<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى أندريا بيرلو، مدرب يونايتد، استياءه من القرارات التحكيمية خلال خسارة فريقه أمام الشارقة 3-4، السبت، في مباراة مثيرة، معتبراً أن فريقه لم يحظَ بالقدر الكافي من الاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرلو عقب المباراة: «في الشوط الأول، تلقى لاعبنا أنيس كريمي بطاقة صفراء. وفي الأسبوع الماضي، تم إلغاء هدف صحيح لنا. أما ركلة الجزاء اليوم فلم تكن واضحة بالنسبة لنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المدرب الإيطالي: «نحن يونايتد فريق صغير، لسنا الشارقة لكننا نستحق الاحترام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خيبة الأمل من النتيجة، أشاد بيرلو بأداء لاعبيه والروح القتالية التي أظهروها طوال المباراة، قائلاً: «كانت مباراة صعبة، ونشعر بخيبة أمل لأن النتيجة غير مرضية. لكنني أهنئ فريقي على الأداء الرائع والروح القتالية التي أظهروها أمام الشارقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بيرلو: «لعبنا بفلسفتنا»، في إشارة إلى تمسك فريقه بأسلوبه الهجومي رغم صعوبة المواجهة والنتيجة التي انتهت بفارق هدف واحد.</div></p>

بيرلو ينتقد التحكيم بعد الخسارة أمام الشارقة: نحن فريق صغير نستحق الاحترام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ألغت تعميمًا صادرًا في عهد النظام السابق بشار الأسد يتضمن قوائم بأكثر من 24 ألف جواز سفر سوري كان أبلغ عنها بأنها "مسروقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية السورية، العقيد ‌‏عبد الرحيم جبارة في بيان، إن "منظمة الشرطة الجنائية الدولية ‌‏‌‏(الإنتربول) ألغت التعميم الدولي الصادر في 2024، ‌‏والذي يتضمن قوائم بجوازات سفر سورية أُبلغ عنها على ‌‏أنها مسروقة، والبالغ عددها 24,511، طبقا لما أوردت وكالة "سانا" السورية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول الأمني السوري "إلغاء هذا التعميم ‌‏جاء نتيجة لجهود ومتابعة حثيثة بذلها فرع الإنتربول في ‌‏دمشق وإدارة التعاون الدولي، بالتنسيق والتواصل ‌‏المستمر مع منظمة الإنتربول، والتي انتهت إلى التحقق ‌‏من عدم صحة التعميم واستناده إلى وقائع غير صحيحة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد العقيد ‌‏عبد الرحيم جبارة بأن النظام السوري السابق كان طلب التعميم على ‏هذه الجوازات في ‏نوفمبر عام 2024، ‏مدعياً سرقتها من أحد مراكز الهجرة ‏والجوازات في ‏مدينة حلب، في حين كانت هذه الجوازات قد ‏صدرت بصورة ‏أصولية وسُلّمت إلى أصحابها"، بحسب ما أوردت وكالة "سانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة السورية إن "التعميم المذكور تسبب في توقيف عدد من حاملي هذه ‌‏الجوازات في بعض الدول ومصادرتها، ما أدى إلى ‌‏إرباك حركة أصحابها وتعطيل تنقلهم".</div></p>

سوريا.. الإنتربول يلغي تعميماً بشأن أكثر من ‌‏‌‏24 ألف جواز سفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشعلت ضربة جزاء أهدرها كيليان مبابي الحرب مجدداً بين ريال مدريد والتحكيم الإسباني ، فقد شنت قناة ريال مدريد هجوماً على الحكم أليخاندرو هيرنانديز، الذي أدار مباراة الفريق أمام ريال بيتيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى ريال مدريد أول هزيمة في الدوري الإسباني بعد ثلاثة انتصارات متتالية وجاءت أمام ريال بيتيس (1-0) في الجولة الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنحت فرصة ذهبية لريال مدريد من أجل تسجيل هدف التعادل بعدما تحصل الفريق على ضربة جزاء في الدقيقة 92، ولكن أهدرها كيليان مبابي بعدما تصدى لها حارس بيتيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك طالب ريال مدريد بإعادة ضربة الجزاء بداع دخول لاعب ريال بيتيس مارك بارترا، منطقة الجزاء قبل تنفيذ مبابي للركلة وهو ما رفضه الحكم بعد التشاور مع تقنية الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن قناة ريال مدريد سلطت الضوء على أخطاء التحكيم في مباراة الجمعة  ضد ريال بيتيس حيث أصرت على أن قدم بارترا كانت تلامس خط منطقة الجزاء لحظة تنفيذ الركلة كما أنه دخل بعد ذلك إلى داخل المنطقة مما أثر مباشرة على مجريات اللعبة على حد زعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت القناة إلى أن هيكتور بيليرين لاعب بيتيس بدا أن إحدى قدميه تلامس خط منطقة الجزاء كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت القناة انتقادات لاذعة لأداء التحكيم ووصفت أداء الحكم أليخاندرو  هيرنانديز بعدم الاتساق وأعربت عن استغرابها كونه حكما لا يعرف القوانين الخاصة بمهنته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت القناة: "لو حدث ذلك مع برشلونة لتمت إعادة ضربة الجزاء ولكن كان هدف كارلوس إسبي سجل لصالح برشلونة لما تم إلغائه على الأرجح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القناة أن مسألة عدم إعادة ضربة الجزاء جاءت بسبب السهو أو عدم الكفاءة، ورغم أن الحكم أصر على أن مارك بارترا لم يلمس خط منطقة الجزاء فإن قناة النادي جادلت بأنه حتى لو لم يحدث ذلك فقد استخدم الأرضية من أجل الانطلاق مما يعني تدخله في اللعبة كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت القناة - حسب روسيا اليوم - أيضا حكم تقنية الفيديو لعدم قيامه بتنبيه هيرنانديز بضرورة إعادة ضربة الجزاء حسب بروتوكول تقنية الفيديو وأصرت في النهاية: "كان ينبغي إعادة ضربة الجزاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا (CTA)، وفقاً لتقرير صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أن حكم الساحة أليخاندرو هرنانديز وحكم تقنية الفيديو خافيير إغليسياس فيلانويفا اتخذا القرار الصائب تماماً بعدم إعادة الركلة، وذلك استناداً إلى نص دقيق في قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) ودليل (CARD) التحكيمي للموسم الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يحدد دخول اللاعب إلى منطقة الجزاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنص القواعد المعتمدة على أن موقع اللاعب لحظة تنفيذ ركلة الجزاء يحدد بناء على موقع قدميه، أو أي جزء من جسده يكون ملامساً للأرض بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حالة القفز، فتوضح قواعد «IFAB» تفصيلة حاسمة: «يحتسب المسقط العمودي (الافتراضي) لقدمي اللاعب المعلق في الهواء فقط إذا كان جسده بأكمله منفصلاً عن الأرض ولا يلامسها بأي جزء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن التفصيلة الصغيرة التي حسمت الموقف في ركلة جزاء مبابي الضائعة، إذ أظهرت مراجعة اللقطة أن مارك بارترا لم يكن معلقاً بالكامل في الهواء، بل كانت إحدى قدميه داخل منطقة الجزاء والأخرى تلامس الأرض خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التلامس الخارجي منع القوانين من تطبيق مفهوم «المسقط العمودي الافتراضي»، واعتبرت وضعية جسده قانونية ولا تستوجب إلغاء اللعبة أو إعادة الركلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شرط التأثير والمخالفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف القوانين شرطاً آخر لاحتساب مخالفة الاقتحام المبكر لمنطقة الجزاء أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، إذ لا يكفي مجرد دخول المدافع للمنطقة، بل يجب أن يؤثر تقدمه بوضوح على منفذ الركلة، أو أن يتنافس على الكرة بعد ارتدادها من الحارس بطريقة تمنع المنافس من التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حالة مارك بارترا، لو كانت كلتا قدميه معلقتين في الهواء ومسقطهما الافتراضي داخل منطقة الجزاء، لاعتبر ذلك محاولة للتحايل على القانون، ولتوجب إعادة ركلة الجزاء، لكن ثبوت إحدى قدميه على الأرض خارج المنطقة جعل دخوله متوافقا مع النص الصريح للقانون، ليحسم هذا البند الدقيق الجدل المثار ويغلق باب النجاة أمام ريال مدريد الذي خسر المباراة أمام بيتيس بهدف دون رد.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2096169950805381494&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2096169950805381494"></iframe>

«قدم على الخط» تشعل حرب ريال مدريد والتحكيم من جديد (فيديو)

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن قرار ليونيل ميسي اعتزال اللعب الدولي لم يقتصر تأثيره على مستقبل المنتخب الأرجنتيني داخل الملعب، بل امتد أيضاً إلى خططه خارج المستطيل الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلغاء الجولة الآسيوية التي كانت مقررة خلال فترة التوقف الدولي بين 21 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلة، فبدلاً من السفر إلى آسيا، تتجه الأرجنتين إلى خوض ثلاث مباريات ودية على أرضها، في إطار استعدادات المدرب ليونيل سكالوني لبدء مرحلة جديدة من دون قائده التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشبكة ESPN الأرجنتينية، يعمل الاتحاد المحلي على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج المباريات، حيث من المنتظر أن تقام المواجهة الأولى على ملعب «مونومنتال» في بوينس آيرس، أمام منتخب من أمريكا الجنوبية أو منطقة الكونكاكاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المباراتان الأخريان، فمن المرجح أن تستضيفهما مدن أخرى خارج العاصمة، مع بروز قرطبة وروزاريو كأبرز المرشحين لاستقبال المنتخب الأرجنتيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الصحفي دييغو مونرويج، عبر برنامج SportsCenter، أن هناك احتمالاً يصل إلى 90 % لخوض الأرجنتين مباريات فترة التوقف كاملة على أرضها، بعد انهيار ترتيبات الجولة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأرجنتين تقترب من تنظيم جولة في آسيا، حتى إن مواجهة أمام الصين كانت تعد شبه محسومة، قبل أن يؤدي قرار ميسي بوضع حد لمسيرته الدولية إلى إعادة النظر في الخطة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن المباريات الثلاث أن تمنح سكالوني فرصة مهمة لإعادة ترتيب أوراق المنتخب واختبار عناصر جديدة، بعد خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا بهدف دون رد في نهائي كأس العالم الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتظر المنتخب الأرجنتيني نافذة دولية أخرى خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، ما يمنح الجهاز الفني مساحة إضافية لبناء فريق قادر على مواصلة المنافسة في السنوات المقبلة، في ظل غياب ميسي عن المشهد الدولي.</div></p>

بعد اعتزال ميسي.. منتخب الأرجنتين يلغي الجولة الآسيوية

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>لولا المطالبة الصريحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكان المقترح الذي قدمته الجهات التنظيمية الأمريكية بإلغاء إلزامية التقارير المالية ربع السنوية للشركات في حكم الميت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد قوبلت الخطة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بموجة غير مسبوقة من الرفض والمعارضة من صغار المستثمرين، والمستثمرين المحترفين، والجمعيات التجارية والهيئات الحقوقية، بل ومن بعض الشركات نفسها.</div></p><p class='article-text'>وكانت أكثر من 99 % من الخطابات التي أرسلها المعترضون ترفض منح الشركات خيار الاكتفاء بنشر تقارير نصف سنوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت معظم الاعتراضات الحادة على أن المقترح قد يؤدي إلى إفصاحات مجتزأة، وغير منتظمة، فضلاً عن تأخر البيانات المالية الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وكان «مجلس المستثمرين المؤسسيين» من بين المعارضين الذين سلطوا الضوء على إشكالية أخرى لا تقل خطورة، وهي المخاطر التي تهدد مبدأ «القابلية للمقارنة»، الذي يعد ركناً رئيسياً في كفاءة الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جيف ماهوني، المستشار العام لمجلس المستثمرين المؤسسيين أن «توفير معلومات دقيقة ومحدثة وقابلة للمقارنة من كل الشركات الملزمة بالإفصاح يتيح للمستثمرين لمدد طويلة اتخاذ قرارات استثمارية وقرارات بالتصويت أكثر حكمة ودقة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الأمر يعزز عدالة تقييمات الأسواق، ما يؤدي بالتبعية إلى «توجيه وتخصيص رأس المال داخل الاقتصاد الأمريكي على نحو أكثر كفاءة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تم إقرار مقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد نشهد سريعاً حالة من التخبط والتفاوت الشديد في ممارسات الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>إذ أكدت بعض الشركات أنها ستتوقف تماماً عن إشهار تقاريرها ربع السنوية، في حين أبدت الشريحة الأكبر نيتها الإبقاء على الوضع الراهن، على الأقل في الوقت الحالي، لاستقراء الاتجاه العام للأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع أجرته شركة «كي بي إم جي» (KPMG)، تتوقع نحو نصف الشركات اكتفاءها بنشر بيانات صحفية موجزة عن أرباحها، أو الاكتفاء بإفصاحات انتقائية عن مؤشرات الأداء بشكل ربع سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه ستيفن بيرجر، من صندوق التحوط «سيتادل»، تحذيراً إلى هيئة الأوراق المالية قائلاً: «عندما تتفاوت فترات الإفصاح الدوري، يتحمل المستثمرون تكاليف أعلى لمعالجة البيانات وتفسيرها، ويواجهون صعوبة أكبر في تقييم الأداء المقارن بين الشركات والقطاعات والفرص الاستثمارية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف بيرجر مؤكداً على بُعد أكثر شمولاً وهو أن «تراجع القابلية للمقارنة يضر بعمليات بناء المحافظ الاستثمارية، وتحديد معايير القياس المرجعية، وقرارات توزيع رؤوس الأموال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخاوف أعضاء مجلس المستثمرين المؤسسيين وعملاء صندوق «سيتادل» بشأن مبدأ القابلية للمقارنة لا تقف عند حدود مقترح التقارير ربع السنوية فحسب؛ إذ ربما لم يلتفت كثير من المستثمرين إلى مقترح آخر طرحته الهيئة بمسمى يبدو تقنياً ومعقداً وهو: «تعزيز التسهيلات الممنوحة لشركات النمو الناشئة وتبسيط تصنيف الشركات الملزمة بالإفصاح».</div></p><p class='article-text'>وهو مقترح قد يضعف قدرة المستثمرين بدرجة كبيرة على إجراء مقارنات دقيقة بين الشركات المختلفة.</p><p class='article-text'>لأن هذه «التسهيلات المعززة» ستسمح لأكثر من 80% من الشركات الأمريكية باختيار نظام إفصاح موجز ومبسط، وهو النظام المتاح حالياً وحصرياً للشركات حديثة الطرح في البورصة أو الكيانات الصغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والملاحظ أن الإفصاحات التي قد تتنصل منها الشركات ليست ثانوية، كما أن الشركات التي ستمنح هذه الحرية الجديدة ليست بالشركات الهامشية؛ حيث سيتاح لكل شركة تبلغ قيمة أسهمها أقل من ملياري دولار الاستفادة تلقائياً من هذه التسهيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ستتمكن أي شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام من اعتماد نظام التقارير المختصر خلال سنواتها الخمس الأولى في السوق، حتى وإن كانت من العمالقة من طراز «أنثروبيك» أو «أوبن إيه آي»، وهي الكيانات التي سرعان ما استحوذت على حصص لها وزنها في صناديق المؤشرات المتتبعة للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الإفصاحات التي يمكن لهذه الشركات إسقاطها، تفصيل توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بالمنتجات والخدمات، وتفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى بعض المتطلبات المتعلقة بعرض تفاصيل الأداء المالي للشركات والأعمال الأخرى التي تمتلك فيها حصصاً رئيسية أو مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، ستمنح الشركات حديثة الإدراج مهلاً إضافية لتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة. </div></p><p class='article-text'>ما يعني أن الشركات المتنافسة داخل القطاع الواحد قد تتبنى معالجات محاسبية مختلفة لقضايا شائكة وحساسة يحسمها عادة «مجلس معايير المحاسبة المالية»، مثل الأصول الرقمية أو الاستثمارات في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يمضي رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، قدماً في مراجعة وتعديل القواعد المنظمة للإفصاح عن عوامل المخاطر والمشكلات غير المالية الملزمة حالياً.</p><p class='article-text'>بل إن استطلاع الآراء الذي أجرته الهيئة تضمن سؤالاً عابراً حول ما إذا كان ينبغي إلغاء إجبار الشركات الصغيرة على استخدام لغة الإفصاح المالي الموسعة «إكس بي آر إيل» (XBRL).</p><p class='article-text'>وهو نظام الترميز الموحد الذي يجعل البيانات المالية في التقارير قابلة للقراءة آلياً، ويعد من الابتكارات التقنية التي حظيت بإشادة واسعة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وإذا كان المستثمرون يستشعرون القلق من أن مبدأ القابلية للمقارنة في التقارير المالية للشركات الأمريكية بات مهدداً، فيجب عليهم خوض مواجهة على جبهات متعددة لحمايته والدفاع عنه.</p>

الخطر يهدد أحد أركان أسواق الأسهم الأمريكية

<p class='article-text'>لم يتوقع نحو 900 تلميذ وأولياء أمورهم أن ينقلب صباح يوم هادئ رأساً على  عقب، ليجد مدير مدرستهم نفسه أمام واحد من أسوأ الفيضانات التي شهدتها  منطقة نواكوت النيبالية، ليضطر إلى إجلاء طلبة المدرسة الثانوية فوراً إلى  مناطق مرتفعة بُعَيدَ تلقيه تحذيرات متفرقة.</p><p class='article-text'>وقد نجحت الصلاحية الإدارية في منع كارثة محققة في فاجعة فيضانات نيبال  التي وقعت قبل أيام، حيث تمكن من إتمام عملية الإجلاء الكلي قبل 10 دقائق  من وصول مياه الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المنطقة لينقذ أرواحاً عديدة.</p><p class='article-text'>مدير المدرسة راجندرا داوادي قال لـ«بي بي سي»: إننا لو تأخرنا 10 دقائق  لما كنا جميعاً مع طلابنا بمن فيهم أنا قادرين على التحدث معكم اليوم.</p><p class='article-text'>إجرائياً لم يتصرف المدير بمزاجية لكنه بعد أن جاءته 4 تحذيرات من أشخاص  مختلفين خلال دقائق معدودة، استطاع تقدير الخطر المحدق بهم.</p><p class='article-text'>أحد هؤلاء كان  ولي أمر قرر أن يأخذ ابنته بنفسه، ولم يدخل معه في جدال بل اعتبره مؤشراً  جدياً آخر ينبغي أخذه بعين الاعتبار، هو باختصار وازن بين التضحية بيوم  دراسي وبين الحفاظ على أرواح الطلبة الأبرياء.</p><p class='article-text'>كان تصرفه سليماً، حيث غمرت المياه في ثوان وجيزة، مبنى سكن الطلبة الذي  يبعد 100 خطوة.. هناك دوماً عوامل خارجية لا تسعف متخذ القرار على التعامل  الحصيف مع الموقف، إذ تبين أن عدم وجود أنظمة إنذار وإخلاء أفضل من الحالية  كان سبباً يقف وراء إمكانية اتخاذ قرارات أفضل لهذه الكارثة حسب قوله..  وهي مسألة مهمة لأن هناك من لديه حدس جيد ويقظة ذهنية، لكن مسؤولين قد  يفتقرون إلى تلك المهارات أو قد يكونون منهمكين في عمل إداري عن كارثة لم  يستوعبوا خطورتها.</p><p class='article-text'>يقال إنه لا دخان من غير نار، ولذلك ليست كل الصلاحيات في الواقع مكتوبة،  وليس كل فرد يتحلى بشجاعة اتخاذ القرار، فهناك من يقف على أعتاب ترقية يرفض  أن يورط نفسه في قرار بلا صلاحية إدارية مكتوبة.. وهذا يجرنا للمشهد  الأليم الذي وقع، حيث أظهر العلماء صوراً للأقمار الاصطناعية التي بينت أن  الصخور المتراكمة أسفل نهر جليدي في أعالي جبال الهمالايا وهي تنهار فجرفت  معها صخوراً وجسوراً ومباني وكتلاً طينية هائلة.. وأدى هذا الانهيار الهائل  إلى تسجيل ما يشبه ارتداد زلزال بقوة 5.2 درجات.. وكانت تلك المؤشرات حرية  بأن تدفع الجهات المعنية إلى إصدار تعليمات طوارئ لكل مدرسة عامة وخاصة،  تحدد ما يتوجب عليها فعله، لقطع الشك باليقين لدى متخذ القرار قبل وقوع  الفيضان.</p><p class='article-text'>الصلاحيات الإدارية وجدت في شتى القطاعات لتساعد في حل مشاكل عديدة، خصوصاً  إذا كانت الصلاحيات واضحة ومقننة وضمن إطار حوكمة مؤسسية.. ففي المستشفى  تمنح بعض الصلاحيات للطبيب المناوب لاتخاذ إجراء عاجل لا يحتمل انتظار  التسلسل الإداري.</p><p class='article-text'>وفي المصنع يستطيع مسؤول السلامة إيقاف خط الإنتاج إذا ما  رأى خطراً يهدد العاملين، وقد برزت شركة تويوتا عالمياً في ذلك ليس لأغراض  السلامة فحسب، بل في ضبط معايير جودة ما يخرج من خط الإنتاج.. وفي الطيران  يمتلك قائد الطائرة صلاحيات واسعة لاتخاذ ما يراه ضرورياً لسلامة الركاب..  والقاسم المشترك بين هذه الأمثلة أن الصلاحية تقصر المسافة بين ظهور الخطر  واتخاذ قرار حاسم.</p><p class='article-text'>وكذلك الحال على مستوى أبسط، ففي عالم المطاعم، يمكن احتواء غضب الزبون من  رداءة الخدمة أو سوء طعم أحد الأطباق بقرار سريع من المدير، الذي يمتلك حق  إزالة الطلب من الفاتورة، بل وربما إضافة طبق جديد (ترضية) لزبون مستاء..  وإذا امتد الامتعاض إلى جميع من في الطاولة، تجد المطاعم التي تقدر طبيعة  هذه المواقف تمنح المدير صلاحية استخدام سلطته التقديرية في إلغاء الفاتورة  تفادياً لتفاقم الموقف وحفاظاً على سمعة المطعم.. غير أن منح الصلاحيات  وحده لا يكفي، فقد تمنح المؤسسة مديرها صلاحية واسعة لكنه يتردد في  استخدامها خشية اللوم أو المساءلة أو الإخفاق.</p>

الصلاحية تقصر المسافة بين ظهور الخطر واتخاذ قرار حاسم

نيبال.. حكاية منح الصلاحيات

<p class='article-text'>بدأت شركة «شي إن» للأزياء السريعة والتجارة الإلكترونية أولى جلسات تداولها في بورصة هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط بيعي قوي، في اختبار مبكر لشهية المستثمرين تجاه واحدة من أشهر قصص النمو في التجارة الإلكترونية العالمية.<br>فإدراج «شي إن» لم يكن مجرد طرح لشركة أزياء إلكترونية، بل اختبار لنموذج تجارة عابرة للحدود بُني على الأسعار المنخفضة وسرعة التوريد. وبينما حصلت الشركة على نحو 1.7 مليار دولار من الأسواق، فإن هبوط السهم في بداية التداول يوضح أن المستثمرين باتوا يطالبون بقصة نمو جديدة تبرر قيمة الشركة، بعيداً عن أمجاد تقييم الـ100 مليار دولار.<br>وهبط سهم الشركة بنحو 10% في التعاملات المبكرة إلى 43.72 دولاراً هونغ كونغياً، مقارنة بسعر الطرح البالغ 48.56 دولاراً، قبل أن يقلص خسائره وينهي الجلسة قريباً من سعر الطرح. وجمعت «شي إن» نحو 13.6 مليار دولار هونغ كونغي، ما يعادل 1.7 مليار دولار، في الطرح، لتصل قيمتها السوقية عند الإدراج إلى نحو 26.5 مليار دولار.<br>100 مليار دولار.. إلى 26 ملياراً<br>ويكشف الطرح حجم التحول الذي طرأ على تقييم «شي إن» خلال أربع سنوات فقط. فقد بلغت قيمة الشركة في السوق الخاصة نحو 100 مليار دولار في 2022، قبل أن تتراجع إلى نحو 66 مليار دولار في جولة تمويل عام 2023، ثم إلى نحو 26.5 مليار دولار عند الطرح الحالي، أي انخفاض يقارب 70% عن ذروة التقييم.<br>ويرى محللون أن هذا التراجع لا يعكس فقط ظروف الأسواق، وإنما يعكس تحولاً في النظرة إلى نموذج أعمال الشركة، بعدما انتقلت من مرحلة النمو السريع في تجارة الأزياء منخفضة التكلفة إلى مواجهة تكاليف أعلى وهوامش أكثر تعرضاً للضغط ومنافسة شرسة من منصات مثل «تيمو» و«علي إكسبريس».<br>الرسوم الجمركية تضغط على النمو<br>وتزامن الطرح مع تغيرات كبيرة في البيئة التجارية العالمية. فقد أدى إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء الجمركي المعروف باسم «دي مينيميس» للسلع منخفضة القيمة إلى زيادة الضغوط على نموذج «شي إن» القائم على شحن كميات ضخمة من الطلبيات الصغيرة مباشرة إلى المستهلكين.<br>كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة تجاه الواردات منخفضة القيمة، ما يهدد إحدى أهم المزايا التي بنت عليها الشركة قدرتها على تقديم الملابس بأسعار شديدة الانخفاض. وتضاف إلى ذلك زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية والمنافسة المتصاعدة في التجارة الإلكترونية.<br>أول خسارة ربع سنوية<br>وتظهر الضغوط أيضاً في نتائج الشركة. فقد سجلت «شي إن» خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من 2026، مقارنة بأرباح بلغت 395 مليون دولار قبل عام، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.1% فقط إلى 9.05 مليارات دولار، في تباطؤ حاد مقارنة بمعدلات النمو السابقة. كما تراجع الدخل التشغيلي 25.9% إلى 258 مليون دولار.<br>ويضع ذلك المستثمرين أمام سؤال أساسي: هل تستطيع «شي إن» الحفاظ على حجمها العالمي مع ارتفاع تكلفة الوصول إلى المستهلك، أم أن مرحلة النمو السريع التي صنعت تقييم الـ100 مليار دولار أصبحت جزءاً من الماضي؟<br>لماذا اختارت هونغ كونغ؟<br>يمثل الإدراج أيضاً نهاية رحلة طويلة للشركة في البحث عن سوق مناسب للطرح. فقد حاولت «شي إن» في السابق التوجه إلى نيويورك ثم لندن، لكن التدقيق التنظيمي والسياسي وتعقيدات ارتباط الشركة بسلاسل توريدها في الصين عرقلت تلك المساعي، لتختار في النهاية هونغ كونغ.<br>وتتخذ «شي إن» من سنغافورة مقراً لها منذ 2021، لكنها لا تزال مرتبطة بقوة بقاعدة تصنيعها وسلسلة توريدها في الصين، وهو ما يجعل إدراجها في هونغ كونغ ذا دلالة خاصة على مستوى العلاقة بين رأس المال العالمي والشركات الصينية ذات الحضور الدولي.<br>طلب جيد.. لكن الثقة ليست كاملة<br>ورغم ضعف التداول في الجلسة الأولى، فإن الطرح نفسه لم يكن فاشلاً من ناحية الطلب. فقد جرى تغطية دفتر الطرح، بينما بلغت طلبات المستثمرين الأفراد نحو 5.6 مرات الأسهم المخصصة لهم، وبلغت طلبات المؤسسات 2.6 مرة، بحسب بيانات الطرح. كما التزم مستثمرون أساسيون، من بينهم «بويو كابيتال» و«تايغر غلوبال» و«جنرال أتلانتيك» و«تنسنت» و«يو بي إس»، بشراء أسهم في الطرح.<br>لكن حجم الدعم من المستثمرين الأساسيين كان أقل من المعتاد في بعض الطروحات الكبرى، وهو ما يعكس، وفق تحليلات نشرتها فايننشال تايمز، حذراً أكبر تجاه تقييم الشركة وآفاق نموها.<br>اختبار مؤجل في مارس 2027<br>ولن يكون أداء اليوم الأول وحده كافياً للحكم على نجاح الإدراج. فالمستثمرون الحاليون والأساسيون يخضعون لفترة حظر بيع تبلغ ستة أشهر، فيما تمتد القيود على مؤسسي الشركة إلى 24 شهراً.<br>وبالتالي، قد يمثل انتهاء فترة الحظر في مارس 2027 اختباراً أكثر أهمية للقيمة السوقية لـ«شي إن»، إذ ستتاح عندها للسوق مساحة أكبر لاختبار التقييم من خلال زيادة الأسهم المتاحة للتداول.<br>هونغ كونغ تستفيد رغم البداية المتعثرة<br>ورغم ضعف سهم «شي إن»، يأتي الإدراج في وقت تشهد فيه بورصة هونغ كونغ نشاطاً قوياً في سوق الطروحات العامة الأولية. وقد رفع طرح الشركة حصيلة الطروحات في المدينة خلال 2026 إلى أكثر من 45 مليار دولار، وفق بيانات بلومبرغ، ما يجعل العام الحالي بالفعل من أقوى أعوام سوق الإدراجات في هونغ كونغ.<br>وتعتزم «شي إن» استخدام أموال الطرح لتعزيز قدراتها التكنولوجية، وتوسيع حضورها العالمي، ودعم علامتها التجارية ومبادراتها المؤسسية. لكن التحدي الأكبر أمام الإدارة سيكون إقناع المستثمرين بأن الشركة قادرة على تحويل حجمها العالمي وسلسلة توريدها المتطورة إلى نمو وأرباح مستدامة في بيئة تجارية وتنظيمية أكثر صعوبة من تلك التي صنعت نجاحها الأول.</p>

«شي إن» تحت اختبار الأسواق.. أول طرح عام يكشف ثمن التحول من «قصة نمو» إلى شركة ناضجة

<p class='article-text'>أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إلغاء إدراج أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» من السوق الأول، اعتباراً من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وأوضح السوق، في تعميم، أن قرار إلغاء الإدراج يأتي تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 21 يوليو 2026، وقرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2026، والمتعلق باستكمال شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة عملية الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة».</p><p class='article-text'>وكانت مؤسسة أبوظبي للطاقة، المملوكة بشكل كامل وغير مباشر لشركة العِماد القابضة، قد رفعت حصتها في طاقة إلى نحو 98.12% في يونيو 2026، قبل أن تصدر إشعاراً بالاستحواذ الإلزامي على جميع الأسهم المتبقية البالغة نحو 2.11 مليار سهم.</p>

إلغاء إدراج أسهم «طاقة» بسوق أبوظبي اعتباراً من اليوم

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>تشهد الصناعة الأمريكية بوادر انتعاش. فبعد ستة أشهر من التوسع، ارتفع نشاط المصانع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات في يوليو. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ارتفع الإنتاج هذا العام بشكل طفيف، وتم استحداث نحو 30 ألف وظيفة جديدة، وفي هذا الشهر فقط، كشفت شركات عملاقة مثل سيمنز وأمازون وإس كيه هاينكس عن خطط استثمارية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، يعد هذا دليلاً على أن «نهضة» الصناعة الأمريكية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمدعومة بالحمائية، بدأت تتجسد. </div></p><p class='article-text'>وفي حديثه في مصنع جنرال موتورز في ميشيجان في يوليو، قال ترامب إن «تعريفاته الجمركية التاريخية» تنعش المراكز الصناعية الرئيسية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الادعاء يعد قراءة مضللة للبيانات؛ فالصناعة الأمريكية تنتعش رغم الإجراءات الحمائية التي اتخذها الرئيس، وليس بفضلها. كما أن هذا الازدهار لا يشبه إلى حد كبير ما وعد به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية، يرجع التوسع في الإنتاج الصناعي منذ بدء الولاية الثانية لترامب إلى طفرة طلب استثنائية في قطاعين رئيسيين، وليس نتيجة إعادة توطين الصناعات بسبب الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'>القطاع الأول هو المنتجات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر، بما يشمله من شرائح ومعالجات تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>أما القطاع الثاني فهو الطيران والفضاء، حيث يتم العمل على تلبية الطلبيات المتراكمة للطائرات، خاصة لدى شركة «بوينج»، في وقت تسهم فيه النزاعات العالمية في زيادة الطلبات الدفاعية.</p><p class='article-text'>كما ساهم الطلب على مكونات بناء مراكز البيانات، مثل المحولات ومعدات التبريد والإسمنت، في دعم مجمل الإنتاج الصناعي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك أن مدخلات الذكاء الاصطناعي وقطاع الطيران استفادت من استثناءات واسعة من برامج الرسوم الجمركية المختلفة التي فرضتها الإدارة. في المقابل، أظهرت بيانات جمعها سكوت لينسيكوم، نائب رئيس «معهد كاتو»، أن القطاعات التي واجهت أعلى معدلات الرسوم، مثل المنسوجات والأثاث والأخشاب، لم تسهم سوى بقدر ضئيل في إجمالي الإنتاج، أو انكمشت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وبالفعل، أشار مصنعون بانتظام في تقارير أرباحهم، منذ تنصيب ترامب لولاية ثانية، إلى الضغوط التي فرضتها الرسوم على هوامش أرباحهم، سواء بشكل مباشر أو عبر سلاسل التوريد المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر يربك أنصار الرسوم الجمركية؛ فلو كانت الرسوم هي المحرك الحقيقي لطفرة إعادة التوطين الصناعي، لكان المتوقع أن يحل الإنتاج المحلي محل الواردات. </div></p><p class='article-text'>غير أن تعافي قطاع التصنيع تزامن في واقع الأمر مع ارتفاع ملحوظ في المشتريات من الخارج. وقوة الواردات الأمريكية منذ يناير 2024 سببها الطلب المرتفع على المكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون توقيت طفرة التصنيع هذا العام الدليل الأكثر إدانة لتوجهات أنصار الحماية.</div></p><p class='article-text'>إذ قفز الإنتاج منذ يناير بالتزامن مع انخفاض المعدل الفعلي للرسوم الجمركية وتراجع حالة عدم اليقين التجاري، عقب قرار المحكمة العليا في فبراير إلغاء الجزء الأكبر من رسوم «يوم التحرير» التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن الرسوم الجمركية لم تحقق أياً من المنافع التي طالما تباهى بها ترامب. إذ قد يرجع النزر القليل من الوظائف المستحدثة هذا العام إلى حماية بعض القطاعات المحدودة من المنافسة الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>كما دفعت الرسوم بعض الشركات إلى الالتزام ببناء مصانع داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، غالباً ما تظل التعهدات الاستثمارية البراقة غير مضمونة التنفيذ، في الوقت الذي واصل فيه الإنفاق الخاص السنوي على تشييد المصانع الجديدة تراجعه منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لينسيكوم: «إن توسيع شبكات الذكاء الاصطناعي، وتراكم طلبيات الطائرات، والإعفاءات الضريبية على النفقات الرأسمالية ضمن مشروع القانون الكبير والجميل، هي العوامل الحقيقية التي تقود الطفرة الصناعية الحالية في الولايات المتحدة، في حين كانت الرسوم الجمركية عقبة في الأغلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري تصحيح هذا الطرح؛ إذ أشارت تقارير حديثة إلى أن الإدارة تدرس فرض رسوم جديدة على أشباه الموصلات، وهو ما لن يؤدي سوى إلى عرقلة القطاع الذي يسهم حالياً في دفع الإنتاج الصناعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل شيء، فليس مستغرباً أن يستغل البيت الأبيض الأرقام الإجمالية للترويج لإنجازاته قبل انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة تكمن في أن التعافي الصناعي الذي تتغنى به الإدارة ليس هو التعافي الذي وعدت به.</p><p class='article-text'>فحتى مع تعافي هذا العام، يقل عدد الوظائف الصناعية بمقدار 82 ألف وظيفة مقارنة بمستواه عند بدء ولاية ترامب الثانية.</p><p class='article-text'>ولم تعد خطوط الإنتاج كثيفة العمالة التي وعد بها فريق الرئيس إلى العمل.</p><p class='article-text'>بل تحول التركيز إلى الإنتاج التكنولوجي المتقدم الذي تعتمد فيه الآلات على أجزاء مستوردة وفي صناعات تتطلب عمالة ماهرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، أثبتت الرسوم الجمركية أنها أداة قاصرة عن إحياء رؤية ترامب الحالمة لقطاع التصنيع. وأن الصناعة الأميركية أظهرت مرونة رغم هذه التعريفات، بل كانت ستكون أقوى لولاها.</div></p>

انتعاش التصنيع الأمريكي لا علاقة له برسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">«الشيطان يكمن في التفاصيل» هي العبارة التي نستخدمها عندما تبدو الصورة العامة جميلة ومطمئنة، بينما تختبئ المشكلات الحقيقية في الزوايا الصغيرة التي لا ننتبه إليها. </div></p><p class='article-text'>ولأن عصرنا هذا هو عصر الذكاء الاصطناعي، فربما أصبح من المناسب أن نقول إن «الشيطان يكمن في الخوارزميات»، تلك المعادلات الصامتة التي لا نراها، لكنها تعرف عنا أكثر مما نعرف عن أنفسنا، وتشاركنا اختياراتنا، وربما تتخذ قراراتنا نيابة عنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الذكاء الاصطناعي خلال سنوات قليلة من فكرة علمية محدودة الاستخدام إلى قوة تدخل كل بيت ومؤسسة ودولة.. نحن نستخدمه في الكتابة والترجمة والطب والتعليم والصناعة والإعلام والتجارة، ونمنحه كل يوم مساحة جديدة من حياتنا.. وهو يقدم للبشرية خدمات لا يمكن إنكارها، لكن السؤال الذي يزداد إلحاحاً هو: هل نعرف حقاً إلى أين يقودنا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال لم يعد يطرحه المتشائمون وحدهم، وإنما الذين أسهموا في صناعة العصر التقني نفسه.. ففي مقابلته مع مجلة «ذا إيكونوميست»، تحدث إيلون ماسك عن مستقبل قد يصبح فيه الذكاء الاصطناعي أذكى من البشر مجتمعين، وقدر احتمال أن يقود الذكاء الاصطناعي إلى فناء البشرية بنسبة تتراوح بين 10 و20%.. وهي نسبة عالية، فهل يركب إنسان طائرة إذا قيل له إن احتمال سقوطها يبلغ 20%؟.. والغريب أن ماسك رغم هذا الاحتمال، يقول إن قطار الذكاء الاصطناعي انطلق بسرعة تجعل إيقافه شبه مستحيل، ويرى أن الأفضل هو محاولة توجيهه وجعله حريصاً على مصلحة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بيل غيتس الذي كان من أكثر المتفائلين بقدرة التكنولوجيا على تحسين حياة البشر، فقد أصبحت لهجته أكثر حذراً.. فهو يرى أن الذكاء الاصطناعي قد يكون أعظم أداة لتحقيق المساواة، أو أخطر مصدر للظلم في التاريخ.. ويحذر من أن العالم يدخل مرحلة شديدة الاضطراب من دون خطة واضحة، وأن هذه التقنية تستطيع إلغاء وظائف ذهنية ويدوية، وليس مجرد تغيير أدوات العمل كما فعلت الثورات الصناعية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر هنا لا يتمثل في اختفاء الوظائف وحدها، وإنما في اختلال المعادلة التي قامت عليها المجتمعات.. فالعمل لا يمنح الإنسان راتباً فقط، ولكن يمنحه دوراً ومكانة وشعوراً بالقيمة.. وإذا تولت الآلات مهمات التعليم والطب والمحاماة والإدارة والصناعة والتجارة، فماذا سيفعل ملايين البشر؟.. ومن سيمتلك الثروة التي تنتجها هذه الآلات؟.. لهذا دعا غيتس إلى التفكير في وظائف ينبغي أن تبقى محجوزة للبشر، خاصة تلك التي تحتاج إلى التعاطف والمشاعر، مثل إبلاغ مريض بحقيقة مرضه، أو مواساة إنسان فقد عزيزاً.. فالآلة تستطيع تحليل الكلمات ونبرة الصوت، لكنها لا تعرف الحزن، ولا تحمل ذاكرة الفقد كما يحملها الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أخطار التضليل والاحتيال والهجمات الإلكترونية وتصميم الأسلحة البيولوجية، فضلاً عن استخدام الخوارزميات في المراقبة وصناعة الرأي العام.. فالخوارزمية لا تحتاج إلى أن تَكْرَهنا كي تؤذينا.. يكفي أن تنفذ الهدف الذي وضعناه لها بطريقة لم نتوقع نتائجها.. فإذا طلبنا منها زيادة التفاعل، ربما تنشر الغضب والكراهية لأنهما يجذبان الناس أكثر، وإذا طلبنا منها تحقيق الأمن، ربما توسع المراقبة حتى تلغي الخصوصية.. لكن الخطر الأكبر هو أن يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة تساعد الإنسان على التفكير إلى بديل يفكر عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأتُ كتابة هذا المقال كنت أنوي الحديث عن المحاضرة التي ألقيتها الثلاثاء الماضي، في كلية الشرطة بأبوظبي، بتنظيم من قسم اللغة العربية في الكلية، تحت عنوان «الكتابة الإبداعية في عصر الذكاء الاصطناعي».. لكن تصريحات ماسك وغيتس أخذتني إلى مسار آخر، وفرضت أن يشمل الحديث شؤون الحياة كلها، فلا يقتصر على الإبداع وحده، بكل ما طرحته تلك التصريحات من مخاوف عديدة، ما ذكرناه منها قليل، وهناك الكثير الذي يجب أن يؤخذ بالجدية التي يستحقها. </div></p><p class='article-text'>هذه المخاوف لا ينبغي أن تقودنا إلى رفض الذكاء الاصطناعي، فالتكنولوجيا ليست شيطاناً بطبيعتها.. الشيطان الحقيقي يكمن في الأهداف التي نضعها، والبيانات التي نغذي بها الآلات، والفراغ التشريعي والأخلاقي الذي يسمح لها بالتقدم أسرع من قدرتنا على فهمها.</p><p class='article-text'>الشيطان يكمن في الخوارزميات، نعم، لكنه لا يَدخلها من تلقاء نفسه.. نحن الذين نفتح له الباب، ونحن أيضاً القادرون على إغلاقه.</p>

لا يتمثل الخطر في اختفاء الوظائف وحدها وإنما في اختلال المعادلة التي قامت عليها المجتمعات

«الشيطان يكمن في الخوارزميات»

<h2>دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص</h2><h2>دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص</h2><h2>تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل حزمة التحديثات الجديدة التي اعتمدها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» على برامج الدعم حيز التنفيذ اليوم، متضمنة توسيع نطاق الاستفادة ليشمل دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، إلى جانب تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي لتصبح 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحديثات ضمن مرحلة جديدة من برنامج «نافس» بعد تمديده حتى عام 2040، بهدف بناء منظومة دعم أكثر شمولاً ومرونة، تعزز الاستقرار الأسري، وتوسع قاعدة المستفيدين، وتدعم استدامة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.</div></p><h2>دعم أبناء المواطنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التحديثات، يشمل الدعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، على ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، مع اشتراط الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تصل قيمة دعم الرواتب إلى 3000 درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توسيع نطاق الاستفادة ليشمل أبناء المواطنات في إطار تطوير منظومة دعم وطنية أكثر شمولاً، بما يسهم في تعزيز فرص التمكين الوظيفي واستدامة العمل في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الأسرية على الفئات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحدث البرنامج دعماً لرواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، بقيمة تصل إلى 3000 درهم شهرياً، على ألا يقل الراتب عن 6000 درهم ولا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المستفيدة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للاستفادة وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مرور 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، مع قبول الطلبات أيضاً في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، شريطة مرور سنتين على الزواج، عدد من الفئات، من بينها الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب، والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه وفق الاشتراطات المحددة، إلى جانب من لديهن خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات كذلك علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث تصرف علاوة بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص أو المصرفي 50 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويشترط للحصول على العلاوة أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في إحدى المنشآت المشمولة، فيما تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ 21 عاماً أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى الزواج أو الالتحاق بالعمل، مع عدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء.</p><p class='article-text'>ولا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يشترط ألا يتقاضى المستفيد راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش قد آل إليه عن وارث متوفّى.</p><p class='article-text'>ويعكس إلغاء الحد الأعلى لعدد الأبناء بعداً اجتماعياً يرتبط بتعزيز استقرار الأسرة، إذ أشار «نافس» إلى أن البرنامج لا ينظر إلى البعد الوظيفي فقط، بل يربط بين الاستقرار المهني والاستقرار الأسري بما ينعكس على جودة الحياة والطمأنينة الاجتماعية للمستفيدين.</p><h2>برنامج اشتراك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات برنامج «اشتراك»، حيث يستمر «نافس» في تحمل النسبة المقررة من اشتراكات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين ضمن البرنامج، فيما تتحمل جهات العمل في القطاع الخاص، اعتباراً من سبتمبر 2026، حصتها من الاشتراكات المقررة قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للانتفاع أن يكون المواطن مشتركاً في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد أو أحد صناديق التقاعد في الدولة، وألا يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، فيما يحتسب الاستحقاق على أساس الوظيفة الأعلى راتباً في حال الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مجموعة من الشروط العامة للمستفيدين من الفئات المشمولة، أبرزها أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في منشأة مشمولة في القطاع الخاص، وأن يكون حاصلاً على تصريح عمل وعقد عمل ساري المفعول ومعتمداً، وأن يتم سداد الأجر من خلال نظام حماية الأجور أو أي نظام معتمد من جهة مختصة، وألا يمتلك حصصاً في المنشأة التي يعمل أو يتدرب لديها.</div></p><p class='article-text'>كما لا يجوز الجمع بين الانتفاع عن أكثر من عقد عمل، ولا الجمع بين وظيفة في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص أو المصرفي، مع اشتراط وجود اشتراك فعال في أحد صناديق المعاشات والتأمينات في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من التحديثات، يبدأ «نافس» تطبيق آلية تدريجية لتحديث قيمة دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث يبلغ الدعم بعد التحديث 6000 درهم لحملة البكالوريوس، و5000 درهم لحملة الدبلوم، و4000 درهم لحملة الثانوية العامة، و4000 درهم لمن هم دون الثانوية من المتزوجين أو ممن لديهم أبناء، و3000 درهم لمن هم دون الثانوية وغير المتزوجين أو الذين ليس لديهم أبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويطبق التحديث على المستفيدين الحاليين بصورة تدريجية بفارق تنازلي قدره 500 درهم كل ستة أشهر إلى أن تصل قيمة الانتفاع إلى المستوى المحدد وفق القرار الجديد، فيما تطبق آلية انتقالية على العاملين في القطاعات التي لا تسري عليها قرارات الحد الأدنى للأجور، بمن فيهم العاملون في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المرحلة الجديدة من «نافس» توجهاً استراتيجياً نحو منظومة أكثر مرونة وشمولاً وقدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ استدامة التوطين، ويعزز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل، ويدعم استقرارها الوظيفي والأسري على المدى الطويل، في إطار وطني شامل ومستدام.</div></p>

تحديثات «نافس» تدخل حيز التنفيذ اليوم

3 تعديلات جوهرية تعزز التوطين في «الخاص»

<p class='article-text'>فرضت منصة "كالشي" (Kalshi) للتداول عبر الإنترنت بناءً على الأحداث المستقبلية، حظراً مدى الحياة -يُعد الأول من نوعه في تاريخ المنصة- على النائب الجمهوري السابق في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيويورك، جورج سانتوس، على خلفية تورطه في ممارسات تداول مشبوهة واستغلال معلومات داخلية.</p><p class='article-text'>أظهرت التحقيقات أن السلطات الفيدرالية ووزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فتحت تحقيقات موسعة إثر بلاغ قدمته منصة "كالشي" بعد رصدها لأنشطة تداول مشبوهة.</p><p class='article-text'>وتبين أن سانتوس قام برهانات غير قانونية عبر المنصة بقيمة تجاوزت 17 ألف دولار تتعلق بأحداث تخصه شخصياً؛ أبرزها رهانات حول ما إذا كان سيحضر خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب في فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>وقد تعمد سانتوس تضليل الجمهور عبر إعلان نيته الحضور لتغيير الاحتمالات، قبل أن يعلن لاحقاً إلغاء خططه بحجة مشاكل السفر، محققاً أرباحاً طائلة بعشرات الآلاف من الدولارات بناءً على تلك الخدعة ومعرفته المسبقة بتحركاته. وعند مواجهته من قبل وسائل الإعلام بشأن امتلاكه لحساب على المنصة، اكتفى بالقول: "لا أقول نعم، ولا أقول لا".</p><p class='article-text'>تعاون متعثر وعقوبات مالية صارمة</p><p class='article-text'>جاء قرار الحظر الدائم بعد ثبوت امتناع سانتوس عن التعاون الكامل مع لجان التحقيق الداخلية التابعة للمنصة. وإلى جانب الحظر النهائي، فرضت "كالشي" غرامة مالية رادعة بقيمة 71,356 دولاراً.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور ليضاف إلى السجل المثير للجدل للنائب السابق؛ فقد شغل سانتوس منصباً قصيراً في الكونغرس عن الدائرة الثالثة في نيويورك، قبل أن يُطرد في ديسمبر 2023 إثر تقرير للجنة الأخلاقيات كشف عن إساستخدامه لأموال الحملة الانتخابية في أغراض شخصية وشراء سلع فاخرة. و</p><p class='article-text'>في أبريل 2025، حُكم عليه بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد إقراره بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، قبل أن يتم تخفيف عقوبته لاحقاً في أواخر العام نفسه.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القضية وسط تصاعد التدقيق التشريعي والرقابي على منصات التنبؤات مثل "كالشي" و"بوليماركت" بسبب شبهات التداول بناءً على معلومات داخلية في مختلف الأحداث السياسية والعالمية.</p>

ببتهمة التداول من معلومات داخلية

"كالشي "للتداول تحظر جورج سانتوس مدى الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل سنوات، كان الذكاء الاصطناعي يظهر في الدراما غالباً في هيئة آلة خارقة تتمرد على صانعها، أو روبوت يهدد الإنسان ويتطلع إلى السيطرة على العالم، أما اليوم فقد تغيرت الصورة، ودخل الذكاء الاصطناعي إلى البيت، والعمل، والعلاقات والذاكرة، والصحة، وصناعة القرار، بل ومجال الإنتاج الفني، وأصبح السؤال: كيف ستؤثر التقنية الجديدة على طبيعة الإنتاج الدرامي والدور البشري في صناعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول أصبح واضحاً في عدد متزايد من المسلسلات التي أنتجتها المنصات العالمية الكبرى في السنوات القليلة الماضية، وقدمت أدوات إنتاج آلية بديلة للعنصر البشري؛ فهل أصبحت «مسلسلات الذكاء الاصطناعي» جنساً درامياً قائماً بذاته، ولماذا يزداد حضورها كلما اقتربت تقنيات الذكاء الاصطناعي من حياتنا اليومية، وهل ستحل مكان الفنان الإنسان، ممثلاً ومخرجاً ومصوراً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» أضاءت على المسألة من خلال استطلاع آراء عدد من المتخصصين، إذ أكدوا خطورة العملية في حال لم تكن هناك محاذير واحتياطات تضمن صون الإبداع البشري التقليدي في المجال، بوصفه البوصلة والبطل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصدد، تقول الفنانة هيفاء حسين، إن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الفني قد يؤدي، مع مرور الوقت، إلى تراجع نسبي في حضور الفنانين الحقيقيين داخل بعض الأعمال، لكنها تشدد أيضاً، على أن الحكم النهائي على حجم هذا التأثير ما يزال مبكراً، وسيعتمد على مستوى التطور الذي ستصل إليه هذه التقنيات خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: «إن هذه التقنية الجديدة قد تضعف نوعاً ما وجود الفنانين في الأعمال الفنية»، مشيرة إلى أن السؤال الأساسي سيكون حول قدرة الشخصيات الاصطناعية على الظهور والتفاعل بطريقة تجعل الجمهور يتعامل معها كما يتعامل مع الممثل الحقيقي. وتوضح أن التطور التقني وحده قد لا يكون كافياً لحسم المنافسة بين الممثل الحقيقي ونظيره المصنوع بالذكاء الاصطناعي، لأن العلاقة بين الجمهور والفنان تقوم على ما هو أبعد من جودة الصورة أو القدرة على محاكاة الملامح والحركة، وتتابع: «الجمهور يحتاج إلى أن يرى بشراً حقيقيين يتفاعلون معه في طرح مشاكله، ويلامسون مشاعره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبين هيفاء حسين أن التحدي أمام الشخصيات الاصطناعية لن يقتصر على مدى قدرتها على التشبه بالإنسان من الناحية البصرية، بل سيمتد إلى قدرتها على بناء علاقة وجدانية حقيقية مع المشاهد. وتستطرد: «إذا لم تكن الشخصيات حقيقية، ستكون هناك مسافة كبيرة بينها وبين الجمهور، وبالتالي لن يكون تأثيرها في المتابع بالقوة نفسها». كما ترجح هيفاء أن يظل الجمهور، في نهاية المطاف، متمسكاً بالممثلين الحقيقيين إذا عجزت الشخصيات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي عن تحقيق ذلك الارتباط الإنساني، قائلة إن النتيجة قد تكون «العودة إلى الوجوه الحقيقية في الأعمال الفنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداة مساعدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد أحمد محمد الكتبي مدير إذاعة وتلفزيون نور دبي، وهو صانع محتوى بالذكاء الاصطناعي، أن دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى صناعة المحتوى المرئي لا يشكل بالضرورة تهديداً للعاملين في مجالات التصوير والإخراج والإضاءة والإنتاج، إذ يوفر أدوات جديدة يمكن أن تسهم في تطوير الصناعة وتسريع عمليات إنتاج المحتوى، من دون أن تلغي الأساليب التقليدية أو تحل محل العنصر البشري بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره تقنية ستستولي على وظائف العاملين في المجال ليس دقيقاً، ويتابع: هي أدوات مساعدة، وليست بالضرورة أدوات تأخذ وظيفة أحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بالتطور الذي شهدته صناعة الرسوم المتحركة، لافتاً إلى أن الانتقال من الرسوم ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد، ثم إلى تقنيات وأساليب أحدث، لم يؤدِ إلى اختفاء الأنماط السابقة، وإنما أضاف خيارات جديدة أمام الفنانين وصناع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن هذه التقنيات قد تجد مساحة أكبر على الأقل في المرحلة الحالية، في المحتوى السريع المخصص لمنصات التواصل الاجتماعي وبعض المواد الإخبارية والرقمية، نظراً إلى قدرتها على اختصار الوقت والجهد في إنتاج الصورة والفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاكاة الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول إذا ما كان المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي يفتقد «اللمسة الإنسانية» والمشاعر التي يقدمها الإنسان الحقيقي، أشار إلى أن التطور الذي تشهده النماذج الحالية جعل قدرتها على محاكاة البشر أكبر بكثير من السابق. وقال: «النماذج الحالية أصبحت واقعية جداً، وهناك نماذج تحاكي الإنسان في الكلام والحركة»، لافتاً إلى أن التطور المتسارع في تقنيات التزييف العميق «Deepfake» يقدم مثالاً على مدى قدرة التقنيات الجديدة على الوصول إلى مستويات عالية من المحاكاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول قدرة الشخصيات والمشاهد المنتجة بالذكاء الاصطناعي على تحقيق ملايين المشاهدات، وما إذا كان ذلك قد يؤثر مستقبلاً في متابعة المسلسلات والأعمال المصورة تقليدياً، استبعد أن يؤدي نجاح هذا النوع من المحتوى تلقائياً إلى إزاحة الدراما التقليدية، موضحاً أن منصات التواصل شهدت، حتى قبل انتشار الذكاء الاصطناعي، محتويات بسيطة أو غريبة تحقق أرقام مشاهدة كبيرة، من دون أن يعني ذلك أنها تستطيع أن تحل محل الأفلام والمسلسلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجالات واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفنان بدر حكمي أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي سيفتح مجالات واسعة أمام صناعة الدراما والمحتوى المرئي، لكنه استبعد أن يؤدي ذلك إلى الاستغناء عن الممثل الحقيقي أو إلغاء الدور الإنساني في العملية الإبداعية، مشدداً على أن المشاعر والأداء الإنساني يظلان من العناصر التي يصعب على التكنولوجيا تعويضها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الانتشار المتزايد لشخصيات ومحتويات مصنوعة بصورة كاملة أو شبه كاملة بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي، مبيناً أن هذه التقنيات يمكنها أن تقدم نتائج متطورة ومقنعة، «لكنها في النهاية لن تكون مثل الشخص الحقيقي»، لافتاً إلى أن هناك دائماً جانباً إنسانياً وعاطفياً يصعب اختزاله في المنتج الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دوراً مهماً بوصفه أداة مساندة للإنسان، لا بديلاً عنه، فهو يدعم، ولكن لا يلغي الإنسان، إذ إن العنصر البشري سيظل حاضراً في عملية التنفيذ وصناعة العمل، مهما تطورت الأدوات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى حكمي أن المجالات الإنتاجية ستكون من أكثر القطاعات استفادة من الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في العمليات الفنية المساندة، وأردف: ستكون التقنية داعمة في كثير من الأمور، وستسهم في تسهيل عدد كبير من المهام المرتبطة بإنتاج المحتوى، وتسريع بعض مراحل العمل أو توفير أدوات جديدة أمام صنّاع المحتوى.</div></p>

الخوارزمية تنافس الإنتاج البشري في سباق البقاء على الشاشة

الدراما و«الذكاء الاصطناعي».. بين الجدوى والتحديات والمحاذير

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف الأسواق المالية والاقتصاد العالمي عند مفترق طرق مع مرور ستة أشهر كاملة على اندلاع حرب إيران في 28 فبراير 2026، حيث نجحت المنظومة المالية العالمية في تنفيذ ما يشبه مشهداً من فيلم «مهمة مستحيلة» لتفادي السيناريوهات الكارثية القاتمة التي استبقت الصراع؛ إذ لم يقع الاقتصاد في ركود شامل رغم المخاطر الجيوسياسية الشديدة والقفزات المتتالية في أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانطلاقة المرعبة للحرب التي أربكت بورصة نيويورك بدخول مؤشري «داو جونز» و«ناسداك» مرحلة تصحيح وتسجيل «ستاندرد آند بورز 500» أسوأ أداء شهري له منذ عام 2022، أظهرت الأسواق العالمية مرونة استثنائية بدفع مباشر من القفزات الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي رفعت مؤشر ناسداك بنسبة 27% ومؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 22% منذ أواخر مارس؛ ما مكّن المستثمرين الكبار من تحقيق أرباح قياسية بالتوازي مع اتجاه هذه المؤشرات لتسجيل رابع عام متتالٍ من المكاسب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تجلت الأضرار الهيكلية بوضوح في قطاع حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاوف الأسبوعية وهجمات الاستهداف إلى تقليص عدد السفن العابرة إلى نحو 24 سفينة يومياً فقط، مقارنة بالمتوسط الاعتيادي البالغ 130 سفينة قبل الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار خام برنت لفترات خاطفة لتلامس مستويات 120 دولاراً للبرميل قبل أن تستقر قرب 89 دولاراً للبرميل بفعل تكهنات حول ترتيبات الأمن المائي وإزالة الألغام، لكن السعر لا يزال أعلى بنحو 20% مقارنة بما قبل الصراع. واستتبع هذا الارتفاع ضغوط خانقة على قطاع الطيران والتنقل؛ إذ توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي قفزة بنسبة 70% في أسعار وقود الطائرات، ما أجبر شركات عالمية مثل «لوفتهانزا» على إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات ودفع شركات أخرى مثل «سبيريت إيرلاينز» نحو الإفلاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات التضخمية في حين تتداخل السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بلمحات تشديدية لمكافحة الغلاء مع محاولات التوصل لتسويات جانبية، من بينها المساعي الأمريكية لإبرام اتفاقيات نفطية طويلة الأجل مع فنزويلا لتعويض النقص وإتاحة الإمدادات للمصافي الآسيوية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحول الموقف السياسي للبيت الأبيض؛ فبعد أن وُعد الشارع الأمريكي بـ «رحلة قصيرة» تستغرق أسابيع، امتد الصراع ستة أشهر وتكبدت واشنطن ميزانية تفوق 37.5 مليار دولار، ليتراجع الرئيس دونالد ترامب عن لهجة الحسم السريع، معلناً أنه «لست في عجلة من أمري» للتفاوض، ومحولاً الاستراتيجية العسكرية إلى «حصار وتضييق اقتصادي شاملين» جراء تراجع مخزون الذخائر الأمريكية، بالتوازي مع نشره ملصق ذكاء اصطناعي حمل شعار «تمت المهمة 2026» ليؤكد تقويض القدرات البحرية والجوية لإيران واستنزاف اقتصادها بتكلفة أضرار تجاوزت 270 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وعكست ردود أفعال وسائل الإعلام الأمريكية التباين الحاد والتناقض الواضح بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي الميداني، حيث كشفت «أسوشيتد برس» الرئيس ترامب يمر بلحظة صعبة مع تحول الحديث عن إنهاء سريع للحرب إلى استراتيجية عقوبات طويلة الأمد، في حين تستعيد وول ستريت عافيتها بفضل زخم الذكاء الاصطناعي متجاهلة ارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة رويترز أن أسعار النفط تسجل تذبذبات حادة متأثرة بشائعات الاتفاقيات الجارية لإعادة فتح مضيق هرمز وتصريحات الفيدرالي الأمريكي، في وقت تستمر فيه حركة التدفقات النفطية بالتعافي المضطرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شبكة «سي بي إس نيوز» إن إعلان ترامب شعار «تمت المهمة 2026» عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعيد إلى الأذهان الإعلانات المبكرة بالنصر في حروب سابقة، في حين تشير الأرقام إلى استمرار الخسائر وتراجع حركة المرور المائية لكسور بسيطة مقارنة بمعدلاتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أوضحت شبكة سي إن إن: «على الرغم من غياب القوات البرية الأمريكية في إيران، فإن التكلفة المالية للحرب وتناقص الذخائر يفرضان واقعاً جديداً يضغط على شعبية الإدارة الأمريكية قبل الاستحقاقات الانتخابية». أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن الاقتصاد العالمي يظهر صلابة غير متوقعة أمام أزمة مضيق هرمز، لكن المخاطر التضخمية المترتبة على أسعار وقود الطائرات والشحن البحري تظل تهديداً قائماً ومباشراً لقطاعات سلاسل الإمداد.</div></p>

تكتيك «المهمة المستحيلة» ينهي كابوس «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي اليوم الجمعة، للمرة الثالثة على التوالي، طلب الرئيس دونالد ترامب محو إدانته في قضية الأموال السرية، مثبتا بذلك الحكم الصادر ضده، ورافضا محاولته نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، أو إسقاط الدعوى استنادا إلى الحصانة الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي ألفين كيه. هيلرشتاين في قراره الجديد موقفه السابق، مشيرا إلى أن الأسباب التي قدّمها ترامب لتبرير تجديد طلبه "ليست جديدة ولا كافية من الناحية القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف القاضي في حيثيات حكمه أن ترامب "فشل في إبداء سبب وجيه أو إظهار اجتهاد كافٍ" لتبرير الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المرة الثالثة التي يصدّ فيها القاضي هيلرشتاين محاولات ترامب لنقل نظر القضية من محكمة نيويورك التي حاكمته وأدانته، إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، في مسعى قانوني لإسقاط التهم أو إلغاء الإدانة.</div></p>

القضاء الأمريكي يرفض للمرة الثالثة طلب ترامب محو إدانته في قضية الأموال السرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي.</p><p class='article-text'>ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للهيئة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.</p>

حاكم الشارقة يعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في العاصمة الكورية سيؤول فعاليات «ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وكوريا 2026»، بمشاركة وتعاون عدد من المؤسسات الإماراتية والكورية، تشمل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في سيؤول، ورابطة التجارة الدولية الكورية (KITA) ومجلس سيدات أعمال الشارقة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والجمعية الكورية العربية (Korea-Arab Society)، في إطار بعثة العمل الرسمية رفيعة المستوى التي تقودها غرفة الشارقة إلى جمهورية كوريا الجنوبية خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى إبرام مذكرة تفاهم رسمية بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والجمعية الكورية العربية (KAS)، بهدف تشجيع وتسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعي الأعمال، ودعم التبادل للوفود والبعثات الاقتصادية، وترتيب لقاءات الأعمال والشراكات الثنائية، كما نصت مذكرة التفاهم على التنسيق المشترك لإنشاء شبكة أعمال تتيح تداول الفرص الاستثمارية والمشاركة المتبادلة في المعارض والمؤتمرات والندوات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتترأس بعثة الغرفة حليمة حميد العويس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، ونخبة تضم 30 سيدة أعمال ومؤسِسة وممثلة عن المنظومة الاقتصادية والاستثمارية وريادة الأعمال في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستهلت فعاليات الملتقى بكلمة افتتاحية رئيسية ألقتها حليمة العويس، التي أشادت فيها بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا حيز التنفيذ في مطلع مايو الماضي، وما تتيحه من إلغاء لأكثر من 90% من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع على مدى عشر سنوات، لتعزيز مسار التجارة البينية غير النفطية التي بلغت نحو 6.9 مليارات دولار في عام 2025 في ظل تواجد 178 شركة كورية تعمل في الدولة، وأوضحت أن إمارة الشارقة سجلت طفرة استثمارية نوعية، حيث استقطبت 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 بتدفقات رأسمالية تجاوزت 2.1 مليار درهم وفرت أكثر من 5.600 وظيفة جديدة، فضلاً عن تحقيق قفزة بنسبة 361% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما شهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات رسمية من جمال عبدالله السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوريا، وممثلي الجهات الشريكة للملتقى، شملت كلمة ميونغجا لي، المدير التنفيذي العام في الجمعية الكورية للتجارة الدولية (KITA)، وسونغسو تشوي، الأمين العام للجمعية الكورية العربية (KAS).</p><p class='article-text'><b>تسريع النمو الاقتصادي للمرأة</b></p><p class='article-text'>وتضمن الملتقى جلستين حواريتين تفاعليتين أدارتهما مي بن هده السويدي، رئيس قسم التعاون الدولي بغرفة الشارقة، وناقشت الجلسة الأولى، تحت عنوان «تسريع النمو الاقتصادي للمرأة من خلال الشراكة الاستراتيجية»، سبل تمكين رائدات الأعمال من النفاذ إلى الأسواق واستثمار اتفاقيات التجارة الحرة وتوسيع المشاريع النسائية في المنظومة الاقتصادية العالمية، بمشاركة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة، ومريم راشد بن الشيخ، مدير مجلس سيدات أعمال الشارقة، وجينا كيم، أخصائية اتفاقيات التجارة الحرة والسياسات التجارية بالجمعية الكورية للتجارة الدولية، وأرهوم يو، أخصائية مركز الأمن الاقتصادي والشؤون الخارجية بوزارة الخارجية لجمهورية كوريا.</p><p class='article-text'><b>تعزيز الابتكار<br></b>وجاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «تعزيز الابتكار من البحث العلمي إلى الأثر الصناعي»، وتمحورت حول آليات تحويل مخرجات البحث العلمي والتطوير التقني والشركات الناشئة إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة في الأسواق، بمشاركة سارة عبد العزيز النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والدكتورة أسماء محمود فكري، مدير الشراكات الحكومية والمؤسسية بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وبومي ريو، قائد فريق بالمعهد الكوري لصناعة مستحضرات التجميل، والدكتورة جونغ إون ناه، رئيسة جمعية المرأة في العلوم والهندسة والتكنولوجيا في كوريا (WiTECK) والأستاذة بجامعة يونسي في سيؤول.</p><p class='article-text'><b>لقاءات ونقاشات</b></p><p class='article-text'>وعقب ختام الجلسات ومراسم توقيع مذكرة التفاهم، عقدت اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية جمعت سيدات الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات من كلا الجانبين لاستكشاف آفاق الشراكات المباشرة وتبادل الخبرات في قطاعات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية ومستحضرات التجميل والتجارة العامة. وتتواصل فعاليات بعثة غرفة الشارقة في سيؤول خلال الأيام المقبلة عبر جدول أعمال مكثف يتضمن زيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت وأسواق التصميم والأقمشة في «دونغ ديمون»، والمشاركة في المنتدى العالمي للتعاون الاقتصادي، وصولاً إلى تنظيم حفل استقبال رسمي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس الجاري.</p>

بعثة غرفة الشارقة لكوريا تنظم ملتقى سيدات الأعمال وتوقع مذكرة تفاهم

<p class='article-text'>قرر مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة – طاقة خلال اجتماعه، إلغاء إدراج الشركة وجميع أسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية، على أن يسري القرار اعتباراً من تاريخ الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيان الشركة، فإن القرار يأتي عقب إتمام مؤسسة أبوظبي للطاقة عملية الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم الشركة المتبقية، والتي أكدت شركة أبوظبي للإيداع اكتمالها في 13 أغسطس 2026، لتصبح مؤسسة أبوظبي للطاقة المساهم الوحيد فيها بملكية 100% من رأس مالها المصدر.</p><p class='article-text'>كما قرر مجلس الإدارة تفويض أي عضو من أعضائه أمين سر الشركة أو أي شخص يفوضه المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية إلغاء الإدراج.</p><p class='article-text'>وحسب البيانات، كانت مؤسسة أبوظبي للطاقة، المملوكة بشكل كامل وغير مباشر لشركة العِماد القابضة، قد رفعت حصتها في طاقة إلى نحو 98.12% في يونيو 2026، قبل أن تصدر إشعاراً بالاستحواذ الإلزامي على جميع الأسهم المتبقية والبالغة نحو 2.11 مليار سهم.</p><p class='article-text'>وحددت الشركة 13 أغسطس 2026 موعداً لنقل ملكية الأسهم المتبقية إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة، بعد انتهاء مدة الطعن القانونية دون صدور قرار قضائي يمنع استكمال الإجراءات، فيما بلغت القيمة الإجمالية للاستحواذ على الأسهم المتبقية نحو 5.7 مليارات درهم، بواقع 2.70 درهم للسهم.</p><p class='article-text'>وكان 6 أغسطس آخر يوم لتداول سهم طاقة قبل تعليق تداوله يوم 7 أغسطس.</p>

نتائج البحث عن: الغاء