<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في بيان بشأن تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، الأهمية التي توليها دولة الإمارات لعمل آليات التحقيق المنشأة بتكليف من الأمم المتحدة في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها وسيلة لتعزيز المساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البعثة أنه وفي هذا الإطار، وكما ورد في أحدث تقارير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، تعاونت دولة الإمارات مع البعثة بشفافية وموضوعية، كما يرحب تقرير بعثة تقصي الحقائق بالتزام دولة الإمارات بالامتثال للقانون الدولي، كما يسلط الضوء على الدور المستمر الذي تضطلع به الدولة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى السودان. كذلك، أحاطت بعثة تقصي الحقائق علماً بالأطر القانونية والتنظيمية الوطنية المعمول بها في دولة الإمارات، التي تكفل إجراء تحقيقات محايدة ومساءلة الجهات الخاصة عن أي سلوك غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات التأكيد على أنها ليست طرفاً في الحرب الأهلية الدائرة في السودان، وأنها لم تقدم أسلحة أو أي عتاد ذي صلة إلى أي طرف في السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. كما تجدد دولة الإمارات إدانتها بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت دولة  الإمارات التزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام العقوبات الذي أنشأه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك جميع تدابير العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات. كما تؤكد أهمية توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة، دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، ومستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد بعثة دولة الإمارات على ضرورة تقييم الادعاءات بعناية، استناداً إلى منهجية موضوعية ومحايدة وقائمة على الأدلة، وبالاعتماد على معلومات تم التحقق منها بعناية، والتأكد من صحتها بصورة مستقلة، وتقييمها وفقاً لمعايير إثبات متسقة، وأكدت بعثة الإمارات التزامها بمواصلة الحوار البنّاء مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحيتها قالت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، ان حكومة السودان لم تتعاون مع البعثة رغم الجهود المتكررة بطلب التعاون.</p>

الإمارات تؤكد دعم آليات التحقيق الأممية وتدعو لوقف حرب السودان

<h2>شكوى إلى مجلس السلم الأفريقي: صححوا مسار التعامل مع الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدت سلطات بورتسودان وبشكل مباشر، المجتمع الدولي، الساعي لإيجاد سبيل يوقف الحرب الدامية في السودان، عبر خطاب أحد أكبر قادة الجيش.</div></p><p class='article-text'>فحواه المضي في توسيع العمليات البرية والجوية، ولا يستطيع مجلس الأمن أو أي دولة أخرى إيقافه.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس هيئة أركان الجيش، مضي جيشه في توسيع العمليات وأن لا قدرة لمجلس الأمن الدولي ولا أي دولة أخرى لإيقافه، كاشفاً عن تحضيرات لهجمات واسعة من محاور متعددة، الأمر الذي يقوض الحديث المتكرر عن استعداد قيادة الجيش للسلام، ويعري تمسكها بالخيار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح القائد العسكري خلال مخاطبته حشداً من قوات الاحتياط في غرب أم درمان، بأن الأيام المقبلة ستشهد تحركاً عسكرياً كبيراً، مضيفاً: «أنتم ستتحركون، وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، والإمكانات كلها متيسرة.. جواً وأرضاً سنهجم ع</div></p><p class='article-text'>ليهم من كل اتجاه.. أي اتجاه سيكون فيه متحرك واثنان.. والسماء مليانة»، مشدداً على أن القوات المسلحة ستستمر في الحرب حتى تحقيق ما وصفه بـ الحسم العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مراقبين، فإن عبارة السماء مليانة تحمل دلالة عسكرية وسياسية مباشرة، إذ تشير إلى اعتماد متزايد من الجيش على الطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'>وامتلاكه قدرات جوية يعتقد قادته أنها كافية لتغيير موازين القتال وشن هجمات متزامنة، فضلاً عن أنها تثير تساؤلات جدية بشأن حجم الدعم العسكري الخارجي المحتمل وصوله إلى الجيش ونوعيته، لا سيما في مجال المسيرات وأنظمة تشغيلها وذخائرها وتقنيات الرصد والاستطلاع.</p><p class='article-text'>كما تقدم مؤشراً واضحاً على توسع قدراته الجوية، وثقة قيادته باستمرار تدفق المعدات التي تسمح لها بالمضي في الحرب، بدلاً من الاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى وقفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التصريحات بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، مقترحاً لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، على أن يغطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المراقبون، إلى أنه لا يمكن فصل إعلان القائد العسكري بعدم مقدرة مجلس الأمن على إيقاف الجيش عن مسار الحرب، باعتبار أن التصريح يمثل رسالة رفض مسبقة لأي قرار دولي يمكن أن يحد من تدفق السلاح أو يعطل قدرة قيادة الجيش على مواصلة العمليات الجوية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أنه يعكس قناعة داخل المؤسسة العسكرية، المتحالفة مع الإخوان وكتائبه المسلحة، بأن الحسم بالقوة لا يزال ممكناً، مهما ارتفعت الكلفة البشرية واتسعت الأزمة الإنسانية ورقعة الدمار.</p><p class='article-text'>ووفق محللين سودانيين، فإن الرسالة الأشد وضوحاً في خطاب رئيس أركان الجيش تتمثل في أن قيادته لا تنظر إلى الضغوط الدولية بوصفها فرصة لإنقاذ السودان، بل عقبة ينبغي تحديها، وترفض مطالب المجتمع الدولي بوقف تدفق السلاح وحماية المدنيين وفرض هدنة إنسانية.</p><p class='article-text'>ومن ثم الانتقال إلى تسوية سياسية. وتعكس التصريحات لا مبالاة بما يعيشه السودانيون من أوضاع إنسانية كارثية، ففي تقرير نشرته منظمة أطباء بلا حدود، أول من أمس، قالت المنظمة إن جنوب كردفان تحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب.</p><p class='article-text'>وإن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفعان مزيداً من الأسر إلى النزوح، في وقت يعاني فيه النظام الصحي من هشاشة بالغة وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سياسيون سودانيون، التصريحات بأنها تكشف التناقض الجوهري في خطاب قيادة الجيش، ففيما يروج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لمبادرة يسميها الحوار السوداني - السوداني.</div></p><p class='article-text'>ويشكل لجنتها ويحدد مكانها وأجندتها، يعلن رئيس هيئة الأركان نية قوات الجيش الهجوم من كل الاتجاهات، مشيرين إلى أن الحوار الذي طرحه البرهان لا يعدو كونه مناورة ومحاولة لكسب الوقت وتحسين صورة العسكريين.</p><h2>شكوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، رفعت قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع طرفي النزاع، مذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن.</div></p><p class='article-text'>رفضت فيها ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة «الحوار السوداني - السوداني» التي أعلنها البرهان، وطالبت في الوقت ذاته بتصحيح مسار التعامل الأفريقي مع الأزمة السودانية وإعادة جهود السلام إلى أولوياتها الأساسية.</p>

نوايا تصعيد عسكري كبير.. وحوار البرهان مناورة ومحاولة لكسب الوقت

سلطات بورتسودان تتحدى المجتمع الدولي وتهدد بتسعير الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع طرفي النزاع، مذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، رفضت فيها ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة "الحوار السوداني - السوداني" التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وطالبت في الوقت ذاته بتصحيح مسار التعامل الأفريقي مع الأزمة السودانية وإعادة جهود السلام إلى أولوياتها الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الشكوى اعتراضاً على بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس 2026، معتبرة أن الترحيب بالمبادرة بصيغتها الحالية يتجاوز أولويات مجلس السلم والأمن الأفريقي، ولا سيما الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، اللذين ترى القوى أنهما يجب أن يسبقا أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القوى الموقعة على المذكرة قوى إعلان المبادئ السوداني، وحزب الأمة، والمؤتمر الشعبي، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسوية وشبابية، وعدد من الشخصيات العامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور المطالبة الأساسية في الشكوى حول تصحيح المسار الأفريقي، من خلال العودة إلى نهج يجعل وقف الحرب والاستجابة للكارثة الإنسانية مدخلاً لأي عملية سياسية، ويضمن حياد الاتحاد الأفريقي وعدم انحيازه لأي من طرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى إن بيان المفوضية أغفل الإشارة إلى الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، رغم وضعهما في صدارة أولويات مجلس السلم والأمن، كما انتقدت الترحيب بحوار يجري تحت إدارة طرف واحد وفي مناطق سيطرته، معتبرة أن ذلك لا يوفر شروط الحوار السوداني الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن دعم مبادرة سياسية يقودها أحد طرفي الحرب يتعارض، من وجهة نظرها، مع متطلبات الحياد، كما أشارت إلى قرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي ومبدأ عدم التسامح مع التغييرات غير الدستورية، في إشارة إلى "انقلاب البرهان" في 25 أكتوبر 2021، والذي أفضى للوضع الراهن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى أن تصحيح المسار يقتضي الالتزام بالمبادئ التي طرحتها خلال مشاوراتها مع الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية، وأكدتها في وثيقة موقفها المشترك الموقعة في أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس، وفي مقدمتها الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية، وأولوية وقف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية، وضمان مشاركة واسعة للقوى السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على ضرورة استبعاد قوى المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" من العملية السياسية، مستندة إلى ما وصفته بدورها في إشعال الحرب واستمرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المذكرة من أن إجراء حوار سياسي جزئي من منطقة يسيطر عليها أحد طرفي القتال، ومن دون مشاركة غالبية القوى السودانية أو وقف للعدائيات، قد يؤدي إلى تكريس الانقسام السياسي في البلاد، وإضافة انقسام سياسي إلى واقع الانقسام الميداني الذي فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت القوى مجلس السلم والأمن الأفريقي بمطالبة المفوضية بتقديم توضيح رسمي بشأن بيانها الأخير، والتمسك بأن تكون الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار الشامل شرطاً ومدخلاً لأي مسار سياسي، إلى جانب ضمان بقاء الاتحاد الأفريقي جهة محايدة وموثوقة في جهود السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كذلك إلى توحيد مسارات الوساطة، خصوصاً الآليتين الرباعية والخماسية، ضمن إطار واحد ومنسق، بما يمنع تعدد المبادرات وتضارب المسارات ويعزز فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة استعدادها لمواصلة التعاون والتشاور مع الاتحاد الأفريقي ومؤسساته، مشددة على أن هدف الشكوى هو تصحيح مسار الجهود الأفريقية ودفعها نحو وقف الحرب والسلام الشامل، بما يحافظ على وحدة السودان.</div></p>

القوى المدنية تطلب توضيحاً من المفوضية على موقفها المتعارض مع "انقلاب البرهان"

شكوى رسمية إلى مجلس السلم الأفريقي: صححوا مسار التعامل مع حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد الاتحاد المصري لكرة القدم عقد مدربه حسام حسن حتى عام 2030، وذلك بعد قيادة منتخب «الفراعنة» إلى دور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح حسام حسن في قيادة مصر إلى تحقيق أول فوز في كأس العالم، الصيف الماضي في أمريكا الشمالية عندما تغلبت على حساب نيوزيلندا 3-1، ثم إلى تخطي الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، أمام أستراليا بركلات الترجيح.</div>3-2. وكان تعاقد حسن مع الفراعنة قد انتهى قبل انطلاق كأس العالم 2026 التي أقيمت بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'>وفي دور الـ16 تقدم المصريون على الأرجنتين 2-0 حتى الدقيقة 79، قبل أن يقلب ليونيل ميسي ورفاقه الطاولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاتحاد أن حسام حسن والجهاز الفني للمنتخب قاموا بتوقيع التعاقد الجديد الممتد حتى نهاية كأس العالم 2030 والمقررة في إسبانيا والمغرب والبرتغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بيان الاتحاد أن تجديد التعاقد يأتي في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على توفير الاستقرار للجهاز الفني لمنتخب مصر، ومواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة، وفق الأهداف والخطط الموضوعة للمنتخب الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى حسام حسن «60 عاماً»، الهداف التاريخي للمنتخب، الإشراف على مصر منذ مارس 2024، حيث بلغ معه نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب التي أنهاها في المركز الرابع، قبل بلوغ دور الـ16 في مونديال 2026. وقاد حسن المنتخب في 35 مباراة، حيث فاز في 20 وتعادل في 9 وخسر 6 مباريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد منتخب مصر لبدء تصفيات كأس الأمم 2027، حيث يواجه أنغولا وجنوب السودان في 25 و29  سبتمبر، وذلك ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً ملاوي.</div></p>

حسام حسن مدرباً لمنتخب «الفراعنة» حتى مونديال 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة الشارقة للتعليم الخاص بعدم تحصيل أي رسوم دراسية من الطلبة السودانيين في «مدرسة السودان الخاصة»، وإعادة جميع الرسوم الرمزية التي تم تحصيلها من أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً سموه أن المدرسة أُنشئت لغير القادرين من أبناء الجالية السودانية على تسجيل أبنائهم في مدارس الإمارة، لتكون مجانية بالكامل، وأنه يتابعها بشكل مباشر ومستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، إن المدرسة أُنشئت بعدما وجد أن بعض أولياء الأمور السودانيين لا يملكون الإمكانات اللازمة لتسجيل أبنائهم.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الإمارة تتولى شؤون المعلمين وجميع أمور المدرسة دون تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الرسوم التي وضعتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص واعتبرتها «رمزية» تمثل عبئاً على المُعوز، ولذلك وجّه بعدم أخذ أي رسوم «سواء كثيرة أو قليلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه متابعته المستمرة للمدرسة، مشيراً إلى أنه تم إنهاء خدمات أحد المعلمين فوراً بعد ضربه طالباً، في حين يتم تطوير المعلمين الذين يحتاجون إلى التأهيل، والاستغناء عمن لا يطوّر من مستواه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه صاحب السمو حاكم الشارقة نصيحة إلى الراغبين في استكمال الدراسات العليا، مؤكداً ضرورة اختيار تخصص يفيد الناس والمجتمع والعلم، والتفرغ للدراسة والتركيز فيها وعدم وضعها على الهامش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن بناء العلم في عقل الإنسان يشبه البناء، يبدأ من الروضة والحضانة ثم المدرسة والجامعة، وصولاً إلى الدراسات العليا، وهي مراحل مترابطة، وإذا سقطت منها «طوبة واحدة» انهار البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن الإمارة لن تمنح الدكتوراه لمن يدرسها على الهامش، لأنه سيصبح لاحقاً مسؤولاً عن تعليم آخرين.</div></p><p class='article-text'>وقد يدرّس مادة علمية وهو غير متمكن منها، معتبراً ذلك «مصيبة علمية». ودعا طلبة الدراسات العليا إلى «إعطاء العلم حقه» والبحث وجمع المعلومات، كما أوصى المدرسين ومديري الجامعات والمؤسسات التعليمية قائلاً: «ارأفوا بمن طلب العلم».</p><h2>«طموح» لتطوير الموظفين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى إتاحة فرص استكمال الدراسة لأبناء الإمارة، وخاصة الموظفين، موضحاً أن برنامج «طموح» يتيح الحصول على دبلوم عالٍ مدته سنة، ثم استكمال الماجستير من جامعة إكستر البريطانية في سنة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الدفعة الأولى بدأت الدراسة هذا العام، وتضم 60 موظفاً من مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة، حاثاً المشاركين على الاجتهاد، ومؤكداً أنه يتابع عملهم وعطاءهم.</div></p><h2>الغراب.. ذكاء وحضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث سموه خلال المداخلة عن طائر الغراب وذكائه، موضحاً أن له أنواعاً وأشكالاً مختلفة، ومنها الغراب العربي، الذي يتميز بصغر حجمه وريشه الأسود اللامع، مشيراً إلى أن أعداده أصبحت قليلة، وأن جهوداً بدأت لتكثيره، لكنه لا يستطيع حالياً مقاومة الغربان الموجودة التي تفوقه عدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول سموه ما يُروى عن سبب تسمية الغراب، إذ كان موجوداً في المدينة المنورة ويتغذى على رطبها صيفاً، ثم يهاجم كتاكيت الدجاج بعد انتهاء الموسم، فكان الناس يقولون له «أغرب»، أي اتجه غرباً، نحو بلدة رابغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه زار رابغ عام 1954 أثناء توجهه إلى الحج، موضحاً أن معظم أهلها كانوا يعملون في صيد الأسماك، وأن موسم الصيد يبدأ بعد الصيف مع وصول أنواع منها إلى السواحل، مثل «العومة والجاشع والتبان والقرفاه والصدى»، التي تبقى على السطح لرقة جلدها، بخلاف «الهامور» الذي يتحمل الأعماق بفضل جلده الغليظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض الصيادين يستخدمون «الضغوة»، وهي طريقة قديمة للصيد بالشباك، لصيد «العومة» و«الجاشع»، ثم نشرها على السيفة، كما أشار إلى حيلة لطرد الغربان بتعليق غراب ميت على شجرة، فتبتعد الغربان الأخرى عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه شدة ذكاء الغربان، مستشهداً بمشاهداته لغراب حاول إغراق طائر صغير في النافورة، وباجتماع الغربان في مجموعات، وبالمقطع المصور لغراب وضع أحجاراً في زجاجة مياه نصف فارغة لرفع مستوى المياه وتمكينه من الشرب، لافتاً إلى أن ذكاءها قد يصل أحياناً إلى الإضرار بمخلوقات أخرى.</div></p>

سموه: أنشأنا المدرسة لغير القادرين.. والرسوم الرمزية عبء على المُعوز

حاكم الشارقة يوجه باستمرار قبول الطلبة السودانيين بدون رسوم دراسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة التي طرحها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لإطلاق حوار سوداني–سوداني داخل البلاد، موجة رفض واسعة من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب، التي اعتبرت الموقف الأفريقي سابقاً لأوانه، ويمنح غطاءً سياسياً لعملية تفتقر إلى شروط الحوار الحقيقي، بينما تتواصل الحرب وتتفاقم الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاطعت مواقف تحالف "صمود"، وحزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، وقوى إعلان المبادئ، في التحذير من أن الحوار بصورته الحالية، والذي يجري داخل مناطق سيطرة أحد طرفي النزاع وتحت مظلته الأمنية والعسكرية، يمكن أن يتحول من مسار للسلام إلى أداة لإضفاء الشرعية على واقع عسكري فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت هذه القوى أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء بعد أيام فقط من اجتماع موسع للقوى السودانية المناهضة للحرب، انتهى إلى رفض مبادرة البرهان بصيغتها الحالية، ما أثار تساؤلات بشأن مدى اتساق الموقف الأفريقي مع الجهود الرامية إلى بناء عملية سياسية مستقلة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حوار يكرّس واقع الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف قوى الثورة "صمود" كان من أكثر الجهات انتقاداً لموقف المفوضية، معتبراً أن الترحيب بحوار البرهان يجافي مواثيق الاتحاد الأفريقي ومبادئه الرافضة للانقلابات والتغيير غير الدستوري، وقال إن المبادرة تفتقر إلى المصداقية، وتتجاهل واقع الحرب والكارثة الإنسانية، وتهدد وحدة السودان من خلال إجراء حوار في جزء من البلاد وتحت سيطرة طرف عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى التحالف أن استخدام مفهوم "الحوار" يمكن أن يتحول إلى وسيلة لشرعنة واقع الحرب بدلاً من إنهائها، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لوقف القتال، وفتح مسار سلام جاد وشامل يحافظ على وحدة السودان ويضع حداً لمعاناة المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبر حزب المؤتمر السوداني أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تسهم، من خلال موقفها، في إضفاء الشرعية على ما وصفه بـ "مسرحية سياسية زائفة"، مؤكداً أن أي عملية سياسية لا يمكن أن تكون أداة لإعادة إنتاج سلطة أحد طرفي الحرب أو فرض إرادته على السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحزب إن الحوار المطروح لا يعالج الأولويات العاجلة المتمثلة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية، محذراً من أن مثل هذه المسارات قد تهدد وحدة السودان وتفتح المجال أمام عودة قوى النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمة القومي: المشكلة في "كيفية" الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة، معتبراً أن التأييد جاء قبل التحقق من استيفائها شروط الملكية السودانية والاستقلالية والتوافق الوطني، فضلاً عن توافر البيئة السياسية والأمنية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحزب أن اعتراضه لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على طريقة تصميمه وإدارته والجهة التي تملك قراره والظروف التي ينعقد فيها، محذراً من إمكانية استخدام العملية السياسية لتحويل الوقائع العسكرية التي أفرزتها الحرب إلى شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحزب على ضرورة وجود ضمانات تمنع هيمنة أي طرف من أطراف النزاع على العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا شرعية لحوار يقوده طرف في الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قوى إعلان المبادئ، رفضت بشكل قاطع بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي، معتبرة أن ترحيبه بحوار البرهان يمثل تبنياً لتوجهات أحد طرفي الحرب، خصوصاً أن المبادرة صادرة عن طرف واحد ويتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت القوى من أن ربط المبادرة بمسار الآلية الخماسية قد يمنحها غطاءً إقليمياً ودولياً، ويحوّل آليات الوساطة من أدوات للبحث عن السلام إلى منصات تمنح شرعية سياسية لواقع عسكري قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت المفوضية بسحب بيانها أو تصحيحه، مؤكدة أن أي دعم أو مشاركة خارجية في حوار البرهان ستُقرأ باعتبارها انحيازاً لمسار قد يؤدي إلى إطالة الحرب وتعميق الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت في المقابل إلى عملية سلام تبدأ بوقف فوري وشامل للعدائيات لأغراض إنسانية، ثم الانتقال إلى ترتيبات سياسية انتقالية وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، تحت مظلة مستقلة ومحايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجمع الاتحادي: لا حوار حقيقي تحت القتال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم التجمع الاتحادي إلى الأصوات الرافضة للترحيب الأفريقي، معتبراً أن الحوار الذي يهيمن عليه أحد أطراف الصراع لن يوقف الحرب، بل قد يعيد إنتاج الأزمة ويكرس واقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التجمع إن أي حوار جاد يجب أن يكون مستقلاً عن طرفي النزاع وشاملاً، ولا يمكن أن ينعقد بصورة ذات مصداقية في ظل استمرار القتال والنزوح وسقوط الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السودان لا يحتاج إلى حوار شكلي، وإنما إلى عملية سياسية حقيقية يكون هدفها الأول وقف الحرب وحماية المدنيين وفتح الطريق أمام بناء دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلاف على الأولويات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تلاقي مواقف القوى المدنية، رغم اختلافاتها السياسية، عن خلاف جوهري مع التصور الذي يقوم عليه حوار البرهان؛ إذ ترى هذه القوى أن الأولوية ليست في إطلاق حوار سياسي داخل مناطق سيطرة الجيش، وإنما في تهيئة شروط عملية سياسية متوازنة تبدأ بوقف الحرب وتوفير الحماية للمدنيين، ثم إشراك أوسع طيف من القوى السودانية في مسار مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخوف القوى الرافضة من أن يؤدي منح المبادرة دعماً إقليمياً ودولياً إلى تحويل موازين القوة التي فرضتها الحرب إلى موازين سياسية، بما قد يكرس واقع الانقسام ويمنح شرعية لسلطة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن موقف التحالف من تيار "الإخوان" وواجهاته "واضح"، مطالباً بمحاسبة عناصره على الجرائم المنسوبة إليه وإبعادها عن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف الحرب أولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تلتقي مواقف "صمود" والأمة القومي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وقوى إعلان المبادئ عند نقطة مركزية: رفض تحويل الحوار إلى بديل عن وقف الحرب أو إلى أداة تمنح أحد طرفي النزاع شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب هذه القوى بأن يبدأ أي مسار سياسي بوقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، ثم إطلاق عملية سلام مستقلة وشاملة تعالج جذور الأزمة، وتحافظ على وحدة السودان، وتضع أسس انتقال يقود إلى دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ترى مفوضية الاتحاد الأفريقي في الحوار المقترح مدخلاً يمكن البناء عليه، تتعامل القوى المدنية الرافضة معه باعتباره مساراً غير متوازن ما لم تتغير شروطه وضماناته؛ وهو خلاف قد يضع الموقف الأفريقي أمام اختبار جديد بشأن دوره كوسيط في الحرب السودانية، ومدى قدرته على الحفاظ على مسافة واحدة من طرفي الصراع.</div></p>

القوى المدنية تتهم مفوضية الاتحاد بتوفير غطاء سياسي لأحد طرفي النزاع

لا حوار يتجاوز وقف الحرب.. رفض سوداني لترحيب الاتحاد الأفريقي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح سوق دبي المالي في تحقيق مكاسب، تضاف إلى رأسماله السوقي، ناهزت 12.8 مليار درهم في شهر أغسطس، ليرتفع مؤشره بنسبة 0.69%، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 960.4 مليار درهم في آخر جلسات شهر يوليو وصولاً إلى 973.14 مليار درهم بنهاية جلسات أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في أغسطس ليقفز 41.64%، وارتفعت أسهم بنك المشرق 28.4%، وأجيليتي للمخازن 18.4%، وسكون للتأمين 15.3%، وطلبات 14.3%، وزاد الإسمنت الوطنية 10.9%، والأغذية المتحدة 8.85%، وبنك السلام- البحرين 8%، وشعاع كابيتال 7.8%، والإمارات ريم للاستثمار 7.65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم دبي للمرطبات 10.7%، والاتحاد العقارية 10.5%، ومصرف السلام السودان 9.3%، وأليك القابضة 6.85%، والإمارات للاستثمار 6.6%، ودو 6.6%، وتراجع تعليم القابضة 3.13%، ودبي التجاري 3%، وديار للتطوير 2.76%، وتكافل الإمارات 2.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أغسطس بنحو 4.2 مليارات درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 815.9 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً سيولة 943.9 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5311404.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.96% إلى مستوى 10007.44 نقاط، رابحاً نحو 24 مليار درهم خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 2.99 مليار درهم في أغسطس، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 2.06 مليار درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 1.85 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الصير للمعدات 43.4%، والشارقة للإسمنت 32.14%، وأبوظبي للموانئ 23.9%، وإسمنت الفجيرة 23.6%، وإشراق للاستثمار 23.44%، في المقابل، تراجعت أسهم الخليج الاستثمارية 12.92%، وعمان والإمارات للاستثمار 12.6%، وإي سفن- أذونات 11.43%، والبحيرة الوطنية للتأمين 8.2%، ودار التأمين 8.16%.</div></p><h2>مكاسب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي ناهزت 37 مليار درهم في شهر أغسطس، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم البنوك والصناعة والمرافق العامة والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.849 تريليونات درهم في آخر جلسات يوليو الماضي إلى 3.886 تريليونات درهم بنهاية جلسات أغسطس 2026، منها 2.913 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و973.14 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</div></p><h2>الأسواق الخليجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات الخليجية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء خلال أغسطس، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 5.07%، والكويتي 0.79%، ومسقط 4.5%، فيما تراجعت بورصتا قطر 1.15%، والبحرين 1.04%.</div></p><h2>أسواق الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وانخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.79% إلى مستوى 5836 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.37% إلى 10007.44 نقاط. وتوزعت السيولة بواقع 1.93 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و2.23 مليار درهم في سوق دبي المالي.</div></p><p class='article-text'>وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على شركة اتحاد إنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 87.7 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 28.1 مليون سهم من أسهم الشركة، وبسعر 3.12 دراهم للسهم.</p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.3% ليغلق عند 11127 نقطة، بتداولات 10.3 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'>وتصدر سهم نسيج الشركات المتراجعة بنسبة 10%، وانخفض سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بأقل من 1% عند 26.06 ريالاً و67.45 ريالاً على التوالي. في المقابل، تصدر سهم مسك الشركات المرتفعة بنسبة 9%، وارتفع سهم الأهلي السعودي بنسبة 1% عند 43.30 ريالاً.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بآخر جلسات شهر أغسطس، وسط تداولات بلغت 18.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي نحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4.287 تريليونات جنيه. </div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 54866 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 67917 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 25596 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 6809 نقاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 20893 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 27262 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 6548 نقطة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5311406.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

37 ملياراً أرباح إجمالية لأسهم الإمارات

12.8 مليار درهم مكاسب سوق دبي في أغسطس

<p class='article-text'>تحول السودان وسواحله المطلة على البحر الأحمر إلى حلقة جديدة في شبكة عسكرية ولوجستية تربط إيران بجماعة الحوثي في اليمن، مستفيدة من الحرب الضروس وانفتاح سلطات بورتسودان ومتطرفيها على دعم إيران العسكري، وفق ما أرود تقرير بحثي حديث.<br>وأكد التقرير أن العلاقة  لم تعد مقتصرة على تزويد الجيش السوداني بالمسيرات والذخائر وأنظمة الرادار، بل يشتبه في تطورها إلى شبكة تشمل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر، واستخدام بورتسودان مركزاً للخدمات اللوجستية والتمويل، فضلاً عن احتمال مشاركة خبراء حوثيين وإيرانيين في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات وتصنيع نماذج منها محلياً. <br>واستند التقرير الصادر عن مؤسسة «ذا سنتشري فاونديشن» الأمريكية، ضمن مشروعها «سنتشري إنترناشونال»، تحت عنوان: «من حلقة هامشية إلى مركز للشبكة: الحوثيون في أفريقيا»، إلى نحو 100 مقابلة مع مسؤولين عسكريين وأمنيين واستخباراتيين ومصادر في السودان واليمن ودول إقليمية وغربية، فضلاً عن صور أقمار صناعية، وبيانات تتبع السفن، وسجلات الموانئ والشحن، وبيانات لحركة الهواتف المحمولة، وتحليل تقني للأسلحة والمسيرات.<br>ويشير التقرير إلى أن حرب السودان المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات منحت إيران فرصة منخفضة التكلفة لاستعادة النفوذ في بلد ظل لعقود إحدى ساحات نشاطها السياسي والعسكري في المنطقة، لافتاً إلى أن إيران بدأت تزويد الجيش السوداني بطائرات «مهاجر-6» المسيرة وذخائر وأنظمة رادار، إلى جانب إرسال عناصر من الحرس الثوري الإيراني للعمل مدربين ومشغلين للمنظومات العسكرية.<br>وعزا التقرير جزءاً مهماً من التحول الميداني الذي أتاح للجيش استعادة مناطق واسعة من الخرطوم في مطلع عام 2025، إلى تحسن قدراته في مجال المسيرات، لا سيما المنظومات الإيرانية. ووفق التقرير لم يمر الدعم الإيراني عبر المؤسسات العسكرية السودانية فقط، بل ومن خلال تنظيم نافذ داخل الجيش يرتبط بعناصر «الإخوان» التي حكمت البلاد خلال عهد البشير، واحتفظ بعض أعضائها بمواقع مؤثرة داخل الأجهزة العسكرية والأمنية بعد سقوط النظام عام 2019. أبان التقرير أن المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ميرغني إدريس سليمان، لعب دوراً محورياً في عمليات شراء السلاح وتطوير الصناعات العسكرية.<br>ومضى التقرير إلى القول إن الشبكة الإخوانية داخل الجيش وجهت جانباً من الدعم العسكري الإيراني إلى مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانبه، وفي مقدمتها لواء البراء بن مالك المتطرف، والذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في سبتمبر 2025، مشيراً إلى أن اللواء تلقى تدريباً وأسلحة من الحرس الثوري الإيراني، وأن عناصره تورطوا في عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب وإعدامات ميدانية. ولفت التقرير إلى أن هذه الحلقة تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها تتيح لإيران بناء نفوذ لا يعتمد فقط على العلاقة الرسمية مع قيادة الجيش، بل على صلات مباشرة مع فصيل أيديولوجي مسلح داخل التحالف العسكري الحاكم.<br>ويقول تقرير «ذا سنتشري فاونديشن»، إن الحوثيين انضموا إلى هذا المسار في منتصف عام 2024، بوصفهم شريكاً أصغر لإيران، قبل أن يتوسع دورهم تدريجياً في عمليات النقل والتدريب والخدمات اللوجستية. ووفق مقابلات أجراها الباحثون مع مسؤولين يمنيين وغربيين وإقليميين، نقل الحوثيون 3 شحنات على الأقل من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى الجيش السوداني نيابة عن إيران. وكشفت مصادر للتقرير، عن وجود عناصر حوثية في بورتسودان، تستخدم المدينة مركزاً للنقل والتمويل وإدارة الخدمات اللوجستية، مع انتقال الأسلحة والأفراد في الاتجاهين بين الساحل السوداني والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.</p><p class='article-text'><br><b>تعاون عسكري</b><br>ويذهب التقرير إلى أن العلاقة ربما تجاوزت مرحلة نقل الأسلحة والخدمات اللوجستية إلى التعاون الفني ونقل المعرفة العسكرية. ونقل عن مصادر يمنية وغربية وإقليمية، وأخرى مقيمة في السودان وبورتسودان، قولها، إن الحوثيين أرسلوا مهندسين وعناصر عمليات من ذوي الخبرة للعمل إلى جانب الحرس الثوري الإيراني في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات الإيرانية وتصنيعها، لتبرز الطائرة المسيرة السودانية «سفاروق»، التي كشفت عنها منظومة الصناعات الدفاعية وقدمتها بوصفها مسيرة مصنعة محلياً ودخلت الخدمة بالفعل.</p><p class='article-text'><br><b>مقارنات</b><br>وقارن التقرير فنياً بين المسيرة السودانية «سفاروق» والطائرة الإيرانية «أبابيل-T»، التي يصنعها الحوثيون ويستخدمونها في اليمن تحت اسم «قاصف-2K»، ليكتشف تطابق شبه كامل في التصميم والأبعاد ونوع المحرك ومواد التصنيع وقدرة الرأس الحربي. ووفق خبراء أسلحة استطلع معدو التقرير آراءهم، يرجح أن تكون «سفاروق» نسخة من «أبابيل-T». <br>وأوضح التقرير أن الحوثيين يمتلكون خبرة طويلة في تصنيع هذا النوع من المسيرات باستخدام مكونات يجري شراؤها من الأسواق العالمية، ما يجعلهم من الناحية الفنية مرشحين محتملين لتدريب فصائل سودانية على إنتاجها وتشغيلها. ووفق التقرير فإن التيار الإخواني داخل الجيش يحتاج إلى السلاح والتكنولوجيا والدعم الخارجي للحفاظ على نفوذه داخل التحالف العسكري، في وقت يواجه عقوبات وضغوطاً دولية متزايدة، فيما يحتاج الحوثيون في المقابل إلى ممرات جديدة وآمنة بعدما أصبحت طرق التهريب التقليدية عبر خليج عدن وباب المندب خاضعة لمراقبة واعتراض متزايدين.</p><p class='article-text'><br><b>روابط تاريخية</b><br>وكشف التقرير عن روابط تاريخية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما عاش مؤسس الحركة حسين الحوثي في السودان عدة سنوات، ناقلاً عن مسؤول يمني أن الحوثي أقام خلال تلك الفترة صلات مع السفارة الإيرانية في الخرطوم التي ساعدت في ترتيب سفره إلى إيران، قبل أن يعود إلى اليمن متبنياً رؤية أكثر راديكالية. وتحدثت روايات أوردها التقرير، عن وجود عناصر مرتبطة بالحوثيين في السودان خلال الحروب الست التي خاضتها الميليشا ضد الحكومة اليمنية بين عامي 2004 و2010. وحذر التقرير من أن ارتباط إيران والحوثيين مباشرة بفصيل متطرف داخل المؤسسة العسكرية يمكن أن يعمق الانقسامات داخل الجيش، ويمنح ذلك الفصيل مصادر تسليح وتدريب مستقلة نسبياً عن القيادة الرسمية، لتصبح هذه القدرات، رصيداً حاسماً حال نشوب صراع داخلي بين مكونات التحالف العسكري نفسه، أو إذا تعرضت قيادة الجيش لضغوط خارجية لقطع علاقاتها بإيران والحوثيين. ويلفت التقرير إلى أن ترسيخ وجود حوثي في بورتسودان سيمنح الجماعة موقعاً على الضفة الغربية للبحر الأحمر، ويوفر لها طريق إمداد بديلاً عن المسارات التقليدية الخاضعة للرقابة، ويضع الموانئ السودانية ضمن شبكة صراع إقليمي تمتد من إيران واليمن إلى القرن الأفريقي.</p><p class='article-text'><br><b>نواقيس خطر</b><br>وخلص التقرير إلى أن السودان لم يعد مجرد متلقٍ للسلاح الإيراني، بل ربما يتحول إلى جزء من شبكة أوسع لنقل الأسلحة والأفراد والتكنولوجيا العسكرية عبر البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الشحنات المنسوبة إلى الحوثيين، والتحركات البحرية المشبوهة، ووجود عناصرهم في بورتسودان، والتشابه بين مسيرات «سفاروق» و«قاصف»، يستحق تحقيقاً دولياً مستقلاً ورقابة أكثر صرامة على الموانئ ومسارات توريد مكونات المسيرات. ويدق التقرير نواقيس الخطر من أن تجاهل المؤشرات الراهنة ربما يسمح للعلاقة بالانتقال من تعاون لوجستي محدود إلى شراكة عسكرية أكثر رسوخاً، يصبح معها السودان مركزاً جديداً في شبكة إيران والحوثيين، وساحة إضافية لصراع إقليمي يهدد بإطالة الحرب الداخلية وتعريض أمن البحر الأحمر لمزيد من الاضطراب.</p>

تعاون مشبوه لا يقتصر على المسيّرات والذخائر بل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر

إيران في السودان والحوثيون «مخلب قط»

<p class='article-text'><br>تشن سلطة بورتسودان حملة شعواء في أروقة الأمم المتحدة لعرقلة عمل الآلية الأممية التي تتولى توثيق الانتهاكات في السودان وجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>وبدأت السلطة وفي محاولة لقطع الطريق أمام المساءلة الدولية، تحركاً مبكراً لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مستندة إلى دعاوى السيادة الوطنية، رغم رفضها السماح للبعثة بدخول البلاد والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود.</p><p class='article-text'><br>وطلب مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، من سفراء الدول الـ28 الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول النامية المتشابهة في التفكير، التي تقودها الصين، مساندة موقف سلطته الرافض لتمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن بيان مشترك أو تعهد جماعي بمعارضة التمديد، كما لم تعلن الصين أو أي من الدول المخاطبة تبني موقف سلطة بورتسودان، إذ اقتصر الأمر على استماع سفراء المجموعة إلى الطلب الذي قدمه المندوب السوداني.</p><p class='article-text'><br>وأحال مندوب بورتسودان تبرير طلبه بوجود 3 آليات دولية أخرى معنية بالسودان، هي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والخبير المعين بشأن حالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.<br></p><p class='article-text'>واتهم بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالسعي سنوياً إلى الإبقاء على ما وصفه بـ «آلية رابعة»، مدعياً أن مشاريع القرارات المتعلقة بالسودان تساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتجاهل التحقيقات الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة لعامين كاملين، وتزويدها بالموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لمواصلة التحقيقات وحفظ الأدلة وبناء ملفات يمكن استخدامها مستقبلاً في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أطراف الحرب لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات، ما يجرد الآليات الوطنية التي تستند إليها سلطة بورتسودان من المصداقية اللازمة لتكون بديلاً عن التحقيق الدولي.</p><p class='article-text'><br>واضطرت البعثة، نتيجة هذا الرفض، إلى إجراء جانب كبير من تحقيقاتها من خارج البلاد، بالاستناد إلى شهادات الضحايا والناجين واللاجئين، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة، وغيرها من وسائل التحقق المعتمدة دولياً.</p><p class='article-text'><br>محاولات حماية <br>ويرى حقوقيون أن موقف بورتسودان من البعثة لا يمكن فصله عن محاولات حماية قادة الجيش والمليشيات المتطرفة المتحالفة معه من التحقيق في اتهامات خطِرة، تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتحريض العرقي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن الحملة الدبلوماسية الجارية، ليست سوى محاولة لإبعاد الجرائم المنسوبة إلى الجيش وحلفائه عن أعين التحقيق الدولي، ومنع توثيق الأدلة وتحديد المسؤولين عنها، أكثر من كونها دفاعاً عن السيادة الوطنية كما تحاول سلطة بورتسودان تصويرها.</p><p class='article-text'><br>وتأتي تحركات بورتسودان قبل انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، وسط حملة حقوقية واسعة لتمديد ولاية البعثة لعامين بدلاً من التجديد السنوي، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>طمس أدلة <br>وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بتكليف البعثة بتقديم تقرير مكتوب عن نتائج تحقيقها العاجل في أحداث الأبيض، ومواصلة التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تسهم في تأجيج الحرب، وتقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة، وإحاطة مجلس الأمن بنتائج تحقيقاتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمات أن استمرار البعثة لا يمثل ازدواجاً في الآليات، بل يشكل ضمانة أساسية لمنع طمس الأدلة والإفلات من العقاب، لا سيما في ظل استمرار الحرب، وتعطل مؤسسات العدالة، وافتقار أجهزة التحقيق التابعة لأطراف الصراع إلى الاستقلالية والصدقية.</p><p class='article-text'>ويبقى حسم مصير البعثة بيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحذر حقوقيون من أن عدم تمديد ولايتها لن يمحو الجرائم أو يسقط حقوق الضحايا، بل سيمنح مرتكبي الانتهاكات، أيا كانت مواقعهم، مساحة أوسع للإفلات من العدالة.</p>

تحركات لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية تحت دعاوى «السيادة الوطنية»

سلطات بورتسودان تستميت لعرقلة المساءلة الدولية عن الانتهاكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث ممثلو قوى إعلان المبادئ السودانية، السبت، مع بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، تطورات الأزمة السياسية وجهود وقف الحرب، مؤكدين أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل ممثلو القوى للمبعوث الأممي موقفهم من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى الحوار السياسي، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار، وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة، أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة، لن يمثل مدخلاً حقيقياً لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن الحوار المنشود يجب أن يكون جزءاً من عملية سياسية شاملة تبدأ بوقف الحرب، وحماية المدنيين، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، واستعادة وحدة مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إقامة سلطة مدنية ديمقراطية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلع الوفد المبعوث الأممي على تطورات الساحة المدنية المناهضة للحرب، وما وصفه باتساع دائرة القوى الرافضة للاستقطاب بين طرفي النزاع، إلى جانب مخرجات الاجتماع التشاوري الذي استضافته أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس الجاري، والذي أظهر تقارباً متزايداً بين قوى مدنية وسياسية بشأن أسس إنهاء الحرب وبناء عملية سياسية أوسع تمثيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء كذلك موقف القوى المناهضة للحرب من الآلية الخماسية، والتحفظات المتعلقة بمنهج عملها، وآليات تحديد أطراف العملية السياسية وضمان تمثيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قوى إعلان المبادئ أن تحفظاتها لا تعني رفض التعامل مع الآلية الخماسية، لكنها اشترطت التوافق مسبقاً على طبيعة العملية السياسية وأطرافها ومرجعياتها، إلى جانب ضمان استقلال القرار المدني ومنع احتكار أي جهة لتمثيل القوى المناهضة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اللقاء، جددت قوى إعلان المبادئ استعدادها للتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، شريطة أن تقود إلى مسار يحافظ على وحدة السودان، ويحول دون تكريس سلطات الأمر الواقع، ويمهد لانتقال مدني ديمقراطي مستدام.</div></p>

قوى إعلان المبادئ للمبعوث الأممي: حوار البرهان يكرس لتقسيم السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت المديرة الإقليمية للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية،  ماري روزلين بيليزير اليوم الجمعة، من أن جمهورية أفريقيا الوسطى تُعد الآن الأكثر عرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، تليها جنوب السودان، مع توسع رقعة الوباء في شرق الكونغو باتجاه المناطق الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أحدث بيانات حكومية كونغولية قد أظهرت اليوم الجمعة، امتداد أسرع موجة انتشار لفيروس إيبولا في التاريخ إلى منطقتين صحيتين جديدتين في شرق الكونغو، ليصل إجمالي عدد المناطق المتضررة الآن إلى 60 منطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بيانات وزارة الصحة بأن المنطقتين هما بيينا ومانجوريدجيبا، في إقليم نورث كيفو، حيث معدل الوفيات جراء الإصابة بالفيروس أعلى من المعدل الإجمالي البالغ 48 %، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأخر جهود الاستجابة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إن التفشي شهد تسجيل 5794 حالة إصابة مؤكدة، بينها 2786 وفاة، فيما ينتشر بسرعة غير مسبوقة تفوق جهود رصده وإبطائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة إنه لايزال خارج عن السيطرة ومن المتوقع أن يتجاوز ما سجله تفشي إيبولا في غرب أفريقيا في الفترة من 2014 إلى 2016، وهو الأكثر فتكا على الإطلاق الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم في غينيا وليبريا وسيراليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الكونغو أمس الخميس، تطعيم موظفي الصحة والعمال الميدانيين بلقاح إرفيبو الذي أثبت فعاليته في تفشيات إيبولا السابقة الناتجة عن سلالة مختلفة أكثر شيوعا. والتجارب السريرية جارية للعثور على لقاح مرخص للتفشي الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التفشي الحالي أعلن في منتصف مايو فيعتقد المسؤولون أنه ينتشر منذ فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت جهود احتواء الوباء، من تقييد التجمعات والتباعد الاجتماعي إلى إغلاق المطارات، إلى تعطيل الحياة اليومية في المقاطعات الست المنكوبة، ولا سيما إيتوري، التي تعاني أصلًا من نزاع مسلح وعنف المتمردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحكومة أدخلت تدابير وقائية، منها تركيب معدات صحية في بعض المواقع، تطالب منظمات المجتمع المدني ببذل مزيد من الجهد لكسب ثقة السكان وتعاونهم مع الفرق الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز غالبية الحالات (أكثر من 83%) في مقاطعة إيتوري شمال شرق البلاد، وفق أحدث الإحصاءات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان أوغندا المجاورة، الشهر الماضي، خلوها من الوباء، حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، من أن خطر الانتقال عبر الحدود ما زال قائماً.</div></p>

الصحة العالمية تحذر من انتشار "إيبولا" إلى أفريقيا الوسطى ثم جنوب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق سوق دبي المالي مكاسب تضاف إلى رأسماله السوقي جاوزت 3.7 مليارات درهم في 4 جلسات، ليرتفع مؤشره بنسبة 0.45%، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم العقارات والبنوك والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 975.46 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولا إلى 979.2 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'>وتصدر سهم «الأغذية المتحدة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 4 جلسات ليقفز 10.6%، وارتفعت أسهم أليك القابضة 7.2%، والإثمار القابضة 4.97%، واتحاد إنيرجي 4.3%، والفردوس القابضة 4.3%، وشعاع كابيتال 3.38%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم دبي للمرطبات 6.06%، وسلامة 2.4%، وأمان 2.23%، وبنك الإمارات للاستثمار 1.78%، ومصرف السلام السودان 1.73%.</div></p><p class='article-text'>واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 4 جلسات بنحو 908.8 ملايين درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 218.9 مليون درهم، ثم «دو» جاذباً سيولة 299.3 مليون درهم.</p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.41% إلى مستوى 10044.52 نقطة خلال 4 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 903.64 ملايين درهم في 4 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 332.48 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 314.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الشارقة للأسمنت 16.9%، ودار التأمين 9.8%، وهيلي القابضة 9.65%، و«سبيس42» 9.3%، وإمستيل 8.3%.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 14.1%، وريسبونس بلس القابضة 9.33%، والبنك العربي المتحد 5.84%، وأمريكانا للمطاعم 5.74%، وأسمنت الفجيرة 5.05%.</p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء خلال الأسبوع، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 2.63%، والكويتي 0.68%، والقطري 2%، ومسقط 0.13%.</div></p><p class='article-text'>فيما تراجعت بورصة البحرين 0.12%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 1.5%.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات البورصة المصرية ارتفاع رأس المال السوقي لأسهم مؤشر «EGX30» بنسبة 1.5%، ليصل إلى 2.152 تريليون جنيه في أسبوع اقتصر على 4 جلسات، مقابل 2.1193 تريليون جنيه عند بداية الفترة، بزيادة بلغت نحو 32.7 مليار جنيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.1%، من نحو 1.0974 تريليون جنيه في بداية الأسبوع إلى 1.1315 تريليون جنيه بنهايته، بزيادة بلغت نحو 34.1 مليار جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل رأس المال السوقي لأسهم مؤشر EGX100 EWI ارتفاعاً بنسبة 2.1%، ليصل إلى 3.2835 تريليون جنيه مقابل 3.2167 تريليونات جنيه في بداية الفترة، بزيادة قدرها نحو 66.8 مليار جنيه.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع رأس المال السوقي لأسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 13.8%، لينخفض من 4.8 مليارات جنيه إلى نحو 4.1 مليارات جنيه، بتراجع قدره نحو 700 مليون جنيه.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى رأس المال المدفوع للأسهم المقيدة، تراجع الإجمالي بشكل طفيف بنسبة 0.2%، من 595.1 مليار جنيه في بداية الفترة إلى 593.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، بانخفاض قدره نحو 1.3 مليار جنيه.</p><p class='article-text'>وبلغ رأس المال المدفوع لأسهم EGX30 نحو 186.2 مليار جنيه بنهاية الفترة، مقابل 186.3 مليار جنيه في بدايتها، بينما استقر رأس المال المدفوع لأسهم EGX70 EWI عند 105.9 مليارات جنيه دون تغير.</p><p class='article-text'>كما بلغ رأس المال المدفوع لأسهم EGX100 EWI نحو 292.2 مليار جنيه في نهاية الفترة، مقابل 292.2 مليار جنيه في بداية الأسبوع.</p><p class='article-text'>في حين تراجع رأس المال المدفوع لأسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 40.6%، من 1.1 مليار جنيه إلى 0.7 مليار جنيه.</p><h2>الأداء اليومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت أسهم الإمارات خلال جلسة أمس، وارتفع مؤشر سوق دبي 0.27 % إلى 5882.63 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.09 % عند 10044.52 نقطة.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.2% ليغلق عند 11238 نقطة، بتداولات 5.1 مليارات ريال. وانخفض سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 68.30 ريالاً.</div></p><p class='article-text'>وهبطت أسهم أسيج والكثيري وبوبا العربية وإم آي إس وكيمانول والخليجية العامة والاتحاد ومعادن وأكوا بنسب تراوحت بين 1 و4%. في المقابل، تصدر سهم نسيج الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وصعدت أسهم عناية ونايس ون وتكافل الراجحي بأكثر من 5%.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.21%، إلى 4008 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 12.7 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.65%.</div></p><p class='article-text'>وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.47%، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.18%.</p><p class='article-text'>وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و38 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306953.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306954.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«الأخضر» يزين أغلب المؤشرات العربية في أسبوع  

مكاسب سوق دبي تتخطى 3.7 مليارات درهم في 4 جلسات

<p class='article-text'>أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات الهجوم  المتعمد والوحشي الذي شنه مسلحون واستهدف دورية تابعة لقوات حفظ السلام  التابعة للأمم المتحدة في ولاية جونقلي بجنوب السودان وأسفر عن مقتل اثنين  من حفظة السلام وإصابة سبعة آخرين، بينهم ثلاثة من قوات حفظ السلام  الإثيوبية، واثنان من أفراد الشرطة الوطنية لجنوب السودان، وموظفان مدنيان  في البعثة.</p><p class='article-text'>وأعرب أعضاء المجلس في بيان صدر اليوم عن  خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا وذويهم، مؤكدين دعمهم الكامل للدول  المساهمة بالقوات، وتمنوا للمصابين الشفاء العاجل.</p><p class='article-text'>وشدد  الأعضاء على أن الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد  تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، مطالبين بإجراء تحقيق فوري وشامل  وشفاف، وتحديد هوية المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير.</p><p class='article-text'>وجدد  أعضاء مجلس الأمن دعمهم الثابت لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان  وولايتها في حماية المدنيين ودعم عملية السلام، مشددين على ضرورة أن تعمل  حكومة جنوب السودان مع البعثة، في إطار ولايتها، لضمان سلامة وأمن حفظة  السلام وتمكينها من تنفيذ مهامها في حماية المدنيين ودعم عملية السلام.</p>

مجلس الأمن يدين بشدة الهجوم على قوات حفظ السلام بجنوب السودان

<p class='article-text'>أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ولاية جونقلي بجنوب السودان، وأسفر عن مقتل جنديين من قوات حفظ السلام وإصابة آخرين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم الآثم، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة التأكيد على إدانة دولة الإمارات الشديدة للهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام، والتي تُعد انتهاكاً للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2802.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومع الدول المشاركة فيها، مؤكدةً دعمها للجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار والسلام، وتقديم العون الإنساني في مناطق النزاع.</p><p class='article-text'>كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللأمم المتحدة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.</p>

الإمارات تُدين هجوماً استهدف قوات حفظ السلام في جونقلي بجنوب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية ملياري درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.06 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 637.9 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 38.9 ألف صفقة، وسط تباين المؤشرات ومشتريات انتقائية لبعض الأسهم الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.903 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.934 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و969.7 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصد سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 372 مليون درهم، تعادل 35% من إجمالي تداولات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5834.57 نقطة، منخفضاً بـ0.53%، وصعدت أسهم دبي التجاري 1.91%، وسكون للتأمين 1.67%، وسبينس 1.6%، وتيكوم 1.2%، فيما انخفضت أسهم سلامة 4.65%، وبنك المشرق 3.54%، واكتتاب القابضة 3.37%.</div></p><p class='article-text'>ومصرف السلام السودان 1.88%. وشهد سوق دبي تنفيذ 23 صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة سالك بقيمة إجمالية 347.7 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 68.6 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 5.07 دراهم للسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 129.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 398.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 268.95 مليون درهم.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.22% إلى 10070.02 نقطة، رابحاً ما يناهز 4 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 120.2 مليون درهم، تلاه «موانئ أبوظبي» جاذباً 103.8 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 86.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الشارقة للأسمنت 14.5% بالحد الأقصى، وبنك الاستثمار 6.45%، وأسمنت الخليج 6.36%، وفينكس كروب 4.86%، في المقابل، تراجعت أسهم رابكو للاستثمار 5%، وعُمان والإمارات للاستثمار 4.95%، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.8%، واﻻتحاد للتأمين 3.6%.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.51%، والكويتي 0.03%، والقطري 0.46%، ومسقط 0.02%، فيما أغلقت بورصة البحرين مستقرة، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.51% ليغلق عند 11232 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 4 أشهر، بتداولات 6.1 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مصرف الراجحي بنسبة 3% عند 68.95 ريالاً، وتصدر سهم الكثيري الشركات المرتفعة بأكثر من 9%، وارتفعت أسهم البحري وأكوا ونادك ومرافق وعلم وسيسكو القابضة وبدجت السعودية بنسب تراوحت بين 1 و5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 26.28 ريالاً، وهبطت أسهم الأبحاث والإعلام وسناد القابضة واليمامة للحديد وسيرا وكيمانول ودار الأركان والمصافي وسال، بنسب تراوحت بين 1 و4%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 2.782 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.272.574 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مصر (إي جي إكس 30) بـ0.2% ليغلق عند مستوى 55277 نقطة، فيما هبط مؤشر «إي جي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.01% ليغلق عند مستوى 67985 نقطة، بينما زاد مؤشر «إي جي إكس 30 للعائد الكلي» 0.2% ليغلق عند مستوى 25787 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.27% ليغلق عند مستوى 21101 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إي جي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.94% ليغلق عند مستوى 27390 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.06%، إلى 4009 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول 11.8 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم للإغلاق إلى 4009 نقاط، بارتفاع نسبته 0.06 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة 0.88 بالمئة، وفي قطاع الخدمات 0.03 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي 0.12 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 45 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304520.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304522.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ارتفاع أغلب مؤشرات البورصات العربية

شراء انتقائي لأسهم دبي.. و23 صفقة بـ347.7 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الاتجاه الدولي نحو تقييد استخدام الطيران العسكري والطائرات المسيّرة في الحرب السودانية، عبر تشديد العقوبات وتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل البلاد، في وقت لا تزال فيه فكرة فرض منطقة حظر جوي شاملة بعيدة عن التوافق داخل مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا الاتجاه خلال جلسة مجلس الأمن الدولي رقم 10211 المخصصة للملف السوداني مساء الاثنين، حيث ركزت المداخلات على تنامي استخدام المسيّرات والأسلحة الجوية، والدعم العسكري الخارجي الذي يغذي استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الولايات المتحدة باتجاه توسيع العقوبات وحظر السلاح ليشمل كامل السودان، مع التركيز على الطائرات المسيّرة ومكونات أنظمة الطيران العسكري والإمدادات العسكرية القادمة من الخارج، بهدف زيادة الضغط من أجل إنهاء القتال الذي أسفر عن مقتل حوالي 60 ألف شخص، وتشريد نحو 13 مليونا، ودفع مناطق عديدة إلى المجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت كل من بريطانيا وفرنسا والدنمارك ولاتفيا المقترح الأمريكي، فيما عارضته روسيا بينما دعت الصين إلى إنفاذ العقوبات الأممية الحالية باعتبار ذلك أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي إن الدعم المالي والعسكري والسياسي المقدم إما للقوات الحكومية أو لقوات الدعم السريع، لا يزال أحد المحركات الرئيسية للنزاع الذي دخل عامه الرابع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مجلس الأمن يمتلك الأدوات اللازمة للحد من تقديم "كمية هائلة ومتزايدة من الدعم العسكري إلى طرفي النزاع" من جانب جهات خارجية عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن مشروع القرار الأمريكي من شأنه توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، كما سينطبق الحظر "على جميع الأطراف العاملة في الأراضي السودانية"، وسيؤكد مجدداً أن الطائرات المسيرة والتقنيات المرتبطة بها تندرج ضمن حظر الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد الاهتمام الدولي بالقدرات الجوية، لم تُطرح خلال الجلسة مسودة قرار لإنشاء منطقة حظر جوي، كما لم تدعُ أي من الدول الخمس دائمة العضوية إلى فرض حظر شامل، في ظل تعقيدات تتعلق بالموقفين الروسي والصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخصت مخرجات الجلسة إلى أن المسار الدولي يتحرك حالياً نحو تقييد أدوات الحرب الجوية، وليس فرض حظر جوي شامل، مع احتمال أن تشكل هذه الإجراءات خطوة تمهيدية نحو ضغوط أشد إذا استمرت الحرب واتسعت تداعياتها الإنسانية، ونصت بنود المقترح الأمريكي على الآتي: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكيد ان حظر السلاح يشمل المسيرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة العقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون لجنة الخبراء مع اللجان الأخرى</div></p><p class='article-text'><b>أبرز ما جاء في تقارير اجتماع مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اقليم شمال كردفان أكثر اضطراباً، مع قيام قوات الدعم السريع ومقاتلين حلفاء لها بحشد قواتهم حول الأبيض - عاصمة الولاية، فيما أدّت الضربات المتكررة بالطائرات المسيّرة إلى استهداف منشآت الكهرباء والوقود، مما أجبر المستشفيات ومحطات المياه على الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نزوح أكثر من 200 ألف شخص في كردفان الكبري "شمال، جنوب وغرب" منذ أواخر عام 2025، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مخاوف من امتداد النزاع إقليمياً - إشارة الي ما يجري على حدود السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر بيانات منظمات الإغاثة أن الطائرات المسيّرة كانت مسؤولة عن 80% من الوفيات بين المدنيين خلال النصف الأول من العام.</div></p>

مجلس الأمن يتجه لتقييد الطيران والمسيّرات في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دولة الإمارات، دعوتها إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي لطرفي النزاع في السودان دون استثناء، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، وتعزيز معايير الإدراج، بما يعكس خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ومن بينها العنف الجنسي وقتل الأطفال وتشويههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم للإمارات في الأمم المتحدة، في بيان الدولة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، أن ما عكسه التقرير الأخير للأمين العام والإحاطات الأممية يثبت الواقع المؤلم في السودان، الناجم عن استمرار استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة تغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين ومستقبل بلدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، معربة عن رفضها استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف وفي أي مكان، وخصوصاً الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة، ومؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين، بوصفها التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، بعد أن أكدت الأمم المتحدة وقوع قرابة 1900 انتهاك جسيم بحقهم خلال عام 2025، شملت قتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في الوقت ذاته أهمية ضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع وسيلة للحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الدولة استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان بأنه مسألة بالغة الخطورة لما ينطوي عليه من تهديد جسيم لحياة المدنيين وسلامتهم، مذكرة بأن استخدام هذه الأسلحة محظور بصورة مطلقة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استخدامها تحت أي ظرف، ومطالبة بتحقيق موثوق يشمل من استخدمها ومن مكّن أو ساعد على استخدامها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الإمارات رفضاً قاطعاً الاتهامات الزائفة ومحاولات صرف الانتباه عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت هجمات بطائرات مسيرة أوقعت عشرات الضحايا المدنيين، إذ قتل 26 مدنياً في فبراير في ضربة استهدفت مأوى للنازحين في السنوت، فيما قتل ما لا يقل عن 35 شخصاً في أغسطس في ضربة استهدفت محكمة أهلية في شمال دارفور، مؤكدة أن هذه الوقائع لا يمكن تبريرها أو تجاهلها.</div></p><h2>تثمين جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الدولة جهود الولايات المتحدة في قيادة مسعى تجديد العقوبات بصفتها حامل القلم لنظام العقوبات في السودان، معلنة دعمها الكامل لها، ومؤكدة أن الأولوية العاجلة تبقى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'>وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما أكدته الدولة في المجموعة الرباعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دولة الإمارات إلى أن الحماية المستدامة للمدنيين تتطلب مساراً سياسياً يعيد مستقبل السودان إلى شعبه، عبر عملية سياسية سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، تفضي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن السيطرة العسكرية أو المكاسب الميدانية لن تُكسب الأطراف شرعية سياسية ولن تعيد الأمن والاستقرار إلى السودان، ومرحبة بجهود المجموعة الخماسية في مسارات خفض التصعيد وحماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة ودعم حوار سوداني شامل يمهّد لانتقال سياسي سلمي.</p>

شددت في كلمة أمام مجلس الأمن على وجوب أن تظل حماية المدنيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات أولوية

الإمارات تدعو لتوسيع حظر الأسلحة على كامل السودان

<h2>مسؤولة أممية: عواقب الصراع ستكون طويلة الأمد ولم يعد بوسع الشعب الانتظار أكثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترحت الولايات المتحدة، أمس، توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، في تحرك يستهدف الحد من تدفق الأسلحة إلى أطراف الصراع، مع استمرار الحرب الدائرة في البلاد وتفاقم تداعياتها الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وأكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن حظر الأسلحة على السودان يجب أن يشمل كامل البلاد. وأضاف أن نطاق القرار يجب أن يشمل الطائرات المسيرة وغيرها من المعدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترحت الولايات المتحدة زيادة أعضاء لجنة مراقبة العقوبات على السودان. وأعلنت كل من بريطانيا والدنمارك ولاتفيا تأييدها للمقترح الأمريكي بتوسيع العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وينبغي أن تثير صدمتنا جميعاً، مشددة على أنه لم يعد بوسع الشعب السوداني الانتظار أكثر. </div></p><p class='article-text'>وأشارت ديكارلو في إحاطتها أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إلى احتدام المعارك على جبهات متعددة في أنحاء البلاد، واستمرار النزاع في التصاعد، وتفاقم المعاناة.</p><p class='article-text'>لافتة إلى فرار 13 مليون شخص من منازلهم بمن فيهم حوالي 8.7 ملايين نازح داخلياً، وأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وثقت مقتل حوالي 1400 مدني في الفترة ما بين يناير ويونيو 2026، بمن فيهم 1100 شخص قتلوا جراء هجمات بطائرات مسيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن القتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية المحدودة في المناطق الأقل تأثراً بظروف موسم الأمطار، إذ تركزت الأعمال العدائية في ولايات شمال كردفان، وغرب دارفور، وشمال دارفور، والنيل الأزرق.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن القتال الدائر بالقرب من الحدود بين السودان وإثيوبيا في ولاية النيل الأزرق يثير قلقاً بالغاً. وقالت ديكارلو إن الأمم المتحدة تواصل دعم جهود المجموعة الرباعية نحو التوصل إلى هدنة إنسانية.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الشركاء في المجموعة الخماسية، التي تضم إلى جانب الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، للمساعدة في دفع مسار سياسي قابل للحياة.</p><p class='article-text'>وتحدثت ديكارلو عن جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو وتواصله مع أطراف النزاع للتأكيد على الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية، ومناقشة التدابير التي من شأنها المساعدة في بناء الثقة بين هذه الأطراف وتخفيف حدة النزاع.</p><p class='article-text'>وأضافت: «على الرغم من الجهود المتواصلة للدفع نحو السلام في السودان، لا تزال الأطراف متمسكة بمنطق المحصلة الصفرية العسكرية»، مشددة على أن هناك حاجة ملحة لاهتمام وتحرك دوليين أكبر لحمل الأطراف على تغيير هذه الحسابات.</p>

أمريكا تقترح حظراً يشمل كامل البلاد وزيادة أعضاء لجنة مراقبة العقوبات

توسيع حظر الأسلحة في السودان على طاولة مجلس الأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية نحو تحرك دولي جديد لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعامين، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، والتحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المطالب في رسالة مشتركة وجهتها منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشونال» وهيومن رايتس ووتش ومؤسسات حقوقية أفريقية، إضافة إلى 63 منظمة سودانية وأفريقية ودولية أخرى، إلى ممثلي الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان، قبيل دورته الـ63 المقررة في جنيف بين 7 سبتمبر و7 أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة بكامل اختصاصاتها لعامين بدلاً من التجديد القصير، معتبرة أن ذلك سيتيح لها التخطيط للتحقيقات المعقدة واستقطاب الخبراء والاحتفاظ بالموظفين، مع استمرار الإحاطات العلنية والتقارير الدورية لإبقاء الأزمة تحت الرقابة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أعوام على إنشائها، لا تزال البعثة، بحسب الرسالة، الآلية الدولية الرئيسية المخولة بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات بمختلف مناطق السودان ودعم جهود العدالة، في ظل ما وصفته المنظمات بعجز أطراف الحرب أو عدم رغبتها في إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومحايدة، واستمرار تجاهل التزاماتها بموجب إعلان جدة لحماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الرسالة إلى توفير موارد وخبرات إضافية تمكن البعثة من جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وتحديد مرتكبي الجرائم، بهدف استخدامها في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية التي تطبق الولاية القضائية العالمية، أو أي آليات قضائية تنشأ مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت بتقرير مكتوب عن التحقيق العاجل الذي كلف مجلس حقوق الإنسان البعثة بإجرائه في الانتهاكات والجرائم الدولية المزعومة في مدينة الأبيض ومحيطها، التي أصبحت إحدى أخطر جبهات الحرب مع تصاعد هجمات المسيّرات والقصف والعمليات البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توسيع لمدى المساءلة، دعت المنظمات البعثة إلى التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الانتهاكات، وتحديد الجهات المتورطة وإدراج النتائج المتعلقة بدورها في تقاريرها، بما يضع شبكات التسليح والتمويل والدعم الخارجي ضمن دائرة التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وطالبت أيضاً بأن يوصي مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة جميع تقارير البعثة إلى مجلس الأمن للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتمكين البعثة من إحاطة هيئات الأمم المتحدة بنتائج تحقيقاتها، مع تعزيز تعاونها مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمات من أن الأزمة المالية للأمم المتحدة ونقص الخبراء والموارد قد يقوضان قدرة البعثة على الوصول إلى الضحايا والشهود وحفظ الأدلة بصورة تصلح للاستخدام القضائي، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار الانتهاكات وتصاعدها.</div></p>

نتائج البحث عن: السودان