<p class='article-text'><div data-empty="false">«الشيطان يكمن في التفاصيل» هي العبارة التي نستخدمها عندما تبدو الصورة العامة جميلة ومطمئنة، بينما تختبئ المشكلات الحقيقية في الزوايا الصغيرة التي لا ننتبه إليها. </div></p><p class='article-text'>ولأن عصرنا هذا هو عصر الذكاء الاصطناعي، فربما أصبح من المناسب أن نقول إن «الشيطان يكمن في الخوارزميات»، تلك المعادلات الصامتة التي لا نراها، لكنها تعرف عنا أكثر مما نعرف عن أنفسنا، وتشاركنا اختياراتنا، وربما تتخذ قراراتنا نيابة عنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الذكاء الاصطناعي خلال سنوات قليلة من فكرة علمية محدودة الاستخدام إلى قوة تدخل كل بيت ومؤسسة ودولة.. نحن نستخدمه في الكتابة والترجمة والطب والتعليم والصناعة والإعلام والتجارة، ونمنحه كل يوم مساحة جديدة من حياتنا.. وهو يقدم للبشرية خدمات لا يمكن إنكارها، لكن السؤال الذي يزداد إلحاحاً هو: هل نعرف حقاً إلى أين يقودنا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال لم يعد يطرحه المتشائمون وحدهم، وإنما الذين أسهموا في صناعة العصر التقني نفسه.. ففي مقابلته مع مجلة «ذا إيكونوميست»، تحدث إيلون ماسك عن مستقبل قد يصبح فيه الذكاء الاصطناعي أذكى من البشر مجتمعين، وقدر احتمال أن يقود الذكاء الاصطناعي إلى فناء البشرية بنسبة تتراوح بين 10 و20%.. وهي نسبة عالية، فهل يركب إنسان طائرة إذا قيل له إن احتمال سقوطها يبلغ 20%؟.. والغريب أن ماسك رغم هذا الاحتمال، يقول إن قطار الذكاء الاصطناعي انطلق بسرعة تجعل إيقافه شبه مستحيل، ويرى أن الأفضل هو محاولة توجيهه وجعله حريصاً على مصلحة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بيل غيتس الذي كان من أكثر المتفائلين بقدرة التكنولوجيا على تحسين حياة البشر، فقد أصبحت لهجته أكثر حذراً.. فهو يرى أن الذكاء الاصطناعي قد يكون أعظم أداة لتحقيق المساواة، أو أخطر مصدر للظلم في التاريخ.. ويحذر من أن العالم يدخل مرحلة شديدة الاضطراب من دون خطة واضحة، وأن هذه التقنية تستطيع إلغاء وظائف ذهنية ويدوية، وليس مجرد تغيير أدوات العمل كما فعلت الثورات الصناعية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر هنا لا يتمثل في اختفاء الوظائف وحدها، وإنما في اختلال المعادلة التي قامت عليها المجتمعات.. فالعمل لا يمنح الإنسان راتباً فقط، ولكن يمنحه دوراً ومكانة وشعوراً بالقيمة.. وإذا تولت الآلات مهمات التعليم والطب والمحاماة والإدارة والصناعة والتجارة، فماذا سيفعل ملايين البشر؟.. ومن سيمتلك الثروة التي تنتجها هذه الآلات؟.. لهذا دعا غيتس إلى التفكير في وظائف ينبغي أن تبقى محجوزة للبشر، خاصة تلك التي تحتاج إلى التعاطف والمشاعر، مثل إبلاغ مريض بحقيقة مرضه، أو مواساة إنسان فقد عزيزاً.. فالآلة تستطيع تحليل الكلمات ونبرة الصوت، لكنها لا تعرف الحزن، ولا تحمل ذاكرة الفقد كما يحملها الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أخطار التضليل والاحتيال والهجمات الإلكترونية وتصميم الأسلحة البيولوجية، فضلاً عن استخدام الخوارزميات في المراقبة وصناعة الرأي العام.. فالخوارزمية لا تحتاج إلى أن تَكْرَهنا كي تؤذينا.. يكفي أن تنفذ الهدف الذي وضعناه لها بطريقة لم نتوقع نتائجها.. فإذا طلبنا منها زيادة التفاعل، ربما تنشر الغضب والكراهية لأنهما يجذبان الناس أكثر، وإذا طلبنا منها تحقيق الأمن، ربما توسع المراقبة حتى تلغي الخصوصية.. لكن الخطر الأكبر هو أن يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة تساعد الإنسان على التفكير إلى بديل يفكر عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأتُ كتابة هذا المقال كنت أنوي الحديث عن المحاضرة التي ألقيتها الثلاثاء الماضي، في كلية الشرطة بأبوظبي، بتنظيم من قسم اللغة العربية في الكلية، تحت عنوان «الكتابة الإبداعية في عصر الذكاء الاصطناعي».. لكن تصريحات ماسك وغيتس أخذتني إلى مسار آخر، وفرضت أن يشمل الحديث شؤون الحياة كلها، فلا يقتصر على الإبداع وحده، بكل ما طرحته تلك التصريحات من مخاوف عديدة، ما ذكرناه منها قليل، وهناك الكثير الذي يجب أن يؤخذ بالجدية التي يستحقها. </div></p><p class='article-text'>هذه المخاوف لا ينبغي أن تقودنا إلى رفض الذكاء الاصطناعي، فالتكنولوجيا ليست شيطاناً بطبيعتها.. الشيطان الحقيقي يكمن في الأهداف التي نضعها، والبيانات التي نغذي بها الآلات، والفراغ التشريعي والأخلاقي الذي يسمح لها بالتقدم أسرع من قدرتنا على فهمها.</p><p class='article-text'>الشيطان يكمن في الخوارزميات، نعم، لكنه لا يَدخلها من تلقاء نفسه.. نحن الذين نفتح له الباب، ونحن أيضاً القادرون على إغلاقه.</p>

لا يتمثل الخطر في اختفاء الوظائف وحدها وإنما في اختلال المعادلة التي قامت عليها المجتمعات

«الشيطان يكمن في الخوارزميات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظرت هيئة الصحة بدبي استخدام العبارات المطلقة والمبالغ فيها في الإعلانات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها «الأفضل»، و«الوحيد»، و«الأكثر أماناً»، و«السحري»، و«المعجزة»، و«نجاح مضمون»، و«100 %»، و«لا توجد آثار جانبية»، و«نتائج فورية»، كما منعت الادعاء بأن طبيباً أو مهنياً صحياً يمتلك «مهارة حصرية» أو علاجاً فريداً، أو أن نتائج خدمة صحية ما فعالة دائماً.</div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه المحاذير ضمن «معايير محتوى الإعلانات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي» التي أعدّها قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، لتحديد المتطلبات المنظمة للمحتوى الإعلاني الطبي المنشور من قبل المنشآت الصحية ومهنيي الرعاية الصحية المرخصين لدى الهيئة، بغرض حماية المرضى والجمهور من الإعلانات غير الصحيحة، أو الغامضة.</p><p class='article-text'>وشددت الهيئة على أن الإعلانات المضللة أو الخادعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تقود إلى ممارسات غير آمنة جسدياً ونفسياً، وإلى خدمات أو تدخلات غير ضرورية، مؤكدة أن أي معلومات صحية تنشر على هذه المنصات يجب أن تكون موثوقة ومفيدة، وأن تساعد المرضى ومقدمي الرعاية والجمهور على اتخاذ قرارات مستنيرة.</p><h2>قرارات واعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن رصد وتدقيق المحتوى الطبي للإعلانات على مواقع التواصل يمثل إجراءً استباقياً ووقائياً لحماية الجمهور ومنع التسويق المضلل وغير الضروري للخدمات الصحية، وضمان حصول المرضى والجمهور على معلومات متوازنة تساعدهم على اتخاذ قرارات صحية واعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الضوابط، لا يجوز للإعلان الطبي أن يخلق توقعات غير واقعية بشأن فاعلية خدمة أو علاج، أو أن يشجع بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الاستخدام غير الملائم، أو العشوائي، أو غير الضروري أو المفرط للخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت المعايير أمثلة لعبارات تسويقية مثل «لا تتأخر» و«احصل على المظهر الذي تريده» و«تبدو أفضل وتشعر بثقة أكبر»، عندما يكون من شأنها إعطاء انطباع غير واقعي عن النتائج المتوقعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحظر الضوابط استخدام الخوف بوصفه أداة تسويقية، سواء من خلال إثارة قلق المريض بشأن صحته بهدف زيادة الطلب على منتج، أو إجراء، أو خدمة، أو خلق حاجة علاجية غير ضرورية، أو استغلال ضعف المرضى أو نقص معرفتهم الصحية. </div></p><p class='article-text'>وتشمل المحظورات كذلك الكلمات التي يمكن أن تسبب الخوف، أو القلق، أو الذعر، أو الضيق، أو تدفع الأشخاص إلى الاعتقاد بأنهم يعانون مرضاً خطيراً أو ضاراً أو معدياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الهيئة حدوداً واضحة للمقارنات والتفوق المهني في الإعلانات، فمنعت الادعاء بأن الخدمات المقدمة من مهني صحي أو منشأة أفضل أو أكثر أماناً من غيرها، كما حظرت الإيحاء بأن العلاج مضمون أو لا يفشل، أو أنه «سحري» أو «معجزة»، أو أن طبيباً يمتلك مهارة أو علاجاً حصرياً أو فريداً، أو أن المنتج يحتوي على «مكوّن سري».</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، اشترطت المعايير أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بنتائج العلاج مدعومة بأدلة، سواء وردت بصورة صريحة أو ضمنية، وأن تتضمن المخاطر المصاحبة، كما ألزمت مهنيي الرعاية الصحية بتقديم معلومات صادقة ودقيقة وموجزة وحديثة وسهلة الفهم.</p><p class='article-text'>وتطرقت المعايير بصورة مباشرة إلى الإعلانات التي ينشرها المؤثرون والموظفون والأطباء، إذ يتعين على أي مهني رعاية صحية أو مؤثر أو موظف إداري يروج لنشاط أو خدمة صحية أو نتائج علاجية مع ذكر اسم المنشأة أو موقعها، الحصول على موافقة المدير الطبي على المحتوى قبل نشره.</p><h2>قواعد أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل المنشأة الصحية المسؤولية عن جميع المحتويات المصورة داخل مقرها، سواء جرى التصوير بصورة احترافية أو باستخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الشخصية، وسواء نُشر المحتوى عبر الحساب الرسمي للمنشأة أو حسابات الأطباء أو الموظفين أو المؤثرين، مع ضرورة التزامه بالقواعد الأخلاقية والثقافية المعمول بها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>أما مهني الرعاية الصحية الذي يروج لخدماته فقط من دون استخدام اسم المنشأة أو موقعها، فيتحمل المسؤولية عن كامل المحتوى المنشور على حسابه المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد الضوابط كذلك على خصوصية المرضى، إذ لا يجوز استخدام صور أو مقاطع فيديو أو تصريحات أي فرد أو مريض في الإعلان إلا بعد الحصول على موافقة كتابية موثقة، على أن تقتصر الموافقة على الغرض الذي منحت من أجله والفترة المحددة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظر المعايير كشف هوية المرضى، وتلزم مهنيي الرعاية الصحية بحماية الخصوصية والسرية في جميع الأوقات، ومنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية والصور.</div></p>

«صحة دبي» تستهدف حماية الجمهور من التضليل والمبالغة

كلمات محظورة في الإعلانات الطبية على وسائل التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الأمم المتحدة أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدف إنهاء العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030، مشددا على ضرورة العمل نحو التعبئة الدولية المتزايدة بعد أن أظهرت إمكانيتها في تغيير هذا المسار، إلى جانب عمل المجتمع الدولي بوتيرة أسرع لضمان أن يتمكن الأطفال من النمو والازدهار بعيدا عن جميع أنواع الخوف والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في التقرير الأخير الذي أعدته نجاة معلا مجيد الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، وقام الأمين العام بدوره بإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للنظر به خلال دورتها الإعتيادية الـ81 المزمع انعقادها هذا الشهر وتمتد حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير استمرار إنتشار العنف ضد الأطفال في مختلف أنحاء العالم، وظهور أشكال جديدة منه، في ظل الأزمات الإنسانية والمناخية والاقتصادية الراهنة إلى جانب التوسع السريع في استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الممثلة الخاصة أجرت منذ توليها لمنصبها عام 2019 زيارات إلى 65 دولة، والتقت 35 من رؤساء الدول والحكومات أو نوابهم و728 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، في إطار جهود حشد العمل الدولي لمنع العنف ضد الأطفال والاستجابة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك نحو 19 في المائة من أطفال العالم يعيشون حاليا في مناطق نزاع، مقارنة بنحو 10 في المائة خلال تسعينيات القرن الماضي، بينما بلغ عدد الأطفال النازحين بسبب النزاعات والعنف نحو 50 مليون طفل بنهاية عام 2024، لافتا إلى أن هناك نحو 1.1 مليار طفل تعرضوا لثلاثة مخاطر مناخية متداخلة على الأقل، ما يزيد من هشاشتهم ومخاطر تعرضهم للعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من تصاعد العنف في البيئة الرقمية، موضحا أن هناك طفلا واحدا على الأقل من بين كل ثلاثة مستخدمين للإنترنت، يتعرضون لمخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والتنمر الإلكتروني، والمحتوى الضار، وخطاب الكراهية، وانتهاكات الخصوصية والاحتيال، فضلا عن الجرائم التي تسهلها التكنولوجيا، بما فيها الاتجار بالأطفال وتجنيدهم من جانب الجماعات الإجرامية والمسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، يتعرض أكثر من 300 مليون طفل سنويا للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، فيما أفاد ما لا يقل عن 1.2 مليون طفل بأن صورهم تعرضت للتلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى صور جنسية مزيفة خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع شمل أكثر من 30 ألف طفل في مختلف المناطق عام 2025 أن 66 في المائة منهم يرون أن التنمر الإلكتروني آخذ في الازدياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الممثلة الخاصة في تقريرها أن حماية الأطفال يجب أن تشمل العالمين الرقمي والواقعي، داعية إلى جعل سلامة الأطفال وخصوصيتهم جزءا أساسيا من تصميم جميع المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز آليات الإبلاغ والحماية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر التقرير الكلفة العالمية لرأس المال البشري المفقود المرتبطة بحالات الصحة النفسية لدى الأطفال بنحو 393 مليار دولار سنويا.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد الأطفال وتدعو لتعزيز الحماية الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت «مؤسسة سلامة الطفل»، بالتزامن مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، إلى ترسيخ 6 مرتكزات تعزز سلامة الأطفال ورفاههم خلال العام الدراسي 2026–2027، تشمل: سلامة الطفل منذ خروجه من المنزل وأثناء تنقله بالمركبة وحتى وصوله إلى المدرسة، الجاهزية الصحية، الاستخدام الرقمي المسؤول تحت إشراف الأسرة، تعزيز الاحترام والانتماء بين الأقران، الحوار الأسري، والشراكة المستمرة بين أولياء الأمور والمعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن العودة إلى المدرسة تمثل مرحلة انتقالية مهمة في حياة الطفل، تبدأ منذ مغادرته المنزل وركوبه المركبة وتمتد حتى وصوله الآمن إلى المدرسة، ما يستدعي الالتزام بإجراءات السلامة أثناء التنقل، إلى جانب إعادة بناء روتينه اليومي وتهيئته نفسياً واجتماعياً لاستقبال عام جديد من التعلم والتجارب والعلاقات. كما تشكل هذه المرحلة فرصة لتجديد منظومة الرعاية المحيطة به، وتوحيد الجهود بين الأسرة والمدرسة لضمان بيئة متكاملة تمنحه الشعور بالأمان والثقة والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير عام «مؤسسة سلامة الطفل»: «ينجح العام الدراسي حين يجد الطفل من حوله شبكة واحدة من الثقة؛ أسرة تصغي إليه، ومدرسة تلاحظه وتحتويه، ومساحة رقمية تضبطها المعرفة والمسؤولية. عندها يشعر بأن صوته مسموع، وأن طلب المساندة حق، وأن احترامه لنفسه وللآخرين جزء من حياته اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «هذه هي الثقافة التي نريد أن ترافق أبناءنا طوال العام؛ ثقافة تمنحهم الطمأنينة التي يحتاجونها للتعلم، والقدرة على بناء علاقات سليمة، والثقة في مواجهة التحديات. وكلما اتسقت الرسائل التي يتلقاها الطفل في المنزل والمدرسة والعالم الرقمي، أصبحت خياراته أكثر وعياً وتجربته المدرسية أكثر استقراراً وإيجابية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أهمية وضع صحة الأطفال ورفاههم في مقدمة الأولويات مع انتظام الطلبة في عامهم الدراسي الجديد، نظراً للارتباط الوثيق بين النوم المنتظم، والتغذية المتوازنة، والنشاط البدني، وشرب كميات كافية من المياه، وبين قدرة الطفل على التركيز وتنظيم انفعالاته والتفاعل الإيجابي طوال يومه الدراسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتوصيات الصحية المعتمدة، يحتاج الأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً إلى ما بين 9 و12 ساعة من النوم يومياً، فيما يحتاج المراهقون من عمر 13 إلى 18 عاماً إلى ما بين 8 و10 ساعات. كما توصي منظمة الصحة العالمية بأن يمارس الأطفال والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً ما معدله 60 دقيقة يومياً من النشاط البدني متوسط إلى عالي الشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المؤسسة إلى أن الحفاظ على روتين يومي صحي ومنتظم خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي يساعد الأطفال على التأقلم مع جدولهم الدراسي اليومي والتعامل بصورة أفضل مع متطلبات اليوم المدرسي. وتبقى العادات اليومية المتوازنة عنصراً أساسياً في دعم صحتهم الجسدية والنفسية، وتعزيز قدرتهم على التركيز، والحفاظ على مستويات الطاقة والاستعداد للتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «مؤسسة سلامة الطفل» أن الاستخدام الرقمي أصبح جزءاً حاضراً في تجربة الطفل التعليمية والاجتماعية، ما يجعل الإشراف الأسري الواعي ضرورة مستمرة تراعي عمر الطفل ودرجة نضجه وطبيعة المساحات الرقمية التي يستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن السلامة الرقمية تتعزز بالحوار والاتفاق الواضح داخل الأسرة على ممارسات تحمي الخصوصية وتنظم استخدام الأجهزة والمنصات. ويسهم هذا النهج في تنمية وعي الطفل بكيفية التعامل مع المحتوى والتواصل الرقمي، ويشجعه على الرجوع إلى شخص موثوق عندما يواجه تجربة تثير قلقه أو تتجاوز حدود الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المؤسسة على أن الإشراف المتوازن يحافظ على قنوات الثقة مع الطفل، ويجمع بين حمايته وتمكينه من اكتساب المسؤولية الرقمية، بما يساعده على استخدام التقنية بصورة إيجابية وآمنة في التعلم والتواصل والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن الوقاية من التنمر المدرسي تبدأ بتعزيز القيم الأخلاقية بين الطلاب وبإرساء بيئة تعليمية قائمة على الاحترام وقبول الاختلاف، يشعر فيها كل طفل بالتقدير والانتماء والثقة في التعبير عن نفسه. ودعت إلى تعزيز دور الطلبة في نشر السلوك الإيجابي، وتشجيعهم على مساندة زملائهم وطلب الدعم عند الحاجة، بما يسهم في بناء مجتمع مدرسي أكثر تعاوناً وتماسكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أهمية التكامل بين الأسرة والمدرسة في ملاحظة أي تغير يطرأ على سلوك الطفل أو تفاعله، والحفاظ على قنوات تواصل مستمرة تتيح فهم احتياجاته وتقديم الدعم له في الوقت المناسب. فكلما شعر الطفل بأن والديه ومعلميه يعملون معاً ويصغون إليه باهتمام، ازدادت ثقته في الحديث عن تجاربه والتعامل مع التحديات التي قد يواجهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد علاقات الطلبة وتفاعلاتهم إلى المنصات الرقمية، دعت المؤسسة إلى إدراج التنمر الإلكتروني ضمن منظومة الحماية المدرسية والأسرية، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنية، وترسيخ وعي الأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم الرقمية. وأكدت أن الحوار المبكر والتعاون بين الأسرة والمدرسة يساعدان على احتواء المواقف وحماية استقرار الطفل النفسي والاجتماعي.</div></p>

6 مرتكزات تعزز سلامة الأطفال ورفاههم خلال العام الدراسي

<h2>يتزايد الطلب على المنازل العائلية ذات المساحة الأكبر تزامناً مع توجه نصف الباحثين عن فلل في دبي عن أربع غرف نوم أو أكثر</h2><h2>داماك تستجيب لتفضيلات العملاء عبر مبادرة طرح وحدات &quot;تاون هاوس&quot; من خمس غرف نوم في مشروع &quot;داماك آيلاندز 2&quot;</h2><h2>بإمكان المشترين اختيار وحدات تاون هاوس من خمس غرف نوم بسعر تاون هاوس من أربع غرف نوم في &quot;داماك آيلاندز 2&quot;، مع الحصول على إعفاء بنسبة 4% من رسوم دائرة الأراضي والأملاك بدبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُسهم النمو المتزايد في أعداد الأفراد ذوي الثروات العالية بدبي في تسريع الطلب على المنازل الأكبر مساحة، والمواقع المميزة، والتشطيبات الفاخرة. وتُظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي للنصف الأول من عام 2026 توجهاً واضحاً في هذا الصدد، حيث يمنح العملاء أولوية للوحدات التي توفر لهم أسلوب حياة عصري ومتكامل على الاستثمارات قصيرة المدى. وبحسب بيانات "بروبرتي فايندر"، ترتفع نسبة الباحثين عن عقارات بأربع غرف نوم أو أكثر بين المشترين المحتملين إلى 50%، مقارنة بـ 44% قبل عام نحو عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابةً لهذا التحول، أطلقت داماك العقارية، أكبر مطوّر عقاري خاص في دولة الإمارات والشرق الأوسط، مبادرة جديدة لتسهيل عملية الانتقال إلى منزل أكبر. إذ يمكن للمشترين شراء تاون هاوس من خمس غرف نوم في "داماك آيلاندز 2" بسعر يبدأ من 3.55 مليون درهم، وهو سعر مماثل لتكلفة تاون هاوس من أربع غرف نوم. وتشمل المبادرة دفعة أولى بنسبة 16%، وإعفاء من رسوم التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك البالغة 4%، ما يخفف من التكلفة المبدئية لاقتناء منزل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه المناسبة، قالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: "إن الحصول على مساحة أوسع لا يعني الانتقال إلى منزل أكبر فحسب، بل يتعلق باختيار مسكن يوفر كل ما تحتاجه العائلة. في الواقع، إن وجود غرفة نوم إضافية يمكن أن تخدم أغراضاً متعددة سواء كانت غرفة دراسة أو مكتباً منزلياً أو مساحة لاستقبال الأقارب. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تلبية احتياجات عملائنا عبر توفير مساحات إضافية أكبر توفر لهم كل ما يحتاجونه في مجتمع عصري متكامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي خمسة نقاط رئيسية تستدعي التفكير في الانتقال إلى منزل أكبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- منزل لم يعد يواكب الروتين اليومي مع تطور أنماط الحياة، قد يصبح المنزل الذي كان مريحاً قبل سنوات ضيقاً على احتياجات العائلة المتنامية. فإذا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مساحات التخزين ممتلئة، أو المساحات المشتركة مزدحمة بشكل دائم، أو أصبح الروتين اليومي يخلق نوعاً من الاحتكاك، فقد تكون العائلة بحاجة إلى مساحة أكبر وأفضل تخطيطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- منازل للعائلات متعددة الأجيال عندما يجمع المنزل الأجداد، والأبناء البالغين، والأقارب الزائرين، أو مقدمي الرعاية المقيمين، تساعد غرف النوم والمساحات الخاصة الإضافية الجميع على العيش معاً بارتياح أكبر مع الحفاظ على الاستقلالية والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- العمل من المنزل يزاحم مساحة المعيشة جعل العمل الهجين والعمل عن بُعد المساحات المنزلية المخصصة للعمل أكثر أهمية. فإذا كانت طاولات الطعام أو غرف النوم أو المساحات العائلية تُستخدم بشكل متكرر كمكاتب، يساعد وجود مكتب منزلي مخصص على استعادة الفصل الواضح بين الحياة المهنية والشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- القيمة طويلة الأمد تعد خياراً أفضل من تكلفة الانتقال إلى منزلٍ آخر قد تجعل خطط إنجاب طفل آخر، أو حاجة الأبناء الأكبر سناً لمزيد من الخصوصية، أو انتقال الأقارب للعيش مع العائلة، خياراً أكثر عملية من التخطيط للانتقال إلى منزلٍ جديد لاحقاً. كما أن الاختيار الصحيح والمسبق للمنزل الأكبر مساحةً يجنب العائلة عناء البحث عن منزل جديد بعد فترة من الوقت، كما يعد خياراً أفضل من حيث التكلفة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- الجاهزية المالية للعائلة يصبح الوقت مناسباً للعائلة للانتقال إلى منزل أكبر عندما تكون قادرة على تحمّل أعباء الالتزام المالي الكامل. وتنصح داماك العائلات بمراعاة التكلفة الإجمالية للتملك، وليس فقط سعر الشراء، بما يشمل التمويل، ورسوم الخدمات، والصيانة، والأثاث، وتكاليف الانتقال، قبل اتخاذ قرار الانتقال إلى منزل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد "داماك آيلاندز 2" مشروعاً سكنياً متكاملاً، يضم تاون هاوس من خمس غرف نوم بمساحات تبلغ نحو 293 و263 متراً مربعاً، وتاون هاوس من أربع غرف نوم بمساحة تبلغ نحو 203 أمتار مربعة، وفللاً فاخرة من ست غرف نوم بمساحة تبلغ نحو 583 متراً مربعاً، وفلل مزدوجة من خمس غرف نوم بمساحة تبلغ نحو 324 متراً مربعاً. يجمع "داماك آيلاندز 2"، المستوحى من أجواء العيش في أشهر ثمان جزر إستوائية هي: أنتيغوا، وباهاماس، وبربادوس، وبرمودا، وكوبا، وماوي، وموريشيوس، وتاهيتي، بين المساحات الخضراء الغنّاء والبحيرات الصافية والتصاميم العصرية مع التركيز على الرفاهية وأسلوب الحياة العصري.</div></p>

بالتزامن مع ارتفاع الطلب في سوق دبي العقاري

داماك تحدد خمس نقاط رئيسية للانتقال إلى مساحات سكنية أكبر

يتزايد الطلب على المنازل العائلية ذات المساحة الأكبر تزامناً مع توجه نصف الباحثين عن فلل في دبي عن أربع غرف نوم أو أكثر

<p class='article-text'>أعلنت خدمة التراسل الفوري واتسآب عن إطلاق ثلاث وظائف أمان جديدة لتعزيز حماية حساب المستخدم؛ حيث أصبح بإمكان المستخدم إنشاء عدة مفاتيح مرور Passkeys للحساب الواحد، بالإضافة إلى تعزيز الأمان عن طريق وظيفة المصادقة ثنائية العامل لإعادة تعيين الحساب.</p><p class='article-text'>وتتمثل الوظيفة الثالثة في عرض المزيد من المعلومات على الشاشة للمكالمات الواردة من جهات الاتصال غير المعروفة، ولكن لا تتوافر هذه الوظيفة على بعض الأجهزة. وفيما يلي نظرة سريعة على تفاصيل هذه الوظائف.</p><p class='article-text'>مفاتيح المرور Passkeys</p><p class='article-text'>يمكن لمستخدمي تطبيق "واتسآب" حاليا تخزين أكثر من مفتاح مرور لحساب واحد، وهو ما يعتبر من الوظائف المفيدة للغاية عند استعمال الأجهزة الجوالة المزودة بنظام التشغيل أبل "آي أو إس" وأندرويد معا. وكل ما يتطلبه الأمر الانتقال بكل بساطة إلى "الحساب/مفاتيح المرور" وإضافة المزيد من الأجهزة.</p><p class='article-text'>وأوضحت شركة "ميتا" أن وظيفة مفاتيح المرور هي عبارة عن طريقة لتسجيل الدخول لا تتطلب كلمات مرور، وتعمل عن طريق مفاتيح تشفير يتم إنشاؤها تلقائيا ويتم تبادلها في الخلفية.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الطريقة آمنة للغاية؛ لأنه على عكس كلمات المرور يصعب اختراق مفاتيح المرور أو سرقتها أو تخمينها أو نسيانها، علاوة على أنها مريحة للغاية؛ لأن المستخدم يحتاج فقط إلى تأكيد تسجيل الدخول لفترة وجيزة بواسطة بصمة الإصبع أو وظيفة التعرف على الوجه أو كود قفل الشاشة.</p><p class='article-text'>وظيفة المصادقة ثنائية العامل</p><p class='article-text'>قامت خدمة التراسل الفوري بتعزيز وظيفة الأمان هذه من خلال السماح للمستخدم باختيار كلمة مرور شخصية بدلا من كود PIN المكون من 6 أرقام. ويبقى خيار التحقق اختياريا، ولكن من الأفضل تفعيله؛ حيث لن يتطلب إعادة تعيين الحساب مجرد إرسال رابط عبر البريد الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وعند تفعيل هذه الوظيفة سوف يطبق تطبيق "واتسآب" إدخال كود PIN أو كلمة المرور الشخصية بشكل منتظم لمساعدة المستخدم على تذكرها.</p><p class='article-text'>معلومات المكالمات</p><p class='article-text'>في حالة المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة وغير مسجلة في قائمة جهات الاتصال سيتم إظهار معلومات إضافية مثل ما إذا كان الرقم من بلد آخر أو ما إذا كان المستخدم عضوا في مجموعة "واتسآب" مع المتصل.</p><p class='article-text'>وتهدف مثل هذه المعلومات إلى مساعدة المستخدم في اتخاذ قرار بشأن الرد على المتصل من عدمه. وتتوافر وظيفة معلومات المكالمات الإضافية حاليا على الأجهزة الجوالة المزودة بنظام التشغيل جوجل أندرويد.</p>

واتسآب يعزز حماية الحسابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستطيع الروبوتات الشبيهة بالبشر تقديم أداء مذهل، إذ استعرضت خلال «ألعاب الروبوتات العالمية» في بكين.</div></p><p class='article-text'>مؤخراً قدرتها على الركض والملاكمة ولعب كرة القدم واجتياز الموانع، بل وتأدية رقصات استعراضية متناسقة، حتى إن أحد الروبوتات حطم الرقم القياسي للعداء يوسين بولت في سباق 100 متر، رغم أنه عجز عن التباطؤ في الوقت المناسب لتفادي الاصطدام بجدار مبطن في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه العروض في مساعدة شركة «يونيتري روبوتكس»، إحدى أبرز الشركات الصينية الناشئة في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر، على تنفيذ اكتتاب عام شهد إقبالاً قياسياً تجاوز المعروض بكثير في بورصة شانغهاي هذا الشهر. </div></p><p class='article-text'>ورغم الارتفاع الحاد لسهم الشركة في البداية لتصل قيمتها السوقية إلى 51 مليار دولار في ختام يوم التداول الأول، إلا أنها شهدت تراجعاً حاداً لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الأمريكي، يواصل إيلون ماسك إطلاق تصريحات طموحة للغاية حول الروبوت «أوبتيموس» الذي تطوره شركة «تيسلا»، والذي أصبح المنتج الذي يحظى بالتركيز الأساسي لشركة السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>ويتوقع ماسك أن يصبح هذا الروبوت «أضخم منتج في التاريخ»، وأن تصل مبيعاته على المدى الطويل إلى 10 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألعاب بكين، التي تم الترويج لها باعتبارها «ملتقى صفوة الروبوتات»، خطفت الروبوتات البشرية الأضواء وحققت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يثور التساؤل حول مدى جدواها الحقيقية بعيداً عن الجانب الترفيهي، وإذا كانت التكنولوجيا تتمحور حول تجسيد ما نراه في أفلام الخيال العلمي، فإن هذه الروبوتات تؤدي هذا الدور بنجاح.</p><p class='article-text'>لكن المرجح أن تظل مجرد «واجهة للعرض» بدلاً من أن تصبح «ركائز أساسية» في مستقبل صناعة الروبوتات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلقد واجهت الروبوتات البشرية في دورة الألعاب صعوبة بالغة في تنفيذ المهام التي تتطلب دقة حركية عالية، مثل تنظيف طاولة الطعام أو توصيل شاحن السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، فلطالما جادل خبراء الروبوتات بأن محاكاة الهيكل البشري ليست الطريق الأمثل لبناء روبوتات عالية الكفاءة؛</p><p class='article-text'>إذ يتطلب الروبوت البشري نحو 30 محور حركة، ما يرفع تكلفة الروبوتات البشرية ويجعلها أكثر ارتباكاً في الحركة، بينما يمكن لتصاميم أبسط أن تؤدي الوظائف ذاتها بنصف هذا العدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتسم الغالبية العظمى من الروبوتات غير البشرية المستخدمة عالمياً بتصاميم أكثر عملية، وتقتصر مهامها على أداء عمليات محددة تجعلها أقل جاذبية للعرض المرئي.</div></p><p class='article-text'>لكنها تتولى المهام الرتيبة والشاقة والدقيقة والخطرة التي لم يعد العنصر البشري يرغب في أدائها، مثل تجميع السيارات، وجلب البضائع من المستودعات، وإجراء العمليات الجراحية الروتينية.</p><p class='article-text'>كما تتسابق جيوش العالم على نشر تقنيات الطائرات المسيرة على نطاق واسع عقب استخدامها الفتاك في الحرب الروسية الأوكرانية، وتعد هذه المجالات الحقل الرئيسي لاستخدام معظم الروبوتات حالياً، والمصدر الأكبر لتحقيق الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيطر الصين حالياً على سوق الروبوتات الصناعية؛ إذ يقدر الاتحاد الدولي للروبوتات أن الصين تمتلك قاعدة تشغيلية تضم نحو مليوني روبوت صناعي، ما يعادل 4.5 أضعاف حجم السوق اليابانية، التي تعد ثاني أكبر سوق عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الروبوتات محوراً رئيسياً في الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين، وحتى عام 2024، استحوذت الصين على نحو 54% من التركيبات الجديدة للروبوتات الصناعية عالمياً، مقارنة بـ16% في أوروبا و6% فقط في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الصين، على غرار دول آسيوية أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حافزاً قوياً لتبني الروبوتات لتعويض النقص الناجم عن شيخوخة القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، تبدو نظرة المجتمعات الآسيوية للروبوتات أكثر إيجابية بكثير مقارنة بالولايات المتحدة أو أوروبا، ما يمهد الطريق لسرعة اعتمادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الولايات المتحدة، فبصفتها القوة العظمى في مجال البرمجيات، لا تزال توفر أفضل «عقول» حاسوبية للروبوتات. وتظل جائزة تطوير نظام التشغيل القياسي لروبوتات المستقبل هائلة.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى دعم تصنيع الروبوتات محلياً عبر فرض قيود على الواردات الصينية بالأساس.</p><p class='article-text'>فقد حظرت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية مؤخراً استيراد الروبوتات الشبيهة بالبشر وتلك ذات الأربع أرجل والمصنعة خارجياً، بداعي مخاطر الأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط ذلك الضوء على مسار قد تثبت من خلالها الروبوتات الشبيهة بالبشر قيمتها الاقتصادية كمصدر للبيانات.</div></p><p class='article-text'>فالإنترنت يزود نماذج اللغات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، مثل تشات جي بي تي وكلود، بكميات ضخمة من البيانات لتدريبها، إلا أن مطوري الروبوتات بحاجة ماسة لبيانات بصرية وحسية .</p><p class='article-text'>إضافية لتحسين ابتكاراتهم للعالم المادي والتفاعل معه. وتقول سوزان بيلر، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للروبوتات: «يكمن أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع الروبوتات في نقص بيانات التدريب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات الروبوتات حالياً على إنشاء «بيانات اصطناعية» لأغراض التدريب، خاصة في قطاع السيارات ذاتية القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو يثير التساؤلات، تتجه بعض شركات الذكاء الاصطناعي لتجميع ما يُعرف بـ«البيانات الذاتية»، عبر تثبيت كاميرات فيديو على رؤوس العمال، كعمال النسيج في الهند مثلاً، لالتقاط تحركاتهم الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا التوجه يثير مخاوف جادة ومباشرة بشأن الخصوصية والأمن والرقابة، إلا أنه في حال تجاوز هذه العقبات، يمكن للروبوتات الشبيهة بالبشر، التي تعمل جنباً إلى جنب مع البشر كـ«روبوتات تعاونية»، أن تلعب دور حلقة الوصل بين نماذج الذكاء الاصطناعي والعالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرؤية النهائية في إيجاد مجتمعات من الروبوتات التعاونية تتلقى التعليم باستمرار من بعضها البعض عبر الاتصال بـ«عقل جمعي موحد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أصحاب هذا الطرح أن الذكاء الاصطناعي «المتجسد» في روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي قد يمثل المسار الأكثر نجاحاً نحو تحقيق «الذكاء الاصطناعي العام»، أي عندما يتساوى الذكاء الاصطناعي مع القدرات المعرفية للبشر في جميع المجالات.</div></p><p class='article-text'>إذ لا يكفي مجرد توسيع حجم نماذج اللغات الكبيرة؛ بل إن تدريب الروبوتات على الإدراك والتوقع والتصرف والفشل ثم التكيف هو ما سينمي لديها قدرة أكبر على التفكير السببي والاستقلالية الذاتية.</p><p class='article-text'>وإذا تحقق ذلك يوماً ما، فقد تتمكن الروبوتات البشرية أخيراً من استحقاق النجومية المرشحة لها، شريطة أن تكون قد تعلمت بحلول ذلك الوقت تفادي الاصطدام بالجدران.</p>

الروبوتات الشبيهة بالبشر مفيدة بطريقة لم نتخيلها

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد تجربة الإمارات في تمكين المرأة مجرد قصة نجاح وطنية، بل تحولت إلى نموذج عالمي يعكس كيف يمكن للإرادة السياسية، حين تقترن برؤية استراتيجية ومؤسسات فاعلة، أن تعيد تشكيل موقع المرأة في المجتمع والدولة. فمنذ تأسيس دولة الإمارات، لم يُنظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التنمية، وإنما باعتبارها شريكاً أصيلاً في صناعتها وصياغة مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن فرادة النموذج الإماراتي في أن تمكين المرأة لم يكن مشروعاً منفصلاً عن مشروع بناء الدولة، بل جاء جزءاً من فلسفة تنموية متكاملة جعلت الإنسان محور النهضة. </div></p><p class='article-text'>ولذلك انتقلت المرأة الإماراتية، خلال عقود قليلة، من المشاركة في المجالات التقليدية إلى حضور واسع في التعليم والاقتصاد والسياسة والدبلوماسية والقضاء والعلوم والتكنولوجيا والفضاء، وصولاً إلى مواقع قيادية متقدمة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت القيادة الإماراتية في تحويل مبدأ تكافؤ الفرص إلى سياسات وممارسات مؤسسية، فلم يعد تمكين المرأة شعاراً خطابياً، وإنما أصبح جزءاً من منظومة التشريعات والاستراتيجيات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>كما عززت الدولة حضور المرأة في مواقع صنع القرار، ووفّرت لها البيئة التي تمكنها من الجمع بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية، بما يجعل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة خياراً مستداماً لا استثناءً مؤقتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية التجربة الإماراتية كذلك في أنها لم تضع المرأة في مواجهة الأسرة أو المجتمع، ولم تتعامل مع التمكين باعتباره قطيعة مع الخصوصية الثقافية. </div></p><p class='article-text'>بل قدمت نموذجاً يؤكد أن التحديث والحداثة يمكن أن يتقدما معاً مع الهوية والقيم الاجتماعية. وهذه إحدى أهم نقاط القوة في التجربة الإماراتية؛ إذ استطاعت أن تجعل تمكين المرأة امتداداً طبيعياً لمشروع التنمية الوطنية، لا مشروعاً مفروضاً من خارج المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الإمارات لم تكتفِ بتمكين المرأة داخل حدودها، بل جعلت من تجربتها منصة لدعم المرأة إقليمياً ودولياً، والمساهمة في النقاش العالمي حول مستقبل المرأة ودورها في التنمية والسلام وصنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النموذج الإماراتي يثبت أن تمكين المرأة لا يتحقق بقرار واحد أو قانون منفرد، وإنما ببناء منظومة متكاملة تبدأ بالثقة بقدرات المرأة، وتستمر بالتعليم والتأهيل وتكافؤ الفرص، وتنتهي بمنحها المجال الحقيقي للتأثير والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبحت الإمارات مثالاً عالمياً على أن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل شريك كامل في صناعة المستقبل؛ وأن الدول التي تستثمر في قدرات نسائها لا تعزز العدالة الاجتماعية فقط، وإنما تبني أيضاً اقتصاداً أكثر تنافسية، ومجتمعاً أكثر تماسكاً، ودولة أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل.</div></p>

فكرة

الإمارات.. نموذج عالمي رائد في تمكين المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو تحديثات الهاتف بالنسبة إلى كثير من المستخدمين مهمة يمكن تأجيلها، خصوصاً بسبب ضيق الوقت، أو عندما لا يضيف الإصدار الجديد ميزة واضحة أو تغيراً ملحوظاً في تجربة الاستخدام. </div></p><p class='article-text'>وقد يظن البعض أن استمرار الهاتف في العمل يعني عدم وجود حاجة ملحة إلى التحديثات الجديدة، لكن تجاهل تحديثات نظام التشغيل لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشكلات تؤثر في أمان الهاتف وكفاءته وتجربة استخدامه.</p><p class='article-text'>وقد يتسبب إهمال التحديثات في حوادث سيبرانية بخسائر عالمية قد تصل إلى مليارات الدولارات. وعموماً هناك 5 مخاطر مؤكدة تحدث للهاتف في حال الوقوع بهذا الخطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - زيادة خطر التعرض للاختراق: تعد الثغرات الأمنية من أهم الأسباب التي تدفع الشركات المنتجة للهواتف وأنظمة التشغيل إلى إصدار تحديثات دورية؛ فعندما يتم اكتشاف ثغرة جديدة تعمل الشركات عادة على معالجتها من خلال تحديث أمني.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن الاستمرار في استخدام إصدار قديم يعني بقاء الجهاز معرضاً لثغرات تم إصلاحها بالفعل في الإصدارات الأحدث؛ ما يزيد مخاطر البرمجيات الضارة أو محاولة الوصول إلى البيانات والمعلومات الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - تراجع أداء الهاتف وظهور الأعطال: تضمن التحديثات إصلاحات للأخطاء التي تؤثر في أداء الهاتف واستقراره. وعدم تثبيتها قد يؤدي إلى استمرار مشكلات؛ مثل بطء الاستجابة أو تجمد الشاشة أو إغلاق التطبيقات والخدمة المستخدمة على الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - عدم توافق بعض التطبيقات: قد تتوقف بعض التطبيقات مع مضي الوقت عن دعم الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان بعض الخصائص أو ظهور مشكلات في أثناء الاستخدام. وفي بعض الحالات قد يصبح المستخدم غير قادر على تثبيت أحدث إصدار من التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - مشكلات البطارية واستهلاك الطاقة: تتضمن بعض تحديثات النظام إصلاحات وتحسينات لإدارة استهلاك الطاقة، لذلك قد يؤدي تجاهلها إلى استمرار أخطاء برمجية تؤثر في استهلاك الطاقة، أو تتسبب في عمل بعض الخدمات في الخلفية بصورة غير ضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - فقدان مزايا وتحسينات جديدة: تقدم التحديثات تحسينات جديدة أيضاً، قد تشمل أدوات الخصوصية والأمان وتطوير وظائف الكاميرا والإشعارات وسهولة الاستخدام، لذلك فإن عدم التحديث لفترات طويلة قد يحرم المستخدم من تجربة أفضل. </div></p>

5 مخاطر يتعرض لها الهاتف في حال تجاهل التحديثات

<p class='article-text'>يواصل سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي تسجيل أداء قوي خلال عام 2026، مدعوماً بالطلب من أصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين، وتنامي الإقبال على العقارات عالية الجودة، بالتزامن مع تسجيل صفقات بارزة في البيع والإيجار وعوائد استثمارية تتجاوز 6% في بعض المجمعات السكنية الراقية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات تقرير بيوت لسوق العقارات السكنية في دبي للنصف الأول من عام 2026 استمرار قوة الطلب على العقارات فائقة الفخامة في عدد من أبرز المناطق السكنية بالإمارة، في ظل تغير ملحوظ في أولويات المشترين والمستأجرين، الذين باتوا يركزون بصورة أكبر على جودة العقار والموقع والخصوصية ونمط الحياة والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وتعكس الصفقات التي شهدها السوق مؤخراً قوة النشاط ضمن الشريحة الأعلى قيمة، حيث سجلت تلال الإمارات صفقة إيجار سنوي لقصر بقيمة 17 مليون درهم عبر درفن العقارية، في واحدة من أعلى صفقات الإيجار السكني قيمة في دبي، فيما أبرمت متروبوليتان بريميوم بروبرتيز صفقة بيع عقار في مشروع نخلة جبل علي بقيمة 34 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث بيانات السوق الصادرة عن «بيوت»، واصلت نخلة جميرا تصدر قائمة المجمعات السكنية الأكثر بحثاً عن الشقق والفلل فائقة الفخامة خلال النصف الأول من عام 2026، فيما استمرت وجهات مرموقة أخرى، من بينها جزيرة بلوواترز، وتلال الإمارات، وديستركت ون، وجزيرة جميرا باي، والبراري، في استقطاب اهتمام المشترين والمستأجرين.</p><p class='article-text'><b>تغير أولويات أصحاب الثروات</b></p><p class='article-text'>وتشير بيانات «بيوت» إلى أن قرارات العملاء في القطاع العقاري فائق الفخامة لم تعد تعتمد على الموقع والسعر فقط، إذ أصبحت الخصوصية، وجودة التصميم والهندسة المعمارية، والمساكن ذات العلامات التجارية العالمية، والوصول إلى الواجهات البحرية، ومرافق الصحة والعافية، وجودة المجتمعات السكنية عوامل مؤثرة بصورة متزايدة في قرارات الشراء والاستئجار.</p><p class='article-text'>وقالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في بيوت، إن سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي شهد تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تغير أولويات المشترين والمستأجرين من أصحاب الثروات.</p><p class='article-text'>وأضافت: «بينما استقطبت العقارات الاستثنائية اهتمام المشترين من مختلف أنحاء العالم، أصبح العملاء اليوم أكثر انتقائية في قراراتهم، مع اهتمام متزايد بجودة الأصل العقاري وتجربة السكن التي يوفرها إلى جانب موقعه ومواصفاته».</p><p class='article-text'>وتابعت: «تشير بياناتنا إلى تنامي الطلب على العقارات التي تجمع بين الخصوصية والمرافق عالمية المستوى والمجتمعات السكنية المتكاملة والقيمة طويلة الأجل، وهو ما يعكس تطوراً واضحاً في طبيعة الطلب ضمن الشريحة الأعلى قيمة في سوق دبي السكنية».</p><p class='article-text'><b>عوائد استثمارية تتجاوز 6%</b></p><p class='article-text'>وإلى جانب الصفقات مرتفعة القيمة، يسلط تقرير «بيوت» للنصف الأول من عام 2026 الضوء على استمرار قوة عدد من المجمعات السكنية الراقية من المنظور الاستثماري.</p><p class='article-text'>وسجلت البراري عوائد استثمارية بلغت نحو 6.48% للشقق فائقة الفخامة و6.37% للفلل فائقة الفخامة، بالتزامن مع نمو ملحوظ في الأسعار، بما يعزز جاذبية هذه الفئة من العقارات أمام المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الطلب على العقارات فائقة الفخامة في دبي لا يرتبط فقط باقتناء الأصول مرتفعة القيمة، وإنما يمتد إلى البحث عن عقارات تجمع بين جودة السكن وإمكانات تحقيق العائد والحفاظ على القيمة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة دبي تعزيز مكانتها كإحدى الوجهات العالمية لاستقطاب رؤوس الأموال وأصحاب الثروات، تشير بيانات النصف الأول من عام 2026 إلى استمرار قوة الطلب ضمن الشريحة الأعلى من السوق السكنية، مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع قاعدة المشترين وتطور احتياجات أصحاب الثروات، بما يعزز مكانة الإمارة ضمن أبرز أسواق العقارات فائقة الفخامة عالمياً.</p>

صفقات بارزة بـ17 مليون درهم للإيجار و34 مليوناً للبيع

«بيوت»: أصحاب الثروات يدعمون زخم العقارات فائقة الفخامة في دبي

أصحاب الثروات والطلب الاستثماري

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><b>·      عائشة ميران تحضر إطلاق المبادرة بحضور قيادات القطاع الاجتماعي والشركاء الاستراتيجيين</b></p><p class='article-text'><b>·      توفير مستلزمات دراسية وأجهزة لوحية للأسر المستحقة وفق آلية تحفظ الخصوصية والكرام.</b></p><p class='article-text'><b>·      نموذج متقدم للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث لتعزيز استقرار الأسر واستدامة الأثر.</b></p><p class='article-text'>في إطار تحقيق مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية لترسيخ منظومة اجتماعية متكاملة ومستدامة، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر "أوقاف دبي"، مبادرة "العودة للمدارس" للعام الدراسي 2026–2027، بهدف توفير المستلزمات المدرسية الأساسية والأجهزة اللوحية لأكثر من 1000 طالب وطالبة من أبناء الأسر المستحقة في الإمارة، وتهيئتهم لبدء العام الدراسي بثقة واستقرار.</p><p class='article-text'>وشهد إطلاق المبادرة حضور معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إلى جانب ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع، ومروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة "جود"، بما يعكس أهمية توحيد الجهود لدعم الطلبة وترسيخ التلاحم المجتمعي.</p><p class='article-text'>وتجسد المبادرة نموذجاً متكاملاً للشراكة الاستراتيجية؛ حيث حظيت بدعم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، وجمارك دبي، وبنك الإمارات للطعام، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومركز دبي التجاري العالمي، ودبي للاستثمار، ومجموعة أباريل، وشركة "إمداد"، وتلال للأزياء، وجوردن، بما يسهم في توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية وتوسيع نطاق الأثر الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>رؤية قيادية وأثر مستدام</b></p><p class='article-text'>وأكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع، أن المبادرة تتجاوز مفهوم الدعم المؤقت لتشكل جزءاً من منظومة تمكين شاملة</p><p class='article-text'>وقالت الشامسي:"نعزز من خلال هذا التكامل الاستقرار الأسري وجودة حياة أفراد المجتمع، محولين المسؤولية المجتمعية إلى أثر ملموس يوجه الموارد نحو الأولويات الفعلية ويدعم تطلعات أبنائنا الطلبة".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أوضح مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، أن المبادرة تنطلق من الإيمان بأهمية التعليم كمرتكز أساسي لبناء الإنسان، مشيراً إلى أن توفير المستلزمات الأساسية يضمن تهيئة بيئة تعليمية محفزة تمنح الطلبة الثقة لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية بنجاح.</p><p class='article-text'>بدوره، أشار أحمد أبو شهاب، مدير إدارة الشؤون المالية في "أوقاف دبي"، إلى أن مشاركة المؤسسة تجسد الدور التنموي للوقف المستدام في تلبية الاحتياجات المجتمعية الملموسة، وتوحيد الخبرات والموارد لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي لدى الفئات المستهدفة.</p>

تكاملاً مع "أجندة دبي الاجتماعية 33"

"تنمية المجتمع" و"جود" و"أوقاف دبي" يطلقون مبادرة "العودة للمدارس" لدعم أكثر من 1000 طالب

<p class='article-text'>أطلقت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي مطورة منصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي خاصية جديدة تتيح للمستخدمين ربط صندوق رسائلهم على تطبيق المراسلة آبل ماسيجس بمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي مباشرة.</p><p class='article-text'>وتؤكد أوبن أيه.آي أن فوائد هذه الإضافة عدة. إذ يمكن للمستخدمين استخدامها لتصنيف رسائلهم وتحليلها وتعديلها مباشرة من خلال منصة شات.جي.بي.تي. كما تعمل الإضافة، التي تقدمها أوبن أيه.آي ويمكن للمستخدم دمجها في آبل ماسيج، مع تطبيقات كودكس وشات.جي.بي.تي ووركس ما يتيح للمستخدمين استخدامها لأغراض مهنية، وليس فقط شخصية.</p><p class='article-text'>وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى ظهور إعلان ترويجي قصير للإضافة الجديدة يعرض مستخدماً يطلب من برنامج محادثة الذكاء الاصطناعي اقتراح رسائل متابعة لجهات اتصاله بناءً على الرسائل التي تلقاها في اليوم السابق.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمستخدم أن يطلب من شات جي.بي.تي حذف الرسائل بدلاً منه وإعداد مسودات وإرسال رسائل بدلاً منه، كما يمكنه البحث عن معلومات موجودة في رسائل قديمة لدى المستخدم.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال في أغلب الأشياء المرتبطة بالذكاء الاصطناعي فإن هذه الخاصية تثير بعض الأسئلة الخاصة بالخصوصية. وقد حددت أوبن أيه.آي بعض إجراءات الحماية لكن بشكل عام يظل إطار حماية الخصوصية غير واضح بدرجة ما.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه أوضحت أوبن أيه.آي أن شات جي.بي.تي لا تنشئ فهرساً كاملاً لرسائل المستخدم، كما أن الإضافة التي أضافتها إلى ماسيجس تعمل على جهاز المستخدم فقط. ولكي تتمكن منصة شات جي.بي.تي من قراءة رسائل أي مستخدم، يجب على المستخدم تقديم طلب محدد للقيام بذلك. ولإعداد الإضافة، يجب على المستخدم أيضاً تفعيل خاصية «الوصول الكامل إلى القرص»، ما يتيح للمنصة إمكانية قراءة وكتابة الملفات على جهاز المستخدم.</p>

إتاحة ربط «شات جي.بي.تي» بصندوق رسائل «آبل ماسيجس»

<p class='article-text'><br><br><br>من طلبات لترميم وصيانة المنازل الشخصية على نفقة النادي، وسيارات فارهة تُشترى خصيصاً كشروط مسبقة لإرضاء أمهات النجوم، وصولاً إلى استنفار الأندية القانوني والمالي لحل قضايا وأزمات قضائية شائكة تخص عائلات اللاعبين، لم تعد المفاوضات في عالم كرة القدم الحديثة تقتصر على لغة الأرقام التقليدية، أو قيمة الرواتب السنوية ومكافآت الفوز بالبطولات، إذ تحولت طاولة التعاقدات إلى ساحة مفتوحة يفرض فيها اللاعبون والمدربون شروطاً شخصية ومطالب فريدة قبل وضع تواقيعهم على العقود الرسمية.<br>بين أروقة الملاعب المحلية، العربية، والعالمية، يواجه وكلاء اللاعبين وإدارات الأندية كواليس مثيرة تمتزج فيها المصالح المالية المعقدة بالروابط الاجتماعية والتأثيرات النفسية، حيث يجد النادي نفسه في كثير من الأحيان مضطراً للعب دور الراعي الأسري والملاذ القانوني لتأمين الاستقرار النفسي والذهني لنجمه الجديد، وحمايته من الضغوط المجتمعية الهائلة التي قد تؤثر على أدائه في المستطيل الأخضر.<br>ويحفل التاريخ الرياضي بنماذج وثّقت هذه الظاهرة؛ فعالمياً، اشترط نيمار على برشلونة تمويل رحلات أصدقائه، وفرض رونالدينيو بنداً يتيح له السهر مرتين أسبوعياً، بينما اشترط إيتو طائرة خاصة لتنقله لخوض المباريات مع أنجي الروسي، ومحلياً وعربياً، تعج الكواليس بقصص لنجوم ومدربين اشترطوا سيارات فارهة لأمهاتهم، أو فيلا بنصف مليون درهم، وتذاكر سفر لعائلاتهم الموسعة، وحتى توفير طباخين وسائقين لزوجاتهم.<br>في هذا التحقيق، نستطلع آراء وخبايا عدد من وكلاء اللاعبين بدورينا الذين تكشف شهاداتهم ومواقفهم الحية عن هذا الجانب الخفي لأغرب الشروط الشخصية والعائلية التي صادفتهم في مسيرتهم المهنية، وكيف يوازن القانون والمال بين تلبية رغبات النجوم للحفاظ على سلامهم النفسي، وبين حماية الكيان المؤسسي للأندية خلف الكواليس.<br><b>تجاوز حدود المنطق</b><br> يصف وليد الشامسي، الذي يُعد أقدم وكيل لاعبين مسجل (منذ عام 2013)، بعض طلبات اللاعبين بأنها تتجاوز حدود المنطق لتصل إلى مرحلة السخف، كاشفاً عن تحولات تاريخية وقانونية غيّرت شكل اللعبة، ويتذكر إحدى الحالات التي مرت عليه كوكيل ويعتبرها غريبة، موضحاً أن لاعباً في مركز حراسة المرمى، اشترط أن يتكفل النادي بإعادة صيانة وترميم بيته بالكامل، ويقول في تفسيره لهذا الطلب: إن اللاعب عندما يجلس على طاولة المفاوضات أمام مسؤول كبير أو شخصية مرموقة ذات منصب رفيع في النادي، فهو يدرك تماماً أنه لا يتفاوض مع رئيس نادٍ عادي، بل مع صاحب نفوذ وقدرة، من هنا تبدأ المطالب الشفوية والشخصية التي تتجاوز المستطيل الأخضر؛ مثل طلب توظيف شقيقه في جهة ما، أو إهداء والدته سيارة فاخرة، أو حتى توفير شقة إضافية.<br><b>مساعدة قانونية</b><br>ويضيف الشامسي: أحياناً يتدخل البُعد الاجتماعي والإنساني في هذه البنود، فمثلا أحد اللاعبين طلب تدخل النادي لمساعدة والده في تخليص قضية قانونية، مستشهداً بعلاقات النادي وما لديه من محامين لمساعدته في إنهاء ملف القضية كشرط لصفاء ذهنه والتوقيع.<br><b>تذاكر درجة أولى</b><br> أكد الشامسي أن النجوم الأجانب يملكون نصيب الأسد من الشروط المرفهة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأندية تُؤمن تلقائياً تذاكر طيران على درجة رجال الأعمال للاعبين القادمين من أمريكا الجنوبية أو أوروبا الشرقية، وهي تذاكر تصل تكلفتها غالباً للرحلة الواحدة مثلاً بين البرازيل والإمارات إلى 30 و40 ألف درهم، ورغم أن اللاعب من هؤلاء يتجاوز راتبه 100 وأحياناً 300 ألف دولار شهرياً لكن أحد اللاعبين الأجانب اشترط وضع بند تحويل تذكرته من درجة رجال الأعمال إلى الدرجة الأولى، وهو هنا رغم المبالغ الضخمة التي يتقاضاها من النادي يصر على ممارسة هذا الدلال المالي على النادي في تفاصيل صغيرة.<br><b> إخفاء الراتب</b><br>يكشف الشامسي عن حيلة يتبعها اللاعبون والمدربون الأجانب للهروب من مقصلة الضرائب في بلدانهم والتي تفرض عليهم حكوماتهم ضرائب بناءً على دخلهم يتعمدون إخفاء رواتبهم الحقيقية العالية، فيشترطون عدم إدراج مبالغهم الضخمة وامتيازاتهم العينية في (العقود الأصلية) التي توثق رسمياً، وذلك حتى لا يضطروا للتصريح بدخلهم الحقيقي أمام سلطات الضرائب في بلدانهم الأصلية عند عودتهم.<br><b>راتب شهري للوالدة </b><br>قال وليد الشامسي: رأيت بطبيعة عملي السابقة مع اللاعبين المواطنين طلبات تفوق حدود العقود الرسمية، فمثلاً هناك لاعب طالب براتب شهري ثابت لوالدته، وآخر اشترط ترقية وظيفية لوالده وآخر طلب من النادي نقل بيته من مدينة إلى أخرى، ولم يتوقف الأمر عند العطايا المادية، بل امتدت الحماية لتشمل تسخير محامي النادي فوراً لحل أي إشكالية أو ورطة قانونية يقع فيها اللاعب خارج الميدان.<br><b>فنادق فاخرة </b><br>يرى الشامسي أن الملايين الفلكية لم تغير من عقلية بعض اللاعبين في الجري وراء الفواتير الصغيرة، مستشهداً بمواقف ومفارقات عجيبة: إذ يطالب اللاعبون الأجانب بحجوزات ترفيهية إضافية مكلفة خارج رواتبهم الضخمة، كإقامة لأيام عدة مع زوجاتهم في فنادق سبعة نجوم، وفي المقابل، لن أنسى موقفاً عشته بنفسي في أحد أندية أبوظبي، عندما وصل لاعب يتقاضى الملايين في سيارة أجرة (تاكسي) قادماً من دبي، وصعد خصيصاً لمكتب المحاسب ليطالبه بقيمة الفاتورة! إنها مفارقات تعكس كيف أن لغة المال طغت على الاحتراف الحقيقي.<br><b>فيراري فارهة </b><br>أكد وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي أن لغة المال والشروط التعجيزية طغت على عقلية بعض النجوم الأجانب، كاشفاً عن تفاصيل قصة عاشها بنفسه مع أحد اللاعبين الأجانب، قائلاً: خلال المفاوضات لضمه، تفاجأنا باللاعب يشترط بكل إصرار وضع بند في العقد يلزم النادي بأن يشتري له سيارة (فيراري) فارهة من أحدث طراز، رافضاً أي بديل آخر، والمفارقة أنه بعد البحث والتدقيق في خلفية اللاعب وحياته اليومية في بلده الأصلي، اكتشفنا أنه يقود سيارة هوندا، وهي مفارقات عجيبة تكشف كيف يتحول الطموح فجأة من مجرد البحث عن فرصة للعب، إلى ممارسة شروط بداعي الدلال المالي.<br><b> نصف العقد </b><br>يروي وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي فصلاً آخر من فصول الدلال المالي للاعبين الأجانب في ملاعبنا، وقال إنه وفي إحدى الصفقات، صُدمنا بطلب غريب وخارج عن المألوف إذ اشترط اللاعب الحصول على نصف قيمة عقده الإجمالي بالكامل كمقدم تعاقد يُصرف له فوراً، وهو أمر ينطوي على مخاطرة مالية هائلة للأندية في حال لم يوفق اللاعب أو تعرض لإصابة مبكرة، والأدهى أن الوكيل الأجنبي للاعب اشترط الحصول على عمولة تتجاوز 15% من القيمة الإجمالية للعقد، مصراً على استلامها نقداً وقبل توقيع اللاعب رسمياً على كشوفات النادي، في مشهد يوضح كيف تحول الاحتراف إلى ساحة للمساومات المالية الصارمة.<br><b> فيلا نصف مليونية</b><br>يكشف وكيل اللاعبين التونسي الصادقي الفارق الشاسع بين ثقافة الاحتراف في أوروبا وسقف الطموحات المادية المفاجئة للاعبين الأجانب فور وصولهم إلى دورينا، ويقول: في أوروبا، يعلم اللاعب أن بند السكن يقع تحت مسؤوليته الشخصية ومدمج تلقائياً ضمن راتبه، وهناك تجد 99% من اللاعبين يعيشون في شقق صغيرة ومتواضعة تناسب احتياجاتهم دون مبالغة، لكن المشهد ينقلب تماماً بمجرد أن يصلوا للعب في دورينا، حيث تتبدل العقلية ويصبح تأمين الفلل الفاخرة والسيارات الفارهة شرطاً أساسياً لارتداء قميص النادي، مستشهداً بأن أحد اللاعبين الأجانب لم يكتفِ بطلب مسكن مريح، بل اشترط صراحة توفير فيلا محددة في مجمع سكني راقٍ، صُدمنا لاحقاً بأن قيمتها الإيجارية السنوية وحدها تتجاوز 500 ألف درهم! وهو دلال مالي يوضح كيف تستنزف هذه التفاصيل ميزانيات الأندية بعيداً عن المستطيل الأخضر.<br><b>سفر الأقارب </b><br>يكشف وكيل اللاعبين وليد الشامسي عن شروط تنم عن الدلال والتي يفرضها النجوم الأجانب ويقول: المتعارف عليه عالمياً في عقود اللاعبين هو تأمين تذاكر سفر سنوية للاعب وزوجته وأبنائه فقط، لكن أحد اللاعبين اشترط وضع بند يُلزم النادي بتوفير تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لعائلته الموسعة بالكامل، محدداً بالاسم والدته، وأخته، وأخاه، وتكلفة هذه الرحلات وحدها تشكل عبئاً مالياً ضخماً خارج راتب اللاعب الفلكي، ولا يمكن أن تتحول إدارة النادي إلى ما يشبه وكالة سفر مخصصة لخدمة أقارب اللاعب وتأمين تنقلاتهم المرفهة، في مفارقة لا علاقة لها بالعطاء داخل الملعب.<br>تأشيرات وتذاكر للطباخين <br>يؤكد وكيل اللاعبين عمر الصادقي أن المطالب لم تقتصر على الفلل الفارهة والسيارات الفاخرة، بل امتدت إلى تفاصيل المعيشة اليومية، حيث صادفتُ أكثر من لاعب أجنبي اشترطوا إلزام النادي بإصدار تأشيرات إقامة رسمية، وتحمل تكاليف تذاكر السفر لطباخيهم على نفقة النادي كاملة، بحجة عدم قدرة اللاعب على تناول سوى وجبات محددة ومعدة بأيدي طهاة من بلده، ومثل هذه الشروط تحول النادي من جهة رياضية إلى كفيل وممول للأطقم الخدمية الخاصة باللاعب وعائلته، في دلال مالي يثبت أن بعض النجوم يركزون على رفاهيتهم الشخصية خارج الملعب أكثر من تركيزهم على العطاء الكروي.<br><b>سيارة الأم</b><br>يكشف نادر المرزوقي، الوكيل السابق للنجم الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) عن صدمته من سقف المطالب الشخصية الغريبة لبعض اللاعبين، والتي تتحول أحياناً إلى ما يشبه طلب المنح والهبات، ويقول: صدمت تماماً عندما تفاجأت ببند وضعه أحد اللاعبين يشترط فيه إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لوالدته. <br>ويضيف المرزوقي أنا كوكيل لاعبين (استحيت) أن أتوجه لإدارة النادي وأطلب منهم هذا الطلب الشخصي، وكيف لي أساساً أن أفتح معهم موضوعاً كهذا؟! وكنت دائماً أقول للاعبين: اطلب مبلغاً إضافياً ضمن عقدك، نصف مليون أو 100 ألف، وتصرف أنت به كما تشاء واشترِ ما تريد لك أو لأهلك. <br>ويؤكد المرزوقي، أن النادي وافق ووفر له السيارة وسجلها باسم اللاعب، ليتصرف بها ويسجلها لمن يريد لاحقاً.<br>تروي وكيلة اللاعبين السابقة نسرين درويش عن مفارقة غريبة تعكس حجم المطالب العائلية التي يفرضها بعض اللاعبين والمدربين الأجانب على الأندية خارج حدود مهامهم الفنية، وتقول: خلال المفاوضات مع أحد المدربين الأجانب، اشترط إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لزوجته مصحوبة بسائق دائم يكون تحت تصرفها الكامل طوال اليوم، ليتولى نقلها وتخليص كل طلباتها واحتياجاتها المنزلية والترفيهية.<br>وتضيف نسرين مستغربة: مثل هذه الشروط تحول النادي من مؤسسة رياضية محترفة إلى جهة مسؤولة عن الرفاهية اليومية لعائلات المدربين، في دلال زائد يوضح كيف طغت الشروط الشخصية الهامشية على تفاصيل العقود كشرط أساسي للتوقيع.<br>في نهاية المطاف، تكشف شهادات وكلاء اللاعبين أن عقود كرة القدم لم تعد مجرد وثائق تجارية جافة، بل تحولت إلى مرآة تعكس حجم النفوذ الطاغي الذي بات يتمتع به النجم الحديث في عالم الساحرة المستديرة، هذه الشروط الغريبة والمطالب العائلية الشديدة الخصوصية رغم طرافتها أحياناً وغرابتها أحياناً أخرى تؤكد أن الأندية أصبحت تدرك تماماً أن شراء أقدام اللاعبين لا يكفي لتحقيق الانتصارات، ما لم يتم شراء (راحة بالهم) واستقرارهم النفسي والأسري أولاً، وبين مطرقة تلبية رغبات النجوم المدللة وسندان القوانين المالية الصارمة، يبقى وكيل اللاعبين هو المهندس الخفي الذي يدير هذا التوازن الحرج، لتبقى العقود الرياضية شاهدة على أن كرة القدم تدار بالبشر ومشاعرهم، قبل أن تدار بالأموال والبطولات.</p>

بنود غريبة في عقود لاعبينا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد ضابطان من الشرطة الوطنية الفلبينية بالدبلوم التخصصي للابتكار والقيادات الشرطية (PIL) لشرطة دبي، واصفَين التجربة بأنها أحدثت تحولاً جوهرياً في مسيرتهما المهنية، وأعادت رسم رؤيتهما للعمل الشرطي في بلديهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كلٌّ من الرائد ريتشارد كورادا لوزانو والنقيب موديستو دومانجينج ناهيوان قد انضما إلى الدفعة الثالثة من دبلوم PIL الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع أكاديمية ربدان، حيث احتكّا بنظرائهما المشاركين من 45 دولة، وتعمّقا في مفاهيم شرطية متقدمة تجمع بين الابتكار والقيادة والتواصل المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة نحو التميز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للرائد لوزانو، جاءت مشاركته من دافع راسخ نحو التميز المهني، معرباً عن ذلك بقوله: "أتاح لي هذا البرنامج فرصة فريدة لتعزيز قدراتي القيادية، وتوسيع منظوري حول استراتيجيات الشرطة الحديثة، واكتساب رؤى قيّمة حول الممارسات المبتكرة التي يمكن تطبيقها داخل مؤسستي. وكان من أبرز ما استخلصه مفهوم القيادة التكيُّفية، إذ يرى أن الشرطة الفعّالة في عصرنا تستلزم، على حد قوله: "التفكير الاستراتيجي، والابتكار، والقدرة على التعاون مع مختلف الأطراف، مع الاستجابة الاستباقية للتحديات المستجدة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين شارك النقيب ناهيوان بدافع اكتساب منظور عالمي حول الابتكار في العمل الشرطي، ليَخرج بأكثر مما كان يسعى قائلاً "لقد عزّز البرنامج التعاون الدولي بين الدول المشاركة، وزوّدني بعقلية استشرافية لتطوير خدماتنا في الفلبين." ويرى ناهيوان أن جوهر التميز الشرطي الحقيقي يكمن في صنع الأثر، وإضافة القيمة للخدمة، والعمل بشرعية وعدالة إجرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار والقيادة هم الأساس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أجمع الضابطان على أن القيادة والابتكار يمثلان الركيزتين الأكثر تأثيراً في البرنامج. واستفاد الرائد لوزانو بشكل خاص من أطر عمل كنظرية تاكمان لديناميكيات المجموعة ومنهجيات الابتكار، مشيراً إلى أن الابتكار يستلزم تحسين ما هو قائم، والاستكشاف خارج الحدود التقليدية في آنٍ معاً. أما النقيب ناهيوان، فقد أثّر فيه بعمق ذلك التكامل بين التقنيات الذكية وتنمية القيادة والانخراط المجتمعي، واصفاً إياه بأنه ركيزة أساسية لبناء منظومة شرطية استباقية وفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجربة الفلبينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر مساهمة الضابطَين على الاستفادة من البرنامج، بل أثريا محتواه بدورهما. فقد شارك الرائد لوزانو تجربة الشرطة الوطنية الفلبينية في استراتيجيات التواصل المجتمعي والوقاية الاستباقية من الجريمة، فيما سلّط النقيب ناهيوان الضوء على الشراكات المجتمعية، والقدرة على التكيف في أوقات الأزمات، والصمود التشغيلي. واتفق الاثنان على أن هذا التبادل المعرفي عبر الحدود رفع من مستوى بيئة التعلم للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار في أبهى صوره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تركت ابتكارات شرطة دبي انطباعاً راسخاً لدى الضابطان الفلبينيان. فقد أشاد الرائد لوزانو بمراكز الشرطة الذكية (SPS)، واصفاً إياها بأنها نظام متكامل للخدمة الذاتية يقدم خدماته على مدار الساعة مع الحفاظ التام على الخصوصية، مؤكداً أنها تجسّد الابتكار في أبهى صوره. وفي المقابل، أشار النقيب ناهيوان إلى المنظومة الأشمل من التقنيات المتقدمة والبنية التحتية الذكية لشرطة دبي، مستشهداً بها دليلاً على "التزام شرطة دبي الراسخ بالابتكار والتميز في خدمة الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العودة بالمزيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود كلا الضابطَين إلى بلادهما وفي أذهانهما خطط واضحة المعالم. فيعتزم الرائد لوزانو توظيف ما اكتسبه لتعزيز نهجه القيادي وتقوية ثقافة الابتكار داخل مؤسسته، لا سيما في مجالَي التواصل المجتمعي والحل الاستراتيجي للمشكلات. أما النقيب ناهيوان، فيسعى إلى تعزيز مناهج الشرطة المعتمدة على التكنولوجيا والمتمحورة حول المجتمع، بما يرسّخ شرعية الشرطة ويرتقي بمستوى تقديم الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة لا غنى عنها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المشهد الدولي، أكد الضابطان أن التعاون الدولي ضرورة لا غنى عنها لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واعتماد أفضل الممارسات التي ترتقي بمعايير الشرطة على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف الرائد لوزانو البرنامج بأنه "تجربة لا تُنسى وذات مغزى" أسهمت في صقل مهاراته القيادية وتوسيع منظوره في مجال الشرطة العصرية، فيما أسماه النقيب ناهيوان "رحلة تحولية ومثرية" عززت مهاراته القيادية والتزامه بالتميز في خدمة المجتمع.</div></p>

دبي تلهم ضابطين من الشرطة الفلبينية لبناء منظومة شرطية استباقية وفاعلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة جديدة عن إمكانية استخدام شبكات الواي فاي العادية للتعرف على هوية الأشخاص ورصد تحركاتهم، من دون الحاجة إلى كاميرات أو أجهزة استشعار متخصصة، وحتى من دون علم الشخص أو موافقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختبر باحثون من معهد KASTEL لأمن المعلومات والموثوقية التابع لمعهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT) التقنية على 197 متطوعا ضمن ظروف خاضعة للرقابة، وتمكن النظام، وفقا للباحثين، من تحقيق دقة في تحديد هوية الأشخاص تقترب من 100%، بغض النظر عن زاوية رؤيتهم أو طريقة مشيهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد التقنية على تحليل ما يُعرف بمعلومات التغذية الراجعة لتشكيل الحزمة، وهي بيانات ترسلها الأجهزة المتصلة بالواي فاي بصورة اعتيادية إلى جهاز التوجيه للمساعدة في تحسين الاتصال اللاسلكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن خطورة الأمر تكمن في أن هذه المعلومات يمكن نقلها من دون تشفير، ما يتيح نظريا للأشخاص الموجودين ضمن نطاق الشبكة اعتراضها وتحليلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تتبع الإشارات اللاسلكية بمرور الوقت، يستطيع النظام تكوين صورة عن الأشخاص الموجودين داخل مساحة معينة من زوايا مختلفة، بطريقة تشبه في بعض جوانبها عمل الكاميرا، لكن باستخدام موجات الراديو بدلًا من الضوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انتشار الموجات الراديوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثورستن ستروف، الأستاذ في معهد KASTEL، إن مراقبة انتشار الموجات الراديوية تتيح إنشاء صورة عن البيئة والأشخاص الموجودين فيها، مشيرا إلى أن المبدأ يشبه الكاميرا التقليدية من حيث القدرة على التعرف على الأشخاص، مع اختلاف الوسيلة المستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا تحتاج إلى هاتف أو جهاز قابل للارتداء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر الجوانب إثارة للقلق أن الشخص المستهدف لا يحتاج إلى حمل هاتف ذكي أو ساعة أو أي جهاز آخر متصل بالواي فاي حتى تعمل التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن إيقاف الشخص جهازه الخاص لن يكون بالضرورة كافيا لمنع التعرف عليه، إذ يمكن للنظام الاستفادة من أجهزة واي فاي أخرى نشطة موجودة في المنطقة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف هذه الطريقة عن العديد من تقنيات الاستشعار اللاسلكي السابقة التي كانت تعتمد على معدات متخصصة، مثل أجهزة LiDAR أو بيانات تفصيلية عن حالة القناة اللاسلكية. ويؤكد الباحثون أن نظامهم يستطيع العمل باستخدام جهاز واي فاي عادي وغير معدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«عين خفية» تثير مخاوف الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير هذا التطور مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية، خصوصا مع الانتشار الواسع لأجهزة الراوتر في المنازل والمكاتب والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع "ساينس ديلي"، نقلًا عن معهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT)، فإن انتشار هذه القدرات في شبكات الواي فاي اليومية قد يجعل من الصعب على الأشخاص معرفة متى يمكن أن تكون إشاراتهم اللاسلكية عرضة للتحليل والتتبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيليكس مورسباخ، الباحث في مجال خصوصية البيانات بمعهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT)، إن وسائل المراقبة التقليدية، مثل كاميرات المراقبة وأجراس الأبواب المزودة بكاميرات والمتصلة بالإنترنت، تترك عادةً مؤشرات واضحة على وجودها، في حين تتميز الإشارات اللاسلكية بقدرتها على العمل بشكل غير مرئي ودون لفت انتباه الأشخاص داخل المكان، ما يجعل اكتشاف استخدامها أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ستروف من أن هذه الخاصية تثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية، إذ قد تتيح التقنية التعرف على الأشخاص وتتبع تحركاتهم دون علمهم، مؤكدا أن الاستفادة من قدرات الواي فاي في هذا المجال يجب أن ترافقها ضوابط واضحة لحماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الباحثون إلى تضمين إجراءات حماية ضمن معيار IEEE 802.11bf، الذي يجري تطويره لتعزيز قدرات الاستشعار عبر شبكات الواي فاي مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالخصوصية والأمان.</div></p>

لا كاميرا ولا هاتف.. «الواي فاي» يكشف هويتك بدقة تقارب 100%

<p class='article-text'>في إصدار جديد لمركز أبوظبي للغة العربية بعنوان: «اكتشاف العرب لليابان: من الحرب الروسية اليابانية إلى الحرب العالمية الثانية» تستعيد الباحثة ريم أحمد صالح صورة اليابان في الوعي العربي مطلع القرن العشرين. وبين اليابان التي شاهدها الرحالة العرب بأعينهم.</p><p class='article-text'>وتلك التي رسموها في مخيلتهم بحثاً عن نموذج للنهضة، يستعيد الكتاب فصلاً مبكراً من تاريخ التواصل الثقافي بين العرب واليابان، حين بدأ رحالة عرب يتجهون إلى الشرق الأقصى مطلع القرن العشرين، مدفوعين بالفضول تجاه بلد آسيوي كان يشهد تحولات متسارعة، وينجح في تقديم نفسه قوة حديثة قادرة على منافسة القوى الغربية.</p><p class='article-text'>ويأتي الكتاب ضمن الأعمال الفائزة في الدورة الخامسة من برنامج «المنح البحثية»، ويبحث في نصوص الرحالة لا باعتبارها سجلاً للمشاهدات فحسب، وإنما وثائق ثقافية تكشف عن صورة اليابان في الوعي العربي، وفي الوقت ذاته عن الأسئلة التي كانت تشغل المثقفين العرب تجاه النهضة والحداثة والهوية.</p><p class='article-text'>تتبع الباحثة تجارب أربعة رحالة وكتّاب مصريين وصلوا إلى اليابان خلال الفترة الممتدة من الحرب الروسية اليابانية (1904-1905) حتى السنوات السابقة للحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وتتناول «الرحلة اليابانية» للصحفي الأزهري علي الجرجاوي، الصادرة عام 1907، ورحلة الأمير محمد علي التي نُشرت عام 1909، وكتاب «سر تقدم اليابان» لليوزباشي أحمد فضلي الصادر عام 1911، ثم «جولة في ربوع آسيا بين مصر واليابان» للمعلم محمد ثابت الصادر عام 1932.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه المؤلفات، على اختلاف أصحابها وخلفياتهم، نافذة على لحظة كان فيها اكتشاف اليابان بالنسبة إلى القارئ العربي مرتبطاً بسؤال أكبر: كيف استطاعت أمة شرقية أن تدخل عالم الحداثة بهذه السرعة؟</p><h2>النهضة والهوية</h2><p class='article-text'>كان الرحالة ينظرون إلى اليابان من داخل السياق الفكري والسياسي للعالم العربي في مطلع القرن العشرين، حيث احتلت قضايا الإصلاح والتقدم والتعليم والاستعمار والهوية مساحة واسعة من النقاش العام.</p><p class='article-text'>ولذلك تحولت مشاهداتهم للمؤسسات والنظام الاجتماعي والتطور الياباني إلى مادة للمقارنة والتأمل، وبدا أن تجربة اليابان تقدم دليلاً على إمكانية الجمع بين الأخذ بأسباب التقدم والمحافظة على الخصوصية الثقافية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، يكشف الكتاب أن السفر إلى اليابان لم يكن مجرد انتقال من مكان إلى آخر، وإنما كان أيضاً بحثاً عربياً عن إجابة لسؤال النهضة.</p><h2>الواقع والمتخيل</h2><p class='article-text'>ولا تتوقف ريم أحمد صالح عند مضمون ما دوّنه الرحالة، بل تبحث في الكيفية التي تكونت بها تصوراتهم، وفي أثر خلفياتهم الاجتماعية والتعليمية والثقافية على قراءتهم للمجتمع الياباني. وهنا تظهر إحدى أبرز قضايا الكتاب: المسافة بين اليابان الواقعية و«اليابان المتخيلة».</p><p class='article-text'>فالرغبة في العثور على نموذج شرقي ناجح جعلت بعض الرحالة ينظرون إلى ما يشاهدونه من خلال تطلعاتهم وأسئلتهم الخاصة. كما ترصد الدراسة حالات من سوء الفهم الثقافي، ومحاولات تفسير عادات المجتمع الياباني وتقاليده انطلاقاً من مرجعيات عربية وإسلامية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تبحث الدراسة في نظرة الرحالة إلى السياسات اليابانية وطموحات الإمبراطورية، ومدى إدراكهم للتحولات السياسية التي كانت تشهدها البلاد، لتكشف عن صورة أكثر تعقيداً من مجرد الانبهار بتجربة التحديث.</p><h2>مرآة للذات</h2><p class='article-text'>وتبرز قيمة الرحلات التي يستعيدها الكتاب في كونها تكشف عن الطرفين في آن واحد؛ فبقدر ما تخبر القارئ عن اليابان في بدايات القرن العشرين، تخبره كذلك عن العالم العربي الذي كان ينظر إليها.</p><p class='article-text'>ففي زمن كانت أجزاء واسعة من المنطقة العربية تعيش تحت وطأة الاستعمار، بدت تجربة قوة آسيوية تنافس الدول الغربية ذات دلالة خاصة، وتحولت اليابان إلى مساحة لإسقاط آمال النهضة وأسئلتها.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يعيد الكتاب قراءة أدب الرحلة بوصفه مصدراً مهماً لفهم تشكل الصور الثقافية بين الشعوب، فالرحالة لا يصف الآخر من موقع محايد تماماً، وإنما يحمل معه منظومته الثقافية وتصوراته السابقة ويعيد عبرها تفسير ما يشاهده.</p><p class='article-text'>وتعتمد الدراسة على المصادر الأولية، إلى جانب وثائق تاريخية وصور ومقابلات جُمعت خلال زيارات بحثية إلى مصر، لتقدم قراءة للبدايات المعرفية والثقافية للعلاقة العربية اليابانية.</p><h2>دعم البحث</h2><p class='article-text'>ويصدر «اكتشاف العرب لليابان» ضمن «سلسلة البصائر للبحوث والدراسات»، التي تضم الأعمال الفائزة في برنامج المنح البحثية الذي أطلقه مركز أبوظبي للغة العربية عام 2021، بهدف تحفيز الباحثين وتشجيع المشاريع العلمية الأصيلة وتطوير الدراسات العربية وتعزيز مكانة اللغة العربية في المجالين الأكاديمي والثقافي.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج ما بين 6 و8 منح سنوياً في مجالات الأدب والنقد، والمعجم العربي، والمناهج الدراسية، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، وتحقيق المخطوطات، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، ويرصد المركز للبرنامج مبلغاً إجمالياً سنوياً قدره 600 ألف درهم.</p><p class='article-text'>ومنذ انطلاقه، دعم البرنامج 42 مشروعاً بحثياً نوعياً في مجالات اللغة العربية وعلومها. واستقبلت الدورة الخامسة 516 طلباً من 36 دولة، اختير منها 7 مشاريع فائزة بعد التقييم والتحكيم العلمي، فيما ارتفع عدد الطلبات في الدورة السادسة لعام 2026 إلى 623 طلباً من 34 دولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال «سلسلة البصائر للبحوث والدراسات»، تتحول البحوث الفائزة إلى إصدارات علمية متاحة للقراء والباحثين، في إطار جهود مركز أبوظبي للغة العربية لإثراء المكتبة العربية، وتشجيع البحث العلمي، وتعزيز العربية بوصفها لغة للمعرفة والإنتاج الفكري.</p>

"اكتشاف العرب لليابان" يرصد دهشة الرحالة بالنهضة شرقاً

<p class='article-text'>يواصل برنامج «سفراء شباب الإمارات»، الذي ينظمه مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بديوان الرئاسة، مسيرته في إعداد جيل من الشباب الإماراتي القادر على تمثيل الدولة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، من خلال تجربة تمتد على مدار عشرة أشهر، تجمع بين المعرفة والتجربة الميدانية والتبادل الثقافي والتدريب الإعلامي.</p><p class='article-text'>ومع انطلاق الوحدة الثالثة من البرنامج في أبوظبي 17 أغسطس الجاري، يواصل المشاركون رحلتهم التطويرية التي بدأت في مايو 2026، بمشاركة 37 طالباً وطالبة ضمن «مساري الصين واليابان»، من خلال خمس وحدات تطويرية تجمع بين الثقافة والدبلوماسية والمعرفة والتعلم التجريبي والتمثيل الإعلامي.</p><p class='article-text'>وخاض المشاركون تجارب ميدانية وثقافية في الصين واليابان. وأتاحت التجارب للمشاركين فرصة التعرف إلى كيفية الجمع بين التطور الاقتصادي والتكنولوجي والحفاظ على الخصوصية الثقافية، إلى جانب الاطلاع على تجارب مؤسسات وشركات صينية ويابانية والاستفادة من نماذجهما في الابتكار والتطوير.</p><p class='article-text'>وأكدت نوال المرزوقي، مدير برنامج «سفراء شباب الإمارات»، أن الوحدة الثالثة تمثل محطة مهمة ضمن رحلة البرنامج الممتدة على مدى عشرة أشهر، كونها تتيح للمشاركين البناء على ما اكتسبوه من معارف وتجارب خلال المراحل السابقة وتحويلها إلى مهارات عملية في التواصل والحضور الإعلامي والتمثيل.وقالت إن البرنامج يحرص على تقديم تجربة متكاملة للطلبة تجمع بين المعرفة والتجربة والممارسة.</p><p class='article-text'>وتستند إلى أربعة محاور رئيسية المعرفة، والثقافة والدبلوماسية، والتعلم التجريبي، والتمثيل الإعلامي، بما يعزز قدرتهم على فهم الثقافات المختلفة وبناء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة.  </p>

«سفراء شباب الإمارات» في تجربة دولية لإعداد قادة المستقبل

<p class='article-text'>أعلنت شركة "أوبن إيه آي" الأمريكية، عن إطلاق نسخة متخصصة من تطبيقها الشهير تحت مسمى "تشات جي بي تي للمراهقين"، وسط تنامي قلق الباحثين والأهالي من اعتماد المراهقين العاطفي على "الروبوتات الحوارية".</p><p class='article-text'>تهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة رقمية آمنة للقاصرين، مع دمج أدوات رقابة أبوية صارمة وميزات أمنية معززة للحد من المخاطر المرتبطة بالتفاعل مع الروبوتات الذكية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن هذه النسخة الجديدة سيتم تفعيلها بشكل تلقائي بمجرد تقدير عمر المستخدم بأنه أقل من 18 عاماً، أو في حال تعريف المستخدم لنفسه ضمن الفئة العمرية ما بين 13 و17 عاماً. وتسعى هذه المبادرة إلى تشجيع التفكير النقدي لدى اليافعين وحثهم على طلب الدعم الواقعي عند الحاجة، بدلاً من الاعتماد الكلي على الآلة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الانطلاقة في وقت حساس للشركة ، حيث تواجه ضغوطاً قانونية ودعاوى قضائية متعددة. وتزعم هذه الدعاوى أن التفاعل غير المقيد مع الذكاء الاصطناعي قد يلحق أضراراً نفسية واجتماعية بالأطفال، ما دفع الشركة لتعزيز إجراءات الحماية قبل طرحها العام الأولي المرتقب.</p><p class='article-text'>وأكدت "أوبن إيه آي" في تدوينة رسمية أن رؤيتها تتركز على توسيع فرص التعليم وجعل الذكاء الاصطناعي شريكاً في عملية التعلم النشط. وأشارت إلى أن النسخة الجديدة صُممت خصيصاً لدعم الطلاب في الأوقات التي لا تتوافر فيها مساعدة المعلمين أو الأهل، مع الحفاظ على انخراطهم في تجربة تعليمية تعاونية.</p><p class='article-text'>وتتضمن النسخة المخصصة للمراهقين حزمة من الأدوات التعليمية المبتكرة، من أبرزها "وضع الدراسة" الذي يوفر تعلماً موجهاً بعيداً عن الإجابات الجاهزة. كما تشمل الميزات تذكيرات ذكية بالواجبات المنزلية تمنع التحايل أو الغش، إضافة إلى اختبارات قصيرة ووسائل إيضاح بصرية تهدف إلى تنويع أساليب المراجعة الدراسية.</p><p class='article-text'>وفيما يخص الرقابة الأبوية، منحت الشركة أولياء الأمور صلاحيات واسعة لربط حساباتهم بحسابات أبنائهم لمتابعة النشاط الرقمي بشكل مسؤول. وتتيح هذه الأدوات تحديد ما يعرف بـ "ساعات الهدوء" لتقييد استخدام التطبيق في أوقات معينة، فضلاً عن إدارة إعدادات الخصوصية وتلقي تنبيهات فورية حول أي سلوكيات قد تشير إلى خطر محتمل.</p><p class='article-text'>ومن الإضافات النوعية في نظام الحماية الجديد، تفعيل خاصية الإشعارات المتعلقة بالاضطرابات السلوكية والصحية، مثل اضطرابات الأكل، حيث يقوم النظام برصد المؤشرات التحذيرية وإبلاغ الأهل فوراً. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب المنظمات الحقوقية التي نبهت مراراً إلى تأثير المحتوى الرقمي على الصورة الذاتية للمراهقين.<br><br></p>

نتائج البحث عن: الخصوصية