<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانتها الاستراتيجية كجزء من تحول عالمي شامل انتقلت فيه الاستدامة من مجرد طموح ومسؤولية بعيدة المدى إلى مسار اقتصادي وتنموي يعيد تشكيل أولويات الحكومات والأسواق، مؤكدة أن التحول الأخضر بات شرطاً أساسيا لتعزيز التنافسية وبناء المرونة الاقتصادية، في ظل تنامي الاستثمارات العالمية في تحول الطاقة والتي بلغت 2.3 تريليون دولار أمريكي خلال العام 2025، مقارنة بـ 1.8 تريليون دولار قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت القمة، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، على مدى 12 عاما في ترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر كركيزة أساسية للنمو المستدام، لتشكل منصة عالمية تجمع صناع القرار والقادة والمستثمرين والمبتكرين لتقريب المسافات بين السياسات والتمويل والتكنولوجيا، ونقل الطموحات المناخية إلى نتائج قابلة للقياس، خاصة مع وصول القدرة التشغيلية للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 43.7 جيجاوات، وتجاوز قدرة المشاريع قيد التطوير حاجز 200 جيجاوات، مما يعكس تحول هذا القطاع إلى قوة اقتصادية متنامية تتطلب توسيع الشراكات وتوفير الأطر التمكينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل العالم اليوم مرحلة مفصلية في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بعدما أثبتت التقنيات النظيفة جدواها البيئية والاقتصادية وانتقلت إلى التطبيق واسع النطاق محققة عوائد ملموسة، مما يفرض ضرورة تسريع هذا التحول وتوسيع أثره عبر إيجاد نماذج أعمال قابلة للتوسع، وشراكات فاعلة، وتمويل مرن، وسياسات متوائمة، إلى جانب بناء قدرات مؤسسية وبشرية تحول المعرفة إلى مشاريع ذات أثر مستدام، وهو الدور الجوهري الذي تنهض به القمة لتسريع الانتقال من الإنجاز إلى التوسع الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبلور متطلبات المرحلة المقبلة في الدورة الثانية عشرة من القمة، التي تنعقد يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، حيث تركز على الانتقال من إثبات الجدوى الفردية للحلول إلى بناء منظومات متكاملة ذات أثر عالمي، وذلك عبر أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، مدعومة بثلاثة مواضيع مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية المتمثلة في سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤسس القمة لمرحلة جديدة عنوانها ترسيخ الاقتصاد الأخضر كمسار رئيسي للازدهار المستدام، مستندة إلى نجاحها منذ انطلاقها في بناء جسور العمل الفاعل لربط الرؤية بالتطبيقات والالتزامات بالنتائج، سعياً لتوسيع نطاق الحلول الناجحة بما يواكب حجم التحديات العالمية، ويحول الطموحات المناخية لواقع ملموس يخدم أجيالنا الحالية والقادمة.</div></p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي ترسخ الاستدامة كمسار اقتصادي

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، أعمال برنامج أكسفورد وكامبريدج التنفيذي في القيادة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الذي عقد في أهم الصروح الأكاديمية بالمملكة المتحدة، بمشاركة متميزة من القادة التنفيذيين ومديري استراتيجيات التحول الرقمي من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف إعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة التحولات الرقمية المتسارعة وصناعة القرار القائم على استشراف المستقبل. وجاء اختتام البرنامج النوعي كخطوة رئيسية ضمن المبادرات الاستراتيجية لغرفة الشارقة لعام 2026 الرامية إلى الاستثمار المستدام في رأس المال البشري، وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وجاذبيته للاستثمارات من خلال رفد قطاع الأعمال بقيادات تمتلك الرؤية والأدوات التقنية المتقدمة. <br>ورش متخصصة <br>وكانت فعاليات البرنامج قد انطلقت في كلية هاريس مانشستر العريقة بجامعة أكسفورد، وشهدت سلسلة من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي ركزت على أحدث التوجهات في القيادة والأخلاقيات وإدارة المخاطر واتخاذ القرار في عصر الذكاء الاصطناعي، وسبل إدارة المعلومات المضللة والمخاطر الرقمية، فضلاً عن كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في صناعة قرارات تنفيذية أكثر ذكاءً ورشاقة في بيئة الأعمال الرقمية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من جامعتي أكسفورد وكامبريدج وعدد من المؤسسات المهنية المرموقة في المملكة المتحدة. <br>وواصل منتسبو البرنامج رحلتهم المعرفية بنجاح عبر جلسات تدريبية وحلقات نوعية جمعت بين استشراف المستقبل وأطر القيادة المتقدمة والتحول الرقمي وبناء الثقة المؤسسية، تضمنت جلسة مكثفة حول القيادة الاستراتيجية في عصر الذكاء الاصطناعي والاضطراب الرقمي، وأبرز السيناريوهات والتحديات المقبلة للثورة التقنية وتأثيراتها المباشرة على نماذج العمل.<br>كما تضمنت أجندة البرنامج التدريبي زيارة ميدانية إلى جامعة وارويك للابتكار اطلع خلالها المشاركون عن قرب على أحدث التجارب والممارسات العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، ونقل المعرفة والربط الفعال بين البحوث الأكاديمية والقطاعات الاقتصادية. <br>الكفاءات الوطنية<br>وأكدت مريم سيف الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، أن النتائج المتميزة لمخرجات البرنامج يجسد نجاح رؤية غرفة الشارقة في الاستثمار النوعي بالكوادر الوطنية، حيث أظهرت المشاركة الأكاديمية المكثفة في أعرق صروح المملكة المتحدة كفاءة قيادات وكوادر الشارقة على استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي وتطويعها لخدمة الأولويات الاقتصادية للإمارة، بما يسهم في دعم كفاءة المؤسسات وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وجاذبيته للمشاريع والابتكارات المتقدمة، فضلاً عن تمكين المشاركين من استشراف تحولات السوق وإتقان حوكمة التقنيات الناشئة، مشيرةً إلى أن غرفة الشارقة ماضية في توسيع نطاق شراكاتها الدولية وتطوير مسارات تدريبية متخصصة تواكب احتياجات القيادات التنفيذية في مرحلة التحول الرقمي الشامل. <br>التحول الرقمي<br>وأكدت أمل عبدالله آل علي، مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، أن القيمة المضافة الحقيقية للبرنامج تمثلت في المبادرات والرؤى التنفيذية التي صاغها المنتسبون خلال ورش العمل ودراسات المحاكاة، وأضافت أن محاضرات المدربين الدوليين والزيارات التطبيقية لمراكز الابتكار زودت المشاركين بأدوات دقيقة لإدارة المخاطر وصنع القرارات القائمة على البيانات، مؤكدةً ثقة المركز في قدرة المشاركين على نقل الأثر المعرفي إلى فرق عملهم وقيادة التحول الرقمي بمرونة واقتدار بما يعزز مكانة الشارقة وريادتها المعرفية. <br>الذكاء الاصطناعي<br>وتطرق البرنامج على مدار أيامه إلى محاور رئيسية شملت قيادة المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية، وحوكمة الأنظمة التكنولوجية الحديثة لضمان استدامة التميز والتنافسية المؤسسية. <br>وشهد البرنامج تنظيم جولات استكشافية وثقافية نوعية للمشاركين، شملت أروقة مدينة أكسفورد التاريخية، حيث تعرفوا على إرثها الأكاديمي العريق، وزاروا عدداً من أبرز معالمها، من بينها جامعة أكسفورد، ومكتبة بودليان، وكاميرا رادكليف، وكنيسة جامعة سانت ماري.<br>كما امتدت التجربة إلى مدينة كامبريدج، حيث استمتع المشاركون بجولة بالقوارب في نهر كام، أتاحت لهم استكشاف معالم المدينة وكلياتها التاريخية من منظور مختلف، إلى جانب زيارة مسجد كامبريدج المركزي والتعرف على طرازه المعماري المميز، في تجربة متكاملة جمعت بين المعرفة والثقافة والإلهام خارج قاعات التدريب.</p>

غرفة الشارقة تختتم برنامج أكسفورد وكامبريدج التنفيذي في القيادة والذكاء الاصطناعي

1- During the International Training Programme

<h2>بريطانيا توسّع القيود على المال والطيران والسفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت الولايات المتحدة، أمس، نطاق الضغط الاقتصادي على إيران، بفرض عقوبات تستهدف جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية خارج قوائم العقوبات، في خطوة تطوّق عملياً قطاع الطيران في البلاد، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الحصار الأمريكي الذي أعادت القوات الأمريكية في إطاره توجيه 94 سفينة تجارية حتى السابع من سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار المفروض على إيران «قوي وفعال للغاية»، مشدداً على أن طهران «لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً»، وقال إن الجهود الأمريكية حرمتها من فرصة تحقيق هذا الهدف. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «نحن نقاتل الآن لأن هناك دولة معينة كانت تريد امتلاك سلاح نووي، وكانت قريبة جداً من الحصول عليه، أما الآن فلم تعد لديها أي فرصة للحصول عليه»، مؤكداً: «لن يمتلكوا سلاحاً نووياً أبداً.. إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس الأمريكي إلى أداء القوات المسلحة الأمريكية، قائلاً إن «قواتنا المسلحة تقوم بعمل لا يُصدق»، معتبراً أن الحصار المفروض «قوي وفعال للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال ترامب، أول من أمس، إن أسعار النفط ستنخفض «بشكل كبير» عند «انتصار» الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، متوقعاً أن يصل سعر جالون البنزين إلى 3 دولارات ثم إلى أقل من 2 دولار لاحقاً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، أن ذلك «سيحدث بسرعة».</p><h2>عقوبات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 36 هدفاً لدعمهم قطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تشمل جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية، إلى جانب شركات واجهة ووسطاء أجانب ومسارات شحن تستخدم للحصول على طائرات وتقنيات حساسة أمريكية المنشأ. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإجراءات تمثل تحذيراً إلى كل من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية، مؤكداً أن الجهات التي تواصل تقديم الدعم لها تخاطر بالعزل عن النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وبالتزامن، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية تنبيهاً للمؤسسات المالية لرصد والإبلاغ عن شبكات الشراء التي تدعم قطاع الطيران الإيراني، في إطار حملة تستهدف إغلاق قنوات الالتفاف على العقوبات والحصول على الطائرات وقطع الغيار والتقنيات الغربية.</p><h2>«ماهان إير» تحت المجهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز جانب من الإجراءات على الشبكات المرتبطة بشركة «ماهان إير» الخاضعة للعقوبات الأمريكية منذ سنوات، إذ قالت وزارة الخزانة إن شركات في دول ثالثة ساعدت في عمليات شراء طائرات وخدمات مرتبطة بها، إضافة إلى مزودي خدمات شحن ووكلاء مبيعات دعموا رحلات الشركة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتهم واشنطن «ماهان إير»، التي تشغّل رحلات مدنية داخلية ودولية، باستخدام نشاطها في نقل أسلحة وأفراد لصالح الحرس الثوري الإيراني، فيما أكدت الخزانة أن الحزمة الجديدة تستهدف أيضاً الطرق والواجهات التي تستخدمها طهران للحصول على طائرات ومكونات أمريكية المنشأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغط الاقتصادي، واصلت القوات الأمريكية تنفيذ الحصار البحري على إيران.</div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أعادت، حتى السابع من سبتمبر، توجيه 94 سفينة تجارية، وعطلت ثلاث سفن وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال للحصار.</p><p class='article-text'>ونشرت القيادة صوراً لعمليات جوية ليلية انطلاقاً من حاملة طائرات أمريكية في بحر العرب، أثناء دعم عمليات تنفيذ الحصار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تشديد الحصار في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على حركة الملاحة وفرض قيود على العبور في مضيق هرمز، ما أدى إلى اضطراب أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم، ودفع دولاً عدة إلى تكثيف تحركاتها لضمان حرية الملاحة.</div></p><h2>بريطانيا تشدد القيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت بريطانيا إلى مسار تشديد الضغط، بإصدار تشريع جديد يوسع العقوبات على إيران ويزيد القيود التجارية والمالية، ويعزز الصلاحيات البريطانية لاستهداف السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة البريطانية إن الإجراءات تحد من وصول إيران إلى النظام المالي البريطاني، وتوسع الحظر ليشمل المزيد من السلع والتقنيات والخدمات، كما تمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في بريطانيا إلا في حالات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدولة في الخارجية البريطانية ستيفن داوتي إن التشريع «يضاعف» الإجراءات الرامية إلى كبح الطموحات النووية الإيرانية، ويساعد على ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي. </div></p><p class='article-text'>وفي المسار الدبلوماسي، أكدت قطر ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، خلال مباحثات رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الدوحة على دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة، فيما تواصل دول أخرى دراسة مساهماتها في الجهود الرامية إلى حماية حركة السفن عبر الممر الدولي. </div></p>

ترامب: الحصار قوي وفعّال.. وطهران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً

عقوبات أمريكية تطوّق قطاع الطيران الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عززت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كجزء من تحوّل عالمي أوسع، انتقلت فيه الاستدامة من مفهوم يرتبط بالمسؤولية والطموح بعيد المدى، إلى مسار اقتصادي وتنموي واستثماري يعيد تشكيل أولويات الحكومات والأسواق والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى 12 عاماً، نجحت القمة، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'>في ترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر باعتباره ركيزة للنمو المستدام، وتعزيز دورها كمنصة لتقريب المسافات بين السياسات والتمويل والتكنولوجيا، وبين الرؤية والتنفيذ، وبين الطموحات المناخية والنتائج القابلة للقياس.</p><p class='article-text'>كما جمعت الحكومات وقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين والخبراء حول قناعة مشتركة بأن التحول الأخضر لم يعد خياراً، بل هو شرط أساسي لتعزيز التنافسية، وبناء المرونة الاقتصادية، وصناعة الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد المؤشرات العالمية أن الاقتصاد الأخضر أصبح أحد أهم مسارات النمو والاستثمار في العالم، فقد بلغت استثمارات التحول العالمي في الطاقة 2.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، مقارنةً بـ1.8 تريليون دولار أمريكي قبل عامين فقط.</div></p><p class='article-text'>وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصلت القدرة التشغيلية للطاقة المتجددة إلى 43.7 جيجاوات، فيما تتجاوز قدرة المشاريع قيد التطوير 200 جيجاوات.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام أن التحول الأخضر لم يعد قطاعاً ناشئاً أو توجهاً محدوداً، بل أصبح قوة اقتصادية متنامية تتطلب تسريع التنفيذ، وتوسيع الشراكات، وتوفير الأطر التشريعية والتمويلية والتقنية التي تمكّن الحلول الناجحة من الوصول إلى نطاق أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يدخل العالم مرحلة جديدة في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فقد أثبتت العديد من الحلول والتقنيات النظيفة جدواها الاقتصادية والبيئية.</div></p><p class='article-text'>وانتقلت بعض التقنيات من مرحلة الاختبار والتجربة إلى التطبيق واسع النطاق، وبرزت نماذج أعمال خضراء قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة، بالتوازي مع أثرها التنموي والبيئي.</p><p class='article-text'>ولم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان التحول الأخضر ممكناً، بل كيف يمكن تسريعه، وتوسيع نطاقه، وضمان وصول أثره إلى مختلف القطاعات والمجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مرحلته المقبلة، يحتاج الاقتصاد الأخضر إلى نماذج أكثر قدرة على التوسع، وشراكات أكثر فاعلية، وتمويل أكثر مرونة، وسياسات أكثر مواءمة مع متطلبات التحول.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج إلى بناء قدرات بشرية ومؤسسية قادرة على تحويل المعرفة إلى تطبيق، والتقنيات إلى مشاريع، والمشاريع إلى أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام.</p><p class='article-text'>وهذا هو الدور الذي تؤديه القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، باعتبارها منصة تجمع صناع القرار والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والخبراء حول هدف واحد: تسريع الانتقال من الطموح إلى التنفيذ، ومن الإنجاز إلى التوسّع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُعقد يومي 21 و22 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'>ويختصر هذا الشعار متطلبات المرحلة المقبلة: الانتقال من إثبات جدوى الحلول إلى توسيع نطاق تطبيقها، ومن المبادرات النوعية إلى منظومات متكاملة، ومن النجاحات الفردية إلى أثر عالمي أوسع وأكثر استدامة. وستركز قمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية:</p><p class='article-text'>تقنيات الطاقة والبنية التحتية؛ واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام؛ والأمن المائي والغذائي؛ والتمويل، إضافة إلى ثلاثة مواضيع مشتركة: الذكاء الاصطناعي؛ والحوكمة؛ وممكنات الأنظمة الاقتصادية: سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انطلاقها، نجحت القمة في بناء جسور تربط بين الرؤية والعمل، والأفكار والتطبيقات، والالتزامات والنتائج. </div></p><p class='article-text'>واليوم، تبدأ مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ الاقتصاد الأخضر مساراً رئيساً للنمو والمرونة والازدهار المستدام، وتوسيع نطاق الحلول التي أثبتت نجاحها، بما يواكب حجم التحديات العالمية، ويحوّل الطموحات إلى أثر مستدام وواقع ملموس لنا ولأجيالنا القادمة.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. من الإنجاز إلى التوسّع

<p class='article-text'><br> أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شبكات القيمة الديناميكية وتعزيز النمو المستدام، اليوم أن شركة "إنترناشيونال تيك جروب إس بي إل إل سي" التابعة والمملوكة لها بالكامل، تعمل على استكمال إجراءات الاستحواذ على حصة 80% في "مارلان هولدينغ آر إس سي ليمتد"، الشركة القابضة المالكة لــ "مارلان سبيس"، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.<br>سيسهم الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في توسيع محفظة الشركة العالمية القابضة في قطاع التكنولوجيا لتشمل التقنيات المتقدمة واقتصاد الفضاء الجديد، ما يوفر منصة للاستثمار والنمو في مجالات البنية التحتية للأقمار الاصطناعية، والتصنيع المتقدم، وتقنيات الفضاء الناشئة. كما تعكس الصفقة مواصلة الشركة العالمية القابضة تركيزها على بناء منصات راسخة طويلة الأمد في القطاعات الحيوية التي تستفيد من توجهات النمو الهيكلية العالمية والابتكار التكنولوجي.<br>وتعمل "مارلان سبيس" كمستثمر ومشغّل يركز على التقنيات والشركات العاملة في قطاع الفضاء والقطاعات المرتبطة به. وتشمل محفظتها الواسعة أنظمة الفضاء، والعمليات ذاتية التشغيل، والحوسبة المتقدمة. كما أسست "مارلان سبيس" شركة "أوربت ووركس" وتتولى تشغيلها، وهي أول شركة خاصة للبنية التحتية الفضائية في الشرق الأوسط ومشروع مشترك مع شركة "لوفت أوربيتال" الأمريكية، بهدف تصنيع الأقمار الاصطناعية التجارية على نطاق واسع. ويُعد "الطير" برنامجها الرئيسي، وهو كوكبة متعددة المستشعرات من الأقمار الاصطناعية لرصد الأرض مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومزودة بحمولات متنوعة تشمل أنظمة التصوير البصري وفائق الطيف والحراري والأشعة تحت الحمراء، إلى جانب حمولات الترددات الراديوية السلبية، فضلاً عن قدرات المعالجة على متن الأقمار الاصطناعية.<br>وتتخذ "أوربت ووركس" من أبوظبي مقراً لها، حيث تتولى تصميم أنظمة الأقمار الاصطناعية وتصنيعها واختبارها وتشغيلها في منشأتها المتطورة للتجميع والتكامل والاختبار في "كيزاد"، بما يدعم إنتاج كوكبات الأقمار الاصطناعية ونشرها لخدمة العملاء على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>منصة قوية<br>وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تتنامى أهمية قطاع الفضاء في المشهد العالمي للتكنولوجيا والبنية التحتية، مع اتساع نطاق استخداماته ليشمل الاتصالات، ورصد الأرض، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والعديد من القطاعات الأخرى. وقد نجحت "مارلان سبيس" في بناء منصة قوية ضمن هذه المنظومة الناشئة، حيث تجمع بين التكنولوجيا والبنية التحتية والشراكات الدولية. ويمنح الاستحواذ الشركة العالمية القابضة موقعاً استراتيجياً في اقتصاد الفضاء الجديد، كما يتيح لشركة "مارلان سبيس" الاستفادة من رأس مال المجموعة وإمكاناتها وشبكات القيمة الديناميكية التابعة لها، بما يسهم في تسريع مرحلة نموها المقبلة".<br></p><p class='article-text'>قدرات فضائية</p><p class='article-text'>وقال حمدالله محب، الرئيس التنفيذي لشركة "مارلان سبيس": "يشكل انضمامنا إلى الشركة العالمية القابضة بداية فصل جديد ومهم في مسيرة "مارلان سبيس". فقد أسسنا الشركة انطلاقاً من طموح واضح لبناء قدرات فضائية قادرة على المنافسة عالمياً انطلاقاً من أبوظبي، وربط دولة الإمارات بأفضل التقنيات والخبرات العالمية. ومع انضمام الشركة العالمية القابضة كمساهم أغلبية، ستتوفر لنا منصة أقوى لتوسيع قدراتنا، وترسيخ شراكاتنا، واغتنام الفرص في مختلف مجالات اقتصاد الفضاء العالمي. وسيظل تركيزنا متمحوراً حول تطوير بنية تحتية وتقنيات تلبي متطلبات دولة الإمارات وتتمتع في الوقت ذاته بالقدرة على المنافسة عالمياً".<br>ويأتي الاستحواذ في وقت يشهد فيه اقتصاد الفضاء العالمي تحولات كبيرة، مدفوعة بانخفاض تكاليف الإطلاق، وتنامي الطلب على البيانات والخدمات المعتمدة على الأقمار الاصطناعية، وزيادة الاستثمارات في تطوير القدرات الفضائية السيادية. ومن خلال "مارلان سبيس"، ستسعى الشركة العالمية القابضة إلى الاستفادة من الدور المتنامي لأبوظبي في مجال التقنيات المتقدمة، مع دعم تطوير بنية تحتية وخدمات فضائية قابلة للتوسع التجاري والوصول إلى الأسواق الدولية.<br>وتوفر شراكة "مارلان سبيس" مع "لوفت أوربيتال" ارتباطاً راسخاً بمنظومة التكنولوجيا العالمية، كما تدعم قدرة "أوربت ووركس" على تسريع نشر الأقمار الاصطناعية من خلال بنية تحتية مرنة وموحدة. وانطلاقاً من هذه القدرات، تعمل "أوربت ووركس" على تطوير كوكبة أقمار "الطير"، وهي مجموعة من أقمار رصد الأرض مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث اكتمل تصنيع أول أقمارها الاصطناعية، فيما يجري تجميع أقمار إضافية في أبوظبي. ويعكس البرنامج تنامي قدرات دولة الإمارات في مجال تطوير البنية التحتية الفضائية المتقدمة ونشرها محلياً، إلى جانب إتاحة فرص لدمج القدرات الفضائية مع الذكاء الاصطناعي والبيانات وغيرها من التقنيات المتقدمة.<br>كما تعزز الصفقة استثمارات الشركة العالمية القابضة في قطاعات التكنولوجيا، وتكمّل استثمارات المجموعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة.</p>

الشركة العالمية القابضة تستحوذ على حصة أغلبية في "مارلان سبيس"

<p class='article-text'>بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على هامش قمة AIM للاستثمار 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، سبل تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات مع عدد من الأسواق الواعدة والشركاء الدوليين في أفريقيا وأوروبا وآسيا، إلى جانب البنك الدولي.<br>وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية، أن المشاركة الدولية الواسعة في قمة AIM للاستثمار 2026، بمشاركة 191 دولة ومنظمة، تعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي وبناء الشراكات وتعزيز التعاون الدولي، كما تجسد الثقة المتزايدة بما توفره الدولة من بيئة داعمة للتجارة والاستثمار وتوسيع فرص النمو الاقتصادي.<br>وقال معاليه إن اللقاءات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات بالوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية خلال القمة تمثل فرصة مهمة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات أكثر تقدماً، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وبناء شراكات عملية تعود بالنفع المتبادل على مختلف الأطراف.</p><p class='article-text'>تنويع الاقتصاد<br>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواصل من خلال هذه اللقاءات تعزيز حضورها في الأسواق ذات الأولوية، وتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية، بما يدعم جهودها لتنويع الاقتصاد، ويفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال، ويسهم في ترسيخ مسارات النمو المستدام والشامل.<br>وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية، التقى معالي الزيودي بمعالي باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جمهورية جنوب أفريقيا، حيث استعرض الجانبان فرص تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، لا سيما في قطاعات التصنيع، والأعمال الزراعية، وتعزيز القيمة المضافة للمعادن، والخدمات اللوجستية، إلى جانب توسيع قنوات التواصل والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>كما بحث الزيودي مع إبراهيم ألفا سيساي، وزير التجارة والصناعة في جمهورية سيراليون، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، مع التركيز على تنمية التعاون في قطاعات الأعمال الزراعية والتعدين وتطوير القطاع الخاص.<br>والتقى معاليه بأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث الجانبان فرص دفع الاستثمارات المشتركة في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والتنمية الصناعية، بما يعزز الشراكة الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات ومصر، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.<br>وعلى صعيد العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، عقد معالي الزيودي اجتماعات مع عدد من المسؤولين، من بينهم ياغودا لازاريفيتش، وزيرة التجارة الداخلية والخارجية في جمهورية صربيا، وسيمونيدا كورديتش، وزيرة السياحة في مونتينيغرو.</p><p class='article-text'>الأمن الغذائي<br>وتناولت مباحثات مع الجانب الصربي فرص تعزيز التعاون في مجالات تيسير التجارة، والأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، في حين بحث الاجتماع مع الجانب المونتينيغري آفاق التعاون في قطاعي السياحة والاستثمار الفندقي، إلى جانب تعزيز قنوات الربط والتواصل الاقتصادي بين البلدين.<br>كما التقى معاليه غيفورغ بابويان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا والزراعة وتجارة الخدمات، بما يسهم في تطوير شراكات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة، ويدعم انفتاح دولة الإمارات على الأسواق الواعدة في المنطقة.<br>وضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز شراكاتها مع الاقتصادات الآسيوية ذات الإمكانات الواعدة، عقد معالي الزيودي اجتماعاً مع دورجخاند توغميد، عضو البرلمان ونائب رئيس وزراء منغوليا، ناقش خلاله الجانبان فرص التعاون في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والربط اللوجستي.<br>وفي اجتماعه مع الدكتور موهان ياداف، رئيس وزراء ولاية ماديا براديش الهندية، استعرض معاليه فرص الاستثمار المتاحة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي في القطاعات الصناعية والزراعية في الولاية، في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.</p><p class='article-text'>الزراعة والمنسوجات<br>كما التقى الزيودي عياض بايتوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل في جمهورية قيرغيزستان، حيث ناقش الجانبان فرص توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يشمل قطاعات الزراعة والمنسوجات والخدمات اللوجستية.<br>وفي سياق متصل، التقى معالي الزيودي أيضاً سانغبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث بحث الجانبان الدور المتنامي للبنية التحتية الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز تيسير التجارة، وتمكين الأسواق الناشئة من الاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً واستدامة.<br>وتعكس هذه الاجتماعات حرص الإمارات على توظيف منصات الحوار الاقتصادي الدولية لتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، وتطوير فرص جديدة للتجارة والاستثمار، بما ينسجم مع توجهاتها الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة، وتعزيز مكانتها شريكاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي.<br><br><br><br></p>

الزيودي يبحث توسيع شراكات الإمارات التجارية والاستثمارية بقمة AIM

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن مسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مدى 20 عاماً، أرست نموذجاً قيادياً يجمع بين الحضور الميداني والثقة بالإنسان وتحويل الرؤية إلى فرص وإنجازات ملموسة.</p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي جعلت الطموح ثقافة والإنسان غاية التنمية، امتدت رؤيةٌ قادها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم طوال عشرين عاماً من العمل والمسؤولية.. رسّخ خلالها نموذجاً قيادياً يجمع بين الحضور في الميدان، والثقة بالإنسان، وتحويل الرؤية إلى فرص وإنجازات تنعكس على حياة المجتمع ومستقبل دبي".</p><p class='article-text'>وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد: "عشرون عاماً من قيادةٍ جعلت من المسؤولية عملاً يومياً، ومن خدمة الناس معياراً للأثر الحقيقي، وقدمت للعالم نهجاً يتطلع دائماً إلى ما هو أبعد. نبارك لسموه هذه المسيرة، ونعتز بما حققته دبي في ظل قيادته التنفيذية، ونتطلع بثقة إلى فصلٍ جديد من العمل والريادة والأثر المستدام".</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2097251413181014096&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2097251413181014096"></iframe>

أحمد بن سعيد: 20 عاماً من قيادة حمدان بن محمد رسخت نموذجاً استثنائياً في العمل والإنجاز

<p class='article-text'><br><br>بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، ينظم مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026، وسط تأكيد مشاركة أكثر من 850 متحدثاً من خلال برنامج شامل يضم أكثر من 85 فعالية رفيعة المستوى، بما في ذلك 12 منتدى رئيسياً عبر 14 منصة في دبي.<br> <br>ويعد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» أكبر حدث في المنطقة للقطاع المالي العالمي، ومنصة استراتيجية تتناول الاتجاهات المالية والفرص الاقتصادية ضمن المنظومة المالية العالمية، ويساهم في تعزيز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى جعل الإمارة واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية. ويحمل برنامج الحدث شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، ويغطي ستة محاور رئيسية تشمل التكنولوجيا المالية، والترميز، والتمويل الإسلامي، والثروات العائلية، والتمويل المستدام، ورأس المال الخاص. ويتناول كل حدث ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» جانباً فريداً من جوانب التطور المالي، ما يتيح للحضور التواصل المباشر مع الشركات العالمية، ورواد السوق، والهيئات التنظيمية عبر سلسلة من المنتديات المترابطة. وبذلك، يوفر «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» منصة متكاملة للتعاون بين مختلف القطاعات، ورؤى عملية حول القطاعات ذات معدلات النمو المرتفع.<br> <br>منصة واحدة<br>وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يشهد النظام المالي العالمي تطوراً هيكلياً، وترسم دبي ملامح المرحلة التالية من هذه المنظومة خلال «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي». ومن خلال جمع أكثر صناع القرار المالي تأثيراً في العالم لمواءمة السياسات مع التقدم، يأتي هذا الحدث ليوحد المشهد المالي بأكمله تحت منصة واحدة متماسكة بما يدفع تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».<br> <br>وتشكل قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ستعقد يومي 2 و3 نوفمبر، الحدث الرئيسي ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، حيث يجتمع قادة القطاع المصرفي العالمي وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية لمناقشة مستقبل الخدمات المالية. ومن أبرز المتحدثين في القمة: نيكولاس مورو، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش إس بي سي لإدارة الأصول»؛ ونويل كوين، رئيس مجلس إدارة بنك يوليوس باير؛ والدكتورة شانو إس. بي. هيندويا، رئيسة مجلس إدارة بنك إس. بي. هيندويا الخاص؛ وفاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي.<br> <br>المنتديات المتخصصة<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «لقد بنى مركز دبي المالي العالمي المنظومة المالية الأكثر تطوراً في المنطقة، ويعد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي‘» امتداداً لهذه الشبكة. فمن خلال توسيع نطاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية، وصولاً إلى المنتديات المتخصصة في الأصول الرقمية والثروات العائلية، فإننا نوفر البنية التحتية المادية والفكرية لإعادة صياغة وبناء مستقبل القطاع المالي بمرونة واستدامة».<br> <br>ويشكل «منتدى الاستدامة المستقبلية» في 3 نوفمبر منصة مهمة لتعزيز الحوار العالمي حول التمويل المستدام، وتسريع حشد رأس المال الأخضر، ومواءمة الاستثمار المؤسسي مع الانتقال إلى اقتصاد عالمي مرن ومنخفض الكربون. وستقام جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 3 نوفمبر، لتكريم التحول في القطاع المصرفي الإقليمي. وسيعقد مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة في 3 نوفمبر، الذي يجمع قادة ومستثمري رأس المال الخاص. أما «منتدى مستقبل التمويل الإسلامي»، يعقد في 4 نوفمبر، فيعنى بتعزيز الحوار العالمي حول التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامية، بينما سيتناول مؤتمر البدائل ذات الدخل الثابت، الذي يعقد في اليوم نفسه، استراتيجيات الائتمان الخاص والمهيكل.</p><p class='article-text'>وستجمع قمة دبي للثروات العائلية في الخامس من نوفمبر كبار المسؤولين والمستشارين لمناقشة قضايا تعاقب الإدارة والحوكمة والتخصيص طويل الأجل، بينما يستكشف «منتدى قادة الاستثمار» رؤى كبار قادة الاستثمار المؤسسي. وفي ختام فعاليات اليوم، سيناقش «منتدى مستقبل الترميز» أسواق الترميز الموثوقة والجيل القادم من البنية التحتية المالية.</p><p class='article-text'>ويجمع برنامج قيادة الاستثمار لكبار مسؤولي الاستثمار يومي 2 و3 نوفمبر، نخبة من المستثمرين المؤسسيين والمشاركين في الأسواق الخاصة. فيما يستعرض مؤتمر التحول الخليجي والتمويل المستدام 2026، في 2 نوفمبر، تطورات سوق السندات المستدامة، وتمويل التحول المناخي، والمباني الخضراء. كما يتناول جايب إنشورتك دبي يومي 4 و5 نوفمبر، التفاعل المتنامي بين النمو المستدام وإدارة المخاطر والابتكار في قطاع التأمين.</p>

ينطلق 2 نوفمبر بقيادة مركز دبي المالي ومشاركة عالمية واسعة

850 متحدثاً يشاركون في «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

<p class='article-text'><br>أعلن بنك أبوظبي الأول، عن انضمامه إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، ليصبح بذلك أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوقع على هذه المبادئ. وحدد البنك هدفاً لتمويل المشاريع والأنشطة المرتبطة بالمياه والاقتصاد الأزرق بقيمة 100 مليار درهم خلال الفترة من 2026 إلى 2035.<br>ومن خلال انضمامه إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، يوائم بنك أبوظبي الأول أنشطته التمويلية مع إطار عالمي معتمد، يشجع على الاستخدام المستدام لموارد المحيطات والمياه، ويحفز المؤسسات المالية على دمج المخاطر والفرص المرتبطة بالمياه ضمن عمليات صنع القرار.<br>وسيسهم المبلغ الذي خصصه البنك للتمويل الأزرق، في دعم تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة للمياه ومشاريع الاقتصاد الأزرق، ليصبح أول بنك في دولة الإمارات والمنطقة يحدد هدفاً مخصصاً للتمويل المرتبط بالمياه.<br>وتتزامن هذه الخطوة مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه» في أبوظبي في ديسمبر 2026، وتتماشى مع «استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036» التي تهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه في الظروف الاعتيادية وحالات الطوارئ.<br>ومع تزايد الأهمية الاستراتيجية لأمن المياه، يتوقع أن يؤدي القطاع المالي دوراً محورياً في حشد رؤوس الأموال وتوجيهها نحو الحلول المرتبطة بالمياه، بما في ذلك البنية التحتية المستدامة، وإعادة استخدام المياه، والتقنيات المتقدمة، والابتكار.<br> ركيزة أساسية<br>وأشاد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية بدولة الإمارات بريادة بنك أبوظبي الأول، قائلاً: «يجسد التزام بنك أبوظبي الأول بحشد رؤوس الأموال لتمويل الاقتصاد الأزرق نموذجاً قوياً للدور القيادي الذي يتطلبه قطاع المياه اليوم من القطاع المالي. فالمياه تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والمرونة والاستقرار، إلا أنها لا تزال تعاني من فجوة تمويلية كبيرة. وفي إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، ندعو المؤسسات المالية في دولة الإمارات وحول العالم على الاقتداء بهذا النموذج، من خلال وضع قضايا المياه في صميم قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر، والعمل على توجيه رؤوس الأموال اللازمة لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة».<br>أولوية استراتيجية<br>وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يعد أمن المياه أولوية استراتيجية وركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في دولة الإمارات والمنطقة والاقتصاد العالمي. وانطلاقاً من ريادة بنك أبوظبي الأول كأول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينضم إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، وتعهده بتخصيص 100 مليار درهم للتمويل الأزرق، فإنه يترجم هذه الأولوية إلى خطوات عملية واسعة الأثر. وتستند هذه المبادرة إلى خبرة البنك الراسخة وسجله الحافل في مجال التمويل المرتبط بالمياه، ما يدعم طموحات دولة الإمارات طويلة الأمد في مجال الحلول التمويلية المرتبطة بأمن المياه، ويرسخ مكانة البنك الريادية في التمويل المستدام، ويسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة وانسجاماً مع الطبيعة في المنطقة».<br>ويندرج تخصيص 100 مليار درهم للتمويل الأزرق ضمن تعهد بنك أبوظبي الأول القائم بتوفير 500 مليار درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، إذ يحتسب هذا المبلغ جزءاً من التعهد الإجمالي وليس هدفاً إضافياً منفصلاً. كما تعكس هذه الخطوة رؤية البنك طويلة الأمد لمواصلة دعم التمويل المستدام لما بعد عام 2030.<br>ويستند الهدف إلى سجل بنك أبوظبي الأول الراسخ في مجال التمويل المرتبط بالمياه، بما في ذلك إصداره أول سند أزرق من مؤسسة مالية في المنطقة، بإجمالي إصدارات تراكمية بلغ 70 مليون دولار أمريكي. كما يعكس مواصلة البنك لدوره الريادي في تعزيز الحوار حول قضايا المياه واقتصاد المحيطات، وكان أحدث هذه الجهود تنظيمه جلسة حوارية خلال أسبوع لندن للعمل المناخي.<br>وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، قام بنك أبوظبي الأول بتسهيل تمويلات مستدامة وتحولية بقيمة 395 مليار درهم، محققاً بذلك 79% من هدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030، ما يؤكد اتساع نطاق منظومة التمويل المستدام التي يمتلكها البنك.</p>

لدعم مشاريع البنية التحتية المستدامة للمياه خلال الفترة من 2026 إلى 2035

«أبوظبي الأول» يخصص 100 مليار درهم لتمويل مشاريع الاقتصاد الأزرق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، رئيس أعمال الدورة الخامسة عشرة من "قمّة AIM للاستثمار 2026" التي انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي اليوم أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من اقتصاد منفتح ومرن ومتعدد الشراكات، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، بما عزز قدرتها على تحويل التحولات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتحت القمة بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين و25 ألف شخص من 191 دولة، ومنظمة و540 متحدثاً عالمياً، وذلك ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن انعقاد قمة AIM للاستثمار 2026 تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع جهود الاستدامة، وبروز مراكز نمو جديدة في مختلف مناطق العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات استعدت مبكراً لهذه التحولات، وواصلت تطوير نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تجاوزت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.3 مليار دولار، لتتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 1.17 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في جغرافية الاقتصاد العالمي، والانتقال نحو اقتصادات تقودها التكنولوجيا، وتحويل الاستدامة إلى فرصة استثمارية، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما منصة عالمية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق، مشدداً على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تتطلع إلى مواصلة دورها جسراً يربط الأسواق والاقتصادات، وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن مستقبل الاستثمار إلى "الاستثمار في المستقبل".</div></p>

الزيودي في "قمّة AIM للاستثمار": الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان <br>اختار معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ35، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، من 13 إلى 18 سبتمبر 2026، معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الشخصية الأولى لمبادرته السنوية الجديدة «أعلام الإمارات»، تقديراً لإسهاماته في تشكيل المشهد الثقافي الإماراتي، واحتفاءً بفكره الملهم، وإرثه الأدبي الزاخر، وأثره المستدام في البنية المعرفية الوطنية، وهو ما يعكس حرص المركز على صون إرث الروّاد، وتسليط الضوء على مسيرتهم الرائدة، وتقديم تجاربهم الغنية باعتبارهم نماذج وطنية مؤثرة في صناعة الثقافة، واستدامة المعرفة للأجيال الجديدة.<br>وعلى امتداد مسيرة حافلة بالعطاء؛ رسخ المر حضوره في المشهد الثقافي الإماراتي. وأسهم في صون الإرث الوطني الأصيل، وتعزيز صلة الأجيال الجديدة بلغتهم العربية، وتراثهم، وهويتهم الفكرية والمعرفية، وقاد جهوداً جعلت الثقافة ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية، وجسراً يصل الماضي بالحاضر والمستقبل، وصولاً إلى ترسيخ حضور الثقافة الإماراتية، وتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً. <br>وفي إطار «أعلام الإمارات»؛ يخصص المعرض جدارية تروي سيرة حياة محمد المر، وجناحاً خاصاً يضم مجموعة واسعة من مؤلفاته، ومقتنياته النادرة. كما سيتم عرض فيلم وثائقي يلخص مسيرته باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب فعاليات ثقافية أخرى تتيح لجمهور المعرض التعرّف على الأبعاد الرئيسة التي اختزلت تجربته الفريدة في ميدان الثقافة واستدامة المعرفة، ووثّقت تجربته الوطنية، ورؤيته في بناء المؤسسات الثقافية، والأثر الذي يحدثه الفكر الإداري والإعلامي في بناء النهضة الثقافية، وتعزيز معارف الأجيال الجديدة.<br>وفي ميدان العمل الثقافي، طرح المر 12 مجموعة قصصية رصدت التحولات الاجتماعية في دولة الإمارات، وتعمّق في قراءة الواقع عبر مقالات صحافية وثّقها في عدد من الكتب، اختير اثنان منها ضمن المناهج الدراسية في عدد من الجامعات داخل الدولة. ولأنه مبدع حقيقي انتقل المر من الكتابة النظرية إلى بناء المؤسسات الثقافية؛ فمن رئاسة «ندوة الثقافة والعلوم»، التي تأسست في العام 1987، إلى قيادة «مجلس دبي الثقافي» في العام 2004؛ إذ كانت كل محطة تمهّد الطريق لطموح أكبر، حتّى تكلّلت جهوده بتأسيس «هيئة دبي للثقافة والفنون» في العام 2008.<br>وفي ميدان العمل الإعلامي ترك محمد المر بصمته الواضحة؛ فقد ترأس تحرير صحيفتي «جلف تايمز» و«البيان»، عاكساً نبض الشارع، وقضايا الثقافة والفنون والمجتمع، وقاده عشقه للمعرفة والجمال إلى متابعة المخطوطات النادرة، واقتناء لوحات الفن التشكيلي، والخط العربي المعاصر، ووصل شغفه إلى تاريخ البريد في الإمارات وعُمان، لتصبح مجموعته الفنية الخاصة واحدة من أثمن الكنوز المعرفية في المنطقة، وهذا كله لم يَحُل دون أن يتابع بنجاح كبير مهام رئاسته لمجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية، ورئاسته لمجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعضويته في مجالس أكاديمية وثقافية عدة، فظل يقدم خبراته وعطاءاته الممتدة، وفي حياته الكثير من المحطات التي تروي مسيرة شخصية أثبتت أنها «ذاكرة وطن ثقافية». <br>وتعدّ مبادرة «أعلام الإمارات» مشروعاً وطنياً متكاملاً يجمع بين الحوار المباشر، والتوثيق الحي، والنشر، والإنتاج المرئي، بهدف صنع محتوى مستدام يرسخ الثقافة ويمنحها الاستدامة، ويحتفي بإرث الروّاد وأثرهم. <br>وتأتي المبادرة في سياق أوسع يترجم رؤية مركز أبوظبي للغة العربية في بناء منظومة ثقافية تسهم في إنتاج المعرفة ونشرها، وتعمل على حفظها، وإتاحتها، وتوسيع أثرها، وهي أهداف تتقاطع مع الدور الذي رسخه معرض أبوظبي الدولي للكتاب من خلال توفير فضاء للحوار والتبادل المعرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً.</p>

تقديراً لإسهاماته في تشكيل المشهد الثقافي الإماراتي واحتفاء بفكره الملهم وإرثه الأدبي والمعرفي المستدام

محمد المر شخصية «أعلام الإمارات» الأولى في «أبوظبي للكتاب»

<p class='article-text'>خصصت جمعية بيت الخير مع حلول العام الدراسي الجديد 8 ملايين درهم لدعم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة لهذا العام ضمن مشروع «تعليم»، الذي يأتي في إطار حرص الجمعية على مساندة الطلبة، وتوفير المقومات التي تساعدهم على الانتظام في الدراسة ومواصلة التحصيل العلمي.</p><p class='article-text'>وتقدم «بيت الخير» من خلال مشروع «تعليم» حزمة متكاملة من المساعدات التعليمية تشمل المساهمة في سداد الرسوم الدراسية، وتوفير المستلزمات والأجهزة التعليمية.</p><p class='article-text'>ودعم احتياجات الطلبة المختلفة بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة ويضمن لأبنائها فرصة مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم العلمية تمهيداً لدخولهم سوق العمل والنهوض بأنفسهم وأسرهم وذويهم.</p><p class='article-text'>وأكدت «بيت الخير» مع انطلاق العام الدراسي الجديد أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أهم مسارات العمل الخيري المستدام لما له من أثر مباشر في بناء الإنسان، وتعزيز قدراته وفتح آفاق أوسع أمامه، مشيرة إلى أن دعم الطلبة لا يقتصر على تلبية احتياجاتهم المباشرة، بل يسهم في تمكينهم من بناء مستقبلهم والمشاركة بفاعلية في خدمة مجتمعهم.</p>

8 ملايين درهم من «بيت الخير» لدعم الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، غداً الأربعاء «زيارة دولة» إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320138.jpg" alt="رئيس الدولة والرئيس الألماني سيبحثان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية  " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>رئيس الدولة والرئيس الألماني سيبحثان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا. كما يبحث الجانبان خلال الزيارة تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.</p><h2>تنوع ورسوخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاماً من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم العلاقات بين البلدين على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع توافق في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان سلامة الملاحة الدولية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.</p><p class='article-text'>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1972 وشهدت نقلات نوعية متتالية توجت بإعلان الشراكة الاستراتيجية بينهما عام 2004، فيما أسهمت الزيارات والاتصالات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين في ترسيخ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وفتح مجالات جديدة للتعاون.</p><h2>تجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل العلاقات الاقتصادية والتجارية أحد أبرز محاور الشراكة بين البلدين، إذ تعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'>فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، مع ارتفاع واردات ألمانيا من دولة الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم السوق الإماراتي أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فيما يواصل مجتمع الأعمال الإماراتي توسيع حضوره واستثماراته في السوق الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو 2025، شهدت برلين إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي. الألماني بحضور أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات في البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال، فيما يضم المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، الذي تأسس عام 2009، أكثر من 500 شركة ألمانية وإماراتية.</div></p><h2>استثمارات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا انتقال الشراكة من التجارة إلى استثمارات نوعية وشراكات صناعية طويلة الأمد، وفي ديسمبر 2025 أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مشروع توسعة لشركة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا باستثمارات تبلغ نحو 170 مليون دولار، بهدف زيادة قدرات إعادة تدوير الألمنيوم، على أن تبدأ المنشأة الجديدة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها استكملت شركة «XRG» ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، في ديسمبر 2025 الاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء والمواد المستدامة، في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، بما يعزز حضور الاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2026، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية للاستحواذ على شركة «إم بي إس اللوجستية» الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم، بما يمثل بوابة استراتيجية إلى سوق وسط أوروبا، ويعزز حضور المجموعة في مراكز الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة محوراً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية، حيث أطلقت الإمارات وألمانيا شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017، ووسعت عام 2022 لتشمل التعاون في المناخ، وشهدت السنوات الماضية تقدماً في مجالات الهيدروجين ووقود الطيران المستدام والطاقة المتجددة وربط الشبكات وإزالة الانبعاثات الصناعية والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات في يناير 2026، الاجتماع الـ 10 للمجموعة التوجيهية رفيعة المستوى للشراكة الإماراتية ـ الألمانية في مجال الطاقة، حيث جرى تحديد أولويات التعاون خلال العام.</div></p><p class='article-text'>فيما تواصل «أدنوك» تعزيز دورها في تلبية احتياجات السوق الألماني من الطاقة. وفي هذا السياق، وقعت «أدنوك للغاز» في يوليو 2025 اتفاقية مدتها 3 سنوات مع شركة «سيفي» الألمانية لتوريد 0.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما أعلنت «أدنوك» و«آر دبليو إي» في فبراير 2026 اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة تصل إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، يتوسع التعاون في الطاقة النظيفة، حيث تبحث «مصدر» وشركاؤها الألمان فرص تطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في ألمانيا، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بما يعكس توجه البلدين نحو دعم التحول إلى منظومات طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنامى كذلك مجالات التعاون في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، حيث شهد شهر يونيو 2025 زيارة وفد إماراتي إلى ألمانيا لتعزيز التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>فيما وقع مجلس الأمن السيبراني وشركة «سيمنس» في مايو 2026 مذكرة تفاهم لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية، وإنشاء مركز ابتكار مشترك للتميز في الأمن السيبراني.</p><h2>تدريب مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التعاون بين البلدين إلى التعليم والتدريب المهني، مع وجود مدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، فيما دشن المعهد الألماني الإماراتي للتعليم المهني «GEVI» في الشارقة خلال مايو 2026، مقدماً نموذج التعليم المهني المزدوج الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي.</div></p><p class='article-text'>وبدأ ببرنامجي الميكاترونكس ومبيعات السيارات بمؤهلات معترف بها في ألمانيا ومعادلة لدبلوم المستوى الرابع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الثقافة والسياحة والطيران جسوراً إضافية بين الشعبين، حيث افتتح المعهد الثقافي الألماني «غوته» في أبوظبي عام 2006، فيما تواصل حركة السفر بين البلدين نموها المطرد.</div></p><p class='article-text'>حيث أعلنت «طيران الإمارات» في يونيو 2026 جاهزيتها لإطلاق رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت، باستثمارات تشغيلية تتجاوز 100 مليون يورو سنوياً، رهناً بالموافقات اللازمة، بينما أعلنت «العربية للطيران» في أغسطس 2026 إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف اعتباراً من 16 ديسمبر 2026.</p><h2>1972</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وألمانيا</div></p><h2>2004</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعلان الشراكة الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><h2>13.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار يورو التجارة الثنائية بين البلدين خلال 2025</div></p>

بحث تعزيز التعاون وتطورات القضايا الإقليمية والدولية

محمد بن زايد يبدأ غداً «زيارة دولة» إلى ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس، أن مستقبل التنقل المستدام يتطلب بناء منظومة متكاملة تجمع بين الطاقة النظيفة والبنية التحتية المتطورة والتقنيات الرقمية المبتكرة ونماذج الأعمال والاستثمار القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'>فالتوسع في وسائل النقل المستدامة لا يقتصر على تطوير المركبات والتقنيات المتقدمة، بل يعتمد كذلك على توفير حلول شحن وتزويد بالطاقة تتسم بالكفاءة والاعتمادية والمرونة، وتواكب النمو المتسارع للمدن واحتياجاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026)، الذي تنظمه الهيئة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي قال معاليه: يكتسب تعزيز التعاون بين الحكومات.</div></p><p class='article-text'>والشركات، ومراكز البحوث، والمستثمرين أهمية متزايدة لتسريع تبني الابتكارات وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات عملية ذات أثر ملموس، ومن هذا المنطلق، يوفر معرض «ويتيكس» منصة عالمية رائدة تجمع مختلف الأطراف المعنية ضمن بيئة محفزة للشراكات وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات، بما يدعم تطوير مدن ذكية ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقرير للهيئة لم يعد التحول نحو التنقل المستدام مقتصراً على تطوير مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة أو استبدال محركات الاحتراق الداخلي بمحركات كهربائية، بل بات يشمل إعادة تشكيل منظومة النقل بأكملها، بما في ذلك مصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'>والبنية التحتية للشحن، والتزوّد بالوقود وإدارة الأساطيل، والربط بين المركبات وشبكات الطاقة، والمنصات الرقمية. ويشير تقرير التوقعات العالمية للسيارات الكهربائية 2026 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً تجاوزت 20 مليون سيارة في عام 2025، بزيادة 20 % على أساس سنوي، لتشكّل أكثر من ربع السيارات الجديدة المباعة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية العالمية إلى 23 مليون سيارة في عام 2026، ما يمثل 28 % من إجمالي مبيعات السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلّط المعرض الضوء على ملامح هذا التحول من زاوية تجمع بين النقل والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>حيث تضع «منطقة التنقل الأخضر» المركبات الكهربائية والهيدروجينية وتقنيات الشحن وحلول إدارة الأساطيل في مشهد واحد، بما يتيح لمشغلي وسائل النقل والمؤسسات الخدماتية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا استكشاف الحلول التي تسهم في تسريع تبني التنقل المستدام.</p><h2>المركبات الكهربائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض «ويتيكس 2025» العديد من التقنيات ذات الصلة، بما في ذلك تقنيات الهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات، إلى جانب البنية التحتية ومحطات شحن المركبات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقرير الهيئة، فكلما ارتفع عدد المركبات الكهربائية، ازدادت أهمية البنية التحتية للشحن، ولم يعد التحدي في زيادة أعداد محطات الشحن فحسب، وإنما في سرعة الشحن وتوزيع المحطات وإدارة الأحمال وقدرتها على خدمة الأساطيل ذات التشغيل المكثف. </div></p><p class='article-text'>ويشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن عدد نقاط الشحن العامة تخطى 7 ملايين نقطة شحن حول العالم بنهاية 2025، بزيادة أكثر من 33 % عن العام السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، بلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية 2,223 نقطة شحن بنهاية الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ عدد المركبات الكهربائية في الإمارة 47,944 مركبة بنهاية عام 2025 مقارنة بـ 37,486 مركبة في نهاية عام 2024، بزيادة تجاوزت 10,000 مركبة أو ما يقارب 28 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام تحول البنية التحتية للشحن إلى عنصر أساسي في منظومة التنقل المستدام، بما يستدعي مواصلة تطويرها بالتوازي مع نمو سوق المركبات الكهربائية.</div></p>

«كهرباء دبي» تؤكد اعتمادية حلول الشحن والتزويد بالطاقة

<p class='article-text'> برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أعمال الدورة الخامسة عشرة من "قمة AIM للاستثمار 2026"، التي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين و25 ألف شخص من 191 دولة ومنظمة و540 متحدثاً عالمياً، وذلك ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية.<br>واطلع سموه خلال القمة على جانب من أعمالها ونقاشاتها، التي تشكل منصة عالمية لصياغة توجهات الاستثمار واستشراف فرص النمو، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال والمبتكرين، بما يعزز الحوار الدولي حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار، ويدعم بناء شراكات نوعية وتوجيه رؤوس الأموال نحو فرص وقطاعات واعدة تسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.<br>وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للقمة، اطلع خلالها على أبرز المشاركات والمبادرات والفرص الاستثمارية التي تستعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة.<br>وانطلقت فعاليات القمة، التي تستمر حتى 9 الجاري، بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس القمة، أعقبتها كلمة ضيف شرف القمة فخامة تايي أتسكي سيلاسي أميدي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.<br>حضر القمة عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين، وضيوف الدولة من قادة ورؤساء دول وحكومات ووزراء، وقيادات الشركات، وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.<br>كما حضر القمة فخامة رستم نورغالييفيتش مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وصاحب الجلالة أوغيَامي أتواتسي الثالث، ملك مملكة واري – نيجيريا، وصاحبة الجلالة أولوري إيفي أتواتسي الثالثة، قرينة ملك مملكة واري، وروبيناه نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، وتوغميد دورجخاند، نائب رئيس وزراء منغوليا، والدكتور موهان ياداف، كبير وزراء ولاية ماديا براديش في جمهورية الهند، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>بوابة استثمارية<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في كلمة رئيسية حول "نموذج رأس الخيمة: بناء بوابة استثمارية عالمية من إمارة إقليمية"، إن قمة AIM للاستثمار 2026 تنعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، بفعل المتغيرات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة، بما يفتح في الوقت ذاته آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.<br>وأشار سموه إلى أن أهمية القمة تنبع من دورها في جمع نخبة من القادة والمستثمرين وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمبتكرين من نحو 191 دولة ومنظمة دولية، لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تدعم التعاون والنمو، مؤكداً أن ما يمنح هذه الجهود معناها الحقيقي هو قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، وأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</p><p class='article-text'>نهج تنموي<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن دولة الإمارات رسخت نهجاً تنموياً قائماً على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات وريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، مع تقدمها في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.<br>ولفت سموه إلى أن رأس الخيمة نجحت، عبر التخطيط المدروس والشراكات القائمة على الثقة، في تعزيز تنوع اقتصادها وتوسيع قاعدتها لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة. وأوضح سموه أن منظومة الأعمال في رأس الخيمة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعكس ثقة الشركات بالإمارة وجهةً لتأسيس أعمالها والتوسع، والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم.</p><p class='article-text'>المؤسسات الموثوقة<br>وأكد سموه أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية، والمؤسسات الموثوقة، والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مشيراً إلى أن هذه هي البيئة التي عملت رأس الخيمة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها. كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، وثقتها بدور السياحة بوصفها محركاً للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>فرص النمو<br>ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من اقتصاد منفتح ومرن ومتعدد الشراكات، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، بما عزز قدرتها على تحويل التحولات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.<br>وقال معاليه إن انعقاد قمة AIM للاستثمار 2026 تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع جهود الاستدامة، وبروز مراكز نمو جديدة في مختلف مناطق العالم.<br>وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات استعدت مبكراً لهذه التحولات، وواصلت تطوير نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تجاوزت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.3 مليار دولار، لتتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 1.17 تريليون درهم.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في جغرافية الاقتصاد العالمي، والانتقال نحو اقتصادات تقودها التكنولوجيا، وتحويل الاستدامة إلى فرصة استثمارية، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية المستدامة.<br>وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما منصة عالمية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق، مشدداً على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل.<br>وقال إن الإمارات تتطلع إلى مواصلة دورها جسراً يربط الأسواق والاقتصادات، وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن مستقبل الاستثمار إلى "الاستثمار في المستقبل".<br>ومن جهته، تقدم فخامة تايي أتسكي سيلاسي، خلال كلمة ضيف شرف القمة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى حكومة دولة الإمارات وشعبها، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.</p><p class='article-text'>تحولات متسارعة<br>وأكد فخامة تايي أتسكي سيلاسي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة والإمداد العالمية، تفرض على دول الجنوب العالمي، وأفريقيا بشكل خاص، تعزيز قدرتها على صياغة مستقبلها، وبناء شراكات مستقرة وشاملة تقوم على المنفعة المتبادلة.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا وأفريقيا تمتلكان فرصاً استثمارية واعدة في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة النظيفة، والزراعة، والمعادن الحيوية، والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية، ورأس المال البشري، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في دعم التحول الصناعي والتنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة.<br>وأوضح أن إثيوبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 60 ألف ميغاواط، وتستهدف الوصول إلى 13 ألف ميغاواط بحلول 2030، إلى جانب تخصيص نحو ألف ميغاواط لمراكز البيانات ومشروعات التعدين، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا نجحت في التحول من دولة مستوردة للقمح إلى أكبر منتج للقمح في أفريقيا، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الدولية في مجالات التصنيع الزراعي والتعبئة وإعادة التصدير، فضلاً عن البن والأفوكادو والسمسم والثروة الحيوانية.<br>وتطرق إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أفريقيا في مجال المعادن الحيوية، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع وفق أسس التنمية المستدامة، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر توازناً واستدامة.<br>كما استعرض فخامته دور البنية التحتية والممرات الاستراتيجية في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيراً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توحد سوقاً تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تنفذها إثيوبيا، ومن بينها مشروع إنشاء مطار دولي بقيمة 12.5 مليار دولار، بطاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 110 ملايين مسافر ونحو 4 ملايين طن من الشحن سنوياً.<br>وأكد رئيس إثيوبيا أن القارة الأفريقية تتمتع بقاعدة سكانية شابة تمثل رصيداً استراتيجياً للتنمية والابتكار، معرباً عن تقدير بلاده لدور دولة الإمارات في دعم التنمية البشرية في إثيوبيا، ولا سيما من خلال مبادرة "5 ملايين مبرمج".</p><p class='article-text'>شراكات مستدامة<br>وأكد فخامته على انفتاح إثيوبيا أمام الأعمال والاستثمار واستعدادها لبناء شراكات مستدامة وعالية القيمة مع المستثمرين الذين يؤمنون بمستقبل أفريقيا وإمكاناتها، داعياً إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في بناء مستقبل يحقق الازدهار والتنمية للجميع.<br>ويمثل افتتاح القمة انطلاقة ثلاثة أيام من اللقاءات المكثفة بين مجتمع الأعمال، صُممت لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، من خلال ربط رؤوس الأموال المؤسسية بالفرص الناشئة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، وترتكز على 3 محاور رئيسية هي الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، بما يعكس التحولات التي توجه قرارات توظيف رؤوس الأموال المؤسسية عبر القطاعات والأسواق الناشئة.<br>وتوفر "قمة AIM للاستثمار 2026" منصة محورية لبحث فرص الاستثمار النوعية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال، في ظل التوسع المتواصل في التجارة وتزايد توجه المستثمرين نحو الفرص الواعدة القائمة على مقومات نمو قوية.</p><p class='article-text'>تحولات نوعية<br>وبدوره قال داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، إن انطلاق أعمال قمّة AIM للاستثمار 2026 يأتي في ظل تسارع حركة رؤوس الأموال العالمية وتوجهها نحو أسواق جديدة وفرص استثمارية قادرة على إحداث تحولات نوعية وتحقيق قيمة مستدامة.<br>وأضاف أن القمة تجمع على مدى 3 أيام صنّاع القرار والمستثمرين ومديري رؤوس الأموال وقيادات الشركات والمبتكرين، لاستشراف مناطق النمو العالمية المقبلة، ومناقشة التحولات التي تشهدها خريطة الاستثمار، وتحديد القطاعات والأسواق الواعدة.<br>وأكد أن القمة توفر منصة تجمع الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال وصنّاع القرار، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتطوير استراتيجيات الاستثمار، ويفتح مسارات جديدة لرأس المال نحو القطاعات والأسواق التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.<br><br></p>

برعاية محمد بن راشد: سعود بن صقر يفتتح "قمة AIM للاستثمار 2026" في دبي

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>افتتحت «داماك ديجيتال»، إحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في البنية التحتية الرقمية، و«فودافون تركيا» المرحلة الأولى من أكبر مركز بيانات في منطقة بحر إيجه بمدينة إزمير، ضمن شراكتهما طويلة المدى لتطوير البنية التحتية الرقمية في تركيا.<br>وبُني مركز البيانات الجديد باستثمار يبلغ نحو 100 مليون دولار، وسيعمل مبدئياً بسعة تشغيلية تبلغ 4 ميجاواط، مع خطط للتوسع مستقبلاً لتصل إلى 20 ميجاواط. <br>وفي إطار هذه الشراكة بين الطرفين، من المُستهدَف أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى نحو 300 مليون دولار. <br>محطة بارزة<br>وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة داماك وداماك ديجيتال: «يمثل مركز البيانات الجديد في إزمير محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي لتركيا، ويعكس ثقتنا الراسخة في نمو البنية التحتية الرقمية فيها على المدى البعيد. ومع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنيات القائمة على البيانات لملامح الاقتصادات، ستصبح البنية التحتية الرقمية المتقدمة عنصراً أساسياً للتنافسية الوطنية والابتكار والنمو المستدام. ومن خلال الجمع بين الخبرات المحلية الكبيرة لفودافون تركيا والخبرة العالمية التي تمتلكها داماك ديجيتال، فإننا نسهم في بناء بنية تحتية متطورة وجاهزة لمواكبة المستقبل». <br>القدرات السحابية<br>وقال إنجين أكسوي، الرئيس التنفيذي لفودافون تركيا: «يأتي هذا المشروع استكمالاً لاستثمار الشركة طويل الأمد في مستقبل البلاد الرقمي. مع خدمتنا لأكثر من 25 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول، وملايين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وآلاف المؤسسات الكبرى، تترسخ لدينا الثقة أكثر فأكثر بإمكانات النمو الهائلة التي تمتلكها تركيا. ويُعد مركز بيانات إزمير، الذي أُنجز خلال عام ونصف فقط، دليلاً قوياً على هذا الالتزام. ولن يقتصر دور هذه المنشأة على توسيع البنية التحتية لفودافون فحسب، بل سيعزز أيضاً القدرات السحابية وسيادة البيانات في تركيا، بما يلبي احتياجات الشركات المتنامية في معالجة البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي». <br>وافتُتح المركز الجديد في حفلٍ رسمي حضره وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورالوغلو، والرئيس التنفيذي لفودافون تركيا، إنجين أكسوي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة داماك ديجيتال.<br>يغطي مركز بيانات إزمير مساحة 7,500 متر مربع، وسيستوعب أكثر من 650 خزانة بيانات، وسيعمل مبدئياً بقدرة 4 ميجاواط.<br>ويتميز مركز البيانات ببنية تحتية عالية الأمان تتوافق مع المعايير الدولية، وهيكل قابل للتوسع مصمم لدعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وستدعم بنيته التحتية أحدث تقنيات وحدات معالجة الرسوميات، بما يتيح تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان وعلى نطاق واسع.</p>

«داماك ديجيتال» و«فودافون تركيا» تفتتحان أكبر مركز بيانات في منطقة بحر إيجه باستثمار 100 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تمضي بثقة في التعامل مع التحولات العالمية، مستندة إلى نهج تنموي يقوم على الانفتاح والاستثمار في الإنسان والابتكار، بما يعزز قدرتها على صناعة فرص المستقبل وتحقيق الازدهار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، خلال كلمته في افتتاح فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026» في دبي، إن إمارة رأس الخيمة نجحت في بناء منظومة اقتصادية مستقرة ومرنة تحظى بثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن منظومة الأعمال في الإمارة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن رأس الخيمة تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، والثقة بدور السياحة محركاً للنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن رأس الخيمة استطاعت خلال جيل واحد تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدته لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة، لتصبح اليوم وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن وجود أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة يعكس الثقة برأس الخيمة وجهةً لتأسيس الأعمال والتوسع.</div></p><p class='article-text'>والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم، مؤكداً أن طموح الإمارة لا يقف عند تحقيق النمو، بل يتجاوز ذلك إلى بناء قيمة مستدامة من خلال اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة وابتكاراً واستدامة.</p><h2>نموذج اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن دولة الإمارات أصبحت وجهةً مفضلة للزيارة والعيش والاستثمار والابتكار، ومكاناً يتشكل فيه المستقبل، مشيراً إلى أن من يختار الإمارات يختار الثقة والفرص ومكاناً يتيح لطموحه أن يتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن الإمارات تواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرتها التنموية بثقة، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تعزيز دورها مركزاً عالمياً للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن الدولة بنت مسيرتها التنموية على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، إلى جانب تبني رؤية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المبادئ راسخة في مسيرة دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد، إذ أدركت القيادة مبكراً أن الانفتاح على العالم يفتح أبواب الفرص.</div></p><h2>تحولات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي إن القمة تنعقد في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، فيما ستسهم القرارات التي تتخذها الحكومات وقطاع الأعمال حالياً في رسم ملامح النمو خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحولات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي وتثير حالة من عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن هذه المتغيرات تفتح أمام المستعدين للتكيف معها آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التقدم في مراحل التحول سيكون من نصيب من يجيد قراءة المتغيرات والاستعداد لها والتحرك بثقة، مشيراً إلى أن الاقتصادات التي تتكيف مع التحولات وتتبنى الابتكار وتستثمر في الإنسان ستكون الأقدر على تحقيق الازدهار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أهمية الدور الذي تؤديه «قمة AIM للاستثمار» في جمع المشاركين من نحو 180 دولة لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية العملية وبناء شراكات تدعم النمو والتعاون، مؤكداً أن الحوار أصبح ضرورة ملحة في عالم تتجاوز تحدياته حدود الدول.</div></p><h2>بيئة الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن تجربة رأس الخيمة أثبتت أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية والمؤسسات الموثوقة والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مؤكداً أن هذه هي البيئة التي عملت الإمارة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رأس الخيمة تسعى إلى بناء قيمة مستدامة من خلال اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة وابتكاراً واستدامة، مع الحفاظ على جودة الحياة وتماسك المجتمع واتساع الفرص، وهي مقومات تجعل الإمارة مكاناً مميزاً للعيش والعمل وممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، والثقة بدور السياحة محركاً للنمو المستدام.</div></p><h2>الإنسان رأس المال الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي تكتسب معناها الحقيقي من قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، مشدداً على أن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر سموه نهج الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الثروة الحقيقية للأوطان تكمن في الإنسان، مؤكداً أن هذا المبدأ ما زال أساساً راسخاً لمسيرة التنمية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه سموه دعوة إلى قادة الأعمال المشاركين في القمة للنظر إلى دولة الإمارات، ورأس الخيمة على وجه الخصوص، بوصفها وجهةً تنمو فيها الشراكات طويلة الأمد، وتتطور فيها الصناعات، ويزدهر فيها الابتكار، وتتحول فيها الطموحات إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن السنوات المقبلة ستكون لمن يفهم التحولات ويستعد لها ويتحرك بثقة، داعياً إلى مواجهة المرحلة برؤية واضحة وشجاعة وعمل هادف، لبناء اقتصادات أقوى ومجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التحديات من أجل الأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه كلمته بدعوة المستثمرين إلى النمو والازدهار مع دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه إلى نقاشات مثمرة وشراكات فاعلة، والعمل معاً من أجل بناء مستقبل أفضل.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المستثمرون يبحثون عن الاستقرار والشفافية والمؤسسات الموثوقة والشركاء الملتزمين</div></p><h2>73</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف شركة من 100 دولة ضمن منظومة الأعمال في رأس الخيمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس الخيمة تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2030</div></p>

خلال كلمة سموه ضمن فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026» في دبي

سعود بن صقر: الإمارات تستبق التحولات العالمية وتصنع الفرص

<p class='article-text'>تتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاما من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة.</p><p class='article-text'>وتقوم العلاقات بين البلدين على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع توافق في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان سلامة الملاحة الدولية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.</p><p class='article-text'>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1972 وشهدت نقلات نوعية متتالية توجت بإعلان الشراكة الإستراتيجية بينهما عام 2004، فيما أسهمت الزيارات والاتصالات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين في ترسيخ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وفتح مجالات جديدة للتعاون.</p><p class='article-text'>وتشكل العلاقات الاقتصادية والتجارية أحد أبرز محاور الشراكة بين البلدين، إذ تعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، مع ارتفاع واردات ألمانيا من دولة الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'>ويضم السوق الإماراتي نحو 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فيما يواصل مجتمع الأعمال الإماراتي توسيع حضوره واستثماراته في السوق الألمانية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2025، شهدت برلين إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي ـ الألماني بحضور أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات في البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير الشراكات بين مجتمعَي الأعمال، فيما يضم المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، الذي تأسس عام 2009، أكثر من 500 شركة ألمانية وإماراتية.</p><p class='article-text'>وتعكس الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا انتقال الشراكة من التجارة إلى استثمارات نوعية وشراكات صناعية طويلة الأمد، وفي ديسمبر 2025 أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مشروع توسعة لشركة "ليشتميتال" التابعة لها في ألمانيا باستثمارات تبلغ نحو 170 مليون دولار، بهدف زيادة قدرات إعادة تدوير الألمنيوم، على أن تبدأ المنشأة الجديدة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>بدورها استكملت شركة «XRG» ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، في ديسمبر 2025 الاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء والمواد المستدامة، في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، بما يعزز حضور الاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية للاستحواذ على شركة «إم بي إس اللوجستية» الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم، بما يمثل بوابة إستراتيجية إلى سوق وسط أوروبا ويعزز حضور المجموعة في مراكز الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وتعد الطاقة محوراً رئيسياً للشراكة الإستراتيجية، حيث أطلقت الإمارات وألمانيا شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017، ووسعت عام 2022 لتشمل التعاون في المناخ، وشهدت السنوات الماضية تقدماً في مجالات الهيدروجين ووقود الطيران المستدام والطاقة المتجددة وربط الشبكات وإزالة الانبعاثات الصناعية والتخزين.</p><p class='article-text'>واستضافت دولة الإمارات في يناير 2026، الاجتماع العاشر للمجموعة التوجيهية رفيعة المستوى للشراكة الإماراتية ـ الألمانية في مجال الطاقة، حيث جرى تحديد أولويات التعاون خلال العام، فيما تواصل «أدنوك» تعزيز دورها في تلبية احتياجات السوق الألمانية من الطاقة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، وقعت «أدنوك للغاز» في يوليو 2025 اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع شركة «سيفي» الألمانية لتوريد 0.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم، كما أعلنت «أدنوك» و«آر دبليو إي» في فبراير 2026 اتفاقية تعاون إستراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة تصل إلى عشر سنوات.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، يتوسع التعاون في الطاقة النظيفة، حيث تبحث «مصدر» وشركاؤها الألمان فرص تطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في ألمانيا، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بما يعكس توجه البلدين نحو دعم التحول إلى منظومات طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وتتنامى كذلك مجالات التعاون في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، حيث شهد يونيو 2025 زيارة وفد إماراتي إلى ألمانيا لتعزيز التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة والابتكار، فيما وقع مجلس الأمن السيبراني وشركة «سيمنس» في مايو 2026 مذكرة تفاهم لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية، وإنشاء مركز ابتكار مشترك للتميز في الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون بين البلدين إلى التعليم والتدريب المهني، مع وجود مدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، فيما دشن المعهد الألماني الإماراتي للتعليم المهني «GEVI» في الشارقة خلال مايو 2026، مقدماً نموذج التعليم المهني المزدوج الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، وبدأ ببرنامجي الميكاترونكس ومبيعات السيارات بمؤهلات معترف بها في ألمانيا ومعادلة لدبلوم المستوى الرابع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتشكل الثقافة والسياحة والطيران جسوراً إضافية بين الشعبين، حيث افتتح المعهد الثقافي الألماني «غوته» في أبوظبي عام 2006، فيما تواصل حركة السفر بين البلدين نموها المضطرد، حيث أعلنت «طيران الإمارات» في يونيو 2026 جاهزيتها لإطلاق رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت، باستثمارات تشغيلية تتجاوز 100 مليون يورو سنوياً، رهناً بالموافقات اللازمة، بينما أعلنت «العربية للطيران» في أغسطس 2026 إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف اعتباراً من 16 ديسمبر 2026.</p>

العلاقات الإماراتية الألمانية.. شراكة إستراتيجية راسخة وآفاق واسعة للتعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الأولى من «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026»، الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، اليوم وغداً، تحت شعار «نحمي بيئتنا.. ونصون مستقبلنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الهيئة، من خلال منصتها، أبرز مبادراتها ومشاريعها في مجالات العمل المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب مشاركتها في جلسات نقاشية تجمع صنّاع القرار والمختصين والخبراء، لتبادل المعارف والخبرات، واستكشاف حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، على ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للاستدامة والاقتصاد الأخضر والعمل المناخي..</div></p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركتنا في «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026»، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، لتطوير حلول عملية ومبتكرة، تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتدعم جهود دبي في بناء اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مواصلة هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير المشاريع والمبادرات النوعية التي تسهم في تنويع مصادر الطاقة، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصة الهيئة الضوء على أبرز مشاريعها لتطوير منظومة متكاملة للطاقة النظيفة والمتجددة، وفي مقدمها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. </div></p><p class='article-text'>وضمن فعاليات المؤتمر، يشارك المهندس حمد سالم الشامسي مدير أول - تغير المناخ والاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي، في جلسة حوارية بعنوان «التحول نحو الاقتصاد الدائري:</p><p class='article-text'>ما بعد إعادة التدوير»، تستعرض سبل تطوير إدارة الموارد، وتوسيع مفهوم الاقتصاد الدائري، ليتجاوز إعادة التدوير إلى نماذج أكثر شمولاً واستدامة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد، ويفتح آفاقاً جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.</p>

«كهرباء دبي» تستعرض مبادرات الاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ومؤسسة "إكثار" لتنمية الحياة الفطرية أكثر من 11 اتفاقية استراتيجية خلال الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الاتفاقيات تعاوناً بين الصندوق وشركة "رينيكو"، إحدى الجهات التشغيلية التابعة لمؤسسة "إكثار"، إلى جانب اتفاقيات مع جهات حكومية ومؤسسات أكاديمية وبحثية ومنظمات معنية بالحفاظ على الطبيعة وشركاء استراتيجيين، بما يعزز إطار التعاون الداعم لبرنامج الشيخ زايد للحفاظ على الحبارى عبر دعم الأولويات التي تشمل الحفاظ على الأنواع والتنوع البيولوجي، والبحث العلمي والابتكار، وتبادل المعرفة وبناء القدرات، والتراث الثقافي والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مجموعة الاتفاقيات تكامل الأدوار؛ حيث يقود الصندوق الأولويات الاستراتيجية للبرنامج في مجالات الحفاظ على الحبارى والمناصرة الدولية والتعليم والتواصل، فيما توفر "إكثار" القدرات العلمية والفنية والتشغيلية اللازمة لدعم تنفيذ هذه الأولويات، بدءاً من إنتاج الأنواع وإجراء الدراسات البيئية إلى إعادة التوطين في البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد المطوع الظاهري، المدير العام بالإنابة للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، أن النجاح المستدام لجهود الحفاظ على الطبيعة يتطلب تعاوناً متواصلاً بين المؤسسات والقطاعات وطنياً ودولياً، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات، التي تستند إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، تسهم في توسيع منظومة الشراكات الداعمة للبرنامج، وتفتح آفاقاً لتبادل المعرفة وتطوير القدرات، مما يعزز الإسهام في حماية مستقبل الحبارى والنظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل لربط جهود الحفاظ على الطبيعة بالتراث والتعليم، وقّع الصندوق مذكرة تفاهم مع نادي صقاري الإمارات لدعم الصون المستدام لتراث الصقارة في الدولة، وإجراء البحوث، وبناء القدرات، وتنفيذ برامج توعوية، ودعم جهود مكافحة الصيد والاتجار غير المشروع بالطيور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع الصندوق مذكرة تفاهم مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ممثلةً بمتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، للتعاون في مجالات التراث والتوعية والتعليم، بالإضافة إلى ترسيخ التعاون مع "Hubara Design" ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم تجربة تثقيفية للبيع بالتجزئة، عُرضت في جناح الصندوق خلال المعرض، حيث يُخصص جزء من العائدات لدعم برامج الصندوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي والبحث العلمي، وقّعت أكاديمية أبوظبي للطبيعة، التابعة لـ "إكثار"، مذكرة تفاهم مع هيئة البيئة – أبوظبي لاستكشاف مجالات التعاون في الأولويات المرتبطة بالحفاظ على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّعت "إكثار" مذكرة تفاهم لخمس سنوات مع شركة "هيكفيجن دي إم سي سي أبوظبي" لتوظيف التقنيات الرقمية المتقدمة، مثل الكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار الحرارية، في مراقبة الحياة الفطرية وحماية الموائل وقياس التنوع البيولوجي بأساليب غير تدخّلية، وهو ما اعتبره تيت وو، رئيس وحدة أعمال "هيكفيجن" في الدولة، محطة مهمة لتوفير وسائل ذكية تحمي البيئة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت "إكثار" أيضاً مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة لوضع إطار للتعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا، يشمل إجراء بحوث مشتركة، وتبادل الباحثين، وتنظيم ورش العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فريدريك لاكروا، الرئيس التنفيذي لـ "إكثار"، أن جهود الحفاظ الفعّالة تتطلب الربط بين المعرفة العلمية والتنفيذ العملي، مؤكداً أن التعاون مع شركاء وطنيين ودوليين يوسع تبادل المعرفة ويطور القدرات المحلية، فيما أكدت الدكتورة نوره ناصر الكربي، مدير مكتب المرأة في البحث العلمي بجامعة الشارقة، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز مشاركة الطلبة والباحثين في جهود حماية التنوع البيولوجي، بما ينسجم مع رؤية الدولة في الاستدامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تعزيز صحة الحياة الفطرية والقدرات المؤسسية، وقّع الصندوق اتفاقيتين مع شركة "رينيكو" لدعم تنفيذ برامجه وأولوياته المؤسسية، واتفاقية مع مؤسسة "إكثار" لتشغيل مبادرة "دعم منتجي الحبارى" التي تشمل نقل المعرفة، وتقديم الإرشاد في مجالات الإكثار والرعاية البيطرية والأمن الحيوي، عبر برامج تدريبية تنفذها أكاديمية أبوظبي للطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرم الصندوق مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للدواء لتعزيز التعاون بشأن المنتجات الطبية والبيطرية الداعمة لبرامج الحفاظ على الطيور البرية، والتنسيق بشأن الإجراءات التنظيمية المتعلقة باستيراد وتداول هذه المنتجات، وبناء القدرات عبر التدريب وتبادل المعلومات وتقييم المتطلبات العاجلة لبرامج الحفاظ على الطيور البرية وفق معايير السلامة والجودة، مع بقاء المعاملات خاضعة للموافقات المعتمدة لدى المؤسسة والجهات المختصة.</div></p>

نتائج البحث عن: المستدام