<h2>68 مشروعاً قائماً للمساكن و107 قيد التطوير</h2><h2>42 % حصة العلامات غير الفندقية من المشاريع القائمة والمستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّرت دبي مدن العالم في سوق المساكن ذات العلامات التجارية، مع وصول عدد المشاريع القائمة وقيد التطوير إلى 175 مشروعاً، وفق تقرير «The Residence Report 2026/27» الصادر عن «نايت فرانك»، الذي وصف الإمارة بأنها السوق الرائد عالمياً في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن دبي تضم 68 مشروعاً قائماً للمساكن ذات العلامات التجارية، إلى جانب 107 مشاريع قيد التطوير، متقدمة بفارق كبير على ميامي التي حلت ثانية عالمياً بـ73 مشروعاً، ثم نيويورك بـ38 مشروعاً، كما تمثل العلامات غير الفندقية 42% من إجمالي المشاريع القائمة والمستقبلية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط أصبح أهم محركات نمو المساكن ذات العلامات التجارية عالمياً، إذ يستحوذ على 20% من المشاريع و25% من خط المشاريع المستقبلية، مع احتفاظ دبي بالصدارة العالمية، بالتزامن مع صعود أبوظبي وجزيرة المرجان في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على أداء السوق الفاخرة، تصدرت دبي الأسواق التي يرصدها التقرير من حيث نمو أسعار العقارات السكنية الفاخرة خلال السنوات الخمس المنتهية في الربع الأول ، بعدما سجلت الأسعار ارتفاعاً 180.7%، مقابل 126.4% في طوكيو و91.8% في مانيلا، ووصف التقرير نمو أسعار العقارات الفاخرة في دبي بأنه استثنائي مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى التي يرصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت دبي في صدارة الأسواق الـ12 التي يتتبعها مؤشر «نايت فرانك» للمبيعات السكنية فائقة الفخامة، من حيث القيمة الإجمالية لصفقات العقارات السكنية البالغة قيمتها 10 ملايين دولار فأكثر، مسجلة نحو 10.55 مليارات دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في الربع الثاني من 2026.</div></p>

تقدمت بفارق كبير على ميامي ونيويورك

دبي تتصدر عالمياً في مساكن العلامات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تنفيذ سلسلة من المشاريع والمبادرات النوعية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمعايير جودة الحياة، وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق العمالية، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين من القطاع الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحزمة ترجمة فعلية لتوحيد الجهود الحكومية الهادفة إلى تطوير المناطق العمالية، والارتقاء بالبيئة المعيشية للعمال في الإمارة، وتنفيذاً لمخرجات سياسة سكن العمال، حيث تشمل تطوير مرافق البنية التحتية، وتحسين الحالة الإنشائية للمباني، وتوفير الخدمات المتكاملة والمساحات المجتمعية والترفيهية، بما يضمن بناء مجتمعات عمالية آمنة، ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت قائمة المشاريع والمبادرات المنجزة، إنشاء قاعدة بيانات حكومية مشتركة وتفصيلية للمناطق العمالية، تمثل أحد المرتكزات الأساسية التي تمكن الجهات الحكومية المختصة في عملية التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرارات المناسبة بشأن تطوير المدن العمالية. </div></p><p class='article-text'>وتوفر قاعدة البيانات إحصائيات دقيقة، ومؤشرات أداء تفصيلية تستخدم كمرجع موثوق لصناع القرار من أجل تحديد أولويات المشاريع المستقبلية، وضمان توجيه الجهود الحكومية نحو المواقع ذات الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت بلدية دبي نظاماً إلكترونياً لإجراء تصنيف موحد يُمنح لمباني المساكن العمالية، وأجرت مسوحات شاملة لأكثر من 1.417 مبنى في المناطق العمالية لتقييم وتطوير حالة المساكن الحالية من النواحي الإنشائية، ومدى التزامها بمعايير الصحة والسلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مبادرة المساكن العمالية النموذجية صُنِّف 19 مسكناً عمالياً منها كمساكن نموذجية، فيما حصلت 3 مساكن على البلاتينية، و9 مساكن على الفئة الذهبية، و7 مساكن على الفئة الفضية. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه؛ نفذت بلدية دبي مسوحات ميدانية شملت مناطق عمالية عدة، بهدف تقييم كفاءة بنيتها التحتية، وتوفير متطلباتها من ممرات المشاة، والجسور، والأرصفة وغيرها، وتنفيذ الاحتياجات في البنية التحتية حسب الأولوية، وتقديم أفضل الحلول لوقوف المركبات في المدن العمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد بلدية دبي نهجاً متكاملاً قائماً على البيانات والتحليل الاستباقي للاحتياجات، بما يضمن تقديم حلول تنموية مستدامة طويلة الأمد، بما يدعم مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040»، و«إستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033»، ويرسخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في تطوير بيئات سكنية إنسانية ومتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، أن خطة تنفيذ سياسة سكن العمال قد أولت أهمية كبرى لتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، من خلال مراجعة ودراسة تطوير القوانين واللوائح ذات الصلة، بما يواكب أفضل الممارسات، ويرفع مستويات الامتثال، ويعزز جودة الحياة، ويوفر بيئة أكثر أماناً واستدامة، ويسرع تنفيذ المشاريع التطويرية بكفاءة وفاعلية.</div></p>

توفير أسواق ومرافق مجتمعية وملاعب رياضية متقدمة

مشاريع ومبادرات نوعية للارتقاء بجودة المناطق العمالية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن المعاينة الأولية لواقعة وفاة امرأة من الجنسية الآسيوية داخل مقر سكنها في إحدى مناطق الإمارة لم تظهر وجود مؤشرات تدل على شبهة جنائية، وذلك في ضوء ما تم تداوله بشأن الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشرت الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، التحقيق في واقعة الوفاة بعد تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغاً يفيد بوجود امرأة فاقدة للوعي داخل أحد المساكن؛ وعلى الفور، تحركت الفرق الأمنية والأجهزة المختصة إلى الموقع، بالتنسيق مع فرق الإسعاف الوطني، للتعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى نقل المرأة إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أنها فارقت الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المعاينة الأولية لموقع الواقعة عدم وجود أي شبهة جنائية ظاهرة، في حين جرى إخطار النيابة العامة التي وجهت بإحالة الجثمان إلى الطب الشرعي؛ لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة وفق الأطر المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن التعامل الفوري والمنظم مع البلاغ يعكس جاهزية فرقها الأمنية وكفاءتها في إدارة مختلف الوقائع، من خلال سرعة الوصول إلى الموقع، وتأمينه، وإجراء المعاينات الميدانية الدقيقة، والتنسيق المتكامل مع الجهات المعنية؛ بما يضمن سلامة الإجراءات وكشف ملابسات الحوادث بكل دقة وشفافية.</div></p><p class='article-text'>ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم تداول معلومات غير موثوقة أو استباق نتائج التحقيقات والتقارير الطبية، واستقاء المعلومات المتعلقة بالواقعة من مصادرها الرسمية.</p>

شرطة الشارقة توضح ملابسات واقعة وفاة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يختلف أفراد الأسرة في أعمارهم واهتماماتهم وأنماط حياتهم، لكنهم يجتمعون جميعاً في مكان واحد يسمونه «المنزل».</div></p><p class='article-text'>وفي هذا المكان تبدأ تفاصيل الحياة اليومية؛ طفل يتعلم خطواته الأولى، وشاب يعمل أو يدرس من منزله، ووالدان يسعيان إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة لأبنائهما.</p><p class='article-text'>وربما أحد كبار السن، الذي يرغب في الحفاظ على استقلاليته في الحركة داخل منزله لأطول فترة ممكنة، وينظر كل واحد منهم إلى المنزل من زاوية مختلفة، لكن الجميع يبحث عن الشعور ذاته: الراحة، والأمان، والانتماء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، لم يعد نجاح المسكن يُقاس فقط بجمال تصميمه أو اتساع مساحاته، بل بقدرته على خدمة جميع من يعيشون فيه، باختلاف احتياجاتهم وظروفهم. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا برز مفهوم التصميم الشامل، الذي يقوم على إنشاء بيئات سكنية، يسهل استخدامها بصورة طبيعية من قبل أكبر شريحة ممكنة من الناس، من دون الحاجة إلى حلول خاصة أو تعديلات متكررة كلما تغيرت ظروف الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا المفهوم على فئة معينة، كما قد يظن البعض، بل يخدم الجميع، فالممرات المريحة، والإضاءة المدروسة، وسهولة الحركة بين الفراغات.</div></p><p class='article-text'>ووضوح توزيع المساحات، والاهتمام بعوامل السلامة، جميعها عناصر تجعل الحياة اليومية أكثر سهولة لجميع أفراد الأسرة، سواء كانوا أطفالاً، أو بالغين، أو كباراً في السن، أو من أصحاب الهمم، فالتصميم الجيد لا يميز بين مستخدم وآخر، بل يمنح الجميع تجربة سكنية أكثر راحة واستقلالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت هذه الفلسفة جزءاً أساسياً من التوجهات العالمية في التخطيط العمراني والإسكان، انطلاقاً من قناعة متزايدة بأن المدن الناجحة هي التي تُصمم للإنسان قبل أن تُصمم للمباني.</div></p><p class='article-text'>ولذلك تتجه العديد من الدول إلى دمج مبادئ التصميم الشامل في السياسات العمرانية والمعايير الهندسية، بما يضمن أن تكون المساكن أكثر قدرة على مواكبة التغيرات الطبيعية في حياة السكان، وأكثر استعداداً لخدمة المجتمع على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف فوائد هذا النهج عند حدود الراحة، بل تمتد إلى تعزيز الاستقرار الأسري، فعندما يستطيع أفراد الأسرة استخدام المنزل بسهولة، والانتقال بين مساحاته بأمان، والتكيف مع تغير احتياجاتهم من دون الحاجة إلى تعديلات كبيرة، يصبح المسكن أكثر قدرة على احتضان الأسرة عبر مختلف مراحل حياتها.</div></p><p class='article-text'>وهذا يعني تقليل التكاليف المستقبلية، وإطالة العمر الوظيفي للمنزل، وتعزيز شعور السكان بالاستقرار والانتماء.</p><p class='article-text'>كما يسهم التصميم الشامل في بناء مجتمعات أكثر ترابطاً، فالمسكن ليس وحدة مستقلة عن محيطه، بل هو جزء من حي سكني، ومدينة، ومنظومة اجتماعية متكاملة، وكلما صُممت البيئات السكنية لتكون أكثر سهولة في الاستخدام وشمولاً ارتفعت جودة الحياة، وتعززت المشاركة المجتمعية، وأصبحت المدن أكثر قدرة على استيعاب التنوع الإنساني الذي يميزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التغيرات الديموغرافية المتسارعة، وارتفاع متوسط الأعمار في كثير من دول العالم، لم يعد السؤال ما إذا كنا بحاجة إلى مساكن أكثر شمولاً، بل كيف نجعل هذا المفهوم جزءاً طبيعياً من كل مشروع سكني جديد.</div></p><p class='article-text'>فالتصميم الذي يراعي احتياجات الإنسان منذ البداية لا يوفر الراحة فقط، بل يقلل الحاجة إلى التعديلات المستقبلية، ويمنح الأسرة مرونة أكبر في مواجهة تغيرات الحياة. وتنسجم هذه الرؤية مع نهج دبي في جعل جودة الحياة محوراً للتنمية العمرانية.</p><p class='article-text'>حيث تؤكد أجندة دبي الاجتماعية 33 أهمية بناء مجتمع أكثر تماسكاً ورفاهية، وتمكين الأسرة باعتبارها أساس التنمية، كما تدعم خطة دبي الحضرية 2040 إنشاء أحياء سكنية أكثر استدامة وملاءمة للعيش، ترتكز على الإنسان قبل أي اعتبار آخر، وتوفر بيئات عمرانية، تعزز الصحة، والتفاعل المجتمعي، والاستقرار طويل الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية لا يُقاس نجاح المنزل بعدد الغرف التي يضمها، ولا بارتفاع أسواره، ولا بحداثة تقنياته، بل بقدرته على أن يشعر كل من يعيش فيه بأنه صُمم من أجله.</div></p><p class='article-text'>فالمنزل الحقيقي هو الذي لا يطلب من الإنسان أن يتكيف معه، بل يتكيف هو مع الإنسان، ويمنحه في كل مرحلة من حياته شعوراً دائماً بالأمان والكرامة والانتماء.. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

إسكان دبي

عندما يصبح التصميم لغة لجودة الحياة

<p class='article-text'><br> أعلنت «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد إنشاءات رئيسي بقيمة تتجاوز 800 مليون درهم على شركة «ميتاك للمقاولات العامة» لتنفيذ أعمال بناء المرحلتين الأولى والثالثة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» في جزر دبي.<br>يشمل العقد بناء 537 وحدة سكنية تتنوع بين غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، موزعة على 7 مبانٍ سكنية. وتشمل المرحلة الأولى إنشاء أربعة مبانٍ تضم 296 وحدة، بينما تتألف المرحلة الثالثة من ثلاثة مبانٍ تضم 241 وحدة. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية في أواخر عام 2028.<br>ويغطي نطاق العقد أعمال الطوابق السفلية والبنية التحتية المرتبطة بالمشروع، إلى جانب المرافق الرئيسية للسكان، بما فيها حمامات السباحة وملاعب الأطفال ومركز اللياقة البدنية. ويمثل منح العقد مرحلة مهمة في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع «باي غروف ريزيدنسز»، كما تعزز جهود «نخيل» لاستكمال تنفيذ مشروع «جزر دبي» بمكوناته المختلفة.<br>وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ «دبي القابضة للعقارات»: «يؤكد بيع جميع وحدات «باي غروف ريزيدنسز» حجم الطلب على المساكن عالية الجودة المطلة على الواجهة البحرية في دبي. ومع إرساء عقد الإنشاءات الجديد بقيمة تتجاوز 800 مليون درهم، ينتقل المجمع إلى المرحلة التالية من التنفيذ، ما يضيف خطوة مهمة أخرى إلى مسيرة تطوير جزر دبي. ونركز بشكل رئيسي على تنفيذ المشروع وفق أعلى مستويات الانضباط والجودة، سعياً منا لتطوير أماكن تدعم النمو طويل الأجل لدبي وتوفر نمط حياة مميزاً على الواجهة البحرية».<br>وقال محمد صادق عبدالله، العضو المنتدب لشركة «ميتاك للمقاولات العامة»: «يسرنا أن يقع اختيار «نخيل» علينا لتنفيذ المرحلتين الأولى والثالثة من مجمع «باي غروف ريزيدنسز» السكني. وقد بدأنا بالفعل حشد فرق العمل اللازمة للمشروع، ونركز طوال مراحل التنفيذ على تطبيق معايير صارمة للسلامة والجودة مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. ونتطلع إلى توظيف خبراتنا الفنية في المشروع والإسهام في التقدم المتواصل ضمن جهود تطوير جزر دبي».<br>وتم تصميم «باي غروف ريزيدنسز» ليكون مجمعاً سكنياً عصرياً على الواجهة البحرية، يجمع بين المساحات الخارجية المشتركة ذات التنسيق الطبيعي ومسارات المشي وركوب الدراجات، ويتيح لسكانه الوصول إلى شاطئ كريستال.<br>وسيضم مجمع «باي غروف ريزيدنسز» عند اكتماله 1.154 وحدة سكنية موزعة على 15 مبنى سكنياً. ويستمر العمل على خطط إنشاء الوحدات السكنية الـ 617 المتبقية ضمن المرحلتين الثانية والرابعة، على أن يُعلن لاحقاً عن الجهات التي ستتولى أعمال البناء.<br>وتقع «جزر دبي»، التي تحتضن المشروع، قبالة ساحل ديرة، وهي وجهة على الواجهة البحرية أُعد مخططها الرئيسي بما يتوافق مع خطة دبي الحضرية 2040. وتضم الوجهة خمس جزر وأكثر من 20 كيلومتراً من الشواطئ، كما تشمل مخططاتها مساحات مفتوحة وحدائق وملاعب غولف ومرافق للضيافة ومراكز ثقافية ومجمعات سكنية مطلة على الخليج العربي.</p>

يشمل بناء 537 وحدة موزعة على 7 مبانٍ سكنية

«نخيل» ترسي عقد إنشاءات «باي غروف ريزيدنسز» في جزر دبي بـ800 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت تداعيات قرار مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) رفع أسعار الفائدة، ‌الأربعاء، إلى المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت"، حيث عكست اتجاهها من الارتفاع إلى الانخفاض الحاد. فقد تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.01 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.44 %، فيما عاني مؤشر داو جونز ​الصناعي سقوطاً حراً وفقد 621 نقطة متراجعاً بنسبة 1.21 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75–4.00 ، في أول زيادة منذ يوليو 2023، مع استمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 % وارتفاع مخاطر انتقال موجة أسعار الطاقة إلى الاقتصاد الأمريكي. جاء القرار في ختام اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي بدأ الثلاثاء، بعدما تحولت توقعات الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة بصورة حادة نحو رفع الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسهم الأوروبية قد أغلقت على ارتفاع، إذ عزز توقف صعود أسعار النفط الرغبة في المخاطرة. وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.62 %، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.53 %، وارتفع مؤشر </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.46 %، وزاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.28 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم البنوك الأوروبية 0.5 % معوضة بعض خسائر الثلاثاء. وكان سهم سويتك المتخصصة في تصنيع مواد الرقائق الإلكترونية أكبر الرابحين في المؤشر ستوكس 600، إذ قفز 13.4 % بعد أن رفع "جيه.بي مورجان" تصنيفه للسهم من "محايد" إلى "زيادة الوزن الاستثماري"، ‌في إشارة إلى توقعات بمزيد من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم شركة "بارات ريدرو" 11.7 % بعد أن أعلنت أرباحا معدلة قبل خصم الضرائب ​أعلى من المتوقع بلغت 572.8 مليون جنيه إسترليني (771.50 مليون دولار) لهذا العام. ومع ذلك، خفضت الشركة هدفها المتعلق بإنجاز المساكن للسنة المالية المنتهية في يونيو 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم بان أفريكان ريسورسز 5.5 % بعد أن أعلنت شركة التعدين أن إيراداتها السنوية ارتفعت لأكثر من مثليها. وزاد سهم شركة بابكوك الدولية البريطانية ​للدفاع والهندسة 2.8 بالمئة بعد أن أبقت ‌على توقعاتها السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني ​لأول مرة في أربع جلسات، بدعم من أسهم شركات ‌إنتاج الطاقة ​التي استفادت من قوة أسعار النفط. ومحا المؤشر خسائر مني بها في التعاملات المبكرة ليغلق على ارتفاع 0.69 %.</div></p>

صدمة رفع الفائدة تهز "وول ستريت".. و"داوجونز" يعاني سقوطاً حراً فاقداً 621 نقطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت منصات سوق السفر العربي في يومه الأول سباقاً محتدماً بين كبرى المجموعات والعلامات الفندقية العالمية لتعزيز حضورها وتوسيع حصتها السوقية في دبي، مدفوعة بموجة تفاؤل عريضة بنمو القطاع السياحي وازدهار عوائده خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون في مجموعات فندقية عالمية التقتهم «البيان»، على هامش فعاليات سوق السفر العربي، إن الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تبقيان من أهم الخيارات التوسعية لهذه المجموعات.</div></p><p class='article-text'>في ظل ما تتمتعان به من مقومات تدعم نمو القطاع الفندقي وتعزز العوائد الاستثمارية، وفي مقدمتها النمو المستمر في أعداد السياح، وارتفاع الطلب على الغرف الفندقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5330222.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم المشاريع الفندقية الجديدة في دبي استمرار جاذبية السوق أمام الاستثمارات في قطاع الضيافة، إذ أظهرت بيانات شركة «Lodging Econometrics» المتخصصة في أبحاث واستشارات الضيافة والعقارات، وجود نحو 60 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء في الإمارة تضم نحو 13,828 غرفة بمختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه المشاريع نحو 8.2% من إجمالي المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، فيما تبلغ حصة دبي نحو 7.7% من إجمالي الغرف الفندقية قيد الإنشاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدولة، تشير البيانات إلى وجود 103 مشاريع فندقية قيد التخطيط والإنشاء تضم 24985 غرفة، في مؤشر جديد إلى اتساع قاعدة الاستثمارات الفندقية وتواصل خطط التوسع في الطاقة الاستيعابية للقطاع.</p><h2>نمو الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق «IHG» لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، أن المجموعة ماضية في خططها التوسعية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ثقة المستثمرين بالقطاع الفندقي لم تتأثر، وأن الاستثمارات الفندقية واصلت نموها في الإمارات بدعم من زيادة حجم الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المجموعة تخطت الهدف المحدد لها من حيث عدد الغرف والفنادق التي تم توقيعها في المنطقة، لافتاً إلى أن الإعلان عن عدد من الفنادق الجديدة في المنطقة، وخاصة في دولة الإمارات، سيتم قريباً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الخطط تشمل علامات تجارية وفنادق جديدة في دبي والشارقة وأبوظبي، مؤكداً أن خطط التوسع لم تتوقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هيثم مطر إلى أن الربع الأخير من العام يعد من أكثر الفترات طلباً على مستوى دبي والمنطقة، موضحاً أن التوقعات الإيجابية للمجموعة تستند إلى البيانات الفعلية وحجم الحجوزات المسجلة حالياً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن نسب الإشغال في دبي خلال الربع الأخير كانت تتراوح تاريخياً بين 80 و90%، مدفوعة بالمؤتمرات والاجتماعات والسياحة وزيارات الأهل، مشيراً إلى أن الحجوزات الحالية تتماشى مع المستويات التي شهدها السوق في السنوات الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الحاج حسن، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى فنادق ومنتجعات ويندام، إن المشاركة في سوق السفر العربي تمثل أهمية كبيرة للمجموعة، باعتباره منصة رئيسة للتواصل مع الشركاء والمستثمرين والجهات العاملة في قطاع السفر والسياحة والضيافة، إلى جانب دوره في التعرف إلى اتجاهات السوق والفرص الجديدة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تعد سوقاً استراتيجياً بالنسبة إلى ويندام، مشيراً إلى أن المجموعة تنظر إلى فرص النمو المستقبلية في الدولة من خلال محفظة متنوعة من العلامات الفندقية التي تغطي شرائح مختلفة من السوق، بدءاً من الفنادق الاقتصادية والمتوسطة وصولاً إلى الفئات الراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد الحاج حسن، أن المساكن ذات العلامات التجارية توفر للمالكين مستوى من الثقة والاتساق في المنتج والخدمات، إلى جانب ارتباطها بنمط حياة واضح واستقرار أكبر في تجربة الملكية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دبي والإمارات تشهدان طلباً متنامياً على المنتجات السكنية ذات الجودة العالية، الأمر الذي يوفر فرصاً أمام العلامات الفندقية لتطوير حضورها في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوارد هوبسون، نائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية في «كمبينسكي»، إن المسافر الإماراتي يواصل احتلال موقع متقدم بين أعلى المسافرين إنفاقاً على الرحلات الطويلة عالمياً، مؤكداً أن المجموعة ترصد زخماً متنامياً في الطلب من السوق الإماراتي على مجموعة واسعة من الوجهات والتجارب السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سوق السفر العربي يمثل بالنسبة إلى «كمبينسكي» منصة استراتيجية لإعادة التواصل المباشر مع الشركاء الرئيسين في قطاع السفر والسياحة، وتحويل الاهتمام بالوجهات إلى حجوزات وأعمال فعلية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن كونه فرصة لتعزيز حضور العلامة في السوق الإماراتي والخليجي، وتجديد قاعدة الأعمال وفتح قنوات جديدة للنمو خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فهد عبدالرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليغاسي للفنادق القابضة، إن المجموعة تستفيد من المعرض في استعراض خطط النمو والتوسع، وتعزيز الشراكات القائمة، وبناء علاقات أعمال جديدة، إلى جانب بحث فرص التوسع في الإمارات والأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإمارات تأتي في مقدمة الأسواق التي تركز عليها المجموعة، فيما تمثل دبي سوقاً رئيساً في هذه الاستراتيجية، بالنظر إلى مكانتها العالمية في قطاعي السياحة والضيافة، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وسهولة في الوصول وتنوع في المنتجات السياحية على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فهد كاظم، أن استراتيجية ليغاسي في الإمارات تقوم على مسارين متوازيين، يتمثل الأول في تطوير فنادق جديدة، بينما يركز الثاني على إضافة فنادق قائمة إلى محفظة المجموعة وتشغيلها تحت علامات المجموعة، مع الالتزام بمعايير الجودة وتعزيز قوة العلامات الفندقية.</div></p><h2>منصة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فنسنت ميكوليس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى مجموعة أسكوت، إن سوق السفر العربي يمثل منصة مهمة للمجموعة، وخصوصاً في ما يتعلق ببناء الشراكات واستكشاف فرص التطوير والتوسع.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المشاركة في الحدث تدعم استراتيجية Ascott Limited للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وتتيح للمجموعة التواصل بصورة مباشرة مع المستثمرين والمطورين والشركاء في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإمارات تمثل سوقاً إقليمياً رئيساً بالنسبة إلى أسكوت، مشيراً إلى أن استراتيجية المجموعة لا تقوم فقط على زيادة عدد المشروعات، وإنما تركز على اختيار الفرص التي تتوافق مع طبيعة الطلب وتوفر قيمة مستدامة للمالكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن محفظة المجموعة تشمل الشقق الفندقية والفنادق ونماذج الضيافة المرنة والإقامات الممتدة، وهي قطاعات تستفيد من التحولات في أنماط السفر والإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فنسنت ميكوليس، إن دبي والإمارات تعدان من أبرز وجهات السياحة والأعمال على مستوى العالم، مدفوعة برؤية طويلة الأمد، وبنية تحتية عالمية، وشبكة رحلات مباشرة واسعة، واستثمارات متواصلة في التجارب السياحية والمشروعات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال أحمد المليجي، نائب الرئيس الإقليمي للمبيعات والإيرادات وتطوير الأعمال في مجموعة فنادق حياة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن سوق السفر العربي يمثل أحد أهم الأحداث التي تجمع قطاع السياحة والضيافة، مشيراً إلى دوره في تعزيز التواصل مع شركاء القطاع وتبادل الخبرات واستعراض تطور محفظة حياة وخطط نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استراتيجية حياة في الإمارات لا تركز فقط على افتتاح فنادق جديدة، وإنما تشمل أيضاً تطوير التجارب المقدمة في الفنادق القائمة وتعزيز القيمة التي يحصل عليها الضيف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5330223.jpg" alt="أحمد المليجي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المليجي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحمد المليجي إلى أن حياة كانت جزءاً من مسيرة نمو قطاع الضيافة الإماراتي لأكثر من 45 عاماً، مشيراً إلى أن مجموعة حياة تضم حالياً 13 فندقاً في الإمارات تحت 6 علامات فندقية، ما يعكس تطور حضور المجموعة في السوق الإماراتي وتنوع منتجاتها. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع التجارب الفاخرة، قال نزار شحادة، الرئيس التنفيذي للتسويق في Beno، إن سوق السفر العربي يمثل منصة استراتيجية لقطاع السياحة والضيافة الفاخرة، ويوفر فرصة مهمة لبناء شراكات مع الفنادق وشركات السفر وتعزيز حضور Beno في الإمارات ودبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نزار شحادة، إن دبي والإمارات تتمتعان بمكانة عالمية في قطاع السياحة بفضل البنية التحتية المتطورة وسهولة الوصول الجوي ومستويات الأمن والخدمات، إلى جانب التنوع والابتكار المستمر في المنتج السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دبي تجمع بين الفنادق الفاخرة والفعاليات العالمية والتسوق والشواطئ والثقافة والمطاعم والتجارب البحرية والصحراوية، وهو ما يتوافق بصورة مباشرة مع طبيعة عمل Beno وتركيزها على نزلاء الفنادق الفاخرة والمقيمين الباحثين عن تجارب مميزة.</div></p><h2>فنادق «IHG»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توسعات فندقية جديدة في الإمارات</div></p><h2>ويندام:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات سوق استراتيجي لخططنا التوسعية</div></p><h2>ليغاسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي محور رئيس لخطط النمو</div></p><h2>كمبينسكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">2027 يدشن مرحلة جديدة من التعافي واستعادة الزخم</div></p><h2>أسكوت:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع في السوق الإماراتي ضرورة لمواكبة الطلب</div></p><h2>حياة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع في دبي لا ينفصل عن تطوير تجربة الضيف</div></p>

سوق السفر يطلق سباق كبرى المجموعات والعلامات الفندقية لتعزيز حضورها في الإمارة

الفنادق العالمية تراهن على الإمارات.. ودبي وجهة النمو الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تقليص الضمانات الممنوحة لدخل المتقاعدين ليس سجالاً يرغب أي سياسي في خوضه، غير أنه نقاش تحتاجه المملكة المتحدة بشكل ملح باسم العدالة بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ عام 2011، يضمن نظام «القفل الثلاثي» زيادة معاشات التقاعد الحكومية في أبريل من كل عام بالاعتماد على النسبة الأعلى بين ثلاثة معايير: التضخم، أو متوسط نمو الأجور، أو نسبة ثابتة تبلغ 2.5 %. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا النظام تم إقراره في الأصل لمنع تآكل القدرة الشرائية للمتقاعدين أمام تكاليف المعيشة وأجور العاملين، فإن شيخوخة السكان في بريطانيا جعلت هذا الالتزام عبئاً مالياً باهظ التكلفة على نحو متزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الارتفاع المتواصل لعوائد السندات الذي يلقي بظلاله القاتمة على الميزانية العامة المقررة في 28 أكتوبر، تواجه حكومة أندي بيرنهام ضغوطاً متزايدة لتقليص الإنفاق الاجتماعي، خاصة أن معاشات التقاعد الحكومية أصبحت تستحوذ وحدها على 45 % من إجمالي مخصصات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرى عدد متزايد من الاقتصاديين أن تقليص سخاء «القفل الثلاثي» إلى «قفل ثنائي» أو حتى ربطه معيارياً بالأجور فقط يعد خطوة منطقية وضرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة تكمن في أن الإقدام على هذه الخطوة يمثل انتحاراً سياسياً؛ إذ لم يجرؤ أي حزب حتى الآن على المساس به. فكيف لرئيس وزراء لا يملك تفويضاً انتخابياً شخصياً.</div></p><p class='article-text'>وتعهد بـ«إعادة الأمل» وتأمين ولاية ثانية لحزب العمال، أن يخاطر بذلك؟ إن كبار السن يشكلون كتلة تصويتية حاسمة.</p><p class='article-text'>ولا يزال الغضب الناجم عن تقليص «بدل التدفئة الشتوي» للمتقاعدين شاهداً على التراجع المحرج الذي أُجبر عليه وزير الخزانة السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن جون هيلي، الساكن الجديد لمقر وزارة الخزانة، داونينج ستريت رقم 11، لا يمكنه تجاهل صيحات الغضب المماثلة الصادرة عن العمال الشباب، الذين يتزايد استياؤهم من التمويل السخي والمستمر لـ«القفل الثلاثي» عبر الاقتطاعات الضريبية المباشرة من أجورهم.</div></p><p class='article-text'>فهذه الظاهرة، التي أطلقت عليها اسم «أزمة تكلفة العمل»، تعني أن الخريجين الشباب الطموحين ينتهي بهم المطاف إلى دفع اقتطاعات ضريبية تصل إلى 71 بنساً عن كل جنيه يتقاضونه في الشريحة العليا من الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف وطأة هذه المعدلات الضريبية الخانقة بالشعور بالإجحاف؛ إذ يمول هؤلاء الشباب نظام تقاعد يستبعد جداً أن يظل قائماً عندما يبلغون هم أنفسهم سن التقاعد. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع معهد الدراسات المالية أن تؤدي الاستمرارية في تطبيق «القفل الثلاثي» إلى إضافة ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى فاتورة الرعاية الاجتماعية بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الأرقام والمعطيات الديموغرافية، لا غرابة في أن يرى كثيرون أن المعاش التقاعدي الحكومي نفسه سيتحول من استحقاق عام ليتم ربطه مستقبلاً بمستوى دخل المتقاعد وحاجته المالية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، كم ستكون سن التقاعد حينها؟ وفي ظل قيام السياسيين بتأجيل الأزمة وترحيل المشاكل، فإن الخاسر الأكبر في النهاية سيكون متقاعدي المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن لأحد أن ينكر أن فقر كبار السن يشكل قضية خطيرة، لكن الزيادات المضمونة في معاشات التقاعد الحكومية يستفيد منها أيضاً ميسورو الحال ممن يمتلكون أصولاً عقارية ثقيلة وثروات في صناديق التقاعد الخاصة. ونحو ثلاثة أرباع المتقاعدين يمتلكون منازلهم، ومعظمهم دون أي رهون عقارية.</div></p><p class='article-text'>حيث استفادوا بشكل هائل من الطفرة الكبيرة في أسعار العقارات، في الوقت الذي أدى فيه ركود نمو الأجور إلى تدمير قدرة الشباب على شراء المساكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى أسلوب المداراة الذي اعتمده المتعاقبون على السلطة تجاه «القفل الثلاثي»، بحرصهم على عدم فرض ضريبة على معاش التقاعد الحكومي.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع إقرار تعديلات مجحفة على شروط تسديد القروض الطلابية، أُلقي بها على كاهل الشباب دون نقاش جدي أو اعتذار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائي بالقراء في مهرجان «فاينانشال تايمز» لنهاية الأسبوع الماضي، لمست كيف تحول شعور الأجيال الشابة من فقدان الأمل تجاه الضغوط المالية على مستقبلهم إلى حالة من الغضب العارم. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لم أكن أتوقعه هو حجم التعاطف والدعم الذي أظهره كبار السن أنفسهم، الذين ينتابهم قلق بالغ على الآفاق المالية لأبنائهم وأحفادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «تمويل الوالدين»، أو ما يعرف ببنك الأم والأب، قد يساعد على توفير الدفعات الأولى لشراء المنازل، فإن هذا الخيار ليس متاحاً لجميع الشباب.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أن الوالدين لا يستطيعان وحدهما خلق مستقبل أكثر إشراقاً للجيل القادم. ومع ترقب مخرجات «مراجعة ميلبورن»، يظل مستقبل نحو مليون شاب ممن يقعون في خانة «خارج التعليم والعمل والتدريب» معلقاً في الفضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، دعت غرف التجارة البريطانية هذا الأسبوع الحكومة إلى معالجة أزمة بطالة الشباب عبر استبدال «القفل الثلاثي» بربط المعاشات بمعدل التضخم فحسب، واستغلال الوفر المالي الناتج عن ذلك في خفض اشتراكات التأمين الوطني المترتبة على أصحاب العمل لمن هم دون سن الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل توفر الرغبة الشعبية في إعادة تعديل الكفة لصالح دعم الأجيال الشابة غطاء سياسياً لوزير الخزانة ورئيس الوزراء لفتح ملف مستقبل «القفل الثلاثي» أم أن معالجة أزمة التمويل الحادة في قطاع الرعاية الاجتماعية، التي تقض مضجع الكثيرين عند التقاعد، قد تشكل مخرجاً وتعويضاً مقنعاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن كبار السن من القراء سيعترضون بحجة أنهم عرضة بالفعل لضغوط مالية ناتجة عن الضرائب العقارية المقترحة.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إخضاع مدخرات التقاعد غير المنفقة لضريبة التركات اعتباراً من أبريل المقبل، ناهيك عن أن عدد المتقاعدين الذين يدفعون معدلات ضريبية أعلى أو إضافية على الدخل قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجميع يعتمد في نهاية المطاف على الأجيال الشابة لقيادة المحرك الاقتصادي للمستقبل وسداد الضرائب التي تكفل استمرار شبكة الأمان لمعاشات التقاعد.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، لا يمكن تجاهل هذه الأجيال في الميزانية المقبلة. ففي لحظة ما، لا بد أن يكف «القفل الثلاثي» عن كونه معضلة مؤجلة تتعاقب عليها الحكومات المقبلة.</p>

حان الوقت لإلغاء «القفل الثلاثي» لرواتب التقاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يبقى المنزل كما هو، لأن الأسرة نفسها لا تبقى كما هي. فالمنزل الذي كان مثالياً لزوجين في بداية حياتهما قد يحتاج، بعد سنوات، إلى مساحة للأطفال، ثم إلى أماكن للدراسة والعمل من المنزل، وربما إلى تصميم يراعي احتياجات كبار السن مع التقدم في العمر. وبين هذه المراحل جميعها، يظل السؤال الأهم: </div></p><p class='article-text'>هل يستطيع المنزل أن ينمو مع الأسرة، أم أن الأسرة ستكون مضطرة إلى تغيير منزلها كلما تغيرت ظروفها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبحت المرونة اليوم أحد أهم معايير جودة المساكن في المدن المتقدمة. فلم يعد الهدف تصميم منزل يلبي احتياجات الحاضر فقط، بل إنشاء بيئة سكنية قادرة على التكيف مع التحولات الطبيعية في حياة الإنسان. فاحتياجات الأسرة تتغير باستمرار.</div></p><p class='article-text'>بينما يبقى المنزل الاستثمار الأطول عمراً، الأمر الذي يجعل التفكير في المستقبل جزءاً أساسياً من جودة التصميم منذ اليوم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاتجاهات العالمية في تخطيط المساكن إلى أن التصميم المرن أصبح أحد المرتكزات الرئيسة للإسكان المستدام. فالعديد من المشاريع السكنية الحديثة تعتمد على مساحات متعددة الاستخدامات يمكن إعادة توظيفها بسهولة مع تغير احتياجات الأسرة، من دون الحاجة إلى أعمال إنشائية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>ولم يعد نجاح التصميم يُقاس بعدد الغرف أو مساحاتها فقط، بل بقدرته على استيعاب أنماط حياة مختلفة عبر الزمن، والمحافظة على كفاءته وجودته رغم تغير الظروف.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن يكون المنزل أكبر حجماً، بل أن يكون أكثر ذكاءً في توزيع مساحاته. فقد تتحول غرفة إلى مكتب للعمل عن بُعد، أو تصبح مساحة اللعب غرفة للدراسة، أو يُعاد استخدام أحد الفراغات لتلبية احتياجات أحد أفراد الأسرة مع تقدمه في العمر.</p><p class='article-text'>وكلما زادت مرونة التصميم، زادت قدرة المنزل على مواكبة هذه التحولات من دون الحاجة إلى تعديلات متكررة أو تكاليف إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه المرونة بصورة مباشرة على جودة الحياة. فالأسرة التي تستطيع إعادة تنظيم منزلها بسهولة مع تغير احتياجاتها تعيش مستوى أعلى من الراحة والاستقرار، وتستفيد من المساحات بصورة أفضل.</div></p><p class='article-text'>كما تتجنب كثيراً من الضغوط التي قد تصاحب البحث عن منزل جديد أو تنفيذ توسعات متكررة. وهكذا، يصبح التصميم الجيد استثماراً في راحة الإنسان، لا مجرد استثمار في البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم المرونة في تعزيز استدامة المسكن. فالمنزل الذي يستوعب التغيرات الطبيعية في حياة الأسرة يطيل عمره التشغيلي، ويقلل الحاجة إلى أعمال الهدم وإعادة البناء، ويرفع كفاءة استخدام الموارد. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، أصبحت المرونة اليوم جزءاً من مفهوم الاستدامة، لأنها تساعد على المحافظة على المباني، وتقليل استهلاك المواد، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأصول السكنية على مدى سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر هذا النهج على الأسرة وحدها، بل يمتد إلى المجتمع بأكمله. فكلما زادت قدرة المساكن على التكيف مع احتياجات سكانها، ارتفع مستوى الاستقرار الأسري.</div></p><p class='article-text'>وقلت الحاجة إلى الانتقال المتكرر بين المساكن، وتعزز الترابط داخل الأحياء السكنية. ومن هنا، فإن تصميم منزل مرن لا يخدم الأسرة فقط، بل يسهم أيضاً في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وتماسكاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما تنطلق منه رؤية دبي في تطوير بيئات سكنية تضع الإنسان في قلب عملية التخطيط العمراني. فتركز خطة دبي الحضرية 2040 على إنشاء مجتمعات مرنة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>وتستجيب للمتغيرات المستقبلية، فيما تؤكد أجندة دبي الاجتماعية 33 أن استقرار الأسرة ورفاهها يمثلان محور التنمية، وأن المسكن هو أحد أهم عناصر هذا الاستقرار، ليس بوصفه مكاناً للإقامة فحسب، بل بيئة تنمو مع الإنسان في مختلف مراحل حياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، فإن أفضل المنازل ليست تلك التي تُبنى لتناسب احتياجات اليوم فقط، بل تلك التي تظل قادرة على خدمة الأسرة عندما تتغير ظروفها بعد سنوات.</div></p><p class='article-text'>فالتصميم الحقيقي لا يقتصر على رسم الجدران، بل يرسم أسلوب حياة يستطيع أن يتطور من دون أن يفقد توازنه. فالمنزل الذي ينمو مع الأسرة لا يمنحها مساحة أكبر فحسب، بل يمنحها استقراراً أطول، وراحة أعمق، ومستقبلاً أكثر اطمئناناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</div></p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

منزل ينمو مع احتياجات الأسرة.. التصميم الذي يصنع جودة الحياة

<p class='article-text'>شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، توقيع عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم بين دبي القابضة وشركة "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست"، لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة ومشروع "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات".</p><p class='article-text'>ويمثل هذا العقد أكبر عقد إنشائي أرسته دبي القابضة حتى اليوم، ويعكس حجم رؤوس الأموال التي تواصل المجموعة توجيهها إلى مشاريع تدعم نمو دبي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وسينضم المقر الجديد إلى أبرز الصروح المعمارية في دبي، وسيوحّد أعمال المجموعة في بيئة عمل متكاملة تركز على التعاون والاستدامة وصحة الموظفين وجودة حياتهم، في أحد أبرز المواقع التجارية في الإمارة، على أن يُفتتح المبنى في عام 2029.</p><p class='article-text'>كما يشمل العقد استكمال مشروع "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات"، الذي يضم 754 وحدة سكنية تحمل علامة جميرا موزعة على برجين في الموقع نفسه، ليضيف حضوراً معمارياً مميزاً إلى سوق المساكن الفاخرة في دبي.</p><p class='article-text'>حضر توقيع الاتفاقية معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة أو بوشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب كل من أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، وتيان سانشوان، رئيس شركة "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست"، وعدد من كبار ممثلي الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بهذه المناسبة :" إن نجاح دبي ثمرة رؤية واضحة للمستقبل، وثقة في الاستثمار الهادف، وانضباط في تنفيذ الخطط والإستراتيجيات بما يترجم الطموح إلى نتائج ملموسة، وانطلاقاً من هذه الرؤية، نواصل توجيه رؤوس الأموال نحو أصول تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة لموظفينا والمجتمعات التي نخدمها والأجيال المقبلة، مستندين إلى قاعدة قوية من الإمكانات والخبرات".</p><p class='article-text'>وأضاف :" أنه على مدى أكثر من عقدين اضطلعت دبي القابضة بدور محوري في مسيرة التحول التي شهدتها الإمارة، وأسهمت أعمالنا في توليد نشاط اقتصادي يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويجسّد هذا الاستثمار طموحنا طويل الأمد، إذ نواصل إرساء معايير جديدة لما تستطيع مدينة عالمية تحقيقه، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب".</p><p class='article-text'>وتولت شركة "سكيدمور وأوينغز وميريل" (SOM)، إحدى أشهر شركات العمارة والهندسة والتخطيط العمراني عالمياً، تصميم المقر الجديد لدبي القابضة، وتضم قائمة أعمالها عدداً من أشهر المباني.</p><p class='article-text'>ويهيئ المقر بيئة عمل مترابطة، ويتخذ شكلاً دائرياً مميزاً، وتنتظم مساحات العمل حول بهو مركزي مفتوح للهواء الطلق وفناء منسق بالنباتات. وتكمل الشرفات الواسعة هذا الهيكل المعماري الفريد بمساحات تشجع على التعاون وتبادل الأفكار بين فرق العمل.</p><p class='article-text'>وتمثل صحة الموظفين وجودة حياتهم واعتبارات الاستدامة واعتماد أحد الحلول التكنولوجية أولويات أساسية في التصميم، ويترجم هذا التوجه التزام دبي القابضة بالتنمية المستدامة إلى عناصر عملية في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>ويراعي المقر الجديد كفاءة استخدام الموارد ويحسّن تجربة العمل ويهيئ بيئة تواكب احتياجات كوادر المجموعة اليوم وفي المستقبل.</p><p class='article-text'>وتطمح المجموعة إلى أن يحقق المبنى معايير دولية متقدمة في الاستدامة وجودة تجربة الموظفين، وأن يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال أميت كوشال: "يبيّن هذا الالتزام حجم الاستثمارات التي نواصل توجيهها للمستقبل، كما يعكس إستراتيجية واضحة للنمو ونهجاً مدروساً في تخصيص مواردنا المالية. إذ نوجّه رأس المال نحو تعزيز محفظتنا وتطوير أصول عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجموعة ودبي عموماً".</p><p class='article-text'>وأضاف :" يدشّن مقرنا الجديد المرحلة المقبلة من مسيرة تطور أعمالنا، بتصميم يستند إلى معايير عالمية ويرسي معياراً جديداً للمساحات المكتبية الفاخرة في دبي، ويراعي احتياجات الكفاءات التي تصنع مستقبلنا اليوم وفي الأعوام المقبلة.</p><p class='article-text'>ويترجم مشروع ’جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات‘ الطموح نفسه إلى مشروع سكني فاخر يضيف وجهة مميزة إلى إحدى أبرز مناطق المدينة، ويثري محفظتنا العقارية".</p><p class='article-text'>من ناحيته قال تيان سانشوان : "نعتز باختيار دبي القابضة لشركتنا لتنفيذ هذين المشروعين النوعيين، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الجانبين. لقد أسهمت بيئة الأعمال الاستثنائية في دبي، بما تقوم عليه من انفتاح وتكافؤ للفرص، في نجاح أعمالنا في الإمارة، وأرست الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة أسس هذه البيئة. وتعكس هذه المشاريع النوعية مرونة اقتصاد دبي وقوته، مما يعزز ثقتنا باستمرار نموه. ونؤكد التزامنا مواصلة دعم مسيرة دبي، ونفخر بالإسهام في تطويرها وتحقيق طموحاتها للمستقبل".</p><p class='article-text'>وستتولى الشركة أيضاً تنفيذ "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات"، المشروع السكني المميز الذي تطوره "مِراس" في إحدى أرقى مناطق دبي.</p><p class='article-text'>وتولت شركة "إس سي دي إيه أركيتكتس" تصميم هذا المشروع الذي يجمع بين العمارة المعاصرة وكرم الضيافة العربية وخبرة جميرا المعروفة في الخدمة، إلى جانب مجموعة منتقاة من تجارب أسلوب الحياة والصحة والاستجمام.</p><p class='article-text'>ويرتبط موقعها مباشرة بعدد من أبرز وجهات الأعمال والثقافة والحياة العصرية في دبي، ومن المقرر بدء تسلّم الوحدات في عام 2030.</p><p class='article-text'>وبدأت أعمال شركة "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست" في دولة الإمارات عام 2003، ونجحت منذ ذلك الحين في إنجاز أكثر من 110 مشاريع كبرى في دول الخليج تشمل المساكن والمباني التجارية والضيافة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وتستفيد الشركة من الإمكانات العالمية لمجموعتها الأم، الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، إحدى أكبر مجموعات الإنشاءات والاستثمار في العالم.<br><br></p>

أحمد بن سعيد يشهد توقيع أكبر عقد إنشائي في تاريخ دبي القابضة بقيمة 5 مليارات درهم

<p class='article-text'><br> <br>تستضيف مدينة جميرا بدبي أعمال القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 خلال الفترة من 29 سبتمبر الجاري إلى 1 أكتوبر المقبل بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية وقادة القطاع.<br>وأعلنت شركة "ذا بنش" المنظمة للقمة التي تعد أكبر فعالية متخصصة في الاستثمار بقطاع الضيافة في الشرق الأوسط، عن انضمام معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة إلى قائمة المتحدثين في القمة، التي تضم أكثر من 100 من أبرز قادة القطاع وخبرائه على مستوى العالم .<br>ويلقي معاليه الكلمة الرئيسية الافتتاحية بعنوان "محرك النمو في دولة الإمارات: السياحة والاستثمار والاقتصاد الجديد".<br>وتضم قائمة المتحدثين الذين تأكدت مشاركتهم في القمة نخبة من كبار قادة قطاع الضيافة والاستثمار،<br>ويغطي برنامجها مجموعة واسعة من المواضيع التي تشمل الاستثمار والابتكار والاستدامة واستقطاب الكفاءات والتكنولوجيا وأبرز توجهات القطاع السياحي، بما ينسجم مع شعار نسخة هذا العام "إعادة الاستثمار في مستقبلنا".<br>مرحلة مهمة <br>وقال علي شاهد، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا بنش"، إن قطاع الضيافة يشهد مرحلة مهمة من التحول، في ظل حركة رؤوس الأموال وتغير الأسواق وتسارع وتيرة التطورات التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع، وتجمع القمة المستثمرين والمالكين والمشغلين والمبتكرين الذين يقودون هذه التحولات ويسهمون في صياغة مستقبل القطاع.<br>وتتضمن القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 مجموعة من الفعاليات المتخصصة والجوائز والزيارات الميدانية التي اعتادت القمة تنظيمها ضمن برنامجها السنوي من بينها "منصة مستقبل الضيافة للاستثمار السكني" التي كانت تُعرف سابقاً باسم "منتدى المساكن ذات العلامات التجارية"، قبل أن يتوسع نطاقها لتصبح منصة استثمارية أشمل تغطي الفئات السبع للأصول السكنية.<br>وتعود "منصة الشركات الناشئة"، إحدى أبرز الفعاليات المنتظرة على أجندة قمة مستقبل الضيافة، لتمنح رواد الأعمال فرصة للتواصل المباشر مع منظومة الضيافة والأغذية والمشروبات الأسرع نمواً في المنطقة.وتوفر القمة العالمية لمستقبل الضيافة للمستثمرين فرصاً نوعية للتواصل وعقد الصفقات في واحدة من أسرع أسواق الضيافة نمواً، من خلال عدد من الفعاليات والمبادرات المخصصة لهم من بينها "غرفة الصفقات"، التي تستعرض مجموعة مختارة من أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والمشاريع الرائدة.<br>ويمكن للمستثمرين المشاركة في "صالة المستثمرين"، وهي مساحة حصرية للتواصل تقتصر على المدعوين، إلى جانب "إفطار المستثمرين"، الذي يجمع كبار صناع القرار لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة وتبادل الرؤى حولها.<br>وتحتفي القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 أيضاً برواد القطاع الذين تعكس مسيرتهم المهنية التميز والابتكار والحرص على إلهام الأجيال المقبلة من قادة الضيافة، وذلك من خلال "جوائز القمة العالمية لمستقبل الضيافة" وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة هذا العام يوم 29 سبتمبر، لينضم إلى نخبة من الفائزين السابقين.</p>

بمشاركة  100 خبير من أبرز قادة القطاع على مستوى العالم

دبي تستضيف  القمة العالمية لمستقبل الضيافة 29 سبتمبر

<p class='article-text'>سموه: <br> نواصل توجيه رؤوس الأموال نحو أصول تدعم نمو دبي<br>الاستثمار الهادف والانضباط في التنفيذ وراء نجاح دبي<br>مشاريع «دبي القابضة» تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة مستدامة<br>نواصل تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار<br>نستثمر في أصول تحقق قيمة لموظفينا والمجتمعات والأجيال القادمة<br>دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للمواهب والاستثمار<br>عناوين:<br>ترسية العقد على شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست» لتنفيذ المشروعين<br>«سكيدمور وأوينغز وميريل» تتولى تصميم المقر الجديد لدبي القابضة المقرر افتتاحه في 2029<br> شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، توقيع عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم بين دبي القابضة وشركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست» لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة ومشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات».<br>ويمثل هذا العقد أكبر عقد إنشائي أرسته دبي القابضة حتى اليوم، ويعكس حجم رؤوس الأموال التي تواصل المجموعة توجيهها إلى مشاريع تدعم نمو دبي طويل الأمد.<br>وسينضم المقر الجديد إلى أبرز الصروح المعمارية في دبي، وسيوحد أعمال المجموعة في بيئة عمل متكاملة تركز على التعاون والاستدامة وصحة الموظفين وجودة حياتهم، في أحد أبرز المواقع التجارية في الإمارة، على أن يفتتح المبنى في عام 2029. كما يشمل العقد استكمال مشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات»، الذي يضم 754 وحدة سكنية تحمل علامة جميرا موزعة على برجين في الموقع نفسه، ليضيف حضوراً معمارياً مميزاً إلى سوق المساكن الفاخرة في دبي.<br>حضر توقيع الاتفاقية معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة أو بوشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب كل من أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، وتيان سانشوان، رئيس شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست»، وعدد من كبار ممثلي الجانبين.<br>وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة: «نجاح دبي ثمرة رؤية واضحة للمستقبل، وثقة في الاستثمار الهادف، وانضباط في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات بما يترجم الطموح إلى نتائج ملموسة. وانطلاقاً من هذه الرؤية، نواصل توجيه رؤوس الأموال نحو أصول تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة لموظفينا والمجتمعات التي نخدمها والأجيال القادمة، مستندين إلى قاعدة قوية من الإمكانات والخبرات».<br>وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «اكس»: «شهدت اليوم توقيع أكبر عقد إنشاءات في تاريخ دبي القابضة، بقيمة 5 مليارات درهم، والذي أُسند إلى شركة «تشاينا ستيت كونستركشن إنجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست»، لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة، إلى جانب مشروع «جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات»».<br>وأشار سموه على أن: «هذا الاستثمار يشكل امتداداً لالتزام دبي القابضة طويل الأمد بدعم مسيرة نمو دبي، وتطوير مشاريع نوعية تسهم في تعزيز تنافسية اقتصادها، وتفتح آفاقاً جديدة للأعمال والاستثمار، وترتقي بجودة الحياة في المدينة».<br>وأضاف سموه: «نواصل في دبي العمل برؤية واضحة وطموح لا يتوقف، لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، ووجهة تستقطب أفضل الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم».<br>«وعلى مدى أكثر من عقدين اضطلعت دبي القابضة بدور محوري في مسيرة التحول التي شهدتها الإمارة، وأسهمت أعمالنا في توليد نشاط اقتصادي يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. ويجسد هذا الاستثمار طموحنا طويل الأمد، إذ نواصل إرساء معايير جديدة لما تستطيع مدينة عالمية تحقيقه، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب».<br>وتولت شركة «سكيدمور وأوينغز وميريل» (SOM)، إحدى أشهر شركات العمارة والهندسة والتخطيط العمراني عالمياً، تصميم المقر الجديد لدبي القابضة، وتضم قائمة أعمالها عدداً من أشهر المباني. ويهيئ المقر بيئة عمل مترابطة، ويتخذ شكلاً دائرياً مميزاً، وتنتظم مساحات العمل حول بهو مركزي مفتوح للهواء الطلق وفناء منسق بالنباتات. وتكمل الشرفات الواسعة هذا الهيكل المعماري الفريد بمساحات تشجع على التعاون وتبادل الأفكار بين فرق العمل.<br>وتمثل صحة الموظفين وجودة حياتهم واعتبارات الاستدامة واعتماد أحد الحلول التكنولوجية أولويات أساسية في التصميم، ويترجم هذا التوجه التزام دبي القابضة بالتنمية المستدامة إلى عناصر عملية في بيئة العمل. ويراعي المقر الجديد كفاءة استخدام الموارد ويحسن تجربة العمل ويهيئ بيئة تواكب احتياجات كوادر المجموعة اليوم وفي المستقبل. وتطمح المجموعة إلى أن يحقق المبنى معايير دولية متقدمة في الاستدامة وجودة تجربة الموظفين، وأن يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً.<br>استراتيجية واضحة<br>من جانبه، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: «يبين هذا الالتزام حجم الاستثمارات التي نواصل توجيهها للمستقبل، كما يعكس استراتيجية واضحة للنمو ونهجاً مدروساً في تخصيص مواردنا المالية. إذ نوجه رأس المال نحو تعزيز محفظتنا وتطوير أصول عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجموعة ودبي عموماً.<br>ويدشن مقرنا الجديد المرحلة المقبلة من مسيرة تطور أعمالنا، بتصميم يستند إلى معايير عالمية ويرسي معياراً جديداً للمساحات المكتبية الفاخرة في دبي، ويراعي احتياجات الكفاءات التي تصنع مستقبلنا اليوم وفي الأعوام المقبلة. ويترجم مشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات» الطموح نفسه إلى مشروع سكني فاخر يضيف وجهة مميزة إلى إحدى أبرز مناطق المدينة، ويثري محفظتنا العقارية».<br>وقال تيان سانشوان، رئيس شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست»: «نعتز باختيار دبي القابضة لشركتنا لتنفيذ هذين المشروعين النوعيين، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الجانبين. لقد أسهمت بيئة الأعمال الاستثنائية في دبي، بما تقوم عليه من انفتاح وتكافؤ للفرص، في نجاح أعمالنا في الإمارة، وأرست الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة أسس هذه البيئة. وتعكس هذه المشاريع النوعية مرونة اقتصاد دبي وقوته، ما يعزز ثقتنا باستمرار نموه. ونؤكد التزامنا مواصلة دعم مسيرة دبي، ونفخر بالإسهام في تطويرها وتحقيق طموحاتها للمستقبل».<br>وستتولى الشركة أيضاً تنفيذ «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات»، المشروع السكني المميز الذي تطوره «مِراس» في إحدى أرقى مناطق دبي. وتولت شركة «إس سي دي إيه أركيتكتس» تصميم هذا المشروع الذي يجمع بين العمارة المعاصرة وكرم الضيافة العربية وخبرة جميرا المعروفة في الخدمة، إلى جانب مجموعة منتقاة من تجارب أسلوب الحياة والصحة والاستجمام. ويرتبط موقعها مباشرة بعدد من أبرز وجهات الأعمال والثقافة والحياة العصرية في دبي، ومن المقرر بدء تسلم الوحدات في عام 2030.<br>وبدأت أعمال شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست» في دولة الإمارات عام 2003، ونجحت منذ ذلك الحين في إنجاز أكثر من 110 مشاريع كبرى في دول الخليج تشمل المساكن والمباني التجارية والضيافة والبنية التحتية. وتستفيد الشركة من الإمكانات العالمية لمجموعتها الأم، الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، إحدى أكبر مجموعات الإنشاءات والاستثمار في العالم.</p>

أحمد بن سعيد: نجاح دبي ثمرة رؤية واضحة للمستقبل وثقة في الاستثمار الهادف

دبي القابضة ترسي أكبر عقد إنشائي في تاريخها بـ 5 مليارات درهم

<p class='article-text'>في خطوة تعزز ريادتها الرقمية، تواصل الشركات في دبي إطلاق مشاريع عقارية مبتكرة تدار وتُدعم بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة البناء وإدارة المرافق. وفي هذا الإطار، أعلنت شركة فخر الدين العقارية إطلاق مشروع «تريبان فيجن» في مجمع دبي لاند ريزيدنس، بقيمة تطوير إجمالية تبلغ 700 مليون درهم، ليقدم نموذجاً لمجتمع سكني متعدد الاستخدامات يوظف الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الخدمات اليومية، إلى جانب المساكن الذكية ومفاهيم العافية والاستدامة.</p><p class='article-text'>ويضم المشروع 463 وحدة موزعة بين 408 شقق سكنية، و48 جناحاً مكتبياً، و7 وحدات للبيع بالتجزئة. وتشمل الشقق 252 استوديو ذكياً، و108 وحدات بغرفة نوم واحدة، و48 وحدة بغرفتي نوم.</p><p class='article-text'>ومن المقرر تسليم المشروع خلال الربع الرابع من عام 2029، ليقدم نموذجاً لمجتمع سكني يدمج الخدمات الروبوتية والذكاء الاصطناعي والمساكن المرنة ضمن بيئة واحدة تركز على احتياجات السكان.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع على منظومة روبوتية متكاملة تضم 8 خدمات متخصصة، تشمل الاستقبال والمساعدة المنزلية والأمن وتشغيل المقاهي والتنظيف والدعم الطبي والتوصيل الداخلي، إضافة إلى خدمات التوصيل باستخدام الطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وقال يوسف فخر الدين، الرئيس التنفيذي الشريك الإداري في فخر الدين العقارية، إن المشروع يستهدف توظيف التكنولوجيا في المجالات التي تسهم فعلياً في تبسيط الحياة اليومية وتعزيز الراحة، مع إبقاء الإنسان محور التجربة.</p><p class='article-text'>ويقدم المشروع نموذجاً للمساكن العائلية المرنة، بما يسمح بإعادة تهيئة الوحدات وفق تغير احتياجات السكان. ويمكن للوحدة المكونة من غرفة نوم واحدة التحول إلى غرفتين، فيما يمكن للوحدة ذات الغرفتين إعادة تصميمها لتضم ثلاث غرف نوم.</p><p class='article-text'>ويضم المشروع خدمة «الرعاية الذكية»، التي تعتمد على الروبوتات لتقديم مجموعة من خدمات الصحة والعافية، بما في ذلك المساعدة في الفحوص الأساسية للمؤشرات الحيوية، والاستشارات الطبية عن بُعد، وتوصيل الأدوية، وجولات متابعة العافية، فضلاً عن تمكين أفراد الأسرة من التواصل عن بُعد.</p><p class='article-text'>وتشكل الاستدامة أحد مكونات المشروع، من خلال أنظمة لإدارة المياه والطاقة والنفايات والغذاء. كما يستهدف نموذج إدارة النفايات تحويل ما يصل إلى 90% من مخلفات المبنى بعيداً عن مكبات النفايات عبر الفرز والمعالجة داخل الموقع.</p>

مشاريع عقارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدأ الفكرة ببساطة شديدة؛ كإزالة جدار لتوسيع غرفة المعيشة، أو إغلاق شرفة للاستفادة منها، أو فتح نافذة جديدة، أو نقل المطبخ إلى موقع آخر داخل المنزل. </div></p><p class='article-text'>وتبدو هذه التعديلات بالنسبة إلى كثير من الأسر خطوات طبيعية لتحسين المسكن وتلبية احتياجات الحياة اليومية، إلا أنها قد تحمل، في كثير من الأحيان، آثاراً تتجاوز حدود الجزء الذي تم تعديله. فداخل كل منزل منظومة مترابطة، وأي تغيير في أحد عناصرها قد ينعكس على أداء المنزل بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغيّرت نظرة العالم إلى المساكن خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد المباني تُعامل بوصفها مجموعة من الغرف والمساحات المنفصلة، بل باعتبارها أنظمة متكاملة تتفاعل فيها الجوانب الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والبيئية معاً. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، أصبح أي تعديل، مهما بدا محدوداً، جزءاً من منظومة أكبر يجب فهمها قبل اتخاذ القرار، حتى يحقق الهدف المطلوب من دون أن يترك آثاراً غير متوقعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العديد من الممارسات العالمية اليوم على مبدأ بسيط، مفاده أن أفضل التعديلات هي تلك التي تحافظ على توازن المبنى، لا التي تغيّر شكله فقط.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، أصبحت دراسة المباني القائمة وتحليل آثار أي تعديل قبل تنفيذه من الخطوات الأساسية في كثير من مشاريع التطوير السكني، ليس بهدف تعقيد الإجراءات، وإنما لضمان المحافظة على سلامة المبنى وكفاءته وجودة استخدامه لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يلاحظ صاحب المنزل أن إزالة جدار معين قد تؤثر في توزيع الأحمال، أو أن تغيير موقع إحدى الخدمات قد يزيد من تعقيد أعمال الصيانة مستقبلاً، أو أن إغلاق مساحة مفتوحة قد يقلل من دخول الضوء الطبيعي أو حركة الهواء داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>كما قد تؤدي بعض التعديلات غير المدروسة إلى زيادة استهلاك الطاقة أو التأثير في كفاءة أنظمة التكييف، وهي آثار قد لا تظهر فور الانتهاء من التنفيذ، لكنها تصبح أكثر وضوحاً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على الجوانب الفنية، فالتعديل الجيد هو الذي يحافظ أيضاً على هوية المنزل وانسجام تصميمه. فالمسكن الناجح لا يُقاس بجمال كل مساحة على حدة، بل بمدى التكامل بين جميع عناصره.</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفذ التعديلات وفق رؤية شاملة، يصبح المنزل أكثر راحة وسهولة في الاستخدام، بينما قد تؤدي التغييرات المتفرقة وغير المنسقة إلى فقدان هذا الانسجام، حتى وإن بدا كل تعديل ناجحاً بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض التعديلات قد تؤثر في القيمة المستقبلية للمسكن. فالمنزل الذي يحافظ على جودة تصميمه، وكفاءة أنظمته، وسهولة صيانته، يظل أكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمته مع مرور الزمن.</div></p><p class='article-text'>أما التعديلات التي تركز على معالجة احتياج مؤقت من دون النظر إلى الصورة الكاملة، فقد تخلق تحديات جديدة عند الرغبة في تنفيذ تطويرات مستقبلية، أو عند الحاجة إلى أعمال الصيانة أو التحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، يتيح التخطيط المسبق لأي تعديل فرصة لتحسين أداء المنزل بصورة أشمل. فبدلاً من تنفيذ تغيير محدود، يمكن استثمار المشروع في تحسين الإضاءة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>ورفع كفاءة العزل الحراري، وتطوير توزيع الفراغات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يجعل المنزل أكثر راحة واستدامة، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع التوجهات الحديثة في تخطيط المدن، التي تنظر إلى جودة المباني باعتبارها جزءاً أساسياً من جودة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية تطوير بيئة عمرانية مستدامة ومرنة، تحافظ على كفاءة الأصول السكنية وترتقي بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>بينما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه من خلال دعم استقرار الأسرة، وتوفير مساكن قادرة على مواكبة احتياجاتها المتغيرة في مختلف مراحل الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا تكمن أهمية أي تعديل في حجمه، بل في أثره. فالقرار الذي يبدو بسيطاً اليوم قد ينعكس على راحة الأسرة وكفاءة المنزل لسنوات طويلة. ولذلك، فإن التفكير في الصورة الكاملة قبل تنفيذ أي تغيير يمثل أحد أهم عوامل نجاح المسكن واستدامته.</div></p><p class='article-text'>فالمنزل لا تحافظ عليه كثرة التعديلات، بل تحافظ عليه جودة القرارات التي تسبقها. وعندما يصبح كل تغيير جزءاً من رؤية متكاملة، يتحول المنزل إلى بيئة أكثر مرونة وكفاءة، وأكثر قدرة على خدمة الأسرة اليوم وفي المستقبل. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</div></p>

ليس كل تعديل بسيطاً.. قرار واحد قد يغيّر المنزل بأكمله

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بدء عملية حجز وبيع الوحدات السكنية في مشروع غرب بني ياس السكني، في خطوة تعكس تطوراً نوعياً في طريقة حصول المواطنين على المنفعة السكنية في إمارة أبوظبي، حيث يتمكن المستفيد من اختيار مسكنه المفضل داخل المشروع الذي أبدى اهتمامه به سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة بعد أن أتاحت الهيئة للمستفيدين فترة كافية للتعرف على تفاصيل الوحدات السكنية وأسعارها والمخطط العام للمشروع، بما يساعدهم على دراسة الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب وفق احتياجات أسرهم وملاءتهم المالية، إلى جانب التنسيق المسبق مع أقاربهم المؤهلين للسكن في المشروع، بما يعزز فرص التجاور والتقارب الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع غرب بني ياس السكني أحد المشاريع الحكومية في إمارة أبوظبي، ويتم تطويره من قبل شركة مدن العقارية، ويوفر 1,500 وحدة سكنية، إلى جانب منظومة متكاملة من المرافق والخدمات المجتمعية المصممة لتلبية احتياجات المواطنين، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الهيئة في عملية الحجز آلية مرحلية تتيح للمستفيدين اختيار الوحدات المخصصة لهم وفق نوع الخدمة السكنية، وعدد أفراد الأسرة، والملاءة المالية، بما يضمن توافق الخيارات السكنية مع طبيعة المنفعة الممنوحة واحتياجات كل أسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التقارب الأسري، أجرت الهيئة تحليلاً لبيانات الأقارب من الدرجة الأولى والثانية للمستفيدين المؤهلين، بما يتيح لهم، وفق الوحدات المتاحة، اختيار مساكن متجاورة داخل المشروع، بما يعزز حضور الأسرة الممتدة ويترجم توجهات عام الأسرة في دعم الاستقرار الأسري والترابط المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المرحلة الأولى من الحجز للمستفيدين من خدمة منحة مسكن، حيث تتاح لهم وحدات سكنية محددة ضمن قيمة المنفعة السكنية، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية المؤهلين للاستفادة من حجز المساكن معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يتم فتح باب الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن آجل السداد، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية المؤهلين للحجز ضمن المرحلة ذاتها، حيث يمكنهم اختيار مسكن ضمن قيمة القرض أو بقيمة أعلى، على أن يقوم المستفيد بسداد فرق التكلفة وفق الإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، يُفتح الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن، مع إتاحة خيارات الوحدات السكنية المتوفرة لهم وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الوحدات التي تظهر لكل مستفيد قد تختلف عن الخيارات المتاحة لمستفيد آخر، وفقاً للبيانات المرتبطة بكل حالة، مؤكدة أن جميع الوحدات السكنية في المشروع قابلة للتوسعة مستقبلاً، بما يتيح للأسر تطوير مساكنها بما يتناسب مع احتياجاتها المتغيرة على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ عملية الحجز إلكترونياً من خلال رابط يُرسل إلى المستفيدين المؤهلين عبر رسالة نصية قصيرة، وفق المرحلة المخصصة لكل فئة، ليتمكن المستفيد من الاطلاع على الوحدات المتاحة له واختيار المسكن الأنسب لاحتياجات أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الآلية توجه الهيئة نحو تطوير نموذج أكثر مرونة تكون سعادة المواطنين واحتياجاتهم محركاً رئيسياً له، بحيث يكون المواطن هو صاحب القرار في اختيار المشروع السكني في المرحلة الأولى، ثم اختيار المسكن الملائم له داخل المشروع، مع مراعاة قدرته المالية واحتياجات أسرته، وتعزيز فرص السكن بالقرب من الأقارب، بما يدعم جودة الحياة والاستقرار الأسري في إمارة أبوظبي.</div></p>

"أبوظبي للإسكان" تعلن بدء حجز و بيع 1,500 وحدة سكنية في مشروع غرب بني ياس السكني

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بدء عملية حجز وبيع الوحدات السكنية في مشروع غرب بني ياس السكني، في خطوة تعكس تطوراً نوعياً في طريقة حصول المواطنين على المنفعة السكنية في إمارة أبوظبي، حيث يتمكن المستفيد من اختيار مسكنه المفضل داخل المشروع الذي أبدى اهتمامه به سابقاً. <br>وتأتي هذه الخطوة بعد أن أتاحت الهيئة للمستفيدين فترة كافية للتعرف على تفاصيل الوحدات السكنية وأسعارها والمخطط العام للمشروع، بما يساعدهم على دراسة الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب وفق احتياجات أسرهم وملاءتهم المالية، إلى جانب التنسيق المسبق مع أقاربهم المؤهلين للسكن في المشروع، بما يعزز فرص التجاور والتقارب الأسري.<br>ويعد مشروع غرب بني ياس السكني أحد المشاريع الحكومية في إمارة أبوظبي، ويتم تطويره من قبل شركة مدن العقارية، ويوفر 1,500 وحدة سكنية، إلى جانب منظومة متكاملة من المرافق والخدمات المجتمعية المصممة لتلبية احتياجات المواطنين، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من عام 2027.<br>وتطبق الهيئة في عملية الحجز آلية مرحلية تتيح للمستفيدين اختيار الوحدات المخصصة لهم وفق نوع الخدمة السكنية، وعدد أفراد الأسرة، والملاءة المالية، بما يضمن توافق الخيارات السكنية مع طبيعة المنفعة الممنوحة واحتياجات كل أسرة.<br>وفي إطار تعزيز التقارب الأسري، أجرت الهيئة تحليلاً لبيانات الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية للمستفيدين المؤهلين، بما يتيح لهم، وفق الوحدات المتاحة، اختيار مساكن متجاورة داخل المشروع، بما يعزز حضور الأسرة الممتدة، ويترجم توجهات عام الأسرة في دعم الاستقرار الأسري والترابط المجتمعي.<br>وتبدأ المرحلة الأولى من الحجز للمستفيدين من خدمة منحة مسكن، حيث تتاح لهم وحدات سكنية محددة ضمن قيمة المنفعة السكنية، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية المؤهلين للاستفادة من حجز المساكن معهم، ثم يتم فتح باب الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن آجل السداد، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية المؤهلين للحجز ضمن المرحلة ذاتها، حيث يمكنهم اختيار مسكن ضمن قيمة القرض أو بقيمة أعلى، على أن يقوم المستفيد بسداد فرق التكلفة وفق الإجراءات المعتمدة. وبعد ذلك، يُفتح الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن، مع إتاحة خيارات الوحدات السكنية المتوفرة لهم وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.<br>وأوضحت الهيئة أن الوحدات التي تظهر لكل مستفيد قد تختلف عن الخيارات المتاحة لمستفيد آخر، وفقاً للبيانات المرتبطة بكل حالة، مؤكدة أن جميع الوحدات السكنية في المشروع قابلة للتوسعة مستقبلاً، بما يتيح للأسر تطوير مساكنها بما يتناسب مع احتياجاتها المتغيرة على المدى البعيد.</p>

«أبوظبي للإسكان» تبدأ حجز وبيع 1500 وحدة

<p class='article-text'>في بلدة سانتو ستيفانو دي سيسانيو الواقعة في منطقة أبروتسو الجبلية وسط إيطاليا، أطلقت السلطات المحلية برنامجا استثنائيا لاستقطاب سكان جدد، في محاولة لإنقاذ مجتمع صغير يواجه تراجعا ديموغرافيا حادا وشيخوخة متسارعة للسكان.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتُعد القرية واحدة من القرى التاريخية الواقعة داخل منتزه غران ساسو ومونتي ديلا لاغا الوطني، حيث لا يتجاوز عدد سكانها 115 شخصا فقط، من بينهم 41 شخصا فوق سن 65 عاما، مقابل 13 شابا دون سن 20، ما يعكس اختلالا واضحا في التركيبة السكانية يهدد استمرارية الخدمات الأساسية فيها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307455.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبحسب التقرير المنشور في 5 مايو 2026، تعتمد المبادرة على حزمة حوافز مالية وسكنية قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 44 ألف يورو للفرد، بهدف إعادة إحياء الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307458.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتشمل الخطة منحة سنوية تصل إلى 8 آلاف يورو لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى دعم مباشر لمرة واحدة بقيمة تصل إلى 20 ألف يورو لتأسيس نشاط تجاري محلي، إلى جانب توفير مساكن بإيجار رمزي أو شبه مجاني خلال فترة الإقامة، ما يرفع القيمة الإجمالية للحوافز إلى نحو 44 ألف يورو.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة سكانية متفاقمة، دفعت إدارة القرية إلى البحث عن حلول عاجلة لضمان استمرار الخدمات العامة والحياة اليومية، خاصة مع تقلص عدد السكان في الفئات العمرية الشابة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307457.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال عمدة البلدة فابيو سانتافيكا في تصريح سابق لشبكة CNN: "نريد فقط أن تستمر القرية في الحياة"، في إشارة إلى الهدف الأساسي من البرنامج.</p><p class='article-text'>وحددت البلدية شروطا دقيقة للاستفادة من المبادرة، أبرزها أن يكون عمر المتقدم بين 18 و40 عاما، مع الالتزام بالإقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وممارسة نشاط مهني داخل القرية، كما يشترط أن يكون المتقدم من مواطني الاتحاد الأوروبي أو من المقيمين الدائمين فيه، مع تفضيل القادمين من بلدات يزيد عدد سكانها على 2000 نسمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307456.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويركز البرنامج على وظائف مرتبطة بالسياحة والخدمات المحلية، مثل الإرشاد السياحي، وإدارة المتاجر الصغيرة، والصيانة، والخدمات الثقافية، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وربط الإعانات بخلق نشاط اقتصادي مستدام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ورغم محدودية عدد المساكن والبنية التحتية، تلقى البرنامج اهتماما دوليا واسعا، حيث وردت نحو 1500 طلبات اهتمام، في حين كانت الخطة تستهدف استقبال حوالي 10 أشخاص فقط أو 5 أزواج في المرحلة الأولى.</p><p class='article-text'>وتواجه القرية، رغم جاذبية الحوافز، تحديات معيشية واضحة، أبرزها قلة الخدمات وصعوبة التنقل في فصل الشتاء بسبب الثلوج، إلا أن السلطات ترى أن هذه المبادرات ضرورية للحفاظ على القرى الجبلية التاريخية من الاندثار الديموغرافي.</p>

منزل و44 ألف يورو نقداً… عرض خيالي للعيش في بلدة أوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سلسلة الخيال العلمي Robot للمؤلف إيزاك أسيموف، يمتلئ المستقبل بآلات واعية ذات هيئة بشرية. لكن الذكاء الاصطناعي في عالمنا الواقعي يتخذ شكلاً مختلفاً. وكما هو الحال مع «هال»، نظام الذكاء الاصطناعي في فيلم ستانلي كوبريك 2001: A Space Odyssey، فإن نماذج اللغات الكبيرة لا تتخذ شكلاً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب تدفعنا إلى الرغبة في مستقبل يعج بالروبوتات على طريقة أسيموف. فالآلات تستطيع أن تحل محل الأعمال المجهدة بدنياً والخطيرة. ويمكن للروبوتات أن تطلق العنان للنمو في قطاعات ظلت راكدة في السابق. كما يمكن للأتمتة في العالم المادي أن تحرر الناس للعثور على مهام أكثر إثارة للاهتمام وذات معنى أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حررت الثورة الزراعية قطاعات واسعة من البشرية من العمل الزراعي الشاق الذي يقسم الظهر، يمكن للأتمتة أن تحسن مستويات المعيشة. لكن مثل هذا المستقبل ليس حتمياً، خصوصاً بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على العمالة البدنية الرخيصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض أكبر التحديات أمام الأتمتة في العالم المادي سببها عوامل اقتصادية. ففي كثير من الصناعات، لا تبدو الروبوتات كثيفة رأس المال منطقية كثيراً من منظور التكلفة. فقد يكون بناء النماذج ومراكز البيانات التي تجعل المبرمجين أكثر إنتاجية مربحاً، بينما يكون بناء روبوتات لتنظيف الأرضيات أقل ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود الأخيرة عززت تقنيات الأتمتة إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية إلى حد كبير. وقد أوضح دارون أسيموجلو، الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كيف اتسم النصف الثاني من القرن العشرين بـ«التغير التقني المنحاز للمهارات». </div></p><p class='article-text'>وفي تلك الحقبة، شهد الموظفون الأكثر تعليماً وتدريباً، مثل المصرفيين والاستشاريين، مكاسب هائلة في الإنتاجية والأجور بفضل التقنيات الجديدة. وبالمثل، شهد الأشخاص الذين يكتبون الأكواد اليوم نمواً هائلاً في الإنتاجية بسبب أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، إذ تشير أبحاث شركة أنثروبيك إلى أن Claude Code يحقق عوائد أكبر للمستخدمين ذوي الخبرة الأعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن زيادة كفاءة العمال ذوي المهارات ليست أمراً سيئاً. ولكن عندما يخصص المستثمرون رأس المال الشحيح، فإنهم يختارون التقنيات ذات العوائد الأعلى. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي أن نفاجأ إذا استمر التغير التقني المنحاز للمهارات خلال العقود المقبلة، ولم يجد المستثمرون حوافز تذكر لأتمتة الوظائف التجارية التي تكون فيها تكاليف العمالة منخفضة. علاوة على ذلك، إذا أدى الذكاء الاصطناعي إلى موجة من «إزالة المهارات».</p><p class='article-text'>وتحولت توقعات وادي السيليكون بشأن ظهور «طبقة دنيا دائمة» إلى واقع، فقد يتراجع الاستثمار في التقنيات التي تعزز إنتاجية العمال غير المهرة بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، يمكن للسياسات أن تمنع ذلك؛ فرفع الحد الأدنى للأجور، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى من الأتمتة المادية. وقد توصلت دراسة أجريت عام 2026، بقيادة إريك برينجولفسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، إلى أن ارتفاع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 10% ارتبط بزيادة قدرها 8% في اعتماد الروبوتات داخل المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، هناك مقايضات. فقد يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع البطالة، بمعنى أن بعض العمال الذين يرغبون في الحصول على وظيفة بأجر أقل لن يجدوا واحدة.</div></p><p class='article-text'>وقد تؤدي الحدود الدنيا الأعلى للأجور أيضاً إلى التضخم، لكن ذلك قد لا يمثل مشكلة إذا أثبتت طفرة الذكاء الاصطناعي أنها تؤدي إلى خفض التضخم. في جميع الأحوال، من شأن تحسين التأمين ضد البطالة أن يخفف وطأة فقدان الوظائف، وإن كان ذلك بتكلفة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للسياسة الصناعية بقيادة الدولة أن تعزز الروبوتات المتقدمة. فالدول الرائدة في هذه التقنيات غالباً ما حققت ذلك عقب استثمارات حكومية كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي الصين، يتلقى مصنعو الروبوتات استثمارات وبيانات تدريب من الحكومة، في نهج متعمد يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة إلى ما تعتبره البلاد أولوية استراتيجية. وتعتمد سنغافورة وكوريا الجنوبية، وهما من الدول التي تسجل أعلى مستويات استخدام الروبوتات قياساً إلى عدد العاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون من الحكمة أن تحذو الولايات المتحدة حذوهما. ففي نهاية المطاف، بنت شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة في مجال الابتكار في الروبوتات المتقدمة، مثل SpaceX وAnduril، أعمالها اعتماداً على العقود والمنح الحكومية. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، استفادت شركة «تسلا» من قرض بقيمة 465 مليون دولار من مكتب برامج القروض التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في عام 2010 لتطوير الروبوت من طراز Model S.</p><p class='article-text'>ويمكن للسياسات المستقبلية، بدءاً من الإعفاءات الضريبية على الاستثمار وبرامج القروض، وصولاً إلى تمويل البحث والتطوير العلمي، أن تسرع الابتكار الأمريكي في تقنيات أتمتة العالم المادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لواشنطن أن تتحرك في وقت يسيطر فيه قلق واسع النطاق بشأن الذكاء الاصطناعي على الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة. وقد تحظى التقنيات التي تحرر العمالة البشرية للقيام بأعمال أكثر معنى، بدلاً من أن تحل محل الوظائف الأكثر استحساناً، بشعبية لدى الحزبين. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك آثار إيجابية خارجية عدة؛ فارتفاع مستوى الأتمتة في القطاعات المادية، مثل البناء، يمكن أن يعزز المعروض من المساكن ويخفض التكاليف، على سبيل المثال. وفي نهاية المطاف، سيكون تحقيق التوازن بين فوائد أتمتة العالم المادي وأولويات مثل النمو قراراً يعود إلى الناخبين.</p>

تقنيات الأتمتة تعزز إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمرّ كثير من الأسر بمرحلة تقف فيها أمام منزلها متسائلة: هل حان الوقت لتجديده، أم أن إعادة بنائه ستكون الخيار الأفضل؟ وقد يبدو هذا القرار في ظاهره مرتبطاً بعمر المبنى أو حالته الإنشائية، لكنه في الواقع قرار أكثر عمقاً؛ إذ يرتبط بمستقبل الأسرة، وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>والقيمة طويلة الأجل للمسكن. فالمنزل ليس مجرد جدران وسقف، بل هو مكان تراكمت فيه الذكريات، وفي الوقت نفسه أصل يحتاج إلى إدارة واعية تضمن استمراره في تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور المدن وتغيّر أنماط الحياة، لم تعد المنازل ثابتة كما كانت في الماضي. فقد تغيّرت احتياجات الأسر، وظهرت متطلبات جديدة تتعلق بالاستدامة، وكفاءة الطاقة، والعمل من المنزل، والمرونة في استخدام المساحات، وأصبحت هذه المتغيرات تدفع كثيراً من الملاك إلى إعادة التفكير في مستقبل مساكنهم. وهنا، لا يكون السؤال: «هل المنزل قديم؟»، بل: «هل ما زال قادراً على خدمة الأسرة بالكفاءة التي تتطلع إليها؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من المدن حول العالم، أصبح اتخاذ القرار بين التجديد وإعادة البناء يعتمد على مفهوم دورة حياة المبنى، الذي ينظر إلى المسكن بوصفه أصلاً يتطور مع مرور الزمن، لا مشروعاً ينتهي بمجرد اكتمال إنشائه.</div></p><p class='article-text'>ووفق هذا النهج، لا يُقاس عمر المنزل بعدد السنوات التي مضت على بنائه، بل بقدرته على الاستمرار في تحقيق السلامة والكفاءة والراحة، والاستجابة للمتغيرات المستقبلية. ولهذا، قد يكون منزل مضى على إنشائه ثلاثون عاماً أكثر كفاءة من منزل أحدث عمراً، إذا حظي بالصيانة والتطوير المناسبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من الحالات، يحقق التجديد نتائج متميزة عندما تكون البنية الأساسية للمبنى في حالة جيدة، ويكون الهدف تحسين جودة المعيشة أو رفع كفاءة الأداء. فقد يسهم تطوير أنظمة العزل، أو تحديث الخدمات، أو إعادة توزيع المساحات، أو تحسين الإضاءة والتهوية الطبيعية، في إطالة العمر التشغيلي للمسكن، ورفع مستوى الراحة، وتقليل استهلاك الطاقة، من دون الحاجة إلى إعادة البناء بالكامل. وهنا، يصبح التجديد استثماراً ذكياً يعزز قيمة المنزل ويحافظ على هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قد تكون هناك حالات يصبح فيها خيار إعادة البناء أكثر جدوى على المدى الطويل، لا سيما عندما لا يعود المبنى قادراً على مواكبة متطلبات السلامة، أو عندما تؤدي التعديلات المتراكمة عبر السنوات إلى تقليل كفاءته وصعوبة تطويره. </div></p><p class='article-text'>كما أن بعض المساكن القديمة صُممت وفق معايير تختلف كثيراً عن متطلبات الحياة الحالية، مما يجعل إعادة البناء فرصة لإعادة تصميم المنزل بصورة أكثر مرونة واستدامة، وأكثر توافقاً مع احتياجات الأسرة المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن يُبنى هذا القرار على الجانب المالي وحده، رغم أهميته، بل يجب النظر أيضاً إلى القيمة التي سيحققها المسكن للأسرة خلال السنوات المقبلة. فالمعيار الحقيقي ليس مقدار ما سيتم إنفاقه اليوم، وإنما مقدار ما سيقدمه المنزل من راحة وكفاءة واستقرار.</div></p><p class='article-text'>وقدرة على التكيف مع تغيّر احتياجات الأسرة. فقد يؤدي قرار يوفّر تكاليف التنفيذ في الوقت الحاضر إلى نفقات أعلى مستقبلاً، بينما قد يحقق الاستثمار المدروس وفورات مستدامة على مدى سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت الاعتبارات البيئية اليوم جزءاً أساسياً من هذا القرار. فالاستفادة من العناصر القابلة لإعادة الاستخدام، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، واختيار المواد ذات الأداء الأفضل، تمثل جميعها عوامل تسهم في تقليل الأثر البيئي للمسكن.</div></p><p class='article-text'>وتعزز مفهوم الاستدامة الذي أصبح أحد المرتكزات الرئيسة في تطوير المدن الحديثة. ولذلك، لم يعد التجديد أو إعادة البناء قراراً هندسياً فحسب، بل أصبح أيضاً قراراً يرتبط بالمسؤولية تجاه الموارد والبيئة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الرؤية مع التوجهات العالمية التي تدعو إلى إدارة الأصول العمرانية وفق منظور طويل المدى، كما تتوافق مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على بناء مدينة أكثر استدامة ومرونة، وتعظيم الاستفادة من البنية العمرانية القائمة، وتحقيق التوازن بين التطوير الحضري والمحافظة على جودة البيئة العمرانية. </div></p><p class='article-text'>كما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه، من خلال تعزيز استقرار الأسرة، والارتقاء بجودة الحياة، وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً وقدرة على مواكبة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا يوجد قرار واحد يناسب جميع المنازل؛ فلكل مسكن ظروفه، ولكل أسرة احتياجاتها، ولكل مرحلة متطلباتها. لكن ما يبقى ثابتاً هو أن أفضل القرارات هي تلك التي تُبنى على رؤية طويلة المدى، تنظر إلى المنزل باعتباره استثماراً في الإنسان قبل أن يكون استثماراً في البناء. فالمنزل لا يشيخ بمرور السنوات، بل عندما يتوقف عن تلبية احتياجات من يسكنه.</div></p><p class='article-text'>وعندما تصبح جودة الحياة هي المعيار الأول في اتخاذ القرار، يتحول كل تجديد أو إعادة بناء إلى خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة وراحة، وأكثر قدرة على خدمة الأجيال القادمة.</p>

نتائج البحث عن: المساكن