخلل هو ظاهرة التنمر التي تؤرق كل مدرسة تقريباً، فالطفل المتنمر غالباً ليس شريراً بطبعه، بل طفل يفتقر إلى إحساس متماسك بذاته، فيلجأ إلى السيطرة على غيره بحثاً عن تقدير لم يجده في مكان آخر، بينما يتلقى الطفل الضحية ضربة موازية تماماً لإحساسه بأنه مرئي ومحترم، والمدرسة التي تكتفي بمعاقبة المتنمر دون أن تسأل عن جذر سلوكه، تُعالج العرض لا السبب، وتترك كلا الطفلين دون الفهم الذي يحتاجان إليه فعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا صح هذا التصور، فإن أخطر ما يمكن أن تفعله المدرسة والبيت معاً هو أن يتحولا إلى آلتين لإنتاج نرجسية سامة بدل نرجسية صحية، مدرسة تكافئ التفوق الأكاديمي وحده ولا تكافئ التعاطف، وبيت يحتفي بإنجازات الطفل الظاهرة ويتجاهل تجربته الداخلية، والنتيجة جيل يعرف كيف يتفوق على أقرانه، لكنه لا يعرف كيف يشعر بغيره، لأن أحداً لم يشعر به هو أولاً بالطريقة التي كان يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الخطوة الأولى نحو تصحيح هذا المسار أبسط مما نتخيل، وهي أن نتوقف قليلاً قبل أن نُصحح سلوك الطفل، ونسأله بصدق عما يشعر به، فالنرجسية الصحية ليست نقيض الاهتمام بالآخر بل شرطه الأول، إذ فقط حين يشعر الطفل أن ذاته مرئية ومسموعة، يكتسب القدرة على أن يرى ذوات الآخرين دون أن يشعر أن ذلك تهديد لوجوده، أما حين يُحرم من هذا الاعتراف، فإنه يقضي عمره يبحث عن تعويضه بأي ثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تبدأ التربية الحقيقية من عادة بسيطة نمارسها هذا العام، وهي أن نصغي إلى أبنائنا قبل أن نحكم عليهم، ونسأل عن دافعهم قبل أن نبادر بتصحيح فعلهم، فالطفل الذي يشعر أن أحداً يفهمه لا يحتاج إلى أن يثبت وجوده على حساب من حوله، وهكذا تكف القيمة عن أن تكون درساً يُلقن، لتصبح جزءاً من الطريقة التي يرى بها الطفل نفسه والعالم من حوله..!</div></p>

النرجسية الصحية..!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الجهات الشرطية في الدولة انتهاء استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال خطة أمنية ومرورية وتوعوية وإعلامية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز السلامة والانسيابية على الطرق خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعد قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، برنامجاً توعوياً متكاملاً يستهدف الطلبة والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، ويتضمن محاضرات وورشاً توعوية حول مخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، بما فيها التنمر والإساءة عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب تعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية وترسيخ القيم والسلوكيات السليمة ورفع مستوى الوعي الأمني الاستباقي لدى الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أنها ستكثف من جهودها الميدانية والتوعوية مع بداية العام الدراسي، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لدى مختلف فئات مستخدمي الطريق، من خلال تنظيم محاضرات وبرامج توعوية تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل المدرسي، والطلبة وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة لأبنائنا الطلبة في أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الخطة انتشار الدوريات المرورية ورقباء السير على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية ومحيط المدارس في إمارة أبوظبي، مع أول يوم دراسي، لتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، وتعزيز الانسيابية خلال ساعات الذروة.</div></p><h2>الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة واصلت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، جهودها لتعزيز سلامة الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال مبادرة «نقل مدرسي آمن»، التي تستهدف التأكد من جاهزية الحافلات المدرسية واستيفائها لاشتراطات الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة بالتّعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين بهيئة الشّارقة للتعليم الخاص، وشركة «تسجيل» التابعة لمجموعة اينوك، في إطار تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية ورفع كفاءة منظومة النقل المدرسي الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المقدم د. مروان عبيد النقبي، رئيس قسم الفحص الفني بإدارة ترخيص الآليَات والسائقين، أن عمليات الفحص تشمل التحقق من عدد من متطلبات الأمن والسلامة في الحافلات المدرسية، أبرزها:</div></p><p class='article-text'>التأكد من سلامة وتشغيل إشارة «قف»، وفحص الإطارات والتحقق من سلامتها وصلاحيتها، إلى جانب التأكد من توافر حقائب الإسعافات الأولية وسلامة أحزمة الأمان؛ بما يضمن جاهزية الحافلات لبيئة نقل آمنة ومستقرة للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.</p><h2>رأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال الاجتماع الذي ترأسه العميد أحمد سعيد المنصوري، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والتشغيلية لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2026. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والمجتمعية والإعلامية، لتعزيز سلامة النقل المدرسي خلال موسم العودة إلى المدارس 2026، من خلال تنسيق منظومة مرورية متكاملة تحقق أعلى مستويات السّلامة المرورية للطلبة وأولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسيّة في المدارس.</p>

خطة مرورية وتوعوية استعداداً لانطلاق العام الدراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون نفسيون وتربويون أن الصحة النفسية أحد الأسس التي تقوم عليها التنشئة السليمة للأطفال وبناء شخصيتهم وتحقيقهم النجاح والتميز في التحصيل مع بدء الاستعداد للعودة إلى مقاعد الدراسة في الأيام المقبلة، في ظل مراعاة توفير بيئة تمنحه الأمان والثقة والقدرة على التعبير عن مشاعرهم وتحملهم المسؤولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299383.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقالوا لـ«البيان» إن بناء شخصية متوازنة يتطلب قرارات أسرية تتركز في الاهتمام بحياة آمنة تقوم على الحوار والاحتواء والقدوة، ومنح الأبناء مساحة مناسبة للاستقلالية، بعيداً عن المقارنة والضغط المبالغ فيه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299382.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية احترام مشاعر الطفل وفهم احتياجاته، والتعامل مع التحديات النفسية والسلوكية في وقت مبكر، إلى جانب تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمختصين لتتحقق النتيجة المرجوة.</p><h2>الأمان النفسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة صبرين الفقي أخصائية نفسية ومديرة مركز طموح للتدريب والتأهيل، أن الصحة النفسية للطفل تبدأ من شعوره بالأمان والقبول والاستقرار داخل محيطه.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الأطفال والناشئين تتمثل في القلق، واضطرابات المزاج، وصعوبات التكيف، وانخفاض تقدير الذات، والمشكلات السلوكية والانفعالية، إلى جانب التنمر والضغوط الدراسية وتأثير الاستخدام المفرط للأجهزة والشاشات، خصوصاً عندما يأتي على حساب النوم والحركة واللعب والتواصل الفعلي داخل محيط الأسرة.</p><p class='article-text'>وتدعو الفقي الوالدين إلى الانتباه للتغيرات المستمرة في سلوك الطفل، مثل تغير المزاج، والانعزال، وفقدان الاهتمام بالأنشطة، واضطرابات النوم أو الشهية، والتراجع الدراسي، ونوبات الغضب أو البكاء المتكررة.</p><p class='article-text'>والقلق الشديد أو انخفاض تقدير الذات. وتحذر من التقليل من مشاعر الطفل أو مقارنته بغيره والنقد المستمر والتركيز على النتائج بدلاً من الجهد، مؤكدة أن فهم ما وراء السلوك أكثر فاعلية من الاكتفاء بالعقاب.</p><p class='article-text'>وتشدد على أن التدخل المبكر يمثل حماية للطفل وليس دليلاً على وجود مشكلة خطيرة، موضحة أن المرونة النفسية تعني قدرة الطفل على التعامل مع الضغوط واستعادة توازنه.</p><p class='article-text'>ويمكن للأسرة تعزيزها من خلال علاقة آمنة، وإتاحة مساحة للتعبير، وتعليم الأبناء حل المشكلات وتحمل مسؤوليات تتناسب مع أعمارهم، مع توفير النوم الكافي والنشاط البدني واللعب والعلاقات الاجتماعية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى هبة عبدالرحمن، مستشارة تربوية، أن التنشئة اليوم تختلف عن السابق، لأن الأبناء ينشأون في عالم مفتوح على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتدفق المعلومات وتغير أساليب التواصل، ما يجعل الهدف التربوي ليس عزل الطفل عن هذه المتغيرات، وإنما رفع قدرته على التعامل معها بوعي.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أهمية بناء تقدير ذات متوازن من خلال رسائل إيجابية واقعية، وتعليم الأبناء التخطيط وحل المشكلات والتفكير بطرق مختلفة، بما يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة.</p><p class='article-text'>وتشير إلى أن التربية الحديثة تحتاج إلى الانتقال من التركيز على التحصيل وحده إلى بناء شخصية متكاملة، من خلال إكساب الأبناء مهارات الحياة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة وإبداء الرأي واكتشاف اهتماماتهم.</p><p class='article-text'>كما ترى أهمية منح الطفل مساحة مناسبة للاستقلالية وتحمل المسؤولية، لأن مشاركته في اتخاذ بعض القرارات والتجارب تساعده على اكتساب الثقة والقدرة على التعلم من النتائج.</p><p class='article-text'>وتلفت إلى أهمية فهم احتياجات الأبناء بحسب مراحلهم العمرية، فاحتياجات الطفل في سنواته الأولى في الدراسة تختلف عن المراهق الذي تصبح علاقاته بأقرانه أكثر حضوراً في حياته.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى تنظيم استخدام الأجهزة والتكنولوجيا بدلاً من منعها بصورة مطلقة، مع ترسيخ مفهوم التوازن واحترام حقوق الأبناء وواجباتهم، وتعزيز الحوار والإنصات باعتبارهما من أدوات التربية الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز بسمة الشيمي، المرشدة الأكاديمية في مدارس الإمارات الوطنية، على أهمية اكتشاف التغيرات التي تطرأ على الطالب قبل أن تتحول إلى مشكلة أكبر، موضحة أن المعلم أو المرشد الصفي غالباً ما يكون أول من يلاحظ اختلافاً في سلوك الطالب أو حضوره أو تحصيله أو تفاعله مع زملائه.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أن التعامل مع هذه المؤشرات يتطلب النظر إلى التغير المستمر في سلوك الطالب، وليس إلى موقف عابر، مع جمع الملاحظات لفهم الصورة بصورة أكثر دقة.وترى أن الوقاية يجب أن تسبق المشكلة، من خلال مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات إدارة الضغوط وتنظيم الوقت والوعي بالمشاعر والمرونة النفسية وبناء العلاقات الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والفنية والقراءة والعمل الجماعي والفرص القيادية تمنح الطلبة مساحات للتعبير عن أنفسهم وبناء علاقات حقيقية، خصوصاً في ظل تنامي الاعتماد على الشاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد على أن التعامل مع الحالات يحتاج إلى تحديد حدود الدور التربوي، فبعض التحديات يمكن متابعتها من خلال الإرشاد والرعاية الطلابية والتعاون مع الأسرة، بينما تحتاج الحالات المستمرة أو الشديدة أو التي تؤثر في حياة الطالب اليومية إلى مختص نفسي خارج المدرسة. وتؤكد أن التعاون المبكر بين الأسرة والجهات التربوية والمختصين يساعد على تقديم الدعم المناسب دون وصم أو لوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الدكتور هشام عبدالعزيز مدير مدرسة عجمان الخاصة، أن المدرسة تولي عناية متنامية بالصحة النفسية للطلبة، باعتبارها مدخلاً مهماً للتحصيل الأكاديمي والتفوق الدراسي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الرعاية النفسية أصبحت جزءاً من الخطة التطويرية للمدرسة. وتشمل المنظومة الإرشاد الطلابي والرعاية النفسية من خلال أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يقدمون جلسات فردية وجماعية لمساعدة الطلبة على التعامل مع التوتر والمشكلات السلوكية والنفسية والتكيف مع البيئة المدرسية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المدرسة تعمل أيضاً على الحد من التنمر وتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف والقبول، إلى جانب الأنشطة الصفية واللاصفية والرياضة والفنون ومهارات الحياة، التي تسهم في تعزيز الثقة بالنفس وبناء علاقات اجتماعية صحية، فضلاً عن رعاية المواهب الطلابية والاهتمام بالقراءة والأنشطة التطوعية والمجتمعية، بما يعزز القيم والانتماء والشعور بالمسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مريم مصلح العرياني، ولية أمر، أن حماية الصحة النفسية للأبناء تبدأ من عدم تحميلهم ضغوطاً تفوق قدرتهم، خصوصاً الأطفال المتميزين الذين قد تتحول كثرة الإنجازات والتوقعات إلى عبء غير ملحوظ. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد أهمية أن يدرك الأبناء أن سعادتهم وراحتهم لا ترتبطان بالجوائز والمراكز، مع تخصيص أوقات للترفيه والرحلات والراحة، وتهيئة مساحة آمنة داخل الأسرة للحوار والتعبير عن المشاعر. وتشير إلى أن اختلاف شخصيات الأبناء واهتماماتهم يتطلب من الأهل اكتشاف نقاط القوة لدى كل طفل بدلاً من المقارنة بينهم، ومنحهم مساحة للاختيار والتجربة وحتى الخطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد منى سلطان السويدي، ولية أمر، أن الأسرة تشكل المرجعية الأولى للطفل، وأن طريقة حديث الوالدين معه ونظرتهما إليه تؤثر في ثقته بنفسه وشعوره بالأمان.</div></p><p class='article-text'>لذلك تحرص على القرب من أبنائها والاستماع إليهم ومنحهم مساحة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، مع الموازنة بين الثقة والمتابعة والحرية والمسؤولية، ومراعاة ما يتناسب مع أعمارهم وقدرتهم على فهم المواقف.</p><p class='article-text'>وترى السويدي أن التعامل مع التكنولوجيا يحتاج إلى توعية لا إلى المنع، من خلال تعليم الأبناء كيفية التعامل مع المحتوى الرقمي وعدم قياس قيمتهم بعدد المتابعين أو الإعجابات. وتؤكد أهمية أن يكون للأبناء عالم واقعي متنوع يضم الرياضة والقراءة والهوايات والوقت العائلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خلفان الغول، ولي أمر، أن التنشئة السليمة لا تعني إبعاد الأبناء عن الصعوبات، وإنما إعدادهم للتعامل معها سواء في البيت أو المدرسة، من خلال منحهم فرصاً مناسبة لأعمارهم لاتخاذ القرار وتحمل المسؤولية. ويؤكد أن الطفل يحتاج إلى التوجيه.</div></p><p class='article-text'>لكنه يحتاج كذلك إلى مساحة للتجربة ومعرفة نتائج اختياراته، لأن التعامل الهادئ مع الأخطاء يحولها إلى فرص للتعلم بدلاً من أن تصبح مصدراً للخوف. ويشير إلى أهمية وجود قواعد واضحة داخل المنزل تنظم الدراسة والنوم واستخدام الأجهزة والواجبات اليومية، مع الحفاظ على الحوار والمرونة بعيداً عن الأوامر والعقاب المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مختصون يحذرون من الاستخدام المفرط للأجهزة والشاشات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء تقدير ذات متوازن من خلال رسائل إيجابية واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة الانتباه إلى تغير المزاج والانعزال وفقدان الاهتمام بالأنشطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمختصين يحقق النتيجة المرجوة</div></p>

استعداداً للعودة إلى مقاعد الدراسة

صحة الأطفال النفسية.. مسؤولية أسرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أحد المسلسلات البريطانية دار حوار قصير، لكنه يحمل معنى أعمق مما يبدو للوهلة الأولى؛ سألت الزوجة زوجها: «هل تحب البيض مقلياً أم مسلوقاً؟» فأجاب مبتسماً: «مقلياً»، فقالت: «ستموت صغيراً»، فرد عليها ساخراً: «المهم أن أموت سعيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو الجملة مجرد دعابة تلفزيونية، لكنها في الواقع تختصر عقلية شائعة في مجتمعات كثيرة، عقلية تضع الصحة في مواجهة السعادة، وكأن الإنسان مطالب بالاختيار بين أن يعيش حياة ممتعة أو أن يعيش حياة صحية. هذه الثنائية ليست صحيحة، لكنها ما زالت تؤثر في سلوك كثيرين ممن يعتقدون أن الاعتناء بالصحة يعني التخلي عن كل ما يحبونه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأخطر من ذلك أننا أصبحنا نشاهد أمراضاً كانت ترتبط في الماضي بكبار السن، وهي اليوم تصيب شباباً في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. أزمات قلبية، وارتفاع في ضغط الدم، وخلل في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، والسكري، وغيرها من الأمراض التي لا تأتي غالباً من فراغ، بل تتراكم بصمت نتيجة نمط حياة غير صحي وإهمال طويل للفحوصات الدورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن بعض الناس لا يخشون المرض بقدر ما يخشون اكتشافه. تسمع أحدهم يقول: «لا أريد أن أجري الفحص حتى لا أقلق». وكأن تجاهل الحقيقة سيمنعها من الوجود. بينما تؤكد التجارب الطبية أن الاكتشاف المبكر هو العامل الأهم في الوقاية والعلاج، وأن كثيراً من الأمراض المزمنة يمكن السيطرة عليها أو الحد من مضاعفاتها إذا شُخّصت في وقت مناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة الصحية ليست أن يتحول الإنسان إلى طبيب، ولا أن يعيش أسيراً للتحاليل والأرقام، وإنما أن يمتلك الحد الأدنى من المعرفة الذي يساعده على اتخاذ قرارات أفضل. أن يعرف متى يحتاج إلى الفحص، وما أهمية النشاط البدني، وكيف يقرأ المؤشرات الأساسية لصحته، ولماذا يعد الغذاء المتوازن استثماراً طويل الأمد وليس حرماناً مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أكثر الأمثلة التي تكشف خطورة تجاهل الحقائق الصحية ما حدث في الولايات المتحدة مع حركة «محبة الجسد» التي توسعت قبل سنوات تحت شعار تقبل السمنة وعدم الشعور بالذنب تجاهها. كان الهدف المعلن محاربة التنمر والوصمة الاجتماعية، وهو هدف إنساني مشروع، لكن بعض الأصوات ذهبت إلى أبعد من ذلك، فبدأت تقلل من المخاطر الطبية للسمنة، وتصورها على أنها مجرد اختلاف في شكل الجسم لا علاقة له بالصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت جاءت الوقائع أكثر إقناعاً من الشعارات، إذ توفي عدد من أبرز المؤثرين المرتبطين بالحركة نتيجة أمراض مزمنة ارتبطت بالسمنة ومضاعفاتها، لتتراجع تلك الموجة تدريجياً، بعدما أثبت الواقع أن احترام الإنسان لنفسه لا يتعارض مع الاعتراف بالحقائق العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حب الجسد لا يعني الاستسلام لما يضره، بل العناية به. والبحث عن السعادة لا يعني تجاهل أسباب المرض، بل إيجاد التوازن بين متعة الحياة ومتطلبات المحافظة عليها. فلا أحد يطالب الناس بحرمان دائم أو حياة قاسية، وإنما المطلوب هو الاعتدال، قليل من الحركة، وطعام أكثر توازناً، ونوم كافٍ، وفحوصات دورية قد تستغرق دقائق، لكنها قد تضيف إلى العمر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية الثقافة الصحية ليست رفاهية يمارسها المهتمون باللياقة، ولا هوساً يعيق الاستمتاع بالحياة، بل هي مسؤولية فردية ومجتمعية. فكل فحص مبكر قد ينقذ حياة، وكل عادة صحية صغيرة قد تمنع مرضاً كبيراً، وكل قرار واعٍ اليوم قد يمنح الإنسان غداً أطول مع أسرته وأحبائه.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن الاستثمار الحقيقي ليس في علاج الأمراض بعد وقوعها، وإنما في بناء وعي صحي يجعل الوقاية أسلوب حياة، لأن الصحة ليست كل شيء، لكنها تصبح كل شيء عندما نفقدها.</p>

ليست رفاهية يمارسها المهتمون ولا هوساً يعيق الاستمتاع بالحياة بل مسؤولية فردية ومجتمعية

الثقافة الصحية.. ضرورة لا رفاهية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل ملامح الصحة النفسية للرجل وقدرته على مواجهة ضغوط الحياة في سن الرشد منذ الطفولة، وتتطور مع كل محطة عمرية يمر بها، فكل مرحلة من الطفولة المبكرة وحتى الشباب والنضج تشكل حجراً أساسياً في بناء الشخصية، وتؤثر في أسلوب إدارة المشاعر، وبناء العلاقات، والتعامل مع التحديات. </div></p><p class='article-text'>وأشار دليل الصحة النفسية للرجل عبر مراحله العمرية، الذي أطلقته مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن إهمال أي مرحلة أو التعامل معها بصورة غير صحية قد يترك آثاراً نفسية، تمتد إلى مراحل لاحقة من الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الدليل الضوء على 4 مراحل عمرية رئيسية، تشكل محطات أساسية في بناء الصحة النفسية للرجل، تبدأ بالطفولة المبكرة، تليها الطفولة المتوسطة (7 - 12 سنة)، ثم المراهقة (13 - 18 سنة)، وصولاً إلى مرحلة الشباب والنضج (19 عاماً فما فوق)، مؤكداً أن لكل مرحلة احتياجاتها النفسية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مرحلة الطفولة المبكرة، الممتدة من الولادة حتى سن الـ 6، حجر الأساس في بناء شخصية الرجل مستقبلاً، إذ تتشكل خلالها مشاعر الأمان والثقة بالنفس وبالآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز الترابط العاطفي الآمن بين الطفل ووالديه أو مقدم الرعاية، والاستجابة لمشاعره، ثقته بالعالم وقدرته على تكوين علاقات صحية في مرحلة البلوغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة الطفولة المتوسطة يبدأ الطفل بمقارنة نفسه بالآخرين، ويسعى إلى إثبات ذاته وبناء شعوره بالكفاءة، فيما تؤثر المدرسة والأقران بصورة كبيرة في ثقته بنفسه، وقد يدفع غياب الدعم في هذه المرحلة الطفل إلى الشعور بالنقص أو اللجوء إلى العنف، ما يستدعي تعليمه مواجهة التنمر، وتشجيعه على التعبير عن مشاعره، واكتشاف مهاراته.</div></p><p class='article-text'>كما أن الأطفال الذين يتلقون دعماً وتشجيعاً من والديهم عند مواجهة الفشل يطورون مستويات أعلى من المرونة النفسية والقدرة على التكيف مع ضغوط الحياة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مرحلة المراهقة، فتعد مرحلة محورية في بناء الوعي وتكوين الهوية، إذ يمر المراهق بتغيرات تؤثر في حالته المزاجية، ويزداد سعيه نحو الاستقلال وإثبات الذات.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل أبرز التحديات الخوف من التعبير عن المشاعر، أو اللجوء إلى سلوكيات خطرة لإثبات الذات، ما يجعل توفير بيئة أسرية داعمة تقوم على الحوار بعيداً عن السخرية أو اللوم، مع تحقيق التوازن بين منحه مساحة من الحرية، وتقديم التوجيه المناسب، أمراً بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة الشباب والنضج، التي تبدأ من سن 19 عاماً، يواجه الرجل قرارات مصيرية، تتعلق بالتعليم والعمل والعلاقات والزواج والأبوة، إلى جانب تحمل المسؤوليات المهنية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وتشكل الضغوط المالية والمهنية، وتحديات العلاقات العاطفية، والمقارنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أبرز العوامل التي قد تؤثر في صحته النفسية، ما يجعل طلب المساعدة النفسية عند الحاجة، وتخصيص وقت للرعاية الذاتية، والحفاظ على الحوار المفتوح حول التحديات، من العوامل التي تسهم في الحد من تفاقم المشكلات، وتعزيز جودة الحياة.</p>

4 مراحل عمرية تشكل محطات أساسية في بناء الصحة النفسية للرجل

<p class='article-text'><div data-empty="false">السطور المقبلة ليست كلاماً في كرة القدم وفنياتها، والمستويات المختلفة للفرق الـ 48 المشاركة في كأس العالم الحالية.</div></p><p class='article-text'>ولا على أخطاء التحكيم وغرف الفار ولا تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إلغاء البطاقة الحمراء، لكن الكلام سيكون منصباً على نقطة محددة وهي زيادة عدد اللاعبين ذوي البشرة السمراء في الفرق الأوروبية خصوصاً والغربية عموماً، ما وجه ضربة شديدة للتيارات العنصرية واليمينية المتطرفة في الغرب.</p><p class='article-text'>أليس غريباً أن معظم لاعبي بعض الفرق الأوروبية صاروا من ذوى البشرة السمراء، ويحققون لها بطولات كثيرة، في حين أن بعض سكان هذه الدول شديدي العنصرية؟ ألا تضرب هذه المفارقة النظرية العنصرية في مقتل؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الموضوع ليس جديداً، لكنه صار ملحوظاً جداً في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصار أكثر وضوحاً في المونديال الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففرنسا مثلاً؛ دخلت المونديال الحالي بـ٢١ لاعباً من أصول أفريقية، وإنجلترا بـ١٥ لاعباً وألمانيا بتسعة لاعبين، وهذا أمر متكرر في عدد كبير من الفرق الأوروبية، لدرجة أن أحد المعلقين الكرويين قال ساخراً: إن ما نشاهده الآن في أمريكا وكندا والمكسيك ليس كأس العالم التي كنا نعرفها دائماً، بل كأس الأمم الأفريقية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم الحالية نحو ١٢٤٨ لاعباً، وهناك ١٥٦ لاعباً في الفرق الأفريقية معظمهم من ذوى البشرة السمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقديرات الباحثين الرياضيين تشير إلى أن عدد اللاعبين ذوي البشرة السمراء قد يصل إلى ٤٥٠ لاعباً بنسبة تبلغ ٣٦٪ أي ثلث عدد المشاركين، ويظل هذا التقدير غير رسمي، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يصنف الفرق على أساس اللون والبشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لبيانات وإحصائيات الفرق الأوروبية الكبرى فهناك ١٤ لاعباً من ذوى البشرة السمراء في باريس سان جيرمان بنسبة ٥٥٪، و ١٥ لاعباً في تشيلسى الإنجليزى بالنسبة نفسها تقريباً، و١١ لاعباً في مانشستر سيتى بنسبة ٤٠٪، و9 لاعبين في ريال مدريد بنسبة ٢٠٪، و٦ لاعبين في بايرن ميونخ الألماني بنسبة ٢٠٪ والنسبة نفسه تقريباً في فرق بروسيا دورتموند وأتليتكو مدريد وإنتر ميلان ويوفنتوس وبنفيكا وبورتو وسالزبورج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنسبة الإجمالية لعدد اللاعبين من ذوي البشرة السمراء تتراوح بين ٢٨ إلى ٣٥٪ في الأندية الأوروبية الكبرى، وهى أعلى في الفرق الفرنسية والإنجليزية والبلجيكية والنمساوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالبية هؤلاء اللاعبين إما أنهم ولدوا في الدول الأوروبية كجيل ثانٍ أو ثالث لمهاجرين، أو حصلوا على جنسياتها بحكم مهاراتهم الكروية الملفتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو معلوم فإن عام 1998 مثّل صدمة كبرى للتيار العنصري في فرنسا التي شهدت ولا تزال مبدأً واضحاً للتيارات اليمينية القومية الشعبوية خصوصاً من حزب «الجبهة الوطنية» الذي يطالب بطرد المهاجرين.لكن أكبر ضربة تعرض لها هذا الحزب وأمثاله، هو حينما فاز المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم عام ١٩٩٨، وكان غالبية اللاعبين من أصول أفريقية أو كاريبية ونتذكر منهم زين الدين زيدان وليليان توران وباتريك فييرا وتيرى هنري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتطرفون الفرنسيون الذين يتبنون شعار طرد المهاجرين صدموا أن من حقق لهم الانتصار بالأساس هم هؤلاء اللاعبين السود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المثال المهم جداً في فرنسا بعد عام 1998صار رمزاً للنقاش حول الهوية والاندماج في فرنسا والغربفي كل مرة تنشط الدعاية اليمينية ضد المهاجرين وذوي البشرة السمراء والملونة. يصطدم السكان البيض في هذه البلدان بأن اللاعبين ذوي البشرة السمراء هم سبب سعادتهم وتحقيق البطولات سواء في الأندية أو المنتخبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام ١٩٩٨ قال البعض إن زين الدين زيدان وزملاءه هزموا جان ماري لوبان بالضربة القاضية وسجلوا هدفاً تاريخياً في شباك التطرف الفرنسي. لكن الأصح أن التيار المتطرف استمر في أوروبا، وحقق نتائج جيدة في عدد من الانتخابات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودليل آخر مهم هو أن الهتافات العنصرية في مدرجات الملاعب لا تزال مستمرة ضد اللاعبين السود، ومنهم على سبيل المثال لاعب ريال مدريد البرازيلي فينسيوس جونيور الذي يتعرض دائماً للإساءة من الجمهور الأوروبي، بل ومن لاعبين ذوي بشرة بيضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا التنمر الاتحاد الدولي لكرة القدم لإصدار ما سمى بقانون بريستيالي، قاعدة هذا الاتهام هي: «إذا لم يكن لديك ما تخفيه فلا تخف فمك أثناء حديثك مع المنافسين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تطبيق هذه القاعدة بالفعل لأول مرة في كأس العالم الحالي وتم طرد لاعب فريق باراغواي ميجيل ألميرون حينما أخفى فمه خلال حديثه مع لاعب المنتخب التركي ميرت مولدور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن العنصرية لن تختفي بين يوم وليلة من الملاعب الأوروبية، لكن المؤكد أنها تلقت ضربات موجعة من أقدام اللاعبين ذوي البشرة السمراء في هذه الملاعب الذين بعثوا برسالة مهمة عبر أقدامهم ورؤوسهم خلاصتها أن الجدارة والإجادة والكفاءة والتفوق والتميز بالجهد والعرق والاجتهاد والتعلم وليس بلون البشرة.</div></p>

هذا الموضوع ليس جديداً لكنه صار ملحوظاً جداً في السنوات الأخيرة

المونديال.. أهداف في مرمى العنصرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف نحمى الطفولة في العالم الافتراضي ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان الأطفال يقضون معظم أوقاتهم في اللعب داخل الأحياء الشعبية والحدائق، يمارسون الألعاب الجماعية ويتواصلون وجهًا لوجه مع أصدقائهم وأقاربهم، كانت طفولتهم مرتبطة بالكرة والدراجات والألعاب اليدوية المختلفة والقصص التي تُروى في المجالس العائلية، وكانت مصادر المعرفة محدودة في المدرسة أو المكتبة، أما اليوم، فقد تغيرت ملامح الطفولة بشكل كبير، وأصبحت الشاشات جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال، حيث يقضون ساعات طويلة أمام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يتنقلون بين الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التعليم الرقمي، هذا التحول السريع جعل العالم الرقمي مساحة جديدة يعيش فيها الأطفال يوميًا، لكنه في الوقت نفسه فرض تحديات ومخاطر تستدعي مزيدًا من الوعي والحماية ، وتشمل هذه المخاطر التنمر الإلكتروني، وسرقة المعلومات الشخصية، والتعرض للمحتوى غير المناسب، والإبتزاز الرقمي، إضافة إلى الإدمان الرقمي الذي أصبح من أكثر المشكلات انتشارًا بين الأطفال والمراهقين، وأصبحت السلامة الرقمية للطفل قضية مجتمعية وتشريعية وتربوية مشتركة، تتطلب تكامل أدوار المشرع، والمدرسة، والأسرة، والمجتمع، لبناء بيئة رقمية أكثر أمانًا تحمي الأطفال وتحصّن وعيهم في مواجهة تحديات العصر الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دور المشرع في مقدمة خطوط الحماية، عبر سن قوانين وتشريعات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وتفرض التزامات واضحة على منصات التواصل والتطبيقات الرقمية لحماية خصوصية الأطفال وبياناتهم، فصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل بهدف تنمية الوعي لدى الأطفال والقابعين على رعايتهم بالحقوق والإلتزامات الرقمية، ووقاية الأطفال من المخاطر الرقمية والمحتوى الضار والممارسات المؤثرة سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية والاخلاقية وضمان حق الأطفال في الحصول على محتوى رقمي مناسب وآمن، ونصت المادة رقم " 9" من المرسوم سالف الذكر على أن يُحظر على المنصات الرقمية السماح للأطفال بالمشاركة أو إنشاء حسابات أو الدخول إلى الألعاب التجارية عبر الإنترنت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك عبر الإعلانات أو الترويج أو استغلال البيانات الشخصية، وتلتزم المنصات الرقمية ومزود خدمة الإنترنت باتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى الألعاب المحظورة بموجب هذه المادة بما يشمل التحقق من العمر وأدوات التحكم الأبوي وحجب المحتوى الضار، و يُعد قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عامًا خطوة تنفيذية متقدمة تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة حماية الطفل في الفضاء الرقمي، في ظل التوسع المتزايد لاستخدام المنصات الإلكترونية وتأثيرها المباشر على النشئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسرة فهي خط الدفاع الأول والأكثر تأثيرًا، فالحماية الرقمية لا تتحقق فقط عبر منع الطفل من استخدام الأجهزة، بل من خلال بناء وعي حقيقي لديه ويبدأ ذلك بالحوار المفتوح مع الأبناء، وتعليمهم كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن، وشرح مخاطر مشاركة المعلومات الشخصية أو التواصل مع الغرباء، إلى جانب مراقبة المحتوى والتطبيقات بطريقة متوازنة لا تهدم الثقة بين الطفل ووالديه، كما أن القدوة الرقمية أصبحت ضرورة إذ لا يمكن مطالبة الطفل بالاعتدال الرقمي في بيئة يغيب فيها هذا السلوك لدى الأبوين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل المدرسة مسؤولية تربوية لا تقل أهمية عن دور الأسرة، خاصة في ظل التحول نحو التعليم الرقمي. فالمدرسة لم تعد مؤسسة تعليمية تقليدية، بل أصبحت شريكًا في بناء الثقافة الرقمية للطفل ومن هنا تبرز أهمية إدراج مفاهيم السلامة الرقمية ضمن المناهج الدراسية، وتدريب الطلبة على التحقق من المعلومات، واحترام الخصوصية، والتعامل الواعي مع وسائل التواصل الاجتماعي، كما ينبغي تأهيل المعلمين لرصد أي مؤشرات للتنمر أو الابتزاز الإلكتروني الذي قد يتعرض له الطلاب داخل أو خارج البيئة التعليمية، ولا يكتمل هذا الدور دون مساهمة المجتمع بمؤسساته المختلفة، سواء عبر وسائل الإعلام، أو المؤسسات الثقافية، أو المبادرات المجتمعية، أو حتى الشركات التقنية نفسها فالإعلام الواعي قادر على نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بينما تستطيع المؤسسات المجتمعية تنظيم حملات توعوية وندوات تستهدف الأطفال وأولياء الأمور كما تتحمل الشركات المالكة للمنصات الرقمية مسؤولية أخلاقية وقانونية في تطوير أدوات رقابة وحماية أكثر فاعلية للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى السلامة الرقمية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع فحماية الأطفال في العالم الرقمي أصبحت ضرورة ملحّة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وكلما زاد وعي الأطفال والأهالي بالمخاطر الرقمية وطرق الوقاية منها، أصبح بإمكان الجيل الجديد الاستفادة من التكنولوجيا بثقة وأمان، وتحويل العالم الرقمي إلى مساحة للتعلم والإبداع بدلًا من أن يكون مصدرًا للخطر والتهديد.</div></p>

أطفال العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك في فعاليات المخيم الصيفي «صيفنا مميز 2026» الذي تنظمه جمعية كشافة الإمارات، ممثلة في مفوضية كشافة دبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، 2700 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة من مختلف المراحل العمرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5252571.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس، في صالة المزهر الرياضية بمنطقة الطوار (3)، ضمن برنامج وطني متكامل يجمع بين التربية والابتكار والتكنولوجيا والرياضة والقيم المجتمعية في بيئة تعليمية وترفيهية آمنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المخيم برنامجاً تدريبياً متكاملاً يركز على بناء الإنسان قبل أي شيء آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خليل رحمة، أمين عام جمعية كشافة الإمارات والمشرف العام على المخيم، أن المخيم الصيفي «صيفنا مميز 2026» يمثل نقلة نوعية في مفهوم البرامج الصيفية الموجهة للفتية والشباب.</div></p><p class='article-text'>حيث تم تصميمه وفق رؤية وطنية متكاملة تركز على إعداد الإنسان، وتنمية مهارات المستقبل، وترسيخ منظومة القيم الوطنية والإنسانية، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجمعية حرصت على تطوير برنامج صيفي مختلف يجمع بين التربية الكشفية والتعليم الحديث والتكنولوجيا والرياضة والثقافة والعمل التطوعي، بحيث يعيش المشارك تجربة متكاملة تجمع بين التعلم والتطبيق والمغامرة والمتعة في آن واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على تقديم أنشطة ترفيهية، بل يهدف إلى إكساب المشاركين أكثر من 30 مهارة عملية يحتاجها طالب اليوم وقائد المستقبل، من خلال برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوت والابتكار والقيادة والإعلام الرقمي والمهارات الحياتية والعمل الجماعي والإسعافات الأولية والسلامة العامة، إلى جانب الأنشطة الرياضية والكشفية التي تسهم في بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس.</div></p><p class='article-text'>ومن جهته أكد المستشار محمد الرضا، عضو مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات ورئيس لجنة الحماية من الأذى، أن سلامة المشاركين تأتي في مقدمة أولويات المخيم.</p><p class='article-text'>وأن جميع البرامج والأنشطة تنفذ وفق منظومة متكاملة للحماية من الأذى، تستند إلى سياسات جمعية كشافة الإمارات والمعايير المعتمدة من المنظمة الكشفية العالمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة لجميع المشاركين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن لجنة الحماية من الأذى أعدت خطة شاملة تشمل تدريب جميع المدربين والمشرفين والمتطوعين على مدونة السلوك، وآليات الوقاية، والإبلاغ، والاستجابة للحالات، إضافة إلى تطبيق إجراءات دقيقة لاختيار الكوادر العاملة، ومتابعة تنفيذ الأنشطة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرنامج يتضمن كذلك توعية المشاركين بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، والخصوصية، والوقاية من التنمر، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بما يسهم في بناء بيئة إيجابية تعزز النمو النفسي والاجتماعي للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد إبراهيم، عضو مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي والمنسق الإعلامي للمخيم اللجنة الإعلامية، أن المخيم يشكل منصة وطنية رائدة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمتطوعين في إطار شراكة مجتمعية متكاملة تقدم نموذجاً متطوراً للبرامج الصيفية المستدامة.</div></p>

تنظمه «كشافة الإمارات» بالتعاون مع «التربية»

2700 طالب يشاركون في «صيفنا مميز»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2023، تفاجأ الجميع بإعلان بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة (ديزني)، بأن هناك جزءاً خامساً لسلسلة (Toy Story)، مما أثار حالة من الفرح بعودة فيلم الطفولة، ولكن الخوف من أن هذه السلسلة يبدو أنها ستتعرض لما يسمى لدى السينمائيين وصناع المحتوى بـ(التمطيط) و(الاستغلال الاسمي) فقط لجني الأرباح المالية، إذ كانت الشركة تمر بمرحلة مالية حرجة تعرضت فيها أفلامها إلى هزة كبيرة في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الشغل الشاغل للجماهير هو التحدي الجديد الذي ستواجهه هذه الألعاب؛ ففي الجزء الثالث قام (آندي) بتسليم ألعابه إلى (بوني) التي تولت رعاية (Woody)، (Buzz)، و(Jessie)، حتى جاء الجزء الرابع ووضع مساراً مختلفاً لـ(Woody) الذي قرر خوض رحلته الخاصة والانفصال عن رفاقه الألعاب الأخرى، إلى أن بدأت الحملة الدعائية في 2024، وأظهرت أن العدو الجديد للألعاب التقليدية سيكون الأجهزة الذكية.</div></p><h2>هاجس جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مشاهدة الفيلم، يبدو أن اختيار الأجهزة الذكية كان صائباً للغاية، فقد أظهر العمل منذ البداية كيف كانت (بوني) تعاني من قلة الأصدقاء، والسبب احتفاظها بألعابها في زمن شهد لجوء الجيل الحالي إلى الأجهزة الذكية وتطبيقاتها، فكان الحل هو شراء جهاز يسمى (Lilypad) حتى تستطيع كسب الأصدقاء من خلاله وإظهار مدى اندماجها مع الجيل الجديد، إلا أنه في الوقت ذاته شكّل هاجساً كبيراً للألعاب، وبالتحديد (Jessie)، من أن مالكتهم سوف تتخلى عنهم للأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الفيلم، من خلال سرد هذه القصة، دق ناقوس الخطر؛ إذ يوحي العمل بأن الاعتماد المفرط على الأجهزة الذكية قد يحرم الأطفال من بعض جوانب الطفولة التقليدية، بالإضافة إلى غياب الرقابة الأسرية، وصولاً إلى التنمر الإلكتروني الذي دفع (بوني) إلى التخلي عن ألعابها رغماً عنها حتى تكون محبوبة ومرغوبة لدى أصدقائها الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يتطرق الفيلم إلى ضعف التواصل الإنساني والمهارات الاجتماعية التي تراجعت للغاية لدى الجيل الجديد، الذي بات يعيش في جزر منعزلة بعيداً عن اللقاءات في إجازات نهاية الأسبوع، ويفضل التواصل عن بُعد عبر الأجهزة، وما لها من مخاطر لا تُحمد عقباها.</div></p><h2>خطة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن علينا أيضاً قراءة ما بين السطور؛ فالألعاب التقليدية والشركات المنتجة لها تراجعت بشكل حاد مع هيمنة الأجهزة الذكية. فشركة (Mattel) عانت في شهر فبراير الماضي من تراجع ضخم في أسهمها وصل إلى 30% بسبب توقعات الأرباح الضعيفة المرتبطة بضعف سوق الألعاب التقليدي، أما (Hasbro) ففضلت التركيز على القطاع الرقمي الذي كان بمثابة طوق نجاة محققاً قفزات تاريخية وصلت إلى 45% العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أيضاً قراءة الفيلم كرسالة غير مباشرة تعيد التذكير بقيمة الألعاب التقليدية، وهو أمر قد يخدم مصالح ديزني التجارية في الوقت نفسه.</div></p><h2>جيسي البطلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الفني، العمل يستحق المشاهدة؛ إذ أن السلسلة لم تفقد بريقها الخلاب السحري، ولم تقع في فخ التكرار، بل إن اللعبة (Jessie)، بعد سنوات من تواجدها في السلسلة، نالت فرصتها بأن تكون هي النجمة المطلقة للعمل، الذي نال تفاعل الأطفال خلال مشاهدتي للفيلم، وأثبتت قدرتها على خطف الأضواء من الأبطال الأساسيين (Woody) و(Buzz).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الفيلم يطرح قضية مهمة تتعلق بإدمان الأجهزة الذكية وتأثيرها على الأطفال، إلا أنه يقع أحياناً في تبسيط المشكلة عبر تصوير التكنولوجيا وكأنها الخصم الرئيسي في حياة الجيل الجديد، بينما الواقع أكثر تعقيداً من ذلك. فالمشكلة ليست في الأجهزة نفسها، بل في طريقة استخدامها وغياب التوازن والرقابة الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يميل الفيلم في معظم أحداثه إلى تبني وجهة نظر الألعاب التقليدية، قبل أن يقدم في نهايته رؤية أكثر توازناً تؤكد إمكانية التعايش بين التكنولوجيا والعلاقات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية أخرى، يمكن اعتبار الفيلم انعكاساً لمخاوف صناعة الألعاب نفسها. فبينما يدافع العمل عن أهمية اللعب التقليدي والتفاعل الإنساني المباشر، فإنه في الوقت ذاته يخدم بصورة غير مباشرة الشركات التي تعتمد على بيع الألعاب الفيزيائية في سوق يتجه بسرعة نحو المحتوى الرقمي والتطبيقات والألعاب الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يمكن القول إن الفيلم نجح في إثارة نقاش مهم حول الطفولة في العصر الرقمي، فمن خلال الصراع بين الألعاب التقليدية والأجهزة الذكية، يطرح تساؤلات حول تأثير التكنولوجيا على الأطفال وعلاقاتهم الاجتماعية. ورغم أن العمل يبدأ بتصوير الأجهزة الذكية كتهديد لعالم الألعاب التقليدي، فإنه ينتهي برسالة أكثر توازناً، تؤكد أن المشكلة ليست في التكنولوجيا نفسها، بل في طريقة استخدامها. وفي النهاية، يذكرنا الفيلم بأن الصداقة والخيال والذكريات والتواصل الإنساني تبقى أشياء لا يمكن لأي شاشة أن تستبدلها بالكامل.</div></p>

Toy Story 5.. رؤية "عن قرب" لأزمة جيل يعيش "عن بعد"

<p class='article-text'>قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش إن القواعد الجديدة الحاكمة لاستخدام الهواتف المحمولة في المدارس ستدخل حيز التنفيذ ابتدء من سبتمبر2027. وقد أدلى بهذا التصريح في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد.</p><p class='article-text'>ونقلت إذاعة براغ عن بابيش القول إنه هو ووزير التعليم روبرت بلاج اتفقا على مشروع قانون بهذا الشأن. وكان قد قال الأسبوع الماضي إن مشروع القانون سيتضمن حظرا على استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحظر سيطبق على جميع الأطفال في الأعمار التي يكون فيها الحضور المدرسي إلزاميا.</p><p class='article-text'> يأتي هذا الإجراء التشيكي في وقت تتصاعد فيه المخاوف التربوية العالمية من الآثار الجانبية للإفراط في استخدام الأجهزة الذكية.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحكومة من هذا القانون تقليص "التشتت الرقمي" الذي يُعزى إليه تراجع مهارات التواصل المباشر بين المعلمين والطلاب، حيث يرى صناع القرار في براغ أن الحفاظ على البيئة الصفية من المقاطعات التكنولوجية هو خطوة أساسية لتعزيز التحصيل الأكاديمي.</p><p class='article-text'>لا يخلو هذا القرار من التحديات اللوجستية والاجتماعية؛ فبينما يرى الخبراء التربويون في هذا الحظر فرصة لتقليل معدلات التنمر الإلكتروني داخل الحرم المدرسي وتحسين الصحة النفسية للأطفال، تثير الخطوة تساؤلات حول كيفية موازنة الطلاب لاحتياجاتهم الأمنية والتواصل مع ذويهم في الحالات الطارئة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حتى تطبيق القانون في 2027 حواراً وطنياً واسعاً يجمع بين أولياء الأمور والمعلمين لضمان تنفيذٍ سلس لهذه السياسة الصارمة.</p>

التشيك تفرض حظراً وطنياً على الهواتف داخل الفصول الدراسية

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تنامي المخاوف العالمية من التأثير المتزايد للتكنولوجيا على التعليم، قررت النرويج فرض قيود واسعة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل المدارس، لتصبح واحدة من أكثر الدول تشدداً في تنظيم استخدام هذه التقنيات بين الأطفال.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة النرويجية حظر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لطلاب المرحلة الابتدائية، اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد في أواخر أغسطس المقبل، في إطار سياسة تهدف إلى حماية المهارات الأساسية للأطفال وضمان عدم اعتمادهم المبكر على التكنولوجيا في إنجاز مهامهم التعليمية.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار، سيُحظر على التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عاماً، أي من الصف الأول حتى السابع، استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كامل داخل البيئة التعليمية.</p><p class='article-text'>أما الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً، فسيُسمح لهم باستخدام هذه الأدوات تحت إشراف مباشر من المعلمين، فيما سيكون بإمكان من تجاوزوا سن 17 عاماً استخدامها بصورة أكثر استقلالية، مع التشديد على ضرورة توظيفها بشكل مسؤول.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره إن الاعتماد المبكر على الذكاء الاصطناعي قد يدفع الأطفال إلى تجاوز مراحل تعليمية أساسية، مؤكداً أن المدارس يجب أن تركز على تعليم التلاميذ «القراءة والكتابة والحساب» قبل أي شيء آخر.</p><h2>نتائج إيجابية</h2><p class='article-text'>ولا تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في النرويج. ففي عام 2024، حظرت البلاد استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس، وهي الخطوة التي أظهرت نتائج إيجابية لافتة، من بينها انخفاض معدلات التنمر، وتحسن الأداء الدراسي، وتراجع عدد الزيارات المتعلقة بالدعم النفسي والصحة النفسية بين الطلاب، خصوصاً الفتيات.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التربية أن هذه النتائج عززت قناعة الحكومة بضرورة وضع ضوابط واضحة لاستخدام التكنولوجيا داخل البيئة التعليمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطورات الرقمية والحفاظ على النمو المعرفي والاجتماعي للأطفال.</p><h2>تقنيات رقمية</h2><p class='article-text'>وتأتي الخطوة النرويجية في وقت تتجه فيه عدة دول إلى تشديد الرقابة على استخدام الأطفال للتقنيات الرقمية، فالحكومة النرويجية تدرس أيضاً حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، على غرار الإجراءات المتبعة في أستراليا، على أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان قبل نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، يناقش المشرعون مشروع قانون يهدف إلى إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بالتحقق من أعمار المستخدمين ومنع تقديم بعض خدمات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي للقاصرين.</p><p class='article-text'>ورغم تزايد الدعوات لحماية الأطفال من الإفراط في استخدام التقنيات الحديثة، فإن هذه التوجهات تثير في الوقت نفسه نقاشاً واسعاً حول كيفية تحقيق التوازن بين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي وتجنب آثاره السلبية على التعلم والتفكير المستقل.</p><h2>تفكير نقدي</h2><p class='article-text'>ويحذر تربويون من أن الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي في سن مبكرة قد يؤثر في مهارات التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات، وهي مهارات تعد حجر الأساس في بناء الأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وتعكس الخطوة النرويجية رسالة واضحة مفادها أن التكنولوجيا، مهما بلغت قدراتها، لا يمكن أن تكون بديلاً عن اكتساب المهارات الأساسية التي تشكل قاعدة التعليم السليم.</p><p class='article-text'>وبينما يواصل الذكاء الاصطناعي التوسع في مختلف مجالات الحياة، يبدو أن بعض الدول باتت مقتنعة بأن مستقبل التعليم يبدأ أولاً من الكتاب والقلم والقدرة على التفكير، قبل اللجوء إلى الخوارزميات الذكية.</p>

خوفاً على مهارات القراءة والكتابة.. النرويج تحظر الذكاء الاصطناعي على الصغار

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس خاصة في مختلف إمارات الدولة قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ15 عاماً على الطلبة وأولياء أمورهم، داعية الأسر إلى تعزيز الرقابة على الحسابات الرقمية لأبنائهم خلال الفترة المقبلة، ومتابعة أي محاولات للتحايل على متطلبات العمر التي تفرضها المنصات الإلكترونية، معتبرة أن القرار سيضيق الخناق على ظهور التحديات الخطرة بين الطلبة داخل الحرم المدرسي، وستعيد مسؤولية الرقابة إلى الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك المدرسي عقب قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ15 عاماً، والذي يهدف إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، وتعزيز حمايتهم من المحتوى الضار والممارسات الخطرة والاستغلال الرقمي، إلى جانب دعم دور الأسرة في الإشراف على النشاط الرقمي للأبناء خلال سنوات الطفولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس في رسائلها التوعوية على أهمية دور أولياء الأمور في هذه المرحلة، خصوصاً مع لجوء بعض الأطفال إلى إدخال أعمار غير حقيقية عند إنشاء الحسابات الإلكترونية بهدف تجاوز القيود العمرية والوصول إلى المنصات قبل السن المسموح بها، مؤكدة أن نجاح القرار لا يعتمد فقط على الإجراءات التقنية، بل على شراكة حقيقية بين الأسرة والمدرسة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى تربويون أن القرار يمثل خطوة استباقية تضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، وتنسجم مع توجهات الإمارات في بناء بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، بحيث يدخل الأبناء إلى عالم التواصل الاجتماعي وهم أكثر وعياً ونضجاً وقدرة على حماية أنفسهم واتخاذ قراراتهم الرقمية بصورة سليمة، كما يؤكدون أن نجاح القرار يتطلب تكاملاً بين الأسرة والمدرسة والجهات المعنية، بحيث يقترن التنظيم القانوني ببرامج توعية مستمرة تعزز الثقافة الرقمية لدى الأطفال وأولياء الأمور وتساعد على بناء جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا بوعي ومسؤولية وأمان.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5230844.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نقطة تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير التربوي الدكتور عبداللطيف السيابي، إن القرار يمثل نقطة تحول مهمة في حماية الأطفال من التأثير المبكر لمنصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن كثيراً من التحديات الخطرة التي انتشرت بين طلبة المدارس خلال السنوات الماضية كانت تبدأ بمقطع فيديو أو «ترند» ينتشر عبر إحدى المنصات ثم ينتقل إلى الطلبة داخل المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية لا يمتلكون النضج الكافي لتقييم المخاطر الحقيقية لبعض الممارسات التي يشاهدونها عبر الإنترنت، لذلك فإن الحد من وصولهم المبكر إلى المنصات سيؤدي تدريجياً إلى تراجع ظاهرة التقليد الأعمى للتحديات الخطرة والمقالب والسلوكيات السلبية التي تستهدف جذب المشاهدات والمتابعين.</div></p><h2>فرصة للنمو النفسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الاستشارية النفسية أمل الحمادي أن القرار لا يقتصر على الحماية السلوكية فقط، بل يمتد إلى حماية الصحة النفسية للأطفال، مشيرة إلى أن سنوات ما قبل الخامسة عشرة تعد من أكثر المراحل حساسية في بناء الشخصية والهوية والثقة بالنفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الأطفال يكونون أكثر تأثراً بالمقارنات الرقمية والتعليقات والإعجابات والسعي للحصول على القبول الاجتماعي، الأمر الذي قد يقود إلى القلق والتوتر وضعف تقدير الذات، مضيفة أن تأخير استخدام المنصات يمنح الطفل فرصة للنمو النفسي والاجتماعي بصورة أكثر توازناً بعيداً عن الضغوط التي تفرضها البيئات الرقمية المفتوحة.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت مديرة مدرسة الخليج الدولية الدكتورة غدير أبوشمط، إن القرار يعيد للأسرة دورها المحوري في توجيه الأبناء خلال سنوات الطفولة، موضحة أن كثيراً من الأطفال باتوا يتلقون رسائلهم وقيمهم اليومية من المؤثرين أكثر مما يتلقونها من الأسرة أو المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التنبيه على أولياء الأمور بمتابعة الحسابات الرقمية لأبنائهم أصبح أمراً ضرورياً، خاصة في ظل وجود أطفال يستخدمون أعماراً غير حقيقية لإنشاء حسابات على بعض المنصات، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب وعياً أكبر من الأسر لمعرفة طبيعة المحتوى الذي يتابعه الأبناء والجهات التي يتواصلون معها عبر الإنترنت.</div></p><h2>تقليل المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الاختصاصية الاجتماعية شاهيناز أبوالفتوح أن القرار يسهم في تقليل مجموعة واسعة من المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال، من بينها التنمر الإلكتروني والاستدراج الرقمي والابتزاز وانتهاك الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن كثيراً من الأسر كانت تواجه صعوبة في ضبط استخدام الأبناء للمنصات أو إقناعهم بخطورة بعض التحديات المنتشرة عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن وجود إطار تنظيمي واضح يمنح أولياء الأمور دعماً إضافياً في عملية التوجيه والرقابة. وأضافت أن القرار سيساعد على خلق بيئة مدرسية أكثر استقراراً من خلال الحد من انتقال الترندات الخطرة والسلوكيات الدخيلة إلى المدارس.</div></p>

عممته مدارس على الطلبة وذويهم

تربويون: قرار الـ 15 عاماً يعيد مسؤولية الرقابة إلى الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يشكل إطاراً أكثر أماناً لاستخدام هذه المنصات، ويعزز دور الأسرة والمنصات الرقمية في حماية النشء من المحتوى غير المناسب، كما يعزز السلامة الرقمية، لا سيما مع تزايد حضور الأطفال في الفضاء الرقمي منذ سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن القرار يعزز حماية خصوصية الأطفال، ويسهم في منع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229811.jpg" alt="شيخة المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شيخة المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يعد خطوة استراتيجية مهمة، تعزز منظومة حماية الطفل في البيئة الرقمية، وتؤكد النهج الاستباقي لدولة الإمارات في مواكبة المتغيرات التكنولوجية، بما يضمن سلامة الأطفال ورفاههم النفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنصوري: «ينسجم هذا القرار مع الجهود الوطنية الرامية إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المبكر وغير المنظم لمنصات التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية وسلوكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تولي ملف رعاية وحماية الطفل في الفضاء الرقمي أهمية كبيرة، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية التي تستهدف الأطفال وأولياء الأمور والعاملين مع الطفل، وتركز على تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية، والوقاية من التنمر الإلكتروني، وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المؤسسة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من الحملات والبرامج التوعوية والأدلة الإرشادية والورش التخصصية التي قدمت للأسر توصيات عملية تساعدهم على مرافقة أبنائهم في رحلتهم الرقمية، وتعزيز الحوار الأسري، وبناء الثقة، وتمكين الأطفال من الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا مع الحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المنصوري أن حماية الأطفال في العصر الرقمي مسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن القرارات التنظيمية تمثل إطاراً داعماً لهذه الجهود، وتسهم في ترسيخ ثقافة رقمية أكثر وعياً وتوازناً، بما يحفظ حقوق الأطفال، ويعزز فرص نموهم في بيئة آمنة وصحية، وأن الاستثمار في الطفل وتمكينه، هو استثمار في مستقبل المجتمع، وأن بناء أجيال واعية وقادرة على التعامل الآمن والمسؤول مع العالم الرقمي، يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مخاطر التقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار فيصل محمد الشمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، إن من المأمول أن يسهم رفع الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحد من مخاطر التقنيات الحديثة، خاصة أن الأطفال والمراهقين الأصغر سناً، قد لا يمتلكون الوعي والمهارات الكافية للتعامل مع المخاطر المصاحبة لهذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، قد يسهم في تفاقم التنمر الرقمي، والإحباط الناتج عن المقارنات غير الواقعية، ما قد يزيد من أعراض القلق والاكتئاب، خصوصاً بين الفئات العمرية الأصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك مخاطر صحية مرتبطة بتغير الأنماط السلوكية، لافتاً إلى أن بعض الدراسات التي أجريت على الأطفال والمراهقين بين 13 و15 عاماً، بينت أن 56 % منهم يقضون أكثر من ثلاث ساعات يومياً على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة في تصفح الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي. كما حذرت العديد من القيادات التربوية وصناع السياسات من تنامي ظاهرة إدمان الهواتف الذكية بين الأطفال والمراهقين، وما يترتب عليها من زيادة معدلات السمنة والأمراض المزمنة، بما في ذلك السكري، نتيجة قلة النشاط البدني، وتراجع ممارسة الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشمري ضرورة عدم تجاهل مخاطر إساءة استخدام هذه المنصات كمصدر للمحتوى الجنسي المشوه، أو كوسيلة قد تتيح للأشخاص الخطرين، من متطرفين أو منحرفين، الوصول إلى الأطفال واستغلالهم أو التغرير بهم، واستدراجهم لأغراض إجرامية أو متطرفة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض أجهزة إنفاذ القانون حول العالم رصدت ارتفاعاً كبيراً في حجم مواد الاستغلال الجنسي للأطفال المتداولة عبر الإنترنت، حيث أظهرت دراسات متخصصة، زيادة هذا النوع من المحتوى الإجرامي بنسبة تجاوزت 1500 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229969.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت موزة الشومي، نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل إن القرار يمثل خطوة متقدمة في مجال حماية الأطفال في البيئة الرقمية، حيث لم يقتصر على تحديد الحد الأدنى للعمر، بل وضع إطاراً متكاملاً، يضمن توفير بيئة إلكترونية أكثر أماناً للأطفال والناشئة، من خلال إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة للتحقق من العمر، وتوفير ضوابط خاصة للفئة العمرية بين 15 و16 عاماً، تشمل المحتوى المناسب للعمر، وتقييد التفاعلات غير الآمنة، وتنظيم أوقات الاستخدام، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن من أبرز ما يميز القرار، تأكيده على حماية خصوصية الأطفال، ومنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية أو تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية، وهو ما يعكس التزام دولة الإمارات بحماية حقوق الطفل في العصر الرقمي، وتعزيز أمنه وسلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القرار يعزز المسؤولية المشتركة بين الأسرة والمنصات الرقمية والمؤسسات المعنية، حيث أكد على دور أولياء الأمور في الإشراف على النشاط الرقمي للأبناء، وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على الاستفادة من الفرص الرقمية دون التعرض لمخاطرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تأثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت هبة عبد الرحمن، مستشارة تربوية، أن تحديد سن 15 عاماً كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعد مناسباً، إذ تكون مفاهيم المراهقة قد تبلورت إلى حد كبير، مع أهمية أن تقوم متابعة الوالدين على الشراكة والحوار لا المراقبة، بما يعزز الثقة والوعي لدى الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت تأثير المنصات الرقمية في الصحة النفسية، وقد تسهم في بعض الحالات في زيادة مشاعر القلق والاكتئاب، مؤكدة أن القرار يستند إلى دراسات ميدانية، تهدف إلى حماية الأبناء، وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مسؤولية التوعية لا تقع على الأسرة وحدها، بل تتطلب تعاون المدارس والجمعيات الأهلية والمراكز الرياضية، لافتة إلى أن رفع الوعي الرقمي لدى الأبناء، يمثل خطوة وقائية مهمة، تسهم في حمايتهم من التأثيرات السلبية والأفكار الهدامة.</div></p>

القرار يحمي خصوصية الأطفال ويمنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية

مختصون: تنظيم وصول الأطفال لمنصات «التواصل» يعزز السلامة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">الفلسفة التي ذكرت شيئاً عنها في مقال أمس تقوم على فكرة غاية في البساطة، لكن ليس من السهل تطبيقها بالنسبة لكثيرين، ومرد الأمر إلى الطريقة التي اعتاد بها الناس قضاء أوقاتهم وحياتهم، فالأمر في النهاية ليس فلسفة فرد أو خيار مجموعة من الناس بقدر ما هو فلسفة مجتمع عامة، أو إيمان جمعي يتعاون الجميع في تطبيق مبادئه، تلك الفلسفة لها تعبير في اللغة الإيطالية يمكن ترجمته كالتالي: أن تعيش الحياة بمتعة ألَّا تفعل شيئاً!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن أن تستمتع بتفاصيل وقتك ويومياتك دون أن تفعل شيئاً؟ الإيطاليون يقولون إن الإنسان ليس مطلوباً منه لكي يستمتع أن يركض خلف هدف معيّن أو أن يسعى دائماً لتحقيق غاية كبرى أو حتى غاية محدودة، يمكنك أن تمارس المشي للمتعة والتواصل مع من معك أو للتواصل مع الطبيعة واستنشاق الهواء لا أكثر، لذلك تظل تمشي في ممرات المشي دون أن يكون هدفك الوصول إلى مكان، أو عنوان، أو شخص، أو إنجاز كذا كيلومتر لحرق كذا سعر حراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكنك أن تجلس صباحاً في مقهاك المفضل مع لا أحد، مع نفسك وأفكارك، تراجع فكرة ملحّة أو جميلة مرت بك أو قرأتها مؤخراً في كتاب، أو تراقب المارة في فضاء الشارع، تربط بين حركاتهم وأعمارهم وطبيعة العلاقات بينهم، يمكنك أن تؤلف قصصاً من مجرد جلسة مراقبة، أتحدث عن جلسة مراقبة عميقة قائمة على فلسفة، وليس لأجل النميمة أو التنمر والسخرية من الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإيطاليون لديهم أمران في غاية الأهمية لا يتنازلون عنهما أبداً، ومن زار روما أو بعض المدن التاريخية يمكنه ملاحظتهما، الأول أخذ وقت كافٍ للقيلولة، وتناول الغداء ببطء مع العائلة، وإجراء أحاديث حميمة معهم، ولذلك يغلقون متاجرهم وقت الظهيرة لأجل هذه الغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الآخر هو ممارسة المشي والتواصل واستنشاق الهواء وإراحة الجسد، ليس للجري وإنهاك الجسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإيطاليون من أكثر الشعوب صخباً، لكنه الصخب الذي يعبّر عن طريقتهم في الاستمتاع بالحياة. </div></p>

فلسفة حياة حلوة "2 - 2"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجدد في شهر يونيو من كل عام الجهود العالمية لتعزيز الوعي بمخاطر التنمر الإلكتروني، في ظل تنامي التحديات المرتبطة باستخدام الفضاء الرقمي وما يفرزه من سلوكيات سلبية، خاصة بين الأطفال واليافعين. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/16/5225461.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتواكب دولة الإمارات هذه الجهود عبر مبادرات توعوية تقودها جمعيات النفع العام، بدعم من وزارة تمكين المجتمع، بهدف ترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتعزيز بيئة رقمية قائمة على الاحترام والتفاعل الإيجابي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور عبدالله محمد المحياس، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، أن مواجهة التنمر الإلكتروني تتطلب تعزيز الوعي الرقمي الشامل، عبر فهم سلوكيات المستخدمين وترسيخ قيم المسؤولية وأخلاقيات التواصل في الفضاء الرقمي.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الوقاية تبدأ من التوعية المبكرة وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، بما يمكنهم من الاستخدام الواعي والآمن للتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا يقوم على احترام الخصوصية الرقمية والالتزام بأخلاقيات التواصل، مع أهمية الإبلاغ عن أي ممارسات مسيئة وعدم التساهل معها، بما يسهم في الحد من انتشار السلوكيات السلبية وتعزيز بيئة رقمية أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تؤكد الدكتورة شهد الحمادي، رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية الإمارات لحماية الطفل، أن يوم الوقاية من التنمر الإلكتروني يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بطرق مواجهة التنمر، وترسيخ ثقافة الاحترام والمسؤولية في التعامل عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وتشير إلى أن الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي يتطلب تكثيف الجهود التوعوية، خصوصاً للأطفال واليافعين، لتمكينهم من التعامل الواعي مع السلوكيات المسيئة.</p><p class='article-text'>وتشدد على أهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في التوجيه والدعم، وتشجيع الأبناء على الإبلاغ عن أي إساءة دون خوف، مؤكدة أن تبني السلوكيات الإيجابية يسهم في خلق فضاء رقمي أكثر أماناً، ويعزز الصحة النفسية والتواصل الإيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلفت الدكتورة سميرة البشر، عضو جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، إلى أن التنمر لم يعد محصوراً في الواقع التقليدي، بل أصبح جزءاً من الحياة الرقمية اليومية، حيث تنتشر الإساءة بسرعة وتصل إلى نطاق واسع خلال وقت قصير.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أن الحل لا يكمن في الابتعاد عن التكنولوجيا، بل في تعزيز الوعي بحماية الخصوصية واستخدامها بشكل مسؤول، بما يجعل الفضاء الرقمي مساحة للتواصل لا للأذى.</p><p class='article-text'>كما تؤكد الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشاري أسري ونفسي وتربوي وعضو جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، أن التحول الرقمي المتسارع يفرض ضرورة رفع مستوى الوعي بمخاطر التنمر الإلكتروني وآثاره النفسية والاجتماعية، خاصة على الأطفال واليافعين.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى توحيد الجهود بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية لنشر ثقافة الاحترام والمسؤولية الرقمية، وتعزيز مهارات الاستخدام الآمن للإنترنت.</p><p class='article-text'>وتشير إلى أن مكافحة التنمر الإلكتروني تتطلب نشر الوعي الرقمي، وتشجيع الإبلاغ عن السلوكيات المسيئة، وعدم التفاعل مع المحتوى المؤذي أو إعادة نشره، إضافة إلى تعزيز الحوار المفتوح داخل الأسرة للكشف المبكر عن أي ممارسات ضارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المختصون على أن بناء بيئة رقمية آمنة لا يتحقق بالابتعاد عن التكنولوجيا، بل من خلال توجيه استخدامها بما يعزز القيم الإنسانية، والالتزام بالسلوكيات الإيجابية، وحماية الخصوصية، والتفكير في أثر الكلمات قبل نشرها، إلى جانب دعم ضحايا التنمر وعدم التهاون مع أي شكل من أشكال الإساءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشددون على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكاتف الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع، إلى جانب الدور الحيوي لجمعيات النفع العام في التوعية والإرشاد، بما يسهم في حماية الصحة النفسية وتعزيز جودة الحياة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا الحراك المجتمعي، تؤكد دولة الإمارات التزامها المستمر بترسيخ ثقافة رقمية واعية، يكون فيها كل فرد شريكاً في مواجهة التنمر الإلكتروني، والمساهمة في بناء فضاء رقمي إيجابي يعكس قيم التسامح والتعاطف والتواصل الإنساني.</div></p>

خبراء: التوعية المبكرة والتكامل الأسري والتعليمي أساس الوقاية من السلوكيات السلبية

مواجهة التنمّر الإلكتروني سبيل لبيئة آمنة ومجتمع مستقر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسارع إيقاعات التقنية الحديثة وتتشكل ملامح الوعي الجديد لدى الأجيال، ليبرز التراث الإماراتي بوصفه ركيزة أصيلة لا تقبل العزلة، بل تستدعي إعادة تقديمها بروح معاصرة تواكب شغف الطفل وتخاطب خياله.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/10/5217916.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تتجه أقلام كتّاب أدب الطفل إلى استلهام الموروث الشعبي، لا بوصفه مادة جامدة، بل كعالم حي قابل لإعادة التشكيل، يمزج بين الأصالة والابتكار، ويعيد صياغة الحكاية القديمة بلغة العصر وأدواته الرقمية، ليغدو التراث تجربة تفاعلية نابضة تثري المعرفة وتغرس الانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، استطلعت «البيان» آراء كاتبات إماراتيات لهن باع في أدب الطفل، أكدن أن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة ابتكار التراث بما ينسجم مع تحولات العصر، عبر توظيف الخيال والتقنيات الحديثة، وتنقية المرويات من شوائبها، لتقديم محتوى ثري يجمع بين المتعة والمعرفة، ويسهم في بناء وعي الطفل وتعزيز ارتباطه بهويته الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الكاتبة الدكتورة عائشة الغيص، ضرورة مواكبة الموروث الشعبي الإماراتي للتحولات الرقمية المتسارعة، مشددة على أن الانفتاح المعرفي والعصر الرقمي يفرضان ضرورة تقديم التراث للطفل بأساليب مبتكرة تبتعد عن الجمود والتقليدية، وتوظف تكنولوجيا التعليم لإثارة شغف الأجيال الجديدة بالبحث والاكتشاف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/10/5217918.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضحت الغيص أن تقديم التراث لا ينبغي أن يقتصر على الكتاب الجامد، بل يجب أن يستعين بالكتاب التفاعلي، والصوتي، والرسوم الجذابة، مشيرة إلى أهمية دمج تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتكون داعماً أساسياً للمحتوى الورقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن هذه العناصر تحول المادة التراثية من مجرد سرد قصصي إلى مغامرة حية تشبه الأفلام والفيديوهات، ما يعزز قدرة الطفل على التخيل والمثابرة في التعلم.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن اختيار المحتوى التراثي يجب ألا يكون عبثياً، بل يرتكز على عملية تنقية دقيقة. وأعربت عن رفضها أي قصص قد لا تتوافق مع التربية الحديثة، مثل قصص التنمر التي قد توجد في بعض المرويات القديمة. وقالت: «ننقح التراث مما يشوبه لنقدم ما يروي شغف الطفل ويحاكي احتياجاته، بعيداً عن أسلوب الوعظ المباشر».</p><p class='article-text'>ورأت أن التراث الإماراتي، بما يحمله من جماليات، يمثل أيقونة العصر، ولا بد من تقديمه بطريقة تمكنه من السفر عبر الأجيال وتجاوز الحدود المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الكاتبة نادية النجار، إلى أهمية إعادة إحياء التراث وتوظيفه في أدب الطفل بأساليب مبتكرة تبتعد عن المباشرة والنمطية التقليدية، موضحة أن استقطاب جيل اليوم يتطلب مزجاً ذكياً بين الهوية التاريخية وعناصر الخيال (الفانتازيا)، لضمان تقديم مادة جاذبة تنمي خيال الطفل وتغرس فيه قيم الانتماء. </div></p><p class='article-text'>ورأت النجار أن الكتابة للطفل يجب أن تكون مختلفة وجاذبة، وقالت: «يجب ألا نكتب عن التراث بالطريقة التقليدية المباشرة، بل علينا صياغته بلغة تناسب طفل اليوم، وإذا كانت الحكايات الشعبية تحتوي على ثغرات، فمن واجبنا معالجتها وإضافة تفاصيل تمنحها روحاً جديدة». واستعرضت الكاتبة مجموعة من أعمالها التي طبقت فيها هذه الرؤية، من أبرزها «شرائط ذهب وفضة».</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنها وظفت فيها حرفة «التلي» الإماراتية. واعتبرت أن إعادة كتابة التراث برؤية جديدة لا تضر بالأصل، بل تخدمه، خصوصاً عندما يتم تقديمها في صورة قصص مستلهمة من التراث، مؤكدة أن الهدف الأسمى هو تنمية خيال الطفل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، شددت الكاتبة فاطمة المزروعي، على ضرورة إعادة قراءة التراث الشعبي الإماراتي وتوظيفه، ولا سيما «الخراريف» والأساطير القديمة، برؤية عصرية تبسط مفاهيمها وتنزع عنها ثوب الترهيب الذي لازمها طويلاً، موضحة أن القصص الشعبية الإماراتية، مثل شخصيات «أم الدويس» و«بابا درياه» و«سلامة وبناتها»، ارتبطت في الذاكرة الجمعية بجوانب مخيفة وقاسية.</div></p><p class='article-text'>حيث كانت تستخدم قديماً كأداة لضبط سلوك الأطفال وحمايتهم من مخاطر البيئة المحيطة. وأشارت إلى أن الوقت قد حان لتقديم هذه الشخصيات بملامح أخرى أكثر إنسانية وجمالاً، تماماً كما فعلت الثقافة الغربية مع شخصيات مثل «سندريلا» و«سنو وايت» التي يعاد تقديمها باستمرار من زوايا ومفاهيم مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت المزروعي عن تجربتها الخاصة في مجموعتها القصصية «كحل إثمد» التي تترجَم حالياً في لندن، حيث عملت فيها على تبسيط هذه الأساطير وتقديمها بروح جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت فاطمة المزروعي إلى أن سياق الخرافة قديماً كان مرتبطاً بظروف البيئة من فقر وجوع وصحراء قاسية وغياب للأب شهوراً في رحلات الغوص، وهي ظروف أنتجت قصصاً مثل «جنّي الرطب» الذي كان يخاف منه على مصدر الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت حديثها بالتأكيد أن إعادة تشكيل التراث لا تعني العبث به، بل هي رؤية جديدة تمنحه الاستمرارية.</div></p>

التراث وأدب الطفل.. أقلام تعيد هندسة الحكاية الشعبية

<p class='article-text'>نظّمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فعالية «اللطف يجعلنا أقوى»، وجلسات قرائية لقصة «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه»، ضمن مبادرة «نحذر لا نخسر»، وذلك على مدى يومين في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الخوانيج، بمشاركة 570 طفلاً.</p><p class='article-text'>تضمّنت الفعالية أنشطة تفاعلية وجلسات قرائية أتاحت للأطفال التعرف إلى مفاهيم اللطف والاحترام وتقبل الذات والثقة بالنفس بأساليب مبتكرة تتناسب مع أعمارهم، كما تعرّفوا بأسلوب مبسط وممتع إلى أساليب الوقاية من التنمر وكيفية التعامل معه، بما يسهم في ترسيخ بيئة آمنة وداعمة تعزز صحتهم النفسية والعاطفية.</p><p class='article-text'>وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن المؤسسة تواصل توظيف الأدوات التوعوية والإبداعية للوصول إلى الأطفال وتعزيز صحتهم النفسية والعاطفية.  </p>

توعية الأطفال باكتشاف الذات ومواجهة التنمر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بلجيكا عن خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حماية ضحايا التنمر الإلكتروني سيتمكن المتضررون بموجبها قريبًا من طلب الكشف عن هوية المعتدين المجهولين عبر مكتب أمين المظالم لقطاع الاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح روب بيندرز وزير حماية المستهلك الفيدرالي أن التعديل القانوني الجديد، الذي يتم بالتعاون مع وزيرة الرقمنة فانيسا ماتز سيمنح المكتب صلاحية المساعدة في تحديد هوية وعناوين الأشخاص الذين يقفون وراء رسائل التنمر عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وإنستغرام وسناب شات.. وسيكون بإمكان الضحايا استخدام هذه المعلومات للتوجه إلى الشرطة أو اتخاذ إجراءات قانونية، أو حتى التواصل مباشرة مع المعتدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ستُجبر شركات الاتصالات والمنصات الرقمية على التعاون مع التحقيقات، تحت طائلة فرض غرامات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات البلجيكية (BIPT) في حال عدم الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مكتب أمين المظالم في بلجيكا قد تلقى العام الماضي آلاف الشكاوى المتعلقة بالتنمر الإلكتروني، والتي تضمنت في بعض الحالات تهديدات بالقتل أو ممارسات ترهيب وملاحقة، غالبًا من حسابات مجهولة.. وحتى الآن، كان بإمكان الضحايا فقط طلب معلومات عن المعتدين في حالات الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية، دون أن يشمل ذلك المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الترحيب بهذه الخطوة إلا أن عددا من الخبراء أبدوا مخاوف بشأن تطبيقها العملي إذ اعتبر بارت برينيل، أستاذ أمن المعلومات في جامعة لوفان، أن تحميل أمين المظالم مسؤولية تحديد ما إذا كان السلوك يُعد تنمرًا أمر “مثير للقلق”، مشيرًا إلى أن هذا الدور من اختصاص الجهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر برينيل من خطر لجوء بعض الضحايا إلى التصرف بشكل فردي بعد الحصول على معلومات عن المعتدين، ما قد يؤدي إلى تصعيد الوضع. وأكد أن معالجة ظاهرة التنمر الإلكتروني تتطلب إطارًا أوروبيًا موحدًا، بدلًا من ترك كل دولة تعتمد قواعدها الخاصة، الأمر الذي قد يعقّد التزامات شركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى الخبراء شكوكًا حول قدرة الشركات على تحديد هوية المستخدمين بدقة، خاصة مع إمكانية إخفاء العناوين الرقمية باستخدام تقنيات مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) إضافة إلى ذلك، لا يزال من غير المؤكد مدى استعداد شركات التكنولوجيا الكبرى للكشف عن بيانات المستخ</div></p>

نتائج البحث عن: التنمر