<p class='article-text'><div data-empty="false">يظل الصمود والاستقرار الاستثنائي الذي أبدته الأسواق المالية أخيراً أحد أبرز الألغاز العصية على الفهم؛ إذ نجحت أسواق الأسهم والعملات وسندات الشركات في امتصاص سلسلة متلاحقة من الصدمات الحادة.</div></p><p class='article-text'>بدءاً من المخاوف المتصاعدة حول إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط في أسوأ سيناريوهاتها، وصولاً إلى المخاطر المستجدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المرونة تعدّ أمراً مرحباً به، إلا أنها تبدو مستغربة في الوقت نفسه. فقد ساد اعتقاد عام عقب الأزمة المالية العالمية بأن البنوك المركزية هي التي وفرت شبكة الأمان للأسواق من خلال برامج شراء السندات وتخفيف حدة الصدمات الاقتصادية لإنعاش الاقتصادات الكبرى، ما دفع المستثمرين حينها نحو الأصول ذات المخاطر العالية.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه حتى مع انعكاس مسار هذه البرامج والاتجاه نحو التشديد النقدي، لا تزال الديناميكية نفسها هي التي تحكم حركة الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحركات العنيفة التي شهدتها أسواق السندات الحكومية هذا الأسبوع تحمل في طياتها ما يهدد بتكدير هذا الهدوء وإفساد معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حجم الهزة القادمة من أسواق السندات الأمريكية وسرعتها يستدعيان التوقف والعناية؛ فقد ظلت السندات الحكومية عالمياً تقع تحت ضغوط متزايدة منذ أشهر، لأسباب متداخلة عدة.</div></p><p class='article-text'>أبرزها التضخم المدفوع بارتفاع أسعار النفط، وقوة نمو الاقتصاد الأمريكي التي تتطلب الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لكبح جماحه، إلى جانب تفاقم مستويات الاستدانة الحكومية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك ظهور منافس جديد للحكومات على جذب تدفقات المستثمرين، يتمثل في شركات التكنولوجيا الكبرى التي أصبحت تصدر أدوات دين خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه العوامل تعتبر مألوفة لدى المتعاملين في الأسواق، فإن خط التهدئة انكسر هذا الأسبوع؛ إذ تحول الضغط الهادئ والمستمر على أسعار السندات، الذي يرفع العوائد وتكاليف الاقتراض عالمياً، إلى ضربة موجعة للأسواق. </div></p><p class='article-text'>فقد قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المالي الأكثر أهمية في العالم، متجاوزاً مستوى 5 %، وهو مستوى لم يبلغه منذ عام 2007.</p><p class='article-text'>بل وواصل صعوده في إحدى جلسات هذا الأسبوع ليلامس 5.22 %، بزيادة تتجاوز نقطة مئوية كاملة عن مستواه في بداية العام. وقد لا يبدو هذا التغير كبيراً لغير المختصين، لكنه بالنسبة لمستثمري السندات يمثل تحولاً زلزالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التطور أهميته الاستثنائية من عاملين محوريين: السرعة والمستوى. فالسرعة التي اخترقت بها العوائد الأمريكية حاجز 5 % كانت غير طبيعية.</div></p><p class='article-text'>ولا تضاهيها في السنوات الأخيرة إلا الصدمة القاسية والسريعة التي أعقبت إعلان دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في أبريل من العام الماضي.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن هذا الارتفاع الحاد لم يأتِ نتيجة حادث كارثي، بل عقب صدور بيانات إيجابية لمسوح أنشطة الأعمال، لتقفز العوائد فوراً وبشكل مفاجئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الأسواق في هذا السلوك علامة على اضطراب وصدمة هيكلية؛ إذ أصبحت صناديق المضاربة تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على حركة وسيولة سوق السندات، وهو موضع هشاشة سبق أن حذر منه فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في وقت سابق من الشهر.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن العديد من هذه الصناديق لم تتوقع هذا الارتفاع الحاد في العوائد، ما دفعها إلى التدافع السريع نحو منافذ الخروج وتصفية مراكزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الأسواق بروفة مصغرة لهذه الحالة سابقاً في أسواق الدين الأصغر حجماً في المملكة المتحدة وأوروبا، عندما فوجئت صناديق التحوط بالتصعيد العسكري حول إيران، ما اضطرها للتخلي السريع عن الرهانات على خفض أسعار الفائدة والتحول فوراً للرهان على رفعها. </div></p><p class='article-text'>غير أن حدوث ذلك في سوق سندات الخزانة الأمريكية يعد أمراً نادراً للغاية، ويفتح الباب أمام تداعيات وموجات ارتدادية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ديريك هالبيني، محلل الأسواق لدى مجموعة «إم يو إف جي» (MUFG) المالية، جازماً: «لقد دخلنا بالفعل منطقة الخطر». </div></p><p class='article-text'>فقد يضطر مديرو صناديق التحوط والمضاربون الذين تكبدوا خسائر جراء هذه الاضطرابات إلى تصفية استثمارات ورهانات لا علاقة لها بسوق السندات إطلاقاً، لضمان استمرار عملياتهم ولتلبية طلبات استرداد الأموال من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتتزايد المخاطر تحديداً من احتمال تراجع صفقات تمويل الاستثمار بالفرق بين الفوائد، أو «تجارة الفروق السعرية».</p><p class='article-text'>وأضاف هالبيني أن الأسواق قد تكون على وشك رؤية هزة ستمتد لتطال أسواق العملات وفئات الأصول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الخيوط الخفية المتشابكة في الأسواق هي ما يؤرق مديري المخاطر ليلاً، إذ لا يمكن تحديد نقطة انطلاقها بدقة إلا بعد أن تصطدم الصناديق الاستثمارية بالواقع وتتعرض لخسائر كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجانب الثاني من الأزمة فهو المستوى المرتفع الذي وصلت إليه عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وتشكل هذه المستويات مشكلة حقيقية، لكن ليس للولايات المتحدة نفسها في المقام الأول.</div></p><p class='article-text'>فالاقتصاد الأمريكي يسير بخطى قوية، كما أن معدلات التضخم المرتفعة نسبياً تخفف عملياً عبء الدين العام. ورغم أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تشكل ضغطاً، إلا أن الاقتصاد الأمريكي قادر على استيعابها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوضع يختلف تماماً بالنسبة لاقتصادات كبرى أخرى تعاني مستويات دين مرتفعة ونمو بطيء مثل المملكة المتحدة وفرنسا، حيث لا تزال تكاليف الدين فيها تتحدد بدرجة كبيرة بناءً على تحركات السوق الأمريكية الأكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة تستعد لميزانية جديدة وسط وصول تكلفة الاقتراض القياسي إلى نحو 5.4 %، وهي مشكلة لم تتسبب فيها بريطانيا بمفردها، لكنها تضع قيوداً صارمة على خياراتها السياسية والمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتجه فرنسا نحو الانتخابات في العام المقبل بينما تبلغ عوائد سنداتها لأجل 10 سنوات 4.67 %، بفارق يتجاوز نقطة مئوية كاملة عن العوائد الألمانية.</div></p><p class='article-text'>وهو مؤشر مقلق على تجزؤ مالي يعيد لأذهان الخبراء المخضرمين أهوال أزمة الديون التي عصفت بمنطقة اليورو في العقد الماضي. ومن المرجح أن تتجاوز مؤشرات الأسهم الكبرى صدمة سندات الخزانة التي شهدتها الأسواق هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>حيث واصلت الأرباح القوية للشركات وزخم استثمارات الذكاء الاصطناعي تقديم الدعم لأسواق الأسهم من حيث توقفت برامج البنوك المركزية. ورغم أن المستثمرين قد يشعرون بوجود الخلل، إلا أنهم لا يجدون سبباً لإنهائه حالياً.</p><p class='article-text'>إلا أن اضطرابات سوق السندات اعتادت أن تشعل الحرائق في أماكن خفية يصعب رصدها مبكراً، ما يستدعي توخي أقصى درجات الحذر واليقظة.</p>

اضطراب السندات يدخل الأسواق «منطقة خطر» جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف عام 1907، لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية بنك مركزي يمكنه ضخ السيولة عندما تجف منابع المال، ولا مؤسسة اتحادية لتأمين الودائع، ولا آلية حكومية متكاملة تستطيع إيقاف عدوى الذعر عندما يندفع المودعون نحو البنوك مطالبين بأموالهم. وعندما بدأت الثقة تتبخر في بورسة «وول ستريت»، برز رجل واحد ليلعب، بصورة غير رسمية، دور «البنك المركزي» لأكبر اقتصاد صاعد في العالم. ألا وهو: جون بيربونت مورغان، المعروف اختصاراً باسم «جيه. بي. مورغان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أزمة 1907 واحدة من أخطر الأزمات المالية الأمريكية قبل الكساد العظيم. ولم تقتصر آثارها على البنوك والأسواق، بل امتدت إلى الاقتصاد الحقيقي، إذ تشير بيانات تاريخ الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع الإنتاج الصناعي بنحو 17 % خلال 1908 وانخفاض الناتج القومي الحقيقي بنحو 12 %. لكن الأزمة صنعت أيضاً واحدة من أشهر القصص في تاريخ المال: قصة المصرفي الذي جمع كبار رجال «وول ستريت» وحشد أموالهم لمنع انهيار النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شرارة صغيرة تشعل «وول ستريت»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الشرارة في أكتوبر من عام 1907، عندما حاول المضاربان إف. أوغسطس هاينز، وتشارلز مورس، السيطرة على أسهم شركة «يونايتد كوبر»، لكن المحاولة فشلت وتكبد المضاربون خسائر ضخمة، وسرعان ما انتقلت الشكوك إلى المؤسسات المالية المرتبطة بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يقوم على الثقة، كان مجرد الشك كافياً لإشعال الأزمة، فقد بدأ المودعون بسحب أموالهم، وانتقلت العدوى من بعض البنوك إلى شركات الائتمان التي كانت قد أصبحت لاعباً مهماً في النظام المالي، لكنها احتفظت باحتياطيات نقدية أقل كثيراً من البنوك الوطنية. وتشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي التاريخية إلى أن الاحتياطيات لدى هذه الشركات كانت تقارب 5 % من الودائع، مقابل نحو 25% لدى البنوك الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانفجار الكبير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت شركة «نيكربوكر» الائتمانية لهجوم من المودعين بعدما أثيرت المخاوف بشأن صلات رئيسها تشارلز بارني بمورس. طُلبت مساعدة مورغان، فكلف بنيامين سترونغ بفحص دفاتر المؤسسة، لكن الفحص السريع لم يسمح بحسم قدرتها المالية، ولذلك امتنع مورغان عن إنقاذها. وفي 22 أكتوبر، وبعد سحب ما يقرب من 8 ملايين دولار، علقت المؤسسة عملياتها، وكانت تلك اللحظة بمثابة ما يمكن أن يطلق عليه «كسر السد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اصطف المودعون أمام المؤسسات المالية لاستعادة مدخراتهم، وانتقلت الأزمة إلى شركات ائتمان أخرى، خصوصاً «Trust Company of America». وفي سوق الأسهم أصبحت السيولة نادرة بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سعر الفائدة السنوي على قروض «Call Money» قصيرة الأجل من 9.5% إلى 70% يوم إغلاق «نيكربوكر»، ثم وصل إلى 100% بعد يومين، بل كانت هناك أوقات لم يكن فيها المال متاحاً حتى بهذه التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تحول منزل ومكتبة مورغان إلى ما يشبه غرفة عمليات مالية. فقد كان الرجل، المولود عام 1837، قد بنى خلال العقود السابقة شبكة هائلة من العلاقات مع البنوك والسكك الحديدية والصناعة ورجال المال. ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتدخل فيها وسط أزمة؛ ففي 1895 لعب دوراً بارزاً في ترتيب صفقة ذهب ساعدت الحكومة الأمريكية خلال أزمة احتياطياتها. لكن أزمة 1907 كانت مختلفة. هذه المرة لم يكن المطلوب إنقاذ مؤسسة واحدة، وإنما استعادة الثقة في نظام مالي بدأ يتفكك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مورغان يجمع المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحرك المصرفي لجمع رؤساء البنوك والمؤسسات المالية وكبار رجال الأعمال، وكانت الفكرة بسيطة في ظاهرها وصعبة في التنفيذ: المؤسسات التي لا تزال تمتلك سيولة يجب أن تضع جزءاً منها في خدمة النظام بأكمله قبل أن يسقط الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحشد مورغان الأموال من المؤسسات المالية والصناعية، ثم جرى توجيه السيولة إلى سوق نيويورك لمساعدة الوسطاء على مواصلة الإقراض ومنع إغلاق البورصة. ويصف تاريخ الاحتياطي الفيدرالي هذه التحركات بأنها من الأسباب الرئيسية التي سمحت لبورصة نيويورك بالبقاء مفتوحة خلال أشد لحظات الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن مورغان يعمل وحده؛ فقد شاركت البنوك وغرفة مقاصة نيويورك ومؤسسات مالية أخرى في توفير السيولة وإصدار شهادات قروض، كما لعبت تدفقات الذهب من الخارج دوراً مهماً في عودة الاستقرار. لكن مورغان كان في قلب عملية التنسيق بين أصحاب الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ظهرت مفارقة تاريخية: أكبر اقتصاد صناعي صاعد في العالم كان يعتمد في لحظة الخطر على قدرة رجل أعمال خاص على إقناع مجموعة من المصرفيين بفتح خزائنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمن إنقاذ النظام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفاقمت الأزمة عندما واجهت شركة الوساطة «مور آند شلي» ضغوطاً مالية بسبب امتلاكها كمية كبيرة من أسهم شركة «تينيسي» للفحم والحديد والسكك الحديدية، وكان انهيارها المحتمل يهدد بإشعال موجة جديدة من الخسائر. وظهرت صفقة تستطيع تخفيف الضغط: استحواذ «U.S. Steel» على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة أن شركة الصلب العملاقة كانت بالفعل قوة هائلة في السوق، وبالتالي أثارت الصفقة مخاوف مرتبطة بقوانين مكافحة الاحتكار. ومع ذلك، تمت الصفقة وسط الأزمة بعد اتصالات مع إدارة الرئيس ثيودور روزفلت، وكانت الأولوية في تلك اللحظة منع انهيار مالي أوسع. وتدريجياً بدأت الثقة تعود، لكن الأزمة كانت قد كشفت مشكلة أكبر بكثير من مصير مؤسسة أو مصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجل واحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان السؤال الذي خرجت به الولايات المتحدة من الأزمة قاسياً: ماذا كان سيحدث لو لم يكن مورغان موجوداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنظام المالي الأمريكي كان يعاني بالفعل نوبات ذعر مصرفي متكررة. وبين عامي 1863 و1913 شهد المركز المالي في نيويورك سلسلة من الأزمات المصرفية، وبعضها انتشر إلى بقية الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أزمة 1907 أن الاعتماد على البنوك الخاصة ورجال المال لم يعد كافياً لإدارة اقتصاد أصبح واحداً من أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة، بخلاف قوى اقتصادية كبرى أخرى، تفتقر إلى بنك مركزي يستطيع العمل كمقرض أخير للنظام المالي. ولذلك أصبحت الأزمة حافزاً لإعادة النظر جذرياً في البنية النقدية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 1908 أقر الكونغرس قانون «ألدريتش-فريلاند»، الذي سمح بآليات للعملة الطارئة وأنشأ «اللجنة النقدية الوطنية» لدراسة إصلاح النظام. وبعد سنوات من الدراسات والنقاشات والمقترحات، وقع الرئيس وودرو ويلسون في 23 ديسمبر 1913 قانون الاحتياطي الفيدرالي، لتولد المؤسسة التي أصبحت البنك المركزي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرث مورغان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توفي جون بيربونت مورغان في مارس 1913، قبل أشهر فقط من توقيع قانون الاحتياطي الفيدرالي. وهكذا حملت قصته مفارقة لافتة: نجاح مصرفي خاص في المساعدة على احتواء أزمة مالية ضخمة كان في الوقت نفسه دليلاً على خطورة اعتماد دولة بأكملها على مصرفي خاص مهما بلغت ثروته ونفوذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن مورغان «البنك المركزي» رسمياً، ولم يكن وحده من أنهى أزمة 1907، فالاستجابة شملت شبكة واسعة من البنوك والمؤسسات وغرفة المقاصة وتدفقات الذهب. لكن قدرته على جمع كبار رجال المال وتوجيه السيولة إلى النقاط الأكثر خطورة جعلته الشخصية الأكثر ارتباطاً في الذاكرة الاقتصادية بتلك الأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من قرن، تبدو أزمة 1907 وكأنها فصل مبكر من الأزمات المالية الحديثة. حتى الاحتياطي الفيدرالي يقارن بعض جوانبها بأزمة 2007-2009، خصوصاً انتقال العدوى من مؤسسات تعمل خارج شبكة الحماية التقليدية إلى قلب النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إرث مورغان، فلا يقتصر على إمبراطوريته المصرفية أو الصفقات الصناعية التي حملت بصمته. ربما كانت أهم لحظاته هي تلك التي أثبتت فيها قوته الشخصية حدود القوة الشخصية نفسها. فحين احتاج الاقتصاد الأمريكي إلى رجل واحد ليجمع المصرفيين ويبحث عن السيولة ويقرر أي المؤسسات تستحق الإنقاذ، أدرك صناع القرار أن النظام المالي الحديث يحتاج إلى مؤسسة دائمة تستطيع القيام بهذه المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قلب ذعر 1907 بدأت الولايات المتحدة تتحرك نحو نظام جديد، انتهى بعد ست سنوات بميلاد الاحتياطي الفيدرالي. وبهذا المعنى، لم يكن مورغان مجرد مصرفي تدخل عندما اهتزت «وول ستريت»؛ بل كان أحد آخر الرموز لعصر كان فيه رجال المال أنفسهم يشكلون خط الدفاع الأخير عن النظام المالي، قبل أن تنتقل هذه المهمة تدريجياً إلى البنك المركزي ومؤسسات الدولة.</div></p>

جون بيربونت مورغان.. المصرفي الذي تدخل لوقف انهيار النظام المالي الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار قليلاً، أمس، بعد تلقيه قوة إضافية محدودة مع تجدد التوترات الإقليمية. وانخفض الين 0.1 % إلى 159.44 مقابل الدولار، ليصل إلى أدنى مستوياته هذا الشهر رغم تدخل السلطات الأمريكية واليابانية بشكل مشترك في الآونة الأخيرة لتعزيز العملة اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع اليورو 0.1 % إلى 1.1534 دولار، واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3505 دولار، وهبط الدولار الأسترالي 0.1 % إلى 0.7056 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.3 % إلى 0.5866 دولار أمريكي، بعدما أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون،أمس، فوزه بثقة نواب ‌الحزب الحاكم، وذلك عقب تكهنات حول قيادته قبل أشهر من الانتخابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية، ‌بحثاً عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌بالنسبة لأسعار الفائدة، إذ لم يسهم تقرير الوظائف الأسبوع الماضي الذي جاء ‌أضعف من المتوقع والمؤتمر الصحفي الذي عقده ‌رئيس المجلس كيفن وورش الشهر الماضي في تبديد الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللو آي.إن.جي: «هناك مسار متوقع لانخفاض التضخم مع مُضينا قدماً ​خلال الفترة المتبقية ‌من عام 2026»، وذلك ​على افتراض بقاء أسعار النفط تحت السيطرة ⁠وإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأضافوا: «في الواقع، فإن السوق تتوقع بالفعل هبوطاً سلساً للتضخم». وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة ​0.1 إلى 99.89 ⁠نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللو دي.بي.إس ⁠في مذكرة بحثية: «إذا جاءت نتائج مؤشر أسعار المستهلكين مخيبة للتوقعات، فمن المرجح أن يقلص المضاربون مراكزهم الشرائية للدولار مقابل الدولار النيوزيلندي واليورو والين الياباني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي ‌الاتحادي في شيكاغو، الثلاثاء: إن ارتفاع التضخم بشدة يثير قلق البنك المركزي الأمريكي أكثر من أي ضعف ​في سوق العمل، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا الموقف يتماشى مع رأي الأقلية من صناع السياسات الذين أيدوا رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي.</div></p>

الدولار يتماسك.. والين لأدنى مستوى في أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان سميث، إيميلي هربرت، كيت دوجيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجع الفضل إلى استحواذ شركة «سيتدل» «Citadel» على صندوق التحوط «سيتوشينال أويرنس» «Situational Awareness» في استقرار الأسواق العالمية بعد محو 3 تريليونات دولار من سوق أشباه الموصلات، ما كان ينذر بخروج هذا السوق عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'>فقد اقتنص صندوق التحوط التابع للملياردير كين جريفين «Ken Griffin»، يوم الخميس، معظم محفظة الأسهم المدرجة التابعة لصندوق «سيتوشينال أويرنس»، البالغة قيمتها 16 مليار دولار، في صفقة يرى كثير من المشاركين في السوق أنها حالت دون تنفيذ عمليات بيع قسرية لحيازاته الضخمة من أسهم الذكاء الاصطناعي، وأنها أسهمت كذلك في استعادة الثقة بقطاع كان يعيش موجة هبوط حادة طوال معظم الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترت «سيتادل» هذه الأسهم بخصم تجاوز 10 % من قيمتها. وقال تشارلز هنري مونشو، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك «سيز» «Syz Bank» السويسري: إن «إخراج بائع مضطر من السوق يعد مؤشراً إيجابياً حقيقياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعقب الصفقة أكبر ارتفاع يومي لأسهم التكنولوجيا الأمريكية منذ نحو أربعة أشهر، كما ارتد سوق الأسهم الكوري الجنوبي، الذي تهيمن عليه شركات الرقائق الإلكترونية، من خسائره الأخيرة، مسجلاً قفزة بلغت 18 %، يوم الجمعة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا التحول السريع في الأسواق لم يكن نتيجة زوال المخاوف المرتبطة بتخلص صندوق «سيتوشينال أويرنس»، الذي يديره ليوبولد أشينبرينر، من محفظته من الأسهم المدرجة فحسب.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضح مستثمرون ومحللون أيضاً أن النتائج المالية القوية، التي أعلنتها «مايكروسوفت»، يوم الأربعاء، أسهمت في تهدئة المخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم الذي تضخه شركات التكنولوجيا العملاقة بوادي السيليكون في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن المشكلات التي واجهها صندوق «سيتويشنال أويرنس» وفرت للمستثمرين، بحسب ماكس كيتنر، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»، «رواية مقنعة» لتفسير الضعف الذي أصاب أسهم شركات الرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كنا نتساءل طوال ثلاثة أسابيع من الذي يقف وراء الموجة الثانية من عمليات بيع أسهم الزخم»، في إشارة إلى التراجع الذي أصاب أسهماً كانت من أبرز الرابحين منذ بداية العام قبل أن تدخل في موجة تصحيح. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «الآن أصبح لدينا تفسير واضح، ويمكن للأسواق أن تتجاوزه»، ما يعني ببساطة أن المستثمرين يعرفون الآن أن الهبوط لم يكن بسبب وجود خطب ما في تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها، ولا لأن القطاع انهار، بل ببساطة لأن هناك صندوقاً واحداً كبيراً كان «متعثراً» ومجبراً على البيع لتسديد ديونه للبنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محفظة صندوق «سيتويشنال أويرنس» تضم بكثافة أسهماً لشركات جسدت طفرة الذكاء الاصطناعي في وول ستريت خلال النصف الأول من عام 2026، وهي الفترة التي تفوقت فيها شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وغيرها من مزودي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على شركات التكنولوجيا العملاقة، التي أنفقت ببذخ، لتصبح رائدة في السوق.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الرهانات أصبحت شائعة بشكل متزايد، فقد وصف 82 % من المشاركين في استطلاع أجرته «بنك أوف أمريكا» في يوليو، شراء أسهم أشباه الموصلات العالمية بأنه أكثر الصفقات ازدحاماً في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد حساسية الصندوق تجاه تقلبات السوق تركز استثماراته في عدد محدود من الشركات، واعتماده المكثف على الأموال المقترضة من البنوك، ما جعله أكثر عرضة للانكشاف عندما تغير اتجاه السوق بصورة مفاجئة خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ مؤشر «فيلادلفيا ﻷشباه الموصلات» ذروته في أواخر يونيو، بعد أن تضاعفت قيمته مقارنة ببداية العام، ثم تراجع بنحو 20 % مع تصاعد مخاوف المستثمرين من أن صعود أسهم الرقائق غير مبرر.</div></p><p class='article-text'>وفقدت شركات أشباه الموصلات العالمية المدرجة في مؤشر «ناسداك لأسهم أشباه الموصلات العالمية» نحو ثلاثة تريليونات دولار خلال شهر يوليو، عند أدنى مستوى للمؤشر هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتراجعت بعض أكبر استثمارات ليوبولد أشينبرينر، ومنها في شركتي SanDisk وCoreWeave، بنحو 60 %، ويرجح أن تكون هذه الخسائر قد تفاقمت بسبب إدراك المستثمرين أن الصندوق قد يضطر إلى تصفية كميات ضخمة من الأسهم في سوق هابطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك زيغمونت، الرئيس المشارك لقسم التداول في Visdom Investment Group، إن الأسواق تدرك سريعاً عندما يكون هناك مستثمر كبير يعتمد بكثافة على التمويل بالاقتراض ويبدأ بالتخارج القسري من مراكزه الاستثمارية، وهو ما يفسر على الأرجح زيادة ضغوط البيع التي شهدتها الأسواق في وقت سابق من الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن كثيراً من المستثمرين «يسارعون للبيع قبلهم، ليتمكنوا من استغلال الفرصة»، وبمجرد إتمام عملية البيع «يتوقف المضاربون، وتعود الأسواق إلى وضعها الطبيعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسهم التي يمتلك فيها صندوق «سيتويشنال أويرنس» حصصاً من بين أكبر المستفيدين من موجة التعافي في نهاية الأسبوع، فقد ارتفع سهم شركة Nebius، التي كان الصندوق يمتلك نحو 5.6 % من أسهمها حتى مايو، بأكثر من 30 % مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة يوم الأربعاء، كما قفز سهم شركة Bloom Energy، الذي كان الصندوق يمتلك نحو 2 % منها، بما يصل إلى 40 % خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك حذر بعض المحللين من أن موجة البيع قد تعود رغم إنقاذ صندوق «سيتويشنال أويرنس»، في ظل استمرار المخاوف بشأن قدرة الأسهم على الصمود أمام ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر تشير، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في Academy Securities «إخراج البائع المضطر من السوق كان مفيداً، لكن لا تزال هناك أموال ضخمة في هذا القطاع تعتمد على الاقتراض، وأعتقد أننا سنشهد ضغوط بيع جديدة خلال الأسبوعين المقبلين».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «هناك اختلالات هيكلية في هذه السوق، فنحن نصعد أكثر مما ينبغي ثم نهبط أكثر مما ينبغي أيضاً، كما أن التساؤلات بشأن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لن تختفي في أي وقت قريب».</p>

صفقة استحواذ تهدّئ أسواق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق المستثمرون الذين راهنوا على انخفاض سهم سبيس إكس (SpaceX) أرباحًا دفترية تقدر بنحو 15.5 مليار دولار منذ طرح الشركة للاكتتاب العام الأولي في منتصف يونيو، بعدما تراجع سعر السهم عن مستوى الطرح، وفق بيانات شركة التحليلات المالية أورتكس تكنولوجيز (Ortex Technologies).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد المضاربون على انخفاض الأسهم أو ما يعرف بـ البيع على المكشوف على اقتراض أسهم وبيعها في السوق، على أمل إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل وتحقيق الفرق كأرباح. ومع تراجع سهم سبيس إكس من مستوياته القياسية بعد الإدراج، تحولت رهانات المستثمرين المتشائمين إلى مكاسب كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سهم الشركة قد شهد ارتفاعًا حادًا عقب الاكتتاب، قبل أن يتعرض لعمليات بيع قوية أعادته إلى ما دون سعر الطرح البالغ 135 دولارًا للسهم، بعد أن وصل في وقت سابق إلى مستويات تجاوزت 225 دولارًا، ما أدى إلى تحول سريع في معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات أورتكس إلى تصاعد نشاط البيع على المكشوف مع زيادة عدد الأسهم المقترضة، إذ أصبحت نسبة كبيرة من الأسهم المتاحة للتداول محجوزة لمراكز بيع قصيرة، وهو ما يعكس ارتفاع الرهانات على استمرار الضغوط السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط محللون تراجع السهم بعدة عوامل، من بينها المخاوف بشأن التقييم المرتفع للشركة بعد الطرح، وحجم الإنفاق المتوقع على مشاريع الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى حالة عدم اليقين حول توقيت تحقيق بعض مشاريعها المستقبلية، وعلى رأسها برنامج المركبة الفضائية ستارشيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المكاسب الكبيرة التي حققها المضاربون على الهبوط، فإن المراكز القصيرة تظل عالية المخاطر، إذ قد تؤدي أي أخبار إيجابية أو عودة المستثمرين للشراء إلى ارتفاع سريع في السهم، ما قد يجبر بعض المضاربين على تغطية مراكزهم بخسائر كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعد أن أصبح إدراج سبيس إكس واحدًا من أكثر الاكتتابات متابعة في الأسواق العالمية، وسط رهانات على قدرة الشركة التابعة لإيلون ماسك على الجمع بين أنشطة الفضاء والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، مقابل مخاوف المستثمرين من تقييمات مرتفعة وتوقعات نمو طموحة.</div></p>

المضاربون على هبوط سهم «سبيس إكس» يحققون 15.5 مليار دولار أرباحًا دفترية بعد تراجع السهم

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>بدأ شعور قوي يتسلل إلى أوساط خبراء الاستثمار بأن هناك مشكلة خطيرة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">مدير صندوق سندات قابلته منذ أيام قام بما يجيده - قدم عرضاً موجزاً يشرح فيه أسباب شراء السندات، وخلاصة كلامه أن الأسعار انخفضت بشكل كبير، وأصبحت رخيصة، وأننا قد نواجه صدمة اقتصادية عالمية، ولأن السندات تستفيد من هذا النوع من التراجع، لذا اشترِ عند انخفاضها، ثم أخبرني بعد ذلك أنه عاد إلى مكتبه ليجد أن أسعار السندات الحكومية العالمية قد انخفضت أكثر خلال الفترة القصيرة، التي كان يتحدث فيها، وهو ما رفع تكاليف الاقتراض الأمريكية القياسية بمقدار 0.1 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للعامة قد لا يبدو هذا الأمر مهماً، أما بالنسبة لخبراء سوق السندات فهذا التراجع حاد ومقلق، خصوصاً أنه ليس سوى أحدث حلقة في سلسلة متواصلة من الانخفاضات في أسواق الدين منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط قبل ثلاثة أشهر تقريباً. </div></p><p class='article-text'>في البداية كان هذا الانخفاض في أسعار السندات، وما تبعه من ارتفاع في تكاليف الاقتراض، يبدو وكأنه تقلب عابر، تضخم بفعل الدور المبالغ فيه، الذي يلعبه المضاربون سريعو الحركة في قطاعات السوق غير التقليدية، لكن هذا التقلب استمر، حتى بعد تعافي الأسهم، ثم بدأ الأمر يبدو وكأنه إعادة نظر عالمية في كيفية إطلاق أسعار الطاقة المرتفعة العنان للعدو اللدود لسوق السندات - التضخم - مرة أخرى على النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، ومع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، يبدو أن التضخم يتجذر من جديد، بعد أن كان محافظو البنوك المركزية قد بدأوا يعتقدون أنهم أدوا دورهم في القضاء عليه، وأنهم على وشك الاحتفال، لكنه الآن يعود ليتجذر مرة أخرى، والسندات عاجزة عن تجنب تأثيره المدمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الارتفاع المستمر والمطرد في تكاليف الاقتراض الحكومي برز شعور بين خبراء سوق السندات بأننا نواجه مشكلة خطيرة، ولطالما حذر المتشائمون من أن هذه اللحظة ستأتي لا محالة أن المستثمرين سيصلون في مرحلة ما إلى التشبع بديون الحكومات، ولن يرغبوا في تحمل المزيد، وقد لجأت حكومات الاقتصادات الغنية إلى الاقتراض بشكل متزايد منذ الأزمة المالية العالمية، لكنها أدمنت هذه الديون خلال جائحة «كوفيد 19»، ولم تتراجع عن ذلك، فلماذا عناء إجراء حوارات صريحة وصعبة مع الناخبين حول الضرائب، في حين يمكن ببساطة استغلال المستثمرين للحصول على الأموال؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الوضع يبقى مقبولاً إلى أن تأتي مرحلة يصبح فيها غير مقبول. والآن، يبدو أن حرب إيران هي الحدث الذي يُجسد هذا الخطر بشكل جلي، والتضخم المرتفع يُرسي الأساس لذلك. </div></p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك ونتيجة لهذه الحرب يضطر السياسيون إلى الإنفاق على الطاقة النظيفة، وزيادة الإنفاق على الدفاع، فضلاً عن الإنفاق على البنية التحتية والرعاية الصحية، كما تشعر العديد من الحكومات بضرورة توجيه مزيد من الإنفاق لحماية الأسر والشركات من آثار ارتفاع أسعار النفط، وهي تتوقع من مستثمري السندات مساعدتها في ذلك، وربما يتحقق مرادها، بطريقة أو بأخرى، وحتى المملكة المتحدة، بمستويات ديونها المرتفعة مقارنة بحجم اقتصادها وسوق سنداتها المتقلبة بشكل واضح، لا تزال تجذب حشوداً كبيرة عندما تصدر المزيد من السندات، لكن السعر ارتفع بشكل ملحوظ بالنسبة للحكومات، ما يجبرها على إنفاق المزيد والمزيد من الأموال لمجرد دفع الفوائد. وفي النهاية سيشعر الجميع بهذا العبء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنضرب مثالاً بالموز، إذا رغبتُ في تناول موزة، فسأشتريها إذا كنتَ تبيعها. </div></p><p class='article-text'>وقد أدفع حتى 70 بنساً مبالغاً فيه مقابل موزة واحدة، بها بعض البقع السوداء في سلسلة متاجر شهيرة، لكن إذا كنتَ، لسبب ما، ستحتاج مني الآن أن أشتري عشرات الموزات السوداء، فمن الطبيعي أن أدفع 70 بنساً للواحدة، الآن، مستثمرو السندات في وضع مماثل، سئموا من الموز الفاسد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جريج بيترز من شركة «بي جي آي إم» في مذكرة هذا الأسبوع، إن أكثر ما يُثير القلق في أزمة الديون السيادية هو عدم وجود سبب محدد، لأنها في الأغلب مسألة ثقة من جانب المستثمرين، ولا يعرف المستثمرون متى يتم الضغط على الزناد، لكننا نعلم أن الظروف المسبقة تجعل ذلك محتملاً للغاية في وقت ما، وبالتالي، فإن هذه الخطوة الأخيرة لن تكون مفاجئة على الإطلاق، وتنسجم مع الاعتقاد بأننا نعيش في عصر سنشهد فيه سلسلة متواصلة من الصدمات للسوق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار جريج بيترز فإن المملكة المتحدة في قلب هذا التوتر، إذ تعاني أكثر من غيرها من الاقتصادات المماثلة من ارتفاع تكاليف الاقتراض، في ظل عودة الفوضى السياسية.</div></p><p class='article-text'>قد تجد حكومات أخرى هذا الجانب من المعاناة الذاتية مثيراً للسخرية، لكن ما يحدث في المملكة المتحدة قد يكون بداية لسلسلة من التداعيات، ولذلك قال بيترز: «على السياسيين العالميين الانتباه».</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن تظهر أسواق الأسهم مرونة استثنائية في مواجهة ارتفاع عوائد السندات. يظهر بعض التوتر في أسهم الدول غير المتأثرة بالذكاء الاصطناعي، لكنها عموماً صامدة، ويعود ذلك جزئياً إلى أن الارتفاع ثابت في معظمه وليس حاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال هناك احتمال أن يسود السلام في الشرق الأوسط، وتعود إمدادات الطاقة إلى طبيعتها، وتدعم تراجع التضخم، ولا يكون كل هذا الاقتراض الإضافي ضرورياً، ويعود مراقبو السندات إلى ممارساتهم المعتادة.</div></p>

الانخفاض الكبير للسندات يثير المخاوف من أزمة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت موجة التراجع الحاد خلال الأيام القليلة الماضية في أسعار الذهب بالأسواق العالمية مدفوعة بقطاع التكنولوجيا؛ حيث أدّت الخسائر الحادة في أسهم الشركات التكنولوجية إلى ضغط واسع على مؤشرات الأسهم، قبل أن تنتقل آثارها إلى الذهب.</div></p><p class='article-text'>ومع تحوّل السيولة وارتفاع الحاجة إلى تغطية الخسائر، تعرّض المعدن النفيس لعمليات بيع رغم دوره التقليدي كملاذ آمن، في مشهد يعكس تغيّراً واضحاً في سلوك المستثمرين واتجاهاتهم بالأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - انهيار أسهم مايكروسوفت: انطلقت موجة الضغط من الهبوط الحاد في سهم مايكروسوفت الذي تجاوز 10% ليمحو 381 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة خلال جلستين، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس 2020. هذا الهبوط لم يكن تقنياً فقط، بل عكس قلقاً حقيقياً من تباطؤ نمو الحوسبة السحابية وارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي؛ ما أثار مخاوف بشأن ربحية شركات التكنولوجيا الكبرى مستقبلاً، وأشعل شرارة البيع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - هبوط ناسداك: وسريعاً ما تأثر مؤشر ناسداك، متراجعاً بأكثر من 3%، في إشارة واضحة إلى أن السوق لا ينظر إلى ما حدث كحالة فردية؛ حيث شمل الهبوط معظم أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومع اتساع الخسائر تحولت الأجواء إلى بيع جماعي، فازداد الضغط على المحافظ الاستثمارية واندفع المستثمرون إلى تقليص المخاطر بشكل واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - موجة بيع لتأمين السيولة: مع الخسائر الكبيرة في أسهم التكنولوجيا، لجأ المستثمرون وصناديق التحوط إلى بيع الذهب لتوفير السيولة اللازمة لسد نداءات الهامش وحجز الخسائر. </div></p><p class='article-text'>ولأن الذهب يُعد أصلاً عالي السيولة، فإنه يتم بيعه سريعاً عند الحاجة إلى النقد، حتى لو لم تكن هناك أسباب أساسية تدعو إلى انخفاضه، وهو ما أدى إلى ضغط مفاجئ على أسعاره.</p><p class='article-text'>وفي أوقات الاضطرابات يُعامل المعدن الأصفر وكأنه «الصراف الآلي» لـ«وول ستريت»، حيث يُستخدم لتأمين السيولة الفورية عند اشتداد التقلبات. هذه الوظيفة تجعل الذهب عرضه للبيع في اللحظات الحرجة، وذلك هو ما يفسر تراجع سعره خلال فترة قصيرة، رغم أن أساسيات المعدن لم تتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - قواعد جديدة للعبة: سارع المحللون الاقتصاديون إلى تفسير ما تعرض له سعر الذهب من هبوط سريع، فقالوا: لأن التداول في السوق الورقي يعتمد على عقود ومضاربات وليس على شراء الذهب الحقيقي، وعندما بدأ السعر ينخفض اضطر المضاربون الذين استخدموا أموالاً مقترضة إلى البيع الإجباري لتفادي خسائر أكبر، فزاد المعروض فجأة في السوق وانخفض السعر بسرعة، رغم أن الطلب على الذهب الفعلي لم يتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - كما يعود محو تريليونات الدولارات من سوق الذهب نتيجة لعمليات جني أرباح بعد مستويات قياسية، التداول المضاربي، وردود فعل السوق على الأحداث الجيوسياسية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي كانت من ضمن أبرز الأسباب.</div></p>

5 أسباب وراء الانهيار المفاجئ في أسعار الذهب

<p class='article-text'><b>ليو لويس</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قادت إشارة بنك اليابان إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال الفترة القريبة المقبلة إلى موجة بيع حادة في سندات البلاد هذا العام، وأحدثت هزة في الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم المحافظ كازو أويدا لغة اعتبرها العديد من الاقتصاديين مؤشراً واضحاً على أنه يهيئ الأسواق لخطوة قبل نهاية العام. وتضع أسواق المبادلات الآن احتمالاً بنسبة الثلثين لرفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية، التي انتهت العام الماضي فقط، والتي سمحت للمستثمرين بالاقتراض بتكاليف زهيدة لشراء أصول أجنبية ذات عوائد أعلى، تتجهز الأسواق العالمية الآن لتداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب خطاب أويدا، وصل عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوى له في 17 عاماً، بينما وصل عائد سندات العشر سنوات، الذي ارتفع بأكثر من 0.8 نقطة مئوية هذا العام، إلى 1.94% يوم الخميس. وتتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار. فقد قفز الين بنسبة 0.8% مقابل الدولار يوم الاثنين، ويرتفع الآن بنحو 1%. وتأثرت أسواق السندات العالمية بالتقلبات، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.06%، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.08% خلال اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التقلبات حالة الاضطراب التي حدثت في وقت سابق من العام، عندما زادت المخاوف بشأن الطلب على السندات السيادية اليابانية طويلة الأجل من المخاوف الأوسع نطاقا بشأن اختلال التوازن بين العرض والطلب على الديون السيادية عالمياً. وقال مايك ريدل، مدير صندوق في فيديليتي إنترناشونال: «من الدروس المستفادة من هذه الأحداث هي أن عمليات بيع سندات الحكومة اليابانية مهمة حقا لأسواق السندات العالمية، فكلما ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية، زاد دافع كبار المستثمرين المحليين اليابانيين لبيع ممتلكاتهم في الخارج وإعادة الأموال إلى الوطن. ومن ثم، يمكن أن تنتشر العدوى بسرعة خارج اليابان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تجربة اليابان الطويلة مع أسعار فائدة منخفضة للغاية واستقرار الين النسبي جعلاها مركزاً لواحدة من أكبر عمليات تجارة الفائدة على الين في العالم، حيث يقترض المستثمرون بالين لتمويل استثماراتهم في أصول خارجية ذات عوائد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتفاوت تقديرات حجم ونطاق تجارة الفائدة على الين بشكل كبير - تتراوح من مئات المليارات إلى تريليونات الدولارات - ولكن يُنظر إليها على أنها تساعد في تغذية الأسواق الصاعدة في الأسواق المالية الرئيسية مثل الأسهم والسندات، بالإضافة إلى الأسواق الناشئة والعقارات والائتمان الخاص والفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبدي المستثمرون الذين يستخدمون تجارة الفائدة حساسية تجاه المستويات العالية من تقلبات العملات والتغيرات السريعة في التوقعات بشأن تحركات أسعار الفائدة من قِبَل البنوك المركزية، ولا شك أنهم لاحظوا تعليقات أويدا والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل لانغهام، الخبير الاقتصادي في الأسواق الناشئة في أبردين: «لطالما كانت اليابان مصدراً للادخار لبقية العالم. لذلك، إذا عادت أي من هذه التدفقات إلى السوق المحلية، فسترى هذا التأثير المتتالي عالمياً». لكن ماذا يعني ذلك للأسواق اليابانية والعالمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في يوليو 2024 في أعقاب ثاني أسوأ انهيار يومي لسوق الأسهم في التاريخ - وهو انهيار بنسبة 12%، والذي قال المتداولون إنه مرتبط باحتمالية إنهاء تداولات الفائدة على الين. وارتفعت العملة اليابانية بشكل حاد، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم القيادية في وول ستريت. انخفضت الأسهم اليابانية والعالمية أيضاً يوم الاثنين الماضي، وإن كان التأثير أكثر تواضعاً، حيث خسر مؤشر توبكس 1.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد اليابان دائناً كبيراً للعالم، حيث تتفوق على الصين كأكبر حائز لسندات الخزانة الأمريكية. ويخشى بعض المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى إعادة رأس المال الياباني إلى الوطن، ويزيد من التقلبات في أسواق السندات الأمريكية وغيرها من أسواق السندات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك وسط مخاوف المستثمرين عالمياً بشأن الطلب من المشترين التقليديين، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين على الحياة، على الديون السيادية طويلة الأجل، في وقتٍ تشهد فيه الدول الغنية إصدارات قياسية، بعد أن قلصت البنوك المركزية برامج شراء السندات في فترة الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس نوفوتني، مدير الاستثمار في جوبيتر: «إن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية يجذب رؤوس الأموال إلى اليابان. وبالنسبة للدول السيادية الأجنبية، لا يمكن أن يأتي انخفاض مشترٍ واحد في وقتٍ أسوأ من هذا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى البعض من أن تمتد هذه الهزات في أسواق السندات إلى فئات أصول أخرى. وقال مانيش كابرا، استراتيجي الأسهم الأمريكية في سوسيتيه جنرال، إن «أي خطوة متشددة من بنك اليابان ستشكل تهديداً أكبر لسوق الأسهم الأمريكية من الاحتياطي الفيدرالي أو السياسة الداخلية الأمريكية»، نظراً لاحتمالية انتقال العدوى إلى عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وأضاف: إن ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات بمقدار نقطة مئوية واحدة من المرجح أن يُؤدي إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تتراوح بين 10% و12%، مما يجعل تقلبات سوق السندات - وإن لم تكن السيناريو الأساسي للبنك - أحد أكبر المخاطر التي تهدد توقعاته المتفائلة للعام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يجب أن يشعر الجميع بالقلق؟ ليس الجميع على اقتناع بتأثير هذه الضربة على الأسواق العالمية. فرغم ارتفاع يوم الاثنين الماضي، فقد ضعف الين في الأشهر الأخيرة، في حين أن التغيرات في أسعار الفائدة النسبية بعد أخذ تكاليف التحوط في الاعتبار قد تعني أن السندات الأجنبية تحتفظ بجاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي الياباني ملزم بالحفاظ على تخصيص صارم - نادراً ما يعدل - لربع محفظته للسندات غير اليابانية، وتتبع العديد من صناديق المعاشات التقاعدية المحلية الأخرى تخصيصات صندوق الاستثمار. ومن غير المرجح أن يحدث تغيير كبير في التخصيص خارج الدورة بين عشية وضحاها. وقال فينسنت تشونغ، مدير محفظة الدخل الثابت في تي رو برايس: «لا أعتقد أننا سنشهد عمليات بيع واسعة النطاق إذا رفع بنك اليابان أسعار الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكس كيتنر، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في بنك إتش إس بي سي، إن الوضع اليوم مختلف عن تذبذبات السوق في العام الماضي. وأوضح قائلاً: «هذا العام، قام المضاربون بإيداعات طويلة الأجل قياسية «للين» - وبالتالي فإن هناك خطراً محدوداً لتفكك تجارة الحمل بشكل كبير كما رأيناها آخر مرة في صيف 2024».</div></p>

كيف سيؤثر رفع أسعار الفائدة اليابانية على الأسواق العالمية؟

<p class='article-text'><br>سجل سعر الذهب أكبر تراجع يومي له منذ 12 عاماً، فيما تكبدت الفضة أكبر تراجع لها منذ فبراير 2021، الثلاثاء، وسط موجة بيع واسعة في الأسواق عقب صعود متواصل استمر لأسابيع دفع المعادن النفيسة إلى تسجيل مستويات قياسية متتالية.</p><p class='article-text'>انخفض سعر الذهب بنسبة 6.3%، إلى 4,082.03 دولاراً للأونصة، في حين هبطت الفضة الفورية بنسبة 8.7% إلى 47.89 دولاراً للأونصة.</p><p class='article-text'><b>عوامل البيع</b></p><p class='article-text'>تسببت مجموعة من العوامل المتزامنة في تراجع أسعار المعادن النفيسة، بما في ذلك المحادثات التجارية الإيجابية بين الصين والولايات المتحدة، وقوة الدولار، وبلوغ المؤشرات الفنية مستويات تشير إلى إجهاد القوى الشرائية، وعدم اليقين بشأن المراكز الاستثمارية بسبب إغلاق الحكومة، ونهاية موجة الشراء الموسمية في الهند.</p><p class='article-text'>الطلب على الملاذات الآمنة انخفض نسبياً مع استعداد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لتسوية الخلافات التجارية بين البلدين، إلى جانب انتهاء موسم الشراء الموسمي في الهند. وتشير المؤشرات الفنية، بما في ذلك مؤشر القوة النسبية، إلى أن موجة الصعود القوية التي بدأت في أغسطس ربما بلغت مستويات تشبع شرائي مرتفعة، كما أدى صعود الدولار منذ بداية الأسبوع إلى ارتفاع تكلفة المعادن النفيسة بالنسبة لمعظم المشترين.</p><p class='article-text'><b>موجة صعود الذهب أمام اختبار الصمود<br></b>قال أولي هانسن، استراتيجي السلع في «ساكسو بنك»، إن «المتداولين بدؤوا خلال الجلسات القليلة الماضية بتخبطون، مع تصاعد المخاوف من حدوث تصحيح أو مرحلة من التحرك العرضي»، مضيفاً: «في فترات التصحيح يتضح مدى قوة السوق الحقيقية، وهذه المرة لن تكون مختلفة، إذ يرجح أن يؤدي الطلب الكامن إلى الحد من أي تراجع كبير».</p><p class='article-text'><b>استثمار وسط غياب البيانات<br></b>في ظل استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، حُرم متداولو السلع من أهم أدواتهم، وهو التقرير الأسبوعي الصادر عن هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، الذي يوضح مراكز صناديق التحوط ومديري الأموال في عقود الذهب والفضة الآجلة، ومع غياب هذه البيانات قد يكون المضاربون أكثر ميلاً إلى بناء مراكز مفرطة في اتجاه واحد أو آخر.</p><p class='article-text'>وأضاف هانسن أن «غياب بيانات المراكز يأتي في وقت حرج، مع احتمال تراكم المراكز الشرائية المضاربة في كلا المعدنين، ما يجعلهما أكثر عرضة للتصحيح».</p><p class='article-text'>ارتفعت التقلبات في أسعار المعادن النفيسة بحدة خلال الأيام الأخيرة، إذ يسعى المتداولون إلى التحوط ضد أي هبوط محتمل في قطاعات أخرى من محافظهم الاستثمارية، أو لتحقيق أرباح من تراجع الأسعار. وتجاوز عدد عقود الخيارات المتداولة المرتبطة بصندوق المؤشرات المتداول المدعوم بالذهب الأكبر في العالم حاجز مليوني عقد، يومي الخميس والجمعة الماضيين، متخطياً الرقم القياسي السابق.</p>

الذهب يسجل أكبر تراجع يومي منذ 12 عاماً.. فما أسباب موجة البيع العالمية؟

<p class='article-text'>يواجه الاقتصاد الأرجنتيني لحظة حاسمة، ففي خضم أزمة مالية متفاقمة وهبوط حاد في قيمة البيزو، ألقى الملياردير والمضارب المخضرم سكوت بيسينت بثقله المالي بـ 20 مليار دولار لدعم الدولة، في خطوة غير مسبوقة وغير مضمونة.</p><p class='article-text'>هذا الرهان الضخم، المدعوم بتدخل مالي نادر من وزارة الخزانة الأمريكية لإنقاذ العملة، ليس مجرد عملية دعم اقتصادي؛ بل هو مجازفة سياسية ضخمة تهدف إلى إنقاذ حليف واشنطن اللاتيني، الرئيس خافيير ميلي، من السقوط قبل الانتخابات المصيرية.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي تشتعل فيه المنافسة الجيوسياسية مع الصين في المنطقة، تتساءل واشنطن والعالم: هل يمكن للدعم المالي الأمريكي أن يكسر "100 عام من الدورات السيئة" في الأرجنتين، أم أنها مجرد محاولة أخيرة "لإخراج الصين" من الساحة، محفوفة بمخاطر إهدار 20 مليار دولار في رهان يُجمع المحللون على أنه "مغامرة"؟</p><p class='article-text'>لكي يؤتي رهان سكوت بيسينت الذي يبلغ 20 مليار دولار على الأرجنتين ثماره، يجب أن تسير الكثير من الأمور على ما يرام ،أشياء لطالما ساءت في الماضي في الأرجنتين.</p><p class='article-text'>أعلن وزير الخزانة الأمريكي يوم الخميس الماضي  عن "شريان حياة" مصمم لسحب الأسواق المالية للبلاد من دوامة الاضطرابات المتفاقمة، وإنقاذ حليف سياسي مقرب من ورطة حقيقية.</p><p class='article-text'>تعرض الولايات المتحدة ترتيبات مقايضة لتعزيز عملة البيزو ، وقد تدخلت بالفعل بشكل مباشر لشراء العملة، وهي خطوة نادرة الحدوث في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>صرّح بيسينت لشبكة "فوكس نيوز" في وقت متأخر من الخميس: "إنه ليس خطة إنقاذ على الإطلاق". لكن بالنسبة للعديد من المراقبين الذين ما زالوا ينتظرون تفاصيل الخطة، فإنها تبدو كذلك تماماً. لقد قُدمت هذه المساعدة من إدارة وعدت بوضع "أمريكا أولاً"، إلى دولة ذات سجل حافل بإهدار أموال الآخرين والتخلف عن سداد ديونها الخاصة.</p><p class='article-text'><b>تحالف الضرورة</b></p><p class='article-text'>تعهد رئيس الأرجنتين خافيير ميلي  الذي يُعدّ أقوى داعم لإدارة ترامب في أمريكا اللاتينية، حيث تتصاعد المنافسة مع الصين — بترك هذا التاريخ السيئ وراءه. ويقول إنه يعمل أخيراً على ترتيب الأوضاع المالية العامة في البلاد والسيطرة على التضخم المتفشي، حتى لو كان ذلك يعني استخدام "المنشار" لخفض الميزانية.</p><p class='article-text'>نشر بيسينت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن ميلي "يحاول كسر 100 عام من الدورات السيئة"، مضيفاً: "لا نريد دولة فاشلة أخرى أو دولة تقودها الصين في أمريكا اللاتينية".</p><p class='article-text'>كانت الأسواق المالية تميل إلى الاعتقاد بأن ميلي يمكنه تحقيق ذلك ، حتى قبل بضعة أسابيع، عندما تعرض حزبه لهزيمة قاسية في اقتراع رئيسي على مستوى المقاطعات، حينها، بدأت الثقة تتلاشى فجأة.</p><p class='article-text'>دخل البيزو في موجة هبوط حادة هددت بإعادة التضخم إلى الارتفاع الصاروخي— وذلك قبل اختبار انتخابي أكبر يتمثل في انتخابات التجديد النصفي التي تفصلنا عنها أسبوعان فقط.</p><p class='article-text'>يكمن جوهر رهان بيسينت في أنه بدعم مالي أمريكي، يمكن لميلي الفوز في هذه الانتخابات. وبعد ذلك، بوجود كونغرس داعم، يمكنه وضع برنامجه الاقتصادي على المسار الصحيح وكسب ثقة المستثمرين مرة أخرى. يرى المحللون أن هذا ليس مستحيلاً، بل صعب فقط.</p><p class='article-text'><b>إنها مجازفة</b></p><p class='article-text'>يقول براد سيتسر، المسؤول السابق بوزارة الخزانة والحالي في مجلس العلاقات الخارجية: "إنها مجازفة بأن جميع المشاكل التي تواجهها الأرجنتين الآن هي وظيفة للسياسة، وأن ميلي يمكن أن يفاجئ الجميع ويحقق نتائج أفضل من المتوقع في انتخابات أكتوبر".</p><p class='article-text'>في الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين تقريباً، استنفدت الخزانة الأرجنتينية 1.8 مليار دولار لدعم العملة وإبقائها ضمن النطاق المفترض تداولها فيه — وكان يُعتقد أنها بدأت تعاني من نقص الأموال قبل تدخل بيسينت.</p><p class='article-text'>التدخل الأمريكي أدى إلى انتعاش البيزو وارتفاع في السندات الحكومية يوم الخميس.</p><p class='article-text'>ويعتمد كل هذا على إدارة حذرة للبيزو، مما كبح أسعار الواردات ، ولكنه في الوقت نفسه يخزن ضغوطاً.</p><p class='article-text'>هذا الموقف مألوف لوزير الخزانة، الذي شارك فيما يُحتمل أنه أشهر صفقة صرف أجنبي في التاريخ. ففي عام 1992، ساعد عمل بيسينت التحليلي جورج سوروس على الفوز بـ مليار دولار من خلال المراهنة ضد الجنيه الإسترليني.</p><p class='article-text'>الآن هو يقف على الجانب الآخر بشكل أساسي — يدعم عملة يحوم حولها المضاربون.</p><p class='article-text'><b>يجب أن يتغير النظام</b></p><p class='article-text'>قال بيسينت لـ "فوكس نيوز" الخميس إنه يعتقد أن البيزو أقل من قيمته الحقيقية. بينما يتبنى معظم الاقتصاديين وجهة النظر المعاكسة، قائلين إن العملة قوية جداً وتضر بالقدرة التنافسية للأرجنتين.</p><p class='article-text'>الدليل واضح على مرأى الجميع في مراكز التسوق عبر الحدود في تشيلي، حيث يتسابق المشترون الأرجنتينيون على الشراء بفضل القوة الشرائية الجديدة للبيزو.</p><p class='article-text'>كتب الخبير الاقتصادي في بنك باركليز، إيفان ستامبولسكي، هذا الأسبوع: "هناك اتفاق واسع على أن نظام صرف العملات يجب أن يتغير"، ويجب السماح للبيزو بالتعويم بحرية أكبر. "كثيرون يعتقدون أن التعديل بات وشيكاً".</p><p class='article-text'>لكنه ليس وشيكاً بالضرورة. أي خطوة من هذا القبيل قبل الانتخابات من المرجح أن تكون كارثية بالنسبة لميلي. والتدخل الأمريكي يعني أنه ليس مضطراً لاتخاذها  بعد.</p><p class='article-text'>ما يزال الشكل الدقيق لهذا التدخل غير واضح. قد تظهر تفاصيل أكثر عندما يزور ميلي الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>أشار بيسينت إلى أن صندوق استقرار الصرف التابع لوزارة الخزانة سيتم نشره، وربما يتضمن حقوق السحب الخاصة وهي شكل من أشكال النقد الاحتياطي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وقد لجأت الخزانة إلى بنك سانتاندر الإسباني كقناة لعمليات شراء البيزو يوم الخميس.</p><p class='article-text'>كانت إدارة ترامب الأولى قد فكرت أيضاً في التدخل في الأرجنتين لشراء البيزو خلال موجة اضطراب مماثلة، لكنها استبعدت الخيار وسط شعور بأنها سترسل أموالاً جيدة بعد أموال سيئة، وفقاً لشخص مطلع على تلك المناقشات.</p><p class='article-text'>وقال المصدر إنه لا تزال هناك فرصة أمام الأرجنتين لوضع نفسها على مسار اقتصادي جيد إذا أبلى ميلي حسناً في انتخابات التجديد النصفي، لكن يجب أن يسير كل شيء على أكمل وجه، وتسعى الإدارة الأمريكية بشكل أساسي لإبقاء الأسواق تحت السيطرة حتى يوم الانتخابات.</p><p class='article-text'>وإذا كانت حقوق السحب الخاصة جزءاً من الصفقة، فمن المرجح أن يتم استخدامها لسداد جزء من الدين البالغ 55 مليار دولار المستحق على الأرجنتين لصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><b>"إخراج الصين" من أمريكا اللاتينية</b></p><p class='article-text'>تلك الديون تجعل الأرجنتين أكبر مقترض من الصندوق على الإطلاق، إنه إرث لخطط إنقاذ متكررة من صندوق النقد الدولي والتي انتهت بشكل سيئ في كل مرة ،وأكثرها دراماتيكية في عام 2001، عندما أدت الأزمة إلى اضطرابات مدنية واسعة النطاق، ومؤخراً في فترة ولاية ترامب الأولى، عندما كان برنامج الإصلاح الصديق للسوق للرئيس آنذاك ماوريسيو ماكري ينهار.</p><p class='article-text'>وافق صندوق النقد الدولي على صرف المزيد من الأموال للأرجنتين مرة أخرى في أبريل من هذا العام، ولكن فقط بعد اعتراضات داخلية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وقد شاركت رئيسة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، في المحادثات الأخيرة مع بيسينت وحكومة ميلي. لم تُشر إلى أن المزيد من أموال صندوق النقد الدولي سيتم صرفها في الاجتماعات السنوية للمقرض الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>قد يكون أحد الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة للتدخل وسد الفجوة وتقديم ائتمانها الخاص هو رغبتها في الحد من النفوذ الصيني في أمريكا اللاتينية. يبدو أن إدارة ترامب تولي اهتماماً أكبر للمنطقة من سابقاتها، ومستعدة لاستخدام كل من "العصا والجزرة".</p><p class='article-text'>فقد هددت بشن عمل عسكري ضد فنزويلا وضربت البرازيل بالرسوم الجمركية — وكلاهما حليفان لبكين — وتقدم الآن محفزات لميلي.</p><p class='article-text'>تمتلك الأرجنتين خط مقايضة بقيمة 18 مليار دولار مع البنك المركزي الصيني، والذي يسبق وصول ميلي إلى السلطة ولكنه تم تمديده من قبله هذا العام. قال بيسينت إن ميلي "ملتزم بإخراج الصين من الأرجنتين".</p><p class='article-text'>على الرغم من أن النهج الحازم تجاه الصين يحظى بدعم الحزبين في واشنطن، فقد تعرضت مساعدة بيسينت للأرجنتين للتساؤل بالفعل من كلا الجانبين.</p><p class='article-text'>هناك قلق بين بعض الجمهوريين من أن مزارعي فول الصويا الأمريكيين، الذين يتنافسون مع نظرائهم الأرجنتينيين لبيع المحصول للصين، قد يكونون ضحايا غير مقصودين لخطة الإنقاذ.</p><p class='article-text'>وتم تصوير بيسينت مؤخراً وهو ينظر إلى ما بدا أنه رسالة نصية من وزيرة الزراعة بروك رولينز تعبر عن قلقها بشأن الاقتراح الأرجنتيني.</p><p class='article-text'><b>المزيد من الزوارق الحربية</b></p><p class='article-text'>في غضون ذلك، هاجم الديمقراطيون الإدارة على أساس أن تقديم الأموال للأرجنتين هو خيانة لأجندة ترامب "أمريكا أولاً". قدمت السناتور إليزابيث وارن تشريعاً من شأنه أن يمنع وزارة الخزانة من استخدام صندوقها في عملية الإنقاذ، واستجوبت مديري الأصول حول ما إذا كانوا قد لعبوا دوراً في الصفقة.</p><p class='article-text'>وصف بيسينت الأرجنتين يوم الخميس بأنها دولة ذات "أهمية نظامية"، دون توضيح ما يعنيه ذلك  وقال إن مساعدة ميلي تتوافق تماماً مع مبدأ "أمريكا أولاً". وقال لمذيعة "فوكس نيوز" لورا إنغراهام في وقت متأخر من الخميس: "سأخبرك لماذا. هل تريدون أن تضطروا إلى إطلاق النار على المزيد من الزوارق الحربية كما في فنزويلا؟"</p><p class='article-text'>وبغض النظر عن مدى تأثير هذه الحجة، فإن توقيت حزمة دعم بيسينت  للأرجنتين يمثل نوعاً آخر من المخاطر السياسية، إذ يصل في وقت تتعرض فيه عمليات واشنطن نفسها للتجميد وسط خلاف مالي داخلي.</p>

هل أنفق ترامب 20 مليار دولار من" أمريكا أولاً" لـ"إنقاذ حليف" وتدخل في الأرجنتين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت أسعار الفضة 50 دولارا للأونصة للمرة الأولى يوم أمس الخميس، مسجلة مستويات لم تُشهد منذ يناير 1980، في ظل نقص مستمر في الإمدادات وبيئة اقتصادية تدعم ارتفاع المعادن الثمينة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الفضة الفورية لفترة وجيزة إلى أكثر من 51 دولارا خلال جلسة التداول، قبل أن تتراجع إلى أقل من 49 دولارا عند الإغلاق، وفق بيانات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزى هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتدفقات المستثمرين نحو المعادن كملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق، إضافة إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس بنسبة 2٪ بعد أن تجاوزت حاجز 4000 دولار للأونصة يوم الأربعاء، حيث جنى المستثمرون أرباحهم من الأصول الآمنة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاي وونغ، تاجر مستقل للمعادن: "المضاربون يسحبون بعض الأرباح من الذهب مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لأنه يخفف من حدة التوتر في منطقة كانت تاريخياً شديدة التقلب". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "قد تحتاج كل من الفضة والذهب إلى مزيد من التثبيت، إلا أن العوامل الأساسية الداعمة للارتفاع، مثل تنويع الاحتياطيات والديون السيادية العالمية الكبيرة، ما زالت قائمة وتدعم النظرة الإيجابية للأسعار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، فقد ارتفعت أسعار الفضة هذا العام بنسبة 69٪، متأثرة بنقص الإمدادات في السوق الفورية، إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية التي دفعت المستثمرين إلى البحث عن المعادن كملاذ آمن. كما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالفضة مكاسب قوية، حيث ارتفع iShares MSCI Global Silver Miners ETF وProShares Ultra Silver بأكثر من 148٪.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ارتفاع أسعار الفضة والذهب في وقت يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السياسة النقدية التوسعية، بعد أن خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس الشهر الماضي، وهو أول خفض للفائدة منذ بداية العام. وتترقب الأسواق المزيد من التخفيضات خلال الاجتماعات المقبلة في أكتوبر وديسمبر، رغم أن مؤشرات التضخم لا تزال تتجاوز الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 2٪.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن الطلب على الذهب والفضة سيظل قوياً، إذ تواصل البنوك المركزية زيادة احتياطياتها، فيما يسعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم بعيداً عن الدولار، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والتجاري العالمي، وهو ما قد يدعم استمرار اتجاه الأسعار نحو مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.</div></p>

الفضة تتجاوز 50 دولاراً للأونصة للمرة الأولى منذ 45 عاماً

<p class='article-text'><b>روتشير شارما</b></p><p class='article-text'>تتصاعد المخاوف من أن ضغوط الرئيس دونالد ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة قد تقوّض استقلاليته، بما يهدد بانعكاسات سلبية على الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، يترجح لدى معظم الاقتصاديين والمستثمرين في الأوساط المالية أن يُقْدم الفيدرالي على الخفض خلال اجتماعه المقبل في 16 و17 سبتمبر، خاصة في ضوء مؤشرات الضعف التي كشف عنها تقرير الوظائف الصادر الجمعة.</p><p class='article-text'>غير أن ما نشهده لا يعدو كونه تكراراً لرد الفعل المبالغ فيه كالمعتاد؛ عبر الإسراع إلى التدخل وتقديم الدعم عند أول إشارة لاضطراب اقتصادي. وهو نهج طالما قوض مصداقية الاحتياطي الفيدرالي وأسهم في تغذية الفقاعات المالية على مدى عقود. واليوم، يبدو أن التوقيت الراهن هو الأسوأ على الإطلاق للمضي في هذا المسار.</p><p class='article-text'>إن الأوضاع المالية تتسم حالياً بمرونة استثنائية، حيث لا يزال الاقتصاد متماسكاً، وسعر الإقراض الأساسي للفيدرالي لا يُعد عائقاً للنمو، فيما تبقى مؤشرات ضعف سوق العمل هامشية مقارنة بالأدلة الواضحة على ترسخ التضخم في بنية الاقتصاد. ويزيد المشهد تعقيداً أن الإقدام على خفض الفائدة في ظل الهوس الراهن بأسهم الذكاء الاصطناعي قد يدفع الأسواق الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة. كل ذلك يجعل الانسياق وراء توجهات فريق ترامب غير منطقي، خاصة أن هذا الفريق يضم منتقدين سابقين لسياسات التيسير النقدي لكنهم تراجعوا عن مواقفهم إرضاء للرئيس.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع معدلات الفائدة منذ فترة الجائحة، فإن الأوضاع المالية تتجاوز في دلالاتها مجرد المعدلات، حيث تشير المؤشرات الأشمل إلى مرونة استثنائية في الأسواق. وقد دفعت التدفقات الرأسمالية الضخمة إلى بورصة وول ستريت تقييمات الأسهم للاقتراب من أعلى مستوياتها التاريخية، في وقت تتلقى فيه شركات التكنولوجيا تمويلات سخية من رأس المال المخاطر، مع تسارع نمو الائتمان، خصوصاً في الأسواق الخاصة. وبات بإمكان الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض الاقتراض بأسعار فائدة لا تتجاوز كثيراً ما تحصل عليه الشركات القوية أو حتى الحكومة الأمريكية؛ إذ بلغ الفارق عن عوائد سندات الخزانة أدنى مستوياته منذ 50 عاماً. وخلال هذه الفترة، لم يسبق أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة في ظروف مماثلة، فضلاً عن إطلاق دورة خفض كاملة كما يتوقعها السوق حالياً بناءً على توجيهات الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>ويبدو أن مستشاري ترامب يسعون لتحفيز اقتصاد لا يحتاج إلى الكثير من التحفيز؛ فرغم صدمة الرسوم الجمركية، يُتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 2% في هذا الربع. ومع ذلك، فإن مهمة البنك المركزي لا تتمثل في تحفيز النمو، بل في ضبط التضخم وتحقيق أقصى مستوى من التوظيف. وتشير الأدلة المعيارية، إلى أن سعر الإقراض الأساسي للاحتياطي الفيدرالي لا يمثل عائقاً للنمو في ظل الظروف الحالية.</p><p class='article-text'>ورغم أن التقرير الأخير أظهر نتائج مخيبة بشأن نمو الوظائف، فإن ذلك ليس مستغرباً في ظل شح المعروض من القوى العاملة نتيجة تراجع معدلات الهجرة. والأهم من ذلك أن معدل البطالة لا يزال عند 4.3 % فقط، قريباً من أدنى مستوياته عبر التاريخ. وفي المقابل، تجاوز معدل التضخم في أسعار المستهلكين هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على مدار السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن يتواصل الارتفاع في المستقبل المنظور.</p><p class='article-text'>ومن الخطأ بالتأكيد تجاهل أسعار الأسهم والمنازل وسائر الأصول المالية، إذ أدرج الاحتياطي الفيدرالي «الاستقرار المالي» ضمن مهامه الأساسية بعد فشله في التنبؤ بأزمة 2008. ويعتقد البعض أن خفض الفائدة سيُعيد القدرة على تملك المساكن، متجاهلين أن السياسة النقدية المتساهلة كانت أصلاً من أبرز مسببات أزمة الإسكان. والعامل الرئيسي حينها، ولا يزال الآن، هو القوانين والقيود التنظيمية المفرطة التي تحد من المعروض السكني، وهي مشكلة لا يمكن لتخفيضات الفائدة أن تعالجها.</p><p class='article-text'>وباعتماده نهج التيسير النقدي عند كل اضطراب تشهده الأسواق - بما في ذلك التدخل الأخير في أغسطس المنصرم - أسهم الاحتياطي الفيدرالي في تأجيج تضخم أسعار الأصول وتعميق فجوة التفاوت في الثروات. واليوم، يبدو أنه يستعد للذهاب إلى أبعد من ذلك، عبر خفض الفائدة في وقت يشهد أصلاً ازدهاراً اقتصادياً.</p><p class='article-text'>كذلك، تسير الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا على نهج فقاعات سابقة، إذ باتت تمثل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل ذروة استثمارات التكنولوجيا في عام 2000، وتضاهي استثمارات العقارات في قمة 2007، كما تتجاوز بكثير استثمارات النفط في ذروة طفرة السلع عام 2013. وفي الوقت ذاته، يندفع المضاربون نحو أسهم الشركات الأعلى تكلفة والأقل ربحية، مدفوعين بحمى الذكاء الاصطناعي، لتقترب حصتهم من التداولات الأمريكية من المستويات التي سُجلت خلال فقاعة الإنترنت.</p><p class='article-text'>إن الخلل في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، والمتمثل في إنقاذ الأسواق باستمرار دون اتخاذ خطوات لكبح جماحها، يُسهم على نحو متزايد في تغذية الفقاعات المالية. ورغم ذلك، أصبح العديد من الجمهوريين البارزين الذين عارضوا سابقاً سياسات التيسير النقدي، يطالبون اليوم بتوسيعها تحت شعار «الإصلاح»؛ ومن أبرزهم ستيفن ميران، الذي عيّنه ترامب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وانتقل من معارض شرس للتيسير إلى أحد أبرز داعميه.</p><p class='article-text'>إن الإصلاح الحقيقي يأتي عبر محاسبة الفيدرالي على أخطائه في سياسة المال السهل. وما نحتاج إليه الآن هو استعادة التوازن، بما يشمل فترات من التقييد المالي. وفي ظل اقتصاد لا يزال متماسكاً، وتصاعد لهوس الذكاء الاصطناعي يُعيد إلى الأذهان ملامح فقاعة الإنترنت، فإن خفض أسعار الفائدة اليوم قد يدفع الأسواق إلى مستويات أكثر جنوناً، ويُمهّد لانفجار فقاعة شبيهة بما حدث عام 2000. وسيكون ذلك، بكل بساطة، القرار الخاطئ في التوقيت الأسوأ.</p>

لماذا لا ينبغي لـ«الفيدرالي» خفض الفائدة في التوقيت الحالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار الذهب صعودها القوي اليوم الجمعة، إذ بلغت مستوى قياسيا مرتفعا واقتربت أكثر من 3600 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التي عززت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مما يدعم المعدن الأصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الساعة 1514 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة ليبلغ 3583.71 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 3597.66 دولاراً في وقت سابق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق أقوى مكسب أسبوعي له منذ ما يقرب من أربعة أشهر، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر   0.9 بالمئة إلى 3638.80 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد سعر الذهب بأكثر من 36 بالمئة منذ بداية العام الجاري، بعد أن سجل ارتفاعا 27 بالمئة عام 2024، بدعم من ضعف الدولار وعمليات شراء تقوم بها البنوك المركزية للمعدن النفيس وتيسير السياسة النقدية وحالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات تراجع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد في أغسطس آب بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3‭‭ ‬‬بالمئة، مما يؤكد أن قوة سوق العمل تتضاءل ويمهد لإمكانية خفض سعر الفائدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر المتداولون حاليا احتمالا بنسبة 86 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في حين أن احتمالات خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس تبلغ 14 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاي وونج، وهو تاجر معادن مستقل، "يسجل الذهب مستويات مرتفعة جديدة؛ ويتوقع المضاربون على صعوده أن يؤدي الاتجاه الواضح لتراجع التوظيف إلى تخفيضات عديدة لأسعار الفائدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي عامل رئيسي في تحديد مسار أسعار الذهب، وهي قضية جرى التركيز عليها بعد محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليسا كوك، العضو في المجلس، وممارسة ضغوط متكررة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يزدهر الذهب، الذي لا يدر عائدا، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وحالة الضبابية المرتفعة، مما يجعله ملاذا آمنا مفضلا للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 40.87 دولاراً للأوقية وتتجه إلى تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1371.30 دولاراً، وهبط البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1109.26 دولارات.</div></p>

الذهب يسجل مستوى قياسياً بفضل توقعات خفض الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متأثرة بارتفاع الدولار، رغم تجدد المخاوف حيال استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بإقالة ليسا كوك من عضوية المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الساعة 02:23 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3384.49 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس أمس الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3434.20 دولاراً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/27/4883086.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما قلل من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيلفن وونج، كبير محللي السوق لدى أواندا "يجني المضاربون على المدى القصير بعض الأرباح حاليا. ومع ذلك، لا يزال الذهب يحظى بدعم، لا سيما مع بدء ظهور موقف أكثر تيسيرا من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "قد نرى على المدى القريب ضغوطا صعودية لاختبار مستوى 3400 دولار، وإذا تجاوزه فسيكون المستوى التالي هو 3435 دولارا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه قرر إقالة كوك بسبب ما أثير عن ارتكابها مخالفات في الحصول على قروض عقارية، وهي خطوة قد تختبر حدود سلطة الرئيس على مجلس الاحتياطي الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على ذلك، قالت كوك إن ترامب لا يملك سلطة إقالتها من البنك المركزي الأمريكي وأكدت أنها لن تستقيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة، ووجه انتقادات لرئيس المجلس جيروم باول مرارا لتأخره في اتخاذ هذه الخطوة.</div></p>

الذهب يتراجع مع صعود الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق النحاس العالمي منذ مارس وحتى أغسطس 2025 تحولات غير مسبوقة، رسمت صورة معقدة لسلعة لها استخدامات متعددة في الصناعة المعدنية والخضراء. خلال هذه الأشهر، تحركت الأسعار بين صعود حاد وانهيارات سريعة، مدفوعة بمزيج من المضاربة، والسياسات الجمركية الأمريكية، وتحولات الطلب العالمي، ما جعل النحاس مركزا لاستقطاب اقتصادي متصاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت شرارة التقلبات في مارس، عندما تسربت أنباء عن نية واشنطن فرض رسوم واسعة على واردات النحاس والمنتجات نصف المصنعة منه. ومع توقع الأسواق لارتفاع تكاليف الاستيراد، اندفع المضاربون والتجار الأميركيون إلى تخزين كميات ضخمة، فارتفعت أسعار النحاس في بورصة كومكس إلى مستويات تاريخية تجاوزت 12,400 دولاراً للطن بحلول منتصف يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الطفرة لم تدم طويلًا وفق تقرير لـ"وول ستريت جورنال" حول تقلبات الأسعار. ففي 31 يوليو، أعلنت الإدارة الأمريكية إعفاء النحاس المكرر من الرسوم، مع الاكتفاء بفرض ضريبة بنسبة 50% على المنتجات نصف المصنعة فقط. الخبر قلب السوق رأساً على عقب: الأسعار الأمريكية للنحاس هوت بأكثر من 20% خلال ساعات، لتعود إلى حدود 9,600 دولار للطن، بينما تقلصت الفجوة مع بورصة لندن التي تراوحت أسعارها بين 9,200 و9,500 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول المفاجئ كشف أن ما شهده السوق الأميركي لم يكن طلباً صناعياً حقيقياً بقدر ما كان «فقاعة تخزين» غذتها المضاربة وسياسات الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكست التقلبات الأميركية على حركة النحاس عالمياً. فقد تحولت الولايات المتحدة خلال الصيف إلى أكبر مستورد للنحاس المكرر، مع دخول أكثر من نصف مليون طن إلى مستودعاتها بين مارس ويوليو، وهو ما يعادل نصف واردات العام السابق بالكامل. هذه الكميات دفعت المخزون إلى أعلى مستوى منذ 2004، بينما شهدت الأسواق الآسيوية والأوروبية نقصا حادا رفع أقساط التسليم الفوري وأربك الشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعادت الصين – اللاعب الأكبر في السوق وتمثل نحو 60% من الاستهلاك العالمي – توجيه تدفقاتها بشكل غير مسبوق. إذ رفعت إنتاجها المحلي بنسبة تتراوح بين 7.5% و12% خلال النصف الأول من 2025، معتمدة على التوسع في إعادة تدوير الخردة، وخفّضت وارداتها من النحاس المكرر بنسبة 8% وتحولت إلى مصدر صافٍ لفترة وجيزة، حيث صدّرت أكثر من 260 ألف طن لتلبية الطلب الأميركي المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تشيلي، أكبر منتج للمركزات، فواجهت صعوبات إنتاجية في الربع الأول بسبب أعمال صيانة ضخمة خفضت الإنتاج بنحو 9.5%. ورغم ذلك، استفادت من الأسعار القياسية لتعويض جزء من الخسائر عبر عوائد التصدير. في المقابل، بقيت أوروبا الحلقة الأضعف، حيث تراجع الطلب الصناعي مع تباطؤ قطاع البناء، وزادت صعوبة الحصول على شحنات فورية مع ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيات.</div></p><h2>اقتصاد الطاقة الخضراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن هذا الاضطراب مع اتجاه عالمي متسارع نحو التحول إلى الطاقة النظيفة حيث أن الكهرباء عامل أساسي في هذا التوجه. وبالتالي، واجه النحاس، الذي يعد شريانا أساسيا لشبكات الكهرباء والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، ضغطا متزايدا من الطلب الجديد. ومع نمو الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء في الصين وأميركا والهند، أصبحت أي إشارة إلى تعطل الإمدادات كفيلة بإشعال موجة صعود، ما يعني أن تقلبات الأشهر الماضية ليست مجرد حادث عابر، بل تعكس تناقضا بين نمو الطلب المستقبلي السريع وبطء توسيع طاقات التعدين والصهر، ما يجعل السوق هشا أمام أي اضطراب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية يوليو، بدا سوق النحاس وقد استعاد بعض التوازن السعري، لكن حالة عدم اليقين ما زالت تهيمن. فالمخزونات الأميركية الكبيرة قد تضغط على الأسعار إذا بدأت عمليات تصريف مفاجئة، بينما يبقى الطلب الصيني والعالمي على مسار صاعد.</div></p>

النحاس.. كيف تلاعبت "فقاعة أمريكية" بالأسعار صعوداً وهبوطاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت تقلبات السياسات في الولايات المتحدة الأمريكية مديري صناديق الاستثمار إلى البحث عن بدائل في أنحاء العالم، ما أسهم في تحقيق السندات المحلية في دول الأسواق الناشئة أفضل أداء لها في النصف الأول من العام منذ 16 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتفاع في الطلب على أصول الدخل الثابت بالعملات المحلية للأسواق الناشئة جاء إلى حد كبير كرد فعل لتراجع الثقة في الدولار الأمريكي، الذي نزل بنحو 11% منذ بداية العام الحالي. </div></p><p class='article-text'>وذلك لأسباب من بينها الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسعيه لخفض الضرائب رغم تفاقم العجز في الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت العملة الأمريكية أسوأ أداء منذ سبعينيات القرن الماضي بعدما تكبدت خسائر واسعة النطاق، إذ تراجعت أمام 19 من بين أكثر 23 عملة ناشئة تداولاً، وبنسبة تجاوزت 10%. </div></p><p class='article-text'>النتيجة كانت أن مؤشر السندات المحلية في الأسواق الناشئة حقق عوائد تفوق 12% في النصف الأول من العام الجاري، وفق بيانات «بلومبيرغ»، متفوقاً على السندات المقومة بالعملات الصعبة التي سجلت ارتفاعاً 5.4% فقط في الفترة ذاتها.</p><p class='article-text'>تُعد مكاسب النصف الأول من العام هذه الأقوى منذ 2009 على الأقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال إدويـن غوتييريز، رئيس ديون الأسواق الناشئة السيادية لدى «أبردين غروب»: «لا أظن أن أحداً كان يتوقع ضعفاً بهذا القدر الكبير للدولار الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>كنا نتوقع أن تتفوق السندات بالعملات المحلية على تلك بالعملات الصعبة، لكن ليس بهذا الفارق الضخم».</p><p class='article-text'>تشهد صناديق ديون الأسواق الناشئة تدفقات مالية غير مسبوقة، إذ استقطبت أكثر من 21 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، بحسب ما ذكره «بنك أوف أمريكا»، نقلاً عن بيانات «إي بي إف أر غلوبال».</p><p class='article-text'>جذبت هذه الصناديق تدفقات إيجابية على مدى 11 أسبوعاً متتالياً، من ضمنها 3.1 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 2 يوليو.</p><h2>تخفيض الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العوامل الداعمة الأخرى احتمال قيام البنوك المركزية في الدول الناشئة بخفض أسعار الفائدة، بحسب لويس جونز، مدير إدارة الديون لدى «ويليام بلير إنفستمنت مانجمنت» في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن يكون هناك مجال أكبر أمام البنوك المركزية الناشئة لخفض الفائدة، وأن يستمر اتجاه ضعف الدولار الأمريكي أمام اليورو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت اقتصادات أمريكا اللاتينية بعضاً من أفضل العوائد للمستثمرين، إذ حققت السندات المحلية المكسيكية المعروفة باسم «إم بونوس» مكاسب 22%، فيما تجاوزت عوائد بعض سندات البرازيل الحكومية 29%. </div></p><p class='article-text'>تعافت السندات البرازيلية بعد موجة هبوط كبيرة أواخر العام الماضي، إذ راهن المضاربون على أن دورة رفع أسعار الفائدة انتهت هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أدرينا كريستيا، مديرة الاستثمارات الأولية لدى «بيكتت أسيت مانجمنت»: «ما زلنا مستثمرين في سندات «إم بونوس» المكسيكية، فهذه الصفقة لم تنته بعد بالنسبة لنا»، مشيرة إلى أن الشركة تحتفظ بمراكز استثمارية في السندات المحلية عبر مناطق متعددة في الأسواق الناشئة، من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</div></p><h2>إصدارات الديون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تؤدي التحسنات في أساسيات الاقتصاد الكلي في بعض الأسواق الناشئة إلى دخول جهات إصدار جديدة إلى السوق.</div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تخطط غانا، أكبر منتج للذهب في أفريقيا، لاستئناف مبيعات السندات المحلية في وقت لاحق من 2025، بعد انخفاض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات.</p><p class='article-text'>كما أن تراجع التوترات بين إسرائيل وإيران يعزز بدوره جاذبية الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الارتفاع القوي، لا يرى غوتييريز من «أبردين» أنه حان وقت جني الأرباح من السندات المحلية في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'>أوضح أن أبرز المراكز التي تتمتع بوزن زائد في محفظة شركته حالياً تشمل كولومبيا والفلبين وجنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نطاق أوسع، يُفضّل المستثمرون حالياً أسواق البرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا، بحسب مذكرة للعملاء كتبها ديفيد هاونر، رئيس استراتيجية الدخل الثابت في الأسواق الناشئة العالمية لدى «بنك أوف أمريكا»، بتاريخ 3 يوليو الحالي، استناداً إلى آراء العملاء.</div></p><p class='article-text'>وقال براد غودفري، الشريك في إدارة ديون الأسواق الناشئة لدى «مورغان ستانلي»: «سيكون ذلك مساراً يمتد لعدة سنوات لإعادة النظر في حجم الانكشاف على أصول الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>سيكون بمثابة عملية إعادة تعلم لبعض المستثمرين الذين لم يتعاملوا مع السندات المحلية منذ فترة طويلة».</p>

ديون الأسواق الناشئة.. مكاسب تاريخية بدعم المشككين في الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب ذروة موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي، وبدء الأسواق في الدخول في حالة التباطؤ المعتادة وانخفاض السيولة، تزداد احتمالات حدوث تقلبات أو اضطرابات غير متوقعة خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدنا تلميحاً مبكراً لذلك الأسبوع الماضي من خلال بعض التحركات غير الاعتيادية في سعر صرف الين الياباني. وبوجه عام، يصنف الين، إلى جانب الدولار والفرنك السويسري، كعملات تحقق أداءً جيداً في أوقات الأزمات. </div></p><p class='article-text'>ورغم أنه ليس ملاذاً آمناً بالمعنى الدقيق، إلا أن «الفولكلور» السائد في الأسواق يشير إلى أنه خلال فترات الاضطراب، خاصة الجيوسياسية، يميل المستثمرون اليابانيون لإعادة أموالهم المستثمرة في الأصول الخارجية، ما يدفع بقيمة الين إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى مسألة عودة تلك التدفقات على نطاق واسع موضع جدل بين الخبراء، إذ يرجح معظمهم عدم حدوثها بالحجم المتصور، إلا أن ذاكرة الأسواق تعد قوة مؤثرة في حد ذاتها، لذا عندما تقع أحداث مقلقة، خاصة ذات طابع جيوسياسي، فغالباً ما يرتفع الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجأة كانت في رد فعل الين إزاء التصعيد الأخير للعنف بين إيران وإسرائيل مع تدخل الولايات المتحدة، فبدلاً من الصعود المتوقع، شهد الين ضعفاً ملحوظاً، حيث ارتفع الدولار إلى 148 يناً مع بداية الأسبوع الجاري، مسجلاً أضعف مستوى للين خلال شهر كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يبدو انخفاض الين إلى أدنى مستوى له خلال شهر أمراً بالغ الأهمية، وبالنسبة لغالبية المتعاملين والمراقبين، لم يكن كذلك بالفعل، غير أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن المراهنة على ضعف الدولار وقوة الين باتت استراتيجية شائعة بين صناديق التحوط ومستثمري المضاربة.</div></p><p class='article-text'>وعندما بدأت هذه الرهانات بالتراجع، شهدنا ما وصفه دومينيك بانينغ، المحلل في مؤسسة «نومورا»، بأنه «ضغط سوقي مؤلم»، حيث وصل الأمر به إلى الاقتراب من التخلي عن توصيته للعملاء بشراء العملة اليابانية، وهي لحظة ليست مريحة أبداً لمسوق الأفكار الاستثمارية في بنك استثماري مرموق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، تشير هذه الحادثة إلى أن المراهنة ضد الدولار الأمريكي أصبحت كثيفة، ومن لا يمتلك ذاكرة قصيرة سيتذكر كيف يمكن للرهانات المزدحمة أن تتحول بسرعة مذهلة إلى خسائر فادحة. فخلال صيف العام الماضي فقط، ارتفعت قيمة الين بشكل مفاجئ.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، انخفضت أسهم التكنولوجيا الأمريكية، حيث واجه مركزان استثماريان مترابطان وشائعان للغاية (المراهنة على الين والاستثمار في التكنولوجيا الأمريكية) في صناديق التحوط الكبرى فشلاً مفاجئاً، ثم انعكس اتجاههما بسرعة فائقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغت فوضى الأسواق حداً غير مسبوق، أو هكذا قيل لي، إلى درجة أن أسواق السندات بدأت تسعر احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض طارئ لأسعار الفائدة، وهو سيناريو استثنائي بكل المقاييس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، لم يتحقق هذا الخفض الطارئ أبداً، لكن الأسواق تبقى عرضة بشكل خاص للمبالغة في ردود أفعالها خلال موسم العطلات الصيفية، حين يبتعد المتداولون عن مكاتبهم، وتبدأ الفجوات في الظهور في المواضع التي تشغلها عادة أسعار سوقية ثابتة وقابلة للتداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأهمية بمكان، إذن، إيلاء اهتمام دقيق للمجالات التي تحظى بإجماع واسع النطاق في الأسواق المالية، تحسباً لتعرضها لتقلبات صيفية مماثلة، ويعد الين الياباني أحد هذه المجالات البارزة. </div></p><p class='article-text'>فإذا كانت الولايات المتحدة غير راغبة أو غير قادرة على خفض أسعار الفائدة، سواء بسبب التضخم المرتفع أو الأداء الاقتصادي الأفضل من المتوقع في بداية العام الجاري، فإن صعود الين الذي يأمل فيه المضاربون قد لا يتحقق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الاستثمارية والبنوك المركزية على حد سواء باتت أقل تشاؤماً بشأن الآفاق الاقتصادية الأمريكية، وهو ما يمثل مخاطر إيجابية تستحق الاهتمام الجاد والمتابعة الحثيثة من المستثمرين والمحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كريس سيكلونا، المحلل في أسواق رأس المال «دايوا»، أن استمرار التراجع المنظم للدولار لا يزال السيناريو الأكثر ترجيحاً في المرحلة القادمة، وأن حدوث اضطراب صيفي في سعره مقابل الين يبقى أمراً مستبعداً، رغم أن هذا التوقع قد يكون، كما أشار بنفسه، آخر كلماته الشهيرة، في إشارة إلى احتمالية أن تثبت الأحداث عكس توقعاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أن الصدمات، يستحيل التنبؤ بها بدقة، ويشير سيكلونا بحكمة إلى أن مناطق أخرى في الأسواق، التي شهدت أداءً قوياً منذ بداية العام، قد تكون أكثر عرضة للتراجع أو الارتداد المفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، شهدت عملات أوروبية مثل الفرنك السويسري والكرونة السويدية أداءً رائعاً، وكذلك سجلت الأسهم الأوروبية صعوداً قوياً وغير معتاد. وحتى أولئك، ممن هم مثلي.</div></p><p class='article-text'>ممن يؤمنون بتحول طويل الأمد من الاستثمار في الولايات المتحدة إلى أوروبا، يمكنهم الاعتراف بأن ارتفاع الأسهم الألمانية بنسبة 18% هذا العام وحده يبدو مفرطاً بعض الشيء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تمضي الأسهم الأمريكية بخطى بطيئة خلف نظيرتها الأوروبية، فإذا استمر الرئيس دونالد ترامب في التراجع عن اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة، فربما تتمكن هذه الأسهم من تعويض تأخرها ويحظى الدولار الأمريكي ببعض زخمه، وربما يكون التشاؤم تجاه الدولار مبالغاً فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن التقلبات المؤقتة التي تشهدها الأسواق خلال موسم الصيف تميل إلى التلاشي بنفس سرعة زوال سمرة البشرة من أشعة الشمس. إلا أن آثارها قد تكون مؤلمة للمستثمرين. ومن ثم، فإن توخي الحيطة والحذر في هذه الفترة قد يكون ذا فائدة كبيرة.</div></p>

ترقبوا تحركات الين الياباني خلال الصيف

<p class='article-text'><b>أليكس روجرز</b></p><p class='article-text'>حرص نجلا دونالد ترامب على الذهاب إلى لاس فيغاس للدعوة فيما يبدو إلى نظام مالي جديد يزعزع أركان المصارف الكبرى حول العالم.</p><p class='article-text'>وبعاصفة من الترحيب تم استقبال إريك ودونالد ترامب اللذين هيمنا على مؤتمر البيتكوين في لاس فيغاس ليتعهدا بعصر ذهبي لحاملي الأصول الرقمية، مدعومين بمساعي والدهما المتواصلة لتحرير هذه الصناعة من القيود التنظيمية الصارمة.</p><p class='article-text'>وفي خطابه أمام حشد ضخم في فندق «ذا فينيشان»، قال إريك ترامب إنه تم استخدام النظام المالي التقليدي «كسلاح» ضد مجتمع العملات المشفرة، التي ادعى أنها أرخص وأسرع وأكثر أمناً وشفافية. وأضاف بنبرة حادة: «لا أحب تماماً استخدام كلمة كراهية، لكنني بصراحة سأكون سعيداً برؤية بعض البنوك الكبرى تختفي... فهي تستحق ذلك بالفعل».</p><p class='article-text'>كان هذا التصريح صادماً ولا يناظره سوى تلك الأجواء المحمومة للمؤمنين بالبيتكوين بملابسهم البرتقالية، والذين حققوا في معظمهم ثروات ضخمة. ولم تقتصر مواقف نجلي ترامب على التصريحات، فقد أطلقا سابقاً سلسلة مشاريع في مجال العملات المشفرة: منها تأسيس شركة «وورلد ليبرتي فايننشال» لعملة مستقرة باسم «يو إس دي1»، وهناك كذلك سعي مجموعة «ترامب للإعلام والتكنولوجيا» (مالكة «تروث سوشال») لجمع 2.5 مليار دولار لشراء البيتكوين، إضافة إلى إشراف إريك ترامب على طرح شركة «أمريكان بيتكوين» للتعدين في البورصة، فضلاً عن عملة الميم «ترامب$» التي حققت مئات الملايين من الدولارات. وقال ترامب الابن في المؤتمر: «نحن مهتمون جداً ومنذ أمد بعيد بالعملات المشفرة، فهي تشكل جزءاً محورياً من جميع أنشطتنا الحالية».</p><p class='article-text'>وشكلت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 نقطة تحول مفصلية لعالم العملات المشفرة، الذي لطالما وصف بأنه ساحة غير منضبطة للمضاربات والتمويل خارج الرقابة. وخلال مؤتمر البيتكوين في ناشفيل العام الماضي، تعهد دونالد ترامب بجعل الولايات المتحدة «القوة العظمى في البيتكوين في العالم». وهذا العام، سيطر نجلا ترامب، إلى جانب نائبه ومستشاره للعملات المشفرة ومسؤول الأصول الرقمية، على فعاليات المؤتمر لتقديم نظام مالي جديد.</p><p class='article-text'>وكشف كريس لاسيفيتا، أحد مديري حملة ترامب الانتخابية 2024، عن أن «العديد من الأصدقاء» في المؤتمر كانوا «عنصراً سياسياً فاعلاً في مساعدة دونالد ترامب على الوصول إلى الرئاسة»، ثم أضاف مازحاً إنه لو خسر ترامب الانتخابات، لكان هو وغيره من مؤيدي الرئيس مضطرين للبحث عن ملاذ خارج البلاد. حيث قال:«يمكنني القول بكل وضوح: لو لم نحقق النجاح، بمن فيهم أنا شخصياً، لكنا الآن نبحث عن دولة لا تسلم مواطنيها للقضاء الأمريكي».</p><p class='article-text'>ويرى أنصار العملات المشفرة أن إدارة بايدن كانت تخوض «حرباً» على هذا القطاع، في مقابل موقف أكثر وداً بدرجة كبيرة من دونالد ترامب. وقد أنهت إدارته عدة تحقيقات بدأتها إدارة بايدن ضد شركات العملات المشفرة، وروّجت لتشريعات تُمهّد لاعتماد واسع للأصول الرقمية، بما في ذلك إدخالها في صناديق التقاعد، إلى جانب سعيها لاستحواذ الحكومة الأمريكية على البيتكوين بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>وفي موقف لافت، أكد كبار مسؤولي إدارة ترامب التزامهم بالحفاظ على قوة الدولار، مع الترويج في الوقت ذاته لبديل محتمل لعملة الاحتياطي العالمية. وقال جيه دي فانس، نائب الرئيس والمقرّب من دوائر وادي السيليكون، أمام الحضور في لاس فيغاس إن العملات المستقرة كانت «عاملاً ضاعف قوتنا الاقتصادية» وليست تهديداً، مضيفاً: «إنها لن تؤدي إلا لمساعدة الدولار الأمريكي».</p><p class='article-text'>وكانت البيتكوين ظهرت قبل 16 عاماً كعملة رقمية بديلة «لامركزية»، وولدت من عدم الثقة في العملات التقليدية المدعومة من الحكومات والبنوك المركزية، وسرعان ما أصبحت أصلاً يفضله المضاربون والباحثون عن بدائل للذهب، كما استخدم في بعض الأنشطة غير المشروعة.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه العملة المشفرة كانت عرضة لتقلبات حادة في قيمتها السوقية، إلا أنها اليوم بلغت مرحلة النضج، إذ تحظى بتأييد ليس فقط من شركة بلاك روك - أكبر مدير أصول في العالم - بل أيضاً من الرئيس الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>وشهد الأسبوع الماضي تسجيل البيتكوين لمستوى قياسي غير مسبوق تجاوز 111 ألف دولار، فيما توقع إريك وترامب الابن خلال فعاليات لاس فيغاس أن تصل قيمته إلى أكثر من 170 ألف دولار خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>ووسط أجواء احتفالية في فيغاس، أشاد أنصار البيتكوين بهذه «الرسالة السامية» رغم نزعاتهم المادية الواضحة. وصرّح فانس بأن البيتكوين سيشكل «جزءاً من المستقبل الاستراتيجي لبلادنا» في سياق المنافسة مع الصين، مستدركاً في مزحة أن مديحه ليس بهدف رفع قيمة عملات الميم الخاصة به.</p><p class='article-text'>في المقابل، اتهم عدد من التنفيذيين في قطاع العملات المشفرة الرئيس وزوجته ميلانيا باستغلال منصبيهما لتعزيز قيمة عملات الميم الخاصة بهما، والتي أطلقاها في وقت سابق من العام الجاري. وفي مشهد يعكس زخم القطاع، شوهد المليارديران التوأمان وينكلفوس، مؤسسا منصة «جيميني» للعملات المشفرة، وهما يتنقلان سريعاً عبر فندق «ذا فينيشن» الفاخر، فيما كان أعضاء من الكونغرس يتجولون قرب القنوات المائية الاصطناعية. وعند مدخل المؤتمر، روّجت منصة «جيميني» لـ«بطاقة ائتمان البيتكوين» بعرض مغرٍ شمل مسابقة يانصيب للفوز بسيارتي «تسلا سايبرتراك» برتقاليتين.</p><p class='article-text'>وفي مشهد بارز، أُقيم مزاد علني على مقتنيات شخصية لروس أولبريخت، الذي حكم عليه بالمؤبد لأنه أنشأ طريق الحرير في الإنترنت المظلم، وشمل المزاد بطاقات هويته ولوحاته وبدلاته الرياضية. وكان الرئيس ترامب أصدر عفواً رئاسياً عن أولبريخت في واحد من أول قرارات ولايته الثانية. كما عُرضت للبيع نسخة نادرة من العدد الأول لمجلة «بيتكوين» بسعر 10 آلاف دولار.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة تذكرة المؤتمر الفاخرة 21 ألف دولار، وكانت تمنح حاملها لقب «الحوت» - وهو مصطلح يشير إلى كبار المستثمرين الذين يُعتقد أن لهم تأثيراً كبيراً على أسعار الأصول الرقمية، مع امتيازات استثنائية تشمل تجاوز طوابير الانتظار، والاستمتاع بوجبات فاخرة، والدخول إلى حفلات حصرية تتيح فرصة لقاء مليارديرات العملات المشفرة، أمثال «جاستن صن» وفريق حراسته الضخم.</p><p class='article-text'>وفي منطقة خاصة للغاية أُطلق عليها اسم «ذا ديب»، مخصصة حصراً لكبار المستثمرين، أتيحت الفرصة لتنفيذيي شركات العملات المشفرة لطرح أسئلتهم على مسؤولين حكوميين بارزين، بينهم «بو هاينز» - مستشار العملات المشفرة للرئيس ترامب البالغ من العمر 29 عاماً - كما شاركوا في سحب للفوز بحقائب سفر فاخرة ومارسوا لعبة البلياردو، بل سجلوا أسماءهم للسفر إلى الفضاء الخارجي على متن صاروخ «نيو شيبرد» التابع لشركة «بلو أوريجين».</p><p class='article-text'>أما على المنصة الرئيسة، فقد ألقى عدد من المتحدثين البارزين كلمات، بدءاً من المستثمر «بريان جونسون» المعروف بأبحاثه في مجال إطالة العمر، وصولاً إلى عمدة نيويورك المثير للجدل «إريك آدامز»، حيث قدموا عروضاً استثنائية للمتحمسين للبيتكوين. كما دعا «ديفيد ساكس» - المسؤول عن ملف العملات المشفرة في البيت الأبيض - كلاً من وزير الخزانة «سكوت بيسنت» ووزير التجارة «هوارد لوتنيك» إلى إيجاد آليات محايدة مالياً تتيح للحكومة الأمريكية امتلاك عملات البيتكوين.</p>

البيتكوين.. والسعي وراء نظام مالي بديل من قلب لاس فيغاس

<p class='article-text'>أصبح المضاربون أكثر ميلاً للمراهنة على هبوط الدولار الأمريكي مقارنة بأي وقت مضى منذ سبتمبر الماضي، في ظل استمرار المخاوف بشأن الأصول الأمريكية، رغم تعافي أسواق الأسهم.</p><p class='article-text'>أظهرت بيانات صدرت، أمس، أن صناديق التحوط ومديري الأصول وغيرهم من المضاربين زادوا من رهاناتهم على هبوط الدولار الأمريكي، خلال الأسبوع المنتهي 29 أبريل الماضي، بحسب لجنة تداول العقود المستقبلية للسلع. زادت هذه الرهانات منذ عدة أسابيع، وبدا أن المتداولين الذين ترصدهم اللجنة باتوا يحتفظون، كمجموعة، بمراكز مالية تقدر بنحو 17 مليار دولار أمريكي ترتبط بتوقعات ضعف الدولار.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري أمس 0.4 %، ما يجعله في مسار هابط للأسبوع الرابع من بين الأسابيع الخمسة الماضية.</p><p class='article-text'>تسببت السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صدمات عنيفة في الأسواق المالية، وأضعفت مكانة الدولار باعتباره ملاذاً آمناً، ما دفع المتداولين إلى المراهنة على تراجعه، والابتعاد بأموالهم عن الأصول الأمريكية، بعد سنوات من التدفقات الكبيرة نحوها.</p><p class='article-text'>رغم تعافي العديد من الأسواق في الأيام الأخيرة بفضل مؤشرات على إبرام اتفاقيات تجارية وتحسن في الأداء الاقتصادي يبدو أن توجه «بيع الأصول الأمريكية» لا يزال قائماً، إذ تراجع مؤشر الدولار حالياً بأكثر من 6 % منذ بداية السنة الجارية.</p><p class='article-text'>يظهر مقياس انعكاسات المخاطر لأجل أسبوع واحد وشهر واحد على مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري توقعات بمزيد من الخسائر في قيمة العملة الأمريكية، قبل قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو الحالي وما بعده. لا يزال المتداولون يدفعون مبالغ أعلى لشراء عقود خيارات البيع، التي تراهن على ضعف الدولار، مقارنة بعقود خيارات الشراء، التي تتوقع ارتفاعه خلال الأسبوع والشهر المقبلين.</p><p class='article-text'>أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية، أمس، أداء أقوى من المتوقع، ما يدل على أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية لم تؤثر حتى الآن على سوق العمل في البلاد، وهو ما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيض وشيك لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك ضخ المتداولون، أمس، الأموال في عملات خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أظهرت الصين انفتاحاً على إجراء محادثات حول الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكان الدولار الأسترالي والنيوزيلندي من بين أفضل العملات أداء ضمن مجموعة العملات العشر الكبرى، إذ سجلا مكاسب تقارب 1 %.</p><p class='article-text'>قال أروب تشاتيرجي، المدير الإداري لاستراتيجيات الاقتصاد الكلي والأسواق الناشئة في بنك «ويلز فارغو» في نيويورك: «يبدو أن السوق تبدي قدراً من التفاؤل تجاه الأخبار القادمة من الصين. من الواضح أن المراكز الشرائية للدولار الأمريكي مقابل عملات آسيا يتم التخلص منها في الوقت الراهن».</p>

مضاربون يراهنون على هبوط الدولار بأكبر وتيرة منذ 7 أشهر

<p class='article-text'>تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات آسيا اليوم الاثنين للجلسة الخامسة على التوالي، مع تجاهل المتعاملين لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة وتمديد إعفاء الواردات الإلكترونية من الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار في التعاقدات الفورية بنسبة 2ر0% بعد انخفاضه في بداية التعاملات الآسيوية إلى أقل مستوياته منذ أكتوبر الماضي.</p><p class='article-text'>وفقد المؤشر  نحو 6% من قيمته منذ بداية العام الحالي، مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والغموض  المحيط بالسياسة الأمريكية والمخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وعاد الدولار للتراجع بعد تصريحات الرئيس ترامب أمس عن التزامه بفرض الرسوم على واردات الولايات المتحدة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الشعبية مقللا من أهمية قراره تمديد إعفاء هذه الواردات من الرسوم مؤقتا  لأسباب إجرائية في إطار جهوده لإصلاح التجارة الأمريكية ككل. وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث "لن يفلت أحد من العقاب"، في إشارة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة.</p><p class='article-text'>وقال دين سيكفو محلل الاقتصاد الكلي وأسواق الصرف في شركة سبيربنك وان ماركتس بأوسلو " لكي يرتفع الدولار بشكل مستدام، يجب الوصول إلى تسوية سلمية سريعة للحرب التجارية قبل أن يصاب الاقتصاد الأمريكي بأضرار طويلة الأمد .. سيستمر تراجع الدولار خلال الشهور المقبلة، مع ظهور آثار رسوم ترامب على البيانات الاقتصادية الملموسة مثل أرقام الإنفاق الاستهلاكي والتضخم وسوق العمل" في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن 80% ممن شملهم استطلاعها للرأي توقعوا استمرار تراجع الدولار خلال الشهر المقبل، وهي أعلى نسبة لم يتوقعون تراجع العملة الأمريكية منذ بدء هذا المسح في 2022.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يظل مؤشر قياس تذبذب العملة الخضراء قريبا من أعلى مستوياته منذ عامين، في حين أضاف المضاربون إلى مراكزهم القصيرة بالعملة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 8 أبريل، وفقًا لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة.</p>

نتائج البحث عن: المضاربون