أعلنت شركة «ويش موني» (Whish Money) ومقرها الإقليمي في الإمارات تعاونها مع «فيزا» لتطبيق حلول «فيتشرسبيس» (Featurespace) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز رصد عمليات الاحتيال المالي وحماية المعاملات عبر مختلف قنوات الدفع في لبنان والمنطقة. ويعتمد الحل على تحليل بيانات المعاملات والسلوكيات المالية لتقييم المخاطر واكتشاف الأنشطة غير المعتادة والمعاملات المشبوهة، بما يعزز مستويات الأمان في خدمات الدفع والتحويلات. وأوضحت «ويش موني» أن قيمة المدفوعات السنوية المتداولة عبر منصتها تجاوزت 40 مليار دولار، مشيرة إلى اعتماد التقنية الجديدة في جميع خدمات الدفع التي تقدمها، لحماية أكثر من 2.5 مليون مستخدم، إلى جانب التجار والشركاء. وقال جاد كوسا، الرئيس التنفيذي للشركة، إن التعاون يتيح الاستفادة من تقنيات متقدمة لرصد العمليات المشبوهة بدقة كبرى، وتعزيز ثقة العملاء في خدمات إرسال الأموال والدفع والاستلام. من جانبها، أكدت «فيزا» أن دمج التحليل السلوكي وتقييم المخاطر مع منظومتها الأمنية يوفر قدرات أكثر شمولاً في مواجهة أساليب الاحتيال المتطورة. ومن جانبه، قال والتر ليروني، رئيس الخدمات ذات القيمة المضافة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "فيزا": «تتطلب مكافحة الاحتيال مقاربة شاملة لا تقتصر على مراقبة معاملة واحدة بمفردها. ويجمع هذا الحل المبتكر بين تحليل السلوك الدقيق، وتقييم المخاطر، وشبكتنا الأمنية المتقدمة، ما يُمكّن شركاءنا مثل «ويش موني» من اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية في التصدي لأي محاولات احتيال».

«ويش موني» و«فيزا» تعززان مكافحة الاحتيال الرقمي في المنطقة

تستعد شركة «لوتس» البريطانية لإعادة إحياء سيارتها الرياضية الشهيرة «إسبريت»، من خلال طراز جديد فائق الأداء، يحمل الاسم الكودي المؤقت «تايب 135»، ويأتي مزوداً بمحرك جديد كلياً من 8 أسطوانات، ضمن منظومة دفع هجينة، تصل قوتها الإجمالية إلى نحو 986 حصاناً، على أن تكشف الشركة عن السيارة في عام 2028. وذكر موقع «كار أند درايفر» المتخصص في أخبار السيارات أن الطراز المرتقب سيحمل محركاً بسعة 4 لترات من تطوير شركة «هورس باور ترين»، بالتعاون مع ناقل حركة آلي مزدوج القابض من 8 سرعات، صمم خصيصاً للعمل مع منظومة الدفع الهجينة الجديدة. ويحمل المحرك اسم «هورس دبليو 4»، ويعتمد تقنية الشحن التوربيني المزدوج بتصميم «هوت في»، الذي يضع الشواحن التوربينية بين صفوف الأسطوانات، بما يسهم في تحسين كفاءة استجابة المحرك واستغلال المساحة. وتبلغ قوة محرك الاحتراق وحده 670 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 590 رطلاً لكل قدم مكعبة، فيما تستهدف «لوتس» رفع القوة الإجمالية للمنظومة الهجينة إلى 986 حصاناً على الأقل. ومن أبرز مواصفات المحرك وزنه، الذي لا يتجاوز 441 رطلاً، ما يمنحه كثافة قوة مرتفعة مقارنة بوزنه، فضلاً عن تصميمه منذ البداية، ليتوافق مع أنظمة الدفع الهجينة. ولم تكتفِ «هورس باور ترين» بتطوير المحرك، بل صممت ناقل حركة خاصاً، يحمل اسم «8 إل دي سي تي»، ويعتمد قابضاً مزدوجاً بتقنيات مستوحاة من السيارات الرياضية عالية الأداء. وتقول الشركة، إن زمن الاستجابة لأوامر تغيير السرعات يقل عن 20 مللي ثانية، مع نظام تحكم مصنوع من كربيد السيليكون، ومضخة ميكانيكية متغيرة الإزاحة، ومن المنتظر أن تكون «لوتس إسبريت» أول سيارة تستخدم منظومة المحرك وناقل الحركة الجديدين، في خطوة تعكس توجه العلامة البريطانية نحو الجمع بين الأداء الرياضي التقليدي، وتقنيات الدفع الهجين، ومع ذلك لا تزال السيارة في مرحلة التطوير، إذ لا يُتوقع دخولها مرحلة الإنتاج قبل عام 2028.

لوتس البريطانية تطور سيارة فائقة بمحرك هجين بقوة 986 حصاناً

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">أعلنت شركة «باركن» تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة الفرّجان بدبي، ضمن الرمز 591P، وذلك في إطار تنظيم استخدام المواقف العامة وتسهيل عملية سداد الرسوم للمقيمين والزوار، حيث وُضعت لوحات إرشادية واضحة في المنطقة لتحديد المواقف المشمولة بالتعرفة، وإطلاع مستخدميها على تفاصيل الرسوم وآلية الدفع.</div><h2>خيارات</h2><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن بإمكان المقيمين والزوار الاستفادة من خيارات متعددة لسداد رسوم المواقف، سواء من خلال الدفع بالساعة وفقاً للتعرفة المعتمدة، أو الاشتراك في الباقات المخصصة التي توفر خيارات لفترات زمنية مختلفة، بما يتيح للمستخدمين اختيار الاشتراك المناسب لاحتياجاتهم ومدة استخدامهم للمواقف.</div><h2>باقات</h2><div data-empty="false">وتتضمن باقات الاشتراك أربعة خيارات، تشمل اشتراكاً لمدة شهر واحد بقيمة 672 درهماً، واشتراكاً لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 1999 درهماً، وستة أشهر بقيمة 3999 درهماً، فيما تبلغ قيمة الاشتراك لمدة سنة واحدة 4999 درهماً.</div><div data-empty="false">ودعت «باركن» مستخدمي المواقف في المنطقة إلى الاطلاع على اللوحات الإرشادية الموضوعة في الموقع للتعرف إلى المناطق المشمولة بالتعرفة، كما يمكنهم زيارة التطبيق الذكي للشركة للاطلاع على تفاصيل الرسوم وخيارات الاشتراك والاستفادة من خدمات الدفع المتاحة.</div>

«باركن» تطبق تعرفة المواقف العامة في منطقة الفرّجان

شهدت إمارة الفجيرة هطول أمطار غزيرة، شملت شارع الشيخ خليفة ومنطقة الحيل وعدداً من مدن ومناطق الإمارة، وذلك بعد تكاثف السحب الركامية التي غطت سماء الإمارة خلال ساعات الظهيرة، مصحوبة برياح نشطة أعقبها هطول كثيف للأمطار، ما أدى إلى جريان المياه في الأودية والمنحدرات الجبلية وانسياب السيول من أعالي الجبال نحو المناطق المنخفضة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار على مناطق متفرقة في الدولة غداً ، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مؤكداً أن السحب الركامية بدأت تتدفق من جهة الغرب مع استمرار فرص تشكل السحب الممطرة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى هطول أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة. ودعا المركز الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، نظراً لاحتمالية ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع نتيجة الأمطار. كما ناشد السائقين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في أوقات هطول الأمطار الغزيرة، بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية وانزلاق الطرق، إلى جانب تأثير الرياح النشطة والقوية التي قد تؤدي إلى تطاير بعض الأجسام الصلبة. جهود واعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي مشروع «معدات الإنقاذ في حالات الكوارث DRE»، الذي يتضمن تطوير وتعزيز أسطول آليات الإنقاذ الثقيلة والزوارق المتخصصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع تداعيات التغير المناخي والكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والسلامة وإدارة الأزمات والكوارث. ويشمل المشروع توفير وتطوير آليات إنقاذ متخصصة وزوارق، بما يعزز القدرات التشغيلية لفرق الإنقاذ في التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة، لا سيما الحالات المدارية والفيضانات والسيول والانهيارات، والوصول إلى المناطق المتضررة التي يصعب الوصول إليها باستخدام الآليات التقليدية. ويأتي اعتماد المشروع في إطار جهود شرطة دبي المستمرة لتطوير منظومة متكاملة للاستجابة للطوارئ، من خلال توظيف أحدث التقنيات والمعدات المتخصصة، ورفع كفاءة العمليات الميدانية، وتعزيز القدرة على التعامل مع الحوادث المعقدة والتحديات الناتجة عن الظواهر المناخية الاستثنائية. جاهزية استباقية وأكد العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن اعتماد مشروع «معدات الإنقاذ في حالات الكوارث DRE» يجسد الرؤية الاستباقية للقيادة العامة لشرطة دبي في تطوير قدراتها التشغيلية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها التداعيات المحتملة للتغير المناخي وما يصاحبها من ظواهر جوية استثنائية. وأوضح العميد خالد الحمادي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تعزيز قدرات فرق الإنقاذ بشرطة دبي، من خلال توفير آليات متخصصة وزوارق تُمكن الفرق من التعامل مع مجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة، سواء في المناطق التي تغمرها المياه أو المواقع الوعرة والمتضررة من الانهيارات، إلى جانب تنفيذ عمليات الإخلاء والإنقاذ ورفع العوائق وسحب المركبات العالقة، الأمر الذي يسهم في اختصار زمن الاستجابة، ورفع كفاءة التدخل الميداني، والحد من الخسائر البشرية والمادية. وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على تعزيز حجم الأسطول، بل يركز على تطوير نوعية القدرات والإمكانات التشغيلية، بما يضمن مرونة انتشار فرق الإنقاذ، واستمرارية تقديم الخدمات في الظروف الاستثنائية، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. وأكد العميد خالد الحمادي أن شرطة دبي ماضية في تبني الحلول المبتكرة وتطوير منظومة الإنقاذ وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز أمن المجتمع وسلامته، ويرسخ قدرة الإمارة على التعامل بكفاءة واستباقية مع مختلف التحديات. آليات متخصصة ويتضمن المشروع تطوير أسطول من آليات الإنقاذ الثقيلة ذات القدرات العالية على الحركة في التضاريس الصعبة والمناطق المتضررة، بما في ذلك الشاحنات المتخصصة ذات أنظمة الدفع الرباعي والسداسي، والمجهزة للتعامل مع البيئات التي تتطلب قدرات تشغيلية استثنائية. وتتميز هذه الآليات بقدرتها على الوصول إلى المناطق التي يصعب على المركبات التقليدية بلوغها، واجتياز تجمعات المياه والعوائق، فضلاً عن إمكانية تجهيزها بمعدات متخصصة لرفع الحطام وإزالة العوائق وسحب المركبات العالقة، بما يسهم في فتح المسارات أمام فرق الطوارئ وتسريع عمليات إنقاذ الأشخاص المحاصرين. كما يسهم المشروع في تعزيز القدرة على نقل المعدات والكوادر إلى مواقع الحوادث، ودعم عمليات الإخلاء والإنقاذ في المناطق المتضررة، بما يضمن استمرارية العمليات الميدانية ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات. وفي إطار تطوير قدرات الاستجابة للحوادث المرتبطة بالفيضانات والسيول، يشمل المشروع زوارق مخصصة لدعم عمليات الإنقاذ والإخلاء، والوصول إلى الأشخاص العالقين في المناطق التي تغمرها المياه، خاصة المواقع التي يتعذر وصول الآليات البرية إليها. إجراءات وفي إطار الجهود المرورية الاستباقية، حرصت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتكثيف انتشار الدوريات المرورية والأمنية في المواقع الحيوية والتقاطعات والطرق المتأثرة بالأمطار لمتابعة حركة السير وتنظيم عبور المركبات وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق، وذلك في إطار خطة ميدانية أسهمت في تحقيق انسيابية الحركة المرورية على مختلف الطرق الرئيسية والداخلية. ودعت شرطة الفجيرة الجمهور إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمع المياه، وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المبتلة، والالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، للحد من مخاطر الانزلاق والحوادث المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين خلال التقلبات الجوية. وباشرت بلدية الفجيرة تنفيذ خططها التشغيلية للتعامل مع الحالة الجوية، حيث دفعت بفرقها الميدانية وآلياتها المتخصصة إلى مختلف المناطق، للعمل على سحب تجمعات مياه الأمطار ومتابعة شبكات التصريف، بما يضمن المحافظة على انسيابية الحركة وسلامة الطرق والمرافق العامة. وتواصل فرق البلدية وآلياتها أعمالها الميدانية في عدد من المواقع التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع المستجدات والحد من تأثيرات الحالة الجوية على الحركة المرورية والحياة اليومية في مختلف مناطق الإمارة. وأكدت جهات الفجيرة جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات مرتبطة بالحالة الجوية، داعية أفراد المجتمع إلى متابعة الإرشادات والتنبيهات الرسمية الصادرة عبر القنوات المعتمدة، والتعاون مع الفرق الميدانية بما يسهم في تعزيز السلامة للجميع. استعدادات ومن جهتها، استكملت بلدية مدينة الشارقة استعداداتها لموسم الأمطار بتخصيص 1100 موظف و580 صهريجاً و180 مضخة متنقلة، للتعامل مع تجمعات المياه والبلاغات الميدانية ضمن خطة تهدف إلى تسريع الاستجابة، والحفاظ على انسيابية حركة المرور وسلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وقال عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام البلدية ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، إن البلدية قسمت المدينة إلى خمسة قطاعات، يتولى كل منها فريقاً ميدانياً مؤهلاً لضمان تغطية مختلف المناطق والوصول بسرعة إلى المواقع المتأثرة، مع تنسيق العمل بين الفرق وتبادل الدعم وفق احتياجات كل قطاع وحالة الطقس. وأوضح أن الاستعدادات شملت صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وتنظيفها وصيانة محطات الضخ وتوسعة أحواض التجميع، وإضافة أحواض في عدد من المناطق، إلى جانب تعزيز التجهيزات الميدانية في الطرق والأحياء السكنية والمواقع الحيوية. وأفاد الدكتور المهندس خليفة بن هده السويدي، مدير الخدمات الفنية ونائب رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، بأن البلدية وفرت 180 صهريجاً من أسطولها و400 صهريج من القطاع الخاص إلى جانب 180 مضخة متنقلة تراوح أقطارها بين 6 و12 بوصة وخمس مضخات من طراز السد الذي ابتكرته البلدية وحصلت على حقوق ملكيته الفكرية. وأضاف أن البلدية أنشأت 70 حوضاً لتجميع مياه الأمطار ونظفت 40 ألف فتحة تصريف وأضافت تسع محطات ضخ بقدرة تصريف تصل إلى 1200 متر مكعب في الساعة، وشملت الأعمال شارع الشيخ خليفة بن زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الوحدة وشارع جمال عبدالناصر وطريق الذيد. وامتدت أعمال التصريف إلى الأنفاق والأحياء السكنية وشملت توسعة بحيرات التجميع وربط ضاحية السيوح بشبكات التصريف القائمة وتنفيذ خط ضخ في منطقة البليدة، في حين وزعت البلدية المضخات والصهاريج على الشوارع والمناطق السكنية بحسب الاحتياجات الميدانية. وأوضح خالد بن فلاح السويدي، مدير خدمة المتعاملين ونائب رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن البلدية خصصت آليات لقطر المركبات المتعطلة أو العالقة في تجمعات المياه، ووفرت معدات ثقيلة لإزالة العوائق ومخلفات الأشجار ومعالجة الأضرار التي قد تطال البنية التحتية. وأشار إلى أن مركز الاتصال يستقبل بلاغات الجمهور وملاحظاتهم على الرقم 993 على مدار الساعة بالتوازي مع استمرار الحملات التوعوية لتعريف السكان بإرشادات السلامة خلال تقلبات الطقس.

«الأرصاد»: تدفق سحب ركامية ممطرة من غرب الدولة ونشاط الرياح

أمطار على الفجيرة.. ودبي تعزز جاهزيتها للحالة الجوية بمعدات متطورة

أعلنت شركة «نوفوس لويالتي» (Novus Loyalty Limited)، المتخصصة في تقنيات ولاء المؤسسات وإشراك العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدرجة في بورصة بومباي، افتتاح مكتب إقليمي جديد في دبي، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من النمو المتسارع للطلب على الحلول الرقمية المخصصة لتعزيز تجربة العملاء، والاحتفاظ بهم.ويمثل المكتب الجديد قاعدة للشركة لتوسيع أعمالها الدولية، وتعزيز علاقاتها مع البنوك وشبكات الدفع وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والمؤسسات الكبرى، إلى جانب تطوير شراكات استراتيجية، تتيح توسيع نطاق حلولها التقنية في الأسواق الإقليمية.وتأتي الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية برامج الولاء الرقمية في قطاعات الخدمات المصرفية وتجارة التجزئة والسفر والضيافة والتجارة الإلكترونية، مع توجه المؤسسات إلى توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لتقديم عروض ومكافآت أكثر تخصيصاً، وتحسين التفاعل مع العملاء عبر مختلف قنوات الاتصال.وتشير تقديرات «ResearchAndMarkets.com» إلى أن سوق الولاء في الشرق الأوسط مرشح للنمو من نحو 3.4 مليارات دولار في 2026 إلى 5.6 مليارات دولار بحلول 2030، ما يعكس اتساع الفرص أمام الشركات المتخصصة في تطوير منصات المكافآت، وإدارة علاقات العملاء.وفي إطار توسعها الإقليمي عينت «نوفوس لويالتي» جاي شاه رئيساً للأعمال والاستراتيجية الدولية، لقيادة خطط النمو والعلاقات المؤسسية والشراكات الاستراتيجية في الأسواق ذات الأولوية، ويتمتع شاه بخبرة، تتجاوز 15 عاماً في قطاعات الولاء والمكافآت والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية، مع خبرة في تطوير الأعمال بمنطقة الخليج والشرق الأوسط.وقال شاه، إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي توفر فرصاً كبيرة في ظل توجه الشركات إلى تطوير تجارب أكثر ترابطاً وقيمة للعملاء، مؤكداً أن الشركة تستهدف توظيف قدراتها التقنية، وخبرتها الإقليمية لبناء شراكات مع البنوك وشبكات الدفع والتجار والمؤسسات، وتقديم حلول تعزز تفاعل العملاء، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.من جانبه قال ديباك تومار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن افتتاح مكتب دبي يمثل محطة مهمة في مسيرة توسعها الدولي، ويتيح تقريب حلولها التقنية من المؤسسات في المنطقة، مشيراً إلى تطلع الشركة إلى ترسيخ مكانتها عالمياً في تقنيات الولاء، وتقديم منصات قابلة للتوسع، تدعم بناء علاقات طويلة الأمد بين المؤسسات وعملائها.وتقدم الشركة مجموعة من الحلول، تشمل منصات ولاء المؤسسات، وعروض المكافآت المرتبطة بالبطاقات، وبرامج حوافز الموظفين والشركاء، وأسواق المكافآت، وحلول إشراك التجار، كما تطور تقنيات قائمة على واجهات برمجة التطبيقات، تتيح التكامل مع الأنظمة القائمة، وتخصيص العروض وتحفيز المعاملات، وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء، إلى جانب مبادرتها «NoCXy AI» لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.وتخدم «نوفوس لويالتي» أكثر من 100 عميل من المؤسسات، وتعالج ما يزيد على 400 مليون معاملة شهرياً، وتدعم أكثر من 40 مليون مستهلك، وسجلت إيرادات بقيمة 800 ألف دولار، خلال النصف الأول من السنة المالية 2027، بنمو 32.27 %، فيما تواصل تعزيز عملياتها الدولية انطلاقاً من مقرها الرئيسي في جوروجرام بالهند ومكاتبها في مومباي ودبي.

«نوفوس لويالتي» الهندية تفتتح مكتباً إقليمياً في دبي

تتجه أنظار علماء المناخ إلى المحيط الهادئ، حيث تتشكل ظاهرة «إل نينيو» المناخية بقوة لافتة، وسط مؤشرات تشير إلى احتمال أن تتجاوز شدتها مستويات الحدث التاريخي الذي شهدته الأرض خلال عامي 1997 و1998، والذي تسبب في اضطرابات مناخية واسعة النطاق، شملت موجات جفاف وحرائق وفيضانات وأمطاراً غزيرة في مناطق متفرقة من العالم.وأظهرت قياسات الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أن نمط ارتفاع حرارة المياه في المحيط الهادئ الاستوائي يشبه إلى حد كبير ما حدث خلال ظاهرة إل نينيو القوية في 1997، مع امتداد المياه الدافئة من وسط المحيط نحو شرقه وصولاً إلى سواحل أمريكا الجنوبية، في تطور يعزز المخاوف من تشكل موجة مناخية شديدة التأثير.وبحسب تحليل نشره علماء من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، فإن الظاهرة الحالية تسجل مؤشرات قد تجعلها أقوى من سابقتها التاريخية، إلا أن تشابه أنماط حرارة المحيط لا يعني بالضرورة تكرار التأثيرات المناخية ذاتها، إذ تعتمد طبيعة النتائج أيضاً على كيفية استجابة الغلاف الجوي للتغيرات التي تحدث في المحيطات.<h2>دورة مناخية</h2>وتُعد «إل نينيو» جزءاً من دورة مناخية طبيعية تُعرف باسم «النينيو والتذبذب الجنوبي»، وتتكرر عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وتنشأ نتيجة تغيرات في درجات حرارة سطح المياه وأنماط الرياح فوق المحيط الهادئ الاستوائي.وفي الظروف الطبيعية، تدفع الرياح التجارية المياه السطحية الدافئة باتجاه غرب المحيط الهادئ، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر في تلك المنطقة مقارنة بالجزء الشرقي. لكن عندما تضعف هذه الرياح، تبدأ المياه الدافئة بالتحرك مجدداً نحو وسط المحيط وشرقه، وتؤدي هذه الحركة إلى مزيد من إضعاف الرياح، في سلسلة من التفاعلات المتبادلة التي تعزز قوة الظاهرة وتزيد من حدتها.<h2>تأثيرات</h2>ولا تتحدد التأثيرات المناخية لظاهرة إل نينيو بقوة الاحترار وحدها، بل تتأثر أيضاً بموقع تجمع المياه الأكثر دفئاً، ومدى امتدادها شرقاً، وطبيعة تفاعل الغلاف الجوي معها.وفي هذا السياق، أوضح جوش ويليس، العالم المسؤول عن مشروع قياس مستوى سطح البحر في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، أن كل ظاهرة من ظواهر إل نينيو تختلف عن الأخرى من حيث موقع تأثيرها وانعكاساتها المناخية، ما يجعل التنبؤ بنمط موحد لتداعياتها أمراً بالغ الصعوبة.<h2>تراكم الحرارة</h2>وتتيح تقنيات قياس ارتفاع سطح البحر من الفضاء للعلماء متابعة تطور الظاهرة ورصد تراكم الحرارة في المحيطات، إذ تتمدد المياه مع ارتفاع حرارتها، ما يؤدي إلى زيادة مستوى سطح البحر، ويشكل مؤشراً مهماً على كمية الحرارة المختزنة في المحيط.وتُظهر الخرائط التي أعدها علماء ناسا، استناداً إلى بيانات الأقمار الاصطناعية، مقارنة لافتة بين مستويات سطح المحيط الهادئ في 13 أكتوبر 1997 و12 أكتوبر 2026، حيث تكشف الألوان الحمراء عن ارتفاع مستويات المياه فوق معدلاتها الطبيعية، بينما تشير الألوان الزرقاء إلى انخفاضها.وتكمن أهمية هذه المقارنة في امتلاك العلماء سجلاً يمتد لنحو 35 عاماً من قياسات الأقمار الاصطناعية المتعاقبة، التي تتيح تتبع التغيرات في مستوى سطح البحر ومقارنة الظواهر المناخية الحالية بأحداث سابقة.وقال ويليس إن هذه البيانات تتيح للعلماء العودة إلى الماضي ومقارنة الظاهرة الحالية بما حدث في عام 1997، مشيراً إلى أن المؤشرات الراهنة توحي بأن الحدث الحالي قد يكون أكبر حجماً.<h2>جفاف</h2>وتستمد المقارنة مع ظاهرة 1997 أهميتها من التداعيات الواسعة التي صاحبت ذلك الحدث، إذ ارتبطت موجة إل نينيو آنذاك بحرائق واسعة في إندونيسيا وغابات الأمازون، إلى جانب الجفاف الذي ضرب أجزاء من جنوب أفريقيا وتسبب في خسائر زراعية، فضلاً عن أمطار غزيرة وفيضانات ساحلية في جنوب كاليفورنيا.لكن تجربة ظاهرة 2015 و2016 تؤكد أن موقع المياه الدافئة وتوزيعها لا يقلان أهمية عن درجة حرارتها؛ فعلى الرغم من قوة تلك الظاهرة، لم تمتد المياه الدافئة المرتفعة في الجزء الشرقي من المحيط بالقدر نفسه الذي سجلته ظاهرة 1997، وهو ما انعكس على اختلاف أنماط الأمطار، التي تركزت بصورة أكبر في أمريكا الوسطى وجنوب شرق الولايات المتحدة، وشهدت المكسيك خلالها فيضانات كبيرة.وتشير هذه الاختلافات إلى أن قوة الظاهرة لا تكفي وحدها لتحديد المناطق الأكثر تعرضاً للأمطار الغزيرة أو الجفاف، بل تلعب طبيعة توزيع الحرارة في المحيطات دوراً محورياً في رسم خريطة التأثيرات المناخية.<h2>مستويات قوية</h2>وفي أحدث توقعاتها الصادرة في 8 أكتوبر 2026، قدّرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) احتمال وصول ظاهرة إل نينيو إلى مستويات قوية أو قوية جداً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2027 بنحو 83%.ورغم هذه المؤشرات، لا يزال العلماء يتعاملون بحذر مع التوقعات المتعلقة بتداعيات الظاهرة خلال شتاء 2026-2027 وما بعده، نظراً إلى تعقيد التفاعلات بين المحيط والغلاف الجوي، وصعوبة تحديد كيفية انتقال تأثيراتها إلى مناطق العالم المختلفة، خصوصاً خارج المناطق الاستوائية.وتبقى الظاهرة الحالية تحت المراقبة العلمية المكثفة، في ظل مؤشرات على احتمال تسجيل حدث مناخي استثنائي، قد تكون له انعكاسات واسعة على أنماط الأمطار ودرجات الحرارة والموارد الزراعية في عدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة.

ناسا تحذر من « نينيو» عملاق يتجاوز أقوى مستويات الظاهرة منذ 1997

اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي مشروع «معدات الإنقاذ في حالات الكوارث DRE»، الذي يتضمن تطوير وتعزيز أسطول آليات الإنقاذ الثقيلة والزوارق المتخصصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع تداعيات التغير المناخي والكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والسلامة وإدارة الأزمات والكوارث.ويشمل المشروع توفير وتطوير آليات إنقاذ متخصصة وزوارق، بما يعزز القدرات التشغيلية لفرق الإنقاذ في التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة، لا سيما الحالات المدارية والفيضانات والسيول والانهيارات، والوصول إلى المناطق المتضررة التي يصعب الوصول إليها باستخدام الآليات التقليدية. ويأتي اعتماد المشروع في إطار جهود شرطة دبي المستمرة لتطوير منظومة متكاملة للاستجابة للطوارئ، من خلال توظيف أحدث التقنيات والمعدات المتخصصة، ورفع كفاءة العمليات الميدانية، وتعزيز القدرة على التعامل مع الحوادث المعقدة والتحديات الناتجة عن الظواهر المناخية الاستثنائية.جاهزية استباقية وأكد العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن اعتماد مشروع «معدات الإنقاذ في حالات الكوارث DRE» يجسد الرؤية الاستباقية للقيادة العامة لشرطة دبي في تطوير قدراتها التشغيلية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها التداعيات المحتملة للتغير المناخي وما يصاحبها من ظواهر جوية استثنائية. وأوضح العميد خالد الحمادي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تعزيز قدرات فرق الإنقاذ بشرطة دبي، من خلال توفير آليات متخصصة وزوارق تُمكن الفرق من التعامل مع مجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة، سواء في المناطق التي تغمرها المياه أو المواقع الوعرة والمتضررة من الانهيارات، إلى جانب تنفيذ عمليات الإخلاء والإنقاذ ورفع العوائق وسحب المركبات العالقة، الأمر الذي يسهم في اختصار زمن الاستجابة، ورفع كفاءة التدخل الميداني، والحد من الخسائر البشرية والمادية.وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على تعزيز حجم الأسطول، بل يركز على تطوير نوعية القدرات والإمكانات التشغيلية، بما يضمن مرونة انتشار فرق الإنقاذ، واستمرارية تقديم الخدمات في الظروف الاستثنائية، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. وأكد العميد خالد الحمادي أن شرطة دبي ماضية في تبني الحلول المبتكرة وتطوير منظومة الإنقاذ وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز أمن المجتمع وسلامته، ويرسخ قدرة الإمارة على التعامل بكفاءة واستباقية مع مختلف التحديات.آليات متخصصة  ويتضمن المشروع تطوير أسطول من آليات الإنقاذ الثقيلة ذات القدرات العالية على الحركة في التضاريس الصعبة والمناطق المتضررة، بما في ذلك الشاحنات المتخصصة ذات أنظمة الدفع الرباعي والسداسي، والمجهزة للتعامل مع البيئات التي تتطلب قدرات تشغيلية استثنائية. وتتميز هذه الآليات بقدرتها على الوصول إلى المناطق التي يصعب على المركبات التقليدية بلوغها، واجتياز تجمعات المياه والعوائق، فضلاً عن إمكانية تجهيزها بمعدات متخصصة لرفع الحطام وإزالة العوائق وسحب المركبات العالقة، بما يسهم في فتح المسارات أمام فرق الطوارئ وتسريع عمليات إنقاذ الأشخاص المحاصرين. كما يسهم المشروع في تعزيز القدرة على نقل المعدات والكوادر إلى مواقع الحوادث، ودعم عمليات الإخلاء والإنقاذ في المناطق المتضررة، بما يضمن استمرارية العمليات الميدانية ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات.زوارق إنقاذ متطورة وفي إطار تطوير قدرات الاستجابة للحوادث المرتبطة بالفيضانات والسيول، يشمل المشروع زوارق مخصصة لدعم عمليات الإنقاذ والإخلاء، والوصول إلى الأشخاص العالقين في المناطق التي تغمرها المياه، خاصة المواقع التي يتعذر وصول الآليات البرية إليها.

اعتمدت مشروع «معدات الإنقاذ في حالات الكوارث DRE»

شرطة دبي.. جاهزة لتداعيات التغير المناخي والطوارئ

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> أعلنت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وماستركارد، تعاونهما لدعم نمو منظومة الأصول الافتراضية في الإمارة ومواصلة تطويرها.</div><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تجمع مذكرة التفاهم الجديدة بين الخبرة التنظيمية للسلطة وخبرة ماستركارد العالمية في تقنيات المدفوعات والابتكار الرقمي، وتعكس التزام الطرفين بتطوير قطاع للأصول الافتراضية يحظى بالثقة ويقوم على الابتكار والاستدامة.</div><div data-empty="false">ويستفيد هذا التعاون أيضاً من خبرة ماستركارد في تطوير البنية التحتية والقدرات اللازمة لاستخدام العملات المستقرة وغيرها من أشكال القيمة الرقمية في عمليات الدفع الفعلية.</div><div data-empty="false">واستحوذت ماستركارد مؤخراً على شركة BVNK، العاملة في مجال البنية التحتية للعملات المستقرة.</div><div data-empty="false">وسيسعى الطرفان إلى تعزيز التواصل مع الجهات العاملة في القطاع، وتيسير تبادل المعرفة، وبحث سبل دعم التقنيات الناشئة والمشاركين في السوق، كما سيبحثان مبادرات لدعم المؤسسين والشركات الناشئة في قطاع الأصول الافتراضية، بما في ذلك فرص اختبار أفكارهم في بيئات تجريبية رقابية.</div><div data-empty="false">وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن طموح دبي يتجاوز المشاركة في مستقبل القطاع المالي إلى الإسهام في رسم ملامحه، فالتعاون بين الجهات التنظيمية وروّاد القطاع على مستوى العالم ضروري لبناء منظومة يزدهر فيها الابتكار في ظل معايير تنظيمية راسخة، ويجسّد تعاوننا مع ماستركارد التزامنا بتشجيع الابتكار المسؤول، وتعزيز الثقة في السوق، وضمان بقاء دبي في طليعة التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.</div><div data-empty="false">وقالت جينا بيترسون سكايرم، النائب الأول للرئيس والمديرة العامة لماستركارد في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، إن إمكانات الأصول الرقمية تكمن في قدرتها على إتاحة سبل جديدة لتبادل القيمة بين الأفراد والشركات، ويتطلّب تحقيق ذلك أطراً تنظيمية واضحة، وبنية تحتية موثوقة، وتعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية، ونستفيد في ماستركارد من خبرتنا العالمية في المدفوعات والأمن والأصول الرقمية في تعاوننا مع السلطة، لنبحث كيف يمكن توظيف التقنيات الناشئة بمسؤولية وبما يسهم في تحقيق طموح دبي إلى رسم ملامح مستقبل القطاع المالي.</div><div data-empty="false">وتؤكّد المذكرة التزام دبي بالتعاون البنّاء بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، بما يدعم طموح الإمارة إلى ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للابتكار المسؤول في مجال الأصول الافتراضية.</div><div data-empty="false">وتنسجم المذكرة أيضاً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تضع الابتكار والتحوّل الرقمي في صميم التنمية الاقتصادية للإمارة على المدى الطويل.</div>

"تنظيم الأصول الافتراضية" وماستركارد تتعاونان لتطوير منظومة الأصول الافتراضية في دبي

أعلن بنك دبي التجاري، الثلاثاء، عن إتمام معاملة ناجحة باستخدام الدرهم الرقمي على مستوى المؤسسات المالية مع بنك الصين، عبر منصة «جسر» التابعة لمصرف الإمارات المركزي، شملت إرسال واستلام الدرهم الرقمي بين البنكين. ويعكس هذا الإنجاز مشاركة بنك دبي التجاري في برنامج الدرهم الرقمي الذي يقوده مصرف الإمارات المركزي، ويدعم أجندة المصرف المركزي الرامية إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي. وأثبتت المعاملة قدرة البنكين على تنفيذ عمليات الدرهم الرقمي بشكل متكامل، بدءاً من إطلاق المعاملة وصولاً إلى تسويتها عبر منصة «جسر» التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. كما تسهم هذه الخطوة في دعم الجهود المستمرة لتطوير قدرات المدفوعات العابرة للحدود باستخدام الدرهم الرقمي بين دولة الإمارات والصين. ويأتي الإنجاز استكمالاً لمشاركة بنك دبي التجاري في مبادرات مصرف المركزي السابقة المتعلقة باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية على مستوى الجملة عبر الحدود. ومن خلال منصة «جسر» أتم البنك الآن تحويلات ثنائية بالدرهم الرقمي على مستوى الجملة. وتعكس المشاركة استراتيجية البنك في مجال مدفوعات الشركات، التي تهدف إلى تعزيز الربط المالي على المستوى الدولي والإسهام في تطوير الجيل المقبل من البنية التحتية المالية. وتدعم منصة «جسر» تطوير إمكانات تسوية المعاملات عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية، من خلال الربط الثنائي بين دولة الإمارات والأسواق المشاركة. وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «تعكس مشاركتنا في برنامج الدرهم الرقمي التزامنا طويل الأمد بدعم رؤية مصرف الإمارات المركزي لتطوير منظومة مالية حديثة وآمنة ومبتكرة. ومن خلال توظيف خبراتنا المصرفية، نسعى إلى الإسهام في تطوير إمكانات الدفع عبر الحدود ودعم مواصلة ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والتمويل». وقال فلاديسلافس ميرونوفز، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في بنك دبي التجاري: «تعكس مشاركتنا في منصة «جسر» تركيزنا على الإسهام في تطوير حلول دفع مبتكرة. ويُبرهن إتمام هذه المعاملة مع بنك الصين عبر المنصة على قدرتنا على تنفيذ مدفوعات بالدرهم الرقمي عبر الحدود، كما يدعم استمرار مشاركتنا في تطوير استخدامات الدرهم الرقمي في المدفوعات عبر الحدود». وسيواصل بنك دبي التجاري العمل عن كثب مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الصين وشركائه الآخرين، لدعم جهود المصرف المركزي في تطوير منظومة الدرهم الرقمي، وفقاً لمتطلباته المعمول بها. ويؤكد هذا التعاون التزام البنك بمواصلة تطوير حلول المدفوعات الرقمية الآمنة ودعم مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار المالي.

«دبي التجاري» يُنجز تحويلات بالدرهم الرقمي مع بنك الصين عبر منصة «جسر»

أعلنت «مساكن دبي»، الشركة المالكة والمشغّلة لإحدى أكبر المحافظ السكنية في الإمارة، عن شراكة مع منصة التكنولوجيا المالية والعقارية الإماراتية «رينتيفاي» (Rentify)، لتوفير خيارات أكثر مرونة لسداد الإيجارات للمقيمين الجدد والحاليين المستوفين لشروط الخدمة، وذلك عبر مجمعاتها السكنية الـ22 التي تضم أكثر من 146 ألف مقيم. وتتيح الشراكة للمقيمين المؤهلين خيارات إضافية لإدارة التزاماتهم الإيجارية، إذ يمكن لمن يسددون الإيجار على أربع دفعات متساوية استخدام خدمات «رينتيفاي» لتجزئة الدفعة الأولى إلى دفعات أصغر، بما يخفف حجم الالتزام المالي عند بداية فترة الإيجار. كما يتاح هذا الخيار للمقيمين الجدد عند توقيع عقودهم. وقال أحمد السويدي، المدير العام لـ«مساكن دبي»، إن الشراكة تأتي في إطار التزام الشركة بتطوير تجربة المقيمين وتبسيط إجراءات الإيجار، من خلال حلول رقمية تستجيب لاحتياجاتهم المتغيرة، مشيراً إلى أن الهدف هو توفير تجربة متكاملة وسلسة في مختلف مراحل العلاقة مع المقيم، من الاستفسار عن الوحدات والانتقال إليها، إلى سداد الإيجارات وتجديد العقود. من جانبه، قال راشد حارب المهيري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«رينتيفاي»، إن الطلب على خيارات السداد الشهري للإيجارات يشهد اهتماماً متزايداً في دبي، مؤكداً أن المنصة تسعى إلى منح المقيمين مرونة أكبر في إدارة مدفوعاتهم، مع توفير تجربة واضحة ومكافآت مرتبطة بالخدمة. وأوضح راجنيل كومار، المؤسس المشارك للشركة، أن «رينتيفاي» تعمل على تطوير بنية تقنية متكاملة تربط مالكي العقارات ومديريها والمقيمين والبنوك والشركاء ضمن منصة واحدة، لافتاً إلى أن التعاون مع «مساكن دبي» يوسع نطاق حلول الدفع المتاحة أمام شريحة واسعة من سكان الإمارة. وتندرج الشراكة ضمن استراتيجية «مساكن دبي» لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، إذ يتيح تطبيق الشركة للمقيمين إنجاز مجموعة من المعاملات، تشمل طلبات الصيانة وتجديد العقود وإجراءات الانتقال إلى الوحدات السكنية وإخلائها وسداد المدفوعات وإدارة الملفات الشخصية، فضلاً عن متابعة أخبار المجمعات والاستفادة من العروض الحصرية. وبإضافة حلول «رينتيفاي»، تتوسع المنظومة الرقمية لتشمل جانباً أساسياً من تجربة السكن، هو إدارة الدفعات الإيجارية، بما يوفر للمقيمين المؤهلين مرونة أكبر في توزيع التزاماتهم المالية.

«مساكن دبي» و«رينتيفاي» تعززان مرونة سداد الإيجارات لسكان مجمعاتها

<div data-empty="false">بخصومات تصل إلى 90%، تتسابق منصات التجارة الإلكترونية في الإمارات لاستقطاب المتسوقين خلال موسم تخفيضات «11.11»، الذي يبلغ ذروته غداً الأربعاء، وسط عروض واسعة على الإلكترونيات والهواتف الذكية والملابس والأجهزة المنزلية، إلى جانب تخفيضات إضافية بالتعاون مع البنوك وشركات المدفوعات، في موسم ينشط حركة المبيعات والإنفاق الاستهلاكي. </div><div data-empty="false">تأتي التخفيضات في سوق بلغ حجمه 42.2 مليار درهم خلال 2025، مقابل 17.6 مليار درهم في 2020، بنمو سنوي مركب بلغ 19%، مع توقعات ببلوغه 67.2 مليار درهم بحلول 2030، وفقاً لتقرير «إي زي دبي» بالتعاون مع «يورومونيتور إنترناشيونال». وتصدرت الملابس والأحذية قطاعات التجارة الإلكترونية بقيمة 11.4 مليار درهم خلال 2025.</div><div data-empty="false">وكشفت أحدث بيانات «آبس فلاير» عن ارتفاع عمليات الشراء عبر تطبيقات التسوق في الإمارات خلال يوم «11.11» عام 2025 بنسبة 58%، مقارنة بالمتوسط اليومي خلال فترة رصد امتدت خمسة أسابيع، وشملت أيضاً موسمي تخفيضات «الجمعة البيضاء» و«الاثنين الإلكتروني».</div><div data-empty="false">وأطلقت «أمازون الإمارات» عروضها خلال الفترة من 5 إلى 12 نوفمبر، بخصومات تصل إلى 70% على منتجات مختارة ضمن أكثر من 30 فئة، منها الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، فيما تستمر عروض «نون» حتى 13 نوفمبر، بتخفيضات تصل إلى 90% تشمل الأزياء والتكنولوجيا، إلى جانب عروض تبدأ من درهم واحد. وتشارك منصة «أناس» بعروض على المنتجات الفاخرة، إلى جانب العديد من منصات التسوق الإلكتروني التي تتنافس على جذب المستهلكين عبر التخفيضات وخدمات التوصيل السريع وخيارات الدفع المرنة.</div><div data-empty="false">وتدخل البنوك المنافسة عبر خصومات إضافية وخدمات التقسيط والاسترداد النقدي، بينما يمتد الأثر الاقتصادي للموسم إلى قطاعات الخدمات اللوجستية والتخزين والتوصيل والمدفوعات الرقمية، مع زيادة الطلبات وتسارع حركة المخزون. وتعكس هذه المنافسة النمو المتواصل للتجارة الإلكترونية في الإمارات، التي استحوذت على 15.7% من إجمالي مبيعات التجزئة خلال 2025، مع توقعات بتجاوز حصتها 20% بحلول 2030، مدفوعة بتطور البنية التحتية الرقمية وتغير أنماط التسوق.</div>

تخفيضات «11.11» تشعل المنافسة في الإمارات.. وخصومات حتى 90%

أعلن «لِف»، أول وأكبر بنك رقمي في الإمارات والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني، عن تعاونه مع شركتي «يونيفرسال ديجيتال إنترناشونال المحدودة» («يونيفرسال»)، و«أكوا ناو الشرق الأوسط» («أكوا ناو») لدمج «USDU»، أول عملة مستقرة في الإمارات والمدعومة بالدولار، ومسجلة لدى مصرف الإمارات المركزي، ضمن منظومة «لِف» الرقمية. وتعد «يونيفرسال» الجهة المُصدّرة لعملة «USDU»، المسجلة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بموجب نظام خدمات رمز الدفع، أما «أكوا ناو» الخاضعة للأطر التنظيمية، فهي شريك البنية التحتية للأصول الرقمية والمسؤولة عن توزيع عملة «USDU»، وتداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X»، وتمثل هذه الشراكة محطة بارزة في تطور منظومة الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة، وفي مسار تعزيز تكامل خدمات التمويل التقليدية والرقمية. وعقب إطلاق تداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X» في عام 2025، تأتي هذه المبادرة لتوسّع نطاق عروض «لِف» في مجال الأصول الرقمية، ليضم أصولاً رقمية خاضعة للأطر التنظيمية، ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي. ويسهّل هذا التكامل على العملاء إدارة أنشطتهم المصرفية التقليدية، ومحافظهم من الأصول الرقمية ضمن بيئة واحدة، تتسم بمستوى عالٍ من الأمان، وتوفر تجربة مريحة للمستفيدين. ويوفر إطلاق عملة «USDU» لعملاء «لِف» من بنك الإمارات دبي الوطني إمكانية الوصول إلى أصول رقمية، ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي، وصادرة بموجب أحد أكثر الأطر التنظيمية شمولاً في المنطقة، وتخضع عملة «USDU» لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهي صادرة عن شركة «يونيفرسال»، ومدعومة باحتياطيات فعلية من الدولار الأمريكي بنسبة 1:1، ومحفوظة لدى بنوك إماراتية رائدة، ويتم التحقق منها عبر كشوفات شهرية متاحة للعامة. ويعتمد هذا التكامل على البنية التحتية المؤسسية لـ«أكوا ناو»، التي توفر السيولة وقنوات الأصول الرقمية، التي تدعم توزيع عملة «USDU»، وتداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X». وتوفر «أكوا ناو» النطاق والمرونة اللازمين لتقديم خدمات الأصول الرقمية المؤسسية، حيث سجلت حجم تداولات تجاوز 130 مليار دولار أمريكي. الأصول الرقمية وقال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يواصل بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في دعم الابتكار المالي، بما ينسجم مع أهداف الاقتصاد الرقمي المتقدم في دولة الإمارات. ومن خلال دمج عملة «USDU» المستقرة المسجلة لدى مصرف الإمارات المركزي في منظومة «لِف» الرقمية فإننا نوسّع قدراتنا في مجال الأصول الرقمية، ونوفر لعملائنا بوابة آمنة وشفافة وخاضعة للأطر التنظيمية، للوصول إلى الأصول الرقمية، من خلال التطبيق المصرفي الذي يستخدمونه يومياً. وبناء على الزخم الذي حققناه مع إطلاق تداول للعملات الرقمية في عام 2025 تمنح هذه الشراكة الاستراتيجية مع «يونيفرسال» و«أكوا ناو» عملاءنا القدرة على المشاركة في اقتصاد الأصول الرقمية ضمن بيئة مصرفية موثوقة وعالمية المستوى». وقال فيل شام، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا ناو»: «يتمثل دور شركتنا في توفير إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم وفق المعايير المتبعة في القطاع المصرفي. ويعد دعم توزيع عملة «USDU»، وتداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X» من خلال منظومة واحدة متكاملة، هو تماماً مستوى البنية التحتية المتكاملة، التي تسعى السوق الإماراتية إلى تأسيسها، ويتجسد ذلك من خلال عملة مستقرة مسجلة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووسيط مرخّص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وأحد أكبر البنوك الرقمية في المنطقة، لتعمل جميعها ضمن مسارات تنظيمية متكاملة وشاملة». وقال يوها فيتالا، المسؤول التنفيذي الأول في «يونيفرسال»: «تم تصميم عملة «USDU» لإدخال تسويات شفافة مدعومة بالدولار الأمريكي ضمن الأطر التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإن تحوّلها إلى أول رمز مدعوم بالدولار الأمريكي يمكن لعملاء «لِف» تداوله، داخل التطبيق الذي يتعاملون معه مصرفياً، وعبر البنية التحتية لـ«أكوا ناو» المرخّصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، يوضح ما يحدث عندما يلتقي أصل رقمي مسجل لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشريك توزيع مرخّص وبنك مستعد للريادة، والنتيجة بنية تحتية للعملات المستقرة بمعايير مصرفية، يمكن للعميل التعامل معها بكل سلاسة كونها أي إجراء مصرفي تقليدي يجريه عبر تطبيقه». وبمناسبة الإطلاق، وبهدف تسريع اعتماد هذه الخدمات وتشجيع العملاء على الانضمام إلى التطبيق، يطلق «لِف من بنك الإمارات دبي الوطني» حملة ترويجية لمدة ثلاثة أشهر، تتيح للعملاء تداول العملات الرقمية من دون أي رسوم طوال الفترة المذكورة، ليتيح الفرصة للمستخدمين، سواء الجدد أو المتمرسين، للاستفادة من التطبيق المطوّر.

أول عملة مستقرة ومدعومة بالدولار ومسجلة لدى «المركزي»

«الإمارات دبي الوطني» يعلن دمج «USDU»عبر منظومة «لِف» الرقمية

<h2>وول ستريت تتحصن ضد تداعيات الجمود</h2><div data-empty="false">مُني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفعة سياسية تاريخية إثر هزيمة حزبه الجمهوري وفقدانه السيطرة على غرفتي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية الحالية إلى إعادة رسم استراتيجيتها بالكامل والانتقال من مرحلة التسويات المحتملة إلى خيار المواجهة الشاملة والصدام المباشر مع التكتل الديمقراطي الجديد. </div><div data-empty="false">وعوضاً عن مد جسور التعاون مع القيادة الجديدة في الكونغرس، اختار ترامب تحصين دائرته المقربة عبر ترقية الحلفاء المتشددين، وفي مقدمتهم تعيين ستيفن ميلر في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وهو ما قوبل باستياء واسع بين النواب الجمهوريين المعتدلين الذين حذروا من أن هذا النهج يمثل إصراراً على استراتيجية الصدام ويعمق الانقسامات. </div><div data-empty="false">ولم يتوقف الأمر عند التعيينات الإدارية، بل امتد ليتخذ أبعاداً قضائية وسياسية حادة تمثلت في إصدار ترامب توجيهات فورية لوزارة العدل للتحقيق مع شخصيات ديمقراطية بارزة بتهمة توجيه رسائل تهديد وترهيب للمانحين الجمهوريين والشباب الراغبين في الانضمام للإدارة، وهو ما اعتبره الديمقراطيون انتقاماً سياسياً مكشوفاً ومحاولة استباقية لتعطيل لجان الرقابة البرلمانية والتحقيقات المرتقبة التي وعدت الأغلبية الجديدة بفتحها فور تسلمها مهامها في يناير المقبل، فضلاً عن إثارة الجدل بعرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على رئيس منظمة القتال النهائي دانا وايت في إشارة واضحة لرغبة الإدارة في حشد أنصارها تحت شعار الاستعداد لمعركة سياسية ضارية. </div><div data-empty="false">وقد انعكست هذه التطورات المتقطعة والتوترات السياسية العالية بشكل مباشر على الأسواق المالية العالمية و«وول ستريت»، حيث بدأت الأسهم الأمريكية تتأثر بحالة عدم اليقين المرتبطة بالشلل المحتمل في صنع القرار الاقتصادي وعودة شبح الجمود المالي والموازنات الفيدرالية، الأمر الذي امتد تأثيره إلى بورصة طوكيو والأسواق الآسيوية التي تشهد تقلبات حادة وسط مخاوف من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد جراء السياسات التجارية المتشددة والرسوم الجمركية التي يعتزم ميلر وفريقه الدفع بها قدماً. </div><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سجل سعر صرف الدولار اهتزازات طفيفة نتيجة تباين التوقعات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة وعلاقة البيت الأبيض المرتقبة مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، في وقت وجدت فيه سندات الخزانة الأمريكية طلباً متفاوتاً كملاذ آمن وسط تكهنات الأسواق بأن الصدام المحتدم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيزيد من عجز الموازنة ويعقد إدارة الدين العام. بالتوازي مع ذلك، شهدت أسعار الذهب قفزات ملحوظة مدفوعة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية والسياسية الداخلية وتزايد مخاوف المستثمرين من تداعيات استمرار الحرب مع إيران وقرارات الإدارة الاقتصادية، ما جعل المعدن الأصفر الخيار المفضل للتحوط ضد تقلبات الأسواق. </div><div data-empty="false">وقد واكبت وسائل الإعلام الأمريكية هذه الأزمة بتقديرات متباينة تعكس الانقسام العميق في الشارع السياسي، فقد أشارت صحيفة نيويورك تايمز عبر تحليلات لكاتبها بيتر بيكر إلى أن اختيار ترامب لستيفن ميلر يعكس بوضوح رغبته في خوض معركة خنادق أخيرة بدلاً من البحث عن توافقات سياسية تضمن تمرير الأجندة التشريعية. </div><div data-empty="false">ومن جانبها، رأت «وول ستريت جورنال» في تقرير للصحافية جولي دافيس أن تعيين رموز متشددة واستمرار التركيز على ملفات الهجرة والرسوم الجمركية يضع البيت الأبيض في مسار تصادمي حتمي مع كونغرس يسيطر عليه خصوم يعزمون على استخدام كافة أدوات الرقابة والمساءلة. </div><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، نقلت شبكة «سي إن إن» عن الصحافية إيفان بيريز تأكيدها أن توجيهات وزارة العدل للتحقيق مع الديمقراطيين تفتح باباً لصدام دستوري وقضائي غير مسبوق ينذر بشلل تشريعي طويل الأمد. </div><div data-empty="false">وعلى صعيد قراءات الخبراء الماليين والاقتصاديين، يرى المحلل الاستراتيجي في «وول ستريت» مارك زاندي أن الأسواق المالية لا تطيق طويلاً بيئة الاستقطاب السياسي الحاد، محذراً من أن استمرار المواجهة بين ترامب والكونغرس الجديد سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ويزيد من الضغوط التضخمية نتيجة غياب التوافق حول الإنفاق والسياسات الضريبية. ويؤكد الخبير الاقتصادي في شؤون أسواق الصرف مايكل أوبنهايمر أن المستثمرين باتوا يضعون في اعتبارهم علاوة مخاطر سياسية متزايدة على الأصول الأمريكية، مشيراً إلى أن أي صدام متوقع بين الإدارة والاحتياطي الفيدرالي سيقوض استقلالية السياسة النقدية ويدفع الدولار نحو مزيد من التقلبات، بينما يرى خبراء السلع أن الدعم القوي الذي يحظى به الذهب سيستمر طالما ظلت آفاق الاستقرار السياسي والاقتصادي غامضة ومحفوفة بالتوترات المتصاعدة بين جناحي الحكم في واشنطن.</div>

الذهب يحلق عالياً وسط تصاعد المخاطر

عاصفة ترامب التشريعية تهز عرش الأسواق العالمية

400 ألف درهم لباقات احتفالية في «أتلانتس النخلة» <h2>40 ألف درهم للفرد في أغلى باقات الاحتفال بالعام الجديد&nbsp;</h2>تدخل أسعار الإقامة الفندقية الفاخرة في دبي مرحلة التسعير الاستثنائي مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية 2027، إذ سجلت أسعار عدد من الغرف الفندقية قفزات وصلت إلى 229 % في ليلة 31 ديسمبر، مقارنة بالليلة السابقة، فيما بلغت تكلفة بعض الباقات الاحتفالية فائقة الفخامة 400 ألف درهم، في مؤشر على حجم الطلب على التجارب الحصرية التي ترافق استقبال العام الجديد في الإمارة.وأظهر رصد أجرته «البيان» للعروض المنشورة على منصات الحجوزات الفندقية للفترة المحيطة بليلة 31 ديسمبر 2026، تفاوتاً واسعاً في أسعار الإقامة بين الفنادق الفاخرة، مع تسجيل زيادات حادة في عدد من المنشآت الواقعة في مناطق وسط مدينة دبي وجميرا ونخلة جميرا.وتتباين الأسعار بحسب الموقع الجغرافي وفئة الغرفة ومساحتها وإطلالتها، إلى جانب الخدمات المضافة وسياسات الحد الأدنى لمدة الإقامة.ولا يقتصر التسعير خلال هذه الليلة على تصنيف الفندق أو مستوى خدماته، بل يرتبط بدرجة كبيرة بموقعه وقربه من مواقع الاحتفالات والألعاب النارية، وإمكانية مشاهدة العروض من الغرف والأجنحة والشرفات والمرافق الفندقية. كما تسهم محدودية الوحدات ذات الإطلالات المميزة، وارتفاع الطلب على الإقامة في المواقع الأكثر جذباً للزوار، في اتساع الفارق بين أسعار الليلة الأخيرة من العام والليالي السابقة لها.وتكشف العروض المرصودة عن سوق فندقية متعددة المستويات خلال المناسبة، فمن جهة، تسجل الغرف في الفنادق المحيطة بمواقع الاحتفالات زيادات كبيرة، ومن جهة أخرى، تطرح المنشآت الفاخرة تجارب استثنائية، تتجاوز الإقامة التقليدية، وصولاً إلى أجنحة مخصصة للحفلات، وباقات ضيافة خاصة بمئات الآلاف من الدراهم.إطلالة برج خليفة ترفع القيمةفي منطقة وسط مدينة دبي، التي تشكل إحدى أبرز نقاط استقطاب الزوار خلال احتفالات رأس السنة، بفضل قربها من برج خليفة ودبي مول، أظهر الرصد أن أسعار الغرف في عدد من الفنادق الفاخرة المحيطة بمواقع الاحتفالات، تتراوح بين نحو 4 آلاف و8 آلاف درهم لليلة 31 ديسمبر، مع ارتفاع الأسعار في بعض الفئات والوحدات التي تتمتع بإطلالات مباشرة على البرج ونافورة دبي.وفي فندق «العنوان وسط دبي»، تبدأ الأسعار المعروضة لغرف «ديلوكس» من نحو 7200 درهم لليلة، وترتفع إلى قرابة 7300 درهم لغرف «بريميير»، فيما تتراوح أسعار الغرف والوحدات المطلة على نافورة دبي وبرج خليفة بين 8200 و9000 درهم، بحسب نوع الوحدة والإطلالة والخدمات المشمولة. ويشترط الفندق حجز أربع ليالٍ على الأقل، وفق العروض المرصودة.وتبرز هذه الأسعار القيمة الإضافية التي تكتسبها الغرف ذات الإطلالات المباشرة خلال ليلة رأس السنة، إذ لا يدفع النزيل مقابل الإقامة والخدمات الفندقية فحسب، وإنما مقابل موقع يتيح له متابعة أحد أبرز عروض الاحتفال بالعام الجديد في العالم من محيط إقامته، دون الحاجة إلى التنقل إلى مواقع التجمعات الرئيسة.وتستفيد فنادق وسط المدينة من تمركزها بالقرب من برج خليفة ومراكز التسوق والمطاعم ومرافق الترفيه، ما يجعلها خياراً للراغبين في الجمع بين الإقامة الفاخرة، وسهولة الوصول إلى فعاليات الاحتفال، ويعزز أهمية الموقع والإطلالة في تحديد الأسعار خلال ذروة الموسم.زيادات جميرا تصل إلى 229 %وفي منطقة جميرا، أظهر رصد «البيان» ارتفاعات لافتة في الأسعار المعروضة لليلة 31 ديسمبر، مقارنة بليلة 30 ديسمبر، مع تسجيل زيادات تراوحت بين 147 % و229 % في ثلاث منشآت فندقية مرصودة.وسجل فندق «جميرا النسيم» ارتفاعاً في السعر المعروض للغرفة من 8978 درهماً ليلة 30 ديسمبر، إلى 22,135 درهماً ليلة 31 ديسمبر، بزيادة تقارب 147 %. وفي «جميرا مرسى العرب»، قفز السعر من 8037 درهماً، إلى 26,450 درهماً، بارتفاع بلغ نحو 229 %، وهو أعلى معدل زيادة ضمن الفنادق الثلاثة التي شملها الرصد.كما ارتفع السعر المعروض في «مساكن جميرا مرسى العرب» من 8300 درهم إلى 25,500 درهم، بزيادة تقارب 207 %، ما يعكس اتساع الفارق السعري بين الليلتين في هذه المنشآت، بالتزامن مع ذروة احتفالات العام الجديد.وتكتسب جميرا جاذبية خاصة خلال هذه الفترة، بفضل موقعها الساحلي، واحتضانها مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، إلى جانب قربها من معالم سياحية وترفيهية بارزة، من بينها برج العرب ومدينة جميرا. كما توفر منشآتها تجارب متكاملة، تشمل المطاعم والفعاليات الخاصة والمرافق الشاطئية، بما يجعل الإقامة فيها جزءاً من تجربة الاحتفال نفسها.وتوضح المقارنة أن الزيادة لا تقتصر على فئة محددة من المنشآت، إذ شملت فندقاً ومنتجعاً ومساكن فندقية، مع اختلاف طبيعة الوحدات والخدمات. كما أن نسب الزيادة تعبّر عن الأسعار المعروضة للمنشآت المحددة في الرصد، ولا تمثل متوسط ارتفاع أسعار الفنادق في منطقة جميرا أو دبي عموماً.400 ألف درهم لباقات الأجنحةوعلى مستوى التجارب فائقة الفخامة، تصل أسعار بعض الباقات الاحتفالية المخصصة لاستقبال عام 2027 إلى 400 ألف درهم، وفق الأسعار المنشورة لحفل رأس السنة في منتجع «أتلانتس النخلة»، الذي يطرح خيارات حصرية في أجنحة مخصصة للفعاليات والاحتفالات.وتبلغ تكلفة باقة «Aurora VIP Sky Suite» نحو 250 ألف درهم، لما يصل إلى 10 أشخاص، فيما تصل باقة «Celestial VIP Sky Suite» إلى 400 ألف درهم للعدد نفسه، بما يعادل 40 ألف درهم للشخص الواحد، عند اكتمال العدد في الفئة الأعلى سعراً.وتتضمن الباقات تجارب ضيافة خاصة، وخدمة مساعد شخصي ومأكولات من مطاعم المنتجع ومشروبات فاخرة، إلى جانب إطلالات مميزة على العروض الاحتفالية والحفل الغنائي الذي تحييه النجمة العالمية كاتي بيري.وتعكس هذه الأسعار شريحة مختلفة من سوق الاحتفالات، تستهدف الباحثين عن الخصوصية والخدمات الشخصية والتجارب المصممة للمجموعات، حيث تتجاوز قيمة الباقة تكلفة الإقامة الفندقية التقليدية، لتشمل عناصر الضيافة والترفيه ومشاهدة العروض. ومن المهم التمييز بين هذه الباقات وأسعار الغرف والأجنحة الفندقية المعتادة، إذ إنها مخصصة للفعاليات والاحتفال، ولا تمثل أسعار المبيت في الأجنحة الملكية أو الرئاسية بالمنتجع.شروط الحجز تضاعف التكلفة الفعليةولا تتوقف كلفة الإقامة خلال ليلة رأس السنة عند السعر المعلن للغرفة، إذ تفرض بعض الفنادق شروطاً خاصة للحجز خلال هذه الفترة، تشمل تحديد حد أدنى للإقامة، يتراوح بين ليلتين وخمس ليالٍ في بعض العروض، بما يعني أن النزيل قد يكون ملزماً بسداد قيمة عدة ليالٍ متتالية، حتى لو كان هدفه الأساسي حضور احتفالات 31 ديسمبر.كما تربط بعض المنشآت حجوزات معينة بباقات احتفالية تشمل حفلات العشاء والفعاليات الترفيهية، خصوصاً في الفنادق القريبة من مواقع الألعاب النارية أو المطلة عليها. وتطبق منشآت أخرى شروطاً أكثر صرامة، تتعلق بتعديل الحجوزات أو إلغائها، مع اشتراط الدفع المسبق، أو عدم استرداد المبالغ المدفوعة، وفق نوع العرض.وتؤدي هذه السياسات إلى اختلاف التكلفة النهائية عن السعر الظاهر في نتائج البحث، إذ يتعين على المسافر احتساب مدة الإقامة الإلزامية والرسوم الإضافية والبرامج الاحتفالية، قبل مقارنة الخيارات أو اتخاذ قرار الحجز.وتبرز أهمية هذه التفاصيل عند مقارنة العروض الفندقية، فالسعر الأقل لليلة واحدة، لا يعني بالضرورة أن إجمالي الحجز سيكون أقل، كما أن الغرفة ذات الإطلالة المميزة قد تتضمن قيمة إضافية، ترتبط بموقعها وتجربة مشاهدة الاحتفالات.وتؤكد المؤشرات التي رصدتها «البيان»، أن ليلة رأس السنة باتت تمثل مناسبة تسعيرية خاصة في قطاع الضيافة بدبي، تتداخل فيها قوة الطلب الموسمي مع جاذبية المواقع الفندقية الفاخرة، وتنوع التجارب المقدمة للزوار. وبين الإقامة التي تتجاوز أسعارها عشرات الآلاف من الدراهم، والباقات الاحتفالية التي تصل إلى 400 ألف درهم، تتسع الخيارات أمام شرائح مختلفة من الزوار، فيما تظل الإطلالة والموقع واشتراطات الحجز عوامل حاسمة في تحديد الكلفة النهائية لاستقبال العام الجديد في دبي.

رصد «البيان»: الموقع والإطلالة يرفعان كلفة الإقامة في وسط المدينة وجميرا ونخلة جميرا

دبي تستقبل 2027 بإقامات فاخرة.. وأسعار الفنادق تقفز 229%

في كل مرة يمرر فيها موظف متجر سلعة أمام جهاز المسح الضوئي، تظهر بياناتها وسعرها خلال لحظات، وتُسجل عملية البيع تلقائياً.مشهد يومي يخفي وراءه اختراعاً غيّر التجارة العالمية، وامتد أثره إلى قطاعات عديدة. إنها قصة «الباركود»، الذي بدأت فكرته بخطوط رسمها مهندس أمريكي على رمال الشاطئ، قبل أن يصبح أداة أساسية للتعريف بالمنتجات وتتبع حركتها.وتعود أول عملية مسح تجاري لرمز المنتج العالمي (UPC) إلى 26 يونيو 1974، في متجر تابع لسلسلة «مارش» بمدينة تروي في ولاية أوهايو الأمريكية.يومها مررت موظفة عبوة علكة من نوع «ويغليز جوسي فروت» أمام الماسح، فظهر سعرها: 67 سنتاً. وكانت تلك أول سلعة يُسجل بيعها باستخدام الباركود، في تجربة حضرها كلايد داوسون، مدير البحث والتطوير لدى متاجر «مارش»، لتدشّن مرحلة جديدة.أتاح النظام استدعاء سعر المنتج وبياناته إلكترونياً بمجرد قراءة الرمز، بدلاً من إدخال المعلومات يدوياً. وبذلك قلّص الوقت والأخطاء، ومهّد لمتابعة المخزون وإدارة الإمدادات. لكن الوصول إلى تلك اللحظة استغرق عقوداً.طلب مرفوض أشعل الفكرةبطل القصة نورمان جوزيف وودلاند، المولود عام 1921 في أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسي. عمل خلال الحرب العالمية الثانية مساعداً تقنياً في مشروع مانهاتن. وبعد الحرب، حصل عام 1947 على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من معهد دريكسل للتكنولوجيا، ثم عمل محاضراً فيه.وفي عام 1948، نقل إليه زميله برنارد سيلفر ما سمعه من مسؤول تنفيذي في سلسلة متاجر كبرى، طلب من عميد كلية الهندسة ابتكار وسيلة لالتقاط بيانات المنتجات تلقائياً عند الدفع، لتسريع البيع وتقليل العمل اليدوي.لم يلقَ الطلب قبولاً، لكن وودلاند رأى فيه مشكلة تستحق الحل، فترك التدريس وانتقل إلى منزل جده في فلوريدا ليتفرغ للبحث، وباع أسهماً لتغطية نفقاته.شفرة مورس على الرمالاستعاد وودلاند تدريبات الكشافة في طفولته، حين تعلم شفرة مورس القائمة على النقاط والشرطات.وبينما كان جالساً على الشاطئ، رسم العلامات على الرمال، ثم مرر أصابعه إلى أسفل، فلاحظ أن النقاط تتحول إلى خطوط رفيعة والشرطات إلى خطوط سميكة. من هنا تشكلت الفكرة: تمثيل المعلومات بخطوط متفاوتة السماكة يستطيع جهاز قراءتها وتحويلها إلى بيانات.طور وودلاند وسيلفر الفكرة، ودرسا تصميماً يعتمد على دوائر متحدة المركز يسمح بقراءة الرمز من اتجاهات عدة.وتقدما بطلب براءة اختراع في 20 أكتوبر 1949، وحصلا عليها عام 1952. غير أن التكنولوجيا لم تكن جاهزة؛ فأجهزة القراءة كانت مكلفة، ولم تكن مكوناتها جاهزة للاستخدام الواسع.من تعثر تجاري إلى معيار عالميحاول وودلاند عرض الاختراع على «آي بي إم»، لكنها لم تتحمس لتطبيقه آنذاك. فباع المخترعان براءة الاختراع إلى «فيلكو» مقابل 15 ألف دولار، ثم انتقلت الحقوق إلى «آر سي إيه»، التي أجرت تجارب لاستخدام التقنية في المتاجر دون نجاح في تعميمها. وانتهت مدة البراءة عام 1969، قبل نضوج السوق.ومع حاجة قطاع البقالة إلى وسيلة موحدة للتعرف إلى السلع، تشكلت عام 1970 لجنة أمريكية لوضع معيار موحد للمنتجات.وتنافست شركات التكنولوجيا على تطوير نظام عملي، من بينها «آي بي إم»، التي استعانت بوودلاند ضمن فريقها. وأسهم المهندس جورج لورير في تطوير التصميم المستطيل المعروف، المؤلف من خطوط سوداء وبيضاء متوازية.وفي عام 1973، اختير تصميم «آي بي إم» معياراً للرمز العالمي للمنتجات (UPC)، ومنحت الشركة وودلاند جائزة الإنجاز المتميز.وبعد عام، أثبتت تجربة عبوة العلكة قابلية الرمز للاستخدام التجاري. ولم يقتصر أثره على تسريع المحاسبة؛ إذ أصبح أساساً لأنظمة إدارة المخزون وتتبع الشحنات، وساعد الشركات على تتبع المنتجات ورفع كفاءة سلاسل التوريد.كما وحّد تعريف السلع بين المنتجين والموزعين وتجار التجزئة عالمياً. وامتدت تطبيقاته إلى الصناعة واللوجستيات والصحة والمكتبات.وفي عام 1992، نال وودلاند وسام التكنولوجيا الوطني الأمريكي، الذي منحه إياه الرئيس جورج بوش الأب، تقديراً لاختراعه. وتوفي في 9 ديسمبر 2012 بمدينة إدج ووتر في نيوجيرسي، عن 91 عاماً، متأثراً بمضاعفات مرض الزهايمر.وهكذا، تحولت خطوط رسمها مهندس على رمال الشاطئ إلى لغة عالمية تتواصل بها المنتجات والأنظمة التجارية، وأصبح اختراع بدأ بمحاولة لتسهيل عمل المحاسبين أحد الأعمدة غير المرئية للاقتصاد الحديث، يستخدمه مليارات الأشخاص يومياً دون أن يعرف كثيرون اسم صاحبه أو قصة الفكرة التي غيرت طريقة تعامل العالم مع السلع.

«الباركود» اختراع غيّر التجارة العالمية

الدولار الرقمي يدخل معاملات الشركات: 290 مليار دولار قيمته المتداولة 153 مليار دولار تسويات بين الشركات 56 مليار دولار رسوم الخدمات 43 مليار دولار مدفوعات الرواتب 28 مليار دولار مدفوعات الموردين 19 مليار دولار مشتريات التجزئة 64 % حصة الشركات من المدفوعاتيشهد «الدولار الرقمي» توسعاً متسارعاً في الأسواق المالية العالمية، سواء عبر الدولار، أو من خلال العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، والتي أصبحت الوسيلة الأكثر انتشاراً للتعاملات الرقمية المقومة بالدولار.وتجاوزت القيمة السوقية للدولار الرقمي المتداول عبر العملات المستقرة المرتبطة بالعملة الأمريكية 290 مليار دولار حتى الثاني من نوفمبر 2026، في وقت تتسارع فيه الشركات الأمريكية نحو استخدامه في المدفوعات والتجارة الدولية، ما يفتح فصلاً جديداً في مستقبل الدولار، ويثير تساؤلات حول قدرته على إحلال الصيغة الرقمية محل النقد الورقي، أو تعزيز الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي.ووفقاً لمنصة «DefiLlama»، بلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المستقرة 295.5 مليار دولار، فيما أكد صندوق النقد الدولي أن نحو 99% منها مقومة بالدولار الأمريكي.ويتيح الدولار الرقمي للشركات والأفراد إجراء التحويلات وتسوية المعاملات عبر الحدود على مدار الساعة، دون الحاجة إلى تداول الأوراق النقدية. ويشمل ذلك إصدارات مرتبطة بالعملة الأمريكية تقدمها شركات خاصة، وليست عملة رقمية رسمية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، إذ لم تصدر الولايات المتحدة حتى الآن دولاراً رقمياً للبنك المركزي متاحاً للجمهور.وكشف تقرير منصة «Allium» للأبحاث المالية، الصادر في أكتوبر 2026، عن وصول المدفوعات باستخدام العملات المستقرة، التي يهيمن الدولار على سوقها، إلى 482 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو 45%، ما يعكس اتساع استخدامها في المعاملات التجارية، بعيداً عن التداولات المرتبطة بالمضاربة على الأصول المشفرة.وتتصدر «تيثر» السوق بإصدار رقمي مرتبط بالدولار يحمل رمز «USDT»، بقيمة تبلغ 179.3 مليار دولار، رغم أنها ليست شركة أمريكية، تليها شركة «سيركل» الأمريكية بعملة «USDC» بقيمة 71.6 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الإصدار المرتبط بشركة «باي بال» نحو 2.82 مليار دولار، مقابل 2.42 مليار دولار لعملة «RLUSD» التابعة لشركة «ريبل»، وفق أحدث بيانات «DefiLlama». وتمثل هذه الأرقام قيمة الإصدارات المتداولة، وليس إجمالي المعاملات المنفذة بها.وامتد استخدام الدولار الرقمي إلى التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، إذ أتاحت «سترايب» و«شوبيفاي» قبول المدفوعات بالدولار الرقمي «USDC» للتجار في 34 دولة، بينما تجاوزت التسويات باستخدام العملات المستقرة عبر شبكة «فيزا» معدل 20 مليار دولار سنوياً، مع تشغيل أكثر من 160 برنامجاً للبطاقات المرتبطة بها.وكشفت «فيزا» أن 17% من حجم معاملات هذه البطاقات خلال السنة المالية 2026، حتى موعد إعلانها في أكتوبر، جاء من برامج الشركات والأعمال التجارية.هل يُطبع دولار ورقي مقابل كل دولار رقمي؟ورغم توسع إصدار الدولار بصورته الرقمية، فإن كل وحدة جديدة لا تتطلب طباعة دولار ورقي مقابلها، وإنما توفير احتياطيات مالية تدعم قيمتها. ووفقاً لقانون «GENIUS» الأمريكي، الذي أُقر في يوليو 2025، يتعين على الجهات المصدرة الخاضعة لأحكامه الاحتفاظ باحتياطيات مؤهلة تعادل 100% على الأقل من قيمة الإصدارات القائمة، تشمل الودائع المصرفية وأذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.فعند إصدار 100 مليون دولار رقمي، يجب توفير أصول مالية مؤهلة لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار، دون الحاجة إلى طباعة أوراق نقدية جديدة.ويؤكد الاحتياطي الفيدرالي أن تحديد حجم طباعة الدولار الورقي يعتمد على الطلب المتوقع على النقد والحاجة إلى استبدال الأوراق التالفة وإدارة المخزون النقدي، وليس على كمية الدولار الرقمي التي تصدرها الشركات.ورغم انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، ارتفعت قيمة الدولار الورقي المتداول إلى 2.395 تريليون دولار بنهاية 2025، مقابل 2.323 تريليون دولار في العام السابق، بزيادة 72 مليار دولار، وفق الاحتياطي الفيدرالي، ما يعكس استمرار الطلب على النقد التقليدي، سواء في المعاملات المباشرة أو الاحتفاظ بالسيولة.اقتصادياً، قد يكون التأثير الأبرز للدولار الرقمي في تعزيز النفوذ المالي الأمريكي، بدلاً من إنهاء وجود النقد الورقي، إذ يؤدي انتشار الإصدارات المدعومة بالاحتياطيات الدولارية إلى زيادة الطلب على أذون الخزانة الأمريكية، وتوسيع استخدام الدولار في التجارة والتحويلات الدولية.وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، في دراسة صدرت خلال مارس 2026، إلى أن العملات المستقرة المدعومة بأصول أمريكية آمنة قد تعزز الطلب على الدولار وأدوات الدين الحكومية، وتدعم مكانته الدولية.وفي المقابل، قد يفرض هذا التحول تحديات على البنوك التقليدية، مع احتمال انتقال جزء من الودائع إلى المحافظ الرقمية، إلى جانب مخاطر السيولة والأمن السيبراني. ويحذر صندوق النقد الدولي من أن انتشار الأدوات الرقمية المرتبطة بالدولار قد يزيد اعتماد بعض الاقتصادات على العملة الأمريكية، ويحد من فاعلية سياساتها النقدية.وبذلك، لا يبدو الدولار الرقمي منافساً مباشراً للعملة الأمريكية بقدر ما يمثل امتداداً جديداً لنفوذها العالمي، إذ قد تتراجع الحاجة إلى الأوراق النقدية في بعض المعاملات، بينما تتوسع قدرة الدولار على الوصول إلى الأفراد والشركات والأسواق، ليصبح التحدي الحقيقي ليس اختفاء النقد الورقي، وإنما مستقبل الهيمنة الأمريكية في عصر تتغير فيه وسائل تداول المال.

482 مليار دولار مدفوعات عبر العملات المستقرة في 9 أشهر بنمو 45%

الدولار الرقمي.. تهديد النقد الورقي أم تعزيز هيمنة العملة الأمريكية؟

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة توجهها نحو تطوير آليات عمل مجموعات العمل القطاعية، وتوسيع دورها في رصد احتياجات القطاعات الاقتصادية واستشراف فرص نموها، وإطلاق مبادرات ومشاريع نوعية، تسهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار والصناعات الاستراتيجية. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، إلى جانب رؤساء ونواب رؤساء مجموعات العمل القطاعية وممثلي الجهات الحكومية المعنية، حيث جرى استعراض مستجدات أداء القطاعات الاقتصادية، ومناقشة مجموعة من المبادرات التطويرية الرامية إلى تعزيز تنافسيتها، وتوسيع آفاق نموها. وتضمنت أبرز المقترحات تنظيم معارض متخصصة لاستقطاب العلامات التجارية العالمية إلى الإمارة، ودعم المشاريع الصناعية المرتبطة بالأمن الغذائي، وتوسيع حضور الشركات المحلية في الأسواق الدولية، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال في قطاعات التجزئة والعقارات والضيافة والخدمات القانونية، وتعزيز التنسيق بين مجموعات العمل والجهات الحكومية لمعالجة التحديات، وتحويل الفرص إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي مستدام. وأكد عبد الله سلطان العويس أن الغرفة تواصل ترسيخ دورها شريكاً رئيسياً في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، من خلال تبني نهج استباقي في دعم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية، ترتكز على تنويع الأنشطة، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرة الشركات والمنشآت على التوسع والنفاذ إلى أسواق جديدة. وأضاف أن مجموعات العمل القطاعية تمثل أداة مؤسسية مهمة لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير قنوات تواصل مباشرة مع مجتمع الأعمال، بما يتيح تحديد الاحتياجات والتحديات وصياغة حلول عملية تستجيب لمتطلبات كل قطاع. وفي قطاع مراكز التسوق استعرض عبد الله البلوشي، رئيس مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق، مؤشرات الأداء الإيجابية، وفي مقدمتها ارتفاع أعداد الزوار وحجم المبيعات، مشيراً إلى توجه المجموعة لتنظيم معرض متخصص يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة، ويستقطب العلامات التجارية العالمية لدخول السوق المحلي، بما يعزز تنوع القطاع وجاذبيته. من جانبه استعرض لالو صامويل، رئيس مجموعة عمل قطاع الصناعة، تطورات البنية التحتية الصناعية والمشاريع الجديدة في المناطق الصناعية، ودورها في تسهيل العمليات التشغيلية للمنشآت، ورفع قدراتها الإنتاجية وتوسيع أعمالها. وفي قطاع تجارة السيارات المستعملة أكد خالد باطرفي، رئيس مجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة أن الشارقة رسخت مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة وتصدير قطع غيار السيارات المستعملة، مشيراً إلى نجاح القطاع في التعامل مع تحديات التصدير والوصول إلى أسواق دولية، من بينها فرنسا وإسبانيا، وعدد من الأسواق الأفريقية. وعلى صعيد القطاع العقاري أكد هشام سعيد خطاب عضو اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل القطاع العقاري، استمرار استقرار السوق ونموه مدعوماً بمنظومة الحوكمة والتنظيم، وتنوع المشاريع، مشيراً إلى دور معرض الشارقة العقاري «إيكرس» في إبراز الفرص الاستثمارية، وتوجه المجموعة للمشاركة في معارض دولية للتعريف بالسوق، واستقطاب المستثمرين. وفي قطاع الضيافة أشاد فادي مشرفية، رئيس مجموعة عمل الفنادق، بالتسهيلات التي وفرتها بلدية مدينة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»، ولا سيما خطط الدفع المرنة لفواتير الخدمات ورسوم المواقف، لما توفره من دعم للمنشآت في إدارة التزاماتها التشغيلية، فيما دعا هشام الدين يوسف، رئيس مجموعة عمل الشقق الفندقية، إلى تكثيف الحملات التوعوية بشأن الاشتراطات المعتمدة، بما يعزز الامتثال، ويرتقي بجودة الخدمات. وفي قطاع الخدمات القانونية استعرض محمد الحمادي، رئيس مجموعة عمل مكاتب المحاماة، تحقيق المجموعة 80 % من مستهدف تعزيز التواصل بين المحامين ودائرة القضاء بالشارقة، إلى جانب تطور دورها في مناقشة وصياغة التشريعات المرتبطة بمهنة المحاماة وتنظيم ممارستها، مؤكداً أهمية توسيع التعاون مع المراكز البحثية القضائية، وتعزيز التنسيق مع المجموعات القطاعية الأخرى. وتواصل غرفة الشارقة العمل عبر مجموعاتها القطاعية على رصد الفرص والتحديات، وتطوير قنوات الشراكة مع الجهات الحكومية، وتحويل مقترحات مجتمع الأعمال إلى مبادرات تنفيذية، تدعم تنوع الاقتصاد المحلي ومرونته واستدامة نموه.

غرفة الشارقة تطلق مبادرات لتوسيع الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية

تقترب شركة «كيا» الكورية الجنوبية لصناعة السيارات من تحقيق مستهدف مبيعاتها السنوي لعام 2026 للمرة الأولى منذ 12 عاماً، مدعومة بنمو الطلب على طرازاتها الجديدة وتوسع محفظة السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب طرح مركبات مصممة لتلبية متطلبات الأسواق الإقليمية المختلفة. وأظهرت بيانات صناعية في كوريا الجنوبية، نقلتها وكالة أنباء «يونهاب»، أن إجمالي مبيعات «كيا» بلغ مليونين و769 ألفاً و954 سيارة خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 5.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع المبيعات المحلية بنسبة 7.4 % على أساس سنوي، إلى جانب زيادة المبيعات الخارجية بنسبة 4.5 %، ما يعكس تحسن أداء الشركة في سوقها المحلية والأسواق العالمية. وبلغت المبيعات المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى نحو 82.7 % من المستهدف السنوي للشركة، البالغ 3.35 ملايين سيارة خلال عام 2026. ووفقاً لمراقبين في القطاع، فإن استمرار الشركة في بيع أكثر من 291 ألف سيارة شهرياً خلال الشهرين المتبقيين من العام سيتيح لها بلوغ هدفها السنوي. ويمثل تحقيق هذا المستهدف محطة مهمة لـ«كيا»، التي لم تتمكن من بلوغ أهدافها السنوية للمبيعات على مدار 11 عاماً منذ عام 2014، عندما تجاوزت مبيعاتها العالمية للمرة الأولى حاجز 3 ملايين سيارة منذ تأسيسها. ويربط مراقبو القطاع الأداء القوي للشركة خلال العام الجاري بتوسيع تشكيلة طرازاتها الجديدة، وتطوير مركبات تتناسب مع اختلاف متطلبات الأسواق من حيث أنظمة الدفع، سواء التقليدية أم الهجينة أم الكهربائية. ومنذ العام الماضي، أطلقت «كيا» مجموعة من الطرازات الجديدة، من بينها شاحنة البيك أب متوسطة الحجم «تاسمان»، إلى جانب سيارتين كهربائيتين بالكامل هما «كيا EV4» و«كيا EV5»، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز حضورها في فئات متنوعة من سوق السيارات العالمية. وبرزت السوق الأمريكية بوصفها أحد محركات النمو الرئيسية للشركة، مع تسجيل مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة قفزة لافتة خلال الربع الثالث من العام الجاري. وارتفعت مبيعات هذه الفئة في الولايات المتحدة بنسبة 118 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 69 ألف سيارة، وهو ما أسهم في رفع الحصة السوقية لـ«كيا» في السوق الأمريكية إلى أكثر من 10 % للمرة الأولى. ويعكس هذا الأداء استفادة الشركة من تنوع خيارات أنظمة الدفع التي توفرها، في وقت تتباين فيه وتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بين الأسواق، وتتزايد فيه أهمية السيارات الهجينة بوصفها خياراً يجمع بين الكفاءة في استهلاك الوقود والاعتماد على تقنيات الدفع الكهربائي.

«كيا» تقترب من تحقيق مستهدف مبيعاتها السنوي للمرة الأولى منذ 12 عاماً

أكد الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي في بنك دبي التجاري، أن الإمارات تتبنى نهجاً متقدماً في استكشاف مستقبل الابتكار المالي، ويجمع بين تطوير الأطر التنظيمية والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب التزام راسخ بتنويع الاقتصاد الوطني. وتسهم هذه التطورات في تهيئة بيئة محفزة تتيح للمؤسسات المالية تقديم خدمات وقدرات جديدة وتعزيز الترابط بين مختلف الأطراف والمساهمة بصورة أكثر فاعلية في تحقيق الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد للدولة.وقال إننا في بنك دبي التجاري، ننظر إلى هذه المبادرات الوطنية باعتبارها ركائز أساسية لتشكيل الجيل المقبل من الخدمات المصرفية بالإمارات. ويجسّد برنامج تحوّل البنية التحتية المالية الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي هذا التوجه، من خلال مبادرات تشمل التمويل المفتوح ومنظومة بطاقات الدفع المحلية «جيوَن» ومنصة المدفوعات الفورية «آني»، والدرهم الرقمي. وتسهم هذه المبادرات مجتمعة في رسم ملامح المنظومة المالية المستقبلية للدولة. وتعكس مشاركتنا في هذه المبادرات التزامنا بتحويل التطلعات الوطنية إلى حلول وقدرات مالية عملية. وقد أصبح بنك دبي التجاري أول بنك في الإمارات يحصل على ترخيص للعمل بصفة مزود خدمات طرف ثالث ضمن منظومة التمويل المفتوح، ما يعزز قدرتنا على المساهمة في تطوير خدمات مالية أكثر ترابطاً، تقوم على موافقة المتعاملين وتمنحهم مزيداً من الشفافية والتحكم في معلوماتهم المالية. وبعيداً عن المبادرات الفردية، نرى أن الفرصة الأوسع تكمن في بناء منظومة مالية متكاملة بصورة متزايدة، تربط بين البنوك والشركات ومزودي التكنولوجيا والجهات التنظيمية. ومن شأن هذا التكامل أن يعزز كفاءة التدفقات المالية ويدعم الترابط المالي عبر الحدود ويفتح آفاقاً جديدة لريادة الأعمال والاستثمار والنمو الاقتصادي.وأضاف أنه مع مواصلة دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً، تضطلع المؤسسات المالية بدور محوري في تحويل التقدم التنظيمي والاستثمارات في البنية التحتية إلى قيمة اقتصادية ملموسة. وفي بنك دبي التجاري، نواصل التركيز على الإسهام في هذا التحول من خلال الابتكار المسؤول والتعاون الاستراتيجي والاستثمار المستمر في تطوير قدرات مصرفية متقدمة وجاهزة للمستقبل. وقال إن القطاع المصرفي يدخل مرحلة جديدة من التحول، فعلى مدى العقد الماضي، ركّز القطاع على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الرقمية وتبسيط المعاملات المصرفية. أما اليوم، فقد أصبحت الفرص أكثر اتساعاً، إذ لم يعد التحول يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية رقمياً، بل بات يتجه نحو توفير تجارب مالية أكثر ذكاءً وترابطاً وتخصيصاً، تواكب الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.وقال: تعكس استراتيجيتنا هذا التوجه، حيث نواصل البناء على أسسنا الرقمية الراسخة لتطوير نموذج مصرفي يجمع بين التكنولوجيا والبيانات والخبرات البشرية، بما يتيح تقديم تجارب أكثر سلاسة وملاءمة لاحتياجات المتعاملين. ويعني ذلك الانتقال من التركيز على المنتجات والمعاملات المصرفية إلى فهم أعمق لاحتياجات المتعاملين المالية بمختلف جوانبها، سواء في إدارة شؤونهم المالية اليومية أو تنمية ثرواتهم أو تطوير أعمالهم. وقد نجحنا في إرساء قاعدة قوية تدعم هذا التحول، إذ يُجري اليوم 95% من متعاملينا معاملاتهم المصرفية عبر القنوات الرقمية، فيما تتم 92% من تفاعلات خدمة المتعاملين من خلال هذه القنوات. وخلال عام 2025، أطلقنا أكثر من 60 ميزة رقمية و50 خدمة ذاتية، بما يعكس استثماراتنا المتواصلة في تبسيط التجربة المصرفية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.وأضاف: استشرافاً للمستقبل، نرى أن التمويل المفتوح والذكاء الاصطناعي وتعزيز الترابط بين مختلف أطراف المنظومة المالية ستشكل ركائز أساسية للجيل المقبل من الخدمات المصرفية. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا وحدها لن تكون العامل الحاسم في تحقيق النجاح، بل ستكون الريادة للمؤسسات القادرة على الجمع بين الابتكار والثقة والمرونة المؤسسية والخبرات البشرية، وتحويل التطورات التكنولوجية إلى قيمة حقيقية وملموسة للمتعاملين والشركات.وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يشكل تحولاً جوهرياً في آليات عمل المؤسسات المالية وسبل تحقيق القيمة المضافة، وتتجاوز أهميته حدود الأتمتة وزيادة الإنتاجية، ليفتح آفاقاً جديدة أمام بناء مؤسسات مصرفية أكثر ذكاءً واستجابة وكفاءة وقادرة على الاستفادة المثلى من المعلومات وتعزيز جودة اتخاذ القرارات وتحقيق نتائج أفضل للمتعاملين. وقال إننا في بنك دبي التجاري، نتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أولوية استراتيجية للتحول على مستوى المؤسسة بأكملها وليس مجرد مجموعة من المبادرات التقنية المنفصلة. ويرتكز نهجنا على دمج القدرات الذكية في مختلف العمليات المصرفية، بالاستناد إلى بنية تحتية حديثة وبيانات موثوقة وكفاءات بشرية مؤهلة، وأطر حوكمة راسخة.وأضاف: نرى فرصاً واعدة لتوظيف هذه التقنيات في مجالات متعددة، تشمل الإقراض والتمويل التجاري والمدفوعات وخدمة المتعاملين، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين والحد من التعقيدات التشغيلية ورفع كفاءة معالجة المعاملات وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة المضافة الأعلى. وتابع أنه مع التطور المتسارع لهذه القدرات، يبرز الذكاء الاصطناعي الوكيل بوصفه مرحلة متقدمة ومهمة في هذا المسار، لما يتمتع به من إمكانات لتنسيق سير العمل المعقّد ودعم العمليات عبر مختلف الوظائف المصرفية، الأمر الذي يُحدث تحولاً جوهرياً في أساليب عمل المؤسسات المالية. وتتمثل أولويتنا في بنك دبي التجاري في تطوير هذه القدرات وتوظيفها بمسؤولية، مع ضمان وجود ضوابط رقابية مناسبة، وتحديد واضح للمسؤوليات، وإشراف بشري فعّال.وقال: كما يتيح الذكاء الاصطناعي فرصاً لتعزيز إدارة المخاطر والأمن السيبراني والمرونة التشغيلية، من خلال تطوير قدرات المراقبة وتحسين رصد الأنشطة غير الاعتيادية وتسريع الكشف عن المخاطر المحتملة. وفي نهاية المطاف، لا يتمثل طموحنا في تبنّي الذكاء الاصطناعي لمجرد مواكبة التطورات التقنية، بل في بناء مؤسسة مصرفية تسهم فيها التقنيات الذكية في الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز قدرات الكفاءات البشرية، وتحسين الأداء التشغيلي، وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس على صعيد جودة الخدمات المصرفية وموثوقيتها.وأكد أن النمو المتسارع لشركات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية يسهم في دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية ويفتح آفاقاً جديدة لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات وتوفير المزيد من الخيارات والمرونة للمتعاملين. وفي بنك دبي التجاري، لا ننظر إلى هذه التطورات من منظور المنافسة فحسب، بل نعتبرها فرصة لتعزيز التعاون وبناء منظومة مالية أكثر ترابطاً وتكاملاً.وقال إننا نؤمن بأن مستقبل القطاع المصرفي سيتحدد بصورة متزايدة بمدى قدرة المؤسسات المالية على الجمع بين نقاط قوتها الراسخة، المتمثلة في الثقة والخبرات المالية والحوكمة التنظيمية وبين المرونة والابتكار والقدرات المتخصصة التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا ومزودو الحلول المالية الرقمية. ويتطلب ذلك تحولاً في النظرة إلى الخدمات المصرفية، من كونها مجموعة من المنتجات المستقلة إلى منظومة متكاملة من التجارب المالية المترابطة التي تستجيب بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات المتعاملين. ويؤدي التمويل المفتوح دوراً محورياً في تمكين هذا التحول، من خلال إتاحة الفرص أمام المؤسسات المالية ومختلف الأطراف المشاركة في المنظومة لربط الخدمات، وتعزيز الشفافية المالية، وتقديم تجارب أكثر ملاءمة للمتعاملين.وأوضح: في بنك دبي التجاري، نواصل الإسهام في هذا التطور من خلال الاستثمار في القدرات الرقمية والبنية التحتية للمدفوعات وإقامة شراكات استراتيجية مع مختلف أطراف المنظومة المالية. كما تعكس مشاركتنا في منظومة التمويل المفتوح في دولة الإمارات والمبادرات الوطنية للمدفوعات التزامنا بدعم التكامل المالي وتعزيز الابتكار. ونتطلع إلى مستقبل تصبح فيه الفوارق بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية أقل أهمية من القيمة التي تستطيع هذه الجهات تقديمها مجتمعة. وستكون المؤسسات الأكثر نجاحاً هي تلك القادرة على بناء شراكات فاعلة، وتبنّي الابتكار بمسؤولية، وتحويل الإمكانات التكنولوجية إلى خدمات مالية أكثر سهولة ومرونة وموثوقية.وقال إننا نؤمن في بنك دبي التجاري بأن المقياس الحقيقي لنجاح التحول الرقمي لا يكمن في عدد التقنيات التي يتم تطبيقها، بل في القيمة التي تحققها للمتعاملين والموظفين وأعمال البنك بصورة عامة. فلا بد أن تنعكس الاستثمارات التكنولوجية على تحسين تجربة المتعاملين ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز المرونة المؤسسية ودعم الأداء المستدام للمؤسسة على المدى الطويل. ونقيس تقدمنا من خلال مجموعة من المؤشرات التي تشمل معدلات تبنّي الخدمات الرقمية وكفاءة تقديم الخدمات ومستويات التفاعل عبر القنوات الرقمية وتحسين العمليات والموثوقية التشغيلية. ومع التوسع في دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات المصرفية، نرى ضرورة تطوير معايير قياس النجاح لتشمل التحسينات في جودة اتخاذ القرارات ومستوى الخدمات والإنتاجية والاستفادة الفاعلة من الخبرات البشرية.وأضاف أنه بحلول عام 2030، نتطلع إلى نموذج مصرفي تتكامل فيه التقنيات الذكية والترابط الرقمي والخدمات المالية بصورة أعمق مع الحياة اليومية للمتعاملين وأنشطة الشركات. وبدلاً من التعامل مع المنتجات المصرفية بصورة منفصلة، ينبغي أن يتمكن المتعاملون من الاستفادة من تجارب مالية أكثر سلاسة واستباقية وتخصيصاً، تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وتحقيق طموحاتهم المالية. ويرتكز توجهنا الاستراتيجي على مجموعة من الأولويات المترابطة، تشمل التوسع المسؤول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومة التمويل المفتوح، وتعزيز المدفوعات الرقمية والترابط المالي، إلى جانب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية المرنة والأمن السيبراني وتنمية القدرات البشرية اللازمة لدعم هذا التطور.وتابع: كما ندرك أن مستقبل الخدمات المالية سيتشكل من خلال التعاون والشراكات، إذ سيكون لتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا والجهات الحكومية ومختلف أطراف منظومة الابتكار دور أساسي في تطوير قدرات وحلول تدعم المتعاملين ورواد الأعمال والشركات وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي على المدى الطويل. وفي المحصلة، يتمثل طموحنا في مواصلة تطوير بنك دبي التجاري والانتقال به من بنك يعتمد على الحلول الرقمية إلى مؤسسة مالية أكثر ذكاءً وترابطاً وجاهزية للمستقبل. وبالنسبة لنا، فإن النجاح في مسيرتنا نحو عام 2030 سيُقاس بمدى قدرتنا على الجمع بين الابتكار والثقة والخبرات البشرية، لتحقيق قيمة مستدامة للمتعاملين والإسهام في دعم الطموحات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات.

بنك دبي التجاري: الإمارات تتبنى نهجاً متقدماً في استكشاف مستقبل الابتكار المالي

تتجه الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى توسيع نطاق نظام التقييم الائتماني الإماراتي إقليمياً، عبر ربطه بالأنظمة المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، مستهدفاً استكمال الربط التقني مع دولة الكويت بنهاية العام الجاري 2026، في خطوة أولى نحو بناء منظومة خليجية لتبادل المعلومات الائتمانية، تدعم تكامل الأسواق المالية والمصرفية وتعزز انسيابية حركة التمويل والاستثمار بين دول المنطقة. وقال مروان لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن المؤسسة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات النظيرة خارج الدولة، بما يتيح توسيع نطاق تبادل المعلومات الائتمانية والاستفادة منها في بناء صورة أشمل عن الجدارة والملاءة المالية للعملاء، مشيراً إلى أن السوق الإماراتي وصل إلى مستوى متقدم من التطور والشفافية، بما يوفر قاعدة مناسبة للانطلاق نحو الربط الإقليمي. وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل الوجهة الرئيسية لهذا التوجه، في ظل التكامل المتنامي بين القطاعات المصرفية والمالية الخليجية، وتزايد حركة الاستثمارات والتمويل عبر الحدود، الأمر الذي يجعل تبادل البيانات الائتمانية عاملاً مهماً في دعم القرارات التمويلية وتسهيل التعاملات بين الأسواق. وأشار لطفي إلى أن تحقيق الربط الخليجي الشامل يتطلب مراحل من الدراسات الفنية والتشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية ووضع الأطر والأنظمة المشتركة التي تضمن كفاءة تبادل المعلومات وحوكمتها، لافتاً إلى أن الاتحاد بدأت بالفعل تنفيذ الخطوات العملية لهذا التوجه من خلال التعاون مع القطاع المصرفي في الكويت. وأضاف أن المرحلة الأولى من الربط مع الكويت ستركز على تبادل المعلومات الائتمانية المتعلقة بقطاع الشركات والأعمال، بما يتيح للجهات المعنية في السوق الكويتي الاطلاع على المعلومات الائتمانية للشركات العاملة في الإمارات، ويعزز مستوى الشفافية بشأن ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.ومن المقرر أن يشهد الربط استكمال الجوانب التقنية والتشغيلية بنهاية 2026، على أن تتبع ذلك دراسة توسيع نطاق المنظومة المشتركة لتشمل الأفراد، بما يتيح، مستقبلاً، تبادلاً أوسع للمعلومات الائتمانية بين البلدين. وفي سياق متصل، أكد لطفي أن مستويات التعثر في السوق تشهد انخفاضاً وفقاً لرصد الاتحاد، في ظل المعايير المتقدمة التي أرساها نظام التقييم الائتماني، وما أتاحه من شفافية أكبر بشأن السجل المالي والملاءة الائتمانية للعملاء. ولفت إلى أن نطاق الاستفادة من المعلومات والتقييم الائتماني لم يعد مقتصراً على المصارف والمؤسسات المالية، بل امتد ليشمل قطاعات خدمية وتجارية متعددة، إلى جانب منظومات الدفع، ما عزز دور البيانات الائتمانية في تقييم المخاطر وتحسين كفاءة القرارات المتعلقة بمنح التمويل وتقديم الخدمات. ويعكس التوجه نحو الربط الخليجي مرحلة جديدة في تطور منظومة المعلومات الائتمانية الإماراتية، من خلال الانتقال من تعزيز الشفافية داخل السوق المحلي إلى توسيع نطاقها عبر الحدود، بما يدعم الثقة في التعاملات الاقتصادية والمالية بين أسواق دول مجلس التعاون.

نتائج البحث عن: الدفع