<p class='article-text'>أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات أن مواطنات الدولة يشكلن 70% من إجمالي كوادرها النسائية، ويؤدين أدوارا رئيسية في دعم وتسريع انتقال قطاع الطاقة، وتحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة والحياد المناخي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الشركة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، سلطت خلالها الضوء على إسهامات الكفاءات الإماراتية النسائية في مجالات دمج الطاقة المتجددة وإنتاج المياه منخفضة الكربون وتعزيز مرونة الشبكة وضمان أمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وتتولى المواطنات في الشركة مهام متنوعة تشمل الأصول والعمليات والاستراتيجية والتخطيط والإدارة الرقمية والمالية والشؤون القانونية والحوكمة والمخاطر والامتثال والخدمات المؤسسية، ويسهمن بصورة مباشرة في تخطيط وشراء وإدارة إمدادات المياه والكهرباء.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة مواصلة الاستثمار في تطوير الكفاءات النسائية الوطنية عبر برامج القيادة والتدريب الفني والإرشاد المهني وإتاحة المشاركة في المشاريع الاستراتيجية، إلى جانب التدريب في تشغيل الأنظمة وتحلية المياه بالتناضح العكسي ودمج الطاقة المتجددة وتحسين أداء الشبكة.</p><p class='article-text'>وتسهم المرأة الإماراتية في الشركة، من غرفة التحكم إلى مواقع المشاريع والمناصب القيادية، في دعم مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في أبوظبي، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.</p><p class='article-text'>وأكدت موظفات في الشركة أن مشاركة المرأة الإماراتية في المشاريع الحيوية والتقنيات الرقمية المتقدمة تعزز دورها في بناء منظومة مياه وطاقة أكثر مرونة واستدامة، ودعم مستقبل الأجيال القادمة</p>

مياه وكهرباء الإمارات": 70% من كوادرنا النسائية مواطنات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دعت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى ضرورة التسجيل المسبق لحضور جلسات دورتها الثانية عشرة التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 21 و22 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشتمل القمة على جلسات نقاشية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، ومطوري البنية التحتية، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، من مختلف أرجاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المتحدثين في الدورة الثانية عشرة من القمة معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ والمهندسة آن لو غينيك، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المياه في شركة فيوليا؛ وآمال الشاذلي، رئيسة "شنايدر إلكتريك" في منطقة الخليج؛ و مازن خان، الرئيس المالي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"؛ وجون إم. لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "كونفرجنس للتمويل المختلط"؛ و بريا سارما، رئيسة الشؤون المؤسسية والاستدامة في "يونيليفر لمستحضرات التجميل والعناية" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان وبنغلاديش؛ والمهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس القمة التي تقام هذا العام تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، تحولاً محورياً في الحوار العالمي حول الاستدامة، وتستعرض أبرز المناهج المبتكرة والفاعلة لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر. وتنقل القمة النقاش من مجرد التأكيد على أهمية العمل المناخي إلى إبراز سبل تحقيق هذا التحول وكيفية توسيعه بوتيرة أسرع وأكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن جدول فعاليات القمة هذا العام جلسات تتناول مواضيع متنوعة تتعلق بحلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط وبناء قدرات التخزين اللازمة لتحقيق الاستفادة الكاملة من إنتاجها من الطاقة المتجددة و نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية وغيرها إلى جانب مناقشة الفرص في هذا القطاع والتي تقدر قيمتها بـ 7 تريليونات دولار و رسم خريطة أسرع قطاعات الاقتصاد الأخضر نمواً والظروف التي تدفع نمو كل منها، وإطلاق إمكانات الحلول المبتكرة.</div></p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تدعو إلى التسجيل المسبق لحضور دورتها الـ12

<p class='article-text'>رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقارير تفيد بسعي سوريا إلى طرح نفسها ممراً بديلاً لمضيق هرمز، وذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تدفقات الطاقة عبر الممر البحري الحيوي مع استمرار الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وذكر موقع «نيوز18» أن ترامب أعاد نشر تقرير يتناول الخطط السورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق عليه بالقول إن هذا التطور «رائع»، في إشارة واضحة إلى مقترح يهدف إلى تقليص الاعتماد على مضيق هرمز في نقل النفط من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات السورية في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز محوراً رئيسياً للاضطرابات المرتبطة بالصراع، نظراً لأهميته الكبيرة في تجارة النفط العالمية، الأمر الذي دفع نحو تجدد الاهتمام بممرات بديلة لنقل الخام بعيداً عن الطريق البحري التقليدي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تسعى سوريا، في عهد الرئيس أحمد الشرع، إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وإطلالتها على البحر المتوسط لتطوير ممر بري يربط منطقة الخليج بالأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أشار إليه موقع «نيوز18»، فقد بدأت شاحنات محملة بالنفط بالفعل في التحرك من جنوب العراق باتجاه ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المقترح على النقل البري فحسب، إذ تدعم إدارة ترامب خطة لإنشاء خط أنابيب يمتد من البصرة في جنوب العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع، وفقاً للتقرير ذاته، أن تبلغ الطاقة القصوى للمشروع نحو مليوني برميل من النفط الخام يومياً، بينما تُقدر تكلفته الإجمالية بنحو 5.7 مليار دولار، على امتداد يقارب ألف ميل.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك، فإن تنفيذ المشروع لن يوفر بديلاً فورياً لمضيق هرمز، إذ يُتوقع أن تستغرق أعمال البناء ما لا يقل عن عامين ونصف العام، مما يعني أن الاعتماد على الممر البحري سيظل قائماً وضرورياً في المدى القريب.</p><p class='article-text'>ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية خاصة في ظل الدور الحيوي لمضيق هرمز كأحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، مما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره عاملاً مباشراً في زيادة المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة وأسعارها العالمية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطة محاولة جادة لإعادة رسم جزء من خريطة نقل الطاقة في المنطقة عبر ربط حقول وموانئ جنوب العراق بالساحل السوري، بما يمنح صادرات النفط منفذاً مباشراً وحيوياً إلى البحر المتوسط ويقلل من الاعتماد على المسارات البحرية عبر الخليج.</p><p class='article-text'>غير أن الجدوى الاقتصادية والسياسية للمشروع ستظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعوامل عدة، من بينها تكلفة الإنشاء، والوضع الأمني على طول المسار، وقدرة الأطراف المعنية على تأمين التمويل اللازم وتنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المقترح.</p>

سوريا تقدم بديلاً لمضيق هرمز وترامب يعلق بـ"الرائع"!

<p class='article-text'><br>استقبل ميناء خورفكان التابع لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة سفينة الحاويات العملاقة MSC MARIELLA، التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MSC)، إحدى كبريات سفن الحاويات في العالم، بطاقة استيعابية تبلغ 24346 حاوية نمطية (TEU)، في خطوة جديدة تعكس القدرات المتقدمة للميناء ومكانته الاستراتيجية على خريطة التجارة والنقل البحري العالمية.<br>وتنتمي MSC MARIELLA إلى فئة سفن الحاويات فائقة الضخامة (ULCV)، ويبلغ طولها نحو 400 متر وعرضها أكثر من 61 متراً، في حين تضعها طاقتها الاستيعابية ضمن مجموعة محدودة من كبريات سفن الحاويات العاملة عالمياً، ما يجعل استقبالها مؤشرًا عمليًا على جاهزية ميناء خورفكان للتعامل مع أحدث أجيال السفن العملاقة ومتطلباتها التشغيلية واللوجستية.<br>جاهزية <br>وأكدت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أن استقبال سفن الحاويات العملاقة يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها منظومة موانئ الشارقة لدى كبريات شركات الملاحة العالمية، ويؤكد جاهزية البنية التحتية البحرية في الإمارة لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري واستيعاب الأجيال الجديدة من سفن الحاويات الضخمة، مشيرةً إلى أن هذه المكانة تعكس الدور المتنامي لموانئ الشارقة في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز تنافسية الإمارة. وأشارت الهيئة إلى أن استقبال سفينة الحاويات العملاقة MSC MARIELLA يأتي في وقت تتواصل فيه خطط تطوير ميناء خورفكان، والتي تشمل رفع طاقته الاستيعابية من 3.5 ملايين إلى 5 ملايين حاوية نمطية سنويًا، ضمن خطة مرحلية تستهدف الوصول إلى 7 ملايين ثم 10 ملايين حاوية نمطية سنوياً. وتهدف هذه الخطط إلى مواكبة النمو المتواصل في حركة التجارة البحرية، وتعزيز جاهزية الميناء لاستقبال السفن العملاقة وتلبية متطلبات الخطوط الملاحية العالمية، بما يدعم مكانته مركزاً رئيساً لخدمات الحاويات وإعادة الشحن في المنطقة.<br>ويتمتع ميناء خورفكان بموقع استراتيجي على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، بإطلالة مباشرة على خليج عُمان والمحيط الهندي، وقربه من خطوط الملاحة الدولية الرئيسة، ما يمنحه ميزة تنافسية في خدمة حركة التجارة بين آسيا وشبه القارة الهندية والخليج العربي وشرق أفريقيا والأسواق العالمية.<br>وتضم محطة الحاويات في ميناء خورفكان ستة أرصفة بطول إجمالي يبلغ نحو 1880 مترًا، وبغاطس يصل إلى 16 مترًا، ومنظومة تضم 18 رافعة جسرية متطورة لمناولة الحاويات، إلى جانب ساحات واسعة للتخزين والمناولة، في حين تستهدف خطط التطوير رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى نحو 5 ملايين حاوية نمطية سنويًا، بما يعزز قدراتها التشغيلية لمواكبة النمو المتواصل في أحجام السفن وحركة التجارة البحرية.<br>وتعمل المحطة على مدار الساعة، وتوفر منظومة متكاملة من خدمات مناولة الحاويات والتخزين والتخليص الجمركي والنقل البري والتعامل مع الحاويات المبردة، إلى جانب الخدمات الفنية والمساندة، بما يسهم في تسريع حركة البضائع ورفع كفاءة العمليات وتقليص زمن انتقال الشحنات عبر سلاسل الإمداد.</p>

إحدى كبريات سفن الحاويات في العالم

ميناء خورفكان يستقبل «MSC MARIELLA» بسعة 24 ألف حاوية

<p class='article-text'><br>شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية في اليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، حيث ألقى كلمة رئيسية أكد خلالها أن الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة. واستعرض العلماء التقدم الذي حققته الدولة نحو مستهدفاتها للطاقة النظيفة لعام 2030.<br>وأكد العلماء، خلال جلسة بعنوان «مستهدفات الإمارات 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة»، أن الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وكفاءة الاستخدام وموثوقية الإمدادات، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وقال: السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إنتاج المزيد من الطاقة، بل يتمثل في كيفية بناء منظومة طاقة أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالطاقة تمثل ممكناً أساسياً للصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن نمو الطلب والتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء والنمو الصناعي وحلول التنقل المستقبلية. وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع محفظتها من الطاقة النظيفة، مدعومة باستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء والتقنيات الناشئة. وسلط الضوء على مشروع الإمارات للطاقة المتجددة على مدار الساعة، الذي يجمع بين توليد الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين البطاريات على نطاق واسع، بما يتيح توفير الكهرباء النظيفة بصورة مستمرة.<br>الطاقة المستقبلية <br>وأكد العلماء أن كفاءة الطاقة تمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة الطاقة المستقبلية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع الإنتاجية الصناعية، إلى جانب المساهمة في تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى استثمارات غير ضرورية في قدرات إنتاجية إضافية. واستعرض دور التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف نقل أجندة كفاءة الطاقة العالمية من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وربط الفرص والمشاريع بالخبرات والتكنولوجيا والتمويل، لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس والتوسع. التحالف يجمع الحكومات ومزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية، بما يعزز التعاون ويسرع تنفيذ الحلول العملية في مجال كفاءة الطاقة.<br>التكنولوجيا والتمويل<br>وأشار العلماء إلى أن التقنيات والحلول ومصادر التمويل اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة متاحة بالفعل، إلا أن التحدي يكمن في الربط بينها وتحويل الفرص إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ. وقال: «التكنولوجيا موجودة، ورأس المال موجود، والطلب موجود، وما ينقص في كثير من الأحيان هو الجسر الذي يربط بينها».<br>ودعا العلماء إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الطاقة، من خلال دور الحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية الممكنة، والقطاع الخاص في توفير التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الحلول. وأضاف: «لن تقاس المرحلة المقبلة من تحول الطاقة العالمي بالأهداف المعلنة فقط، بل بالمشاريع التي يتم تنفيذها، والمنظومات التي يتم تحديثها، والطلب الذي يتم خفضه، والاستثمارات التي يتم حشدها». وجدد العلماء التزام الإمارات بمواصلة الاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة وتحديث البنية التحتية ودعم الابتكار، بالتعاون مع الشركاء حول العالم، بما يواكب نمو الطلب والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.</p>

في جلسة حوارية باليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026

شريف العلماء: الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «ألتمت باور سوليوشين» (Ultimate Power Solution Group) الإماراتية إبرام أكثر من 12 صفقة واتفاقاً تجارياً مع عملاء دوليين وإقليميين خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، في مؤشر على الاهتمام الذي حظيت به منتجاتها الجديدة وحلولها التقنية المتقدمة في واحد من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وشهد جناح المجموعة إقبالاً لافتاً من الزوار والمتخصصين وصناع القرار وممثلي الشركات والوفود التجارية، بالتزامن مع استعراض الشركة جيلاً جديداً من مولدات الطاقة الكهربائية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والروبوتات والأتمتة والأنظمة الرقمية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعكس الصفقات التي أبرمتها المجموعة خلال المعرض حجم الاهتمام بالحلول الجديدة التي قدمتها الشركة، والتي تستهدف نقل المولد الكهربائي من مفهومه التقليدي إلى منظومة أكثر ذكاءً وقدرة على المراقبة والتحكم وتحليل بيانات التشغيل ودعم عمليات التشخيص والصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وجاء الحضور القوي لـ«ألتمت باور سوليوشين» وسط مشاركة واسعة لكبرى الشركات والمصنعين العالميين في قطاع الطاقة، لتؤكد المجموعة من خلال منتجاتها الجديدة قدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة ليس فقط في مجال التصنيع، وإنما في الابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات في صناعة حلول الطاقة المستقبلية.</p>

12 صفقة دولية وإقليمية لـ «ألتمت باور سوليوشين» في «الشرق الأوسط للطاقة 2026»

<p class='article-text'><b>تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص في دبي</b></p><p class='article-text'><b>دبي تشهد أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017</b></p><p class='article-text'><b>القطاع الخاص في الإمارات يسجل أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 2024</b></p><p class='article-text'>أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global تسجيل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أداءً قوياً خلال شهر أغسطس، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في الطلبات الجديدة والإنتاج، ما دفع وتيرة النشاط التجاري إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر.</p><p class='article-text'>وقفز نمو الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر في شهر أغسطس. وشهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي نمواً أقوى في النشاط التجاري في منتصف الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى 54.1 نقطة في أغسطس مقارنة مع 51.7 نقطة في يوليو، في إشارة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تنامي إنفاق العملاء وتحسن نشاط التجارة التصديرية أسهما في دفع نمو الأعمال الجديدة والإنتاج إلى أعلى مستوياتهما خلال الأشهر الستة الماضية، ما عزز زخم النشاط الاقتصادي في دبي خلال الربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>كما كشفت البيانات عن تسجيل أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017، في خطوة تعكس استعداد الشركات لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لديها.</p><p class='article-text'><b>الإمارات</b></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات واصل تعزيز أدائه خلال شهر أغسطس، مسجلاً أسرع وتيرة نمو في ظروف الأعمال منذ ديسمبر 2024، مدعوماً بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة والإنتاج وتحسن سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أيضاً تحسناً ملحوظاً في ثقة الشركات بشأن مستقبل الأعمال، حيث ارتفعت التوقعات للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي، مدفوعة بالتفاؤل حيال استمرار نمو المبيعات، وتقدم مشروعات البناء، وتراجع حدة التوترات الإقليمية.<br>وتعكس هذه المؤشرات استمرار متانة اقتصاد دبي غير النفطي وقدرته على تحقيق نمو قوي مدفوعاً بالطلب المحلي والخارجي، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالتكاليف والتوظيف.</p><p class='article-text'>أشارت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس إلى تحسن في النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة. وأفادت الشركات بزيادة كبيرة في الأعمال الجديدة، وهي الأقوى منذ أكثر من عامين، فضلاً عن نمو حاد في الإنتاج، وتوسع في المخزون، وتخفيف قيود العرض، وانخفاض ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI®) التابع لـ S&P Global في الإمارات، وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 52.7 في شهر يوليو إلى 55.3 في شهر أغسطس، ما يشير إلى تسارع النمو للشهر الثاني على التوالي. علاوة على ذلك، كان تحسن ظروف التشغيل هو الأسرع منذ شهر ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحسن القوي مزيجاً من تسارع وتيرة المبيعات واستئناف جهود بناء المخزون. وتجلى العامل الأول في الارتفاع الحاد في تدفقات الأعمال الجديدة، والتي سجلت، بالاشتراك مع فترة سابقة، أسرع وتيرة لها منذ شهر مارس 2024.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات إلى تحسن في نشاط العملاء، تزامن مع تراجع مطرد، وإن لم يكن كاملاً، في حالة الحذر الاقتصادي الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. كما ارتفع الطلب على الصادرات، مسجلاً بذلك توسعات متتالية بعد فترة من التراجع طوال الربع الثاني.<br>ارتفعت مستويات الإنتاج بشكل أكبر خلال شهر أغسطس، ما يمثل أسرع انتعاش خلال ستة أشهر. وإلى جانب ارتفاع حجم الطلبات، ربطت الشركات غير المنتجة للنفط النشاط المتزايد بتقدم المشاريع الجارية، وعمليات التحول الرقمي للعملاء، وتراجع تحديات الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>من المؤشرات الإيجابية أن الشركات غير المنتجة للنفط تمكنت من زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، مدعومة بارتفاع حاد في نشاط الشراء، إلى جانب تراجع صعوبات التوريد مع اعتماد مزيد من الشركات على الموردين المحليين. وجاءت الزيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج، وهي الأكبر منذ نحو ثلاث سنوات، على النقيض من وتيرة تكوين المخزون المحدودة التي شهدتها الفترات الأخيرة من الدراسة.</p><p class='article-text'>تحسن أداء الموردين في شهر أغسطس، مدعوماً بزيادة التدفقات التجارية وسرعة عمليات التسليم من الموردين القريبين. وقد ساعد ذلك في تخفيف معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير، على الرغم من التقارير التي تفيد بارتفاع أسعار الطاقة والوقود والأسمنت والصلب والمواد الكيميائية.</p><p class='article-text'>وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي رئيسي في S&P Global Market Intelligence: «لقد انتقل اقتصاد الإمارات غير المنتج للنفط بشكل حاسم إلى مستوى أعلى، حيث سجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس 55.3 نقطة، بما يمثل أسرع تحسن في ظروف الأعمال منذ شهر ديسمبر 2024. ويشير إلى أن الشركات تتكيف بشكل أكثر فعالية مع بيئة السوق الحالية. وقد تسارع نمو الطلب، بينما تحسنت مواعيد التسليم وتراجعت ضغوط التكاليف، ما يشير إلى تحسن واسع النطاق في الظروف الاقتصادية المحلية».</p><p class='article-text'>وأضاف، «تعمل الشركات في الإمارات بنشاط على تعزيز مرونة سلاسل التوريد من خلال التوطين، إذ تتجه الشركات التي شملتها الدراسة بصورة متزايدة إلى الموردين المحليين للمساعدة في تفادي الاضطرابات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تقليل فترات التسليم بشكل أكبر وتحقيق نمو قوي في المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركات بتكديس المخزون بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ما يشير إلى تزايد الثقة في توقعات الطلب والجهود المبذولة للحد من تأثير الصدمات المحتملة في العرض في المستقبل».</p>

المؤشر يقفز إلى 54.1 نقطة مع ارتفاع الطلب والإنتاج

القطاع الخاص في دبي يسجل أقوى نمو للأعمال في 6 أشهر

<h2>قصف 100 هدف بينها رادارات ودفاعات جوية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات وناقلتان حكوميتان</h2><h2>عقوبات أمريكية تطارد شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري</h2><h1>وزير الخزانة الأمريكي:</h1><h2>العمليات العسكرية والحصار وأكبر عزل اقتصادي بالتاريخ ستطحن النظام الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت الولايات المتحدة حملتها العسكرية والاقتصادية على إيران، كاشفة تفاصيل واحدة من أوسع موجات الضربات منذ تجدد المواجهة، استهدفت نحو 100 هدف، بينها أنظمة رادار ودفاعات جوية وقدرات بحرية يستخدمها الحرس الثوري في تهديد الملاحة بمضيق هرمز، بالتزامن مع الانتقال إلى سياسة «ناقلة مقابل ناقلة»، والاستعداد لتوسيع العقوبات لتشمل البنوك والطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية وكل ما هو مرتبط أو يتعامل مع الحرس الثوري. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الضربات الأمريكية في أعقاب اعتداءات إيرانية على الملاحة البحرية، فيما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، والناقلة السعودية «سدر».</p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إتمام موجة الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية الثلاثاء وفجر الأربعاء، مؤكدة أنها استهدفت مواقع للحرس الثوري شملت الدفاعات الجوية وأنظمة الرادار وأصولاً ومنشآت بحرية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات.</p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم» إن العملية جاءت بعد محاولات حديثة للحرس الثوري لاستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز والقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكشفت معلومات نقلها موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن حجم العملية بلغ نحو 100 هدف، وشمل إلى جانب الرادارات والدفاعات الجوية، قاذفات صواريخ كروز مضادة للسفن وقاذفات طائرات مسيرة هجومية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات.</p><p class='article-text'>وبحسب «أكسيوس»، تأتي الضربات ضمن خطة أمريكية لمنع إيران من إعادة بناء شبكة الرادارات والقدرات الصاروخية التي تحتاج إليها لاستهداف السفن العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن القوات الأمريكية راقبت إيران وهي تعيد بناء رادارات دمرت في ضربات سابقة، وانتظرت حتى اقترب العمل عليها من الاكتمال قبل استهدافها مجدداً.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمريكي لـ«أكسيوس» إن الضربات أضعفت قدرة إيران على مهاجمة السفن في المضيق، مقدراً أنها وفرت شهراً على الأقل من انخفاض مستوى التهديد للسفن التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت العملية إلى البحر، حيث هاجمت القوات الأمريكية ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ضمن الضربات التي نفذت، في أول استهداف أمريكي لناقلات إيرانية رداً على الاعتداءات على السفن في مضيق هرمز، بدلاً من استهدافها لمنع خرق الحصار على الموانئ الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن ترامب أقر سياسة جديدة تحت عنوان «ناقلة مقابل ناقلة» لردع طهران عن مهاجمة الناقلات العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'>وبحسب المسؤولين، كانت الناقلتان راسيتين قبالة الساحل الإيراني، شمال خط الحصار البحري الأمريكي، عندما أطلقت طائرات مسيرة أمريكية صواريخ أصابت غرف محركاتهما.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية اعترضت خلال المواجهة عدداً من صواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات المسيرة التي أطلقها الحرس الثوري باتجاه سفن في «هرمز»، من دون إصابة أي منها.</p><p class='article-text'>واتسعت الاعتداءات الإيرانية إلى دول عربية، إذ أعلن الأردن أن 13 صاروخاً باليستياً مصدرها الأراضي الإيرانية دخلت أجواء المملكة، ودمرت الدفاعات الجوية عشرة منها، بينما سقطت ثلاثة في مناطق نائية من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي الكويت، أعلنت السلطات التعامل مع هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.</p><p class='article-text'>وأدت مسيرة إيرانية إلى حريق في مجمع سكني بالعاصمة، تمكنت فرق الإطفاء من إخماده من دون إصابات، واقتصرت الخسائر على أضرار مادية.</p><p class='article-text'>وأعلنت البحرين بدورها اعتراض وتدمير طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على مواقع أمريكية في أربيل.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومع جمهورية العراق وحكومة كردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية «سدر» أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</p><p class='article-text'>وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>كما شددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً غير مقبول، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت السعودية استهدافاً إيرانياً للناقلة «سدر» أثناء عبورها مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت شركة «البحري» السعودية مقتل بحارين فلبينيين في الحادث الذي تعرضت له الناقلة في 31 أغسطس.</p><p class='article-text'>وأدانت الرياض كذلك الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين، مؤكدة تضامنها معها، وضرورة حماية أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>ووصفت الكويت الاعتداءات الإيرانية بأنها انتهاك صارخ لسيادتها وخرق للقانون الدولي، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها.</p><p class='article-text'>كما أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية واستهداف «سدر»، معتبراً ذلك تهديداً لأمن الملاحة والتجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت مصر الاعتداءات، فيما قالت قطر إن الهجمات الإيرانية تعقد جهود احتواء التصعيد، وحملت طهران المسؤولية القانونية الكاملة عنها وعن تداعياتها.</div></p><h2>فتح جبهة الخنق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الضغط العسكري، رفعت واشنطن مستوى الحصار المالي والاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن واشنطن تتجه إلى فرض عقوبات مصرفية جديدة على إيران خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، مؤكداً أن الإدارة تتبنى سياسة «عدم التسامح» وتسعى إلى خنق النظام اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وأمس، وسع بيسنت دائرة القطاعات المرشحة للاستهداف، معلناً أن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية يمكن أن تصبح أهدافاً للإجراءات الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى إمكان استهداف شركات تأجير الطائرات وغيرها من الجهات التي تتعامل مع الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>ووجه بيسنت رسالة مباشرة إلى الدول والشركات التي تقدم الدعم لطهران قائلاً: «ابتعدوا»، مؤكداً أن واشنطن تجري محادثات موسعة مع كل من يدعم النظام الإيراني، ومحذراً الجميع من الاستمرار في تقديم المساعدة له.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن أسرع وسيلة لإنهاء الصراع هي ألا يقدم أحد دعماً للنظام.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات أخرى لـ«فوكس نيوز» أكد بيسنت أنه على إيران التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب والتوقف عن دعم وكلائها وتهديد جيرانها، مشدداً على أن العمليات العسكرية والحصار وأكبر جهد للعزل المالي في تاريخ العالم ستطحن النظام الإيراني.</p><p class='article-text'>وقال إن النظام الإيراني مثل أفعى سامة قُطع رأسها ولا تدرك بعد أنها ماتت.</p><p class='article-text'>كما قال بيسنت، خلال حوار مع «فوكس بيزنس»، إن واشنطن حددت حسابات للحرس الثوري لدى شركات ائتمانية في جزر فيرجن البريطانية، إضافة إلى عقارات فاخرة تصل قيمة بعضها إلى 100 مليون دولار في أنحاء مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن ستلاحق ما وصفها بـ«الأصول غير المشروعة» للنظام الإيراني، مضيفا أن هذه الأموال يمكن أن تعاد إلى الشعب الإيراني أو تستخدم لتعويض ضحايا هجمات إرهابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيسنت أن حملة الضغط الأمريكية تستهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والتعامل مع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وتقويض قدرتها على استخدام شبكات حلفائها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما كشف عن إجراء واشنطن محادثات خاصة مع بكين بشأن الملف الإيراني، قائلاً إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الأمريكية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة، مع هبوط الريال إلى مستويات قياسية وتفاقم أزمة الوقود. </div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الدولار 2.19 مليون ريال في السوق الإيرانية، فيما دعت السلطات المواطنين إلى خفض استهلاك البنزين في ظل صعوبات استيراد الوقود الناجمة عن الحصار الأمريكي للموانئ.</p><h2>ترامب: وضعنا الحالي أفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال، أنه لا يسعى إلى ذلك «كما زعمت شبكة إي بي سي للأخبار الزائفة.</p><p class='article-text'>ولا أبالي إطلاقاً ما إذا كانوا سيوقعون على اتفاقية يعتبرونها عديمة القيمة، فأنا أفضل وضعنا الحالي كثيراً، حيث نمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز بينما ينهار اقتصادهم تماماً».</p><p class='article-text'>كما قال ترامب، في مقابلة عبر بودكاست، إن الولايات المتحدة «تسيطر حالياً» على مضيق هرمز، متسائلاً عما إذا كان ينبغي تغيير اسمه إلى «مضيق ترامب».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب أنه «لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي»، قائلاً: «لقد انتصرت، ولن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحرك يعكس اتساع القلق الدولي على الممر البحري، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته مصر استعداد بكين للعمل مع دول الشرق الأوسط لحماية أمن الممرات الملاحية الدولية، فيما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية خفض التصعيد واحترام سيادة دول المنطقة وحرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل باكستان اتصالاتها مع واشنطن وطهران سعياً لإنهاء المواجهة، وقالت إنها تعتقد أن الطرفين سيعودان إلى طاولة الحوار. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي ⁠أمس إن إسلام آباد منخرطة ‌في محادثات مع الولايات ‌المتحدة وإيران بهدف ‌إنهاء الحرب الدائرة ‌بينهما، ‌وهي على ثقة بأن ​البلدين «سيعودان إلى طاولة ⁠الحوار».</p><p class='article-text'>وأضاف خلال ​مؤتمر ⁠صحفي دوري أن ⁠زيارة قائد ⁠الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي أحدثت «زخماً ‌كبيراً» بشأن قضية مضيق هرمز.</p>

الإمارات تُدين الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق والناقلة السعودية «سدر»

واشنطن تضرب قدرات إيران لتهديد «هرمز»

<p class='article-text'><br>بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، قدم عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، محاضرة بعنوان «المياه في عالم متغير: من الندرة إلى الأمن والازدهار»، وذلك ضمن سلسلة محاضرات الرئيس الأعلى للجامعة المتميزة، تناول خلالها الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للمياه، ودورها المتنامي في دعم الاستقرار، والتنمية المستدامة والازدهار العالمي، وذلك في مسرح مكتبة جامعة الإمارات بمنطقة العين.</p><p class='article-text'><br>وسلّط عبد الله بالعلاء، الضوء على التحول في النظرة إلى المياه من مورد خدمي تُدار ندرته، إلى عنصر استراتيجي تتقاطع معه قضايا الأمن الوطني والنمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ، كما تناول الترابط الوثيق بين المياه والطاقة والغذاء، مؤكداً أهمية اعتماد سياسات متكاملة تحقق التوازن بين القطاعات الثلاثة، من دون أن يأتي تطوير أحدها على حساب الآخر.<br>واستعرضت المحاضرة تجربة الأفلاج في منطقة العين بوصفها نموذجاً تاريخياً للإدارة المستدامة للموارد المائية، حيث أسهمت في استدامة الحياة، ودعم ازدهار الواحات ونمو المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وربطت هذه التجربة بالحاجة إلى تطوير نماذج حديثة، تجمع بين المعرفة المتوارثة والتكنولوجيا والسياسات المرنة لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وفي المحور الاقتصادي، تناول عبدالله بالعلاء، أهمية الانتقال من التركيز على تكلفة المياه إلى فهم قيمتها الاقتصادية والاستراتيجية، باعتبارها عنصراً ممكناً للزراعة والصناعة والطاقة والتنمية الحضرية، كما ناقش دور الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام المياه المعالجة في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية وخلق قيمة اقتصادية إضافية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية المائية يتطلب نماذج تمويل متنوعة تشمل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ونماذج البناء والتشغيل، إلى جانب التمويلات والضمانات التي تساعد هذه الآليات على استقطاب رأس المال الخاص، وتسريع تنفيذ مشروعات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للابتكارات المائية.</p><p class='article-text'><br>وتطرقت المحاضرة إلى دور دولة الإمارات الرائد في توظيف دبلوماسية المياه لبناء الشراكات وتحويل التحديات المرتبطة بالموارد المشتركة من مصدر محتمل للتنافس إلى فرصة للتعاون والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما استعرض استثمارات الدولة في تحلية المياه وإعادة استخدامها ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد والنماذج التنبؤية في إدارة الموارد المائية، مؤكداً أن التكنولوجيا رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمواجهة تحديات المياه، إذ يتطلب تحقيق أمن مائي مستدام دمج الحلول التقنية مع الأطر التنظيمية والتمويل والسلوك المجتمعي والتعاون الدولي.</p>

جامعة الإمارات تناقش مسارات الانتقال من ندرة المياه إلى الأمن والازدهار العالمي

<p class='article-text'>مات كينج- خبير في الاستراتيجيات الكلية والائتمان ومؤسس شركة «ساتوري إنسايتس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كانت الحركتان الأكثر إثارة للاهتمام في الأسواق المالية الأمريكية هذا العام هما الارتفاع الكبير في عوائد السندات، وفي الوقت نفسه القوة الاستثنائية التي أظهرتها أسواق الأسهم. لكن المفارقة الأكبر هي أن ارتفاع عوائد السندات لم يؤد، حتى الآن، إلى زعزعة أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستثمرون المتفائلون أن الحركتين تعكسان عاملاً واحداً، القفزة الاستثنائية في أرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية، فإن ارتفاع العوائد الحقيقية يعكس توقعات بنمو اقتصادي طويل الأجل مدفوعاً بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وليس مخاوف بشأن التضخم أو المالية العامة.</p><p class='article-text'>وإذا ظلت الأرباح أعلى من مستوياتها التاريخية، فإن أسعار الأسهم الحالية لا تبدو مبالغاً فيها، بل تعكس أرباحاً مستقبلية أعلى.</p><p class='article-text'>ويذهب الأكثر تفاؤلاً إلى أن هذا النمو قد يساعد أيضاً على تقليص العجز الحكومي مستقبلاً، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الرواية لها ما يدعمها، إذ إن ارتفاع عوائد السندات جاء مدفوعاً بالعوائد الحقيقية، لا بارتفاع توقعات التضخم المسعرة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>لكنها لا تجتاز ثلاثة اختبارات مهمة: فهي لا تفسر الضغوط الظاهرة بالفعل في قطاعات الائتمان التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي، ولا الانتعاش المتزامن في الصفقات التي تراهن على ضعف الدولار، كما أنها تتجاهل السؤال الأهم: من يمول هذا الإنفاق، وبأي تكلفة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط العوائد الحقيقية ومعدل الفائدة الطبيعي، بالنمو عموماً، لكن الأدق أن رغبة القطاع الخاص في الاقتراض هي التي تدفع الاثنين معاً. وقد تغيرت هذه الرغبة بصورة هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمويل مركز بيانات، هناك ثلاث وسائل رئيسية: استخدام السيولة النقدية الخاصة، أو ضمان تمويل طرف آخر ليتمكن من الاقتراض، أو الاقتراض مباشرة.</div></p><p class='article-text'>وقد مرت طفرة الذكاء الاصطناعي بهذه المراحل الثلاث بالترتيب نفسه تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، اعتمد الإنفاق بدرجة كبيرة على السيولة المتاحة لدى الشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2020، كانت مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا تمتلك معاً نحو 200 مليار دولار من السيولة النقدية المتراكمة، فضلاً عن توليدها نحو 650 مليار دولار سنوياً من التدفقات النقدية التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح ذلك ميزتين مهمتين: أولاً، تمويل الإنفاق الرأسمالي بعيداً نسبياً عن تكلفة رأس المال في السوق. </div></p><p class='article-text'>وثانياً، الحصول على فوائد هذا الإنفاق من دون الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة التي كان يمكن أن يسببها تمويله بالائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تحول هذه الطفرة مباشرة إلى نمو في إيرادات الموردين، وبشكل غير مباشر إلى مكاسب لبقية القطاعات الاقتصادية، يميل المستثمرون بطبيعتهم إلى افتراض استمرار هذا الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقد ليس مورداً لا ينفد. ومع استمرار الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق وشبكات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدأت الشركات تنتقل إلى التمويل بالائتمان.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديراتي إلى أن التدفق النقدي الحر لشركات الحوسبة السحابية العملاقة انخفض حالياً إلى الصفر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن قوة الأرباح والميزانيات العمومية تجعل انتقالها من التمويل النقدي إلى الاقتراض يبدو لمستثمري الأسهم تفصيلاً هامشياً. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن إصدارات شركات التكنولوجيا من السندات ضخمة، لكنها لا تزال صغيرة مقارنة بحجم الاقتراض الحكومي.</p><p class='article-text'>غير أن التركيز على الحجم وحده يفوت النقطة الأساسية، فالمهم ليس مقدار الاقتراض فقط، بل مدى حساسية المقترض لتكلفته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف العادية، يؤدي ارتفاع العوائد إلى تراجع إصدار الشركات للأسهم وتأجيل بعض مشاريعها، لأن ارتفاع تكلفة رأس المال يكبح الطلب على الائتمان. لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تسير عكس هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>فهي مستعدة للاقتراض على نطاق واسع حتى مع ارتفاع التكلفة، لأن الرهان على العوائد المستقبلية للذكاء الاصطناعي يجعل تكلفة التمويل الحالية تبدو أقل أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقترض الشركات بكثافة ولا تبدي اهتماماً كبيراً بتكلفة الاقتراض، فإنها تضغط على تكلفة التمويل بالنسبة إلى الجميع، من مقترضي التمويل العقاري إلى الشركات الأخرى والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وما دام سوق الأسهم يواصل مكافأة هذا السلوك، فمن الصعب توقع توقفه سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، لا ينبغي تفسير ارتفاع عوائد السندات تلقائياً باعتباره دليلاً على اقتصاد أكثر صحة. فقد يعكس أيضاً زيادة هائلة في الطلب الخاص على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتوقف هذا المسار في نهاية المطاف إلا إذا انكسرت موجة التفاؤل بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، سواء بسبب المخاوف من فائض الطاقة الإنتاجية وتآكل هوامش الربح، أم نتيجة التداعيات الأوسع لارتفاع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم تفعل القفزة الكبيرة في العوائد الحقيقية ما كانت تفعله في الدورات السابقة، أي سحب السيولة من الأصول الخطرة وإنهاء الدورة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأرباح أصبحت مرتفعة بصورة استثنائية، بل يعكس الطريقة غير المعتادة التي مولت بها طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها حتى الآن: أولاً بالسيولة النقدية، ثم بالضمانات، والآن بصورة متزايدة بالائتمان.</p><p class='article-text'>وتتكرر الفقاعات المالية بالطريقة نفسها: أثناء تشكلها، ينصب الاهتمام على ما الذي يشتريه المستثمرون، لكن بعد انفجارها يتضح أن السؤال الأهم كان كيف تم تمويل كل ذلك؟</p>

اللغز الحالي في السندات والأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الدولار أعلى مستوى في أسبوعين ​مع إقبال المستثمرين على العملة الأمريكية في ظل تزايد القلق من التداعيات الاقتصادية لصدمة الطاقة ‌ومع ترقب مسارات السياسة ​النقدية في الاقتصادات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد الدولار عادة من ارتفاع أسعار النفط لأن الاقتصاد الأمريكي أقل انكشافاً على صدمات الطاقة من اقتصادات كبرى أخرى، ما يجعل الطلب على الدولار أكبر من عملات مثل اليورو والين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتوقع معظم الاقتصاديين أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد اقترب من نهاية دورة التشديد النقدي بعد رفع سعر الفائدة المتوقع الأسبوع المقبل، ⁠قد يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تشديد السياسة النقدية في العام المقبل. </div></p><p class='article-text'>لكن موجة بيع في سندات الخزانة الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالتضخم ومسار المالية العامة الأمريكية قد تضغط على الدولار، إذ تلقي ‌مستويات الديون المرتفعة واستمرار ضغوط الأسعار بظلال من الشك على جاذبية الأصول الأمريكية في الأمد الطويل.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات منها الين ‌واليورو، 0.11% إلى 99.76 بعد أن وصل إلى 99.808 وهو أعلى مستوى منذ 17 أغسطس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض اليورو 0.16% إلى 1.1575 دولار، بعد أن بلغ 1.1570 وهو أدنى مستوى منذ ​20 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع العائد على ‌سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل ​عشر سنوات إلى 4.812%، وهو أعلى مستوى ⁠له منذ نوفمبر 2023، قبل أن يتراجع إلى 4.804%. </div></p><p class='article-text'>وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» أن الأسواق تضع في الحسبان حالياً احتمالاً بنسبة 70% لأن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنة بنحو ​40% قبل أسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد ⁠الين 0.45% أمام الدولار ⁠إلى 159.50 للدولار بعد أن هبط إلى 160.28، وهو أدنى مستوى منذ 31 يوليو، ليظل فوق المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 160 يناً للدولار رغم التوقعات شبه المؤكدة بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط الدولار النيوزيلندي 1.01% إلى 0.5844 دولار أمريكي ليصل بذلك لأدنى مستوى منذ 13 أغسطس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314025.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار عند أعلى مستوى في أسبوعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدأ الفكرة ببساطة شديدة؛ كإزالة جدار لتوسيع غرفة المعيشة، أو إغلاق شرفة للاستفادة منها، أو فتح نافذة جديدة، أو نقل المطبخ إلى موقع آخر داخل المنزل. </div></p><p class='article-text'>وتبدو هذه التعديلات بالنسبة إلى كثير من الأسر خطوات طبيعية لتحسين المسكن وتلبية احتياجات الحياة اليومية، إلا أنها قد تحمل، في كثير من الأحيان، آثاراً تتجاوز حدود الجزء الذي تم تعديله. فداخل كل منزل منظومة مترابطة، وأي تغيير في أحد عناصرها قد ينعكس على أداء المنزل بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغيّرت نظرة العالم إلى المساكن خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد المباني تُعامل بوصفها مجموعة من الغرف والمساحات المنفصلة، بل باعتبارها أنظمة متكاملة تتفاعل فيها الجوانب الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والبيئية معاً. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، أصبح أي تعديل، مهما بدا محدوداً، جزءاً من منظومة أكبر يجب فهمها قبل اتخاذ القرار، حتى يحقق الهدف المطلوب من دون أن يترك آثاراً غير متوقعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العديد من الممارسات العالمية اليوم على مبدأ بسيط، مفاده أن أفضل التعديلات هي تلك التي تحافظ على توازن المبنى، لا التي تغيّر شكله فقط.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، أصبحت دراسة المباني القائمة وتحليل آثار أي تعديل قبل تنفيذه من الخطوات الأساسية في كثير من مشاريع التطوير السكني، ليس بهدف تعقيد الإجراءات، وإنما لضمان المحافظة على سلامة المبنى وكفاءته وجودة استخدامه لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يلاحظ صاحب المنزل أن إزالة جدار معين قد تؤثر في توزيع الأحمال، أو أن تغيير موقع إحدى الخدمات قد يزيد من تعقيد أعمال الصيانة مستقبلاً، أو أن إغلاق مساحة مفتوحة قد يقلل من دخول الضوء الطبيعي أو حركة الهواء داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>كما قد تؤدي بعض التعديلات غير المدروسة إلى زيادة استهلاك الطاقة أو التأثير في كفاءة أنظمة التكييف، وهي آثار قد لا تظهر فور الانتهاء من التنفيذ، لكنها تصبح أكثر وضوحاً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على الجوانب الفنية، فالتعديل الجيد هو الذي يحافظ أيضاً على هوية المنزل وانسجام تصميمه. فالمسكن الناجح لا يُقاس بجمال كل مساحة على حدة، بل بمدى التكامل بين جميع عناصره.</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفذ التعديلات وفق رؤية شاملة، يصبح المنزل أكثر راحة وسهولة في الاستخدام، بينما قد تؤدي التغييرات المتفرقة وغير المنسقة إلى فقدان هذا الانسجام، حتى وإن بدا كل تعديل ناجحاً بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض التعديلات قد تؤثر في القيمة المستقبلية للمسكن. فالمنزل الذي يحافظ على جودة تصميمه، وكفاءة أنظمته، وسهولة صيانته، يظل أكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمته مع مرور الزمن.</div></p><p class='article-text'>أما التعديلات التي تركز على معالجة احتياج مؤقت من دون النظر إلى الصورة الكاملة، فقد تخلق تحديات جديدة عند الرغبة في تنفيذ تطويرات مستقبلية، أو عند الحاجة إلى أعمال الصيانة أو التحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، يتيح التخطيط المسبق لأي تعديل فرصة لتحسين أداء المنزل بصورة أشمل. فبدلاً من تنفيذ تغيير محدود، يمكن استثمار المشروع في تحسين الإضاءة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>ورفع كفاءة العزل الحراري، وتطوير توزيع الفراغات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يجعل المنزل أكثر راحة واستدامة، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع التوجهات الحديثة في تخطيط المدن، التي تنظر إلى جودة المباني باعتبارها جزءاً أساسياً من جودة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية تطوير بيئة عمرانية مستدامة ومرنة، تحافظ على كفاءة الأصول السكنية وترتقي بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>بينما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه من خلال دعم استقرار الأسرة، وتوفير مساكن قادرة على مواكبة احتياجاتها المتغيرة في مختلف مراحل الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا تكمن أهمية أي تعديل في حجمه، بل في أثره. فالقرار الذي يبدو بسيطاً اليوم قد ينعكس على راحة الأسرة وكفاءة المنزل لسنوات طويلة. ولذلك، فإن التفكير في الصورة الكاملة قبل تنفيذ أي تغيير يمثل أحد أهم عوامل نجاح المسكن واستدامته.</div></p><p class='article-text'>فالمنزل لا تحافظ عليه كثرة التعديلات، بل تحافظ عليه جودة القرارات التي تسبقها. وعندما يصبح كل تغيير جزءاً من رؤية متكاملة، يتحول المنزل إلى بيئة أكثر مرونة وكفاءة، وأكثر قدرة على خدمة الأسرة اليوم وفي المستقبل. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</div></p>

إسكان دبي

ليس كل تعديل بسيطاً.. قرار واحد قد يغيّر المنزل بأكمله

<h2>دبي أظهرت أهمية التخطيط المسبق لتطوير محطات التبريد بما يواكب النمو الحضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن التحولات المناخية أثبتت أن التبريد لم يعد مجرد خدمة للمباني، بل أصبح جزءاً أساسياً من البنية التحتية للمدن.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجربة دبي على مدى أكثر من عقدين أظهرت أهمية التخطيط المسبق لتطوير محطات وشبكات تبريد المناطق بما يواكب النمو الحضري، ويرفع كفاءة استهلاك الطاقة، ويضمن موثوقية الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) والمستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ورئيس مجلس إدارة جمعية مشغلي تبريد المناطق في الخليج:</div></p><p class='article-text'>تحمل هذه التجربة دروساً يمكن للمدن حول العالم الاستفادة منها في بناء بنية تحتية أكثر كفاءة ومرونة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتنامي الطلب على التبريد».</p><h2>النمو العمراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دبي اختيرت على مدى أكثر من عقدين، نموذجاً مختلفاً في التعامل مع احتياجات التبريد، انطلاقاً من إدراك مبكر بأن التبريد في مدينة ذات مناخ حار لا يمثل مجرد خدمة مرتبطة بالمباني.</div></p><p class='article-text'>بل جزءاً من البنية التحتية التي تواكب النمو العمراني وتدعم كفاءة استخدام الطاقة، ومع التوسع المتسارع في المشاريع السكنية والتجارية والسياحية.</p><p class='article-text'>تطورت خدمات تبريد المناطق لتصبح جزءاً من منظومة البنية التحتية الحضرية في الإمارة، قادرة على تلبية الطلب المتزايد على التبريد على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، برزت «إمباور» كأحد أبرز النماذج التي جسدت هذا التوجه على أرض الواقع، فمنذ بدء عملياتها في عام 2004 بطاقة بلغت 5,400 طن تبريد.</div></p><p class='article-text'>واصلت المؤسسة تطوير محطاتها وشبكاتها بالتوازي مع النمو العمراني في دبي، لتتحول تدريجياً إلى أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم هذا النهج في بناء بنية تحتية واسعة لتبريد المناطق في دبي، ضمت بنهاية عام 2025 نحو 90 محطة وشبكة من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق تجاوز طولها 430 كيلومتراً. </div></p><p class='article-text'>وواصلت «إمباور» توسعها خلال النصف الأول من عام 2026، لترتفع قدرتها الموصلة إلى نحو 1.71 مليون طن تبريد.</p><p class='article-text'>وقدرتها التعاقدية إلى نحو 2.02 مليون طن تبريد، فيما اتسعت شبكة خدماتها لتشمل 1,796 مبنى وأكثر من 161 ألف متعامل من الأفراد والمؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر تجربة دبي كيف يمكن دمج التبريد في التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية، بحيث تتطور الشبكات بالتوازي مع النمو العمراني وتواكب الطلب المتزايد بكفاءة وموثوقية. </div></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع درجات الحرارة وتنامي احتياجات التبريد حول العالم، تكتسب هذه التجربة أهمية متزايدة، إذ توضح أن التخطيط المسبق للتبريد يمكن أن يساعد المدن على استيعاب النمو، وتحسين كفاءة الطاقة، والحد من الضغوط على شبكات الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يعد التحدي يقتصر على كيفية تبريد المباني، بل على كيفية بناء بنية تحتية قادرة على مواكبة نمو المدن في مناخ أكثر حرارة. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا، تقدم دبي نموذجاً عملياً يؤكد أن التخطيط للتبريد لا يبدأ عندما ترتفع الحرارة، بل يبدأ عند التخطيط للمدينة نفسها.</p><h2>حجم الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتباين جدوى تبريد المناطق من مدينة إلى أخرى ومن حي إلى آخر، تبعاً للكثافة العمرانية وحجم الطلب وإمكانات تطوير الشبكات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وتبرز ملاءمته بصورة خاصة في المناطق عالية الكثافة، والمشاريع العمرانية متعددة الاستخدامات، ومناطق الأعمال، والمطارات، والمستشفيات، والجامعات.</p><p class='article-text'>حيث يتيح تجميع أحمال التبريد الاستفادة من اختلاف أوقات ذروة الطلب وتقليص القدرة المطلوبة للنظام ككل، وفي الوقت الذي تبحث فيه المدن الأكثر اعتدالاً مناخياً عن حلول للتعامل مع تنامي الطلب على التبريد.</p><p class='article-text'>تمتلك مدن الخليج تجربة مختلفة؛ فقد فرضت درجات الحرارة المرتفعة عليها منذ وقت مبكر تطوير بنية تحتية قادرة على إدارة احتياجات التبريد على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم تبريد المناطق نموذجاً يقوم على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية عالية الكفاءة، ونقلها عبر شبكات من الأنابيب المعزولة لتلبية احتياجات مجموعة من المباني والمنشآت. </div></p><p class='article-text'>ويتيح تجميع الطلب على التبريد ضمن نظام واحد استخدام معدات أكبر وأكثر كفاءة، وتحسين إدارة الأحمال، وتقليص استهلاك الكهرباء اللازم للتبريد مقارنةً بتشغيل أنظمة مستقلة لكل مبنى.</p>

أكد أن دبي تدعم كفاءة استخدام الطاقة وتواكب النمو العمراني

أحمد بن شعفار: التبريد جزء أساسي من بنية المدن

<h2>أحمد الكعبي: تسريع تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع أن يصل سوق تخزين الطاقة بالبطاريات في دولة الإمارات إلى 3.25 مليارات دولار بحلول 2030، في الوقت الذي يواصل فيه معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، فعاليات نسخته الـ50 لليوم الثاني على التوالي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الشركات العالمية والخبراء وصنّاع القرار في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وخلال اليوم الثاني تركزت أعمال المؤتمرات والمنتديات المصاحبة للمعرض على عدد من الملفات الرئيسة، من بينها مرونة شبكات الكهرباء، والطلب المتزايد على الطاقة، والطاقة المتجددة، وتقنيات التخزين، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والحلول المرتبطة بالبنية التحتية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314106.jpg" alt="أحمد الكعبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الكعبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>فرصة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن معرض الشرق الأوسط للطاقة يشكل فرصة مهمة للتواصل مع مختلف الجهات والشركات والخبراء في قطاع الطاقة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول، وبحث مجالات التعاون التي تدعم مستهدفات دولة الإمارات في تطوير منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على مواكبة النمو والطلب المستقبلي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف الكعبي: تركز الوزارة على تطوير السياسات والمبادرات التي تدعم تنويع مزيج الطاقة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتسريع تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويعزز جاهزية قطاع الطاقة للتحولات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الوزارة، خلال مشاركتها، الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الطاقة ورفع كفاءتها.</div></p><h2>تخزين الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى أشار جاك تشن، رئيس قسم تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ترينا سولار»، أن الإمارات تعد من أسرع أسواق تخزين الطاقة بالبطاريات نمواً في المنطقة، متوقعاً وصول حجم السوق إلى نحو 3.25 مليارات دولار بحلول العام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 41.2 % بين عامي 2025 و2030؛ حيث يقدر سوق تخزين الطاقة بالبطاريات في الشرق الأوسط حالياً بنحو 2 إلى 3 جيجاواط ساعي من القدرة التخزينية المركبة خلال 2026، بقيمة تتراوح بين 600 و900 مليون دولار، مع تركز الطلب في الإمارات والسعودية وقطر، متوقعاً نمو السوق الإقليمي بمعدل سنوي يتراوح بين 20 و25 % حتى عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منوهاً بأن «ترينا ستورج» تجاوزت 25 جيجاواط ساعيّ من الشحنات التراكمية عالمياً حتى نهاية يونيو 2026، بينما ارتفعت شحناتها إلى الأسواق الخارجية بنسبة 250 % على أساس سنوي خلال النصف الأول؛ حيث تطلق الشركة للمرة الأولى في الشرق الأوسط خلال معرض الطاقة حل «إليمينتا + إلكترا» المتكامل لتخزين الطاقة، بسعة تخزينية تصل إلى 50 ميجاواط ساعي وكفاءة إجمالية تصل إلى 96 %، مؤكداً مواصلة الاستثمار في الإمارات لتلبية الطلب المتنامي على حلول الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.</div></p><h2>تحول متسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الحلول والتقنيات المعروضة في الحدث تحولاً متسارعاً نحو إنتاج الطاقة واستخدامها بكفاءة أعلى، وفي مقدمتها التوسع في الطاقة الشمسية وربطها بأنظمة تخزين متطورة، تتيح تخزين الطاقة المنتجة خلال ساعات النهار والاستفادة منها ليلاً وعند ارتفاع الطلب، بما يعزز استقرار الإمدادات ويرفع كفاءة منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، يبرز الذكاء الاصطناعي كإحدى أبرز التقنيات الداعمة لهذا التحول، من خلال تحليل بيانات استهلاك الطاقة، وتحديد أوقات الذروة ومصادر الهدر، والتنبؤ بمستويات الطلب، بما يساعد على خفض تكاليف الطاقة، وتحسين إدارة الاستهلاك، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت.</p>

«الشرق الأوسط للطاقة 2026» يرسم للقطاع ملامح مستقبل أكثر كفاءة واستدامة

3.25 مليارات دولار سوق تخزين الطاقة في الإمارات بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة شركات ومزودي التكنولوجيا وممثلين عن المؤسسات المالية. </div></p><p class='article-text'>وركزت المائدة، التي عقدت تحت شعار «الانتقال بكفاءة الطاقة من الالتزامات إلى التنفيذ»، على تحويل الطموحات والسياسات إلى مشاريع عملية ونتائج قابلة للقياس، عبر توظيف التقنيات المبتكرة، وتطوير المشاريع التجريبية، وتوفير آليات التمويل، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.</p><h2>حلول عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون رؤية التحالف وبرنامج عمله الدولي، إلى جانب تقنيات مبتكرة ونماذج تطبيقية تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق وفورات قابلة للقياس. </div></p><p class='article-text'>وناقشوا فرص اختبار أداء التقنيات وتقييم جدواها في بيئات تشغيلية مختلفة، وتنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس شريف العلماء: «لم تعد كفاءة الطاقة مجرد فرصة لخفض الاستهلاك، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، ورفع التنافسية الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، ومن خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، تجمع دولة الإمارات الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا للانتقال من الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس».</div></p><h2>شراكات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود وزارة الطاقة والبنية التحتية التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يستهدف سد الفجوة بين الالتزامات الدولية والتطبيق العملي، ويجمع الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية.</div></p><h2>منصة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت المائدة الضوء على دور المنصة الرقمية للتحالف في تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء، عبر تبادل الخبرات التنفيذية والتقنيات المبتكرة والمعرفة المتعلقة بالسياسات والحلول التمويلية وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'>وتسهم المنصة في ربط الأولويات التي تحددها الدول بالحلول التكنولوجية والقدرات الفنية ومصادر التمويل المناسبة، بما يدعم انتقال المشاريع من مرحلة التخطيط والتقييم إلى التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المشاركون فرص التعاون المستقبلي من خلال مسارات العمل الفنية والمشاريع التجريبية والمبادرات الدولية التنفيذية التابعة للتحالف، مع التركيز على تقييم الجدوى واختبار التقنيات والتوسع في تطبيق الحلول الناجحة.</div></p>

دبي تشهد أول اجتماع مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية لتحالف عالمي يضم مسؤولين حكوميين وقادة شركات   

الإمارات تقود جهود تسريع مشاريع كفاءة الطاقة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت المؤشرات الأمريكية خلال تعاملات أمس، بعدما سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في عامين، وسط مخاوف من الضغوط التضخمية بعد تجدد التوتر بين أمريكا وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.6% إلى 53081 نقطة، كما صعد إس آند بي بنسبة 0.3% مسجلاً 7654 نقطة، فيما زاد ناسداك بنحو 0.2% إلى 26141 نقطة. </div></p><p class='article-text'>ووصل العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.814% أمس وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023.</p><p class='article-text'>كما ارتفع العائد على السندات البريطانية والألمانية والفرنسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع العائد على السندات العالمية وسط زيادة المخاوف المتعلقة بالتضخم في ظل زيادة أسعار النفط بعدما أطلقت أمريكا هجمات عسكرية على إيران.</div></p><h2>الوظائف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، كشفت بيانات ADP أن القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي أضاف 38 ألف وظيفة في أغسطس بأقل من التوقعات البالغة 47 ألفاً. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأخبار الشركات، كشفت أوبر عن خطة لتسريح 10% من قوتها العاملة أو حوالي 3300 موظف وسط خطة إعادة هيكلة لخفض مستويات الإدارة.</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، هبطت المؤشرات الأوروبية قرب ​أدنى مستوياتها في شهر خلال تداولات أمس تحت ​ضغط الارتفاع الحاد في عوائد السندات، في حين زاد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط من مخاوف التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'>واستقر المؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي عند 647.87 نقطة، وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.2%.</p><p class='article-text'>وبلغ عائد ‌السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ أبريل ​2011، ‌وأظهرت بيانات ​جمعتها مجموعة بورصات لندن ⁠أن المستثمرين يرون احتمالاً يقارب 40% لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على ​الودائع ⁠إلى ⁠3% بحلول مارس 2027، ارتفاعاً من احتمال بنسبة 25% الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وهوى ⁠سهم لوتوماتيكا 6.3% وتوقف تداوله مؤقتاً بعد إعلان شركة المراهنات الإيطالية الاستحواذ على شركة ثيرسا الإسبانية لتأسيس كيان مشترك. وتصدر قطاع الإعلام خسائر القطاعات ‌مع تراجعه 1.5%.</p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت المؤشرات اليابانية، مع ارتفاع أسعار النفط، بينما ضغط صعود عوائد السندات على أسهم النمو.</div></p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر نيكاي 2.85% ليغلق عند 64325.64 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.4% إلى 4081.6 نقطة، منهياً موجة مكاسب استمرت تسع جلسات.</p><p class='article-text'>وهوى ‌سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع ‌التكنولوجيا، 6.42%.</p><p class='article-text'>وهبط سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطتين بصناعة الرقائق ‌3.4% و2.52% على الترتيب. وارتفع عائد ​السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 ⁠سنوات إلى 3.015%، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر 1996.</p><p class='article-text'>وزاد عائد السندات لأجل عامين ست نقاط أساس إلى ​1.86⁠%، وهو أعلى مستوى ⁠منذ أبريل 1995، بعدما دعا عضو في مجلس إدارة بنك اليابان المركزي يميل إلى تشديد السياسة النقدية إلى تسريع وتيرة ⁠رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم البنوك، التي تصعد عادة مع ارتفاع العوائد، إذ تراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.43%، وانخفض سهم مجموعة ‌سوميتومو ميتسوي المالية 0.54%.</div></p>

«الأوروبية» قرب ​أدنى مستوياتها في شهر.. و«اليابانية» تتراجع

ارتفاع المؤشرات الأمريكية.. والأنظار على سوق السندات العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت مؤشرات القوة بقطاع الذكاء ‌الاصطناعي في تصحيح مسار بورصة «وول ستريت» بعدما فتحت على تباين في تداولات الأربعاء، لتعود مؤشراتها إلى الضعود من جديد. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.35 %، وصعد مؤشر داوجونز بنسبة 0.42 %، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.43 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أوروبا فقد حومت الأسهم قرب ​أدنى مستوياتها في شهر تحت ​ضغط الارتفاع الحاد في عوائد السندات، في حين زاد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط من مخاوف التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة. وتراجع مؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.26 %، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.26 %، وهبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.30 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عائد ‌السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ أبريل 2011، ‌وأظهرت بيانات ​جمعتها مجموعة بورصات لندن ⁠أن المستثمرين يرون احتمالاً يقارب 40 % لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على ​الودائع ⁠إلى 3 % بحلول مارس 2027، ارتفاعاً من احتمال بنسبة 25 % الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى ⁠سهم لوتوماتيكا 6.3 % وتوقف تداوله مؤقتا بعد إعلان شركة المراهنات الإيطالية الاستحواذ على شركة ثيرسا الإسبانية لتأسيس كيان مشترك. وتصدر قطاع الإعلام خسائر القطاعات ‌مع تراجعه 1.5 %. وتصدرت أسهم قطاع الاتصالات المكاسب، إذ ارتفع ​سهم نوكيا نحو 2 % بعد الإعلان أن شركة معدات الاتصالات الفنلندية ستنضم مجددا إلى مؤشر يورو ستوكس 50.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تراجعت ​الأسهم اليابانية، إذ أدى ⁠تجدد الهجمات الأمريكية على إيران ‌إلى ارتفاع أسعار ‌النفط، مما أثار ‌مخاوف من ‌تباطؤ ‌اقتصادي. وانخفض نيكاي 2.95 %، ونزل مؤشر ⁠توبكس ⁠الأوسع نطاقا 2.37 %.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يصحح مسار «وول ستريت».. وأوروبا واليابان تحت الضغط

<p class='article-text'>ناقشت فعاليات اليوم الثاني من الدورة الخمسين لمعرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026» التقنيات ورؤوس الأموال التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من تحول قطاع الطاقة في المنطقة، وسط مداولات تناولت الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومرونة شبكات الكهرباء وتقنيات الجيل المقبل وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>واستهلت فعاليات اليوم بكلمة ضمن «قمة القيادة» ألقاها سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، بعنوان «محطات الإمارات لعام 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة».</p><p class='article-text'>وقال إن الطاقة لم تكن يوماً أكثر أهمية مما هي عليه الآن، في ظل استمرار نمو الطلب عليها والتقدم المتسارع في التكنولوجيا، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي رسم الطريقة التي يتم بها إنتاج الطاقة وإدارتها واستهلاكها.</p><p class='article-text'>وأكد أن مسيرة دولة الإمارات في قطاع الطاقة تستند إلى إيمان بأن الطاقة ليست غاية في حد ذاتها، بل عامل تمكين للتقدم والصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار والتنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن الدولة اتبعت نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين الطموح والواقعية والابتكار والموثوقية والتحول في قطاع الطاقة وأمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وشهدت منصات المعرض مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي شركات المرافق والمؤسسات المالية العالمية في جلسات ناقشت فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وآفاقها التجارية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتقنيات والتحول الرقمي ومرونة شبكات الكهرباء وتقنيات الجيل المقبل.</p><p class='article-text'>وشهدت «قمة القيادة» جلستين حواريتين تناولتا أبرز التحولات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتأثيرها على مستقبل قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>ناقشت الجلسة الأولى، وكانت بعنوان «المشهد الجيوسياسي لتحول أوروبا نحو الطاقة النظيفة»، دور الشراكات الاستراتيجية المتغيرة في تسريع تحول قطاع الطاقة في أوروبا، وأهمية السياسات والاستثمارات وتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء في توفير طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار مناسبة.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة ألفارو نادال، وزير الطاقة والسياحة والأجندة الرقمية الإسباني السابق وباتريشيا إسبينوزا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «onepoint5» والأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.</p><p class='article-text'>فيما تناولت الجلسة الثانية، تحت عنوان «إعادة هندسة سلسلة إمداد الطاقة: من يقود التحولات في إمدادات الطاقة العالمية؟»، التحولات التي تشهدها صناعة تقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل إمداد المعادن الحيوية عالمياً، إلى جانب الدور المتنامي للخدمات اللوجستية وممرات الشحن في دعم تحول قطاع الطاقة وتسريع وتيرته.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة بيغي ليو، رئيسة مجلس إدارة «JUCCCE»، وريبيكا هاردينغ، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي منتدى التميز التقني، استكشفت جلسة «تحول الطاقة واللامركزية» كيفية تحول التوليد الموزع والشبكات المصغرة ومرونة جانب الطلب إلى ركائز أساسية في مسار المنطقة نحو تحقيق الحياد الصفري.</p><p class='article-text'>فيما أطلقت شركة «Red Sea Cables» كابلها عالي الجهد بقدرة 132 كيلو فولت، في خطوة تستهدف توسيع قدراتها التصنيعية وتعزيز حضورها في توفير حلول الكابلات المتطورة لقطاعات الطاقة والمرافق والبنية التحتية والصناعة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وضمن أبرز فعاليات اليوم الثاني، استضاف المعرض جلسة حوارية رفيعة المستوى للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة «GEEA»، عُقدت برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة سعادة المهندس شريف العلماء و30 رئيساً تنفيذياً من مجموعة من شركات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة توقيع كل من «Siemens» و«Honeywell» و«Schneider Electric» وبنك أبوظبي الأول «FAB» و«Hitachi Energy» و«Siemens Energy» و«Net0» مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم أجندة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>واحتفى المعرض بابتكارات العارضين ضمن عدد من الفئات المرتبطة بقطاع الطاقة، وأعلن الفائزين بجوائز العارضين.</p><p class='article-text'>فقد فازت «Rolycab Industries» بجائزة التميز في التوزيع، و«Momentive» بجائزة رائد كفاءة الطاقة، و«CE+T Power» بجائزة مرونة الطاقة، فيما نالت «PVFARM» جائزة الابتكار في الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وعلى أرضية المعرض، استعرض العارضون مجموعة من المنتجات والحلول الموجهة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة مستقبلاً، من بينها حلول «Comacon» الهندسية التي تركز على الاستدامة في البنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وعرضت «Lucy Electric» منتج «Nuventura Nu1»، وهو نظام مفاتيح كهربائية مستدام وخالٍ من غاز «SF6»، ويوفر أداءً بجهد يصل إلى 36 كيلو فولت.</p><p class='article-text'>واستعرضت «Saudi Meters» حلولاً ذكية لقياس استهلاك المياه والكهرباء تتيح مراقبة المرافق وإدارتها في الوقت الفعلي، فيما عرضت «Astro Cables» مجموعة من كابلات الطاقة منخفضة الجهد المصنوعة من النحاس والألمنيوم، وأسلاك المباني، والكابلات المقاومة للحريق والكابلات الشمسية، والمخصصة للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية والبنية التحتية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الابتكار في الذكاء الاصطناعي، استعرضت «InfiVR» حلولاً للتدريب في مجالات السلامة والصحة والسلامة والبيئة «HSE» مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعرضت شركة «Shandong Taikai» الصينية معدات نقل وتحويل الطاقة ذات الجهد العالي، فيما استعرضت «Hunan Guochuang Electric» مكونات للمحولات مصممة لقطاعات الطاقة الجديدة والجهد فائق الارتفاع.</p><p class='article-text'>وسلطت «Hash House» الضوء على جهازها «H1-630»، وهو جهاز مدمج لتعدين العملات المشفرة، مصمم للعمل باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات، بما يتيح الاستفادة من فائض الطاقة في عمليات التعدين الرقمي.</p><p class='article-text'>ويواصل العارضون إطلاق منتجاتهم واستعراض ابتكاراتهم، فيما تستمر فعاليات معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026» حتى 3 سبتمبر الجاري.</p>

معرض الشرق الأوسط للطاقة يبحث قضايا الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية "سدر" أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدةً دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً غير مقبول، ويُشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية.</div></p>

الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية "سدر"

<p class='article-text'>قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، إن الصين لن يحق لها أي مطالبات في إيرادات من إنتاج النفط الفنزويلي الجديد، في وقت تعمل فيه واشنطن وكراكاس على إعادة هيكلة ديون فنزويلا وتوسيع إنتاجها من الخام.</p><p class='article-text'>وأوضح رايت في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" أن جهود إعادة هيكلة الديون الفنزويلية جارية، مشيراً إلى أن تطوير الحقول سيكون لصالح الشعب الفنزويلي والأمريكيين وأسواق الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يعلن رايت أكثر من 12 اتفاقاً مع شركات طاقة، أبرزها اتفاق مع "شيفرون" لتوسيع عملياتها في فنزويلا عبر حقلين نفطيين عملاقين في حزام أورينوكو بحسب الوكالة.</p><p class='article-text'>وأضاف رايت أن اتفاقات وُقعت بالفعل مع "جي إي فيرنوفا" و"إيني"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام النفط الفنزويلي للمساعدة في إعادة بناء احتياطيها الاستراتيجي.</p>

نتائج البحث عن: الطاقة